آراء وحدت رويه قضايي
منتشره از
1397/11/01 لغايت 1397/11/10
در روزنامه رسمي جمهوري اسلامی ايران
الف ـ هیئت عمومی ديوان عالي كشور
رأی وحدت رویه شماره ۷۲۲ ـ ۲۰/۹/۱۳۹۷ هیئت‌عمومی دیوان‌عالی کشور
رأی وحدت رویه شماره ۷۷۳ ـ ۲۰/۹/۱۳۹۷ هیئت‌عمومی دیوان‌عالی کشور
ب ـ هیئت‌عمومی ديوان عدالت اداري
الف ـ هیئت عمومی ديوان عالي كشور
رأی وحدت رویه شماره ۷۲۲ ـ ۲۰/۹/۱۳۹۷ هیئت‌عمومی دیوان‌عالی کشور
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21523-10/11/1397
شماره 110/152/10635-۱۳۹۷/۱۰/۲۴
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
گزارش پرونده وحدت رویه ردیف 56/97 هیئت‌عمومی دیوان‌عالی کشور با مقدمه و رأی مربوط به آن، شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می‌شود.
معاون قضائی دیوان‌عالی کشور ـ ابراهیم ابراهیمی
مقدمه
جلسه هیئت‌عمومی دیوان‌عالی کشور برای رسیدگی به پرونده وحدت رویه ردیف 56/97 رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۷/۹/۲۰ به ریاست حجة‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان‌عالی کشور و با حضور حجةالاسلام والمسلمین جناب آقای محمد مصدق نماینده دادستان محترم کل کشور و شرکت حضرات آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان‌عالی کشور، در سالن حضرت آیت‌الله محمدی گیلانی (ره) منعقد و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و اظهارنظر تعدادی از اعضای حاضر و اعلام نظر نماینده دادستان محترم کل کشور که ذیلاً منعکس شده است، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۷۷۲ – ۱۳۹۷/۹/۲۰ منتهی گردید.
الف: گزارش پرونده
احتراماً معروض می‌دارد: بر اساس گزارش واصله از ناحیه تعدادی از اعضای محترم شعب رسیدگی‌کننده به جرائم مواد مخدر در دیوان‌عالی کشور، از شعب مختلف دادگاه‌های انقلاب اسلامی، با اختلاف استنباط از مقررات تبصرۀ ذیل ماده ۴۵ الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۹۶ و ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ آراء متفاوت صادر شده است که خلاصه جریان امر به شرح ذیل منعکس می‌شود:
الف ـ طبق محتویات پرونده شماره ۹۶۱۶۸۰ شعبه چهارم دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان دو نفر به اسامی ۱- احمدرضا… ۲- هوشنگ… به اتهام شرکت در حمل یک‌صد و هشتادوهشت کیلو و چهارصد و پانزده گرم تریاک و حشیش محاکمه و طی دادنامه شماره ۱۰۴ مورخه ۱۳۹۷/۱/۲۹ مستنداً به مواد یک و بند ۶ ماده ۵ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و ماده ۴۵ قانون الحاقی به آن به تحمل بیست سال حبس (درجه ۲) و پرداخت هفت‌صد میلیون ریال جزای نقدی و ضبط اموال ناشی از جرائم مواد مخدر محکوم شده‌اند نامبردگان در فرجه قانونی از تجدیدنظرخواهی منصرف و طی نامه‌های مورخه ۱۳۹۷/۲/۶ و ۱۳۹۷/۲/۸ در حدود مقررات ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری تخفیف محکومیت‌های مقرره را درخواست کرده‌اند و شعبه چهارم دادگاه انقلاب به‌موجب دادنامه ۵۰۰۲۱۵ ـ ۱۳۹۷/۲/۲۰ به شرح زیر اتخاذ تصمیم کرده است:
«در خصوص تقاضای محکومٌ‌علیهما آقایان ۱ـ احمد… ۲ـ هوشنگ… دایر بر تخفیف مجازات موضوع دادنامه به شماره ۹۷۰۹۹۷۰۳۶۷۵۰۰۱۰۴ مورخه ۱۳۹۷/۱/۲۹ صادره از شعبه چهارم دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه جرم ارتکابی توسط نامبردگان از دسته جرائم تعزیری درجه ۳ به بالاتر می‌باشد لذا مستنداً به تبصره ذیل ماده ۴۵ الحاقی قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مشارٌالیهما از کلیه نهادهای ارفاقی بهره‌مند نخواهد شد و بدین‌وسیله تقاضای نامبردگان مردود اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی می‌باشد. »
ب ـ برابر محتویات حکایت پرونده شماره ۹۶۰۰۱۴ شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی کرمان سه نفر به اسامی ۱- خانم عفت… ۲- مصطفی… ۳- امیرحسین… به ترتیب، به اتهام نگهداری، حمل و معاونت در حمل مقدار دویست کیلوگرم حشیش و بیست‌وهفت کیلو و شش‌صد گرم تریاک محاکمه و طی دادنامه ۱۳۰۵- ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ نفر اول به تحمل هفده سال حبس و پرداخت جزای نقدی معادل هفت‌صد میلیون و یکصدهزار ریال و هر یک از متهمان بعدی از بابت نگهداری و حمل مواد مخدر به تحمل بیست‌وپنج سال حبس و پرداخت یک میلیارد ریال جزای نقدی و از بابت معاونت در حمل مواد مخدر به تحمل پانزده سال حبس و پرداخت پانصد و پنجاه میلیون ریال جزای نقدی محکوم شده‌اند و نسبت به سایر جرائم ارتکابی از قبیل نگهداری وافور و غیره نیز مجازات‌های جداگانه مقرر گردیده است آقایان مصطفی… و امیرحسین… در فرجه قانونی، با اسقاط حق تجدیدنظرخواهی تقاضا کرده‌اند در حدود مقررات ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری محکومیت‌های آنان را تخفیف دهند که شعبه دوم دادگاه انقلاب کرمان طی دادنامه‌های ۲۰۰۰۳۴ – ۱۳۹۷/۱/۲۱ و ۲۰۰۲۱۰ – ۱۳۹۷/۲/۲۰ که به شرح زیر منعکس شده‌اند در خصوص مورد اتخاذ تصمیم کرده است:
«۱ـ در خصوص تقاضای تخفیف مجازات محکوم آقای امیرحسین… موضوع دادنامه شماره ۸۲۰۱۳۰۵ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ دادگاه نظر به اینکه حکم محکومیت متقاضی در مورخه ۱۳۹۷/۱/۵ ابلاغ و با اسقاط حق تجدیدنظرخواهی در مهلت قانونی درخواست تخفیف مجازات نموده که به لحاظ فراهم بودن شرایط و ارکان ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری در این مرحله دادگاه مجازات نامبرده را از بابت نگهداری و حمل مواد به تحمل نوزده سال حبس و پرداخت هفت‌صد و پنجاه میلیون ریال جزای نقدی و از بابت معاونت در حمل مواد مذکور به تحمل دوازده سال و شش ماه حبس و پرداخت چهارصد و بیست میلیون ریال جزای نقدی که مجازات اشد قابل اجراست و بابت نگهداری ۱۲۲ گرم تریاک به پرداخت دوازده میلیون ریال و پنجاه‌وشش ضربه شلاق که مجازات اشد قابل اجراست و بابت نگهداری وافور به پرداخت هشتاد هزار ریال جزای نقدی تقلیل و تخفیف می‌نماید رأی صادره قطعی است.
۲ـ در خصوص تقاضای تخفیف مجازات محکوم آقای مصطفی… موضوع دادنامه شماره ۸۲۰۲۰۴۹ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ دادگاه نظر به اینکه حکم محکومیت متقاضی در مورخه ۱۳۹۷/۱/۵ ابلاغ و با اسقاط حق تجدیدنظرخواهی در مهلت قانونی درخواست تخفیف مجازات نموده که به لحاظ فراهم بودن شرایط و ارکان ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری در این مرحله دادگاه مجازات نامبرده را از بابت نگهداری و حمل مواد به تحمل نوزده سال حبس و پرداخت هفت‌صد و پنجاه میلیون ریال جزای نقدی و از بابت معاونت در حمل مواد مذکور به تحمل دوازده سال و شش ماه حبس و پرداخت چهارصد و بیست میلیون ریال جزای نقدی که مجازات اشد قابل اجراست تقلیل و تخفیف می‌نماید رأی صادره قطعی است. »
با توجه به مراتب مذکور، چون شعبه چهارم دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان طی دادنامه فوق‌الاشعار مقررات موضوع ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری را دربارۀ دو نفر از محکومان که جرم ارتکابی آنان از دسته جرائم تعزیری درجه سه به بالاتر می‌باشد قابل اعمال ندانسته ولی شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی کرمان در نظیر مورد درخواست محکومان را قانونی تشخیص داده و محکومیت‌های آنان را با استناد به ماده اخیرالذکر تخفیف داده است و در نتیجه چون در موارد مشابه با اختلاف استنباط از مقررات قانون آراء متفاوت صادر شده است لذا در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری طرح موضوع را برای صدور رأی وحدت رویه قضایی درخواست می‌نماید.
معاون قضایی دیوان‌عالی کشور ـ حسین مختاری
ب: نظریه نماینده دادستان کل کشور
«موضوع درخواست رأی وحدت رویه از هیئت‌عمومی دیوان‌عالی کشور از این قرار است که: الف ـ شعبه چهارم دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان فردی را به اتهام حمل حدود ۱۸۸ کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک به استناد ماده ۱ و بند ۶ ماده ۵ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و با رعایت ماده ۴۵ قانون الحاقی به تحمل ۲۰ سال حبس تعزیری درجه ۲ و… محکوم کرده است نامبرده در اجرای ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری با اسقاط حق تجدیدنظرخواهی خود در حدود مقررات آن ماده، تقاضای تخفیف مجازات نموده است ولیکن شعبه چهارم دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان مستنداً به تبصره ذیل ماده ۴۵ قانون الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر، درخواست وی را مردود اعلام کرده است.
ب ـ در پرونده مشابهی، شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی کرمان فردی را به اتهام حمل مواد مخدر از نوع تریاک به تحمل ۲۵ سال حبس تعزیری درجه ۲ و… محکوم کرده و محکوم‌علیه در اجرای ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری با اسقاط حق تجدیدنظرخواهی خود تقاضای تخفیف مجازات نموده است که این شعبه در اجرای آن ماده حبس وی را به ۱۹ سال تقلیل داده است.
همان‌گونه که ملاحظه می‌شود شعبه چهارم دادگاه انقلاب اسلامی با استنباط از تبصره ذیل ماده ۴۵ الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر موضوع پرونده را مشمول آن تبصره دانسته و محکوم‌علیه را از مزایای ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری محروم ساخته است ولیکن شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی کرمان با استنباطی متفاوت، موضوع پرونده را خارج از شمول آن تبصره دانسته و محکوم‌علیه را از مزایای موضوع ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری بهره‌مند ساخته است.
به نظر می‌رسد برداشت شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی کرمان به چهار دلیل صائب و منطبق با قانون است:
نخست: با ملاحظه تبصره ماده ۴۵ الحاقی مشخص می‌شود که قانون‌گذار در جرائم مربوط به مواد مخدر که مجازات قانونی آنها بیش از ۵ سال حبس می‌باشد سه حالت را تصور کرده است:
حالت اول: دادگاه مجازات مرتکب را به کمتر از حداقل مجازات قانونی تعیین می‌نماید.
حالت دوم: دادگاه مجازات مرتکب را به میزان حداقل مجازات قانونی جرم ارتکابی تعیین می‌نماید.
حالت سوم: دادگاه مجازات مرتکب را بیش از مجازات حداقل قانونی جرم ارتکابی تعیین می‌نماید.
قانون‌گذار مرتکب را فقط در حالت دوم از نهادهای ارفاقی از جمله آزادی مشروط و… محروم ساخته است در حالی که موضوع این پرونده‌ها از نوع حالت سوم است که قانون‌گذار هیچ‌گونه محدودیتی به جز در خصوص تعلیق مجازات در خصوص اعمال سایر نهادهای ارفاقی از جمله موضوع ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مقرر نکرده است.
دلیل دوم: نهادهای مقرر در قوانین، دو گونه‌اند اعمال بعضی از آنها در اختیار دادگاه است که قانون‌گذار در آن موارد از کلمه «می‌تواند» استفاده کرده است مانند آزادی مشروط و تعلیق مجازات و برخی دیگر الزامی هستند که قانون‌گذار در آن موارد از عبارت «… دادگاه تخفیف می‌دهد» استفاده کرده که موضوع بهره‌مندی از ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری از نوع دوم و الزامی است به تعبیر دیگر بر اساس این ماده، قانون‌گذار در برابر اسقاط حق تجدیدنظرخواهی مرتکب توسط وی با او قرارداد بسته است که چنانچه وی حق تجدیدنظرخواهی خود را اسقاط کند دادگاه او را از تخفیف مجازات مقرر در این ماده بهره‌مند خواهد ساخت. تبصره ماده ۴۵ الحاقی که در اعمال نهادهای ارفاقی محدودیت ایجاد کرده است، ناظر به موارد الزامی نیست بنابراین موضوع این‌گونه پرونده‌ها تخصصاً از موضوع تبصره ماده ۴۵ خارج است.
دلیل سوم: روح قانون: قانون‌گذار طبق این تبصره اجازه داده است که دادگاه مجازات مرتکب را تا میانگین حداقل یعنی 7/5 سال تخفیف دهد بنابراین چطور امکان‌پذیر است که همین قانون‌گذار اجازه ندهد که مجازات مرتکب در همین فرض در اجرای ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی از ۲۵ سال به ۱۹ سال حبس تعزیری تقلیل پیدا کند.
دلیل چهارم: تفسیر به نفع متهم: چنانچه در استنباط از قانون تردید حاصل شود همه حقوقدانان معتقدند که قانون باید به نفع متهم تفسیر شود بنابراین در فرض این پرونده تفسیر به نفع متهم اقتضاء دارد که قانون را طوری تفسیر کنیم که مرتکب از برخورداری از این نهاد ارفاقی محروم نشود.
با توجه به مراتب فوق، استنباط شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی کرمان از قانون مورد تأیید می‌باشد. »
ج: رأی وحدت رویه شماره ۷۷۲ ـ ۱۳۹۷/۹/۲۰ هیئت‌عمومی دیوان‌عالی کشور
ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری که مقرر داشته در تمام محکومیت‌های تعزیری در صورتی که دادستان از حکم صادره درخواست تجدیدنظر نکرده باشد چنانچه محکومٌ‌علیه حق تجدیدنظرخواهی خود را اسقاط یا درخواست را مسترد نماید دادگاه به موضوع رسیدگی و مجازات تعیین‌شده را در حد مقرر در آن ماده تخفیف می‌دهد با توجه به سیاق عبارات آن، برای دادگاه افاده تکلیف می‌نماید. از این‌رو از شمول مقررات تبصره ماده ۴۵ الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۹۶/۷/۱۲ خارج است و رأی شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی کرمان که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
هیئت‌عمومی دیوان‌عالی کشور
رأی وحدت رویه شماره ۷۷۳ ـ ۲۰/۹/۱۳۹۷ هیئت‌عمومی دیوان‌عالی کشور
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21523-10/11/1397
شماره 110/152/10635-۱۳۹۷/۱۰/۲۴
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
گزارش پرونده وحدت رویه ردیف 57/97 هیئت‌عمومی دیوان‌عالی کشور با مقدمه و رأی مربوط به آن، شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می‌شود.
معاون قضائی دیوان‌عالی کشور ـ ابراهیم ابراهیمی
مقدمه
جلسه هیئت‌عمومی دیوان‌عالی کشور برای رسیدگی به پرونده وحدت رویه ردیف 57/97 رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۷/۹/۲۰ به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان‌عالی کشور و با حضور حجةالاسلام والمسلمین جناب آقای محمد مصدق نماینده دادستان محترم کل کشور و شرکت حضرات آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان‌عالی کشور، در سالن حضرت آیت‌الله محمدی گیلانی (ره) منعقد و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و اظهارنظر تعدادی از اعضای حاضر و اعلام نظر نماینده دادستان محترم کل کشور که ذیلاً منعکس شده است، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۷۷۳ ـ ۱۳۹۷/۹/۲۰ منتهی گردید.
الف: گزارش پرونده
احتراماً معروض می‌دارد: به دلالت محتویات پرونده‌های شماره ۹۷۳۴۸۸ و ۹۷۲۰۰۷ شعب نوزدهم و سی و ششم دیوان‌عالی کشور با اختلاف استنباط از ماده ۲۷ قانون شورای حل اختلاف آراء متفاوت صادر شده است که خلاصه آنها به شرح زیر گزارش می‌شود:
الف ـ مطابق محتویات پرونده مربوط به شعبه نوزدهم دیوان‌عالی کشور به شماره مرقوم، آقای محمدرضا… در شعبه پانزدهم شورای حل اختلاف نیشابور طی دادنامه 57/100-۱۳۹۷/۲/۳۰ به استرداد جهیزیه همسرش محکوم و به این دادنامه اعتراض کرده است پرونده به شعبه اول دادگاه خانواده ارجاع شده ولی طی دادنامه ۹۰۰۹۷۱ ـ ۱۳۹۷/۷/۹ که عیناً نقل می‌شود به شایستگی دادگاه حقوقی نیشابور قرار عدم صلاحیت صادر کرده‌اند:
«در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای محمدرضا… به طرفیت خانم فاطمه… نسبت به دادنامه شماره 57/100 مورخ ۱۳۹۷/۲/۳۰ صادره از شعبه شورای حل اختلاف نیشابور که به موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه صادر و اعلام شده است و با عنایت به محتویات پرونده نظر به اینکه به صراحت ماده ۲۷ قانون شورای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴/۹/۱۶ (که مؤخرالتصویب از قانون حمایت خانواده می‌باشد) مقرر داشته:… مرجع تجدیدنظر از آرای قاضی شورا حسب مورد دادگاه عمومی حقوقی یا کیفری ۲ همان حوزه قضایی می‌باشد… بنابراین مرجع تجدیدنظر از آرای شورای حل اختلاف دادگاه عمومی و حقوقی است و نه خانواده چرا که قانون‌گذار در مقام بیان (پس از تصویب قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۱ و با علم به تشکیل محاکم خانواده) رسیدگی در مقام تجدیدنظر از آرای شورا را منصرف از دادگاه خانواده دانسته و ماده ۲۷ قانون شورا ناظر به موارد مندرج در بند ج ماده ۹ آن قانون را (با توجه به نصاب آن) در صلاحیت شورای حل اختلاف دانسته و دادگاه خانواده صلاحیت رسیدگی ندارد بدیهی است موارد خارج از بند ج ماده ۹ آن قانون برابر ماده ۴ قانون حمایت در صلاحیت ذاتی دادگاه خانواده و مرجع تجدیدنظر آن مرکز استان است به عبارت دیگر قانون‌گذار امور مربوط به خانواده را به دو بخش تقسیم نموده بخشی از آن را در صلاحیت شورا دانسته و مرجع تجدیدنظر آن را در ماده ۲۷ قانون شورا تعیین کرده و بخشی از آن را در صلاحیت دادگاه خانواده دانسته و تجدیدنظر آن را به دادگاه تجدیدنظر استان واگذار نموده است و از طرفی مطابق رأی وحدت رویه ۷۶۹ دیوان‌عالی کشور مورخه ۱۳۹۷/۴/۲۶ مقرر داشته که صلاحیت دادگاه خانواده ذاتی می‌باشد علی‌هذا دادگاه با وصف مراتب فوق ضمن نفی صلاحیت خویش مستنداً به ماده ۲۷ قانون شورای حل اختلاف عدم صلاحیت این دادگاه را به صلاحیت و شایستگی دادگاه حقوقی شهرستان نیشابور صادر و اعلام می‌دارد. »
سپس پرونده در شعبه سوم عمومی حقوقی مطرح شده و این شعبه نیز با نفی صلاحیت ذاتی خویش در خصوص مورد به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۵۸۲ـ ۱۳۹۷/۷/۲۹ به شرح زیر اقدام کرده است:
«در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای محمدرضا… نسبت به دادنامه شماره 57/100 مورخ ۱۳۹۷/۲/۳۰ صادره از ناحیه قاضی شعبه ۱۵ شورای حل اختلاف نیشابور که طی دادنامه شماره فوق تجدیدنظرخواه به استرداد کلیه اقلام جهیزیه وفق سند عادی پیوست و پرداخت هزینه دادرسی به نفع تجدیدنظرخوانده محکوم شده و پرونده بدواً جهت رسیدگی به شعبه اول دادگاه خانواده ارجاع گردیده و ریاست محترم شعبه اول دادگاه خانواده به شرح دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۵۱۹۸۹۰۰۹۷۱ مورخ ۱۳۹۷/۷/۹ و با استدلال مذکور در دادنامه شماره فوق قرار عدم صلاحیت دادگاه خانواده را به شایستگی دادگاه حقوقی نیشابور صادر و پرونده جهت رسیدگی به این دادگاه ارجاع گردیده است با عنایت به محتویات پرونده و نظر به اینکه خواسته خواهان بدوی (تجدیدنظرخوانده) مطالبه جهیزیه می‌باشد و نظر به اینکه برابر ماده ۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۱ رسیدگی به تعدادی از دعاوی از جمله دعاوی مطالبه جهیزیه در صلاحیت اختصاصی دادگاه خانواده قرار گرفته و قانون‌گذار بنا به مصالحی از جمله تخصصی بودن این‌گونه دعاوی و به جهت حمایت از ارکان خانواده رسیدگی به این دعاوی را در صلاحیت ذاتی و اختصاصی دادگاه خانواده که با حضور و اظهارنظر قاضی مشاور تشکیل می‌گردد دانسته است و دادگاه‌های حقوقی اصولاً صلاحیت ذاتی رسیدگی به دعاوی مربوط به جهیزیه را نداشته و مفاد ماده ۲۷ قانون شورای حل اختلاف نافی صلاحیت دادگاه خانواده و مجوزی برای رسیدگی دادگاه‌های حقوقی در رسیدگی به تجدیدنظرخواهی از دعاوی که در صلاحیت ذاتی دادگاه‌های حقوقی نیست نمی‌باشد و مضافاً برابر تبصره ۲ ماده ۲۷ قانون شورای حل اختلاف چنانچه رأی مرجع تجدیدنظر در مقام رد صلاحیت شورا باشد بایستی به عنوان دادگاه بدوی رسیدگی ماهوی انجام دهد در حالی که دادگاه حقوقی به جهت عدم صلاحیت ذاتی خود در صورت رد صلاحیت شورا صالح به رسیدگی به دعوی مطالبه جهیزیه آن هم بدون حضور و اظهارنظر قاضی مشاور نمی‌باشد و به جهات مذکور این دادگاه نیز خود را صالح به رسیدگی ندانسته و مستنداً به ماده ۴ قانون حمایت خانواده قرار عدم صلاحیت خود را به شایستگی و اعتبار دادگاه خانواده نیشابور (شعبه اول دادگاه خانواده) که پرونده بدواً جهت رسیدگی به آن دادگاه ارجاع گردیده را صادر و اعلام می‌نماید و با توجه به اختلاف در صلاحیت مقرر است دفتر پرونده از آمار کسر و جهت حل اختلاف به دیوان‌عالی محترم کشور ارسال شود. »
پس از وصول پرونده به دیوان‌عالی کشور و ارجاع امر به شعبه نوزدهم طی دادنامه ۳۶۳۲ ـ ۱۳۹۷/۸/۱۵ چنین رأی صادر شده است:
«در خصوص اختلاف در صلاحیت شعبه اول خانواده نیشابور و سوم حقوقی نیشابور در رسیدگی به اعتراض به دادنامه صادره از شورای حل اختلاف آن مرجع نظر به رأی وحدت رویه شماره ۷۶۹ مورخ ۱۳۹۷/۴/۲۶ هیئت‌محترم عمومی دیوان‌عالی کشور و نیز توجهاً به ماده ۲۷ قانون شورای حل اختلاف و سبق ارجاع به شعبه اول دادگاه خانواده شهرستان نیشابور که صفات حقوقی و خانواده در آن جمع می‌باشد با تأیید استدلال شعبه محترم سوم حقوقی به صلاحیت شعبه اول دادگاه خانواده نیشابور حل اختلاف می‌نماید. »
ب ـ به دلالت محتویات پرونده ۹۷۲۰۰۷ شعبه سی و ششم دیوان‌عالی کشور شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی یزد در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای حمید… از دادنامه شماره ۷۸۰۰۴۹۴ شعبه ۱۸ شورای حل اختلاف یزد که محکوم به پرداخت نفقه فرزندان مشترک با خانم رقیه… شده است به استناد ماده ۴ قانون حمایت خانواده موضوع را در صلاحیت ذاتی محاکم اختصاصی خانواده دانسته و علیرغم مؤخر بودن بند ث ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۹۴ بر قانون حمایت خانواده مصوب ۹۱ و مستثنا کردن جهیزیه و نفقه و مهریه در حدنصاب ماده ۹ مذکور از عموم ماده ۴ قانون حمایت خانواده با صدور قرار عدم صلاحیت شماره ۱۰۰۰۸۱۹ ـ ۱۳۹۷/۶/۱۸ به شایستگی دادگاه خانواده یزد پرونده را به مرجع مذکور فرستاده است و شعبه دوم دادگاه خانواده یزد با استدلال به شرح دادنامه شماره ۹۲۰۰۸۱۰ ـ ۱۳۹۷/۷/۳ مبنی بر صلاحیت محاکم عمومی در تجدیدنظر از آرای شوراهای حل اختلاف تا نصاب ۲۰ میلیون تومان در امور جهیزیه و نفقه و مهریه که نیاز به تشکیل دادگاه خانواده با حضور مشاور نبوده است و با استناد به ماده ۲۷ قانون شوراهای یادشده که محاکم عمومی را مرجع تجدیدنظر از آرای شوراهای حل اختلاف تعیین کرده است با قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه‌های عمومی یزد پرونده را برای حل اختلاف به دیوان‌عالی کشور فرستاده است.
که پس از وصول به دیوان‌عالی کشور و ارجاع آن به شعبه سی و ششم، طی دادنامه ۲۱۵۷-۱۳۹۷/۸/۱ به شرح زیر اتخاذ تصمیم کرده‌اند:
«با توجه به محتویات پرونده و مفاد قرارهای عدم صلاحیت صادره از دادگاه حقوقی و دادگاه خانواده یزد و استدلال هر یک از آنها و توجهاً به رأی وحدت رویه شماره ۷۶۹ ـ ۱۳۹۷/۴/۲۶ هیئت‌عمومی دیوان‌عالی کشور رسیدگی به تجدیدنظر از آرای شوراهای حل اختلاف در امور جهیزیه و نفقه و مهریه تا نصاب مقرر در ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف مطابق ماده ۲۷ قانون مذکور در صلاحیت دادگاه‌های عمومی است و دادگاه خانواده به بیش از نصاب مذکور در مرحله بدوی به کلیه امور خانواده موضوع ماده ۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۹۱ رسیدگی می‌کند با تأیید صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی یزد بین دو مرجع قضایی مذکور مستنداً به ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی حل اختلاف می‌گردد. »
نتیجتاً، نظر به اینکه هیئت‌محترم شعبه نوزدهم دیوان‌عالی کشور به شرح دادنامه مذکور در فوق با استناد به ماده ۲۷ قانون شورای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ و التفات به رأی وحدت رویه قضایی ۷۶۹ ـ ۱۳۹۷/۴/۲۶ دیوان‌عالی کشور دادگاه خانواده را مرجع تجدیدنظر احکام شورای حل اختلاف در رسیدگی به دعاوی مربوط به خانواده دانسته است ولی اعضای محترم هیئت شعبه سی و ششم در نظیر مورد، با همان مستندات دادگاه عمومی حقوقی را مرجع تجدیدنظر اعلام کرده‌اند و با این ترتیب از دو شعبه مختلف دیوان‌عالی کشور، در موارد مشابه، با اختلاف استنباط از قانون آراء متهافت صادر شده است لذا به استناد ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری نظر اعضای محترم هیئت‌عمومی دیوان‌عالی کشور را به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی درخواست می‌نماید.
معاون قضایی دیوان‌عالی کشور ـ حسین مختاری
ب: نظریه نماینده دادستان کل کشور
«موضوع درخواست رأی وحدت رویه از هیئت‌عمومی دیوان‌عالی کشور از این قرار است که: الف ـ شعبه نوزدهم دیوان‌عالی کشور معتقد است که مرجع رسیدگی به اعتراض محکوم‌علیه در خصوص دادنامه‌ای که در شورای حل اختلاف به موضوع بند (ج) ماده ۹ آن قانون رسیدگی شده بر اساس ماده ۲۷ همان قانون در صلاحیت دادگاه خانواده است و بر همین اساس در مقام حل اختلاف بین دادگاه حقوقی و دادگاه خانواده با تأیید صلاحیت دادگاه خانواده، حل اختلاف کرده است.
ب ـ شعبه سی و ششم دیوان‌عالی کشور در موضوع مشابه با استنباط متفاوت از ماده ۲۷ قانون شوراهای حل اختلاف، معتقد است که مرجع رسیدگی به اعتراض در فرض مرقوم، دادگاه حقوقی است و بر همین اساس در مقام حل اختلاف بین شعبه دادگاه حقوقی و دادگاه خانواده با تأیید صلاحیت دادگاه حقوقی، حل اختلاف نموده است.
به نظر می‌رسد با توجه به دلایل زیر نظر شعبه نوزدهم دیوان‌عالی کشور صائب و منطبق با موازین قانونی است:
۱ـ مطابق اصل ۲۱ قانون اساسی و ماده ۴ قانون حمایت خانواده، رسیدگی به دعاوی خانواده از جمله استرداد جهیزیه به شرح احصائی در آن قانون در صلاحیت انحصاری محاکم خانواده قرار گرفته و این محاکم در ساختار تشکیلات قضایی کشور ایجاد شده است.
۲ـ اصل تخصصی بودن محاکم ایجاب می‌نماید که رسیدگی به دعاوی تجدیدنظر از آراء قاضی شورای حل اختلاف در محکمه اختصاصی خانواده صورت گیرد.
۳ـ مقنن در ماده ۲۷ شوراهای حل اختلاف در مقام تمایز محکمه حقوقی از محکمه خانواده نیست بلکه در مقام تمییز دادگاه حقوقی از دادگاه کیفری دو می‌باشد.
از طرف دیگر منظور مقنن از دادگاه عمومی حقوقی، توجه به مفهوم عام دادگاه حقوقی بوده است که از منظر عام، شامل دادگاه خانواده نیز می‌باشد. لذا منظور قانون‌گذار از دادگاه عمومی حقوقی اعم از دادگاه حقوقی و خانواده بوده است.
۴ـ در مقام تفسیر ماده ۲۷ قانون شوراهای حل اختلاف تفسیر منطقی نسبت به تفسیر تحت‌اللفظی مقدم است منطق قضایی ایجاب می‌کند که با شکل‌گیری مراجع اختصاصی خانواده، موضوع در آن مراجع مورد رسیدگی قرار گیرد.
۵ ـ رأی وحدت رویه شماره ۷۶۹ مورخ ۱۳۹۷/۴/۲۶ هیئت‌عمومی دیوان‌عالی کشور صلاحیت محاکم خانواده نسبت به محاکم حقوقی را، صلاحیت ذاتی دانسته است. مطابق این رأی، رسیدگی ماهوی دادگاه حقوقی به تجدیدنظرخواهی از آراء قاضی شورای حل اختلاف در دعاوی خانواده در صورتی که دادنامه بدوی را نقض نماید، به لحاظ نداشتن صلاحیت قانونی وجاهت ندارد.
با توجه به مراتب فوق رأی شعبه نوزدهم دیوان‌عالی کشور که رسیدگی به موضوع تجدیدنظرخواهی از آراء قاضی شورای حل اختلاف در دعاوی مربوط به خانواده را در صلاحیت دادگاه خانواده تشخیص داده است صائب است. »
ج: رأی وحدت رویه شماره ۷۷۳ ـ ۱۳۹۷/۹/۲۰ هیئت‌عمومی دیوان‌عالی کشور
هرچند صلاحیت دادگاه خانواده نسبت به دادگاه عمومی حقوقی ذاتی است و در رأی وحدت رویه شماره ۷۶۹ـ ۱۳۹۷/۴/۲۶ هیئت‌عمومی دیوان‌عالی کشور بر این امر تأکید شده است لکن چون طبق بند ج ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب سال ۱۳۹۴ که از حیث تاریخ تصویب مؤخر بر قانون حمایت خانواده است، پاره‌ای از دعاوی خانوادگی تا نصاب مقرر در بند الف آن ماده در صورتی که مشمول ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده نباشد در صلاحیت آن شورا قرار گرفته و ماده ۲۷ همان قانون نیز علی‌الاطلاق مرجع تجدیدنظر از کلیه آراء قاضی شورا را حسب مورد دادگاه عمومی حقوقی یا کیفری همان حوزه قضایی قرار داده و آراء راجع به دعاوی خانوادگی از شمول این حکم مستثنا نگردیده است، بنابراین آراء قاضی شورا در دعاوی خانوادگی نیز قابل تجدیدنظر در دادگاه عمومی حقوقی است و رأی شعبه سی و ششم دیوان‌عالی کشور که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در موارد مشابه برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
هیئت‌عمومی دیوان‌عالی کشور
ب ـ هیئت‌عمومی ديوان عدالت اداري
رأی شماره ۱۶۹۲ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۲۲۸۲۲۹ ـ ۲۷/۱۱/۱۳۹۵ معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21515-01/11/1397
شماره هـ/1196/96-/۱۳۹۷
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۶۹۲ مورخ ۱۳۹۷/۸/۱ بـا مـوضـوع: «ابطـال بخشنـامه شمـاره ۲۲۸۲۲۹ ـ ۱۳۹۵/۱۱/۲۷ معـاونت کار وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعی» جهت درج در روزنامه رسمـی بـه پیـوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۸/۱
شماره دادنامه: ۱۶۹۲
شماره پرونده: 1196/96
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای سعید کنعانی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۲۲۸۲۲۹ ـ ۱۳۹۵/۱۱/۲۷ معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ۲۲۸۲۲۹ـ۱۳۹۵/۱۱/۲۷ معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«با سلام و تحیات الهی
بخشنامه موصوف که خطاب به ادارات کار کشور ابلاغ شده بنا به شرح ذیل در خور ابطال است:
۱ـ مراجع حل اختلاف طبق ماده ۱۵۷ قانون کار دارای اختیار تام بوده و محدود نمودن آنها در تعیین کارشناس و اجبار به ارجاع موضوع به مجری همان طرح طبقه‌بندی، تحدید حدود قانونی هیئت رسیدگی‌کننده است چرا که اخذ نظر از کارشناسان، انجمن‌ها، مسئولین و شوراهای اسلامی واحدهای تولیدی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی به موجب ماده ۱۶۳ قانون کار تجویز شده است.
۲ـ سطر سوم ماده ۹۷ آیین دادرسی کار مقرر داشته است: «… تا پس از پرداخت هزینه مقرر برحسب تعرفه رسمی دادگستری، موضوع به کارشناس ارجاع شد…» لذا دلالت بر اخذ نظر از کارشناس رسمی دادگستری دارد، ولی بخشنامه مذکور از ارجاع موضوع به کارشناس رسمی دادگستری جلوگیری می‌نماید.
۳ـ هرگونه تغییر در رویه مراجع حل اختلاف مستند به ماده ۱۶۴ قانون کار منوط به تصویب شورای‌عالی کار است، بنابراین چنین اختیاری برای کارمندان اداره روابط کار در نظر گرفته نشده و نمی‌توانند هیئت‌های حل اختلاف را مکلف و موظف به امری نمایند.
۴ـ برابر دادنامه‌های وحدت رویه شماره ۴۷۳-۱۳۹۶/۵/۱۷ و شماره ۴۸۲-۱۳۹۶/۵/۲۴ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ناظر بر وظایف اداره کل روابط کار، جوازی در خصوص تعیین تکلیف برای مراجع حل اختلاف مشـاهـده نمی‌گردد تا چنین بخشنامه‌هایـی صادر نماید.»
متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است:
«مدیران کل محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌ها
با سلام و احترام
پیرو نامه شماره ۶۷۹۹-۱۳۹۴/۴/۱۵ مبنی بر اعلام نظر کارشناسی دفاتر مشاوره فنی طبقه‌بندی مشاغل در موارد مرتبط با طرح‌های طبقه‌بندی مشاغل، مقتضی است ترتیبی اتخاذ شود هیئت‌های حل اختلاف در اجرای ماده (۹۷) آیین دادرسی کار در مرحله اول پرونده را به دفتر یا کارشناس مجری همان طرح طبقه‌بندی و در صورت عدم دسترسی به دفتر مشاوره فنی مجری یا دلایل موجه دیگر، موضوع به سایر دفاتر مشاوره فنی ارجاع می‌شود.»
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به موجب لایحه شماره ۲۵۶۶۵۷-۱۳۹۶/۱۲/۲۲، تصویر نامه شماره ۲۴۷۲۳۷-۱۳۹۶/۱۲/۱۳ را ارسال کرده است. متن نامه اخیر به شرح زیر است:
«جناب آقای ولی پور
مدیرکل محترم حقوقی
با سلام و احترام
بازگشت به نامه شماره ۲۰۱۹۶۲-۱۳۹۶/۱۰/۱۷ منضم به ابلاغیه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۴ هیئت‌عمومی دیـوان عدالت اداری در خـصوص پرونده شـماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۱۰۲۷ به کلاسه 1196/96 موضوع دادخواست آقای سعید کنعانی، به خواسته ابطال نامه شماره ۲۲۸۲۲۹-۱۳۹۵/۱۱/۲۷ این اداره کل به آگاهی می‌رسانم:
۱ـ با عنایت به ماده ۴۹ قانون کار، کارفرمایان مشمول قانون کار موظفند با همکاری کمیته طبقه‌بندی مشاغل کارگاه یا مؤسسات ذی‌صلاح، طرح طبقه‌بندی مشاغل را تهیه کنند و پس از تأیید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مرحله اجرا درآورند. مطابق با تبصره ۲ همان ماده، صلاحیت مؤسسات و افرادی که به تهیه طرح‌های طبقه‌بندی مشاغل در کارگاه می‌پردازند، باید مورد تأیید وزارت متبوع باشند.
۲ـ کارشناسان مجری (طراح) طرح‌های طبقه‌بندی مشاغل در کارگاه و شرکت‌های مشمول قانون کار، افرادی هستند که امور مربوط به تهیه و اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل را از ابتدای اجرای آن که همان تطبیق کارگران با طرح و تنظیم احکام کارگران مطابق با طرح طبقه‌بندی می‌باشد بر عهده دارند.
۳ـ دفاتر مشاوره طبقه‌بندی مشاغل، افراد ذینفعی در کارگاه نیستند و فقط برای اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل، تحت عنوان مشاور با شرکت‌ها همکاری می‌نمایند. طراح طبقه‌بندی مشاغل یک شرکت یا کارگاه بیشترین و بهترین شناخت را از محیط بیرونی و درونی کارگاه، افراد کارگاه اعم از مدیریت و کارگران، مشاغل اعم از شرایط احراز، شرح شغل و شرح وظایف شغل را دارند. این شناخت از طریق جلسات متعدد با مدیریت و کارگران و همچنین هماهنگی با کمیته طبقه‌بندی مشاغل به وجود می‌آید. این پروسه حداقل حدود شش ماه الی یک سال به طول می‌انجامد.
۴ـ نامه اداری ۲۲۸۲۲۹-۱۳۹۵/۱۱/۲۷ با این منطق که همان کارشناسی که طرح طبقه‌بندی مشاغل را تهیه کرده است، در مراحل بعد و در صورت بروز اختلاف، در مورد موضوع مورد اختلاف به کارشناسی بپردازد، صادر گردیده است. با توجه به مجموع موارد فوق تقاضای رد شکایت خواهان را می‌نمایم. »
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۸/۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
با توجه به ماده ۱۶۴ قانون کار که مقرر داشته « مقررات مربوط به انتخاب اعضا و هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف و چگونگی تشکیل جلسات آنها توسط شورای‌عالی کار تهیه و به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید .» و در بخشنامه مورد شکایت این تشریفات رعایت نشده است و با استفاده از ملاک آراء شماره ۵۳۸ و ۵۳۷-۱۳۹۵/۸/۱۸ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری که اشعار می‌دارد: تنظیم و تهیه دستورالعمل و آیین‌نامه و بخشنامه‌ای که قاعده آمره ایجاد می‌کند در صلاحیت مدیرکل روابط کار و جبران خدمت نیست، بخشنامه مورد اعتراض به لحاظ مغایرت با قانون و خارج بودن از حدود اختیارات مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی
