مصوبات شوراها دهه اول اردیبهشت 1400

شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ پس از استماع گزارش استانداری تهران، شرکت عمران شهرهای جدید و اداره کل راه و شهرسازی استان تهران در خصوص میزان پیشرفت فرآیند تهاتر و تأمین عوض مالکان تعاونی‌های واقع در شمال و شمال شرق تهران پیرو مصوبات قبلی مورخ ۹۸/۱۰/۲۱، ۹۸/۹/۱۸ و ۹۷/۸/۱۴ خود موردبررسی قرار داد و به شرح زیر اتخاذ تصمیم نمود:

۱ـ پیرو تأکیدات مکرر قبلی و بنا به ضرورت وجود بانک اطلاعاتی مستند و قابل اتکا از مشخصات اعضای تعاونی‌ها، استانداری تهران بانک اطلاعاتی اعضای تعاونی‌های مذکور را با اولویت تعاونی زیتون در اسرع وقت تکمیل و در جلسات آتی شورای‌عالی ارائه نماید.

۲ـ پیرو تأکید بند ۲ مصوبه مورخ ۹۸/۱۰/۲۱ پیوست حقوقی متضمن تدوین راهکارهای اجرایی فرآیند تهاتر اراضی معوض و آزادسازی عرصه تعاونی‌های مذکور به همراه جدول تدقیق شده شرح وظایف دستگاه‌های مختلف توسط استانداری تهران با همکاری مؤثر شرکت عمران شهرهای جدید تهیه و در جلسات آتی شورای‌عالی ارائه شود.

۳ـ با پیگیری مؤثر استانداری تهران و اداره کل راه و شهرسازی استان تهران، مصوبات استانی در خصوص شهر جدید خوارزمی اخذ و موضوع جهت بررسی و تصویب در جلسات آتی شورای‌عالی، به دبیرخانه شورا ارسال گردد.

۴ـ کمیته فنی شورای‌عالی دو پیشنهاد جدید مصوب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تهران جهت استقرار جمعیت و تأمین اراضی معوض تعاونی را در راستای اجرای مصوبه مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۱۰ هیأت‌وزیران بررسی و به جلسات آتی شورای‌عالی ارائه نماید. با عنایت به این‌که این موضوع در اجرای تکلیف مقرر در مصوبه هیأت‌وزیران انجام می‌گیرد، دستگاه‌های عضو شورای‌عالی حداکثر مساعدت در جهت تأمین زیرساخت‌های لازم و تصویب دو سایت جدید را به عمل آورند.

۵ ـ به جهت تسهیل فرآیند واگذاری معوض و رهاسازی اراضی تعاونی‌ها، در اجرای حکم صریح مقام معظم رهبری، کلیه دستگاه‌های عضو شورای‌عالی خصوصاً دستگاه‌هایی که با اعضای تعاونی‌ها ارتباط سازمانی داشته‌اند، مراتب عدم امکان قطعی در جاسازی در قطعات و لزوم دریافت معوض در خارج از محدوده شهری تهران متناسب با ارزش و قدرالسهم هر واحد مالکیتی را با استفاده از همه امکانات دستگاه متبوع برای اعضای تعاونی‌ها تبیین نمایند.

مراتب جهت استحضار و صدور دستور انعکاس و اقدام اعلام می‌شود.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ـ فرزانه صادق‌مالواجرد

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون مغایرت‌های اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر خرمدره

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22166 -05/02/1400

شماره 174742/300-۱۳۹۹/۱۲/۱۷

استاندار محترم و رئیس‌ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان زنجان

شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ پیرو جلسه مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۳ کمیته فنی شماره یک و مصوبه مورخ ۱۳۹۸/۸/۲۵ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان زنجان در خصوص “مغایرت‌های اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع مصوب شهر خرمدره” موضوع را موردبررسی قرار داد و به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نمود:

۱ـ افق زمانی طرح جامع شهر خرمدره با سقف جمعیتی ۷۹ هزار نفر به سال ۱۴۱۰ افزایش یابد.

۲ـ ضمن تأکید بر تعیین تکلیف هرچه سریع‌تر تعارض تقسیمات شهرستان‌های ابهر و خرمدره و تعیین مرز بین دو شهرستان توسط وزارت کشور حداکثر طی سه ماه آینده، مقرر می‌گردد مرز حریم شهر در بخش شرقی بر مرز تقسیمات کشوری شهرستان و در سایر جهات براساس طرح جامع مصوبِ شهر ملاک اقدام قرار گیرد.

۳ـ تغییرات در نظام تقسیمات کالبدی شهر مطابق مصوبه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تأیید شد، لذا شهر دارای ۳ ناحیه و ۱۲ محله خواهد بود.

تغییرات خط محدوده

۴ـ با عنایت به ضرورت قانونی تعیین خط محدود شهر و تبیین تکالیف و اختیارات دستگاهای مختلف اجرایی در شهر مقرر می‌شود خط محدوده در سمت شرقی به نحوی تعیین گردد که اراضی دانشگاه آزاد در خارج از محدوده شهر قرار گرفته و در سایر بخش‌ها با هماهنگی استانداری تدقیق خط محدوده بر طرح هادی قبلی شهر انجام گیرد.

۵ ـ با تدقیق خط محدوده در انتهای خیابان شهید مطهری مطابق پیشنهاد شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان موافقت شد

۶ ـ با تدقیق خط محدوده در مسیر متداخل با ۳۲متری جنوب شهر، مطابق پیشنهاد شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان موافقت شد.

۷ـ با تدقیق خط محدوده در محل جاده روستایی غربی مطابق پیشنهاد شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان موافقت شد.

۸ ـ با تدقیق خط محدوده و در محور امام خمینی واقع در شمال غرب شهر، با توجه به اینکه منجر به الحاق اراضی زراعی واقع در لبه محور مذکور خواهد شد، مخالفت و مقرر گردید خط محدوده در این بخش کماکان بر محدوده مصوب طرح جامع منطبق شود.

تغییرات در شبکه معابر

۹ـ با احداث ادامه بلوار امیرکبیر در بخش شمالی محور امام خمینی مطابق با مصوبه استانی با تأکید بر تحقق موارد زیر موافقت شد:

لزوم طراحی هندسی مناسبِ محل تقاطع معبر احداثی با محور موجود جمهوری و تصویب در شورای هماهنگی ترافیک استان.
عدم توسعه و تداوم معبر مذکور به سمت کمربندی شمالی شهر فراتر از محور موجود بعثت.
حفظ عملکرد عبوری محور و پرهیز از افزایش تراکم ساختمانی و تغییر کاربری در طرفین بلوار.

۱۰ـ با حذف مسیر انحرافی کمربندی خرمدره ـ ابهر واقع در اراضی زراعی شمال غربی شهر مطابق پیشنهاد شورای استان موافقت شد.

تغییرات کاربری اراضی شهر

۱۱ـ با تثبیت اراضی مربوط به کارخانه مینو تحت کاربری “صنعتی” مطابق مصوبه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان موافقت شد.

۱۲ـ طرح تفصیلی اراضی موسوم به فاز سوم گلدشت در محدوده ۲۶ هکتاری مطابق مصوبه مرجع استانی مورد تأیید قرار گرفت.

۱۳ـ ضمن موافقت با پیشنهاد تغییر کاربری اراضی واقع در شمال کمربندی ابهر ـ خرمدره از “ذخیره توسعه” به باغات و کشاورزی مقرر گردید ضمن تفکیک عرصه‌های زراعی و باغی شهر (به شرح نقشه پیوست) ضوابط احداث بنا، تفکیک و استقرار فعالیت در آنها به شرح جداول پیوست به عنوان دستورالعمل ماده ۱۴ قانون زمین شهری جایگزین دستورالعمل عام ماده ۱۴ گردد.

ضوابط و مقررات

۱۴ ـ پهنه‌بندی تراکم ساختمانی شهر مطابق مصوبه مرجع استانی با اعمال اصلاحات به شرح زیر مورد تأیید قرار گرفت:

محورهای خدماتی شهر به دو بخش عملکرد شهری و عملکرد ناحیه‌ای تفکیک شود.
سقف تراکم ساختمانی در محور‌های با عملکرد شهری ۳۰۰ درصد و در محورهای با عملکرد ناحیه‌ای ۲۴۰ درصد لحاظ گردد.
کلیه عرصه‌های سبز و باز (ازجمله باغات، اراضی کشاورزی، پارک‌های عمومی، کارخانه مینو) از سند پهنه‌بندی تراکم حذف شود.

مراتب جهت استحضار و صدور دستور انعکاس و اقدام اعلام می‌شود. خواهشمند است دستور فرمایید در اجرای ماده ۴۲ آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرح‌های توسعه و عمران و مقررات شهرسازی و معماری کشور اسناد طرح پس از اصلاح براساس این مصوبه، جهت ابلاغ به مراجع ذی‌ربط تحویل دبیرخانه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران شود.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ـ فرزانه صادق‌مالواجرد

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون افزایش محدوده بافت فرسوده شهر تهران موضوع مصوبه مورخ ۲۴/۹/۹۹ کمیسیون ماده پنج تهران

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22166 -05/02/1400

شماره 300/174746- ۱۳۹۹/۱۲/۱۷

شهردار محترم تهران

استاندار محترم تهران

رئیس محترم شورای اسلامی شهر تهران

شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۹۹/۱۱/۲۷ مصوبه مورخ ۹۹/۹/۲۴ کمیسیون ماده پنج شهر تهران ـ موضوع الحاق ۱۵۱۹ هکتار (۱۱۶۸ هکتار بدون احتساب معابر)، به محدوده ۳۳۸۶ هکتاری بافت فرسوده شهر تهران و افزایش حدود ۴۵ درصدی محدوده مذکور ـ را موردبررسی قرار داد و ضمن توجه به گزارش دبیرخانه شورای‌عالی، به شرح زیر اتخاذ تصمیم نمود:

۱ـ محدوده‌های واجد سه شرط ریزدانگی، نفوذناپذیری و ناپایداری مطابق نقشه‌های مورد تأیید کمیسیون ماده پنج مورد تأیید قرار گرفت.

تبصره: در محدوده بازار تهران و راسته‌های عمده تجاری، صرفاً واحدهای مسکونی که اقدام به اخذ پروانه تخریب و نوسازی می‌کنند، از مشوق‌ها و تسهیلات قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن برخوردار خواهند بود.

۲ـ تصمیم‌گیری در خصوص محدوده‌هایی که فقط دو شاخص ناپایداری و ریزدانگی را دارا هستند، به تصویب شاخص‌های جدید شناسایی محدوده‌های هدف بازآفرینی شهری (موضوع مصوبه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰) و بررسی در کمیته فنی موکول می‌شود.

۳ـ با تصویب کمیسیون ماده ۵ تهران بلوک‌های شهری واقع در محدوه‌های مصوب قبلی که تا پایان سال ۱۴۰۰ با اقدامات نوسازی اعم از احداث معابر طرح تفصیلی، نوسازی بناها و تجمیع قطعات ریزدانه واجد شاخص‌های سه‌گانه بافت فرسوده نخواهند بود، از محدوده بافت فرسوده و ناکارآمد تهران حذف شوند.

مراتب جهت استحضار و صدور دستور انعکاس و اقدام اعلام می‌شود.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ـ فرزانه صادق‌مالواجرد

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون تخلفات ساخت‌وساز در شهر مهاباد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22166 -05/02/1400

شماره 300/174740- ۱۳۹۹/۱۲/۱۷

استاندار محترم و رئیس‌ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان آذربایجان‌غربی

شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۹۹/۱۰/۱۵ ضمن استماع گزارش دفتر نظارت بر طرح‌های توسعه و عمران در خصوص” تخلفات ساخت‌وساز در شهر مهاباد” و تأکید بر نظارت مضاعف استانداری و اداره کل راه و شهرسازی استان بر عملکرد شهرداری‌ها و لزوم توقف روند تخلفات ساختمانی و پیگیری حقوقی متخلفان، مقرر نمود استانداری با همکاری سایر ادارات و سازمان‌های ذی‌ربط تدابیر پیشگیرانه‌ای را جهت جلوگیری از بروز ساخت‌وسازهای خلاف، چه در داخل و چه در خارج از محدوده شهرها اتخاذ نماید و در بازه‌های زمانی ۶ ماهه گزارش اقدامات صورت گرفته را به دبیرخانه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ارائه نماید.

همچنین مقرر گردید پس از ارائه گزارش توسط استان، دفتر نظارت بر طرح‌های توسعه و عمران ضمن بازدید میدانی گزارشی در خصوص وضعیت ساخت‌وساز در شهرهای مختلف استان به شورای‌عالی ارائه نماید.

مراتب جهت استحضار و صدور دستور انعکاس و اقدام اعلام می‌شود.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ـ فرزانه صادق‌مالواجرد

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون دستورالعمل ساخت‌وساز در پهنه‌های گسلی

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22166 -05/02/1400

شماره 300/153535-۱۳۹۹/۱۱/۱۲

استانداران محترم و رؤسای شورای برنامه‌ریزی و توسعه کلیه استان‌های کشور

شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۹۹/۱۰/۱، پیرو تکلیف مقرر در بند “ج” مصوبه مورخ ۹۹/۷/۲۱ خود، ضوابط ساخت‌وساز در پهنه‌های گسلی، که زیر نظر کمیته تدوین ضوابط گسلی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی تهیه و تدوین شده است را موردبررسی قرار داد و ضمن تصویب ضوابط مذکور به شرح پیوست، مقرر نمود:

۱ـ رعایت ملاحظات، الزامات و محدودیت‌های مندرج در دستورالعمل برای کلیه مراجع تهیه و تصویب طرح‌های توسعه و عمران و همچنین کلیه مراجع صدور پروانه الزامیست و ضوابط و احکام این دستورالعمل در بخش مربوط به کاربری مجاز و ضوابط احداث بنای قطعات واقع در پهنه گسلی جایگزین ضوابط طرح‌های توسعه و عمران ملاک عمل (در کلیه سطوح) می‌گردد.

۲ـ سازمان نظام‌مهندسی ساختمان موظف است به نحو مقتضی و مؤثر رعایت دستورالعمل مذکور را توسط کلیه مهندسین طراح، مورد پایش و نظارت مستمر قرار دهد.

۳ ـ مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی موظف است نسبت به انتشار و اطلاع‌رسانی عمومی این دستورالعمل در سطح جامعه حرفه‌ای اقدام نماید.

مراتب جهت استحضار و صدور دستور انعکاس اعلام می‌شود.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ـ فرزانه صادق‌مالواجرد

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون پدیده فروریزش زمین در محدوده شهری تهران

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22166 -05/02/1400

شماره 154991/300-۱۳۹۹/۱۱/۱۴

شهردار محترم تهران

استاندار محترم و رئیس‌ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تهران

رئیس محترم شورای اسلامی شهر تهران

شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۹۹/۱۰/۱۵، پیرو مباحث جلسات مورخ ۹۵/۴/۱۴ (موضوع حادثه در منطقه شهران) و ۹۵/۸/۲۴ (موضوع فروریزش زمین در میدان قیام) و تکالیف مقررشده در مصوبات یادشده، ضمن استماع گزارش و پیشنهادهای مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی پیرامون موضوع فروریزش زمین در محدوده شهری تهران و تصویب کلی آنها، مقرر نمود: کمیته‌ای متشکل از نمایندگان سازمان مدیریت بحران کشور، وزارت نیرو، شهرداری تهران، مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی و دبیرخانه شورای‌عالی با توجه به مصوبه شماره 53291/50128 مورخ ۹۶/۴/۲۸ هیأت محترم وزیران نسبت به تدقیق، تفاهم و جمع‌بندی پیشنهاد ارائه‌شده توسط مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی اقدام و نتیجه به عنوان نظر شورای‌عالی توسط دبیر شورا به مراجع مرتبط ابلاغ شود.

لازم است در جمع‌بندی نهایی سازوکار مناسب فنی و قانونی جهت حفظ مسیر و رگاب قنوات اعم از دایر و بایر در کلیه فعالیت‌های ساخت‌وساز شهری (گودبرداری، سازه‌های زیرسطحی، پل، تونل و خصوصاً مترو) تدوین و تفاهم گردد. همچنین تکالیف دستگاه‌های مرتبط به صورت شفاف، با زمان‌بندی دقیق و قابلیت اجرای حداکثری تبیین شود.

مراتب جهت استحضار و صدور دستور انعکاس و اقدام اعلام می‌شود.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ـ فرزانه صادق‌مالواجرد

پیوست پیشنهادی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در خصوص فروریزش زمین در محدوده شهری تهران

مقدمه

با توجه به مطالعات و ارزیابی‌های صورت گرفته، مشخص گردیده است که رشته‌های قنات‌های غیرایمن و رهاشده، نقش مستقیمی در بروز فروریزش‌های خطرزا در سطح شهر تهران داشته‌اند. این امر در گزارش‌های فروریزش‌های شهران، خیابان پیامبر، میدان محمدیه، خیابان مولوی، میدان قیام، چهارراه مولوی و…که توسط مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی منتشر گردیده، مورد اشاره و تأکید قرار گرفته است. رشته قنات‌های شهر تهران که سابق بر این برای آبیاری باغات و مزارع، از دامنه ارتفاعات شمالی تا جنوب شهر تهران گستردگی داشته و انتقال آب موردنیاز از طریق آنها صورت می‌گرفت، اکنون با تبدیل اراضی زراعی و باغات به ساختمان و مستحدثات دیگر، متأسفانه به حال خود رها و در صورت تخریب و فروریزش‌های ناشی از آن در سطح شهر و بروز حوادث و سوانح خسارت‌بار، فاقد مسئول پاسخگویی شده‌اند. به‌عبارت‌دیگر در حال حاضر با تکیه بر اسناد مالکیت، رشته قنات‌ها دارای مالک هستند اما در واقع به حال خود رها شده‌اند. از آب قنات‌ها، فضای سبز شهر تهران و برخی ادارات و نهادها استفاده می‌کنند، اما برای صیانت و مرمت آنها دستگاه مسئول معینی وجود ندارد و لذا ضرورت ویژه دارد تا در خصوص تعیین مسئول نگهداری از قنوات در شهر تهران تدبیری جدی اندیشیده شود. بر این اساس بندهایی جهت بررسی و طرح و تصویب در شورای‌عالی شهرسازی و معماری با هدف ارتقاء ایمنی شهری در مقابل فروریزش زمین ارائه می‌گردد.

بندهای پیشنهادی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در خصوص قنوات و فروریزش‌های شهر تهران

۱ـ نظر به مالکیت خصوصی تعداد زیادی از رشته قنوات موجود در حوزه شهری تهران (مناطق ۲۲ گانه شهر تهران) براساس اسناد و مدارک موجود و از طرفی با توجه به نبود مالک فعال و یا عدم حضور فیزیکی آنها (و وراث آنها) و رها شدن قنوات بدون رسیدگی و رعایت ایمنی، ضرورت دارد تا مالکیت رشته قنوات موجود در شهر تهران تعیین تکلیف گردد. بر این اساس شهرداری تهران مکلف می‌شود ضمن طی مراحل حقوقی و انتشار آگهی روزنامه رسمی مبنی بر فراخوان مالکین و یا وراث و نمایندگان قانونی آنها، مالکیت رشته قنوات رهاشده در سطح شهر تهران را احراز و یا تعیین تکلیف نماید. در صورت عدم حضور و دسترسی به مالکان رشته قنوات، پس از طی مراحل قانونی، شهرداری تهران مالکیت رشته قنوات فاقد مالک فعال را برعهده خواهد داشت.

۲ـ شهرداری تهران مسئول حفظ و صیانت از قنوات (اعم از دایر و بایر) و ایمن‌سازی آنها در محدوده قانونی شهر تهران تعیین می‌گردد (در صورت وجود مالک فعال، شهرداری تهران مسئولیت نظارت و رسیدگی به امر ایمن‌سازی و صیانت از قنوات توسط مالکان را برعهده خواهد داشت). شهرداری تهران با رعایت موارد فنی و ملاحظات مدیریتی و زیست‌محیطی می‌تواند در آبیاری فضای سبز شهر تهران با روش‌های به‌روز و پیشرفته و با رعایت صرفه‌جویی، از آب قنوات (فاقد مالک فعال) استفاده کند.

۳ـ وزارت نیرو (شرکت‌ها و سازمان‌های تابعه مسئول) مسئول حفظ و صیانت از قنوات فاقد مالک فعال خارج از حریم شهری شهر تهران (اعم از دایر و بایر) و ایمن‌سازی آنها می‌باشد (در صورت وجود مالک فعال، وزارت نیرو مسئولیت نظارت و کنترل و رسیدگی به امر ایمن‌سازی و صیانت از قنوات توسط مالکان را برعهده خواهد داشت).

۴ـ شهرداری تهران با همکاری سازمان نقشه‌برداری کشور و شرکت‌های مهندسی مشاور ذیصلاح موظف می‌شود تا تدقیق نقشه قنوات شهری تهران را طی برنامه منظم سالانه انجام داده و سالانه گزارش کارهای انجام‌شده به شورای‌عالی شهرسازی و معماری ارائه نماید.

۵ ـ در گودبرداری‌ها و احداث بنا (ساختمان، سازه‌های زیرسطحی، پل و تونل و مترو و…) ضرورت دارد تا مسیر رگاب‌‌ها و رشته قنوات (اعم از دایر و بایر) قطع نگردیده و با شیوه‌های فنی و مهندسی صحیح ادامه ارتباط مسیر، حفظ، و امکان برقراری جریان آب در این مسیرهای زیرسطحی فراهم گردد. مسئولیت کنترل و بازرسی این امر برعهده مهندسین ناظر و شهرداری تهران است. شیوه انجام کار، در برخورد با قنوات حین گودبرداری، باید طبق ضوابط و دستورالعمل‌های فنی توسط مهندسین مشاور و ناظرین ساختمان تأیید و به واحدهای شهرداری مرتبط اعلام گردد. بازرسی از گودبرداری با هدف وجود قنات‌ها و رگه‌های آب زیرسطحی برعهده شهرداری تهران (واحدهای مرتبط) است.

۶ـ با هدف حفظ ایمنی ساختمان‌های مسکونی موجود و صیانت از قنوات اجرای روش‌های پایدارسازی قنوات برعهده شهرداری تهران و با هماهنگی مالکین ساختمان‌هاست. شهرداری تهران باید برنامه مدونی برای استحکام و پایداری رشته قنات‌های شناسایی‌شده تهیه و به شورای‌عالی ارائه نماید.

۷ـ کلیه نهادهای دولتی، عمومی، نظامی و انتظامی و کلیه ارگان‌هایی که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند، در صورت محرز شدن وجود قنات در حوزه و حریم املاک و مستغلات خود، ملزم به اتخاذ روش‌های فنی ـ مهندسی ایمن‌سازی و پایدارسازی ساختمان و مستحدثات و تأسیسات خود در مجاورت قنوات و صیانت از رشته قنات‌ها می‌باشند.

۸ ـ نهادهای مسئول و متولی شریان‌های حیاتی (شبکه گاز، نفت، سوخت، آب و فاضلاب، برق، مخابرات، بزرگراه‌ها و معابر) در نقاط و مسیرهای تقاطعی با مسیر قنوات، ملزم به اتخاذ تمهیدات فنی پایدارسازی و ایمن‌سازی با هدف جلوگیری از ایجاد سوانح می‌باشند. بدیهی است که نقشه‌های رقومی قنوات (اعم از نقشه موجود و نقشه‌های در دست تهیه) باید در اختیار این نهادها قرار گیرد.

۹ـ مسئولین حفاری و احداث مترو به طور ویژه و اکید ملزم به عدم تغییر مسیر رگاب‌‌ها و قنوات می‌باشند. هرگونه تغییرات در مسیر قنوات و مسئولیت‌های ناشی از آن برعهده شرکت قطار شهری شهرداری تهران (مترو) و شرکت‌های تابعه ذی‌ربط خواهد بود.

۱۰ـ نظام فنی و اجرائی سازمان برنامه‌وبودجه ملزم به تدوین ضوابط و مقررات و شرایط مشاوره، نظارت و پیمانکاری مرتبط با حفاری مترو در کوتاه‌ترین زمان ممکن گردیده و موظف می‌شود نتایج کار را به طور دوره‌ای به دبیرخانه شورای‌عالی گزارش نماید.

۱۱ـ سازمان مدیریت بحران کشور با همکاری مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی (حسب بند ض ماده ۱۴ قانون مدیریت بحران کشور)، از طرف شورا، مسئولیت پایش و نظارت بر حسن اجراء این مصوبات را برعهده می‌گیرد و ضرورت دارد به طور دوره‌ای گزارش نتایج کار را به شورا ارائه دهند.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ـ فرزانه صادق‌مالواجرد

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون مغایرت‌های اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر ابهر

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22166 -05/02/1400

شماره 161369/300-26/11/1399

استاندار محترم و رئیس‌ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان زنجان

شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۹۹/۱۰/۲۹ مغایرت‌های اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع مصوب شهر ابهر مصوب جلسه مورخ ۹۹/۳/۷ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان زنجان را موردبررسی قرارداد و ضمن عنایت به صورت‌جلسه مورخ ۹۹/۹/۳۰ کمیته فنی شماره یک به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نمود:

۱ـ افق طرح جامع با حفظ جمعیت به سال ۱۴۱۰ افزایش یابد.

۲ـ در خصوص اراضی مجاور بلوار منابع طبیعی در شمال شهر (مطابق نقشه پیوست) مقرر شد با بررسی مجدد استان در صورت عدم وجود حقوق مکتسبه خط محدوده، بر لبه بلوار منابع طبیعی منطبق شود و در غیر این صورت با رعایت حریم و بستر مسیل در محدوده تثبیت شود.

۳ـ با الحاق ساخت‌وسازهای شمال و شمال غرب (سکونتگاه غیررسمی حسین‌آباد و شهرک برق) با قید شرایط زیر موافقت شد:

اراضی خالی واقع در این محدوده‌های الحاقی در سه‌نقطه (مطابق نقشه پیوست) از محدوده شهر خارج شود.
مصوبه کمیسیون تبصره ۱ ماده ۱ قانون حفظ اراضی زراعی و باغی اخذ گردد.
قطعات متخلخل فی‌مابین قطعات ساخته‌شده، به کاربری‌های خدماتی اختصاص یابد.
طرح تفکیکی اراضی الحاقی به محدوده شهر به تصویب کمیسیون ماده ۵ شهر ابهر برسد.

۴ـ اراضی زراعی واقع در ضلع شرقی سکونتگاه غیررسمی حسین‌آباد، با کنترل اداره کل راه و شهرسازی استان، در صورت عدم وجود حقوق مکتسبه قانونی (با توجه به وجود این اراضی در محدوده طرح جامع قبل) از محدوده خارج شود.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ـ فرزانه صادق‌مالواجرد

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون مغایرت‌های اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر شیراز ـ الحاقات به محدوده

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22166 -05/02/1400

شماره 155677/300- ۱۳۹۹/۱۱/۱۴

استاندار محترم و رئیس‌ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان فارس

شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۹۹/۱۰/۱ پیرو مباحث مطروحه در جلسه ۹۹/۹/۳ خود، مغایرت‌های اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شیراز (الحاقات به محدوده شهر) را با عنایت به صورت‌جلسه مورخ ۹۹/۸/۱۸ کمیته فنی و بازدید مورخ ۹۹/۹/۱۹ منتخب اعضای کمیته فنی از شهر شیراز موردبررسی قرار داد و به شرح زیر اتخاذ تصمیم نمود:

۱ـ الحاق روستای انجیره

با عنایت به نامه شماره ۵۹۳۲۳/ت هـ مورخ ۱۳۹۹/۵/۲۹ معاون محترم اول رئیس‌جمهور مبنی بر تصویب الحاق روستای انجیره دهستان دراک بخش مرکزی شهرستان شیراز استان فارس در جلسه هئیت وزیران مورخ ۱۳۹۹/۵/۲۶، با الحاق منفصل روستای مذکور در حد طرح هادی مصوب به محدوده شهر موافقت می‌گردد.

۲ـ الحاق ۴۷/۷ هکتار اراضی واقع در شمال شهر:

با الحاق ۴۷/۷ هکتار اراضی واقع در شمال دانشگاه پیام نور با مالکیت دولتی (با مساحت ۱۹/۷ هکتار با کاربری مسکونی تراکم کم و خدمات عمومی منطبق با سرانه‌های مصوب شورای‌عالی) و نیروهای مسلح (در صورت محرز بودن مالکیت نیرو‌های مسلح ـ ارتش ـ با مساحت ۱۸ هکتار با کاربری مسکونی تراکم کم و خدمات عمومی منطبق با سرانه‌های مصوب شورای‌عالی) و مستثنیات زراعی افراد (با مساحت حدود ۱۰هکتار و کاربری زراعی) با عنایت به تأیید نماینده وزارت نیرو طی بازدید مورخ ۹۹/۹/۱۹ مبنی بر غیر سیلابی بودن اراضی موافقت و مقرر می‌گردد:

۲ـ ۱ـ حریم و بستر کلیه مسیل‌ها و آبراهه‌های متداخل با زمین براساس اعلام‌نظر شرکت آب منطقه‌ای در طرح تفکیکی منعکس شود.

۲ـ ۲ـ مجوز کمیسیون تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها در خصوص اراضی زراعی الحاقی اخذ شود.

۳ـ الحاق ۱/۵ هکتار موسوم به دوکوهک

باالحاق اراضی به مساحت ۱/۵هکتار متعلق به تعاونی مسکن پلیس امنیت و نیروی انتظامی در شمال شهر شیراز در صورت تأیید کتبی اداره کل راه و شهرسازی استان مبنی بر عدم شمول قانون “منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی” بر اراضی مذکور با کاربری مسکونی موافقت می‌گردد. اخذ مجوز کمیسیون تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها در صورت زراعی یا باغی بودن اراضی مذکور ضروری است.

۴ـ الحاق ۴ اراضی موسوم به سهل‌آباد متعلق به ستاد اجرایی فرمان جهت طرح اقدام ملی

باالحاق اراضی به مساحت ۴ هکتار متعلق به ستاد اجرایی فرمان امام در منطقه موسوم به سهل‌آباد با عنایت به اظهارنظر نماینده وزارت جهاد کشاورزی در بازدید مورخ ۹۹/۹/۱۹ مبنی بر غیر زراعی بودن اراضی، با تأکید بر لزوم اخذ مجوز کمیسیون تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها موافقت و مقرر می‌گردد همسو با مصوبه مورخ ۹۸/۹/۳۰ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان یک هکتار از اراضی الحاقی به کاربری پارک و فضای سبز اختصاص یابد.

۵ ـ الحاق سکونتگاه زیباشهر به کلان‌شهر شیراز

با الحاق سکونتگاه موجود زیباشهر به محدوده کلان‌شهر شیراز با عنایت به شمول قانون منع فروش بر بخش قابل‌توجهی از احداثات موجود (ساخت‌وسازهای بعد از ۸۱/۵/۶) مخالفت و مقرر گردید موضوع در قالب تجدیدنظر طرح جامع شیراز (در دست تهیه) موردبررسی قرار گیرد.

۶ ـ با الحاق یک هکتار اراضی دولتی در مجاورت سکونتگاه زیباشهر به محدوده شهر شیراز جهت واگذاری به هئیت علمی دانشگاه با توجه به ظرفیت قابل‌توجه موجود در شهر جدید صدرا مخالفت و مقرر گردید تکالیف قانونی دولت در این خصوص از طریق اراضی موجود در شهر جدید صدرا انجام گردد.

مراتب جهت استحضار و صدور دستور انعکاس و اقدام اعلام می‌شود. خواهشمند است در اجرای ماده ۴۲ آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرح‌ها و مقررات شهرسازی و معماری دستور فرمایید نقشه اصلاح‌شده محدوده طرح جامع جهت ابلاغ به مراجع ذی‌ربط در اختیار دبیرخانه شورای‌عالی قرار گیرد.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ـ فرزانه صادق‌مالواجرد

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع ویژه شهر بشرویه

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22166 -05/02/1400

شماره 157891/300- ۱۳۹۹/۱۱/۱۹

استاندار محترم و رئیس‌ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خراسان جنوبی

شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۹۹/۱۰/۲۹ خود «مغایرت اساسی طرح تفصیلی ویژه شهر بشرویه» مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۹/۶/۲۶ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خراسان جنوبی در خصوص الحاق حدود ۲۴/۵ هکتار اراضی یا مالکیت خصوصی (اراضی موسوم به حفره) و ۵۰ هکتار اراضی با مالکیت دولتی به محدوده شهر را موردبررسی قرار داد و به شرح زیر اتخاذ تصمیم نمود:

۱ ـ با الحاق حدود 24/5 هکتار اراضی مستثنیات در منطقه موسوم به حفره به محدوده شهر با عنایت به پراکندگی قطعات موردنظر و عدم تعیین تکلیف اراضی متخلخل فی‌مابین آنها، عدم تعیین تکلیف کاربری قطعات الحاقی و شمول قانون “منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن…” بر بخش زیادی از اراضی، عدم پیشنهاد نظام شبکه دسترسی قطعات الحاقی و نحوه ارتباط آن با شبکه معابر طرح ویژه مصوب، مخالفت می‌گردد.

۲ـ شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران الحاق حدود ۵۰ هکتار اراضی دولتی واقع در جنوب محور کنارگذر شهر به دلیل تهدید توسعه شهر بعد از کنارگذر و تقلیل کارکرد محور مذکور به معبر شهری، خالی شدن بافت تاریخی فعال و ارزشمند شهر و نهایتاً جابجایی بافت شهری از هسته تاریخی اولیه به سوی توسعه جدید، هزینه‌های بسیار زیاد انتقال زیرساخت‌های شهری به بعد از کنارگذر و در نهایت عدم تناسب اراضی مدنظر جهت الحاق با تعداد متقاضیان اقدام ملی مسکن، واجد تبعات زیان‌بار برای توسعه پایدار شهر دانسته و با آن مخالفت می‌نماید.

۳ـ مقرر می‌نماید به جای تمرکز بر توسعه افقی و پراکنده شهر به بعد از کنارگذر هرگونه نیاز توسعه مسکونی و خدماتی شهر تا تجدید طرح جامع از طریق الحاق کل اراضی موسوم به حفره حداکثر ظرف مدت ۳ ماه با رعایت شرایط زیر تأمین گردد. طرح تهیه‌شده پس از طی مراحل تصویب استانی و پس از بررسی و تأیید در کمیته فنی توسط دبیر شورای‌عالی ابلاغ گردد.

الف ـ در قالب مصوبه جدید شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان برای کل اراضی با رعایت همه قوانین موضوعه ملاک عمل (از جمله قانون منع فروش و واگذاری…) طرح یکپارچه تهیه شود.

ب ـ تحت نظارت استانداری خراسان جنوبی توافقات لازم جهت ایفای حقوق دولتی و عمومی تنظیم و ملاک اقدام قرار گیرد.

پ ـ عرصه‌های زراعی و باغی که با تشخیص سازمان جهاد کشاورزی استان کماکان در چرخه تولید واقع هستند در طرح با حفظ کاربری موجود تثبیت شوند.

مراتب جهت استحضار و صدور دستور انعکاس و اقدام اعلام می‌شود.

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون ساخت‌وسازها در محور زیارت

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22166 -05/02/1400

شماره 169821/300-۱۳۹۹/۱۲/۱۰

استاندار محترم و رئیس‌ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان گلستان

شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۹۹/۱۱/۱۳ با عنایت به تصمیمات مقرر در جلسات مورخ ۱۳۹۸/۵/۱و ۹۸/۱۰/۹ کمیته تخصصی فراقوه‌ای مبارزه با زمین‌خواری گزارش استانداری گلستان پیرامون نحوه ساخت‌وساز محور زیارت را در چارچوب مصوبه قبلی مورخ ۹۵/۵/۲ خود با حضور مشاور محترم معاون اول ریاست‌جمهور و دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی مورد استماع قرارداد و ضمن امعان‌نظر به صورت‌جلسه مورخ ۹۹/۱۱/۸ کمیته فنی به شرح زیر اتخاذ تصمیم نمود:

بنا برگزارش ارائه‌شده روند تخلفات ساخت در محور و پیرامون روستای زیارت نسبت به سال ۱۳۹۵ فزاینده است و اقدامات مراجع و دستگاه ذی‌ربط استانی در این خصوص مقرون به توفیق نبوده است. این موضوع متأسفانه حتی در خصوص ساخت‌وسازهای خلاف دولتی نیز مصداق دارد. همچنین دامنه ساخت‌وساز‌ها در پیرامون روستا بسیار فراتر از محدوده روستا و حتی حریم شهر گرگان است و عرصه‌ای به مساحت ۴۵۰ هکتار را تماماً در داخل منطقه حفاظت‌شده جهان‌نما را به صورت پراکنده در برگرفته است. این درحالیست که محدوده طرح هادی روستا فقط (۴۶/۵) هکتار است.

لذا پیرو مصوبه ۹۵/۵/۲ شورای‌عالی شهرسازی و معماری تأکید می‌دارد برخورد قاطع و صدور رأی قلع و تخریب برای ساخت‌وسازهای واقع در مواضع یادشده (به غیر از شرط مربوط به قلع بنا در اراضی با شیب بیش از ۱۵ درصد که به نوعی متکی بر ضوابط و معیارهای فنی و اجرایی است) نص صریح قانون و حداقل اقدامات مورد انتظار در برخورد با ساخت‌وسازهای مذکور است هرگونه تسامح و تساهلِ نظام حکمروایی کشور در این خصوص با توجه به جذابیت‌های فوق‌العاده منطقه زمینه‌ساز تشدید ساخت‌وسازها و تخریب وسیع بخش‌های زیادی از منطقه حفاظت‌شده و جنگل با ارزش هیرکانی و تکرار تجاربی نظیر محور فیروزکوه، گردنه حیران، لواسان و…خواهد بود. این درحالیست که هیچ‌یک از موارد مذکور به لحاظ اهمیت اکولوژیک و حساسیت طبیعی هم‌پایه این منطقه نیست.

از نظر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران هرگونه پیشنهاد مراجع استانی مبنی بر الحاق عرصه‌های دست‌اندازی شده به شهر گرگان، به عنوان ناحیه منفصل شهری، ارتقای روستا به نقطه شهری، ایجاد شهر جدید و شهرک و یا تهیه طرح شهرسازی برای آنها صرف‌نظر از رانت گسترده و ارزش‌افزوده بلاوجهی که برای متخلفان ایجاد خواهد نمود متضمن ارسال پیام تلویحی منفعلانه به متعرضان به ذخیره‌گاه‌های ارزشمند طبیعی و تسهیل‌گر تبدیل ثروت‌های عمومی به ثروت شخصی خواهد بود. لذا ضمن مخالفت با پیشنهادهای مذکور به شرح زیر اتخاذ تصمیم نمود:

۱ـ با عنایت به پیگیری دفتر مقام معظم رهبری، رئیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ضمن ارسال گزارشِ اقدامات و مصوبات مراجع ملی و استانی، تبعات زیان‌بار هرگونه تسامح در برخورد با تخلفات را جهت استحضار معظم‌له و حسب صلاحدید صدور اوامر و احکام مقتضی تببین نماید.

۲ـ با عنایت به اینکه براساس اظهارات مسئولین استان آراء صادره جهت برخورد با متخلفان بعضاً توسط مراجع محترم قضایی نقض و یا متوقف می‌شود؛ طی مکاتبه توسط رئیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ضرورت استفاده از همه ظرفیت‌های قانونی نظام حکمروایی کشور در برخورد قاطع با متخلفان و توقف روند فزاینده تخریب عرصه‌های جنگلی و منطقه حفاظت‌شده به استحضار رئیس محترم قوه‌قضائیه رسانده شود.

۳ـ سازمان نظارتی منجسم تحت مدیریت مستقیم دادستان محترم گلستان با مطالبه تکالیف قانونی همه دستگاه‌های ذی‌مدخل در موضوع (اعم از دستگاه‌های نظارتی و دستگاه‌های خدمات‌رسان) روند فزاینده تخریب و دست‌اندازی در عرصه‌های طبیعی و ملی منطقه در خارج از طرح هادی روستا زیارت را در چهارچوب مصوبه مورخ ۹۵/۵/۲ شورای‌عالی (خصوصاً بخش جنوبی) کنترل و متوقف نماید.

۴ـ با نظارت استاندار محترم گلستان ارائه هرگونه خدمات زیر بنایی (آب، برق و گاز…) توسط دستگاه‌های خدمات‌رسان به ساخت‌وسازهای خلاف موضوع این مصوبه متوقف گردد.

۵ ـ طرح هادی روستای زیارت با هدف ساماندهی به ساخت‌وسازهای متعلق به بومیان و تأمین نیازهای توسعه‌ای ناشی از رشد طبیعی روستای زیارت تحت عنوان”طرح ویژه سکونتگاه روستایی زیارت” ظرف مدت یک ماه توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با رعایت شرایط زیر بازنگری و پس از اخذ مصوبه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان جهت تصویب نهایی به شورای‌عالی شهرسازی و معماری ارائه شود.

۵ ـ ۱ـ حریم و بستر رودخانه مطابق نظر آب منطقه‌ای تحت کاربری حریم در اسناد طرح منعکس شود.

۵ ـ ۲ـ عرصه‌های منابع طبیعی واقع در حاشیه خط محدوده و یا ساخت‌وسازهایی که متعلق به بومیان منطقه نیست (همسو با نظر شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان) به‌هیچ‌وجه مشمول الحاق نخواهند بود.

۵ ـ ۳ـ کلیه اراضی منابع ملی که بنا به ضرورت و تخلخل قطعات در داخل محدوده روستا واقع می‌گردد، صرفاً به خدمات غیرانتفاعی پشتیبان سکونت و خصوصاً کاربری گردشگری (جهت پاسخگویی به نیاز گردشگران واقعی) تخصیص یابد.

۵ ـ ۴ـ قطعات با شیب زمین ۱۵ تا ۳۰ درصد در صورتی که با احراز سایر شروط صدرالاشاره در محدوده طرح ویژه روستا واقع گردند صرفاً در صورت عدم وقوع بر عرصه‌های رانشی یا لغزشی (بنا به تأیید مرجع ذیصلاح مربوطه) مجاز به احداث بنا یا تثبیت کاربری خواهند بود.

۶ ـ با عنایت به وقوع کل اراضی پیرامون روستا در منطقه حفاظت‌شده متعاقب تصویب طرح ویژه در شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران، مصوبه شورای‌عالی محیط‌زیست اخذ گردد.

مراتب جهت استحضار و صدور دستور انعکاس و اقدام اعلام می‌شود.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ـ فرزانه صادق‌مالواجرد

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون طرح سامان‌دهی فضایی ـ عملکردی حوضه‌های آبریز سدهای تأمین‌کننده آب شرب شهر تهران ـ حوضه آبریز سد طالقان در استان البرز

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22166 -05/02/1400

شماره 169819/300 -۱۳۹۹/۱۲/۱۰

استاندار محترم و رئیس‌ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان البرز

شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۹۹/۹/۳ موضوع سامان‌دهی فضایی، عملکردی حوضه‌های آبریز سدهای تأمین‌کننده آب شرب شهر تهران (کرج، لتیان، طالقان، لار، ماملو و امیرکبیر) را پیرو استماع گزارش مشاور مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران و دفتر طرح‌های کالبدی موردبحث و بررسی قرار داد و مقرر نمود: موضوع مجدداً و با هماهنگی استاندار محترم البرز و اعضاء ذی‌ربط شورای‌عالی (نمایندگان محترم وزارتخانه‌های نیرو، جهاد کشاورزی، میراث فرهنگی گردشگری و صنایع‌دستی و سازمان حفاظت محیط‌زیست) و دبیرخانه شورای‌عالی موردبررسی تفصیلی قرار گرفته و نتیجه ظرف مدت دو هفته جهت اتخاذ تصمیم نهایی به شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ارائه شود. در اجرای تکلیف مذکور مصوبه جلسه مورخ ۹۹/۱۰/۱ شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران به شرح اعلام می‌گردد:

در اجرای ابلاغیه مورخ ۱۳۹۴/۵/۶ دبیرخانه شورای‌عالی امنیت ملی با موضوع مقابله با آلودگی منابع آب شرب تهران و تکلیف محوله به وزارت راه و شهرسازی (با همکاری سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری) طی بند ۱۳ ابلاغیه مذکور مبنی بر تهیه طرح ساماندهی مناطق واقع در حوضه‌های آبریز با تأکید بر ساماندهی نقاط تفرجگاهی، تدوین راهکارهای اجرایی، ضوابط ویژه ساخت‌وساز و کنترلی به تفکیک کاربری‌ها، و تصویب آن در شورای‌عالی شهرسازی و معماری و سپس ابلاغ به استانداری‌های تهران و البرز برای اجرا، بررسی طرح تهیه‌شده توسط معاونت شهرسازی‌ومعماری ایران با عنوان”طرح ساماندهی فضایی‌ـ‌ عملکردی حوضه‌های آبریز سدهای تأمین‌کننده آب شرب تهران (با رویکرد حفاظت از آب و گردشگری پایدار)” در دستور کار شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران قرار گرفت.

با توجه به پیچیدگِی‌ها و حساسیت طرح و گستره فضایی حوضه‌های آبریز تأمین‌کننده آب شرب تهران در استان‌های تهران و البرز و ضرورت بررسی‌های دقیق‌تر، در عین تسریع در مدیریت مداخلات ناهمسو و ناهماهنگ نهادهای اجرایی مسئول از یکسو و گرایش‌های پرشتاب برای ساخت‌وساز و توسعه‌های غیرنظام‌مند (به ویژه تقاضا برای ساخت‌وسازهای تحت عنوان گردشگری) از سوی دیگر در دو حوضه آبریز سدهای طالقان و امیرکبیر، بررسی طرح مذکور در استان البرز و در حوضه‌ آبریز سد طالقان در اولویت بررسی در شورای‌عالی قرار گرفت و طی دو جلسه در تاریخ‌های ۹۹/۹/۳ و ۹۹/۱۰/۱ مطالعات و احکام طرح در این حوضه، با رعایت محوریت “مقابله با آلودگی و حفاظت از آب”(موضوع مورد تأکید در ابلاغیه دبیرخانه شورای‌عالی امنیت ملی) و با توجه ویژه به ملاحظات زیر بررسی شد:

۱ـ تأمین امنیت آب شرب پایتخت؛

۲ـ توسعه گردشگری و تفرج پایدار و دوستدار طبیعت (موضوع موردنظر در بند ۱۳ ابلاغیه شورای امنیت ملی) و حفاظت از میراث تاریخی و فرهنگی در حوضه‌ها با توجه به ظرفیت‌های موجود در مناطق موردمطالعه؛

۳ـ سطح ملی طرح و ضرورت رویکرد انقباضی در ساخت‌وسازها و رشد کالبدی حوضه‌های آبریز؛

۴ـ حفاظت محیط‌زیست به‌ویژه از منظر آلایندگی آب و مؤلفه‌های آن از جمله پسماندها و پساب‌ها‌؛

۵ ـ لزوم ارتقاء معیشت و کیفیت زندگی جامعه محلی؛

۶ ـ واقع‌نگری در شناسایی تقاضاها، نیازها و اولویت‌های توسعه در سطح ملی و محلی؛

۷ـ اهمیت مدیریت اجرایی طرح؛

۸ ـ ضرورت یکپارچگی، شفافیت و صراحت احکام و ضوابط پیشنهادی طرح.

شورای‌عالی شهرسازی و معماری پس از استماع نتایج مطالعات انجام‌شده و با تأیید شیوه‌های جدید اتخاذشده در تهیه طرح، و ضمن تصویب احکام طرح در محدوده حوضه آبریز سد طالقان در استان البرز، بر ضرورت تحقق دیگر بندهای ابلاغیه دبیرخانه شورای‌عالی امنیت ملی هم‌زمان با مأموریت بند ۱۳ این ابلاغیه به منظور اثربخشی احکام طرح تأکید و مقرر نمود اسناد نهایی طرح در حوضه یادشده با لحاظ موارد زیر توسط دبیرخانه شورای‌عالی ابلاغ شود:

۱ـ به منظور افزایش ضمانت اجرایی طرح (به منزله چالش اصلی در تحقق اهداف طرح و مصوبه شورای‌عالی امنیت ملی)، مقرر شد نظام مدیریت یکپارچه حوضه‌های آبریز به‌صورت فرابخشی زیر نظر هیئت دولت با رعایت موارد زیر طراحی و مستقر شود. ساختار مدیریتی مذکور ظرف مدت حداکثر سه ماه به پیشنهاد مشاور طرح به تصویب شورای‌عالی شهرسازی و معماری رسیده و برای اخذ مصوبه نهایی به هیئت دولت ارسال خواهد شد:

۱ـ ۱ـ اجتناب از ساختارسازی و ایجاد سازمان جدید و تحمیل بار مالی،

۱ـ ۲ـ استفاده حداکثری از ظرفیت‌های قانونی موجود و رفع همپوشانی‌ها و تعارض‌ قوانین مربوط،

۱ـ ۳ـ مشارکت حداکثری ذینفعان و مدیریت تعارض منافع و مسئولیت‌ها در ۳ بخش دولتی، خصوصی و جامعه محلی،

۱ـ ۴ـ اطمینان از انطباق عملکرد دستگاه‌های مسئول بررسی، تصویب و اجرای طرح‌ها و پروژه‌های مرتبط با طرح مصوب حوضه آبریز در صدور مجوزهای ساخت‌وساز و نظارت بر رعایت آنها.

۲ـ با توجه به ابعاد سیاسی و امنیتی مدیریت تأمین آب شرب پایتخت در مقیاس ملی، به منظور ارتقاء تحقق‌پذیری احکام طرح و التزام دستگاه‌ها و نهادهای اجرایی به رعایت آن‌ها، آن بخش از احکام طرح که فراتر از مسئولیت شورای‌عالی شهرسازی و معماری بوده و نیازمند اخذ مصوبه از مراجع فرادستی است، توسط مشاور احصاء و ظرف مدت یک ماه از اعلام مصوبه طرح جهت طی مراحل بررسی تصویب نهایی در هیئت دولت در اختیار دبیرخانه شورای‌عالی شهرسازی و معماری قرار گیرد.

۳ـ نظر به تعدد طرح‌های تهیه‌شده در محدوده حوضه‌های آبریز سدهای تأمین‌کننده آب شرب تهران ازجمله دو سد طالقان و امیرکبیر (اعم از طرح‌های توسعه و عمران منطقه‌ای و محلی و طرح‌های موضوعی دستگاه‌های اجرایی مانند طرح‌های گردشگری)، شورای‌عالی ضمن تأکید بر جایگاه فرادستی “طرح ساماندهی حوضه‌های آبریز منابع تأمین‌کننده آب شرب تهران” (به تأسی از ابلاغیه دبیرخانه شورای‌عالی امنیت ملی) لازم می‌داند در مواردی که احکام طرح‌های یادشده با طرح نامبرده در تعارض قرار می‌گیرند، اسناد و ضوابط این طرح ملاک عمل قرار گیرد.

۴ـ نظر به اینکه بازنگری در طرح مجموعه شهری تهران (شامل استان‌های تهران و البرز) توسط معاونت شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی در دست اقدام است، این معاونت نسبت به تمهیدات تکمیلی مرتبط با احکام طرح ساماندهی حوضه‌های آبریز در طرح مجموعه شهری تهران (از جمله در بخش شبکه ارتباطی و زیرساخت‌ها) اقدام و پیش‌بینی‌های لازم را اتخاذ خواهد نمود.

۵ ـ لازم است ممنوعیت توسعه گردشگری متمرکز و متقابلاً تشویق توسعه گردشگری طبیعی و تفرجی گسترده در اسناد طرح تصریح و تأکید گردد. در این ارتباط، ضرورت و پیشنهادهای احداث مناطق نمونه گردشگری مصوب هیئت محترم دولت، در چارچوب راهبردها و سیاست‌های شورای‌عالی امنیت ملی و”طرح ساماندهی حوضه‌های آبریز” و با رعایت اصل ممنوعیت بارگذاری جمعیتی، سکونتی و فعالیتی فراتر از توان اکولوژیک منطقه و ممنوعیت هرگونه ساخت‌وساز مسکونی در آنها، توسط وزارت میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری، جهت طی فرآیند قانونی بررسی و تصویب، به دبیرخانه شورای‌عالی شهرسازی و معماری اعلام خواهد شد.

۶ ـ احداث هرگونه مجتمع مسکونی و ساخت‌وساز مسکونی و ویلایی خارج از نقاط شهری و روستایی، به هر شکلی مانند تعاونی‌های مسکن و ویلاسازی به دلیل مغایرت با اساس طرح صراحتاً ممنوع است. بارگذاری مسکونی در داخل نقاط شهری و روستایی نیز صرفاً در حد نیاز ناشی از رشد طبیعی و متعارف جمعیتی و در چارچوب طرح مصوب این سکونتگاه‌ها مجاز خواهد بود.

۷ـ طرح‌های جامع و هادی مصوب شهرها و روستاهای واقع در محدوده حوضه آبریز سد طالقان در صورت عدم مغایرت با راهبردهای “طرح ساماندهی حوضه‌های آبریز” کماکان ملاک عمل خواهند بود. در صورت مغایرت، اخذ مصوبه شورای‌عالی شهرسازی (در مورد شهرها) و شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان (در مورد روستاها) ضروری است. طرح‌های جامع شهری جدید نیز با رعایت راهبردهای “طرح ساماندهی حوضه‌های آبریز” توسط شورای‌عالی شهرسازی و معماری و طرح‌های هادی روستایی جدید توسط شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان به تصویب خواهند رسید. در این ارتباط لازم است اسناد راهنما شامل اصول و الزامات برنامه‌ریزی توسعه و عمران شهر و روستاهای واقع در حوضه آبریز سد طالقان در “طرح ساماندهی حوضه‌های آبریز” تهیه و ارائه شود.

۸ ـ شورای‌عالی شهرسازی و معماری با توجه به اهمیت ملاحظات پدافند غیرعامل، بر ضرورت انجام اقدامات لازم برای افزایش تعداد ایستگاه‌های سنجش آلودگی آب و تعداد شاخص‌های موردسنجش در ایستگاه‌های مذکور در منطقه، توسط سازمان حفاظت محیط‌زیست و وزارت نیرو، به عنوان یکی از احکام طرح تأکید می‌کند.

۹ـ نظر به اینکه کمبود منابع اعتباری برای احداث و تکمیل شبکه فاضلاب در منطقه یکی از اصلی‌ترین موانع تأمین امنیت آب در منطقه تشخیص داده شد، شورای‌عالی شهرسازی بر لزوم تأمین اعتبارات لازم به منزله شرطی از شروط تحقق احکام طرح تأکید می‌کند.

با توجه به مطالب ذکرشده لازم است مهندسین مشاور تهیه‌کننده طرح، اسناد نهایی و ملاک عمل طرح به شرح زیر را برای حوضه آبریز سد طالقان، جهت طی مرحله ابلاغ ظرف مدت یک ماه از اعلام مصوبه به دبیرخانه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ارائه کند: نقشه سیاست‌گذاری توسعه فضایی؛ نقشه پهنه‌بندی استفاده از اراضی؛ ضوابط و مقررات استفاده از اراضی؛ نظام (ساختار و راه‌کارهای) اجرایی طرح.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ـ فرزانه صادق‌مالواجرد

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون طرح جامع فاز ۵ شهر جدید سهند

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22166 -05/02/1400

شماره 177179/300 -۱۳۹۹/۱۲/۲۰

استاندار محترم و رئیس‌ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان آذربایجان شرقی

پیرو نامه شماره ۴۱۲۳۰/۳۰۰ مورخ ۹۹/۴/۱۸ در خصوص اعلام نتیجه بررسی طرح فاز ۵ شهر جدید سهند در کمیته فنی به استحضار می‌رساند، کمیته فنی شورای‌عالی در جلسه مورخ ۹۹/۱۲/۳، پیرو جلسه مورخ ۹۹/۲/۲۸ خود طرح جامع فاز ۵ شهر جدید سهند را بنا به درخواست مجدد اداره کل راه و شهرسازی استان آذربایجان شرقی به شماره 99/90/38281 و تاریخ ۹۹/۹/۲۳، مجدداً موردبررسی قرار داده و ضمن تأکید بر سقف جمعیت‌پذیری ۲۰۰۰۰ نفر برای فاز ۵، طرح موردنظر را به شرح نقشه پیوست تأیید نمود. ضمناً همسو با مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران و به جهت افزایش نقش گردشگری فاز ۵ مقرر شد:

۱ـ اراضی با کاربری گردشگری (تفریحی ـ توریستی) در جنوب غربی شهر به عنوان اساس طرح تثبیت گردد.

۲ـ نصاب تفکیک در این اراضی ۵۰۰۰ مترمربع تعیین گردد.

۳ـ صرفاً فعالیت‌های مرتبط با گردشگری عمومی به عنوان فعالیت‌های مجاز در این کاربری قید و از تبدیل آن به الگوی رایج ویلاسازی (تحت عنوان گردشگری) ممانعت به عمل آید.

لذا در اجرای ماده ۴۲ آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرح‌های توسعه و عمران دستور فرمایید مدارک طرح جامع شهر جدید سهند با اعمال اصلاحات به شرح فوق (همچنین اصلاحات مذکور در اعلام مصوبه شماره 110086/300 مورخ ۱۳۹۷/۸/۲۰)، در اسرع وقت جهت انجام مراحل ابلاغ به دبیرخانه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ارسال گردد.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ـ فرزانه صادق‌مالواجرد

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون مغایرت اساسی طرح جامع مرتبط با تغییرات خط محدوده طرح جامع شهر دستگرد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22166 -05/02/1400

شماره 177177/300 -۱۳۹۹/۱۲/۲۰

استاندار محترم و رئیس‌ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اصفهان

در اجرای تکلیف مصرح در بند ۱ مصوبه مورخ ۱۳۹۷/۴/۲۵ شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران مبنی بررسی موضوع الحاق اراضی واقع در جنوب محور معلم به محدوده شهر در حد حقوق مکتسبه مورد تأیید اداره کل راه و شهرسازی استان در کمیته فنی و ابلاغ آن توسط دبیر شورای‌عالی به استحضار می‌رساند:

کمیته فنی ۱ شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۵ با عنایت به مکاتبه شماره 11/99/22987 مورخ ۱۳۹۹/۵/۱۱ اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان با الحاق اراضی واقع در جنوب محور معلم تا حد خط محدوده طرح هادی قبل موافقت و مقرر گردید با توجه به اینکه خط مذکور بعضاً از روی پلاک‌های ساخته‌شده عبور می‌کند، تدقیق آن در حد پلاک با رعایت کلیه موازین قانونی پس از تأیید اداره کل راه و شهرسازی استان توسط استاندار محترم ابلاغ گردد.”

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ـ فرزانه صادق‌مالواجرد

ب ـ شورای عالی انقلاب فرهنگی

مصوبه تشکیل کارگروه امید، نشاط و سرمایه اجتماعی

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22163-01/02/1400

(جلسه ۸ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۳ ستاد هماهنگی نقشه مهندسی فرهنگی کشور)

شماره ۱۶۵۲ـ۱۴۰۰/۱/۱۴

دبیرخانه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی

مصوبه «تشکیل کارگروه امید، نشاط و سرمایه اجتماعی» که بنا به پیشنهاد دبیرخانه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و در جلسه هشتم ستاد هماهنگی نقشه مهندسی فرهنگی کشور در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۳ به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می‌شود:

«دبیرخانه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی موظف است در راستای اجرای ماده ۱، بند الف فصل هفتم نقشه مهندسی فرهنگی (مصوب جلسه ۷۴۸ مورخ ۱۳۹۳/۳/۲۷ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی) و راهبرد ملی ۴ ذیل راهبرد کلان ۱۳ به منظور گره‌گشایی از انسدادهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، جلوگیری از تبلیغات منفی و ایجاد فضای یأس در جامعه و با هدف تدوین پیش‌نویس تقسیم کار ملی طرح میثاق و امید و دستورالعمل اجرایی آن با استفاده از ظرفیت رسانه‌ها و نخبگان برای بازسازی سرمایه اجتماعی، کارگروه امید، نشاط و سرمایه اجتماعی را با ریاست دبیر شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و عضویت وزیر آموزش‌وپرورش، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، رئیس سازمان صداوسیما و رئیس ستاد اقامه نماز جمعه تشکیل دهد.»

اجرای این مصوبه منوط به رعایت الزامات متناظر اعم از عدم اختصاص منابع مالی و تشکیلاتی جدید و عدم مغایرت با مقررات لازم‌الاجرای مرتبط می‌باشد.

معاون اول رئیس‎جمهور و رئیس ستاد هماهنگی نقشه مهندسی

فرهنگی کشور ـ اسحاق جهانگیری

مصوبه انتخاب نمایندگان شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در شورای راهبردی علم، فناوری و نوآوری دفاعی و امنیتی

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22168 -07/02/1400

(مصوب جلسه ۸۳۹ مورخ ۱۴۰۰/۱/۲۴ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی)

شماره 1400/1420/دش ـ۱۴۰۰/۲/۱

ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران

دبیرخانه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی

ماده‌واحده «انتخاب نمایندگان شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در شورای راهبردی علم، فناوری و نوآوری دفاعی و امنیتی» که بنا به پیشنهاد اعضای شورای‌عالی و در جلسه ۸۳۹ مورخ ۱۴۰۰/۱/۲۴ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجراء ابلاغ می‌گردد:

ماده‌واحده ـ به موجب بندهای ۱۷ و ۱۸ ماده ۷ سند جامع علم و فناوری در حوزه دفاعی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران (مصوب جلسه ۸۳۷ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۵) آقایان منصور کبگانیان و حجت‌الاسلام محمد محمدیان به‌عنوان نمایندگان شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در شورای راهبردی علم، فناوری و نوآوری دفاعی و امنیتی، انتخاب می‌گردند.

رئیس‌جمهور و رئیس شورای‌عالی انقلاب فرهنگی ـ حسن روحانی

مصوبه انتخاب نماینده شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در هیأت امنای سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22168 -07/02/1400

(مصوب جلسه ۸۳۹ مورخ ۱۴۰۰/۱/۲۴ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی)

شماره 1400/1419/دش ـ۱۴۰۰/۲/۱

وزارت آموزش‌وپرورش

دبیرخانه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی

ماده‌واحده «انتخاب نماینده شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در هیأت امنای سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک» که بنا به پیشنهاد اعضای شورای‌عالی در جلسه ۸۳۹ مورخ ۲۴/ ۱ /۱۴۰۰ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است به شرح ذیل برای اجراء ابلاغ می‌گردد:

ماده‌واحده ـ به موجب بند ۳ ماده ۹ اساسنامه سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک (مصوب جلسه ۸۳۶ مورخ ۷/ ۱۱ / ۱۳۹۶)، حجت‌الاسلام احمد واعظی به‌عنوان نماینده شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در هیأت امنای سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک، انتخاب می‌گردد.»

رئیس‌جمهور و رئیس شورای‌عالی انقلاب فرهنگی ـ حسن روحانی

نوشتهٔ بعدی

کارگاه آموزشی رویه‌های بانکی و قضایی در رفع تعهدات ارزی واردکنندگان کالا و خدمات🔻آنلاین🔻

نوشتهٔ پیشین

سایر مصوبات دهه اول اردیبهشت 1400