آراء وحدت رويه قضايي
منتشره از
1397/08/01 لغايت 1397/08/10
در روزنامه رسمي جمهوري اسلامی ايران
الف ـ هیئت عمومی ديوان عالي كشور
ب ـ هیئت‌عمومی ديوان عدالت اداري
الف ـ هیئت عمومی ديوان عالي كشور
ب ـ هیئت‌عمومی ديوان عدالت اداري
رأی شماره‌های ۱۳۳۳ و ۱۳۳۴ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر شاهین‌شهر از سال‌های ۱۳۸۵ الی ۱۳۹۵ در خصوص عوارض کسر پارکینگ و عوارض حذف یک واحد پارکینگ
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21443-02/08/1397
شماره 143/95-464/96-۱۳۹۷/۶/۱۰
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس محترم هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۳۳۳ و ۱۳۳۴ مورخ ۱۳۹7/۵/۲۳ با موضوع: «ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر شاهین‌شهر از سال‌های ۱۳۸۵ الی ۱۳۹۵ در خصوص عوارض کسر پارکینگ و عوارض حذف یک واحد پارکینگ.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۵/۲۳
شماره دادنامه: ۱۳۳۴ـ۱۳۳۳
کلاسه پرونده: 646/96-143/95
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکیان: آقایان: غلامرضا شاه رجبیان و حسین ادیب زاده
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه‌های شماره ۹۵۰۸۱-۱۳۸۲/۱۱/۱۴ جهت اجرا در سال‌های ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶، ۲۸۳۷/ش ـ ۱۳۸۶/۱۱/۷ جهت اجرا در سال‌های ۱۳۸۷ الی ۱۳۹۰، ۳۱۳۹/ش ـ ۱۳۹۰/۱۱/۳ جهت اجرا در سال‌های ۱۳۹۱ الی ۱۳۹۲، ۳۴۰۰/ش ـ ۱۳۹۲/۱۱/۱۲ جهت اجرا در سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴، ۴۳۷۴/ش ـ ۱۳۹۴/۱۱/۱۴ جهت اجرا در سال ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهر شاهین‌شهر در خصوص عوارض کسر و عوارض حذف یک واحد پارکینگ
گردش‌کار: الف) آقای حسین ادیب زاده به موجب دادخواستی ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر شاهین‌شهر در خصوص وضع عوارض حذف و یا کسری پارکینگ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«ریاست محترم دیوان عدالت اداری
سلام‌علیکم
احتراماً همان‌طور که استحضار دارید برابر آراء متعدد هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری (آراء شماره‌های ۱۴۸۱، ۱۴۸۰، ۱۴۷۹، ۱۴۷۸ و ۱۴۷۷-۱۳۸۶/۱۲/۱۲ و ۹۱۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۷۷۰-۱۳۹۱/۱۰/۱۸) و آراء متعدد و مشابه دیگر در خصوص وضع و اخذ عوارض حذف و یا کسری پارکینگ، به دلیل خلاف قانون و خارج بودن از حدود صلاحیت و اختیارات مرجع وضع‌کننده (شورای اسلامی شهر) تشخیص و ابطال شده است و مغایرت با نص صریح قانون من‌جمله تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها اصلاحی سال ۱۳۸۵ و ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی مصوب ۱۳۸۰ و ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم مصوب ۱۳۸۹ دارد که صراحتاً ذکرشده: اخذ هرگونه وجه و کالا و خدمات توسط دستگاه‌های اجرایی به تجویز قانون‌گذار منوط شده است و از طرفی مطابق ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ و اضافات و الحاقات و اصلاحات بعدی آن تعیین تکلیف موضوع در حدود وظایف و اختیارات آن شورا نبوده است و مطابق بند ۱۳۴ الحاقی سال ۱۳۸۲ همان ماده صراحتاً مبین این امر است که شوراهای شهر صرفاً ناظر بر اجرای صحیح طرح‌های جامع شهری محسوب می‌شوند و بر اساس مواد ۱ و ۲ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری: تصویب معیارها و ضوابط و آیین‌نامه‌های شهرسازی به عهده شورای‌عالی معماری و شهرسازی ایران است و شوراهای شهر فقط وظیفه تبعیت و نظارت بر اجرای ضوابط و معیارهای تعیین‌شده شورای‌عالی معماری و شهرسازی را به عهده داشته و به استناد ماده ۷ قانون اخیرالذکر: شهرداری‌ها نیز مکلف به اجرای مصوبات شورای‌عالی شهرسازی و معماری مذکور هستند حالیه: با توجه به مراتب ذکرشده و آراء متعدد ذکرشده و من‌جمله آراء (۹۷ الی ۱۰۰-۱۳۹۲/۲/۱۶ و ۱۱۶-۱۳۹۲/۲/۲۲) و آراء مشابه ذکرشده در صفحه اول دادخواست صادرشده از سوی هیئت دیوان عدالت اداری و به استناد قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی و ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه مصوب ۱۳۸۹ و تبصره ۵ ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها و مادتین ۹۰ و ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری، تقاضای ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر شاهین‌شهر مبنی بر وضع و اخذ عوارض حذف و یا کسری پارکینگ مورد عمل شورای اسلامی شهر شاهین‌شهر، از آن مقام مورد استدعاست.»
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیئت‌عمومی برای شاکی ارسال‌شده بود، وی به موجب لایحه‌ای که به شماره ۴۶۲-۱۳۹۵/۴/۹ ثبت دفتر اندیکاتور هیئت‌عمومی شده اعلام کرده است که:
«ریاست محترم هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
با اهداء سلام و خسته نباشید
احتراماً مرتبط با پرونده به شماره کلاسه 143/95 و به شماره پرونده ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۰۸۴ مضبوط و در حال رسیدگی در آن هیئت‌عمومی، به استحضار می‌رساند: حسب مراجعات مکرر بنده به ریاست شورای اسلامی شهر شاهین‌شهر در خصوص اعطاء تصویر مصوبه (تعرفه عوارض حذف و یا کسری پارکینگ) مورد عمل از سال ۱۳۸۵ الی ۱۳۹۵ حسب درخواست ضمیمه، عنوان نمودند که شورای شهر شاهین‌شهر وظیفه پاسخگویی به مردم در این خصوص را ندارند و حتی از دادن جواب کتبی درخواست بنده خودداری نمودند و از طرفی حسب برگ ضمیمه شماره یک در قسمت (هایلایت شده) در مورخ ۱۳۸۵/۱۱/۱۸ مبلغ نوزده میلیون و هشت‌صد هزار ریال به مأخذ چهار عدد کسر پارکینگ نسبت به قیمت تعرفه مورد عمل سال ۱۳۸۵ از این‌جانب اخذ نموده‌اند. «توضیح اینکه مغازه بنده به متراژ حدود ۳۰ متر در سال ۱۳۶۰ حسب پروانه ساخت شماره ۹۴۷۸ ضمیمه شماره دو بنا گردیده بود و وقتی بنده جهت بازسازی مغازه فوق در سال ۱۳۸۵ به شهرداری شاهین‌شهر جهت اخذ پروانه تعمیرات مراجعه نمودم، شهرداری شاهین‌شهر اخذ پروانه ساخت مجدد را به بنده تحمیل نمودند و ابراز داشتند که باید مغازه فوق را تخریب و مجدداً از نو بسازم و با توجه به اینکه مغازه فوق از سال ۱۳۶۰ تجاری و دایر بوده است به مأخذ ۴ عدد کسر پارکینگ به مبلغ نوزده میلیون و هشت‌صد هزار ریال حسب تعرفه سال ۱۳۸۵ از بنده اخذ نمودند. لازم به ذکر است که حسب مصوبه تصویب‌شده شورای شاهین‌شهر در سال مورد عمل ۱۳۹۵ حدود بیست میلیون تومان از بابت عوارض کسری پارکینگ از مردم اخذ می‌نمایند». لذا این‌جانب حسب ماده ۷۱ و علی‌الخصوص بند (۳۴) الحاقی سال ۱۳۸۲ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور و آراء صادره از سوی آن هیئت به شماره‌های ۹۷ الی ۱۰۰-۱۳۹۲/۳/۶، هـ/1367/91، ۱۰۱۸ ـ ۱۳۹۳/۷/۹، هـ/531/93، ۱۲۱۵ ـ ۱۳۹۴/۱/۱۶، هـ/391/93، ۱۰۱۸ ـ ۱۳۹۳/۷/۹، هـ/531/93، ۱۲۱۵ ـ ۱۳۹۴/۱/۱۶، هـ/391/93، ۹۷۷ـ ۱۳۹۴/۸/۱۸، هـ/94/620، ۷۷۰ ـ ۱۳۹۱/۱۰/۱۸ و کلاسه پرونده 700/89 و آراء متعدد دیگر صادره از سوی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبه شورای اسلامی شهرهای مختلف (موضوع عوارض حذف و یا کسر پارکینگ) و غیرقانونی بودن مصوبه مذکور، درخواست ابطال مصوبه عوارض حذف و یا کسری پارکینگ، تصویب‌شده از سوی شورای اسلامی شهرستان شاهین‌شهر مورد عمل از سال ۱۳۸۵ الی ۱۹۳۵ مورد استدعاست.»
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر شاهین‌شهر به موجب لایحه شماره ۱۸۸۸/ش ـ ۱۳۹۵/۵/۲۶ توضیح داده است که:
«احتراماً در پاسخ به دادخواست ارسالی از سوی آقای حسین ادیب زاده موضوع پرونده کلاسه فوق‌الذکر به شماره ۸۴ـ ۹۵۰۹۹۸۰۹ جهت طرح در کمیسیون تخصصی آن دیوان و یا عنداللزوم هیئت‌عمومی موارد به شرح ذیل به استحضار می‌رسد:
۱ـ معروض می‌دارد بر طبق بند (۱) ماده (۱۲) قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ حدود صلاحیت و وظایف هیئت‌عمومی رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات سازمانهای احصاء شده در آن ماده به علت مغایرت با (شرع) یا (قانون) و یا (عدم صلاحیت مرجع مربوط) یا (تجاوز) یا (سوءاستفاده از اختیارات) یا (تخلف در اجرای قوانین و مقررات) یا (خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود) بنابراین در این زمینه دو جنبه کلان وجود دارد.
اول) حدود ورود دیوان عدالت اداری
دوم) حدود اقدامات مرجع موردنظر
حال در رابطه با موضوع متنازع‌فیه به استحضار می‌رساند عوارض کسر پارکینگ دارای دو مقوله جداگانه‌ای به شرح زیر است:
الف) شخص به شهرداری مراجعه و بر اساس نقشه‌های تأییدشده که پارکینگ نیز در آن لحاظ گردیده است مبادرت به اخذ پروانه ساختمان می‌نماید ولیکن در حین ساخت‌وساز پارکینگ موردنظر را حذف و نوع استفاده از فضای آن را تغییر می‌دهد در این موقع پرونده مربوطه بر طبق قانون به کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ارجاع در آن کمیسیون معمولاً بر طبق تبصره ۵ آن ماده مبادرت به تعیین جریمه کسر پارکینگ می‌نماید و شهرداری آن جریمه را دریافت و تأدیه لازم را صادر می‌نماید در اینجا اخذ عوارض کسر پارکینگ به جهت اینکه جریمه اخذ شده است به‌هیچ‌عنوان موضوعیت نمی‌یابد ولی شهرداری عوارض مستحدثات جایگزین پارکینگ را دریافت می‌نماید و اگر جریمه موردنظر تکافوی تأمین پارکینگ عمومی را ننماید، شهرداری می‌تواند با استفاده از اختیارات حاصله از تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ ارزش معاملاتی متناسب را پیشنهاد و به تصویب شورای اسلامی شهر برساند.
ب) شخص به شهرداری مراجعه و بر اساس نقشه‌های تأییدشده و ضوابط طرح‌های جامع و تفصیلی به دلایل مختلف پارکینگ آن تأمین نگردیده و با همین وضع پروانه ساختمان آن صادر می‌گردد. حال شهرداری به منظور تأمین پارکینگ عمومی با اخذ عوارض مربوطه پارکینگ موردنیاز در منطقه را ایجاد می‌نماید. هرچند که بخشی از عوارض‌های ساختمانی صرف احداث فضاهای عمومی شهری علی‌الخصوص پارکینگ می‌گردد، اما نظر به اینکه مالکی که از احداث پارکینگ بدین‌صورت خودداری می‌نماید در واقع به حقوق قانونی عموم مردم شهر تجاوز نموده و بار پارکینگ خودروهای خود را به سایر تأسیسات شهری که از درآمد عمومی شهری احداث گردیده وارد می‌آورد که به منظور رفع آن، شهرداری عوارض مربوطه را دریافت و معادل آن پارکینگ عمومی ایجاد می‌نماید.
در اینجا همان‌گونه کـه مشخص است اقـدام شهرداری و کمیسیون ماده ۱۰۰ در موارد فوق‌الذکر با هیچ‌کدام از بندهای هفتگانه فوق‌الذکر مغایر نبوده بلکه دقیقـاً در راستای هـر یک از آنان می‌باشد. حال آن دیـوان با ابطال تعرفه‌های چندین شهرداری در سطح کشور با این استدلال که به جهت صدور جریمه کسر پارکینگ از سوی کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری اخذ عوارض کسر پارکینگ وجاهت قانونی ندارد، آن شهرداری‌ها را با چالش روبرو ساخته است و در واقع آن دیوان می‌باید شهرداری مربوط را از اخذ توأم جریمه کسر پارکینگ و عوارض آن منع و رأی لازم در این زمینه را صادر می‌نمودند. چرا که با ابطال تعرفه‌ها، اخذ عوارض کسر پارکینگ برای مورداشاره شده در فوق یعنی اشخاصی که در موقع صدور پروانه ساختمان پارکینگ خود را تأمین نمی‌نمایند غیرممکن گردیده و شهرداری و مردمی که اینگونه درخواست‌ها را دارند با مشکل روبرو خواهند گردید.
۲ـ در رابطه با دادخواست پیش رو لازم به توضیح است که آقای حسین ادیب زاده در موقع مراجعه به شهرداری به منظور اخذ پروانه ساختمان، به جهت اینکه پارکینگ موردنیاز را تأمین ننموده است در محاسبه عوارض کسر پارکینگ برای تأمین پارکینگ موردنیاز قرار گرفته و عوارض آن در سال ۱۳۸۵ که تعرفه دارای اعتبار قانونی بوده دریافت شده است و به‌هیچ‌عنوان عوارض دریافتی، مربوط به عوارض پس از جریمه کسر پارکینگ نبوده است لذا اصل مطالبه آن قانونی بوده است.
۳ـ تعرفه‌های موردنظر صرفاً در همان سال خود اجرایی گردیده و پس از آن در سال‌های بعد تعرفه‌های جدیدی تصویب و تعرفه‌های قبل توسط شورای شهر ملغی اثر گردیده و تعرفه‌ها تا پایان سال ۱۳۹۴ در حال حاضر هیچ‌گونه اثر قانونی اجرایی ندارند.
۴ـ این شورا در راستای رسالت شرعی و قانونی خود از تصویب عوارض کسر پارکینگ برای جریمه‌های کمیسیون ماده ۱۰۰ خودداری نموده و فقط در طی این چند سالی که عوارض محلی به تصویب می‌رساند، عوارض کسر پارکینگ به منظور تأمین پارکینگ برای پروانه‌های صادره را به تصویب رسانده است.
۵ ـ ایـن شورا بـرای سال ۱۳۹۵ در فرجه قانونی تعیین‌شده در تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده (۱۴ بهمن‌ماه) عوارض تأمین پارکینگ، عوارض عـدم احداث پارکینگ را صرفاً برای اشخاصی کـه درخواست پروانه ساختمان داشته و پارکینگ موردنیاز را نتوانند تأمین و یا احداث نمایند با کد ۲۱۲ـ ۹۵ تصویب نموده و با توجه به تأکید آن دیوان، شهرداری صرفاً برای آراء صادره از سوی کمیسیون ماده ۱۰۰ جریمه آن را دریافت و به‌هیچ‌عنوان عوارض جداگانه‌ای به هر عنوان اعم از کسر پارکینگ، تأمین پارکینگ، حذف پارکینگ و… دریافت نمی‌نماید و در صورت تخلف با خاطیان برابر مقررات رفتار می‌نماید.
حال با توجه به موارد معنونه در فوق و نظر به اینکه کلیه اقدامات صورت پذیرفته از سوی این شورا و شهرداری شاهین‌شهر مطابق با قانون بوده و خارج از بندهای هفتگانه فوق‌الذکر نبوده است تقاضای رد دادخواست مطروحه و تأیید اقدامات این شورا مورد استدعاست.»
ب) آقای غلامرضا شاه رجبیان به موجب دادخواستی ابطال ردیف‌های (۱) الی (۸) تعرفه ۱۱۲T [تعرفه شماره ۳۴۰۰/ش ـ ۱۳۹۲/۱۱/۱۲] شورای اسلامی شهر شاهین‌شهر از زمان تصویب را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«۱ـ احتراماً این‌جانب مالک رسمی پلاک‌های ثبتی ۷۳۶ و 301/735 واقع در شاهین‌شهر نبش ۸ شرقی عطار می‌باشم.
۲ـ جهت اخذ پروانه با کاربری مصوب کمیسیون ماده ۵ مسکن و شهرسازی (راه و شهرسازی) استان اصفهان که تجاری می‌باشد.
۳ـ به شهرداری شاهین‌شهر مراجعه نمودم و شهرداری حسب برگ محاسبات جمعاً مبلغ ۱۳۰۷۰۷۹۳۸۳۵ ریال محاسبه نمود که از این مبلغ ۳۱۳۲۹۸۰۹۵۰ ریال بابت عوارض کسر پارکینگ محاسبه و حسب فیش‌های علی‌الحساب ۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال نقداً و الباقی نیز طی چند فقره فیش و به صورت اقساط پرداخت‌شده یا خواهد شد (تقسیط) و شهرداری شاهین‌شهر صدور پروانه ساختمانی را منوط به پرداخت کلیه عوارض من‌جمله عوارض کسر پارکینگ تجاری و کسری پارکینگ موضوع ردیف‌های ۱ الی ۸ کد ۱۱۲T مصوب مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۱۲ شورای اسلامی شهر نموده است درحالی‌که به دلیل اطلاع از اینکه غیرقانونی و خارج از صلاحیت شورای اسلامی شهر می‌باشد به جهات و دلایل ذیل درخواست ابطال آن را دارد.
الف: حسب آراء متعدد هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره‌های ۵۲-۱۳۹۵/۲/۲۷ به کلاسه 473/94 شورای اسلامی شهر شاهرود و ۵۹۳-۱۳۹۵/۱۰/۲ شورای شهر احمدآباد به کلاسه 998/94، ۷۵۲-۱۳۹۵/۹/۳۰ به کلاسه 94/9، ۱۳۵۴-۱۳۹۵/۱۲/۱۷ شورای اسلامی شهر مرند به کلاسه 998/95 و شماره‌های ۷۴۹ الی ۷۵۱-۱۳۹۵/۹/۳۰ شورای اسلامی شهر جدید هشتگرد به کلاسه‌های 334/95، 408/95 و 208/95 از زمان تصویب و یا بدون قید زمان ابطال شده است.
۴ـ قانون‌گذار به استناد تبصره ۵ اصلاحی ۱۳۵۸/۶/۲۷ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در صورت عدم احداث پارکینگ و یا غیرقابل استفاده بودن آن و عدم امکان اصلاح آن برای کمیسیون و اعضاء آن تعیین تکلیف نموده و شهرداری مکلف است در صورت وجود شرایط فوق پرونده را به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع نماید و کمیسیون با لحاظ قیود تبصره مرقوم می‌تواند جریمه‌ای که حداقل یک برابر و حداکثر دو برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر مترمربع فضای از بین رفته پارکینگ باشد جریمه صادر نماید. این تبصره و احکام آن در مورد ساخت بعد از تأیید نقشه‌های اولیه توسط مالک می‌باشد درحالی‌که اساساً در حال حاضر پروانه‌ای صادر نشده است، لذا تصویب عوارض توسط شورای اسلامی شهر شاهین‌شهر خارج از صلاحیت‌های مقرر در ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور می‌باشد.
۵ ـ مصوبه مرقوم با اصول ۱۷۳، ۱۰۵، ۱۰۰ قانون اساسی و ماده ۴ تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ و ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵/۳/۱ مخالف می‌باشد.
۶ ـ مصوبـه شـورای اسلامی شهـر کـه بندهـای ۱ الـی ۸ آن موضوع خواسته ابطال قـرار گرفته به پیوست شماره ۶ دادخواست می‌باشد.
۷ـ در پایان به جهات و دلایل فوق‌الذکر و توجیهاً اینکه عوارض‌های موضوع ابطال قبلاً در هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده و مجدداً شورای اسلامی شهر شاهین‌شهر آن را مصوب نموده و بابت صدور پروانه ساختمانی حسب فیش‌های ارائه‌شده و دیگر مستندات مبالغی به عنوان عوارض کسر پارکینگ اخذشده و اساساً غیرقانونی و خارج از صلاحیت شورای اسلامی شهر می‌باشد در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲/۴/۳۰ درخواست ابطال بندهای ۱ الی ۸ عوارض ۱۱۲T -۱۳۹۲/۱۱/۱۲ شورای اسلامی شهر شاهین‌شهر را به لحاظ تضییع حق خود از زمان تصویب را دارم.»
متن تعرفه‌های مورد اعتراض به قرار زیر است:
توضیحات محاسبه عوارض:
۱ـ G فضای گردش پارکینگ می‌باشد که جهت واحدهای مسکونی و مجتمع‌های مسکونی ۲۵، آپارتمان ۲۵، تجاری تک‌واحدی ۳۵، تجاری خطی ۳۰، مجتمع‌های تجاری ۳۵، خدماتی ۲۵، اداری ۳۵ و سایر کاربری‌ها ۲۵ مترمربع می‌باشد.
۲ـ در محاسبه عوارض این تعرفه، کاربری اعیانی مورداستفاده ملاک عمل خواهد بود و در این صورت املاکی که بر اساس کاربری خاصی کسر پارکینگ را پرداخت نموده باشند و بعد از ملک به عنوان کاربری دیگری استفاده نمایند موظف به پرداخت مابه‌التفاوت آن خواهند بود.
۳ـ عوارض حذف پارکینگ با نظر واحد شهرسازی و یا آراء صادره از سوی کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها بر طبق تعرفه حذف پارکینگ اخذ خواهد شد. ضمناً اینگونه املاک مشمول عوارض کسر پارکینگ به صورت مجزا نخواهند شد.
۴- منظور از کسر پارکینگ یعنی اینکه مالک ملک (به غیر از مسکونی) به نوعی نتواند پارکینگ موردنیاز ملک مربوطه را تأمین نماید.
۵- منظور از حذف پارکینگ یعنی اینکه مالک ملک با توجه به الزام احداث پارکینگ، عمداً از احداث پارکینگ موردنیاز در ملک مربوطه خودداری و پارکینگ را حذف نموده باشد.
۶- هر واحد مسکونی و یا آپارتمان تا ۱۸۰ مترمربع ملزم به احداث یک واحد پارکینگ می‌باشند که در صورت عدم تأمین، مشمول پرداخت عوارض کسر پارکینگ واحد مسکونی خواهد بود و در خصوص واحدهای با بیش از آن به ازای هر تا ۱۸۰ مترمربع زیربنا یک واحد پارکینگ اضافه بایستی تأمین نمایند که در صورت عدم تأمین، تعداد کسر پارکینگ آنها از تقسیم متراژ خالص بر عدد ۱۸۰ و کسر آن از پارکینگ تأمین‌شده به دست خواهد آمد.
۷- در خصوص کسر پارکینگ تجاری‌های تک‌واحدی و خطی بایستی متراژ کل اعیانی بر عدد ۲۰ تقسیم و جهت مجتمع‌های تجاری بر عدد ۱۵ تقسیم گردد و اگر خارج قسمت از تعداد واحدهای تجاری کمتر باشد آنگاه تعداد واحدهای تجاری به عنوان پارکینگ موردنیاز در نظر گرفته‌شده و تعداد آن از تعداد پارکینگ‌های موجود کسر و الباقی به عنوان کسر پارکینگ منظور خواهد شد و در صورتی که خارج قسمت از تعداد واحدهای تجاری بیشتر باشد آنگاه عدد به دست آمده به عنوان پارکینگ موردنیاز منظور و تعداد پارکینگ موجود از آن کسر و باقیمانده به عنوان تعداد کسر پارکینگ در نظر گرفته خواهد شد.
۸- هر واحد خدماتی، اداری و سایر کاربری‌ها تا ۵۵ مترمربع ملزم به احداث یک واحد پارکینگ می‌باشند که در صورت عدم تأمین، مشمول پرداخت عوارض کسر پارکینگ خواهند بود و در خصوص واحدهای با بیش از آن به ازای هر تا ۵۵ مترمربع زیربنا یک واحد پارکینگ اضافه بایستی تأمین نماید که در این صورت متراژ خالص کل خدماتی، اداری و سایر کاربری‌ها بر عدد ۵۵ تقسیم، اگر خارج قسمت از تعداد واحدها کمتر باشد آنگاه تعداد واحدها به عنوان پارکینگ موردنیاز در نظر گرفته خواهد شد و تعداد آن از تعداد پارکینگ‌های موجود کسر و الباقی به عنوان کسر پارکینگ منظور خواهد شد و در صورتی که خارج قسمت از تعداد واحدهای خدماتی، اداری و سایر کاربری‌ها بیشتر باشد آنگاه عدد به دست آمده به عنوان پارکینگ موردنیاز منظور و تعداد پارکینگ موجود از آن کسر و باقیمانده به عنوان تعداد کسر پارکینگ در نظر گرفته خواهد شد.
۹- پس از مشخص شدن تعداد کسر پارکینگ، عدد به دست آمده در معادله محاسبه هر واحد کسر و یا حذف پارکینگ مربوطه ضرب و عوارض این تعرفه مشخص خواهد شد که مالکین اینگونه املاک ملزم به واریز آن به حساب شهرداری خواهند بود.»
توضیحات محاسبه عوارض:
۱ـ G جهت واحدهای مسکونی و مجتمع‌های مسکونی ۲۵، آپارتمان ۲۵، تجاری تک‌واحدی ۳۵، تجاری خطی ۳۰، مجتمع‌های تجاری ۳۵، خدماتی ۲۵، اداری ۳۵ و سایر کاربری‌ها ۲۵ مترمربع می‌باشد.
۲ـ در محاسبه عوارض این تعرفه، کاربری اعیانی مورداستفاده ملاک عمل خواهد بود و در این صورت املاکی کـه بر اساس کاربری خاصی کسر پارکینگ را پرداخت نموده باشند و بعد از ملک به‌عنوان کاربری دیگری استفاده نمایند موظف به پرداخت مابه‌التفاوت آن خواهند بود.
۳ـ عوارض حذف پارکینگ با نظر واحد شهرسازی و یا آراء صادره از سوی کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها بر طبق تعرفه حذف پارکینگ اخذ خواهد شد. ضمناً اینگونه املاک مشمول عوارض کسر پارکینگ به صورت مجزا نخواهند شد.
۴ـ منظور از کسر پارکینگ یعنی اینکه مالک ملک (به غیر از مسکونی) به نوعی نتواند پارکینگ موردنیاز ملک مربوطه را تأمین نماید.
۵- منظور از حذف پارکینگ یعنی اینکه مالک ملک با توجه به الزام احداث پارکینگ، عمداً از احداث پارکینگ موردنیاز در ملک مربوطه خودداری و پارکینگ را حذف نموده باشد.
۶- هر واحد مسکونی و یا آپارتمان تا ۱۸۰ مترمربع ملزم به احداث یک واحد پارکینگ می‌باشند که در صورت عدم تأمین، مشمول پرداخت عوارض کسر پارکینگ واحد مسکونی خواهد بود و در خصوص واحدهای با بیش از آن به ازای هر تا ۱۸۰ مترمربع زیربنا یک واحد پارکینگ اضافه بایستی تأمین نمایند که در صورت عدم تأمین، تعداد کسر پارکینگ آنها از تقسیم متراژ خالص بر عدد ۱۸۰ و کسر آن از پارکینگ تأمین‌شده به دست خواهد آمد.
۷- در خصوص کسر پارکینگ تجاری‌های خطی بایستی متراژ کل اعیانی بر عدد ۲۰ تقسیم و جهت مجتمع‌های تجاری بر عدد ۱۵ تقسیم گردد و اگر خارج قسمت از تعداد واحدهای تجاری کمتر باشد آنگاه تعداد واحدهای تجاری به عنوان پارکینگ موردنیاز در نظر گرفته‌شده و تعداد آن از تعداد پارکینگ‌های موجود کسر و الباقی به عنوان کسر پارکینگ منظور خواهد شد و در صورتی که خارج قسمت از تعداد واحدهای تجاری بیشتر باشد آنگاه عدد به دست آمده به عنوان پارکینگ موردنیاز منظور و تعداد پارکینگ موجود از آن کسر و باقیمانده به عنوان تعداد کسر پارکینگ در نظر گرفته خواهد شد.
۸ ـ هر واحد خدماتی، اداری و سایر کاربری‌ها تا ۵۵ مترمربع ملزم به احداث یک واحد پارکینگ می‌باشند که در صورت عدم تأمین، مشمول پرداخت عوارض کسر پارکینگ خواهند بود و در خصوص واحدهای با بیش از آن به ازای هر تا ۵۵ مترمربع زیربنا یک واحد پارکینگ اضافه بایستی تأمین نماید که در این صورت متراژ خالص کل خدماتی، اداری و سایر کاربری‌ها بر عدد ۵۵ تقسیم، اگر خارج قسمت از تعداد واحدها کمتر باشد آنگاه تعداد واحدها به عنوان پارکینگ موردنیاز در نظر گرفته خواهد شد و تعداد آن از تعداد پارکینگ‌های موجود کسر و الباقی به عنوان کسر پارکینگ منظور خواهد شد و در صورتی که خارج قسمت از تعداد واحدهای خدماتی، اداری و سایر کاربری‌ها بیشتر باشد آنگاه عدد به دست آمده به عنوان پارکینگ موردنیاز منظور و تعداد پارکینگ موجود از آن کسر و باقیمانده به عنوان تعداد کسر پارکینگ در نظر گرفته خواهد شد.
۹ ـ پس از مشخص شدن تعداد کسر پارکینگ، عدد به دست آمده در معادله محاسبه هر واحد کسر و یا حذف پارکینگ مربوطه ضرب و عوارض این تعرفه مشخص خواهد شد که مالکین اینگونه املاک ملزم به واریز آن به حساب شهرداری خواهند بود.»
توضیحات:
هر واحد مسکونی تا ۱۵۰ مترمربع ملزم به احداث یک واحد پارکینگ می‌باشد که در صورت عدم تأمین، مشمول پرداخت عوارض کسر پارکینگ واحد مسکونی می‌باشند و در خصوص واحدهای با بیش از آن به ازای هر تا ۱۵۰ مترمربع زیربنا یک واحد پارکینگ اضافه بایستی تأمین نمایند که در صورت عدم تأمین، تعداد کسر پارکینگ آنها از تقسیم متراژ خالص بر عدد ۱۰۰ و کسر آن از پارکینگ تأمین‌شده به دست خواهد آمد. ضمناً در صورتی که حاصل تقسیم کوچک‌تر از عدد ۱ باشد، یک واحد به‌عنوان کسر پارکینگ در نظر گرفته خواهد شد.
در خصوص کسر پارکینگ تجاری‌های تک‌واحدی و خطی، بایستی متراژ عرصه بر عدد ۲۰ تقسیم، اگر خارج قسمت از ۱ بزرگ‌تر باشد، حاصل به دست آمده به‌عنوان کسر پارکینگ منظور و اگر از ۱ کوچک‌تر بود، یک واحد به‌عنوان کسر پارکینگ در نظر گرفته خواهد شد. ضمناً در صورتی که ملک مربوطه در طرح تفضیلی یا نقشه تفکیکی تجاری بوده و به نحوی پارکینگ عمومی برای آن در نظر گرفته شده باشد، عوارض مذکور بر اساس ضریب کسری پارکینگ مسکونی (P۲۰) محاسبه و تعداد کسری نیز در صورتی که متراژ عرصه از عدد ۲۰ بزرگ‌تر بود بر عدد ۲۰ تقسیم و اگر خارج قسمت از عدد ۱ بزرگ‌تر بود حاصل به دست آمده به‌عنوان کسری پارکینگ و در غیر این صورت یک واحد کسری منظور می‌گردد.
در خصوص تعداد کسری پارکینگ تجاری‌های واقع در پاساژها، می‌بایست متراژ کل مفید تجاری را بر تعداد واحدهای تجاری تقسیم و در صورتی که خارج قسمت از ۲۰ بزرگ‌تر باشد متراژ مفید بر عدد ۲۰ تقسیم و تعداد کسر پارکینگ به ازای هر واحد محاسبه خواهد شد و در صورت کوچک‌تر بودن عدد مذکور از ۲۰ تعداد واحدها جهت محاسبه ملاک خواهد بود که از تعداد پارکینگ‌های تأمین‌شده کسر و باقیمانده به‌عنوان تعداد کسری پارکینگ در فرمول منظور خواهد شد.
هـر واحـد خـدماتی، اداری و غیره بـه ازای هر تا ۵۵ مترمـربع مـلزم بـه تأمین یک واحـد پارکینگ می‌باشند که در صورت عـدم تأمین، مشمول پـرداخت عوارض ردیف ۴ این کد هستند و در خصوص واحدهای با بیش از آن به ازای هر تا ۵۵ مترمربع زیربنا، یک واحد پارکینگ اضافه بایستی تأمین نمایند که در صورت عدم تأمین، تعداد کسری پارکینگ از تقسیم متراژ خالص واحد خدماتی بر عدد ۳۰ و کسر آن از پارکینگ تأمین‌شده به دست خواهد آمد.»
د) ۹۵۰۸۱-۱۳۸۲/۱۱/۱۴:
توضیحات محاسبه عوارض:
۱ ـ منظور از پارکینگ مکانی است برای توقف انواع خودرو که مالک در محل تأییدشده توسط واحد شهرسازی شهرداری نسبت به ایجاد آن به صورت مسقف (به غیر از مسکونی ) اقدام نموده باشد.
۲ـ کلیه مالکین املاک در کاربری‌های مربوطه موظف به تأمین و احداث پارکینگ موردنیاز بر اساس ضوابط اعلام‌شده در این تعرفه خواهند بود و در صورت عدم تأمین و یا احداث بایستی عوارض تعرفه مرتبط را به حساب شهرداری شاهین‌شهر به منظور تأمین و احداث پارکینگ موردنیاز عمومی (توسط شهرداری) واریز نمایند.
۳ـ منظور از عوارض تأمین پارکینگ یعنی اینکه مالک ملک با نظر واحد شهرسازی به نوعی نتواند پارکینگ موردنیاز ملک مربوطه را تأمین نماید و شهرداری با اخذ عوارض تأمین پارکینگ مبادرت به تأمین پارکینگ عمومی خواهد نمود.
۴- منظور از عوارض عدم احداث پارکینگ یعنی اینکه مالک ملک با توجه به الزام به احداث پارکینگ، عمداً از احداث پارکینگ موردنیاز در ملک مربوطه خودداری و پارکینگ را احداث ننموده و شهرداری با اخذ عوارض آن مبادرت به احداث پارکینگ عمومی خواهد نمود.
۵- G فضای گردش پارکینگ می‌باشد که جهت واحدهای مسکونی و مجتمع‌های مسکونی ۲۵، آپارتمان ۲۵، تجاری تک‌واحدی ۳۵، تجاری خطی ۳۰، مجتمع‌های تجاری ۳۵، خدماتی ۲۵، اداری ۳۵ و صنعتی و سایر کاربری‌ها ۲۵ مترمربع در محاسبات این تعرفه لحاظ گردد.
۶- منظور از A ضریب مندرج در تعرفه ۱۰۳-۹۵ می‌باشد که آن جهت کلیه کاربری‌ها (به غیر از مسکونی‌های تک‌واحدی موضوع تعرفه ۲۰۱-۹۵) حداقل ۳۰% خواهد بود.
۷- در محاسبه عوارض این تعرفه، کاربری اعیانی مورداستفاده ملاک عمل خواهد بود و در کاربری‌های مختلط عوارض هر نوع کاربری بر اساس تعرفه مربوطه محاسبه خواهد شد و در رابطه با فقط مجتمع‌های تجاری، مشاعات کل مجتمع شامل راهروها، دستگاه پله به‌غیراز پارکینگ و محل تأسیسات بر مبنای سایر کاربری‌ها به عنوان عوارض تأمین و یا عنداللزوم احداث پارکینگ عمومی محاسبه و اخذ خواهد شد و در این صورت املاکی که بر اساس کاربری خاصی عوارض تأمین و یا عدم احداث پارکینگ را پرداخت نموده باشند و بعد از ملک به‌عنوان کاربری دیگری استفاده نمایند موظف به پرداخت مابه‌التفاوت آن خواهند بود.
۸- عوارض عدم احداث پارکینگ با نظر واحد شهرسازی بر طبق تعرفه عدم احداث پارکینگ اخذ خواهد شد. ضمناً اینگونه املاک مشمول عوارض تأمین پارکینگ به صورت مجزا نخواهند شد.در ضمن آراء صادره از سوی کمیسیون ماده (۱۰۰) قانون شهرداری مشمول عوارض عدم احداث پارکینگ نخواهند بود.
۹- تعداد پارکینگ موردنیاز کلیه کاربری‌ها بر اساس ضوابط طرح‌های جامع، هادی و یا تفصیلی و تأیید واحد شهرسازی تعیین خواهد شد و کمبود آن به عنوان عوارض تأمین پارکینگ و یا عنداللزوم عوارض احداث پارکینگ در نظر گرفته خواهد شد.
۱۰- در خصوص واحدهای تجاری، هر واحد تجاری بایستی حداقل دارای یک واحد پارکینگ بر اساس طرح‌های جامع، هادی یا تفصیلی باشد و در صورتی که متراژ واحد تجاری کمتر از متراژ تعیین‌شده در طرح جامع، هادی یا تفصیلی باشد، یک واحد پارکینگ بایستی تأمین و در غیر این صورت عوارض تأمین پارکینگ و یا عنداللزوم عوارض عدم احداث پارکینگ بایستی محاسبه و اخذ گردد. در ضمن عـوارض تأمین پارکینگ واحدهـای تجاری طرح‌های تفصیلی که به نوعی پارکینگ عمومی به صورت پیش فضا برای آنها پیش‌بینی شده است، بر اساس ۵۰% تعرفه مربوطه محاسبه و اخذ گردد.
۱۱- در صورت تغییر کاربری عرصه و یا اعیانی مورداستفاده، مابه‌التفاوت عوارض تأمین پارکینگ و یا عنداللزوم عدم احداث پارکینگ به تعرفه و قیمت منطقه‌بندی زمان یوم‌الادا محاسبه و اخذ خواهد شد ضمناً عوارض پرداخت شده قبل در صورتی که تغییر با مجوز قبلی شهرداری باشد قابل محاسبه بوده و در صورتی که بدون مجوز قبلی شهرداری انجام و سپس شهرداری با انجام آن موافقت نموده باشد، قابل محاسبه نخواهد بود.
۱۲- در صورت تغییر در استفاده پارکینگ اعم از با مجوز یا بدون مجوز، عوارض عدم احداث پارکینگ، واحدی که پارکینگ آن احداث نگردیده بر مبنای دو برابر محاسبه و اخذ خواهد شد. ضمناً عوارض تأمین پارکینگ کاربری جدید نیز بایستی محاسبه و برمبنای یک برابر اخذ گردد.
۱۳- پس از مشخص شدن تعداد پارکینگ تأمین و یا احداث نشده، عدد به دست آمده در معادله محاسبه تأمین پارکینگ و یا عدم احداث پارکینگ مربوطه ضرب و عوارض این تعرفه مشخص و بایستی به حساب شهرداری واریز گردد.
۱۴- کلیه ضوابط اعلام شده در این تعرفه در رابطه با عوارض تأمین پارکینگ به عوارض عدم احداث پارکینگ نیز تسری خواهد داشت.»
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شاهین‌شهر به موجب لایحه شماره ۳۰۰۷/ش ـ ۱۳۹۶/۹/۲۸ توضیح داده است که:
«الف) خواهان در قسمت خواسته تقاضای اعمال ماده ۹۲ قانون اخیرالتصویب دیوان عدالت اداری را نموده‌اند که در این رابطه نماینده این شورا به هیئت معرفی و در جلسه مورخ ۱۳۹۶/۲/۱۹ شرکت و توضیحات خود را ارائه و با توجه به اینکه عوارض تأمین پارکینگ مصوب این شورا قبل از صدور پروانه ساختمان و برای مواردی که مالک نمی‌تواند تعداد پارکینگ موردنیاز را بر اساس ضوابط طرح‌های تفصیلی تأمین نماید دریافت می‌گردد، آن دیوان طی دادنامه شماره ۱۲۴-۱۳۹۶/۲/۱۹ تعرفه این شورا را از مصادیق ماده ۹۲ ندانسته است. لذا با این وصف خواسته خواهان در این زمینه رد و پرونده بسته شده است و اگر ایشان تقاضای دیگری داشته باشند بایستی نسبت به ارائه دادخواست علی حده اقدام نمایند.
ب) اکنون نظر به اینکه آن دیوان احتمالاً برای قسمت دوم دادخواست مبنی بر ابطال بندهای ۱ الی ۸ تعرفه T۲۱۲ تقاضای ارائه پاسخ این شورا را نموده باشند مراتب به شرح زیر اعلام می‌گردد:
۱ـ در اسناد و مدارک موجود و مراتب اعلامی از سوی نماینده این شورا در جلسه هیئت‌عمومی دیوان و اظهارات خواهان در بند ۲ دادخواست ارسالی کاملاً مشخص است که این شورا به‌هیچ‌عنوان برای اشخاصی که پرونده آنان در کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مطرح و منجر به صدور جریمه کسر پارکینگ می‌گردد، عوارضی با هیچ عنوانی مصوب ننموده و شهرداری شاهین‌شهر از این بابت عوارضی دریافت نمی‌نماید و به گونه‌ای که شاکی نیز عنوان نموده‌اند عوارض مربوط به قبل از صدور پروانه بوده و درهنگامی که ایشان برای دریافت پروانه مراجعه و نتوانسته‌اند پارکینگ موردنیاز را تأمین نمایند این عوارض از ایشان مطالبه شده است در ضمن این موضوع در تعرفه نیز کاملاً مشخص و موضوع آن طی دادنامه ۱۲۴ مذکور به تأیید هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری رسیده است و عوارض مورد مطالبه مربوط به تأمین پارکینگ است و در زمانی که متقاضیان نتوانند تعداد پارکینگ موردنیاز را بر اساس ضوابط طرح‌های تفصیلی کبه تصویب شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران رسیده است تأمین نمایند چند پیشنهاد به آنها داده می‌شود که به ترتیب عبارتند از: ۱ـ کاهش سطح زیربنا تا آنجایی که بتوانند پارکینگ موردنظر را تأمین نمایند. ۲ـ تهیه پارکینگ در شعاع ۱۰۰ متری ملک مربوط ۳ـ پرداخت هزینه تأمین پارکینگ به شهرداری به منظور تأمین پارکینگ عمومی توسط شهرداری و با توجه به اینکه بر طبق ماده ۷ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران (که مورد تأیید هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در چندین رأی مختلف واقع گردیده) شهرداری‌ها ملزم به اجرای مصوبات شورای مذکور می‌باشند. لذا مصوبات این شورا و اقدامات شهرداری شاهین‌شهر دقیقاً مطابق قانون انجام شده است. در ضمن همان‌گونه که مستحضرید، از زمان تصویب قانون اصلاحی قانون شوراها در سال ۱۳۶۱ کلیه شهرداری‌ها کشور خودکفا گردیده و بودجه‌ای از طرف دولت یا منابع عمومی به آنان پرداخت نمی‌گردد و شهرداری‌ها با وصول عوارض می‌باید نسبت به تأمین بودجه خود به منظور انجام خدمات عمومی اقدام نمایند. لذا شهرداری برای تأمین پارکینگ موردنیاز ضوابط قانونی طرح‌های تفصیلی مکلف به تأمین منابع مالی آن از اشخاصی است که تقاضای احداث واحد ساختمانی را داشته ولیکن نمی‌توانند پارکینگ موردنیاز خود را تأمین نمایند و باید وجه معادل آن از آنها دریافت و پارکینگ عمومی موردنیاز تأمین گردد که این عین عدالت بوده و به غیر از این شهرداری مجبور خواهد بود از منابع عمومی که مبالغ آن توسط سایر شهروندان برای دیگر خدمات شهری در نظرگرفته شده برای اینگونه متقاضیان استفاده نماید که این اقدام عملی غیر عادلانه بوده و در واقع به منزله دارا شدن غیر عادلانه و اکل مال بالباطل برای متقاضیان اصلی خواهد بود و تبعات نامشروع آن به صورت ناخواسته گریبان اینگونه متقاضیان را گرفته و شهرداری در آن شریک خواهد گردید. لذا با دریافت عوارض تأمین پارکینگ از متقاضی و تأمین آن از سوی شهرداری اقدام شرعی و قانونی انجام شده است.
۲ـ این شورا به حساسیت آن دیوان در خصوص عدم اخذ وجوه مضاعف و مطابق اقدامات شورای شهر با قانون آگاه است و به همین جهت سعی بر این است که کلیه اقدامات در همان راستا انجام گردد. در خصوص تصویب تعرفه تأمین پارکینگ همان گونه که در بند فوق اعلام گردید، این عوارض صرفاً برای یک مرتبه و از متقاضیانی که در قبل از صدور پروانه نتوانند پارکینگ موردنیاز قانونی را تأمین نمایند و با شرایط اعلامی در بند فوق مطالبه می‌گردد و پرونده اینگونه متقاضیان به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع نمی‌گردد و اصولاً دلیلی برای ارجاع آن وجود ندارد چرا که احداث بنای آنان مطابق پروانه است و جریمه‌ای از آنان مطالبه نگردیده و نمی‌گردد. اما اگر شخصی بعد از دریافت پروانه از احداث پارکینگ موردنظر در پروانه ساختمان خودداری نماید موضوع به کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ارجاع و صرفاً جریمه تعیین‌شده توسط کمیسیون مزبور مطالبه می‌گردد و به هیچ عوان این شورا تعرفه‌ای برای اخذ عوارض از اینگونه اشخاص تصویب ننموده و نمی‌نماید و به آن اعتقادی ندارد و شهرداری شاهین‌شهر نیز به‌هیچ‌عنوان عوارضی مازاد بر جریمه مذکور دریافت نمی‌نماید و اجازه چنین اقدامی را نداشته و این شورا در این خصوص نظارت کامل دارد و اگر بر فرض محال چنین اتفاقی انجام گردد، این شورا به عنوان نمایندگان مردم بلا فاصله وارد عمل شده و از حقوق شهروندان مربوطه دفاع و حقوق وی را مسترد می‌نماید. بنابراین قطعاً عوارض و جریمه به صورت مضاعف مطالبه نمی‌گردد و اما در خصوص مبنای قانونی آن به استحضار می‌رساند، همان‌گونه که مطلعید واژه عوارض در مقابل خدمات موضوعیت می‌یابد و هرکجا که از واژه عوارض استفاده می‌گردد، در کنار آن خدماتی که قبلاً ارائه شده و یا باید در آینده ارائه گردد در اذهان متبادر می‌گردد این عوارض بر طبق بند ۲۶ ماده ۵۵ قانون شهرداری از سوی شهرداری پیشنهاد و بر اساس بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون شوراها پس از بررسی دقیق به تصویب شورای شهر می‌رسد. در هنگام تصویب اینگونه عوارض سایر قوانین از جمله ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده و عدم تصویب عوارضی که تکلیف آن در قانون مذکور روشن شده رعایت و بر اساس تبصره ۱ همان ماده مراحل آگهی آن در زمان مقرر انجام و بر طبق تبصره ۴ مورد تأیید وزارت کشور واقع می‌گردد. در خصوص عوارض تأمین پارکینگ نیز همین موضوع صادق است و تشریفات قانونی آن طی و شهرداری خدمات تأمین پارکینگ عمومی را مهیا و نسبت به احداث آن به منظور رفاه حال متقاضی و شهروندان اقدام می‌نماید و قطعاً اگر چنین خدماتی وجود نداشته باشد متقاضی و شهروندان نمی‌توانند از خدمات عمومی شهر به درستی استفاده نمایند و زندگی مردم در شهر با مشکل روبرو می‌گردد. لذا همان گونه که ملاحظه می‌فرمایید در تصویب تعرفه کلیه ملاحظات قانونی و نظریه آن هیئت رعایت گردیده است.
۳ـ در پاسخ به بند ۳ دادخواست خواهان معروض می‌دارد همان گونه که ایشان مرقوم فرمودند موضوع کسر پارکینگ در کمیسیون ماده ۱۰۰ مطرح می‌گردد که مورد تأیید آن دیوان و این شورا نیز می‌باشد ولیکن همان گونه که ایشان در قسمت مقدماتی دادخواست خود اعلام نموده‌اند برای صدور پروانه به شهرداری مراجعه و نظر به اینکه نتوانستند پارکینگ موردنیاز را طبق ضوابط طرح تفصیلی تأمین نمایند با موافقت خودشان حاضر به پرداخت عوارض تأمین پارکینگ گردیده و سپس پروانه ایشان صادر شده است و تاکنون از پروانه صادره تخطی ننموده‌اند که پرونده ایشان نیاز به ارجاع به کمیسیون ماده ۱۰۰ داشته باشد در ضمن اگر از عوارض پرداختی ناراضی هستند می‌توانند طبق ضوابط طرح تفصیلی در شعاع ۱۰۰ متری محل نسبت به تأمین پارکینگ اقدام نموده و یا سطح زیربنای خود را در حدی که می‌توانند پارکینگ موردنیاز را تأمین نمایند کاهش داده و سپس وجه مربوطه را از شهرداری مسترد نمایند و اساساً نیازی به شکایت و تضییع وقت دیوان و این شورا توسط خواهان نمی‌باشد. در ضمن این موضوع از نظر اخلاقی صحیح نمی‌باشد که متقاضیانی به مانند ایشان که از تولیدکنندگان انبوه مسکن و واحد تجاری هستند به شهرداری مراجعه و تمام ضوابط را پذیرفته و پروانه خود را دریافت و از منابع آن منتفع گردیده و سپس به مراجع قضایی مراجعه و با وارونه جلوه دادن واقعیت و مظلوم نمایی سعی داشته باشند که عوارضی را که حق الناس بوده و متعلق به همه شهروندان یک شهر و حتی کشور است را مسترد نمایندو این بر خلاف قاعده فقهی اوفوا بالعقود ـ اوفوا بالعهد است، لذا تقاضای رد شکایت واهی خواهان از این باب مورد استدعاست.
۴ـ در پاسخ به بند ۴ دادخواست معروض می‌دارد برای این شورا مشخص نیست که به چه دلیلی خواهان مصوبه شورا را مغایر اصول قانون اساسی و سایر قوانین و مقررات دانسته‌اند. چرا که مصوبه موردنظر مطابق با کلیه قوانین و مقررات تصویب و رعایت همه قوانین موردنظر ایشان و حتی بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون شوراها (۷۱ سابق) و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده شده است.
۵ ـ در پاسخ به بند ۵ دادخواست اعلام می‌گردد، بندهای ۱ الی ۸ تعرفه ۲۱۲ T قواعد اجرای تعرفه را بر اساس طرح‌های مصوب تفصیلی مشخص نموده است و بدون آنها اجرای تعرفه با مشکل روبرو و در مواقع متعددی حقوق اشخاص تضییع خواهد گردید و بدون آن بندها ممکن است عوارض خود متقاضی به مقدار قابل ملاحظه‌ای افزایش یابد. پس برای اجرای آن قطعاً نیاز به توضیحات ذیل تعرفه می‌باشد. مثال مشابه آن قانون مدنی و آیین دادرسی در امور مدنی است که بدون آیین دادرسی اجرای قانون مدنی با مشکل روبر خواهد گردید. در ضمن ایشان فقط تقاضای ابطال آن بندها را نموده و هیچ‌گونه دلیل مشخص و موجهی برای این منظور ارائه ننموده‌اند و قطعاً نمی‌توان برای مواردی که دلیل و مستندی برای ابطال ارائه نمی‌گردد، ابطالی انجام و یا صرفاً به جهت اینکه بندهای تعرفه با سلیقه متقاضی همخوانی ندارد تقاضای ابطال تعرفه‌ای را نمود.
۶- در پاسخ به بند۶ دادخواست معروض می‌دارد، تعرفه این شهرداری به هیچ‌عنوان با آن تعرفه‌ها سنخیتی ندارد.
حال با توجه به مراتب عنوان شده در فوق و نظر به اینکه کلیه اقدامات صورت پذیرفته از سوی این شورا وفق مقررات بوده است تقاضای رد دادخواست خواهان مورداستدعاست.»
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۵/۲۳ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
با توجه به اینکه در آراء متعدد هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تأمین پارکینگ در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین مصوبه شماره ۹۵۰۸۱-۱۳۸۲/۱۱/۱۴ برای سال‌های ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶، مصوبه شماره ۲۸۳۷/ش-۱۳۸۶/۱۱/۷ برای سال‌های ۱۳۸۷ الی ۱۳۹۰، مصوبه شماره ۳۱۳۹/ش ـ۱۳۹۰/۱۱/۳ برای سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲، مصوبه شماره ۳۴۰۰/ش ـ۱۳۹۲/۱۱/۱۲ برای اجرا در سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ و مصوبه شماره ۴۳۷۴/ش ـ۱۳۹۴/۱۱/۱۴ برای سال ۱۳۹۵ با عنوان عوارض کسر پارکینگ و عوارض حذف یک واحد پارکینگ مصوب شورای اسلامی شهر شاهین‌شهر به دلایل مندرج در رأی شماره ۹۷ الی ۱۰۰-۱۳۹۲/۲/۱۶ و رأی شماره ۵۷۳-۱۳۹۶/۶/۱۴ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
رأی شماره‌های ۱۳۳۹ و ۱۳۴۰ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۳ ماده ۳۹ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهر همدان
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21443-02/08/1397
شماره 1200/96، 1246/96-۱۳۹۷/۶/۱۴
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس محترم هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۳۳۹ـ ۱۳۴۰ مورخ ۱۳۹/۵/۳۰ ۷ با موضوع: «ابطال بند ۳ ماده ۳۹ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهر همدان.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۵/۳۰
شماره دادنامه: ۱۳۴۰-۱۳۳۹
شماره پرونده: 1246/96، 1200/96
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: آقایان و خانم‌ها: ۱ـ محسن کوچک عظیمی ۲ـ یاسین جعفری ۳ـ سپهر شاه‌نظری ۴ـ صفیه کرباسچی ۵ ـ ربابه صارمی ۶ ـ مدیسا جباری با وکالت سیدکاظم احمدی‌نژاد ۷ـ شرکت انتقال گاز ایران (منطقه ۷ عملیات انتقال گاز)
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۳ ماده ۳۹ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهر همدان با کد ۰۱۰۲۰۰۲
گردش‌کار: الف) آقای سیدکاظم احمدی‌نژاد به وکالت از موکلین خویش به موجب دادخواستی ابطال بند ۳ ماده ۳۹ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر همدان با کد ۰۱۰۲۰۰۲ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«ریاست محترم دیوان عدالت اداری
احتراماً این‌جانب سیدکاظم احمدی‌نژاد به وکالت از موکلین به استحضار می‌رسانم: ۱ـ موکلین در سال ۱۳۸۵ برابر پروانه احداث بنا، احداث ساختمان خود را شروع کرده و با تأیید نظارت فنی و مجری نظام مهندسی پیش از اتمام مهلت دو ساله، عملیات ساختمانی را به‌پایان رسانده‌اند. ۲ـ موکلین پس از اتمام عملیات ساختمانی تقاضای گواهی اتمام بنا را در سال ۱۳۸۷ می‌نمایند. ۳ـ شهرداری پرونده ساختمانی موکلین را به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارسال نموده متعاقباً به جهت تأمین ۶ واحد کسری پارکینگ مقرر می‌گردد زمینی جهت ساخت پارکینگ تهیه و تحویل شهرداری نمایند که این اقدامات با مصوبات شورای شهر و موافقت شهرداری انجام می‌گردد که موکلین پس از ۶ سال آن را تهیه و تحویل می‌نمایند. ۴ـ شهرداری در سال ۱۳۹۴ بر اساس بند ۳ ماده ۳۹ تعرفه مصوب عوارض که مقرر داشته «چنانچه مهلت مقرر پروانه برای اتمام عملیات ساختمانی برابر نظر مهندسین ناظر معماری یا مجری ذیصلاح به اتمام رسیده ولی برابر مقررات نسبت به اخذ پایانکار (حداکثر تا ۶ ماه پس از اتمام مهلت مقرر در پروانه) اقدام ننموده‌اند مشمول پرداخت سالانه ۱۰% صرفاً عوارض زیربنا طبق تعرفه روز (پذیره بر حسب نوع کاربری) از زمان اعلام نظر مهندسین ناظر تا زمان مراجعه مالک، به علت تاخیر در اخذ پایانکار ساختمانی خواهند گردید.» مطالبه مبلغ ۱۱۶۵۸۷۴۲۴۱۶ ریال را می‌نماید. به طوری که طی درخواست شماره 1/171/353-۱۳۹۴/۱۰/۶ از کمیسیون ماده ۷۷ تقاضای محکومیت موکلین را می‌نماید.
علی‌ایحال بند ۳ ماده ۳۹ تعرفه مصوب عوارض سال ۱۳۹۴ شهرداری همدان به‌دلایل ذیل غیرقانونی می‌باشد:
اولاً: بر اساس مواد ۵۰ و ۵۲ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده برقراری هرگونه عوارضی که تکلیف آن مالیات و عوارض معین شده توسط شورای اسلامی شهر و سایر مراجع ممنوع است.
ثانیاً: برابر تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری تکلیف عوارض ساختمانی مشخص شده است، لذا با وجود این نص صریح قانونی، وضع هرگونه مصوبه‌ای در خصوص عوارض ساختمانی ممنوع است.
ثالثاً: کمیته تطبیق استانداری همدان این مصوبه را به لحاظ مخالفت با مواد ۵۰ و ۵۲ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده و تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری سال ۱۳۴۷ مخالف موازین قانونی می‌داند.
رابعاً: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری طی آراء وحدت رویه شماره‌های ۴۷۱ و ۴۰۸ مصوبات شورای اسلامی شهرهای شهرضا و قم را در خصوص وضع عوارض محلی به‌لحاظ مخالفت با قانون و خروج از حدود اختیارات شهر ابطال می‌نماید.
علیهذا با عنایت به مراتب فوق تقاضای ابطال بند۳ ماده ۳۹ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۴ مصوب شورای اسلامی شهر همدان به لحاظ مغایرت با موازین قانونی را دارد.»
متعاقباً شاکی به موجب لایحه تکمیلی مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۴ اعلام کرده است که:
«هیئت محترم عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: تقاضای صدور حکم به ابطال بند ۳ ماده ۳۹ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۴ شورای شهر همدان دارای کد ۰۱۰۲۰۰۲
با سلام
احتراماً عطف به پرونده کلاسه 1200/96 مراتب ذیل به استحضار می‌رسد:
۱ـ شهرداری همدان با استناد به مصوبه موضوع خواسته شورای شهر همدان پرونده ملکی موکلین را مشمول عوارض تمدید پروانه دانسته و برای ۶ سال عوارض تمدید پروانه مبلغ ۱۱۶۵۸۷۷۴۲۴۱۶ ریال از کمیسیون ماده ۷۷ تقاضای محکومیت ایشان را می‌نماید به‌طوری که اخیراً در مقام اجرای این عوارض غیرقانونی از طریق اجرای ثبت برآمده است.
۲ـ این در حالی است که موکلین بر اساس ضوابط قانونی مبادرت به احداث بنا در سال ۱۳۸۵ نموده و در مهلت مقرر آن را به اتمام رسانده و تقاضای گواهی اتمام بنا می‌نمایند. به طوری که شهرداری نیز به معاذیری صدور گواهی اتمام بنا را به تاخیر انداخته تا پس از چند سال مطالبه چنین عوارض سنگینی را بنماید.
۳ـ اصولاً مصوبه شورای شهر به دلایل قانونی ذیل خلاف مقررات قانونی است:
اولاً: بر اساس مواد ۵۰ و ۵۲ قانون مالیاتهای مستقیم برقراری هرگونه عوارض توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می‌باشد به طوری که عوارض تمدید پروانه نیز از مصادیق این ممنوعیت است.
ثانیاً: برابر ماده ۴۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت اخذ هرگونه وجه، کالا، خدمات توسط دستگاه اجرایی به تجویز قانون‌گذار منوط می‌باشد.
ثالثاً: برابر بند ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۱۳۴۷ در خصوص مهلت اتمام ساختمان و ضمانت اجرای عدم اتمام، تعیین تکلیف نموده است.
رابعاً: برابر آراء وحدت رویه شماره‌های ۴۷۱ و ۴۰۸ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری تعیین عوارض تمدید پروانه ساختمانی و مطالبه آنها در خصوص مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای قم و شهرضا غیرقانونی تشخیص و مصوبات آنها باطل شده است.
خامساً: کمیته انطباق فرمانداری همدان مصوبه شورای اسلامی شهر همدان را در خصوص تعرفه تمدید عوارض تمدید پروانه مغایر با آراء وحدت رویه فوق دانسته است، به‌طوری که در سال ۱۳۹۶ به لحاظ مغایرت، عوارض تمدید، از مصوبات شورای شهر حذف شده است.
سادساً: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری اخیراً مصوبه شورای اسلامی شهر یزد را در خصوص عوارض تمدید پروانه به لحاظ مخالفت با موازین قانونی مذکور باطل کرده است.
علی‌ایحال تعرفه عوارض تمدید پروانه موضوع خواسته برخلاف مصوبات قانونی فوق‌الذکر و آراء وحدت رویه صادره بوده است لذا تقاضای ابطال آن را دارد.»
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر همدان به موجب لایحه شماره 70/1/363958-۱۳۹۶/۱۱/۹ توضیح داده است که:
«اجمالاً قبل از تقدیم دلایل و مستندات معروض می‌دارد برابر تصاویر پیوست لایحه حاضر شکات در مورخ ۱۳۸۵/۱۰/۱۳ جهت احداث پلاک‌های ثبتی ۲۸۲۰-۲۸۱۸ نسبت به اخذ پروانه ساختمانی در ۴ طبقه و نیم با مشخصات (تجاری پارکینگ) اقدام نموده که در این اثنا با توجه به ایجاد بنای اضافه به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع و پس از بـررسی تخلفات و نیز برابر گـزارش بازدیدهای بـه عمل آمـده توسط کارشناسان و استماع دفـاعیات نماینده شهرداری، منجر به صدور رأی بدوی به شماره 1/211-۱۳۹۳/۴/۳ شده که پس از اعتراض مالکین در کمیسیون تجدیدنظر مطرح و نهایتاً منتج به صدور رأی شماره 3/209-۱۳۹۳/۴/۳۱ با شرح تخلفات: [۱ـ زیرزمین به متراژ 154/76 مترمربع ۲ـ طبقه همکف تجاری به متراژ 20/34 مترمربع ۳ـ طبقه همکف تجاری به‌متراژ ۴۵ مترمربع ۴ـ طبقه اول تجاری به متراژ ۷۴/3 مترمربع ۵ ـ طبقه اول تجاری به‌متراژ 49/3 مترمربع ۶ ـ طبقه دوم تجاری به متراژ 3/98 مترمربع ۷ـ طبقه دوم تجاری به متراژ 24/65 مترمربع ۸ ـ طبقه سوم تجاری به متراژ 25/83 مترمربع ۹ـ خرپشته به‌متراژ 46/99 مترمربع] به استناد تبصره ۳ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مشعر بر «در مورد اضافه بنا زائد بر مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی تجاری و صنعتی و اداری کمیسیون می‌تواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا با توجه به موقعیت ملک از نظر مکانی (در بر خیابانهای اصلی یا خیابانهای فرعی و یا کوچه بن باز یا بن‌بست) رأی به اخذ جریمه‌ای که متناسب با نوع استفاده از فضای ایجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفی باشد تعیین و شهرداری مکلف است بر اساس آن نسبت به وصول جریمه اقدام نماید (جریمه نباید از حداقل ۲ برابر کمتر و از ۴ برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر مترمربع بنای اضافی ایجاد شده بیشتر باشد) در صورتی که ذینفع از پرداخت جریمه خودداری نمود شهرداری مکلف است مجدداً پرونده را به همان کمیسیون ارجاع و تقاضای صدور رأی تخریب را بنماید. کمیسیون در این مورد نسبت به صدور رأی تخریب اقدام خواهد نمود. (اصلاحی مصوب ۱۳۵۸/۶/۲۷)» با توجه به عدم ضرورت قلع بنا به جریمه تبدیل شده است و از آنجا که تخلفات موضوع ماده ۱۰۰ در پلاک ثبتی متنازع فیه باعث اطاله در اتمام مستحدثات در خارج از موعد قانونی برابر ضوابط و مقررات شورای‌عالی شهرسازی و معماری شده بود موضوع با کیفیت مذکور به موجب دفترچه عوارض تعرفه سال ۱۳۹۴ مشمول عوارض تمدید می‌گردید که با توجه به اختلاف شهرداری با شاکی، مراتب به کمیسیون ماده ۷۷ ارجاع و پس از بررسی پرونده و ملاحظه فرم دفاعیه شهرداری منجر به صدور رأی شماره ۳۱۲۳-۱۳۹۴/۱۱/۱۰ و مودی مکلف به پرداخت عوارض قانونی در حق شهرداری گردید. بنابراین آنچه که در باب مراتب مارالذکر قابل امعان نظر می‌باشد اینکه:
اولاً: مبلغ عوارض در رأی کمیسیون ماده ۷۷ که مورد اعتراض وکیل شکات قرار گرفته مشخصاً بر مبنای بند ج ماده ۳۹ از صفحه ۴۱ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۴ «عملیات ساختمانی شروع شده و امکان تمدید ساخت را نداشته باشد (مهلت یک ساله تمدید پروانه استفاده کرده باشد) ۴۰% عوارض کلیه کدهای صدور پروانه ساختمانی با تعرفه روز (به استثناء عوارض تفکیک، آتش نشانی و آماده‌سازی و عوارض آموزش و پرورش و حذف و کسر پارکینگ) وصول و شهرداری پروانه را به مدت یک سال تمدید نماید» و تبصره ۱ بند ج ماده ۳۹ از صفحه ۴۰ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۴ «منظور از شروع عملیات ساختمانی در یک ساله اول در موضوع ضوابط تمدید پروانه ساختمانی اجرای فونداسیون می‌باشد. (گودبرداری و عملیات سازه نگهبان منظور این بند نیست) پس از ارائه گزارش مرحله اول مهلت یک ساله شروع ولو اینکه یک سال نشده باشد اتمام یافته تلقی می‌شود» محاسبه گردیده است با این توضیح که تعرفه فوق تاکنون از سوی هیئت دیوان عدالت اداری ابطال نگردیده و به قوت خود باقی است درحالی‌که وکیل شکات با تصور اشتباه از مستندات مذکور صرفاً خواستار ابطال بند ۳ از ماده ۳۹ تعرفه مصوب عوارض سال ۱۳۹۴ «چنانچه مهلت مقرر در پروانه برای اتمام عملیات ساختمانی برابر نظر مهندسین ناظر معماری یا مجری ذیصلاح به اتمام رسیده ولی برابر مقررات نسبت به اخذ پایانکار (حداکثر تا شش ماه پس از اتمام مهلت مقرر در پروانه) اقدام ننموده‌اند مشمول پرداخت ۱۰% صرفاً عوارض زیربنا طبق تعرفه روز (پذیره بر حسب نوع کاربری) از زمان اعلام نظر مهندسین ناظر تا زمان مراجعه مالک، به علت تاخیر در اخذ پایانکار ساختمانی خواهند گردید. بدیهی است فرصت شش ماه جهت انجام مراحل اداری و رفع مغایرت احتمالی پروانه ساختمان و اخذ آراء کمیسیون ماده ۱۰۰ می‌باشد.
ثانیاً: تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۱۳۴۷/۹/۷ مشعر بر «در پروانه‌های ساختمانی که از طرف شهرداری‌ها صادر می‌شود باید حداکثر مدتی که برای پایان یافتن ساختمان ضروری است قید گردد و کسانی که در میدانها و معابر اصلی شهر اقدام به ساختمان می‌کنند باید ظرف مدت مقرر در پروانه‌ها ساختمان خود را به‌اتمام برسانند و در صورتی که تا دو سال بعد از مدتی که برای اتمام بنا در پروانه قید شده باز هم ناتمام بگذارند عوارض مقرر در این قانون به دو برابر افزایش یافته و از آن به‌بعد نیز اگر ساختمان همچنان ناتمام باقی بماند برای هر دو سالی که بگذرد عوارض به‌دو برابر ماخذ دو سال قبل افزایش خواهد یافت تا به ۴ درصد در سال بالغ گردد. ابنیه ناتمام که از طرف مقامات قضایی توقیف شده باشد مشمول این ماده نخواهد بود.» اشاره به ساختمانهای ناتمام دارد لیکن بند ج ماده ۳۹ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۴ شهرداری همدان به شرایط عدم تمدید ساخت بنا دلالت داشته که با در نظر گرفتن اتمام مهلت یک ساله تمدید پروانه، امکان تمدید مجدد پروانه را با پرداخت ۴۰% عوارض کدهای ساختمانی با تعرفه روز را برای مالکین ساختمانی میسر نموده است.
ثالثاً: بر اساس مرقومه قانونی فوق در صدر پروانه ساختمانی ملک متنازع فیه عبارت «اعتبار این پروانه جهت شروع عملیات ساختمانی یک سال می‌باشد» به صراحت قید گردیده است، لیکن همان‌طور که نص ماده ۷۷ قانون شهرداری تصریح دارد صلاحیت رسیدگی به رفع هرگونه اختلاف بین مودی و شهرداری بر عهده کمیسیون مزبور می‌باشد، شکات پروانه ساختمانی را در سال ۱۳۸۵ دریافت نموده و علیرغم گذشت ۱۱ سال از صدور آن صرفاً نسبت به تکمیل فرم پایانکار ساختمان قبل از اتمام عملیات ساختمانی در شهرداری اقدام نموده‌اند که این موضوع رافع مسئولیت تخلفات ساختمانی که دلیل اصلی تعویق در صدور پایانکار ساختمان می‌باشد نمی‌شود چرا که شهرداری زمانی مکلف به صدور گواهی پایانکار می‌باشد که ساختمان دقیقاً منطبق با پروانه صادره و در مهلتهای مقرر قانونی احداث شده باشد درحالی‌که ملک مورد نزاع فاقد شرایط صدور پایانکار با توجه به موارد یاد شده می‌باشد مضاف بر اینکه منصرف از تخلفات ساختمانی متعدد آن که اتفاقاً در اثر اطاله ناشی از آن اعتبار پروانه ساختمانی به پایان رسیده و کماکان نواقص و تخلفات آن رفع نشده است مشمول تمدید اعتبار پروانه با احتساب عوارض تاخیر در اخذ پایانکار ساختمان شده است که شهرداری همدان وفق مندرجات قانونی دفترچه عوارض مارالذکر نسبت به محاسبه عوارض برابر ضوابط و مقررات جاری اقدام کرده است.
رابعاً: وفق ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، وضع و برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه صرفاً برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون و نیز درآمدهای ماخذ مالیات، سود شرکتها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده گذاری و سایر عملیات بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع اعلام شده است.
خامساً: موضوع بند ج ماده ۳۹ تبصره ۱ بند ج ماده ۳۹ و همچنین بند ۳ ماده ۳۹ عوارض سال ۱۳۹۴ تعرفه دفترچه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۴ از موارد احصاء شده، ممنوعه و مصرح در ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده نبوده و اذن وضع دریافت سایر وجوه وفق قانون مذکور و ماده ۷ آیین‌نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر مصوب هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۷/۷/۷، موضوع قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ مجلس شورای اسلامی توسط شوراهای اسلامی وجود دارد و تاکنون نقض و ابطال نشده و به اعتبار خود باقی است و موضوع تعرفه فوق توسط اکثریت قریب به اتفاق شوراهای اسلامی شهر با همین عنوان یا عوارض و بهاء خدمات رفع سد معبر به تصویب رسیده و در حال اجراست.
سادساً: در خصوص اشاره شاکی به آراء شماره ۴۷۱ و ۴۰۸ هیئت‌عمومی دیوان در خصوص وصول وضع عوارض محلی معروض می‌دارد عوارض تمدید پروانه منصرف از مصوبات شورای اسلامی شهر همدان منبعث از مفاد تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۱۳۴۷/۹/۷ که از ماخذ معتبر قانونی هست می‌باشد چرا که اصل موضوع افزایش عوارض در مرقومه قانونی فوق پیش‌بینی شده است از طرفی همان‌طور که پیشتر اشاره گردیده شکات بابت احداث پلاک‌های ثبتی ۲۸۲۰-۲۸۱۸ مبادرت به اخذ پروانه ساختمانی در ۴ طبقه و نیم با مشخصات (تجاری پارکینگ) نموده است و مهلت پروانه ساختمانی ۱ سال تا شروع عملیات ساختمانی +۲۴ ماه بوده که با توجه به اتمام مهلت فوق از تاریخ صدور پروانه ساختمانی شکات با پیوست فرم درخواست گواهی پایانکار ۱۳۸۷/۹/۱۲ به دادخواست حاضر مدعی خواسته خویش شده‌اند درحالی‌که در این خصوص لازم به ذکر است درخواست فوق قبل از اتمام ساختمان مورد نزاع بوده و فرم مخصوص درخواست پایانکار به تأیید واحدهای مختلف شهرداری نرسیده و تحویل واحد نوسازی جهت صدور برگه بازدید کارشناسان واحد شهرسازی نشده است که با وصف فوق اقامه دعوای حقوقی و متعاقب آن درخواست ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر فاقد موضوعیت قانونی می‌باشد، شایان ذکر است تحویل فرم در هر مرحله از تکمیل ساختمان و ثبت آن به منزله اتمام عملیات ساختمانی نمی‌باشد چرا که از جمله جری تشریفات صدور پایانکار همان‌طور که پیشتر ذکر گردید مستلزم تحویل به واحد مربوطه (اداره نوسازی) و بازدید کارشناسان شهرسازی و در صورت احراز عدم تخلفات ساختمانی با ارائه گزارش اتمام عملیات ساختمانی توسط کارشناسان فوق میسر می‌باشد از آنجا که تاکنون فرم درخواست گواهی پایانکار به شهرداری از سوی شکات تحویل نشده است طرح موضوع فاقد وجاهت قانونی می‌باشد.
سابعاً: نظر قضات معزز هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری را به این نکته جلب می‌نماید صدور رأی کمیسیون ماده ۷۷ به شماره ۳۱۲۳-۱۳۹۴/۱۱/۲۰ طرح اعتراض مشارالیهم در دیوان عدالت اداری را در پی داشته که شعبه ۳۱ دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۳۱۰۰۴۲۸ تحت کلاسه پرونده ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۳۱۰۰۵۶۰ به شماره بایگانی ۹۵۰۵۸۲ با تصریح به اینکه [اولاً: شاکی دلیل یا اماره‌ای که حاکی از خدشه یا نقض رأی کمیسیون باشد ارائه نداده است. ثانیاً: در حکم مقرر قانونی اشتباه حکمی یا موضوعی حادث نشده است. ثالثاً: خوانده (کمیسیون ماده ۷۷) تجاوز از حدود و مقررات قانونی و یا بیش از حد اذن متعارف از قدرت اجرایی در اتخاذ تصمیم بهره نگرفته تا بدین سبب باعث اضرار ایشان را فراهم آورد ضمن تأیید و ابرام رأی مذکور حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد.] که متعاقب آن شکات به رأی فوق اعتراض نموده و پس از تبادل لایحه شعبه ۷ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۹۰۰۰۳۴۶ به شماره بایگانی ۹۶۰۳۶۱ ضمن رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظر خواسته شعبه بدوی را تأیید و ابرام کرده است، که در پاسخ به اظهارات وکیل شکات در بندهای ۱ و ۲ و ۳ و ۴ از صفحه دوم لایحه دادخواست تقدیمی نیز قابل به عرض است که ایشان یا به متن قانون و صراحت آن بی‌اعتنا بوده و هستند و یا در مقام اثبات ادعای خود سعی بر آن دارند تا بدعتی در قانون مالیات بر ارزش‌افزوده به وجود آورند تا به هدف خود نایل آیند، آنچه محرز و مسلم است اینکه قضات بدوی و تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در مقام تفسیر قانون با توجه به صراحت موضوع و اوضاع و احوال قضیه از دیدگاه تفسیر نظری و علمی به شرح و بسط موضوع مورد اختلاف پرداخته‌اند و عملکرد دیوان عدالت اداری در صدور آراء مذکور با دقت و تدبر حقوقی همراه بوده است.
در خاتمه نباید فراموش کرد که استدلال قضات دیوان عدالت اداری در متن دادنامه‌های فوق‌الاشاره به قدری متقن، و دارای مبانی استدلالی قوی است که هر عالم واقف به موازین و اصول حقوقی نمی‌تواند چنین نحوه استدلالی را نادیده انگارد، علی‌ایحال صرف نظر از ابعاد قانونی قضیه که شرح آن مکرر تقدیم گردید به لحاظ وضعیت عینی نیز باید گفت ادعای مطروحه با توجه به اینکه ملک متنازع فیه برابر گزارش مرحله اول سازه (اجرای فنداسیون) به تاریخ ۱۳۸۶/۵/۲۴ که نشان می دهد در کمتر از یک سال عملیات ساختمانی شروع شده است و از آنجا که سال صدور پروانه ساختمانی قبل از سال ۱۳۸۹ بوده است مشمول تبصره ۱ بند ج ماده ۳۹ از صفحه ۴۰ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۴ با شرح «منظور از شروع عملیات ساختمانی در یک ساله اول در موضوع ضوابط تمدید پروانه ساختمانی اجرای فونداسیون می‌باشد. (گودبرداری و عملیات سازه نگهبان منظور این بند نیست) پس از ارائه گزارش مرحله اول مهلت یک ساله شروع ولو اینکه یک سال نشده باشد اتمام یافته تلقی می‌شود» شده است و به موجب آن صرفاً ۲ سال مهلت تعیین‌شده که پروسه احداث بنا توسط شکات از گزارش اول سازه به تاریخ ۱۳۸۶/۵/۲۴ تا ۱۳۸۸/۵/۲۴ و گزارش مرحله دوم معماری نیز از تاریخ ۱۳۸۸/۴/۱ بوده یعنی در مهلت مقرر عملیات ساختمانی به اتمام رسیده لیکن از سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۴ یعنی ۶ سال طبق تبصره فوق شامل سالیانه ۱۰% عوارض زیربنا به تعرفه روز شده است.
بـا عنایت بـه مراتب معـروضه و مستنـدات تقدیمی و نظر بـه اینکه تعرفـه معترض‌عنه مطابق موازین حقوقی و در راستای اختیارات قانونی شورای اسلامی شهر به تصویب رسیده است ایرادات به عمل آمده توسط وکیل شکات موجه نمی‌باشد، اتخاذ تصمیم شایسته دایر بر رد دعوای مطروحه تأیید و تثبیت دادنامه‌های شعبات ۳۱ و ۷ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری از محضر آن مقام مورد استدعا است.»
ب) شرکت انتقال گاز ایران (منطقه ۷ عملیات انتقال گاز) به موجب دادخواستی ابطال بند ۳ ماده ۳۹ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۵ شهرداری همدان مصوب شورای اسلامی شهر همدان از تاریخ تصویب را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام
احتراماً منطفه ۷ عملیات انتقال گاز ایران در سال ۱۳۸۹ جهت ساخت ستاد مرکزی خود واقع در شهرستان همدان اقدام به اخذ پروانه ساختمانی نموده و عوارض متعلقه را تماماً معادل سه میلیارد تومان به حساب شهرداری منطقه یک همدان واریز کرده است. پس از پایان مراحل ساخت در سال ۱۳۹۲ و مراجعات مکرری که به شهرداری منطقه یک همدان جهت اخذ پایانکار صورت پذیرفته شهرداری طی نامه شماره 1/177253-۱۳۹۵/۱۲/۱۷ در خصوص عوارض تمدید پروانه تاکنون نه تنها پایانکار این شرکت را صادر نکرده بلکه به استناد تبصره ۳ ماده ۳۹ تعرفه مصوب عوارض سال ۱۳۹۵ شرکت را به پرداخت عوارض تمدید پروانه و تاخیر پروانه کار ملزم کرده است که متن مصوبه مورد اعتراض عیناً پیوست می‌گردد. با مقدمه فوق به دلایل ذیل اقدام شهرداری با هیچ یک از موازین قانونی مطابقت نداشته و مصداق اخذ عوارض مضاعف در موضوع واحد می‌باشد کما اینکه مستفاد از رأی شماره ۳۶۶-۱۳۸۰/۱۱/۲۳ هیئت‌عمومی دیوان در خصوص ابطال قسمت دوم بخشنامه شماره 85568/3/34/2-۱۳۷۶/۵/۸ وزارت کشور و با وحدت ملاک و تشابه موضوع در وصول عوارض مجدد که اعلام می‌دارد:
«هرچند عوارض صدور پروانه ساختمان بر اساس ضوابط و ماخذ معتبر در تاریخ صدور آن قابل وصول است، لیکن اطلاق قسمت دوم بخشنامه شماره 85568/3/34/2-۱۳۷۶/۵/۸ وزارت کشور که مفید تعلق عوارض مجدد به تمدید پروانه ساختمان پس از اتمام مهلت مندرج در آن بدون احتساب و کسر عوارض پرداخت شده بابت صدور پروانه ساختمان و نتیجتاً مفهوم وصول عوارض مضاعف می‌باشد مغایر قانون و خلاف حدود اختیارات دستگاه مربوط تشخیص داده می‌شود و بدین جهت این قسمت از بخشنامه فوق‌الذکر به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد». صراحتاً موضوع دریافت عوارض تمدید پروانه ساختمان را مغایر قانون و خلاف حدود اختیارات دستگاه تشخیص داده‌اند. علیهذا با عنایت به مراتب معروضه مستنداً به ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صدور دستور مبنی بر طرح موضوع و رسیدگی خارج از نوبت در هیئت‌عمومی و ابطال تبصره ۳ ماده ۳۹ تعرفه مصوب عوارض سال ۱۳۹۵ شهرداری همدان از تاریخ تصویب را تقاضا دارد.»
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه شماره گ15132/0704/110-۱۳۹۶/۷/۱۷ اعلام کرده است که:
«هیئت محترم عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: اخطار رفع نقص پرونده شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۳۹۷
با سلام و احترام
نظر به ابلاغ رفع نقص شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۳۹۷-۱۳۹۶/۶/۲۶ موضوع شکایت این شرکت علیه شهرداری همدان که در تاریخ ۱۳۹۶/۷/۱۵ از طریق پست ابلاغ شده است بدین وسیله لایحه رفع نقص خود را به حضور ارسال می‌دارد:
۱ـ نظر به اینکه در تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال ۱۳۴۷ تکلیف تمدید پروانه ساختمانی و چگونگی اخذ عوارض بابت تمدید پروانه ساختمانی معین شده است، بنابراین مصوبه مورد اعتراض به علت مغایرت با قانون و خارج بودن از حدود اختیارات شورای اسلامی و مستند به بند۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ قابل ابطال است. به‌موجب رأی شماره ۴۰۸-۱۳۹۶/۵/۳ صادره از هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبه شماره ۱۵۱۳۵-۱۳۹۱/۱/۱۴ شورای اسلامی شهر قم با موضوع احتساب تعرفه روز در زمان صدور پایانکار و با وحدت ملاک موضوع، مشخصاً در رأی صادره حتی بدون احتساب کسر عوارض، اصولاً پرداخت عوارض تمدید پروانه ساختمانی (تاخیر پایانکار) را مردود اعلام کرده است. این رأی گرچه در خصوص ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر قم صادر شده است اما با توجه به وحدت موضوع و استناد صحیح به‌تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری سال ۱۳۴۷ مسلماً اخذ عوارض مجدد تحت عنوان عوارض تاخیر در اخذ پایانکار غیرقانونی است.
۲ـ همچنین طبق تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید، که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن‌ماه هر سال برای اجراء در سال بعد تصویب و اعلام عمومی‌نمایند. محرز است بر اساس قانون فوق، تکلیف شوراهای اسلامی شهر در وضع عوارض محلی من‌جمله عوارض تمدید پروانه و تاخیر پایانکار مشخص بوده و بایستی تعرفه مصوب عوارض سال ۱۳۹۵ شهرداری همدان تا ۱۵ بهمن ۱۳۹۴ تصویب و اعلام عمومی می‌گردید که در این خصوص مسلماً هیچ‌گونه اعلام عمومی صورت نگرفته و به این شرکت ابلاغ نشده است. لذا با عنایت به عدم رعایت تشریفات شکلی و قانونی در ابلاغ و اعلام عمومی مصوبه شهرداری، مصوبه مذکور لازم‌الاجرا نبوده و قابلیت استناد نخواهد داشت، لذا با عنایت به مستندات فوق و جلوگیری از تضییع حقوق بیت‌المال، تقاضای ابطال مصوبه شهرداری همدان مورد استدعاست کما اینکه قبلاً در موضوعات مشابه ۲ رأی وحدت رویه به شرح فوق و شرح لایحه صادر شده است.
متن تعرفه‌های مورد اعتراض به قرار زیر است:
الف) تعرفه پیشنهادی عوارض سال ۱۳۹۴ شهرداری همدان:
«۳ـ چنانچه مهلت مقرر در پروانه برای اتمام عملیات ساختمانی برابر نظر مهندسین ناظر معماری یا مجری ذیصلاح به اتمام رسیده ولی برابر مقررات نسبت به اخذ پایانکار (حداکثر تا شش ماه پس از اتمام مهلت مقرر در پروانه) اقدام ننموده‌اند مشمول پرداخت سالانه ۱۰% صرفاً عوارض زیربنا طبق تعرفه روز (پذیره بر حسب نوع کاربری) از زمان اعلام نظر مهندسین ناظر تا زمان مراجعه مالک، به علت تاخیر در اخذ پایانکار ساختمانی خواهند گردید. بدیهی است فرصت شش ماه جهت انجام مراحل اداری و رفع مغایرت احتمالی پروانه ساختمانی و اخذ آراء کمیسیون ماده ۱۰۰ می‌باشد. شهرداری مکلف به‌اطلاع رسانی این تبصره به انضمام پروانه‌های ساختمانی است. توضیح: در صورتی که مهلت مقرر در پروانه ساختمانی به اتمام نرسیده باشد ملاک مهلت مندرج در پروانه است.»
ب) تعرفه مصوب عوارض سال ۱۳۹۵ شهرداری همدان:
| ضوابط نحوه صدور و تمدید پروانه (شناسنامه ساختمانی) | کد: ۰۱۰۲۰۰۲ | ماده ۳۹ |
۳ـ چنانچه مهلت مقرر در پروانه برای اتمام عملیات ساختمانی برابر نظر مهندسین ناظر معماری یا مجری ذیصلاح به اتمام رسیده ولی برابر مقررات نسبت به اخذ پایانکار (حداکثر تا شش ماه پس از اتمام مهلت مقرر در پروانه) اقدام ننموده‌اند مشمول پرداخت سالانه ۱۰% صرفاً عوارض زیربنا طبق تعرفه روز(پذیره بر حسب نوع کاربری) از زمان اعلام نظر مهندسین ناظر تا زمان مراجعه مالک، به علت تاخیر در اخذ پایانکار ساختمانی خواهند گردید. بدیهی است فرصت شش ماه جهت انجام مراحل اداری و رفع مغایرت احتمالی پروانه ساختمانی و اخذ آراء کمیسیون ماده ۱۰۰ می‌باشد.
توضیح: در صورتی که مهلت مقرر در پروانه ساختمانی به اتمام نرسیده باشد ملاک مهلت مندرج در پروانه است.»
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر همدان به موجب لایحه شماره 70/1/363120-۱۳۹۶/۹/۵ توضیح داده است که:
«با سلام و احترام
احتراماً بازگشت به اخطاریه کلاسه پرونده 480/96 و شماره پرونده ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۲۹۷-۱۳۹۶/۷/۲۶ دفتر هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع دادخواست منطقه ۷ عملیات انتقال گاز به مدیریت آقای پیمان خضرائی که در مورخ ۱۳۹۶/۸/۷ به دبیرخانه شورای اسلامی شهر همدان واصل گردیده، مطالب مشروحه ذیل در پاسخ به خواسته شاکی در فرجه قانونی به حضور تقدیم می‌گردد:
اجمالاً قبل از تقدیم دلایل و مستندات معروض می‌دارد برابر تصاویر پیوست لایحه حاضر شرکت گاز منطقه ۷ همدان در مورخ ۱۳۹۰/۴/۶ جهت احداث پلاک‌های ثبتی 4/98/637/763 نسبت به اخذ پروانه ساختمانی در ۴ طبقه و نیم با مشخصات (اداری پارکینگ) با کل مساحت 3247/18 مترمربع اقدام نموده که در این اثنا با توجه به ایجاد بنای اضافه به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع و پس از بررسی تخلفات و نیز برابر گزارش بازدیدهای به عمل آمده توسط کارشناسان و استماع دفاعیات نماینده شهرداری، منجر به‌صدور رأی بدوی به شماره 1/194-۱۳۹۳/۲۰/۳۴ و با توجه به عدم اعتراض به آن رأی بدوی قطعی گردید. از آنجا که تخلفات موضوع ماده ۱۰۰ در پلاک ثبتی متنازع فیه باعث اطاله در اتمام مستحدثات در خارج از موعد قانونی برابر ضوابط و مقررات شورای‌عالی شهرسازی و معماری شده بود موضوع با کیفیت مذکور به موجب دفترچه عوارض تعرفه سال ۱۳۹۵ مشمول عوارض تمدید می‌گردید که با توجه به اختلاف شهرداری با شاکی، مراتب به کمیسیون ماده ۷۷ ارجاع و پس از بررسی پرونده و ملاحظه فرم دفاعیه شهرداری منجر به صدور رأی شماره ۵۴۷۰-۱۳۹۵/۱۲/۲۴ و مودی مکلف به پرداخت عوارض قانونی در حق شهرداری گردید. مضاف بر اینکه شرکت موصوف مبادرت به طرح دعوا در محاکم قضایی به طرفیت شهرداری نمود که پس از ارجاع به شعبه ۲ دادگاه حقوقی دادگستری همدان موضوع بررسی و با عنایت به دفاعیات معموله منجر به صدور رأی به شماره ۹۶۰۹۹۷۸۱۱۰۲۰۰۴۲۸-۱۳۹۶/۵/۱۸ له شهرداری دایر بر بی حقی شرکت مذکور گردید. بنابراین آنچه که در باب مراتب مارالذکر قابل امعان نظر می‌باشد اینکه:
اولاً: وفق تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۱۳۴۷/۹/۷ مشعر بر «در پروانه‌های ساختمانی که از طرف شهرداری‌ها صادر می‌شود باید حداکثر مدتی که برای پایان یافتن ساختمان ضروری است قید گردد و کسانی که در میدانها و معابر اصلی شهر اقدام به ساختمان می‌کنند باید ظرف مدت مقرر در پروانه‌ها ساختمان خود را به‌اتمام برسانند و در صورتی که تا دو سال بعد از مدتی که برای اتمام بنا در پروانه قید شده باز هم ناتمام بگذارند عوارض مقرر در این قانون به دو برابر افزایش یافته و از آن به‌بعد نیز اگر ساختمان همچنان ناتمام باقی بماند برای هر دو سالی که بگذرد عوارض به‌دو برابر ماخذ دو سال قبل افزایش خواهد یافت تا به ۴ درصد در سال بالغ گردد. ابنیه ناتمام که از طرف مقامات قضایی توقیف شده باشد مشمول این ماده نخواهد بود.» که بر اساس مرقومه قانونی فوق در صدر پروانه ساختمانی ملک متنازع فیه عبارت «اعتبار این پروانه جهت شروع عملیات ساختمانی یک سال می‌باشد.» به صراحت قید شده است، لیکن همان‌طور که نص ماده ۷۷ قانون شهرداری تصریح دارد صلاحیت رسیدگی به رفع هرگونه اختلاف بین مودی و شهرداری بر عهده کمیسیون مزبور می‌باشد و با عنایت به‌اینکه شاکی پروانه ساختمانی را در سال ۱۳۹۰ دریافت نموده و علیرغم گذشت ۶ سال از صدور آن نسبت به تکمیل فرم پایانکار ساختمان در شهرداری اقدام نکرده است، لذا منصرف از تخلفات ساختمانی متعدد که اتفاقاً در اثر اطاله ناشی از آن اعتبار پروانه ساختمانی به پایان رسیده و کماکان نواقص و تخلفات آن رفع نشده است مشمول تمدید اعتبار پروانه با احتساب عوارض تاخیر در اخذ پایانکار ساختمان شده است که شهرداری همدان وفق مندرجات صفحات ۴۱ تا ۴۳ ماده ۳۹ از تعرفه مصوب عوارض سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر همدان نسبت به محاسبه عوارض تاخیر در اخذ پایانکار به موجب بند ۳ ماده ۳۹ برابر ضوابط و مقررات جاری اقدام کرده است.
ثانیاً: در پاسخ به ادعای شاکی در خصوص اخذ عوارض مضاعف بیان می‌گردد با توجه به اینکه عوارض و جریمه دو مقوله جداگانه است، وصول جریمه مانع و نافی گرفتن عوارض‌های قانونی شهرداری نیست، که در این خصوص رأی شماره ۵۸۷-۱۳۸۳/۱۱/۲۵ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری اشعار می‌دارد «نظر به اینکه جرایم مندرج در تبصره های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در واقع و نفس‌الامر به منزله مجازات تخلفات ساختمانی موردنظر مقنن بوده و انواع گوناگون عوارض قانونی در حقیقت از نوع حقوقی دیوان ناشی از اعمال مجاز محسوب می‌شود. بنابراین به لحاظ تفاوت و تمایز وجوه عنوانهای یاد شده در یکدیگر مصوبه مورد اعتراض برای اینکه مفید لزوم استیفاء عوارض قانونی مربوط است مغایرتی با قانون ندارد» موید این نظریه است و چنانچه مستحضرید مصوبات شورای اسلامی شهر در حکم قانون و مقررات باشد با توجه به اینکه رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری نیز در زمره مقررات لازم‌الرعایه است و از طرف دیگر منع اخذ عوارض علاوه بر جریمه صادره توسط کمیسیون ماده ۱۰۰، موجبات گرایش اشخاص به ساخت و سازهای غیر مجاز را فراهم نمی‌نماید بر این اساس شهرداری همدان به موجب ماده ۱۳ تعرفه مصوب عوارض سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر همدان مشعر بر «با توجه به دادنامه شماره ۵۸۷-۱۳۸۳/۱۱/۲۵ و همچنین دادنامه شماره ۴۸-۱۳۸۵/۲/۳ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر قانونی بودن وصول عوارض مربوط به تخلفات ساختمانی علاوه بر جرایم کمیسیون ماده ۱۰۰ در محاسبه این عوارض پس از قطعی شدن رأی توسط کمیسیون مذکور طبق موارد مندرج تعرفه عمل شود. شهرداری مکلف است پس از اخذ جرایم و عوارض متعلقه برگ پایان ساختمان را صادر نماید» نسبت به‌احتساب عوارض تمدید پروانه ساختمانی اقدام نموده است.
ثالثاً: وفق ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، وضع و برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه صرفاً برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون و نیز درآمدهای ماخذ مالیات، سود شرکتها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده گذاری و سایر عملیات بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع اعلام شده است.
رابعاً: موضوع بند ۳ ماده ۳۹ از تعرفه دفترچه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۵ از موارد احصاء شده، ممنوعه و مصرح در ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده نبوده و اذن وضع دریافت سایر وجوه وفق قانون مذکور و ماده ۷ آیین‌نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر مصوب هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۷/۷/۷، موضوع قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ مجلس شورای اسلامی توسط شوراهای اسلامی وجود دارد و تاکنون نقض و ابطال نشده و به اعتبار خود باقی است و موضوع تعرفه فوق توسط اکثریت قریب به اتفاق شوراهای اسلامی شهر با همین عنوان یا عوارض و بهاء خدمات رفع سد معبر به‌تصویب رسیده و در حال اجراست.
خامساً: در خاتمه و در خصوص اشاره شاکی به رأی شماره ۳۶۶-۱۳۸۰/۱۱/۲۳ هیئت‌عمومی دیوان در خصوص وصول عوارض مجدد معروض می‌دارد عوارض تمدید پروانه منصرف از مصوبات شورای اسلامی شهر همدان منبعث از مفاد تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۱۳۴۷/۹/۷ که از ماخذ معتبر قانونی هست می‌باشد چرا که اصل موضوع افزایش عوارض در مرقومه قانونی فوق پیش‌بینی گردیده است از طرف همان‌طور که پیشتر اشاره گردیده شاکی بابت احداث پلاک‌های ثبتی 4/98/637/763 مبادرت به اخذ پروانه ساختمانی در ۴ طبقه و نیم با مشخصات (اداری پارکینگ) نموده است و مهلت پروانه ساختمانی ۱ سال تا شروع عملیات ساختمانی +۲۴ ماه بوده که با توجه به اتمام مهلت فوق از تاریخ صدور پروانه ساختمانی شاکی با درخواست کتبی که در تاریخ ۱۳۹۳/۳/۲۵ به شماره 1/157762 ثبت دبیرخانه منطقه یک شهرداری و به موجب آن تقاضای گواهی پایانکار نموده که لازم به ذکر است درخواست فوق قبل از اتمام ساختمان مورد نزاع بوده و فرم مخصوص درخواست پایانکار به تأیید واحدهای شهرداری نرسیده و تحویل واحد نوسازی جهت صدور برگه بازدید کارشناسان واحد شهرسازی نگردیده است که با وصف فوق اقامه دعوای حقوقی و متعاقب آن درخواست ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر فاقد موضوعیت قانونی می‌باشد شایان ذکر است تحویل فرم در هر مرحله از تکمیل ساختمان و ثبت آن به منزله اتمام عملیات ساختمانی نمی‌باشد چرا که از جمله جری تشریفات صدور پایانکار همان‌طور که پیشتر ذکر گردید مستلزم تحویل به واحد مربوطه (اداره نوسازی) و بازدید کارشناسان شهرسازی و در صورت احراز عدم تخلفات ساختمانی با ارائه گزارش اتمام عملیات ساختمانی توسط کارشناسان فوق میسر می‌باشد از آنجا که تاکنون فرم درخواست گواهی پایانکار به شهرداری از سوی منطقه هفت عملیات گاز نشده است طرح موضوع فاقد وجاهت قانونی می‌باشد.
در پایان نظر قضات معزز هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری را به این نکته جلب می‌نماید مستحدثات شاکی در پلاک مورد نزاع، علاوه بر تخلفات عدیده که منجر به‌صدور رأی ماده ۱۰۰ شده، شکایت اداره کل مسکن و شهرسازی استان همدان در خصوص ایجاد پنجره مشرف به آن اداره کل را در پی داشته است که متاسفانه موارد فوق کماکان به قوت خود باقیمانده است. مضاف بر اینکه بند ۳ ماده ۳۹ تعرفه مصوب عوارض سال ۱۳۹۵ شهرداری همدان بیان می‌دارد «چنانچه مهلت مقرر در پروانه برای اتمام عملیات ساختمانی برابر نظر مهندسین ناظر معماری یا مجری ذیصلاح به اتمام رسیده ولی برابر مقررات نسبت به اخذ پایانکار (حداکثر تا شش ماه پس از اتمام مهلت مقرر در پروانه) اقدام ننموده‌اند مشمول پرداخت ۱۰% صرفاً عوارض زیربنا طبق تعرفه روز (پذیره بر حسب نوع کاربری) از زمان اعلام نظر مهندسین ناظر تا زمان مراجعه مالک، به علت تاخیر در اخذ پایانکار ساختمانی خواهند گردید. بدیهی است فرصت شش ماه جهت انجام مراحل اداری و رفع مغایرت احتمالی پروانه ساختمان و اخذ آراء کمیسیون ماده ۱۰۰ می‌باشد.» که بر این اساس گزارش تخلف ساختمانی شرکت منطقه ۷ گاز از سوی مهندسین ناظر سازه، معماری، تاسیسات مکانیکی و الکترونیکی و مجری ذیصلاح به شماره 2/157-۱۳۹۰/۱۰/۲۷ به سازمان نظام مهندسی استان همدان با شرح اضافه نمودن یک طبقه (طبقه ششم) به ساختمان بدون تهیه نقشه و مشخصات اصلاحی و مصوب بدین ترتیب که ستونها و پله‌ها خارج از ساختمان ساخته شده … ۲ـ ساخت و الحاق تمام فضاهای خالی طبقه پنجم به طوری که این طبقه نیز مثل طبقات دیگر صددرصد بنا شده است. ۳ـ مغایرت در نقشه‌های معماری و سازه در طبقه پنجم از نظر پوشش سقف ۴ـ تغییرات فضای داخلی در بعضی طبقات راه پله و غیره ارائه شده و متعاقب آن شهرداری موضوع را در کمیسیون ماده ۱۰۰ مطرح نموده و این روند غیرقانونی دلیل اصلی عدم تکمیل بنا در موعد قانونی بوده و شاکی با درخواست ابطال بند ۳ ماده ۳۹ تعرفه و ابراز دلایل واهی در صدد انحراف اذهان مقام قضایی بوده است چرا که قضات شریف و فهیم دیوان عدالت اداری تصدیق می‌فرمایند اگر اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی قصد اخذ پروانه ساختمانی را داشته باشند و در خلال ساخت اقدام به گسترش و یا سایر تخلفات ساختمانی نمایند و اتفاقاً این موضوع منجر به طولانی شدن پروسه ساخت گردد آیا پیش‌بینی ضمانت اجرا در راستای ضوابط و مقررات شهرسازی با تصویب عوارض ناشی از تمدید پروانه برخلاف قواعد قانونی می‌باشد؟ که به نظر می‌رسد مقصود قانون‌گذار در تصویب تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۱۳۴۷/۹/۷ در راستای مکلف نمودن افراد در اتمام ساختمان در مواعد قانونی می‌باشد که عوارض ۲برابر شدن در مفاد آن پیش‌بینی شده است، با عنایت به مراتب معروضه و نظر به اینکه تعرفه معترض عنه مطابق موازین حقوقی و در راستای اختیارات قانونی شورای اسلامی شهر به تصویب رسیده است ایرادات به عمل آمده توسط شاکی موجه نمی‌باشد، لذا تقاضای رد دعوای خواهان مورد استدعاست.»
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۵/۳۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
قانون‌گذار در تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال ۱۳۴۷، روش خاصی برای تعیین و اخذ عوارض تمدید پروانه‌های ساختمانی پیش‌بینی کرده است و در آراء متعدد هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض تمدید پروانه ساختمان در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است. بنابراین بند ۳ ماده ۳۹ تعرفه عوارض محلی سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ شهرداری همدان مصوب شورای اسلامی شهر همدان به دلایل مندرج در دادنامه شماره ۴۱۷-۱۳۹۵/۷/۱۳ و شماره ۳۰۸-۱۳۹۷/۲/۱۸ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
رأی شماره‌های ۱۳۴۳ و ۱۳۴۴ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تعارض آراء برخی شعب دیوان عدالت اداری در خصوص تعیین محل خدمت متعهدین خدمت به آموزش و پرورش پس از فراغت از تحصیل
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21443-02/08/1397
شماره 1795/97، 1798/97-۱۳۹۷/۶/۱۴
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس محترم هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۳۴۴-۱۳۴۳ مورخ ۱۳۹۷/۵/۳۰ جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۵/۳۰
شماره دادنامه: ۱۳۴۴-۱۳۴۳
شماره پرونده: 1798/97-1795/97
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
اعلام کننده تعارض: آقای سیدمحمد حسینی و خانم مریم حسینی‌پور
موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش‌کار: در خصوص خواسته ابطال حکم ابلاغ تعیین محل خدمت و الزام به‌صدور ابلاغ جدید راجع به فارغ‌التحصیلان دانشگاه فرهنگیان که از متعهدین به خدمت آموزش و پرورش می‌باشند، شعب دیوان آرای معارض صادر کرده‌اند، بدین توضیح که برخی از شعب، تعیین محل صدور و ابلاغ برای آغاز به تحصیل در دانشگاه فرهنگیان را حکم قانونی تعیین محل خدمت تلقی و حکم صادر کرده‌اند که آموزش و پرورش بعد از فراغت از تحصیل اختیار تعیین خدمت جدید برای متعهدین خدمت را ندارد و شعب دیگری حکم به رد شکایت صادر و چنین استدلال کرده‌اند که تعیین محل تحصیل از مصادیق تعیین محل خدمت نیست و آموزش و پرورش پس از فراغت از تحصیل اختیار تعیین محل خدمت برای متعهدین به خدمت را دارد و در واقع موضوع تعیین محل تحصیل و ابلاغ اولیه مربوط به آغاز تحصیل را از مصادیق تعیین محل خدمت تلقی نکرده و از شمول رأی وحدت رویه مذکور خارج دانسته‌اند
گردش‌کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه ۳ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۱۶۲۰ با موضوع دادخواست خانم مهلا اکبری پور با وکالت آقای احمد خراسانی به طرفیت اداره کل آموزش و پرورش کرمان و به خواسته صدور حکم مبنی بر ابطال ابلاغیه مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۲۵ و الزام اداره آموزش و پرورش مبنی بر صدور ابلاغ به‌موجب دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۱۶۲۰-۱۳۹۵/۷/۱۷ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:
نظر به اینکه به موجب حکم کارگزینی شماره 70/3574168-۱۳۹۲/۵/۲۱ محل خدمت نامبرده در شهرستان رفسنجان تعیین‌شده است و مراتب نیز به دفترخانه اسناد رسمی رفسنجان اعلام شد که با توجه به اینکه محل خدمت نامبرده در شهرستان رفسنجان تعیین‌شده است لطفاً نسبت به تنظیم سند محضری مطابق نمونه پیوست اقدام شود، بنابراین از آنجا که دانشجویان متعهد خدمت در بدو شروع به تحصیل به استخدام آزمایشی درآمده‌اند تغییر جغرافیایی محل خدمت بر اساس قانون تخلفات اداری (ماده ۹) از زمره مجازاتهای اداری تلقی می‌شود و از حیطه وظایف اداره کل آموزش و پرورش کرمان خارج بوده است اینکه خوانده در دفاع اعلام کرده که محلهای تعیین‌شده در احکام صرفاً جهت برقراری حقوق بوده است قابل توجیه نیست چرا که خوانده می‌توانست از همان ابتدا محل خدمت نامبردگان را تعیین نماید نیازی به تعیین محل خدمت صوری نبوده است از طرفی دیگر صرف اینکه در دفترچه راهنمای آزمون قید شده باشد که دانشجویان پس از فراغت از تحصیل باید در محلی که اداره کل آموزش و پرورش استان تعیین می‌نماید استخدام و مشغول کار شوند نافی حقوق مکتسبه دانشجویان نخواهد بود چرا که خوانده به جای تعیین محل خدمت دانشجویان در پایان تحصیل از همان بدو استخدام محل خدمت آنان را تعیین کرده است همچنین نامه مورخ ۱۳۹۲/۱/۱۹ به شماره ۷۰۶۸ که در بند ۱ آن قید شده محل استخدام تعیین‌شده صرفاً جهت برقراری حقوق بوده موخر به حقوق مکتسبه صادر شده است لذا شکایت شاکی را وارد تشخیص و مستنداً به مواد ۱۰ و ۱۱ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت شاکی صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادر شده ظرف مهلت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.
رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۶۳۰۳۷۶۴-۱۳۹۵/۱۰/۱۵ شعبه ۱۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری عیناً تأیید شده است.
ب: شعبه ۳ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده‌های شماره ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۰۳۰۰۳۹۶ و ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۰۳۰۰۴۷۹ با موضوع دادخواست خانم مریم حسینی‌پور و آقای سیدمحمد حسینی به طرفیت اداره کل آموزش و پرورش کرمان و به‌خواسته ابطال ابلاغیه مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۲۵ و الزام خوانده به صدور ابلاغ و تعیین محل خدمت به موجب دادنامه‌های شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۱۶۱۹، ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۱۶۲۳ـ ۱۳۹۵/۷/۱۷ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:
نظر به اینکه محل خدمت نامبرده در شهرستان رفسنجان تعیین‌شده است و مراتب نیز به دفترخانه اسناد رسمی رفسنجان در تاریخ ۱۳۹۲/۱/۲۱ به موجب نامه شماره 7068/804/3821 اعلام شد که با توجه به اینکه محل خدمت نامبرده در شهرستان رفسنجان تعیین‌شده است لطفاً نسبت به تنظیم سند محضری مطابق نمونه پیوست اقدام شود، بنابراین از آنجا که دانشجویان متعهد خدمت در بدو شروع به تحصیل به‌استخدام آزمایشی درآمده‌اند تغییر جغرافیایی محل خدمت بر اساس قانون تخلفات اداری (ماده ۹) از زمره مجازاتهای اداری تلقی می‌شود و از حیطه وظایف اداره کل آموزش و پرورش کرمان خارج بوده است اینکه خوانده در دفاع اعلام کرده که محلهای تعیین‌شده در احکام صرفاً جهت برقراری حقوق بوده است قابل توجیه نیست چرا که خوانده می توانست از همان ابتدا محل خدمت نامبردگان را تعیین نماید نیازی به تعیین محل خدمت صوری نبوده است از طرفی دیگر صرف اینکه در دفترچه راهنمای آزمون قید شده باشد که دانشجویان پس از فراغت از تحصیل باید در محلی که اداره کل آموزش و پرورش استان تعیین می‌نماید استخدام و مشغول کار شوند نافی حقوق مکتسبه دانشجویان نخواهد بود چرا که خوانده به جای تعیین محل خدمت دانشجویان در پایان تحصیل از همان بدو استخدام محل خدمت آنان را تعیین کرده است همچنین نامه مورخ ۱۳۹۲/۱/۱۹ به شماره ۷۰۶۸ که در بند ۱ آن قید شده محل استخدام تعیین‌شده صرفاً جهت برقراری حقوق بوده موخر به حقوق مکتسبه صادر شده است لذا شکایت شاکی را وارد تشخیص و مستنداً به مواد ۱۰ و ۱۱ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت شاکی صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادر شده ظرف مهلت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.
در اثر تجدیدنظرخواهی اداره کل آموزش و پرورش استان کرمان از رأی مذکور، شعبه ۱۴ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه‌های شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۶۴۰۲۰۲۸، ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۶۴۰۲۰۲۶ـ ۱۳۹۵/۱۱/۲۵ با استدلال زیر رأی بر نقض صادر کرده است:
در خصوص دعوای تجدیدنظرخواهی اداره کل آموزش و پرورش استان کرمان به‌طرفیت سیدمحمد حسینی نسبت به دادنامه شماره ۱۶۱۹-۱۳۹۵/۷/۱۷ موضوع پرونده شماره 95/300396 صادره از شعبه ۳ بدوی که به موجب آن حکم به ورود شکایت صادر گردیده است. با توجه به مفاد اوراق و محتوای پرونده نظر به اینکه اولاً: تجدیدنظرخوانده از دانشجویان متعهد به خدمت و مشمول مقررات قانون متعهدین به‌خدمت به وزارت آموزش و پرورش می‌باشد و تعیین محل خدمت مشارالیه پس از اتمام موفقیت آمیز دوره تحصیل از اختیارات دستگاه مربوط می‌باشد. ثانیاً: برای دانشجویان در حال تحصیل اساساً تعیین محل خدمت امکان پذیر نمی‌باشد زیرا تعیین محل خدمت و اختصاص پست سازمانی به فردی که شرایط اختصاص پست سازمانی را ندارد وجه قانونی ندارد. ثالثاً: همچنان که نامه شماره 7068/920/3800-۱۳۹۲/۱/۱۹ ذکر شده، محل معینه در حکم آزمایشی مبتنی بر محل سکونت صرفاً جهت برقراری حقوق بوده و تعیین محل خدمت قطعی موکول به فراغت از تحصیل می‌باشد. رابعاً: با توجه به مفاد رأی وحدت رویه هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۷۵-۱۳۹۰/۲/۱۲ تعیین محل خدمت برای دانشجویان متعهد به خدمت از اختیار دستگاه می‌باشد. با توجه به مراتب دادنامه تجدیدنظر خواسته خلاف موازین قانونی تشخیص و به استناد مواد ۶۵ و ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نقض و حکم به رد شکایت صادر می‌گردد. رأی صادره قطعی است.
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۵/۳۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
اولاً: تعارض در آراء محرز است.
ثانیاً: با توجه به اینکه به موجب تبصره ۸ الحاقی به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش مصوب سال ۱۳۹۱، احکام قانون متعهدین خدمت به آموزش و پرورش به قوت خود باقی اعلام شده است و در ماده ۳ قانون پیش گفته مقرر شده متعهدین به خدمت مکلفند پس از فراغت از تحصیل به میزان دو برابر مدت تحصیل که حداقل آن کمتر از ۵ سال نخواهـد بـود در هـر محلی کـه وزارت آمـوزش و پـرورش تعیین می‌نماید خدمت کنند، بنابراین تعیین محل خـدمت متعهدیـن خـدمت به آموزش و پرورش پس از فراغت از تحصیل با آموزش و پرورش خواهد بود و بـا لحـاظ ایـن استـدلال و استدلال مصرح در رأی وحـدت رویه شماره ۷۵-۱۳۹۰/۲/۱۲ هیئت‌عمومی دیـوان عـدالت اداری، رأی شعبه ۱۴ تجـدیـدنظر دیـوان عدالت اداری بـه شماره دادنامـه ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۶۴۰۲۰۲۸-۱۳۹۵/۱۱/۲۵ که به غیر وارد دانستن شکایت صادر شده صحیح و موافق مقررات تشخیص شد. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
رأی شماره ۱۳۴۵ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تعارض آراء برخی شعب دیوان عدالت اداری در خصوص پرداخت حقوق و مزایای معوقه ناشی از عدم اجرای قانون ارتقای بهره‌وری کارکنان بالینی نظام سلامت و آیین‌نامه اجرایی آن
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21443-02/08/1397
شماره 1397/97-۱۳۹۷/۶/۱۴
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس محترم هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۳۴۵ مورخ ۱۳۹۷/۵/۳۰ جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۵/۳۰
شماره دادنامه: ۱۳۴۵
شماره پرونده: 1793/97
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
اعلام‌کننده تعارض: آقایان و خانم‌ها: ۱ـ صلاح‌الدین بهزادی ۲ـ آقاشاهی مدیرکل دبیرخانه مرکزی و دفاتر استانی دیوان عدالت اداری ۳ـ مهدی شرفی مقدم ۴ـ ترانه ملک ۵ ـ مهسان کاردان با وکالت یدالله کاردان ۶ ـ سلیله شادمان قادی ۷ـ فاطمه خلیلی
موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش‌کار: به دنبال تصویب قانون ارتقای بهره‌وری کارکنان نظام سلامت و آیین‌نامه اجرایی آن در سال ۱۳۸۸ و اجرای با تاخیر آن از سال ۱۳۹۱ به بعد، درخواست‌هایی متعدد با موضوع پرداخت حقوق و مزایای معوقه ناشی از عدم اجرای قانون مزبور، به دیوان عدالت اداری تقدیم و منجر به صدور دادنامه‌های مختلف از شعب بدوی و تجدیدنظر در جهت الزام حقوق معوقه ناشی از عدم اجرای قانون ارتقای بهره‌وری کارکنان نظام سلامت شده است.
گردش‌کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه ۱۳ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده‌های شماره ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۲۴۰۴۴، ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۲۴۰۹۷ بـا موضوع دادخواست آقایان سیدجواد تـوکلی اله آبادی و محمدحسن بیوکی بـه طرفیت سازمان تأمین اجتماعی و به‌خواسته الزام به پرداخت مابه التفاوت قانون ارتقاء بهره‌وری کارکنان بالینی نظام سلامت تا بهمن‌ماه ۱۳۹۱ به موجب دادنامه‌های شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۳۰۱۶۶۶، ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۳۰۱۶۶۵-۱۳۹۲/۷/۱۳ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:
نظر به محتویات پرونده و توجهاً به اینکه قانون ارتقاء بهره‌وری کارکنان بالینی نظام سلامت در تاریخ ۱۳۸۸/۱/۳۰ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و در بند ۵ آن اجرای قانون را موکول به تنظیم آیین‌نامه اجرایی نموده که به تصویب هیئت وزیران برسد و آیین‌نامه اجرایی در مورخ ۱۳۸۸/۱۰/۲۰ توسط هیئت وزیران تصویب گردیده و در مورخ ۱۳۸۸/۱۱/۱۱ جهت اجراء ابلاغ گردیده است بنابراین مشتکی‌عنه موظف به اجرای قانون از تاریخ تصویب آیین‌نامه بوده و نظر به اینکه در قانون مزبور اجرای آن را منوط به تنظیم ضابطه اجرایی یا دستورالعمل ننموده بنابراین استناد مشتکی‌عنه به تنظیم ضابطه اجرایی و اجرای قانون متعاقب ضابطه اجرایی فاقد محمل قانونی است با توجه به مراتب مزبور شکایت شاکی وارد تشخیص و حکم بر ورود آن صادر و اعلام می‌گردد رأی صادره ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان است.
آرای مذکور به موجب آرای شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۵۶۰۱۰۳۲، ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۵۶۰۱۰۲۵-۱۳۹۴/۱/۵۹ شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.
ب: شعبه ۴۴ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۴۲۶۱ با موضوع دادخواست خانم لیلا قاصدجابلو به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی و به خواسته پرداخت معوقه ناشی از کاهش ساعت کاری به موجب دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۴۴۰۰۴۸۳-۱۳۹۳/۸/۱۰ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:
بـه موجب ماده ۵ آیین‌نامه اجـرایی قانون ارتقاء بهره‌وری کـارکنان بـالینی نظام سلامت مصوب ۱۳۸۸/۱۰/۲۰ هیئت وزیران ساعات کار کارکنان بالینی در بخشهای دولتی و غیر دولتی در نوبت‌های شب و ایام تعطیل با ضریب 1/5 محاسبه می‌گردد و مشمولین این ماده اجازه کار بیش از دوازده ساعت متوالی را نداشته و می توانند در صورت نیاز، ماهانه حداکثر ۸۰ ساعت بر اساس دستورالعمل ماده ۲ این آیین‌نامه با توافق کارفرما اضافه کاری انجام دهند و ماده ۱ این آیین‌نامه پرستاران را جزء شاغلین بالینی محسوب نموده است، بنا به مراتب ذکر شده دفاع خوانده و استناد وی به دستور اداری فوق الاشعار با توجه به تاریخ تصویب قانون و آیین‌نامه‌های فوق‌الذکر و نیز با رعایت اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران غیر موجه است مضافاً با استنباط از ماده ۵ آیین‌نامه صدرالذکر ساعاتی را که شاکیه بیش از ساعت موظفی اقدام به ارائه خدمات نموده است به عنوان اضافه کار تلقی در نتیجه با استناد به مقررات مرقوم و نیز رأی شماره ۱۶۴-۱۳۷۰/۱۲/۲۰ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری و به لحاظ تحقق حق مکتسبه و نیز رعایت اصل عدم تبرع (راجع به ساعات خارج از وظیفه کاری) و به دلیل احراز تضییع حقوق موضوع ماده ۱۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ حکم به ورود شکایت و الزام خوانده به اجابت خواسته ایشان از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون ارتقای بهره‌وری صادر و اعلام می‌شود. این رأی ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.
رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۵۳۰۲۵۹۶ـ ۱۳۹۴/۹/۴ شعبه ۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.
ج: شعبه ۲۸ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شماره پرونده‌های شماره ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۴۱۱۳۶، ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۹۶۲۴، ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۹۸۶۸، ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۸۳۸۳۷ با موضوع دادخواست‌های خانم‌ها منیژه رمضانـی، رویـا تیمـوری، زکیـه صالحی و آقـای حسین دارابی به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی و به‌خواسته الزام به پرداخت مابه التفاوت قانون ارتقاء بهره‌وری تا بهمن‌ماه سال ۱۳۹۱ به‌موجب دادنامه‌های شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۲۸۰۱۷۱۵، ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۲۸۰۱۷۱۴، ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۲۸۰۱۷۱۳، ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۲۸۰۲۲۲۵ـ۱۳۹۲/۹/۱۳ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:
نظر به اینکه سازمان تأمین اجتماعی تلویحاً اقرار دارد که قانون ارتقاء بهره‌وری کارکنان بالینی نظام سلامت در سازمان تأمین اجتماعی اجرایی گردیده و در حال پرداخت و اجرا می‌باشد فلذا شکایت شاکی موجه تشخیص و مستنداً به مواد ۱۰ و ۶۵ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مجلس شورای اسلامی حکم به ورود شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره ظرف بیست روز قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.
آراء مذکور به موجب آراء شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۵۵۰۰۲۰۹ـ ۱۳۹۴/۱/۳۰ شعبه ۵ تجدیدنظر، ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۵۰۱۷۲۳ـ ۱۳۹۳/۱۰/۱ شعبه ۵ تجدیدنظر، ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۵۵۰۰۲۰۸ـ ۱۳۹۴/۱/۳۰ شعبه ۵ تجدیدنظر، ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۱۸۳۷ـ ۱۳۹۵/۷/۳ شعبه ۸ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.
د: شعبه ۲۷ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۲۷۰۰۶۰۵، ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۲۷۰۱۹۸۵ با موضوع دادخواست‌های خانم‌ها مرجان رضا زاده و زهره مؤید به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی و به خواسته الزام به پرداخت معوقه ناشی از تاخیر در اجرای قانون ارتقاء بهره‌وری به موجب دادنامه‌های شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۲۷۰۱۲۰۱ـ۱۳۹۴/۵/۲۱ و ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۲۷۰۲۶۴۹ـ۱۳۱/۱۲/۹۴۷ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:
نظر به اینکه به موجب ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی قانون ارتقاء بهره‌وری کارکنان بالینی نظام سلامت مصوب ۱۳۸۸/۱۰/۲۰ هیئت دولت که مقرر داشته ساعات کار کارکنان بالینی در بخشهای دولتی و غیر دولتی در نوبت‌های شب و ایام تعطیل با ضریب 1/5 محاسبه گردد و مفاد ماده ۱ آیین‌نامه فوق التوصیف که پرستاران را جزء شاغلین بالینی محسوب نموده است، بنا به مراتب فوق و به لحاظ تحقق حق مکتسبه شکایت مطروحه را دارد تشخیص و مستنداً به ماده ۱۰ و ۱۱ و ۶۵ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ حکم به ورود شکایت و الزام خوانده به اجابت خواسته شاکی به شرح دادخواست از تاریخ لازم‌الاجراء شدن قانون استنادی خواهان صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان می‌باشد.
آرای مذکور به موجب آرای شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۶۳۰۰۹۳۲ـ۱۳۹۴/۸/۲۳ شعبه ۱۳ تجدیدنظر و ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۰۵۶۹ـ ۱۳۹۶/۳/۸ شعبه دهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.
هـ: شعبه ۲۱ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده‌های شماره ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۲۱۰۱۵۸۹، ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۲۱۰۱۹۷۳، ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۲۱۰۱۹۲۳ و ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۲۱۰۱۵۶۵ با موضوع دادخواست‌های خانم‌ها نجیبه آهنگر دارابی، شهربانو جعفری مؤخر، معصومه ذبیحی حاجیکلائی و آقای مجید حمزه به طرفیت سـازمـان تأمین اجتماعی مـدیریت درمـان استـان مـازندران و بـه خـواسته الـزام بـه پرداخت حقوق معـوقه نـاشی از عـدم اجـرای قـانـون ارتقـاء بهره‌وری کـارکنان نظام سلامت به موجب دادنامه‌های شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۲۱۰۲۵۱۵ـ۱۳۱/۱۲/۹۴۰، ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۲۱۰۲۴۹۴ـ ۱۳۹۴/۱۲/۳، ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۲۱۰۲۴۱۹ ـ ۱۳۹۴/۱۱/۲۵ و ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۲۱۰۲۵۱۹ـ ۱۳۱/۱۲/۹۴۰ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:
نظر به اینکه قانون ارتقاء بهره‌وری کارکنان بالینی نظام سلامت در سال ۱۳۸۸ به‌تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و سپس در تاریخ ۱۳۸۸/۱۱/۱۱ آیین‌نامه اجرایی آن از سوی هیئت وزیران به تصویب و جهت اجرا به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ گردید و به‌موجب مصوبه شماره 1100/91/1500-۱۳۹۱/۱۰/۵ هیئت‌مدیره سازمان تأمین اجتماعی ضوابط اجرایی قانون مذکور از تاریخ ۱۳۹۱/۱۱/۱ اجرایی گردیده و بـا عنایت بـه اینکه عدم تأمین اعتبار جهت اجرای مصوبه به ماقبل از تاریخ مذکور (از ۱۳۸۸/۱۱/۱۱ لغایت ۱۳۹۱/۱۰/۳۰) مسقط حق مکتسب و قانونی افراد نمی‌باشد، لذا با توجه به مراتب فوق شکایت شاکی را وارد تشخیص مستند به مواد ۳-۱۰ و ۱۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت مبنی بر اجابت خواسته شاکی صادر و اعلام می‌نماید. این رأی ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.
رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۵۹۰۰۵۱۴-۱۳۹۶/۲/۲۳ شعبه ۹ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.
و: شعبه ۲۷ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده‌های شماره ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۲۷۰۲۰۵۵، ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۲۷۰۲۰۴۷ با موضوع دادخواست‌های خانم‌ها سلیله شادمان قادی و فاطمه خلیلی به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی مازندران و به‌خواسته الزام خوانده به پرداخت حقوق معوقه ناشی از عدم اجرای قانون ارتقاء بهره‌وری کارکنان نظام سلامت به موجب دادنامه‌های شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۲۷۰۲۵۹۳-۱۳۱/۱۲/۹۴۰ و ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۲۷۰۲۵۹۱-۱۳۱/۱۲/۹۴۰ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:
با عنایت به محتویات پرونده و اظهارات شاکی به شرح دادخواست و ضمائم آن و مفاد لایحه دفاعیه طرف شکایت که تحت شماره ۳۸۹۹-94/12/1 ثبت دفتر گردیده و ضمن بررسی دلایل و مدارک ابرازی از ناحیه طرفین نظر به اینکه حسب مصوبه شماره 1100/91/1500-۱۳۹۱/۱۰/۵ هیئت‌مدیره سازمان تأمین اجتماعی ضابطه اجرایی قانون ارتقاء بهره‌وری نظام سلامت مقرر شده که از تاریخ ۱۳۹۱/۱۱/۱ قابلیت اجرایی داشته باشد و با توجه به این مطلب که طرف شکایت به موجب لایحه دفاعیه ارسالی اعلام داشته از تاریخ موصوف مذکور در فوق (۱۳۹۱/۱۱/۱) در مراکز درمانی تابعه سازمان تأمین اجتماعی قانون موصوف اجرایی گردیده بنا به مراتب فوق الزام خوانده به اجابت خواسته شاکی بـه اجرای قانون موصوف قبل از تـاریخ ۱۳۹۱/۱۱/۱ وجـود ندارد. علیهذا شکایت مطروحه غیـر وارد تشخیص و مستند به مفهوم مخالف ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر می‌گردد. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان می‌باشد.
آراء مذکور به علت عدم تجدیدنظرخواهی قطعیت یافته است.
ز: شعبه اول بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۷۰۲۹ با موضوع دادخواست خانم ترانه ملک به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی و به خواسته الزام به پرداخت مابه التفاوت قانون ارتقاء بهره‌وری به موجب دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۰۱۰۱۹۲۳-۱۳۹۳/۸/۱۴ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:
با عنایت به محتویات پرونده و مفاد لایحه دفاعیه طرف شکایت که اعلام داشته طبق مصوبه هیئت‌مدیره سازمان به شماره 1100/91/1500-۱۳۹۱/۱۰/۵ تاریخ اجرای قانون استنادی شاکی را از ۱۳۹۱/۱۱/۱ اعلام نموده و برای ماقبل آن اعتباری از ناحیه دولت تأمین نشده و مطابق ماده ۲۶ قانون برنامه توسعه پنجم ایجاد تعهد مالی خارج از قوانین بودجه ممنوع بوده علیهذا اقدامات طرف شکایت در چارچوب مقررات بوده و مستنداً به ماده ۱۰ از قانون دیوان حکم به رد شکایت صادر می‌شود. رأی صادره ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان است.
رأی مذکور به علت عدم تجدیدنظرخواهی قطعیت یافته است.
ح: شعبه ۳ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۰۳۰۰۶۲۳ با موضوع دادخواست خانم مهسان کاردان با وکالت آقای یدالله کاردان به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی و به خواسته الزام به پرداخت معوقه ناشی از تاخیر در اجرای قانون ارتقاء بهره‌وری به موجب دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۱۰۸۰-۱۳۹۵/۴/۱ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:
نظر به اینکه بر اساس بند ج ماده ۷ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی اجرای تصمیمات و احکام دولت در جهت کاهش منابع یا مصارف یا افزایش مصارف و تعهدات صندوق و مؤسسات بیمه‌ای منوط به تأمین منابع مالی آن از طرف دولت می‌باشد، بنابراین با توجه به اینکه اعتبار مذکور در زمان اجرای قانون توسط دولت تأمین و پرداخت نگردیده است به عبارت دیگر اجرای مصوبه مذکور منوط به تأمین بار مالی از طرف دولت بوده است از طرفی دیگر بر اساس ماده ۲۶ قانون برنامه پنجم توسعه ایجاد هرگونه تعهد بیمه‌ای و بار مالی خارج از ارقام مقرر در قوانین بودجه برای صندوق‌های بیمه‌ای ممنوع اعلام گردیده است لذا شکایت شاکی را غیروارد تشخیص و مستنداً به مواد ۱۰ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادر شده ظرف مهلت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.
رأی مذکور به علت عدم تجدیدنظرخواهی قطعیت یافته است.
ط: شعبه ۲۱ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده‌های شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۵۸۶۷۳، ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۲۴۱۲۳ با موضوع دادخواست‌های آقایان صلاح الدین بهزادی سام و مهدی شرفی مقدم به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی و به خواسته الزام به اجرای قانون ارتقاء بهره‌وری کارکنان نظام سلامت و پرداخت معوقات ناشی از کاهش ساعت کاری به موجب دادنامه‌های شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۲۱۰۰۳۶۳ـ ۱۳۹۳/۳/۱۹ و ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۲۱۰۰۳۷۲ـ ۱۳۹۳/۳/۲۰ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:
با توجه به اوراق و محتویات پرونده و دفاعیات طرف شکایت نظر به اینکه وفق مواد ۹ و ۱۴ اساسنامه سازمان تأمین اجتماعی، بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص برنامه و بودجه و صورتهای مالی سازمان بر عهده شورا و هیئت‌مدیره آن می‌باشد و با عنایت به‌اینکه حسب مصوبه 1100/91/1500-۱۳۹۱/۱۰/۵ هیئت‌مدیره آن سازمان ضابطه اجرائی قانون ارتقاء بهره‌وری نظام سلامت اعلام و مقرر گردیده از تاریخ ۱۳۹۱/۱۱/۱ قابلیت اجرائی دارد و نظر به اینکه طرف شکایت به موجب لایحه دفاعیه خود اعلام داشته از تاریخ موصوف (۱۳۹۱/۱۱/۱) در مراکز درمانی تابعه سازمان تأمین اجتماعی قانون موصوف اجرائی گردیده بنابراین الزام قانونی بر اجابت خواسته شاکی بر اجرای قانون موصوف قبل از تاریخ ۱۳۹۱/۱۱/۱ وجود ندارد لذا به استناد مواد ۳ و ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت شاکی صادرو اعلام می‌نماید. این رأی به استناد ماده ۶۵ همان قانون ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.
در اثر تجدیدنظرخواهی از رأی مذکور شعبه ۱۰ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه‌های شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۰۸۴۲ـ ۱۳۹۴/۳/۲۵ و ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۰۲۰۴ـ ۱۳۹۵/۲/۱۲ آراء مذکور را عیناً تأیید کرده است.
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۵/۳۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
اولاً: تعارض در آراء محرز است.
ثانیاً: با توجه به اینکه قانون‌گذار در ماده واحده قانون ارتقاء بهره‌وری کارکنان بالینی نظام سلامت مصوب سال ۱۳۸۸ کلیه شاغلین بخش دولتی و غیر دولتی را مشمول قانون اعلام کرده است و با تصویب آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور شرایط لازم‌الاجرا شدن آن محقق شده است و اجرای آن در سازمان تأمین اجتماعی به تصویب ضابطه اجرایی قانون یاد شده موکول نشده است، بنابراین کلیه مشمولین این قانون از جمله مستخدمین سازمان تأمین اجتماعی از زمان لازم‌الاجرا شدن قانون مستحق برخورداری از حقوق وضع شده در قانون می‌باشند و عدم تأمین اعتبار یا تاخیر در اعمال آن حقوق مکتسبه مشمولین قانون را از بین نخواهد برد. با توجه به مراتب آراء صادر شده به وارد دانستن شکایت به شرح مندرج در گردش‌کار صحیح و موافق مقررات تشخیص شد. این رأی به‌استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
رأی شماره ۱۳۷۲ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۲۱۷/۸ ـ ۸/م ـ ۱۷/۳/۱۳۹۱ بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان قم
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21443-02/08/1397
شماره 476/96-۱۳۹۷/۶/۲۴
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس محترم هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۳۷۲ مورخ ۱۳۹/۶/۶ ۷ با موضوع: «ابطال بخشنامه شماره 8/217-۸/م ـ ۱۳۹۱/۳/۱۷ بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان قم.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۶/۶
شماره دادنامه: ۱۳۷۲
کلاسه پرونده: 476/96
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای بهمن اجلی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 8/217-۸/م ـ ۱۳۹۱/۳/۱۷ بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان قم
گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره 8/217-۸/م ـ۱۳۹۱/۳/۱۷ بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان قم را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«ریاست محترم هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
با توجه به اینکه قوانین خدمت وظیفه عمومی، قوانین آمره، امری و دستوری عمومی می‌باشد. به استحضار می‌رساند: مدت ۶ ماه تمام مذکور در سطر پنجم تعهدنامه خدمتی به شماره ۵۳۹۱-۱۳۹۱/۸/۲۰ که در بدو ورود به دوران ماموریت استفاده از امریه مشمولین متخصص، خاص ماده ۵ تبصره ۳ و ۴ در فصل هشتم استفاده دستگاه‌های غیرنظامی از خدمات کارکنان وظیفه در راستای اصل ۱۴۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای ماده ۶۶ تبصره بند الف و ب (نیروهای مسلح موظفند در اجرای اصل ۱۴۷ قانون اساسی تعدادی از کارکنان وظیفه خود را بنا به درخواست دولت بر امور… مشروط بر اینکه به آمادگی رزمی نیروهای مسلح آسیبی وارد نیاید در اختیار دولت قرار دهد. تبصره : دولت می‌تواند از خدمات کارکنان وظیفه به دو صورت زیر استفاده نماید:
الف ـ به عنوان کارکنان وظیفه برای انجام خدمت دوره ضرورت. ب ـ به عنوان استخدام تعهد خدمتی با ماده ۷۱ تبصره ۱: (مدت تعهد خدمت اینگونه مشمولین حداقل ۴۸ ماه است) و تبصره ۳: (سازمانهای مذکور تنها در چهارچوب مقررات پیش‌بینی شده در این فصل مجاز به استفاده از خدمت مشمولین می‌باشند.) مغایرت دارد.
در قوانین آمره ماده ۷۱ تبصره ۱چگونه مدت حداقل ۴۸ ماه به ۶ ماه تفسیر شده است؟ لازم به ذکر است به موجب بند الف ماده ۴ قانون جدید خدمت وظیفه عمومی الف ـ مدت خدمت دوره ضرورت ۲۴ ماه است (امریه ای) و در صورتی که مشمولان مازاد و یا کمتر از تعداد موردنیاز باشد ستاد کل با کسب اجازه از فرماندهی کل قوا آن را به کمتر یا بیشتر از مدت دوره ضرورت تغییر می‌دهد. تبصره ۱ـ تاریخ شروع و پایان خدمت در مراحل احتیاط و ذخیره از تاریخ پایان خدمت دوره ضرورت محاسبه می‌گردد.
بخشنامه دفتر عمومی حفاظت اطلاعات فرماندهی کل قوا به شماره 28/800/1226/20-۱۳۹۱/۲/۱۰ (سطر ۵ اضافه شده در تعهدنامه دفتر اسناد رسمی شماره ۱۰۸ حوزه ثبتی قم به شماره ۵۳۹۱-۱۳۹۱/۸/۲۵) ریاست (بنیاد مسکن انقلاب اسلامی) با موضوع: مدت خدمت کارکنان وظیفه به موجب بند الف ماده ۴ قانون جدید خدمت وظیفه عمومی مدت خدمت دوره ضرورت ۲۴ ماه است. مدت خدمت کارکنان وظیفه مامور به دستگاه‌های غیر نظامی (امریه ای) ۲۴ ماه است. در بخشنامه مدیرکل اداری و پشتیبانی به جناب آقای مهندس خانی به شماره 8/217-۸/م ـ ۱۳۹۱/۳/۲۷ [۱۳۹۱/۳/۱۷] ذکر حسب موافقت معاونت پشتیبانی و امور هماهنگی استانها مقرر شد دوره تعهد خدمت امریه‌های بنیاد از یک سال به شش ماه تقلیل یابد.
مدت ۶ ماه مذکور تعهد خدمتی امریه‌های بنیاد به صراحت با ماده ۶۶ تبصره دولت می‌تواند از خدمات کارکنان وظیفه به دو صورت زیر استفاده نماید: الف ـ به عنوان کارکنان وظیفه برای انجام خدمت دوره ضرورت ب ـ به عنوان استخدام تعهد خدمتی با ماده ۷۱ تبصره ۱ مدت تعهد خدمت اینگونه مشمولین حداقل ۴۸ ماه است به صراحت مغایرت دارد.
ریاست هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری خواهشمندم دستور ابطال بخشنامه به شماره 8/217-۸/م ـ۱۳۹۱/۳/۲۷ [ ۱۳۹۱/۳/۱۷] که موجب نقض قانون خدمت وظیفه عمومی امریه‌ای است را به ۴۸ ماه حداقلی محبت تصحیح فرمایید و تقاضا دارم بازگشت به کار این‌جانب را نیز مساعدت بفرمایید.»
متن بخشنامه‌های مورد اعتراض به قرار زیر است:
الف ـ بخشنامه شماره ۲۱۷/۸/۸/م ـ [8/8/217/م] ـ۱۳۹۱/۳/۱۷ مدیرکل اداری و پشتیبانی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی:
«جناب آقای مهندس خانی
مدیرکل محترم بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان قم
سلام علیکم
احتراماً ضمن ارسال بخشنامه دفتر حفاظت فرماندهی کل قوا در خصوص افزایش مدت خدمت کارکنان وظیفه مامور به دستگاهها (امریه) و حسب موافقت معاونت پشتیبانی و امور هماهنگی استانها مقرر شد دوره تعهد خدمت امریه‌های بنیاد از یک سال به شش ماه تقلیل یابد، ضمناً این بخشنامه از تاریخ اعزام ۱۳۹۱/۶/۱ قابل اجرا می‌باشد. ـ مدیرکل اداری و پشتیبانی»
ب ـ بخشنامه شماره 28/8001226/20-۱۳۹۱/۲/۱۰ رئیس دفتر عمومی حفاظت اطلاعات فرماندهی کل قوا:
«دفتر عمومی حفاظت اطلاعات فرماندهی کل قوا
ریاست محترم بنیاد مسکن انقلاب اسلامی
موضوع: مدت خدمت کارکنان وظیفه
سلام علیکم، با صلوات بر محمد و آل محمد(ص)
با توجه به ابلاغی ستاد کل نیروهای مسلح:
۱ـ به موجب بند الف ماده ۴ قانون جدید خدمت وظیفه عمومی مدت خدمت دوره ضرورت ۲۴ ماه می‌باشد.
۲ـ ستاد کل نیروهای مسلح با بررسی و کار کارشناسی و با توجه به اختیارات قانونی که بر عهده آن ستاد قرار گرفته است مدت خدمت دوره ضرورت را برای مشمولانی که از فروردین ۱۳۹۱ به خدمت اعزام می‌شوند به مدت ۲۴ ماه تعیین و به شرح زیر ابلاغ نموده است:
ـ مدت خدمت کارکنان وظیفه مامور به دستگاه‌های غیر نظامی (امریه ای) ۲۴ ماه
ـ خدمت دوره ضرورت کارکنان وظیفه برای نیروهای مسلح و یگانهای حفاظت دستگاه‌های غیر نظامی ۲۱ ماه
ـ خدمت دوره ضرورت کارکنان وظیفه در مناطق جنگی و امنیتی درگیر ۱۸ ماه
ـ خدمت دوره ضرورت برای کارکنان وظیفه غیر بومی مناطق امنیتی غیر درگیر، عملیاتی، مناطق محروم و بد آب و هوا ۱۹ ماه
۳ـ خواهشمند است دستور فرمایید نسبت به اجرا و مد نظر قرار دادن مفاد فوق اقدام لازم به عمل آورند. ـ رئیس دفتر عمومی حفاظت اطلاعات فرماندهی کل قوا»
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به موجب لایحه‌های شماره ۴۹۶۲ـ ۳۵ ـ ۱۳۹۶/۵/۱۷ و 2510/35-۱۳۹۷/۳/۲۲ توضیح داده است که:
«ریاست محترم هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام:
به استحضار می‌رساند در خصوص دادخواست خواهان (بهمن اجلی) به طرفیت اداره کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان قم با موضوع خواسته ابطال بخشنامه به شماره 8/217-۸/م ـ ۱۳۹۱/۳/۲۷ [۱۳۹۱/۳/۱۷] و بازگشت به کار و… طی شماره پرونده ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۳۹۵ و کلاسه پرونده 476/96-۱۳۹۶/۴/۱۸ مطرح در آن هیئت دفاعیات خود را طی لایحه تنظیمی تقدیمی با مستندات پیوست مبنی بر رد ادعای کذب و واهی خواهان (بهمن اجلی) تقدیم می‌نماییم.
اولاً: برابر متن دادخواست خواهان نامبرده از تاریخ ۱۳۹۱/۸/۱ تا ۱۳۹۲/۱۲/۲۳ طبق مفاد و مقررات مشمولین خدمت وظیفه عمومی برابر مستندات ضمیمه دادخواست خود به عنوان امریه در این بنیاد جذب و خدمت سربازی را به اتمام رسانده و پس از طی دوره خدمت برابر تعهد نامه محضری اخذ شده از مامور مبنی بر تعهد خدمت از مورخ ۱۳۹۳/۱/۱ تا ۱۳۹۳/۳/۳۱ در این بنیاد حضور داشته و بعد از آن تاریخ به دلیل اتمام خدمت و تعهد وظیفه عمومی با این بنیاد تسویه حساب و کلیه حقوق و مزایای خود را برابر قوانین و مقررات نیروهای مسلح از این بنیاد به انضمام گواهی دریافت کارت پایان خدمت خود را از این بنیاد دریافت نموده است.
ثانیاً: خواسته خواهان به طرفیت اداره کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان قم با موضوع مطرح شده خواسته جدیدی نیست بلکه این موضوع طی چند مرحله من‌جمله اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قم، دیوان عدالت اداری و نهایت امر در شعبه ۵ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان قم طرح دعوا نموده که در هر سه مورد خواسته ایشان به دلیل ادعای غیرقانونی توسط مراجع ذیصلاح به شرح ذیل رد گردید.
۱ـ رأی صادره از شعبه ۴۲ دیوان عدالت اداری مبنی بر عدم رسیدگی و تعیین صلاحیت و رسیدگی به موضوع به اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قم ارجاع گردید.
۲ـ آرای اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قم خواسته ایشان را نسبت به بازگشت به کار مردود (قطع رابطه کاری فیمابین از تاریخ ۱۳۹۳/۷/۱ به دلیل اتمام تعهدنامه دفتر ۱۰۸ به استناد تبصره ماده ۱۵۸ قانون کار) و تنها این بنیاد را مجاب به پرداخت سنوات باقیمانده نموده است.
۳ـ رأی شعبه ۵ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان قم و همچنین رأی شعبه ۷ دادگاه تجدیدنظر دادگستری استان قم با موضوع خواسته ابطال سند، بخشنامه و بازگشت به کار طی دفاعیات صورت گرفته و تقدیم لایحه از سوی این بنیاد خواسته خواهان مردود و از درجه اعتبار ساقط می‌باشد، لذا دعوای خواهان به دلیل عدم قابلیت استماع از سوی آن شعبات دادگاه رد دعوای صادر شده است.
موضوع اعمال ماده ۶۶ قانون خدمت وظیفه عمومی به صورت عام و کلی است در صورتی که تقلیل تعهد خدمتی از یک سال به شش ماه طی بخشنامه‌های داخلی و به استناد نامه شماره ۲۱۷/۸/۸/م [8/8/217/م] ـ ۱۳۹۱/۳/۲۷ [۱۳۹۱/۳/۱۷] صورت گرفته است نه بر خلاف واقع و در پاسخ به دلیل اخذ تعهد نامه محضری از مشمولین وظیفه به استحضار می‌رساند به صورت خاص و به استناد بند ۱۹ شرایط و مقررات مربوط به جذب مشمولین وظیفه در بنیاد مسکن انقلاب اسلامی صورت پذیرفته است. لذا خواهان برابر تعهدنامه رسمی به صورت خاص مبنی بر دوره ضرورت به مدت ۶ ماه و قبول آن به صراحت خود پذیرفته که واقف به تمامی موارد استخدامی و همچنین فروعات آن می‌باشد و به طبع آن بعد از اینکه دوره امریه خدمت را به پایان رسانده با درخواست خودش فرم تسویه حساب را امضاء وحق و حقوق خود را برابر مـدارک مـوجود در پـرونده و ارائـه شده به محاکم قضایی دریافت نموده و پیرو آن کارت پایان خدمت خود را اخـذ کرده است که با این وصف دعوای خواهان قابلیت استماع ندارد. علیهذا از آن هیئت با عنایت به توضیحات فوق الاشعار و دلایل و مدارک ارائه شده، تقاضای رسیدگی و صدور حکم شایسته را مبنی بر رد ادعای غیرقانونی خواهان مورد استدعاست.»
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۶/۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
نظر به اینکه نامه مورد اعتراض ناظر بر کاهش دوره تعهد خدمت علاوه بر خدمت دوره ضرورت کارکنان وظیفه بـرای انجام خـدمت دوره ضرورت در دستگاه‌های غیر نظامی مـوضوع بند الف ماده ۶۶ قانون اصلاح موادی از قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب سال ۱۳۹۰ است و در خصوص این قبیل از کارکنان وظیفه در قانون، اخذ تعهد مازاد بر خدمت قانونی پیش‌بینی نشده است، بنابراین اعلام کاهش تعهد خدمت از یک سال به شش ماه به لحاظ اینکه اساساً اخذ تعهد خدمت مازاد بر دوره ضرورت با قانون انطباق ندارد، مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. بدیهی است ابطال این نامه به معنی تعیین تعهد خدمت به میزان یک سال نیست.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی
رأی شماره ۱۳۷۴ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال جدول حداقل معدل کل برای پذیرش مدارک تحصیلی مندرج در دستورالعمل پذیرش مدارک تحصیلی شاغلین پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران مصوب ۲۲/۴/۱۳۹۳ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21443-02/08/1397
شماره هـ/96/976-۱۳۹۷/۲/۲۴
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس محترم هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۳۷۴ مورخ ۱۳۹/۶/۶ ۷ جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۶/۶
شماره دادنامه: ۱۳۷۴
کلاسه پرونده: 976/96
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: خانم افسانه باقری نقره دهی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل پذیرش مدارک تحصیلی شاغلین پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران مصوب ۱۳۹۳/۴/۲۲ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال دستورالعمل پذیرش مدارک تحصیلی شاغلین پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران مصوب ۱۳۹۳/۴/۲۲ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«ریاست محترم دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراماً به استحضار می‌رساند این‌جانب دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی از دانشگاه پیام نور می‌باشم. لازم به ذکر است جهت لحاظ شدن مدرک تحصیلی پس از فارغ التحصیلی در تاریخ ۱۳۹۳/۱۰/۳ گواهینامه موقت پایان تحصیلات را به پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران ارائه نمودم اما ایشان فرمودنـد بـه دلیل معـدل زیر ۱۶ و مغایـرت بـا ماده ۲ دستورالعمل پذیرش مدرک تحصیلی شاغلین پژوهشگاه نمی‌توانند مدرک تحصیلی این‌جانب را لحاظ کنند و از پذیرش و احتساب آن خودداری نمودند.
اکنون با توجه به اینکه دستورالعمل فوق‌الذکر در مورخ ۱۳۹۳/۴/۱۵ تصویب گردیده و این‌جانب نیز در تاریخ ۱۳۹۳/۶/۳۱ فارغ التحصیل شدم لذا اجرایی شدن این دستورالعمل برای بنده شرعی و قانونی نمی‌نماید چرا که اگر مدیران مربوطه در پژوهشگاه خواهان اجرایی شدن این امر بوده‌اند می‌باید زمانی اعلام و اجرا کنند که محلی برای کسب یا اصلاح یا افزایش معدل وجود داشته باشد. ضمناً شایان ذکر است دستورالعمل مورد اشاره فاقد ادله موجه و مستند قانونی می‌باشد و در هیچ کجای قانون در رابطه با شرط معدل اشاره نشده است، بنابراین با عنایت به موارد مطروحه خواهشمندم جهت جلوگیری از تضییع حقوق حقه این‌جانب وفق مواد ۱۰ و ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری دستورات مقتضی را مبذول فرمایید.»
متن دستورالعمل مورد اعتراض به قرار زیر است:
«دستورالعمل پذیرش مدارک تحصیلی شاغلین پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
ماده۱: ارتقاء مدرک تحصیلی کارکنان مشروط به مرتبط بودن با شغل مورد تصدی و پس از تأیید مدیر مربوطه جهت بررسی به هیئت اجرایی ارجاع داده خواهد شد.
ماده۲: شرایط احراز جهت پذیرش مدرک در هیئت اجرایی به شرح ذیل می‌باشد:
ـ مدارک تحصیـلی کاردانـی مرتبـط از دانشگاههـای معتبـر بدون شرط معـدل پذیرفته می‌شود.
ـ سقف پذیرش مدرک تحصیلی مقطع کارشناسی است و مدرک کارشناسی ارشد با شرط ارائه گزارش توجیهی توسط مدیر مربوطه مبنی بر نیاز به مدرک بالاتر در شغل مورد تصدی قابل بررسی است.
ـ فراغت از تحصیل از یکی از دانشگاههای معتبر داخل و خارج از کشور
ـ حداقل معدل کل برای پذیرش مدارک تحصیلی به شرح ذیل می‌باشد:
| دانشگاه | کارشناسی | کارشناسی ارشد |
| سراسری | ۱۳ | ۱۴/۵ |
| پیام نور و آزاد اسلامی | ۱۵ | ۱۶ |
| علمی ـ کاربردی و غیر انتفاعی | ۱۶ | ۱۷ |
ـ تأیید مدارک مثبته توسط هیئت اجرایی
ماده۳: مدرک تحصیلی می‌بایست الزاماً در سال اخذ مدرک به پژوهشگاه ارائه گردد. در غیر این صورت در صورت تأیید، صدور حکم یا قرارداد ارتقاء مدرک از ابتدای سال ارائه مدرک تحصیلی و بدون توجه به سال فارغ التحصیلی انجام خواهد شد.
ماده۴: کلیه کارکنان در صورت ارتقاء مدرک تحصیلی موظف به انجام امور سابق و کلیه امور محوله از جانب مدیر خود بوده و امتناع از انجام امور مذکور تخلف اداری محسوب خواهد شد.
ماده۵: در صورت ارائه مدرک تحصیلی دکتری توسط کارکنان، پژوهشگاه هیچ‌گونه تعهدی در قبال پذیرش مدرک و تبدیل وضعیت اعضای غیر هیئت علمی به هیئت علمی نخواهد داشت و این امر بر اساس ضوابط جذب اعضای هیئت علمی صورت خواهد گرفت.
این دستورالعمل در تاریخ ۱۳۹۳/۴/۱۵ در جلسه هیئت اجرایی پژوهشگاه مطرح و مورد تصویب قرار گرفت.»
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیئت‌عمومی برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه‌ای که به شماره ۱۷۲۸-۱۳۹۶/۹/۴ ثبت دفتر اداره کل امور هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که:
«احتراماً این‌جانب افسانه باقری نقره دهی در خصوص اخطاریه رفع نقص کلاسه پرونده 1017/96 به شماره پرونده ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۱۳۸۵-۱۳۹۶/۸/۱۴ مبنی بر اعلام مغایرت داشتن مصوبه با کدام قانون، ذیلاً به استحضار می‌رساند:
۱ـ تبصره ۱ ماده واحده قانون ممنوعیت ادامه تحصیل کارگزاران کشور در ساعات اداری مصوب ۱۳۷۲/۱۰/۱۴ مجلس شورای اسلامی.
۲ـ ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی قانون فوق‌الذکر ممنوعیت ادامه تحصیل کارگزاران کشوری در ساعات اداری مورخ ۱۳۷۳/۴/۱۲ به شماره ۱۶۸۸۴/ت۱۳۱هـ ـ ۱۳۷۳/۴/۱۸.
۳ ـ تبصره ۲ ماده ۴۹ فصل هفتم ارزیابی عملکرد و توانمندسازی آیین‌نامه استخدامی اعضای غیر هیئت علمی پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران در هیچ یک از مصوبه و قانونهای فوق که مجوز قبولی مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد را منوط به شرط معدل بالای ۱۶ اعلام ننموده‌اند. ضمناً از نظر خلاف شرع ادعایی ندارم.»
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به موجب لایحه شماره 7/75/221996-۱۳۹۶/۹/۲۷ توضیح داده است که:
«مدیر دفتر محترم هیئت‌عمومی
با سلام و احترام
عطف به پرونده کلاسه 976/96 در خصوص شکایت خانم افسانه باقری نقره دهی به طرفیت وزارت متبوع و پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران به خواسته ابطال دستورالعمل پذیرش مدرک تحصیلی شاغلی در پژوهشگاه یاد شده به استحضار می‌رساند:
نظر به اینکه مطابق ماده ۱۰ قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی دارای شخصیت حقوقی مستقل هستند لذا طرح هرگونه دعوایی در رابطه با اقدامات دانشگاه و موسسات مذکور می‌باید صرفاً به طرفیت مراجع یاد شده صورت گیرد. لذا با عنایت به بند پ ماده ۵۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رد شکایت مطروحه مورد تقاضاست.»
رئیس پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران نیز به موجب لایحه شماره ۱۸۸۲۶-۱۳۹۶/۱۱/۱۶ اعلام کرده است که:
«احتراماً در خصوص پرونده کلاسه 976/96-۱۳۹۶/۱۰/۱۸ با شماره پرونده ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۱۳۸۶ در ارتباط با شکایت سرکار خانم افسانه باقری نقره دهی مبنی بر ابطال دستورالعمل پذیرش مدرک تحصیلی پژوهشگاه که در آن هیئت تحت رسیدگی است به استحضار می‌رساند: پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران از موسسات پژوهشی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می‌باشد که دارای اساسنامه مصوب شورای گسترش آموزش عالی بوده و تابع قوانین و مقررات استخدامی مصوب هیئت امناء خود عمل می‌نماید. در اجرای بند ۸ ماده۱ آیین‌نامه استخدامی اعضای غیر هیئت علمی، هیئت اجرایی منابع انسانی پژوهشگاه با ترکیب و اختیارات مصرح در دستورالعمل نحوه تشکیل و وظایف هیئت اجرایی منابع انسانی تشکیل شد که یکی از وظایف آن اجرای مواردی است که در حوزه مدیریت منابع انسانی از سوی هیئت امناء ارجاع می‌گردد.
بر این اساس مدرک کارشناسی سرکار خانم افسانه باقری در سال ۱۳۹۲ پس از طرح در هیئت اجرایی مورخ ۱۳۹۲/۲/۳۰ به اتفاق آراء مورد موافقت هیئت قرار گرفت لیکن ادامه تحصیل نامبرده منوط به کسب مجوز از هیئت اجرایی پژوهشگاه اعلام گردید. در سال ۱۳۹۳ با ارائه مدرک کارشناسی ارشد به فاصله یک سال از اعمال مدرک قبلی، هیئت اجرایی پژوهشگاه به استناد دستورالعمل پذیرش مدرک تحصیلی به دلیل عدم کسب حد نصاب معدل لازم (۱۶) مدرک نامبرده مورد پذیرش قرار نگرفت هر چند دستورالعمل پذیرش مدرک تحصیلی در طول اشتغال به تحصیل مشارالیها ابلاغ و اجرایی گردیده بود ولیکن به استناد بخشنامه شماره ۱۷۰۰۶۱-۱۳۹۳/۱۲/۲۴ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور که به تأیید هیئت امناء پژوهشگاه رسیده بود مدرک تحصیلی کارشناسی نامبرده برای یک بار مورد پذیرش قرار گرفته بود و تکلیف قانونی وجود نداشت که پژوهشگاه مکلف شده باشد تا مدرک تحصیلی بالاتر را مورد پذیرش قرار دهد، نامبرده قبل از شروع به تحصیل با توجه به رشته و مقطع پیش‌بینی شده در شرایط احراز شغل و نیاز دستگاه به سطح بالاتر تحصیلی موافقت کتبی دستگاه را با ادامه تحصیل خود را جلب ننموده بود عـدم کسب مجوز ادامـه تحصیل از هیئت اجـرایی، عـدم موافقت مـدیر مربوطه و همچنین نزدیک شدن به پایان خدمت ایشان عملاً امکان بهره‌مندی از مهارتهای ایشان را فراهم نمی‌ساخت از این رو ادامه تحصیل و ارتقاء علمی هر کارمندی در حین خدمت صرفاً تابع مقررات و ضوابط هیئت اجرایی مصوب هیئت امناء دستگاه متبوع امکان پذیر خواهد بود که بدین شکل توسط مشارالیها عمل نشده است لذا خواهشمند است حکم به رد شکایت نامبرده را صادر فرمایید. ضمناً با عنایت به اینکه مصوبه شماره 15/254624-۱۳۹۴/۱۱/۲۷ هیئت امنای این پژوهشگاه مستند به بخشنامه شماره ۱۷۰۰۶۱ـ ۱۳۹۳/۱۲/۲۴ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی می‌باشد ابطال مصوبه مذکور بدون بررسی و اعلام نظر در خصوص بخشنامه فوق‌الذکر غیر ممکن می‌باشد.»
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۶/۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
نظر به اینکه در جدول مورد شکایت از حیث پذیرش مدرک تحصیلی دانشگاهها برای ارتقاء مستخدم بین مدارک صادره از دانشگاههای مختلف اعمال تبعیض شده است و با توجه به معتبر بودن کلیه دانشگاههای موصوف، جدول مورد شکایت با حکم بند ۹ اصل سوم قانون اساسی به جهت اعمال تبعیض ناروا و مدلول آراء شماره ۲۱۰-۱۳۸۵/۴/۱۱ و ۱۳۰۶-۱۳۸۶/۱۱/۹ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری مغایر تشخیص شد و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. رسیدگی به خواسته موردی شاکی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی
رأی شماره ۱۳۷۵ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ نسبت به رأی شماره ۱۲۸۹ـ۲۲/۱۲/۱۳۹۶ هیئت‌عمومی و تسری ابطال مصوبه ابطال شده به زمان تصویب آن
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21443-02/08/1397
شماره هـ 824/97-۱۳۹۷/۶/۲۴
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس محترم هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۳۷۵ مورخ ۱۳۹7/۶/۶ با موضوع: «اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ نسبت به رأی شماره ۱۲۸۹ـ۱۳۹۶/۱۲/۲۲ هیئت‌عمومی و تسری ابطال مصوبه ابطال شده به زمان تصویب آن.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۶/۶
شماره دادنامه: ۱۳۷۵
کلاسه پرونده: 824/97
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای مهدی حامدی
موضوع شکایت و خواسته: درخواست اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به رأی شماره ۱۲۸۹-۱۳۹۶/۱۲/۲۲ هیئت‌عمومی و تسری ابطال مصوبه ابطال شده به زمان تصویب آن
گردش‌کار: ۱ـ با شکایت آقای مهدی حامدی و به موجب دادنامه شماره ۱۲۸۹-۱۳۹۶/۱۲/۲۲ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری بخشنامه شماره 95/105090-۱۳۹۵/۳/۳۰ سازمان بیمه سلامت ایران ابطال شده است.
۲ـ متعاقباً آقای مهدی حامدی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره 95/105090-۱۳۹۵/۳/۳۰ سازمان بیمه سلامت ایران را از تاریخ تصویب و در اجرای ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری درخواست می‌کند.
۳ـ پرونده در اجرای فراز دوم ماده ۳۵ آیین‌نامه اداره جلسات هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی بدواً به هیئت تخصصی پژوهشی فرهنگی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و پس از وصول نظریه آن هیئت، پرونده در دستور کار هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت.
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۶/۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
نظر به اینکه در رأی شماره ۱۲۸۹-۱۳۹۶/۱۲/۲۲ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری بخشنامه شماره 95/105090-۱۳۹۵/۳/۳۰ بیمه سلامت ایران ابطال شده است، هیئت‌عمومی با لحاظ درخواست آقای مهدی حامدی و در اجرای ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و فراز دوم ماده ۳۵ آیین‌نامه اداره جلسات هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی و به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص رأی به تسری ابطال مصوبه باطل شده از تاریخ تصویب مصوبه مذکور صادر و اعلام می‌شود.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی
رأی شماره ۱۴۱۱ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۴دستورالعمل بانک مرکزی در خصوص اعمال شرایط بومی بودن در آزمون استخدامی سال ۱۳۹۴
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21445-05/08/1397
شماره 855/96-۱۳۹۷/۷/۴
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
با سلام:
یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۱۱ مورخ ۱۳۹/۶/۲۰ ۷ با موضوع:
«ابطال بند ۴ دستورالعمل بانک مرکزی در خصوص اعمال شرایط بومی بودن در آزمون استخدامی سال ۱۳۹۴.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۶/۲۰
شماره دادنامه: ۱۴۱۱
شماره پرونده: 855/96
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای رضا رنجبرشولمی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۴ دستورالعمل بانک مرکزی در خصوص اعمال شرط بومی بودن در آزمون استخدامی سال ۱۳۹۴
گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۴ دستورالعمل بانک مرکزی در خصوص اعمال شرط بومی بودن در آزمون استخدامی سال ۱۳۹۴ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«احتراماً به استحضار می‌رساند این‌جانب رضا رنجبرشولمی با توجه به اینکه بنده فارغ‌التحصیل رشته تحصیلی حسابداری می‌باشم و همیشه آرزوی خدمت در یکی از دستگاه‌های اجرایی کشور در زمینه مالی و اقتصادی را داشته‌ام، بدین منظور در تاریخ ۱۳۹۴/۳/۲۷ پس از مدت‌ها تلاش و کوشش در جهت تحقق آرزوی دیرینه خود در آزمون استخدامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در ردیف شغلی مشاغل تخصصی با کد داوطلبی ۹۱۱۶۷ شرکت نموده و در کد رشته کارشناسی حسابداری نمره قبولی در آزمون مربوطه را کسب نمودم ولی به دلیل اینکه در آن ردیف شغلی (مشاغل تخصصی) ملاک جذب بومی بودن داوطلب بوده، بنده در همان مرحله از شرکت در مصاحبه تخصصی منع شدم. هرچند مدارکی را برای سکونت خود در چند سال قبل از آزمون ارائه دادم اما به دلیل عدم احراز شرایط بومی بودن توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از شرکت در مراحل بعدی فرآیند استخدام محروم شدم. حال با توجه به اینکه برخی از دستگاهها که به صورت ملی بوده و به جز تهران در سایر استانها و شهرستان‌ها فاقد واحد استانی تخصصی
می‌باشند و تصمیمات آنها در زمینه وظایف و فعالیت‌های مربوطه به کل کشور می‌باشد، لذا نباید جذب نیروی انسانی بومی برای داوطلبان استخدام در چنین دستگاه‌هایی مطرح گردد زیرا این موضوع باعث محروم شدن سایر اشخاصی می‌شود که خارج از شهر تهران سکونت دارند و حق دسترسی به شغل موردنظر را که باید در دستگاه‌های ملی برای جملگی جوانان این سرزمین یکسان باشد از دست می‌دهند. از آنجا که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از جمله سازمان‌هایی بوده که از وصف ملی بودن برخوردار است و تصمیمات متخذه این سازمان که تخصصاً در تهران فعالیت دارد ـ به جز برخی از واحدهای زیرمجموعه مثل کارخانه نشر اسکناس و … که جزء مشاغل تخصصی بانک مرکزی نمی‌باشد ـ مربوطه به کل کشور می‌باشد، لذا استخدام در چنین دستگاهی نیز باید بدون در نظر گرفتن شرایط بومی بودن افراد باشد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در آزمون مذکور برای تصدی مشاغل تخصصی که در تهران مستقر می‌باشند اقدام به جذب نیروی بومی صرفاً در شهر تهران کرده است و این موضوع به دور از عدالت است که یک دستگاه ملی که فاقد واحدهای استانی می‌باشد برای تصدی مشاغل تخصصی صرفاً از بومی‌های شهرستان تهران استفاده کند و شرکت‌کنندگانی که حدنصاب علمی را کسب نموده‌اند به علت اینکه بومی شهر تهران نیستند از حق خدمت در یک دستگاه ملی محروم باشند. به عنوان مثال آیا این به دور از عدالت نیست که یک دانش‌آموخته رشته حقوق صرفاً به دلیل اینکه محل سکونت وی در شهرستان تهران نیست از امکان قضاوت در دیوان عدالت اداری که مقر آن در تهران است محروم شود، چه بسا بسیاری از مشاهیر و علمای کشور و سران فعلی این مرز و بوم که تأثیر زیادی در پیشرفت کشور داشته‌اند ساکنان نقاط مختلف کشور به جز تهران بوده‌اند. لذا مستنداً به اصل ۲۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که بیان داشته «هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست را برگزیند، دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید» حالیه با توجه به مراتب فوق ابطال دستورالعمل آزمون بانک مرکزی ایران در تاریخ ۱۳۹۴/۳/۲۷ و به تبع آن الزام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به اخذ مصاحبه از این‌جانب به دلیل محرومیت افراد تحصیل‌کرده سایر استانها به جز تهران از استخدام در مشاغل تخصصی بانک مرکزی به عنوان یک دستگاه ملی و عدم تحقق عدالت در دسترسی همه اشخاص ایرانی به مشاغل مورد علاقه خود که حق هر ایرانی است، خصوصاً افرادی که در آزمون ورودی احراز صلاحیت علمی گردیده و نمره قبولی را کسب نموده‌اند به دلیل مغایرت با اصل ۲۸ قانون اساسی مورد استدعاست.»
همچنین شاکی به موجب لایحه‌هایی به ترتیب به شماره‌های ۱۳۶۸-۱۳۹۶/۷/۱۲ و 1/855/96-۱۳۹۷/۶/۱۰ ثبت دفتر اداره کل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که:
«الف ـ احتراماً این‌جانب رضا رنجبرشولمی به استحضار می‌رسانم بنده در برگ دادخواست خود موضوع شکایت خود را ابطال دستورالعمل آزمون استخدامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۱۳۹۴/۳/۲۷ عنوان نموده‌ام. این در حالی است که ابطال کل دستورالعمل مذکور مورد خواسته این‌جانب نمی‌باشد و مقصود حقیر از طرح شکایت به صورت دقیق، ابطال بند ۴ از قسمت سایر نکات مربوط به آزمون مذکور به همراه موارد و تبصره‌های آن به دلیل مخالف بودن با اصل ۲۸ قانون اساسی و عدالت دسترسی به شغل و لحاظ بومی‌گرایی برای برخی از کد رشته‌ها در مشاغل ملی و به تبع آن الزام به اخذ مصاحبه از بنده جهت استخدام می‌باشد. زیرا به دلیل عدم احراز شرایط بومی بودن مندرج در بند مذکور ـ که به صورت درخشان شده به پیوست ارسال می‌گردد ـ بنده از شرکت در ادامه مراحل استخدام محروم شده‌ام، لذا از هیئت خواهشمندم نسبت به اعمال موارد فوق‌الذکر در دادخواست این‌جانب دستورات لازم را مبذول نمایید.
ب ـ احتراماً موضوع دعوای این‌جانب رضا رنجبرشولمی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با توجه به دادنامه ۱۲۶۵-۱۳۹۶/۱۲/۱۵ مندرج در روزنامه رسمی مورخ ۱۳۹۷/۲/۲۷ موضوع شکایت متقاضیان استخدام در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور در خصوص ابطال شرط بومی شهر تهران بودن در آگهی استخدام که در نهایت پس از بررسی توسط آن هیئت مقرره مذکور تبعیض‌آمیز و مغایر با ماده ۴۱ قانون مدیریت خدمات کشوری و بند ۹ از اصل ۳ قانون اساسی تلقی و ابطال گردید به استحضار می‌رسانم که شکایت این‌جانب نیز مشابه شکایت صدرالاشاره می‌باشد و نظر به اینکه ماده ۴۱ قانون مدیریت خدمات کشوری بیان داشته «ورود به خدمت و تعیین صلاحیت استخدامی افرادی که داوطلب استخدام در دستگاه‌های اجرایی می‌باشند بر اساس مجوزهای صادره، تشکیلات مصوب، رعایت مراتب شایستگی و برابری فرصت‌ها انجام می‌شود» و بند ۹ از اصل ۳ قانون اساسی که دولت را موظف به «رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی، نموده است، اعمال شرط بومی تهران بودن توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان به دستگاه ملی در بند ۴ قسمت سایر نکات آگهی استخدام به مثال تبعیض ناروا مصرح در بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مغایر اصل برابری فرصت‌های مصرح در ماده ۴۱ قانون مدیریت خدمات کشوری می‌باشد. لذا صدور رأی شایسته مبنی بر ابطال بند مربوط به بومی تهران بودن افراد شرکت‌کننده در مشاغل تخصصی آگهی استخدام مورخ ۱۳۹۴/۳/۲۷ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به علت مغایرت با موارد فوق علاوه‌بر موارد اشاره‌شده در سایر لوایح مورد استدعاست.»
متن مقرره مورد اعتراض به قرار زیر است:
(شرایط و نکات مربوط به آزمون استخدامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران)
«۱ـ……..
۲ـ………….
۴ـ در ردیف‌های شغلی که در آن شرط بومی استان لحاظ گردیده است، داوطلبی بومی تلقی می‌گردد که حداقل دارای یکی از ویژگی‌های زیر باشند.
الف ـ استان محل تولد داوطلب با محل جغرافیایی مورد تقاضا برای استخدام یکی باشد.
ب ـ حداقل از پنج سال گذشته تاکنون ساکن استان مورد تقاضای استخدام باشد.
تبصره ۱: ارائه مستندات مورد نظر بانک مبنی بر سکونت در استان مورد تقاضا در صورت قبولی در آزمون کتبی جهت راه‌یابی به مراحل بعدی استخدام الزامی بوده و در صورت عدم ارائه مستندات، موضوع استخدام منتفی و از نفرات جایگزین برای طی سایر مراحل استخدامی دعوت به عمل خواهد آمد.
تبصره ۲: مبنای استان برای تعیین بومی بودن، تقسیمات کشوری در زمان ثبت‌نام می‌باشد.»
در پاسخ به شکایت مذکور، اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره 96/273911/155/96-۱۳۹۶/۸/۳۰ توضیح داده است که:
«هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
مراتب ذیل را به استحضار می‌رساند:
۱ـ حسب اعلام اداره منابع انسانی این بانک، در آگهی‌های استخدامی منتشره سنوات قبل بانک مرکزی چنین شرطی درج نشده و این امر منجر به انتقال تعداد کثیری از متقاضیان اشتغال از سراسر کشور به تهران گردیده بود. عدم استفاده از نیروهای بومی دو مشکل تبعی را در پی داشت: یکی افزایش تقاضاهای استفاده از منازل سازمانی از سوی پرسنل جدیدالاستخدام و دیگری افزایش تقاضاهای انتقال پرسنل بانک مرکزی از تهران به شهرستان‌ها پس از صدور حکم استخدام رسمی آنها، البته با توجه به اینکه بانک مرکزی شعبه‌ای در شهرستان‌ها ندارد و همچنین با لحاظ عدم‌کفایت تعداد منازل سازمانی بانک در برابر حجم بالای تقاضاهای واصله، اجابت تقاضاهای مزبور عملاً فراهم نبوده و سبب صرف وقت و انرژی مقامات بانک جهت پاسخگویی به تقاضاهای مزبور (که عمدتاً ضمیمه مکاتبات نمایندگان مجلس و دیگر مراجع بوده)، می‌گردید. شایان ذکر است مشکلات موصوف منحصر به بانک مرکزی نبوده و با توجه به وجود چنین مشکلی در کلیه دستگاه‌های اداری کشور، طبق بند «الف» ماده ۶۵ قانون برنامه پنجم توسعه هرگونه انتقال به کلان‌شهرها جز در موارد خاص ممنوع اعلام گردید.
۲ـ مطابق بند ۱ شق «الف» ماده ۱۸ قانون پولی و بانکی کشور، تصویب مقررات استخدامی بانک مرکزی به عهده شورای پول و اعتبار است و شورای مذکور نیز اختیارات مندرج در این بند را طی مصوبه یک‌هزار و یک‌صد و سیزدهمین صورت‌جلسه مورخ ۱۳۸۹/۲/۲۱ به هیئت عامل این بانک تفویض نموده است. هیئت عامل بانک نیز به استناد این اختیار و به منظور اجتناب از مشکلات مندرج در بند ۱، آگهی استخدام مورد اعتراض را طی جلسه مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۲۰ تصویب نموده است.
۳ـ مطابق اصل ۲۸ قانون اساسی «هرکس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید». همان‌گونه که ملاحظه می‌فرمایید این اصل از دو بخش تشکیل شده است: صدر اصل که دربردارنده تعهدات منفی دولت است و مطابق آن دولت حق اجبار و دخالت در امر انتخاب نوع شغل توسط اشخاص را ندارد و ذیل اصل که مطابق آن دولت مکلف گردیده با رعایت نیاز جامعه، برای همه افراد امکان اشتغال به کار را فراهم نموده و شرایط مساوی را به منظور احراز شغل به وجود آورد. همانند سایر اصول مندرج در قانون اساسی، حق مورد نظر در این اصل برای انتخاب شغل، نشانگر اهلیت تمتع افراد در این خصوص می‌باشد و بدیهی است استیفای این حق، نیاز به برخورداری از شرایط خاصی دارد که متناسب با هر شغل تعریف می‌شود. به عبارت دیگر در مرحله بهره‌مندی از حق انتخاب شغل، همگان با یکدیگر برابر بوده و به نسبت مساوی از این حق بهره‌مند می‌باشند لیکن در مرحله اجرایی شدن این حق، معمولاً شرایط دیگری وجود دارد که باعث تفاوت افراد در به دست آوردن شغل مورد نظر و به اجرا درآوردن حق مربوطه می‌گردد.
بدیهی است ایجاد شرایط مساوی برای به دست آوردن شغل، الزاماً به معنای ایجاد شرایط مشابه نیست و شرایط احراز هر شغل با توجه به نیاز و مصلحت جامعه، نوع شغل و ماهیت دستگاه اداری مربوطه و نیز شرایط افراد، تفاوت پیدا می‌کند. به بیان دیگر هرچند دولت مکلف است برای افراد شرایط اشتغال فراهم نماید ولی این امر به معنای تکلیف دولت به اشتغال افراد در یک نهاد یا سازمان دولتی خاص مرتبط با تخصص آنها نیست و بر این اساس درج شرط «بومی بودن» در آگهی استخدام این بانک مغایرتی با اصل ۲۸ قانون اساسی ندارد.»
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۶/۲۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
به موجب بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی و از جمله وظایفی است که دولت برای تحقق آن باید همه امکانات خود را به کار برد و مطابق ماده ۴۱ قانون مدیریت خدمات کشوری مقرر شده است که «ورود به خدمت و تعیین صلاحیت استخدامی افرادی که داوطلب استخدام در دستگاه‌های اجرایی می‌باشند، بر اساس مجوزهای صادره، تشکیلات مصوب و رعایت مراتب شایستگی و برابری فرصت‌ها انجام می‌شود.» نظر به اینکه بند ۴ بخش «سایر نکات» از «شرایط و نکات مربوط به آزمون استخدامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» متضمن تعیین و تأیید شرایط داوطلبان بومی برای تعدادی از مشاغل که شرط بومی بودن برای آنها لحاظ شده است، می‌باشد، تبعیض ناروا و مغایر اصل برابری فرصت‌ها مصرح در ماده ۴۱ قانون مدیریت خدمات کشوری و خارج از حدود اختیار مرجع تصویب تشخیص شد و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
رأی شماره ۱۴۱۴ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال آیین‌نامه انضباطی «تاکسی‌دار، تاکسیران، سرویس مدارس، شرکت‌های حمل‌ونقل درون‌شهری» مصوب شورای اسلامی شهر کاشان
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21445-05/08/1397
شماره 829/96-۱۳۹۷/۷/۴
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
با سلام:
یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۱۴ مورخ ۱۳۹۷/۶/۲۰ جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۶/۲۰
شماره دادنامه: ۱۴۱۴
شماره پرونده: 829/96
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت فجر سیرکاشان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال آیین‌نامه انضباطی «تاکسی‌دار، تاکسیران، سرویس مدارس، شرکت‌های حمل‌ونقل درون‌شهری» مصوب پانزدهمین جلسه کمیسیون نظارت حقوقی شورای اسلامی شهر کاشان به تاریخ ۱۳۹۶/۱/۲۰، ابلاغ‌شده به شماره 7/1587/ک ـ۱۳۹۶/۲/۲۳
گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال آیین‌نامه انضباطی «تاکسی‌دار، تاکسیران، سرویس مدارس، شرکت‌های حمل‌ونقل درون‌شهری» مصوب پانزدهمین جلسه کمیسیون نظارت حقوقی شورای اسلامی شهر کاشان به تاریخ ۱۳۹۶/۱/۲۰، ابلاغ‌شده به شماره 7/1587/ک ـ۱۳۹۶/۲/۲۳ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«با سلام، احتراماً به استحضار می‌رساند شورای اسلامی شهر کاشان خارج از حدود اختیارات اقدام به تصویب آیین‌نامه انضباطی برای شرکتها، تاکسیرانان و تاکسی‌داران نموده که مختصراً در ذیل ارائه تسدیع می‌نماید: هیئت‌وزیران با تصویب آیین‌نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده واحده قانون راجع به تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی مصوب ۱۳۵۹/۳/۲۸ و اصلاحیه ۱۳۷۴/۸/۱۲ کلیه امور مربوط به تاکسیرانی را به عهده شهرداری‌ها واگذار نموده و طی ماده ۱۸ آن کلیه ضوابط آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مغایر با مفاد آیین‌نامه از تاریخ تصویب ملغی نموده است، لذا تصویب آیین‌نامه‌ها صرف‌نظر از مغایرت صریح اکثر مفاد آیین‌نامه انضباطی مورخ ۱۳۹۶/۱/۲۰ با آیین‌نامه هیئت‌وزیران حتی دیگر قوانین کشور، تصویب آیین‌نامه در این خصوص در حدود صلاحیت هیئت‌وزیران بوده و شورای اسلامی شهر مطابق تبصره ۵ ماده ۵ آیین‌نامه فوق‌الاشاره و همچنین بندهای ۲۶ و ۲۷ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراها صرفاً وظیفه تصویب هزینه خدمات و صدور پروانه و کرایه دارد و نه موضوع دیگر و این مصوبه شورای اسلامی شهر نوعی موازی کاری با مبادی قانونی دیگر می‌باشد. لذا با توجه به مراتب و نظر به اینکه مصوبه شورای اسلامی شهر کاشان بدون ابلاغ و اطلاع‌رسانی به افراد ذینفع، هم‌اکنون در اختیار این شرکت این هم به صورت غیررسمی قرارگرفته لذا مستنداً به قانون دیوان و ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شهر ضمن اعتراض تقاضای نقض و ابطال مصوبه ۱۳۹۶/۱/۲۰ مورد استدعاست. ضمناً ریاست شعبه و مستشاران به جهت اینکه هم‌اکنون آیین‌نامه موضوع شکایت در کاشان اجرایی شده و سازمان تاکسیرانی کاشان اقدام به توقیف خودروهای فعال و دارای مجوز حمل مسافر قبل از ارجاع به هیئت انضباطی ماده ۱۵ آیین‌نامه قانون الحاق یک تبصره به ماده واحده امور مربوط به تاکسیرانی مصوب ۱۳۵۹ هیئت‌وزیران و اصلاحیه ۱۳۷۴ نموده و باعث اعتراض رانندگان که از قشر ضعیف جامعه می‌باشند از آن مقام تقاضای دستور توقف آیین‌نامه انضباطی مصوب ۱۳۹۶/۱/۲۰ شورای اسلامی شهر کاشان مورد استدعاست.»
متن آیین‌نامه در قسمت‌های مورد اعتراض به قرار زیراست:
«آیین‌نامه انضباطی
«تاکسی‌دار، تاکسیران، سرویس مدارس، شرکت‌های حمل‌ونقل درون‌شهری»
مصوب پانزدهمین جلسه کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر کاشان به تاریخ ۱۳۹۶/۱/۲۰ و ابلاغیه طی نامه شماره 7/1587/ک ـ۱۳۹۶/۲/۲۳ فصل اول ـ تعاریف
أـ آیین‌نامه انضباطی: منظور این آیین‌نامه مصوب است.
ب ـ سازمان: منظور «سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری کاشان» است.
ت ـ آیین‌نامه تاکسیرانی: مقصود «آیین‌نامه اجرای قانون الحاق یک تبصره به ماده واحده قانون راجع به تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی شهر تهران زیر نظر شهرداری تهران مصوب ۱۳۵۹/۳/۲۸ شورای انقلاب جمهوری اسلامی»، مصوب ۱۳۷۴/۸/۱۰ و اصلاحی ۱۳۷۹/۶/۱۳ هیئت‌وزیران است.
ث ـ هیئت انضباطی: منظور هیئت موضوع ماده ۱۵ آیین‌نامه تاکسیرانی است.
ج ـ تاکسی: عبارت از وسیله نقلیه موضوع ماده ۲ آیین‌نامه تاکسیرانی و تبصره آنکه دارای مشخصات تعیین‌شده در آیین‌نامه مذکور باشد و با امتیاز بهره‌برداری که از سوی سازمان صادر می‌شود، به صورت یکی از خدمات (سرویس‌های) تاکسی شهری به‌جابجایی مسافر درون شهر می‌پردازد. این تعریف شامل انواع سرویس‌های تاکسی شهری (تاکسی گردشی، خطی، پایانه، فرودگاه، گردشگری، سرویس مدارس، بانوان، تاکسی تلفنی و …) می‌شود که با عناوین و رنگ‌ها و فرم‌های گوناگون با وسایل نقلیه سواری، استیشن، خودروهای کوچک جمعی (ون) یا خودروهای مناسب دیگر تا ظرفیت ۱۵ نفر، مشغول به کار هستند.
ح ـ پروانه بهره‌برداری (یا مجوز مالکیت): بر اساس دستورالعمل آیین‌نامه تاکسیرانی عبارت است از فرم مشخصی که به نام بهره‌بردار (شخص حقیقی یا حقوقی) جهت ارائه سرویس معلوم با وسیله نقلیه مشخص از طرف سازمان برای مدت معین صادر و تسلیم می‌گردد. (ماده ۹ آیین‌نامه تاکسیرانی)
خ ـ پروانه تاکسیرانی (یا مجوز فعالیت): مجوزی است که پس از طی موفقیت‌آمیز مراحل گوناگون در آیین‌نامه تاکسیرانی با مشخصات گواهینامه، عکس دارنده، شماره شناسایی راننده، برای مدت معین (که بیش از ۱۲ و کمتر از ۸ ساعت در روز نباشد)، با مسیر و زمان مشخص حسب مورد به وسیله سازمان یا شرکت صادر می‌شود و تنها برای اشتغال فرد دارنده با وسیله نقلیه مشخص دارای پروانه بهره‌برداری، اعم از اینکه وسیله نقلیه تعلق به دارنده مجوز یا اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر باشد، اختصاص می‌یابد. (ماده ۴ آیین‌نامه تاکسیرانی)
د ـ تاکسی‌دار (یا مالک تاکسی): اشخاص حقیقی یا حقوقی دارای پروانه بهره‌برداری معتبر.
ذ ـ تاکسیران (یا راننده تاکسی): شخص حقیقی اعم از زن یا مرد است که پروانه تاکسیرانی معتبر داشته باشد.
ر ـ لباس فرم: لباس متحدالشکل و یکنواختی است که نمونه آن از سوی سازمان مشخص و شرکت و رانندگان تحت پوشش ملزم به استفاده از آن می‌باشند.
ز ـ شماره شناسایی راننده: منظور شماره پروانه تاکسیرانی است.
س ـ شماره شناسایی وسیله نقلیه: منظور شماره پروانه بهره‌برداری است.
ش ـ تعهدنامه راننده: منظور موضوع قرارداد پروانه بهره‌برداری و جدول تخلفات رانندگان تاکسی که در بدو ورود به ناوگان توسط رانندگان تعهد گردیده و همچنین کلیه دستورالعمل‌ها، آیین‌نامه‌ها و ابلاغیه‌های صادره از سوی سازمان.
ص ـ شرکت: منظور شرکت‌های حمل‌ونقل درون‌شهری تحت نظارت سازمان (موضوع ماده ۱۳ آیین‌نامه تاکسیرانی)
ض ـ تعهدات شرکت: منظور تعهدات درج‌شده در قرارداد فیمابین سازمان و شرکت و نیز کلیه دستورالعمل‌ها، آیین‌نامه‌ها و ابلاغیه‌های صادره از سوی سازمان.
ط ـ کارگروه انضباطی: به منظور بررسی تخلفات رانندگان تحت پوشش شرکت در هر شرکت کارگروهی سه‌نفره مرکب از یک نماینده از رانندگان تحت پوشش شرکت مربوطه، یک نفر از اعضای هیئت‌مدیره شرکت و نماینده سازمان در طول اعتبار پروانه شرکت تشکیل که پس از بررسی، در صورت لزوم تصمیمات کارگروه به هیئت انضباطی جهت اخذ تصمیم نهایی ارسال خواهد شد.
ظ ـ وثیقه ایداعی: منظور وثیقه بانکی‌ای که شرکتها در زمان دریافت و یا تمدید پروانه نمایندگی، به سازمان ارائه می‌دهند.
فصل دوم ـ کلیات و آیین رسیدگی:
…….
……..
فصل سوم ـ تخلفات اشخاص حقیقی(تاکسی‌دار، تاکسیران، سرویس مدارس)
……..
………
فصل چهارم ـ تخلفات اشخاص حقوقی (شرکت‌های حمل‌ونقل درون‌شهری)
………
……..
فصل پنجم ـ تشویقات رانندگان و شرکتها
…….
…….
فصل ششم: بازرسی و نظارت
با استناد به بخش پنجم آیین‌نامه تاکسیرانی با عنوان «بازرسی و نظارت» و در راستای اجرای صحیح وظایف و اختیارات محول شده به بازرسان، تخلفات معین‌شده از مجموع تخلفات ذکرشده در این آیین‌نامه، تفکیک و در صورت محرز شدن انجام آنها توسط رانندگان، بازرسان مجازند در چندین نوبت نسبت به جریمه نمودن رانندگان متخلف اقدام نمایند و در خصوص تخلفاتی که نیاز است خودرو در پارکینگ متوقف شود، بازرسان مجاز به انجام اقدامات لازم می‌باشند.»
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر کاشان به موجب لایحه شماره 7/5984/ک ـ۱۳۹۶/۷/۲۳ توضیح داده است که:
«مدیر محترم دفتر هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام
پس از حمد خداوند و درود و صلوات بر نبی مکرم اسلام و خاندان پاک و مطهر ایشان «ص»
عطف به نامه کلاسه پرونده 829/96 به شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۵۱۵-۱۳۹۶/۷/۶ که در تاریخ ۱۳۹۶/۷/۱۸ به شورای اسلامی شهر کاشان ابلاغ شده است و در ارتباط با موضوع دادخواست تقدیمی شرکت فجر سیر کاشان به نمایندگی آقای محمدجواد رعیت به عنوان مدیرعامل شرکت و آقای محمدمهدی رعیت جعفرآبادی و به‌عنوان رئیس هیئت‌مدیره به شماره ثبت ۲۱۵۴ و شناسه ملی ۶۰۲۶۰۲۱۳۰۰۰ به آن مرجع قضایی مبنی بر ابطال مصوبه مورخ ۱۳۹۶/۱/۲۹ شورای اسلامی شهر کاشان و در خصوص آیین‌نامه انضباطی سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی کاشان، به استحضار می‌رساند: همان‌طوری که مسبوق هستید طبق قانون تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی مصوب ۱۳۵۹/۳/۲۸ و اصلاحیه آن به تاریخ ۱۳۷۴/۸/۱۲، کلیه امور تاکسیرانی‌های شهرها به عهده شهرداری‌ها واگذار شده است و شهرداری کاشان نیز به منظور کنترل و نظارت بهتر و مطلوب‌تر حمل‌ونقل مسافر درون‌شهری، اقدام به راه‌اندازی و احداث ساختمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی را نموده است و اساسنامه سازمان، مصوب و به تصویب وزارت کشور مستنداً به ماده ۸۴ قانون شهرداری‌ها رسیده است و جهت نظارت بهتر و نحوه رسیدگی به تخلفات اجتماعی رانندگان مستنداً به بند ۹ ماده ۷۱ قانون شوراهای اسلامی شهرها، مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ و بند ۹ ماده ۸۰ اصلاحیه قانون مارالذکر مصوب ۱۳۹۶/۴/۲۸ که شورای اسلامی شهر مجاز هستند نسبت به تصویب آیین‌نامه‌های پیشنهادی شهرداری را پس از رسیدگی و با رعایت دستورالعمل وزارت کشور، تصویب و اتخاذ تصمیم نمایند و از این رهگذر نیز آیین‌نامه انضباطی سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی کاشان وابسته به شهرداری، در جلسه مورخ ۱۳۹۶/۱/۲ شورای اسلامی شهر مطرح که کلیات آن مورد تصویب شورای شهر قرار گرفته است و به طوری که واقفید مطابق مفاد ماده ۸۰ قانون مصوب ۱۳۸۵/۳/۱ و مستنداً به ماده ۹۰ قانون موصوف مورخ ۱۳۹۶/۴/۲۸ با اصلاحات آن اگر ظرف مدت دو هفته مصوبات شوراهای شهر مورد اعتراض قرار نگیرد، لازم‌الاجرا است که آیین‌نامه صدرالذکر نیز روال مارالذکر را طی و هیچ‌گونه اعتراض و ایرادی به آن توسط مسئولین و هیئت تطبیق مصوبات قانون مستقر در فرمانداری به عمل نیامده و لذا برای سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی وابسته به شهرداری کاشان، لازم‌الاجرا شده است که تصدیق خواهید فرمود شورای شهر مستنداً به مواد قانونی اقدامات فوق‌الاشاره را صورت داده است و تاکنون نیز ایرادی بر آیین‌نامه توصیفی از سوی وزارت کشور یا استانداری و فرمانداری شهرستان دریافت نشده است و عدم دریافت موضوع پس از دو هفته نتیجه مثبت مصوبه توصیف شده می‌باشد، النهایه با عنایت به مطالب معنونه از محضر آن قضات رد دعوای مطروحه را به طرفیت شورای اسلامی شهر کاشان را استدعا داریم و امید و رجاء واثق دارد که با مداقه لازم و کافی به موضوع رسیدگی و نسبت به رد دعوای شرکت فوق‌الذکر اتخاذ تصمیم نموده، چون تصمیم آن قضات موجب حفظ حقوق شهروندان و در ارتباط با حمل‌ونقل مسافر درون‌شهری، بهتر و مطلوب‌تر خواهد گردید.»
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۶/۲۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
به موجب تبصره الحاقی به لایحه قانونی راجع به تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی شهر تهران زیر نظر شهرداری تهران مصوب ۱۳۷۲/۵/۲۰، اداره امور تاکسیرانی سایر شهرهای کشور ناظر بر انواع سرویس‌های تاکسی شهری به شهرداری‌های مربوط واگذار و تهیه آیین‌نامه اجرایی نیز بر عهده هیئت‌وزیران محول شده است. نظر به اینکه هیئت‌وزیران در اجرای تکلیف قانونی مذکور آیین‌نامه اجرایی قانون را مشتمل بر ضوابط و شرایط مربوط تهیه کرده است و از طرفی در شرح وظایف شورای اسلامی شهر موضوع ماده ۸۰ قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی آن اختیاری در خصوص تهیه آیین‌نامه مربوط به امور تاکسیرانی پیش‌بینی نشده است، بنابراین آیین‌نامه انضباطی «تاکسی‌دار، تاکسیران، سرویس مدارس، شرکت‌های حمل‌ونقل درون‌شهری» مصوب شورای اسلامی شهر کاشان خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص می‌شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
