شورای عالی انقلاب فرهنگی

هیأت حمایت از کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره

«کرسی ترویجی»

پژوهشکده حقوقی شهر دانش برگزار میکند:

• ارائه‌کننده: دکتر عاطفه عباسی (عضو هیات علمی پردیس خواهران دانشگاه امام صادق(ع))

• ناقدان:

ناقد نخست: دکتر ستار زرکلام /عضو هیات علمی دانشگاه شاهد

ناقد دوم: دکتر حسن شبیری زنجانی /عضو هیات علمی دانشگاه قم

ناقد سوم: دکتر فاطمه قناد /عضو هیات علمی دانشگاه علم و فرهنگ

• دبیرعلمی: دکتر سیده مریم اعتماد

• زمان برگزاری: چهارشنبه 29 دی ۱۴۰۰ (ساعت 16)

• مکان برگزاری: پژوهشکده حقوقی شهر دانش

• گزارش نشست:

روز چهار‌شنبه مورخ 1400/10/29 پژوهشکده حقوقی شهردانش با استعانت از پروردگار متعال، کرسی نظریه‌پردازی با عنوان «حق شهروندان بر انتشار اطلاعات در تعارض با لزوم حفظ حریم خصوصی افراد» را برگزار نمود. این جلسه رأس ساعت 16 آغاز شد.

• سؤالات تحقیق به شرح ذیل بود:

1. حریم خصوصی بر چه مفهومی دلالت دارد و دارای چه ابعادی است؟
2. حق شهروندان بر انتشار اطلاعات چه ارتباطی با لزوم حفظ حریم خصوصی افراد دارد؟
3. میان حق شهروندان بر انتشار اطلاعات، تکلیف همگانیِ امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر و لزوم حفظ حریم خصوصی افراد چه ارتباطی برقرار است؟

در ابتدای این جلسه که در پژوهشکده حقوقی شهردانش برگزار شد، دبیر علمی از ارائه‌کننده، دکتر عاطفه عباسی، درخواست کرد ظرف مدت 15 دقیقه به بیان نقطه‌نظرات خود بپردازد.

دکتر عباسی سخنان خود را با تشریح معنای حریم خصوصی و تبیین ابعاد آن آغاز نمود و بیان داشت: «عنوان بحث امروز، حق شهروندان بر انتشار اطلاعات و تعارض آن با لزوم حفظ حریم خصوصی است. گسترش فناوری اطلاعات و توسعه روش‌های اطلاعاتی موجبات آن را فراهم آورده است که تغییراتی در مباحث مرتبط با انتشار اطلاعات و حریم خصوصی فراهم بیاورد. در نتیجه، ما برای پاسخ‌گویی به پرسش مطرح‌شده ناگزیر هستیم که در قسمت اول قدری به بحث حریم خصوصی بپردازیم، بعد به حق افراد در انتشار اطلاعات بپردازیم و در نهایت، ارتباط آن را با امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر بسنجیم. تعریفی که از حریم خصوصی ارائه می‌شود، ناظر بر زندگی خصوصی، خلوت، دور ماندن از دید جامعه، حق انسان برای رهایی از مداخلات غیرمرتبط دولتی یا غیردولتی در زندگی شخصی است و اصولاً محدوده‌ای است که براساس قانون یا عرف، حدود آن مشخص می‌شود و فرد می‌تواند آن را مصون از مداخلات دیگران نگه دارد. حریم خصوصی ابعاد مختلفی دارد. بُعد فیزیکیِ آن ناظر بر بدن انسان و حق بر لمس نشدن است، بُعد روحی و روانی آن ناظر بر حق فرد بر شکل دادن به ارزش‌های مدنظر او است، بُعد اجتماعی ناظر بر کنترل تماس‌هایی است که ممکن است فرد در محیط جامعه با دیگران داشته باشد و مهم‌ترین بُعد آن، بُعد اطلاعاتی است که حق افراد بر محرمانگی اطلاعات شخصی آن‌ها است. این‌که چگونه، در چه زمانی، در چه مکانی و توسط چه اشخاصی اطلاعات شخصی می‌تواند رصد شود و مورد بررسی و واکاوی قرار گیرد. به همین علت، بحث اطلاعات رایانه‌ای در بحث امروز ما جایگاه خاصی پیدا می‌کند و دیگر عملاً ابعاد فیزیکی، روانی یا اجتماعی تحت‌تأثیر بُعد اطلاعاتیِ حریم خصوصی قرار می‌گیرد. هرگونه عملیات و برنامه رایانه‌ای و نتایج این عملیات می‌تواند منتهی به یک‌سری تصویر، صوت، نوشته و … بشود که در محدودة اطلاعات رایانه‌ای قرار می‌گیرد و حسب مورد این اطلاعات ممکن است اطلاعات شخصی باشد که باعث تمیز فرد از دیگران می‌شود و این اطلاعات شخصی ممکن است آن‌چنان مربوط به زندگی خصوصی فرد باشد که ما آن‌ها را تحت‌‌عنوان اطلاعات شخصیِ حساس طبقه‌بندی می‌کنیم. این اطلاعات اصولاً ناظر بر ویژگی‌های نژادی، ویژگی‌های زندگی جنسی افراد، سلامت روحی و روانی آن‌ها و اطلاعات مالی که مربوط به یک فرد است و او حق دارد آن‌ها را از سایرین مصون نگه دارد و بنا بر شرایط قانونی یا با رضایت خود او فقط در اختیار دیگران قرار بگیرد».

وی در ادامه به تبیین رویکرد اسناد بین‌المللی در مورد حریم خصوصی و تشریح اصول ناظر بر گردآوری، نگه‌داری و پردازش اطلاعات در فضای رایانه‌ای پرداخت و گفت: «آن‌چنان اطلاعات شخصیِ به‌ویژه حساس دارای اهمیت بوده که علاوه‌بر اسنادی که به‌طورکلی بحث حریم خصوصی را مورد لحاظ قرار داده‌اند، کنوانسیون حمایت از حقوق افراد در زمینه پردازش خودکار داده‌های شخصی به این موضوع پرداخته و ماحصل اسناد متعدد و تلاش‌های بین‌المللی که برای حفظ حریم خصوصی شده، منتهی به تدوین یک‌سری اصول ناظر بر گردآوری، نگه‌داری و پردازش اطلاعات در فضای رایانه‌ای شده است. این اصول به‌گونه‌ای است که مراحل مختلف مرتبط با گردآوری و استفاده از داده‌های رایانه‌ای را در برمی‌گیرد. از مرحله گردآوری اطلاعات آغاز می‌شود، اصل را بر این می‌گذارد که باید تحصیل داده‌ها به‌صورت قانونی صورت بگیرد. لذا یا باید مجوز قانونی برای گردآوری داده وجود داشته باشد و یا اگر این مجوز قانونی وجود ندارد، حکم قضاییِ مبتنی بر مجوز‌های قانونی لازم و یا رضایت ذی‌نفع وجود داشته باشد. به همین خاطر، آزادی ذی‌نفع در ارائه این اطلاعات همیشه باید مدنظر قرار گیرد. هرچند که ممکن است این موضوع با استثنائاتی هم مواجه شود. خود این استثنائات می‌تواند بسیار محل تأمل باشد. من دوستان را به برخی از عبارات کلی که در متن قوانین متعدد کشور ما وجود دارد، توجه می‌دهم؛ مطالبی که مثلاً وجوه امنیتیِ موضوع را پررنگ می‌کند، بدون این‌که واژه امنیت حدود و ثغوری داشته باشد. به‌هرحال، آنچه می‌تواند در محدودة اقدام خلاف آن انتخاب آزادانه افراد باشد، صرفاً مواردی است که امور پزشکی ایجاب می‌کند که ما یک‌سری اطلاعاتی را گردآوری کنیم. به‌عنوان نمونه، در دوره فراگیری کرونا، چه‌بسا گردآوری اطلاعات در یک بازه زمانی بتواند مانع از یک شرایط نابه‌سامان یا گسترش فراوان بیماری بشود. در این‌گونه موارد، این می‌تواند یک شرایط اضطراری تلقی شود که ما برخلاف رضایت ذی‌نفعان اطلاعات رایانه‌ای، این اطلاعات را گردآوری کنیم و حسب مورد آن‌ها را مورد استفاده قرار دهیم. استفاده‌های تحقیقاتی و آماری هم می‌تواند در زمره موارد اضطراری باشد، اما اصولاً اعتقاد بنده بر این است که مباحث مربوط به امور امنیتی باید با یک ضوابط مشخصی از پیش تعیین شود؛ یعنی حدود امور امنیتی که می‌تواند مجوزی شود برای این‌که ما برخلاف رضایت ذی‌نفع، اطلاعات را گردآوری کنیم، برای حفظ حقوق شهروندان باید به‌درستی مشخص شود. در مرحله گردآوری اطلاعات باید تحصیل داده‌ها مرتبط و مضیق صورت بگیرد؛ کاملاً مضیق و مرتبط با اهداف پردازش داده‌ها. یعنی از ابتدا مشخص است که مثلاً اطلاعاتی که از بنده گردآوری می‌شود، برای پرونده پزشکی قرار است استفاده شود. بنابراین، این‌که بعداً بخواهند از این اطلاعات گردآوری‌شده در پرونده‌ای علیه بنده استفاده کنند در سیستم قضایی، قابل‌قبول نیست و این برخلاف حقوق متهم هم خواهد بود. تأکید بنده بر این است که اصولاً نمی‌توان هیچ امری را عامل یا فاکتوری دانست برای این‌که بتوانیم از طریق آن، دادرسی منصفانه را زیر سؤال ببریم؛ زیرا باید بحث بار اثبات و وظیفه گردآوری ادله در نظام‌های دادرسی مشخص و معین باشد و اصولاً وظیفه این‌ها هم برعهده نهاد تعقیب است، مگر مواردی که بحث وارونگی بار اثبات و … را داریم که آن‌ها را هم نظام حقوقی باید از پیش مشخص کرده باشد. بعد از این‌که اطلاعات گردآوری می‌شود، نوبت به نگه‌داری آن‌ها می‌رسد؛ زیرا در مرحله پردازش و استفاده هم نگه‌داری آن‌ها همیشه محل اهمیت است. لذا امنیت داده‌ها اصولاً باید حفظ شود. صحت و درستی داده‌ها همیشه باید تضمین شود. در این راستا، باید داده‌‌ها به‌صورت شفاف در دسترس سوژة داده‌ها باشد و احیاناً اگر ایرادی در داده‌ها وجود دارد، از طریق ادله‌ای که او ارائه می‌کند، داده‌ها توسط مقام ذی‌صلاح مربوطه اصلاح شود. لذا بحث امنیت داده‌ها و صحیح بودن داده‌ها، چون قرار است بعداً مورد استفاده و بهره‌برداری قرار بگیرند، حتماً باید تضمین شود. بحث به‌کارگیری داده‌ها که از روش‌های مختلفی هم ممکن است صورت بگیرد، مرحله بعدی است. این به‌کارگیری ممکن است در قالب ذخیره داده‌ها، تطبیق یا تغییر آن‌ها، بازیافت داده‌ها، استفاده، مشاهده و … خود را نشان دهد. در تمام این موارد حتماً باید پردازش مرتبط با هدف اولیه گردآوری باشد و افشای داده‌ها هم اصولاً ممنوع است، مگر مواردی که قانون‌گذار آن‌ها را پیش‌بینی کرده است یا حسب مورد ممکن است بنا بر شرایطی که پرونده دارد یا شرایطی که حاکم بر مرحله پردازش است، مجوزهای قانونی لازم در این رابطه وجود داشته باشد. در نهایت، وقتی از داده‌ها بهره‌برداری می‌شود، حسب مورد یا باید داده‌ها امحا بشود یا به نحو مناسب در سوابق نگه‌داری شود. به‌هرحال، باید امکان انتقال آن‌ها محدود باشد یا به شرایط قانونی یا به میزان رضایتی که ذی‌نفع داده‌ها ممکن است داشته باشد. این‌ها اصولی است که در بحث رعایت حریم خصوصی در فضای مجازی خود را نشان می‌دهد».

دکتر عباسی در ادامه به تشریح جایگاه حریم خصوصی در نظام حقوقی ایران پرداخت و بیان نمود: «وقتی ما وارد نظام حقوقی خودمان می‌شویم، شاید اصطلاحاتی از این دست را نتوانیم خیلی به‌تصریح در نظام حقوقی‌مان پیدا کنیم، ولی به‌هرحال قانون اساسی ما در اصول 22، 23 و 25 تا حدودی سعی کرده بحث حریم خصوصی را در باب حرمت مسکن، منع تفتیش عقاید، حریم خصوصی مکاتبات و مراسلات و … مورد شناسایی قرار دهد. به قوانین عادی هم که می‌رسیم، مثلاً در ماده 648 قانون مجازات اسلامی، افرادی را که ممکن است به تناسب شغل‌شان با اسرار مردم در ارتباط باشند، از افشای آن‌ها ممنوع کرده است، اما مستحضر هستید که این ماده مربوط به سال 1375 است. 25 سال پیش، فناوری اطلاعات مطلقاً شرایط حاضر را نداشت، گوشی‌های هوشمند در دست افراد نبود. بسیاری از افرادی هم که امروزه توانایی انتقال اطلاعات را پیدا می‌کنند، علی‌الاصول جزء مقامات یا افرادی نیستند که به تناسب شغل خود، مرتبط با این اطلاعات باشند. یعنی اطلاعات به گونه دیگری در اختیار آن‌ها قرار گرفته است. لذا این ماده الآن خیلی نمی‌تواند مثمرثمر باشد. در قانون آیین دادرسی کیفری نیز بحث حریم خصوصی به‌طورکلی در باب رعایت حریم شاکی، بزه‌دیده، جلسات غیرعلنی دادگاه‌ها و … وجود دارد، اما نه با آن ادبیاتی که ما تاکنون در مورد آن صحبت کردیم. در قانون تجارت الکترونیک هم بحث داده‌پیام‌های شخصی ذکر شده و ما از فحوای ماده 58 این قانون می‌توانیم اصل تحصیل قانونی و منصفانه، اصل تفسیر مضیق و مرتبط، اصل صحت داده‌ها ، اصل رضایت ذی‌نفع و … را شناسایی کنیم، اما به‌طور کامل آن فرآیندی که من خدمت‌تان تشریح کردم، در این قانون دیده نمی‌شود. در عین حال هم بحث مسئولیت گردآورنده داده که همیشه باید مورد توجه جدی باشد، تابع نظام حقوقی ما است که مستحضرید در باب جبران خسارات مادی و معنوی دارای یک‌سری ایرادات و خلأهایی است. در قانون جرایم رایانه‌ای هم در راستای حفظ اطلاعات و بعضاً اطلاعات شخصی، موادی پیش‌بینی شده است؛ از جمله، دسترسی و شنود غیرمجاز در مواد 1 و 2 جرم‌انگاری شده یا مثلاً در ماده 17، انتشار اطلاعات مربوط به حریم خصوصی افراد جرم‌انگاری شده است، البته این منوط به این شده است که منجر به ضرر یا هتک حیثیت شود. در حالی که باید صرف ورود به حریم خصوصی دیگران مورد نکوهش قرار بگیرد و ضمانت‌اجرای قانونی داشته باشد و این‌که به چه نتیجه‌ای می‌انجامد، اهمیت ندارد. همین که یک فرد به خود جسارت می‌دهد تا بدون مجوز قانونی اطلاعاتی را در ارتباط با دیگران گردآوری و منتشر کند یا در دسترس سایرین قرار دهد، این خود باید مورد تعقیب قرار بگیرد، اما قانون‌گذار ما برای این، یک‌سری محدودیت‌هایی قائل است. در قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر هم بحث حریم خصوصی ذکر شده است. در ماده 5 این قانون پیش‌بینی شده است که نمی‌توان به بهانه امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر، متعرض حیثیت، جان، مال و مسکن، شغل و حریم خصوصی اشخاص شد و از این اصطلاح نام برده است. بعد هم گفته است یک‌سری از جاهایی که اصولاً در معرض دید است، مانند قسمت‌های مشترک آپارتمان، هتل، بیمارستان و وسایل نقلیه که بدون تجسس در معرض دید است، حریم خصوصی تلقی نمی‌شود. این شاید یکی از معدود مواردی باشد که مصادیق سلبیِ حریم خصوصی را ذکر کرده است. در منشور حقوق شهروندی هم نکاتی در ارتباط با حریم خصوصی وجود دارد، مواد 36 و 41، اما با توجه به این‌که منشور حقوق شهروندی ضمانت‌اجراهای قانونی لازم را ندارد، کم‌تر به آن می‌پردازیم».

وی در ادامه حق شهروندان برای دسترسی به اطلاعات و انتشار آن‌ها را مورد اشاره قرار داد و گفت: «در کنار حریم خصوصی و لزوم حفظ و احترام به آن، ما بحث آزادی‌های اساسی شهروندی را هم داریم که شاید یکی از مهم‌ترینِ این آزادی‌های بنیادین، حق دسترسی به اطلاعات، جست‌وجوی آن‌ها و بعد، انتشار اطلاعات است. یعنی من به‌عنوان شهروند اصولاً باید حق داشته باشم که اطلاعاتی را که مطلوب یا مورد نیاز من است، گردآوری کنم و آن اطلاعات را بررسی کنم و نتایج بررسی اطلاعات را در اختیار سایرین قرار دهم که این می‌تواند در قالب انتشار اطلاعات هم قرار بگیرد. این حق در اسناد بین‌المللی هم به رسمیت شناخته شده است. در نظام حقوقی خودمان، ما هم سعی کرده‌ایم که تا حدودی به این موضوع بپردازیم و در قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، بحث نحوه دسترسی شهروندان به اطلاعات را پیش‌بینی کرده‌ایم. در این قانون اصل بر این است که جز در موارد ممنوعة قانونی، شهروندان حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارند. لذا اطلاعات را دو دسته می‌کند؛ اطلاعات عمومی و اطلاعات خصوصی یا شخصی. آیین‌نامه‌ها، آمار و ارقام ملی و رسمی و اسناد و مکاتبات اداری را در حوزه اطلاعات عمومی قرار می‌دهد و بعد اطلاعات مربوط به هویت، احوال شخصی، نام و نام‌خانوادگی، مشخصات و اطلاعات بانکی، رمزهای حساب، تأهل و تجرد، تعداد فرزندان، نسب و والدین را در حوزه اطلاعات شخصی قرار می‌دهد. در این تقسیم‌بندی کلی، اطلاعات عمومی را قابل‌انتشار می‌داند، مگر در مواردی که ممنوع شده است و اطلاعات شخصی را غیرقابل انتشار می‌داند، مگر در مواردی که ذی‌نفع رضایت دارد».

دکتر عباسی در ادامه افزود: «وقتی یک نگاه کلی به نظام حقوقی خود می‌اندازیم، به این تصویر می‌رسیم که در حوزه اطلاعات عمومی یک‌سری موارد قانونی وجود دارد که انتشار اطلاعات را ممنوع می‌کند. این قواعد عمومی هم بعضاً قابلیت توجه و تأمل را دارند. درست است که بسیاری از این‌ها جزء اطلاعات عمومی هستند و جزء حریم خصوصی نیستند، اما مرتبط هستند با زندگی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی افراد و این‌که به‌طورکلی در قوانین مختلف مثل قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سرّی دولتی، اسناد را به‌صرف این‌که عنوان محرمانه و … پیدا می‌کنند، ممنوع‌الانتشار می‌داند. برخی از دستگاه‌های اجرایی تقریباً تمام مکاتبات‌شان این وصف را دارد. لذا عملاً افراد جامعه ممکن است از خیلی از اطلاعاتی که در این حوزه‌ها وجود دارد، مطلع نشوند. یا به‌طور خیلی عام، دستورها، مسائل محرمانه، اسرار نیروهای مسلح، نقشه‌ها و استحکامات دولتی، مذاکرات غیرعلنی مجلس و … جزء موارد غیرقابل انتشار در قانون مطبوعات دانسته شده است. مشابه این را در مواد 501 و 505 قانون مجازات می‌بینیم، در قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری می‌بینیم. این‌ها نشان می‌دهد که آن عبارات کلی بعضاً خود قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات را به‌شدت تخصیص می‌زند؛ یعنی عملاً معدود آیین‌نامه‌ها، معاملات یا مناقصات و مذاکراتی می‌ماند که قابلیت انتشار را پیدا می‌کند. در حوزه حریم خصوصی هم که وارد می‌شویم، علاوه‌بر بحث رضایت ذی‌نفع که اصولاً باید وجود داشته باشد، بعضاً قوانینی هم وجود دارد که خود از پیش آمده ممنوع اعلام کرده انتشار یک‌سری از امور را. برای مثال، در قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز می‌کنند، تهیه فیلم یا عکس از محل‌هایی که مختص بانوان است و آن‌ها فاقد پوشش هستند، ممنوع شده است؛ تهیه فیلم و عکس از مراسم خانوادگی و اختصاصی افراد و انتشار آن‌ها ممنوع شده است که من عرض کردم ضمانت‌اجرای آن را می‌توانید تا حدودی در قانون جرایم رایانه‌ای هم ببینید، ولی به ورود ضرر و زیان منوط شده است. بنابراین، یک بخش محدودیت حریم خصوصی هم همین است که قانون‌گذار این‌ها را اگر فاقد پوشش باشند، گویی آن رضایت را خیلی مؤثر ندانسته و خودش این‌ها ممنوع کرده است. در جای دیگری هم شما می‌بینید در سایه سیاست جنایی اسلام که بر پوشیدگی و ستر جرایم منافی عفت یا اعمال مرتبط با فساد و فحشاء تأکید دارد، انتشار تصاویر، گزارش یا اموری را که مرتبط با اعمال منافی عفت، روابط جنسی و مواردی از این قبیل را ممنوع می‌داند. به همین خاطر، ذیل جرم افترا، در تبصره ماده 697 می‌گوید حتی اگر ارائه‌کننده اطلاعات بتواند اثبات کند که چنین جرمی اتفاق افتاده است، از باب ترویج عمل منافی عفت یا فساد و فحشاء قابلیت مجازات دارد. لذا انتشار آزاد اطلاعات، یعنی دسترسی به اطلاعات و انتشار آزاد اطلاعات هم در جامعه ما یک‌سری محدودیت‌های قانونیِ قابل‌ملاحظه‌ای دارد که نه‌تنها بحث کلی حریم خصوصی را پوشش می‌دهد، بلکه بعضاً فراتر می‌رود و در ارتباط با اسناد دولتی هم حساسیت‌های قابل‌ملاحظه‌ای را از خود نشان می‌دهد».

دکتر عباسی، عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق (ع)، به ضلع سوم موضوع موردبحث یعنی امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر پرداخت و بیان داشت: «آنچه در کنار حریم خصوصی و انتشار آزادانه اطلاعات مطرح می‌شود، وظیفه‌ای است که شاید بیش‌ترین چالش را در این میان ایجاد می‌کند و بسیاری از افراد به ادعای انجام این وظیفه است که بعضاً حریم خصوصی را نقض می‌کنند یا اطلاعاتی را منتشر می‌کنند. برای همین، دغدغه‌ای که در این میان وجود داشت، این بود که اگر اصل هشتم قانون اساسی یک وظیفه همگانی در باب امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر پیش‌بینی کرده است، اگر من شاهد امری باشم که اعتقاد من منکر است و این را که مربوط به زندگی خصوصی شخصی است، منتشر کنم، آیا حق او بر حریم خصوصی را نقض کرده‌ام یا وظیفه خود را ایفا کرده‌ام؟ این شاید یکی از مباحثی است که خود را نشان می‌دهد؛ به‌خصوص در حال حاضر که حساسیت‌هایی روی برخی از امور مالی یا برخی از روابط اجتماعی و خانوادگی و … در ارتباط با سلبریتی‌ها، مقامات دولتی و … است. مثال آن، انتشار فیش حقوقی برخی از مسئولین یا در مناسبات و جشن‌ها و مراسم‌های خانوادگی که نشان می‌دهد زندگی شخصی فرد متفاوت از زندگی شغلی او است یا آنچه ادعا می‌کند، مغایر با زندگی واقعی او است. برخی از افراد این را با آن دید امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر شاید تحلیل می‌کنند و می‌گویند این‌جا حق بر حریم خصوصی در تعارض با تکلیف بر امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر قرار می‌گیرد. در نهایت، این حق کنار می‌رود و آن تکلیف ایفا می‌شود. اگر بخواهیم به این پرسش پاسخ دهیم، اول باید بگوییم که در قانون اساسی، این وظیفه همگانی سه بُعد پیدا کرده است؛ وظیفه‌ای که مردم نسبت به مردم، مردم نسبت به دولت و دولت نسبت به مردم دارد. قانونی برای بحث امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر تصویب شده است که براساس ماده 4 آن، 4 مرتبه برای این وظیفه پیش‌بینی شده است. مراتب قلبی، زبانی و نوشتار برعهده مردم و وظیفه عملی برعهده دولت قرار می‌‌گیرد. درواقع، افرادی می‌توانند در این فرایند با دولت همکاری داشته باشند که علی‌الاصول دوره‌هایی گذرانده باشند و به نحوی ضابط خاص امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر باشند. در قانون پیش‌بینی شده است که منظور از منکر الزاماً آنچه نیست که واجد وصف کیفری است، بلکه هرگونه بی‌توجهی به شعائر اسلامی یا نحوه اجرای آن‌ها را هم می‌تواند در بربگیرد».

وی افزود: «وقتی قانون را مطالعه می‌کنیم و ویژگی‌های امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر را به‌عنوان یک قاعده فقهی مورد بررسی قرار می‌دهیم، می‌بینیم اصولاً رفتارهایی می‌تواند موضوع امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر باشد، که علنی باشند؛ یعنی بدون تجسس قابلیت رؤیت داشته باشند. لذا اگر امری با واکاوی، جست‌وجوی سوابق مالی، جست‌وجو در فیلم روابط خانوادگی افراد و … قابل اکتشاف است، نمی‌توان به‌عنوان امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر وارد شد، حریم خصوصی فرد را نقض کرد و بعد، اطلاعات مربوطه را افشاء کرد. این مسلماً نقض حریم خصوصی خواهد بود. اما اگر امری آشکارا قابل ملاحظه است، مثل این‌که در یک مهمانی که افرادی حضور دارند و آن افراد این فیلم را تهیه می‌‌کنند و فیلم نشان می‌دهد که فرد تفاوت‌هایی را با آنچه می‌گوید دارد، انتشار این فیلم می‌تواند در قالب نهی‌ازمنکر زبانی ـ که دارد به زبان فناوری اطلاعات بیان می‌شود ـ خود را نشان دهد. لذا هرچند هم در قانون و هم در ضوابطی که برای امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر وجود دارد، اصولاً افراد حق ارشاد یکدیگر را دارند، اما نمی‌توانند در دعوت به این خیر و ارشاد، حریم خصوصی همدیگر را نقض کنند؛ یعنی وارد محدوده‌ای شوند که ورود به آن نیازمند تجسس است، اما آنچه آشکار و علنی باشد، اصولاً در محدودة امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر قرار می‌گیرد و دیگر بحث حریم خصوصی آن مطرح نمی‌شود. بنابراین، امکان نقض حریم خصوصی به بهانه این‌که دارد انتشار اطلاعات صورت می‌گیرد یا به بهانه این‌که امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر دارد صورت می‌گیرد، قابل پذیرش نیست. اگر فردی می‌خواهد موضوعی را در قالب اعلام جرم مطرح کند، می‌تواند آن را در قالب ضوابطی که در قانون آیین دادرسی کیفری پیش‌بینی شده است، به مقامات ذی‌صلاح اعلام کند. انتشار مدارک و مستندات مربوط به این ادعا یا حتی اتهام که ممکن است خیلی هم مقرون به صحت باشد، در شبکه‌های اجتماعی یا فضای مجازی اصولاً نمی‌تواند در قالب انجام وظیفه شهروندی دایر بر امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر باشد یا مصادیقی از این قبیل را در بربگیرد».

دبیر جلسه پس از پایان صحبت‌های ارائه‌کننده، از ناقد اول، دکتر ستار زرکلام، درخواست کرد تا به بیان دیدگاه‌های خود بپردازد. دکتر زرکلام با اشاره به موضوع کرسی اظهار داشت: «در این موضوع شما از یک‌سو حق دسترسی به اطلاعات و یا انتشار اطلاعات را مطرح کردید و از سوی دیگر، در رابطه با حریم خصوصی صحبت کردید؛ همچون دو جزیره جدا، درحالی‌که بحث امروز، ارتباط بین این دو بود؛ یعنی از طرفی شهروندان حق دارند از اطلاعات به عنوان یک اصل بهره‌مند شوند و این امر در بسیاری از کنوانسیون‌های بین‌المللی، قانون اساسی ما و در قوانین متعددی پیش‌بینی شده است؛ از سوی دیگر، حریم خصوصی افراد باید محترم شمرده شود و این امر در منابع مختلفی از جمله، منابع دینی، فقهی، قانونی و … موردتوجه قرار گرفته است. موضوع این جلسه، مرز دسترسی به اطلاعات به عنوان یک اصل و حق شهروندی و اصل برخورداری از حریم خصوصی است. مرز این دو کجاست؟ ما با این مرز کار داریم. باید مشخص شود کدام‌یک از این دو، اصل و کدام‌یک استثناست. اگر اصل را دسترسی افراد به اطلاعات بدانیم، حریم خصوصی استثنا خواهد بود و اگر اصل، حریم خصوصی افراد باشد، باید مشخص شود در چه مواردی دسترسی به اطلاعات ضرورت دارد. من در صحبت‌های دکتر عباسی این مرز را ندیدم. اصل امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر، هیچ ربطی به بحث امروز ندارد. ارتباط آن با حریم خصوصی است. یکی از مصادیق حریم خصوصی، امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر است و از قضا، موضوع پرچالشی است که هنوز کسی نتوانسته در این مورد نظر قاطعی بدهد.»

وی در ادامه به استثنائات بحث اشاره کرد و افزود: «استثنائاتی که در مورد اطلاعات اشاره شد، مربوط به دسترسی به اطلاعات است. اطلاعات نظامی، سیاسی، سیاست خارجی، مباحث مربوط به عفت عمومی و … چیز دیگری است. امروز می‌خواستیم ببینیم در عین اینکه شهروندان باید به اطلاعات دسترسی داشته باشید، چه زمانی حریم خصوصی مانع از دسترسی به اطلاعات می‌شود. یا احترام به حریم خصوصی تا کجا معنا دارد. آیا بدون مرز است؟ یا می‌توان بر آن استثنائاتی وارد؟ دو استثنای عمده‌ای که در حقوق خارجی بر آن وارد شده، مواردی است که به اختیارات اشخاص مربوط است. اولی وظیفه عمومی است. حریم اشخاصی همچون سیاستمداران که دارای وظیفه عمومی هستند، به خاطر نقشی که در زندگی و سرنوشت مردم دارند، بسیار متفاوت است. باید دید حریم خصوصی در مورد این اشخاص در چه حدی رعایت می‌شود. مورد دیگر، مسائل روز است. در بسیاری از کشورها، مسائل روز تا حدی که ضرورت داشته باشد، یکی از مستثنیات است. در جست‌وجویی که پیش‌ازاین جلسه داشتم، به تصمیمی از شعبه اول بدنه دیوان کشور فرانسه برخورد کردم که در 20 اکتبر 2021 گرفته شده بود. به‌موجب این تصمیم، حریم خصوصی توسط یک مجله مورد تعرض قرار گرفته بود. مجله در گزارشی از یک تصادف، هویت قربانی را افشا کرده بود؛ درحالی‌که افشای هویت، ماهیتی نداشته که بتواند یک بحث عمومی را به جریان بیندازد؛ یعنی ما در تصادفات، فقط زمانی می‌توانیم از تصویر و یا اسم شخصی در روزنامه‌ها استفاده کنیم که ضرورت داشته باشد. این درس مهمی در مورد تصادفات، قواعد راهنمایی و رانندگی و … به ما می‌دهد. منظورم این است که در چنین مباحثی، این موضوعات باید طرح شود. همه حق دارند از مسائل روز آگاه شوند، ولی متأسفانه چنین موضوعاتی در قوانین ما موردتوجه قرار نگرفته است. حق دسترسی به اطلاعات مربوط به مسائل روز، از مصادیق دسترسی به اطلاعات است. همچنین در یکی از ایالات شرقی کانادا، در سال 2009 قانونی تحت عنوان حق دسترسی به اطلاعات و حمایت از حریم خصوصی تصویب شده است که در دو بخش جداگانه به دسترسی به اطلاعات و حریم خصوصی می‌پردازد. نسخه انگلیسی این قانون در اینترنت در دسترس است. در این قانون به‌خوبی به رابطه بین حریم خصوصی و دسترسی به ارتباط پرداخته شده است. هرچند که قانون دو بخش دارد و در بخشی که به دسترسی اطلاعات پرداخته، در رابطه با مستثنیات حریم خصوصی گفته شده و در بخشی که حریم خصوصی موردتوجه قرارگرفته، به استثنائات دسترسی شهروندان به اطلاعات می‌پردازد.»

در ادامه دبیر جلسه از ناقد دوم، دکتر شبیری زنجانی درخواست کرد تا مطالب خود را ارائه دهد. دکتر شبیری زنجانی ضمن نقد از ساختار ارائه اظهار داشت: «این جلسه یک کرسی اختصاصی است. می‌خواهیم ساختار کرسی را تحلیل کنیم و ببینیم آیا مباحث طرح‌شده، در قالب این ساختار می‌گنجد یا خیر؟ چه دستاوردی حاصل می‌شود؟ این یک کرسی علمی ترویجی است و باید دستاوردی داشته باشد. صحبت‌های دکتر عباسی تا حدی توقعی که در نوشته برایمان ایجادشده را جبران کرد؛ اما باز هم سؤالات اساسی و جدی وجود دارد. این سؤالات را خواهم پرسید تا ببینیم موضوع در قالب کرسی می‌گنجد یا خیر.»

وی در ادامه افزود: «در نگاه کلی که به این نوشتار داشتم، آن را بیشتر در قالب توصیفی یافتم. باید ببینیم آیا طرح این موضوع توانسته مشکلی از مشکلات حریم خصوصی و مباحث مربوط به حقوق آزادی اطلاعات را حل کند یا خیر. این بحث سه ضلع دارد: حق آزادی اطلاعات، حق حریم خصوصی و مقررات مربوط به امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر. باید این ساختار به‌خوبی تبیین می‌شد. من در گفتار دکتر عباسی هم دقت داشتم. باید یک سری از مباحث تعریف شود. منظور از حریم خصوصی چیست؟ امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر و ارتباط آن با حریم خصوصی باید تعریف شود. اگر امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر مستلزم نقض حریم خصوصی است، باید ارتباط بین آن‌ها طرح شود؛ اما من ارتباط جدی بین این دو را در مباحثی که طرح شد، متوجه نشدم. به نظرم این ارتباط کم‌رنگ بود. شاید تز دکتر عباسی این بوده که بر چنین موضوعی تمرکز داشته باشد، اما به نظرم هم در گفتار و هم در نوشتار، کم بود. اگر اصل حرف همین باشد، هنوز شروع نشده، تمام شد. بیشتر بحث، جنبه توصیفی دارد.»

دکتر شبیری زنجانی در بخش دیگر صحبت‌های خود به سؤالات پرداخت و گفت: «در بحث حریم خصوصی بیست زیرمسئله وجود دارد که مجموع این موارد، یک نظام مسائل را ایجاد می‌کند. مبحثی که دکتر عباسی به سراغ آن رفته‌اند، بیان این نظام مسائل است. اگر زاویه بحث را همان ارتباط بین حریم خصوصی و حق آزادی اطلاعات بگذاریم، خواننده هیچ‌چیز دستگیرش نمی‌شود. باید حتی سراغ یک مرحله بالاتر از حق دسترسی به اطلاعات، یعنی آزادی بیان و ارتباط آن با دسترسی اطلاعات می‌رفتید. نوشته، متزلزل، غیرقابل فهم و تکه‌تکه است. پیوند منطقی در آن دیده نمی‌شود. تقریباً چند سالی هست که من در این حوزه‌ها کم‌وبیش فعالم، ولی به عنوان شخصی که بخواهد از این نوشته استفاده ببرد، این فایده را نمی‌بریم.»

دکتر شبیری زنجانی در ادامه افزود: «متأسفانه قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، مصوب سال 1388 نیز بسیاری از ابهامات را رفع نکرده است. در این قانون ما واژگانی همچون دیتا، داده، اطلاعات و … مواجه هستیم. آیا این‌ها یکی هستند؟ اگر متفاوت هستند منظور از حمایت از اطلاعات، حمایت از داده است؟ داده‌های شخصی و خصوصی، اطلاعات خصوصی و … این‌ها سؤالاتی هستند که در قانون سال 88 به آن‌ها توجه نشده و می‌توانستند از نظر قانونی در مرکز بحث شما باشند. یکی از نقاط کار شما می‌توانست ماده 14 و 15 قانون 88 باشد. این مواد مربوط به دسترسی و انتشار آزاد اطلاعات است. کار خوبی انجام داده‌اید، اما لازم بود قوانین مختلف بررسی شده و مصادیق مختلف آن را پیدا کنید. همان‌طور که دکتر زرکلام اشاره داشتند، باید رابطه بین حریم خصوصی و حق دسترسی آزاد به اطلاعات مشخص شود. اگر استثنائاتی وجود دارد چه نوعی است و در کنار کدام استثنائات قرار می‌گیرد؟ فکر می‌کنم چنین ساختاری می‌توانست کمک‌کننده باشد. ابتدا اصول را تعریف می‌کردید. حتی در مرتبه‌ای بالاتر حق آزادی بیان را موردتوجه قرار می‌دادید. پس از آن به رابطه بین این دو می‌پرداختید و بحث را با توجه به مبانی و مصادیق ادامه می‌دادید. این می‌توانست یک پروسه تدریجی باشد. باید مبانی بحث می‌شدند. مبانی همچون شفافیت، اقتصاد، حقوق، سیاست، فرهنگ و … همه مؤثر هستند. به‌ویژه در بحثی همچون امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر، مبانی فرهنگی تأثیرگذارند. هیچ‌یک از این مباحث موردتوجه قرار نگرفته است. نمی‌گویم کارتان تطبیقی نباشد. البته این کار، ظرفیت این موضوع را دارد. موضوع و عنوان هر دو قابلیت بحث تطبیقی را دارند. به‌هرحال حق آزادی اطلاعات مبحث بسیار گسترده‌ای است. در بسیاری از کشورها، در قوانین اساسی، قوانین و مقررات عادی و … به آن پرداخته شده است. این مطالب را در کار شما نمی‌بینیم. پس از مبانی می‌توانید به بحث استثنائات بپردازید. یکی از استثنائات حریم خصوصی است. الآن محور بحث شما حریم خصوصی است یا آزادی اطلاعات؟ بسیاری از مواقع، خلط مبحث صورت گرفته است. من نافی ارتباط مطرح‌شده نیستم، اما باید کمی شفاف‌تر بیان شود. اگر حریم خصوصی، موضوع اصلی است، باید به چیستی آن پرداخت شود و پس از آن، مباحث بعدی مطرح شود. اینها مباحثی است که در بسیاری از متون قانونی از جمله قانون اساسی دیده نشده است. حتی در قانون سال 88 هم به این ابهامات پاسخ داده نشده است. در بحث امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر می‌توانستید مباحث فقهی، رابطه آن با حریم خصوصی و … را مطرح کنید. بیان خیلی خوبی داشتید و من آن را تحسین می‌کنم. بیانتان برمبنای اصل شفافیت و سازگار با اصل آزادی اطلاعات بود. این شأن استادی شما را می‌رساند. به نظرم می‌رسد باید این کار را یک بازنویسی اساسی کرده و آن را با ساختار کرسی منطبق کنید.»

سپس، دبیر علمیِ جلسه از ناقد سوم، دکتر فاطمه قناد، درخواست نمود که به بیان مطالب خود بپردازد. دکتر قناد سخنان خود را با تأکید بر اهمیت موضوع مورد بحث آغاز نمود و بیان داشت: «این موضوع، موضوعی مبتلابه است و با توجه به این‌که تکلیف آن در نظام حقوقی ما هم روشن نیست و از نظر قانون‌گذاری ما اشکالات فراوانی داریم و موضوعات مختلف بدون این‌که به‌طور کامل ابعاد آن را پوشش دهند، افراد را سردرگم کرده‌اند. هم کاربران سردرگم هستند، هم مسئولینی که می‌خواهند با این فضاها سیاست‌گذاری کنند یا قوانین را اجرا کنند. قوانین متعددی وجود و ما دقیقاً تکلیف‌ خودمان را نمی‌دانیم. نمی‌دانیم که آیا قانون جرایم رایانه‌ای ملاک است، قانون تجارت الکترونیک یا قانون انتشار آزاد اطلاعات و آیین‌نامه اجرایی آن؟ جدیداً هم لایحه صیانت از حقوق کاربران و حفاظت از داده مطرح شده است. قبلاً هم لایحه مربوط به حمایت از داده‌ها و حریم خصوصی که هنوز با 29 ماده بلاتکلیف مانده است، ارائه شده بود. این‌ها موضوعاتی هستند که یک بلاتکلیفی را در قوانین و مقررات ما به وجود آورده‌اند».

وی در ادامه به ارائه پیشنهاداتی پرداخت و گفت: «خوب بود که به برخی از مواد قانون آیین دادرسی کیفری هم‌چون مواد 658، 660، 661، 671 و … که به بحث‌های مربوط به حریم خصوصی و نحوه کنترل‌های فنی و نظارت‌های اطلاعاتی اشاره دارد، می‌پرداختید. ‌در قانون GDPR مربوط به حمایت از اطلاعاتِ اتحادیه اروپا مطالب خوبی وجود دارد که می‌توانستید از آن‌ها استفاده کنید. می‌شد هم براساس قوانین خودمان و هم این قانون، شما مثلاً داده‌های شخصی را طبقه‌بندی و تعریف کنید. مثلاً در GDPR اشاره شده است که اشتراک گاز، آب، برق و تلفن افراد هم که یک شماره و کدهایی دارد یا کد پستی افراد، جزء داده‌های شخصی عمومی هستند. هم‌چنین پرونده‌های جالبی وجود دارند، هم‌چون شرکت‌هایی در حوزه big data فعال هستند و داده‌های کاربران را جمع‌آوری می‌کنند، که می‌توانید به کارتان اضافه کنید و با تحلیلی که ارائه می‌دهید، مثلاً مشخص کنید که پردازش داده‌های شخصی اولاً یک تجارت بسیار سنگین مالی محسوب می‌شود، ثانیاً در حوزه شرکت‌هایی که غول‌های فناوری هستند، کاربرد بسیار زیادی دارد، ثالثاً می‌تواند نتیجه مسائل سیاسی و فرهنگی را تغییر دهد و با توجه به اهمیتی که دارد، ما باید طوری برنامه‌ریزی کنیم که یک نظام قانون‌گذاری منسجم و قابل‌قبول‌تری را طراحی کنیم. در مورد قانون امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر نیز مناسب‌تر است در نسخه نهایی توضیح بیش‌تری در خصوص نحوه ارتباط آن با موضوع ارائه شود».

در ادامه دکتر هادی رحمانی، عضو هیأت علمی پژوهشکده شهردانش به موضوع هوش مصنوعی اشاره کرد و بیان داشت: «در حال حاضر، در کلیه تحلیل‌هایی که در راستای فضای مجازی مطرح می‌شود، ردپای هوش مصنوعی دیده می‌شود. لذا باید نگاهی به اثر هوش مصنوعی در کلیه این تحلیل‌ها داشته باشیم. در پارادوکس حق بر انتشار اطلاعات و ضرورت حفظ حریم خصوصی افراد، هوش مصنوعی معادلات را کمی به هم می‌ریزد. چون قدرت تحلیل داده‌ها و استخراج اطلاعات معنی‌دار، توسط هوش مصنوعی به دست آمده است و اینجاست که باید مراقب حریم خصوصی افراد در قانون‌گذاری و تصمیم‌گیری باشیم. برای مثال در موتور رسمی جست‌وجو و تحلیل داده‌های کشور، کلیه اطلاعات شرکت‌ها، اشخاص، محصولات و تجارت در دسترس است. این سایت اطلاعات کلیه شرکت‌ها را از روی آگهی روزنامه رسمی استخراج کرده و پس از آن منتشر می‌کند. اگر شخصی در تعدادی شرکت، سِمت داشته باشد، کلیه اطلاعات وی از طریق جست‌وجو در این سایت، قابل‌نمایش خواهد بود. هوش مصنوعی است که این اطلاعات را معنادار می‌کند. انتشار اطلاعات من در یک شرکت، حق شهروندان است تا بدانند با این شرکت چه مبادله‌ای داشته باشند، اما زمانی که همه شرکت‌هایی که من در آن‌ها دخیل هستم، نمایش داده می‌شود، خودبه‌خود به حریم خصوصی من ورود می‌شود. من معتقدم در انتشار اطلاعات و لزوم حفظ حریم خصوصی، باید به نحوه انتشار اطلاعات هم توجه کرد. در اکثر کشورها از جمله کشور کانادا، این نحوه جست‌وجو و دسترسی به اطلاعات اشخاصی که در تجارت دخیل هستند، جرم است. با جست‌وجوی یک کد ملی می‌توان اطلاعات زیادی به دست آورد؛ اما آیا کد ملی حریم شخصی افراد محسوب می‌شود؟ آیا می‌شود از آن سوءاستفاده‌ای داشت؟ باید بر این حوزه متمرکز شویم و به دنبال ملاک‌هایی باشیم. با این سطح از تکنولوژی و ظهور علوم جدید، ملاک‌های حریم خصوصی چیست؟ باید مشخص شود چه چیزی حریم خصوصی است و اگر دچار تعارض شدیم، بتوانیم بگوییم اصل بر حفظ حریم خصوصی است یا حق شهروندان بر انتشار اطلاعات.»

در ادامه جلسه، به درخواست دبیر جلسه، دکتر عباسی به انتقادات طرح‌شده در جلسه، پاسخ داد. وی اظهار داشت: «ما یک حریم خصوصی داریم و درعین‌حال هرکسی از حق انتشار آزاد اطلاعات بهره‌مند است. اطلاعات قابل‌انتشار قابل‌تقسیم به دو دسته عمومی و خصوصی است. قسمت خصوصی، با حریم خصوصی ارتباط پیدا می‌کند. در کشوری مانند کشور ما، شهروندان حق امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر را نیز دارند. در واقع، منِ شهروند می‌توانم به بهانه یا ادعای امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر، به انتشار اطلاعات بپردازم؛ یعنی ممکن است یک‌سری اموری را که به ذهن من خلاف جریان معمول می‌رسد، منتشر کنم و اینجاست که وارد حریم خصوصی می‌شوم. قطعاً بر روی این سه‌گانه‌ای که طرح شد، باید بیشتر کار کنم تا شفاف‌تر شود و ابهامات حل شود. دسترسی و انتشار اطلاعات یک حق بنیادین است، ولی استثنائاتی بر آن در قالب حریم خصوصی وارد بوده که یکی از این مصادیق، امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر است. چینش مطالب این‌گونه به ذهنم رسید که از حریم خصوصی بحث را آغاز کنم و سپس ارتباط آن را با انتشار آزاد اطلاعات بگویم و سپس به بحث حریم خصوصی برگردم. می‌توان با تأملی، این چینش را تغییر داد تا شفافیت بیشتری ایجاد شود. من در بحث خود اظهار داشتم و شاید نیاز به تأکید بیشتری داشت که اصل بر حق دسترسی افراد به اطلاعات است، جز آنچه در حوزه حریم خصوصی است. اعتقاد من این است که باید براساس مبانی و ضوابطی همچون اصول تفسیر قانونی، تحصیل قانونی، پردازش مرتبط، شفافیت داده‌ها و … مشخص شود اطلاعات چگونه گردآوری می‌شود و حدودوثغور اختیارات یک شهروند برای گردآوری اطلاعات در حریم خصوصی دیگران چیست. در همین شرایط است که مشخص می‌شود شخصی که می‌خواهد امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر کند، در چه بخش‌هایی محدودیت دارد و کجا می‌تواند به وظیفه همگانی خود عمل کند. اگر این بحث شفافیت را ندارد، باید دوباره بازنویسی صورت بگیرد تا نظرات تأمین شود. من در این بحث، نگاه تطبیقی نداشتم و بیشترین توجهم به اسناد بود. در واقع با رویکرد Case Study بحث خود را پیش بردم؛ اما دکتر زرکلام، مصادیقی که از دو کشور فرانسه و کانادا فرمودید را موردتوجه قرار خواهم داد و به نظرم می‌توان حتی روی آنها یادداشتی نوشت. اگر کشورها را مطالعه می‌کردم، قطعاً Caseهای خوبی یافت می‌شد که جای بحث زیادی داشت. از فرمایشات دکتر شبیری بسیار استفاده کردم. امیدوارم آنچه در باب چینش مطالب عرض کردم، توانسته باشد نظر ایشان را تأمین کند. تصورم این بود آنچه در بابت اصول حاکم بر گردآوری ادله گفته می‌شود، می‌تواند قالب اصول را که در ذهن شماست، فراهم کند اما به گمانم فراتر از این مدنظر شما بود و حتماً بیشتر مطالعه خواهم کرد. در رابطه با نظام مسائل، اگر مجال این جلسه اجازه نمی‌دهد، بسیار سپاسگزار خواهم بود که منت بر سرم گذاشته و در قالب یادداشت کوتاه، پیام و … برخی از این مسائل را بفرمایید تا بیشتر از محضر شما یاد بگیرم. در رابطه با قانون انتشار هم من مباحث مربوط به حریم خصوصی را مورداستفاده قرار دادم. بیشتر این قوانین ناظر بر انتشار اطلاعات عمومی است و استثنائات آن هم تا حدی در اینجا بیان شده است. دو ماده‌ای هم که در باب حریم خصوصی مورداشاره قرار دادید، حتماً در نوشتار پایانی خود در نظر خواهم داشت. دکتر قناد نیز مطالب بسیار ارزشمندی اشاره داشتند. من در این بحث به اختصار به آیین دادرسی کیفری اشاره داشتم. البته صرفاً مباحث مربوط به حریم خصوصی را بیان کردم، چون بحث بسیار گسترده است و می‌توان در مجال دیگری به آن مفصل‌تر پرداخت. در باب قانون جرایم رایانه‌ای، مواد یک، دو و هفده، در رابطه با شنود، دسترسی غیرمجاز و … را مورد بررسی قرار دادم، اما می‌توان باز هم بر روی آنها بیشتر کار کرد و صراحت بیشتری داشت. در رابطه با نکاتی هم دکتر رحمانی فرمودند لازم است ما توجه بیشتری داشته باشیم. متأسفانه ما هنوز در برخی بدیهیات نیازمند تدوین قانون هستیم و شاید مقداری ایده‌آلی است. من مطالعه می‌کنم و بیشتر یاد می‌گیرم. بحث چالش‌برانگیزی است؛ اینکه می‌توان کوچک‌ترین اطلاعات را با یک جست‌وجو به دست آورد و این اطلاعات را گردآوری کرد و حتی از آن استفاده مفید یا مضر داشت، محل بحث است. برای مثال اشخاصی که به تناسب رانت‌شان، چند شغل دارند، می‌توان با یک کدملی فهمید. این امر می‌تواند به شفافیت بیشتر در اداره کشور کمک کند. در باب مسائلی که اینجا مطرح شد، ساختار کشور ما به نحوی است که برخی از عدم‌شفافیت‌ها منجر به نقض حریم خصوصی می‌شود؛ اما راهکار آن اصلاح ساختار است و نه انتشار اطلاعاتی که منجر به نقض حریم خصوصی شود. مسلماً بحث امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر نیز شالوده این امر است و با این خطر مواجه است. من از نظرات اساتید و دوستان گران‌قدر در این جلسه بسیار یاد گرفته و استفاده کردم.»

سپس، دبیر علمیِ جلسه از دکتر شبیری زنجانی درخواست نمود که به جمع‌بندی مطالب خود بپردازد. دکتر شبیری زنجانی به ابهامات موجود در مطالب ارائه‌شده اشاره کرد و گفت: «صحبت‌های بعدی خانم دکتر عباسی ابهام ما را دوچندان کرد. خانم دکتر شما بفرمایید که بحث اصل آزادی اطلاعات چه است؟ من فکر می‌کنم یک خلطی میان اصل آزادی اطلاعات و اصل آزادی بیان صورت گرفته است. می‌خواهم بدانم چه استنباطی از این اصل دارید؟»

دکتر عباسی در پاسخ به سؤال دکتر شبیری زنجانی بیان داشت: «عرض من این است که اصولاً شهروندان به‌عنوان یک حق بنیادین حق دارند در ارتباط با آنچه علایق‌‌شان تلقی می‌شود، اطلاعاتی را گردآوری کنند و آن‌‌ها را در دسترس سایرین هم قرار دهند که ممکن است این اطلاعات به‌صورت خام و اولیه در دسترس سایرین قرار نگیرد و خود فرد هم یک تحلیل یا پردازشی در خصوص آن‌ها انجام دهد و بعد آن‌ها را مجدداً منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد».

دکتر شبیری زنجانی در ادامه بیان نمود: «مشکل، ریشه‌ای است. آنچه بیان نمودید، یکی از جلوه‌های اصل آزادی بیان است. اصل آزادی اطلاعات خلطی است که شروع آن از اصطلاحی است که در حقوق آمریکا مورد استفاده قرار گرفته است. لذا در حقوق کشورهای دیگر مثل فرانسه و کشورهای شمال اروپا این اصطلاح را تغییر دادند. موضوع اصل آزادی اطلاعات، حق دسترسی افراد به اطلاعات عمومی است. یعنی من می‌توانم بروم و از یک مؤسسه عمومی درخواست کنم اطلاعاتی را که دارد، به من بدهد. آنچه شما می‌فرمایید، یک اصل عام‌تری است تحت عنوان اصل آزادی بیان که این اصل آزادی بیان می‌تواند در قالب گفتار، نوشتار یا حتی رفتار باشد. موضوع اصل آزادی اطلاعات دسترسی به اطلاعات عمومی است. یکی از نظام مسائلی که ما داریم، این است که آیا دسترسی به مؤسسات عمومی شامل این مؤسسه خصوصی هم می‌شود که اطلاعاتی در اختیار مؤسسه عمومی قرار می‌دهد یا خیر؟ آیا این حق اصلاً برای رسانه و یک خبرنگار است یا برای غیرخبرنگار است؟ هنر قانون سال 88 و تحولاتی که در این سه دهه در اتحادیه اروپا صورت گرفت، این بود که این را از حق خبرنگار بدل به حق شهروندی کرد؛ یعنی گفت نه‌تنها خبرنگاران این حق را دارند که بروند و کسب خبر کنند و به اطلاعاتی که در مؤسسات عمومی وجود دارد، دسترسی پیدا کنند، بلکه شهروندان هم می‌توانند این حق را داشته باشند. بنابراین، این موضوع از حوزه حق آزادی مطبوعات و رسانه خارج شد و به‌عنوان یک حق بشری و شهروندی مطرح شد. حالا سؤال می‌شود که اگر موضوع بحث ما حق دسترسی مردم به اطلاعات عمومی است و استثناء آن، حق بر حریم خصوصی است، موضوع امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر در کجای قضیه قرار می‌گیرد؟ جزء اصل است یا استثناء؟ یکی از سؤالات همین است که در بحث اطلاعات، این اطلاعات آیا شامل اطلاعات الکترونیکی می‌شود، یا شامل اطلاعات ناشی از پردازش هوش مصنوعی می‌شود، یا شامل اطلاعات دست‌ساز می‌شود؟ این‌ها سؤالات و ابهامات مربوط به قانون سال 88 بوده که محور اصلی بحث شما است. پیشنهاد من این است که اگر ابهاماتی را که در آن قانون وجود دارد، در قالب یک نظام مسائل درآورید و اگر ارتباطی با امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر دارد، آن را روشن کنید و مبانی را نیز اضافه نمایید، این جلسه حالت کرسی نظریه‌پردازی پیدا می‌کند».

در ادامه دبیر جلسه از دکتر قناد خواست تا به جمع‌بندی مطالب خود بپردازد. وی اظهار داشت: «اگر خانم دکتر صلاح بدانند می‌تواند در بخش تکمیلی کار خود، بخشی را به عنوان فرهنگ‌سازی در این حوزه اضافه کنند. در اروپا و امریکا، به فرهنگ‌سازی توجه زیادی می‌شود. اگر قانونی تصویب شود، قبل از لازم‌الاجراشدن، زمان زیادی صرف آگاهی‌سازی و اطلاع‌رسانی افراد جامعه می‌شود. برای مثال در قانون GDPR، حدفاصل سال 2012 تا 2018، شش سال زمان برای اطلاع‌رسانی در مورد قانون و ابعادش در نظر گرفته شد. زمانی که این قانون اجرایی شد، کلیه شهروندان به‌خوبی از حقوق خود در مورد داده‌های شخصی آگاه بودند. کلیه کنترل‌کننده‌ها و پردازش‌‌گران می‌دانستند چگونه نظام فنی و نحوه فعالیت خود را با این قانون منطبق کنند. من فکر می‌کنم جای این موضوع در کشور ما خالی است. با توجه به اینکه این یک کرسی نظریه‌پردازی است، می‌توان این موضوع را نیز مطرح کرد که اگر قانون‌گذار قانونی تصویب کرد، فاصله زمانی مناسبی برای فرهنگ‌سازی و قبول آن در جامعه قرار داده شود.»

در انتها، دکتر عباسی به جمع‌بندی نهاییِ مطالب ارائه‌شده پرداخت و گفت: «عمده بحث ما در حوزه اطلاعات شخصی بوده و اطلاعات عمومی که زیرمجموعه قانون دسترسی و انتشار آزاد اطلاعات است، صرفاً مواد 14 و 15 آن به بحث حاضر ما مربوط می‌شود و اطلاعات عمومی مدنظر ما نیست که بخواهیم خیلی به آن‌ها بپردازیم. آنچه بنده عرض کردم، ناظر بر تبیین حریم خصوصی در ارتباط با انتشار و دسترسی به اطلاعات رایانه‌ای بود؛ این‌که چه اصولی ناظر بر گردآوری، استفاده و پردازش این اطلاعات وجود دارد، نحوه نگه‌داری آن‌ها باید به چه ترتیبی باشد و این‌که در جایی که افراد جامعه حق دسترسی به اطلاعات و بعد، انتشار آن‌ها را دارند، رابطه میان این حق با لزوم رعایت حریم خصوصی دیگران به چه ترتیبی می‌شود. لذا بحث فقط در خصوص اطلاعات شخصی بود و لذا اطلاعات عمومی که شهروندان حق دسترسی به آن‌ها را دارند و موارد خلاف آن باید مورد تصریح قرار بگیرد، از حوزه عرایض بنده خارج است؛ اگرچه مسئله بسیار مهمی است. در نهایت هم این‌که چون یکی از روش‌های ایفای وظایف شهروندی در نظام حقوقی ما، امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر است، حدود ایفای این وظیفه شهروندی هم نمی‌تواند به نقض حریم خصوصی منجر شود و افراد فقط در حوزه اطلاعاتی که به‌صورت علنی و بدون تجسس قابلیت دسترسی به آن‌ها را دارند، می‌توانند امربه‌معروف یا نهی‌ازمنکر کنند. حتماً در متن نهایی که تنظیم می‌شود، بحث فرهنگ‌سازی و آگاه‌سازی مورد اشاره قرار می‌گیرد. بی‌شک این موضوع در نظام حقوقی ما وجود ندارد. معمولاً آنچه باعث می‌شود قوانین دیرتر اجرا شوند یا برای لازم‌الاجرا شدن آن یک بازه زمانی طولانی در نظر گرفته شود، مثل قانون مالیات بر ارزش افزوده که اخیراً تصویب شده است، نبود ساختارهای اجرایی است. اصولاً آن قسمت آگاهی‌سازی یک حلقه مفقوده است و باید در بازنگری قوانین حتماً لحاظ شود که افراد اول آماده شوند که به تمکین از قانون بپردازند؛ آن هم نه‌ صرفاً به خاطر این‌که قانون است، بلکه به خاطر این‌که برای آن‌ها مفید است و بسیاری از مشکلات جاری را می‌تواند حل کند. اگر چنین اتفاقی بیافتد، بی‌شک اجرای قوانین هم به‌سادگی و با نتایج بسیار مثبت‌تری اتفاق خواهد افتاد».

در انتهای جلسه، از داوران و شرکت‌کنندگان در جلسه قدردانی به عمل آمد و دبیر جلسه، رأس ساعت 17 و 45 دقیقه ختم جلسه را اعلام کرد. مشروح مطالب ارائه‌شده در این جلسه را می‌توانید در وب‌سایت پژوهشکده حقوقی شهردانش به آدرس sdil.ac.ir مشاهده کنید.