مجله پژوهشهای حقوق خصوصی
(فصلنامه علمی)
دوره 1- شماره 1
شهریور 1392
مدیر مسئول: دکتر وحید اشتیاق
سردبیر: دکتر سیدقاسم زمانی
فهرست عناوین
تعیین دادگاه صالح و قانون حاکم در ورشکستگی گروه مؤسسات چندملیتی
کورُش کاویانی؛ سعیده قاسمی مقدم
رژیم جهانی در زمینه سرمایه گذاری خارجی: چالش ها و تحولات
حسین فروغی نیا
اهداف و شکل گیری اصول اروپایی حقوق قراردادها و مقایسه آن با اسناد مشابه
محمدعلی خورسندیان؛ فرهاد محمدی بصیر
فخرالدین اصغری آقمشهدی؛ علی محمدزاده
داوری الکترونیکی (آیین رسیدگی و اعتبار آراء)
سلمان فقیه میرزائی
مسؤولیت مدنی قراردادی ناشی از فعل غیر
علیرضا یزدانیان؛ زینب کیانی
نادر پورارشد
حمایت از حقوق کودک در پرتو کنوانسیون 1993 در خصوص فرزندخواندگی بین المللی
فرهاد پروین؛ ارمغان عبیری
تعیین دادگاه صالح و قانون حاکم در ورشکستگی گروه مؤسسات چندملیتی
کورُش کاویانی
دانشیار گروه حقوق دانشگاه علامه طباطبائی
سعیده قاسمی مقدم
دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق تجارت بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبائی
چکیده
ورشکستگی گروه مؤسسات چندملیتی از مصادیق بارز ورشکستگی فرامرزی می‌باشد. یکی از سوالات اساسی در بحث ورشکستگی فرامرزی، نحوه تعیین دادگاه صالح و قانون حاکم است. برای پاسخ به این سوال، سه دیدگاه (جهانی، سرزمینی و قراردادی) مطرح شد که معیارهای ارائه شده توسط آن‌ها مناسب با وضعیت ورشکستگی گروه مؤسسات چندملیتی نیست. در واقع، ساختار متنوع و پیچیده شرکت‌های چندملیتی از یک‌سو، و فعالیت آن‌ها در قلمرو کشورهای مختلف با نظام‌های حقوقی متفاوت از سوی دیگر باعث می‌شود تا ابهاماتی در تعیین نظام حقوقی حاکم بر عملکرد این شرکت‌ها به طور کلی و در رابطه با ورشکستگی آن‌ها به طور خاص به‌وجود آید. در این مقاله تلاش شده است تا معیارهای سه دیدگاه فوق در تعیین نظام حقوقی صالح با ساختار متنوع گروه شرکت‌های چندملیتی هماهنگ گردد. رویکرد قانونگذار ایران نسبت به این مسأله با توجه به باب نهم لایحه قانون تجارت نیز تحلیل خواهد شد.
کلیدواژه‌ها
گروه شرکت چندملیتی ورشکستگی فرامرزی دیدگاه جهانی دیدگاه سرزمینی دیدگاه قراردادی
رژیم جهانی در زمینه سرمایه گذاری خارجی: چالش ها و تحولات
حسین فروغی نیا
دانشجوی دوره دکتری تخصصی رشته حقوق بین‌الملل مرکز تحصیلات تکمیلی پیام نور تهران
چکیده
اگرچه از پایان جنگ جهانی دوم به بعد حدود 3000 قرارداد سرمایه گذاری بین المللی منعقد شده است که هر کدام از آن ها دارای اسناد قانونی متفاوت و مجزایی هستند، لکن یک گروه از رژیم جهانی نوظهور برای سرمایه گذاری ایجاد نموده اند که انعکاسی از نظریه رژیم در روابط بین المللی است. علاوه بر داشتن دیگر خصایص، رژیم سرمایه گذاری دارای سه خصیصه بی نظیر نیز است: قراردادهای مزبور بیشتر به صورت دوجانبه هستند؛ فرایند تصمیم گیری در آن به صورت خصوصی و غیر متمرکز است؛ و مبتنی بر یک سازمان بین المللی چند جانبه نیست. ویژگی های مطرح شده فوق پی آمدهای مهمی برای کارکرد و ثبات رژیم دارد. علاوه بر این، رژیم مزبور با چهار چالش عمده مواجه است؛ (1) دلسردی ها و ناکامی های ناشی از نتایج رژیم؛ (2) فرایند تصمیم گیری ناقص و محدودیت های غیر قابل توجیه بر حاکمیت ملی؛ (3) تنوع انتظارات مشارکت کنندگان در رژیم و (4) اثرات بحران های اقتصادی جهانی و ملی بر آن. با این وجود، رژیم سرمایه گذاری بین المللی مستلزم مدیریت خردمندانه و رهبری انعطاف پذیر است تا اینکه بتواند در برابر چالش ها تاب بیاورد و به اهدافش تا حدودی تحقق بخشد. این مقاله به بررسی عناصر رژیم سرمایه گذاری بین المللی، دلایل توسعه آن، اهدافی که دنبال می نماید و چالش هایی که با آن مواجه است می پردازد.
کلیدواژه‌ها
قرارداد سرمایه گذاری دوجانبه رژیم سرمایه گذاری بین المللی سازمان های بین المللی حقوق تجارت بین الملل اصول هنجارها قواعد فرایند تصمیم گیری آزادسازی اقتصادی ساز و کارهای اجرایی داوری بین المللی
اهداف و شکل گیری اصول اروپایی حقوق قراردادها و مقایسه آن با اسناد مشابه
محمدعلی خورسندیان
عضو هیأت علمی دانشگاه شیراز
فرهاد محمدی بصیر
کارشناس ارشد حقوق خصوصی
چکیده
انتشار سندی به نام “Principles of European Contract Law” در اواخر قرن بیستم میلادی که نتیجه تلاش های کمیسیون اروپایی حقوق قراردادها در راستای طرح و تدوین اصول حقوق خصوصی بود را باید گامی مهم در تعالی حقوق قراردادها دانست. اصول اروپایی، با وجود برخی شباهت ها با اسنادی همچون CISG، PETL، UNIDROIT و UCC اهداف خاصی را دنبال می نماید. تشکیل جزئی از پیش نویس قانون مدنی اتحادیه اروپا (که در آینده ای نزدیک تدوین خواهد شد)، در اختیار قرار دادن “مجموعه اصول بی طرف” برای طرفین قراداد و ارائه الگویی مناسب برای قانونگذارانی که در پی تدوین یک قانون ملی هستند، از مهمترین اهداف مدونین این سند بود. حقوق ما نیز نباید از مباحث روز دنیای حقوق و نوآوری های اسنادی همچون اصول اروپایی حقوق قراردادها و دیگر اسناد بین المللی نظیر اصول قراردادهای تجاری بین المللی، غافل بماند تا جایی که با بررسی تمامی جوانب و با رسیدن به قطعیت کامل در مورد عدم مغایرت نهاد حقوقی مورد نظر با ساختارهای حقوقی کشورمان، می توان از این گونه اسناد به عنوان منبعی آماده جهت پر کردن خلأهای موجود بهره برد.
کلیدواژه‌ها
اصول اروپایی کمیسیون اروپایی حقوق قراردادها قانون مدنی اتحادیه اروپا اسناد بین المللی
بررسی تطبیقی انتقال ضمان معاوضی در بیع کالای در حال حمل در کنوانسیون بیع بین المللی کالا (1980 وین)، حقوق انگلیس و ایران
فخرالدین اصغری آقمشهدی
دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران
علی محمدزاده
دانشجوی دوره دکترای حقوق خصوصی دانشگاه مازندران
چکیده
یکی از شاخص های مهم قوانین تجارت در دوران امروز حفظ امنیت و ثبات معاملات است. تعیین زمان انتقال ضمان معاوضی یا ریسک یکی از موارد مهم مندرج در قوانین مختلف است. اگر کالا در حال حمل فروخته شود، ضمان معاوضی در چه لحظه ای منتقل می شود. به موجب کنوانسیون ضمان معاوضی از تاریخ انعقاد عقد به خریدار منتقل می شود. در حقوق انگلیس گرچه نصی در این باره وجود ندارد، قاعده حاکم بر این نوع بیع را باید همان قاعده کلی حاکم بر معاملات یعنی، هم زمانی انتقال ضمان معاوضی و انتقال مالکیت دانست. در حقوق ایران نیز نص قانونی در این نوع معامله نداریم و با توجه به قاعده کلی باید گفت ضمان از تاریخ تسلیم کالا منتقل می شود اما با توجه به تکمیلی بودن قاعده انتقال ضمان معاوضی، در صورت توافق طرفین و یا کشف قرائن می توان گفت در چنین موردی ضمان از تاریخ انعقاد عقد به خریدار منتقل می شود.
کلیدواژه‌ها
کنوانسیون بیع بین المللی کالا کالای در حال حمل ضمان معاوضی تسلیم
داوری الکترونیکی (آیین رسیدگی و اعتبار آراء)
سلمان فقیه میرزائی
کارشناس ارشد حقوق بین الملل
چکیده
امروزه توسعه علم و فناوری جدید تأثیری همه جانبه بر زندگی افراد گذاشته و تجارت الکترونیک با سرعتی چشمگیر پیشرفت کرده است. در این خصوص به وجود آمدن مشکلات ناشی از اختلافات طرفین در مبادلات الکترونیکی همانند شیوه های سنتی آن اجتناب ناپذیر است. ماهیت الکترونیکی و مجازی این نوع از مبادلات، لزوم تسریع در حل و فصل اختلافات را بگونه ای متناسب با ماهیت این مبادلات روشن ساخته و منجر به استفاده از شیوه های نوینی موسوم به شیوه های الکترونیکی حل و فصل اختلافات و به ویژه شیوه های الکترونیکی جایگزین قضایی در حل و فصل اختلافات شده است. این مقاله در دو بخش ضمن بررسی مفهوم، حیطه مورد شمول و انواع این شیوه ها در سطح دنیا، به بررسی روند رسیدگی در داوری الکترونیکی به عنوان مهم ترین این شیوه ها از آغاز تا صدور رأی، چگونگی ارائه دلایل الکترونیکی، نحوه احراز هویت واقعی ارائه کنندگان و سازوکارهای اعتبار بخشی به آن می پردازد تا در پایان به میزان اعتبار و همچنین امکان جایگزینی آن با داوری سنتی پی ببرد.
کلیدواژه‌ها
شیوه های جایگزین روش قضایی شیوه های الکترونیکی جایگزین قضایی در حل و فصل اختلافات داوری الکترونیکی آیین دادرسی الکترونیکی
مسؤولیت مدنی قراردادی ناشی از فعل غیر
علیرضا یزدانیان
عضو هیات علمی گروه حقوق دانشگاه اصفهان
زینب کیانی
دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه اصفهان
چکیده
یکی از اقسام مسؤولیت های ناشی از عمل غیر، مسؤولیت مدنی قراردادی ناشی از فعل غیر می باشد که اگر چه در قانون مدنی ایران مورد اشاره قرار نگرفته است اما می توان از برخی از مواد قانونی آن را استنباط نمود. استنباط و استخراج مسؤولیت مدنی قراردادی ناشی از عمل غیر از این جهت ضروری است که شرایط تحقق آن با مسؤولیت غیر قراردادی ناشی از عمل غیر متفاوت بوده و این امر می طلبد تا شرایط و احکام آن جداگانه بررسی شود و از سوی دیگر وجود این نهاد در ادبیات حقوقی سبب خواهد شد که زیان دیده در مواردی دو مسؤول در پیش روی خود داشته و با اعسار مسؤول از جبران خسارت محروم نماند که در این مقاله به آن پرداخته خواهد شد.
کلیدواژه‌ها
مسؤولیت قراردادی غیر مسؤول زیان دیده
امضاء در حقوق ایران
نادر پورارشد
عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد واحد شهرکرد
چکیده
امضاء در حقوق، معانی و کاربردهای متعددی دارد. یکی از این معانی علامتی است که نشان از هویت صاحب آن داشته و مرتبط با نوشته نقش بسته و به آن سندیت می بخشد. قانونگذار در ایجاد اسناد به عنوان یکی از ادله اثبات دعوا قائل به نقش رکنی امضاء شده است. امضاء به دو معنا به کار می رود. یکی معنای خاص که در اثر حرکت دست ایجاد می شود و دستینه نیز نامیده می شود. دوم به معنای عام که مهر و اثر انگشت را هم در بر می گیرد. مقالة حاضر، به تعریف، تاریخچه، ماهیت، عناصر، شرایط و آثار امضاء به معنای خاص از منظر حقوق موضوعه، رویه قضایی و دکترین حقوقی ایران پرداخته است.
کلیدواژه‌ها
امضاء مهر اثر انگشت سند
حمایت از حقوق کودک در پرتو کنوانسیون 1993 در خصوص فرزندخواندگی بین المللی
فرهاد پروین
عضو هیأت دانشگاه علامه طباطبایی
ارمغان عبیری
2 کارشناس ارشد حقوق بین‌الملل (دانشگاه علامه طباطبایی) و دانشجوی دوره دکترای حقوق
چکیده
با توجه به اینکه کودکان قشر عظیمی از جمعیت جامعه بشری را تشکیل داده اند، امروزه بحث احقاق حقوق و منافع آن ها یکی از مباحث مهم در عرصه داخلی و بین المللی است و بخش مهمی از منابع مادی و معنوی کشورها صرف توجه به مسائل کودکان و حمایت روانی و جسمی از آنان می شود. کودک به دلیل موقعیت بیولوژیکی و اجتماعی خود قادر نیست حقوق مرتبط به خود را همانند فرد بزرگسال مطالبه کند چرا که از وجود آن ها آگاهی ندارد و برای رسیدن به آن ها محتاج به دیگران از جمله ولی، قیم و کلاً نهادهای اجتماعی است. به همین جهت کودکانی که والدین خود را از دست می دهند و قیمومت آن ها بدست افراد ناصالح افتاده است، کودکانی که تحت تکفل و لایت والدین منحرف یا مجرم قرار دارند و یا در ابعاد وسیع ترکودکانی که والدین آن ها به رغم عواطف فطری خود، فاقد آن درجه آگاهی اجتماعی هستند که بتوانند فرزندانشان را با توجه به شرایط حال و آینده پرورش دهند از جمله این آسیب پذیران هستند. در این موارد هر چند معدود اما مهم، میزان زیان اجتماعی ناشی از تربیت نادرست یا احتمالا سوءاستفاده از کودک لزوم تدوین مجموعه قوانین برای صیانت از حقوق کودکان را طلب می کند. در این بین، به منظور کمک به کودکان بی سرپرست و یتیم و سایر دلایل، شاهد پذیرفته شدن آن ها به فرزندخواندگی در سطوح ملی و بین المللی می باشیم. در این مقاله حمایت از کودک و فرزندخواندگی بین المللی در پرتو کنوانسیون 1993 لاهه در مورد فرزندخواندگی بین المللی بررسی می شود.
کلیدواژه‌ها
فرزندخواندگی بین المللی کنوانسیون حقوق کودک حقوق بشر کنوانسیون 1993 حضانت
