مجله پژوهشهای حقوقی
(فصلنامه علمی- ترویجی)
سال چهارم – شماره 8
پاییز – زمستان 1384
مدیر مسئول: دکتر وحید اشتیاق
سردبیر: دکتر سیدقاسم زمانی
فهرست عناوين
مقالات
قانون تجارت ايران در گردونه تحول: بررسي اصلاح مقررات شركتهاي تجاري
دكترمحمدرضا پاسبان
جايگاه موازين بين‌المللي حقوق بشر در مبارزه با تروريسم
دكتر سيّدقاسم زماني
حقوق توسل به زور در پهنه تحولات بين‌المللي: ارزيابي انتقادي گزارش هيأت عالي منتخب دبيركل سازمان ملل متحد
دكتر نادر ساعد
بررسي معيار سني مشاركت در انتخابات عمومي: حقوق ايران و حقوق تطبيقي
گروه پژوهشي حقوق عمومي و بين‌الملل پژوهشكده حقوقي شهردانش
سازوكار اجراي احكام ديوان اروپايي حقوق بشر
يورگ پولاكيه‌ويكس
ترجمة مازيار پيهاني
موضوع ويژه: حقوق بيمه در نظام ملي و تطبيقي
تعهد به «حسن نيت» در قرارداد بيمه عمر
مصطفي السان
دعواي مستقيم و رجوع زيانديده به بيمه‌گر
عبدالله خدابخشي شلمزاري
زيان همگاني در حقوق بيمه دريايي
كامبيز رعدي
اصول خدمات بيمه در سازمان تجارت جهاني و آثار حقوقي الحاق ايران به آن
محسن صادقي
لايحه بيمه تجاري (27/4/1384)، تلاش براي رفع ابهامات موجود در قانون بيمه
دكتر منصور اميني
نقد و معرفي
رأي پرونده موسوم به هموفيلي‌ها: نگاهي نو به مسؤوليت مدني دولت در رويه قضايي ايران
دكتر سيدجمال سيفي
دادگستري اروپا (يوروجاست)
دكتر علي خالقي
مقالات
قانون تجارت ايران در گردونه تحول: بررسي اصلاح مقررات شركتهاي تجاري
دكتر محمدرضا پاسبان
استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی
چكيده:
اصلاح قانون تجارت بويژه در بخش مربوط به شركتهاي تجاري از دغدغه‌هاي جامعه حقوقي و صاحبان تجارت بوده‌است. با دگرگونيهاي غيرقابل اجتناب در اين حوزه در ساير كشورها و حركت جامعه اروپايي به سوي يكسان‌سازي مقررات حقوق شركتها از طريق دستورالعمهاي الزام‌آور براي دولتهاي عضو، تحول اين بخش از حقوق سرعت بيشتري يافته است. اين در حالي است كه نظام حقوقي ايران طي چندين دهه شاهد هيچگونه پيشرفتي در اين خصوص نبوده‌است. تصميم دولت در توجه به اين ضرورت با محوريت شركتهاي تجاري، گامي بلند در تحقق اين هدف به شمار مي‌رود. انجام اين مهم كه با بهره‌گيري از همه شيوه‌هاي علمي ـ پژوهشي رسمي صورت پذيرفت، سرانجام در قالب لايحه قانوني دولت تهيه و به مجلس تسليم شد.
كليدواژه‌ها:
شركتهاي تجاري، قانون تجارت، لايحه اصلاحي قانون تجارت سال 1347، لايحه اصلاح قانون تجارت سال 1384.
جايگاه موازين بين‌المللي حقوق بشر در مبارزه با تروريسم
دكتر سيّدقاسم زماني
استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی، معاون پژوهشی مؤسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهردانش
چكيده:
دير زماني است كه تروريسم، و به تبع آن مقابله با تروريسم، مرزهاي ملي را در نورديده است. با اين حال، وقايع تروريستي 11 سپتامبر 2001 باعث شد كه اقدامات ضد تروريستي دولتها از گستردگي و شدت بي‌سابقه‌اي برخوردار شود، آن چنان كه گاه در روند مبارزه با آن جز به قلع و قمع تروريستها و حاميان آنها انديشيده نشده است. موازين بين‌المللي حقوق بشر كه قيد و بندهايي اساسي در گرداگرد حاكميت ملي تنيده‌اند از يكسو دولت را به مبارزه با اقدامات تروريستي مكلف نموده، و از سوي ديگر در فرآيند مبارزه به رعايت استانداردهايي ويژه متعهد ساخته‌اند.
كليدواژه‌ها:
تروريسم، تروريسم بين‌المللي، حقوق بشر، شوراي امنيت، كميته ضد تروريسم، كميته حقوق بشر، ديوان اروپايي حقوق بشر
حقوق توسل به زور در پهنه تحولات بين‌المللي: ارزيابي انتقادي گزارش هيأت عالي منتخب سازمان ملل متحد
دكتر نادر ساعد
دکترای حقوق بین‌الملل از دانشگاه تهران
چكيده:
دبيركل سازمان ملل متحد در سال 2003 ضمن تلاش براي متناسب كردن اين سازمان با تحولات جديد ناشي از قرن بيست و يكم، كارايي و اثربخشي كاركرد اين سازمان را منوط به اتخاذ راهبردهايي جديد دانست و بدين منظور هيأتي عالي (High-Level Panel) متشكل از سياستمداران و برخي كارشناسان عالي بين‌المللي تشكيل داد تا در اين راه به وي كمك نموده و رهنمودهايي ارائه نمايند. اين هيأت با بهره‌گيري از نظر جمعي از علما و كارشناسان (البته بيشتر از كشورهاي اروپايي و آمريكاي شمالي)، نخست به بررسي نوع تهديدها و چالشهاي امنيتي قرن بيست و يكم و موانع فراروي نقش‌آفريني مؤثر سازمان ملل متحد پرداخت و سپس به منظور رفع اين تهديدها، توصيه‌هايي ارائه نمود كه «امنيت جمعي تعاملي يا گفتماني» از اين جمله است. گزارش كامل نتيجه كار اين هيأت در سال 2004 توسط دبيركل ملل متحد، منتشر گرديد. در اين نوشتار با تكيه بر محتواي كار و توصيه‌هاي اين هيأت، گزارش سال 2004 را در پرتو موازين و آموزه‌هاي حقوق بين‌الملل توسل به زور مورد نقد و تحليل قرار خواهيم داد. آنچه مسلم است اينكه در اغلب موارد، چه در تحليل وضع موجود، و تشخيص نوع تهديدها و علل وقوع آنها و چه در نوع توصيه‌هايي كه براي برنامه كاري ملل متحد در قرن جديد ارائه شده است، منافع و مصالح جمعي گسترده از دولتها يعني دولتهاي در حال توسعه، مورد بي‌توجهي قرار گرفته است.
كليدواژه‌ها:
حقوق توسل به زور، شوراي امنيت، امنيت جمعي، دفاع مشروع، پيشدستي، صلح و امنيت بين‌المللي.
بررسي معيار سني مشاركت در انتخابات عمومي: حقوق ايران و حقوق تطبيقي
گروه پژوهشي حقوق عمومي و بين‌الملل پژوهشكده حقوقي شهردانش
چكيده:
در جوامع امروزي به دليل كثرت جمعيت و پيچيدگي امور عمومي، مديريت آن از طريق فرايند موسوم به انتخابات، به نمايندگان اجتماع سياسي سپرده مي‌شود. يكي از موضوعات مهم در اين رابطه، ضوابط تعريف و تشخيص «انتخاب‌كنندگان» است. در كليه كشورها، شاخص سني اعضاي جامعه را به عنوان يكي از اين ضوابط برگزيده‌اند اما در تعيين كميت آن اتفاق نظر ندارند. يك رهيافت براي نگريستن به اين موضوع، تمركز بر عقلانيت تصميم‌گيري و قدرت تشخيص انتخاب‌كنندگان و رهيافت ديگر، اكتفا به حضور حداكثري شهروندان در انتخابات به منظور افزايش مشروعيت شكلي نظام سياسي است. در اين نوشتار ضمن ارزيابي شرط سني انتخاب كنندگان در حقوق ايران و حقوق تطبيقي، اصلاح قوانين و مقررات موجود توجيه مي‌گردد.
كليدواژه‌ها:
انتخابات، رأي دادن، سن، دموكراسي، حقوق عمومي.
سازوكار اجراي احكام ديوان اروپايي حقوق بشر
تأليف: يورگ پولاكيه ويكس
ترجمه: مازيار پيهاني
دانشجوی دوره کارشناسی ارشد حقوق تجارت بین‌الملل دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
چكيده:
ديوان اروپايي حقوق بشر اولين سازوكار منطقه‌اي حمايت از حقوق بشر و آزادي‌هاي اساسي افراد به شمار مي‌رود. ديوان با اتكا به كنوانسيون اروپايي حقوق بشر و آزادي‌هاي اساسي، و نيز پروتكل‌هاي مختلف الحاقي به آن از يك سو رويه قضايي غني و بي‌بديلي را در حوزه حقوق بشر از خود به نمايش گذاشته است، و از سوي ديگر با احكام صادره دولتهاي عضو شوراي اروپا را به تمكين در مقابل موازين بين‌المللي حقوق بشر واداشته است. سازوكار اجراي احكام ديوان اروپايي حقوق بشر موضوعي است جالب و قابل تأمل، كه در اين مقاله مورد بررسي قرار گرفته است.
كليدواژه‌ها:
حقوق بشر، ديوان اروپايي حقوق بشر، اجراي احكام بين‌المللي، حقوق بين‌الملل، كنوانسيون اروپايي حقوق بشر
موضوع ويژه: حقوق بيمه در نظام ملي و تطبيقي
تعهد به «حسن نيت» در قرارداد بيمه عمر
مصطفي السان
دانشجوی دوره دکترای حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی
چكيده:
با تحولات نوين مفاهيم حقوقي و گرايش به فعليت مفاهيم اخلاقي داراي اثر عملي، در قالب قوانين و مقررات، «اصل حسن نيت» به يكي از مباني غيرقابل انكار براي بررسي صحت يا بي‌اعتباري رابطه طرفين قرارداد بدل شده است. اين اصل، تقريباً در تمام مراحل رابطه طرفين نمود پيدا مي‌كند و مي‌توان آن را در سير رابطه، از مذاكرات پيش‌قراردادي تا انعقاد قرارداد و اجرا و تفسير آن مشاهده كرد. اصل حسن نيت، همچنين با پاره‌اي از مباني حقوقي اعتبار قرارداد تلاقي پيدا كرده و گاه براي تكميل يا تفسير آنها به كار مي‌رود. شايد بهترين مثال براي قراردادي كه همواره ركن حسن نيت را با خود به همراه داشته و وجود يا فقدان اصل در آن داراي آثار حقوقي مستقيم بوده و هست، قرارداد بيمه عمر باشد. در اين مقاله به بررسي جايگاه و قلمرو حسن نيت در قرارداد مذكور خواهيم پرداخت. بررسي موضوع با تطبيق رويه بيمه‌اي شركتهاي مختلف و حقوق داخلي با حقوق تطبيقي به انجام خواهد رسيد.
كليدواژه‌ها:
حسن نيت، اعتبار قرارداد، حقوق بيمه، بيمه عمر، ضمانت اجراي فقدان اصل.
دعواي مستقيم و رجوع زيانديده به بيمه‌گر
عبدالله خدابخشي شلمزاري
قاضی دادگستری و دانشجوی دوره دکترای حقوق خصوصی دانشگاه تهران
چكيده:
ظهور بيمه تأثير بسياري در حقوق مسؤوليت مدني داشته و قواعد آن را تغيير داده است. علاوه بر تغيير قواعد ماهوي مسؤوليت مدني، نظير تحول مبنا، اصول و مفاهيم آن، قواعد شكلي مسؤوليت مدني، كيفيت و كميت دعاوي آن نيز دگرگون شده است. يكي از اين تأثيرات، وجود دعواي خاصي است كه بر خلاف اصل نسبي بودن قرارداد، رابطه‌اي مستقيم ميان زيانديده و بيمه‌گر ترسيم مي‌كند. نظر به تحول آتي حقوق مسؤوليت مدني و بيمه در ايران ضرورت آشنايي با دعاوي آن در اين نوشتار، توضيحاتي پيرامون «دعواي مستقيم زيانديده عليه بيمه‌گر» ارائه مي‌شود.
كليدواژه‌ها:
مسؤوليت مدني، دعواي مستقيم، بيمه‌گر، نسبي بودن رابطه حقوقي، دعواي بيمه‌اي، دعواي مسؤوليت مدني.
زيان همگاني در حقوق بيمه دريايي
كامبيز رعدي
دانشجوی دوره دکترای حقوق خصوصی دانشگاه تربیت مدرس
چكيده:
قاعده زيان همگاني كه از جمله مهمترين و مشهورترين قواعد حقوق دريايي است، در كشور ما نيز ناشناخته نمي‌باشد، با وجود اين شايد به جهت نقص اساسي مقررات موضوعه هيچگاه به طور جدي در حوزه بحث و پژوهش دانشگاهي قرار نگرفته است و آراي دادگاهها نيز در رابطه با قاعده زيان همگاني ساكت و فاقد هرگونه رويه‌اي است، كما اينكه مقررات ناقص قانون دريايي نيز عملاً متروك گرديده است. از اينرو تدوين مقررات داخلي كشورمان و ايجاد متني مصوب جهت حل و فصل اختلافات و دعاوي مرتبط با زيان همگاني ضرورتي انكارناپذير و حياتي است.
در اين تحقيق با توجه به فقدان و نقص قوانين و مقررات مصوب داخلي و در نتيجه فقدان رويه قضايي، اصول، قواعد و مباني حقوقي كشورمان ايران بررسي و نتيجه‌گيري گرديده است كه مي‌توان تا وضع قانون خاص حاكم بر موضوع زيان همگاني، بر پايه تأسيس حقوقي اداره مال غير، موضوع ماده 306 قانون مدني، دعاوي و اختلافات راجع به زيان همگاني را مورد رسيدگي قرار داده و حل و فصل نمود.
كليدواژه‌ها:
بيمه دريايي، حقوق بيمه، حمل و نقل دريايي، زيان همگاني، اضطرار، حق حبس، خسارت
اصول خدمات بيمه در سازمان تجارت جهاني و آثار حقوقي الحاق ايران به آن
محسن صادقي
دانشجوی دوره دکترای حقوق خصوصی دانشگاه تهران، پژوهشگر مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی
چكيده:
الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني (WTO) امروزه به يك ضرورت انكارناپذير تبديل شده است. بخشي از مقررات اين سازمان كه در واقع مقررات موافقتنامه عمومي تجارت خدمات (GATS) است؛ بيانگر اصول و قواعد كلي در مورد انواع خدمات بيمه در عرصه تجارت بين‌المللي است. اصل رفتار ملي، اصل دولت كامله‌الوداد، اصل دسترسي به بازار، اصل شفافيت و اصل اجراي منصفانه مقررات داخلي از جمله اين اصول است.
از آنجا كه اين اصول با هدف تحقق آزادسازي تجارت خدمات بيمه تهيه شده است كشور ما در مسير الحاق به اين سازمان مكلف است مقررات بيمه خود را كه با اصول سازمان تجارت جهاني مغايرت دارد، حذف يا اصلاح نمايد.
در اين مقاله كوشيده‌ايم تا پس از بررسي اصول سازمان تجارت جهاني در خصوص خدمات بيمه، موارد مغايرت قوانين بيمه ايران با اصول مزبور را برشمرده و راهكارهاي مقتضي را در اختيار قانونگذار بنهيم.
كليدواژه‌ها:
موافقتنامه عمومي تجارت خدمات، سازمان تجارت جهاني، خدمات بيمه، حقوق ايران.
لايحه بيمه تجاري (27/4/1384)، تلاش براي رفع ابهامات موجود در قانون بيمه
دكتر منصور اميني
استادیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
چكيده:
سپري شدن قريب به هفتاد سال از تصويب اولين قانون بيمه ايران در سال 1316 طبعاً نقايص و ابهامات آن را روشن نموده است. با بهره‌گيري از تجربه گذشته و استفاده از دستاوردهاي نظامهاي حقوقي پيشرفته، هيأت دولت لايحه را تحت عنوان لايحه بيمه تجاري به منظور جايگزيني قانون فعلي تقديم مجلس نموده است. در اين مقاله، با مقايسه بخشي از مهمترين مقررات عمومي پيش‌بيني شده در لايحه بيمه تجاري با قانون فعلي بيمه و نيز قانون بيمه فرانسه، نقاط ضعف و قدرت لايحه مورد بررسي قرار گرفته است.
كليدواژه‌ها:
عقد بيمه، تعهدات، جبران خسارت، مسؤوليت مدني، بيمه‌نامه، بيمه‌گر، بيمه‌گذار، بيمه تجاري
نقد و معرفي
رأي پرونده موسوم به هموفيلي‌ها: نگاهي نو به مسؤوليت مدني دولت در رويه قضايي ايران
دكتر سيّدجمال سيفي
دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
دادگستري اروپا (يوروجاست)
دكتر علي خالقي
استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
