مصوبات هیأت دولت منتشره از
1400/05/01 لغايت 1400/05/10
در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ايران
آیین‌نامه اجرایی بندهای (الف)، (ب) و (ج) تبصره (۱) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور
آیین‌نامه تضمین معاملات مشارکت عمومی ـ خصوصی
سیاست‌های اجرایی تشویق و حمایت از کارآفرینان پیشرو
آیین‌نامه اجرایی بندهای (الف)، (ب) و (ج) تبصره (۱) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22241-05/05/1400
شماره ۴۴۵۶۳/ت ۵۸۸۰۴ هـ ـ ۱۴۰۰/۴/۲۶
وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت نفت
سازمان برنامه‌وبودجه کشور
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ـ صندوق توسعه ملی
هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۴/۲۳ به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه‌وبودجه کشور و وزارتخانه‌های نفت و امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین‌نامه اجرایی بندهای (الف)، (ب) و (ج) تبصره (۱) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور را به شرح زیر تصویب کرد:
آیین‌نامه اجرایی بندهای (الف)، (ب) و (ج) تبصره (۱) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور
ماده ۱ ـ در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
۱ ـ قانون: قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور.
۲ ـ سازمان: سازمان برنامه‌وبودجه کشور.
۳ ـ بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
ماده ۲ ـ سهم صندوق توسعه ملی در سال ۱۴۰۰ از منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی موضوع بندهای (الف) و (ب) تبصره (۱) قانون، تا سقف (365000000) بشکه در سال (یک میلیون بشکه روزانه)، معادل (۲۰%) و مازاد بر آن معادل (۳۸%) است. وزارت نفت (شرکت ملی نفت ایران) مکلف است پس از صادرات (365000000) بشکه نفت‌خام و میعانات گازی در سال ۱۴۰۰، سیاهه‌‌های نفتی مازاد را به بانک مرکزی اعلام نماید تا این بانک نسبت به تسهیم متناسب سهم صندوق توسعه ملی اقدام نماید.
تبصره ـ صادرات نفت و میعانات گازی مازاد بر بندهای (الف) و (ب) تبصره (۱) قانون و همچنین سایر بندهای قانون، از جمله بند (ی) تبصره (۱) قانون، تابع تسهیم خاص خود است.
ماده ۳ ـ به استناد بند (الف) تبصره (۱) قانون، سهم صندوق توسعه ملی از منابع وصولی حاصل از خالص صادرات گاز (۲۰%) تعیین میشود.
ماده ۴ ـ بانک مرکزی موظف به اجرای اقدامات زیر است:
۱ ـ منابع حاصل از استفاده از صندوق توسعه ملی ازجمله مابه‌التفاوت هجده درصد (۱۸%) سهم صندوق در سال ۱۴۰۰ را به استناد ردیف درآمدی (۳۱۰۷۰۵) جدول شماره (۵) قانون و همچنین بند (ج) تبصره (۴) قانون، به نرخ سامانه معاملات الکترونیکی (ای ـ تی ـ اس) تسعیر و به ردیف درآمدی مذکور واریز نماید.
۲ ـ سهم دولت از منابع حاصل از صادرات میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی را به استناد ردیف درآمدی (۲۱۰۱۰۲) جدول شماره (۵) قانون، به نرخ سامانه معاملات الکترونیکی (ای ـ تی ـ اس) تسعیر و نود و پنج و نه دهم درصد (۹۵/۹%) وجوه حاصل را به عنوان سهم دولت به ردیف (۲۱۰۱۰۲) و چهار و یک دهم درصد (۴/۱%) درصد باقیمانده را به ردیف درآمدی (۲۱۰۱۰۹) جدول شماره (۵) قانون واریز نماید.
۳ ـ تا سقف هشت میلیارد (8000000000) دلار را به استناد جزء (۳) بند (ب) تبصره (۱) قانون، برای واردات کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی با ارز ترجیحی اختصاص دهد.
۴ ـ پس از اختصاص منابع ارزی مورد نیاز برای اجرای بند (۳) این ماده، باقیمانده منابع حاصل از صادرات نفت‌خام را به نرخ سامانه معاملات الکترونیکی (ای ـ تی ـ اس) تسعیر و معادل نود و پنج و نه دهم درصد (۹۵/۹%) از وجوه حاصل از تسعیر منابع ارزی صادرات نفت‌خام (به نرخ ترجیحی و ای ـ تی ـ اس) را بلافاصله به عنوان سهم دولت به ردیف (۲۱۰۱۰۱) و چهار و یک دهم درصد (۴/۱%) باقیمانده را به ردیف درآمدی (۲۱۰۱۰۹) جدول شماره (۵) قانون واریز نماید.
۵ ـ به استناد جزء (۱) بند (ب) تبصره (۱) قانون، سقف منابع حاصل از بندهای (۲) و (۴) این ماده معادل یک میلیون و نهصد و نود و دو هزار و هفتصد و بیست میلیارد (1992720000000000) ریال است. به استناد جزء (۲) بند (ب) تبصره (۱) قانون، در صورت افزایش عواید حاصل نسبت به سقف فوق‌الذکر، منابع حاصل را به ردیف (۲۱۰۱۱۲) جدول شماره (۵) قانون واریز کند. منابع حاصل توسط سازمان صرف موارد پیش‌بینی‌شده در قانون، از جمله افزایش تخصیص اعتبار موارد ذکرشده در جزء (۲) بند (ب) تبصره (۱)، ردیف (۱۹ ـ ۵۳۰۰۰۰) و یا ردیف‌های دارای اعتبار از سقف دوم مانند (۸۱ ـ ۵۳۰۰۰۰) می‌گردد.
۶ ـ به استناد جزء (۳) بند (ب) تبصره (۱) قانون در صورت تأمین ارز ترجیحی کمتر از هشت میلیارد (۰۰۰ ر ۰۰۰ ر ۰۰۰ ر ۸) دلار در طول سال و یا توقف تخصیص ارز ترجیحی و یا افزایش تدریجی نرخ ارز مابه‌التفاوت ارز تأمینی با هشت میلیارد (8000000000) دلار را به نرخ سامانه معاملات الکترونیکی (ای ـ تی ـ اس) به فروش رسانده و عواید مابه‌التفاوت با نرخ ارز ترجیحی را به ردیف درآمدی (۱۶۰۱۳۶) جدول شماره (۵) قانون واریز نماید. منابع وصولی توسط سازمان صرف کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی میشود.
۷ ـ بدهی‌های سررسید و اعلام‌شده توسط وزارت نفت (شرکت ملی گاز ایران) بابت واردات گاز طبیعی را از محل منابع حاصل از صادرات گاز طبیعی و یا معوقات مربوط به آن پرداخت نماید.
ماده ۵ ـ در راستای بند (ج) تبصره (۱) قانون، چنانچه منابع دولت از محل بندهای (۲)، (۴) و (۶) ماده (۴) این آیین‌نامه از دو میلیون و ششصد و نود و دو هزار و هفتصد و بیست میلیارد (2692720000000000) ریال (به تناسب سه ماه) کمتر شود بانک مرکزی مکلف است با اعلام سازمان از موجودی ریالی و ارزی (به نرخ سامانه معاملات الکترونیکی (ای ـ تی ـ اس)) حساب ذخیره ارزی از این حساب برداشت و به حساب خزانه‌داری کل واریز نماید. در صورت تحقق درآمد مازاد مجموع بندهای فوق نسبت به سقف مقرر، پنجاه درصد (۵۰%) از مانده‌حساب ذخیره ارزی در پایان سال به صندوق توسعه ملی واریز می‌گردد.
ماده ۶ ـ وزارت نفت مکلف است با همکاری سازمان در اجرای بندهای (ز) و (ی) تبصره (۱) قانون به نحوی اقدام نماید که منابع و اعتبارات بند (ب) تبصره (۱) قانون کاهش نیابد.
ماده ۷ ـ معوقات نفتی و منابع توقیف‌شده حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی پیش از سال ۱۴۰۰، به محض وصول مطابق قوانین سال صادرات ذی‌ربط تسهیم می‌گردد.
معاون اول رئیس‌جمهور ـ اسحاق جهانگیری
آیین‌نامه تضمین معاملات مشارکت عمومی ـ خصوصی
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22241-05/05/1400
شماره ۴۴۹۱۶/ت ۵۸۱۳۵ هـ ـ ۱۴۰۰/۴/۲۶
وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ سازمان برنامه‌وبودجه کشور
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۴/۲۰ به پیشنهاد شماره ۳۹۹۰۷۳ مورخ ۱۳۹۹/۷/۲۷ سازمان برنامه‌وبودجه کشور و ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد اصل یکصد و سی هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای ﺑﻨﺪ (ب) ﻣﺎده (۳۴) ﻗﺎﻧﻮن اﺣﮑﺎم دایمی برنامه‌های ﺗﻮﺳﻌﻪ کشور ـ مصوب ۱۳۹۵ ـ آیین‌نامه تضمین معاملات مشارکت عمومی ـ خصوصی را به شرح زیر تصویب کرد:
آیین‌نامه تضمین معاملات مشارکت عمومی ـ خصوصی
ﻣﺎده ۱ ـ هدف این آیین‌نامه، ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﺎﻧﺪن ﺧﻄﺮپذیری (ریسک) ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎیهپذیر و ﺳﺮﻣﺎیهﮔﺬار از طریق ارائه تضمین‌های ﻻزم ﺑﺮای ﻓﺮآیند اﻧﺘﺨﺎب ﺳﺮﻣﺎیهﮔﺬار و ﻗﺮاردادﻫﺎی ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ـ ﺧﺼﻮﺻﯽ در ﻃﺮحﻫﺎ/ﭘﺮوژهﻫﺎ است و داﻣﻨﻪ ﮐﺎرﺑﺮد آن ﺷﺎﻣﻞ خطرپذیری (ریسک) های ﺳﺮﻣﺎیهﮔﺬار و ﺳﺮﻣﺎیهپذیر براساس ﺗﻌﺎریف ﻣﻨﺪرج در ﻣﺎده (۲) این آیین‌نامه می‌باشد.
ماده ۲ ـ در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
۱ ـ مشارکت عمومی ـ خصوصی: ﺳﺎزوﮐﺎری ﮐﻪ در آن، ﻃﺮف ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺄمین ﮐﺎﻻﻫﺎ و یا ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﺷﺮح وظایفش ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ یا ﻣﻮﻟﺪﺳﺎزی داراییﻫﺎی ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ وی، از ﻇﺮفیتﻫﺎی ﻃﺮف ﺧﺼﻮﺻﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﻧﻤاید. در این ﺳﺎزوﮐﺎر، ﻃﺮف ﺧﺼﻮﺻﯽ مسئولیت ﺳﺮﻣﺎیهﮔﺬاری یا ارائه ﮐﺎﻻ یا ﺧﺪﻣﺖ و یا ﻫﺮ دو این وﻇﺎیف را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه دارد و ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﺗﻤﺎم یا ﺑﺨﺸﯽ از وﻇﺎیف و ﻣﺴﺌﻮلیتﻫﺎی ﺗﺄمین این ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺪیدآوری، ﻃﺮاﺣﯽ، ﺳﺎﺧﺖ، تأمین‌مالی، ﺗﺠهیز، ﻧﻮﺳﺎزی، ﺑﻬﺮهﺑﺮداری، تعمیر و ﻧﮕﻬﺪاری، پیاده‌سازی نظام فناوری اطلاعات را نیز ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه بگیرد. در ﻣﻘﺎﺑﻞ، ﻃﺮف ﻋﻤﻮﻣﯽ علاوه‌بر ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﮐمیت، کیفیت و زﻣﺎن ارائه ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت، از ﻃﺮف ﺧﺼﻮﺻﯽ حمایت‌های لازم را به عمل می‌آورد.
۲ ـ قرارداد مشارکت: قراردادی که طی آن طرف عمومی به منظور تأمین کالاها و یا خدماتی که در شرح وظایف یا برای انجام وظایف وی مورد نیاز است از ظرفیت‌های طرف خصوصی استفاده می‌کند و طرف خصوصی مسئولیت سرمایه‌گذاری یا ارائه کالا یا خدمت را به عهده دارد و ایفای تعهدات بخش خصوصی از محل منافع دوره‌ی بهرهبرداری جبران میشود و به طور مستقیم در خطرپذیری (ریسک) پروژه سهیم است.
۳ ـ سرمایه‌پذیر (طرف عمومی): دستگاه‌های ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻨﺪ (ب) ﻣﺎده (۱) ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﻨﺎﻗﺼﺎت ـ مصوب ۱۳۸۳ ـ و اﺷﺨﺎص موضوع ﻣﺎده (۵) ﻗﺎﻧﻮن مدیریت ﺧﺪﻣﺎت ﮐﺸﻮری ـ مصوب ۱۳۸۶ ـ و اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻮﻗﯽ موضوع ﻣﺎده (۴۰) ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺤﺎق ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮاد ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن تنظیم ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﻘﺮرات ﻣﺎﻟﯽ دوﻟﺖ (۲) ـ مصوب ۱۳۹۳ ـ
۴ ـ سرمایه‌گذار (طرف خصوصی): اﺷﺨﺎص ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﺗﻌﺎوﻧﯽ ایرانی، اﺷﺨﺎص ﺧﺎرﺟﯽ و ﺳﺎیر اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ ﻃﺒﻖ قوانین و ﻣﻘﺮرات اﺟﺎزه ﺳﺮﻣﺎیهﮔﺬاری دارﻧﺪ.
۵ ـ شرکت‌پروژه: ﺷﺨﺺ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﮐﻪ ﻃﺒﻖ قوانین ﺟﺎری ﮐﺸﻮر ﺗﻮﺳﻂ ﻃﺮف ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﻨﺘﺨﺐ صرفاً ﺑﺮای اﻧﻌﻘﺎد و اﺟﺮای ﻗﺮارداد ﻣﺸﺎرﮐﺖ، تأسیس ﻣﯽﺷﻮد.
۶ ـ فرآیند ارجاع کار: ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب ﺳﺮﻣﺎیهﮔﺬار و اﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮارداد، ﻃﺒﻖ قوانین و ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ـ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽپذیرد.
۷ ـ تضمین ﺷﺮﮐﺖ در ﻓﺮآیند ارﺟﺎع کار: ﺗﻀمینی ﮐﻪ اﺷﺨﺎص، ﺑﺮای اﺛﺒﺎت ﻗﺼﺪ و ﺣﺪاﻗﻠﯽ از ﺗﻮان ﺧﻮد، ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ در ﻓﺮآیند ارﺟﺎع کار ﺑﻪ نفع ﺳﺮﻣﺎیهپذیر ﻣﯽﺳﭙﺎرﻧﺪ ﺗﺎ وی آﻧﺎن را در ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻌﺪی ارﺟﺎع کار ﺷﺮﮐﺖ دﻫﺪ.
۸ ـ تضمین اجرا: ﺗﻀمینی ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎیهﮔﺬار ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺛﺒﺎت پای بندی ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺗﻌﻬﺪات اﺟﺮای ﭘﺮوژه ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎیهپذیر ارائه ﻣﯽﻧﻤاید.
۹ ـ تضمین بهرهبرداری: ﺗﻀمینی ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎیهﮔﺬار ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺛﺒﺎت اﻧﺠﺎم ﺗﻌﻬﺪات خود مطابق با شرح خدمات دوره بهرهبرداری قرارداد مشارکت در اختیار ﺳﺮﻣﺎیهپذیر ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ.
۱۰ ـ تضمین انتقال: ﺗﻀمینی ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از پایان دوره ﻗﺮارداد ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺮﻣﺎیهﮔﺬار/ شرکت‌پروژه ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎیهپذیر داده میشود تا سرمایه‌گذار در زمان انتقال پروژه به سرمایه‌پذیر مطابق اسناد و مدارک قراردادی نسبت به نوسازی و بازسازی مجدد پروژه جهت بهرهبرداری مطلوب سرمایه‌پذیر اقدام نماید.
۱۱ ـ ضمانت‌نامه: ﺳﻨﺪی غیرقابل‌برگشت و عندالمطالبه ﺑﺮای ایفای ﺗﻌﻬﺪات ﻣﺘﻌﻬﺪ ﮐﻪ ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺜﯽ (ﺿﺎﻣﻦ) ﺣﺴﺐ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺘﻌﻬﺪ (مضمون‌عنه) و ﺑﺎ رعایت ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﺮﺑﻮط ﺗﻌﻬﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ در ﺳﺮرسید یا شرایط معین ﻣﺒﻠﻎ معینی را ﺑﺎﺑﺖ ﻣﻮﺿﻮع ﺧﺎﺻﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻌﻬﺪ اﺻﻠﯽ (مضمون‌عنه) اﺳﺖ ﺑﻪ ذی‌نفع ﺗﻌﻬﺪ اﺻﻠﯽ (مضمون‌له) یا ﺑﻪ حواله‌کرد او ﺑﭙﺮدازد.
۱۲ ـ اعتبار اسنادی: ﺳﻨﺪ اﻟﺰام‌آوری ﮐﻪ ﺑﺎ تنظیم و ﻣﺒﺎدﻟﻪ آن، ﺳﺮﻣﺎیهپذیر از ﺑﺎﻧﮏ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﺮاﺣﻞ ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎیهﮔﺬار، در چهارﭼﻮب ﻗﺮارداد ﭘﺲ از تأیید وی ﺗﻌﻬﺪ ﺷﻮد.
۱۳ ـ دارایی در معرض خطر: بخشی از اموال یا دارایی‌های هریک از طرفین قرارداد مشارکت که با اهدافی مانند تکمیل، توسعه، بهرهبرداری، تبدیل یا فرآوری به‌صورت امانت، در اختیار و یا در تصرف طرف دیگر و در معرض یا احتمال آسیب ناشی از تعدی یا تفریط طرف مختار یا متصرف قرار می‌گیرد.
۱۴ ـ هزینه سرمایه‌گذاری پروژه: مجموع هزینه‌های ثابت و متغیر احداث یک پروژه در یک دوره زمانی مشخص و هزینه‌های تأمین‌مالی.
۱۵ ـ دستگاه مرکزی: دستگاه‌هایی که وظیفه سیاست‌گذاری و راهبری واحدهای طرف عمومی تابع را برعهده دارند، از جمله وزارتخانه‌ها، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و سازمان‌های مستقل دولتی که وابسته به وزارتخانه نیستند. تشخیص دستگاه مرکزی برعهده سازمان است.
۱۶ ـ اوراق مالی اسلامی: اوراق‌بهادار اسلامی با نام منتشره توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی به نیابت از دولت و یا توسط سرمایه‌پذیر نظیر اوراق‌مشارکت، انواع صکوک اسلامی (از جمله اجاره، وکالت و منفعت) و اسناد خزانه اسلامی که در چهارچوب عقود اسلامی و به موجب قانون و مقررات مربوط، به قیمت اسمی مشخص برای مدت معین به صورت ریالی یا ارزی منتشر میشود.
۱۷ ـ بیع متقابل (معاملات دوجانبه): مجموعه‌ای از روش‌های معاملاتی که به موجب آن سرمایه‌گذار تعهد می‌نماید تمام یا بخشی از تسهیلات مالی (نقدی و غیرنقدی) را برای تأمین کالاها و خدمات مورد نیاز، شامل کالاهای سرمایه‌ای یا واسطه‌ای یا مواد اولیه یا خدمات، جهت ایجاد، توسعه، بازسازی و اصلاح واحد تولیدی یا خدماتی در اختیار سرمایه‌پذیر قرار دهد و بازپرداخت تسهیلات، شامل اصل و هزینه‌های تبعی آن از محل فروش کالا و خدمات تولیدی سرمایه‌پذیر دریافت کند.
۱۸ ـ سازمان: سازمان برنامه‌وبودجه کشور.
ماده ـ ﮐﺎرﺑﺮد ﺗﻀمینﻫﺎی ﻣﻮﺿﻮع این آیین‌نامه به شرح زیر است:
۱ ـ تضمین ﺷﺮﮐﺖ در ﻓﺮآیند ارﺟﺎع کار.
۲ ـ تضمین اﺟﺮا (اﺣﺪاث/ ﺳﺎﺧﺖ/ ﺗﻮﺳﻌﻪ/ ﺗﺠهیز/ تعمیر/ بازسازی).
۳ ـ تضمین بهرهبرداری.
۴ ـ تضمین مالی مابازای کمک سرمایه‌پذیر.
۵ ـ تضمین انتقال.
ماده ۴ ـ ﺳﺮﻣﺎیهﮔﺬار به اختیار ﺧﻮد، ترکیبی از ﺗﻀﺎمین زیر را در چهارﭼﻮب این آیین‌نامه ارائه ﻣﯽﮐﻨﺪ:
۱ ـ ﺿﻤﺎﻧﺖﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﻧﮑﯽ و یا ﺿﻤﺎﻧﺖﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺻﺎدره از ﺳﻮی ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻋﺘﺒﺎری غیرﺑﺎﻧﮑﯽ دارای ﻣﺠﻮز ﻓﻌﺎلیت از ﺳﻮی ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ایران.
۲ ـ اﺻﻞ فیش واریزی ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺳﭙﺮده ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻣﺠﺎز دﺳﺘﮕﺎه ﺳﺮﻣﺎیهپذیر ﺑﺎ رعایت قوانین و ﻣﻘﺮرات ذی‌ربط.
۳ ـ ﺿﻤﺎﻧﺖﻧﺎﻣﻪﻫﺎی بیمه‌‌ای ﺻﺎدره ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺆﺳﺴﺎت بیمهﮔﺮ دارای ﻣﺠﻮز ﻻزم از سوی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران ﺑﺮای ﻓﻌﺎلیت و ﺻﺪور ﺿﻤﺎﻧﺖﻧﺎﻣﻪ.
۴ ـ ﺳﻔﺘﻪ ﺑﺎ اﻣﻀﺎی ﺻﺎﺣﺒﺎن اﻣﻀﺎی ﻣﺠﺎز (ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﻬﺮ ﺑﺮای اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻮﻗﯽ) ﻣﻌﺎدل هشتاد درصد (۸۰%) ارزش اسمی آن.
۵ ـ گواﻫﯽ ﺧﺎﻟﺺ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺗﺄییدﺷﺪه ﻗﺮاردادﻫﺎ در هر مرحله از ﺳﻮی دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی اﺟﺮایی و ذی‌حسابان ﻣﺮﺑﻮط، ﺑﺮای همان دﺳﺘﮕﺎه اﺟﺮایی یا سایر دستگاه‌های اجرایی تابع دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺮﮐﺰی ﻣﺘﺒﻮع (ﻣﻄﺎﺑﻖ ﮐﺎرﺑﺮگ شماره (۵) پیوست این آیین‌نامه).
۶ ـ اوراق مالی اسلامی.
۷ ـ وثیقه ﻣﻠﮑﯽ ﻣﻌﺎدل ﻫﺸﺘﺎد و ﭘﻨﺞ درﺻﺪ (۸۵%) ارزش تعیین‌شده ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﺷﻨﺎس رﺳﻤﯽ. (ﻣﻄﺎﺑﻖ کاربرگ شماره (۶) پیوست این آیین‌نامه).
۸ ـ ﺿﻤﺎﻧﺖﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺻﺎدره ﺗﻮﺳﻂ صندوق‌های ﺿﻤﺎﻧﺖ دوﻟﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن تأسیس‌شده یا ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و صدور ضمانت‌نامه موردنظر با اﺳﺎسنامه آن صندوق مطابقت داشته باشد.
۹ ـ ﺿﻤﺎﻧﺖﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺻﺎدره ﺗﻮﺳﻂ ﺻﻨﺪوق ﻧﻮآوری و شکوفایی و ﺻﻨﺪوقﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ و ﻓﻨﺎوری غیردوﻟﺘﯽ در چهارچوب دستورالعمل اﺟﺮایی ﺑﻨﺪ (خ) ﻣﺎده (۴) آیین‌نامه تضمین ﻣﻌﺎﻣﻼت دوﻟﺘﯽ.
۱۰ ـ واگذاری ﺣﻖ اﻧﺘﻔﺎع ﭘﺮوژهﻫﺎی ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ـ ﺧﺼﻮﺻﯽ در ﺣﺎل ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﺑﺎ ﻫﻤﺎن دﺳﺘﮕﺎه ﺳﺮﻣﺎیهپذیر براساس ارزش ﻓﻌﻠﯽ ﺟریان درآﻣﺪی ﭘﺮوژه (ﻣﻄﺎﺑﻖ کاربرگ شماره (۷) پیوست این آیین‌نامه).
۱۱ ـ ﺳﻬﺎم پذیرفته‌شده در ﺑﻮرس به نحوی که ارزش سهام پذیرفته‌شده مذکور در دوره تضمین، مبلغ تضمین را تأمین نماید. (ﻣﻌﺎدل هشتاد و پنج درصد (۸۵%) ارزش روز حداقل ارزش ثبت‌شده در ﺗﺎﺑﻠﻮ در ﺳﻪ ﻣﺎه ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ اﻋﻼم ﮐﺘﺒﯽ ﺳﺮﻣﺎیهﮔﺬار ﺑﺮای ارائه تضمین موردنظر).
تبصره ـ چنانچه ارزش ضمانت‌نامه این بند در بررسی سالانه (ارزش روز حداقل ارزش ثبت‌شده در ﺗﺎﺑﻠﻮ در ﺳﻪ ﻣﺎه منتهی به زمان بررسی) به میزان ده درصد (۱۰%) و بیشتر کاهش یابد، سرمایه‌گذار متعهد به تأمین میزان ارزش کاهش‌یافته با رعایت مفاد این آیین‌نامه است. در صورت افزایش به میزان ده درصد (۱۰%) و بیشتر، در این زمان، با تقاضای کتبی سرمایه‌گذار میزان سهام مازاد مسترد می‌گردد.
۱۲ ـ توثیق معادل هشتاد درصد (۸۰%) ارزش کارشناسی کالا، تجهیزات و تأسیسات احداث شده که امکان بهرهبرداری از آنها به تشخیص سرمایه‌پذیر وجود داشته و مالکیت آن در طول و اتمام قرارداد متعلق به سرمایه‌گذار باشد. (کاربرگ شماره (۹) پیوست این آیین‌نامه)
تبصره ـ حداکثر شصت درصد (۶۰%) از هر یک از تضامین این ماده قابل ارائه است. مابقی مبلغ تضمین از سایر موارد تأمین شود.
ﻣﺎده ۵ ـ ﺗﻀﺎمین و یا ﺗﻌﻬﺪاﺗﯽ ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎیهپذیر ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎیهﮔﺬار ارائه ﻣﯽﻧﻤاید، باید ﭘﺲ از پیش‌بینی ﻣﻨﺎﺑﻊ آن ﺑﺎ ﺻﺮاﺣﺖ در اسناد ارجاع کار و ﻗﺮارداد ذﮐﺮ ﮔﺮدد. در ﺻﻮرت ﻋﺪم اﻧﺠﺎم ﺗﻌﻬﺪات از ﺟﺎﻧﺐ ﺳﺮﻣﺎیهپذیر ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺟﺒﺮان از ﺟﻤﻠﻪ ﺧﺴﺎرت موردنظر در اسناد ارجاع کار و ﻗﺮارداد به طور ﺷﻔﺎف بیان ﻣﯽﮔﺮدد. در ﻗﺮاردادﻫﺎی ﻣﺸﺎرﮐﺖ، ﺳﺮﻣﺎیهپذیر ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻌﻬﺪات ﻗﺮاردادی از قبیل خرید ﻣﺤﺼﻮل ﭘﺮوژه، خرید ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺸﺨﺼﯽ از ﻣﺤﺼﻮل ﭘﺮوژه (ﮐﺎﻻ/ﺧﺪﻣﺖ)، ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎﺑﻪاﻟﺘﻔﺎوت ﺑﻬﺎی ﻣﺤﺼﻮل در الگوی (ﻣﺪل) ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎ ﺑﻬﺎی ﭘﺮداﺧﺘﯽ مصرف‌کننده، ﭘﺮداﺧﺖ یاراﻧﻪ ﺳﻮد تسهیلات، ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ دوﻟﺖ در اﺟﺮای ﭘﺮوژه را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻀﺎمین و گواهی‌های زیر ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﭘﻮﺷﺶ دﻫﺪ:
۱ ـ اعتبار اﺳﻨﺎدی ﮔﺸایش ﺷﺪه و ﻋﻨﺪاﻟﻤﻄﺎﻟﺒﻪ، دیداری غیرقابل‌برگشت ﺗأییدﺷﺪه ریاﻟﯽ و یا ارزی در چهارﭼﻮب ﻣﻘﺮرات مربوط از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺎده (۶۲) ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ کشور ـ مصوب ۱۳۶۶ ـ و ﺑﻨﺪ (پ) ﻣﺎده (۳۴) ﻗﺎﻧﻮن اﺣﮑﺎم دایمی برنامه‌های ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺸﻮر ـ مصوب ۱۳۹۵ ـ و قوانین ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﻨﻮاﺗﯽ از ﻃریق اﺑﻼغ و تخصیص اعتبار و یا توثیق اوراق ﺧﺰاﻧﻪ اﺳﻼﻣﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻋﺎﻣﻞ.
۲ ـ تضمین‌نامه ارائه‌شده ﺗﻮﺳﻂ وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و دارایی در چهارﭼﻮب ﻗﺎﻧﻮن تشویق و حمایت ﺳﺮﻣﺎیهﮔﺬاری ﺧﺎرﺟﯽ ـ مصوب ۱۳۸۰ ـ، ﻣﺎده (۶) ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺤﺎق ﻣﻮادی ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن تنظیم ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﻘﺮرات ﻣﺎﻟﯽ دوﻟﺖ (۱) ـ مصوب ۱۳۸۴ ـ و قوانین ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﻨﻮاﺗﯽ ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد در چهارچوب آیین‌نامه نحوه صدور تضمین‌های عهده دولت جمهوری اسلامی ایران موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۰۵۵۶۴/ت ۵۶۱۲۵ هـ مورخ ۱۳۹۸/۸/۲۲.
۳ ـ ﺗﻀﺎمین ﺻﺎدره از ﺳﻮی ﺳﺎزﻣﺎن برنامه‌وبودجه ﮐﺸﻮر در چهارﭼﻮب ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﻨﻮاﺗﯽ و ﻣﻘﺮرات مربوط.
۴ ـ ارائه ﮔﻮاﻫﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﺟﺎزه توثیق ﺣﻖ اﻧﺘﻔﺎع ﭘﺮوژه موردنظر و اﻣﻮال آن ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻻﺗرین ﻣﻘﺎم دﺳﺘﮕﺎه ﺳﺮﻣﺎیهپذیر که مسئولیت‌های مقرر در صدر ماده (۵۳) قانون محاسبات عمومی کشور را دارا است با پیش‌بینی در اﺳﻨﺎد ارﺟﺎع کار.
۵ ـ ارائه ﮔﻮاﻫﯽ و ﺗﻀﺎمین سازمانها و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی دوﻟﺘﯽ از جمله شرکت ملی نفت ایران ﺑﺮاﺳﺎس قوانین و ﻣﻘﺮرات مربوط علاوه‌بر تضامین مندرج در این ماده ﺑﺮای ﺗﻌﻬﺪات از ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ داﺧﻠﯽ و برای اخذ تسهیلات از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری.
۶ ـ گواهی توثیق درآﻣﺪﻫﺎی آﺗﯽ داراییﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺗﻌﻬﺪات ﻗﺮاردادﻫﺎی ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ ﺑﺎ ﻫﺪف ﻣﻮﻟﺪﺳﺎزی دارایی‌ها. دستورالعمل اجرایی این بند ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و ابلاغ میشود.
تبصره ۱ ـ همه تضمین‌ها و تعهدهایی که سرمایه‌پذیر ارائه یا دریافت می‌کند، اعم از آنچه در این آیین‌نامه ذکرشده یا در دیگر قوانین و مقررات آمده است باید در اسناد ارجاع کار و سپس در قراردادهای مربوط اعلام و درج شود.
ﺗﺒﺼﺮه ۲ ـ کلیه ﺗﻀﺎمین ﻋﻬﺪه دوﻟﺖ که در چهارﭼﻮب آیین‌نامه مذکور در بند (۲) این ماده ﺗﻌﻬﺪﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ، معتبر هستند. دستگاه مرکزی مکلف است اطلاعات کلیه تعهدات و ضمانت‌نامه‌های طرف‌های عمومی تابع را در قالب جداولی با زمان‌بندی یک تا پنج، پنج تا ده و بالای ده سال به سازمان ارائه نماید. سازمان موظف است سالانه حداکثر ارزش حال تعهدات قابل ایجاد در پروژه‌های مشارکتی را تعیین و به دستگاه مرکزی ابلاغ نماید.
ﻣﺎده ۶ ـ شرایط و ﻧﺤﻮه پذیرش ﺗﻀﺎمین به شرح زیر است:
۱ ـ برای پذیرش ﮔﻮاﻫﯽ ﺧﺎﻟﺺ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺗﺄییدﺷﺪه ﻗﺮاردادﻫﺎ، به عنوان تضمین، لازم است کاربرگ تأییدیه طبق کاربرگ شماره (۵) پیوست این آیین‌نامه تکمیل و حسب مورد در ذی‌حسابی و یا امور مالی کارفرمای مطالبات پرداخت نشده، نگهداری و در حساب‌ها اعمال شود.
۲ ـ برای پذیرش اوراق مالی اسلامی، دستگاه‌های اجرایی مکلفند ضمن ارائه مدارک و مستندات مورد نیاز، از طریق شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق‌بهادار و تسویه‌حساب وجوه نسبت به توثیق اوراق مالی اسلامی دولت مورد تضمین که نزد سازمان بورس و اوراق‌بهادار پذیرفته شده است به نفع دستگاه اجرایی اقدام و حسب مورد عملیات حسابداری مربوط را در دفاتر مالی ثبت نمایند. دستگاه‌های اجرایی می‌توانند از طریق شرکت مذکور حسب مورد و به تشخیص خود نسبت به فروش اوراق وثیقه شده معادل مبلغ تضمین و آزادسازی مابقی آن اقدام نمایند.
تبصره ـ اوراق مالی اسلامی مورد وثیقه به مبلغ هشتاد و پنج درصد (۸۵%) ارزش معاملاتی روز قبل به عنوان تضمین پذیرفته میشود. ارزش معاملاتی اوراق مالی اسلامی عبارت است از قیمت پایانی معامله که در پایگاه اطلاع‌رسانی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران به نشانی (www.tsetmc.com) درج میشود.
۳ ـ هر یک از ﺗﻀﺎمین ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده (۴) این آیین‌نامه، ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺳﺮﻣﺎیهﮔﺬار/ شرکت‌پروژه ﻗﺎﺑﻞ ﺟﺎبه‌جایی با یکدیگر ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ آن‌که تضمین جایگزین شرایط ﻻزم را در چهارﭼﻮب این آیین‌نامه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
۴ ـ ﺑﺮای ﺗﻀﺎمینی ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎیهﮔﺬار ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎیهپذیر ارائه ﻣﯽﮐﻨﺪ، ﺗﻀﺎمین ﻣﺬﮐﻮر ﺗﻮﺳﻂ شرکت‌پروژه و یا ﺳﻬﺎﻣﺪاران شرکت‌پروژه و یا اﺷﺨﺎص ﺳﺮﻣﺎیهﮔﺬار در ﭘﺮوژه ارائه ﻣﯽﮔﺮدد. ﺑﺮای تضمین ﺷﺮﮐﺖ در فرآیند ارجاع کار، درصورتی‌که ﺳﺮﻣﺎیهﮔﺬار بیش از یک ﺷﺨﺺ ﺑﺎﺷﺪ، ارائه تضمین ﺑﻪ ﻋﻬﺪه راﻫﺒﺮ ﮔﺮوه یا ﺑﻪ ﺻﻮرت تجمیع ﺗﻀﺎمین ﺷﺮﮐﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. در ﺻﻮرت ﻋﺪم اﻧﺠﺎم ﺗﻌﻬﺪات در ﻓﺮآیند ارﺟﺎع کار یا ﻋﺪم اﻧﺠﺎم ﺗﻌﻬﺪات ﻗﺮاردادی، ﺿﺒﻂ ضمانت‌نامه و یا دیگر تضمین‌های اخذشده ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ میزان ﻣﺴﺌﻮلیت اﺷﺨﺎص یادﺷﺪه ﺻﻮرت ﻣﯽپذیرد.
۵ ـ ارائه سفته و توثیق ﺣﻖ اﻧﺘﻔﺎع ﭘﺮوژهﻫﺎی ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ـ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان تضمین ﺻﺮﻓﺎً در قبال تضمین‌های مربوط به ﺗﻌﻬﺪات ﻗﺮاردادی (اجرا، بهرهبرداری و انتقال) برای حداکثر تا پنجاه درصد (۵۰%) مبالغ تضمین ﻣﺎزاد ﺑﺮ (۲۰) ﺑﺮاﺑﺮ حدنصاب ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ.
۶ ـ ﺑﺮای تضمین اموال و دارایی در معرض خطر (ﺗﺠهیزات و ﺗﺄسیسات ﺧﻄﺮپذیر) که ﺑﻪ سرمایه‌پذیر تحویل ﻣﯽشود، پذیرش ﺳﻔﺘﻪ و توثیق حق انتفاع ﭘﺮوژهﻫﺎی ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ـ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺤﺪودیتﻫﺎی موضوع بند (۵) این ماده ﻧﺒﻮده و ﺑﻪ تشخیص ﺳﺮﻣﺎیهپذیر و در چهارچوب تهیه‌شده توسط دستگاه مرکزی مربوط تعیین ﻣﯽﺷﻮد.
۷ ـ ﻧﻮع، میزان و شرایط ﺗﻀﺎمین در ﻓﺮاﺧﻮانﻫﺎ و ﻗﺮاردادهایی ﮐﻪ پیش از اﺑﻼغ این آیین‌نامه در چهارﭼﻮب ﻗﺮاردادﻫﺎی ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ـ ﺧﺼﻮﺻﯽ در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم اﺳﺖ، ﻣﻄﺎﺑﻖ شرایط پیش‌بینی‌شده در اﺳﻨﺎد، اداﻣﻪ ﻣﯽیابد.
۸ ـ دﺳﺘﮕﺎه سرمایه‌پذیر، ﭘﺲ از ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ میزان ﻣﺒﻠﻎ تضمین، ﺷﺶ رﻗﻢ آﺧﺮ ﻣﺒﻠﻎ تضمین را ﺻﻔﺮ در ﻧﻈﺮ بگیرد.
۹ ـ نحوه پذیرش سهام پذیرفته شده در بورس و فرآیند اجرایی آن در چهارچوب مقررات مربوط که توسط وزارت امور اقتصاد و دارایی ظرف سه ماه ابلاغ می‌گردد.
۱۰ ـ بابت اموال و دارایی در معرض خطر که در اختیار هریک از طرفین قرار می‌گیرد، تضمینی حسب مورد به طرف مقابل سپرده میشود. میزان و مواعد مربوط به اخذ، ضبط و آزادسازی آن در اسناد فرآیند ارجاع کار و قرارداد مشخص خواهد شد.
۱۱ ـ در صورت رتبه‌بندی قانونی دو طرف قرارداد (سرمایه‌گذار و سرمایه‌پذیر)، تضمین‌سپاران دارای بالاترین سطح رتبه‌بندی، به میزان سی درصد (۳۰%) از کاهش مبلغ تضمین بهره‌مند می‌شوند. دیگر اشخاص دارای اعتبار با رتبه‌های پایین‌تر به تناسب از کاهش کمتری برخوردار می‌شوند. دستورالعمل رتبه‌بندی توسط سازمان برنامه‌وبودجه کشور و وزارت امور اقتصاد و دارایی تهیه و ابلاغ میشود.
ﻣﺎده ۷ ـ در ﻓﺮآیند ارﺟﺎع کار و اﺟﺮای ﻗﺮاردادﻫﺎی ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ـ ﺧﺼﻮﺻﯽ، میزان و ﻣﺒﻠﻎ تضامینی ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺮﻣﺎیهﮔﺬار یا شرکت‌پروژه باید ﺳﭙﺮده ﺷﻮد، ﺑﻪ ﺷﺮح زیر تعیین ﻣﯽﺷﻮد:
۱ ـ تضمین ﺷﺮﮐﺖ در ﻓﺮآیند ارﺟﺎع کار: میزان و ﻣﺒﻠﻎ تضمین ﺷﺮﮐﺖ در ﻓﺮآیند ارﺟﺎع کار ﺑﺎ پیش‌بینی در ﻓﺮاﺧﻮان ﺑﺎ رعایت ﻧﺮخﻫﺎی ﺟﺪول ﺷﻤﺎره (۱) به شرح زیر ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽﮔﺮدد. اﺧﺬ ﺗﻤﺎم ﺗﻀﺎمین ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎی ﺑﻨﺪﻫﺎی (۴)، (۷) و (۱۰) ماده (۴) امکان‌پذیر است (مطابق کاربرگ شماره (۱) پیوست این آیین‌نامه):
الف ـ ﻣﺒﻠﻎ تضمین ﺷﺮﮐﺖ در ﻓﺮآیند ارﺟﺎع کار در ﻗﺮاردادهایی ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ یک یا ترکیبی از عملیات ﺳﺎﺧﺖ، اﺟﺮا، تعمیر، ﺗﺠهیز، نوسازی بهرهبرداری و بازسازی ﺑﺎﺷﻨﺪ، براساس برآورد ﮐﻞ ﺳﺮﻣﺎیهﮔﺬاری (توسط سرمایه‌پذیر) ﻃﺒﻖ ﺟﺪول ﺷﻤﺎره (۱) ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
ب ـ ﻣﺒﻠﻎ تضمین ﺷﺮﮐﺖ در ﻓﺮآیند ارﺟﺎع کار در ﻗﺮاردادهایی ﮐﻪ ﺑﺪون هزینه ﺳﺮﻣﺎیهﮔﺬاری اولیه به‌صورت ﻗﺮارداد مدیریت و ﺑﻬﺮهﺑﺮداری واﮔﺬار ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ، ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺮآورد هزینه ﮐﻞ دوران ﺑﻬﺮهﺑﺮداری طبق جدول شماره (۱) ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽﺷﻮد، ﺑﺮای ﻗﺮاردادﻫﺎی ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﺑﺎﻻﺗﺮ از پنج ﺳﺎل ﻣﺒﻠﻎ تضمین ﺷﺮﮐﺖ در ﻓﺮآیند ارﺟﺎع کار ﺻﺮﻓﺎً ﺑﺮای پنج ﺳﺎل در ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻗﺮار می‌گیرد.
تبصره ـ در قراردادهایی مانند تأمین‌مالی، تملک، بهرهبرداری (B.O.O) و خرید خدمت که مبلغ سرمایه‌گذاری ملاک قرارداد نیست و صرفاً نرخ خدمات یا کالای تولید در قرارداد درج میشود، برآورد سرمایه‌گذاری توسط سرمایه‌پذیر مبنای عمل خواهد بود.
۲ ـ ﻣﺒﻠﻎ تضمین اﺟﺮا (اﺣﺪاث/ﺳﺎﺧﺖ/ تعمیر/ تجهیز/ بازسازی) ﺑﺮﺣﺴﺐ درﺻﺪی از ﻣﺒﻠﻎ پیشنهادی ﺳﺮﻣﺎیهﮔﺬار ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﺗﻌﻬﺪات وی در ﻃﺮح/ﭘﺮوژه ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺟﺪول شماره (۲) به شرح زیر تعیین ﻣﯽﺷﻮد. ﺗﻤﺎم ﺗﻀﺎمین ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده (۴) ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ (مطابق کاربرگ شماره (۲) پیوست این آیین‌نامه):
الف ـ ﻗﺮاردادهایی ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺖ، اﺟﺮا، تعمیر/ ﺗﺠهیز / بازسازی دارﻧﺪ، ﻣﺒﻠﻎ تضمین دوره اﺟﺮا ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ هزینه ﺗﻌﻬﺪات ﺳﺮﻣﺎیهﮔﺬاری دوره (اﺣﺪاث/ﺳﺎﺧﺖ) ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽﮔﺮدد.
ب ـ ﭘﻨﺠﺎه درﺻﺪ (۵۰%) تضمین اﺟﺮا (اﺣﺪاث / ﺳﺎﺧﺖ/ تعمیر/تجهیز/ بازسازی) در ﻣﺮﺣﻠﻪ پیشرفت شصت‌درصدی (۶۰%) تعهدات اجرایی سرمایه‌گذار (درصورتی‌که پیشرفت آن ﻣﻄﺎﺑﻖ اﺳﻨﺎد ﻣﻨﻀﻢ ﺑﻪ پیمان و یا ﺳﺎیر اﺳﻨﺎد ﻣﺮﺗﺒﻂ اندازه‌گیری میشود) ﭘﺲ از تأیید ﺳﺮﻣﺎیهپذیر آزاد ﻣﯽﺷﻮد. در پایان ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺟﺮا، صد درصد (۱۰۰%) تضمین اﺟﺮا پس از تأیید سرمایه‌پذیر آزاد میشود.
پ ـ در ﻃﺮحﻫﺎ / ﭘﺮوژه‌هایی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺮﺣﻠﻪای ﺑﻪ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﻣﯽرﺳﺪ، این تضمین ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻔﺎد ﻗﺮارداد آزاد ﻣﯽﺷﻮد.
ت ـ ﭘﺲ از دریاﻓﺖ تضمین اﺟﺮا و ﻗﺒﻮل اﻧﺠﺎم ﺗﻌﻬﺪات دوره اﺟﺮا ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺮﻣﺎیهﮔﺬار، تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار وی آزاد ﻣﯽﺷﻮد.
تبصره ـ در قراردادهایی مانند تأمین‌مالی، تملک، بهرهبرداری (B.O.O) و خرید خدمت که مبلغ سرمایه‌گذاری ملاک قرارداد نیست و صرفاً نرخ خدمات یا کالای تولید در قرارداد درج میشود، برآورد سرمایه‌گذاری توسط سرمایه‌پذیر مبنای عمل خواهد بود.
۳ ـ تضمین ﺑﻬﺮهﺑﺮداری: تضمین ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﺑﺮای ﻗﺮاردادﻫﺎی مدیریت و ﺑﻬﺮهﺑﺮداری به منظور پایبندی سرمایه‌گذار در بهرهبرداری از پروژه در چهارچوب مفاد قرارداد اخذ میشود. ﺑﺮای ﺳﺎیر روش‌ها درصورتی‌که خدمات بهرهبرداری برعهده سرمایه‌گذار باشد، سرمایه‌پذیر باید با پیش‌بینی موضوع در اسناد فراخوان و قرارداد میزان تضمین بهرهبرداری را برای صیانت از منابع بخش عمومی تعیین نماید. (مطابق کاربرگ شماره (۸) پیوست این آیین‌نامه)
ﺑﺮای پروژه‌های نیمه‌تمام و ﭘﺮوژه‌هایی که به صورت مدیریت و ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﺑﻮده و در اﺑﺘﺪای ﻗﺮارداد، ﺗﺠهیزات، ﺗﺄسیسات و اﻣﻮال سرمایه‌پذیر ﺟﻬﺖ تکمیل یا ﺑﻬﺮهﺑﺮداری در اختیار ﺳﺮﻣﺎیهﮔﺬار ﻗﺮار می‌گیرد، علاوه‌بر ضمانت انجام تعهدات قراردادی، ﻻزم اﺳﺖ ﺑﺮای دارایی در معرض ﺧﻄﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺧﺬ تضمین اﻧﺠﺎم ﺗﻌﻬﺪات، ﻣﻌﺎدل ﺑﺮآورد ﺳﺮﻣﺎیهپذیر اﻗﺪام ﺷﻮد. میزان و ﻧﻮع ﺗﻀﺎمین ﺗﻮﺳﻂ سرمایه‌پذیر در چهارچوب این آیین‌نامه تعیین ﺷﺪه و در اﺳﻨﺎد ارجاع کار ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﮔﺮدد ﺗﺎ پیش از ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻧﺠﺎم ﮐﺎر، علاوه‌بر ﺿﻤﺎﻧﺖ اﻧﺠﺎم ﺗﻌﻬﺪات اﺧﺬ ﺷﻮد.
۴ ـ تضمین اﻧﺘﻘﺎل: به منظور اﺣﺮاز شرایط اﻧﺘﻘﺎل ﭘﺮوژه ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎیهپذیر در چهارﭼﻮب ﻗﺮارداد، تضمین اﻧﺘﻘﺎل پیش از پایان دوره ﺑﻬﺮهﺑﺮداری اﻧﺘﻘﺎل اﺧﺬ ﻣﯽﮔﺮدد (مطابق کاربرگ شماره (۳) پیوست این آیین‌نامه). ﻣﺒﻠﻎ تضمین اﻧﺘﻘﺎل و زﻣﺎن ارائه تضمین ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎیهپذیر باید ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺮﻣﺎیهپذیر تعیین ﺷﻮد ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﻋﺪم اﻧﺠﺎم ﺗﻌﻬﺪات ﻗﺮاردادی ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺮﻣﺎیهﮔﺬار و ﻋﺪم ارائه ﺗﻀﺎمین ﻻزم، ﺣﻖ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری از ﭘﺮوژه از ﺳﺮﻣﺎیهﮔﺬار ﺳﻠﺐ ﺷﺪه و ﺧﺴﺎرت ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎیهپذیر وارد نیاید.
۵ ـ ﻣﺒﻠﻎ تضمین اﻧﺘﻘﺎل: اﺧﺬ تضمین اﻧﺘﻘﺎل پیش از پایان دوره ﺑﻬﺮهﺑﺮداری و اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺎ پیش‌بینی میزان و ﻣﻮﻋﺪ آن در ﻗﺮارداد اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد. ﺳﺮﻣﺎیهﮔﺬار ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ در ﻣﻮﻋﺪ مقرر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ارائه تضمین ﻣﻨﺪرج در ﻣﺎده (۴) این آیین‌نامه، ﻣﻌﺎدل بیست درصد (۲۰%) ﻣﺒﻠﻎ هزینه ﻧﻮﺳﺎزی و ﺑﺎزﺳﺎزی ﭘﺮوژه متناسب با شرایط قراردادی ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎیهپذیر اﻗﺪام ﻧﻤاید.
۶ ـ تضمین مابازای کمک ﻣﺎﻟﯽ سرمایه‌پذیر: برای ﺗﻮجیه‌پذیری ﻣﺎﻟﯽ ﻃﺮح/ ﭘﺮوژه از ﻣﻨﻈﺮ ﺳﺮﻣﺎیهﮔﺬار، سرﻣﺎیهپذیر ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺟﻬﺖ اﺟﺮای ﭘﺮوژه ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎیهپذیر ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﺧﻮد را به عنوان خرید پیش از ﻣﻮﻋﺪ ﻣﺤﺼﻮل یا ﭘﺮداﺧﺖ پیش از اﻧﺠﺎم ﺗﻌﻬﺪ پروژه به طور مستقیم ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎیهﮔﺬار داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اخذ تضمین ﻓﻮق اﻗﺪام ﻣﯽﻧﻤاید. میزان و ﻧﺤﻮه ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ سرمایه‌پذیر و ﺗﻀﺎمین ﻻزم باید در اﺳﻨﺎد ﻓﺮآیند ارﺟﺎع کار و شرایط ﻗﺮاردادی پیش‌بینی ﺷﻮد (مطابق کاربرگ شماره (۴) پیوست این آیین‌نامه).
ﺳﺮﻣﺎیهﮔﺬار ﺑﺮای دریاﻓﺖ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ سرمایه‌پذیر در ﺻﻮرت ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻮارد ذﮐﺮﺷﺪه ﻣﻌﺎدل ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ سرمایه‌پذیر ﮐﻪ پیش از ﻣﻮﻋﺪ مانند پیش‌خرید محصول ﺑﻪ وی اﻋﻄﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ارائه ﻫﺮ یک از تضمین‌های ﻣﻨﺪرج در ﻣﺎده (۴) این آیین‌نامه ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎی ﺑﻨﺪ (۴) ماده مذکور اﻗﺪام می‌نماید.
ﭘﻨﺠﺎه درﺻﺪ (۵۰%) تضمین اﺧﺬﺷﺪه ﺑﺎﺑﺖ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﺳﺮﻣﺎیهپذیر در ﻣﺮﺣﻠﻪ پیشرفت فیزیکی پنجاه‌درصدی (۵۰%) ﻃﺮح/ﭘﺮوژه ﻣﻄﺎﺑﻖ اﺳﻨﺎد ﻣﻨﻀﻢ ﺑﻪ پیمان و یا ﺳﺎیر اﺳﻨﺎد ﻣﺮﺗﺒﻂ (درصورتی‌که پیشرفت آن ﻣﻄﺎﺑﻖ اﺳﻨﺎد ﻣﻨﻀﻢ ﺑﻪ پیمان و یا ﺳﺎیر اﺳﻨﺎد ﻣﺮﺗﺒﻂ اندازه‌گیری شود) ﭘﺲ از تأیید ﺳﺮﻣﺎیهپذیر آزاد ﻣﯽﺷﻮد. همچنین در ﻣﺮﺣﻠﻪ پیشرفت فیزیکی هفتادوپنج درصدی (۷۵%) ﻃﺮح/ ﭘﺮوژه ﺑﺮاﺑﺮ هفتادوپنج درصد (۷۵%) و در ﻣﺮﺣﻠﻪ پیشرفت فیزیکی نوددرصدی (۹۰%) ﻃﺮح/ ﭘﺮوژه ﺑﺮاﺑﺮ صد درصد (۱۰۰%) ﺿﻤﺎﻧﺖﻧﺎﻣﻪ آزاد ﻣﯽﮔﺮدد.
ﻣﺎده ۸ ـ در خصوص ﻗﺮاردادﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎیهﮔﺬاری ﺧﺎرﺟﯽ علاوه‌بر ﺗﻀﺎمین ﻣﻮﺿﻮع این آیین‌نامه، وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و دارایی تضمینﻫﺎی ﻻزم در چهارﭼﻮب ﻗﺎﻧﻮن تشویق و حمایت ﺳﺮﻣﺎیهﮔﺬاری ﺧﺎرجی ـ مصوب ۱۳۸۰ ـ و آیین‌نامه اجرایی آن ارائه ﻣﯽدﻫﺪ.
ﻣﺎده ۹ ـ ﻣﻮارد ﻋﺎم در ﻣﻮرد ﻧﺤﻮه آزادسازی تضمینﻫﺎ به شرح زیر است:
۱ ـ تضمین ﺷﺮﮐﺖ در ﻓﺮآیند ارﺟﺎع کار سرمایه‌گذار منتخب، پس از آن که وی نخستین قرارداد (اعم از اجرا، بهرهبرداری یا سایر) را امضا کرده و نیز تضمین قراردادی مربوط را به سرمایه‌پذیر بسپارد، ظرف ده روز کاری آزاد ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
۲ ـ ﭘﺲ از تعیین ﺳﺮﻣﺎیهﮔﺬاران اول و دوم، تضمین ﺷﺮﮐﺖ در ﻓﺮآیند ارﺟﺎع کار ﺳﺎیر شرکت‌کنندگان، ﻇﺮف ده روز کاری ﻣﺴﺘﺮد ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
۳ ـ در ﺻﻮرت اﻣﺘﻨﺎع ﺳﺮﻣﺎیهﮔﺬار اول از اﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮارداد یا ﻋﺪم ارائه ﺗﻀﺎمین ﻻزم، تضمین ﺷﺮﮐﺖ در ﻓﺮآیند ارﺟﺎع کار وی ﺿﺒﻂ و ﻗﺮارداد ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎیهﮔﺬار دوم ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻣﯽﮔﺮدد. در ﺻﻮرت اﻣﺘﻨﺎع ﻧﻔﺮ دوم یا ﻋﺪم اﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮارداد، تضمین ﺷﺮﮐﺖ در ﻓﺮآیند ارﺟﺎع کار وی نیز ﺿﺒﻂ و ﻓﺮآیند ارﺟﺎع کار ﺗﺠﺪید ﻣﯽﺷﻮد.
۴ ـ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی اﺟﺮایی و ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ و مؤسسات اعتباری غیربانکی دارای مجوز فعالیت از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران باید از ﮐﺎرﺑﺮگﻫﺎی پیوست این آیین‌نامه ﮐﻪ ﺗأییدﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﻬﺮ دﻓﺘﺮ هیأت دوﻟﺖ می‌باشند، ﺑﺮای ﺗﻀﺎمین ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻨﺪﻫﺎی (۱)، (۳)، (۵)، (۷)، (۸)، (۹)، (۱۰) و (۱۲) ﻣﺎده (۴) ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ. ﺷﺮایطی ﮐﻪ در کاربرگ‌های یادﺷﺪه ﺑﺮای آزادﺳﺎزی یا اﺑﻄﺎل ضمانت‌های ﺑﺎﻧﮑﯽ تعیین ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺮای اﻧﻮاع دﯾﮕﺮ تضمین باید رعایت ﺷﻮد.
۵ ـ تضمین معتبر برای شرکت در فرآیند ارجاع کار و تضامین قرادادهای ارزی ریالی، مطابق ضوابط این آیین‌نامه می‌باشد. ضمانت‌نامه بانکی بخش ارزی فقط ضمانت‌نامه‌های ارزی بانکی از بانک‌های داخلی دارای مجوز یا تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا بانک‌های خارجی مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به همان ارز موضوع قرارداد قابل قبول است.
تبصره ـ اشخاص ایرانی مجازند به جای ضمانت‌نامه‌های ارزی، ضمانت‌نامه ریالی بانکی براساس نرخ‌های موجود در بازار ثانویه تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (زمان تسلیم) ارائه نمایند. لازم است مبلغ ضمانت‌نامه در هر دوره دوازده‌ماهه که نرخ تسعیر ارز بیش از ده درصد (۱۰%) افزایش داشته، به روز شده و کسری آن تحویل سرمایه‌پذیر گردد.
۶ ـ آزادسازی تضامین در چهارچوب این آیین‌نامه و متناسب با پیشرفت مراحل کاری خواهد بود.
ﻣﺎده ۱۰ ـ ﺳﺎزﻣﺎن نظارت بر اجرا، تبیین و تفسیر و تهیه دستورالعمل و راهنمای لازم این آیین‌ناﻣﻪ را برعهده دارد.
ﻣﺎده ۱۱ ـ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﺳﺎیر دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی اﺟﺮایی و ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ اﻧﺠﻤﻦﻫﺎ و ﻧﻤﺎیندﮔﺎن ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺎ دریاﻓﺖ ﺑﺎزﺧﻮردﻫﺎی اجرایی آیین‌نامه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺎزﻧﮕﺮی و ارائه پیشنهاد اﺻﻼح آیین‌نامه ﺑﻪ هیأت‌وزیران اﻗﺪام ﻣﯽﻧﻤاید.
ﻣﺎده ۱۲ ـ مؤسسات و ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ غیردوﻟﺘﯽ، ﺑﺮای اﻧﺠﺎم وﻇﺎیف ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺮﻣﺎیهپذیر در ﺻﻮرت داﺷﺘﻦ ﻣﻘﺮرات ویژه قانونی تضمین ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ـ ﺧﺼﻮﺻﯽ، از ﺿﻮاﺑﻂ ذی‌رﺑﻂ ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﻧﻤﺎیند. در این صورت وﺟﻮه ﺣﺎصل از ﺿﺒﻂ ﺿﻤﺎﻧﺖﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮای ﭘﺮوژه‌هایی ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎیهپذیر آن ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ غیردوﻟﺘﯽ و دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻋﻬﺪه‌دار وﻇﺎیف ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ، به حسابی ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮاﺟﻊ ذی‌ربط ﺳﺮﻣﺎیهپذیر ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﻧﻤﺎیند، واریز ﻣﯽﮔﺮدد.
ﻣﺎده ۱۳ ـ مفاد این آیین‌نامه مشمول شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت‌وگاز موضوع تصویب‌نامه شماره ۵۷۲۲۵/ت ۵۳۳۶۷ هـ مورخ ۱۳۹۵/۵/۱۶ و اصلاحات بعدی آن نمی‌شود.
معاون اول رئیس‌جمهور ـ اسحاق جهانگیری
سیاست‌های اجرایی تشویق و حمایت از کارآفرینان پیشرو
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22241-05/05/1400
شماره ۴۴۲۶۰/ت ۵۶۹۳۲ هـ ـ ۱۴۰۰/۴/۲۳
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت امور خارجه
وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ـ وزارت جهاد کشاورزی
وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
وزارت آموزش‌وپرورش ـ معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور
سازمان برنامه‌وبودجه کشور ـ سازمان ملی بهره‌وری ایران
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ـ اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران
هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۴/۲۰ به پیشنهاد شماره ۱۰۰۰۹۱ مورخ ۱۳۹۸/۶/۳ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، سیاست‌های اجرایی تشویق و حمایت از کارآفرینان پیشرو را به شرح زیر تصویب کرد:
سیاست‌های اجرایی تشویق و حمایت از کارآفرینان پیشرو
ماده ۱ ـ در این تصویب‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
۱ ـ کارآفرین پیشرو: شخصی که کسب‌وکار بنیان‌گذاری شده توسط او موجب ارتقای زنجیره ارزش صنعت مربوط خود شده و به سطح مشخصی از رشد شاخص ترکیبی اشتغال، فروش و صادرات دست یافته است. اولین (پیشرو بودن) می‌تواند در یکی از زمینه‌های زیر رخ دهد:
الف ـ تولید محصول یا خدمتی که موجب حداقل یک گام ارتقای شاخص پیچیدگی محصول (PCI) شود.
ب ـ دستیابی به بازارهای جدید و رقابتی.
پ ـ دستیابی به نمانام (برند) فراملی.
ت ـ پیاده‌سازی سازوکارهایی در کل زنجیره ارزش که موجب ارتقای کیفیت یا کاهش هزینه کل زنجیره ارزش صنعت مربوط شود.
تبصره ۱ ـ جهت انتخاب و معرفی حداکثر دو کارآفرین پیشرو در هر رسته، هرساله رسته‌ها و فهرست کارآفرینان پیشرو توسط دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط به منظور استفاده از مزایای این تصویب‌نامه، به دبیرخانه کمیته ناظر اعلام میشود.
تبصره ۲ ـ رشد شاخص ترکیبی اشتغال، فروش و صادرات در هر رسته، هر ساله توسط کمیته ناظر تعیین خواهد شد.
ب ـ کمیته ناظر: کمیته‌ای که برای تحقق بند (۴) ماده (۳) قانون تشکیل شورای‌عالی اشتغال ـ مصوب ۱۳۷۷ ـ و به موجب دستورالعمل مصوب شورای‌عالی اشتغال تشکیل میشود. کمیته مذکور نظارت بر صحت فرآیندهای شناسایی و انتخاب کارآفرینان پیشرو و پیگیری اجرا و ارائه گزارش عملکرد سالانه این تصویب‌نامه را برعهده داشته و متشکل از نمایندگان دستگاه‌های زیر است:
الف ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی.
ب ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت.
پ ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی.
ت ـ وزارت جهاد کشاورزی.
ث ـ وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی.
ج ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات.
چ ـ وزارت آموزش‌وپرورش.
ح ـ سازمان برنامه‌وبودجه کشور.
خ ـ معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور.
د ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
ذ ـ سازمان ملی بهره‌وری ایران.
ر ـ اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران.
ز ـ اتاق تعاون ایران.
ژ ـ اتاق اصناف ایران.
س ـ کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی.
۳ ـ هیئت‌های تخصصی ارزیابی: هیئت‌هایی متشکل از خبرگان بخش‌های مختلف اقتصادی، صاحب‌نظران دانشگاهی و نمایندگان کمیته ناظر که از طریق سازوکار شفاف، عادلانه و تخصصی مورد تأیید کمیته ناظر، کارآفرینان پیشرو را ارزیابی می‌نمایند. ترکیب اعضای دبیرخانه و نحوه انتخاب نمایندگان هیئت‌های مذکور مطابق دستورالعمل اجرایی این تصویب‌نامه که به تصویب کمیته ناظر می‌رسد، تعیین میشود.
ماده ۲ ـ کارآفرینان پیشرو به مدت سه سال از مشوق‌های موضوع این تصویب‌نامه بهره‌مند می‌شوند و استمرار بهره‌مندی بعد از مدت مذکور، منوط به ارزیابی مجدد آنها است.
ماده ۳ ـ درصورتی‌که کارآفرینان پیشرو به واسطه اظهارات و مدارک خلاف واقع مورد حمایت این تصویب‌نامه قرار گرفته و یا حمایت‌های دریافتی را برای مقاصد دیگری غیر از مقاصد این تصویب‌نامه مصرف نمایند، کمیته ناظر ضمن محروم نمودن این افراد از بهره‌مندی مجدد از حمایت‌های یادشده، برابر ضوابط و مقررات مربوط اقدام لازم را انجام خواهد داد.
ماده ۴ ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است در چهارچوب این تصویب‌نامه و دستورالعمل اجرایی آن و با استفاده از ظرفیت کارکنان موجود، کمیته ناظر و دبیرخانه آن را ذیل کمیسیون تخصصی شورای‌عالی اشتغال تشکیل داده و ظرف دو ماه پس از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه با همکاری دستگاه‌های عضو، نسبت به انتخاب اعضای دبیرخانه، شرح وظایف و سازوکار اجرایی آن در قالب دستورالعمل اجرایی اقدام نماید.
ماده ۵ ـ دبیرخانه کمیته ناظر موظف است از طریق فراخوان عمومی اقدام به ثبت‌نام متقاضیان نموده و به منظور افزایش شفافیت، صورت‌جلسات کمیته ناظر، فهرست کامل کارآفرینان پیشرو، حمایت‌های دریافت‌شده، آرا و نظرات کمیته ناظر و هیئت‌های تخصصی ارزیابی و سایر اطلاعات مربوط را از طریق بستر فناورانه برخط (آنلاین) در معرض اطلاع عموم قرار دهد.
تبصره ۱ ـ دبیرخانه کمیته ناظر موظف است ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه با همکاری سایر دستگاه‌های عضو، بستر فناورانه برخط (آنلاین) موضوع این ماده را راه‌اندازی نماید.
تبصره ۲ ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان تأمین اجتماعی و سایر دستگاه‌ها حسب مورد موظفند بستر ارائه داده‌های مورد نیاز برای بررسی وضعیت شاخص‌های رشد متقاضیان به سامانه کمیته ناظر را طبق قوانین و مقررات مربوط فراهم سازند.
ماده ۶ ـ دبیرخانه کمیته ناظر موظف است برای کارآفرینان پیشرو کارت شناسایی
“کارآفرین پیشرو ملی” با قابلیت احراز هویت برخط (آنلاین) صادر نماید.
ماده ۷ ـ دبیرخانه کمیته ناظر موظف است جهت آگاهی کمیته ناظر از موانع پیش روی رشد کارآفرینان پیشرو، هر یک ماه یک‌بار، نشست مشترک کارآفرینان پیشرو، کمیته ناظر و نماینده ستاد تسهیل و رفع موانع تولید را برگزار کند.
ماده ۸ ـ دانشگاه‌ها مجازند به کارآفرینان پیشرو با رعایت قوانین و مقررات مربوط،
مدرک دکترای افتخاری اعطا نمایند.
ماده ۹ ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موظف است چهارچوب‌های لازم برای همکاری و حضور کارآفرینان پیشرو در دانشگاه‌ها، بدون در نظر گرفتن مدرک تحصیلی آنان، به عنوان مدرس یا استاد مدعو در حوزه‌های مرتبط با فعالیت کاری آنان یا حوزه‌های کارآفرینی را با رعایت قوانین و مقررات مربوط فراهم نماید.
ماده ۱۰ ـ هر ساله سهم کارآفرینان پیشرو از تسهیلات و مشوق‌های بودجه‌ای
در قوانین بودجه سنواتی منظور میشود و برنامه‌های تحت عنوان موضوع تولید و اشتغال، با هماهنگی سازمان برنامه‌وبودجه کشور تعیین خواهد شد.
ماده ۱۱ ـ صندوق‌های ضمانت دولتی موظفند در صورت تصویب در ارکان ذی‌صلاح صندوق، درصدی از ظرفیت خود را به ضمانت تسهیلات مربوط به طرح‌های سرمایه‌گذاری و یا سرمایه در گردش مورد نیاز در دست اجرای کارآفرینان پیشرو که به تصویب بانک‌ها یا مؤسسات اعتباری می‌رسد تخصیص دهند، مشروط بر اینکه اقساط سررسید گذشته قبلی آنها بیش از بیست‌وپنج درصد (۲۵%) مبلغ تسهیلات درخواستی نباشد.
تبصره ـ ضمانت‌نامه قابل صدور، حسب درخواست کارآفرین پیشرو تا مبلغ پانصد میلیارد (500000000000) ریال می‌باشد. این مبلغ سالانه به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، توسط کمیته ناظر بازنگری میشود.
ماده ۱۲ ـ صندوق‌های ضمانت موظفند متناسب با نتیجه اعتبارسنجی به عمل آمده از خریداران خارجی، مطالبات کارآفرینان پیشرو از خریداران خارجی را تحت پوشش بیمه اعتباری قرار دهند.
ماده ۱۳ ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر اعتبار سنجی، سازوکار اجرایی لازم جهت پذیرش محصول زیر کلید تحت مالکیت کارآفرینان پیشرو، قرارداد خرید مواد اولیه و قرارداد فروش محصول (در اتصال به شرکت‌های بین‌المللی) را به عنوان ضمانت بانکی فراهم می‌نماید.
ماده ۱۴ ـ گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است ورود مواد اولیه و تجهیزات فناورانه مرتبط با فعالیت‌های اصلی کارآفرینان پیشرو را با تأیید دستگاه تخصصی مربوط و احراز شرایط مربوط مشمول تسهیل تشریفات گمرکی نظیر هدایت کالا در مسیر سبز گمرکی، اجازه ورود موقت و ترخیص با پته گمرکی (کالای غیرتجاری) قرار دهد. کارآفرینان پیشرو بعد از احراز شرایط جزو فعالان اقتصادی مجاز گمرگ شناخته می‌شوند.
ماده ۱۵ ـ دبیرخانه کمیته ناظر مکلف است با استناد به ماده (۴) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، جهت بهره‌مندی کارآفرینان پیشرو از اعتبارات
بودجه‌های سنواتی برای پروژه‌های تحقیقاتی یا ارتقای وضعیت محیط‌زیستی واحدهای تولیدی خود تا سقف پنجاه درصد (۵۰%)، پیگیری‌های لازم را به عمل آورد.
ماده ۱۶ ـ دبیرخانه کمیته ناظر مکلف است پیگیری‌های لازم جهت بهره‌مندی کارآفرینان پیشرو از مزایای موضوع بند (ب) ماده (۳۱) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، مبنی بر افزایش مدت‌زمان معافیت مالیاتی واحدهای تولیدی و خدماتی دارای بیش از پنجاه نفر نیروی کار شاغل، مشروط بر اینکه که در دوره معافیت هر سال نسبت به سال قبل نیروی کار شاغل خود را حداقل پنجاه درصد (۵۰%) افزایش دهند، را به عمل آورد.
ماده ۱۷ ـ با استناد به ماده (۴) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، واحدهای تولیدی و صنعتی کارآفرینان پیشرو که دارای بخش تحقیقات و توسعه هستند درصورتی‌که ماهیت آن بخش به تأیید شورای پژوهش‌های علمی کشور رسیده باشد و با تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت و کمیته ناظر، می‌توانند حداکثر تا پنجاه درصد (۵۰%) از دو در هزار فروش خود را برای انجام تحقیقات کاربردی و توسعه‌ای خود هزینه و مشمول مالیات صفر موضوع ماده (۱۳۲) قانون مالیات‌های مستقیم شوند.
ماده ۱۸ ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است از طریق سازمانها و شرکت‌های وابسته و با رعایت آیین‌نامه اجرایی ماده (۴۴) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور موضوع تصویب‌نامه شماره ۷۳۳۱۸/ت ۵۲۲۳۱ هـ مورخ ۱۳۹۴/۶/۸ در صندوق پژوهش و فناوری کارآفرینان پیشرو که با هدف دسترسی کارآفرینان پیشرو به منابع دانش فناورانه (How – Know) خارج از کشور (نظیر فناور (تکنولوژیست)، مشاور و نظایر آن) و استانداردها و آزمایشگاه‌های فنی بین‌المللی و با سرمایه حداقل یکهزار میلیارد (1000000000000) ریال از محل اعتبارات مصوب مربوط بودجه سالانه و با مشارکت بخش غیردولتی تشکیل میشود، مشارکت نماید. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمانها و شرکت‌های تابع آن مجازند از محل وجوه اداره شده در اختیار، در تأمین منابع مالی صندوق مزبور و براساس ماده (۶) آیین‌نامه اجرایی یادشده تا سقف چهل‌ونه درصد (۴۹%) مشارکت نمایند. سازوکار بهره‌مندی کارآفرینان پیشرو از صندوق مزبور در دستورالعمل اجرایی این تصویب‌نامه تعیین میشود.
ماده ۱۹ ـ به منظور اتصال کارآفرینان پیشرو به کارآفرینان، بازار و سرمایه‌گذاران بین‌المللی، وزارت امور خارجه موظف است به استناد مواد (۹) و (۱۰) قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، فرآیند دریافت و صدور روادید برای کارآفرینان پیشرو در سفرهای تجاری و حضور آنها به عنوان گروه همراه اقتصادی در سفرهای دیپلماسی را تسهیل و در فعالیت‌ها و دعاوی بین‌المللی آنها حمایت‌های حقوقی را به عمل آورد.
ماده ۲۰ ـ کارآفرینان پیشرو در اولویت فهرست تأمین‌کننده/ مزایده‌گر/ مناقصه گر سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) قرار می‌گیرند.
ماده ۲۱ ـ معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور موظف است با هدف رفع نیازهای فناورانه کارآفرینان پیشرو، مشوق‌های لازم جهت ارتقای همکاری آنها با شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان را طراحی و اجرا نماید.
ماده ۲۲ ـ کارآفرینان پیشرو می‌توانند یکی از فعالیت‌های زیر را به عنوان مسئولیت اجتماعی، با رعایت قوانین و مقررات مربوط برعهده بگیرند:
۱ ـ راه‌اندازی مرکز نوآوری، باشگاه کارآفرینان نوجوان، مراکز رشد کارآفرینی یا باشگاه صادرات در منطقه خود.
۲ ـ تأسیس شتاب‌دهنده و صندوق سرمایه‌گذاری خطرپذیر شرکتی در حوزه تخصصی خود، جهت شتاب‌دهی، پرورش و رشد گروه‌های جوان دارای ظرفیت بالا.
۳ ـ راه‌اندازی کافه کارآفرینی در زیست‌بوم (اکوسیستم) پیرامونی خود با هدف:
الف ـ اتصال زیست‌بوم منطقه به دانش خارجی.
ب ـ انتقال و بسط تجربه، یادگیری و دانش (از جمله فناورانه دانش و بازار) بین بازیگران زیست‌بوم.
پ ـ بسترسازی برای گفتگوی سیاست‌گذاران منطقه‌ای و بازیگران زیست‌بوم.
ت ـ تعریف کار جمعی میان بازیگران زیست‌بومی.
۴ ـ اجرای فعالیت‌های سبز و دوستدار محیط‌زیست در زنجیره فعالیت‌های اصلی و محیط پیرامونی کارآفرین پیشرو با تأیید سازمان حفاظت محیط‌زیست.
معاون اول رئیس‌جمهور ـ اسحاق جهانگیری
