دادگاه ها و دادرسی تجاری در نظام قضایی ایران

۲۸۹.۰۰۰ تومان

سال چاپ1402
نوبت چاپ1
قطعوزیری
نوع جلدشومیز
تعداد صفحه302
شابک978-600-475-214-5

موجود


سخن ناشر
فهرست اجمالی
«فهرست علائم اختصاری نگارشی انگلیسی/ لاتین»
«فهرست علائم اختصاری نگارشی فارسی»
تقدیم و سپاسگزاری
مقدمه
بخش اول: تخصص‌‌گرایی قضایی
فصل اول: کلیات
مبحث اول: مفهوم و انواع تخصص‌‌گرایی قضایی
مبحث دوم: مبانی موجهه تخصص‌‌گرایی قضایی
گفتار اول: افزایش کارآمدی سیستم قضایی
بند اول: کاهش مدت زمان رسیدگی
بند دوم: کاهش هزینه‌‌های اصحاب دعوا
بند سوم: بهبود مدیریت پرونده توسط دادگاه
گفتار دوم: رسیدگی تخصصی به دعاوی
بند اول: بهبود کیفیت آرا از لحاظ حکمی و موضوعی
بند دوم: افزایش پیش‌‌بینی‌‌پذیری و یکپارچگی آرا
گفتار سوم: افزایش انعطاف‌‌پذیری دستگاه قضایی
فصل دوم: کاربست تخصص‌‌گرایی قضایی در حقوق تطبیقی
مبحث اول: مراجع قضاوتی ویژه اقتصادی در حقوق ایران
گفتار اول: مراجع قضایی
بند اول: دادگاه‌‌های تجاری
1. تاریخچه دادگاه‌‌های تجاری در ایران
2. تحولات تقنینی و قضایی به منظور احیای دادگاه‌‌های تجاری در ایران
بند دوم: شعب تخصصی رسیدگی به دعاوی مالکیت معنوی
بند سوم: مجتمع تخصصی ویژۀ رسیدگی به جرایم اقتصادی
گفتار دوم: مراجع شبه‌‌قضایی
بند اول: هیأت داوری بورس
بند دوم: شورای رقابت
بند سوم: هیأت داوری خصوصی‌‌سازی
مبحث دوم: مراجع قضاوتی ویژۀ اقتصادی در حقوق تطبیقی
گفتار اول: نظام قضایی ایالات‌متحدۀ آمریکا
بند اول: دادگاه‌‌های تجاری ایالتی
1. دادگاه تجاری دلاویر
2. دادگاه تجاری نیویورک
بند دوم: دیوان تجارت بین‌‌الملل ایالات‌متحده
بند سوم: دادگاه ورشکستگی
گفتار دوم: نظام قضایی انگلیس
بند اول: دادگاه تجاری
بند دوم: دادگاه دریایی
بند سوم: دادگاه فناوری و ساختمان
بند چهارم: دادگاه مالکیت فکری
گفتار سوم: دادگاه‌‌های تجاری در نظام حقوقی رومی ـ ژرمنی
بند اول: دادگاه تجاری فرانسه
بند دوم: دادگاه تجاری آلمان
بخش دوم: اصول و ملاحظات سیاست‌‌گذاری ناظر بر راه‌‌اندازی و عملیات دادگاه‌‌های تجاری
فصل اول: اصول و ملاحظات سیاست‌‌گذاری ناظر بر راه‌‌اندازی دادگاه‌‌های تجاری
مبحث اول: رعایت حداقل‌‌گرایی در تشکیلات سازمانی دادگستری
مبحث دوم: رعایت صرفۀ اقتصادی در راه‌‌اندازی دادگاه
مبحث سوم: تضمین حق دسترسی آسان و برابر به دادگاه
مبحث چهارم: مدیریت ناکارآمدی‌‌های صلاحیتی
مبحث پنجم: حفظ یکپارچگی و انسجام دستگاه قضایی
مبحث ششم: مدیریت تعارض منافع
مبحث هفتم: جلوگیری از تبدیل دادگاه به مرجع صنفی
مبحث هشتم: جلوگیری از محدود شدن دید و دانش قضات
مبحث نهم: ارتباط ساختاری با بخش خصوصی
فصل دوم: اصول و ملاحظات سیاست‌‌گذاری ناظر بر عملیات دادگاه‌‌های تجاری
مبحث اول: کاهش اطالۀ دادرسی
مبحث دوم: تخصص در رسیدگی
مبحث سوم: اولویت‌‌بخشی به امنیت معاملات
مبحث چهارم: توجه به عرف‌‌های تجاری و تفسیر واقع‌‌گرایانه
مبحث پنجم: اتقان آرا و تصمیمات دادگاه
مبحث ششم: رعایت دادرسی منصفانه
مبحث هفتم: رعایت شفافیت در فرایندهای قضایی
مبحث هشتم: اجرای مؤثر آرا و تصمیمات دادگاه
بخش سوم: بایسته‌‌ها و مدل مطلوب دادگاه‌‌های تجاری
فصل اول: سازمان‌دهی صلاحیتی و تشکیلات
مبحث اول: سازمان‌دهی صلاحیتی
گفتار اول: صلاحیت ذاتی
گفتار دوم: صلاحیت موضوعی
بند اول: اعمال تجاری یا اقتصادی
بند دوم: دعاوی شرکت‌‌های دولتی و شبه‌‌دولتی
بند سوم: دعاوی با بهای اندک
بند چهارم: دعاوی مربوط به داوری
بند پنجم: دعاوی اسناد تجاری
گفتار سوم: صلاحیت شخصی
بند اول: صلاحیت دادگاه به صِرف تاجر بودن یکی از طرفین و فارغ از ماهیت دعوا
بند دوم: صلاحیت دادگاه به صِرف ماهیت تجاری موضوع دعوا
بند سوم: صلاحیت دادگاه صرفاً در موارد تاجر بودن هر دو طرف و فارغ از ماهیت دعوا
چهارم: صلاحیت دادگاه صرفاً در موارد تاجر بودن هر دو طرف و ماهیت تجاری دعوا
بند پنجم: مدل مطلوب
گفتار چهارم: صلاحیت محلی
گفتار پنجم: صلاحیت نسبی
گفتار ششم: صلاحیت زمانی
مبحث دوم: تشکیلات
گفتار اول: ترکیب دادگاه
بند اول: وحدت یا تعدد قضات
1. مفهوم
2. دلایل مخالفان قضاوت جمعی
3. دلایل موافقان قضاوت جمعی
4. مدل مطلوب برای دادگاه تجاری
بند دوم: نهاد مشاور تجاری
1. ضرورت پیش‌‌بینی نهاد مشاور در دادگاه تجاری
2. تفاوت نهاد مشاور و کارشناس
3. نهاد مشاور در قوانین مختلف
4. بررسی نهاد مشاور در لایحۀ آیین دادرسی تجاری
بند سوم: کمیسیون‌‌های مشترک قضایی و حضور چرخشی قضات تجاری در محاکم عمومی
1. ایجاد کمیسیون‌‌های مشترک قضایی
2. حضور چرخشی قضات دادگاه‌‌های تجاری در محاکم عمومی
گفتار دوم: شورای راهبردی دادگاه‌‌های تجاری
گفتار سوم: شعب تخصصی تجاری در دادگاه‌‌های تجدیدنظر استان و دیوان عالی کشور
فصل دوم: تشریفات، آیین دادرسی و ابتکارات فرایندی
مبحث اول: تشریفات و آیین دادرسی
گفتار اول: ثبت و اقامه دعوا
گفتار دوم: تقسیم و ارجاع دعاوی بین شعب
بند اول: اصل تصادفی بودن ارجاع
بند دوم: رعایت تنوع در ارجاع
گفتار سوم: ادلۀ اثبات دعوا
بند اول: مقررات مشترک
بند دوم: اصل آزادی ادله
گفتار چهارم: رسیدگی و صدور رأی
بند اول: دادرسی اختصاری
بند دوم: دعاوی کم‌‌ارزش
بند سوم: نهاد دستور پرداخت
بند چهارم: منفعت پیشاحکم
گفتار پنجم: تعیین مواعد و ابلاغات
بند اول: همکاری طرفین
بند دوم: اصلاح ایرادات سیستم ابلاغ الکترونیک
گفتار ششم: اعتراض به آرا و تصمیمات
بند اول: واخواهی
بند دوم: تجدیدنظرخواهی
بند سوم: فرجام‌‌خواهی
گفتار هفتم: اجرای آرا و تصمیمات
بند اول: اجرای موقت احکام
بند دوم: توسعۀ دسترسی دادگاه به اطلاعات اشخاص
بند سوم: اجرای خصوصی احکام
گفتار هشتم: مرور زمان
مبحث دوم: ابتکارات فرایندی برای افزایش کارآمدی دادرسی
گفتار اول: پیش‌‌بینی مرحله پیش‌‌محاکمه و قاضی آماده‌‌ساز پرونده
گفتار دوم: امکان تراضی طرفین برخلاف برخی مقررات دادرسی
گفتار سوم: امکان طراحی و اجرای قرارنامه توسط دادرس
گفتار چهارم: پیاده‌‌سازی شیوه‌‌های جایگزین حل‌‌وفصل اختلافات تحت نظارت دادگاه
بند اول: ارزیابی بی‌‌طرفانه
بند دوم: میانجیگری
بند سوم: داوری
بند چهارم: دیگر شیوه‌‌های جایگزین حل‌‌وفصل اختلافات
گفتار پنجم: ایداع درخواست سازش
گفتار ششم: پیشنهاد حکم
فصل سوم: اقدامات توسعۀ قضایی
مبحث اول: تحول در شیوۀ آموزش و توانمندسازی قضات
گفتار اول: شرایط قضات تخصصی
گفتار دوم: آموزش و توانمندسازی
بند اول: اصول فنی تجارت و رویه‌‌های تجاری
بند دوم: تحلیل اقتصادی حقوق
بند سوم: نظارت و استفاده از قضات تازه‌‌کار
مبحث دوم: تخصصی کردن وکالت در دعاوی تجاری
مبحث سوم: به‌کارگیری دانشجویان حقوق به عنوان کارآموز و دستیار دادگاه
مبحث چهارم: برگزاری مسابقات دادگاه مجازی (موتکورت) تجاری
مبحث پنجم: انتشار منظم گزارش‌‌ها، نظرات و آرای دادگاه
مبحث ششم: بهره‌‌گیری حداکثری از فناوری‌‌های نوین و دیجیتال
گفتار اول: شیوه‌‌های آنلاین حل‌‌وفصل اختلافات
گفتار دوم: کاربرد قراردادهای هوشمند
نتیجه‌‌گیری
فهرست منابع

موضوع این کتاب چیست ؟
حوزه حقوق تجارت در ایران، از جمله عرصه¬هایی است که ضرورت تخصص¬گرایی قضایی در آن به چشم می¬خورد. نظام قضایی قبلاً و هر چند کوتاه، بخت خود را در خصوص دادگاه¬های تجاری آزموده و چند سالی است مجدداً ضرورت تشکیل این دادگاه¬ها مورد توجه قرار گرفته است. با این وجود، همچنان سیاست¬گذاری تقنینی و قضایی منسجمی در اینباره به وجود نیامده است. لذا کتاب حاضر سعی دارد اصول، ملاحظات سیاست¬گذاری، و بایسته¬های تشکیل و عملیات دادگاه¬های تجاری را جهت تحقق اهدافی همچون رسیدگی تخصصی، کارآمدی اقتصادی و دقت قضایی در دادرسی، تبیین و تشریح نماید.

مخاطب این کتاب چه کسانی هستند؟
این کتاب راهنمای عملی است برای سیاستگذاران تقنینی و قضایی، که سعی در بهبود عملکرد دادرسی تجاری در کشور دارند. همچنین این کتاب به قضات، وکلا و مشاوران حوزه حقوق تجارت کمک می¬کند در مفاهیم، مبانی، قوانین و مقررات، و مسائل مربوط به دادرسی تجاری، غور و پژوهش نمایند.

نظریاتی متفاوت و نگاهی جدید:
ادبیات حقوقی موجود در خصوص دادگاه هاي تجاري در ایران، اگرچه موسع نیست اما پیش بینی دادگاه¬های تجاری را ضروري می داند. با این حال، دغدغۀ اساسی و کنونی نظام قضایی ایران در این زمینه، نه اثبات ضرورت تشکیل آن، بلکه حل مسائل و چالش¬های موجود از جمله در خصوص تشکیلات، صلاحیت و عملیات این محاکم مطابق با سیاست گذاري¬هاي تقنینی، قضایی و سازمانی است. این وجه از راه اندازي و عملیات دادگاه¬هاي تجاري ظاهراً تاکنون مغفول مانده و پژوهش¬های انجام شده، عمدتاً به بررسی ضرورت تشکیل این دادگاه ها پرداخته اند و نه اصول و بایسته هاي ناظر بر تشکیل و عملیات آنها؛ نقیصه اي که پژوهش حاضر سعی دارد آن را برطرف نماید.

قسمتی از کتاب (سه خط از کدام بخش کتاب می تواند مد نظر شما باشد که در تبلیغ آن موثر باشد.)
«رویکرد تخصص¬گرایی قضایی می¬تواند به واسطۀ کاهش مدت زمان رسیدگی، کاهش هزینه¬های اصحاب دعوا و نیز بهبود مدیریت پرونده توسط دادگاه، موجب بالاتر رفتن کارآمدی سیستم قضایی شود. همچنین رسیدگی تخصصی، موجب می¬شود کیفیت آراء دادگاه از حیث حکمی و موضوعی بهبود یابد و دادگاه آراء منسجم¬تری صادر نماید. همچنین خارج کردن دعاوی مشخصی از صلاحیت دادگاه¬های عمومی، می¬تواند انعطاف پذیری سیستماتیک دستگاه قضایی را در مواجهه با نوسانات پرونده¬ها و دعاوی افزایش دهد.»

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دادگاه ها و دادرسی تجاری در نظام قضایی ایران”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

از دست ندهید :::
keyboard_arrow_up