قوانین منتشره از
1401/03/21 لغايت 1401/03/31
در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
قانون ساماندهي صنعت خودرو
تصويب‌نامه در خصوص افزايش حداقل مستمري بازنشستگي، ازکارافتادگي و بازماندگان تأمين اجتماعي از تاريخ ۱/۱/۱۴۰۱
قانون ساماندهي صنعت خودرو
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22496-24/03/1401
شماره 11/20892-24-۱۴۰۱/۳/۱۶
حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر سیدابراهیم رئیسی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۸/۲۶ مجلس که با عنوان طرح ساماندهی بازار خودرو به مجلس شورای اسلامی تقدیم و مطابق اصل یکصد و دوازدهم (۱۱۲) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از سوی مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شده است، به پیوست ابلاغ می‌شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف
شماره ۴۳۳۴۷-۱۴۰۱/۳/۲۱
وزارت صنعت، معدن و تجارت
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون ساماندهی صنعت خودرو» که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و ششم آبان ماه یکهزار و چهارصد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۲۱ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاح ماده (۴) و حذف ماده (۱۱) موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شده و طی نامه شماره 11/20892-24 مورخ ۱۴۰۱/۳/۱۶ مجلس شورای اسلامی واصل گردید، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.
رئیس‌جمهور ـ سیدابراهیم رئیسی
قانون ساماندهی صنعت خودرو
ماده ۱ ـ دولت مکلف است حقوق ورودی خودروهای سواری را بر اساس حجم موتور، میزان مصرف سوخت و میزان آلایندگی تعیین نماید.
ماده ۲ ـ دولت موظف است طی مدت سه سال از لازم‌الاجراء شدن این قانون با اجرای صحیح سیاست-های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و سیاست‌های کلی تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی با اقدامات سیاست‌گذاری، نظارتی و تنظیم گری (رگولاتوری) و رعایت قانون اجرای سیاست-های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن زمینه رقابت‌پذیری در صنعت خودرو را فراهم نماید.
ماده ۳ ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با همکاری وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات، نیرو و راه و شهرسازی و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نسبت به تدوین سند راهبردی فناوری‌های نوین در صنعت خودروسازی از جمله خودروهای تمام‌برقی، ترکیبی (هیبریدی ـ انواعی که قابلیت پر شدن مخزن انرژی (شارژ) از طریق اتصال به منبع‌های خارجی را نیز دارند) و خودران و نیز امکان استفاده از سوخت‌های غیرسنگواره‌ای (غیرفسیلی) دیگر حداکثر ظرف یک سال پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون اقدام کند.
تبصره ـ دولت مجاز است ضمن ترویج روش‌های کاهش و بهینه‌سازی مصرف سوخت، نسبت به وضع عوارض پلکانی بر دارندگان خودروهای پرمصرف (نسبت به حجم سیلندر) و یا تولید خودروهای با مصرف بالاتر از حد مجاز به تشخیص سازمان ملی استاندارد اقدام نماید و درآمد حاصل را پس از واریز به حساب خزانه‌داری کل کشور و درج در بودجه‌های سنواتی به یارانه تسهیلات بانکی جهت گسترش حمل و نقل عمومی موضوع احکام مندرج در ماده (۴) این قانون اختصاص دهد. آیین‌نامه اجرائی این تبصره حداکثر ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه می‌شود و به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.
ماده ۴ ـ واردات خودرو برابر آیین‌نامه‌ای که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با رعایت شرایط زیر پیشنهاد می‌شود و به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد، مجاز است:
۱ ـ تعیین مشخصات فنی خودرو با اولویت واردات خودروهای برقی، ترکیبی، کم‌مصرف، ایمن و مورد استفاده عامه
۲ ـ تأمین خدمات پس از فروش و انتقال فناوری
۳ ـ تعیین صلاحیت‌های فنی و حرفه‌ای واردکنندگان و برخورداری از نمایندگی رسمی خودروساز خارجی
۴ ـ تعیین سقف واردات خودرو با ملاحظه تنظیم بازار، حمایت از تولید با کیفیت داخلی و رعایت منابع ارزی کشور با اولویت مصرف ارز برای کالاهای اساسی و ضروری
تبصره ۱ ـ واردات موارد ضروری غیرتجاری که مصادیق آن توسط هیأت‌وزیران تعیین می‌شود، مشمول این ماده نمی‌باشد.
تبصره ۲ ـ حکم این ماده برای مدت پنج سال از تاریخ ابلاغ اعتبار دارد.
ماده ۵ ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت با رعایت مواد (۲) و (۳) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب ۱۳۹۰/۱۱/۱۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی مکلف است در افق سند چشم‌انداز بیست‌ساله بسترهای لازم را برای ورود فناوری‌های جدید و مستقل تولید خودرو با همکاری شرکت‌های معتبر خودروسازی جهان و یا به صورت سرمایه‌گذاری مشترک با شرکت‌های فعال موجود فراهم سازد. آیین‌نامه اجرائی این ماده ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری اتاق‌ها و انجمن‌های تخصصی تولیدی ذی‌ربط تهیه می‌شود و به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.
ماده ۶ ـ سازمان ملی استاندارد مکلف است در اجرای استانداردهای مصوب مرتبط با خودروهای وارداتی، ساخت داخل و قطعات آن‌ها در هر سال به گونه‌ای برنامه‌ریزی کند که از واردات و تولید خودروهای خارج از استانداردهای مذکور جلوگیری نماید. همچنین شماره‌گذاری خودروها توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران منوط به تأیید سازمان ملی استاندارد است.
تبصره ۱ ـ تولیدکنندگان داخلی خودرو مکلفند نسبت به نصب برچسب نشان‌دهنده درصد (نسبت) تولید داخلی بر اساس دستورالعمل صادره از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت بر روی هرکدام از محصولات خود اقدام نمایند. دستورالعمل مذکور بر اساس روش ساخت، میزان تولید داخل، کیفیت و خدمات پس از فروش تدوین می‌شود. وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است بر حسن اجرای این تبصره نظارت نماید.
تبصره ۲ ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون، آیین‌نامه اجرائی ارتقای کیفیت تولید خودرو، کاهش مصرف سوخت، اجرای کامل استانداردهای مصوب و استانداردهای موردنیاز قطعه‌سازی، استانداردهای ایمنی و آلایندگی و همچنین رقابت‌پذیر نمودن و توسعه شبکه و کیفیت خدمات پس از فروش را تهیه و جهت تصویب به هیأت‌وزیران تقدیم کند. وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است آیین‌نامه مذکور را پس از تصویب در هیأت‌وزیران جهت اجراء به کلیه خودروسازان و مراکز ذی‌ربط ابلاغ نماید.
ماده ۷ ـ شرکت‌های خودروسازی موظفند هنگام فروش، قیمت تمام‌شده خودرو، درصد سود و قیمت قطعی را محاسبه و به شورای رقابت اعلام کنند. تخلف از این امر، جرم محسوب شده و مرتکب به یکی از مجازات‌های تعزیری درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی محکوم می‌شود.
ماده ۸ ـ منظور از خودرو در این قانون انواع خودروی سواری، وانت، مینی‌بوس، اتوبوس، کامیون، کامیونت، کشنده تریلر و موتورسیکلت است.
ماده ۹ ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با همکاری سازمان ملی استاندارد، سازمان نظام‌مهندسی معدن و سازمان نظام‌مهندسی کشاورزی ظرف شش ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون، نسبت به ساماندهی و ارتقای کیفیت سایر خودروهای سنگین وارداتی و تولید داخل از جمله ماشین‌های راه‌سازی، معدنی، کشاورزی و منابع طبیعی اقدام نماید.
ماده ۱۰ ـ تردد، حمل بار و مسافر توسط وسایط نقلیه موتوری پس از رسیدن به سن فرسودگی در کلان‌شهرها ممنوع می‌باشد.
تبصره ۱ ـ دولت موظف است از محل صرفه‌جویی حاصل از بهبود و مدیریت مصرف سوخت ناشی از اجرای این قانون، ساز و کار و تسهیلات لازم را جهت جایگزینی خودروهای فرسوده حمل و نقل عمومی با خودروهای نو، فراهم کند.
تبصره ۲ ـ تولیدکنندگان خودرو و موتورسیکلت در داخل کشور موظفند به ازای تولید هر چهار دستگاه خودرو یا موتورسیکلت، گواهی اسقاط خودرو یا موتورسیکلت معادل را از مرکز اسقاط دریافت کنند.
شماره‌گذاری خودروها و موتورسیکلت منوط به ارائه گواهی اسقاط توسط خودروسازان و موتورسیکلت‌سازان معادل بیست و پنج درصد (۲۵%) تولید ماهانه است. مراکز اسقاط مکلف به ارائه گواهی اسقاط مورد تقاضای تولیدکنندگان خودرو و موتورسیکلت هستند.
واردکنندگان خودرو و موتورسیکلت موظفند به ازای واردات هر خودرو و موتورسیکلت به تناسب مصرف و نوع سوخت، علاوه بر پرداخت عوارض گمرکی، گواهی اسقاط خودروی معادل را دریافت کنند. تعداد گواهی اسقاط به تناسب مصرف سوخت و قیمت خودروی وارداتی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری سازمان ملی استاندارد ایران تعیین می‌شود.
تبصره ۳ ـ آیین‌نامه اجرائی موضوع این ماده حداکثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون به پیشنهاد مشترک سازمان حفاظت محیط‌زیست و وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان ملی استاندارد ایران و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.
قانون فوق مشتمل بر ده ماده و هشت تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۸/۲۶ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۲۱ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاح ماده (۴) و حذف ماده (۱۱) موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف
تصويب‌نامه در خصوص افزايش حداقل مستمري بازنشستگي، ازکارافتادگي و بازماندگان تأمين اجتماعي از تاريخ ۱/۱/۱۴۰۱
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22496-24/03/1401
شماره ۴۲۳۲۹/ت ۵۹۸۲۵ هـ ـ ۱۴۰۱/۳/۱۸
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ سازمان برنامه و و بودجه کشور
هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۳/۴ به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و در اجرای مواد (۹۶) و (۱۱۱) قانون تأمین اجتماعی ـ مصوب ۱۳۵۴ ـ تصویب کرد:
۱ ـ از تاریخ ۱۴۰۱/۱/۱ حداقل مستمری بازنشستگی، ازکارافتادگی و بازماندگان، متناسب با سنوات پرداخت حق بیمه، معادل حقوق موضوع مصوبه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۹ شورای‌عالی کار خواهد بود و برای سطوح بالاتر از حداقل مستمری، همانند بازنشستگان و وظیفه‌بگیران مشمول صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری، موضوع جزء (۴) بند (الف) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور افزایش می‌یابد. آن دسته از مشمولین سطوح بالاتر که مجموع دریافتی ماهیانه آن‌ها پس از افزایش موضوع این بند کمتر از یکصد میلیون (۱۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال باشد، این افزایش تا سقف مزبور به اضافه شش میلیون و پانصدهزار (۶۵۰۰۰۰۰) ریال خواهد بود.
۲ ـ کمک‌هزینه عائله‌مندی و اولاد کلیه مستمری‌بگیران واجد شرایط، همانند بازنشستگان دستگاه‌های اجرایی وفق بند (۴) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری افزایش می‌یابد.
معاون اول رئیس‌جمهور ـ محمد مخبر
