آراء وحدت رويه قضايي
منتشره از
1397/12/01 لغايت 1397/12/10
در روزنامه رسمي جمهوري اسلامی ايران
الف ـ هیئت‌عمومی ديوان عالي كشور
ب ـ هیئت‌عمومی ديوان عدالت اداري
الف ـ هیئت‌عمومی ديوان عالي كشور
ب ـ هیئت‌عمومی ديوان عدالت اداري
رأی شماره ۱۶۴۷ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال جدول‌های شماره ۱، ۲ و ۳ماده ۱۷ تعرفه عوارض تفکیک عرصه در سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر گرگان موضوع مصوبه شماره ۳/۷۰۳۹/۹۳ـ ۱۴/۱۱/۱۳۹۳
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21543-06/12/1397
شماره ۹۶۰۰۹۰۱-۱۳۹۷/۱۱/۲۳
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسـخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عـدالت اداری به شماره دادنامه ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۶۴۷ مورخ ۱۳۹۷/۷/۲۴ جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۷/۲۴
شماره دادنامه: ۱۶۴۷
شماره پرونده: 901/96
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای غلامرضا شهری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال جدول‌های شماره ۱، ۲ و ۳ماده ۱۷ تعرفه عوارض تفکیک عرصه در سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر گرگان موضوع مصوبه شماره 93/7039/3-۱۳۹۳/۱۱/۱۴
گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال جدول‌های شماره ۱، ۲ و ۳ماده ۱۷ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال۱۳۹۴ موضوع مصوبه شماره 93/7039/3-۱۳۹۳/۱۱/۱۴ مصوب شورای اسلامی شهر گرگان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«با سلام و عرض ارادت احتراماً به استحضار می‌رساند دادخواست این‌جانب ابطال جدول ۱، ۲ و ۳ماده ۱۷ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۴ و بعد از آن مصوبه شورای اسلامی شهر گرگان بوده که متأسفانه در پاسخ به دادخواست در دادنامه ۱۶۰ با کلاسه پرونده 71/96-۱۳۹۶/۲/۲۷ معاون قضایی دیوان عدالت اداری با استناد به دادنامه ۱۳۱۳ اراضی تا ۵۰۰ متر یعنی جدول شماره ۱ماده ۱۷ را ابطال نموده است و به دادخواست این‌جانب رسیدگی مجدد نشد و همچنین در دادنامه ۳۴۲ـ ۱۳۹۵/۵/۱۹ این جدول باطل شده بود و شهرداری این جدول را قابل تعمیم و تسری به کل مصوبه 93/7039/3شورای اسلامی شهر گرگان نمی‌داند و اظهار می‌دارد اخذ عوارض حدنصاب تفکیک و عدم رعایت ماده ۱۰۱ طبق جدول ۲ و ۳ماده ۱۷ تعرفه سال موردنظر را نموده که این امر صرفاً فرار از اجرای رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه شماره ۶۹۵ تا ۶۸۶-۱۳۹۵/۹/۱۶ می‌باشد. لذا خواهشمند است طبق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ تمام مصوبه شورای اسلامی شهر گرگان خاصاً جدول ۱ و ۲ و ۳ را ابطال نمایید. در پایان لازم به ذکر است تمام مراحل تفکیک و واگذاری توسط سازمان مسکن و شهرسازی صورت گرفته است و مدارک آن به پیوست می‌باشد.»
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیئت‌عمومی برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه‌ای که به شماره ۱۸۲۷-۱۳۹۶/۹/۱۴ ثبت دفتر اداره کل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که:
«دفتر هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
این‌جانب غلامرضا شهری دارای پرونده شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۷۸۴ با کلاسه 901/96 مصوبه شماره 93/7039/3-۱۳۹۳/۱۱/۱۴ شورای شهر گرگان موضوع شکایت ابطال جدول ۱، ۲ و ۳ماده ۱۷ عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۴ و بعد از آن
اولاً: برابر تبصره ۱ و ۲ماده ۱۱ قانون زمین شهری و تبصره ۳ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها موضوع قانون اصلاح ماده ۱۰۱ مصوبه سال ۱۳۹۰ مغایر دانسته.
ثانیاً: دادنامه‌های شماره ۶۲۷ و ۶۸۶ الی ۶۹۵ ـ ۱۳۹۵/۹/۱۶ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری جداول فوق را ابطال نموده است.
ثالثاً: دادنامه‌های شماره ۱۳۱۳ـ ۱۳۹۵/۱۲/۱۰ و ۳۴۲ـ ۱۳۹۵/۵/۱۹ جدول شماره ۱ اراضی تا ۵۰۰ مترمربع ابطال شده است که شهرداری برای فرار از قانون بهای دریافتی بابت عوارض را تعمیم به جدول شماره ۲ و ۳ماده ۱۷ زیر حدنصاب ۳۰۰ مترمربع می‌داند.
رابعاً: زمین فوق که اسناد و مدارک آن موجود در پرونده می‌باشد از طریق زمین شهری دریافت شده است و به تأیید کمیسیون ماده ۵ رسیده است و مشمول عوارض تفکیک و تفکیک غیرمجاز مورد ادعای شهرداری نمی‌باشد.»
متن تعرفه‌های مورد اعتراض به قرار زیر است:
«ماده هفده: عوارض تفکیک عرصه (اصلاحیه ماده ۱۰۱ قانون شهرداری)
جدول شماره یک
تبصره: در صورتی که سهم سرانه فضای عمومی و تفکیک در مجموع از ۳۵% اراضی بیشتر گردد شهرداری همان ۳۵% را باید به عنوان حق‌السهم لحاظ می‌نماید.
عوارض کسری حدنصاب تفکیک:
در صورت تفکیک عرصه بدون رعایت حدنصاب تفکیک مقرر در طرح مصوب شهری عوارض تفکیک علاوه‌بر احتساب جدول شماره یک، جدول ذیل نیز محاسبه و وصول می‌گردد:
عوارض تفکیک در اجرای تبصره سه ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری
جدول شماره دو
تبصره یک: مبنای محاسبه عوارض تفکیک زیر حدنصاب میزان کسری زمین از حدنصاب می‌باشد.
تبصره دو: چنانچه متراژ عقب‌نشینی مشخص‌شده از طرف شهرداری (در صورت عدم تفکیک عرصه باقیمانده توسط مالک) موجب عدم رعایت حدنصاب تفکیک گردد، مشمول عوارض زیر حدنصاب تفکیک نمی‌گردد (اصلاح سند).
تبصره سه: در خصوص عوارض تفکیک هنگامی که تفکیک و تجمیع هم‌زمان صورت می‌گیرد در صورت رعایت حدنصاب تفـکیک از طـرف مالک قطعه‌ای که مساحت معینی از آن کسر گردیده رعایت شـود، مشمول عوارض تفکیک نمی‌گردد و چنانچه متراژ کسر شده باعث کاهش حدنصاب تفکیک گردد، فقط به میزان مساحت کسر شده عوارض برابر جدول فوق اخذ می‌گردد.
تبصره چهار: چنانچه مالک در اجرای ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها، جهت تفکیک عرصه به شهرداری مراجعه و تقاضای تفکیک عرصه خود زیر حدنصاب مقرر در ضوابط شهرسازی را بنماید، شهرداری می‌بایست با اخذ مجوز از کمیسیون ماده ۵ علاوه‌بر عوارض مندرج در جدول یک، به تناسب عوارض کسری حدنصاب تفکیک نیز مطابق جدول شماره دو اخذ گردد.
عوارض تفکیک در صورت عدم رعایت ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها
جدول شماره سه
تبصره: عرصه‌هایی که متراژ آن برابر حدنصاب و بیشتر از آن باشد مطابق ردیف یک جدول شماره دو (p ۵) محاسبه گردد.
نحوه تشخیص عرصه‌هایی که مشمول این نوع عوارض فوق‌الذکر نمی‌گردند: ۱ـ سال قیدشده در سند مالکیت قبل از ۱۳۷۰
۲ـ قدمت اعلامی توسط نوسازی شهرداری که در آن میزان عرصه قبل و بعد از سال ۱۳۷۰ تغییر نکرده باشد.»
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر گرگان و سرپرست شهرداری گرگان به موجب لایحه شماره 96/5032/1-۱۳۹۶/۱۱/۵ توضیح داده‌اند که:
«ریاست محترم هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
سلام‌علیکم
احتراماً در خصوص پرونده به شماره بایگانی 901/96 موضوع دعوای آقای غلامرضا شهری علیه شهرداری و شورای اسلامی شهر گرگان، به خواسته ابطال جدول ۱، ۲ و ۳ماده ۱۷ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۴ و بعد از آن موضوع مصوبه شماره 93/7039/9-۱۳۹۳/۱۱/۱۴ (شورای اسلامی شهر گرگان) بدین‌وسیله دفاعاً به شرح ذیل در مهلت مقرر معروض می‌دارد:
الف: گردش‌کار
عرصه مورد ادعای خواهان وقاع در پلاک ۱۰۸ اصلی بخش ۳ ثبت گرگان واقع در اراضی باکر محله می‌باشد که در سال ۱۳۶۸ سازمان مسکن و شهرسازی در اجرای ماده ۹ قانون زمین شهری با جری تشریفات قانونی نسبت به تملک حدوداً ۴۰ هکتار از اراضی زراعی متعلق به ۷ صاحب نسق اقدام و سند مالکیت تحت شماره ۶۷۴ فرعی از ۱۰۸ اصلی به نام دولت صادر گردید که بعداً به علت اختلاف‌های زیاد بخشی از آن حدوداً به مساحت ۲۸ هکتار طی اقاله نامه ۵۵۳۰۳-۱۳۸۷/۹/۲۴ از ید و اختیار دولت خارج که بخشی از آن به مساحت حدوداً ۴۵۱۱۴ مترمربع متعلق به مرکز خدمات پرسنلی سپاه با ۱۷۳ عوض واگذار گردید، شهرداری در اجرای مصوبه شماره 93/7039/3-۱۳۹۳/۱۱/۱۴ شورای اسلامی شهر اقدام به اخذ عوارض زیر حدنصاب تفکیک و عدم رعایت ماده ۱۰۱ طبق جداول ۲ و ۳ماده ۱۷ تعرفه سال موردنظر نموده که این مصوبه در هیچ مرجعی تاکنون باطل نشده است.
ب: دفاع ماهیتی
۱ـ خواهان ادعا نموده شهرداری عوارض تفکیک غیرمجاز را از وی اخذ کرده است در حالی که در مصوبه سال ۱۳۹۳ که خود خواهان تصاویر آن را پیوست نسخه ثانی برای این مرجع ارسال نموده، در مصوبات شورای اسلامی شهر چنین عنوانی وجود و مصداق خارجی ندارد و جدول ماده ۱۷ دفترچه تعرفه عوارض مربوط به تفکیک عرصه بر پایه و اساس ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌هاست که خود مقنن اجازه دریافت حق‌السهم تا سقف ۲۵% به عنوان خدمات عمومی و ۲۵% دیگر به عنوان شوارع عمومی را به شهرداری‌ها داده است همچنین قانون‌گذار در اصلاحیه ماده ۱۰۱ قانون شهرداری کسانی را که رعایت حداقل تفکیکی را نکنند را جرم انگاری کرده است، بنابراین خواسته خواهان‌ها مبهم و کلی است و تصریحاً منظور نظر خود را بیان نداشته، از طرف دیگر اگر منظور آنها عوارض تفکیک زیر حدنصاب است می‌باید عین خواسته را بیان کرده تا بتوان توضیح لازم داده شود. علی‌ای‌حال عوارض تفکیک در دو بخش الف) موضوع ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری‌ها ب) زیر حدنصاب ضوابط و مقررات شهرسازی تعریف‌شده و هیچ‌گونه ارتباطی با عوارض تفکیک غیرمجاز ندارد.
۲ـ دادنامه شماره ۶۲۷ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری که مورد استناد خواهان‌ها قرار گرفته صرفاً ناظر به بند ج مصوبه سال ۱۳۸۳ می‌باشد که موضوع آن عوارض تغییر کاربری است نه تفکیک که ارتباطی با موضوع مورد تنازع ندارد و ذکر آن به عنوان دلیل فاقد وجاهت قانونی است.
۳ـ خواهان به دادنامه شماره ۳۴۲ـ ۱۳۹۵/۵/۱۹ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری قابل تعمیم و تسری به کل مصوبه اخیر نمی‌باشد زیرا به موجب دادنامه مذکور صرفاً بند ۱ماده ۱۷ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۴ ابطال شده است که موضوع عوارض وصولی از متقاضی نمی‌باشد.
۴ـ منطبق با نظریه مشورتی دفتر حقوقی دیوان عدالت اداری تسری مصوبات باطل شده به سایر مصوبات مشابه فاقد وجاهت قانونی است چرا که رسیدگی در دیوان به صورت شکلی بوده نه ماهیتی، بنابراین تعمیم آن به سایر مصوبات امری ناصواب و ناموجه می‌باشد.
۵ ـ بر فرض صدور رأی بر ابطال مصوبه صدرالذکر دادنامه صادره اثر قانونی نخواهد داشت چرا که در حال حاضر منطبق با تبصره ۳ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده ملاک و مناط اعتبار اقدامات شهرداری مصوبات سال ۱۳۹۴ تحت شماره 93/7039/3-۱۳۹۳/۱۱/۱۴ شورای اسلامی شهر می‌باشد نه مصوبات سال ۱۳۹۳ بنابراین ابطال مصوبه تأثیری در فراید [فرایند] آن نخواهد داشت این امر برخلاف و مغایر با قاعده نفع و منفعت در امر دادرسی خواهد بود. با عنایت به توضیحات صدرالذکر درخواست رد دعوای مطروحه مورد استدعاست.»
در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیئت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و هیئت مذکور در خصوص خواسته شاکی، ابطال بند ۲ الی ۴ از جدول شماره ۱ از عوارض تفکیک عرصه (اصلاحیه ماده ۱۰۱ قانون شهرداری)، در اجرای تبصره ۳ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری از ماده ۱۷ مصوب شورای اسلامی شهر گرگان برای اجرا در سال ۱۳۹۴ مبنی بر تعیین میزان حق‌السهم شهرداری در هنگام تفکیک مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده است و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۱۲۱ـ ۱۳۹۷/۵/۳۰ رأی به رد شکایت شاکی صادر کرده است. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است.
پرونده در راستای رسیدگی به جدول‌های ۲ و ۳ماده ۱۷ تعرفه تفکیک عرصه سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر گرگان موضوع مصوبه شماره 93/7039/3-۱۳۹۳/۱۱/۱۴ در دستور کار هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت.
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۷/۲۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
۱ـ با توجه به اینکه به موجب آراء متعدد هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبات وضع عوارض برای کسری حدنصاب ضوابط تفکیک توسط شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین جدول شماره ۲ عوارض تفکیک در اجرای تبصره ۳ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری برای سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر گرگان به دلایل مندرج در رأی ۶۸۶ الی ۶۹۵ ـ ۱۳۹۵/۹/۱۶ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است و مستند به بند ۱ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
۲ـ با توجه به اینکه ماده ۱۰۱ قانون شهرداری در زمان حاکمیت خود و ماده ۱۰۱ اصلاحی از سال ۱۳۹۰ قدرت اجرایی داشته و تمامی شهروندان در هنگام تفکیک باید مواد مذکور را رعایت نمایند و کسانی که بدون مجوز قانونی زمین خود را تفکیک و حق‌السهم شهرداری را طبق ماده مذکور پرداخت نکرده باشند، برای قبل از سال ۱۳۹۰ فقط شوارع و برای بعد از آن حق‌السهم شهرداری در شوارع و سرانه‌های خدماتی را پرداخت نمایند، لذا اطلاق جدول شماره ۳ نسبت به کسانی که شوارع را رعایت و قبل از سال ۱۳۹۰ سند ثبتی گرفته‌اند، مغایر ماده ۱۰۱ اصلاحی بوده و مستند به بند ۱ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
رأی شماره ۱۸۴۱ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۳۸۰۸۸/۱۸۰/م/۹۵ ـ ۱۸/۱۲/۱۳۹۵ وزارت آموزش‌وپرورش
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21546-09/12/1397
شماره ۹۶۰۰۸۴۸-۱۳۹۷/۱۱/۱۶
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۸۴۱ مورخ۱۳۹۷/۹/۲۰ با موضوع: «ابطال بخشنامه شماره 180/38088/م/95-۱۳۹۵/۱۲/۱۸ وزارت آموزش‌وپرورش» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۹/۲۰
شماره دادنامه: ۱۸۴۱
شماره پرونده: 848/96
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: خانم زهره کریمی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 180/38088/م/95-۱۳۹۵/۱۲/۱۸ وزارت آموزش‌وپرورش
گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره 180/38088/م/95-۱۳۹۵/۱۲/۱۸ وزارت آموزش‌وپرورش را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«ریاست محترم دیوان عدالت اداری
ضمن عرض سلام و ادب و احترام به استحضار عالی می‌رساند حسب تجویز حاصله از ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری قبل از ورود به ماهیت دعوی نسبت به تصمیم غیرقانونی و صدور بخشنامه ناقض قانون و اعمال سلیقه در برابر قانون توسط مرکز برنامه‌ریزی منابع انسانی وزارت آموزش‌وپرورش که موجبات نقض و اجرا نشدن مصوبه کمیسیون منابع انسانی شورای‌عالی آموزش‌وپرورش (موضوع جلسه ۲۵۴ـ ۱۳۹۵/۹/۱ که علاوه‌بر اینکه خود حکم قانون را دارد در راستای تحقق بند «ز» ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب شده است) معترض بوده و خواهان ابطال بخشنامه فوق‌الذکر و بازگرداندن حق استخدامی به این‌جانب می‌باشم.
۱ـ این‌جانب پذیرفته‌شده سه برابر ظرفیت آزمون استخدامی پیمانی سال ۱۳۹۵ موضوع مجوز شماره ۶۸۴۳۷۰-۱۳۹۵/۵/۳۰ در رشته دبیری ریاضی شهرستان قروه (استان کردستان) می‌باشم.
۲ـ مرحله دوم جهت پذیرش در استخدامی انجام مصاحبه و معاینات پزشکی می‌باشد به استناد بند «ز» ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری که در آگهی استخدام نیز آمده است) که در این مرحله در مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۱۶ قبل از ورود به مصاحبه تنها رقیب این‌جانب به نام خانم محبوبه ثنایی زواره در معاینات پزشکی به دلیل کوتاهی قد (۱۴۸سانتی‌متر) توسط پزشک معتمد به دلیل اینکه حداقل قد برای استخدام بانوان در حرفه معلمی طبق مصوبه کمیسیون منابع انسانی شورای‌عالی آموزش‌وپرورش ۱۵۵ سانتی‌متر می‌باشد رد صلاحیت شدند و از انجام مصاحبه بازماندند.
۳ـ در اعلام نتایج نهایی در کمال ناباوری خانم محبوبه ثنایی زواره (که در مرحله پزشکی به دلیل نداشتن شرایط جسمی حرفه معلمی طبق قانون رد صلاحیت شده بودند) به عنوان پذیرفته‌شده نهایی به هسته گزینش معرفی شدند که این‌جانب مراتب اعتراض خود را جهت روشن شدن موضوع طی نامه‌های شماره ۵۶۵۳ ـ ۱۳۹۶/۱/۲۶ و پیرو همین درخواست جهت پیگیری توسط نامه شماره ۳۷۷ـ ۱۳۹۶/۱/۲۸ از طریق فرمانداری قروه به مدیریت آموزش‌وپرورش استان کردستان تقدیم نمودم.
۴ـ مدیریت سازمان آموزش‌وپرورش کردستان در پاسخ به اعتراض این‌جانب طی نامه شماره 9418/52220-۱۳۹۶/۲/۱۶ را از طریق سیستم اتوماسیون اداری به فرمانداری شهرستان قروه ارسال نمودند که در این جوابیه عنوان نموده‌اند که مسئولین وزارتی متعاقباً بنا به دلایل و مصالحی که خود تشخیص داده‌اند طی بخشنامه‌ای اندازه قد را برای استخدام بانوان به ۱۵۰ کاهش داده است حال با توجه به اینکه در آگهی استخدام به صراحت آمده است که سلامت جسمانی و توانایی حسن انجام‌وظیفه برای حرفه معلمی به استناد بند «ز» ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری طبق ضوابط و مقررات آموزش‌وپرورش در مرحله مصاحبه و معاینات پزشکی مورد سنجش قرار می‌گیرد و این مقررات و ضوابط ذکرشده در آگهی استخدام بر اساس مصوبه جلسه ۲۵۴ـ ۱۳۹۵/۹/۱ کمیسیون منابع انسانی شورای‌عالی آموزش‌وپرورش (که خود حکم قانون را دارد) در شیوه‌نامه انجام مصاحبه به صراحت آمده است و فرد مورد اعتراض بر این اساس رد صلاحیت شده است. حال با لحاظ توضیحات مذکور و با توجه به اینکه بخشنامه مورد اعتراض طبق آنچه در جوابیه آمده است توسط یکی از مسئولین وزارتی به صورت انفرادی (بدون در نظر گرفتن مصوبه جلسه ۲۵۴ـ ۱۳۹۵/۹/۱ و نیز بدون در نظر گرفتن بند ز ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری) آن هم حدود ۲ ماه بعد از اعلام نتایج اولیه صادر شده و نیز خلاف قانون بودن بخشنامه و ضرر غیرقابل جبرانی که به حقوق مکتسبه این‌جانب وارد آورده است خواهشمندم نسبت به بررسی موضوع و دستور ابطال بخشنامه و کان‌لم‌یکن کردن قبولی اشخاصی (از جمله خانم محبوبه ثنایی زواره) که با استفاده از این بخشنامه پذیرفته شده‌اند و بازگرداندن حق استخدامی به این‌جانب اقدام فرمایید.
۵ ـ علی‌رغم مراجعات مکرر و درخواست در مورد ارائه بخشنامه مورد اعتراض به بنده سازمان آموزش‌وپرورش از ارائه بخشنامه به دلیل آنچه محرمانه بودن بخشنامه نامیدند از ارائه آن به این‌جانب امتناع ورزیدند که این موضوع خود جای سؤال دارد که بخشنامه‌ای که در رابطه با استخدام شوندگان است اگر برخلاف قانون نیست چرا باید محرمانه باشد و در اختیار آنها قرار نگیرد؟
۶ ـ لازم به ذکر است این‌جانب طی دو مرحله اعتراض خود را از طریق سایت پاسخگویی به شکایات وزارت آموزش‌وپرورش در مورخ ۱۳۹۶/۲/۲۴ و اعتراض مجدد در ۱۳۹۶/۴/۹ با کد شکایت ۲۱۵۷۷ و کد پیگیری ۷۸۰۸۵۳۰۶۶ ثبت نموده‌ام که تا این تاریخ جوابیه قانع‌کننده‌ای به این‌جانب ارائه نشده است.»
متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است:
«مدیرکل محترم اداره کل استان
آذربایجان شرقی/ آذربایجان غربی/ کردستان/ یزد/ گیلان/ زنجان/ چهارمحال و بختیاری/ خراسان رضوی/ فارس/ شهر تهران/ اردبیل/ اصفهان
موضوع: ملاک قرار دادن حدود قد
با سلام و احترام، حسب دستور مقام عالی وزارت مبنی بر ملاک عمل قرار دادن حدود «قد» (موضوع نامه شماره 37367/6-۱۴۰/م/۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۲۴) جهت بررسی ویژگی‌های جسمانی معرفی‌شدگان آزمون استخدام پیمانی سال ۱۳۹۵، موجب امتنان است دستور فرمایید داوطلبانی که به علت مشکل فوق از روند آزمون کنار گذشته شده‌اند مجدداً شرایط آنان مورد بررسی قرار گرفته، چنانچه «قد» داوطلبان زن در محدوده (۱۵۰ تا ۱۵۵ سانتی‌متر) و مردان (۱۵۵ تا ۱۶۰ سانتی‌متر) باشد در فرآیند جذب و پذیرش قرار گرفته و با رعایت سایر شرایط و ضوابط مربوط، مصاحبه استخدامی به عمل آید. شایان ذکر است در صورت انجام مصاحبه استخدامی، امتیاز آنان در سامانه درج شود و چنانچه امکان درج در سامانه فراهم نباشد اطلاعات آنان حداکثر تا آخر وقت اداری روز شنبه مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۱ در اختیار این مرکز قرار گیرد. ـ رئیس مرکز برنامه‌ریزی منابع انسانی و فناوری اطلاعات»
در پاسخ به شکایت مذکور، معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش‌وپرورش به‌موجب لایحه شماره 810/141853-۱۳۹۶/۸/۳ توضیح داده است که:
«دفتر محترم هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام
در خصوص دادخواست خانم زهره کریمی با موضوع «ابطال بخشنامه شماره 180/38088/م/95 مورخ ۹۵/۱۲/۱۸ وزارت آموزش‌وپرورش» لایحه دفاعیه این دفتر به شرح ذیل تقدیم می‌گردد.
۱ـ بر اساس بند «ت» ماده ۸۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری درخواست‌کننده ابطال مصوبات باید دلایل و جهات اعتراض از حیث مغایرت مصوبه با شرع یا قانون اساسی یا سایر قوانین یا خروج از اختیارات مرجع تصویب‌کننده را به وضوح در درخواست خود تصریح نماید که با ملاحظه دادخواست شاکی این اقدام معمول نگردیده و مشخص نیست که اطلاعیه مذکور با کدام‌یک از موارد ذکرشده در بند «ت» ماده ۸۰ مغایرت دارد، همان‌گونه که مستحضرید اعلام مغایرت یک تصمیم با مصوبات دولت و یا مغایرت دو بخشنامه و یا مغایرت با مصوبات شورای آموزش‌وپرورش از مصادیق ماده مذکور و اصل ۱۷۰ قانون اساسی نبوده و عدم اقدام در این جهت با ضمانت اجرا و حکم مقرر در بند ۳ ماده ۸۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مواجه خواهد بود، لذا رد خواسته مطابق مستند اخیرالذکر مورد استدعاست.
۲ـ نامبرده در متن دادخواست، ادعای مغایرت بخشنامه مذکور را با مصوبه جلسه ۲۵۴ـ ۱۳۹۵/۹/۱ کمیسیون منابع انسانی شورای‌عالی آموزش‌وپرورش نموده است، همان‌گونه که در بند فوق اعلام شد، اولاً: مصوبه کمیسیون مذکور از مصادیق قانون و شرع نبوده و قابل رسیدگی در هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری نیست ثانیاً به استناد بندهای ۱ و ۳ شرح وظایف کمیسیون منابع انسانی موضوع آیین‌نامه کمیسیون‌های شورای‌عالی آموزش‌وپرورش مصوب جلسه ۸۸۸ شورای‌عالی آموزش‌وپرورش، این کمیسیون متولی انجام کارهای کارشناسی موردنیاز شورای‌عالی آموزش‌وپرورش، در موضوعات تعیین شده می‌باشد و صرفاً مرجع صالح برای بررسی و پیشنهاد شرایط و ضوابط جذب معلمان به شورای‌عالی است و رأساً نمی‌تواند مصوبه لازم‌الاجرا در این خصوص صادر نماید، بلکه به استناد بند ۱۱ ماده ۶ قانون تشکیل شورای‌عالی آموزش‌وپرورش مرجع صلاحیت‌دار برای تصویب شرایط و ضوابط مذکور، شورای‌عالی آموزش‌وپرورش می‌باشد.
۳ـ ضوابط مربوط به ویژگی‌های جسمانی به استناد ماده ۱ و ۳ آیین‌نامه اجرایی بند «ز» ماده ۴۲، ماده ۴۳ و ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین دستورالعمل شماره 200/93/9757-۱۳۹۳/۷/۱۹ سازمان اداری و استخدامی کشور بوده است. به استناد ماده ۱ و ۳ آیین‌نامه اجرایی بند «ز» ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری به شماره ابلاغی 44178/88384-۱۳۸۹/۴/۲۳ وزرا عضو بند ۱ و ۲ ماده ۱۲ قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش‌وپرورش و مطابق مفاد دفترچه راهنمای آزمون استخدامی آموزش‌وپرورش در سومین آزمون متمرکز دستگاه‌های اجرایی کشور (آبان‌ماه ۱۳۹۵)، بخشنامه شماره 180/188189/25-۱۳۹۵/۱۰/۲۶ و همچنین نامه شماره 180/380/م/95-۱۳۹۵/۱۲/۱۸ از ایشان مصاحبه به عمل آمده است بر این اساس وی با کسب نمره کل نهایی ۶۰۷۱ نتوانسته در مقایسه با سایر داوطلبان در همان کد شغل محل در ردیف قبول‌شدگان نهایی قرار گیرد.
۴ـ به موجب آراء وحدت رویه دیوان عدالت اداری به شماره‌های ۴۷۴ و ۴۷۵ ـ ۱۳۹۶/۵/۱۷ مفاد و شرایط مقرر در آگهی‌های استخدام از حیث الزام به رعایت آن توسط داوطلبان استخدام و صلاحیت قانونی دستگاه‌های استخدام‌کننده نسبت به درج شرایط اختصاصی جهت داوطلبان استخدام مورد تأیید هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفته است.
۵ ـ شرایط مشاغل اختصاصی وزارت آموزش‌وپرورش از لحاظ شرایط احراز مشاغل و… تحت عنوان طرح طبقه‌بندی مشاغل معلمان طی جلسه مورخ ۱۳۹۱/۳/۳ شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی، تصویب و طی بخشنامه شماره 220/91/43075-۱۳۹۱/۱۱/۲۴ جهت اجرا از سوی معاونت راهبری منابع انسانی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور به وزارت متبوع ابلاغ شده است و بر همین اساس وزارت آموزش‌وپرورش با رعایت شرایط احراز و ارتباط رشته‌های تحصیلی با شغل موردتقاضا و سایر ضوابط اقدام به تهیه و پیشنهاد آگهی استخدام پیمانی سال ۱۳۹۵ به سازمان اداری و استخدامی کشور نموده و سازمان مذکور نیز طی نامه شماره ۱۲۲۸۹۴ـ ۱۳۹۵/۷/۱۷ آگهی مذکور را تأیید نموده است.
بنا به مراتب مذکور و نظر به اینکه دادخواست مطروحه، بدون اعلام مستند قانونی خلاف شرع یا خلاف قانون بودن یا خروج از اختیارات این وزارتخانه طرح و تقدیم شده است، همچنین با عنایت به اینکه مراتب فوق و اختیارات قانونی آموزش‌وپرورش در جهت تعیین شرایط و مقررات لازم برای استخدام معلمان و اینکه شرایط اختصاصی در آگهی استخدام به اطلاع داوطلبان رسیده و با ملاحظه آراء وحدت رویه مذکور و اینکه احقاق حق نامبرده و پذیرش آن در صلاحیت هیئت‌عمومی نمی‌باشد لذا اقدامات آموزش‌وپرورش در جهت درج شرایط استخدام، اقدامی قانونی و در حدود صلاحیت و اختیارات محسوب می‌شود رد شکایت مورد استدعاست.»
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۹/۱۳ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
هرچند وزارت آموزش‌وپرورش مجاز است به استناد بند (ز) ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری و رعایت آیین‌نامه اجرایی مربوط، معیارهای توانایی جسمی و شرایط فیزیکی مناسب برای استخدام مشاغل از جمله میزان قد داوطلبین برای مشاغل آموزشی را تعیین کند و رأی شماره ۱۳۱۲ـ ۱۳۹۷/۵/۹ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری مؤید این امر است، لیکن از آنجایی که در دفترچه آزمون استخدامی سال ۱۳۹۵ وزارت آموزش‌وپرورش مقرر شده، داشتن سلامت جسمانی، روانی و توانایی حسن انجام وظایف محوله برای حرفه معلمی طبق ضوابط و مقررات آموزش‌وپرورش مورد سنجش قرار می‌گیرد و در آن مقطع زمانی طبق مصوبه آموزش‌وپرورش قد مناسب برای داوطلبان زن جهت استخدام ۱۵۵ سانتی‌متر تعیین شده است، ثانیاً: دستگاه‌های اجرایی موظف هستند شرایطی را که وفق مقررات قانونی تعیین و در آگهی استخدام درج کرده‌اند، رعایت کنند و آراء وحدت رویه هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه‌های ۴۷۵ و ۴۷۴ـ ۱۳۹۶/۵/۱۷ شرایط قیدشده در آگهی‌های استخدامی را الزام‌آور دانسته است و داوطلبان با آگاهی از این موضوع در آزمون شرکت کرده‌اند، بنابراین تغییر بعدی شرایط آزمون استخدامی که در نامه رئیس مرکز برنامه‌ریزی، منابع انسانی و فناوری اطلاعات وزارت آموزش‌وپرورش پس از برگزاری آزمون به کاهش میزان قـد داوطلبین زن از ۱۵۵ به ۱۵۰ سانتی‌متر صـادر شده، مغایر بـا بند «ز» ماده ۴۲ و ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری از حیث عدم رعایت شرایط آگهی استخدام است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
رأی شماره ۱۸۴۳ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تبصره ۱ بند۲۶ دفترچه عوارض محلی سال۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر نکا در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21546-09/12/1397
شماره ۹۷۰۱۸۵۷-۱۳۹۷/۱۱/۱۶
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۸۴۳ مورخ۱۳۹۷/۹/۲۰ با موضوع «ابطال تبصره ۱ بند ۲۶ دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر نکا در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری » جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۹/۲۰
شماره دادنامه: ۱۸۴۳
شماره پرونده: 1857/97
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای اسماعیل رستمی با وکالت آقای حسن نوروزی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۱ بند ۲۶ دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر نکا در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
گردش‌کار: آقای حسن نوروزی به وکالت از آقای اسماعیل رستمی به موجب دادخواستی ابطال تبصره ۱ بند ۲۶ دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر نکا در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«احتراماً به استحضار می‌رساند شورای اسلامی شهر نکا برخلاف مقررات قانونی از جمله تبصره ۳ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها در زمان وضع تعرفه برای عوارض و سایر هزینه‌های خدمات شهر نکا در سال ۱۳۹۳ اقدام به تصویب عوارض تفکیک برای زمین‌های زیر ۵۰۰ متر نموده است و البته شهرداری نکا پس از آن اقدام به دریافت عوارض از موکل به میزان ۲۲۴ میلیون ریال می‌نماید. حال با عنایت به اینکه اقدام شورای طرف شکایت برخلاف مقررات قانونی بوده و توجهاً به اینکه هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری طی آرای مختلف از جمله شماره‌های ۱۰۱۸-۱۳۹۳/۶/۱۷، ۶۲۷-۱۳۹۱/۹/۲۰، ۴۹۲-۱۳۸۹/۱۱/۴ و ۲۷۵-۱۳۹۱/۱/۶ مصوبات مشابهی از شوراهای اسلامی شهرهای مختلف را ابطال نموده است لذا تقاضای رسیدگی و ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر نکا در تعیین عوارض فوق‌الاشاره مطابق مواد ۱۲، ۱۳، ۸۸ و ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مورد استدعاست. »
متن مقرره مورد اعتراض به قرار زیر است:
«تعرفه نرخ عوارض و سایر هزینه‌های خدمات شهرداری نکا در سال ۱۳۹۳
۲۶ ـ عوارض تفکیک اراضی:
هر مترمربع تفکیک اراضی در محدوده و حریم شهر با استناد به تبصره ۳ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها عمل خواهد شد.
تبصره ۱: زمین‌های تا ۵۰۰ متر پس از احراز مالکیت ۱۰% زمین یا قیمت کارشناسی روز زمین.
………….»
رئیس دیوان عدالت اداری در رسیدگی به موضوع در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ به هیئت‌عمومی ارجاع کرد.
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۹/۲۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان و نیز با حضور نماینده معرفی‌شده از طرف شکایت تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سـال ۱۳۹۲ مقرر شده است کـه: « چنانچه مصوبه‌ای در هیئت‌عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیئت‌عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط مصوبه جدیدی مغایر رأی هیئت‌عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب‌کننده در هیئت‌عمومی مطرح می‌نماید .» نظر به اینکه در آراء شماره ۶۲۷-۱۳۹۱/۹/۲۰ و ۱۰۱۸ ـ ۱۷/ ۱۳۹۳/۶ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای گرگان و اراک مبنی بر دریافت عوارض تفکیک عرصه و یا دریافت قسمتی از اراضی به عنوان هزینه خدمات تفکیک به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شده است و شورای اسلامی شهر نکا در تصویب تبصره ۱ بند ۲۶ دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۳ با عنوان عوارض تفکیک اراضی زمین‌های تا ۵۰۰ مترمربع، ۱۰ درصد زمین یا قیمت کارشناسی روز زمین را اخذ می‌نماید، بنابراین قسمت مورد شکایت شاکی از تعرفه عوارض یادشده به لحاظ مغایرت با آراء هیئت‌عمومی با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
