حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص)

۲۵۰.۰۰۰ تومان

موضوعحقوق جزای اختصاصی
سال چاپ1401
نوبت چاپ1
قطعوزیری
نوع جلدشومیز
تیراژ500
تعداد صفحه324
شابک978-600-475-162-9

از دست ندهید :::

سخن ناشر
فهرست اختصاری
پیشگفتار
باب اوّل: جرائم علیه نفس
فصل اوّل: قتل عمدی
الف ـ رکن قانونی قتل عمدی
1- تعریف قتل عمدی
1ـ1ـ ضابطۀ اول قتل عمدی
1-1-1- بند الف ماده 290 ق.م.ا
1-1-2- بند ت ماده 290 ق.م.ا
2- 1- ضابطۀ دوّم قتل عمدی
2-1- 1- بند ب مادۀ 290 ق.م.ا
2-2- 1- بند پ مادۀ 290 ق.م.ا
ب ـ رکن مادی قتل عمدی
1- عمل مرتکب
1- 1- فعل مادی
1-2- فعل معنوی
3- 1- ترک فعل
1- 3- 1- ترک فعل مجرد
2- 3- 1- ترک فعل مسبوق به فعل ایجابی (مثبت)
3- 3- 1- ترک فعل مسبوق به وجود تعهد
4- 1- کشنده بودن عمل
1- 4- 1- کشنده بودن عمل به اعتبار استفاده از آلت قتاله
اول– سابقه فقهی
دوم – جمع‌بندی
2- 4- 1- کشنده بودن عمل به اعتبار موضع اصابت
3- 4- 1- کشنده بودن عمل به اعتبار خصوصیت مجنی‌ٌعلیه
2- وسیله جرم
3- موضوع جرم
4- نتیجه جرم
1- 4- آغاز حیات
4-2- فرجام حیات
4-2-1– حیات مستقره
4-2-2– حیات غیرمستقره
5- رابطه علیت
5-1- تعریف رابطه علیت
5-2- جرائم مقید و رابطه علیت
3- 5- جنبه‌های فنی و قضایی رابطه علیت
5-4- نظریه «فعلیت استناد – نه امکان استناد-» برای احراز رابطه علیت
5- 5- صور دخالت در ارتکاب قتل
1- 5- 5- مباشرت
5-2- 5- تسبیب
اوّل – تشخیص موضوع در بحث تسبیب محض (تسبیب به‌تنهایی)
دوّم – ثمره تفکیک بین مباشرت و تسبیب
3–5-5- اجتماع مباشرت و تسبیب
5-5-4- جمع مباشرین
5-5-5- ایجاد یک سبب توسط چند نفر
5-5-6- ایجاد چند سبب توسط چند نفر
اوّل – اسباب ایجاد شده در عرض هم
دوّم – اسباب ایجاد شده در طول هم
ج ـ رکن روانی قتل عمدی
1- اجزاء رکن روانی قتل عمدی
1-1- علم به زنده بودن
2- 1- قصد فعل
3- 1- سوء نیت خاص یا قصد نتیجه
2- انگیزه قتل
3- تقارن رکن مادی و روانی
4- سوءنیت مطلق و سوءنیت مقید
فصل دوم: قتل‌های غیرعمدی
الف ـ قتل شبه عمدی و انواع آن
1- تعریف قتل شبه عمدی محض یا اصلی
2- قتل شبه عمدی ناشی از جهل به موضوع
3- قتل شبه عمدی ناشی از تقصیر مرتكب
3-1- سیر تقنینی وضع قتل ناشی از تقصیر مرتكب
3-2- ارکان متشکله قتل ناشی از تقصیر مرتكب
2-1- 3- رکن قانونی و تعریف قتل ناشی از تقصیر مرتكب
3-2-2- رکن مادی قتل شبه عمدی ناشی از تقصیر مرتكب
اول ـ عمل مرتکب
دوم ـ وسیله جرم
سوم ـ رابطه علیت
3-2-3- رکن روانی
3-3- انواع قتل شبه عمدی ناشی از تقصیر جانی و مجازات آن‌ها
3-3-1- قتل‌های ناشی از تخلفات رانندگی
3-2- 3- قتل‌های ناشی از تخلفات غیر رانندگی
ب ـ قتل خطای محض و انواع آن
1- قتل خطای محض اصلی
1-1-تعریف قتل خطای محض اصلی
1-2- ضمان قتل خطای محض اصلی
2- قتل به وسیله صغیر و مجنون
3- قتل در حال خواب و بیهوشی
3-1- شبه عمد بودن جنایت شخص خواب
3-2- خطای محض بودن جنایت شخص خواب
3-3- عدم ضمان شخص خواب
فصل سوم: اشتباه در شخص یا شخصیت مجنیٌ علیه
الف ـ اشتباه در شخص (اشتباه یا خطای در اصابت)
1– تبیین و تحلیل موضوع
2 – حکم موضوع
ب ـ اشتباه در شخصیت (اشتباه یا خطای در تطبیق)
1- تبیین و تحلیل موضوع
2- موضع قانون مجازات اسلامی 1392
فصل چهارم: مجازات قتل عمدی (قصاص نفس)
الف ـ نظریات مختلف فقهی در خصوص مجازات قتل عمدی
ب ـ تعریف قصاص نفس
ج ـ قابل گذشت بودن قصاص و جنبه عمومی قتل
د ـ صاحب حق قصاص
1- ادله معتقدان به تعلق حق قصاص به مجنیٌ‌علیه
2- ادله معتقدان به تعلق حق قصاص به اولیاء دم
3- موضع قانون‌گذار
هـ ـ اولیاء دم
1- ولی دم واحد
1-1- ولی دم واحد دارای اهلیت
1-2- ولی دم واحد فاقد اهلیت (صغیر یا مجنون)
1-2-1- سابقۀ فقهی
1-2-2- سابقه تقنینی
2- اولیاء دم متعدد
3- غیبت یا فقدان ولی دم
و ـ شرایط اجرای مجازات قصاص نفس
1- اذن اولیاء دم
2- پرداخت دیه‌های زائد بر استحقاق
3- اذن مقام رهبری
ز ـ موانع قصاص
1- موانع ثبوت قصاص
2- موانع اجرای قصاص (سقوط قصاص)
2-1- مرگ قاتل
2-2- فرار قاتل
2-3- عفو اولیاء دم
2-4- صلح به دیه
2-5- عفو مجنیٌ‌علیه قبل از مرگ
2-6- ارث قصاص
فصل پنجم: عوامل رافع مسؤولیت کیفری در ارتباط با قتل عمدی و موارد اباحۀ قتل
الف ـ اکراه در قتل
1- سابقۀ فقهی
2- موضع مقنن
3- بررسی صور دیگر اکراه در قتل
3-1- اکراه به خودکشی
3-2- اکراه به قتل خویشتن
ب ـ اضطرار
ج ـ اجبار
د ـ مستی
1- سابقۀ فقهی
2- موضع مقنن
3- بررسی نکات مندرج در مادۀ 307 ق.م.ا
هـ ـ موارد اباحۀ قتل
1- بیان مواد قانونی
2- سابقۀ فقهی و نقد موضع مقنن
2-1- نظریۀ فقدان ضمان
2-2- نظریۀ تحریرالوسیله
2-3- نظریۀ ثبوت قصاص
3- نقد و بررسی موضع مقنن با توجه به منابع فقهی
فصل ششم: شرکت در قتل
الف ـ رکن قانونی و تعریف شرکت در قتل
1- بیان مواد قانونی
2- سابقۀ فقهی
ب- رکن مادی شرکت در قتل
1- عمل مرتکبین متعدد (شرکاء)
1-1- شرکت انسان با حیوان در قتل
1-2- شرکت دیگری با خود مقتول
2- رابطۀ علیت
2-1- تعریف رابطۀ علیت در شرکت در قتل
2-2- اشکال مختلف شرکت در قتل
ج ـ رکن روانی شرکت در قتل
1- رکن روانی شرکت در قتل عمدی
2- رکن روانی شرکت در قتل شبه عمدی
3 – رکن روانی شرکت در قتل خطای محض
4- شرکت عامد و غیر عامد در قتل
د ـ مجازات شرکت در قتل
1- مجازات شرکت در قتل در قانون مجازات اسلامی
2- سابقۀ فقهی موضوع
1- 2- نظریۀ قصاص همگی شرکا
2- 2 – نظریۀ قصاص یک نفر از شرکا
فصل هفتم: معاونت در قتل
الف ـ رکن قانونی معاونت در قتل عمدی
ب ـ انواع معاونت در قتل عمدی از حیث مجازات
ج ـ مصادیق خاص معاونت در قتل عمدی
1- آمریت به قتل
1-1- تعریف آمریت
1-2- مبانی فقهی آمریت به قتل
3- 1- جمع‌بندی با نگاه تطبیقی
2- ممسک و ناظر قتل
فصل هشتم: شروع به جرم قتل عمدی
الف ـ ركن قانونی شروع به جرم قتل عمدی
ب ـ ركن مادی شروع به جرم قتل عمدی
ج ـ ركن روانی شروع به جرم قتل عمدی
فصل نهم: میزان و ماهیت حقوقی دیات
الف ـ انواع و میزان دیات
ب ـ ماهیت حقوقی دیات
ج ـ جبران خسارات مازاد بر دیه
فصل دهم: ضمان پزشک
الف ـ ضمان پزشك در فقه امامیه و قانون مجازات اسلامی
1- پزشك مقصر
2- پزشك غیر مقصر
3- اطلاق و تصریح ضمان نسبت به اعمال تسبیبی پزشك
ب ـ تقصیر و قصور پزشكی
1- تقصیر پزشكی
2- قصور پزشكی
3- مصادیق تقصیر و قصور پزشكی
4- مصادیق بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی
4-1- عدم مهارت
4-2- عدم رعایت مقررات و نظامات دولتی
4-3- «مسامحه» و «غفلت»
5- تقصیر پزشكی در آرای شعب دیوان عالی كشور
5-1- دادنامه شماره 100/2 مورخ 72/2/26 شعبه دوم دیوان عالی كشور
5-2- دادنامه شماره 218/12 مورخ 71/4/15 شعبه 12 دیوان عالی كشور
5-3- دادنامه شماره 3/27 مورخ 70/6/19 شعبه 27 دیوان عالی كشور
باب دوم: جرائم علیه عضو
فصل اول: تعریف و انواع جرائم علیه عضو و مجازات آنها
الف ـ جنایت علیه عضو عمدی و مجازات آن
ب ـ جنایت علیه عضو شبه عمدی و ضمانت اجرای آن
ج ـ جنایت علیه عضو خطای محض و ضمانت اجرای آن
د ـ شرایط قصاص عضو
هـ ـ دیۀ اعضاء
1– دیۀ قطع عضو
2 – دیۀ جرح عضو
2 – 1 – دیۀ جراحات وارده به سر و صورت
2- 2- دیه جراحات وارده به غیر سر و صورت
3- دیه فلج کردن عضو
4– دیه ایراد ضرب منجر به تغییر رنگ پوست
و ـ بررسی جرم ایراد ضرب و جرح عمدی (ماده 614 ق.م.ا 1375)
1- رکن قانونی
2- رکن مادی
3- رکن روانی
فصل دوم: اشکال خاص جرائم علیه عضو
الف ـ جرم شکنجه به منظور کسب اقرار
1- رکن قانونی جرم شکنجه به منظور کسب اقرار
2- رکن مادی جرم شکنجه به منظور کسب اقرار
3- رکن روانی شکنجه به منظور کسب اقرار
ب ـ جرم ایراد صدمه بدنی در اثناء منازعه
1- رکن قانونی
2- رکن مادی
2-1- وقوع منازعه
2-2- وقوع صدمات بدنی در حین منازعه
2-3- وجود حداقل سه نفر در نزاع
4- 2- نامشخص بودن عامل صدمه؟
2-5- رابطۀ علیت بین منازعه و صدمات وارده
3- رکن روانی
4- مجازات جرم صدمات بدنی در اثنای منازعه
4-1- مجازات حبس
2- 4- پرداخت دیه
4-3- مسؤول پرداخت دیه
فهرست منابع

 

1- موضوع كتاب چيست؟

موضوع كتاب، تجزيه و تحليل جرايم عليه تماميت جسماني اشخاص شامل جرايم عمدي و غيرعمدي عليه نفس (قتل عمدي، قتل شبه‌عمدي و قتل خطاي محض) و جرايم عمدي و غيرعمدي عليه عضو (ايراد ضرب و جرح، شكستگي و قطع عضو) است. در اين ميان تجزيه و تحليل قتل‌هاي ناشي از تخلفات رانندگي و ناشي از تخلفات يا قصور و تقصير پزشكي نيز برجسته است.

2- مخاطب كتاب چه كساني هستند؟

مخاطب كتاب، دانشجويان مقطع كارشناسي رشته‌هاي حقوق، فقه و حقوق اسلامي، دانشجويان مقاطع كارشناسي ارشد و دكتري حقوق كيفري و قضات هستند. جامعه پزشكي نيز براي فهم مصاديق قصور و تقصير پزشكي، مخاطب قسمت حقوق جزاي پزشكي كتاب هستند.

3- نظريات متفاوت و نگاهي جديد:

الف- كتاب به نحو سهل و ممتنع نوشته شده است. ضمن اينكه تا حد ممكن به زبان ساده نگارش يافته، تحليلي و مستدل هم است و با توجه به جايگاه فقهي موضوع (جرايم عليه تماميت جسماني اشخاص)، مستند به مباني فقهي است و كراراً به نقد آراي قضايي مهم نيز پرداخته است. ب- روش تجزيه و تحليل جرايم در اين كتاب، اركاني است به اين نحو كه براي بررسي جرايم، اجزاي اركان سه‌گانه جرم (مثلاً قتل عمدي) ابتدا احصاء و سپس هر جزء، جداگانه تحليل شده است؛ امري كه باعث شده قاعده‌مندي خاصي در بيان مطالب باشد و تا حد امكان از كم‌گويي در موضوعي خاص و برعكس پرگويي در موضوعي ديگر اجتناب شود. ج- درجزء اول ركن مادي (رفتار مرتكب)، نگارنده ديدگاه منفي نسبت به جرم‌انگاري حالت ترك فعل به عنوان ركن مادي قتل عمدي دارد و بر اين اساس به نفع اين ديدگاه مطالب مفصل‌ فقهي حقوقي بيان كرده است كه در كتب مشابه نيست. د- در اين كتاب مباحث مفصلي راجع به مفهوم و مصاديق قصور و تقصير پزشكي (حقوق جزاي پزشكي) بيان شده كه در كتب مشابه ديگر نيست.

4- قسمتي از كتاب:

دیدگاه قانون مجازات اسلامي 1392 نسبت به ترك فعل

عليرغم اختلاف نظرات مورد اشاره، ماده 295 ق.م.ا 1392 براي اولين بار در تاريخ حقوق كيفري ايران به پذيرش ترك فعل مسبوق به وجود تعهد به عنوان ركن مادي قتل عمدي تصريح كرده است. بر طبق اين ماده: «هرگاه كسي فعلي كه انجام آن را بر عهده گرفته يا وظيفه خاصی را كه قانون بر عهده او گذاشته است، ترك كند و به سبب آن، جنايتی واقع شود، چنانچه توانايی انجام آن فعل را داشته است، جنايت حاصل به او مستند مي شود و حسب مورد عمدی، شبه عمدی يا خطاي محض است. مانند اين كه مادر يا دايه ای كه شيردادن را بر عهده گرفته است، كودك را شير ندهد يا پزشك يا پرستار وظيفه قانونی خود را ترك كند.»

به نظر مي‌رسد پذيرش اين ماده بيشتر متأثر از نظام حقوقی كامن‌لا بوده تا منابع فقهی، چون همانطور که گفته شد کتاب‌های فقهی صرفاً ترک فعل مسبوق به فعل مثبت را به عنوان رکن مادی قتل عمدی مطرح کرده‌اند. فتاوی برخی از فقهای معاصر هم مؤید این مطلب است که تارک فعل قاتل عمدی محسوب نمی‌شود، هرچند به موجب قانون یا قرارداد متعهد باشد.از جمله فتوای ذیل از آیت‌ا… یوسف مدنی تبریزی قابل توجه است: «سئوال: اگر پزشک به قصد کشته شدن و مردن مریض یا مصدوم وی را معالجه نکند آیا قاتل محسوب می‌شود و نسبت به قصاص یا دیه ضامن است؟ نیز مادری که بچه را به قصد کشتن شیر نمی‌دهد آیا قاتل است و چه نوع قتلی انجام داده است؟ همچنین پدری که مشاهده می‌کند عقرب یا ماری به سمت فرزند خردسالش در حال حرکت است ولی جلو مار یا عقرب را نمی‌گیرد و بچه در اثر نیش زدن حیوان می‌میرد، آیا پدر قاتل محسوب می‌شود؟جواب: در فرض مذکور حرمت تکلیفی مسلّم است و معصیت بزرگی مرتکب شده‌اند و لکن موجب قصاص و دیه نیست»[1].

به نظر ما موضع قانون مجازات اسلامي 1370 در اين خصوص بهتر بود. بر اساس آن قانون در اين حالات (ترک فعل مسبوق به وجود تعهد) هرچند تارک فعل قاتل عمدی بشمار نمي‌آمد، اما در برخی از مصادیق (مثل سوزنبان) در اینکه او به دلیل عدم انجام تعهد و از باب قاعدۀ غرور یا حتی در موارد توجه و تعمد تارک در عدم انجام تعهد از باب تسبیب ضامن بود، ترديدي وجود نداشت. تبصرۀ 3 مادۀ 295 ق.م.ا 1370 هم پشتوانه قانوني چنين استدلالي بود؛ جایی که می‌گفت: «هرگاه بر اثر… عدم رعایت مقررات مربوط به امری قتل یا ضرب یا جرح واقع شود، به نحوی که اگر آن مقررات رعایت می‌شد، حادثه‌ای اتفاق نمی‌افتاد، قتل یا ضرب یا جرح در حکم شبه عمد خواهد بود».

به هر حال به نظر می‌رسد حفظ موضع ق.م.ا 1370 توسط مقنن بیشتر به صلاح بود تا پذیرش ترک فعل مسبوق به وجود تعهد به عنوان رکن مادی جرم قتل عمد. چون اولاً با پذیرش چنین ترک فعلی به عنوان رکن مادی قتل عمدی، معیار دقیقی برای تشخیص مصادیق آن وجود ندارد. ثانیاً تابحال که در حقوق کیفری ایران چنین جرم‌انگاریی وجود نداشته از این حیث جامعه دچار مشکل نبوده است؛ بخصوص که مقرره‌اي شبيه تبصرۀ 3 مادۀ 295 ق.م.ا 1370 هم تا حدود زیادی مي‌توانست این مصادیق را تحت پوشش قرار ‌دهد. ثالثاً توسعۀ جرم‌انگاری قتل عمدی به این موارد که قاعدتاً مجازات قصاص نفس را هم در پی دارد، در جایی که تردید جدی فقهی و عرفی در مورد آن وجود دارد، قابل توجیه نیست و با هدف شارع که ترغیب به عفو و گذشت و عدم استفادۀ گسترده از مجازات قصاص است، همخوانی ندارد. اقتضای قاعدۀ درأ هم همین است و این قاعده نه فقط برای اثبات جرایم که در مرحلۀ جرم‌انگاری هم حاکم است و…

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص)”
keyboard_arrow_up