مجله پژوهشهای حقوقی
(فصلنامه علمی)
سال بیست و دوم- شماره 58
تابستان 1403
مدیر مسئول: دکتر وحید اشتیاق
سردبیر: دکتر سیدقاسم زمانی
فهرست عناوین
اقدامات فراقانونی شورای امنیت در نقض حقوق بنیادین بشر
دکتر سیدقاسم زمانی – جواد صفدری کهنه‌شهری
نقش کشورهای اطراف تحریم در اثربخشی تحریم‌های یک‌جانبه
عهدیه زنگی اهرمی – دکتر احد باقرزاده – دکتر حمید عزیزی مرادپور
نقش شورای امنیت سازمان ملل متحد در حفاظت از میراث فرهنگی
باقر بیدقی – دکتر پیمان بلوری – دکتر مالک ذوالقدر
دکتر امیرحسین محبعلی
دکتر آرامش شهبازی – دکتر باسل عبظو
مطالعه فصل مشترک صلاحیتهای مجلس شورای اسلامی و شورای عالی امنیت ملی در موضوع برجام
دکتر علی قربان‌پور
امیر جمالی حاجیانی – دکتر اسماعیل عبدالهی – دکتر احمد میرزایی
واکاوی علل و عوامل مؤثر بر شکاف جنسیتی دستمزد
فاطمه نوروزی
ناسیونالیسم مدنی از مسیر قانون‌گذاری‌های کیفری در ایران
دکتر حسین میرمحمد صادقی- علیرضا قرقانی
حسنا نورائی – دکتر امیرحسن نیازپور
تحقیقات جنایی قتلهای سریالی:چالشها و راهکارها
علی رضایی گلوردی – دکتر آزاده صادقی
بازنمایی رسانه‌ای فرزندکشی توسط پدر و مطالبه‌گری در زمینه ضرورت بازنگری حکم قانونی
لیلا رهنما
سازکارهای درون و برون‌سازمانی شرکت‌ها و سازمان‌ها در پیشگیری از جرایم اقتصادی
سید رضا حسینی بهبهانی – دکتر سهراب صلاحی – دکتر منصور عطاشنه
امکان‌سنجی حاکمیت اراده در حقوق حاکم بر احوال شخصیه
محمد باب‌الحکمی – دکتر فرهاد پروین
اهلیت شرکت‌های تجاری و رابطه موضوع شرکت با آن در حقوق ایران، مصر و لبنان
دکتر فاطمه رجائی
شرط تعلق مورد رهن به مرتهن در صورت عدم ایفای دین در موعد
دکتر مهدی حمزه هویدا – جمشید شیری
مسئولیت مدنی بانک‌ها در قبال دسته‌چک‌های صیادی
احمدرضا داورپناه – دکتر مهدی کاظمی مقدم – دکتر جمیله جعفری
تأثیر توزیع خسارت بر کارکرد بازدارندگی مسئولیت مدنی
دکتر نگین غلامی – دکتر محمد مولودی
شک در اهلیت طرفین قرارداد هوشمند و امکان اعمال اصل صحت در فرض عدم احراز اهلیت
محمدحسن تاج لنگرودی – دکتر فرزین دهدار
تفاوت فرایندی دعوی ورود ثالث اصلی و تبعی در مرحله بدوی و تجدیدنظر
دکتر مجید عزیزیانی
محافظت از حریم خصوصی و اطلاعات شخصی: مطالعه تطبیقی بین حقوق ایران و حقوق کانادا
دکتر محمدحسین تقی‌پور درزی نقیبی – سیده طاهره موسوی خطیر – مهدی طالقان غفاری
اقدامات فراقانونی شورای امنیت در نقض حقوق بنیادین بشر
مقاله پژوهشی
سیدقاسم زمانی
استاد، گروه حقوق عمومی و بینالملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.
جواد صفدری کهنه‌شهری (نویسنده مسئول)
دانشجوی دکترای حقوق بینالملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.
چکیده:
شورای امنیت با تفسیر موسع از مفهوم صلح و امنیت بینالمللی و گسترش آن به بسیاری از موضوعات از جمله حمایت از حقوق بشر و مقابله با نقض‌های آن در مواردی اقدام به اعمال قانون‌گذاری و اقدامات قضایی در این زمینه نموده است. به‌طوری که برخی تصمیمات و اقدامات آن فراتر از حدود اختیار و صلاحیت قانونی و ناسازگار با اهداف منشور و تعهدات حقوق بشری و مغایر با موازین حقوق بینالملل بوده است. هدف این مقاله بررسی شورای امنیت به‌عنوان یک نهاد فراقانونی و کاستی‌های التزام آن نسبت به تعهدات و مسئولیت آن در قبال نقض‌های شدید حقوق بشری ناشی از اقدامات فصل هفتم و مداخلات بشردوستانه است؛ چراکه به‌رغم ادعای حمایت شورا از حقوق بشر، تناقضی آشکار در رفتار و عملکرد مدیریتی آن وجود داشته است که نه‌تنها در عمل موجب کاهش نقض‌های حقوق بشری نشده بلکه در مواردی منجر به تشدید و ناکارآمدی شورا شده است. یافته‌ها نشان میدهد عدم رعایت حدود و اختیارات و حاکمیت حق وتوی اعضای دائم شورا از مهم‌ترین عوامل ناکامی شورای امنیت در حل مسائل حقوق بشر و مدیریت بحران‌های بینالمللی است. از این رو با اتخاذ سازکار مستقل از منافع سیاسی اعضای دائم و استفاده از حق وتو در جهت تقویت و همکاری مثبت، می‌توان زمینه را برای ایجاد تغییرات اساسی در الگوهای رفتاری و رویه حاکم بر شورا و نظارت درونی صحیح بر اقدامات آن و نیز التزام به تعهدات و موازین حقوق بشر فراهم نمود.
واژگان کلیدی:
شورای امنیت، حقوق بشر، سازمان ملل متحد، صلح و امنیت بینالمللی، مدیریت بحران.
نقش کشورهای اطراف تحریم در اثربخشی تحریم‌های یک‌جانبه (با تکیه بر تحریم‌های یک‌جانبه ایالات متحده آمریکا علیه ایران)
مقاله پژوهشی
عهدیه زنگی اهرمی
دانشجوی دکترای حقوق بینالملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
احد باقرزاده (نویسنده مسئول)
دانشیار، گروه حقوق بینالملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
حمید عزیزی مرادپور
مدرس و مدعو، گروه حقوق عمومی و بین الملل، دانشـکده حقـوق و علـوم سیاسـی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران. مدرس و مدعو، گروه حقوق بینالملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
چکیده:
اگرچه تحریم‌های یک‌جانبه به‌طور معمول تداعی‌‌کننده نقش ویژه کشورهای واضع تحریم به‌عنوان اصلی‌‌ترین عامل بروز آثار سوء حقوق بشری ناشی از تحریم است، اما این موضوع نباید منجر به نادیده گرفتن نقش و مسئولیت کشورهای هدف در میزان بروز آثار و تأمین نیازهای حقوق بشری ساکنین خود گردد. به عبارت بهتر تحریم‌های یک‌جانبه (اولیه و ثانویه) به‌صورت غیرقابل اجتنابی همواره دربردارنده آثار سوئی هستند که میزان آن همواره میتواند به عوامل مختلفی بستگی داشته باشد. تاکنون بیشتر کتب و مقالاتی که در زمینه تحریم به رشته تحریر درآمده‌‌اند به بررسی تحریمها و نقض حقوق بشر از منظر کشور واضع تحریم پرداخته و منابع مطالعاتی محدودی به بررسی تحریمها از منظر کشورهای هدف تحریم و ثالث پرداختهاند. یکی از مهم‌ترین اقدامات کشورهای هدف تحریم در بُعد داخلی، بررسی ساختارها و مقررات داخلی خود و سپس اصلاح آن بخش از ساختارها و قوانینی است که تشدیدکننده تحریمها بوده و در این مقاله از آن تحت عنوان خودتحریمی یاد میشود. کشورهای ثالث نیز از طریق وضع مقررات انسداد ضمن جلوگیری از نقض حاکمیت خود توسط کشورهای واضع، می‌‌توانند از اتباع خود که به تجارت با کشور هدف تحریم مشغول هستند حمایت نمایند. در این مقاله تلاش گردیده تا ضمن تبیین نقش و مسئولیت کشورهای اطراف تحریم (واضع، هدف و ثالث) به بررسی ساختارها، قوانین و مقررات کشور هدف تحریم (به‌طور ویژه کشور ایران) و نقش آن در بروز آثار ناشی از تحریمها پرداخته و در پایان نیز راهکارهایی جهت اصلاح و تغییر آنها ارائه نماییم.
واژگان کلیدی:
ایران، ایالات متحده آمریکا، تحریم‌های یک‌جانبه، حقوق بشر، خود تحریمی.
نقش شورای امنیت سازمان ملل متحد در حفاظت از میراث فرهنگی
مقاله پژوهشی
باقر بیدقی
دانشجوی دکترای حقوق بینالملل عمومی، دانشکده علوم انسانی و هنر، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران.
پیمان بلوری (نویسنده مسئول)
استادیار، گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی و هنر، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران.
مالک ذوالقدر
استادیار، گروه روابط بینالملل، دانشکده علوم انسانی و هنر، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران.
چکیده:
ویژگیهای مختلفی که در میراث فرهنگی وجود دارد موجب میگردد که هرگونه تعرضی نسبت به آن مورد توجه جامعه بینالمللی قرار گیرد. این را می‌توان در واکنش‌های مختلف سازمان ملل متحد نسبت به تخریب، غارت و قاچاق میراث فرهنگی کشورهایی مانند عراق، سوریه و سایر کشورهایی که به دست گروه‌های تروریستی صورت گرفته بود، مشاهده کرد. آن چیزی که در این واکنش‌ها مهم مینماید، واکنش‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد نسبت به این موضوع است. به نظر می‌رسد رویه‌هایی که شورای امنیت برای حفاظت از میراث فرهنگی طی کرده است، از نظر امنیتی‌سازی میراث فرهنگی، الزام به انجام اقدامات داخلی (تأثیر بر حقوق داخلی کشورها) و اشاره به جنبه حقوق بشری میراث فرهنگی بوده است. توجه به عملکرد شورای امنیت در زمینه میراث فرهنگی میتواند در حفاظت از آن مؤثر باشد؛ زیرا شورای امنیت به‌عنوان رکن اصلی سازمان ملل متحد مسئولیت اولیه حفظ صلح و امنیت بینالمللی را بر عهده دارد و تصمیمات آن طبق منشور برای اعضای ملل متحد الزام‌آور است. به همین منظور این مقاله با روش توصیفی و تحلیلی سعی داشته است به بررسی و تبیین رویه‌ها‌ی شورای امنیت سازمان ملل متحد در حفاظت از میراث فرهنگی بپردازد. بر اساس یافتههای این پژوهش به این نتیجه می‌رسیم که قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد در حفاظت از میراث فرهنگی اثرگذار بوده است.
واژگان کلیدی:
میراث فرهنگی، حقوق بشر، حقوق داخلی، تروریسم، قطعنامه‌های شورای امنیت.
بررسی مفهوم «توسعه مترقیانه حقوق» در نظام حقوق بینالملل بشر و مقایسه آن با نظام حقوق بینالملل عام
مقاله پژوهشی
امیرحسین محبعلی
دکترای حقوق بینالملل عمومی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.
چکیده:
حقوق بینالملل بشر دارای ویژگیهایی است که آن را از سایر رشته‌‌های حقوق بینالملل عمومی مجزا نموده است. این ویژگیهای خاص سبب گردیده تا برخی واژگان مشترک، دچار تحول یا دگردیسی مفهومی شده و معنایی متفاوت از آنچه در حوزه حقوق بینالملل دارند را به ذهن متبادر نمایند. یکی از این واژگان «توسعه مترقیانه حقوق» است. خصیصه اعلامی بودن قواعد حقوق بشری (در تمامی انواع و اشکال قاعده اعم از عرف و معاهده) سبب گردیده که توسعه مترقیانه که در حقوق بینالملل مفهوم تأسیس و ایجاد حق را به ذهن متبادر مینماید، در حوزه موضوعی حقوق بینالملل بشر که تماماً از جنس شناسایی است، معنای ارتقای جایگاه و مقام و ترویج حقوق بشر را با خود به ارمغان آورد.
مداقه در واژگان کلیدی و پرکاربردی چون «توسعه مترقیانه حقوق» و تشخیص و تبیین مفهوم دقیق آنها در حوزه موضوعی مورد بحث، این فایده را خواهد داشت که متعهدان قواعد حقوق بشری که در بیشتر موارد دولتها هستند، ماهیت تعهدات و دامنه آنها را به‌درستی درک کرده و آنها را به نحو صحیح و مطابق با اهداف حمایت‌گرایانه حقوق بشر، به‌موقع اجرا گذارند.
پژوهش حاضر به دنبال آن است که با تشریح ویژگیهای حقوق بینالملل و حقوق بینالملل بشر، به این پرسش مبنایی پاسخ دهد که واژه «توسعه مترقیانه حقوق»، در حقوق بینالملل بشر چه تفاوت معنایی با این واژه در حوزه حقوق بینالملل عام دارد و واژگان جایگزین توسعه مترقیانه در حقوق بینالملل بشر چه هستند و چه معنایی را به ذهن متبادر می‌‌نمایند.
واژگان کلیدی:
حقوق بینالملل عام، حقوق بینالملل بشر، توسعه مترقیانه، حمایت، ارتقا.
کارنامه سازمان بهداشت جهانی در مقابله با کووید 19 در ترازوی حقوق بینالملل: ضعف‌‌ها و پیشنهادهایی جهت اصلاح عمل سازمان
مقاله پژوهشی
آرامش شهبازی (نویسنده مسئول)
دانشیار، گروه حقوق عمومی و بینالملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.
باسل عبظو
دکترای حقوق بینالملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی، ایران، تهران؛ مربی، گروه حقوق بینالملل، دانشکده حقوق، دانشگاه دمشق، دمشق، سوریه.
چکیده:
ظهور اپیدمیها و انتشار سریع آنها نتیجه ماهیت زندگی بینالملل است که این زندگی متضمن افزایش شدید جابه‌جایی افراد و کالاها است. دولتها برای مدت طولانی متوجه این موضوع شدهاند به‌ویژه بعد از جنگ جهانی دوم این وظیفه به سازمان بهداشت جهانی به‌عنوان حافظ سلامت و ایمنی مردم جهان سپرده شد. سازمان بهداشت جهانی در طول عمر خود که بیش از هفت دهه طول کشیده، با چالشهای بسیاری مواجه بوده است. اما سخت‌ترین این چالشها، بحران کووید 19 بود. این سازمان سعی در مقابله با این اپیدمی داشته است و با توجه به اینکه بیشتر از 6 میلیون مرگ در سراسر جهان وجود دارد، می‌توان حاصل کار آن را ناموفق توصیف کرد. این عدم موفقیت ریشه در دلایل متعددی دارد، دلایلی که یا متوجه ساختار سازمان و یا مربوط به مکانیسم عمل آن است. این مقاله درصدد بررسی دلایل احتمالی شکست سازمان بهداشت جهانی است و در این راستا می‌‌کوشد راهکارهای لازم برای اصلاح عملکرد این سازمان را بهمنظور مبارزه با اپیدمیها مورد بررسی و مداقه قرار دهد.
کلمات کلیدی: سازمان بهداشت جهانی، مقررات بهداشتی بینالمللی، کووید 19، پاندمی، کمک‌‌های داوطلبانه.
مطالعه فصل مشترک صلاحیتهای مجلس شورای اسلامی و شورای عالی امنیت ملی در موضوع برجام
مقاله پژوهشی
علی قربان‌پور
دکترای حقوق عمومی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران.
چکیده:
برجام از جمله توافق‌نامه‌هایی است که نسبت به صلاحیت مراجع دخیل در آن، محل تردید است. لذا با این رویکرد هدف از پژوهش حاضر مطالعه فصل مشترک صلاحیتهای مجلس شورای اسلامی و شورای عالی امنیت ملی در موضوع برجام با استفاده از روش تحلیلی ـ توصیفی و استفاده از منابع کتابخانهای است. یافتههای پژوهش نشان میدهد که خاستگاه فصل مشترک صلاحیتهای مجلس شورای اسلامی و شورای عالی امنیت ملی دو کارویژه تقنین و سیاست‌گذاری است. صلاحیتهای مجلس شورای اسلامی بر خلاف تصور فقط قانون‌گذاری نیست، بلکه مجموعه دستگاه قانون‌گذاری و نهادهای تابعه میباشد. کارویژه‌های مجلس شورای اسلامی منحصر به سه کارکرد تقنین، نظارت و تفسیر قوانین عادی است. در کنار مجلس شورای اسلامی، شورای عالی امنیت ملی که مسئول تنظیم و اجرای راهبرد امنیت ملی در کشور است در واقع کل سازکارهای تنظیم و پیگیری امنیت ملی به‌ویژه برنامه صلح‌آمیز هستهای ایران که یکی از مهم‌ترین موضوعات سیاست خارجی ایران طی سه دهه اخیر است را بر عهده دارد. شورای عالی امنیت ملی بعد از نهاد رهبری بالاترین نهادی است که احکام آن نافذ است؛ یعنی مصوبات شورای عالی امنیت ملی با تأیید رهبری برای همه دستگاههای اجرایی کشور لازم‌الاجرا بوده و دیگر نیازی به طی مسیرهای رایج قانونی ندارد. با توجه به اصل 71 قانون اساسی که بر اساس آن مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی میتواند قانون وضع کند و همچنین اصل 176 قانون اساسی که بر اساس آن شورای عالی امنیت ملی در وضع و بازنگری قانون اساسی جزء نهادهای خاص حکومتی تعریف شده، بنابراین شورای عالی امنیت ملی نیز میتواند در حوزه امنیت کشور قانون وضع کند و مجلس نمی‌‌تواند به آن ورود کند مگر اینکه تاریخ آن قانون به اتمام رسیده و یا سیر آن طی شده باشد؛ بنابراین بین صلاحیتهای مجلس شورای اسلامی و شورای عالی امنیت ملی در موضوع برجام تضادی وجود ندارد و بر اساس اصل تفکیک قوا در نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر نظارت استصوابی عام و خاص مجلس شورای اسلامی این نهاد در جایگاه برتر و ممتاز نسبت به شورای عالی امنیت ملی در تصمیمات مربوط به فعالیت‌‌های هستهای قرار دارد.
کلیدواژه ها:
مجلس شورای اسلامی، شورای عالی امنیت ملی، برجام، امنیت ملی، قانون اساسی.
استانداردهای FATF در اتخاذ رویکرد ریسک‌محور (RBA) در ساختار نظارتی ـ کنترلی ضد پول‌شویی و موضع تقنینی ایران
مقاله پژوهشی
امیر جمالی حاجیانی
دانشجوی دکترای حقوق کیفری و جرمشناسی، گروه حقوق، واحد بوشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، بوشهر، ایران.
اسماعیل عبدالهی (نویسنده مسئول)
استادیار، گروه حقوق، واحد بوشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، بوشهر، ایران.
احمد میرزایی
استادیار، گروه حقوق، واحد بوشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، بوشهر، ایران.
چکیده:
«نظارت و کنترل» به‌عنوان بخش اساسی از هر نظام مدیریتی ضد پول‌شویی، در پیشگیری و مبارزه با تطهیر عواید مجرمانه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. از آنجا که گروه کاری اقدام مالی، کشورها و مشمولین قوانین ضد پول‌شویی را به اتخاذ «رویکرد ریسک‌محور» توصیه نموده و آن را اصلی بنیادی در مبارزه با پول‌شویی دانسته است، با اتخاذ چنین رویکردی در ساختار نظارتی و کنترلی ملی و درون‌سازمانی، امکان شناسایی بالاترین خطرات و هدایت منابع مطابق با اولویت‌ها فراهم میشود. نظر به اهمیت موضوع، در این پژوهش با مطالعه اسناد و راهنماهای منتشره توسط FATF و قانون مبارزه با پول‌شویی ایران (اصلاحی 1397)، به روش توصیفی ـ تحلیلی، ضمن شناسایی و تبیین استانداردهای اتخاذ رویکرد مبتنی بر ریسک در ساختار نظارتی و کنترلی ضد پول‌شویی بهمنظور ترسیم نقشه راه، موضع تقنینی ایران در این خصوص مورد واکاوی قرار میگیرد. در پایان با شناسایی مؤلفه‌های اتخاذ رویکرد ریسک‌محور استاندارد و مطالعه رویکرد تقنینی ایران، نتایج بیانگر آن است که در ساختار نظارتی و کنترلی ضد پول‌شویی ایران با تشکیل نهادهای لازم، اتخاذ رویکرد ریسک‌محور در دو سطح ملی و درون‌سازمانی مورد توجه قرار گرفته است و تجلی آن را می‌توان در پیشبینی «کارگروه ملی ارزیابی ریسک»، «سند ملی ارزیابی ریسک» و «برنامه اقدام» مشاهده کرد.
کلیدواژه‌ها:
پول‌شویی، نظارت و کنترل، رویکرد ریسک‌محور، اف.ای.تی.اف، ارزیابی ریسک.
واکاوی علل و عوامل مؤثر بر شکاف جنسیتی دستمزد (در پرتو اصل برابری دستمزد در حقوق بینالمللی کار)
مقاله پژوهشی
فاطمه نوروزی
کارشناس ارشد حقوق عمومی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.
چکیده:
شکاف جنسیتی دستمزد، برابری جنسیتی، اصل برابری و عدم تبعیض و اصل برابری دستمزد را دچار خدشه نموده است. سازمان بینالمللی کار نیز در این باره ضمن شناسایی و تأکید بر اصل دستمزد برابر برای کار با ارزش برابر در مقاوله‌‌نامه‌‌ها و توصیه‌‌نامه‌‌های خود، اقدام به تحقیق و تهیه گزارش در این زمینه نیز نموده است که از این رهگذر توصیه‌‌های سیاستی متناسب را به دولتها ارائه نماید. باید تأکید کرد که شکاف جنسیتی دستمزد معضل بسیار مهمی را هم در جوامع و هم در بازار کار نشان میدهد که نمی‌توان آن را به‌صورت فردی برطرف کرد و باید از طریق یک برنامه سیاستی دنبال شود که بازار کار فراگیر و شفاف را در کنار اعمال اصل برابری دستمزد ترویج کند. توانمندسازی اقتصادی زنان پیامدهای مثبت آشکاری برای عاملیت، آزادی و توانمندی اجتماعی و سیاسی زنان دارد. دستمزدهای نابرابر در طول سالهای کاری منجر به نابرابری جنسیتی میشود و درآمد کمتر استقلال اقتصادی زنان را در طول زندگی کاهش داده و عواقب آن در سنین بالا به طرز جدی‌‌تری در حقوق و درآمد دوران بازنشستگی هویدا میگردد. پژوهش حاضر با روش توصیفی ـ تحلیلی درصدد بوده است که به واکاوی علل و عوامل مؤثر بر شکاف جنسیتی دستمزد همت گمارد؛ چراکه از بین بردن شکاف جنسیتی دستمزد، هرآینه به دانستن اینکه چگونه و تا چه حد چنین شکاف‌هایی وجود دارد بستگی دارد. نتایج حاکی از آن است که عوامل مؤثر بر شکاف جنسیتی دستمزد ریشه در مدل سرمایه انسانی و مدل تبعیض دارند که هریک بخشی از شکاف را توضیح می‌دهند.
کلیدواژه‌ها:
شکاف جنسیتی دستمزد، برابری جنسیتی، اصل دستمزد برابر برای کار با ارزش برابر، عدم تبعیض، حقوق زنان.
ناسیونالیسم مدنی از مسیر قانون‌گذاری‌های کیفری در ایران (مطالعه سیر کنشگری‌های منتهی به تصویب قوانین کیفری حامی هویت‌های قومی ـ مذهبی در ایران)
مقاله پژوهشی
استاد، گروه حقوق جزا و جرمشناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.
علیرضا قرقانی (نویسنده مسئول)
دانشجوی دکترای حقوق جزا و جرمشناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.
چكیده:
ناسیونالیسم مدنی گونه‌ای از «اعتقاد به ملت» است که علیرغم وجود تنوع و چندپارچگی در مؤلفه‌های فرهنگی، قومی، مذهبی، اغلب بر اساس حق برابر شهروندی و اراده با هم زیستن تعریف میشود. در ایران از زمان مشروطه تاکنون، تکاپو برای اولویت یافتن اندیشه ناسیونالیسم مدنی بر گونه‌های رقیب یعنی ناسیونالیسم فرهنگی و قومی که در آنها تأکید بر زبان، دین، تاریخ، یا میراث مشترک و احیای تمدن عظیم گذشته قرار دارد، در جریان است. هرچند در بیشتر این دوران، غلبه با رویکرد فرهنگی بوده است اما سرعت رشدِ گونه مدنی آن از بستر قانون‌گذاری‌های کیفری، از دهه هشتاد فزونی گرفت و در اواخر دهه نود با ارائه شدن سه طرح در مجلس دهم و یازدهم به اوج خود رسید. طرح‌های مزبور عبارت‌اند از طرح «توهین به ادیان و مذاهب قانونی، فرهنگ، زبان و آداب و رسوم مشروع قومیت‌ها»، طرح «الحاق دو ماده به قانون مجازات اسلامی» و طرح «مبارزه با تبعیض نژادی، تنفر قومی و مذهبی» که در نهایت بخش‌هایی از محتوای هر سه طرح با هم ادغام شده و در قالب مواد 499 مکرر و 500 مکرر بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، صورت قانونی به خود گرفت. در این قانون‌گذاری‌های دهه نود، مطالبه مردمی از یک سو و اجابت مراتب از سوی نمایندگان منتخب ملت در مجلس، خاصه نمایندگان هویت‌های قومی و مذهبی در اقلیت، نقش پررنگی دارد. هرچند این تلاش‌ها، کماکان ناتمام است و خلأهای جدی به‌ویژه از باب ابعاد اثباتی همچنین گستره شمول وجود دارد.
كلیدواژه‌ها:
ناسیونالیسم مدنی، اقلیت‌های قومی ـ مذهبی، توهین به اقوام و مذاهب، خواست عمومی، قانون‌گذاری کیفری.
عدالت تحولی: مبانی و جلوه‌‌ها
مقاله پژوهشی
حسنا نورائی
دانشجوی دکترای حقوق کیفری و جرمشناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.
h_nouraei@sbu.ac.ir
امیرحسن نیازپور (نویسنده مسئول)
دانشیار، گروه حقوق جزا و جرمشناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.
چکیده:
عدالت تحولی که به‌عنوان رویکردی جدید در عدالت در اواخر دهه 1990 میلادی مطرح شد، در پی دگرگونسازی ساختارهای ناعادلانه بهمنظور ریشه‌کن‌‌سازی علل ساختاری بزهکاری است؛ زیرا بزه، اغلب پیامد بی‌عدالتی، سلطه و نابرابری است و تا زمانی که سلطه‌‌های ساختاری باقی است، بزه نیز باقی خواهد ماند. عدالت تحولی، این هدف را بیشتر با پیوند دادن عدالت ترمیمی به جنبش‌‌های عدالت اجتماعی دنبال میکند؛ زیرا عدالت ترمیمی از طریق ممکن‌‌سازی گفتگو و شبکه‌‌‌‌سازی‌‌های اجتماعی، فرصت‌‌های مطلوبی را برای تغییرات شخصی و اجتماعی فراهم می‌‌آورد. اعضای جامعه از طریق این گفتگو، از یک سو در مورد خود می‌‌آموزند و برای تغییرات مثبت شخصی تلاش خواهند کرد؛ از سوی دیگر به درک عمیق‌‌تری از جامعه خود و تغییرات لازم در آن رسیده و برای دگرگون‌‌سازی‌‌های ساختاری، متحد خواهند شد. مقاله حاضر با روش توصیفی ـ تحلیلی، به تبیین مبانی فلسفی ـ اجتماعی، حقوقی و جرم‌‌شناختی این ایده و معرفی برخی نمونه‌‌های عملی آن پرداخته است.
كلیدواژه‌ها:
عدالت ترمیمی، دگرگونسازی، ساختارهای سلطه، عدالت جامعه محلی، عدالت اجتماعی.
تحقیقات جنایی قتلهای سریالی:چالشها و راهکارها
مقاله پژوهشی
علی رضایی گلوردی(نویسنده مسئول)
کارشناس ارشد حقوق جزا و جرمشناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.
آزاده صادقی
ستادیار، گروه حقوق جزا و جرمشناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.
چکیده:
قتل سریالی پدیده‌‌ای نادر در نوع نادری از بزهکاری (قتل) است، ولی با این حال روند تحقیقات جنایی پرونده‌‌‌‌های قتلهای سریالی در ایران همواره با ضعف و چالشهای شدیدی مواجه بوده و در اغلب موارد مانند پرونده قتلهای سریالی محمد بسیجه (بیجه)، سعید حنایی و فرید بغلانی وجود یک بازمانده از جنایت عامل اصلی کشف و دستگیری مجرم بوده است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی ـ تحلیلی است. در این پژوهش ابتدا با استفاده از ابزار کتابخانهای (پایان‌‌نامه، مقاله و…) به جمع‌‌آوری اطلاعات و فیش‌‌برداری از منابع موجود پرداخته و سپس منابع مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و نتیجه‌‌گیری به عمل آمد. نتایج این تحقیق نشان داد نقش علم روان‌‌شناسی قانونی و ضرورت حضور روان‌‌شناس قانونی در کنار گروه تجزیه و تحلیل صحنه جرم در شناسایی انگیزه قاتل، ترسیم نیم‌‌رخ جنایی وی و ارائه تکنیک مناسب بازجویی و استفاده از شیوه‌های نوین جرمیابی از قبیل پروفایل جنایی و جغرافیایی، تکنیک داده‌‌کاوی و روش تجزیه و تحلیل پیوند پرونده در دستگیری زودهنگام مجرمین چنین جنایاتی بسیار حائز اهمیت است.
كلیدواژه‌ها:
تحقیقات جنایی، قتلهای سریالی، علوم قانونی، جرمیابی، بزه‌دیده‌شناسی.
بازنمایی رسانه‌ای فرزندکشی توسط پدر و مطالبه‌گری در زمینه ضرورت بازنگری حکم قانونی
مقاله پژوهشی
لیلا رهنما
کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرمشناسی، دانشکده علوم انسانی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران.
چکیده:
مجازات قتل عمدی فرزند توسط پدر مطابق با قانون مجازات اسلامی ایران، اخذِ دیه و تعزیر است. در فقه اسلامی، حکم ممنوعیت قصاص پدر موافقان و مخالفانی دارد، قانون‌گذار در این مورد با تمایل به سمت موافقان، حکم عدم قصاص پدر را چهره‌ای قانونی و رسمی بخشیده و یکی از شرایط قصاص نفس را اِنتفای رابطه ابوت بین قاتل و مقتول عنوان کرده است. حکم قانونی فوق که همواره مورد اعتراض و انتقاد حقوق‌دانان کیفری قرار گرفته، تاکنون موفق به تغییر اراده و نظر قانون‌گذار در این مورد نشده است. با توجه به گسترش رسانه‌های جمعی، افکار عمومی به‌شدت تحت تأثیر بازنمایی رسانه‌ای در مورد فرزندکشی به دست پدر قرار دارد و اغلب توسط رسانه‌ها از وقوع چنین جنایاتی مطلع میشود. بازنمایی رسانه‌ای از جنایات میتواند باعث تکرار آن در جامعه شود و افکار عمومی را دچار ترس و وحشت کند؛ بنابراین می‌توان گفت بازنمایی رسانه‌ای از جنایت این قدرت را دارد که به افکار عمومی در زمینه تغییر حکم قانونی معافیت پدر از مجازات در جنایت فرزندکشی جهت داده و آن را به سمت درخواست تغییر آن از سوی قانون‌گذار هدایت کند. آگاهی افراد از عدم قصاص پدر توسط رسانه‌ها پیامدهایی به دنبال دارد که ضرورت بازنگری در این باب را ایجاب میکند. به نظر می‌رسد می‌توان از باب بازاندیشی و با کمک گرفتن از متخصصان علوم فقهی نسبت به تعدیل و توجیه حکم قانونی ممنوعیت قصاص پدر در صورت قتل عمدی فرزند تجدیدنظر کرد و قانون‌گذار را به سمت تغییر آن ترغیب کرد. این پژوهش با استناد به منابع کتابخانهای و پایگاه‌های خبری به روش توصیفی ـ تحلیلی انجام شده است.
كلیدواژه‌ها:
بازنمایی رسانه‌ای، فرزندکشی، ممنوعیت قصاص پدر، افکار عمومی، فرزندکشی در فقه اسلامی.
سازکارهای درون و برون‌سازمانی شرکت‌ها و سازمان‌ها در پیشگیری از جرایم اقتصادی
مقاله پژوهشی
سید رضا حسینی بهبهانی
دانشجوی دکترای حقوق کیفری و جرمشناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قشم، قشم، ایران.
سهراب صلاحی (نویسنده مسئول)
استادیار، گروه حقوق، داشکده حقوق، دانشگاه امام حسین، تهران، ایران.
منصور عطاشنه
استادیار، گروه حقوق، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.
چکیده:
پیشگیری از جرایم اقتصادی در سازمان‌ها و شرکت‌ها یکی از چالش‌برانگیزترین موضوعات در سیاست کیفری بسیاری از کشورها است. در حقوق ایران نیز بحث جرم اقتصادی و پیشگیری از آن از موضوعات مهم است که در این راه اتخاذ سازکارهای نظارتی از جمله بازنگری، تدوین، وضع و اجرای قوانین روشن و نظارت همه‌جانبه بر آنها، در نظر گرفتن مجازات برای مدیران متخلف و به کار گماردن مدیرانی مسئولیت‌پذیر را می‌‌طلبد تا بتوان از ورود فساد به درون دستگاههای دولتی، شرکت‌ها و سازمان‌ها پیشگیری کرد. پژوهش حاضر با روش تحلیلی ـ توصیفی به بررسی سازکارهای شرکت‌ها و سازمان‌ها در پیشگیری از جرایم اقتصادی پرداخته و تلاش شده تا قوانین و مقررات، چالشها و خلأهای موجود در این راه مورد بررسی قرار گیرد و بهمنظور تبیین هرچه بیشتر موضوع، چگونگی کارکرد سازمان‌ها، سازکارهای مورداستفاده اعم از درون‌سازمانی و برون‌سازمانی تشریح و ارزیابی شده است.
كلیدواژه‌ها:
جرم اقتصادی، پیشگیری از جرم، سازکار پیشگیری از جرم، ایران، سیاست کیفری پیشگیری از جرم.
امکان‌سنجی حاکمیت اراده در حقوق حاکم بر احوال شخصیه
مقاله پژوهشی
محمد باب‌الحکمی (نویسنده مسئول)
دانشجوی دکترای حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.
فرهاد پروین
دانشیار، گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.
چکیده:
در سالهای اخیر، کشورهای جهان به گسترش اصل حاکمیت اراده در امور احوال شخصیه و خانواده پرداختهاند؛ که موجب هماهنگی بیشتر نظام حقوقی آنها و کاهش تعارضات شده است. اتحادیه اروپا با تصویب کنوانسیون رم 3 و آیین‌نامه بروکسل در این زمینه پیشگام است. حقوق ایران اصل حاکمیت اراده را تنها در امور قراردادی مورد توجه داشته و در خصوص احوال شخصیه سکوت نموده است. سؤال مهمی که در این مقاله مطرح میشود آن است که چرا باید از این اصل در احوال شخصیه استفاده نمود؟ شرایط استفاده از این اصل چیست؟ محدوده قانون انتخابی کدام است؟ در پاسخ باید این فرضیه را بیان داشت که افزایش هماهنگی و کاهش تعارضات میان کشورها موجب تقویت ثبات حقوقی و منافع افراد میشود که از نتایج مهم استفاده از اصل حاکمیت اراده به شمار می‌آید. افراد تنها قادر هستند که از قوانین مرتبط با موضوع (اقامتگاه، تابعیت و مقر دادگاه) به‌عنوان قانون صالح استفاده نمایند. استفاده از قانون مورد توافق شهروندان در احوال شخصیه مادامی میسر است که با نظم عمومی، اخلاق حسنه و حقوق بشر در تضاد نباشد، در غیر این صورت دادگاه نباید آن را اجرا کند. حال به نظر می‌رسد که با توجه به منافع این اصل در احوال شخصیه بهتر آن است که نظام حقوقی ایران نیز از آن تحت شرایطی استفاده نماید.
كلیدواژه‌ها:
اصل حاکمیت اراده، احوال شخصیه، ثبات حقوقی، قوانین تکمیلی، منافع شهروندان.
اهلیت شرکت‌های تجاری و رابطه موضوع شرکت با آن در حقوق ایران، مصر و لبنان
مقاله پژوهشی
فاطمه رجائی
استادیار، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران.
چکیده:
خصوصیات و ویژگیهای خاص اشخاص حقوقی از جمله شرکت‌های تجاری باعث شده اهلیت این اشخاص از جهات مختلف با اهلیت اشخاص حقیقی متفاوت باشد. تشخیص حدود و گستره اهلیت شرکت‌های تجاری از این نظر حائز اهمیت است که حدود حقوق و تکالیف شرکت و اختیارات ارکان آن (مجامع عمومی و هیئت‌مدیره) بستگی به اهلیت شرکت دارد. در این زمینه دو دیدگاه در حقوق ایران مطرح شده است. برخی این دیدگاه را مطرح کردهاند که شرکت باید در حدود موضوع خود فعالیت کند، لذا اهلیت شرکت در چهارچوب موضوع شرکت معنا می‌‌یابد. به دیگر سخن در این باره برخی اهلیت شرکت را محدود به موضوع آن می‌‌کنند، ولی برخی دیگر موضوع شرکت را عامل محدودکننده اهلیت شرکت نمی‌‌دانند و معتقدند شرکت دارای اهلیت عام است. این نوشتار با روش توصیفی ـ تحلیلی ضمن بررسی موضوع در حقوق ایران، آن را با حقوق مصر و لبنان نیز تطبیق میدهد و در نهایت با توجه به مواد قانون تجارت این کشورها نتیجه میگیرد اهلیت اصل و عدم اهلیت چهره استثنایی دارد.
كلیدواژه‌ها:
اهلیت، موضوع شرکت، اعمال مدیران، شخص حقوقی، شرکت‌های تجاری.
شرط تعلق مورد رهن به مرتهن در صورت عدم ایفای دین در موعد
مقاله پژوهشی
مهدی حمزه هویدا (نویسنده مسئول)
استادیار، مجتمع آموزش عالی نهاوند، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران.
جمشید شیری
دانشجوی دکترای حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.
چکیده:
شرط تعلق عین مرهونه به مرتهن در صورت عدم پرداخت دین در سررسید آن از جمله شروطی است که در ضمن عقد رهن آورده میشود. در مورد وضعیت این شرط در فقه و حقوق ایران اختلاف‌نظر وجود دارد. بطلان این شرط در بین فقهای امامیه نظری غالب و قریب به اتفاق است، اما بین حقوق‌دانان در این خصوص اختلاف‌نظر وجود دارد؛ این عمل حقوقی، ماهیتاً نوعی ضمانت اجرا (وجه التزام) در خصوص تعهد راهن است که به‌صورت شرط ضمن عقد در قرارداد اصلی گنجانده میشود؛ اما اینکه ذیل کدام نوع از انواع شروط ضمن عقد قرار می‌گیرند، نیازمند تأمل بیشتری به نظر می‌رسد. با توجه به ماهیت شرط صفت، بدیهی است که شمول این شرط بر موضوع بحث منتفی است و مسئله باید در مورد شرط نتیجه و شرط فعل بررسی شود؛ این شرط ضمن عقد رهن در قالب شرط نتیجه و همچنین شرط فعل قابل طرح است و هرکدام وضعیت و آثار خاص خود را دارد و در عین حال، میتواند نوعی وجه التزام باشد که طرفین برای نقض قرارداد پیشبینی کردهاند. در رویه قضایی نیز بدون آنکه اجماع و اتفاق‌نظری وجود داشته باشد، گرایش به بطلان شرط تعلق مورد رهن به مرتهن قوی است. با توجه به مواد قانون ثبت و اصول تفسیر حقوقی به نظر می‌رسد، اصل بر صحت این‌گونه شروط است، مگر اینکه ثابت شود، اصل مغابنه رعایت نشده است.
كلیدواژه‌ها:
شرط نتیجه، عین مرهونه، معامله با حق استرداد، بیع معلق، رهن موقت.
مسئولیت مدنی بانک‌ها در قبال دسته‌چک‌های صیادی
مقاله پژوهشی
احمدرضا داورپناه
کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشکده علوم انسانی، واحد مرودشت، دانشگاه آزاد اسلامی، مرودشت، ایران.
مهدی کاظمی مقدم (نویسنده مسئول)
استادیار، گروه حقوق خصوصی، دانشکده علوم انسانی، واحد مرودشت، دانشگاه آزاد اسلامی، مرودشت، ایران.
جمیله جعفری
استادیار، گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، واحد زرقان، دانشگاه آزاد اسلامی، زرقان، ایران.
چکیده:
قانون جدید صدور چک در 13 آبان ماه 1397 در 25 ماده و 20 تبصره به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. این قانون نوآوری‌های زیادی را نسبت به قانون‌های ماقبل خود شامل شده که چک‌های صیادی از مهم‌ترین آن است. در حقیقت قانون‌گذار بهمنظور جلوگیری از مشکلاتی که در گذشته ممکن بود برای صادرکنندگان و دارندگان چک به وجود بیاید، این نوع چک‌ها را جایگزین چک‌های قدیمی‌کرده است و برای اجرایی کردن آن، تکالیفی را هم در ثبت و صدور و هم در پرداخت چک برای بانک‌ها معین کرده است. با بررسی‌های صورت‌گرفته متوجه شدیم که قانون فوق‌الذکر علیرغم اینکه تکالیف بانک‌ها را در قبال دسته‌چک‌های صیادی دوچندان کرده است، اما در زمینه مسئولیت مدنی آنها نتوانسته است موفق عمل کند و آن را محدود به موارد خاصی در قانون صدور چک دانسته است. از همین رو این پژوهش بهمنظور مطالعه بیشتر در قانون جدید صدور چک و در قوانین خاص به بررسی مسئولیت مدنی بانک‌ها در قبال دسته‌چک‌های صیادی پرداخته است. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که بانک‌ها در مقابل خساراتی که در اثر عدم انجام تکالیفی که در ثبت، صدور و پرداخت چک‌های صیادی بر عهده دارند، به‌موجب مواد بند ج ماده 35 قانون پولی و بانکی، ماده 8 قانون مسئولیت مدنی و تبصره 5 ماده 5 مکرر قانون صدور چک، مسئولیت مدنی دارند که مبنای این مسئولیت مبتنی بر نظریه تقصیر و در مواردی به نظر می‌رسد نظریه محض است و نیز به نظر می‌رسد نوع این مسئولیت در تمام موارد قراردادی است.
كلیدواژه‌ها:
بانک، تقصیر، چک، خسارت، مسئولیت مدنی.
تأثیر توزیع خسارت بر کارکرد بازدارندگی مسئولیت مدنی
مقاله پژوهشی
نگین غلامی (نویسنده مسئول)
استادیار، گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران.
محمد مولودی
استادیار، گروه حقوق، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران.
چکیده:
توزیع خسارت در مسئولیت مدنی از طریق مصادیق جدیدی نظیر بیمه‌‌ها، مسئولیت محض شرکت‌ها و … و یا نهادهای سنتی مانند عاقله و خسارت مشترک دریایی صورت میگیرد. علیرغم اینکه این نهادهای توزیع‌‌گر خسارت مزایایی چون تضمین جبران ضرر زیان‌دیده و یا تقلیل سنگینی بار کمرشکن جبران خسارت برای زیان‌‌زننده را در پی دارند، بنا به نظر برخی از تحلیل‌‌گران با تسهیلاتی که برای دو طرف زیان ایجاد می‌‌کنند می‌‌توانند موجب تضعیف نقش بازدارندگی مسئولیت مدنی و گسترش بی‌‌مبالاتی گردند. از این رو هرچند در زمینه جبران خسارت مقوم نظام مسئولیت مدنی هستند اما در زمینه بازدارندگی در جهتی مغایر عمل کرده و باعث گسترش بی‌‌مبالاتی می‌‌شوند. نقدی که البته قابل رد است و با دلایل سه‌گانه ارائه‌شده در این پژوهش ثابت میگردد بر خلاف تصور اولیه، این نهادها نه‌تنها تأثیر منفی بر بازدارندگی مسئولیت مدنی نداشته‌‌اند بلکه با سازکارهایی که در آنها پیشبینی شده افراد را وادار به رعایت احتیاط میکند.
كلیدواژه‌ها:
توزیع خسارت، مسئولیت مدنی، بازدارندگی، بیمه، مسئولیت محض.
شک در اهلیت طرفین قرارداد هوشمند و امکان اعمال اصل صحت در فرض عدم احراز اهلیت
مقاله پژوهشی
محمدحسن تاج لنگرودی (نویسنده مسئول)
دانشجوی دکترای حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی، تهران، ایران.
فرزین دهدار
استادیار، گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی، تهران، ایران.
چکیده:
قرارداد هوشمند به‌عنوان یکی از موضوعات نسبتاً جدید دنیای فناوری زوایا و ابعاد مختلفی در عرصه انعقاد و اجرا دارد که ضروری است از منظر حقوقی مورد واکاوی قرار گیرد. این قرارداد در بستر نرم‌افزارهایی نظیر اتریوم به اجرا درمی‌آید و دارای ویژگیهایی است که فناوری بلاکچین از آن بهره‌مند است. قرارداد هوشمند بدون اینکه اهلیت طرفین در آن احراز شود، منعقد شده و به اجرا درمی‌آید و این، یکی از مهم‌ترین چالشهای حقوقی آن در مرحله انعقاد محسوب میشود. در تحقیق پیشِ رو سعی میشود ویژگی مذکور به‌طور تفصیلی معرفی شود و پس از ارائه راهکارهایی برای حل این نقیصه حقوقی و احراز اهلیت طرفین، نقدهای وارد بدان بیان و این امر تبیین شود که مجهول ماندن هویت طرفین به‌عنوان یکی از ویژگیهای مسلم قرارداد هوشمند، باید به رسمیت شناخته شود. سپس این امر مورد مداقه فقهی و حقوقی قرار میگیرد که آیا با وجود محرز نبودن اهلیت طرفین در قرارداد هوشمند، امکان استناد به اصل صحت وجود دارد یا اینکه باید قائل به بطلان این معامله شد.
كلیدواژه‌ها:
بلاکچین، اتریوم، قرارداد هوشمند، اهلیت، اصل صحت..
تفاوت فرایندی دعوی ورود ثالث اصلی و تبعی در مرحله بدوی و تجدیدنظر
مقاله پژوهشی
مجید عزیزیانی
دکترای حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری، تهران، ایران.
چکیده:
بررسی تفاوت فرایندی دعوی ورود ثالث چه به‌صورت اصلی چه به‌صورت تبعی در دو مرحله بدوی و تجدیدنظر از موضوعات مبتلابه نظام حقوقی قضایی محسوب میشود. ورود شخص ثالث در دعاوی چه در مرحله بدوی چه تجدیدنظر از استثنائات اصل نسبی بودن و مخالف اصل ممنوعیت دخالت اشخاصی غیر از طرفین پرونده است. ورود ثالث دارای دو وضعیت اصلی و تبعی از حیث مستقل یا وابسته بودن حق ثالث نسبت به طرفین دعوی است. دعوای ورود ثالث دارای تشریفات و آیین رسیدگی خاص بوده و قابلیت طرح خواسته جدید توسط ثالث در دعوای فوق‌الذکر بر حسب اصلی یا تبعی بودن کاملاً متفاوت است. در حقوق فرانسه نیز وارد ثالث در مرحله پژوهش دارای شرایط متفاوتی است. در مقاله حاضر به مطالعه تطبیقی قواعد ورود ثالث در حقوق ایران و فرانسه پرداخته شده است. هدف از مطالعه تطبیقی، بررسی قواعد حاکم در دو سیستم حقوقی ایران و فرانسه و انتخاب قواعد با کارایی بهتر و روش تحقیق در مقاله حاضر، با بررسی مبانی حقوقی و قضایی، به سبک تحلیلی توصیفی با شیوه کاربردی است.
كلیدواژه‌ها:
ورود ثالث، دخالت ثالث در تجدیدنظر، صلاحیت، نظارت دادگاه، طرفین دعوی.
محافظت از حریم خصوصی و اطلاعات شخصی: مطالعه تطبیقی بین حقوق ایران و حقوق کانادا
مقاله پژوهشی
محمدحسین تقی‌پور درزی نقیبی (نویسنده مسئول)
استادیار، گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.
سیده طاهره موسوی خطیر
دانشجوی دکترای حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.
مهدی طالقان غفاری
دانشجوی دکترای حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.
چکیده:
حق حفاظت از حریم خصوصی و اطلاعات شخصی از جمله حقوق و آزادی‌هایی است که هدف آن همسو با حقوق بشر به دنبال حمایت از حقوق اشخاص و احترام به حقوق بنیادین بشر است. شناسایی حق داشتن حریم خصوصی و اطلاعات شخصی و محافظت از آن در حقوق و تعیین ضمانت اجراهای حقوقی و کیفری به‌ویژه با توجه به اینکه این حوزه مملو از مشکلات عدیده است میتواند چالش‌برانگیز باشد. هدف این مقاله، تدقیق در بحث حفاظت از حریم خصوصی و اطلاعات شخصی است و برای درک بهتر قوانین در این حوزه، مطالعه تطبیقی صورت گرفته است. سؤال این مقاله این‌گونه مطرح شده است که چهارچوب قانونی برای حفاظت از حریم خصوصی و اطلاعات شخصی در حقوق ایران و کانادا چگونه است؟ آیا قوانین ایران در این زمینه همسو با سایر کشورها پیشرفت نموده است؟ در این پژوهش که به شیوه توصیفی ـ تحلیلی است، پس از بررسی مفهوم حریم خصوصی و اشاره به قوانین داخلی و اسناد بینالمللی تدوین‌شده در این خصوص به‌تفصیل به بررسی نحوه حفاظت از حریم خصوصی و اطلاعات شخصی در حقوق کانادا پرداخته خواهد شد و در نهایت پس از بررسی حفاظت از حریم خصوصی و اطلاعات شخصی در حقوق ایران و کانادا بیان میگردد که تدوین قانونی جامع و واحد در این خصوص در حقوق ایران الزامی میباشد و شایسته است همانند پیشرفت‌هایی که در سالهای اخیر و به‌ویژه پس از توسعه فناوری دیجیتال در خصوص این موضوع در حقوق سایر کشورها ایجاد گردیده است، در حقوق ایران نیز قانونی واحد و جامع تدوین و خلأهای قانونی این موضوع رفع گردد.
كلیدواژه‌ها:
حریم خصوصی، اطلاعات شخصی، حقوق ایران، حقوق کانادا، مطالعه تطبیقی.
