مجله پژوهشهای حقوقی
(فصلنامه علمی)
سال بیست و دوم- شماره 56
زمستان 1402
مدیر مسئول: دکتر وحید اشتیاق
سردبیر: دکتر سیدقاسم زمانی
فهرست عناوین
نقش نهاد داوری بینالمللی در حفظ صلح و امنیت جهانی با تأکید بر بازیگران غیردولتی
عرفان میرزازاده – دکتر سید قاسم زمانی – دکتر محسن محبی – دکتر فتح‌الله رحیمی
احاله به حقوق داخلی در حقوق بینالملل عمومی: پژوهشی در پرتو آرای قضایی و داوری اخیر
دکتر سیدجمال سیفی
جدال رئالیسم و فرمالیسم در حقوق بینالملل معاصر (با تأکید بر رویۀ دیوان بینالمللی دادگستری)
دکتر سپنتا مجتهدزاده
مداخله در کشتی‌‌رانی بینالمللی با مطالعه موردی توقیف نفت‌کش‌ها توسط کشورها در اجرای تحریمهای فرامرزی داخلی و بینالمللی
ریحانه دروگری – دکتر حاتم صادقی زیازی – دکتر سمیه سادات میری لواسانی
قانون جدید مبارزه با تروریسم در فیلیپین و تعارض با نظام حقوق بینالملل بشر
نادر ناصری پیله درق – دکتر حوریه حسینی اکبرنژاد
افراط‌گرایی و توسعه‌نیافتگی: بهره‌گیری از توسعه پایدار به‌عنوان راهکار مقابله با افراط‌گرایی
رویا جعفری – دکتر مهدی ذاکریان امیری
تحلیل سیاست تقنینی کیفری ایران، عراق و امارات متحده عربی در حفاظت از خاک (مطالعه تطبیقی)
دکتر روح‌الله اکرمی – علی نبی
بررسی تطبیقی حمایت از حق تصویر کودکان در فضای مجازی
دکتر مریم غنی‌زاده بافقی – فاطمه چاجی
مدلینگ زنان در نظام حقوقی ایران
دکتر محمدقاسم تنگستانی – فائزه ورمزیار
بررسی تطبیقی آزادی سندیکایی در حقوق ایران و سوئد
دکتر مهدی هداوند – عرفان خلیل‌‌وندی
آزادی گزینش عناوین دعوایی: درستی یا نادرستی پذیرش دعوای تنفیذ
علی شمسی – دکتر حسن محسنی
دکتر مریم میر محمد صادقی
حاکمیت و شرکتهای امتیازی: واقعیت‌‌های عینی، مبانی نظری
دکتر آرزو رنگچیان – دکتر سید عرفان لاجوردی
اجرای حبس در سایه نظام زندانبانی
علی فرهادی – دکتر علیرضا جمشیدی – دکتر علی نجفی توانا
اکوساید در پرتو حقوق کیفری با تکوین رفتارهای جنایی در انحطاط محیط زیست
مهراد روزبه – دکتر نیوشا قهرمانی افشار – دکتر عباسعلی اکبری – دکتر محمدتقی علوی
نقش نهاد داوری بینالمللی در حفظ صلح و امنیت جهانی با تأکید بر بازیگران غیردولتی
مقاله پژوهشی
عرفان میرزازاده
دانشجوی دکترای حقوق بینالملل، دانشکده علوم انسانی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
سید قاسم زمانی (نویسنده مسئول)
استاد، گروه حقوق عمومی و بینالملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران؛ استاد مدعو دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران.
محسن محبی
استادیار، گروه حقوق عمومی و بینالملل، دانشکده حقوق، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
فتح‌الله رحیمی
استادیار، گروه حقوق عمومی و بینالملل، دانشکده علوم انسانی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
چکیده:
نقش داوری بینالمللی در ایجاد و حفظ صلح و امنیت جهانی به طور عمده از طریق حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات بینالمللی و همچنین توسعه و پیشرفت رویه داوری ناظر به حقوق بینالملل، حاکم بر حل و فصل اختلافات بینالمللی بوده است. امروزه نقش روزافزون بازیگران غیردولتی به‌عنوان تابعان جدید حقوق بینالملل بیش از پیش اهمیت یافته است. علاوه بر این، نهادهای بینالمللی و غیردولتی نیز در تدوین و توسعه تدریجی حقوق بینالملل نقش سازنده‌ای را ایفا نموده و می‌کنند. در این پژوهش با بررسی برخی از داوری‌های بینالمللی مهم در پی پاسخ به این پرسش هستیم که نهاد داوری بینالمللی در حل و فصل اختلافات بین دولت‌ها و بازیگران غیردولتی و بازیگران غیردولتی با یکدیگر، چگونه در حفظ صلح و امنیت جهانی و توسعه حقوق بینالملل تأثیرگذار بوده است. نگارنده پس از تحلیل و بررسی رویه داوری بینالمللی به این نتیجه کلی رهنمون میگردد، زمانی که تلاش‌های دیپلماتیک برای حل و فصل اختلافات بی‌نتیجه می‌ماند، بهترین و مؤثرترین راه‌حل، رجوع به داوری است. در واقع، نهاد داوری بینالمللی سازکار مطمئنی است که میتواند مناقشه را در همان مراحل اولیه به‌صورت مسالمت‌آمیز حل و فصل نماید و از تبدیل شدن آن به خصومت و درگیری ممانعت کند. در فرجام این پژوهش، پیشنهادهایی خطاب به دستگاه دیپلماسی نیز ارائه شده است.
واژگان کلیدی:
صلح و امنیت جهانی، سازمان ملل متحد، داوری بینالمللی، منع توسل به زور، حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات بینالمللی.
احاله به حقوق داخلی در حقوق بینالملل عمومی: پژوهشی در پرتو آرای قضایی و داوری اخیر
مقاله پژوهشی
سیدجمال سیفی
دانشیار، گروه حقوق بینالملل، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.
چکیده:
فرض استقلال نظامهای حقوق داخلی و بینالمللی، مانع از وجود رابطه بین این دو نظام و بهویژه، قابلیت اِعمال حقوق بینالملل در حقوق داخلی و یا قابلیت اِعمال حقوق داخلی در حقوق بینالملل نیست. علاوه بر آن، از منظر حقوق موضوعه بینالمللی، در هنگام تعارض بین این دو نظام حقوقی، قاعده کلی برتری حقوق بینالملل بر حقوق داخلی جاری است، بدین معنی که دولت نمی‌تواند با اتکا به قوانین داخلی خود از انجام تعهدات بینالمللی اجتناب کند و یا قوانین مذکور را برای توجیه فعل مغایر با حقوق بینالملل مورد استناد قرار دهد. به بیان دیگر، قاعده عرفی و کلی مذکور در واقع یکی از نقاط وصل و ارتباط حقوق بینالملل و حقوق داخلی است. با تفسیری غایی و مؤثر میتوان گفت این تعهد بینالمللی، دولت‌ها را مکلف میکند که قوانین مغایر با تعهدات معاهداتی بینالمللی خود وضع نکنند و حتی در سلسله‌مراتب قوانین داخلی، جایگاه غیرقابل تغییری به تعهدات بینالمللی خود بدهند. قابلیت اِعمال حقوق داخلی در حقوق بینالملل یا به عبارتی «احاله» به حقوق داخلی، در آرای دیوان بینالمللی دادگستری و مراجع داوری بینالمللی عمومی، اّشکال مختلفی بر خود گرفته و جلوه‌های جدیدی یافته است، بهطوری که میتوان گفت دیدگاه «حقوق داخلی به‌عنوان امر موضوعیِ» صرف، دچار تعدیل شده است.
واژگان کلیدی:
احاله، حقوق داخلی، حقوق بینالملل عمومی، آرای داوری و قضایی، حقوق داخلی به‌عنوان امر موضوعی.
جدال رئالیسم و فرمالیسم در حقوق بینالملل معاصر (با تأکید بر رویۀ دیوان بینالمللی دادگستری)
مقاله پژوهشی
سپنتا مجتهدزاده
استادیار، گروه حقوق، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه مازندران، مازندران، ایران.
چکیده:
رئالیسم و فرمالیسم حقوقی به مثابه دو روش تصمیم‌‌گیری قضایی در محاکم قضایی ملی و بینالمللی در دهه‌های اخیر از مباحث داغ نظری و فلسفی در میان نویسندگان، قضات و حقوق‌دانان بوده است. هر دو روش طرفدارانی داشته و هر یک برای تقویت دیدگاه‌های خویش استدلال‌‌هایی عرضه نموده‌‌اند. در این پژوهش کوشش شده است به این پرسش پاسخ داده شود که حقوق بینالملل معاصر در آوردگاه میان رئالیسم و فرمالیسم حقوقی به کدام سو می‌‌رود و دیوان بینالمللی دادگستری به مثابه مقتدرترین و بانفوذترین نهاد قضایی بینالمللی، از چه روشی در صدور آرای خویش تبعیت میکند؟ پاسخی که بدان دست یافتیم این است که جدال میان این دو روش در حقوق بینالملل معاصر و به تبع آن در آرای دیوان بینالمللی دادگستری، پیروز و برندۀ کاملاً مشخصی نداشته، هر چند که گرایش بیشتر به سمت فرمالیسم است.
واژگان کلیدی:
شکل‌گرایی؛ واقع‌گرایی؛ منابع حقوق بینالملل؛ قاعدۀ حقوقی؛ حقوق نرم؛ تصمیمات قضایی؛ مکتب نیوهیون
.
مداخله در کشتی‌‌رانی بینالمللی با مطالعه موردی توقیف نفت‌کش‌ها توسط کشورها در اجرای تحریمهای فرامرزی داخلی و بینالمللی
مقاله پژوهشی
ریحانه دروگری
دانشجوی دکترای حقوق بینالملل عمومی، گروه حقوق، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
حاتم صادقی زیازی (نویسنده مسئول)
استادیار، گروه حقوق، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
سمیه سادات میری لواسانی
استادیار، گروه حقوق، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
چکیده:
اعمال صلاحیت دولت‌ها در مناطق مختلف دریایی موضوعی است که در طول تاریخ شکل‌‌گیری حقوق بینالملل دریاها همواره محل مناقشه بوده است. چه تلاش‌هایی که در پی افزایش این صلاحیت‌‌ها بوده و چه محدودیت‌‌هایی که در جهت به نظم درآوردن آن اعمال گردیده است؛ اما اینکه چنین افزایش و محدودیتِ صلاحیتی بر چه مبنایی صورت میگیرد، سبب اختلافات متعددی گردیده است. از یک‌‌سو دولت‌ها بر اصل مسلم آزادی کشتی‌‌رانی مندرج در کنوانسیون 1982 حقوق دریاها تأکید دارند و از سویی دیگر با انعقاد برخی موافقت‌نامه‌های بازرسی و توقیف کشتی‌‌ها اقدام به محدود نمودن و در نتیجه مداخله نسبت به امر کشتی‌‌رانی مینمایند. امروزه علاوه بر مداخلات و محدودیت‌‌های سنتی حاکم بر کشتی‌‌رانی که در ماده 110 کنوانسیون 1982 بیان شده است، با مسائل نوظهوری در عرصه دریاها مواجه هستیم که به جهت حفظ صلح و امنیت بینالمللی میتواند زمینه مداخله نسبت به کشتی‌‌ها را فراهم سازد که اجرای از جمله این زمینه‌‌ها است. سؤال اصلی این است که چگونه میتوان مداخله نسبت به کشتی‌‌رانی بینالمللی را در اجرای تحریمهای فرامرزی توجیه نمود؟ در مقاله حاضر که با روش توصیفی ـ تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانهای نگارش یافته است با بررسی مبانی حقوقی مداخله نسبت به کشتی‌‌رانی و اجرای تحریمهای اقتصادی در این راستا، به این نتیجه رسیده‌‌ایم که امروزه پذیرش و اجرای توافقات بینالمللی که جز سیاستهای اصلی دولت‌ها به شمار می‌‌رود، توانسته مداخلات نسبت به کشتی‌‌ها را از چهارچوب کنوانسیون حقوق دریاها خارج نموده و در جهت اجرای سیاستهای یک‌جانبه دولت‌ها همچون اِعمال تحریمهای فرامرزی قرار دهد که این خود نشان عدول از اصول مهمی چون اصل آزادی کشتی‌‌رانی است.
کلمات کلیدی:
مداخله، کشتی‌‌رانی بینالمللی، تحریم، توقیف، نفت‌کش.
قانون جدید مبارزه با تروریسم در فیلیپین و تعارض با نظام حقوق بینالملل بشر
مقاله پژوهشی
نادر ناصری پیله درق (نویسنده مسئول)
کارشناس ارشد حقوق بینالملل عمومی، دانشکده حقوق، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.
حوریه حسینی اکبرنژاد
استادیار، گروه حقوق بینالملل عمومی، دانشکده حقوق، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.
چکیده:
تروریسم همواره یک تهدید برای زندگی و امنیت مردم فیلیپین بوده و این امر نیاز به یک سازکار مدون برای مقابله با این پدیده شوم را اجتناب ناپذیر می نمود. قانون امنیت انسانی 2007 این کشور یک قانون مصوب جهت مبارزه با تروریسم و هدف از تصویب آن مقابله با شبه‌نظامیان در جنوب فیلیپین بود. منتقدان قانون مزبور بر این باورند که اصلاح این قانون جهت ایجاد زمینه برای محاکمه و مجازات مرتکبان تروریسم ضروری بود که منجر به تصویب قانون ضد تروریسم 2020 گردید. مطابقت این قانون با قانون اساسی فیلیپین در حال حاضر مورد اعتراض گروه‌های مختلف داخل و خارج از این کشور قرار گرفته و در دیوان عالی این کشور نیز بررسی شده است؛ اما دولت و بهویژه شخص رئیس‌جمهور مصمم به تصویب سریع این قانون بود و هیچ نرمشی از خود نشان نداد. برخی مقامات دولت فیلیپین بر این باورند که بررسی این قانون نشان می‌دهد تضمین رعایت موازین حقوق بشری در جای‌جای آن وجود داشته و این امر خود میتواند دلایل محکمی مبنی بر مطابقت این قانون با اسناد بینالمللی حقوق بشری تلقی گردد؛ اما بررسی موشکافانه قانون مزبور میتواند تحلیل‌گر را در نهایت به این نتیجه رهنمون سازد که با وجود عنایت تدوین‌کنندگانِ این قانون به مطابقت با موازین حقوق بشری که به نظر می‌رسد تا حدود زیادی موفق بوده، موضوع بازداشت طولانی‌مدت را میتوان به‌عنوان نقیصه‌ای برای آن در نظر گرفت.
کلیدواژه ها:
فیلیپین، حقوق بشر، تروریسم، امنیت انسانی، بازداشت طولانی مدت
افراط‌گرایی و توسعه‌نیافتگی: بهره‌گیری از توسعه پایدار به‌عنوان راهکار مقابله با افراط‌گرایی
مقاله پژوهشی
رویا جعفری
دانشجوی دکترای حقوق بینالملل عمومی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
مهدی ذاکریان امیری (نویسنده مسئول)
دانشیار، گروه علوم سیاسی و روابط بینالملل، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
چکیده:
امروزه افراط‌گرایی و انواع اقدامات خشونت‌آمیز مبتنی بر عقاید افراط‌گرایانه، به یکی از چالش‌برانگیزترین تهدیدها برای صلح و امنیت بینالمللی تبدیل شده است. مبارزه با این پدیده از طریق اقدامات واکنشی نتوانسته به شکل مناسبی موفق باشد؛ بنابراین به توصیه نهادهای بینالمللی لازمه اقدامات ضد افراط‌گرایی بهره‌گیری از یک سیاست جامع است که تمام جوانب و موضوع‌های مرتبط را پوشش دهد. این سیاست علاوه بر اقدامات مقابله‌ای باید به اقدامات پیشگیرانه نیز توجه داشته باشد. یکی از مهم‌ترین کارکردهای اقدامات پیشگیرانه، شناسایی علل و ریشه‌های شیوع افراط‌گرایی و گسترش گرایش به سوی آن است. تحقیقات نشان می‌دهد توسعه‌نیافتگی و محرومیت از حقوقِ اقتصادی و اجتماعی در کنار سایر علل، به‌عنوان یکی از دلایل گسترش افراط‌گرایی شناخته شده است. تمرکز بر روی اهداف توسعه پایدار میتواند به‌عنوان یک راهکار تکمیلی در سیاستهای مقابله با افراط‌گرایی به کار گرفته شود. ارزیابی صورت گرفته در مقاله حاضر مبین آن است که به منظور بهره‌گیری از توسعه پایدار در مقابله با افراط‌گرایی رویکرد جدیدی نسبت به اولویت‌بندیِ اهداف آن موردنیاز است و لازم است برنامه‌های توسعه پایدار زیر بیرق سیاستهای مقابله با افراط‌گرایی بازتعریف شوند.
کلیدواژه‌ها:
افراط‌گرایی، اقدامات پیشگیرانه، توسعه‌نیافتگی، عدالت اجتماعی، توسعه پایدار.
تحلیل سیاست تقنینی کیفری ایران، عراق و امارات متحده عربی در حفاظت از خاک (مطالعه تطبیقی)
مقاله پژوهشی
روح‌الله اکرمی
دانشیار، گروه حقوق جزا و جرمشناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه قم، قم، ایران.
علی نبی (نویسنده مسؤول)
دانشجوی دکترای حقوق جزا و جرمشناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه قم، قم، ایران.
چکیده:
حفاظت از محیط زیست و به‌تبع آن حفاظت از خاک، امروزه در سیاست کیفری نظامهای حقوقی مختلف مورد توجه قرار گرفته است. در نوشتار پیش‌‌رو، با هدف شناخت سیاست کیفری سه کشور ایران، عراق و امارات متحدۀ عربی در حفاظت از خاک، در قالب مطالعۀ موردی و به روش تحلیلی-توصیفی کوشش شد که با بررسی مقررات موضوعه، واکنش سیاست جنایی این سه کشور در مواجهه با رفتارهای آسیب‌رسان به خاک مورد شناسایی قرار گیرد. ابتدا زمینه‌های آسیب به خاک و پس از آن مقررات موضوعه و سیاست کیفری اتخاذ شده در هر زمینه، مورد بررسی قرار گرفت تا رویکرد دولت‌ها، نسبت به محیط زیست، به‌طور عام و نسبت به خاک، به‌طور خاص، از این حیث که کانون توجه سیاست کیفری، صیانت از محیط زیست به‌عنوان ارزشی بنیادین، یا وابسته به انسان و منافع او است، روشن شود. شناخت این مؤلفه‌ها، به لحاظ ماهوی و نحوۀ پاسخ‌دهی نظام سیاست جنایی این سه کشور به پدیدۀ مجرمانه (اعم از جرم و انحراف)، به لحاظ شکلی، جایگاه سیاست کیفری آنها را در دسته‌بندی نظامهای بزرگ سیاست جنایی مشخص می‌سازد؛ در نهایت، این بررسی نشان داد که رویکرد انسان‌محور به محیط زیست، بر حفظ تعادل اکولوژیک غلبه داشته و به لحاظ مدل‌‌شناختی، سیاست جنایی هر سه کشور در زمینۀ حفاظت از خاک نزدیک به مدل دولت ـ جامعۀ لیبرال است.
کلیدواژه‌ها:
حفاظت از خاک، حمایت کیفری، سیاست کیفری ایران، سیاست کیفری عراق، سیاست کیفری امارات متحده عربی.
بررسی تطبیقی حمایت از حق تصویر کودکان در فضای مجازی
مقاله پژوهشی
مریم غنی‌زاده بافقی (نویسنده مسئول)
استادیار، گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق وعلوم سیاسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.
فاطمه چاجی
کارشناسی ارشد حقوق خانواده، دانشکده حقوق، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، تهران، ایران.
چكیده:
پیشرفت فناوری و قدم گذاشتن در عصر دیجیتال و فضای مجازی موجب پیدایش حقوق نوینی برای اشخاص شده است. یکی از مسائل جدید، حق تصویر کودکان در فضای مجازی است؛ که کودکان در آن ـ به‌عنوان یکی از آسیب‌پذیرترین اقشار جامعه ـ به‌واسطه نقض حقوقشان در معرض انواع بزه‌‌دیدگی‌ها قرار می‌گیرند. در این راستا حمایت از کودکان و وضع قوانین حمایتی به دلیل قرار گرفتن در یک موقعیت نابرابر، امری ضروری است. انتشار تصاویر کودکان به دلیل ماندگاری در فضای مجازی موجب آسیب‌های متعددی بر کودکان میشود. تعرض به حریم خصوصی، تحت تأثیر قرار دادن حق تعیین سرنوشت ایشان، سوءاستفاده جنسی از تصاویر، نقض حق سلامت روان و آسیب‌های روحی و روانی از جمله اثرات سوء عدم مراعات حق تصویر کودکان است، که همگی برخلاف مصلحت اوست. پژوهش حاضر درصدد است که با بررسی اهمیت جایگاه حق مزبور و موارد نقض آن و با بهره‌گیری از روش توصیفی تحلیلی و رویکردی تطبیقی به ارائه راهکارهایی قانونی بپردازد. یافته‌ها حاکی از آن است که نظام‌‌مند ساختن فضای مجازی در کنار نظارت دقیق دولت‌ها نیازمند ضمانت اجراهایی در زمان نقض هست؛ امری که جای خالی آن در نظام قانونی داخلی ایران به‌وضوح قابل مشاهده است.
كلیدواژه‌ها:
حق بر تصویر کودکان، فضای مجازی، حریم خصوصی، راهکارهای حمایتی، حق تعیین سرنوشت.
مدلینگ زنان در نظام حقوقی ایران
مقاله پژوهشی
محمدقاسم تنگستانی
دانشیار، گروه حقوق بینالملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.
فائزه ورمزیار (نویسنده مسئول)
دانشجوی دکترای مطالعات حقوق خانواده، گروه مطالعات زنان، دانشکده زن و خانواده، دانشگاه ادیان و مذاهب، واحد قم، ایران.
چکیده:
مدلینگ امروزه به‌عنوان یکی از بازوان تبلیغاتیِ صنعت مُد در بسیاری از جوامع رواج یافته است. زنان یکی از عناصر مهم در این فعالیت به شمار می‌روند. مدلینگ زنان با گسترش فضای مجازی در ایران به یکی از مسائل چالش‌برانگیز تبدیل‌شده است. این پژوهش، با برگرفتن روش توصیفی ـ تحلیلی با هدفی کاربردی و از طریق جمع‌آوری اطلاعات از منابع کتابخانهای و اینترنتی درصدد تبیین خلأهای موجود در حوزه مدلینگ زنان در نظام حقوقی ایران و ارائه پیشنهادهای مربوط به آن است که این امر با بررسی جواز، محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های مدلینگ زنان در حقوق ایران انجام میگیرد. بر اساس یافتههای این پژوهش، در نظام حقوقی ایران ضوابط و مقررات مشخصی برای مدلینگ زنان به صورت خاص پیش‌‌بینی نشده است. البته قوانین و مقرراتی در حوزه‌های مُد و لباس، تبلیغات و فضای مجازی وجود دارد که ممکن است برخی انواع مدلینگ نیز در دایره شمول آن قرار بگیرد. از پژوهش حاضر میتوان نتیجه گرفت نظام حقوقی ایران در برابر مدلینگ رویکرد مشخصی ندارد و خلأ قانونی در این باب ملموس است. واقعیت اخیر موجب شده است مدلینگ زنان که به شکل یک پدیده اجتماعی بروز پیدا کرده، در صورت عدم هدایت و نظارت صحیح، به نتایج نامطلوب منتهی شود.
كلیدواژه‌ها:
مدل، مانکن، صنعت مُد، تبلیغات، نمایش مُد..
بررسی تطبیقی آزادی سندیکایی در حقوق ایران و سوئد
مقاله پژوهشی
مهدی هداوند
استادیار، گروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.
عرفان خلیل‌‌وندی
دانشجوی ارشد حقوق عمومی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.
چکیده:
سندیکا نهادی است که به‌منظور دفاع از منافع کارگران تأسیس میشود. آزادی سندیکایی بر وضعیت روابط کار تأثیر می‌‌گذارد و اسناد حقوق بشری و اسناد سازمان بینالمللی کار اهمیت برخورداری از آزادی سندیکایی را به رسمیت شناخته‌‌اند. با نگاهی به میزان تراکم بالا و قدرت چانه‌‌زنی جمعی سندیکاهای کارگری در کشورهای نوردیک بهویژه سوئد، انطباق آن با آزادی سندیکایی و اصل سه‌‌جانبه‌‌گرایی سازمان بینالمللی کار دریافت میشود. نظام حقوقی سوئد با تکیه بر سیاست گفتگوی شرکای اجتماعی و تضمین آزادی سندیکایی در قانون نظام حکومت و قانون تصمیم‌‌گیریِ مشترک موجب توسعه آزادی سندیکایی شده است و از نظر جهانی به‌عنوان یک الگوی موفق یاد میشود. یافتههای پژوهش به این نکته اشاره دارد که آزادی سندیکایی در سوئد، مدیون آزادی عمل گسترده سندیکا و رویکرد حمایتیِ توسعه‌‌محورِ نظام حقوقی سوئد از سندیکا است که منطبق با درک سازمان بینالمللی کار از آزادی سندیکایی است. در نظام حقوقی ایران، با وجود شناسایی اصل آزادی سندیکایی و پیش‌‌بینی سندیکا در قانون کار مشابه نظام حقوقی سوئد، قوانین در روابط جمعی کار، فراگیری و جنبه حمایتی کافی ندارند و این رویکرد در عمل خلاف جهت آزادی سندیکایی حرکت میکند. پژوهش حاضر با روشی توصیفی تحلیلی به مطالعه آزادی سندیکایی در نظامهای حقوقی ایران و سوئد از جنبه‌‌های مختلف پرداخته است.
كلیدواژه‌ها:
آزادی سندیکایی، تشکل‌‌های کارگری، سوئد، روابط جمعی کار، حقوق جمعی کار.
آزادی گزینش عناوین دعوایی: درستی یا نادرستی پذیرش دعوای تنفیذ
مقاله پژوهشی
علی شمسی
دانشجوی دکترای حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، واحد نجف‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف‌آباد، ایران.
حسن محسنی (نویسنده مسئول)
دانشیار، گروه حقوق خصوصی و اسلامی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
چکیده:
برای اِعمال حق دادخواهی به‌عنوان یک حق طبیعی مورد تأکید قوانین اساسی و میثاق‌‌های بینالمللی، غیر از موارد بسیار نادر که قانون مشخص کرده، افراد از آزادی کامل برخوردار هستند؛ تا جایی که این آزادی در انتخاب عنوان دعوا نیز رعایت شده و میتوان نظریه اصل آزادی‌خواهان در تعیین عناوین دعوا را ارائه نمود. از سوی دیگر با وجود اینکه وجود نفع و همچنین اختلاف به‌عنوان شرط تحقق دعوا قلمداد میگردد، گاه دعاوی با عنوان تنفیذ در دادگاه‌ها اقامه میشوند که رویه قضایی موضع یکسانی در پذیرش یا رد آنها ندارد؛ گرچه دادگاه میتواند دست به باز توصیف یا تطبیق توصیف صحیح بر وقایع دعوایی بزند؛ اما این بدان معنا نیست که دادرسی مدنی همچون دادرسی کیفری از عناوین معین و مشخص قانونی تبعیت میکند و طبیعتاً دعوای تنفیذ معامله یا سند، آن‌چنان که مقنن نیز آن را در مواردی تجویز نموده قابل بررسی است. دربارۀ اینکه علاوه بر موارد معین قانونی این دعوا قابل رسیدگی است یا خیر، موضع رویه قضایی مورد نقد قرار میگیرد؛ به باور پژوهندگان گرچه بی‌‌تردید، خواهان در طرح این دعوا ذی‌‌نفع است.
كلیدواژه‌ها:
دعوا، اختلاف، دادخواهی، تنفیذ، آیین دادرسی.
شورا در اندیشه مهدی بازرگان
مقاله پژوهشی
مریم میر محمد صادقی
استادیار، گروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق، واحد دماوند، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
چکیده:
شورا در اندیشه بازرگان در امور متغیر، با استناد به عقل روز است، اما از یک سو شورا و عقلِ روزِ بشر بی‌‌عنایت به جهت‌گیری‌های عام دین نیست و از سوی دیگر تشخیص جهت‌گیری‌های عام دین بدون ابزارِ عقل میسر نیست، زیرا عقل همچنان که مرجع تشخیص روش‌‌هاست، پایه و مبنای شناخت دین است. به این تعبیر عقل و دین از هم جدا نیستند و شورا در افکارِ بازرگان نمونه بارزی از طرح همسویی عقل و دین است. جهت توجیه این ادعا به مبنای شورا در اندیشه بازرگان در سه قسمت شامل منبع شوراییِ حکومت و منبع وحیانی رسالت، عرفی کردن حکومت یا جدایی دین از حکومت و نه جدایی دین از سیاست و تفکیک حوزه ارزش‌‌ها از روش‌‌ها پرداخته میشود. با استناد به این سه مبنا در توجیه شورا است که هم‌زمان از اصالت عقل و اصالت دین در مفهوم شورا در اندیشه وی میتوان سخن گفت. نخست‌وزیری بازرگان در دولت موقت پس از انقلاب 57 که وی را با مسئله حکومت به شکل واقعی روبه‌رو ساخت، اسباب تغییرات تدریجی در افکار وی نسبت به رویکرد مبارزاتی او در دهه 40 و 50 شد و جایگاه اسلام را از ایدئولوژی فراگیر که برای تمامی برنامه‌های سیاسی اجتماعی دستور دارد، به ایدئولوژی فقط جهت‌‌دهنده در یک سری اصول و کلیات محدود کرد. از این رو محدوده شورا که در افکار ایشان پیش از انقلاب محدود به امور اجرایی بود به حیطه تقنینی گسترش یافت که در این مقاله تلاش میشود ضمن تفصیل آن به این تغییر تدریجی حاصل از زمان نیز پرداخته شود.
كلیدواژه‌ها:
شورا، عقل و دین، ارزش و روش، مهدی بازرگان، خرد جمعی.
حاکمیت و شرکتهای امتیازی: واقعیت‌‌های عینی، مبانی نظری
مقاله پژوهشی
آرزو رنگچیان (نویسنده مسؤول)
استادیار، گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، موسسه آموزش عالی شمس، گنبدکاووس، ایران.
سید عرفان لاجوردی
استادیار، گروه حقوق، دانشکده حقوق، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
چکیده:
طبق نظریه تفکیک حاکمیت از تصدیگری، شرکت‌‌ها اعمال حاکمیت نمی‌‌کنند؛ گرچه این نظریه حقوق فرانسه، اصل پذیرفته شده تمام نظامهای حقوقی نبوده است، از جمله در ایران، پیش از تصویب قانون برنامه سوم توسعه، شرکتهای دولتی، وظایف حاکمیتی نیز بر عهده داشتند. در سده‌‌های هفده ـ نوزده، درهم‌‌تنیدگی حاکمیت ـ مالکیت، به اعطای اختیارات حاکمیتی ـ تقنینی ـ اجرایی ـ قضایی و حتی نظامی به شرکتهای امتیازی انجامید؛ تفکیکِ حاکمیت ـ مالکیت از سوی فرانسه نیز در سده نوزده، برای پیشبرد اهداف استعماری و خودداری از شناسایی حقوق شرکتهای امتیازی سایر قدرت‌‌های استعماری صورت گرفت. در عین حال، اعمال حاکمیت شرکت‌‌ها، همواره بر مبانی حقوقی استوار بوده است: در سده‌‌های پانزده ـ شانزده، سنت مسیحی و معیار اکتشاف، در سده هفده، حقوق طبیعی غیرکلیسایی و معیار تصرف مؤثر، برای شناسایی مالکیت و سپس، حقوق عمومی اروپایی و معیار تصرف مؤثر برای شناسایی حاکمیت. در سده نوزدهم، حقوق عمومی داخلی، نظام حقوقی حاکم بر شرکتهای امتیازی بود؛ اما تحولات سیاسی، به پیدایش مناطق نفوذ و تأسیس کشورهای غیراروپایی در چهارچوب حقوق عمومی اروپایی انجامید؛ سرانجام، مواجهه مستقیم دول اروپایی، در سرزمین‌‌های استعماری به تشکیل دولت ـ کشورها، حذف جایگاه نیابتی شرکت‌‌ها، باوجود کارایی آنها و پایان حیات شرکتهای امتیازی انجامید. با این حال، در سده بیستم و بهویژه در ابتدای سده بیست و یکم، شرکتهای ملی فراملی با کارکردی تا حدودی مشابه و البته غیراستعماری، به ابزارهای اعمال حاکمیت فراسرزمینی دولت‌‌های متبوع خود تبدیل شدند.
كلیدواژه‌ها:
استعمار، تصدیگری، حاکمیت، شرکت امتیازی، شرکت ملی فراملی، منطقه نفوذ.
اجرای حبس در سایه نظام زندانبانی
مقاله پژوهشی
علی فرهادی
دانشجوی دکترای حقوق کیفری و جرمشناسی، دانشکده حقوق، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
علیرضا جمشیدی (نویسنده مسئول)
استادیار، گروه حقوق کیفری و جرمشناسی ، دانشکده حقوق، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
علی نجفی توانا
استادیار ، گروه حقوق کیفری و جرمشناسی، دانشکده حقوق، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
چکیده:
نظام زندانبانی در ایران مجری بخشی از مجازات‌های تحریم‌کننده یا محدود‌کننده آزادی محسوب میشود. مراجع قضایی به موجب قوانین متعدد و حبس‌گرا به‌طور مکرر و بی‌ضابطه از آن استفاده مینمایند و تاکنون انواع و اقسام روش‌های کاهش حبس قادر نبوده این مجازاتِ سالب آزادی را از دایره انتخاب قضات خارج نماید. نظام زندانبانی با هدف کمک در جهت کاهش برگشت زندانیان و ایجاد امنیت در جامعه از طریق اجرای صحیح مجازات حبس به نحوی که مجرمین خطرناک و کسانی که باید برای حفظ جامعه از آن دور شوند اصلاح گردند و کسانی که زندان جایگاه آنان نیست و ناشی از اجبارِ قانون به زندان معرفی میشوند از کنار هم بودن با سایر مجرمین یا دور ماندن از خانواده و جامعه آسیب جدی نبینند، ترسیم شده است؛ بنابراین در این نظام مقررات ویژهای از جهت خدمات زندانی، ارفاقات قانونی، اشتغال زندانی، شفاف شدن مدت حضور و برنامه‌های زندانی در مدت حبس و راه‌های رهایی از آن مورد مداقه قرار گرفته است؛ که در این مقاله به آن می‌پردازیم. پژوهش حاضر با توجه به ماهیت موضوع و اهداف موردنظر از حیث نوع، کیفی و از نظر روش، توصیفی و تحلیلی است.
كلیدواژه‌ها:
زندانبانی، زندان، اسناد بینالملل، نظام حقوقی، ایران.
اکوساید در پرتو حقوق کیفری با تکوین رفتارهای جنایی در انحطاط محیط زیست
مقاله پژوهشی
مهراد روزبه
دانشجوی دکترای حقوق کیفری جرمشناسی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تبریز، آذربایجان شرقی، ایران.
نیوشا قهرمانی افشار (نویسنده مسئول)
استادیار، گروه حقوق، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ارومیه، آذربایجان غربی، ایران.
عباسعلی اکبری
استادیار، گروه حقوق، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تبریز، آذربایجان شرقی، ایران.
محمدتقی علوی
استاد، گروه حقوق، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تبریز، آذربایجان شرقی، ایران.
چکیده:
حقوق کیفری نقشی بی‌بدیل در حمایت از حقوق محیط زیست ایفا میکند. اکوساید به‌عنوان یک معضل زیست‌محیطی یک معضل جهانی است که از مرزهای ملی فراتر رفته و به آلودگی‌های زیست‌محیطی و مشکلات اکوسیستمی منطقه‌ای و جهانی تبدیل شده است. استفاده از حقوق کیفری و تعیین ضمانت اجرا چه در بُعد داخلی و چه در ابعاد بینالمللی برای حمایت از حقوق محیط زیست، تأثیر بسزایی در حفاظت از محیط زیست جهانی خواهد داشت. حقوق محیط زیست در سطح بینالمللی به‌عنوان حق داشتن محیط زیست خوب تعریف میشود. با این حال، این مفهوم در حال توسعه است و هنوز تعریف دقیقی از جرم اکوساید، عناصر مادی، معنوی و اینکه اکوساید در تعریف جرم چه جایگاهی دارد ارائه نشده است. دولت‌ها، گروه‌ها و شرکتهای صاحب قدرت و ثروت، به‌عنوان اصلی‌ترین عامل تخریب محیط زیست چه محدودیتی را در وضع و تصویب قوانین مربوط به اکوساید ایجاد می‌کنند. این مقاله به‌صورت تحلیلی و توصیفی نشان می‌دهد، رفتارهای جنایی در زمینۀ جرایم زیست‌محیطی یک مسئله بسیار جدی است. این رفتارها شامل فعالیت‌های غیرقانونی مرتبط با آلودگی آب و هوا، تخریب منابع طبیعی، شکار و تجارت غیرقانونی حیات وحش، تطورهای مهاجرتی، قاچاق محصولات زیستی و سایر فعالیت‌هایی است که به‌مثابه تخریب، به محیط زیست آسیب می‌رساند. به عبارتی هدف این پژوهش ترسیم جایی است که اکوساید در زیر مجموعه جرایم حقوق کیفری قرار داشته و جهت‌گیری‌هایی را برای تحقیقات آینده ارائه می‌دهد.
كلیدواژه‌ها:
حقوق کیفری، اکوساید، جُرم‌شناسی سبز، جرم‌انگاری، رفتار جنایی.
