شورای عالی انقلاب فرهنگی

هیأت حمایت از کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره

«کرسی ترویجی»

پژوهشکده حقوقی شهر دانش برگزار میکند:

• ارائه‌کننده: دکتر احمد فلاح (قاضی بازنشسته دادگستری و مدرس دانشگاه)

• ناقدان:

ناقد نخست: دکتر مجید غمامی /عضو هیأت علمی دانشگاه تهران

ناقد دوم: دکتر سید عباس موسوی /قاضی بازنشسته دیوان عالی کشور و مدرس دانشگاه

ناقد سوم: دکتر جلال سلطان احمدی /عضو هیأت علمی دانشگاه پیام­نور تهران

• دبیرعلمی: دکتر سیّده مریم اعتماد

• زمان برگزاری: پنج شنبه 2 تیر 1401 (ساعت 12)

• مکان برگزاری: پژوهشکده حقوقی شهر دانش

• گزارش نشست:

روز پنج‌شنبه مورخ 1401/03/02 پژوهشکده حقوقی شهر دانش با استعانت از پروردگار متعال، کرسی نظریه‌پردازی با عنوانِ «جبران مالیِ فقدان وصف مقرر کالا در معاملات سنتی و برخط» را برگزار نمود. این جلسه رأس ساعت ۱2 آغاز شد.

• سؤالات تحقیق به شرح زیر بود:

*** در صورت نقص در اوصاف موضوع قرارداد از سوی فروشنده، مشتری از چه حقوقی برخوردار خواهد بود؟

در ابتدای این کرسی نظریه‌پردازی که در پژوهشکده حقوقی شهر دانش برگزار شد، دبیر علمیِ جلسه، دکتر سیده مریم اعتماد، از ارائه‌کننده، دکتر احمد فلاح، درخواست کرد تا در مدت 15 تا 20 دقیقه به تشریح موضوع خود بپردازد.

دکتر فلاح با بیان مقدمه‌ای از جایگاه موضوع در نظام حقوقی ایران اظهار داشت: «نظام حقوقی ما برگرفته از فقه امامی است و از همین رو، یکی از شرایط اساسی در صحت معاملات، معین و مشخص بودن مورد معامله بوده و در مواد 190 و 216 قانون مدنی نیز مورد تصریح قانون‌گذار واقع شده است. لذا ضروری است موضوع معامله مشخص و معین باشد؛ اما چگونه مورد معامله مشخص و معلوم خواهد بود؟ راهی که قانون‌گذار پیش ‌گرفته، توصیف از طرق ذکر ویژگی‌ها و اوصاف کالای مورد معامله است. طبق ماده 342 قانون مدنی، این یک مقرره آمرانه در قانون است و طرفین نمی‌توانند از آن صرف‌نظر کنند. در واقع بیشتر تکلیفی برای بایع است تا معامله را با شفافیت تام و با رفع ابهام و اجمال انجام دهد. از این‌روست که ایجاب از طرف بایع باید مشخص، شفاف و بدون هرگونه ابهامی باشد.»

وی در ادامه افزود: «وصف در نظام حقوقی ما برای رفع ابهام و اجمال از مبیع تبیین شده است. شأن و جایگاه دیگری غیر از این برای وصف در نظر گرفته نشده است. بر همین اساس طبق نظام حقوق مدرن یا فقه امامیه، اگر وصف کالا گفته نشود، معامله محکوم به بطلان خواهد بود، چراکه معامله مشخص نبوده و به نوعی معامله مجهول و غرری محسوب می‌شود. بااین‌حال در نظام دادوستد امروزی، وصف واژه ناملموسی است و دیگر جایگاه چندانی ندارد. زمانی که متعاملین قصد معامله دارند، مشتری نمی‌گوید اوصاف مبیع چیست؛ امروز دیگر ویژگی‌ها و خصوصیات مورد معامله موضوعی است که موردتوجه طرفین قرار می‌گیرد. وصف واژه‌ای سنتی و غیرمعمول است که دیگر در نظام مبادلات امروز مورداستفاده نیست، کما اینکه در ماده 13 قانون تجارت نیز گفته‌شده یکی از تکالیف عرضه‌کننده کالا این است که ویژگی‌های فنی و مشخصات کاربردی کالا را اعلام کند. به همین منظور طبق قاعده، افشاء اطلاعات از وظایف عرضه‌کننده است، لذا وصف دیگر جایگاهی نداشته و فروشنده باید خصوصیات کاربردی و مختصات فنی کالا را اعلام کند.»

دکتر فلاح در ادامه به تقسیم‌بندی وصف از دیدگاه شارحین قانون مدنی پرداخت و گفت: «قانون مدنی ما وصف را به دو دسته وصف عرضی (کمال) و وصف جانشین ذات تقسیم می‌کند. مبنای این تقسیم‌بندی هم به دیدگاه‌های فقهی در مورد وصف بازمی‌گردد؛ اگرچه وقتی به مواد 234، 235 و 410 قانون مدنی مراجعه می‌کنیم، هیچ دسته‌بندی از وصف وجود ندارد و ظاهراً وصف دارای مفهوم واحد و فاقد هرگونه مراتب است. شارحان معتقدند وصف یا جانشین ذات است یا کمال؛ اگر اولی حادث شد معامله محکوم به بطلان است و اگر دومی به وجود بیاید، خیار فسخ ایجاد می‌شود. بحث از این جایگاه دیگر امروزه پذیرفته نیست.»

وی ضمن تشریح نظام ارزش‌گذاری در نظام حقوقی مدنی ایران اظهار داشت: «همان‌طور که گفته شد در نظام حقوقی مدنی ما وصف صرفاً برای رفع ابهام و اجمال موردتوجه بوده، اما بعدتر خواهیم دید که وصف تبدیل به عنصر مالی در معاملات شده است. با بحث درباره نظام ارزش‌گذاری کالا، کم‌کم به ارتباط بین این‌ها خواهیم رسید. نظام ارزش‌گذاری کالا بر اساس مباحث علم اقتصاد، سه دوره را سپری کرده است. در ابتدا، مبنای کار ملاک عمل بود. در دوره اول، ملاک عمل کار بوده است. در این دوره ارزش کالا بر اساس مقدار کاری بوده که برای آن صرف شده است. در آن زمان تولید کالا بیشتر یدی بوده و بر اساس روش‌های سنتی و ساده انجام می‌شد. گفته می‌شد ارزش هر کالایی معادل است با مقدار کاری که روی آن کالا صرف شده است. این دیدگاه تا زمان انقلاب صنعتی ادامه داشت و بعد از انقلاب صنعتی مقوله ارزش‌گذاری کالا تفاوت جدی کرد. انقلاب صنعتی تحولی عظیم در نظام تولید به وجود آورد و به واسطه آن نظام سرمایه‌داری در جهان سیطره یافت. در این دوره هزینه تمام‌شده با ارزش کالا برابری می‌کرد. حال این هزینه می‌توانست سرمایه، کار، سود سرمایه و … باشد و مجموع آن‌ها بود که ارزش یک کالا را تعیین می‌کرد. این قضیه تا چند دهه اخیر ادامه داشت تا اینکه نظام مطلوبیت به وجود آمد. در این نظام، مطلوبیت همان رابطه میان عرضه‌کننده و مصرف‌کننده بوده که ارزش کالا را تعریف می‌کند. به این ترتیب منافع و خصوصیات بازارپسند ارزش کالا را تعیین خواهند کرد. در نظام حقوقی ما، وصف رافع ابهام از کالاست اما در این نظام خصوصیات در کالا ارزش کالا را مشخص می‌کنند. مشتری به تصور و بر اساس این ویژگی‌ها اقدام به انتخاب می‌کند و برای انتخابش هم هزینه می‌دهد. امروز مبنای ارزش‌گذاری کالا در یک نظام بازارمحور، بر اساس مطلوبیت تعیین می‌شود. مطلوبیتی که بیشتر از ناحیه مشتری و تصوراتی است که او از کالا دارد. مشتری بر اساس تعریفی که عرضه‌کننده ارائه می‌دهد و یا هر روش دیگری، به این اطلاعات دست یافته و انتخاب می‌کند.»

این مدرس دانشگاه در ادامه افزود: «در نظام فقهی حقوقی ما وصف هیچ ارزشی در تعیین قیمت کالا ندارد و صرفاً برای رفع ابهام و اجمال است؛ حال اگر وصف مقرر در زمان تسلیم وجود نداشته باشد و مورد معامله مطابق با وصف مقرر همراه نباشد، صرفاً حق فسخ معامله برای مشتری ایجاد خواهد شد. در نظام فقهی گفته می‌شود «الشرط و الوصف لایقسط الثمن علیهما» به این معنا که شرط و وصف هیچ تأثیری در ثمن مورد معامله ندارند؛ بنابراین اگر مورد معامله فاقد اوصاف و شروط باشد، نباید نقصانی در ثمن به وجود بیاید. مشهور فقهای امامیه بر این اعتقاد هستند، بااین‌حال تعداد محدودی همچون ابن ادریس حلی، صاحب کتاب سرائر در قرن ششم هم هستند که عقیده‌ای کاملاً مخالف این قضیه دارند. مبنای این دیدگاه هم بر نگرش ابن ادریس بر نکات عقلی در فتاوای وی بازمی‌گردد. وی صراحتاً فتوا داده است که فقدان وصف را باید با مال یا همان ارش قابل جبران دانست؛ از میان معاصرین نیز طباطبایی یزدی چنین عقیده‌ای دارد و شرط و وصف تعریف‌شده در کالا را حقی برای مشتری می‌داند. وی معتقد است در صورت فقدان شرط یا وصف، باید به ازای آن جبران مالی شود. این دیدگاه نیز به دلیل اهمیت وی در مسائل عرفی است. مواردی بوده که وی بر اساس عرف‌های معقول و متعارف فتوا داده است.»

دکتر فلاح در ادامه به قانون تجارت الکترونیکی پرداخت و گفت: «مطابق ماده 41 قانون تجارت الکترونیکی، گفته‌شده اگر تأمین‌کننده کالا یا خدمات، چیزی جز موضوع مورد معامله یا تعهد را تحویل مشتری دهد، کالا یا خدمات مرجوع می‌شود. انتظار می‌رفت این قانون تحولی نو در قانون‌گذاری باشد که خواسته با نظام‌های حقوقی بین‌المللی ارتباط بگیرد. اصلاً نسخه‌ای بین‌المللی بود که به تصویب مجلس ما رسید و مطلوب بود موضع‌گیری درستی نسبت به این موضوع داشته باشد، اما در این قانون هیچ ارزشی برای وصف قائل نشده است. سؤال اینجاست وصف چه جایگاهی در معاملات دارد؟ آیا مشتری حقی دارد؟ حق فسخی به مشتری تعلق می‌گیرد؟ امکان مرجوعی بر چه اساسی است و معامله را از چه جهت نادیده می‌گیرد؟ انتظار می‌رفت قانون‌گذار در این قانون موضع درست و معقولی در این خصوص اتخاذ می‌کرد.»

این قاضی بازنشسته دادگستری در ادامه به دیدگاه تطبیقی موضوع پرداخت و در مقام مقایسه نظام‌های حقوقی و اسناد بین‌المللی اظهار داشت: «در سطح بین‌المللی این موضوع جدی گرفته‌شده و حتی در نظام‌های حقوقی سایر کشورها برای آن ماده‌ای خاص تصویب ‌شده است. علاوه‌بر این در ماده 50 کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا آمده اگر کالای تسلیم‌شده مطابق با وصف مقرر نباشد از ثمن معامله کسر می‌شود و مشتری حق تقلیل ثمن را تحت شرایطی خواهد داشت. این شرایط شامل صدور اخطاریه از سوی مشتری است و اگر عرضه‌کننده نتواند نقایص را رفع کرده و یا بدلی ارائه دهد، در این صورت مشتری می‌تواند از ثمن بکاهد، خواه عدم مطابقت جزئی باشد یا کلی؛ خواه حتی کالایی غیر از کالای مورد معامله تسلیم ‌شده باشد. مبنای تقلیل ثمن به نظام حقوقی روم بازمی‌گردد. در این نظام اگر کالایی تحویل داده می‌شد و مطابق با اوصاف مقرر نبود، اگر تقصیر یا تقلبی از سوی فروشنده رخ می‌داد، از ثمن کسر می‌شد، اما بعدها این رویکرد موردنقد قرار گرفت و گفته شد ممکن است گاه عرضه‌کننده بدون هیچ‌گونه سوءنیت متقلبانه و یا تقصیری کالایی فاقد اوصاف مندرج در قرارداد عرضه کرده باشد، بابت آن پول گرفته و اگر ما بگوییم نه معامله لازم است، اینجا تعادل عوضین از بین خواهد رفت. در نتیجه این نقد، کشورهایی که حقوق نوشته داشتند تصمیم گرفتند این امر را در حقوق داخلی خود بگنجانند. در بازنگری قانون مدنی فرانسه در سال 2016، در ماده 12-23 این مورد تصریح شده است. یکی از نوآوری‌های این قانون همین است؛ اگر عدم مطابقتی وجود داشته باشد، مشتری باید اظهارنامه‌ای مبنی بر عدم مطابقت به عرضه‌کننده ارسال کند؛ اگر ثمن پرداخت نشده باشد، به همان نسبت کسر می‌شود و اگر کل ثمن را پرداخت کرده باشد، از طریق دادگاه می‌تواند طرح دعوا کند. در حقوق انگلیس و امریکا هم این موضوع مورد تنقیح واقع شده است.»

سپس، دبیر علمیِ جلسه از ناقد اول، دکتر مجید غمامی، درخواست کرد به بیان نقطه‌نظرت خود بپردازد. دکتر غمامی در سه محور به بیان مطالب خود پرداخت و گفت: «محور نخست این است که ما در این مقاله پلان مناسبی برای ورود به بحث نمی‌بینیم. برای این‌که جبران مالی فقدان وصف در کالا یا عدم‌انطباق در کالا در بیع و عقود معاوضی دیگری که می‌تواند مشمول قواعد بیع قرار بگیرد، بررسی شود، باید نظام‌های مختلف جبران خسارت در این مقاله به ترتیب مطرح می‌شد که یا از طریق ضمانت‌اجرای ناظر بر عیوب اراده و اشتباه یا ضمانت‌اجرای ناظر بر خیارات که خیار تخلف رؤیت و خیار تخلف وصف است و یا از نظام مسئولیت قراردادی یعنی ضمان قهری ـ که منظور تسبیب است ـ و یا بر اساس نظریه دیگری که توضیح خواهم داد، جبران خسارت بدون انحلال قرارداد بر مبنای مقتضای معاوضه، می‌شود مطرح کرد. مقاله به این ترتیب وارد بحث نشده است. آقای دکتر توضیح فرمودند که در بیع، مطلوبیت کالا به اوصاف آن است. به نظر می‌رسد که این عقیده کاملاً درست است. هر کالایی که موضوع خرید و فروش قرار می‌گیرد، مطلوبیت آن به اعتبار اوصافی است که دارد و کالا چیزی جز اوصافی که دارد، نیست. هرکسی که کالایی را خریداری می‌کند، به واسطه وصف یا اوصاف معین و ویژه‌ای که نیاز او را برطرف می‌کند، آن کالا را خریداری می‌کند؛ بنابراین اگر وصف مقرر در کالا، وصف اساسی باشد، به‌گونه‌ای که بشود آن را خود موضوع معامله تلقی کرد، بر اساس مواد 200 به بعد قانون مدنی می‌شود آن را اشتباه در معامله دانست و معامله به این ترتیب باطل باشد. اگر هم وصف فرعی باشد، با خیار تخلف از وصف به ترتیبی که در مقاله فرموده‌اند، از آن خیار استفاده کند که این خیار هم می‌تواند برای مشتری باشد و هم برای بایع.»

وی در ادامه افزود: «نکته‌ای که من مایل بودم در این مقاله به آن پرداخته شود، ولی حداقل من تا جایی که مطالعه کردم، آن را ندیدم، این است که در چهارچوب قرارداد و قواعد عمومی قرارداد و آنچه ناظر بر ضمانت‌اجرای شرایط اساسی صحت معامله یا مکانیزم‌هایی که در قرارداد پیش‌بینی شده است، مثل خیارات و … در قانون مدنی ما، ما نباید فراموش کنیم که این‌ها علاوه‌ می‌شود بر نظام جبران خسارت عمومیِ ناشی از تسبیب یا ضمان قهری؛ بنابراین در فرضی که مثلاً خیار قابل اعمال است ولی به واسطه فوت فوریت یا تأخیر در اجرا، خیار از دست می‌رود، همچنان قاعده تسبیب مندرج در ماده 334 قانون مدنی در دسترس است و می‌شود بر اساس آن، بایع یا مشتری ـ حسب مورد ـ تقاضای جبران خسارت کند. البته این را هم عرض کنم که در قانون مدنی اگر بایع هم نسبت به وصفی که ارزش دارد، جاهل باشد، آن خیار برای او ایجاد می‌شود. مکانیزم بعدی، مکانیزمی است که من آن را در کتاب تعادل اقتصادی قرارداد طراحی کرده‌ام و در کتاب بازاندیشی در نظریه غبن حادث هم که به‌تازگی منتشر شده است، آن را پرورش داده‌ام. این نظریه که در فقه هم اتفاقاً وجود دارد و می‌خواهم نظر نویسنده محترم را به آن جلب کنم، این است که در عقود معاوضی در آراء فقهایی مثل علامه و شیخ مرتضی انصاری با نهادی به نام مقتضای معاوضه مواجه هستیم که طبق آن، مقتضای معاوضه عبارت است از وجود رابطه سببی میان عوضین، هم در اجزا و هم در کل، که می‌تواند برهم‌خوردن این رابطه سببی به واسطه فقدان یکی از اوصاف مقرر ـ از دیدگاه این مقاله ـ به مقتضای معاوضه صدمه بزند. وقتی مقتضای معاوضه که حاکی از لزوم تعادل مقرر و موصوف بین عوضین است، بر هم بخورد، اگر حکم لزوم برداشته بشود، معنای برداشته‌شدن حکم لزوم صرفاً وجود خیار و جایز شدن عقد نیست، بلکه امکان تعدیل هم به دلایل و به شرحی که در آن کتاب توضیح داده‌ام، قابل مراجعه است و می‌شود شاید از آن نظریه هم در اینجا استفاده کرد؛ بنابراین من فکر می‌کنم که باید چهار روش مجزا برای جبران خسارت ناشی از فقدان وصف در نظر گرفته شود؛ نظام عیوب اراده، نظام خیارات یعنی انحلال قرارداد به فسخ، تسبیب که می‌تواند در عرض نظام‌های دیگر باشد و قابل‌استفاده است و نظام تقلیل نسبی ثمن که نمونه‌هایی از آن در قانون مدنی وجود دارد که در آن کتاب به آن اشاره کرده و موارد آن را هم عرضه داشته‌ام که قابل مراجعه است؛ بنابراین، به نظرم از حیث پلان‌بندی بهتر بود که با این روش وارد موضوع می‌شدید و بهترین مکانیزم را از بین این چهار مکانیزم انتخاب می‌کردید.»

دکتر غمامی در ادامه به فقدان نظریه در مقاله اشاره کرد و بیان داشت: «مقاله فاقد نظریه است. طرح موضوع انجام شده و این نقیصه که در نظام حقوقی ما شاید در بدو امر و بادی نظر به چشم بخورد، ارائه شده است، ولی راه‌حلی برای آن ارائه نشده است. این در حالی است که راه‌حل به عقیده بنده وجود دارد و می‌شود از آن راه‌حل‌ها استفاده کرد. پیشنهاد اصلاح قانون، نظریه نیست و ما محتاج طراحی و ارائه نظریه جدیدی از دل نظام حقوقی و مبانی موجود در نظام حقوقی هستیم. نکته بعدی این است که ما باید در روش تحقیق در موضوعات حقوقی به‌خصوص موضوعات این‌چنینی که در حقوق قراردادها و حقوق مدنی مطرح است، از روش تطبیقی ـ تحلیلی استفاده کنیم و باید بدانیم که نظام‌های حقوقیِ دیگر در این‌باره چه حکمی دارند. این مقاله، به عقیده من تک‌منبعی است و صرفاً به حقوق ایران و فقه پرداخته است؛ آن هم نه به‌طور کامل. این در حالی است که در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا که اشاره‌ای گذرا به آن داشتند، مواد مفصلی در این باب وجود دارد. هم‌چنین، جناب آقای دکتر شعاریان در مجله حقوقی بین‌المللی در آذرماه سال 1393 مقاله‌ای در این باب دارند که قابل‌استفاده می‌بود. علاوه‌براین در قانون مدنی فرانسه، مواد 1640 به بعد به این موضوع پرداخته و در آنجا راجع‌به عدم‌مطابقت با وصف صحبت شده است که می‌شد مورد مراجعه و مورد استناد قرار بگیرد. در UCC (Uniform Commercial Code) آمریکا مقررات بسیار مفصلی در این باب وجود دارد. اگر به این‌ها مراجعه می‌شد و بعد موضع نظام‌های حقوقیِ مرجع در کامن‌لا و حقوق نوشته استخراج می‌شد و پس از آن، از آن زاویه دید به نظام حقوقی خودمان نگاه می‌کردیم، زوایای تاریک بیش‌تری روشن می‌شد و می‌توانستیم نظریه بهتری ارائه دهیم. تلاش جناب آقای دکتر فلاح، بسیار قابل‌تحسین است. ان‌شاءالله در ادامه کار به طرح و تبیین یک نظریه برای به دست دادن یک مکانیزم جبران مالی فقدان وصف کالا ارائه دهند.»

در ادامه دبیر جلسه از ناقد دوم، دکتر سید عباس موسوی درخواست کرد در خصوص مباحث ارائه‌شده به بیان دیدگاه‌های خود بپردازد. وی در ابتدا به اشکالات شکلی پروپوزال ارائه‌شده پرداخت و گفت: «برای پرداخت به کار پژوهشگر گرامی از همین منبع پروپوزال ارائه‌شده و ارائه ایشان در این جلسه استفاده کرده و نظرات خود را عرض خواهم کرد. متنی که در اختیار ما قرار گرفته، از لحاظ نگارشی دارای ایرادات فراوانی است. به نظرم لازم و ضروری است نسبت به رفع این اشکالات اقدام شود. برای مثال اصل به‌گزینی در این نوشته نادیده گرفته شده است. عنوان مقاله نیز به نظر نارسا می‌آید. اگر قرار باشد همین عنوان را انتخاب کنیم، باید بگوییم مقرر در کالا. در سازگاری واژگان پارسی نیز از چهار واژه عربی منتخب، حداقل دو تا سه واژه قابلیت جایگزین با واژگان اصیل پارسی را دارند. در متن پروپوزال ارائه‌شده از لحاظ به‌کارگیری نشانه‌های سجاوندی نارسایی‌های زیادی دیده می‌شود. در مقاطع زیادی، این نشانه‌ها درست استفاده نشده است؛ در بسیاری از جملات نیز با افعال نادرست مواجه هستیم و شتاب در نگارش کاملاً مشهود است. برای مثال می‌توان به ابتدای سطر اول و دوم صفحه چهار اشاره کرد که نامفهومی در متن کاملاً نمایان است.»

وی در ادامه افزود: «از حیث محتوایی دکتر غمامی مطالب بسیار ارزشمندی فرمودند که من هم آن را تأیید می‌کنم. ضمن آنکه به‌عنوان یک مخاطب، به دنبال آن بودم که نقطه‌نظر و دیدگاه شخصی خود پژوهشگر را نیز در این موضوع بدانم. اقتضای چنین کرسی، ارائه دیدگاهی است که منجر به تلنگری به قانون‌گذار در جهت تنقیح رویه قضایی و بهبود دیدگاه‌های حقوقی شود و بر موضوع عدم تطابق اوصاف مقرر در کالای تحویل‌شده با کالای توصیف‌شده در قرارداد متمرکز باشد. بحث مبتلابه و پرکاربرد است و دعاوی از این نوع، شمار زیادی از مناقشات را در دادگاه‌های حقوقی به خود اختصاص می‌دهد. با توجه به اینکه پژوهشگر محترم سابقه قضایی داشتند، انتظار می‌رفت دیدگاه‌های حقوقی در ارائه ایشان دیده شود؛ یعنی مطلوب بود ایشان در کارزار دادرسی و رویه قضایی، منابع لازم را جست‌وجو کرده و نشان دهند دیدگاه‌های سنتی و عقاید موجود و نظام‌های چهارگانه‌ای که آقای دکتر دقیق فرمودند، خیارات، تقلیل ثمن و … در انطباق با نمونه‌های خارجی چگونه ضعف خود را نشان می‌دهند. این توقع وجود داشت که پژوهشگر محترم مهم‌ترین، برجسته‌ترین یا اثرگذارترین آراء و رویه‌های قضایی را مورد داوری قرار دهند و با تمرکز بر این موضوع، دیدگاه شخصی خود را از برون‌رفت از این چالش و پاسخ به این پرسش ارائه دهند که با توجه به این دیدگاه، یا در صورت تمایل به این رویکرد که موردتوجه نظریه‌پرداز محترم بوده، می‌توان بسیاری از این چالش‌ها را برطرف کرد.»

این قاضی بازنشسته دیوان عالی کشور در ادامه به نقص‌های موجود در چکیده پرداخت و افزود: «چکیده ارائه‌شده در این متن ناقص است و دربردارنده نظریه قابل‌ارائه در کرسی نیست. اگرچه تلاش دوست عزیزمان ستودنی است و این روحیه پژوهشی درخور تقدیر است اما اهداف پژوهش در این چکیده پوشش داده نمی‌شود. در متن چکیده پرسیده شده فروشنده چه تکلیفی در برابر مشتری دارد و مشتری در صورت عدم وجود اوصاف مقرر از چه حقوقی بهره‌مند خواهد شد؟ این یکی از سؤالات مبنایی در این پژوهش است و پژوهشگر در پاسخ به این سؤال اظهار می‌دارد آنچه از یک نظام عادلانه دادوستد و معیارهای عرفی به دست می‌آید بیانگر آن است که اوصاف عرضی کالاها، وجود یا عدم وجودشان در قیمت کالاها تأثیرگذار است. شرط یا وصف به‌عنوان قید مورد معامله از ارزش مالی برخوردار است و موجب ایجاد حق برای مشتری می‌شود. پرسش جدی این است که هدف پرسشگر و غرض از این کرسی آیا بیان این واقعیت است؟ از پژوهشگری که استوارانه در قامت نظریه‌پرداز در کرسی نظریه‌پردازی حضور می‌یابد انتظار می‌رود در ابتدا نظرات و دیدگاه‌های موجود را بیان کند، سپس به عیوب و نارسایی‌های این دیدگاه‌ها بپردازد و در نهایت نظریه‌ای قابل‌توجه، راهگشا و راه‌نمایی را ارائه دهد. آیا این چکیده می‌تواند دربردارنده چنین نتیجه‌ای باشد؟ در ادامه ارائه‌کننده محترم اظهار داشته فقدان وصف از طریق تقلیل ثمن قابل جبران است. به نظر می‌رسد این موضوع در مورد معاملات سنتی برقرار است، اما آیا این تنها گزینه است؟ گفته شد در معاملات برخط به علت سرعت و صرفه‌جویی در هزینه‌ها و زمان و قابلیت دسترسی این امر موضوعیت نداشته و با مبانی این‌گونه معاملات سازگاری ندارد. عدم مطابقت کالا در فضای معاملاتی دیجیتال انحلال قهری معامله را در پی دارد. صرف‌نظر از نقص نگارشی و روان نبودن مطلب، سؤال این است که آیا این برداشت صحیح است؟ به نظر می‌رسد باید تأمل کرد. در بیان مسئله، اهداف پژوهش، اثرگذاری بحث و شکل‌گیری مفهوم معامله و … در مقاطع متعددی با عبارت تکراری «وصف کالا ارزش معاملاتی بالایی دارد و باعث مطلوبیت کالا می‌شود و در قیمت‌گذاری بسیار مؤثر است» مواجهیم. خوب این تحصیل حاصل است و به نظر می‌رسد به نوعی حشو زائد است که در جای‌جای این متن بیست‌صفحه‌ای پروپوزال ارائه‌شده مدام تکرار می‌شود.»

این مدرس دانشگاه در ادامه به نقد محتوایی پرداخت و گفت: «در تجزیه‌پذیری کالا به اعتبار وصف یا فقدان اوصاف آن دوباره این بحث تکرار شده و در صفحه ده نیز به ارش پرداخته می‌شود بدون آنکه کارکرد ارش و دغدغه نویسنده از پرداخت به آن مشخص باشد. ورود به مقوله عدالت توزیعی، بیان دیدگاه‌های ارسطو، گردش ثروت، مصالح معاملات و این دست مسائل پایه‌ای و بیان یکسری گزاره‌ها و مفاهیمی که در موضوع خاص نظریه‌پردازی چندان جدی نیست به نظر می‌رسد دغدغه نگارنده و توقع مخاطب را از بحث تأمین نمی‌کند. در موضوع فقدان وصف در معاملات برخط نیز در تعریف قرارداد الکترونیکی، در مختصات این‌گونه معاملات تفاوت‌هایی با قراردادهای سنتی وجود دارد و نظریه‌پردازی در این مورد از سوی پژوهشگر محترم خالی از لطف است. دو سه ماده نیز از قانون تجارت و قانون مدنی در مستندات حکمی توسط دکتر فلاح مورداشاره قرار گرفت که مطلوب است پژوهشگر محترم از حیث مقررات داخلی به‌ویژه قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و سایر مقررات عام و خاص دیگر هم به موضوع بپردازند. در حقوق تطبیقی می‌توان به مواد 1460 قانون بازنگری‌‌‌شده 2016 فرانسه، مقرره‌ای که در سال 1977 در حقوق انگلیس تصویب شده و نیز کنوانسیون بیع بین‌المللی اشاره کرد که می‌تواند برای پژوهشگر محترم راهگشا باشد. البته کشور ما به کنوانسیون بیع بین‌المللی ملحق نشده است. این‌ها ضعف‌هایی بود که در این پژوهش بسیار ارزشمند محل توجه بوده و می‌تواند در رویه قضایی موردتوجه قرار گیرد. در بخش منابع هم چند مورد برای سال‌های 90، 91 و 94 بود؛ منابع و دیدگاه‌هایی هم در سال‌های اخیر چاپ شده که از جمله آن‌ها می‌توان به کتاب بسیار ارزشمند دکتر غمامی اشاره کرد که از مجموعه سهامی انتشار منتشر شده است. می‌توان در تقویت این پژوهش از این منابع نیز بهره گرفت. در بخش منابع فقهی نیز قسمت‌هایی موردتوجه قرار گرفته بود که بیشتر تعریف واژه‌ها و گزاره‌ها را دربرمی‌گرفت و استناد در این منابع چندان در موضوع مؤثر نبود. تمنای من از دکتر فلاح این است که بازنگری در این پژوهش داشته باشند و آن را با اهداف پژوهش منطبق کنند تا با فلسفه‌ای که مدنظر پژوهشکده شهر دانش بوده منطبق شود. دکتر فلاح عزیز موضوع پژوهش با ساختارها و نظام حقوقی موجود، رویه‌های قضایی موجود از حیث تقلیل ثمن، فسخ یا اعمال خیار، انحلال قرارداد و … باید بررسی شده و سازگاری آن‌ها مورد تحلیل قرار گیرد. سؤال و دغدغه این است آیا برخورد و بازخورد با نمونه‌های خارجی می‌تواند راهگشا باشد؟ فکر می‌کنم این هدفی است که هم ما و هم مخاطبین، مترصد دیدن آن هستیم و انتظار می‌رود دکتر فلاح که به‌خوبی وارد آن شده‌اند و از بخش بسترسازی و تشخیص و ارزیابی مفاهیم گذر کرده‌اند، به این خواسته به‌حق ما پاسخ دهند.»

سپس، دبیر علمیِ جلسه، دکتر اعتماد، از ناقد سوم، دکتر جلال سلطان‌احمدی، درخواست کرد که به بیان نقطه‌نظرات خود بپردازد. دکتر سلطان‌احمدی سخنان خود را با اشاره به خصوصیات موضوع موردبحث آغاز کرد و گفت: «با این‌که ممکن است این موضوع خیلی هم بدیع به نظر نرسد، ولی به نظر من هم موضوع بسیار ضروری است و هم این‌که جناب آقای دکتر فلاح وارد مباحثی شده‌اند که این مباحث از نظر من، این موضوع را بدیع و تازه می‌کند و بسیار ارزشمند است. بنابراین، من برای موضوع ایشان بسیار ارزش قائل هستم. در خصوص انتخاب عنوان، آنچه روی مقاله درج شده، با آنچه در تیزر آمده، متفاوت است. در تیزر، دو قید سنتی و برخط به عنوان مندرج در تیزر اضافه شده که من با آن موافق نیستم. به هر حال اگر می‌خواهیم که این دو قید در عنوان وجود داشته باشد، می‌توانیم بگذاریم قواعد عام و قواعد خاص این موضوع. به خاطر این‌که ما اگر همان‌طور که مؤلف محترم در مقاله‌شان آمده‌اند نظام حقوقی فعلی را توصیف کرده‌‌اند و در پایان نتیجه‌ یا راهکاری ارائه داده‌اند، در توصیف‌شان می‌فرمایند که در قواعد عام‌مان ـ یا به تعبیر ایشان، سنتی ـ در حقوق ایران می‌توانیم بپذیریم که این جبران مالی بشود، اما در الکترونیکی یا برخط گفته‌اند که به استناد منابع موجود، این قابل‌پذیرش نیست. البته من روی این بحث دارم، ولی اگر منظورشان این است که این، استثناء بر آن قاعده عام است، دیگر لازم نیست که ما آن را برخط کنیم؛ یعنی ما یک قاعده عام شناسایی کنیم و آن‌وقت به دنبال قواعد استثنایی که در این زمینه وجود دارد، برویم؛ بنابراین، کلمه سنتی و برخط به نظر من خیلی جالب نیست. حالا می‌تواند عام باشد و خاص یا این‌که این عنوان را برداریم و همین عنوانی که در مقاله آمده، بهتر است.»

وی در ادامه افزود: «توقع من از مؤلف محترم ـ با توجه به سابقه قضاییِ ایشان ـ این بود که وارد آراء قضایی شوند؛ یعنی اصلاً نیاز جامعه حقوقی ما به این موضوعات این است که وارد آراء قضایی شویم. متأسفانه من در این مقاله چنین چیزی ندیدم. در سال‌های اخیر ما برای دسترسی به آراء قضایی مشکل چندانی نداریم و حتماً باید این کار را با ورود به مباحث قضایی زینت ببخشند. می‌توانند آثار مؤلفانی را که از این جهت وارد مباحث حقوقی شده‌اند، الگو قرار دهند که از این جهت نگاه کنند؛ یعنی مباحث تئوریک را از دید آراء دادگاه‌ها و رویه قضایی نگاه کنند. این، دو ویژگی خواهد داشت: نخست این‌که وضعیت فعلی در نظام عملی حقوق ایران شناسایی خواهد شد؛ یعنی ما از مباحث تئوری خارج خواهیم شد و متوجه وضعیت موضوع در رویه قضایی خواهیم شد. دوم این‌که اگر ایراد گرفته شود که روی این موضوع مکرراً کار شده است، می‌توان گفت که این موضوع از باب آراء قضایی و تحلیل آراء قضایی در حقوق ایران کار نشده است. انجام کار تطبیقی در مورد این موضوع ضروری است؛ زیرا به هر حال ما در مباحث این‌چنینی نیاز داریم که از تجربه‌ای که نظام‌های حقوقی دیگر داشته‌اند، استفاده کنیم و برای نظام حقوقی خودمان راهکار ارائه بدهیم. حداقل این بود که مؤلف محترم، به کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا 1980 وین وارد شوند. در مورد منابع دیگر می‌دانیم که سختی‌های خاص خودش را دارد و زمان خاص خودش را می‌طلبد و شاید مثلاً در تحقیقی که زمان بیش‌تری داشته باشد، بشود انجام داد.»

دکتر سلطان‌احمدی در ادامه مجدداً به طرح نکته دیگری در مورد عنوان انتخاب‌شده پرداخت و گفت: «در عنوان به جبران مالی اشاره شده، ولی این قید به تقلیل ثمن فروکاسته شده است. اگر صرفاً تقلیل ثمن است، ما می‌توانستیم در عنوان هم به جای جبران مالی، به تقلیل ثمن اشاره کنیم؛ زیرا عنوان جبران مالی، عنوان عام‌تری است و بحث خسارات را هم دربرمی‌گیرد. البته من مقاله شما را خواندم. شما نمی‌خواهید ظاهراً وارد این بحث شوید، ولی عنوان شما به‌گونه‌ای است که به نظرم شما می‌خواهید هرجا وصف مبیع وجود نداشته باشد، جبران مالیِ نسبت به آن را بگویید. من توقعم این است که خسارت را هم وارد کنید. اگر صرفاً بحث تقلیل ثمن است که از مقاله‌تان این‌طور برمی‌آید، عنوان باید اصلاح شود. نکته‌ای را دکتر موسوی به‌درستی فرمودند مبنی بر این‌که شما باید رابطه این را با سایر ضمانت‌اجراها یا سایر احکام در نظام حقوقی ما به‌درستی تحلیل کنید. این‌که ما بگوییم تقلیل ثمن باید صورت بگیرد یا جبران مالی باید صورت بگیرد، خیلی‌منطقی و قابل‌پذیرش است. ما باید در ابتدا گره آن را باز کنیم و ببینیم چه شده است که در نظام حقوقی ما این مسئله تقلیل ثمن یا جبران مالی با مشکل مواجه شده است. البته من دیدم که روی این ارتباط کار شده و نیاز به این دارد که تحلیل بیش‌تری راجع‌به این موضوع صورت بگیرد و رابطه آن با سایر ضمانت‌اجراها، با فسخ و سایر مسائل مطرح شود. من رأیی را دیدم که البته نمی‌دانم رأی وحدت رویه است یا رأی یکی از شعبات دیوان عالی کشور است، گفته شده است که در صورت عدم تحقق شرط در مبیع، تقلیل ثمن قابل‌پذیرش نیست و صرفاً فسخ را مورد پذیرش قرار داده است. آنجا ما می‌خواهیم ببینیم که چه موانعی باعث شده است که با وجود این همه نظریات خوب، باز قاضی به سراغ این رفته است که کماکان تقلیل ثمن یا جبران مالی را کنار بگذارد یا صرفاً به دنبال فسخ باشد. به هر حال این موانع باید شناسایی شود.»

وی در ادامه اظهار داشت: «مسئله بعدی این است که شما در مقاله، در یک بخش توصیفی، وضعیت حقوق ایران را شناسایی کرده‌اید و آن را دو بخش کرده‌اید؛ تقلیل ثمن را در معاملات سنتی ـ و به تعبیر من، در قواعد عمومی ـ پذیرفته‌اید و گفته‌اید که در صورت فقدان وصف، تقلیل ثمن در حقوق ما قابل‌پذیرش است. در همین بحث توصیفی، شما در معاملات دیجیتال یا الکترونیکی یا برخط فرموده‌اید که در نظام حقوقی ما چنین چیزی وجود ندارد و آنجا صرفاً ماده 37 قانون تجارت الکترونیکی اعمال می‌شود. البته در نتیجه‌گیری مرقوم فرموده‌اید که در نظام حقوقی باید مسئله تقلیل ثمن پیش‌بینی شود. بحث من این است که در نظام معاملات سنتی، این قاعده به این صراحت و شفافیت وجود ندارد. شما از مجموعه مقررات، اصول و قواعد این را استنباط کرده‌اید که باید تقلیل ثمن در نظام حقوقی ما در قواعد عمومی پذیرفته شود. چرا همین استدلال و استنباط را در معاملات برخط نکرده‌اید؟ چرا در مورد معاملات برخط به ظاهر مواد بسنده کرده‌اید؟ اگر قصد شما این است که از این نظام معاملات سنتی قاعده استخراج کنید، این قاعده می‌تواند یک قاعده عام باشد. من معاملات برخط را استثنایی بر قواعد عام نمی‌دانم، ولی ممکن است که قانون‌گذار اختیار اضافه‌ای را مثلاً در ماده 37 قانون تجارت الکترونیکی به مصرف‌کننده از راه دور داده باشد، ولی به نظر من اگر شما بحث قواعد عام را که تقلیل ثمن و … باشد، به‌درستی توجیه کنید، این نافی آن امر نیست؛ یعنی اثبات وجود این موضوع، تقلیل ثمن و جبران مالی را نفی نخواهد کرد. موضوع دیگر این است که شما در هر جایی که ما در نظام حقوقی‌مان اسم کالا، تولیدکننده و عرضه‌کننده به میان می‌آید، ناچاریم که به مباحث جدیدی که در این زمینه وجود دارد، مثل قانون حمایت از مصرف‌کنندگان کالا و خدمات مصوب 88 و قانون حمایت از مصرف‌کنندگان مصوب 86، مدنظر باشد. این موضوع به نظر من بدون وجود آن مقررات قابل‌پذیرش نیست؛ زیرا اولاً در قانون تجارت الکترونیکی، هنگامی که قواعد خاص وضع می‌شود، در آنجا این قواعد خاص عموماً در قانون تجارت الکترونیکی هم علاوه‌بر این‌که راجع‌به طرفین معاملات الکترونیکی است، راجع‌به مصرف‌کننده هم است. در قانون تجارت الکترونیکی راجع‌به مصرف‌کننده صحبت کرده است. شما حتماً باید این موضوع را در دو قانون مربوط به حمایت از مصرف‌کنندگان کالا و خودرو هم ادامه بدهید و ببینید که آنجا وضعیت به چه نحو است. این را در مقاله حضرت‌عالی ندیدم. در آنجا بحث‌های مفصلی وجود دارد و کتاب‌های خوبی هم در این زمینه نوشته شده است. این بحث بدون آن مباحث، ناقص است. شما در بحث قوانین حمایت از مصرف‌کننده اشخاصی که می‌توانند جبران مالی را بخواهند، تعیین شده‌اند؛ یعنی صرفاً یک رابطه قراردادی بین فروشنده و خریدار نیست. همه اشخاص بعدی، همین‌طور مسئولین در این قوانین تعریف شده است. شما باید در این بحث به این موارد عنایت داشته باشید؛ زیرا زمانی که شما از جبران صحبت می‌کنید، در جبران علاوه‌بر مباحث تئوریک، باید بگوییم که جبران‌کننده چه کسی باید باشد و جبران‌شونده ـ کسی که به دنبال جبران است ـ چه اشخاصی باید باشند. بدون این قوانین، بحث شما ناقص خواهد بود.»

دکتر سلطان‌احمدی در ادامه به تشریح جایگاه اصل حاکمیت اراده در حقوق قراردادها پرداخت و گفت: «شما در جاهایی وارد مباحثی تحت عنوان عدالت، عدالت توزیعی، انصاف و … شده‌اید. به نظرم این مباحث بسیار ضروری است؛ زیرا ما در هر بحث از حقوق قراردادها باید بدانیم که مبانی حقوق قراردادها اگرچه در گذشته صرفاً اصل حاکمیت اراده بود، در روزگار فعلی این مبانی صرفاً محدود به اصل حاکمیت اراده نیست. قراردادها مهم‌ترین وسیله جابه‌جایی سرمایه، پول، کالا و خدمات است و دولت‌ها نمی‌توانند این را به امان خود رها کنند و بگویند مردم هر کاری کردند، با اصل حاکمیت اراده توجیه می‌شود. در قوانین مختلفی از جمله قانون کار، اجاره و … این محدودیت‌ها وارد شده است. شما زمانی که وارد بحث عدالت توزیعی و انصاف شدید، این بحث‌هایی است که شما از ابتدا باید با این بحث‌ها منِ خواننده را هدایت کنید و بگویید وقتی من از حقوق قراردادها صحبت می‌کنم، شما فقط حاکمیت اراده را در ذهن نداشته باشید و باید مبانی دیگر حقوق قراردادها را هم مدنظر داشته باشید. در همین قانون تجارت الکترونیکی قانون‌گذار از انصاف و حسن نیت صحبت کرده است. این‌ها مبانی است که در حقوق قراردادهای جدید وجود دارد. منِ خواننده باید بدانم که در موضوع حضرت‌عالی این مبانی من را هدایت می‌کند به سمت این‌که نتیجه‌ای را که شما می‌پذیرید که همان جبران مالی است، بپذیرم. آنجا دیگر تمرکز من صرفاً بر اصل حاکمیت اراده نخواهد بود و ذهنیتم این نخواهد بود که فقط اصل حاکمیت اراده طرفین وجود دارد و همه قوانین و مقررات را از دید اصل حاکمیت نگاه کنم. آنجا ذهنیت من باز خواهد شد که غیر از اصل حاکمیت اراده که البته مهم‌ترین و اصلی‌ترین اصلِ قراردادها است، ما اصول دیگری هم در قراردادها داریم. نکته آخر هم این‌که جایی در بحث تجزیه‌پذیری که به آن اشاره کرده‌اید، در فقه هم هنگامی که ما از شرط صحبت می‌کنیم و به‌درستی فرمودید که در فقه بسیاری از فقها می‌گویند که در مقابل شرط، جزئی از ثمن نیست، البته در فقه رابطه شرط و عقد بسیار مفصل‌تر از این بحث‌‌ها است.»

در بخش دوم دبیر جلسه از دکتر فلاح خواست تا ضمن پاسخ به انتقادات مطرح‌شده به جمع‌بندی مباحث خود بپردازد. دکتر فلاح ضمن تشکر از اساتید ناقد اظهار داشت: «نقطه نظرات اساتید محترم حکایت از وسعت نظر و جامعیت دیدگاه دوستان در این موضوع دارد. حداقل حسن برگزاری چنین جلسات و کرسی‌هایی، اطلاع از دیدگاه دیگران است. ارائه من بیان کلیاتی از این موضوع بود‌ه و قطعاً کاری ناتمام و ناقص است. هر پژوهشگری که بخواهد در هر حوزه‌ای از علم کار کند، قطعاً با مسائلی مواجه می‌شود که نقطه آغازین پژوهش او خواهد بود. من نیز چون در منصب قضا حضور داشتم به تکرار با چنین دعاوی مواجه بودم و حتی در حال حاضر نیز چنین دعاوی در دادگاه‌ها بسیار جریان دارد؛ لذا بر خود دانستم که پاسخی برای این مسئله بیابم تا نظام قضایی ما را قانع کرده و حتی نظام حقوقی ما را نیز به تحول و نواندیشی وا‌دارد. شاید این پژوهش تلنگری باشد ولی من نمی‌گویم کارم کامل است. نقد همه اساتید را قبول دارم و خود نیز معترفم که این موضوع هنوز جای کار دارد. البته باید بپذیریم نظام حقوق مدنی ما واقعاً در مواردی پاسخگوی موضوعات روز نیست.»

وی در ادامه افزود: «قانون مدنی فرانسه در بازنگری که در سال 2016 داشته، توجه زیادی به رویه قضایی کرده است. رویه قضایی بنا بر اقتضائات روز است و قانون‌گذار فرانسه با توجه به این اقتضائات، آن‌ها را به شکل قانون درآورده و به جامعه عرضه کرده است. نظام حقوقی ما باید با نظام قضائی‌مان یک رابطه و اثرپذیری داشته باشد. من در بحث خود اشاره‌ای به مباحث تطبیقی از جمله حقوق نوشته، کنوانسیون بیع بین‌المللی و … داشتم. به دنبال پاسخ به این سؤال بودم که معاملات آن‌ها چه تفاوتی با معاملات ما دارد؟ نظام دادوستد، نظامی عرفی و پذیرفته‌شده در جهان است، در نتیجه تفاوتی در معاملات نیست، بااین‌حال آن‌ها چنین موضوعی را پذیرفته‌اند اما ما هنوز وابسته به فقهی هستیم که آن زمان تأثیر داشته و امروز باید به نحو دیگری به موضوعات روز پاسخ دهد. من حتماً دیدگاه دوستان در این موضوع را ادامه خواهم داد و از کمک آن‌ها بهره‌مند خواهم شد. امیدوارم بتوان این موضوع را در قالب یک مقاله یا کتابچه عرضه کرد. البته نقطه نظرات و پیشنهاداتی نیز داشتم که در قالب نقد فقهی حقوقی بوده و دیدگاه خودم را نسبت به موضوع شرح می‌دهد.»

این قاضی بازنشسته دادگستری با نقد جایگاه وصف در سیستم حقوقی ایران ادامه داد: «در کتب فقهی ما گفته‌شده نمی‌توان به خاطر وصف، ثمن را تقلیل داد. برعکس در عیب که در آن ارش پذیرفته شده، تقلیل ثمن به خاطر فقدان وصف میسر نیست. ما در معامله معاوضی دارای یک ایجاب و قبول برای مبادله مال با مال هستیم؛ یعنی یک عین در مقابل یک عوض معین (ثمن) مورد مبادله قرار می‌گیرد. شاکله معامله همین است. همان‌طور که می‌بینیم اساساً وصف جایگاهی در ایجاب و قبول طرفین ندارد. گفته نشده من این مورد معامله را با این وصف در مقابل این مبلغ قرار داده‌ام. گفته‌شده وصف باید ایجاد رغبت و شوق کند و مشتری برای این وصف علاقه‌مند به معامله می‌شود، لذا وصف هیچ نقشی در تعیین ثمن نداشته و خارج از شاکله و ماهیت ایجاب و قبول است. ممکن است چنین شرایطی در معاملات گذشته وجود داشته باشد؛ یعنی معاملات به همین شکل ساده و ملموس رایج بوده‌اند و این امر عرفی بوده که در نظام معاملات آن زمان جای داشته است. چون وصف هیچ اثری در ایجاب و قبول و تعیین ثمن نداشته پس گفته‌اند فقدان آن هم اثرگذار نیست و نمی‌توان بابت فقدان آن از ثمن کسر کرد؛ درحالی‌که در دنیای امروز بحث مطلوبیت و نظریه ارزش کالا مطرح است.»

وی در ادامه افزود: «گاه اقتصاددانان بهتر از ما حقوقی‌ها روابط حقوقی اشخاص را توضیح می‌دهند. آن‌ها دید بهتری نسبت به روابط حقوقی اشخاص دارند و می‌گویند کالاها بر اساس ویژگی‌هایشان مورد معامله قرار می‌گیرند. این ویژگی‌ها و خصوصیات کالاست که باعث تعریف ثمن می‌شود و در طرف مقابل از سوی مشتری نیز پذیرفته می‌شود. این‌طور نیست که مشتری بدون نظر و فارغ از همه خصوصیات کالا، اقدام به خرید کرده باشد. در قانون تجارت الکترونیکی ما هم این مسئله موردتوجه قرار گرفته است. به موجب ماده 33 این قانون باید کلیه خصوصیات و ویژگی‌های فنی و کاربردی کالا ذکر شود. دلیلش هم مشخص است، مشتری باید بداند که چه محصولی را می‌خرد و برای چه چیزی پول می‌دهد. وقتی ما خصوصیات و گزینه‌های کالا را بدانیم دیگر نمی‌توانیم انکار کنیم و اصلاً قابل انکار نیست. شاید در گذشته اوصاف در تعیین ثمن مدخلیتی نداشته‌اند اما امروز نظام دادوستد ما بر این مبنا تعریف می‌شود و ضروری است ویژگی‌های کالا تعریف شود. ممکن است کالایی پنج ویژگی داشته باشد و شخصی با وجود جامع این شرایط، قیمت را بپذیرد. حال اگر محصول فاقد بخشی از این ویژگی‌ها باشد باید بگوییم این اوصاف تأثیری در قیمت نداشته است؟ حتماً اثر دارد. پس وقتی هست چرا ما نباید قائل به تقلیل ثمن باشیم و به مشتری حق ندهیم؟ دکتر سلطان‌آبادی فرمودند اخیراً رأیی قضایی در این مورد صادر شده که جای تعجب است. خود من هم در اوایل دهه هفتاد و هشتاد چنین نظراتی داشتم، اما بازار با واقعیت‌های دیگری روبه‌روست. آیا نظام قضایی ما تأثیری بر نظام حقوقی‌مان دارد؟ خوب باید به این نیاز واقعی جامعه پاسخ داده شود، وگرنه در معاملاتی که ما انجام می‌دهیم بسیار حقوق اشخاص زایل می‌شود و این عادلانه و منصفانه نیست.»

دکتر فلاح در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به نقد فقدان مستندات برای تقلیل ثمن اظهار داشت: «بله، ما در عیب دلیل و نص داریم اما برای تقلیل ثمن فاقد هرگونه مستندی هستیم، اما در این مورد عمومات در شرع یا قانون می‌توانند پاسخگو باشند. برای مثال طبق قاعده علی‌الید هرکس یدی بر مال دیگری داشته باشد، اصولاً این ید ضمان آور بوده و غصب و یا در حکم غصب در نظر گرفته می‌شود، مگر در موارد استثنائی که منشأ تراضی داشته باشد. حال کسی که مالی به دیگری فروخته، بر این اساس که مال اوصافی داشته باشد و ارزش مال هم بنا بر آن اوصاف تعیین ‌شده، اگر بخشی از اوصاف در مال وجود نداشته باشد، به همان نسبت ید ضمان آور است و باید اعاده صورت گیرد. علاوه‌بر این قاعده مایضمن هم همین است. در مایضمن هر عقدی که ضمان آور باشد، فاسدش هم ضمان آور است. عقد فاسد می‌تواند شامل هر چیزی باشد، فقدان شرایط اساسی معامله، عدم قابلیت تملک مبیع، استیفاء ناروا و … در اینجا مشتری ثمنی داده تا مبیعی دریافت کند که دارای خصوصیات مشخصی است، اما مبیع فاقد بخشی از این ویژگی‌هاست، خوب بایع ضامن است و باید مال را به مشتری برگرداند. لذا اگر بخواهیم در عمومات جست‌وجو کنیم، به این موضوعات پاسخ داده می‌شود.»

این مدرس دانشگاه در ادامه به بحث اقتضائات روز اشاره کرد و افزود: «در اجتهاد زمان و مکان عنصر تعیین‌کننده هستند. قانون پاسخ به نیازهاست. عمل شارع در معاملات ولو به تشخیص عرف امضایی است. حالا باید بگوییم که از قانون کمک بگیریم یا شرع؟ در صورت فقدان وصف، چه میزان از ثمن را می‌توان تقلیل داد؟ این موضوعی عرفی است و شارع و قانون‌گذار باید آن را پذیرفته و تنفیذ کنند. امروز در جامعه چنین نظام معاملاتی پذیرفته شده است. در باب تعادل عوضین هم که جزو اصول حقوقی پذیرفته‌شده در کلیه نظام‌های حقوقی است ما در خیارات هدفی جز رفع ضرر نداریم. در غبن، عیب، تخلف از وصف و … هدف رفع ضرر است. در اینجا هم باید گفت تقلیل ثمن به دنبال آن است که مانع از ضرر یکی از متعاملین شود. می‌خواهیم به عوضین تعادل دهیم تا به موجب این معامله فقط یکی از طرفین دارا نشود؛ کالایی فروخته شود و یکی از طرفین پولی بگیرد و طرف دیگر صرفاً حق فسخ داشته باشد. گاهی با توجه به شکاف‌های قیمت امروز، فسخ معامله، جبران ضرر نمی‌کند. این ارائه صرفاً فتح بابی بود تا به نقد و پژوهش این دیدگاه حقوقی بپردازیم. علاوه‌بر این تلنگری است برای اینکه نظام تقنینی ما متحول شود. در حال حاضر در حقوق آلمان، نه فقط در بحث کالا، بلکه در حوزه‌های پیمانکاری و فروش دانش فنی و … نیز قراردادهایی وجود دارد که می‌تواند راهگشا باشد. پیمانکاری که باید کار را طبق روش و استاندارد خاصی انجام می‌داده، کار را پیش برده و مبلغ را گرفته، اما بعد معلوم شده که پیمان فاقد استانداردهای موضوع قرارداد بوده است. یا دانش فنی روز باید مبادله می‌شده اما مبادله دانش به طور کامل اتفاق نیفتاده و مبلغ دریافت شده است. قانون مدنی دسته‌بندی بر مبنای موضوع داشته و فقدان مطابقت در کالا و فقدان مطابقت در قراردادهای پیمانکاری را در دسته‌بندی خود قرار داده است. آنچه به عنوان کالا گفته شد صرفاً از جهت نمونه بود. در دنیای امروز فناوری قلمروهای جدیدی تعریف می‌کند و نظام حقوقی ما دیگر نباید درگیر اوصاف کالا و امثال این باشد. این مسائل جای بحث دارد. البته کار من کامل نیست اما باید دست‌به‌دست بدهیم و با نقد و نظر همدیگر موضوع را به معیار روز ارائه کنیم.»

در قسمت دوم، دبیر علمیِ جلسه برای بار دیگر از دکتر غمامی درخواست کرد که نکات تکمیلیِ خود را بیان نماید. دکتر غمامی بیان داشت: «مقصود بنده از قاعده ضمان قهری، قاعده مالایُضمَن نبود، بلکه این‌طور ابراز عقیده کردم که شاید بشود آن چیزی را که بر اساس وضع موجود قانون مدنی به‌عنوان مابه‌التفاوت یا تقلیل ثمن نشود مطالبه کرد، شاید از باب قاعده تسبیب و به‌عنوان جبران خسارت ناشی از فقدان وصف بشود مطالبه کرد. بنابراین، از قاعده تسبیب در اینجا که مبنای ضمان قهری در مسئولیت مدنی است، شاید بشود استفاده کرد و درآوردن این قاعده به‌عنوان یک قاعده مکمل شاید بتواند کمک کند.»

سپس، دکتر موسوی به درخواست دبیر علمی به بیان نکات پایانیِ خود پرداخت و گفت: «از دکتر فلاح انتظار می‌رود که تلاقی بحث خود و اصول مرتبط با آن را با اصول دیگری که در کشاکش یا همراه با این اصول هستند، تطبیق دهند و دیدگاه خود را در جهت رفع چالش‌های موجود، بهبود رویه قضایی و تنقیح دیدگاه‌های حقوقی جاری ارائه دهند و به صرف پیشنهاد بسنده نکنند، بلکه تئوری خودشان را ارائه دهند. نکته دیگر این‌که هر محصول و کالایی حتی از سوی هر یک از تولیدکنندگان باید دارای توصیف مدرن و استاندارد باشد. در قرارداد خرید بین طرفین، مفاهیمی چون گارانتی و … به‌صورت شفاف و صریح ذکر شود. در تجارت بین‌الملل توصیف کالا ممکن است به‌صورت از پیش تعیین‌شده باشد. در این صورت،‌ موضوع انطباق یا عدم‌انطباق و اختلافات ناشی از آن به بازرس ارجاع داده می‌شود. در صورت عدم‌انطباق، کالا معمولاً بازگردانده می‌شود. در مواردی و بر اساس نوع کالا، مثل نفت و مواد معدنی، ممکن است که جبران فقدان وصف کالا به‌صورت penalty یا ارش باشد. نکته دیگری که باید مدنظر آقای دکتر فلاح باشد، این است که اصولاً شرکت‌های پیش‌رو در تکنولوژی، استانداردهای کالا را بر اساس تکنولوژی مربوط به خودشان و مورد قبول خودشان تدوین می‌کنند و بقیه هم مجبور به پیروی از آن‌ هستند. مثلاً وصف انواع آهن‌آلات اصولاً در دنیای تجاریِ بین‌المللی امروزه توسط شرکت‌های مطرح در این زمینه که معمولاً آمریکایی یا آلمانی هستند، صورت می‌گیرد. بقیه کشورها مثل چین یا روسیه ‌علی‌رغم این‌که در تعارض اقتصادی و تعارض منافع با آمریکا هستند، ناچارند که از آن قواعد در پروژ‌ه‌های مشترک تبعیت کنند. در این استانداردها معمولاً معیارهای قبول یا رد کالا پیش‌بینی شده است. جبران مالی فقدان وصف کالا اساساً جایگاهی ندارد. نکته دیگر این است که در نوشته‌های دکتر فلاح در بحث اثرگذاری وصف بر شکل‌گیری مفهوم مورد معامله، ایشان فرموده‌اند که مشخصات کالا همان شناسنامه کالا محسوب می‌شود. شناسنامه کالا از عناصر توصیفیِ کالا تشکیل شده است که جهت توصیف مشخصات کیفی محصول در جهت ایجاد برداشت مشترک از هر قلم کالا در چارچوب همسان است. شناسه کالا، مجموعه‌ای از اطلاعات در بستر اینترنت است. مشخصات توصیف کالا، اصولاً بر اساس عرف و استانداردهای کالا تدوین می‌شود، درحالی‌که شناسه کالا اصولاً دارای ماهیت تجاری است. در بخش منابع که در واقع پایگاه داده‌های پژوهشگر است و آیینه تمام‌نمایی از تلاش و تکاپوی پژوهشگر است و نشان می‌دهد که از کدام داده‌ها و آورده‌ها استفاده کرده است، علاوه‌بر کتاب ارزشمند جناب آقای دکتر غمامی، با عنوان تعادل اقتصادی قرارداد که از سوی انتشارات شرکت سهامی انتشار چاپ شده است، کتاب تفسیر کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا 1980 آقای جان او. هانولد که ترجمه هم شده است و تفسیر همین سند مهم بین‌المللی از سوی آقای دکتر صفایی، دکتر مرتضی عادل و دو استاد دیگر، می‌تواند بسیار ارزشمند باشد. هم‌چنین، کتاب مفصلی که آقای دکتر داراب‌پور در تفسیر این سند مهم منتشر کرده‌اند. در رجوع به منابع تقنینی، علاوه‌بر دو سند تقنینی که در پژوهش مورد اشاره قرار گرفته‌اند، یعنی قانون تجارت الکترونیکی و قانون مدنی، به قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و به مواد 1640 به بعد CPC ـ بازنگری‌شده در سال 2016 ـ و قانون شروط غیرعادلانه 1977 نیز من خواهش می‌کنم که آقای دکتر فلاح رجوع کنند. نکته آخر این‌که آقای دکتر فلاح با رسوخ در رویه قضایی که در واقع حقوق زنده است و تبلور دیدگاه‌های حقوقی است و مهم‌ترین محصول و ارزشمندترین سند رسمی است، حضور هر یک از این دیدگاه‌ها را در رویه‌های مختلف اولاً نمایش بدهند و ثانیاً نارسایی‌ها و کمبودها را در برخورد با حداقل برخی از نمونه‌‌ها برملا کنند و سرانجام بفرمایند که بر اساس تئوری و دیدگاه جدیدی که منِ پژوهشگر دارم، می‌توان این نارسایی‌ها را برطرف کرد و در جهت بهبود رویه قضایی و کاریزماتیک شدن آراء قضایی اهتمام ورزید.»

سپس، دبیر علمیِ جلسه از دکتر سلطان‌احمدی درخواست کرد که نکات پایانیِ خود را بیان کند. دکتر سلطان‌احمدی بیان نکات پایانیِ خود را این‌گونه آغاز کرد: «در مورد پلان این کار، به نظرم باید این‌طور باشد که ابتدا این موضوع طرح شود؛ یعنی اول باید این مسئله تعریف شود و پس از آن، موانعی که برای حل این مشکل وجود دارد، طرح شود و بعد از آن، به دنبال حل این مشکل برویم. در حل این مشکل هم مطالبی گفته شده است؛ رابطه آن با ضمانت‌اجراها و نهایتاً این‌که راه‌حل چیست، آنجا ما می‌توانیم از کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا 1980 وین و سایر منابعی که بیان شد، استفاده کنیم. از جهت دیگر هم این باید مدنظر ما باشد که در کار علمی محقق باید گره‌ها را شناسایی کرده و سپس، آن‌ها را حل نماید.»

سپس، دکتر فلاح به جمع‌بندی مطالب خود پرداخت و گفت: «همان‌طور که در اظهارات اساتید محترم منعکس شده بود، این موضوع مبتلابه نظام قضایی ما و از آن دسته موضوعات چالش‌برانگیز است که نظام حقوقی ما پاسخ درستی برای آن بر اساس اقتضائات روز ندارد و نتوانسته با معیارهای روز حرکت کند. اقتضاء دارد که این موضوع از حیث پژوهشی مورد بررسی واقع شود، نتیجه آن به‌عنوان موضوع قابل مطالبه از نظام تقنینی خواسته شود و اساساً بشود نظام قضایی را هم وادار به تغییر رویه و روش‌ها نسبت به موضوع کرد؛ به‌نحوی‌که در خصوص موضوع، مقید به ظاهر قوانین مربوطه نباشد، بلکه بر اساس روح قانون و کلیات موازین شرع و قانون، بتواند تصمیمات صحیح و معقول در خصوص موضوع اتخاذ کند.»

در انتهای جلسه، از داوران و شرکت‌کنندگان در جلسه قدردانی به عمل آمد و دبیر جلسه، رأس ساعت ۱4 ختم جلسه را اعلام کرد. مشروح مطالب ارائه‌شده در این جلسه را می‌توانید در وب‌سایت پژوهشکده حقوقی شهر دانش به آدرس sdil.ac.ir مشاهده کنید.

• لینک خبرگزاری:

خبرگزاری بازار مشترک