آراء وحدت رويه قضايي
منتشره از
1398/07/01 لغايت 1398/07/10
در روزنامه رسمي جمهوري اسلامی ايران
الف ـ هیئت‌عمومی ديوان عالي كشور
ب ـ هیئت‌عمومی ديوان عدالت اداري
رأی شماره ۹۱۰ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
رأی شماره ۹۱۱ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
رأی شماره ۹۳۱ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
الف ـ هیئت‌عمومی ديوان عالي كشور
ب ـ هیئت‌عمومی ديوان عدالت اداري
رأی شماره ۸۴۱ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه دستور هفتاد و چهارمین جلسه مورخ ۲/۴/۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر گرگان در خصوص بهای خدمات استعلام نقل و انتقال
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21706-01/07/1398
شماره ۹۷۰۳۵۷۳-۱۳۹۸/۵/۱۶
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخـه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عـدالت اداری بـه شماره دادنـامـه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۸۴۱ مورخ ۱۳۹۸/۵/۱ با موضوع: «ابطال مصوبه دستور هفتاد و چهارمین جلسه مورخ ۱۳۹۷/۴/۲ شورای اسلامی شهر گرگان در خصوص بهای خدمات استعلام نقل و انتقال» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۵/۱
شماره دادنامه: ۸۴۱
شماره پرونده: 3573/97
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه هفتاد و چهارمین جلسه مورخ ۲/ ۴/۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر گرگان
گردش‌کار: سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت‌نامه شماره ۲۳۶۱۶۳-۱۷/۱۰/۱۳۹۷ اعلام کرده است که:
«حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای بهرامی
رئیس محترم دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراماً مصوبات شورای اسلامی شهر گرگان در کمیسیون تطبیق مصوبات این سازمان مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه به شرح ذیل به استحضار می‌رسد: شورای اسلامی شهر گرگان بر اساس لایحه پیشنهادی شماره 16464/10 ـ ۲۹/۳/۱۳۹۷ شهرداری گرگان، در هفتاد و چهارمین جلسه مورخ ۲/۴/۱۳۹۷ شورا، دریافت بهای خدماتی به میزانP ۱۲ برای کلیه عرصه‌های واقع در محدوده قانونی شهر که اصول و مقررات برنامه‌های اساسی و نقشه جامع شهر را رعایت ننموده‌اند و بعضاً از طریق ماده ۱۴۷ قانون ثبت یا آراء دادگاه اقدام به اخذ سند مالکیت یا اثبات مالکیت کرده‌اند را از جهت اجرا از ابتدای سال جاری ۱۳۹۷ تصویب نموده است. مصوبه مذکور مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر یادشده می‌باشد. چرا که:
اولاً: دریافت بهای خدمات مذکور همان عوارض محلی است که مهلت قانونی تصویب و اعلان عمومی آن در تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده تا پانزدهم بهمن‌ماه هر سال و اجرای آن در سال بعد است، اما این مصوبه خارج از مهلت قانونی (۲/۴/۱۳۹۷) به تصویب رسیده و از اول سال ۱۳۹۷ تجویز گردیده است.
ثانیاً: برابر ماده ۲ قانون نوسازی و عمران شهری (مصوب ۷/۹/۱۳۴۷) بر کلیه اراضی و ساختمان‌ها و مستحدثات واقع در محدوده قانونی شهر، عوارض خاص سالانه به مأخذ یک درصد بهای آنها (پنج در هزار به موجب تبصره ۲ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده به یک درصد تغییر یافت) تعیین گردیده و شهرداری‌ها مکلفند بر اساس مقررات این قانون عوارض مذکور را وصول کرده و منحصراً به مصرف نوسازی و عمران شهری برسانند. در تبصره ماده مذکور ترتیب ممیزی و تشخیص و طرز وصول عوارض مذکور و ترتیب تعیین نسبتی از قیمت ملک که در هر شهر با توجه به مقتضیات و شرایط خاص اقتصادی مأخذ دریافت عوارض قرار می‌گیرد به عهده آیین‌نامه‌ای که از طرف وزارت کشور تنظیم و به تصویب هیئت‌وزیران رسیده است (آیین‌نامه ترتیب ممیزی و تشخیص و نحوه وصول عوارض موضوع تبصره ۱ ماده ۲ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۱/۴/۱۳۴۸) گذاشته است. بنابراین مبنای قانونی موردنظر شهرداری و شورای اسلامی شهر گرگان در تصویب بهای خدمات به میزان p ۱۲ برای کلیه عرصه‌های واقع در محدوده قانونی شهر که اصول و مقررات برنامه‌های اساسی و نقشه جامع شهر را رعایت ننموده‌اند، جهت اجرای وظایف مقرر در قانون نوسازی و عمران شهری، مغایر با قانون نوسازی و عمران شهری می‌باشد.
ثالثاً: دریافت هزینه نیازمندی‌های شهری و احداث و اصلاح و توسعه معابر و تأمین سایر تأسیسات موردنیاز عمومی از مالکین، مغایر بند ۲۵ ماده ۵۵ قانون شهرداری، در وظایف شهرداری است که ساختن خیابان‌ها و آسفالت کردن سواره‌روها و پیاده‌روهای معابر و کوچه‌های عمومی و انهار و جدول‌های طرفین از سنگ آسفالت و امثال آن به هزینه شهرداری هر محل می‌باشد.
بنا به مراتب مصوبه هفتاد و چهارمین جلسه مورخ ۲/۴/۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر گرگان (مبنی بر صدور مجوز دریافت بهای خدماتی به میزان p ۱۲ برای کلیه عرصه‌های واقع در محدوده قانونی شهر مغایر با قوانین یادشده و خارج از حدود اختیارات واضع بوده و ابطال آن در هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری (به صورت فوق‌العاده و خارج از نوبت) با رعایت ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مورد درخواست می‌باشد.»
متن مصوبه مورد اعتراض به شرح زیر است:
«آقای دادبود
شهردار محترم گرگان
با سلام
بازگشت به لایحه شماره 16464/10 ـ ۲۹/۳/۱۳۹۷ در خصوص اخذ بهای خدماتی به میزان p ۱۲ برای کلیه عرصه‌های واقع در محدوده قانونی شهر که رعایت اصول و مقررات برنامه‌های اساسی و نقشه جامع شهر را ننموده‌اند و بعضاً از طریق ماده ۱۴۷ قانون ثبت یا آراء دادگاه اقدام به اخذ سند مالکیت یا اثبات مالکیت یا اثبات بیع نموده (در صورت عدم وجود سابقه اخذ استعلام نقل و انتقال) و در زمان اخذ مجوز ساختمانی یا پاسخ استعلام اخذ نماید از ابتدای سال جاری ۱۳۹۷ بهای خدمات به شرح ذیل:
S×12×P = بهای خدمات (مساحت عرصه = s قیمت منطقه ای مصوب شورای شهر = P
تحت عنوان تأمین نیازمندی‌های شهری، احداث و اصلاح و توسعه معابر، اخذ گردد به استناد بند ۲۶ ماده ۸۰ قانون شوراها، که به شماره 97/۱۴۸۵/1 ـ ۲۹/۳/۱۳۹۷ در دفتر اندیکاتور شورای شهر ثبت و سپس لایحه مذکور در دستور هفتاد و چهارمین جلسه رسمی مورخ ۲/۴/۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر گرگان قرار گرفت که پس از طرح در جلسه پیشنهاد شهرداری گرگان به شماره 16464/10-۲۹/۳/۱۳۹۷ و با رعایت قوانین و مقررات مربوط مصوب گردید.
مصوبه فوق در اجرای ماده ۹۰ قانون شوراهای اسلامی کشور ارسال می‌گردد. ضمناً برابر مفاد ماده ۹۰ قانون شوراهای کشور پس از مهلت قانونی مصوبه فوق‌الذکر قابل اجرا می‌باشد. ـ رئیس شورای اسلامی شهر گرگان»
طرف شکایت علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ‌گونه پاسخی ارسال نکرده است.
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱/۵/۱۳۹۸ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
با توجه به اینکه در آراء متعدد هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای نقل و انتقال املاک و اراضی و سرقفلی در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین مصوبه دستور هفتاد و چهارمین جلسه مورخ ۲/۴/۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر گرگان مبنی بر بهای خدمات استعلام نقل و انتقال تحت عنوان تأمین نیازمندی‌های شهری، احداث و اصلاح و توسعه معابر شهرداری گرگان، به دلایل مندرج در رأی شماره ۲۴۳ ـ ۱/۴/۱۳۹۵ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی
رأی شماره ۸۴۲ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بندهای ۹، ۱۵ و ۲۲ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر دامغان
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21706-01/07/1398
شماره ۹۶۰۱۴۵۵-۱۳۹۸/۱/۵۹
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخـه از رأی هیئت‌عمومی دیـوان عـدالت اداری بـه شماره دادنـامـه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۸۴۲ مورخ ۱۳۹۸/۱/۵ با موضوع: «ابطال بندهای ۹، ۱۵ و ۲۲ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر دامغان» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۱/۵
شماره دادنامه: ۸۴۲
شماره پرونده: 1455/96
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای حیدر رئیسی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ۱) ماده ۹ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر دامغان در خصوص عوارض حذف و یا کسری پارکینگ ۲) ماده ۱۵ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر دامغان در خصوص محاسبه عوارض تفکیک اراضی مسکونی ـ تجاری ـ اداری ـ صنعتی و … و نرخ خدمات تفکیک اعیانی ۳) ماده ۲۲ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر دامغان در خصوص بهای خدمات شهرداری در قبال تقسیط بدهی مؤدیان
گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مواد ۹، ۱۱، ۱۵ و ۲۲ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر دامغان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«۱ـ تصویر مصوبات معترض‌عنه ۲ـ آراء شماره ۱۳۵۴ ـ ۱۳۹۱/۵۲/۱۷، ۷۵۲ ـ ۱۳۹۵/۹/۳۰، ۱۲۱۵ ـ ۱۳۹۴/۱۰/۲۹، ۷۷۰ ـ ۱۳۹۱/۱۰/۱۸ و ۵۲ ـ ۱۳۹۵/۲/۷ مبنی بر غیرقانونی بودن وضع عوارض حذف و کسر پارکینگ همگی صادره از هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ۳ـ نامه مورخ ۱۳۹۱/۵/۵۱ صادره از دیوان محاسبات کشور خطاب به شهرداری مبنی بر غیرقانونی بودن وضع عوارض حذف و کسر پارکینگ (استعلام آن) ۴ـ رأی شماره ۱۷۸۹ ـ ۱۳۹۳/۱۰/۲۲ (در خصوص هزینه تقسیط عوارض و دیرکرد) صادره از هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ۵ ـ آراء شماره ۱۳۱۳ ـ ۱۳۹۱/۵۲/۱۰، ۶۳۴ ـ ۱۳۹۱/۹/۲۰، ۱۰۱۸ ـ ۱۳۹۳/۶/۱۷ مبنی بر غیرقانونی بودن وضع عوارض تفکیک صادره از هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ۶ ـ آراء شماره ۲۴۷ ـ ۱۳۹۱/۶/۵ و ۲۲۹ ـ ۱۳۹۳/۵/۲۲ صادره از هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال اخذ عوارض ناشی از تغییر کاربری ۷ـ تصویر کارشناسی صورت گرفته در پرونده کلاسه ۹۵۰۵۴۶ مطروحه در شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان دامغان دال بر تعیین مصوبات اخذ عوارض معترض‌عنه از سوی شورای اسلامی شهر دامغان (درخواست استعلام آن) ۸ ـ نامه شماره 95/07121/7/62-۱۳۹۵/۹/۱ صادره از سوی شهرداری دامغان (استعلام اصل آن از شهرداری دامغان) ۹ـ تصویر کارت ملی
با عنایت به مدارک پیوستی و باز هم متأسفانه شورای اسلامی شهر دامغان با تصویب ماده ۱۱ تعرفه عوارض محلی شهرداری دامغان در سال ۱۳۹۳ و برخلاف آراء شماره ۲۴۷ ـ ۱۳۹۱/۶/۵، ۲۲۹ ـ ۱۳۹۳/۵/۲۲، ۶۹۹ الی ۷۰۴ ـ ۱۳۹۱/۵۰/۲۲ صادره از هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری مبادرت به اخذ عوارض افزوده ناشی از ارتقاء کاربری از شهروندان خود نموده درحالی‌که این موضوع در صلاحیت کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی بوده و خارج از شمول ماده ۷۱ و همچنین بند ۱۶ از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب ۱۳۷۳/۵/۱ است چرا که این امر در زمره وظایف شورای اسلامی پیش‌بینی نشده است. از سوی دیگر شهرداری در تغییر کاربری خدمتی ارائه نمی‌نماید تا مستحق اخذ عوارض ناشی از آن باشد، بنابراین از این منظر هم برخلاف بند ۳ ماده ۲۹ قانون آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها مصوب ۱۳۴۶ است. نتیجه اینکه وضع چنین عوارضی خارج از حدود اختیارات آن شورا بوده و شهرداری دامغان حق اخذ چنین عوارضی را تبعاً نخواهد داشت. علی‌هذا مستند با استعانت از خداوند متعال و در تحت آن با عنایت به مدارک پیوست و به دلیل مغایرت مصوبات فوق‌الذکر با آراء صادره متعدد مارالذکر و با استناد به ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای رسیدگی خارج از نوبت و ابطال مصوبات مذکور از زمان تصویب با استناد به ماده ۱۳ از قانون مارالذکر از محضرتان مورد استدعاست.
در راستای خواسته و مستند به ادله پیوست و ضمن تقاضای اخذ مدارک استنادی و استعلام آنها وفق تبصره ۲ ماده ۲۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان از مراجع مربوطه به استحضار آن مقام می‌رساند:
الف: شورای اسلامی شهر دامغان مطابق ماده ۹ مصوبه عوارض محلی شهرداری دامغان مصوب ۱۳۹۳ مبادرت به تعیین و نهایتاً اخذ عوارض حذف و کسری پارکینگ از شهروندان کرده است و این در حالی است که مستند به آراء متعدد صادره از سوی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به دلیل مغایرت با قانون (تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری) و خارج بودن تعیین آن از حوزه وظایف و اختیارات شهرداری‌ها و شوراهای شهر در خصوص شهرهای متعدد ابطال شده است. برخی از این آراء عبارتند از: ۱۷۷، ۱۴۷۸، بند و ۱۴۸۰ و ۱۴۸۱، ۱۴۷۹ ـ ۱۳۸۶/۱۲/۱۲، ۷۷۰ ـ ۱۳۹۱/۱۰/۱۸، ۱۴۷۷ ـ ۱۳۹۱/۹/۱۸، ۹۷ الی ۱۰۰ ـ ۱۳۹۲/۱۲/۱۶، ۱۱۶ ـ ۱۳۹۲/۲/۲۳، ۱۲۱۵ ـ ۱۳۹۴/۱۰/۲۲، ۷۵۲ ـ ۱۳۹۵/۹/۳۰ و ۱۳۵۴ ـ ۱۳۹۱/۵۲/۱۷ و همچنین نامه پیوست صادره از دیوان محاسبات کشور دایر بر غیرقانونی بودن اخذ عوارض حذف و کسری پارکینگ توسط شهرداری‌های استان سمنان.
ب: شورای مزبور همچنین با استناد به ماده ۲۲ تعرفه بهای خدمات شهرداری دامغان مصوب ۱۳۹۳ مبادرت به تعیین و نهایتاً اخذ هزینه تقسیط عوارض و دیرکرد از شهروندان کرده است و این در حالی است که مستند به رأی شماره ۱۷۸۹ ـ ۱۳۹۳/۱۰/۲۲ صادره از سوی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به دلیل عدم وجود مهمل و نص صریح قانونی برای اخذ چنین عوارضی با وجود تبصره ۳ الحاقی به ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه و خروج آن از حوزه وظایف و اختیارات شوراهای شهر ابطال شده است.
پ: متأسفانه شورای اسلامی شهر دامغان برخلاف رأی شماره ۱۳۱۳ ـ ۱۳۹۱/۵۲/۱۰ صادره از هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با تصویب ماده ۱۵ تعرفه عوارض محلی شهرداری دامغان در سال ۱۳۹۳ مبادرت به اخذ عوارض و هزینه‌های تفکیک پلاک‌ها نموده که با عنایت به رأی مارالذکر این امر نیز برخلاف قوانین موضوعه است.»
متن تعرفه‌های مورد اعتراض به قرار زیر است:
۱ـ ماده ۹: عوارض حذف و یا کسری پارکینگ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر دامغان
«ماده ۹: تعرفه عوارض حذف و یا کسری پارکینگ
۱ـ اخذ عوارض حذف و یا کسری پارکینگ در زمان صدور پروانه ساختمانی، اصلاحی، اضافه اشکوب ـ تبدیلی ـ تمدیدی، پایان‌کار و … صورت می‌پذیرد و فقط در شرایط ذیل مجاز می‌باشد و در سایر موارد مالک مکلف به تأمین ۱۰۰% پارکینگ با شرایط اعلامی در ضوابط طرح تفصیلی خواهد بود.
الف ـ ساختمان در بر خیابان‌های سریع‌السیر به عرض ۴۵ متر و بیشتر قرار داشته باشد که امکان دسترسی به محل اتومبیل رو وجود نداشته باشد.
ب ـ ساختمان در فاصله کمتر از ۵۰ متری تقاطع خیابان‌های به عرض ۲۴ متر و بیشتر واقع شده باشد که امکان دسترسی به محل اتومبیل رو وجود نداشته باشد.
ج ـ ساختمان در محلی قرار گیرد که ورودی پارکینگ مستلزم قطع درختان کهن‌سال که قطع آن ممنوع می‌باشد قرار گیرد.
د ـ ساختمان در بر کوچه‌هایی قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه امکان عبور اتومبیل نباشد.
هـ ـ در صورتی که وضع و فرم زمین زیر ساختمان به صورتی باشد که از نظر فنی نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ نمود.
و ـ ساختمان در بر معبری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد.
ز ـ عرض زمین کم باشد به نحوی که امکان گردش ماشین داخل پارکینگ مقدور نباشد.
ح ـ واحدهای تجاری خطی ـ محله‌ای و مجتمع‌های تجاری ـ خدماتی در معابر اصلی که امکان تأمین پارکینگ آنها مقدور نمی‌باشد.
ط ـ عرض معبر کم باشد به نحوی که امکان گردش ماشین مقدور نباشد.
ی ـ املاکی که مساحت عرصه آنها (عرصه بعد از تعریض) کمتر از ۱۰۰ مترمربع باشد.
ک ـ در صورتی که ملک به غیر از حالات ذکرشده و به گونه‌ای باشد که امکان تأمین پارکینگ مقدور نباشد. (…)
۲ـ عوارض حذف و یا کسری پارکینگ:
۲ـ۱ـ تعداد پارکینگ موردنیاز واحدهای تجاری، اداری، خدماتی، صنعتی و مسکونی و … مطابق ضوابط طرح تفصیلی شهر تعیین می‌گردد.
۲ـ۲ـ مساحت هر پارکینگ با توجه به ضوابط طرح تفصیلی شهر ۲۵ مترمربع می‌باشد.
۲ـ۳ـ کلیه مالکین اعم از حقیقی و حقوقی موظفند در زمان اخذ مجوز ساخت و یا تبدیل واحدها نسبت به تأمین پارکینگ موردنیاز واحدهای تبدیلی و یا مورد احداث مطابق ضوابط طرح تفصیلی شهر اقدام نمایند.
۲ـ۴ـ چنانچه موقعیت ملک به گونه‌ای باشد که امکان تأمین پارکینگ موردنیاز میسر باشد لیکن مالک از اجرای آن خودداری و یا نسبت به حذف پارکینگ‌های مشخص‌شده در نقشه و پروانه اقدام نماید موظف به پرداخت عوارض کسری و یا حذف پارکینگ‌های موردنیاز علاوه‌بر جریمه تعیین‌شده از سوی کمیسیون ماده صد می‌باشد.
تبصره ۱: عوارض کسری و یا حذف این‌گونه پارکینگها معادل دو برابر عوارض پارکینگ معمولی می‌باشد.
تبصره ۲: این بند مشمول کلیه املاکی که مساحت آن کمتر از یکصد مترمربع بوده و امکان تأمین پارکینگ مقدور می‌باشد نیز می‌گردد.
۲ـ ۵ ـ مالکین کلیه املاکی که مطابق ضوابط طرح تفصیلی شهر و یا مصوبه کمیسیون ماده پنج و همچنین موارد تعیین‌شده در این ماده مجاز به پرداخت عوارض کسری پارکینگ موردنیاز می‌باشند و یا بدون اخذ مجوز قانونی اقدام به احداث بنا ـ اضافه اشکوب و یا تبدیل یک واحد به دو یا چند واحد اقدام می‌نمایند در صورت عدم امکان تأمین پارکینگ در محل ملک، عوارض کسری پارکینگ آنها معادل 1/5 برابر عوارض پارکینگ معمولی تعیین می‌گردد.
تبصره : کلیه واحدهای مسکونی موجود که مالکین آن تقاضای اضافه اشکوب و یا تبدیل یک واحد به دو یا چند واحد را دارند و امکان تأمین پارکینگ با توجه به ضوابط جاری و وضعیت بنای موجود امکان‌پذیر نباشد عوارض کسری پارکینگ این‌گونه املاک تا دو واحد معادل ۱/۵ برابر و مازاد بر دو واحد معادل دو برابر پارکینگ معمولی تعیین می‌گردد.
۲ـ ۶ ـ املاکی که مجوز کمیسیون ماده پنج آنها مبنی بر افزایش تراکم و یا تغییر کاربری مربوط به قبل از تاریخ تصویب طرح تفصیلی تجدیدنظر شهر (۱۳۸۹/۱/۳۱) می‌باشد و تاکنون نسبت به اخذ مجوز احداث بنا اقدام ننموده‌اند کسری پارکینگ این واحدها مطابق بند ۲ـ ۵ ـ تعیین می‌گردد.
۳ـ۶ ـ عوارض پارکینگ واحدهای تجاری واقع در کاربری‌های مذهبی حداکثر تا ۲ واحد (معادل ۵۰ مترمربع ) به میزان ۱% عوارض پارکینگ مناطق مربوطه تعیین می‌گردد.
۳ـ نحوه محاسبه عوارض پارکینگ: 135×تجاری (P=70 (A
عوارض هر پارکینگ معادل ۷۰ برابر قیمت تراکم مشخص شده در هر یک از مناطق مختلف شهر (مطابق ماده ۱۰) تعیین می‌گردد.
هفتاد برابر قیمت تراکم مشخص شده در هر یک از مناطق مختلف شهر (مطابق ماده ۱۰ ) = عوارض حذف و یا کسری هر واحد پارکینگ
۲) ماده ۱۱: عوارض بر تغییر کاربری‌ها [حق ارزش‌افزوده حاصله از تغییر کاربری‌ها] از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر دامغان:
« ماده ۱۱: عوارض بر تغییر کاربری‌ها (حق ارزش‌افزوده حاصله از تغییر کاربری‌ها ):
نظر به اینکه رعایت کلیه کاربری‌های مصوب طرح تجدیدنظر تفصیلی شهر و یا مصوبات کمیسیون‌های ماده پنج شورای شهرسازی استان از سوی مالکین حقیقی و حقوقی و ادارات، ارگان‌ها، نهادها و مؤسسات دولتی و خصوصی الزامی می‌باشد و تغییر کاربری‌های مصوب مستلزم برخی اقدامات از سوی شهرداری از جمله موافقت با طرح موضوع در کمیسیون ماده ۵ و دادن رأی مثبت به عنوان عضو کمیسیون و تلاش وی در جهت اخذ موافقت سایر اعضاء کمیسیون و پیگیری موضوع تا تحقق کامل آن را دارد و از طرفی بر اثر برخی از تغییر کاربری‌ها موجبات تبدیل به احسن ملک موردنظر و افزایش قیمت آن را فراهم می‌نماید که در نتیجه این افزایش قیمت با تلاش و پیگیری شهرداری تحقـق می‌یابد. لذا بابت حق تلاش شهرداری در جهت تغییر کاربری املاک موصوف که مالکین آن از ارزش‌افزوده حاصله منتفع می‌گردند دستورالعمل ذیل تعیین و شهرداری مجاز می‌باشد جهت آن دسته از مالکین املاک بخش حقیقی و حقوقی که تقاضای تغییر کاربری ملک خود را دارند و حاضر به پرداخت حق‌وحقوق شهرداری (حق تلاش ) به شرح ذیل می‌باشند پس از تنظیم صورت‌جلسه توافق اقدام نماید. در این صورت مالکین موظف به پرداخت حق ارزش‌افزوده تعیین‌شده جهت مناطق مختلف شهر می‌باشند.
۱ـ حق ارزش‌افزوده حاصل از تغییر کاربری هر مترمربع از اراضی مسکونی به تجاری در بلوک‌های ۶ ـ ۷ ـ ۸ ـ ۹ ـ ۱۰ ـ ۱۱ ـ ۲۰ ـ ۲۲ ـ ۲۳ ـ ۲۶ از دفترچه قیمت منطقه‌ای دارایی برابر است با بیست‌ودو برابر قیمت فروش تراکم در مناطق مذکور ( A ۲۲)
۲ـ حق ارزش‌افزوده حاصل از تغییر کاربری هر مترمربع از اراضی مسکونی به تجاری در بلوک‌های ۲ ـ ۳ ـ ۴ ـ ۱۲ ـ ۱۳ ـ ۱۷ ـ ۱۸ ـ ۱۹ ـ ۲۱ ـ ۲۵ ـ ۲۷ ـ ۲۸ ـ ۲۹ از دفترچه قیمت منطقه‌ای دارایی برابر است با بیست برابر قیمت فروش تراکم در مناطق مذکور ( A ۲۰)
۳ـ حق ارزش‌افزوده حاصل از تغییر کاربری هر مترمربع از اراضی مسکونی به تجاری در بلوک‌های ۱ ـ ۵ ـ ۱۴ ـ ۱۵ ـ ۱۶ ـ ۲۴ ـ ۳۰ ـ ۳۱ ـ ۳۲ ـ ۳۳ ـ از دفترچه قیمت منطقه‌ای دارایی برابر است با هجده برابر قیمت فروش تراکم در مناطق مذکور ( A ۱۸)
تبصره ۱: توضیح اینکه حق ارزش‌افزوده بلوک ۱۴ و ۳۰ فقط در بر بلوار صد دروازه معادل هجده برابر قیمت فروش تراکم و مابقی املاک واقع در همین بلوک معادل شانزده برابر قیمت فروش تراکم در منطقه می‌باشد.
تبصره ۲: در صورتی که مساحت واحد تجاری موردنظر از ۲۰ متر تجاوز نماید، به شرط رعایت دهانه مجاز مشمول پرداخت ۱۰% ارزش‌افزوده جهت هر مترمربع مساحت اضافی خواهد بود.
تبصره ۳: حق ارزش‌افزوده خیابان‌های ذیل‌الذکر با ۷۵% افزایش نسبت به ارزش‌افزوده مشخص شده در بلوک‌های مربوطه تعیین می‌گردد.
الف ـ بر خیابان امام خمینی از میدان شهدا تا میدان امام خمینی و میدان شهدا و میدان امام (بلوک‌های ۸–۱۱–۲۰–۲۲ )
ب ـ بر خیابان شهید بهشتی از میدان امام تا تقاطع زرجوی شمالی و جنوبی (بلوک‌های ۱۱ ـ ۲۶)
ج ـ بر خیابان خندق (بلوک ۱۱)
د ـ بر خیابان ابوریحان بیرونی ……….
هـ ـ بر خیابان شهدا از میدان شهدا تا تقاطع باغ جنت غربی (بلوک ۲۰)
و ـ بر خیابان باغ جنت از تقاطع خیابان شهدا تا میدان فرهنگ و میدان فرهنگ (بلوک‌های ۲۰ ـ ۲۲ ـ ۲۳)
ز ـ بر خیابان محله نو از خیابان امام خمینی تا تقاطع باغ جنت (بلوک ۲۰)
ح ـ بر بلوار جنوبی از خیابان امام تا تقاطع خیابان باغ جنت (بلوک‌های ۲۰ و ۲۲)
ط ـ بر خیابان فرهنگ از میدان امام تا میدان فرهنگ (بلوک ۲۲)
ی ـ بر بلوار شمالی از خیابان امام تا تقاطع ابوریحان (بلوک‌های ۸ ـ ۱۱)
۴ ـ حق ارزش‌افزوده حاصله از تغییر کاربری ـ انباری ـ بهداشتی و حمام ـ اداری ـ نظامی و انتظامی ـ فرهنگی ـ مذهبی ـ ورزشی ـ درمانی و سایر کاربری‌ها مشابه عمومی به تجاری معادل ۶۰% حق ارزش‌افزوده مسکونی به تجاری تعیین می‌گردد و چنانچه کاربری‌های مذکور به کاربری صنایع و کارگاه تبدیل گردد معادل ۴۰% حق ارزش‌افزوده مسکونی به تجاری تعیین می‌گردد.
۵ ـ عوارض تبدیل کاربری هر مترمربع از باغات و اراضی مزروعی به مسکونی در صورتی که با عمل تفکیک به صورت توأمان صورت پذیرد (موضوع ماده ۲۰ این تعرفه یعنی قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها نیز اعمال شد) معادل 3/5 برابر قیمت تراکم منطقه‌ای ( A 3/5) و در صورتی که صرفاً تبدیل کاربری به تنهایی صورت پذیرد معادل 4/5 برابر قیمت تراکم منطقه‌ای ( A 4/5) محاسبه و وصول می‌گردد.
تبصره ۱: در رابطه با کاربری‌های انباری ـ بهداشتی ـ حمام ـ اداری ـ نظامی و انتظامی ـ فرهنگی ـ مذهبی ـ ورزشی ـ درمانی و سایر کاربری‌های مشابه عمومی که به مسکونی تبدیل می‌شوند چنانچه در رابطه با تبدیل کاربری وجهی دریافت نشده باشد عوارض تبدیل کاربری با همان ضرایب بند ۵ محاسبه و اخذ می‌گردد. در غیر این صورت چنانچه وجهی دریافت شده باشد با ضریب 0/75 محاسبه و وصول می‌گردد.
تبصره ۲: چنانچه در طرح تفصیلی کاربری مسکونی به فرهنگی و غیره تبدیل شده باشد و به هر دلیل به حالت اولیه آن برگردد هیچ‌وجهی از مالک دریافت نمی‌شود.
۶ ـ حق ارزش‌افزوده حاصل از تغییر کاربری تأسیسات و تجهیزات شهری و جهانگردی و پذیرایی به تجاری معادل ۳۰% حق ارزش‌افزوده مسکونی به تجاری تعیین می‌گردد.
۷ـ تغییر کاربری از مسکونی و سایر کاربری‌های عمومی به تأسیسات و تجهیزات شهری معادل ۵۰% حق ارزش‌افزوده مسکونی به تجاری تعیین می‌گردد.
۸ ـ تغییر کاربری هر مترمربع زیرزمین واحدهای مسکونی از انباری و یا مسکونی به تجاری معادل ۷۰% حق ارزش‌افزوده مسکونی به تجاری در همکف تعیین می‌گردد.
۹ـ تغییر کاربری هر مترمربع از فضاهای عمومی و اداری به مسکونی معادل ۱۰% حق ارزش‌افزوده مسکونی به تجاری محاسبه می‌گردد.
۱۰ـ عوارض حق ارزش‌افزوده حاصل از تغییر کاربری باغات، اراضی مزروعی، فضای سبز و پارکینگ عمومی و سایر موارد کاربری‌های مشابه به تجاری معادل ۱۳۰% تغییر کاربری مسکونی به تجاری محاسبه و وصول می‌گردد.
۱۱ـ عوارض حق ارزش‌افزوده تغییر کاربری قسمتی از فضای مذهبی به تجاری حداکثر تا دو واحد (مجموعاً معادل ۵۰ مترمربع) به میزان ۱% عوارض ارزش‌افزوده تجاری مناطق مربوطه تعیین می‌گردد.
۱۲ـ تغییر کاربری طبقه اول از مسکونی به تجاری معادل ۷۰% حق ارزش‌افزوده مسکونی به تجاری در همکف تعیین می‌گردد.
۱۳ـ تغییر کاربری طبقه دوم از مسکونی به تجاری معادل ۴۰% حق ارزش‌افزوده مسکونی به تجاری در همکف و از طبقات دوم به بالا معادل ۳۰% حق ارزش‌افزوده طبقه همکف تعیین می‌گردد.
۱۴ـ تبدیل بخشی از زیرزمین و یا همکف به آرایشگاه زنانه مشروط به سپردن تعهد محضری و با حفظ کاربری موجود و در صورت وجود دسترسی مستقل بلامانع می‌باشد و حق ارزش‌افزوده آن معادل ۳۰% حق ارزش‌افزوده تبدیل مسکونی به تجاری جهت هر مترمربع فضای مورد تبدیل تعیین می‌گردد بدیهی است این‌گونه واحدها مشمول پرداخت عوارض پذیره و حذف پارکینگ نمی‌گردند.
۱۵ـ تبدیل بخشی از زیرزمین و یا همکف به خیاطی زنانه مشروط به سپردن تعهد محضری و با حفظ کاربری موجود بلامانع می‌باشد لیکن حق ارزش‌افزوده آن معادل ۲۰% حق ارزش‌افزوده تبدیل مسکونی به تجاری جهت هر مترمربع فضای مورد تبدیل تعیین می‌گردد.
۱۶ـ در خصوص تغییر کاربری سایر موارد که در این تعرفه پیش‌بینی نشده است و احیاناً با تغییرات ایجادشده در طرح تفصیلی جدید با آن مواجه خواهیم شد بر اساس توافق فی‌مابین شهرداری و مالک و اخذ مجوز از شورای شهر عمل می‌گردد.
۱۷ـ در محاسبه حق ارزش‌افزوده از فرمول زیر استفاده می‌شود. E=A×N
که در اینجا E = حق ارزش‌افزوده و A = قیمت یک مترمربع تراکم و N = ضریب در نظر گرفته‌شده جهت ارزش‌افزوده منطقه که در A ضرب می‌گردد.
تبصره ۱: املاک واقع در بر معابر و شوارع عمومی چنانچه با واسطه فضای سبز پارکینگ و یا هر نوع عارضه طبیعی و غیرطبیعی دیگری به خیابان‌های اصلی که دارای قیمت منطقه‌ای بالاتری هستند مشرف شوند در محاسبات ارزش‌افزوده و سایر عوارض آنها با ۱۰% کاهش نسبت به معبر موردنظر (اصلی) محاسبه و دریافت خواهد شد. مشروط به آنکه در صورت چند بر بودن ملک پس از اعمال کاهش مذکور از قیمت منطقه‌ای معابر مجاور دیگر همین ملک کمتر نگردد.»
۳) ماده ۱۵: محاسبه عوارض تفکیک اراضی مسکونی ـ تجاری ـ اداری و صنعتی و … نرخ خدمات تفکیک اعیانی از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر دامغان:
« ماده ۱۵:
تعرفه محاسبه عوارض تفکیک اراضی مسکونی ـ تجاری ـ اداری ـ صنعتی و … و نرخ خدمات تفکیک اعیانی
۱ـ عوارض هر مترمربع تفکیک اراضی با کاربری مسکونی ـ آموزشی ـ آموزش عالی ـ بهداشتی درمانی ـ مذهبی ـ فرهنگی ـ ورزشی ـ انبار و تأسیسات حمل‌ونقل ـ تأسیسات و تجهیزات شهری و پارکینگ معادل ۱۰۰% قیمت منطقه‌ای زمین تعیین می‌گردد.
۲ـ عوارض هر مترمربع تفکیک اراضی با کاربری تجاری ـ اداری ـ صنعتی ـ جهانگردی و پذیرایی و نظامی و انتظامی معادل ۴۰۰% قیمت منطقه‌ای زمین تعیین می‌گردد.
۳ـ عوارض تفکیک اراضی که کلاً با اصول بازرگانی اداره می‌شود و یا به نوعی تابع شرایط صنفی خاصی می‌باشد معادل ۴۰۰% قیمت منطقه‌ای زمین تعیین می‌گردد.
تبصره ـ عوارض تفکیک اراضی با سایر کاربری‌ها که در این قسمت قید نگردیده است به استثناء کاربری کشاورزی و باغات مطابق بند ۱ محاسبه می‌گردد.
۴ـ نرخ خدمات هر مترمربع تفکیک اعیانی (آپارتمانی) با کاربری مسکونی معادل ۵۰% قیمت منطقه‌ای اعیانی
۵ ـ نرخ خدمات هر مترمربع تفکیک اعیانی با کاربری تجاری ـ اداری ـ صنعتی و … معادل ۷۰% قیمت منطقه‌ای اعیانی
۶ ـ نرخ خدمات هر مترمربع تفکیک اراضی و اعیانی‌ها با کاربری مسکونی کمتر از حد نصاب تعیین‌شده در ضوابط طرح تفصیلی شهر (تا ۲۰ متر زیر حد نصاب) معادل ۱۲ برابر قیمت منطقه‌ای و بیشتر از ۲۰ مترمربع زیر حد نصاب معادل ۱۵ برابر قیمت منطقه‌ای تعیین می‌گردد.
۷ـ نرخ خدمات هر مترمربع تفکیک اراضی و اعیانی‌ها با کاربری تجاری کمتر از حد نصاب تعیین‌شده در ضوابط طرح تفصیلی شهر (تا ۵۰ متر زیر حد نصاب ) معادل ۱۸ برابر قیمت منطقه‌ای و بیشتر از ۵ متر زیر حد نصاب معادل ۲۸ برابر قیمت منطقه‌ای تعیین می‌گردد.
۸ ـ قیمت منطقه‌ای اعیانی عبارتست از قیمتی که از سوی اداره امور اقتصادی و دارایی جهت ساختمان‌ها تعیین می‌گردد.
تبصره : عوارض تفکیک کلیه اراضی و املاکی که از طریق مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون اصلاحی ثبت اسناد و املاک (صدور سند مالکیت شش‌دانگی) صورت می‌پذیرد مطابق ردیف‌های ذکرشده در این ماده محاسبه می‌گردد.
تبصره ۲: در تفکیک اعیانی‌ها فضاهای مشاعی مشمول پرداخت عوارض تفکیک نمی‌گردد.
تبصره ۳: عوارض تفکیک اعیانی در هنگام صدور پایان‌کار وصول می‌گردد.
تبصره ۴: در اینجا قیمت منطقه‌ای و ارزش معاملاتی اعیانی مصوب سال ۱۳۹۲ ملاک عمل می‌باشد ضمناً در صورت تغییر قیمت منطقه‌ای و یا ارزش معاملاتی توسط کمیسیون مربوطه شهرداری می‌تواند در قالب لایحه جدید تغییرات را پیشنهاد نماید.
۱۰ـ تفکیک اراضی با کاربری کشاورزی و باغات واقع در محدوده شهر که طبق بند (ج) قانون حفظ باغات و اراضی مزروعی پس از طی مراحل قانونی به قطعات ۱۰۰۰ و ۲۰۰۰ متری با کاربری باغ و زمین مزروعی تفکیک می‌گردد معادل ۲۵% قیمت‌های مشخص شده در بند ۱ ماده ۱۵ تعیین می‌گردد.»
۴) ماده ۲۲: بهای خدمات شهرداری در قبال تقسیط بدهی مؤدیان از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر دامغان
رسيدگي به موضوع از جمله مصاديق حکم ماده ٩٢ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ١٣٩٢ تشخيص نشد.
پرونده در اجراي ماده ٨٤ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ١٣٩٢ به هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ارجاع مي شود و هيأت مذکور در خصوص خواسته شاکي، ماده ١١ تحت عنوان عوارض تغيير کاربري (حق ارزش افزوده حاصله از تغيير کاربري) مصوب شوراي اسلامي شهر دامغان در سال ١٣٩٣ را مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات ندانسته است و به استناد مواد ١٢ و ٨٤ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري به موجب دادنامه شماره ٧٤-8/3/1398 رأی به رد عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است.
رسیدگی به بندهای 9، 15 و 22 تعرفه عوارض محلی سال 1393 شورای اسلامی شهر دامغان در دستور کار هیئت عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1/5/1398 با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأي هيئت عمومي
١- با توجه به آراء متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري وضع عوارض بر کسري، حذف يا عدم تأمين پارکينگ در مصوبات شوراهاي اسلامي شهرها، مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات تشخيص و ابطال شده است بنابراين ماده ٩ تعرفه عوارض حذف و يا کسري پارکينگ سال ١٣٩٣ مصوب شوراي اسلامي شهر دامغان به دلائل مندرج در رأي شماره 97 الی 100-16/2/1393 و رأی شماره 573-19/6/1396 هیئت عمومی دیوان عدالت عدالت اداري مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات است و مستند به بند ١ ماده ١٢ و مواد ٨٨ و ١٣ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ١٣٩٢ از تاريخ تصويب ابطال مي شود.
٢- با توجه به اينکه در آراء متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري وضع عوارض براي تفکيک عرصه و اعيان و کسري حد نصاب در مصوبات شوراهاي اسلامي شهرها، مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات تشخيص و ابطال شده است، بنابراين ماده ١٥ تعرفه محاسبه عوارض تفکيک اراضي مسکوني تجاري اداري صنعتي و … و نرخ خدمات تفکيک اعياني مصوب شوراي اسلامي شهر دامغان در سال ١٣٩٣ به دلائل مندرج در رأی شماره 97-28/2/1395 و 969-16/10/1395 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری اداري مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات است و مستند به بند ١ ماده ١٢ و مواد ٨٨ و ١٣ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ١٣٩٢ از تاريخ تصويب ابطال مي شود.
٣- با توجه به اينکه در آراء متعدد هيأت عمومي تجويز اخذ مبلغ اضافي تحت عنوان کارمزد و غيره در تقسيط عوارض قبل از تصويب قانون رفع موانع توليد رقابت پذير مصوب 9/2/1394 در مصوبات شوراهاي اسلامي مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات تشخيص و ابطال شده است بنابراين ماده ٢٢ تعرفه بهاي خدمات شهرداري دامغان در سال ١٣٩٣ تحت عنوان بهاي خدمات شهرداري در قبال تقسيط بدهي مؤديان مصوب شوراي اسلامي شهر دامغان به دلایل مندرج در رأی شماره 1789-22/10/1393 مغایر قانون و خارج از اختيارات است و مستند به بند ١ ماده ١٢ و مواد ٨٨ و ١٣ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ١٣٩٢ از تاريخ تصويب ابطال مي شود.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ مرتضي علي اشراقي
رأی شماره ۸۴۶ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره ۴۷۵ ـ ۲۷/۱۰/۱۳۸۹ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری و ابطال بند ب بخشنامه (۷)۷۰۹:۱۷ بانک تجارت در زمانی که دولتی بوده است
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21706-01/07/1398
شماره ۹۸۰۱۹۸۶-۱۳۹۸/۵/۱۶
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخـه از رأی هیئت‌عمومی دیـوان عـدالت اداری بـه شماره دادنـامـه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۸۴۶ مورخ ۱۳۹۸/۵/۱ با موضوع: «اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره ۴۷۵ ـ ۱۳۸۹/۱۰/۲۷ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری و ابطال بند ب بخشنامه (۷)۷۰۹:۱۷ بانک تجارت در زمانی که دولتی بوده است» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۵/۱
شماره دادنامه: ۸۴۶
شماره پرونده: 1986/98
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای رحیم بنایی بابازاده
موضوع شکایت و خواسته: اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره ۴۷۵ ـ ۱۳۸۹/۱۰/۲۷ هیئت‌عمومی
گردش‌کار: ۱ـ آقای رحیم بنائی بابازاده به موجب لایحه مورخ ۱۳۹۶/۲/۱۷ اعلام کرده است که:
«با سلام
احتراماً عطف به رأی صادره به کلاسه پرونده 927/88 در پی دادخواست تقدیمی این‌جانب در خصوص ابطال بند (ب) بخشنامه بانک تجارت به شماره (۷)۷۰۹:۱۷ ـ ۱۳۸۱/۹/۲۶ به استناد ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری درخواست طرح آراء قبلی هیئت‌عمومی برای رسیدگی مجدد در هیئت‌عمومی، به دلیل اشتباه و مغایرت با قانون و تعارض با رأی صادره به کلاسه پرونده 868/85 هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری را دارم. (چنانچه مستحضرید بر اثر وقوع خشک‌سالی در کشور مجلس شورای اسلامی قانون جبران و پیشگیری عوارض ناشی از خشک‌سالی را طی ۶ مرحله در سال‌های ۱۳۸۱، ۱۳۸۰، ۱۳۷۹، ۱۳۷۸ در جهت پرداخت تسهیلات و افزایش مهلت بازپرداخت اقساط و منابع تأمین‌کننده کارمزد تمدید اقساط اصلی و هزینه‌های سود اقساط تمدیدشده را به طور یک‌ساله و دوساله و به صورت نامحدود تا زمان بازپرداخت تصویب نمود. متأسفانه بانک تجارت برخلاف مصوب ۱۳۸۰/۷/۸ و ۱۳۸۱/۵/۳۰ و ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی هیئت دولت مورخ ۱۳۸۱/۸/۱۵ طی بند ب بخشنامه (۷)۷۰۹:۱۷ ـ ۱۳۸۱/۹/۲۶ دستور به اخذ سود کارمزد اقساط تمدیدشده از مورخ ۱۳۸۱/۳/۳۱ از کشاورزان را نمود دادخواستی جهت ابطال آن تقدیم هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری نموده‌ام. در رسیدگی به پرونده این‌جانب و صدور رأی، نخست در پنج سطر اولیه رأی به درج منابع قانونی و آیین‌نامه‌ای مورد تخلف بانک تجارت پرداخته‌اند، اما متأسفانه در دو سطر آخر رأی اشتباهاً و برخلاف ادله و دلایل پنج سطر اولیه عدم مغایرت مصوبه مورد اعتراض با قانون را صراحتاً اعلام نموده‌اند که اشتباه و تناقض در متن رأی و مغایر با قانون می‌باشد. لذا به استناد ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری درخواست بررسی مجدد را می‌نمایم.)
«مجلس شورای اسلامی اولین قانون جبران و پیشگیری عوارض ناشی از خشک‌سالی را طی یک ماده واحده و ۶ تبصره در تاریخ ۱۳۷۸/۴/۱۵ تصویب که شامل مبلغ تخصیص‌یافته و محل استفاده آن مشخص شد و برابر تبصره ۳ بانک مرکزی هزینه مربوط به کارمزد اقساط اصلی و هزینه‌های سود اقساط تمدیدشده تا تاریخ سررسید سال بعد را به سازمان برنامه و بودجه اعلام تا سازمان اعتبار مربوطه را در بودجه سال ۱۳۷۹ منظور کند. تبصره ۴ و ۵ و ۶ اختیارات به دولت و محل هزینه این اعتبار را مشخص می‌کند هیئت دولت به استناد آن اقدام به تصویب آیین‌نامه اجرایی به مورخ ۱۳۸۷/۵/۱۷ و ۱۳۸۷/۸/۲۵ را نمود. مجلس شورای اسلامی در دومین مرحله در تاریخ ۱۳۷۹/۲/۲۰ طی ماده واحده مشتمل بر دو بند الف و ب و ۶ تبصره قانون جبران خسارت پیشگیری عوارض ناشی از خشک‌سالی را تصویب نمود که مشتمل بر اختیارات اعطایی به هیئت دولت جهت تأمین اعتبار بر اجرا بود و برابر تبصره ۲ و ۳ مهلت بازپرداخت تسهیلات اعطایی از سوی بانک کشاورزی و سایر بانک‌ها به کشاورزان، دامداران و آبزی‌پروران و عشایر که در سال زراعی ۱۳۷۹ ـ ۱۳۷۸ به علت خشک‌سالی و سایر بلایای طبیعی خسارت‌دیده یا خواهند دید به مدت دو سال تمدید می‌گردد. بازپرداخت معوقه پس‌ازاین مدت در سنوات پیش‌بینی‌شده برای اجرای طرح توزیع می‌گردد. تبصره ۳ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هزینه مربوط به کارمزد تمدید اقساط اصلی و هزینه‌های سود اقساط تمدیدشده را تا تاریخ سررسید دو سال بعد به سازمان برنامه و بودجه اعلام می‌نماید تا سازمان مذکور اعتبار مربوطه را در بودجه سال‌های ۱۳۸۱ ـ ۱۳۸۰ کل کشور منظور نماید. آیین‌نامه اجرایی این قانون در تاریخ ۱۳۷۹/۳/۲۳ در ۵ صفحه تدوین و تأیید گردید و در تاریخ ۱۳۷۹/۸/۱۷ قانون استفساریه قانون جبران خسارات و پیشگیری عوارض ناشی از خشک‌سالی که موجب افزایش شعاع بهره‌مندان از قانون فوق می‌شود به تصویب رسید.
مجلس شورای اسلامی طی سومین نوبت در تاریخ ۱۳۸۰/۳/۳۰ طی ماده واحده و سه بند محل تأمین بودجه ستاد خشک‌سالی را مشخص و طی دو تبصره محل هزینه و طی پنج تبصره دستورالعمل‌های اداری ابلاغ و برابر تبصره ۹ وزارتخانه‌های تدوین‌کننده آیین‌نامه اجرایی را مشخص نمود که پس از تدوین آن به تصویب هیئت‌وزیران خواهد رسید. تبصره ۴ همین قانون بعداً طی مصوبه ۱۳۸۰/۷/۸ اصلاح گردید، آیین‌نامه اجرایی قانون ۱۳۸۰/۳/۳۰ به شماره ۱۹۳۴۵ت۲۴۸۸هـ ـ ۱۳۸۰/۴/۲۷ در ۵ صفحه تدوین و ابلاغ شد. مصوبه ۱۳۸۰/۷/۸ مجلس شورای اسلامی قانون اصلاح قانون پیشگیری از عوارض ناشی از خشک‌سالی و جبران خسارات طی ماده واحده تبصره ۴ قانون پیشگیری از عوارض ناشی از خشک‌سالی و جبران خسارات مصوب ۱۳۸۰/۳/۳۰ به شرح ذیل اصلاح و تبصره‌های ۱۰ و ۱۱ به آن الحاق گردید: تبصره ۴ هیچ‌گونه وجهی بابت سود و کارمزد تسهیلات اعم از اقساط معوقه و تمدید مهلت بازپرداخت و سهم یارانه معوقه دولت و نیز کمک بلاعوض از کشاورزان دریافت نمی‌شود که مزیت ماده واحده تبصره ۴ اصلاحی بر سایر مصوبات قبلی مجلس در خصوص مساعدت به کشاورزان در عدم پرداخت هزینه سود و کارمزد به صورت نامحدود بودن آن هست زیرا در مصوبات قبلی زمان تمدید و عدم دریافت سود و کارمزد از تسهیلات محدود به یک سال و یا دو سال شده بود اما در مصوبه فوق به صورت نامحدود تا زمان بازپرداخت می‌باشد. این قانون با توجه به تأیید اعضای شورای نگهبان در همان روز به طور همیشه ساری و جاری است و تاکنون هیچ‌گونه قانونی در جهت ابطال یا نقض قانون فوق تصویب نشده است.
آخرین مصوبه مجلس شورای اسلامی قانون اصلاح قانون مصوب۱۳۸۰ به تاریخ ۱۳۸۱/۵/۳۰ طی یک ماده واحده که سیستم بانکی را مکلف نموده تا نسبت به افزایش مدت کلیه مطالبات خود از آن دسته از کشاورزان خسارت‌دیده سنوات گذشته که در اجرای قوانین سال‌های ۱۳۷۸ و ۱۳۷۹ و ۱۳۸۰ جبران خسارت پیشگیری از خشک‌سالی مطالبات تمدید و انباشته شده است معادل تعداد اقساط تمدیدشده آنان به مدت اضافه نمایند را تصویب و طی ۴ تبصره با عناوین مشمولین از قانون و وظایف بانک مرکزی و مساعدت بیشتر به کشاورزان در جهت دریافت تسهیلات را تصویب نمود که صراحتاً دستور به تمدیدشده و هیئت‌وزیران را مسئول تدوین آیین‌نامه اجرایی نمود. هیئت دولت به شماره ۳۷۰۶۹ت۲۷۴۶۳هـ ـ ۱۳۸۱/۸/۱۵ در شش ماده پنج تبصره آیین‌نامه اجرایی قانون فوق را منتشر نمود که صراحتاً در ماده ۱ آیین‌نامه به طور خلاصه «کلیه بانک‌ها را مکلف به جهت حمایت از کشاورزان خسارت‌دیده از خشک‌سالی سال‌های ۱۳۸۰ـ ۱۳۷۹ـ ۱۳۷۸ که بر اساس قوانین بدهی‌های آنان به بانک‌ها تمدیدشده و اقساط سنوات یادشده برای سال ۱۳۸۱ تجمیع شده است نسبت به افزایش مدت قرارداد اعطای تسهیلات سرمایه‌گذاری و سرمایه در گردش خود با بدهکاران مذکور معادل مدت اقساط تمدیدشده به مدت قرارداد اضافه و اقساط سال‌های مذکور در سنوات اضافه‌شده وصول گردد» و در ادامه طی مثال دستور به شروع بازپرداخت اقساط تمدیدشده از سال ۱۳۸۳ به بعد پس از اتمام بازپرداخت اقساط مقرری در سال ۱۳۸۱ را تصویب و به طور شفاف یک سال تنفس بین سال اتمام بازپرداخت اقساط مقرری و شروع به بازپرداخت اقساط تمدیدشده را تصویب نمود. لازم به ذکر است فقط مبلغ پرداختی مشتری به بانک شامل اصل مبلغ دریافتی مشتری از بانک به علاوه سود دوران مشارکت و فروش اقساطی اولیه که به استناد قرارداد منعقده فی‌مابین (بانک و مشتری) حاصل‌شده می‌باشد که در رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری پس از تأکید به ماده واحده اصلاحی قانون مصوب ۱۳۸۰/۷/۸ فقط و فقط مورد تأیید و درج گردیده. بانک مرکزی طی نامه به شماره الف۴۱۴۱ ـ ۱۳۸۰/۸/۳۰ آیین‌نامه فوق را جهت اجرا به بانک‌ها ابلاغ نمود.
بانک تجارت اقدام به صدور بخشنامه به شماره (۷)۷۰۹:۱۷ ـ ۱۳۸۱/۹/۲۶ نمود ولی متأسفانه از سطر پنجم و ششم و هفتم بند ب بخشنامه (۷)۷۰۹:۱۷ «تمدید تسهیلات» با توسل به بخشنامه داخلی مورخ ۱۳۸۰/۳/۱۳ بانک تجارت که جزء دستورالعمل‌های مربوط به تمدید و تعهدات دولت مربوط به مطالبات به استناد قانون مصوب سال ۱۳۷۹ می‌باشد و هیچ‌گونه ارتباطی با قانون مصوب ۱۳۸۱/۵/۳۰ نداشته دستور به اخذ سود و کارمزد از کشاورزان از تاریخ ۱۳۸۱/۳/۳۱ نموده و به جای تمدید مدت قرارداد دستور به تجدید قرارداد و طی دو مثال به چگونگی نحوه تخلف و حذف یک سال تنفس پرداخته که مغایر با تبصره ۴ ماده واحده مصوب ۱۳۸۰/۷/۸ و ماده واحده مصوب ۱۳۸۱/۵/۳۰ قانون پیشگیری از عوارض ناشی از خشک‌سالی و جبران خسارات و ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی هیئت دولت می‌باشد. لذا در سال ۱۳۸۸ ضمن تقدیم دادخواست به هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری درخواست ابطال آن را نمودم که پس از وارد دانستن شکایت از سوی هیئت‌های تخصصی و تبادل لوایح هیئت‌عمومی دیوان پس از بحث و بررسی در هفت سطر اعلام رأی نموده‌اند:
۱ـ نخست در سه سطر اولیه: رأی قانون مصوب ۱۳۸۰/۳/۳۰ و ماده واحده اصلاحی آن قانون مصوب ۱۳۸۰/۷/۸ «که در بند (ب) بخشنامه (۷)۷۰۹:۱۷ مورد تخلف بانک تجارت قرار گرفته بود» را مورد تذکر و وارد به پرونده و به عنوان پیش‌بینی قانونی مورد تأکید قرار داده‌اند سپس در دو سطر بعدی به تبصره ۹ قانون یادشده که وزارتخانه‌های تدوین‌کننده آیین‌نامه را مشخص می‌کند پرداخته‌اند و سپس ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی قانون مصوب به تاریخ ۱۳۸۱/۵/۳۰ که به شماره ۳۷۰۶۹/ت۲۷۴۶۳هـ ـ ۱۳۸۱/۸/۱۵ تصویب گردیده را مورد تأیید نموده‌اند. متأسفانه اشتباهاً در سطر ششم رأی، هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری مغایر با ۵ سطر اولیه، مصوبه مورد اعتراض (بخشنامه بانک تجارت) را تأیید و عدم مغایرت آن با قانون را صراحتاً اعلام نموده‌اند که کاملاً اشتباه در متن رأی صادره می‌باشد.
۲ـ علیرغم مغایرت بند ب بخشنامه بانک تجارت با ماده واحده اصلاحی قانون مصوب ۱۳۸۰/۷/۸ که در رأی صادره به آن تأکید گردیده (که صراحتاً دستور به عدم اخذ سود و کارمزد از تسهیلات اعم از اقساط معوقه و تمدید مهلت بازپرداخت و سهم یارانه معوقه دولت و نیز کمک بلاعوض از کشاورزان دریافت نمی‌شود و قانون فوق همچنان ساری و جاری است) و همچنین مغایر با ماده واحده قانون مصوب ۱۳۸۱/۵/۳۰ که سیستم بانکی را مکلف نموده تا نسبت به افزایش مدت کلیه مطالبات خود اقدام و معادل تعداد اقساط تمدیدشده آنان به مدت قرارداد اضافه نمایند که متأسفانه بانک تجارت در بند ب بخشنامه به جای تمدید مدت قرارداد دستور به تجدید قرارداد و اخذ سود و کارمزد از مشتریان را طی دو مثال به نحوه تخلف و حذف یک سال تنفس پرداخته ولی متأسفانه مغایر با قوانین فوق در رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری صحت مصوبه معترض‌عنه که (بخشنامه بانک تجارت) اعلام‌شده! که عمل فوق مغایر با قانون است و متأسفانه بانک تجارت در مکاتبات اداری با مشروعیت بخشیدن به بخشنامه (۷)۷۰۹:۱۷ ـ ۱۳۸۱/۹/۲۶ خود به استناد رأی صادره به شماره دادنامه ۴۷۵ ـ ۱۳۸۹/۱۰/۲۷ به کلاسه پرونده 927/88 عمل مغایر با شرع و قانون و آیین‌نامه خود را مشروعیت بخشیده و از تاریخ ۱۳۸۱/۳/۳۱ مغایر با قوانین و آیین‌نامه‌های فوق اقدام به اخذ سود و کارمزد از کشاورزان که به استناد قانون خشک‌سالی مصوب سال‌های ۱۳۷۸، ۱۳۷۹ و ۱۳۸۰ اقساط آنها تمدیدشده است می‌نماید که مغایر با قانون می‌باشد.
۳ـ همچنین رأی صادره در دادنامه 927/88 در تعارض کامل با رأی صادره به کلاسه پرونده 868/85 که حکم به ابطال کل بخشنامه ۹۴۷ و بند ۲ بخشنامه ۳۳۵ بانک کشاورزی به دلیل مغایرت با موازین شرع برابر اعلام‌نظر فقهای شورای نگهبان طی نامه شماره 24124/30/86-۱۳۸۶/۹/۱۵ که ابطال گردیده از آنجا که بخشنامه‌های صادره بانک کشاورزی و تجارت برگرفته از یک قانون و آیین‌نامه بوده و تخلف هر دو بانک به یک شکل صورت گرفته بخشنامه‌های بانک کشاورزی برابر رأی هیئت‌عمومی دیوان ابطال ولی متأسفانه بخشنامه بانک تجارت توسط هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری مورد تأیید قرار گرفته و قانونی خواند شده است که کاملاً تعارض آرای هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با یکدیگر است. لذا خواهشمند است با توجه به اشتباه رأی نهایی با پنج سطر اولیه رأی و مغایرت رأی صادره با قوانین (تبصره ۴ ماده واحده اصلاحی مصوب ۱۳۸۰/۷/۸ و ماده واحده مصوب ۱۳۸۱/۵/۳۰) و تعارض آرای هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به استناد ماده ۹۱ قوانین دیوان عدالت اداری اقدام لازم جهت رسیدگی مجدد به پرونده فوق در هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری اقدام فرمایید.»
۲ـ متن رأی شماره ۴۷۵-۱۳۸۹/۱۰/۲۷ هیئت‌عمومی ناظر بر عدم ابطال بخشنامه به شرح زیر است:
«نظر به اینکه در قانون پیشگیری از عوارض ناشی از خشک‌سالی و جبران خسارت مصوب ۱۳۸۰/۳/۳ و ماده واحده اصلاحی قانون مذکور مصوب ۱۳۸۰/۷/۷ پرداخت تسهیلات به منظور پیشگیری از عوارض ناشی از خشک‌سالی و جبران خسارت پیش‌بینی گردیده و به موجب تبصره ۹ قانون یادشده چگونگی اجرای آن به تصویب آیین‌نامه اجرایی توسط هیئت‌وزیران موکول گردیده و در ماده یک آیین‌نامه اجرایی مذکور به شماره ۳۷۰۶۹/ت۲۷۴۶۳ه مورخ ۱۳۸۱/۸/۱۵ ضوابط و چگونگی پرداخت تسهیلات و بازپرداخت آنها مشخص شده است. لذا مصوبه معترض‌عنه مغایرتی با قانون ندارد و از حیث اعلام مغایرت با آیین‌نامه اجرایی قانون، رسیدگی به موضوع منصرف از صلاحیت هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری می‌باشد و قابلیت ابطال ندارد.»
۴ـ با موافقت رئیس دیوان عدالت اداری رسیدگی به موضوع در اجرای ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ در دستور کار هیئت‌عمومی قرار گرفت.
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۵/۱ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
به موجب ماده واحده قانون اصلاح قانون پیشگیری از عوارض ناشی از خشک‌سالی و جبران خسارات مصوب ۱۳۸۱/۵/۳۰ مقرر شده است که: «سیستم بانکی مکلّف است نسبت به افزایش مدت کلیه مطالبات خود از آن دسته از کشاورزان خسارت‌دیده سنوات گذشته (صرف‌نظر از مراجعه یا عدم مراجعه به بانک) که در اجرای قوانین سال‌های ۱۳۷۸ ، ۱۳۷۹ و ۱۳۸۰ جبران خسارات و پیشگیری از خشک‌سالی مطالبات تمدید و انباشته شده است، معادل تعداد اقساط تمدیدشده آنان به مدت اضافه نماید.» در همین راستا، به موجب ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح قانون پیشگیری از عوارض ناشی از خشک‌سالی و جبران خسارات مصوب ۱۳۸۱/۸/۸ هیئت‌وزیران نیز مقرر شده است که: «کلیه بانک‌ها مکلّفند جهت حمایت از کشاورزان خسارت‌دیده از خشک‌سالی سال‌های ۱۳۷۸ ، ۱۳۷۹ و ۱۳۸۰ که بر اساس قوانین مربوط به پیشگیری از عوارض ناشی از خشک‌سالی و جبران خسارت‌های مذکور بدهی‌های آنان به بانک‌ها تمدیدشده و اقساط سنوات یادشده برای سال ۱۳۸۱ تجمیع شده است، نسبت به افزایش مدت قرارداد اعطای تسهیلات (سرمایه‌گذاری و سرمایه در گردش) خود با بدهکاران مذکور معادل مدت اقساط تمدیدشده به مدت قرارداد اضافه و اقساط سال‌های مذکور در سنوات اضافه‌شده وصول گردد، (بدین ترتیب که هرگاه سررسید اقساط اولیه تسهیلات اعطایی بانک به یک بدهکار در سال‌های ۱۳۷۹، ۱۳۷۸ و ۱۳۸۰ بدهی آنان تمدید و در سال ۱۳۸۱ جمع شده باشد، بانک می‌باید پس از وصول قسط سال ۱۳۸۱ اصل و سود اقساط سال‌های ۱۳۷۸ ، ۱۳۷۹ و ۱۳۸۰ را به ترتیب در سال‌های ۱۳۸۳ ، ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ وصول نماید.)» از سوی دیگر، به موجب تبصره ۴ قانون اصلاح قانون پیشگیری از عوارض ناشی از خشک‌سالی و جبران خسارات: «هیچ‌گونه وجهی بابت سود و کارمزد تسهیلات اعم از اقساط معوقه و تمدید مهلت بازپرداخت و سهم یارانه معوقه دولت و نیز کمک بلاعوض از کشاورزان دریافت نمی‌شود.» بنابراین در این قانون و مقررات مربوط به آن، اولاً: به لزوم ایجاد فرصت یک‌ساله تنفس بین سررسید اقساط و وصول اقساط تصریح‌شده و مقرر شده است که بعد از تجمیع بدهی‌های سال‌های ۱۳۷۸، ۱۳۷۹ و ۱۳۸۰ در سال ۱۳۸۱ وصول آنها به ترتیب در سال‌های ۱۳۸۳، ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ خواهد بود و ثانیاً: دریافت هرگونه وجهی بابت سود و کارمزد تسهیلات اعم از اقساط معوقه و تمدید مهلت بازپرداخت و سهم یارانه معوقه دولت و … ممنوع است. با این حال، در بند «ب» دستورالعمل اجرایی شماره (۷)۷۰۹:۱۷ مورخ ۱۳۸۱/۹/۲۶ بانک تجارت با عنوان «دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات بابت وقوع حوادث قهری» به جای تمدید قرارداد پیشین که سازوکار موردنظر موازین حقوقی فوق‌الذکر می‌باشد، مقرر شده است که اقساط مربوط به سال‌های ۱۳۷۸، ۱۳۷۹ و ۱۳۸۰ که در سال ۱۳۸۱ تجمیع شده‌اند از تاریخ ۱۳۸۲/۶/۲۰ وصول می‌گردد و عملاً فرصت یک‌ساله تنفس بین سررسید اقساط و وصول اقساط حذف شده است که این امر مغایر با حکم مقرر در ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح قانون پیشگیری از عوارض ناشی از خشک‌سالی و جبران خسارات مصوب ۱۳۸۱/۸/۸ هیئت‌وزیران بوده و وضع آن خارج از حدود اختیارات بانک تجارت می‌باشد. ثالثاً: بر اساس بند «ب» دستورالعمل مورد شکایت، سودهای متعلقه به تمدید مطالبات از تاریخ پایان خرداد ۱۳۸۱ تا زمان پرداخت اولین قسط به عهده مشتری می‌باشد و سود مربوط به دوره وقفه با نرخ ۱۶% در قراردادهای جدید به عنوان سود دوره مشارکت مدنی فرضی با اصل و فرع اقساط سنوات گذشته تجمیع و تقسیط می‌گردد که این امر نیز مغایر با تبصره ۴ قانون اصلاح قانون پیشگیری از عوارض ناشی از خشک‌سالی و جبران خسارات می‌باشد که بر مبنای آن: «هیچ‌گونه وجهی بابت سود و کارمزد تسهیلات اعم از اقساط معوقه و تمدید مهلت بازپرداخت و سهم یارانه معوقه دولت و نیز کمک بلاعوض از کشاورزان دریافت نمی‌شود.» لذا دادنامه ۴۷۵ ـ ۱۳۸۹/۱۰/۲۷ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری که بر اساس آن حکم به عدم ابطال دستورالعمل اجرایی شماره (۷)۷۰۹:۱۷ ـ ۱۳۸۱/۹/۲۶ بانک تجارت به دلیل عدم مغایرت آن با قانون صادرشده مشمول حکم مقرر در ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ است و ضمن نقض رأی مذکور هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری مستند به حکم بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ حکم بر ابطال بند ب بخشنامه شماره (۷)۷۰۹:۱۷ ـ ۱۳۸۱/۹/۲۶ بانک تجارت در ایامی که دولتی بوده است از تاریخ تصویب صادر و اعلام می‌شود.
رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی
رأی شماره ۸۸۰ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبات شماره ۳۶۴۵۸ ـ ۶/۱۱/۱۳۹۲ و ۳۸۵۷۰/۹۲/ص ـ ۳۰/۱۱/۱۳۹۲ رئیس شورای اسلامی شهر شیراز
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21708-03/07/1398
شماره ۹۶۰۱۶۱۳-۱۳۹۸/۵/۱۶
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخـه از رأی هیئت‌عمومی دیـوان عـدالت اداری بـه شماره دادنـامـه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۸۸۰ مورخ ۱۳۹۸/۵/۱ با موضوع: «ابطال مصوبات شماره ۳۶۴۵۸-۱۳۹۲/۱۱/۶ و 92/38570/ص ـ۱۳۹۲/۱۱/۳۰ رئیس شورای اسلامی شهر شیراز» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۵/۱
شماره دادنامه: ۸۸۰
شماره پرونده: 1613/96
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت بیمه کوثر با وکالت آقایان: امیر ربیعی‌زاده و محسن یاوری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبات شماره ۳۶۴۵۸ ـ ۱۳۹۲/۱۱/۱۶ و 92/38570/ص ـ ۱۳۹۲/۱۱/۳۰ رئیس شورای اسلامی شهر شیراز
گردش‌کار: آقایان امیر ربیعی‌زاده و محسن یاوری به وکالت از شرکت بیمه کوثر به موجب دادخواستی ابطال مصوبات شماره ۲۴۳۹۴/ش الف ـ ۱۳۸۵/۱۱/۱۴، ۳۶۴۵۸ ـ ۱۳۹۲/۱۱/۱۶ و 92/38570/ص ـ۱۳۹۲/۱۱/۳۰ رئیس شورای اسلامی شهر شیراز در خصوص تعرفه عوارض حق بیمه آتش‌سوزی به میزان ۳% را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیت
احتراماً به استحضار می‌رساند شورای اسلامی شهر شیراز بر اساس مصوبه‌های شماره ۲۴۳۹۴ ـ ۱۳۸۵/۱۱/۱۴ و ۳۶۴۵۸ ـ ۱۳۹۲/۹/۱۷[۱۳۹۲/۱۱/۱۶] و 92/38570/ص ـ۱۳۹۲/۱۱/۳۰ اقدام به تعیین عوارض به میزان ۳% کل حق بیمه‌نامه‌های دریافتی از آتش‌سوزی کرده است.
اولاً: تصویب عوارض حق بیمه آتش‌سوزی در واقع اعمال هزینه گزافی است بر تعداد محدودی از بیمه‌گذاران که هزینه خدمات آتش‌نشانی یک شهر به آنها تحمیل می‌گردد و این تصمیم مخالف اصول ۳ و ۱۹ و ۱۰۵ قانون اساسی می‌باشد. همان طور که مستحضرید و قبلاً نیز اعلام شده است مصوبات شورای شهر شیراز، در خصوص تعیین و وضع عوارض نسبت به حق بیمه، بیمه‌نامه‌های صادره توسط شرکت‌های بیمه، مرتبط به زمانی است که قانون کلی و جامعی در این خصوص وجود نداشته و قانون‌گذار به شوراهای شهر اجازه داده بود که حسب مورد، نسبت به وضع عوارض محلی پیرامون مواردی که فاقد عوارض عمومی می‌باشد اقدام نمایند (ماده ۴۱ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت… مصوب سال ۱۳۷۳ـ تبصره ۵ ماده اول قانون اصلاح مواردی از قانون برنامه سوم توسعه موسوم به قانون تجمیع عوارض). ولی اینکه به موجب قانون عام و کلی و لازم‌الاجرا در سراسر کشور، مجوز اخذ عوارض بر فروش کالا و خدمات (از جمله فروش خدمات بیمه‌ای) داده شده و این قانون در حال اجرا می‌باشد لذا مقررات سابق و نیز مصوبات قبلی شوراهای شهر در این خصوص کان لم یکن و ملغی‌الاثر می‌باشد.
ثانیاً: به موجب ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده بر کلیه خدمات بیمه‌ای، عوارضی معادل ۳% مبلغ فروش خدمات (حق بیمه) به نفع شهرداری‌ها پیش‌بینی گردیده که این عوارض به موجب ماده مذکور نسبت به حق بیمه هرگونه بیمه‌نامه صادره در صنعت بیمه محاسبه و از بیمه گران وصول می‌گردد و حسب قسمت اخیر تبصره ۱ ماده ۳۸ عوارض مربوط به داخل حریم شهرها به حساب شهرداری مربوطه واریز می‌شود و عوارض مرتبط با خارج از حریم شهرها نیز به حساب متمرکز وجوه موضوع تبصره ۲ ماده ۳۹ همان قانون منظور می‌گردد تا بین دهیاری‌های شهرستان مربوطه توزیع می‌شود.
ثالثاً: از آنجا که نسبت به فروش هرگونه کالا و خدمات صرفاً یک‌بار عوارض مجاز می‌باشد و به شرح گفته شده به موجب قانون مالیات بر ارزش‌افزوده نسبت به خدمات بیمه‌ای عوارض به صورت کلی و سراسری به نفع شهرداری‌ها وضع گردیده و لذا شوراهای شهر دیگر نمی‌توانند نسبت به حق بیمه عوارض وضع نمایند.
این مراتب در ماده ۵۰ و تبصره ۱ آن و همچنین ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مورد تصریح واقع شده است: «ماده ۵۰ ـ برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده، همچنین برقراری عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات، سود سهام شرکت‌ها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده‌گذاری و سایر عملیات مالی و اشخاص نزد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز، توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع است.»
تبصره ۱: شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده، موظفند موارد را حداکثر تا ۱۵ بهمن‌ماه هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام عمومی نمایند، ملاحظه می‌شود که نه تنها در متن ماده ۵۰ و بلکه در تبصره آن نیز وضع هر نوع عوارض برای مواردی که در قانون مالیات بر ارزش‌افزوده تعیین تکلیف شده، ممنوع شده است.
ماده ۵۲ ـ به موجب ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده نیز قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب ۱۳۸۱ و اصلاحیه بعدی آن (موسوم به تجمیع عوارض) و سایر قوانین و مقررات خاص و عام و مغایر لغو گردیده و برقراری و دریافت هرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالا و ارائه‌دهندگان خدمات ممنوع می‌باشد. خدمات بیمه نیز مشمول مالیات و عوارض ارزش‌افزوده گردیده و توسط این شرکت به‌طور مرتب پرداخت شده و می‌شود. بدین ترتیب از تاریخ تصویب قانون مالیات بر ارزش‌افزوده (سال ۱۳۸۷) شوراهای شهر حق وضع عوارض نسبت به حق بیمه‌ها را ندارند و کلیه مصوبات قبلی نیز در این زمینه اعم از مقررات قانونی مصوبات شورای شهر، آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و آرای صادره از هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری موضوعاً منتفی است.
رابعاً: مطابق بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن از جمله وظایف شوراهای اسلامی شهرهاست و دلالت بر این معنی دارد که شوراهای اسلامی شهر برای تصویب عوارض محلی صلاحیت دارد و مجاز به تعیین و تصویب عوارض کشوری و ملی نمی‌باشد و با وحدت ملاک از دادنامه 633/88-۱۳۸۹/۶/۲۸ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری غیرمحلی بودن و اخذ عوارض خدمات بانک‌های سراسر کشور تأیید می‌گردد و به‌طریق‌اولی خدمات بیمه را که هم از نظر مبادی اخذ وجوه که مربوط به بیمه‌گذاران کل کشور و حتی خارج از کشور می‌باشد و هم از نظر اموال مورد بیمه که بعضاً دورترین نقاط کشور و حتی کشورهای خارجی می‌باشد می‌باید غیرمحلی و ملی و حتی فراملی دانست و از آنجا که حق بیمه در سراسر کشور مثل خدمات مورد ارائه بانک‌ها یکسان بوده که توسط شورای‌عالی بیمه پس از تصویب مجلس شورای اسلامی تعیین و وضع می‌شود و حق بیمه وصولی در هر یک از شعبه‌های شرکت‌های بیمه در شهرستان درآمد آن شعبه محسوب نشده بلکه به عنوان تضمین و پشتوانه پرداخت خسارت وارده به زیان‌دیدگان می‌باشد از این رو قانوناً عوارض وضع‌شده بر حق بیمه‌های وصولی از مصداق عوارض محلی تلقی نمی‌شود و برقراری هرگونه عوارض از بیمه‌نامه‌های صادره الزامی می‌باید غیرمحلی و حتی فراملی دانست.
النهایه: نظر به اینکه ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷ برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و نیز ارائه خدماتی که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها مشخص شده است و همچنین برقراری عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات توسط شوراهای اسلامی شهر و یا سایر مراجع ممنوع شده است و در بند الف ماده ۳۸ قانون مذکور نرخ عوارض خدمات تعیین شده است و موارد مصرح در تعرفه مورد اعتراض از مصادیق ارائه خدمات و مأخذ محاسبه مالیات به شمار می‌رود و بیمه کوثر نیز طبق مقررات قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۳۸۷ مالیات و عوارض خدمات ارائه‌شده را پرداخت می‌کنند لذا مطابق مواد ۵۰ و ۵۲ قانون یادشده تصویب و اخذ عوارض از قراردادهای بیمه مغایر قانون می‌باشد. بر اساس مصوبه قوه مقننه باشد و مضافاً اینکه مطابق مواد ۱، ۵، ۱۶، ۳۸ و ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۳۸۷ برقراری وضع هرگونه عوارض برای ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها مشخص شده است توسط شوراهای اسلامی ممنوع است و با توجه به این موضوع مصوبه مورد اعتراض از مصادیق ارائه خدمات است که در قانون یادشده تکلیف آن مشخص شده است و وضع عوارض خدمات بیمه معادل ۳% کل مبلغ بیمه‌های آتش‌سوزی خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب می‌باشد لذا تقاضای ابطال مصوبه‌های شماره ۲۴۳۹۴ ـ ۱۳۸۵/۱۱/۱۴ و ۳۶۴۵۸ ـ ۱۳۹۲/۹/۱۷ از آن مرجع مورد استدعاست.»
متن مصوبات مورد اعتراض به قرار زیر است:
الف) مصوبه شماره ۳۶۴۵۸ ـ ۱۳۹۲/۱۱/۱۶ شورای اسلامی شهر شیراز:
«برادر گرامی جناب آقای تدین
سرپرست محترم فرمانداری شهرستان شیراز
با سلام
احتراماً، نامه شماره 92/168955-۱۳۹۲/۹/۱۶ شهرداری شیراز مثبوت به شماره ۳۶۴۵۸ ـ ۱۳۹۲/۹/۱۷ دبیرخانه شورا مبنی بر استفساریه از شورا در خصوص اخذ ۳% عوارض حق بیمه دریافتی مربوط به انواع حریق از شرکت‌ها و نمایندگی‌های بیمه مندرج در مصوبه ۲۴۳۹۴ ـ ۱۳۸۵/۱۱/۱۴، ارسالی از برنامه و بودجه، امور حقوقی و املاک شورا، در سی‌امین جلسه علنی شورای اسلامی شهر شیراز مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۱۴ مطرح و مستند به وظایف مندرج در ماده ۷۱ اصلاحی قانون شوراها با توجه به ابهام شهرداری در خصوص اجرای مصوبه شماره ۲۴۳۹۴ ـ ۱۳۸۵/۱۱/۱۴ تفسیر و منظور از انواع حریق در مصوبه شماره ۲۴۳۹۴ ـ ۱۳۸۵/۱۱/۱۴ شورای اسلامی شهر شامل هر نوع بیمه حریق که از طریق درخواست‌کنندگان این نوع بیمه از شرکت‌های بیمه‌ای و نمایندگی آنها در محدوده و حریم شهر شیراز منجر به تنظیم قرارداد و صدور بیمه‌نامه از جمله ساختمانی، تجاری، اداری، مسکونی، صنعتی، کارگاهی، اتومبیل و غیره می‌باشد. خواهشمند است مستند به مواد ۸۰ و ۹۳ اصلاحی قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ مصوبه مذکور را بررسی و نتیجه را به این شورا اعلام نمایید. ـ رئیس شورای اسلامی شهر شیراز »
ب) مصوبه شماره 92/38570/ص ـ ۱۳۹۲/۱۱/۳۰ شورای اسلامی شهر شیراز:
«برادر گرامی جناب آقای مهندس پاک‌فطرت
شهردار محترم شیراز
با سلام
احتراماً، نامه شماره 92/168955-۱۳۹۲/۹/۱۶ جنابعالی مثبوت به شماره ۳۶۴۵۸ ـ ۱۳۹۲/۹/۱۷ دبیرخانه شورا مبنی بر استفساریه از شورا در خصوص اخذ ۳% عوارض حق بیمه دریافتی مربوط به انواع حریق از شرکت‌ها و نمایندگی‌های بیمه مندرج در مصوبه ۲۴۳۹۴ ـ ۱۳۸۵/۱۱/۱۴ در سی‌امین جلسه علنی شورای اسلامی شهر شیراز مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۱۴ مطرح و طی مصوبه ۳۶۴۵۸ ـ ۱۳۹۲/۱۱/۱۶ و مستند به وظایف مندرج در ماده ۷۱ اصلاحی قانون شوراها با توجه به ابهام شهرداری در خصوص اجرای مصوبه شماره ۲۴۳۹۴ ـ ۱۳۸۵/۱۱/۱۲ تفسیر و منظور از انوع [انواع] حریق در مصوبه شماره ۲۴۳۹۴ ـ ۱۳۸۵/۱۱/۱۴ شورای اسلامی شهر شامل هر نوع بیمه حریق که از طریق درخواست‌کنندگان این نوع بیمه از شرکت‌های بیمه‌ای و نمایندگی آنها در محدوده و حریم شهر شیراز منجر به تنظیم قرارداد و صدور بیمه‌نامه از جمله ساختمانی، تجاری، اداری، مسکونـی، صنعتی، کارگاهی، اتومبیل و غیره می‌باشد.
متعاقباً پس از ارسال مصوبه مذکور به فرمانداری آن مرجع طی نامه شماره 92/1168/ش ش ـ۱۳۹۱/۱۱/۱۷، مصوبه مذکور را مغایر با قوانین و مقررات مربوطه، حدود وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهر و سیاست‌های عمومی کشور تشخیص نداده است. لذا مقتضی است دستور فرمایید مستند به مواد ۸۰ و ۹۳ اصلاحی قانون شوراها نسبت به اجرای مصوبه مذکور اقدام و نتیجه را به این شورا اعلام نمایند. ـ رئیس شورای اسلامی شهر شیراز »
ج) مصوبه شماره ۲۴۳۹۴/ش الف ـ ۱۳۸۵/۱۱/۱۴ شورای اسلامی شهر شیراز:
«برادر گرامی جناب آقای دکتر قادری
شهردار محترم شیراز
سلام علیکم
احتراماً، نامه دوفوریتی شهرداری به شماره 23097/2-۱۳۸۵/۱۱/۱۲ مثبوت به شماره ۲۴۳۹۴ ـ ۱۳۸۵/۱۱/۱۲ در خصوص اخذ ۳ درصد عوارض از حق بیمه دریافتی مربوط به انواع حریق از شرکت‌های بیمه و نمایندگی آنها در جلسه مورخ ۱۳۸۵/۱۱/۱۲ شورای اسلامی شهر شیراز مطرح و ضمن تصویب دو فوریت آن مورد موافقت قرار گرفت.»
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر شیراز به موجب لایحه شماره 2787/97/ص ـ۱۳۹۷/۷/۲۴ توضیح داده است که:
«ریاست محترم هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام
با احترام، بازگشت به ابلاغیه پرونده شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۱۴۵۲ و کلاسه ۳۹۹۶۶ موضوع درخواست شرکت بیمه کوثر در خصوص تقاضای ابطال مصوبات شماره‌های ۲۴۳۹۴/ش الف و ۳۶۴۵۸ ـ ۱۳۸۵/۱۱/۱۴ و ۱۳۹۲/۹/۱۷ [۲۴۳۹۴/ش الف ـ ۱۳۸۵/۱۱/۱۴، ۳۶۴۵۸ ـ ۱۳۹۲/۱۱/۱۶ و 92/38570/ص ـ۱۳۹۲/۱۱/۳۰] شورای اسلامی شهر شیراز در مورد حق بیمه آتش‌سوزی دفاعیات این شورا به شرح ذیل تقدیم می‌گردد: قبل از ورود به دفاع از موضوع و مصوبات این شورا، معروض می‌دارد که شاکی شماره مصوبه 92/38750-۱۳۹۲/۱۱/۳۰ را به اشتباه در دادخواست ذکر نموده و با این شماره مصوبه وجود ندارد و اساساً ابلاغ مصوبه صادر گردیده است. خواهشمند است موارد ذیل که تاکنون در آراء مختلف هیئت‌عمومی دیوان به آن اشاره و استناد نشده است مدنظر قرار گیرد.
۱ـ برابر بند ۹ ماده ۲ قانون تجارت «عملیات بیمه بحری و غیر بحری تجاری محسوب می‌گردد» و لذا استناد شاکی در متن دادخواست و ذکر موضوع در برخی آراء هیئت‌عمومی بر اینکه «امور بیمه خدماتی» است صحیح نبوده و مخالف صریح قانون می‌باشد این موضوع (منظور تجاری بودن فعالیت) نیز در خصوص بانک‌ها در دادنامه شماره ۱۰۵۲ ـ ۱۳۹۶/۱۰/۱۹ مبنی بر عدم ابطال مصوبه شماره 94/4072 شورای اسلامی شهر شیراز مورد استناد قرار گرفته است که نظر اعضای هیئت‌عمومی را به آن جلب می‌نماییم.
۲ـ در قانون مالیات بر ارزش‌افزوده هیچ‌گونه ذکری از امور بیمه‌ای و پرداخت مالیات بر ارزش‌افزوده برای امور بیمه نشده است و استناد به این موضوع که امور بیمه خدماتی می‌باشد لذا مشمول قانون مالیات بر ارزش‌افزوده می‌گردند نیز صحیح نمی‌باشد.
۳ـ موضوع محلی بودن یا ملی بودن امور بیمه‌ای که شاکی در بند رابعاً به آن اشاره نموده است نیز از وحدت ملاک متن رأی هیئت‌عمومی دیوان در دادنامه شماره ۱۰۵۲ ـ ۱۳۹۶/۱۰/۱۹ (اخیرالصدور) آن دیوان در خصوص بانک‌ها مستفاد می‌گردد زیرا در متن رأی مزبور آمده است «هرچند قوانین و مقررات عمومی حاکم بر بانک‌ها سراسری و ملی بوده لیکن حسب تبصره ۱ ماده ۳ قانون تجارت، محل فعالیت بانک‌ها از مصادیق واحدهای تجاری است و به همین علت وضع عوارض کسب و پیشه (عوارض منحلی) از بانک‌های دولتی، خصوصی و صندوق‌های قرض‌الحسنه و مؤسسات مالی و اعتباری را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نداده است» و مستفاد از متن فوق و اینکه عملیات بیمه‌ای در قانون تجارت، تجاری محسوب می‌گردند لذا شوراهای اسلامی صلاحیت وضع عوارض را با استناد به بند ۴ این لایحه دارا می‌باشند.
۴ـ کلیه مستندات ذکر گردیده در متن رأی اخیرالصدور آن هیئت به شماره ۱۰۵۲ ـ ۱۳۹۶/۱۰/۱۹ نیز مشمول امور بیمه‌ای می‌باشند که از آن جمله: ۱ـ صلاحیت شوراها در وضع عوارض محلی به استناد تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده ۲ـ تجاری بودن امور و عملیات بانک‌ها و بیمه‌ها ۳ـ صلاحیت شورا مطابق بند ۱ ماده ۳۵ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی مصوب ۱۳۶۲ ۴ـ بند ۱۶ ماده ۸۰ اصلاحی قانون قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی و بند ۲۶ همین ماده مضاف بر اینکه آیین‌نامه اجرایی نحوه وضع وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهرها مصوب ۱۳۷۵ نیز به صلاحیت شوراها در وضع عوارض را تأیید کرده است مضاف بر اینکه بیمه آتش‌سوزی برای املاک در محدوده شهر صادر شده است و تسری به املاک خارج از محدوده نمی‌شود، لذا جنبه ملی ندارد.
۵ ـ از آن هیئت‌عمومی تقاضا می‌شود موضوع در هیئت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری نیز مطرح و نظر آن هیئت مزبور اخذ گردد. علی‌ای‌حال با عنایت به مراتب فوق و با توجه به غیرموجه بودن تقاضای شاکی و توجه به متن رأی هیئت‌عمومی در دادنامه ۱۰۵۲ سال ۱۳۹۶ تقاضای رد درخواست شاکی را دارد.»
پرونده در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیئت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و هیئت مذکور در خصوص خواسته شاکی، اخذ ۳% عوارض از حق بیمه دریافتی مربوط به انواع حریق از شرکت‌های بیمه و نمایندگی را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی ندانسته است و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۷۵ ـ ۱۳۹۸/۳/۸ رأی به رد شکایت شاکی صادر کرده است. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است.
رسیدگی به مصوبات شماره ۳۶۴۵۸ ـ ۱۳۹۲/۱۱/۱۶ و 92/38570/ص ـ ۱۳۹۲/۱۱/۳۰ رئیس شورای اسلامی شهر شیراز در دستور کار هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت.
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۵/۱ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
با توجه به اینکه در آراء متعدد هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض ۳ درصد برای بیمه‌های آتش‌سوزی در حاکمیت قانون مالیات بر ارزش‌افزوده در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین مصوبات شماره ۳۶۴۵۸ ـ ۱۳۹۲/۹/۱۷ و 92/38570/ص ـ۱۳۹۲/۱۱/۳۰ از تعرفه شهرداری شیراز مصوب شورای اسلامی شهر شیراز مبنی بر اخذ ۳ درصد عوارض حق بیمه دریافتی مربوط به انواع حریق از شرکت‌ها و نمایندگی‌های بیمه به دلایل مندرج در رأی شماره ۷۶۸ ـ ۱۳۹۵/۹/۳۰ و ۱۲۷۰ ـ ۱۳۹۷/۵/۲ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی
رأی شماره ۸۴۸ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه دانشگاه علوم پزشکی شیراز در خصوص لزوم داشتن ۵۰ سال سن جهت قبول درخواست بازنشستگی پیش از موعد مشاغل سخت و زیان‌آور
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21712-08/07/1398
شماره ۹۷۰۰۸۰۴-۱۳۹۸/۵/۱۶
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخـه از رأی هیئت‌عمومی دیـوان عـدالت اداری بـه شماره دادنـامـه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۸۴۸ مورخ ۱۳۹۸/۵/۱ با موضوع: «ابطال بخشنامه دانشگاه علوم پزشکی شیراز در خصوص لزوم داشتن ۵۰ سال سن جهت قبول درخواست بازنشستگی پیش از موعد مشاغل سخت و زیان‌آور» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۵/۱
شماره دادنامه: ۸۴۸
شماره پرونده: 804/97
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای حسین کاویانی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه دانشگاه علوم پزشکی شیراز در خصوص لزوم داشتن ۵۰ سال سن جهت قبول درخواست بازنشستگی پیش از موعد مشاغل سخت و زیان‌آور
گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه دانشگاه علوم پزشکی شیراز در خصوص لزوم داشتن ۵۰ سال سن جهت قبول درخواست بازنشستگی پیش از موعد مشاغل سخت و زیان‌آور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«احتراماً به استحضار می‌رساند این‌جانب حسین کاویانی متولد ۱۳۴۸/۴/۱۰ و ۲۷ سال و اندی سابقه خدمت و شغل پرستار کارمند دانشگاه علوم پزشکی شیراز و شاغل در بیمارستان امام خمینی شهرستان آباده هستم و دارای ۴ ماه خدمت داوطلبانه در جبهه در سال ۱۳۶۶ و یک ماه در سوریه در سال ۱۳۹۵ هستم و بر اساس مفاد قوانین فوق‌الذکر و چون پرستاری از مشاغل سخت و زیان‌آور محسوب شده و شاغلان آن حداقل با ۲۰ سال سابقه خدمت و حسب مورد ۵ سال ارفاق می‌توانند بازنشسته شوند (وفق تبصره ۱ ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری) و ماده ۲۷ قانون جامع ایثارگران، مدت خدمت داوطلبانه جانبازان، رزمندگان، آزادگان و شهدا در جبهه قبل از استخدام و اشتغال در صورت تمایل جزء سنوات قابل قبول از لحاظ بیمه و بازنشستگی به مأخذ مشاغل سخت و زیان‌آور (یک به یک و نیم) محسوب می‌گردد. نظر به اینکه تقاضاهای بازنشستگی در سال ۱۳۹۵ و مهرماه ۱۹۳۶ به دانشگاه علوم پزشکی و بیمارستان بدون پاسخ مانده و به طور شفاهی و پس از پیگیری‌های مکرر اظهار داشتند که باید سن من ۵۰ سال باشد. با عنایت به اینکه مقنن در بند ج تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۴ و مواد ۲۸ و ۲۹ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۹۳، هیچ‌گونه اختیاری به دستگاه‌های اجرایی به منظور تعیین هرگونه شرط نظیر حد نصاب سن متقاضیان اعطاء نکرده تا از صدور احکام بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت ممانعت کنند، بنابراین اقدام دانشگاه علوم پزشکی شیراز خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط بوده و در صلاحیت آن نمی‌باشد. لذا با عنایت به متن قانون و شرایط مقرر که در زیر آورده می‌شود از محضر قضات شریف و دلسوز دیوان عدالت اداری تقاضا دارد نسبت به ابطال بخشنامه تعیین سن متقاضیان دانشگاه و الزام به پذیرش و صدور ابلاغ بازنشستگی این‌جانب اوامر لازم صادر فرمایند.
متن بخشنامه نحوه موافقت با بازنشستگی (مصوبه ۵۰۹۶۰ ـ ۱۳۹۴/۴/۳ سازمان مدیریت، قانون بازنشستگی و بند «ج» تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۳۹۴) و تنها شروط مندرج و قابل اجرا:
۱ـ با مسئولیت بالاترین مقام (موضوع مواد ۵۲ و ۵۳ قانون محاسبات عمومی)
۲ـ بدون سنوات ارفاقی
۳ـ پرداخت کامل پاداش پایان خدمت و ذخیره مرخصی (ماده ۱۰۷ قانون مدیریت خدمات کشوری) حداکثر ۵% اعتبارات هزینه‌ای.»
متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است:
««بازنشستگی مشاغل سخت و زیان‌آور» «شرایط متقاضیان»
ـ فقط مشمولین صندوق بازنشستگی کشوری
ـ مرد: ۲۵ سال سابقه خدمت و ۵۰ سال سن
ـ زن: ۲۵ سال سابقه خدمت بدون شرایط سنی
ـ زن: ۲۰ سال سابقه خدمت و داشتن بیماری خاص و صعب‌العلاج با داشتن گواهی پزشک و تأیید پزشک معتمد دانشگاه
ـ شاغل بودن دوسوم از کل خدمت در پست یا رشته شغلی مشاغل سخت و زیان‌آور الزامی است
ـ آخرین پست سازمانی در پست‌های مشاغل سخت و زیان‌آور باشد
«توضیحات به متقاضی قبل از ارائه درخواست»
ـ حقوق بازنشستگی بر اساس سابقه خدمت اصلی + سنوات ارفاقی
ـ پاداش پایان خدمت بر اساس سابقه خدمت اصلی (تعهد محضری حداقل ۱۸ ماهه اخذ می‌گردد)
ـ بابت سنوات ارفاقی بدهی سهم مستخدم ۹% آخرین حقوق* ماه‌های ارفاقی به عهده مستخدم می‌باشد
ـ حقوق بازنشستگی به نسبت حقوق شاغلی کاهش چشمگیری دارد
«مدارک لازم»
ـ موافقت واحد محل خدمت بدون درخواست جایگزین هم‌زمان و غیر هم‌زمان و بدون قید و شرط
ـ موافقت معاونت مربوطه بدون درخواست جایگزین هم‌زمان و غیر هم‌زمان و بدون قید و شرط
ـ تعهد محضری فقط گواهی امضا در دفترخانه شود و نیازی به صدور سند نیست
ـ تکمیل فرم درخواست بازنشستگی
ـ پرونده خلاصه‌شده طبق چک‌لیست + کلیه جلدهای پرونده پرسنلی
ـ صدور حکم بازنشستگی با نوع حکم بازنشستگی مشاغل سخت و زیان‌آور
ـ ارائه پرونده خلاصه‌شده طبق چک‌لیست به همراه حکم بازنشستگی جهت امضاء حکم الزامی است
ـ تاریخ اجرای حکم بازنشستگی ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
ـ پرونده‌ها به طور کامل تا پایان آذرماه تحویل اداره بازنشستگی شود.»
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر امور حقوقی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان فارس به موجب لایحه شماره ص/۹۷/پ/24346/208/9-۱۳۹۷/۶/۲۱ توضیح داده است که:
«مدیر دفتر محترم هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شماره پرونده: ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۳۳۱ شماره بایگانی شعبه: ۹۲۰۹۲
با سلام و احترام و با صلوت [صلوات] بر محمد و آل محمد (ص)
بازگشت به ابلاغ نامه هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری موضوع شماره پرونده صدرالذکر در خصوص دادخواست آقای حسین کاویانی به خواسته ابطال بخشنامه دانشگاه ضمن ایفاد نامه شماره 2108738/97-۱۳۹۷/۶/۱۹ مدیریت منابع انسانی دانشگاه به استحضار می‌رساند دستگاه‌های اجرایی فقط مجری قوانین و مقررات مصوب مجلس شورای اسلامی و هیئت‌وزیران می‌باشند و از خود قانون وضع نمی‌کنند و به استناد تبصره ۷ ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح قانون نحوه بازنشستگی جانبازان و شاغلین مشاغل سخت و زیان‌آور مصوب ۱۳۸۵/۲/۱۰ موضوع تصویب‌نامه ۲۲۶۸۶ت/۳۳۷۵۰هـ ـ ۱۳۸۵/۳/۶ هیئت‌وزیران و دستورالعمل نحوه بازنشستگی و محاسبه سنوات ارفاقی مربوط به مشاغل سخت و زیان‌آور (پرستار و بهیار) حداقل سن برای مردان ۵۰ سال پیش‌بینی‌شده، بنابراین دانشگاه در چارچوب مقررات سن بازنشستگی جهت بازنشستگی مردان به استناد مشاغل سخت و زیان‌آور مصوب ۱۳۸۶/۶/۵ نیز به استحضار می‌رساند این قانون در تاریخ ۱۳۹۴/۶/۵ منقضی شده و از سوی مجلس شورای اسلامی تمدید نشده بنابراین خواسته‌های شاکی مغایر قوانین است و رد شکایت مورد استدعاست.»
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۵/۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
اولاً: مطابق تبصره ۳ ماده ۳ قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان‌آور مصوب سال ۱۳۶۷ که مقرر شده است: «شاغلین مشاغل سخت و زیان‌آور که وظایف مربوط به شغل آنان باعث بروز ناراحتی‌های جسمی و روحی می‌گردد، می‌توانند با داشتن حداقل بیست سال سابقه خدمت و بر اساس درخواست کتبی خود با حداکثر پنج سال ارفاق بازنشسته شوند.» و در تبصره ۱ ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ نیز مقرر شده است: «سابقه مذکور در بند الف و همچنین شرط سنی مـزبور در بند (ب) برای متصدیان مشاغل سخت و زیان‌آور و جانبازان و معلولان تا پنج سال کمتر می‌باشد و شرط سنی برای زنان منظور نمی‌گردد.» این حکم به مفهوم آن است که سن شاغلین مشاغل سخت و زیان‌آور مشمول بازنشستگی بند (الف) ماده ۱۰۳: «حداقل سی سال سابقه خدمت برای مشاغل غیرتخصصی و سی‌وپنج سال برای مشاغل تخصصی با تحصیلات دانشگاهی کارشناسی ارشد و بالاتر با درخواست کارمند برای سنوات بالاتر از ۳۰ سال.» پنج سال خدمتی کاهش می‌یابد و در هیچ‌یک از این دو مقرره مذکور شرطی برای برخورداری از جهت سن فرد متقاضی پیش‌بینی نشده است. ثانیاً: تبصره ۷ ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان‌آور مصوب سال ۱۳۸۵ هیئت‌وزیران که در آن مقرر شده بود: «حداقل سن بازنشستگی برای کلیه معلولین عادی، بیماران ناشی از شرایط خاص کار، معلولین حوادث ناشی از کار و شاغلین مشاغل سخت و زیان‌آور مشمول تبصره ۳ قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان‌آور مصوب سال ۱۳۶۷ به ترتیب برای مردان و زنان (۵۰) سال و (۴۵) سال می‌باشد.» و مورد استناد شاکی واقع شده است به موجب دادنامه شماره ۵ ـ ۱۳۸۷/۱/۱۸ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به جهت افزایش شرط سنی مذکور و تضییق شمول قانون ابطال شده است. ثالثاً: از نظر مقررات اختصاصی حاکم بر دانشگاه‌ها نیز به موجب ماده ۹۷ آیین‌نامه اداری، استخدامی و تشکیلاتی کارمندان غیرهیئت‌علمی مصوب سال ۱۳۹۱ هیئت‌امنا مقرر شده است: «شرایط بازنشستگی کارمندان در موسسه به شرح ذیل است: الف ـ موسسه مکلف است کارمندان خود را که سی سال سابقه خدمت دارند، بازنشسته نماید. ب ـ موسسه می‌تواند کارمند خود را با داشتن حداقل شصت سال سن و حداقل بیست‌وپنج سال سابقه خدمت با حداقل بیست‌وپنج روز حقوق بازنشسته نماید. تبصره ۱ـ موسسه مجاز است در موارد خاص و حسب نیاز از خدمات کارمندانی که دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاتر می‌باشند، در صورت تمایل کارمند با تصویب هیئت‌رئیسه حداکثر تا سی‌وپنج سال سنوات خدمت استفاده نماید. تبصره ۲ـ سابقه مذکور در بند الف ماده ۹۷ و همچنین شرط سنی مزبور در بند (ب) برای متصدیان مشاغل سخت و زیان‌آور و جانبازان و معلولان تا پنج سال کمتر می‌باشد و شرط سنی برای زنان منظور نمی‌گردد.» همان‌گونه که ملاحظه می‌شود در تبصره ۲ ماده مذکور نیز مشابه حکم مقرر در تبصره ۱ ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری در مورد بازنشستگی مشاغل سخت و زیان‌آور و جانبازان و معلولان پنج سال سن خدمتی کاهش یافته و جهت برخورداری از آن شرطی برای سن فرد متقاضی پیش‌بینی نشده است. بنا بر مراتب مصوبه مورد اعتراض به دلیل مغایرت با قوانین پیش گفته مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
رأی شماره ۸۸۱ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۶۰۵۲/۳۰ ـ ۳/۳۰۹ مورخ ۱۱/۲/۱۳۹۵ معاون تعاون و امور اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اصفهان
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21712-08/07/1398
شماره ۹۶۰۱۲۰۸-۱۳۹۸/۵/۱۶
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخـه از رأی هیئت‌عمومی دیـوان عـدالت اداری بـه شماره دادنـامـه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۸۸۱ مورخ ۱۳۹۸/۵/۱ با موضوع: «ابطال بخشنامه شماره 30/6052-309/3 مورخ ۱۳۹۵/۲/۱۱ معاون تعاون و امور اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اصفهان» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۵/۱
شماره دادنامه: ۸۸۱
شماره پرونده: 1208/96
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقایان امین خسروی و محسن اسرافیلیان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 30/6052-309/3 مورخ ۱۳۹۵/۲/۱۱ معاون تعاون و امور اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اصفهان
گردش‌کار: شاکیان به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره 30/6052-309/3 مورخ ۱۳۹۵/۲/۱۱ معاون تعاون و امور اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اصفهان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده‌اند که:
«احتراماً به عرض می‌رساند این‌جانبان امین خسروی و محسن اسرافیلیان هر دو از جامعه شاهد و ایثارگر بوده و هر دو فارغ‌التحصیل از مقطع کارشناسی و مشغول به تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد می‌باشیم. قوانین مربوطه برای جامعه شاهد و ایثارگر یک سهمیه ورود به دانشگاه و یک سهمیه اشتغال و استخدام برای افراد شاهد و ایثارگر در نظر گرفته است و در هیچ کجای این قوانین (مصوب مجلس) تداخل و تضادی بین این دو سهمیه وجود ندارد چنانچه اگر کسی مشغول به تحصیل در مقاطع تحصیلات تکمیلی باشد می‌تواند هم‌زمان با توجه به مدرک تحصیلی خود از سهمیه اشتغال و استخدام بهره‌مند گشته و این سهمیه برایش اعمال گردد. لیکن در خردادماه ۱۳۹۵ بخشنامه صادره از بنیاد شهید و امور ایثارگران به این مضمون که افرادی که مشغول به تحصیل می‌باشند و طبق تعریف این بخشنامه مشمول عنوان بیکار نیستند (چرا که طبق تعریف این بنیاد کسانی که مشغول به تحصیل هستند عنوان فاقد شغل در سیستم سجایا برایشان ثبت گردیده و کسانی که مشغول به تحصیل نیستند عنوان بیکار و این تفکیک و تعریف در نهایت مضحکی و بی‌پایه و اساس بودن است) از سهمیه اشتغال و استخدام و به تبع آن از سایر تسهیلات مربوطه همچون وام اشتغال محروم گشته مادامی که به تحصیل مشغول هستند. با توجه به اینکه شأن بخشنامه از لحاظ سلسله‌مراتب پایین‌تر از قانون مصوب مجلس می‌باشد به خصوص اینکه قوه مجریه توان قانون‌گذاری ندارد و بایستی بخشنامه‌هایی که صادر می‌گردد در راستای اجرای قوانین مصوب مربوطه باشد نه اینکه در مغایرت و تضاد با آن قوانین باشد چنانچه ملاحظه می‌فرمایید با توجه به این مغایرت بخشنامه شماره 309/3030/6052- [30/6052-309/3 مورخ ۱۳۹۵/۲/۱۱ معاون تعاون و امور اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اصفهان] با مواد ۲ و ۲۱ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران و بند چ ماده ۸۸ قانون برنامه ششم توسعه، طبق اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران درخواست رسیدگی و ابطال این بخشنامه را داریم.
ضمناً با توجه به اینکه رسیدگی به این دعوا و صدور رأی در این باب مستلزم صرف زمان طولانی است و با توجه به برگزاری آزمون‌های سرنوشت‌ساز استخدامی از جمله آزمون وکالت و مشاوران حقوق قوه قضاییه و غیره که زمان زیادی تا برگزاری آنها باقی نمانده است و به احتمال زیاد تا آن زمان درباره این دعوا تصمیمی اتخاذ نگردیده است و با عنایت به اینکه اجرای این بخشنامه تا زمان صدور حکم منشأ خسارت‌های غیرقابل‌جبران و از بین رفتن فرصت‌های بسیار می‌شود لذا درخواست داریم تا روشن شدن مسئله و اتخاذ تصمیم عادلانه آن دیوان، دستور موقت توقف اجرای این بخشنامه را خواستاریم.»
متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است:
«رئیس محترم بنیاد شهرستان
سلام علیکم
احتراماً پس از حمد و ثنای خداوند متعال و درود و صلوات بر محمد و آل محمد (ص) همان‌طور که مستحضرید من‌بعد جذب و به کارگیری و استخدام ایثارگران در دستگاه‌های اجرایی و سایر مراکز و سازمان‌ها و نهادهای عمومی از طریق شرکت در آزمون انجام می‌پذیرد. نحوه و چگونگی برگزاری آزمون عمدتاً توسط سازمان سنجش آموزش کشور و با هماهنگی بنیاد انجام خواهد پذیرفت و همان‌طور که در بخشنامه‌های قبلی هم تأکید شده شرط بهره‌مندی ایثارگران واجد شرایط از سهمیه استخدامی حداقل ۲۵% بیکار بودن آنان در سیستم سجایا می‌باشد. ضمناً با اطلاع ثانوی ملاک و معیار تأیید بیکاری و اولویت‌بندی ایثارگران بر مبنای اطلاعات مندرج در سامانه ساجایا خواهد بود لذا مقتضی است دستور فرمایید سریعاً ضمن اطلاع‌رسانی به کلیه ایثارگران متقاضی شرکت در آزمون‌های استخدامی آتی تأکید شود تا نسبت به تطابق وضعیت شغلی و تحصیلی خود با اطلاعات مندرج در سیستم سجایا و اصلاح آن از طریق بنیاد محل پرونده پیگیری و اقدام نمایند. ضمناً موارد ذیل پیگیری و موردنظر قرار گیرد.
الف) اداره کل اشتغال از تاریخ ۱۳۹۵/۴/۱ رأساً بر اساس اطلاعات مندرج در سیستم سجایا در خصوص تأیید بیکاری و تعیین اولویت استخدامی ایثارگران شرکت‌کننده در آزمون‌ها (اقدام خواهد نمود).
ب) مسئولیت هرگونه اشتباه در درج اطلاعات ایثارگر و یا عدم ثبت اطلاعات موردنظر در سیستم سجایا و عواقب ناشی از آن به عهده آن اداره کل و ایثارگر می‌باشد.
ج) مشمولین سهمیه حداقل ۲۵% مجاز به استفاده و بهره‌مندی از سهمیه ۵% سایر ایثارگران نبوده و بالعکس.
د) به لحاظ محدودیت سهمیه استخدامی ویژه ایثارگران (سهمیه حداقل ۲۵%) به عزیزان ایثارگر متقاضی استخدام که واجد شرایط بهره‌مندی از سهمیه ایثارگری نمی‌باشند توصیه شود به منظور بهره‌مندی از مزایای تبصره ۱ ماده ۲۱ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران و یا احیاناً استفاده از سهمیه استخدامی غیر ایثارگری (سهمیه استخدامی آزاد) در آزمون ذی‌ربط شرکت نمایند. ـ معاون تعاون و امور اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اصفهان»
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل امور حقوقی و معاضدت قضایی بنیاد شهید و امور ایثارگران به موجب لایحه شماره 5407/850/126-۱۳۹۸/۱/۱۸ توضیح داده است که:
«مدیرکل محترم هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراماً در ارتباط با دادخواست تقدیمی آقایان امین خسروی و محسن اسرافیلیان به شماره پرونده ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۲۶۰۱۰۸۸ و بایگانی 1208/96-۱۳۹۶/۹/۲۸ با موضوع ابطال بخشنامه شماره 309/3030/6052-۱۳۹۵/۲/۱۱ [30/6052-309/3 مورخ ۱۳۹۵/۲/۱۱ معاون تعاون و امور اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اصفهان] اداره کل اشتغال و کارآفرینی بنیاد شهید و امور ایثارگران و ضمن اعلام این مطلب که بخشنامه مذکور خلاف هیچ‌یک از قوانین جاری نبوده، نکات ذیل را به استحضار می‌رساند:
الف) به استناد تبصره ۱ (الحاقی ۱۳۹۰/۱۱/۱۸) و بند (و) ماده ۴۴ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، بنیاد شهید و امور ایثارگران موظف بوده که فرزندان شاهد و جانباز و آزاده را با اولویت فرزندان شاهد و سپس فرزندان جانبازان بر اساس درصد جانبازی و آزادگان بر اساس مدت اسارت مذکور در این بند معرفی نماید که با این وصف این نهاد معرفی‌کننده افراد واجدالشرایط به دستگاه‌های اجرایی با توجه به اولویت‌های مقرر قانونی می‌باشد. بنابراین اقدام بنیاد شهید و امور ایثارگران در اولویت‌بندی جهت معرفی افراد به علت کثرت متقاضیان استخدام و محدودیت سهمیه‌های استخدامی کاملاً صحیح و بر مبنای قانون می‌باشد.
ب) شکات در حال حاضر مشغول به تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد بوده بنابراین در سیستم جامع اطلاع‌رسانی ایثارگران به عنوان شاغل به تحصیل ثبت شده و جزء ایثارگران بیکار و فاقد شغل محسوب نمی‌گردد.
ج) یکی از شرایط استخدام و معرفی ایثارگران جهت استفاده از سهمیه استخدامی در مراکز دولتی عدم اشتغال به تحصیل ایثارگران معرفی شده به آن دستگاه به دلیل نیاز به خدمت تمام‌وقت این افراد می‌باشد و چنانچه اشتغال به تحصیل آنان اثبات شود ضمن حذف از لیست پذیرفته‌شدگان توسط دستگاه دولتی متقاضی، استخدام آنها کان لم یکن شده و یک سهمیه از سهمیه‌های استخدامی این نهاد حذف‌شده و از بین می‌رود.
لذا بخشنامه معترض‌عنه که در زمان حاکمیت قانون برنامه پنجم توسعه صادر شده است اولاً: جهت جلوگیری از ایجاد ضرر به سایر ایثارگران و ثانیاً: به دلیل کثرت افراد بیکار و متقاضی اشتغال و ثالثاً: به علت محدودیت سهمیه‌های استخدامی در مراکز دولتی تهیه و تنظیم‌شده بنابراین کاملاً بر مبنای قانون، عدالت، عقل و منطق صادر گردیده است. با عنایت به مراتب فوق رد دادخواست مطروحه و عدم ابطال بخشنامه شماره 309/303/6052-۱۳۹۵/۲/۱۱ اداره کل اشتغال و کارآفرینی بنیاد شهید و امور ایثارگران به دلیل عدم مغایرت با قوانین جاری مورد استدعاست.»
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۵/۱ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
با توجه به اینکه اولاً: به موجب ماده ۲۱ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران، دستگاه‌های اجرایی مکلف شده‌اند حداقل ۲۵% از نیازهای استخدامی و تأمین نیروهای موردنیاز خود را به خانواده ایثارگران اختصاص دهند و در زمان حاکمیت قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به استناد ماده واحده اصلاح بند (و) ماده ۴۴ قانون برنامه پنج‌ساله توسعه مصوب سال ۱۳۹۰ مقرر شده بود: «کلیه دستگاه‌ها مکلفند در چارچوب سهمیه استخدامی و جایگزینی نیروهای خروجی خود حداقل بیست‌وپنج درصد (۲۵%) نیازهای استخدامی خود را از میان جانبازان و آزادگان فاقد شغل و فرزندان و همسران شهدا و جانبازان بیست‌وپنج درصد (۲۵%) و بالاتر و فرزندان و همسران آزادگان بالای یک سال اسارت، معرفی‌شده از سوی بنیاد شهید و امور ایثارگران، تأمین و به استخدام آنان از محل مجوزهای مربوط و پست‌های بدون متصدی اقدام نمایند».
ثانیاً: در تعریف شغل در بخش‌های دولتی و عمومی، ماده ۷ قانون استخدام کشوری عنوان داشته «شغل» عبارت است از مجموع وظایف مرتبط، مستمر و مشخصی که از سوی سازمان امور اداری و استخدامی کشور به عنوان کار واحد شناخته شده باشد و در تبصره ۲ قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب سال ۱۳۷۳ نیز مقرر شده منظور از «شغل» عبارت است از وظایف مستمر مربوط به پست ثابت سازمانی یا شغل یا پستی که به طور تمام‌وقت انجام می‌شود. با عنایت به مراتب فوق هرچند شرط غیر شاغل بودن لازمه برخورداری از سهمیه ایثارگران می‌باشد، لیکن تحصیل کردن شغل محسوب نمی‌شود تا به صرف آن بتوان فرد ایثارگر را از امتیاز قانونی سهمیه استخدامی محروم نمود. بنابراین با توجه به مدافعات دستگاه طرف شکایت که به صراحت منظور از بیکار بودن در سیستم سجایا را از جمله عدم اشتغال به تحصیل عنوان کرده است، اطلاق مقرره مورد شکایت به علت مغایرت با قوانین فوق‌الذکر مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی
رأی شماره ۸۸۲ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۱ دستورالعمل شماره ۵۳۱۸۹ ـ ۲/۱۲/۱۳۹۵ مدیرکل دفتر نوسازی، تحول اداری و فناوری اطلاعات سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های وزارت کشور
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21712-08/07/1398
شماره ۹۶۰۱۲۲۷-۱۳۹۸/۵/۱۶
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخـه از رأی هیئت‌عمومی دیـوان عـدالت اداری بـه شماره دادنـامـه‌های ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۸۸۲ و ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۹۰۵۸۱۰۸۸۳ مورخ ۱۳۹۸/۵/۱ با موضوع: «ابطال بند ۱ دستورالعمل شماره ۵۳۱۸۹ ـ ۱۳۹۵/۱۲/۲ مدیرکل دفتر نوسازی، تحول اداری و فناوری اطلاعات سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های وزارت کشور» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۵/۱
شماره دادنامه: ۸۸۳ ـ ۸۸۲
شماره پرونده: 2315/97، 1227/96
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: ۱ـ رئیس دیوان عدالت اداری ۲ـ آقای رضا کیانی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف ۱ و بند ۴ آن از دستورالعمل شماره ۵۳۱۸۹ ـ ۱۳۹۳/۱۲/۲ مدیرکل دفتر نوسازی، تحول اداری و فناوری اطلاعات سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور
گردش‌کار: الف) آقای رضا کیانی به موجب دادخواستی ابطال بند ۴ ردیف ۱ دستورالعمل شماره ۵۳۱۸۹ ـ ۱۳۹۳/۱۲/۲ مدیرکل دفتر نوسازی، تحول اداری و فناوری اطلاعات سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«احتراماً این‌جانب رضا کیانی فرزند جانباز ۲۵% جنگ تحمیلی و ۱۸ ماه داوطلب و سابقه جبهه می‌باشم جهت استخدام در محل کار پدرم واقع در شهرداری شهرکرد با مدرک کاردانی معماری و نقشه‌کشی می‌باشم که با توجه به عدم وجود پست نقشه‌کشی و معماری فعلاً در شهرداری می‌باشد، شهرداری شهرکرد نسبت به معرفی پست مأمور وصول و ممیزی به شورای اداری شهرداری‌ها که شورای اداری در تاریخ ۱۳۹۵/۶/۲۰ در خصوص عدم شرایط احراز موافقت نگردید این‌جانب با توجه به ماده ۴۸ و ۴۴ قانون هیچ‌گونه اشاره‌ای در قانون جهت شرایط احراز پست داشته باشی به همین علت با عرض مراتب فوق تقاضای ابطال مبنی بر پیشنهاد پست بلاتصدی متناسب با مدرک تحصیلی در تشکیلات شهرداری یا سازمان‌های وابسته و الزام به استخدام این‌جانب بر اساس قانون‌های فوق مورد استدعاست. با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری و مسئولین ذی‌ربط مبنی بر حل معضل بیکاری جوانان و حل مشکلات خانواده ایثارگر که در رأس امور می‌باشند را دارم.»
شاکی متعاقباً به موجب لایحه‌ای که به شماره ۱۹۹۶ ـ ۱۳۹۶/۹/۲۱ ثبت دفتر اداره کل امور هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که:
«هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: ابطال
با سلام احتراماً پیرو شکایت قبلی این‌جانب رضا کیانی به شماره ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۲۷۰۰۴۷۰ مبنی بر ابطال بند ۴ (صورت‌جلسه و استخدامی مبنی بر پیشنهاد پست بلاتصدی متناسب با مدرک تحصیلی در تشکیلات شهرداری و یا سازمان وابسته به موجب نامه شماره ۵۳۱۸۹ ـ ۱۳۹۳/۱/۲ مدیرکل دفتر نوسازی و تحول اداری و فناوری اطلاعات ارسالی از سوی سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کل کشور اعلام می‌دارد که در ماده ۴۸ قانون مجلس شورای اسلامی به شماره 353/166380-۱۳۸۴/۸/۲۹ و تبصره ۲ قانون اصلاح بند (و) ماده ۴۴ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران هیچ‌گونه اشاره‌ای مبنی بر پیشنهاد پست بلاتصدی متناسب با مدرک تحصیلی قید ننموده است حالیه شورای اداری و استخدامی شهرداری‌ها مستقر در استانداری در بند ۲ نامه شماره 95/32/32/42201-۱۳۹۵/۷/۱۰ به این مهم توجه نمود و اقدام به اکتفا نمودن به موضوع نامه شماره ۵۳۱۸۹ ـ ۱۳۹۳/۱۲/۲ می‌نماید که این امر خلاف قانون بوده، با توجه به مراتب تقاضای ابطال بند فوق‌الاشاره و همچنین الزام به استخدام این‌جانب در شهرداری شهرکرد به دلیل اینکه پدرم مستحق استفاده از این قانون بوده را می‌باشم.»
ب) رئیس دیوان عدالت اداری نیز با این استدلال که ماده ۴۸ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۴ با ماده ۲۱ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مصوب سال ۱۳۹۱ و با لحاظ ماده ۷۶ همان قانون مغایر است ابطال ردیف ۱ دستورالعمل شماره ۵۳۱۸۹ ـ ۱۳۹۳/۱۲/۲ مدیرکل دفتر نوسازی، تحول اداری و فناوری اطلاعات سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور را خواستار شده است.
متن دستورالعمل در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است:
«۱ـ ماده ۴۸ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
استخدام فرزندان کارکنان شهید، جانباز بیست‌وپنج درصد (۲۵%) و به بالا و آزاده ( اعم از شاغل، فوت‌شده و یا از کارافتاده) شهرداری که واجد شرایط عمومی استخدام می‌باشند. در این صورت ضروری است تا پدر یا مادر متقاضی استخدام، شاغل و یا بازنشسته در همان شهرداری بوده یا باشد.
مدارک موردنیاز برای ارسال به سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور و اعطای مجوز استخدام:
۱ـ معرفی‌نامه بنیاد شهید و امور ایثارگران ۲ـ تصویر آخرین مدرک تحصیلی ۳ـ تصویر حکم استخدامی پدر یا مادر در شهرداری و خلاصه سوابق خدمتی آنان ۴ـ صورت‌جلسه شورای اداری و استخدامی مبنی بر پیشنهاد پست بلاتصدی متناسب با مدرک تحصیلی در تشکیلات شهرداری یا سازمان وابسته.»
در پاسخ به شکایت مذکور، معاون توسعه منابع و پشتیبانی سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور به موجب لایحه شماره ۴۹۵۴۶-۱۳۹۵/۱۰/۶ توضیح داده است که:
«بازگشت به اخطاریه مورخ ۱۳۹۵/۸/۱ پرونده ۹۵۰۹۹۸۹۰۲۷۰۰۴۷۰ (بایگانی شعبه ۹۵۰۴۸۳) در خصوص شکایت آقای رضا کیانی به خواسته « ابطال دستورالعمل مبنی بر پیشنهاد پست بلاتصدی متناسب با مدرک تحصیلی و الزام به استخدام» به طرفیت این سازمان، مراتب ذیل را به عنوان لایحه دفاعیه به استحضار می‌رساند:
۱ـ حسب دادخواست و ضمایم، شاکی آقای رضا کیانی فرزند ایثارگر و جانباز ۲۵% آقای عبداله کیانی می‌باشد. پدر شاکی شاغل در شهرداری شهرکرد و شاکی متقاضی استخدام در شهرداری می‌باشد.
۲ـ از آنجا که درخواست به کارگیری شاکی به عنوان فرزند جانباز، مازاد بر سهمیه استخدامی و خارج از چارچوب آزمون بوده است. ماده ۴۸ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ مصوب ۱۳۸۴/۸/۱۵، حاکم بر موضوع می‌باشد. بر اساس ماده یادشده کلیه سازمان‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است مکلفند یکی از فرزندان کارکنان شهید، جانباز ۲۵% و به بالا و آزاده (اعم از شاغل، فوت‌شده و یا از کارافتاده) را که واجد شرایط عمومی استخدامی می‌باشند علاوه‌بر سهمیه استخدامی ایثارگران در همان دستگاه استخدام نمایند.
۳ـ شایان ذکر است نامه معترض‌عنه به شماره ۵۳۱۸۹ ـ ۱۳۹۳/۱۲/۲ از سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، عنوان معاونت امور عمرانی استانداری‌های سراسر کشور در راستای قوانین و مقررات مربوطه جهت مساعدت در تسریع درخواست‌های ایثارگران معزز شهرداری‌ها، صادرشده و جنبه بخشنامه‌ای دارد. ابطال بخشنامه نیز در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری نبوده و در صلاحیت هیئت‌عمومی می‌باشد. مضافاً اینکه ابطال بخشنامه‌ای که به منظور اجرای قانون است و مغایرت و تضادی با آن ندارد فاقد وجاهت قانونی است.
۴ـ بر اساس تبصره ۱ ماده ۱۱ آیین‌نامه استخدامی کارکنان شهرداری‌های کشور مصوب ۱۳۸۱ که حاکم بر نظام استخدامی شهرداری‌ها می‌باشد، موضوع شرایط ورود به خدمت داوطلبان استخدام در شهرداری‌ها، استخدام منوط به وجود پست بلاتصدی در تشکیلات سازمانی شهرداری در مشاغل تخصصی و تصویب شورای اداری و استخدامی است.
۵- مضافاً اینکه بر اساس ماده ۱۳ آیین‌نامه استخدامی کارکنان شهرداری‌های کشور نیز، «شهرداری‌ها مکلفند در صورت داشتن اعتبار لازم در بودجه مصوب، نیروی انسانی موردنیاز خود را برای تصدی پست‌های سازمانی از بین داوطلبان واجد شرایط پس از اخذ مجوز استخدام از مراجع ذیصلاح و موافقت وزارت کشور تأمین نمایند.»
۶- حسب دادخواست شاکی دارای مدرک تحصیلی فوق‌دیپلم نقشه‌کشی معماری می‌باشد و دارای شرایط احراز مندرج در طرح طبقه‌بندی و ارزشیابی مشاغل مستخدمین دستگاه‌های اجرایی مصوب ۱۳۷۰ در پست سازمانی ممیز و مأمور وصول نمی‌باشد. بر اساس طرح طبقه‌بندی مذکور، شرایط احراز پست ممیز و مأمور وصول در رشته شغلی حسابدار رسته اداری و مالی دارای بودن مدرک تحصیلی فوق‌دیپلم، لیسانس و یا بالاتر در یکی از رشته‌های گروه امور اداری و مدیریت، امور مالی و حسابداری، اقتصاد می‌باشد و شاکی فاقد مدرک تحصیلی مرتبط است و حقی از ایشان تضییع نشده است.
۷ـ بند (و) ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم توسعه اصلاحی ۹۱ که مورد استناد شاکی قرار گرفته، اشعار می‌دارد: «همه دستگاه‌ها مکلفند در چهارچوب سهمیه استخدامی و جایگزینی نیروهای خروجی خود حداقل بیست‌وپنج درصد (۲۵) نیازهای استخدامی خود را از میان جانبازان و آزادگان فاقد شغل و فرزندان و همسران شهدا و جانبازان بیست‌وپنج درصد (۲۵%) و بالاتر و فرزندان و همسران آزادگان بالای یک سال اسارت، معرفی‌شده از سوی بنیاد شهید و امور ایثارگران تأمین و به استخدام آنان از محل مجوزهای مربوط و پست‌های بدون متصدی اقدام نمایند در مواردی که نیاز به تخصص دارد رعایت شرایط علمی الزامی است.» از آنجایی که در اعلام سهمیه ۲۵% ایثارگران آزمون استخدامی شهرداری‌های استان چهارمحال و بختیاری شاکی از سوی بنیاد شهید و امور ایثارگران استان معرفی نشده است و در ۵ درصد سهمیه آزمون نیز شرکت نکرده است. لذا هیچ‌گونه حقی از نامبرده تضییع نشده است.
بر اساس تبصره بند «و» ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم توسعه، ایثارگرانی که از سوی بنیاد شهید و امور ایثارگران در سهمیه ۲۵ درصد آزمون استخدامی معرفی می‌گردند، صرفاً از شرط سنی، مدرک تحصیلی، معدل و آزمون معاف می‌باشند. صرف‌نظر از این همان‌گونه که مستحضرید مستفاد از بند «و» ماده ۴۴ آن است که دستگاه‌ها موظفند، ۲۵% از نیاز استخدامی خود را از فرزندان شاهد و ایثارگر تأمین نمایند. به عبارت دیگر چنانچه ارگان مربوطه نیاز استخدامی نداشته باشد، ۲۵% یادشده سالبه به انتفاء موضوع خواهد بود. نتیجه آنکه اعمال سهمیه و جذب نیرو بدواً منوط به نیاز استخدامی دستگاه و ورود مجوزهای لازم خواهد بود.
۸ ـ فارغ از بند فوق لازم به ذکر است در خصوص موضوع آیین‌نامه ساماندهی اشتغال فرزندان شهدا و جانبازان ۲۵% به موجب بند (و) ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم توسعه بلااثر گردیده و بند موصوف بنا بر نص ماده ۷۶ قانون جامع حمایت از ایثارگران مصوب ۱۳۹۱ مجری نبوده و قابل استناد نمی‌باشد و فی‌الحال ماده ۲۱ قانون مذکور لازم‌الاتباع می‌باشد.
با توجه به توضیحات فوق روشن گردید شاکی می‌تواند در صورت نیاز دستگاه و وجود پست بلاتصدی متناسب جهت استخدام از مزایای ماده ۴۸ قانون تنظیم بهره‌مند گردد و در غیر این صورت از طریق کسب شرایط عمومی استخدام و شرکت در آزمون استخدامی و با استفاده و اعمال سهمیه ایثارگری در شهرداری به کارگیری شود. بنابراین قصور یا تقصیری از بابت خواسته شاکی متوجه شهرداری ذی‌ربط و این سازمان نمی‌باشد، لذا با عنایت به جمیع مطالب معنونه رد شکایت شاکی مورد استدعاست.»
استاندار چهارمحال و بختیاری نیز در این خصوص به موجب لایحه شماره 98/82/1/55856-۱۳۹۵/۹/۱۴ توضیح داده است که:
«سلام علیکم
«احتراماً در پاسخ به دادخواست تقدیمی آقای رضا کیانی به طرفیت این استانداری موضوع پرونده کلاسه ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۲۷۰۰۴۷۰ ـ ۱۳۹۵/۸/۱۵ در اعتراض به نتیجه نحوه استخدام شهرداری‌ها در سال ۱۳۹۴ و عدم جذب ایشان: مطالبی را به شرح ذیل در پاسخ به دعوای مطروحه اعلام می‌دارد:
۱ـ شهرداری شهرکرد به استناد ماده ۴۸ قانون الحاق موادی به تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت درخواست استخدام نامبرده را در پست «مأمور وصول» نموده است و این پست زیرمجموعه رشته شغلی حسابدار رسته فرعی مالی در رسته اداری و مالی قرار می‌گیرد.
۲ـ ماده ۴۸ قانون اشاره‌شده در بند یک بیان می‌دارد که فرد می‌باید واجد شرایط عمومی باشد.
۳ـ بند «و» ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم توسعه تصریح می‌کند دستگاه‌های اجرایی ۲۵ درصد از سهمیه استخدامی خود را از میان فرزندان جانباز بالای ۲۵ درصد بدون رعایت از الزامات سنی و مدرک تحصیلی و آزمونی جذب نمایند در مواردی که نیاز به تخصص دارد شرایط علمی لازم‌الرعایه است. که نامبرده تاکنون در قالب سهمیه ۲۵ درصد خارج از نشر توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران به این دفتر معرفی نشده‌اند.
۴ـ نامه شماره ۵۳۱۸۹ ـ ۱۳۹۳/۱۲/۲ سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور بیان می‌دارد که پست متناسب با مدرک تحصیلی توسط شهرداری پیشنهاد و در جلسه شورای اداری و استخدامی شهرداری‌های استان مطرح و مصوب گردد.
۵ ـ نامه شماره 11/108102-۱۳۹۳/۶/۱۶ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور یا موضوع فهرست مشاغل تخصصی و تحقیقی مرتبط با وظایف شهرداری‌ها رشته شغلی حسابدار را در زمره عناوین شغلی تحخصصی [تخصصی] (ردیف ۸) محسوب می‌نماید. شرایط احراز از نظر تحصیلات و تجربه رشته شغلی حسابدار شامل: دارا بودن گواهی‌نامه فوق‌دیپلم یا دانشنامه لیسانس یا فوق‌لیسانس یا دکتری در یکی از رشته‌های گروه امور اداری و مدیریت، امور مالی حسابداری، اقتصاد و حصول تجارت لازم طبق جدول شرایط احراز.
علی‌ای‌حال به استناد ماده ۴۸ قانون الحاق موادی به تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و نامه شماره ۵۳۱۸۹ ـ ۱۳۹۳/۱۲/۲ سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور و نامه شماره 11/108102-۱۳۸۳/۶/۱۶ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور از آنجا که موضوع فهرست مشاغل تخصصی و تحقیقی مرتبط با وظایف شهرداری رشته شغلی حسابدار در زمره عناوین شغلی تخصصی محسوب می‌گردد و با توجه به مدرک تحصیلی کاردانی نقشه‌کشی معماری و شرایط احراز پست مأمور وصول، موضوع استخدام نامبرده در جلسه مورخ ۱۳۹۵/۶/۲۰ مطرح که به دلیل نداشتن شرایط احراز با استخدام وی موافقت نگردید. لذا در پایان با توجه به ذکر استدلالات و نظرات فوق، ضمن درخواست تدقیق در لایحه حاضر و مدارک پیوست صدور حکم بر بی‌حقی شاکی و رد دعوای ایشان موردتقاضاست.»
شعبه ۲۵ دیوان عدالت اداری در خصوص خواسته شاکی مبنی بر ابطال بخشنامه شماره ۵۳۱۸۹ ـ ۱۳۹۳/۱۲/۲ مدیرکل دفتر نوسازی، تحول اداری و فناوری اطلاعات سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور موضوع خواسته را مشمول ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری دانسته است و قرار عدم صلاحیت به صلاحیت رسیدگی در هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری صادر کرده است.
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۵/۱ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسـان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بـررسی با اکثریت آراء بـه شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
با توجه به اینکه اولاً: به موجب ماده ۷۶ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مصوب سال ۱۳۹۱ کلیه قوانین و مقررات مغایر با قانون مذکور ملغی‌الاثر شده است و به موجب مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام سایر قوانین مصوب به نفع ایثارگران در صورتی که طی سال‌های ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۱/۱۰/۳ به تصویب رسیده و زمان اعتبار قانونی آنها به سر نیامده باشد به قوت خود باقی و معتبر است. ثانیاً: شرایط استخدام و تأمین نیروی موردنیاز دستگاه‌های اجرایی از میان ایثارگران و خانواده آنها در ماده ۲۱ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران و تبصره‌های آن مشخص شده است، بنابراین بند ۱ دستورالعمل شماره ۵۳۱۸۹ ـ ۱۳۹۳/۱۲/۲ مدیرکل دفتر نوسازی، تحول اداری و فناوری اطلاعات سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های وزارت کشور که استخدام ایثارگران و فرزندان آنها را به استناد ماده ۸۴ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ تجویز کرده است، از این حیث که ماده ۴۸ قانون مذکور در زمان صدور مصوبه مورد شکایت به علت مغایرت با قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران منسوخ بوده است و اقدام بر اساس آن فاقد مبنای قانونی می‌باشد و در حال حاضر مفاد تبصره ۲ ماده ۲۱ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران حاکم است که حکم مقرر در آن متفاوت از ماده ۴۸ است مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی
رأی شماره ۹۰۶ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه شماره ۱۵۶ ـ ۱۴/۱۰/۱۳۸۷ شورای اسلامی شهرکرد در خصوص افزایش عوارض ۳% حق‌النظاره مهندسین به ۴%
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21712-08/07/1398
شماره ۹۷۰۰۰۸۰-۱۳۹۸/۵/۲۷
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخـه از رأی هیئت‌عمومی دیـوان عـدالت اداری بـه شماره دادنـامـه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۹۰۶ مورخ ۱۳۹۸/۵/۸ با موضوع: «ابطال مصوبه شماره ۱۵۶ ـ ۱۳۸۷/۱۰/۱۴ شورای اسلامی شهرکرد در خصوص افزایش عوارض ۳% حق‌النظاره مهندسین به ۴%» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۵/۸
شماره دادنامه: ۹۰۶
شماره پرونده: 80/97
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۱۵۶ ـ ۱۳۸۷/۱۰/۱۴ شورای اسلامی شهرکرد در خصوص عوارض حق‌النظاره مهندسین ناظر ساختمان
گردش‌کار: سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت‌نامه شماره ۱۱۲۳۷۸ ـ ۱۳۹۷/۵/۲۲ اعلام کرده است که:
«حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای بهرامی
رئیس محترم دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراماً به استحضار می‌رساند شهرداری شهرکرد بر اساس مصوبه شماره ۱۵۶ ـ ۱۳۸۷/۱۰/۱۴ شورای اسلامی دوره دوم شهرکرد، مبادرت به اخذ ۴ درصد عوارض از مهندسین سازمان نظام مهندسی ساختمان تحت عنوان «حق‌النظاره» می‌نماید. متن مصوبه سال ۱۳۸۷ بدین شرح است، «عوارض ۴% حق مهندسی از مهندسین (معمار، شهرساز، ساختمانی، تأسیسات و …) که در حوزه شهری فعالیت نموده و با توجه به تعرفه رسمی خدمات مهندسی که از سوی سازمان نظام مهندسی اعلام می‌گردد و از ابتدای سال ۱۳۸۸ به شرح زیر قابل وصول می‌باشد، ۴% * تعرفه خدمات مهندسی* متراژ زیربنا.
تبصره ۱: شهرداری موظف می‌باشد هر دو ماه یک‌بار و در صورت تفکیک نسبت به محاسبه عوارض موصوف و ارسال جهت هر یک از مهندسی مربوطه اقدام نموده و مهندسین باید حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ نسبت به واریز عوارض مذکور به حساب شهرداری اقدام و رسید مربوطه را جهت اخذ تسویه حساب به شهرداری ارسال نمایند.»
شورای اسلامی شهر مذکور در تبصره ۱ ذیل فصل اول کلیات دفترچه عوارض سال ۱۳۹۶ شهرداری شهرکرد چنین مصوب نموده است: «تبصره ۱: عوارض مصوب سال ۱۳۸۵ و بعد که در این مجموعه برای سال ۱۳۹۶ آورده نشده و تغیر نیافته است. عیناً برای سال ۱۳۹۶ در شهرداری شهرکرد قابل اجرا خواهد بود» به عبارت دیگر مصوبه شماره ۱۵۶ ـ ۱۳۸۷/۱۰/۱۴ شورای اسلامی دوره دوم شهرکرد دایر بر اخذ ۴ درصد عوارض از مهندسین ناظر در سال ۱۳۹۶ نیز جاری و ساری شده است. این در حالی است که هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری مطابق آرای صادره برای شهرهای مختلف کشور مبادرت به ابطال مصوبات شورای اسلامی شهرها دقیقاً با عنوان دریافت عوارض حق‌النظاره مهندسین به دلیل مغایرت با مفاد مواد ۵۰ و ۵۲ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷ به شرح جدول ذیل کرده است. هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در متن آرای صادره خود حق‌النظاره مهندسان را از مصادیق ارائه خدمات دانسته که در بند الف ذیل ماده ۳۸ قانون مرقوم نرخ عوارض خدمات توسط قانون‌گذار تعیین شده است.
| ردیف | عنوان عوارض | مرجع تصویب | شماره و تاریخ صدور رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری |
| ۱ | عوارض حق‌النظاره مهندسین ناظر معادل ۳ درصد متراژ کارکرد بر اساس تعرفه نظام مهندسی | شورای اسلامی شهر شاهین‌شهر در سال ۱۳۹۰ | ۱۲۲۸ ـ ۱۳۹۴/۱۱/۶ |
| ۲ | عوارض حق‌النظاره ساختمان (مهندسین ناظر) به میزان ۳ درصد حق‌الزحمه ناظرین | شورای اسلامی شهر همدان در سال ۱۳۹۲ | ۱۲۲۹ ـ ۱۳۹۴/۱۱/۶ |
| ۳ | عوارض مشاغل مهندسین طراح و ناظر از قرار هر مترمربع وفق جدول تعیین شده | شورای اسلامی شهر قم در سال ۱۳۹۲ | ۱۰۰ ـ ۱۳۹۵/۲/۲۸ |
| ۴ | تعرفه عوارض مهندسان مجری، عوارض خدمات مهندسی پروژه‌های مسکن مهر و سایر مهندسان مرتبط با امور ساختمان به میزان ۴ و ۵ درصد حق‌الزحمه وصولی | شورای اسلامی شهر مشهد در سال ۱۳۹۱ | ۹۹ ـ ۱۳۹۵/۲/۲۸ |
| ۵ | عوارض حق‌النظاره و طراحی مهندسین به میزان ۵ درصد | شورای اسلامی شهر اراک در سال ۱۳۹۱ | ۹۸ ـ ۱۳۹۵/۲/۲۸ |
| ۶ | عوارض حق‌النظاره خدمات مهندسی به میزان ۵ درصد | شورای اسلامی شهر کرج در سال ۱۳۹۴ | ۲۲۸ ـ ۱۳۹۵/۳/۲۵ |
| ۷ | عوارض از رقم حق‌النظاره دریافتی مهندس ناظر به میزان ۳ درصد | شورای اسلامی شهر رشت در سال ۱۳۹۵ | ۱۸۴ ـ ۱۳۹۶/۳/۲ |
بنا به مراتب مصوبه شماره ۱۵۶ ـ ۱۳۸۷/۱۰/۱۴ شورای اسلامی دوره دوم شهرکرد مبنی بر دریافت عوارض حق‌النظاره از مهندسین ناظر مستند به آرای صادره هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات و وظایف مرجع تصویب‌کننده تشخیص و ابطال آن مستند به ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از زمان تصویب موردتقاضا می‌باشد. موجب امتنان است از نتیجه تصمیم متخذه این سازمان را مطلع فرمایید.»
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیئت‌عمومی برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه شماره ۴۷۸۰۵ ـ ۱۳۹۷/۳/۶ توضیح داده است که:
«جناب آقای دربین
مدیر محترم هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراماً عطف به اخطاریه رفع نقص ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۵۸۰۰۱۱۹ ـ ۱۳۹۷/۲/۲۵ پیرامون مغایرت مصوبه شماره ۱۵۶-۱۳۸۷/۱۰/۱۴ شورای اسلامی شهرکرد به استحضار می‌رساند، شهرداری شهرکرد بر اساس مصوبه مذکور مبادرت به اخذ ۴ درصد عوارض از مهندسین سازمان نظام مهندسی ساختمان تحت عنوان «حق‌النظاره» می‌نماید. متن مصوبه سال ۱۳۸۷ بدین شرح است «عوارض ۴% حق مهندسی از مهندسین (معمار، شهرساز، ساختمانی، تأسیسات و …) که در حوزه شهری فعالیت نموده و با توجه به تعرفه رسمی خدمات مهندسی که از سوی سازمان نظام مهندسی اعلام می‌گردد و از ابتدای سال ۱۳۸۸ به شرح زیر قابل وصول می‌باشد: ۴% * تعرفه خدمات مهندسی * متراژ زیربنا.
تبصره ۱: شهرداری موظف می‌باشد هر دو ماه یک‌بار و در صورت تفکیک نسبت به محاسبه عوارض موصوف و ارسال جهت هر یک از مهندسین مربوطه اقدام نموده و مهندسین باید حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ نسبت به واریز عوارض مذکور به حساب شهرداری اقدام و رسید مربوطه را جهت اخذ تسویه حساب به شهرداری ارسال نمایند.»
این در حالی است که هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری مطابق آراء صادره برای شهرهای مختلف کشور، مبادرت به ابطال مصوبات شورای اسلامی شهرها دقیقاً با عنوان دریافت عوارض حق‌النظاره مهندسین به دلیل مغایرت با مفاد مواد ۵۰ و ۵۲ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده (مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷) به شرح جدول ذیل نموده است:
| ردیف | عنوان عوارض | مرجع تصویب | شماره و تاریخ صدور رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری |
| ۱ | عوارض حق‌النظاره مهندسین ناظر معادل ۳ درصد متراژ کارکرد بر اساس تعرفه نظام مهندسی | شورای اسلامی شهر شاهین‌شهر در سال ۱۳۹۰ | ۱۲۲۸-۱۳۹۴/۱۱/۶ |
| ۲ | عوارض حق‌النظاره ساختمان (مهندسین ناظر) به میزان ۳ درصد حق‌الزحمه ناظرین | شورای اسلامی شهر همدان در سال ۱۳۹۲ | ۱۲۲۹ ـ ۱۳۹۴/۱۱/۶ |
| ۳ | عوارض مشاغل مهندسین طراح و ناظر از قرار هر مترمربع وفق جدول تعیین شده | شورای اسلامی شهر قم در سال ۱۳۹۲ | ۱۰۰ ـ ۱۳۹۵/۲/۲۸ |
| ۴ | تعرفه عوارض مهندسان مجری، عوارض خدمات مهندسی پروژه‌های مسکن مهر و سایر مهندسان مرتط [مرتبط] با امور ساختمان به میزان ۴ و ۵ درصد حق‌الزحمه وصولی | شورای اسلامی شهر مشهد در سال ۱۳۹۱ | ۹۹ ـ ۱۳۹۵/۲/۲۸ |
| ۵ | عوارض حق‌النظاره و طراحی مهندسین به میزان ۵ درصد | شورای اسلامی شهر اراک در سال ۱۳۹۱ | ۹۸ ـ ۱۳۹۵/۲/۲۸ |
| ۶ | عوارض حق‌النظاره خدمات مهندسی به میزان ۵ درصد | شورای اسلامی شهر کرج در سال ۱۳۹۴ | ۲۲۸ ـ ۱۳۹۵/۳/۲۵ |
| ۷ | عوارض از رقم حق‌النظاره دریافتی مهندس ناظر به میزان ۳ درصد | شورای اسلامی شهر رشت در سال ۱۳۹۵ | ۱۸۴ ـ ۱۳۹۶/۳/۲ |
شایان ذکر است هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در متن آرای صادره خود، حق‌النظاره مهندسان را از مصادیق ارائه خدمات دانسته که در بند «الف» ذیل ماده ۳۸ قانون مرقوم، نرخ عوارض خدمات توسط قانون‌گذار تعیین شده است. بنا به مراتب مصوبه شماره ۱۵۶ ـ ۱۳۸۷/۱۰/۱۴ شورای اسلامی شهرکرد مبنی بر دریافت عوارض حق‌النظاره از مهندسین مغایر با مواد ۵۰ و ۵۲ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر یادشده بوده و ابطال آن مستند به ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از زمان موردتقاضا می‌باشد. مضافاً مستند به آرای صادره هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری اعمال مواد ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نیز درخواست می‌شود. موجب امتنان است از نتیجه تصمیم متخذه این سازمان را مطلع فرمایید.»
متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:
«شورای اسلامی شهرکرد در جلسه عمومی شماره ۱۵۶ ـ ۱۳۸۷/۱۰/۱۴ خود با پیشنهاد شهرداری مبنی بر افزایش عوارض ۳ درصد حق‌النظاره مهندسین به ۴ درصد به شرح ذیل بنا به تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده و به استناد بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون شوراها مصوب ۱۳۷۵ برای اجرا در سال ۱۳۸۸ موافقت نمود.
«شرح عوارض»
| مصوبه سال ۱۳۸۴ | پیشنهادی سال ۱۳۸۸ | |
| عوارض نظارت | ۳% | ۴% |
ماده واحده: عوارض ۴ درصد حق مهندسی از مهندسین (معمار، شهرساز، ساختمانی، تأسیسات و … ) که در حوزه شهری فعالیت نموده و با توجه به تعرفه رسمی خدمات مهندسی که از سوی سازمان مهندسی اعلام می‌گردد و از ابتدای سال ۸۸ به شرح زیر قابل وصول می‌باشد.
۴% × تعرفه خدمات مهندسی × متراژ زیربنا
تبصره ۱: شهرداری موظف می‌باشد هر دو ماه یک‌بار در صورت تفکیک نسبت به محاسبه عوارض موصوف و ارسال جهت هر یک از مهندسین مربوطه اقدام نموده و مهندسین بایستی حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ نسبت به واریز عوارض مذکور به حساب شهرداری اقدام و رسید مربوطه را جهت اخذ تسویه حساب به شهرداری ارسال نمایند.
تبصره ۲: رفع هرگونه اختلاف فی‌مابین شهرداری و مهندسین در صلاحیت کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری‌ها بوده و رأی صادره قطعی و لازم‌الاجرا می‌باشد.
تبصره ۳: شهرداری موظف است به نحوی برنامه‌ریزی نماید که حقوقات شهرداری به طور کامل وصول و در صورت عدم پرداخت مجاز می‌باشد از پذیرش نقشه‌های جدید مهندس مربوطه خودداری نماید و پرونده را جهت رسیدگی به کمیسیون ماده ۷۷ ارسال نمایند و به ازای هر ماه تأخیر با رعایت تبصره ۱ به میزان ۵ درصد جریمه دیرکرد را نیز محاسبه و اخذ نماید.
تبصره ۴: شهرداری موظف است ۵۰ درصد از عوارض دریافتی را جهت تقویت بعد نظارتی شهرداری بر چگونگی ساخت‌وسازهای حوزه شهری اختصاص دهد.
تبصره ۵: بدیهی است عوارض موصوف صرفاً برابر ماده واحده و تبصره‌های مربوطه به صورت مستقیم از مهندسین وصول گردیده و هیچ‌گونه اجحافی به شهروندان را در پی نخواهد داشت. »
رسیدگی به موضوع از جمله مصادیق حکم ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ تشخیص نشد.
علیرغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۵/۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
با توجه به اینکه در آراء متعدد هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض حق‌النظاره برای مهندسین ناظر و غیره در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین مصوبه شماره ۱۵۶ ـ ۱۳۸۷/۱۰/۱۴ شورای اسلامی شهر شهرکرد مبنی بر افزایش عوارض ۳ درصد حق‌النظاره مهندسین به ۴ درصد تحت عنوان عوارض نظارت برای سال ۱۳۸۸ به دلایل مندرج در رأی شماره ۱۲۲۹ ـ ۱۳۹۴/۱۱/۱۶ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
رأی شماره ۹۰۷ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۷۱۹۸۰ ـ ۱/۷/۱۳۹۶ معاون توسعه مدیریت و منابع شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران وابسته به وزارت راه و شهرسازی
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21712-08/07/1398
شماره ۹۷۰۲۳۰۹-۱۳۹۸/۵/۲۷
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخـه از رأی هیئت‌عمومی دیـوان عـدالت اداری بـه شماره دادنـامـه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۹۰۷ مورخ ۱۳۹۸/۵/۸ با موضوع: «ابطال بخشنامه شماره ۷۱۹۸۰ ـ ۱۳۹۶/۷/۱ معاون توسعه مدیریت و منابع شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران وابسته به وزارت راه و شهرسازی» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۵/۸
شماره دادنامه: ۹۰۷
شماره پرونده: 2309/97
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: خانم الهام بهره‌بر
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۷۱۹۸۰ ـ ۱۳۹۶/۷/۱ معاون توسعه مدیریت و منابع شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران وابسته به وزارت راه و شهرسازی
گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ۷۱۹۸۰ ـ ۱۳۹۶/۷/۱ معاون توسعه مدیریت و منابع شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران وابسته به وزارت راه و شهرسازی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«ریاست محترم دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
با احترام به دلالت مستندات معنون تصدیع می‌دهد وفق بخشنامه مخدوش شماره ۷۱۹۸۰ ـ ۱۳۹۶/۷/۱ صادره از سوی معاون توسعه مدیریت و منابع شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران (که وفق ماده ۴ اساس‌نامه سهام آن صد در صد متعلق به دولت می‌باشد) کارمندان رسمی و پیمانی مکلف به ارائه گواهی مرخصی‌های استعلاجی بیش از سه روز در دومین روز مرخصی به شرکت مذکور شده‌اند که صدور بخشنامه مذکور به دلایل ذیل مغایر قوانین و مقررات جاری مربوط می‌باشد:
الف: در خصوص مستخدمین رسمی
الزام کارمندان رسمی به ارائه گواهی مرخصی‌های استعلاجی بیش از سه روز در دومین روز مرخصی به خوانده، در تضاد با حق قانونی کارمندان رسمی در ماده ۲۴ آیین‌نامه مرخصی‌ها می‌باشد که مقرر داشته «هرگاه کارمند شاغل بیمار شود و آن بیماری مانع از خدمت او باشد باید مراتب را در کوتاه‌ترین مدت ممکن به اداره متبوع اطلاع دهد … و گواهی پزشک را … در موارد ده روز و بیشتر در اولین روز پس از مراجعه به محل خدمت به مدیر یا معاون واحد مربوط برای ارجاع به کارگزینی ارائه دهد.»
ب: در خصوص مستخدمین پیمانی
۱ـ الزام کارمندان پیمانی به ارائه گواهی مرخصی‌های استعلاجی بیش از سه روز در دومین روز مرخصی به خوانده نیز برخلاف مفاد ماده ۱۴ آیین‌نامه استخدام پیمانی علی‌الخصوص تبصره ۱ آن می‌باشد که اعلام نموده «این قبیل مستخدمین موظفند ضمن آگاه نمودن دستگاه ذی‌ربط از علت عدم حضور خویش در محل خدمت مدارک مربوط به بیماری که به تأیید مراجع قانونی مذکور در قانون تأمین اجتماعی رسیده باشد را در پایان ایام بیماری ارائه نمایند.»
۲ـ نکته حائز اهمیت آنکه هرچند کارمندان پیمانی وفق تبصره ۳ ماده ۸۴ قانون مدیریت خدمات کشوری تابع مقررات تأمین اجتماعی هستند، لیکن قانون تأمین اجتماعی در خصوص این موضوع مسکوت است.
۳ـ بخشنامه مورد نزاع به استناد ماده ۶۲ قانون تأمین اجتماعی، به اشتباه برای ارائه گواهی استعلاجی مهلت ۲ روزه تعیین کرده است، لیکن ماده ۶۲ «قانون تأمین اجتماعی» در خصوص مستخدمین پیمانی مقرر داشته «… غرامت دستمزد از روز چهارم پرداخت خواهد شد…» و در خصوص مهلت ارائه گواهی مذکور تعیین تکلیف ننموده و صرفاً به تکلیف سازمان تأمین اجتماعی در خصوص پرداخت غرامت دستمزد ایام بیماری از روز چهارم پرداخته است، مفهوم این ماده چنین خواهد بود که پرداخت این غرامت یادشده در سه روز اول مرخصی استعلاجی برعهده آن سازمان نمی‌باشد. در تأیید استدلال فوق، تبصره ۲ ماده ۱۴ آیین‌نامه استخدام پیمانی مقرر می‌دارد «حقوق و فوق‌العاده‌های مستخدمین پیمانی که عدم اشتغال آن به سبب بیماری باشد… تا سه روز توسط دستگاه مربوطه پرداخت خواهد شد و مازاد بر سه روز تا خاتمه بیماری …. مشمول مقررات تأمین اجتماعی خواهد بود.» بنابراین استنباط خوانـده از ماده ۶۲ قانون تأمین اجتماعی و صدور بخشنامه متنازع‌فیه بر مبنای آن ماده مردود می‌باشد.
با عنایت به مراتب فوق و با توجه به اینکه مفاد بخشنامه صدرالذکر در تضاد با مفاد آیین‌نامه‌های صادره از سوی هیئت‌وزیران قرار دارد و به همین دلیل موجبات تضییع حقوق کارمندان رسمی و پیمانی را فراهم می‌آورد، تقاضای بذل توجه و به طریق اولی طرح مراتب در هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به استناد بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲/۳/۲۵ النهایه ابطال بخشنامه معترض‌عنه مورد تمناست.»
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیئت‌عمومی برای شاکی ارسال شده بود وی به موجب لایحه شماره ۹۷ ـ ۲۳۰۹ ـ ۱۰ مورخ ۱۳۹۷/۸/۲۶ پاسخ داده است که:
«با احترام بازگشت به ابلاغیه رفع نقص در پرونده دعوای خانم الهام بهره بر به طرفیت شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران به خواسته ابطال بخشنامه شرکت مارالذکر در خصوص مرخصی استعلاجی که در تاریخ ۱۳۹۷/۸/۱۵ ابلاغ گردید، به استحضار می‌رساند وفق ماده ۴ اساس‌نامه شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران، سهام شرکت مذکور صد در صد متعلق به دولت می‌باشد، بنابراین آن شرکت دولتی است و وفق مواد ۵ و ۱۱۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۸/۱۷ مکلف به رعایت و اجرای احکام قانون اخیرالذکر و آیین‌نامه‌های اجرایی آن است. این در حالی است که بخشنامه مورد نزاع به شماره ۷۱۹۸۰ ـ ۱۳۹۶/۷/۱ صادره از سوی معاون توسعه مدیریت و منابع شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران به دلایل ذیل فراتر از حدود اختیارات و برخلاف نص صریح آیین‌نامه‌های مصوب هیئت‌وزیران تدوین و انشاء یافته است.
الف: در خصوص مستخدمین رسمی
هیئت‌وزیران با اختیار حاصله از ماده ۵۰ قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۴۵، آیین‌نامه مرخصی‌ها را در تاریخ ۱۳۴۶ تصویب نمود. وفق ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی مواد ۸۴، ۸۶، ۸۷، ۹۰، ۹۱، ۹۳ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۹/۴/۸، آیین‌نامه مرخصی‌ها موضوع مواد ۴۷، ۴۸، ۴۹ قانون استخدام کشوری تنفیذ شده است. ماده ۲۴ آیین‌نامه مرخصی‌ها مقرر داشته «هرگاه کارمند شاغل بیمار شود و آن بیماری مانع از خدمت او باشد باید مراتب را در کوتاه‌ترین مدت ممکن به اداره متبوع اطلاع دهد … و گواهی پزشک را در موارد ده روز و بیشتر در اولین روز پس از مراجعه به محل خدمت به مدیر یا معاون واحد مربوط برای ارجاع به کارگزینی ارائه دهد.» لکن برخلاف ماده مارالذکر خوانده با صدور بخشنامه متنازع‌فیه کارمندان رسمی شرکت را مکلف به ارائه گواهی مرخصی‌های استعلاجی بیش از سه روز در دومین روز مرخصی به شرکت کرده است.
ب: در خصوص مستخدمین پیمانی
هیئت‌وزیران با اختیار حاصله از تبصره ماده ۶ قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۴۵، آیین‌نامه استخدام پیمانی را در تاریخ ۱۳۶۸ تصویب نمود و احکام قانونی مذکور به موجب ماده ۱۲۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات بعدی که اعلام می‌دارد «کلیه قوانین و مقررات عام و خاص به جز قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب ۱۳۸۶/۶/۵ مجلس شورای اسلامی مغایر با این قانون از تاریخ لازم‌الاجراشدن این قانون لغو می‌گردد.» کماکان به قوت خود باقی است. در حال حاضر خوانده کارمندان پیمانی شاغل را مکلف به ارائه گواهی مرخصی‌های استعلاجی بیش از سه روز در دومین روز مرخصی به آن شرکت کرده است که این بخشنامه برخلاف مفاد ماده ۱۴ آیین‌نامه استخدام پیمانی علی‌الخصوص تبصره ۱ آن می‌باشد که اعلام نموده «این قبیل مستخدمین موظفند ضمن آگاه کردن دستگاه ذی‌ربط از علت عدم حضور خویش در محل خدمت مدارک مربوط به بیماری که به تأیید مراجع قانونی مذکور در قانون تأمین اجتماعی رسیده باشد را در پایان ایام بیماری ارائه نمایند.»
ج: عدم اختیار قانونی خوانده در تصویب بخشنامه معترض‌عنه:
به موجب بند ۱ ماده ۵۳ قانون احکام دائمی کشور، شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران می‌تواند بر اساس اساس‌نامه‌های اداری استخدامی خاصی که به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد اداره شود، لیکن تاکنون اساس‌نامه مذکور تهیه و تصویب نشده است. بنابراین شرکت مذکور کماکان بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری و آیین‌نامه‌های آن اداره می‌شود و مکلف به اجرای احکام قانونی معنونه است. با عنایت به مراتب فوق و با توجه به اینکه مفاد بخشنامه صدرالذکر در تضاد آشکار با مفاد آیین‌نامه‌های صادره از سوی هیئت‌وزیران قرار دارد و به همین دلیل موجبات تضییع حقوق کارمندان رسمی و پیمانی را فراهم می‌آورد، تقاضای بذل توجه و ابطال بخشنامه متنازع‌فیه در هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به استناد بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲/۳/۲۵ مورد تمناست.»
متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است:
«اعضای محترم هیئت‌مدیره، معاونان، مشاوران، مدیران کل و مدیران محترم ستادی و فرودگاهی (۳۵ ـ ۹۶)
با سلام و احترام پیرو بخشنامه‌های شماره ۸۰۱۴۲ ـ ۱۳۹۳/۸/۱۱، ۸۵۷۶۶ ـ ۱۳۹۳/۸/۲۸، ۱۰۷۰۶۷-۱۳۹۴/۹/۱۸، ۱۳۸۲۷۴ ـ ۱۳۹۵/۱۱/۱۸ و ۶۲۷۳۵ ـ ۱۳۹۶/۶/۷ و در اجرای تبصره‌های ۲ و ۳ ماده ۸۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، ماده ۶۲ قانون تأمین اجتماعی، بخشنامه شماره 200/93/5271-۱۳۹۳/۴/۱۷ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور (سابق) و آیین‌نامه مرخصی‌ها و با عنایت به لزوم اصلاح فرایندهای اداری در راستای رعایت مقررات و برقراری نظم و انضباط اداری و همچنین ایجاد وحدت رویه و یکپارچه‌سازی و هماهنگی هر چه بهتر در پیاده‌سازی قوانین، به پیوست فرم مرخصی استعلاجی (کارکنان ستادی و فرودگاهی) برای اقدام لازم برابر با فرایند زیر ارسال می‌شود. خواهشمند است دستور فرمایید از تاریخ صدور این بخشنامه نسبت به تکمیل فرم و الصاق مدارک ذی‌ربط به منظور اخذ مرخصی استعلاجی کارکنان هماهنگی لازم معمول گردد.
۱) مشترکین صندوق بازنشستگی کشوری:
۱ـ۱) ارسال گواهی پرشک [پزشک] معالج مستخدم برای اظهارنظر پزشک معتمد
۲ـ۱) تأیید گواهی توسط پزشک معتمد و تهیه حکم مرخصی استعلاجی
۳ـ۱) در صورت عدم‌تأیید گواهی اعاده به واحد سازمانی برای تعیین تکلیف
۲) مشترکین صندوق تأمین اجتماعی:
۱ـ۲) ارسال گواهی پزشک معالج مستخدم برای اظهارنظر پزشک معتمد
۲ـ۲) تهیه حکم مرخصی استعلاجی پس از تأیید پزشک معتمد برای مرخصی‌های بین یک تا سه روز
۳ـ۲) بیش از سه روز ارسال به امور مالی برای قطع حقوق کارکنان غیررسمی
۴ـ۳) معرفی مستخدم برای مرخصی‌های استعلاجی بیش از سه روز به سازمان تأمین اجتماعی برای دریافت غرامت دستمزد ایام بیماری
تذکر مهم: ثبت و اعمال مرخصی استعلاجی در سامانه حضور و غیاب پس از پر کردن فرم انجام می‌پذیرد، لکن تکمیل و ارسال فرم در اولین روز حضور برای مرخصی‌های استعلاجی کمتر از سه روز و برای بیش از سه روز در دومین روز مرخصی، الزامی خواهد بود. بدین روی در صورت عدم ارسال و تأیید فرم مربوط، مدت عدم حضور به عنوان کسر کار تلقی و مطابق ضوابط اقدام خواهد شد. ـ معاون توسعه مدیریت و منابع»
در پاسخ به شکایت مذکور، عضو هیئت‌مدیره و راهبر امور حقوقی شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران به موجب لایحه شماره ۱۰۷۳۰۰۰ ـ ۱۳۹۷/۹/۲۶ مبادرت به ارسال لایحه دفاعیه شماره ۱۰۵۳۵۸ ـ ۱۳۹۷/۹/۲۱ کرده که متن آن به قرار زیر است:
«با سلام و احترام، بازگشت به نامه شماره ۱۰۰۸۱۱ ـ ۱۳۹۷/۹/۱۲ به استحضار می‌رساند:
۱ـ شرایط شغلی شاکی با توجه به موضوع شکایت و خواسته:
مطابق حکم کارگزینی شماره (۱۱۲۵۶۰ ـ ۱۳۹۷/۵/۶) نامبرده فوق با عنوان پست سازمانی کارشناس حقوقی اسناد و املاک فروگاهی [فرودگاهی] و تحصیلات در مقطع لیسانس حقوق با سنوات خدمتی به مدت ۲ سال و ۵ ماه و ۶ روز (تا تاریخ ۱۳۹۷/۱/۱) در آن دفتر اشتغال به کار دارند.
ادله و موارد قابل استناد به موازین قانونی مربوط به موضوع شکایت و خواسته شاکی:
این معاونت ضمن احترام به حقوق شهروندی و با رویکرد عدالت‌محورانه و ایفای حقوق مادی و معنوی دستگاه و ارباب‌رجوع، ادله و موازین مستند خود را در تهیه، تنظیم و صدور بخشنامه شماره ۷۱۹۸۰ ـ ۱۳۹۶/۷/۱ به شرح زیر معروض می‌دارد:
الف) نامبرده در بند الف دادخواست خود اظهار کرده‌اند که در بخشنامه مورد شکایت کارمندان رسمی ملزم به ارائه گواهی مرخصی‌های استعلاجی بیش از سه روز در دومین روز مرخصی شده‌اند، در صورتی که این امر برای کارکنان غیررسمی مشترک صندوق تأمین اجتماعی برای دریافت غرامت دستمزد از سازمان تأمین اجتماعی می‌باشد و تنها رعایت ماده ۲۱ آیین‌نامه مرخصی‌ها در بند ۵ جزء الف فرم مرخصی استعلاجی کارکنان ستادی تأکید شده است.
ب) وفق تبصره ۲ ماده ۱۴ آیین‌نامه استخدامی پیمانی، حقوق و فوق‌العاده‌های مستخدمین پیمانی که عدم اشتغال آنان به سبب بیماری می‌باشد و در بیمارستان بستری نشوند، تا سه روز توسط دستگاه مربوطه پرداخت خواهد شد و مازاد بر سه روز تا خاتمه بیماری و حداکثر تا پایان قرارداد مشمول مقررات قانون تأمین اجتماعی خواهد بود.
ج) طبق بند ۱ ماده ۶۲ قانون تأمین اجتماعی، غرامت دستمزد از اولین روزی که بیمه‌شده بر اثر حادثه یا بیماری حرفه‌ای و به موجب تشخیص سازمان تأمین خدمات درمانی قادر به کار نباشد، پرداخت خواهد شد. در مواردی که عدم اشتغال به کار و معالجه به سبب بیماری باشد، در صورتی که بیمار در بیمارستان بستری نشود، غرامت و دستمزد از روز چهارم پرداخت خواهد شد.
د) بر اساس بند ۲ بخشنامه شماره 200/93/5271-۱۳۹۳/۴/۱۷ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور، غرامت دستمزد ایام بارداری و بیماری کارکنان رسمی و ثابت دستگاه‌های اجرایی که مشترک صندوق تأمین اجتماعی می‌باشند، با توجه به تبصره ۳ ماده ۸۴ قانون مذکور و با ملاحظه مفاد نامه شماره 5000/91/1120-۱۳۹۱/۴/۳ با رعایت مقررات مربوط، برعهده دستگاه اجرایی ذی‌ربط می‌باشد.
با عنایت به مراتب پیش گفته هدف از تعیین اعلام مرخصی استعلاجی بیش از سه روز در دومین روز مرخصی برای کارکنان غیررسمی مشترک صندوق تأمین اجتماعی به دلیل بیماری، تحقق بندهای (ب)، (ج) و (د) می‌باشد زیرا در صورتی که کارمند بیش از سه روز از مرخصی استعلاجی استفاده نماید و به دستگاه خود اطلاع ندهد و دستگاه نیز حقوق ایشان را پرداخت می‌نماید، در این صورت مسئولیت تضییع حقوق بیت‌المال برعهده چه کسانی خواهد بود؟ خاطرنشان می‌سازد: مسلماً هدف از صدور بخشنامه صدرالاشاره ابلاغ رویه‌ها و ضوابط داخلی بر پایه اجرای صحیح و رعایت دقیق مقررات اداری ابلاغی و ایجاد نظم و انضباط اداری بوده و هرگونه تغییر در مسیر فرایند موجبات عدم اجرای صحیح مقررات ذی‌ربط را فراهم خواهد آورد. خواهشمند است دستور فرمایید رد دعوای ایشان به نحو مقتضی به هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری منعکس شود.»
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۵/۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
با توجه به اینکه اولاً: شرکت مادرتخصصی فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران یک شرکت دولتی است که از لحاظ اداری و استخدامی بعد از تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری مشمول مقررات این قانون درآمده است و به موجب بند ۱ ماده ۵۳ قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۵ مقرر شده است از نظر اداری، استخدامی، مالی و معاملاتی در چهارچوب اساس‌نامه مورد پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و سازمان‌های اداری و استخدامی کشور و برنامه و بودجه کشور که حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب و ابلاغ این قانون به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد، اداره شوند لیکن تاکنون این اساس‌نامه به تصویب نرسیده است. ثانیاً: در خصوص نحوه مرخصی استعلاجی کارکنان دولت مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، هیئت‌وزیران در حدود صلاحیت خود اقدام به وضع آیین‌نامه مبادرت کرده است، بنابراین صدور مصوبه مورد شکایت خارج از صلاحیت مقام وضع آن است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
رأی شماره ۹۰۸ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بندهای ۱ و ۳ بخشنامه شماره ۱۵۱۲۸۴۴ ـ ۲۲/۸/۱۳۹۶ سازمان اداری و استخدامی کشور
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21712-08/07/1398
شماره ۹۷۰۰۳۲۵-۱۳۹۸/۵/۲۷
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخـه از رأی هیئت‌عمومی دیـوان عـدالت اداری بـه شماره دادنـامـه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۹۰۸ مورخ ۱۳۹۸/۵/۸ با موضوع: «ابطال بندهای ۱ و ۳ بخشنامه شماره ۱۵۱۲۸۴۴ ـ ۱۳۹۶/۸/۲۲ سازمان اداری و استخدامی کشور» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۵/۸
شماره دادنامه: ۹۰۸
شماره پرونده: 325/97
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای سیامک برجوئی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۱۵۱۲۸۴۴ ـ ۱۳۹۶/۸/۲۲ سازمان اداری و استخدامی کشور
گردش‌کار: شاکی به موجب شکایت‌نامه‌ای ابطال بخشنامه شماره ۱۵۱۲۸۴۴ ـ ۱۳۹۶/۸/۲۲ سازمان اداری و استخدامی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«رئیس‌کل محترم دیوان عدالت اداری
موضوع: تقاضای ابطال بخشنامه شماره ۱۵۱۲۸۴۴ ـ ۱۳۹۶/۸/۲۲ سازمان اداری و استخدامی
با سلام
احتراماً به استحضار می‌رساند رئیس سازمان اداری و استخدامی طی بخشنامه شماره ۱۵۱۲۸۴۴ ـ ۱۳۹۶/۸/۲۲ مجازات‌های جایگزین تعیین نموده، متن ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری، مصوب مجلس شورای اسلامی را تغییر داده و در مقام قانون‌گذاری برآمده است. مضافاً اینکه اختیاراتی که قانون‌گذار در بندهای ۴ و ۵ ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری به شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی داده است، مربوط است به هماهنگی در اظهارنظر و پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری در اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری و ایجاد وحدت رویه در چهارچوب مقررات قانون یادشده زیرا قانون‌گذار در قسمت اخیر هر دو بند ۴ و ۵ جمله « این قانون» را به کار برده که منظور قانون‌گذار، قانون مدیریت خدمات کشوری بوده است ولی رئیس سازمان اداری و استخدامی با استناد به بندهای ۴ و ۵ ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری اقدام به تغییر متن ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری نموده، مجازات جایگزین تعیین و رأساً قانون‌گذاری نموده است.
قانون مدیریت خدمات کشوری ماده ۱۱۶
الف ـ ترکیب شورا
ب ـ وظایف و اختیارات
بند ۴ـ هماهنگی در اظهارنظر و پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه‌های اجرایی در اجرای مفاد این قانون.
بند ۵ ـ ایجاد رویه‌های واحد اداری و استخدامی در چهارچوب مقررات این قانون.
با توجه به اینکه اقدام رئیس سازمان اداری و استخدامی فراتر از اختیارات قانونی این سازمان بوده و هرگونه اصلاح یا تغییر و حتی تفسیر متن قانون تنها در صلاحیت خود قانون‌گذار است و حتی در صورت داشتن اختیار رفع ابهام، با صدور بخشنامه نمی‌توان متن قانون مصوب را تغییر داد، از آن مقام موافقت با طرح موضوع در هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری و ابطال بخشنامه صادره مورد درخواست می‌باشد.»
متعاقباً آقای سیامک برجوئی به موجب لایحه‌ای که به شماره ۹۷ـ ۳۲۵ـ۴ ـ ۱۳۹۸/۱/۲۴ ثبت دفتر هیئت‌عمومی شده اعلام کرده است که:
«رئیس‌کل محترم دیوان عدالت اداری
موضوع: پرونده شماره ۹۷۰۰۳۲۵ مطروحه در هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال بخشنامه شماره ۱۵۱۲۸۴۴ ـ ۱۳۹۶/۸/۲۲ سازمان اداری و استخدامی
با سلام
احتراماً به استحضار می‌رساند با توجه به اینکه مصوبه مورد اعتراض علاوه‌بر اینکه خارج از اختیارات صادر گردیده، با مواد ۶۵، ۶۶ و ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری نیز مغایرت دارد و موجب تضییع حقوق کارکنان می‌گردد، خواهشمند است شکایت این‌جانب از باب مغایرت مصوبه مورد اعتراض با قانون هم مورد رسیدگی قرار گیرد.»
متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است:
«بخشنامه به کلیه دستگاه‌های مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری
با سلام و احترام
به استناد بندهای «۴» و «۵» ردیف (ب) ماده «۱۱۶» قانون مدیریت خدمات کشوری، نحوه اجرای مجازات‌های موضوع بندهای «ج»، «ز»، «ط» و «ح» ماده «۹» قانون رسیدگی به تخلفات اداری که در جلسه مورخ ۱۳۹۶/۸/۱ شـورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی مطرح و به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردیده است جهت اقدام لازم ابلاغ می‌گردد: ۱ـ در مورد مجازات موضوع بند «ج» ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری:
از آنجایی که «حقوق» و «فوق‌العاده شغل» در قانون مدیریت خدمات کشوری نیز با همین عناوین ذکر گردیده بنابراین ابهامی وجود نداشته و مبنای عمل «حق شغل، حق شاغل و فوق‌العاده شغل» قرار گیرد.
۲ـ در مورد مجازات موضوع بندهای «ز و ط» ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری:
به جای «گروه»، «طبقه شغلی» محاسبه شود.
۳ـ در مورد مجازات موضوع بند «ح» ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری:
مصوبه مورخ ۱۳۹۲/۹/۲۷ شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی به شرح زیر اصلاح گردید:
به جای «حقوق مبنا»، «حق شغل» موضوع ماده (۶۵) قانون مدیریت خدمات کشوری منظور شود.»
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس امور حقوقی و قوانین سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره ۱۱۹۳۰۲ ـ ۱۳۹۷/۳/۱۲ توضیح داده است که:
«مدیر محترم دفتر هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: شکایت آقای سیامک برجوئی
با سلام و احترام
بازگشت به شماره پرونده ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۲۰۶ (شماره بایگانی ۴۷۸۰۵) ـ ۱۳۹۷/۲/۲۶ به استحضار می‌رساند: با امور مدیریت مشاغل و نظام‌های پرداخت در خصوص دادخواست آقای سیامک برجوئی مبنی بر ابطال بخشنامه شماره ۱۵۱۲۸۴۴ ـ ۱۳۹۶/۸/۲۲ این سازمان (موضوع نحوه اجرای برخی از بندهای ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری) هماهنگی به عمل آمده که این نتیجه حاصل شد:
با عنایت به اینکه قانون مذکور مصوب ۱۳۷۲/۹/۲۳ بوده است و بسیاری از قوانین و مقررات اداری کشور از زمان تصویب آن قانون تغییر کرده و به ویژه با اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری برخی از قوانین سابق منسوخ شده‌اند، لذا به تناسب گذشت زمان بعضی از عناوین و اصلاحات مورداستفاده در قانون رسیدگی به تخلفات اداری نیز معنای اولیه خود را از دست داده‌اند از جمله بندهای «ج»، «ح»، «ز» و «ط» ماده ۹ که برای تعیین حقوق اشخاص محکوم به مجازات بازخریدی به مفاهیم «حقوق مبنا»، «حقوق و فوق‌العاده شغل» و «گروه» منطبق با قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت ارجاع داده است که در قانون مدیریت خدمات کشوری مابازایی ندارد و در عمل مجریان و ناظران را با ابهامات و مشکلاتی مواجه ساخته است. بر این اساس قاعدتاً استعلامات متعددی در این زمینه در سازمان متبوع به عنوان مرجع پاسخگویی به ابهامات اداری دستگاه‌های اجرایی واصل شده است که بخشنامه یادشده توسط شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی به استناد بندهای ۴ و ۵ ردیف (ب) ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری به منظور هماهنگی در اظهارنظر و پاسخگویی به استعلامات مزبور و ایجاد رویه‌های واحد اداری و استخدامی تصویب و ابلاغ شده است که مفاد بخشنامه فوق‌الذکر به هیچ عنوان در مقام تعیین مجازات‌های جایگزین و جدید یا تغییر قانون مصوب مجلس شورای اسلامی نبوده است. علاوه‌بر مطالب فوق نظر هیئت‌عمومی را به موارد زیر نیز معطوف می‌دارد:
۱ـ اساس استدلال شاکی این امر است که سازمان اداری و استخدامی کشور با استناد به بندهای ۴ و ۵ ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری ـ متن ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری را تغییر داده، مجازات جایگزین تعیین و قانون‌گذاری نموده است در صورتی که با عنایت به اینکه رسیدگی به تخلفات اداری مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری به موجب ماده ۹۷ قانون مذکور، بر اساس قانون رسیدگی به تخلفات اداری بوده لذا دستگاه‌های مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری در اعمال مجازات‌های بندهای «ج »، «ز»، «ط» و «ح» با عنایت به اشاره به مواردی همچون گروه، حقوق مبنا و … با ابهام روبرو بودند و شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی با توجه به جزءهای ۴ و ۵ ردیف ب ماده ۱۱۶ در واقع پاسخگوی ابهام دستگاه‌ها در اجرای مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری بوده است. ۲ـ دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۱۲۸ ـ ۱۳۹۱/۳/۸ بند ۲ بخشنامه شماره 200/17/34088-۱۳۸۸/۴/۱۰ دبیر هیئت عالی نظارت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور (سابق) را از این حیث که به منظور پرداخت حقوق اشخاص بازخرید شده در اجرای بند ج ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری در زمان لازم‌الاجراشدن قانون مدیریت خدمات کشوری، حقوق مبنای سال قبل از اجرایی شدن قانون مذکور را (که در قانون مدیریت وجود ندارد) مقرر کرده بود ابطال نمود لذا اقدام سازمان اداری و استخدامی کشور در راستای اجرایی نمودن رأی هیئت‌عمومی و با مبنا قرار دادن آن صورت پذیرفته است. لذا با عنایت به موارد فوق و اینکه مصوبه شورای مزبور در راستای وظایف و اختیارات قانونی خود بوده است تقاضای رد شکایت شاکی را دارد.»
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۵/۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
اولاً: با توجه به اینکه به موجب ماده ۹۷ قانون مدیریت خدمات کشوری: «رسیدگی به مواردی که در این قانون ممنوع و یا تکلیف شده است و سایر تخلفات کارمندان دستگاه‌های اجرایی و تعیین مجازات آنها طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب سال ۱۳۷۲ می‌باشد.» و از آنجایی که اجرای این حکم قانونی مستلزم رفع ابهاماتی است که در اجرای قانون رسیدگی به تخلفات اداری باید از قانون مدیریت خدمات کشوری برداشت شود، بنابراین اقدام شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در تصویب مقرره مورد شکایت که طی آن نسبت به رفع ابهام از واژگان «حقوق»، «گروه» و «حقوق مبنا» مذکور در ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری و اعلام معادل آن در قانون مدیریت خدمات کشوری، در راستای بند ۴ بخش ب ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری است و اقدامی خارج از حدود اختیارات و صلاحیت قانونی تلقی نمی‌شود.
ثانیاً: با توجه به اینکه در قانون نظام هماهنگ پرداخت، واژه «حقوق» کارکنان متشکل از حقوق مبنا (حاصل‌ضرب ضریب حقوق در عدد مبنا گروه) به علاوه ضریب افزایش سنواتی بوده است که در قانون مدیریت خدمات کشوری این امر تحت عنوان حقوق ثابت (حق شغل، حق شاغل و فوق‌العاده مدیریت) در مواد ۶۵ و ۶۶ پیش‌بینی شده است و عوامل مؤثر در تعیین حقوق کارکنان به موجب قانون نظام هماهنگ پرداخت شامل مقاطع تحصیلی، نوع و حساسیت شغل، اهمیت وظایف، میزان مسئولیت‌ها، در حقوق ثابت کارکنان در قانون مدیریت خدمات کشوری که در صدر ماده ۶۸ به آن اشاره شده است متجلی است، بنابراین در بند ۱ بخشنامه مورد اعتراض فوق‌العاده مدیریت از مفهوم حقوق خارج شده است و این حکم با قوانین ذکرشده مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
ثالثاً: جایگزین «حقوق مبنا» در قانون مدیریت خدمات کشوری همان «حقوق ثابت» (شامل حق شغل، حق شاغل و فوق‌العاده مدیریت) می‌باشد و اینکه در بند ۳ بخشنامه مورد شکایت معادل آن صرفاً «حق شغل» در نظر گرفته شده است با قانون مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
رأی شماره ۹۰۹ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره ۱۳۱۲ ـ ۹/۵/۱۳۹۷ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21712-08/07/1398
شماره ۹۷۰۲۷۳۹-۱۳۹۸/۵/۲۷
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخـه از رأی هیئت‌عمومی دیـوان عـدالت اداری بـه شماره دادنـامـه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۹۰۹ مورخ ۱۳۹۸/۵/۸ با موضوع: «اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره ۱۳۱۲ ـ ۱۳۹۷/۵/۹ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۵/۸
شماره دادنامه: ۹۰۹
شماره پرونده: 2739/97
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: ۲۲ نفر از قضات دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته: اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره ۱۳۱۲ ـ ۱۳۹۷/۵/۹ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
گردش‌کار: ۱ ـ بیست و دو نفر از قضات دیوان عدالت اداری به موجب لایحه‌ای که به شماره 9000/15103/202-۱۳۹۷/۷/۳۰ ثبت دبیرخانه حوزه ریاست دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده‌اند که:
«حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین بهرامی
رئیس محترم دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراماً به استحضار می‌رساند به اعتقاد این‌جانبان (لااقل بیست نفر از قضات دیوان عدالت اداری) دادنامه شماره ۱۳۱۲ ـ ۱۳۹۷/۵/۹ صادره از هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده کلاسه 668/96 که به موجب آن شکایت آقای آسو رحیمی به خواسته ابطال بند یکم از قسمت یکم لیست کامل بیماری‌هایی که ممنوعیت استخدام در آموزش‌وپرورش برای حرفه معلمی را دارند (موضوع دستورالعمل نحوه انجام معاینات و تأیید صلاحیت‌های پزشکی آزمون استخدام پیمانی آموزش‌وپرورش) رد گردیده، به دلایل زیرین اشتباه و مخالف قوانین است:
۱ـ شرایط عمومی استخدام از جانب مقنن در ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری احصاء گردیده و شرط مذکور در مصوبه مشمول هیچ‌یک از شرایط مقرر نمی‌باشد و چارچوب اختیارات دستگاه‌های اجرایی به تعیین شرایط اختصاصی مطابق ماده ۴۳ قانون فوق‌الذکر، مستلزم این امر است که در قوانین و مقررات سابق (قبل از وضع قانون مدیریت خدمات کشوری) این شروط وجود داشته و ملاک عمل بوده باشد در صورتی که شرط معترض‌عنه فاقد سابقه موصوف می‌باشد.
۲ـ ضوابط مقرر در بند ز ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری ضابطه «شخصی» است و می‌بایست مبتنی بر وضعیت هر یک از اشخاص ملاک تشخیص قرار گیرد در حالی که در مصوبه مورد اعتراض این ضوابط صرف‌نظر از شایستگی افراد «نوعی» تلقی شده و طیفی از داوطلبان محروم گردیده‌اند.
۳ـ منع اشتغال به کار معین وفق بند پ ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی، مجازات تبعی محسوب می‌شود که برابر تبصره ۱ ماده ۱۹ قانون ذکرشده از مصادیق محرومیت از حقوق اجتماعی است. بنابراین سلب این حق متوقف بر تصریح قانون‌گذار است.
۴ـ کوتاهی یا بلندی قد افراد بیماری محسوب نمی‌گردد تا شمول مصوبه بر آن واجد دلایل موجه باشد و آنچه که موجب محرومیت معلولین در مقررات گردیده است با مقررات حمایتی قانون‌گذار جبران می‌گردد، لیکن افراد محروم شده نه بیمار هستند نه معلول تا امکان جبران محرومیت فراهم گردد.
۵ ـ برخورداری از حقوق مقرر در قانون اساسی به شرح اصول ۱۹، ۲۰، ۲۲، ۲۸ و بند ۴ اصل ۴۳ قانون اساسی برای همه مفروض و مسلم است و در استیفا آن نیازی به اقامه دلیل نمی‌باشد بلکه محدودیت و محرومیت از این حقوق مستلزم صلاحیت اختیار و تصریح قانونی است که در مانحن‌فیه این امر اثبات نگردیده است.
۶ ـ مغایرت مقرره مورد شکایت با قاعده «قبح عقاب بلابیان» با این وصف که شرط داشتن قد معین در شرایط عمومی و اختصاصی آگهی استخدام درج نگردیده تا داوطلب آزمون ابتدائاً با علم و اطلاع از همه شرایط لازم وارد فرآیند آزمون شود به طوری که در مانحن‌فیه شاکی با اطلاع و انطباق شرایط عمومی و اختصاصی آزمون با خصایص خویش وارد فرایند آزمون گردیده اما پس از طی مراحلی از جمله قبولی در آزمون علمی، در مراحل نهایی مواجه با مقرره جدیدی گردیده که داشتن قد معین را شرط استخدام دانسته است. چنان‌که اگر این شرط از همان ابتدا ذکر می‌شد، شاکی متحمل زحمات و هزینه‌های سپری نمودن مراحل قبلی آزمون نمی‌گردید.
۷ـ اگر معیار قد برای تدریس دروسی علی‌الخصوص غیر تربیت بدنی امری تخصصی است که تشخیص آن در اختیار وزارت آموزش‌وپرورش است، چرا در فاصله کوتاهی پس از وضع مصوبه مورد شکایت، به موجب بخشنامه 180/38088/م/95-۱۳۹۵/۱۲/۱۸ رئیس مرکز برنامه‌ریزی، منابع انسانی و فناوری اطلاعات وزارت آموزش‌وپرورش برای تسهیل جذب مستخدم معیار قد کاهش یافته است. به عبارت دیگر اگر وجود قد لازم جهت احراز شغل معلمی در مصوبه مورد شکایت مبتنی بر مصالح کارشناسی شده است، پس چگونه و با این سرعت مصلحت یادشده تغییر یافته است؟
بنابراین به استناد ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ نظر به طرح رأی موصوف در هیئت‌عمومی برای رسیدگی مجدد داشته و استدعا داریم دستور مقتضی صادر فرمایید. درخواست اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی ۱۳۱۲ ـ ۱۳۹۷/۵/۹ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری.»
۲ـ متن رأی شماره ۱۳۱۲ ـ ۱۳۹۷/۴/۹ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شرح زیر است:
با توجه به اینکه اولاً: استخدام در دستگاه‌های اجرایی تابع شرایط عمومی و اختصاصی مذکور در قانون مدیریت خدمات کشوری است و برابر بند «ز» ماده ۴۲ قانون مذکور داشتن سلامت جسمانی و روانی و توانایی افراد برای انجام کاری که استخدام می‌شوند به موجب آیین‌نامه‌ای که به تصویب هیئت دولت می‌رسد موکول شده است و در ماده ۳ تصویب‌نامه شماره 88383/44178-۱۳۸۹/۴/۲۳ هیئت دولت به دستگاه‌های اجرایی این اختیار داده شده است تا صلاحیت و توانایی انجام کار داوطلبانی که برای آن استخدام می‌شوند را از طریق آزمون علمی، مصاحبه تخصصی و معاینات پزشکی احراز نمایند. ثانیاً: معیارهای توانایی جسمی و شرایط فیزیکی مناسب افراد برای تصدی هر شغل موضوعی تخصصی می‌باشد و در ارتباط با موضوع موردبحث وزارت آموزش‌وپرورش به مرجع تخصصی صلاحیت دارد شرایط لازم برای توانایی انجام مشاغل آموزشی را از جمله داشتن قد مناسب جهت تدریس به دانش‌آموزان در دستورالعمل نحوه انجام معاینات و تأیید صلاحیت‌های پزشکی آزمون استخدام پیمانی تعیین کرده است و در اطلاعیه استخدامی مربوطه نیز به سنجش توانایی افراد برابر ضوابط فوق اشاره شده است. ثالثاً: مصوبه مورد شکایت در مورد شرایط احراز شغل آموزشی است و با اصل ۲۸ قانون اساسی مبنی بر آزادی افراد مغایرتی ندارد و رابعاً: شورای نگهبان نیز آن را خلاف موازین شرع مقدس ندانسته است، بنابراین مقرره مورد شکایت از جهت اینکه در چهارچوب اختیار قانونی مرجع صدور بوده و مغایرتی نیز با قوانین و شرع ندارد، قابل ابطال تشخیص داده نشد.»
۳ـ رسیدگی به موضوع در اجرای ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ در دستور کار هیئت‌عمومی قرار گرفت.
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۵/۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
نظر به اینکه شرایط عمومی استخدام از جانب مقنن در ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری احصاء شده و شرط مذکور در مصوبه مشمول هیچ‌یک از شرایط مقرر نیست و چارچوب اختیارات دستگاه‌های اجرایی به تعیین شرایط اختصاصی مطابق ماده ۴۳ قانون پیش گفته مستلزم این امر است که در قوانین و مقررات سابق (قبل از وضع قانون مدیریت خدمات کشوری) این شروط وجود داشته و ملاک عمل بوده باشد، در صورتی که شرط معترض‌عنه فاقد سابقه تقنین است، بنابراین مستند به ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن نقض رأی شماره ۱۳۱۲ ـ ۱۳۹۷/۵/۹ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در اجرای حکم مقرر در بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ حکم بر ابطال بند ۱ از قسمت اول لیست کامل بیماری‌هایی که ممنوعیت استخدام در آموزش‌وپرورش برای حرفه معلمی است صادر می‌شود.
رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
رأی شماره ۹۱۰ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21712-08/07/1398
شماره ۹۸۰۱۹۰۵-۱۳۹۸/۵/۲۷
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخـه از رأی هیئت‌عمومی دیـوان عـدالت اداری بـه شماره دادنـامـه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۹۱۰ مورخ ۱۳۹۸/۵/۸ جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۵/۸
شماره دادنامه: ۹۱۰
شماره پرونده: 1905/98
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
اعلام‌کننده تعارض: اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی اسلامشهر
موضوع: اعلام تعارض در آراء صادرشده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش‌کار: سرپرست اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی اسلامشهر به موجب لایحه شماره 962/104/193446-۱۳۹۶/۷/۵ اعلام کرده است که:
احتراماً با عنایت به اینکه در شعب ۳۵ و ۵۹ دیوان عدالت اداری در خصوص آراء این اداره به طرفیت شرکت صنایع فلزی ایران آراء متناقض صادر شده است. لذا خواهشمند است دستور فرمایند جهت ارجاع موضوع به هیئت‌عمومی آن دیوان اقدام لازم را مبذول فرمایند. تا این اداره در خصوص اجرای کدام‌یک از آراء صادره آن شعب اقدام قانونی را انجام دهد در ضمن تصاویری از آراء فوق‌الذکر به حضور ارسال می‌گردد.
گردش‌کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبـه ۵۹ بـدوی دیـوان عـدالت اداری در رسیـدگی بـه پـرونـده‌های شماره ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۱۹۰۰۱۰۵، ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۱۹۰۰۱۱۱، ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۱۹۰۰۱۲۰، ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۱۹۰۰۱۲۱، ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۱۹۰۰۱۲۲ با موضوع دادخواست شرکت صنایع فلزی ایران با وکالت خانم عاصفه اسماعیل‌پور به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان اسلامشهر و به خواسته نقـض آراء 1223/94، 1222/94، 1237/94، 1230/94، 1229/94 همگی مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۲۷ هیئت حل اختلاف به موجب دادنامه‌های شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۱۲۴۴ ـ ۱۳۹۶/۵/۹، ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۱۳۵۰ ـ ۱۳۹۶/۵/۱۶، ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۱۲۴۲ ـ ۱۳۹۶/۵/۹، ۹۶۰۹۹۷۰۰۱۹۰۱۲۴۵ ـ ۱۳۹۶/۵/۹، ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۱۲۴۶ ـ ۱۳۹۶/۵/۹ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
محتویات پرونده اداره و ضمائم دادخواست حاکی است که شرکت صنایع فلزی ایران و شرکت صنایع فلزی سازه‌های سنگین تهران دارای دو شخصیت حقوقی متفاوت هستند لذا محکومیت شرکت اول راجع به کارگر شرکت دوم صحیح نیست موضوع قائم‌مقامی مندرج در ماده ۱۲ قانون کار در صورت انحلال شرکت دوم موضوعیت ندارد. بنابراین حکم به نقض رأی معترض‌عنه صرفاً در محدوده اعتراض صادر تا هیئت حل اختلاف با رعایت مفاد رأی دیوان مبادرت به رسیدگی مجدد نماید. رأی صادره به استناد ماده ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.
آراء مذکور به علت عدم تجدیدنظرخواهی قطعیت یافت.
ب: شعبـه ۳۵ بـدوی دیـوان عـدالت اداری در رسیـدگی بـه پـرونـده‌هـای شماره ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۳۵۰۰۲۵۸، ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۳۵۰۰۲۳۲، ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۳۵۰۰۲۲۶، ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۳۵۰۰۲۶۰، ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۳۵۰۰۲۳۱، ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۳۵۰۰۲۲۹، ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۳۵۰۰۲۲۸، ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۳۵۰۰۲۲۵، ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۳۵۰۰۲۲۷، ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۳۵۰۰۲۲۴، ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۳۵۰۰۲۲۲، ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۳۵۰۰۲۳۰ با موضوع دادخواست شرکت صنایع فلزی ایران با وکالت خانم عاصفه اسماعیل‌پور به طرفیت هیئت حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی اسلامشهر و به خواسته نقض آراء هیئت حل اختلاف به شماره‌های 1231/94، 1236/94، 1227/94، 1228/94، 1234/94، 1221/94، 1225/94، 1238/94، 1239/94، 1224/94، 122/94، 1232/94 همگی مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۲۷ بـه مـوجب دادنـامـه‌هـای شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۳۵۰۰۳۷۸، ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۳۵۰۰۳۷۲، ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۳۵۰۰۳۷۹، ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۳۵۰۰۲۶۰، ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۳۵۰۰۳۸۰، ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۳۵۰۰۳۷۴، ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۳۵۰۰۳۷۱، ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۳۵۰۰۳۷۷، ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۳۵۰۰۳۷۰، ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۳۵۰۰۳۸۴، ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۳۵۰۰۳۷۵، ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۳۵۰۰۳۷۶ ـ ۱۳۹۶/۲/۴ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
با لحاظ سابقه خدمتی کارگر شرکت خواهان و وجود قرارداد دایمی فی‌مابین و با عنایت به مفاد ماده ۱۲ از قانون کار رأی معترض‌عنه بر مبنای موازین و مقررات قانونی صحیحاً اصدار و تخلفی در آن مشهود نمی‌باشد و شرکت خواهان ایراد و اعتراض مؤثر و موجهی که موجب نقض رأی معترض‌عنه گردد ارائه و ابراز ننموده است. لذا دعوای مطروحه غیر وارد تشخیص و حکم به رد شکایت تقدیمی صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره در اجرای ماده ۶۵ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.
آراء مذکور به علت عدم تجدیدنظرخواهی قطعیت یافت.
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۵/۸ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
اولاً: تعارض در آراء محرز است.
ثانیاً: نظر به اینکه وضعیت کارگاه به کیفیت مصرح در ماده ۱۲ قانون کار تغییر نیافته، بنابراین آراء شعبه ۵۹ دیوان عدالت اداری به شرح مندرج در گردش‌کار مبنی بر عدم امکان اعمال ماده ۱۲ قانون کار بر وضعیت شاکی و کارگران آنها صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی
رأی شماره ۹۱۱ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21712-08/07/1398
شماره ۹۸۰۱۸۹۲-۱۳۹۸/۵/۲۷
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخـه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عـدالت اداری بـه شماره دادنـامـه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۹۱۱ مورخ ۱۳۹۸/۵/۸ جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۵/۸
شماره دادنامه: ۹۱۱
شماره پرونده: 1892/98
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
اعلام‌کننده تعارض: آقای رضا خواستان
موضوع: اعلام تعارض در آراء صادرشده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش‌کار: شاکیان همگی از کارکنان سازمان تأمین اجتماعی هستند که مشمول دریافت فوق‌العاده حق اشعه می‌باشند. لیکن سازمان تأمین اجتماعی با استناد به اینکه رتبه جزء حقوق و مزایای مستمر تلقی نمی‌شود از محاسبه آن در پرداخت فوق‌العاده حق اشعه خودداری نموده است. شاکیان با ادعای اینکه رتبه جزئی از حقوق کارکنان می‌باشد و باید در محاسبه حق اشعه لحاظ شود اقدام به طرح شکایت به دیوان عدالت اداری نموده‌اند که شعب دیوان با استنباط مختلف از قوانین آراء متعارض صادر کرده‌اند.
گردش‌کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبـه ۴ بـدوی دیـوان عـدالت اداری در رسیـدگـی بـه پـرونـده شماره ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۲۵۸۸۱ با موضوع دادخواست آقای وحید خرسندی به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی کشور ـ مدیریت درمان استان آذربایجان شرقی و به خواسته اعمال رتبه در فرمول محاسباتی اشعه به عنوان یکی از بندهای حقوقی و پرداخت مابه‌التفاوت آن از سال ۱۳۸۶ به بعد به موجب دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۰۴۰۰۵۵۵ ـ ۱۳۹۳/۴/۲۱ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
با بررسی مندرجات اوراق پرونده و ضمایم دادخواست و مفاد لایحه دفاعیه و ملاحظه تبصره ۴ ماده ۳۳ آیین‌نامه استخدامی سازمان تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۸۶/۱۲/۲۸ که منشأ پرداخت فوق‌العاده کار با اشعه را به طور جامع بر مبنای حقوق و مزایای مستمر احصا نموده و رتبه را در عداد آنها ذکر نکرده است و رتبه یکی از اقلام حقوقی غیرمستمر تلقی شده و به همین علت رتبه در محاسبه و پرداخت حق اشعه منظور نگردیده است و حسب محتویات پرونده و لایحه دفاعیه افزایش سالیانه نیز در فوق‌العاده کار با اشعه بر اساس رأی شماره ۱۴۶۶ ـ ۱۴۶۷ ـ ۱۴۶۸ ـ ۱۳۸۶/۱۲/۱۲ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری و مصوبه فوق‌الذکر سازمان در حقوق شاکی از سال ۱۳۸۶ اعمال گردیده است اقدامی که موجب تضییع حق شاکی باشد مشهود نیست علی‌هذا شکایت غیر وارد تشخیص و حکم به رد دادخواست صادر و اعلام می‌شود. رأی صادره به استناد ماده ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ با رعایت مقررات قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.
در اثر تجدیدنظرخواهی از رأی مذکور شعبه ۸ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۱۹۲۳ ـ ۱۳۹۴/۹/۴ با استدلال زیر رأی مذکور را نقض می‌کند:
با عنایت به اطلاق بند ۴ ماده ۲۰ قانون حفاظت در برابر اشعه مبنی بر پرداخت تا ۵۰ درصد حقوق و مزایای به مشمولیت قانون مذکور و اینکه مزایای درخواستی مربوط به قبل از اجرایی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری می‌باشد و خواسته شاکی اعمال مزایای قانونی مترتب به کار با اشعه موضوع قانون استنادی بوده است شکایت نامبرده وارد بوده است لذا با استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره ۵۵۵ ـ ۱۳۹۳/۴/۲۱ حکم به ورود شکایت شاکی و اعمال مزایای بند ۴ ماده ۲۰ قانون صدرالذکر با محاسبه افزایش ضریب و رتبه صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.
ب: شعبـه ۳ بـدوی دیـوان عـدالت اداری در رسیـدگی بـه پـرونـده شماره ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۲۹۹۶ با موضوع دادخواست آقای بهروز محمدنژاد به طرفیت مدیریت درمان تأمین اجتماعی مازندران و به خواسته الزام خوانده به محاسبه امتیاز رتبه از پرداخت حق اشعه و پرداخت مابه‌التفاوت آن از سال ۱۳۸۶ به موجب دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۰۰۳۰۱۶۵۳ ـ ۱۳۹۳/۸/۱۷ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
نظر به اینکه مطابق آیین‌نامه خاص سازمان تأمین اجتماعی به شرح تبصره ۴ ماده ۳۳ مزایای مربوط به رتبه جزء مزایای مستمر تعریف نشده است و از طرفی بر اساس مفاد بند ۴ ماده ۲۰ قانون حفاظت در برابر اشعه و رأی شماره ۱۱۲ ـ ۱۳۸۵/۲/۷ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری مزایای مستمر قابل لحاظ در تعیین میزان و فوق‌العاده کار با اشعه می‌باشد، بنابراین خواسته شاکی مبنی بر لحاظ امتیاز رتبه در فوق‌العاده کار با اشعه فاقد جواز قانونی است و در نتیجه رأی به رد آن صادر و اعلام می‌گردد. این رأی ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.
در اثر تجدیدنظرخواهی از رأی مذکور شعبه ۸ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۱۶۹۹ ـ ۱۳۹۵/۶/۱۰ با استدلال زیر رأی مذکور را نقض می‌کند:
تجدیدنظرخوانده به تناسب شغل مورد تصدی از فوق‌العاده کار با اشعه موضوع بند ۴ ماده ۲۰ قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب ۱۳۶۸ (تا ۵۰% حقوق و مزایا ) بهره‌مند گردیده ولی در پرداخت آن امتیاز رتبه را اعمال ننموده‌اند تقاضای محاسبه امتیاز فوق در پرداخت حق اشعه را نموده که منجر به صدور دادنامه بدوی مبنی بر رد شکایت گردیده است علی‌هذا نظر بر اینکه امتیاز رتبه مثل حق سنوات یکی از ملاک‌های پرداخت حقوق و مزایا بوده و مقایسه آن با فوق‌العاده‌های غیرمستمر مثل اضافه‌کاری به استناد آیین‌نامه توجیه قانونی ندارد و لذا به استناد مواد ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره ۱۶۵۳ ـ ۱۳۹۳/۸/۱۷ حکم به ورود شکایت شاکی صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.
ج: شعبـه ۱۰ بـدوی دیـوان عـدالت اداری در رسیـدگـی بـه پـرونـده شماره ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۲۴۹۴۱ با موضوع دادخواست آقای هوشنگ جوادیان به طرفیت صندوق تأمین اجتماعی کشوری ـ مدیریت درمان تأمین اجتماعی استان آذربایجان شرقی و به خواسته اعمال رتبه در فرمول محاسباتی حق اشعه به عنوان یکی از بندهای حقوق و پرداخت مابه‌التفاوت آن از سال ۱۳۸۶ به بعد به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۰۰۳۰۲۶ ـ ۱۳۹۲/۱۲/۱۳ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
در خصوص شکایت شاکی مذکور نظر به اینکه طبق تصویب‌نامه شماره 2000/92/1499-۱۳۹۲/۵/۲۶ هیئت‌امنا سازمان تأمین اجتماعی ضرایب ریالی سال ۱۳۸۸ از ۵۰۰ و ۵۵۰ به ۶۰۰ و سال ۱۳۸۹ از ۵۰۰ و ۵۸۳ به ۶۳۶ و سال ۱۳۹۰ از ۵۵۰ و 641/3 به ۷۰۰ و سال ۱۳۹۱ از 737/5 به ۸۰۵ برای امتیازات مندرج در احکام کارگزینی کارکنان اصلاح گردیده است و با عنایت به اینکه تعلق حق اشعه به موجب قانون حفاظت در برابر اشعه تجویز گردیده و بعد از اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری حق اشعه به شرح بند ۳ ماده ۶۸ از قانون اخیرالذکر تجویز و برقرار گردیده است و با این اوصاف آیین‌نامه استخدامی سازمان نافی حق قانونی کارکنان مشمول حق اشعه نخواهد شد و حتی ابطال آیین‌نامه در سال ۱۳۸۶ دلیل اعمال آن از تاریخ صدور رأی هیئت‌عمومی دیوان نخواهد بود چرا که قبل از ابطال آیین‌نامه نیز شعب دیوان حکم بر ورود صادر می‌نمودند و توجهاً به اینکه به مستنبط از ماده ۶۵ قانون مدیریت خدمات کشوری رتبه از اقدام مستمر بوده و ضرورت دارد که رتبه در حق اشعه نیز منظور گردد علی‌هذا با این اوصاف شکایت شاکی را وارد تشخیص و مستنداً به مواد ۱۰ و ۵۸ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ حکم بر الزام مشتکی‌عنهما به اعمال ضرایب ریالی افزایش سالیانه به شرح مصوبه فوق‌الذکر در حق اشعه از سال ۱۳۸۶ تا پایان ۱۳۸۷ به موجب قانون حفاظت در برابر اشعه و بعد از ۱۳۸۸/۱/۱ به شرح بند ۳ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری و پرداخت مابه‌التفاوت آن و همچنین اعمال رتبه در فرمول محاسباتی حق اشعه به عنوان یکی از بندهای حقوق و پرداخت مابه‌التفاوت آن صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان می‌باشد.
رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۱۰۳۱ ـ ۱۳۹۳/۱۱/۱۵ شعبه ۸ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.
د: شعبـه ۱۰ بـدوی دیـوان عـدالت اداری در رسیـدگـی بـه پـرونـده شماره ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۲۴۹۴۹ با موضوع دادخواست آقای علی طریقت‌نیا به طرفیت صندوق تأمین اجتماعی کشوری ـ مدیریت درمان تأمین اجتماعی استان آذربایجان شرقی و به خواسته اعمال رتبه در فرمول محاسباتی حق اشعه به عنوان یکی از بندهای حقوق و پرداخت مابه‌التفاوت آن از سال ۱۳۸۶ به بعد به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۰۰۳۰۲۴ ـ ۱۳۹۲/۱۲/۱۳ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
در خصوص شکایت شاکی مذکور نظر به اینکه طبق تصویب‌نامه شماره 1499/92/2000-۹۲/۵/۲۶ هیئت‌امنا سازمان تأمین اجتماعی ضرایب ریالی سال ۱۳۸۸ از ۵۰۰ و ۵۵۰ به ۶۰۰ و سال ۱۳۸۹ از ۵۰۰ و ۵۸۳ به ۶۳۶ و سال ۱۳۹۰ از ۵۵۰ و 3/641 به ۷۰۰ و سال ۱۳۹۱ از 5/737 به ۸۰۵ برای امتیازات مندرج در احکام کارگزینی کارکنان اصلاح گردیده است و با عنایت به اینکه تعلق حق اشعه به موجب قانون حفاظت در برابر اشعه تجویز گردیده و بعد از اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری حق اشعه به شرح بند ۳ ماده ۶۸ از قانون اخیرالذکر تجویز و برقرار گردیده است و با این اوصاف آیین‌نامه استخدامی سازمان نافی حق قانونی کارکنان مشمول حق اشعه نخواهد شد و حتی ابطال آیین‌نامه در سال ۱۳۸۶ دلیل اعمال آن از تاریخ صدور رأی هیئت‌عمومی دیوان نخواهد بود چرا که قبل از ابطال آیین‌نامه نیز شعب دیوان حکم بر ورود صادر می‌نمودند و توجهاً به اینکه به مستنبط از ماده ۶۵ قانون مدیریت خدمات کشوری رتبه از اقدام مستمر بوده و ضرورت دارد که رتبه در حق اشعه نیز منظور گردد علی‌هذا با این اوصاف شکایت شاکی را وارد تشخیص و مستنداً به مواد ۱۰ و ۵۸ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ حکم بر الزام مشتکی‌عنهما به اعمال ضرایب ریالی افزایش سالیانه به شرح مصوبه فوق‌الذکر در حق اشعه از سال ۱۳۸۶ تا پایان ۱۳۸۷ به موجب قانون حفاظت در برابر اشعه و بعد از ۱۳۸۸/۱/۱ به شرح بند ۳ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری و پرداخت مابه‌التفاوت آن و همچنین اعمال رتبه در فرمول محاسباتی حق اشعه به عنوان یکی از بندهای حقوق و پرداخت مابه‌التفاوت آن صادر و اعلام می‌دارد رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان می‌باشد.
در اثر تجدیدنظرخواهی از رأی مذکور شعبه ۸ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۰۴۴۰ ـ ۱۳۹۳/۸/۲۶ با استدلال زیر رأی مذکور را نقض می‌کند:
در رابطه با قسمت اول دادنامه تجدیدنظرخواسته مبنی بر الزام طرف شکایت به اعمال ضرایب ریالی افزایش سالیانه در پرداخت حق اشعه از سال ۱۳۸۶ تا ۱۳۸۷ بر اساس قانون حفاظت در برابر اشعه ایراد مؤثر از سوی تجدیدنظرخواه به طوری که اساس رأی معترض‌عنه را مخدوش نماید ابراز نشده و در رسیدگی به پرونده و صدور رأی اقدام مغایر موازین قانونی که موجبات فسخ رأی بدوی را فراهم آورد مشهود نیست، لذا به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ضمن رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظر خواسته در این قسمت تأیید می‌گردد اما در قسمت دوم اعمال رتبه و بند ۳ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ نظر بر اینکه به موجب ماده ۱۱۷ همان قانون نهادهای عمومی غیردولتی از جمله سازمان تأمین اجتماعـی از شمول قانون خارج است لذا دادنامه در این قسمت نقض و حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.
هـ : شعبـه ۴ دیـوان عـدالت اداری در رسیـدگـی بـه پـرونـده شماره ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۳۰۰۱ با موضوع دادخواست آقای رمضان خواستان به طرفیت مدیریت درمان سازمان تأمین اجتماعی استان مازندران و به خواسته الزام طرف شکایت به محاسبه رتبه در پرداخت حق اشعه و پرداخت مابه‌التفاوت آن از سال ۱۳۸۶ به موجب دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۰۴۰۱۶۳۸ ـ ۱۳۹۴/۷/۱۳ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
با بررسی مندرجات اوراق پرونده و مراتب مذکور در گردش‌کار و با ملاحظه مستندات طرفین شکایت، صرف‌نظر از اینکه با لازم‌الاجراشدن قانون مدیریت خدمات کشوری از تاریخ ۱۳۸۸/۱/۱ به استناد ماده ۱۲۷ آن قانون کلیه قوانین و مقررات عام و خاص مغایر از جمله قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب ۱۳۶۸ لغو گردیده است. نظر به اینکه بر اساس دادنامه شماره ۶۸ ـ ۱۴۶۶ مورخ ۱۳۸۶/۱۲/۱۲ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری فوق‌العاده کار با اشعه به استناد بند ۴ ماده ۲۰ قانون حفاظت در برابر اشعه تا پنجاه درصد حقوق و مزایای مستمر مشمول کسور بازنشستگی قابل پرداخت بوده و به استناد ماده ۳۳ و تبصره‌های یک تا چهار آن از آیین‌نامه استخدامی سازمان تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۸۶ حقوق و مزایای مستمر می‌باشد و در پرداخت فوق‌العاده کار با اشعه قابل احتساب نمی‌باشد. بنا به مراتب الزام قانون بر اجابت خواسته وجود ندارد شکایت غیر وارد تشخیص و حکم به رد آن صادر و اعلام می‌شود. رأی صادره به استناد ماده ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.
رأی مذکور به علت عدم تجدیدنظرخواهی قطعیت یافت.
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۵/۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
الف ـ تعارض در آراء محرز است.
ب ـ در بند ۴ ماده ۲۰ قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب ۱۳۶۸/۱/۲۰ به طور مطلق به پرداخت تا پنجاه درصد «حقوق و مزایا» به عنوان فوق‌العاده کار با اشعه اشاره شده است و نه «مزایای مستمر» و بر اساس ماده ۳۳ آیین‌نامه استخدامی سازمان تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۸۶/۱۲/۲۸ رتبه حقوقی یکی از عوامل تشکیل‌دهنده «حقوق و مزایای» کارکنان سازمان می‌باشد. گرچه در تبصره ۴ ماده ۳۳ آیین‌نامه استخدامی سازمان تأمین اجتماعی «رتبه» حقوقی از جمله حقوق و مزایای مستمر محسوب نشده است ولیکن با توجه به قرائن قانونی و رویه عملی سازمان «رتبه» یکی از عوامل اصلی تشکیل‌دهنده حقوق است که به طور مستمر پرداخت می‌شود و مشمول کسور بازنشستگی است و شاهد آن ماده ۴۴ آیین‌نامه استخدامی سازمان تأمین اجتماعی و بندهای ۲ بخشنامه شماره 4158/11/2000-۱۳۹۱/۱۲/۷ و بخشنامه شماره 1872/92/2000-۱۳۹۲/۶/۲۱ سازمان تأمین اجتماعی است که «رتبه» را از فوق‌العاده‌های مستمر قابل احتساب در پاداش پایان خدمت برشمرده است. معاونت اداری مالی سازمان تأمین اجتماعی نیز به موجب بخشنامه شماره ۲۰۵۳ ـ ۱۳۸۸/۱۰/۲۳ به مدیریت درمان استان‌ها اعلام کرده است مبنای محاسبه فوق‌العاده کار با اشعه از تاریخ ۱۳۸۶/۱۲/۲۸ مجموع امتیاز شغلی، سرپرستی و رتبه ضرب در ضریب ریالی تعیین و پرداخت می‌گردد. از طرفی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رأی شماره ۱۴۶۶ تا ۱۴۶۸ ـ ۱۳۸۶/۱۲/۱۲ و رأی شماره ۳۲۹ ـ ۱۳۹۱/۶/۲، تصویب‌نامه شماره ۱۸۱۶/ت۱۹۹۹۶۹هـ ـ ۱۳۷۸/۳/۱۷ هیئت‌وزیران و نامه شماره 82/54/10/200-۱۳۸۸/۶/۲۸ معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور را که ملاک پرداخت حق اشعه به جای «حقوق و مزایا»، «حقوق و فوق‌العاده شغل» تعیین کرده بود ابطال کرده است. بنا بر مراتب آراء صادرشده بر وارد دانستن شکایت به شرح مندرج در گردش‌کار که بر الزام به اعمال رتبه در فرمول محاسباتی حق اشعه به عنوان یکی از بندهای حقوقی و پرداخت مابه‌التفاوت آن از سال ۱۳۸۶ به بعد صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
رأی شماره ۹۱۲ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده ۵ آیین‌نامه شناسایی و پشتیبانی از دانش‌آموختگان برتر دانشگاهی مصوب ۳۰/۲/۱۳۹۴
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21712-08/07/1398
شماره ۹۷۰۲۹۳۶-۱۳۹۸/۵/۲۷
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخـه از رأی هیئت‌عمومی دیـوان عـدالت اداری بـه شماره دادنـامـه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۹۱۲ مورخ ۱۳۹۸/۵/۸ با موضوع: «ابطال ماده ۵ آیین‌نامه شناسایی و پشتیبانی از دانش‌آموختگان برتر دانشگاهی مصوب ۱۳۹۴/۲/۳۰» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۵/۸
شماره دادنامه: ۹۱۲
شماره پرونده: 2936/97
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: خانم سمیه علی دوست لمر
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۵ آیین‌نامه شناسایی و پشتیبانی از دانش‌آموختگان برتر دانشگاهی مصوب ۱۳۹۴/۲/۳۰
گردش‌کار: خانم سمیه علی دوست لمر به موجب شکایت‌نامه‌ای ابطال ماده ۵ آیین‌نامه شناسایی و پشتیبانی از دانش‌آموختگان برتر دانشگاهی مصوب ۱۳۹۴/۲/۳۰ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«ریاست محترم دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
با احترام، این‌جانب سمیه علی دوست لمر متقاضی استفاده از مزایای آیین‌نامه جذب و نگهداری نیروی انسانی نخبه و استعداد برتر موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۴۷۲۸۵/ت۴۷۰۵۰هـ ـ ۱۳۹۰/۱۲/۱۵ هیئت‌وزیران به استحضار می‌رساند: بنیاد ملی نخبگان طی آیین‌نامه داخلی خود و در طی ماده ۵ این آیین‌نامه دانش‌آموختگان مؤسسه‌های علمی داخل کشور را ملزم به معرفی خویش به بنیاد ملی مذکور تا طی ۳ سال پس از تاریخ رسمی دانش‌آموختگی نموده است تا از مزایای آیین‌نامه جذب و نگهداری نیروی انسانی نخبه و استعداد برتر مصوب هیئت‌وزیران استفاده نمایند که به نظر می‌رسد این موضوع مغایر با مصوبه هیئت دولت بوده و خارج از حدود اختیارات بنیاد ملی نخبگان می‌باشد. حالیه با توجه به این موضوع که در آیین‌نامه ابلاغی هیئت دولت هیچ‌گونه مهلت زمانی تعیین نگردیده است، چرا بنیاد ملی نخبگان مهلت زمانی ۳ سال را برای افراد مشمول تعیین نموده است؟ لذا امکان بهره‌برداری از آیین‌نامه مصوب هیئت دولت برای افرادی از قبیل بنده که در زمان فارغ‌التحصیلی و استخدام، مشمول این موضوع بودم سلب گردیده است و در بررسی‌ها و پیگیری‌های صورت گرفته از سوی این‌جانب برای احقاق حق خویش، صرفاً با این استدلال مواجه گردیدم که از مدت فارغ‌التحصیلی شما ۳ سال گذشته است!
علی‌ای‌حال با توجه به ماده یک آیین‌نامه جذب و نگهداری نیروی انسانی نخبه و استعداد برتر در دستگاه‌های اجرایی که در طی آن احراز نخبگی و استعداد برتر بودن افراد به بنیاد ملی نخبگان محول گردیده است، خواهشمند است دستور فرمایید نسبت به ابطال ماده ۵ آیین‌نامه شناسایی و پشتیبانی از دانش‌آموختگان برتر دانشگاهی مصوب ۱۳۹۴/۲/۳۰ که مهلت زمانی را تعیین نموده است، اقدام لازم معمول گردد.»
متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:
«آیین‌نامه شناسایی و پشتیبانی از دانش‌آموختگان برتر دانشگاهی
مقدمه:
در اجرای بند ۱ ماده ۳ از اساس‌نامه بنیاد ملی نخبگان و به منظور اجرای اقدام‌های ملی ۱ ـ ۱ ـ ۱، ۲ ـ ۱ ـ ۲، ۲ ـ ۱ ـ ۳، ۳ ـ ۱ ـ ۲ و ۳ ـ ۱ ـ ۵ از سند راهبردی کشور در امور نخبگان، آیین‌نامه «شناسایی و پشتیبانی از دانش‌آموختگان برتر دانشگاهی» به شرح زیر تصویب می‌شود:
ماده ۵: دانش‌آموختگان مؤسسه‌های علمی داخل کشور حداکثر ظرف مدت سه سال و دانش‌آموختگان مؤسسه‌های علمی خارج از کشور، حداکثر ظرف مدت شش سال از تاریخ رسمی دانش‌آموختگی مجازند از مزایای این آیین‌نامه بهره‌مند شوند.»
در پاسخ به شکایت مذکور، معاون توسعه و مدیریت منابع بنیاد ملی نخبگان ( ریاست جمهوری) به موجب لایحه شماره 15/3083-۱۳۹۷/۱۱/۳ توضیح داده است که:
«ریاست محترم هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراماً در خصوص شکایت خانم سمیه علی دوست لمر علیه بنیاد ملی نخبگان به خواسته ابطال ماده ۵ آیین‌نامه «شناسایی و پشتیبانی از دانش‌آموختگان برتر دانشگاهی» مصوب ۱۳۹۴/۲/۳۰ (به شماره پرونده ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۱۹۰۴) به استحضار می‌رساند، با عنایت به صلاحیت بنیاد ملی نخبگان در تصویب مقررات موردنیاز نظام نخبگی (من‌جمله آیین‌نامه فوق‌الاشعار) هیچ‌گونه مغایرتی میان آیین‌نامه موصوف با مصوبه هیئت‌وزیران وجود ندارد. دلایل بنیاد ملی نخبگان در رد ادعای خواهان عبارت است از:
۱ـ مطابق بند ۱ ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی و تشکیلات دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۰/۹/۲۲ مجلس شورای اسلامی شرط ورود هیئت‌عمومی دیوان اعلام تعارض مقرره دولتی با قانون (یعنی مصوبات مجلس شورای اسلامی) است و از آنجا که در شکایت مطروحه خواهان اعلام مغایرت مصوبه بنیاد ملی نخبگان با مصوبه هیئت‌وزیران را نموده‌اند، لذا ورود هیئت‌عمومی به علت عدم مغایرت با یک قانون منتفی است.
۲ـ به موجب ماده ۲ آیین‌نامه «جذب و نگهداری نیروی انسانی نخبه و استعداد برتر در دستگاه‌های اجرایی» مصوب سال ۱۳۹۰ هیئت‌وزیران کارمندانی که قبل از ابلاغ آیین‌نامه نخبه یا استعداد برتر بوده‌اند یا در حین خدمت، نخبه و استعداد برتر شناخته می‌شوند، به شرطی مشمول مزایای مقرر هستند که نخبگی آنها توسط بنیاد ملی نخبگان احراز شود، به موجب نامه‌های شماره 47050/141180 و 47050/48033-۱۳۹۲/۴/۳۱ دبیر هیئت دولت در مورد نخبگی آن دسته از کارمندانی که «قبل از ابلاغ این آیین‌نامه نخبه یا استعداد برتر بوده‌اند» نیز تشخیص بنیاد ملی نخبگان می‌بایست لحاظ شود. بنابراین همان‌طور که مشاهده می‌شود برخورداری از مزایای مقرر در آیین‌نامه مزبور چه مطابق ماده ۱و چه ماده ۲ در هر حال نیازمند بررسی و تشخیص بنیاد ملی نخبگان است.
۳ـ بنیاد ملی نخبگان مستند به بند ۱ ماده ۳ اساس‌نامه خود مصوب پانصد و شصتمین جلسه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی مورخ ۱۳۸۴/۳/۱۰ و نیز اقدام ملی ۱ـ۱ـ۱ (بازنگری و بازتعریف ضوابط و مقررات مربوط به فرآیندهای شناسایی، جذب و پشتیبانی از اجتماع نخبگانی در دستگاه‌های مسئول با تأکید بر رصد فعالیت نخبگانی) و به ویژه اقدام ملی ۱ـ۲ـ۴ (تصویب شاخص‌ها، استانداردها، ضوابط و مقررات لازم برای نظام نخبگانی در سطوح و حوزه‌های مختلف و نظارت مستمر بر حسن اجرای آن توسط بنیاد ملی نخبگان) از سند راهبردی کشور در امور نخبگان (سند عالی و بالادستی کشور در امور نخبگان به عنوان آخرین اراده واضع) اقدام به تهیه و تدوین و تصویب مقررات موردنیاز نظام نخبگانی نموده است و در همین راستا بنیاد ملی نخبگان اقدام به تصویب «آیین‌نامه شناسایی و پشتیبانی از دانش‌آموختگان برتر دانشگاهی» مصوب ۱۳۹۴/۲/۳۰ کرده است.
۴ـ شایان ذکر است ماده ۲ آیین‌نامه «جذب و نگهداری نیروی انسانی نخبه و استعداد برتر در دستگاه‌های اجرایی» مصوب ۱۳۹۰ هیئت‌وزیران، به طور کلی تأیید مراتب نخبگی را جهت دریافت تسهیلات جذب و فوق‌العاده نخبگی برعهده بنیاد ملی نخبگان قرار داده است. اما شرایطی را برای احراز شرایط متقاضیان مقرر نکرده است که بر اساس آن بنیاد، نخبگی متقاضیان را احراز کند و با توجه به سکوت مصوبه هیئت‌وزیران در این زمینه بدیهی است که موضوع به مقررات بنیاد ملی نخبگان به عنوان مرجع رسمی و حاکمیتی امور نخبگان در کشور احاله داده شده است و با عنایت به تکلیف بنیاد ملی نخبگان در تصویب مقررات لازم (اقدام ملی ۱ـ۲ـ۴ سند راهبردی کشور در امور نخبگان) بنیاد اقدام به تصویب آیین‌نامه «شناسایی و پشتیبانی از دانش‌آموختگان برتر دانشگاهی» نموده است. بنابراین این آیین‌نامه و به تبع، ماده ۵ آن (شرط عدم گذشت سه سال از تاریخ فارغ‌التحصیلی برای دانش‌آموختگان مؤسسه‌های علمی داخل کشور) هیچ‌گونه تزاحم و مغایرتی با مصوبه موصوف هیئت‌وزیران ندارد.
۵ ـ صلاحیت بنیاد ملی نخبگان در آراء متعدد صادره از شعب دیوان عدالت اداری و نیز رأی شماره ۱۰۵ هیئت تخصصی دیوان درباره احراز نخبگی برای برخورداری از فوق‌العاده نخبگی به صراحت مورد تأکید قرار گرفته و جملگی مشعر بر جایگاه انحصاری این بنیاد در تشخیص نخبگی افراد حائز شرایط جهت برخورداری از فوق‌العاده نخبگی هستند.
با عنایت به اینکه بنیاد ملی نخبگان در تصویب آیین‌نامه «شناسایی و پشتیبانی از دانش‌آموختگان برتر دانشگاهی» هیچ‌گونه خروج یا تخلفی از صلاحیت خود نداشته است و این آیین‌نامه با هیچ‌یک از قوانین و اسناد بالادستی تعارض و مغایرت ندارد، لذا مبرهن است که بنیاد ملی نخبگان در این زمینه کاملاً در چارچوب صلاحیت منصوص خود اقدام نموده است. علی‌ای‌حال بنیاد ملی نخبگان بنا به مراتب فوق از آن مرجع تقاضای رد شکایت خواهان را دارد. ـ معاون توسعه و مدیریت منابع»
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۵/۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
با عنایت به اینکه در مصوبه شماره ۲۴۷۲۸۵/ت۴۷۰۵۰هـ ـ ۱۳۹۰/۱۲/۱۵ هیئت‌وزیران و نیز اساس‌نامه بنیاد ملی نخبگان مصوب جلسه ۵۶۲ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی مورخ ۱۳۸۴/۳/۱۰ و آیین‌نامه و ضوابط بنیاد ملی نخبگان مصوب ۱۳۹۱/۷/۱۱ شورای معین شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، محدویت [محدودیت] زمانی برای بهره‌مندی از مزایای نخبگی لحاظ نشده است و از طرفی با توجه به اینکه بر اثر مصوبات فوق‌الذکر برای افراد مشمول ایجاد حق شده است که اسقاط آن با قید مرور زمان نیاز به اذن قانون‌گذار یا مرجع اصلی تصویب دارد، تصویب ماده ۵ آیین‌نامه مورد اعتراض به جهت خارج بودن از حدود اختیار مرجع مصوّب آن مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیـوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
رأی شماره ۹۱۳ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه شماره ۳/۵۷۰۹/۹۵ شورای اسلامی شهر گرگان
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21712-08/07/1398
شماره ۹۶۰۱۸۸۴-۱۳۹۸/۵/۲۷
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخـه از رأی هیئت‌عمومی دیـوان عـدالت اداری بـه شماره دادنـامـه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۹۱۳ مورخ ۱۳۹۸/۵/۸ با موضوع: «ابطال مصوبه شماره 95/5709/3 شورای اسلامی شهر گرگان» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۵/۸
شماره دادنامه: ۹۱۳
شماره پرونده: 1884/96
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقایان: ۱ـ احمد چراغعلی ۲ـ جمشید کیانی ۳ـ محمدحسین چراغعلی ۴ـ حمیدرضا پزشک‌پور ۵ ـ شکرالله عـلاءالدین ۶ ـ علی‌اکبر آقابابایی ۷ـ محمدیوسف صالحی و خانم‌ها: ۸ ـ مریم حاجی صادقی ۹ـ مریم خدادادی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 95/5709/3-۱۳۹۵/۱۱/۱۲ شورای اسلامی شهر گرگان
گردش‌کار: آقای احمد چراغعلی به نمایندگی از شاکیان به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال مصوبه شماره 95/5709/3-۱۳۹۵/۱۱/۱۲ شورای اسلامی شهر گرگان در سال ۱۳۹۶ در خصوص اخذ عوارض تأمین سرانه‌های خدمات عمومی شهر و تبدیل کاربری‌های عمومی به اختصاصی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام و تقدیم احترام
احتراماً به استحضار مقام عالی می‌رساند از آنجا که مصوبات غیرقانونی و اقدامات صورت گرفته توسط شورای شهر و شهرداری گرگان مشابه اقدامات قبلی است که توسط آراء متعدد و مکرر در هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری باطل شده است. از جمله رأی شماره دادنامه ۵۶۳-۱۳۹۰/۱۲/۸ کلاسه پرونده 690/88 و سایر آرای مشابه به شرح مستندات اعلامی که در ذیل دادخواست اعلام می‌شود برخلاف نص سریع قانون که مقرر شده است «چنانچه مصوبه‌ای در هیئت‌عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیئت‌عمومی در مصوبات بعدی آنها الزامی است. و هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیئت‌عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب‌کننده در هیئت‌عمومی مطرح می‌نماید.» خواستار صدور دستور رسیدگی در هیئت‌عمومی به استناد ماده ۹۲ و ۹۳ دیوان عدالت و خواستار اعمال قانون با عوامل اجرایی در شهرداری و شورای شهر گرگان که تعمداً از اجرای مفاد قانونی و مصوبات هیئت‌عمومی دیوان خودداری می‌کنند هستیم. لذا خواهشمند است دستور فرمایید رسیدگی و تصمیم مقتضی و صلاحدید اتخاذ فرمایند.»
متن لایحه تکمیلی به قرار زیر است:
«موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 95/5709/3-۱۳۹۵/۱۱/۱۲ شورای اسلامی شهر گرگان در خصوص اخذ عوارض تأمین سرانه‌های خدمات عمومی شهر و تبدیل کاربری‌های عمومی به اختصاصی برای سال ۱۳۹۶ ـ ۲ـ درخواست اعمال قانون و اجرای ماده ۹۲ و ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری و جبران خسارت وارده به شاکیان ناشی از عدم رعایت مصوبات هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ۳ـ رعایت حقوق مالکانه شاکیان در تعریض و گسترش مسیر‌های ارتباطی (توسعه گذر۳۰ و یا ۱۰ متری ) و خودداری از تصرف غیرقانونی املاک شاکیان و تحویل زمین معوض و اجرای طرح فضای سبز (در مهلت قانونی) و پرداخت مبلغ قانونی بر اساس قیمت کارشناسی و یا صدور پروانه احداث بنا بر اساس پروانه‌های ساختمانی صادرشده در املاک مجاور و رعایت ضوابط قانونی در تملک زمین موردنیاز و مصوبات هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شرح مستندات قانونی دادخواست تقدیمی
احتراماً این‌جانب احمد چراغعلی به دلالت سند مالکیت، پلاک ثبتی 12/14308-اصلی بخش ۴ ثبت گرگان به مساحت عرصه ۲۵۰ مترمربع مالک عرصه مذکور هستم. (اسناد مالکیت سایر شاکیان به شرح ذیل پیوست می‌باشد. ۱ـ جمشید کیائی پلاک ثبتی 12/11625- اصلی بخش ۴ ثبت گرگان به مساحت عرصه ۲۵۰ مترمربع ۲ـ محمدحسین چراغعلی پلاک ثبتی 12/14247- اصلی بخش ۴ ثبت گرگان به مساحت عرصه ۳۹۰ مترمربع ۳ـ حمیدرضا پزشک‌پور پلاک ثبتی 12/6033- اصلی بخش ۴ ثبت گرگان به مساحت عرصه ۲۵۰ مترمربع ۴ـ شکراله علاءالدین پلاک ثبتی ۵۱۸۳۱۲د۹۳ ثبت گرگان به مساحت عرصه ۲۵۰ مترمربع ۵ ـ علی‌اکبر آق‌بابائی پلاک ثبتی 12/5720- اصلی بخش ۴ ثبت گرگان به مساحت عرصه ۲۵۰ مترمربع ۶ ـ مریم حاجی صادقی پلاک ثبتی 12/14218- اصلی بخش ۴ ثبت گرگان به مساحت عرصه ۲۵۳ مترمربع ۷ـ مریم خدادادی تصویر سند مالکیت ارائه ننموده است ۸ ـ محمدیوسف صالحی پلاک ثبتی 12/8999- اصلی بخش ۴ ثبت گرگان به مساحت عرصه ۲۵۰ مترمربع که به پیوست می‌باشد) املاک شاکیان برابر طرح تفضیلی سال ۱۳۷۹ خارج از محدوده و برابر طرح جامع شهر گرگان در سال ۱۳۹۲ در طرح تفصیلی با کاربری فضای سبز لحاظ شده است. از آنجا که متولی فضای سبز شهری شهرداری است، از سال ۱۳۹۲ شاکیان کراراً برای اقدام به خرید زمین توسط شهرداری و اجرای طرح فضای سبز و یا پرداخت زمین معوض و یا صدور پروانه ساختمانی بر اساس تراکم هم‌جوار و یا هر اقدام مقتضی و قانونی دیگر و تعیین تکلیف و رعایت حقوق مالکانه خود بارها به شهرداری گرگان مراجعه نموده مع‌الوصف شهرداری پاسخ قانع‌کننده‌ای نداده است. تا اینکه بعد از مکاتبات و پیگیری‌های مکرر ابتدا در تاریخ ۱۳۹۵/۴/۱۰ بعد از موافقت و مصوب نمودن در کمیته فنی شهرداری برای تغییر کاربری ملک و طرح پرونده در کمسیون ماده ۵ مبالغ هنگفتی (۶۳ میلیون تومان به عنوان حبه و با شیوه صدور چک حامل و بدون تاریخ از متقاضیان را طلب نموده‌اند) با امتناع شاکیان از پرداخت وجه و ارائه مستندات آرای هیئت‌عمومی دیوان در خصوص غیرقانونی بودن اخذ مبالغ مذکور و درخواست اعلام شماره حساب به صورت مکتوب از طریق حسابداری، شهرداری با امتناع از انجام وظایف خود از ارسال پرونده این‌جانب و سایر شاکیان به کمسیون ماده ۵ خودداری نمود بعد از اتمام مهلت قانونی اجرای طرح فضای سبز توسط شهرداری و عدم پذیرش تحویل زمین بلاعوض و عدم رعایت مفاد قانونی تعیین تکلیف وضعیت اراضی و املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها و تبصره یک اصلاحی آن مصوب سال ۱۳۸۰ و با انقضاء مهلت قانونی و عدم رعایت حقوق مالکانه این‌جانب در صدور پروانه احداث بنا (برخلاف رأی ۱۶۰ ـ ۱۳۸۰/۵/۱۴ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ) به حکم بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها با دستور شهردار و معاون فنی شهرسازی و صورت‌جلسه کمیته فنی شهرسازی در تاریخ ۱۳۹۶/۶/۱۳ با طرح مجدد پرونده در کمسیون ماده ۵ و تغییر کاربری و صدور پروانه ساختمانی موافقت گردید. بعد از طی اقدامات مقدماتی و اخذ نظریه کمسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری و ارائه استعلام‌های مربوطه، شهرداری مجدداً برای ارسال پرونده به کمسیون ماده ۵ مبلغ ۶۴۳۱۲۵۰۰۰ میلیون بابت موافقت با تغییر کاربری و ارسال پرونده به کمسیون ماده ۵ بر اساس مصوبه شورای شهر گرگان به شماره 95/5709/3-۱۳۹۵/۱۱/۱۲ را طلب می‌نمایند که فیش مربوطه و پاسخ شهرداری به پیوست ضمیمه و تقدیم می‌گردد. بنا به دلایل ذیل، این مصوبه خلاف قانون است و این‌جانب به نمایندگی از سوی سایر شاکیان که دارای وضعیت مشابهی می‌باشند تقاضای ابطال آن را از هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری و اعمال قانون بر اساس مواد ۹۲ و ۹۳ دیوان عدالت اداری را دارم.
اول) واگذاری رایگان قسمتی از ملک و یا هبه مبلغی به شهرداری عقد است که به اعتبار ماده ۱۹۰ از قانون مدنی در صحت عقود قصد و رضای متعاملین شرط شده است و قصد و رضا به اجبار و اکراه ایجاد نمی‌شود و شورای شهر مجاز به مجبور کردن افراد به حبه و مشروط شدن انجام وظایف اداری خود (به عنوان دبیرخانه کمیسیون ماده ۵) به شرط اجبار و تحقق آن حبه نیست .
دوم) الزام افراد به فعل بایستی منبعث از قانون باشد و به موجب بند ۳ ماده ۱ قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی مصوب سال ۱۳۵۳ مقرر شده طرح تفصیلی عبارت از طرحی است که بر اساس معیارها و ضوابط کلی طرح جامع شهر نحوه استفاده از زمین‌های شهری در سطح محلات مختلف شهر و موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هر یک از آنها تعیین می‌شود. مطابق ماده ۵ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال ۱۳۵۱، بررسی و تصویب طرح‌های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به کمیسیون خاص محول شده است. نظر به مقررات قانونی فوق‌الذکر و اینکه در ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، تغییر کاربری اراضی از جمله وظایف شوراهای اسلامی شهر پیش‌بینی نشده است . همان‌گونه که مستحضرید تعیین و تغییر کاربری اراضی در طرح‌های جامع و تفصیلی شهری مطابق قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری جزء وظایف و اختیارات کمیسیون ماده ۵ این قانون است و در مقررات خاص قانون مرقوم الزامی برای افراد به واگذاری رایگان اراضی خویش و یا پرداخت مبالغی قبل از اتخاذ تصمیم و یا قبل از موافقت با تغییر کاربری و یا در زمان موافقت با تغییر کاربری دیده نمی‌شود. بنابراین برای شورای اسلامی شهر وظیفه‌ای برای موافقت و یا مخالفت با تغییر کاربری در قانون پیش‌بینی نشده است که بر همان وظیفه جهت طرح پرونده در کمسیون مبالغی اخذ نماید و حتی اگر مصوبه‌ای نیز در این خصوص داشته باشد این مصوبه به حوزه قانون‌گذاری وارد شده است که این اقدام قانونی نیست و وظیفه تعیین و تغییر کاربری‌ها به عهده کمیسیون ماده ۵ است که شهرداری دبیر آن کمسیون می‌باشد و دارای یک رأی قانونی می‌باشد و در ضمن اگر فرض را بر قانونی بودن این اقدام بدانیم مگر کمسیون ماده ۵ با تغییر کاربری موافقت کرده است که این‌جانبان قبل از تصمیم کمیسیون ماده ۵ باید مبلغ غیرقابل‌برگشت بـه حساب شهرداری گرگان واریز نمایم و مگر شهرداری در این خصوص خدمتی ارائه می‌دهد که می‌باید بابت آن خدمت مبلغی وصول نماید. (این اقدام برخلاف رأی دادنامه ۵۶۳ کلاسه 88/690-۱۳۹۰/۱۲/۸ هیئت‌عمومی دیوان است).
سوم) مصوبه معترضٌ‌عنه خلاف اصل تسلیط و رعایت حرمت قانونی و شرعی مالکیت افراد است و ایجاد محدودیت در قلمرو حقوق مالکانه کرده است و از این حیث با توجه به قاعده فقهی تقاضای امعان‌نظر دارد و امتناع شهرداری از صدور پروانه احداث بنا خود کوتاهی در انجام وظایف قانونی شهرداری می‌باشد. که در همین خصوص رأی 87/238-۱۳۸۷/۴/۲۳و دادنامه ۹۴۹ ـ ۹۴۸ کلاسه پرونده 1102/92-۱۱۰۳ مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۵ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری صادر و ابلاغ شده است.
چهارم) مطابق ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک مصوب ۱۳۶۷ و تبصره یک اصلاحی مصوب سال ۱۳۸۰ چنانچه دستگاه متولی و مجری طرح در مدت زمان مقرر قانونی به خرید و یا توافق با مالک و یا اجرای طرح (فضای سبز ) اقدام نکند، مالک از تمام حقوق مالکانه مانند تجدید بنا، اخذ پروانه و غیره بنا به حکم بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها برخوردار است و در همین خصوص رأی 238/87-۱۳۸۷/۴/۲۳هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری صادر و ابلاغ شده است که دلالت بر احترام به حقوق مالک دارد متأسفانه شورای اسلامی شهر گرگان آگاهانه با تصویب مصوبه مورد اعتراض دامنه قانون و روح آن را که در جهت حمایت حقوق مالکانه است مورد تهدید و آسیب قرار داده است حال اینکه شوراهای اسلامی شهر اختیار قانونی برای سلب حقوق مردم را ندارند.
پنجم) قطع نظر از تمام موارد فوق قانون‌گذار در مواقعی که دستگاه‌ها و مؤسسات دولتی و عمومی نیاز به اراضی و املاک مردم داشته باشند مبانی و مجاری خاص را تدوین و تصویب کرده است که از جمله قانون نحوه تملک مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب و قانون نحوه تقویم ابنیه و املاک موردنیاز شهرداری‌ها و ماده واحده مصوب ۱۳۶۷ تبصره یک اصلاحی مصوب سال ۱۳۸۰ از این دسته مقررات است و مصوبه شورای شهر گرگان خلاف نص صریح این قوانین است . اگر هدف شهرداری اجرای طرح فضای سبز می‌باشد چرا نسبت به خرید زمین‌های دارای سند مالکیت و یا واگذاری زمین معوض و تملک و اجرای طرح فضای سبز در موعد قانونی اقدامی نمی‌کند آشکار است شورای شهر گرگان و شهرداری گرگان برای کسب منفعت و درآمدزایی بیشتر با تصویب قوانینی مشابه قوانین باطل‌شده قبلی که دیوان سابقاً به موجب دادنامه مبحوث‌عنه حکم بر ابطال آنها را صادر نموده است و مصداق بارز پاک کردن صورت مسئله و عدم رعایت مصوبات قانونی مجمع عمومی دیوان است با تصویب مصوبات شبه قانونی و با تغییر الفاظ برای مالکین ایجاد مزاحمت کرده است و قصد درگیر کردن مردم با راهروهای اداری و اخذ مبالغ مالی هنگفت از مالکین دارد. به همین دلیل با کسب درآمدزایی بخش عظیمی از اراضی دارای سند مالکیت تفکیکی مالکین را به عنوان عرصه فضای سبز عمومی معرفی کرده است و در تعیین تکلیف قانونی آن اراضی، خرید و یا دادن زمین معوض و تملک و اجرای طرح فضای سبز و یا صدور پروانه ساختمانی تعمداً کوتاهی می‌کند این در حالی است که شهرداری بر اساس وظایف قانونی خود موظف به ارائه خدمات شهری به اراضی است کـه بر اثر پیشروی شهر و بر اساس طرح جامع توسعه شهری وارد محدوده خدمات شهری و شهرداری شده‌اند می‌باشد رأی شماره ۴۹۲ ـ ۱۳۸۹/۱۱/۴ هیئت‌عمومی.
ششم) علی‌الاصول هرگونه افراز و تفکیک املاک مطابق مواد ۱۵۴ اصلاحی قانون ثبت و ماده ۱۰۱ قانون شهرداری از وظایف و حدود صلاحیت اداره ثبت اسناد است و تنها وظیفه شهرداری در این خصوص صرفاً اظهارنظر کتبی در خصوص نقشه افرازی بر اساس طرح‌های جامع و تفصیلی و دیگر ضوابط شهرسازی حداکثر ظرف مدت ۲ ماه می‌باشد. بنده به رأی شماره ۴۹۲ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تفکیک و افراز در مورخ ۱۳۸۹/۱۱/۱۴ و منتشره در روزنامه رسمی شماره ۱۹۲۲۴ ـ ۱۳۸۹/۱۲/۲۹ استناد می‌کنم بدیهی است مالکین قبلی اراضی کارکنان شرکت تعاونی مسکن مرکز تحقیقات کشاورزی گرگان و گنبد بعد از خرید عرصه و تملک و قطعه‌بندی در سال‌های گذشته چندین مرحله به استناد اسناد بدواً در سال ۱۳۷۶ و سپس در سال ۱۳۸۲ به شهرداری مراجعه کرده‌اند و شهرداری بر اساس‌نامه شماره 18067/4-۱۳۷۶/۴/۱۷ و 50704/6-۱۳۸۲/۶/۱۶ با هدف کسب منافع مالی بیشتر در آینده از وظایف قانونی خود سر باز زده است. بعد از اخذ سند مالکیت رسمی و تأیید نقشه‌های مربوطه توسط اداره ثبت و با اخذ نظر از مراجع قانونی و متولی نسبت به صدور سند مالکیت انفرادی اقدام شده است و ساکنین سپس اقدام به خرید و فروش و معامله قانونی نموده‌اند شهرداری این مبالغ مالی هنگفت را که بعضاً صدها برابر قیمت خرید ملک است برای ارائه خدمات شهری از هر یک از قطعاتی که دارای سند مالکیت است تقاضا می‌کند. برابر تبصره ۳ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها تنها برای اراضی بالای پانصد مترمربع دارای سند مالکیت اخذ ۲۵ درصد با توافق مالک مجاز دانسته شده است و این درحالی است که شوارع عامی وجود نداشته باشد. مبرهن و آشکار است که تمامی شوارع عام که توسط نقشه‌برداری هوایی مشخص شده و بر اساس گزارش شهرداری دارای پهنه‌بندی و گذر عمومی است و توسط اداره ثبت مجزا و مفروض شده است به صورت رایگان جهت ارائه خدمات شهری برای شهرداری و دستگاه‌های متولی (آب ـ برق ـ گاز ـ راه و فاضلاب شهری) و سایر مجموعه‌های خدماتی در شوارع عام قبلاً تأمین و در نظر گرفته شده است که عرصه مالکیت این‌جانبان ۲۵۰ متر و کلیه اراضی دارای سند مالکیت بر اساس نقشه‌های هوایی دارای قطعات زیر ۵۰۰ متر می‌باشند اقدام صورت گرفته توسط شورای شهر عدول از اختیارات قانونی خود و برخلاف تبصره ۳ و ماده ۵ قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها که در تاریخ ۱۳۹۰/۲/۷ به تأیید شورای نگهبان رسیده است می‌باشد و برخلاف رأی صادرشده شماره ۲۱۸ ـ ۱۳۸۷/۴/۹ و دادنامه شماره ۶۹۸ ـ ۶۹۷ تاریخ ۱۳۹۵/۹/۱۶ کلاسه پرونده 683/93 و 682/93 هیئت‌عمومی دیوان می‌باشد.
هفتم) طبق قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری، بر اساس تبصره ۴ فقط معابر و شوارع عمومی که در اثر تفکیک اراضی احداث می‌شود متعلق به شهرداری بوده و در قبال آن وجهی به مالکین پرداخت نمی‌شود و در صورتی که امکان تأمین شوارع و معابر مورد تفکیک و افراز میسر نباشد شهرداری می‌تواند با تصویب شورای اسلامی معادل قیمت آن را به نرخ کارشناسی دریافت نماید. (در زمین‌های بالای پانصد مترمربع ) اخذ زمین رایگان یا وجهی از جهت سرانه‌های خدماتی و یا افزایش گذرهای عبور و مرور و تعرض به اراضی دارای سند مالکیت رسمی تحت عناوین افزایش معبر عمومی و یا اجرای طرح خدماتی و یا فضای سبز و تعرض به املاک افراد و ایجاد نقص در اسناد مالکیت بدون پرداخت وجه اراضی و اقدامات خود سرانه شهرداری در تصرف املاک مالکین و یا تحت هر عنوانی که باشد طبق آراء متعدد هیئت‌عمومی از جمله رأی شماره ۱۰۸۶ ـ ۱۳۹۴/۹/۱۰ و دادنامه شماره ۷۶۹ ـ ۱۳۹۵/۱۰/۷ کلاسه پرونده 382/89 به لحاظ مغایرت با قانون و خارج بودن از اختیار شورای اسلامی شهرها ابطال شده است.
هشتم) در موارد مشابه چندین فقره رأی هیئت‌عمومی صادر شده است و اتفاقاً بر اساس قانون دیوان عدالت اداری، دستگاه‌ها بایستی در تصمیمات خویش این آراء و تصمیمات قضایی را مد نظر قرار دهند تا از ایجاد دور تسلسل جلوگیری شود و جهت استحضار به تعدادی از این آراء وحدت رویه اشاره می‌کند:
۱ـ رأی شماره دادنامه ۵۷۲-۱۳۹۶/۶/۱۴ هیئت‌عمومی دیوان در مورد شورای اسلامی شهر گلستان
۲ـ رأی شماره ۱۸۳ ـ ۱۳۹۶/۳/۲ هیئت‌عمومی دیوان در کلاسه پرونده 1312/95 در خصوص شورای شهر گرگان
۳ـ رأی شماره دادنامه ۱۸۶ الی ۱۸۹-۱۳۹۶/۳/۲ کلاسه پرونده‌های 973/95، 973/95، 240/95، 971/95، 971/91 هیئت‌عمومی در خصوص شورای شهر گرگان
۴ـ رأی دادنامه شماره ۱۷۵ کلاسه پرونده 524/89-۱۳۹۶/۳/۲ هیئت‌عمومی دیوان در خصوص شورای شهر گرگان
۵ ـ رأی دادنامه شماره ۱۴۴۴کلاسه پرونده 1265/92-۱۳۹۵/۱۲/۱۷ هیئت‌عمومی دیوان
۶ ـ رأی شماره دادنامه ۱۳۰۱ ـ ۱۳۰۰ کلاسه پرونده 181/93 و 1117/92-۱۳۹۵/۱۲/۳ هیئت‌عمومی دیوان
۷ـ رأی دادنامه شماره ۱۲۲۲ کلاسه پرونده 1106/91-۱۳۹۵/۱۱/۱۱ هیئت‌عمومی دیوان
۸ ـ رأی شماره دادنامه ۷۶۹ در کلاسه پرونده 382/89-۱۳۹۵/۱۰/۷ شورای اسلامی شهر راور در سال ۱۳۹۵
۹ـ رأی شماره دادنامه ۷۷۰ ـ ۷۷۱ در کلاسه پرونده 1137/94 و 508/92-۱۳۹۵/۱۰/۷ هیئت‌عمومی دیوان
۱۰ـ رأی شماره ۷۸۳ ـ ۱۳۹۴/۶/۲۴ هیئت عمومی دیوان در مورد شورای اسلامی شهر گرگان و ابطال مصوبه شماره 86/25442/3-۱۳۸۶/۱۱/۱۱
۱۱ـ رأی شماره دادنامه ۹۴۹ ـ ۹۴۸ کلاسه پرونده 1103/92-۱۱۰۲ مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۵ هیئت‌عمومی دیوان
۱۲ـ رأی شماره ۶۲۷-۱۳۹۱/۱۰/۱۸ هیئت عمومی دیوان در خصوص مصوبه شورای اسلامی شهر گرگان
۱۳ـ رأی شماره ۵۶۳-۱۳۹۰/۱۲/۸ هیئت‌عمومی دیوان در خصوص مصوبه شورای اسلامی شهر گرگان
۱۴ـ رأی شماره 87/238-۱۳۸۷/۴/۲۳ هیئت‌عمومی دیوان در خصوص احدات [احداث] بنا
۱۵ـ رأی شماره ۲۱۱ ـ ۱۳۸۵/۴/۱۱ هیئت‌عمومی که در مقام ابطال صورت جلسه مورخ ۱۳۸۰/۶/۷ شورای شهر شیراز صادر شده است.
۱۶ـ رأی شماره ۵۶۱ ـ ۱۳۸۴/۱۰/۱۱ هیئت‌عمومی که در مقام ابطال مصوبه 5/82/2342 شورای شهر کرج صادر شده است .
۱۷ـ رأی شماره ۳۸۶ ـ ۱۳۸۱/۱۰/۲۹ هیئت‌عمومی در مقام ابطال دستورالعمل 61/29531-۱۳۷۵/۶/۲۱ استانداری همدان.
۱۸ـ رأی شماره ۳۵۴ الی ۳۵۸ ـ ۱۳۸۰/۱۱/۱۴ هیئت‌عمومی که بخشنامه شماره ۷۹۰۱۳۸۳۱ ـ ۸۰ شهرداری تهران را باطل کرده است .
۱۹ـ رأی شماره ۱۵۳ ـ ۱۳۹۲/۲/۳ و ۳۴۶ ـ ۱۳۸۰/۱۰/۲۳ مصوبه شورای اسلامی تبریز و شورای اسلامی شهر گرگان در تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۴ با عنوان عوارض ورود به محدوده شهر باطل شده است.
احتراماً عنایتاً به مادتین ۳۰ و ۳۱ قانون مدنی در باب اعتبار مالکیت مشروع اشخاص و اصل تسلیط و آثار قانونی مترتب بر آن و عدم جواز تملک یا تصرف اراضی و املاک اشخاص به طور رایگان یا دریافت وجه بابت حق تفکیک بدون رضایت و یا اذن صریح متقاضی و خارج از حدود اختیار بودن اقدامات در شهرداری و این که در استعلامات آن دیوان از شورای نگهبان نیز غیر شرعی بودن الزام افراد به واگذاری رایگان زمین به شهرداری و یا هبه به صورت اجبار به شهرداری و پرداخت حق مرغوبیت و امثالهم محرز و مسلم شده است و در تمام آراء وحدت رویه و هیئت‌عمومی یادشده در موارد مشابه تصمیمات متولیان امر باطل شده است. بنا به دلایل فوق لذا با عنایت به افزایش مکرر مصوبات غیرقانونی توسط شورای شهر گرگان در دوره‌های گذشته و حال و عدم رعایت قانون توسط واحدهای حقوقی و شهرداران منصوب‌شده در شهرداری گرگان و اقدام تعمدی در عدم رعایت مصوبات هیئت‌عمومی دیوان در مصوبات بعدی شوراهای شهر که منجر به ایجاد مشکلات و نارضایتی برای شهروندان و وارد شدن خسارت‌های مالی و افزایش حجم پرتعداد پرونده‌های تکراری در دیوان عدالت اداری و منجر به تبعیض در اجرای قوانین و بروز فساد اداری در ارکان شهرداری‌ها و لوث شدن مصوبات قانونی و کارآمدی نهاد هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری و اتلاف وقت با ارزش قضات و تضییع حقوق عمومی جامعه و مردم می‌شود در جهت جلوگیری از تکرار این گونه اقدامات مکرر توسط شهرداری گرگان و افزایش تعداد پرونده‌های مطرح‌شده در قوه قضاییه از قضات شریف هیئت‌عمومی درخواست ابطال مصوبه مندرج در ستون خواسته و اقدام مرتبط با اعمال قانون بر اساس مواد ۹۲ و ۹۳ قانون تشکیلات آیین دادرسی در عدم رعایت مصوبات هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری و اقدام و اعمال قانون در برخورد با عوامل را دارد. »
شاکی به موجب لایحه‌ای که به شماره ۲۵۶۴ ـ ۱۳۹۷/۱/۲۲ ثبت دفتر اداره کل امور هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که:
«با سلام و تقدیم احترام
به استحضار می‌رساند در خصوص شکوائیه مطرح‌شده توسط این‌جانب بر علیه شهرداری گرگان در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۹ موضوع پرونده شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۲۰۱۷ و شماره بایگانی ۹۶۳۲۱۱ و کلاسه پرونده ۱۸۸۴/۹۶ این‌جانب در متن شکایت یادآوری نموده‌ام که در آراء مشابه صادرشده قبلی هیئت‌عمومی دیوان در خصوص غیرشرعی بودن اقدامات مشابه قبلی شهرداری گرگان اظهارنظر در آرای صادرشده صورت گرفته است بدین وسیله اعلام می‌گردد خواستار رسیدگی و ابطال مصوبه شورای شهر گرگان از بعد قانونی بوده‌ام و درخواست رسیدگی از بعد شرعی را ندارم مراتب جهت استحضار و دستور اقدام مقتضی به عرض می‌رسد.»
متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:
«جناب آقای حسین صادقلو
شهردار محترم گرگان
با سلام
احتراماً به پیوست نامه شماره 69061/10-۱۳۹۵/۱۱/۶ شهرداری، موضوع محاسبه و اخذ عوارض تأمین سرانه‌های خدمات عمومی شهر تبدیل کاربری‌های عمومی (آموزشی، اداری، انتظامی، ورزشی، درمانی، فرهنگی هنری، فضای سبز عمومی و پارکها، مذهبی، تأسیسات و تجهیزات، حمل‌ونقل و انبارها، نظامی، باغات و کشاورزی، میراث تاریخی و طبیعی، تفریحی و توریستی، خدمات ناحیه و محله) از ابتدای سال ۱۳۹۶ و بعدازآن به کاربری‌های اختصاصی (تجاری، خدماتی، مسکونی، صنعتی) به ازای هر مترمربع p ۲۵ که به شماره 95/5677/1- ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ در دفتر اندیکاتور شورای شهر ثبت و سپس به کمیسیون اداری، مالی و بودجه جهت بررسی ارجاع گردید، پس از دریافت گزارش کمیسیون لایحه مذکور در سیصد و چهل و چهارمین جلسه رسمی، علنی و فوق‌العاده مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۱۱ شورای اسلامی شهر گرگان قرار گرفت که پس از طرح در جلسه پیشنهاد شهرداری به شماره 69061/10-۱۳۹۵/۱۱/۶ با رعایت قوانین و مقررات مربوطه مصوب گردید. »
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر گرگان به موجب لایحه شماره 97/5236/1-۱۳۹۷/۱۰/۱۳ توضیح داده است که:
«قضات محترم هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراماً در خصوص کلاسه پرونده ۹۶۰۱۸۸۴ موضوع دادخواست آقای احمد چراغعلی علیه شهرداری و شورای اسلامی شهر گرگان به خواسته ۱ـ ابطال مصوبه شماره 95/5709/3-۱۳۹۵/۱۱/۱۲ شورای اسلامی شهر گرگان در خصوص اخذ عوارض تأمین سرانه‌های خدمات عمومی شهر و تبدیل کاربری‌های عمومی به اختصاصی برای سال ۱۳۹۶ ۲ـ جبران خسارات وارده ۳ـ رعایت حقوق شاکیان، توسعه گذر و خودداری از تصرف غیرقانونی املاک شاکیان و تحویل زمین معوض و اجرای طرح فضای سبز در مهلت مقرر قانونی ۴ـ پرداخت مبلغ قانونی بر اساس قیمت کارشناسی و یا صدور پروانه ساختمانی بر اساس پروانه‌های ساختمانی املاک هم‌جوار و رعایت ضوابط قانونی در تملک زمین موردنیاز شهرداری‌ها بدین وسیله در مهلت قانونی به شرح لایحه تنظیمی این شورا دفاعیات خود را به حضور تقدیم و معروض می‌دارد:
۱ـ خواسته شاکی به غیر از بند اول الباقی در صلاحیت محاکم عمومی حقوقی شهرستان گرگان می‌باشد که به لحاظ ترافعی بودن و بر اساس ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی و تشکیلات دیوان در صلاحیت آن هیئت نمی‌باشد لذا دعوا از این جهت مطابق اصول و قواعد دادرسی دیوان طرح نگردید و قابل رد می‌باشد.
۲ـ شاکی در شرح شکایت فارغ از خواسته اصلی یعنی ابطال مصوبه شورا به شماره 95/5709/3-۱۳۹۵/۱۱/۱۲ خود را نماینده تعدادی از افراد معرفی نمودند ضمن اینکه مستندات و دلیل سمت مشارالیه محرز نمی‌باشد و ارائه گردید موضوعاتی را مطرح نمودند که در صلاحیت قضات هیئت‌عمومی نمی‌باشد قسمتی در صلاحیت عام دیوان از جهت احراز وقوع تخلف در اقدام یا اتخاذ تصمیم خلاف قانون و مقررات و قسمتی در صلاحیت محاکم عمومی حقوقی می‌باشد از این جهت این قسمت از شکایت شاکی قابلیت استماع و رسیدگی را نداشته و دعوا از این جهت مردود می‌باشد.
۳ـ در خصوص الزام شهرداری به تملک اراضی و املاک واقع در طرح‌های مصوب شهری و یا توسعه معابر هرچند موضوع خارج از حدود اختیارات و صلاحیت آن هیئت و در صلاحیت محاکم عمومی می‌باشد لیکن جهت تشحیذ ذهن به استحضار می‌رساند: شهرداری‌ها بر اساس طرح‌های اعلامی از سوی وزارت کشور«سازمان شهرداری‌ها» به صورت ضوابط و مقررات طرح جامع و تفصیلی منطبق با لایحه قانونی نحوه خرید اراضی و املاک واقع در طرح‌های عمرانی و عمومی دولت مصوب سال ۱۳۹۵، قانون نحوه تقویم و ارزیابی اراضی و املاک موردنیاز شهرداری‌ها مصوب ۱۳۷۰/۸/۲۸ بر اساس ضرورت، اولویت و اعتبار مصوب خود هر سال تعدادی از پروژه‌های عمومی و عمرانی را در غالب تعریض خیابان، احداث فضای سبز و پارک، احداث پارکینگ طبقاتی سایر طرح‌های مرتبط اجرا می‌نمایند. لذا با توجه به محدودیت اعتبارات و بودجه شهرداری اجرایی کردن کلیه طرح‌های تعریف‌شده در مقررات جامع و تفصیلی ارسالی وزارت کشور امکان‌پذیر نمی‌باشد و در قانون به صراحت پیش‌بینی گردیده در صورتی که ملکی از شهروندان در طرح مصوب شهری قرار گیرد شهرداری به عنوان مجری طرح مکلف است ظرف مدت ۱۸ ماه در خصوص خرید یا عدم خرید یا تملک یا عدم تملک اظهارنظر نماید چنانچه امکان خرید میسر نبوده لیکن در برنامه ۵ ساله شهرداری قرار داشته باشد مالک می‌تواند با سپردن تعهد رسمی از کلیه مزایا و حقوق مالکانه برخوردار گردد لیکن در صورت اجرای طرح در مدت ۵ سال شهرداری بابت اعیانی احداثی غرامتی پرداخت نکرده و صرفاً قیمت عرصه را به نرخ روز پرداخت می‌نماید چنانچه اجرای طرح بر اساس زمان‌بندی بیش از ۵ سال تعریف گردد مالک با سپردن تعهد از تمام حقوق مالکانه برخوردار خواهد شد و شهرداری پس از مدت ۵ سال در صورت اجرای طرح مکلف به پرداخت قیمت و غرامت بابت عرصه و اعیانی احداثی خواهد بود. همان‌طوری که به صورت خلاصه به عرض رسید قانون‌گذار به صورت شفاف و واضح حقوق و تکالیف شهرداری و شهروند را مشخص کرده است. لذا طرح و عنوان نمودن چنین موضوعاتی صرفاً جنبه فرافکنی و انحراف ذهن قضات در آماده سازی مقدمه شکایت به نفع خود می‌باشد.
۴ـ در خصوص ابطال مصوبه یعنی خواسته اصلی شاکی، شورای اسلامی شهر گرگان در اجرای تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده و در راستای بند ۲۶ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها مستند به بند ۱۶ ماده ۷۱ و بر اساس قسمت آخر ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با در نظر گرفتن تکالیف مقرر در بند ۲ ماده ۴۹ آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرح‌های توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور به منظور تأمین سرانه‌های خدمات عمومی شهری که در اثر تبدیل کاربری‌های عمومی از بین رفته و به کاربری‌های اختصاصی از قبیل تجاری و خدماتی، مسکونی و صنعتی تغییر می‌یابد منطبق با صلاحیت و اختیارات حاصله نسبت به برقراری عوارض برای هر مترمربع به صورت p ۲۵ p = قیمت منطقه‌ای» ملک اقدام نموده است فلسفه وجودی و پیش‌بینی چنین عوارضی صرفاً در تأمین مجدد سرانه از دست رفته می‌باشد شهرداری‌ها در برخی موارد ناگزیرند بر اساس درخواست مالکین و به لحاظ شرایط خاص منطقه‌ای و محلی نسبت به تبدیل کاربری عمومی به اختصاصی برخی از اراضی اقدام نمایند لیکن به منظور جبران سرانه و احیاء مجدد در موقعیت و مکان مناسب‌تر شهرداری با دریافت عوارض این امکان را میسر خواهد کرد تا با تملک اراضی و املاک شهروندان در منطقه مورد دلخواه و مناسب به حال شهروندان کاربری از دست رفته را احیاء نماید. لذا در برقراری این نوع عوارض جنبه ترمیمی آن بر جنبه درآمدی غلبه داشته و نگرانی و دغدغه شهرداری در تأمین اعتبار بودجه برای بازگشت کاربری از دست رفته کاهش می‌یابد.
با توجه به توضیحات صدرالذکر در باب «اخذ عوارض تأمین سرانه‌های خدمات عمومی و … منشاء ماده ۱ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۱۳۴۷ می‌باشد که در آن به شهرداری اجازه داده شده برای تأمین نیازمندی‌های شهری و احداث و اصلاح و توسعه معابر و ایجاد پارکها و پارکینگها (توقفگاه‌ها) و میدانها و حفظ و نگهداری پارکها و باغ‌های عمومی موجود و تأمین سایر تأسیسات موردنیاز عمومی و نوسازی محلات و مراقبت در رشد متناسب و موزون شهرها از وظایف اساسی شهرداری‌ها است و شهرداری اجرای وظایف مذکور مکلف به تهیه برنامه‌های اساسی و نقشه‌های جامع است» در همین راستا و در قالب اجرای برنامه‌های بیان‌شده شهرداری با تصویب شورای اسلامی شهر اقدام به تعیین و تصویب عوارض تأمین نیازمندی‌های شهری نمود که کاملاً در مدار قانون می‌باشد.
علی‌هذا عوارض مذکور در چهارچوب قانون و منطبق بر صلاحیت و اختیارات شورای اسلامی شهر گرگان وضع و برقرار گردیده النهایه استدعای رد شکایت شاکی را دارم. »
رسیدگی به موضوع از جمله مصادیق حکم ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد.
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۵/۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
با توجه به اینکه وضع عوارض برای ارزش‌افزوده ناشی از تغییر کاربری متفاوت از عوارض تأمین سرانه‌های خدمات عمومی شهر می‌باشد و نظر به اینکه قانون‌گذار در تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک و اراضی واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها، در هنگام ورود املاک و اراضی به محدوده قانونی شهرها و استفاده از خدمات عمومی شهری و در تبصره ۳ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری‌ها در هنگام تفکیک، اخذ سرانه خدمات عمومی طبق مقررات تبصره‌های مذکور تجویز کرده است و این امر خارج از شمول تبصره ۱ ماده ۵۰ و بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران است، بنابراین مصوبه مورد اعتراض مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
رأی شماره ۹۱۴ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه شماره ۲۶۱ ـ ۲۰/۱۱/۱۳۸۸ شورای اسلامی شهر رامسر
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21712-08/07/1398
شماره ۹۷۰۲۰۰۳-۱۳۹۸/۵/۲۷
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخـه از رأی هیئت‌عمومی دیـوان عـدالت اداری بـه شماره دادنـامـه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۹۱۴ مورخ ۱۳۹۸/۵/۸ با موضوع: «ابطال مصوبه شماره ۲۶۱ ـ ۱۳۸۸/۱۱/۲۰ شورای اسلامی شهر رامسر» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۵/۸
شماره دادنامه: ۹۱۴
شماره پرونده: 2003/97
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۲۶۱ ـ ۱۳۸۸/۱۱/۲۰ شورای اسلامی شهر رامسر
گردش‌کار: سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت‌نامه شماره ۱۱۲۳۷۸ ـ ۱۳۹۷/۵/۲۲ اعلام کرده است که:
«حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای بهرامی
رئیس محترم دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراماً به استحضار می‌رساند، مصوبه شماره ۲۶۱ ـ ۱۳۸۸/۱۱/۲۰ شورای اسلامی شهر رامسر از جهت انطباق با قانون در این سازمان موردبررسی قرار گرفت که نتیجه به شرح ذیل جهت استحضار اعلام می‌گردد:
در مصوبه شماره ۲۶۱ ـ ۱۳۸۸/۱۱/۲۰ شورای شهر رامسر تصریح شده است: « نامه شماره 10164/6-۱۳۸۸/۱۰/۲۴ شهرداری با عنایت به بند ۲ مصوبه شماره ۱۸۲ ـ ۱۳۸۸/۱/۳۱ و بند ۱ مصوبه شماره ۱۹۲-۱۳۸۸/۳/۴ آن شورا در خصوص صدور پروانه ساختمانی در زمین‌های فاقد سند مالکیت در جهت حل مشکل این قبیل زمین‌ها اشعار می‌دارد: بر اساس طرح هادی شهر حد نصاب تفکیک در مناطقی از شهر ۲۰۰ و ۲۵۰ مترمربع تعیین شده بود که در زمان تفکیک زمین‌های فاقد سند مالکیت توسط مالکین زمین‌ها انجام می‌گردید ضمن هماهنگی با شهرداری به منظور رعایت ضوابط شهرسازی و رعایت حد نصاب و عرض گذر و عقب‌نشینی‌ها حد نصاب تفکیک نیز به مالکین ابلاغ می‌گردید که مالکین بر اساس حد نصاب‌های فوق اقدام به تفکیک قطعات نمودند ولی پس از ابلاغ طرح تفصیلی حد نصاب تفکیک در مناطق مختلف شهر تغییر و مناطق با حد نصاب ۲۵۰ و ۳۰۰ و ۵۰۰ و ۱۰۰۰ متری و در بخشی نیز بر اساس جهانگردی پذیرایی تعریف شده است. لذا این امر تناقضاتی را در حد نصاب با طرح هادی داشته و به طور مثال زمین‌هایی که در طرح هادی با حد نصاب ۲۰۰ مترمربع تعریف شده بود و به صورت خط عادی تفکیک شده بود پس از ابلاغ طرح تفصیلی حد نصاب آن به ۵۰۰ مترمربع تغییر یافت و به تبع آن برای آن قطعه با توجه به ضوابط طرح امکان صدور پروانه مقدور نمی‌باشد. لذا با توجه به کلیه موارد فوق و به منظور حل مشکل متقاضیان و شهروندان و در نهایت پیشنهاد می‌شود ضوابط حد نصاب صدور پروانه برای املاکی که قبل از ابلاغ طرح تفصیلی به صورت خط عادی تفکیک شده بودند به شرط آنکه در پرونده‌های نوسازی یا در نقشه طرح تفصیلی و یا گزارشات کارشناسان فنی و استشهادیه محلی خدمت تفکیک آن تأیید شود، فقط در زمان صدور پروانه ساخت حد نصاب به صورت شناور لحاظ شده و بسته به متراژ زمین تراکم کم، متوسط یا زیاد لحاظ شود… بدین وسیله خواهشمند است در خصوص تراکم شناور به منظور صدور پروانه ساختمانی با توجه به شرایط اعلام‌شده نظریه ارشادی خود را اعلام فرمایید مطرح و شورا به منظور حل مشکل شهروندان و تشویق آنان به دریافت پروانه ساختمانی از شهرداری و رعایت کلیه ضوابط شهرسازی و جلوگیری از ایجاد بناهای غیرمجاز و غیرفنی در راستای تقویت ساخت‌وساز با درخواست شهرداری موافقت می‌نماید». این در حالی است که مرجع تصمیم‌گیری در خصوص تغییر ضوابط شهری (اعم از طرح تفصیلی، هادی و …) در ماده ۵ قانون تعریف محدوده و حریم شهر، روستا، شهرک و نحوه تعیین آنها و ماده ۲ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران، تعیین شـده و شهرداری‌ها مطابق ماده ۷ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران مکلف به اجرای مصوبات صادره از شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران هستند، از این رو تغییر حد نصاب تفکیکی کاربری مسکونی در اراضی با میزان تراکم مختلف و مغایر با جدول شماره ۳ طرح تفصیلی شهر رامسر (ضوابط احداث بنای مسکونی در داخل محدوده شهر) از اختیارات شهرداری و شورای اسلامی شهر رامسر نمی‌باشد، بنا به مراتب ابطال مصوبه شماره ۲۶۱ ـ ۱۳۸۸/۱۱/۲۰ شورای اسلامی شهر رامسر مغایر با قوانین یادشده و خارج از حدود اختیارات واضع تشخیص و ابطال آن در هیئت‌عمومی دیوان موردتقاضا می‌باشد. مزید امتنان است از نتیجه اقدام و تصمیم متخذه این سازمان را مطلع نمایند.»
متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:
«نامه شماره 10164/6-۱۳۸۸/۱۰/۲۴ شهرداری با عنایت به بند ۲ مصوبه شماره ۱۸۲ ـ ۱۳۸۸/۱/۳۱ و بند ۱ مصوبه شماره ۱۹۲ ـ ۱۳۸۸/۳/۴ آن شورا در خصوص صدور پروانه ساختمانی در زمین‌های فاقد سند مالکیت جهت حل مشکل این قبیل زمین‌ها اشعار می‌دارد: بر اساس طرح هادی شهر حد نصاب تفکیک در مناطقی از شهر ۲۰۰ و ۳۵۰ مترمربع تعیین شده بود که در زمان تفکیک زمین‌های فاقد سند مالکیت که توسط مالکین زمین‌ها انجام می‌گردید ضمن هماهنگی با شهرداری به منظور رعایت ضوابط شهرسازی و رعایت حد نصاب و عرض گذر و عقب‌نشینی‌ها حد نصاب تفکیک نیز به مالکین ابلاغ می‌گردید که مالکین بر اساس حد نصاب‌های فوق اقدام به تفکیک قطعات نمودند، ولی پس از ابلاغ طرح تفصیلی حد نصاب تفکیک در مناطق مختلف شهر تغییر مناطق با حد نصاب ۲۵۰ و ۳۰۰ و ۵۰۰ و ۱۰۰۰ متری و در بخشی نیز بر اساس جهانگردی پذیرایی تعریف شده است، لذا این امر تناقضاتی را در حد نصاب با طرح هادی داشته و به طور مثال زمین‌هایی که در طرح هادی با حد نصاب ۲۰۰ مترمربع تعریف شده بود و به صورت خط عادی تفکیک گردیده بود پس از ابلاغ طرح تفصیلی حد نصاب آن به ۵۰۰ مترمربع تغییر یافت و به تبع آن برای آن قطعه با توجه به ضوابط طرح امکان صدور پروانه مقدور نمی‌باشد، لذا با توجه به کلیه موارد فوق و به منظور حل مشکل متقاضیان شهروندان و در نهایت پیشنهاد می‌شود ضوابط حد نصاب صدور پروانه برای املاکی که قبل از ابلاغ طرح تفصیلی به صورت خط عادی تفکیک گردیده بودند به شرط آنکه در پرونده‌های نوسازی با در نقشه طرح تفصیلی و با گزارش کارشناسان فنی و استشهادیه محلی قدمت تفکیک آن تأیید شود، فقط در زمان صدور پروانه ساخت حد نصاب صورت شناور لحاظ شده و بسته به متراژ زمین تراکم کم، متوسط یا زیاد لحاظ شود. به طور مثال برای ملک واقع در تراکم زیاد که حد نصاب تفکیک آن ۵۰۰ مترمربع می‌باشد بر اساس تراکم کم که حد نصاب ۲۵۰ مترمربع بوده، پروانه ساختمانی صادر گردد و نظر به اینکه تراکم در زمین‌های زیر حد نصاب بر اساس تفصیلی کمتر از حد مجاز خواهد بود و تراکم آن بر اساس تراکم پایین دست لحاظ خواهد شد. لذا سرانه مسکونی سرانه‌های خدماتی دیگر با توجه به کم شدن تراکم و متعاقب آن کم شدن جمعیت‌پذیری رعایت می‌گردد. بدین‌وسیله خواهشمند است در خصوص تراکم شناور به منظور صدور پروانه ساختمانی با توجه به شرایط اعلام‌شده نظریه ارشادی خود را اعلام فرمایید مطرح و «شورا به منظور حل مشکل شهروندان و تشویق آنان به دریافت پروانه ساختمانی شهرداری و رعایت کلیه ضوابط شهرسازی و جلـوگیری از ایجاد بناهای غیر مجاز و غیر فنی در راستای تقویت ساخت‌وساز درخواست شهرداری موافقت می‌نماید.»
علیرغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۵/۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
طبق ماده ۵ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال ۱۳۵۱، بررسی و تصویب طرح‌های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به وسیله کمیسیونی به ریاست استاندار (و در غیاب وی معاون عمرانی استانداری) و با عضویت شهرداری و نمایندگان وزارت مسکن و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع‌دستی و همچنین رئیس شورای اسلامی شهر ذی‌ربط و نماینده سازمان نظام مهندسی استان (با تخصص معماری یا شهرسازی) بدون حق رأی انجام می‌شود. (اصلاحی ۱۳۸۸/۱/۲۳) و همچنین بر اساس ماده ۷ قانون مذکور شهرداری‌ها مکلف به اجرای مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران طبق مفاد ماده ۲ هستند، بنابراین مصوبه شماره ۲۶۱ ـ ۱۳۸۸/۱۱/۲۰ شورای اسلامـی شهر رامسر مبنی بر صدور پروانه ساختمانی با تراکم شناور برخلاف مصوبات طرح تفصیلی با تراکم‌های مشخص، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
رأی شماره ۹۱۵ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال نامه شماره ۲۳۵۷۵۵ ـ ۱۳/۱۲/۱۳۹۳ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21712-08/07/1398
شماره ۹۷۰۱۰۱۶-۱۳۹۸/۵/۲۷
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخـه از رأی هیئت‌عمومی دیـوان عـدالت اداری بـه شماره دادنـامـه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۹۱۵ مورخ ۱۳۹۸/۵/۸ با موضوع: «ابطال نامه شماره ۲۳۵۷۵۵ ـ ۱۳۹۳/۱۲/۱۳ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۵/۸
شماره دادنامه: ۹۱۵
شماره پرونده: 1016/97
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای ذبیح اله پیرمرادیان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۲۳۵۷۵۵ ـ ۱۳۹۳/۱۲/۱۳ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره ۲۳۵۷۵۵ ـ ۱۳۹۳/۱۲/۱۳ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«مراجع حل اختلاف به موجب ماده ۱۶۰ قانون کار با شخصیت مستقل از وزارت کار ایجاد گردید که وزارت کار فقط یک عضو در آن دارد و به دلالت ماده ۱۶۱ قانون مذکور صرفاً محل تشکیل جلساتش در ادارات کار می‌باشد. هیئت حل اختلاف مرجعی شبه قضایی است که آرای آن قطعی و حسب ماده ۱۶۶ قانون مزبور به وسیله اجرای احکام دادگستری به اجرا گذارده می‌شود که چنین ارزش یا اعتباری حتی برای دستورات وزیر کار در نظر گرفته نشده که نشانگر جایگاه حقوقی، مقام و منزلت هیئت‌های یادشده است تا نتوانند با صدور بخشنامه در آنها نفوذ و بر سرنوشت متداعیین در دادرسی تأثیر بگذارند. محمل قانونی برای تعیین تکلیف برای هیئت‌های حل اختلاف وجود ندارد تا کارمندان روابط کار بتوانند به آنها امر و نهی نمایند، بنابراین بخشنامه مورد شکایت مغایر با مواد قانونی فوق و خارج از حیطه اختیارات بنا به آرای وحدت رویه شماره ۴۷۳ ـ ۱۳۹۶/۵/۱۷ و ۸۲۶ ـ ۱۳۹۶/۱۲/۱ است.»
متن نامه مورد اعتراض به شرح زیر است:
«جناب آقای جهاندیده
مدیرکل محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان سیستان و بلوچستان
با سلام و احترام
بازگشت به نامه شماره ۲۳۵۲۷ ـ ۱۳۹۳/۱۰/۶ به آگاهی می‌رسانم:
۱ـ با توجه به اینکه اداره کارگاه از اختیارات کارفرما می‌باشد و علی‌الاصول نصب و عزل مسئولین و مدیران کارگاه از اختیارات کارفرماست که در آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری نیز بدان اشاره گردیده است، بنابراین صدور رأی به خصوص در شرکتهایی که ساختار سازمانی آنان به تفکیک پست و شغل است، مبنی بر اعاده کارگر بر پست مدیریتی اعم از همان پست یا پست مدیریتی هم‌طراز خلاف قواعد و مقررات می‌باشد بنابراین به طور جد به مراجع حل اختلاف کار آن استان تذکر داده می‌شود تا از صدور آرای مشابه در این زمینه خودداری شود و در مواردی که فردی از پست مدیریتی عزل شده و مبادرت به شکایت نموده است شکایت نامبرده مبنی بر بازگشت به کار در پست مدیریتی مردود است. بدیهی است در این موارد مدیر معزول باید در پست کارشناسی مشغول به کار شود.
۲ـ همان‌طور که از نامه شماره 93/101/3469-۱۳۹۳/۹/۲۹ شرکت مدیریت تولید برق نیروگاه‌های استان سیستان و بلوچستان برمی‌آید، حکم صادره به نفع کارگر یک‌بار اجرا گردیده است و چنانچه این مطلب صحیح باشد، اجرای حکمی که یک‌بار اجرا شده است. برای بار دوم معنا ندارد بنابراین این موضوع باید به طریق مقتضی به اجرای احکام دادگستری محل اعلام شود.
۳ـ چنانچه ادعای کارفرما مبنی بر توافق با کارگر برای انتقال به شرکت توزیع برق خراسان جنوبی و در نتیجه متعاقب آن حذف پست سازمانی درست باشد. بنابراین پشتیبانی دوباره کارگر بعد از حذف پست جایگاهی نداشته و نامبرده ناچار می‌باشد به شرکت توزیع برق خراسان جنوبی منتقل شده و در پست توافق شده به کار مشغول شود.
۴ـ بنابراین با توجه به مطالب مذکور چنانچه کارگر مزبور اصرار بر ماندن در محل فعلی را دارد چاره‌ای جز قرار دادن ایشان در پست کارشناسی وجود ندارد. ـ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت»
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به موجب لایحه شماره ۲۰۴۹۲۶ ـ ۱۳۹۷/۱۰/۱۷، نامه شماره ۱۳۰۴۱۹ ـ ۱۳۹۷/۷/۷ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (معاونت روابط کار) را ارسال کرده است که متن آن به قرار زیر است:
«جناب آقای ولی پور
مدیرکل محترم حقوقی
با سلام و احترام
بازگشت به نامه شماره ۹۸۲۶۳ ـ ۱۳۹۷/۵/۲۱ در خصوص ابلاغ نامه هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره پرونده ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۵۴۲ به کلاسه پرونده ۹۷۰۱۰۱۶ ـ ۱۳۹۷/۴/۳۱ موضوع شکایت آقای ذبیح اله پیرمرادیان به طرفیت وزارت متبوع مبنی بر تقاضای ابطال نامه اداری شماره ۲۳۵۷۵۵ ـ ۱۳۹۳/۱۲/۱۳ این اداره کل پاسخ مربوط به شرح ذیل ارسال می‌گردد. خواهشمندم دستور فرمایید پاسخ ذیل عیناً به مرجع مذکور منعکس گردد:
۱ـ برخلاف آنچه که شاکی (آقای ذبیح اله پیرمرادیان) در مورد دخالت اداره کل روابط کار و جبران خدمت در استقلال مراجع حل اختلاف کار عنوان داشته است، این اداره کل همواره بر اصل استقلال مراجع حل اختلاف کار به عنوان مرجع رسیدگی به اختلافات کارگری و کارفرمایی تأکید نموده است و در همین راستا یکی از اصلی‌ترین سیاست‌های این اداره کل این است که به هیچ عنوان در طول جریان رسیدگی به پرونده‌های مطروحه در مراجع حل اختلاف کار حتی در صورت استعلام ادارات کل اجرایی، اقدام به دخالت در امر رسیدگی و یا اظهارنظر در خصوص نحوه رسیدگی به پرونده‌ها نمی‌نماید، در خصوص نامه مورد اعتراض (نامه شماره ۲۳۵۷۵۵ ـ ۱۳۹۳/۱۲/۱۳ اداره کل روابط کار و جبران خدمت) نیز موضوع بر همین منوال بوده و نامه مزبور در واقع پاسخ به استعلام اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان سیستان و بلوچستان در مورد سوال شرکت مدیریت تولید برق استان مزبور بوده است که پاسخ موصوف بعد از اتمام روند رسیدگی به پرونده شرکت مزبور به طرفیت آقای محمود فرجامی فرد در مراجع حل اختلاف کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی سیستان و بلوچستان تنظیم و نوشته شده است و در نتیجه ادعای هرگونه دخالت در روند رسیدگی به پرونده مزبور در مراجع حل اختلاف کار فاقد اعتبار و غیر موجه می‌باشد.
۲ـ به استناد شرح وظایف تعریف شده از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی برای این اداره کل، یکی از وظایف اصلی اداره کل روابط کار و جبران خدمت نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات مربوط به روابط کار و جبران خدمت در واحدهای اجرایی می‌باشد و مسلماً یکی از راه‌کارهای اساسی برای انجام این مهم، پاسخگویی به استعلامات واحدهای اجرایی در موارد ایجاد ابهام و سوال می‌باشد که این اداره کل حسب وظیفه عنوان‌شده باید با مراجعه و مطالعه دقیق قوانین و مقررات مرتبط با موارد مورد ابهام و کنکاش در منابع حقوقی مختلف، اقدام به پاسخگویی به واحدهای اجرایی در جهت رفع ابهامات و اجرای صحیح قوانین و مقررات مربوط به روابط کار بنماید. لذا برخلاف آنچه که شاکی در دادخواست عنوان داشته است پاسخ‌های این اداره به استعلامات ادارات کل اجـرایی در جهت حسن اجرای قوانین و مقررات روابط کار و بر حسب شرح وظایف این اداره کل انجام می‌پذیرد و این موضوع را نمی‌توان دخالت در امر رسیدگی در مراجع حل اختلاف کار عنوان داشت.
۳ـ در خصوص مفاد نامه شماره ۲۳۵۷۵۵ ـ ۱۳۹۳/۱۲/۱۳ این اداره کل که مورد شکایت آقای پیرمرادیان واقع شده است نیز می‌توان گفت همان‌گونه که در نامه مزبور مورد تأکید واقع شده است، اداره کارگاه از اختیارات بدون شک کارفرما محسوب و علی‌الاصول و بر همین اساس عزل و نصب مسئولین و مدیران کارگاه نیز به طریق اولی برعهده کارفرما و جزو اختیارات ایشان محسوب می‌گردد و بدون شک هرگونه دخالت در این موضوع از سوی هر فرد، نهاد و یا ارگان دیگری اعم از دولتی یا غیردولتی موجب ایجاد بی‌نظمی در کارگاه و از بین رفتن امنیت سرمایه‌گذاری توسط کارفرما شده و موجبات بی‌انگیزگی کارفرمایان در سرمایه‌گذاری و به تبع آن ناامن شدن ادامه حیات کارگاه را فراهم خواهد آورد. بر همین اساس قانون‌گذار در قانون کار و مقررات تبعی سعی نموده ضمن حفظ و صیانت از نیروی کار، در راستای ادامه حیات کارگاه و حفظ اشتغال موجود حتی‌الامکان از دخالت‌های بی‌مورد در این موضوع یعنی حیطه وظایف مدیریتی کارفرما جلوگیری به عمل آورد. یکی از مواردی که بدین منظور در دستورالعمل‌های این اداره کل پیش‌بینی و به آن اشاره شده است تبصره ۴ ماده ۱۳ دستورالعمل اجرایی طرح‌های طبقه‌بندی مشاغل می‌باشد که بر اساس مفاد آن در کارگاه‌هایی که طبقه‌بندی مشاغل در آنها به شیوه تفکیک پست از شغل اجرا شده باشد، اتخاذ تصمیم در مورد تغییر پست افراد در این گونه کارگاهها از اختیارات مدیریت محسوب شده و مدیریت می‌تواند با توجه به فهرست تخصیص پست به شغل و در محدده [محدوده] شغل مورد تصدی اقدام به گرفتن پست از اشخاص بنماید که این موضوع در نامه مورد شکایت آقای پیرمرادیان به نحوه دیگری مورد بیان و تأکید قرار گرفته است و با توجه به این موارد، به مراجع حل اختلاف در خصوص رعایت قوانین مزبور در نگارش آراء و در موارد مشابه تأکید لازم شده است. لذا بر همین اساس‌نامه مورد شکایت در واقع تأکیدی بر اجرای قانون از سوی مراجع حل اختلاف کار محسوب می‌گردد.
۴ـ در نهایت امر و با توجه به موارد بیان‌شده به نظر نمی‌رسد تأکید بر اجرای صحیح قوانین و مقررات در رسیدگی به پرونده‌های مطروحه در مراجع حل اختلاف کار دخالت در استقلال مراجع حل اختلاف کار محسوب شود بلکه این امر قسمتی از وظایف ذاتی اداره کل روابط کار و جبران خدمت در خصوص نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات و جلوگیری از اجحاف و از بین رفتن حقوق اشخاص و صیانت از جامعه کار و تولید می‌باشد. لذا با توجه به مجموع موارد فوق درخواست رد شکایت شاکی را از محضر قضات دیوان عدالت اداری دارم.»
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۵/۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
با توجه به اینکه مطابق ماده ۱۵۷ قانون کار، هیئت‌های حل اختلاف کارگر و کارفرما مرجع صالح برای رسیدگی به هرگونه اختلاف فردی بین کارگر و کارفرما یا کارآموز ناشی از اجرای قانون کار و سایر موارد مصرح در این ماده است، بنابراین بخشنامه معترض‌عنه با دخالت در تصمیم‌گیری مراجع حل اختلاف، اصل استقلال آنها را نقض کرده، بنابراین هم به جهت خارج از حدود اختیار بودن و هم به جهت مغایرت با قانون مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
رأی شماره ۹۱۹ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۹ از مصوبات شماره ۹۳/۱۱۹۳۴/۳۰/۱۰۰ ـ ۲۹/۱/۱۳۹۳ و ۹۳/۴۸۹۵۷/۳۰/۱۰۰ ـ ۱۵/۱۲/۱۳۹۳ وزارت نیرو
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21714-10/07/1398
شماره ۹۴۰۰۱۷۳-۱۳۹۸/۶/۱۳
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخـه از رأی هیئت‌عمومی دیـوان عـدالت اداری بـه شماره دادنـامـه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۹۱۹ مورخ ۱۳۹۸/۵/۱۵ با موضوع: «ابطال بند ۹ از مصوبات شماره 93/11934/30/100-۱۳۹۳/۱/۲۹ و 93/48957/30/100-۱۳۹۳/۱۲/۱۵ وزارت نیرو » جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۵/۱۵
شماره دادنامه: ۹۲۰ ـ ۹۱۹
شماره پرونده: 173/94-614/96
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: دیوان محاسبات کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۹ از مصوبات شماره 93/11934/30/100-۱۳۹۳/۱/۲۹ و 93/48957/30/100-۱۳۹۳/۱۲/۱۵ وزارت نیرو
گردش‌کار: دیوان محاسبـات کشور به موجب شکایت‌نامه‌های جـداگانه به شماره‌های 20000/107- ۱۳۹۳/۱۲/۲۷ و 20000/1086-۱۳۹۴/۱۰/۲۸ اعلام کرده است که:
الف: متن شکایت‌نامه شماره 20000/1070-۱۳۹۲/۱۲/۲۷:
«ریاست محترم هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراماً در خصوص مصوبه وزیر نیرو موضوع تعرفه‌های برق و شرایط عمومی آنها به شماره 93/11934/30/100-۱۳۹۳/۱/۲۹ به استحضار می‌رساند:
۱ـ مطابق ماده ۹ قانون سازمان برق ایران مصوب ۱۳۴۶ «از تاریخ تصویب این قانون اخذ هر نوع وجهی از مصرف‌کنندگان برق از قبیل وام و حق اشتراک طبق تعرفه و آیین‌نامه‌هایی خواهد بود که از طرف وزارت آب و برق تعیین و اعلام می‌شود. تبصره ۱ـ تعرفه و آیین‌نامه‌های مذکور مشتمل بر جدول نرخ‌ها مقررات و شرایط فروش برق و طرز احتساب بهای انواع مصارف و اصولی است که در انجام معاملات با مصرف‌کنندگان مورد عمل قرار خواهد گرفت…»
۲ـ به موجب تبصره ۱ ماده ۱ قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مصوب ۱۳۸۸ «در خصوص قیمت‌های برق و گاز طبیعی، دولت مجاز است با لحاظ مناطق جغرافیایی، نوع، میزان و زمان مصرف قیمت‌های ترجیحی را اعمال کند.»
بنا به مراتب فوق مفاد ماده ۹ مصوبه صدرالذکر که مقرر می‌دارد «در مورد مشترکینی که در مهلت مقرر بهای برق مصرفی را پرداخت ننمایند (مشترکینی که پیش از تاریخ صدور صورتحساب مایل به پرداخت باشند و مشترکینی که پس از اتمام مهلت، پرداخت نمایند)، کلیه نرخ‌ها با احتساب نرخ تورم منتشره بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر اساس ضرایب زیر محاسبه می‌گردد…» به اتکا استدلال آراء هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره‌های 109/80-۱۳۸۰/۴/۱۰ و ۱۳۶ ـ ۱۳۸۳/۴/۷ از حیث خروج از اختیارات قانونی مصرح در ماده ۹ قانون سازمان برق ایران مصوب ۱۳۴۶ و تبصره ۱ ماده ۱ قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مصوب ۱۳۸۸ مغایر قانون مذکور ارزیابی می‌گردد. بنا به مراتب در اجرای مواد ۱۲ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری ابطال مصوبه صدرالاشاره از زمان تصویب مورد استدعاست.»
ب ـ متن شکایت‌نامه شماره 20000/1086-۱۳۹۴/۱۰/۲۸:
«ریاست محترم هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراماً پیرو نامه شماره 20000/1070-۱۳۹3/۱۲/۲۷ در خصوص درخواست ابطال ماده ۹ مصوبه وزیر نیرو موضوع تعرفه‌های برق و شرایط عمومی آنها به شماره 93/11934/30/100-۱۳۹۳/۱/۲۹ نظر به تشابه موضوع و مستندات قانونی در نامه صدرالاشاره با بخشنامه مؤخرالصدور وزیر نیرو با موضوع تعیین تعرفه‌های برق و شرایط عمومی آن به شماره 93/48957/30/100-۱۳۹۳/۱۲/۱۵ و در اجرای مواد ۱۲ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری ابطال بند ۹ شرایط عمومی تعرفه‌های برق بخشنامه اخیرالذکر نیز از زمان تصویب مورد استدعاست.»
متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:
«مصوبه وزیر نیرو
موضوع مصوبه: تعرفه‌های برق و شرایط عمومی آنها
مستند صدور مصوبه: تصویب‌نامه هیئت‌وزیران به شماره ۱۸۱۵۵۶/ت۵۰۱۵۰هـ ـ ۱۳۹۲/۱۲/۶
بدین‌وسیله تعرفه‌های برق و شرایط عمومی آنها برای کلیه مشترکین تحت پوشش شرکت‌های برق منطقه‌ای و توزیع نیروی برق جهت اجرا از تاریخ ۱۳۹۲/۱۱/۱ به شرح پیوست (ممهور به مهر دفتر تنظیم مقررات بازار آب و برق و خصوصی‌سازی) تعیین می‌گردد. این مصوبه جایگزین مصوبه شماره 92/49756/20/100-۱۳۹۲/۱۲/۱۲ می‌شود.
مصوبه وزیر نیرو
موضوع مصوبه: تعرفه‌های برق و شرایط عمومی آنها
مستند صدور مصوبه: تصویب‌نامه هیئت‌وزیران به شماره ۱۴۵۶۹۰/ت۵۱۲۵۸هـ ـ ۱۳۹۳/۱۲/۲
بدین‌وسیله تعرفه‌های برق و شرایط عمومی آنها برای کلیه مشترکین تحت پوشش شرکت‌های برق منطقه‌ای و توزیع نیروی برق برای اجرا از ابتدای اسفند سال ۱۳۹۳ به شرح پیوست (ممهور به مهر دفتر تنظیم مقررات بازار آب و برق و خصوصی‌سازی) تعیین می‌گردد.
۹ـ در مورد مشترکینی که در مهلت مقرر بهای برق مصرفی را پرداخت ننمایند (مشترکینی که پیش از تاریخ صدور صورتحساب مایل به پرداخت باشند و مشترکینی که پس از اتمام مهلت، پرداخت نمایند)، کلیه نرخ‌ها با احتساب نرخ تورم منتشره بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر اساس ضرایب زیر محاسبه می‌گردد.
ضریب مورد عمل در مورد مشترکینی که مایل به پیش‌پرداخت می‌باشند:
[(تعداد روزهای بین پیش‌پرداخت تا تاریخ صدور صورتحساب + ۳۰۰۰)/۳۰۰۰]ضریب مورد عمل در مورد مشترکینی که پس از اتمام مهلت، پرداخت می‌نمایند:
[«۳۰۰۰/تعداد روزهای فاصله بین آخرین مهلت تا تاریخ پرداخت) +۱)]»در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت نیرو به موجب لایحه شماره 410/29249/94-۱۳۹۴/۶/۱۱ توضیح داده است که:
«هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: پاسخ به دادخواست دیوان محاسبات کشور مبنی بر ابطال بخشنامه شماره 100/30/11934/93-۱۳۹۳/۱/۲۹ وزیر نیرو
با سلام
احتراماً عطف به نامه (کلاسه پرونده) شماره 173/94-۱۳۹۴/۲/۱۵ دفتر هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست دیوان محاسبات کل کشور مبنی بر ابطال بخشنامه شماره 93/11934/30/100 وزیر نیرو به استحضار می‌رساند:
۱ـ همان‌گونه که در دادخواست دیوان محاسبات کل کشور نیز آمده است، در ماده ۹ قانون سازمان برق ایران به صراحت اختیار وضع تعرفه و آیین‌نامه‌های مربوط به برق مشتمل بر جدول نرخ‌ها، مقررات و شرایط فروش برق و طرز احتساب بهای انواع مصارف و اصول معامله با مشتریان، که در انجام معامله با مصرف‌کنندگان مورد عمل قرار می‌گیرد، به وزارت نیرو داده شده است. ضمن آن بخشنامه فوق به لحاظ موضوعی منصرف از تبصره ۱ ماده ۱ قانون هدفمندی یارانه‌ها نیز می‌باشد زیرا در آن تبصره دولت مجاز دانسته شده است که به لحاظ مناطق جغرافیایی، نوع، میزان و زمان مصرف قیمت‌های ترجیحی را اعمال کند و ارتباطی به شرایط فروش برق ندارد.
۲ـ همان‌گونه که مستحضر می‌باشید در قوانین بودجه و برنامه هرساله درصدی به بهای برق افزوده می‌شود که این خود بیانگر تأثیر زمان در پرداخت قبوض و تأثیر آن بر درآمد شرکت‌های توزیع برق در هر سال مالی می‌باشد. ضمن آنکه به لحاظ منطقی عادلانه نخواهد بود مشتریانی که در امر پرداخت قبوض با مسامحه رفتار می‌کنند در شرایط مساوی با مشتریان خوش‌حساب که در مهلت مقرره نسبت به پرداخت بهای برق مصرفی خود اقدام می‌کنند، قرار گیرند. زیرا اگر ضمانت اجرایی برای پرداخت به موقع بهای برق در تعرفه‌ها وجود نداشته باشد نتیجه این می‌شود که مصرف‌کنندگان هیچ انگیزه‌ای برای پرداخت به موقع بهای برق خود نخواهند داشت. فرض کنیم بهای برق مصرفی کارخانه‌ای در ماه یکصد میلیون تومان باشد و مدیران کارخانه به جای پرداخت بهای برق خود آن مبلغ را در بانک سپرده‌گذاری کنند و در پرداخت قبوض اهمال بورزند درحالی‌که از طرف دیگر شرکت‌های برق به دلیل کمبود منابع لازم جهت خرید تجهیزات و لوازم موردنیاز این صنعت، مجبور به اخذ وام از همان بانکی شوند که امثال این اشخاص در آن سرمایه‌گذاری نموده‌اند این امر قطعاً منجر به افزایش هزینه‌های تمام‌شده کالای برق و فشار این هزینه مضاعف به مصرف‌کنندگان و شهروندان مقید و متعهد که خود را مکلف به پرداخت به موقع قبوض دانسته‌اند خواهد شد.
۳ـ از باب قاعده تسبیب که از اصول مسلم حقوقی و فقهی ما می‌باشد، عدم پرداخت به موقع بهای برق مصرفی تنها از طریق پرداخت خسارت به شرکت برق قابل جبران خواهد بود. که این امر به استناد نظریه مورخ ۱۳۷۹/۱۲/۴ شورای نگهبان (مذکور در دادنامه شماره 109/80-۱۳۸۰/۴/۱۰ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری) مغایر با شرع شناخته نشده است. ضمن آنکه در تحریرالوسیله حضرت امام (ره) جلد دوم صفحه ۴۱۷ نیز به صراحت تأخیر در پرداخت ثمن معامله را بدون رضایت طرف قرارداد مجاز ندانسته است. در مسئله ۱ از فصل «قبض و تسلیم» آن کتاب ارزشمند آمده است: «بر خریدار و فروشنده در صورتی که شرط تأخیر نشده باشد واجب است که عوض و معوض را بعد از عقد تسلیم نمایند. پس برای هیچ‌یک از آنها در صورت امکان تأخیر انداختن جایز نیست مگر به رضایت طرف قرارداد…»
۴ـ در سایر قوانین جاریه کشور از جمله قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۲ (تبصره ۱ ماده ۱۵) خسارت تأخیر تأدیه به رسمیت شناخته‌شده و هم‌اکنون مورد اجرا در کلیه بانک‌ها و مؤسسات پولی می‌باشد.
لذا با عنایت به موارد فوق و با توجه به اینکه وضع چنین شرطی در قراردادهای فروش برق دقیقاً در چارچوب اختیارات ماده ۹ قانون سازمان برق ایران، وضع و به عنوان یکی از شرایط قرارداد واگذاری انشعاب و فروش برق است که مغایرتی نیز با شرع ندارد لذا رد دعوای خواهان مورد استدعا می‌باشد.»
متعاقباً مدیرکل دفتر حقوقی وزارت نیرو به موجب لایحه شماره ۹۷/۲۲۰۳۹/۴۱۰ ـ ۱۳۹۷/۴/۱۳ توضیح داده است که:
«جناب آقای دربین
مدیرکل محترم هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: درخواست دیوان محاسبات کشـور مبنـی بر ابطال بخشنـامـه شماره 93/11934/30/100-۱۳۹۳/۱/۲۹
با سلام
احتراماً عطف به ابلاغیه مورخ ۱۳۹۶/۷/۱ منضم به نامه شماره 20000/1070-۱۳۹۳/۱۲/۲۷ معاون حقوقی، مجلس و تفریق بودجه دیوان محاسبات کشور مبنی بر درخواست ابطال بخشنامه 93/11934/30/100-۱۳۹۳/۱/۲۹ وزارت نیرو موضوع پرونده کلاسه 614/96 به استحضار می‌رساند: درخواست فوق‌الذکر قبلاً طی ابلاغیه مورخ ۱۳۹۴/۲/۱۵ موضوع پرونده کلاسه 173/94 به این وزارتخانه ابلاغ و لایحه دفاعیه مربوطه به شماره 94/29249/410-۱۳۹۴/۶/۱۱ از طریق سیستم پیام ارسال گردیده است. مع‌هذا ضمن ارسال مجدد تصویر لایحه دفاعیه مذکور لازم به توضیح است ماده ۹ موردنظر دیوان محاسبات کشور، با توجه به سابقه قبلی آن در دیوان عدالت اداری و پاسخ واصله از ریاست وقت دیوان عدالت اداری به شماره ۸۶۶۲/د/۴۱ ـ ۱۳۸۰/۴/۲۰ در بخشنامه اخیر ابلاغی توسط وزیر نیرو اصلاح و به موجب بند ۹ شرایط عمومی تعرفه‌های برق موضوع بخشنامه شماره 97/12298/20/100-۱۳۹۷/۲/۹ صرفاً «در صورتی که تعدیل بهای برق ناشی از پیش‌پرداخت صورتحساب یا پرداخت آن پس از اتمام مهلت مقرر جزو شروط ضمن عقد قرارداد موردتوافق طرفین قرار گرفته باشد» امکان محاسبه خواهد داشت. با عنایت به موارد فوق رد درخواست فوق‌الذکر توسط آن مرجع مورد استدعاست.»
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۵/۱۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
بر اساس تبصره ۱ ماده ۱ قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مصوب سال ۱۳۸۸ «در خصوص قیمت‌های برق و گاز طبیعی، دولت مجاز است با لحاظ مناطق جغرافیایی نوع، میزان و زمان مصرف قیمت‌های ترجیحی را اعمال کند.» و بر مبنای بند ۹ شرایط عمومی تعرفه‌های برق مندرج در مصوبات شماره 93/11934/30/100-۱۳۹۳/۱/۲۹ و شماره 93/48957/30/100-۱۳۹۳/۱۲/۱۵ وزیر نیرو، نرخ تعرفه برق بر مبنای زمان پرداخت صورتحساب آن مشمول ضرایب خاصی شده و شیوه متفاوتی برای محاسبه حالت‌های مختلف آن در نظر گرفته شده است و این امر در عمل منجر به اعمال نرخ‌های ترجیحی متفاوت در رابطه با تعیین قیمت برق می‌گردد که اختیار اعمال آن بنا به تصریح قانون‌گذار در صلاحیت هیئت‌وزیران است، بنابراین بند ۹ شرایط عمومی تعرفه‌های برق مندرج در مصوبات مورد شکایت، مغایر با قانون است و خارج از اختیارات وضع شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
رأی شماره ۹۳۱ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21714-10/07/1398
شماره ۹۸۰۲۲۶۲-۱۳۹۸/۶/۱۳
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخـه از رأی هیئت‌عمومی دیـوان عـدالت اداری بـه شماره دادنـامـه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۹۳۱ مورخ ۱۳۹۸/۵/۱۵ جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۵/
شماره دادنامه: ۹۳۱
شماره پرونده: 2262/98
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
اعلام‌کننده تعارض: آقای مجتبی کمیجانی
موضوع: اعلام تعارض در آراء صادرشده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش‌کار: شاکیان پرونده‌های موضوع تعارض از فارغ‌التحصیلان دانشسراهای آموزش و پرورش می‌باشند که پس از فارغ‌التحصیلی به استخدام آموزش و پرورش درنیامده‌اند و مجدداً در آزمون تربیت معلم شرکت کرده و به استخدام آموزش و پرورش درآمده و مدت دو سال تحصیل دانشجویی آنها در تربیت معلم جزء سابقه خدمت آنها منظور شده ولی آنها مدعی هستند چهار سال تحصیل در دانشسرا نیز جزء خدمت آنها محاسبه شود. شعب دیوان با استنباط متفاوت از قوانین آراء متفاوت در احتساب مدت تحصیل در دانشسرا صادر کرده‌اند.
گردش‌کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه اول بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 603/86/1 با موضوع دادخواست آقای مجتبی کمیجانی به طرفیت سازمان آموزش و پرورش استان مرکزی و به خواسته احتساب سنوات دوران تحصیلی چهارساله دانشسرای تربیت معلم به موجب دادنامه شماره ۱۲۲ ـ ۱۳۸۷/۱/۲۷ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته در سال ۱۳۷۴ از دانشسرای تربیت معلم فارغ‌التحصیل گردیده لیکن به دلیل تراکم نیرو استخدام وی مقدور نگردیده و نامبرده در آزمون سراسری شرکت و در رشته زبان انگلیسی در مرکز تربیت معلم شهرکرد پذیرفته شده و پس از فراغت از تحصیل از مرکز تربیت معلم به استخدام اداره طرف شکایت درآمده ولی اداره مذکور دوره چهارساله تحصیل در دانشسرای مقدماتی را جزو سوابق خدمت نامبرده محاسبه و منظور ننموده و به شرح خواسته تقاضای رسیدگی نموده که با توجه به بررسی اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه لایحه دفاعیه اداره طرف شکایت نظر به اینکه به دلالت ماده ۷ قانون متعهدین به خدمت آموزش و پرورش مصوب سال ۱۳۶۹ پس از استخدام رسمی حداکثر مدت ۲ سال از دانشجویان دوره کاردانی و مدت ۴ سال از مدت تحصیل دانش‌آموزان دانشسرای مقدماتی جزو سابقه خدمت آنان منظور می‌گردد و با عنایت به اینکه شاکی پس از فراغت از تحصیل از دانشسرای مقدماتی استخدام نگردیده و استخدام رسمی وی پس از فراغت از تحصیل در دوره کاردانی صورت گرفته لذا مجوزی مبنی بر احتساب مدت چهار سال تحصیل در دانشسرای مقدماتی به عنوان سابقه خدمت مشهود نبوده و حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.
ب: شعبه ۱۰ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 293/10/82 با موضوع دادخواست آقای ولی اله یوسفی به طرفیت اداره کل آموزش و پرورش استان مرکزی و به خواسته اعتراض به عدم احتساب دوران تحصیلی ۴ ساله دانشسرای تربیت معلم به موجب دادنامه شماره ۶۹۹ ـ ۱۳۸۳/۴/۱۰ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
طبق ماده ۷ قانون متعهدین خدمت بایستی ۴ سال از مدت تحصیل دانش‌آموزان دانشسراهای تربیت معلم جزء سوابق خدمتی آنان لحاظ شود که در مورد شاکی عمل نشده و دلیل موجهی از طرف آموزش و پرورش ارائه نشده است. لذا شکایت وی وارد تشخیص و آموزش و پرورش مکلف است سوابق ۴ ساله مذکور را به عنوان سابقه خدمت وی بپذیرد. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل‌اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.
ج: شعبه ۳ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 3/85/2828 با موضوع دادخواست خانم اعظم هاشمی به طرفیت سازمان آموزش و پرورش استان مرکزی و به خواسته اعتراض به عدم احتساب دوران تحصیل چهارساله تربیت معلم به موجب دادنامه شماره ۱۴۱۰ ـ ۱۳۸۶/۸/۲۰ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
نظر به اینکه شاکی پس از فراغت از تحصیل از مرکز تربیت معلم به استخدام آموزش و پرورش درآمده است و با عنایت به اینکه بر طبق ماده ۶ قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش مصوب ۱۳۶۹ مجلس شورای اسلامی علی‌القاعده مدت تحصیل دانش‌آموزان دانشسراهای تربیت معلم باید جزء سابقه خدمت آنان محسوب گردد و با عنایت به اینکه دفاعیه طرف شکایت در این خصوص موجه به نظر نمی‌رسد لذا مستنداً به رأی وحدت رویه اخیرالصدور هیئت‌عمومی این دیوان حکم به ورود شکایت شاکی و الزام خوانده به محاسبه دوران تحصیل دانشسرای تربیت معلم به عنوان سابقه خدمت وی صادر و اعلام می‌گردد. این رأی بر طبق ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ قطعی است.
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۵/۱۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
الف: تعارض در آراء محرز است.
ب: ۱ـ بر اساس ماده ۱ قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش مصوب ۱۳۶۹، دانش‌آموزان دانشسراها و دانشجویان مراکز تربیت معلم مکلفند در آغاز تحصیل خود به وزارت آموزش و پرورش تعهد خدمت بسپارند.
۲ـ به موجب ماده ۵ قانون مذکور، متعهدین در صورت فراهم نمودن موجبات عدم انجام تمام یا قسمتی از تعهد خود به هر دلیل (داشتن تقصیر)، مکلفند دو برابر هزینه‌های تحصیلی و حقوق کارآموزی را به خزانه دولت پرداخت کنند و در صورتی که عدم انجام تعهد ناشی از تقصیر متعهد نباشد و عرفاً نتوان آن را معلول عمل وی تلقی نمود، متعهد فقط از پرداخت هزینه‌های تحصیلی و حقوق کارآموزی، معاف شناخته شده و تعهد وی لغو خواهد شد.
۳ـ در ماده ۶ قانون مذکور، تصریح شده است دانشجویان متعهد به خدمت، از آغاز تحصیل خود به استخدام آزمایشی وزارت آموزش و پرورش درمی‌آیند اما در ماده ۸ به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده است در صورت نیاز و تأیید صلاحیت، فارغ‌التحصیلان دانشسراها را استخدام و در غیر این صورت با آنان طبق ماده ۵ و تبصره ذیل آن رفتار کند، بنابراین مستفاد از مواد ۶ و ۸ این است که دانش‌آموزان دانشسراهاـ برخلاف دانشجویان تربیت معلم ـ از ابتدای تحصیل به استخدام آزمایشی آموزش و پرورش درنمی‌آیند و آموزش و پرورش نیز تکلیفی به استخدام آنان بعد از فراغت از تحصیل ندارد. ماده واحده لایحه قانونی اصلاح تبصره ۳ ماده ۱۸ موضوع قانون راجع به الحاق ۲ ماده به قانون اجازه تأسیس دانشسراهای مقدماتی و عالی مصوب ۱۳۹۵/۳/۳۱ شورای‌عالی انقلاب نیز مؤید عدم استخدام آزمایشی دانش‌آموزان دانشسرا از ابتدای شروع به تحصیل است.
۴ـ بر اساس ماده ۷ قانون یادشده، پس از استخدام رسمی حداکثر مدت ۲ سال از مدت تحصیل دانشجویان دوره کاردانی و حداکثر ۴ سال از مدت تحصیل دانشجویان دوره کارشناسی و دانش‌آموزان دانشسراهای تربیت معلم جزء سابقه خدمت رسمی آنان قابل محاسبه است. با توجه به اینکه شاکیان پرونده‌ها در حد فاصل سال‌های ۱۳۷۰ تا ۱۳۷۴ دانش‌آموز دانشسرا بوده‌اند و بعد از فراغت از تحصیل از دانشسرا به استخدام رسمی آموزش و پرورش درنیامده و با فاصله اندکی مجدداً در آزمون سراسری شرکت کرده و در مراکز تربیت معلم پذیرفته شده و بعد از فراغت از تحصیل در مراکز تربیت معلم به استخدام رسمی آموزش و پرورش درآمده‌اند و ۲ سال مدت تحصیل آنان در مراکز تربیت معلم به عنوان سابقه خدمت موردمحاسبه قرار گرفته است، بنابراین احتساب مضاعف ۴ سال دوره دانشسرا، ضمن اینکه از سقف مجاز قانونی قابل احتساب (حداکثر ۴ سال) فراتر می‌رود به دلیل اینکه دوره دانشسرای آنان منجر به استخدام رسمی نشده و آموزش و پرورش نیز تکلیفی به استخدام آنان نداشته است جواز قانونی ندارد و اساساً مبنای استخدام آنها مبتنی بر قبولی در آزمون تربیت معلم بوده است، بنا بر مراتب رأی شعبه اول دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۲۲ ـ ۱۳۸۷/۱/۲۷ مبنی بر عدم احتساب سنوات دوران تحصیل چهارساله دانشسرای آموزش و پرورش به عنوان سابقه خدمت که به رد شکایت صادرشده صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
