مصوبات هیأت دولت دهه دوم فروردین ۱۴۰۳

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۱۰/۲۷ به پیشنهاد وزارت کشور و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

۱ ـ مبلغ سیصد میلیارد (۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال به صورت هزینه‌ای از محل منابع بند (م) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳، به منظور انجام عملیات به باغی، تأمین آب، ردیابی و پیش‌آگاهی، پایش زیست‌شناختی (بیولوژیکی) و شیمیایی و آموزش و ترویج روش‌های مقابله با آفات چوبخوار خرما در استان‌های مورد تهدید به شرح جدول زیر در اختیار سازمان حفظ نباتات کشور قرار می‌گیرد تا برابر قوانین و مقررات مربوط هزینه شود.

ردیف	نام استان	سقف اعتبار (میلیون ریال)
۱	بوشهر	۸۰۰۰
۲	فارس	۶۰۰۰۰
۳	سیستان و بلوچستان	۵۷۰۰۰
۴	خوزستان	۱۳۰۰۰
۵	هرمزگان	۴۴۰۰۰
۶	کرمان	۱۱۸۰۰۰

۲ ـ سازمان حفظ نباتات کشور موظف است، گزارش عملکرد این تصویب‌نامه را در مقاطع زمانی سه‌ماهه به سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و مدیریت بحران کشور ارسال نماید.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

تصویب‌نامه در خصوص تمدید اعتبار کالاهای اظهار شده و ثبت سفارش آن در گمرک

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23020-1403/01/18

شماره ۲۰۸۵۵۷/ت ۶۲۲۲۳۵ هـ ـ ۱۴۰۲/۱۱/۱۱

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت

ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ـ گمرک جمهوری اسلامی ایران

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۱۱/۱۱ به پیشنهاد شماره 02/۲۰۳۳۱۳/ص مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۶ ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

کلیه کالاهایی که تا قبل از ابلاغ این تصویب‌نامه به گمرک اظهار شده و ثبت سفارش آن در طول انجام تشریفات گمرک تمدید شده یا می‌شود، از تاریخ ثبت اولیه تا انتهای اعتبار ثبت سفارش تمدید شده، معتبر تلقی می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

تصویب‌نامه در خصوص مجوز خرید بیست و شش (۲۶) دستگاه خودروی سواری و چهل (۴۰) دستگاه خودروی وانت تولید داخل توسط استانداری خراسان رضوی

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23020-1403/01/18

شماره ۲۰۸۵۶۵/ت ۶۲۱۲۹ هـ ـ ۱۴۰۲/۱۱/۱۱

وزارت کشور ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

سازمان برنامه و بودجه کشور ـ استانداری خراسان رضوی

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۱۱/۸ به پیشنهاد شماره 38/۱/۲۸۲۱۱ مورخ ۱۴۰۲/۹/۲۳ استانداری خراسان رضوی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

۱ ـ استانداری خراسان رضوی مجاز است نسبت به خرید بیست و شش (۲۶) دستگاه خودروی سواری و چهل (۴۰) دستگاه خودروی وانت تولید داخل از محل اعتبارات مصوب مربوط و با رعایت سایر قوانین و مقررات اقدام نماید.

۲ ـ خودروهای موضوع این تصویب‌نامه از شرط خروج خودرو مستثنی می‌باشند.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

تصویب‌نامه در خصوص قبول کمک‌های نقدی اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی داخلی به صندوق ملی محیط‌زیست به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی همان سال تا سقف ۵۰%

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23020-1403/01/18

شماره ۲۰۸۹۹۳/ت ۶۱۹۳۷ هـ ـ ۱۴۰۲/۱۱/۱۴

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ سازمان حفاظت محیط‌زیست

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۱۱/۸ به پیشنهاد شماره 1402/100/33841 مورخ ۱۴۰۲/۷/۳۰ سازمان حفاظت محیط‌زیست و به استناد ماده (۱۴۷) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی آن تصویب کرد:

پنجاه درصد (۵۰%) کمک‌های نقدی اشخاص حقیقی حقوقی غیردولت داخلی موضوع بند (۲) ماده (۴) اساسنامه صندوق ملی محیط زست که به حساب صندوق مذکور واریز می‌شود، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی همان سال تلقی می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

تصویب‌نامه در خصوص برگزاری همایش بین‌المللی تهران در خصوص فلسطین در سال ۱۴۰۲

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23020-1403/01/18

شماره ۲۰۹۰۹۳/ت ۶۲۱۸۰ هـ ـ ۱۴۰۲/۱۱/۱۴

وزارت امور خارجه

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۱۱/۸ به پیشنهاد شماره 813/۱۸۷۶۶۹۶ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲ وزارت امور خارجه و به استناد تبصره (۲) ماده (۱) قانون نحوه اعمال نظارت بر کاهش هزینه‌های غیرضرور و جلوگیری از تجمل‌گرایی مصوب ۱۳۷۰ تصویب کرد:

برگزاری همایش بین‌المللی تهران در خصوص فلسطین در سال ۱۴۰۲ توسط وزارت امور خارجه تا سقف هزینه مبلغ یکصد میلیارد (۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از محل اعتبارات مصوب مربوط و با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط مجاز است.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

تصویب‌نامه در خصوص افزایش سرمایه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23020-1403/01/18

شماره ۲۰۹۱۵۹/ت ۶۲۲۵۳ هـ ـ ۱۴۰۲/۱۱/۱۴

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۱۱/۱۱ به پیشنهاد مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد بند (هـ) ماده (۱۰) قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ تصویب کرد:

سرمایه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از محل اندوخته احتیاطی از مبلغ نود و هشت هزار و یکصد و چهل و سه میلیارد (۹۸۱۴۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال به مبلغ یکصد و بیست و هشت هزار و هشتصد و سی و سه میلیارد (۱۲۸۸۳۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال افزایش می‌یابد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

تصویب‌نامه تخصیص مبلغ پنج هزار میلیارد (۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال اعتبار به منظور مدیریت بحران سیل در استان سیستان و بلوچستان

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23020-1403/01/18

شماره ۲۴۱۵۷۸ /ت ۶۲۳۹۹ هـ ـ ۱۴۰۲/۱۲/۲۷

وزارت کشور ـ سازمان برنامه و بودجه کشور

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۱۲/۱۳ به پیشنهاد وزارت کشور و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

۱ ـ مبلغ پنج هزار میلیارد (۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال به صورت تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و هزینه‌ای به شرح جدول زیر از محل منابع بند (م) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳، به منظور مدیریت بحران سیل در استان سیستان و بلوچستان در اختیار وزارت کشور و استانداری سیستان و بلوچستان قرار می‌گیرد تا برابر قوانین و مقررات مربوط هزینه شود:

نام دستگاه اجرایی	تملک دارایی‌های سرمایه‌ای	هزینه‌ای	سقف اعتبار (میلیون ریال)
وزارت کشور	2۰۰۰۰۰۰	۰	2۰۰۰۰۰۰
استانداری سیستان و بلوچستان	25۰۰۰۰۰	5۰۰۰۰۰	3۰۰۰۰۰۰

۲ ـ وزارت کشور و استانداری سیستان و بلوچستان موظفند گزارش عملکرد اعتبارات دریافتی این تصویب‌نامه را در مقاطع زمانی سه‌ماهه به سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و مدیریت بحران کشور ارسال نمایند.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

تصویب‌نامه در خصوص اقدام وزارت نیرو (شرکت مادرتخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر)) نسبت به خرید (۲۵) دستگاه خودروی تولید داخل

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23020-1403/01/18

شماره ۲۴۳۳۲۸/ت ۶۲۴۲۸ هـ ـ ۱۴۰۲/۱۲/۲۸

وزارت نیرو ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۱۲/۲۷ به پیشنهاد شماره 1402/62941/30/100 مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ وزارت نیرو و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

۱ ـ وزارت نیرو (شرکت مادرتخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر)) مجاز است نسبت به خرید (۲۵) دستگاه خودروی تولید داخل، شامل (۱۰) دستگاه وانت آمیکو دو کابین آسنا، (۱۰) دستگاه وانت عملیاتی کی.ام.سی و (۵) دستگاه خودروی سواری از محل اعتبارات مصوب مربوط و با رعایت سایر قوانین و مقررات اقدام نماید.

۲ ـ خودروهای موضوع این تصویب‌نامه از شرط خروج خودرو مستثنی می‌باشند.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

تصویب‌نامه در خصوص تهاتر مطالبات وزارت نیرو (شرکت توانیر) از دولت با بدهی شرکت‌ دولتی وابسته و تابع وزارت نیرو (شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی با شناسه ملی (۱۰۱۰۱۱۴۴۰۵۲)) به دولت (خزانه‌داری کل کشور)

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23020-1403/01/18

شماره ۲۴۳۳۲۵/ت ۶۲۴۲۴ هـ ـ ۱۴۰۲/۱۲/۲۸

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت نیرو ـ سازمان برنامه و بودجه کشور

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۱۲/۲۷ به پیشنهاد شماره 57/۲۵۳۷۵۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ وزارت امور اقتصادی و دارایی و تأییدیه شماره ۱۶۴۳۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۴/۷ سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

۱ ـ مطالبات وزارت نیرو (شرکت توانیر) از دولت بابت مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمام‌شده فروش هر کیلووات ساعت برق مورد تأیید سازمان حسابرسی با بدهی شرکت‌ دولتی وابسته و تابع وزارت مذکور (شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی با شناسه ملی (۱۰۱۰۱۱۴۴۰۵۲)) به دولت (خزانه‌داری کل کشور) بابت طرح‌های انتفاعی تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به بهره‌برداری رسیده موضوع ماده (۳۲) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱ از محل ردیف درآمدی (۳۱۰۴۰۴) و ردیف هزینه‌ای (۲۹ ـ ۵۳۰۰۰۰) به ‌صورت جمعی ـ خرجی به مبلغ ده هزار و هفتصد و سی و شش میلیارد و سیصد و شصت و هفت میلیون و پنجاه و چهار هزار و هشتصد و چهل و پنج (10736367054845) ریال تهاتر و در دفاتر ذی‌نفعان اعمال حساب می‌شود.

۲ ـ شرکت‌ دولتی ذی‌ربط مکلف است مبلغ تهاترشده فوق را در صورت‌های مالی خود اعمال حساب نماید.

۳ ـ سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است با رعایت قوانین و مقررات مربوط نسبت به ابلاغ اعتبار و تخصیص بابت بدهی‌های تهاترشده حسب مورد از محل اعتبار ردیف هزینه‌ای (۵۳۰۰۰۰ ـ ۲۹) جدول شماره (۹) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور اقدام نماید.

۴ ـ شرکت دولتی ذی‌ربط مکلف است در راستای ماده (۸) آیین‌نامه اصول، سیاست‌ها و ضوابط موضوع بند (۷) ماده (۳) قانون برنامه و بودجه کشور، موضوع مصوبه شماره 34/۸۹۵ مورخ ۱۳۷۶/۸/۲۶ شورای اقتصاد و اصلاحات بعدی آن، ضمن مراجعه به خزانه‌داری کل کشور و تعیین نحوه احتساب مبالغ مورد تهاتر در بدهی طرح‌های خاتمه‌یافته، نسبت به تعیین تکلیف باقی‌مانده بدهی و انعقاد قرارداد لازم با وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام نماید.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

تصویب‌نامه در خصوص برگزاری دومین اجلاس وزرای علوم و فناوری کشورهای اسلامی در سال ۱۴۰۳ توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23021-1403/01/19

شماره ۲۳۴۹۶۲/ت ۶۱۸۰۷ هـ ـ ۱۴۰۲/۱۲/۲۰

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ـ سازمان برنامه و بودجه کشور

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۱۲/۱۶ به پیشنهاد شماره ۱۵۵۸۰۳/ و مورخ ۱۴۰۲/۶/۲۷ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تبصره (۳) ماده (۱) قانون نحوه اعمال نظارت بر کاهش هزینه‌های غیرضرور و جلوگیری از تجمل‌گرایی مصوب ۱۳۷۰ تصویب کرد:

برگزاری دومین اجلاس وزرای علوم و فناوری کشورهای اسلامی در سال ۱۴۰۳ توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تا سقف هزینه مبلغ دویست و ده میلیارد (۲۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از محل اعتبارات مصوب مربوط و با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط مجاز است.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

تصویب‌نامه در خصوص حداقل سرمایه مورد نیاز برای تأسیس و فعالیت بانک غیردولتی، مؤسسه اعتباری غیربانکی و بانک قرض‌الحسنه

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23021-1403/01/19

شماره ۲۳۴۸۹۶/ت ۶۲۰۳۶ هـ ـ ۱۴۰۲/۱۲/۲۰

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۱۲/۱۶ به پیشنهاد شماره 1402/۴۳۵۸۳ مورخ ۱۴۰۲/۸/۲۷ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند (د) ماده (۳۲) قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ تصویب کرد:

۱ ـ حداقل سرمایه مورد نیاز برای تأسیس و فعالیت بانک غیردولتی به رقم دویست هزار میلیارد (۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال، مؤسسه اعتباری غیربانکی به رقم یکصد و پنجاه هزار میلیارد (۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال و بانک قرض‌الحسنه به رقم پنجاه هزار میلیارد (۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال افزایش می‌یابد.

۲ ـ بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موجود موظفند ظرف سه سال، در چهارچوب برنامه زمان‌بندی مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نسبت به افزایش سرمایه خود به میزان حداقل تعیین‌شده اقدام نمایند.

۳ ـ درصورتی‌که بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موجود، در مهلت تعیین‌شده نسبت به افزایش سرمایه خود اقدام نکنند، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است اقدامات نظارتی مقتضی از جمله سلب حق تقدم از آن دسته از سهام‌داران غیردولتی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی که در افزایش سرمایه مشارکت ننموده‌اند را در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط در مورد آنها اعمال نماید.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

تصویب‌نامه در خصوص افزایش سهام سرمایه دولت جمهوری اسلامی ایران در شرکت اسلامی بین‌المللی تأمین‌مالی تجاری (آی تی اِف سی)

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23021-1403/01/19

شماره ۲۳۴۹۱۶/ت ۶۲۳۰۹ هـ ـ ۱۴۰۲/۱۲/۲۰

وزارت امور اقتصادی و دارایی

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

سازمان برنامه و بودجه کشور

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۱۲/۱۳ به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (۱) ماده واحده قانون اساسنامه شرکت اسلامی بین‌المللی تأمین‌مالی تجاری وابسته به بانک توسعه اسلامی مصوب ۱۳۹۱ تصویب کرد:

۱ ـ وزارت امور و اقتصادی و دارایی مجاز است از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران، در دومین دور افزایش سهام سرمایه شرکت اسلامی بین‌المللی تأمین‌مالی تجاری (آی‌تی‌اِف‌سی) به صورت تعهدی (عند‌المطالبه) مشارکت و نسبت به پذیره‌نویسی (۱۰۱۲۲) سهم اقدام نماید.

۲ ـ سهام پذیره‌نویسی‌شده دولت جمهوری اسلامی ایران متعاقب مشارکت اولیه

(با پذیره‌نویسی (۱۹۲) سهم) و مشارکت در دور نخست افزایش سهام سرمایه شرکت مزبور (با پذیره‌نویسی (۸۵۰۰) سهم)، از مجموع (۸۶۹۲) سهم به تعداد (۱۸۸۱۴) سهم افزایش می‌یابد.

۳ ـ در صورت تعیین ارزش روز سهام و درخواست شرکت اسلامی بین‌المللی تأمین‌مالی تجاری (آی‌تی‌اِف‌سی)، معادل ریالی (تسعیر با نرخ اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) ارزش اقساط مربوط به مشارکت در افزایش سهام سرمایه مزبور در بودجه سنواتی وزارت امور اقتصادی و دارایی پیش‌بینی و از محل اعتبارات مصوب مربوط طی مهلت زمان مقرر پرداخت خواهد شد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

آیین‌نامه ارتقای اخلاق حرفه‌ای در نظام اداری

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23021-1403/01/19

شماره ۲۳۶۵۴۱ /ت ۶۱۰۶۵ هـ ـ ۱۴۰۲/۱۲/۲۱

سازمان اداری و استخدامی کشور

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۱۱/۸ به پیشنهاد معاونت حقوقی رییس‌جمهور و سازمان اداری و استخدامی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ماده (۲۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ و ماده (۷) قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۱۳۹۰، آیین‌نامه ارتقای اخلاق حرفه‌ای در نظام اداری را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین‌نامه ارتقای اخلاق حرفه‌ای در نظام اداری

ماده ۱ ـ در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌رود:

۱ ـ قانون: قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۱۳۹۰ با اصلاحات بعدی.

۲ ـ دستگاه‌ها: دستگاه‌های موضوع بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (۲) قانون.

۳ ـ کارگزاران نظام: تمامی مقامات موضوع ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری و افراد هم‌تراز آنها، مدیران و کارکنان دستگاه‌ها.

۴ ـ منشور: منشور اخلاق حرفه‌ای کارگزاران نظام.

ماده ۲ ـ در راستای حسن اجرای ماده (۲۸) قانون مدیریت خدمات کشوری و به منظور تأمین حقوق مردم و مراجعان، سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است با اخذ نظر دستگاه‌ها ظرف مدت یک سال از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، نسبت به بازنگری در ضوابط مربوط به ارتقا، انتصاب و تمدید قراردادهای استخدامی و بهره‌مندی از سایر امتیازات استخدامی و اعمال تشویقات و تنبیهات اقدام و پیشنهادات لازم را به مراجع ذی‌ربط ارائه دهد.

ماده ۳ ـ دستگاه‌ها مکلفند پس از طی مراحل گزینش و در بدو ورود به خدمت افراد و پیش از تصدی پست‌های مدیریت حرفه‌ای یا سیاسی، تمهیدات لازم برای امضای منشور توسط آنان را فراهم کرده و منشور امضاشده را در پرونده کارگزینی آنان نگهداری و رونوشتی از آن را به ایشان تحویل نمایند. هرگونه به‌کارگیری افراد مذکور، منوط به امضای منشور است.

ماده ۴ ـ کارگزاران نظام علاوه بر امضای منشور، در بدو ورود به خدمت طی تشریفات خاص حسب محل خدمت نزد استاندار و یا معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور یا نمایندگان آن‌ها نسبت به ادای سوگند به شرح زیر اقدام می‌نمایند:

“بسم‌الله الرحمن الرحیم ـ اکنون که افتخار خدمت‌گزاری به میهن عزیز اسلامی و مردم شریف ایران اسلامی برای من فراهم شده است، در پیشگاه قرآن مجید به خداوند متعال سوگند یاد می‌‌کنم که با عزمی راسخ تمام تلاش، استعداد و صلاحیت خود را برای انجام وظایف شغلی و مسئولیت‌های قانونی که بر عهده گرفته‌ام، به کار گیرم و در همه حال به مفاد منشور اخلاق حرفه‌ای کارگزاران نظام و قوانین و مقررات حاکم پایبند و مروج آن باشم و تمام کوشش خود را در جهت انجام وظایف محوله، خدمت به مردم و پیشرفت و اعتلای کشور به کارگیرم.”

تبصره ۱ ـ پیروان اقلیت‌های دینی مصرح در اصل (۱۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، با ذکر نام کتاب آسمانی خود، سوگند را یاد خواهند کرد.

تبصره ۲ ـ هر دستگاه حسب اهداف، وظایف و مسئولیت‌های خود می‌تواند الزامات تخصصی دیگری را به متن سوگندنامه فوق، پس از تأیید کارگروه موضوع ماده (۱۴) این آیین‌نامه برای کارگزاران همان دستگاه اضافه نماید.

تبصره ۳ ـ ادای سوگند کارکنان موضوع بند (ج) ماده (۲) قانون، در چارچوب تبصره ماده (۷) قانون و مقررات مربوط به خود خواهد بود.

ماده ۵ ـ اصول حاکم بر منشور به شرح زیر است:

۱ ـ رعایت موازین و اخلاق اسلامی و شرع مقدس در سلوک فردی و اجتماعی.

۲ ـ رعایت حقوق مردم.

۳ ـ قانون‌گرایی.

۴ ـ عدالت‌محوری و عدم تبعیض ناروا و عدم پذیرش هرگونه سفارش خارج از قوانین و مقررات.

۵ ـ نظم کاری و انضباط فردی و گروهی.

۶ ـ شفافیت در فرآیند و عملکرد کاری، پاک‌دستی و عدم سوءاستفاده از موقعیت شغلی.

۷ ـ وجدان کاری، مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی متناسب با وظایف و اختیارات.

۸ ـ امانت‌داری، صرفه‌جویی و استفاده بهینه از منابع و بیت‌المال و اهتمام در نگهداری آنها.

۹ ـ تعهد و وفاداری به اهداف و مأموریت‌های سازمان و حفظ اسرار سازمانی.

۱۰ ـ انعطاف‌پذیری و انتقادپذیری.

۱۱ ـ ارتقای مستمر شایستگی و توانمندی علمی، تخصصی و مهارتی.

۱۲ ـ تحول‌گرایی، خلاقیت، ابتکار و بهبود مستمر بهره‌وری فردی و سازمانی.

۱۳ ـ شایسته‌سالاری، توجه به تعهد و تخصص در انتصابات و جانشین پروری.

۱۴ ـ تفاهم، تعامل و همکاری سازنده با همکاران.

۱۵ ـ مراقبت به‌منظور جلوگیری از ایجاد هرگونه وضعیت تعارض منافع و فرصت‌های پساشغلی.

۱۶ ـ پاسداری از قداست خانواده و حفظ تعادل کار و زندگی.

۱۷ ـ به کارگیری خلاقیت، نوآوری و افزایش بهره‌وری فردی و سازمانی.

ماده ۶ ـ افزون بر رعایت اصول مذکور در ماده (۵) این آیین‌نامه، مقامات موضوع

ماده (۷۱) قانون مدیریت کشوری و هم‌ترازان آنها مکلفند اصول زیر را نیز به طور اختصاصی رعایت کنند:

۱ ـ شرح صدر در مدیریت، روشن‌بینی، بصیرت، امید، صبر و استقامت.

۲ ـ بازرسی و پیگیری مستمر نسبت به کار نیروی انسانی تحت امر و قاطعیت در برخورد با متخلفین.

۳ ـ مردم‌داری و پرهیز از هرگونه احتجاب و دوری از مردم.

۴ ـ وفای به عهد و عمل به وعده و پرهیز از وعده‌هایی که خارج از چهارچوب صلاحیت و اختیار آنهاست.

۵ ـ پرهیز از انتشار اخباری که قطعیت آن ثابت نشده و ممکن است انتظار نابجا ایجاد کند.

۶ ـ رعایت شأن و منزلت جایگاه کارگزار نظام در داخل و خارج از اداره و فضای مجازی.

۷ ـ ارتقای مهارت‌های فنی، تخصصی و حقوقی سرمایه انسانی تحت امر.

۸ ـ حفظ روحیه جهادی و ترویج آن.

۹ ـ ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوا و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی.

ماده ۷ ـ منظور از موازین و اخلاق اسلامی عبارت است از:

۱ ـ التزام عملی به شئونات و شعائر اسلامی و ولایت مطلقه فقیه.

۲ ـ رعایت ارزش‌های اخلاقی اسلامی از جمله عدل، خودباوری، خردورزی، بردباری، آراستگی، نزاکت، خوش‌خلقی، عفو و احسان، تواضع، اعتراف به خطا، احتیاط و مواظبت در بیت‌المال، ساده‌زیستی و پرهیز از کم‌کاری.

۳ ـ اعتقاد به مبدأ و معاد و ترویج روحیه ایمان، توحیدمحوری، ولایت‌مداری، خودباوری و ایثار.

۴ ـ عمل به فریضه امر به معروف و نهی از منکر.

ماده ۸ ـ حقوق مردم در این منشور عبارت است از:

۱ ـ حق برخورداری از کرامت و ارزش والای انسانی.

۲ ـ حق برخورداری از اِعمال بی‌طرفانه قوانین و مقررات و مصون بودن از تبعیض ناروا.

۳ ـ حق دسترسی آسان و سریع به خدمات اداری.

۴ ـ حق حفظ و رعایت حریم خصوصی.

۵ ـ حق آگاهی به موقع از برنامه‌ها، تصمیمات و عملکردها و دسترسی به اطلاعات عمومی و فرآیندهای اداری.

۶ ـ حق اظهارنظر آزاد و ارائه پیشنهاد در مورد مقررات، تصمیمات، فرآیندها و رویه‌های اداری.

۷ ـ حق مصون بودن از شروط اجحاف و تبعیض‌آمیز در توافق‌ها، معاملات و قراردادهای اداری.

۸ ـ حق رسیدگی به موقع و منصفانه به شکایات و اعتراضات.

۹ ـ حق جبران خسارات وارده در اثر قصور یا تقصیر دستگاه‌ها و کارکنان آنها.

۱۰ ـ حق اشخاص دارای شرایط ویژه از قبیل ایثارگران، کودکان، سالمندان و افراد توان‌خواه در برخورداری کامل و سریع از امتیازات خاص قانونی.

۱۱ ـ بی‌طرفی در رسیدگی به موضوعات و عدم تعارض منافع بین کارمند و ارباب رجوع.

۱۲ ـ عدم استفاده غیرمجاز از وجوه نقدی یا مطالبات یا حوالجات یا سهام و سایر اسناد و اوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمان‌ها و مؤسسات عمومی یا اموال عمومی که بر حسب وظیفه در اختیار گذاشته شده است.

ماده ۹ ـ منظور از قانون‌گرایی عبارت است از:

۱ ـ تمکین و احترام به حاکمیت قانون.

۲ ـ تمکین و احترام به سیاست‌ها، تصمیمات و اقدامات قانونی مقامات بالاتر.

۳ ـ واکنش به پیشنهادها و اقدامات غیرقانونی و گزارش‌دهی فساد، جرم و تخلف به مراجع ذی‌صلاح.

۴ ـ پرهیز از دریافت هدیه، مبالغ و امتیازات غیرقانونی و سوءاستفاده از موقعیت اداری.

ماده ۱۰ ـ مفاد منشور و تعهدات اخلاقی کارگزاران نظام در بدو خدمت و تصدی پست‌های مدیریت حرفه‌ای یا سیاسی که باید امضا و در پرونده کارگزینی درج گردد، به شرح زیر است:

۱ ـ انجام وظایف و مسئولیت‌های شغلی و سازمانی، شامل تعهدات زیر:

الف ـ در انجام فعالیت‌ها و حضور در سازمان نظم و انضباط را رعایت نموده و از هرگونه اهمال‌ و بی‌مبالاتی پرهیز نمایم.

ب ـ از بخشی‌نگری پرهیز کنم و به مصالح عمومی و پیشرفت کشور اهتمام داشته باشم.

پ ـ وظایف و مسئولیت‌هایم را در حد توان با دقت، سرعت، صداقت، امانت، گشاده‌رویی، انصاف، تفاهم و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی دستگاه مربوط انجام دهم.

ت ـ شایستگی، دانش و مهارت‌های خود را به طور مستمر ارتقا داده و ضمن توجه به فکرهای نو (ایده‌ها) و اندیشه‌های جدید، آنها را در انجام وظایف محوله در دستگاه متبوع به کار گیرم.

ث ـ به وظایف و مسئولیت‌های خود آگاه باشم، آنها را به نحو احسن انجام دهم و در برابر وظایف محوله، پاسخگو و مسئولیت‌پذیر باشم.

ج ـ در جهت افزایش بهره‌وری خود و سازمان با استفاده از روش‌های علمی و تجارب دیگران و خلاقیت و نوآوری تلاش نمایم.

چ ـ از اموال، امکانات، تجهیزات و سرمایه‌های نظام اداری حفاظت نموده و به طور مؤثر و مطلوب از آنها استفاده نمایم.

ح ـ از هرگونه رفتار خودسرانه، زیاده‌خواهی، امتیازطلبی و سوء‌استفاده از اختیارات، تعارض منافع و فرصت‌های پساشغلی پرهیز نمایم.

خ ـ در انجام امور محوله‌ شفافیت داشته و از هرگونه پنهان‌کاری پرهیز نمایم.

د ـ الزامات اخلاق اسلامی و موازین شرعی را رعایت نمایم.

۲ ـ در رفتار و برخورد با ارباب رجوع و همکاران:

۱ ـ با ایجاد ارتباط مناسب و ارائه خدمات بهتر، تصویری مثبت از دستگاه اجرایی و نظام اداری ارائه دهم.

ب ـ خدمات به مراجعه‌کنندگان را به ‌صورت عادلانه و در چهارچوب قوانین، مقررات و ضوابط ارائه دهم.

پ ـ اطلاعات و راهنمایی‌های لازم به ارباب‌رجوع را در محدوده وظایف شغلی ارائه دهم.

ت ـ خواسته‌های قانونی ارباب‌رجوع را بدون تشریفات زائد اداری و تحمیل هزینه اضافی به آنان، انجام دهم.

ث ـ ارباب‌رجوع را تکریم و به آنان احترام نموده و در قبال کوتاهی‌ها و اشتباهات از آنان عذرخواهی نمایم.

ج ـ انتقادات سازنده دیگران را بپذیرم و به نظرات، پیشنهادها و بازخوردهای شهروندان و مراجعه‌کنندگان برای بهبود عملکرد خود و سازمان توجه کافی نمایم.

چ ـ به نظم و آراستگی شخصی و محل کار خود توجه کافی نمایم.

ح ـ رازدار باشم و از هرگونه افشای اطلاعات خصوصی مراجعان پرهیز نمایم.

خ ـ با ارباب رجوع رفتار برابر و بی‌طرفانه داشته باشم.

د ـ نسبت به رفتار متملقانه و خارج از ضوابط اداری و اخلاقی ارباب رجوع، بی‌اعتنا باشم به‌‌گونه‌ای که در تصمیم‌گیری و انجام‌وظیفه محوله‌ام هیچ تأثیری نداشته باشد‌.

ذ ـ روحیه کار جمعی را در خود تقویت نموده و در انجام فعالیت‌های گروهی مشارکت نمایم.

ر ـ روحیه قدردانی از اقدامات مثبت و مفید دیگران را در خود تقویت نمایم.

ز ـ دانش، تجربه و توانمندی‌های خود را با سعه‌صدر در اختیار همکاران قرار دهم.

ژ ـ در حل مشکلات شغلی همکاران تلاش نموده و از هرگونه تجسس در زندگی خصوصی آنان و ارباب‌رجوع پرهیز نمایم.

س ـ شئون شغلی و حرفه‌ای در داخل و خارج از اداره که عدم توجه به آن حیثیت شغلی را مخدوش می‌کند رعایت نمایم.

ش ـ در عمل به فریضه امر به معروف و نهی از منکر، اهتمام ورزم.

تبصره ـ دستگاه‌ها مکلفند ضمن رعایت اصول مندرج در مواد (۵) و (۶) این آیین‌نامه، ظرف شش ‌ ماه دستورالعمل اختصاصی “رفتار حرفه‌ای و اخلاقی کارگزاران نظام” خود را تنظیم و ضمن ابلاغ برای اجرا، به کارگروه موضوع ماده (۱۴) این آیین‌نامه ارسال نمایند.

ماده ۱۱ ـ دستگاه‌های اجرایی مکلفند از طریق سامانه رضایت‌سنجی کارکنان دولت و سامانه‌های مشابه ظرف یک ماه از تاریخ ثبت شکایت، به شکایات مردم از حیث عدم رعایت مفاد منشور به صورت مستند، مستدل و مکتوب پاسخ دهند. نظرات مراجعان در ارتقای کارمندان، وفق ماده (۲) آیین‌نامه لحاظ خواهد شد.

تبصره ۱ ـ عدم رسیدگی به شکایت یا عدم پاسخ مکتوب به شاکی در مهلت مذکور، تخلف موضوع ماده (۲۵) قانون محسوب و با مرتکبان طبق قوانین مربوط برخورد می‌شود.

تبصره ۲ ـ دستگاه‌های اجرایی مکلفند زمینه دسترسی به سامانه‌های موضوع این ماده را برای سازمان اداری و استخدامی کشور و نهاد ریاست جمهوری (مرکز ارتباطات مردمی) فراهم نمایند.

ماده ۱۲ ـ مدیران و سرپرستان بلافصل دستگاه‌ها مکلفند بر حسن اجرای منشور از سوی کارگزاران نظام مطابق این آیین‌نامه نظارت نمایند و با ناقضان منشور حسب مورد مطابق مقررات ماده (۹۲) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۱۳) قانون، رفتار خواهد شد.

ماده ۱۳ ـ سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است شاخص‌های مربوط به نحو‌ه اجرای مفاد این آیین‌نامه را در مجموع شاخص‌های ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار دهد.

تبصره ـ سازمان اداری و استخدامی کشور جایزه ویژه‌ رعایت این آیین‌نامه را در جشنواره شهید رجایی پیش‌بینی می‌کند.

ماده ۱۴ ـ در راستای حسن اجرای این آیین‌نامه، کارگروهی متشکل از معاونین سازمان اداری و استخدامی کشور (مسئول کارگروه)، معاونت حقوقی رییس‌جمهور و وزارت دادگستری (مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد) با وظایف زیر تشکیل می‌گردد:

۱ ـ تدوین طرح‌ها و برنامه‌های اخلاق حرفه‌ای و ترویج رعایت آن.

۲ ـ طراحی سازوکارهای اطلاع‌رسانی مستمر در خصوص رفتار حرفه‌ای و اخلاقی.

۳ ـ برگزاری نشست‌ها و رویدادها و طراحی دوره‌های آموزشی مرتبط با این آیین‌نامه.

۴ ـ پایش و ارزیابی رعایت این آیین‌نامه و بررسی گزارش‌های اجرای مفاد منشور ارسالی از کمیته‌های ارتقای سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم.

۵ ـ ارزیابی قوانین و مقررات، فرآیندها و رویه‌های اجرایی مرتبط با این آیین‌نامه و ارائه پیشنهاد وضع و اصلاح به مراجع ذی‌ربط.

۶ ـ بررسی و تأیید الزامات تخصصی پیشنهادی دستگاه‌ها به منظور اضافه نمودن آن به متن سوگندنامه کارگزاران نظام.

تبصره ۱ ـ دستگاه‌ها مکلفند گزارش اجرای مفاد منشور را به صورت سالانه برای کارگروه ارسال کنند.

تبصره ۲ ـ نحوه برگزاری جلسات، در اولین جلسه کارگروه تعیین و دبیرخانه آن در سازمان اداری و استخدامی کشور مستقر می‌گردد.

ماده ۱۵ ـ واحدهای زیر نظر مقام معظم رهبری اعم از نظامی و غیرنظامی و تولیت آستان‌های مقدس پس از اخذ موافقت ایشان، تابع مقررات این آیین‌نامه خواهند بود.

ماده ۱۶ ـ از تاریخ لازم‌الاجراشدن این آیین‌نامه، منشور اخلاقی و اداری و اخلاق حرفه‌ای کارگزاران نظام موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۱۴۱۱/ت ۵۲۶۱۲ هـ مورخ ۱۴۰۰/۲/۵ لغو می‌‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

آیین‏‌نامه رفع موانع احداث نیروگاه‏‌های تجدیدپذیر

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23021-1403/01/19

شماره ۲۳۸۷۰۰/ت ۶۲۰۵۴ هـ ـ ۱۴۰۲/۱۲/۲۳

وزارت نیرو

وزارت جهاد کشاورزی

سازمان حفاظت محیط‌زیست

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۱۱/۲۵ به پیشنهاد مشترک شماره 1402/41377/10/100 مورخ ۱۴۰۲/۸/۱۵ وزارتخانه‌‏های نیرو و جهاد کشاورزی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین‌نامه رفع موانع احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین‌‏نامه رفع موانع احداث نیروگاه‏‌های تجدیدپذیر

ماده ۱ ـ واگذاری زمین به اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی برای احداث نیروگاه‏‌های تجدیدپذیر بادی و خورشیدی با رعایت شرایط زیر از شمول ممنوعیت واگذاری بیش از یک‌بار، موضوع ماده (۱۵) دستورالعمل اصلاحی ضوابط واگذاری اراضی منابع ملی و دولتی برای طرح‏‌های کشاورزی و غیرکشاورزی موضوع ابلاغیه شماره 020/۲۶۲۶ مورخ ۱۳۸۷/۲/۳ وزیر جهاد کشاورزی، خارج است:

۱ ـ اهلیت‌‏سنجی متقاضی و دریافت تضمین لازم از وی برای اجرا و اتمام طرح (پروژه) بر طبق زمان‏بندی توسط وزارت نیرو (سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا)) صورت گیرد.

۲ ـ در صورت عدم ‌اقدام لازم توسط متقاضی ظرف یک سال بعد از تحویل اراضی و تشخیص تعلل و تأخیر وی، قرارداد منعقدشده توسط هیئت نظارت موضوع ماده (۳۳) اصلاحی قانون حفاظت و بهره‏‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات بعدی آن، فسخ و اراضی مسترد می‏شود.

۳ ـ پرداخت خسارت و بهای اعیان و مستحدثات احتمالی احداثی موضوع ماده (۳۳) اصلاحی قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات بعدی آن، بر عهده متقاضی جدید است.

۴ ـ موارد یادشده در قراردادهای اجاره موضوع پیوست آیین‌نامه اجرایی ماده (۳۳) اصلاحی قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات بعدی آن، درج شود.

۵ ـ در خصوص اراضی مذکور، طی تشریفات سامانه پنجره واحد مدیریت زمین الزامی نیست.

ماده ۲ ـ اجاره‌‏بهای سالیانه موضوع تبصره ماده (۲۳) دستورالعمل مذکور در ماده (۱) این آیین‌نامه در خصوص اراضی واگذاری برای طرح‏‌های مذکور در این آیین‌نامه، توسط کمیسیون موضوع تبصره یادشده به میزان حداکثر بیست درصد (۲۰%) ارزش معاملاتی (قیمت منطقه‌‏ای) زمان واگذاری تعیین می‏شود.

ماده ۳ ـ پس از تخصیص اراضی توسط سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور صرفاً استعلام از سازمان حفاظت محیط‌زیست انجام می‏شود. رعایت کلیه حریم‌های قانونی از جمله گاز، برق، راه، میراث فرهنگی و پدافند غیرعامل، بر عهده متقاضی است.

تبصره ـ سازمان حفاظت محیط‌زیست موظف است پاسخ استعلام را ظرف حداکثر یک هفته ارائه کند.

ماده ۴ ـ با توجه به عدم‌ احداث بنا و مستحدثات اساسی، طرح پرونده‏های مربوط در کارگروه امور زیربنایی استان و اخذ استعلام از اداره کل راه و شهرسازی، موضوع آیین‌‏نامه اجرایی ماده (۳۳) اصلاحی قانون حفاظت و بهره‌‏برداری از جنگل‏‌ها و مراتع کشور و آیین‌نامه استفاده از اراضی، احداث بنا و تأسیسات در خارج از حریم شهرها و محدوده روستاها موضوع تصویب‌نامه شماره ۳۱۶۳۶/ت ۴۷۰۹۷ هـ مورخ ۱۳۹۱/۲/۲۰ ضروری نمی‌باشد.

ماده ۵ ـ نیروگاه‌‏های تجدیدپذیر بادی و خورشیدی بیش از (۱۰۰) مگاوات از رده (۷) گروه‌‏های صنعتی و تولیدی موضوع ماده (۳) مقررات و ضوابط استقرار واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی (موضوع ماده (۱۱) قانون هوای پاک و ابلاغیه شماره 97/100/26869 مورخ ۱۳۹۷/۷/۹ سازمان حفاظت محیط‌زیست) خارج بوده و مشمول انجام مطالعات ارزیابی اثرات زیست‌محیطی نیستند.

ماده ۶ ـ مدت اعتبار این آیین‌نامه، دو سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن آن است.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

اصلاح بندهای (۱) تا (۵) تصویب‌نامه شماره ۱۹۳۲۰۱/ت ۶۱۸۵۸ هـ مورخ 1402/10/23

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23021-1403/01/19

شماره ۲۳۸۷۰۸/ت ۶۲۳۴۵ هـ ـ ۲۳/ ۱۲ /۱۴۰۲

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت نیرو

وزارت نفت ـ وزارت جهاد کشاورزی

وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

سازمان برنامه و بودجه کشور

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ به پیشنهاد شماره 57/۲۲۸۰۶۱ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۸ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

در بندهای (۱) تا (۵) تصویب‌نامه شماره ۱۹۳۲۰۱/ت ۶۱۸۵۸ هـ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۳ عبارت “و تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران” حذف می‌‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

اصلاح جدول موضوع بند (۲) تصویب‌نامه شماره ۱۰۷۶۸۶/ت ۶۰۲۶۲ هـ مورخ 1401/06/20

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23021-1403/01/19

شماره ۲۳۸۸۱۳/ت ۶۲۳۶۳ هـ ـ ۲۳/ ۱۲ /۱۴۰۲

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

معاونت رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۱۲/۹ به پیشنهاد شماره ۲۱۹۴۰۹ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۹ معاونت رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

جدول موضوع بند (۲) تصویب‌نامه شماره ۱۰۷۶۸۶/ت ۶۰۲۶۲ هـ مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۰ به شرح پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است، اصلاح می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

اصلاح آیین‌نامه اجرایی جزء (۲) بند (ث) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23021-1403/01/19

شماره ۲۳۸۶۸۲/ت ۶۲۴۰۴ هـ ـ ۲۳/ ۱۲ /۱۴۰۲

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ سازمان برنامه و بودجه کشور

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ به پیشنهاد شماره 53925/۲۳۲۶۶۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۶ معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

آیین‌نامه اجرایی جزء (۲) بند (ث) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۱۳۷۹۱/ت ۶۲۲۰۳ هـ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۸ به شرح زیر اصلاح می‌شود:

۱ ـ در تبصره (۳) ماده (۳)، عبارت “تخصیص اعتبار سازمان” به عبارت “تخصیص اعتبار با رعایت ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱” اصلاح می‌شود.

۲ ـ در تبصره (۱۱) ماده (۴)، عبارت “توسط سازمان” به عبارت “با رعایت ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱” اصلاح می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

تصویب‌نامه در خصوص ارجاع اختلاف‌های ناشی از اجرا یا تفسیر برخی از قراردادهای مربوط به طرح‌های عمرانی دستگاه‌های اجرایی با پیمانکاران و مشاوران برای داوری توسط شورای‌عالی فنی سازمان برنامه و بودجه کشور

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23022-1403/01/20

شماره ۲۴۳۷۳۰/ت ۶۲۳۷۷ هـ ـ ۱۴۰۲/۱۲/۲۸

وزارت نیرو ـ وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت راه و شهرسازی

وزارت ورزش و جوانان ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ـ وزارت کشور

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

وزارت آموزش و پرورش ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ بنیاد مسکن انقلاب اسلامی

سازمان برنامه و بودجه کشور

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۱۲/۱۶ به پیشنهاد شماره ۶۴۴۸۷۷ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱ سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

ارجاع اختلاف‌های ناشی از اجرا یا تفسیر قراردادهای مربوط به طرح‌های عمرانی دستگاه‌های اجرایی با پیمانکاران و مشاوران به شرح زیر برای داوری توسط شورای‌عالی فنی سازمان برنامه و بودجه کشور با توجه به تعیین شورای مذکور به عنوان مرجع داوری در قراردادهای زیر مجاز است:

۱ ـ شرکت سازه‌های صنعتی آذران (گروه طرح و ساخت آذران ـ راهیدکو ـ سرمایه‌گذاری و توسعه و عمران ایثار سبلان ـ اردام ـ رهاب ـ زمین ساخت‌آزما و شرکت سرمایه‌گذاری شهر آتیه) و شهرداری کرج (خوانده اول) و شرکت احداث، نگهداری،

بهره‌برداری و انتقال (آزادراه) کنارگذر شمالی کرج (خوانده دوم) در ارتباط با قرارداد تأمین‌مالی، طراحی، تدارکات، تجهیزات، ساخت، نصب و اجرای بزرگراه شمال کرج (شماره: ۲۲۶۰/97/ص ـ ۱۷ تاریخ: ۱۳۹۷/۱۲/۲۸).

۲ ـ شرکت سازه‌های صنعتی آذران و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (شرکت ملی فولاد ایران ـ طرح تجهیز معادن سنگ‌آهن سنگان) در ارتباط با قرارداد عملیات اجرایی ساختمان‌های صنعتی، غیرصنعتی، کارهای سیویل و نصب تجهیزات کارخانه تغلیظ (کنسانتره)، در طرح تجهیز معادن سنگ‌آهن سنگان (شماره: 87/۶۷۹ ـ ق تاریخ: ۱۳۸۷/۳/۱۹).

۳ ـ شرکت آباد بوم پارس و گمرک جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با قرارداد تأمین اقلام، آماده‌سازی و عملیات اجرایی فاز اول طرح جامع گمرک پرویزخان (شماره: ۲۰۶۳۱۴ تاریخ: ۱۳۹۸/۱۲/۲۵).

۴ ـ شرکت داغ داش یول ماراویا و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تبریز در ارتباط با قرارداد اجرای جدول‌گذاری و پیاده‌روسازی روستای فتح‌آباد (شماره: 6/۶۱۵۹ تاریخ: ۱۳۹۰/۸/۲۳).

۵ ـ وزارت جهاد کشاورزی (مجری طرح آبیاری اراضی دشت سیستان) و شرکت مهندسی ایران ارتباط در ارتباط با قرارداد احداث خط لوله انتقال آب آبیاری دشت سیستان مسیر پشت آب (خط اصلی A) (شماره: 604/۹۵/۲۲۶۱ تاریخ: ۱۳۹۵/۴/۲۸).

۶ ـ شرکت نمایان غرب و شرکت آب منطقه‌ای کردستان (سازمان آب منطقه‌ای کردستان) در ارتباط با قرارداد‌های:

الف) عملیات اجرایی طرح (پروژه) خط انتقال آب، شبکه آبیاری دشت سورال و ساختمان بهره‌برداری شبکه (شماره: 45183/100/400 تاریخ: ۱۳۸۸/۱۲/۱۷).

ب) عملیات تکمیلی سد مخزنی سورال و تأسیسات وابسته (شماره ۳۶۲۲۰/4۰۰/100 تاریخ: ۱۳۸۷/۱۱/۵).

۷ ـ شرکت پیمانکاری کارهای آبی آهاب و شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی در ارتباط با قرارداد کارهای تکمیلی و باقیمانده عملیات ساختمانی سد مخزنی سررود و تأسیسات وابسته (شماره: ۱۶۳۲۵/۲۴۴۹۴/11 تاریخ: ۱۳۹۱/۸/۱۶).

۸ ـ شرکت مهندسان مشاور گزینه و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در ارتباط با قرارداد انجام خدمات مرحله اول و دوم طرح (پروژه) مجتمع فرهنگی و هنری عسلویه به مساحت حدود (۷۰۰۰) مترمربع، شامل کارهای معماری، سازه، تأسیسات مکانیکی و برقی، آوایی (آکوستیک)، تجهیزات تخصصی ماشین‌آلات (ماشینری) صحنه‌های نمایش (تئاتر)، موسیقی و سینما (شماره: 86/۲۷۲۳۱۲ تاریخ: ۱۳۸۷/۱۲/۱۴).

۹ ـ شرکت مهندسین مشاور شاران و اداره کل راه و شهرسازی استان خوزستان در ارتباط با قرارداد طرح مجموعه شهری اهواز (شماره: 12/۳۰۳۶۸ تاریخ: ۱۳۹۱/۵/۲۸).

۱۰ ـ شرکت نوآوران طرح و برنامه و اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان کردستان (خوانده اول) و اداره کل راه و شهرسازی استان کردستان (اداره کل راه و ترابری استان کردستان) (خوانده دوم) در ارتباط با قرارداد‌های:

الف ـ مطالعات بهسازی نوع (د ـ الف) گردنه صلوات‌آباد (محور سنندج ـ همدان)

(شماره: 14/۲۹۶۴۵ الف تاریخ: ۱۳۸۸/۱۱/۱۵).

ب ـ نظارت کارگاهی قطعات بی، دی، ای بزرگراه سنندج ـ همدان (محدوده گردنه صلوات‌آباد) شهرستان سنندج و دهگلان (شماره 95/۳۵۳۷۴ تاریخ: ۱۳۹۵/۸/۳۰).

۱۱ ـ شرکت راه و ساختمان آرمان پژمان سنندج و اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان کردستان در ارتباط با قراردادهای:

الف ـ تکمیل مجتمع آموزشی حیات طیبه سنندج (شماره: ۵۰۳۹ تاریخ: ۱۳۹۷/۱۲/۵)

ب ـ تکمیل قرارداد حیات طیبه سنندج (شماره: ۱۶۸۱ تاریخ: ۱۴۰۱/۵/۲)

۱۲ ـ شرکت راه و ساختمانی و تأسیساتی پلور راه آبیدر و اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان کردستان در ارتباط با قرارداد احداث مدرسه (۱۸) کلاسه بتنی دانشگاه کردستان (تا پایان اسکلت و سقف) (شماره: ۲۳۲ تاریخ: ۱۳۹۹/۲/۲).

۱۳ ـ شرکت ساختمانی نجات جهانبین و دانشگاه فنی و حرفه‌ای استان چهار محال و بختیاری در ارتباط با قرارداد تکمیل سالن ورزشی چندمنظوره (شماره: 69/۲۱۰/2 تاریخ: ۱۳۹۹/۱/۱۶).

۱ ۴ ـ شرکت مهندسی طرح (پروژه)‌های آب و نیروی ایران (پانیر) و شرکت سهامی آب

منطقه‌ای سمنان در ارتباط با قرارداد اجرای بخش اول سامانه انتقال آب از سد کالپوش به شاهرود (شماره: ۳۸۶ ـ ۹۵ ـ ۲ تاریخ: ۱۳۹۶/۳/۲۱)

۱۵ ـ شرکت مهندسی مهران بنای بیستون و شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه در ارتباط با قرارداد‌ اجرای شبکه جمع‌آوری فاضلاب با لوله پلی‌اتیلن (۲۰۰) میلی‌متری به طول (۳۸۵۴) متر و استانداردسازی (۳۰۰) فقره انشعابات فاضلاب و احداث

منهول‌های مربوط در شهر صحنه، پیمان (۱) (شامل تهیه لوله و اتصالات) شامل قسمتی از شهرک بسیج مرحله (فاز) یک و شهرک امام رضا (ع) مرحله (فاز) یک (شماره: 129/۹۹/۹۵۹۰ تاریخ: ۱۳۹۹/۶/۱۳).

۱۶ ـ شرکت چله گاز شیدا و شرکت شهرک‌های صنعتی سمنان در ارتباط با قرارداد طرح (پروژه) گازرسانی در شهرک صنعتی سرخه به طول (۱۹۵۶۳) متر (شماره: ۱۳۲۴۸ تاریخ: ۱۳۹۷/۹/۱۸).

۱۷ ـ شرکت فنی مهندسی سبزینه گستران آناهیتا و اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه در ارتباط با قرارداد عملیات آبخیزداری در حوزه کیلانبر شهرستان روانسر شامل احداث، تکمیل و مرمت (۱.۰۵۰) مترمکعب عملیات خشکه‌چین و سنگ‌چین (ریپ رپ)، (۸۰۰) مترمکعب عملیات توری سنگی (گابیونی) و (۱.۱۰۰) مترمکعب عملیات سنگی ملاتی (شماره: ق/۹۹۰۰۵۳ تاریخ: ۱۳۹۹/۷/۸).

۱۸ ـ شرکت فنی مهندسی سبزینه گستران آناهیتا و اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قزوین در ارتباط با قراردادهای:

الف ـ اجرای طرح (پروژه‌) های آبخیزداری شامل احداث بند گابیونی در حوضه آبخیز مرادبیگلو ـ یزن (شماره: 1400/۳۶۳۹/92 تاریخ: ۱۴۰۰/۳/۹).

ب ـ شرکت فنی مهندسی سبزینه گستران آناهیتا و اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قزوین در ارتباط با قرارداد اجرای طرح (پروژه) آبخیزداری شامل احداث بند توری سنگی (گابیونی) در حوضه آبخیزداری مرادبیگلو ـ پارسل بند سر (شماره: 1400/۳۴۶۲/92 تاریخ: ۱۳۹۹/۳/۹).

۱۹ ـ شرکت فنی مهندسی سبزینه گستران آناهیتا و اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی در ارتباط با قرارداد اجرای عملیات آبخیزداری در حوزه آبخیز چپقلی شهرستان اراک شامل تهیه و حمل مصالح، اجرای پی‌کنی، اجرای عملیات

لوله‌گذاری، اجرای عملیات توری سنگی (گابیون) بندی، مرمت و بازسازی چشمه، مرمت

شیار (بانکت) بندی، هرس درختان و واکاری نهال. (شماره: ۲۴۹۷۴ تاریخ: ۱۴۰۰/۱۰/۸).

۲۰ ـ شرکت فارس تست و شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور در ارتباط با قرارداد عملیات اجرایی ابنیه، تأسیسات مکانیکی و الکتریکی کاسه و محوطه‌سازی استادیوم (۵۰۰۰۰) نفری شیراز (شماره: 94/۱۲۷۳۷/ش تاریخ: ۱۳۹۴/۹/۳).

۲۱ ـ شرکت سامان راه توانا و اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین در ارتباط با قرارداد بهسازی و چهارخطه کردن قطعه دوم محور آوج ـ رزن به طول (۴۶۸۰) متر (حد فاصل کیلومتر (۲۰۰+۵) الی (۸۸۰+۹)) (شماره: ۳۱۳۲۲ تاریخ: ۱۳۹۵/۸/۸).

۲۲ ـ شرکت توسعه پارس سازندگان زنگان و دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی در ارتباط با قرارداد احداث مرکز خدمات بهداشتی درمانی شماره (۱) تکاب (شماره: ۱۲۶۸۳۶ تاریخ: ۱۳۹۵/۶/۳۱).

۲۳ ـ شرکت مهندسی توسعه راه و ساختمان منشور گلستان و اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان در ارتباط با قرارداد احداث سازه سنگی ملاتی جی اچ آ (۱)، جی اچ آ (۲)، جی‌‌اچ‌آ ‌(۳)، جی‌اچ‌آ (۱ ـ ۲) و جی‌‌اچ‌آ (۱ ـ ۳) حوزه قویجق اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان کلاله (شماره: 99/۱۲۶۶۶ تاریخ: ۱۳۹۹/۵/۱۹).

۲۴ ـ شرکت ساختمانی، تأسیساتی و راه‌سازی تموج و شرکت آب و فاضلاب استان کردستان در ارتباط با قرارداد احداث خط انتقال ثقلی آب از تصفیه‌خانه آب شماره (۲) تا مخزن فرجه (شماره: ۱۹۸۳۷/۱0 تاریخ: ۱۳۸۶/۱۱/۲۵).

۲۵ ـ شرکت سازه بتن شبدیز و شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه در ارتباط با قرارداد اجرای شبکه جمع‌آوری فاضلاب با لوله پلی‌اتیلن (۲۵۰) میلی‌متری به طول (۲۵۴۰) متر و استانداردسازی (۴۲۰) فقره انشعابات فاضلاب و احداث منهول‌های مربوطه در شهر صحنه، پیمان (۵) (شامل تهیه لوله و اتصالات) شامل قسمتی از محله ابراهیم‌آباد شرقی و غربی (شماره: 129/۹۹/۹۳۸۷ تاریخ قرارداد: ۱۳۹۹/۶/۱۰).

۲۶ ـ صنعت سازه‌گستر مبین و سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل در ارتباط با قرارداد اجرای طرح سد اردبیل ـ شبکه فرعی پایین‌دست کانال/ شبکه لوله‌های آب‌رسان به مزارع (غیر از پی (۱)، پی (۳)، تی (۳) و تی (۱۵)) (شماره ۶۴۲۲ تاریخ ۱۳۹۱/۵/۱۷).

۲۷ ـ شرکت آب منطقه‌ای کرمانشاه و شرکت نصر میثاق اهواز در ارتباط با قرارداد‌های:

الف ـ عملیات اجرای خط انتقال آب از سد آزادی به دشت حر (شماره ۳۵۷۴۴/۱۰۰/220 تاریخ: ۱۳۸۵/۱۱/۱).

ب ـ عملیات تکمیلی خط انتقال آب از سد آزادی به دشت حر (شماره 93/۱۰۰/۵۰۲۴۷ تاریخ: ۱۳۹۳/۹/۲۹).

۲۸ ـ شرکت آب منطقه‌ای کرمانشاه و شرکت مهندسین مشاور آبدان فراز در ارتباط با قراردادهای:

الف ـ خدمات مهندسی مرحله سوم (شماره 999/۱۰۰/220 تاریخ: ۱۳۸۶/۱/۱۸).

ب ـ مطالعات مرحله اول و دوم طرح تأمین آب، انتقال و شبکه آبیاری و زهکشی دشت حر با استفاده از منابع آب رودخانه زمکان (شماره ۲۰۰۰۴/500 تاریخ: ۱۳۷۸/۹/۲۷).

۲۹ ـ شرکت آب منطقه‌ای کرمانشاه و شرکت مهندسی تجهیزات صنعت آب و برق ایران در ارتباط با قرارداد ارایه خدمات مشاوره نظارت و بازرسی فنی بر ساخت لوله‌های (جی‌آر‌پی) و پلی‌اتیلن و شیرآلات سفارش داده‌شده توسط آب منطقه‌ای استان کرمانشاه (شماره ۱۱۹۵۸/۱۰۰/220 تاریخ: ۱۳۸۷/۴/۳).

۳۰ ـ شرکت متین بنیان تبریز و شرکت آب و فاضلاب استان اردبیل در ارتباط با قرارداد عملیات لوله‌گذاری خط انتقال آب، احداث مخازن، اجرا و تجهیز ایستگاه جریان‌سازی (پمپاژ) و حصارکشی مجتمع برندق از توابع شهرستان خلخال (شماره 1391/6/735/8 تاریخ: ۱۳۹۱/۶/۱۱)

توضیح: با توجه به اینکه در خصوص این قرارداد، قبلاً مجوز ارجاع به داوری طی تصویب‌نامه شماره ۱۶۱۲۱۵/ت ۵۹۶۲۵ هـ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ اخذ و منجر به صدور رأی داوری شماره ۱۸۴۱۷۱ مورخ ۱۴۰۲/۴/۱۷ توسط شورای‌عالی فنی شده است، بر اساس تصمیم شماره ۷۰۸۴۵۲۹ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۳ شورای مذکور، درخواست داوری مجدد در خصوص صورت‌وضعیت‌های کارکرد و تعدیل قطعی (که در رأی قبلی منتهی به نتیجه نشده بود)، بدون اخذ هزینه داوری مجدد در این خصوص قابل بررسی خواهد بود.

۳۱ ـ شرکت مهندسان مشاور کمندآب (گروه مشارکت کران دریا، خاورخاک و کمندآب) و مجری طرح آبیاری دشت سیستان (وزارت جهاد کشاورزی) در ارتباط با قرارداد طرح و ساخت (ای‌پی‌سی) انتقال و توزیع آب به اراضی دشت سیستان ـ محدوده هیرمند واحد عمرانی یک (شماره: ۶۰۴/۹۴/1404 تاریخ: ۱۳۹۴/۹/۷).

توضیح: با توجه به اینکه در خصوص این قرارداد، قبلاً مجوز ارجاع به داوری طی تصویب‌نامه شمار ۹۳۶۳۹/ت ۵۹۲۸۱ هـ مورخ ۱۴۰۰/۸/۲۳ اخذ و منجر به صدور رأی داوری شماره ۱۷۶۰۶۹ مورخ ۱۴۰۲/۴/۳ توسط شورای‌عالی فنی شده است، بر اساس تصمیم شماره ۴۴۰ م/ش‌ف/۱۴۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲ شورای مذکور، درخواست داوری (در خصوص مواردی که قبلاً منتهی به صدور رأی نشده است)، بدون اخذ هزینه داوری مجدد قابل بررسی خواهد بود.

معاون اول رئیس‌جمهور ـ محمد مخبر

تصویب‌نامه در خصوص تهاتر مطالبات وزارت نیرو (شرکت توانیر) از دولت با بدهی شرکت‌های دولتی وابسته و تابعه وزارت نیرو به دولت (خزانه‌داری کل کشور)

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23022-1403/01/20

شماره ۲۴۳۳۳۳/ت ۶۲۴۲۰ هـ ـ ۱۴۰۲/۱۲/۲۸

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت نیرو

سازمان برنامه و بودجه کشور

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۱۲/۲۷ به پیشنهاد شماره 57/۲۵۲۲۲۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۱ وزارت امور اقتصادی و دارایی و تأییدیه شماره ۱۶۴۳۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۴/۷ سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

۱ ـ مطالبات وزارت نیرو (شرکت توانیر) از دولت بابت مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمام‌شده فروش هر کیلووات ساعت برق مورد تأیید سازمان حسابرسی با بدهی شرکت‌های دولتی وابسته و تابعه وزارت مذکور‌ به دولت (خزانه‌داری کل کشور) بابت طرح‌های انتفاعی تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به بهره‌برداری رسیده موضوع ماده (۳۲) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱ از محل ردیف درآمدی (۳۱۰۴۰۴) و ردیف هزینه‌ای (۲۹ ـ ۵۳۰۰۰۰) به ‌صورت جمعی ـ خرجی به مبلغ یک هزار و سیصد و نود و شش میلیارد و سیصد و هشتاد و چهار میلیون و پانصد و نود و سه هزار و نهصد و هفتاد و پنج (۹۷۵ ر ۵۹۳ ر ۳۸۴ ر ۳۹۶ ر ۱) ریال به شرح جدول ذیل تهاتر و در دفاتر ذی‌نفعان اعمال حساب می‌شود:

۲ ـ شرکت‌های دولتی ذی‌ربط مکلفند مبالغ تهاتر شده فوق را (حسب مورد) در صورت‌های مالی خود اعمال حساب نمایند.

۳ ـ سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است با رعایت قوانین و مقررات مربوط نسبت به ابلاغ اعتبار و تخصیص بابت بدهی‌های تهاتر شده حسب مورد از محل اعتبار ردیف هزینه‌ای (۲۹ ـ ۵۳۰۰۰۰) جدول شماره (۹) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور اقدام نماید.

۴ ـ شرکت‌های دولتی ذی‌ربط مکلفند در راستای مفاد ماده (۸) آیین‌نامه اصول، سیاست‌ها و ضوابط موضوع بند (۷) ماده (۳) قانون برنامه و بودجه کشور موضوع مصوبه شماره 34/۸۹۵ مورخ ۱۳۷۶/۸/۲۶ شورای اقتصاد و اصلاحات بعدی آن، ضمن مراجعه به خزانه‌داری کل کشور و تعیین نحوه احتساب مبالغ مورد تهاتر در بدهی طرح‌های خاتمه یافته، نسبت به تعیین تکلیف باقیمانده بدهی و انعقاد قرارداد لازم با وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام نمایند.

معاون اول رئیس‌جمهور ـ محمد مخبر

آیین‌نامه یکپارچه‌سازی خدمات مربوط به زنان سرپرست خانوار

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23022-1403/01/20

شماره ۲۴۳۴۸۱/ت ۶۰۰۴۱ هـ ـ ۱۴۰۲/۱۲/۲۸

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

سازمان برنامه و بودجه کشور

معاونت رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۱۱/۲۹ به پیشنهاد معاونت رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین‌نامه یکپارچه‌سازی خدمات مربوط به زنان سرپرست خانوار را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین‌نامه یکپارچه‌سازی خدمات مربوط به زنان سرپرست خانوار

ماده ۱ ـ در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

۱ ـ معاونت: معاونت رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده.

۲ ـ وزارت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی.

۳ ـ سامانه:‌ سامانه پنجره واحد خدمات مربوط به زنان سرپرست خانوار.

۴ ـ دستگاه‌های اجرایی:‌ کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ که هرگونه خدمت مربوط به زنان سرپرست خانوار را ارائه می‌نمایند.

ماده ۲ ـ وزارت مکلف است به منظور ارائه متمرکز و یکپارچه خدمات مربوط به زنان سرپرست خانوار با رعایت قوانین و مقررات و در چهارچوب اعتبارات مصوب مربوط، نسبت به راه‌اندازی، پشتیبانی و توسعه‌ فنی سامانه ذیل پنجره ملی خدمات دولت هوشمند اقدام نماید.

ماده ۳ ـ دستگاه‌های اجرایی مکلفند ظرف سه ماه پس از راه‌اندازی سامانه با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی مصوب ۱۴۰۱، داده و اطلاعات موردنیاز برای خدمات الکترونیکی و هوشمند زنان سرپرست خانوار را در سامانه ارائه نمایند. تمام مراحل خدمات مربوط به زنان سرپرست خانوار از جمله شناسایی و اولویت‌بندی زنان سرپرست خانوار و ارائه خدمات به ایشان در بستر سامانه انجام خواهد شد.

تبصره ـ شمول مفاد این آیین‌نامه نسبت به دستگاه‌های اجرایی زیر نظر مقام معظم رهبری، مستلزم اذن ایشان است.

ماده ۴ ـ وزارت مکلف است در راستای تعامل و هم‌افزایی بین‌دستگاهی، زیرساخت لازم برای تبادل اطلاعات میان سامانه و سامانه‌های مربوط را با رعایت تبصره ماده (۷) قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی مصوب ۱۴۰۱ از دستگاه‌های اجرایی متناسب با نوع فعالیت آنها، فراهم نماید. رعایت اصول مربوط به محرمانگی اطلاعات و الزامات ناظر به سطح دسترسی هریک از کنشگران بر اساس قوانین و مقررات مربوط الزامی است.

ماده ۵ ـ آن دسته از دستگاه‌های اجرایی که خدمات مربوط به زنان سرپرست خانوار را در بستری خارج از سامانه‌های الکترونیکی ارائه می‌نمایند، مکلفند ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، با همکاری وزارت به نحوی برنامه‌ریزی نمایند که خدمات یادشده صرفاً از طریق سامانه قابل ارائه باشد.

ماده ۶ ـ سازمان برنامه و بودجه کشور اعتبارات موردنیاز برای اجرای این آیین‌نامه را در لوایح بودجه سنواتی پیش‌بینی و در چهارچوب اعتبارات مصوب مربوط و با رعایت قوانین و مقررات، تأمین می‌نماید.

ماده ۷ ـ نظارت بر حسن اجرای این آیین‌‌نامه بر عهده معاونت است و وزارت مکلف است هر سه ماه یک‌بار گزارشی از نحوه اجرای تکالیف موضوع این آیین‌نامه توسط دستگاه‌های اجرایی را مبتنی بر اطلاعات ثبت‌شده در سامانه به معاونت ارائه نماید.

ماده ۸ ـ معاونت ضمن ارائه گزارش‌های دوره‌ای در بازه‌های زمانی شش‌ماهه به هیئت‌وزیران، ظرف یک سال از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، با انجام مطالعات تحلیلی و آسیب‌شناسانه و شناسایی خلأها و اشکالات فرهنگی، اجتماعی، حقوقی و اجرایی در زمینه توانمندسازی زنان سرپرست خانوار، با همکاری وزارت و سایر دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط، پیشنهادهای لازم برای ارتقای توانمندسازی زنان سرپرست خانوار را در چهارچوب قوانین و مقررات، تدوین و برای تصویب به مراجع ذی‌صلاح ارائه می‌نماید.

معاون اول رئیس‌جمهور ـ محمد مخبر

آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۰) قانون ساماندهی صنعت خودرو

منتشره دروزنامه رسمی شماره 23022-1403/01/20

شماره ۲۴۳۳۶۸/ت ۶۱۳۸۷ هـ ـ ۱۴۰۲/۱۲/۲۸

وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت کشور ـ وزارت راه و شهرسازی

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت نفت ـ سازمان حفاظت محیط‌زیست

سازمان ملی استاندارد ایران ـ گمرک جمهوری اسلامی ایران

فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ـ بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۱۰/۱۷ به پیشنهاد مشترک سازمان حفاظت محیط‌زیست و وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان ملی استاندارد ایران و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد تبصره (۷) ماده (۱۰) اصلاحی قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب ۱۴۰۱ و اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین‌نامه اجرایی ماده مذکور را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۰) قانون ساماندهی صنعت خودرو

ماده ۱ ـ در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

۱ ـ قانون: قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب ۱۴۰۰ با اصلاحات بعدی آن.

۲ ـ وزارت: وزارت صنعت، معدن و تجارت.

۳ ـ صندوق: صندوق مادرتخصصی حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته وزارت صنعت، معدن و تجارت.

۴ ـ خودرو: خودوری موضوع ماده (۸) قانون.

۵ ـ سن فرسودگی: سن معین‌شده وسایل نقلیه موتوری مطابق این آیین‌نامه.

۶ ـ خودروی فرسوده: تمامی وسایل نقلیه موتوری با سن بیشتر از سن فرسودگی.

۷ ـ کلان‌شهر: شهرهای بالای یک‌میلیون نفر جمعیت.

۸ ـ اسقاط: اعمال تغییرات فیزیکی بر روی خودروهای فرسوده به صورتی که خودرو و قطعات آن غیرقابل استفاده و غیرقابل برگشت به چرخه حمل و نقل شود.

۹ ـ گواهی اسقاط: گواهی الکترونیکی دارای شناسه منحصربه‌فرد و یکتا که نشان‌دهنده انجام عملیات اسقاط و از رده‌ خارج شدن صحیح خودروی فرسوده بوده و مورد تأیید مراجع ذی‌صلاح می‌باشد.

۱۰ ـ سامانه: سامانه‌ای جامع شامل تمامی فرآیندهای اسقاط موضوع قانون و امور مرتبط در حوزه اسقاط، از جمله صدور گواهی اسقاط، پرداخت وجه معادل اسقاط، ارسال اطلاعات جهت شماره‌‌گذاری و سایر موارد مبتنی بر اسقاط وسایل نقلیه که تحت مدیریت وزارت فعالیت می‌نماید.

۱۱ ـ فراجا: فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران.

۱۲ ـ مرکز: مرکز اسقاط و بازیافت خودرو که واحد صنعتی بوده و ضمن اخذ تأییدیه‌های فراجا و سازمان حفاظت محیط‌زیست، پروانه ‌بهره‌برداری معتبر از وزارت را اخذ می‌نماید و مجاز به فعالیت برابر دستورالعمل موضوع تبصره (۱) ماده (۱۸) این آیین‌نامه در حوزه اسقاط و بازیافت خودرو می‌باشد.

ماده ۲ ـ سن فرسودگی وسایل نقلیه به شرح زیر است:

تبصره ۱ ـ سن خودروهای وارداتی در صورت داشتن سابقه شماره‌گذاری، بر اساس کارت شناسایی وسیله نقلیه و در غیر این صورت بر اساس شماره شناسایی وسیله نقلیه (وی‌آی‌اِن) سازنده محاسبه می‌شود.

تبصره ۲ ـ اسقاط خودروهای حادثه‌دیده به هر علت از جمله آتش‌سوزی، تصادف سنگین و غیره که به سن فرسودگی رسیده باشند، بر اساس گزارش مراجع ذی‌صلاح و تأییدیه فراجا و پس از ثبت در سامانه بلامانع است.

تبصره ۳ ـ در مورد خودروهای بالای (۱۰) سال که مطابق جدول موضوع این ماده، به سن فرسودگی نرسیده‌اند، درصورتی‌که از نظر ایمنی یا آلایندگی طی دو بار متوالی قادر به اخذ گواهی معاینه فنی نشوند، مالک وسیله نقلیه می‌تواند نسبت به اسقاط وسیله نقلیه خود اقدام نماید. این گروه از خودروها در اولویت پرداخت تسهیلات قرار نخواهند گرفت.

تبصره ۴ ـ سن فرسودگی اتوبوس‌های درون‌شهری مشروط به بازآمد (اورهال) و أخذ تأییدیه‌های مربوط به ایمنی و زیست‌محیطی از سازمان‌های ذی‌ربط تا ۵ سال قابل افزایش خواهد بود.

ماده ۳ ـ وزارت مکلف است ظرف سه ماه تمامی زیرساخت‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری لازم برای ایجاد سامانه را فراهم و اعلام عمومی نموده و به منظور تمرکززدایی از عملکرد سامانه و پیش‌گیری از تخلفات صدور گواهی اسقاط، دسترسی‌ کامل خدمت اینترنتی (وب‌سرویس) به سامانه را برای دستگاه‌های اجرایی مربوط از جمله پلیس راهور فراجا، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان حفاظت محیط‌زیست و وزارت راه و شهرسازی ایجاد نماید.

ماده ۴ ـ اولویت نوسازی ناوگان و محدودیت تردد خودروهای فرسوده که در سامانه ثبت‌نام نموده و برای اسقاط، اعلام آمادگی کرده‌اند، به شرح جدول زیر است:

تبصره ۱ ـ آن دسته از خودروهای فرسوده که در سامانه ثبت‌نام نموده و برای اسقاط، اعلام آمادگی کرده‌اند، با رعایت اولویت‌های جدول موضوع این ماده، حداکثر تا پنج سال و زمان ایجاد شرایط لازم و اعطای تسهیلات مزبور از طریق سامانه از محدودیت‌های مربوط به خودروهای فرسوده، موضوع ماده (۸) قانون هوای پاک مصوب ۱۳۹۶، مستثنی می‌باشند. وزارت مکلف است در پایان هر سال، بر اساس جدول یادشده، فهرست خودروهای مشمول معافیت را به پلیس راهور فراجا جهت اعمال قانون اعلام نماید.

تبصره ۲ ـ دارندگان خودروهایی که علی‌رغم ایجاد شرایط لازم و اعطای تسهیلات توسط سامانه، نسبت به خروج خودروی فرسوده خود از ناوگان حمل و نقل اقدام نکنند، پس از اعلام توسط وزارت به پلیس راهور فراجا، با ممنوعیت تردد و سایر محدودیت‌های موضوع ماده (۸) قانون هوای پاک مصوب ۱۳۹۶ مواجه می‌شوند.

تبصره ۳ ـ در صورت عدم استقبال متقاضیان در هر گروه کاربری با اولویت‌های مشخص‌شده در جدول فوق، امکان ارائه مشوق‌ها به خودروهای با سن فرسودگی پایین‌تر مجاز بوده و عدم محدودیت ایجادشده در تردد گروه قبلی لغو می‌شود.

ماده ۵ ـ کارگروه ملی کاهش آلودگی هوا، مسئول سیاست‌گذاری و اولویت‌بندی طرح‌های نوسازی و از رده خارج کردن خودروهای فرسوده و اعلام آن به وزارت بعد از گذشت دوره پنج‌ساله در بازه‌های سه‌ماهه می‌باشد.

تبصره ـ وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، کشور و صنعت، معدن و تجارت موظفند طرح‌های خود را در بازه‌های سه‌ماهه جهت طرح در کارگروه یادشده به سازمان حفاظت محیط‌زیست اعلام نمایند.

ماده ۶ ـ تردد خودروها پس از رسیدن به سن فرسودگی در کلان‌شهرها با رعایت شرایط مقرر در مواد (۳) و (۴) این آیین‌نامه ممنوع است. پلیس راهور فراجا موظف است نسبت به تخصیص شماره (کد) جریمه خودروهای فرسوده به تمامی دوربین‌های نظارتی اقدام نماید.

تبصره ـ نقل و انتقال و تعویض پلاک خودروها به کلان‌شهرها پس از رسیدن به سن فرسودگی ممنوع بوده و مشمول معافیت ثبت در سامانه موضوع تبصره (۱) ماده (۴) این آیین‌نامه نیستند.

ماده ۷ ـ در اجرای تبصره (۲) ماده (۱۰) قانون، تولیدکنندگان خودرو موظفند به‌صورت ماهانه درخواست گواهی اسقاط خود را از همان گروه خودرویی برابر با یک‌‌چهارم شمارگان (تیراژ) تولیدی در سامانه درج نمایند.

تبصره ـ درصورتی‌که میزان تولید گواهی اسقاط در گروه کاربری به میزان نیاز تولیدکنندگان نباشد، وزارت با تأیید سازمان حفاظت محیط‌زیست و با توجه به میزان عرضه و تقاضای گواهی در هر گروه کاربری، مجاز به ادغام گروه‌های کاربری و یا صدور مجوز استفاده تولیدکنندگان از سایر گروه‌های کاربری مطابق جدول موضوع ماده (۱۵) این آیین‌نامه خواهد بود.

ماده ۸ ـ واردکنندگان خودرو (غیر از برقی و ترکیبی (هیبریدی)) موظفند به ازای واردات هر یک دستگاه خودرو، مطابق با رتبه انرژی خودروی وارداتی و با توجه به قیمت خودروی وارداتی خود، مطابق با جدول زیر نسبت به ارائه گواهی اسقاط مطابق با گروه کاربری متناسب اقدام نمایند:

تبصره ۱ ـ برای خودروهای وارداتی کارکرده که از زمان ساخت آنها حداکثر دو سال می‌گذرد، جدول تعداد گواهی اسقاط موردنیاز برای خودروهای سنگین (تجاری و عمومی) معادل بیست و پنج درصد (۲۵%) و برای خودروهای سواری و موتورسیکلت معادل پنجاه درصد (۵۰%) گواهی اسقاط نسبت به جدول فوق افزایش خواهد یافت.

تبصره ۲ ـ برای خودروهای وارداتی کارکرده که از زمان ساخت آنها بیش از دو سال (تا سقف پنج سال) می‌گذرد، جدول تعداد گواهی اسقاط موردنیاز برای خودروهای سنگین (تجاری و عمومی) معادل پنجاه درصد (۵۰%) و برای خودروهای سواری و موتورسیکلت معادل صد درصد (۱۰۰%) گواهی اسقاط نسبت به جدول فوق افزایش خواهد یافت.

تبصره ۳ ـ برای آن دسته از خودروهای وارداتی کارکرده که فاقد مستندات مورد تأیید سازمان ملی استاندارد ایران در خصوص رتبه انرژی محصول وارداتی می‌باشند، ملاک عمل پایین‌ترین رتبه انرژی ((ای‌)، (اِ ف) و (‌جی)) تعریف‌شده در بازه‌های قیمتی خواهد بود.

تبصره ۴ ـ برای آمبولانس‌ها، خودروهای امدادی، نظامی و انتظامی و خودروهایی که کاربری اختصاصی حمل و نقل عمومی به تشخیص وزارت کشور دارند و خودروهایی که با پلاک عمومی شماره‌گذاری می‌شوند، گواهی اسقاط معادل بیست و پنج درصد (۲۵%) جدول موضوع این ماده اعمال خواهد شد.

تبصره ۵ ـ کلیه خودروهای وارداتی از جمله خودروهای وارداتی موضوع بند (ث) ماده (۳۰) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵، مشمول جدول فوق خواهند بود.

ماده ۹ ـ هرگونه استفاده و نگهداری از خودروهای فرسوده دولتی، فروش و واگذاری آنها در تمامی دستگاه‌های دولتی دو سال پس از لازم‌الاجراشدن این آئین‌نامه ممنوع است و بدون استفاده از تسهیلات دولتی از رده خارج می‌شوند.

ماده ۱۰ ـ خودروهای تولیدی تمام برقی از ارائه گواهی اسقاط و یا تعهدات مالی مرتبط معاف می‌باشند. واردکنندگان خودروهای برقی موظفند به ازای واردات (۸) دستگاه خودرو، گواهی اسقاط (۱) دستگاه خودرو از همان گروه خودرویی مندرج در جدول ماده (۲) این آیین‌نامه را در سامانه درج نمایند.

تبصره ۱ ـ تولیدکنندگان خودروهای ترکیبی (هیبریدی) کامل موظفند به ازای تولید هر (۶) خودرو، گواهی اسقاط (۱) دستگاه خودرو از همان گروه خودرویی مندرج در جدول ماده (۲) این آیین‌نامه را در سامانه درج نمایند و واردکنندگان خودروهای ترکیبی (هیبریدی) کامل موظفند به ازای واردات هر (۳) دستگاه خودرو، گواهی اسقاط (۱) دستگاه خودرو از همان گروه خودرویی مندرج در جدول ماده (۲) این آیین‌نامه را در سامانه درج نمایند.

تبصره ۲ ـ واردات و شماره‌گذاری خودروهای تمام برقی و ترکیبی (هیبریدی) کامل وارداتی که به منظور کاربری اختصاصی حمل و نقل عمومی به تشخیص وزارت کشور وارد می‌شوند، معاف از اسقاط خودروهای فرسوده می‌باشند.

ماده ۱۱ ـ مراکز موظفند نسبت به عرضه گواهی‌های اسقاط در سامانه و با قیمت مصوب سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، حداکثر ظرف (۷) روز از دریافت خودروی اسقاطی اقدام نمایند و در صورت عدم عرضه گواهی‌های اسقاط تولیدی خود در مهلت مقرر، امکان عرضه مجدد و فروش آنها را نخواهند داشت. گواهی‌های اسقاط عرضه‌شده در مهلت مقرر و با قیمت مصوب، تاریخ انقضا نداشته و تا زمان عرضه به متقاضیان، در سامانه فعال خواهند بود.

تبصره ۱ ـ مالکیت گواهی اسقاط با مالک وسیله نقلیه بوده و مجاز است استفاده از آن را به سایر ذ‌ی‌نفعان واگذار نماید.

تبصره ۲ ـ وزارت موظف است ضمن ایجاد سازوکار فروش گواهی اسقاط در سامانه برای کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، حداقل قیمت خرید خودروی فرسوده را به تفکیک نوع و سال ساخت (مدل)، با و بدون احتساب قیمت گواهی اسقاط به مراکز اسقاط ابلاغ و در سامانه درج نماید.

تبصره ۳ ـ وزارت موظف به ایجاد سازوکاری در سامانه خواهد بود تا گواهی‌های اسقاط تولیدی و عرضه‌نشده توسط مراکز، امکان فروش و عرضه خارج از سامانه را نداشته باشد و اطلاعات گواهی‌های اسقاط ابطال‌شده را به‌ صورت برخط به فراجا و گمرک جمهوری اسلامی ایران ارسال نماید.

تبصره ۴ ـ وزارت موظف است سازوکاری را فراهم نماید که تولیدکنندگان و واردکنندگان بر اساس سازوکارهای موجود و مطابق با میزان آمار تولید و واردات واقعی خود، نسبت به خرید گواهی اسقاط در سامانه اقدام نمایند.

تبصره ۵ ـ سازمان حمایت مصرف‌‌کنندگان و تولیدکنندگان موظف است با توجه به ارائه اسناد و مدارک مثبته از ناحیه مراکز، هر شش ماه یک‌بار نسبت به ارزش‌‌گذاری گواهی اسقاط اقدام نماید.

تبصره ۶ ـ مراکز موظفند ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، تمامی گواهی‌های اسقاط انباشتی خود قبل از ابلاغ این آیین‌نامه را با قیمت مصوب سازمان حمایت مصرف‌‌کنندگان و تولیدکنندگان در سامانه عرضه نمایند. پس از پایان مهلت مقرر، تمامی این گواهی‌ها از درجه اعتبار ساقط و غیرقابل استفاده خواهند بود.

تبصره ۷ ـ به ‌منظور جلوگیری از اخلال در روند تولید، در صورت عدم تأمین گواهی اسقاط در سامانه، تولیدکنندگان خودرو می‌توانند یک و نیم درصد (۱/۵%) به مأخذ تبصره (۱) ماده (۲۸) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۴۰۰ را به صندوق پرداخت نمایند. وزارت مکلف است پس از صحت‌سنجی موضوع، تأییدیه شماره‌گذاری (رعایت شرط اسقاط) را به پلیس راهور فراجا ارسال نماید.

تبصره ۸ ـ در اجرای تبصره (۴) ماده (۱۰) قانون، تولیدکنندگان خودروی سواری با سهم داخلی‌سازی کمتر از چهل درصد (۴۰%) قطعات، موظف به ارائه گواهی اسقاط برابر با پنجاه درصد (۵۰%) تعداد تعیین‌شده برای خودروهای وارداتی مشابه تعیین‌شده در ماده (۸) این آیین‌نامه می‌باشند. این دسته از تولیدکنندگان مشمول شرایط تبصره (۷) این ماده نخواهند بود.

تبصره ۹ ـ وزارت موظف است با همکاری فراجا، زیرساخت سامانه‌های خود را برای انجام برخط تمامی فرآیندهای این ماده، فراهم کند و امکان نظارت بر روی تمامی فرآیندهای موردنظر به سازمان حفاظت محیط‌زیست را ارائه نماید.

تبصره ۱۰ ـ فراجا موظف است نسبت به ارسال دوره‌ای اطلاعات خودروهای فرسوده اسقاط‌شده (در بازه‌های زمانی هفتگی)، به ‌صورت برخط به سامانه اقدام نموده و متقابلاً وزارت در همان بازه‌های زمانی، به ‌صورت برخط اطلاعات مربوط به خودروهای مجاز به شماره‌گذاری از نظر شرط اسقاط (پرداخت عوارض‌شده) را به فراجا ارسال نماید.

ماده ۱۲ ـ صندوق موظف است منابع حاصل‌شده را هر سه ماه یک‌بار به ‌حساب خزانه‌داری کل کشور واریز و گزارش عملکرد مالی را به دولت ارائه نماید.

ماده ۱۳ ـ منابع حاصل‌شده پس از گردش خزانه‌داری کل کشور به ‌صورت صد درصد (۱۰۰%) تخصیص‌یافته، صرف پرداخت یارانه سود و تسهیلات بانکی به متقاضیان اسقاط خودرو و موتورسیکلت فرسوده (با اولویت موتورسیکلت و خودروهای حمل و نقل عمومی) خواهد شد.

ماده ۱۴ ـ در اجرای تبصره (۶) ماده (۱۰) قانون، به‌منظور جایگزینی موتورسیکلت‌ها و خودروهای فرسوده با اولویت خودروهای حمل و نقل عمومی، وزارت نفت مکلف است با همکاری وزارت، به مبلغ مصوب شورای اقتصاد از محل سازوکار ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ و منابع بانکی تعیین‌شده توسط شورای پول و اعتبار برای هر سال، تسهیلات و کمک‌های بلاعوض لازم که در سه‌ماهه اول سال تعیین می‌شود، پرداخت نماید.

ماده ۱۵ ـ جدول میزان تولید گواهی اسقاط حاصل از اسقاط خودروهای فرسوده به شرح زیر می‌باشد:‌

تبصره ۱ ـ جدول موضوع این ماده (معادل‌سازی گواهی اسقاط) صرفاً برای خودروهایی که پس از ابلاغ این آیین‌نامه در فرآیندهای مختلف سامانه ثبت‌نام می‌نمایند، لحاظ خواهد شد.

تبصره ۲ ـ وزارت موظف است سازوکاری را جهت نظارت بر حسن عملکرد مراکز اسقاط در سامانه ایجاد نماید تا مراکز اسقاط و بازیافت متخلف، پس از اخطار لازم به مراجع قضایی معرفی‌ شده و پروانه فعالیت آنها لغو شود.

تبصره ۳ ـ وزارت نفت مکلف است کارت سوخت خودروهای اسقاط‌شده را ابطال نماید.

تبصره ۴ ـ شماره‌گذاری خودروها و موتورسیکلت‌های تولید داخل منوط به ارائه گواهی اسقاط مطابق با ردیف (۱) جدول موضوع این ماده (معادل‌سازی گواهی اسقاط) خواهد بود.

تبصره ۵ ـ گروه کاربری موتورسیکلت مشمول حکم مقرر در تبصره ماده (۷) این آیین‌نامه نخواهد بود و تولیدکنندگان موتورسیلکت موظفند صرفاً نسبت به ارائه گواهی اسقاط با کاربری موتورسیکلت اقدام نمایند. گواهی اسقاط موتورسیکلت امکان استفاده در همه گروه‌های کاربری را خواهد داشت.

تبصره ۶ ـ متقاضیانی که در طرح‌های جایگزینی موتورسیکلت‌های فرسوده نسبت به انتخاب موتورسیکلت‌های برقی اقدام نمایند، ارزش گواهی اسقاط موتورسیکلت فرسوده آنها بدون احتساب سن فرسودگی، معادل هفتاد و پنج درصد (۷۵%) گواهی اسقاط، در نظر گرفته خواهد شد. نحوه تخصیص این ارزش گواهی اسقاط به ذی‌نفعان در طرح‌های جایگزینی، مطابق با شیوه‌نامه‌های ابلاغی وزارت خواهد بود.

ماده ۱۶ ـ حداقل بیست درصد (۲۰%) از خودروهای عرضه‌شده در قرعه‌کشی، به دارندگان خودروهای فرسوده (هرکدام برای یک دستگاه، در صورت وجود) با اولویت حمل و نقل عمومی اختصاص می‌یابد، مشروط به اینکه خریدار در هنگام تحویل خودروی جدید، گواهی اسقاط خودروی فرسوده خود را تحویل دهد.

ماده ۱۷ ـ شرکت‌های تولیدکننده و واردکننده خودرو موظفند از ابتدای خردادماه سال ۱۴۰۳ نسبت به ارائه دفترچه راهنمای بازیافت محصولات خود به مراکز اقدام نمایند.

تبصره ـ شرکت‌های مذکور موظفند نسبت به در نظر گرفتن ملاحظات اسقاط در فرآیند طراحی محصول خود اقدام و نحوه انجام بازیافت با بالاترین بهره‌وری را در اختیار مراکز قرار دهند. صدور تأییدیه شماره‌گذاری محصولات جدید علاوه‌بر تأییدیه سایر مراجع، منوط به ارائه دفترچه اسقاط محصول به وزارت می‌باشد.

ماده ۱۸ ـ مراکز موظفند ضمن دریافت دفترچه راهنمای اسقاط از تولیدکنندگان و واردکنندگان خودرو، نسبت به ایجاد تجهیزات و سازوکار نوین برای کاربرد مجدد و بازیافت حداکثری قطعات محصولات اسقاطی، اقدام نمایند.

تبصره ۱ ـ دستورالعمل نحوه اسقاط و بازیافت، تعیین هزینه‌های کارشناسی، احراز اصالت خودرو، سطح فناوری و عملکرد مراکز و رتبه‌‌بندی آن‌ها بر اساس میزان بازیافت محصولات، همچنین نحوه نظارت بر فعالیت مراکز و برخورد با تخلفات آنها ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، در چارچوب قوانین و مقررات توسط وزارت و با همکاری سازمان حفاظت محیط‌زیست و فراجا و سایر دستگاه‌های مربوط تدوین و توسط وزارت ابلاغ می‌شود.

تبصره ۲ ـ مراکز موظفند امکان استقرار، بازدید و ارزیابی شرکت‌های بازرسی صلاحیت‌دار مورد تأیید مرکز ملی تأیید صلاحیت و سایر نمایندگان وزارت از فرآیندهای اسقاط خودرو و انتقال اطلاعات موردنیاز آنها را فراهم نمایند.

ماده ۱۹ ـ وزارت موظف است ضمن نظارت بر حسن عملکرد مراکز اسقاط و سازوکار صدور گواهی اسقاط در سامانه با افراد یا مراکز متخلف متناسب با سطح تخلف آنها برخورد قانونی نماید.

تبصره ۱ ـ استعلام اولیه سوابق خودرو از سه مرجع پلیس راهور فراجا، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی صورت می‌پذیرد. مراجع مذکور موظفند همکاری لازم را با وزارت به عمل آورند.

تبصره ۲ ـ وزارت موظف است ضمن بهره‌گیری از فناوری‌های نوین از جمله هوش مصنوعی و داده‌کاوی در شناسایی تخلفات، دستورالعمل نظارت و رتبه‌بندی مراکز اسقاط مشتمل بر نحوه اسقاط خودرو، بازیافت و اسقاط مجدد از قطعات را با مشارکت ذی‌نفعان، ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه تدوین و ابلاغ نماید.

ماده ۲۰ ـ خودروهای موضوع آیین‌نامه شناسایی و صیانت از وسیله‌های نقلیه تاریخی موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۸۶۰۹۴/ت ۶۰۵۸۲ هـ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۳ از شمول این آیین‌نامه مستثنی می‌باشند.

ماده ۲۱ ـ بند (۴) تصـویب‌نامه شمـاره ۹۲۳۰۸/ت ۴۰۵۸۷ ک مورخ ۱۳۸۷/۶/۷، بند (۱) تصویب‌‌نامه شماره ۲۱۲۳۲۶/ت ۴۶۳۲۰ هـ مورخ ۱۳۹۰/۱۲/۱۶، بند (۲) تصویب‌نامه شماره ۶۲۹۲۴/ت ۵۴۵۲۲ هـ مورخ ۱۳۹۶/۵/۲۴، تصویب‌نامه شماره ۹۵۲۰۰/ت ۵۵۰۷۴ هـ مورخ ۱۳۹۷/۷/۱۸، تصویب‌‌نامه شماره ۲۷۹۷۹/ت ۵۸۲۹۴ هـ مورخ ۱۴۰۰/۳/۱۲، تبصره (۲) ماده (۴) و مواد (۱۱) و (۱۲) آیین‌نامه فنی در زمینه کنترل و کاهش آلودگی‌ها (موضوع ماده (۲) قانون هوای پاک) تصویب‌نامه شماره ۱۰۰۶۰۲/ت ۵۵۰۷۲ هـ مورخ ۱۳۹۷/۷/۳۰ لغو می‌شوند.

معاون اول رئیس‌جمهور ـ محمد مخبر

دستورالعمل اجرایی بند (ط) تبصره (۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23022-1403/01/20

شماره ۲۰۹۱۵۱/ت ۶۲۱۴۷ ک ـ ۱۴۰۲/۱۱/۱۴

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

وزات صنعت، معدن و تجارت

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

سازمان برنامه و بودجه کشور

صندوق نوآوری و شکوفایی

معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رییس‌جمهور

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

گمرک جمهوری اسلامی ایران

وزیران عضو کارگروه ویژه اقتصاد رقومی (دیجیتال) در جلسه ۱۴۰۲/۹/۱ به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب‌نامه شماره ۱۲۳۳۱۳/ت ۵۹۳۶۹ هـ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۱ و اصلاحات بعدی آن، دستورالعمل اجرایی بند (ط) تبصره (۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور را به شرح زیر تصویب کردند:

دستورالعمل اجرایی بند (ط) تبصره (۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور

ماده ۱ ـ در این دستورالعمل، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

۱ ـ ریز (میکرو) الکترونیک: مجموعه‌ای از فناوری‌ها و صنایع پیشرفته شامل فرآیندهای طراحی، ساخت، تولید، آزمایش، بسته‌بندی، سامانه (سیستم‌) عامل مدیریت سخت‌افزار، نرم‌افزارها و ابزارهای دقیق موردنیاز برای تولید ریزتراشه‌های زیست‌بوم صنعت نیمه‌هادی.

۲ ـ مؤسسه عامل: صندوق نوآوری و شکوفایی.

۳ ـ دستگاه دارای برنامه: وزارتخانه‌های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و صنعت، معدن و تجارت و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رییس‌جمهور که دارای برنامه توسعه صنعتی در حوزه ریز (میکرو) الکترونیک هستند.

۴ ـ متقاضی: کلیه اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی معرفی‌شده و مورد تأیید دستگاه‌های دارای برنامه.

۵ ـ کارگروه: کارگروه ویژه اقتصاد رقومی (دیجیتال) موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۲۳۳۱۳/ت ۵۹۳۶۹ هـ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۱ و اصلاحات بعدی آن.

۶ ـ حقوق ورودی گوشی‌های همراه: حقوق ورودی گوشی‌های همراه با قیمت بالای ششصد (۶۰۰) دلار حداقل پانزده درصد (۱۵%) و برای سایر رویه‌های تجاری به مأخذ دو برابر یعنی سی درصد (۳۰%) منظور گردد.

۷ ـ کارگروه تخصصی: کارگروهی متشکل از معاونین ذی‌ربط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت دفاع و پشتیبانی از نیروهای مسلح، وزارت صنعت معدن تجارت و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رییس‌جمهور.

۸ ـ دبیرخانه: دبیرخانه اجرایی‌سازی بند (ط) تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور مستقر در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و به ریاست یکی از معاونان وزیر.

۹ ـ قرارداد عاملیت: قراردادی دوجانبه که بین مؤسسه عامل و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و بر اساس این دستورالعمل منعقد می‌گردد.

ماده ۲ ـ منابع موضوع این دستورالعمل توسط خزانه‌داری کل کشور به حسابی که به همین منظور توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نزد خزانه افتتاح می‌گردد واریز می‌شود تا با عقد قرارداد عاملیت بین وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و مؤسسه عامل به حساب مؤسسه عامل واریز شود. این منابع با توجه به سهمیه هر دستگاه دارای برنامه و بر اساس برنامه‌ها و سهم‌های مصوب‌ در کارگروه تخصصی و پس از تصویب کارگروه قابل پرداخت به متقاضی خواهد بود.

تبصره ۱ ـ موافقت‌نامه نحوه هزینه موضوع منابع ماده (۲) این دستورالعمل، به ‌صورت واحد توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با سازمان برنامه ‌و بودجه کشور مبادله می‌گردد و دستگاه‌های دارای برنامه ملزم به رعایت مفاد آن هستند.

تبصره ۲ ـ گمرک جمهوری اسلامی ایران و خزانه‌داری کل کشور مکلفند هر یک به طور مستقل، گزارش واردات گوشی‌های مشمول این دستورالعمل و میزان واریز وجوه درآمدی ناشی از حقوق ورودی گوشی‌های همراه مشمول به حساب درآمدی (۱۱۰۴۱۰) را به ‌صورت فصلی به دبیرخانه اعلام نمایند.

تبصره ۳ ـ مؤسسه عامل حق هیچ‌گونه دخل و تصرف در منابع فوق را نداشته و این منابع صرفاً بر اساس برنامه‌های مصوب در کارگروه و بر اساس درخواست دستگاه دارای برنامه قابل تخصیص به متقاضی خواهد بود.

تبصره ۴ ـ دبیرخانه مکلف است به‌صورت ماهانه وضعیت وصول منابع از

دستگاه‌های مرتبط را پیگیری کرده و نتایج پیگیری‌ها را به کارگروه و کارگروه تخصصی گزارش کند.

ماده ۳ ـ دستگاه‌های دارای برنامه موظفند ظرف دو هفته از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل، برنامه خود را در قالب تعیین‌شده توسط دبیرخانه، تهیه و به دبیرخانه ارسال نمایند. دبیرخانه مکلف است برنامه‌های ارائه‌شده را پس از طرح و تأیید در کارگروه تخصصی جهت تصویب نهایی به کارگروه ارائه کند. کارگروه مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ ارائه برنامه توسط دستگاه‌ها، نسبت به تعیین‌ تکلیف برنامه‌های ارائه‌شده اقدام نماید. پس از تصویب برنامه‌ها در کارگروه، دستگاه‌های دارای برنامه می‌توانند نسبت به معرفی متقاضیان به مؤسسه عامل جهت اخذ تسهیلات اقدام نمایند.

تبصره ـ دبیرخانه مکلف است پس از تعیین سهم هر یک از دستگاه‌های دارای برنامه، سهم این دستگاه‌ها از منابع فوق را ظرف یک هفته پس از تصویب کارگروه به مؤسسه عامل ابلاغ نماید. پس از ابلاغ دبیرخانه، مؤسسه عامل موظف است بر اساس این دستورالعمل نسبت به پرداخت تسهیلات به متقاضیان معرفی‌شده توسط دستگاه‌های دارای برنامه اقدام نماید.

ماده ۴ ـ اولویت‌های پرداخت اعتبار بر اساس این دستورالعمل شامل طراحی و ساخت با یا بدون کارخانه ریزتراشه‌های الکترونیکی، ارائه خدمات نصب و راه‌اندازی تجهیزات ساخت تراشه، خدمات بسته‌بندی، ارزیابی و آزمون ریزتراشه، استانداردسازی دارایی‌های فکری (آی‌پی) طراحی تراشه، ارتقای سطح فناوری و کیفیت تولید محصولات، راه‌اندازی درگاه صادراتی و توسعه مشارکت بین‌المللی در طراحی و ساخت تراشه، حمایت از طرح (پروژه)‌های تحقیقاتی منتهی به تولید نمونه صنعتی و آزمایشگاهی و حمایت از افزایش مقیاس تولید صنعتی تراشه است.

ماده ۵ ـ منابع موضوع این دستورالعمل پس از تلفیق با منابع مؤسسه عامل بر اساس سهم‌های مصوب کارگروه و اعلام دستگاه‌های دارای برنامه، به متقاضیان پرداخت می‌شود.

تبصره ۱ ـ مؤسسه عامل موظف است با استفاده از ظرفیت منابع داخلی خود معادل دو برابر منابع واریزی نسبت به ارائه خدمات مالی به متقاضیان اقدام نماید.

تبصره ۲ ـ نرخ کارمزد مؤسسه عامل برای عاملیت منابع موضوع این دستورالعمل دو درصد (۲%) است.

تبصره ۳ ـ مؤسسه عامل نمی‌تواند از این منابع جهت تسویه تسهیلات جاری و غیرجاری متقاضیان استفاده نماید.

تبصره ۴ ـ آورده متقاضیان برای استفاده از این تسهیلات حداقل بیست و پنج درصد (%۲۵) (حداقل (۵) واحد درصد سپرده نقدی از کل آورده) نزد مؤسسه عامل است.

ماده ۶ ـ کارگروه تخصصی می‌تواند حداکثر تا بیست درصد (۲۰%) از مجموع منابع را در قالب کمک‌های فنی و اعتباری جهت پرداخت به متقاضیان تخصیص دهد. حداقل هفتاد درصد (۷۰%) مابقی منابع برای تسهیلات ایجادی، تولیدی و تحقیق و توسعه و حداکثر تا سی درصد (۳۰%) مانده، برای ارائه تسهیلات سرمایه‌ در گردش اختصاص می‌یابد.

تبصره ـ در صورت معرفی متقاضی جهت دریافت کمک‌های فنی و اعتباری، مؤسسه عامل بدون رعایت مفاد تبصره (۱) ماده (۵) و تبصره (۱) ماده (۹) این دستورالعمل، موظف به پرداخت کمک‌های مصوب می‌باشد.

ماده ۷ ـ دوره بازپرداخت تسهیلات سرمایه در گردش حداکثر یک سال و تسهیلات ایجادی، توسعه‌ای و تکمیلی و تحقیق و توسعه حداکثر پنج سال (شامل دوره مشارکت و تنفس جمعاً حداکثر دو سال و دوره بازپرداخت حداکثر سه سال) می‌باشد.

ماده ۸ ـ دستگاه‌های دارای برنامه مکلفند پس از تأیید برنامه توسط کارگروه و تعیین میزان منابع در دسترس با اعلام فراخوان عمومی یا در مواردی که طرح دارای ابعاد امنیتی است با اخذ مجوز ترک تشریفات با رعایت قوانین و مقررات نسبت به ثبت‌نام از متقاضیان اقدام نمایند و پس از بررسی طرح‌ها از نظر توجیه فنی، طرح‌های منتخب را به مؤسسه عامل جهت اخذ تسهیلات معرفی کنند.

ماده ۹ ـ دستگاه دارای برنامه موظف است متقاضیان تأییدشده و اولویت‌بندی شده را تا یک و نیم (۱/۵) برابر سقف سهم از اعتبارات محقق شده به مؤسسه عامل معرفی کند.

تبصره ۱ ـ اعتبارسنجی متقاضی بر عهده مؤسسه عامل خواهد بود. مؤسسه عامل مکلف به حفظ محرمانگی اطلاعات طرح‌ها و برنامه‌های متقاضی است.

تبصره ۲ ـ مؤسسه عامل موظف است ضمانت‌های لازم و کافی را برای بازپرداخت اصل و سود از متقاضی دریافت نماید. مسئولیت اقدامات قانونی لازم برای وصول اصل و سود اقساط بر عهده مؤسسه عامل است.

تبصره ۳ ـ در صورت معرفی طرح‌ (پروژه)‌های ایجادی و توسعه‌ای، مؤسسه عامل مکلف به پرداخت مرحله‌ای تسهیلات به متقاضی بر اساس تأیید پیشرفت طرح (پروژه) توسط دستگاه دارای برنامه مرتبط است.

تبصره ۴ ـ در صورت عدم تأیید متقاضی توسط مؤسسه عامل، دستگاه دارای برنامه می‌تواند نسبت به معرفی متقاضی جدید اقدام کند.

ماده ۱۰ ـ مؤسسه عامل مکلف است اطلاعات پرداخت تسهیلات را به‌صورت ماهانه به دبیرخانه مطابق قالب تعیین‌شده توسط دبیرخانه ارسال کند.

ماده ۱۱ ـ منابع حاصل از بازپرداخت تسهیلات توسط متقاضی بر اساس این دستورالعمل به متقاضیان جدید پرداخت می‌شود.

تبصره ـ امهال تسهیلات صرفاً یک‌بار در طول دوره طرح (پروژه) به مدت یک سال بر اساس تصمیم دستگاه دارای برنامه مجاز است. پس از این مهلت، مؤسسه عامل مکلف به اجرای اقدامات قانونی لازم برای بازپس‌گیری منابع از متقاضی است.

ماده ۱۲ ـ مسئولیت نظارت بر حسن مصارف بر عهده دبیرخانه است و دبیرخانه مکلف است گزارش نظارتی خود از وضعیت انحراف تسهیلات را به‌صورت شش‌ماهه به کارگروه تخصصی و کارگروه گزارش کند.

معاون اول رئیس‌جمهور ـ محمد مخبر

برنامه ملی توسعه سامانه‌ها و زنجیره تولید برق خورشیدی

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23022-1403/01/20

شماره ۲۴۱۸۹۶/ت ۶۰۹۵۶ هـ ـ ۱۴۰۲/۱۲/۲۷

وزارت نیرو ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت نفت

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

نهاد ریاست جمهوری ـ وزارت جهاد کشاورزی

سازمان حفاظت محیط‌زیست

معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رییس‌جمهور

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ـ سازمان ملی استاندارد ایران

صندوق نوآوری و شکوفایی ـ صندوق توسعه ملی

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ به پیشنهاد شماره 1401/59077/10/100 مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۶ وزارت نیرو و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، برنامه ملی توسعه سامانه‌ها و زنجیره تولید برق خورشیدی را به شرح زیر تصویب کرد:

برنامه ملی توسعه سامانه‌ها و زنجیره تولید برق خورشیدی

ماده ۱ ـ در این برنامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

۱ ـ ساتبا: سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق.

۲ ـ زنجیره: زنجیره ارزش سامانه‌های سیلیسیومی تولید برق خورشیدی، کلیه مواد و تجهیزات مشتمل بر استخراج سیلیس، تولید سیلیسیوم فلزی، پلی سیلیکون، شمش، ویفر سیلیکونی، سلول خورشیدی سیلیسیومی و سامانه (مدول) خورشیدی سیلیسیومی و کلیه بخش‌های پشتیبانی زنجیره اعم از آزمایشگاه‌های مرجع و سایر اجزا و ادوات مورد استفاده در سامانه‌های مزبور.

۳ ـ ستاد: ستاد توسعه سامانه‌ها و زنجیره تولید برق خورشیدی، موضوع ماده (۳) این برنامه.

ماده ۲ ـ اهداف کمی و کیفی این برنامه به شرح زیر است:

۱ ـ اهداف کمی: ایجاد توان ‌تولید داخلی استقرار ظرفیت (۸۰۰۰) مگاوات نیروگاه با حداقل ظرفیت‌های زیر در حلقه‌های زنجیره تا پایان سال ۱۴۰۷:

۲ ـ اهداف کیفی:

الف ـ افزایش حداقل سالانه پنج درصد (۵%) ساخت داخل تجهیزات زنجیره.

ب ـ افزایش سهم نیروگاه‌های خورشیدی نوساز برخوردار از تجهیزات ساخت داخل به میزان پنجاه درصد (۵۰%) تا سال آخر این برنامه.

پ ـ توانمندی نوآوری در محصولات جدید و تسلط بر فناوری نسل‌های آتی مرتبط با زنجیره.

ت ـ تولید بخشی از محصولات زنجیره با استاندارد موردنیاز صنعت ریز (میکرو) الکترونیک.

ث ـ رعایت ملاحظات محیط‌زیستی در ایجاد حلقه‌های مختلف زنجیره.

ج ـ رقابت‌پذیری محصولات زنجیره در بازارهای بین‌المللی از لحاظ کیفیت و قیمت تمام‌شده.

چ ـ توانمندسازی سرمایه انسانی به‌عنوان عامل اصلی ایجاد مزیت رقابتی.

ماده ۳ ـ ستاد، به ریاست معاون اول رییس‌جمهور و با عضویت وزرای نیرو،

صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی، نفت، علوم تحقیقات و فناوری و ارتباطات و فناوری اطلاعات، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رییس‌جمهور، رییس سازمان حفاظت محیط‌زیست، رییس هیئت‌عامل صندوق نوآوری و شکوفایی، رییس سازمان ملی استاندارد ایران، رییس هیئت‌عامل صندوق توسعه ملی، رییس‌کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و رییس ساتبا (دبیر ستاد) بدون توسعه تشکیلات و ایجاد ساختار جدید تشکیل می‌شود تا با پایش و هدایت برنامه‌ها و اقدامات اجرایی موضوع این برنامه و رعایت قوانین و مقررات، زمینه ایجاد هم‌افزایی ملی در این عرصه را فراهم سازد.

ماده ۴ ـ وظایف ستاد با رعایت قوانین و مقررات، ‌به شرح زیر است:

۱ ـ ارزیابی و نظارت بر برنامه اجرایی مرتبط با تحقق اهداف ملی.

۲ ـ تدوین و تصویب نقشه راه توسعه فناوری و صنعت زنجیره.

۳ ـ ارزیابی و نظارت بر اقدامات دستگاه‌های اجرایی مرتبط برای تحقق اهداف.

۴ ـ شناسایی و رفع موانع و چالش‌های اجرای این برنامه و ارائه راهکار به مراجع ذی‌ربط.

تبصره ۱ ـ دبیرخانه ستاد در وزارت نیرو (ساتبا) مستقر می‌شود.

تبصره ۲ ـ وزرا و نمایندگان دستگاه‌های ذی‌ربط، حسب مورد با دعوت دبیر ستاد به جلسات ستاد دعوت می‌شوند.

ماده ۵ ـ به منظور حمایت از توسعه نیروگاه‌های خورشیدی، نرخ پایه خرید برق نیروگاه‌های غیردولتی خورشیدی موضوع ماده (۶۱) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی مصوب ۱۳۸۹ که برخوردار از تجهیزات بومی بوده و بعد از ابلاغ این برنامه به بهره‌برداری می‌رسند، در ضریب افزاینده‌ای که توسط ستاد در چهارچوب قوانین و مقررات تعیین می‌گردد، ضرب می‌شود. اعتبارات لازم برای اعمال این ضریب، از محل منابع موضوع بند (۱) ماده (۵) آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۶) قانون جهش تولید دانش‌بنیان موضوع تصویب‌نامه شماره ۹۴۳۹۵/ت ۶۰۰۲۷ هـ مورخ ۱۴۰۱/۶/۲ با رعایت قوانین و مقررات تأمین می‌شود.

ماده ۶ ـ وزارت نیرو مکلف است متناسب با میزان بومی‌سازی حلقه‌های مختلف زنجیره، تعرفه‌های واردات تجهیزات و ماشین‌آلات خطوط تولید، مواد اولیه و اجزای موردنیاز و نیز محصولات زنجیره را به ستاد اعلام نماید تا پس از تأیید ستاد، موضوع در کمیته موضوع ماده (۱) آیین‌نامه اجرایی مقررات صادرات و واردات مطرح شود.

ماده ۷ ـ وزارت نیرو مکلف است در اجرای ماده (۱۷) قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق مصوب ۱۴۰۱ به‌گونه‌ای اقدام نماید که صادرات برق حاصل از نیروگاه‌های خورشیدی موضوع این برنامه در اولویت قرار گیرد.

ماده ۸ ـ وزارت نیرو مکلف است به‌منظور حمایت از تولید پایدار محصولات زنجیره، تأمین آب و برق موردنیاز برای صنایع مرتبط در زنجیره را در چهارچوب قوانین و مقررات تأمین نماید. همچنین وزارت نفت موظف است تأمین سوخت (نفت و گاز) موردنیاز برای صنایع مرتبط در زنجیره را در چهارچوب قوانین و مقررات در اولویت‌ قرار دهد.

ماده ۹ ـ وزارت نیرو مکلف است با همکاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت صنعت، معدن و تجارت و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رییس‌جمهور نسبت به راه‌اندازی حداقل یک پردیس تخصصی علم و فناوری مرتبط با زنجیره با مشارکت پارک علم و فناوری نیرو اقدام نماید.

ماده ۱۰ ـ وزارت نیرو، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رییس‌جمهور و سازمان ملی استاندارد ایران مکلفند در چهارچوب قوانین بودجه سنواتی و دستورالعمل ستاد، نسبت به حمایت از ایجاد و توسعه آزمایشگاه‌های مرجع و کمک به تأمین منابع مالی موردنیاز زنجیره اقدام نمایند.

ماده ۱۱ ـ وزارت نیرو و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط مکلفند کلیه نیازهای مرتبط با این برنامه را در سامانه نظام ایده‌ها و نیازها (نان) ثبت نموده و حمایت‌های لازم را از طرح‌های مرتبط به عمل آورند.

ماده ۱۲ ـ وزارت نیرو مکلف است از طریق صندوق پژوهش و فناوری صنعت برق و انرژی و با رعایت صلاحیت‌های ارکان صندوق، حمایت‌های لازم برای توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان از هسته‌های فناور مستقر در پارک‌های علم و فناوری و مراکز رشد را به عمل آورد.

ماده ۱۳ ـ وزارت نیرو مکلف است با همکاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رییس‌جمهور و مرکز همکاری‌های تحول و پیشرفت ریاست جمهوری، نسبت به توسعه همکاری‌های بین‌المللی با کشورهای پیشرو در حوزه انرژی خورشیدی به‌منظور تبادل و انتقال فناوری و جذب سرمایه‌گذار خارجی اقدام نماید.

ماده ۱۴ ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با تصویب ستاد، به منظور توسعه فعالیت‌های دانش‌بنیان و فناوری و نوآوری، نسبت به برنامه‌ریزی برای ایجاد حداقل یک شهرک صنعتی در هر سال تا پایان سال ۱۴۰۷، جهت استقرار واحدهای فناور و صنایع مرتبط با زنجیره اقدام نماید.

ماده ۱۵ ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است نسبت به مدیریت طرح‌های اکتشاف معادن سیلیس با درجه خلوص بالا اقدام نموده و در واگذاری معادن سیلیس با درجه خلوص بالا، شرکت‌های دارای برنامه ایجاد محصولات زنجیره را با رعایت قوانین و مقررات در اولویت قرار دهد.

ماده ۱۶ ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است حمایت از فعالیت‌های دانش‌بنیان و فناور مرتبط با زنجیره مصوب ستاد را در چهارچوب منابع مصوب مربوط به اشتغال‌زایی، در اولویت قرار دهد.

ماده ۱۷ ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مکلف است با حمایت دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط، به‌منظور مدیریت بر تحقیق و توسعه در حوزه زنجیره، نسبت به تعیین سطوح آمادگی فناورانه مواد و محصولات مرتبط با زنجیره و برنامه‌ریزی برای نگارش پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی موردنیاز صنایع کشور اقدام نماید.

ماده ۱۸ ـ وزارت علوم تحقیقات و فناوری مکلف است با همکاری وزارت نیرو و بر اساس اعلام نیاز وزارتخانه‌های نیرو و صنعت، معدن و تجارت، نسبت به برنامه‌ریزی برای پیش‌بینی دروس آموزشی و رشته‌های تحصیلی مرتبط با اجرای این برنامه اقدام نماید.

ماده ۱۹ ـ وزارت جهاد کشاورزی (سازمان امور اراضی کشور و سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور) و شرکت شهرک‌های صنعتی مکلفند با رعایت قوانین و مقررات ضمن تسهیل فرایندهای اجرایی، واگذاری زمین به متقاضیان احداث واحدهای تولیدی مرتبط با این برنامه را در اولویت قرار دهند.

ماده ۲۰ ـ معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رییس‌جمهور و صندوق نوآوری و شکوفایی مکلفند با رعایت قوانین و مقررات، نسبت به اختصاص درآمدهای موضوع بندهای (۲) و (۳) ماده (۵) آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۶) قانون جهش تولید دانش‌بنیان موضوع تصویب‌نامه شماره ۹۴۳۹۵/ت ۶۰۰۲۷ هـ مورخ ۱۴۰۱/۶/۲ با اولویت اجرای طرح‌های کلان و پیشران مرتبط با زنجیره معرفی‌شده توسط وزارت نیرو اقدام نمایند.

ماده ۲۱ ـ معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رییس‌جمهور و سازمان امور مالیاتی کشور مکلفند در چهارچوب بندهای (ب) و (ت) ماده (۱۱) قانون جهش تولید دانش‌بنیان مصوب ۱۴۰۱ و با رعایت قوانین و مقررات مربوط، اعطای اعتبار مالیاتی به شرکت‌های صنعتی که در طرح‌های فناورانه یا صندوق‌های مالی تخصصی با مأموریت ایجاد زنجیره مشارکت می‌کنند را در اولویت قرار دهد.

ماده ۲۲ ـ معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رییس‌جمهور مکلف است با هدف دستیابی به فناوری‌های دارای اولویت مرتبط با زنجیره، نسبت به حمایت از تعریف و اجرای طرح‌های پیشران ملی مصوب ستاد اقدام نماید.

ماده ۲۳ ـ معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رییس‌جمهور مکلف است نسبت به حمایت از مراکز رصد و آینده‌نگری فناوری‌های مرتبط با زنجیره و سایر تجهیزات مرتبط و نسل‌های آتی سلول‌های خورشیدی با استفاده از ظرفیت دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و فناوری اقدام نماید.

ماده ۲۴ ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است رفع موانع نقل ‌و انتقال ارزی مربوط به تأمین ماشین‌آلات، تجهیزات، مواد اولیه و نیز صادرات محصولات مرتبط با زنجیره را در چهارچوب قوانین و مقررات در اولویت قرار دهد.

ماده ۲۵ ـ صندوق نوآوری و شکوفایی، صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته و دستگاه‌های اجرایی مرتبط مکلفند با رعایت قوانین و مقررات و صلاحیت‌های ارکان خود، حمایت مالی از شرکت‌های دانش‌بنیان فعال در زنجیره، تأمین‌کنندگان ماشین‌آلات و مواد مصرفی را از طریق ابزارهای مالی مستقیم و اهرمی موجود صندوق یا تعریف ابزارهای جدید در اولویت قرار دهد.

ماده ۲۶ ـ صندوق نوآوری و شکوفایی با رعایت قوانین و مقررات و صلاحیت‌های ارکان خود، مکلف است از شرکت‌های دانش‌بنیان توسعه‌گر در زمینه تجهیز منابع مالی و توسعه زنجیره حمایت نماید.

ماده ۲۷ ـ صندوق نوآوری و شکوفایی مکلف است با رعایت قوانین و مقررات و صلاحیت‌های ارکان خود، استفاده از ظرفیت موضوع مواد (۱۷) و (۱۸) قانون جهش تولید دانش‌بنیان مصوب ۱۴۰۱ را برای حمایت از سرمایه‌گذاری و تأمین منابع مالی موردنیاز زنجیره در اولویت قرار دهد.

ماده ۲۸ ـ سازمان ملی استاندارد ایران مکلف است با همکاری نهادهای ارزیابی انطباق تأیید صلاحیت‌شده، نسبت به ارزیابی انطباق کالاهای ساخت داخل و وارداتی مرتبط با زنحیره در چهارچوب قوانین و مقررات اقدام و نتایج حاصل را به اطلاع عموم و مراجع ذی‌ربط برساند.

ماده ۲۹ ـ سازمان ملی استاندارد ایران مکلف است سازوکار ارائه خدمات بازرسی به بخش‌های دولتی و غیردولتی و نظارت (کنترل) کیفی مواد اولیه و کالاهای وارداتی مرتبط با زنجیره را در چهارچوب قوانین و مقررات تعیین کرده و پس از تصویب در ستاد، عملیاتی نماید.

ماده ۳۰ ـ به منظور انتقال و بومی‌سازی فناوری و استفاده حداکثری از توان شرکت‌های دانش‌بنیان، در کلیه قراردادهای مرتبط با احداث نیروگاه‌های خورشیدی و طرح‌های کلان و پیشران که با استفاده از حمایت‌های موضوع این برنامه تعریف شده است، رعایت پیوست فناوری مورد تأیید معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رییس‌جمهور و وزارت نیرو الزامی است.

معاون اول رئیس‌جمهور ـ محمد مخبر

الحاق تبصره (۳) به ماده (۴) آیین‌نامه اجرایی بند (ت) ماده (۱۱) قانون جهش تولید دانش‌بنیان

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23022-1403/01/20

شماره ۲۴۳۶۸۴/ت ۶۲۳۷۴ هـ ـ ۱۴۰۲/۱۲/۲۸

وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

وزارت صنعت، معدن و تجارت

معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌‌بنیان رییس‌جمهور

صندوق نوآوری و شکوفایی

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۱۲/۲۷ به پیشنهاد مشترک شماره ۱۱/۱۱۷۴۰۱ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۴ وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

متن زیر به‌عنوان تبصره (۳) به ماده (۴) آیین‌نامه اجرایی بند (ت) ماده (۱۱) قانون جهش تولید دانش‌بنیان، موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۵۲۷۵۵/ت ۶۰۳۸۴ هـ مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۳ الحاق می‌شود:

“تبصره ۳ ـ شرکت‌های سرمایه‌گذار در طرح‌های سرمایه‌گذاری اولویت‌دار ملی، مشروط به آنکه منابع مورد تعهد در چهارچوب طرح سرمایه‌گذاری به طور کامل به حساب صندوق نوآوری و شکوفایی واریز شود و تحت مدیریت و نظارت این صندوق و در چهارچوب ضوابط این آیین‌نامه در طرح‌های مذکور هزینه شود، در همان سال مالی بر پایه مبالغ مندرج در طرح مصوب و متناسب با سرفصل‌های ماده (۲) از اعتبار مالیاتی موضوع این ماده برخوردار می‌شوند. دبیرخانه شورا موظف است طرح‌های موضوع این تبصره را تعیین و به تصویب شورا برساند.

منابع مالی موضوع این تبصره که به حساب صندوق نوآوری و شکوفایی واریز می‌شود، به عنوان کمک یا افزایش سرمایه محسوب نمی‌شود و صرفاً در راستای همان طرح سرمایه‌گذاری تخصیص می‌یابد. صندوق نوآوری و شکوفایی می‌تواند اسناد هزینه‌کرد طرح را در طول اجرای طرح به سازمان جهت بررسی و اظهارنظر گزارش دهد و چنانچه ظرف (۴) ماه سازمان درباره آن اظهارنظر نکند، هزینه‌های انجام‌شده مورد تأیید سازمان محسوب خواهد شد. تسویه‌حساب مالیاتی نهایی در انتهای طرح (پروژه) و پس از هزینه‌کرد قطعی بر مبنای گزارش صندوق نوآوری و شکوفایی و راستی‌آزمایی سازمان با صندوق نوآوری و شکوفایی انجام می‌شود.

تجهیزات و ماشین‌آلات طرح‌های موضوع این تبصره با اولویت تأمین از داخل انجام می‌شود و تعیین میزان درصد هزینه‌کرد مورد پذیرش به عنوان اعتبار مالیاتی بر عهده دبیرخانه شورا است.”

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

اصلاح تصویب‌نامه شماره ۱۷۳۷۹۸/ت ۶۱۸۱۹ هـ مورخ 1402/09/22

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23022-1403/01/20

شماره ۲۰۶۲۲۶/ت ۶۲۲۶۳ هـ ـ ۱۴۰۲/۱۱/۹

وزارت کشور ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت

وزارت اطلاعات ـ فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۱۱/۴ به پیشنهاد شماره 53498/196827 مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۶ معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

۱ ـ در تصویب‌نامه شماره ۱۷۳۷۹۸/ت ۶۱۸۱۹ هـ مورخ ۱۴۰۲/۹/۲۲، عبارت “و با سود بازرگانی یک درصد” حذف می‌شود.

۲ ـ سود بازرگانی هرگونه واردات خودرو که با تأیید وزارتخانه‌های کشور و اطلاعات (حسب مورد) جهت کاربر انتظامی و امنیتی استفاده می‌شود، یک درصد خواهد بود. دستورالعمل نحوه اجرای این بند توسط وزارتخانه‌های کشور و اطلاعات و با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه و ابلاغ می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

اصلاح بند (۳) تصویب‌نامه شماره ۱۹۵۷۰۳/ت ۶۱۴۱۷ هـ مورخ 1402/10/25

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23022-1403/01/20

شماره ۲۴۳۴۷۴/ت ۶۲۴۲۵ هـ ـ ۱۴۰۲/۱۲/۲۸

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ سازمان برنامه و بودجه کشور

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۱۲/۲۷ به پیشنهاد شماره 53786/۲۳۷۴۴۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ معاونت حقوقی رییس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

بند (۳) تصویب‌نامه شماره ۱۹۵۷۰۳/ت ۶۱۴۱۷ هـ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۵ به شرح زیر اصلاح می‌شود:

“۳ ـ در ماده (۲۳)، عبارت “جرایم موضوع آیین‌‌نامه اجرایی وصول مطالبات غیرجاری مؤسسات اعتباری (ریالی و ارزی)” به عبارت “دوازده درصد (۱۲%) جریمه” اصلاح می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

اصلاح بند (۳) تصمیم‌نامه شماره ۸۵۷۹۳/۴۴۴۹۲ مورخ 1389/04/22

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23022-1403/01/20

شماره ۲۲۳۳۷۶/ت ۶۱۸۰۸ هـ ـ ۲ / ۱۲ /۱۴۰۲

وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزارت جهاد کشاورزی

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۱۱/۲۵ به پیشنهاد شماره ۱۰۶۱۱۷۹ مورخ ۱۴۰۲/۷/۱ وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

متن زیر به عنوان بند (۳) به تصمیم‌نامه شماره 44492/۸۵۷۹۳ مورخ ۱۳۸۹/۴/۲۲ الحاق می‌شود:

“۳ ـ کالاهایی که مطابق تبصره (۴) ماده (۶۰) قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰ از محدوده منطقه اول ویژه اقتصادی بندر بوشهر به محدوده منطقه دوم ویژه اقتصادی بوشهر عبور داده می‌شوند، با رعایت مقررات مربوط، مشمول تخفیف سود بازرگانی موضوع بند (۱) می‌باشند.”

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

اصلاح آیین‌نامه اجرایی مواد (۳۸)، (۳۹)، (۴۰)، (۵۳) و (۵۵) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23022-1403/10/23

شماره ۲۴۳۴۶۱/ت ۶۲۴۰۳ هـ ـ ۲۸/ ۱۲ /۱۴۰۲

وزارت دفاع و پشتیبانی و نیروهای مسلح ـ بنیاد شهید و امور ایثارگران

سازمان برنامه و بودجه کشور

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ به پیشنهاد شماره 400/۰۲/۲۷۱۲۶۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۵ بنیاد شهید و امور ایثارگران و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

آیین‌نامه اجرایی مواد (۳۸)، (۳۹)، (۴۰)، (۵۳) و (۵۵) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران موضوع تصویب‌نامه شماره ۳۳۸۵۰/ت ۵۸۴۳۱ هـ مورخ ۱۴۰۱/۳/۳ و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح می‌شود:

۱ ـ در صدر آیین‌نامه، بعد از عبارت ” ـ مصوب ۱۳۸۶ ـ “، عبارت “و اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران” اضافه می‌شود.

۲ ـ در تبصره (۱) ماده (۱)، عبارت “از سوی بنیاد شهید و امور ایثارگران” به عبارت “بر اساس تاریخ صدور رأی ازکارافتادگی کمیسیون پزشکی بنیاد شهید و امور ایثارگران” اصلاح و بعد از عبارت “موضوع تبصره یادشده”، عبارت “و سوابق قبل از حالت اشتغال در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط” اضافه می‌شود.

۳ ـ در تبصره (۲) ماده (۱)، عبارت “از سوی بنیاد” به عبارت “بر اساس تاریخ صدور رأی ازکارافتادگی کمیسیون پزشکی بنیاد شهید و امور ایثارگران” اصلاح و بعد از عبارت ” حالت اشتغال موضوع ماده (۳۸) قانون”، عبارت “و سوابق قبل از حالت اشتغال در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط” اضافه می‌شود.

۴ ـ ماده (۳) و تبصره (۲) آن حذف و عنوان تبصره (۱) ماده مذکور به ماده (۳) و عبارت “این ماده” به عبارت “ماده (۳۸) قانون” اصلاح می‌شود.

۵ ـ ماده (۴) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

“ماده ۴ ـ مشمولین ماده (۳۸) قانون، جانبازان حالت اشتغال مشمول تبصره (۱) اصلاحی ماده واحده قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز، ازکارافتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی، مشمولان قانون برقراری حقوق وظیفه یا مستمری بازماندگان آن دسته از مهاجران و کسانی که به مناطق جنگی مراجعت نموده و به علت برخورد با مواد منفجره معلول یا فوت می‌شوند مصوب ۱۳۷۲ و اصلاحات بعدی آن و مشمولان قانون حمایت از افرادی که توسط گروهک‌های ضدانقلاب و منحرفین اعتقادی اسیر، کشته و یا معلول می‌شوند مصوب ۱۳۸۹ بر اساس قوانین و مقررات مربوط بازنشسته شده و با لحاظ اعتبارات تخصیص‌یافته حقوق بازنشستگی و پاداش پایان خدمت آنها پرداخت می‌شود.”

۶ ـ ماده (۵) حذف و شماره مواد (۶) تا (۸) به (۵) تا (۷) اصلاح می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

اصلاح آیین‌نامه استقرار مدارس و مراکز غیردولتی در مناطق، نواحی و محلات مختلف

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23022-1403/01/20

شماره ۲۴۳۶۸۸/ت ۶۱۸۴۰ هـ ـ ۲۸/ ۱۲ /۱۴۰۲

وزارت آموزش و پرورش ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

وزارت کشور ـ وزارت راه و شهرسازی ـ سازمان برنامه و بودجه کشور

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۱۲/۱۶ به پیشنهاد شماره ۱۴۸۴۳۱ مورخ ۱۴۰۲/۷/۱۰ وزارت آموزش و پرورش و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

آیین‌نامه استقرار مدارس و مراکز غیردولتی در مناطق، نواحی و محلات مختلف، موضوع تصویب‌نامه شماره ۶۱/ت ۵۵۲۷۳ هـ مورخ ۱۳۹۸/۱/۵ به شرح زیر اصلاح می‌شود:

۱ ـ در ماده (۴)، بعد از عبارت “غیرمسکونی” عبارت “بدون الزام به تغییر کاربری در موارد غیر استیجاری” اضافه می‌شود.

۲ ـ ماده (۶) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

“ماده ۶ ـ بررسی جوانب فنی و ایمنی ساختمان‌های موضوع این آیین‌نامه حسب مورد به شرح زیر است:

الف ـ بررسی جوانب فنی و ایمنی ساختمان‌های احداثی یا تکمیلی و تأیید استحکام بنای این ساختمان‌ها، با رعایت ضوابط طراحی فضاهای آموزشی (برنامه‌ریزی معماری همسان مدارس ابتدایی و متوسطه) موضوع بخشنامه شماره 95/۵۷۶۷۴۹ مورخ ۱۳۹۵/۳/۳۱ سازمان برنامه و بودجه کشور، در چهارچوب مقررات ملی ساختمان، بر عهده سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور و واحدهای تابع است.

ب ـ بررسی جوانب فنی و ایمنی ساختمان‌های استیجاری و خریداری‌شده و تأیید استحکام بنای این ساختمان‌ها، در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط ازجمله مقررات ملی ساختمان و با رعایت ضوابط سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور، حسب مورد، با استفاده از ظرفیت مهندسان مشاور واجد گواهی صلاحیت از سازمان برنامه و بودجه کشور، بر عهده سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور و واحدهای تابع است.”

۳ ـ در ماده (۱۱) بعد از عبارت “و بناهای احداثی” عبارت “یا تکمیلی” اضافه می‌شود.

۴ ـ تبصره ماده (۱۱) حذف و متون زیر به‌عنوان تبصره‌های (۱) و (۲) به ماده یادشده الحاق می‌شوند:

“تبصره ۱ ـ در مورد ساختمان مدارس و یا مراکزی‌ که مطابق فرآیندهای مندرج در این آیین‌نامه، استحکام بنا گرفته‌اند و توسط مؤسس دیگری، اجاره یا خریداری می‌شوند، به شرط منقضی نشدن تاریخ تأییدیه، لحاظ جوانب فنی و ایمنی و استحکام بنای ساختمان، تا زمان اعتبار تأییدیه، اخذ مجدد تأییدیه‌ یادشده ضروری نیست.

تبصره ۲ ـ در موارد فوق، چنانچه حوادث غیرمترقبه مانند زلزله، سیل و طوفان رخ دهد، مؤسسان طبق اعلام سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور، ملزم به اخذ تأییدیه مجدد استحکام بنای ساختمان خواهند بود.”

۵ ـ در ماده (۱۲)، عبارت “ظرف سه سال از تاریخ لازم‌الاجراشدن این آیین‌نامه” به عبارت “حداکثر تا پایان سال ۱۴۰۵” اصلاح می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

نوشتهٔ بعدی

آرای وحدت رویه دهه دوم فروردین ۱۴۰۳

نوشتهٔ پیشین

قوانین دهه دوم فروردین ۱۴۰۳