مصوبات هیأت دولت منتشره از

1401/02/11 لغايت 1401/02/20

در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ايران

 

تصويب‌نامه در خصوص تعيين اعضاء موظف و غيرموظف هیأت‌مدیره سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي قشم
تصويب‌نامه در خصوص مسافرت وزيران جهاد کشاورزي و نفت به کشورهاي برزيل، کوبا، نيکاراگوئه و ونزوئلا
ضوابط اجرايي قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور
تصويب‌نامه در خصوص ضريب حقوق اعضاي هيأت علمي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالي و قضات و ضريب حقوق شاغلين مشمول قانون مديريت خدمات کشوري
تصويب‌نامه در خصوص تعيين وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان برنامه‌وبودجه کشور به ترتيب به عنوان دستگاه مسئول کميسيون‌‌هاي مشترک اقتصادي جمهوري اسلامي ايران با کشورهاي آلمان و لهستان
تصويب‌نامه در خصوص تعيين آقاي محمدمهدي فداکار داوراني به عنوان استاندار کرمان
اصلاح بند (۱) تصويب‌‌نامه شماره ۱۷۲۴۶۵/ت ۵۹۶۴۳ هـ مورخ ۲۸/۱۲/۱۴۰۰

 

تصويب‌نامه در خصوص تعيين اعضاء موظف و غيرموظف هیأت‌مدیره سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي قشم

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22463 – 12/02/1401

شماره ۱۷۵۶۸/ت ۵۹۸۱۱ ک ـ ۱۴۰۰/۲/۷

وزارت امور اقتصادی و دارایی

دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی

وزیران عضو شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی در جلسه ۱۴۰۱/۱/۳۱ به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب‌نامه شماره ۱۱۳۲۰۰/ت ۴۹۵۱۶ هـ مورخ ۱۳۹۲/۶/۵ تصویب کردند:

۱ ـ آقای افشار فتح‌الهی به عنوان عضو موظف هیأت‌مدیره سازمان مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی قشم به مدت سه سال جایگزین آقای محمدباقر سعادت می‌شود.

۲ ـ آقای عادل پیغامی به عنوان عضو غیرموظف هیأت‌مدیره سازمان مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی قشم به مدت سه سال جایگزین خانم پروین فرشچی می‌شود.

این تصویب‌نامه در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۴ به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

 

تصويب‌نامه در خصوص مسافرت وزيران جهاد کشاورزي و نفت به کشورهاي برزيل، کوبا، نيکاراگوئه و ونزوئلا

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22463 – 12/02/1401

شماره ۱۹۲۸۸/ت ۵۹۸۲۱ هـ ـ ۱۴۰۰/۲/۱۰

وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت نفت

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۲/۷ به پیشنهادهای شماره 020/3807 مورخ ۱۴۰۱/۲/۶ وزارت جهاد کشاورزی و شماره ۸۶ ـ 20/2 مورخ ۱۴۰۱/۲/۶ وزارت نفت و به استناد ماده (۳۱) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب ۱۳۸۰ ـ تصویب کرد:

مسافرت وزیران جهاد کشاورزی و نفت به کشورهای برزیل، کوبا، نیکاراگوئه و ونزوئلا با استفاده از هواپیمای اختصاصی مطابق برنامه زمان‌بندی‌شده انجام شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

 

ضوابط اجرايي قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22467 -19/02/1401

شماره ۲۱۵۰۲/ت ۵۹۷۴۰ هـ ـ ۱۴۰۱/۲/۱۵

سازمان برنامه‌وبودجه کشور

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۱/۲۴ به پیشنهاد شماره ۱۴۲۳۹ مورخ ۱۴۰۱/۱/۱۷ سازمان برنامه‌وبودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور را به شرح زیر تصویب کرد:

ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور

ماده ۱ ـ در این تصویب‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

۱ ـ قانون‌: قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور.

۲ ـ قانون الحاق (۲): قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) ـ مصوب ۱۳۹۳ ـ.

۳ ـ قانون برنامه:‌ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۹۵ ـ.

۴ ـ سازمان: سازمان برنامه‌وبودجه کشور.

۵ ـ دستگاه اجرایی: دستگاه‌هایی که عناوین آن‌ها در قانون و پیوست‌های آن (از‌جمله تبصره‌ها، جداول و ردیف‌ها) و همچنین در تفاهم‌نامه‌های موضوع آیین‌نامه اجرایی بند‌(الف) تبصره (۱۹) قانون ذکر شده است.

ماده ۲ ـ دستگاه‌های اجرایی موظفند مطابق آیین‌نامه اجرایی بند (الف) تبصره (۱۹) قانون، نسبت به مبادله موافقت‌نامه‌های خود با سازمان (در سطح استان با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها) اقدام نمایند.

تبصره ۱ ـ ابلاغ تخصیص و پرداخت سه‌ماهه دوم اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌های اجرایی و همچنین دستگاه‌های استانی، منوط به مبادله موافقت‌نامه هزینه‌ای است.

تبصره ۲ ـ مهلت ارسال اصلاحیه موافقت‌نامه طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای توسط دستگاه‌های اجرایی به سازمان (در سطح استان به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها)، حداکثر تا پایان شهریورماه سال ۱۴۰۱ است. اصلاح موافقت‌نامه‌های مذکور بعد از تاریخ یادشده، برای اجرای تصویب‌‌‌نامه‌های‏ صادرشده توسط هیأت‌وزیران (و یا ابلاغیه‌های سازمان) قابل انجام است.

ماده ۳ ـ در اجرای ماده (۳۵‌) قانون برنامه‌وبودجه کشور ـ مصوب ۱۳۵۱ ـ دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی موظفند مطابق بخشنامه‌های سازمان، عملکرد قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ کل کشور را به سازمان (در سطح استان به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها) ارایه دهند.

ماده ۴ ـ

۱ ـ به منظور پرداخت به موقع حقوق و مزایای کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری و مستمری‌ها، خزانه‌داری کل کشور و معین استان‌ها و دستگاه‌های اجرایی مکلف به تأمین و پرداخت موارد فوق‌الذکر در سقف تخصیص‌های ابلاغی اعتبارات هزینه‌ای (عمومی ـ اختصاصی) قبل از هرگونه پرداختی هستند.

۲ ـ در اجرای بند (الف) تبصره (۲۰) قانون، دستگاه‌های اجرایی تا بیستم اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۱ موظف به ثبت یا به‌روزرسانی تمامی اطلاعات کارکنان در سامانه یکپارچه نظام اداری (کارمند ایران) هستند. چگونگی ثبت اطلاعات نیروی انسانی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و شرکت‌های صنایع نظامی، نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، حفاظت اطلاعات قوه‌قضائیه، سازمان انرژی اتمی ایران و شرکت‌های آن و دبیرخانه شورای‌‌عالی امنیت ملی و سایر دستگاه‌ها به تشخیص دبیرخانه شورای‌عالی امنیت ملی بر اساس سازوکار اجرایی تعیین‌شده در شیوه‌نامه‌های مستقلی که ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه توسط سازمان‌های برنامه‌وبودجه کشور و اداری و استخدامی کشور با همکاری دستگاه‌های اجرایی مذکور تدوین می‌شود، تعیین می‌گردد.

دریافت شماره مستخدم یا شماره شناسه و انجام امور مختلف اداری و مکاتبات موضوع این ماده باید از طریق سامانه یکپارچه نظام اداری (کارمند ایران) انجام پذیرد.

ماده ۵ ـ هزینه‌های مربوط به اموری مانند قرآنی، فعالیت‌های دینی، فرهنگی و اجرای آیین‌نامه ترویج و توسعه فرهنگ نماز مطابق آیین‌نامه اجرایی بند‌ (ز) تبصره‌ (۹) قانون، هزینه‌‌های مربوط به ترویج فرهنگ ایثار و شهادت مطابق دستورالعمل اجرایی بند‌‌(ل) تبصره‌ (۹) قانون و سایر امور مانند پایگاه‌های مقاومت بسیج و ورزشی و بهبود و ارتقای دانش و سلامت کارکنان از محل اعتبارات هزینه‌ای ابلاغی پرداخت‌شده خزانه به دستگاه اجرایی (به ‌استثنای فصول (۱) و (۶)) به نحوی که به انجام فعالیت‌های اصلی دستگاه خدشه‌ای وارد نشود، در قالب موافقت‌نامه با سازمان‌ (در سطح استان با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها) در سقف عملکرد سال ۱۴۰۰ قابل پرداخت است. هزینه‌های فوق در شرکت‌های دولتی مندرج در پیوست شماره (۳) قانون، صرفاً از محل هزینه‌های اداری و عمومی به استثنای هزینه‌های کارگزینی (پرسنلی) و پاداش سنوات کارکنان و استهلاک و در سقف تعیین‌شده قابل اجرا است.

ماده ۶ ـ در سال ۱۴۰۱ به‌کارگیری افراد جدید به صورت حق‌التدریس آزاد و یا عناوین مشابه به هر شکل توسط ادارات کل آموزش و پرورش استان‌ها ممنوع است.

ماده ۷ ـ صندوق بازنشستگی کشوری موظف است نسبت به پرداخت کمک‌هزینه عایله‌مندی، اولاد و عیدی برای بازنشستگان دستگاه‌های اجرایی که هزینه‌های مذکور توسط سازمان از اعتبارات هزینه‏ای آن‌ها قبلاً کسر گردیده است، اقدام نماید. سایر هزینه‌های مربوط به بازنشستگان از قبیل کمک‌هزینه ازدواج، کمک‌هزینه فوت، حق بیمه عمر و حوادث توسط دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط پرداخت می‌شود. سهم دستگاه اجرایی برای حق بیمه درمان بازنشستگان کشوری (از جمله بازنشستگان صندوق مذکور که دستگاه اجرایی زمان اشتغال آنان به بخش غیردولتی واگذار شده است)، توسط سازمان بیمه سلامت ایران پرداخت می‌شود. سهم بیمه‌شده بابت حق بیمه درمان پایه ایثارگران بازنشسته صندوق بازنشستگی کشوری توسط دستگاه اجرایی زمان اشتغال آنان پرداخت می‌شود.

تبصره ۱ ـ در مورد بازنشستگان شرکت‌های دولتی، مزایای یادشده کماکان از محل منابع داخلی مربوط به شرکت قابل پرداخت است، مگر در مواردی که به موجب قانون توسط صندوق بازنشستگی مربوط قابل پرداخت باشد.

تبصره ۲ ـ در اجرای ماده (۳۰) قانون برنامه، دستگاه‌های اجرایی مکلفند در حدود تکالیف قانونی نسبت به ارایه امکانات رفاهی به بازنشستگان و مستمری‌بگیران خود در سقف اعتبارات ابلاغی مربوط و بر اساس دستورالعمل موضوع ماده (۴۳) این تصویب‌‌نامه اقدام نمایند.

ماده ۸ ـ دستگاه‌های اجرایی مجازند تا یک درصد (۱%) از اعتبارات ابلاغی را به‌منظور استقرار سامانه (سیستم) مدیریت سبز و بهینه‌سازی مصرف انرژی در دستگاه‌ها، مطابق مفاد بند (ز) ماده (۳۸) قانون برنامه و آیین‌نامه اجرایی آن، هزینه کنند و موظفند گزارش عملکرد این موضوع را هر شش ماه یک‌بار به سازمان حفاظت محیط‌زیست ارسال نمایند.

ماده ۹ ـ به استناد بند (ب) تبصره (۲۰) قانون، تمام اختیارات دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه که اعتبارات هزینه‌ای خود را از محل این قانون و پیوست‌های آن دریافت می‌کنند و دارای مقررات خاص اداری و استخدامی می‌باشند به‌استثنای وزارت اطلاعات، سازمان بازرسی کل کشور و حفاظت اطلاعات قوه قضاییه و دستگاه‌های مندرج در ماده (۶۶) قانون محاسبات عمومی در سال ۱۴۰۱ موقوف‌الاجرا می‌شود.

هرگونه استخدام و به کارگیری نیروی انسانی در تمام دستگاه‌‌های اجرایی مذکور، صرفاً بر اساس مجوز صادره از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور و أخذ تأییدیه از سازمان برنامه‌وبودجه کشور مبنی بر پیش‌بینی بار مالی در قانون است.

ماده ۱۰ ـ دستگاه‌های اجرایی می‌توانند در سال ۱۴۰۱ حداکثر معادل یک ماه حقوق و مزایای مندرج در احکام کارگزینی را در صورت وجود اعتبار در سقف اعتبارات تخصیص‌یافته دستگاه اجرایی و با رعایت بندهای (ت) و (ث) ماده (۷) قانون برنامه به عنوان پاداش پرداخت نمایند. پرداخت یک ماه پاداش مذکور به اعضای هیأت‌مدیره/ هیأت عامل و کارکنان شرکت‌های دولتی (اعم از شرکت‌های مستلزم ذکر و تصریح نام)، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی با رعایت قوانین و مقررات مربوط از جمله جزء (۲) بند (و)‌ تبصره (۱۸) قانون و پس از تصویب مجامع عمومی یا شوراهای‌‌عالی آن‌ها مجاز است.

ماده ۱۱ ـ کمک‌های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم (پس از لحاظ هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر و ضروری) مطابق با موافقت‌نامه مبادله‌شده و برای بانک‌ها، بیمه‌ها و شرکت‌های دولتی، حداکثر معادل عملکرد بودجه سال ۱۴۰۰ و بر اساس دستورالعمل موضوع ماده (۴۳) این تصویب‌‌نامه قابل پرداخت است. پرداخت کمک‌های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم به کارکنان قرارداد کار معین (مشخص) و ساعتی و موارد موضوع ماده‌(۱۲۴) قانون مدیریت خدمات کشوری از محل اعتبارات ابلاغی پرداخت‌شده خزانه و با رعایت مفاد موافقت‌نامه مجاز است.

سازمان مجاز است در موارد خاص نسبت به افزایش سقف کمک‌های رفاهی مستقیم و غیر‌مستقیم در سقف اعتبار ابلاغی دستگاه اجرایی اقدام نماید.

تبصره ۱ ـ هزینه غذای ایام تعطیل و نوبت‌کاری شب کارکنان مشمول در دستگاه‌های اجرایی اعم از رسمی، پیمانی و قراردادی با تأیید بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی به عنوان هزینه‌های اداری قابل پرداخت است.

تبصره ۲ ـ کمک‌هزینه غذای روزانه حداکثر یکصد و پنجاه هزار (150000) ریال، ایاب و ذهاب کارمندانی که از خدمات حمل و نقل (سرویس) سازمانی استفاده نمی‌نمایند در تهران ماهانه حداکثر دو میلیون و چهارصد (2400000) ریال و در شهرهای دارای پانصدهزار نفر جمعیت و بالاتر ماهانه حداکثر یک میلیون پانصد و سی هزار (1530000) ریال، مهدکودک برای زنان کارمند دستگاه‌های اجرایی فاقد مهدکودک دولتی به ازای هر فرزند زیر شش سال، ماهانه حداکثر دو میلیون (2000000) ریال قابل پرداخت است.

تبصره ۳ ـ دستگاه‌های اجرایی مستقر در کلان‌شهرها مجازند هزینه ایاب و ذهاب کارکنان خود را به شکل نقدی پرداخت نموده و یا برای بهره‌برداری از خدمات حمل‌ونقل (سرویس) کارکنان نسبت به عقد قرارداد با شرکت‌های حمل و نقل شهری غیردولتی اقدام کنند. سقف قرارداد مربوط می‌تواند حداکثر بیست درصد (۲۰%) بیش از عملکرد هزینه ایاب و ذهاب پرداختی به کارکنان در سال ۱۴۰۰ باشد.

تبصره ۴ ـ ضوابط اعطای تسهیلات رفاهی به مدیرعامل، اعضای هیأت‌مدیره و کارکنان بانک‌ها، بیمه‌ها و شرکت‌های دولتی بر اساس دستورالعمل موضوع ماده (۴۳) این تصویب‌نامه تعیین می‌شود.

ماده ۱۲ ـ فوق‌العاده مأموریت روزانه داخل کشور به کارمندان دستگاه‌های اجرایی مشمول این تصویب‌نامه که به عنوان مأمور برای انجام‌وظیفه موقت به خارج از حوزه شهرستان محل خدمت خود اعزام می‌شوند و ناچار به توقف شبانه هستند، تا میزان حداقل حقوق و مزایا در مورد مشمولین این تصویب‌نامه به مأخذ یک بیست و پنجم و نسبت به مازاد به مأخذ یک‌پنجاهم در سقف اعتبار ابلاغی دستگاه قابل پرداخت است. سایر موارد مطابق آیین‌نامه فوق‌العاده روزانه موضوع بند (ث) ماده (۳۹) قانون استخدام کشوری و اصلاحات بعدی آن خواهد بود.

تبصره ۱ ـ در صورت عدم توقف شبانه، تنها پنجاه درصد (۵۰%) از میزان مندرج در بند یادشده قابل پرداخت است.

تبصره ۲ ـ کارمندان سازمان راهداری و حمل نقل جاده‌ای که به سبب انجام وظایف خاص نگهداری، مرمت و بازگشایی راه‌ها موظف به انجام مأموریت‌های مداوم در خارج از حریم شهر محل خدمت خود می‌باشند، از قید “خارج از حوزه شهرستان محل خدمت” و تبصره (۱) این ماده مستثنی بوده و با اعزام به مأموریت، فوق‌العاده مربوط به آن‌ها قابل پرداخت است.

ماده ۱۳ ـ پرداخت کمک‌هزینه تلفن همراه تا مبلغ سیصد هزار (300000) ریال در ماه به مدیران و کارمندانی که بنا به شرایط خاص باید به طور مستمر در دسترس باشند، به تشخیص رییس دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی مجاز است.

ماده ۱۴ ـ پرداخت وجه از هر محل تحت عناوین مختلف هزینه دادرسی، هزینه کارشناسی و مشابه آن برای طرح اختلافات بین وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی در مراجع قضایی ممنوع است و اختلافات دستگاه‌های زیرمجموعه وزارتخانه‌ها یا مؤسسات مستقل دولتی، دستگاه‌های استانی و دستگاه‌های ستادی به ترتیب از طریق وزارتخانه یا مؤسسه مستقل دولتی ذی‌ربط، استاندار مربوط و معاونت حقوقی رییس‌جمهور و با رعایت تبصره‌(۸) ماده (۶۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب ۱۳۸۰ ـ و آیین‌نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاه‌های اجرایی از طریق سازوکارهای داخلی قوه‌ مجریه، موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۱۲۷۶۷/ت ۳۷۵۵۰ ک مورخ ۱۳۸۶/۱۲/۲۷ حل و فصل می‌شود. با متخلفین از اجرای این حکم و مستنکفین از اجرای تصمیمات مراجع یادشده در چهارچوب قانون رسیدگی به تخلفات اداری ـ مصوب ۱۳۷۲ ـ رفتار می‌شود.

ماده ۱۵ ـ فهرست سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی که حق عضویت جمهوری اسلامی ایران و سهمیه تعهدات سالانه آن‌ها از محل ردیف‌های مصوب پیش‌بینی‌شده در قانون و اعتبارات دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط پرداخت می‌شود، تا پایان خرداد ۱۴۰۱ به پیشنهاد کمیته بررسی عضویت دولت در سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی به تصویب هیأت‌وزیران خواهد رسید.

تبصره ـ معاونت حقوقی رییس‌جمهور مکلف است با همکاری کمیته بررسی عضویت دولت در سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی، نسبت به تهیه گزارش در خصوص بازبینی حق عضویت دولت در سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی ‌اقدام و بر اساس آن نسبت به تدوین ضوابط پرداخت حق عضویت، سهمیه و تعهدات سالانه ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه اقدام نماید.

ماده ۱۶ ـ کلیه دستگاه‌های اجرایی که اعتبارات مربوط به حقوق و مزایای واحدهای استانی‌ آن‌ها ملی است و به صورت متمرکز از طریق خزانه‌داری کل کشور پرداخت می‌شود، مکلفند فهرست حقوق را مطابق با موارد ثبتی در سامانه یکپارچه نظام اداری (کارمند ایران) موضوع بند (۲) ماده (۴) این تصویب‌نامه، ماهانه به تفکیک استان به خزانه‌داری کل کشور ارسال کنند.

ماده ۱۷ ـ در راستای دستیابی به ارتقای بهره‌وری و زمینه‏‌سازی رشد تولید ملی، دستگاه‌های اجرایی مکلف به رعایت مفاد بند (و) تبصره (۱۸) قانون از جمله پیش‌بینی اعتبار در برنامه ارتقای بهره‌وری مطابق آیین‌نامه اجرایی بند مذکور می‌باشند.

ماده ۱۸ ـ در اجرای جزء (۶) بند (الف) تبصره (۱۲) قانون، صدور و اجرای هرگونه تصویب‌نامه، بخشنامه، دستورالعمل، تغییر تشکیلات، طبقه‌بندی مشاغل و همچنین مصوبات هیأت‌های امنا و نظایر آن در دستگاه‌های اجرایی مشمول ماده (۲۹) قانون برنامه و همچنین سازمان انرژی اتمی ایران و دستگاه‌های اجرایی مشمول ماده (۱) قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه‌ کشور ـ مصوب ۱۳۹۵ ـ، منوط به رعایت ترتیبات مندرج در ماده (۷۴) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب ۱۳۸۶ ـ، بند (ج) ماده (۷) قانون برنامه و أخذ مجوز مکتوب از سازمان مبنی بر تأمین اعتبارات مورد نیاز در قانون می‌باشد. مجوز مذکور صرفاً توسط رییس سازمان صادر می‌‌شود.

ماده ۱۹ ـ پرداخت‌های قانونی و خاص به منظور تشویق، ایجاد انگیزه، افزایش بهره‌وری، بهبود کمی و کیفی خدمات و نظایر آن بین کارکنان در دستگاه‌های اجرایی دارای قانون پرداخت (نظیر گمرک جمهوری اسلامی ایران و دیوان محاسبات کشور) و از محل اعتبارات هزینه‌ای درآمدهای اختصاصی سال جاری در چهارچوب دستورالعمل موضوع ماده (۴۳) این تصویب‌‌نامه و در چهارچوب موافقت‌نامه و متناسب با وصولی قابل انجام است.

ماده ۲۰ ـ دستگاه‌های اجرایی مکلفند حداکثر سه در هزار اعتبارات هزینه‌ای پرداخت‌شده خزانه به خود از محل اعتبارات ابلاغی مربوط (به جز فصول (۱)، (۴) و (۶)) را با هماهنگی و نظارت دبیرخانه شورای اطلاع‌رسانی دولت برای اطلاع‌رسانی و تبلیغ دستاوردهای همان دستگاه اجرایی علاوه بر اعتبارات مربوط به روابط عمومی دستگاه‌ها، در قالب موافقت‌نامه متبادله با سازمان و در سطح استان با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها هزینه نمایند. این حکم در شرکت‌های دولتی مندرج در پیوست شماره (۳) قانون، صرفاً از محل هزینه‌‌های اداری و عمومی به استثنای هزینه‌‌های کارگزینی (پرسنلی) و پاداش سنوات کارکنان و استهلاک و در سقف تعیین‌شده قابل اجرا است.

ماده ۲۱ ـ دستگاه‌های اجرایی و همچنین دستگاه‌‌های اجرایی استانی مکلفند پاداش پایان خدمت کارکنان خود را از محل فروش اموال و دارایی‌های منقول و غیرمنقول مازاد و همچنین صرفه‌جویی در اعتبارات هزینه‌ای و اعتبارات هزینه‌‌ای از محل درآمد اختصاصی تأمین و پرداخت نمایند.

ماده ۲۲ ـ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان پیش‌‌بینی اعتبار از محل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه استانی برای اجرای طرح (پروژه‌)های تولید و اشتغال‌زایی موضوع بند (الف) ماده (۲۷) قانون برنامه به شکل وجوه اداره‌شده را در اولویت اقدامات خود قرار دهد.

ماده ۲۳ ـ

۱ ـ اجرا و مبادله موافقت‌نامه طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مندرج در قانون، منحصر به طرح‌های دارای مجوز کمیسیون ماده (۲۳) قانون الحاق (۲) تا پایان ماه خردادماه سال جاری است. تغییر اهداف کمی، تغییر عنوان طرح (پروژه)، تعداد طرح (پروژه) در طرح‌های در حال اجرا نیز مستلزم کسب مجوز مذکور است. در صورتی که تغییر عنوان طرح به گونه‌‌ای باشد که منجر به تغییر حجم عملیات طرح گردد، اخذ مجوز فوق‌الذکر الزامی است و تا زمان اخذ این مجوز مبادله موافقت‌نامه طرح با عنوان و حجم قبلی که دارای مجوز است قابل انجام است.

۲ ـ سازمان‌های مدیریت و برنامه‌‌ریزی استان‌‌ها موظفند اعتبارات تملک دارایی‌‌های سرمایه‌‌ای سال جاری را ابتدا به طرح (پروژه)‌های استانی (شهرستانی) مبادله شده در سال ۱۴۰۰ که دارای تعهدات می‌‌باشند، اختصاص دهند. مازاد اعتبار ابلاغی به شهرستان برای طرح (پروژه) جدید باید به‌‌گونه‌‌ای باشد که حداقل بیست درصد (۲۰%)‌ از اعتبار کل طرح (پروژه) برای سال اول تأمین و طول عمر طرح (پروژه) از سه سال تجاوز ننماید. اختصاص اعتبار برای طرح‌ (پروژه) جدید بیش از سقف فوق، صرفاً در قالب ماده (۲۷) قانون الحاق (۲) و بند (الف) تبصره (۴) قانون مجاز است.

ماده ۲۴ ـ هرگونه پرداخت از محل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای برای حقوق و مزایا به کارکنان دستگاه‌های اجرایی، به استثنای موارد مقرر در قوانین مربوط (از‌جمله ماده (۵۵) قانون برنامه) ممنوع است.

ماده ۲۵ ـ خرید هرگونه خودروی سواری خارجی ممنوع است. خرید خودروی سواری یا وانت داخلی توسط دستگاه‌های اجرایی حداکثر به تعداد خروج خودروهای سواری با رعایت مقررات و در سقف اعتبار مجاز خواهد بود.

تبصره ـ موارد استثنا پس از تأیید کمیسیون موضوع ماده (۲) لایحه قانونی نحوه استفاده از اتومبیل‌های دولتی و فروش اتومبیل‌های زاید ـ مصوب ۱۳۵۸ ـ به تصویب هیأت‌وزیران خواهد رسید.

ماده ۲۶ ـ در چهارچوب اعتبارات ابلاغی مربوط سال جاری، نوسازی تجهیزات و لوازم اداری به استثنای واحدهایی که حسب ضرورت در سال ۱۴۰۱ ایجاد می‌شوند، حداکثر معادل عملکرد سال ۱۴۰۰ مجاز خواهد بود. اجرای این حکم در دستگاه‌های اجرایی مشمول بودجه استانی بر اساس جدول (۱۰) قانون و در اختیار شورای برنامه‌‌ریزی و توسعه استان است.

ماده ۲۷ ـ

۱ ـ پرداخت اقساط سررسیدشده تسهیلات دریافتی دستگاه‌های اجرایی از نهادها و مؤسسات پولی ـ مالی خارجی در اولویت پرداخت از محل اعتبار ابلاغی هر دستگاه اجرایی است. در صورت عدم پرداخت تعهدات موضوع این ماده در سررسیدهای مربوط، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران حسب مورد موظفند فهرست موارد فوق را در پایان ماه‌‌های مرداد و آبان به سازمان و وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام نماید تا سازمان نسبت به تخصیص آن از محل اعتبار دستگاه اجرایی دارای بودجه عمومی و وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به برداشت از حساب‌های دستگاه اجرایی فاقد بودجه عمومی اقدام کنند.

۲ ـ پرداخت اقساط سررسیدشده تسهیلات دریافتی دستگاه‌های اجرایی از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از جمله ماده (۵۶) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) ـ مصوب ۱۳۸۴ ـ در اولویت پرداخت از محل اعتبارات ابلاغی هر دستگاه اجرایی است. دستگاه اجرایی مکلف است این موضوع را در موافقت‌نامه‌های خود درج نماید.

ماده ۲۸ ـ احداث و خرید ساختمان‌های جدید اداری توسط دستگاه‌های اجرایی از جمله شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت به استثنای موارد تغییر سطح تقسیمات کشوری، تجمیع ساختمان‌های اداری موجود و بازسازی ساختمان‌های در حال تخریب بدون ایجاد بار مالی جدید، تمرکززدایی و خروج از کلان‌شهرها بدون ایجاد بار مالی جدید، تبدیل استیجاری به دایمی و همچنین طرح‌های خرید یا احداث در طرح‌های مصوب پیوست شماره (۱) قانون و حوادث غیرمترقبه ممنوع است.

تبصره ۱ ـ موارد مستثنی از مفاد این ماده با پیشنهاد دستگاه اجرایی و موافقت سازمان اداری و استخدامی کشور/ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها و همچنین تأیید سازمان به تصویب هیأت‌وزیران خواهد رسید.

تبصره ۲ ـ ساختمان‌های با ارزش یا قدمت تاریخی در مالکیت دولت و در اختیار دستگاه‌های اجرایی پس از دریافت تأییدیه حسب مورد از شرکت مادرتخصصی بازآفرینی شهری ایران و یا وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و با رعایت قوانین و مقررات مربوط با کاربری مناسب مورد استفاده قرار می‌گیرد.

ماده ۲۹ ـ

۱ ـ در اجرای جزء (۳) بند (ب) تبصره (۱۸) قانون، دستگاه‌‌های اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه مکلفند تا پایان اردیبهشت‌ماه اطلاعات اموال غیرمنقول، انفال و اموال تملیکی که به عنوان مالک، بهره‌‌بردار، متولی و نماینده دولت در اختیار دارند را به‌استثنای اماکن نظامی در سامانه جامع اموال دستگاه‌های اجرایی (سادا) ثبت نمایند.

تبصره ۱ ـ به استناد جزء (۳) بند (ب) تبصره (۱۸) قانون، پرداخت هرگونه اعتبارات از جمله طرح‌‌های تعمیرات اساسی و ماشین‌‌آلات و تجهیزات، هزینه آب و برق در سال ۱۴۰۱ و همچنین هرگونه پرداخت برای تجهیز، نگهداری و سایر هزینه‌‌ها از محل درآمدهای اختصاصی، سایر منابع و یا اعتبارات و منابع شرکت‌‌های دولتی برای موارد ثبت‌نشده در سامانه سادا ممنوع است. عدم اجرای این بند توسط کارکنان دستگاه‌‌ها به‌منزله تصرف غیرقانونی در اموال و وجوه عمومی است.

تبصره ۲ ـ دستگاه‌های اجرایی دارای سامانه مرتبط با املاک و اراضی از جمله سازمان نقشه‌‌برداری کشور، سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح، وزارت جهاد کشاورزی، شرکت‌‌ها و سازمان‌‌های تابع وزارت نیرو، سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور، سازمان ملی زمین و مسکن، شهرداری‌‌ها و شرکت پست جمهوری اسلامی ایران مکلف به تبادل اطلاعات توصیفی و مکان محور و نقشه رقومی اموال غیرمنقول دولتی با سامانه سادا هستند.

تبصره ۳ ـ انجام هزینه برای بازسازی و نوسازی ماشین‌آلات غیرعملیاتی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای از شمول حکم مذکور مستثنی می‌گردد تا پس از انجام تعمیرات اساسی و آماده‌سازی در سامانه سادا ثبت گردند.

۲ ـ در اجرای جزء (۲) بند (ب) تبصره (۱۸) قانون، وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز به فروش اموال و دارایی‌‌های غیرمنقول مازاد ثبت‌شده در سامانه سادا بدون رعایت تشریفات هیأت‌وزیران است. به منظور کاهش تشریفات اداری مجوزهای صادره توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی برای فروش اموال فوق در سنوات گذشته تنفیذ می‌‌گردد.

تبصره ۱ ـ فروش، مولدسازی و تغییر بهره‌‌بردار اموال غیرمنقول دولتی توسط دستگاه‌‌های اجرایی بدون ثبت اطلاعات در سامانه سادا ممنوع است.

تبصره ۲ ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف به ارایه برخط اطلاعات مربوط به نقل‌وانتقال اموال و دارایی‌‌های منقول و غیرمنقول دستگاه‌‌های اجرایی که از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) و بورس کالای ایران انجام می‌‌پذیرد، به سامانه سادا هستند.

ماده ۳۰ ـ پلیس راهنمایی و رانندگی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است اطلاعات مربوط به موضوع ماده (۲۳) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی ـ مصوب ۱۳۸۹ ـ را با تأیید خزانه‌داری کل کشور به تفکیک استان محل وقوع و وصول، در مقاطع زمانی سه‌‌ماهه به سازمان و وزارت کشور اعلام کند.

ماده ۳۱ ـ به استناد تبصره ماده (۷۵) قانون محاسبات عمومی کشور، دستگاه‌های اجرایی ملی موظفند ابلاغیه اعتبارات هزینه‌ای، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از محل درآمد اختصاصی به دستگاه‌های استانی یا ملی را به سازمان و خزانه‌داری کل کشور اعلام نمایند.

ماده ۳۲ ـ در اجرای ماده (۳۷) قانون محاسبات عمومی کشور، دستگاه‌های اجرایی مکلفند گزارش عملکرد منابع عمومی مندرج در جدول شماره (۵) قانون را هر ماهه به خزانه‌داری کل کشور و سازمان با درج علل عدم تحقق احتمالی منابع ارسال کنند. خزانه‌داری کل کشور موظف است عملکرد دستگاه‌های اجرایی در خصوص حصول صحیح و به موقع منابع عمومی (درآمدها) را بررسی و گزارش‌های لازم را هر دو ماه یک‌بار به هیأت‌وزیران ارسال نماید.

ماده ۳۳ ـ در اجرای بند (ل) تبصره (۱۹) قانون، دستگاه‌های اجرایی موظفند گزارش عملکرد اجرای قراردادهای خود با سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران را با امضای ذی‌‌حساب یا مدیر امور مالی و بالاترین مقام دستگاه اجرایی در فواصل زمانی سه‌ماهه به سازمان ارسال نمایند. هرگونه تخصیص و پرداخت اعتبار به قراردادهای فوق‌الذکر منوط به ارایه گزارش عملکرد است.

ماده ۳۴ ـ

۱ ـ دستگاه‌های اجرایی مکلفند اجرای مصوبات ابلاغی ستادهای فرماندهی اقتصاد مقاومتی و ملی مقابله با کرونا (اعم از بسته‌ها، برنامه‌ها، طرح‌ها و پروژه‌ها) و برنامه تولید، دانش‌‌بنیان و اشتغال‌آفرین را در سال ۱۴۰۱ در اولویت برنامه‌های اجرایی خود قرار داده و منابع لازم برای مدیریت و اجرای آن‌ها را از محل اعتبارات خود شامل منابع داخلی و مصوب ابلاغی و تسهیلات بانکی با رعایت قوانین و مقررات مربوط تأمین کنند.

۲ ـ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مکلف است حداقل ده درصد (۱۰%) اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استانی را برای طرح‌ (‌پروژه‌)های دانش‌‌بنیان مولد و منجر به رشد اقتصادی در سطح استان‌ها و شهرستان‌ها اختصاص دهد.

ماده ۳۵ ـ دستگاه‌های اجرایی که بر اساس قانون موظف به گزارش عملکرد به کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی می‌باشند، لازم است گزارش‌های مربوط را در مهلت مقرر تهیه و هم‌زمان با ارسال این گزارش‌ها به کمیسیون‌های ذی‌ربط، نسخه‌ای از گزارش را به سازمان ارسال کنند. معاونت امور مجلس رییس جمهور مسئول نظارت بر حسن اجرای این ماده است.

ماده ۳۶ ـ بازپرداخت اصل‌وفرع اوراق مالی اسلامی منتشرشده از جمله اسناد خزانه اسلامی، اوراق مشارکت و صکوک اسلامی در اولویت تخصیص و پرداخت می‌باشد و خزانه‌داری کل کشور مجاز است با رعایت ماده (۲۴) قانون محاسبات عمومی کشور و تبصره آن در صورت عدم دریافت تخصیص تا موعد مقرر (اعلامی توسط خزانه‌داری کل کشور) نسبت به تأمین و پرداخت مبالغ مربوط در قالب تنخواه‌گردان اقدام و در مراحل بعدی تخصیص تسویه گردد.

ماده ۳۷ ـ

۱ ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است امکان دسترسی و گزارش‌گیری برخط حساب‌های بانکی مرتبط با ردیف‌های درآمد عمومی (ملی و استانی) نزد خزانه‌داری کل کشور و معین استان‌ها و همچنین پرداخت به دستگاه‌های اجرایی از محل ردیف‌های قانون توسط خزانه‌داری کل کشور و معین استان‌ها را برای سازمان فراهم نماید. وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) موظف به همکاری است.

۲ ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است تمهیدات لازم برای ثبت شناسه یکتای تضمین‌نامه‌های صادره از دولت در هنگام اعطای تسهیلات بانکی جدید توسط بانک‌‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را در سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات (سمات) اتخاذ و امکان استعلام برای سازمان فراهم نماید.

ماده ۳۸ ـ دستگاه‌های اجرایی متولی طرح (پروژه)‌های اولویت‌دار دولت الکترونیک موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۲۱۷۶/ت ۵۵۲۸۵ هـ مورخ ۱۳۹۷/۲/۹ موظفند گزارش عملکرد طرح (پروژه)‌های مذکور را هر سه ماه یک‌بار به دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات ارسال نمایند.

ماده ۳۹ ـ کلیه دستگاه‌های اجرایی که از اعتبارات مرتبط با روستاها و مناطق محروم در قانون استفاده می‌نمایند موظفند به منظور هم‌افزایی و هدایت صحیح اعتبارات و تسهیلات بانکی، گزارش عملکرد اقدامات را هر سه ماه یک‌بار به وزارت کشور و معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور اعلام نمایند.

ماده ۴۰ ـ سازمان موظف است کسری احتمالی اعتبارات ردیف‌های مربوط به حق عضویت سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی (موضوع ماده (۱۵) این تصویب‌نامه) و همچنین تسهیلات دریافتی دستگاه‌های اجرایی از نهادها و مؤسسات پولی ـ مالی خارجی (موضوع بند (۱) ماده (۲۷) این تصویب‌‌نامه) را با رعایت قوانین و مقررات مربوط در سقف بودجه کل کشور تأمین نماید.

ماده ۴۱ ـ هر یک از مشترکین دولتی گاز، برق و آب (شامل وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی، شرکت‌های وابسته به آن‌ها، نهادهای انقلاب اسلامی، نیروهای مسلح و استانداری‌ها) مکلفند در سال ۱۴۰۱ نسبت به موارد زیر اقدام نمایند:

۱ ـ مصرف هر مشترک حداکثر معادل متوسط مصرف در مدت مشابه سال‌ ۱۴۰۰ باشد.

۲ ـ تدوین، ابلاغ و پیگیری اجرای دستورالعمل‌های کاهش مصرف برای هشت‌ماهه گرم و چهارماهه سرد سال به تناسب واحدهای تابع.

۳ ـ تأمین و جایگزینی تجهیزات انرژی‌بر مورد نیاز خود مطابق آیین‌نامه اجرایی ماده‌(۱۵) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی موضوع تصویب‌نامه شماره ۵۸۶۵۸/ت ۵۴۵۲۴ هـ مورخ ۱۳۹۶/۵/۱۶ و اصلاحات بعدی آن صرفاً با تجهیزات دارای حداقل برچسب انرژی (B).

۴ ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان، صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، سازمان تبلیغات اسلامی، وزارت کشور و شهرداری‌ها و سایر رسانه‌‌هایی که به نحوی از انحا از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند، موظفند با همکاری وزارتخانه‌های نفت و نیرو نسبت به فرهنگ‌سازی در مورد اصلاح الگوی مصرف آب و انرژی اقدام نمایند.

۵ ـ وزارتخانه‌های نفت و نیرو مکلفند با همکاری سازمان الگوی مصرف مشترکین موضوع این ماده را تا پایان خردادماه سال ۱۴۰۱ تدوین و به تصویب هیأت‌وزیران برسانند.

۶ ـ وزارتخانه‌های نیرو و نفت مکلف به ارایه گزارش عملکرد مصرف و همچنین اقدامات سال قبل و اقدامات سال جاری مشترکین این ماده به ترتیب تا پایان مردادماه و بهمن‌ماه سال ۱۴۰۱ به هیأت‌وزیران می‌‌باشند.

ماده ۴۲ ـ دستگاه‌های اجرایی مکلفند اقدامات لازم را برای اجرای تکالیف مقرر در سند ملی آمایش سرزمین ـ مصوب ۱۳۹۹ ـ شورای‌عالی آمایش سرزمین به عمل آورده و گزارش عملکرد را در فواصل زمانی سه‌ماهه به سازمان ارسال نمایند.

ماده ۴۳ ـ اجرای بند (و) تبصره (۲۰) قانون و مواد (۱۰)، (۱۱)، (۱۸) و (۱۹) این تصویب‌‌نامه بر اساس دستورالعملی که با توافق سازمان و سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه و مفاد آن در موافقت‌نامه لحاظ و برای مدیران مربوط لازم‌الرعایه است، انجام می‌پذیرد.

ماده ۴۴ ـ رؤسا و ذی‌‌حسابان (مدیران امور مالی) دستگا‌ه‌‌های اجرایی ملی و استانی حسب مورد مسئول حسن اجرای این تصویب‌نامه هستند.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

 

تصويب‌نامه در خصوص ضريب حقوق اعضاي هيأت علمي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالي و قضات و ضريب حقوق شاغلين مشمول قانون مديريت خدمات کشوري

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22467 -19/02/1401

شماره ۲۱۴۸۷/ت ۵۹۸۲۶ هـ ـ ۱۴۰۱/۲/۱۵

سازمان برنامه‌وبودجه کشور ـ سازمان اداری و استخدامی کشور

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۲/۱۱ به پیشنهاد سازمان برنامه‌وبودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب ۱۳۸۶ ـ و بند (پ) ماده (۲۸) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۹۵ ـ و جزءهای (۱)، (۲)، (۳)، (۴)، (۶)، (۸) و (۱۲) بند (الف) و بند (و) تبصره (۱۲) و بند (ی) تبصره (۱۹) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور تصویب کرد:

۱ ـ ضریب حقوق اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و قضات به میزان چهل و هفت هزار و هفتصد و پنجاه و چهار (47754) ریال تعیین می‌شود.

۲ ـ ضریب حقوق شاغلین مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت ـ مصوب ۱۳۷۰ ـ از جمله کارمندان وزارت اطلاعات و شاغلین پست‌های سیاسی وزارت امور خارجه برای سال ۱۴۰۱ به میزان سه هزار و سیصد و پنجاه و سه (3353) ریال تعیین می‌شود.

تبصره ـ حق جلسه اعضای شوراهای اسلامی شهر مراکز استان در سال ۱۴۰۱ بر اساس ضریب ریالی سه هزار و یکصد و شصت و دو (3162) ریال طبق تبصره (۱) ماده (۶) آیین‌‌نامه نحوه پرداخت حق جلسه و مزایا به اعضای شورای اسلامی موضوع تصویب‌نامه شماره ۵۹۸۶۸/ت ۳۳۹۰۳ هـ مورخ ۱۳۸۴/۹/۲۸ محاسبه و پرداخت می‌شود.

۳ ـ افزایش حقوق کارکنان مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و شرکت‌های دولتی دارای مقررات خاص از جمله شرکت‌ها و دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان انرژی اتمی ایران، سازمان‌‌های موضوع ماده (۵) قانون رفع موانع تولید رقابت‌‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و همچنین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در سال ۱۴۰۱ به میزان ده درصد (۱۰%) تعیین می‌‌شود.

تبصره ۱ ـ رعایت مفاد ماده (۷۵) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) ـ مصوب ۱۳۹۳ ـ الزامی است.

تبصره ۲ ـ رشد حقوق، مزایا و فوق‌العاده‌های کارکنان تابع قانون کار که در وزارتخانه‌ها و شرکت‌های دولتی مشغول به کار هستند بر اساس این تصویب‌‌نامه خواهد بود.

۴ ـ حداقل حقوق و فوق‌‌العاده‌‌های مستمر شاغلین موضوع ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارمندان دستگاه‌‌های اجرایی مشمول این قانون و سایر مشمولین ماده مذکور به استثنای مشمولین قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و حداقل حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و سایر صندوق‌‌های وابسته به دستگاه‌های اجرایی در سال ۱۴۰۱ به میزان بیست و چهار میلیون و هفتصد و پانزده هزار (24715000) ریال و حداقل حقوق کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در سال ۱۴۰۱ به میزان سیزده میلیون و سیصد و شصت و دو هزار (13362000) ریال تعیین می‏شود.

تبصره ۱ ـ حداقل حقوق کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در سال ۱۴۰۱ با احتساب فوق‌العاده‌های موضوع ماده (۶) قانون یادشده، نباید از بیست و چهار میلیون و هفتصد و پانزده هزار (24715000) ریال کمتر شود و مابه‌التفاوت آن تا مبلغ بیست و چهار میلیون و هفتصد و پانزده هزار (24715000) ریال به سقف محاسبه‌شده، اضافه خواهد شد.

تبصره ۲ ـ حداکثر حقوق و فوق‌العاده‌های مستمر کلیه کارمندان شاغل در دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره آن، شامل حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مذکور در بندهای (۲)، (۳) و (۵) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری (به ترتیب فوق‌العاده‌های ایثارگری، سختی کار و کار در محیط‌های غیرمتعارف و فوق‌‌العاده شغل برای مشاغل تخصصی) و عناوین مشابه با موارد مذکور برای سایر حقوق‌بگیران دستگاه‌های اجرایی، به میزان هفت برابر حداقل حقوق و فوق‌العاده‌های مستمر تعیین‌شده در این بند می‌‌باشد.

۵ ـ پس از اعمال افزایش‌‌های موضوع بندهای فوق‌‌الذکر، مجموع مبلغ مندرج در حکم کارگزینی برای کارکنان رسمی و پیمانی و والدین شهدا و مجموع مبلغ مندرج در قرارداد منعقده برای کارکنان قرارداد کار معین (مشخص) و کارکنان طرح خدمت پزشکان و پیراپزشکان در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به نسبت مدت کارکرد، نباید از مبلغ پنجاه‌وشش میلیون (56000000) ریال کمتر شود و مابه‌التفاوت آن با مبلغ پنجاه‌وشش میلیون (56000000) ریال با عنوان “تفاوت تطبیق موضوع جزء (۱) بند (الف) تبصره (۱۲)” در احکام درج می‌گردد. این میزان ثابت نبوده و با هرگونه تغییر در حکم کارگزینی مشمولین، مجدداً محاسبه می‌گردد.

تبصره ـ مبالغ ریالی ناشی از اجرای بندهای (۵) و (۶) تصویب‌نامه شماره ۸۰۱۳/ت ۵۸۷۰۸ هـ مورخ ۱۴۰۰/۱/۲۹ و اصلاحات بعدی آن و بند (۷) تصویب‌‌نامه شماره ۳۷۱۸/ت ۵۷۵۹۳ هـ مورخ ۱۳۹۹/۱/۲۰ و اصلاحات بعدی آن، پس از اعمال در محاسبه تفاوت تطبیق موضوع این بند، در این تفاوت تطبیق تجمیع و قابل اعمال می‌باشند.

۶ ـ برای محاسبه کسور قانونی (بیمه و بازنشستگی) مشمولین بند (۵) این تصویب‌نامه و صدور حکم بازنشستگی کارمندان مشمول بند مذکور که در سال ۱۴۰۱ بازنشسته می‌‌شوند، ابتدا مبلغ کاهش ناشی از اجرای بند (۵) این تصویب‌‌نامه به تفکیک سهم هر یک از اقلام مشمول کسور و اقلام غیرمشمول کسور مشخص می‌‌گردد و سپس کسور قانونی/ مبلغ حکم بازنشستگی بر مبنای مجموع مبالغ اقلام مشمول کسور منهای مجموع مبالغ کاهش‌یافته از اقلام مشمول کسور تعیین می‌شود.

۷ ـ حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و سایر صندوق‌‌های بازنشستگی در سال ۱۴۰۱، ده درصد (۱۰%) نسبت به سال ۱۴۰۰ افزایش می‌یابد، مشروط به آنکه پس از اعمال افزایش مذکور، حکم حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی مذکور، متناسب با سنوات خدمت قابل قبول نباید از پنجاه میلیون (50000000) ریال کمتر باشد.

۸ ـ به استناد جز (۳) بند (الف) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، در سال ۱۴۰۱ صدور هرگونه مجوز جدید برای افزایش حقوق و مزایای مستمر و فوق‌العاده‌ها و نظایر آن توسط مراجع ذی‌‌ربط از جمله هیأت‌های امنا، مجامع عمومی شرکت‌ها و مؤسسات غیرخصوصی (به استناد اختیار مندرج در قانون تجارت)، شورای حقوق و دستمزد موضوع ماده (۷۴) قانون مدیریت خدمات کشوری و هیأت‌وزیران تحت هر عنوان و از محل هر نوع اعتبار، خارج از افزایش‌های فوق‌الذکر ممنوع است.

تبصره ـ مجوزهای جدید مندرج در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور از شمول این بند مستثنی هستند.

۹ ـ سقف خالص پرداختی متوسط سالانه از محل حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر و سایر پرداختی‌ها (مجموع ناخالص حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر و سایر پرداختی‌ها پس از کسر کسورات قانونی بازنشستگی، بیمه تأمین اجتماعی، بیمه خدمات درمانی اصلی و تبعی درجه یک و مالیات) از هر محل و تحت هر عنوان در سال ۱۴۰۱ به گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر در دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، سازمان انرژی اتمی ایران از قبیل کارکنان کشوری و لشکری، اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات و در کلیه مناطق کشور سیصد و نود و دو میلیون (۰۰۰ ر ۰۰۰ ر ۳۹۲) ریال است. پرداخت مازاد بر این مبلغ تحت هر عنوان و از محل هر نوع اعتبار به کارکنان کشوری و لشکری اعم از کارمندان، اعضای هیأت علمی، قضات و بازنشستگان در وزارتخانه‌ها و شرکت‌های دولتی و همچنین شرکت‌ها و مؤسساتی که مدیران آن به هر طریق توسط دولت و یا نهادهای عمومی منصوب می‌شوند، ممنوع است.

تبصره ۱ ـ کارانه گروه پزشکی، فوق‌العاده خاص پزشکان شاغل در سازمان پزشکی قانونی کشور، حق‌التحقیق، حق‌التألیف و حق داوری، راهنمایی و مشاوره پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها و حق‌التدریس اعضای هیأت علمی و عیدی پایان سال از حکم این جزء مستثنی است.

 تبصره ۲ ـ سقف پرداختی به کارکنان مستقر در سکوهای حوزه عملیاتی شرکت نفت بر اساس مصوبه شورای حقوق و دستمزد تعیین می‌گردد.

تبصره ۳ ـ سقف پرداختی در موارد خاص به پیشنهاد شورای حقوق و دستمزد و تصویب هیأت‌وزیران افزایش می‌یابد.

۱۰ ـ در اجرای جزء (۱۲) بند (الف) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و بند (پ) ماده (۱۵) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت ـ مصوب ۱۴۰۰ ـ امتیاز کمک‌هزینه عائله‌مندی مزدوجین جدید و حق اولاد فرزندان متولد سال ۱۴۰۱ به ترتیب دو و سه برابر می‌گردد.

۱۱ ـ در اجرای بند (و) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، ضرایب فوق‌العاده‌های حقوق اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی وابسته به وزارت علوم تحقیقات و فناوری و همچنین دانشگاه‌ها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی وابسته به سایر دستگاه‌های اجرایی و دانشگاه‌های فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی که مجوز آن‌ها از سوی شورای‌‌عالی انقلاب فرهنگی یا شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری صادر شده و اعضای هیأت علمی آن‌ها از طریق مرکز جذب هیأت علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به کار گرفته شده‌اند همسان با ضرایب حقوق اعضای هیأت علمی تمام‌وقت غیربالینی دانشگاه‌های وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به شرح جداول پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیأت دولت است، اعمال خواهد شد.

تبصره ۱ ـ اعتبار موضوع این بند در سقف اعتبارات مصوب و تخصیص‌یافته هزینه‌ای (عمومی و اختصاصی) دستگاه اجرایی مربوط در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور خواهد بود و اعتبار مجزایی بابت این موضوع در هیچ ردیفی در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ پیش‌بینی نشده است.

تبصره ۲ ـ در صورت عدم انطباق نظام پرداخت اعضای هیأت علمی تمام‌وقت سایر دستگاه‌های اجرایی مشمول بند (و) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، مقادیر معادل در سقف ضرایب اعمال‌شده در این بند، مورد اقدام قرار می‌گیرد.

تبصره ۳ ـ در صورت کاهش مبلغ حکم کارگزینی در سال جاری، پس از اجرای این بند برای اعضای هیأت علمی دستگاه‌های اجرایی (غیروابسته به وزارتخانه‌‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی)، میزان کاهش مذکور با تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور، مشمول تفاوت تطبیق موضوع این بند است. مابه‌التفاوت مذکور با افزایش‌های بعدی در حکم کارگزینی عضو هیأت علمی، مستهلک خواهد شد.

تبصره ۴ ـ رعایت الزامات مذکور در جزء (۶) بند (الف) و همچنین بند (و) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، بر عهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی اصلی و تابع و ذی‌‌حساب/مدیر مالی دستگاه محل خدمت عضو هیأت علمی می‌باشد.

تبصره ۵ ـ اعضای هیأت علمی بالینی (تمام‌وقت جغرافیایی) وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آن دسته از اعضای هیأت علمی هستند که علی‌رغم داشتن اختیار تأسیس مطب (موضوع بند (ب) ماده (۷۴) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران)، به صورت تمام‌وقت جغرافیایی در محل خدمت مربوط (یعنی (۵۴) ساعت در هفته)، اشتغال دارند و از فعالیت‌های انتفاعی و از جمله تأسیس مطب محروم می‌باشند. مصادیق اعضای هیأت علمی غیربالینی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بر اساس فهرست رشته‌های تحصیلی دایر در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و مشروط به عدم امکان تأسیس مطب پزشکی توسط عضو هیأت علمی شاغل در دانشگاه‌ها و بخش‌های پزشکی می‌باشد.

تبصره ۶ ـ میزان ضرایب فوق‌العاده‌های جذب و مخصوص برای اعضای هیأت‌ علمی بالینی تمام‌‌وقت جغرافیایی (1/6) اعمال می‌گردد و برای اعضای هیأت علمی غیرگروه پزشکی (غیربالینی) تمام‌‌وقت بر اساس جداول پیوست موضوع این بند، با ضریب (۱) از تاریخ ۱۴۰۱/۱/۱ برابر ضریب مصوب این بند می‌باشد.

تبصره ۷ ـ همسان‌سازی حقوق اعضای هیأت‌علمی دانشگاه‌ها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی وابسته به دستگاه‌های اجرایی که شناسه (کد) کارمندی در سامانه کارمند ایران ندارند، مشروط به صدور شناسه (کد) کارمندی از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور خواهد بود.

۱۲ ـ در اجرای بند (ی) تبصره (۱۹) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، سازمان‌‌های اداری و استخدامی و برنامه‌وبودجه کشور موظفند ضرایب فوق‌العاده‌ مناطق کمتر ‌، موضوع بند (۱) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری را بر اساس فهرست مناطق کمتر ‌ که با همکاری سازمان برنامه‌وبودجه کشور و وزارت کشور و معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم نهاد ریاست جمهوری به‌روزرسانی می‌گردد و محدوده مناطق عملیاتی دفاع مقدس که توسط ستاد کل نیروهای مسلح، موضوع بند (الف) ماده (۱۱۲) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌گردد، تا دو ماه پس از ابلاغ این تصویب‌نامه بازبینی، تعدیل و ابلاغ نمایند. ملاک هرگونه پرداخت فوق‌العاده‌های مذکور، از تاریخ ابلاغ، دستورالعمل ابلاغی سازمان برنامه‌وبودجه کشور خواهد بود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

لینک فایل PDF

https://up.20script.ir/do.php?filename=a69b-4.pdf

 

تصويب‌نامه در خصوص تعيين وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان برنامه‌وبودجه کشور به ترتيب به عنوان دستگاه مسئول کميسيون‌‌هاي مشترک اقتصادي جمهوري اسلامي ايران با کشورهاي آلمان و لهستان

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22467 -19/02/1401

شماره ۲۱۴۹۰/ت ۵۹۸۴۰ هـ ـ ۱۴۰۱/۲/۱۵

وزارت خارجه ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

سازمان برنامه‌وبودجه کشور

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۲/۱۱ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های امور خارجه و امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه‌وبودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه‌وبودجه کشور به ترتیب به عنوان دستگاه مسئول کمیسیون‌های مشترک اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با کشورهای آلمان و لهستان تعیین می‌‌شوند.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

 

تصويب‌نامه در خصوص تعيين آقاي محمدمهدي فداکار داوراني به عنوان استاندار کرمان

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22467 -19/02/1401

شماره ۲۱۴۸۸/ت ۵۹۸۳۹ هـ ـ ۱۴۰۱/۲/۱۵

وزارت کشور

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۲/۱۱ به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

آقای محمدمهدی فداکار داورانی به عنوان استاندار کرمان تعیین می‌‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

 

اصلاح بند (۱) تصويب‌‌نامه شماره ۱۷۲۴۶۵/ت ۵۹۶۴۳ هـ مورخ ۲۸/۱۲/۱۴۰۰

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22467 -19/02/1401

شماره ۲۱۲۸۶/ت ۵۹۸۰۹ هـ ـ ۱۴۰۱/۲/۱۲

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزارت اطلاعات ـ سازمان برنامه‌وبودجه کشور

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۲/۷ به پیشنهاد شماره 47850/14070 مورخ ۱۴۰۱/۱/۳۱ معاونت حقوقی رییس‌‌جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

در بند (۱) تصویب‌‌نامه شماره ۱۷۲۴۶۵/ت ۵۹۶۴۳ هـ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۸ عبارت “مبلغ تسهیم” به عبارت “مبلغ حق‌‌السهم دولت از” اصلاح و عبارت “به کاربران دارای درگاه فعال و” حذف و در بند (۲) تصویب‌‌نامه مذکور، عبارت “خدمات عمده‌فروشی دسترسی مبتنی بر تار (فیبر) نوری (اف‌‌تی‌‌تی‌‌پی) مشمول تسهیم درآمد” به عبارت “درآمد عمده‌فروشی خدمات مبتنی بر تار (فیبر) نوری مشمول حق‌‌السهم دولت” اصلاح می‌‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر