مجله پژوهشهای حقوقی
(فصلنامه علمی- ترویجی)
سال نوزدهم – شماره 43
پاییز 1399
مدیر مسئول: دکتر وحید اشتیاق
سردبیر: دکتر سیدقاسم زمانی
فهرست عناوین
کنترل خشونتهای زیستمحیطی از دیدگاه نظریه بازدارندگی کیفر
دکتر مهدی صبوری‌پور ـ امین حاجی‌وند
بررسی صلاحیت رسیدگی به بزه قاچاق ارز در حقوق ایران
مرتضی ثروتی بی‌نیاز ـ دکتر فریدون جعفری
شرایط تحقق و استناد به قاعده اعتبار امر مختوم کیفری
پرویز ناصری ـ مهران مستی
بازکاوی عنصر روانی در جرایم با مسئولیت مطلق با تأکید بر جرایم علیه محیط‌زیست
رضا احدی ـ محمدباقر رستگار مهجن‌آبادی ـ دکتر حسن طغرانگار
تحلیل کارایی پروتکل آمادگی، واکنش و همکاری منطقه‌ای در مبارزه با سوانح آلودگی نفتی (پروتکل آکتائو) در حفظ محیط‌زیست دریای خزر از آلودگی‌های نفتی
دکتر مونا آقاسیّدجعفرکشفی ـ مهناز زاویه شام اسبی
مطالعة تطبیقی معاونت در جرم در حقوق کیفری ایران، آمریکا و اسکاتلند
دکتر محمدحسن حسنی ـ حمید علیزاده
صلاحیت دادگاه‌های انگلستان در رسیدگی به جرم ارتشاء تجاری
علی‌اکبر خدایاری‌نژاد
آلودگی زیستمحیطی ازطریق انتشار مواد هسته‌ای: راهبرد کیفری ایران و ایالات‌متحده آمریکا
دکتر سیّد مصطفی مشکات ـ دکتر احمد رمضانی ـ دکتر سهراب صلاحی ـ دکتر مریم مرادی
مسئولیت دولت‌ها و شرکت‌های نظامی ـ امنیتی خصوصی (PMSC) برمبنای سند مونترو
محمدعلی مصطفوی ـ دکتر مجتبی انصاریان
امکان ورود ثالث در داوری بر اساس سیر قواعد آنسیترال و قانون داوری تجاری بینالمللی ایران و تأثیر آن بر خصوصی و محرمانه بودن داوری
ائلناز عالی پسند
تضمین مالکیت در تحوّلات نظامات ثبتی با مطالعة تطبیقی نظام ثبتی اسکاتلند، انگلستان، ایالات‌متحده و ایران
دکتر حسین صادقی ـ مهدی ناصر
بررسی فقهی ـ حقوقی حکم غیابی
دکتر مهران لطفی فروشانی ـ دکتر پرویز باقری
کاوشی انتقادی در نظریه حق‌بنیاد در باب توجیه دفاع مشروع منجر به قتل
مهرداد رهنورد واقف ـ دکتر محمدرضا نظرینژاد کیاشی
استرداد مجرمین در روابط ایران و ترکیه (چالش‌ها و راهکارها)
دکتر اردشیر فرخ‌زاد
فرسایش حقوق مالکیت فکری
نگارنده: ژرژ بونه
مترجمین: دکتر علیرضا محمدزاده وادقانی ـ عمید صالحی‌راد
مقالات
کنترل خشونتهای زیستمحیطی از دیدگاه نظریه بازدارندگی کیفر
دکتر مهدی صبوری‌پور
استادیار دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
امین حاجی‌وند
دانشجوی دکترای حقوق کیفری و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه فردوسی مشهد، خراسان رضوی، ایران، نویسنده مسئول
چکیده:
امروزه جرایم خشونت‌آمیز زیستمحیطی، جهان معاصر را با معضلات و پریشانی‌های عظیمی رو‌به‌رو کرده است. منظور از جرایم خشونت‌آمیز زیستمحیطی، آن دسته از رفتارهای پرخاشگرانه است که در قوانین جزایی دارای مجازات می‌باشند. پرخاشگری علاوه‌بر آسیب‌های جسمی، آسیب‌های روانی را نیز دربرمی‌گیرد، آن‌چنان‌که امروزه در جرایم زیستمحیطی مشهود است. یکی از بایسته‌های حقوق کیفری محیط‌زیست این است که مجازات‌ها بایستی مناسب و کارآمد باشند. ضمانت‌اجرای مناسب و کارآمد آن است که بتواند بازدارندگی داشته باشد. نظریه بازدارندگی یکی از مهم‌ترین و تأثیرگذارترین نظریه‌های مربوط به توجیه کیفر است. فرض اساسی نظریه بازدارندگی آن است که انسان، موجودی عاقل و اندیشمند است و درنتیجه به بررسی هزینه ـ فایده اعمال و اقدامات خود می‌پردازد. بر اساس نظریه بازدارندگی، قطعیت، شدّت مجازات و سرعت در اجرای آن می‌تواند از ارتکاب جرایم توسط بزهکارانِ بالقوه پیشگیری کند، به‌طوری‌که وی را به‌سوی عدم‌ارتکاب جرم سوق دهد.
در این مقاله با روش تحلیلی ـ توصیفی سعی بر آن شده که جلوه‌های همسو و مغایر با بازدارندگی در عرصه تقنین و قضا مورد‌تحلیل قرار گرفته و به ارائه پیشنهادهای کاربردی بپردازد.
کلیدواژه‌ها:
خشونت، جرایم زیستمحیطی، بازدارندگی کیفر، شدّت مجازات، حتمیت مجازات.
بررسی صلاحیت رسیدگی به بزه قاچاق ارز در حقوق ایران
مرتضی ثروتی بی‌نیاز
دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، همدان، ایران
دکتر فریدون جعفری
استادیار گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران، نویسنده مسئول
چکیده:
موضوع قاچاق ارز، یکی از موضوعات بسیار مهمی است که در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 نیز بدان توجه شده است و مبنای مبارزه با چنین پدیده‌ای را میتوان مبارزه با فساد اقتصادی و حفظ امنیت اقتصادی عنوان نمود؛ در رابطه با صلاحیت رسیدگی به بزه قاچاق ارز میتوان دو نوع صلاحیت قضایی و غیر قضایی را موردبررسی قرار داد که درخصوص صلاحیت رسیدگی از نوع قضایی میتوان دادگاه انقلاب و دادگاه عمومی را عنوان نمود؛ از جهاتی نیز سازمان شاکی، کاشف و تعزیرات حکومتی قرار دارند که به‌عنوان صلاحیت غیرقضایی درجهت رسیدگی به بزه قاچاق ارز، مطرح می‌باشند. سپردن قرار تأمین، تحصیل دلایل قانونی و حق تجدیدنظرخواهی و اعتراض نیز ازجملة موارد آیین رسیدگی در شعب قضایی و غیرقضایی می‌باشد که در قانون، شرایط آن عنوان گردیده است.
کلیدواژه‌ها:
جرایم ارزی، قاچاق، صلاحیت، شعب کیفری، شعب غیرکیفری.
شرایط تحقق و استناد به قاعده اعتبار امر مختوم کیفری
پرویز ناصری
دانشجوی دکترای حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، ایران، نویسنده مسئول
مهران مستی
دانشجوی دکترای حقوق کیفری و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
چکیده:
قانون آیین دادرسی کیفری مصوب (1392) همانند مقرره پیشین خود، بدون ذکری از شرایط تحقق قاعده اعتبار امر مختوم، این قاعده را در ردیف یکی از جهات موقوفی تعقیب موردشناسایی قرار داده است. وجود این خلأ قانونی و در کنار آن ایستایی و جمود رویه قضایی علاوه‌بر دامن زدن به تشتت آراء، موضوع را همچنان در ابهام باقی گذارده است. از یک سو شفافیت نسبی مقررات قانون آیین دادرسی مدنی دراین‌زمینه و در نقطة مقابل سکوت قانونگذار کیفری و در کنار این دو، نظریه امکان تمسّک به مقررات آیین دادرسی مدنی در فرض سکوت موازین دادرسی کیفری، نظریه وحدت و یگانگی شرایط تحقق قاعده اعتبار امر مختوم در امور مدنی و کیفری را قوت بخشیده است. این پژوهش با تکیه بر یک تحلیل علمی دقیق و ازطریق به‌کارگیری روش توصیفی ـ تحلیلی به نتایج ذیل دست یافته است: 1- تحلیل اعتبار امر مختوم کیفری برمبنای بنیان‌ها و تحلیل‌های مدنی، از حیث روش‌شناختی مبتنی‌بر یک اشتباه فاحش است و منتهی به دستیابی به نتایج غیرواقعی و غیرعلمی میگردد؛ 2- مناسب‌ترین روش در تحلیل اعتبار امر مختوم کیفری، ارزیابی شرایط سه‌گانه وحدت اصحاب دعوی، وحدت موضوع و وحدت سبب با لحاظ وجوه تمایز قلمرو کیفری در مقایسه با حوزه‌های مدنی است. امری که منجر به برداشتی غیر از استنباط رایج خواهد گردید.
کلیدواژه‌ها:
قلمرو کیفری، امر مختوم، تعقیب مجدد، وحدت سبب، وحدت موضوع.
بازکاوی عنصر روانی در جرایم با مسئولیت مطلق با تأکید بر جرایم علیه محیط‌زیست
رضا احدی
دانش‌آموخته کارشناسی ارشد حقوق، گرایش حقوق جزا و جرم‌شناسی، گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران، نویسنده مسئول
محمدباقر رستگار مهجن‌آبادی
دانش‌آموخته کارشناسی ارشد حقوق، گرایش حقوق جزا و جرم‌شناسی، گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران
دکتر حسن طغرانگار
استادیار گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران
چکیده:
یکی از مسائل بسیار مهم در حقوق کیفری، بحث راجع به عنصر روانی مرتکب عمل مجرمانه است. مقرراتی که در باب جرایم با مسئولیت مطلق در چند دهۀ اخیر وضع شده است، لزوم وجود عنصر روانی را تحت‌الشعاع عنصر مادی قرار داده است. در این مقاله به بررسی تطبیقی قوانین وضع‌شده در حوزۀ جرایم با مسئولیت مطلق و همچنین نظرات حقوق‌دانان دراین‌زمینه و نیز بررسی جرایم علیه محیط‌زیست و نوع مسئولیت مرتکب پرداخته شده است؛ بنابراین، میتوان این سؤال را مطرح کرد که آیا جرایم با مسئولیت مطلق نیز دارای عنصر روانی هستند و فقط نیاز به اثبات ندارند یا اینکه این‌گونه جرایم اصولاً با سایر جرایم در بحث از عنصر روانی متفاوتند و فاقد عنصر روانی برای مسئولیت مرتکب‌اند و تنها با وجود عنصر قانونی و مادی ارتکاب می‌یابند؟ از طرفی جرایم محیط‌زیست نیز شامل این قاعده میگردد یا خیر و همچنین مسئولیت مرتکب در این‌گونه جرایم بر چه اساسی است؟ نتیجه نشان می‌دهد که جرایم با مسئولیت مطلق نیز دارای عنصر روانی هستند و فقط نیاز به اثبات ندارند؛ بنابراین، این جرایم نیز همچون دیگر جرایم از سه عنصر قانونی، مادی و روانی برخوردار می‌باشند. از طرفی جرایم محیط‌زیستی نیز به‌صورت عمدی و در برخی موارد، به شکل غیرعمدی ارتکاب می‌یابند که باتوجه‌به اهمیت این حوزه، باید برای مرتکب مسئولیت مطلق در نظر گرفت.
کلیدواژه‌ها:
مسئولیت مطلق ، عنصر روانی ، عنصر مادی ، قابلیت انتساب، جرم مادی صرف، محیط‌زیست.
تحلیل کارایی پروتکل آمادگی، واکنش و همکاری منطقه‌ای در مبارزه با سوانح آلودگی نفتی (پروتکل آکتائو) در حفظ محیط‌زیست دریای خزر از آلودگی‌های نفتی
دکتر مونا آقاسیّدجعفرکشفی
مدرس دانشکده علوم انسانی دانشگاه علم و فرهنگ، دکترای حقوق نفت و گاز، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران، نویسنده مسئول
مهناز زاویه شام اسبی
کارشناسی ارشد حقوق نفت و گاز، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه علم و فرهنگ، تهران، ایران
چکیده:
دریای خزر، به‌دلیل وجود منابع عظیم نفت، از مناطق حائز اهمیت در جهان محسوب میشود. استخراج نفت و حمل‌ونقل دریایی آن در دریای خزر، به‌طور چشمگیری در حال افزایش است. از سوی دیگر، عمده‌ترین آلودگی دریای خزر، آلودگی نفتی ناشی از بهره‌برداری و حمل‌ونقل نفت می‌باشد. آگاهی از اثرات مخرب آلودگی نفتی، ضرورت اتخاذ راهکارهای لازم جهت پیشگیری، مقابله و آمادگی منطقه‌ای در برابر این آلودگی را مطالبه میکند. ازآنجاکه کشورها به‌تنهایی قادر به حفظ محیط‌زیست دریای خزر از آلودگی نفتی، نیستند، همکاری‌های منطقه‌ای در پرتو تعهدات بینالمللی نقش مهمی در این حوزه دارد. در مقاله حاضر، با مطالعه کنوانسیون منطقه‌ای چهارچوب حفاظت از محیط‌زیست دریایی دریای خزر، به تحلیل نقش پروتکل آمادگی، واکنش و همکاری منطقه‌ای در مبارزه با سوانح آلودگی نفتی، الحاقی به کنوانسیون مزبور، درجهت حفظ محیط‌زیست خزر از آلودگی‌های نفتی ازطریق ایجاد و اجرای طرح‌های ضروری ملّی و منطقه‌ای به‌نحو مؤثری مورداجرا قرار می‌گیرد.
کلیدواژه‌ها:
دریای خزر، آلودگی نفتی، کنوانسیون تهران، پروتکل آكتائو، محیط‌زیست.
مطالعة تطبیقی معاونت در جرم در حقوق کیفری ایران، آمریکا و اسکاتلند
دکتر محمدحسن حسنی
استادیار گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه دامغان، سمنان، ایران
حمید علیزاده
دانشجوی دکترای حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ارومیه، آذربایجان غربی، ایران، نویسنده مسئول
چکیده:
اشخاصی که بدون دخالت در عنصر مادی جرم در ارتکاب جرم مساعدت مینمایند، معاون جرم تلقی میشوند. به‌رغم اتخاذ سیاست مشترک در پذیرش مجرمیت معاونت در جرم، ضوابط آن در حقوق ایران، اسکاتلند و آمریکا متفاوت است. قانون مجازات اسلامی رویکرد عاریتی نسبی و مجازات خفیفتر را پذیرفته، درمقابل ضابطه مجرمیت در اسکاتلند و آمریکا برحسب وقوع جرم یا عدم آن متغیر است. با وقوع جرم رویکرد تساوی مجرمیت واِلّا رویکرد مجرمیت معاون در قبال جرم ناقص تحریک یا تبانی در جرم حکومت دارد. در کیفیت عنصر مادی رویکردهای متفاوتی اتخاذ شده است. برای نمونه ترک فعل با داشتن وظیفه قانونی ممانعت از جرم تنها در اسکاتلند و آمریکا و مساعدت پس از ارتکاب جرم تنها در آمریکا از مصادیق معاونت در جرم تلقی میگردد. در اسکاتلند و آمریکا با وجود طرح مجرمانه مشترک آستانه رکن معنوی به بی‌احتیاطی تنزّل مییابد. نوشتار حاضر با واکاوی مبنای این اختلاف رویکردها به‌نحو توصیفی ـ تحلیلی و با مطالعه کتابخانهای، درصدد است وجوه افتراق و اشتراک معاونت در جرم در کشورهای موردمطالعه را بیان نماید.
کلیدواژه‌ها:
معاونت در جرم، اصحاب جرم، تحریک به جرم، استعاره مجرمیت.
صلاحیت دادگاه‌های انگلستان در رسیدگی به جرم ارتشاء تجاری
علی‌اکبر خدایاری‌نژاد
کارشناسی ارشد حقوق تجارت بین‌الملل، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
چکیده:
مبارزه با ارتشاء در قراردادهای تجاری به یکی از مهم‌ترین اهداف جامعه جهانی مبدّل گردیده است. با شیوع این معضل، سازمان‌های بینالمللی، کنوانسیون‌هایی را وضع نمودند تا از این طریق کشورها را به مقابله با آن ترغیب نمایند. با تصویب کنوانسیون ضد ارتشاء و الحاق انگلستان به آن، پارلمان این کشور با هدف اجرای اصول و الزامات این کنوانسیون، قانون ارتشاء را در سال 2010 وضع کرد. با تصویب این قانون، انگلستان جامع‌ترین قانون مبارزه با ارتشاء را به جامعه جهانی معرفی نمود. اهمیت این قانون به‌حدّی است که تجّار و شرکت‌های چندملیتی برای شناخت و اجرای مقررات آن، تمهیدات ویژه‌ای را اتخاذ کرده‌اند. مقررات متنوع این قانون، صلاحیت گسترده‌ای را برای دادگاه‌های انگلستان ایجاد نموده تا بسیاری از اشخاص و شرکت‌های داخلی و خارجی را به‌واسطه ارتشاء تحت تعقیب قرار دهند. در این پژوهش، هدف اصلی، بررسی صلاحیت دادگاه‌های انگلستان در رسیدگی به جرم ارتشاء تجاری به‌واسطه نقض مقررات قانون ارتشاء می‌باشد.
کلیدواژه‌ها:
ارتشاء تجاری، فساد، قانون ارتشاء 2010، صلاحیت دادگاه‌های انگلستان، کنوانسیون ضدارتشاء.
آلودگی زیستمحیطی ازطریق انتشار مواد هسته‌ای: راهبرد کیفری ایران و ایالات‌متحده آمریکا
دکتر سیّد مصطفی مشکات
دانش‌آموخته دکترای حقوق کیفری و جرم‌شناسی، گروه حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قشم، قشم، ایران
دکتر احمد رمضانی
دکترای تخصصی حقوق کیفری، استادیار، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه علم و فرهنگ، تهران، ایران، نویسنده مسئول
دکتر سهراب صلاحی
دکترای تخصّصی حقوق کیفری، استادیار گروه حقوق، دانشگاه جامع امام حسین (ع)، تهران، ایران
دکتر مریم مرادی
دکترای تخصّصی، استادیار گروه حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قشم، قشم، ایران
چکیده:
انتشار مواد هسته‌ای در زمرة جلوه‌های جرایم زیستمحیطی می‌باشد که از ابعاد تروریستی و غیرتروریستی برخوردار است. دراین‌زمینه، کنشگران نظام حقوق بین‌الملل با تصویب کنوانسیون‌های حفاظت فیزیکی از مواد هسته‌ای و سرکوب اعمال تروریسم هسته‌ای به‌ترتیب در سال‌های 1979 و 2005، جرم‌انگاری ابعاد غیرتروریستی و تروریستی انتشار مواد هسته‌ای را در دستور کار قرار داده‌اند. در این خصوص، قانونگذار ایران در سال 1392، پخش مواد خطرناک در سطح گسترده را به‌عنوان یکی از مصداق‌های جرم حدی افساد فی‌الارض قرار داد. سوایِ استفاده از واژه‌ها و عبارت‌های ابهام‌آمیز، لزوم تحقق نتیجه مجرمانه و داشتن سوء‌نیت خاص باعث شده است تا پوشش ناقصی از حیث انطباق انتشار مواد هسته‌ای با حد افساد فی‌الارض به‌وجود آید؛ محاربه و تهدید علیه بهداشت عمومی در زمره جرایم دیگری هستند که هرکدام از چالش‌ها و نقص‌هایی در پاسخ به انتشار مواد هسته‌ای برخوردار هستند. در سوی مقابل، سیاست‌گذاران قانونگذاری فدرال ایالات‌متحده آمریکا به‌نحو روشن و کامل، جرم‌انگاری انتشار مواد هسته‌ای را در ابعاد تروریسم هسته‌ای و غیرِ آن، به‌صورت توأمان مدّنظر قرار داده‌اند؛ با این اوصاف، در طی جستار حاضر تلاش بر آن است تا با بررسی مقررات ایران و ایالات‌متحده آمریکا، واکنش کیفری منسجم و متناسبی با اعمال یادشده موردترسیم قرار گیرد.
کلیدواژه‌ها:
مواد پرتوزا، انتشار مواد هسته‌ای، افساد فی‌الارض، محاربه، تهدید علیه بهداشت عمومی و آلودگی محیط‌زیست.
مسئولیت دولت‌ها و شرکت‌های نظامی ـ امنیتی خصوصی (PMSC) برمبنای سند مونترو
محمدعلی مصطفوی
کارشناسی ارشد حقوق بین‌الملل، دانشگاه پیام‌نور، واحد قزوین، قزوین، ایران
دکتر مجتبی انصاریان
استادیار دانشگاه پیام‌نور، واحد قزوین، قزوین، ایران
چكيده:
شرکت‌های نظامی و امنیتی خصوصی از پدیدههای نوین در مخاصمات مسلحانه موجب نگرانی جامعه بشری شدند. احراز مسئولیت دولت‌ها و شرکت‌ها در قبال اعمال ناقض حقوق بشر، وضعیت حقوقی کارکنان مسلّح آنان و شرکت مستقیم در مخاصمات مسلحانه، دولتهایی را به چاره‌جویی برای قاعده‌مند نمودن فعالیت این شرکت‌ها و زدودن چهره مزدورگونه آنها واداشته بود.
در مونترو سوئیس (2008) سندی به امضاء رسید تا فعاليتهاي شرکتهاي مذکور ساماندهی و اوضاع افراد آسیب‌دیده از مناقشات مسلحانه را نیز بهبود بخشد.
این پژوهش با روش توصیفی و از منظر هدف، کیفی با پرسش درخصوص چگونگی احراز مسئولیت بینالمللی شرکت‌های مزبور در قبال عملکردشان این فرضیه را پی گرفت که آنها به‌دلیل برخورداری از شخصیت بینالمللی در قبال اقدامات تخلّف‌آمیزشان مسئول هستند و درصورت وابستگی شرکت‌ها به دولت‌ها، مسئولیت آنها نیز محرز خواهد شد، همان چیزی که سند مونترو به‌دنبال آن است.
كليدواژه‌ها:
حقوق بشر، حقوق بین‌الملل بشردوستانه، شرکت‌های نظامی و امنیتی خصوصی، مسئولیت بینالمللی، سند مونترو.
امکان ورود ثالث در داوری بر اساس سیر قواعد آنسیترال و قانون داوری تجاری بینالمللی ایران و تأثیر آن بر خصوصی و محرمانه بودن داوری
ائلناز عالی پسند
کارشناسی ارشد حقوق نفت و گاز، دانشکده حقوق، پردیس فارابی، دانشگاه تهران، قم، ایران
چکیده:
با گسترش روابط اجتماعی و حقوقی میان افراد در جامعه بشری، تزاحم منافع میان آنان مطرح شده و نتیجه آن در طرح دعاوی مختلف و تعدّد اطراف این دعاوی آشکار میگردد. در تنظیم مقررات آیین دادرسی باید به حقوق اشخاص ثالث توجه شود تا امکان طرح دعوی از سوی هر شخصی که ممکن است مدعی حق یا نفعی در دعوای مطروحه باشد، در فرایندی شفاف فراهم گردد. دعاوی مختلف‌الاطراف در دادگاه‌های دولتی با امکان طرح دعوای ورود ثالث، صرف‌نظر از توافق طرفین ذی‌ربط، موردشناسایی قرار گرفته ولی در داوری به‌دلیل حکومت اصل آزادی اراده طرفین بر جریان داوری، ورود اشخاص ثالث حتی اگر منافعشان در داوری مطروحه تحت‌الاشعاع قرار می‌گرفت، بدون رضایت طرفین داوری ممکن نبود، چراکه از خصوصی و محرمانه بودن داوری به‌عنوان ویژگی‌های متمایزکننده آن از دعاوی مدنی نام برده می‌شد و شخصی غیر از طرفین داوری، نه‌تنها نمی‌توانست در جریان دعوی به‌عنوان طرفی که منافعش به تبعیت از طرفین یا مستقلاً، درگیر بود، وارد شود بلکه حتی نمی‌توانست در جلسه استماع دعوی به‌عنوان شخصی بی‌طرف حضور پیدا کند. این رویه با تصویب قواعد آنسیترال راجع به شفافیت در داوری‌های مبتنی‌بر معاهده بین دولت و سرمایه‌گذار تغییر کرد و ورود ثالث نه‌تنها در جلسات استماع دعوی بلکه به‌عنوان یکی از طرفین دعوی نیز مجاز گردید و این تغییر تأثیرات عمده‌ای بر خصایص داوری گذاشت.
كليدواژه‌ها:
خصوصی بودن، محرمانه بودن، ورود ثالث، قانون داوری ایران، قواعد آنسیترال، شفافیت.
تضمین مالکیت در تحوّلات نظامات ثبتی با مطالعة تطبیقی نظام ثبتی اسکاتلند، انگلستان، ایالات‌متحده و ایران
دکتر حسین صادقی
استادیار حقوق خصوصی و عضو گروه کسب‌و‌کار دانشکده کارآفرینی، دانشگاه تهران، تهران، ایران، نویسنده مسئول
مهدی ناصر
دانشجوی دکترای حقوق خصوصی دانشگاه علوم قضایی، تهران، ایران
چکیده:
تضمین مالکیت به اقداماتی گفته میشود که نظام‌های حقوقی یا ثبتی کشورهای مختلف جهت جلوگیری از سوءاستفاده‌های مالی درخصوص اموال غیرمنقول و اطمینان بخشیدن به مالکان حقیقی آنها با به‌کارگیری برخی ابزارها جهت گسترش هرچه بیشتر و پیشرفته‌تر شدن نظام ثبتی آن کشور و نهایتاً تطبیق نظام ثبتی و حقوقی با پیشرفت‌های نوین جهانی انجام می‌دهند. در اسکاتلند با پی‌ریزی نظام جامع ثبتی در سال 2015 و پیشبینی روش‌هایی ازجمله ثبت داوطلبانه و برخورداری امتیازات ویژه، در ایالات‌متحده با پی‌ریزی سیستم‌های پیوسته و شفاف و پیشبینی برخی سازمان‌های دارای صلاحیت نسبت به تعیین مالکیت مالک و استفاده از قراردادهای هوشمند در نظام حقوقی که منجر به ایجاد تحول در ثبت اسناد گردیده و در انگلستان با پی‌ریزی روشی مشابه اسکاتلند سعی در رسیدن به هدف مذکور داشته‌اند. جهت تحقق اهداف تضمین مالکیت در نظام حقوقی ایران، تخصیص بودجه دولت درجهت کاهش هزینه‌های ثبت املاک و کاهش تشریفات، ایجاد یک سیستم یکپارچه‌سازی اطلاعات درجهت ایجاد شفافیت اطلاعاتی، تخصیص امضاء‌های دیجیتال به افراد، پی‌ریزی قراردادهای هوشمند و اجرای صحیح و کامل وظایف توسط مراجع ذی‌صلاح جزو ضروریات تلقی می‌گردند.
كليدواژه‌ها:
ثبت، ملک، سند، تضمین مالکیت، کاداستر.
بررسی فقهی ـ حقوقی حکم غیابی
دکتر مهران لطفی فروشانی
دکترای حقوق خصوصی، گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اهواز، خوزستان، ایران، نویسنده مسئول
دکتر پرویز باقری
استادیار گروه حقوق، دانشکده ادبیات، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران
چکیده:
از مباحث موردمناقشه در دادرسی و قضاوت دادرس صدور حکم غیابی است؛ زیرا مقتضای ادلّه شرعیه در قضای اسلامی و ولایت قاضی نسبت به متداعیین قضاوت با حضور آنان است؛ اما اعتبار مطلق و بی‌چون‌وچرای نبود طرفین در رسیدگی به‌طور قطع موجب تضییع حق میگردد به‌خصوص در زمانی که با توسعه روابط اشخاص با تصور ذی‌حق دانستن خود و یا حتی بدون این تصور می‌تواند به عمل زشت تجاوز به حق دیگران دست پیدا کرده و در مرحله دادرسی برای همیشه خود را از دسترس شاکی و مجریان عدالت مخفی کند. طبیعی است از این رهگذر عدم‌اعتماد مردم به یکدیگر روزبه‌روز افزایش و امنیت قضایی در جامعه به مخاطره جدّی خواهد افتاد. قانونگذار ايراني پس از چند دهه از اجرای نخستین مقررات دادرسي مدني درخصوص احکام غيابي دو معيار ابلاغ واقعي به خوانده و قابليت تجديدنظر از رأي غيابي را به ترتيب موجب حضوري تلقي شدن رأی و عدم‌امكان واخواهي آن دانسته است. اکنون اين معيارها بی‌اعتبار و در سال 1379 قانونگذار ابلاغ واقعي را موجب حضوري شدن حكم دانست. در فقه اماميه نيز به‌رغم تجويز رسيدگي غيابي حضور يا عدم‌حضور خوانده شاخص توصيف رأي به حضوري يا غيابي است. در وضع فعلي كه كثرت پرونده‌هاي مطرح در دادگستري كيفيت رسيدگي و آراء را تحت تأثير قرار داده است، احياي قابل‌واخواهي نبودن احكام غيابي قابل‌پژوهش امري ضروري است. پژوهش حاضر در پی آن است تا نشان دهد که اين تحول با ديدگاه فقها در رعايت حق اعتراض محكومٌ‌عليه غايب مباينتي ندارد.
كليدواژه‌ها:
حکم غیابی، واخواهی، ابلاغ، فصل خصومت، مدعی‌علیه.
کاوشی انتقادی در نظریه حق‌بنیاد در باب توجیه دفاع مشروع منجر به قتل
مهرداد رهنورد واقف
دانشجوی دکترای حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
دکتر محمدرضا نظرینژاد کیاشی
استادیار گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، گیلان، ایران، نویسنده مسئول
چکیده:
یکی از نظریه‌های معاصر و پراهمیت در توجیه دفاع مشروعی که منجر به قتل مهاجم میشود، نظریه حق‌بنیاد است که توسط جودیت جارویت تامسون، فیلسوف معاصر اخلاق، ارائه شده ست. این نظریه ادعا دارد که نقطه ثقل اخلاقی بودن و موجه بودن دفاع مشروع منجر به قتل آنجاست که مهاجم با انجام عمل ناموجه خود، حق اینکه از دیگران بخواهد که به حق کشته نشدن او احترام بگذارند را از دست می‌دهد و به‌عبارتی‌دیگر، مهاجم دیگر حق بر کشته نشدن ندارد و به این ترتیب مدافع می‌تواند بدون اینکه حقی از مهاجم را نقض کند، از خود دفاع نماید. یکی از مهم‌ترین ایراداتی که به این نظریه میتوان وارد آورد، این است که اگر فرض را بر این بدانیم که مهاجم با حمله خود به قربانی/ مدافع، حق به کشته نشدن خود را از دست می‌دهد، چرا مدافع در عمل تدافعی خود هنوز بایستی مقید به این باشد که عمل تدافعی‌اش متناسب و ضروری باشد؟ طرفداران این نظریه نتوانسته‌اند پاسخ درخور و صحیحی به این ایراد بدهند و درنتیجه باتوجه‌به ایراد مذکور و سایر ایراداتی که به این نظریه وارد آمده است، این نظریه نمی‌تواند به‌عنوان یک نظریه کامل و جامع برای توجیه دفاع مشروع موردِاستناد قرار گیرد.
كليدواژه‌ها:
دفاع مشروع، نظریه حق‌بنیاد، حق به کشته نشدن، تناسب، ضرورت.
استرداد مجرمین در روابط ایران و ترکیه (چالش‌ها و راهکارها)
دکتر اردشیر فرخ‌زاد
دکترای حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه آنکارا، آنکارا، ترکیه
چکیده:
فرار از تحمل کیفر یک امر طبیعی است. کشور ترکیه به‌لحاظ شرایط همسایگی، وجود راه خشکی، تشابهات فرهنگی، حاکمیت لغو روادید دوجانبه، ویژگی اتصال به اروپا، بهترین گزینه برای فرار مجرمین محسوب میشود. بین ترکیه و ایران ابتدا در سال 1315 سپس در سال 1389 قرارداد استرداد مجرمین منعقد گردیده است، علی‌رغم این قراردادها اکثریت مجرمین ایرانی، از سوی ترکیه مسترد نمیشوند. این موضوع دلایل متعدد داخلی و بینالمللی منجمله، مقررات مربوط به حقوق بشر، عضویت ترکیه در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و … دارد. ولی بعضی از این محدودیتها به عدم‌آگاهی ما نسبت به قوانین داخلی این کشور مربوط میشود به‌طوری‌که با بررسی علل عدم‌استرداد و قوانین داخلی میتوان به بیشتر این محدودیتها فائق آمد. در قانون دادرسی کیفری ترکیه، رسیدگی غیابی به‌لحاظ احترام به حق دفاع متهم، پیشبینی نشده است، بنابراین با استناد به رأی غیابی، درخواست استرداد مجرمین پذیرفته نخواهد شد. علاوه‌بر این، در عهدنامه استرداد مقصرین بین ایران و ترکیه از کلمه تعقیب، بحث به میان آمده است، در سیستم حقوقی این دو کشور، زمان تحقق تعقیب متفاوت بوده که این اختلاف باعث بروز عدم‌استرداد میشود. برای مقابله با این موانع سادهترین راهحل، مشخص شدن زمان درخواست استرداد مجرمین است.
كليدواژه‌ها:
استرداد مجرمین، کنوانسیون اروپایی استرداد مجرمین، حقوق بشر، تعاون و همکاری قضایی.
فرسایش حقوق مالکیت فکری
نگارنده:
دکتر ژرژ بونه
استاد دانشگاه پانتئون اس س (پاريس ٢)
مترجمین:
دکتر علیرضا محمدزاده وادقانی
دانشيار دانشگاه تهران، تهران، ایران، نویسنده مسئول
عمید صالحی‌راد
کارشناس ارشد حقوق مالکیت فکری، دانشگاه تهران، تهران، ایران
چکیده:
قاعده فرسايش حقوق مالكيت فكرى، موضوع نوشته ژرژ بونه، استاد دانشگاه پانتئون اس س (پاريس ٢)، يكى از قواعد ويژه حقوق مالكيت فكرى است. چگونگى تولد اين قاعده، موضوع، مفهوم، شرايط، چگونگى اجراى قاعده و محدودیت‌های وارد بر اعمال آن در سطح اتحاديه اروپا در سايه آرای صادره توسط ديوان عدالت اروپايى به‌روشنی و با نگارشى شيوا توسط استاد به رشته تحرير در آمده است، قابل‌یادآوری است كه اين قاعده در پژوهشهای صورت‌گرفته تحت عناوين گوناگون ازجمله زوال حق، استيفاى حق و غيره آمده است. بررسی‌های صورت‌گرفته نيز بدون توجه به يكى از اصول بنيادين حقوق مؤلف، يعنى اصل تعيين مقصد اثر صورت گرفته است. در اين نوشته استاد ژرژ بونه پاسخ‌های مناسب براى پرسش‌های گوناگون كنجكاوان اين قاعده در نوشته‌ای مختصر ارائه می‌دهد كه تقديم به علاقه‌مندان اين رشته از حقوق و جامعه حقوقى میشود. ضمناً قابل‌اطلاع‌رسانی است که از این نویسنده دراین‌خصوص مقالات متعددی چاپ شده است.
كليدواژه‌ها:
فرسايش حق، حق توزيع، اتحاديه اروپا، حق مؤلف، واردات موازی.
