موضوع این کتاب چیست؟
در این کتاب که ظاهری شبیه به شرح ماده به ماده قانون دارد، نویسنده در واقع تنها به ذکر نکته یا نکته‌های مهم مربوط به هر ماده از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 پرداخته است. بنابراین، این کتاب، شرح قانون نیست که در این صورت می‌بایست در چندین جلد نوشته می‌شد، بلکه حاوی متن کامل قانون با آخرین اصلاحات آن بوده و ذیل هر ماده یک یا چند نکته که به درک صحیح آن ماده کمک می‌کند، نوشته شده است. این نکته‌ها، نقطه نظرات نویسنده، آرای وحدت رویه و گاه برخی نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه است. ارجاعات در پاورقی‌ها به ماده یا موادی دیگر از قانون هم به درک ارتباط مواد قانون با یکدیگر کمک می‌کند و در مجموع خواننده را بر قانون مسلط می‌سازد.
مخاطب این کتاب چه کسانی هستند؟
این کتاب، مکمل کتاب «آیین دادرسی کیفری» و مناسب برای کسانی است که با این رشته آشنایی دارند و برای تعمیق دانسته‌های خود و مسلط شدن بر قانون، باید نکته‌های ریز آن را نیز ببینند و بیاموزند. کسانی که با آیین دادرسی کیفری آشنایی ندارند، بهتر است ابتدا کتاب دو جلدی آیین دادرسی کیفری از همین نویسنده را بخوانند و بعد برای آشنایی بیشتر و رفع مشکلات عملی خود در این حوزه، به مطالعه این کتاب بپردازند. به همین دلیل، بیشترین مخاطبان کتاب حاضر، داوطلبان آزمون‌های قضاوت، وکالت، ارشد و دکترا و نیز شاغلان مشاغل قضایی و وکالت و دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی هستند.
نظریاتی متفاوت و نگاهی جدید:
برخی نظریات ارائه شده در این کتاب در قالب نکته‌هایی ذیل مواد قانون، مانند عدم جواز صدور دو قرار نهایی برای اتهام واحد، تعیین صلاحیت مرجع رسیدگی به جرم نگهداری تجهیزات دریافت امواج ماهواره، تکلیف ضابطان به اعلام حق درخواست حضور وکیل به شخص تحت نظر و…، توانسته است در جهت‌دهی به رویه قضایی، برخی آرای وحدت رویه و پاره‌ای از نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه تأثیرگذار باشد.
قسمتی از کتاب:
«اجرای فوری قانون» غیر از «عطف‌به‌ماسبق نمودن» آن است و در مورد قلمرو زمانی اجرای قانون، در واقع سه قاعده وجود دارد، نه دو قاعده: عطف‌به‌ماسبق نشدن، عطف بماسبق شدن، اجرای فوری قانون. به همین دلیل است که مواد 10 و 11 ق.م.ا 92 از سه قاعده سخن می‌گویند، ماده 10 در قسمت نخست خود از عطف بماسبق نشدن و در قسمت دوم خود از عطف‌به‌ماسبق شدن قانون صحبت می‌کند و ماده 11 نیز به بیان قاعده اجرای فوری قانون اختصاص دارد. قوانین مربوط به آیین دادرسی، مشمول قاعدۀ سوم هستند یعنی قاعده اجرای فوری قانون، نه قاعده عطف‌به‌ماسبق شدن.