قوانین منتشره از
1399/12/11 لغايت 1399/12/20
در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
قانون الحاق یک تبصره به ماده الحاقی قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش‌وپرورش مصوب ۱۳/۶/۱۳۹۷
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22132 ـ 17/12/1399
شماره 69/100184 ـ ۱۳۹۹/۱۲/۱۲
حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون الحاق یک تبصره به ماده الحاقی قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش‌وپرورش مصوب ۱۳۹۷/۶/۱۳ که با عنوان طرح یک فوریتی اصلاح ماده الحاقی مصوب ۱۳۹۷/۶/۱۳ به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش‌وپرورش مصوب ۱۳۸۸/۷/۱۵ و اصلاحات و الحاقات بعدی به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۲ و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می‌شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف
شماره ۱۴۷۱۱۴ ـ ۱۳۹۹/۱۲/۱۳
وزارت آموزش‌وپرورش ـ سازمان اداری و استخدامی کشور
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون الحاق یک تبصره به ماده الحاقی قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش‌وپرورش مصوب ۱۳۹۷/۶/۱۳» که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ دوازدهم بهمن‌ماه یکهزار و سیصد و نود و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۹ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 69/100184 مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.
رئیس‌جمهور ـ حسن روحانی
قانون الحاق یک تبصره به ماده الحاقی قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش‌وپرورش مصوب ۱۳۹۷/۶/۱۳
ماده‌واحده ـ یک تبصره به شرح زیر به بند (۲) ماده الحاقی قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش‌وپرورش مصوب ۱۳۹۷/۶/۱۳ الحاق می‌شود:
تبصره ـ با توجه به شرایط خاص کرونایی در زمان مقرر شده جهت اخذ آزمون مربوطه در سال ۱۳۹۹، وزارت آموزش‌وپرورش مکلف است برای آن عده از آموزشیاران و آموزش‌دهندگان مستمر نهضت سوادآموزی و مدرسین طرح امین و معلمان قرآنی موضوع این بند که در آزمون داخلی وزارت آموزش‌وپرورش شرکت نکرده‌اند و یا قبول نشده‌اند، صرفاً برای یک‌بار آزمون داخلی را تجدید نماید.
قانون فوق مشتمل بر ماده‌واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ دوازدهم بهمن‌ماه یکهزار و سیصد و نود و نه مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۹ به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف
قانون اصلاح مواد (۱) و (۷) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22135 ـ 20/12/1399
شماره 43/100976 ـ ۱۳۹۹/۱۲/۱۳
حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اصلاح مواد (۱) و (۷) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن‌که با عنوان طرح به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود، با تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۵ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف
شماره ۱۴۹۲۵۴ ـ ۱۳۹۹/۱۲/۱۸
وزارت امور اقتصادی و دارایی
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون اصلاح مواد (۱) و (۷) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن» که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ پانزدهم بهمن‌ماه یکهزار و سیصد و نود و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۹ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 43/100976 مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.
رئیس‌جمهور ـ حسن روحانی
قانون اصلاح مواد (۱) و (۷) قانون اجرای سیاست‌های کلی
اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن
ماده 1 ـ بندهای (۲۱) و (۲۲) ماده (۱) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۷/۳/۲۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن به شرح زیر اصلاح و بندهای (۲۳) و (۲۴) به آن الحاق می‌شود:
۲۱ ـ مجوز کسب‌وکار: هر نوع اجازه الکترونیکی و غیرالکترونیکی اعم از مجوز، پروانه، اجازه‌نامه، گواهی، جواز، نماد، پاسخ به استعلام، موافقت، تأییدیه یا مصوبه و هر نوع سند مکتوبی است که برای شروع، ادامه، توسعه، انحلال یا بهره‌برداری فعالیت اقتصادی توسط مراجع ذی‌ربط صادر می‌شود.
۲۲ ـ درگاه ملی مجوزهای کشور: سامانه‌ای است که مدیریت و راهبری نظام مجوزدهی کشور و نظارت بر صدور مجوزها را برعهده دارد و پس از لازم‌الاجراءشدن این قانون، تنها مرجع رسمی مجوزهای کشور محسوب می‌شود.
۲۳ ـ درگاه تخصصی مجوز کسب‌وکار: سامانه‌ای ملی یا استانی که وظیفه مدیریت و راهبری صدور مجوز کسب‌وکار در حوزه‌های تخصصی را با دریافت درخواست مجوز از درگاه ملی مجوزهای کشور برعهده دارد.
۲۴ ـ مراجع صادرکننده مجوز: دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۸۶) این قانون، ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶/۶/۱، شوراهای اسلامی شهر و روستا، اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، تعاون ایران و اصناف ایران، تشکل‌های اقتصادی و غیراقتصادی، اتحادیه‌ها، شوراها، مجامع و نظام‌های صنفی یا نمایندگان مستقیم یا غیرمستقیم آنها، دستگاه‌های زیرمجموعه قوه‌قضائیه و نهادها، مؤسسات و تشکیلات و سازمان‌های زیر نظر مقام معظم رهبری و سایر مراجع بنا به تشخیص هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار.
ماده ۲ ـ ماده (۷) قانون و تبصره‌های آن به شرح زیر اصلاح و شش تبصره به عنوان تبصره‌های (۸) تا (۱۳) به آن الحاق می‌شود:
ماده ۷ ـ به منظور تسهیل سرمایه‌گذاری در ایران، مراجع صدور مجوزهای کسب‌وکار موظفند شرایط و فرآیند صدور یا تمدید مجوزهای کسب‌وکار را به نحوی ساده کنند که هر متقاضی مجوز کسب‌وکار در صورت ارائه مدارک مصرح در درگاه ملی مجوزهای کشور بتواند در حداقل زمان ممکن، مجوز موردنظر خود را دریافت کند. سقف زمانی برای صدور مجوز در هر کسب‌وکار، توسط «هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار» تعیین و در درگاه مذکور اعلام می‌شود.
تبصره ۱ ـ در صورتی که هر یک از مراجع صادرکننده مجوز کسب‌وکار از ارائه مجوز در ظرف زمانی تعیین‌شده در درگاه یادشده امتناع کند، متقاضی مجوز می‌تواند علاوه بر ارائه شکایت حضوری یا الکترونیک به مرکز ملی رقابت، کتباً از بالاترین مقام دستگاه اجرائی یا استاندار مربوط، تسریع در صدور مجوز موردنیاز خود را درخواست کند. در این موارد، بالاترین مقام دستگاه اجرائی یا استاندار مربوط موظف است ظرف حداکثر هفت روز کاری از تاریخ ثبت درخواست، با دعوت از متقاضی صدور مجوز و مراجع صادرکننده مجوز، موضوع را بررسی و در چهارچوب قوانین، زمینه صدور فوری مجوز مورد درخواست را فراهم کند. بالاترین مقام دستگاه اجرائی یا استاندار مربوط موظف است اشخاصی که در صدور مجوز کسب‌وکار اخلال یا اهمال کرده‌اند را به هیأت تخلفات اداری معرفی کند. این اشخاص چنانچه هیأت مذکور تخلفشان را تأیید کند، به مجازات‌های مقرر در بندهای «د» به بعد ماده (۹) قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲/۹/۷ محکوم می‌شوند.
تبصره ۲ ـ هر یک از مراجع صادرکننده مجوز کسب‌وکار موظفند درخواست متقاضیان مجوز کسب‌وکار را مطابق شرایط مصرح در درگاه مذکور دریافت و بررسی کنند. صادرکنندگان مجوز کسب‌وکار اجازه ندارند به دلیل «اشباع بودن بازار»، از پذیرش تقاضا یا صدور مجوز کسب‌وکار امتناع کنند.
امتناع از پذیرش مدارک و درخواست مجوز و تأخیر بیش از ظرف زمانی تعیین‌شده در درگاه مذکور در صدور مجوز برای متقاضیانی که مدارک معتبر مصرح در درگاه یادشده را ارائه داده‌اند، مصداق اخلال در رقابت موضوع ماده (۴۵) این قانون است.
تبصره ۳ ـ کلیه مراجع صادرکننده مجوز موظفند ظرف چهار ماه پس از لازم‌الاجراءشدن این قانون، نسبت به اظهار عنوان و تکمیل شناسنامه صدور، تمدید، اصلاح و لغو مجوزها بر اساس استاندارد تعیین‌شده طبق ضوابط قانونی توسط هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار بر روی درگاه ملی مجوزهای کشور به‌صورت الکترونیکی اقدام کنند. در صورت عدم اظهار و ثبت و تکمیل اطلاعات موضوع این ماده بر روی درگاه مذکور در مهلت زمانی تعیین‌شده، الزام اشخاص به أخذ مجوزی که اطلاعات آن در این درگاه ثبت‌نشده، ممنوع است و بالاترین مقام دستگاه اجرائی یا مرجع صادرکننده مجوز و یا مقامات و مدیران مجاز از طرف وی مسئول حسن اجرای این ماده هستند. هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار موظف است پس از بارگذاری اطلاعات مربوط به مجوزها توسط مراجع صادرکننده مجوز، ظرف شش ماه نسبت به تعیین سقف زمانی صدور مجوز در هر کسب‌وکار و شرایط و مراحل صدور مجوز اقدام و در درگاه ملی مجوزهای کشور منتشر نماید.
این هیأت هر ماه حداقل یک‌بار به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی و با حضور دادستان کل کشور، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، رئیس دیوان محاسبات کشور یا نمایندگان تام‌الاختیار آنان، دو نماینده مجلس شورای اسلامی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، رئیس اتاق تعاون مرکزی ایران، رئیس اتاق اصناف ایران و حسب مورد نماینده دستگاه اجرائی ذی‌ربط موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی کشور و دارندگان ردیف و عنوان در قانون بودجه سنواتی مربوط، تشکیل می‌شود. این هیأت موظف است حداکثر تا مدت سه ماه پس از ابلاغ این قانون، شرایط و مراحل صدور مجوزهای کسب‌وکار در مقررات، بخشنامه‌ها، آیین‌نامه‌ها و مانند اینها را به نحوی تسهیل و تسریع نماید و هزینه‌‌های آن را به نحوی تقلیل دهد که صدور مجوز کسب‌وکار در کشور با حداقل هزینه و مراحل آن ترجیحاً به صورت آنی و غیرحضوری و راه‌اندازی آن کسب‌وکار در کمترین زمان ممکن صورت پذیرد. مصوبات هیأت مذکور در مورد بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌ها پس از تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی و در مورد تصویب‌نامه‌های هیأت‌وزیران پس از تأیید هیأت‌وزیران برای کلیه مراجع صدور مجوزهای کسب‌وکار و کلیه دستگاه‌ها و نهادها که در صدور مجوزهای کسب‌وکار نقش دارند لازم‌الاجراء می‌باشد.
فعالیت این هیأت پس از انجام تکالیف مذکور نیز استمرار یافته و در صورتی که تحقق این اهداف به اصلاح قوانین نیاز داشته باشد، هیأت مذکور موظف است پیشنهادهای لازم را برای اصلاح قوانین تهیه و به مراجع مربوطه ارائه کند.
۱ ـ در مواردی که تصمیمات هیأت مقررات‌زدایی در جهت بهبود محیط کسب‌وکار و تسهیل صدور مجوزها، نیازمند تصویب هیأت‌وزیران است، وزیر امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف دو هفته، تصمیمات هیأت را برای هیأت‌وزیران ارسال کند. هیأت‌وزیران موظف است پیشنهادهای این هیأت را حداکثر ظرف چهل‌وپنج روز رسیدگی و نسبت به آنها تصمیم‌گیری کند.
۲ ـ دبیرخانه هیأت مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی (مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب‌وکار) است. دبیر هیأت از بین افراد مورد وثوق و امین به انتخاب و حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی منصوب می‌شود.
تبصره ۴ ـ کلیه مراجع صادرکننده مجوز موظفند حداکثر ظرف یک سال پس از لازم‌الاجراءشدن این قانون، ثبت درخواست و صدور کلیه مجوزهای خود را به‌صورت الکترونیکی (غیرکاغذی)، بر اساس اولویت تعیین‌شده توسط دبیرخانه هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار، مطابق جزئیات مندرج در شناسنامه مصوب و از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور انجام دهند. اقدام به صدور مجوز و ارائه خدمات خارج از موارد ثبت‌شده در این درگاه توسط مراجع صادرکننده مجوز به متقاضیان پس از مهلت مذکور ممنوع است و شورای رقابت موظف است حسب گزارش دبیرخانه هیأت مذکور و یا شکایت ذی‌نفع، نسبت به موضوع رسیدگی و بر اساس مقررات مربوط اتخاذ تصمیم کند.
پس از راه‌اندازی درگاه مذکور، تغییر در شرایط صدور یا تمدید مجوزهای کسب‌وکار چنانچه در جهت تسهیل صدور و تمدید مجوزها باشد، بلافاصله به دستور رئیس هیأت در درگاه یادشده اعمال می‌شود و چنانچه تغییر، شامل افزایش مراحل یا مدارک موردنیاز و به هر نحو، مشکل کردن صدور یا تمدید باشد، شرایط جدید باید از شش ماه قبل از اجراء، در این درگاه اعلام شود.
مراجع صادرکننده مجوز کسب‌وکار حق ندارند حتی با توافق متقاضی مجوز، هیچ شرط یا مدرکی یا هزینه‌ای بیش از آنچه در درگاه مربوطه تصریح شده، از متقاضی دریافت مجوز کسب‌وکار مطالبه کنند. تخلف از حکم این تبصره مشمول مجازات موضوع ماده (۶۰۰) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب ۲ /۳ /۱۳۷۵ است.
۱ ـ کلیه مراجع صادرکننده مجوز مکلفند استعلامات الکترونیکی مرتبط با صدور، تمدید، اصلاح و لغو مجوزها را با شرایط موردنیاز درگاه ملی مجوزهای کشور در اختیار دبیرخانه هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار قرار دهند.
۲ ـ مراجع صدور مجوز حق ندارند در کل فرآیند انجام کار، مدارک و استعلامات را به‌صورت تکراری برای صدور یک عنوان مجوز از متقاضی دریافت دارند.
۳ ـ کلیه درگاه‌های تخصصی مجوز (ملی ـ استانی) با حفظ موجودیت، مکلفند درخواست و صدور مجوز خود را فقط از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور انجام دهند.
۴ ـ راهبری و مدیریت درگاه ملی مجوزهای کشور با دبیرخانه هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار است و کلیه امور مرتبط با سخت‌افزار، نرم‌افزار، زیرساخت و امنیت آن توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تأمین می‌شود. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است در حوزه تأمین زیرساخت، سخت‌افزار، نرم‌افزار و بستر امنیتی و فنی داده‌ها، بر اساس انتظارات اعلامی وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام نماید. بار مالی احتمالی ناشی از ارائه فعالیت مزبور توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، از محل قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات مصوب ۱۳۹۲/۹/۵ تأمین می‌شود.
۵ ـ نحوه فعالیت درگاه ملی مجوزهای کشور ظرف سه ماه با پیشنهاد دبیرخانه هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد و برای تمامی مراجع صادرکننده مجوز لازم‌الاجراء است.
تبصره ۵ ـ از تاریخ تصویب این قانون، وظایف و اختیارات کارگروه موضوع ماده (۶۲) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹/۱۰/۱۵ به هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار موضوع قانون اصلاح مواد (۱)، (۶) و (۷) قانون اجـرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۹۳/۴/۱ منتقل می‌شود و ماده (۶۲) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران لغو می‌شود.
تبصره ۶ ـ در مورد آن دسته از فعالیتهای اقتصادی که نیازمند أخذ مجوز از دستگاه‌های متعدد می‌‌باشند، دستگاه اصلی موضوع فعالیت، وظیفه مدیریت یکپارچه، هماهنگی و اداره امور أخذ و تکمیل و صدور مجوز را برعهده خواهد داشت و از طریق ایجاد پنجره واحد به صورت حقیقی یا در فضای مجازی با مشارکت سایر دستگاه‌های مرتبط به‌گونه‌ای اقدام می‌نماید که ضمن رعایت اصل هم‌زمانی صدور مجوزها، سقف زمانی موردنظر برای صدور مجوز از زمان پیش‌بینی‌شده توسط هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار تجاوز ننماید.
در ایجاد فرآیند پنجره واحد، دستگاه‌های فرعی صدور مجوز موظفند نسبت به ارائه خدمات از طریق استقرار نماینده تام‌الاختیار در محل پنجره‌های واحد و یا در فضای مجازی اقدام و همکاری لازم را به عمل آورند. دستورالعمل‌های مربوطه شامل رویه‌ها و ضوابط و نحوه برخورد با متخلفان (بر اساس قوانین و مقررات)، که به تأیید هیأت‌وزیران رسیده است و همچنین فهرست دستگاه‌های اصلی در صدور مجوز در فعالیتهای مختلف متناسب با شرایط توسط هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار موضوع ماده (۳) قانون اصلاح مواد (۱)، (۶) و (۷) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی تهیه و ابلاغ می‌شود. از تاریخ تصویب این قانون، ماده (۷۰) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران لغو می‌شود.
تبصره ۷ ـ مصوبات کمیته مذکور در ماده (۷۶) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران که مرتبط با وظایف و اختیارات هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار می‌باشد، به این هیأت ارسال می‌شود.
تبصره ۸ ـ ایجاد هرگونه مجوز جدید حسب قوانین و مقررات مربوط تابع احکام این ماده بوده و مراجع مسئول و ذی‌ربط مجوز مکلفند ظرف یک ماه پس از تعریف مجوز جدید، ضمن اعلان رسمی مراتب به دبیرخانه هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار، نسبت به ثبت عنوان و تکمیل شناسنامه صدور، تمدید، اصلاح و لغو مجوز جدید بر اساس استاندارد پیاده‌سازی شده بر روی درگاه ملی مجوزهای کشور اقدام نمایند. هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار موظف است ظرف دو ماه پس از بارگذاری اطلاعات مربوط به مجوز جدید در درگاه ملی مجوزهای کشور، نسبت به انجام تکالیف خود در خصوص بررسی و تأیید آن اقدام نماید.
تبصره ۹ ـ مراجع صادرکننده مجوز مکلفند آن دسته از مجوزهای کسب‌وکار را که می‌توان اعلان متقاضی را جایگزین صدور مجوز کرد، شناسایی و با تصویب هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار اعلام کنند. در این‌گونه موارد، ثبت اعلان متقاضی در درگاه تخصصی مجوز کسب‌وکار به منزله صدور مجوز خواهد بود. هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار می‌تواند موارد موضوع این تبصره را رأساً شناسایی و مراجع صادرکننده مجوز را مکلف به جایگزینی ثبت اعلان به جای صدور مجوز کند.
همچنین مراجع صادرکننده مجوز مکلفند فهرست کسب‌وکارهای زیرمجموعه خود اعم از نیازمند مجوز یا نیازمند ثبت اعلان را به همراه اسامی و نشانی صاحبان آن کسب‌وکار به تفکیک استانی و شهرستانی و به صورت داده باز در پایگاه اطلاع‌رسانی خود منتشر و به‌صورت مستمر آن را به‌روز کنند.
تبصره ۱۰ ـ دستگاه‌های زیرمجموعه قوای سه‌گانه و اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، تعاون ایران و اصناف ایران و تشکل‌های کارفرمایی و کارگری ذی‌ربط حسب مورد مکلفند برنامه اجرائی ـ عملیاتی ارتقای رتبه و امتیاز ایران در شاخص سهولت انجام کسب‌وکار را که به تصویب هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار می‌رسد، اجراء و گزارش خود از نحوه اجرای این برنامه را هرساله و تا پایان اردیبهشت‌ماه سال بعد به دبیرخانه هیأت مذکور ارائه کنند.
تبصره ۱۱ ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان برنامه‌وبودجه کشور به اعضای شورای مذکور در ماده (۱) قانون نحوه پیگیری تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مصوب ۱۳۹۴/۳/۵ اضافه می‌شوند. دبیرخانه این شورا و کارگروه موضوع ماده (۲) قانون مذکور، بدون ایجاد و توسعه هرگونه تشکیلات، در سازمان برنامه‌وبودجه کشور تشکیل می‌شود و گزارش فعالیتهای این شورا و کارگروه به صورت مشترک توسط سازمان مذکور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و توسط وزارت یادشده به صورت شش‌ماهه به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌شود. پیشنهادهای این شورا و کارگروه در حوزه وظایف و اختیارات هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار از طریق وزیر امور اقتصادی و دارایی در این هیأت مطرح و اتخاذ تصمیم می‌شود.
تبصره ۱۲ ـ مفاد این ماده علاوه بر مراجع صادرکننده مجوز، شامل آن دسته از فعالیتهای دستگاه‌ها و مراجع مصرح در ماده (۲۹) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ از جمله وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و فرهنگ و ارشاد اسلامی و مؤسسات، مراکز، نهادها و کانون‌های حرفه‌ای و تخصصی دولتی و غیردولتی و همچنین خدمات قوه‌قضائیه و دستگاه‌های زیرمجموعه آن خواهد بود. سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران موظف است اطلاعات مربوط به فرصت‌های سرمایه‌گذاری در کشور را از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور در اختیار متقاضیان قرار دهد.
تبصره ۱۳ ـ اجرای این ماده در خصوص مؤسسات، نهادها و سازمان‌هایی که تحت نظر مقام معظم رهبری هستند، با اذن ایشان جایز است و در دستگاه‌های زیرمجموعه قوه‌قضائیه منوط به موافقت رئیس آن قوه است و در مواردی که وظایف و فعالیتهای دستگاه‌ها در مورد احکام این ماده، دارای طبقه‌بندی اطلاعاتی و امنیتی باشد، منوط به تصویب شورای‌عالی امنیت ملی است.
قانون فوق مشتمل بر دو ماده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ پانزدهم بهمن‌ماه یکهزار و سیصد و نود و نه مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۹ به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف
