مصوبات هیأت دولت دهه دوم شهریور 1400

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۱/۲۹ به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور اجرای تعهدات ناشی از قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی آمادگی، مقابله و همکاری در برابر آلودگی نفتی ـ مصوب ۱۳۷۶ ـ و قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پروتکل (تشریفات) آمادگی، مقابله و همکاری در برابر سوانح آلودگی ناشی از مواد خطرناک و سمی ـ مصوب ۱۳۸۹ ـ، طرح ملی آمادگی، مقابله و همکاری در برابر آلودگی‌های نفتی و مواد خطرناک و سمی در دریا و رودخانه‌های قابل کشتی‌رانی را به شرح زیر تصویب کرد:

ماده ۱ـ در این تصویب‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مربوط مشروح مربوط به کار می‌روند:

۱ـ آلودگی: تخلیه، نشت یا ورود نفت یا مواد خطرناک و سمی در منطقه تحت پوشش این طرح توسط کشتی‌ها، نفت‌کش‌ها، سکوها یا جزایر مصنوعی (اعم از ثابت و شناور)، کشتی‌ها و نفت‌کش‌های مصدوم، مغروق و نیمه مغروق، پایانه‌ها و بنادر تخلیه و بارگیری نفت و مواد خطرناک و سمی، مخازن شناور نفت، خطوط لوله زیرآبی یا دیگر تأسیسات و مخازن نفتی و مواد خطرناک و سمی مستقر در خشکی و یا آلودگی ناشی از انجام عملیات تعمیر، اوراق و قطعه‌قطعه کردن کشتی یا نفت‌کش در تعمیرگاه‌های دریایی.

۲ـ طرح احتیاطی ملی: طرح کشور جمهوری اسلامی ایران برای آمادگی، همکاری و مقابله در برابر آلودگی.

۳ـ طرح احتیاطی استانی: طرح آمادگی، همکاری و مقابله در برابر آلودگی در دریا برای هر یک از استان-های ساحلی واقع در مناطق تحت پوشش طرح احتیاطی ملی.

۴ـ کنوانسیون: کنوانسیون بین‌المللی آمادگی، مقابله و همکاری در برابر آلودگی نفتی، مصوب ۱۹۹۰ میلادی که کشور ایران به موجب قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی آمادگی، مقابله و همکاری در برابر آلودگی نفتی ـ مصوب ۱۳۷۶ ـ به آن ملحق شده است.

۵ ـ پروتکل: پروتکل بین‌المللی آمادگی، مقابله و همکاری در برابر آلودگی‌های دریایی به مواد خطرناک و سمی مصوب ۲۰۰۰ میلادی که کشور ایران به موجب قانون الحاق به پروتکل (تشریفات) آمادگی، مقابله و همکاری در برابر سوانح آلودگی ناشی از مواد خطرناک و سمی ـ مصوب ۱۳۸۹ ـ به آن ملحق شده است.

۶ ـ سوانح منجر به ایجاد آلودگی: سوانحی که در یکی از سطوح زیر رخ می‌دهد:

الف ـ سطح اول ـ آلودگی‌های با اندازه کوچک: آلودگی‌های کمتر از (۵۰) تن یا سوانحی که در آنها احتمال آلودگی حداکثر تا (۵۰) تن نفت و یا مواد خطرناک و سمی وجود داشته باشد.

ب ـ سطح دوم ـ آلودگی‌های با اندازه متوسط: آلودگی‌های بیشتر از (۵۰) تن یا سوانحی که در آنها احتمال آلودگی حداکثر تا (۵۰۰) تن نفت و یا مواد خطرناک و سمی وجود داشته باشد.

پ ـ سطح سوم ـ آلودگی‌های با اندازه بزرگ: آلودگی‌های بیشتر از (۵۰۰) تن یا سوانحی که در آنها احتمال آلودگی بیشتر از (۵۰۰) تن نفت و یا مواد خطرناک و سمی وجود داشته باشد.

۷ـ مرجع ملی: سازمان بنادر و دریانوردی که مسئولیت هماهنگی برای پاسخ به سوانح منجر به آلودگی در طرح احتیاطی ملی و اجرای وظایف دستگاه اجرایی مذکور در ماده (۶) کنوانسیون و ماده (۴) پروتکل را به عهده دارد.

۸ ـ مرجع ملی زیست‌محیطی: سازمان حفاظت محیط‌زیست که مسئولیت اجرای کنوانسیون‌های زیست-محیطی را برعهده دارد.

۹ـ مرکز هماهنگی: مرکزی که مسئولیت هماهنگی مقابله با آلودگی در هنگام بروز سوانح سطح سوم را به عهده دارد و تحت نظر مرجع ملی اداره می‌شود.

۱۰ـ مرجع استانی: اداره کل بنادر و دریانوردی هر یک از استان‌های ساحلی.

۱۱ـ مرکز استانی: مرکزی که مسئولیت هماهنگی ارگان‌های محلی را در هنگام بروز سوانح متوسط آلودگی به عهده دارد و تحت نظر مرجع استانی هر استان اداره می‌شود.

۱۲ـ مرکز محلی: تشکیلات اداری که در استان‌ها فعالیت می‌کنند و پاک‌سازی تا میزان سقف (۵۰) تن را به عهده دارند و تحت نظر عالی‌ترین مقام اداری دستگاه مسئول مرکز در محل اداره می‌شود.

۱۳ـ طرح اضطراری: طرحی که به منظور مقابله سریع و مؤثر در برابر سوانح منجر به آلودگی توسط کشتی‌ها، نفتکش‌ها، سکوها، تأسیسات یا جزایر مصنوعی (ثابت و شناور) تهیه می‌گردد.

۱۴ـ مناطق حساس و آسیب‌پذیر: مناطقی از عرصه‌های آبی و محدوده ساحلی که به سبب اهمیت بوم-شناختی (اکولوژیک)، اقتصادی، اجتماعی، آموزشی، وجود گونه‌های نادر و در معرض خطر تهدید، زیستگاه‌های حساس و یا دلایل علمی و آسیب‌پذیری در برابر شرایط طبیعی در معرض خطر آسیب شدید بالقوه ناشی از آلودگی بوده و نیازمند تدابیر خاص حفاظتی و حمایت ویژه می‌باشند. تعیین این مناطق برعهده مرجع ملی زیست‌محیطی می‌باشد.

۱۵ـ نفت: هرگونه نفت در هر شکل اعم از نفت‌خام، سوخت نفتی، مواد زائد نفتی، مخلوط نفتی و فرآورده‌های نفتی.

۱۶ـ مواد خطرناک و سمی: هر ترکیبی به جز نفت که در صورت ورود به محیط‌زیست دریایی خطراتی برای سلامت انسان داشته، به منابع زنده و حیات دریایی صدمه زده، امکانات موجود را تخریب کرده یا با سایر کاربردهای قانونی دریا تداخل ایجاد کند.

۱۷ـ مواد شیمیایی پخش‌کننده نفت: هر ماده شیمیایی که برای کاهش ضخامت لایه نفتی از طریق پخش نفت در محیط‌های آبی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

۱۸ـ منطقه تحت پوشش: محدوده سواحل و آب‌های موضوع ماده (۲) قانون حفاظت از دریاها و رودخانه-های قابل کشتی‌رانی در مقابل آلودگی به مواد نفتی ـ مصوب ۱۳۸۹ ـ.

ماده ۲ـ به منظور برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر اجرای طرح احتیاطی ملی، کارگروه هماهنگی مقابله با آلودگی که در این تصویب‌نامه “کارگروه ملی” نامیده می‌شود با عضویت نمایندگان دستگاه‌های زیر (حداقل در سطح معاون وزیر و یا معاون رئیس دستگاه) تشکیل می‌گردد:

۱ـ وزارت راه و شهرسازی (سازمان بنادر و دریانوردی).

۲ـ وزارت کشور.

۳ـ وزارت نفت.

۴ـ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح.

۵ ـ وزارت جهاد کشاورزی (سازمان شیلات ایران).

۶ ـ وزارت امور خارجه.

۷ـ وزارت نیرو.

۸ ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی (گمرک جمهوری اسلامی ایران).

۹ـ سازمان برنامه‌وبودجه کشور.

۱۰ـ سازمان حفاظت محیط‌زیست.

۱۱ـ سازمان هواشناسی کشور.

۱۲ـ جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران.

۱۳ـ شرکت کشتی‌رانی جمهوری اسلامی ایران.

۱۴ـ شرکت ملی نفت‌کش ایران.

تبصره ۱ـ ریاست کارگروه ملی به عهده معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی است و دبیرخانه کارگروه ملی در سازمان یادشده تشکیل می‌گردد.

تبصره ۲ـ کارگروه ملی می‌تواند حسب مورد از نمایندگان سایر دستگاه‌های ذی‌ربط (بدون حق رأی) برای شرکت در جلسات دعوت به عمل آورد.

ماده ۳ـ وظایف کارگروه ملی به شرح زیر تعیین می‌شود:

۱ـ تصویب طرح‌های احتیاطی ملی، استانی و طرح‌های اضطراری مقابله با آلودگی به تفکیک سطوح.

۲ـ هماهنگ نمودن اقدامات به منظور مقابله با آلودگی در سطح دوم و سوم بر اساس مفاد طرح احتیاطی ملی.

۳ـ نظارت بر عملکرد دستگاه‌های مرتبط در اجرای طرح‌های اضطراری و احتیاطی (ملی و استانی).

۴ـ جلب مشارکت سایر سازمان‌ها و نهادهای مرتبط کشور به منظور مقابله با آلودگی.

۵ ـ جلب مشارکت سایر کشورهای هم‌جوار بر اساس کنوانسیون، پروتکل و توافق‌های منطقه‌ای از جمله امضای یادداشت تفاهم همکاری با هماهنگی وزارت امور خارجه.

ماده ۴ـ به منظور تهیه پیش‌نویس طرح‌های احتیاطی استانی و همچنین پیگیری اجرای مصوبات کارگروه ملی، کارگروهی متناظر کارگروه ملی در استان‌های ساحلی به ریاست معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری به عنوان نماینده وزارت کشور تشکیل می‌شود و دبیرخانه این کارگروه در اداره کل بنادر و دریانوردی استان‌های ساحلی مستقر می‌باشد.

ماده ۵ ـ وظایف خاص دستگاه‌های مرتبط در اجرای طرح احتیاطی ملی به شرح زیر تعیین می‌شود:

۱ـ سازمان بنادر و دریانوردی:

الف ـ نظارت، ردیابی و واپایش (کنترل) آلودگی در منطقه تحت پوشش طرح احتیاطی ملی.

ب ـ تجهیز مراکز استانی به تجهیزات مورد نیاز برای عملیات مقابله با آلودگی.

پ ـ نظارت بر فرآیند تجهیز کلیه تأسیسات دریایی فعال در محدوده طرح احتیاطی ملی به تجهیزات مقابله با آلودگی نفتی در چهارچوب ماده (۱۶) کنوانسیون و طرح اضطراری مقابله با آلودگی مواد خطرناک و سمی در ماده (۴) پروتکل.

ت ـ برنامه‌ریزی رزمایش (مانور)های ملی و استانی مقابله با آلودگی با حضور کلیه دستگاه (ارگان)‌های دریایی شرکت‌کننده در طرح.

ث ـ تهیه و به‌روزرسانی فهرست تجهیزات موجود در مراکز استانی.

ج ـ انجام‌وظیفه به عنوان مرکز ارتباطی عملیات ملی و مسئول دریافت و انتقال گزارش‌های مندرج در ماده (۴) کنوانسیون و ماده (۳) پروتکل.

چ ـ درخواست کمک از سایر کشورها و تصمیم‌گیری در مورد ارائه کمک به سایر کشورها با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

ح ـ جمع‌آوری کلیه مستندات مربوط به خسارات ناشی از وقوع آلودگی به منابع محیط‌زیستی و اقتصادی ـ اجتماعی منطقه و اقامه دعوی علیه آلوده‌کننده در مراجع قضایی و اخذ کلیه خسارات بر اساس قوانین و مقررات موجود.

خ ـ تهیه طرح‌های احتیاطی ملی، استانی و طرح‌های اضطراری مقابله با آلودگی به تفکیک سطوح.

د ـ بازنگری تعرفه‌های مربوط به استفاده از تجهیزات مقابله با آلودگی.

۲ـ سازمان هواپیمایی کشوری:

الف ـ انجام هماهنگی‌های لازم به منظور ارسال فوری گزارش مشاهده آلودگی یا حوادث منجر به آلودگی توسط خلبانان و کارکنان (پرسنل) واحدهای پروازی در هنگام پرواز بر فراز مناطق دریایی تحت پوشش طرح احتیاطی ملی.

ب ـ ارسال فوری گزارش سوانح آلودگی به مرجع ملی بر اساس الگوی (فرم) گزارش آلودگی.

پ ـ معرفی نماینده تام‌الاختیار و جانشین به مرجع ملی.

ت ـ همکاری با مرجع ملی زیست‌محیطی در اجرای طرح مدیریت، نظارت، پایش و تعیین خسارات زیست-محیطی.

۳ـ سازمان هواشناسی کشور:

الف ـ همکاری و ارسال فوری گزارش‌های هواشناسی مورد نیاز در هنگام انجام عملیات مقابله با آلودگی به مرجع ملی. مرجع ملی و سازمان هواشناسی کشور به منظور تسهیل اقدامات، توافقات لازم را قبل از وقوع سوانح در خصوص اطلاعات جوی ضروری برای هدایت عملیات مقابله با آلودگی را انجام دهند.

ب ـ معرفی نماینده تام‌الاختیار و جانشین به مرجع ملی.

پ ـ شرکت در برنامه‌های تمرینی به درخواست مرجع ملی.

ت ـ اعزام کارکنان (پرسنل) ذی‌ربط برای شرکت در برنامه‌های آموزشی و تمرینات عملی به درخواست مرجع ملی.

۴ـ سازمان حفاظت محیط‌زیست:

الف ـ مدیریت، نظارت، پایش زیست‌محیطی و اتخاذ تدابیر حفاظتی خاص حین و پس از آلودگی.

ب ـ ارزیابی و تعیین خسارات واردشده به منابع و محیط‌زیست دریایی ناشی از آلودگی.

پ ـ تعیین موقعیت جغرافیایی، تنظیم نقشه‌های مورد نیاز و تشریح شرایط زیستی مناطق حساس و آسیب‌پذیر و ایجاد شبکه دریافت و توزیع اطلاعات زیست‌محیطی در منطقه تحت پوشش طرح احتیاطی ملی.

تبصره ـ نقشه و اطلاعات مناطق حساس و آسیب‌پذیر حداقل باید شامل اطلاعات مربوط به زیستگاه‌ها، منابع زیست‌شناسی (بیولوژیک) و مناطق حساس اقتصادی ـ اجتماعی باشد.

ت ـ تدوین و اعلام شاخص‌های زیست‌محیطی مربوط در چهارچوب اجرای طرح احتیاطی ملی با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

ث ـ اعلام فهرست و دستورالعمل مواد مجاز برای دستگاه‌ها به منظور پاک‌سازی آلودگی.

ج ـ همکاری با مرجع ملی در خصوص به‌کارگیری تجهیزات مورد نیاز از مراکز منطقه‌ای و بین‌المللی.

چ ـ تهیه و اعلام فهرست مواد شیمیایی مجاز به منظور استفاده در پاک‌سازی و رفع آلودگی، تحت عنوان مواد پخش‌کننده نفت یا هر عنوان دیگری در منطقه تحت پوشش طرح احتیاطی ملی.

تبصره ۱ـ نحوه، مقدار و روش استفاده از مواد شیمیایی پخش‌کننده نفت مطابق دستورالعملی خواهد بود که توسط سازمان حفاظت محیط‌زیست با همکاری مرجع ملی و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط تدوین و اعلام می‌گردد.

تبصره ۲ـ نظارت بر استفاده از مواد شیمیایی در مناطق تحت پوشش طرح احتیاطی ملی به طور مشترک به عهده مرجع ملی و سازمان حفاظت محیط‌زیست می‌باشد.

۵ ـ وزارت امور خارجه:

الف ـ همکاری و ارائه مشورت به مرجع ملی برای تدوین راهبرد (استراتژی) همکاری‌های بین‌المللی و منطقه‌ای بر اساس کنوانسیون‌ها و پروتکل‌های بین‌المللی و منطقه‌ای که دولت جمهوری اسلامی ایران به آنها ملحق شده است.

ب ـ انجام هماهنگی‌های لازم در زمینه تهیه طرح‌های منطقه‌ای، آموزش و انجام عملیات‌های پایش و مقابله با آلودگی بین مرجع ملی و سایر دولت‌ها، نهادها و سازمان‌های ذی‌ربط بین‌المللی.

پ ـ ارائه همکاری و مساعدت به مرجع ملی به منظور تبادل تجربیات و دانش فنی با سایر دولت‌ها و سازمان‌های ذی‌ربط بین‌المللی.

ت ـ همکاری در انعقاد یادداشت تفاهم‌نامه دو یا چندجانبه با سایر دولت‌ها در راستای اهداف طرح احتیاطی ملی.

ث ـ معرفی نماینده تام‌الاختیار و جانشین به مرجع ملی.

۶ ـ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح:

الف ـ تجهیز بنادر و اسکله‌های تحت مدیریت نیروهای مسلح به تجهیزات مقابله با آلودگی.

ب ـ معرفی نماینده تام‌الاختیار و جانشین به مرجع ملی.

پ ـ همکاری با مرجع ملی در هنگام وقوع سوانح آلودگی و در اختیار گذاشتن شناور، بالگرد و هواپیما.

ت ـ مشارکت در عملیات‌های پایش و مقابله با آلودگی به ویژه در سطوح (۲) و (۳).

۷ـ وزارت نفت:

الف ـ تجهیز اسکله‌ها و پایانه‌های بارگیری و تخلیه مواد نفتی، مخازن شناور ذخیره‌ نفت و سکوهای بهره‌برداری ثابت و شناور متعلق به وزارت نفت بر اساس ماده (۶) کنوانسیون و ماده (۴) پروتکل.

ب ـ همکاری دو یا چندجانبه در تجهیز بنادر و اسکله‌های مورد استفاده مشترک به تجهیزات مورد نیاز برای آمادگی و مقابله سریع و مؤثر با سوانح آلودگی.

پ ـ تعیین و اعلام قسمت‌هایی از منطقه تحت پوشش طرح احتیاطی ملی در مناطقی از دریا که بیشترین احتمال آلودگی در ارتباط با فعالیت‌های اکتشاف و بهره‌برداری از منابع دریایی، انتقال، بارگیری و تخلیه نفت و یا مواد خطرناک و سمی توسط آن وزارتخانه وجود داشته باشد.

ت ـ تعیین خصوصیات رفتاری و ماهیت مواد خطرناک و سمی به تفکیک هر منطقه عملیاتی (اسکله/ بندر) تحت پوشش وزارت نفت به منظور افزایش ایمنی جان افراد و واکنش سریع تیم مقابله.

ث ـ حضور و همکاری با مرجع ملی در برگزاری مانورهای مقابله با آلودگی.

ج ـ داشتن طرح احتیاطی مقابله با آلودگی برای سکوها و اسکله‌ها.

چ ـ معرفی نماینده تام‌الاختیار و جانشین به مرجع ملی.

۸ ـ وزارت جهاد کشاورزی:

الف ـ تعیین مناطق حساس شیلاتی، صیدگاه‌های دریایی و بنادر صیادی و آبزی‌پروری در مناطق تحت پوشش طرح احتیاطی ملی.

ب ـ تجهیز بنادر و اسکله‌های صیادی تحت پوشش به تجهیزات مقابله با آلودگی بر اساس ماده (۶) کنوانسیون و ماده (۴) پروتکل.

پ ـ همکاری دو یا چندجانبه در بنادر و اسکله‌های مورد استفاده مشترک.

ت ـ معرفی نماینده تام‌الاختیار و جانشین به مرجع ملی.

۹ـ وزارت نیرو:

الف ـ تعیین و اعلام مناطقی از خط ساحلی که در آنها تأسیسات حساس نسبت به آلودگی توسط وزارت نیرو یا شرکت‌های تابع آن احداث شده است.

ب ـ اتخاذ تدابیر لازم به منظور جلوگیری از آسیب‌های ناشی از آلودگی به تأسیسات آب و برق.

۱۰ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی (گمرک جمهوری اسلامی ایران):

همکاری جهت ورود و خروج موقت یا دائم تجهیزات مورد نیاز جهت مقابله با آلودگی.

۱۱ـ جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران:

الف ـ تأمین امکانات و نیروی انسانی.

ب ـ معرفی نماینده تام‌الاختیار و جانشین به مرجع ملی.

ماده ۶ ـ وظایف مشترک دستگاه‌های عضو کارگروه ملی به شرح زیر تعیین می‌شود:

۱ـ ارسال فوری گزارش سوانح آلودگی به مرجع ملی.

۲ـ درخواست پشتیبانی عملیاتی از مرجع ملی در هنگام وقوع سوانح آلودگی در صورتی که عملیات مهار و پاک‌سازی آلودگی خارج از توان عملیاتی طرح‌های احتیاطی ملی و استانی باشد.

۳ـ برگزاری تمرینات و برنامه‌های آموزشی منظم با حضور کارکنان و تجهیزات مندرج در طرح‌های احتیاطی استانی و شرکت در برنامه‌های آموزشی به درخواست مرجع ملی.

۴ـ ارسال گزارش آخرین وضعیت اقدامات مقابله با آلودگی و اعلام وضعیت تجهیزات، تمرینات و برنامه‌های آموزشی به مرجع ملی.

۵ ـ همکاری لازم با بهره‌گیری از همه ظرفیت‌های اجرایی خود با مرجع ملی در اجرای کامل مفاد این تصویب‌نامه و طرح‌های احتیاطی ملی و استانی.

۶ ـ اجرای طرح اضطراری مقابله با آلودگی در چهارچوب وظایف قانونی دستگاه‌ها و مصوبات کارگروه ملی.

ماده ۷ـ مرجع ملی و سایر مسئولین معین‌شده در این طرح باید پس از ارزیابی و طبقه‌بندی هر سانحه نسبت به مقابله با آلودگی اقدام نمایند. تجهیزات، نیروی انسانی و سایر منابع به کار گرفته‌شده در چنین مواقعی باید متناسب با وسعت سانحه آلودگی، شدت و چگونگی انتشار آن باشد.

ماده ۸ ـ مرجع ملی باید فهرست کاملی از تجهیزات موجود در کلیه مراکز استانی و محلی را تهیه و نگهداری نماید. هرگونه تغییر در تجهیزات باید در فهرست مذکور درج گردد.

ماده ۹ـ کلیه مراکز محلی باید توانایی مقابله فوری با آلودگی را داشته باشند. علاوه‌بر در اختیار داشتن تجهیزات کافی، کارکنان محلی باید از آموزش‌های لازم برای مقابله با آلودگی‌ها نیز برخوردار باشند. متخصصان مواد خطرناک و سمی باید در دسترس بوده و ارتباطات لازم با آنها از قبل طراحی شده باشد. به منظور مقابله با آلودگی‌های تعیین‌شده در سطح استانی و ملی ارتباط با سازمان‌ها و مرجع ملی باید در حداقل زمان ممکن انجام پذیرد. کلیه تشریفات و نامه‌نگاری‌ها باید از قبل انجام‌شده و در موارد اضطراری با فوریت به مرحله تصمیم‌گیری و اجرا برسد. فهرستی از امکانات دیگر سازمان‌ها باید در اختیار فرمانده عملیات قرار داشته باشد. در تمرینات باید زمان آماده‌سازی عملیات و به‌کارگیری تجهیزاتی که از سازمان‌های دیگر در اختیار قرار می‌گیرد اندازه‌گیری‌شده به حداقل برسد. مرجع ملی باید در هنگام وقوع سوانح بزرگ آلودگی هماهنگی‌های لازم به منظور به‌کارگیری تجهیزات اضافی مورد نیاز از طریق مراکز شناخته‌شده منطقه‌ای یا بین‌المللی انجام دهد.

ماده ۱۰ـ مرجع ملی باید نسبت به تدوین و اجرای طرح‌های استانی و ملی اطمینان حاصل نماید و با استفاده از روش‌های مناسب، هماهنگی‌های لازم به منظور پشتیبانی کامل از مراکز استانی و محلی در هنگام بروز سوانح آلودگی را فراهم نماید.

ماده ۱۱ـ مسئولیت هدایت اقدامات مقابله با آلودگی در سطح دوم با مراکز محلی و استانی و در سطح سوم با مرجع ملی می‌باشد. مرجع ملی باید اطمینان حاصل نماید که توانایی کافی برای مقابله با آلودگی سطح اول در مراکز استانی و محلی به طور کامل در دسترس باشد.

ماده ۱۲ـ کلیه دستگاه‌هایی که بر اساس این طرح موظف به انجام اقدامات به منظور مقابله با آلودگی در حوزه صلاحیت خود شده‌اند، باید با هماهنگی مرجع ملی نسبت به تهیه طرح‌های مقابله با آلودگی و سازمان‌دهی کارکنان و تهیه تجهیزات مناسب اقدام نمایند. دستگاه‌ها باید اطلاعات کاملی از کارکنان، تشکیلات و تجهیزات خود را در اختیار مرجع ملی قرار دهند. کارکنان ذی‌ربط دستگاه‌ها باید در دوره‌های آموزشی موردنظر مرجع ملی شرکت کنند.

ماده ۱۳ـ هماهنگ نمودن فعالیت مراکز محلی در هنگام بروز سوانح آلودگی به عهده مراکز استانی می‌باشد. مراکز استانی باید اطمینان حاصل نمایند که تشکیلات و تجهیزات مناسب برای مقابله با سوانح آلودگی تا حدود معین‌شده در سطح اول در مراکز محلی حاضر و آماده کار می‌باشد و هماهنگی‌های لازم برای انجام اقدامات مشترک در بین مراکز محلی هم‌جوار و یا سایر مراکز تحت پوشش طرح استانی ایجاد شده باشد.

ماده ۱۴ـ در هنگام وقوع سوانح آلودگی با اندازه سطح سوم، افراد و مراجع زیر مسئول اقدام و انجام هماهنگی‌های لازم به شرح زیر می‌باشند:

۱ـ مرکز هماهنگی، مسئول هماهنگی عملیات مقابله با آلودگی و راهبری عملیات می‌باشد.

۲ـ استانداری هر استان ساحلی همکاری لازم را با مرکز هماهنگی در خصوص فراخوان و به‌کارگیری سایر دستگاه‌های مرتبط خواهد داشت.

۳ـ افسران ملی که توسط مرجع ملی و از بین کارکنان دارای صلاحیت آن مرجع انتخاب و مسئول طراحی و اجرای عملیات مقابله با آلودگی و نظارت بر حسن اجرای طرح احتیاطی ملی می‌باشند.

۴ـ هماهنگ‌کننده زیست‌محیطی توسط مرجع ملی زیست‌محیطی انتخاب و به مرجع ملی معرفی می‌گردد. هماهنگ‌کننده زیست‌محیطی مسئول نظارت بر کلیه جنبه‌های مرتبط با محیط‌زیست در عملیات مقابله با آلودگی می‌باشد.

۵ ـ مسئول حقوقی کلیه دستگاه‌های ذی‌ربط موظف‌اند نسبت به جمع‌آوری اسناد و مدارک جهت طرح دعوی به منظور جبران هزینه‌ها و خسارات وارده اقدام نمایند.

۶ ـ مسئول روابط عمومی و اطلاع‌رسانی توسط مرجع ملی تعیین می‌گردد.

۷ـ مرجع ملی در آلودگی‌های سطح سوم می‌تواند از قابلیت سایر کشورها استفاده نماید.

ماده ۱۵ـ مرجع ملی باید تسهیلاتی را فراهم نماید تا گزارش مربوط به وقوع سوانح منجر به آلودگی یا احتمال وقوع چنین سوانحی از کلیه منابع ممکن و در تمام ساعات شبانه‌روز به مرجع ملی و مرکز استانی هماهنگی مقابله با آلودگی ارسال گردد. این تسهیلات حداقل باید شامل موارد زیر بوده و در میان کلیه اشخاص و طرف‌هایی که امکان ارسال گزارش برای آنها وجود دارد توزیع گردد:

۱ـ معرفی مراکز دریافت پیام‌های آلودگی.

۲ـ برگزاری دوره‌های آموزشی برای دست‌اندرکاران بخش دولتی و خصوصی.

۳ـ آگاه‌سازی عمومی از هر طریق ممکن.

۴ـ تهیه و توزیع الگوی (فرم) گزارش آلودگی و اطلاعات مربوط به مراکز دریافت پیام در بین کلیه طرف‌های ذی‌ربط.

تبصره ۱ـ مراکز استانی و محلی مقابله با آلودگی باید گزارش وقوع یا احتمال وقوع آلودگی را در قالب الگوی (فرم) گزارش آلودگی، بدون کمترین اتلاف وقت به مرجع ملی هماهنگی مقابله با آلودگی ارسال نمایند.

تبصره ۲ـ الگوی (فرم) گزارش آلودگی باید از طریق مرجع ملی و سازمان شیلات ایران در اختیار کلیه شناورهای صیادی و لنج

‌های دارای پرچم ایران قرار داده شود. سازمان‌های بهره‌بردار از دریا مکلف‌اند، الگوی (فرم) گزارش آلودگی را در اختیار کلیه عوامل دریایی خود قرار دهند. الگوی (فرم) گزارش آلودگی باید به شکل یکنواخت در کلیه مراکز استانی و محلی مورد استفاده قرار گیرد.

ماده ۱۶ ـ به محض وقوع سانحه یا مشاهده هرگونه آلودگی، مسئولین بروز آلودگی، دریافت‌کنندگان خبر آلودگی و یا مشاهده‌کنندگان آلودگی باید بدون اتلاف وقت گزارش اولیه سانحه را به نزدیک‌ترین مرکز استانی یا محلی ارسال نمایند. مراکز مذکور مکلف‌اند پس از بررسی در صورت صحت وقوع سریعاً گزارش را برای مرکز هماهنگی ارسال نمایند. گزارش ثانویه باید حاوی اطلاعات جامع‌تری در خصوص سانحه یا مشاهدات آلودگی باشد. گزارش‌ها باید با استفاده از سریع‌ترین وسایل ارتباطی در دسترس و در کوتاه‌ترین زمان ممکن به مراکز یادشده ارسال گردند. در صورتی که به تشخیص مرجع ملی سانحه برای کشورهای مجاور خطرآفرین باشد، این مرجع باید به کشور یا کشورهای مجاور اطلاع‌رسانی نماید.

ماده ۱۷ـ مرجع ملی با همکاری کارگروه ملی، چهارچوب طرح احتیاطی مقابله با آلودگی (مورد نیاز برای مراکز استانی و محلی) را تهیه و به کلیه دستگاه‌های مسئول ابلاغ می‌نماید. چنانچه هر یک از مراکز استانی یا محلی اعلام نمایند که نیاز به مقادیر بیشتری از تجهیزات دارند، مراتب توسط کارگروه ملی بررسی و نتیجه آن کتباً اعلام خواهد شد.

ماده ۱۸ـ کاربرد هرگونه مواد شیمیایی شامل مواد پخش‌کننده، جاذب‌ها، مواد اطفای حریق به منظور پاک‌سازی آلودگی‌های ناشی از مواد خطرناک و سمی، در منطقه تحت پوشش این طرح منحصراً بر اساس فهرست مواد شیمیایی تأییدشده توسط مرجع ملی زیست‌محیطی انجام می‌پذیرد. نظارت بر استفاده از مواد شیمیایی در هرکدام از مراکز تحت پوشش این طرح برعهده مراکز استانی می‌باشد.

ماده ۱۹ـ تصویب‌نامه شماره ۵۵۹۰۵/ت ۳۵۶۲۰هـ مورخ ۱۳۹۱/۳/۲۳ و اصلاح بعدی آن موضوع تصویب‌نامه شماره ۶۶۶۱۴/ت ۵۶۸۸۷هـ مورخ ۱۳۹۸/۵/۳۰ لغو می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

آیین‌نامه اجرایی بند (ج) تبصره (۱۹) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22270-11/06/1400

شماره ۵۵۰۳۵/ت ۵۹۰۶۰هـ ـ ۱۴۰۰/۵/۲۴

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ سازمان برنامه‌وبودجه کشور

سازمان اداری و استخدامی کشور

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۵/۱۷ به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان‌های برنامه‌وبودجه کشور و اداری و استخدامی کشور و به استناد بند (ج) تبصره (۱۹) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، آیین‌نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین‌نامه اجرایی بند (ج) تبصره (۱۹) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور

ماده ۱ـ در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

۱ـ قانون: قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور

۲ ـ سازمان: سازمان برنامه‌وبودجه کشور

۳ـ دستگاه اجرایی: دستگاه‌های اجرایی قوای مجریه، مقننه و قضاییه، نیروهای مسلح، وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، شرکت‌های دولتی، بانک‌ها، مؤسسات دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی مندرج در قانون و دستگاه‌های مشمول بودجه هزینه‌ای استانی.

۴ـ شاخص عملکرد: ابزاری برای اندازه‌گیری عملکرد، ارزیابی کارایی و اثربخشی، سنجش کیفیت فرآیندها و خروجی برنامه‌ها و فعالیت‌های ابلاغی به دستگاه‌های اجرایی که ضمن تعیین میزان دستیابی به اهداف در مقاطع زمانی مشخص، امکان نظارت عملیاتی بر روند تحقق اهداف ابلاغی و جلوگیری از انحرافات احتمالی را فراهم می‌کند.

۵ ـ واحد مجری: واحد سازمانی در دستگاه اجرایی اعم از ستادی و غیر ستادی که تأمین، تولید و ارائه محصول و خدمت اصلی و نهایی دستگاه اجرایی را از آغاز تا پایان برعهده دارد (تمام مراحل فرآیند از درخواست اولیه تا ارائه خروجی (محصول یا خدمت نهایی) در آن واحد انجام می‌شود) و دارای ویژگی‌های زیر است:

الف ـ فعالیت در ساختار سازمانی مصوب دستگاه اجرایی و ترجیحاً زیر نظر مستقیم رئیس دستگاه اجرایی.

ب ـ امکان واپایش (کنترل) فرایند و اعمال اصلاح و حذف فعالیت‌های اضافی در آن واحد اجرایی که دارای ماهیت حقوقی و عملیاتی مستقل با تفکیک از سایر واحدها وجود داشته باشد.

پ ـ امکان افزایش بهره‌وری از طریق اداره به شیوه قیمت تمام‌شده در آن واحد وجود داشته باشد.

ت ـ امکان تفویض اختیارات مدیریتی متناسب، برای اداره واحد، به مدیر آن به لحاظ قانونی و عملیاتی وجود داشته باشد.

تبصره ـ با توجه به ساختار و فرآیندهای برخی از دستگاه‌های اجرایی، امکان تطبیق تعریف واحد مجری برای واحدهای عملیاتی آنها وجود ندارد. صلاحیت تشخیص تعیین واحد مجری با دستگاه اجرایی است.

۶ ـ خروجی: خروجی محصول یا خدمت نهایی که جهت تحقق اهداف برنامه‌های سالانه، تکالیف مندرج در قانون و اسناد بالادستی، توسط دستگاه‌های اجرایی به ذی‌نفعان خارج سازمانی ارائه می‌گردد. خروجی باید تکرارپذیر و کمیت‌پذیر (دارای سنجه) باشد.

۷ـ نظارت عملیاتی: مجموعه اقدامات و فعالیت‌هایی که در جهت‌دهی، هدایت و واپایش (کنترل) عملیات برای دستیابی و نگهداری سطح کمی و کیفی خروجی‌ها، از طریق بررسی میزان تطبیق خروجی ارائه‌شده با خروجی پیش‌بینی‌شده (مورد تفاهم) در قالب اندازه‌گیری سنجه‌ها و شاخص‌های عملکرد در دوره اجرا، انجام می‌گیرد.

۸ ـ ارزیابی: سنجش و داوری عملکرد خروجی‌ها و برنامه‌ها با اهداف و ضوابط استانداردهای پیش‌بینی‌شده و تحلیل آثار و پیامدهای اقتصادی و اجتماعی آنها برای اصلاح یا بازتعریف اهداف در برنامه‌ریزی‌های آتی. ارزیابی در پایان اجرای برنامه‌ها و حصول خروجی‌ها انجام می‌گیرد و هدفش تأیید یا بازنگری و تعدیل اهداف پیش‌بینی شده است.

۹ـ تفاهم‌نامه عملکردی: سند مورد توافق میان بالاترین مقام دستگاه اجرایی در سطوح استانی یا ستادی و مدیر واحد مجری.

۱۰ـ ذی‌نفعان خارجی: جامعه هدف استفاده‌کنندگان خارجی از خدمت و محصول دستگاه اجرایی.

۱۱ـ مدیریت عملکرد: فرآیندی که هر سازمان توسط آن، عملکرد شاخص‌های برنامه‌ها و خروجی‌های خود را در بهبود اثربخشی و کارایی سازمانی، به منظور انجام بهینه مأموریت‌ها و دستیابی به اهداف، مدیریت می‌کند.

ماده ۲ـ در اجرای بند (پ) ماده (۷) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی،‌ اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۹۵ ـ، دستگاه اجرایی موظف است:

۱ـ اعتبارات هزینه‌ای ابلاغی سال ۱۴۰۰ خود را در چهارچوب مفاد دستورالعمل اجرایی بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد مندرج در بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور (شماره ۷۴۹۹۶ مورخ ۱۳۹۹/۷/۳) و این تصویب‌نامه هزینه کند.

۲ـ کارگروهی با مسئولیت بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی و با دعوت از مسئولین تصمیم‌گیر و کارشناسان خبره در جهت پیاده‌سازی تمام ابعاد بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد شامل برنامه‌ریزی (از جمله تدقیق برنامه و خروجی‌ها)، هزینه‌یابی و مدیریت عملکرد تشکیل دهد. این کارگروه بخش جداگانه در ساختار سازمانی دستگاه اجرایی محسوب نمی‌شود.

۳ـ خروجی (محصول یا خدمت نهایی) مندرج در پیوست شماره (۴) قانون را بر اساس قانون یا مقررات تأسیس دستگاه اجرایی و تکالیف مندرج در اسناد بالادستی و در انطباق با خروجی‌هایی که در مستندسازی فرآیندهای دستگاه ‌اجرایی تحویل ذی‌نفعان خارجی می‌گردد، اصلاح یا تبیین نماید.

تبصره ـ دستگاه اجرایی مکلف است در صورتی که عنوان و سنجه عملکرد خروجی‌های ذیل برنامه‌های مصوب مندرج در پیوست شماره (۴) قانون با مأموریت‌ها و وظایف برگرفته از قانون یا مقررات تأسیس دستگاه اجرایی و تکالیف مندرج در اسناد بالادستی و همچنین خروجی‌های تبیین‌شده در مستندسازی فرآیندها تطبیق نداشته باشد، نسبت به بازبینی، تدقیق و اصلاح آنها در چهارچوب ماده (۱۴) این آیین‌نامه در سال جاری یا پیشنهاد اصلاح در لایحه بودجه سال آتی اقدام کند.

۴ـ برای سنجش کارایی، شاخص‌های عملکرد مبتنی بر خروجی‌ها را تبیین کند.

۵ ـ برای سنجش اثربخشی، شاخص‌های کلیدی عملکرد مبتنی بر اهداف سازمانی خود را تبیین نماید.

۶ ـ برای بهبود مستمر عملکرد، ارتقای بهره‌وری و کاهش هزینه‌ها، نظام ارزیابی و مدیریت عملکرد را طراحی و پیاده‌سازی کند و امکان تبادل اطلاعات این نظام با سامانه‌های داخلی را مهیا نماید.

ماده ۳ـ در اجرای بند (ی) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) ـ مصوب ۱۳۹۳ـ، دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند موافقت‌نامه اعتبارات ابلاغی هزینه‌ای خود را با سازمان/ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان مبادله کنند.

تبصره ـ تبصره بند (ی) ماده (۲۸) قانون یادشده بر ماده (۳) این تصویب‌نامه حاکم است.

ماده ۴ـ دستگاه‌ اجرایی موظف است با واحدهای مجری خود تفاهم‌نامه عملکردی مبادله و نسخه‌ای از آن را جهت اطلاع به سازمان/ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان ارسال کند. پس از انعقاد تفاهم‌نامه عملکردی، ‌تشخیص انجام خرج موضوع ماده (۱۷) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب ۱۳۶۶ـ با مدیر واحد مجری خواهد بود. تفاهم‌نامه عملکرد متضمن عناوین زیر است:

۱ـ میزان و روش تولید، تأمین و ارائه محصول و خدمات اصلی و نهایی در قالب برنامه‌ها، خروجی‌ها و سنجه‌های عملکرد مندرج در پیوست شماره (۴) قانون و در قالب برنامه و خروجی نهایی مندرج در موافقت‌نامه‌های مبادله شده برای دستگاه‌های اجرایی استانی.

۲ـ بهای تمام‌شده خروجی‌های موضوع بند (۱).

۳ ـ تعهدات و اختیارات دستگاه اجرایی.

۴ـ تعهدات و اختیارات مدیران واحدهای مجری.

۵ ـ نظام انگیزشی (شامل سیاست‌های تشویقی و تنبیهی) برای ارائه محصول و خدمات با هزینه کمتر و کمیت و کیفیت بالاتر.

تبصره ـ اختیارات و مسئولیت‌های انجام تشخیص، تعهد، تسجیل و حواله مطابق تبصره (۱) ماده (۵۳) قانون محاسبات عمومی کشور، حسب مورد قابل واگذاری به مدیر واحد مجری خواهد بود.

ماده ۵ ـ واحدهای مجری موظف‌اند حقوق و مزایای کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی مندرج در حکم کارگزینی یا قراردادهای منعقدشده را برابر قوانین و مقررات مربوط پرداخت کنند.

ماده ۶ ـ دستگاه اجرایی موظف است سایر پرداخت‌های غیرمستمر مربوط به کارکنان را معطوف به عملکرد و کارایی آنها محاسبه و پرداخت کند.

ماده ۷ـ دستگاه اجرایی موظف است اطلاعات مورد نیاز برای ارزیابی و نظارت عملیاتی مبتنی بر میزان تحقق سنجه عملکرد و شاخص‌های عملکرد بر اساس برگه (فرم‌)های دستورالعمل مندرج در بخش پنجم پیوست شماره (۴) بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور (شماره ۷۴۹۹۶ مورخ ۱۳۹۹/۷/۳) و مورد تأیید سازمان/ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان را در مقاطع زمانی سه‌ماهه، به سازمان/ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان ارسال کند.

ماده ۸ ـ دستگاه اجرایی موظف است اعتبارات واحد مجری را بر اساس مفاد تفاهم‌نامه، در سامانه (سیستم) حسابداری به صورت جداگانه به نحوی نگهداری کند که امکان گزارش‌گیری رویدادهای مالی هریک از واحدهای مجری به تفکیک حقوق و دستمزد، هزینه‌های غیر نیروی انسانی مستقیم و غیرمستقیم و هزینه‌های مراکز فعالیت پشتیبانی به طور مجزا وجود داشته باشد.

ماده ۹ـ به دستگاه‌های اجرایی که در هزینه‌کرد اعتبارات هزینه‌ای خود بر اساس تفاهم‌نامه منعقدشده با واحد مجری اقدام کنند، اجازه داده می‌شود با موافقت سازمان/ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان نسبت به جابه‌جایی اعتبارات فصول هزینه و در سقف اعتبارات همان دستگاه بدون رعایت الزامات ماده (۷۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب ۱۳۸۰ ـ اقدام نمایند.

ماده ۱۰ـ در اجرای بند (الف) تبصره (۱۹) قانون، تمامی دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب ۱۳۸۶ ـ مکلف‌اند در سال ۱۴۰۰ نسبت به هزینه‌یابی خروجی‌ها (کالا یا خدمات) و تکمیل و استقرار کامل سامانه حسابداری قیمت تمام‌شده که اطلاعات ورودی آن از تبادل داده‌های سایر سامانه‌های دستگاه‌های اجرایی به دست‌ می‌آید، اقدام کنند.

ماده ۱۱ـ با استناد به بند (د) تبصره (۱۹) قانون، در راستای اجرای کامل حسابداری تعهدی، مهلت تعهد و پرداخت اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی اعم از اینکه از محل منابع بودجه عمومی یا اختصاصی تأمین شده باشد و تا پایان سال مالی توسط خزانه‌داری کل‌ کشور به حساب‌های مربوط ‌دستگاه‌های ذی‌ربط واریز گردیده باشد، تا پایان همان سال می‌باشد. مانده وجوه مصرف نشده پایان سال، به سال بعد منتقل و تا پایان مهلت‌های تعیین‌شده در قانون اصلاح مواد (۶۳) و (۶۴) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب ۱۳۷۹ـ قابل مصرف خواهد بود. عملکرد این وجوه در صورتحساب عملکرد بودجه سال ۱۴۰۱ درج خواهد شد.

آخرین مهلت تهیه و ارائه صورتحساب دریافت و پرداخت نهایی موضوع مواد (۹۵)، (۹۹) و (۱۰۰) قانون محاسبات عمومی کشور تا پایان اردیبهشت‌ماه سال بعد است. ارسال صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی موضوع ماده (۹۸) قانون مذکور پس از تهیه به همراه گواهی هیأت‌مدیره یا هیأت عامل حسب مورد، حداکثر تا پایان خردادماه سال بعد الزامی است.

تبصره ۱ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است صورتحساب عملکرد بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، موضوع ماده (۱۰۳) قانون محاسبات عمومی کشور را حداکثر تا پایان شهریورماه سال بعد به مبادی ذی‌ربط ارسال کند.

تبصره ۲ـ دستگاه‌های اجرایی مشمول مکلف‌اند نسبت به شناسایی کامل درآمدها، هزینه‌ها، دارایی‌ها و بدهی‌های خود بر اساس استانداردها و نظام حسابداری بخش عمومی اقدام کنند.

ماده ۱۲ـ دستگاه‌های اجرایی موضوع بند (۱) ماده (۲۶) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مکلف‌اند گزارش عملکرد خود در خصوص اجرای کامل حسابداری تعهدی را در دوره‌های زمانی شش‌ماهه به خزانه‌داری کل کشور/ ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استان‌ها (حسب مورد) ارسال کنند.

ماده ۱۳ـ دستگاه اجرایی می‌تواند تا صد درصد (۱۰۰%) منابع حاصل از صرفه‌جویی ناشی از اجرای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد‌، مشروط به تأیید عملکرد مطلوب توسط سازمان و در سقف تخصیص اعتبار به طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای آن دستگاه، مازاد بر سقف تخصیص اعتبارات مصوب کمیته تخصیص اعتبارات موضوع ماده (۳۰) قانون برنامه‌وبودجه کشور ـ مصوب ۱۳۵۱ـ هزینه کند.

ماده ۱۴ـ در اجرای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد و به منظور تحقق وظایف و اهداف دستگاه‌های اجرایی، دستگاه اجرایی مجاز است عنوان خروجی‌ها، سنجه عملکرد، مقدار و قیمت تمام‌شده خروجی‌ها ذیل برنامه‌های مصوب مندرج در پیوست شماره (۴) قانون را مشروط به آن‌که در جمع اعتبارات هزینه‌ای آن برنامه تغییری ایجاد نشود، با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرایی و تأیید سازمان، در سقف اعتبار مصوب همان برنامه اصلاح کند.

ماده ۱۵ـ دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند در طراحی درخواست طرح پیشنهادی (RFP) سامانه (سیستم) نرم‌افزاری بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد، الزامات مندرج در پیوست شماره (۴) بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور (شماره ۷۴۹۹۶ مورخ ۱۳۹۹/۷/۳) را لحاظ کنند. سامانه (سیستم)های نرم‌افزاری بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد در دستگاه‌های اجرایی باید قابلیت تبادل برخط اطلاعات میان سامانه‌های اداری،‌ مالی و اختصاصی خود را داشته باشند.

ماده ۱۶ـ دستگاه اجرایی مکلف است هزینه‌یابی خروجی‌ها را از طریق سامانه یکپارچه بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد (برنامه‌ریزی، هزینه‌یابی و مدیریت عملکرد) که اطلاعات ورودی آن از تبادل داده با سایر سامانه‌های دستگاه اجرایی به دست می‌آید، انجام دهد.

ماده ۱۷ـ سازمان/ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان موظف‌اند تخصیص اعتبار به دستگاه اجرایی را متناسب با تحقق خروجی‌های مندرج در پیوست شماره (۴) قانون و ارزیابی شاخص‌های عملکرد و برای دستگاه‌های اجرایی استانی (مندرج در موافقت‌نامه‌های مبادله شده) تعیین کنند تا پس از تصویب در کمیته تخصیص اعتبارات موضوع ماده (۳۰) قانون برنامه‌وبودجه کشور ابلاغ شود.

ماده ۱۸ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) پرداخت اعتبارات هزینه‌ای را مطابق تخصیص اعلامی سازمان/ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان، در انطباق با منابع بر اساس برنامه‌های اجرایی پرداخت نماید.

ماده ۱۹ـ نظارت بر حسن اجرای این آیین‌نامه برعهده سازمان و وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان اداری و استخدامی کشور است.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

تصویب‌نامه در خصوص ابلاغ اعتبار منابع در اختیار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی جهت اجرای طرح‌ها

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22274 – 16/06/1400

شماره ۵۹۴۷۱/ت ۵۸۸۵۹ هـ ـ ۱۴۰۰/۶/۹

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۶/۷ به پیشنهاد شماره ۴۰۰۶۴ مورخ ۱۴۰۰/۳/۸ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مجاز است در اجرای ماده (۸۳) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب ۱۳۸۰ ـ در هر یک از طرح‌هایی که اعتبار آن از منابع عمومی دولت و سایر منابع تأمین و برای اجرا به واحدهای استانی یا مؤسسات تابع و وابسته وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی واگذار می‌گردد، اعتبار مربوط به سایر منابع در اختیار را بر اساس مفاد ماده (۷۵) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب ۱۳۶۶ ـ و دستورالعمل مربوط و اصلاحیه‌های بعدی آن ابلاغ نماید.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

تصویب‌نامه شماره ۵۹۹۶۱/ت ۵۹۱۰۵ هـ در خصوص مصوبات معتبر و منسوخ

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22274 – 16/06/1400

شماره ۵۹۹۶۱/ت ۵۹۱۰۵ هـ ـ ۱۴۰۰/۱/۹

معاونت حقوقی رئیس‌جمهور

معاونت رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۶/۷ به پیشنهاد مشترک معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و معاونت رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده و به استناد تبصره اصلاحی بند (۱) ماده (۳) قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور ـ مصوب ۱۳۸۹ ـ تصویب کرد:

۱ ـ از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه، مصوبات مندرج در فهرست پیوست شماره (۱) که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است، اعم از اینکه منتفی یا اجرا شده یا به موجب قانون یا مصوبه لاحق، نسخ ضمنی گردیده باشد، به نحو مذکور در پیوست [‌ ـ جهت مشاهده ضمائم و جداول پیوست به پرتال روزنامه رسمی کشور (www.rrk.ir) رجوع شود.]، نسخ صریح می‌شود.

۲ ـ فهرست مصوبات معتبر هیئت‌وزیران و کمیسیون‌های موضوع اصل (۱۳۸) قانون اساسی و نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور در موضوع زنان به شرح پیوست (۲) که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است، اعلام می‌شود. معاونت حقوقی رئیس‌جمهور موظف است با همکاری معاونت رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده به نحو مقتضی نسبت به نشر و اطلاع‌رسانی متن تنقیح‌شده این مصوبات، اقدام ‌کند.

۳ ـ فهرست مصوبات منسوخ صریح یا غیرمعتبر با انقضای زمان اجرا، به شرح پیوست‌های شماره (۳) و (۴) که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است، می‌باشد.

۴ ـ اعلام اعتبار یا نسخ بخشی از یک مصوبه، به شرح بندهای بالا، به مفهوم اعتبار یا عدم اعتبار سایر بخش‌های آن مصوبه نیست مگر آن‌که در پیوست‌ها تصریح ‌شده باشد و نیز اعلام عدم اعتبار یک مصوبه به منزله احیاشدن مصوباتی که قبلاً به موجب آن لغو شده است نمی‌باشد.

۵ ـ ارائه هرگونه پیشنهاد در موضوع زنان جهت تصویب در هیئت‌وزیران، منوط به تعیین آثار تنقیحی آن بر تصویب‌نامه حاضر است.

۶ ـ معاونت رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده موظف است با همکاری معاونت حقوقی رئیس‌جمهور هر سال نسبت به به‌روزرسانی پیوست‌های این تصویب‌نامه، اقدام و آن را برای تصویب به هیئت‌وزیران ارائه کند.

۷ ـ شمول این تصویب‌نامه، مصوبات عادی (غیر طبقه‌بندی‌) هیئت‌وزیران، کمیسیون‌های موضوع اصل (۱۳۸) قانون اساسی و نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور موضوع اصل (۱۲۷) قانون اساسی، مصرّح در موضوع زنان تا خرداد سال ۱۴۰۰ است.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

لینک فایل PDF

https://www.rrk.ir/Files/LawAttachments/9ea3944429b744bb9046d41253bb2271.PDF

اصلاح بند (۱) تصویب‌نامه شماره ۴۷۶۵۸/ت ۵۹۰۱۹ هـ مورخ ۵/۵/۱۴۰۰

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22274 – 16/06/1400

شماره ۵۹۴۷۴/ت ۵۹۱۳۲ هـ ـ ۱۴۰۰/۶/۹

وزارت دادگستری

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۶/۷ به پیشنهاد شماره 46154/55882 مورخ ۱۴۰۰/۵/۳۱ معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

بند (۱) تصویب‌نامه شماره ۴۷۶۵۸/ت ۵۹۰۱۹ هـ مورخ ۱۴۰۰/۵/۵ به شرح زیر اصلاح می‌شود:

۱ ـ در بندهای (الف) و (ب) ماده (۱)، عبارت‌های «هشت درصد» و «چهار درصد» به ترتیب به عبارت‌های «یازده درصد» و «یک درصد» اصلاح می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

اصلاح ردیف (۱۹) پیوست شماره (۱) تصویب‌نامه شماره ۱۵۳۹۷۳/ت ۵۷۷۵۲ هـ مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۹۹

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22274 – 16/06/1400

شماره ۶۰۴۴۲/ت ۵۸۹۲۷ هـ ـ ۱۴۰۰/۶/۱۳

وزارت دادگستری

سازمان برنامه‌وبودجه کشور

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۶/۱۰ به پیشنهاد شماره ۱۱۲۶۶ مورخ ۱۴۰۰/۳/۲۹ وزارت دادگستری و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

ردیف (۱۹) پیوست شماره (۱) تصویب‌نامه شماره ۱۵۳۹۷۳/ت ۵۷۷۵۲ هـ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ به شرح زیر اصلاح می‌شود:

19	قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی بدون داشتن پروانه کار ـ مصوب 1380 ـ	ماده‌واحده	100000000
			400000000
			700000000

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

اصلاح تصویب‌نامه شماره ۱۲۵۳۶/ت ۵۸۷۱۵ هـ مورخ ۷/۲/۱۴۰۰

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22274 – 16/06/1400

شماره ۶۰۴۶۸/ت ۵۹۱۰۹ هـ ـ ۱۴۰۰/۶/۱۳

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت نفت ـ وزارت نیرو ـ وزارت راه و شهرسازی

وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت ورزش و جوانان

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

وزارت آموزش‌وپرورش ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ـ وزارت کشور

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ـ سازمان برنامه‌وبودجه کشور

سازمان انرژی اتمی ایران ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۶/۱۰ به پیشنهاد شماره 45867/54290 مورخ ۱۴۰۰/۵/۲۳ معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

آیین‌نامه اجرایی بندهای (الف)، (ب)، (د)، (ه‍)، (و)، (ح)، (ط)، (ی)، (ک)، (ل)، (م)، (ع)، (ف)، (ص)، (ق)، (ر)، (خ)، (ذ)، (ض) و (غ) تبصره (۵) و بند (ل) تبصره (۶) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۲۵۳۶/ت ۵۸۷۱۵ هـ مورخ ۱۴۰۰/۲/۷ به شرح زیر اصلاح می‌شود:

۱ ـ در بند (۷) ماده (۱) عبارت “مشمول مالیات نمی‌شوند” به عبارت “مشمول مالیات به نرخ صفر می-شوند” اصلاح می‌شود.

۲ ـ در تبصره (۵) ماده (۲) عبارت “در قالب تنخواه‌گردان” به عبارت “از محل تنخواه‌گردان خزانه” اصلاح می-شود.

۳ ـ در بند (۵) ماده (۳) عبارت “پس از وصول در سررسید” حذف می‌شود.

۴ ـ در ماده (۷) عبارت‌های “و سازمان‌های وابسته به آنها” حذف و عبارت “و حضرت معصومه (س)” بعد از عبارت “حضرت احمد بن موسی (ع)” الحاق می‌‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

اصلاح آیین‌نامه اجرایی بند (و) تبصره (۹) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22274 – 16/06/1400

شماره ۵۹۴۷۲/ت ۵۹۰۹۸ هـ ـ ۱۴۰۰/۶/۹

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت

وزارت جهاد کشاورزی ـ سازمان برنامه‌وبودجه کشور

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۶/۷ به پیشنهاد شماره 45733/53950 مورخ ۱۴۰۰/۵/۲۰ معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

آیین‌نامه اجرایی بند (و) تبصره (۹) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۶۱۹۵/ت ۵۸۷۵۲ هـ مورخ ۱۴۰۰/۲/۱۸ به شرح زیر اصلاح می‌شود:

۱ ـ در بند (۶) ماده (۱) و ماده (۸)، عبارت ” با تأیید حوزه علمیه قم ” به عبارت ” دارای مجوز تأسیس و فعالیت ” اصلاح می‌شود.

۲ ـ در ماده (۸)، عبارت ” ردیف بودجه‌ای و ” حذف می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

اصلاح آیین‌نامه اجرایی تبصره (۱۴) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22274 – 16/06/140

شماره ۶۰۴۵۶/ت ۵۹۱۵۳ هـ ـ ۱۴۰۰/۶/۱۳

وزارت نفت ـ وزارت نیرو ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ وزارت جهاد کشاورزی

وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت راه و شهرسازی

وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

وزارت کشور ـ وزارت دادگستری ـ سازمان برنامه‌وبودجه کشور

سازمان اداری و استخدامی کشور ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیأت‌وزیران در جلسات ۱۴۰۰/۶/۷ و ۱۴۰۰/۶/۱۰ به پیشنهاد سازمان برنامه‌وبودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

آیین‌نامه اجرایی تبصره (۱۴) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۷۰۲۶/ت ۵۸۸۱۸ هـ مورخ ۱۴۰۰/۳/۱۱ به شرح زیر اصلاح می‌شود:

۱ ـ در جزء (ث) بند (۳) ماده (۲) عبارت “تا سقف پنجاه و یک هزار میلیارد (51000000000000) ریال” حذف می‌شود.

۲ ـ ماده (۱۰) حذف می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

نوشتهٔ بعدی

آرای وحدت رویه دهه دوم شهریور 1400

نوشتهٔ پیشین

خبرنامه تازه‌های قوانین و مقررات کشور، شماره ۱۹-۱۴۰۰

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.