مصوبات هیئت دولت دهه سوم دی 99

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۱۰/۱۴ به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه‌وبودجه کشور و به استناد جزء (۱) بند (پ) ماده (۳۲) قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور ـ مصوب ۱۳۹۵ ـ و جزء (۱) بند (د) تبصره (۶) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور تصویب کرد:

۱ـ برای تعیین شهرستان‌های غیربرخوردار از اشتغال، شاخص‌های نرخ بیکاری در سطح شهرستان، تغییرات نرخ بیکاری شهرستان در سال آخر دهه قبل و سال پنجم دهه جاری و مهاجران واردشده در سطح شهرستان در پنج سال اول هر دهه مطابق الگوی (فرمول) زیر ملاک عمل قرار می‌گیرد:

تبصره ـ شهرستان‌های با نرخ بیکاری برابر یا بالاتر از متوسط کشوری به اضافه دو برابر انحراف معیار نرخ بیکاری شهرستان‌ها از میانگین، به عنوان شهرستان‌های غیربرخوردار از اشتغال محسوب می‌شوند.

۲ـ شهرستان‌های موضوع بند (۱) این تصویب‌نامه در سال ۱۳۹۹ شامل (۹۱) شهرستان به شرح فهرست پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است، تعیین می‌شوند.

۳ـ کلیه طرح‌هایی که در شهرستان‌های موضوع فهرست پیوست این تصویب‌نامه از ابتدای سال ۱۳۹۹ به بهره‌برداری می‌رسند یا مجوز تأسیس می‌گیرند، می‌توانند از امتیازات موضوع این تصویب‌نامه در چهارچوب جزء (۳) بند (پ) ماده (۳۲) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور برخوردار شوند.

تبصره ـ در صورت حذف شهرستان در سال‌های بعد، امتیازات این جزء از قانون تا پایان دوره زمانی تعیین‌شده (بیست سال) از مبنای سال بهره‌برداری محاسبه می‌شود.

معاون اول رئیس‌جمهور ـ اسحاق جهانگیری

(پیوست)

فهرست شهرستان‌های غیربرخوردار از اشتغال در سال ۱۳۹۹

ردیف	استان	شهرستان
۱	اردبیل	بیله سوار
۲	اردبیل	خلخال
۳	اردبیل	مشگین شهر
۴	اردبیل	نمین
۵	اردبیل	سرعین
۶	اصفهان	سمیرم
۷	اصفهان	فریدن
۸	ایلام	دره شهر
۹	ایلام	چرداول
۱۰	ایلام	سیروان
۱۱	آذربایجان شرقی	اهر
۱۲	آذربایجان شرقی	میانه
۱۳	آذربایجان شرقی	هشترود
۱۴	آذربایجان شرقی	بناب
۱۵	آذربایجان شرقی	کلیبر
۱۶	آذربایجان شرقی	ملکان
۱۷	آذربایجان شرقی	چاراویماق
۱۸	آذربایجان شرقی	ورزقان
۱۹	آذربایجان‌غربی	سردشت
۲۰	آذربایجان‌غربی	میاندوآب
۲۱	آذربایجان‌غربی	تکاب
۲۲	آذربایجان‌غربی	اشنویه
۲۳	بوشهر	دشتستان
۲۴	بوشهر	دیلم
۲۵	چهارمحال و بختیاری	فارسان
۲۶	چهارمحال و بختیاری	لردگان
۲۷	چهارمحال و بختیاری	اردل
۲۸	چهارمحال و بختیاری	کوهرنگ
۲۹	چهارمحال و بختیاری	کیار
۳۰	چهارمحال و بختیاری	سامان
۳۱	چهارمحال و بختیاری	بن
۳۲	خراسان جنوبی	درمیان
۳۳	خراسان جنوبی	سرایان
۳۴	خراسان رضوی	تربت‌جام
۳۵	خراسان رضوی	خواف
۳۶	خراسان رضوی	سرخس
۳۷	خراسان رضوی	کلات
۳۸	خراسان رضوی	باخرز
۳۹	خوزستان	ایذه
۴۰	خوزستان	دشت آزادگان
۴۱	خوزستان	شادگان
۴۲	خوزستان	شوشتر
۴۳	خوزستان	مسجدسلیمان
۴۴	خوزستان	باغ‌ملک
۴۵	خوزستان	لالی
۴۶	خوزستان	گتوند
۴۷	خوزستان	اندیکا
۴۸	خوزستان	هفتگل
۴۹	خوزستان	هویزه
۵۰	خوزستان	حمیدیه
۵۱	زنجان	خدابنده
۵۲	سیستان و بلوچستان	نیک شهر
۵۳	سیستان و بلوچستان	سرباز
۵۴	سیستان و بلوچستان	مهرستان
۵۵	سیستان و بلوچستان	میرجاوه
۵۶	فارس	مرودشت
۵۷	فارس	ممسنی
۵۸	فارس	قیروکارزین
۵۹	فارس	فراشبند
۶۰	فارس	رستم
۶۱	کردستان	مریوان
۶۲	کردستان	دهگلان
۶۳	کرمان	جیرفت
۶۴	کرمان	زرند
۶۵	کرمان	شهربابک
۶۶	کرمان	منوجان
۶۷	کرمان	فاریاب
۶۸	کرمانشاه	اسلام آبادغرب
۶۹	کرمانشاه	پاوه
۷۰	کرمانشاه	سرپل ذهاب
۷۱	کرمانشاه	قصرشیرین
۷۲	کرمانشاه	کنگاور
۷۳	کرمانشاه	جوانرود
۷۴	کرمانشاه	سنقر
۷۵	کرمانشاه	گیلانغرب
۷۶	کرمانشاه	هرسین
۷۷	کرمانشاه	ثلاث باباجانی
۷۸	کرمانشاه	روانسر
۷۹	کهگیلویه و بویراحمد	بهمئی
۸۰	کهگیلویه و بویراحمد	چرام
۸۱	کهگیلویه و بویراحمد	لنده
۸۲	گلستان	بند رگز
۸۳	گلستان	مراوه تپه
۸۴	گلستان	گمیشان
۸۵	گیلان	شفت
۸۶	لرستان	دلفان
۸۷	لرستان	کوهدشت
۸۸	لرستان	رومشکان
۸۹	مازندران	گلوگاه
۹۰	هرمزگان	سیریک
۹۱	یزد	خاتم

تصویب‌نامه در خصوص معافیت مرکز ملی‌یون درمانی ایران از پرداخت تعرفه‌ موضوع ردیف‌های (۵۸) تا (۶۰) جدول شماره (۱) پیوست آیین‌نامه تعیین تعرفه خدمات کنسولی

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22087-23/10/1399

شماره ۱۱۹۵۲۴/ت۵۸۳۰۲هـ ـ ۱۳۹۹/۱۰/۲۰

وزارت امور خارجه ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ سازمان انرژی اتمی ایران

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۱۰/۱۷ به پیشنهاد شماره ۸۶۶۷ مورخ ۱۳۹۹/۹/۲۵ سازمان انرژی اتمی ایران و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

مرکز ملی‌یون درمانی ایران از پرداخت تعرفه‌ موضوع ردیف‌های (۵۸) تا (۶۰) جدول شماره (۱) پیوست آیین‌نامه تعیین تعرفه خدمات کنسولی موضوع تصویب‌نامه شماره ۵۸۱۱۷/ت۵۲۴۲۲هـ مورخ ۱۳۹۵/۵/۱۷ و اصلاحات بعدی آن از طریق سفارت جمهوری اسلامی ایران در وین معاف می‌‌شود.

معاون اول رئیس‌جمهور ـ اسحاق جهانگیری

تصویب‌نامه در خصوص کاهش ارقام مندرج در جدول شماره (۲) تصویب‌نامه شماره ۱۳۴۸۲۱/ت۵۰۹۸۰هـ مورخ ۱۶/۱۰/۱۳۹۴ هیئت‌وزیران

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22087-23/10/1399

شماره ۱۱۹۵۱۸/ت۵۸۰۰۸هـ ـ ۱۳۹۹/۱۰/۲۰

وزارت امور خارجه ـ سازمان برنامه‌وبودجه کشورـ سازمان اداری و استخدامی کشور

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۱۰/۱۷ به پیشنهاد سازمان برنامه‌وبودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

۱ـ کلیه دستگاه‌های اجرایی محل خدمت کارمندان مشمول بند (۸) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب ۱۳۸۶ ـ و تصویب‌نامه شماره ۴۵۶۷۲/ت۵۳۷۷۲هـ مورخ ۱۳۹۶/۴/۲۰ و وزارت امور خارجه مکلف به کاهش ارقام مندرج در جدول شماره (۲) تصویب‌نامه شماره ۱۳۴۸۲۱/ت۵۰۹۸۰هـ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۱۶ به شرح زیر هستند:

الف ـ رؤسای نمایندگی‌های خارج از کشور (اعم از رؤسای سفارتخانه‌ها و سرکنسولگری‌ها): سی درصد (۳۰%) کاهش.

ب ـ سایر مأموران اعزام‌شده و در حال اعزام به خارج از کشور: بیست درصد (۲۰%) کاهش.

پ ـ فوق‌العاده مأموریت‌های موقت: بیست درصد (۲۰%) کاهش.

تبصره ـ کلیه مزایایی که به عنوان درصدی از جدول مذکور به هر یک از مأموران ثابت تعلق می‌گیرد، شامل کمک‌هزینه مسکن، درصد استحقاقی خانه‌های سازمانی، هزینه پذیرایی، فوق‌العاده سختی معیشت، فوق‌العاده استراتژیک و فوق‌العاده مدرک تحصیلی، متناسب با بندهای (الف) و (ب) کاهش می‌یابد.

۲ـ وزارت امور خارجه مکلف است برای برقراری روادید کار در کشورهای هدف، با رعایت قوانین و مقررات مربوط اقدامات لازم را به عمل آورد. دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند با وزارت امور خارجه برای اجرای این بند همکاری کنند.

۳ـ این تصویب‌نامه از تاریخ تصویب به مدت یک سال معتبر است.

معاون اول رئیس‌جمهور ـ اسحاق جهانگیری

تصویب‌نامه در خصوص الحاق بند (۱۰) به ماده (۳) اساسنامه نمونه شرکت‌های تعاونی توسعه و عمران شهرستانی

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22087-23/10/1399

شماره ۱۱۹۵۲۵/ت۵۸۰۹۵هـ ـ ۱۳۹۹/۱۰/۲۰

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۱۰/۱۷ به پیشنهاد شماره ۱۲۳۱۱۵ مورخ ۱۳۹۹/۷/۸ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

متن زیر به عنوان بند (۱۰) به ماده (۳) اساسنامه نمونه شرکت‌های تعاونی توسعه و عمران شهرستانی موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۶۶۵۲۰/ت۴۷۱۶۴هـ مورخ ۱۳۹۱/۸/۲۴ اضافه می‌شود:

۱۰ـ هر موضوع فعالیت مجاز دیگری که مطابق ضوابط دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط، مستلزم درج در اساسنامه باشد.

معاون اول رئیس‌جمهور ـ اسحاق جهانگیری

تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری در شهرستان مهاباد استان آذربایجان‌غربی

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22087-23/10/1399

شماره ۱۱۹۵۲۷/ت۵۷۸۶۵هـ ـ ۱۳۹۹/۱۰/۲۰

وزارت کشور

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۱۰/۱۷ به پیشنهاد شماره ۵۶۵۶۰ مورخ ۱۳۹۹/۴/۲۳ وزارت کشور و به استناد ماده (۱۳) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب ۱۳۶۲ـ تصویب کرد:

روستای خانقاه دهستان مکریان‌ غربی و روستای سیدآباد دهستان آختاچی ‌غربی بخش مرکزی شهرستان مهاباد استان آذربایجان‌غربی به شهر مهاباد ملحق می‌شوند.

معاون اول رئیس‌جمهور ـ اسحاق جهانگیری

تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری در شهرستان پاوه استان کرمانشاه

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22087-23/10/1399

شماره ۱۱۹۵۲۶/ت۵۶۸۱۹هـ ـ ۱۳۹۹/۱۰/۲۰

وزارت کشور

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۱۰/۱۷ به پیشنهاد شماره ۸۴۰۹۴ مورخ ۱۳۹۸/۴/۳۰ وزارت کشور و به استناد ماده (۱۳) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب ۱۳۶۲ـ تصویب کرد:

روستاهای دوریسان، نسمه، سرکران و چوریژی دهستان شمشیر بخش مرکزی

شهرستان پاوه استان کرمانشاه و مزرعه‏ها و مکان‌های تابع آنها به شهر پاوه ملحق می‏شوند.

معاون اول رئیس‌جمهور ـ اسحاق جهانگیری

آیین‌نامه اجرایی کارخانه‌ها و تعمیرگاه‌های مربوط به هواپیمایی و قابلیت پرواز هواپیماها

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22087-23/10/1399

شماره ۱۱۹۵۱۷/ت۵۷۹۸۷هـ ـ ۱۳۹۹/۱۰/۲۰

وزارت راه و شهرسازی

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۱۰/۱۷ به پیشنهاد شماره 69389/100/02 مورخ ۱۳۹۹/۶/۱۰ وزارت راه و شهرسازی و به استناد ماده (۲۲) قانون هواپیمایی کشوری ـ مصوب ۱۳۲۸ـ آیین‌نامه اجرایی کارخانه‌ها و تعمیرگاه‌های مربوط به هواپیمایی و قابلیت پرواز هواپیماها را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین‌نامه اجرایی کارخانه‌ها و تعمیرگاه‌های مربوط به هواپیمایی و قابلیت پرواز هواپیماها

ماده ۱ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

۱ـ سازمان: سازمان هواپیمایی کشوری.

۲ـ کشور عضو:‌ کشور متعاهد به پیمان شیکاگو.

۳ـ وسیله پرنده: وسیله‌ای که بتواند در نتیجه عکس‌العمل هوا به جز عکس‌العمل هوا در برابر سطح زمین، خود را در هوا نگه دارد.

۴ـ محصول: وسیله پرنده، موتور یا ملخ آن .

۵ ـ قطعه: موتور، ملخ، اجزا و لوازم وسیله پرنده.

۶ ـ تشکیلات: شخص حقیقی یا حقوقی ایرانی یا غیرایرانی یا واحدی از زیرمجموعه شخص حقوقی.

۷ـ کشور ثبت‌کننده: کشوری که وسیله پرنده را به ثبت رسانده است.

۸ ـ کشور بهره‌بردار: کشوری که محل اصلی کسب‌وکار بهره‌بردار در آن واقع شده یا اگر چنین محلی وجود ندارد، محل سکونت دائمی بهره‌بردار در آن واقع شده باشد.

۹ـ صلاحیت پروازی: وضعیت محصول یا قطعه در حالت تطابق با طراحی نوع و در شرایط ایمن برای پرواز.

۱۰ـ تداوم صلاحیت پروازی: کلیه فرآیندهای لازم به منظور حصول اطمینان از اینکه وسیله پرنده در هر زمان از عمر بهره‌برداری با مقررات صلاحیت پروازی تطابق دارد و برای بهره‌برداری ایمن است.

۱۱ـ گواهینامه بازنگری صلاحیت پروازی: گواهینامه‌ای که به منظور تأیید صلاحیت پرواز وسایل پرنده دارای گواهینامه قابلیت پرواز صادر می‌شود.

۱۲ـ گواهینامه قابلیت پرواز:‌ مدرک تأیید صلاحیت پروازی یک وسیله پرنده که توسط کشور ثبت‌کننده صادر می‌شود.

۱۳ـ گواهینامه نوع: تأییدیه‌ای که توسط کشور عضو برای طراحی یک نوع محصول صادرشده و نشان‌دهنده رعایت این طراحی با مقررات صلاحیت پروازی کشور عضو است.

۱۴ ـ تشکیلات طراحی: تشکیلاتی که مسئول طراحی وسیله پرنده، قطعات، تغییرات آنها یا طراحی تعمیرات است.

۱۵ ـ گواهینامه‌های موضوع این آیین‌نامه: گواهینامه تشکیلات طراحی، تولید، مدیریت تداوم صلاحیت پروازی، نگهداری و گواهینامه‌های نوع، تغییرات در نوع، طراحی تعمیرات، قابلیت پرواز، تأییدیه برنامه نگهداری و بازنگری صلاحیت پرواز و اجازه پرواز مخصوص وسیله پرنده.

۱۶ـ اجازه پرواز مخصوص: مجوز پرواز موردی وسیله پرنده در مواقعی که برای پرواز ایمن بوده ولی مطابق با مقررات صلاحیت پروازی نباشد، مانند پرواز در خلال طراحی و تولید وسیله پرنده، صادرات یا تحویل وسیله پرنده.

۱۷ـ نگهداری: یک یا ترکیبی از تعمیر اساسی، مرمت، تعویض، تغییر، رفع عیب و بازرسی محصول و قطعات آن،‌ به استثنای بازرسی قبل از پرواز.

ماده ۲ـ شمول این آیین‌نامه، الزامات صلاحیت پروازی از جمله کارخانه‌ها و تداوم صلاحیت پروازی شامل تعمیرگاه‌های مربوط به هواپیمایی است.

تبصره ـ الزامات مندرج در آیین‌نامه مدیریت و ساماندهی وسایل پرنده فوق سبک غیرنظامی موضوع تصویب‌نامه شماره ۸۷۱۶۱/ت۳۵۳۶۹ه‍ـ مورخ ۱۳۸۶/۵/۳۱ و اصلاحات بعدی آن از شمول این آیین‌نامه خارج است.

ماده ۳ـ سازمان مرجع صدور، اصلاح، لغو، تعلیق و محدود نمودن گواهینامه‌های موضوع این آیین‌نامه است.

تبصره ۱ـ سازمان می‌تواند در چهارچوب قوانین و مقررات مرتبط، صدور گواهینامه‌های تغییرات در طراحی نوع، طراحی تعمیرات، بازنگری صلاحیت پرواز، تأییدیه برنامه نگهداری و اجازه پرواز مخصوص را با رعایت شرایط شیوه‌نامه مربوط به اشخاص حقوقی تفویض کند.

تبصره ۲ـ گواهینامه نوع یا تغییرات در طراحی نوع وسیله پرنده صادرشده توسط کشورهای عضو، مشروط به رعایت شیوه‌نامه مربوط مورد تأیید سازمان خواهد بود.

تبصره ۳ـ در صورتی که کشور جمهوری اسلامی ایران برابر ماده (۸۳) مکرر پیمان شیکاگو، تمام یا بعضی از مسئولیت‌ها و وظایف کشور ثبت‌کننده را به عنوان کشور بهره‌بردار به عهده بگیرد، سازمان می‌تواند برای وسایل پرنده‌ای که در تابعیت ایران نیستند، گواهینامه‌ها و مجوزهای تفویض‌شده را صادر کند و در صورتی که کشور جمهوری اسلامی ایران تمام یا بعضی از مسئولیت‌ها و وظایف خود را به عنوان کشور ثبت‌کننده به کشور بهره‌بردار واگذار کند، می‌تواند صدور گواهینامه‌ها و مجوزهای موردتوافق را به آن کشور

تفویض کند.

ماده ۴ـ در صورتی که گواهینامه تشکیلات طراحی به هر دلیلی لغو،‌ محدود یا عودت داده شود، استفاده از محصولات و قطعات مربوط به آن تشکیلات در عملیات پرواز مجاز نیست، مگر اینکه تشکیلات طراحی دیگری مسئولیت آن را به عهده گیرد.

تبصره ـ در صورتی که گواهینامه تشکیلات طراحی به هر دلیلی تعلیق شود، هیچ‌یک از محصولات و قطعات مربوط در مدت تعلیق یا محدودیت تعیین‌شده قابل‌استفاده در عملیات پرواز نخواهند بود.

ماده ۵ ـ شرایط صدور گواهینامه قابلیت پرواز با رعایت شیوه‌نامه مربوط به شرح زیر است:

۱ـ وسیله پرنده، تابعیت ایرانی داشته باشد.

۲ـ وسیله پرنده دارای گواهینامه بازنگری صلاحیت پروازی باشد.

۳ـ وسیله پرنده با گواهینامه نوع، تطابق داشته باشد.

۴ـ کتابچه‌ها، علایم، برچسب‌ها، فهرست‌‌ها و سایر اطلاعات لازم به زبان فارسی یا زبان مورد تأیید سازمان باشد.

۵ ـ علایم نصب‌شده برای مسافران در وسیله پرنده حداقل به زبان فارسی باشد.

ماده ۶ ـ اعتبار گواهینامه قابلیت پرواز بدون محدودیت زمانی و مشروط به رعایت کلیه موارد زیر است:

۱ـ وسیله پرنده تطابق با الزامات تداوم صلاحیت پروازی و طراحی نوع داشته باشد.

۲ـ علامت ثبت وسیله پرنده موضوع آیین‌نامه ثبت و تابعیت هواپیماهای کشوری موضوع تصویب‌نامه شماره 821/36044 مورخ ۱۳۴۳/۱۱/۲۴ تغییر نکند.

۳ـ گواهینامه نوع وسیله پرنده یا قابلیت پرواز لغو یا عودت داده نشده باشد.

ماده ۷ـ سازمان می‌تواند برابر شیوه‌نامه مربوط، در موارد خاصی که وسیله پرنده با شیوه‌نامه‌های صلاحیت پروازی تطابق نداشته ولی برای پرواز ایمن باشد، اجازه پرواز مخصوص صادر کند.

تبصره ـ موارد خاص و محدودیت‌های پروازی مربوط به اجازه پرواز مخصوص در شیوه‌نامه مربوط درج می‌شوند.

ماده ۸ ـ قطعاتی می‌توانند بر روی وسیله پرنده نصب شوند که دارای گواهینامه‌ها و شرایط مورد تأیید سازمان باشند.

تبصره ـ قطعات دارای گواهینامه‌های صادرشده (یا با شرایط تأییدشده) توسط کشورهای عضو مورد تأیید سازمان‌ نیز می‌توانند بر روی وسیله پرنده نصب شوند.

ماده ۹ـ مالک و در صورت اجاره،‌ مستأجر وسیله پرنده ایرانی یا وسیله پرنده غیرایرانی که بهره‌بردار آن ایرانی باشد، مسئول تداوم صلاحیت‌ پروازی آن وسیله پرنده است و برای انجام پرواز باید از پذیرش مسئولیت‌ها برابر شیوه‌نامه مربوط اطمینان حاصل کند.

ماده ۱۰ـ به منظور صدور گواهینامه‌های موضوع این آیین‌نامه و همچنین نظارت بر تشکیلات و وسایل پرنده، متقاضی باید امکان دسترسی سازمان به تجهیزات، اسناد و وسایل پرنده مربوط را فراهم کند.

ماده ۱۱ـ شیوه‌نامه‌های موضوع این آیین‌نامه با رعایت قوانین و مقررات مربوط توسط سازمان تهیه و ابلاغ می‌شوند.

ماده ۱۲ـ کلیه گواهینامه‌ها، تأییدیه‌ها و مجوزهای صادرشده قبل از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه در دوره اعتبار خود، معتبر هستند. هرگونه عدم اعتبار یا لغو به صورت موردی توسط سازمان اعلام می‌شود.

معاون اول رئیس‌جمهور ـ اسحاق جهانگیری

آیین‌نامه اجرایی بند (چ) ماده (۱۳) قانون مدیریت بحران کشور

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22087-23/10/1399

شماره ۱۱۹۵۱۹/ت۵۸۰۱۵هـ ـ ۱۳۹۹/۱۰/۲۰

وزارت کشور ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

سازمان برنامه‌وبودجه کشور

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۱۰/۱۷ به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت بحران کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه‌وبودجه کشور و به استناد بند (چ) ماده (۱۳) قانون مدیریت بحران کشور ـ مصوب ۱۳۹۸ ـ آیین‌نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین‌نامه اجرایی بند (چ) ماده (۱۳) قانون مدیریت بحران کشور

ماده ۱ـ در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

۱ـ سازمان: سازمان مدیریت بحران کشور

۲ـ قانون: قانون مدیریت بحران کشور ـ مصوب ۱۳۹۸ ـ

۳ـ دستگاه‌های اجرایی: دستگاه‌های موضوع ماده (۲) قانون

۴ـ بیمه مرکزی: بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران

۵ ـ پوشش بیمه: انواع پوشش‌های بیمه‌ای اموال منقول و غیرمنقول که توسط مؤسسات بیمه بازرگانی و صندوق بیمه محصولات کشاورزی و یا سایر مؤسسات و سازمان‌های قانونی ذی‌ربط ارائه می‌شود.

۶ ـ اموال منقول: اموالی که انتقال آن از محلی به محل دیگر ممکن باشد، بدون این‌که به خود یا محل آن خرابی وارد شود.

۷ ـ اموال غیرمنقول: اموالی را که انتقال آن از محلی به محل دیگر ممکن نباشد، اعم از این‌که استقرار آن‌ها ذاتی باشد، یا به‌واسطه عمل انسان، به‌نحوی‌که نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شود.

۸ ـ مؤسسه بیمه: شرکت بیمه‌ای که دارای پروانه فعالیت از بیمه مرکزی بوده و مجاز به انجام عملیات بیمه می‌باشد.

۹ـ صندوق: صندوق بیمه محصولات کشاورزی در چهارچوب اساسنامه خود و کلیه صندوق‌هایی که در آینده برای پوشش بیمه اموال منقول و غیرمنقول موضوع این آیین‌نامه به‌موجب قوانین مصوب، مانند صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی تشکیل می‌گردد.

۱۰ـ قیمت کارشناسی: ارزش مورد بیمه که با توجه به اعلام بیمه‌گذار و بر اساس قیمت واقعی، در زمان عقد قرارداد بیمه تعیین می‌گردد.

۱۱ـ اموال بیمه‌پذیر: کلیه دارایی‌هایی که به‌موجب قوانین و مقررات بیمه‌ای می‌توان آن‌ها را تحت پوشش انواع بیمه‌نامه‌های اموال که توسط مؤسسات بیمه و صندوق‌ها صادر می‌شود، قرار داد.

۱۲ـ مخاطره: موضوع بند (الف) ماده (۳) قانون.

۱۳ـ ذینفع: هر شخص حقیقی یا حقوقی که در تمام یا قسمتی از موضوع بیمه، نفع داشته باشد.

۱۴ـ اموال امانی: اموال منقولی که از طرف وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی بر اساس ماده (۱۱۰) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب۱۳۶۶ ـ برابر مقررات و به‌طور موقت در اختیار سایر وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی و نیز مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی قرار گرفته یا قرار می‌گیرند و نیز اموال غیرمنقولی که مطابق ماده (۱۲۰) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب۱۳۶۶ـ و یا در اجرای تبصره (۵) ماده (۶۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب ۱۳۸۰ ـ به مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی واگذار می‌شوند.

ماده ۲ـ بیمه مرکزی موظف است با همکاری کلیه مؤسسات بیمه و صندوق‌ها حداکثر تا پایان برنامه ششم توسعه، زمینه توسعه پوشش بیمه‌ای برای دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۲) قانون از قبیل موارد زیر را فراهم نماید:

۱ـ اشاعه فرهنگ مدیریت خطر (ریسک) و بیمه

۲ـ تأمین زیرساخت‌های مالی، سازمانی و انسانی مورد نیاز

۳ـ تهیه و تدوین محصولات بیمه‌ای متناسب با مدیریت خطر (ریسک) سوانح و حوادث

تبصره ـ بیمه مرکزی موظف است سند برنامه ملی توسعه پوشش بیمه‌ای را به‌منظور تحقق اهداف تعیین‌شده در قانون و اجرایی شدن الزامات این آیین‌نامه، ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ آن تهیه و به سازمان جهت طرح و تصویب در شورای‌عالی مدیریت بحران کشور ارائه نماید.

ماده ۳ـ دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند در سقف اعتبارات تأمین‌شده مربوط به‌منظور ارتقای سطح تاب‌آوری خود، تمامی اموال بیمه‌پذیرشان را در برابر حوادث و سوانح، به قیمت کارشناسی نزد یکی از مؤسسات بیمه و صندوق‌ها، با رعایت اصول کلی زیر، تحت پوشش بیمه‌ای متناسب قرار دهند:

۱ـ مدیریت خطر (ریسک) کلیه اموالی را که مالکیت آن‌ها را برعهده دارند و یا به‌صورت امانی، قرض و دیگر روش‌های معمول در اختیار و تحت اراده و واپایش (کنترل) آن‌ها بوده و به‌طورکلی نسبت به این اموال ذی‌نفع می‌باشند، با انجام اقدامات زیر برعهده گیرند:

الف ـ شناسایی اموال و خطر (ریسک) آن‌ها

ب ـ تجزیه‌وتحلیل خطر (ریسک) اموال

پ ـ اولویت‌بندی خطر (ریسک) اموال

ت ـ اتخاذ برنامه توسعه‌ بیمه نسبت به مخاطرات طبیعی و انسان‌ساخت به ترتیب اولویت‌بندی انجام‌شده به‌عنوان بخشی از برنامه‌ مدیریت خطر (ریسک) اموال

۲ـ آن دسته از اموال از قبیل ساختمان‌ها و ابنیه، تأسیسات، موجودی کالاها، مواد اولیه، لوازم و قطعات، محصولات در حال ساخت و یا ساخته‌شده، جاده‌ها، پل‌ها، سدها، نیروگاه‌ها که نوعاً توسط شرکت‌های بیمه بازرگانی دارای مجوز از بیمه مرکزی پوشش داده می‌شوند، باید توسط دستگاه‌های اجرایی شناسایی‌شده و نسبت به تأمین پوشش بیمه‌ای مناسب از مؤسسات بیمه دارای مجوز اقدام شود.

۳ـ برای اموالی مانند باغات، مزارع، انواع دام، طیور و آبزیان پرورشی، ساختمان، طرح‌های جنگل‌کاری، مرتع‌داری و آبخیزداری، تأسیسات، ماشین‌آلات و عوامل تولید بخش کشاورزی می‌توانند از سازوکار صندوق بیمه محصولات کشاورزی استفاده نمایند.

۴ ـ پوشش بیمه‌ای اموالی که در زمره میراث فرهنگی و آثار هنری محسوب می‌شوند و یا دارای ویژگی‌های خاص و منحصربه‌فرد می‌باشند، به‌صورت توافقی فی‌مابین طرفین قرارداد بیمه انجام پذیرد.

۵ ـ حکم این ماده مانع از استمرار پوشش‌های بیمه‌ای جاری دستگاه‌ها از قبیل بیمه‌های شخص ثالث و حوادث راننده، بدنه اتومبیل، مسئولیت، عمر و حوادث نمی‌باشد.

تبصره ۱ـ جبران خسارات وارده به اموال دستگاه‌های اجرایی ناشی از وقوع حوادث و سوانح پس از پایان برنامه ششم توسعه، صرفاً از محل پوشش‌های بیمه‌ای قابل تأمین است.

تبصره ۲ـ دستگاه‌های اجرایی درصورتی‌که اموال خود را به‌صورت اجاره و یا در قالب قراردادهای خاص به مؤسسات یا افراد دیگر واگذار ‌نمایند، موظف‌اند پوشش بیمه‌ای موضوع این آیین‌نامه را در قراردادهای فی‌مابین لحاظ کنند.

ماده ۴ـ دستگاه‌های اجرایی که اعتبارات آنها در بودجه کل کشور منظور می‌شود، موظف‌اند اعتبارات لازم برای بیمه نمودن اموال بیمه‌پذیر خود را حداکثر تا پایان سه‌ماهه اول هر سال به منظور درج در بودجه سنواتی خود در لایحه بودجه سالیانه به سازمان ارائه نمایند. سازمان مکلف است ظرف پانزده روز مراتب را بررسی و همراه نظریه خود برای اقدام لازم به سازمان برنامه‌وبودجه کشور ارسال نماید. دستگاه‌های اجرایی که بودجه آنها از منابع داخلی تأمین می‌گردد از جمله شرکت‌های دولتی موظف‌اند سه ماه قبل از پیشنهاد بودجه به مجامع عمومی یا ارکان ذی‌ربط نحوه تأمین منابع برای بیمه اموال موضوع این آیین‌نامه را به سازمان ارائه نمایند. سازمان مراتب را بررسی و به همراه نظریه خود به دستگاه‌های اجرایی مذکور منعکس می‌نماید تا در مجامع عمومی یا ارکان ذی‌ربط با توجه به نظر سازمان مورد تصمیم‌گیری قرار گیرد.

تبصره ـ برآورد اعتبارات مورد نیاز دستگاه‌های اجرایی برای پوشش‌های بیمه‌ای موضوع این آیین‌نامه از طریق استعلام از مؤسسات بیمه و صندوق‌ها انجام می‌گیرد.

ماده ۵ ـ دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند کلیه امور و فعالیت‌های مربوط به مبادله موافقت‌نامه در ارتباط با بیمه اموال این آیین‌نامه و اجرای آن را در اولویت قرار دهند.

ماده ۶ ـ شورای‌عالی بیمه متناسب با سبد (پرتفوی) موضوع این آیین‌نامه حق بیمه و تخفیفات متناسب با درصد خسارت را تعیین می‌نماید.

ماده ۷ـ دستگاه‌های اجرایی مکلف‌اند امور موضوع این آیین‌نامه را در ساختار سازمانی موجود و بدون توسعه تشکیلاتی پیش‌بینی و در یک واحد معین متمرکز نمایند.

ماده ۸ ـ سازمان با همکاری بیمه مرکزی، دستگاه‌های اجرایی و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط موظف است در خصوص فرهنگ‌سازی و ارتقای سطوح شناخت عمومی دستگاه‌های اجرایی نسبت به انواع مخاطرات طبیعی و انسان‌ساخت و طراحی و ترویج محصولات بیمه‌ای با اولویت بیمه خطرات آتش‌سوزی، سیل، زلزله و سایر پوشش‌های بیمه‌ای متناسب با نیاز بیمه‌گذاران اقدام نماید.

ماده ۹ـ بیمه مرکزی موظف است در صورت اعلام نیاز مؤسسات بیمه و صندوق‌ها، پوشش بیمه اتکایی مورد نیاز برای بیمه‌نامه‌های موضوع این آیین‌نامه را که در چهارچوب قوانین، مقررات و بخشنامه‌های مصوب و ابلاغی بیمه مرکزی صادرشده است، ارائه نماید.

ماده ۱۰ـ مؤسسات بیمه و صندوق‌ها می‌توانند متناسب با اقدامات بیمه‌گذار به‌منظور کاهش خطر و مدیریت خطر (ریسک) که بالقوه می‌تواند به کاهش احتمال و شدت وقوع مخاطرات تحت پوشش بیانجامد، نرخ و شرایط پوشش‌های بیمه‌ای مربوط را تعدیل نمایند.

ماده ۱۱ـ اخذ پوشش‌های بیمه‌ای موضوع این آیین‌نامه از شمول آیین‌نامه فعالیت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۶۵۳۸۹/ت۴۶۸۴۹ک مورخ ۱۳۹۰/۸/۲۱ مستثنا است.

ماده ۱۲ـ دستگاه‌های اجرایی در راستای تحقق الزامات و به‌منظور پایش و نظارت دقیق بر اجرای این آیین‌نامه موظف‌اند گزارشی بر اساس سرفصل‌های زیر تهیه و در پایان سال مالی در سامانه جامع مدیریت خطر حوادث و سوانح بارگذاری نمایند:

۱ـ ایجاد و استقرار بانک اطلاعات کلیه اموال.

۲ـ تنظیم گزارش ارزیابی خطر (ریسک).

۳ـ تعیین ارزش اموال به قیمت کارشناسی.

۴ـ ارائه فهرست و درصد اموالی که دارای بیمه‌نامه هستند.

۵ ـ بررسی و تطابق سرمایه و تعهد تحت پوشش بیمه با گزارش ارزیابی خطر (ریسک).

۶ ـ تعداد دوره‌های آموزشی و اقدامات انجام‌شده در زمینه فرهنگ‌سازی بیمه و مدیریت خطر (ریسک).

تبصره ۱ـ بیمه اموال منقول و غیرمنقول سازمان‌های نظامی و امنیتی و نظایر آن،‌ که ثبت اطلاعات اموال آن‌ها در سامانه مربوط امکان‌پذیر نیست، بر اساس توافق شرکت بیمه‌گر و بیمه‌گذار انجام می‌شود.

تبصره ۲ـ سازمان موظف است امکان دسترسی بیمه مرکزی در حدود نیاز و در چهارچوب این آیین‌نامه به سامانه جامع مدیریت خطر حوادث و سوانح را فراهم نماید.

ماده ۱۳ـ مسئولیت اجرای این آیین‌نامه برعهده بالاترین مقام دستگاه‌های اجرایی در سطوح استانی و ملی می‌باشد.

ماده ۱۴ـ مسئولیت پایش و نظارت بر حسن اجرای این آیین‌نامه برعهده سازمان می‌باشد و سازمان مکلف است پس از اخذ گزارش سالانه میزان پوشش بیمه‌ای دستگاه‌های اجرایی مراتب را به همراه پیشنهادات تکمیلی برای تصمیم‌گیری به شورای‌عالی مدیریت بحران کشور ارائه نماید.

معاون اول رئیس‌جمهور ـ اسحاق جهانگیری

اصلاح ماده (۱) آیین‌نامه اجرایی قانون ارتقاء بهره‌وری کارکنان بالینی نظام سلامت

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22087-23/10/1399

شماره ۱۱۹۵۲۳/ت۵۷۷۰۹هـ ـ ۱۳۹۹/۱۰/۲۰

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ سازمان برنامه‌وبودجه کشور

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۱۰/۱۷ به پیشنهاد شماره ۹۰۲۸۷ مورخ ۱۳۹۹/۲/۳۰ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

در ماده (۱) آیین‌نامه اجرایی قانون ارتقاء بهره‌وری کارکنان بالینی نظام سلامت، موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۲۲۱۶۸‏/ت۴۳۶۱۶هـ مورخ ۱۱‏/۱۱‏/۱۳۸۸ پس از عبارت ” شاغلین رشته‌ شغلی فوریت‌های پزشکی ” عبارت “و آزمایشگاه‌های تشخیص طبی ” اضافه می‌شود.

معاون اول رئیس‌جمهور ـ اسحاق جهانگیری

تصویب‌نامه در خصوص مصالحه با دارندگان حقوق احتمالی و متصوره بازماندگان قربانیان حادثه سقوط هواپیمای اوکراین (پرواز شماره ۷۵۲ـ ۱۸/۱۰/۱۳۹۸)

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22091-25/10/1399

شماره ۱۱۸۱۳۶/ت۵۸۳۴۱هـ ـ ۱۳۹۹/۱۰/۱۶

وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت امور خارجه ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ـ وزارت دادگستری ـ سازمان برنامه‌وبودجه کشور

معاونت حقوقی رئیس‌جمهور ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۱۰/۱۰ ضمن ادای احترام به روح جان‌باختگان سانحه سقوط هواپیمای اوکراینی و با ابراز مجدد همدردی با بازماندگان آنان به پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و به استناد اصول یکصد و سی و هشتم و یکصد و سی و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اجازه اقدام وزارت راه و شهرسازی برای مصالحه با دارندگان نسبت به حقوق احتمالی و متصوره بازماندگان قربانیان حادثه سقوط هواپیمای اوکراین (پرواز شماره ۷۵۲ـ ۱۳۹۸/۱۰/۱۸) و دیگر دارندگان حقوق احتمالی مرتبط با سانحه را به شرح زیر تصویب کرد:

۱ـ به وزارت راه و شهرسازی اجازه و مأموریت داده می‌شود حسب مورد در خصوص کلیه اختلافات و دعاوی مربوط به سقوط هواپیمای اوکراینی (پرواز شماره ۷۵۲ـ ۱۳۹۸/۱۰/۱۸)، نسبت به انجام صلح با اطراف اختلاف و دعاوی مزبور اقدام نماید. پرداخت داوطلبانه خسارات به بازماندگان درگذشتگان حادثه یادشده از محل اعتباراتی که در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۷ مورد موافقت مقام معظم رهبری قرار گرفته است، صورت می‌پذیرد.

۲ـ موضوع مصالحه بند (۱) این تصویب‌نامه و خسارات قابل پرداخت به بازماندگان قربانیان حادثه (در مورد جان‌باختگان تبعه ایران بر اساس قانون ایران و در مورد جان‌باختگان اتباع خارجی بر اساس قانون قابل‌اعمال نسبت به ایشان)، با در نظر گرفتن عرف و رویه بین‌المللی و برای جبران هر نوع خسارت مربوط به هر یک از جان‌باختگان به مبلغ یکصد و پنجاه‌هزار دلار یا معادل یورویی آن (برای مسافر و بار او) تعیین می‌شود.

تبصره ۱ـ پرداخت خسارت بیش از مبلغ فوق تنها محدود به ارزش اموال یا اشیایی است که به هنگام پرواز به گمرک اظهار شده است.

تبصره ۲ـ ارزیابی مقرر در این بند تنها ناظر به سانحه موضوع این تصویب‌نامه است و در هیچ مورد دیگری قابلیت استناد و اعمال ندارد.

۳ـ ترتیبات، روش اجرایی مصالحه و پرداخت خسارات، برابر شیوه‌نامه‌ای است که با توافق معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، امور خارجه و امور اقتصادی و دارایی و در صورت نیاز با همکاری قوه قضاییه (سازمان قضایی نیروهای مسلح) تنظیم و توسط وزارت راه و شهرسازی به اجرا گذاشته می‌شود.

۴ـ نظر به تابعیت خارجی برخی از طرف‌های مصالحه، جهت انعقاد و اجرای عقد صلح با آنان حسب مورد مجوزهای لازم از مراجع ذی‌صلاح قانونی اخذ می‌شود.

۵ ـ مصالحه مقرر در این تصویب‌نامه، ناظر به خسارات ناشی از سانحه سقوط هواپیما است و نافی حق پیگیری جنبه کیفری موضوع در مرجع قضایی صلاحیت‌دار به موجب قانون نیست.

معاون اول رئیس‌جمهور ـ اسحاق جهانگیری

تصویب‌نامه در خصوص تعیین اصلاحات (۱۴۰) ردیف تعرفه برخی از فصول کتاب مقررات صادرات و واردات سال ۱۳۹۹

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22091-25/10/1399

شماره ۱۱۷۶۹۱/ت۵۸۲۳۰هـ ـ ۱۳۹۹/۱۰/۱۶

وزارت صنعت، معدن و تجارت

وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۱۰/۷ به پیشنهاد شماره 60/209077 مورخ ۱۳۹۹/۸/۲۹ وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

اصلاحات تعرفه‌ای (۱۴۰) ردیف تعرفه شامل کاهش سود بازرگانی، تفکیک، ایجاد، حذف و اصلاح شرح ردیف تعرفه و مندرجات ذیل یادداشت برخی از فصول کتاب مقررات صادرات و واردات سال ۱۳۹۹ به شرح جداول پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است، تعیین می‌شود.

معاون اول رئیس‌جمهور ـ اسحاق جهانگیری

لینک فایل pdf

تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری در شهرستان سراوان استان سیستان و بلوچستان

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22091-25/10/1399

شماره ۱۱۹۵۲۸/ت۵۷۳۰۴هـ ـ ۱۳۹۹/۱۰/۲۰

وزارت کشور

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۱۰/۱۷ به پیشنهاد شماره ۱۹۳۴۸۱ مورخ ۱۳۹۸/۹/۲۶ وزارت کشور و به استناد ماده (۱۳) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب ۱۳۶۲ـ تصویب کرد:

الف ـ مرکز دهستان کله‌گان بخش جالق شهرستان سراوان استان سیستان و بلوچستان به ‏روستای کله‌دین تغییر می‌یابد.

ب ـ در بخش جالق، یک دهستان به نام سینگان از ترکیب روستاها، مزرعه‏ها و مکان‌های واقع در محدوده جغرافیایی موضوع نقشه پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است، ازجمله روستاها، مزرعه‏ها و مکان‌های زیر ایجاد می‌شود:

۱ـ تنکان ۲ـ زیادی ۳ـ کوه سیاه ۴ـ گاردن ۵ ـ سینگان ۶ ـ گوهرکوه ۷ـ موتور نعمت‌الهی۸ ـ کوه‌سرخ ۹ ـ ناگدار.

پ ـ روستای سینگان به عنوان مرکز دهستان سینگان تعیین می‌شود.

ت ـ در شهرستان سراوان، دهستان ناهوک از بخش جالق منتزع و به بخش مرکزی ملحق می‌شود.

ث ـ در بخش جالق، یک دهستان به نام شند اشکندان از ترکیب روستاها، مزرعه‏ها و مکان‌های واقع در محدوده جغرافیایی موضوع نقشه پیوست ازجمله روستاها، مزرعه‏ها و مکان‌های زیر ایجاد می‌شود:

۱ـ ایپک ۲ـ بورسر ۳ـ پایگاه انتظامی گدار برنجیان ۴ـ پرک حبیب‌آباد ۵ ـ توک مبارک ۶ ـ شند اشکندان ۷ ـ تیغ بزآب ۸ ـ فهره ۹ـ هگفتاردر.

ج ـ روستای شند اشکندان به عنوان مرکز دهستان شند اشکندان تعیین می‌شود.

چ ـ در شهرستان سراوان، یک بخش به نام کله‌گان از ترکیب دو دهستان کله‌گان و شند اشکندان ایجاد می‌شود.

ح ـ روستای لچی به عنوان مرکز بخش کله‌گان تعیین می‏شود.

خ ـ با تغییر نام بخش جالق به مرکزی، یک شهرستان به نام گلشن از ترکیب دو بخش‌ مرکزی و کله‌گان ایجاد می‌شود.

د ـ شهر جالق به عنوان مرکز شهرستان گلشن تعیین می‌شود.

معاون اول رئیس‌جمهور ـ اسحاق جهانگیری

مصوبات هیئت دولت دهه سوم دی 99

تصویب‌نامه در خصوص الحاق تبصره به ماده (۳۷) آیین‌نامه اجرایی قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22094-30/10/1399

شماره ۱۲۱۶۰۸/ت۵۸۰۸۱ هـ ـ ۱۳۹۹/۱۰/۲۳

وزارت دادگستری

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۱۰/۲۱ به پیشنهاد شماره ۳۷۶۸۷ مورخ ۱۳۹۹/۷/۱ وزارت دادگستری و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

متن زیر به عنوان تبصره به ماده (۳۷) آیین‌نامه اجرایی قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری موضوع تصویب‌نامه شماره ۶۸۱۱/ت۲۷۴۵۵ هـ مورخ ۱۳۸۲/۲/۱۵ اضافه می‌شود:

تبصره ـ شورای‌عالی و کانون‌ها می‌توانند بعد از تأمین و تجهیز زیرساخت‌ها و امکانات لازم، حسب ضرورت، مجامع و انتخابات خود را به صورت مجازی برگزار نمایند.

معاون اول رئیس‌جمهور ـ اسحاق جهانگیری

آیین‌نامه اجرایی بند (ج) ماده (۶۳) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22094-30/10/1399

شماره ۱۲۱۳۴۷/ت۵۵۵۲۰ هـ ـ ۱۳۹۹/۱۰/۲۳

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت آموزش‌وپرورش ـ سازمان برنامه‌وبودجه کشور

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۹/۲۶ به پیشنهاد سازمان برنامه‌وبودجه کشور (با همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و آموزش‌وپرورش) و به استناد بند (ج) ماده (۶۳) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۹۵ ـ، آیین‌نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

ماده ۱ ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

۱ ـ سازمان: سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور.

۲ ـ فضاهای آموزشی: کلاس، کارگاه‌، آزمایشگاه، اتاق سمعی ـ بصری و اتاق رایانه

(مطابق برنامه زیر نظام تأمین فضا، تجهیزات و فناوری وزارت آموزش‌وپرورش).

۳ ـ فضاهای پرورشی: اتاق پرورشی، نمازخانه، کتابخانه، سالن اجتماعات، اتاق بهداشت، اتاق مشاور، کانون‌های فرهنگی ـ هنری، دارالقرآن‌ها، اردوگاه‌ها و اتاق تشکل‌های دانش‌آموزی (مطابق برنامه زیر نظام تأمین فضا، تجهیزات و فناوری وزارت آموزش‌وپرورش).

ماده ۲ ـ هزینه‌های کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی در احداث، توسعه، تکمیل و تجهیز فضاهای آموزشی و پرورشی، خوابگاه‌های شبانه‌روزی و سالن‌های ورزشی وابسته به وزارت آموزش‌وپرورش که در چهارچوب مصوبات شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان انجام می‌شود، پس از تأیید سازمان به عنوان هزینه قابل‌قبول مالیاتی محسوب می‌شود.

ماده ۳ ـ ادارات امور مالیاتی مکلف‌اند هزینه‌های انجام‌گرفته در چهارچوب این آیین‌نامه را به عنوان هزینه قابل‌قبول مالیاتی بپذیرند.

معاون اول رئیس‌جمهور ـ اسحاق جهانگیری

اصلاح ماده (۴) آیین‌نامه حمایت از شرکت‌های نوپا

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22094-30/10/1399

شماره ۱۲۱۶۰۲/ت۵۸۰۷۱ هـ ـ ۱۳۹۹/۱۰/۲۳

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۱۰/۲۱ به پیشنهاد شماره 1/110218 مورخ ۱۳۹۹/۷/۵ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

در ماده (۴) آیین‌نامه حمایت از شرکت‌های نوپا موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۵۰۷۱/ت۵۴۹۹۱ هـ مورخ ۱۳۹۸/۳/۱ بعد از عبارت “موظف است” عبارت “از طریق سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه خود” اضافه می‌شود.

معاون اول رئیس‌جمهور ـ اسحاق جهانگیری

نوشتهٔ بعدی

مصوبات شوراها دهه سوم دی 99

نوشتهٔ پیشین

خبرنامه تازه‌های قوانین و مقررات کشور شماره ۳۱

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.