مجله پژوهشهای حقوق خصوصی
(فصلنامه علمی)
دوره 3- شماره 6
پاییز – زمستان 1394
مدیر مسئول: دکتر وحید اشتیاق
سردبیر: دکتر سیدقاسم زمانی
فهرست عناوین
حاکمیت اراده و محدودیت‌های آن در قراردادهای بین‌المللی
ماشاءاله بناء نیاسری
حسین اسمعیلی
دانش سنتی و لزوم حمایت از آن در نظام حقوقی مالکیت فکری
محمد هادی میرشمسی ـ نرگس جرفی
علی‌اکبر ادیب
بررسی روابط و تعهدات بانکها در اعتبارات اسنادی در پرتو مقررات UCP600
حسین قربانیان
جایگاه خسارت تنبیهی در نظام مسؤولیت مدنی فرانسه
شیما عطّار
حاکمیت اراده و محدودیت‌های آن در قراردادهای بین‌المللی
ماشاءاله بناء نیاسری
استادیار حقوق تجارت بین‌المللی، دانشکدۀ حقوق دانشگاه شهید بهشتی
چکیده: در حالی که امروزه اصل حاکمیت اراده در انتخاب قانون حاکم بر قراردادها، در قوانین داخلی بسیاری از کشورها و نیز در اسناد بین‌المللی تقریباً قبول عام یافته است، مادۀ 968 قانون مدنی ایران اختیار انتخاب قانون حاکم بر تعهدات قراردادی را از اتباع ایرانی نسبت به قراردادهای بین المللی‌ای که در سرزمین ایران منعقد سازند، سلب می نماید. با مطالعه در قوانین داخلی کشورهای صاحب‌نام و نیز اسناد بین‌المللی می‌توان به این نکته پی برد که محدود کردن حق اتباع ایرانی به انتخاب قانون قابل‌اجرا بر قراردادهای بین‌المللی منعقد در سرزمین ایران، موضعی قابل دفاع نیست. البته، حتی در نظام‌های حقوقی‌ای که اختیار انتخاب قانون حاکم بر قراردادهای بین‌المللی به متعاملین داده شده، حق انتخاب قانون حاکم حقی مطلق نیست. گذشته از اینکه شرایطی برای اعمال این حق وجود دارد، در همۀ نظام‌های پذیرندۀ حاکمیت اراده در انتخاب قانون حاکم، محدودیت‌هایی نیز بر سر راه اعمال قانون منتخب متعاملین قرار داده شده که وجود این محدودیت‌ها مانع اعمال قانون منتخب در پاره ای موارد می‌شوند. نظم عمومی و قواعد امری، از موانع پذیرفته شدۀ حاکمیت اراده در انتخاب قانون حاکم بر قراردادهاست. امّا، پرسش این است که در تحدید ارادۀ متعاملین قواعد امری چه کشوری باید ملاک قرار گیرد؟ مقالۀ حاضر ضمن بررسی اجمالی اصل حاکمیت اراده در انتخاب قانون حاکم بر قراردادها، بر پایه قوانین داخلی کشورها و پاره‌ای اسناد بین‌المللی، به مطالعۀ تطبیقی و بین‌المللی پاسخ هایی که به پرسش فوق داده شده، می‌پردازد.
کلیدواژه‌ها: تعارض قوانین، حاکمیت اراده، قانون محدودکننده، قواعد امری، نظم عمومی بین‌المللی.
حق کاستن از عوض در عقود معوض
حسین اسمعیلی
دانش‌آموخته دوره دکترای حقوق خصوصی دانشگاه قم
چکیده: در این تحقیق شناساندن گستره، فواید و شرایط اعمال حق «تقلیل عوض» با نگاهی به اسناد بین‌المللی و حقوق بعضی کشورهای اروپایی از جمله مباحث اصلی است. با تبیین اینکه در حقوق بعضی کشورهای اروپایی و اسناد مهم بین‌المللی حق «تقلیل عوض» منحصر به عقود تملیکی نشده است و به عنوان اصلی کلی در حقوق قراردادها وجود داشته و قابل اعمال در کلیه عقود معوض است. در این تحقیق ضمن تعریف «حق تقلیل عوض» و تمییز آن از «تقلیل ثمن» و «حق ارش» این نظریه که «تقلیل عوض» همان حق ارش است و یا این نظریه که «حق تقلیل عوض به عنوان اصلی کلی در حقوق کشور ما پذیرفته شده است» نقد شده و با شمردن مبانی ذکر شده برای این حق، این فرضیه که مبنای آن لزوم جبران خسارت است رد شده و مبنای آن را منع «دارا شدن بلاجهت» می‌داند. بنابراین مبنا، این حق در کلیه عقود معوض و نه فقط عقود تملیکی قابل اعمال می‌باشد. در پایان با توجه به فواید این حق از جمله سهولت و جامعیت جبران زیان متعهدله وکاسته شدن از طواری دادرسی و جنبه بازدارندگی آن در ورود ضرر و نیز شمردن شرایط لازم برای اعمال آن از جمله انجام تعهد غیرمنطبق از سوی متعهد، قابل جمع نبودن با حق فسخ و اینکه عدم تطابق نباید ناشی از نوسانات قیمت باشد، پیشنهاد می‌شود قوانین داخلی توسط قانونگذار و یا رویه قضایی اصلاح شده و این حق به طور صریح در حقوق کشورمان به رسمیت شناخته شود.
کلیدواژه‌ها: تقلیل عوض، اجرای غیر منطبق، نقض قرارداد، خسارت قراردادی.
دانش سنتی و لزوم حمایت از آن در نظام حقوقی مالکیت فکری
محمدهادی میرشمسی
عضو هیأت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی و نویسنده مسؤول
نرگس جرفی
کارشناس ارشد حقوق مالکیت فکری دانشگاه علامه طباطبائی
چکیده: دانش سنتی ساختاری است پویا برای تولید و سازماندهی یافته‌هایی از طبیعت بدون دخالت ماشین که ریشه در نسل‌های گذشته دارد. دانش سنتی به عنوان جزئی پویا و سیال، ریشه در سنت، آداب و رسوم، شرایط اقلیمی و نیازهای جوامع بومی داشته، بخش مهمی از میراث فرهنگی و اجتماعی آنها را تشکیل داده و معرف هویت آنها می‌باشد. سازگاری با شرایط اقلیمی و زندگی بومی، اهمیت دانش سنتی در رشد و توسعه اقتصادی مردمان بومی و اثرگذاری این دانش در علوم و اختراعات امروزی، به آن اصالت، دوام، پویایی و ارزش اقتصادی بخشیده و در نتیجه عده‌ای را به سوی سوء استفاده، تصاحب نامشروع و بهره‌برداری از آن بدون رعایت حقوق صاحبان آن کشانده است. از این روی حمایت حقوقی از جوامع بومی صاحبان این دانش ضروری بوده، مبتنی بر اقتضائات حقوق بشری است و نظام مالکیت فکری به عنوان بهترین چارچوب حمایتی پیشنهاد می‌شود. اقدامات و مطالعات سازمان جهانی مالکیت فکری به منظور گسترش حمایت از دانش مردمان بومی ارزشمند و قابل توجه بوده، وضع مقررات مناسب بین‌المللی که اولین و مؤثرترین گام برای حمایت گسترده از صاحبان این دانش است، نیازمند همکاری تمام کشورها خصوصاً کشورهای برخوردار از جوامع بومی است و لازم است ایران در این زمینه و همچنین در راستای وضع قانون ملی مناسب فعالیت بیشتری از خود نشان دهد.
کلیدواژه‌ها: دانش سنتی، دانش، سنتی، جوامع بومی، حقوق مالکیت فکری.
اسناد الکترونیک در حقوق ایران
علی‌اکبر ادیب
کارشناس ارشد حقوق تجارت بین‌الملل و دانشجوی دکتری حقوق نفت و گاز، دانشگاه شهید بهشتی، 1393
چکیده: موضوع قابلیت پذیرش و قدرت اثباتی ادله‌‌ای که به شکل الکترونیک و بر بستر وسایل مربوطه ایجاد شده اند از منظر آئین دادرسی و همچنین حقوق ماهوی اهمیت زیادی دارد. قانونگذار ایران با تصویب قانون تجارت الکترونیکی در سال 1382 و قابل پذیرش اعلام نمودن “داده پیام” به عنوان “دلیل” در مفهوم عام آن و نیز در حکم “نوشته” دانستن داده پیام و همچنین با تسری دادن مزایای اسناد رسمی به “داده‌پیام‌های مطمئن”، تحول بزرگی در کمک به گسترش تجارت الکترونیک و انقلابی در بحث آئین دادرسی را رقم زد. تردیدی نیست که با افزایش استفاده از وسایل الکترونیک در تعاملات و معاملات فیمابین اشخاص، احتمال بروز اختلاف بین آنها و در نتیجه اهمیت داده پیام‌های رد و بدل شده در اثبات ادعاهای آنها افزایش می‌یابد. قانونگذار علی‌رغم اعلام قابلیت پذیرش داده پیام در محاکم، اساساً تعریفی از سند الکترونیک ارائه نکرده است لیکن می‌توان وجود دو نوع سند الکترونیک شامل سند الکترونیک عادی و سند الکترونیک مطمئن را از مفاد قانون تجارت الکترونیک استنتاج کرد. از این رو تحقیق حاضر به بررسی تطبیقی این دو نوع سند و ارزش اثباتی آنها پرداخته است.
کلیدواژه‌ها: داده‌پیام، سند الکترونیک، دلیل، قابلیت پذیرش، ارزش اثباتی.
بررسی روابط و تعهدات بانکها در اعتبارات اسنادی در پرتو مقررات UCP600
حسین قربانیان
گروه حقوق، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود، ایران
چکیده: اعتبارات اسنادی به عنوان یکی از پیچیده‌ترین و در عین حال مطمئن‌ترین روش پرداخت ثمن در تجارت بین‌الملل می‌باشد. از جمله و مهم‌ترین طرفهای درگیر در این مبادلات بانکها هستند که صرفنظر از واسطه بودن میان دو طرف قرارداد، نقش اساسی و به عنوان تضمن کننده و پرداخت کننده وجه به حساب می‌آیند. سوالاتی که در این مقاله درصدد پاسخ‌گویی به آن هستیم، این است که اصولاً نقش هر یک از بانکها در روابط بین خود چیست و چه وظایف و مسؤولیتهایی بر عهده دارند؟ این روابط بانکها در اعتبارات اسنادی به یکدیگر وابسته است یا مستقل از یکدیگرند. با بررسیهای و با روش توصیفی و تحلیلی به عمل آمده و مطالعه مقررات UCP600 به نتایجی دست یافتیم که در این تحقیق به تفصیل درباره آن سخن خواهیم گفت. اینکه بانکهای کارگزار اصولاً تابع بانکهای دستور دهنده و گشاینده اعتبارند و با پرداخت وجه به فروشنده حساب بانک گشاینده را بدهکار می‌کنند و تحت شرایطی بانکهایی نظیر بانک معامله کننده می‌توانند از منابع مالی خود پرداخت را انجام و نسبت به معامله اسناد اقدام نمایند.
کلیدواژه‌ها: اعتبارات اسنادی، بانک گشاینده، بانک ابلاغ کننده، بانک تأیید کننده، بانک پوشش‌دهنده، بانک معامله کننده.
جایگاه خسارت تنبیهی در نظام مسؤولیت مدنی فرانسه
شیما عطّار
دانشجوی دکترای حقوق خصوصی پردیس تحصیلات تکمیلی دانشگاه علامه طباطبائی
چکیده: مطابق رأی دیوان عالی فرانسه در اول دسامبر 2010 در صورتی که حکم به خسارت تنبیهی نامتناسب با خسارت وارده و نقض قراردادی باشد، مخالف نظم عمومی بین‌المللی فرانسه بوده و قابلیت اجرا در فرانسه را ندارد. بنابراین، در صورت تناسب، ایرادی بر حکم به خسارت تنبیهی وارد نخواهد بود. درواقع، استدلال دیوان عالی فرانسه، منعکس کنندۀ پذیرش محتاطانۀ خسارت تنبیهی در سه سند اصلاحی اخیر قانون مدنی این کشور است: پیش‌نویس اصلاحی حقوق تعهدات و حقوق مرور زمان سال 2005، لایحه قانونی اصلاح حقوق مسؤولیت مدنی سال 2010 و پیش‌نویس اصلاحی قانون مسؤولیت مدنی سال 2011. این اسناد همگی دربردارندۀ مقرراتی راجع به خسارت تنبیهی هستند که نشان‌دهندۀ اجماع تدوین‌کنندگان این اسناد در پذیرش این مفهوم حقوق کامن‌لا در حقوق مسؤولیت مدنی فرانسه می‌باشد. در این مقاله به مفهوم خسارت تنبیهی، شناسایی و سیر تحول قانونی آن در حقوق فرانسه می‌پردازیم و نهاد خسارت تنبیهی را در سه سند اصلاحی اخیر قانون مدنی فرانسه مورد بررسی و مقایسه قرار می‌دهیم.
کلیدواژه‌ها: خسارت تنبیهی، تقصیر سودآور، تقصیر آشکارا عمدی، نقض تمامیت اخلاقی، پیش‌نویس کاتالا.
