مصوبات هیأت دولت دهه سوم خرداد 1400

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۳/۱۲ بنا به پیشنهاد شماره 992100/15111 مورخ ۱۳۹۹/۶/۲۹ وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

۱ ـ نشان (برند) ملی گردشگری جمهوری اسلامی ایران براساس هویت ایرانی ـ اسلامی توسط وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی طراحی و پس از تأیید شورای راهبری و نظارت بر سند راهبردی توسعه گردشگری موضوع تصویب‌نامه شماره ۶۶۶۳۴/ت ۵۵۲۹۳ هـ مورخ ۱۳۹۹/۶/۱۶ ابلاغ می-شود.

تبصره ـ هویت بصری و کلامی نشان (برند) ملی گردشگری متناسب با تحقیقات راهبرد (استراتژی) بازارهای هدف گردشگری جمهوری اسلامی ایران، هر پنج سال قابل تغییر و بازطراحی می‌باشد.

۲ ـ برنامه عملیاتی و اجرایی و سازوکار همکاری دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط در خصوص نشان (برند) ملی گردشگری، توسط وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی تدوین و پس از بررسی و تأیید در کارگروه‌های تخصصی نشان (برند) ملی گردشگری، که ذیل شورای راهبری و نظارت بر سند راهبردی توسعه گردشگری تشکیل می‌گردد، از سوی شورای مذکور ابلاغ می‌شود.

۳ ـ کلیه دستگاه‌های اجرایی موظفند به منظور ترویج و نهادینه‌سازی نشان (برند) ملی گردشگری، اعتبارات موردنیاز برای اجرای فعالیت‌ها و اقدامات حمایتی را در چهارچوب اعتبارات سالانه خود پیش‌بینی و به سازمان برنامه‌وبودجه کشور ارائه نمایند.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

تصویب‌نامه در خصوص جریمه تردد خودروی کاربراتوری در محدوده‌های نواحی کم‌انتشار (LEZ) و مناطقی که ممنوع اعلام شده است

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22203-22/03/1400

شماره ۲۷۹۸۲/ت ۵۸۲۹۴ هـ -۱۴۰۰/۳/۱۲

وزارت کشور ـ وزارت دادگستری

وزارت راه و شهرسازی

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۳/۹ به پیشنهاد وزارتخانه‌های کشور، دادگستری و راه و شهرسازی و به استناد ماده (۲۱) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی ـ مصوب ۱۳۸۹ ـ تصویب کرد:

عنوان و جریمه زیر به جدول موضوع تصویب‌نامه ۱۶۹۴۳۲/ت ۴۶۷۴۸ ک مورخ ۱۳۹۰/۸/۲۸ و اصلاحات بعدی آن موضوع تصویب‌نامه‌های شماره ۱۶۵۸۷۹/ت ۵۰۳۶۸ ک مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۷ و شماره ۹۹۲/ت ۵۷۴۹۰ هـ مورخ ۱۳۹۹/۱/۹ الحاق می‌شود:

۱۷۷

تردد خودروی کاربراتوری در محدوده‌های نواحی کم‌انتشار (LEZ) و مناطقی که ممنوع اعلام شده است هر (۲۴) ساعت یک‌بار

2000000

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

آیین‌نامه هماهنگی پیشگیری و مدیریت پدیده گردوغبار

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22203-22/03/1400

شماره ۲۷۹۶۲/ت ۵۷۹۲۹ هـ -۱۴۰۰/۳/۱۲

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ـ وزارت امور خارجه

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت جهاد کشاورزی

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ـ وزارت راه و شهرسازی

وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت کشور ـ وزارت نفت ـ وزارت نیرو

سازمان حفاظت محیط‌زیست ـ سازمان انرژی اتمی ایران ـ سازمان برنامه‌وبودجه کشور

سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران ـ معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۳/۹ به پیشنهاد شماره 99/100/14864 مورخ ۱۳۹۹/۴/۳۰ سازمان حفاظت محیط‌زیست و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین‌نامه هماهنگی پیشگیری و مدیریت پدیده گردوغبار را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین‌نامه هماهنگی پیشگیری و مدیریت پدیده گردوغبار

ماده ۱ ـ به منظور سیاست‌‌گذاری، تعیین راهبردها، هم‌افزایی و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی برای انجام اقدامات لازم در سطح ملی و منطقه‌ای و همچنین نظارت بر اقدامات اجرایی دستگاه‌ها به منظور کاهش آثار و پیامد‌های ناشی از وقوع پدیده گردوغبار، ستاد ملی سیاست‌گذاری و هماهنگی مدیریت پدیده گردوغبار، که از این پس در این آیین‌نامه به اختصار ستاد ملی نامیده می‌شود، تشکیل می‌شود. ریاست ستاد مذکور برعهده رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست می‌باشد و معاونین مرتبط معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور، سازمان انرژی اتمی ایران، سازمان برنامه‌وبودجه کشور و وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات، امور خارجه، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، جهاد کشاورزی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، راه و شهرسازی، صنعت، معدن و تجارت، کشور، نفت، نیرو و سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران در آن عضویت دارند. مصوبات ستاد ملی در چهارچوب قوانین مربوط با نظر اکثریت اعضا معتبر است و توسط رئیس ستاد ابلاغ می‌شود.

ماده ۲ ـ دبیرخانه ستاد ملی، که از این پس در این آیین‌نامه به اختصار دبیرخانه نامیده می‌شود، در سازمان حفاظت محیط‌زیست مستقر و دبیر ستاد ملی توسط رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست تعیین می‌شود.

ماده ۳ ـ کارگروه تخصصی ملی به ریاست دبیر ستاد ملی و متشکل از نمایندگان ثابت و معرفی‌شده دستگاه‌های عضو (حداقل در سطح مدیران کل)، با هدف پشتیبانی فنی از تصمیم‌گیری‌های ستاد ملی و بررسی و ارائه پیشنهاد در خصوص موضوعات زیر تشکیل می‌‌شود:

۱ ـ سیاست‌های پیشگیری، مدیریت، مقابله و سازگاری با پدیده گردوغبار.‌

۲ ـ برنامه‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت اجرایی دستگاه‌های ذی‌ربط.

۳ ـ اقدامات اجرایی مرتبط براساس شرایط بوم‌شناختی (اکولوژیکی)، سرزمینی، اجتماعی و اقتصادی کانون‌های غبارخیز کشور.

۴ ـ سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و تقویت کمک‌‌ نوآورها (استارت آپ).

۵ ـ طرح‌های الگویی اقتصادی ـ بوم‌شناختی (اکولوژیکی) بزرگ‌مقیاس در مناطق غبارخیز با مشارکت بخش‌های غیردولتی.

۶ ـ موارد ارجاعی از سوی ستاد ملی.

۷ ـ دستورالعمل‌های اجرایی مرتبط با آیین‌نامه.

۸ ـ پژوهش‌ها و مطالعات موردنیاز.

۹ ـ آموزش، اطلاع‌رسانی و جلب مشارکت‌های مردمی.

تبصره ـ کارگروه تخصصی ملی می‌تواند برای انجام وظایف محوله خود نسبت به تشکیل گروه‌های کاری مرتبط اقدام نماید.

ماده ۴ ـ کارگروه زیربنایی، توسعه روستایی، عشایری، شهری و آمایش سرزمین و محیط‌زیست شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، مسئولیت هماهنگی دستگاه‌های عضو و پیگیری اقدامات و اجرای مؤثر مصوبات ستاد ملی در سطح استان را برعهده خواهد داشت. کارگروه مذکور علاوه‌بر وظایف موضوع ماده (۸) تصویب‌نامه شماره ۲۹۰۱۸/ت ۵۴۴۸۷ ها مورخ ۱۳۹۸/۳/۱۲، امور زیر را نیز برعهده دارد:

۱ ـ بررسی و ارائه راهکارهای تعدیل و مقابله با پدیده خشک‌سالی، فرسایش خاک، بیابان‌زایی و گردوغبار.

۲ ـ نظارت و پایش مستمر روند گسترش یا کاهش وسعت کانون‌های غبارخیز و ارائه گزارش‌های مربوط از جمله به دبیرخانه ستاد ملی.

۳ ـ مدیریت شرایط اضطرار وقوع پدیده گردوغبار و سایر آلودگی‌های محیطی.

۴ ـ ارائه گزارش مربوط به تأمین نیاز آبی تالاب‌های غبارخیز استان.

۵ ـ نظارت بر آموزش و اطلاع‌رسانی عمومی در خصوص آلودگی‌های محیطی و گردوغبار.

۶ ـ نظارت بر حسن اجرای اقدامات اجرایی دستگاه‌های عضو ستاد ملی در سطح استان و ارائه گزارش به دبیرخانه ستاد مزبور.

ماده ۵ ـ وزارت راه و شهرسازی (سازمان هواشناسی کشور) موظف است سامانه هشدار و پیش‌آگاهی وقوع پدیده گردوغبار را با همکاری سازمان حفاظت محیط‌زیست و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ظرف یک سال از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه راه‌اندازی نماید و داده‌ها و اطلاعات تولیدی آن را در اختیار دستگاه‌های عضو و دبیرخانه ستاد ملی قرار دهد و گزارش وضعیت پیشرفت اقدامات مربوط را هر شش ماه یک‌بار به دبیرخانه ارسال ‌نماید. دستگاه‌های عضو ستاد ملی موظفند ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، امکان دسترسی برخط به داده‌ها و اطلاعات مرتبط را برای سازمان هواشناسی کشور فراهم نمایند.

ماده ۶ ـ وزارت جهاد کشاورزی موظف است برنامه اجرایی حفاظت و بهره‌برداری پایدار از اراضی کشاورزی با منشأ گردوغبار (غبارخیز) با رویکرد کشاورزی حفاظتی و به تفکیک نوع اقدام پیشگیرانه، مقابله‌ای و سازگارکننده با پدیده گردوغبار را در چهارچوب قوانین و مقررات و اعتبارات مصوب مربوط جهت تأیید به ستاد ملی ارائه و گزارش وضعیت پیشرفت اقدامات مصوب را هر شش ماه یک‌بار به دبیرخانه ارسال نماید.

ماده ۷ ـ وزارت جهاد کشاورزی (سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور) موظف است در اجرای مواد (۲۴) و (۲۷) قانون هوای پاک ـ مصوب ۱۳۹۶ ـ براساس وضعیت کانون‌های گردوغبار داخلی کشور یا با بهره‌گیری از مشارکت مردم، برنامه اقدامات پیشگیرانه، مدیریتی، مقابله‌ای و سازگارکننده با پدیده گردوغبار را در چهارچوب قوانین و مقررات و اعتبارات مصوب مربوط جهت تأیید به ستاد ملی ارائه نموده و گزارش وضعیت پیشرفت اقدامات مصوب را هر شش ماه یک‌بار به دبیرخانه ارسال نماید.

ماده ۸ ـ سازمان حفاظت محیط‌زیست موظف است با همکاری وزارتخانه‌های کشور، راه و شهرسازی (سازمان هواشناسی کشور)، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و نیرو ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، نسبت به تدوین شیوه‌نامه اجرایی مدیریت شرایط اضطرار وقوع پدیده گردوغبار اقدام و نتیجه را جهت بررسی و تصویب به ستاد ملی ارائه نماید. این شیوه‌نامه ملاک عمل کارگروه زیربنایی، توسعه روستایی، عشایری، شهری، آمایش سرزمین و محیط‌زیست شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان جهت هماهنگی مدیریت شرایط اضطرار وقوع پدیده گردوغبار بوده و در عین برخورداری از وحدت‌رویه، باید نسبت به شرایط محلی استان‌های مختلف انعطاف‌پذیر باشد.

ماده ۹ ـ سازمان حفاظت محیط‌زیست موظف است در اجرای ماده (۱۲) قانون هوای پاک ـ مصوب ۱۳۹۶ ـ و تبصره ماده (۳) قانون حفاظت از خاک ـ مصوب ۱۳۹۸ ـ ظرف یک سال از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، شیوه‌نامه ملاحظات محیط‌زیستی توسعه و بهره‌برداری از معادن کشور از حیث میزان آلایندگی و حساسیت مناطق نسبت به پدیده گردوغبار را با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان زمین‌شناسی کشور) تدوین و جهت بررسی و تصویب به ستاد ملی ارائه نماید.

ماده ۱۰ ـ سازمان حفاظت محیط‌زیست موظف است براساس وضعیت کانون‌های گردوغبار کشور که در مناطق تحت مدیریت این سازمان قرار دارند، برنامه اقدامات پیشگیرانه، مدیریتی، مقابله‌ای و سازگارکننده با پدیده گردوغبار جهت مدیریت، حفاظت و بهره‌برداری پایدار از مناطق یادشده را در چهارچوب قوانین و مقررات و اعتبارات مصوب مربوط جهت تأیید به ستاد ملی ارائه نموده و گزارش وضعیت پیشرفت اقدامات مصوب را هر شش ماه یک‌بار به دبیرخانه ارسال نماید.

ماده ۱۱ ـ سازمان حفاظت محیط‌زیست در اجرای ماده (۲) قانون حفاظت، احیاء و مدیریت تالاب‌های کشور ـ مصوب ۱۳۹۶ ـ و ماده (۲۵) قانون هوای پاک موظف است ضمن اولویت‌بندی تالاب‌های با منشأ گردوغبار براساس میزان حساسیت آنها به وقوع این پدیده و تعیین نیاز آبی آن‌ها تحت شرایط مختلف ترسالی، عادی و خشک‌سالی با همکاری وزارت نیرو، نسبت به پایش تأمین نیاز آبی این تالاب‌ها در چهارچوب ماده (۴) آیین‌نامه جلوگیری از تخریب و آلودگی غیرقابل‌جبران تالاب‌ها موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۵۷۴۰۸/ت ۵۵۰۹۶ هـ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ و اصلاح بعدی آن با بهره‌گیری از ظرفیت کارگروه ماده (۴) این آیین‌نامه اقدام نماید.

ماده ۱۲ ـ سازمان حفاظت محیط‌زیست موظف است با هماهنگی و همکاری وزارت امور خارجه و سایر دستگاه‌های اجرایی مرتبط و با بررسی کارشناسی وضعیت کانون‌های خارجی فعلی و بالقوه تأثیرگذار بر کشور، نسبت به تهیه مستندات فنی در خصوص نوع و میزان تأثیرگذاری کانون‌های یادشده، اثرات مستقیم و غیرمستقیم ناشی از این کانون‌ها و راهکارهای پیشنهادی جهت همکاری در پایش، پیش‌هشدار، پیشگیری و یا مقابله با آنها اقدام نماید. همچنین سازمان یادشده موظف است برنامه اقدامات پیشنهادی حاصل از بررسی‌های یادشده را در چهارچوب قوانین و مقررات و اعتبارات مصوب مربوط برای تعیین سیاست‌ها و پیگیری‌های مقتضی به ستاد ملی ارائه نموده و گزارش وضعیت پیشرفت اقدامات مصوب را هر شش ماه یک‌بار به دبیرخانه ارسال نماید.

ماده ۱۳ ـ وزارت نیرو موظف است با اعمال مصوبات کارگروه ملی سازگاری با کم‌آبی موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۵۸۹۶۹ / ت ۵۵۰۹۲ هـ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۲، اقدامات و طرح‌های توسعه منابع آب خود را به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی نماید که از توسعه و تشدید وضعیت کانون‌های تولید گردوغبار کشور جلوگیری به عمل آید.

ماده ۱۴ ـ وزارت نیرو موظف است با هماهنگی و همکاری وزارت امور خارجه، سازمان حفاظت محیط‌زیست و سایر دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط، گزارش وضعیت طرح‌های توسعه منابع آب کشورهای همسایه از جهت میزان تأثیرگذاری این طرح‌ها بر کانون‌های خارجی و داخلی فعلی و بالقوه اثرگذار بر کشور را ظرف یک سال از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه تهیه و جهت تعیین سیاست‌ها و پیگیری‌های مقتضی به ستاد ملی ارائه نماید و بر این اساس دستگاه‌های مسئول گزارش وضعیت پیشرفت اقدامات مصوب ستاد ملی را هر شش ماه یک‌بار به دبیرخانه ارسال کنند.

ماده ۱۵ ـ وزارت نیرو موظف است ضمن تشریح آخرین وضعیت ارتقا و نوسازی شبکه انتقال و توزیع برق کشور در برابر اثرات پدیده گردوغبار، برنامه اقدامات پیش ‌رو برای اتمام این عملیات در مناطق متأثر از این پدیده را در چهارچوب قوانین و مقررات و اعتبارات مصوب مربوط جهت تأیید به ستاد ملی ارائه نموده و گزارش وضعیت پیشرفت اقدامات مصوب را هر شش ماه یک‌بار به دبیرخانه ارسال نماید.

ماده ۱۶ ـ وزارت امور خارجه موظف است ضمن توسعه فرایندها و ظرفیت‌های بین‌المللی ایجادشده، اقدامات دستگاه‌ها جهت اجرای سیاست‌ها و تصمیمات اتخاذشده ستاد ملی و بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های بین‌المللی ایجادشده را حمایت و تسهیل نموده و گزارش وضعیت پیشرفت اقدامات مصوب را هر شش ماه یک‌بار به دبیرخانه ارسال نماید.

ماده ۱۷ ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است در جهت پیشگیری از آسیب‌های سلامت گردوغبار، سازگاری و حفظ سلامت مردم در مناطق تحت تأثیر، برنامه اقدامات پیشگیرانه و مقابله‌ای مربوط را در چهارچوب قوانین و مقررات و اعتبارات مصوب مربوط جهت تأیید به ستاد ملی ارائه نموده و گزارش وضعیت پیشرفت اقدامات مصوب را هر شش ماه یک‌بار به دبیرخانه ارسال نماید.

ماده ۱۸ ـ سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران در تهران و مراکز استان‌ها و همچنین سایر رسانه‌های دولتی موظفند در چهارچوب ماده (۲۸) قانون هوای پاک برنامه‌های مرتبط با ظرفیت‌سازی، آموزش و آگاهی‌بخشی عمومی مربوط به پدیده گردوغبار را اطلاع‌رسانی کنند.

ماده ۱۹ ـ سازمان برنامه‌وبودجه کشور موظف است در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط، منابع مالی موردنیاز برنامه‌های اجرایی پیشگیرانه، اصلاحی، مقابله‌ای و سازگار کننده کانون‌های گردوغبار کشور و جلوگیری از توسعه آنها را براساس پیشنهاد دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط در قالب برنامه‌هایی که به تأیید ستاد ملی رسیده است، در لوایح بودجه سنواتی پیش‌بینی نماید.

ماده ۲۰ ـ استانداران موظفند پروژه‌های استانی پیشگیرانه، مدیریتی، مقابله‌ای و سازگارکننده با پدیده گردوغبار استان را به عنوان پروژه‌های اولویت‌دار در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان جهت تصمیم‌گیری برای تأمین اعتبار از محل اعتبارات طرح‌های استانی را پیگیری و موردحمایت قرار دهند.

ماده ۲۱ ـ ستاد ملی مسئول نظارت بر حسن اجرای این آیین‌نامه است. این امر نافی نظارت ذاتی دستگاه‌ها بر اقدامات و عملیات اجرایی آنها نمی‌باشد. کلیه دستگاه‌های اجرایی عضو موظف به همکاری و ارائه گزارش شش‌ماهه در خصوص عملکرد اقدامات تعیین‌شده در ستاد ملی می‌باشند. ستاد ملی موظف است به‌صورت سالانه گزارشی از اقدامات دستگاه‌های اجرایی و عملکرد خود را به هیأت‌وزیران ارائه نماید.

ماده ۲۲ ـ تصویب‌نامه شماره ۴۷۳۶۲/ت ۵۳۲۲۷ هـ مورخ ۱۳۹۵/۴/۲۶ لغو می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

آیین‌نامه اجرایی ماده (۸) قانون هوای پاک

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22203-22/03/1400

شماره ۲۷۹۷۹/ت ۵۸۲۹۴ هـ – ۱۴۰۰/۳/۱۲

وزارت صنعت معدن و تجارت ـ وزارت کشور ـ وزارت راه و شهرسازی

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ سازمان حفاظت محیط‌زیست

سازمان ملی استاندارد ایران

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۳/۹ به پیشنهاد مشترک سازمان حفاظت محیط‌زیست، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان ملی استاندارد ایران و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد ماده (۸) قانون هوای پاک ـ مصوب ۱۳۹۶ ـ آیین‌نامه اجرایی ماده مذکور را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین‌نامه اجرایی ماده (۸) قانون هوای پاک

ماده ۱ ـ در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

۱ ـ قانون: قانون هوای پاک ـ مصوب ۱۳۹۶ ـ

۲ ـ سازمان: سازمان حفاظت محیط‌زیست.

۳ ـ سن مرز فرسودگی: سنی که وسایل نقلیه موتوری به علت طول عمر و میزان کارکرد، دچار افت عملکردی و ایمنی شده و نیازمند تعمیرات و نگهداری فنی بیشتر می‌باشند. این وسایل نقلیه موتوری مشمول افزایش دفعات سالیانه معاینه فنی می‌شوند.

۴ ـ وسیله نقلیه موتوری فرسوده: وسیله نقلیه موتوری که بدون توجه به حد سن مرز فرسودگی، پس از دو دوره متوالی مندرج در جدول موضوع ماده (۲) این آیین‌نامه، نتواند گواهی معاینه فنی معتبر اخذ نماید و مشمول محدودیت‌های ماده (۸) قانون می‌شود.

ماده ۲ ـ جدول سن مرز فرسودگی و تعداد دفعات انجام معاینه فنی انواع وسایل نقلیه موتوری به شرح زیر تعیین می‌شود:

مصوبات هیأت دولت دهه سوم خرداد 1400 - 01

تبصره ۱ ـ تعداد دفعات معاینه فنی خودروهای شخصی ردیف (۱) جدول موضوع این ماده، پنج سال پس از گذشتن از سن مرز فرسودگی به سه مرتبه در سال (هر ۴ ماه یک‌بار) افزایش می‌یابد.

تبصره ۲ ـ تردد وسایل نقلیه ردیف‌های (۲ ـ ۱) و (۸ ـ ۱) جدول (تاکسی و موتورسیکلت) با سامانه سوخت-رسانی کاربراتوری، در شهرهای دارای اولویت آلایندگی طبق بند (۳) ماده (۱) آیین‌نامه فنی در زمینه کنترل و کاهش آلودگی‌ها (موضوع ماده (۲) قانون هوای پاک) از ابتدای سال ۱۴۰۱ ممنوع می‌باشد و مشمول کلیه محدودیت‌های خودرو فرسوده مندرج در ماده (۸) قانون می‌شوند.

تبصره ۳ ـ تغییر پلاک انواع وسایل نقلیه عمومی به شخصی به علت کارکرد بالاتر وسایل نقلیه عمومی و افت عملکردی، ایمنی و محیط‌زیستی آنها، ممنوع می‌باشد.

تبصره ۴ ـ در صورت بازسازی اساسی اتوبوس‌های حمل‌ونقل عمومی درون‌شهری طبق دستورالعمل مشترک وزارت کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان حفاظت محیط‌زیست، پنج سال به سن مرز فرسودگی آنها اضافه می‌شود.

تبصره ۵ ـ تردد خودروهای کاربراتوری در محدوده‌ نواحی کم انتشار (LEZ) و ممنوعه وفق ماده (۱۸) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی ـ مصوب ۱۳۸۹ ـ در شهرهای دارای اولویت آلایندگی (طبق بند (۳) ماده (۱) آیین‌نامه فنی در زمینه کنترل و کاهش آلودگی‌ها (موضوع ماده (۲) قانون هوای پاک)، از ابتدای سال ۱۴۰۱ ممنوع می‌باشد.

ماده ۳ ـ برای خودروهای سنگین و نیمه‌سنگین، سبک و موتورسیکلت با قوای محرکه ترکیبی (هیبریدی) سن مرز فرسودگی براساس قوه محرکه احتراقی بوده و نسبت به وسایل نقلیه دارای قوای محرکه صرفاً احتراقی، دو سال به سن مرز فرسودگی آنها اضافه می‌شود.

ماده ۴ ـ در موارد زیر، دو سال به سن مرز فرسودگی موضوع جدول موضوع ماده (۲) این آیین‌نامه اضافه می‌شود:

۱ ـ کلیه خودروهای دیزلی در صورت نصب پالایش‌گر (فیلتر) دوده استاندارد حداقل یک سال قبل از رسیدن به سن مرز فرسودگی جدول موضوع ماده (۲) این آیین‌نامه.

۲ ـ تعویض واکنش‌ساز (کاتالیست) استاندارد و سامانه (سیستم) آلایندگی اگزوز برای تاکسی‌های ردیف (۲ ـ ۱) و (۲ ـ ۲) جدول موضوع ماده (۲) این آیین‌نامه.

تبصره ـ سازوکار اجرایی این ماده توسط وزارت کشور با همکاری سازمان حفاظت محیط‌زیست و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ظرف سه ماه تدوین و ابلاغ می‌شود.

ماده ۵ ـ وزارت کشور موظف به تشدید نظارت بر عملکرد مراکز معاینه فنی کلان‌شهرها با افزایش بازرسی سرزده و حضور نیروی ناظر مقیم از طریق شهرداری‌ها می‌باشد. دستورالعمل نحوه تشدید نظارت، ظرف سه ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه توسط وزارت کشور و با همکاری سازمان حفاظت محیط‌زیست تهیه و ابلاغ می‌شود.

ماده ۶ ـ وزارت کشور و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظفند سازوکار لازم را از طریق سامانه یکپارچه معاینه فنی کشور به نحوی فراهم نمایند که پس از انجام آزمون‌های برخط معاینه فنی، نتیجه فرایند آزمون وسیله نقلیه شامل غیر فرسوده، سن مرز فرسودگی، وسیله نقلیه فرسوده و تعداد دفعات متوالی مردودی وسیله نقلیه در سامانه و برگ معاینه فنی مربوط به مالک وسیله نقلیه درج شود.

ماده ۷ ـ به جهت حفظ سطح ایمنی و آلایندگی خودروها در محورهای مواصلاتی کشور، وزارت راه و شهرسازی و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظفند ظرف یک ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه نسبت به تخصیص شماره (کد) جریمه فاقد گواهی معاینه فنی و خودروهای فرسوده به کلیه دوربین‌های نظارتی در محورهای جاده‌ای برون‌شهری اقدام نمایند.

ماده ۸ ـ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است برابر تبصره (۱) ماده (۶) و ماده (۸) قانون، نسبت به اعمال جریمه تردد خودروهای فاقد گواهی معاینه فنی و خودروهای فرسوده مندرج در جدول جریمه‌های تخلفات مربوط به حمل‌ونقل و عبور و مرور در کلیه نقاط کشور و مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی اقدام نماید.

ماده ۹ ـ آن‌ دسته از خودروهای ناوگان حمل‌ونقل عمومی بار و مسافر که در طرح‌های نوسازی اعلام-شده توسط دولت ثبت‌نام نموده‌اند، تا زمان تحویل خودروی جدید از مقررات مربوط به خودروهای فرسوده موضوع ماده (۸) قانون مستثنی می‌باشند.

تبصره ـ در صورتی که خودروهای جدید موضوع طرح‌های مذکور در این ماده آماده تحویل باشند و مالکان خودروهای مربوط از انجام اقدامات تکمیلی و یا پرداخت مبالغ مربوط به خرید خودروی جدید در موعد مقرر استنکاف نمایند، استثنای موضوع این ماده در خصوص خودروهای مذکور از تاریخ پایان فرصت اقدام مالکان آنها لغو می‌شود. دستورالعمل اجرایی این ماده توسط وزارتخانه‌های کشور و راه و شهرسازی با همکاری سازمان حفاظت محیط‌زیست و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تهیه و ابلاغ می‌شود.

ماده ۱۰ ـ خودروهای مربوط به آیین‌نامه شناسایی و صیانت از وسیله‌های نقلیه تاریخی موضوع تصویب‌نامه شماره ۷۳۶۷۱/ت ۵۰۲۴۳ هـ مورخ ۱۳۹۵/۶/۱۷، از شمول این آیین‌نامه مستثنی می‌باشند.

ماده ۱۱ ـ از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، بند (۴) تصویب‌نامه شماره ۹۲۳۰۸/ت ۴۰۵۸۷ ک مورخ ۱۳۸۷/۶/۷، بند (۱) تصویب‌نامه ۲۱۲۳۲۶/ت ۴۶۳۲۰ هـ مورخ ۱۳۹۰/۱۲/۱۶، ماده (۵) تصویب‌نامه شماره ۱۲۰۶۷۱ /ت ۵۰۸۹۱ هـ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۱۴ و تصویب‌نامه شماره ۹۵۲۰۰/ت ۵۵۰۷۴ هـ مورخ ۱۳۹۷/۷/۱۸ لغو می‌شوند.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

آیین‌نامه مستندنگاری و ثبت تصویری طرح‌ها و پروژه‌های کشور

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22203-22/03/1400

شماره ۲۸۴۴۷/ت ۵۵۱۳۴ هـ – ۱۴۰۰/۳/۱۷

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ـ وزارت اطلاعات

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

سازمان برنامه‌وبودجه کشور ـ سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۲/۵ به پیشنهاد شماره ۳۰۴۴۶۸ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۳ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین‌نامه مستندنگاری و ثبت تصویری طرح‌ها و پروژه‌های کشور را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین‌نامه مستندنگاری و ثبت تصویری طرح‌ها و پروژه‌های کشور

ماده ۱ ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به‌ کار می‌روند:

۱ ـ طرح: طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی و استانی مطابق بند (۱۰) ماده (۱) قانون برنامه‌وبودجه کشور ـ مصوب ۱۳۵۱ ـ که حداقل بیست و پنج درصد (۲۵%) منابع مالی و اعتبارات آن از محل بودجه سالانه کل کشور تأمین می‌گردد و دارای یک یا چند ویژگی زیر است:

الف ـ طرح‌هایی که اعتبار کل آن حداقل یکصد برابر سقف حدنصاب معاملات متوسط باشد.

ب ـ طرح‌های دانش‌بنیان که به تشخیص دستگاه اجرایی برای اولین بار در کشور اجرا می‌شوند.

پ ـ طرح‌هایی که در اجرای آن به تشخیص دستگاه اجرایی از فناوری (تکنولوژی)های نوین استفاده گردد.

ت ـ طرح‌هایی که به تشخیص دستگاه اجرایی موجب خودکفایی کشور در تولید یک محصول راهبردی (استراتژیک) شود.

۲ ـ فیلم مستند: نوعی از سینما که فیلم‌ساز مستند در آن با ارجاع به امر واقع، برداشت خلاقانه خود را به زبان سینما و تصویر از منابع و مدارک واقعی و موثق ارائه می‌کند.

۳ ـ مستندنگاری و ثبت تصویری: نوعی از فیلم مستند که نحوه اجرای طرح را از مرحله ایده و طراحی تا اجرا با ثبت و ضبط دقیق مراحل کار براساس جدول زمان‌بندی به زبان تصویری بیان می‌کند. این نوع از مستند بیانگر توجیهات اجرای طرح/پروژه، چگونگی رعایت ضوابط فنی و ایمنی، ملاحظات زیست‌محیطی، حقوقی و مسئولیت‌های اطراف پیمان بوده و جنبه تبلیغاتی ندارد، به طوری که امکان تطبیق طرح/پروژه با مفاد طرح‌های توجیهی و مطالعاتی مانند مزیت نسبی و رقابتی و روند اجرای پروژه از ابتدا تا مرحله نهایی را به زبان فیلم و تصویر، ثبت و نشان می‌دهد. فیلم مستند دارای ضمیمه پژوهشی شامل متن، عکس و راهبرد (استراتژی) تولید می‌باشد.

۴ ـ سازمان: سازمان امور سینمایی و سمعی بصری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

۵ ـ مستندسازان: کارگردانان و تهیه‌کنندگان فیلم مستند (اعم از حقیقی و حقوقی) دارای شماره نظام سینمایی که فهرست آنها از طریق سامانه اطلاع‌رسانی سازمان منتشر می‌گردد.

تبصره ـ صلاحیت مستندسازان فاقد شماره نظام سینمایی باید به تأیید سازمان برسد.

۶ ـ دستگاه اجرایی: کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، شرکت‌های دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی و کلیه دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است.

ماده ۲ ـ کلیه دستگاه‌های اجرایی، مکلف به مستندنگاری و ثبت تصویری کلیه مراحل اجرایی طرح با رعایت قوانین مربوط به محرمانگی و طبقه‌بندی اسناد می‌باشند.

تبصره ۱ ـ به ازای هر طرح (اعم از طرح یک پروژه‌ای و یا طرح چندپروژه‌ای)، یک قرارداد مستندنگاری به تشخیص و نظارت دستگاه اجرایی و در چهارچوب مقررات منعقد می‌گردد.

تبصره ۲ ـ طرح‌هایی که در زمان ابلاغ این آیین‌نامه به تشخیص مقامات مجاز دستگاه اجرایی، بیش از هفتادوپنج درصد (۷۵%) عملیات آن خاتمه یافته و یا در مرحله واگذاری به اشخاص غیرمشمول باشند، از شمول این تصویب‌نامه مستثنی است.

تبصره ۳ ـ مستندنگاری طرح‌های دارای ملاحظات امنیتی، با هماهنگی و تأیید وزارت اطلاعات و طرح‌های دارای ملاحظات دفاعی با هماهنگی و تأیید وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح صورت می‌گیرد.

ماده ۳ ـ تمام هزینه‌های مستندنگاری و ثبت تصویری، از محل منابع مصوب مربوط به هر طرح قابل پرداخت است.

ماده ۴ ـ سازمان مکلف است ظرف یک ماه ضمن راه‌اندازی پایگاه اطلاع‌رسانی، فهرست مستندسازان دارای شماره نظام سینمایی را منتشر نموده و به‌روزرسانی نماید، به نحوی که فهرست و مشخصات مستندسازان و تعداد قراردادهای هم‌زمان برای عموم اشخاص قابل رؤیت باشد.

ماده ۵ ـ سقف مجاز تعداد قراردادهای هم‌زمان موضوع این آیین‌نامه برای تهیه‌کننده مستند حقیقی و یا حقوقی به ترتیب (۳) و (۵) و برای کارگردانان فیلم مستند حداکثر (۲) قرارداد می‌باشد.

تبصره ۱ ـ مستندسازان طرح مکلفند هم‌زمان با انعقاد قرارداد، طرح نامه مستندنگاری و ثبت تصویری را به تصویب دستگاه اجرایی ذی‌ربط برسانند.

تبصره ۲ ـ نحوه ارجاع کار به مستندسازان و نظارت بر آن، برابر با قانون برگزاری مناقصات و سایر قوانین و مقررات مربوط با دستگاه اجرایی می‌باشد.

تبصره ۳ ـ تعداد و تاریخ شروع و اتمام قراردادهای تهیه‌کنندگان مستند حقیقی و یا حقوقی و کارگردانان فیلم مستند در پایگاه اطلاع‌رسانی موضوع ماده (۴) این آیین‌نامه منتشر و به‌روزرسانی می‌شود.

ماده ۶ ـ دستگاه‌های اجرایی باید ترتیباتی اتخاذ نمایند تا نحوه همکاری طرفین پیمان با مستندساز در جهت تسهیل مستندسازی در قراردادهای منعقده پیش‌بینی و درج گردد.

تبصره ـ مستندساز حق دخالت یا ایجاد وقفه در عملیات اجرایی طرح را ندارد.

ماده ۷ ـ در صورت فسخ یا اقاله و یا انجام نشدن موضوع قرارداد در موعد مقرر، دستگاه اجرایی مکلف است کلیه فیلم‌های تهیه‌شده را از مستندساز تحویل گیرد.

ماده ۸ ـ سازمان موظف است استانداردهای مستندسازی در انعقاد قرارداد مرتبط و روش‌های انجام آن را در اختیار دستگاه اجرایی قرار دهد و در سامانه مربوط به این موضوع نشر دهد.

ماده ۹ ـ دستگاه اجرایی موظف است یک نسخه نهایی از فیلم مستند طرح را به فیلم‌خانه ملی ایران، سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران و سازمان برنامه‌وبودجه کشور تحویل نماید.

ماده ۱۰ ـ پس از اعلام خاتمه تولید فیلم مستند از سوی دستگاه اجرایی، سازمان برابر مقررات نسبت به صدور پروانه مالکیت فیلم مستند به نام دستگاه اجرایی اقدام می‌نماید.

ماده ۱۱ ـ مستندسازان می‌توانند فیلم مستند طرح را با موافقت دستگاه اجرایی ذی‌ربط و یا پیش‌بینی در قرارداد مربوط در رویدادهای فرهنگی و هنری و یا برای پخش و عرضه در سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران و سایر مراکز عرضه و رسانه‌های مجازی ارائه نمایند.

ماده ۱۲ ـ نظارت بر اجرای این آیین‌نامه برعهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌باشد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

آیین‌نامه اجرایی بند (ک) تبصره (۱) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22203-22/03/1400

شماره ۲۸۴۸۸/ت ۵۸۸۳۹ هـ- ۱۴۰۰/۳/۱۷

وزارت نفت ـ وزارت نیرو ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

سازمان برنامه‌وبودجه کشور

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۳/۱۲ به پیشنهاد شماره ۱۱۷ ـ ۲۰/۲ مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۹ وزارت نفت (با همکاری وزارتخانه‌های نیرو و امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه‌وبودجه کشور) و به استناد بند (ک) تبصره (۱) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، آیین‌نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین‌نامه اجرایی بند (ک) تبصره (۱) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور

ماده ۱ ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

۱ ـ شرکت: شرکت ملی گاز ایران.

۲ ـ بورس: شرکت بورس انرژی ایران.

۳ ـ معاملات: خرید یا فروش محموله‌های گاز طبیعی که در بورس عرضه می‌شود.

ماده ۲ ـ شرکت مکلف است در سال ۱۴۰۰، با در نظر داشتن تراز تولید و مصرف گاز طبیعی، زیرساخت-های فیزیکی و نرم‌افزاری لازم را جهت عرضه و انجام معامله تا سقف حداکثر ده میلیارد مترمکعب گاز طبیعی در بورس ایجاد نماید.

تبصره ۱ ـ زمان تحویل گاز موضوع این ماده با توجه به تراز تولید و مصرف گاز طبیعی کشور توسط شرکت تعیین می‌شود.

تبصره ۲ ـ مشخصات کیفی گاز عرضه‌شده طبق استاندارد گاز تزریقی به خط لوله سراسری می‌باشد.

تبصره ۳ ـ شرکت مجاز به عرضه گاز طبیعی در قالب معاملات بازار فیزیکی به صورت منظم و مستمر یا قراردادهای بازار مشتقه طبق مقررات بورس و با رعایت مفاد تبصره (۱) این ماده می‌باشد.

ماده ۳ ـ به منظور تجاری‌سازی و افزایش سهم بخش خصوصی در حوزه انرژی، سایر عرضه‌کنندگان که صلاحیت آنها از نظر حرفه‌ای و مالی به ترتیب به تأیید شرکت و بورس می‌رسد، در سال ۱۴۰۰ می‌توانند گاز طبیعی را از یکی از منابع گازهای بازیافتی از مشعل واحدهای عملیاتی، گاز صرفه‌جویی شده در قالب گواهی‌های صرفه‌جویی در بازار بهینه‌سازی مصرف انرژی و طرح‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی موضوع ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ـ مصوب ۱۳۹۴ ـ، تأمین و در بورس انرژی عرضه نمایند.

تبصره ـ تأیید صلاحیت مالی در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط برعهده بورس و بررسی و تأیید صلاحیت حرفه‌ای براساس دستورالعملی که توسط وزارت نفت صادر خواهد شد، برعهده شرکت است.

ماده ۴ ـ وزارت نفت دستورالعمل مرتبط با شرایط و هزینه انتقال و تحویل گاز طبیعی در نقطه موردنظر عرضه‌کننده را ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه تهیه و ابلاغ می‌نماید.

ماده ۵ ـ روش‌ انجام معامله، مراحل و اقدامات لازم پیش از عرضه، حین عرضه و پس از عرضه، حدود وظایف و مسئولیت‌های کارگزاران، شرایط انجام معامله، امور مربوط به تسویه پایاپای و تحویل کالا، تسویه و تحویل با تأخیر و شکایت در خصوص کمیت و کیفیت کالاهای معامله‌شده و سایر موارد مربوط به معاملات گاز طبیعی، مطابق با مقررات بازار سرمایه خواهد بود.

ماده ۶ ـ قیمت پایه، روش و دوره تحویل محموله‌های گاز طبیعی و محل تحویل در مناطق اعلام‌شده طبق مقررات بورس در اطلاعیه عرضه توسط عرضه‌کننده تعیین خواهد شد.

تبصره ـ قیمت پایه عرضه گاز در بازار (رینگ) صادراتی بورس، برمبنای حداقل قیمت‌های بازار صادراتی هدف تعیین و اعلام می‌شود. این قیمت باید با هماهنگی شرکت گاز به گونه‌ای تعیین شود که اختلالی در قراردادهای بلندمدت صادرات گاز کشور ایجاد نکند.

ماده ۷ ـ خریداران گاز طبیعی شامل شرکت، مشترکان (عمده صنعتی) گاز طبیعی و نیروگاه‌ها یا اشخاص حقوقی دارای مجوز تجارت گاز طبیعی (صادرات، واردات، حمل‌ونقل (ترانزیت) و معاوضه (سواپ)) از وزارت نفت می‌باشند.

ماده ۸ ـ شرکت و بورس موظف هستند در اجرای این آیین‌نامه، در مقاطع زمانی سه‌ماهه گزارش عملکرد معاملات گاز طبیعی را به وزارت نفت، سازمان برنامه‌وبودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی ارائه نمایند.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

آیین‌نامه اجرایی جزء (۲) بند (و) تبصره (۲) و بند (د) تبصره (۱۲) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22203-22/03/1400

شماره ۲۷۹۷۱/ت ۵۸۷۹۵ هـ – ۱۴۰۰/۳/۱۲

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت آموزش‌وپرورش ـ وزارت کشور

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ـ وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت راه و شهرسازی

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ـ وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ـ وزارت نیرو ـ سازمان برنامه‌وبودجه کشور

سازمان اداری و استخدامی کشور ـ سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ـ بنیاد شهید و امور ایثارگران

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۳/۹ به پیشنهاد شماره 51/27034 مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۵ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد جزء (۲) بند (و) تبصره (۲) و بند (د) تبصره (۱۲) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور آیین‌نامه اجرایی جزء و بند مذکور را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین‌نامه اجرایی جزء (۲) بند (و) تبصره (۲) و بند (د) تبصره (۱۲) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور

ماده ۱ ـ در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

۱ ـ وزارت: وزارت امور اقتصادی و دارایی.

۲ ـ دستگاه اجرایی: کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی و

دستگاه‌های مستلزم ذکر و یا تصریح نام (در مواردی که بهره‌برداری از اراضی و املاک به نمایندگی از دولت به شرکت‌های دولتی واگذار شده باشد) قوه قضاییه و سازمان‌های مصرح در قانون اساسی در حکم مؤسسه دولتی تلقی و مشمول آیین‌نامه می‌باشند.

۳ ـ کمیسیون ماده (۵): کمیسیون ماده (۵) قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و

معماری ایران ـ مصوب ۱۳۵۱ ـ و اصلاحات بعدی آن.

۴ ـ بند (د): بند (د) تبصره (۱۲) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور.

۵ ـ سادا: سامانه جامع اموال دستگاه‌های اجرایی.

۶ ـ اموال مازاد: اموال منقول و غیرمنقـول در اختیار کلیه دستگاه‌های اجرایی که در راستای وظایف ذاتی دستگاه استفـاده نمی‌شود و توسط دستگاه اجرایی و یا کارگروه ملی یا استانی یا وزارت و واحدهای استانی آن مازاد تشخیص داده شود.

۷ ـ مولدسازی: استفاده از اموال غیرمنقول به عنوان پشتوانه انتشار اوراق مالی اسلامی، اجاره بلندمدت حداکثر ده‌ساله و توثیق.

۸ ـ کارگروه: کارگروه استانی و ملی مولدسازی و فروش اموال و دارایی‌های دولت.

۹ ـ دستگاه متمرکز: دستگاه ملی (نظیر دانشگاه‌ها) که در استان مستقر بوده اما دارای ردیف بودجه هزینه‌ای استانی نمی‌باشد.

۱۰ ـ دستگاه استانی: دستگاهی که ردیف بودجه هزینه‌ای استانی دارد.

۱۱ ـ حقوق مالی: حقوق و امتیازاتی که برای دولت یا دستگاه اجرایی در بهره‌برداری از اموال ایجادشده و منافع قابل تقویمی را برای دولت ایجاد نموده است مانند حق انتفاع، حق ارتفاق، سرقفلی و نظایر آن.

۱۲ ـ قانون: قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور.

ماده ۲ ـ دستگاه‌های اجرایی مکلفند در اجرای اجزای (۱) و (۲) بند (د) نسبت به شناسایی اموال و دارایی‌های منقول و غیرمنقول و حقوق مالی مازاد دولت جمهوری اسلامی ایران برای مولدسازی و فروش اقدام نمایند. بالاترین مقام دستگاه اجرایی، روسا و مدیران کل دستگاه‌های استانی و استانداران مکلف به شناسایی و اعلام آن به وزارت می‌باشند. انفال و اموال موضوع اصل (۸۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از شمول این آیین‌نامه مستثنی می‌باشند.

ماده ۳ ـ در اجرای ماده (۲) این آیین‌نامه و به منظور بررسی مستندات مولدسازی و فروش در سطح ملی (دستگاه‌های متمرکز) کارگروهی با مسؤلیت وزیر امور اقتصادی و دارایی و عضویت معاون حقوقی رئیس‌جمهور، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه کشور،

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور و رئیس دستگاه اجرایی ذی‌ربط تشکیل می‌گردد. دبیرخانه این کارگروه در وزارت مستقر است.

تبصره ۱ ـ در سطح استان بررسی مستندات مولدسازی و فروش، در کارگروهی با مسئولیت استاندار و با عضویت مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان (دبیر کارگروه) رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان و مدیرکل یا بالاترین مقام اجرایی دستگاه بهره‌بردار تشکیل می‌گردد. نمایندگان ادارات کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، راه و شهرسازی، منابع طبیعی و آبخیزداری و ثبت‌اسناد و املاک استان بدون حق رأی در جلسات شرکت خواهند داشت دبیرخانه کارگروه در اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان مستقراست.

تبصره ۲ ـ تصمیم‌گیری در کارگروه ملی و استانی با موافقت اکثریت اعضای دارای حق رأی (نصف به علاوه یک اعضا) انجام می‌گیرد.

تبصره ۳ ـ اموال دستگاه‌های متمرکز پس از تکمیل مستندات در کارگروه استان برای تصمیم‌گیری در کارگروه ملی به وزارت ارسال می‌گردد. اموال شرکت‌های دولتی ملی از شمول تصمیم‌گیری کارگروه استانی مستثنی است.

تبصره ۴ ـ کلیه دستگاه‌های اجرایی از جمله مؤسسات دولتی، قوه قضاییه، وزارت آموزش‌وپرورش، دانشگاه‌ها و مراکز علمی، پژوهشی، تحقیقاتی، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان شیلات ایران و شرکت-های دولتی (در مواردی که بهره‌برداری از اراضی و املاک به نمایندگی از دولت به شرکت‌های دولتی واگذار شده باشد) مکلفند مطابق این آیین‌نامه اقدام نمایند.

تبصره ۵ ـ در صورت بروز اختلاف پس از تصمیم کارگروه ملی یا استانی و پیش از صدور مجوز، در سطح ملی نظر وزیر امور اقتصادی و دارایی و در سطح استان، نظر استاندار مربوط ملاک عمل خواهد بود.

ماده ۴ ـ وزارت می‌تواند رأساً یا از طریق واحدهای استانی خود نسبت به شناسایی اموال و اراضی دولتی که مازاد بر نیاز دستگاه بوده یا در اجرای جزء (۱) بند (ج) تبصره (۱۲) قانون به دلیل عدم ثبت در مهلت مقرر در سادا منجر به مستندسازی یا اصلاح اسناد مالکیت آنها به نام دولت جمهوری اسلامی ایران گردیده برای مولدسازی یا فروش آنها با رعایت ماده (۳) این آیین‌نامه اقدام نماید. منابع حاصل به عنوان درآمد عمومی دولت محسوب می‌گردد.

ماده ۵ ـ پس از اعلام دستگاه اجرایی یا تشخیص وزارت و تشکیل پرونده و طرح موضوع در کارگروه ملی و استانی، مجوز مولدسازی یا فروش برای هریک از اموال توسط

وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر می‌شود. انصراف دستگاه اجرایی یا کارگروه ملی و استانی پس از اعلام کتبی و طرح در کارگروه و صدور مجوز توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی بلااثراست.

ماده ۶ ـ انتشار انواع اوراق مالی اسلامی در چهارچوب جزء (۱) بند (د) قانون خارج از سقف اوراق مالی اسلامی قابل انتشار از محل ظرفیت‌های تبصره (۵) قانون و تا سقف حداکثر بیست هزار میلیارد (20000000000000) ریال با تشخیص و موافقت وزیر امور اقتصادی و دارایی توسط وزارت انجام می‌گیرد. سازمان برنامه‌وبودجه کشور مکلف است اعتبار لازم برای بازپرداخت اصل و سود اوراق مذکور را در سررسیدهای مقرر از محل درآمدهای حاصل از مولدسازی دستگاه و منابع عمومی دولت در لوایح بودجه سنواتی منظور نماید.

ماده ۷ ـ دستگاه‌های اجرایی مجازند نسبت به اجاره بلندمدت اموال غیرمنقول اعم از واحدهای خدماتی و رفاهی و مجتمع‌های فرهنگی، هنری و ورزشـی و سایر حقوق مالی مرتبط با اموال غیرمنقول از طریق برگزاری مزایده به اشخاص صاحب صلاحیت بخش‌های خصوصی، تعاونی، شهرداری‌ها تا حداکثر مدت ده سال با مجوز وزیر امور اقتصادی و دارایی اقدام نمایند. اجاره اموال منقول (به استثنای خودروهای دولتی که از شمول این آیین‌نامه خارج می‌باشند) به شرط عدم استهلاک کلی در سنوات اجاره امکان‌پذیر می-باشد.

تبصره ـ دستورالعمل اجرایی شرایط و فرآیند و قراردادهای اجاره بلندمدت ظرف یک ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ خواهد شد.

ماده ۸ ـ در اجرای ماده (۵۶) اصلاحی قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب ۱۳۸۷ ـ دستگاه‌های اجرایی می‌توانند اموال غیرمنقول دولتی متعلق به خود و ثبت‌شده در سامانه سادا را نزد تأمین‌کنندگان منابع مالی توثیق نمایند.

تبصره ـ دستورالعمل اجرایی شرایط و فرآیند توثیق ظرف دو ماه پس از ابلاغ این

آیین‌نامه با مشارکت سازمان برنامه‌وبودجه کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و

وزارت تهیه و توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ خواهد شد.

ماده ۹ ـ دستگاه‌های اجرایی مکلفند اموال غیرمنقول مازاد و یا حقوق مالی را که مطابق این آیین‌نامه، مجوز فروش آنها توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر می‌گردد، ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ مجوز با رعایت قوانین و مقررات از طریق حراج عمومی در بورس و یا مزایده عمومی در سامانه تدارکات الکترونیک دولت با رعایت قانون تجارت الکترونیکی ـ مصوب ۱۳۸۲ ـ و نیز مقررات تعیین‌شده در قانون برگزاری مناقصات ـ مصوب ۱۳۸۳ ـ به‌نحوی‌که با مزایده منطبق باشد، به فروش برسانند. در خصوص فروش اراضی و اموال واقع در شهرهای کم‌برخوردار و مناطق روستایی علاوه‌بر سامانه تدارکات الکترونیک دولت، اطلاع‌رسانی به طرق مقتضی به عمل خواهد آمد.

تبصره ۱ ـ وزارت و واحدهای استانی تابع می‌توانند رأساً عملیات فروش را (در استان‌ها با نظارت استاندار) به ترتیب مذکور از طریق مزایده عمومی توسط سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی با رعایت ماده (۹) قانون تأسیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن ـ مصوب ۱۳۷۰ ـ یا از طریق حراج در بورس انجام دهند.

تبصره ۲ ـ در مواردی که پس از برگزاری مزایده و تجدید آن طی دو مرحله چنانچه صرفاً یک مزایده‌گر شرکت نماید و یا مواردی که اشخاص دارای سند مالکیت اعیاناتی در عرصه دولتی می‌باشند یا اشخاص دارای حق سرقفلی بوده که مالکیت ملک آن با دولت است، براساس قیمت کارشناس رسمی عملیات فروش انجام می‌شود و در صورت عدم فروش، دستگاه در اختیار دارنده مسئول حفظ و حراست از اموال تا زمان تعیین تکلیف می‌باشد و اطلاعات آن در بانک اموال مازاد سادا ثبت می‌شود.

تبصره ۳ ـ دستورالعمل اجرایی شرایط و فرآیند حراج از طریق بورس ظرف یک ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ خواهد شد.

ماده ۱۰ ـ مولدسازی در شرکت‌های دولتی به پشتوانه اموالی که از محل منابع داخلی شـرکت خریداری گردیده یا در اجرای ماده (۱۱۷) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب ۱۳۶۶ ـ مالکیت اموال غیرمنقول به شرکت منتقل شده است با تصویب مجمع عمومی شرکت و با تضمین بازپرداخت اصل و سود مربوط به اوراق اسلامی منتشر شده یا توثیق اموال توسط خود شرکت، از محل منابع داخلی بلامانع است. در مورد سایر اموال دولتی در اختیار شرکت‌های مذکور مطابق مقررات اموال دولتی اقدام گردیده و می‌بایست توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی مجوز لازم صادر گردد.

ماده ۱۱ ـ دستگاه‌های اجرایی مجازند اموال منقول مصرفی و غیرمصرفی مازاد را با رعایت آیین‌نامه اموال دولتی و اموال منقول غیرمصرفی مطابق ماده (۱۱۲) قانون محاسبات عمومی کشور پس از هماهنگی با وزارت به فروش برسانند.

ماده ۱۲ ـ دبیرخانه کارگروه ملی و استانی به منظور ایجاد ارزش‌افزوده بیشتر اموال غیرمنقول جهت فروش، درخواست تغییر کاربری اموال غیرمنقول مازاد (صرفاً واقع در محدوده مناطق شهری) را در مرکز و استان‌ها به دبیرخانه کمیسیون ماده (۵) ارسال می‌نماید و این کمیسیون در چهارچوب ماده (۶) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) ـ مصوب ۱۳۹۳ ـ مکلف است ظرف یک ماه در خصوص امکان تغییر کاربری به بالاترین نوع کاربری به کارگروه اعلام‌نظر نماید استانداران به عنوان رئیس کمیسیون ماده (۵) استان نظارت لازم را خواهند نمود.

تبصره ـ اموال خارج از محدوده شهرها و مناطق روستایی نیاز به تغییر کاربری ندارد.

ماده ۱۳ ـ سازمان برنامه‌وبودجه کشور مکلف است در اجرای این آیین‌نامه هزینه‌های

موردنیاز از جمله هزینه‌های شناسایی، مستندسازی، تثبیت مالکیت، تغییر کاربری، تهیه نقشه رقومی برای صدور یا اصلاح سند حدنگار تک‌برگی دولتی، حق‌الزحمه ارزیابی کارشناسان رسمی، انتشار آگهی، تنظیم و نقل‌وانتقالات اسناد در دفاتر اسناد رسمی و حق‌‌الزحمه اعضای مرتبط، اعتبار لازم را از ردیف (۵۹ ـ ۵۵۰۰۰۰) جدول شماره (۹) قانون با عنوان مدیریت مولدسازی و فروش اراضی و املاک دولتی به وزارت تخصیص دهد.

تبصره ۱ ـ تخصیص اعتبار (به استثنای مرحله اول آن) منوط به ارائه گزارش عملکرد در مقاطع زمانی سه‌ماهه است.

تبصره ۲ ـ وزارت مکلف به پرداخت هزینه‌های مربوط به مولدسازی و فروش اموال غیرمنقول توسط دستگاه-های اجرایی پس از صدور مجوز مولدسازی و فروش موضوع جزء‌های (۱) و (۲) بند (د)، از محل تخصیص-های ذکرشده در این ماده است.

ماده ۱۴ ـ وزارت و دستگاه‌های اجرایی مکلفند منابع حاصل از اجرای این آیین‌نامه را به ردیف‌های شماره (۲۱۰۲۲۰) منابع حاصل از مولدسازی دارایی‌های دولت موضوع تبصره (۱۲) و ردیف شماره (۲۱۰۲۲۱) منابع حاصل از فروش اموال و دارایی‌های منقول و غیرمنقول مازاد دولت موضوع تبصره (۱۲) براساس سازوکار پیش‌بینی‌شده در جزء (۲) بند (د) تبصره (۱۲) قانون واریز ‌نمایند.

سازمان برنامه‌وبودجه کشور موظف است پس از اطمینان از وصول ردیف درآمدی (۲۱۰۲۲۱) ابتدا معادل بیست و هشت صدم (۰/۲۸%) درصد وجوه واریزی برای اجرای ردیف (۷۰ ـ ۵۳۰۰۰۰) جدول شماره (۹) قانون موضوع پرداخت پژوهانه به دانشجویان روزانه دوره دکتری دانشگاه‌های دولتی را کسر و سپس مابقی را به همان دستگاه اجرایی یا استانی وصول‌کننده منابع از محل ردیف‌ شماره (۴۵ ـ ۵۳۰۰۰۰) جدول شماره (۹) قانون و به استناد ردیف (۱۲۴) بخش نهم تغییرات متفرقه آن، بابت اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه‌تمام پیوست شماره (۱) این قانون، طرح‌های استانی، کمک به تأمین مسکن کارکنان دستگاه‌های اجرایی و مجتمع‌های اداری نیمه‌تمام، تکمیل، بازسازی و تجهیز پایگاه‌ها و حوزه‌های مقاومت شهرستان و استان اختصاص دهد.

تبصره ۱ ـ دستگاه متمرکز موظف است اعتبارات اختصاص‌یافته از این ماده را در همان استان وصول‌کننده منابع هزینه نماید.

تبصره ۲ ـ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مجاز است در صورت موافقت دستگاه استانی وصول‌کننده منابع در استان، نسبت به اختصاص اعتبار مذکور به سایر دستگاه‌های اجرایی استانی اقدام نماید.

ماده ۱۵ ـ در صورت فروش اموال غیرمنقول توسط قوه قضاییه براساس سازوکار

پیش‌بینی‌شده در جزء (۲) بند (د) و واریز وجوه به ردیف شماره (۲۱۰۲۲۶) جدول شماره (۵) قانون موضوع درآمد حاصل از فروش اموال و دارایی‌های مازاد و فرسوده دستگاه‌های وابسته به قوه قضاییه، سازمان برنامه‌وبودجه کشور موظف است پس از اطمینان از منابع وصولی، معادل وجوه واریزی را از ردیف شماره (۶ ـ ۵۳۰۰۰۰) جدول شماره (۹) قانون برای خرید، احداث، تکمیل و تجهیز ساختمان‌های اداری دستگاه-های وابسته قوه قضاییه ـ افزایش بابت ساختمان‌های دادسرای عمومی و انقلاب تهران اختصاص دهد.

ماده ۱۶ ـ سایر مصارف پیش‌بینی‌شده از محل فروش اموال منقول و غیرمنقول مندرج در جدول شماره (۹) قانون متناسب با تحقق ردیف درآمدی ذی‌ربط در جدول شماره (۵) قانون و براساس تخصیص‌های صادره توسط سازمان برنامه‌وبودجه کشور مورد اقدام قرار می‌گیرد.

ماده ۱۷ ـ مجوز فروش اموال غیرمنقول مازاد دستگاه‌های اجرایی که در اجرای بند (هـ) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور و جزء (۳) بند (د) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ شده و تا پایان سال ۱۳۹۹ اجرا نشده است، در سال ۱۴۰۰ دارای اعتبار و قابل اجرا می‌باشد. دستگاه‌های اجرایی مکلفند اموال مذکور را تا پایان شهریورماه با رعایت مفاد این آیین‌نامه به فروش و نسبت به دریافت اعتبار اقدام کنند.

ماده ۱۸ ـ وزارت مجاز است برای اجاره اموال غیرمنقول مازاد مولد و فروش اموال مازاد با همکاری بانک‌های دولتی و خصوصی به ویژه بانک مسکن صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات (با یا بدون بازارگردان) راه‌اندازی و به انجام معاملات واحدهای این صندوق‌ها از طریق بورس و فرابورس اقدام نماید املاک دولتی به صندوق منتقل می‌شود و دولت در ازای آن واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق را دریافت می‌کند.

تبصره ۱ ـ سازمان بورس و اوراق‌بهادار مکلف است، هماهنگی و همکاری لازم را با وزارت برای ایجاد و معاملات صندوق‌های مذکور و نحوه بازخرید واحدهای فروش رفته به عمل آورد و همچنین دستورالعمل ضوابط موردنیاز برای راه‌اندازی صندوق املاک و مستغلات را تا پایان خردادماه سال ۱۴۰۰ تصوب نمایند.

تبصره ۲ ـ نقل‌وانتقال هرگونه املاک و مستغلات در صندوق‌های املاک و مستغلات معاف از مالیات می‌باشد.

تبصره ۳ ـ وزارت می‌تواند اموال غیرمنقول را با رعایت رویه اجرایی تعیین‌شده در خصوص ارزش‌گذاری املاک و مستغلات و حدنصاب آورده غیرنقد و غیره وارد صندوق نمایند.

تبصره ۴ ـ وزارت، اطلاعات مربوط به املاک و مستغلات را به منظور بهره‌برداری در ارزش‌گذاری دارایی‌های این صندوق‌ها افشا می‌نماید.

ماده ۱۹ ـ انتقال اسناد مالکیت از طریق نماینده دستگاهی که سند مالکیت را به نمایندگی از دولت در اختیار دارد صورت می‌گیرد. در صورت عدم معرفی نماینده توسط دستگاه همچنین موارد انتقال اسناد مالکیت برای انتشار اوراق مالی اسلامی از طریق نماینده وزارت اقدام خواهد شد.

ماده ۲۰ ـ املاک با کاربری مسکونی دارای قرارداد قبل از تاریخ ۱۳۸۸/۱/۲۴ که برای استفاده در اختیار کارکنان واجد شرایط قرار گرفته و به عنوان خانه‌سازمانی استفاده‌شده مشمول این آیین‌نامه نمی‌باشد.

ماده ۲۱ ـ در اجرای جزء (۲) بند (و) تبصره (۲) قانون اقدامات زیر صورت می‌پذیرد:

۱ ـ به استناد مفاد قانون و ماده (۲۱) ضوابط اجرایی قانون، دستگاه‌های اجرایی موظفند از محل فروش اموال و دارایی‌های غیرمنقول مازاد، تمام یا بخشی از پاداش پایان خدمت کارکنان خود را تأمین نمایند.

۲ ـ دستگاه‌های اجرایی از جمله وزارت آموزش‌وپرورش، بنیاد شهید و امور ایثارگران، سازمان دامپزشکی دانشگاه‌های وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مکلف به واگذاری و فروش اموال و دارایی‌های غیرمنقول مازاد در جهت اجرای اقدامات پیش‌بینی‌شده در بند قانونی این ماده هستند.

تبصره ـ وزارت به نیابت از دولت مجاز به فروش و واگذاری اموال و دارایی‌های غیرمنقول مازاد شناسایی-شده توسط خود در جهت اجرای اهداف این ماده است.

۳ ـ دستگاه‌های اجرایی و وزارت موظفند منابع حاصل از واگذاری اموال و دارایی‌های

غیرمنقول مازاد موضوع این ماده را به ردیف درآمدی شماره (۲۱۰۲۲۷) جدول شماره (۵) قانون واریز نمایند. سازمان برنامه‌وبودجه کشور موظف است منابع حاصل را از محل

ردیف شماره (۸۶ ـ ۵۳۰۰۰۰) جدول شماره (۹) قانون برای تأمین بخشی از پاداش پایان خدمت کارکنان ‌دستگاه‌های اجرایی، رتبه‌بندی معلمان و اعمال مدرک تحصیلی معلمان، پرداخت مطالبات معلمان مأمور به مدارس خارج از کشور، تأمین بخشی از مطالبات ایثارگران موضوع بند (۱) ماده (۱) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران، تأمین پاداش پایان خدمت و ذخیره مرخصی شهدا و ایثارگران بازنشسته مشمولان قانون حالت اشتغال و تبصره ماده (۳۸) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران، اجرای قانون تسری فوق‌العاده خاص کارمندان سازمان‌های پزشکی قانونی کشور و انتقال خون ایران به کارمندان سازمان دامپزشکی و سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور ـ مصوب ۱۳۹۱ ـ، متناسب‌سازی حقوق شهدای بازنشسته و حقوق والدین شهدا با جانبازان پنجاه درصد (۵۰%)، همسان‌سازی حقوق اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با حقوق اعضای هیأت علمی غیربالینی دانشگاه‌های وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تأمین مطالبات سهم قانونی حق عضویت اعضای صندوق ذخیره بسیجیان و اجرای موضوع جوانی جمعیت و حمایت از خانواده اختصاص دهد.

۴ ـ سازمان برنامه‌وبودجه کشور مجاز است بخشی از منابع حاصل از واگذاری اموال

غیرمنقول مازاد شناسایی و فروش رفته توسط وزارت (موضوع بند (د) تبصره (۱۲)) را به موارد مندرج در جزء (۲) بند (و) تبصره (۲) قانون اختصاص دهد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری شهرستان فریدون‏کنار استان مازندران

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22206-25/03/1400

شماره ۳۰۵۳۳/ت ۵۸۱۶۸هـ – ۱۴۰۰/۳/۲۲

وزارت کشور

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۳/۱۹ به پیشنهاد شماره ۱۲۱۷۸۲ مورخ ۱۳۹۹/۸/۶ وزارت کشور و به استناد ماده (۱۳) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب ۱۳۶۲ـ تصویب کرد:

۱ـ روستای کاردگرمحله مرکز دهستان امامزاده عبدالله جنوبی بخش دهفری شهرستان فریدون‏کنار استان مازندران و روستای شیرمحله دهستان یادشده، پس از ادغام با یکدیگر، به یک روستا تبدیل و به عنوان روستای آستانه‏سرا نام‌گذاری می‏شود.

۲ـ مرکز دهستان امامزاده عبدالله جنوبی به روستای کوچک بیشه محله تغییر می‌یابد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری در شهرستان بویراحمد استان کهگیلویه و بویراحمد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22206-25/03/1400

شماره ۳۰۵۳۸/ت ۵۸۲۲۲هـ- ۱۴۰۰/۳/۲۲

وزارت کشور

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۳/۱۹ به پیشنهاد شماره ۱۳۴۶۱۲ مورخ ۱۳۹۹/۸/۲۹ وزارت کشـور و به استناد مـاده (۱۳) قـانون تعـاریف و ضـوابط تقـسیمات کشـوری ـ مصوب ۱۳۶۲ـ تصویب کرد:

روستاهای امیرآباد سفلی و بردخیاری دهستان دشت روم بخش مرکزی شهرستان بویراحمد استان کهگیلویه و بویراحمد، پس از ادغام با یکدیگر، به یک روستا تبدیل و به‌عنوان روستای امیرآباد نام‌گذاری می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

تصویب‌نامه در خصوص تغییر نام شهر رودیان بخش مرکزی شهرستان شاهرود استان سمنان، به رویان

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22206-25/03/1400

شماره ۳۰۵۳۷/ت ۵۷۹۹۰هـ- ۱۴۰۰/۳/۲۲

وزارت کشور

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۳/۱۹ به پیشنهاد شماره ۸۳۱۳۶ مورخ ۱۳۹۹/۶/۵ وزارت کشور و به استناد ماده (۱۳) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب ۱۳۶۲ـ تصویب کرد:

نام شهر رودیان بخش مرکزی شهرسـتان شاهرود اسـتان سمـنان، به رویان تغییر می‌یابد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری در استان مازندران

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22206-25/03/1400

شماره ۳۰۵۴۹/ت ۵۸۱۸۱هـ- ۱۴۰۰/۳/۲۲

وزارت کشور

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۳/۱۹ به پیشنهاد شماره ۱۲۵۱۱۸ مورخ ۱۳۹۹/۸/۱۲ وزارت کشور و به استناد ماده (۱۳) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب ۱۳۶۲ـ تصویب کرد:

۱ـ در استان مازندران، نام شهر زرگرمحله بخش لاله‏آباد شهرستان بابل، به زرگر تغییر می‌یابد.

۲ـ در استان گیلان، نام روستای بی‌سیم دهستان ساحلی جوکندان بخش مرکزی شهرستان طوالش، به شاندرمن‏محله تغییر می‌یابد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

تصویب‌نامه در خصوص عضویت آقایان مهدی حجت و رسول جعفریان در شورای سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22206-25/03/1400

شماره ۳۰۵۶۴/ت ۵۸۸۵۵هـ- ۱۴۰۰/۳/۲۲

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۳/۱۹ به پیشنهاد شماره ۴۶۵۸۴/و مورخ ۱۴۰۰/۳/۸ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و به استناد بند (۶) ماده (۴) قانون تأسیس سازمان اسناد ملی ایران ـ مصوب ۱۳۴۹ ـ تصویب کرد:

آقایان مهدی حجت و رسول جعفریان برای عضویت در شورای سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌شوند.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

تصویب‌نامه در خصوص برقراری مقررات لغو روادید چهل و پنج (۴۵) روزه برای دارندگان گذرنامه عادی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22206-25/03/1400

شماره ۳۰۵۲۳/ت ۵۸۶۲۵هـ – ۱۴۰۰/۳/۲۲

وزارت امور خارجه

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۳/۱۹ به پیشنهاد شماره 732/581/715476 مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ وزارت امور خارجه و به استناد تبصره (۴۳) ماده‌واحده قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۴۳ کل کشور تصویب کرد:

برقراری مقررات لغو روادید چهل و پنج (۴۵) روزه برای دارندگان گذرنامه عادی

بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق به شرط عمل متقابل مجاز است.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

آیین‌نامه اجرایی قانون تعاونی نمودن تولید و یکپارچه‌شدن اراضی

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22206-25/03/1400

شماره ۳۰۵۸۲/ت ۵۴۵۸۱هـ- ۱۴۰۰/۳/۲۲

وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت نیرو

سازمان برنامه‌وبودجه کشور

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۳/۱۲ به پیشنهاد وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و نیرو و به استناد تبصره اصلاحی ماده (۱) قـانون تعاونی نمودن تولید و یکپارچه‌شدن اراضی ـ مصوب ۱۳۹۳ـ، آیین‌نامه اجرایی قانون یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین‌نامه اجرایی قانون تعاونی نمودن تولید و یکپارچه‌شدن اراضی

ماده ۱ـ به وزارت جهاد کشاورزی اجازه داده می‌شود با رعایت حدنصاب فنی و اقتصادی اراضی، موضوع ماده (۱) قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی ـ مصوب ۱۳۸۵ ـ، در مناطقی که بر اساس موافقت صاحبان حداقل دوسوم اراضی موردنظر اعضای شرکت تعاونی تولید روستایی و سایر کشاورزان برنامه یکپارچه کردن اراضی زراعی و حائز شرایط و نتایج مطالعات امکان-سنجی، مناسب تشخیص داده شود، برنامه تعاونی نمودن تولید و یکپارچه‌‌شدن اراضی را اجرایی نماید.

تبصره ـ برنامه تعاونی نمودن تولید و یکپارچه‌شدن اراضی مشتمل بر مجموعه‌ای از اقدامات فنی و اجرایی است که توسط وزارت جهاد کشاورزی به منظور بهره‌برداری جمعی و گروهی از منابع، عوامل تولید و اعمال مدیریت یکپارچه آب و کشاورزی در قالب سازوکارهای مشارکتی نظیر گروه‌های هم‌آب، یکجا کِشتی و مدیریت یکپارچه تولید با هدف تسهیم منافع به نسبت منابع، کار، سرمایه و یکپارچه‌شدن قطعات اراضی در حوزه عمل شرکت تعاونی تولید روستایی به اجرا درمی‌آید.

ماده ۲ـ وزارت جهاد کشاورزی موظف است به منظور بهره‌برداری مناسب از منابع آب‌وخاک و افزایش بهره‌وری، برنامه تعاونی نمودن تولید و یکپارچه‌شدن اراضی را در قالب فرآیندهای زیر به اجرا درآورد:

۱ـ حمایت از تشکیل شرکت‌های تعاونی تولید روستایی (مطالعات امکان‌سنجی ‌و بسترسازی اجتماعی).

۲ـ استقرار و توانمندسازی شرکت‌های تعاونی تولید روستایی از طریق مطالعات اجرایی شامل تجهیز و نوسازی اراضی، تأمین زیرساخت‌های عمومی، تسطیح و یکپارچه‌سازی، اجرای عملیات آب‌وخاک، احداث شبکه‌های آبیاری و زهکشی، توسعه روش‌های نوین آبیاری، تشکیل گروه‌های هم‌آب و کمک به استقرار مدیریت مشارکتی منابع آب، ارائه کمک‌های فنی، مهندسی و مشاوره‌ای، آموزش و توانمندسازی اعضا، ارکان شرکت و بهره‌برداران اراضی حوزه عمل شرکت.

۳ـ حمایت از توسعه و پایداری شرکت‌های تعاونی تولید روستایی از طریق کمک به توسعه و تکمیل زنجیره ارزش محصولات کشاورزی، توسعه و تکمیل کسب‌وکارهای کشاورزی و کشاورزی قراردادی، تجاری-سازی فعالیت‌ها، به‌کارگیری سامانه هوشمند، نوین و دانش‌بنیان.

تبصره ۱ـ وزارت جهاد کشاورزی مکلف است در صورت وجود متقاضیان واجد شرایط، پس از انجام بررسی و تأیید، کلیه اقدامات، عملیات و اعتبارات ذیل برنامه‌های اجرایی خود را با رعایت حق تقدم فرآیندها و تکالیف موضوع این ماده، برنامه‌ریزی و اجرا کند.

تبصره ۲ـ دستورالعمل اجرایی این ماده شامل نحوه و میزان حمایت‌ها و مشوق‌های لازم، در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، توسط وزارت جهاد کشاورزی با هماهنگی وزارت نیرو تهیه و پس از تأیید سازمان برنامه‌وبودجه کشور توسط وزیر جهاد کشاورزی ابلاغ می‌گردد.

ماده ۳ـ وزارت جهاد کشاورزی مکلف است همه‌ساله منابع لازم برای اجرای این آیین‌نامه را جهت درج در لایحه بودجه سنواتی در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط، پیش‌بینی و به سازمان برنامه‌وبودجه کشور پیشنهاد نماید.

ماده ۴ـ شرکت تعاونی تولید روستایی می‌تواند رأساً برحسب ضرورت و با موافقت کشاورزان، عملیات کاشت، داشت و برداشت محصولات کشاورزی را در تمام یا قسمتی از اراضی آنان انجام دهد و یا اجرای تمام یا قسمتی از برنامه را با موافقت اعضای ذی‌نفع، تحت نظارت خود به گروهی از اعضا و یا اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار کند.همچنین شرکت می‌تواند در صورت لزوم اراضی اشخاصی را که عضو شرکت نیستند، اما اراضی آنان در حوزه عمل شرکت قرار دارد، برای اجرای فعالیت‌های تولیدی و کشاورزی خریداری و یا اجاره نماید.

تبصره ـ به منظور جلوگیری از هرگونه کمبود و فزونی محصولات کشاورزی، شرکت‌های تعاونی تولید روستایی مکلفند عملیات تولید محصولات را در چهارچوب سیاست‌ها و برنامه‌ سراسری کشت که وزارت جهاد کشاورزی همه‌ساله در شهریورماه ابلاغ می‌کند، انجام دهند.

ماده ۵ ـ به‌کارگیری نیروی انسانی تمام‌وقت و نیمه‌وقت و پرداخت حقوق یا اجرت ماهیانه یا به صورت روزمزد توسط هیأت‌مدیره شرکت تعاونی تولید روستایی در صورت ضرورت و با رعایت مقررات مربوط برای انجام امور تخصصی، فنی و یا کارگری مجاز است.مدیران عامل این شرکت‌ها باید به صورت تمام‌وقت از میان فارغ‌التحصیلان مقطع کارشناسی و بالاتر در رشته‌های کشاورزی و یا مرتبط با فعالیت این شرکت‌ها انتخاب شوند.

ماده ۶ ـ وزارت جهاد کشاورزی مکلف است در راستای تحقق قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی نسبت به واگذاری وظایف تصدی‌گری‌ خود در زمینه‌های اجرای عملیات آب‌وخاک، فعالیت‌های زراعی و باغی، حفظ نباتات، ماشینی کردن (مکانیزاسیون)، تولید، تأمین و توزیع نهاده‌ها، خریدوفروش محصولات کشاورزی، ترویج و انتقال‌یافته‌ها، خدمات فنی و مهندسی و مشاوره‌ای به شرکت‌های تعاونی تولید روستایی در حوزه عمل خودشان اقدام نماید.

ماده ۷ـ وزارت نیرو موظف است به منظور ارتقای کارایی و بهره‌وری آب کشاورزی، اعمال مدیریت صحیح در جهت استقرار نظام بهره‌برداری مناسب و تحقق مدیریت مشارکتی آب کشاورزی در حوزه عمل شرکت‌های تعاونی تولید روستایی، اقدامات زیر را انجام دهد:

۱ـ تحویل حجمی آب در شبکه‌های آبیاری، زهکشی و منابع آب زیرزمینی در چهارچوب الگوی کشت منطقه تا سقف پروانه بهره‌برداری.

۲ـ واگذاری وظایف مدیریت توزیع، بهره‌برداری، نگهداری و حفاظت از منابع آب سطحی و زیرزمینی، تأسیسات و شبکه‌های آبیاری، زهکشی و جمع‌آوری هزینه‌ها و نیز سایر وظایف تصدی‌گری به شرکت‌های تعاونی تولید روستایی مشروط به وجود توانمندی‌ها و ظرفیت‌های لازم مورد تأیید وزارت نیرو در این شرکت‌ها در چهارچوب مقررات موجود.

تبصره ـ وزارت نیرو مکلف است در قبال خرید خدمات مربوط به تعمیر، نگهداری، حفاظت و بهره‌برداری از منابع آب و تأسیسات شبکه‌های آبیاری و زهکشی اصلی مجراها (کانال‌های) درجه (۱) و (۲)) و وصول آب‌بها از مشترکان، تا سی‌وپنج درصد (۳۵%) از آب‌بهای دریافتی و واریزی به حساب تمرکز وجوه شرکت آب منطقه‌ای نزد خزانه‌داری کل کشور را جهت پایدارسازی تعاونی‌های تولید روستایی طرف قرارداد در چهارچوب مفاد قرارداد فی‌مابین از محل اعتبارات مصوب مربوط به آنها پرداخت نماید.

۳ـ رفع نواقص و بهسازی شبکه‌های آبیاری و نصب سامانه‌های واپایش (کنترل) و اندازه‌گیری به منظور تحویل حجمی آب در منابع آب سطحی.

۴ـ واپایش (کنترل) و نظارت بر فرآیند تجهیز چاه‌های کشاورزی به ابزار اندازه‌گیری.

۵ ـ تعیین نحوه استفاده و برداشت منابع آب با توجه به ضوابط موجود.

ماده ۸ ـ شرکت‌های تعاونی تولید روستایی موظفند الگوی کشت و مصرف بهینه آب براساس مصوبات کارگروه ملی سازگاری با کم‌آبی و سیاست‌های اجرایی وزارت جهاد کشاورزی برای آن منطقه تا سقف پروانه بهره‌برداری آب صادرشده توسط وزارت نیرو را رعایت کنند.

ماده ۹ـ وزارت جهاد کشاورزی موظف است به منظور نهادینه نمودن مشارکت بهره‌برداران و اعمال مدیریت یکپارچه و مشارکتی در کلیه مراحل مطالعه، طراحی، اجرا و پذیرش مسئولیت بهره‌برداری و نگهداری تأسیسات و شبکه‌های آبیاری و زهکشی قبل از ایجاد سازه تأمین آب و شبکه‌های آبیاری و زهکشی و تخصیص آب توسط وزارت نیرو نسبت به ایجاد و ساماندهی الگوی مناسب نظام‌های بهره‌برداری با همکاری وزارت نیرو اقدام نماید.

ماده ۱۰ـ به منظور حمایت از تعاونی‌های تولیدی روستایی، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان‌ها و شرکت‌ها و مؤسسات تابع می‌توانند امکانات مازاد خود را در حوزه عمل شرکت‌های تعاونی‌ تولید روستایی شامل خودروی سبک و سنگین، ماشین‌آلات کشاورزی، ساختمان، انبار و تأسیسات کارگاهی در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط در اختیار شرکت‌های مذکور قرار دهند.

ماده ۱۱ـ در صورتی که شرکت‌های تعاونی تولید روستایی براساس مندرجات این آیین‌نامه متعهد به اجرای برنامه تعاونی کردن تولید و یکپارچه‌سازی اراضی شوند، در صورت انتقال مالکیت زمین یا فوت کشاورز عضو شرکت تعاونی تولید روستایی، انتقال‌گیرنده یا ورثه قانونی متوفی موظف به تبعیت از برنامه تعاونی نمودن تولید و یکپارچه‌سازی اراضی و مصوبات قبلی مجمع عمومی و هیأت‌مدیره شرکت می‌باشند.بقای تعهدات مالک ناشی از برنامه تعاونی نمودن تولید و یکپارچه‌سازی اراضی در صورت انتقال قهری یا ارادی زمین و انتقال این تعهدات به انتقال‌گیرنده، به عنوان یکی از مندرجات قرارداد یا تفاهم‌نامه میان وزارت جهاد کشاورزی و مالکان زمین درج می‌شود.

ماده ۱۲ـ شرکت تعاونی تولید روستایی موظف است سود ناشی از درآمد اراضی دایر و بایر و موات و مسلوب‌المنفعه متعلق به دولت را که حق بهره‌برداری از آنها بر اساس ماده (۳) اصلاحی قانون تعاونی-نمودن تولید و یکپارچه‌شدن اراضی توسط وزارت جهاد کشاورزی در اختیار شرکت قرار داده می‌شود، با مجوز وزارت جهاد کشاورزی و تا سقف مجوزهای تخصیص آب وزارت نیرو برای تقویت امور زیربنایی، تکمیل زنجیره تولید، سرمایه‌گذاری و همچنین آموزش حرفه‌ای اعضا به کار گیرد.

ماده ۱۳ـ در پایان هر سال پس از انجام حسابرسی سالانه و کسر کلیه هزینه‌ها و استهلاکات، ذخایر، کسور قانونی و سود سهام، مابقی درآمد خالص حاصل از عملیات تولیدی و خدماتی شرکت بر اساس مقررات و اساسنامه شرکت تعاونی تولید روستایی به نسبت سهم اعضا بین آنها تقسیم خواهد شد.

ماده ۱۴ـ شرکت‌های تعاونی تولید روستایی می‌توانند در چهارچوب قوانین و مقررات مرتبط، اتحادیه‌های تعاونی تولید روستایی را تأسیس کنند.

ماده ۱۵ـ وزارت جهاد کشاورزی مکلف است برنامه و گزارش عملکرد این تصویب‌نامه را به صورت سالانه به سازمان برنامه‌وبودجه کشور ارسال نماید.

ماده ۱۶ـ آیین‌نامه اجرایی قانون تعاونی نمودن تولید و یکپارچه‌شدن اراضی در حوزه عمل شرکت‌های تعاونی روستایی مصوب ۱۳۵۰/۵/۹ لغو می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری در استان خراسان جنوبی

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22208-27/03/1400

شماره ۳۰۵۴۳/ت ۵۸۰۵۷هـ- ۱۴۰۰/۳/۲۲

وزارت کشور

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۳/۱۹ به پیشنهاد شماره ۹۵۷۳۷ مورخ ۱۳۹۹/۶/۲۶ وزارت کشور و به استناد ماده (۱۳) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب ۱۳۶۲ـ تصویب کرد:

۱ـ نقطه مسکونی موسوم به مشاع حجت‏آباد در دهستان ارسک بخش ارسک شهرستان بشرویه استان خراسان جنوبی، به‌عنوان روستای قاسمپور تعیین و نام‌گذاری می‌شود.

۲ـ نقطه مسکونی موسوم به چاه عمیق شماره (۲) طالب‏آباد در دهستان ماژان بخش جلگه ماژان شهرستان خوسف استان خراسان جنوبی، به‌عنوان روستای طالب‏آباد تعیین و نام‌گذاری می‌شود.

۳ـ نقطه مسکونی موسوم به چاه پنج‏تن آل‏عبا در دهستان ماژان، به‌عنوان روستای پنج‏تن آل‏عبا تعیین و نام‌گذاری می‌شود.

۴ ـ نقطه مسکونی موسوم به چاه موتور شماره (۱) ولیعصر در دهستان ماژان، به‌عنوان روستای خرم‏ده تعیین و نام‌گذاری می‌شود.

۵ ـ نقطه مسکونی موسوم به چاه موتور شماره (۳) ولیعصر در دهستان ماژان، به‌عنوان روستای خرم‏دشت تعیین و نام‌گذاری می‌شود.

۶ ـ نقطه مسکونی موسوم به چاه موتور شماره (۴) ولیعصر در دهستان ماژان، به‌عنوان روستای رساب تعیین و نام‌گذاری می‌شود.

۷ـ نقطه مسکونی موسوم به شهرک امام هادی در دهستان قلعه زری بخش جلگه ماژان، به‌عنوان روستای هادی‏آباد تعیین و نام‌گذاری می‌شود.

۸ ـ نقطه مسکونی موسوم به گل‏افشان شهر در دهستان میاندشت بخش مرکزی شهرستان در میان استان خراسان جنوبی، به‌عنوان روستای گل‏افشان تعیین و نام‌گذاری می‌شود.

۹ـ نقطه مسکونی موسوم به دونخی در دهستان درمیان بخش مرکزی شهرستان درمیان، به‌عنوان روستای دونخی تعیین و نام‌گذاری می‌شود.

۱۰ـ نقطه مسکونی موسوم به شهرک اسلام‏آباد در دهستان طبس مسینا بخش گزیک شهرستان درمیان، به‌عنوان روستای اسلام‏آباد تعیین و نام‌گذاری می‌شود.

۱۱ـ نقطه مسکونی موسوم به شهرک گمنج ونزومند در دهستان زیرکوه بخش مرکزی شهرستان زیرکوه استان خراسان جنوبی، به‌عنوان روستای بهارستان تعیین و نام‌گذاری می‌شود.

۱۲ـ نقطه مسکونی موسوم به شهرک ولیعصر در دهستان درح بخش درح شهرستان سربیشه استان خراسان جنوبی، به‌عنوان روستای مهردشت تعیین و نام‌گذاری می‌شود.

۱۳ـ نقطه مسکونی موسوم به چاه عشایری حاجی نبی حسینی در دهستان درح، به‌عنوان روستای احمدآباد تعیین و نام‌گذاری می‌شود.

۱۴ـ نقطه مسکونی موسوم به چاه عشایری ملاعباس حسینی در دهستان درح، به‌عنوان روستای عباس‏آباد تعیین و نام‌گذاری می‌شود.

۱۵ـ نقطه مسکونی موسوم به خاکک در دهستان درح، به‌عنوان روستای خاکک تعیین و نام‌گذاری می‌شود.

۱۶ـ نقطه مسکونی موسوم به چاه محمد صباغ در دهستان درح، به‌عنوان روستای محمدیه تعیین و نام‌گذاری می‌شود.

۱۷ـ نقطه مسکونی موسوم به چاه وحدت‏آباد خمینی در دهستان درح، به‌عنوان روستای وحدت‏آباد خمینی تعیین و نام‌گذاری می‌شود.

۱۸ـ نقطه مسکونی موسوم به مجتمع کشاورزی امین‏آباد در دهستان مومن‏آباد بخش مرکزی شهرستان سربیشه، به‌عنوان روستای امین‌آباد تعیین و نام‌گذاری می‌شود.

۱۹ـ نقطه مسکونی موسوم به کلاته کرمانی در دهستان مومن‏آباد، به‌عنوان روستای کرمانی تعیین و نام‌گذاری می‌شود.

۲۰ـ نقطه مسکونی موسوم به چاه عربها در دهستان نهارجان بخش مود شهرستان سربیشه، به‌عنوان روستای اسلام‏آباد شکری تعیین و نام‌گذاری می‌شود.

۲۱ـ نقطه مسکونی موسوم به چاه رزمندگان در دهستان نهارجان، به‌عنوان روستای رزمندگان تعیین و نام‌گذاری می‌شود.

۲۲ـ نقطه مسکونی موسوم به چاه شهید افشین در دهستان غیناب بخش مرکزی شهرستان سربیشه، به‌عنوان روستای صفادشت تعیین و نام‌گذاری می‌شود.

۲۳ـ نقطه مسکونی موسوم به مشاع شهید فغانی در دهستان دستگردان بخش دستگردان شهرستان طبس استان خراسان جنوبی، به‌عنوان روستای فغانی تعیین و نام‌گذاری می‌شود.

۲۴ـ نقطه مسکونی موسوم به ابوالخیری در دهستان قائن بخش مرکزی شهرستان قائنات استان خراسان جنوبی، به‌عنوان روستای ابوالخیری تعیین و نام‌گذاری می‌شود.

۲۵ـ نقطه مسکونی موسوم به چاه اسلام‏آباد در دهستان پسکوه بخش سده شهرستان قائنات، به‌عنوان روستای اسلام‏آباد پسکوه تعیین و نام‌گذاری می‌شود.

۲۶ـ نقطه مسکونی موسوم به محمدآباد دغال در دهستان بندان بخش مرکزی شهرستان نهبندان استان خراسان جنوبی، به‌عنوان روستای محمدآباد دغال تعیین و نام‌گذاری می‌شود.

۲۷ـ نقطه مسکونی موسوم به علی‏آباد چاه‏شند در دهستان بندان، به‌عنوان روستای علی‏آباد چاه‏شند تعیین و نام‌گذاری می‌شود.

۲۸ـ نقطه مسکونی موسوم به چاه موتور عباس اردونی در دهستان بندان، به‌عنوان روستای عباس‏آباد اردونی تعیین و نام‌گذاری می‌شود.

۲۹ـ نقطه مسکونی موسوم به چاه حسن چاری در دهستان بندان، به‌عنوان روستای حسن‏آباد چاری تعیین و نام‌گذاری می‌شود.

۳۰ـ نقطه مسکونی موسوم به چاه حسن سموری در دهستان بندان، به‌عنوان روستای حسن‏آباد سموری تعیین و نام‌گذاری می‌شود.

۳۱ـ نقطه مسکونی موسوم به ساکرد در دهستان نه بخش مرکزی شهرستان نهبندان، به‌عنوان روستای ساکرد تعیین و نام‌گذاری می‌شود.

۳۲ـ نقطه مسکونی موسوم به کلاته حبیب در دهستان شوسف بخش شوسف شهرستان نهبندان، به‌عنوان روستای حبیب‏آباد تعیین و نام‌گذاری می‌شود.

۳۳ـ نقطه مسکونی موسوم به کجی سفلی در دهستان شوسف، به‌عنوان روستای کجی سفلی تعیین و نام‌گذاری می‌شود.

۳۴ـ نقطه مسکونی موسوم به شرکت تعاونی کشاورزی، دامپروری ولی‏عصر در دهستان شوسف، به‌عنوان روستای دوست‏آباد تعیین و نام‌گذاری می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

آیین‌نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (۸) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22208-27/03/1400

شماره ۳۱۰۲۴/ت ۵۸۸۳۶هـ- ۱۴۰۰/۳/۲۳

وزارت نیرو ـ وزارت جهاد کشاورزی

سازمان برنامه‌وبودجه کشور

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۳/۱۹ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های نیرو و جهاد کشاورزی و سازمان برنامه‌وبودجه کشور و به استناد بند (هـ) تبصره (۸) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، آیین‌نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین‌نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (۸) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور

ماده ۱ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

۱ـ پروانه بهره‌برداری: مجوز استفاده از آب‌های زیرزمینی که توسط وزارت نیرو یا

شرکت‌های تابع مطابق ضوابط صادر می‌شود.

۲ـ محدوده مطالعاتی: کوچکترین واحد مطالعاتی آب‌شناسی دارای یک یا چند دشت که در حوزه عمل یک یا چند استان قرار گرفته است.

۳ـ کشت غالب: محصول یا محصولاتی که هرساله حداقل پنجاه‌وپنج درصد (۵۵%) مساحت کل محصولات کشت‌شده از اراضی آبخور چاه‌ها را در یک محدوده مطالعاتی شامل می‌شود.

۴ـ آبخیزداری: رویکردی مدیریتی که با جامع‌نگری در بهره‌برداری بهینه از منابع حوضه‌های آبخیز شامل مجموعه اقدامات مهندسی (مکانیکی)، بیولوژیکی (زیستی) و بیومکانیکی (زیست در جهت استحصال باران، ‌پیشگیری و مدیریت سیلاب‌ها، تغذیه آبخوان‌ها، جلوگیری از رانش زمین، کنترل فرسایش خاک و مهار رسوب و نیز اصلاح کاربری اراضی و نظایر آن‌که منجر به حفظ و ارتقای شاخص‌های پایداری و سلامت و احیای آبخیزها می‌شود) می‌گردد.

ماده ۲ـ شرکت مدیریت منابع آب ایران مکلف است حداکثر تا (۱۵) روز پس از ابلاغ این آیین‌نامه، فهرست تمامی محدوده‌های مطالعاتی کشور، اطلاعات پروانه بهره‌برداری چاه‌های مجاز شامل ساعت کارکرد، حداکثر دبی و حجم برداشت مجاز مندرج در پروانه بهره‌برداری هر محدوده مطالعاتی را در سامانه امور مشترکین (ساماب) درج و امکان دسترسی وزارت جهاد کشاورزی و سازمان برنامه‌وبودجه کشور را به آن فراهم کند.

ماده ۳ـ وزارت جهاد کشاورزی مکلف است بر اساس سالنامه آماری یا هرگونه اطلاعات مستند مرتبط، سطح کشت آبی غالب بر‌حسب هکتار و نیاز آبی و میانگین عملکرد در واحد سطح کشت غالب را به تفکیک هر استان در هر محدوده مطالعاتی/شهرستان حداکثر تا یک ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه تعیین کند و در اختیار شرکت مدیریت منابع آب ایران قرار دهد.

تبصره ـ در صورت عدم ارائه اطلاعات مذکور در مهلت مقرر، آخرین سالنامه مستند وزارت جهاد کشاورزی و سند ملی آب ملاک عمل خواهد بود.

ماده ۴ـ مبالغ دریافتی موضوع این آیین‌نامه به ازای هر مترمکعب برداشت آب از آبخوان‌ها (تا سقف دویست (۲۰۰) ریال) به صورت زیر تعیین می‌شود:

یک درصد (۱%) درآمد هر هکتار کشت غالب در هر محدوده مطالعاتی/ شهرستان تقسیم‌بر میانگین نیاز آبی هر هکتار کشت غالب در همان محدوده/ شهرستان.

تبصره ۱ـ مجموع مبالغ قابل دریافت برای چاه‌های کشاورزی که به دستگاه شمارشگر (کنتور) مجهز هستند، براساس حجم آب مصرفی در سقف میزان بهره‌برداری مندرج در پروانه بهره‌برداری محاسبه و برای چاه‌های کشاورزی دارای پروانه بهره‌‌برداری بدون دستگاه شمارشگر (کنتور) برای یک سال به صورت زیر محاسبه می‌شود:

حجم مجاز مندرج در پروانه بهره‌برداری ضرب ‌در مبلغ دریافتی موضوع این آیین‌نامه به ازای هر مترمکعب برای کشت غالب در هر محدوده مطالعاتی/ شهرستان (ریال)‌.

تبصره ۲ـ ملاک محاسبه و تعیین قیمت محصولاتی که دارای قیمت تضمینی هستند (نظیر گندم، چغندرقند، پنبه، ذرت، برنج، جو، سیب‌زمینی و پیاز) قیمت مصوب مرجع قانونی ذی‌ربط است. قیمت واحد محصولاتی که دارای قیمت مصوب مرجع قانونی ذی‌ربط نیستند، توسط وزارت جهاد کشاورزی ظرف دو هفته پس از استعلام شرکت مدیریت منابع آب ایران اعلام می‌شود. در صورت عدم ارائه قیمت در زمان مقرر، قیمت پای مزرعه کشت غالب اعمال خواهد شد.

تبصره ۳ـ سایر مصارف غیرکشاورزی در چاه‌های دارای پروانه بهره‌برداری دو یا چندمنظوره، متناسب با سهم آب مصرفی بر‌اساس تعرفه مصوب ابلاغی محاسبه می‌شود.

تبصره ۴ـ مبالغ دریافتی موضوع این آیین‌نامه در مناطق محروم و کمترتوسعه‌یافته (بر اساس فهرست پیوست تصویب‌نامه شماره ۷۶۲۵۴/ت ۳۶۰۹۵هـ مورخ ۱۳۸۸/۴/۱۰ و اصلاحات بعدی آن) مشمول تخفیف به میزان پانزده درصد (۱۵%) می‌شود.

تبصره ۵ ـ مبالغ دریافتی موضوع این آیین‌نامه برای محصولات راهبردی (موضوع ماده (۳۱) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی) مشمول تخفیف به میزان پنجاه درصد (۵۰%) می‌شود.

تبصره ۶ ـ مجموع تخفیف‌های تبصره‌های (۴) و (۵) برای هر چاه حداکثر پنجاه درصد (۵۰%) است.

ماده ۵ ـ چاه‌هایی که حداقل طی پنج سال منتهی به سال ۱۴۰۰ غیرفعال بوده‌اند، مشمول پرداخت مبالغ دریافتی موضوع این آیین‌نامه ‌نیستند.

ماده ۶ ـ مبالغ دریافتی از چاه‌های مجاز موضوع این آیین‌نامه، به حساب درآمدی ردیف شماره (۱۶۰۱۱۲) جدول شماره (۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور نزد خزانه‌داری کل‌ کشور با عنوان درآمد حاصل از برداشت آب از آبخوا‌ن‌ها (موضوع بند (هـ) تبصره (۸) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور) واریز می‌شود.

تبصره ـ سازمان برنامه‌وبودجه کشور با رعایت ترتیبات مقرر در ماده (۳۰) قانون

برنامه‌وبودجه کشور ـ مصوب ۱۳۵۱ـ متناسب با مبالغ وصولی سهم هر دستگاه موردنظر در مفاد قانون نسبت به مبادله موافقت‌نامه با دستگاه‌های مشمول این آیین‌نامه و صدور تخصیص از محل ردیف (۵۰ ـ ۵۳۰۰۰۰) جدول شماره (۹) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، اقدام می‌کند.

ماده ۷ـ شرکت مدیریت منابع آب ایران موظف است به منظور تحقق برنامه‌ها و اهداف مرتبط در احیا، تعادل بخشی و بهبود بهره‌برداری آب در سقف هفتاد درصد (۷۰%) مبالغ دریافتی موضوع این آیین‌نامه سهم اعتبارات هر استان را در قالب موافقت‌نامه مبادله‌ای با سازمان برنامه‌وبودجه کشور جهت پرداخت خسارت نکشت به کشاورزان همان منطقه و برای تحقق اهداف برنامه‌های تعادل بخشی، بهبود بهره‌برداری آب و انجام مطالعه در دشت‌هایی که با فرونشست زمین مواجه هست و یافتن راه‌کارهای پیشگیری و برگرداندن آن به شرایط قبل اختصاص دهد. از سی درصد (۳۰%) باقیمانده مبالغ دریافتی موضوع این آیین‌نامه در چارچوب موافقت‌نامه متبادله، پنجاه درصد (۵۰%) در اختیار سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور جهت حفظ و احیای آبخیزداری و پنجاه درصد (۵۰%) مابقی در اختیار وزارت جهاد کشاورزی برای اجرای طرح‌های افزایش بهره‌وری آب قرار می‌گیرد.

ماده ۸ ـ شرکت مدیریت منابع آب ایران موظف است ضمن پر و مسلوب‌المنفعه کردن چاه‌های غیرمجاز، جریمه مربوط به برداشت آب را از تاریخ حفر چاه تا زمان انسداد چاه به ازای هر مترمکعب حداکثر یکهزار (۰۰۰ر ۱) ریال متناسب با افت سفره و حجم کسری مخزن سفره حسب دستورالعمل ابلاغی وزیر نیرو از صاحبان چاه‌های مذکور دریافت و به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز کند.

دستورالعمل مذکور حداکثر تا (۱۵) روز پس از ابلاغ این آیین‌نامه تهیه و ابلاغ می‌شود.

ماده ۹ـ وزارت جهاد کشاورزی، شرکت مدیریت منابع آب ایران و سازمان جنگل‌ها،‌

مراتع و آبخیزداری کشور موظفند گزارش عملکرد نحوه هزینه‌کرد اعتبارات این آیین‌نامه را بر اساس برنامه‌ها، اهداف و اولویت‌های ذکرشده، هر سه ماه یک‌بار به سازمان برنامه‌وبودجه کشور ارائه کنند.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

آیین‌نامه اجرایی طرح اقدام ملی مسکن

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22211-31/03/1400

شماره ۳۲۳۷۱/ت ۵۷۴۰۱هـ- ۱۴۰۰/۳/۲۵

وزارت راه و شهرسازی

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت نیرو

وزارت نفت ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت

سازمان برنامه‌وبودجه کشور

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۳/۲۳ به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه‌وبودجه کشور و وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین‌نامه اجرایی طرح اقدام ملی مسکن را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین‌نامه اجرایی طرح اقدام ملی مسکن

ماده ۱ـ میزان سقف تسهیلات مشارکت مدنی ساخت و فروش اقساطی در اراضی و پروژه‌های مشمول طرح اقدام ملی مسکن برای ششصد هزار واحد مسکونی، مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون (1500000000) ریال به ازای هر واحد مسکونی تعیین می‌شود.

تبصره ۱ـ دوره مشارکت مدنی ساخت برای تسهیلات پروژه‌های موضوع این آیین‌نامه حداکثر (۳۶) ماه و مجموع طول دوره مشارکت مدنی و فروش اقساطی تسهیلات حداکثر (۱۴۴) ماه است.

تبصره ۲ـ به منظور تأمین مسکن گروه‌های کم‌درآمد به میزان کمک و یا مابه‌التفاوت نرخ سود پنج درصد (۵%) تسهیلات مشارکت مدنی ساخت و فروش اقساطی تا سقف سود مصوب تسهیلات بخش مسکن از محل اعتبارات مندرج در جدول مصارف تبصره (۱۴) قانون بودجه سنواتی با ارائه تضامین لازم توسط دستگاه یا نهاد متولی پیش‌بینی می‌گردد.

تبصره ۳ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است در راستای تبصره (۱۸) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور اقدامات لازم را به منظور پرداخت تسهیلات ساخت و فروش، فروش اقساطی از محل منابع بانکی طرح اقدام ملی مسکن برای پروژه‌های تکمیل‌شده و نیمه‌تمام خودمالکی که در چهارچوب طرح یادشده مورد توافق قرار گرفته و به متقاضیان واجد شرایط واگذار می‌شوند با معرفی وزارت راه و شهرسازی به عمل آورد.

تبصره ۴ـ به منظور تأمین خدمات زیربنایی از جمله تأمین آب، برق، فاضلاب و گاز، زمین‌های مورد نیاز برای اجرای پروژه‌هایی که بعد از ابلاغ این آیین‌نامه آغاز می‌شوند، در هماهنگی با وزارت نیرو و شرکت ملی گاز ایران (حسب مورد) اختصاص می‌یابد.

تبصره ۵ ـ وزارت راه و شهرسازی موظف است به منظور حصول اطمینان از تأمین سهم‌الشرکه متقاضیان طبق برنامه‌ زمانی مقرر، حکم لازم را در قراردادهای ساخت طرح موضوع این آیین‌نامه منظور نماید.

ماده ۲ـ شورای‌عالی معماری و شهرسازی ایران می‌تواند تراکم پایه پروژه‌های ساختمانی در طرح اقدام ملی مسکن را تا سقف تراکم مجاز افزایش دهد و به شهرداری‌های سراسر کشور ابلاغ نماید.

ماده ۳ـ کلیه امور ساماندهی، ثبت‌نام، اختصاص واحد، عقد قرارداد، واگذاری واحدها و سایر امور مربوط به طرح اقدام ملی مسکن، مطابق دستورالعمل‌ها و نمونه قرارداد‌های ابلاغی وزارت راه و شهرسازی انجام می‌شود.

ماده ۴ـ وزارتخانه‌های نفت و صنعت، معدن و تجارت موظفند تمهیدات لازم برای تأمین مصالح عمده مورد نیاز انجام عملیات آماده‌سازی، محوطه‌سازی و احداث کلیـه واحدهای مسکونی طرح اقدام ملی مسکن در سطح کشور را حسب اعلام وزارت و شهرسازی به عمل آورند. دستورالعمل اجرایی این ماده ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه توسط وزارتخانه‌های نفت و صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی و راه و شهرسازی تهیه و ابلاغ می‌‌شود.

ماده ۵ ـ کلیه دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط حسب مورد موظفند خدمات زیربنایی و روبنایی موردنیاز پروژه‌های طرح اقدام ملی مسکن را از محل منابع مصوب مربوط سالانه به سازمان برنامه‌وبودجه کشور اعلام نمایند.

تبصره ـ سازمان برنامه‌وبودجه کشور موظف است در توزیع و تخصیص اعتبارات سهم هر دستگاه، اعتبارات مربوط به اجرایی شدن طرح حمایتی مسکن را در اولویت قرار دهد.

ماده ۶ ـ هزینه خدمات مدیریت و هزینه‌های جانبی پشتیبانی طرح حمایتی اقدام ملی مسکن در سال ۱۴۰۰ با تصویب مجامع مربوط از محل مبالغ داخلی شرکت‌های تابع ذی‌ربط وزارت راه و شهرسازی تا سقف پانصد میلیارد (500000000000) ریال تأمین و برای سال‌های آتی در هماهنگی با سازمان برنامه‌وبودجه کشور افزایش می‌یابد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

اصلاح بند (۵) تصویب‌نامه شماره ۶۷۲۸۹/ت ۵۶۶۰۶هـ مورخ ۲/۶/۱۳۹۸

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22211-31/03/1400

شماره ۳۲۳۶۸/ت ۵۸۳۹۹هـ – ۱۴۰۰/۳/۲۵

وزارت راه و شهرسازی

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۳/۲۳ به پیشنهاد شماره 145177/100/02 مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۷ وزارت راه و شهرسازی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

در بند (۵) تصویب‌نامه شماره ۶۷۲۸۹/ت ۵۶۶۰۶هـ مورخ ۱۳۹۸/۶/۲، عبارت «از محل سایر منابع مالی خودپرداخت» به عبارت «از محل سایر منابع مالی مصوب مربوط در قوانین بودجه سنواتی تأمین» اصلاح می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

نوشتهٔ بعدی

سایر مصوبات دهه سوم خرداد 1400

نوشتهٔ پیشین

قوانین دهه سوم خرداد 1400

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.