قوانین منتشره از
1398/05/01 لغايت 1398/05/10
در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
قانون الحاق یک بند به تبصره (۱۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور
قانون الحاق یک بند به تبصره (۱۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21665-10/05/1398
شماره 599/37542-۱۳۹۸/۵/۶
حجتالاسلاموالمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه شماره 56562/39154 مورخ ۱۳۹۸/۴/۴ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون الحاق یک بند به تبصره (۱۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور که با عنوان لایحه دوفوریتی اصلاح بند «الف» تبصره (۱۱) مادهواحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود، با تصویب در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۸/۴/۳۱ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ میشود.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
شماره ۵۵۸۰۵-۱۳۹۸/۵/۸
سازمان برنامهوبودجه کشور ـ وزارت دادگستری
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون الحاق یک بند به تبصره (۱۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور» که در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۸/۴/۳۱ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۹۸/۵/۲ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 599/37542 مورخ ۱۳۹۸/۵/۶ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، جهت اجرا ابلاغ میگردد.
رئیسجمهور ـ حسن روحانی
قانون الحاق یکبند به تبصره (۱۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور
مادهواحده ـ یکبند به شرح زیر بهعنوان بند «ط» به تبصره (۱۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور مصوب ۱۳۹۷/۱۲/۲۱ الحاق میشود:
ط ـ بهمنظور پرداخت خسارت به افرادی که جبران خسارت آنها به عهده بیتالمال یا دولت است، ده درصد(۱۰%) منابع ردیفهای درآمدی «جریمههای وصولی راهنمایی و رانندگی» و «هزینههای دادرسی و جزای نقدی وصولی توسط قوه قضائیه و تعزیرات حکومتی» تا سقف سه هزار و پانصد میلیارد(۳۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰)ریال پس از واریز بهحساب خاصی نزد خزانهداری کل کشور بهصورت ماهانه از طریق ردیف مستقل هزینهای در اختیار وزارت دادگستری قرار میگیرد. منابع و مفاد این حکم با حفظ منابع و حکم بندهای «الف» و «ب» بوده و از تاریخ ۱۳۹۸/۱/۱ لازمالاجرا است.
قانون فوق مشتمل بر مادهواحده در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ سی و یکم تیرماه یکهزار و سیصد و نودوهشت مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۸/۵/۲ به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی