مجله پژوهشهای حقوقی شماره 48

مقاله پژوهشی
دکتر سید قاسم زمانی
استاد گروه حقوق عمومی و بین‌الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران، نویسنده مسؤول.
زینب فرهمندزاد
دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

چکیده:
تحریم‌های یک‌جانبه از مصادیق اقدامات قهری یک‌جانبه هستند که در اسناد بین‌المللی متعددی به دلیل آثار گسترده‌شان بر حقوق بشر مورد بحث و بررسی قرار گرفته‌اند. این مقاله با روش توصیفی ـ تحلیلی در صدد تبیین این نکته است که دولت آمريكا در برخي شرايط به علت تحریم‌های یک‌جانبه و فراسرزمینی علیه دولت ايران و اشخاص از جهت نقض حقوق بشر و نقض تعهدات معاهداتی و عرفی مسؤولیت بین‌المللی دارد. در این پژوهش، گزارش‌های گزارشگران ویژه شورای حقوق بشر در زمینۀ آثار منفی اقدامات قهری یک‌جانبه بر حقوق بشر بررسی شده است. نتایج پژوهش بیانگر لزوم ایجاد یک سازکار بین‌المللی منسجم جهت ثبت اقدامات قهری یک‌جانبه کشورها و گزارش‌های دوره‌ای کشورهای هدف مبنی بر آثار حقوق بشری تحریم‌ها بر شهروندان‌شان و همچنین تشکیل دادگاهی تخصصی برای رجوع افراد و نهادهای متضرر از تحریم‌های یک‌جانبه و رسیدگی به موارد نقض حقوق بشر این اشخاص و جبران خسارات آنها زیر نظر شورای امنیت سازمان ملل متحد مي‌باشد.

کلیدواژه‌ها:
اقدامات قهری یک‌جانبه، تحریم‌های یک‌جانبه، جبران خسارت، شورای حقوق بشر، مسؤولیت بین‌المللی.

دسترسی به متن کامل این مقاله

وقوع جرم در دریاهای آزاد؛ از اعمال صلاحیت کیفری دولت ساحلی تا ممنوعیت آن در رویه قضایی دیوان بین‌المللی حقوق دریاها

مقاله پژوهشی
دکتر جواد صالحی
دانشیار، گروه حقوق، دانشکده دانشکده خقوق و علوم اجتماعی، دانشگاه پیام‌نور، تهران، ایران.

چکیده:
مؤلفه‌های اعمال صلاحیت کیفری دولت‌ها بر اساس حقوق کیفری داخلی است که بنا به اراده مقنن سیاست‌گذاری شده است. اما این وضعیت در ارتباط با اعمال صلاحیت کیفری دولت ساحلی در مناطق دریایی با محدودیت‌هایی مواجه است که از تقسیم‌بندی مناطق دریایی تبعیت می‌کند. رویه قضایی دیوان بین‌المللی حقوق دریاها، نمونه‌ای از الزام به تبعیت از مؤلفه‌های اعمال صلاحیت کیفری دولت ساحلی در دریاهای آزاد است که مسبوق به سابقه نیست. بررسی رویه قضایی دیوان بین‌المللی حقوق دریاها از این حیث حائز اهمیت، موضوع و هدف این نوشتار بوده و واجد دستاوردهایی جدید است که با روش توصیفی تحلیلی مقررات کنوانسیون حقوق دریاها مدنظر قرار گرفته است. سؤال اصلی پژوهش این است که مؤلفه‌های ممنوعیت اعمال صلاحیت کیفری دولت ساحلی در دریاهای آزاد در رویه قضایی دیوان بین‌المللی حقوق دریاها چیست؟ یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که صلاحیت کیفری دولت ساحلی با محدودیت‌هایی مواجه است که ناشی از مقررات کنوانسیون حقوق دریاها است. واگذاری اعمال صلاحیت مطلق بر امور کشتی خارجی به دولت صاحب پرچم آن در دریاهای آزاد، نمونه‌ای از این محدودیت‌ها است. بر این اساس دولت ساحلی حسب رویه قضایی دیوان بین‌المللی حقوق دریاها نمی‌تواند جرایم کشتی خارجی را در دریاهای آزاد تعقیب کند.
کلیدواژه‌ها:
دولت ساحلی، دولت صاحب ‌پرچم، صلاحیت کیفری، جرم در دریاهای آزاد، حق آزادی دریانوردی.

دسترسی به متن کامل این مقاله

اعمال ماده 79 آیین‌نامه دیوان بین‌المللی دادگستری در رویه قضایی

مقاله پژوهشی
دکتر عباس برزگرزاده
استادیار، گروه حقوق بین‌الملل عمومی، دانشکده حقوق، واحد بوشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، بوشهر، ایران.

چکیده:
ماده 79 آیین نامه دیوان بین‌المللی دادگستری به موضوع ایرادات مقدماتی اختصاص دارد. ایرادات مقدماتی ناظر به دو نوع ایراد مرتبط با صلاحیت و قابلیت پذیرش می‌‌باشد. مادتین 34 و 36 اساسنامه به صلاحیت دیوان می‌‌پردازد ولی در خصوص قابلیت پذیرش، اساسنامه و آیین‌نامه دیوان با ابهاماتی مواجه است به این معنا که سر فصل‌‌ها و مصادیق آن تصریح نگردیده است. پذیرش ایراد مقدماتی موجب عدم‌ رسیدگی ماهوی به پرونده خواهد شد. در این تحقیق که به شیوه توصیفی تحلیلی صورت پذیرفته در پی تعیین سرفصل‌‌‌‌ها و مصادیق ایرادات مرتبط با قابلیت پذیرش که مانع از رسیدگی ماهوی نزد دیوان بین‌المللی دادگستری در رویه می‌‌شود، خواهیم بود و نتیجه اینکه ایرادات مرتبط با قابلیت پذیرش به شش دسته کلی تقسیم می‌‌شوند که عبارت است از ایرادات نسبت به مفهوم عام سوء استفاده، ایرادات مرتبط با وضعیت اختلاف، ایرادات مرتبط با اهلیت خواهان، ایراد مرتبط با عملکرد رکن اصلی قضایی ملل متحد، حمایت دیپلماتیک و استناد به امکان اعمالِ دیگر شیوه‌‌های حل و فصل و اختلافات.
کلیدواژه‌ها:
دیوان بین‌المللی دادگستری، رویه قضایی، صلاحیت، قابلیت پذیرش، ماده 79 آیین‌نامه.

دسترسی به متن کامل این مقاله

مکانیسم حل و فصل اختلافات داخلی و بین‌المللی بانکی

مقاله پژوهشی ‎‬‬‬‬‬‬‎
دکتر منصور عطاشنه
استادیار گروه حقوق، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.
دکتر سید علیرضا هاشمی زاده کهنی
استادیار گروه حقوق، دانشکده علوم حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد کرج، البرز، ایران.
زهرا عطاشنه
دانشجوی دکتری، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد کرج، البرز، ایران، نویسنده مسئول.

چکیده:
بر مبنای اهمیت تجارت و روابط تجاری در زندگی انسان و رشد اقتصادی جامعه، حقوق تجارت اقدام به تنظیم این روابط از طریق پیش‌بینی قرارداد‌‌های تجاری نموده است. یکی از اَشکال این قرارداد‌‌ها، قرارداد بانکی است که ماهیت تجارتی خود را با وجود احتمال دولتی بودن برخی بانک‌‌ها حفظ کرده است. در گذشته حل و فصل اختلافات بانکی صرفاً از طریق محاکم دادگستری انجام می‌گردید اما اکنون با غلبه سیستم اقتصاد مبتنی‌بر بازار روش‌های جایگزین بیش از پیش مورد استفاده قرار می‌گیرند. این مکانیسم‌ها که به عدالت خصوصی نیز تعبیر شده‌اند مزایایی نسبت به دادرسی سنتی سیستم قضایی دارند که در راستای سرعت لازمه تجارت مؤثرتر واقع می‌شوند. در عرصه بین‌المللی نیز مسائلی از قبیل تمایل تجار به آگاهی از حقوق و تعهدات خود، درگیر نشدن با مقررات و آیین دادرسی پیچیده و ناشناخته محاکم کشورهای دیگر باعث شده شرط ارجاع به مکانیسم‌های حل و فصل در اغلب قراردادهای تجاری بین‌المللی گنجانده شود. ازاین‌رو، در پژوهش حاضر با بررسی وجوه افتراق و اشتراک فعالیت‌های بانکی با سایر فعالیت‌های تجاری از یک طرف و فعالیت بانک‌های دولتی و غیردولتی از طرف دیگر می‌توان به این نتیجه رسید که مناسب‌ترین روش برای حل و فصل اختلافات بانکی همان روش‌های حل و فصل اختلافات تجاری می‌باشد.
کلیدواژه‌ها:
قراردادهای بانکی، اختلافات بانکی، مکانیسم‌های حل و فصل، سیستم قضایی، اختلافات داخلی و بین‌المللی.‬

دسترسی به متن کامل این مقاله

امکان‌سنجی مطالبۀ هم‌زمان تعهدات مستند به سند لازم‌الاجرا از مراجع صالح در پرتو بررسی قوانین، رویۀ قضایی و دکترین حقوقی

مقاله پژوهشی ‎‬‬‬‬‬‬‎
سروش صفی‌زاده ‮‬‬‬‬‬‬‬‬‬
دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه تهران (پردیس فارابی)، قم، ایران.

چکیده:
مطالبۀ هم‌زمان دیون مستند به سند لازم‌الاجرا ازجمله موارد شایع در نظام قضایی ایران است که از جانب اشخاص متعهدله با انگیزه‌هایی همچون تحت فشار گذاشتن مدیون جهت ایفای دین، تسریع در وصول مطالبات و… صورت می‌پذیرد. در این خصوص گاهی کل دین از دو مرجع به‌ طور هم‌زمان مطالبه می‌شود و گاهی دین به دو بخش تقسیم می‌شود و هر بخش از مرجعی مطالبه می‌گردد. بااین‌حال وضعیت حقوقی این اقدام متعهدله در نظام حقوقی ایران به دلیل وجود نظریات متعارض در ابعاد تقنینی، قضایی و دکترین حقوقی، وضعیتی نامشخص است. به‌طوری‌که عده‌ای این اقدام را حمل بر صحت نموده‌اند و عده‌ای دیگر حکم به عدم اختیار متعهدله در مطالبۀ هم‌زمان داده‌اند. بر این اساس این پرسش قابل طرح است که در نظام حقوقی ایران حدود اختیارات متعهدله در مطالبۀ تعهدات مستند به سند لازم‌الاجرا به چه صورت است و به‌طور خاص پیگیری تعهدات مندرج در سند لازم‌الاجرا از طریق یک مرجع صالح، چه تأثیری در امکان مطالبه و پیگیری هم‌زمان در مرجعی دیگر دارد؟
این پژوهش با روشی توصیفی ـ تحلیلی و بر اساس مطالعات کتابخانه‌ای ـ اسنادی به این نتیجه رسیده است که اقدام متعهدله در مطالبۀ هم‌زمان بر اساس تئوری‌های حقوقی غیر قابل توجیه‌ است و نمی‌توان حکم به صحت آن داد. بر همین اساس به دلیل عدم جامعیت و فقدان صراحت تقنینی، پیشنهادهایی برای اصلاح مقررات لازم‌الاجرا ارائه نموده است.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬کلیدواژه‌ها:
سند لازم‌الاجرا، مطالبۀ هم‌زمان، مطالبۀ بخش ـ بخش، تبدیل تعهد، ابراء.

دسترسی به متن کامل این مقاله

تحلیل قوانین و مقررات ناظر بر پرداخت‌ها به هیأت مدیره با تأکید بر قانون مالیات‌های مستقیم

مقاله پژوهشی ‎‬‬‬‬‬‬‎
دکتر روح الله صدیقی
استادیار، گروه حسابداری، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.
حسن صفاری
دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری مدیریت، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران، نویسنده مسؤول.

چکیده:
تبیین و تحلیل قوانین و مقررات ناظر بر پرداخت‌ها به هیأت مدیره در شرکت‌های سهامی، به منظور تعیین وظایف قانونی هیأت مدیره شرکت های سهامی از اهمیت بسیاری برخوردار است. این موضوع علاوه بر جنبه نظری، از لحاظ عملی نیز تأثیر زیادی بر شرکت‌ها دارد. در این پژوهش با بررسی نظریه‌ها در مورد نوع رابطه هیأت مدیره با شرکت، چهار نوع رابطه مطرح شد. بر اساس نظریه اول، هیأت مدیره وکیل شرکت می‌باشد، طبق نظریه دوم، هیأت مدیره نماینده قانونی شرکت است. در نظریه سوم، هیأت مدیره کارگر یا مستخدم شرکت تلقی می‌شود و در نهایت نظریۀ رکنیت که هیأت مدیره را به عنوان رکنی از شرکت تلقی می‌کند. پس از تحلیل و تبیین ماهیت رابطه حقوقی هیأت مدیره با شرکت و رد سه نظریه اول، نظریه رکنیت برای نوع رابطه هیأت مدیره با شرکت به عنوان نظریه غالب انتخاب شد. با توجه به نظریه رکنیت، تحلیل بخشنامه‌های اجرایی و مواد قانونی مربوط به پرداخت‌های هیأت مدیره در قانون تجارت، قانون مالیات‌های مستقیم، قانون کار، قانون تأمین اجتماعی و قانون بیمه بیکاری انجام شد. تحلیل‌های انجام شده نشان داد بخشنامه‌های اجرایی در بعضی از موارد با قوانین مربوطه دارای تناقض می‌باشند، لذا با توجه به اهمیت شرکت‌های سهامی و نقش هیأت مدیره در راهبری آنها لزوم بازنگری و انسجام‌بخشی در قوانین مطرح شده ضرورت می‌یابد.
کلیدواژه‌ها:
هیأت مدیره، قانون تجارت، قانون مالیات‌های مستقیم، قانون کار، قانون تأمین اجتماعی.

دسترسی به متن کامل این مقاله

پارلمان الکترونیکی و نقش آن در تحقق دموکراسی ‬‬‬‬

مقاله پژوهشی ‎‬‬‬‬‬‬‎
سودا امیری زرگ آباد
دانشجوی دکتری حقوق عمومی، دانشکده حقوق و علوم اجتماعی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران، نویسنده مسؤول‬‬‬‬.
دکتر سید حسین ملکوتی هشتجین
استادیار، گروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق و علوم اجتماعی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.

چکیده:
در قرن حاضر نهاد پارلمان در تلاش است تا از فناوری‌های جدید، به منظور تحقق اهداف خویش بهره گیرد. این اهداف شامل شفافیت، تعامل و جلب مشارکت در فرآیندهای پارلمانی اعم از نظارتی و تقنینی است. پارلمان الکترونیکی، شکل نوینی از پارلمان است که با استفاده فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطاتی در پی شفافیت فعالیت‌های پارلمانی است. هدف اصلی پارلمان الکترونیکی ارائه یک راه‌حل مؤثر برای بهبود عملکرد این نهاد است. بهبود عملکرد نهاد مذکور می‌تواند بستری از ارکان تحقق دموکراسی الکترونیکی را فرآهم آورد. نقشی که فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطاتی در ارتباط با دموکراسی الکترونیکی ایفا می‌کنند، با توجه به شکل سنتی دموکراسی متفاوت است. بنابراین در راستای تحقق دموکراسی الکترونیکی، نهاد پارلمان بایستی مجهز به ابزارهای نوین الکترونیکی گردد تا بتواند دموکراسی الکترونیکی در جامعه را محقق سازد. یکی از دلایل گرایش جوامع به دموکراسی غیرمستقیم، عدم امکان عملی اجتماع مردم به منظور بیان نظرات خویش و نیز مشارکت در قانونگذاری بوده است. ازاین‌رو دموکراسی الکترونیکی می‌تواند منجر به تحقق دموکراسی مستقیم در فرآیندهای سیاسی گردد. در این نوشتار با بررسی مفهوم پارلمان الکترونیکی، نقش آن در تحقق مشارکت الکترونیکی شهروندان به عنوان رکن اساسی دموکراسی، مورد بررسی قرار گرفته است. هدف اصلی این پژوهش، معرفی ابزارهای نوین الکترونیکی پارلمانی به منظور تحقق دموکراسی دیجیتالی در جامعه است.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
کلیدواژه‌ها:
مشارکت الکترونیکی، پارلمان الکترونیکی، دموکراسی الکترونیکی، شهروندان، ابزارهای الکترونیکی.

دسترسی به متن کامل این مقاله

تأثیراصل تقدم صلاحیت دادگاه‌های اداری درتحقق عدالت در فرانسه؛ با نگاهی به اجرای آن درنظام حقوق اداری ایران

مقاله پژوهشی ‎‬‬‬‬‬‬‎
محمد نادری فرد
دانشجوی دکتری حقوق عمومی، دانشکده حقوق، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران.
دکتر محمدرضا مجتهدی
استاد، گروه حقوق، دانشکده حقوق و علوم اجتماعی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران، نویسنده مسئول.
دکتر ابوالفضل رنجبری
استادیار، گروه حقوق، دانشکده حقوق، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران.

چكيده:
وجود نظارت قضایی، دادرسی و کنترل تصمیمات اداری اعم از دولتی و غیردولتی يکي از ارکان مهم در يک مديريت سالم است که بر اساس آن در جهت جلوگیری از تجاوز مأموران دولتی از اختیارات خود نظارتی باید صورت گیرد تا درنتیجه آن حقوق افراد تضمین، تکاليف مقامات و نهادهاي عمومي روشن گردیده و عدالت اجتماعی استقرار یابد. در نظام حقوقی بیشتر کشورها این نظارت باید توسط مرجعی غیر از دستگاه اجرایی صورت گیرد که این کنترل در کشور فرانسه توسط شورای دولتی و در نظام حقوقي ايران توسط دیوان عدالت اداری صورت می‌گیرد. حقوق اداری به عنوان یک علم اجتماعی باید با تحولات تاریخی و اجتماعی حرکت کند و با مبنا قرار دادن تئوری‌هایی مثل خدمات عمومی و داشتن قاضی مستقل و با دانش حقوق اداری؛ دیگر نیاز به تعریف حوزه صلاحیت دیوان توسط قانون نباشد و دست قاضی برای تشخیص یک عمل که جزء خدمات عمومی هست یا نه؛ باز باشد. طراحی واگذاری صلاحیت رسیدگی به مقررات دولتی و غیردولتی اعم از شهرداری‌ها؛ تأمین اجتماعی و … در دیوان عدالت اداری فاقد مبنای محکمی به نظر می‌رسد زیرا پیامدهای نامطلوبی ازجمله عدم امکان تراکم‌زدایی از دیوان، عدم امکان تجدیدنظرخواهی از آرای هیأت عمومی دیوان، عدم امکان دسته‌بندی دعاوی ملی و محلی و عدم امکان دسته‌بندی مصوبات ازنظر نهاد وضع‌کننده دارد اما با نگاهی به حقوق اداری تطبیقی ایران با کشور فرانسه نشان می‌دهد که مصوبات در فرانسه برخلاف نظام حقوقی ایران به طور معمول به ملی و محلی تقسیم شده و رسیدگی به مصوبات محلی به مراجع مستقر در محل واگذار می‌گردد همچنین رسیدگی به مصوبات مهم از موارد دیگر متمایز شده است.
كليدواژه‌ها:
دیوان عدالت اداری، شورای دولتی، مؤسسات دولتی و غیردولتی، حقوق اداری تطبیقی، خدمات عمومی.

دسترسی به متن کامل این مقاله

گفتمان سیاست جنایی در قانون کنت

مقاله پژوهشی ‎‬‬‬‬‬‬‎
دکتر جمال بیگی
دانشیار، گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده علوم انسانی، واحد مراغه، دانشگاه آزاد اسلامی، مراغه، ایران، نویسنده مسئول.
شیرین رحیمی
دانشجوی دکتری جزا و جرم‌شناسی، دانشکده علوم انسانی، واحد مراغه، دانشگاه آزاد اسلامی، مراغه، ایران.

چکیده:
سیاست جنایی یکی از مهم‌‌ترین شاخه‌‌های علوم جنایی است که در گذر زمان مفهومی کامل و جامع‌‌تر نسبت به قبل، از آن ارائه شده است. سیاست جنایی هر کشوری را باید در چرخه جنایی آن جست‌وجو نمود که ناظر بر سه مرحله ارزش‌گذاری تقنینی، تعدی به ارزش‌ها و در مرحله آخر واکنش جامعه در قبال ناقضان قوانین کیفری است. هدف این مقاله، تبیین راهبردهای سیاست‌گذاری در گفتمان قانون کنت بر اساس مطالعات سیاست جنایی امروزی است. مقاله حاضر بر اساس روش توصيفی و تحليلی و با مرور کتابچه قانون کنت، بر پايه منابع کتابخانه‌ای نگاشته شده است. نتایج ملاحظه مقام‌ها و ابزارهای سیاست‌گذاری در مواد 58 گانه این قانون‌نامه حاکی از این است که پلیس نقشی تمام عیار و سرکوبگرانه داشته است؛ چرا که سیاست جنایی آن قانون‌نامه برگرفته از نظام حقوقی رومی ـ ژرمنی بوده و لذا به مثابه آیین دادرسی کیفری امروزی که تمام اعمال و فعالیت‌‌های پلیس زیر نظر مقام قضایی است، اختیارات پلیس محدود نبوده است. بر اساس یافته‌های این تحقیق، راهبردهای پیشگیرانه و حمایتی در گفتمان سیاست جنایی کنت به ندرت مطرح بوده و تدابیر سرکوبگرانه در اندیشه وی جایگاه مهمی داشته است. پرواضح است که حکومت وقت هم پادشاهی بوده و کل نظارت‌ها به طور مستقل با شخص پادشاه بوده است.
كليدواژه‌ها:
سیاست جنایی، قانون کنت، پیشگیری، جرم‌انگاری، سرکوبگری.

دسترسی به متن کامل این مقاله