آراء وحدت رويه قضايي
منتشره از
1397/06/11 لغايت 1397/06/20
در روزنامه رسمي جمهوري اسلامی ايران
الف ـ هیئت عمومی ديوان عالي كشور
ب ـ هیئت عمومی ديوان عدالت اداري
الف ـ هیئت‌عمومی ديوان عالي كشور
ب ـ هیئت‌عمومی ديوان عدالت اداري
رأی شماره ۹۲۰ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: وجوه مرخصی‌های ذخیره‌شده کارکنان شرکت مخابرات از زمان خصوصی شدن قابل محاسبه و پرداخت است
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21403-14/06/1397
شماره 966/97-۱۳۹۷/۴/۲۷
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۲۰ مورخ ۱۳۹۷/۳/۲۹ با موضوع:
«وجوه مرخصی‌های ذخیره‌شده کارکنان شرکت مخابرات از زمان خصوصی شدن قابل محاسبه و پرداخت است.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۳/۲۹
شماره دادنامه: ۹۲۰
کلاسه پرونده: 966/97
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
اعلام‌کننده تعارض: آقای محمود کرمی
موضوع: اعلام تعارض در آراء صادرشده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش‌کار: آقای محمود کرمی به موجب لایحه‌ای که به شماره 9000/211/182093/200-۱۳۹۴/۱۲/۱ ثبت دبیرخانه حوزه ریاست دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که:
ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیات الهی:
خواسته: تقاضای صدور رأی وحدت رویه از هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
احتراماً این‌جانب محمود کرمی وکیل شرکت مخابرات استان ایلام به عرض می‌رساند: شرکت مخابرات در سال ۱۳۸۸ مطابق قانون خصوصی‌سازی به بخش خصوصی واگذار گردید و در همان سال جهت جلوگیری از تضییع حقوق کارکنان خود اقدام به پرداخت حقوق مرخصی ذخیره‌شده آنها مطابق قانون مدیریت خدمات کشوری بر مبنای ۳۰ روز و بر اساس آخرین حقوق دریافتی ایشان نموده است. قانون مدیریت خدمات کشوری بر مبنای سالی ۳۰ روز و بر اساس آخرین حقوق دریافتی ایشان نموده است. اما بعد از سال ۱۳۸۸ کلیه کارکنانی که بازنشسته شده‌اند، با طرح دعوا در اداره کار و رفاه اجتماعی با این توضیح که پرداخت این حقوق با رضایت ایشان نبوده و می‌بایست تنها در زمان بازنشسته شدن آنها بر اساس آخرین حقوق دریافتی پرداخت شود تقاضای مطالبه مابه‌التفاوت آن را خواستار شدند که متأسفانه با وجود توضیحات و ارائه اسناد و مدارک لازم در تمامی موارد اداره کار و رفاه اجتماعی با فرض علی‌الحساب بودن مبالغ پرداختی در سال ۱۳۸۸ اقدام به صدور حکم به محکومیت شرکت مخابرات به پرداخت مابه‌التفاوت حقوق بر اساس آخرین حقوق سال بازنشستگی نموده است. متعاقباً آرای صادره مورد اعتراض این‌جانب به وکالت از شرکت مخابرات استان ایلام قرارگرفته که شعب مختلف دیوان ارجاع و از سوی شعب آراء متناقضی به شرح ذیل صادر گردیده است.
۱- شعبه ۳۹ دیوان طی دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۳۹۰۲۰۵۷-۱۳۹۴/۹/۲۳ در پرونده کلاسه ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۰۰۶۲۹۲۱ حکم به ورود شکایت و نقض رأی معترض‌عنه و رسیدگی مجدد در هیئت مربوطه صادر نموده است.
۲- مجدداً شعبه ۳۹ طی دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۳۹۰۲۰۵۱-۱۳۹۴/۹/۱۸ در پرونده کلاسه ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۰۰۶۲۹۳۶ حکم به ورود شکایت و نقض رأی معترض‌عنه و رسیدگی مجدد در هیئت مربوطه صادر نموده است.
۳- شعبه ۱۹ دیوان طی دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۱۳۶۷-۱۳۹۴/۷/۲۱ در پرونده کلاسه ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۰۰۶۳۵۹۵ حکم به رد شکایت و تأیید رأی معترض‌عنه صادر نموده است.
۴- مجدداً شعبه ۱۹ طی دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۱۳۷۳ـ ۱۳۹۴/۹/۱۸ در پرونده کلاسه ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۰۰۶۵۴۹۱ حکم به رد شکایت تأیید رأی معترض‌عنه صادر نموده است.
۵- شعبه ۳۴ هم طی دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۳۴۰۲۲۶۲ـ ۱۳۹۴/۱۰/۶ در پرونده کلاسه ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۳۴۰۰۰۹۹ حکم به رد شکایت و ابرام دادنامه معترض‌عنه صادر نموده است.
۶- در پرونده دیگری تحت کلاسه ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۷۱۰۰۰۵۹ در شعبه ۴۶ دیوان عدالت اداری که در آنجا از سوی هیئت حل اختلاف اداره کار و رفاه اجتماعی بدواً حکم به رد شکایت شاکی صادر شده است و مورد اعتراض شاکی (غلامرضا عرب هاشمی) قرار گرفته است طی دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۸۰۹۵۷۱۰۰۰۵۲ـ ۱۳۹۴/۳/۴ باز حکم به تأیید رأی اداره کار و بی‌حقی شاکی صادر شده است. یعنی در واقع تأیید دادنامه‌های صادره از شعبه ۳۹.
حال می‌بینیم که بین دادنامه‌های صادره از شعب ۳۹ و ۴۶ دیوان با دادنامه‌های صادره از شعب ۱۹ و ۳۴ تنافض [تناقض] وجود دارد، لذا از آنجا که تعداد بازنشستگان شرکت مخابرات در کل کشور بسیار زیاد بوده و پرونده‌های زیادی هم در شعب مختلف دیوان در خصوص همین موضوع در حال رسیدگی می‌باشد از مقام عالی تقاضای طرح موضوع و صدور حکم وحدت رویه در این موضوع برای موارد مشابه از هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری مورد استدعا می‌باشد.
گردش‌کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه۳۹ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده‌های شماره ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۰۰۶۲۹۳۶ و ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۰۰۶۲۹۲۱ با موضوع دادخواست شرکت مخابرات استان ایلام با وکالت آقای محمود کرمی به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان دره شهر و به خواسته اعتراض به رأی شماره ۲۴-۱۳۹۳/۶/۲۳ هیئت حل اختلاف به موجب دادنامه‌های شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۳۹۰۲۰۵۷-۱۳۹۴/۹/۲۳ و ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۳۹۰۲۰۵۱-۱۳۹۴/۹/۱۸ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:
در خصوص شکایت شرکت مخابرات استان ایلام به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان دره شهر به خواسته نقض رأی شماره ۲۴-۱۳۹۳/۶/۲۳ هیئت حل اختلاف‌نظر به مفاد شکایت شاکی و مستندات ابرازی پیوست دادخواست و عدم ارسال پاسخ از سوی طرف شکایت از آنجایی که حقوق و مزایای مرخصی ذخیره شاکی پس از خصوصی شده شرکت محاسبه و پرداخت شده است و بر اساس مقررات قانونی منعی برای پرداخت آن در طول خدمت وجود ندارد و از مقررات مذکور از جمله ماده ۷۱ قانون کار که مستند رأی هیئت قرار گرفته استقرار این حق در پایان خدمت کارگر و زمان خاتمه قرارداد استنباط نمی‌گردد چرا که پس از پایان هر سال در صورت عدم استفاده از مرخصی استحقاقی این حق ایجاد و حقوق و مزایای آن جزو مطالبات مستخدم و کارگر قرار گرفته و در صورت پرداخت رفع تکلیف به عمل می‌آید لذا استنباط هیئت از ماده ۷۱ قانون کار مبنی بر ایجاد حق در پایان خدمت و تلقی پرداخت در طول خدمت به عنوان علی‌الحساب و صحیح نبوده و حکم به ورود شکایت و نقض رأی معترض‌عنه و رسیدگی مجدد در هیئت مربوطه صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره به استناد ماده ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف مهلت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.
به موجب رأی شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۶۲۰۳۲۸۶-۱۳۹۵/۱۱/۹ شعبه ۱۲ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری، رأی شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۳۹۰۲۰۵۱-۱۳۹۴/۹/۱۸ شعبه ۳۹ بدوی عیناً تأیید شده است.
ب: شعبه ۴۶ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۳۰۹۹۸۰۹۵۷۱۰۰۰۵۲ با موضوع دادخواست آقای سیدغلامرضا عرب هاشمی به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان دامغان و به خواسته نقض دادنامه هیئت حل اختلاف به شماره ۳۷ به موجب دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۷۱۰۰۰۵۹-۱۳۹۴/۳/۴ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:
در خصوص شکایت شاکی به طرفیت مشتکی‌عنه به خواسته نقض رأی شماره ۳۷ صادره از هیئت حل اختلاف کار دامغان مبنی بر پرداخت مابه‌التفاوت حقوق و مزایای مرخصی با توجه به مفاد دادخواست و ضمایم آن و لایحه دفاعیه مشتکی‌عنه مثبوت به شماره ۱۲-۱۳۹۴/۲/۸ نظر به اینکه حقوق و مزایای مرخصی ذخیره شاکی پس از خصوصی شدن شرکت محاسبه و پرداخت شده است و بر اساس مقررات قانونی منعی برای پرداخت این حقوق در طول خدمت وجود ندارد و از این مقررات من‌جمله ماده ۷۱ قانون کار که مستند رأی هیئت قرار گرفته استقرار این حق در پایان خدمت کارگر و در زمان خاتمه قرارداد استنباط نمی‌گردد چرا که پس از پایان هر سال در صورت عدم استفاده از مرخصی استحقاقی این حق ایجاد و حقوق و مزایای آن جزو مطالبات مستخدم یا کارگر قرار گرفته که در صورت پرداخت آن در طول خدمت بر اساس حقوق و مزایای سال پرداخت، رفع تکلیف به عمل می‌آید و استنباط هیئت از ماده ۷۱ مبنی بر ایجاد حق در پایان خدمت و تلقی پرداخت در طول خدمت به عنوان علی‌الحساب صحیح نبوده همچنین بند ۶ مصوبه هیئت‌وزیران به شماره ۸۶۳۹۵۵/ت۵۳۶۵۴۴ـ ۱۳۸۵/۱۲/۸ در مورد حقوق مکتسبه به کارکنان شرکت‌های واگذارشده در مانحن‌فیه در خصوص میزان مرخصی ذخیره‌شده قابل استناد بوده چرا که ذخیره مرخصی شاکی بر اساس مقررات حاکم بر شرکت‌های دولتی صورت گرفته و کارفرما نیز مکلف است به همان میزان حقوق و مزایا پرداخت نماید و مبین ایجاد حق در پایان خدمت نیست با این وصف رأی صادره منطبق با موازین قانونی نبوده به استناد مواد ۳، ۱۰، ۶۳ و ۶۵ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی صادره را نقض تا هیئت مجدداً و با توجه به موارد مذکور مبادرت به صدور رأی نماید. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.
رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۶۲۰۱۶۵۵-۱۳۹۴/۹/۱۵ شعبه ۱۲ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری عیناً تأیید شده است.
ج: شعبه ۱۹ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده‌های شماره ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۰۰۶۵۴۹۱ و ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۰۰۶۳۵۹۵-۱۳۹۴/۷/۲۱ با مـوضوع دادخواست شـرکت مخابرات ایلام با وکالت آقای محمود کرمی به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایـلام (دره شهر) و بـه خواسته نقض رأی شمـاره ۲۱۰-۱۳۹۳/۶/۲۳ و 93/1/7/54-۱۳۹۳/۵/۴ هیئت حل اختلاف به مـوجب دادنامه‌های شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۱۳۷۳-۱۳۹۴/۷/۲۱ و ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۱۳۶۷-۱۳۹۴/۷/۲۱ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:
با توجه به صراحت ماده ۷۱ قانون کار و چون به موجب بند (۲) ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی هیئت‌هایی مانند هیئت حل اختلاف کار منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها قابل فرجام‌خواهی در دیوان عدالت اداری است. با بررسی ادله و مدارک ابرازی و استدلالات به عمل آمده تخطی از قوانین و مقررات که موجبات خدشه در رأی معترض‌عنه را فراهم نماید ملاحظه نگردید بنابراین به استناد مواد ۱۵۷ الی ۱۶۵ قانون کار حکم به رد شکایت صادر می‌گردد. رأی صادره به استناد ماده ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است. دستور موقت صادره به شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۲۱۳۹ از تاریخ صدور رأی لغو می‌گردد.
د: شعبه ۳۴ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شماره پرونده ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۳۴۰۰۰۹۹ با موضوع دادخواست شرکت مخابرات استان ایلام با وکالت آقای محمود کرمی به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ایلام و به خواسته اعتراض به رأی شماره ۲۲ـ۱۳۹۳/۶/۲۳ هیئت حل اختلاف کار به موجب دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۳۴۰۲۲۶۲ـ ۱۳۹۴/۱۰/۶ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:
در خصوص شکایت شرکت مخابرات استان ایلام علیه اداره تعاون، کار و امور اجتماعی ایلام به خواسته اعتراض به رأی هیئت حل اختلاف اداره کار دیوان از بررسی اوراق پرونده و اظهارات طرفین و رسیدگی اداره مشتکی‌عنه را برابر مقررات تشخیص و شاکی دلیل و مدرکی که موجب بی‌اعتباری و تزلزل رأی معترض‌عنه را فراهم کند ارائه ننموده و ایراد وی مبتنی بر قانون نمی‌باشد زیرا خواهان در دادخواست تقدیمی که طی شماره ۰۰۰۹۹ ثبت دفتر این شعبه گردیده دلیل و مدرکی که موجب مخدوش بودن و نقض نمودن رأی معترض‌عنه باشد ارائه ننموده و رأی مذکور نیز وفق مقررات و موازین قانونی صادر و فاقد هرگونه ایراد و اشکال است. بنابراین مراتب فوق اعتراض خواهان موجه نمی‌باشد. لذا دیوان به استناد مواد ۱۰ و ۶۵ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ حکم به رد شکایت و ابرام رأی معترض‌عنه را صادر و اعلام می‌نماید. این رأی ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل شکایت در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.
رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۵۴۰۱۵۱۵-۱۳۹۶/۶/۱ شعبه ۱۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری عیناً تأیید شده است.
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۳/۲۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
اولاً: تعارض در آراء محرز است.
ثانیاً: با توجه به اینکه شرکت مخابرات تا تاریخ ۱۳۸۸/۸/۱۸ دولتی بوده و مقررات قانون کار بر روابط کارکنان شرکت مخابرات و شرکت متبوع حاکم نبوده است، بنابراین پرداخت وجوه مرخصی استفاده‌نشده تا تاریخ مذکور در اجرای مقررات استخدامی شرکت‌های دولتی صورت پذیرفته و بعد از خصوصی شدن شرکت مخابرات در اجرای حکم ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری روابط کار بین شرکت مخابرات و کارکنان آن در اجرای مقررات قانون کار ایجاد می‌شود و حکم ماده ۷۱ قانون کار از ۱۳۸۸/۸/۱۸ مجری خواهد بود در نتیجه آراء شعب ۴۶ و ۳۹ بدوی که در شعبه ۱۲ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به شرح مندرج در گردش‌کار تأیید شده است و نتیجتاً در مقام عدم پرداخت مابه‌التفاوت وجوه مرخصی‌های ذخیره شده می‌باشد که قبلاً در زمان دولتی بودن شرکت مخابرات پرداخت شده صحیح و موافق مقررات می‌باشد. این رأی با استناد به بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
رأی شماره ۱۲۱۵ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۲ ماده ۲۴ تعرفه ورود به محدوده و حریم شهر سرعین در سال ۱۳۸۴ مصوب شورای اسلامی شهر سرعین
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21403-14/06/1397
شماره 1208/94-۱۳۹۷/۵/۳
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۲۱۵ مورخ ۱۳۹۷/۴/۱۹ با موضوع:
«ابطال بند ۲ ماده ۲۴ تعرفه ورود به محدوده و حریم شهر سرعین در سال ۱۳۸۴ مصوب شورای اسلامی شهر سرعین» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۴/۱۹
شماره دادنامه: ۱۲۱۵
کلاسه پرونده: 1208/94
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت تفریحی، توریستی و آب‌درمانی سرعین ایرانیان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲ ماده ۲۴ تعرفه ورود به محدوده و حریم شهر سرعین در سال ۱۳۸۴ مصوب شورای اسلامی شهر سرعین
گردش‌کار: آقای یحیی عیوضی هیئت‌مدیره و مدیرعامل شرکت تفریحی و توریستی و آب‌درمانی سرعین ایرانیان به موجب دادخواستی ابطال بند ۲ ماده ۲۴ تعرفه ورود به محدوده و حریم شهر سرعین در سال ۱۳۸۴ مصوب شورای اسلامی شهر سرعین را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«احتراماً شرح دادخواست این است که شش‌دانگ پلاک ثبتی شماره ۱۰۶ فرعی از ۳۰۹ اصلی واقع در بخش ۳ اردبیل (شهرستان سرعین) متعلق به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و شرکت تفریحی توریستی و آب‌درمانی سرعین ایرانیان بوده که در سال ۱۳۸۴ قسمتی از ملک مزبور به مساحت ۱۸۹۸۰ مترمربع که خارج از محدوده شهر واقع گردیده بود به دلیل افزایش محدوده شهر به داخل محدوده شهر واردشده و کاربری گردشگری مورد تصویب کمیسیون ماده ۵ قرار گرفته است که شهرداری سرعین به استناد بند ۲ ماده ۲۴ تعرفه عوارض شهرداری سرعین مصوب سـال ۱۳۸۴ به شرح ذیل مبادرت بـه اخذ وجه مبلغ ۱۰۶۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال می‌نماید کـه اخذ
وجه در قبال ورود به محدوده شهر و آن هم با تصویب شورای شهر به عنوان عوارض ورود به محدوده و تغییر کاربری و آن هم با فرمول خاص اجحاف در حق ستاد و شرکت بوده و اخذ عوارض غیر از آنچه در قانون تجمیع عوارض آمده عوارض تلقی نمی‌شود و وجاهت قانونی ندارد و با توجه به ارزش‌افزوده که اخیراً از سوی دولت «امور اقتصاد و دارایی» مطالبه می‌شود وصول وجه دیگر از سوی شهرداری جایگاه قانونی ندارد و خارج از صلاحیت اختیار و وظایف قانونی می‌باشد و در هیچ جای قانون قید نشده که اگر ملکی به محدوده شهر وارد شود و کاربری آن تعیین شود وجهی به شهرداری پرداخت نماید چون تغییر کاربری و ورود به محدوده شهر در صلاحیت کمیسیون ماده ۵ بوده و چنین رخصتی به کمیسیون ماده۵ اعطاء نشده تا این موضوع به شورای شهر یا شهرداری‌ها تفویض گردد.
ثانیاً: با عنایت به وظایف شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران که در کمیسیون ماده ۵ آن مواد ۲ و ۵ قانون تأسیس شورای مزبور سال ۱۳۵۱ تصریح شده است حاوی ایجاد و مجوز در مورد تفویض اختیارات این مقامات به اشخاص دیگر از جمله شهرداری نمی‌باشد تا شهرداری بتواند در این خصوص و به هر عنوان از بابت ورود به محدوده و تغییر کاربری وجهی دریافت نماید و وضع قواعد آمره مبنی بر سلب مالکیت مشروع و قانونی اشخاص از طریق التزام به پرداخت وجه در مقام ورود به محدوده شهر و تغییر کاربری نمی‌باشد لذا مصوبه که به درخواست شهرداری و شورای شهر صورت گرفته مغایر با اصول اساسی و موارد قانون مدنی در باب اعتبار تسلیط اشخاص به اموال مشروع خود بوده و لزوم رعایت حقوقی آنان می‌باشد و استناد شهرداری به مصوبه سال ۱۳۸۴ و آن هم‌زمانی که فاقد اعتبار قانونی که زمان اجرای آن یک سال بوده وجه قانونی نداشته و ندارد.
ثالثاً: طبق نظریه مورخ ۱۳۸۰/۴/۲۰ فقهای شورای نگهبان اخذ هرگونه وجه در قبال تغییر کاربری را طی نامه شماره 80/41/1756 خلاف شرع شناخته و همچنین نظریه شماره ۸۴۰ و ۵۶۹ شورای نگهبان وصول هرگونه وجهی از اشخاص باید مستند به قانون باشد و در مانحن‌فیه قانونی وجود ندارد علی‌هذا اخذ وجه در قبال تغییر کاربری و ورود به محدوده خلاف قانون بوده و مآلاً باطل است و با توجه به اصل تسلیط و اینکه جهت شرع مطهر و آیه شریف الناس مسلطون علی اموالهم و با نگرش به اصل تسلیط و رعایت و احترام به حقوق اشخاص و اینکه مصوبه مزبور موجب تضییع حقوق حقه قانونی این ستاد و شرکت گردیده وجه قانونی ندارد.
رابعاً: ضوابط مقرر در تبصره ۴ ماده‌واحده قانون تعیین وضعیت املاک مصوب سال ۱۳۶۷ در مصوبه ماده تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۸۴ مصوب شورای اسلامی شهر سرعین رعایت نشده و به همین دلیل مصوبه مزبور مغایر با قانون می‌باشد.
خامساً: طبق ماده ۵ قانون تأمین شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران بررسی و تصویب طرح‌های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به وسیله کمیسیون به ریاست استاندار و به عضویت رئیس شورای شهرستان و شهرداری و نمایندگان فرهنگ و آموزش عالی، مسکن و شهرسازی انجام می‌شود و شهرداری تنها از حق پیشنهاد در جهت تغییر کاربری در صلاحیت شهرداری و شورای شهر نیست، شورای مذکور نمی‌تواند مبادرت به وضع قاعده و اخذ عوارض و بهای خدمات کند، تغییر کاربری در ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ پیش‌بینی‌نشده و مطابق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، اخذ هرگونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاه‌های اجرایی به تجویز قانون‌گذار موکول شده است هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آراء متعدد و از جمله آراء شماره ۱۹۵۸-۱۳۹۳/۱۲/۱۱ و ۳۹۱-۱۳۹۴/۴/۶ مصوبات بعضی از شوراهای اسلامی را در خصوص وضع عوارض ورود به محدوده شهر ابطال کرده است، بنابراین مصوبه مذکور مبنی بر اخذ عوارض تغییر کاربری مغایر حکم قانون‌گذار بوده و از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر سرعین خارج است و با عنایت به بند ۳ ماده ۱ قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی مصوب سال ۱۳۵۳ طرح تفصیلی و هادی و جامع عبارت است از طرحی که بر اساس معیارها و ضوابط کلی طرح جامع شهر و نحوه استفاده از زمین‌های شهری در سطح محلات مختلف شهر و موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هر یک از آنها تعیین می‌شود و بـه موجب ماده ۵ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایـران مصوب سـال ۱۳۵۱ و بررسی و تصویب طرح‌های تفصیلی هادی شهر و تغییرات آنها در هر استان به کمیسیون خاص محول شده نظر به وظایف شورای اسلامی شهر به شرح مقرر در شقوق ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ و عدم صلاحیت شورای اسلامی شهر در تغییر کاربری املاک و ورود به محدوده شهر و ضوابط در این رابطه تعرفه شماره بند ۲ ماده ۲۴ تعرفه عوارض ورود به محدوده و حریم شهر سرعین سال ۱۳۸۴ مصوبه شورای اسلامی شهر سرعین در خصوص تعیین عوارض ورود به محدوده شهر خارج از حدود اختیارات قانونی می‌باشد. علی‌هذا با عنایت به موارد مطروحه فوق تقاضای ابطال مصوبه فوق‌الذکر از محضر دیوان مورد استدعاست.»
متن تعرفه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است:
ماده ۲۴
عوارض ورود به محدوده و حریم شهر:
۱ـ ….
«۲ـ در رابطه با عرصه:
اراضی ورود به محدوده شهر اراضی واقع در محدوده شهر که برای آنها تقاضای تغییر کاربری و یا تفکیک به صورت مسکونی و تجاری، محله‌ای می‌شود در صورت موافقت مراجع ذی‌ربط عوارض سهم خدمات شهری به شرح زیر تأیید و تثبیت می‌شود:
الف ـ در رابطه با اراضی بایر بالای ۱۰۰۰ مترمربع و مزروعی با هر مساحتی معادل ۵۵ % عرصه (قیمت روز زمین) زیر هزار مترمربع معادل ۴۰ % عرصه (قیمت روز زمین)
ب ـ در رابطه با باغات معادل ۷۳ % عرصه (قیمت روز زمین)
تبصره ۱ـ در اجرای تبصره ۴ ماده‌واحده در خصوص تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی سهم شهرداری حدوداً نصف ۲۰ درصد از سهم مالک در نظر گرفته‌شده و به درصدهای سهم خدمات شهری اضافه گردیده است و هر یک از درصد مندرج در بند (الف) فوق‌الذکر معادل بندهای سه‌گانه ذیل‌اند:
الف ـ دستورالعمل ماده ۱۴ زمین شهری
ب ـ تبصره ۴ ماده‌واحده در خصوص تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی
ج ـ دستورالعمل سهم خدمات شهری مصوب شورای‌عالی شهرسازی است.
تبصره ۲:
۱ـ این سهم به اراضی تعلق می‌گیرد که زمین به قطعات مسکونی و آپارتمان تفکیک شوند.
۲ـ چنانچه از این زمین‌ها برای استفاده غیرمسکونی (طبق کاربری مربوطه و پروانه ساختمانی مورد درخواست) به عمل آید، عوارض این اراضی به عنوان سهم خدمات شهری معادل ۵۰% سهم خدمات شهری اراضی مسکونی موضوع بند (الف) فوق‌الذکر تعیین می‌شود.
۳ـ املاکی که اعیانی بدون پروانه ساختمانی آنها توسط کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ و یا ۹۹ ابقاء می‌گردند، مشمول این ماده نیز هستند.»
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیئت‌عمومی برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه شماره 95/02/116-۱۳۹۵/۱۲/۳ اعلام کرده است که:
«ریاست محترم دفتر هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و دعای خیر احتراماً عطف به اخطاریه شماره 1208/95-۱۳۹۵/۱۱/۵ در خصوص پرونده شماره ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۰۰۰۷۶۶ در رابطه با بیان حکم شرعی و خلاف شرع بودن مصوبه شورای شهر سرعین بند ۲ ماده ۲۴ تعرفه عوارض ورود به محدوده و حریم شهر سرعین مصوب سال ۱۳۸۴ لایحه دفاعیه جهت امعان‌نظر به
شرح آتی‌الذکر به استحضار عالی می‌رساند:
اولاً: نظر بر اینکه وصول هرگونه وجهی از اشخاص باید مستند به قانون باشد که در مانحن‌فیه قانون برای اعمال ماده ۲۴ بند ۲ و اخذ وجوه و یا زمین از شهروندان وجود ندارد و مصوبه مزبور مغایر با ماده ۲۲ و ۷۰ قانون نیست و مواد ۳۰، ۳۱، ۲۵، ۳۸، ۱۴۳، ۱۴۴ و مواد ۲۰۹ و ۲۲ قانون مدنی و مغایر با اصول ۴، ۲۲، ۳۱، ۴۶، ۴۷ و همچنین بند ۱۲ اصل ۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.
ثانیاً: نظریه شماره 87/21/5621-۱۳۷۸/۸/۱۳ شورای نگهبان مشعر داشته اخذ هرگونه وجهی چنانچه استناد قانونی نداشته باشد خلاف شرع تلقی شده و نیز نظریه 80/21/1756-۱۳۸۰/۴/۲۱ شورای نگهبان نیز اشعار داشته چنانچه صاحبان زمین رأساً متقاضی استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شهر نباشند گرفتن هرگونه وجه را خلاف شرع دانسته و اینکه مسئولیت قانونی کمیسیون موضوع ماده ۵ قانون شورای‌عالی شهرسازی و معماری بررسی و تصویب طرح‌های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در محدوده تعریف طرح تفصیلی و هادی بوده و کمیسیون‌های مربوطه و تنظیم طرح جامع قانوناً حق ندارند مراجعه‌کنندگان را ملزم به پرداخت وجهی در حق شهرداری نمایند و با توجه به وظایف شورای‌عالی شهرسازی و معماری در کمیسیون ماده ۵ آن و مواد ۲ و ۵ قانون تأسیس مزبور مصوب سال ۱۳۵۱ تصریح‌شده حاوی ایجاد مجوز در مورد تفویض اختیارات این مقامات به اشخاص دیگر از جمله شهرداری و شورای شهر نمی‌باشد تا شورا بتواند در این خصوص وجهی به عنوان عوارض ورود به محدوده دریافت نماید وضع قواعد آمره مبنی بر سلب مالکیت مشروع و قانونی اشخاص از طریق التزام آن به پرداخت وجه یا بلاعوض در مقام ورود به محدوده نمی‌باشد مع‌الوصف مصوبه شورای شهر سرعین مغایر با اصل قانونی اساسی و مواد قانون مدنی می‌باشد.
ثالثاً: اقدامات شهرداری سرعین و شورای شهر مغایر نص صریح قانون می‌باشد و معالاً باطل است و با توجه به اصل تسلیط و اینکه حسب شرع مطهر و آیه شریفه الناس مسلطون علی اموالهم و مواد ۳۰ و ۳۱ قانون مدنی که هر مالکی نسبت به مایملک خود همه گونه تصرف و انتفاع را دارد و هیچ مالی را از تصرف صاحبان آن نمی‌توان بیرون کرد مگر به حکم قانون و در این خصوص مصوبات شورای شهر سرعین و اقدامات شهرداری در خصوص اخذ زمین وجاهت قانونی ندارد.
رابعاً: بند ۴ ماده‌واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها مصوب سال ۱۳۶۷ و ضوابط‌های مقرر در قانون مارالذکر در تصویب بند ۲ ماده ۲۴ تعرفه عوارض ورود به محدوده و حریم شهر سرعین در مصوبه شورای شهر سرعین سال ۱۳۸۴ رعایت نشده است.
علی‌هذا با توجه به موارد معنونه و با عنایت به شکوائیه تقدیمی نظر به اینکه مصوبه شورای شهر سرعین و اقدامات شهرداری سرعین مخالف قوانین می‌باشد تقاضای ابطال آن از محضر هیئت‌عمومی دیوان با توجه به آراء متعددی که در هیئت‌عمومی دیوان در این خصوص دال بر ابطال آن در شهرهای مختلف صادر شده از جمله آراء شماره ۱۹۵۸- ۱۳۹۳/۱۲/۱۱ و ۳۹۱-۱۳۹۴/۴/۶ و … مورد استدعاست.»
شاکی پیرو اخطاریه رفع نقص به شماره 95/02/116-۱۳۹۵/۱۲/۳ به موجب لایحه شماره 96/02/132-۱۳۹۶/۱/۳۰ اعلام کرده است که:
«این شرکت ادعایی از حیث خلاف شرع بودن مورد شکایت ندارد علی‌هذا با عنایت به شکوائیه تقدیمی نظر به اینکه مصوبه شورای شهر سرعین و اقدامات شهرداری سرعین مخالف قوانین می‌باشد تقاضای ابطال آن از محضر هیئت‌عمومی دیوان با توجه به آراء متعددی که در هیئت‌عمومی دیوان در این خصوص دال بر ابطال آن در شهرهای مختلف صادر شده از جمله آراء شماره ۱۹۵۸-۱۳۹۳/۱۲/۱۱ و شماره ۳۹۱ـ ۱۳۹۴/۴/۶ و… مورد استدعاست.»
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر سرعین به موجب لایحه شماره 96/1479-۱۳۹۶/۱۲/۲۶ توضیح داده است که:
«احتراماً عطف به نامه شماره ۴۳/ش/۹۶ در خصوص دادخواست شرکت تفریحی توریستی و آب‌درمانی سرعین ایرانیان نسبت به خواسته ابطال بند ۲ ماده ۲۴ تعرفه عوارض در رابطه با عرصه مصوب ۱۳۸۴ مواردی را به استحضار عالی می‌رساند.
۱ـ همان‌طور که مستحضرید ماهیت حقوقی شهرداری‌ها به عنوان یک مؤسسه عمومی غیردولتی بوده و به صورت خودگردان از طریق درآمد محلی اداره می‌شود و شهرداری سرعین عوارضی وفق تبصره ۱ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، تحت عنوان بهای خدمات و عوارض محلی در بهمن‌ماه هر سال پس از طی مراحل قانونی به شورای اسلامی شهر پیشنهاد و پس از تصویب شورای اسلامی شهر سرعین و تأیید فرمانداری که از طرف وزارت کشور به فرمانداری‌ها تفویض شده است اقدام به اخذ عوارض می‌نماید.
۲ـ مساحت کل عرصه مجتمع تفریحی و توریستی و آب‌درمانی سرعین ایرانیان مقدار ۲۱۵۳۷۲ مترمربع می‌باشد که مقدار ۱۸۹۸۰ مترمربع در داخل محدوده با کاربری اداری و مابقی به مساحت ۱۹۶۳۹۲ مترمربع در خارج از محدوده قانونی شهر و داخل حریم و شهرداری با نظر کمیسیون ماده ۵ پروانه ساختمانی به کل مجموعه صادر نموده است می‌باشد. عوارض ورود به محدوده برابر لایحه عوارض سال ۱۳۸۴ وفق بند ۲ ماده ۲۴ لایحه عوارض ۵۵% (عرصه) قیمت زمین به متراژ 108015/6 سهم شهرداری از متراژ ۱۹۶۳۹۲ مترمربع و عوارض تغییر کاربری اداری ۲۰% عرصه به مقدار ۳۷۹۶ مترمربع خواهد بود که می‌باید به شهرداری تحویل و یا قیمت آن پرداخت می‌گردید که تا به حال تحویل و پرداخت نگردیده است. موضوع در کمیسیون ماده ۷۷ مطرح و مقرر گردید سهم شهرداری به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع و نتیجه آن مجدداً در کمیسیون مطرح گردد که موضوع به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع و نظریه کارشناسی به شرکت ابلاغ و اعتراضی ننمودند و مبلغ ۱۰۶۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال ارزیابی گردید و کمیسیون ماده۷۷ حسب وظیفه قانونی نسبت به صدور حکم وفق نظریه کارشناسی اقدام نموده است و باید شرکت تفریحی و توریستی ایرانیان در وجه شهرداری سرعین پرداخت نماید.
۳ـ با توجه به اینکه پروانه ساختمانی در سال ۱۳۸۴ به شرکت تفریحی توریستی ایرانیان صادر شده است شهرداری سرعین نیز برابر همان سال وفق قوانین و مقررات و لایحه عوارض مصوب پس از طی مراحل قانونی اقدام نموده است و اعضای کمیسیون ماده ۷۷ برابر سال ۱۳۸۴ و نظریه کارشناس رسمی دادگستری حکم صادر نموده است.
۴ـ با توجه به اینکه کاربری قسمتی از ملک شرکت تفریحی توریستی به مساحت ۱۸۹۸۰ مترمربع به صورت کاربری اداری می‌باشد و سهم شهرداری وفق لایحه عوارض مصوب مشخص و کاربری ملک به کاربری خاص توریستی یعنی کاربری مجاز تغییر کاربری یافته است اخذ عوارض تغییر کاربری وفق رأی کمیسیون ماده ۷۷ کاملاً قانونی و وجاهت قانونی دارد و کلیه عملیات شهرداری برابر مقررات قانونی می‌باشد، علی‌هذا با عنایت به مراتب فوق تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر تأیید احکام ماده ۷۷ و الزام شرکت به پرداخت سهم شهرداری از محضر ریاست مورد استدعاست در ضمن کلیه مدارک و مستندات و خواسته آن دبیرخانه به پیوست می‌باشد.»
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۴/۱۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
مطابق تبصره ۴ ماده‌واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها مصوب سال ۱۳۶۷، عوارض ورود به محدوده حداکثر تا ۲۰ درصد اراضی قابل وصول می‌باشد ولی در مصوبه مورد اعتراض برای ورود به محدوده و تغییر کاربری اراضی بیش از ۲۰ درصد وصول خواهد شد. در نتیجه بند ۲ ماده ۲۴ تعرفه ورود به محدوده و حریم شهر سرعین مصوب شورای اسلامی سرعین مغایر قانون مذکور است و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
رأی شماره ۱۲۴۱ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۲ ماده ۱۶ تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر خوی در صورتی که مشمول اراضی کمتر از ۵۰۰ مترمربع باشد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21403-14/06/1397
شماره 1361/97-۱۳۹۷/۵/۳
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۲۴۱ مورخ ۱۳۹۷/۴/۱۲ جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۴/12
شماره دادنامه: ۱۲۴۱
کلاسه پرونده: 1361/97
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای سلمان ولیزاده
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲ ماده ۱۶ تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر خوی در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲
گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۲ ماده ۱۶ تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر خوی در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«ریاست محترم دیوان عدالت اداری
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در آرای متعددی به صراحت اصل موضوعات مورد استفاده توسط شوراهای اسلامی جهت وضع و تعیین عوارض سالانه را غیرقانونی و مورد ابطال قرار داده است. لیکن علیرغم اعلان آرای مذکور در روزنامه رسمی یا حتی اعلام مستقیم آن توسط اشخاص به آن شوراها، تأثیری در روند نادرست آن شورا نداشته و مرجع مذکور یا نسبت به موضوع بی‌اعتنا بوده یا با ایجاد شاخ و برگ اضافی به اصل موضوع ابطالی توسط هیئت‌عمومی، موجبات دور زدن قوانین و آرای آن دیوان را فراهم می‌نماید. این در حالی است که دیوان عدالت اداری به عنوان عالی‌ترین مرجع اداری کشور محسوب و آرای وحدت رویه صادره از هیئت‌عمومی آن مرجع برای تمامی مراجع اداری و نهادها و مؤسسات غیردولتی عمومی از جمله شهرداری‌ها و نیز شوراهای اسلامی لازم‌الاتباع بوده و تنها قوانین لاحق می‌تواند برطرف‌کننده آنها باشند.
در ارتباط با بند ۲ ماده ۱۶ مصوبه معترض‌عنه با عنوان اخذ عوارض تفکیک عرصه از ساخت‌وسازهای غیرمجاز، بر اساس دادنامه‌های شماره ۳۸۱ سال ۱۳۹۰، ۱۰۱۸ سال ۱۳۹۳، ۶۳۴ سال ۱۳۹۱، ۶۲۱ سال ۱۳۹۱، ۲۷۵ سال ۱۳۹۱ و ۳۹ سال ۱۳۹۲ و مخصوصاً دادنامه ۶۸۶ سال ۱۳۹۵ هیئت‌عمومی دیوان (که طی آن مصوبه شورای شهر خوی در سال ۱۳۹۴ در خصوص اخذ عوارض تفکیک ابطال شده است) تعیین و دریافت عوارض تفکیک عرصه خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی شهرهای کشور تشخیص داده شده است.
۳ـ مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام که بیان می‌دارد «چنانچه مصوبه‌ای در هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیئت‌عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط مصوبه جدیدی مغایر با رأی هیئت‌عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ این قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع کننده، در هیئت‌عمومی دیوان مطرح می‌نماید.» شورای اسلامی شهر خوی آرای فوق‌الاشاره را در تعرفه‌های درآمدی سال ۱۳۹۳ رعایت نکرده و مجدداً به تصویب رسانده‌اند.
با عنایت به مطالب معنونه و ابطال تعرفه سال ۱۳۹۴ شورای شهر خوی با همین موضوع، استدعای رسیدگی و صدور حکم بر ابطال بند ۲ ماده ۱۶ تعرفه درآمد شهرداری خوی در سال ۱۳۹۳ با وحدت ملاک از آرای وحدت رویه قبلی و بعدی وفق ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری مورد استدعاست.»
متن تعرفه مورد اعتراض به قرار زیر است:
«در جهت حفظ ساختار و ارگانیسم شهری و جلوگیری از تخلفات مالکین و سودجویانی که بدون رعایت مقررات طرح تفصیلی و تفکیک، اقـدام بـه قطعه‌بندی اراضی و ساخت‌وساز غیرمجـاز می‌نمایند که از طریق کمیسیون مـاده ۱۰۰ ابقاء می‌گردد و یـا از طریق قانون مـاده ۱۴۷ ثبت و… سند دریافت می‌دارند و امکان تأمین قدرالسهم شهرداری میسر نمی‌باشد شهرداری معادل قیمت آن را به نرخ کارشناسی روز دریافت خواهد نمود.»
رئیس دیوان عدالت اداری رسیدگی به موضوع را در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ به هیئت‌عمومی ارجاع کرد.
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۴/۱۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان و نیز با حضور نماینده معرفی‌شده از طرف شکایت تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
به موجب آراء متعدد هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای تفکیک املاک کمتر از ۵۰۰ مترمربع مطابق تبصره ۳ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۹۰ مغایر قانون تشخیص شده و مصوبات شورای اسلامی شهرهای متعدد ابطال شده است، بنابراین مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رعایت مفاد رأی هیئت‌عمومی برای شوراهای اسلامی شهرهای مختلف در تصویب مصوبات بعدی الزامی است. نظر به اینکه شورای اسلامی شهر خوی در تصویب مصوبه مورد اعتراض علی‌الاطلاق برای تفکیک اراضی وضع عوارض کرده در حالی که برای اراضی کمتر از ۵۰۰ مترمربع امکان وضع عوارض نداشته است از این روی اطلاق مصوبه در حد شمول بر اراضی کمتر از ۵۰۰ مترمربع مغایر قانون و آراء هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
رأی شماره ۱۲۴۲ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: مبنای محاسبه پاداش پایان خدمت کارگران مشمول قانون کار
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21403-14/06/1397
شماره 1364/97-۱۳۹۷/۵/۳
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۲۴۲ مورخ ۱۳۹۷/۴/۱۹ جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۴/۱۹
شماره دادنامه: ۱۲۴۲
کلاسه پرونده: 1364/97
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
اعلام‌کننده تعارض: مدیرکل اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مازندران
موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش‌کار: مدیرکل اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مازندران به موجب لایحه شماره 3/2/6287-۱۳۹۶/۳/۳ اعلام کرده است که:
ریاست محترم دیوان عدالت اداری
سلام‌علیکم
احتراماً به استحضار می‌رساند: تعداد ۵۹ نفر از کارگران شهرداری قائم‌شهر در سال‌های اخیر به افتخار بازنشستگی نائل آمده‌اند و پس از آن با تنظیم دادخواست‌هایی در مراجع حل اختلاف اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان مذکور مبادرت به اقامه دعوا علیه شهرداری نموده‌اند و خواستار مابه‌التفاوت سنوات خدمت با احتساب اضافه‌کاری انجام‌شده شده‌اند که مراجع حل اختلاف کار با عنایت به اینکه شهرداری دارای طرح طبقه‌بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بوده و مطابق تبصره ۲ ماده ۳۶ قانون کار در کارگاه‌های دارای طرح طبقه‌بندی مشاغل مزد گروه و مزد سنوات (پایه)، مزد مبنا را تشکیل می‌دهد و کارفرمای شهرداری نیز مطابق با ماده قانونی یادشده و با ملاک قرار دادن مزد مبنای کارگران سنوات خدمت آنان را محاسبه و پرداخت نمود، شکایت شکات را مردود اعلام که با فرجام‌خواهی به عمل آمده، پرونده آنان در شعب ۱۱ و ۳۴ و ۳۷ و ۳۹ بدوی دیوان عدالت اداری مطرح گردید که شعب ۱۱ و ۳۷ و ۳۹ شکایت شکات را رد و پس از تجدیدنظرخواهی شعبه ۱۲ تجدیدنظر نیز عیناً دادنامه شعبه‌های بدوی را تأیید و استوار نمود. اما در شعبه ۳۴ در خصوص برخی از پرونده‌ها با خواسته‌های مشابه شکایت وارد تشخیص داده‌شده و حکم به ورود آن و نقض رأی هیئت حل اختلاف که علیرغم تجدیدنظرخواهی و ارائه دلایل لازمه، شعبه ۱۵ تجدیدنظر اعتراض را موجه ندانسته و عیناً دادنامه‌های شعبه ۳۴ بدوی را تأیید نموده است.
همان‌گونه که مستحضرید با توجه به اینکه مبالغ اضافه‌کاری کارگران موصوف در قبال مازاد بر ساعت کار قانونی و بر اساس ماده ۵۹ قانون کار به آنان پرداخت گردید مأخذ محاسبه مزایای پاداش پایان خدمت قرار نخواهد گرفت ضمن آنکه رأی شماره ۶۵۷-۶۵۸ ـ ۱۳۸۷/۱۰/۲۳ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در ارتباط با مأخذ محاسبه پاداش پایان خدمت مستخدمین رسمی، پیمانی واجد شرایط در بخش دولتی بوده و ارتباطی با کارکنان مشمول قانون کار مشاغل در بخش‌های دولتی و نیز بخش خصوصی مشمول قانون کار نداشته و به‌صراحت ماده ۳۱ قانون کار مأخذ پرداخت مزایای پایان‌کار کارگران مشمول قانون کاری که بازنشسته می‌شوند صرفاً مزد موضوع ماده ۳۵ قانون کار است و نظریه تعریف مزد در تبصره ۲ ماده ۳۶ قانون کار در کارگاه‌های دارای طرح طبقه‌بندی مشاغل که همان مزد مبنا می‌باشد لذا فوق‌العاده اضافه‌کاری موضوع ماده ۵۹ قانون کار که در مقابل انجام کار مازاد بر ساعت قانونی کار به کارگر پرداخت می‌شود در محاسبه مزایای پایان‌کار لحاظ نخواهد شد.
بنابراین و با توجه به شرح فوق و اینکه پرونده‌هایی که آراء هیئت حل اختلاف در شعب ۱۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری نقض گردید مجدداً در هیئت حل اختلاف در حال رسیدگی بوده و با توجه به آثار زیان‌بار آراء این‌چنینی سبب برهم خوردن نظم کارگاه‌ها و ایجاد تنش‌های بعدی شده و تبعات آن ممکن است به قشر زحمت‌کش کارگری بازگردد. خواهمشند [خواهشمند] است دستور فرمایید تا زمان طرح موضوع در هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری، مجوزی مبنی بر توقف رسیدگی در هیئت حل اختلاف توسط هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری صادر و تحویل نمایندگان این اداره کل آقایان مهدی عابدی و حسن فلاحی گردد.
گردش‌کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه ۳۴ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۳۴۰۱۲۹۵ با موضوع دادخواست آقای سیدمصطفی باقری قادیکلایی به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی شهرستان قائم‌شهر و به خواسته اعتراض به رأی شماره 94/619-۱۳۹۴/۷/۱۳ هیئت حل اختلاف به موجب دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۳۴۰۱۶۳۵-۱۳۹۵/۹/۶ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:
در خصوص اعتراض به رأی مزبور با درخواست منظور نمودن اضافه‌کار انجام‌شده در طول خدمت در پاداش پایان خدمت، توجهاً به مفاد لایحه دفاعیه اداره مشتکی‌عنه طی شماره ۲۹۲۳ـ ۱۳۹۴/۹/۲۹ ثبت دفتر گردیده است اعلام داشت مبنای سنوات خدمت در ماده ۳۱ قانون کار ۳۰ روزمزد بوده که در کارگاه‌های دارای طرح طبقه‌بندی مشاغل، مراد از مزد ثابت، مزد مبنا تعریف شده است. تبصره ۲ ماده ۳۶ قانون کار و در شهرداری نیز طرح طبقه‌بندی مشاغل اجرا گردیده اما مبالغ اضافه‌کار پرداختی در سال‌های اشتغال کارگر متغیر بوده است. لذا تعیین عنوان مستمری بازنشستگی با احتساب مزد ثابت و سایر مزایای پرداختی وفق قانون تأمین اجتماعی و قوانین استخدام کشوری و قانون نظام هماهنگ با مواد قانونی قانون کار خصوصاً ماده ۳۱ آن تسری پیدا نمی‌کند. لذا رأی معترض‌عنه وفق موازین اصدار یافته تأیید آن مورد تقاضاست. دیوان با توجه به مفاد آراء هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره‌های ۵۰۰ الی ۴۷۸ ـ ۱۳۸۴/۹/۲۷ و ۶۵۷ ـ ۶۵۸ ـ ۱۳۸۷/۱۰/۱۵ طبق بند ۵ ماده ۲ قانون تأمین اجتماعی مصوب سال ۱۳۵۴ و ماده ۷ قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی، بانوان شاغل، خانواده‌ها و سایر کارکنان مصوب سال ۱۳۷۹ ملاک احتساب و پرداخت پاداش پایان خدمت به ازای هر سال خدمت معادل یک ماه آخرین حقوق و فوق‌العاده‌های مستمر دریافتی مأخذ کسر کسور بازنشستگی می‌باشد و حسب محتوای پرونده فوق‌العاده اضافه‌کار، به طور مستمر به شاکی پرداخت و حق بیمه آن نیز به صندوق سازمان تأمین اجتماعی واریز شد بنا به مراتب فوق در احتساب پاداش پایان خدمت قابل محاسبه است، لذا اعتراض شاکی موجه می‌باشد. مستنداً به مواد ۱۰ و ۱۱ و ۶۵ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ حکم به ورود شکایت و نقض رأی معترض‌عنه و ارجاع امر به هیئت مربوطه جهت رسیدگی مجدد صادر و اعلام می‌گردد. این رأی ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل شکایت در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.
رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۶۵۰۰۵۰۹ـ۱۳۹۵/۱۲/۷ شعبه ۱۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری عیناً تأیید شده است.
ب: شعبه ۱۱ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۱۱۰۱۱۲۳ با موضوع دادخواست آقای عسکری عباس نژادکبودی به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان قائم‌شهر و به خواسته اعتراض به رأی شماره کلاسه 94/671-۱۳۹۴/۷/۱۳ هیئت حل اختلاف اداره کار به موجب دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۱۱۰۲۱۴۳ـ ۱۳۹۴/۱۰/۵ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:
نظر به اینکه ماده ۷ قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوطه به حقوق بازنشستگی بانوان شاغل، خانواده‌ها و سایر کارکنان مصوب ۱۳۷۹ موضوع پرداخت پاداش پایان خدمت به مستخدمین دولت قابل تسری به کارگران مشمول قانون کار نبوده و در مانحن‌فیه کارگاه محل اشتغال شاکی شهرداری قائم‌شهر) دارای طرح طبقه‌بندی مشاغل بوده که به استناد تبصره ۲ ماده ۳۶ قانون کارمزد مبنای تعریف‌شده معادل مجموع مزد گروه و پایه می‌باشد که کارفرما مبنای محاسبه سنوات خدمت کارگر قرار داده وفق مقررات قانون کار بوده و در نظر شعبه دلیلی مبنی بر نقض قـوانین یـا مخالفت بـا آنها در رسیدگی هیئت حل اختلاف مشاهده نگردید و ضمن تأیید رأی معترض‌عنه بـه استناد مـواد ۲ و ۳ و ۲۴ و تبصره ۲ مـاده ۳۶ قانون کار و همچنین بند ۲ ماده ۱۰ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می‌گردد. رأی صارده [صادره] ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.
رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۶۲۰۱۲۹۶-۱۳۹۵/۵/۱۶ شعبه ۱۲ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری عیناً تأیید شده است.
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۴/۱۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
اولاً: تعارض در آراء محرز است.
ثانیاً: نظر به اینکه ماده ۷ قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی بانوان شاغل خانواده‌ها و سایر کارکنان مصوب سال ۱۳۷۹ موضوع پرداخت پاداش پایان خدمت به مستخدمین دولت، قابل تسری به کارگران مشمول قانون کار نبوده و کارگاه محل اشتغال شاکیان پرونده‌های موضوع تعارض دارای طرح طبقه‌بندی مشاغل بوده و به استناد تبصره ۲ ماده ۳۶ قانون کارمزد مبنای تعریف‌شده معادل مجموع مزد گروه و پایه می‌باشد که کارفرما مبنای محاسبه سنوات خدمت کارگر قرار داده و اضافه‌کار موضوع ماده۵۹ قانون کار به عنوان مزد محسوب نمی‌شود تا مبنای پاداش پایان خدمت قرار گیرد، بنابراین رأی شعبه ۱۱ دیوان عدالت اداری که در شعبه ۱۲ تجدیدنظر به شرح مندرج در گردش‌کار تأییدشده و به رد شکایت و عدم احتساب اضافه‌کار به عنوان پاداش پایان خدمت موضوع ماده ۳۱ قانون کار صادر شده است، صحیح و موافق مقررات تشخیص شد. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
رأی شماره ۱۲۲۵ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه شماره ۴۵۸۰۳/ت/۵۳۱۵۶هـ ـ ۲۱/۴/۱۳۹۵ هیئت‌وزیران در خصوص اختصاص مبلغ ۴ هزار میلیارد ریال از محل اعتبارات مبارزه با حوادث غیرمترقبه به احداث و تکمیل خدمات زیربنایی پروژه‌های مسکن مهر
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21403-14/06/1397
شماره 670/96-۱۳۹۷/۵/۱۳
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۲۲۵ مورخ ۱۳۹۷/۴/۲۶ با موضوع:
«ابطال مصوبه شماره ۴۵۸۰۳/ت/۵۳۱۵۶هـ ـ ۱۳۹۵/۴/۲۱ هیئت‌وزیران در خصوص اختصاص مبلغ ۴ هـزار میلیارد ریال از محل اعتـبارات مبارزه با حوادث غـیرمترقبه به احداث و تکمیل خدمات زیربنایی پروژه‌های مسکن مهر» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۴/۲۶
شماره دادنامه: ۱۲۲۵
کلاسه پرونده: 670/96
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تصویب‌نامه شماره ۴۵۸۰۳/ت۵۳۱۵۶هـ ـ ۱۳۹۵/۴/۲۱ هیئت‌وزیران
گردش‌کار: معاون حقوقی و نظارت همگانی و رئیس کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاه‌های اداری با قانون در سازمان بازرسی کل کشور، به موجب شکایت‌نامه شماره ۸۳۲۴۱-۱۳۹۶/۴/۲۵ اعلام کرده است که:
«حجةالاسلام والمسلمین جناب آقای بهرامی
رئیس محترم دیوان عدالت اداری
سلام‌علیکم
احتراماً، مصوبه شماره ۴۵۸۰۳/ت۵۳۱۵۶هـ ـ ۱۳۹۵/۴/۲۱ هیئت‌وزیران با قوانین تطبیق داده شد که توجه حضرت‌عالی را به نتایج بررسی‌ها به شرح زیر معطوف می‌نماید:
۱ـ هیئت‌وزیران در تصویب‌نامه شماره ۴۵۸۰۳/ت۵۳۱۵۶هـ ـ ۱۳۹۵/۴/۲۱ به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی مصوب نموده‌اند که مبلغ ۴۰۰۰۰ میلیارد ریال از محل منابع ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده (۱۲) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران (به نسبت مساوی)، موضوع بند (م) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی از مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳ به منظور احداث و تکمیل خدمات زیربنایی پروژه‌های مسکن مهر در اختیار وزارت نیرو قرار می‌گیرد تا برابر قوانین و مقررات مربوط هزینه شود.
۲ـ در ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت تصریح شده است: به دولت اجازه داده می‌شود برای پیش‌آگاهی‌ها، پیشگیری، امدادرسانی، بازسازی و نوسازی مناطق آسیب‌دیده از حوادث غیرمترقبه از جمله سیل، زلزله، سرمازدگی، تگرگ، طوفان، پیشروی آب دریا، آفت‌های فراگیر محصولات کشاورزی و اپیدمی‌های دامی، اعتبار موردنیاز را در لوایح بودجه سالانه منظور نماید. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت کشور با هماهنگی دستگاه‌های ذی‌ربط کمک‌های بلاعوض را برای پرداخت خسارت‌دیدگان به طریقی تعیین می‌کنند که سهم اعتبار اقدامات بیمه در جبران خسارت ناشی از حوادث غیرمترقبه یادشده نسبت به کمک‌های بلاعوض، سالانه افزایش یابد و با پوشش بیمه‌ای کامل به تدریح [تدریج] کمک‌های بلاعوض حذف شوند.
۳ـ ماده (۱۲) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور تصریح می‌دارد: به دولت اجازه داده می‌شود در صورت وقوع حوادث طبیعی و سوانح پیش‌بینی‌نشده معادل یک و دودهم درصد (1/2%) از بودجه عمومی هر سال را از محل افزایش تنخواه‌گردان خزانه تأمین کند تا به‌صورت اعتبارات خارج از شمول با پیشنهاد شورای‌عالی و تأیید رئیس‌جمهور هزینه گردد.
۴ـ در بند (م) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی به دولت، به دولت اجازه داده شده است، به منظور پیش‌آگاهی، پیشگیری، امدادرسانی، بازسازی و نوسازی مناطق آسیب‌دیده از حوادث غیرمترقبه از جمله سیل، زلزله، سرمازدگی، تگرگ، طوفان، آتش‌سوزی، گردوغبار، پیشروی آب دریا، آفت‌های فراگیر محصولات کشاورزی و بیماری‌های همه‌گیر انسانی و دامی و حیات‌وحش و مدیریت خشک‌سالی، تنخواه‌گردان موضوع ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ را به سه درصد (۳%) و اعتبارات موضوع ماده (۱۲) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور مصوب ۱۳۸۰ را به دو درصد (۲%) افزایش دهد. اعتبارات مذکور با پیشنهاد وزارت کشور و تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (ظرف مدت ده روز) و تصویب هیئت‌وزیران قابل هزینه است. از ابتدای سال ۱۳۹۵ بخشی از اعتبارات مذکور به ترتیب و میزانی که در قوانین بودجه سنواتی تعیین می‌شود به صورت هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به جمعیت هلال‌احمر و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اختصاص می‌یابد تا در جهت آمادگی و مقابل با حوادث و سوانح هزینه گردد. بنابراین تصدیق می‌فرمایند:
اولاً: هزینه اعتبارات ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده (۱۲) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران، محل مصرف اعتبارات مذکور جهت پیشگیری از وقوع حوادث غیرمترقبه و بحرانی و آمادگی در مواقع بروز حوادث غیرمترقبه است.
ثانیاً: بر اساس قسمت دوم بند (م) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳، از ابتدای سال ۱۳۹۵ بخشی از اعتبارات مذکور به ترتیب و میزانی که در قوانین بودجه سنواتی تعیین می‌شود به صورت هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به جمعیت هلال‌احمر و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اختصاص می‌یابد تا در جهت آمادگی و مقابله با حوادث و سوانح هزینه گردد و از آنجا که در قانون بودجه سال ۱۳۹۵ اجازه هزینه‌کرد اعتبارات مذکور برای احداث و تکمیل خدمات زیربنایی پروژه‌های مسکن مهر داده نشده است، لذا مصوبه فوق وفق قسمت دوم بند (م) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲)، در راستای قانون بودجه سال ۱۳۹۵ نیز نمی‌باشد.
ثالثاً: طبق بند (الف) ماده (۱) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور، بحران عبارت از شرایطی است که در اثر حوادث، رخدادها و عملکردهای طبیعی و انسانی (به جز موارد موضوعه در حوزه‌های امنیتی و اجتماعی) به طور ناگهانی یا غیرقابل‌کنترل به وجود می‌آید و موجب ایجاد مشقت و سختی به یک مجموعه یا جامعه انسانی می‌گردد و برطرف کردن آن نیاز به اقدامات اضطراری، فوری و فوق‌العاده دارد، با این تعریف نمی‌توان فقدان خدمات زیربنایی در مسکن مهر را بحران قلمداد کرد و بر اساس ماده (۲) قانون مذکور، بحران شامل چهار مرحله، پیشگیری، آمادگی، مقابله و بازسازی و باز توانی است که ایجاد خدمات زیربنایی در مسکن مهر با تعاریف ذکرشده برای هیچ‌کدام از مراحل فوق همخوانی ندارد.
با عنایت به مطالب پیشین مصوبه شماره ۴۵۸۰۳/ت۵۳۱۵۶هـ ـ ۱۳۹۵/۴/۲۱ هیئت‌وزیران مغایر مواد قانونی فوق‌الذکر بوده و خارج از اختیارات هیئت‌وزیران است. بنابراین در راستای تبصره (۲) بند (د) ماده (۲) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، ابطال مصوبه مذکور در هیئت‌عمومی دیوان مورد استدعاست. موجب امتنان است از تصمیم متخده [متخذه] این سازمان را مطلع فرمایند. »
متن تصویب‌نامه مورد اعتراض به قرار زیر است:
«وزارت کشور ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت نیرو ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۵/۳/۱۲ به پیشنهاد وزارت کشور و تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
۱ـ مبلغ چهار هزار میلیارد (۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال به صورت تملک دارایی سرمایه‌ای از محل منابع ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده (۱۲) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور (به نسبت مساوی)، موضوع بند (م) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) ـ مصوب ۱۳۹۳ـ به منظور احداث و تکمیل خدمات زیربنایی پروژه‌های مسکن مهر در اختیار وزارت نیرو قرار می‌گیرد تا برابر قوانین و مقررات مربوط هزینه شود.
۲ـ از مبلغ مذکور، مبلغ یک‌هزار و دویست میلیارد (۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال سهم بخش برق و دو هزار و هشتصد میلیارد (۲۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰)ریال سهم بخش آب و فاضلاب پروژه‌های مسکن مهر، با اولویت تکمیل شبکه تصفیه‌خانه و تأسیسات فاضلاب شهرهای جدید پردیس، گلبهار، هشتگرد، صدرا، پرند و سهند و پروژه‌های مسکن مهر شهرهای جیرفت، پیامبر اعظم بندرعباس، لپویی، ولیعصر خوی، گلمان ارومیه، صفادشت، مهرآباد رودهن و مهرگان در اختیار وزارت نیرو قرار می‌گیرد تا برابر قوانین و مقررات هزینه شود.
۳ـ وزارت نیرو به نمایندگی از دستگاه‌های تابعه موظف به مبادله موافقت‌نامه توزیع اعتبار به دستگاه‌های ذی‌ربط و اعلام گزارش پیشرفت اجرای پروژه‌ها در مقاطع زمانی سه‌ماهه به وزارت راه و شهرسازی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور می‌باشد. ـ معاون اول رئیس‌جمهور»
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۴/۲۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
نظر به اینکه هیئت‌وزیران مبلغ چهار هزار میلیارد ریال به صورت تملک دارایی سرمایه‌ای از محل منابع ماده ۱۰ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده ۱۲ قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور موضوع بند (م) ماده ۲۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۹۳ را به منظور احداث و تکمیل خدمات زیربنایی پروژه‌های مسکن مهر در اختیار وزارت نیرو قرار داده حال آنکه اولاً: ماده ۱۰ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در مورد اجازه دادن به دولت در منظور نمودن اعتبار موردنیاز برای پیش‌آگاهی، پیشگیری، امدادرسانی، بازسازی و نوسازی مناطق آسیب‌دیده از حوادث غیرمترقبه از جمله سیل، زلزله، سرمازدگی، تگرگ، طوفان، پیشروی آب دریا، آفت‌های فراگیر محصولات کشاورزی و اپیدمی‌های دامی در لوایح بودجه سالانه است. ثانیاً: ماده ۱۲ قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور تصریح دارد: « به دولت اجازه داده می‌شود در صورت وقوع حوادث طبیعی و سوانح پیش‌بینی‌نشده معادل یک و دودهم درصد (1/2%) از بودجه عمومی هرسال را از محل افزایش تنخواه‌گردان خزانه تأمین کند. تا به صورت اعتبارات خـارج از شمول بـا پیشنهاد شورای‌عالی و تائید رئیس‌جمهور هزینه شود .» ثالثاً: بند (م) ماده ۲۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی در مورد اجازه به دولت در افزایش تنخواه‌گردان موضوع ماده ۱۰ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ به ۳درصد و افزایش اعتبارات موضوع ماده ۱۲ قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور به دو درصد به منظور پیش‌آگاهی، پیشگیری، امدادرسانی، بازسازی و نوسازی مناطق آسیب‌دیده از حوادث غیرمترقبه می‌باشد. رابعاً: در بند اخیرالذکر اعلام‌شده از ابتدای سال ۱۳۹۵ بخشی از اعتبارات مذکور به ترتیب و میزانی که در قوانین بودجه سنواتی تعیین می‌شود به صورت هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به جمعیت هلال‌احمر و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اختصاص می‌یابد تا در جهت آمادگی و مقابله با حوادث و سوانح هزینه گردد و از طرفی در قانون بودجه سال ۱۳۹۵ اجازه هزینه‌کرد اعتبارات مذکور برای احداث و تکمیل خدمات زیربنایی پروژه‌های مسکن مهر داده نشده است. خامساً: بند (الف) ماده ۱ قـانون تشکیل سازمان مـدیریت بحران کشور ، شرایطی که در اثر حوادث، رخدادها و عملکردهای طبیعی و انسانی (به جز موارد موضوعه در حوزه‌های امنیتی و اجتماعی) به طور ناگهانی یا غیرقابل‌کنترل به وجود آید و موجب ایجاد مشقت و سختی به یک مجموعه یا جامعه انسانی می‌گردد و برطرف کردن آن نیاز به اقدامات اضطـراری، فـوری و فوق‌العاده دارد را به عنوان بحران تعریف کرده و ماده ۲ قانون یادشده، بحران را شامل چهار مرحله پیشگیری، آمادگی، مقابله و بازسازی و بازتوانی دانسته است، بنابراین مصوبه شماره ۴۵۸۰۳/ت۵۳۱۵۶هـ ـ ۱۳۹۵/۴/۲۱ هیئت‌وزیران در مورد اختصاص مبلغ چهار هزار میلیارد ریال از محل اعتبارات مبارزه با حوادث غیرمترقبه به احداث و تکمیل خدمات زیربنایی پروژه‌های مسکن مهر مغایر قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
رأی شماره ۱۲۶۴ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال صورت‌جلسه شماره ۱۳۷۶/۸۰۰/۱۱/م ـ ۱۱/۱۰/۱۳۸۴ شورای مرکزی مشارکت‌های مردمی با سازمان بهزیستی
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21403-14/06/1397
شماره 888/96-۱۳۹۷/۵/۲۰
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس محترم هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۲۶۴ مورخ ۱۳۹7/۵/۲ با موضوع:
«ابطال صورت‌جلسه شماره 11/800/1376/م ـ۱۳۸۴/۱۰/۱۱ شورای مرکزی مشارکت‌های مردمی با سازمان بهزیستی.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۵/۲
شماره دادنامه: ۱۲۶۴
کلاسه پرونده: 888/96
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال صورت‌جلسه شماره 11/800/1376/م ـ۱۳۸۴/۱۰/۱۱ شورای مرکزی مشارکت‌های مردمی با سازمان بهزیستی
گردش‌کار: سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت‌نامه شماره ۱۰۲۴۶۷ ـ ۱۳۹۶/۵/۱۷ ابطال صورت‌جلسه شماره 11/800/1376/م ـ۱۳۸۴/۱۰/۱۱ شورای مرکزی مشارکت‌های مردمی با سازمان بهزیستی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است:
«حضرت حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای بهرامی
رئیس محترم دیوان عدالت اداری
سلام‌علیکم
احتراماً به استحضار می‌رساند:
۱ـ حسب بررسی‌ها، سازمان بهزیستی کشور اقدام به هزینه‌کرد مبالغ بسیاری از محل مشارکت‌های مردمی خاص در خصوص برخی اقدامات عمرانی سازمان از جمله ساخت طبقه دهم ساختمان ستاد بهزیستی در تهران، ساختمان ساماندهی در تهران، ساختمان هتل واقع در خزرآباد ساری، ساختمان چندمنظوره در بابلسر و همچنین اقدامات عمرانی انجام‌گرفته در اردوگاه و خوابگاه شهید عضیمی بابلسر، زائرسرای مشهد، اردوگاه شهید بهشتی خزرآباد، اردوگاه و استخر حبیب ابن مظاهر تنکابن و اردوگاه شهید قدوسی نیاوران می‌نماید.
۲ـ در بررسی تکمیلی، ملاحظه گردیده این موضوع در سازمان مذکور مسبوق سابقه بوده و پشتوانه استنادی آن صورت‌جلسه تنظیمی به شماره 11/800/1376/م ـ۱۳۸۴/۱۰/۱۱ شورای مرکزی مشارکت‌های مردمی می‌باشد. شورای مذکور طی این مصوبه مقرر داشته‌اند: «بر اساس مفاد تبصره ۲ـ ۴ قانون اصلاح لایحه قانونی راجع به تشکیل سازمان بهزیستی کشور مصوب مورخ ۱۳۷۵/۱۱/۱۹ مجلس شورای اسلامی، اعضای شورای مرکزی مشارکت‌های مردمی با بهزیستی با حضور امضاکنندگان ذیل تشکیل جلسه داد و با توجه به وظایف مصرح قانونی، تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ نمود: با عنایت به اهداف عالیه سازمان بهزیستی کشور و از آنجا که نحوه کمک و مددرسانی به جامعه هدف آن سازمان برای ریاست سازمان بهزسیتی [بهزیستی] کشور (دبیر شورا) واضح، مبرهن و مشخص می‌باشد، لذا اعضای شورای مرکزی مشارکت‌های مردمی با بهزیستی به موجب این صورت‌جلسه موافقت می‌نمایند رئیس سازمان بهزیستی کشور (دبیر شورا) به نمایندگی از سوی اعضای شورا، راه‌ها و شیوه‌های دستیابی به جلب حداکثری مشارکت‌های مردمی را با توجه به صرفه و صلاح و صلاح سازمان و جامعه هدف تعیین و برای حفظ منافع معلولین، ایتام، زنان سرپرست خانوار، آسیب دیدگان اجتماعی، افراد در معرض آسیب و اقشار مستضعف، درآمد حاصل از جلب کمک‌های مردمی را در حوزه‌هایی که سازمان از نظر اعتبارات در تنگنا قرار دارد از جمله کمک به آموزش، توان‌بخشی، حرفه‌آموزی، تأمین مسکن و ازدواج معلولان و فرزندان بی‌سرپرست، حمایت و کمک به خانواده‌های بی‌سرپرست و نیازمند و آسیب‌دیدگان اجتماعی، مؤسسات خیریه و هیئت‌امنایی، مجتمع‌ها و واحدهای سازمان بهزیستی و تکمیل و راه‌اندازی واحدهای نیمه‌تمام و غیره با صلاحدید خود هزینه نماید و تشخیص ایشان به عنوان تشخیص اعضای شورای مرکزی بوده و در خصوص موارد مذکور اختیار کامل خواهند داشت. در صورتی که به هر دلیل بنا به تشخیص دبیر شورا (رئیس سازمان) نیاز به طرح موضوع در جلسه شورای مرکزی مشارکت‌های مردمی باشد نسبت به تعیین تاریخ جلسه و طرح موضوع به منظور سیاست‌گذاری آن اقدام لازم را به عمل می‌آورد.»
۳ ـ متعاقب تصویب این صورت‌جلسه، مبالغ مأخوذه از طریق جلب مشارکت‌های مردمی، حسب صلاحدید و نظر شخص رئیس سازمان و در حوزه‌های مختلف هزینه گردیده است. این در حالی است که به لحاظ قانونی و منطقی ایرادات و اشکالاتی به شرح ذیل بر مصوبه فوق مطرح می‌باشد:
الف ـ فلسفه تشکیل شورای مرکزی مشارکت‌های مردمی مبتنی بر استفاده از خرد جمعی، مشارکت حداکثری و ایجاد زمینه به منظور نظارت دقیق و هدفمند نمودن منابع حاصل از مشارکت‌های مردمی در راستای اهداف مقرر برای سازمان بهزیستی کشور بوده است که عملاً با تفویض و انتقال کلیه اختیارات به رئیس سازمان بهزیستی کشور (دبیر شورا) این اهداف محقق نشده و عملاً فلسفه وجودی شورای مشارکت‌های مردمی موضوعیت خود را از دست داده است به نحوی که از زمان تنظیم صورت‌جلسه مذکور شورای مرکزی مشارکت‌های سازمان بهزیستی جلسه‌ای را تشکیل نداده به تعبیری دیگر با تنظیم این صورت‌جلسه عملاً به حیات اداری و اجتماعی شورا خاتمه داده است.
ب ـ اعضای شورای مرکزی مشارکت‌های مردمی سازمان بهزیستی کشور به موجب صورت‌جلسه مذکور هزینه‌کرد اعتبارات حاصل از محل مشارکت‌های مردمی را بسیار گسترده دیده‌اند و مفاد صورت‌جلسه به گونه‌ای تنظیم‌شده است که امکان هزینه‌کرد آن در هر بخشی که رئیس سازمان بهزیستی کشور به عنوان دبیر شورا صلاح بداند وجود دارد و اختیار کامل و بی‌قیدوشرطی در این زمینه اعطا شده است که در نتیجه ملاحظه می‌گردد سازمان بهزیستی کشور بخش عمده‌ای از اعتبارات را صرف انجام پروژه‌های عمرانی سازمان بهزیستی نموده است و عملاً سیاست‌گذاری‌های بودجه‌ای سازمان مذکور بلااثر شده است. به عبارت دیگر سازمان بهزیستی از محل منابع مورداشاره بودجه عمرانی برای خود تحصیل نموده است و ذی‌حساب و مدیرکل امور مالی سازمان مذکور نیز به علت ماهیت منابع مورد اشاره هیچ‌گونه نظارتی بر هزینه‌کرد و مستندسازی آن ندارد.
ج ـ با عنایت به ضوابط و مقررات جاری کشور مبنای قانونی خاصی برای این اقدام ملاحظه نمی‌شود و انطباقی نیز با اصل تفویض اختیار ندارد. زیرا اختیار فردی به فرد دیگر مطرح نبوده و اختیارات یک جمع به یک نفر انتقال یافته است و با فرض اینکه امکان دارد هرگونه انحراف یا سوءاستفاده‌ای از منابع آن به وجود آید مسئولیت متوجه تمامی اعضایی است که اختیارات خود را بدون قید و شرط واگذار نموده‌اند.
د ـ با عنایت به مفاد تبصره ۲ـ ۴ قانون اصلاح لایحه قانونی راجع به تشکیل سازمان بهزیستی کشور مصوب ۱۳۷۵/۱۱/۱۹ ترکیب اعضای شورای مرکزی مشارکت‌های مردمی سازمان بهزیستی کشور مشخص و معین شده است که با توجه به آن حضور وزیر بهداشت و درمان (به عنوان رئیس شورا) و شهردار تهران (عضو شورا) در جلسه ضرورت داشته است و در متن قانون نیز پیش‌بینی‌نشده است که افراد مذکور می‌توانند معاون خود و یا فرد دیگری را به نمایندگی به منظور حضور در جلسه شورا و امضای مصوبات آن تعیین نمایند این در حالی است که در متن مصوبه مورداشاره اثری از حضور افراد مورداشاره وجود ندارد و به بیان دیگر مصوبه مورداشاره به دلیل عدم‌تأیید از سوی اعضای تعیین‌شده در قانون، دارای ایراد است.
هـ ـ با عنایت به مفاد تبصره ۲ـ ۴ قانون اصلاح لایحه قانونی راجع به تشکیل سازمان بهزیستی کشور ملاحظه می‌گردد قانون‌گذار امکان تفویض اختیار اعضای شورای مرکزی سازمان بهزیستی کشور را در قانون پیش‌بینی ننموده و با این وصف انتقال وظایف و اختیارات اعضای شورا به رئیس سازمان بهزیستی کشور به عنوان دبیر شورا محمل قانونی ندارد.
و ـ شورا اختیار نداشته است، هدایای مردم را در غیر محل‌هایی که اعطاکنندگان تعیین نموده‌اند، اجازه هزینه دهد.
مراتب اعلام می‌شود تا دستور فرمایند موضوع در هیئت‌عمومی دیوان مطرح و نسبت به ابطال آن اقدام نمایند.»
متن صورت‌جلسه مورد اعتراض به قرار زیر است:
«صورت‌جلسه شورای مرکزی مشارکت‌های مردمی با بهزیستی بر اساس مفاد تبصره ۲ـ ۴ قانون اصلاح لایحه قانونی راجع به تشکیل سازمان بهزیستی کشور مصوب مورخ ۱۳۷۵/۱۱/۹ مجلس شورای اسلامی، اعضای شورای مرکزی مشارکت‌های مردمی با بهزیستی با حضور امضاکنندگان ذیل تشکیل جلسه داد و با توجه به وظایف مصرح قانونی، تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ نمود:
با عنایت به اهداف عالیه سازمان بهزیستی کشور و از آنجا که نحوه کمک و مددرسانی به جامعه هدف آن سازمان برای ریاست سازمان بهزیستی کشور (دبیر شورا) واضح، مبرهن و مشخص می‌باشد، لذا اعضای شورای مرکزی مشارکت‌های مردمی با بهزیستی به موجب این صورت‌جلسه موافقت می‌نمایند رئیس سازمان بهزیستی کشور (دبیر شورا) به نمایندگی از سوی اعضای شورا، راه‌ها و شیوه‌های دستیابی به جلب حداکثری مشارکت‌های مردمی را با توجه به صرفه و صلاح سازمان و جامعه هدف تعیین و برای حفظ منافع معلولین، ایتام، زنان سرپرست خانوار، آسیب دیدگان اجتماعی، افراد در معرض آسیب و اقشار مستضعف، درآمد حاصل از جلب کمک‌های مردمی را در حوزه‌هایی که سازمان از نظر اعتبارات در تنگنا قرار دارد از جمله کمک به آموزش، توان‌بخشی، حرفه‌آموزی، تأمین مسکن و ازدواج معلولین و فرزندان بی‌سرپرست، حمایت و کمک به خانواده‌های بی‌سرپرست و نیازمند و آسیب‌دیدگان اجتماعی، مؤسسات خیریه و هیئت‌امنایی، مجتمع‌ها و واحدهای سازمان بهزیستی و تکمیل و راه‌اندازی واحدهای نیمه‌تمام و غیره با صلاحدید خود هزینه نماید و تشخیص ایشان به عنوان تشخیص اعضای شورای مرکزی بوده و در خصوص موارد مذکور اختیار کامل خواهند داشت. در صورتی که به هر دلیل بنا به تشخیص دبیر شورا (رئیس سازمان) نیاز به طرح موضوع در جلسه شورای مرکزی مشارکت‌های مردمی باشد نسبت به تعیین تاریخ جلسه و طرح موضوع به منظور سیاست‌گزاری [سیاست‌گذاری] آن اقدام لازم به عمل می‌آورد.»
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل امور حقوقی سازمان بهزیستی کشور به موجب لایحه شماره 900/96/129917-۱۳۹۶/۹/۱ توضیح داده است که:
«ریاست محترم هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: در خصوص دادخواست سازمان بازرسی کل کشور به کلاسه پرونده 888/96
با صلوات بر محمد (ص) و آل محمد (ص)، احتراماً در خصوص کلاسه پرونده ۸۸۸/۹۶ به شماره پرونده ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۶۲۳ـ ۱۳۹۶/۷/۱۱ موضوع شکایت سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر ابطال صورت‌جلسه تنظیمی به شماره 11/800/1376/م ـ۱۳۸۴/۱۰/۱۱ شورای مرکزی مشارکت‌های مردمی با سازمان بهزیستی مطروحه در هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری موارد ذیل را در دفاع از حقوق سازمان بهزیستی کشور به استحضار عالی می‌رساند:
ایرادات شکلی:
با استناد به تبصره ۲ بند (د) ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب ۱۳۹۳/۷/۱۵ حدود اختیارات سازمان بازرسی کشور به صورت حصری و محدود و فقط در خصوص گزارش‌های بازرسی در ارتباط با آیین‌نامه‌ها و تصویب‌نامه و بخشنامه و دستورالعمل‌های صادره و شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی که حاکی از تشخیص تخلف در موارد فوق‌الذکر باشد جهت رسیدگی و صدور رأی به دیوان عدالت اداری ارسال می‌گردد. که با استناد به نامه شماره ۱۰۲۴۶۷ ـ ۱۳۹۶/۵/۱۷ سازمان بازرسی کل کشور خواسته سازمان بازرسی کل کشور ابطال صورت‌جلسه تنظیمی به شماره 11/800/1376/م ـ۱۳۸۴/۱۰/۱۱ شورای مرکزی مشارکت‌های مردمی سازمان بهزیستی کشور می‌باشد که با توجه به حدود اختیارات قانونی سازمان بازرسی کل کشور جهت ارسال دادخواست و شکایت به دیوان عدالت اداری ابطال صورت‌جلسه از شمول اختیارات قانونی آن سازمان خارج می‌باشد و طرح درخواست مبنی بر ابطال صورت‌جلسه در حدود و صلاحیت اختیارات قانونی سازمان بازرسی کل کشور نمی‌باشد زیرا صورت‌جلسه موصوف مشمول هیچ‌کدام از عناوین آیین‌نامه، تصویب‌نامه، بخشنامه و دستورالعمل صادره از جانب مقامات دولتی نمی‌گردد.
ایرادات ماهوی:
۱ـ به استناد لایحه قانونی تشکیل سازمان بهزیستی این سازمان در جهت تحقق مفاد اصول ۲، ۳ و ۲۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تشکیل شده است و با استناد به تبصره ۲ـ ۴ قانون اصلاح لایحه قانونی راجع به تشکیل سازمان بهزیستی کشور مصوب سال ۱۳۵۹، شورایی به نام شورای مرکزی مشارکت‌های مردمی با بهزیستی و به‌منظور جلب کمک‌های اشخاص حقیقی و حقوقی در ستاد مرکزی سازمان بهزیستی و با دبیری رئیس سازمان بهزیستی تشکیل می‌گردد و با استناد به شق ۱ جزء ۷ بند ج تبصره ۲ـ ۴ ماده ۲ همان قانون وظیفه شورا جلب کمک‌های مادی و معنوی اشخاص حقیقی و حقوقی به منظور حل مسائل و مشکلات اقشار محروم و معلول و ایتام می‌باشد.
۲ـ با استناد به فراز پایانی به ماده ۷۱ مکرر قانون محاسبات عمومی کشور هدایای اهدایی به سازمان بهزیستی کشور هدایای خاص تلقی می‌شود و چنانچه اهداکننده هدف خود را اعلام نکند با نظر شورای مشارکت‌های مردمی به مصرف خواهد رسید نظر به وظایف گسترده قانونی و ذاتی سازمان بهزیستی کشور و همان‌گونه که از ماده فوق استنباط می‌گردد وجوهی که به سازمان بهزیستی کشور اهدا می‌گردد می‌بایست با نظر شورای مشارکت‌های مردمی این سازمان و در جهت اهداف سازمان بهزیستی کشور به مصرف خواهد رسید و همان‌گونه که در صورت‌جلسه تنظیمی به شماره 11/800/1376/م ـ۱۳۸۴/۱۰/۱۱ شورای مشارکت‌های مردمی مشخص است اعضای شورای مشارکت‌های مردمی اختیاراتی را به دبیر شورا (رئیس سازمان بهزیستی کشور) جهت کشف راه‌ها و شیوه‌های دستیابی به جلب حداکثری مشارکت‌های مردمی با توجه به صرفه و صلاح سازمان بهزیستی و جامعه هدف در جهت حفظ منافع معلولین، ایتام، زنان سرپرست خانوار، آسیب‌دیدگان اجتماعی، افراد در معرض آسیب و اقشار مستضعف داده و در مواردی که سازمان بهزیستی از نظر اعتبارات در تنگنا قرار دارد از جمله کمک به آموزش، توان‌بخشی، حرفه‌آموزی، تأمین مسکن و ازدواج معلولان و فرزندان بی‌سرپرست، حمایت و کمک به خانواده‌های بی‌سرپرست و نیازمند و آسیب‌دیدگان اجتماعی، مؤسسات خیریه و هیئت‌امنایی، مجتمع‌ها و واحدهای سازمان بهزیستی و تکمیل و راه‌اندازی واحدهای نیمه‌تمام بهزیستی هزینه نماید که تمامی این موارد به صورت حصری و تماماً در چارچوب وظایف ذاتی و قانونی سازمان بهزیستی کشور می‌باشد و نه خارج از آنکه با استناد به ماده ۷۱ مکرر قانون محاسبات عمومی کشور هدایای اهداء شده به سازمان بهزیستی کشور هدایای خاص تلقی می‌شود و چنانچه اهداکننده هدف خود را مشخص نکند این هدایا با نظر شورای مشارکت‌های مردمی بهزیستی به مصرف خواهد رسید. همان‌گونه که مستحضرید یکی از وظایف ذاتی دبیر هر شورا اجرای تصمیمات آن شورا و ارائه گزارش می‌باشد که با استناد به صورت‌جلسه تنظیمی به شماره 11/80/1376/م ـ ۱۳۸۴/۱۰/۱۱ شورای مرکزی مشارکت‌های مردمی سازمان بهزیستی اجرای تصمیمات شورا جهت اجرای به دبیر شورا (رئیس سازمان بهزیستی کشور) ابلاغ شده است و هیچ‌گونه اختیارات قانونی فراتر به دبیر شورا داده نشده است و دبیر شورا می‌بایست تصمیمات اعضای شورا اجرا و اقدامات صورت گرفته را به شورا گزارش دهد.
۳ـ با استناد به شق ۳ جزء ۷ بند ج تبصره ۲ـ ۴ ماده ۲ قانون اصلاح لایحه قانونی راجع به تشکیل سازمان بهزیستی کشور مصوب ۱۳۵۹ سیاست‌گذاری در مورد مصرف بهینه اموال منقول و غیرمنقول بر اساس اولویت‌های مربوطه با شورای مشارکت‌های مردمی سازمان بهزیستی می‌باشد که با استناد به فراز نهایی صورت‌جلسه 11/800/1376/م ـ۱۳۸۴/۱۰/۱۱ شورای مرکزی مشارکت‌های مردمی بهزیستی سیاست‌گذاری در اختیار اعضای شورا می‌باشد و این سیاست‌گذاری به دبیر شورا تفویض نشده است و فقط اختیار کامل اجرای تصمیمات شورا به دبیر شورا (رئیس سازمان بهزیستی کشور) ابلاغ شده است و دبیر شورا هیچ‌گونه اختیاری در زمینه سیاست‌گذاری ندارد.
۴ ـ در خصوص بند ۱ نامه شماره ۱۰۲۴۶۷-۱۳۹۶/۵/۱۷ سازمان بازرسی کشور موضوع گزارش آن سازمان مبنی بر هزینه‌کرد درآمد مشارکت‌های مردمی در مراکز و ابنیه سازمان بهزیستی می‌بایست چنین گفت که ساختمان اردوگاه آموزشی و تربیتی واقع در خزرآباد ساری، ساختمان چندمنظوره ویژه معلولین در بابلسر و همچنین اقدامات عمرانی در اردوگاه آموزشی، تربیتی شهید عظیمی بابلسر، زائرسرای معلولان در مشهد مقدس، اردوگاه آموزشی، تربیتی شهید بهشتی خزرآباد، اردوگاه آموزشی، ورزشی و استخر حبیب ابن مظاهر تنکابن، این مراکز صرفاً مراکز آموزشی، پرورشی، ورزشی و زیارتی ویژه جامعه هدف بهزیستی بوده که بعضاً این مراکز با استناد به قانون تشکیل سازمان بهزیستی کشور از ادغام ۹ موسسه که در زمان قبل از انقلاب اسلامی در زمینه خدمات‌رسانی به معلولان، کودکان بی‌سرپرست، زنان بی‌سرپرست فعالیت داشته به سازمان بهزیستی کشور انتقال‌یافته و فقط مورداستفاده افراد معلول، کودکان بی‌سرپرست قرار می‌گیرد و در خصوص اردگاه [اردوگاه] شهید قدوسی نیاوران این مجموعه مرکز نگهداری کودکان بی‌سرپرست تحت نظارت سازمان بهزیستی می‌باشد که نگهداری آن ابنیه از وظایف سازمان بهزیستی می‌باشد که آن ابنیه بعضاً با فقدان بودجه تملک دارایی در معرض تخریب قرار گرفته و بلااستفاده می‌گردد.
۵ ـ در خصوص جزء الف بند ۳ نامه شماره ۱۰۲۴۶۷-۱۳۹۶/۵/۱۷ سازمان بازرسی کشور، همان‌گونه که در سطوح بالاتر نیز بیان شد شکی نیست که منظور از تشکیل شورا استفاده از خرد جمعی می‌باشد و با تشکیل این شورا با کلیه اعضای قانونی آن در مورخ ۱۳۸۴/۱۰/۱۱ شورا تصمیمات خود را طی صورت‌جلسه‌ایی مکتوب و صرفاً جهت اجرا مصوبات شورا به دبیر همان شورا ابلاغ می‌نماید و سیاست‌گذاری را در اختیار خود نگه‌داشته و به دبیر هیچ‌گونه اختیار سیاست‌گذاری داده نشده است.
۶ ـ در خصوص جزء ب بند ۳ نامه شماره ۱۰۲۴۶۷ ـ ۱۳۹۶/۵/۱۷ سازمان بازرسی کشور، همان‌گونه که به آن اشاره شد با استناد به فراز پایانی به ماده ۷۱ مکرر قانون محاسبات عمومی کشور هدایای اهدایی به سازمان بهزیستی کشور هدایای خاص تلقی می‌شود و چنانچه اهداکننده هدف خود را اعلام نکند با نظر شورای مشارکت‌های مردمی به مصرف خواهد رسید، که با عنایت به وظایف ذاتی و قانونی گسترده سازمان بهزیستی کشور که به طیف عظیمی از جامعه خدمت‌رسانی می‌کند که در صورت‌جلسه شماره 11/800/1376/م ـ۱۳۸۴/۱۰/۱۱ نیز به آنها اشاره شده است، اختیار هزینه‌کرد این هدایا صرفاً در راستای اهدف [اهداف] سازمان بهزیستی کشور و با نظر شورای مشارکت‌های مردمی سازمان بوده و نه خارج از آن وظایف که استناد سازمان بازرسی کل کشور در این بند هیچ‌گونه وجاهت و پایه و اساس قانونی ندارد.
۷ ـ در خصوص جزء ج بند ۳ نامه شماره ۱۰۲۴۶۷ ـ ۱۳۹۶/۵/۱۷ سازمان بازرسی کشور، که همان‌گونه که بیان شد شورای مشارکت‌ها هیچ‌گونه تفویض اختیاری را به رئیس سازمان بهزیستی کشور نداده است و صرفاً مصوبات شورا جهت اجرا و ارائه گزارش به دبیر شورا ابلاغ گردیده است و هیچ‌گونه اختیاری از جمع به فرد داده نشده است و فقط اجرای تصمیمات شورا به دبیر شورا داده شده است.
۸ ـ در خصوص جزء د بند ۳ نامه شماره ۱۰۲۴۶۷ ـ ۱۳۹۶/۵/۱۷ سازمان بازرسی کشور به استحضار می‌رساند، به استناد قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب سال ۱۳۸۳ سازمان بهزیستی کشور از وزارت بهداشت منتزع شده و با تشکیل وزارت رفاه و تأمین اجتماعی به آن وزارتخانه ملحق شده است و به استناد ماده‌واحده قانون تشکیل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سال ۱۳۹۰ به آن وزارتخانه ملحق می‌شود و بجای وزیر بهداشت در شورای مشارکت‌های مردمی با سازمان بهزیستی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی جایگزین وزیر بهداشت شده است و در هیچ کجای تبصره ۲ـ ۴ قانون اصلاح لایحه قانونی راجع به تشکیل سازمان بهزیستی کشور اشاره‌ایی به اینکه حضور معاون یا نماینده وزیر بهداشت (وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی) و شهردار در شورا منع قانونی دارد وجود نداشته و قانون فوق در این رابطه سکوت کرده است پس حضور نماینده رئیس شورا یا نماینده شهردار در شورای مشارکت‌های مردمی سازمان هیچ‌گونه منع قانونی ندارد و این در صورتی است که در جلسه مورخ ۱۳۸۴/۱۰/۱۱ وزیر رفاه و تأمین اجتماعی وقت شخصاً حضور داشته است.
۹ـ با استناد به فراز پایانی صورت‌جلسه تنظیمی به شماره 11/800/1376/م ـ۱۳۸۴/۱۰/۱۱ شورای مشارکت‌های مردمی با تصمیم دبیر شورا (رئیس سازمان بهزیستی کشور) جلسه شورای مشارکت‌های مردمی سازمان بهزیستی کشور با حضور کلیه اعضا در مورخ ۱۳۹۵/۶/۱۸ تشکیل می‌گردد و در این جلسه تصمیماتی در جهت سیاست‌گذاری جدید توسط اعضای قانونی شورا گرفته‌شده و در همین راستا صورت‌جلسه‌ایی هم تنظیم‌شده که مصوبات صورت‌جلسه مورد استناد سازمان بازرسی کل کشور در این جلسه مؤخر شورای مشارکت‌های مردمی سازمان بهزیستی کشور نسخ ضمنی شده است و دیگر مورد استناد نمی‌باشد.
با عرض پوزش از تصدیع اوقات قضات هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری و دفاعیات مطرح‌شده و با توجه به اینکه درخواست ابطال صورت‌جلسه از حدود اختیارات سازمان بازرسی کشور تصریح‌شده تبصره ۲ بند (د) ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب ۱۳۹۳/۷/۱۵ نمی‌باشد و با تشکیل شورای مشارکت‌های مردمی در سال‌های اخیر و مصوبات مؤخر شورا صورت‌جلسه مورد استناد سازمان بازرسی کل کشور به شماره 1376/800/11 م ـ[11/800/1376/م ]ـ۱۳۸۴/۱۰/۱۱ نسخ ضمنی شده و بلااثر، می‌باشد و در راستای اجرای قوانین و با توجه به این امر که درخواست ابطال صورت‌جلسه از حدود اختیارات قانونی سازمان بازرسی کل کشور خارج می‌باشد، لذا خروج درخواست شماره ۱۰۲۴۶۷ ـ ۱۳۹۶/۵/۱۷ سازمان بازرسی کل کشور از دستور جلسه هیئت‌عمومی دیوان و عندالزوم [عنداللزوم] صدور رأی بر عدم ابطال صورت‌جلسه شماره 11/800/1376/م ـ۱۳۸۴/۱۰/۱۱ مشارکت‌های مردمی با سازمان بازرسی از آن هیئت مورد استدعا می‌باشد.»
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۵/۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
با توجه به اینکه مطابق ماده ۲ قانون اصلاح لایحه قانونی راجع به تشکیل سازمان بهزیستی کشور مصوب سال ۱۳۷۵ جلب کمک‌های مادی و معنوی اشخاص حقیقی و حقوقی و نیز نظارت بر نحوه مصرف وجوه خاص اهدایی به سازمان بهزیستی و سیاست‌گذاری در مورد مصرف بهینه اموال منقول و غیرمنقول اهدایی از وظایف شورای مشارکت‌های مردمی می‌باشد، بنابراین تفویض اختیار اعضای شورای مذکور به رئیس سازمان بهزیستی کشور به عنوان دبیر شورا خلاف مقصود و مراد مقنن است و به همین خاطر صورت‌جلسه شماره 11/800/1376/م ـ۱۳۸۴/۱۰/۱۱ شورای مرکزی مشارکت‌های مردمی با بهزیستی مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
رأی شماره‌های ۱۲۶۷ـ ۱۲۶۸ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۹ آیین‌نامه ساماندهی اشتغال فرزندان شاهد و جانبازان ۲۵% و بالاتر موضوع بخشنامه شماره ۲۶۲۷۵۶/۲۱۴۵۹ ـ ۲۷/۱۲/۱۳۸۸ معاون اول رئیس‌جمهور
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21403-14/06/1397
شماره 880/96-432/96-۱۳۹۷/۵/۲۰
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس محترم هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۲۶۷ ـ ۱۲۶۸ مورخ ۱۳۹/۵/۲ ۷ با موضوع:
«ابطال بند ۹ آیین‌نامه ساماندهی اشتغال فرزندان شاهد و جانبازان ۲۵% و بالاتر موضوع بخشنامه شماره 262756/21459-۱۳۸۸/۱۲/۲۷ معاون اول رئیس‌جمهور» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۵/۲
شماره دادنامه: ۱۲۶۸-۱۲۶۷
کلاسه پرونده: 880/96-432/96
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای رحمان اصفهانی ـ سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۹ آیین‌نامه ساماندهی اشتغال فرزندان شاهد و جانبازان بیست و پنج درصد و بالاتر موضوع بخشنامه شماره 41459/262756-۱۳۸۸/۱۲/۲۷ معاون اول رئیس‌جمهور
گردش‌کار: الف) سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی و رئیس کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاه‌های اداری با قانون در سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت‌نامه شماره ۱۰۲۴۷۰-۱۳۹۶/۵/۱۷ اعلام کرده است که:
«سلام‌علیکم
احتراماً آیین‌نامه ساماندهی اشتغال فرزندان شاهد و جانبازان ۲۵% بالاتر از جهت انطباق با قانون در کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاه‌های اداری با قانون این سازمان مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه به شرح زیر اعلام می‌شود.
۱ـ وفق ماده ۱۲ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی (مصوب ۱۳۷۴/۳/۳۱ مجلس شورای اسلامی) کلیه دستگاه‌های مشمول قانون مزبور، مکلفند ضمن فراهم آوردن امکانات لازم برای آموزش‌های کوتاه‌مدت، با ادامه تحصیل جانبازانی که در استخدام دارند تا پایان تحصیلات دانشگاهی به صورت مأموریت آموزشی تمام‌وقت یا نیمه‌وقت موافقت نمایند. همچنین ماده۳ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۲ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان (مصوبه شماره ۱۸۰۶۰هـ ـ ۱۳۷۸/۸/۱۰ هیئت‌وزیران) نیز کلیه دستگاه‌ها را مکلف به مأموریت آموزشی مستخدمان جانباز خود در کلیه مقاطع تحصیلی رسمی مورد تأیید نموده است.
۲ـ ماده ۹ آیین‌نامه ساماندهی اشتغال فرزندان شاهد و جانبازان ۲۵ درصد و بالاتر (مصوبه شماره 41459/262756-۱۳۸۸/۱۲/۲۷ هیئت‌وزیران) مقررات حاکم بر مأموریت آموزشی جانبازان را در مورد فرزندان شاهد و جانباز نیز لازم‌الاجرا نموده است. شایان ذکر است در قوانین موضوعه تنها فرزندان شاهد از امتیازات جانبازان برخوردار شده‌اند.
۳ـ بر اساس اصل ۱۳۸ قانون اساسی، مفاد مقررات، آیین‌نامه و بخشنامه‌ای که هیئت‌وزیران یا هر یک از وزرایی که مأمور تدوین آن می‌باشند، نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد، در حالی که مفاد ماده ۹ آیین‌نامه ساماندهی اشتغال فرزندان شاهد و جانبازان ۲۵ درصد و بالاتر مبنی بر توسعه حکم قانونی به مأموریت آموزشی فرزندان جانبازان، مغایر مفاد ماده ۱۲ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی می‌باشد. با عنایت به مطالب لذا درخواست می‌شود در اجرای تبصره (۲) بند (د) ماده (۲) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، موضوع در هیئت‌عمومی آن مرجع به‌طور فوق‌العاده و خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار گرفته و این سازمان را از تصمیم متخذه مطلع نمایند.»
ب) آقای رحمان اصفهانی به موجب دادخواستی ابطال بند ۹ آیین‌نامه ساماندهی اشتغال فرزندان شاهد و جانبازان ۲۵ درصد و بالاتر موضوع بخشنامه شماره 41459/262756-۱۳۸۸/۱۲/۲۷ معاون اول رئیس‌جمهور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«همان‌گونه که مستحضر می‌باشید ماده۶۱ قانون مدیریت خدمات کشوری اشعار می‌دارد:
ماده ۶۱: اعزام کارمندان دستگاه‌های اجرایی از زمان تصویب این قانون برای طی دوره‌های آموزشی که منجر به اخذ مدرک دانشگاهی یا معادل آن می‌گردد در داخل و خارج از کشور با هزینه دستگاه‌های مربوط و استفاده از مأموریت آموزشی ممنوع می‌باشد.
تبصره : ایثارگران مشمول مقررات خاص خود می‌باشند.
همچنین ماده۹ آیین‌نامه ساماندهی اشتغال فرزندان شاهد و جانبازان ۲۵% عنوان می‌دارد:
ماده ۹ آیین‌نامه: همان‌گونه که مستحضرید مأموریت آموزش فرزندان شاهد مطابق با بند «و» ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم و نیز مقررات حاکم بر مأموریت آموزشی جانبازان در مورد فرزندان شاهد و جانباز نیز لازم‌الاجراست.
تبصره ۳ ماده ۳۳ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ مجاز می‌باشد (هرچند در زمان تصویب آیین‌نامه ساماندهی اشتغال فرزندان شاهد … در ۱۳۸۸/۱۲/۲۶ که مواد قانونی اخیرالذکر تصویب نگردیده بودند مجاز نبوده است) لیکن فرزندان جانباز ۲۵% و بالاتر که در ماده ۹ آیین‌نامه برشمرده شده است با استناد به ماده ۱ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران و سایر مقررات موضوعه (برای تعریف ایثارگر) قطعاً از جمله ایثارگران موضوع تبصره ماده ۶۱ قانون مدیریت خدمات کشوری نبوده و لذا ممنوعیت اعزام ایشان به مأموریت‌های آموزشی (که منجر به اخذ مدرک تحصیلی می‌گردد) شامل آنها نیز می‌شود. بنابراین به جهت مغایرت ماده ۹ آیین‌نامه مورداشاره با مفاد ماده ۶۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، تقاضای ابطال آن را از قضات هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری می‌نمایم.»
متن آیین‌نامه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است:
«ماده ۹ ـ مقررات حاکم بر مأموریت آموزشی جانبازان در مورد فرزندان شاهد و جانباز نیز لازم‌الاجراست.»
علیرغم ارسال نسخه ثانی دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۵/۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
با توجه به اینکه مطابق ماده ۶۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، پرداخت هزینه‌های آموزشی از بودجه دستگاه‌های اجرایی به کارکنان ممنوع شده و وفق تبصره ذیل آن ایثارگران مشمول مقررات خاص خود می‌باشند و در ماده ۱ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مصوب سال ۱۳۹۱، فرزندان ایثارگران مشمول عنوان ایثارگر ذکر نشده‌اند و در ماده ۴۴ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و ماده ۸۸ قانون برنامه ششم توسعه صرفاً فرزندان شهدا از کلیه امتیازات جانبازان پنجاه‌درصد برخوردار شده‌اند، بنابراین حکم مقرر در ماده ۹ آیین‌نامه ساماندهی اشتغال فرزندان شاهد و جانبازان ۲۵ درصد و بالاتر که فرزندان جانبازان را نیز واجد برخورداری از امتیازات جانبازان تلقی کرده است، مخالف قانون بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
رأی شماره ۱۲۷۰ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بندهایی از تعرفه بهای خدمات سازمان آتش‌نشانی و خدماتی ایمنی شهرداری سمنان در خصوص عوارض بیمه‌نامه‌های آتش‌سوزی صادره از شرکت‌های بیمه مصوب شورای اسلامی شهر سمنان
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21403-14/06/1397
شماره ه ـ 879/96-۱۳۹۷/۵/۲۰
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس محترم هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۲۷۰ مورخ ۱۳۹/۵/۲ ۷ با موضوع:
«ابطال بندهایی از تعرفه بهای خدمات سازمان آتش‌نشانی و خدماتی ایمنی شهرداری سمنان در خصوص عوارض بیمه‌نامه‌های آتش‌سوزی صادره از شرکت‌های بیمه مصوب شورای اسلامی شهر سمنان.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۵/۲
شماره دادنامه: ۱۲۷۰
کلاسه پرونده: 879/96
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای ۲۵ سال ۱۳۹۰، ۲۴ سال ۱۳۹۱، ۲۷ سال ۱۳۹۲، ۲۴ سال ۱۳۹۳ و ۳۱ سال ۱۳۹۴ از تعرفه بهای خدمات سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری سمنان در خصوص عوارض بیمه‌نامه‌های آتش‌سوزی صادره از شرکت‌های بیمه مصوب شورای اسلامی شهر سمنان
گردش‌کار: سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی و رئیس کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاه‌های اداری با قانون در سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت‌نامه شماره ۱۱۱۳۰۲ـ ۱۳۹۶/۵/۲۸ اعلام کرده است که:
«حضرت حجة‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای بهرامی
رئیس دیوان عدالت اداری
سلام‌علیکم
احتراماً به استحضار می‌رساند: الف) طی سنوات ۱۳۹۰ الی ۱۳۹۴ در تعرفه وضع بهای خدمات سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری سمنان، وصول عوارض از بیمه‌نامه‌های آتش‌سوزی صادره توسط شرکت‌های بیمه‌ای و توسط شورای اسلامی شهر سمنان مصوب و مراتب به تأیید کمیته انطباق مصوبات شوراهای اسلامی با قوانین و مقررات فرمانداری سمنان نیز رسیده و برای اجرا ابلاغ شده است. در تعرفه عوارض موصوف مقرر شده است:
الف ـ به موجب بند ۲۵ تعرفه سال ۱۳۹۰، نسبت به دریافت ۲% بیمه‌نامه‌های آتش‌سوزی صادره از شرکت‌های بیمه اقدام گردد.
ب ـ به موجب بند ۲۴ تعرفه سال ۱۳۹۱، نسبت به دریافت 5/1% بیمه‌نامه‌های آتش‌سوزی صادره از شرکت‌های بیمه اقدام گردد.
ج ـ به موجب بند ۲۷ تعرفه سال ۱۳۹۲، نسبت به دریافت 5/1% بیمه‌نامه‌های آتش‌سوزی صادره از شرکت‌های بیمه اقدام گردد.
د ـ به موجب بند ۲۴ تعرفه سال ۱۳۹۳، نسبت به دریافت 3% بیمه‌نامه‌های آتش‌سوزی صادره از شرکت‌های بیمه اقدام گردد.
ذ ـ به موجب بند ۳۱ تعرفه سال ۱۳۹۴، نسبت به دریافت 3% بیمه‌نامه‌های آتش‌سوزی صادره از شرکت‌های بیمه اقدام گردد.
ب) در این ارتباط مکاتبات متعددی از سوی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری سمنان با شرکت‌های بیمه‌ای فعال در سطح شهرستان سمنان انجام و نسبت به مطالبه ۳% عوارض صدور بیمه‌نامه آتش‌سوزی به صورت علی‌الراس برای دوره مالی ابتدای فعالیت تا پایان سال ۱۳۹۴ اقدام شده است.
ج) دیوان عدالت اداری در خصوص موضوع فوق آرای مشابهی داشته است. از جمله رأی شماره ۷۴۶ ـ ۱۳۹۵/۹/۳۰ که در مورد مصوبه شورای شهر شاهرود به شرح ذیل صادر گردیده است: «مطابق مواد ۳۸، ۱۶، ۵، ۱ و ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، برقراری و وضع هرگونه عوارض برای ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها مشخص شده است، توسط شوراهای اسلامی ممنوع است. نظر به اینکه موضوع مصوبه مورد اعتراض از مصادیق ارائه خدمات است که در این قانون تکلیف آن مشخص شده است، بنابراین آن قسمت از تعرفه خدمات پیشنهادی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شاهرود که در جلسه هشتاد و دوم شورای اسلامی شهر شاهرود به تاریخ ۱۳۸۸/۱۰/۳۰ تصویب و طی آن عوارض خدمات بیمه‌ای معادل ۳% کل مبلغ بیمه‌نامه‌های ۱۳۸۸/۱۰/۳۰ تصویب و طی آن عوارض خدمات بیمه‌ای معادل ۳% کل مبلغ بیمه‌نامه‌های آتش‌سوزی صادره توسط شرکت‌ها بیمه هنگام صدور بیمه‌نامه تعیین‌شده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب می‌باشد و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.»
د) بنا به مراتب و با توجه به مواد ۱، ۵، ۱۶، ۳۸ و ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۳۸۷ که تکلیف اخذ عوارض و مالیات را بر خدمات و … را روشن نموده است، اخذ مجدد عوارض برای صدور بیمه‌نامه‌های آتش‌سوزی در مصوبات سال‌های ۱۳۹۰ـ ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر سمنان مغایر قانون بوده است، لذا رسیدگی موضوع در هیئت‌عمومی دیوان و ابطال آن مورد درخواست می‌باشد. موجب امتنان است از نتیجه تصمیم متخذه این سازمان را مطلع فرمایند.»
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر سمنان به موجب لایحه شماره 11/96/5/2320-۱۳۹۶/۹/۱ توضیح داده است که:
«ریاست محترم هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
سلام‌علیکم
احتراماً، در خصوص دادخواست سازمان بازرسی کل کشور، به طرفیت شورای اسلامی شهر سمنان موضوع تعرفه عوارض از بیمه‌نامه‌های آتش‌سوزی صادره از شرکت‌های بیمه مستقر در شهر سمنان در سال‌های ۱۳۹۰ الی ۱۳۹۴ که نسخه دوم دادخواست مربوطه و ضمائم آن جهت پاسخگویی به شورای اسلامی شهر سمنان ابلاغ گردیده در مهلت قانونی به شرح زیر مبادرت به پاسخ می‌نماید و مراتب زیر را به استحضار می‌رساند و صدور رأی بر رد دادخواست وارده مورد استدعاست:
۱ـ به موجب بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب سال ۱۳۷۵/۳/۱ و اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از وظایف شورای اسلامی شهر به شمار آمده است.
۲ـ وفق ماده ۸۵ قانون فوق‌الذکر شورای اسلامی شهر می‌تواند نسبت به وضع عوارض متناسب با تولیدات و درآمدهای اهالی به منظور تأمین بخشی از هزینه‌های خدماتی ـ عمرانی مورد نیاز شهر طبق آیین‌نامه مصوب هیئت‌وزیران اقدام نماید که در این خصوص تعرفه‌های مورد اعتراض سازمان بازرسی کل کشور در دادخواست تقدیمی در راستای اجرای مصوبه هیئت‌وزیران و به منظور تأمین بخشی از هزینه‌های مربوط به توسعه و تجهیز ایستگاه‌های آتش‌نشانی و در زمینه فرهنگ‌سازی و ارائه دوره‌های آموزشی رایگان به شهروندان بوده است. مضافاً به اینکه در تبصره ماده ۸۵ قانون مقرر گردیده عوارض یک ماه پس از ارسال هر مصوبه به وزارت کشور قابل وصول است وزیر کشور می‌تواند در هر مقطعی که وصول هر نوع عوارض را منطبق با آیین‌نامه مصوب نداند نسبت به اصلاح یا لغو آن اقدام نماید که در خصوص تعرفه‌های مربوط به وصول عوارض از بیمه‌نامه‌های آتش‌سوزی صادر شده مغایرت مصوبات با مقررات و آیین‌نامه‌های مربوط از سوی وزارت کشور به شورای اسلامی شهر سمنان اعلام نگردیده است.
۳ـ به تجویز ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شورای اسلامی شهر مصوب ۱۳۷۸/۷/۷ شوراهای اسلامی شهر می‌توانند جهت تأمین بخشی از هزینه‌های شهر اعم از هزینه‌های خدماتی، اداری، عمرانی با رعایت ضوابط ترتیبات و سیاست‌های موضوع آیین‌نامه عوارض وضع نمایند.
۴ ـ برابر تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ شورای اسلامی شهر جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد موظفند حداکثر تا پانزدهم بهمن‌ماه هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام عمومی نمایند. تعرفه‌های عوارض مربوط به بیمه‌نامه‌های آتش‌سوزی صادره از سوی شرکت‌های بیمه مستقر در شهر سمنان فقط مربوط به شهر سمنان بوده لذا نوعی عوارض محلی به شمار می‌آید و در قانون مالیات بر ارزش‌افزوده در خصوص عوارض موضوع مورد اعتراض سازمان بازرسی کل کشور تکلیفی مشخص نشده و به استناد ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه از جمله ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آن معین‌شده ممنوع اعلام گردیده است. بنابراین مصوبات مربوط در راستای اجرای مقررات قانونی بوده است. مضافاً به اینکه اطفاء حریق از وظایف ذاتی سازمان آتش‌نشانی بوده که شرکت‌های بیمه به هنگام عقد قرارداد با بیمه‌گذار فقط متعهد خسارت ناشی از حادثه آتش‌سوزی بوده که شرکت‌های بیمه به هنگام عقد قرارداد با بیمه‌گذار فقط متعهد خسارت ناشی از حادثه آتش‌سوزی به میزان مبلغ قرارداد بوده و به عوامل اجرایی و پرسنل اطفاء حریق وجهی پرداخت نمی‌نمایند.
با عنایت به مراتب معروضه و مستنداً به مواد قانونی ذکرشده تعرفه وصول عوارض از بیمه‌نامه‌های آتش‌سوزی که از طریق شرکت‌های بیمه مستقر در شهر سمنان فعالیت دارند نوعی عوارض محلی محسوب می‌شود و مغایرت آن با قوانین و مقررات مربوطه از طریق مرجع اظهارنظر موضوع تبصره ۱ ماده ۹۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور به شورای اسلامی شهر سمنان اعلام نگردیده لذا از هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری رد دادخواست مطروحه سازمان بازرسی کل کشور مورد استدعاست.»
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۵/۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
با توجه به اینکه در آراء متعدد هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض ۳ درصد برای بیمه‌های آتش‌سوزی در حاکمیت قانون مالیات بر ارزش‌افزوده در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین مصوبه شورای اسلامی شهر سمنان مبنی بر وضع عوارض ۳ درصد برای بیمه‌های آتش‌سوزی در بندهای ۲۵ سال ۱۳۹۰، ۲۴ سال ۱۳۹۱، ۲۷ سال ۱۳۹۲، ۲۴ سال ۱۳۹۳ و ۳۱ در سال ۱۳۹۴ به دلایل مندرج در رأی شماره ۷۶۸ ـ ۱۳۹۵/۹/۳۰ و ۷۴۶ ـ ۱۳۹۵/۹/۳۰ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
رأی شماره ۱۲۷۱ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند «الف» ماده ۶ تعرفه عوارض محلی سال‌های ۱۳۹۳، ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر مهدی‌شهر در خصوص عوارض پارکینگ و کسری پارکینگ
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21403-14/06/1397
شماره 1542/96-۱۳۹۶/۵/۲۰
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس محترم هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۲۷۱ مورخ ۱۳۹/۵/۲ ۷ با موضوع:
«ابطال بند «الف» ماده ۶ تعرفه عوارض محلی سال‌های ۱۳۹۳، ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر مهدی‌شهر در خصوص عوارض پارکینگ و کسری پارکینگ.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۵/۲
شماره دادنامه: ۱۲۷۱
کلاسه پرونده: 1542/96
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۶ دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ و ۱۳۹۴، ۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر مهدی‌شهر در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲
گردش‌کار: سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت‌نامه شماره ۱۹۶۲۶۲ـ ۱۳۹۶/۹/۱۲ ابطال ماده ۶ دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ و ۱۳۹۴، ۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر مهدی‌شهر در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«حضرت حجة‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای بهرامی
رئیس محترم دیوان عدالت اداری
سلام‌علیکم
احتراماً به استحضار می‌رساند مصوبات شورای اسلامی مهدی‌شهر در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۴ در باب عوارض حذف پارکینک [پارکینگ] از جهت انطباق با قانون در این سازمان بررسی شد، توجه حضرت‌عالی را به مطالب زیر معطوف می‌دارد:
۱ـ بر اساس بند (الف) ماده (۶) دفترچه تعرفه عوارض محلی شهرداری مهدی‌شهر در سال ۱۳۹۳ در مورد حق کسر پارکینگ مجتمع تجاری (حذف پارکینگ ممنوع است) مصوب شده است:
«الف: هزینه و بهای خدمات سالیانه حق کسر پارکینگ از مجتمع‌های تجاری و خدماتی بالاتر از ۱۲ واحد که نمی‌توان برای آنها پارکینگ تأمین نمود، مبنای محاسبه p ۱۰ به ازای هر مترمربع در هر واحد تجاری می‌باشد که می‌بایست دریافت گردد. به دلیل اینکه منطقه فوق محل پرترافیک بوده و مالکین پلاک‌های فوق نسبت به تأمین پارکینگ برای واحدها و مراجعه‌کنندگان در نظر نگرفته‌اند، دریافت گردد. (۱۵ ـ ۲۵ مترمربع به ازای هر پارکینگ)، ۲۵ متر متراژ پارکینگ ٭۱۰p
ب: وصول عوارض پارکینگ یا کسری پارکینگ:
زمین‌هایی که با کاربری مسکونی قسمتی از ملک خود را تبدیل به تجاری می‌نمایند، به ازای هر ۲۰ مترمربع بنای تجاری یک واحد کسری پارکینگ دریافت می‌گردد. (بر مبنای فرمول فوق).
مازاد بر ۲۰ مترمربع در صورت تبدیل به واحدهای بیشتر به تناسب اخذ گردد.»
۲ـ مطابق ماده (۶) دفترچه تعرفه عوارض محلی شهرداری مهدی‌شهر طی سال ۱۳۹۴ مقرر شده است:
«حق کسر پارکینگ مجتمع تجاری (حذف پارکینگ ممنوع است)، هزینه و بهای خدمات سالیانه حق کسر پارکینگ از مجتمع‌های تجاری و خدماتی بالاتر از ۱۲ واحد که نمی‌توان برای آنها پارکینگ تأمین نمود، مبنای محاسبه p ۱۰ به ازای هر مترمربع در هر واحد تجاری می‌باشد که می‌بایست دریافت گردد. به دلیل اینکه منطقه فوق محل پرترافیک بوده و مالکین پلاک‌های فوق نسبت به تأمین پارکینگ برای واحدها و مراجعه‌کنندگان در نظر نگرفته‌اند، دریافت گردد. (۱۵ـ ۲۵ مترمربع به ازای هر پارکینگ)، ۲۵متر متراژ پارکینگ ٭۱۰p »
۳ـ مطابق ماده (۶) دفترچه تعرفه عوارض محلی شهرداری مهدی‌شهر طی سال ۱۳۹۵ مقرر شده است:
«الف: حق کسر پارکینگ مجتمع تجاری (حذف پارکینگ ممنوع است)، هزینه و بهای خدمات سالیانه حق کسر پارکینگ از مجتمع‌های تجاری و خدماتی بالاتر از ۱۲ واحد که نمی‌توان برای آنها پارکینگ تأمین نمود، مبنای محاسبه p ۱۰ به ازای هر مترمربع در هر واحد تجاری می‌باشد که می‌بایست دریافت گردد. (۱۵ ـ ۲۵ مترمربع به ازای هر پارکینگ)، ۲۵ متر متراژ پارکینگ ٭۱۰p
ب: وصول عوارض پارکینگ یا کسری پارکینگ:
زمین‌هایی که با کاربری مسکونی قسمتی از ملک خود را تبدیل به تجاری می‌نمایند، به ازای هر ۲۰ مترمربع بنای تجاری یک واحد کسری پارکینگ دریافت می‌گردد. (هر پارکینگ ۱۵ مترمربع به قیمت روز).
مازاد بر ۲۰ مترمربع در صورت تبدیل به واحدهای بیشتر به تناسب اخذ گردد. (برای پارکینگ ثابت ۱۵ مترمربع و مجتمع‌های تجاری ۱۵ تا ۲۵ مترمربع)»
۴ ـ شهرداری طی سال‌های ۱۳۹۳ الی ۱۳۹۵ بابت درآمد ناشی از عوارض اختصاصی وصولی با موضوع عوارض حذف پارکینگ منظور شده در کد تفصیلی ۲۱۰۱ حساب ۶۲۱۰۰ بودجه شهرداری، به ترتیب مبادرت به دریافت مبلغ ۹۲۲۷۸۱۹۵۲ ریال، ۱۳۶۶۶۲۳۹۹۸ ریال و ۱۹۱۳۶۴۵۶۷۳ ریال از مؤدیان نموده که بخشی از این ارقام بابت عوارض حذف پارکینگ بعد از سال ۱۳۸۲ بوده است.
۵ ـ با توجه به اینکه دیوان عدالت اداری طی دادنامه‌های مختلفی از قبیل دادنامه شماره ۹۷۷ ـ ۱۳۹۴/۸/۵ عوارض حذف و کسری پارکینگ شهر ملایر، دادنامه شماره ۹۷ الی ۱۰۰ ـ ۱۳۹۲/۲/۱۶ عوارض حذف و کسری پارکینگ شهر شیروان و طی رأی شماره ۸۶۹ ـ ۱۳۹۴/۷/۳۰ عوارض حذف پارکینگ شهر یزد را ابطال کرده است، همچنین مقنن در مورد کسر پارکینگ، کمیسیون ماده (۱۰۰) قانون شهرداری‌ها را مرجع رسیدگی و تعیین میزان جریمه آن مشخص و شهرداری‌ها را تنها مکلف به اخذ جریمه تعیین‌شده و صدور پایان‌کار نموده است و به تبعیت از استدلال مصرح در آراء مذکور، ماده یادشده در لایحه عوارض سال ۱۳۹۳ در تجویز اخذ عوارض بابت حذف یا کسر پارکینگ، خلاف قانون (تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها) و خارج از حدود اختیارات تشخیص می‌گردد، لذا خواهشمند است ابطال مصوبات مذکور در دستور کار هیئت‌عمومی دیوان قرارگرفته تا نسبت به ابطال آنها اتخاذ تصمیم فرمایند. ضمناً اجرای ماده (۱۳) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری موردتقاضا است.»
در پاسخ به اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیئت‌عمومی برای شاکی ارسال شده بود، به موجب لایحه شماره ۲۸۴۳۴۰-۱۳۹۶/۱۲/۲۱ پاسخ داده است:
«جناب آقای دربین
مدیرکل محترم هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
سلام‌علیکم
احتراماً عطف به اخطار رفع نقص شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۱۲۱۳-۱۳۹۶/۱۲/۷ پیرامون مصوبات شورای اسلامی شهر مهدی‌شهر در باب عوارض حذف پارکینگ (موضوع کلاسه ۹۶۰۱۵۴۲) به آگاهی می‌رساند:
۱ـ با توجه به اینکه مقنن در مورد کسر پارکینگ کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها را مرجع رسیدگی و تعیین میزان جریمه آن مشخص و شهرداری‌ها را تنها مکلف به اخذ جریمه تعیین‌شده و صدور پایان‌کار نموده است، مصوبات مورداشاره در نامه شماره ۱۹۶۲۶۲ـ ۱۳۹۶/۹/۱۲ عنوان ریاست دیوان عدالت اداری بدواً مغایر با تبصره (۵) ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و خارج از حدود و اختیارات شورای اسلامی شهر مهدی‌شهر می‌باشد.
۲ـ دیوان عدالت اداری طی دادنامه‌های مختلفی از قبیل دادنامه شماره ۹۹۷-۱۳۹۴/۸/۵ عوارض حذف و کسری پارکینگ شهر ملایر، دادنامه شماره ۹۷ الی ۱۰۰-۱۳۹۲/۲/۱۶، عوارض حذف و کسری پارکینگ شهر شیروان و طی دادنامه شماره ۸۶۹-۱۳۹۴/۷/۳۰ عوارض حذف پارکینگ شهر یزد را ابطال نموده است.
بنا به مراتب اعمال مواد ۱۳ و ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و ابطال مصوبات مذکور از زمان تصویب موردتقاضا می‌باشد. خواهشمند است دستور فرمایید از نتیجه اقدام و تصمیم متخذه این سازمان را مطلع نمایند.»
متن مصوبات مورد اعتراض به قرار زیر است:
الف: تعرفه عوارض محلی شهرداری مهدی‌شهر سال ۱۳۹۳:
«ماده ۶:
الف) حق کسر پارکینگ مجتمع تجاری (حذف پارکینگ ممنوع است):
هزینه و بهای خدمات سالیانه حق کسر پارکینگ از مجتمع‌های تجاری و خدماتی بالاتر از ۱۲ واحد که نمی‌توان برای آنها پارکینگ تأمین نمود، مبنای محاسبه ۱۰ p به ازای هر مترمربع در هر واحد تجاری می‌باشد که می‌بایست دریافت گردد. به دلیل اینکه منطقه فوق محل پرترافیک بوده و مالکین پلاک‌های فوق نسبت به تأمین پارکینگ برای واحدها و مراجعه‌کنندگان در نظر نگرفته‌اند، دریافت گردد (۱۵ ـ ۲۵ مترمربع به ازای هر پارکینگ). ۲۵ متر متراژ پارکینگ ٭۱۰p
ب) وصول عوارض پارکینگ یا کسری پارکینگ:
۱ـ زمین‌هایی که با کاربری مسکونی قسمتی از ملک خود را تبدیل به تجاری می‌نمایند، به ازای هر ۲۰ مترمربع بنای تجاری یک واحد کسری پارکینگ دریافت می‌گردد. (بر مبنای فرمول فوق).
۲ـ مازاد بر ۲۰ مترمربع در صورت تبدیل به واحدهای بیشتر به تناسب اخذ گردد.»
ب: تعرفه عوارض محلی شهرداری مهدی‌شهر سال ۱۳۹۴:
« ماده ۶:
الف) حق کسر پارکینگ مجتمع تجاری (حذف پارکینگ ممنوع است):
هزینه و بهای خدمات سالیانه حق کسر پارکینگ از مجتمع‌های تجاری و خدماتی بالاتر از ۱۲ واحد که نمی‌توان برای آنها پارکینگ تأمین نمود، مبنای محاسبه ۱۰ p به ازای هر مترمربع در هر واحد تجاری می‌باشد که می‌بایست دریافت گردد. به دلیل اینکه منطقه فوق محل پرترافیک بوده و مالکین پلاک‌های فوق نسبت به تأمین پارکینگ برای واحدها و مراجعه‌کنندگان در نظر نگرفته‌اند، دریافت گردد. (۱۵ ـ ۲۵ مترمربع به ازای هر پارکینگ). ۲۵ متر متراژ پارکینگ ٭۱۰p
ب) وصول عوارض پارکینگ یا کسری پارکینگ:
۱ـ زمین‌هایی که با کاربری مسکونی قسمتی از ملک خود را تبدیل به تجاری می‌نمایند، به ازای هر ۲۰ مترمربع بنای تجاری یک واحد کسری پارکینگ دریافت می‌گردد. (بر مبنای فرمول فوق).
۲ـ مازاد بر ۲۰ مترمربع در صورت تبدیل به واحدهای بیشتر به تناسب اخذ گردد»
ج: تعرفه عوارض محلی شهرداری مهدی‌شهر سال ۱۳۹۵:
«ماده ۶:
الف) حق کسر پارکینگ مجتمع تجاری (حذف پارکینگ ممنوع است):
هزینه و بهای خدمات سالیانه حق کسر پارکینگ از مجتمع‌های تجاری و خدماتی بالاتر از ۱۲ واحد که نمی‌توان برای آنها پارکینگ تأمین نمود، مبنای محاسبه ۱۰ p به ازای هر مترمربع در هر واحد تجاری می‌باشد که می‌بایست دریافت گردد.
ب) وصول عوارض پارکینگ یا کسری پارکینگ:
۱ـ زمین‌هایی که با کاربری مسکونی قسمتی از ملک خود را تبدیل به تجاری می‌نمایند، به ازای هر ۲۰ مترمربع بنای تجاری یک واحد کسری پارکینگ دریافت می‌گردد. (هر پارکینگ ۱۵ مترمربع به قیمت روز).
۲ـ مازاد بر ۲۰ مترمربع در صورت تبدیل به واحدهای بیشتر به تناسب اخذ گردد. (برای پارکینگ ثابت ۱۵ مترمربع و مجتمع‌های تجاری ۱۵ تا ۲۵ مترمربع)» رئیس دیوان عدالت اداری رسیدگی به موضوع را در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ به هیئت‌عمومی ارجاع کرد.
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۵/۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان و نیز با حضور نماینده معرفی‌شده از طرف شکایت تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است که: «چنانچه مصوبه‌ای در هیئت‌عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیئت‌عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط مصوبه جدیدی مغایر رأی هیئت‌عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب‌کننده در هیئت‌عمومی مطرح می‌نماید.» نظر به اینکه در رأی شماره ۹۷ الی ۱۰۰-۱۳۹۲/۲/۱۶ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای شیروان و همدان مبنی بر وضع عوارض حذف یا کسری پارکینگ به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شده است و شورای اسلامی شهر مهدی‌شهر در تصویب بند الف ماده ۶ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۳ و ماده ۶ تعرفه عوارض محلی سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ عوارض پارکینگ و کسری پارکینگ وضع کرده است، بنابراین قسمت‌های مورد شکایت از تعرفه عوارض سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۴، ۱۳۹۳ به لحاظ مغایرت با آراء هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۹۲ و ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
رأی شماره ۱۲۷۲ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده ۱۴ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر بیجار در خصوص عوارض کسر و حذف پارکینگ
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21403-14/06/1397
شماره هـ 1871/96-۱۳۹۷/۵/۲۰
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس محترم هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۲۷۲ مورخ ۱۳۹7/۵/۲ با موضوع:
«ابطال ماده ۱۴ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر بیجار در خصوص عوارض کسر و حذف پارکینگ.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۵/۲
شماره دادنامه: ۱۲۷۲
کلاسه پرونده: 1871/96
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقایان محمود و احمد و محمد اسدی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۱۴ دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر بیجار در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲
گردش‌کار: شاکیان به موجب دادخواستی ابطال ماده ۱۴ دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر بیجار در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ را خواستار شده‌اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده‌اند که:
«ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام و عرض ادب، احتراماً به استحضار می‌رساند همان‌طور که مطلع و آگاه هستید برابر آراء متعدد هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری که آخرین آن ظاهراً دادنامه شماره ۹۷ الی ۱۰۰-۱۳۹۲/۲/۱۶ است مصوبه شورای اسلامی شهرهای متعدد از جمله بوشهر، شیروان و همدان در خصوص وضع عوارض برای حذف یا کسری پارکینگ به دلیل خلاف قانون و خارج از حدود صلاحیت و اختیارات مرجع وضع‌کننده (شورای اسلامی شهر) تشخیص و ابطال‌شده است، لذا نظر به اینکه مصوبه شورای اسلامی شهرستان بیجار در وضع و تصویب مصوبه مبنی بر نحوه محاسبه عوارض حذف پارکینگ عیناً مشابه مصوبات ابطال‌شده سایر شهرها (شوراهای اسلامی شهر) موضوع رأی هیئت‌عمومی اخیرالذکر و رأی شماره ۱۱۶-۱۳۹۲/۲/۲۳ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری است لذا ابطال آن را از تاریخ تصویب و لازم‌الاجرا شدن (ابتدای سال ۱۳۹۳) تقاضا داریم.
مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، مقرر شده است که:
«چنانچه مصوبه‌ای در هیئت‌عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیئت‌عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط مصوبه جدیدی مغایر رأی هیئت‌عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب‌کننده در هیئت‌عمومی مطرح می‌نماید.» لذا حسب مراتب معروضه و اسناد و مدارک پیوستی رسیدگی و صدور حکم مقتضی در این خصوص در جهت حصول و اجابت خواسته این‌جانبان با توجه به موارد معنونه و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۹۲ قانون فوق‌الذکر از ریاست و مقام عالی قضایی مورد استدعاست.»
متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:
رئیس دیوان عدالت اداری رسیدگی به موضوع را در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ به هیئت‌عمومی ارجاع کرد.
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۵/۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان و نیز با حضور نماینده معرفی‌شده از طرف شکایت تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقررشده است که: «چنانچه مصوبه‌ای در هیئت‌عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیئت‌عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط مصوبه جدیدی مغایر رأی هیئت‌عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب‌کننده در هیئت‌عمومی مطرح می‌نماید.» نظر به اینکه در رأی شماره ۱۱۶-۱۳۹۲/۲/۲۳ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه شورای اسلامی شهر شیروان مبنی بر وضع عوارض حذف یا کسر پارکینگ به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شده است و شورای اسلامی شهر بیجار در تصویب ماده ۱۴ (کد ۲۰۱۰۰۲) تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۳ عوارض کسر و حذف پارکینگ وضع کرده است، بنابراین این قسمت از تعرفه عوارض یادشده به لحاظ مغایرت با رأی هیئت‌عمومی با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
رأی شماره ۱۲۷۴ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند (۲ـ ۲) از فصل دوم تعرفه عوارض سال ۱۳۹۶ شهر خمین در خصوص عوارض کاربری با قابلیت تجاری در سال ۱۳۹۶ مصوب شورای اسلامی شهر خمین در خصوص اخذ عوارض از مالکین بدون مصوبه کمیسیون ماده ۵
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21403-14/06/1397
شماره هـ 429/96-۱۳۹۷/۵/۲۰
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس محترم هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۲۷۴ مورخ ۱۳۹/۵/۲ ۷ با موضوع:
«ابطال بند (۲ـ ۲) از فصل دوم تعرفه عوارض سال ۱۳۹۶ شهر خمین در خصوص عوارض کاربری با قابلیت تجاری در سال ۱۳۹۶ مصوب شورای اسلامی شهر خمین در خصوص اخذ عوارض از مالکین بدون مصوبه کمیسیون ماده ۵.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۵/۲
شماره دادنامه: ۱۲۷۴
کلاسه پرونده: 429/96
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای حیدر شریفی به وکالت از آقای مهدی سالی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (۲ـ ۲) از فصل دوم تعرفه عوارض سال ۱۳۹۶ شهر خمین در خصوص عوارض کاربری با قابلیت تجاری در سال ۱۳۹۶ مصوب شورای اسلامی شهر خمین
گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند (۲ـ ۲) از فصل دوم تعرفه عوارض سال ۱۳۹۶ شهر خمین در خصوص عوارض کاربری با قابلیت تجاری در سال ۱۳۹۶ مصوب شورای اسلامی شهر خمین را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«ریاست محترم هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
سلام‌علیکم، احتراماً به وکالت از شاکی به استحضار عالی می‌رساند: موکل حسب رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ به علت افزایش تجاری حسب رأی مربوطه که ابلاغیه آن پیوست می‌باشد به جریمه محکوم گردیده است. شهرداری خمین علاوه بر جریمه مذکور، عوارضات متعلقه از جمله عوارض پذیره تجاری، عوارض اضافه بنا و … را نیز محاسبه و البته عوارض جدیدی به نام فروش کاربری [تجاری] را نیز مطالبه نموده‌اند و با پیگیری موضوع مشخص شد که شهرداری در واقع عوارضات مصوب شورای اسلامی در بند ۲ـ ۲ از فصل دوم عوارضات سال ۱۳۹۶ با عنوان عوارض کاربری با قابلیت تجاری را مطالبه می‌نماید. حالیه:
۱ـ شهرداری با مطالبه عوارض پذیره تجاری بر اساس بخشنامه وزارت کشور، حق مطالبه عوارض فروش کاربری با قابلیت تجاری را ندارد.
۲ـ با توجه به بند ۱۶ ماده ۷۱ و ماده ۷۷ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب سال ۱۳۷۵، وضع این نوع عوارض خارج از صلاحیت شورای اسلامی شهر خمین است.
۳ـ با توجه به ماده ۵ قانون اصلاح قانون تأسیس شورای‌عالی معماری و شهرسازی، مصوب ۱۳۷۵، امر تغییر کاربری اراضی در صلاحیت شورای اسلامی شهر نیست و بر طریق اولی این شورا حق وضع عوارض در این خصوص را نیز ندارد.
۴ ـ مستند به ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ اخذ هرگونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاه‌های اجرایی باید به تجویز قانون‌گذار باشد و شورای شهر قانون‌گذار نیست.
۵ ـ سابقاً طی پرونده‌های کلاسه 203/96 درباره شهر رامیان، 116/89 درباره شهر بندرعباس، 1031/94 درباره شهر کرج، 508/88 درباره شهر شاهرود و 826/94 درباره شهر اراک، عوارضات مشابه از سوی آن هیئت‌عمومی باطل گردیده‌اند.
۶ ـ مستند به ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ نظر به سوابق عدیده ابطال مصوبات مشابه، رسیدگی به این درخواست در صورت صلاحدید و موافقت ریاست دیوان می‌تواند خارج از نوبت صورت پذیرد که در این خصوص نیز استدعای صدور دستورات لازم را داریم.
النهایه با عنایت به مراتب مذکور و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳، ۸۸ و ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، صدور حکم شایسته به ابطال مصوبه مورد اعتراض مستدعی است. قبلاً از صدور دستورات مساعد جنابعالی و اهتمام قضات معزز دیوان به حقوق ملت تشکر و قدردانی می‌نمایم.»
متن تعرفه مورد اعتراض به قرار زیر است:
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر خمین به موجب لایحه شماره 96/1192-۱۳۹۶/۹/۵ توضیح داده است که:
«با سلام و احترام
بازگشت به نامه شماره 429/96-۱۳۹۶/۶/۲۶ در خصوص شکایت آقای حیدر شریفی علیه شورای اسلامی شهر خمین به شماره پرونده ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۳۷۲ مطرح در هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به استحضار می‌رساند نظر به اینکه شاکی اقدام به احداث بنای تجاری مازاد بر پروانه نموده و طی رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ ملزم به پرداخت جریمه گردیده‌اند لکن ایشان از پرداخت جریمه و عوارض متعلقه استنکاف نموده نتیجتاً طبق تبصره ۲ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها پرونده مزبور به کمیسیون ماده ۱۰۰ جهت اخذ رأی تخریب ارسال گردیده که کمیسیون نیز رأی قلع بنای مازاد بر پروانه را صادر نموده‌اند. با توجه به رأی تخریب، اخذ جریمه و عوارض از شاکی منتفی بوده و موضوع سالبه به انتفاع موضوع می‌باشد لذا از آن مقام تقاضای صدور قرار رد دعوا را خواهانم.»
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۵/۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
با عنایت به اینکه به موجب رأی شماره ۳۶۷ الی ۳۸۱ ـ ۱۳۹۷/۳/۸ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری موضوع اخذ عوارض ارزش‌افزوده ناشی از تغییر کاربری بر اساس مصوبه کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای‌عالی معماری و شهرسازی و همچنین به موجب دادنامه شماره ۵۸۷ ـ ۱۳۸۳/۱۱/۲۵ و ۷۸۶ ـ ۱۳۹۶/۸/۹ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری وضع و اخذ عوارض علاوه بر جرایم تعیین‌شده از سوی کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری به عنوان دیون دیوانی تجویز گردیده است و همچنین مطابق دادنامه شماره ۲۱۵ الی ۲۲۰ ـ ۱۳۹۶/۳/۱۶ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری تصویب اخذ عوارض از مالکین بدون مصوبه کمیسیون ماده ۵ به لحاظ اینکه شوراهای اسلامی صلاحیت تغییر کاربری ندارند در نتیجه حق وضع عوارض تغییر کاربری هم ندارند ابطال شده است، بنابراین صرفاً اطلاق مصوبه مورد شکایت در مواردی که تصویب اخذ عوارض بدون طرح در کمیسیون ماده ۵ و کمیسیون ماده ۱۰۰ با توافق تجویز شده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص می‌شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
رأی شماره ۱۳۰۷ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبات شماره ۴۶۶۰۳ـ ۱۶/۷/۱۳۹۲ و ۱۸۳۲ـ ۱۹/۱۰/۱۳۸۲ شورای اسلامی شهر سبزوار
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21403-14/06/1397
شماره 268/96-۱۳۹۷/۵/۲۷
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس محترم هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۳۰۷ مورخ ۱۳۹/۵/۹ ۷ با موضوع:
«ابطال مصوبات شماره ۴۶۶۰۳ـ ۱۳۹۲/۷/۱۶ و ۱۸۳۲ـ ۱۳۸۲/۱۰/۱۹ شورای اسلامی شهر سبزوار.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۵/۹
شماره دادنامه: ۱۳۰۷
کلاسه پرونده: 268/96
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای محمد اسماعیلی خوشمردان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبات شماره ۴۶۶۰۳-۱۳۹۲/۷/۱۶، ۱۸۳۲-۱۳۸۲/۱۰/۱۹، ۵۱۴۵۸-۱۳۹۲/۸/۱۲ و ۵۹۲۱-۱۳۹۱/۱۲/۱۲ مصوب شورای اسلامی شهر سبزوار
گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبات شماره ۴۶۶۰۳-۱۳۹۲/۷/۱۶، ۱۸۳۲-۱۳۸۲/۱۰/۱۹، ۵۱۴۵۸-۱۳۹۲/۸/۱۲ و ۵۹۲۱-۱۳۹۱/۱۲/۱۲ مصوب شورای اسلامی شهر سبزوار را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«ریاست محترم دیوان عدالت اداری
احتراماً در خصوص ابطال مصوبه‌های شماره ۵۱۴۵۸-۱۳۹۲/۸/۱۲ و ۴۶۶۰۳-۱۳۹۲/۷/۱۶ در خصوص عوارض هزینه تبدیل مسکونی به تجاری شهرداری سبزوار مطالب ذیل را به عرض می‌رسانم:
مقدمتاً به عرض می‌رسانم: این‌جانب حسب ردیف ۸ برگ پیش‌آگهی عوارض شهرداری سبزوار ملزم به پرداخت مبلغ ۲۱۵۶۰۰۰۰۰ ریال بابت هزینه تبدیل مسکونی به تجاری به شهرداری گشته‌ام، که نهایتاً به موجب رأی صادره به شماره 77/11 کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری‌ها به تاریخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۵ که در تاریخ ۱۳۹۵/۱۱/۲۸ به این‌جانب ابلاغ شده است، مبلغ مذکور بابت تبدیل مسکونی به تجاری مورد لحوق رأی مذکور عیناً قرار گرفته است و شهرداری سبزوار مستند خود در این رابطه را مصوبه‌های شماره ۵۱۴۵۸-۱۳۹۲/۸/۱۲ و ۴۶۶۰۳-۱۳۹۲/۷/۱۶ در خصوص عوارض هزینه تبدیل مسکونی به تجاری بیان داشته، که علیرغم مراجعات مکرر از تسلیم آن به این‌جانب امتناع نموده و این مهم در حالی است که: به موجب ردیف ۸ برگ پیش‌آگهی عوارض شهرداری در خصوص هزینه تبدیل مسکونی به تجاری که این مورد نیز بدون کم و کاست مورد تأیید کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری به مبلغ ۲۱۵۶۰۰۰۰۰ ریال قرار گرفته است که هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری طی رأی شماره ۴۰۱ـ ۴۰۰ ـ ۱۳۹۵/۶/۹ (هزینه تبدیل مسکونی به تجاری) مطابق بندهای ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی آن، شورای اسلامی صلاحیتی در خصوص تغییر کاربری اراضی و املاک و وضع ضوابط و قاعده در این خصوص ندارد که در مانحن‌فیه مطابق بند ۸ پیش‌آگهی عوارض این هزینه من غیرحق بر بنده تحمیل شده است و مراجعات مکرر به شهرداری و شورای اسلامی سبزوار جهت اخذ مصوبه مذکور که به موجب آن شهرداری اقدام به تحمیل مبلغ موصوف به بنده نموده است، ثمری نداشت (و این‌جانب صرفاً شماره‌های مصوبات مذکور را در ستون خواسته مبنی بر ابطال آنها قید نموده‌ام) که از محضر دیوان عدالت اداری به استناد ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای رسیدگی و صدور تصمیمات شایسته مبنی بر مطالبه مصوبات و ارائه آن از سوی خوانده و سپس ابطال آن مورد استدعاست.»
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیئت‌عمومی برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه‌ای که به شماره ۷۲۶ ـ ۱۳۹۶/۴/۱۱ ثبت دفتر اندیکاتور هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که:
«هیئت‌محترم عمومی دیوان عدالت اداری
احتراماً در خصوص اخطار رفع نقص به عمل آمده در پرونده کلاسه 268/96 تحت شماره پرونده ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۲۳۹ مطروحه در هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری معروض می‌دارم:
خواسته این‌جانب مطابق ستون خواسته ابطال ۴ مصوبه شورای اسلامی شهرستان سبزوار به شماره‌های ۵۱۴۵۸-۱۳۹۲/۸/۱۲، ۴۶۶۰۳-۱۳۹۲/۷/۱۶، ۵۹۲۱-۱۳۹۱/۱۲/۱۲ و ۱۸۳۲-۱۳۸۲/۱۰/۱۶ در خصوص عوارض هزینه تبدیل مسکونی به تجاری مصوب شورای اسلامی شهرستان سبزوار بوده که در متن دادخواست صرفاً به دو شماره از آنها اشاره شده است. لذا با بیان این مطلب که این‌جانب تقاضای ابطال هر ۴ مصوبه را از محضر هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری خواستار شده‌ام، رسیدگی و صدور رأی شایسته در این خصوص مورد استدعاست.»
متن مصوبات مورد اعتراض به قرار زیر است:
الف) مصوبه شماره ۴۶۶۰۳-۱۳۹۲/۷/۱۶ شورای اسلامی شهر سبزوار:
«احتراماً بازگشت به نامه شماره ۴۲۳۳۹-۱۳۹۲/۶/۳۰ به استحضار می‌رساند:
شورا در هشتمین جلسه خود با اصلاح مصوبه شماره ۲۰۶۲ـ ۱۳۸۹/۱۱/۱۰ مبنی بر اخذ هزینه توافق از کلیه عوارضات اخذشده (شامل کلیه توافقات از جمله تبدیل به تجاری ـ فروش بنای مازاد بر تراکم ـ حذف طرح ـ تفکیک و …) در یک توافق به جز کمیسیون ماده ۱۰۰ و جرائم کسری پارکینگ به میزان حداقل ۲۰% و حداکثر ۳۰% با تشخیص شهردار با رعایت مقررات مالی و حقوقی شهرداری موافقت نمود، ضمناً مصوبه مذکور در یک‌صد و پنجاه و دومین جلسه کمیته انطباق فرمانداری شهرستان سبزوار مورد تأیید قرار گرفته است.»
ب) مصوبه شماره ۱۸۳۲ـ ۱۳۸۲/۱۰/۱۹ شورای اسلامی شهر سبزوار:
«بازگشت به نامه شماره ۱۸۴۰۱ـ ۱۳۸۹/۹/۱۱ به استحضار می‌رساند:
با عنایت به اینکه در سال‌های گذشته و علی‌الخصوص در ماه‌های اخیر تبدیل و تعیین املاک با کاربری مسکونی به تجاری توسط شهروندان شدت یافته است و از طرفی کمیسیون ماده ۱۰۰ رأی به تعطیلی این‌گونه تجاری‌ها داده است و اکثر مغازه‌ها پلمپ و باعث بلاتکلیفی مردم گردیده است. لذا شورا در دویست و شصت و یکمین جلسه خود مصوب نمود، شهرداری می‌تواند با رعایت نکات و فرمول‌های ذیل نسبت به دریافت حقوق خود اقدام نماید:
الف) تبدیل مسکونی به تجاری در همکف، مصوبه شماره ۱۲۹۲ـ ۱۳۷۹/۹/۷ این شورا
(مساحت بنای تجاری × قیمت دفترچه تعیین ارزش × 1/3) معتبر است.
ب) تبدیل بنای مسکونی در همکف به انباری تجاری:
(مساحت بنا × قیمت دفترچه تعیین ارزش املاک × 1/6)
پ) تبدیل زیرزمین مسکونی به تجاری:
(مساحت بنای انباری تجاری × قیمت دفترچه تعیین ارزش املاک × 1/8)
ج) تبدیل زیرزمین مسکونی به انباری تجاری:
(مساحت بنا × قیمت دفترچه تعیین ارزش املاک × 1/10)
د) تبدیل مسکونی در طبقه اول به تجاری یا انباری تجاری:
(مساحت بنا × قیمت دفترچه تعیین ارزش املاک × 1/9)
تبصره ۱: فرمول‌های فوق تا عمق ۱۰ متری با هر متراژ از عرض ملاک عمل قرار گیرد و عمق ۱۰ متر به بعد مشمول ۲۵% تخفیف گردد.
تبصره ۲: کلیه منازل مسکونی که تبدیل به مراکز تجاری ـ آموزشی ـ پژوهشی و … نموده‌اند شامل این مصوبه می‌گردد.»
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر سبزوار به موجب لایحه شماره ۵۶۸۹۳-۱۳۹۶/۸/۱۴ توضیح داده است که:
«مدیر محترم دفتر هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
سلام‌علیکم
احتراماً در پاسخ به شکایت آقای محمد اسماعیلی خوشمردان موضوع پرونده کلاسه ۲۶۸/۹۶ مبنی بر درخواست ابطال مصوبه‌های شماره ۴۶۶۰۳ـ ۱۳۹۲/۷/۱۶ و ۱۸۳۲ـ ۱۳۸۹/۱۰/۱۹ شورای اسلام‌شهر سبزوار به استحضار می‌رساند:
۱ـ رأی صادره از سوی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری که شاکی به آن استناد کرده است در خصوص تغییر کاربری انجام‌گرفته توسط شورای اسلامی شهر بهارستان می‌باشد. بدیهی است شورای شهر صلاحیتی در خصوص تغییر کاربری اراضی و املاک و وضع ضوابط و قاعده در این خصوص نداشته است چرا که مطابق ماده ۵ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران تنظیم و تصویب نقشه تفصیلی و تغییر کاربری اراضی و املاک واقع در محدوده شهرها با رعایت شرایط و ضوابط قانونی به عهده کمیسیون موضوع ماده ۵ قانون فوق‌الذکر می‌باشد. در حالی که مصوبه شورای اسلامی شهر سبزوار راجع به اخذ عوارض بهره‌برداری تجاری از اعیان ملک آن هم به طور موقت است که در صورت تقاضای مالک و موافقت شهرداری در قالب یک توافقنامه اخذ می‌شود و یک عوارض اجباری و الزامی برای کلیه اماکن و ساختمان‌ها نمی‌باشد. لذا مصوبه ابطال‌شده استنادی (شورای اسلامی شهر بهارستان) هیچ شباهت و ارتباطی با مصوبه مورد درخواست خواهان ندارد.
۲ـ در پرونده مطرح‌شده توسط آقای محمد اسماعیلی خوشمردان و با توجه به اینکه رأی تعطیلی تجاری ملک ایشان توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها به شماره ۲۶۱۲ـ ۱۳۹۰/۱۲/۱۲ صادر شده است مالک می‌باید نسبت به اجرای رأی تعطیلی تجاری اقدام نماید ولی چنانچه مالک متقاضی استفاده تجاری در ملک موردنظر باشد شهرداری برابر مصوبه صادر شده از سوی شورای اسلامی شهر سبزوار به شماره ۱۸۳۲ـ ۱۳۸۹/۱۰/۱۹ در قالب توافقنامه نسبت به محاسبه آن تحت عنوان هزینه تبدیل اعیانی مسکونی به تجاری، صرفاً در خصوص اعیان ملک و به طور موقت اقدام می‌نماید و کاربری عرصه ملک همچنان به صورت مسکونی باقی می‌ماند و مادامی که مالک تغییری در بنا و اعیان ملک ایجاد ننماید مفاد توافق معتبر است لذا شورای اسلامی شهر سبزوار هیچ‌گونه مصوبه‌ای در خصوص تغییر کاربری زمین نداشته است چرا که همان‌گونه که عنوان شد شورا صلاحیتی در تغییر کاربری اراضی ندارد. بنابراین مصوبه مذکور ناظر به مواردی است که مالک مبادرت به احداث بنای تجاری در اراضی مسکونی یا تبدیل بنای مسکونی به تجاری می‌نماید و بعد از اجرای رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ مبنی بر تعطیلی بنای تجاری مالک از شهرداری تقاضا می‌کند که قصد بهره‌برداری تجاری از اعیانی مسکونی به نحو موقت دارد و شهرداری پس از بررسی و موافقت با این درخواست به موجب این مصوبه مبلغی بابت اعطا حق بهره‌برداری تجاری از اعیان به طور موقت (تا نوسازی آینده) دریافت می‌نماید. بدیهی است چنانچه مالک متقاضی استفاده اعیان به صورت تجاری نباشد شهرداری اصراری به اخذ هزینه در این خصوص ندارد و شاکی می‌باید برابر رأی صادره از کمیسیون ماده ۱۰۰ نسبت به تعطیلی بنای تجاری و تبدیل تجاری به کاربری پیشنهادی طرح مصوب اقدام نماید.
۳ ـ در خصوص مکاتبات شماره ۵۱۴۵۸ ـ ۱۳۹۶/۸/۱۲ و ۵۹۲۱ـ ۱۳۹۱/۱۲/۱۲ که شاکی به آنها استناد و تقاضای ابطال آنها را داشته با ارسال تصویر مکاتبات شماره‌های مذکور به عرض می‌رساند این مکاتبات ارتباطی به تغییر کاربری ندارد و چنانچه مستندات دیگری مدنظر است شماره صحیح آن اعلام تا نسبت به آن اظهارنظر گردد، لذا با عنایت به مراتب فوق‌الذکر، تقاضای صدور رأی به رد دعوای خواهان را دارد.»
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۵/۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
الف ـ نظر به اینکه تغییرات در طرح‌های تفصیلی از مسئولیت‌های کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران بوده و همچنین تعیین معیارها، ضوابط و آیین‌نامه‌های شهرسازی طبق بند ۲ ماده ۲ قانون مذکور از وظایف شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران است و تفکیک و افراز طبق ماده ۱۵۴ اصلاحی قانون ثبت از وظایف اداره ثبت با استعلام از شهرداری‌ها است و با توجه به اینکه قبل از طرح موضوعات مذکور در مراجع ذی‌ربط قانونی که معلوم نیست مورد موافقت قرار می‌گیرد یا خیر، تجویز توافق بر آن و اخذ وجه به میزان ۲۰ الی ۳۰ درصد از جمله اختیارات مندرج در ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی نیست و به همین دلایل مصوبه شماره ۴۶۶۰۳ـ ۱۳۹۲/۷/۱۶ شورای اسلامی سبزوار مغایر قوانین مذکور و خارج از حدود اختیارات بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
ب ـ طبق تبصره بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری مقررشده «شهرداری در شهرهایی که نقشه جامع شهر تهیه‌شده مکلف است طبق ضوابط نقشه مذکور در پروانه‌های ساختمانی نوع استفاده از ساختمان را قید کند. در صورتی که برخلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیرتجاری محل کسب یا پیشه و یا تجارت دایر شود، شهرداری مورد را در کمیسیون مقرر در تبصره ۱ ماده ۱۰۰ این قانون مطرح می‌نماید.» با توجه به اینکه شورای اسلامی شهر بدون در نظر گرفتن تبصره مذکور رأساً به شهرداری اجازه داده با اخذ وجوهی طبق روش‌های مندرج در مصوبه، تخلفات ساختمانی تبدیل مسکونی به تجاری یا انباری، تجاری و غیره تعیین تکلیف شود و با عنایت به اینکه در ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ برای شورای شهر اجازه‌ای مبنی بر تبدیل کاربری پیش‌بینی‌نشده است، بنابراین مصوبه شماره ۱۸۳۲ـ ۱۳۸۲/۱۰/۱۹ شورای اسلامی سبزوار مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
ج ـ با توجه به اینکه مصوبات شماره‌های ۵۱۴۵۸-۱۳۹۲/۸/۱۲ و ۵۹۲۱ـ ۱۳۹۱/۱۲/۱۲ از سوی شاکی به دیوان ارائه نشده و تهیه و تصویب مصوبه‌ای به شماره‌های مذکور طی نامه شماره ۵۲۱۹۴ ـ ۱۳۹۶/۷/۲۷ به شماره ثبت ۱۵۵۷ ـ ۱۳۹۶/۸/۶ هیئت‌عمومی موردتکذیب شورای اسلامی قرار گرفته است در وضعیت فعلی شکایت نسبت به شماره‌های اعلامی قابل استماع و طرح نیست.
رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
رأی شماره ۱۳۰۸ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۲۳ ـ۲ از تعرفه عوارض محلی شهرداری آمل در سال ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهر آمل. عدم ابطال بند ۱۳ ـ۲ از تعرفه عوارض محلی شهرداری آمل در سال ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهر آمل
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21404-15/06/1397
شماره 39/96-۱۳۹۷/۵/۲۷
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس محترم هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۳۰۸ مورخ ۱۳۹/۵/۹ ۷ با موضوع:
«ابطال بند ۲۳ ـ۲ از تعرفه عوارض محلی شهرداری آمل در سال ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهر آمل.
عدم ابطال بند ۱۳ ـ۲ از تعرفه عوارض محلی شهرداری آمل در سال ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهر آمل.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۵/۹
شماره دادنامه: ۱۳۰۸
کلاسه پرونده: 39/96
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای رحیم مثنایی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای ۱۳ ـ۲ و ۲۳ ـ۲ از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر آمل
گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی اعلام کرده است که:
«محضر ریاست محترم دیوان عدالت اداری
احتراماً نظر به اینکه مصوبات شورای اسلامی شهر آمل تحت عنوان تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی برای سال ۱۳۹۵ جهت اجرا به شهرداری ابلاغ کرده‌اند به لحاظ مغایرت با روح قانون و خلاف شرع بودن تقاضای ابطال آن را نموده‌ایم چون موجب کندی و توقف فعالان صنعت ساختمان و مسکن شده و افزایش قیمت ساختمان احداثی را به همراه دارد و در ادامه افراد کم‌درآمد و ضعیف جامعه و اقشار آسیب‌پذیر را تحت تأثیر قرار می‌دهد چون تعیین و تصویب کاربری از وظایف شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران است و تغییر و یا نقض یا اصلاح کاربری‌ها از وظایف کمیسیون ماده ۵ شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران است لذا شورای اسلامی شهر که صلاحیت تعیین کاربری را ندارد. مطابق آراء سابق‌الصدور هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری که به عنوان آراء وحدت رویه است نمی‌تواند نحوه و میزان عوارض تغییر کاربری را تصویب کند (تعرفه ۱۳ ـ۲) لذا تقاضای ابطال تعرفه مذکور مورد استدعاست.
همچنین تعیین وضعیت تراکم‌ها و ورود به محدوده و غیره خارج از اختیارات شورای اسلامی شهر به نظر می‌رسد و هرگونه تفکیک تقسیم و افراز اراضی به عهده ادارات ثبت‌اسناد و املاک و دادگستری آن شهر است که فقط اظهارنظر نسبت به وضعیت کاربری ملک مطابق کاربری از وظایف شهرداری است و با توجه به اینکه مسئولیتی در این باب متوجه شهرداری نمی‌گردد تصویب اخذ عوارض تفکیک علیرغم دارا بودن سند مالکیت فاقد اعتبار و جایگاه قانونی است لذا تقاضای ابطال تعرفه اعلام‌شده در ردیف‌های (۲۳-۲)، (۱۸-۲)، (۱۵-۲) و (۱۳-۲) مورد استدعاست و اعمال ماده ۱۰۱ قانون شهرداری را به قوت خود ماندگار می‌دانیم.»
متن بندهای مورد اعتراض به شرح زیر است:
الف: بند ۱۳ ـ۲ (عوارض تغییر کاربری اراضی):
۱ ـ عوارض تغییر کاربری از سایر و مسکونی به کاربری کارگاهی، صنعتی و تولیدی معادل ۵۵% تغییر کاربری بند ۲
۲ ـ عوارض تغییر کاربری از سایر و مسکونی به کاربری خدماتی انتفاعی تجاری و اداری معادل ۴۵% تغییر کاربری بند ۲
۳ ـ عوارض تغییر کاربری از کاربری تجاری به مختلط تجاری اداری مسکونی به کاربری کارگاهی، صنعتی و تولیدی معادل ۳۰% تغییر کاربری بند ۲
۴ ـ عوارض تغییر کاربری از سایر و مسکونی به کاربری فرهنگی پذیرائی و کاربری‌های مشابه معادل ۷۰% تغییر کاربری بند ۲
۵ ـ عوارض تغییر کاربری از سایر و مسکونی به انباری تجاری در صورت داشتن راه عبور مجزا ۴۰% تغییر بند ۲ و در صورتی که راه عبور مجزا نداشته باشد ۲۰% تغییر کاربری بند ۲ همچنین در صورتی که انباری تجاری در زیرزمین باشد معادل ۱۵% تغییر کاربری بند ۲
۶ ـ ارزش‌افزوده ناشی از تغییر کاربری در طبقات اول بالای تجاری و طبقه اول زیرزمین ۷۵% از بند ۲ و سایر طبقات ۵۰% از بند ۲ محاسبه می‌گردد.
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر آمل به موجب لایحه شماره ۱۵۶۸/ش/۹۶ ـ ۱۳۹۶/۶/۹ توضیح داده است:
«ریاست محترم هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام
احتراماً بازگشت به ابلاغیه مورخ ۱۳۹۶/۴/۲ در خصوص دادخواست آقای رحیم مثنایی به طرفیت این شورا به کلاسه پرونده ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۸۵۰۱۵۵۷ به خواسته ابطال مصوبات شورای شهر آمل در خصوص عوارضات تراکم، تغییر کاربری بدین‌وسیله در مقام دفاع و پاسخ به استحضار می‌رساند:
اولاً: با توجه به خواسته خواهان مبنی بر ابطال مصوبات مربوط به تعرفه شماره (۱۳ ـ ۲) اخذ عوارض کاربری شورای شهر آمل برابر لایحه دفاعیه نامبرده در خصوص بند ۱ که اعلام نموده با عنایت به اینکه تصویب تعیین و تغییر کاربری بر عهده کمیسیون ماده ۵ بوده لذا شهرداری نمی‌تواند در این خصوص مبادرت به وضع عوارض نماید بدین‌وسیله در مقام پاسخ معروض می‌دارد: مبلغی که بابت تغییر کاربری دریافت می‌گردد ارزش‌افزوده ناشی از تغییر کاربری ملک می‌باشد به عنوان مثال کاربری زمینی که دارای فضای سبز بوده و با تغییر کاربری به مسکونی و یا تجاری دارای ارزش بیشتری می‌گردد و در واقع به جهت همین ارزش‌افزوده ناشی از تغییر کاربری که توسط شهرداری با ارجاع به کمیسیون ماده ۵ صورت می‌گیرد مبلغی را می‌بایست به عنوان ارزش تغییر کاربری به شهرداری پرداخت نماید این مبلغ نیز با تصویب این شورا بوده و این اختیار نیز با استناد به بند ۱۶ ماده ۷۶ قانون تشکیلات و وظایف شوراها و ماده ۳۰ آیین‌نامه مالی شهرداری به شهرداری‌ها داده شده است. ضمناً لازم به ذکر است آراء مورد ادعای ایشان در خصوص واگذاری زمین از سوی مالک به شهرداری بوده در صورتی که شهرداری هیچ‌گونه زمینی در قبال تغییر کاربری موصوف دریافت نمی‌نماید.
ثانیاً: در خصوص ابطال مصوبه تعرفه به شماره ۱۵ ـ ۲ مازاد تراکم و حق ورود به محدوده شهر اذعان می‌دارد: ضوابط تراکم ساختمانی (یعنی فنی المثال [فی‌المثال] اینکه شخصی در کوچه ۶ متری چه مقدار می‌تواند احداث بنا نماید با چه مشخصاتی) در حالی که موضوع خواسته نامبرده (عوارض تراکم) می‌باشد که هیچ ارتباطی به دادنامه مذکور نداشته چرا که عوارض تراکم، عوارض قانونی است که شهروند علاوه بر بنای احداثی وفق پروانه مبادرت به احداث بنای اضافی می‌نماید که این بنا اضافی در واقع اضافه بر تراکم قانونی محسوب شده که بدیهی است دریافت عوارض نیز با توجه به اینکه موضوع به تصویب شورای اسلامی شهر رسیده کاملاً قانونی می‌باشد، لذا ادعای ابطال مصوبه شهرداری مبنی بر حذف عوارض تراکم فاقد وجاهت قانونی می‌باشد.
ثالثاً: در خصوص ابطال بند (۱۸-۲) تعرفه عوارض بابت ارزش‌افزوده معروض می‌دارد که این بند در خصوص ارزش‌افزوده ناشی از اجرای توسعه شهر می‌باشد. بدین‌صورت که فی‌المثال (ملک شخصی که در بر کوچه ۶ متری قرار داشته با اجرای طرح کوچه تبدیل به خیابان ۳۰ یا ۴۵ متری گشته بدیهی است که در این‌گونه موارد علاوه بر اینکه ارزش ملک مالک چندین برابر گشته به لحاظ احداث بنا نیز از نظر تعداد طبقات تراکم و سطح اشغال پلاک از مزایای بالاتری و یا بیشتری در مقایسه با قبل از اجرای طرح برخوردار می‌گردد که در این خصوص با اختیارات حاصل از ماده ۳۰ آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها و نیز بند ۱۶ ماده ۷۶ قانون تشکیلات شوراها پس از تصویب از سوی شورای نگهبان مورخ ۱۳۹۵/۵/۲ مبنی بر ادعای خلاف شرع بودن وضع و اخذ عوارض مشرفیت و یا حق مرغوبیت که همان ارزش‌افزوده می‌باشد اذعان می‌دارد بین حق مشرفیت حرام بوده ولی اخذ عوارض بر حق مشرفیت مانعی ندارد. بدین وصف و بنا به نامه شورای نگهبان اخذ عوارض مشرفیت مانع قانونی و شرعی ندارد.
رابعاً: در خصوص ابطال بند ۲۳ ـ ۲ بابت اخذ عوارض تفکیک و افراز عرصه و اعیان در مقام پاسخ معروض می‌دارد: شهرداری با اختیارات حاصله از اصلاحیه ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها مصوب ۱۳۹۰ و تبصره ۳ و ۴ قانون مذکور اقدام می‌نماید لذا اقدام این اداره کاملاً قانونی و منطبق با قانون و ضوابط بوده و ادعای ایشان مبنی بر ابطال بند مذکور فاقد وجاهت قانونی و محکوم به رد می‌باشد.
خامساً: ضمناً در راستای رد ادعای ایشان می‌توان به نامه مدیرکل دفتر امور شهری و شوراها مورخ ۱۳۹۵/۷/۲۷ به شماره 86/42/60805 در خصوص عناوین کلی عوارض جهت تهیه تعرفه عوارض و تصویب آن توسط شورای اسلامی شهر اذعان می‌دارد که برابر نامه مزبور عناوین کلی عوارض ضمن رعایت تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده به این اداره ابلاغ گردید، بر این اساس شورای شهر نیز برابر نامه موصوف اقدام به تصویب عوارض مرتبط با امور شهری نموده است. لذا خواسته خواهان مبنی بر غیرقانونی بودن مصوبه تراکم و تغییر کاربری و تفکیک فاقد وجاهت قانونی می‌باشد. ضمناً تصویر نامه مزبور به پیوست تقدیم می‌گردد.
برابر نامه دیوان محاسبات کشور مبنی بر اعلام فهرستی از آراء هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۵۱۶۴ سال ۱۳۹۵ در خصوص ابطال مصوبات شورای اسلامی کشور اذعان می‌گردد آرای پیوستی که توسط خواهان مورد استناد قرار گرفته در فهرست اعلام‌شده توسط آن مرجع قید نگردیده است بر این اساس ابطال مصوبات شورای شهر با لحاظ آرای استنادی فاقد وجاهت قانونی می‌باشد. بدین‌وسیله و بنا به مراتب یادشده آراء پیوستی مورد استناد خواهان هیچ‌گونه ارتباطی با موضوع دادخواست ایشان و نیز عوارضات دریافتی این اداره ندارد. بر این اساس ضمن رد خواسته نامبرده تقاضای صدور حکم و تصمیمات شایسته را از آن مقام استدعا دارد.»
در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیئت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و هیئت مذکور به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۲۵۱ ـ ۱۳۹۷/۱/۲۹ بندهای ۱۵ ـ ۲ (مبنی بر وضع عوارض مازاد بر تراکم) و ۱۸-۲ (مبنی بر وضع عوارض ارزش‌افزوده اراضی و املاک) ناشی از اجرای طرح‌های توسعه شهر از تعرفه عوارض محلی شهرداری آمل در سال ۱۳۹۵ توسط شورای اسلامی شهر آمل را قابل ابطال تشخیص نداده و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است.
«رسیدگی به بندهای ۱۳ ـ ۲ و ۲۳ ـ ۲ از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر آمل در دستور کار هیئت‌عمومی قرار گرفت.»
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۵/۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
الف: با توجه به اینکه در آراء متعدد هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض تفکیک عرصه اراضی و اعیان ساختمان‌ها در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال گردیده‌اند، بنابراین مصوبه شورای اسلامی شهر آمل مبنی بر وضع عوارض تفکیک و افراز عرصه و اعیان در بند ۲۳-۲ از تعرفه عوارض محلی شهرداری آمل در سال ۱۳۹۵ به دلایل مندرج در رأی شماره ۲۴۳-۱۳۹۵/۴/۱ و رأی شماره ۳۱۵-۱۳۹۶/۴/۱۳ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
ب ـ با توجه به سیر تاریخی وضع و اخذ عوارض محلی طبق بند ۱ ماده ۳۵ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی مصوب ۱۳۶۲ عوارض محلی از جمله عوارض تغییر کاربری با پیشنهاد وزیر کشور تصویب و با توجه به بخشنامه شماره 341/23137-۱۳۶۶/۲/۵ بعد از تأیید نماینده محترم ولی‌فقیه از مشمولین اخذشده است و طبق رأی شماره ۵۸۷-۱۳۸۳/۱۱/۲۵ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری تجویز اخذ عوارض دیوانی از جمله تغییر کاربری بعد از ابقاء مستحدثات در کمیسیون ماده صد به شرح مقرر در بخشنامه‌های شماره 24150/3-۱۳۶۹/۱۱/۳۰ و 10740/1/34-۱۳۷۱/۶/۴ وزارت کشور مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است. با توجه به بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهردار مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست‌های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسئولیت‌های شورای اسلامی شهرهاست و نظر به تبصره یک ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران موسوم به تجمیع عوارض مصوب ۱۳۸۱ وضع عوارض محلی جدید و یا افزایش عوارض محلی که در این قانون مشخص نشده تجویز شده است و در حاکمیت قانون اخیرالذکر، قانون‌گذار در بند ۳ ماده ۲۲ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۴ در مقام تسریع در امر توسعه هتل‌ها و اقامتگاه‌ها و سایر تأسیسات گردشگری به تغییر کاربری توسط کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران و در بند ۴ ماده مذکور به وضع و پرداخت عوارض ناشی از تغییر کاربری با عبارت «عوارض ناشی از تغییر کاربری و فروش تراکم به اقساط پنج تا ده‌ساله از شروع بهره‌برداری توسط سرمایه‌گذاران به شهرداری مربوط پرداخت خواهد شد.» به صراحت بیان نظر نموده است و حسب تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۳۸۷ وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد تجویز شده است و در حاکمیت همین قانون طبق بند هـ قانون بودجه سال ۱۳۹۶ جمهوری اسلامی ایران به تغییر کاربری در کمیسیون ماده ۵ مذکور و عوارض تغییر کاربری و سایر عوارض شهرداری در مقام ساماندهی و بهینه‌سازی بخشی از املاک و فضاهای آموزشی، ورزشی و تربیتی خود با عبارت «تغییر کاربری به پیشنهاد شورای آموزش و پرورش و تصویب کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران صورت می‌گیرد و از پرداخت کلیه عوارض شامل تغییر کاربری، نقل‌وانتقال املاک، گواهی بهره‌برداری، احداث، تخریب و بازسازی و سایر عوارض شهرداری معاف می‌باشند» تصریحاً اشاره شده است، بنابراین وضع عوارض برای ارزش‌افزوده ناشی از تغییر کاربری املاک بعد از تصمیم کمیسیون ماده پنج شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در مصوبه مورد شکایت مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نشد.
رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
رأی شماره ۱۳۱۰ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: وضع عوارض به میزان ۳%حق بیمه آتش‌سوزی، ۲% قراردادهای امانی و پیمانی، ده درصد سهم خدمات فنی، عوارض تفکیک و نقل‌وانتقال و عوارض برای ارزش‌افزوده ناشی از تغییر کاربری املاک
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21404-15/06/1397
شماره 252/96-۱۳۹۷/۵/۲۷
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس محترم هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۳۱۰ مورخ ۱۳۹/۵/۹ ۷ جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۵/۹
شماره دادنامه: ۱۳۱۰
کلاسه پرونده: 252/96
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: دیوان محاسبات کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۵۶-۱۳۹۴/۱۲/۱۶ از تعرفه انواع عوارض محلی و بهای خدمات شهرداری ایلام در سال ۱۳۹۵ در خصوص
۱) وضع عوارض به میزان ۳ درصد از حق بیمه آتش‌سوزی دو درصد قراردادهای امانی و پیمانی و ده درصد سهم خدمات فنی
۲) وضع عوارض تفکیک و نقل‌وانتقال
۳) وضع عوارض برای ارزش‌افزوده ناشی از تغییر کاربری املاک بعد از تصمیم کمیسیون ماده ۵ شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب شورای اسلامی شهر ایلام
گردش‌کار: معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور به موجب شکایت‌نامه شماره 20000/1361-۱۳۹۱/۵۲/۲ اعلام کرده است که:
«حجة‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای بهرامی
ریاست محترم هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
سلام‌علیکم
احتراماً در خصوص مصوبه شماره ۵۶-۱۳۹۴/۱۲/۱۶ شورای اسلامی شهر ایلام موضوع تعیین عوارض محلی و بهای خدمات شهرداری ایلام در سال ۱۳۹۵ مزید استحضار می‌رساند: وفق ماده (۵۰) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون، تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است، همچنین برقراری عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات، سود سهام شرکت‌ها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده‌گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز، توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می‌باشد و بر اساس ماده (۷۱) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران وظایف شورای اسلامی شهرها تعیین گردیده که شورای اسلامی شهر ایلام مبادرت به عوارضی به شرح ذیل نموده است:
الف) تعیین عوارض و هزینه‌های تغییر کاربری:
مطابق ماده (۵) قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران و مستفاد از دادنامه‌های شماره ۲۲۹-۱۳۹۵/۳/۲۲ و ۲۴۷-۱۳۹۱/۵/۲ و آراء شماره (۳۵۴ الی ۳۵۸)-۱۳۸۰/۱۱/۱۴ تعیین عوارض تغییر کاربری در مصوبات شورای اسلامی چندین شهر ابطال گردیده و بر این اساس تعیین عوارض و هزینه‌های تغییر کاربری توسط شورای اسلامی شهر ایلام مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات شورای مذکور می‌باشد.
ب) تعیین عوارض حق تشرف:
نظر به اینکه وفق ماده (۴) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ اخذ هرگونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاه‌های اجرایی به تجویز قانون‌گذار منوط شده است و هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۷۷۳ ـ۱۳۹۱/۵۰/۷ در مورد مشابه بندهای ۱۱ و ۱۶ مصوبه شورای اسلامی محمدشهر در خصوص ارزش‌افزوده ناشی از اجرای طرح‌های توسعه شهری را ابطال نموده که به تبعیت از استدلال مصرح در دادنامه اخیرالذکر وضع عوارض تشرف مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات خواهد بود.
ج) تعیین عوارض نقل‌وانتقال:
به موجب ماده (۵۹) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، نقل‌وانتقال قطعی املاک به مأخذ ارزش معاملاتی و به نرخ پنج درصد (۵%) و همچنین انتقال حق واگذاری محل به مأخذ وجوه دریافتی مالک یا صاحب حق و به نرخ دو درصد (۲%) در تاریخ انتقال از طرف مالکان عین یا صاحبان حق مشمول مالیات می‌باشد و هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در رأی شماره ۶۷۸-۱۳۹۵/۹/۱۶ در موارد مشابه با لحاظ احکام قوانین مربوطه مصوبات مربوط مبنی بر اخذ عوارض نقل‌وانتقال املاک در شهر کرج را ابطال کرده است، بنابراین با لحاظ قانون مذکور و تبعیت از استدلال مصرح در رأی اشعاری، قسمت اخیر مصوبه صدرالذکر با موضوع تعیین عوارض نقل‌وانتقال مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص داده می‌شود.
د) تعیین عوارض سازمان آتش‌نشانی:
بنا به تصریح قانون‌گذار در مواد (۱)، (۵) و (۵۱) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، برقراری هرگونه عوارض برای ارائه خدماتی که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آن مشخص شده است توسط شورای اسلامی شهر و سایر مراجع ممنوع نموده و خدمات بیمه‌ای مورد اعتراض از جمله خدمات تعیین تکلیف شده در قانون فوق‌الذکر می‌باشد و هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در آراء شماره ۷۶۸ و ۷۴۶-۱۳۹۵/۸/۳۰ در موارد مشابه با لحاظ احکام و قوانین مربوط مبنی بر اخذ عوارض (۳%) حق بیمه آتش‌سوزی از شرکت‌های بیمه در مصوبات شورای اسلامی سایر شهرها را ابطال کرده است.
هـ) تعیین عوارض تفکیک اراضی:
با عنایت به حکم مقرر در ماده (۱۰۱) قانون شهرداری که در خصوص تفکیک یا افراز اراضی واقع در محدوده و حریم شهرها و مستفاد از آراء شماره ۲۷۵-۱۳۹۱/۱/۵۶، (۶۸۶ الی ۶۹۵)-۱۳۹۵/۹/۱۶ در موارد مشابه با لحاظ حکم قانون مصوبات مربوط به شورای اسلامی سایر شهرها مبنی بر اخذ عوارض تفکیک عرصه، برخلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع آن ارزیابی می‌گردد.
و) تعیین عوارض اضافه بنا و مازاد تراکم:
با توجه به اینکه قانون‌گذار طی تبصره‌های (۲) و (۳) ماده (۱۰۰) قانون شهرداری در خصوص اضافه بنا و مازاد تراکم و کیفیت احتساب جرایم تخلفات ساختمانی و وصول آنها تعیین تکلیف نموده و نظر به اینکه وضع قاعده آمره در باب اخذ هرگونه وجه از جمله عوارض شهرداری و جرایم تخلفات ساختمانی به قوه مقننه اختصاص دارد و بر اساس دادنامه‌های شماره ۲۴۲ ـ ۱۳۹۵/۴/۱ و ۳۵۴ الی ۳۵۸-۱۳۸۰/۱۱/۱۴ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه صدرالاشاره متضمن تعیین عوارض اضافه بنا و مازاد تراکم مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر ایلام تلقی می‌گردد.
بنا به مراتب مفاد مصوبه شماره ۵۶ ـ ۱۳۹۴/۱۲/۱۶ شورای اسلامی شهر ایلام مبنی بر تعیین عوارض و هزینه‌های تغییر کاربری، عوارض حق تشرف، عوارض سازمان آتش‌نشانی، عوارض تفکیک اراضی و عوارض اضافه بنا و مازاد تراکم ورود در حوزه قانون‌گذاری تلقی و به لحاظ وحدت موضوع و تشابه مفاد مصوبه موصوف با مصوبات شوراهای اسلامی شهر منـدرج در دادنامه‌هـای اخیرالذکر، در اجرای ماده (۹۲) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال تعرفه‌های اشعاری موضوع مصوبه شماره ۵۶-۱۳۹۴/۱۲/۱۶ شورای اسلامی شهر ایلام مورد استدعاست.»
متن تعرفه‌های مورد اعتراض به قرار زیر است:
تبصره 1: چنانچه در بازنگری طرح تفصیلی املاکی که ساخت و ساز در آن انجام گرفته به عنوان کاربری ویژه (تعریف) شده‌اند با تصویب شورا عوارض تعیین خواهد شد و چنانکه اماکنی در حال حاضر با عوارض ویژه احداث شده‌اند از عوارض تعییر [تغییر] کاربری به مسکونی معاف می‌باشند.
هـ) عوارض سازمان آتش‌نشانی
تبصره: در محاسبه ردیف 2 جدول عوارض سازمان آتش‌نشانی: «3 درصد عوارض اشاره‌شده در بند 2 از محل درآمد پذیره شهرداری کسر و توسط شهرداری به حساب سازمان واریز می‌شود.»
و) عوارض اضافه بنا و مازاد تراکم:
«تعرفه تصویبی عوارض مازاد تراکم شهرداری ایلام برای سال 1395:
سطح اشغال مازاد بر سطح مجاز مطابق ضوابط طرح تفصیلی همانند بند 2 اعمال می‌شود.
پیلوت و پارکینگ طبقه محسوب نمی‌شود مشروط بر استفاده مجاز و ارتفاع مندرج در ضوابط طرح تفصیلی.
چنانچه در مجاورت پارکینگ غیر از انباری، جکوزی، سونا، تأسیسات موتورخانه کاربری دیگری احداث گردد عوارض مازاد تراکم به میزان 1p تعلق می‌گیرد.
تبصره: مازاد تراکم در طبقات مجاز در زمان ماده 100 وصول نشود.
پرونده‌هایی که در کمیسیون ماده 100 مشمول عوارض و جریمه می‌گردند، عوارض مازاد تراکم سطح در طبقات تعلق نمی‌گیرد صرفاً عوارض مازاد تراکم طبقه اضافه خارج از پروانه می‌بایست وصول گردد.
تبصره: اتاقک در پشت‌بام تا متراژ 15 متر طبقه محسوب نمی‌شود.»
علیرغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.
در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، پرونده به هیئت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری ارجاع شد و هیئت مذکور در خصوص خواسته شاکی در خصوص عوارض حق تشرف و عوارض مازاد بر تراکم و ردیف دوم از عوارض سازمان آتش‌نشانی از تعرفه انواع عوارض محلی و بهای خدمات شهرداری ایلام در سال 1395 از مصوبات شورای اسلامی شهر ایلام را مغایر قانون و خارج از حدود اختیار ندانسته است و به موجب دادنامه شماره 221-29/1/1397 رأی به رد شکایت شاکی صادر کرده است. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است.
در راستای رسیدگی به وضع عوارض سازمان آتش‌نشانی، وضع عوارض تفکیک و نقل و انتقال و وضع عوارض برای ارزش‌افزوده ناشی از تغییر کاربری پرونده در دستور کار هیئت‌عمومی قرار گرفت.
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 9/5/1397 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
الف ـ با توجه به اینکه در آراء متعدد هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای حق بیمه، قراردادهای پیمانکاری، حق‌النظاره مهندسین در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین مصوبه شورای اسلامی شهر ایلام مبنی بر وضع عوارض به میزان ۳ درصد از حق بیمه آتش‌سوزی دو درصد قراردادهای امانی و پیمانی و ده درصد سهم خدمات فنی به دلایل مندرج در آراء شماره ۷۴۶ ـ ۱۳۹۳/۱۰/۱۵، ۱۷۶۳ ـ ۱۳۹۳/۱۰/۱۵، ۷۵۰ ـ ۱۳۹۶/۸/۹ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
ب ـ با توجه به اینکه در آراء متعدد هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض تفکیک و نقل‌وانتقال در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین مصوبه شورای اسلامی شهر ایلام مبنی بر وضع عوارض تفکیک و نقل‌وانتقال در مصوبه مورد شکایت به دلایل مندرج در آراء شماره ۳۱۵ ـ ۱۳۹۶/۴/۱۳ و ۲۴۳ ـ ۱۳۹۵/۴/۱ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
ج ـ با توجه به سیر تاریخی وضع و اخذ عوارض محلی طبق بند یک ماده ۳۵ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی مصوب ۱۳۶۲ عوارض محلی از جمله عوارض تغییر کاربری با پیشنهاد وزیر کشور تصویب و با توجه به بخشنامه شماره 341/23137-۱۳۶۶/۲/۵ بعد از تأیید نماینده محترم ولی‌فقیه از مشمولین اخذ شده است و طبق رأی شماره ۵۸۷-۱۳۸۳/۱۱/۲۵ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری تجویز اخذ عوارض دیوانی از جمله تغییر کاربری بعد از ابقاء مستحدثات در کمیسیون ماده ۱۰۰ به شرح مقرر در بخشنامه‌های شماره 24150/3-۱۳۶۹/۱۱/۳۰ و 10740/1/34-۱۳۷۱/۶/۴ وزارت کشور مغایر قانون و خارج از حدود و اختیارات تشخیص نشده است. با توجه به بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست‌های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسئولیت‌های شورای اسلامی شهرهاست و نظر به تبصره ۱ ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران موسوم به تجمیع عوارض مصوب ۱۳۸۱ وضع عوارض محلی جدید و یا افزایش عوارض محلی که در این قانون مشخص نشده تجویز شده است و در حاکمیت قانون اخیرالذکر، قانون‌گذار در بند ۳ ماده ۲۲ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۴ در مقام تسریع در امر توسعه هتل‌ها و اقامتگاه‌ها و سایر تأسیسات گردشگری به تغییر کاربری توسط کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران و در بند ۴ ماده مذکور به وضع و پرداخت عوارض ناشی از تغییر کاربری با عبارت «عوارض ناشی از تغییر کاربری و فروش تراکم به اقساط پنج تا ده‌ساله از شروع بهره‌برداری توسط سرمایه‌گذاران به شهرداری مربوط پرداخت خواهد شد.» به صراحت بیان نظر نموده است و حسب تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۳۸۷ وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد تجویز شده است و در حاکمیت همین قانون طبق بند هـ قانون بودجه سال ۱۳۹۶ جمهوری اسلامی ایران به تغییر کاربری در کمیسیون ماده ۵ مذکور و عوارض تغییر کاربری و سایر عوارض شهرداری در مقام ساماندهی و بهینه‌سازی بخشی از املاک و فضاهای آموزشی، ورزشی و تربیتی خود با عبارت «تغییر کاربری به پیشنهاد شورای آموزش و پرورش و تصویب کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران صورت می‌گیرد و از پرداخت کلیه عوارض شامل تغییر کاربری، نقل‌وانتقال املاک، گواهی بهره‌برداری، احداث، تخریب و بازسازی و سایر عوارض شهرداری معاف می‌باشند» تصریحاً اشاره شده است، بنابراین وضع عوارض برای ارزش‌افزوده ناشی از تغییر کاربری املاک بعد از تصمیم کمیسیون ماده ۵ شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در مصوبه مورد شکایت، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نشد.
رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
رأی شماره ۱۳۱۳ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تعارض در آراء برخی شعب دیوان عدالت اداری در خصوص فوق‌العاده ویژه مقرر در بند ۱۰ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21404-15/06/1397
شماره 231/96-۱۳۹۷/۵/۲۷
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس محترم هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۳۱۳ مورخ ۱۳۹/۵/۹ ۷ جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۵/۹
شماره دادنامه: ۱۳۱۳
کلاسه پرونده: 231/96
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری.
اعلام‌کننده تعارض: خانم‌ها: شهناز برجی، مهرا محسنی، فریبا سرابی ـ مدیرکل حفاظت محیط‌زیست کردستان ـ فریده احمدیان، و آقایان: میکائیل علی میرزائی، مراد کاظمی، میثم رحمتی، رضا معصومی، ناصر قلی زاده، ابراهیم عمو، فرج نجف زاده، مجید یکان مطلق، پیمان وطنی
موضوع: اعلام تعارض در آراء صادرشده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش‌کار: به موجب بند ۱۰ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری، «فوق‌العاده ویژه» در مواردی خاص و با توجه به عواملی مشخص و با تصویب هیئت‌وزیران تعیین می‌گردد. هیئت‌وزیران در جلسه مورخ ۱۳۹۲/۳/۲۶ و به موجب تصویب‌نامه شماره ۸۳۴۴۷/ت۴۸۷۲۹ هـ ـ ۱۳۹۲/۴/۹ به برخی از دستگاه‌های اجرایی و از جم0له سازمان حفاظت محیط‌زیست اجازه داده است تا با رعایت شرایطی، فوق‌العاده ویژه (موضوع بند ۱۰ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری) را پرداخت کنند. تصویب‌نامه طی شماره ۳۸۴۷۹ هـ /ب ـ ۱۳۹۲/۶/۳۰ مورد ایراد رئیس مجلس شورای اسلامی واقع‌شده و سرانجام در تاریخ ۱۳۹۲/۷/۱۴ توسط هیئت‌وزیران لغو شده و معاون اول رئیس‌جمهور طی مصوبه شماره ۱۲۷۸۲۳/ت۴۸۷۲۹ هـ ـ ۱۳۹۲/۷/۱۶ مراتب لغو مصوبه مذکور و اصلاحیه آن را ابلاغ می‌کند.
شاکیان پرونده‌های موضوع تعارض به موجب دادخواستی به طرفیت سازمان حفاظت محیط‌زیست کشور «الزام به اعمال و پرداخت فوق‌العاده ویژه موضوع بند ۱۰ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری موضوع مصوبه شماره ۸۳۴۴۷/ت۴۸۷۲۹ هـ ـ ۱۳۹۲/۴/۹ و اصلاحیه بعدی آن به شماره ۱۰۴۶۱۵/ت۴۸۷۲۹ هـ ـ ۱۳۹۲/۵/۱۰ در احکام کارگزینی» را درخواست می‌کنند و به شعب مختلف دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود.
الف) شعب ۲، ۹، ۱۰، ۲۷، ۴۱، ۴۲ و ۴۵ در رسیدگی به دادخواست اشخاص به خواسته فوق‌الذکر به موجب دادنامه‌های ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۰۲۰۱۲۴۴-۱۳۹۲/۱۲/۲۵، ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۰۲۰۱۲۳۰-۱۳۹۳/۹/۲۹، ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۰۹۰۱۱۸۱-۱۳۹۵/۷/۱۴، ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۰۹۰۱۱۸۲-۱۳۹۵/۷/۱۴، ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۰۹۰۱۰۲۰-۱۳۹۵/۶/۲۷، ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۰۹۰۱۰۲۴-۱۳۹۵/۶/۲۸، ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۰۹۰۱۲۰۶-۱۳۹۶/۵/۲، ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۱۰۰۲۶۰۷-۱۳۹۳/۱۰/۲۴، ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۲۷۰۰۱۲۲-۱۳۹۴/۱/۲۲، ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۲۷۰۰۳۵۲-۱۳۹۵/۲/۱۸، ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۴۱۰۲۹۹۸-۱۳۹۳/۱۰/۲۰، ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۴۱۰۲۹۷۵-۱۳۹۳/۱۰/۲۰، ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۴۲۰۲۳۶۱-۱۳۹۷/۹/۴، ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۴۲۰۱۵۸۴-۱۳۹۳/۷/۲۶، ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۷۰۰۲۷۹۸-۱۳۹۳/۱۲/۲۶، ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۷۰۰۲۸۰۸-۱۳۹۳/۱۲/۲۶ اثر الغای تصویب‌نامه یادشده را از زمان لغو آن توسط هیئت‌وزیران دانسته و با استناد به ایجاد حقوق مکتسبه برای شاکیان در دوره زمانی بین تصویب و لغو این تصویب‌نامه، حکم به وارد دانستن شکایت صادر کرده‌اند.
همچنین شعب۲، ۲۷، ۴۱، ۴۵ و ۵۰ به موجب دادنامه‌های شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۰۲۰۱۲۶۸ ـ ۱۳۹۳/۱۰/۳، ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۰۲۰۰۲۹۵ ـ ۱۳۹۴/۴/۳، ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۲۷۰۰۲۲۴ ـ ۱۳۹۴/۲/۷، ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۴۱۰۳۰۰۳ ـ ۱۳۹۳/۱۰/۲۰، ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۷۰۰۲۸۰۷ ـ ۱۳۹۳/۱۲/۲۶، ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۷۰۰۲۸۰۷ ـ ۱۳۹۳/۱۲/۲۶، ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۷۰۰۲۸۰۹ ـ ۱۳۹۳/۱۲/۲۶، ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۷۵۰۰۸۱۸ ـ ۱۳۹۴/۴/۲۱، ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۷۵۰۰۶۷۲ ـ ۱۳۹۴/۳/۲۷ به شرح پیش‌گفته رأی به وارد دانستن شکایت صادر کرده‌اند و این آراء به ترتیب طی دادنامه‌های شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۵۹۰۲۹۸۲ ـ ۱۳۹۴/۱۲/۲۵ شعبه ۹ تجدیدنظر و ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۲۸۷۴-۱۳۹۴/۱۲/۲۵، ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۲۸۶۶ ـ ۱۳۹۴/۱۲/۲۴، (۹۴۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۲۷۳۹ ـ ۱۳۹۴/۱۲/۸، ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۲۷۳۸ ـ ۱۳۹۴/۱۲/۸)، ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۲۹۰۰ ـ ۱۳۹۴/۱۲/۲۶، ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۲۸۷۲ ـ ۱۳۹۴/۱۲/۲۵، ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۲۷۹۷ ـ ۱۳۹۴/۱۲/۱۹ شعبه ۱۰ تجدیدنظر عیناً تأیید شده است.
ب) شعب ۳، ۴، ۲۴ و ۴۶ در رسیدگی به دادخواست اشخاص به خواسته فوق‌الذکر به موجب دادنامه‌های ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۲۷۳۶ ـ ۱۳۹۴/۱۲/۱، ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۲۷۳۱ ـ ۱۳۹۴/۱۲/۱، ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۲۷۲۶ ـ ۱۳۹۴/۱۲/۱،۹۴۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۲۷۳۴ ـ ۱۳۹۴/۱۲/۱، ۳۰۹۹۷۰۹۰۰۴۰۱۴۳۶ ـ ۱۳۹۳/۷/۲۳، ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۰۴۰۱۴۱۵ ـ ۱۳۹۳/۷/۲۳، ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۲۴۰۱۹۴۰ ـ ۱۳۹۴/۱۰/۱۶ و ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۷۱۰۱۸۴۵ ـ ۱۳۹۵/۱۱/۱۶ استدلال کرده‌اند با توجه به ایراد شماره ۳۸۴۷۹ هـ/ب ـ ۱۳۹۲/۶/۳۰ رئیس مجلس شورای اسلامی به مصوبه شماره ۸۳۴۴۷/ت۴۸۷۲۹ هـ ـ ۱۳۹۲/۴/۹ هیئت‌وزیران و با توجه به اینکه مصوبه مذکور و اصلاحیه آن به شماره ۱۰۴۶۱۵ ت۴۸۷۲۹ هـ ـ ۱۳۹۲/۵/۱۰ طی مصوبه شماره ۱۲۷۸۲۳/ت۴۸۷۲۹ هـ ـ ۱۳۹۲/۷/۱۶ هیئت‌وزیران لغو شده است بنابراین اثر الغای تصویب‌نامه ۸۳۴۴۷ ت۴۸۷۲۹ هـ ـ ۱۳۹۲/۴/۹ به زمان وضع مصوبه تسری می‌یابد و بر همین اساس حق مکتسبه‌ای برای شاکیان محقق ندانسته و رأی به رد شکایت صادر کرده‌اند.
همچنین شعبه ۴ به موجب دادنامه‌های ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۰۴۰۱۴۳۰ ـ ۱۳۹۳/۷/۲۳، ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۰۴۰۱۴۳۹ ـ۱۳۹۳/۷/۲۳، ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۰۴۰۱۴۱۴ ـ۱۳۹۳/۷/۲۳ با استدلالی مشابه استدلال اخیرالذکر رأی به رد شکایت صادر کرده است و آراء مذکور به ترتیب به موجب دادنامه‌های شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۱۲۴۱ ـ ۱۳۹۴/۴/۱۵ و ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۱۲۸۴ ـ ۱۳۹۴/۴/۱۵ شعبه ۱۰ تجدیدنظر و دادنامه ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۱۸۸۵ ـ ۱۳۹۴/۹/۱ شعبه ۸ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری عیناً تأیید شده است.
همچنین شعب ۴۱ و ۴۵ به موجب دادنامه‌های شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۴۱۰۳۰۰۳ ـ ۱۳۹۳/۱۰/۲۰، ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۷۰۰۲۷۹۷ ـ ۱۳۹۳/۱۲/۲۶ در موضوع مذکور رأی به وارد دانستن شکایت صادر کرده‌اند ولی این آراء به موجب دادنامه‌های شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۲۲۴۷ ـ ۱۳۹۴/۷/۲۰ شعبه ۱۰ تجدیدنظر و ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۰۴۰۳ ـ ۳/۹ /۱۳۹۵ شعبه ۲۷ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری با استدلال اخیرالذکر نقض شده است.
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۵/۱۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
اولاً: تعارض در آراء محرز است.
ثانیاً: نظر به اینکه هیئت‌وزیران در تصویب مصوبه شماره ۸۳۴۴۷/ت۴۸۷۲۹ هـ ـ ۱۳۹۲/۴/۹ پرداخت فوق‌العاده ویژه‌ای را در اجرای حکم بند ۱۰ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارکنان تعدادی از وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی تصویب کرده لیکن شرایط مقرر در بند ۱۰ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری از حیث حداکثر ۲۵% مشاغل را در تصویب آن رعایت نکرده است و رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در اجرای قانون نحوه اجرای اصول ۱۳۸ و ۸۵ قانون اساسی در رابطه با مسئولیت‌های رئیس مجلس شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مصوبه مذکور را مغایر قانون اعلام کرده و هیئت‌وزیران نیز به موجب مصوبه شماره ۱۲۷۸۲۳/ت۴۸۷۲۹ هـ ـ ۱۳۹۲/۷/۱۶ با توجه به نظریه شماره ۳۸۴۷۹ هـ/ب ـ ۱۳۹۲/۶/۳۰ رئیس مجلس شورای اسلامی مصوبه شماره ۸۳۴۶۷/ت۴۸۷۲۹ هـ ـ ۱۳۹۲/۴/۹ و اصلاحیه بعدی آن به شماره ۱۰۴۶۱۵/ت۴۸۷۲۹ هـ ـ ۱۳۹۲/۵/۱۰ را لغو کرده است، بنابراین با توجه به اینکه اثر لغو مصوبه قهراً به زمان تصویب مصوبه اولیه تسری می‌یابد و به موجب تبصره ۴ قانون نحوه اجرای اصول ۱۳۸ و ۸۵ قانون اساسی در رابطه با مسئولیت‌های رئیس مجلس شورای اسلامی با اعلام رئیس مجلس شورای اسلامی مبنی بر مغایرت مصوبه با قانون و عدم‌اصلاح آن مصوبه ملغی‌الاثر می‌شود و این ملغی‌الاثر شدن به این معنی است که آثار مصوبه از تاریخ تصویب از بین خواهد رفت و عملاً به گذشته تسری می‌یابد، بنابراین چون در پرونده‌های موضوع تعارض خواسته شاکیان مبتنی بر مصوبه‌ای بوده که متعاقباً لغو شده و ملغی‌الاثر گردیده در نتیجه حقی برای شاکیان ایجاد نشده و آراء به رد شکایت به شرح مندرج در گردش‌کار صحیح و موافق مقررات تشخیص می‌شود. این رأی با استناد به بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
رأی شماره ۲/۱۸۸ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تسری ابطال مصوبه شماره ۴ ـ۲۰/۱۰/۱۳۸۸ شورای اسلامی بند ر امام خمینی ناظر بر وضع عوارض تفکیک اراضی با کاربری‌های مسکونی، خدماتی، تجاری و صنعتی از تاریخ تصویب
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21404-15/06/1397
شماره 971/95-۱۳۹۷/۶/۴
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس محترم هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 188/2 مورخ ۱۳۹/۵/۱۶ ۷ جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۵/۱۶
شماره دادنامه: ۱۸۸/۲
کلاسه پرونده: 971/95
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بنادر و دریانوردی
موضوع شکایت و خواسته: درخواست اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره ۱۸۶ الی ۱۸۹ ـ۱۳۹۶/۳/۲
گردش‌کار: ۱ ـ با شکایت سازمان بنادر و دریانوردی و به موجب رأی شماره ۱۸۶ الی ۱۸۹ ـ۱۳۹۶/۳/۲ بند ۱ مصوبه شماره ۴ ـ۱۳۸۸/۱۰/۲۰ شورای اسلامی بند ر امام خمینی ناظر به وضع عوارض تفکیک اراضی با کاربری‌های مسکونی، خدماتی، تجاری و صنعتی ابطال شد.
۲ ـ اینک سازمان بنادر و دریانوردی طی لایحه شماره ۴۴۷۳/ص/۹۷ ـ ۱۳۹۷/۲/۱۶ خواستار این شده است که اثر ابطال مصوبه مذکور به زمان تصویب آن به سال ۱۳۸۸ تسری یابد.
۳ ـ در اجرای فراز دوم از ماده ۳۵ آیین‌نامه اداره جلسات هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی موضوع به هیئت تخصصی عمران و شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری ارجاع شد و اکثریت اعضای محترم با تسری ابطال مصوبه به زمان تصویب مخالفت ورزیده ولی اقلیت آن هیئت با اجابت خواسته و تسری ابطال مصوبه به زمان تصویب آن موافقت دارند.
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۵/۱۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
نظر به اینکه در رأی شماره ۱۸۶ الی ۱۸۹ ـ۱۳۹۶/۳/۲ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری بند ۱ مصوبه شماره ۴ ـ۱۳۸۸/۱۰/۲۰ شورای اسلامی بند ر امام خمینی ناظر بر وضع عوارض تفکیک اراضی با کاربری‌های مسکونی، خدماتی، تجاری و صنعتی و اداری ابطال شده است، هیئت‌عمومی با لحاظ درخواست مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی و در اجرای ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و فراز دوم ماده ۳۵ آیین‌نامه اداره جلسات هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی و به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص، رأی به تسری ابطال مصوبه باطل‌شده از تاریخ تصویب مصوبه مذکور صادر و اعلام می‌شود.
رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
