مصوبات هیئت دولت منتشره از
1400/02/01 لغايت 1400/02/10
در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ايران
تصویب‌نامه در خصوص تعیین تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خصوصی در سال ۱۴۰۰
تصویب‌نامه در خصوص تعیین تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش عمومی غیردولتی در سال ۱۴۰۰
تصویب‌نامه در خصوص تعیین تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش دولتی در سال ۱۴۰۰
تصویب‌نامه در خصوص تعیین تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خیریه و موقوفه در سال ۱۴۰۰
تصویب‌نامه در خصوص اصلاح تعرفه خدمات دندانپزشکی
اصلاح تصویب‌نامه در خصوص ویرایش سوم کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت
اصلاح آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی
اصلاح تبصره (۳) ماده (۱) آیین‌نامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۲۱) و ماده (۱۲۱) قانون مدیریت خدمات کشوری
مصوبه آیین‌نامه تدوین و اجرای برش‌های استانی نقشه مهندسی فرهنگی کشور
تصویب‌نامه در خصوص لغو عضویت آقای جلال میرزایی در هیئت‌مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی اروند
اصلاح بند (۵) تصویب‌نامه شماره ۸۰۱۳/ت ۵۸۷۰۸هـ مورخ ۲۹/۱/۱۴۰۰
ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور
الحاق تبصره به بند (۲) تصویب‌نامه شماره ۱۵۷۹۰۲/ت ۵۱۶۹۰هـ مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۹۳
اصلاح بند (۲) تصویب‌نامه شماره ۶۴۴۸۶/ت ۵۲۱۵۵هـ مورخ ۲۲/۵/۱۳۹۴
تصویب‌نامه در خصوص تعیین فهرست گروه مؤدیانی که در سال ۱۴۰۰ ملزم به ثبت‌نام در سامانه مؤدیان و صدور صورتحساب الکترونیکی نمی‌باشند
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22163-01/02/1400
شماره ۶۳۱۵/ت۵۸۵۷۲هـ ـ۱۴۰۰/۱/۲۴
وزارت امور اقتصادی و دارایی
هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۱/۲۲ به پیشنهاد شماره 2/195298 مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۶ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره ماده (۲) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان ـ مصوب ۱۳۹۸ ـ تصویب کرد:
فهرست گروه مؤدیانی که در سال ۱۴۰۰ ملزم به ثبت‌نام در سامانه مؤدیان و صدور صورتحساب الکترونیکی نمی‌باشند به شرح زیر تعیین میشود:
۱ـ اشخاص حقیقی موضوع ماده (۸۱) قانون مالیات‌های مستقیم.
۲ـ اشخاص حقیقی موضوع ماده (۱۴۲) قانون مالیات‌های مستقیم.
۳ـ صاحبان مشاغل (اشخاص حقیقی) گروه سوم موضوع آیین‌نامه اجرایی ماده (۹۵) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم ـ مصوب ۱۳۹۴ـ که صرفاً فروشنده و ارائه‌کننده کالا و خدمات معاف از مـالیات بر ارزش‌افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش‌افزوده ـ مصوب ۱۳۸۷ـ می‌باشند.
تبصره ـ مشاغل و حرفی که مشمول فراخوان شماره 268/31092/د مورخ ۱۳۹۸/۷/۱ سازمان امور مالیاتی کشور موضوع تبصره (۲) ماده (۱۶۹) قانون مالیات‌های مستقیم و جزء (۲) بند (ح) تبصره (۶) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور شده‌اند، مشمول تبصره ماده (۲) قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مؤدیان ـ مصوب۱۳۹۸ـ نمی‌شوند.
معاون اول رئیس‌جمهور ـ اسحاق جهانگیری
تصویب‌نامه در خصوص افزایش کلیه مستمری‌های بازنشستگی، ازکارافتادگی و مجموع مستمری بازماندگان مشمولین قانون تأمین اجتماعی از تاریخ ۱/۱/۱۴۰۰
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22163-01/02/1400
شماره ۴۰۴۳/ت۵۸۶۸۵ هـ ـ۱۴۰۰/۱/۱۹
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ سازمان برنامه‌وبودجه کشور
هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۱/۱۸ به پیشنهاد شماره ۲۶۷۲ مورخ ۱۴۰۰/۱/۱۴ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به استناد ماده (۹۶) قانون تأمین اجتماعی ـ مصوب ۱۳۵۴ـ تصویب کرد:
۱ـ از تاریخ ۱۴۰۰/۱/۱ کلیه مستمری‌های بازنشستگی، ازکارافتادگی و مجموع مستمری بازماندگان مشمولین قانون تأمین اجتماعی که تا پایان سال ۱۳۹۹ برقرار شده است، براساس مصوبه ۱۳۹۹/۱۲/۲۷ شورای‌عالی کار برای دریافت‌کنندگان حداقل مستمری، ازکارافتادگی جزئی و سایر افرادی که مستمری آنان به نسبت سنوات پرداخت حق بیمه برقرار شده به میزان سی‌ونه درصد (۳۹%) مستمری آنان در پایان اسفندماه ۱۳۹۹ افزایش می‌یابد. همچنین برای سایر سطوح بالاتر از حداقل مستمری، به میزان بیست‌وشش درصد (۲۶%) مستمری آنان در پایان اسفندماه ۱۳۹۹ به علاوه مبلغ ثابت دو میلیون و چهارصد و هشتادوسه هزار و پانصد و پنجاه (2483550) ریال افزایش می‌یابد.
۲ـ حق عائله‌مندی و حق اولاد کلیه مستمری‌بگیران واجد شرایط، همانند بازنشستگان دستگاه‌های اجرایی وفق بند (۴) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری تأمین و پرداخت می‌گردد.
معاون اول رئیس‌جمهور ـ اسحاق جهانگیری
تصویب‌نامه در خصوص اقدام گمرک جمهوری اسلامی ایران نسبت به اخذ حقوق ورودی، عوارض و مالیات بر ارزش‌افزوده کالاهای وارداتی
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22163-01/02/1400
وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت
گمرک جمهوری اسلامی ایران
هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۱/۱۸ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
۱ـ گمرک جمهوری اسلامی ایران مجاز است تا زمان تصویب و ابلاغ سود بازرگانی و حقوق ورودی موضوع بند (د) ماده (۱) قانون امور گمرکی ـ مصوب ۱۳۹۰ـ برمبنای قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، نسبت به اخذ حقوق ورودی، عوارض و مالیات بر ارزش‌افزوده کالاهای وارداتی، براساس مأخذ مندرج در جدول پیوست آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۵۶۷۰۴/ت۵۸۴۹۰هـ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۸ با مبنای محاسبه نرخ ارز رسمی معادل چهل و دو هزار (42000) ریال اقدام کند.
۲ـ این تصویب‌نامه جایگزین تصویب‌نامه شماره ۲۰۸۱/ت۵۸۶۷۱هـ مورخ ۱۴۰۰/۱/۱۵ میشود.
معاون اول رئیس‌جمهور ـ اسحاق جهانگیری
تصویب‌نامه در خصوص ضریب حقوق شاغلین مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت ـ مصوب ۱۳۷۰ـ
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22163-01/02/1400
شماره ۸۰۱۳/ت۵۸۷۰۸هـ ـ۱۴۰۰/۱/۲۹
سازمان برنامه و بوجه کشور ـ سازمان اداری و استخدامی کشور
هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۱/۲۵ به پیشنهاد مشترک سازمان‌های برنامه‌وبودجه کشور و اداری و استخدامی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب ۱۳۸۶ ـ و بند (پ) ماده (۲۸) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۹۵ ـ و جزء‌های (۱)، (۲) و (۳) بند (الف) تبصره (۱۲) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور تصویب کرد:
۱ـ ضریب حقوق اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی و قضات به میزان چهل‌وسه هزار و چهارصد و سیزده (43413) ریال تعیین میشود.
۲ـ ضریب حقوق شاغلین مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت ـ مصوب ۱۳۷۰ ـ از جمله کارمندان وزارت اطلاعات و شاغلین پست‌های سیاسی وزارت امور خارجه برای سال ۱۴۰۰ به میزان سه هزار و چهل‌وهشت (3048) ریال تعیین میشود.
تبصره ـ حق جلسه اعضای شوراهای اسلامی شهر مراکز استان در سال ۱۴۰۰ براساس ضریب ریالی دو هزار و هشتصد و هفتادوپنج (2875) ریال طبق تبصره (۱) ماده (۶) آیین‌نامه نحوه پرداخت حق جلسه و مزایا به اعضای شورای اسلامی موضوع تصویب‌نامه شماره ۵۹۸۶۸/ت۳۳۹۰۳هـ مورخ ۱۳۸۴/۹/۲۸ محاسبه و پرداخت میشود.
۳ـ افزایش حقوق کارکنان مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و شرکت‌های دولتی دارای مقررات خاص از جمله شرکت‌ها و دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان انرژی اتمی ایران، سازمان‌های موضوع ماده (۵) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و همچنین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در سال ۱۴۰۰ به میزان بیست‌وپنج درصد (۲۵%) تعیین میشود.
تبصره ـ رعایت مفاد ماده (۷۵) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) ـ مصوب ۱۳۹۳ـ الزامی است.
۴ـ حداقل حقوق و فوق‌العاده‌های مستمر شاغلین موضوع ماده (۷۶) قانون
مدیریت خدمات کشوری برای کارمندان دستگاه‌های اجرایی مشمول این قانون و سایر مشمولین ماده مذکور به استثنای مشمولین قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و حداقل حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و سایر صندوق‌های وابسته به دستگاه‌های اجرایی در سال ۱۴۰۰ به میزان بیست و دو میلیون و چهارصدوشصت‌وهشت هزار (22468۰۰۰) ریال و حداقل حقوق کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در سال ۱۴۰۰ به میزان دوازده میلیون و یکصد و چهل‌وشش هزار و نهصد (12146900) ریال تعیین میشود.
تبصره ۱ـ حداقل حقوق کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در سال ۱۴۰۰ با احتساب فوق‌العاده‌های موضوع ماده (۶) قانون یادشده، نباید از بیست و دو میلیون و چهارصد و شصت‌وهشت هزار (22468000) ریال کمتر شود و مابه‌التفاوت آن تا مبلغ بیست و دو میلیون و چهارصد و شصت‌وهشت هزار (22468000) ریال به سقف محاسبه‌شده، اضافه خواهد شد.
تبصره ۲ـ حداکثر حقوق و فوق‌العاده‌های مستمر کلیه کارمندان شاغل در دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره آن، شامل حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مذکور در بندهای (۲)، (۳) و (۵) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری (به ترتیب فوق‌العاده‌های ایثارگری، سختی کار و کار در محیط‌های غیرمتعارف و فوق‌العاده شغل برای مشاغل تخصصی) و عناوین مشابه با موارد مذکور برای سایر حقوق‌بگیران دستگاه‌های اجرایی، به میزان هفت برابر حداقل حقوق و فوق‌العاده‌های مستمر تعیین‌شده در این بند می‌باشد.
۵ ـ پس از اعمال افزایش‌های موضوع بندهای فوق‌الذکر، مجموع مبلغ مندرج در حکم کارگزینی برای کارکنان قرارداد کار معین (مشخص) و کارکنان طرح خدمت پزشکان و پیراپزشکان در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به نسبت مدت کارکرد، نباید از مبلغ سی‌وپنج میلیون (35000000) ریال کمتر شود و مابه‌التفاوت آن با مبلغ سی‌وپنج میلیون (35000000) ریال با عنوان “تفاوت تطبیق موضوع جز (۳) بند (الف) تبصره (۱۲)” در احکام درج می‌گردد. این میزان ثابت نبوده و با هرگونه تغییر در حکم کارگزینی مشمولین، مجدداً محاسبه می‌گردد.
تبصره ـ مبالغ ناشی از اجرای بندهای (۷) و (۹) تصویب‌نامه شماره ۳۷۱۸/ت۵۷۵۹۳هـ مورخ ۱۳۹۹/۱/۲۰ و اصلاحات بعدی آن در این تفاوت تطبیق تجمیع و قابل اعمال می‌باشد.
۶ ـ پس از اعمال افزایش‌های موضوع بندهای فوق‌الذکر، مجموع افزایش مبلغ مندرج در حکم کارگزینی برای کارکنان رسمی و پیمانی و قرارداد منعقده برای کارکنان قرارداد کار معین (مشخص) در اولین حکم سال ۱۴۰۰ برای اعمال ضریب ریالی نسبت به مبلغ مندرج در آخرین حکم کارگزینی/قرارداد منعقده در سال ۱۳۹۹ که براساس آن حقوق دریافت شده است، نباید از بیست‌وپنج میلیون (25000000) ریال تجاوز کند. مابه‌التفاوت مجموع افزایش ناشی از اعمال ضریب نسبت به بیست‌وپنج میلیون (25000000) ریال تحت عنوان کاهش ناشی از اجرای جزء (۱) بند (الف) تبصره (۱۲) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور در حکم کارگزینی/ قرارداد منعقده درج و از مجموع مبلغ مندرج در حکم کارگزینی/قرارداد منعقده کسر می‌گردد.
۷ ـ برای محاسبه کسور قانونی (بیمه و بازنشستگی) مشمولین بند (۶) این تصویب‌نامه و صدور حکم بازنشستگی کارمندان مشمول بند مذکور که در سال ۱۴۰۰ بازنشسته می‌شوند، ابتدا مبلغ کاهش ناشی از اجرای بند (۶) این تصویب‌نامه به تفکیک سهم هر یک از اقلام مشمول کسور و اقلام غیرمشمول کسور مشخص گردد. سپس کسور قانونی/ مبلغ حکم بازنشستگی برمبنای مجموع مبالغ اقلام مشمول کسور منهای مجموع مبالغ کاهش‌یافته از اقلام مشمول کسور تعیین گردد.
۸ ـ حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق بازنشستگی کشوری و
سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و سایر صندوق‌های بازنشستگی در سال ۱۴۰۰،
بیست‌وپنج درصد (۲۵%) نسبت به سال ۱۳۹۹ افزایش می‌یابد مشروط به آنکه میزان افزایش حقوق، متناسب با سنوات خدمت قابل‌قبول، از بیست‌وپنج میلیون (25000000) ریال تجاوز نکند. پس از اعمال افزایش مذکور، حکم حقوق بازنشستگان متناسب با سنوات خدمت قابل‌قبول، نباید از سی‌وپنج میلیون (35000000) ریال کمتر باشد.
معاون اول رئیس‌جمهور ـ اسحاق جهانگیری
تصویب‌نامه در خصوص تمدید عضویت آقای محسن نریمان به عنوان عضو موظف هیأت‌مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ارس به مدت سه سال
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22163-01/02/1400
شماره ۷۵۳۵/ت۵۸۷۰۳ک ـ۱۴۰۰/۱/۲۸
وزارت امور اقتصادی و دارایی
دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی
وزیران عضو شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی در جلسه ۱۴۰۰/۱/۱۵ به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب‌نامه شماره ۱۱۳۲۰۰/ت۴۹۵۱۶هـ مورخ ۱۳۹۲/۶/۵ تصویب کردند:
عضویت آقای محسن نریمان به عنوان عضو موظف هیأت‌مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ارس به مدت سه سال تمدید میشود.
این تصویب‌نامه در تاریخ ۱۴۰۰/۱/۱۵ به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
معاون اول رئیس‌جمهور ـ اسحاق جهانگیری
تصویب‌نامه در خصوص تعیین تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خصوصی در سال ۱۴۰۰
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22163-01/02/1400
شماره ۵۷۴۴/ت۵۸۶۶۶هـ ـ۱۴۰۰/۱/۲۳
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی
وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ سازمان برنامه‌وبودجه کشور
هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۱/۱۱ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه‌وبودجه کشور و تأیید شورای‌عالی بیمه سلامت کشور و به استناد بند (الف) ماده (۹) قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور ـ مصوب سال ۱۳۹۵ـ تصویب کرد:
۱ـ تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خصوصی در سال ۱۴۰۰ به شرح زیر تعیین میشود:
الف ـ ارزیابی و معاینه (ویزیت) پزشکان و کارشناسان پروانه‌دار در بخش سرپایی خصوصی:
| ردیف | شرح خدمت | تعرفه (ریال) در صورت عدم اجرای نسخه الکترونیک سلامت | تعرفه (ریال) برنامه نسخه الکترونیک سلامت |
| 1 | پزشکان، دندان‌پزشکان عمومی و دکتری تخصصی در علوم پایه (PhD) پروانه‌دار | 446000 | 527000 |
| 2 | پزشکان، دندان‌پزشکان متخصص و پزشک عمومی دارای مدرک دکتری تخصصی در علوم پایه (MD – PhD) و پزشکان متخصص کودکان و نوزادان برای معاینه (ویزیت) گروه سنی هفت و بالای هفت سال | 677000 | 800000 |
| 3 | پزشکان متخصص کودکان و نوزادان برای معاینه (ویزیت) گروه سنی زیر هفت سال | 812000 | 960000 |
| ۴ | پزشکان فوق تخصص، دوره تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) و پزشکان فوق تخصص، دوره تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) کودکان و نوزادان برای معاینه (ویزیت) گروه سنی هفت و بالای | ||
| هفت سال | 858000 | 1014000 | |
| ۵ | پزشکان فوق تخصص، دوره تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) کودکان و نوزادان برای معاینه (ویزیت) گروه سنی زیر هفت سال | 1030000 | 1217000 |
| ۶ | پزشکان متخصص روان‌پزشکی | 901000 | 1065000 |
| ۷ | پزشکان فوق تخصص روان‌پزشکی و دوره تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) روان‌پزشکی | 1022000 | 1208000 |
| ۸ | کارشناس ارشد پروانه‌دار | 363000 | 429000 |
| ۹ | کارشناس پروانه‌دار | 314000 | 317000 |
تبصره ۱ـ کلیه ارائه‌کنندگان خدمات سلامت در بخش خصوصی مکلف به نسخه‌نویسی و نسخه‌پیچی الکترونیک خواهند بود. سازمان نظام پزشکی با همکاری سایر اعضای شورای‌عالی بیمه سلامت کشور شرایط لازم جهت استقرار نسخه‌نویسی و نسخه‌پیچی الکترونیک را فراهم خواهد نمود.
تبصره ۲ـ کلیه مقاطع تحصیلی مندرج در بند (الف) در صورتی می‌توانند از تعرفه‌های مذکور استفاده نمایند که عنوان مربوط در پروانه مطب آنها درج شده باشد.
تبصره ۳ـ کارشناسان ارشد و دکتری تخصصی در علوم پایه (PhD) پروانه‌دار در صورتی می‌توانند از تعرفه‌های کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی در علوم پایه (PhD) استفاده نمایند که کارشناسی ارشد یا دکتری تخصصی در علوم پایه (PhD) ثبت‌شده آنها مرتبط با رشته کارشناسی بوده و در پروانه فعالیت درج شده باشد.
تبصره ۴ـ پزشکان عمومی با سابقه بیش از پانزده سال کار بالینی، مجاز به دریافت معادل پانزده درصد (۱۵%) علاوه‌بر تعرفه مصوب می‌باشند.
ب ـ ضرایب تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی:
۱ـ ضرایب ریالی جزء حرفه‌ای کلیه خدمات و مراقبت‌های سلامت مندرج در کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت برمبنای کای واحد و معادل پانصد و بیست‌وهشت هزار (528000) ریال محاسبه میشود.
۲ـ ضریب ریالی جزء حرفه‌ای خدمات تشخیصی و درمانی مندرج در کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت برای خدماتی که با علامت (#) مشخص شده‌اند و کدهای (۷) و (۸)، اعم از اینکه در بخش سرپایی و یا بستری ارائه شوند، برمبنای کای واحد و معادل دویست و هفتادوهفت هزار (277000) ریال محاسبه میشود.
۳ـ ضریب ریالی جزء حرفه‌ای خدمات دندانپزشکی معادل سیصد و بیست‌ونه هزار (329000) ریال محاسبه میشود.
۴ـ ضرایب ریالی جزء فنی کلیه خدمات و مراقبت‌های سلامت مندرج در کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت برمبنای کای واحد و معادل یک میلیون و سی هزار (1030000) ریال محاسبه میشود.
۵ ـ ضریب ریالی جزء فنی خدمات تشخیصی و درمانی مندرج در کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت برای خدماتی که با علامت (#) مشخص شده‌اند و کدهای (۷) و (۸)، اعم از اینکه در بخش سرپایی و یا بستری ارائه شوند، برمبنای کای واحد و معادل ششصد و چهل‌وچهار هزار (644000) ریال محاسبه میشود.
۶ ـ ضریب ریالی جزء فنی خدمات دندانپزشکی چهارصد و پنجاه‌وپنج هزار (455000) ریال محاسبه میشود.
۷ـ ضریب ریالی جزء مواد و لوازم مصرفی دندانپزشکی یکصد و هشتادویک هزار (181000) ریال محاسبه میشود.
پ ـ سقف تعرفه‌های هزینه اقامت (هتلینگ) در بیمارستان‌های بخش خصوصی در سال ۱۴۰۰، به شرح جدول زیر است:
(ارقام به ریال)
تبصره ـ به بیمارستان‌های درجه یک بخش خصوصی کشور اجازه داده میشود، حداکثر تا ده درصد (۱۰%) تخت‌های خود را براساس استانداردهای ابلاغی و آئین‌نامه‌های نظارتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در قالب بخش‌های با خدمات رفاهی ویژه و حداکثر تا دو برابر سقف تعرفه اتاق یک تخته بخش‌های مربوط اداره نمایند.
ت ـ تعرفه خدمات اعتیاد و سوءمصرف مواد مخدر در بخش خصوصی:
۱ـ تعرفه‌های خدمات سرپایی درمان اعتیاد به مواد مخدر و روان‌گردان در بخش خصوصی به شرح جدول زیر تعیین میشود:
تبصره ۱ـ سهم پرداختی سازمان‌های بیمهگر پایه معادل هفتاد درصد (۷۰%) تعرفه مصوب بخش دولتی می‌باشد.
تبصره ۲ـ براساس آیین‌نامه اجرایی درمان و کاهش آسیب معتادان بی‌بضاعت موضوع تبصره (۲) اصلاحی ماده (۱۵) قانون مبارزه با مواد مخدر ـ مصوب ۱۳۹۶ ـ ستاد مبارزه با مواد مخدر، سهم پرداختی سازمان‌های بیمهگر پایه در خصوص معتادان بی‌بضاعت و کودکان معتاد، معادل نود درصد (۹۰%) تعرفه مصوب بخش دولتی می‌باشد.
تبصره ۳ـ هزینه دارو طبق نرخ مصوب سازمان غذا و دارو براساس صورتحساب (فاکتور) خرید از بیمه و بیمار دریافت می‌گردد. سقف دوز تحت پوشش بیمه برای داروی دریافتی بوپرونورفین (۶) میلی‌گرم و داروی تنتور اپیوم (۱۷) سی‌سی به ازای هر بیمار در روز می‌باشد. این پوشش صرفاً جهت درمان اختلالات مصرف مواد می‌باشد.
۲ ـ تعرفه مراکز اجتماع درمان‌مدار (TC) و مراکز اقامتی بهبود و بازتوانی افراد با اختلال مصرف مواد (کمپ یا مراکز اقامتی میان‌مدت) در بخش خصوصی در سال ۱۴۰۰ به شرح جدول زیر تعیین میشود:
تبصره ۱ـ خدمات ارائه‌شده در مراکز اجتماع درمان‌مدار (TC) و مراکز اقامتی بهبود و بازتوانی افراد با اختلال مصرف مواد (کمپ یا مراکز اقامتی میان‌مدت) مشمول تعهد بیمه پایه نیست.
تبصره ۲ـ تعرفه‌های درمان اعتیاد این تصویب‌نامه، معادل تعرفه مصوب بخش دولتی، از محل هزینه‌های درمان اعتیاد ذیل ردیف (۱۶۰۲۰۲۷۰۰۰) سازمان بیمه سلامت ایران تحت پوشش می‌باشد.
۳ـ دستورالعمل اجرایی نحوه ارائه خدمات بیمه درمانی به معتادین به مواد مخدر و روان‌گردان و سایر مواد صناعی تحت پوشش بیمه پایه به صورت سالانه توسط دبیرخانه شورای‌عالی بیمه سلامت کشور بازنگری و ابلاغ میشود.
ث ـ تعرفه خدمات پرستاری در منزل در بخش خصوصی به شرح جدول پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیأت دولت است، تعیین میشود.
۲ـ سهم سازمان‌های بیمهگر پایه در خرید خدمات تشخیصی و درمانی از بخش خصوصی در سال ۱۴۰۰ به شرح زیر تعیین میشود:
الف ـ معادل نود درصد (۹۰%) تعرفه دولتی خدمات تشخیصی و درمانی در بخش بستری.
ب ـ معادل هفتاد درصد (۷۰%) تعرفه دولتی خدمات تشخیصی و درمانی در بخش سرپایی و بستری موقت.
۳ـ کلیه تعرفه‌های موضوع این تصویب‌نامه به عنوان سقف تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خصوصی برای سال ۱۴۰۰ است. در هر استان کارگروهی متشکل از افراد زیر می‌توانند با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی و اجتماعی نسبت به تعیین تعرفه‌های تعدیل‌شده اقدام نمایند:
الف ـ رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان.
ب ـ رئیس سازمان نظام پزشکی استان.
پ ـ نماینده استاندار.
ت ـ نماینده سازمان‌های بیمهگر پایه استان.
ث ـ نماینده بیمه مرکزی به‌عنوان نماینده بیمه‌های تکمیلی استان.
تبصره ـ در استان‌هایی که بیش از یک دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی وجود دارد، نماینده دانشگاه مرکز استان در کارگروه مذکور حضور خواهد یافت.
۴ـ دریافت تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی براساس این تصویب‌نامه، صرفاً طبق نوع مالکیت مندرج در پروانه بهره‌برداری صادره از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌باشد.
۵ ـ این تصویب‌نامه از اول فروردین‌ماه سال ۱۴۰۰ لازم‌الاجرا است.
معاون اول رئیس‌جمهور ـ اسحاق جهانگیری
تصویب‌نامه در خصوص تعیین تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش عمومی غیردولتی در سال ۱۴۰۰
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22163-01/02/1400
شماره ۵۷۴۱/ت۵۸۶۶۶هـ ـ۱۴۰۰/۱/۲۳
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی
وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ سازمان برنامه‌وبودجه کشور
هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۱/۱۱ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه‌وبودجه کشور و تأیید شورای‌عالی بیمه سلامت کشور و به استناد بند (الف) ماده (۹) قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور ـ مصوب سال ۱۳۹۵ ـ تصویب کرد:
۱ـ تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش عمومی غیردولت-ی در سال ۱۴۰۰ به شرح زیر تعیین میشود:
الف ـ ارزیابی و معاینه (ویزیت) پزشکان و کارشناسان پروانه‌دار در بخش سرپایی عمومی غیردولتی برای پزشکان غیر تمام‌وقت در این بخش:
تبصره ۱ـ کلیه ارائه‌کنندگان خدمات سلامت در بخش عمومی غیردولتی مکلف به نسخه‌نویسی و نسخه‌پیچی الکترونیک خواهند بود. سازمان نظام پزشکی با همکاری سایر اعضای شورای‌عالی بیمه سلامت کشور، شرایط لازم جهت استقرار نسخه‌نویسی و نسخه‌پیچی الکترونیک را فراهم خواهد نمود.
تبصره ۲ـ کلیه مقاطع تحصیلی مندرج در بند (الف) در صورتی می‌توانند از تعرفه‌های مذکور استفاده نمایند که عنوان مربوط در پروانه مطب آنها درج شده باشد.
تبصره ۳ـ کارشناسان ارشد و دکتری تخصصی در علوم پایه (PhD) پروانه‌دار در صورتی می‌توانند از تعرفه‌های کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی در علوم پایه (PhD) استفاده نمایند که کارشناسی ارشد یا دکتری تخصصی در علوم پایه (PhD) ثبت‌شده آنها مرتبط با رشته کارشناسی بوده و در پروانه فعالیت درج شده باشد.
تبصره ۴ـ پزشکان عمومی با سابقه بیش از پانزده سال کار بالینی، مجاز به دریافت معادل پانزده درصد (۱۵%) علاوه‌بر تعرفه مصوب می‌باشند.
ب ـ ضرایب تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی:
۱ـ ضرایب ریالی جزء حرفه‌ای کلیه خدمات و مراقبت‌های سلامت مندرج در کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت برمبنای کای واحد و معادل سیصد و هجده هزار (318000) ریال محاسبه میشود.
۲ـ ضریب ریالی جزء حرفه‌ای خدمات تشخیصی و درمانی مندرج در کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت برای خدماتی که با علامت (#) مشخص شده‌اند و کدهای (۷) و (۸)، اعم از اینکه در بخش سرپایی و یا بستری ارائه شوند، برمبنای کای واحد و معادل دویست و سی‌وچهار هزار (234000) ریال محاسبه میشود.
۳ـ ضریب ریالی جزء حرفه‌ای خدمات دندانپزشکی معادل سیصد و بیست‌ونه هزار (329000)
ریال محاسبه میشود.
۴ـ ضرایب ریالی جزء فنی کلیه خدمات و مراقبت‌های سلامت مندرج در کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت برمبنای کای واحد و معادل سیصد و شصت‌وپنج هزار (365000) ریال محاسبه میشود.
۵ ـ ضریب ریالی جزء فنی خدمات تشخیصی و درمانی مندرج در کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت برای خدماتی که با علامت (#) مشخص شده‌اند و کدهای (۷ و ۸)، اعم از اینکه در بخش سرپایی و یا بستری ارائه شوند، برمبنای کای واحد و معادل دویست و هشتادوچهار هزار (284000) ریال محاسبه میشود.
۶ ـ ضریب ریالی جزء فنی خدمات دندانپزشکی معادل سیصد و سی‌ونه هزار (339000) ریال محاسبه میشود.
۷ـ ضریب ریالی جزء مواد و لوازم مصرفی دندانپزشکی معادل یکصد و هشتادویک هزار (181000) ریال محاسبه میشود.
پ ـ سقف تعرفه‌های هزینه اقامت (هتلینگ) در بیمارستان‌های بخش عمومی غیردولتی در سال ۱۴۰۰، به شرح جدول زیر است:
تبصره ـ تعرفه خدمات بستری و بستری موقت در کلیه مراکزی که تنها مرکز ارائه‌دهنده خدمات بستری در شهرستان می‌باشند، معادل تعرفه دولتی خواهد بود.
ت ـ تعرفه خدمات اعتیاد و سوءمصرف مواد در مراکز عمومی غیردولتی معادل بخش دولتی، تعیین میشود.
۲ـ سهم سازمان‌های بیمهگر پایه از جمله سازمان تأمین اجتماعی در خرید خدمات تشخیصی و درمانی از بخش عمومی غیردولتی در سال ۱۴۰۰ به شرح زیر تعیین میشود:
الف ـ معادل نود درصد (۹۰%) تعرفه دولتی خدمات تشخیصی و درمانی در بخش بستری.
ب ـ معادل هفتاد درصد (۷۰%) تعرفه دولتی خدمات تشخیصی و درمانی در بخش سرپایی و بستری موقت.
۳ـ به منظور تسهیل امکان عقد قرارداد شرکت‌های بیمه تکمیلی و ارائه‌کنندگان در بخش دولتی و عمومی غیردولتی موضوع بند (۳) تصویب‌نامه شماره ۳۷۹۹۵/ت۵۴۲۴۰هـ مورخ ۱۳۹۶/۴/۳ با مراکز دارای بخش‌های منتخب براساس استانداردهای ابلاغی موردتوافق، عقد قرارداد شرکت‌های بیمه تکمیلی و مراکز مربوط تا سقف تعرفه‌های بخش خصوصی در مناطق محروم و غیرمحروم صورت پذیرد.
۴ـ دریافت تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی براساس این تصویب‌نامه، صرفاً طبق نوع مالکیت مندرج در پروانه بهره‌برداری صادره از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌باشد.
۵ ـ این تصویب‌نامه از اول فروردین‌ماه سال ۱۴۰۰ لازم‌الاجرا است.
معاون اول رئیس‌جمهور ـ اسحاق جهانگیری
تصویب‌نامه در خصوص تعیین تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش دولتی در سال ۱۴۰۰
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22163-01/02/1400
شماره ۵۷۳۲/ت۵۸۶۶۶هـ ـ۱۴۰۰/۱/۲۳
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت
سازمان برنامه‌وبودجه کشور
هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۱/۱۱ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه‌وبودجه کشور و تأیید شورای‌عالی بیمه سلامت کشور و به استناد بند (الف) ماده (۹) قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور ـ مصوب سال ۱۳۹۵ـ تصویب کرد:
۱ـ تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش دولتی در سال ۱۴۰۰ به شرح زیر تعیین میشود:
الف ـ ارزیابی و معاینه (ویزیت) پزشکان و کارشناسان پروانه‌دار در بخش سرپایی دولتی:
تبصره ۱ـ کلیه ارائه‌کنندگان خدمات سلامت در بخش دولتی مکلف به نسخه‌نویسی و نسخه‌پیچی الکترونیک خواهند بود. سازمان نظام پزشکی با همکاری سایر اعضای شورای‌عالی بیمه سلامت کشور شرایط لازم جهت استقرار نسخه‌نویسی و نسخه‌پیچی الکترونیک را فراهم خواهد کرد.
تبصره ۲ـ خودپرداخت بیماران برای ارقام مندرج در جدول فوق، در صورت پوشش بیمه‌ای، معادل سی درصد (۳۰%) است.
ب ـ ارزیابی و معاینه (ویزیت) سرپایی اعضای هیئت‌علمی و پزشکان درمانی (به استثنای پزشکان عمومی) تمام‌وقت جغرافیایی به شرح جدول زیر است:
پ ـ ضرایب تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی:
۱ـ ضریب ریالی جزء حرفه‌ای کلیه خدمات و مراقبت‌های سلامت برای پزشکان تمام‌وقت و غیر تمام‌وقت به شرح جدول زیر تعیین میشود:
تبصره ـ اعضای هیأت علمی، پزشکان درمانی و دکترای تخصصی (PhD) تمام‌وقت جغرافیایی به آن دسته از افراد شاغل در دانشگاه‌های علوم پزشکی اطلاق میشود که به‌صورت تمام‌وقت در مراکز آموزشی و درمانی تابع دانشگاه محل خدمت خوداشتغال داشته و حق انجام فعالیت در زمینه خدمات درمانی به صورت انتفاعی خارج از دانشگاه مربوط را نداشته باشند.
۲ـ ضریب ریالی جزء حرفه‌ای خدمات دندانپزشکی معادل سیصد و بیست‌ونه هزار (۰۰۰ر۳۲۹) ریال محاسبه میشود.
۳ـ ضریب ریالی جزء فنی کلیه خدمات و مراقبت‌های سلامت مندرج در کتاب ارزش نسبی معادل یکصد و شصت‌وهشت هزار (168000) ریال محاسبه میشود.
۴ـ ضریب ریالی جزء فنی خدمات تشخیصی و درمانی مندرج در کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت برای خدماتی که با علامت (#) مشخص شده‌اند و کدهای (۷) و (۸)، اعم از اینکه در بخش سرپایی و یا بستری ارائه شوند، برمبنای کای واحد و معادل یکصد و هفتادونه هزار (179000) ریال محاسبه میشود.
۵ ـ ضریب ریالی جزء فنی خدمات دندانپزشکی معادل یکصد و هفتادونه هزار (179000) ریال محاسبه میشود.
۶ ـ ضریب ریالی جزء مواد و لوازم مصرفی دندانپزشکی معادل یکصد و هشتادویک هزار (181000) ریال محاسبه میشود.
ت ـ هزینه اقامت (هتلینگ) در بیمارستان‌های بخش دولتی در سال ۱۴۰۰، به شرح جدول زیر است:
تبصره ۱ـ پرداخت سازمان‌های بیمهگر برمبنای تعرفه اقامت سه تختی و بیشتر در بخش دولتی خواهد بود.
تبصره ۲ـ داروها و ملزومات پزشکی و خدمات پیراپزشکی (پاراکلینیک) موردنیاز بیماران طبق فهرست مورد تعهد سازمان‌های بیمهگر پایه در بخش دولتی توسط مراکز ارائه‌کننده خدمت تأمین میشود و مراکز درمانی حق ارجاع بیماران جهت تهیه اقلام و خدمات فوق خارج از زنجیره ارجاع به بیرون از مراکز را ندارند.
ث ـ تعرفه اعمال و خدمات تشخیصی و درمانی شایع (گلوبال)، براساس میزان رشد سرفصل‌های خدمتی و جزئیات تعرفه‌های این تصویب‌نامه توسط دبیرخانه شورای‌عالی بیمه سلامت کشور قابل محاسبه و ابلاغ خواهد بود.
ج ـ سرانه پزشک خانواده و مراقب سلامت (ماما/پرستار) در سال ۱۴۰۰:
۱ـ سرانه پزشک خانواده و مراقب سلامت (ماما/ پرستار) در سال ۱۴۰۰ برای پزشکان دو نوبت‌کاری (دو شیفت) معادل نودودو هزار و سیصد (92300) ریال به ازای هر نفر در ماه در مناطق شهری در دو استان فارس و مازندران تعیین میشود.
۲ـ سرانه پزشک خانواده و مراقب سلامت (ماما/ پرستار) در سال ۱۴۰۰ برای پزشکان تک نوبت‌کاری (تک شیفت) معادل هفتادوهشت هزار و پانصد (78500) ریال به ازای هر نفر در ماه در مناطق شهری در دو استان فارس و مازندران تعیین میشود.
تبصره ـ میزان افزایش سرانه سال ۱۴۰۰ برای پزشکان تک نوبت‌کاری (شیفت) که در یک مکان، همپوشانی در نوبت‌کاری (شیفت) مخالف خود را دارند، برابر افزایش سرانه پزشکان دو نوبت‌کاری (شیفت) است و مابه‌التفاوت سرانه سال ۱۴۰۰ این گروه از پزشکان تک نوبت‌کاری (شیفت) توسط سازمان بیمهگر پرداخت میشود.
۳ـ سرانه پزشک خانواده و مراقب سلامت (ماما/ پرستار) در سال ۱۴۰۰ برای پزشکان در طرح پزشک خانواده، روستاییان و عشایر و شهرهای با جمعیت کمتر از بیست هزار نفر، معادل یکصد و چهل و دو هزار (142۰۰۰) ریال به ازای هر نفر در ماه تعیین میشود.
۴ـ سرانه پزشک خانواده در طرح نظام ارجاع برای جمعیت بیمه همگانی و مددجویان شهری کمیته امداد امام خمینی (ره) تحت پوشش سازمان بیمه سلامت ایران برای پزشکان عمومی تا هفتادوپنج هزار (75000) ریال به ازای هر نفر در ماه و برای پزشکان متخصص در سطح یک تا یکصد و پنج هزار (105000) ریال در ماه تعیین میشود. خودپرداخت (فرانشیز) مراجعه بیماران به پزشک خانواده حداکثر شصت هزار (60000)) ریال و برای خدمات تجویزی آنان مشابه سایر بیمه‌شدگان تعیین میشود. در صورت رعایت نظام ارجاع، محدودیت مراجعه به بخش دولتی برای این دسته از بیمه‌شدگان وجود ندارد.
چ ـ تعرفه خدمات اعتیاد و سوءمصرف مواد در بخش دولتی در سال ۱۴۰۰:
۱ـ تعرفه‌های خدمات سرپایی درمان اعتیاد به مواد مخدر و روان‌گردان در بخش دولتی به شرح جدول زیر تعیین میشود:
تبصره ۱ـ سهم پرداختی سازمان‌های بیمهگر پایه معادل هفتاد درصد (۷۰%) تعرفه مصوب بخش دولتی است.
تبصره ۲ـ براساس آیین‌نامه اجرایی درمان و کاهش آسیب معتادان بی‌بضاعت موضوع تبصره (۲) اصلاحی ماده (۱۵) قانون مبارزه با مواد مخدر ـ مصوب ۱۳۹۶ ـ ستاد مبارزه با مواد مخدر، سهم پرداختی سازمان‌های بیمهگر پایه در خصوص معتادان بی‌بضاعت و کودکان معتاد، معادل نود درصد (۹۰%) تعرفه مصوب بخش دولتی است.
تبصره ۳ـ هزینه دارو طبق نرخ مصوب سازمان غذا و دارو براساس صورتحساب (فاکتور) خرید از بیمه و بیمار دریافت میشود. سقف دوز تحت پوشش بیمه برای داروی دریافتی بوپرونورفین (۶) میلی‌گرم و داروی تنتور اپیوم (۱۷) سی‌سی به ازای هر بیمار در روز است. این پوشش صرفاً جهت درمان اختلالات مصرف مواد است.
تبصره ۴ـ تعرفه‌های مصوب درمان اعتیاد بخش دولتی در سال ۱۴۰۰ ملاک پرداخت هزینه‌های درمان اعتیاد ذیل ردیف (۱۶۰۲۰۲۷۰۰۰) سازمان بیمه سلامت ایران خواهد بود.
۲ ـ تعرفه مراکز اجتماع درمان‌مدار (TC) در بخش دولتی در سال ۱۴۰۰ به شرح جدول زیر تعیین میشود:
تبصره ـ خدمات ارائه‌شده در مراکز اجتماع درمان‌مدار (TC) و مراکز اقامتی بهبود و بازتوانی افراد با اختلال مصرف مواد (کمپ یا مراکز اقامتی میان‌مدت) مشمول تعهد بیمه پایه نیست.
۳ـ دستورالعمل اجرایی نحوه ارائه خدمات بیمه درمانی به معتادین به مواد مخدر و روان‌گردان و سایر مواد صناعی تحت پوشش بیمه پایه به صورت سالانه توسط دبیرخانه شورای‌عالی بیمه سلامت کشور بازنگری و ابلاغ میشود.
۲ـ خودپرداخت (فرانشیز) خدمات تشخیصی و درمانی در سال ۱۴۰۰ به شرح زیر تعیین میشود:
الف ـ سهم خودپرداخت (فرانشیز) بیماران بستری در قالب نظام ارجاع معادل پنج درصد (۵%) و برای سایر بیمه‌شدگان، معادل ده درصد (۱۰%) و برای خدمات سرپایی و بستری موقت معادل سی درصد (۳۰%) تعیین میشود.
تبصره ـ مابه‌التفاوت خودپرداخت (فرانشیز) پرداختی بیماران تا ده درصد (۱۰%)
برای خدمات بستری در قالب نظام ارجاع، از محل منابع طرح تحول سلامت در اختیار
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تأمین میشود.
ب ـ سهم پرداختی سازمان‌های بیمهگر پایه در بخش سرپایی و بستری موقت معادل هفتاد درصد (۷۰%) و در بخش بستری معادل نود درصد (۹۰%) تعرفه دولتی خواهد بود.
پ ـ سهم خودپرداخت (فرانشیز) در برنامه پزشک خانواده شهری در دو استان فارس و مازندران، برای معاینه (ویزیت سرپایی) معادل سی درصد (۳۰%) و در خارج از مسیر ارجاع معادل صد درصد (۱۰۰%)، برای خدمات پیراپزشکی (پاراکلینیک) معادل سی درصد (۳۰%) و برای دارو معادل ده درصد (۱۰%) خواهد بود.
ت ـ سهم خودپرداخت (فرانشیز) در برنامه پزشک خانواده روستاییان و عشایر و شهرهای با جمعیت کمتر از بیست هزار نفر، برای معاینه (ویزیت سرپایی) برای بیمه‌شدگان روستایی معادل ده درصد (۱۰%) و برای سایر بیمه‌شدگان معادل سی درصد (۳۰%)، برای خدمات پیراپزشکی (پاراکلینیک) معادل پانزده درصد (۱۵%) و برای دارو معادل سی درصد (۳۰%) خواهد بود. خودپرداخت (فرانشیز) بسته خدمات سلامت دهان و دندان برای این بیمه‌شدگان، در گروه‌های هدف (کودکان زیر ۱۴ سال و مادران باردار و شیرده) رایگان و برای سایر افراد برای خدمات تحت پوشش بیمه، معادل سی درصد (۳۰%) و برای خدمات خارج از تعهد بیمه معادل تعرفه‌های مصوب این تصویب‌نامه می‌باشد.
ث ـ خودپرداخت (فرانشیز) خدمت (IMRT)، با عنایت به دستورالعمل رسیدگی به اسناد بیماران خاص، صعب‌العلاج و سرطانی، صفر و به صورت رایگان تحت پوشش بیمه‌های پایه قرار می‌گیرد.
ج ـ داروهای آلمتوزومب، اکرلیزومب و پانیتومومب براساس دستورالعمل (پروتکل) های مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با خودپرداخت (فرانشیز) ده درصد (۱۰%)، مطابق با فرایند اجرای ضوابط بررسی و تعیین سطح و شمول بسته بیمه پایه خدمات سلامت و در صورت تفاهم شرکت تأمین‌کننده دارو با شورای‌عالی بیمه سلامت کشور، در تعهد سازمان‌های بیمهگر پایه سلامت قرار دارد.
۳ـ نرخ حق بیمه درمان در سال ۱۴۰۰ مطابق ماده (۷۰) قانون برنامه ششم توسعه
به شرح زیر است:
الف ـ صندوق بیمه کارکنان کشوری و لشکری:
۱ـ حق بیمه درمان خانوارهای کارکنان کشوری و لشکری شاغل، بازنشسته مستمری‌بگیر و وظیفه‌بگیر (شامل سرپرست، همسر و فرزندان مشمول یارانه) در سال ۱۴۰۰ معادل هفت درصد (۷%) حقوق و مزایای مستمر به شرح زیر تعیین میشود:
۱ـ ۱ـ بیمه‌شده شاغل دو درصد (۲%) حقوق مبنای کسور، بازنشستگان، موظفان و مستمری‌بگیران یک و هفت‌دهم درصد (۱/۷%) حقوق.
۱ـ ۲ـ دستگاه اجرایی دو درصد (۲%) حقوق.
۱ـ ۳ـ مابقی به‌عنوان سهم دولت از اعتبارات مربوط مندرج در قانون بودجه (ذیل سازمان بیمه سلامت ایران و برنامه پوشش بیمه پایه سلامت مشمولان نیروهای مسلح ذیل ردیف توسعه خدمات بیمه درمان نیروهای مسلح).
۲ـ حق بیمه درمان خانوارهای شاغلان و بازنشستگان و موظفان و مستمری‌بگیران
دستگاه‌های اجرایی که از بودجه عمومی دولت استفاده نمی‌کنند، به ترتیب حق بیمه شاغلان دو درصد (۲%) حقوق مبنای کسور و حق بیمه بازنشستگان و موظفان یک و هفت‌دهم درصد (۱/۷%) و بقیه تا هفت درصد (۷%) مبنای کسور توسط دستگاه اجرایی است.
تبصره ـ درصورتی‌که دریافتی حقوق و مزایای مشمولان صندوق بیمه کارکنان لشکری و کشوری کمتر از حداقل حقوق و مزایای قانون کار باشد، حق بیمه آنها براساس حقوق و مزایای دریافتی تعیین میشود.
۳ـ درصورتی‌که زوجین هر دو مشترک صندوق بیمه کارکنان کشوری یا لشکری یا مشترکاً دارای دفترچه بیمه درمانی از صندوق‌های مربوط باشند، پوشش بیمه و پرداخت حق بیمه به ترتیب زیر خواهد بود:
۳ـ ۱ـ در صورت تقاضای زوجه برای دریافت دفترچه از طریق همسر خود، حق بیمه درمان موضوع این تصویب‌نامه صرفاً از حقوق همسر کسر میشود.
۳ـ ۲ـ درصورتی‌که زوجه مستقلاً متقاضی دریافت دفترچه باشد، ملزم به پرداخت حق بیمه است.
۴ـ کلیه مشمولان صندوق بیمه کارکنان دولت در صورت حدوث شرایط مندرج در ماده (۶) قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور می‌توانند با پرداخت هفت درصد (۷%) دو برابر حداقل حقوق قانون کار، خود را در صندوق مذکور بیمه درمان نمایند.
ب ـ حق بیمه خانوارهای روستاییان و عشایر و اقشار نیازمند تحت پوشش نهادهای حمایتی و مشمولان بیمه همگانی معادل هفت درصد (۷%) حداقل حقوق مشمولان قانون کار تعیین میشود که صددرصد (۱۰۰%) حق بیمه‌این گروه‌های اجتماعی برمبنای بند (الف) ماده (۷۰) قانون برنامه ششم توسعه توسط دولت در قالب بودجه سنواتی تأمین خواهد شد.
تبصره ۱ـ مابه‌التفاوت سهم بیمه‌شدگان خانوارهای روستاییان و عشایر، اقشار نیازمند تحت پوشش نهادهای حمایتی، سایر اقشار و بیمه همگانی تا هفت درصد (۷%) حقوق و دستمزد که از طریق آزمون وسع تعیین میشود، توسط دولت در بودجه سنواتی سازمان بیمه سلامت ایران تأمین خواهد شد.
تبصره ۲ـ در مواردی که بیمه‌شده اصلی مددجو یا توان‌خواه تحت پوشش
سازمان بهزیستی کشور باشد و خانواده وی (والدین، خواهر و برادر) تحت پوشش سازمان مذکور نباشند، پوشش بیمه‌ای آنها (والدین، خواهر و برادر) در قالب تبعی (۳) در صندوق سایر اقشار یا در قالب بیمه‌ایرانیان یا بیمه سلامت همگانی امکان‌پذیر است.
پ ـ حق بیمه افراد تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی مطابق قانون تأمین اجتماعی اخذ میشود.
ت ـ نرخ حق بیمه خدمات درمانی در سال ۱۴۰۰ برای سایر اقشار از جمله
بنیاد شهید و امور ایثارگران، طلاب، بسیجیان، دانشجویان و بیمه‌شدگان حرف و مشاغل آزاد و سایر موارد متناسب با گروه‌های درآمدی معادل هفت درصد (۷%) درآمد، حداکثر معادل سقف درآمد کارکنان دولت و در صورت عدم امکان تعیین درآمد افراد مشمول این بند، حق بیمه هر فرد، معادل سرانه حق بیمه خدمات درمانی مصوب تعیین میشود.
تبصره ۱ـ میزان بخشودگی سهم مشارکت بیمه‌شدگان موضوع بندهای (ب) و (ت) مطابق آیین‌نامه اجرایی بند (الف) ماده (۷۰) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، موضوع تصویب‌نامه شماره ۷۰۵۶۰/ت۵۶۲۷۸هـ مورخ ۱۳۹۸/۶/۹، تعیین خواهد شد.
تبصره ۲ـ خدمات سلامت برای ساکنان شهرهای با جمعیت کمتر از (۲۰۰۰۰) نفر که طی سنوات مختلف به بالاتر از (۲۰۰۰۰) نفر جمعیت رسیده‌اند و روستاهایی که به شهرهای با جمعیت بیش از (۲۰۰۰۰) نفر ملحق شده‌اند (براساس اصلاح تقسیمات کشوری)، همچنان در صندوق روستاییان و با رعایت نظام ارجاع استمرار خواهد یافت.
تبصره ۳ـ صددرصد (۱۰۰%) نرخ حق بیمه خدمات درمانی در سال ۱۴۰۰ برای کلیه بیماران خاص تحت پوشش صندوق‌های بیمه‌ای ایرانیان، سلامت همگانی و روستاییان بیمه‌پرداز سازمان بیمه سلامت ایران توسط دولت تأمین میشود.
۱ـ حق بیمه افراد تبعی درجه (۲)، طبق ضوابط جاری مورد عمل هر صندوق، معادل حق سرانه بیمه مصوب پرداخت میشود.
۲ـ حق بیمه افراد تبعی درجه (۳) هر صندوق (پدر و مادر، خواهر و برادر، عروس و داماد و سایر موارد حسب ضوابط صندوق‌ها) معادل دونهم (۲/۹) مازاد بر حق سرانه بیمه مصوب پرداخت میشود.
۳ـ شمول افراد تبعی درجه (۱) برای فرزندان، حسب مورد تابع قوانین و مقررات مربوط خواهد بود.
۴ـ ادامه پوشش بیمه‌ای برای آن دسته از فرزندان دختر و پسر که از پوشش بیمه‌ای خارج می‌شوند، در صورت استمرار حق بیمه برمبنای افراد تبعی درجه (۳) براساس ضوابط جاری هر سازمان بلامانع است.
۵ ـ حق سرانه بیمه خدمات درمانی در سال ۱۴۰۰، برای افراد اصلی، تبعی (۱)، (۲) و (۳)، مبلغ هفتصد و شانزده هزار (716000) ریال تعیین میشود.
۶ ـ یک‌پنجم نرخ سرانه حق بیمه خدمات درمانی کارکنان وظیفه و عایله درجه یک ایشان توسط فرد مشمول و مابقی آن توسط دولت تأمین میشود.
۷ـ پوشش بیمه سلامت برای افراد خارجی مقیم در کشور، از جمله پناهندگان گروهی مورد تأیید دفتر اتباع خارجی وزارت کشور، الزامی است. شیوه دریافت حق بیمه و برخورداری از یارانه دولت برای تأمین حق بیمه براساس آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.
تبصره ـ نرخ حق سرانه در سال ۱۴۰۰ برای اتباع و مهاجرین خارجی مبلغ یک میلیون و سیصد و پانزده هزار (1315000) ریال به ازای هر نفر در ماه تعیین میشود.
۴ـ با هدف مدیریت منابع و ارتقای کیفیت ارائه خدمت سیاست‌های نوین پوشش بیمه‌ای و خرید راهبردی از طریق برگزاری مناقصه و خرید انبوه، تفاهم‌نامه‌های حجمی ـ ریالی و پوشش بیمه‌ای مبتنی بر عملکرد بالینی در مراکز بستری و سرپایی و تأمین‌کنندگان دارو و ملزومات پزشکی با اولویت خدمات پرهزینه و پرتواتر و جدید با رعایت موارد زیر صورت خواهد گرفت:
۱ـ به سازمان‌های بیمهگر پایه اجازه داده میشود ملزومات مصرفی پرهزینه بیمارستانی را به صورت برگزاری مناقصه و خرید انبوه براساس دستورالعمل مصوب شورای‌عالی بیمه سلامت کشور خریداری کنند.
۲ـ به منظور تشویق پزشکان به مدیریت هزینه‌های سلامت، سازمان‌های بیمهگر می‌توانند در صورت مدیریت هزینه‌های تجویزی (دارو و پیراپزشکی (پاراکلینیک)) توسط پزشکان و مراکز، پرداخت‌های تشویقی انجام دهند. دستورالعمل نحوه اجرای این بند، توسط دبیرخانه شورای‌عالی بیمه سلامت ابلاغ خواهد شد.
۵ ـ در راستای اجرای جزء (۸) بند (ک) تبصره (۱۷) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، سازمان غذا و دارو مکلف است افزایش قیمت دارو و ملزومات پزشکی را به گونه‌ای اعمال کند که میانگین وزنی افزایش قیمت موارد مرتبط، حداکثر پانزده درصد (۱۵%) باشد. مابه‌التفاوت رشد قیمت تا میزان مصوب شورای‌عالی بیمه سلامت کشور، جهت افزایش پوشش بیمه‌ای دارو و سایر خدمات سلامت با تصویب شورای‌عالی یادشده هزینه خواهد شد.
۶ ـ به منظور تسهیل امکان عقد قرارداد شرکت‌های بیمه تکمیلی و ارائه‌کنندگان در بخش دولتی و عمومی غیردولتی، موضوع بند (۳) تصویب‌نامه شماره ۳۷۹۹۵/ت۵۴۲۴۰هـ مورخ ۱۳۹۶/۴/۳ با مراکز دارای بخش‌های منتخب براساس استانداردهای ابلاغی موردتوافق، عقد قرارداد شرکت‌های بیمه تکمیلی و مراکز مربوط تا سقف تعرفه‌های بخش خصوصی در مناطق محروم و غیرمحروم صورت پذیرد.
۷ـ دریافت تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی براساس این تصویب‌نامه، صرفاً طبق نوع مالکیت مندرج در پروانه بهره‌برداری صادرشده از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.
۸ ـ این تصویب‌نامه از اول فروردین‌ماه سال ۱۴۰۰ لازم‌الاجرا است.
معاون اول رئیس‌جمهور ـ اسحاق جهانگیری
تصویب‌نامه در خصوص تعیین تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خیریه و موقوفه در سال ۱۴۰۰
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22163-01/02/1400
شماره ۵۷۲۹/ت۵۸۶۶۶هـ ـ۱۴۰۰/۱/۲۳
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت
سازمان برنامه‌وبودجه کشور
هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۱/۱۱ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه‌وبودجه کشور و تأیید شورای‌عالی بیمه سلامت کشور و به استناد بند (الف) ماده (۹) قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور ـ مصوب سال ۱۳۹۵ـ تصویب کرد:
۱ـ تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خیریه و موقوفه در سال ۱۴۰۰ به شرح زیر تعیین میشود:
الف ـ ارزیابی و معاینه (ویزیت) پزشکان و کارشناسان پروانه‌دار در بخش سرپایی خیریه و موقوفه:
تبصره ۱ـ کلیه ارائه‌کنندگان خدمات سلامت در بخش خیریه و موقوفه مکلف به نسخه‌نویسی و نسخه‌پیچی الکترونیک خواهند بود. سازمان نظام پزشکی با همکاری سایر اعضای شورای‌عالی بیمه سلامت کشور، شرایط لازم جهت استقرار نسخه‌نویسی و نسخه‌پیچی الکترونیک را فراهم خواهد نمود.
تبصره ۲ـ کلیه مقاطع تحصیلی مندرج در بند (الف) در صورتی می‌توانند از تعرفه‌های مذکور استفاده نمایند که عنوان مربوط در پروانه مطب آنها درج شده باشد.
تبصره ۳ـ کارشناسان ارشد و دکتری تخصصی در علوم پایه (PhD) پروانه‌دار در صورتی می‌توانند از تعرفه‌های کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی در علوم پایه (PhD) استفاده نمایند که کارشناسی ارشد یا دکتری تخصصی در علوم پایه (PhD) ثبت‌شده آنها مرتبط با رشته کارشناسی بوده و در پروانه فعالیت درج شده باشد.
تبصره ۴ـ پزشکان عمومی با سابقه بیش از پانزده سال کار بالینی، مجاز به دریافت معادل پانزده درصد (۱۵%) علاوه‌بر تعرفه مصوب می‌باشند.
ب ـ ضرایب تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی:
۱ـ ضرایب ریالی جزء حرفه‌ای کلیه خدمات و مراقبت‌های سلامت مندرج در کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت برمبنای کای واحد و معادل پانصد و بیست‌وهشت هزار (۰۰۰ر۵۲۸) ریال محاسبه میشود.
۲ـ ضریب ریالی جزء حرفه‌ای خدمات تشخیصی و درمانی مندرج در کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت برای خدماتی که با علامت (#) مشخص شده‌اند و کدهای (۷) و (۸)، اعم از اینکه در بخش سرپایی و یا بستری ارائه شوند، برمبنای کای واحد و معادل دویست و هفتادوهفت هزار (277000) ریال محاسبه میشود.
۳ـ ضریب ریالی جزء حرفه‌ای خدمات دندانپزشکی معادل سیصد و بیست‌ونه هزار (329000) ریال محاسبه میشود.
۴ـ ضرایب ریالی جزء فنی کلیه خدمات و مراقبت‌های سلامت مندرج در کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت برمبنای کای واحد و معادل پانصد و چهل‌ونه هزار (549000) ریال محاسبه میشود.
۵ ـ ضریب ریالی جزء فنی خدمات تشخیصی و درمانی مندرج در کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت برای خدماتی که با علامت (#) مشخص شده‌اند و کدهای (۷) و (۸)، اعم از اینکه در بخش سرپایی و یا بستری ارائه شوند، برمبنای کای واحد و معادل سیصد و سی‌ویک هزار (331000) ریال محاسبه میشود.
۶ ـ ضریب ریالی جزء فنی خدمات دندانپزشکی سیصد و سی‌ونه هزار (339000) ریال محاسبه میشود.
۷ـ ضریب ریالی جزء مواد و لوازم مصرفی دندانپزشکی یکصد و هشتادویک هزار (181000) ریال محاسبه میشود.
پ ـ سقف تعرفه‌های هزینه اقامت (هتلینگ) در بیمارستان‌های بخش خیریه و موقوفه در سال ۱۴۰۰، به شرح جدول زیر تعیین میشود:
تبصره ـ به بیمارستان‌های درجه یک مشمول این تصویب‌نامه اجازه داده میشود، حداکثر تا ده درصد (۱۰%) تخت‌های خود را براساس استانداردهای ابلاغی و آیین‌نامه‌های نظارتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در قالب بخش‌های با خدمات رفاهی ویژه و حداکثر تا دو برابر سقف تعرفه اتاق یک تخته بخش‌های مربوط اداره نمایند.
۲ـ سهم سازمان‌های بیمهگر پایه در خرید خدمات تشخیصی و درمانی از بخش خیریه در سال ۱۴۰۰ به شرح زیر تعیین میشود:
الف ـ معادل نود درصد (۹۰%) تعرفه دولتی خدمات تشخیصی و درمانی در بخش بستری.
ب ـ معادل هفتاد درصد (۷۰%) تعرفه دولتی خدمات تشخیصی و درمانی در بخش سرپایی و بستری موقت.
۳ـ دریافت تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی براساس این تصویب‌نامه، صرفاً طبق نوع مالکیت مندرج در پروانه بهره‌برداری صادره از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌باشد.
۴ـ این تصویب‌نامه از اول فروردین‌ماه سال ۱۴۰۰ لازم‌الاجرا است.
معاون اول رئیس‌جمهور ـ اسحاق جهانگیری
تصویب‌نامه در خصوص اصلاح تعرفه خدمات دندانپزشکی
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22163-01/02/1400
شماره ۵۷۳۹/ت۵۸۶۶۶هــ ـ۱۴۰۰/۱/۲۳
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
سازمان برنامه‌وبودجه کشور
هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۱/۱۱ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه‌وبودجه کشور و تأیید شورای‌عالی بیمه سلامت کشور و به استناد بند (الف) ماده (۹) قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور ـ مصوب سال ۱۳۹۵ ـ تصویب کرد:
تعرفه خدمات دندانپزشکی، موضوع تصویب‌نامه شماره ۹۸۲۲۴/ت۵۸۱۳۹هـ مورخ ۱۳۹۹/۹/۱، به شرح زیر اصلاح میشود:
۱ـ متون زیر به عنوان تبصره های (۹)، (۱۰)، (۱۱) و (۱۲) به بند (۱) الحاق میشود:
تبصره ۹ـ در صورت استفاده از تجهیزات تخصصی ویژه مانند ریزبین (میکروسکوپ) و تجهیزات لیزر در حین ارائه خدمات تخصصی به فرد مراجعه‌کننده، بیست درصد (۲۰%) به ارزش نسبی خدمت مربوط (جز حرفه‌ای و فنی) اضافه میشود. این تبصره برای کلیه خدماتی که در شرح کد به استفاده از این فناوری‌ها به طور شفاف اشاره شده است و همچنین برای اعمالی که طی آنها به طور معمول باید از این تجهیزات استفاده شود و این فناوری‌ها جزئی از فرایند معمول ارائه آن خدمت محسوب می‌شوند، قابل گزارش و محاسبه نیست. در صورتی که به هر دلیل بیش از یک مورد از این تجهیزات تخصصی استفاده شود، این تبصره تنها یک بار قابل گزارش و اخذ خواهد بود. جزئیات استفاده از این تبصره در دستورالعمل رسیدگی به اسناد توسط دبیرخانه شورای‌عالی بیمه سلامت کشور ابلاغ میشود.
تبصره ۱۰ـ در صورتی که بیماران به دلیل درمان ناقص یا اشتباه در گذشته نیازمند درمان مجدد باشند، برای مرتبه دوم یا بیشتر سی درصد (۳۰%) به جزء حرفه‌ای خدمت همان کد اضافه میشود. جزئیات استفاده از این تبصره در دستورالعمل رسیدگی به اسناد توسط دبیرخانه شورای‌عالی بیمه سلامت کشور ابلاغ میشود.
تبصره ۱۱ـ در شرایط زیر، پنجاه‌درصد (۵۰%) مبلغ جزء حرفه‌ای، به سرجمع مبلغ جزء حرفه‌ای خدمت مربوط اضافه و جزئیات استفاده از این تبصره در دستورالعمل رسیدگی به اسناد توسط دبیرخانه شورای‌عالی بیمه سلامت کشور ابلاغ میشود:
الف ـ درمان بیماران دارای دندان نهفته که به نمایان‌سازی دندان (اکسپوژر) از طریق جراحی نیاز دارند (به ازای هر دندان).
ب ـ در مواردی که علاوه‌بر ارتودنسی جام ع نیاز به اعمال نیرو به دندان (Force Eruption) وجود دارد (به ازای هر دندان).
پ ـ استفاده از پیچ تیتانیوم ) مینی اسکرو).
ت ـ در موارد فقدان دندان‌های تکیه‌گاه (انکوریج) خلفی.
تبصره ۱۲ـ در شرایط زیر، مبلغ جزء حرفه‌ای خدمت مذکور دو برابر خواهد بود و جزئیات استفاده از این تبصره در دستورالعمل رسیدگی به اسناد توسط دبیرخانه شورای‌عالی بیمه سلامت کشور ابلاغ میشود:
الف ـ بیماران نیازمند به درمان هم‌زمان ارتودنسی و جراحی (ارتوسرجری).
ب ـ بیماران دارای شکاف کام یا نشانگان (سندرم‌های) مادرزادی مثل کلیدوکرانیال دیسپلازیا و آملوژنزیس ایمپرفکتا.
۵ ـ ردیف‌های (۲۰۸)، (۲۰۹)، (۲۱۱)، (۲۱۸) و (۲۳۶) جدول پیوست موضوع بند (۱) تصویب‌نامه مذکور حذف و ردیف‌های (۶۲)، (۱۰۱)، (۲۱۰)، (۲۳۳) و (۲۳۵) به شرح جدول زیر اصلاح و شماره ردیف‌ها به ترتیب اصلاح میشود:
۶ ـ با اصلاحات بند (۵) فوق، ردیف‌های زیر به عنوان ردیف‌های (۲۳۷) تا (۲۶۷) مطابق جدول زیر به تعرفه‌های خدمات دندانپزشکی اضافه می‌شوند:
اصلاح تصویب‌نامه در خصوص ویرایش سوم کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22163-01/02/1400
شماره ۵۷۳۶/ت۵۸۶۶۶هـ ـ۱۴۰۰/۱/۲۳
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
سازمان برنامه‌وبودجه کشور
هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۱/۱۱ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه‌وبودجه کشور و تأیید شورای‌عالی بیمه سلامت کشور و به استناد بند (الف) ماده (۹) قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور ـ مصوب سال ۱۳۹۵ ـ تصویب کرد:
۷۰۳۵۸/ت۵۴۲۴۰هـ مورخ ۱۳۹۶/۶/۹ و شماره ۱۱۵۵۹۹/ت۵۸۲۹۸هـ مورخ ۹۹/۱۰/۱۳ به شرح ویرایش سوم کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت، موضوع تصویب‌نامه‌های شماره زیر اصلاح میشود:
۱ـ در کد تعدیلی (۶۳ ـ) عبارت “جزء حرفه‌ای خدمت ” به عبارت “جزء فنی خدمت ” اصلاح میشود.
۲ـ کد تعدیلی (۵۱ ـ) به شرح زیر اصلاح میشود:
کد ۵۱ ـ در مواردی که به هر دلیل ضرورت پیدا می‌کند که برای یک بیمار در طول یک جلسه اقدامات مشابه در یک گروه خدمتی اعم از تشخیصی و درمانی (به‌استثنای خدمات آزمایشگاهی) انجام شود، نحوه محاسبه خدمات ارائه‌شده به شرح زیر خواهد بود:
الف ـ صددرصد (۱۰۰%) بالاترین ارزش نسبی از میان خدمات ارائه‌شده به عنوان عمل اصلی.
ب ـ پنجاه‌درصد (۵۰%) برای اقدامات دوم به بعد.
در مواردی که در شرح کد به نحوه محاسبه اعمال هم‌زمان به طور هم‌زمان اشاره شده است، ملاک محاسبه و پرداخت، شرح کد خواهد بود.
۳ـ کدهای زیر مطابق جدول زیر اصلاح می‌شوند:
معاون اول رئیس‌جمهور ـ اسحاق جهانگیری
اصلاح آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22163-01/02/1400
شماره ۵۲۱۱/ت۵۷۵۹۲هـ ـ۱۴۰۰/۱/۲۲
وزارت امور اقتصادی و دارایی
سازمان برنامه‌وبودجه کشور
هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۱/۱۸ به پیشنهاد شماره ۳۸۰۶۴ مورخ ۱۳۹۹/۴/۱ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی، موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۲۳۴۰۲/ت۵۰۶۵۹هـ مورخ ۱۳۹۴/۹/۲۲ به شرح زیر اصلاح میشود:
۱ـ بند (ذ) ماده (۲) به شرح زیر اصلاح میشود:
ذ ـ سپرده حسن اجرای کار: مبلغی که بابت تضمین حسن اجرای کار از هر پرداخت کارفرما به طرف قرارداد در قالب وجه نقد یا اوراق مالی اسلامی دولت کسر و پس از دوره مقرر تعیین‌شده در قرارداد توسط کارفرما نگهداری و پس از حصول شرایط مندرج در قرارداد (از حیث زمان و کم و کیف اجرای تعهدات قراردادی) آزاد میشود.
۲ـ متن زیر به عنوان بند (ن) به ماده (۲) الحاق میشود:
ن ـ اوراق مالی اسلامی دولت: اوراق‌بهادار اسلامی با نام منتشرشده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی به نیابت از دولت نظیر اوراق‌مشارکت، انواع صکوک اسلامی (از جمله اجاره، وکالت و منفعت) و اسناد خزانه اسلامی که در چهارچوب عقود اسلامی و به موجب قانون و مقررات مربوط، به قیمت اسمی مشخص برای مدت معین به صورت ریالی یا ارزی منتشر میشود.
۳ـ بند (ج) ماده (۴) به شرح زیر اصلاح میشود:
ج ـ اوراق مالی اسلامی دولت.
۴ـ بند (خ) ماده (۴) به شرح زیر اصلاح میشود:
خ ـ ضمانت‌نامه‌های صادرشده توسط صندوق نوآوری و شکوفایی و صندوق‌های پژوهش و فناوری غیردولتی موضوع ماده (۱۰۰) قانون برنامه سوم توسعه و ماده (۴۵) قانون برنامه چهارم توسعه و ماده (۴۴) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ـ مصوب ۱۳۹۴ـ و در چهارچوب اساسنامه‌های نمونه، موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۲۵۱۸۶/ت۵۷۴۲۱هـ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱ و برای تضامین موضوع مواد (۵)، (۶) و (۷) این آیین‌نامه در چهارچوب دستورالعملی که با پیشنهاد سازمان برنامه‌وبودجه کشور به تأیید رئیس سازمان برنامه‌وبودجه کشور، رئیس‌کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور می‌رسد.
۵ ـ تبصره های (۳) و (۴) بند (خ) ماده (۴) به شرح زیر اصلاح میشود:
تبصره ۳ـ دستگاه‌های اجرایی باید ضمن ارائه مدارک و مستندات موردنیاز، از طریق شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق‌بهادار و تسویه وجوه نسبت به توثیق اوراق مالی اسلامی دولت مورد تضمین که نزد سازمان بورس و اوراق‌بهادار ثبت شده‌اند، به نفع دستگاه اجرایی اقدام و حسب مورد عملیات حسابداری مربوط را در دفاتر مالی ثبت کنند. دستگاه‌های اجرایی می‌توانند از طریق شرکت مذکور، حسب مورد و به تشخیص خود نسبت به فروش اوراق وثیقه شده معادل مبلغ تضمین و آزادسازی باقی‌مانده آن اقدام کنند.
تبصره ۴ـ اوراق مالی اسلامی دولت وثیقه شده به مبلغ هشتادوپنج درصد ارزش معاملاتی روز قبل به عنوان تضمین پذیرفته میشود. ارزش معاملاتی اوراق مالی اسلامی عبارت است از قیمت پایانی معامله که از طریق مراجعه به پایگاه اطلاع‌رسانی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران به نشانی www.tsetmc.ir. تعیین میشود.
۶ ـ در بند (ت) ماده (۶) عبارت “و به حساب سپرده واریز ” حذف میشود.
۷ـ در قسمت نوع تضمین جداول شماره (۱)، (۲)، (۳)، (۴)، (۵) و (۶) موضوع مواد (۵) و (۶)، عبارت “و (خ)” بعد از عبارت “(ح)” اضافه میشود.
معاون اول رئیس‌جمهور ـ اسحاق جهانگیری
اصلاح تبصره (۳) ماده (۱) آیین‌نامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۲۱) و ماده (۱۲۱) قانون مدیریت خدمات کشوری
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22163-01/02/1400
شماره ۶۳۳۵/ت۵۶۹۰۳هـ ـ۱۴۰۰/۱/۲۴
سازمان اداری و استخدامی کشور
هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۱/۲۲ به پیشنهاد شماره ۲۶۱۴۵۹ مورخ ۱۳۹۸/۵/۱۵ سازمان اداری و استخدامی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران کرد:
عبارت زیر به انتهای تبصره (۳) ماده (۱) آیین‌نامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۲۱) و ماده (۱۲۱) قانون مدیریت خدمات کشوری موضوع تصمیم‌نامه شماره ۴۴۲۹۵/۲۰۴۶۱ تاریخ ۱۳۸۹/۱/۳۱ و اصلاحات بعدی آن اضافه میشود:
«مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی مشمول حکم این تبصره نمی‌باشند.»
معاون اول رئیس‌جمهور ـ اسحاق جهانگیری
اصلاح در تبصره (۱) اصلاحی بند (ت) ماده (۳) آیین‌نامه اجرایی بند (الف) ماده (۲۶) قانون برگزاری مناقصات
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22163-01/02/1400
شماره ۶۳۲۸/ت۵۷۹۶۲هـ ـ۱۴۰۰/۱/۲۴
سازمان برنامه‌وبودجه کشور
هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۱/۲۲ به پیشنهاد شماره ۲۱۵۸۴۷ مورخ ۱۳۹۹/۵/۱ سازمان برنامه‌وبودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
در تبصره (۱) اصلاحی بند (ت) ماده (۳) آیین‌نامه اجرایی بند (الف) ماده (۲۶) قانون برگزاری مناقصات، موضوع تصویب‌نامه شماره ۳۱۹۳۵/ت۵۵۸۷۳هـ مورخ ۱۳۹۹/۳/۳۱، عبارت “مناقصه‌گران فوق‌الذکر ” به عبارت “مناقصه‌گزار ” اصلاح میشود.
معاون اول رئیس‌جمهور ـ اسحاق جهانگیری
اصلاح تبصره (۲) ماده (۳) آیین‌نامه اجرایی بند (ت) ماده (۸) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22163-01/02/1400
شماره ۶۳۲۱/ت۵۸۵۸۲هـ ـ۱۴۰۰/۱/۲۴
وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ سازمان برنامه‌وبودجه کشور
سازمان اداری و استخدامی کشور
هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۱/۲۲ به پیشنهاد شماره ۳۷۴۲۸/۱۴۳۱۸۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۸ معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
تبصره (۲) ماده (۳) آیین‌نامه اجرایی بند (ت) ماده (۸) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۱۹۵۳/ت۵۴۸۵۵هـ مورخ ۱۳۹۷/۲/۲۹ به شرح زیر اصلاح میشود:
تبصره ۲ـ مطالبات سازمان‌ها، صندوق‌ها و مؤسسات بیمه‌ای فعال در قلمروهای
نظام تأمین اجتماعی از دولت به ارزش واقعی روز و براساس نرخ اوراق‌مشارکت موضوع
بند (هـ) ماده (۷) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی ـ مصوب۱۳۸۳ـ محاسبه میشود. همچنین مطالبات سایر اشخاص برمبنای نرخ مندرج در قراردادها و صرفاً به روش ساده محاسبه میشود و در پایان هر سال، محاسبه اصل مبلغ بدهی اولیه و محاسبه مازاد به روش مرکب ممنوع است.
معاون اول رئیس‌جمهور ـ اسحاق جهانگیری
مصوبه آیین‌نامه تدوین و اجرای برش‌های استانی نقشه مهندسی فرهنگی کشور
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22163-01/02/1400
(جلسه ۸ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۳ ستاد هماهنگی نقشه مهندسی فرهنگی کشور)
شماره ۱۶۶۷ـ۱۴۰۰/۱/۱۴
وزارت آموزش‌وپرورش ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ـ وزارت کشور
وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی
وزارت ورزش و جوانان ـ سازمان برنامه‌وبودجه کشور
معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده
قوه‌قضائیه ـ کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی
کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی
سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران
سازمان تبلیغات اسلامی ـ شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده
شورای‌عالی حوزه علمیه ـ شورای‌عالی فضای مجازی
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) در دانشگاه‌ها
شورای سیاست‌گذاری فرهنگی بین‌المللی
دانشگاه آزاد اسلامی ـ دبیرخانه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی
رئیس شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه کشور
ستاد هماهنگی نقشه مهندسی فرهنگی کشور در جلسه هشتم، مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۳ به پیشنهاد دبیرخانه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی به استناد بندهای الف و ج بخش دوم فصل هفتم نقشه مهندسی فرهنگی کشور (مصوب جلسه ۸۴۷ مورخ ۱۳۹۳/۳/۲۷ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی) و به منظور اجرایی شدن نقشه در استان‌ها، آیین‌نامه برش استانی نقشه را به شرح زیر تصویب کرد:
ماده۱ـ تعاریف
الف ـ نقشه: نقشه مهندسی فرهنگی کشور
ب ـ اقدامات ملی: اقدامات ملی نقشه
پ ـ برنامه: مجموعه‌ای از خروجی‌هاست که برای تحقق سیاست‌ها و اقدامات اجرایی برگرفته از شرح وظایف مصوب دستگاه‌های اجرایی و با وظایف محوله در اسناد فرادستی تبیین میشود.
ت ـ فعالیت: یک سلسله اقدامات مشخصی که برای تولید کالا یا ارائه خدمت در جهت نیل به هدف معین که در چارچوب برنامه انجام میشود.
ث ـ برش استانی نقشه: برنامه عملیاتی نقشه در سطح استان است که طبق ساختار و فرایند مذکور در این آیین‌نامه از ترجمه و تفسیر «اقدامات ملی قابل‌پیگیری و اجرای نقشه در استان» به برنامه و فعالیت‌ها، با توجه به اسناد، اقتضائات، ظرفیت‌ها و مسائل استان، تهیه و اجرا میشود.
ج ـ شورای‌عالی: شورای‌عالی انقلاب فرهنگی
چ ـ ستاد: ستاد هماهنگی نقشه مهندسی فرهنگی کشور
ح ـ کمیتة تلفیق: کمیته تلفیق در حوزه فرهنگ که با هدف «تقسیم کار ملی و ایجاد هماهنگی برای اجرای نقشه و پیش‌بینی سازوکارهای لازم برای تحقق آن در قالب برنامه‌های پنج‌ساله و قوانین بودجه سالانه کشور» در تاریخ ۱۳۹۸/۶/۱۱ با تصویب ستاد هماهنگی و راهبری نقشه مهندسی فرهنگی کشور تأسیس شد.
خ ـ دبیرخانه: دبیرخانه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی
د ـ شورای فرهنگ عمومی: شورای فرهنگ عمومی کشور
ذ ـ شورای فرهنگ: شورای فرهنگ عمومی استان که ستاد هماهنگی نقشه مهندسی فرهنگی در استان (ستاد استان) است.
ر ـ شورای برنامه‌ریزی: شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان
ز ـ کارگروه: کارگروه اجتماعی، فرهنگی، سلامت زنان و خانواده شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان
ماده۲ـ اصول
الف ـ برش استانی نقشه، امتداد نقشه و اسناد مصوب آن در استان است که در چارچوب بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی، سند چشم‌انداز، اسناد و سیاست‌های فرادستی و برنامه آمایش استان قرار دارد و تمام یا بخشی از برنامه عملیاتی آن دسته از برنامه‌های توسعه‌ای است که پس از تصویب این آیین‌نامه تهیه می‌شوند.
ب ـ برش استانی نقشه در تدوین و اجرا به اصول مسئله‌محوری، انسجام نظری، مشارکت‌جویی و عمل‌گرایی متعهد است.
ماده۳ـ ارکان
۱. شورای‌عالی؛ ۲. ستاد؛ ۳. دبیرخانه؛ ۴. شورای فرهنگ عمومی؛ ۵. شورای فرهنگ؛ ۶. شورای برنامه‌ریزی.
ماده۴ـ اجزاء
برش استانی نقشه مشتمل بر شش بخش است:
الف ـ چارچوب ارزشی (مبانی، ارزش‌ها و اصول)؛ ب ـ مسائل اولویت‌دار استان؛ پ ـ اقدامات ملی اولویت‌دار؛ ت ـ اهداف (مشخص، قابل‌اندازه‌گیری، تحقق‌پذیر، منطقی و زمان‌مند)؛ ث ـ اقدامات استانی اولویت‌دار؛ ج ـ فهرست برنامه و فعالیت‌های متناسب با اقدامات استانی.
ماده ۵ ـ مقدمات تدوین
الف ـ مسئولیت تدوین برش استانی نقشه برعهده شورای برنامه‌ریزی است، که از طریق واگذاری امر تدوین به کارگروه صورت می‌گیرد.
ب ـ کارگروه موظف است با مشارکت شورای فرهنگ، اقدامات ملی اولویت‌دار، اهداف و اقدامات استانی اولویت‌دار را با اجماع نظر، تعیین نماید.
تبصره: کارگروه می‌تواند برحسب نیاز و برای انجام کارهای مطالعاتی و کارشناسی با تأیید شورای برنامه‌ریزی، از ظرفیت نخبگان و فعالان فرهنگی، مراکز علمی دانشگاهی و حوزوی استفاده کند.
پ ـ دبیرخانه موظف است با تهیه دستورالعمل و راهنمای عملی تدوین، تمهید برگزاری دوره‌های آموزشی، تشکیل جلسات هماهنگی و مدیریت دانش، بسیج ظرفیت‌ها و استفاده از گروه‌های مردمی، توان تدوین برش‌های استانی نقشه را ایجاد و تقویت کند.
تبصره: دبیرخانه می‌تواند با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور برنامه‌های آموزشی را برای توانمندسازی فرهنگی مدیران استان طراحی و اجرا کند.
ماده۶ ـ فرایند تدوین
الف ـ تدوین و ابلاغ چارچوب ارزشی: دبیرخانه موظف است با مشارکت نخبگان متن چارچوب ارزشی برش‌های استانی نقشه را برمبنای مفاد نقشه و سایر اسناد بالادستی به ویژه بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی، تدوین و به همراه جدول زمان‌بندی تدوین برش استانی، به شورای فرهنگ و شورای برنامه‌ریزی، ابلاغ کند.
ب ـ تعیین مسائل اولویت‌دار استان: شورای فرهنگ موظف است مبتنی بر شاخص‌های مستخرج از بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی، سند چشم‌انداز، اسناد و سیاست‌های فرادستی و سند آمایش استان، ضمن احصاء مسائل فرهنگی استان، مسائل اولویت‌دار استان را تعیین کند.
پ ـ تعیین اقدامات ملی اولویت‌دار، اهداف و اقدامات استانی اولویت‌دار: کارگروه موظف است با توجه به مسائل اولویت‌دار، ظرفیت دستگاه‌های اجرایی و گروه‌های مردمی استان، حداکثر طی مدت دو ماه نسبت به تعیین اقدامات ملی اولویت‌دار، اهداف و اقدامات استانی اولویت‌دار اقدام نماید.
ت ـ تطبیق اقدامات استانی با فهرست برنامه و فعالیت‌ها و تهیه پیش‌نویس برش استانی نقشه: کارگروه موظف است با مشارکت دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط، حداکثر ظرف مدت دو ماه از اجرای بند (پ) این ماده، اقدامات استانی را با فهرست برنامه و فعالیت هر یک از دستگاه‌های مرتبط تطبیق داده و نسبت به تهیه پیش‌نویس برش استانی اقدام کند.
ث ـ کارگروه موظف است پیش‌نویس برش استانی نقشه را برای تصویب به شورای برنامه‌ریزی ارسال کند.
ماده۷ـ تصویب
الف ـ شورای برنامه‌ریزی موظف است، حداکثر ظرف مدت یک ماه نسبت به بررسی و تصویب پیش‌نویس برشی استانی اقدام کند.
تبصره: در موارد اختلاف‌نظر بین شورای برنامه‌ریزی و شورای فرهنگ، نظر شورای فرهنگ عمومی تعیین‌کننده است.
ب ـ شورای برنامه‌ریزی موظف است، الزامات قانونی مورد نیار برای اجرای برش استانی را از طریق مراجع ذی‌ربط (کمیته تلفیق و ستاد، شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، سازمان برنامه‌وبودجه کشور) پیگیری و تأمین نماید.
ماده۸ ـ اجرا
الف ـ مسئولیت اجرای برش استانی نقشه برعهده دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط با استفاده حداکثری از ظرفیت گروه‌های فعال مردمی است.
ب ـ شورای برنامه‌ریزی برش استانی نقشه را برای اجرا و مبادله موافقت‌نامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان به دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط ابلاغ می‌کند.
تبصره: دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط موظفند براساس اقدامات استانی و فهرست برنامه و فعالیت‌ها، نسبت به مبادله موافقت‌نامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اقدام کنند.
ماده۹ـ نظارت و ارزیابی
الف ـ نظارت بر روند تدوین و اجرای برش‌های استانی نقشه و ارزیابی نتایج آثار آنها برعهده شورای فرهنگ است. این شورا موظف است گزارش‌های مربوطه را تهیه و برای نظارت عالیه به شورای فرهنگ عمومی و گزارش نهایی توسط شورای فرهنگ عمومی به دبیرخانه ارسال شود.
تبصره: شاخص‌های تحقق اهداف برش‌های استانی توسط دبیرخانه با همکاری شورای فرهنگ عمومی طراحی میشود.
ب ـ کارگروه موظف است گزارش عملکرد اجرای برش استانی نقشه را براساس شاخص‌های مذکور، به صورت فصلی و سالانه، تهیه و به شورای فرهنگ و دبیرخانه ارسال کند.
پ ـ دبیرخانه موظف است گزارش عملکرد سالانه مجموعه استان‌ها را به کمیتة تلفیق و ستاد ارائه دهد.
ت ـ ستاد موظف است براساس نتایج حاصل از گزارش‌ها و ارزیابی‌ها، تصمیمات لازم در مورد اصلاحات و تغییرات موردنیاز را اتخاذ و نتیجه را به شورای‌عالی گزارش کند.
ماده۱۰ـ هماهنگی بین برش‌های استانی نقشه
الف ـ مسئولیت ایجاد هماهنگی بین برش‌های استانی نقشه برعهده شورای فرهنگ عمومی است. این شورا موظف است گزارش‌های مربوطه را تهیه و به دبیرخانه ارسال کند.
ب ـ شورای فرهنگ موظف است براساس دستورالعمل دبیرخانه، به طور مستمر اطلاعات مربوط به دستور جلسات و تصمیمات مربوط به فرایندهای تدوین و اجرای برش استانی نقشه را منتشر کند.
ماده۱۱ـ افق زمانی
افق زمانی برش‌های استانی نقشه متناسب با قوانین برنامه‌های پنج‌ساله توسعه و بودجه سالانه کشور است.
معاون اول رئیس‌جمهور و رئیس ستاد هماهنگی نقشه مهندسی
فرهنگی کشور ـ اسحاق جهانگیری
تصویب‌نامه در خصوص جایگزینی آقای جعفر آهنگران به عنوان عضو موظف هیئت‌مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی کیش به مدت سه سال
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22166 -05/02/1400
شماره ۸۷۶۷/ت ۵۸۷۱۲ک -۱۴۰۰/۱/۳۰
وزارت امور اقتصادی و دارایی
دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی
وزیران عضو شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی در جلسه ۱۴۰۰/۱/۲۲ به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب‌نامه شماره ۱۱۳۲۰۰/ت ۴۹۵۱۶هـ مورخ ۱۳۹۲/۶/۵ تصویب کردند:
آقای جعفر آهنگران به عنوان عضو موظف هیئت‌مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی کیش به مدت سه سال جایگزین آقای غلامحسین مظفری میشود.
این تصویب‌نامه در تاریخ ۱۴۰۰/۱/۲۲ به تأیید مقام محترم ریاست‌جمهوری رسیده است.
معاون اول رئیس‌جمهور ـ اسحاق جهانگیری
تصویب‌نامه در خصوص جایگزینی آقای علی درویش پور به عنوان عضو موظف هیئت‌مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی قشم به مدت سه سال
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22166 -05/02/1400
شماره ۸۷۵۳/ت ۵۸۷۱۱ک – ۱۴۰۰/۱/۳۰
وزارت امور اقتصادی و دارایی
دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی
وزیران عضو شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی در جلسه ۱۴۰۰/۱/۲۲ به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب‌نامه شماره ۱۱۳۲۰۰/ت ۴۹۵۱۶هـ مورخ ۱۳۹۲/۶/۵ تصویب کردند:
آقای علی درویش پور به عنوان عضو موظف هیئت‌مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی قشم به مدت سه سال جایگزین آقای حمیدرضا مؤمنی میشود.
این تصویب‌نامه در تاریخ ۱۴۰۰/۱/۲۲ به تأیید مقام محترم ریاست‌جمهوری رسیده است.
معاون اول رئیس‌جمهور ـ اسحاق جهانگیری
تصویب‌نامه در خصوص لغو عضویت آقای جلال میرزایی در هیئت‌مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی اروند
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22166 -05/02/1400
شماره ۸۷۷۶/ت ۵۸۷۱۳ک -۱۴۰۰/۱/۳۰
وزارت امور اقتصادی و دارایی
دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی
وزیران عضو شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی در جلسه ۱۴۰۰/۱/۲۲ به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب‌نامه شماره ۱۱۳۲۰۰/ت ۴۹۵۱۶هـ مورخ ۱۳۹۲/۶/۵ تصویب کردند:
عضویت آقای جلال میرزایی در هیئت‌مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی اروند موضـوع بند (۲) تصویب‌نامه شماره ۱۰۰۷۲۴/ت ۵۸۲۱۸ک مورخ ۱۳۹۹/۹/۸ لغو میشود.
این تصویب‌نامه در تاریخ ۱۴۰۰/۱/۲۲ به تأیید مقام محترم ریاست‌جمهوری رسیده است.
معاون اول رئیس‌جمهور ـ اسحاق جهانگیری
اصلاح بند (۵) تصویب‌نامه شماره ۸۰۱۳/ت ۵۸۷۰۸هـ مورخ ۲۹/۱/۱۴۰۰
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22166 -05/02/1400
شماره ۵۸۷۰۸/۹۰۳۵ -۱۴۰۰/۱/۳۰
سازمان برنامه‌وبودجه کشور
سازمان اداری و استخدامی کشور
نظر به اینکه در بند (۵) تصویب‌نامه شماره ۸۰۱۳/ت ۵۸۷۰۸هـ مورخ ۱۴۰۰/۱/۲۹ بعد از عبارت «مبلغ مندرج در حکم کارگزینی» عبارت «برای کارکنان رسمی و پیمانی و قرارداد منعقده» تحریر نشده است، مراتب برای اصلاح اعلام میشود.
دبیر هیأت دولت ـ حسین سیمایی‌صراف
ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22168 -07/02/1400
شماره ۱۰۶۷۴/ت ۵۸۶۸۰هـ – ۱۴۰۰/۲/۴
سازمان برنامه‌وبودجه کشور
هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۱/۲۵ به پیشنهاد شماره ۱۳۸۷۹ مورخ ۱۴۰۰/۱/۱۷
سازمان برنامه‌وبودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی
جمهوری اسلامی ایران ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور را به شرح زیر تصویب کرد:
ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور
ماده ۱ـ در این تصویب‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
۱ـ قانون: قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور.
۲ـ قانون الحاق (۲): قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) ـ مصوب ۱۳۹۳ـ.
۳ـ قانون برنامه: قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۹۵ ـ.
۴ـ سازمان: سازمان برنامه‌وبودجه کشور.
۵ ـ دستگاه اجرایی: دستگاه‌هایی که عناوین آنها در قانون و پیوست‌های آن (از جمله تبصره‌ها، جداول و ردیف‌ها) ذکر شده است.
ماده ۲ـ دستگاه‌های اجرایی موظفند موافقت‌نامه‌های هزینه‌ای، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای جدید و مالی خود را براساس بند (ی) ماده (۲۸) قانون الحاق (۲) و دستورالعمل‌های ابلاغی سازمان تنظیم و با سازمان (در سطح استان با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها) مبادله نمایند. مبادله موافقت‌نامه طرح تملک دارایی‌های سرمایه‌ای جدید، تغییر اهداف کمی و حجم طرح‌های یادشده منوط به طی مراحل قانونی و اخذ مجوز ماده (۲۳) قانون الحاق (۲) است.
تبصره ۱ـ ابلاغ تخصیص و پرداخت سه‌ماهه دوم اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌های اجرایی مندرج در جدول (۷) قانون و همچنین دستگاه‌های استانی، منوط به مبادله موافقت‌نامه هزینه‌ای است.
تبصره ۲ـ مهلت ارسال اصلاحیه موافقت‌نامه طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای توسط دستگاه‌های اجرایی به سازمان (در سطح استان به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها)، حداکثر تا پایان مردادماه سال ۱۴۰۰ است. اصلاح موافقت‌نامه‌های مذکور بعد از تاریخ یادشده، برای اجرای تصویب‌نامه‌های صادرشده توسط هیأت‌وزیران (و یا ابلاغیه‌های سازمان) قابل انجام است.
ماده ۳ـ در اجرای ماده (۳۵) قانون برنامه‌وبودجه کشور ـ مصوب ۱۳۵۱ـ دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی موظفند مطابق بخشنامه‌های سازمان، عملکرد قانون بودجه سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ کل کشور را به سازمان (در سطح استان به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها) ارائه دهند.
ماده ۴ـ
۱ـ به منظور پرداخت به موقع حقوق و مزایای کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری و مستمری‌ها، خزانه‌داری کل کشور و معین استان‌ها و دستگاه‌های اجرایی مندرج در جدول (۷) قانون، مکلف به تأمین و پرداخت موارد فوق‌الذکر در سقف تخصیص‌های ابلاغی اعتبارات هزینه‌ای (عمومی ـ اختصاصی) قبل از هرگونه پرداختی هستند.
۲ـ در اجرای بند (الف) تبصره (۲۰) قانون، دستگاه‌های اجرایی تا بیستم اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۰ موظف به ثبت یا به روزرسانی اطلاعات کارکنان رسمی، پیمانی و قرارداد کار معین (مشخص)، کارگری و کارکنان حوزه سلامت براساس قانون مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان و سایر کارکنان که براساس ضوابط و مقررات مربوط به موجب حکم یا قرارداد مقام صلاحیت‌دار در یک دستگاه اجرایی به خدمت پذیرفته می-شوند در سامانه پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری (پاکنا) هستند.
به استناد اجزای (۲) و (۳) بند (الف) تبصره مذکور، تخصیص اعتبار حقوق کارکنان و همچنین پرداخت مستقیم و مستمر و غیرمستمر به کلیه کارکنان دستگاه‌های اجرایی (ذی‌نفع نهایی) از محل اعتبارات هزینه‌ای و از منابع عمومی و اختصاصی از خردادماه سال ۱۴۰۰ صرفاً پس از ثبت اطلاعات آنان در پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری (پاکنا) صورت می‌پذیرد. چگونگی ثبت اطلاعات نیروی انسانی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، حفاظت اطلاعات قوه قضاییه، سازمان انرژی اتمی ایران و دبیرخانه شورای‌عالی امنیت ملی، کارکنان موضوع ماده (۳) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور ـ مصوب ۱۳۶۰ ـ و اصلاحات بعدی آن و کارکنان وزارت امور خارجه در شیوه‌نامه‌های مستقلی که تا پایان اردیبهشت‌ماه توسط سازمان‌های برنامه‌وبودجه کشور و اداری و استخدامی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری دستگاه‌های اجرایی مذکور تدوین میشود، تعیین می‌گردد.
دریافت شماره مستخدم یا شماره شناسه و انجام امور مختلف اداری و مکاتبات موضوع این ماده باید از طریق سامانه پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری (پاکنا) انجام پذیرد.
ماده ۵ ـ هزینه‌های مربوط به امور قرآنی، پایگاه‌های مقاومت بسیج و فعالیت‌های دینی، فرهنگی و ورزشی و بهبود و ارتقای دانش و سلامت کارکنان و اجرای آیین‌نامه ترویج و توسعه فرهنگ نماز از محل اعتبارات هزینه‌ای ابلاغی پرداخت‌شده خزانه به دستگاه اجرایی (به استثنای فصول (۱) و (۶)) به نحوی که به انجام فعالیت‌های اصلی دستگاه خدشه‌ای وارد نشود، در قالب موافقت‌نامه با سازمان (در سطح استان با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها)، تا ده درصد (۱۰%) بیش از عملکرد سال ۱۳۹۹ قابل پرداخت است. هزینه‌های فوق در شرکت‌های دولتی مندرج در پیوست شماره (۳) قانون، صرفاً از محل هزینه‌های اداری و عمومی به استثنای هزینه‌های کارگزینی (پرسنلی) و پاداش سنوات کارکنان و استهلاک و در سقف تعیین‌شده قابل اجرا است.
ماده ۶ ـ در سال ۱۴۰۰ به کارگیری افراد جدید به صورت حق‌التدریس آزاد و یا عناوین مشـابه به هر شکل توسط ادارات کل آموزش‌وپرورش استان‌ها ممنوع است.
ماده ۷ـ صندوق بازنشستگی کشوری موظف است نسبت به پرداخت کمک‌هزینه عایله‌مندی، اولاد و عیدی برای بازنشستگان دستگاه‌های اجرایی که هزینه‌های مذکور توسط سازمان از اعتبارات هزینه‌ای آنها قبلاً کسر گردیده است، اقدام نماید. سایر هزینه‌های مربوط به بازنشستگان از قبیل کمک‌هزینه ازدواج، کمک‌هزینه فوت، حق بیمه عمر و حوادث توسط دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط پرداخت میشود. سهم دستگاه اجرایی برای حق بیمه درمان بازنشستگان کشوری (از جمله بازنشستگان صندوق مذکور که دستگاه اجرایی زمان اشتغال آنان به بخش غیردولتی واگذار شده است)، توسط سازمان بیمه سلامت ایران پرداخت میشود. سهم بیمه‌شده بابت حق بیمه درمان پایه ایثارگران بازنشسته صندوق بازنشستگی کشوری توسط دستگاه اجرایی زمان اشتغال آنان پرداخت میشود.
تبصره ۱ـ در مورد بازنشستگان شرکت‌های دولتی، مزایای یادشده کماکان از محل منابع داخلی مربوط به شرکت قابل پرداخت است، مگر در مواردی که به موجب قانون توسط صندوق بازنشستگی مربوط قابل پرداخت باشد.
تبصره ۲ـ در اجرای ماده (۳۰) قانون برنامه، دستگاه‌های اجرایی مکلفند در حدود تکالیف قانونی نسبت به ارائه امکانات رفاهی به بازنشستگان و مستمری‌بگیران خود در سقف اعتبارات ابلاغی مربوط اقدام نمایند.
ماده ۸ ـ دستگاه‌های اجرایی مجازند تا یک درصد (۱%) از اعتبارات ابلاغی را به‌منظور استقرار سامانه (سیستم) مدیریت سبز و بهینه‌سازی مصرف انرژی در دستگاه‌ها، مطابق مفاد بند (ز) ماده (۳۸) قانون برنامه و آیین‌نامه اجرایی آن، هزینه کنند و موظفند گزارش عملکرد این موضوع را هر شش ماه یک‌بار به سازمان حفاظت محیط‌زیست ارسال نمایند.
ماده ۹ـ به استناد بند (ب) تبصره (۲۰) قانون، تمام اختیارات دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه که اعتبارات هزینه‌ای خود را از محل این قانون و پیوست‌های آن دریافت می‌کنند و دارای مقررات خاص اداری و استخدامی می‌باشند به استثنای دستگاه‌هایی که به حکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقررات خاص دارند و نیز موارد مستثنی شده در ماده مذکور، در خصوص استخدام و به کارگیری نیروی انسانی در سال ۱۴۰۰ موقوف‌الاجرا میشود. به‌کارگیری نیروی انسانی به هر شکل و عنوان در مشاغل و فعالیت‌های دستگاه‌های اجرایی (از محل هرگونه اعتبار) صرفاً پس از تأیید کارگروهی متشکل از رؤسای سازمان و سازمان اداری و استخدامی کشور و با رعایت قوانین و مقررات مربوط از جمله قانون مدیریت خدمات کشوری امکان‌پذیر است. رعایت جزء (۵) بند (الف) تبصره (۱۲) قانون و همچنین دستورالعمل بند (ب) تبصره (۲۰) قانون برای دستگاه‌های اجرایی مشمول الزامی است.
ماده ۱۰ـ دستگاه‌های اجرایی می‌توانند در سال ۱۴۰۰ حداکثر معادل یک ماه حقوق و مزایای مندرج در احکام کارگزینی را در صورت وجود اعتبار در سقف اعتبارات تخصیص‌یافته دستگاه اجرایی و با رعایت بندهای (ت) و (ث) ماده (۷) قانون برنامه به عنوان پاداش پرداخت نمایند. پرداخت یک ماه پاداش مذکور به اعضای هیأت‌مدیره/ هیأت عامل و کارکنان شرکت‌های دولتی (اعم از شرکت‌های مستلزم ذکر و تصریح نام)، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی با رعایت قوانین و مقررات مربوط از جمله جزء (۱) بند (هـ) تبصره (۲) و جزء (۲) بند (ج)تبصره (۲۰) قانون و پس از تصویب مجامع عمومی یا شوراهای عالی آنها مجاز است.
ماده ۱۱ـ کمک‌های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم مطابق با موافقت‌نامه مبادله شده و برای بانک‌ها، بیمه‌ها و شرکت‌های دولتی حداکثر ده درصد (۱۰%) بیش از عملکرد بودجه سال ۱۳۹۹ قابل پرداخت است. پرداخت کمک‌های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم به کارکنان قرارداد کار معین (مشخص) و ساعتی و موارد موضوع ماده (۱۲۴) قانون مدیریت خدمات کشوری از محل اعتبارات ابلاغی پرداخت‌شده خزانه و با رعایت مفاد موافقت‌نامه مجاز است.
تبصره ۱ـ هزینه غذای ایام تعطیل و نوبت‌کاری شب کارکنان مشمول در دستگاه‌های اجرایی اعم از رسمی، پیمانی و قراردادی با تأیید بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی به عنوان هزینه‌های اداری قابل پرداخت است.
تبصره ۲ـ کمک‌هزینه غذای روزانه حداکثر یکصد و ده هزار (110000) ریال، ایاب‌وذهاب کارمندانی که از خدمات حمل‌ونقل (سرویس) سازمانی استفاده نمی‌نمایند در تهران ماهانه حداکثر دو میلیون (20000009) ریال و در شهرهای دارای پانصد هزار نفر جمعیت و بالاتر ماهانه حداکثر یک میلیون دویست و هفتاد هزار (1270000) ریال، مهدکودک برای زنان کارمند دستگاه‌های اجرایی فاقد مهدکودک دولتی به ازای هر فرزند زیر شش سال، ماهانه حداکثر یک میلیون و پانصد و نود هزار (1590000) ریال قابل پرداخت است.
تبصره ۳ـ دستگاه‌های اجرایی مستقر در کلان‌شهرها مجازند هزینه‌ایاب‌وذهاب کارکنان خود را به شکل نقدی پرداخت نموده و یا برای بهره‌برداری از خدمات حمل‌ونقل (سرویس) کارکنان نسبت به عقد قرارداد با شرکت‌های حمل‌ونقل شهری غیردولتی اقدام کنند. سقف قرارداد مربوط می‌تواند حداکثر بیست‌وپنج درصد (۲۵%) بیش از عملکرد هزینه‌ایاب‌وذهاب پرداختی به کارکنان در سال ۱۳۹۹ باشد.
تبصره ۴ـ ضوابط اعطای تسهیلات رفاهی به مدیرعامل، اعضای هیأت‌مدیره و کارکنان بانک‌ها، بیمه‌ها و شرکت‌های دولتی براساس دستورالعملی است که ظرف یک ماه پس از ابلاغ این تصویب‌نامه، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان تهیه و ابلاغ خواهد شد.
ماده ۱۲ـ فوق‌العاده مأموریت روزانه داخل کشور به کارمندان دستگاه‌های اجرایی مشمول این تصویب‌نامه که به عنوان مأمور برای انجام‌وظیفه موقت به خارج از حوزه شهرستان محل خدمت خود اعزام می‌شوند و ناچار به توقف شبانه هستند، تا میزان حداقل حقوق و مزایا در مورد مشمولین این تصویب‌نامه به مأخذ یک‌بیستم و نسبت به مازاد به مأخذ یک‌پنجاهم در سقف اعتبار ابلاغی دستگاه قابل پرداخت است. سایر موارد مطابق آیین‌نامه فوق‌العاده روزانه موضوع بند (ث) ماده (۳۹) قانون استخدام کشوری و اصلاحات بعدی آن خواهد بود.
تبصره ۱ـ در صورت عدم توقف شبانه، تنها پنجاه درصد (۵۰%) از میزان مندرج در بند یادشده قابل پرداخت است.
تبصره ۲ـ کارمندان سازمان راهداری و حمل نقل جاده‌ای که به سبب انجام وظایف خاص نگهداری، مرمت و بازگشایی راه‌ها موظف به انجام مأموریت‌های مداوم در خارج از حریم شهر محل خدمت خود می‌باشند، از قید “خارج از حوزه شهرستان محل خدمت” و تبصره (۱) این ماده مستثنی بوده و با اعزام به مأموریت، فوق‌العاده مربوط به آنها قابل پرداخت است.
ماده ۱۳ـ پرداخت کمک‌هزینه تلفن همراه تا سیصد هزار (300000) ریال در ماه به مدیران و کارمندانی که بنا به شرایط خاص باید به طور مستمر در دسترس باشند، به تشخیص رئیس دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی مجاز است.
ماده ۱۴ـ پرداخت وجه از هر محل تحت عناوین مختلف هزینه دادرسی، هزینه کارشناسی و مشابه آن برای طرح اختلافات بین وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی در مراجع قضایی ممنوع است و اختلافات دستگاه‌های زیرمجموعه وزارتخانه‌ها یا مؤسسات مستقل دولتی، دستگاه‌های استانی و دستگاه‌های ستادی به ترتیب از طریق وزارتخانه یا مؤسسه مستقل دولتی ذی‌ربط، استاندار مربوط و معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و با رعایت تبصره (۸) ماده (۶۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب ۱۳۸۰ ـ و آیین‌نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاه‌های اجرایی از طریق سازوکارهای داخلی قوه مجریه، موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۱۲۷۶۷/ت ۳۷۵۵۰ک مورخ ۱۳۸۶/۱۲/۲۷ حل‌وفصل میشود. با متخلفین از اجرای این حکم و مستنکفین از اجرای تصمـیمات مراجع یادشـده در چـهارچوب قانون رسیـدگی به تخلـفات اداری ـ مصوب ۱۳۷۲ـ رفتار میشود.
ماده ۱۵ـ فهرست سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی که حق عضویت جمهوری اسلامی ایران و سهمیه تعهدات سالانه آنها از محل ردیف (۱۰۷۰۰۴) و اعتبارات دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط (به استثنای فصول (۱) و (۶)) جدول شماره (۷) قانون، پرداخت میشود، تا پایان خرداد ۱۴۰۰ به پیشنهاد کمیته بررسی عضویت دولت در سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی به تصویب هیأت‌وزیران خواهد رسید.
تبصره ـ معاونت حقوقی رئیس‌جمهور مکلف است با همکاری کمیته بررسی عضویت دولت در سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی، نسبت به تهیه گزارش در خصوص بازبینی حق عضویت دولت در سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی اقدام و براساس آن نسبت به تدوین ضوابط پرداخت حق عضویت، سهمیه و تعهدات سالانه حداکثر تا یک ماه پس از ابلاغ این تصویب‌نامه اقدام نماید.
ماده ۱۶ـ کلیه دستگاه‌های اجرایی که اعتبارات مربوط به حقوق و مزایای واحدهای استانی آنها ملی است و به صورت متمرکز از طریق خزانه‌داری کل کشور پرداخت میشود، مکلفند فهرست حقوق را مطابق با موارد ثبتی در سامانه پاکنا موضوع بند (۲) ماده (۴) این تصویب‌نامه، ماهانه به تفکیک استان به خزانه‌داری کل کشور ارسال کنند.
ماده ۱۷ـ در راستای دستیابی به ارتقای بهره‌وری و زمینهسازی رشد تولید ملی،
دستگاه‌های اجرایی مکلف به رعایت مفاد بند (ج) تبصره (۲۰) قانون از جمله پیش‌بینی اعتبار در برنامه ارتقای بهره‌وری مطابق آیین‌نامه اجرایی بند مذکور می‌باشند.
ماده ۱۸ـ در اجرای جزء (۵) بند (الف) تبصره (۱۲) قانون، صدور و اجرای هرگونه تصویب‌نامه، بخشنامه، دستورالعمل، تغییر تشکیلات، تغییر ضرایب جداول حقوقی و طبقه‌بندی مشاغل و افزایش مبنای حقوقی، اعطای مجوز استخدام و به‌کارگیری نیرو و همچنین مصوبات هیئت‌های امنا و نظایر آن در دستگاه‌های اجرایی مشمول ماده (۲۹) قانون برنامه و همچنین سازمان انرژی اتمی ایران (به استثنای مشمولین قانون کار) و دستگاه‌های اجرایی مشـمول ماده (۱) قـانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور ـ مصوب ۱۳۹۵ ـ، منوط به تأمین اعتبارات موردنیاز و رعایت ترتیبات مندرج در ماده (۷۴) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب ۱۳۸۶ ـ و بند (ج) ماده (۷) قانون برنامه (أخذ مجوز مکتوب از سازمان) می‌باشد. مجوز مذکور صرفاً توسط رئیس سازمان صادر میشود.
ماده ۱۹ـ پرداخت‌های قانونی و خاص به منظور تشویق، ایجاد انگیزه، افزایش بهره‌وری، بهبود کمی و کیفی خدمات و نظایر آن بین کارکنان در دستگاه‌های اجرایی دارای قانون پرداخت (نظیر گمرک جمهوری اسلامی ایران و دیوان محاسبات کشور) و از محل اعتبارات هزینه‌ای درآمدهای اختصاصی سال جاری در چهارچوب دستورالعمل مصوب وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی‌ربط و در چهارچوب موافقت‌نامه قابل انجام است.
ماده ۲۰ـ دستگاه‌های اجرایی مکلفند حداکثر سه در هزار اعتبارات هزینه‌ای پرداخت‌شده خزانه به خود از محل اعتبارات ابلاغی مربوط (به جز فصول (۱)، (۴) و (۶)) را با هماهنگی و نظارت دبیرخانه شورای اطلاع‌رسانی دولت برای اطلاع‌رسانی و تبلیغ دستاوردهای همان دستگاه اجرایی در قالب موافقت‌نامه متبادله با سازمان و در سطح استان با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها هزینه نمایند. این حکم در شرکت‌های دولتی مندرج در پیوست شماره (۳) قانون، صرفاً از محل هزینه‌های اداری و عمومی به استثنای هزینه‌های کارگزینی (پرسنلی) و پاداش سنوات کارکنان و استهلاک و در سقف تعیین‌شده قابل اجرا است.
ماده ۲۱ـ به استناد جزء (۲) بند (و) تبصره (۲) قانون، دستگاه‌های اجرایی مندرج در جدول (۷) قانون و همچنین دستگاه‌های اجرایی استانی مکلفند پاداش پایان خدمت کارکنان خود را از محل فروش اموال و دارایی‌های منقول و غیرمنقول مازاد و همچنین صرفه‌جویی در اعتبارات هزینه‌ای و اعتبارات هزینه‌ای از محل درآمد اختصاصی تأمین و پرداخت نمایند.
ماده ۲۲ـ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان پیش‌بینی اعتبار از محل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه استانی برای اجرای پروژه‌های تولید و اشتغال‌زایی موضوع بند (الف) ماده (۲۷) قانون برنامه به شکل وجوه اداره شده را در اولویت اقدامات خود قرار دهد.
ماده ۲۳ـ
۱ـ اجرا و مبادله موافقت‌نامه طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مندرج در قانون، منحصر به طرح‌های دارای مجوز کمیسیون ماده (۲۳) قانون الحاق (۲) است. تغییر اهداف کمی، تغییر عنوان طرح (یا پروژه)، تعداد پروژه در طرح‌های در حال اجرا نیز مستلزم کسب مجوز مذکور است.
۲ـ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مجاز است تا سقف ده درصد (۱۰%) از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استانی را با رعایت بند (۱) این ماده، برای طرح‌های جدید استانی اختصاص دهد. اختصاص اعتبار برای طرح‌های جدید بیش از سقف فوق، صرفاً در قالب ماده (۲۷) قانون الحاق (۲) مجاز است.
ماده ۲۴ـ هرگونه پرداخت از محل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای برای حقوق و مزایا به کارکنان دستگاه‌های اجرایی، به استثنای موارد مقرر در قوانین مربوط (از جمله ماده (۵۵) قانون برنامه) ممنوع است.
ماده ۲۵ـ خرید هرگونه خودروی سواری خارجی ممنوع است. خرید خودروی سواری یا وانت داخلی توسط دستگاه‌های اجرایی حداکثر به تعداد خروج خودروهای سواری با رعایت مقررات و در سقف اعتبار مجاز خواهد بود
تبصره ـ موارد استثنا پس از تأیید کمیسیون موضوع ماده (۲) لایحه قانونی نحوه استفاده از اتومبیل‌های دولتی و فروش اتومبیل‌های زاید ـ مصوب ۱۳۵۸ـ به تصویب هیأت‌وزیران خواهد رسید.
ماده ۲۶ـ در چهارچوب اعتبارات ابلاغی مربوط سال جاری، نوسازی تجهیزات و لوازم اداری به استثنای واحدهایی که حسب ضرورت در سال ۱۴۰۰ ایجاد می‌شوند، حداکثر ده درصد (۱۰%) بیش از عملکرد سال ۱۳۹۹ مجاز خواهد بود. اجرای این حکم در دستگاه‌های اجرایی مشمول بودجه استانی براساس جدول (۱۰) قانون و در اختیار شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان است به نحوی که در سرجمع اعتبارات استان حداکثر ده درصد (۱۰%) بیش از عملکرد سال ۱۳۹۹ نگردد.
ماده ۲۷ـ
۱ـ پرداخت اقساط سررسیدشده تسهیلات دریافتی دستگاه‌های اجرایی از نهادها و مؤسسات پولی ـ مالی خارجی در اولویت پرداخت از محل اعتبار ابلاغی هر دستگاه اجرایی است. در صورت عدم پرداخت تعهدات موضوع این ماده در سررسیدهای مربوط، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا سازمان سرمایه-گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران حسب مورد موظفند فهرست موارد فوق را در پایان ماه‌های مرداد و آبان به سازمان و وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام نماید تا سازمان نسبت به تخصیص آن از محل اعتبار دستگاه اجرایی دارای بودجه عمومی و وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به برداشت از حساب‌های دستگاه اجرایی فاقد بودجه عمومی اقدام کنند.
۲ـ پرداخت اقساط سررسیدشده تسهیلات دریافتی دستگاه‌های اجرایی از بانک‌ها و
مؤسسات اعتباری غیربانکی از جمله ماده (۵۶) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) ـ مصوب ۱۳۸۴ـ در اولویت پرداخت از محل اعتبارات ابلاغی هر دستگاه اجرایی است. دستگاه اجرایی مکلف است این موضوع را در موافقت‌نامه‌های خود درج نماید.
ماده ۲۸ـ احداث و خرید ساختمان‌های جدید اداری توسط دستگاه‌های اجرایی از جمله شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت به استثنای موارد تغییر سطح تقسیمات کشوری، تجمیع ساختمان‌های اداری موجود و بازسازی ساختمان‌های در حال تخریب بدون ایجاد بار مالی جدید، تمرکززدایی و خروج از کلان‌شهرها بدون ایجاد بار مالی جدید، تبدیل استیجاری به دایمی و همچنین طرح‌های خرید یا احداث در طرح‌های مصوب پیوست شماره (۱) قانون و حوادث غیرمترقبه و یا از محل درآمدهای اختصاصی و یا استفاده از منابع داخلی شرکت‌ها ممنوع است.
تبصره ۱ـ سایر موارد استثنا از مفاد این ماده با پیشنهاد دستگاه اجرایی و موافقت
سازمان اداری و استخدامی کشور/ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها و همچنین تأیید سازمان به تصویب هیأت‌وزیران خواهد رسید.
تبصره ۲ـ ساختمان‌های با ارزش یا قدمت تاریخی در مالکیت دولت و در اختیار
دستگاه‌های اجرایی پس از دریافت تأییدیه حسب مورد از شرکت مادرتخصصی بازآفرینی شهری ایران و یا وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و با رعایت قوانین و مقررات مربوط با کاربری مناسب مورداستفاده قرار می‌گیرد.
ماده ۲۹ـ در اجرای بند (ج) تبصره (۱۲) قانون، دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه به استثنای نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی ایران مکلفند:
۱ـ نسبت به مستندسازی اموال غیرمنقول در اختیار خود برای صدور اسناد مالکیت تک‌برگی به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی وزارتخانه یا مؤسسه مربوط برابر مقررات اقدام و ادارات ثبت‌اسناد و املاک کشور موظفند اصل اسناد مالکیت را به خزانه اسناد اموال غیرمنقول دولت (وزارت امور اقتصادی و دارایی) تحویل نمایند.
۲ـ تا پایان اردیبهشت‌ماه نسبت به ثبت و تکمیل اطلاعات ساختمان‌ها، فضاهای
اداری و غیراداری، املاک و سایر اموال و دارایی‌های غیرمنقول از جمله انفال در اختیار خود (اعم از دارای سند مالکیت و یا فاقد سند مالکیت، اجاره‌ای، وقفی) در سامانه جامع اطلاعات اموال غیرمنقول دستگاه‌های اجرایی (سادا) اقدام نمایند. استانداران بر ثبت، تکمیل و صحت سنجی اطلاعات استانی نظارت می‌نمایند.
تبصره ۱ـ به استناد جزء (۱) بند (ج) تبصره (۱۲) قانون، پرداخت هرگونه اعتبارات از جمله طرح‌های تعمیرات اساسی و ماشین‌آلات و تجهیزات، هزینه آب و برق در سال ۱۴۰۰ و همچنین هرگونه پرداخت برای تجهیز، نگهداری و سایر هزینه‌ها از محل درآمدهای اختصاصی، سایر منابع و یا اعتبارات و منابع شرکت‌های دولتی برای موارد ثبت‌نشده در سامانه سادا ممنوع است. عدم اجرای این بند توسط کارکنان دستگاه‌ها به منزله تصرف غیرقانونی در اموال و وجوه عمومی است.
تبصره ۲ـ سازمان ملی زمین و مسکن و سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور مکلفند سامانه اطلاعات املاک و اراضی در اختیار که در زمره انفال می‌باشد و برای انجام وظایف و تکالیف قانونی در اختیار آنها می‌باشد را به سامانه سادا متصل نمایند. نقل‌وانتقالات این نوع اراضی تابع ضوابط و مقررات مربوط در وزارت راه و شهرسازی و وزارت جهاد کشاورزی می‌باشد.
تبصره ۳ـ انجام هزینه برای بازسازی و نوسازی ماشین‌آلات غیرعملیاتی سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای از شمول حکم مذکور مستثنی می‌گردد تا پس از انجام تعمیرات اساسی و آماده‌سازی در سامانه سادا ثبت گردند.
۳ـ دستگاه‌های اجرایی موظفند پیش از اخذ هرگونه مصوبه از دولت و یا شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان (موضوع بند (ب) تبصره (۱۲) قانون) بابت انتقال اموال غیرمنقول نسبت به ثبت پیشنهاد انتقال در سامانه سادا اقدام نمایند.
ماده ۳۰ـ به منظور حفظ و نگهداری منابع انسانی شاغل در شرکت‌های مهندسین مشاور مرتبط با طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای/ طرح‌های سرمایه‌ای، دستگاه‌های اجرایی مکلفند پرداخت‌های مربوط به شرکت‌های مذکور را در اولویت قرار دهند.
ماده ۳۱ـ پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است اطلاعات مربوط به موضوع ماده (۲۳) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی ـ مصوب ۱۳۸۹ ـ را با تأیید خزانه‌داری کل کشور به تفکیک استان محل وقوع و وصول، در مقاطع زمانی سه‌ماهه به سازمان اعلام کند.
ماده ۳۲ـ به استناد تبصره ماده (۷۵) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب ۱۳۶۶ ـ دستگاه‌های اجرایی ملی موظفند ابلاغیه اعتبارات هزینه‌ای، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از محل درآمد اختصاصی به دستگاه‌های استانی یا ملی را به سازمان و خزانه‌داری کل کشور اعلام نمایند.
ماده ۳۳ـ در اجرای ماده (۳۷) قانون محاسبات عمومی کشور، دستگاه‌های اجرایی مکلفند گزارش عملکرد منابع عمومی مندرج در جدول شماره (۵) قانون را هر ماهه به خزانه‌داری کل کشور و سازمان با درج علل عدم تحقق احتمالی منابع ارسال کنند. خزانه‌داری کل کشور موظف است عملکرد دستگاه‌های اجرایی در خصوص حصول صحیح و به موقع منابع عمومی (درآمدها) را بررسی و گزارش‌های لازم را هر دو ماه یک‌بار به هیأت‌وزیران ارسال نماید.
ماده ۳۴ـ در اجرای بند (ح) تبصره (۱۹) قانون، دستگاه‌های اجرایی مندرج در جدول (۷) قانون موظفند گزارش عملکرد اجرای قراردادهای خود با سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران را با امضای ذی-حساب یا مدیر امور مالی و بالاترین مقام دستگاه اجرایی در فواصل زمانی سه‌ماهه به سازمان ارسال نمایند. هرگونه تخصیص و پرداخت اعتبار به قراردادهای فوق‌الذکر منوط به ارائه گزارش عملکرد است.
ماده ۳۵ـ دستگاه‌های اجرایی مکلفند اجرای مصوبات ابلاغی ستادهای فرماندهی اقتصاد مقاومتی و ملی مقابله با کرونا (اعم از بسته‌ها، برنامه‌ها، طرح‌ها و پروژه‌ها) و برنامه تولید و پشتیبانی و موانع زدایی از آن را در سال ۱۴۰۰ در اولویت برنامه‌های اجرایی خود قرار داده و منابع لازم برای مدیریت و اجرای آنها را از محل اعتبارات خود شامل منابع داخلی و مصوب ابلاغی و تسهیلات بانکی با رعایت قوانین و مقررات مربوط تأمین کنند.
ماده ۳۶ـ در اجرای بند (الف) تبصره (۱۰) قانون، سازمان موظف است با همکاری بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دستگاه‌های ذی‌نفع بند مذکور، دستورالعمل اجرایی مشتمل بر برنامه‌ها و عملیات اجرایی، نحوه نظارت و تخصیص اعتبار را حداکثر تا دو ماه پس از ابلاغ این تصویب‌نامه تهیه و ابلاغ نماید.
ماده ۳۷ـ دستگاه‌های اجرایی که براساس قانون موظف به گزارش عملکرد به کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی می‌باشند، لازم است گزارش‌های مربوط را در مهلت مقرر تهیه و هم‌زمان با ارسال این گزارش‌ها به کمیسیون‌های ذی‌ربط، نسخه‌ای از گزارش را به سازمان ارسال کنند. معاونت امور مجلس رئیس‌جمهور مسئول نظارت بر حسن اجرای این ماده است.
ماده ۳۸ـ بازپرداخت اصل‌وفرع اوراق مالی اسلامی منتشرشده از جمله اسناد خزانه اسلامی، اوراق‌مشارکت و صکوک اسلامی در اولویت تخصیص و پرداخت می‌باشد و خزانه‌داری کل کشور مجاز است در صورت عدم دریافت تخصیص تا موعد مقرر (اعلامی توسط خزانه‌داری کل کشور) نسبت به تأمین و پرداخت مبالغ مربوط در قالب تنخواه‌گردان اقدام و در مراحل بعدی تخصیص تسویه گردد.
ماده ۳۹ـ
۱ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است امکان دسترسی و گزارش‌گیری برخط حساب‌های بانکی مرتبط با ردیف‌های درآمد عمومی (ملی و استانی) نزد خزانه‌داری کل کشور و معین استان‌ها و همچنین پرداخت به دستگاه‌های اجرایی از محل ردیف‌های قانون توسط خزانه‌داری کل کشور و معین استان‌ها را برای سازمان فراهم نماید. وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) موظف به همکاری است.
۲ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است تمهیدات لازم برای ثبت شناسه یکتای تضمین نامه-های صادره از دولت در هنگام اعطای تسهیلات بانکی جدید توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را در سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات (سمات) اتخاذ و امکان استعلام برای سازمان فراهم نماید.
ماده ۴۰ـ دستگاه‌های اجرایی متولی طرح/ پروژه‌های اولویت‌دار دولت الکترونیک موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۲۱۷۶/ت ۵۵۲۸۵هـ مورخ ۱۳۹۷/۲/۹ موظفند گزارش عملکرد طرح/ پروژه‌های مذکور را هر سه ماه یک‌بار به کمیسیون توسعه دولت الکترونیک ارسال نمایند.
ماده ۴۱ـ کلیه دستگاه‌های اجرایی که از اعتبارات مرتبط با روستاها و مناطق محروم در قانون استفاده می‌نمایند موظفند به منظور هم‌افزایی و هدایت صحیح اعتبارات و تسهیلات بانکی، گزارش عملکرد اقدامات را هر سه ماه یک‌بار به معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور اعلام نمایند.
ماده ۴۲ـ به سازمان اجازه داده میشود کسری احتمالی اعتبارات ردیف‌های مربوط به حق عضویت سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی (موضوع ماده (۱۵) این تصویب‌نامه) و همچنین تسهیلات دریافتی دستگاه‌های اجرایی از نهادها و مؤسسات پولی ـ مالی خارجی (موضوع بند (۱) ماده (۲۷) این تصویب-نامه) را بدون اعمال محدودیت جزء (۲) بند (ط) ماده (۲۸) قانون الحاق (۲) و در سقف بودجه کل کشور تأمین نماید.
ماده ۴۳ـ هر یک از مشترکین دولتی گاز، برق و آب (شامل وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی، شرکت‌های وابسته به آنها، نهادهای انقلاب اسلامی، نیروهای مسلح و استانداری‌ها) مکلفند در سال ۱۴۰۰ نسبت به موارد زیر اقدام نمایند:
۱ـ کاهش حداقل ده‌درصدی (۱۰%) مصرف هر مشترک نسبت به متوسط مصرف در مدت مشابه سال ۱۳۹۹ در خصوص انرژی از طریق اجرای طرح‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی مطابق ممیزی انرژی تکلیف-شده در سال قبل و در سال جاری.
۲ـ تدوین، ابلاغ و پیگیری اجرای دستورالعمل‌های کاهش مصرف برای هشت‌ماهه گرم و چهارماهه سرد سال به تناسب واحدهای تابع.
۳ـ تأمین و جایگزینی تجهیزات انرژی بر موردنیاز خود مطابق آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۵) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی موضوع تصویب‌نامه شماره ۵۸۶۵۸/ت ۵۴۵۲۴هـ مورخ ۱۳۹۶/۵/۱۶ و اصلاحات بعدی آن صرفاً با تجهیزات دارای حداقل برچسب انرژی (B).
۴ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران،
سازمان تبلیغات اسلامی و شهرداری‌ها و سایر رسانه‌هایی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند، موظفند با همکاری وزارتخانه‌های نفت و نیرو نسبت به فرهنگ‌سازی در مورد اصلاح الگوی مصرف آب و انرژی اقدام نمایند.
۵ ـ وزارتخانه‌های نیرو و نفت مکلف به ارائه گزارش عملکرد مصرف و همچنین اقدامات سال قبل و اقدامات سال جاری مشترکین این ماده به ترتیب تا پایان مردادماه و بهمن‌ماه سال ۱۴۰۰ به هیأت‌وزیران می‌باشند.
ماده ۴۴ـ دستورالعمل نحوه اجرای بند (د) تبصره (۲۰) قانون به صورت مشترک توسط سازمان و سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه و تا پایان خردادماه سال ۱۴۰۰ ابلاغ خواهد شد.
ماده ۴۵ ـ دستگاه‌های اجرایی مکلفند اقدامات لازم را برای اجرای تکالیف مقرر در سند ملی آمایش سرزمین ـ مصوب ۱۳۹۹ ـ شورای‌عالی آمایش سرزمین به عمل‌آورده و گزارش عملکرد را در فواصل زمانی سه‌ماهه به سازمان ارسال نمایند.
معاون اول رئیس‌جمهور ـ اسحاق جهانگیری
تصویب‌نامه در خصوص جایگزینی آقای علی اوسط اکبری‌مقدم به عنوان عضو موظف هیأت‌مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی به مدت سه سال
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22168 -07/02/1400
شماره ۱۰۱۸۵/ت ۵۸۷۲۲ک – ۱۴۰۰/۲/۱
وزارت امور اقتصادی و دارایی
دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی
وزیران عضو شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی در جلسه ۱۴۰۰/۱/۲۵ به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب‌نامه شماره ۱۱۳۲۰۰/ت ۴۹۵۱۶هـ مورخ ۱۳۹۲/۶/۵ تصویب کردند:
آقای علی اوسط اکبری‌مقدم به عنوان عضو موظف هیأت‌مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی به مدت سه سال جایگزین آقای محمدولی روزبهان میشود.
این تصویب‌نامه در تاریخ ۱۴۰۰/۱/۲۵ به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
معاون اول رئیس‌جمهور ـ اسحاق جهانگیری
الحاق تبصره به بند (۲) تصویب‌نامه شماره ۱۵۷۹۰۲/ت ۵۱۶۹۰هـ مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۹۳
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22168 -07/02/1400
شماره ۱۰۰۷۲/ت ۵۷۸۴۹ک – ۱۴۰۰/۲/۱
الحاق تبصره به بند (۲) تصویب‌نامه شماره ۱۵۷۹۰۲/ت ۵۱۶۹۰هـ مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۴
وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی
سازمان برنامه‌وبودجه کشور
هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۱/۲۹ به پیشنهاد شماره 42211/100/02 مورخ ۱۳۹۹/۴/۲۱ وزارت راه و شهرسازی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
۱ـ متن زیر به عنوان تبصره به بند (۲) تصویب‌نامه شماره ۱۵۷۹۰۲/ت ۵۱۶۹۰هـ مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۴ اضافه میشود:
تبصره ـ صرفاً برای قطعه اول به طول حدود (۶۳) کیلومتر (پروژه تبریز ـ صوفیان ـ مرند) طرف مشارکت عهده‌دار پنجاه درصد (۵۰%) منابع مالی موردنیاز برای اجرای پروژه و تأسیسات جانبی خاص آن تا شروع مرحله بهره‌برداری و تسویه‌حساب کامل هزینه‌ها خواهد بود. وزارت نیز تأمین پنجاه درصد (۵۰%) منابع مالی لازم برای احداث آزادراه و تأسیسات جانبی خاص آن به علاوه هزینه استملاک اراضی را از محل ردیف اعتباری شماره ۱۳۰۳۰۱۶۲۳۱ با عنوان “مشارکت در احداث آزادراه تبریز ـ مرند ـ بازرگان ” مندرج در قوانین بودجه سنواتی و سایر منابع مصوب مربوط تأمین خواهد نمود.
۲ـ متن زیر به عنوان تبصره به بند (۴) اصلاحی تصویب‌نامه شماره ۱۵۷۹۰۲/ت ۵۱۶۹۰هـ
مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۴ موضوع بند (۱) تصویب‌نامه شماره ۵۴۷۴۹/ت ۵۱۸۶۱هـ مورخ ۱۳۹۴/۵/۴ اضافه میشود:
تبصره ـ صرفاً برای قطعه اول به طول حدود (۶۳) کیلومتر (پروژه تبریز ـ صوفیان ـ مرند) پیش‌بینی اولیه دوره واگذاری معادل هجده (۱۸) سال مشتمل بر سه (۳) سال دوره مطالعه و احداث و پانزده (۱۵) سال دوره بهره‌برداری خواهد بود. لیکن دوره واگذاری واقعی محدود به بازگشت کامل سرمایه و سود مورد انتظار (مصوب) یا پایان دوره واگذاری، هرکدام که مقدم باشد و زودتر محقق شود، می‌باشد.
معاون اول رئیس‌جمهور ـ اسحاق جهانگیری
اصلاح بند (۲) تصویب‌نامه شماره ۶۴۴۸۶/ت ۵۲۱۵۵هـ مورخ ۲۲/۵/۱۳۹۴
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22168 -07/02/1400
شماره ۹۴۸۵/ت ۵۸۶۹۸هـ – ۱۴۰۰/۱/۳۱
وزارت راه و شهرسازی
هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۱/۲۹ به پیشنهاد شماره ۳۸۳۷/۱۰۰/۰۲ مورخ ۱۴۰۰/۱/۱۷ وزارت راه و شهرسازی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
در بند (۲) تصویب‌نامه شماره ۶۴۴۸۶/ت ۵۲۱۵۵هـ مورخ ۱۳۹۴/۵/۲۲، عبارت‌های “هفتاد درصد” و “سی درصد” به عبارت “پنجاه درصد” اصلاح میشود.
معاون اول رئیس‌جمهور ـ اسحاق جهانگیری
