مجله پژوهشهای حقوقی

(فصلنامه علمی- ترویجی)

سال شانزدهم – شماره 31

بهار – تابستان 1396

مدیر مسئول: دکتر وحید اشتیاق

سردبیر: دکتر سیدقاسم زمانی

 

 

 

 

فهرست عناوین

مقالات

تعليق اجراي قواعد بين‌المللي حقوق بشر در وضعيت‌هاي عمومی فوق‌العاده

دکتر سید قاسم زمانی ـ مرضیه اسفندیاری

کاهش فقر؛ دستورالعملی برای توسعة اجتماعی در نظام بین‌المللی حقوق بشر

دکتر رضا اسلامی ـ مهشید آجلی لاهیجی

حمایت از حقوق بشر در فضای سایبر

دکتر سید یاسر ضیایی

تحلیل نظام قانونی ایران در حوزه سرمایه‌گذاری صنعت نفت

دکتر حمید باقرزاده ـ دکتر راحله سید مرتضی حسینی

اعتراض ثالث اجرایی در قانون اجرای احکام مدنی

دکتر رسول پروين ـ امین پاهکیده ـ الهه اعتمادی

ضوابط حاکم بر ارجاع پرونده‌های قضایی از منظر استقلال قضایی: با مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و اسناد بین‌المللی

امید رستمی غازانی

نقش شاکی خصوصی و دادستان در جرایم علیه میراث تاریخی و فرهنگی

دکتر کیومرث کلانتری ـ حسن خدابخشي پالندي ـ امیر عرفانی‌فر

حمایت حقوقی از آثار تاریخی و فرهنگی در برابر آلودگی‌های زیست‌محیطی

امین ولی‌زاده ـ صابر نجومی

حفاظت از تالاب‌ها در حقوق بین‌الملل، در پرتو کنوانسیون رامسر

مهرداد محمدي ـ وحيده نجفي

دور باطل تصویب عوارض در شوراها و ابطال در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری: کاوشی در نظارت قضایی بر توسعه شهری مغایر با حق مالکیت مردم (1394-1388)

دکتر وحید آگاه ـ محمدنبی بوربوری

قانون دعوای جمعی: الگویی برای کشورهای نظام سیویل‌لا

نویسنده: پروفسور آنتونیو جیدی ـ مترجم: دکتر مجید پوراستاد

 

 

 

مقالات

 

تعليق اجراي قواعد بين‌المللي حقوق بشر در وضعيت‌هاي عمومی فوق‌العاده

دکتر سید قاسم زمانی

دانشیار دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه علامه طباطبائي

 مرضیه اسفندیاری

کارشناسی ارشد حقوق بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبائی، نویسنده مسؤول

چکیده:

اصولاً هدف قواعد بين‌المللي حقوق بشر حمايت از ارزش‌هايي است كه ريشه در كرامت ذاتي انسان دارند، و از اين روي اساساً و ماهيتاً تقيّد در مكان و زمان را برنمي‌تابند. اجراي اين قواعد در فراسوي مرزهاي ملي هر كشور، و تأكيد بر اجراي متقارن آن قواعد با قواعد حقوق بشردوستانه بين‌المللي در زمان مخاصمات مسلحانه جلوه‌اي از آن ويژگي قواعد بين‌المللي حقوق بشر است.

با اين حال قواعد بين‌المللي حقوق بشر مي‌بايست در ظرفي اجتماعي يعني در قالب هر جامعه ملي به اجرا درآيند، جامعه‌اي كه در آن دولت نه تنها موظف به احترام و تضمين رعايت حقوق بشر و آزادي‌هاي اساسي هريك از افراد است، بلكه مسؤول حراست از منافع و مصالح عمومي نيز مي‌باشد (حكمراني مطلوب). بر اين اساس، در نظام بين‌المللي حقوق بشر دولت واجد اين حق و تكليف است كه در راستاي حراست از نظم عمومي، امنيت ملي، سلامت يا اخلاق عمومي و يا رعايت حقوق و آزادي‌هاي ديگران، برخي از حق‌ها و آزادي‌هاي بشري افراد را طبق قانون محدود سازد. از سوي ديگر، به هنگام بروز يك وضعيت فوق‌العاده عمومي كه حيات ملي را به مخاطره مي‌افكند دولت مي‌تواند با اعلام رسمي قبلي و منوط به قيد و بندهاي مختلف، به تعليق اجراي برخي از قواعد بين‌المللي حقوق بشر مبادرت ورزد. بديهي است كه صلاحديد دولت در تشخيص مصالح جمعي و تعليق اجراي شماري از قواعد بين‌المللي حقوق بشر مطلق نبوده و در احاطه قيود شكلي و ماهوي مختلفي قرار گرفته و از قابليت كنترل قضايي (و يا شبه‌قضايي) برخوردار است. به نظر مي‌رسد در عصري كه اغلب جوامع ملي در احاطه عوامل مختلفي مثل جنگ، تروريسم، بلاياي طبيعي، بحران‌هاي زيست‌محيطي و … قرار گرفته‌اند كه بنيان‌هاي حيات جمعي آنها را در معرض خطر قرار داده است استفاده از حربۀ تعليق اجراي تعهدات بين‌المللي در زمينه حقوق بشر وسوسه‌كننده و در عين حال خطرناك باشد. ادعاي استمرار آن وضعيت‌ها براي مدت طولاني باعث شده كه تعليق قواعد بين‌المللي حقوق بشر همچنان بردوام بماند و اين خود عاملي است كه مي‌تواند نظام جهاني حقوق بشر را كه هنوز به ساز و كارهاي پيشرفته نظارتي تجهيز نشده است، تهديد نمايد.

کلیدواژه‌ها:

وضعیت عمومی فوق‌العاده، نظام بین‌المللی حقوق بشر، تعلیق، حقوق غیر قابل تعلیق.

 

 

 

کاهش فقر؛ دستورالعملی برای توسعة اجتماعی در نظام بین‌المللی حقوق بشر

دکتر رضا اسلامی

دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، نویسنده مسؤول

 مهشید آجلی لاهیجی

دانشجوی دوره دکترای حقوق بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده:

مبارزه با فقر از عمده بخش‌های فرایند توسعة اجتماعی به شمار می‌رود و در تحقق اهداف عالیة توسعة اجتماعی از جمله دستیابی به برابری، عدالت و انسجام اجتماعی و تأمین صلح و امنیت جهانی مؤثر است. تحلیل اسناد بین‌المللی مربوط به توسعة اجتماعی نیز از اهمیت این مقوله در پروسة توسعة اجتماعی حکایت دارد و راهکارهایی برای رسیدن به وضعیت ایده‌آل حذف فقر مورد تأکید قرار گرفته است.

بدیهی است که فقر در صورتی که مورد غفلت واقع شود، مشکلات عدیده‌ای گریبانگیر جوامع داخلی و جامعة جهانی می‌شود. زیرا فقر خود محرومیت و نابرابری و ناامنی می‌آفریند و ارکان توسعة اجتماعی بدین نحو با وجود معضلاتی چون تبعیض، عدم مشارکت، ناامنی و نیز آسیب‌پذیری در برابر بحران‌ها، فرو می‌ریزد. از این رو طی دستورالعملی برای توسعة اجتماعی می‌توان اهمیت سیاستگذاری صحیح در بعد داخلی برای توانمندسازی و ارتقای وضعیت اشتغال و نیز بهبود سیستم‌های حمایت اجتماعی برای تأمین امنیت مردمان در برابر فجایع زندگی را قابل بررسی دانست. همچنین در بعد بین‌المللی، همکاری عنصر سازنده‌ای است که همواره مورد توجه اسناد معتبر جهانی واقع شده و ضرورتی برای تحقق توسعة اجتماعی محسوب می‌شود.

کلیدواژه‌ها:

توسعة اجتماعی، کاهش فقر، سیاستگذاری اجتماعی، همکاری بین‌المللی.

 

 

 

حمایت از حقوق بشر در فضای سایبر

دکتر سید یاسر ضیایی

استاديار گروه حقوق بين‌الملل دانشگاه قم

چکیده:

اینترنت تیغ دولبه‌ای است که از یک سو موجب ترویج حقوق بشر شده است و از سوی دیگر عرصه‌ای شده است برای نقض حقوق بشر. نقض حقوق بشر در فضای سایبر جلوه‌های ویژه‌ای به خود گرفته است و لازم است برای جلوگیری از نقض و جبران آن مکانیسم مناسبی یافت شود. برای انتساب نقض‌های حقوق بشر به دولت نظریات گوناگونی مطرح می‌شود که می‌توان به نظریات اقتدار دولتی، ماهیت عمل و تعقیب فوری اشاره نمود. در فضای سایبر احتمال نقض حقوقی چون آزادی بیان، آزادی اجتماع، آزادی دسترسی به اطلاعات، حق تعیین سرنوشت، حق مالکیت، حق بر حریم خصوصی و غیره وجود دارد. سازمان‌های حقوق بشری مجازی و سایت‌های ثبت شکایت اینترنتی از جمله ساز و کارهای حمایت از حقوق بشر در فضای سایبر هستند که از آن به «خودگردانی اینترنتی» یاد می‌گردد. همچنین کشورهای بالادستی اینترنتی می‌توانند در «تضمین حقوق بشر از سوی ثالث» نقش مهمی در حمایت از حقوق بشر در فضای سایبر داشته باشند.

کلیدواژه‌ها:

فضای سایبر، حمایت از حقوق بشر، تضمین به حمایت از حقوق بشر، انتساب عمل متخلفانه به دولت، حقوق بشر، حقوق بین‌الملل.

 

 

 

تحلیل نظام قانونی ایران در حوزه سرمایه‌گذاری صنعت نفت

دکتر حمید باقرزاده

مدرس دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری

 دکتر راحله سید مرتضی حسینی

استادیار، گروه حقوق بین‌الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی

چکیده:

ایران به عنوان دارنده دومین ذخایر بزرگ گازی و سومین دارنده ذخایر نفتی جهان، ظرفیت مناسبی جهت جذب سرمایه‌گذاری در صنعت نفت و گاز دارد. نظام قانونی ایران رویکرد ثابتی در فرایند سرمایه‌گذاری خارجی نداشته و روش‌های متفاوتی توسط قوانین مختلف به فراخور مقام و موضع مقنن اتخاذ شده است. در این مقاله رویکردهای ثابت و موقتی قانونگذار ایران در این خصوص تحلیل می‌شود و با بررسی قوانین مختلف با توجه به تفکیک فعالیت‌ها در بالادست و پایین‌دست نفت، مشخص می‌گردد که مقنن در رویه ثابت خود نگاه خوشبینانه‌ای به سرمایه‌گذاری خارجی ندارد اما در برنامه‌های موقت توسعه‌ای، رویه مسالمت‌آمیزی در پذیرش سرمایه خارجی اتخاذ نموده است و با حصول شرایطی امکان جذب سرمایه خارجی را ممکن دانسته است. در نهایت تلاش می‌شود تا به قانونگذار پیشنهاد اتخاذ رویه‌ای مبتنی بر تسهیل ورود سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت نفت ارائه گردد.

کلیدواژه‌ها:

سرمایه‌گذاری، قرارداد، نفت، قانون، بالادست، پایین‌دست.

 

 

 

اعتراض ثالث اجرایی در قانون اجرای احکام مدنی

دکتر رسول پروين

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

امین پاهکیده

دانشجوی دکترای حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه و مدرس دانشگاه، نویسنده مسؤول

 الهه اعتمادی

کارشناس ارشد حقوق خصوصی و مدرس دانشگاه

چکیده:

بر اساس مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی هرگاه شخص ثالث نسبت به مال توقیف‌شده اظهار حقی نماید، اگر ادعای مزبور مستند به حکم قطعی یا سند رسمی‌باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است، توقیف رفع می‌شود در غیر این صورت عملیات اجرایی تعقیب می‌گردد و مدعی حق برای جلوگیری از عملیات اجرایی و اثبات ادعای خود می‌تواند به دادگاه شکایت کند. شکایت شخص ثالث در تمام مراحل بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی رسیدگی می‌شود. مفاد شکایت به طرفین ابلاغ می‌شود و دادگاه به دلایل شخص ثالث و طرفین دعوا به هر نحو و در هر محل که لازم بداند رسیدگی می‌کند و در صورتی که دلایل شکایت را قوی یافت قرار توقیف عملیات اجرایی را تا تعیین تکلیف شکایت صادر می‌کند. اگر معترض ثالث خواهان رفع توقیف باشد دادگاه می‌تواند با اخذ تأمین مبادرت به صدور دستور رفع توقیف نماید و در صورتی که محکوم‌له از مال معرفی‌شده صرف‌نظر نماید رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث موقوف خواهد شد.

کلیدواژه‌ها:

اعتراض، ثالث، اجرایی، اعتراض شخص ثالث، اعتراض ثالث اجرایی.

 

 

 

 

ضوابط حاکم بر ارجاع پرونده‌های قضایی از منظر استقلال قضایی: با مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و اسناد بین‌المللی

امید رستمی غازانی

دانشجوی دکترای حقوق کیفری و جرم‌شناسی دانشگاه تهران

چکیده:

ارجاع پرونده به مرجع قضایی در موارد تعدد شعب مرجع ذی‌صلاح، در هریک از مراحل دادرسی، پیش‌شرط بررسی وجود صلاحیت و اِعمال صلاحیت توسط مرجع مرجوع‌الیه است. تضمین استقلال واقعی و ظاهری نظام قضایی مستلزم آن است که ارجاع پرونده به شعبات مرجع قضایی از امور مدیریتی داخلی قوه قضائیه تلقی شده و مصون از مداخله اشخاص بیرون از قوه قضائیه و بالاخص قوه مجریه و اصحاب دعوا باشد. ارجاع پرونده می‌بایست توسط شخص صلاحیتدار قضایی و یا تحت نظارت او باشد. ارجاع پرونده می‌تواند در اشکال مختلف انجام شود که در این مقاله اشکال مختلف ارجاع پرونده از منظر استقلال قضایی مورد بررسی قرار گرفته است. ترتیبات مختلفی برای ارجاع پرونده وجود دارد، ترتیبات ارجاع بر دو رویکرد عمده «ارجاع تصادفی» و «ارجاع تخصصی» می‌باشد که مقررات نظام حقوقی ایران بر رویکرد دوم تأکید دارد. استقلال قضایی مستلزم آن است که با ارجاع پرونده به شعبه مرجع قضایی جز در موارد استثنایی مقرر به موجب قانون امکان بازپس‌گیری آن وجود نداشته باشد. این مقاله کوشیده است به تبیین مقررات حاکم بر ارجاع با تطبیق آنها بر استانداردهای بین‌المللی دادرسی منصفانه (و بالاخص استقلال قضایی) بپردازد.

کلیدواژه‌ها:

ارجاع پرونده، مرجع قضایی، استقلال قضایی، بازپس‌گیری پرونده.

 

 

 

نقش شاکی خصوصی و دادستان در جرایم علیه میراث تاریخی و فرهنگی

دکتر کیومرث کلانتری

دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران، نویسنده مسؤول

حسن خدابخشي پالندي

دانش‌آموخته کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه مازندران

 امیر عرفانی‌فر

دانشجوی دکترای حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

چکیده:

اهمیت و ارزش میراث تاریخی، فرهنگی، حفاظت و حراست از این آثار را به وسیله ضمانت‌اجراهای کیفری موجب شده است. این مسئله در کشور ما، با توجه به پیشینه تمدنی کهن و وجود میراث فرهنگیِ غنی اهمیت بیشتری می‌یابد. قانونگذار پس از انقلاب نیز با توجه به تأکید اصل هشتاد و سوم قانون اساسی مبنی بر حفظ نفایس ملی و نیز به منظور حفظ میراث تاریخی کشور مقررات جزایی را پیش‌بینی نمود. با این وجود «قانون مجازات اسلامی» (بخش تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده (1375)) این جرایم را در زمره «جرایم قابل گذشت» به حساب آورده بود. به نظر می‌رسد در مورد این جرایم باید به فلسفه و حکمت جرم‌انگاری و نیز مصالح اجتماعی توجه نمود. این مهم، بررسی سیر تحولات قانونگذاری و توجه به نقش شاکی خصوصی و دادستان را در این جرایم ضروری می‌سازد. نگاه قانون مجازات اسلامی (1392) و نیز قانون آیین دادرسی کیفری (1392 با اصلاحات 1394) گویای توجه مقنن به این امر است. به ویژه قانون آیین دادرسی کیفری (1392)، با توجه نمودن به نقش سازمان‌های مردم‌نهاد در زمینه جرایم گوناگون ـ از جمله جرایم علیه میراث فرهنگی ـ گام بلندی را در راستای تحول و کارآمدسازی امر تعقیب مجرمان و رسیدگی به این جرایم برداشته است.

کلیدواژه‌ها:

میراث تاریخی و فرهنگی، شاکی خصوصی، سازمان میراث فرهنگی، سازمان‌های مردم‌نهاد.

 

 

 

 

حمایت حقوقی از آثار تاریخی و فرهنگی در برابر آلودگی‌های زیست‌محیطی

امین ولی‌زاده

دانشجوی دکترای حقوق بین‌الملل دانشگاه آزاد اسلامی (واحد علوم و تحقیقات تهران)، نویسنده مسؤول

 صابر نجومی

کارشناس‌ارشد حقوق بین‌الملل از دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده:

در حال حاضر میزان آلودگی محیط زیست سطح کره زمین به مرز بحرانی رسیده است، منظور از آلودگی محیط زیست در اصطلاح تخصصی همان حضور مواد نامطلوب در محیط است. صرف‌نظر از آثار آلودگی‌ها بر حیوانات و نباتات، این آلودگی‌ها آثاری بر اشیاء و ساختمان‌ها از جمله آثار تاریخی و فرهنگی بر جای می‌گذارند. با توجه به اینکه اکثر آثار تاریخی و فرهنگی به صورت سنگ و بناهای سنگی می‌باشند، آلاینده‌های موجود با خورندگی آثار تاریخی و فرهنگی، سایش و تغییر شکل آنها در نهایت باعث تخریب این آثار می‌گردند. طی دهه‌های اخیر آثار تاریخی و فرهنگی درگیر آلودگی‌های متعددی از آلودگی‌های نفتی و مواد شیمیایی تا آلودگی هوا از طریق ریزگردها و مواد سایش‌کننده شده است.

تاکنون برای مقابله با آلودگی‌های زیست‌محیطی در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی اقدامات زیادی صورت گرفته است، تا جایی که صدها کنوانسیون و پروتکل در سطح بین‌المللی و منطقه‌ای در این مورد به تصویب رسیده است. آنچه که دارای اهمیت وافری می‌باشد، این است، که کشورهایی که از لحاظ آثار تاریخی و فرهنگی غنی می‌باشند، متأسفانه از محیط زیست سالمی برخوردار نیستند و توجه اساسی به آلودگی‌ها و تخریب آثار تاریخی و فرهنگی ندارند. خوشبختانه بشر امروز به اهمیت آثار تاریخی و فرهنگی پی برده ولی برای حمایت از این میراث مشترک بشریت تاکنون گام مهمی را برنداشته است.

این مقاله بر آن است تا با بررسی مبانی حقوق بین‌الملل محیط زیست و نیز معاهدات مربوط به آثار تاریخی و فرهنگی موجود پیشنهاداتی را راجع به حمایت از این آثار در حوزه حقوق بین‌الملل ارائه دهد.

کلیدواژه‌ها:

حمایت حقوقی، آثار تاریخی و فرهنگی، محیط زیست، مسؤولیت بین‌المللی، کنوانسیون میراث جهانی 1972.

 

 

 

حفاظت از تالاب‌ها در حقوق بین‌الملل، در پرتو کنوانسیون رامسر

مهرداد محمدي

دانشجوي دکتراي حقوق بين‌الملل ـ دانشگاه شهيد بهشتي، نویسنده مسؤول

 وحيده نجفي

کارشناس ارشد حقوق بين‌الملل ـ دانشگاه علامه طباطبائي

چکیده:

تالاب‌ها از مهم‌ترين زيستگاه‌هاي طبيعي جهان و نظام‌هاي حيات‌بخش و از جمله مولدترين محيط‌هاي جهان به شمار مي‌روند كه در طول تاريخ زندگي بشر، همواره در معرض تهديد، تخريب و مخاطرات فراوان قرار گرفته‌اند. همزمان با رشد تكنولوژي و صنعت در اوايل قرن بيستم و توجه دولت‌ها و ملت‌ها به مسئلة محيط زيست و حيات‌وحش، نمايندگان دولت‌ها با انگيزه آشنايي با اين اكوسيستم غني و در جهت مشاركت جهاني در حفاظت از تالاب‌ها و استفاده معقول از آنها به عنوان سرمايه‌هاي عظيم كشورها، كنوانسيون «تالاب‌هاي بااهميت بين‌المللي به ويژه به عنوان زيستگاه پرندگان آبزي» را كه با عنوان محل برگزاري خود، رامسر شهرت يافت، خلق نمودند.

ويژگي منحصر به فرد كنوانسيون تالاب‌هاي مهم بين‌المللي رامسر آن است كه نخستين معاهده نوين بين دولت‌هاست كه هدف آن حفاظت از منابع طبيعي مي‌باشد. از جمله اهداف كلان كنوانسيون رامسر جلوگيري از تخريب جهاني تالاب‌ها و همچنين حفاظت از تالاب‌هاي باقيمانده از طريق استفاده معقول از اين منابع طبيعي مي‌باشد كه اين مهم از رهگذر همكاري‌هاي بين‌المللي، سياستگذاري مناسب، ظرفيت‌سازي و انتقال تكنولوژي ميسر خواهد شد. در اين پژوهش به بررسي ساز و کار رامسر و تعهدات دولت‌ها در انطباق با اين کنوانسيون پرداخته مي‌شود.

کلیدواژه‌ها:

حقوق بين‌الملل محيط زيست، تالاب‌ها، كنوانسيون رامسر، تعهدات كشورها.

 

 

 

 

دور باطل تصویب عوارض در شوراها و ابطال در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری: کاوشی در نظارت قضایی بر توسعه شهری مغایر با حق مالکیت مردم (1394-1388)

دکتر وحید آگاه

استادیار، عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی، نویسنده مسؤول

 محمدنبی بوربوری

دانش‌آموخته کارشناسی ارشد حقوق عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند، ایران

چكيده:

یکی از صلاحیت‌های شوراهای شهر، وضع عوارض است و مصوبات شوراها به دلیل شناسایی در منبع مقررات حقوق، مطابق اصل 170 قانون اساسی، در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، قابل ابطالند. امری که در این پژوهش، طی سال‌های 1388 تا 1394 از منظر لحاظ نمودن حق بر مالکیت اشخاص با ملاک قانونی بودن اخذ عوارض نقدی و غیرنقدی توسط نمایندگان محلی حکومت، در صدور آرای ابطالی، بررسی و نتیجه، آن شد که دیوان در دفاع از حق بر مالکیت با معیارهای پیش‌گفته، در حد ابطال مصوبات شوراها، موفق بوده، اما تا جایگاه «احقاق حقوق» مذکور در اصل 173 قانون اساسی، فاصله دارد. همچنین برای رفع کاستی‌های دیوان در این خصوص پیشنهاد می‌شود: در بعد رویه، با استفاده از ظرفیت قسمت دوم ماده 13 قانون دیوان، ابطال مقررات محدودکننده حق بر مالکیت، به زمان تصویب، تسری یابد و تصویب مجدد مصوبه ابطالی نیز، عدم اجرا، تلقی و از همان ضمانت‌اجراها برخوردار شود. در بعد تقنین نیز، در کنار اصلاح مواد 13 و 92 قانون دیوان، برای داشتن نصی صریح در این زمینه، نظر به مشغله اداری و قضایی رئیس دیوان؛ دادستان اداری، حداقل در سطح هیئت عمومی در جهت حمایت از حق‌ها و آزادی‌های مردم، پیش‌بینی شود.

كليدواژه‌ها:

حق بر مالکیت، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، ابطال مقررات، عوارض، شورای شهر.

 

 

 

قانون دعوای جمعی: الگویی برای کشورهای نظام سیویل‌لا

نویسنده: پروفسور آنتونیو جیدی

Antonio Gidi, Visiting Assistant Professor, Syracuse University; LLB, Federal University of
Bahia; L.L.M. and Ph.D., PUC University, Sao Paulo; SJD, University of Pennsylvania
Law School

مترجم: دکتر مجید پوراستاد

استادیار آیین دادرسی مدنی و بازرگانی و عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

چكيده:

نظام حقوقی کامن‌لا دارای مفاهیم، نهادها و سازمان‌های پیچیده‌ای است که درک آن برای حقوقدانان نظام حقوقی سیویل‌لا چندان ساده نیست. این امر بدان دلیل است که اولی مبتنی بر سنت و تاریخ و دومی مبتنی بر عقل و منطق است. بدیهی است که توجیه مفهوم تاریخی یا نهادی سنتی با ابزار عقل و منطق مشکل باشد. «دعوای جمعی» (Class Action) یکی از این مفاهیم است که به لحاظ اهمیت و تأثیری که در سرعت حل و فصل اختلافات دعاوی گروهی دارد، مرزهای نظام کامن‌لا را درنوردیده است و هم‌اکنون کشورهای نظام حقوقی سیویل‌لا به دنبال الگوبرداری از آن هستند. دعوای جمعی متضمن تعدد اصحاب دعوا و همچنین تعداد فراوان اوراق پرونده است که به طور بارز در دعاوی مسؤولیت مدنی توده‌ای نظیر سوانح قطار و یا آلودگی محیط زیست و همچنین تولید دارویی که بر روی جمع زیادی آثار سوء به جا می‌گذارد، کاربرد دارد. در این مقاله پروفسور آنتونیو جیدی که دانش‌آموخته برزیل به عنوان یک کشور عضو نظام حقوقی سیویل‌لا است، قصد دارد با توجه به تجربه سایر کشورها الگویی را برای قانون دعوای جمعی کشورهای این نظام معرفی کند که با توجه به تعلق کشورمان به این نظام حقوقی می‌تواند برای قانونگذاری کشور ما در آینده در این زمینه راهگشا باشد.

کلیدواژه‌ها:

دعوای جمعی، دعوای گروهی، سیویل‌لا، دعوای پیچیده.