قوانین منتشره از
1400/03/01 لغايت 1400/03/10
در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
قانون اصلاح قانون صدور چک
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22188-02/03/1400
شماره 208/14028-۱۴۰۰/۲/۲۷
حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه شماره 56133/41509 مورخ ۱۳۹۹/۴/۲۱ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اصلاح قانون صدور چک که با عنوان لایحه یک‌فوریتی الحاق یک تبصره به ماده (۱۴) قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ و اصلاحات بعدی آن به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۱/۲۹ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف
شماره ۲۰۹۶۲- ۱۴۰۰/۲/۲۸
وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون اصلاح قانون صدور چک» که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و نهم فروردین‌ماه یکهزار و چهارصد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۴۰۰/۲/۱۸ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 208/14028- مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۷ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.
رئیس‌جمهور ـ حسن روحانی
قانون اصلاح قانون صدور چک
ماده ۱ ـ در ماده (۶) قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵/۴/۱۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی عبارت‌های «و مدت اعتبار» و «حداکثر مدت اعتبار چک از زمان دریافت دستهچک سه سال است و چک‌هایی که تاریخ مندرج در آنها پس از مدت اعتبار باشد، مشمول این قانون نمی‌شوند.» حذف می‌شود.
ماده ۲ ـ در تبصره (۱) ماده (۲۱ مکرر) قانون، عبارت «در مورد چک‌هایی که پس از گذشت دو سال از لازم‌الاجراء شدن این قانون» به عبارت «در مورد برگه چک‌هایی که از دسته‌چک‌های ارائه‌شده پس از پایان اسفندماه سال ۱۳۹۹» اصلاح و جمله «چک‌هایی که تاریخ صدور آنها قبل از زمان مذکور باشد تابع قانون زمان صدور می‌باشد.» به جمله «چک‌های صادرشده از دسته‌چک‌هایی که تاریخ ارائه آن دسته‌چک‌ها قبل از زمان مذکور در این تبصره باشد، تابع قانون زمان ارائه دستهچک است و بانک‌ها بدون نیاز به ثبت آن چک‌ها در سامانه صیاد نسبت به پرداخت وجه چک اقدام می‌کنند. در کلیه برگه‌های دسته‌چک‌های ارائه‌شده پس از تاریخ فوق‌الذکر باید عبارت (صدور و پشت‌نویسی چک بدون درج در سامانه صیاد فاقد اعتبار است.) درج شود.» اصلاح می‌شود.
ماده ۳ ـ یک ماده به عنوان ماده (۲۴) به قانون، به شرح زیر الحاق و شماره ماده (۲۴) فعلی به (۲۵) اصلاح می‌شود:
ماده ۲۴ ـ چک تضمین‌شده تابع احکام ذیل است:
۱ ـ صدور و تحویل چک‌های تضمین‌شده توسط بانک‌ها به مشتری، صرفاً از طریق سامانه صدور یکپارچه الکترونیکی دستهچک (صیاد) امکان‌پذیر و مستلزم تکمیل برگه (فرم) درخواست توسط متقاضی در شعبه بانک در حضور متصدی بانکی، درج مشخصات هویتی و شماره حساب گیرنده روی چک تضمین‌شده براساس دستورالعمل اعلامی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نیز ثبت علت درخواست صدور چک مذکور در سامانه صیاد می‌باشد. سامانه مذکور به هر برگه چک، شناسه یکتا اختصاص می‌دهد و بانک مرکزی موظف است امکان استعلام اطلاعات چک تضمین‌شده را برای گیرنده (ذی‌نفع) فراهم نماید.
۲ ـ پرداخت مبلغ چک تضمین‌شده توسط بانک صرفاً در وجه و به شماره حساب گیرنده (ذی‌نفع) که مشخصات وی روی چک تضمین‌شده درج گردیده است، امکان‌پذیر می‌باشد و ظهرنویسی برای انتقال چک تضمین‌شده درج گردیده است، امکان‌پذیر می‌باشد و ظهرنویسی برای انتقال چک تضمین‌شده فاقد اعتبار است.
۳ ـ ابطال چک تضمین‌شده به درخواست متقاضی یا وکیل یا نماینده قانونی وی با ارائه اصل چک جهت واریز وجه چک به حساب متقاضی، بدون نیاز به ظهرنویسی گیرنده (ذی‌نفع) تنها تا یک ماه پس از صدور آن توسط بانک صادرکننده امکان‌پذیر است. همچنین پرداخت چک تضمین‌شده به گیرنده (ذی‌نفع) با ارائه اصل چک تنها تا یک ماه پس از صدور آن توسط بانک امکان‌پذیر است. پرداخت یا ابطال چک پس از مهلت مقرر در این بند منوط به تکمیل برگه (فرم‌های) مربوط به مبارزه با پول‌شویی توسط متقاضی یا گیرنده (ذی‌نفع) و گزارش شعبه بانک به واحد مبارزه با پول‌شویی بانک صادرکننده می‌باشد.
۴ ـ در صورت مفقودی چک تضمین‌شده، هرگاه متقاضی و گیرنده (ذی‌نفع) هر دو به بانک صادرکننده مراجعه و نسبت به تکمیل و امضای برگه (فرم) اعلام مفقودی چک تضمین‌شده و تعهدنامه عدم ادعا نسبت به چک مفقودشده اقدام نموده و نسخه المثنی آن را از بانک درخواست کنند، بانک مکلف است علاوه‌بر احراز هویت متقاضی و گیرنده (ذی‌نفع) نسبت به استعلام صحت مشخصات هویتی متقاضی و گیرنده (ذی‌نفع) از سامانه نظام هویت‌سنجی الکترونیکی بانکی اقدام نماید و پس از ابطال چک مفقودشده، نسبت به صدور چک المثنی مطابق با اطلاعات مندرج در سامانه صیاد اقدام کند.
۵ ـ در صورت جعل چک تضمین‌شده یا استفاده از چک تضمین‌شده مجعول، مرتکب علاوه‌بر مجازات‌های قانونی مقرر، به حکم دادگاه به مدت دو تا شش سال از گرفتن چک تضمین‌شده محروم می‌شود.
قانون فوق مشتمل بر سه ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و نهم فروردین‌ماه یکهزار و چهارصد مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۴۰۰/۲/۱۸ به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف
