مجله پژوهش‌های حقوقی
(فصلنامه علمی)
سال بیست و دوم- شماره 57
بهار 1403
مدیر مسئول: دکتر وحید اشتیاق
سردبیر: دکتر سیدقاسم زمانی
فهرست عناوین
امکان‌سنجی رسیدگی به اتهام نسل‌زدایی اویغورها در دیوان کیفری بین‌المللی
دکتر حسین آقایی جنت‌مکان – دکتر نورمحمد نوروزی
جایگاه بزه‌دیده در حقوق و رویه دیوان کیفری بین‌المللی
دکتر علیرضا قاسمی ساغند
تحلیل حقوق بشری مکانیسم بینابینی عدالت انتقالی سنتی و رسمی در رواندا؛ گاچاچا
دکتر سید قاسم زمانی – دکتر یوسف بابایی داشلی برون
اختیارات و تعهدات پلیس در کنترل خشونت‌های ناشی از اجتماعات: مطالعه تطبیقی حقوق ایران و قواعد حقوق بین‌الملل بشر
مهرداد گنجعلی دارانی – دکتر ستار عزیزی – دکتر شهرام زرنشان
«حقوق و توسعه» در کشاکش رویکردهای نظری
دکتر محمد جلالی – احسان موهبتی
تفاوت‌سنجی مستند و مستدل بودن آرای قضایی
دکتر محمدرضا کیخا – شقایق عامریان
درآمدی بر تبیین و تفسیر قوانین در سنجه منطق فازی
دکتر امیر احمدی
پایش رویه قضایی در جوهره سیره عقلا
دکتر معین غلامعلی پور – دکتر احمد باقری
مطالعه تطبیقی مفهوم‌شناسی ارکان ماهوی و کارکرد «دعاوی منفعت عمومی» در نظامهای حقوقی ایالات متحده آمریکا و هندوستان
دکتر هادی صالحی – حسین شریفی
سیر تاریخی راهکارهای مقابله با اطاله دادرسی با محوریت انقلاب مشروطه
سید حسامالدین رفیعی طباطبایی – دکتر عباس پهلوانزاده – دکتر مرضیه افضلی مهر
بهره‌گیری از ظرفیت سیاست جنایی مشارکتی در مقابله با انتقال ویروس کووید 19؛ نگرشی نوین، مؤثر و فراگیر در کنترل و پیشگیری
مهدی مظفری اناری – دکتر پوپک دبستانی کرمانی – صابر اسلام
ماهیت قرارداد صندوق امانات: با رویکردی به سرقت از شعبه بانک ملی
دکتر موسی عاکفی قاضیانی – دکتر غلام‌نبی فیضی چکاب – وحید عاکفی قاضیانی
روش‌های تغییر یا اصلاح تاریخ تولد
حمید فرهامی – دکتر رضا ولویون
دکتر محمدرضا پاسبان – صلاح محمودی
نقد تقصیر مشترک در حقوق قراردادهای ایران و آمریکا
مژده ظفری – دکتر مرتضی شهبازی‌نیا – دکتر مهرزاد ابدالی – دکتر سید الهام‌الدین شریفی
حمایت مالکیت فکری از رابط‌های کاربری گرافیکی
محمدمهدی کاتب دامغانی – دکتر باقر انصاری
تأثیر قاعده احسان بر مسئولیت پزشک؛ موردپژوهی تطبیقی: حقوق ایران و آمریکا
دکتر فاطمه علیزاده – دکتر اردوان ارژنگ – رسول رفیعی
دکتر پژمان محمدی – دکتر خلیل احمدی – میلاد کیانپوریان‌نژاد
امکان‌سنجی رسیدگی به اتهام نسل‌زدایی اویغورها در دیوان کیفری بین‌المللی
مقاله پژوهشی
حسین آقایی جنت‌مکان (نویسنده مسئول)
دانشیار، گروه حقوق، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.
نورمحمد نوروزی
استادیار، گروه حقوق، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.
چکیده:
نسل‌زدایی یکی از مهم‌ترین جنایات بین‌المللی است که در اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی پیش‌بینی و برای ارتکاب آن مجازات تعیین شده است. در دکترین حقوقی از آن به‌عنوان مادر جرایم یاد میشود. گمان رخداد این جرم در کشور چین و در ارتباط با اقلیت قومی اویغورهای مسلمان، چندین سال است که محل بحث و گفتگو است. گزارش اخیر مؤسسه افق‌های نوین برای استراتژی و سیاست‌گذاری در واشنگتن، بیانگر اهمیت بررسی موضوع نسل‌زدایی اویغورها است که تا حدودی توجه جامعه جهانی و رسانه‌ها را نیز به خود جلب کرده است. هدف اصلی پژوهش حاضر، پاسخ به پرسش‌هایی است از این دست که تا چه میزان میتوان در زنجیره اقدامات و رخدادهای ناظر به وضعیت اویغورها، عناصر مادی جنایت نسل‌زدایی را به‌گونه‌ای محرز انگاشت که بتوان بر پایه آن ادعای تحقق آستانه صلاحیتی پیش‌نیاز شروع اقدامات تحقیقی از سوی دادستان را موجه و معتبر دانست؟ و تا چه میزان میتوان مسئولیت اعمال و اقدامات انجام‌یافته علیه اویغورها را متوجه مقامات دولتی چین دانست؟ تکاپوی فکری سامان‌یافته در نوشتار پیشِ رو، به‌منظور یافتن پاسخ‌هایی معتبر برای این پرسش‌ها گویای آن است که به استناد شواهد و داده‌های برگرفته از اسناد و گزارش‌های پرشمار انتشاریافته از سوی نهادها و مراجع بین‌المللی میتوان رخداد مصادیق متعدد پاره‌های پنج‌گانه عنصر مادی جنایت نسل‌زدایی علیه اویغورها در منطقه سین کیانگ را محرز دانست، اگرچه وجود پاره‌ای تنگناها و موانع عملی مهم باعث گردیده است تا ورود دادستان دیوان کیفری بین‌المللی به موضوع، به‌رغم امکان‌های حقوقی و هنجاری نهفته در اساسنامه دیوان، بسیار دور از دسترس در نظر آید. داده‌های ناظر به نقش تعیین‌کننده مقامات ملی و محلی چین و گماشتگان آنها، در طراحی، برنامه‌ریزی و پیاده‌سازی اقدامات منتهی به تحقق عناصر مادی جنایت نسل‌زدایی بر ضد اویغورها نیز جای تردید چندانی برای طرح مسئولیت کیفری بین‌المللی مقامات چینی باقی نمی‌گذارد. تکاپوی ذهنی معطوف به ژرف‌کاوی در پرسش‌های پژوهش، تجزیه‌وتحلیل داده‌ها و عرضه دستیافت‌های پژوهشی به اتکای روش تحلیلی ـ توصیفی سامان یافته است.
واژگان کلیدی: اویغورها، نسل‌زدایی، چین، دیوان کیفری بین‌المللی، آستانه صلاحیتی.
جایگاه بزه‌دیده در حقوق و رویه دیوان کیفری بین‌المللی
مقاله پژوهشی
علیرضا قاسمی ساغند
دانش‌آموخته دکترای حقوق بین‌الملل عمومی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.
چکیده:
بزه‌دیده عنصری است که حقوق او با ارتکاب جرم، مورد تجاوز قرار گرفته است. اگرچه بدیهی به نظر می‌رسد که عامل متحملِ رنجِ بزهکاری، مهم‌ترین عنصر فرایند عدالت کیفری تلقی شود، اما نه‌تنها در حقوق داخلی بلکه در حقوق بین‌الملل کیفری نیز این تصور همواره محقق نبوده است. با وجود مغفول واقع شدن بزه‌دیده در اسناد دادگاه‌های بین‌المللی کیفری اختصاصی قدیمی، در نسل جدید این دادگاهها و به‌ویژه در حقوق و رویه دیوان کیفری بین‌المللی، بزه‌دیده از جایگاه مهمی در مرحله تحقیقات مقدماتی، محاکمه و اجرای حکم برخوردار شده است، اما چالش‌ها و کاستی‌هایی نیز در این زمینه ملاحظه میشود. نواقصی که باید با لحاظ تحولات مهم و به نفع بزه‌دیدگان مورد قضاوت قرار گیرد؛ اما نمی‌توان از این نقد اغماض کرد که دیوان فرصت تاریخی اعطای حق دادخواهی جزایی به افراد جامعه جهانی در برابر مرتکبین جنایات بین‌المللی را تا حد زیادی دچار مضیقه نموده است.
واژگان کلیدی: بزه‌دیده، عدالت ترمیمی، دیوان کیفری بین‌المللی، جنایت بین‌المللی، دادرسی عادلانه.
تحلیل حقوق بشری مکانیسم بینابینی عدالت انتقالی سنتی و رسمی در رواندا؛ گاچاچا
مقاله پژوهشی
سید قاسم زمانی (نویسنده مسئول)
استاد، گروه حقوق بین‌الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.
یوسف بابایی داشلی برون
دانش‌آموخته دکترای حقوق بین‌الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.
چکیده:
به دنبال نسل‌زدایی در رواندا که منجر به کشته شدن یک میلیون انسان گردید، دولت رواندا برای تسریع در روند رسیدگی به متهمان مشارکت در این فاجعه انسانی و کاهش جمعیت زندان‌‌ها، به دادگاه‌‌هایی به نام گاچاچا رجوع نمود که ریشه در فرهنگ بومی همه مردمان رواندا داشت. البته به منظور تطبیق این دادگاهها با شرایط جرایم ارتکابی، دولت رواندا تغییراتی چند در این محاکم ایجاد نمود که به‌زعم بسیاری ماهیت سنتی و غیررسمی آن را تغییر داد و آن را به بیشتر به محاکم کیفری نزدیک نمود. این مکانیسم بینابینی علاوه بر اینکه دستاوردها و امتیازاتی به‌عنوان یک واکنش قضایی جایگزین داشته، موجبات نگرانی و موضوع انتقاداتی از منظر حقوق بشر نیز شده است. مقاله حاضر ضمن بررسی این مکانیسم بینابینی به جنبه‌‌های مثبت و منفی آن از منظر حقوق بشر می‌‌پردازد.
واژگان کلیدی:
گاچاچا، سازکارهای غیررسمی عدالت انتقالی، رواندا، حقوق بشر، نسل‌زدایی، عدالت، صلح و سازش، مسئولیت.
اختیارات و تعهدات پلیس در کنترل خشونت‌های ناشی از اجتماعات: مطالعه تطبیقی حقوق ایران و قواعد حقوق بین‌الملل بشر
مقاله پژوهشی
مهرداد گنجعلی دارانی
دانشجوی دکترای حقوق بین‌الملل عمومی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران.
ستار عزیزی (نویسنده مسئول)
استاد، گروه حقوق بین‌الملل، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران.
شهرام زرنشان
دانشیار، گروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.
چکیده:
آزادی اجتماعات یکی از حقوق مهم بشری انسان‌ها است که در مطالبه و تحقق دیگر حقوق بشری نیز نقشی جدی ایفا میکند. در بسیاری از موارد، این تجمعات، برای اظهار اعتراض شرکت‌کنندگان به سیاست‌های دولت‌ها برگزار می‌گردد. برگزاری مسالمت‌آمیز تجمعات و نقش مهمی که پلیس و دیگر نیروهای امنیتی در تأمین آن بر عهده دارند، از جمله موضوعات مهمی است که بررسی آن واجد اهمیت است. در مواردی ممکن است برخی از شرکت‌کنندگان در تجمعات مسالمت‌آمیز به خشونت روی آورند و پلیس برای تأمین نظم و امنیت ناچار شود از زور استفاده کند. سؤال اساسی این مقاله آن است که اختیارات و تعهدات دولت‌ها به‌ویژه در زمینه توسل به زور جهت کنترل تجمعات مسالمت‌آمیز چیست؟ روش بررسی این پژوهش، تحلیلی ـ توصیفی و شیوه گردآوری اطلاعات، کتابخانه‌ای است. نتیجه این پژوهش نشان می‌دهد که مقررات داخلی ایران به‌صورت کلی منطبق با موازین حقوق بشر است؛ اما در مواردی نیز تعارض میان این مقررات وجود دارد. در «قانون به‌کارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح»، به پلیس اختیار داده شده است تا جهت کنترل برگزاری تجمعات غیرقانونی، در صورت مؤثر نشدن دیگر وسایل، از سلاح نیز استفاده کند اما در نظام حقوق بشر، تنها در موارد دفاع مشروع پلیس از خود و یا دیگران میتوان به زور متوسل شد.
واژگان کلیدی:
اجتماعات مسالمت‌آمیز، آزادی اجتماعات، حق حیات، منع شکنجه، پلیس.
«حقوق و توسعه» در کشاکش رویکردهای نظری
مقاله پژوهشی
محمد جلالی
استادیار، گروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.
احسان موهبتی (نویسنده مسئول)
دانش‌آموخته کارشناسی ارشد حقوق عمومی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.
چکیده:
مطالعات حقوق و توسعه در قرن بیستم همگام با دیگر موضوعات توسعه مورد توجه قرار گرفت و نخستین و مهم‌ترین پرسشی که ذهن حقوق‌دانان را به خود مشغول کرد آن بود که آیا اساساً حقوق و توسعه با یکدیگر ارتباطی دارند و در صورت پاسخ مثبت به این سؤال این ارتباط در فرایند توسعه چگونه است؟ پیرامون رابطه حقوق و توسعه دو رویکرد کلی وجود دارد: گروه اول با ثانوی تلقی کردن دانش حقوق، توسعه را تابعی از عناصر دیگر می‌دانند. در نظر این دسته توسعه و مؤلفه‌های آن تعیین‌کننده قواعد و هنجارهای نظام حقوقی یک جامعه است و در مقابل حقوق توانایی تأثیرگذاری بر فرایند توسعه را ندارد، بلکه خود متناسب با وضعیت رشد اقتصادی، اراده سیاسی و یا بستر فرهنگی شکلی منعطف پیدا میکند. گروه دیگر با به پرسش گرفتن تبعی بودن دانش حقوق، تلاش کردند تا استقلال آن را از مؤلفه‌های توسعه نشان دهند. در این مسیر نیز همگان راه یکسانی نپیمودند بلکه گروهی حقوق را ابزاری برای توسعه و دسته دیگر بستری برای آن معرفی کردند. با گسترش مفهوم توسعه انسانی در قرن بیست و یکم، رابطه میان حقوق و توسعه شکل جدیدی پیدا کرد و توسعه در ارتباط تنگاتنگی با منطق حقوق یعنی عدالت قرار گرفت و حقوق علاوه بر نقشی ابزاری و نهادی، خود تبدیل به یکی از اهداف توسعه شد.
کلمات کلیدی:
حقوق و توسعه، خوش‌بینان، شکاکان، توسعه انسانی، رویکردهای نظری.
تفاوت‌سنجی مستند و مستدل بودن آرای قضایی
مقاله پژوهشی
محمدرضا کیخا
دانشیار، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران.
شقایق عامریان (نویسنده مسئول)
دانشجوی دکترای فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران.
چکیده:
یکی از اصول دادرسی منصفانه، اصل مستند و مستدل بودن آرای قضایی است. اهمیت این اصل به اندازه‌ای است که عدم ملاحظه آن توسط مقام قضایی، به‌عنوان یکی از موارد نقض آرا مورد شناسایی قرار گرفته است. با عنایت به اینکه رعایت این اصل در قانون اساسی، آیین دادرسی مدنی و کیفری و حتی به‌عنوان اصلی پذیرفته‌شده در مراجع شبه قضایی از قبیل قانون رسیدگی به تخلفات اداری، قانون رسیدگی به تخلفات نیروهای مسلح و قانون مالیات، مورد تأکید قرار گرفته است، واکاوی ماهیت واژگان مستند و مستدل جهت تبیین تفاوت آن دو برای رفع برخی ابهامات، از اهداف نوشتار حاضر تلقی می‌گردند. این تحقیق که با روش توصیفی ـ تحلیلی انجام شده، نشان می‌دهد که تبیین هر یک از دو واژه و هدف مقنن در خصوص این الفاظ، خلائی قانونی است که پرداختن به آن، امری ضروری قلمداد میشود. لذا میتوان گفت، علیت ایجادی، حجیت ذاتی، فرایند عینی، مصداقیت در امور حکمی و عهده‌دار بودن قاضی برای کشف واقع، از ویژگی‌های مستند محسوب می‌شوند و در مقابل دلیلیت اثباتی، حجیت جعلی، فرایند ذهنی، مصداقیت در امور موضوعی و رسالت مدعی در این زمینه، از رهیافت‌های مستدل به شمار می‌روند.
کلیدواژه ها:
مستند، مستدل، وجه افتراق، آرای قانونی، حجیت.
درآمدی بر تبیین و تفسیر قوانین در سنجه منطق فازی
مقاله پژوهشی
امیر احمدی
استادیار، گروه حقوق، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.
چکیده:
اجرای دقیق و عادلانه قوانین در سیاست قضایی نظامهای حقوقی امری اجتناب‌ناپذیر است. در منطق ارسطویی آن چیز یا درست یا غلط است. امّا در اصلِ فازی و چند ارزشی، همه چیز نسبی و مبهم میباشد به‌طوری که به نظر می‌رسد منطق فازی با دنیایی پیچیده قوانین سازگارتر است. تفکر فازی در تفسیر و تبیین قوانین چه از نظر کمی و چه از نظر کیفی بیانگر چهارچوبی مخصوص در بررسی هدفمند ابهام‌ها و عدم قطعیت‌ها است؛ زیرا منطق به‌کاررفته در قوانین ما که ریشه و مبنا در شریعت اسلامی دارد منطقی چندگانه است و گزاره‌ها و مواد قانونی بیشتر درجه‌بندی شده و پیوسته با متغیرهایی به‌عنوان مصادیق به کار می‌روند. هدف از این پژوهش تلاش در جهت نگرشی جدید در مقوله تبیین و تفسیر قوانین بر اساس تفکر فازی در هنگام ابهام و پیچیدگی‌ها است و از طرفی کمک به ساخت چهارچوبی منطقی و عادلانه که منجر به تدوین قوانین بر اساس متغیرها و مؤلفه‌های قانونی شود. نتیجه اینکه با تئوری تبیین و تفسیر قوانین موجود مبتنی بر تفکر فازی و همچنین طراحی و پیاده‌سازی سیستم قضایی فازی با کمک خبرگان میتوان به سمت نظام قضایی دقیق‌تر و عادلانه‌تر پیش رفت. چراکه تفکر و معیار ذهنی قضات در تفسیر قوانین قابلیت فازی بودن را دارا است و قضات نیز در صدور حکم‌های عادلانه‌تر رأی صادر می‌نمایند. به‌عنوان مثال در جرایم منجر به کیفر حبس جلوگیری کنند که این خود باعث کاهش آمار زندانیان خواهد شد؛ بنابراین طرح تفکر فازی در سنجش و تبیین امور قوانین می‌تواند در جهت پیشروی به‌سوی عدالت کیفری و حقوقی بسیار کارآمد باشد.
کلیدواژه‌ها:
منطق فازی، قوانین موضوعه، نظام قضایی، سیستم قضایی فازی، قانون فازی، نگرش فازی به قوانین.
پایش رویه قضایی در جوهره سیره عقلا
مقاله پژوهشی
معین غلامعلی‌پور (نویسنده مسئول)
دانش‌آموخته دکترای فقه و حقوق اسلامی، دانشکده الهیات، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
احمد باقری
استاد، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
چکیده:
آرای مکرر قضایی در موارد مشابه به رویه قضایی مشهور است. این واقعه به‌عنوان یکی از منابع حقوق نقش پررنگی در تکامل و تعالی حقوق جوامع دارد، هرچند حقوق ایران هم از این امر مستثنی نیست اما نقش آن تنها به صدور رأی وحدت رویه در دیوان عالی کشور خلاصه شده که از آن به‌عنوان رویه قضایی به مفهوم اخص یاد میشود اما از پرسش‌هایی که همیشه مطرح بوده این است که چرا رویه قضایی به مفهوم اعم جایگاه مناسبی در حقوق ایران نداشته؟ و چرا نسبت به اجرای آن در نظام قضایی ایران هیچ تلاشی صورت نگرفته است؟ از این نظر که حقوق ایران نشئت‌گرفته از فقه اسلامی است به‌زعم بسیاری دلیل این امر عدم همخوانی رویه قضایی با قواعد اسلامی بوده تا جایی که شماری از حقوق‌دانان نیز منکر مبانی رویه قضایی در حقوق اسلام شده‌اند. در این پژوهش که به روش تحلیلی، توصیفی گردآوری‌شده، ضمن بررسی سیره عقلا و فلسفه آن به تبیین کارکردهای رویه قضایی و سیره نیز پرداخته شده، همچنین با بررسی سنخیت سیره عقلا و رویه قضایی، احراز شد که سیره عقلا از مبانی اصیل رویه قضایی به شمار میرود و بدین ترتیب نمی‌توان مانعی برای به‌کارگیری رویه قضایی به مفهوم اعم (رویه قاعده‌ساز) در نظام قضایی ایران متصور شد.
کلیدواژه‌ها:
رویه قضایی، سیره عقلا، رأی وحدت رویه، مصالح نظامیه، فقه و حقوق.
مطالعه تطبیقی مفهوم‌شناسی ارکان ماهوی و کارکرد «دعاوی منفعت عمومی» در نظامهای حقوقی ایالات متحده آمریکا و هندوستان
مقاله پژوهشی
استادیار، گروه حقوق عمومی و بین‌الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.
حسین شریفی
دانش‌آموخته کارشناسی ارشد حقوق عمومی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.
چكيده:
دعوای منفعت عمومی در مفهوم خاص خود، دعوایی است که به همت اتحادیه‌های وکلا در نظام حقوقی ایالات متحده آمریکا ابداع شده است و ریشه‌های تاریخی آن را از قرن نوزدهم و جنبش معاضدت حقوقی تا مبارزات جنبش‌های حقوق مدنی در میانه قرن بیستم میتوان یافت. این دعاوی، نقص دموکراسی‌های مبتنی بر الگوی کلاسیک را برطرف می‌سازند که در آنها، دموکراسی ابزاری برای کشف و اعمال اراده اکثریت است. همچنین تضمینی برای بازپس‌گیری وعده‌های تضمین‌شده در قانون اساسی و اعاده کرامت انسانی برای اقشار و افرادی است که از حقوق بنیادین و کرامت انسانی خویش محروم شده‌اند. ماهیت این دعاوی را میتوان دسترسی به عدالت قضایی معطوف به یافتن ضمانت اجرایی برای حقوق بنیادین اقشار محروم و حاشیه‌ایِ جامعه دانست و کارکرد آن، اصلاح قوانین و رویه‌ها، برطرف کردن خلأهای قانونی و در نهایت ایجاد «تغییر اجتماعی» است؛ آن‌چنان‌که نتیجه دعوا، برای سایر افراد مشابه در وضعیت فرد دادخواه دعوای منفعت عمومی نیز قابل تعمیم و اعمال است و تأثیر آن فراتر از پیروزی در آن پرونده مشخص است. در این دعاوی، حمایت و ترویج اصول حقوق بشر علت محرک و غایت دادخواهی است. سایر کشورها نیز متناسب با وضعیت اجتماعی و نظام حقوقی خود، اگرچه با صورت‌های متفاوت، آن را به کار گرفته و توسعه و تحول بخشیده‌اند. در نظام حقوقی هندوستان، قضات دیوان عالی این کشور میان‌دار ایجاد و توسعه این دعاوی بوده‌اند و نوآوری آنها به‌ویژه در از میان برداشتن الزامات و مقررات کلاسیک احراز سمت و ذی‌نفعی دادخواه قابل توجه به نظر می‌رسد.
كليدواژه‌ها:
دعوای منفعت عمومی، دسترسی به عدالت، دادخواهی حقوق بنیادین، دعوای مؤثر،حقوق عمومی تطبیقی.
سیر تاریخی راهکارهای مقابله با اطاله دادرسی با محوریت انقلاب مشروطه
مقاله پژوهشی
سید حسامالدین رفیعی طباطبایی
دانشجوی دکترای حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج، کرج، ایران.
عباس پهلوانزاده (نویسنده مسئول)
استادیار، گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج، کرج، ایران.
مرضیه افضلی مهر
استادیار، گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج، کرج، ایران.
چکیده:
از میان شاخه‌های مختلف علوم انسانی در جوامع گوناگون، هیچ علمی را نمی‌توان یافت که به میزانی چشمگیر متأثر از دانش اصیل تاریخ و فراز و نشیب‌های ایام نباشد؛ و گذران زمان از دیرباز تاکنون آن را تحت تأثیر تاریخ قرار نداده باشد. در این میان علم حقوق نیز از این قاعده مستثنی نبوده و این دانش و هر آنچه متعلق به آن است نیز در گذر تاریخ دستخوش تحول شده است. تاریخ حقوقی تشکیل‌دهنده بخش عمده‌ای از تاریخ تمدن جوامع است؛ و آگاه شدن از سیر تحولات هر تمدنی نیز مستلزم درکی صحیح از مسائل حقوقی مختلف در ادوار گذشته است. برای آنکه ببینیم موضوع اطاله دادرسی یا طولانی شدن فرآیند رسیدگی به دعاوی مردمان در محاکم، از گذشته تا به حال چگونه مطرح بوده و برای مقابله با آن به چه راهکارهایی متوسل شده‌اند، در مقاله حاضر که پژوهشی میان تاریخ تمدن و حقوق است، به بررسی این موضوع می‌پردازیم. لذا از آنجا که انقلاب تاریخی مشروطه منشأ تغییر و تحولات مهمی در نظام حقوقی و قضایی ایران شد، موضوع راهکارهای مقابله با اطاله دادرسی را با محوریت زمانی انقلاب مشروطه، در تاریخ ایران مورد بررسی قرار می‌دهیم.
كليدواژه‌ها:
دادرسی، مشروطه، اطاله دادرسی، انقلاب مشروطه، تاریخ.
بهره‌گیری از ظرفیت سیاست جنایی مشارکتی در مقابله با انتقال ویروس کووید ۱۹؛ نگرشی نوین، مؤثر و فراگیر در کنترل و پیشگیری
مقاله پژوهشی
مهدی مظفری اناری (نویسنده مسئول)
کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق و الهیات، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران.
پوپک دبستانی کرمانی
دکترای حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
صابر اسلام
کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق و الهیات، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران.
چکیده:
در اواخر سال ۲۰۲۰ میلادی ویروس ناشناخته و مسری کووید ۱۹ در سراسر کره زمین شیوع و گسترش یافت. عدم رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی و مبهم بودن ماهیت ویروس موجب گردید در مدت کوتاه یکایک شهروندان را درگیر خود نماید و حتی منجر به فوت اشخاص آسیب‌پذیر گردد. تجربه قریب به دو سال تحقیقات پزشکی و یافته‌های علوم بشری نشان می‌دهد در کنار تدابیر نهادهای دولتی، این مردم و جامعه مدنی هستند که می‌توانند در قطع زنجیره انتقال بسیار مؤثر عمل نموده و با خودمراقبتی، نظارت اجتماعی و مسئولیت‌پذیری جمعی وضعیت موجود را مدیریت نمایند؛ به عبارت دیگر عدم رعایت دستورات بهداشتی از سوی شهروندان علاوه بر عنوان مجرمانه مستوجب تعزیر، حسب مورد مجازات قصاص و دیه نیز خواهد داشت. سیاست جنایی دولتی با روش‌های تقنینی، قضایی و اجرایی به‌تنهایی در مقابله با این قبیل عناوین مجرمانه کارساز نیست و لازم است مؤلفه‌های سیاست جنایی مشارکتی (جامعوی) بسط و گسترش یابند. در حقیقت هدف از انجام این پژوهش که با روشی تحلیلی و توصیفی نگارش یافته است، یافتن پاسخی قابل اعتنا در پرسش از کارایی و عدم کارایی سیاست جنایی مشارکتی در مقوله کنترل و مقابله با ویروس مزبور است که آیا میتوان در عصر حاضر از مؤلفه‌های سیاست جنایی مشارکتی به‌عنوان روشی مؤثر و کارآمد در کارزارهای سخت امروزی هم چون کرونا یاری جست. بر طبق قاعده فرضیه این پژوهش که مؤثر بودن این مؤلفه‌هاست در ادامه اثبات گردیده و میتوان با اتخاذ تدابیری در سطوح مختلف دولتی و مردمی آنها را اجرایی و عملیاتی نمود. امید میرود از رهگذر پژوهش حاضر، مشارکت و هم‌افزایی شهروندان و جوامع مدنی در مقابله با بیماری‌های واگیردار به‌خصوص کووید 19 افزایش یابد.
كليدواژه‌ها:
سیاست جنایی مشارکتی، کنشی، واکنشی، پیشگیرانه، ویروس کووید ۱۹.
ماهیت قرارداد صندوق امانات: با رویکردی به سرقت از شعبه بانک ملی
مقاله پژوهشی
موسی عاکفی قاضیانی
استادیار، گروه حقوق، دانشکده علوم اجتماعی و حقوق، دانشگاه پیام نور، مرکز تهران، تهران، ایران.
غلام‌نبی فیضی چکاب (نویسنده مسئول)
دانشیار، گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.
وحید عاکفی قاضیانی
دانشجوی کارشناسی ارشد مطالعات حقوق اروپا، دانشکده حقوق، دانشگاه تورین، ایتالیا؛ وکیل پایه یک دادگستری.
چکیده:
سالیان متمادی قضات و حقوق‌دانان غربی و شرقی در ماهیت قرارداد صندوق امانات بانک اختلاف‌نظر دارند. ایشان ماهیت عقد حاضر را بر اساس روابط حقوقی سنجش می‌کنند و بر طبق آن به کشف اراده طرفین نائل می‌آیند. عده‌ای رابطه مودع و مستودع، برخی رابطه موجر و مستأجر و برخی دیگر قرارداد نامعین را به‌عنوان ماهیت این قرارداد پذیرفته‌اند. البته در خصوص قرارداد نامعین نیز بعضی از نویسندگان این عقد را مختلط از ودیعه و اجاره می‌دانند. در این جستار با روشی توصیفی ـ تحلیلی، استنباطی و با جنبه‌ای کاربردی در خصوص قرارداد بانک ملی با مشتریان صندوق، نخست به این پرسش اصلی پاسخ دادهایم که کدام رابطه میان بانک ملی و مشتریان حاکم بوده و دوم قرارداد نامعین آیا مخلوطی از اثر اصلی دو عقد ودیعه و اجاره است یا خیر. پاسخ پرسش اول به‌صورت مختصر حاکمیت رابطه قرارداد نامعین است و پاسخ پرسش دوم منفی است.
كليدواژه‌ها:
سرقت از بانک ملی، صندوق امانات، عقد اجاره، عقد ودیعه، قرارداد صندوق امانات.
روش‌های تغییر یا اصلاح تاریخ تولد
مقاله پژوهشی
رضا ولویون (نویسنده مسئول)
استادیار، گروه حقوق خصوصی و اقتصادی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.
حمید فرهامی
دانشجوی دکترای حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.
چکیده:
تغییر یا اصلاح تاریخ تولد از موضوعات مهم و اساسی در حوزه حقوق ثبت احوال میباشد که با وجود اهمیت و طرح فراوان آن در محاکم اداری و قضایی به اندازه کافی مورد توجه و بررسی و تبیین قرار نگرفته است؛ از این رو تحقق آن حسب مورد با دارا بودن شرایط قانونی از طریق سه مرجع و پنج روش ممکن میباشد. یک روش، اقدام از طریق کمیسیون تشخیص سن موضوع ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و … است. روش دیگر، درخواست از هیئت حل اختلاف اداره ثبت احوال و روش سوم که در واقع ادامه روند احقاق حق از طریق روش قبل است، اعتراض به تصمیم این مرجع نزد دادگاه و درخواست نقض آن و پذیرش خواسته از دادگاه میباشد. طریق چهارم، طرح دعوی تغییر یا اصلاح تاریخ تولد نزد دادگاه و روش آخر، طرح دعوی ابطال سند سجلی فعلی و صدور سند سجلی جدید با تاریخ تولد واقعی نزد مرجع اخیر است. در تمام موارد اجابت خواسته بر حسب نوع آن و مرجع صالح منوط به احراز شرایط قانونی و ارائه ادله موجه نزد مرجع رسیدگی‌کننده میباشد.
كليدواژه‌ها:
ثبت احوال، تاریخ تولد، تغییر، اصلاح، سند سجلی، ابطال.
بررسی تطبیقی وظیفه وفاداری مدیران شرکت و تأثیر آن بر مدیریت تعارض منافع و حفظ اطلاعات در حقوق ایران و انگلستان
مقاله پژوهشی
محمدرضا پاسبان (نویسنده مسؤول)
استاد، گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.
صلاح محمودی
دانشجوی دکترای حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.
چکیده:
امروزه در نظام کامن‌‌لا به‌منظور تأمین منافع سهام‌داران و حفظ اطلاعات شرکت رعایت «وظیفه وفاداری» برای مدیران مهم‌ترین ضابطه رفتاری به شمار میرود. این ضابطه رفتاری نقش اساسی در انطباق و سازگاری تعهدات مدیران با سایر نظامهای حقوقی ایفا میکند. بر این اساس، با توجه به پایه‌گذاری این نهاد بر مبنای اصول امانت در نظام کامن‌‌لا، میتوان از آن به‌عنوان یک مفهوم بنیادین در حقوق شرکت‌های ایران و سایر کشورها استفاده نمود. علاوه بر اینکه قواعد راهبری شرکتی و نظریه استقلال مدیران پیامد توسعه و تأثیر نظام کامن‌‌لا در موضوع رعایت وظیفه وفاداری و مقابله با تعارض منافع است، رسوخ این قواعد به حقوق ایران در قوانین تجارت (1311 و 1347) و بازار اوراق بهادار (1384)، ضمن تدقیق و بررسی حقوقی، بعضاً مستلزم بازنگری و اصلاح متون این قوانین است. در پژوهش حاضر برای اولین بار با تکیه بر روش تحلیلی ـ تطبیقی و پس از بیان برخی از مسائل کلیدی درصدد برآمده است با بررسی و تحلیل نحوه تأمین وظیفه وفاداری و در عین حال مصادیق نقض آن، در موضوع مدیریت تعارض منافع و حفظ اطلاعات شرکت راهکارهای حقوقی استنباط گردد.
كليدواژه‌ها:
تعارض منافع، مدیران شرکت، وظیفه وفاداری، محرمانگی، اطلاعات نهانی.
نقد تقصیر مشترک در حقوق قراردادهای ایران و آمریکا
مقاله پژوهشی
مژده ظفری (نویسنده مسئول)
دانشجوی دکترای حقوق خصوصی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران.
مرتضی شهبازی‌نیا
دانشیار، گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.
مهرزاد ابدالی
دانشیار، گروه حقوق خصوصی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران.
سید الهام‌الدین شریفی
استادیار، گروه حقوق خصوصی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران.
چکیده:
در هر یک از مراحل قرارداد اعم از انعقاد قرارداد یا اجرا یا حتی پس از نقض قرارداد هرگاه متعهدله با متعهد در انجام تعهد همکاری نکند و عدم همکاری وی منجر به ورود زیان یا افزایش خسارت گردد، با مفهوم تقصیر زیان‌دیده مواجه می‌شویم. لذا اگر متعهد و متعهدله مشترکاً سبب ورود یا افزایش خسارت شوند تقصیر مشترک که در حقوق آمریکا تقصیر نسبی یا مقایسه‌ای نامیده میشود، تحقق می‌یابد. در این مقاله هدف مطالعه تطبیقی همراه با تحلیل نظرات داخل و خارج تقصیر مشترک در حقوق قراردادها است و نتایج این بررسی و تحلیل این است که در حقوق آمریکا در بحث قراردادها تقصیر مشترک به طور کلی رد شده است؛ اما نظریه «اعتماد معقول بستانکار» و «پیش‌بینی‌پذیری» مشابهت‌های کارآمدی با نظریه تقصیر مشترک دارند و این نشان‌دهنده رد پای تقصیر مشترک در حقوق قراردادهای آمریکا است و اما در حقوق ایران برخی از قوانین به طور غیرمستقیم به این نظریه اشاراتی دارند و با تنقیح مناط و قیاس و اصل حسن نیت و هدف از علم حقوق میتوان تقصیر مشترک در حقوق قراردادهای ایران را نیز پذیرفت و ذکر این نظریه تنها در برخی قوانین را از باب غلبه پنداشت.
كليدواژه‌ها:
تقصیر مشترک، تقلیل خسارت، اعتماد معقول، پیش‌بینی‌پذیری، تعهد به همکاری.
حمایت مالکیت فکری از رابط‌های کاربری گرافیکی
مقاله پژوهشی
محمدمهدی کاتب دامغانی
دانش‌آموخته کارشناسی ارشد حقوق مالکیت فکری، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.
باقر انصاری (نویسنده مسئول)
دانشیار، گروه حقوق بشر و حقوق محیط زیست، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.
چکیده:
رابط کاربری گرافیکی محیطی رایانه‌ای است که از طریق آن کاربر می‌تواند با رایانه تعامل نماید. یکی از ویژگی‌های رابط‌های کاربری ماهیت چندگانه آن است. از این رو، به نظر می‌رسد شرایط حمایت هر سه شاخه حقوق مالکیت فکری، یعنی مالکیت صنعتی، مالکیت ادبی و هنری و علائم تجاری را دارد. هر یک از این سه شاخه، در حمایت از رابط‌های کاربری نقاط قوت و ضعف‌هایی دارند. لیکن در نهایت به نظر می‌رسد حقوق طرح‌های صنعتی بهترین نظام برای حمایت از رابط‌های کاربری گرافیکی است؛ بنابراین، این پژوهش بیشتر بر حمایت طرح صنعتی از رابط‌های کاربری گرافیکی متمرکز است. با بررسی تطبیقی نظامهای حقوقی مختلف این نتیجه حاصل شده است که در مواردی که می‌خواهیم رابط کاربری در بیش از یک کشور و در سطح بین‌المللی مورد حمایت قرار گیرد، باید نکاتی از جمله محدوده حمایت، شیوه‌های ثبت و حق تقدم مدنظر قرار گیرد. در این مقاله، پیشنهادهایی برای اصلاح نظام حمایتی از رابط‌های کاربری گرافیکی و همسان‌سازی حمایت‌ها مطرح شده است. همچنین، از ارتباط رایانش ابری با رابط‌های کاربری گرافیکی نیز مسائل حقوقی ناشی میشود که توجه به آنها از جمله حمایت از مالکیت فکری کاربر و ارائه‌دهنده حائز اهمیت است.
كليدواژه‌ها:
رابط کاربری گرافیکی، طرح صنعتی، مالکیت فکری، رایانش ابری، حقوق.
تأثیر قاعده احسان بر مسئولیت پزشک؛ موردپژوهی تطبیقی: حقوق ایران و آمریکا
مقاله پژوهشی
فاطمه علیزاده
استادیار، گروه فقه و حقوق، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران.
اردوان ارژنگ (نویسنده مسئول)
دانشیار، گروه فقه و حقوق، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران.
رسول رفیعی
دانشجوی دکترای حقوق خصوصی، دانشکده الهیات، دانشگاه میبد، میبد، ایران.
چکیده:
مسئولیت مدنی پزشک در حقوق ایران و آمریکا، مبتنی بر نظریه تقصیر است. با این تفاوت که طبق ماده 495 ق.م.ا. تقصیر پزشک، مفروض است و وی باید عدم تقصیر خود را اثبات کند. مطابق با قوانین سامری نیکوکار، برای اسقاط مسئولیت مدنی و کیفری از پزشک، صرف حسن نیت به‌شرط عدم ارتکاب تقصیر فاحش، توأم با وجود شرایط اضطراری در محیط بیمارستان و یا خارج از آن محیط، کفایت میکند. مطابق با حقوق ایران بر اساس ماده 509 ق.م.ا. شمول اجرای قاعده احسان در حق پزشک و سقوط ضمان از وی، علاوه بر داشتن حسن نیت، این است که در عمل نیز نباید مرتکب تقصیر و عدوان شود. صرف حسن نیت فقط سبب اسقاط مسئولیت کیفری (و نه مسئولیت مدنی) او میشود. مانعیت احسان در استناد ضرر به پزشک محسن و تناسب متعارف میان عمل محسنانه و ضرر دفع شده از جمله عناصر احسان است.
كليدواژه‌ها:
قاعده احسان، قوانین سامری نیکوکار، تقصیر پزشکی، ایران، آمریکا.
نقدی بر رویکرد قانون‌گذار نسبت به وضع تعرفه خدمات دادگستری با نظر به اصول دادرسی منصفانه و حقوق انگلستان
مقاله پژوهشی
پژمان محمدی(نویسنده مسئول)
استاد، گروه مالکیت‌های فکری، دانشکده حقوق، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.
خلیل احمدی
دانشیار، گروه حقوق، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران.
میلاد کیانپوریان‌نژاد
دانشجوی دکترای حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، تهران، ایران.
چکیده:
گسترش فعالیت‌‌های دولت و توسعه تشکیلات اداری برای عرضه خدمات عمومی و ایفای حقوق اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی مردم ایجاب میکند که در مقابل ارائه این خدمات هزینه‌‌هایی دریافت شود؛ دادگستری از جمله خدمات عمومی است که دولت موظف به آن است و اعتقاد بر مجانی بودن دادرسی را باید کنار گذاشت؛ اما هزینه‌‌هایی که برای رسیدگی به اختلافات مقرر میشود، نباید به میزانی باشد که اصول دادرسی منصفانه را مخدوش و یا بار مالی سنگینی بر دادخواهان تحمیل کند. از ارائه خدمات دادگستری نمی‌توان و نباید تنها به دنبال درآمدزایی بود و از سایر اهداف دادرسی غافل شد؛ توجه به اهدافی چون کاهش دعاوی مطروحه، هدایت مردم به سمت نهادهای جایگزین با جلب اعتماد ایشان به دستگاه قضایی، ارتقای سطح کمی و کیفی رسیدگی‌‌ها و آرای صادره و در نهایت رضایت طرفین اختلاف از جریان دادرسی و نتیجه دعوا، می‌تواند ضمن تأمین درآمدهای لازم دستگاه قضایی، اهداف اجتماعی آن را نیز تضمین نماید. در واقع با نگاه جامع به همه اهداف است که میتوان معیار مناسبی را برای تعیین هزینه‌های دادرسی ارائه داد و در این راستا نباید اصول حقوقی و قانونی را نقض کرد.
پژوهش حاضر به‌صورت توصیفی ـ تحلیلی و با روش اسنادی و مطالعاتی، با هدف کاربردی، به تأثیر هزینه دادرسی بر اصول دادرسی منصفانه و نقد رویکرد قانون‌گذار و دستگاه قضایی نسبت به این نهاد پرداخته است.
كليدواژه‌ها:
هزینه دادرسی، دادرسی منصفانه، دسترسی به دادگستری، درآمدهای قضایی، حقوق انگلستان، موانع دادرسی.
