موضوع کتاب چیست؟
این کتاب با در نظر گرفتن کلیه قوانین و مقررات ناظر بر ورشکستگی شخصیت های حقوقی و حقیقی، به «نظریات مشورتی»، «آرء وحدت رویه» و « نمونه آرای قضایی و رویه محاکم» و «تصمیمات اداره تصفیه و امور ورشکستگی و سازمان بورس اوراق بهادار» پرداخته است.

مخاطب این کتاب چه کسانی هستند؟
مخاطب این کتاب علاوه بر وکلا، قضات، مدیران حقوقی شرکت های تجاری و همچنین دانشجویان رشته حقوق، کلیه علاقه مندان و فعالین در حوزه تجارت و بنگاه های اقتصادی هستند.

نظریاتی متفاوت و نگاهی جدید
در این کتاب تلاش شده است علاوه بر گردآوری منسجم و منظم هرگونه قانون، آرء وحدت رویه، آیین نامه یا بخش نامه مرتبط با مسائل تصفیه و امور ورشکستگی، به «رویه قضایی» و همچنین «رویه اداره امور تصفیه و ورشکستگی» نیز پرداخته شود. همچنین تلاش شده است «نظریات مشورتی» مرتبط با مواد قانونی و آیین نامه های ناظر بر مسائل حقوق ورشکستگی در ذیل قوانین در دسترس قرار گیرند و تا حد امکان «آرای خاص محاکم قضایی» -که از نظر تنوع و استدلالات مطرح شده متفاوت با یکدیگر بوده و برای مخاطبین نیز کاربردی تر جلوه می نماید- گردآوری شود. مضافاً به «رویه اجرایی و تصمیمات مدیران اداره تصفیه امور ورشکستگی” و “سازمان بورس و اوراق بهادار” اشاره شده- که منبعی غنی و نایاب در شناخت آنچه در عمل رخ می‌دهد ‌باشد -تا جنبه کاربردی این کتاب بیش ‌از پیش نمایان گردد.

قسمتی از کتاب
وضعیت اقتصادی حاکم بر کشور که تحریم‌های بی‌سابقه از یک‌سو و شیوع بیماری کووید-19 از سوی دیگر حیات و بقای بنگاه‌های اقتصادی را نشانه گرفته است، هر روز تعداد بیشتری از فعالان تجاری را به ورشکستگی می‌کشاند. همچنین حرکت اقتصاد جهانی به سمت اقتصاد دانش‌بنیان و فناوری‌محور و جا ماندن صنایع ایران در این مسیر به‌دلایل مختلف، منجر به از دست دادن سهم بنگاه‌های ایرانی در بازار جهانی شده که نتیجه آن نیز چیزی جز تعطیلی و ورشکستگی صنایع نبوده است.
«بانک‌ها» باتوجه‌به اینکه تقریباً بیشترین تأثیر را طی سال‌های گذشته از احکام ورشکستگی دیده‌اند، نقش قابل‌توجهی در صدور بسیاری از آراء به‌ویژه در چند سال اخیر داشته‌اند. صدور آرای وحدت رویه اخیر (در سال 1399) نشان از اهمیت موضوع برای دستگاه قضا دارد چراکه محاکم قضایی در صدور آرای ورشکستگی رویه یکسانی نداشته‌اند.
با بررسی «رویه قضایی» و «رویه اجرایی» مشخص می گردد؛ بسیاری از موضوعات و سؤالات فاقد پاسخی در این حوزه هستند ازجمله: حدود اختیارات ورشکستگان تا کجا است؟ مدیر تصفیه و ناظر امر تصفیه چه وظایف مشخص و تفکیک‌ شده‌ای دارند؟ نقش اداره تصفیه امور ورشکستگی چیست؟ آیا این اداره می‌تواند با تمسک به مواد 15 و 27 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی، بدون محدودیت زمانی به ورشکسته تحت نظارت خود اجازه فعالیت بدهد؟ در‌مواردی‌که این اجازه داده می‌شود، علت نقض آرای ورشکستگی برخی از این ‌دست شرکت‌ها چیست؟ اعاده اعتبار ورشکسته نیز همچنان ابهامات و پرسش‌های بی‌شماری را به ذهن متبادر می‌سازد.