مجله پژوهشهای حقوقی
(فصلنامه علمی- ترویجی)
سال هیجدهم – شماره 40
زمستان 1398
مدیر مسئول: دکتر وحید اشتیاق
سردبیر: دکتر سیدقاسم زمانی
فهرست عناوین
چالش‌های حقوق بینالملل کیفری در مبارزه با تروریسم
دکتر سعید فرهادنیا ـ دکتر سیّد علی هنجنی
آثار الحاق جمهوری اسلامی ایران به سازمان جهانی تجارت بر روی خدمات حمل‌ونقل دریایی (کشتیرانی)
دکتر امیرهوشنگ فتحی‌زاده ـ عقیل اسماعیلی عطاآبادی
رویکرد چماق و هویج در حمایت از حقوق مؤلف در فضای مجازی
دکتر محمدهادی میرشمسی ـ فاطمه مهدی برزی
حق برخورداری از محاکمة عادلانه در آیینه دیوان اروپایی حقوق بشر با تکیه بر پرونده عبدالله اوجالان
زهرا حاجی‌پور
تبیین حقوقی ماهیت اخذ برائت و اثر آن بر مسئولیت مدنی پزشکان و نهادهای درمانی
علی خالدی
تأملی بر ساختار و جایگاه شرکت‌های دولتی در نظام حقوقی ایران
اکبر براری
سیر تحولات موازین سازمان بینالمللی کار در قبال کار در شب
دکتر آزاده‌السادات طاهری ـ ذبیح‌الله رضازاده
ماهیت گروه‌های سازمان‌یافته جرایم سایبری
سهیلا محمدی ـ عیسی مونس‌خواه
پویایی اجرای حقوق بینالملل
محمدرضا ملت
نقش داور در صدور اقدامات تأمینی در داوری تجاری
حسین قربانیان ـ آتوسا رحیم‌زاده
اثر دین مدنی (غیرتجارتی) در وقوع ورشکستگی
دکتر سام محمدی ـ امید جمشیدی ـ مادح جمشیدی
تحلیل علت‌شناختی جرم تجاوز به عنف از منظر روانشناسی
دکتر نبی‌اله غلامی ـ مهرداد ره‌نورد واقف ـ دکتر سکینه سلطانی
بررسی حقوقی خسارات ضمان درک در قوانین و رویه قضایی ایران و فرانسه
ایمان کرکانی ـ دکتر محمدرضا شرافت‌پیما
مسئولیت مدنی پزشک و پیراپزشک ناشی از عمل دیگری در حقوق ایران و فرانسه
محسن خانی‌پور ـ دکتر زهره رحمانی
کارکردها و دستاوردهای پیشگیرانه وضعی قوانین دادرسی الکترونیکی و آیین دادرسی جرایم رایانهای
سیّد محمدجعفر رضوی اصل ـ دکتر شهرداد دارابی
تبیین محیط اجتماعی به‌عنوان یکی از عوامل جرم‌زا و تأثیر آن بر سبک زندگی (با تأکید بر شبکه‌های اجتماعی مجازی)
دکتر قدرت‌الله خسروشاهی ـ نسرین قدمی
بررسی راهکارهای مبارزه با فساد در مناقصات دولتی
لیلا حسینی ـ پروین پورفخریان
اصل عدم‌توجه به ایرادات و استثنای ید بلافصل بر آن
علی بزرگ‌پور ـ سیمین صلحی
دیدگاه مالکیت فکری و بذر: ابزارهای کنترل صادرات کشاورزی توسط مؤسسات چندملیتی
نگارنده: پروفسور مارسلو دیاس والا ـ ترجمه: دکتر علیرضا محمدزاده وادقانی ـ میناسادات رضوی
مقالات
چالش‌های حقوق بینالملل کیفری در مبارزه با تروریسم
دکتر سعید فرهادنیا
دکترای حقوق بینالملل، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران، نویسنده مسئول
دکتر سیّد علی هنجنی
دانشیار گروه حقوق بینالملل، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
چکیده:
تروریسم به‌عنوان جرمی بینالمللی هنوز تعریف نشده است و در گذشته نگاه دولت‌محور در ارتکاب آن حاکم بوده ولی با گسترش این جرم و فراملی شدن آن و استقلال بیشتر تروریست‌ها از دولت‌ها، جامعه بینالمللی در پی آن است که در چهارچوب حقوق بینالملل کیفری با این پدیده مبارزه نماید. گروهی معتقدند عدم‌ِتعریف تروریسم منجر به آن شده است که حقوق بینالملل کیفری در مبارزه با این پدیده عاجز بماند. درمقابل این نظر وجود دارد که حقوق بینالملل کیفری در قالب کنوانسیون‌های شانزده‌گانه مبارزه با تروریسم و اساسنامه دیوان بینالملل کیفری تا حدود زیادی به مبارزه با تروریسم پرداخته است اما واقع امر آن است که این جرم‌انگاری‌ها محدود بوده و راه‌حلی جامع برای مبارزه ریشه‌ای با تروریسم ارائه نمی‌دهند. این مقاله در پی بررسی این واقعیت است.
کلیدواژه‌ها:
تروریسم، دیوان کیفری بینالمللی، جنایت علیه بشریت، جنایت جنگی، جنایات اصلی.
آثار الحاق جمهوری اسلامی ایران به سازمان جهانی تجارت بر روی خدمات حمل‌ونقل دریایی (کشتیرانی)
دکتر امیرهوشنگ فتحی‌زاده
استادیار و عضو هیئت‌علمی مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی
عقیل اسماعیلی عطاآبادی
دانش‌آموخته کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران، نویسنده مسئول
چکیده:
سازمان جهانی تجارت بزرگ‌ترین سازمان بینالمللی با موضوع و هدف آزادسازی تجارت بینالملل است که درحال‌ِحاضر شمار اعضای آن به 164 عضو میرسد. کشور جمهوری اسلامی ایران، پس از سال‌های زیادی که از تأسیس این سازمان می‌گذرد، اکنون در فرایند الحاق به سازمان جهانی تجارت قرار دارد. الحاق به این سازمان مستلزم پذیرش تعهدات آزادسازی در بخشهایی است که طی مذاکرات از کشورهای متقاضی الحاق خواسته میشود. علاوه‌بر بخش کالا و حقوق مالکیت فکری، بخش خدمات ازجمله بخشهایی است که کشورها در راستای عضویت به سازمان، مذاکرات و چانهزنیهای زیادی جهت آزادسازی در این بخش دارند. خدمات حمل‌ونقل دریایی که نقش مهمی در تجارت خدمات و تجارت بینالملل دارد، اهمیت ویژهای در چانهزنیهای کشورها یافته است و به همین جهت مذاکرات گستردهای جهت آزادسازی در این بخش انجام شده است و لازم است ایران نیز در این بخش، مذاکرات، تعهدات و آزادسازیهایی داشته باشد. در این تحقیق مقررات تجارت خدمات ازجمله موافقت‌نامه تجارت خدمات موردبررسی قرار گرفته و پس از آن تجربه الحاق بیش از ده کشور که در بخش خدمات حمل‌ونقل دریایی تعهد آزادسازی دادهاند، موردمطالعه و بررسی قرار گرفت. درنهایت پس از بررسی تجربه الحاق این کشورها و آشنایی با آزادسازیها و تعهدات آنها در حوزه خدمات حمل‌ونقل دریایی، این نتیجه حاصل شد که تعهدات کشورها بر بخش‌های خاصی از خدمات حمل‌ونقل دریایی متمرکز است و تعهد آزادسازی این بخش‌های خدماتی را تقریباً بیشتر کشورها سپردهاند؛ بنابراین انتظار می‌رود تعهد آزادسازی همین بخش‌های خدماتی نیز در زمان مذاکرات از ایران خواسته شود و خدمات این بخش‌ها پس از تعهد و الحاق ایران در شرایط آزادسازی قرار گیرد.
کلیدواژه‌ها:
سازمان جهانی تجارت، آزادسازی، خدمات، حمل‌ونقل دریایی، کشتیرانی.
رویکرد چماق و هویج در حمایت از حقوق مؤلف در فضای مجازی
دکتر محمدهادی میرشمسی
استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران، نویسنده مسئول
فاطمه مهدی برزی
دانش‌آموخته کارشناسی ارشد حقوق مالکیت فکری، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران ایران
چکیده:
امکان دسترسی سریع و آسان به آثار مشمول حقوق مؤلف در فضای مجازی باعث گردیده تا آثار مؤلفین بیش‌ازپیش دستخوش سرقت ادبی گردد. باتوجه‌به ایجاد فضا و امکانات جدید در دنیای دیجیتالی امروز، حمایت‌های سنتی از حقوق مؤلفین کافی نبوده و لازم است هم‌راستا با تولید علم و پیشرفت فناوری، علاوه‌بر روزآمد نمودن قوانین، از کلیه راهکارهای ممکن و مشارکت‌های اجتماعی جهت حمایت هرچه بیشتر از حقوق مؤلفین بهره‌مند گردیم.
مقاله حاضر درصدد آن است که با بررسی رویکردهای حمایت از حقوق مؤلف در فضای مجازی به‌ویژه در نظام‌های حقوقی ایران، آمریکا و اتحادیه اروپا، به الگویی جامع برای حمایت از حقوق مؤلف در فضای مجازی دست یابد. این رویکردها میتوانند علاوه‌بر اقدامات بازدارنده و تنبیهی همچون ضمانت‌اجرا، ایجاد تعهد برای فعالان فضای مجازی و تدابیر فنی، شامل رویکردها و راهکارهای تشویقی و اجتماعی مانند مدیریت جمعی، تسهیم درآمد بین میزبان و دارندگان حقوق مؤلف، آگاه‌سازی فعالان حوزه سایبری و کمپین‌های اجتماعی باشد.
کلیدواژه‌ها:
حقوق مؤلف، فضای مجازی، ضمانت‌اجرا، فناوری نظارتی، مدیریت جمعی، مدیریت دیجیتالی حقوق (قفل دیجیتالی).
حق برخورداری از محاکمة عادلانه در آیینه دیوان اروپایی حقوق بشر با تکیه بر پرونده عبدالله اوجالان
زهرا حاجی‌پور
دانشجوی دکترای حقوق بینالملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
چکیده:
حق بر محاکمة عادلانه به‌عنوان یکی از حق‌های رویه‌ای، دربردارندة مجموعه‌ای از تضمینات جهت حمایت از حقوق متهم در جریان رسیدگی قضایی است. اهمیت این حق سبب تصریح آن در بسیاری از اسناد بینالمللی ازجمله کنوانسیون اروپایی حقوق بشر گشته است که به علت ویژگیهای خاصش از اهمیت ویژهای دراینزمینه برخوردار میباشد. رأی دیوان اروپايي حقوق بشر درخصوص پرونده عبدالله اوجالان، یکی از آرای مهم دیوان دراینزمینه تلقی میشود. اوجالان رهبر و بنیان‌گذار حزب کارگران کردستان در اکتبر 2002 توسط دادگاهی به‌شدت غیرعادلانه به اتهام تجزیه‌طلبی و رهبری و هدایت نیروهای تروریستی به حبس ابد محکوم شد. پرونده اوجالان با شکایتی در فوریه 2003 علیه ترکیه مبنی‌بر نقض موادی از کنوانسیون در دیوان آغاز گردید. دیوان در این پرونده رأی داد که حق بر محاکمه عادلانه اوجالان در جریان رسیدگی در دادگاه امنیت ملی ترکیه نقض شده است و اجرای مجدد محاکمه را راهی مناسب برای جبران نقض صورت‌گرفته تلقی کرد. علی‌رغم حکم دیوان مبنی‌بر محاکمه مجدد اوجالان و با وجود تقاضای خود وی، این حکم توسط ترکیه نادیده انگاشته شد. باتوجه‌به اهمیت حق بر محاکمه عادلانه و نیز پرونده اوجالان، نوشتار حاضر با تحلیل رأی دیوان در این قضیه، سعی در ارزیابی حق مذکور در روند محاکمه اوجالان در دادگاه امنیت ملی ترکیه دارد.
کلیدواژه‌ها:
دیوان اروپایی حقوق بشر، کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، حق بر محاکمه عادلانه، اوجالان.
تبیین حقوقی ماهیت اخذ برائت و اثر آن بر مسئولیت مدنی پزشکان و نهادهای درمانی
علی خالدی
کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران
چکیده:
بیماران و پزشکان و نهادهای درمانی در روابط خود میتوانند درمورد اینکه مسئولیت مدنی ناشی از انجام خدمات درمانی محقق نشود در قالب اخذ برائت تصمیمگیری کنند که ماهیت آن نیز قرارداد عدم‌ِمسئولیت است. ماهیت اخذ برائت چون قبل از وقوع ضرر و زیان حقی برای بیمار به‌وجود نمیآید، نمیتواند ابراء باشد چه دراین‌صورت ابراء ما لم یجب بوده و در نتیجه باطل خواهد بود. ماهیت حقوقی دیه به‌عنوان یکی از طرقی که وسیله جبران خسارت بدنی بیمار قرار میگیرد خسارت است و جنبه خصوصی دارد و ماهیت خسارت بودن دیه مشخص میسازد که ماهیت حقوقی اخذ برائت که در روابط بین بیمار و پزشکان و نهادهای درمانی مدّنظر قرار میگیرد نیز قرارداد عدم‌ِمسئولیت است. قرارداد اخذ برائت در ارکان مسئولیت مدنی پزشکان و نهادهای درمانی اثر کرده، باعث تزلزل و تغییر مفهوم رکن فعل زیان‌بار و عدم‌ِتحقق مسئولیت مدنی آنها خواهد شد.
کلیدواژه‌ها:
رضایت، اخذ برائت، مقررات پزشکی، موازین فنی.
تأملی بر ساختار و جایگاه شرکت‌های دولتی در نظام حقوقی ایران
اکبر براری
دانشجوی دکترای تخصصی حقوق عمومی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
چکیده:
شرکت‌های دولتی امروزه نقش بسیار پررنگی در مناسبات سیاسی ـ اقتصادی کشور بازی کرده و از اهمیت درخور توجهی برخوردارند؛ اما آنچه در این شرکت‌ها جلب‌توجه میکند ساختار منحصربه‌فرد آنهاست که از یک رو همچون یک تاجر عمل کرده و بایستی به فکر کسب سود و منفعت بنگاه اقتصادی خویش باشند و از طرف دیگر ارائه خدمات عمومی را برعهده دارند. این نقش دوگانه، منجر به پیچیدگی ساختار این شرکت‌ها و به‌تبع آن عدم‌ِشفافیت جایگاه آنها در ساختار حقوقی کشور می‌گردد. این درحالی است که این شرکت‌ها اگرچه در ظاهر از ساختار شرکت‌های تجاری پیروی می‌کنند اما از آن روی که تعداد آنها به‌شدت افزایش یافته و به‌دلیل نقش تأمین‌کنندگی خدمات عمومی اهمیت روزافزونی یافته‌اند، قانونگذار قوانین مخصوصی را برای آنها در نظر گرفته و این نهادهای دولتی را از سیطره حقوق خصوصی خارج نموده است تا جایی که از شباهت این شرکت‌ها با شرکت‌های تجاری تنها در عرصه نظر میتوان سراغ گرفت.
کلیدواژه‌ها:
شرکت دولتی، شرکت تجاری، خدمات عمومی، منفعت عمومی، اقتصاد دولتی.
سیر تحولات موازین سازمان بینالمللی کار در قبال کار در شب
دکتر آزاده‌السادات طاهری
استادیار حقوق دانشکده علوم انسانی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران، نویسنده مسئول
ذبیح‌الله رضازاده
دانش‌آموخته کارشناسی ارشد حقوق عمومی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران
چکیده:
در اثر تحولات ناشی از انقلاب صنعتی و به اقتضای شرایط، کار در طول شبانهروز تبدیل به جزئی از زندگی افراد شد. باتوجه‌به آثار مخرب انجام کار در شب بر سلامت کارگران و بهخصوص آسیبپذیرترین آنها یعنی زنان و کودکان، موضوع کار در شب از زمان تأسیس سازمان بینالمللی کار، در کانون توجه قرار گرفت و سازمان کوشید با تصویب اسناد متعدد و تعیین برخی بایدها و نبایدها به رویکرد حمایتی خود از کارگران، درزمینة انجام کار در شب نیز جامة عمل بپوشاند. مقالة حاضر، چگونگی حمایت از کارگران درمقابل آسیبهای ناشی از کار شب در موازین بینالمللی کار را در مقاطع گوناگون موردبررسی قرار میدهد. نتایج این بررسی نشان میدهد که سازمان، با اتخاذ رویکردهایی نسبتاً متفاوت در گذر زمان کوشیده اصل حفاظت از این کارگران را تضمین کند و درنهایت با تدوین سندی عام‌الشمول با وضع مجموعه‌ای از حداقل استانداردها در پی این هدف بوده است.
کلیدواژه‌ها:
کار در شب، حقوق کار، سازمان بینالمللی کار، کارگر، کارفرما.
ماهیت گروه‌های سازمان‌یافته جرایم سایبری
سهیلا محمدی
دانشجوی دکترای حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران، نویسنده مسئول
عیسی مونس‌خواه
دانشجوی کارشناسی ارشد، حقوق بینالملل، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، خراسان رضوی، ایران
چکیده:
اگر از بحث‌های کلیشه‌ای و تکراری درخصوص جرایم سایبری و اهمیت آن در هزاره سوم چشم‌پوشی کنیم، مسئله بررسی ماهیت گروه‌های دخیل در جرایم سایبری ازجمله مشکلات حائز اهمیت و کمتر بحث‌شده در حوزه جرایم سایبری است. بررسی ماهیت گروه‌های دخیل در جرایم سایبری، چالش‌های نظری و تجربی درخصوص مجرمان سایبری، نقش گروه‌های سازمان‌یافته در جرایم سایبری، ارائه مصادیق و نمونه‌های شناخته‌شده‌ای که بیانگر رفتارهای فردی و اجتماعی میباشد و نیز بررسی انگیزه‌های مجرمان سایبری من‌جمله مسئولین دولتی را میتوان به‌عنوان اهداف پژوهش حاضر برشمرد.
در این مقاله سعی در توصیف انواع مختلف جرایم سایبری و گونه‌های متفاوت تشکیلات سازمان‌یافته مجرمان بر اساس نوع‌شناختی‌های مختلف ازجمله تیپولوژی ارائه‌شده توسط مک‌گایر*** و چابینسکی**** داریم. روشن است که طیف وسیعی از تشکیلات و سازمان‌ها در جرایم سایبری دخیل هستند. درزمینة مشارکت‌ها و فعالیت‌های سودآور، به‌ویژه جرایم سایبری ارتکاب‌یافته توسط مقامات دولتی ظاهراً به رهبری، سازمان‌دهی و تخصص بیشتری نیازمند است. این درحالی است که به‌نظر میرسد در عمل اقداماتی با رهبری و سازمان‌دهی بسیار ضعیف دراینزمینه انجام شده است.
کلیدواژه‌ها:
جرایم سایبری، مجرمین سایبری، جرایم سازمان‌یافته، گروه‌های سازمان‌یافته.
پویایی اجرای حقوق بینالملل
محمدرضا ملت
دانشجوی دکترای حقوق بینالملل، دانشکده حقوق، دانشگاه قم، قم، ایران
چکیده:
امروزه حقوق بینالملل به‌عنوان حقوق ناظر بر رفتار تابعان جامعه بینالمللی نقش‌آفرینی می‌نماید. اجرای تعهدات بینالمللی از چالش‌های مهمی است که این شاخه از حقوق با آن مواجه است. اجرای حقوق بینالملل را نباید از شرایط ایجادی حقوق بینالملل دانست، بلکه ازجمله شرایطی است که به اثرگذاری آن کمک می‌نماید و بایستی در همین چهارچوب به این حقوق نگریسته شود. بی‌شک ضمانت‌اجراهای حقوق بینالملل با حقوق داخلی قابل‌ِقیاس نیست ولی این دلیلی بر فقدان ضمانت‌ِاجرا برای حقوق بینالملل نیست. حقوق بینالملل ازآن‌جهت که حقوقی پویاست و سیر تکاملی خود را طی می‌نماید، دارای ضمانت‌اجراهایی است که با این سیر تحول پیش رفته است. سه دوره خودیاری، خودمحدودسازی و عصر نظام‌های خودبسنده در این سیر تحول قابل‌مشاهده است که مطالعه اجرای حقوق بینالملل از این نگاه، کمتر صورت پذیرفته است. وجود هرکدام از این دوره‌ها مانع از اعمال دیگری نیست و صرفاً بیانگر سیر تحول اجرای حقوق بینالملل است ولی آنچه که پرواضح است این میباشد که همچنان اراده دولت‌هاست که در اجرای حقوق بینالملل اثرگذار است.
کلیدواژه‌ها:
اجرای حقوق بینالملل، خودیاری، خودمحدودسازی، نظام خودبسنده.
نقش داور در صدور اقدامات تأمینی در داوری تجاری
حسین قربانیان
استادیار گروه حقوق دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شاهرود، سمنان، ایران، نویسنده مسئول
آتوسا رحیم‌زاده
کارشناس ارشد حقوق خصوصی گروه حقوق، دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دامغان، سمنان، ایران
چكيده:
وجود خلأهای قانونی در قوانین، موجب ایجاد تردیدهایی درخصوص امکان یا عدم‌ِامکان صدور دستور موقت در محاکم و دیوان‌های داوری گردیده است؛ زیرا به‌دلیل تفسیر رایج از ماده 311 قانون آیین دادرسی مدنی که صدور قرارهای تأمینی را عموماً در صلاحیت دادگاهی می‌داند که اصل دعوا در آنجا مطرح است و عدم‌ِصدور دستور موقت در دیوان‌های داوری بر فرض عدم‌ِتوافق طرفین و تصریح قانونگذار این اختیار را از دیوان داوری سلب میکند؛ زیرا آنها اختیار ورود به صدور این اقدامات را نداشته و یا دارای محدودیت هستند و محاکم دراینزمینه قدرت انحصاری حاکمیتی را دارند که بر طرفین اعمال صلاحیت نمایند؛ غالباً این موضوع در موافقت‌نامه داوری لحاظ نشده است. اساسی‌ترین موضوع در داوری تعیین مرجع صلاحیت‌دار جهت اعمال اقدامات تأمینی و موقت از بین دادگاه ملّی، دیوان داوری یا هر دو مرجع است. موضوع دیگر اینکه، اقدامات موقت در قواعد داوری حاکم، از لحاظ انواع اقدامات و بهخصوص اجرای آنها توسط هیئت داوری ممکن است محل اختلاف باشد. علی‌رغم اینکه داوران صلاحیت ذاتی برای صدور این اقدامات ندارند اما طرفین میتوانند داوران را مخیّر کنند زیرا صدور این اقدامات توسط دادگاه اعراض از داوری نمی‌باشد بلکه تسهیل در روند داوری است.
كليدواژه‌ها:
اقدامات تأمینی، دیوان داوری، دادگاه ملّی، صلاحیت، موافقت‌نامه داوری.
اثر دین مدنی (غیرتجارتی) در وقوع ورشکستگی
دکتر سام محمدی
دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران، مازندران، ایران، نویسنده مسئول
امید جمشیدی
دانشجوی دکترای حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
مادح جمشیدی
دانشجوی دکترای حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی، ایران، وکیل کانون مرکز، تهران، ایران
چکیده:
تأثیر ماهیت دین در وقوع ورشکستگی ازجمله ابهاماتی است که در ماده 412 قانون تجارت و از بدو تدوین مقررات این قانون تاکنون وجود داشته و به‌دلیل عدم‌ِاقدام به قانونگذاری جدید دراینزمینه همچنان باقی مانده است. با قبول این نکته که دین تجارتی میتواند شرایط تحصیل حکم ورشکستگی را فراهم نماید، این پژوهش به اثر دین غیرتجارتی دراینزمینه می‌پردازد.
موضوع اختلاف از اطلاقی که قانون تجارت نسبت به واژه دیون دارد، نشئت میگیرد. برخی معتقدند که مطلق دیون میتواند از موجبات ورشکستگی باشد و گروهی نیز به صرف تأثیر دین تجارتی نظر دارند. این اختلاف‌نظر در جهت‌گیری حقوق‌دانان باعث شده است تا رویه محاکم نیز منسجم نبوده و بنابه برداشت و طرفداری دادگاه‌ها از نظریه‌های موجود، هرکدام به سویی گرایش داشته باشند.
با نقد و بررسی نظریه‌های موجود، درنهایت به این نتیجه می‌رسیم که دین غیرتجارتی در وقوع ورشکستگی تأثیر ندارد، به‌نحوی‌که علاوه‌بر نقد مستدلات نظریه تأثیر دین مدنی، محکمات دیگری نیز ارائه می‌گردد.
كليدواژه‌ها:
تاجر، توقف، دین تجارتی، ورشکستگی.
تحلیل علت‌شناختی جرم تجاوز به عنف از منظر روانشناسی
دکتر نبی‌اله غلامی
دانش‌آموخته دکترای حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران، نویسنده مسئول
مهرداد ره‌نورد واقف
دانشجوی دکترای حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
دکتر سکینه سلطانی
استادیار دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
چکیده:
پس از دورههای بسیاری که مطالعات انجام‌شده در خصوص تجاوز جنسی، صرفاً به بزهدیدة این جرم معطوف میشد، در دهههای اخیر و در پرتو پیشرفت علوم پزشکی و روان‌پزشکی و ارتباط آنها با جرم‌شناسی، توجه به سمت شناخت علل و عوامل ارتکاب این جرم از منظر ویژگیهای شخصیتی و رفتاری بزهکار آن معطوف شده است. تیپ‌شناسی گراث و تیپ‌شناسی مرکز درمانی ماساچوست (MTC) دو الگوی معروف از تیپ‌شناسی ارائه‌شده درخصوص مرتکبان تجاوز جنسی هستند که در این نوشتار با بررسی آنها در کنار برخی از نظریات ارائه‌شده درخصوص علل ارتکاب بزه تجاوز توسط مجرمان جنسی، سعی در بیان مهم‌ترین علل ارتکاب این جرم، از منظر علوم پزشکی و روان‌پزشکی شده است.
كليدواژه‌ها:
تجاوز جنسی به عنف، هورمونهای آندروژنی، تستسترون، تئوری تکامل.
بررسی حقوقی خسارات ضمان درک در قوانین و رویه قضایی ایران و فرانسه
ایمان کرکانی
وکیل دادگستری، کارشناس ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بندر انزلی، گیلان، ایران، نویسنده مسئول
دکتر محمدرضا شرافت‌پیما
استادیار و مدیر گروه حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بندر انزلی، گیلان، ایران
چکیده:
درصورت مستحق‌للغیر بودن معامله بایع باید ثمن معامله را مسترد دارد و درصورت جهل مشتری به فساد معامله مشتری علاوه‌بر ثمن معامله میتواند غرامات و خسارات واردشده را دریافت نماید. درباره مبنا و تعریف دقیق این خسارات اختلاف‌نظر است. در مبنا عده‌ای استناد می‌کنند که بیع فاسد اثری در تملک ندارد و چون اثری ندارد، ضمان درک ایجادشده ناشی از قرارداد نیست؛ درحالی میتوان گفت که ضمان درک نوعی تعهدی ضمنی در روابط خریدار جاهل و فروشنده میباشد و میتواند اثر قرارداد را داشته باشد و همچنین درباره مصادیق پرداخت خسارات در ضمان درک اختلاف‌نظر میباشد. دلیل این اختلاف یکی دانستن مفهوم ربا و کاهش ارزش پول میباشد. بحث کاهش ارزش پول به‌معنای کاهش قدرت خرید پول به‌واسطه شرایط اقتصادی است که مشتری نمی‌توانست بیشتر از مبلغ اسمی که به‌عنوان ثمن را داده، برگرداند. درحالی‌که انصاف حکم میکند کل ارزش کاهش‌یافته به مشتری جاهل پرداخت گردد. حال با وجود تغییر نگرش در رویه قضایی، در بحث چگونگی محاسبه کردن این خسارات نیز میتوان کاهش قدرت خرید آن مال را به‌عنوان خسارت کاهش ارزش پول محاسبه کرد.
كليدواژه‌ها:
ضمان درک، قراردادی، قهری، غرامت، کاهش ارزش پول، تأخیر تأدیه.
مسئولیت مدنی پزشک و پیراپزشک ناشی از عمل دیگری در حقوق ایران و فرانسه
محسن خانی‌پور
دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بینالمللی بندر انزلی، گیلان، ایران، نویسنده مسئول
دکتر زهره رحمانی
استادیار گروه حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بینالمللی بندر انزلی، گیلان، ایران
چکیده:
همة ما این قاعده را خوب می‌دانیم که در مسئولیت قهری، شخص مسئول خطای زیردستان خود باشد که در هنگام انجام کار یا به مناسبت آن موجبات ورود زیان به دیگری را فراهم ساخته است. یکی از حقوق مهم اشخاص در جامعه «حق بنیادین بر حمایت از سلامت»*** میباشد و هر تجاوز به این حق اشخاص، مسئولیت به‌بار می‌آورد. مسئولیت پزشک در این موارد و جبران خسارتی که ناشی از عمل خود پزشک باشد، مسئله تازه‌ای نیست، یکی از تحولات به‌وجود‌آمده در این مورد این است که گاهی کار طبابت و معالجه گروهی انجام میشود و تعیین مسئول جبران خسارت در حوادث پزشکی اهمیت ویژهای پیدا میکند. عمده مسئله قابل‌بحث در این است که چنانچه درنتیجه عمل جراحی، اقدامات درمانی، صدمه یا آسیبی به بیمار وارد آید و حتی منجر به فوت او گردد، مسئولیت آن برعهده چه کسی خواهد بود؟ آیا پزشک جراح به‌تنهایی مسئولیت خواهد داشت یا تیمی که همراه او در جریان اقدامات درمانی فعالیت دارند نیز مسئولیتی مشابه او خواهند داشت؟
كليدواژه‌ها:
پیراپزشک، پزشک، مسئولیت مدنی، حقوق فرانسه، سلامت، خسارت.
کارکردها و دستاوردهای پیشگیرانه وضعی قوانین دادرسی الکترونیکی و آیین دادرسی جرایم رایانهای
سیّد محمدجعفر رضوی اصل
کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قم، ایران
دکتر شهرداد دارابی
استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قم، ایران، نویسنده مسئول
چکیده:
اجرای تدابیر پیشگیرانه وضعی در پرتو افزایش خطر ارتکاب جرم میتواند به‌نحو مؤثری از وقوع جرایم رایانهای پیشگیری نماید. مقید به‌وسیله بودن جرایم رایانهای، سبب تأثیرگذاری مضاعف این مهم نسبت به دیگر اقسام پیشگیری در حوزه سایبر شده است؛ بر این اساس بررسی تدابیر پیشگیرانه وضعی با تأکید بر افزایش خطر ارتکاب جرم در نصّ مواد قانونی برای شناخت و تقویت آن از یک سو و برطرف‌سازی نقاط ضعف آن از سوی دیگر اهمیت بسزائی پیدا میکند. ازآنجاکه فناوری خصوصاً در حوزه رایانه و فضای مجازی به‌صورت روزآمد درحال دگردیسی میباشند، بنابراین هماهنگ‌سازی قواعد و اصول قانونی با چنین سرعت تغییری، نیازمند بررسی و برنامهریزیهای دقیق‌تر نسبت به سایر حوزههاست. در این نوشتار به کارکردها و دستاوردهای پیشگیرانه وضعی قوانین دادرسی الکترونیکی و آیین دادرسی جرایم رایانهای با امعان نظر به موارد افزایش‌دهنده خطرات ارتکاب جرایم رایانهای پرداخته شده است.
كليدواژه‌ها:
پیشگیری وضعی، جرایم رایانهای، افزایش خطر ارتکاب جرم، دادرسی الکترونیکی، آیین دادرسی جرایم رایانهای.
تبیین محیط اجتماعی به‌عنوان یکی از عوامل جرم‌زا و تأثیر آن بر سبک زندگی (با تأکید بر شبکه‌های اجتماعی مجازی)
دکتر قدرت‌الله خسروشاهی
استادیار گروه حقوق، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
نسرین قدمی
کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران، نویسنده مسئول
چکیده:
در تولید پدیده مجرمانه عواملی مختلفی نقش دارند. یکی از این عوامل، عامل جامعه‌شناختی است. در مطالعه حاضر محیط اجتماعی به‌عنوان یکی از عوامل جامعه‌شناختی موردِتحلیل و بررسی قرار گرفته است. این مطالعه باهدف شناخت چگونگی اثرگذاري شبکه‌های اجتماعی بر سبک زندگی و دستيابي به يك الگوي نظري جهت ارائه راهكارهاي کاربردی انجام شده تا نقش احتمالی شبکه‌های اجتماعی بر سبک زندگی مجرمانه کمرنگ‌تر گردد. سؤالات پژوهش نیز به این صورت تدوین شده است: شبکه‌های اجتماعی چه تأثیراتی بر سبک زندگی خانواده‌ها دارند؟ آيا میتوان اذعان داشت كه تقويت يا تضعيف سبک زندگی خانواده متأثر از استفاده شبکه‌های اجتماعی است؟ آیا اصولاً میتوان بین سبک زندگی خانواده‌های ایرانی و شبکه‌های اجتماعی رابطه‌ای متصور شد؟ برآیند این پژوهش حاکی از آن است که نه‌تنها محیط اجتماعی به‌ویژه شبکه‌های اجتماعی بر سبک زندگی اثر می‌گذارند بلکه این تأثیرات منفی نیز بوده و زمینه انحراف و کج‌روی را فراهم می‌آورند. فناوری‌های نوین، زندگی جامعه ایرانی را تحت سلطه خود درآورده است. این پدیده اجتماعی آن‌چنان مؤثر واقع گشته که حتی فرهنگ نوظهوری را جایگزین فرهنگ اصیل ایرانی نموده است.
كليدواژه‌ها:
عوامل جرم‌زا، محیط اجتماعی، سبک زندگی، شبکه‌های اجتماعی.
بررسی راهکارهای مبارزه با فساد در مناقصات دولتی
لیلا حسینی
کارشناس ارشد حقوق عمومی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران
پروین پورفخریان
کارشناس ارشد حسابداری، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران، نویسنده مسئول
چکیده:
فساد مالی از مسائلی است که امروزه کشورهای مختلف جهان دست‌به‌گریبان آن هستند و این مسئله اقتصاد کشورها را تحت تأثیر خود قرار داده است. در این حوزه قراردادهای دولتی که حجم عظیمی از عملیات مالی دولت را تشکیل می‌دهند و عمدتاً از طریق تشریفات مناقصه منعقد می‌شوند، یکی از نقاط آسیب‌پذیر و جرم‌خیز در نظام اداری کشورها هستند که زمینه را برای بروز فساد مالی ایجاد کرده‌اند. به همین خاطر همه کشورها ازجمله کشور ایران، به‌دنبال راهکارهایی هستند که بتوانند از بروز فساد در این‌گونه قراردادها جلوگیری و درصورت بروز با آن مبارزه کنند.
در این راستا در این تحقیق تلاش شده است به بررسی راه‌های مبارزه با فساد مالی در مناقصات دولتی پرداخته شود و به این سؤالات پاسخ داده شود که چه راهکارهایی برای مبارزه با فساد مالی در این‌گونه مناقصات وجود دارد؟ و آیا این راهکارها توانسته است جلوی فساد مالی در قراردادهای عمومی را بگیرند یا نه؟ و به این نتیجه رسیدیم که اگر در کشور ما شفاف‌سازی در قراردادهای دولتی افزایش یابد و با تقویت دستگاه‌های نظارتی، این دستگاه‌ها بتوانند به‌صورت هماهنگ با یکدیگر وظایف خود را به‌درستی انجام دهند و از طریق الکترونیکی کردن فرایند مناقصات و استفاده هرچه بیشتر از ظرفیت پایگاه اطلاع‌رسانی مناقصات میتوان تا حد زیادی جلوی فساد در قراردادهای دولتی را گرفت.
كليدواژه‌ها:
فساد مالی، قرارداد عمومی، مناقصه، شفافیت، دولت الکترونیک.
اصل عدم‌توجه به ایرادات و استثنای ید بلافصل بر آن
علی بزرگ‌پور
دانشجوی دوره دکترای حقوق نفت و گاز، دانشکده حقوق دانشگاه تهران، پردیس فارابی، قم، ایران، نویسنده مسئول
سیمین صلحی
کارشناسی ارشد حقوق مالکیت فکری، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
چکیده:
این مقاله کوششی است برای تبیین «اصل عدم‌ِاستناد به ایرادات» و یکی از استثنائات وارده بر آن که «استثناء ید بلافصل» نام دارد. در این مقاله سعی شده به‌واسطه ارجاع به قوانین بینالمللی با محوریت قانون ایران، به‌طور دقیق مبنا، مفهوم و قلمرو این اصل و استثنای آن بیان گردد. نظر به اینکه در حقوق ایران با ایده حمایت از مالک مواجه هستیم لذا این اصل در حقوق ایران فاقد دلیل قانونی است پس می‌بایست از دکترین به‌عنوان تنها دلیل برای اثبات این اصل استفاده نمود که قلمرو آن را نیز میتوان باتوجه‌به کنوانسیون ژنو 1930 تعیین نمود. در بخش پایانی نیز سعی شده با گردآوری آرای متعدد دادگاه‌ها به این اصل و مخصوصاً استثنای مدّنظر جلوه قانونی بخشیده شود تا تزلزل موجود رویه قضایی دراین‌خصوص به حداقل رسد.
كليدواژه‌ها:
ایرادات، ید بلافصل، سند تجاری، ظهرنویس، مسئولیت تضامنی.
تحلیل قوانین و خلأهای قانونی ایران ناظر بر اقدامات غیرتعرفهای در حیطه تجارت دارو در فرض الحاق به سازمان جهانی تجارت
مریم فرهنگ
کارشناسی ارشد حقوق تجارت بینالملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران، مشاور حقوقی بینالمللی شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا)، تهران، ایران
چکیده:
الحاق به سازمان جهانی تجارت که کشور ما در فرایند آن قرار دارد با خود الزامات قانونگذاری به‌دنبال خواهد آورد که قوانین ایران درحال‌ِحاضر فاقد تمام یا برخی از آنها میباشد. یکی از این الزامات، کاهش موانع غیرتعرفهای است که موضوع بسیاری از موافقتنامههای سازمان است. در این میان قانونگذاری در ارتباط با کالای استراتژیکی چون دارو همچون تیغ دولبهای است که از یک‌سو به بحث سلامت عمومی گره میخورد و از سوی دیگر الزامات الحاق به سازمان جهانی تجارت وضع موانع غیرتعرفهای را درخصوص آن برنمی‌تابد. این مقاله در نظر دارد که با نگاهی به رویکرد سایر کشورهای ملحق‌شده به سازمان، آینده قانونگذاری ایران در حیطه موانع غیرتعرفهای مرتبط با تجارت دارو را ترسیم نماید.
كليدواژه‌ها:
سازمان جهانی تجارت، تجارت دارو، موانع غیرتعرفهای.
دیدگاه مالکیت فکری و بذر: ابزارهای کنترل صادرات کشاورزی توسط مؤسسات چندملیتی
نگارنده:
پروفسور مارسلو دیاس والا
استاد مرکز دانشگاه برازیلیا، محقق در شورای ملّی تحقیقات علمی (CNPq)، بسیار مفتخر به همکاری ماری آنجل هرمیتت برای بحث‌های سازنده درمورد این مقاله است. او همچنین از همکاران گروه تحقیقاتی حقوق اقتصادی یکپارچه (GIDE) مرکز دانشگاه برازیلیا تشکر میکند.
ترجمه:
دکتر علیرضا محمدزاده وادقانی
دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، تهران، ایران، نویسنده مسئول
میناسادات رضوی
دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، تهران، ایران
چکیده مترجمان:
بی‌گمان فناوری اطلاعات در عصر حاضر موجب تشدید رقابت در بین فعالان عرصههای ملّی و به‌ویژه بینالمللی در تمامی ابعاد زندگی بشر اعم از سیاسی، اقتصادی و اجتماعی شده است. هرچند کشورهای درحال‌توسعه عمدتاً مصرف‌کننده نوآوری‌های کشورهای توسعهیافته هستند، اما به‌نظر میرسد که این کشورها میتوانند با همکاری یکدیگر و با درایت بیشتر، حضور فعال‌تری در عرصه بینالمللی داشته و با سالم‌سازی محیط بومی، به‌ویژه محیط اداری و قضایی بر موانع سد راه توسعه پایدار فائق آیند. از طریق مقاله حاضر که موضوع آن جنبه میان‌رشته‌ای داشته و در ارتباط با حقوق مالکیت فکری و حقوق کشاورزی است، نویسنده به زبان علمی و ساده به‌خوبی نشان میدهد که یک شرکت چندملیتی چگونه با ترفندهای حقوقی قواعد بینالمللی را دور می‌زند و با استفاده از فساد اداری ـ قضایی موجود در این کشورها موفق به دخالت و تحمیل دیدگاه خود در عرصه کشاورزی میشود؛ دخالتی که جنبه سرنوشت‌ساز داشته و استقلال و امنیت غذایی یک کشور را نشانه می‌رود. گذشته از نکات ارزنده حقوقی که درزمینة حقوق مالکیت فکری و حقوق کشاورزی مطرح و بدان پرداخته شده است، مثل قاعده فرسایش (استهلاک) حق و ویژگیهای حقوق حاکم بر ارقام گیاهی، به‌لحاظ فرهنگی و اجتماعی نیز مطالعه مقاله پیش‌ِرو آموزنده است؛ زیرا بیانگر این واقعیت است که منتفعان اصلی نیروهای فاسد در نظام اداری ـ قضایی کشورهای درحال‌توسعه شرکت‌های چندملیتی میباشد و باید با این فساد با تمام توان مقابله کرد.
با تقدیم ترجمه این مقاله به جامعه حقوقی، به کلیه علاقه‌مندان به رشته‌های حقوق مالکیت فکری و حقوق کشاورزی خواندن آن توصیه میشود.
چکیده نگارنده:
در این مقاله چگونگی تحمیل محصول موردبحث یعنی سویای تغییر ژن یافته توسط یک شرکت چندملیتی آمریکایی در بازار کشورهای درحال‌توسعه نقل میشود. مثال چنین وضعیتی به‌طور ویژه در برزیل مطالعه شده است. این سلطه با نقض حقوق بینالملل و حقوق برزیل صورت گرفته است که خلاف منافع کشاورزی برزیل در بلندمدت میباشد.
كليدواژه‌ها:
معاهده تریپس، مالکیت صنعتی، حقوق ارقام گیاهی، حق اختراع، گیاه، ژن، محصول تغییر ژن یافته.
