مصوبات هیأت دولت دهه دوم بهمن ۱۴۰۱

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۱۰/۲۵ به پیشنهاد شماره ۷۹۱۷ مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۲ معاونت اقتصادی رییس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

۱ ـ واردات کلیه کالاها از خارج از کشور به محدوده مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی صرفاً پس از ثبت آماری در بستر سامانه جامع تجارت و بر اساس تعیین منشأ ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (خرید ارز از نظام بانکی، صادرات خود / دیگران، حساب ارزی خود / دیگران، تهاتر) امکان‌پذیر می‌باشد.

۲ ـ به منظور جلوگیری از ایجاد خلل در فرآیند تأمین ارز، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است نسبت به تقویت زیرساخت‌های لازم و تسهیل فرآیند لازم در مناطق مذکور اقدام نماید. دستورالعمل تسهیل فرآیندهای ارزی ورود کالا به مناطق مذکور، ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب‌‌نامه توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی تهیه و ابلاغ می‌گردد.

۳ ـ دبیرخانه شورای‌‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی مکلف است ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب‌‌نامه با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و به منظور رفع مشکلات تسویه ارزی کالاهای وارده به مناطق ویژه اقتصادی نسبت به راه‌اندازی سامانه مربوط در مناطق ویژه اقتصادی و ارتباط برخط سامانه‌های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی به سامانه‌های اصلی اقدام نماید. تا زمان راه‌اندازی سامانه مزبور توسط دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی، مانند گذشته رفع تعهد ارزی واردات و محاسبه تعهد ارزی صادرات مناطق ویژه اقتصادی انجام می‌‌شود.

تبصره ـ گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است همکاری لازم را در خصوص تعیین ارزش استنباطی کالاهای مزبور به عمل آورد.

۴ ـ دبیرخانه شورای‌‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی با همکاری

وزارت صنعت، معدن و تجارت به منظور رفع محدودیت‌‌های ورود خودرو به مناطق یادشده، در صورت ضرورت پیشنهاد لازم را در چهارچوب قوانین به هیئت‌وزیران ارائه نماید.

۵ ـ گواهی تولید صادره توسط سازمان‌های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی برای ورود کالای تولید یا پردازش‌شده در مناطق به سرزمین اصلی (در صورت عدم ممنوعیت) در چهارچوب ماده (۶۵) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور ـ مصوب ۱۳۹۵ ـ مبنای تشخیص مواد اولیه مورد مصرف در تولید محصول بوده و در این صورت الزامی به استعلام از وزارت صنعت، معدن و تجارت نمی‌باشد.

تبصره ـ دستورالعمل صدور گواهی تولید توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و دبیرخانه شورای‌‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی تهیه و ابلاغ می‌‌شود.

۶ ـ واحدهای تولیدی دارای مجوز از سازمان‌‌های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی مکلفند به منظور دریافت کلیه تسهیلات بانکی از درگاه اطلاعات و خدمات صنعت، معدن و تجارت، اطلاعات و مستندات مربوط را به سازمان‌‌های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی ارائه نمایند. سازمان مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی مکلف است اطلاعات یاد شده را به سامانه‌های ذی‌ربط (بهین یاب) وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال نماید.

۷ ـ میزان واردات کالاهای مشمول کاهش سود بازرگانی موضوع بند (۲) تصویب‌نامه شماره ۱۸۶۹۹۴/ت ۴۷۲۵۷ هـ مورخ ۱۳۹۰/۹/۲۶، به چهار میلیارد (۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰) دلار در سال اصلاح می‌شود.

۸ ـ به منظور توسعه روابط بین‌المللی و گسترش دیپلماسی اقتصادی، در راستای افزایش سرمایه‌گذاری و تسهیل تبادلات تجاری و مالی در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی، دبیرخانه شورای‌‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی مکلف است نسبت به انجام مطالعات در مورد مناطق مشترک مرزی، فرامرزی و نواحی اختصاصی مشترک با سایر کشورها اقدام و پیشنهاد لازم برای این منظور را با همکاری وزارتخانه‌های امور خارجه، کشور و امور اقتصادی و دارایی، راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت تهیه و جهت تصویب به هیئت‌وزیران ارائه کند.

۹ ـ سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است با همکاری دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی نسبت به تدوین سازوکار تأسیس، فعالیت، نظارت و ارزیابی عملکرد بهابازار (بورس‌)های مستقر در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط اقدام نماید.

۱۰ ـ وزارت نفت موظف است ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب‌‌نامه، مشوق‌های لازم جهت توسعه و سرمایه‌گذاری در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی را با همکاری دبیرخانه شورای‌‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی تدوین و برای تصویب به هیئت‌وزیران ارائه کند.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

تصویب‌نامه در خصوص طبقه‌بندی فعالیت بنگاه‌های اقتصادی موضوع ماده (۲) قانون اجرای سیاست‌‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22689-1401/11/17

شماره ۲۰۶۷۷۴/ت ۶۰۰۱۲ هـ ـ ۱۴۰۱/۱۱/۸

وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۱۰/۲۸ به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (ن) تبصره (۲) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، ماده (۲) قانون اجرای سیاست‌‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۷ ـ و اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

۱ ـ بنگاه‌های موضوع جدول پیوست شماره (۱) این تصویب‌‌نامه که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است، در گروه یک فعالیت‌های اقتصادی موضوع ماده (۲) قانون اجرای سیاست‌‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران طبقه‌بندی می-شوند.

۲ ـ بنگاه‌های موضوع جدول پیوست شماره (۲) که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است، در گروه دو فعالیت‌های اقتصادی موضوع ماده (۲) قانون اجرای سیاست‌‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران طبقه‌بندی می‌‌شوند.

۳ ـ بنگاه‌های موضوع جدول پیوست شماره (۳) این تصویب‌‌نامه که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است، به منظور اخذ موافقت مقام معظم رهبری جهت انتقال به گروه سه فعالیت‌های اقتصادی موضوع ماده (۲) قانون اجرای سیاست‌‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به معظم‌‌له پیشنهاد می‌‌شود. هر بنگاهی در این فهرست که موافقت مقام معظم رهبری جهت انتقال به گروه سه فعالیت‌های اقتصادی را اخذ ننماید، در گروه دو فعالیت‌‌های اقتصادی طبقه‌‌بندی می‌‌شود.

۴ ـ متناسب با طبقه‌‌بندی موضوع بندهای (۱) تا (۳) این تصویب‌‌نامه، جداول پیوست شماره (۱) تا (۳) آیین‌نامه اجرایی تشخیص، انطباق و طبقه‌‌بندی فعالیت‌‌ها و بنگاه‌‌های اقتصادی با هر یک از سه گروه اقتصادی مصرح در ماده (۲) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست‌‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۱۵۳۲۰/ت ۴۳۱۸۱ ک مورخ ۱۳۸۸/۶/۷ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن اصلاح و تکمیل می‌‌شود. کلیه مصوبات قبلی مغایر این تصویب‌‌نامه لغو می‌شود.

۵ ـ کلیه بنگاه‌های اقتصادی فاقد گروه‌بندی، با هر میزان مالکیت متعلق به دولت، تا زمانی که هیئت‌وزیران برای آنها گروهی مشخص ننموده باشد، ذیل گروه یک طبقه‌بندی می‌شود.

۶ ـ هرگونه تغییر در گروه‌بندی بنگاه‌ها، صرفاً با پیشنهاد دستگاه ذی‌‌ربط، تأیید

وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیئت‌وزیران امکان‌پذیر است. انتقال بنگاه‌ها به گروه سه، صرفاً با اذن مقام معظم رهبری مجاز خواهد بود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

لینک فایل PDF

https://www.rrk.ir/Files/Laws/GHANOON%2017%20BAHMAN12.pdf

آیین‌نامه اجرایی بندهای (الف) و (ب) ماده (۹) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی راجع‌به مؤسسات (صندوق‌های) تضمین

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22689-1401/11/17

شماره ۲۰۶۳۲۰/ت ۵۹۶۱۴ هـ ـ ۱۴۰۱/۱۱/۸

وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزارت صنعت، معدن و تجارت

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

سازمان برنامه و بودجه کشور

معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رییس‌جمهور

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

سازمان بورس و اوراق بهادار

بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۱۰/۲۸ به پیشنهاد شماره 80/200199 مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۵ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای بندهای (الف) و (ب) ماده (۹) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی ـ مصوب ۱۳۹۸ ـ و جزء (۱) بند (ب) تبصره (۱۶) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و به منظور ارائه انواع ابزارهای تضمین مورد نیاز بخش‌های تولیدی و خدماتی کشور، به منظور پوشش خطرپذیری (ریسک) فعالیت‌های اقتصادی و تسهیل دسترسی بنگاه‌های اقتصادی به خصوص بنگاه‌های کوچک و متوسط به منابع مالی لازم از طریق مؤسسات تضمین، تصویب کرد:

آیین‌نامه اجرایی بندهای (الف) و (ب) ماده (۹) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی راجع‌به مؤسسات (صندوق‌‌های) تضمین

ماده ۱ ـ در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

۱ ـ قانون: قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی ـ مصوب ۱۳۹۸ ـ.

۲ ـ شورا: شورای راهبری مؤسسات (صندوق‌های) تضمین موضوع ماده (۴) این آیین‌نامه.

۳ ـ مؤسسه (صندوق) تضمین: مؤسسه (صندوق) تضمین غیردولتی موضوع ماده (۹) قانون که با تأیید و تصویب شورا موافقت اصولی، مجوز تأسیس و فعالیت گرفته است.

۴ ـ ضمانت‌نامه: سندی که به موجب آن، مؤسسه (صندوق) تضمین به طور غیرقابل برگشت، متعهد می‏شود به محض اعلام و مطالبه هر میزان از وجه مندرج در آن توسط ذی‌نفع، با رعایت این آیین‌نامه، وجه مطالبه شده را به ذی‌نفع پرداخت نماید.

۵ ـ ابزار تضمین: ضمانت‌نامه صادره مورد نیاز بخش تولیدی و خدماتی کشور اعم از ضمانت‌نامه‌های تعهد پرداخت، شرکت در مناقصه یا مزایده، پیش‌پرداخت، حسن انجام تعهدات، حسن انجام کار و استرداد کسور وجه‌الضمان، ضمانت‌نامه گمرکی و سایر ضمانت‌نامه‌های تعهدات قراردادی (داخلی و خارجی) و حسب نیاز سایر ابزارهای تضمین مورد نیاز بخش‌های تولیدی و خدماتی.

۶ ـ دبیرخانه: دبیرخانه شورای راهبری مؤسسات (صندوق‌های) تضمین موضوع ماده (۸) این آیین‌نامه.

۷ ـ سامانه: سامانه ثبت، پیگیری و استعلام اطلاعات کلیه ضمانت‌نامه‌های صادره از سوی مؤسسات (صندوق‌‌های) تضمین، موضوع ماده (۱۵) این آیین‌نامه.

۸ ـ ضمانت‌خواه: کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که تعهداتی را به موجب روابط پایه در قبال ذی‌نفع بر عهده دارند و برای تضمین ایفای آن تعهدات، از مؤسسه (صندوق) تضمین تقاضای صدور ضمانت‌نامه می‌نمایند.

۹ ـ ذی‌نفع: شخص حقیقی و حقوقی که ضمانت‌نامه به نفع وی صادر می‌شود.

۱۰ ـ رابطه پایه: قرارداد، شرایط مناقصه /مزایده یا هر رابطه حقوقی دیگری بین ضمانت‌‌خواه و ذی‌‌نفع که ضمانت‌نامه بر اساس آن صادر شده است.

۱۱ ـ ضمانت‏نامه شرکت در مناقصه/ مزایده: ضمانت‏نامه‏‏ای که به منظور ضمانت‌اجرای پیشنهادات ضمانت‏خواه در مناقصه یا مزایده صادر می‏شود.

۱۲ ـ ضمانت‏نامه حسن انجام تعهد: ضمانت‏نامه‏ای که به منظور موظف نمودن ضمانت‏خواه به اجرای دقیق، صحیح و به موقع تعهدات مندرج در رابطه پایه در مقابل ذی‌نفع در انجام موضوع رابطه پایه صادر می‏شود.

۱۳ ـ ضمانت‏نامه پیش‌پرداخت: ضمانت‏نامه‏ای که به منظور حصول اطمینان ذی‌نفع از این امر که وجوه پیش‌پرداختی به ضمانت‏خواه به مصرف دیگری غیر از انجام تعهدات مندرج در رابطه پایه نمی‌رسد، صادر می‏گردد.

۱۴ ـ ضمانت‏نامه استرداد کسور وجه‌الضمان (حسن انجام کار): ضمانت‏نامه‏ای که به منظور حصول اطمینان ذی‌نفع از صحت کار انجام‌شده توسط ضمانت‏خواه، پس از تحویل قطعی موضوع رابطه پایه صادر می‏گردد.

۱۵ ـ ضمانت‏نامه تعهد پرداخت: ضمانت‏نامه‏‏ای که به منظور قبول پرداخت دیون ضمانت‏خواه به ذی‌نفع در سررسید معین و مطابق با مفاد رابطه پایه، صادر می‏گردد.

۱۶ ـ ضمانت‌نامه گمرکی: ضمانت‏نامه‏‏ای که به منظور تضمین تعویق یا تقسیط پرداخت حقوق ورودی صادر می‏شود.

۱۷ ـ مؤسسه (صندوق) تضمین عمومی: مؤسسه (صندوق) تضمینی که فعالیت آن مقید نشده است.

۱۸ ـ مؤسسه (صندوق) تضمین تخصصی: مؤسسه (صندوق) تضمینی که فعالیت آن مقید به یک یا چند رشته فعالیت تولیدی یا خدماتی شده است.

۱۹ ـ مؤسسه (صندوق) تضمین منطقه‌ای: مؤسسه (صندوق) تضمینی که فعالیت آن مقید به یک یا چند استان و شهرهای آن شده است و عمده فعالیت‌های آن در همان استان‌(ها) متمرکز شده است.

۲۰ ـ مؤسسه (صندوق) تضمین متقابل: مؤسسه (صندوق) تضمینی که توسط تشکل‌های حرفه‌ای، اتحادیه‌ها و یا اعضای یک صنف جهت مشارکت متقابل اعضا در خطرپذیری (ریسک) صدور ضمانت‌‌نامه برای یکدیگر، تشکیل شده است.

ماده ۲ ـ موضوع فعالیت مؤسسات (صندوق‌‌های) تضمین عبارت است از:

۱ ـ ارائه انواع ابزارهای تضمین مورد نیاز بخش تولیدی و خدماتی کشور به صورت مستقیم یا اتکایی به شرح مندرج در این آیین‌نامه.

۲ ـ ارائه سایر خدمات در حوزه تضمین در چهارچوب اساسنامه.

ماده ۳ ـ مؤسسات (صندوق‌‌های) تضمین، دارای شخصیت حقوقی غیردولتی و استقلال مالی و اداری هستند و با رعایت قوانین و مقررات عمومی کشور ذیل قانون تجارت فعالیت می‌کنند.

تبصره ۱ ـ مؤسسات (صندوق‌های) تضمین عمومی، تخصصی و منطقه‌ای در قالب شرکت‌های سهامی خاص یا عام ایجادشده و مؤسسات (صندوق‌‌های) تضمین متقابل در قالب شرکت‌های تعاونی تأسیس خواهند شد. ضوابط اختصاصی تأسیس و اداره هر یک از انواع مؤسسات (صندوق‌‌های) تضمین با رعایت قوانین و مفاد این آیین‌نامه توسط شورا تصویب خواهد شد.

تبصره ۲ ـ سایر مؤسسات و صندوق‌های غیردولتی فعال در حوزه تضمین، می‌توانند با اخذ مجوز از شورا، به عنوان مؤسسات (صندوق-های) تضمین، با رعایت قوانین و مفاد این آیین‌نامه و سایر ضوابط اجرایی مرتبط فعالیت کنند.

ماده ۴ ـ به منظور اعطا و لغو مجوز، هدایت و نظارت بر فعالیت‌های مؤسسات (صندوق‌‌های‌‌) تضمین در چهارچوب قوانین، شورای راهبری مؤسسات (صندوق‌های) تضمین به شرح زیر تشکیل می‌شود:

۱ ـ قائم‌مقام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (رئیس شورا).

۲ ـ معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی.

۳ ـ معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت.

۴ ـ معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات.

۵ ـ معاون رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور.

۶ ـ معاون معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور.

۷ ـ معاون رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار.

۸ ـ معاون رئیس‌کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

۹ ـ دبیر شورا.

تبصره ۱ ـ نحوه اداره جلسات شورا به تصویب شورا می‌رسد.

تبصره ۲ ـ شورا مکلف است هر ماه حداقل یک جلسه تشکیل و در خصوص درخواست‌های واصله ظرف یک ماه نسبت به موافقت یا عدم موافقت اعلام‌نظر نماید.

ماده ۵ ـ وظایف شورا عبارت است از:

۱ ـ صدور موافقت اصولی تأسیس، مجوز تأسیس و فعالیت مؤسسات (صندوق‌‌های) تضمین.

۲ ـ تأیید صلاحیت حرفه‌ای اعضای هیئت‌مدیره و مدیرعامل مؤسسات (صندوق‌‌های) تضمین.

۳ ـ تأیید ضوابط ناظر بر تمدید، تعلیق یا ابطال مجوز مؤسسات (صندوق‌های) تضمین تهیه‌شده توسط دبیرخانه.

۴ ـ حمایت از ایجاد مؤسسات (صندوق‌های) تضمین در سراسر کشور و در حوزه‌های تخصصی مختلف.

۵ ـ هدایت و راهبری مؤسسات (صندوق‌های) تضمین به منظور ارائه انواع ابزارهای تضمین مورد نیاز بخش تولیدی و خدماتی کشور.

۶ ـ تهیه و انتشار گزارش‌های دوره‌ای از وضعیت و کیفیت ارائه خدمات.

۷ ـ شناسایی چالش‌های حقوقی مؤسسات (صندوق‌‌های) تضمین و ارائه پیشنهاد اصلاح قوانین در این حوزه به مراجع ذی‌‌صلاح قانونی.

۸ ـ تسهیل همکاری فی‌مابین مؤسسات (صندوق‌های) تضمین اعم از صدور ضمانت‌نامه‌های مشارکتی (کنسرسیومی).

۹ ـ تعیین کارمزد صدور ضمانت‌نامه بر اساس نوع ضمانت‌نامه.

تبصره ـ شورا می‌تواند برخی از وظایف اجرایی خود را به دبیرخانه تفویض نماید.

ماده ۶ ـ نظارت بر مؤسسات (صندوق‌های) تضمین توسط شورا در چهارچوب قانون و این آیین‌نامه از طریق شیوه‌های زیر انجام می‌پذیرد:

۱ ـ تعیین موارد لازم‌الرعایه در تهیه اساسنامه مؤسسه (صندوق) تضمین و تأیید اساسنامه مؤسسات (صندوق‌های) تضمین یا تدوین اساسنامه نمونه.

۲ ـ تأیید صورت‌جلسات ثبتی مؤسسات (صندوق‌های) تضمین قبل از ارسال به سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور.

۳ ـ تدوین و تصویب دستورالعمل‌ها، ضوابط و شیوه‌نامه‌های مرتبط با این آیین‌نامه.

۴ ـ تصویب انواع ضمانت‌نامه‌های قابل ارائه توسط مؤسسات (صندوق‌‌های) تضمین.

۵ ـ تصویب ضوابط نظارتی برای مؤسسات (صندوق‌های) تضمین.

۶ ـ تصویب دستورالعمل راه‌اندازی سامانه.

۷ ـ تعیین انواع نسبت‌های نظارتی اعم از نسبت تعهدات به سرمایه، نسبت دارایی‌های نقد و نظارت بر اجرای آنها، تعیین شاخص‌های رتبه‌بندی مؤسسات (صندوق‌های) تضمین و انجام رتبه‌بندی سالیانه.

۸ ـ برخورد با مؤسسات (صندوق‌های) تضمین متخلف و اعمال تنبیهات متناسب با تخلفات، شامل سلب صلاحیت حرفه‌ای اعضای هیئت‌مدیره و مدیرعامل، لغو مجوز تأسیس یا تبدیل مؤسسه (صندوق) تضمین و سایر مواردی که توسط شورا تعیین می‌گردد.

۹ ـ تدوین و ابلاغ دستورالعمل شرایط احراز صلاحیت حرفه‌ای و سلب صلاحیت حرفه‌ای اعضای هیئت‌مدیره و مدیرعامل.

تبصره ـ نحوه و تعیین مصادیق برخورد با مؤسسات (صندوق‌‌های) تضمین متخلف و اعمال تنبیهات، به موجب دستورالعملی خواهد بود که ظرف چهار ماه پس از تشکیل شورا به تصویب شورا می‌رسد.

ماده ۷ ـ نماینده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به منظور حفظ منافع ملی در چهارچوب سیاست‌های کلی نظام و با رعایت قوانین و مقررات مربوط مکلف به حضور و عضویت در مجامع و اتحادیه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی ذی‌ربط می‌باشد.

ماده ۸ ـ دبیرخانه شورا در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مستقر است و دبیر شورا توسط رئیس شورا منصوب می‌شود.

تبصره ـ دبیرخانه برای تهیه گزارش‌های ارزیابی عملکرد سالانه و دوره‌ای مؤسسات (صندوق‌های) تضمین، می‌تواند به صورت ادواری و یا در مواقع لزوم، مدارک و هرگونه مستندات مؤسسه (صندوق) تضمین و هرگونه اماکن متعلق به مؤسسه (صندوق) تضمین یا تحت اختیار یا نظارت (کنترل) وی را مورد بازرسی قرار دهد و ارائه اطلاعات، مدارک و گزارش‏هایی را از مؤسسه (صندوق) تضمین درخواست نماید.

ماده ۹ ـ سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور مکلف است ثبت تأسیس و تغییرات مؤسسات (صندوق‌های) تضمین موضوع این آیین‌نامه را منوط به دریافت مجوز از شورا نماید.

تبصره ـ شورا (دبیرخانه) موظف است در چهارچوب قوانین، زیرساخت‌های لازم جهت تبادل الکترونیکی مجوزها و ضوابط ناظر به نام‌گذاری و مجوز ثبت صندوق‌های مذکور را با همکاری سازمان تدوین و ابلاغ نماید.

ماده ۱۰ ـ شورا موظف است ظرف شش ماه پس از تشکیل، دستورالعمل‌های ناظر بر تعیین حدود نظارتی را متناسب با انواع مؤسسات (صندوق‌های) تضمین، میزان سرمایه و سابقه فعالیت آنها تهیه و ابلاغ نماید. مؤسسه (صندوق) تضمین پس از اخذ مجوز فعالیت در چهارچوب دستورالعمل‌های مصوب شورا، مجاز به فعالیت در حوزه صدور انواع ضمانت‌نامه می‌باشد.

تبصره ـ سایر انواع ضمانت‌نامه‌ها، مشروط بر این است که حداقل یک ماه کاری قبل از صدور اولین ضمانت‌نامه، مؤسسه (صندوق) تضمین موضوع را به اطلاع شورا رسانده باشد و شورا با صدور آن مخالفت ننموده باشد.

ماده ۱۱ ـ مؤسسه (صندوق) تضمین، ضمانت‏نامه را در قالب قرارداد موضوع ماده (۱۰) قانون مدنی صادر می‏نماید. تعهدات ناشی از صدور ضمانت‏نامه از رابطه پایه و سایر روابط و قراردادهای مربوط مستقل بوده و اختلافات میان ضمانت‏خواه و ذی‌نفع و یا ایرادات و ادعاهای مربوط به آنها، در تعهد مؤسسه (صندوق) تضمین به پرداخت وجه ضمانت‏نامه به ذی‌نفع، مؤثر نخواهد بود.

ماده ۱۲ ـ انتقال ضمانت‏نامه‌های قابل انتقال به غیر و تنزیل آن توسط مؤسسه (صندوق) تضمین صادرکننده ضمانت‏نامه، منوط به ثبت هم‌زمان رویداد در سامانه موضوع ماده (۱۵) این آیین‌نامه بلامانع است. شورا مجاز است محدودیت ‌لازم را در این خصوص در سامانه مربوط پیش‌بینی نماید.

تبصره ـ در صورتی که مطالبات قراردادی از طریق کارگزاری (فاکتورینگ) در چهارچوب ماده (۸) قانون و آیین‌نامه اجرایی آن موضوع تصویب‌‌نامه شماره ۸۳۸۰۶/ت ۵۷۷۴۹ هـ مورخ ۱۳۹۹/۷/۲۲ واگذار شود، انتقال تضامین ارائه‌شده به انتقال‌دهنده، صرفاً به پذیرنده مطالبات قراردادی و در چهارچوب آیین‌نامه اجرایی یادشده بلامانع است.

ماده ۱۳ ـ مؤسسه (صندوق) تضمین مکلف است قبل از صدور ضمانت‏نامه‏، امتیاز اعتباری وضعیت بدهی جاری و غیرجاری و چک برگشتی ضمانت‏خواه را از سامانه یکپارچه اطلاعاتی مشتریان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران استعلام نماید. در خصوص اشخاص حقوقی، استعلام یادشده علاوه‌بر شخص حقوقی، شامل صاحبان امضای مجاز و اعضای هیئت‌مدیره آن اشخاص نیز می‏گردد.

ماده ۱۴ ـ نوع و میزان وثایق بابت صدور انواع ضمانت‏نامه‏، بر اساس ضوابطی تعیین خواهد شد که هیئت‌مدیره مؤسسه (صندوق) تضمین تعیین و ابلاغ می‏نماید. هیئت‌مدیره مؤسسه (صندوق) تضمین موظف است وثایق موضوع این ماده را به نحوی تعیین نماید تا در صورت عدم ایفای تعهدات از سوی ضمانت‏خواه، حقوق مؤسسه (صندوق) تضمین در حداقل زمان و با کمترین هزینه، استیفا شود.

ماده ۱۵ ـ به منظور رصد و نظارت (کنترل) کلیه اطلاعات مربوط به ضمانت‌نامه‌های صادره توسط مؤسسات (صندوق‌‌های) تضمین، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است سامانه‌ای را با قابلیت‌های زیر ایجاد و راه‌اندازی نماید:

۱ ـ ثبت کلیه ضمانت‌نامه‌ها در سامانه.

۲ ـ بررسی اطلاعات مالی ضمانت‌خواه و سایر اطلاعات مالی ضمانت‌خواه و سایر اطلاعات از وضعیت مالی کلیه متقاضیان ضمانت‌نامه.

۳ ـ قابلیت استعلام وضعیت ضمانت‌نامه‌های ثبت‌شده.

تبصره ـ مؤسسات (صندوق‌های) تضمین موظف به همکاری کامل با دبیرخانه در راستای اجرای این سامانه هستند.

ماده ۱۶ ـ به منظور نظارت (کنترل) مطالبات غیرجاری مؤسسات (صندوق‌های) تضمین، دبیرخانه شورا موظف است ترتیباتی اتخاذ نماید تا پس از ثبت اطلاعات پرداخت وجه ضمانت‏نامه به ذی‌نفع و پیش از تسویه بدهی توسط ضمانت‌خواه بدهکار، از صدور ضمانت‌نامه جدید برای فرد بدهکار جلوگیری شود.

تبصره ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است این اطلاعات را در سامانه یکپارچه اطلاعاتی مشتریان ثبت نموده و به اطلاع بانک‌ها و سایر مؤسسات (صندوق‌های) اعتباری برساند.

ماده ۱۷ ـ مؤسسه (صندوق) تضمین موظف است گزارش‌های لازم از نحوه سرمایه‌گذاری و مدیریت خطرپذیری (ریسک) نقدینگی، اطلاعات مربوط به صورت‌های مالی و همچنین گزارش عملکرد هیئت‌مدیره و رویدادهای با اهمیت طی دوره مالی را در مقاطع زمانی سالانه برای دبیرخانه ارسال نماید.

تبصره ـ به منظور پایداری وضعیت اقتصادی و مالی مؤسسات (صندوق‌های) تضمین و ایجاد ثبات در بازارهای مالی، شورا در چهارچوب قوانین، شیوه‌نامه سرمایه‌گذاری مؤسسات (صندوق‌های) تضمین و مدیریت خطرپذیر (ریسک) نقدینگی را تدوین و ابلاغ می‌نماید. مؤسسات (صندوق‌های) تضمین موظفند نسبت به تهیه گزارش سرمایه‌گذاری‌های فوق هر سه ماه یک‌بار اقدام نمایند.

ماده ۱۸ ـ مؤسسه (صندوق) تضمین موظف است بازرس قانونی و حسابرس خود را از بین مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران که در فهرست حسابرسان معتمد و مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان بورس و اوراق بهادار حسب مورد وجود دارد، انتخاب کند و قرارداد خود را به گونه‏ای تنظیم نماید که بازرس یا حسابرس، با رعایت این آیین‌‌نامه و شیوه‌نامه‌های مرتبط، مقررات داخلی مؤسسه (صندوق) تضمین، ثبت صحیح حساب‌های مشتری را بررسی و در مورد آنها در گزارش سالیانه خود اظهارنظر نماید. هزینه‏ این رسیدگی بر عهده‏ مؤسسه (صندوق) تضمین است و در قرارداد مربوط پیش‏بینی می‏شود.

ماده ۱۹ ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‏تواند در چهارچوب ضوابط مصوب شورا نسبت به سلب صلاحیت حرفه‏ای اعضای هیئت‌مدیره و مدیرعامل و سایر اقدامات انضباطی و نظارتی مقتضی در مورد مؤسسه (صندوق)‌ که از قوانین و مقررات مربوط و همچنین مفاد اساسنامه مصوب تخطی نموده‌‌اند، اقدام نماید.

ماده ۲۰ ـ ضمانت‌‌نامه‌های صادره توسط مؤسسات (صندوق‌‌های) تضمین در زمره سایر ضمانت‌نامه‌های مجاز دستگاه‌های موضوع ماده (۲) قانون بوده و کارفرمایان مجازند به عنوان جایگزین ضمانت‌‌نامه بانکی، نسبت به قبول آن اقدام کنند. سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است این موضوع را در شرایط عمومی پیمان درج نماید.

ماده ۲۱ ـ ضمانت‌های مؤسسات (صندوق‌های) تضمین به عنوان بند (د)، به ماده (۴) آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۲۳۴۰۲/ت ۵۰۶۵۹ هـ مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۲ اضافه می‌شود و این ضمانت‌نامه‌ها مشمول احکام مواد (۵)، (۶)، (۷) و (۸) آیین‌نامه مذکور خواهند بود.

ماده ۲۲ ـ بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجازند تضمین مؤسسات (صندوق‌های) تضمین را متناسب با وضعیت اعتباری مؤسسات (صندوق‌های) مزبور بپذیرند.

ماده ۲۳ ـ سازمان بورس و اوراق بهادار مجاز است تضمین مؤسسات (صندوق‌های) تضمین را متناسب با وضعیت اعتباری مؤسسات (صندوق‌های) مزبور، به عنوان رکن ضامن در انتشار اوراق و یا در تأسیس نهادهای مالی بپذیرد.

ماده ۲۴ ـ بانک‌ها، مؤسسات اعتباری غیربانکی و مؤسسات بیمه مجازند حسب مورد نسبت به تضمین مجدد سبد ضمانت صندوق‌های تضمین یا بیمه آنها اقدام نمایند.

ماده ۲۵ ـ دستگاه‌های اجرایی، شرکت‌های دولتی، صندوق‌های ضمانت دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی در سطح ملی یا استانی مجازند با رعایت قوانین و مقررات مربوط، بودجه‌های حمایتی خود را در قالب‌های مختلف اعم از کمک، کارگزاری منابع یا وجوه اداره شده، اختصاص خط اعتباری، تسهیلات ارزان‌‌قیمت و مشارکت در خطرپذیری (ریسک) صدور ضمانت‌نامه، در اختیار مؤسسات (صندوق‌های) تضمین قرار دهند.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

اصلاح بند (۳) تصویب‌نامه شماره ۱۶۸۲۵۸/ت ۶۰۴۵۷ هـ مورخ 1401/9/13

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22689-1401/11/17

شماره ۲۰۱۳۱۸/ت ۶۰۸۷۲ هـ ـ ۱۴۰۱/۱۱/۱

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ سازمان برنامه و بودجه کشور

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۱۰/۲۸ به پیشنهاد شماره 50188/194979 مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

در بند (۳) تصویب‌‌نامه شماره ۱۶۸۲۵۸/ت ۶۰۴۵۷ هـ مورخ ۱۴۰۱/۹/۱۳ عبارت “(بیماران روانی مزمن، معلولان، سالمندان و افراد مجهول‌‌الهویه)” به عبارت “(بیماران روانی مزمن و معلولان)” اصلاح می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

اصلاح آیین‌نامه نحوه استفاده از خدمات اشخاص به صورت خرید خدمت توسط ارتش جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22689-1401/11/17

شماره ۲۰۶۲۶۶/ت ۵۹۶۹۷ هـ ـ ۱۴۰۱/۱۱/۸

وزارت کشور ـ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۱۰/۲۸ به پیشنهاد فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (با هماهنگی وزارت کشور) و تأیید ستاد کل نیروهای مسلح و به استناد ماده (۱۵) مکرر قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۹۰ ـ تصویب کرد:

۱ ـ آیین‌‌نامه نحوه استفاده از خدمات اشخاص به صورت خرید خدمت توسط ارتش

جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی موضوع تصویب‌‌نامه

شماره ۱۳۱۳۱۷/ت ۵۴۴۷۹ هـ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۴ به شرح زیر اصلاح می‌‌شود:

الف ـ در صدر آیین‌‌نامه، پس از عبارت “ماده (۲۴) قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ـ مصوب ۱۳۷۰ ـ” عبارت “و ماده (۱۵) مکرر قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۹۰ ـ و پس از عبارت “ارتش جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی” عبارت “و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران” الحاق می‌‌شود.

ب ـ در عنوان آیین‌‌نامه، پس از عبارت “سپاه پاسداران انقلاب اسلامی” عبارت “و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران” الحاق می-شود.

پ ـ ماده (۱) به شرح زیر اصلاح و تبصره آن ابقاء می‌‌شود:

ماده ۱ ـ استفاده از خدمات اشخاص به صورت خرید خدمت به موجب قراردادی است که در چهارچوب این آیین‌‌نامه بین ارتش جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و فرماندهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان‌‌های وابسته و اشخاص دارای شرایط لازم به مدت محدود (تا یک سال) منعقد می‌‌گردد و در صورت نیاز بنا به ضرورت، تجدید آن به تشخیص کارگروه مذکور در ماده (۳) این آیین‌‌نامه پس از تأیید صلاحیت مکتبی و امنیتی و در سقف نیروی انسانی مصوب ستاد کل نیروهای مسلح و اعتبارات مصوب مربوط، به صورت سالیانه مجاز خواهد بود.

ت ـ در ماده (۴)، عبارت “وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح” به عبارت “ستاد کل نیروهای مسلح” اصلاح می‌‌شود.

۲ ـ آیین‌‌نامه نحوه استفاده از خدمات کارکنان خرید خدمت توسط نیروی انتظامی

جمهوری اسلامی ایران موضوع تصویب‌‌نامه شماره ۱۱۴۰۶۸/ت ۵۰۰۷۵ هـ مورخ ۱۳۹۴/۸/۳۰ لغو می‌‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

اصلاح ماده (۴) و (۱۵) اساسنامه صندوق ملی مسکن

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22689-1401/11/17

شماره ۲۰۳۲۸۰/ت ۶۰۷۳۹ هـ ـ ۱۴۰۱/۱۱/۳

وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت کشور

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

سازمان برنامه و بودجه کشور ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

بنیاد مسکن انقلاب اسلامی

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۱۰/۴ به پیشنهاد شماره 49936/170470 مورخ ۱۴۰۱/۹/۱۵ معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و به استناد تبصره (۲) ماده (۳) قانون جهش تولید مسکن ـ مصوب ۱۴۰۰ ـ تصویب کرد:

در ماده (۴) اساسنامه صندوق ملی مسکن موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۴۹۱۸۷/ت ۵۹۳۶۲ هـ مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۸، عبارت “بودجه عمومی” به عبارت “اعتبارات مصوب مربوط” اصلاح و در ماده (۱۵) اساسنامه یادشده، عبارت “میان اعضای” حذف می‌شود.

این اصلاحیه به موجب نامه شماره 102/35307 مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ شورای‌نگهبان تأیید شده است.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

نوشتهٔ بعدی

آرای وحدت رویه دهه دوم بهمن ۱۴۰۱

نوشتهٔ پیشین

قوانین دهه دوم بهمن ۱۴۰۱