مصوبات هیأت دولت دهه اول آذر ۱۴۰۱

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۶/۶ به پیشنهاد معاونت اقتصادی رئیس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین‌نامه استخراج رمزدارایی‌ها را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین‌نامه استخراج رمز‌دارایی‌ها

ماده ۱ ـ در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

۱ ـ فناوری دفتر کل توزیع‌شده: فناوری که با استفاده از روش‌های اجماع بین دارندگان دفتر کل، اطمینان می‌دهد که اطلاعات دفتر کل بین آنها به صورت کامل، همگام و تقلب‌ناپذیر، توزیع‌شده و هرگونه تغییر در اطلاعات دفتر کل، بین دارندگان آن به‌روزرسانی گردد.

۲ ـ داده رقومی (دیجیتالی): موجودیت رقومی (دیجیتالی) که امکان نسخه‌برداری (کپی) از آن وجود دارد و در زمان ارسال، فرستنده چیزی از دست نمی‌دهد و گیرنده یک نسخه از آن را به دست می‌‌آورد.

۳ ـ ارزش رقومی (دیجیتالی): موجودیت رقومی (دیجیتالی) که امکان نسخه‌برداری (کپی) از آن وجود ندارد و با تضمین فناوری یا شخص ثالث، در زمان ارسال، الزاماً فرستنده آن را از دست می‌دهد تا گیرنده آن را به دست بیاورد.

۴ ـ رمزدارایی: نوعی ارزش رقومی (دیجیتالی) که الگوی ساخت نشان حساب و خلق و تسویه ارزش رقومی (دیجیتالی) بر پایه فناوری دفتر کل توزیع‌شده می‌باشد و قیمت آن بر مبنای پول رایج کشورها، ثابت یا متغیر بوده و نرخ آن در بازارهای متمرکز یا غیر

متمرکز داخلی یا بین‌المللی تعیین می‌شود و کارکرد ذخیره ارزش آن بر کارکردهای واسطه مبادله و سنجش ارزش غلبه دارد.

۵ ـ استخراج رمزدارایی: نوعی خلق رمزدارایی است که در آن، کاربران عضو یک شبکه دفتر کل توزیع شده، به ازای اثبات انجام یک کار معین (فعالیت پردازشی) یا بر اساس دیگر رویه (پروتکل‌)های اجماع، مکان به‌روزرسانی دفتر کل آن شبکه تراکنش‌های صحیح را فراهم و متناسب با سهم خود در کل تلاش اعضای شبکه، رمزدارایی استخراج شده و کارمزدهای تعیین‌شده بر روی هر تراکنش را دریافت می‌کنند.

۶ ـ مراکز استخراج رمزدارایی عادی: شخصیت حقوقی سرمایه‌گذار که با اخذ مجوزها و تأمین انرژی لازم در چهارچوب این آیین‌نامه و دستورالعمل‌های آن، با خرید، نصب و راه‌اندازی تجهیزات پردازشی، به عملیات استخراج رمزدارایی می‌پردازد.

۷ ـ مراکز استخراج رمزدارایی بزرگ‌مقیاس: نوعی از مراکز استخراج رمزدارایی‌ که در آن استخراج به‌صورت تجمیعی و متمرکز در مقیاس بالا صورت می‌پذیرد و خدمات میزبانی تجهیزات استخراج مجاز و قانونی، به اشخاص حقیقی و حقوقی ارائه می‌شود.

۸ ـ بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

۹ ـ وزارت صمت: وزارت صنعت، معدن و تجارت.

ماده ۲ ـ هرگونه فعالیت مربوط به استخراج رمزدارایی‌ اعم از واردات، تولید، فروش و تعمیرات تجهیزات صرفاً با دریافت مجوز از وزارت صمت و از طریق رویه قانونی تجاری و گمرکی مجاز است. با واردکنندگان متخلف حسب مورد مطابق قانون امور گمرکی ـ مصوب ۱۳۹۰ ـ، قانون مقررات صادرات و واردات ـ مصوب ۱۳۷۲ ـ و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ـ مصوب ۱۳۹۲ ـ و با تولیدکنندگان و فروشندگان متخلف حسب مورد مطابق با قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی ـ مصوب ۱۳۸۹ ـ،‌ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد ـ مصوب ۱۳۹۶ ـ با اصلاحات بعدی آنها برخورد خواهد شد.

تبصره ۱ ـ وزارت صمت موظف است اطلاعات دریافت‌کنندگان مجوز موضوع این ماده را در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار دهد.

تبصره ۲ ـ وزارت صمت می‌تواند در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی، صلاحیت صدور مجوز یادشده را به سازمان‌های مناطق مربوط حسب مورد واگذار نماید.

تبصره ۳ ـ استقرار مراکز استخراج رمزدارایی با مصرف برق شامل محدودیت (۱۲۰) کیلومتری شهر تهران، (۵۰) کیلومتری شهر اصفهان و (۳۰) کیلومتری مراکز سایر استان‌ها نمی‌باشد.

تبصره ۴ ـ صدور هرگونه مجوز استخراج رمزدارایی توسط وزارت صمت یا سازمان‌های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی، برای متقاضیان برق پس از هماهنگی با وزارت نیرو و برای متقاضیانی که برای استخراج نیازمند تأمین گاز و یا سوخت فسیلی می‌باشند، پس از هماهنگی با وزارت نفت می‌باشد.

تبصره ۵ ـ پهنه‌بندی جغرافیایی برای تعیین اولویت محل استقرار مراکز استخراج رمزدارایی و اتخاذ مزیت قیمت انرژی توسط وزارت نیرو با همکاری وزارت نفت انجام می‌شود.

تبصره ۶ ـ هرگونه واگذاری به غیر یا تغییر در تعداد و نوع تجهیزات استخراج رمزدارایی برای دارندگان مجوز مرکز استخراج رمزدارایی باید به صورت دوره‌های سه‌ماهه در سامانه وزارت صمت ثبت و مجوز مربوط نیز اصلاح گردد.

تبصره ۷ ـ شرایط صدور مجوز واردات یا تولید تجهیزات تخصصی استخراج رمزدارایی‌ با رعایت ماده (۷) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی ـ مصوب ۱۳۸۶ ـ و اصلاحات بعدی آن توسط وزارت صمت با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تعیین و ابلاغ خواهد شد.

ماده ۳ ـ به ‎ منظور مدیریت بهینه مراکز استخراج و با هدف کمک به کاهش استخراج غیرمجاز، وزارت صمت مکلف است با همکاری وزارتخانه‌های نیرو و نفت دستورالعمل مربوط به تأسیس و راه‌اندازی مراکز استخراج بزرگ‌مقیاس را ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، تدوین و ابلاغ نماید.

ماده ۴ ـ سازمان ملی استاندارد ایران موظف است با همکاری وزارتخانه‌های نیرو، نفت، صمت و ارتباطات و فناوری اطلاعات، برچسب انرژی و استانداردهای کیفیت توان الکتریکی و استانداردهای فناورانه مرتبط برای تولید و واردات تجهیزات استخراج رمزدارایی را تدوین و ابلاغ نماید. استفاده از دستگاه‌های غیراستاندارد استخراج رمزدارایی با تشخیص سازمان ملی استاندارد ایران ممنوع است. در صورت تخلف مطابق با قوانین مربوط اقدام می‌شود.

ماده ۵ ـ استفاده از انشعاب برق یا گاز که برای مصارف دیگر برقرارشده، جهت استخراج رمزدارایی ممنوع می‌باشد. در صورت تخلف مطابق با قوانین مربوط اقدام می‌شود.

ماده ۶ ـ شوراهای تأمین استان و شهرستان و کلیه دستگاه‌های اجرایی از جمله وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات، صمت و اطلاعات، گمرک جمهوری اسلامی ایران و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز موظف به همکاری با وزارتخانه‌های نیرو و نفت و امور اقتصادی و دارایی (مرکز اطلاعات مالی) در شناسایی و حسب وظیفه قانونی برخورد با مراکز و تجهیزات استخراج غیرمجاز رمزدارایی می‌باشند.

تبصره ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است با تعامل و تبادل مستمر اطلاعات با وزارت نیرو و با همکاری نهادهای اطلاعاتی، امنیتی و انتظامی اقدامات لازم برای استقرار سامانه‌های هوشمند با هدف شناسایی الگوهای ارتباطات استخراج رمزدارایی را به عمل آورده و موارد شناسایی‌شده را به همراه محدوده جغرافیای محل انجام استخراج برای بررسی و تشخیص استخراج غیرمجاز به وزارت نیرو ارسال نماید تا مطابق مفاد این آیین‌نامه برخورد لازم صورت پذیرد.

ماده ۷ ـ مراکز استخراج رمزدارایی مجازند برق موردنیاز خود را با یک و یا ترکیبی از شیوه‌های زیر تأمین نمایند:

۱ ـ احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر و یا خرید برق از نیروگاه‌های تجدیدپذیر جدیدالاحداث که از زمان ابلاغ این آیین‌نامه، مطابق مقررات مصوب وزارت نیرو به بهره‌برداری خواهند رسید.

۲ ـ سرمایه‌گذاری در طرح‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی و یا استفاده از گواهی صرفه‌جویی انرژی تخصیص‌یافته در چهارچوب دستورالعمل بازار بهینه‌سازی انرژی و محیط‌زیست که توسط وزارت نیرو به تصویب می‌رسد.

۳ ـ سرمایه‌گذاری در احداث و بهره‌برداری از نیروگاه حرارتی تولید برق با تأمین سوخت از محل گاز همراه (فلر).

۴ ـ برای خرید برق از شبکه سراسری با دریافت انشعاب برق به جز در زمان محدودیت شبکه برق و سوخت، بهای هر کیلووات‌ ساعت برق مصرفی برابر با قیمت متوسط ریالی صادراتی برق بر اساس نرخ تسعیر سامانه نیما با کسر تخفیفات زیر تعیین می‌گردد:

الف ـ تخفیف ولتاژ اتصال به شبکه برق در جهت گسترش مراکز استخراج بزرگ‌مقیاس بر اساس دستورالعمل وزارت نیرو و حداکثر به میزان بیست درصد (۲۰%) قیمت متوسط ریالی صادراتی برق.

ب ـ تخفیف مربوط به انجام تعهد ارزی بر اساس این آیین‌نامه حداکثر به میزان ده درصد (۱۰%).

تبصره ۱ ـ تخفیفات فوق بر روی قبوض صادره برق پس از اعلام تأیید برگشت ارز توسط بانک مرکزی به وزارت نیرو اعمال می‌گردد.

تبصره ۲ ـ قیمت متوسط ریالی برق صادراتی بر اساس نرخ تسعیر سامانه نیما به صورت سه‌ماهه توسط وزارت نیرو اعلام می‌گردد.

۵ ـ احداث نیروگاه حرارتی خارج از شبکه سراسری که تعرفه سوخت آن به ترتیب زیر تعیین می‌شود:

تعرفه انرژی = (تعرفه گاز/ تعرفه سوخت مایع)

الف ـ تعرفه گاز: نرخی که پس از اعمال عوارض گازرسانی و مالیات بر ارزش‌افزوده، معادل نرخ متوسط ریالی ماهانه صادراتی گاز با لحاظ نرخ تسعیر سامانه نیما باشد.

ب ـ تعرفه سوخت مایع: نرخی که پس از اعمال عوارض و مالیات بر ارزش‌افزوده، معادل نرخ متوسط ماهانه تحویل روی کشتی (فوب) خلیج‌فارس با لحاظ نرخ تسعیر سامانه نیما باشد.

پ ـ نرخ‌های مذکور در ابتدای هر ماه بر اساس قیمت‌های متوسط ماه قبل به‌روزرسانی و اعلام می‌شود.

ت ـ معادل حجم گاز یا سوخت مایع مورد استفاده واحد استخراج رمزدارایی که رفع تعهد ارزی متناظر با آن در سامانه بانک مرکزی تأیید شود، گاز یا سوخت مایع با شصت و پنج درصد (۶۵%) نرخ تعیین‌شده در این بند به آن واحد استخراج رمزدارایی اختصاص می‌یابد که قابل انتقال به سایر واحدهای استخراج رمزدارایی می‌باشد.

تبصره ۱ ـ نرخ فروش، مدت قرارداد برای سرمایه‌گذاری در شیرین‌سازی گاز همراه (فلر) و همچنین هزینه‌ها و شرایط عبور (ترانزیت) و تحویل گاز شیرین از طریق شبکه سراسری برای استفاده در صنعت استخراج رمزدارایی، بدون تبعیض با سایر مصارف مشابه می‌باشد.

تبصره ۲ ـ بانک مرکزی موظف است با همکاری وزارت صمت حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌‌نامه، زیرساخت‌های عرضه رمزدارایی توسط مراکز استخراج و دستورالعمل شرایط تعهد ارزی و دریافت و بهره‌مندی از تعرفه‌های حمایتی را تدوین و ابلاغ نماید.

تبصره ۳ ـ مقدار تعهد ارزی سالانه مراکز استخراج رمزدارایی برای استفاده از تخفیف مذکور، بر مبنای متغیرهای تغییرات سالانه توان پردازشی در جهان، متوسط سالانه فناوری پردازشی جهانی (متوسط توان موردنیاز به ازای هر واحد پردازش) و میانگین سالانه نرخ رمزدارایی مربوط و فروش ریالی در قالب بسترهای معاملاتی مجاز داخلی به صورت سالانه توسط وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و صمت تهیه و به بانک مرکزی اعلام می‌گردد.

ماده ۸ ـ وزارتخانه‌های نیرو و نفت موظفند زمان‌های محدودیت شبکه برق و گاز را برای استخراج‌کنندگان موضوع ماده (۷) این آیین‌نامه در هر سال تعیین و ابلاغ نمایند. شرکت‌های تابع و وابسته این دو وزارتخانه موظفند حسب مورد مصرف برق و گاز مراکز استخراج رمزدارایی را به ویژه در اوقات محدودیت شبکه برق و گاز اندازه‌گیری و در صورت عدم رعایت محدودیت‌های شبکه، برق و گاز این واحدها را قطع نمایند.

ماده ۹ ـ درصورتی‌که تخلفات موضوع این آیین‌نامه توسط دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب ۱۳۸۶ ـ با اصلاحات بعدی صورت گیرد، فرد یا افراد متخلف به هیئت رسیدگی به تخلفات اداری معرفی خواهند شد.

ماده ۱۰ ـ کشف و شناسایی واردات، تولید، فروش، نصب تجهیزات و مراکز استخراج رمزدارایی به صورت غیرمجاز، توسط اشخاص حقیقی، حقوقی و دستگاه‌های امنیتی و انتظامی مشمول دریافت پاداش و حق‌الکشف از دستگاه اجرایی ذی‌ربط و در چهارچوب قوانین و مقررات خواهد بود.

ماده ۱۱ ـ مراکز استخراج رمزدارایی درصورتی‌که محصول خود را صادر و ارز حاصل از آن را بر اساس ضوابط بانک مرکزی به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند، مشمول مزایای مقرر در قوانین و مقررات مالیاتی خواهند شد.

ماده ۱۲ ـ دستورالعمل شرایط معاملات، انتقالات سود سهم‌الشرکه، عایدات سرمایه‌ای و همچنین برگشت اصل سرمایه خارجی توسط سرمایه‌گذاران خارجی در طرح استخراج رمزارزش توسط بانک مرکزی و با همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و صمت ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه تدوین و ابلاغ می‌شود.

ماده ۱۳ ـ از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه، تصویب‌نامه شماره ۵۸۱۴۴/ت ۵۵۶۳۷ هـ مورخ ۱۳۹۸/۵/۱۳ به استثنای بند (۱) و نیز تصویب‌نامه شماره ۸۶۵۷۳/ت ۵۸۰۷۸ هـ مورخ ۱۳۹۹/۷/۳۰ لغو می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

آیین‌نامه چگونگي تعيين و حدود وظايف سخنگوي هيئت دولت و تشکيل شوراي اطلاع‌رسانی دولت

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22626 – 1401/09/01

شماره ۱۵۱۴۷۸/ت ۶۰۳۶۴ هـ ــ ۱۴۰۱/۸/۲۲

نهاد ریاست جمهوری

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۸/۴ به پیشنهاد دبیرخانه شورای اطلاع‌رسانی دولت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

آیین‌نامه چگونگی تعیین و حدود وظایف سخنگوی هیأت دولت و تشکیل شورای اطلاع‌رسانی دولت

ماده ۱ ـ به منظور سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و هماهنگی در زمینه اطلاع‌رسانی برنامه‌ها، فعالیت‌ها و دستاوردهای دولت و اعلام هماهنگ مواضع و نظرات رئیس‌جمهور و هیأت دولت به مردم، شورای اطلاع‌رسانی دولت که در این آیین‌نامه “شورا” نامیده می‌شود، تشکیل می‌شود.

ماده ۲ ـ اعضای شورا عبارتند از:

الف ـ رئیس دفتر رئیس‌جمهور.

ب ـ سخنگو و سخنگویان تخصصی هیأت دولت.

پ ـ دبیر هیأت دولت.

ت ـ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی.

ث ـ وزیر اطلاعات.

ج ـ وزیر امور خارجه.

چ ـ وزیر کشور.

ح ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی.

خ ـ وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات.

د ـ وزیر یا وزرای مربوط حسب مورد.

ذ ـ رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور.

ر ـ معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده.

ز ـ رئیس سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران.

ژ ـ رئیس مرکز ملی فضای مجازی.

س ـ مدیرعامل سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی.

ش ـ معاون فرهنگ و ارتباطات دبیرخانه شورای‌عالی امنیت ملی.

ص ـ پنج نفر صاحب‌نظر در حوزه ارتباطات و رسانه به تشخیص رئیس شورا.

تبصره ۱ ـ رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت به تشخیص رئیس‌جمهور از بین اعضا یا خارج از اعضای فوق انتخاب و منصوب می‌شود و حق حضور در جلسات هیأت‌وزیران را دارد.

تبصره ۲ ـ رئیس شورا می‌تواند از دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها و اشخاص صاحب‌نظر حسب مورد برای شرکت در جلسه شورا دعوت کند.

تبصره ۳ ـ رئیس شورا می‌تواند کارگروه‌های تخصصی در حوزه اطلاع‌رسانی (از قبیل اقتصادی، سیاست داخلی و خارجی، فرهنگی، اجتماعی، علمی، آموزشی و غیره) را به منظور رصد و بررسی افکار عمومی، پیش‌بینی و برنامه‌ریزی رسانه‌ای برای موضوعات مهم پیش روی دولت، تعیین خط رسانه‌ای، هماهنگی و هم‌افزایی اقدامات رسانه‌ای دستگاه‌ها، ارزیابی عملکرد رسانه‌ای دستگاه‌ها در حوزه‌های تخصصی و بررسی کارشناسی دستورات جلسه شورا تشکیل دهد.

تبصره ۴ ـ جلسات شورا با حضور نیمی از اعضا حداقل ماهی یک‌بار تشکیل و تصمیمات آن با اکثریت آرای حاضران اتخاذ می‌شود.

ماده ۳ ـ سخنگو با پیشنهاد رئیس‌جمهور و تصویب هیأت‌وزیران انتخاب می‌شود و ضمن هماهنگی و اخذ نظرات رئیس‌جمهور در کلیه موارد، عهده‌دار وظایف زیر می‌باشد:

‌الف ـ اعلام مواضع، سیاست‌ها و خط‌مشی‌های هیأت دولت در خصوص مسایل و موضوعات داخلی و خارجی کشور به صورت مستمر.

ب ـ اعلام تصمیم‌های هیأت دولت و تشریح مفاد و محتوای کلیه مصوبات.

پ ـ پاسخگویی به سؤال‌های مطبوعات و رسانه‌ها و انجام گفتگوهای رادیویی و تلویزیونی.

ت ـ انسجام‌بخشی، هماهنگی و نظارت بر فعالیت سخنگویان تخصصی هیأت دولت و سخنگویان دستگاه‌ها و یا مسئولین مربوطه (حسب مورد).

تبصره ـ سخنگوی دولت می‌تواند در کلیه جلسات هیأت دولت و سایر شوراها و ستادهایی که به ریاست رئیس‌جمهور یا معاون اول رئیس‌جمهور تشکیل می‌شود، حضور پیدا کند. مصوبه شماره ۵۰۴۸۷/ت ۲۵۸۶۴ هـ مورخ ۱۳۸۰/۱۱/۷ هیأت‌وزیران در تعیین هم‌ترازی سخنگوی دولت لازم‌الرعایه می‌باشد.

ماده ۴ ـ به منظور انجام امور مربوط به شورا توسط رئیس شورا، دبیرخانه‌ای با وظایف زیر در نهاد ریاست جمهوری تشکیل می‌شود:

الف ـ برنامه‌ریزی و هماهنگی در زمینه اطلاع‌رسانی برنامه‌ها، فعالیت‌ها و دستاوردهای دولت.

ب ـ هماهنگی مراکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی دستگاه‌های اجرایی.

پ ـ انجام هماهنگی‌های لازم به منظور برگزاری جلسات شورا و تنظیم دستور جلسات مربوط.

ت ـ انعکاس فعالیت‌های هیأت دولت به مردم.

ث ـ انجام برنامه‌ریزی‌های لازم برای اجرای وظایف و تکالیف سخنگو و سخنگویان تخصصی هیأت دولت.

ج ـ ارتباط مستمر با دفتر رئیس‌جمهور، معاون اول رئیس‌جمهور، وزرا، معاونان رئیس‌جمهور، استانداران و سایر مسئولان به منظور انجام هماهنگی لازم در انعکاس موضوعات و اقدامات مورد‌نظر آنها جهت آگاهی عموم، همچنین انجام هماهنگی‌های لازم با رسانه‌ها به منظور حسن انجام گفتگوهای مطبوعاتی، رادیویی و تلویزیونی‌ و غیره.

چ ـ تنظیم گزارش‌های لازم پیرامون فعالیت‌ها، برنامه‌ها و اقدامات دولت.

ح ـ ارتباط مستمر با رسانه‌ها به منظور توجیه و آشنایی با سیاست‌ها و برنامه‌های هیأت دولت و نیز رصد، پایش و بررسی چگونگی انعکاس موضوعات و اخبار دولت و مواضع مطروحه از ‌سوی سخنگو و سخنگویان تخصصی هیأت دولت و شورا.

ماده ۵ ـ در دستگاه‌های اجرایی ذیل قوه مجریه به منظور برنامه‌ریزی و فعالیت‌های اطلاع‌رسانی مؤثر، کارگروه اطلاع‌رسانی دستگاه متشکل از بالاترین مقام دستگاه (رئیس)، رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی یا مسئول مربوطه دستگاه (دبیر کارگروه)، معاون مربوطه و رؤسای سازمان‌های تابعه دستگاه به تشخیص رئیس دستگاه و مسئولان واحدهای فناوری اطلاعات، حراست دستگاه و سه نفر از افراد صاحب‌نظر در حوزه رسانه‌ای به انتخاب رئیس دستگاه تشکیل می‌شود.

تبصره ۱ ـ مدیران دستگاه‌های اجرایی مکلفند زمینه‌های لازم اعم از زیرساخت، اعتبارات و نیروی انسانی برای فعالیت‌های اطلاع‌رسانی مستمر و مؤثر، رصد رسانه‌ها، تولید، انتشار و توزیع محتواهای خبری در تمامی رسانه‌ها و با اولویت رسانه‌های رسمی و امکان بهره‌مندی از ظرفیت اطلاع‌رسانی‌های مردمی را با رعایت قوانین و از محل اعتبارات مصوب مربوط فراهم کنند.

تبصره ۲ ـ انتصاب رؤسای مراکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی و عناوین مشابه دستگاه‌های اجرایی پس از اخذ تأییدیه صلاحیت‌های حرفه‌ای از دبیرخانه شورا مجاز است و اختصاص پست سازمانی منوط به اخذ تأییدیه مذکور است.

تبصره ۳ ـ دستگاه‌های اجرایی ذیل قوه مجریه مکلفند در مرحله ارائه پیشنهاد و پیش از اجرای برنامه‏ها و طرح‏های ملی و تصمیم‌های کلان که آثار آنها شامل عموم مردم می‌شود، پیوست رسانه‌ای و الزامات اجرایی آنها را تهیه و ضمن ارسال و اطلاع به دبیرخانه شورا، نسبت به اجرای آن اقدام نمایند.

تبصره ۴ ـ در مواردی که دستگاه‌های اجرایی ذیل قوه مجریه قصد شکایت از رسانه‌ای را داشته باشند، گزارش آن برای دبیرخانه شورا جهت اطلاع ارسال می‌شود.

در مواردی که به تشخیص کارگروهی با عضویت دبیر شورا، معاون ارتباطات دفتر رئیس‌جمهور، معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، نمایندگانی از معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و دستگاه شاکی و با پیشنهاد دبیرخانه نسبت به موضوع تصمیم و یا ترتیبات مشخصی اتخاذ شود دستگاه مزبور مکلف به رعایت آن خواهد بود.

ماده ۶ ـ مصاحبه وزرا، معاونان رئیس‌جمهور و سایر مسئولان در چهارچوب وظایف و مسئولیت‌های قانونی خود می‌باشد.

ماده ۷ ـ شورای اطلاع‌رسانی استان که در این آیین‌نامه “شورای استان” نامیده می‌شود، با ترکیب زیر تشکیل می‌شود:

الف ـ استاندار (رئیس شورا).

ب ـ مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان (دبیر شورا).

پ ـ معاون سیاسی و امنیتی استاندار.

ت ـ رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان.

ث ـ مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان.

ج ـ مدیرکل اطلاعات استان.

چ ـ مدیرکل صداوسیمای مرکز استان.

ح ـ مدیرکل سازمان تبلیغات اسلامی استان.

خ ـ مسئول دفتر نمایندگی شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه استان.

د ـ رئیس خبرگزاری جمهوری اسلامی استان.

ذ ـ مدیر روابط عمومی استانداری.

ر ـ چهار نفر از افراد صاحب‌نظر در حوزه ارتباطات و رسانه به انتخاب رئیس شورای استان و تأیید دبیرخانه شورا.

تبصره ـ جلسات شورای استان با حضور نیمی از اعضا حداقل ماهی یک‌بار تشکیل می‌شود و گزارش آن برای دبیرخانه شورا ارسال می‌گردد.

ماده ۸ ـ دستگاه‌های اجرایی در فعالیت‌های رسانه‌ای و تبلیغی موظف به اجرای مصوبات و رعایت سیاست‌ها و خط‌مشی‌های ابلاغی شورا و همچنین شورای استان متبوع خواهند بود.

ماده ۹ ـ تشکیلات و ساختار دبیرخانه متناسب با وظایف محوله و گستردگی امور مشتمل بر کارگروه‌های تخصصی و امور دبیرخانه از جمله برنامه‌ریزی، رصد و پایش، آموزش، هماهنگی شورای اطلاع‌رسانی دستگاه‌ها و هماهنگی شورای اطلاع‌رسانی استان‌ها و اخذ مجوزهای استخدامی با پیشنهاد رئیس شورا و همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور به تصویب شورا می‌رسد.

سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است ساختار اداری لازم را در اختیار دبیرخانه قرار دهد.

تبصره ـ دبیر شورا توسط رئیس‌ شورا از بین اعضا و یا خارج از اعضای شورا انتخاب و منصوب می‌شود و مسئولیت اداره دبیرخانه شورا را بر عهده دارد.

ماده ۱۰ ـ تصویب‌نامه شماره ۲۵۵۸۴/ت ۱۸۸۳۴ هـ مورخ ۱۳۷۶/۱۰/۸ و اصلاحات بعدی آن لغو می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

تصويب‌نامه در خصوص نسخ صريح مصوبات هیأت‌وزیران از تاريخ ۱/۱/۱۳۰۰ تا ۲۹/۱۲/۱۳۱۲

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22631 – 1401/09/07

شماره ۱۳۹۳۷۵/ت ۶۰۴۶۶ هـ ـ ۱۴۰۱/۸/۷

معاونت حقوقی رییس‌جمهور

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۸/۱ به پیشنهاد شماره ۱۲۰۳۴۵ مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۰ معاونت حقوقی رییس‌جمهور و به استناد تبصره اصلاحی بند (۱) ماده (۳) قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور ـ مصوب ۱۳۸۹ ـ تصویب کرد:

مصوبات هیأت‌وزیران از تاریخ ۱۳۰۰/۱/۱ تا ۱۳۱۲/۱۲/۲۹ به شرح پیوست [جهت مشاهده جدول پیوست به پرتال روزنامه رسمی کشور (WWW.RRK.IR) رجوع شود] که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است، اعم از اینکه اجرا یا منقضی شده یا موضوع آن منتفی شده و یا به موجب مصوبات لاحق نسخ ضمنی شده باشد، نسخ صریح می‌گردد. اعلام عدم اعتبار یک مصوبه، موجب سلب حقوق مکتسب و یا احیای مصوباتی که قبلاً به موجب آن لغو شده است، نمی‌باشد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

لینک فایل pdf

https://www.rrk.ir/Files/Laws/%D9%BE%D9%8A%D9%88%D8%B3%D8%AA%20%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%8A%D8%A8%20%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%20139375.pdf

تصويب‌نامه در خصوص جايگزيني آقاي احسان خاندوزي با آقاي مجيد دوستعلي به عنوان عضو شورای‌عالی کار

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22631 – 1401/09/07

شماره ۱۵۵۳۹۸/ت ۶۰۵۷۳ هـ ـ ۱۴۰۱/۸/۲۶

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۸/۲۲ به پیشنهاد شماره ۱۷۴۳۷۴ مورخ ۱۴۰۱/۸/۴ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به استناد بند (ب) ماده (۱۶۷) قانون کار ـ مصوب ۱۳۶۹ ـ تصویب کرد:

آقای احسان خاندوزی به عنوان عضو شورای‌‌عالی کار جایگزین آقای مجید دوستعلی در شورای مذکور می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

تصويب‌نامه در خصوص برقراري مقررات لغو رواديد براي دارندگان گذرنامه‌های سياسي يبن دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري ازبکستان

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22631 – 1401/09/07

شماره ۱۵۶۳۱۱/ت ۶۰۶۰۴ هـ ـ ۱۴۰۱/۸/۲۸

وزارت امور خارجه

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۸/۲۵ به پیشنهاد شماره 732/138280 مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۶ وزارت امور خارجه و به استناد تبصره (۴۳) ماده‌واحده قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۴۳ کل کشور تصویب کرد:

برقراری مقررات لغو روادید برای دارندگان گذرنامه‌‌های سیاسی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ازبکستان به شرط عمل متقابل و با رعایت مدت اقامت سی‌روزه در بازه زمانی شش ماه از تاریخ اولین ورود و همچنین معرفی مأمورین دارای اقامت بلندمدت قبل از اولین ورود به ‌‌قلمروی کشور متقابل، مجاز است.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

آیین‌نامه اجرايي بند (ت) ماده (۱۱) قانون جهش توليد دانش‌بنیان

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22631 –1401/09/07

شماره ۱۵۲۷۵۵/ت ۶۰۳۸۴ هـ ـ ۱۴۰۱/۸/۲۳

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رییس‌جمهور

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۷/۲۴ به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی (با همکاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رییس‌جمهور، وزارتخانه‌‌های علوم، تحقیقات و فناوری، صنعت، معدن و تجارت و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) و به استناد بند (ت) ماده (۱۱) قانون جهش تولید دانش‌بنیان ـ مصوب ۱۴۰۱ ـ آیین‌نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین‌‌نامه اجرایی بند (ت) ماده (۱۱) قانون جهش تولید دانش‌‌بنیان

ماده ۱ ـ در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

۱ ـ قانون: قانون جهش تولید دانش‌بنیان ـ مصوب ۱۴۰۱ ـ

۲ ـ شورا: شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش‌بنیان موضوع ماده (۲) اصلاحی قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات ـ مصوب ۱۴۰۱ ـ

۳ ـ سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور.

۴ ـ شرکت‌های سرمایه‌‌گذار: شرکت‌های پذیرفته‌‌شده در بورس تهران یا بازار اول و یا دوم فرابورس ایران و شرکت‌های دارای سرمایه ثبتی به میزان حداقل یک‌سی‌ام آخرین سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی موضوع ماده (۵) قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات در سال انجام سرمایه‌‌گذاری.

۵ ـ شرکت‌ها و مؤسسات سرمایه‌پذیر مستقیم: شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان موضوع قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات و شرکت‌ها و مؤسسات فناور مستقر در پارک‌‌های علم و فناوری دارای مجوز از وزات علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی موضوع جزء (۱) بند (ت) ماده (۱۱) قانون.

۶ ـ سرمایه‌گذاری مستقیم: تأمین‌مالی در قالب افزایش سرمایه ثبت و پرداخت‌‌شده از محل آورده نقدی در شرکت‌ها و مؤسسات سرمایه‌پذیر مستقیم.

۷ ـ صندوق‌ها و نهادهای سرمایه‌‌پذیر غیرمستقیم: صندوق‌ها و نهادهای موضوع جزء (۲) بند (ت) ماده (۱۱) قانون که حوزه فعالیت آنها در امیدنامه یا اساسنامه و منابع آنها به صورت اختصاصی مرتبط با تأمین‌مالی فناوری، نوآوری و فعالیت‌‌های دانش‌‌بنیان باشد و به تأیید شورا برسد.

۸ ـ سرمایه‌گذاری غیر‌مستقیم: تأمین‌مالی از محل آورده نقدی بابت تأسیس یا افزایش سرمایه صندوق‌ها و نهادهای سرمایه‌‌پذیر غیرمستقیم.

۹ ـ مصادیق سرمایه‌گذاری:‌ موضوعات سرمایه‌‌گذاری مشمول حمایت‌‌های آیین‌‌نامه در زمینه تکمیل زنجیره ارزش، توسعه محصولات جدید، افزایش مقیاس و تولید انبوه در حوزه‌‌های فناورانه و دانش‌‌بنیان و یا اولویت‌های ملی به انضمام سرفصل‌‌های هزینه‌‌ای قابل قبول که با رعایت مفاد ماده (۲) این آیین‌‌نامه توسط شورا به صورت سالانه تدوین و اعلام می‌شود و به مدت سه سال از زمان اعلام اعتبار دارد.

۱۰ ـ طرح سرمایه‌‌گذاری: طرح افزایش سرمایه شرکت‌ها و مؤسسات سرمایه‌‌پذیر مستقیم یا طرح افزایش سرمایه یا تأسیس صندوق‌ها و نهادهای سرمایه‌‌پذیر غیرمستقیم شامل موضوع، اهداف، مشخصات سرمایه‌پذیر/مؤسسین (حسب مورد)، برنامه زمان‌‌بندی، دوره سرمایه‌‌گذاری و پیش‌‌بینی خروج و میزان و سرفصل‌‌های هزینه‌‌کرد مالی که اصول کلی آن توسط دبیرخانه شورا تعیین شده و باید در چهارچوب مصادیق سرمایه‌‌گذاری اعلامی شورا از طرف شرکت‌های سرمایه‌‌گذار ارایه شده و قبل از انجام سرمایه‌گذاری به تأیید دبیرخانه شورا برسد.

ماده ۲ ـ به منظور حمایت از تعمیق فناوری و استفاده حداکثری از توان شرکت‌های دانش‌‌بنیان، با رعایت موارد زیر تعیین مصادیق سرمایه‌‌گذاری و توسعه سازوکارهای متناسب با زیست‌‌بوم نوآوری توسط شورا انجام می‌‌شود:

۱ ـ هزینه‌کرد مرتبط با خرید زمین، ساختمان و یا احداث آن و هزینه‌های عمرانی عمومی از قبیل تسطیح، دیوارکشی، محوطه‌سازی و راه‌سازی و خرید خودرو به عنوان سرمایه‌گذاری مورد تأیید نمی‌باشد.

تبصره ـ سرمایه‌‌گذاری و مشارکت شرکت‌های سرمایه‌‌گذار با بخش دولتی برای توسعه زیست‌‌بوم علم و فناوری (اعم از آزمایشگاه مرجع) در دانشگاه‌‌ها، مؤسسات پژوهشی، پارک‌‌های علم و فناوری و مراکز رشد مورد تأیید وزارتخانه‌‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در صورتی که مالکیت آن به دولت منتقل گردد، از شمول این بند مستثنی بوده و هزینه‌‌کرد مرتبط با این بند نیز با تأیید شورا مشمول مصادیق سرمایه‌‌گذاری مورد تأیید این آیین‌‌نامه خواهد بود.

تخصیص اعتبار موضوع این بند منوط به ثبت و صدور سند مالکیت اموال مذکور به نام دولت جمهوری اسلامی ایران می‌‌باشد. اموال موضوع این بند حداکثر تا (۲۵) سال می‌‌تواند با انعقاد قرارداد اجاره‌بهای صفر (رایگان) در اختیار سرمایه‌‌پذیر باشد. منافع اموال فوق در مدت اجاره قابل‌واگذاری به غیر توسط سرمایه‌‌پذیر نمی‌‌باشد.

۲ ـ درصدی از هزینه ماشین‌آلات و تجهیزات در چهارچوب مصوبات شورا و تأیید دبیرخانه به‌نحوی‌که در صورت نبود مشابه داخلی و خرید از خارج حداکثر پنجاه درصد (۵۰%) هزینه مورد قبول بوده و در مورد خرید از سازندگان داخلی دارای عمق فناوری حداکثر صد درصد (۱۰۰%) هزینه‌کرد مورد قبول است.

ماده ۳ ـ شرکت‌های سرمایه‌‌گذار موظفند طرح سرمایه‌‌گذاری پیشنهادی خود را در چهارچوب مصادیق سرمایه‌گذاری اعلامی شورا و در قالب مشخص‌شده توسط شورا به دبیرخانه شورا ارائه کنند. تأیید طرح‌های سرمایه‌‌گذاری مشروط به فعالیت‌‌های فناورانه و نوآورانه و دانش‌‌بنیان در چهارچوب مصوبات شورا و توسط دبیرخانه شورا ظرف یک ماه انجام می‌‌شود.

ماده ۴ ـ حداکثر سی درصد (۳۰%) سرمایه‌گذاری مستقیم شرکت‌های سرمایه‌گذار در شرکت‌ها و مؤسسات سرمایه‌پذیر مستقیم و معادل سرمایه‌گذاری غیرمستقیم شرکت‌های سرمایه‌گذار در صندوق‌ها و نهادهای سرمایه‌‌پذیر غیرمستقیم، در صورت سرمایه‌‌گذاری صندوق‌‌ها و نهادهای مذکور در مصادیق سرمایه‌‌گذاری، در اولین سال مالی پس از تأدیه کامل سرمایه نقدی و هزینه‌‌کرد کامل در طرح سرمایه‌گذاری، بر اساس اسناد و دفاتر قانونی حسابرسی‌‌شده شرکت‌ها و مؤسسات سرمایه‌پذیر مستقیم و یا صندوق‌ها و نهادهای سرمایه‌‌پذیر غیرمستقیم، حسب مورد پس از اخذ تأییدیه دبیرخانه شورا به عنوان اعتبار مالیاتی با قابلیت انتقال به سنوات آتی به شرکت‌های سرمایه‌‌گذار اعطا می‌شود و معادل آن از مالیات قطعی عملکرد موضوع ماده (۱۰۵) قانون مالیات‌های مستقیم مربوط به سال تأیید سرمایه‌‌گذاری یا سال‌های بعد کسر می‌شود.

تبصره ۱ ـ تعیین درصد اعطای اعتبار مالیاتی سرمایه‌‌گذاری مستقیم تا سقف سی درصد (۳۰%) بر اساس ضوابط مصوب شورا و با تأیید دبیرخانه انجام می‌‌شود.

تبصره ۲ ـ در صورت برخورداری شرکت‌های سرمایه‌‌گذار از اعتبار مالیاتی مربوط به سرمایه‌‌گذاری غیرمستقیم (موضوع جزء (۲) بند (ت) ماده (۱۱) قانون)، صندوق‌‌ها و نهادهای سرمایه‌‌پذیر غیرمستقیم زیرمجموعه آنها امکان برخورداری از اعتبار مالیاتی مربوط به سرمایه‌‌گذاری مستقیم (موضوع جزء (۱) بند (ت) ماده ۱۱ قانون) را به صورت هم‌زمان برای یک طرح سرمایه‌‌گذاری ندارند.

تبصره ۳ ـ در صورتی که سرمایه‌‌گذاری شرکت‌های سرمایه‌‌گذار در شرکت‌ها و مؤسسات سرمایه‌‌پذیر مستقیم و همچنین در صندوق‌‌ها و نهادهای سرمایه‌‌پذیر غیرمستقیم، قبل از اتمام دوره سرمایه‌‌گذاری (مطابق طرح سرمایه‌‌گذاری تأییدشده توسط مرجع ذی‌‌ربط)، کاهش یابد یا به فروش برسد یا به اشخاص ثالث واگذار شود، چنانچه سرمایه‌‌گذاری صورت‌‌پذیرفته مشمول اعتبار مالیاتی موضوع این آیین‌‌نامه شده باشد، سازمان مکلف است مالیات مربوط به اعتبار مالیاتی اعطاشده و همچنین جرایم قانونی متعلق را وفق مقررات مطالبه نماید.

تبصره ۴ ـ سازمان مکلف است به میزان اعتبار مالیاتی اعطاشده بابت سرمایه‌‌گذاری در صندوق‌‌ها و نهادهای سرمایه‌‌پذیر غیرمستقیم، پس از اتمام دوره سرمایه‌‌گذاری (مطابق طرح سرمایه‌‌گذاری تأییدشده توسط مرجع ذی‌‌ربط)، وفق مقررات از شرکت‌های سرمایه‌‌گذار مطالبه نماید. مگر آنکه شرکت‌های سرمایه‌گذار معادل اعتبار مالیاتی مذکور را حداکثر ظرف یک سال پس از اتمام دوره با رعایت سایر شرایط این آیین‌نامه مجدداً سرمایه‌‌گذاری نمایند.

ماده ۵ ـ مصادیق سرمایه‌گذاری، فهرست اسامی شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و فناور دارای مجوز از مراجع ذی‌ربط و فهرست صندوق‌ها و نهادهای سرمایه‌پذیر غیرمستقیم که مورد تأیید و واجد شرایط می‌باشند، تا پایان دی‌ماه هرسال، برای بهره‌برداری در سال بعد توسط دبیرخانه شورا منتشر و اعلام عمومی می‌‌گردد. در صورت عدم انتشار فهرست در هر سال، آخرین فهرست منتشرشده دارای اعتبار است.

تبصره ـ دبیرخانه شورا باید امکان دسترسی برخط به فهرست‌‌ها و مصادیق سرمایه‌‌گذاری موضوع این ماده، تأییدیه‌‌های صادره، گزارشات طرح سرمایه‌‌گذاری (متضمن موضوع، اهداف، مشخصات سرمایه‌پذیر/مؤسس (حسب مورد)، برنامه زمان‌‌بندی و ابعاد مالی) میزان، نحوه و تاریخ سرمایه‌‌گذاری را برای سازمان فراهم نماید.

ماده ۶ ـ محاسبه و تأیید میزان سرمایه تأدیه‌‌شده و هزینه‌کرد انجام‌‌شده در سرفصل‌های پیش‌بینی‌شده در طرح سرمایه‌‌گذاری و محاسبه اعتبار مالیاتی بر اساس ضوابط ‌‌ماده (۲) این آیین‌‌نامه در چهارچوب مصوبات شورا بر عهده دبیرخانه شورا است. دبیرخانه شورا موظف است مجموع هزینه مورد تأیید را حداکثر چهار ماه پس از پایان سال مالی به سازمان اعلام کند.

ماده ۷ ـ سازمان موظف است با بررسی اسناد هزینه‌‌ای معتبر نسبت به راستی‌‌آزمایی هزینه‌‌کرد اعلامی از دبیرخانه شورا اقدام کرده و میزان اعتبار تأییدشده را از سرجمع مالیات عملکرد شرکت‌های سرمایه‌‌گذار در آن سال مالی یا سنوات آتی، با رعایت کلیه مقررات از جمله مقررات این آیین‌‌نامه کسر نماید.

تبصره ۱ ـ در صورتی که با اعلام دبیرخانه شورا به سازمان مشخص شود سرمایه‌‌گذار در میزان هزینه‌‌ها و مخارج سرمایه‌‌گذاری و تطبیق آن با طرح سرمایه‌‌گذاری مرتکب اظهار خلاف واقع شده است، سرمایه‌‌گذار از حمایت‌‌های مالیاتی موضوع این آیین‌‌نامه محروم شده و در این صورت سازمان مکلف است نسبت به مطالبه اعتبار مالیاتی اعطا شده و جرایم قانونی متعلقه از شرکت‌های سرمایه‌گذار اقدام نماید.

تبصره ۲ ـ در مواردی که سازمان در حسابرسی پرونده مالیاتی اشخاص مزبور با مصادیق موضوع تبصره (۱) این ماده مواجه شود، باید موضوع را به دبیرخانه شورا اعلام نماید و دبیرخانه مکلف است ضمن بررسی موضوع، نتیجه را به همراه اظهارنظر صریح در خصوص رعایت یا عدم رعایت گزارش طرح تأسیس یا افزایش سرمایه توسط سرمایه‌پذیر به سازمان اعلام نماید. در صورت عدم اظهارنظر دبیرخانه شورا ظرف مهلت دو ماه، به منزله تأیید اعلام سازمان بوده و سازمان حسب اسناد مکلف است نسبت به مطالبه اعتبار مالیاتی اعطا شده و جرایم قانونی متعلقه از شرکت‌های سرمایه‌گذار اقدام نماید.

تبصره ۳ ـ سازمان موظف است نسبت به درج جدول/جداول ویژه اظهار سرمایه‌گذاری بند (ت) ماده (۱۱) قانون در اظهارنامه مالیاتی سال ۱۴۰۱ به بعد اقدام نماید.

تبصره ۴ ـ صورت‌‌های مالی شرکت‌ها و مؤسسات و نهادهای سرمایه‌‌پذیر، باید دارای گزارش حسابرسی مقبول توسط حسابرس مورد تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار باشند.

ماده ۸ ـ اعتبار مالیاتی موضوع این آیین‌‌نامه، صرفاً برای سرمایه‌‌گذاری‌‌های انجام‌‌شده که با رعایت مفاد این آیین‌‌نامه و پس از لازم‌الاجرا شدن قانون به تأیید دبیرخانه شورا می‌رسند، پذیرفته می‌‌شود.

ماده ۹ ـ اعتبار مالیاتی موضوع این آیین‌‌نامه مشمول جایزه خوش‌حسابی موضوع ماده (۱۹۰) و خسارت و استرداد موضوع ماده (۲۴۲) قانون مالیات‌‌های مستقیم و قابل کسر از بدهی سنوات گذشته قبل از سال انجام سرمایه‌‌گذاری و سایر منابع مالیاتی نیست.

ماده ۱۰ ـ هزینه‌‌‌های شرکت‌ها بابت سرمایه‌‌گذاری مستقیم/ غیرمستقیم، مرتبط با سرمایه‌گذاری‌هایی که در اجرای این آیین‌‌نامه انجام شده است و به عنوان اعتبار مالیاتی از مالیات قطعی شده سال انجام هزینه مذکور یا سال‌های بعد کسر می‌شوند، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی سرمایه‌‌گذار پذیرفته نمی‌‌شود.

ماده ۱۱ ـ برخورداری از امتیازات این آیین‌‌نامه منوط به رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط از جمله ارایه اظهارنامه مالیاتی، دفاتر و یا اسناد و مدارک موضوع ماده (۹۵) قانون مالیات‌‌های مستقیم در موعد مقرر و به ترتیب اعلامی از سوی سازمان است.

ماده ۱۲ ـ سرمایه‌‌گذاری در طرح‌های مصوب موضوع این آیین‌‌نامه مشمول مشوق‌‌های مالیاتی بندهای (س) و (ث) ماده (۱۳۲) قانون مالیات‌‌های مستقیم نیست.

تبصره ـ زیان کاهش ارزش سرمایه‌‌گذاری مورد حمایت این آیین‌‌نامه به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی موضوع مواد (۱۴۷) و (۱۴۸) قانون مالیات‌‌های مستقیم تلقی نمی‌‌شود.

ماده ۱۳ ـ دبیرخانه شورا موظف است دستورالعمل‌های لازم برای اجرای این آیین‌نامه اعم از شاخص‌های ارزیابی طرح‌های سرمایه‌‌گذاری را با همکاری سازمان تهیه و به تصویب شورا برساند. نظارت بر حسن اجرای این آیین‌نامه بر عهده شورا خواهد بود و شورا موظف است گزارش عملکرد سالانه آن را به هیأت‌وزیران ارائه نماید.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

آيين‌نامه اجرايي بند (ب) تبصره (۴) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22631 – 1401/09/07

شماره ۱۵۲۷۶۷/ت ۶۰۴۱۸ هـ ـ ۱۴۰۱/۸/۲۳

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت نیرو ـ وزارت راه و شهرسازی

وزارت کشور ـ سازمان برنامه و بودجه کشور

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۸/۱۸ به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور

(با همکاری وزارتخانه‌‌های نیرو، امور اقتصادی و دارایی و راه و شهرسازی) و به استناد بند (ب) تبصره (۴) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، آیین‌نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین‌نامه اجرایی بند (ب) تبصره (۴) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور

ماده ۱ ـ در این آیین‌‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌‌روند:

۱ ـ دیون قطعی و مسجل: بدهی‌‌های دستگاه اجرایی که به استناد ماده (۱۹) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب ۱۳۶۶ ـ ایجاد و با توجه به مفاد ماده (۲۰) قانون مذکور تسجیل شده است و ضمن ثبت در دفاتر مالی مربوط با تأیید ذی‌‌حساب/ مدیر مالی (در دستگاه اجرایی فاقد ذی‌‌حساب) و رییس دستگاه اجرایی، در سامانه ثبت اطلاعات بدهی‌‌ها و مطالبات دولت (سماد نو) در وزارت امور اقتصادی و دارایی ثبت شده باشند.

۲ ـ دستگاه اجرایی: دستگاه‌های موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری که از زمان انعقاد قرارداد رد دیون به عنوان طرف عمومی (سرمایه‌‌پذیر) وظایف مندرج در این آیین‌‌نامه را بر عهده دارد.

۳ ـ دستگاه‌ مرکزی: دستگاه‌های موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری

ـ مصوب ۱۳۸۶ ـ که طبق مقررات وظیفه راهبری واحدهای تابع را بر عهده دارند. تشخیص دستگاه مرکزی بر عهده سازمان برنامه و بودجه کشور است.

ماده ۲ ـ دستگاه اجرایی مجاز است به نیابت از دولت و پس از أخذ تأییدیه سازوکار واگذاری و تسویه دیون از دستگاه مرکزی و أخذ تضامین نسبت به واگذاری طرح (پروژه)های نیمه‌تمام خود از طریق فرآیند مناقصه دو مرحله‌ای و با ارزیابی کیفی بر اساس کمترین ارزش پرداختی بخش عمومی (سرمایه‌پذیر) اقدام نماید. مناقصه‌‌گزار باید در شرایط مناقصه اعلام نماید، مناقصه‌‌گران طلبکار دو هفته پس از محاسبه و اعلان ارزش پرداختی پیشنهادها فرصت دارند تا به ترتیب بهینگی پیشنهاد، در صورت پذیرش شرایط مناسب‌‌ترین پیشنهاد در میان مناقصه‌‌گران، به عنوان برنده مناقصه انتخاب می‌‌شوند و در غیر این صورت مناسب‌‌ترین پیشنهاد، برنده اعلام خواهد شد. حسب ضرورت و نوع قرارداد (واگذاری بهره‌‌برداری یا مالکیت)، مالکیت با رعایت ماده (۱۱۵) قانون محاسبات عمومی

ـ مصوب ۱۳۶۶ ـ و پس از انجام تعهدات تکمیل طرح (پروژه) و بهره‌برداری از آن، به سرمایه‌گذار طرف قرارداد منتقل و سرمایه‌گذار طرف قرارداد حق تغییر کاربری خارج از چهارچوب قرارداد را ندارد. سرمایه‌پذیر مکلف به نظارت بر حسن اجرای این ماده است.

تبصره ۱ ـ سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور، شهرداری‌ها و سایر مراجع ذی‌ربط حسب مورد موظفند عدم تغییر کاربری را در زمان ارائه سند قطعی به نام سرمایه‌گذار و انتقال‌های بعدی و سایر مجوزهای مربوط منظور نمایند.

تبصره ۲ ـ نظارت عالیه فنی بر اجرای طرح و نظارت بر کیفیت محصولات تا پایان بهره‌‌برداری، بر عهده دستگاه اجرایی مربوط می‌باشد.

تبصره ۳ ـ دستگاه اجرایی مکلف است در حین اجرای فرآیند واگذاری موضوع این آیین‌نامه، از هرگونه تسویه نقدی و غیرنقدی در ارتباط با بدهی اعلامی خودداری نماید.

تبصره ۴ ـ پیمانکارانی که قبل از واگذاری، مسئولیت اجرای طرح (پروژه) را بر عهده داشته‌اند، در شرایط مساوی از اولویت برخوردار هستند.

ماده ۳ ـ قیمت اولیه طرح (پروژه)‌های نیمه‌تمام و فرایند ارجاع کار و انعقاد قرارداد متضمن رد دین، مطابق آیین‌نامه‌ بند (الف) تبصره (۴) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور صورت می‌گیرد. برآورد اولیه در مناقصه که در فراخوان و اسناد مناقصه اعلان می‌شود نباید از آخرین برآورد به‌هنگام‌شده که توسط دستگاه اجرایی انجام می‌شود کمتر باشد.

ماده ۴ ـ در صورت فزونی ارزش روز طرح (پروژه) در زمان واگذاری نسبت به مطالبات مسجل‌شده، مابه‌التفاوت مربوطه توسط دستگاه اجرایی وصول و به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود و از محل ردیف خاصی که برای این منظور در قوانین بودجه سنواتی پیش‌‌بینی می‌‌شود و نیز اعتبار ردیف‌‌های مربوط به طرح‌های تملک دارایی‌‌های سرمایه‌‌ای در قالب تسهیلات و وجوه اداره شده شامل یارانه، سود و کارمزد و یا تسهیلات و کمک و سایر روش‌‌های تأمین‌مالی مورد تصویب شورای اقتصاد به طرح‌های تملک دارایی‌‌های سرمایه‌‌ای و یا تبدیل به احسن نمودن تجهیزات سرمایه‌‌ای و اموال غیرمنقول در قالب موافقت‌نامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور قابل اختصاص است.

ماده ۵ ـ دستگاه اجرایی می‌تواند با توافق طلبکاران خود، طرح‌های موضوع این آیین‌نامه را به صورت مشترک و متناسب با مطالبات آنها با رعایت شروط مربوط به گروه مشارکت مندرج در آیین‌نامه‌ اجرایی بند (ج) ماده (۱۲) قانون برگزاری مناقصات موضوع تصویب‌‌نامه شماره ۸۴۱۳۶/ت ۳۳۵۶۰ هـ مورخ ۱۳۸۵/۷/۱۶ و اصلاحات بعدی آن واگذار و رد دین نماید.

ماده ۶ ـ دستگاه اجرایی موظف است در صورت لزوم تضامین لازم برای تکمیل طرح در مدت زمان مصوب و حفظ کاربری اصلی طرح واگذار شده رد دین شده را علاوه‌بر آیین‌‌نامه تضمین معاملات مشارکت عمومی ـ خصوصی موضوع تصویب‌‌نامه شماره ۴۴۹۱۶/ت ۵۸۳۱۵ هـ مورخ ۱۴۰۰/۴/۲۶ با اصلاحات بعدی آن اخذ نماید.

ماده ۷ ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است بر اساس آخرین اطلاعات ثبت‌شده توسط دستگاه‌های اجرایی در سامانه سماد نو، آخرین ارقام بدهی به پیمانکاران طرح تملک دارایی‌‌های سرمایه‌‌ای را در مقاطع زمانی سه‌‌ماهه به سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه نماید.

ماده ۸ ـ مسئولیت حسن اجرای این آیین‌‌نامه به عهده دستگاه‌های اجرایی است و

سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است عملکرد دستگاه‌های اجرایی در خصوص این آیین‌‌نامه در سال جاری را به هیأت‌وزیران ارسال نماید.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

نوشتهٔ بعدی

کارگاه آموزشی اصول تنظیم قرارداد مشارکت در ساخت «دوره تخصصی»

نوشتهٔ پیشین

رونمایی از نسخه جدید وبسایت

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.