سيّد جمال سيفي

نادر ساعد

مجتبي مروّت

اكبر اديبي

مهرداد محمدي

سيّد هادي پژومان

مهرآسا محبي

الهام‌السادات الوانكار

برنامه عمل مشترك ژنو (توافقنامه هسته‏اي ژنو) ميان ايران و گروه 1+5، هرچند سندي سياسي بين‏المللي است اما به دليل نوع پردازش حقوق و تعهدات ناشي از ان.پي.تي. و همچنين ارتباط با قطعنامه‏هاي شوراي امنيت به ويژه اجرايي‌سازي زمينه‏هاي اجراي تعديلي قطعنامه 1929 و نهايتاً تبلور اراده هفت دولت و پشتيباني گسترده در سطح جامعه بين‏المللي دولت‌ها، نمادي از رويه بين‏المللي از نوعي است كه در ماده 38 اساسنامه ديوان بين‏المللي دادگستري به آن پرداخته شده است. بنابراين، جنبه‏هاي حقوقي اين توافق و متن توافقنامه نيازمند واكاوي است و در اين نوشتار، به برخي از ابعاد آن به صورت مختصر اشاره شده است.

توافقنامه ژنو، ايران، گروه 1+5، حق غني‌سازي، تعليق غني‌سازي، تحريم، ان.پي.تي.

نظام حقوقي سازمان جهاني تجارت، موافقتنامه‌هاي تحت پوشش را با تفاهم‌نامه حل اختلاف، درهم تنيده كه اين امر، تعهدات اعضاء را تابع فرآيند اجباري از مشورت، داوري، استيناف و اجراي مؤثر درآورده كه مآلاً هدف آن‌ها، امحاء تخلف بدون صرف هزينه و عدم ايراد لطمه به روابط تجاري اعضاء است. سازمان با وجود تمام پيشرفت‌هاي حاصله، نقايصي را نيز در نظام حقوقي خويش تحمل مي‌نمايد كه برخي مفسران از اين امر، تحت عنوان «بحران مشروعيت» ياد نموده‌اند. از اين منظر، چالش‌هايي اساسي پيش‌روي سازمان وجود دارد؛ از قبيل جهانشمولي سازمان و مشكل در يكپارچه‌سازي آزادسازي تجارت، فرسايش اصل عدم تبعيض، حاكميت محوري دولت‌هاي عضو، معضل عدم انسجام و هماهنگي لازم با سازمان‌هاي بين‌الدولي، عدم شفافيت در تعامل با جامعة مدني، نقايص نظام حل اختلاف، هندسة تغييرپذير و ناپايدار، آثار منبعث از تصميم‌گيري‌هاي نهادين، ملاحظات سياسي، آيين‌هاي بعضاً غيرمؤثر و نقش ضعيف مديركل سازمان. همچنين به طور خاص از رهگذر نقض موافقتنامه‌ها، مشكلاتي نيز دامنگير اعضاء و اركان سازمان مي‌شود كه از يكسو به روابط معاهداتي اعضاء با يكديگر، صدمه وارد مي‌سازند و از سوي ديگر، بر كاركرد مؤثر و مطلوب سازمان و همچنين بر شيوه‌هاي جبران تأثير مستقيم دارند. فلذا تحليل چالش‌هاي ناشي از نقض موافقتنامه‌ها، موضوع اصلي تحقيق حاضر است.

سازمان جهاني تجارت، زوال يا لطمه به منافع، موافقتنامه‌هاي تحت پوشش، حل‌وفصل اختلافات.

«اگر عدالت از ميان برود، ديگر چيزي كه به زندگي آدمي ارزش ببخشد، وجود نخواهد داشت.»

امانوئل كانت

«عدالت» همواره آرمان ديرينه بشريت بوده و خواهد بود به گونه‌اي كه ريشه بسياري از اختلافات و مخاصمات را بايد در عدم دستيابي نوع بشر و يا جوامع بدان جست‌وجو نمود. انسان به مقتضاي ذات خويش همواره خواهان عدالت در هر زمان و مكان و در روابط اجتماعي خويش بوده است. سازوكارهايي كه در اين مسير در حقوق داخلي جوامع مختلف صورت گرفته تا حدود زيادي تضمين كننده عدالت گرديده است اما به دليل فقدان، نقصان و يا عدم كارايي چنين سازوكارهايي در حقوق بين‌الملل، اجراي كامل و مطلق عدالت با مشكلات خاص خويش روبه‌رو بوده و راه دشواري را در پيش رو دارد. اگر چه نمي‌توان به ضرس قاطع مبناي الزام‌آور بودن حقوق بين‌الملل در حال حاضر را، عدالت و تحقق آن دانست با اين حال نمي‌توان منكر رويكرد و تمايل جامعه بين‌المللي به اين موضوع و وضع اصول و مقرراتي بر اين مبنا گرديد و اين روند در حال تكامل است.

عدالت، انصاف، حقوق بشر، صلح و امنيت، جامعه بين‌المللي، جهاني شدن

بدون ترديد برقراري صلح و امنيت بين‌المللي، در گرو آن است كه دولت‌ها به طور تام و تمام به تعهدات بين‌المللي خود پاي‌بند باشند. يكي از اين تعهدات را بايد تعهدات حقوق بشري دولت‌ها دانست كه دولت‌ها چه در زمان صلح و چه در هنگام درگيري‌ها ـ اعم از داخلي و بين‌المللي ـ ملزم به گردن نهادن به موازين و اصول آن هستند. بحرين يكي از كشورهايي بود كه از سيل دموكراسي‌خواهي جوامع عرب دور نماند و دستخوش حوادثي گشت كه در كليت آن عنوان «بهار عربي»  را به خود اختصاص داده است. مردم كوچك‌ترين كشور عربي خليج فارس هم در تكاپوي دموكراسي به پا خواستند و گرچه بيش از چهار دهه بر سر مطالبات خود با حكام بحرين در نزاع بودند، اما اعتراض جدي مردم بحرين عليه حاكميت از 14 فوريۀ 2011 شروع شد و شكل عمومي يافت. در مقام پاسخ‌گويي به حركت نوپاي مردم، حكومت به مقابله و رويارويي با جنبش روي آورد و سعي در خاموش نمودن صداي مردم نمود. در اين بين، حاكميت بحرين گاهي تعهدات بين‌المللي خود و به طور خاص تعهدات حقوق بشري خود را از ياد برد و بسياري از حقوق اساسي معترضان را زير پا گذاشت. اين مقاله در ابتدا موارد نقض حقوق بشر را به صورتي متقن برشمرده و سپس با بررسي تعهدات بين‌المللي آن كشور، موارد تخطي از اين مقررات و تعهدات را تشريح نموده است.

حقوق بين‌الملل بشر، بحرين، نقض حقوق بشر، جامعه بين‌المللي، اعلاميه جهاني حقوق بشر.

قوانين متعدد، اسناد و معاهدات كثير بين‌المللي در سطوح مختلف در حقوق محيط زيست به وجود آمده‌اند و به جنبه‌هاي مختلف از محيط زيست پرداخته‌اند. حقوق محيط زيست هميشه و همواره در يك تلاش و مبارزه مستمر براي حل معضل آلودگي بوده، با منشأ آن مبارزه كرده، ميزان آن را معين نموده است و هميشه به دنبال يافتن راه حل بوده است. چالش‌هاي متنوع و متكثر زيست‌محيطي سياره ما را احاطه كرده است. گسترش آلودگي‌ها و حركت آن از مناطق تحت صلاحيت يك كشور به مناطق خارج از آن نشان‌دهنده وابستگي متقابل اجزاي مختلف محيط زيست در مفهوم عام آن است و ديگر در اين ديدگاه، محيط زيست تنها در محيط زيست يك ملت، محصور در يك سرزمين نخواهد بود چون غالب فعاليت‌هاي انساني در يك كشور، ممكن است آثاري فراتر از كشور منشأ آن فعاليت داشته باشد. كشفيات علمي نكات مهمي را در حوزه محيط زيست اثبات نموده است. نكته اول يكپارچگي كرۀ زمين است. آلودگي بخشي از كرۀ زمين مي‌تواند به بخش ديگري تسري پيدا كند. آلودگي آب باعث آلودگي خاك مي‌شود. نكته دوم اين است كه آلودگي ماهيتاً مرزگذر است و مرز نمي‌شناسد. پرندگان، آب‌ها، جريانات جوي، ناقل آلودگي‌اند. و بالاخره نكته سوم، تأثير انواع آلودگي بر يكديگر است. و بايد بر اين نكات، موضوعي به نام انتقال و صدور آلودگي را نيز افزود كه مي‌تواند يكي از موضوعات مهم و نگران‌كننده جامعه بين‌المللي باشد. به عبارتي صدور و انتقال آلودگي موضوع مي‌افزايد، يعني علاوه بر اشاعه و نشر آلودگي به لحاظ ويژگي‌هاي يكپارچگي زيست‌كره و ماهيت خود آلودگي كه هرگز نمي‌تواند ساكن و بي‌تحرك باشد، جابه‌جايي، انتقال و صدور مواد آلاينده به قصد اينكه از منشأ آن دور شده و به نقطه ديگر منتقل شود و يا اينكه بدون وجود چنين قصدي، آلودگي با دخالت عامل انساني به همراه منشأ آن، به نقاط ديگر منتقل مي‌شود، واقعيتي انكارناپذير است. بنابراين تبيين مفهوم و خاصه مقايسه آن با آلودگي‌هاي فرامرزي بسيار ضروري است.

آلودگي، صدور و انتقال آلودگي، آلودگي‌هاي فرامرزي، تعريف آلودگي فرامرزي، سنجش ميان آلودگي فرامرزي با صدور و انتقال آلودگي، شيوه‌هاي انتقال و صدور آلودگي.

اين مقاله با هدف بررسي و شناخت بيشتر وظايف و مسؤوليت‌هاي متصدي حمل‌ونقل در قبال خسارت كالا مي‌باشد. از آنجايي كه حمل‌ونقل بين‌المللي كالا نقش اساسي در تجارت بين‌المللي ايفا مي‌كند، علاوه بر فروشندگان و خريداران كالا، متصديان حمل‌ونقل در اين خصوص به عنوان يكي از اركان اصلي و اساسي، تلقي مي‌شوند. همچنين متصديان حمل‌ونقل دريايي در جابه‌جايي كالا در عرصه بين‌المللي نقش ويژه‌اي دارند. تعريف وظايف و مسؤوليت آن‌ها در ابعاد بين‌المللي خصوصاً در زمينه مراقبت از كالا و ايمني آن، قانونمند شدن فعاليت آن‌ها را به دنبال دارد. كنوانسيون هامبورگ به طور مفصل در مورد مسؤوليت‌ها بحث كرده است اما چون حمل‌ونقل دريايي كالا كه امروزه به شيوه‌هاي مدرن انجام مي‌گيرد خصوصاً با ظهور مبادلات الكترونيكي، تجديد نظر در مسؤوليت‌ها براي هماهنگي و مراقبت از كالا در روابط متصديان حمل‌ونقل با صاحبان كالا از اهميت ويژه‌اي برخوردار است كه به نظر مي‌رسد كنوانسيون روتردام نيز در اين راستا تنظيم شده است و به بررسي و تكميل و شفاف‌سازي اين موضوع (حمل‌ونقل) مي‌پردازد. نتايج اين پژوهش‌ها نشان مي‌دهد كه مسؤوليت حمل كنندگان كالا و محمولات با توجه به قراردادهاي منعقده فيمابين آنان و صاحبان كالا و … جميع شرايط تأثيرگذار بر مسؤوليت آن‌ها نيز داراي اهميت شاياني است و براي توسعه و پيشرفت در اين زمينه ضروري است كه مقررات كامل‌تر و دقيق‌تري وضع شود كه به نظر مي‌رسد كنوانسيون روتردام تا حدي توانسته است به اين مهم دست يابد.

متصدي حمل‌ونقل، كنوانسيون هامبورگ، كنوانسيون روتردام.