مجله پژوهشهای حقوقی
(فصلنامه علمی- ترویجی)
سال پانزدهم – شماره 29
بهار – تابستان 1395
مدیر مسئول: دکتر وحید اشتیاق
سردبیر: دکتر سیدقاسم زمانی
فهرست عناوین
مقالات
انتقال ویروس ایدز و ارتکاب فعل نوعاً کشنده
علیرضا امام‌دادی ـ ابراهیم تقی‌زاده ـ محمدعلی طاهری
اصل مشروعیت، حاکمیت و دگراندیشی در چارچوب‌های سنتی حقوق بین‌الملل
حسین سرتیپی
توسعه و انتقال فناوری دریایی از دیدگاه حقوق بین‌الملل توسعه و انتقال فناوری در تئوری و عمل
اکبر ادیبی
کشورهای در حال توسعه و نظام حل‌وفصل اختلافات سازمان جهانی تجارت
سپیده زبردست
مطالعه تطبیقی تفسیر موسّع و مضیق از قاعده تفسیر قرارداد به زیان تنظیم کننده در قراردادهای بیمه
علیرضا یزدانیان ـ حمید آرایی
بررسی امکان تحقق جرم علیه اموال مشاع توسط شریک
محمد باقری کمارعلیا ـ ناصر نصرتی صدقیانی
بانک جهانی در تلاش برای دستیابی به حفظ صلح و امنیت بین‌المللی
ملیحه بهفر
منطقه پرواز ممنوع در حقوق بین‌الملل با توجه به عملکرد شورای امنیت
عقیل محمدی
مقالات
انتقال ویروس ایدز و ارتکاب فعل نوعاً کشنده
علیرضا امام‌دادی
عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی، نویسنده مسؤول
ابراهیم تقی‌زاده
دانشیار و عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور مرکز تهران
محمدعلی طاهری
استادیار و مدیر گروه حقوق دانشگاه بیرجند
چکیده:
گسترش بیماری ایدز در سال‌های اخیر و فقدان درمانی برای آن باعث شده تا انتقال و سرایت این بیماری بتواند به عنوان عاملی برای صدمه زدن به اشخاص و وقوع جنایت باشد. در صورت وقوع مرگ در نتیجه انتقال ویروس ایدز ، عمل فرد انتقال‌دهنده را می‌توان به عنوان قتل تحت تعقیب قرار داد. از طرف دیگر ماده 290 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 یکی از شقوق ارتکاب قتل عمدی را هنگامی می‌داند که قاتل عمداً کاری را که نوعاً موجب جنایت باشد، هر چند بدون قصد جنایت، انجام دهد. لذا عمدی دانستن قتل در این موارد ناشی از خصوصیت عمل ارتکابی و شرایطی است که قانونگذار برای مفهوم کار نوعاً کشنده در نظر گرفته است. به همین دلیل انتقال ویروس ایدز در صورتی که منجر به مرگ قربانی آن شود، تحت شرایطی می‌تواند به عنوان عمل نوعاً کشنده محسوب شود.
کلیدواژه‌ها: ایدز، جنایت، قتل عمد، فعل نوعاً کشنده، قصد قتل.
اصل مشروعیت، حاکمیت و دگراندیشی در چارچوب‌های سنتی حقوق بین‌الملل
حسین سرتیپی
عضو هیأت علمی و استادیار گروه حقوق دانشگاه پیام نور، صندوق پستی 3697-19395 تهران، ایران
چکیده:
مشروعیت دولت‌ها هر چند ارزشی بنیادین دارد، لکن همواره چالش‌برانگیز، مبهم و نامشخص بوده است. به آسانی نمی‌توان تعریفی دقیق از مفهوم و حوزه وسعت آن به دست آورد و دامنۀ آن نیز پر از ابهام است. افزون بر این، آنچه در این زمینه اهمیت وافری دارد، چگونگی تأثیر آن است؛ چرا که باید به گونه‌ای اعمال شود، تا حاکمیت دولت‌ها به چالش کشیده نشود. در اجرا همچنین باید دیگر موازین سنتی و نیرومند حقوق بین‌الملل همانند عدم مداخله در امور داخلی یکدیگر را در نظر گرفت تا تأمین این اصل، بتواند احترام به حقوق بشر را افزایش و به پایداری صلح و امنیت بینجامد. برخی دولت‌ها در دو دهه اخیر، با دستاویز قرار دادن مشروعیت دولت‌ها در اقصی نقاط، دخالت نموده که نتیجه آن الزاماً ارتقاء حقوق بشر نبوده است. ابهام در اجرا، تنظیم روابط آن با اصل لزوم حفظ تمامت ارضی کشورها، اصل حفظ تمامت حاکمیت دولت‌ها و سایر اصول بنیادین در حقوق بین‌الملل، محل ابهام داشته و بی‌شک استانداردهای دوگانه‌ای که قدرت‌های بزرگ و یا به اصطلاح جامعه بین‌الملل در ارکان و ارگان‌های خود به آن تمسک می‌جویند، بر فضای مه‌آلود آن افزوده است. قطعنامه‌هایی که بر اساس عدالت، تساوی و برادری وضع می‌شوند و نمی‌توان آنها را از لحاظ علمی یا منطقی تحلیل نمود و یا در شرایط یکسان اجرا نمود، برای ما موضوعی نا آشنا نیستند. از ویژگی‌های دوران گذار و انتقالی در نظام بین‌الملل، فقدان ساختار بین‌المللی مشخص، وجود بی‌ثباتی و ناامنی، قدرت‌طلبی و فزون‌طلبی قدرت‌ها و بازیگران مهم جهانی برای افزایش قدرت و در نهایت تثبیت قدرت خود بوده است. در همین راستا برخی مناطق مهم و راهبردی جهانی در دوره انتقالی کنونی، می‌توانند به آوردگاه و محل تقابل قدرت‌های بزرگ که داعیۀ جهانی و رهبری جهان را دارند و به دنبال تثبیت قدرت خود هستند، تبدیل شود. آمیختگی تئوری‌های نوظهور در حقوق بین‌الملل با مقوله‌های دوسویه، چنین دگردیسی را پیچیده‌تر نموده است. به نظر می‌رسد در بی‌نظمی نوین جهانی، نظام جدیدی در حال طراحی است.
کلیدواژه‌ها: حقوق بین‌الملل، مشروعیت، حق تعیین سرنوشت، اصل تمامت ارضی، حاکمیت.
توسعه و انتقال فناوری دریایی از دیدگاه حقوق بین‌الملل توسعه و انتقال فناوری در تئوری و عمل
اکبر ادیبی
کاندیدای دریافت دکترای حقوق بین‌الملل از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران و مدرس دانشگاه پیام نور تهران واحد بهارستان
چکیده:
پیدایش و تبلور مفهوم میراث مشترک بشریت در جامعه بین‌المللی و حقوق بین‌الملل در چند دهه اخیر و بهره‌مندی از آن، با برخورداری از فناوری لازم و توسعه و انتقال آن برای این منظور پیوندی عمیق و ناگسستنی یافته است؛ ضوابط و مقررات و رویه حاکم بر توسعه و انتقال فناوری دریایی متأثر از حقوق بین‌الملل حاکم بر توسعه و انتقال فناوری در کل بوده و از سویی به دلیل وجود موانع مختلف داخلی و بین‌المللی و بدیع بودن فناوری پیشرفته و پیچیده دریایی و توسعه و انتقال آن در رویه و حقوق بین‌الملل و فقد مبانی و قواعد و چارچوب‌های الزام‌آور در نظریه و عمل در این باب، رشد و تکامل و عینیت یافتن این موضوع نیازمند همکاری‌های گسترده و جهانی به ویژه از ناحیه کشورهای پیشرفته و دارنده فناوری مورد نظر و ایجاد و شکل‌گیری تعهدات الزام‌آور قانونی و عرفی در این مسیر است.
کلیدواژه‌ها: میراث مشترک بشریت، توسعه و انتقال فناوری.
کشورهای در حال توسعه و نظام حل‌وفصل اختلافات سازمان جهانی تجارت
سپیده زبردست
دانشجوی دکترای حقوق بین‌الملل در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
چکیده:
کشورهای در حال توسعه از شرایط خاصی در نظام حل‌وفصل اختلافات سازمان جهانی تجارت برخوردارند. کشورهای مذکور به دلیل ضعف جایگاه بین‌المللی و اقتصادی برای سود بردن از سازوکار حل‌وفصل اختلافات با چالش‌های عمده‌ای رودرو هستند. توسل به این سازوکار برای حل اختلافات معمولاً متضمن وجود رابطه‌ای سیستماتیک و منسجم میان صنایع، تولیدکنندگان و صادرکنندگان با دولت است. لکن متأسفانه چنین رابطه‌ای در بسیاری از کشورهای در حال توسعه وجود ندارد. همچنین طرح دعوا نزد رکن حل اختلاف یا شرکت در آن به عنوان خوانده و پیگیری امر، علاوه بر صرف هزینه‌ای هنگفت، مستلزم وجود زمینه‌های علمی و تحقیقاتی لازم و همین طور وجود نهادها و کارشناسان خبره اداری و حقوقی ذی‌ربط در کشورهای در حال توسعه بوده و این در حالی است که اغلب کشورهای در حال توسعه از قابلیت‌ها و نهادهای مورد نظر برخوردار نیستند. به منظور افزایش مشارکت کشورهای در حال توسعه و به تبع آن افزایش مشروعیت سیستم حل‌وفصل اختلافات سازمان جهانی تجارت راهکارهایی برای تسهیل مشارکت کشورهای مورد نظر پیشنهاد شده و در صورت موافقت می‌تواند جایگاه کشورهای در حال توسعه را ارتقاء دهد. در مجموع راهکارهای پیشنهادی در سه مؤلفه کلی تقسیم‌بندی می‌شوند که عبارتند از: اصلاحات نهادی، فرآیندی و مسائل سیستماتیک.
کلیدواژه‌ها: رفتار ویژه، کشورهای در حال توسعه، سیستم حل‌وفصل اختلاف، سازمان جهانی تجارت، راهکارها.
مطالعه تطبیقی تفسیر موسّع و مضیق از قاعده تفسیر قرارداد به زیان تنظیم کننده در قراردادهای بیمه
علیرضا یزدانیان
استادیار و عضو هیأت علمی گروه حقوق دانشگاه اصفهان
حمید آرایی
دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه اصفهان، نویسنده مسؤول
چکیده:
محور تفسیر یک قرارداد، تحلیل قصد مشترک طرفین است که برای کشف این اراده به کار گرفتن قواعد تفسیر ضروری است. یکی از قراردادهایی که در آنها تفسیر لازم است عقود الحاقی است مانند عقد بیمه که اختلاف در عبارات و شروط آن بسیار اتفاق می‌افتد و این امر ضرورت به کارگیری اصول و قواعد تفسیر را در این نوع از قراردادها ایجاب می‌کند. یکی از مهم‌ترین اصول حاکم بر تفسیر قراردادها، تفسیر به زیان تنظیم‌کننده است که در اصطلاح لاتین به عنوان “Contra Proferentem rule” شناخته می‌شود. در این پژوهش سعی شده است به دو گونه تفسیر موسع و محدود از این قاعده و نتایج حاصل از اجرای آن و نیز مزایا و معایب هر یک از آنها پرداخته شود و تأکید اصلی نیز بر روی رویه قضایی امریکا، به عنوان یک کشور دارای نظام کامن‌لا و با تمرکز در عقد بیمه است. به نظر می‌رسد با اندکی روشن‌بینی، می‌توان همین قواعد را با ملاحظه شرایط تفسیر در نظام حقوقی ایران به کار برد.
کلیدواژه‌ها: ابهام قرارداد، تفسیر، قرارداد بیمه، قاعده موسع، قاعده محدود.
بررسی امکان تحقق جرم علیه اموال مشاع توسط شریک
محمد باقری کمارعلیا
دانشجوی دکترای حقوق جزا و جرم شناسی
ناصر نصرتی صدقیانی
کارشناس ارشد حقوق خصوصی
چکیده:
در این نوشتار به بررسی امکان تحقق جرم در اموال مشاع پرداخته خواهد شد. اهمیت موضوع آنجاست که آرا و عقاید متفاوتی پیرامون این موضوع صادر و بیان شده که آنها را به دو دسته مخالف و موافق تقسیم نموده است. برخی با توجه به شرط «مال غیر و دیگری بودن» موضوع جرم، تحقق جرائم علیه اموال را در اموال مشاع امکان‌پذیر ندانسته‌اند؛ چرا که قائل به این مطلب هستند که در مال مشاع متخلف در جزء جزء مال دارای حق مالکیت است و اطلاق مال غیر بر این نوع از اموال صحیح نیست؛ لذا امکان تحقق جرم وجود ندارد. در مقابل برخی دیگر قائل به امکان تحقق جرم در این نوع از مالکیت هستند با این استدلال که شریک نیز در آن مالکیت و نفع و ضرری دارد. در این مقاله نگارندگان با تفاسیری که آمده به این نتیجه رسیده‌اند که وقوع این‌گونه جرائم در اموال مشاع در حقیقت باید امکان‌پذیر باشد. ولی با توجه به اصل قانونی بودن جرم و مجازات و با لحاظ تفسیر مضیق و به نفع متهم، قاضی به هیچ وجه مجاز به صدور حکم بر مجازات اعمال‌کننده جرائم علیه اموال مشاع، به غیر از جرم سرقت حدی و تخریب نخواهد بود.
کلیدواژه‌ها: مال مشاع، جرائم علیه اموال، تعلق مال به غیر، شریک.
بانک جهانی در تلاش برای دستیابی به حفظ صلح و امنیت بین‌المللی
ملیحه بهفر
دکترای حقوق بین‌الملل و مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس
چکیده:
حل مشکلات جهانی در زمینه حفظ صلح و امنیت بین‌المللی نیازمند اقدام جهانی است. صلح و امنیت بین‌المللی تنها با عدم توسل به زور حاصل نمی‌شود و مسائل اقتصادی و اجتماعی تأثیر بسیاری بر آن دارد. بانک جهانی در جهت دستیابی به صلح و امنیت بین‌المللی تلاش بسیاری را در جهت کاهش فقر نموده است. به هر حال، سطح بالای فقر در گستره جهانی نه تنها از نظر اخلاقی مردود است بلکه به طور فزاینده‌ای تهدیدکننده صلح و امنیت بین‌المللی است. لذا، بانک جهانی به روش‌های مختلف و در همکاری با ارکان حافظ صلح سازمان ملل متحد، تلاش بسیاری را در این زمینه نموده است علاوه بر آنکه اقدامات داخلی دولت‌ها باید به گونه‌ای باشد تا رفاه جهانی را گسترش دهد.
کلیدواژه‌ها: صلح و امنیت بین‌المللی، بانک جهانی، کاهش فقر، سازمان ملل.
منطقه پرواز ممنوع در حقوق بین‌الملل با توجه به عملکرد شورای امنیت
عقیل محمدی
دانشجوی دکترای حقوق بین‌الملل دانشگاه تهران
چکیده:
در حقوق بین‌الملل معاصر، می‌توان منطقه پرواز ممنوع را به عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای حمایتی در مخاصمات مسلحانه داخلی و بین‌المللی دانست. با اهمیت یافتن روزافزون حقوق بشر در عرصه‌های داخلی و بین‌المللی، جامعه جهانی خواستار واکنش سریع‌تر و قاطع‌تر نهادهای بین‌المللی، به ویژه شورای امنیت در موارد نقض جدی و فاحش این حقوق است. ایجاد مناطق پرواز ممنوع را باید سازوکاری در راستای تحقق موضوع مذکور دانست و برای شناخت و تجزیه و تحلیل نظام حقوقی حاکم بر این مناطق می‌توان از دو سنجۀ مهم حفظ صلح و امنیت بین‌المللی و رعایت حقوق بین‌الملل بشر و بشردوستانه بهره گرفت. عراق، یوگسلاوی سابق و لیبی از مهم‌ترین مصادیق ایجاد چنین مناطقی به شمار می‌روند. علی‌رغم اینکه ایجاد منطقه پرواز ممنوع در عراق از هیچ‌گونه مبنای صریحی در قطعنامه‌های شورای امنیت برخوردار نبود، اما ایجاد این منطقه بر فراز قلمرو یوگسلاوی سابق و لیبی را باید مستند به قطعنامه‌های شورای امنیت دانست. بررسی مبانی حقوقی ایجاد مناطق پرواز ممنوع و میزان موفقیت و سودمندی چنین اقدامی در حمایت از غیرنظامیان از جمله موضوعاتی هستند که در این مقاله به آنها پرداخته شده است.
کلیدواژه‌ها: منطقه پرواز ممنوع، مداخله بشردوستانه، عراق، یوگسلاوی سابق، لیبی.
