مصوبات هیأت دولت دهه اول اسفند ۱۴۰۱

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ به پیشنهاد شماره 60/95613 مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۳ وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد جزء (۲) بند (ت) ماده (۲۶) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده ـ مصوب ۱۴۰۰ ـ تصویب کرد:

فهرست سیگار و تنباکوی تولید داخل با نشان بین‌‌‌المللی، به شرح جدول پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است، برای سال ۱۴۰۱ تعیین می‌‌شود.

معاون اول رئیس‌جمهور ـ محمد مخبر

تصویب‌نامه در خصوص تخفیفات گاز بهای مصارف خانگی شرکت ملی گاز ایران برای دوره زمانی 1401/9/16 تا پایان سال ۱۴۰۱

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22700-1401/12/02

شماره ۲۱۱۸۳۷/ت ۶۰۹۱۹ هـ ـ ۱۴۰۱/۱۱/۱۶

وزارت نفت ـ وزارت نیرو ـ وزات کشور ـ وزارت دادگستری

وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت جهاد کشاورزی

سازمان برنامه‌وبودجه کشور ـ سازمان ملی استاندارد ایران ـ سازمان بهزیستی کشور

سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران ـ کمیته امداد امام خمینی (ره)

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۱۱/۹ به پیشنهاد وزارت نفت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

۱ ـ با عنایت به کاهش شدید دمای هوای کشور در فصل سرد سال ۱۴۰۱ و با هدف کاهش هزینه‌های مربوط به مصارف گاز طبیعی خانوارها که به دلیل عدم آمادگی لازم، امکان واپایش (کنترل) مصرف گاز متناسب با الگوی مصرف بهینه را نداشته‌اند، شرکت ملی گاز ایران مجاز است استثنائاً برای دوره زمانی ۱۴۰۱/۹/۱۶ تا پایان سال ۱۴۰۱ تخفیفات زیر را در گاز بهای مصارف خانگی اعمال و به صورت مجزا در قبوض گاز درج نماید:

الف ـ گاز بهای مشترکین خانگی در دوره تعیین‌شده، مشمول تخفیف ریالی معادل هفتاد درصد (۷۰%) مبلغ ناشی از رشد تعرفه‌های مندرج در الگوی مصرف گاز طبیعی برای اقلیم‌‌های مختلف کشور موضوع بند (م) تبصره (۱) و آیین‌‌نامه اجرایی بند (ک) تبصره (۱۵) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور در بخش گاز موضوع تصویب‌‌نامه ۱۷۱۲۰۹/ت ۵۵۹۹۰۷ هـ مورخ ۱۴۰۱/۹/۱۶ نسبت به آیین‌‌نامه اجرایی

بند (ی) تبصره (۸) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور در بخش گاز موضوع

تصویب‌‌نامه ۹۹۲۹۲/ت ۵۹۳۵۱ هـ مورخ ۱۴۰۰/۹/۲ می‌شود.

ب ـ تعرفه مصارف بالاتر از (۱۳۰۰) مترمکعب گاز در ماه در اقلیم یک، (۱۲۵۰) مترمکعب گاز در ماه اقلیم دو، (۱۲۰۰) مترمکعب گاز در ماه در اقلیم سه، (۱۰۰۰) مترمکعب گاز در ماه در اقلیم چهار و (۸۰۰) مترمکعب گاز در ماه در اقلیم پنج، مشمول تخفیف موضوع بند (الف) این بند نمی‌باشد.

۲ ـ تخفیف موضوع بند (۱) این تصویب‌‌نامه، صرفاً یک بار و در دوره زمانی تعیین‌شده برقرار است و از ابتدای سال ۱۴۰۲، گاز بهای مشترکین خانگی بر مبنای جداول تعرفه مندرج در الگوی مصرف گاز طبیعی برای اقلیم‌‌های مختلف کشور موضوع بند (م) تبصره (۱) و آیین‌‌نامه اجرایی بند (ک) تبصره (۱۵) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور در بخش گاز موضوع تصویب‌‌نامه ۱۷۱۲۰۹/ت ۵۵۹۹۰۷ هـ مورخ ۱۴۰۱/۹/۱۶ محاسبه گردد.

۳ ـ تبصره بند (۲) تصویب‌نامه شماره ۱۷۰۵۵۸/ت ۵۹۹۰۷ هـ مورخ ۱۴۰۱/۹/۱۵ از تاریخ تصویب لغو می‌شود.

۴ ـ شرکت ملی گاز ایران مکلف به اطلاع‌رسانی همه‌جانبه به مشترکین خانگی گاز برای واپایش (کنترل) مصرف مطابق الگوی مصرف بهینه می‌‌باشد.

معاون اول رئیس‌جمهور ـ محمد مخبر

اصلاح تصویب‌نامه شماره ۹۵۲۴۰/ت ۵۹۸۶۰ هـ مورخ 1401/6/3

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22700-1401/12/02

شماره ۲۱۷۳۸۸/ت ۶۰۶۹۱ هـ ـ ۱۴۰۱/۱۱/۲۴

وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزارت کشور ـ دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۱۱/۱۹ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌‌های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

تصویب‌‌نامه شماره ۹۵۲۴۰/ت ۵۹۸۶۰ هـ مورخ ۱۴۰۱/۶/۳ و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح می‌‌شود:

۱ ـ در بند (۲) عبارت “خودروهای وارداتی صرفاً در بورس کالا عرضه می‌شود.” و عبارت “در بورس کالا” حذف می‌‌شود.

۲ ـ بند (۵) به شرح زیر اصلاح می‌‌شود:

۵ ـ خودروهایی که تا پیش از ابلاغ این تصویب‌‌نامه طبق مقررات موجود، مجاز به تردد در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی هستند، مشروط به پرداخت کلیه عوارض و بدهی‌های مربوطه و حقوق ورودی (مشتمل بر حقوق گمرکی و سود بازرگانی مصوب)، مجاز به پلاک‌‌گذاری ملی و تردد در سرزمین اصلی می‌‌باشند. خودروهای مستثنی شده از حکم بند (۱) تفاهم‌نامه مشترک شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و گمرک جمهوری اسلامی ایران به شماره 14002/10/1430 مورخ ۱۴۰۰/۳/۱۰ مشمول حکم این بند نمی‌باشند.

تبصره ـ قیمت خودرو برای محاسبه حقوق و عوارض گمرکی با رعایت ماده (۱۴) قانون امور گمرکی ـ مصوب ۱۳۹۰ ـ از طریق سامانه مرتبط با سازمان امور مالیاتی کشور (سامانه پرداخت مالیات نقل و انتقال خودرو) تعیین می‌‌شود. سازمان مذکور موظف است اطلاعات قیمتی این سامانه را به طور مستمر به‌‌روزرسانی کند.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

اصلاح ماده (۱۶) اصلاحی آیین‌نامه فنی در زمینه کنترل و کاهش آلودگی‌ها (موضوع ماده (۲) قانون هوای پاک)

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22700-1401/12/02

شماره ۲۱۱۸۱۶/ت ۶۰۳۷۶ هـ ـ ۱۴۰۱/۱۱/۱۶

وزارت نفت ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت راه و شهرسازی

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

وزارت نیرو ـ وزارت کشور ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

سازمان برنامه‌وبودجه کشورـ سازمان حفاظت محیط‌زیست

سازمان ملی استاندارد ایران

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ به پیشنهاد شماره 49 ـ 20/2 مورخ ۱۴۰۱/۶/۷ وزارت نفت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

ماده (۱۶) اصلاحی آیین‌‌‌نامه فنی در زمینه کنترل و کاهش آلودگی‌‌‌ها (موضوع ماده (۲) قانون هوای پاک) موضوع تصویب‌‌‌نامه شماره ۵۱۰۱۵/ت ۵۷۱۸۴ هـ مورخ ۱۳۹۹/۵/۱۱ به شرح زیر اصلاح می‌‌‌شود:

۱ ـ متن زیر جایگزین جزءهای (ب) و (پ) بند (۱) می‌‌‌شود:

ب ـ سایر جایگاه‌‌‌ها با اولویت جایگاه‌‌‌های داخل محدوده شهری کلان‌شهرها تا پایان سال ۱۴۰۳.

۲ ـ متن زیر جایگزین جزءهای (ب) و (پ) بند (۳) می‌‌‌شود:

ب ـ سایر انبارها با اولویت جایگاه‌‌‌های داخل محدوده شهری کلان‌شهرها تا پایان سال ۱۴۰۳.

۳ ـ در بند (۴)، عبارت “تا پایان سال ۱۳۹۹” به عبارت “تا پایان سال ۱۴۰۳” اصلاح می‌‌‌شود.

۴ ـ در بند (۵)، عبارت “از ابتدای سال ۱۴۰۰” به عبارت “از ابتدای سال ۱۴۰۴” اصلاح می‌‌‌شود.

معاون اول رئیس‌جمهور ـ محمد مخبر

اصلاح بند (د) ماده (۴) اساسنامه شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه ماکو (سهامی خاص)

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22700-1401/12/02

شماره ۲۱۱۸۲۴/ت ۶۰۰۸۸ هـ ـ ۱۴۰۱/۱۱/۱۶

وزارت امور اقتصادی و دارایی

دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی

هیئت‌وزیران در جلسه‌‌های ۱۴۰۱/۵/۱۹ و ۱۴۰۱/۱۰/۲۱ به پیشنهاد شماره 14012/10/2032 مورخ ۱۴۰۱/۳/۲۲ دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد بند (ب) ماده (۴) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۷۲ ـ تصویب کرد:

بند (د) ماده (۴) اساسنامه شرکت سرمایه‌‌گذاری و توسعه ماکو (سهامی خاص) موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۰۶۳۹۰/ت ۵۱۶۰۷ هـ مورخ ۱۳۹۴/۸/۱۶ به شرح زیر اصلاح می‌شود:

د ـ بررسی طرح‌های سرمایه‌‌گذاری و ارایه خدمات اقتصادی، پشتیبانی و الکترونیکی از جمله پنجره واحد خدمات الکترونیکی به اشخاص حقیقی و حقوقی در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی.

این اصلاحیه به موجب نامه شماره 102/35436 مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۸ شورای‌نگهبان تأیید شده است.

معاون اول رئیس‌جمهور ـ محمد مخبر

آیین‌‌نامه اجرایی مواد (۵۵) و (۵۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22700-1401/12/02

شماره ۲۱۶۱۰۵/ت ۶۰۱۷۸ هـ ـ ۱۴۰۱/۱۱/۲۳

وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت نفت ـ وزارت دادگستری

وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت کشور ـ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی

سازمان برنامه‌وبودجه کشور ـ سازمان ملی استاندارد ایران

سازمان حفاظت محیط‌زیست ـ ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۱۱/۹ به پیشنهاد شماره 01/201514/ص مورخ ۱۴۰۱/۵/۵ ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز (با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط) و به استناد تبصره (۴) ماده (۵۶) اصلاحی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ـ مصوب ۱۴۰۰ ـ، آیین‌نامه اجرایی مواد (۵۵) و (۵۶) قانون مذکور را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین‌‌نامه اجرایی مواد (۵۵) و (۵۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

ماده ۱ ـ در این آیین‏نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‏روند:

۱ ـ قانون: قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ـ مصوب ۱۳۹۲ ـ با اصلاحات بعدی آن.

۲ ـ قانون تأسیس: قانون تأسیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن ـ مصوب ۱۳۷۰ ـ با اصلاحات بعدی آن.

۳ ـ ستاد: ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، موضوع ماده (۳) قانون.

۴ ـ سازمان: سازمان جمع‏آوری و فروش اموال تملیکی.

۵ ـ کاشف: دستگاه‌‌های موضوع ماده (۳۶) قانون و ضابطین مربوط در حدود وظایف محوله قانونی.

۶ ـ مراجع رسیدگی‌‌کننده: حسب مورد شعب دادسرا و دادگاه انقلاب اسلامی، تعزیرات حکومتی و تجدیدنظر آنها و دیوان‌عالی کشور که مطابق ماده (۴۴) قانون به جرایم و تخلفات مربوط رسیدگی می‌‌کنند.

۷ ـ وزارت صمت: وزارت صنعت، معدن و تجارت.

۸ ـ وزارت بهداشت: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان‌‌‏های تابع آن

(سازمان غذا و دارو و معاونت‌‌های غذا و داروی دانشگاه‌‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ـ درمانی سراسر کشور).

۹ ـ گمرک: گمرک جمهوری اسلامی ایران.

۱۰ ـ دستگاه مجوزدهنده: دستگاه‌‌هایی نظیر وزارتخانه‌‌های صمت، بهداشت و جهاد کشاورزی، سازمان ملی استاندارد ایران و سازمان حفاظت محیط‌زیست که حسب مورد نسبت به صدور مجوزهایی از قبیل بهداشتی، ایمنی و قرنطینه‏ای اقدام می‌‌کنند.

۱۱ ـ کارشناس رسمی: کارشناس رسمی دارای پروانه از کانون کارشناسان رسمی دادگستری یا مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه.

۱۲ ـ حراج عمومی: حراج خرده‌‌فروشی برخط و حضوری که توسط سازمان در چهارچوب دستورالعمل موضوع تبصره (۱) بند (۲) ماده (۵۶) قانون، انجام می‌‌شود.

۱۳ ـ مزایده: مزایده الکترونیکی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد).

۱۴ ـ بورس: حسب مورد بورس کالا یا انرژی یا سایر بازارهایی که مطابق قوانین و مقررات تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار محل پذیرش و عرضه کالا می‌‌باشد.

۱۵ ـ کالای همگن: یک نوع و جنس از کالا که امکان پذیرش آن در بورس فراهم است.

۱۶ ـ کالای مشابه بورسی: کالای قابل معامله در بورس که حداقل یک‌‌بار حسب مورد در حلقه (رینگ) صادراتی یا حلقه (رینگ) داخلی بورس پذیرفته شده و به فروش رسیده باشد.

۱۷ ـ حلقه (رینگ) صادراتی: بازار فروش کالای صادراتی در بورس.

۱۸ ـ حلقه (رینگ) داخلی: بازار فروش کالا در داخل کشور در بورس.

۱۹ ـ هیئت پذیرش: هیئتی مستقر در سازمان بورس و اوراق بهادار که شرایط پذیرش کالا در بازار بورس را بررسی و تأیید می‏کند.

۲۰ ـ کارگروه عرضه: هیئتی مستقر در سازمان بورس و اوراق بهادار که هر نوبت عرضه کالا در بازار منوط به موافقت آن می‌‌باشد.

۲۱ ـ امحا: معدوم یا منهدم کردن کالاهای موضوع قانون به شیوه‌‌هایی نظیر خرد کردن، آتش زدن، اوراق کردن، در چهارچوب آیین‌‌نامه اجرایی بند (۳) ماده (۵۶) قانون.

۲۲ ـ کالای سریع‌‌الفساد: شامل کالاهای سریع‌‌الفساد درجه یک که نگهداری آنها بیش از یک هفته موجب فساد کالا می‌‌گردد نظیر احشام، طیور، فراورده‌‌های گوشتی و لبنی، میوه و همچنین کالاهای سریع‌‌الفساد درجه دو که نگهداری آنها بیش از سه ماه موجب فاسد یا تلف شدن کالا می‌‌شود.

۲۳ ـ کالای سریع‌‌الاشتعال: انواع سوخت، مواد محترقه، ناریه و منفجره، انواع گاز و مواد شیمیایی آتش‌‌زا و مخازن آنها، چوب، هیزم و زغال و سایر کالاهایی که با توجه به شرایط نگهداری امکان احتراق و اشتعال آنها وجود دارد.

۲۴ ـ کالای داخلی: کالایی که در قلمروی گمرکی کشور تولید یا ساخته‌‌شده یا کالای خارجی که ورود قطعی شده است.

ماده ۲ ـ سازمان مکلف است در خصوص کالاهای موضوع بند (ب) ماده (۲۷) قانون و کالاهای مشمول استانداردهای اجباری موضوع ماده (۵۵) قانون که دارای مجوز فروش از مرجع رسیدگی‌‌کننده بوده و بر اساس ضوابط قانونی امکان فروش داخلی آنها فراهم است، حسب مورد درخواست صدور مجوزهای مربوط به ضوابط فنی، ایمنی، قرنطینه‌ای، بهداشتی و قابلیت مصرف انسانی را از طریق سامانه جامع تجارت ظرف مهلت قانونی به دستگاه‌‌های مجوز دهنده ارسال نماید. دستگاه مجوز دهنده ظرف (۲۰) روز مکلف به بررسی‌‌های فنی و انجام آزمایش‌‌های مورد نیاز و ارسال پاسخ از طریق سامانه مذکور به سازمان خواهد بود. این مهلت در خصوص کالاهای سریع‌الفساد درجه یک، (۴۸) ساعت و در خصوص کالاهای سریع‌الفساد درجه دو و سریع‌الاشتعال، (۱۰) روز خواهد بود. در صورت عدم پاسخِ دستگاه مجوزدهنده ظرف مهلت تعیین‌شده، سازمان با اخذ دستور از دادستان، جهت جلوگیری از تضییع بیت‌‌المال به ترتیب مقرر در این آیین‌‌نامه اقدام به فروش می‌‌کند.

تبصره ۱ ـ سازمان موظف است در اجرای ماده (۵۵) قانون، پس از اخذ مجوزهای موضوع این ماده نسبت به اخذ و درج شناسه کالا و شناسه رهگیری موضوع ماده (۱۳) قانون و حسب مورد رمزینه موضوع تبصره (۱) این ماده که از طریق سامانه جامع تجارت اخذ یا استعلام می‌‌گردد، اقدام نماید. در صورت عدم امکان نصب شناسه‌‌های مذکور، کالاهای یادشده در مواعد قانونی و مطابق ترتیبات قانونی صادر یا گذر (ترانزیت) می‌‌شود و در صورت عدم امکان صدور یا گذر (ترانزیت) ظرف دو ماه امحا می‌‌شود. کیفیت اخذ و نصب شناسه کالا و شناسه رهگیری مطابق دستورالعملی است که ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌‌نامه توسط وزارت صمت و سازمان تهیه و به تصویب ستاد می‌‌رسد. در صورت عدم امکان اخذ شناسه کالا مطابق کیفیت مقرر در دستورالعمل مصرح در این تبصره و تأیید وزارت صمت، سازمان نسبت به تعیین تکلیف کالا مطابق ضوابط این آیین‌نامه اقدام می‌‌نماید.

تبصره ۲ ـ شناسه کالاهای موضوع تبصره (۳) بند (۲) ماده (۵۶) قانون، در سامانه جامع تجارت ثبت می‌گردد و به صورت برخط توسط سازمان قابل بهره‌‌برداری خواهد بود.

تبصره ۳ ـ در مواردی که به دلیل ملاحظات بهداشتی، ایمنی و فنی و سایر مسایل مبتنی بر بررسی اسناد، بازدید، آزمون یا آزمایش به استعلام‌های موضوع این ماده پاسخ منفی داده شود، این پاسخ باید مستند به نتیجه بررسی موارد فوق باشد.

تبصره ۴ ـ نحوه نمونه‌برداری، تنظیم صورت‌جلسات، پرداخت هزینه‌های مترتبه و دریافت نتایج بررسی‌های فنی در بستر سامانه جامع تجارت مطابق دستورالعملی است که توسط سازمان و حسب مورد با همکاری سایر دستگاه‌‌های مجوزدهنده حسب مورد تهیه می‌شود.

ماده ۳ ـ اجرای بند (۵) ماده (۵۶) قانون مطابق دستورالعملی خواهد بود که ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌‌نامه توسط سازمان و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تصویب ستاد می‌‌رسد.

ماده ۴ ـ در اجرای بند (۷) ماده (۵۶) قانون، کالاهای ممنوع‌‌الصدور موضوع ماده (۲۳) قانون احکام دائمی برنامه‌‌های توسعه کشور ـ مصوب ۱۳۹۵ ـ و تبصره الحاقی بند (ج) ماده (۱) قانون و همچنین کالاهای امنیتی، انتظامی و نظامی موضوع مواد (۳۸)، (۴۱) و تبصره (۲) ماده (۴۳) قانون تأسیس و تصویب‌نامه شماره ۸۳۸۷۷/ت ۶۰۰۲۱ هـ مورخ ۱۴۰۱/۵/۱۹ با اخذ وجه مطابق نظر کارشناسی، که با توجه به شرایط خاص کالا تعیین می‌‌شود و رعایت قوانین و مقررات مربوط از جمله ضوابط مقرر در این آیین‌نامه، به دستگاه‌ها و نهادهای ذی‌‌مدخل واگذار می‌شود.

ماده ۵ ـ کالاهایی که مطابق نظر کارشناس رسمی، مرور زمان سبب ایجاد تغییرات کمی و کیفی در آنها می‌شود و همچنین کالاهای سریع‌الفساد و سریع‌الاشتعال پس از اخذ مجوز فروش مطابق تبصره (۲) ماده (۵۳) قانون از مرجع رسیدگی‌کننده یا صدور رأی قطعی در مورد آنها، مطابق قانون تأسیس و آیین‌نامه معاملات سازمان از طریق مذاکره، مزایده یا حراج عمومی به فروش رسیده و در صورتی که کالا غیرقابل‌مصرف باشند مطابق ضوابط مربوط امحا می‌شوند.

ماده ۶ ـ در راستای تبصره (۳) ماده (۵۶) قانون، در خصوص کالاهای موضوع تبصره (۴) ماده (۱۸) قانون به شرح زیر عمل می‌شود:

۱ ـ فهرست کالاهای سهمیه‌ای موضوع این ماده به استثنای کالاهای ماده (۵) این آیین‌نامه با رعایت مفاد بند (ب) تبصره (۳) ماده (۵۶) قانون، توسط وزارت صمت در سامانه جامع تجارت درج می‌شود. در هر صورت مبنای عملکرد سازمان، اطلاعات مندرج در سامانه فوق می‌باشد.

۲ ـ هرگاه کالای موضوع تبصره (۴) ماده (۱۸) قانون، کالای سهمیه‌ای موضوع بند (ب) ماده (۵۶) قانون باشد، سازمان مکلف است در اسرع وقت و ظرف چهار ماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعیِ لازم‌الاجرا، مطابق دستورالعمل جزء (ب) تبصره (۳) ماده (۵۶) قانون تعیین تکلیف کند.

۳ ـ هرگاه کالای موضوع تبصره (۴)، کالای سهمیه‌ای نباشد، سازمان مکلف است ظرف چهار ماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی لازم‌الاجرا، کالا را طی مزایده به فروش رساند.

۴ ـ در صورت عدم فروش کالای موضوع تبصره (۴) ماده (۱۸) قانون، مطابق بندهای (۲) و (۳) این ماده، ظرف مهلت‌های مذکور، کالا از طریق حراج عمومی به فروش می‌رسد.

در صورت عدم فروش کالا ظرف سه ماه از طریق حراج عمومی، کارگروهی متشکل از نمایندگان تام‏الاختیار سازمان بازرسی کل کشور و سازمان نسبت به تأیید به فروش نرفتن کالا اقدام می‌کند و پس از آن، قیمت عرضه کالا در حراج عمومی هر ماه بیست درصد (۲۰%) کاهش می‌یابد.

تبصره ۱ ـ آن دسته از کالاهای موضوع تبصره (۴) ماده (۱۸) که از مصادیق کالاهای سریع‌الفساد، سریع‌الاشتعال و کالاهایی که مرور زمان سبب ایجاد تغییرات کمی و کیفی در آنها می‌شوند، باشند. توسط سازمان مطابق قانون تأسیس و آیین‌نامه معاملات سازمان از طریق مذاکره، مزایده یا حراج عمومی به فروش رسیده و در صورتی که کالا غیرقابل‌مصرف باشد، مطابق ضوابط مربوط امحا خواهد شد.

تبصره ۲ ـ در خصوص بندهای (۲) و (۳) این ماده، در صورت وجود شرایط تجدید یا لغو مزایده، مزایده مجدد تا قبل از انقضای چهار ماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی لازم‌الاجرا، برگزار خواهد شد.

ماده ۷ ـ به جز کالاهای موضوع تبصره (۴) ماده (۱۸) قانون، کالاهای موضوع تبصره‌‌های (۱) الی (۵) ماده (۵۳)، کالاهای موضوع صدر ماده (۵۶) قانون، کالاهای موضوع تبصره (۵) بند (۲) و بندهای (۴) الی (۷) ماده (۵۶) قانون و کالاهای سریع‌الفساد، سریع‌الاشتعال و کالاهایی که مرور زمان سبب ایجاد تغییرات کمی و کیفی در آنها می‌شوند، در خصوص سایر کالاهای در اختیار سازمان به ترتیب مندرج در مواد (۸)، (۹)، (۱۰) و (۱۱) این آیین‌‌نامه عمل خواهد ‌شد.

ماده ۸ ـ سازمان نسبت به عرضه کالاهای مشابه بورسی که ارزش ریالی آن حداقل سه برابر سقف نصاب معاملات متوسط برای کالای همگن برای عرضه در حلقه (رینگ) صادراتی بورس باشد، اقدام می‌کند.

تبصره ۱ ـ برای آن دسته از کالاهای قاچاق خروجی که کالای داخلی تلقی می‌گردند، الزامی به عرضه در حلقه (رینگ) صادراتی بورس و مزایده به شرط خروج از کشور وجود ندارد و در صورت دارا بودن شرایط لازم، از طریق حلقه (رینگ) داخلی بورس عرضه می‌شوند.

تبصره ۲ ـ کالاهای غیرمشابه بورسی در حلقه (رینگ) صادراتی و همچنین کالاهای همگن دارای ارزش کمتر از حداقل سه برابر سقف معاملات متوسط، مطابق قانون تأسیس به شرط خروج از کشور به فروش می‌رسند. در صورت عدم فروش کالا مطابق روش‌های مندرج در قانون تأسیس، قیمت کالا با نظر کارشناس رسمی کاهش و مجدد به معرض فروش گذاشته می‌شود.

تبصره ۳ ـ در صورت عدم موافقت هیئت پذیرش یا کارگروه عرضه جهت عرضه کالا در حلقه (رینگ) صادراتی بورس ظرف یک ماه پس از درخواست سازمان یا عدم فروش کالا پس از سه بار عرضه در حلقه (رینگ) صادراتی بورس، سازمان مکلف است به استناد تبصره (۳) بند (۱) ماده (۵۶) قانون، کالا را از طریق مزایده به شرط خروج از کشور مطابق ماده (۹) این آیین‌‌نامه به فروش رساند.

ماده ۹ ـ سازمان مکلف است ظرف دو ماه از تاریخ اعلام قطعی عدم پذیرش کالا یا عدم فروش پس از سه بار عرضه در حلقه (رینگ) صادراتی بورس، نسبت به برگزاری مزایده به شرط خروج از کشور اقدام نماید.

تبصره ـ در صورت عدم فروش کالا در مزایده به شرط خروج از کشور و وجود شرایط تجدید یا لغو مزایده، مزایده مذکور یک مرتبه و تا قبل از انقضای مهلت دوماهه مندرج در این ماده برگزار می‌شود.

ماده ۱۰ ـ در صورت عدم فروش کالاهای موضوع ماده (۷) این آیین‌نامه از طریق سازوکارهای مندرج در مواد (۸) و (۹) این آیین‌‌نامه، در خصوص کالاهایی که مطابق تبصره (۳) بند (ب) ماده (۵۶) قانون در بازار داخلی نیاز جدی در خصوص آنها وجود دارد و به تولید داخلی و تجارت خارجی لطمه وارد نمی‌سازد (کالاهای مشمول به صورت برخط در سامانه جامع تجارت قید شده است) و همچنین کالاهای قاچاق خروجی داخلی (ایرانی)، سازمان نسبت به عرضه کالاهای مشابه بورسی که ارزش ریالی آن حداقل سه برابر سقف نصاب معاملات متوسط برای کالای همگن برای عرضه در حلقه (رینگ) داخلی بورس باشد، اقدام و یا به شرح تبصره (۳) این ماده، کالاها را به دستگاه‌‌های متقاضی واگذار می‌‌نماید.

تبصره ۱ ـ کالاهای غیرمشابه بورسی در حلقه (رینگ) داخلی و همچنین کالاهای همگن دارای ارزش کمتر از حداقل سه برابر سقف معاملات متوسط، مطابق قانون تأسیس به فروش می‌رسد. در صورت عدم فروش کالا مطابق روش‌های مندرج در قانون تأسیس، قیمت کالا با نظر کارشناس رسمی کاهش و مجدداً به معرض فروش گذاشته می‌شود.

تبصره ۲ ـ در صورت عدم موافقت هیئت پذیرش یا کارگروه عرضه جهت عرضه کالا در حلقه (رینگ) داخلی بورس، ظرف یک ماه پس از درخواست سازمان یا عدم فروش کالا پس از سه بار عرضه در حلقه (رینگ) داخلی بورس، سازمان مکلف است به استناد بند (۲) ماده (۵۶) قانون، کالا را از طریق حراج عمومی به فروش رساند.

تبصره ۳ ـ چنانچه کالاهای موضوع این ماده به استناد تبصره (۴) بند (۲) ماده (۵۶) قانون، مورد تقاضای وزارت آموزش‌وپرورش، کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی کشور، جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران، سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور و قرارگاه‌‌های محرومیت‌‌زدایی نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قرار گیرد، کالا به نهادهای مزبور واگذار می‌شود و معادل ارزش آن‌که حسب مورد به استناد گزارش کارشناس رسمی تعیین می‌شود، از محل تخصیص بودجه آن دستگاه یا نهاد در قانون بودجه که با رعایت ماده (۳۰) قانون برنامه‌وبودجه کشور ـ مصوب ۱۳۵۱ ـ صورت گرفته است، کسر و مطابق سازوکار ماده (۲۱) این آیین‌‌نامه تأمین و پرداخت خواهد شد.

ماده ۱۱ ـ در صورت عدم فروش کالاهای موضوع ماده (۷) این آیین‌‌نامه از طریق مندرج در مواد (۸)، (۹) و (۱۰) این آیین‌‌نامه، سازمان نسبت به فروش آنها از طریق حراج عمومی اقدام می‌نماید.

تبصره ۱ ـ کالاهای دارای ارزش حداکثر تا سقف دو برابر نصاب معاملات کوچک، از طریق حراج عمومی خرده‌فروشی برخط قابل عرضه می‌‌باشند. سازمان می‌تواند برای رعایت صرفه و صلاح دولت و فروش به بالاترین مبلغ ممکن، کالاهای همگن بیش از سقف مشخص‌شده در این تبصره را در چند مرحله عرضه کند.

تبصره ۲ ـ در صورت عدم فروش کالای موضوع این ماده ظرف سه ماه از طریق حراج عمومی، کارگروهی متشکل از نمایندگان تام‏الاختیار سازمان بازرسی کل کشور و سازمان، ظرف (۷۲) ساعت نسبت به تأیید مراتب به فروش نرفتن کالا اقدام می‏کند و پس از آن، قیمت عرضه کالا در حراج عمومی هر ماه بیست درصد (۲۰%) کاهش می‌یابد.

تبصره ۳ ـ سازمان جهت حصول اطمینان از کیفیت و قابلیت عرضه کالاهای موضوع این ماده حسب مورد از ظرفیت شرکت‌های بازرسی فنی کالا استفاده می‏نماید.

تبصره ۴ ـ به موجب تبصره (۲) بند (۲) ماده (۵۶) قانون، سازمان می‌تواند از ظرفیت حراج عمومی موضوع این ماده در فروش کالاهای موضوع تبصره (۲) ماده (۵۳) قانون، شامل کالاهای سریع‌الفساد، سریع‌الاشتعال و یا کالاهایی که مرور زمان سبب ایجاد تغییرات کمی و کیفی می‌گردد، در مواعد مقرر در ماده (۵۶) قانون و این آیین‌‌نامه نیز استفاده کند.

ماده ۱۲ ـ به استناد بند (۲) ماده (۵۶) قانون، قیمت پایه در بورس بر اساس مقررات بورس و قیمت پایه اولیه در مزایده خارج از بورس بر اساس قیمت بازار عمده‌فروشی اعلامی توسط وزارت صمت که کمتر از مجموع قیمت خرید کالا در مبداء و هزینه بیمه و حمل و نقل (قیمت سیف) به علاوه حقوق ورودی نخواهد بود، تعیین می‌شود. با توجه به ضرورت صیانت از حقوق بیت‌المال و احتمال تغییرات قیمتی تا زمان اعلام سامانه‌ای قیمت توسط وزارتخانه فوق به صورت برخط و به روز، وزارت صمت مکلف است نسبت به تعیین قیمت پایه اولیه در مزایده خارج از بورس از طریق استعلام مکتوب سازمان حمایت از مصرف‌‌کنندگان و تولیدکنندگان یا از کارشناسان رسمی یا هر روش اطمینان‌‌آور دیگر ظرف مدت متعارف حداکثر (۷۲) ساعت اقدام نماید.

ماده ۱۳ ـ فروش کالاهای قاچاق مکشوفه به شرط خروج از کشور مطابق مواد (۸) و (۹) این آیین‌‌نامه، با اخذ تضمین معتبر نظیر وجه نقد، ضمانت‌‌‏نامه‏‌های بانکی و وثیقه ملکی مبنی بر عدم فروش و توزیع و عرضه در داخل کشور و تعیین مهلت متناسب با حجم و نوع کالا توسط سازمان در قالب شرط ضمن عقد، به شرح زیر انجام می‌‌‌شود:

۱ ـ در خصوص کالاهای مجاز و مجاز مشروط و در حکم مجاز مشروط موضوع بندهای (ج) و (چ) ماده (۱) قانون، دو برابر ارزش کالا.

۲ ـ در خصوص کالاهای یارانه‌‌‌ای، چهار برابر ارزش کالا.

۳ ـ در خصوص کالاهای ممنوعه قانونی، از پنج تا ده برابر ارزش کالا به تشخیص سازمان.

تبصره ۱ ـ در صورت عدم انجام تعهد خریدار مبنی بر خروج کالا از کشور در مواعد تعیین‌‌شده، با اعلام گمرک، وثایق سپرده‌شده به نفع دولت ضبط می‌شود و سازمان می‌تواند در صورت توقیف کالا مطابق مقررات این آیین‌نامه، مجدداً کالا را به شرط خروج از کشور به فروش رساند. این امر نافی حقوق سازمان دائر بر پیگیری حقوقی در مراجع صالح قضایی نمی‌‌باشد.

تبصره ۲ ـ فرآیند نظارت سازمان بر خروج کالا از کشور و اخذ تأییدیه خروج کالا توسط گمرک مطابق دستورالعملی است که توسط سازمان با همکاری گمرک تهیه و به تصویب ستاد خواهد رسید.

تبصره ۳ ـ تضامین سپرده‌شده توسط خریدار، پس از ارائه گواهی گمرک مبنی بر خروج کالا از کشور، به خریدار مسترد خواهد شد.

تبصره ۴ ـ درج عبارت “فروش به شرط صادرات” در اسناد فروش صادره از سوی سازمان در خصوص کالاهای این ماده الزامی است.

تبصره ۵ ـ مهلت خارج نمودن کالا از کشور در خرید به شرط صادرات، دو ماه از زمان تحویل گرفتن کالا از سازمان است. این مهلت با تأیید سازمان تا دومرتبه قابل تمدید است. پس از پایان مهلت مذکور کالا و تضامین ضبط می‌گردد، مگر اینکه ستاد با بررسی درخواست خریدار و احراز عذر موجه، حداکثر تا سه ماه مهلت خروج کالا از کشور را تمدید نماید.

ماده ۱۴ ـ در راستای اجرای تبصره (۳) بند (۲) ماده (۵۶) قانون، وزارتخانه‌های صمت، جهاد کشاورزی و بهداشت مکلفند هر سه ماه فهرست کالاهای موضوع این قانون که به نفع دولت ضبط و در اختیار سازمان قرار گرفته است و عرضه آن در داخل کشور با توجه به ماهیت، خصوصیات، نوع و میزان آن به تولید داخلی و تجارت خارجی لطمه وارد نمی‌سازند و در بازار داخلی نیاز جدی به آنها وجود دارد را پس از تصویب ستاد از طریق سامانه جامع تجارت اعلام کنند تا مطابق ترتیبات مقرر در این آیین‌‌نامه تعیین تکلیف شود.

ماده ۱۵ ـ در مواردی که در اجرای حکم موضوع تبصره (۲) ماده (۵۶) قانون، کالا به مالک مسترد می‌‌شود، هزینه‏های قانونی از محل تبصره (۲) ماده (۷۷) قانون تأمین و پرداخت می‌‌گردد.

ماده ۱۶ ـ در صورت صدور رأی قطعی برائت و حکم به استرداد کالا و موجود بودن عین آن، سازمان و سایر دستگاه‌‌های تحویل‌‌گیرنده کالا حسب مورد موظفند اموال مربوط را بلافاصله به مالک تحویل و مراتب را به مرجع رسیدگی‌کننده اعلام نمایند. در صورت موجود نبودن عین کالا، سازمان موظف است مستند به حکم قطعی صادره، طبق مقررات مربوط از خزانه‌داری کل کشور، پرداخت قیمت روز فروش را درخواست نماید. خزانه‌‌داری کل کشور مبلغ مذکور را از محل درآمدهای حاصل از فروش موضوع تبصره (۲) ماده (۷۷) قانون برگشت داده و به حساب سازمان واریز نموده و این مبلغ بلافاصله توسط سازمان به ذی‌حق مسترد می‌‌شود.

تبصره ۱ ـ در موارد صدور رأی قطعی برائت و حکم به استرداد کالا و موجود نبودن عین، چنانچه فروش شرعاً یا قانوناً جایز نبوده باشد، قیمت یوم‌‌الادا از محل بودجه عمومی کشور تأمین و توسط سازمان و سایر دستگاه‌‌های تحویل‌‌گیرنده کالا به ذی‌‌حق پرداخت می‌‌شود. فروش شرعی و قانونی ناظر به مواردی است که فروش کالا بر اساس صدور رأی قطعی یا مجوز فروش موضوع تبصره (۲) ماده (۵۳) قانون صورت می‌‌پذیرد.

تبصره ۲ ـ در مواردی که طبق مقررات قانونی مستند به حکم مرجع صلاحیت‌‌دار، قیمت یوم‌‌الادا باید پرداخت شود و مبلغ حاصل از فروش کمتر از قیمت یوم‌‌الادا باشد، مابه‌‌التفاوت از محل بودجه کل کشور تأمین خواهد شد.

تبصره ۳ ـ تحویل و استرداد کالاهای مظنون به قاچاق که از سوی مراجع ذی‌‌‏صلاح منجر به صدور رأی قطعی برائت و استرداد کالا می‏‌شود، مشمول پرداخت هزینه‏های قانونی مترتبه بر اساس تبصره (۲) ماده (۷۷) قانون خواهد شد.

ماده ۱۷ ـ صاحب کالا مکلف است ظرف (۱۰) روز از تاریخ ابلاغ رأی قطعی برائت، برای تحویل کالای خود به سازمان مراجعه نماید. در غیراین‌صورت و پس از اتمام از این مهلت، سازمان (۱۰) روز دیگر نسبت به نگهداری کالا اقدام و هزینه‏های نگهداری (انبارداری) و اداره کالا از جمله هزینه حفاظت از آن در مدت (۱۰) روز دوم را در صورت مراجعه صاحب کالا از وی دریافت خواهد کرد. در صورت عدم مراجعه صاحب کالا پس از مواعد یادشده، سازمان مکلف است نسبت به اخذ مجوز فروش از مراجع ذی‌‌صلاح اقدام و درآمد حاصل از فروش را پس از کسر هزینه‌های قانونی مربوط، به حساب خزانه واریز نماید. در صورت مراجعه صاحب کالا پس از فروش، مطابق ترتیبات ماده (۲۱) این آیین‌نامه عمل خواهد شد.

تبصره ۱ ـ آن دسته از کالاهای موضوع این ماده که به علت تأخیر صاحب کالا در خروج از انبارهای سازمان در موعد مقرر در این ماده فاسدشده و به تشخیص مراجع مربوط مصرف ثانویه نیز نداشته باشد، با اخذ مجوز از دادستان، امحا می‌گردد.

تبصره ۲ ـ در فرضی که کالاهای موضوع این ماده به علت تأخیر صاحب کالا در خروج از انبارهای سازمان در موعد مقرر در این ماده فاسدشده و به تشخیص مراجع مربوط دارای مصرف ثانویه باشد، سازمان نسبت به اخذ دستور فروش مطابق تبصره (۲) ماده (۵۳) قانون و آیین‌‌نامه اجرایی آن اقدام و درآمد حاصل از فروش به حساب خزانه واریز و در صورت مراجعه صاحب کالا، پس از کسر هزینه‌های مترتبه به وی پرداخت خواهد شد.

ماده ۱۸ ـ به منظور مستند‌سازی الکترونیک اطلاعات اموال ناشی از قاچاق، سازمان موظف است با همکاری وزارت صمت، سازمان تعزیرات حکومتی، گمرک، دستگاه کاشف، سازمان‌‌های مجوزدهنده در فرایند تجارت، سازمان امور مالیاتی کشور و سایر دستگاه‌‌هایی که از مرحله کشف کالای قاچاق تا بازگشت مجدد آن به اقتصاد رسمی یا خروج از کشور یا امحاء نقش دارند، ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌‌‏نامه، سامانه یکپارچه اموال تملیکی سازمان را به نحوی تکمیل و عملیاتی نماید که کلیه تکالیف قانونی سازمان در راستای اجرای مواد (۵)، (۶) و (۱۳) قانون به نحو مطلوب انجام و مورد بهره‏برداری قرار گیرد.

تبصره ـ سامانه موضوع این ماده باید به نحوی تکمیل گردد که ضمن تبادل با سامانه پرونده‌‌های قاچاق کالا و ارز موضوع مواد (۳۰) و (۳۱) آیین‌‌نامه اجرایی مواد (۵) و (۶) قانون، موضوع تصویب‌‌نامه شماره ۴۶۴۴۳/ت ۵۱۵۵۹ هـ مورخ ۱۳۹۵/۴/۲۳ با اصلاحات بعدی آن، کلیه عملیات انجام‌‌شده در خصوص تکالیف مربوط از جمله فرایندهای ثبت، بررسی، ارزیابی، ارزش‌‌گذاری کالا و عرضه، فروش به شرط خروج از کشور، امحا و استرداد اموال و نتیجه نهایی رسیدگی توسط مراجع رسیدگی‌‌کننده را شامل گردد.

ماده ۱۹ ـ سازمان تعزیرات حکومتی کشور موظف است سامانه پرونده‌‌های قاچاق کالا و ارز را به گونه‌‌ای طراحی نماید که اطلاعات مربوط به پرونده‌های موضوع قانون، نظیر صورت‌جلسه کشف، آرای صادره توسط مرجع رسیدگی‌‌کننده و دستور فروش را از طریق سامانه شناسایی و مبارزه با کالای قاچاق، در اختیار سامانه یکپارچه اموال تملیکی قرار دهد.

ماده ۲۰ ـ سازمان مکلف است سامانه یکپارچه اموال تملیکی را به گونه‌‌ای طراحی و اجرا نماید که:

۱ ـ نتیجه اقدامات خود در حوزه تعیین تکلیف کالا نظیر فروش، استرداد، امحا و اعاده را برای سامانه پرونده‌های قاچاق کالا و ارز ارسال نماید.

۲ ـ اطلاعات حواله‌‌های فروش که از روش‌هایی نظیر مذاکره، مزایده و حراج عمومی به فروش رفته است، به استثنای حواله‏های خاص تبصره (۳) بند (۲) ماده (۵۶) قانون را برای سامانه جامع تجارت ارسال نماید.

۳ ـ اطلاعات مربوط به تمامی مراحل انجام‌‌شده در سازمان نظیر صورت‌جلسه کشف، پرونده اموال تملیکی، قبض انبار، حکم مرجع رسیدگی‌‌کننده، مجوزهای مورد نیاز و اخذ شده، نتایج مربوط به مزایده و حراج عمومی، حواله فروش کالا، اطلاعات ضمانت‌‌نامه‌‌های اخذشده برای حواله‌های فروش به شرط صادرات، اسناد مثبته دریافتی مبنی بر خروج کالا از کشور برای حواله‌‌های به شرط صادرات و حواله خروج کالا از انبار را برای سامانه شناسایی و مبارزه با قاچاق ارسال نماید.

۴ ـ حواله خروج کالا از انبارهای سازمان را ضمن اخذ شناسه از سامانه جامع انبارها، برای سامانه مذکور ارسال نماید.

تبصره ـ کلیه دستگاه‌‌های موضوع این ماده مکلفند ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه نسبت به انجام تکالیف مربوط مبادرت نموده و گزارش اقدامات انجام‌‌شده را به صورت ماهانه به ستاد اعلام ‌‌نمایند.

ماده ۲۱ ـ دستگاه‌‌های تحویل‌گیرنده از جمله دستگاه‌‌های موضوع تبصره (۳) ماده (۱۰) این آیین‌نامه موظفند تأییدیه سازمان برنامه‌وبودجه کشور مبنی بر پیش‌‌بینی اعتبار لازم برای خرید کالای موردنظر در بودجه سنواتی خود را دریافت و به سازمان ارایه کنند. سازمان برنامه‌وبودجه کشور مکلف است با اعلام سازمان معادل ارزش کالای تحویلی به علاوه کارمزد فروش موضوع ماده (۹) قانون تأسیس و مالیات و عوارض متعلق را از محل تخصیص بودجه پیش‌‌بینی‌‌شده که با رعایت ماده (۳۰) قانون برنامه‌وبودجه کشور ـ مصوب ۱۳۵۱ ـ صورت گرفته است، برای دستگاه یا نهاد مربوط کسر و از طریق تخصیص به خزانه‌‌داری کل کشور اعلام نماید و خزانه‌‌داری کل کشور با اولویت نسبت به پرداخت آن به حساب سازمان اقدام نماید.

ماده ۲۲ ـ فروش کالاهایی که برابر تشخیص اولیه دستگاه کاشف ارزش آنها معادل یا کمتر از پنجاه میلیون (۵۰۰۰۰۰۰۰) ریال است، موضوع ماده (۲۱) قانون، پس از استعلام برخط و بر اساس صورت‌جلسه کشف، مطابق قانون تأسیس و با استفاده از روش حراج عمومی خرده‌فروشی برخط عرضه می‌‌شود.

ماده ۲۳ ـ وجوه حاصل از فروش کالاهای قاچاق مکشوفه که به موجب قوانین و مقررات مربوط از سوی سازمان به فروش می‌‌‏رسد یا به نیابت از دستگاه‌‌هایی که طبق قانون متولی خاص فروش می‌‌باشند، توسط سازمان فروخته می‏شود، به حساب ویژه موضوع ماده (۷۷) قانون واریز می‏شود.

ماده ۲۴ ـ سازمان مکلف است با توجه به ماهیت هر کالا نسبت به نگهداری مناسب آن اقدام کند و در اجرای این آیین‌‌نامه، زیرساخت‌‌های لازم جهت تأمین انبار و انبارداری علمی را در سقف اعتبارات مصوب فراهم کند.

ماده ۲۵ ـ آیین‌نامه اجرایی مواد (۵۵) و (۵۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوع تصویب‌نامه شماره ۵۱۵۲۰/ت ۵۳۲۰۴ هـ مورخ ۱۳۹۵/۵/۳ و اصلاح بعدی آن موضوع تصویب‌نامه شماره ۵۳۴۷۹/ت ۵۴۱۷۲ هـ مورخ ۱۳۹۷/۴/۲۷ لغو می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

آیین‌نامه اجرایی قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی بدون داشتن پروانه کار

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22700-1401/12/02

شماره ۲۱۷۳۰۹/ت ۵۹۷۲۹ هـ ـ ۱۴۰۱/۱۱/۲۴

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ به پیشنهاد شماره ۲۶۴۱۷۲ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۱ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به استناد تبصره (۴) ماده‌واحده قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی بدون داشتن پروانه کار ـ مصوب ۱۳۸۰ ـ آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین‌‌‌نامه اجرایی قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی بدون داشتن پروانه کار

ماده ۱ ـ در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط بکار می‌روند:

۱ ـ وزارت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی.

۲ ـ دفتر: واحد سازمانی متولی هدایت نیروی کار و کاریابی‌‌‌های وزارت.

۳ ـ اداره کل استان: اداره کل تعاون،‌‌ کار و رفاه اجتماعی استان مربوط.

۴ ـ دفاتر کاریابی: دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی غیردولتی داخلی و یا خارجی که توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی با اخذ مجوز (پروانه کار) وزارت (به صورت فیزیکی یا الکترونیکی) ایجاد و نسبت به ارایه خدمات کاریابی اقدام می‌نمایند.

۵ ـ کانون: متشکل از انجمن‌‌‌های صنفی دفاتر کاریابی‌های غیردولتی سراسر کشور که مطابق ضوابط موضوع ماده (۱۳۱) قانون کار ـ مصوب ۱۳۶۹ ـ با اصلاحات و الحاقات بعدی، تشکیل و به ثبت رسیده است.

۶ ـ انجمن استانی: انجمن صنفی کارفرمایی که مطابق ضوابط موضوع ماده (۱۳۱) قانون کار ـ مصوب ۱۳۶۹ ـ با اصلاحات و الحاقات بعدی، تشکیل شده یا می‌‌‌شود.

۷ ـ انجمن خارجی: انجمن صنفی کارفرمایی کاریابی‌های خارجی کشور که مطابق ضوابط موضوع ماده (۱۳۱) قانون کار ـ مصوب ۱۳۶۹ ـ با اصلاحات و الحاقات بعدی، تشکیل شده است.

۸ ـ هیئت مرکزی: هیئت موضوع ماده (۲) این آیین‌نامه.

۹ ـ هیئت استانی: هیئت موضوع ماده (۴) این آیین‌نامه.

۱۰ ـ خدمات کاریابی: خدمات موضوع ماده (۱۱) این آیین‌‌‌نامه.

ماده ۲ ـ هیئت مرکزی متشکل از افراد زیر است که به منظور انجام وظایف مندرج در ماده (۳) این آیین‌نامه در وزارت تشکیل می‌شود:

۱ ـ مدیرکل دفتر (رئیس).

۲ ـ نماینده مجمع عالی نمایندگان کارگران.

۳ ـ مدیرکل روابط‌ بین‌‌‌الملل وزارت (ویژه کاریابی‌‌‌های خارجی).

۴ ـ مدیرکل ذی‌‌‌ربط سازمان آموزش فنی و حرفه‌‌‌ای کشور.

۵ ـ نماینده ذی‌‌‌ربط دستگاه اجرایی حسب مورد (در سطح مدیرکل).

۶ ـ یک نفر نماینده از کانون و انجمن خارجی به انتخاب و معرفی کانون و انجمن مربوط حسب مورد.

تبصره ۱ ـ احکام اعضای هیئت مرکزی توسط وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی صادر می‌گردد.

تبصره ۲ ـ جلسات هیئت مرکزی با حضور اکثریت اعضا رسمیت می‌‌‌یابد.

تبصره ۳ ـ رئیس هیئت مرکزی می‌‌‌تواند با توجه به موضوع جلسه، حداکثر دو نفر از اشخاص صاحب‌‌‌نظر را بدون حق رأی به جلسه دعوت نماید.

ماده ۳ ـ وظایف هیئت مرکزی به شرح زیر است:

۱ ـ سیاست‌‌‌گذاری و برنامه‌‌‌ریزی جهت توسعه خدمات کاریابی.

۲ ـ تصویب دستورالعمل‌های موضوع این آیین‌‌‌نامه از جمله ضوابط و شرایط مربوط به مکان، امکانات، تجهیزات و کارکنان مورد نیاز دفاتر کاریابی.

۳ ـ بررسی و تصمیم‌‌‌گیری نهایی درخواست متقاضیان تجدیدنظر در آرای صادره هیئت‌های استانی.

۴ ـ بررسی و پیشنهاد نرخ فعالیت دفاتر کاریابی به وزارت جهت طی مراحل تصویب توسط هیئت‌وزیران.

۵ ـ ساماندهی و نظارت بر روند اعزام نیروی‌ کار به خارج از کشور.

۶ ـ تعیین ضوابط و شرایط پرداخت تعرفه خدمات کاریابی‌‌‌ها.

ماده ۴ ـ هیئت استانی متشکل از افراد زیر می‌باشد:

۱ ـ مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان (رئیس).

۲ ـ مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌‌‌ای استان.

۳ ـ رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان.

۴ ـ یک نفر نماینده از انجمن استانی یا انجمن خارجی حسب مورد.

۵ ـ رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان.

۶ ـ نماینده فرماندهی انتظامی استان.

۷ ـ نماینده دادستان مرکز استان.

تبصره ۱ ـ در خصوص رسیدگی به حوزه کاریابی‌های داخلی، نماینده انجمن استانی و در ارتباط با کاریابی‌های خارجی در صورت نبود انجمن استانی خارجی، نماینده انجمن خارجی در جلسه حاضر می‌شود.

تبصره ۲ ـ احکام اعضا توسط مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان و حکم رئیس هیئت توسط معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت صادر می‌گردد.

تبصره ۳ ـ رئیس هیئت استانی می‌‌‌تواند با توجه به موضوع جلسه، حداکثر دو نفر از اشخاص صاحب‌نظر را بدون حق رأی به جلسه دعوت نماید.

تبصره ۴ ـ جلسات هیئت استانی با حضور اکثریت اعضا رسمیت می‌‌‌یابد.

ماده ۵ ـ وظایف هیئت استانی به شرح زیراست:

۱ ـ بررسی و تأیید صلاحیت فردی و حرفه‌ای متقاضیان ایجاد دفاتر کاریابی خارجی.

۲ ـ رسیدگی به موارد تخلف دفاتر کاریابی داخلی و خارجی.

۳ ـ تصمیم‌گیری در خصوص تعلیق، تمدید و ابطال مجوز فعالیت دفاتر کاریابی داخلی و خارجی.

۴ ـ رسیدگی به شکایات کارجویان و یا کارفرمایان از دفاتر کاریابی داخلی و خارجی.

تبصره ۱ ـ کلیه تصمیمات هیئت استانی در چهارچوب قوانین مربوط و مفاد این آیین‌نامه و دستورالعمل‌های مصوب هیئت مرکزی اتخاذ می‌گردد.

تبصره ۲ ـ متقاضیان اخذ مجوز و مدیران دفاتر کاریابی که نسبت به رأی هیئت استانی اعتراض دارند می‌توانند اعتراض کتبی خود را حداکثر تا (۲۰) روز از زمان ابلاغ رأی به مرجع تجدیدنظر (هیئت مرکزی) تحویل دهند.

تبصره ۳ ـ در صورتی که تخلف دفاتر کاریابی، با یکی از جرایم مندرج در سایر قوانین انطباق داشته باشد، هیئت استانی مکلف است مراتب را به مراجع قضایی صالح منعکس نماید. انعکاس به مراجع قضایی مانع از اقدامات موضوع این ماده نخواهد بود.

ماده ۶ ـ وظایف اداره کل استان به شرح زیر است:

۱ ـ پایش و ارزیابی فعالیت دفاتر کاریابی و صحت‌سنجی کمی و کیفی آن با همکاری انجمن استانی.

۲ ـ انجام بازرسی‌های مستمر از دفاتر‌ کاریابی به‌ منظور نظارت بر حسن اجرای آیین‌نامه و دستورالعمل‌های ابلاغی.

۳ ـ شناسایی کاریابی‌های غیرمجاز و معرفی آنان به فرماندهی انتظامی (اداره اماکن عمومی/پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات (فتا)) جهت جلوگیری از ادامه فعالیت آنان با همکاری انجمن استانی.

۴ ـ تعیین تکلیف کارجویان ثبت‌نام‌شده در دفاتر کاریابی که مجوز آنان لغو گردیده است از طریق انجمن استانی.

۵ ـ رتبه‌بندی دفاتر کاریابی بر ‌اساس دستورالعمل مصوب هیئت مرکزی با همکاری کانون و انجمن استانی.

۶ ـ اخذ شکایات کارجویان و یا کارفرمایان از دفاتر کاریابی داخلی و خارجی جهت طرح در هیئت استانی با اخذ نظرات مشورتی انجمن استانی.

ماده ۷ ـ هر شخص حقیقی یا حقوقی که بخواهد در زمینه خدمات کاریابی (فیزیکی یا الکترونیکی) فعالیت نماید، موظف است از اداره کل استان محل استقرار، مجوز کاریابی دریافت نماید.

تبصره ۱ ـ صدور مجوز کاریابی دریایی و نحوه فعالیت آن بر اساس دستورالعمل مصوب هیئت مرکزی می‌باشد.

تبصره ۲ ـ انجام هرگونه فراخوان سراسری در کلیه سطوح کشور (استان، شهرستان و …‌) با هدف معرفی متقاضیان کار و جذب آنان در واحدهای پذیرنده نیرو در ازای اخذ وجه از جویندگان کار ممنوع می‌باشد.

تبصره ۳ ـ دفاتر کاریابی مجاز به انجام فعالیت‌‌‌های پیمانکاری در قالب شرکت‌‌‌های خدماتی پشتیبانی نیروی انسانی نمی‌‌‌باشند.

تبصره ۴ ـ انتقال مجوز کاریابی به غیر در صورت داشتن شرایط مندرج در ماده (۸) این آیین‌‌‌نامه بلامانع است و مجوز کاریابی بدون تغییر نام کاریابی به شخص معرفی‌‌‌شده از سوی مدیر کاریابی انتقال می‌‌‌یابد. مجوز جدید توسط اداره کل استان صادر می‌‌‌گردد.

ماده ۸ ـ شرایط متقاضیان برای ارائه خدمات کاریابی به شرح زیر می‌‌‌باشد:

۱ ـ داشتن تابعیت جمهوری اسلامی ایران.

۲ ـ تدین به دین اسلام یا یکی از اقلیت‌‌‌های دینی شناخته‌‌‌شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

۳ ـ داشتن حداقل سن (۲۵) سال تمام.

۴ ـ دارا بودن مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی.

۵ ـ دارا بودن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم (ویژه آقایان).

۶ ـ نداشتن سابقه کیفری مؤثر (با تأیید مراجع ذ‌‌‌ی‌‌‌صلاح).

۷ ـ داشتن گواهی معتبر از مؤسسات و مراکز آموزشی دارای مجوز مبنی بر آشنایی با زبان خارجی کشور هدف و یا بکارگیری فرد دارای گواهی یادشده در دفتر کاریابی (ویژه کاریابی‌‌‌های خارجی).

۸ ـ عدم اشتغال به کار در دستگاه‌‌‌های اجرایی دولتی.

۹ ـ تأیید صلاحیت فردی از مراجع ذی‌‌‌صلاح.

۱۰ ـ داشتن نماد اعتماد الکترونیکی (ویژه کاریابی‌‌‌های مجازی).

۱۱ ـ سپردن ضمانت بانکی بر اساس مبلغ تعیین‌‌‌شده توسط هیئت مرکزی به اداره کل استان برای حسن انجام کار (ویژه کاریابی‌‌‌های خارجی).

ماده ۹ ـ اشخاص حقوقی متقاضی فعالیت، در چارچوب این آیین‌نامه پس از اخذ مجوز کاریابی باید موضوع فعالیت را در اساسنامه خود ثبت نمایند.

تبصره ۱ ـ درج فعالیت‌‌‌های مرتبط با خدمات کاریابی در اساسنامه شرکت‌ها به معنای داشتن مجوز برای انجام فعالیت نخواهد بود و این‌گونه شرکت‌ها مکلف به ارائه درخواست و اخذ مجوز دفاتر کاریابی می‌‌‌باشند.

تبصره ۲ ـ اشخاص حقوقی موظفند در صورت تغییر مدیر فنی، فرد واجد شرایط دیگری را معرفی نمایند تا مجوز به نام وی صادر شود، در غیراین‌صورت تا تعیین مدیر فنی جدید دفتر کاریابی مجاز به فعالیت نخواهد بود.

ماده ۱۰ ـ مدت اعتبار مجوز دفاتر کاریابی از زمان صدور برای بار اول دو سال می‌باشد و پس از آن به صورت پنج‌ساله با دارا بودن شرایط موضوع این آیین‌‌‌نامه و داشتن عملکرد با تأیید هیئت استانی تمدید می‌‌‌گردد.

ماده ۱۱ ـ خدمات دفاتر کاریابی به شرح زیر است:

الف ـ بخش کاریابی داخلی:

۱ ـ ثبت‌نام از کارجویان.

۲ ـ انجام فرآیند جستجوی شغل، شناسایی و أخذ فرصت‌های شغلی.

۳ ـ انجام فرآیند تطبیق شغلی‌‌ (انطباق شایستگی‌ها و مهارت‌های کارجویان با ویژگی‌های فرصت شغلی و یا بالعکس).

۴ ـ معرفی کارجویان به واحدهای پذیرنده نیروی کار جهت به‌کارگیری.

۵ ـ معرفی کارجویان به مراکز آموزشی‌ (مهارتی) جهت کسب و یا ارتقای مهارت‌های مورد‌نیاز بازار‌ کار.

۶ ـ خدمات مشاوره‌ای شامل سنجش شایستگی‌‌‌ها و سازگاری شغلی به منظور کشف استعدادها و ظرفیت‌‌‌های نیروی کار جدید.

۷ ـ تهیه و انتشار آگهی ‌شغلی در سکو (پلتفرم‌)های مختلف رسانه‌ای و جوامع هدف.

۸ ـ تنظیم کارنامه‌های حرفه‌ای و تخصصی.

۹ ـ انجام مصاحبه‌های تخصصی شغلی برای کارفرمایان.

ب ـ بخش کاریابی خارجی:

۱ ـ ارائه خدمات مشاوره اخذ روادید (ویزای) ‌کار به متقاضیان ‌کار در کشور نیروپذیر.

۲ ـ شناسایی فرصت‌های شغلی کشورهای پذیرنده نیرو و اخذ پیشنهاد شغلی از کارفرمای خارجی.

۳ ـ انجام فرآیند ارزیابی کارجویان و تطبیق شغلی (‌‌انطباق شایستگی‌ها و مهارت‌های متقاضیان اعزام با ویژگی‌های فرصت شغلی کشور نیرو پذیر).

۴ ـ اخذ روادید (ویزای) ‌کار برای متقاضیان اعزام به کشور نیروپذیر و معرفی به کارفرمای خارجی جهت به‌کارگیری.

۵ ـ معرفی مشاغل آزادکاری (فریلنسری) خارج از کشور به کارجویان.

ماده ۱۲ ـ سازمان‌ها، دستگاه‌ها و نهادهای بخش دولتی یا عمومی غیردولتی صرفاً از طریق دفاتر کاریابی خارجی می‌توانند به اعزام نیروی کار به خارج از کشور مبادرت نمایند.

ماده ۱۳ ـ دفاتر کاریابی ملزم به رعایت موارد زیر می‌باشند:

۱ ـ ثبت به‌موقع و برخط اطلاعات عملکردی در سامانه مورد تأیید وزارت و ارایه اطلاعات و آمار عملکرد درخواستی به اداره کل و یا دفتر.

۲ ـ محافظت از اطلاعات هویتی و شخصی کارجویان و کارفرمایان.

تبصره ـ ریزداده‌‌‌های اطلاعات هویتی و شخصی کارجویان و کارفرمایان که توسط دفاتر کاریابی در اختیار ادارات کل استان قرار داده می‌‌‌شود، محرمانه می‌‌‌باشند و ادارات مذکور حق افشای اطلاعات مذکور به هیچ شخص حقیقی و حقوقی را ندارند. در صورت عدم رعایت این تبصره، متخلف به مراجع ذی‌صلاح قانونی از جمله هیئت تخلفات اداری معرفی می‌شود.

۳ ـ همکاری با بازرسان (دفتر/ اداره کل) و نماینده انجمن استانی.

۴ ـ ایجاد دفتر، نمایندگی/شعبه در داخل و یا خارج بر اساس دستورالعمل مصوب هیئت مرکزی.

تبصره ۱ ـ دفاتر کاریابی موظفند هرگونه جابه‌جایی مکان دفتر و شعبه/نمایندگی را به اطلاع اداره کل استان برسانند.

تبصره ۲ ـ کاریابی‌های ‌خارجی مجاز به انجام فعالیت در خصوص اخذ ویزای‌ تحصیلی،‌ سرمایه‌گذاری، تجاری، کارهای نوپا (استارتاپ) و گردشگری نمی‌باشند.

تبصره ۳ ـ کاریابی‌های خارجی مکلفند رونوشتی از روادید (ویزای) ‌کار اخذ ‌شده و مستندات لازم برای کارجوی اعزامی را به اداره ‌کل استان ارسال نمایند.

تبصره ۴ ـ کاریابی‌های خارجی برای انعقاد قرارداد با کارجوی اعزامی مکلفند موارد ابلاغی از سوی هیئت مرکزی را در مفاد قرارداد لحاظ نمایند.

تبصره ۵ ـ تجمیع خدمات کاریابی با سایر فعالیت‌های غیرمرتبط با موضوع ماده (۱۱) این آیین‌نامه ممنوع است.

ماده ۱۴ ـ رسانه‌های جمعی از جمله جراید و تارنما (سایت‌)ها موظفند گزارش آمار و اطلاعات مربوط به انتشار تقاضای ‌کار کارجویان و آگهی شغلی مربوط به کارفرمایان را به صورت فصلی بر اساس قالب تعیین‌شده به وزارت اعلام نمایند.

ماده ۱۵ ـ عدم رعایت مفاد این آیین‌نامه و دستورالعمل‌های مندرج در آن و ارتکاب موارد زیر توسط دفاتر کاریابی تخلف محسوب گردیده و حسب مورد به یکی از مجازات‌‌‌های انضباطی، تعلیق و ابطال مجوز توسط هیئت استانی محکوم خواهند شد:

۱ ـ افشا و انتشار هرگونه اطلاعات مربوط به کارجویان و یا کارفرمایان به جز موارد مصرح در این آیین‌نامه.

۲ ـ انتشار و تبلیغ هرگونه آگهی اغواکننده با هدف سوءاستفاده از جویندگان کار.

۳ ـ عدم ثبت به‌موقع اطلاعات و آمار یا ارایه اطلاعات و آمار نادرست در سامانه مورد تأیید وزارت.

۴ ـ عدم رعایت تعرفه‌‌‌های ابلاغی برای خدمات ارائه‌شده و اخذ هرگونه وجه غیر از تعرفه‌‌‌های ابلاغی و عدم رعایت ضوابط و شرایط مربوط.

۵ ـ اشتغال به فعالیت دیگری در محل دفتر کاریابی به غیر از موارد اشاره‌شده در مفاد این آیین‌‌‌نامه.

۶ ـ عدم همکاری دفتر کاریابی با بازرسان دفتر و اداره کل استان در راستای انجام وظایف قانونی مربوط.

۷ ـ جعل اسناد و مدارک و یا استفاده از سند مجعول.

۸ ـ واگذاری مدیریت دفتر کاریابی به غیر.

۹ ـ معامله مالی بین مالک کشتی و دریانورد توسط کاریابی (ویژه کاریابی دریایی)

۱۰ ـ عدم استفاده از چهارچوب تعیین‌شده توسط هیئت مرکزی در مفاد قرارداد با کارجویان (ویژه کاریابی خارجی).

۱۱ ـ اخذ هرگونه روادید غیر از روادید کار (ویژه کاریابی خارجی).

۱۲ ـ ارتکاب هرگونه عمل منافی عفت و خلاف شئونات شغلی و اخلاقی.

تبصره ۱ ـ دستورالعمل هماهنگی و وحدت رویه هیئت‌های استانی در خصوص نحوه رسیدگی به تخلفات و تطبیق مجازات‌های موضوع این ماده به تصویب هیئت مرکزی می‌‌‌رسد.

تبصره ۲ ـ اداره کل استان موظف است پس از قطعیت رأی ابطال مجوز کاریابی متخلف، مراتب را به طور مشروح به کلیه استان‌‌‌ها اعلام نماید تا در سایر استان‌‌‌ها از قبول درخواست مجدد آن به مدت پنج سال خودداری شود.

ماده ۱۶ ـ دفاتر کاریابی‌هایی که مجوز آنان لغو گردیده است، مکلفند نسبت به پرداخت وجوه و استرداد کلیه مدارک کارجویان به آنها و استرداد اصل مجوز کاریابی به اداره کل استان ظرف ده روز اقدام نمایند.

ماده ۱۷ ـ مدیران دفاتر کاریابی دارای مجوز حداکثر تا شش ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه، موظفند شرایط خود را با مفاد آن تطبیق دهند، در غیراین‌صورت از فعالیت آنها ممانعت به عمل خواهد آمد.

ماده ۱۸ ـ به منظور هماهنگی سیاست‌ها و برنامه‌ریزی، هدایت و نظارت بر روند اعزام نیروی کار به خارج از کشور و تعیین کشورهای نیروپذیر، کارگروهی متشکل از نمایندگان تام‌الاختیار وزارتخانه‌های امور خارجه و کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان تأمین اجتماعی، انجمن صنفی دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی‌های خارجی به‌ ریاست معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تشکیل می‌گردد.

ماده ۱۹ ـ نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور، نیازهای بازار کار و طرح‌های اشتغال‌‌‌زا را در کشورهای نیروپذیر اعلامی از سوی وزارت را هر سال به وزارت اعلام می‌نمایند.

ماده ۲۰ ـ آیین‌نامه اجرایی قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی بدون داشتن پروانه کار موضـوع تصویب‌‌‌نامه شـماره ۲۳۲۶۸۹/ت ۴۰۳۵۱ ک مـورخ ۱۳۸۷/۱۲/۱۱ و اصلاحات بعدی آن لغو می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

چهارچوب صلاحیت حرفه‌ای ملی

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22700-1401/12/02

شماره ۲۱۴۶۸۶/ت ۵۸۸۹۱ هـ ـ ۱۴۰۱/۱۱/۱۹

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ وزارت آموزش‌وپرورش

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ـ سازمان برنامه‌وبودجه کشور

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۱۱/۹ به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به استناد ماده (۷) قانون نظام جامع آموزش و تربیت فنی، حرفه‌‌‌ای و مهارتی ـ مصوب ۱۳۹۶ ـ چهارچوب صلاحیت حرفه‌ای ملی را به شرح زیر تصویب کرد:

چهارچوب صلاحیت حرفه‌ای ملی

ماده ۱ ـ در این تصویب‌‌‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند و سایر اصطلاحات به کار رفته در آن، تابع تعاریف مندرج در ماده (۲) قانون نظام جامع آموزش و تربیت فنی، حرفه‌‌‌ای و مهارتی ـ مصوب ۱۳۹۶ ـ می‌باشد:

۱ ـ قانون: قانون نظام جامع آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی ـ مصوب ۱۳۹۶ ـ.

۲ ـ آیین‌‌‌نامه اجرایی: آیین‌نامه اجرایی قانون موضوع تصویب‌‌‌نامه شماره ۱۵۹۰۰۳/ت ۵۵۴۵۷ هـ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ و اصلاح بعدی آن.

۳ ـ شورای‌‌‌عالی: شورای‌‌‌عالی آموزش و تربیت فنی، حرفه‌‌‌ای و مهارتی موضوع بند (۴) ماده (۲) قانون.

۴ ـ دبیرخانه: دبیرخانه شورای‌‌‌عالی موضوع تبصره (۲) ماده (۶) قانون.

۵ ـ چهارچوب صلاحیت حرفه‌ای: چهارچوبی که بر اساس شاخص‌‌‌های توافق‌‌‌شده، صلاحیت‌‌‌ها، مدارک و گواهینامه‌‌‌ها را در سطوح و انواع مختلف به صورتی منسجم به هم ارتباط می‌‌‌دهد. همچنین مهارت و تجربه نیز در کنار دانش ارزشیابی می‌‌‌شوند. در این چهارچوب زمان و مکان یادگیری ارزش نسبتاً کمتری دارد.

۶ ـ توصیف‌گر: توصیف‌گرهای هر سطح از صلاحیت حرفه‌‌‌ای که مبین ویژگی‌‌‌ها، شرایط دانشی، مهارتی و شایستگی‌ مورد نیاز مشاغل متناظر آن سطح هستند.

۷ ـ استاندارد: استانداردهای آموزش، ارزشیابی و شایستگی حِرفه‌‌‌ها بر اساس نسخه استانداردهای ملی و بین‌‌‌المللی طبقه‌‌‌بندی حرفه‌‌‌ها و مشاغل، موضوع بند (ث) ماده (۳) آیین‌نامه اجرایی.

ماده ۲ ـ در راستای اهداف مندرج در ماده (۱) قانون، اهداف چهارچوب صلاحیت حرفه‌ای ملی به شرح زیر است:

۱ ـ ایجاد انسجام بین نظام‌های آموزش و تربیت فنی، حرفه‌‌‌ای و مهارتی (اولیه و مستمر)، آموزش‌‌‌عالی، آموزش عمومی، آموزش‌های سازمان‌یافته و سازمان‌نایافته بازار کار.

۲ ـ تسهیل تحرک‌پذیری نیروی کار و یادگیرندگان در مقیاس ملی و بین‌المللی.

۳ ـ بهبود کیفیت و افزایش بهره‌وری نظام‌های آموزشی.

۴ ـ تبیین مسیرهای پیشرفت یادگیری و توسعه حرفه‌ای و چگونگی ارتباط بین آنها.

۵ ـ انطباق‌پذیری استانداردهای حرفه، ارزشیابی و آموزش با سطوح چهارچوب صلاحیت حرفه‌ای.

۶ ـ به رسمیت شناختن پیامدهای یادگیری رسمی، غیررسمی و سازمان‌‌‌نایافته و ترویج، حمایت و یادگیری همیشگی.

۷ ـ تسهیل و ساماندهی عرضه و تقاضای سرمایه انسانی کشور.

۸ ـ افزایش شفافیت، کارایی و هماهنگی بین نظام‌های‌‌‌ حرفه‌ایِ بخشی و نظام صلاحیت حرفه‌‌‌ای ملی.

ماده ۳ ـ چهارچوب صلاحیت حرفه‌ای ملی، تمامی صلاحیت‌های حرفه‌ای برآمده از آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی رسمی، غیررسمی و سازمان‌‌‌نایافته را فارغ از زمان و مکان یادگیری شامل می‌شود.

ماده ۴ ـ عناوین سطوح صلاحیت حرفه‌ای ملی موضوع ماده (۸) قانون، به منزله مدرک دانشگاهی نیست و در گواهینامه‌های صلاحیت حرفه‌ای از شماره سطوح استفاده می‌شود.

ماده ۵ ـ توصیف‌گرهای سطوح چهارچوب صلاحیت حرفه‌‌‌ای، به شرح جداول (۱) تا (۸) این ماده تعیین می‌شود:

جدول شماره (۱)

سطح	عنوان	توصیف‌گرهای سطح (۱) چهارچوب صلاحیت حرفه‌ای ملی
۱	شرح سطح	سطح یک، مشخص‌کننده توانایی فرد برای انجام وظایف ساده (کارهای معمولی، قابل پیش‌بینی، تکراری و محدود) تحت هدایت و نظارت و بدون کمک در یک حوزه شغلی است.
	دانش	۱ ـ نسبت به وظایف شغلی خود، آگاه است. ۲ ـ در رابطه با خود و محیط شغلی خود از اطلاعات عمومی برخوردار باشد.
	مهارت	مهارت‌های روانی ـ حرکتی برای انجام کارهای ساده، تکراری و تعریف شده یک شغل بدون کمک دیگران را دارا است.
	شایستگی	۱ ـ می‌تواند کارهای ساده را تحت هدایت و نظارت مستقیم در محیط کاری با ثبات انجام دهد. ۲ ـ می‌تواند با همتایان، سرپرستان و مشتریان کار کند و توانایی برقراری ارتباط را داشته باشد.

جدول شماره (۲)

سطح	عنوان	توصیف‌گرهای سطح (۲) چهارچوب صلاحیت حرفه‌ای ملی
۲	شرح سطح	سطح دو، مشخص‌کننده توانایی فرد برای انجام وظایف ساده (کارهای معمولی، قابل پیش‌بینی، تکراری و محدود) تحت نظارت و بدون کمک در یک حوزه شغلی است.
	دانش	۱ ـ نسبت به وظایف شغلی خود آگاه است. ۲ ـ می‌تواند به تشریح اطلاعات شغلی و محیط شغلی خود بپردازد.
	مهارت	مهارت‌های روانی ـ حرکتی برای انجام وظایف تکراری و تعریف شده با استفاده از مواد و ابزارهای معمول در محیط کاری را دارا است.
	شایستگی	۱ ـ می‌تواند کارهای ساده را با مسئولیت‌پذیری محدود، تحت نظارت در محیط کاری با ثبات انجام دهد. ۲ ـ می‌تواند با همتایان، سرپرستان و مشتریان کار کند و توانایی برقراری ارتباط را داشته باشد.

جدول شماره (۳)

سطح	عنوان	توصیف‌گرهای سطح (۳) چهارچوب صلاحیت حرفه‌ای ملی
۳	شرح سطح	سطح سه، مشخص‌کننده توانایی فرد برای انجام وظایفی است که به‌طور مشخص تعریف شده‌اند و کمی پیچیده‌ هستند. کارها قابل پیش‌بینی بوده و انجام آن نیازمند پذیرش مسئولیت و اعمال استقلال و انتخاب‌های محدود می‌شود.
	دانش	۱ ـ فهم لازم نسبت به دستورالعمل‌‌‌های مرتبط، ابزار و فعالیت‌‌‌های شغلی خود را دارا است. ۲ ـ از نیازهای دانشی مرتبط با حوزه شغلی خود آگاه باشد.
	مهارت	۱ ـ مهارت لازم برای انجام کارها بر اساس دستورالعمل‌‌‌های مرتبط با شغل خود را دارا است. ۲ ـ از مهارت‌های روانی ـ حرکتی برای انجام وظایف غیرتکراری مرتبط با شغل خود برخوردار است.
	شایستگی	۱ ـ می‌تواند کارهای مرتبط با وظایف شغلی را با نظارت محدود و در صورت لزوم به صورت مستقل انجام دهد. ۲ ـ از استقلال محدود در موارد بدیهی و کلی در انجام وظایف شغلی برخوردار باشد. ۳ ـ به تأثیر رفتارهای خود بر دیگران در قالب کارِ گروهی مرتبط با شغل خود آگاه باشد.

جدول شماره (۴)

سطح	عنوان	توصیف‌گرهای سطح (۴) چهارچوب صلاحیت حرفه‌ای ملی
۴	شرح سطح	سطح چهار، مشخص‌کننده توانایی فرد برای انجام وظایف مشخص، کمی پیچیده و در معرض تغییر و نسبتاً قابل پیش‌بینی است. کارها نیازمند استقلال و انتخاب‌های محدود است.
	دانش	۱ ـ دانش لازم برای پیش‌‌‌برآورد اتفاقات تکراری در شغل خود را دارد. ۲ ـ از دانش نظری و عملی لازم برای به‌‌‌کارگیری مواد، تجهیزات، روش‌‌‌ها و فرایندهای مرتبط با شغل خود برخوردار است. ۳ ـ از دانش لازم برای تفسیر و طبقه‌‌‌بندی اطلاعات مرتبط با شغل برخوردار باشد.
	مهارت	۱ ـ مهارت لازم برای تفسیر و طبقه‌‌‌بندی اطلاعات شغلی خود را دارا است. ۲ ـ از مهارت‌های روانی ـ حرکتی برای انتخاب و استفاده از مواد و ابزارهای معمول در محیط کاری برای انجام وظایف شغلی برخوردار است. ۳ ـ مهارت لازم برای اجرای فرایندهای مرتبط با شغل خود را دارد.
	شایستگی	مسئولیت‌ انجام وظایف و انتخاب محدود در زمینه‌های قابل پیش‌بینی اما تغییرپذیر با نظارت محدود را داشته باشد و در صورت لزوم بتواند نظارت بر کارهای معمول دیگران را ‌بپذیرد.

جدول شماره (۵)

سطح	عنوان	توصیف‌گرهای سطح (۵) چهارچوب صلاحیت حرفه‌ای ملی
۵	شرح سطح	سطح پنج، مشخص‌کننده توانایی فرد برای انجام وظایف تخصصی و پیچیده شغلی است که نسبتاً قابل پیش‌بینی بوده و قابلیت هدایت فنی گروه (تیم)‌های کوچک و انتخاب را دارد.
	دانش	۱ ـ از دانش لازم برای نظم‌بخشی و ایجاد فرایندهای مرتبط با شغل خود برخوردار است. ۲ ـ از دانش لازم برای ممیزی عملکرد گروه (تیم)‌‌‌های کاری برخوردار است.
	مهارت	۱ ـ از مهارت‌های شناختی و کاربردی لازم برای ارائه راه‌حل‌ها در حل مسائل نسبتاً قابل پیش‌بینی در حوزه شغلی خود برخوردار باشد. ۲ ـ از مهارت‌های ارتباطی لازم برای تعامل با اعضای تیم برخوردار است.
	شایستگی	۱ ـ می‌تواند از عهده سرپرستی گروه (تیم)‌‌‌های کوچک در شرایط قابل پیش‌‌‌بینی برآید. ۲ ـ می‌تواند عملکرد خود و اعضای گروه کاری را بررسی و بهبود بخشد. ۳ ـ نسبت به نتایج کارهای خود مسئول و پاسخگو بوده و مسئولیت مشترک نتایج فعالیت‌ها و کار اعضای گروه کاری را بپذیرد.

۳ ـ از توانایی انتقال دانش و مهارت به اعضای گروه کاری برخوردار باشد.

۴ ـ با رویکردی کارآمد، اعضای گروه کاری را راهنمایی کند و برای توسعه هم‌افزایی در گروه (تیم) تلاش کند.

جدول شماره (۶)

سطح	عنوان	توصیف‌گرهای سطح (۶) چهارچوب صلاحیت حرفه‌ای ملی
۶	شرح سطح	سطح شش، مشخص‌کننده توانایی فرد برای مجموعه وظایفی است که پیچیده و غیرقابل ‌پیش‌بینی هستند و انجام آن‌ها شامل سرپرستی گروه (تیم)، پذیرش مسئولیت، استقلال و انتخاب‌های وسیع است.
	دانش	۱ ـ از دانش لازم برای پیش‌بینی وقایع در شرایط پیچیده برخوردار است. ۲ ـ از دانش لازم برای تشخیص اقدامات و رویه‌‌‌های مناسب در حرفه خود برخوردار است. ۳ ـ از دانش لازم برای بازطراحی فرایندهای مرتبط با حرفه خود برخوردار است.
	مهارت	۱ ـ از مهارت‌های شناختی و کاربردی برای ارائه راه‌حل‌های نوآورانه در حل مسائل غیرقابل ‌پیش‌بینی برخوردار است. ۲ ـ مهارت طراحی محصول/ خدمت/ فرایند مرتبط با حرفه را دارا است. ۳ ـ از مهارت‌های روانی ـ حرکتی به‌صورت نوآورانه برای انتخاب و استفاده از روش، مواد و ابزارها در محیط کاری برای انجام وظایف برخوردار است. ۴ ـ از مهارت‌های گروه (تیم)‌‌‌سازی، هدایت، اجرا و نظارت بر یک طرح (پروژه)/ برنامه برخوردار باشد.
	شایستگی	۱ ـ می‌‌‌تواند با استقلال و انتخاب، وظایف پیچیده حرفه‌ای را در یک محیط کاری غیرقابل ‌پیش‌بینی انجام دهد. ۲ ـ می‌‌‌تواند از عهده سرپرستی و نظارت بر وظایف در زمینه‌های تغییرپذیر و غیرقابل ‌پیش‌بینی برآید.

جدول شماره (۷)

سطح	عنوان	توصیف‌گرهای سطح (۷) چهارچوب صلاحیت حرفه‌ای ملی
۷	شرح سطح	سطح هفت، مشخص‌کننده توانایی فرد برای انجام وظایف حرفه‌ای پیچیده، جدید و غیرقابل ‌پیش‌بینی همراه با قضاوت و مدیریت مستقل فرایندها و منابع و با استفاده از دانش تخصصی و روش‌های پژوهش در زمینه شغلی خود می‌‌‌باشد.
	دانش	۱ ـ از درک نقادانه و دانش لازم برای تشریح دلایل انتخاب‌‌‌ها و اقدامات در حرفه خود برخوردار است. ۲ ـ از دانش لازم برای ارزشیابی و قضاوت نتایج فعالیت‌‌‌ها و فرایندهای مرتبط با حرفه خود برخوردار است. ۳ ـ از دانش لازم برای کاربست فکر نو (ایده)‌‌‌های نوآورانه در تحولات مرتبط با حرفه خود برخوردار است.
	مهارت	۱ ـ از مهارت‌های حل مسأله و تصمیم‌‌‌گیری مرتبط با حرفه را برخوردار است. ۲ ـ مهارت کسب دانش و مهارت مورد نیاز برای مواجهه با موضوعات جدید در حرفه خود را دارد. ۳ ـ از مهارت‌های شناختی لازم برای ارزشیابی فکر نو (ایده)‌ها و مفاهیم پیچیده مرتبط با حرفه برخوردار است. ۴ ـ از توانایی مدیریت در شرایط پیچیده و غیرقابل‌پیش‌بینی برخوردار است.
	شایستگی	۱ ـ می‌‌‌تواند کارهای پیچیده، غیرقابل‌ پیش‌بینی که شامل عوامل متعدد و متعامل می‌شود را مدیریت کند. ۲ ـ می‌‌‌تواند قضاوت وسیع را در یک حوزه شغلی یا حرفه‌ای اعمال کند. ۳ ـ می‌‌‌تواند از عهده مدیریت فعالیت‌‌‌ها، فرایندها و منابع در زمینه‌ای تغییرپذیر و غیرقابل‌پیش‌بینی برآید.

جدول شماره (۸)

سطح	عنوان	توصیف‌گرهای سطح (۸) چهارچوب صلاحیت حرفه‌ای ملی
۸	شرح سطح	سطح هشت، مشخص‌کننده توانایی فرد برای انجام وظایف حرفه‌ای در موقعیت‌‌‌های پیچیده و مبهم، همراه با نوآوری، قضاوت وسیع، مدیریت و رهبری در امور راهبردی و با استفاده از دانش تخصصی و روش‌های نوآورانه پژوهشی از طریق توسعه راه‌‌‌حل‌‌‌ها و فرایندهای مبتکرانه در حل موضوعات جدید می‌‌‌باشد.
	دانش	۱ ـ از دانش لازم برای خلق و توسعه فکر نو (ایده‌‌‌)های نوآورانه در ارتباط با حرفه خود برخوردار است. ۲ ـ از دانش راهبردی لازم برای پیش‌‌‌بینی و ایجاد تحولات مرتبط با حرفه خود برخوردار است. ۳ ـ از دانش لازم برای ارائه نظریه‌‌‌های جدید مرتبط با حرفه خود برخوردار باشد.
	مهارت	۱ ـ از مهارت مدیریت دانش و استفاده تلفیقی از دانش مرتبط با حرفه برخوردار است. ۲ ـ مهارت لازم برای خلق و توسعه فکر نو (ایده‌‌‌)های جدید مرتبط با حرفه را دارا است. ۳ ـ از مهارت مدیریت و رهبری در شرایط پیچیده و مبهم برخوردار است.
	شایستگی	۱ ـ مسئولیت مدیریت و رهبری گروه (تیم)‌‌‌های حرفه‌‌‌ای در شرایط غیرقابل پیش‌‌‌بینی را بر عهده دارد. ۲ ـ مسئولیت مدیریت دانش و استفاده تلفیقی از دانش و مهارت در حوزه حرفه‌‌‌ای را بر عهده دارد.

ماده ۶ ـ مسیرهای دستیابی به سطوح صلاحیت حرفه‌‌‌ای ملی به شرح جداول (۹) تا (۱۶) این ماده تعیین می‌‌‌شود:

جدول شماره (۹)

مسیرهای دستیابی به سطح (۱) صلاحیت

مسیر نظام آموزش: فرد پس از اتمام دوره‌‌ ابتدایی یا پایان متوسطه اول یا طی کردن دوره آموزش حرفه‌ای کوتاه‌مدت (آموزش و تربیت فنی و حرفه‌‌‌ای اولیه) و موفقیت در ارزشیابی صلاحیت سطح (۱)، در این سطح قرار می‌‌‌گیرد.

مسیر بازار کار: اتمام دوره‌‌‌های سوادآموزی و موفقیت در ارزشیابی صلاحیت سطح (۱).

جدول شماره (۱۰)

مسیرهای دستیابی به سطح (۲) صلاحیت

مسیر نظام آموزش: فرد پس از اتمام دوره ابتدایی یا پایان دوره متوسطه اول و با طی کردن یک دوره آموزش حرفه‌ای میان‌مدت شامل کارورزی و موفقیت در ارزشیابی صلاحیت سطح (۲)، در این سطح قرار می‌‌‌گیرد.

مسیر بازار کار: فرد در سطح (۱) صلاحیت قرار دارد و پس از طی مدت زمان گذر تجربی لازم برای دستیابی به سطح (۲) بر اساس مسیر توسعه حرفه‌‌‌ای و طی نمودن دوره‌‌‌های آموزشی لازم ضمن کار (آموزش و تربیت فنی و حرفه‌‌‌ای مستمر) و موفقیت در ارزشیابی صلاحیت سطح (۲)، در این سطح قرار می‌‌‌گیرد.

جدول شماره (۱۱)

مسیرهای دستیابی به سطح (۳) صلاحیت

مسیر اول نظام آموزش: فرد با اتمام آموزش‌‌‌های فنی و حرفه‌‌‌ای و مهارتی دوره متوسطه دوم و موفقیت در ارزشیابی صلاحیت سطح (۳)، در این سطح قرار می‌‌‌گیرد.

مسیر دوم از نظام آموزش: فرد با اتمام دوره نظری متوسطه دوم و با طی کردن یک دوره آموزش حرفه‌‌‌ای کوتاه‌مدت (آموزش و تربیت فنی و حرفه‌‌‌ای اولیه)، و موفقیت در ارزشیابی صلاحیت سطح (۳)، در این سطح قرار می‌‌‌گیرد.

مسیر بازار کار: فرد در سطح (۲) صلاحیت قرار دارد و با طی کردن مدت زمان گذر تجربی لازم برای دستیابی به سطح (۳) بر اساس مسیر توسعه حرفه-ای و طی نمودن دوره‌‌‌های آموزشی لازم ضمن کار (آموزش و تربیت فنی و حرفه‌‌‌ای مستمر) و موفقیت در ارزشیابی صلاحیت سطح (۳)، در این سطح قرار می‌‌‌گیرد.

جدول شماره (۱۲)

مسیرهای دستیابی به سطح (۴) صلاحیت

مسیر اول نظام آموزش: فرد با دارا بودن حداقل مدرک دوره آموزش‌‌‌های فنی و حرفه‌‌‌ای و مهارتی دوره دوم متوسطه و با موفقیت در ارزشیابی صلاحیت سطح (۴)، در این سطح قرار می‌‌‌گیرد.

مسیر دوم نظام آموزش: فرد با دارا بودن حداقل مدرک دوره دوم متوسطه نظری و طی نمودن یک دوره آموزش حرفه‌‌‌ای میان‌مدت شامل کارورزی (آموزش و تربیت فنی و حرفه‌‌‌ای اولیه) و موفقیت در ارزشیابی صلاحیت سطح (۴)، در این سطح قرار می‌‌‌گیرد.

مسیر بازار کار: فرد با دارا بودن حداقل مدرک متوسطه اول در سطح (۳) صلاحیت قرار دارد و پس از طی مدت زمان گذر تجربی لازم برای دستیابی به سطح (۴) بر اساس مسیر توسعه حرفه‌‌‌ای و طی کردن دوره‌‌‌های آموزشی لازم ضمن کار (آموزش و تربیت فنی و حرفه‌‌‌ای مستمر) و موفقیت در ارزشیابی صلاحیت سطح (۴)، در این سطح قرار می‌‌‌گیرد.

جدول شماره (۱۳)

مسیرهای دستیابی به سطح (۵) صلاحیت

مسیر اول نظام آموزش: فرد با دارا بودن حداقل مدرک کاردانی نظری و موفقیت در ارزشیابی صلاحیت سطح (۵)، در این سطح قرار می‌‌‌گیرد.

مسیر دوم نظام آموزش: فرد با دارا بودن حداقل مدرک کاردانی مهارتی و طی کردن یک دوره آموزش حرفه‌‌‌ای کوتاه‌مدت (آموزش و تربیت حرفه‌‌‌ای اولیه) و موفقیت در ارزشیابی صلاحیت سطح (۵)، در این سطح قرار می‌‌‌گیرد.

مسیر بازار کار: فرد با دارا بودن حداقل مدرک دوره دوم متوسطه (دیپلم) در سطح (۴) صلاحیت قرار دارد و پس از طی مدت زمان گذر تجربی لازم برای دستیابی به سطح (۵) بر اساس مسیر توسعه حرفه‌‌‌ای و طی نمودن دوره‌‌‌های آموزشی لازم ضمن کار (آموزش و تربیت حرفه‌‌‌ای مستمر) و موفقیت در ارزشیابی صلاحیت سطح (۵)، در این سطح قرار می‌‌‌گیرد.

جدول شماره (۱۴)

مسیرهای دستیابی به سطح (۶) صلاحیت

مسیر اول نظام آموزش: فرد با دارا بودن حداقل مدرک کارشناسی مهارتی و موفقیت در ارزشیابی صلاحیت سطح (۶) در این سطح قرار می‌گیرد.

مسیر دوم نظام آموزش: فرد با دارا بودن مدرک کارشناسی نظری و طی نمودن یک دوره آموزش حرفه‌‌‌ای میان‌مدت شامل کارورزی (آموزش و تربیت حرفه‌‌‌ای اولیه) و موفقیت در ارزشیابی صلاحیت سطح (۶)، در این سطح قرار می‌‌‌گیرد.

مسیر بازار کار: فرد با دارا بودن حداقل مدرک کاردانی در سطح (۵) صلاحیت قرار دارد و با طی نمودن مدت زمان گذر تجربی لازم برای دستیابی به سطح (۶) بر اساس مسیر توسعه حرفه‌‌‌ای و طی نمودن دوره‌‌‌های آموزشی لازم ضمن کار (آموزش و تربیت حرفه‌‌‌ای مستمر) و موفقیت در ارزشیابی صلاحیت سطح (۶)، در این سطح قرار می‌‌‌گیرد.

جدول شماره (۱۵)

مسیرهای دستیابی به سطح (۷) صلاحیت

مسیر بازار کار: فرد در سطح (۶) صلاحیت قرار دارد و با طی کردن مدت زمان گذر تجربی لازم برای دستیابی به سطح (۷) بر اساس مسیر توسعه حرفه-ای و طی نمودن دوره‌‌‌های آموزشی لازم ضمن کار (آموزش و تربیت حرفه‌‌‌ای مستمر) و موفقیت در ارزشیابی صلاحیت سطح (۷)، در این سطح قرار می‌‌‌گیرد.

جدول شماره (۱۶)

مسیرهای دستیابی به سطح (۸) صلاحیت

مسیر بازار کار: فرد در سطح (۷) صلاحیت قرار دارد و پس از طی مدت زمان گذر تجربی لازم برای دستیابی به سطح (۸) بر اساس مسیر توسعه حرفه‌‌‌ای و طی نمودن دوره‌‌‌های آموزشی لازم ضمن کار (آموزش و تربیت حرفه‌‌‌ای مستمر) و موفقیت در ارزشیابی صلاحیت سطح (۸)، در این سطح قرار می‌‌‌گیرد.

ماده ۷ ـ دستگاه‌‌‌های موضوع مواد (۵) و (۶) قانون و ماده (۸) آیین‌نامه اجرایی مکلفند با همکاری نظام‌‌‌های حرفه‌‌‌ای، انجمن‌‌‌های علمی ـ حرفه‌‌‌ای، اتحادیه‌‌‌ها و صنوف حرفه‌‌‌ای و شغلی، مصادیق، الزامات و پیش‌نیازهای ورود به سطوح صلاحیت حرفه‌‌‌ای را در قالب تدوین استاندارهای ارزشیابی و شایستگی حرفه‌‌‌ها، از جمله مدت زمان گذر تجربی از یک سطح به سطح دیگر و تحرکات افقی در سطوح و مدت اعتبار گواهینامه‌‌‌های صلاحیت حرفه‌‌‌ای و میزان دوره‌‌‌های آموزشی حرفه‌‌‌ای، برای تصویب به شورای‌‌‌عالی پیشنهاد نمایند.

ماده ۸ ـ صلاحیت‌‌‌های احرازشده بر اساس استانداردهای حرفه و ارزشیابی، مبنای گذر از یک سطح به سطح بالاتر است.

ماده ۹ ـ احراز صلاحیت افراد در سطوح (۷) و (۸) جداول موضوع مواد (۵) و (۶) این تصویب‌‌‌نامه، توسط کارگروه تخصصی نظارت و سنجش موضوع ماده (۹) آیین‌نامه اجرایی انجام می‌‌‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

فهرست و اولویت واگذاری کالاهای قاچاق با مصرف خاص که قابلیت فروش و استفاده عمومی ندارند

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22700-1401/12/02

شماره ۲۱۶۰۸۴/ت ۶۰۰۷۲ هـ ـ ۱۴۰۱/۱۱/۲۳

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت اطلاعات

وزارت کشور ـ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

سازمان برنامه‌وبودجه کشور

ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ به پیشنهاد شماره 80/64962 مورخ ۱۴۰۱/۴/۷ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (۵) بند (۲) ماده (۵۶) اصلاحی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ـ مصوب ۱۴۰۰ ـ و اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، فهرست و اولویت واگذاری کالاهای قاچاق با مصرف خاص که قابلیت فروش و استفاده عمومی ندارند را به شرح زیر تصویب کرد:

فهرست و اولویت واگذاری کالاهای قاچاق با مصرف خاص که قابلیت فروش و استفاده عمومی ندارند

ماده ۱ ـ کالاهای قاچاق با مصرف خاص که قابلیت فروش و استفاده عمومی نداشته و در اختیار مراجع ذی‏صلاح قرار دارند، با رعایت قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ـ مصوب ۱۳۹۲ ـ و اصلاحات بعدی آن، به ترتیب مقرر در این تصویب‌‌‌نامه تعیین تکلیف می‌‌‌شوند.

ماده ۲ ـ کالاهایی که به تشخیص وزارت اطلاعات جنبه امنیتی دارند مانند دستگاه‌های گیرنده یا فرستنده با بسامد (فرکانس) غیرمجاز که موجب مخدوش شدن یا استماع مکالمات مخابرات دستگاه‌های نظامی، انتظامی یا اطلاعاتی می‌شوند، صدا بر (میکروفون)‌هایی که قابلیت جاسازی در اشیای مختلف را دارند، دوربین‌های جاسوسی، مواد شیمیایی مورد استفاده در جعل اسناد، سامانه‌های شنود ارتباطات با سیم، سامانه‌های استراق سمع محیطی، سامانه‌های تصویربرداری مخفیانه یا پوششی، سامانه‌های تخصصی ورود پنهان، سامانه‏های مقابله و کشف سامانه‏های حفاظتی، پرنده‏های بدون سرنشین غیرنظامی و ابزارهای کشف و مقابله با آن و ترور زیستی (بیوتروریسم)، با قیمت کارشناس رسمی با لحاظ ماهیت، کیفیت و سایر خصوصیات و همچنین با رعایت ساز و کار ماده (۷) این تصویب‌نامه به وزارت اطلاعات تحویل می‌گردد.

تبصره ـ مرجع تشخیص کالاهای موضوع این ماده که علاوه‌بر جنبه امنیتی دارای جنبه‌های نظامی و انتظامی می‌باشند، کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارتخانه‌‌‌های اطلاعات، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و کشور می‌باشد.

ماده ۳ ـ کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارتخانه‏های اطلاعات، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و کشور و سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی که دبیرخانه آن در سازمان مذکور مستقر می‌باشد، به صورت متمرکز و بر اساس نیاز دستگاه‌های مربوط نسبت به توزیع و تحویل کالاهای موضوع ماده (۲) این تصویب‌نامه در کل کشور با قیمت مذکور اقدام خواهد کرد.

تبصره ـ کلیه دستگاه‌هایی که مشمول دریافت کالاهای موضوع این ماده می‌باشند درخواست خود را با رعایت جنبه‌های محرمانگی به همراه تأییدیه سازمان برنامه‌وبودجه کشور دایر بر داشتن اعتبار به سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی ارسال می‌کنند.

ماده ۴ ـ انواع سلاح و مهمات، اقلام و مواد محترقه، ناریه و منفجره (با قدرت انفجاری تخریبی بالا) موضوع قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز ـ مصوب ۱۳۹۰ ـ و آیین‌‌‌نامه‌‌‌های اجرایی آن، مواد شیمیایی موضوع مصوبه شماره ۶۱۶۸۴ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۴ شورای امنیت کشور، گازهای میکروبی، بیهوش‌کننده، اشک‌آور، شوک دهنده‌ها و تجهیزات نظامی و انتظامی و همچنین ماشین‏آلات با فناوری بالا و اجزا و قطعات مربوط که کاربرد اختصاصی نظامی دارد، با قیمت کارشناس رسمی با لحاظ ماهیت، کیفیت و سایر خصوصیات و همچنین با رعایت ساز و کار ماده (۷) این تصویب‌نامه به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تحویل می‌گردد.

تبصره ـ مواد رادیواکتیو به سازمان انرژی اتمی ایران تحویل می‌‌‌شود.

ماده ۵ ـ کالاهایی که برای سازمان‌‌‌های اطلاعاتی، امنیتی، نظامی و انتظامی و سایر دستگاه‌های دولتی جهت انجام وظایف قانونی استفاده مشترک دارند؛ از قبیل موتورسیکلت با حجم موتور بالای (۲۵۰) سی‌سی، خودروهای عملیاتی (تاکتیکی) و پشتیبانی (لجستیکی) غیرقابل شماره‌‌‌گذاری و همچنین خودروهای با حجم موتور بالای (۲۵۰۰) سی‌سی غیرقابل شماره‌گذاری که به صورت قاچاق وارد کشور می‏شوند، بر اساس نیاز و اولویت دستگاه متقاضی با قیمت کارشناس رسمی با لحاظ ماهیت، کیفیت و سایر خصوصیات و همچنین با رعایت ساز و کار ماده (۷) این تصویب‌نامه به دستگاه‌ها یا نهادهایی که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند، تحویل می‌‌‌شود.

ماده ۶ ـ کارشناسی کالاهای با مصرف خاص موضوع این تصویب‏نامه بنا به تشخیص کارگروه موضوع ماده (۳) این تصویب‌نامه، حسب مورد توسط کارشناسان وزارتخانه‏های اطلاعات و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با رعایت تبصره (۵) ماده (۵۶) اصلاحی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ـ مصوب ۱۴۰۰ ـ انجام می‌‌‌شود.

ماده ۷ ـ دستگاه یا نهاد متقاضی موظف است تأییدیه سازمان برنامه‌وبودجه کشور مبنی بر پیش‌‌‌بینی اعتبار لازم برای خرید کالا در بودجه سنواتی خود را دریافت و به سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی ارایه کند. سازمان برنامه‌وبودجه کشور مکلف است با اعلام سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، معادل ارزش کالای تحویلی به علاوه کارمزد موضوع مواد (۹) و (۱۰) قانون تأسیس سازمان جمع‌‌‌آوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن ـ مصوب ۱۳۷۰ ـ و اصلاحات بعدی آن و مالیات و عوارض متعلقه را از محل تخصیص بودجه پیش‌بینی‌شده برای دستگاه یا نهاد مربوط کسر و از طریق تخصیص با رعایت ماده (۳۰) قانون برنامه‌وبودجه کشور ـ مصوب ۱۳۵۱ ـ به خزانه‌‌‌داری کل کشور اعلام نماید. خزانه‌‌‌داری کل کشور با اولویت نسبت به پرداخت آن به حساب سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی اقدام می‌کند.

ماده ۸ ـ در صورت تحویل کالا به دستگاه یا نهاد موضوع این تصویب‌نامه، چنانچه رأی قطعی برائت متهم و حکم به استرداد کالاهای واگذارشده، صادر گردیده باشد، سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی مطابق ترتیبات قانونی مقرر در آیین‌نامه موضوع مواد (۵۵) و (۵۶) تصویب‌نامه، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اقدام می‌کند.

ماده ۹ ـ در صورت عدم وجود تقاضا برای کالاهای موضوع این تصویب‌نامه، پس از گذشت یک سال از تاریخ تحویل به سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، فهرست کالاهای موجود به دستگاه‌های ذی‌ربط اعلام خواهد شد. در صورت گذشت بیش از شش ماه از تاریخ اعلام و عدم ارایه درخواست برای خرید کالا، موضوع در کارگروه ماده (۳) این تصویب‌نامه مطرح و درباره چگونگی و مرجع امحاء این کالاها تصمیم‌گیری می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

تصویب‌نامه در خصوص محاسبه تعرفه بهای گاز طبیعی و برق برخی از مشترکان شهرستان تربت‌جام در دی‌ماه سال ۱۴۰۱

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22705-1401/12/08

شماره ۲۱۹۴۰۷/ت ۶۰۹۵۹ هـ ـ ۱۴۰۱/۱۱/۲۶

وزارت نفت ـ وزارت نیرو

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۱۱/۱۹ به پیشنهاد شماره 1025 ـ 20/2 مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ وزارت نفت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

در راستای حمایت از آن دسته از مشترکان گاز طبیعی شهرستان تربت‌جام که در دوره دی‌‌‌ماه سال ۱۴۰۱، به دلیل برودت هوا به تشخیص شرکت ملی گاز ایران دچار قطعی گاز طبیعی شده‌‌‌اند، کل گاز بهای دوره مذکور با تعرفه به نرخ صفر محاسبه می‌‌‌شود. همچنین هزینه برق مصرفی این دسته از مشترکین در ایام یادشده توسط شرکت ملی گاز ایران و از محل منابع داخلی آن شرکت با رعایت ترتیبات قانونی، پرداخت می‌‌‌گردد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

تصویب‌نامه در خصوص واگذاری بنگاه‌های دولتی مشمول گروه‌های (۱) و (۲) موضوع ماده (۲) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی به اشخاص واجد شرایط به عنوان سهام عدالت

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22705-1401/12/08

شماره ۲۲۰۵۷۳/ت ۶۰۷۹۱ هـ ـ ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ به پیشنهاد شماره 50186/217447مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۴ معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای بند (الف) تبصره (۲) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور تصویب کرد:

۱ ـ سازمان خصوصی‌سازی موظف است در اجرای بند (الف) تبصره (۲) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی ـ مصوب ۱۳۸۶ ـ و اصلاحات بعدی آن و مصوبات شورای‌عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی به اشخاص واجد شرایط طبق قوانین مذکور، سهام عدالت واگذار نماید.

۲ ـ تصویب‌نامه شماره ۱۶۷۰۰۰/ت ۵۹۹۹۰ هـ مورخ ۱۴۰۱/۹/۱۲ لغو می‌گردد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

تصویب‌نامه در خصوص اولویت‌بندی خانواده شهدا و جانبازان مشمول بند (ی) تبصره (۷) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22705-1401/12/08

شماره ۲۲۰۶۸۸/ت ۶۰۵۳۲ هـ – ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ بنیاد شهید و امور ایثارگران

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۱۱/۲۶ به پیشنهاد شماره 400/01/356588 مورخ ۱۴۰۱/۷/۲۷ بنیاد شهید و امور ایثارگران و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای بند (ی) تبصره (۷) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، اولویت‌‌بندی مشمولین بند مذکور را به شرح زیر تصویب کرد:

۱ ـ جانبازان هفتاد درصد (۷۰%) و بالاتر با اولویت کسانی که از مصوبه شماره ۲۰۴۴۰۸/ت ۴۱۷۱۷ هـ مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۷ با اصلاحات بعدی استفاده نکرده‌‌اند به ترتیب تقدم تاریخ تشکیل کمیسیون پزشکی تعیین هفتاد درصد (۷۰%) جانبازی.

۲ ـ سایر جانبازان هفتاد درصد (۷۰%) به ترتیب تقدم تاریخ تشکیل کمیسیون پزشکی تعیین هفتاد درصد (۷۰%) جانبازی.

۳ ـ جانبازان پنجاه درصد (۵۰%) تا شصت و نه درصد (۶۹%) که از محل “قانون اصلاح قانون تحویل خودرو به جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی مصوب ۱۳۷۶/۶/۲۳ مجلس شورای اسلامی” ـ مصوب ۱۳۷۸ ـ در نوبت هستند، با اولویت درصد جانبازی و تاریخ اولین کمیسیون پزشکی تعیین پنجاه درصدی (۵۰%) جانبازی.

۴ ـ فرزندان شهید دارای محدودیت‌های جسمی و حرکتی به تشخیص کمیسیون پزشکی بنیاد و با اولویت تاریخ شهادت شهید.

۵ ـ جانبازان بیست و پنج درصد (۲۵%) تا چهل و نه درصد (۴۹%) دارای محدودیت‌های جسمی و حرکتی به تشخیص کمیسیون پزشکی بنیاد با اولویت درصد جانبازی.

۶ ـ همسران شهداء دارای محدودیت جسمی و حرکتی به تشخیص کمیسیون پزشکی بنیاد با اولویت تاریخ شهادت شهید.

۷ ـ والدین شهداء با اولویت تعداد شهید و دارای محدودیت‌های جسمی و حرکتی به تشخیص کمیسیون پزشکی بنیاد و تاریخ شهادت شهید.

۸ ـ فرزندان شهداء با اولویت و ترتیب تاریخ شهادت شهید.

۹ ـ همسران و والدین شهداء فاقد محدویت‌های جسمی و حرکتی با اولویت تاریخ شهادت شهید.

تبصره ۱ ـ جانبازان هفتاد درصدی (۷۰%) که از مزایای واگذاری خودروی داخلی بهره‌مند می‌باشند مشمول استفاده از امتیازات واردات خودرو نمی‌باشند.

تبصره ۲ ـ عدم دریافت تسهیلات بانکی موضوع قانون مورد اشاره مانع دریافت خودرو توسط مشمولین نخواهد بود و مشمولین می‌توانند بهای کل خودرو را به صورت نقدی پرداخت نمایند.

تبصره ۳ ـ مشمولین حق انتخاب تمامی خودروهای اعلامی را داشته اما اولویت در انتخاب نوع خودرو بر اساس اولویت مشمولین می‌باشد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

تصویب‌نامه در خصوص اصلاح جریمه نقدی تخلفات مربوط به شرکت‌ها و مؤسسات حمل و نقل بار و مسافر

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22705-1401/12/08

شماره ۲۲۰۵۶۶/ت ۵۹۶۰۲ هـ ـ ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

وزارت دادگستری ـ وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت کشور

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۱۰/۲۵ به پیشنهاد شماره ۴۳۳۲۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۴ وزارت دادگستری و به استناد ماده (۲۸) اصلاحی قانون مجازات اسلامی ـ مصوب ۱۳۹۹ ـ تصویب کرد:

مبلغ جریمه نقدی تخلفات مربوط به شرکت‌‌ها و مؤسسات حمل و نقل بار و مسافر، موضوع تبصره (۱) ماده (۳۱) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی ـ مصوب ۱۳۸۹ ـ از یک میلیون (۱۰۰۰۰۰۰) ریال تا پنج میلیون (۵۰۰۰۰۰۰) ریال به ده میلیون (۱۰۰۰۰۰۰۰) ریال تا پنجاه میلیون (۵۰۰۰۰۰۰۰) ریال اصلاح می‌‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

آیین‌نامه حمایت از نخبگان غیرایرانی

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22705-1401/12/08

شماره ۲۱۹۴۳۷/ت ۶۰۴۴۱ هـ ـ ۱۴۰۱/۱۱/۲۶

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

وزارت کشور ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

وزارت امور خارجه ـ معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور

بنیاد ملی نخبگان ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۱۰/۲۵ به پیشنهاد شماره 11/90129 مورخ ۱۴۰۱/۷/۲ معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌‌‌بنیان رئیس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین‌‌‌نامه حمایت از نخبگان غیرایرانی را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین‌‌‌نامه حمایت از نخبگان غیرایرانی

ماده ۱ ـ به منظور بهره‌‌‌مندی از دانش و تخصص نخبگان غیرایرانی که در راستای آرمان‌‌‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی و تأمین منافع ملی، خدمات و اقدامات شایانی انجام داده یا می‌‌‌دهند، در صورت دارا بودن شرایط نخبگی از امتیازات شهروندی به استثنای تابعیت و تصدی مناصب مذکور در ماده (۹۸۲) قانون مدنی برخوردار می‌‌‌شوند.

ماده ۲ ـ شاخص‌‌‌های نخبگان غیرایرانی موضوع این آیین‌‌‌نامه و نحوه امتیازدهی به آن شاخص‌‌‌ها در چهارچوب سند راهبردی کشور در امور نخبگان ـ مصوب ۱۳۹۱ ـ شورای‌‌‌عالی انقلاب فرهنگی مشتمل بر سوابق برجسته تحصیلی و آموزشی، فعالیت‌‌‌های پژوهشی با تأکید بر فعالیت‌‌‌های مسأله‌‌‌محور، برگزیدگی در رویدادهای رقابتی معتبر، فعالیت‌‌‌های فناورانه و نوآورانه، فعالیت‌‌‌های برجسته فرهنگی، ادبی، هنری، مدیریتی و ورزشی همسو با ارزش‌‌‌های ملی ایرانی، اسلامی و انقلابی و برخوردار از توصیه یا معرفی از نخبگان علم، فناوری، ادب، فرهنگ، هنر و غیره، توسط بنیاد ملی نخبگان و با همکاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌‌‌جمهور و سایر دستگاه‌‌‌های اجرایی مرتبط، تهیه و به تصویب هیئت‌وزیران می‌‌‌رسد.

ماده ۳ ـ معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌‌‌جمهور با همکاری بنیاد ملی نخبگان موظف است درخواست‌‌‌های متقاضیان برخورداری از حمایت‌‌‌های این آیین‌‌‌نامه را بر اساس شاخص‌های ماده (۲) این آیین‌‌‌نامه با کسب نظر از دستگاه‌‌‌های تخصصی مربوط بررسی نموده و افراد واجد صلاحیت را ظرف دو هفته پس از تکمیل مدارک به کمیسیون ساماندهی اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور معرفی نماید.

ماده ۴ ـ کمیسیون موضوع ماده (۳) این آیین‌‌‌نامه موظف است پس از استعلام از مراجع ذی‌‌‌صلاح امنیتی و انتظامی، ظرف دو ماه نسبت به بررسی و تصمیم‌‌‌گیری در خصوص پرونده‌‌‌های ارسالی از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌‌‌بنیان رئیس‌جمهور اقدام نماید. فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است ظرف دو هفته نسبت به صدور دفترچه اقامت ویژه برای متقاضیان مورد تأیید کمیسیون مربوط اقدام نماید.

ماده ۵ ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر دستگاه‌‌‌ها و مراجع ذی‌‌‌ربط مکلفند در خصوص درخواست‌‌‌های صدور پروانه اشتغال یا جواز کسب برای دارندگان دفترچه اقامت ویژه موضوع این آیین‌‌‌نامه مشابه اتباع ایرانی اقدام نمایند.

ماده ۶ ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است سازوکار لازم برای بهره‌‌‌مندی دارندگان دفترچه اقامت ویژه موضوع این آیین‌نامه از کلیه خدمات بانکی همانند اتباع ایرانی را ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌‌‌نامه ایجاد نماید.

ماده ۷ ـ ادامه تحصیل دارندگان دفترچه اقامت ویژه در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌‌‌عالی و پژوهشی کشور با رعایت ضوابط مشابه اتباع ایرانی انجام می‌‌‌شود.

ماده ۸ ـ کلیه دستگاه‌‌‌های اجرایی موظفند در چهارچوب وظایف و اختیارات مربوط، نسبت به ارائه خدمات به دارندگان دفترچه اقامت ویژه اعم از صدور گواهینامه، صدور سیم‌کارت، خدمات بیمه، تأسیس شرکت و خروج و مراجعت مشابه اتباع ایرانی اقدام نمایند.

ماده ۹ ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است سازوکار لازم برای ارائه خدمات از طریق پنجره ملی‌‌‌ خدمات دولت هوشمند به دارندگان دفترچه اقامت ویژه را بر اساس شناسه اقامت ویژه مشابه شناسه ملی اتباع ایرانی ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌‌‌نامه ایجاد نماید.

ماده ۱۰ ـ بند (۴) تصویب‌‌‌نامه شماره ۱۰۷۴۵۰/ت ۵۹۲۶۷ هـ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱۹ لغو می‌‌‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

اصلاح تصویب‌نامه شماره ۱۵۲۷۲۱/ت ۶۰۴۱۳ هـ مورخ 1401/8/23

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22705-1401/12/08

شماره ۲۲۰۵۸۶/ت ۶۰۸۷۰ هـ ـ ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ـ وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت نیرو

وزارت کشور ـ وزارت نفت ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

سازمان برنامه و بودجه کشور

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۱۰/۲۸ به پیشنهاد شماره 50185/194982 مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

تصویب‌‌نامه شماره ۱۵۲۷۲۱/ت ۶۰۴۱۳ هـ مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۳ به شرح زیر اصلاح می‌شود:

۱ ـ بند (۲) حذف و شماره بند بعدی به (۲) اصلاح می‌شود.

۲ ـ در بند (۲)، عبارت “با لحاظ اصلاح موضوع بند (۲) این تصویب‌‌نامه،” حذف و عبارت “ماده (۹)” به عبارت “ماده (۸)” اصلاح می‌‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

اصلاح آیین‌نامه نحوه تشکیل جلسات و چگونگی اتخاذ تصمیمات هیئت داوری موضوع ماده (۲۱) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22705-1401/12/08

شماره ۲۱۹۲۸۰/ت ۶۰۱۴۷ هـ ـ ۱۴۰۱/۱۱/۲۶

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت دادگستری

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ به پیشنهاد شماره ۱۴۵۹۳ مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۶ وزارت دادگستری و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

آیین‌‌‌‌نامه نحوه تشکیل جلسات و چگونگی اتخاذ تصمیمات هیئت داوری موضوع ماده (۲۱) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موضوع تصویب‌‌‌‌نامه شماره ۹۹۵۹۷/ت ۴۱۵۶۲ هـ مورخ ۱۳۸۸/۵/۱۷ و اصلاح بعدی آن، به شرح زیر اصلاح می‌‌‌‌شود:

۱ ـ بندهای (الف) و (ب) ماده (۲) به شرح زیر اصلاح و بند (هـ) نیز به شرح زیر به ماده مذکور الحاق می‌شود:

الف ـ شکایت: اقامه دعوا و تقاضای رسیدگی توسط هر یک از طرفین قرارداد واگذاری یا اشخاص ذی‌‌‌‌نفع در خصوص تخطی از قوانین و مقررات نسبت به هر یک از تصمیم‏ها و اقدامات در امر واگذاری.

ب ـ اختلاف: اختلافات ناشی از امر واگذاری از جمله موارد مربوط به قرارداد واگذاری، تفسیر قرارداد مذکور یا اجرای قرارداد یادشده.

هـ ـ ذی‏نفع: هر شخصی که در امر واگذاری به طور مستقیم دارای نفع یا ضرر باشد. تشخیص موضوع با هیئت است.

۲ ـ در ماده (۴)، عبارت “دبیر و” حذف می‌‌‌‌شود.

۳ ـ در ماده (۶)، پس از عبارت “بودجه مورد نیاز” واژه “دبیرخانه” حذف می‌شود.

۴ ـ متون زیر جایگزین تبصره ماده (۶) می‌‌‌‌شوند:

تبصره ۱ ـ دبیر هیئت از میان کارکنان وزارت دادگستری به پیشنهاد رئیس هیئت و تأیید وزیر دادگستری تعیین می‏شود.

تبصره ۲ ـ تشکیلات دبیرخانه هیئت با پیشنهاد وزیر دادگستری در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط به تصویب مراجع ذی‌‌‌‌ربط می‌‌‌‌رسد.

۵ ـ ماده (۹) به شرح زیر اصلاح می‌‌‌‌شود:

ماده ۹ ـ حق‏الزحمه کارشناسی بر عهده متقاضی است و در مواردی که به نظر هیئت، ارجاع امر به کارشناس لازم باشد، هزینه آن به عهده خواهان خواهد بود و مطابق مقررات قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری ـ مصوب ۱۳۸۱ ـ اقدام می‌شود.

۶ ـ ماده (۱۴) به شرح زیر اصلاح می‌‌‌‌شود:

ماده ۱۴ ـ هیئت موظف است ظرف چهار ماه از تاریخ ارجاع اختلاف به داوری، به موضوع رسیدگی و رأی خود را صادر کند. این مدت، حداکثر برای دو بار دیگر و با ذکر دلیل قابل تمدید است.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

اصلاح ماده (۴) آیین‌نامه اجرایی تبصره (۶) بند (ح) ماده (۲) مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22705-1401/12/08

شماره ۲۱۹۳۳۳/ت ۶۰۹۱۶ هـ ـ ۱۴۰۱/۱۱/۲۶

وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت نفت ـ وزارت اطلاعات

سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

دبیرخانه شورای‌‌‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ به پیشنهاد شماره 50218/208314 مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۰ معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

ماده (۴) آیین‌‌‌نامه اجرایی تبصره (۶) بند (ح) ماده (۲) مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوع تصویب‌‌‌نامه شماره ۱۷۰۶۲۳/ت ۶۰۰۷۰ هـ مورخ ۱۴۰۱/۹/۱۵ به شرح زیر اصلاح می‌‌‌شود:

۱ ـ بند (۳) به شرح زیر اصلاح می‌‌‌شود:

۳ ـ پیشنهاد اعمال ابزارهای تنبیهی به مراجع ذی‌‌‌صلاح در خصوص صادرکنندگان با تعهدات سررسید شده.

۲ ـ در تبصره (۱)، عبارت “کلیه مجوزهای صادرکننده را با رعایت قوانین و مقررات معلق می‌‌‌نماید.” به عبارت “پیشنهاد تعلیق کلیه مجوزهای صادرکننده را به مراجع ذی‌‌‌صلاح ارائه می‌‌‌نماید.” اصلاح می‌‌‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

الحاق عبارت به بند (۹) ماده (۱) آیین‌نامه اجرایی جزء (۱) بند (الف) تبصره (۲۰) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22705-1401/12/08

شماره ۲۱۹۲۸۶/ت ۶۰۹۴۶ هـ ـ ۱۴۰۱/۱۱/۲۶

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ سازمان برنامه و بودجه کشور

سازمان اداری و استخدامی کشور

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ به پیشنهاد شماره 50379/211671 مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۶ معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

در بند (۹) ماده (۱) آیین‌نامه اجرایی جزء (۱) بند (الف) تبصره (۲۰) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۸۶۰۰۴/ت ۶۰۴۹۱ هـ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۸، پس از عبارت “تصویب‌نامه شماره ۹۹۱۴۵/ت ۵۵۲۲۳ هـ مورخ ۱۳۹۷/۷/۲۸” عبارت “با لحاظ رأی قطعی شماره ۷۸۹۸۵/هـ ب مورخ ۱۳۹۷/۹/۱۹ رئیس مجلس شورای اسلامی” الحاق می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

نوشتهٔ بعدی

آرای وحدت رویه دهه اول اسفند ۱۴۰۱

نوشتهٔ پیشین

قوانین دهه اول اسفند ۱۴۰۱

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.