آراء وحدت رويه قضايي
منتشره از
1398/07/01 لغايت 1398/07/10
در روزنامه رسمي جمهوري اسلامی ايران
الف ـ هیئت‌عمومی ديوان عالي كشور
ب ـ هیئت‌عمومی ديوان عدالت اداري
رأی شماره ۹۳۲ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
رأی شماره ۱۰۵۱ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
الف ـ هیئت‌عمومی ديوان عالي كشور
ب ـ هیئت‌عمومی ديوان عدالت اداري
رأی شماره ۹۲۹ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال فصل چهارم مجموعه ضوابط و مقررات شهری (عوارض و بهای خدمات) شورای اسلامی شهر شیراز
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21715-11/07/1398
شماره ۹۶۰۱۴۸۵-۱۳۹۸/۶/۱۳
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخـه از رأی هیئت‌عمومی دیـوان عـدالت اداری بـه شماره دادنـامـه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۹۲۹ مورخ ۱۳۹۸/۵/۱۵ با موضوع: «ابطال فصل چهارم مجموعه ضوابط و مقررات شهری (عوارض و بهای خدمات) شورای اسلامی شهر شیراز» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۵/۱۵
شماره دادنامه: ۹۲۹
شماره پرونده: 1485/96
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای عباس حکایتی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال فصل چهارم مجموعه ضوابط و مقررات شهری (عوارض و بهای خدمات) شورای اسلامی شهر شیراز
گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال فصل چهارم مجموعه ضوابط و مقررات شهری (عوارض و بهای خدمات) شورای اسلامی شهر شیراز در خصوص عوارض و هزینه تأمین سرانه خدمات عمومی و شهری را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام
احتراماً این‌جانب عباس حکایتی در خصوص مصوبه مطرح‌شده از کتاب مجموعه ضوابط و مقررات شهری عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر شیراز به علت خروج شورا از حدود اختیار خود و تصویب مقرره برخلاف مفاد قانونی درخواست ابطال مصوبات مذکور را به شرح ذیل به استحضار آن عالی‌مقام معروض می‌دارم. لازم به ذکر است که با توجه به عدم دسترسی به مصوباتی که در این کتاب به آنها مستند و اشاره شده است این‌جانب نتوانستم به دادخواست ضمیمه نمایم که در صورت نیاز با دستور این مقام قضایی طرف شکایت (شورای اسلامی شهر شیراز) ملزم به ارائه کامل آنها می‌باشد. به منظور پیشگیری از اتلاف وقت گران‌بهای عزیزان در دیوان عدالت اداری تقاضای اعمال ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۹۲ را از آن مقام دارم.
فصل چهارم راجع به تأمین سرانه خدمات عمومی و شهری (عوارض تغییر کاربری) شورای اسلامی شهر شیراز طی مصوبه‌ای مبادرت به تصویب مقرره‌ای نموده که طی آن عوارضی با عنوان تأمین سرانه خدمات عمومی و شهری کرده که دقیقاً همان قوانین سالیان گذشته به نام تفکیک و تغییر کاربری می‌باشد و کاملاً هماهنگ با ماهیت و محتوای مصوبات ابطال‌شده قبلی ولی با تغییر نام از شهروندان اخذ می‌گردد! با عنایت به آراء مشابه هیئت‌عمومی دیوان و دلایل و مستندات ذیل مصوبه مذکور مغایر با ضوابط و قوانین و مقررات است.
- حکم مقرر در ماده واحده قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب ۱۳۹۰/۱/۲۸ و تبصره ۳ آن مطابق ماده ۴ قانون مدنی عطف به ماسبق نمی‌شود، اساساً ناظر به اخذ زمین یا قیمت روز آن جهت تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی و تأمین اراضی موردنیاز شوارع و معابر عمومی تا میزان ۲۵ درصد برای بعد از تاریخ تصویب می‌باشد.
- وظایف شورای اسلامی شهرها در ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ با اصلاحات بعدی تعیین شده است و در این ماده قانونی امر تغییر کاربری اراضی در صلاحیت شورای اسلامی شهر پیش‌بینی نشده است. با توجه به مراتب شورای اسلامی شهر شیراز که صلاحیتی برای تغییر کاربری اراضی ندارد به طریق اولی نمی‌تواند در این خصوص مبادرت به وضع قاعده و اخذ عوارض و بهای خدمات کند.
این نوع عوارض مغایرت با قانون مالیات بر ارزش‌افزوده نیز دارد. بند ۲۶ جدول عوارض فوق با عنوان «عوارض ارزش‌افزوده تغییر کاربری اراضی به صنایع وابسته کشاورزی» مغایر با قانون مالیات بر ارزش‌افزوده است. توضیح اینکه تعمق و بررسی در کلیه موارد قانون مالیات بر ارزش‌افزوده به ویژه ماده ۳ آن صرفاً مربوط به کالا و خدمات (نظیر خدمات حمل‌ونقل و امثالهم) است به علاوه موارد مصرحه در مواد ۳۹، ۳۸، ۱۶ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مبین آن است که قانون موصوف، صرفاً امور معاملاتی و مبادلاتی بر ارزش کالاها و خدمات مربوطه به آن و مشخص‌شده در قانون را شامل می‌شود. همچنین عوارض منظور شده جهت شهرداری در قانون مالیات بر ارزش‌افزوده نیز صرفاً ناظر بر موارد مبادرت به تولید و حمل‌ونقل، صادرات و واردات کالای خاص و مشخص در مواد ۴۳ و ۳۸ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده می‌باشد که دقیقاً مشخص‌شده و در هیچ جای قانون حتی یک کلمه در خصوص اموال غیرمنقول نام و ذکری به میان نیامده است. قانون مالیات بر ارزش‌افزوده از بدو تا ختم صرفاً مربوط به کالا، خدمات حمل‌ونقل و حقوق گمرکی است و اموال غیرمنقول از شمول آن خروج موضوعی دارد و صراحت مواد ۴۳، ۳۹، ۳۸، ۱۶ قانون فوق دلیل بر این مدعاست.
- پر واضح است که شورای شهر شیراز خارج از حدود اختیارات و برخلاف اصول قانون مبنا اقدام به تصویب مصوبه معترض‌عنه با بهانه‌های مختلف از جمله عوارض ارزش‌افزوده می‌نماید. مصوبه شورای اسلامی شهر شیراز بیانگر تصور و تلقی غلط آن شورا از باب اختیاری بی‌حد و حصر برای خود در وضع عوارض آن هم تحت هر عنوان و با استنادهای کاملاً بلاوجه است.
- لازم به ذکر است که به اعتبار اصل ۴۷ قانون اساسی: مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است و به استناد ماده ۳۰ قانون مدنی: هر مالکی نسبت به مایملک خود حق هرگونه تصرف و انتفاع دارد و حق مالکیت به عنوان کامل‌ترین مصداق حق عینی مورد تأیید و تأکید شارع و دکترین حقوقی قرار گرفته است.
بر این اساس مصوبه فوق‌الذکر فاقد وجهه قانونی و خارج از حیطه اختیارات بوده و عدول شورای شهر شیراز از موازین قانونی می‌باشد. وضع عوارض توسط شورای اسلامی شهر شیراز در تجویز اخذ عوارض مذکور خلاف قانون، خلاف شرع و خارج از حدود اختیارات آن شورا می‌باشد، لذا مستنداً به اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد ۱۳، بند ۱ ماده ۱۲، ۸۸ و ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۲ استدعای ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر شیراز و جلوگیری از اخذ عوارض غیرقانونی شهرداری شیراز از زمان تصویب و خارج از نوبت را دارم.»
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیئت‌عمومی برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه‌ای که به شماره ۱۴۸۵ـ۹۶ـ۱ مورخ ۱۳۹۷/۲/۳ ثبت دفتر اداره کل امور هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری شده پاسخ داده است که:
«هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام
احتراماً این‌جانب عباس حکایتی شاکی پرونده شماره ۹۶۰۱۴۸۵ به طرفیت شورای اسلامی شهر شیراز به خواسته ابطال کامل فصل چهارم کتاب مجموعه ضوابط و مقررات شهری عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی از تاریخ تصویب با موضوع عوارض و هزینه تأمین سرانه خدمات عمومی و شهری با توجه به ایراد به دادخواست‌ها به شرح زیر اعلام می‌دارم.
ـ در مورد مدعی خلاف شرع بودن مصوبات مورد شکایت با توجه به فوریت در اعمال ماده ۹۲ از تقاضای خود انصراف می‌دهم.
ـ در مورد رسیدگی به شکایت بر اساس ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی صریحاً اعلام می‌نمایم مطابق با رأی شماره ۳۸۱ در کلاسه پرونده 185/ 88 و دادنامه ۱۳۱۰ کلاسه پرونده 559/92 به منظور پیشگیری از اتلاف وقت گران‌بهای عزیزان در دیوان عدالت اداری تقاضای اعمال ماده ۲۹ قانون دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۲ را از آن مقام دارم.
ـ در تمام ۵ قسمت ( عوارض تأمین سرانه خدمات عمومی و شهری، عوارض تأمین هزینه خدمات عمومی و شهری املاک و اراضی با کاربری باغ، عوارض تأمین هزینه خدمات عمومی و شهری از باغات موضوع ماده ۱۴ قانون زمین شهری، هزینه تأمین سرانه خدمات عمومی و شهری حوزه استحفاظی باغات قصرالدشت، هزینه خدمات باغات واقع در حریم شهرداری‌ها مناطق ۳ و ۶ و ۱۰) فصل چهارم از کتاب مجموع ضوابط و مقررات شهری عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر خلاف کلیه قوانین من‌جمله قانون نوسازی و عمران شهری که مشخصاً محل درآمد شهرداری را جهت خدمات عمومی مشخص کرده و رأی‌های وحدت رویه هیئت‌عمومی نسبت به وضع عوارض اقدام کرده لذا تقاضای ابطال تمام قسمت‌های این فصل را دارم.
ـ همان‌طور که در متن دادخواست و طی تماس تلفی اعلام کرده‌ام این‌جانب حتی به عنوان یک شهروند دسترسی به متن مصوبات مورداشاره در کتاب مجموعه ضوابط و مقررات شهری ندارم! و حتی متأسفانه شورای شهر در سالیان مختلف اقدام به تصویب چندین و چند مصوبه با اشکال و نامهای مختلف جهت پیچیده کردن موضوع بررسی و ابطال این‌گونه مصوبات خلاف قانون کرده است که در همه موارد منجر به ابطال مصوبه شده است، ولی باز با بی‌قانونی تمام پس از گذشت زمان بسیار اندک حتی در کمتر از ۶ ماه اقدام به تصویب دوباره همین مصوبات با نام ولی ظاهری کاملاً مشابه می‌نماید. لذا این بخش از رفع نقص در حیطه اختیارات این‌جانب نمی‌باشد و درخواست دارم ضمن جلسه بررسی از نماینده سازمان مورد شکایت درخواست شود متن مصوبات را به همراه داشته باشد.»
متعاقباً شاکی در پاسخ به اخطار رفع نقصی که به شماره ۹۶ـ۱۴۸۵ـ۱ مورخ ۱۳۹۷/۶/۱۲ ثبت دفتر اداره کل امور هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری شده پاسخ داده است که:
«هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام
احتراماً این‌جانب عباس حکایتی شاکی پرونده شماره ۹۶۰۱۴۸۵ به طرفیت شورای اسلامی شهر شیراز به خواسته ابطال کامل فصل چهارم کتاب مجموعه ضوابط و مقررات شهری عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی از تاریخ تصویب با موضوع عوارض و هزینه تأمین سرانه خدمات عمومی و شهری با توجه به اخطاریه رفع نقص دوم به شرح زیر اعلام می‌دارم:
ـ بخش اول فصل چهارم با عنوان «عوارض تأمین سرانه خدمات عمومی و شهری» با دادنامه‌های شماره ۲۴ـ ۲۵ـ۲۶ مورخ ۱۳۹۷/۱/۲۱
ـ بخش دوم و سوم و چهارم و پنجم با دادنامه‌های ۹۳۶ـ ب۱۳۹۷/۴/۱۲ و ۱۳۱۰ ـ ۱۳۹۴/۱۲/۱۸
ـ دادنامه‌های مورداشاره در این لایحه دقیقاً از دادنامه‌های بی‌شمار ولی به صورت اختصاصی برای شهر شیراز انتخاب گردیده است.»
متن مقرره مورد اعتراض به قرار زیر است:
«فصل چهارم: عوارض و هزینه تأمین سرانه خدمات عمومی و شهری
۱ـ عوارض تأمین سرانه خدمات عمومی و شهری
۲ـ عوارض تأمین هزینه خدمات عمومی و شهری املاک و اراضی با کاربری باغ
۳ـ عوارض تأمین هزینه خدمات عمومی و شهری از باغات موضوع ماده ۱۴ قانون زمین شهری
۴ـ هزینه تأمین سرانه خدمات عمومی و شهری حوزه استحفاظی باغات قصردشت
۵ ـ هزینه خدمات باغات واقع در حریم شهرداری‌های مناطق ۳، ۶ و ۱۰»
رسیدگی به موضوع از جمله مصادیق حکم ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ تشخیص نشد.
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر شیراز به موجب لایحه شماره 97/4204/ص ـ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ توضیح داده است که:
«ریاست محترم هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام
با احترام، بازگشت به ابلاغیه پرونده شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۱۱۹۷ و کلاسه پرونده ۹۶۰۱۴۸۵ موضوع شکایت آقای عباس حکایتی به طرفیت شورای اسلامی شهر شیراز مبنی بر تقاضای ابطال فصل چهارم کتابچه عوارض شورای اسلامی شهر شیراز به شرح دادخواست تقدیمی دفاعیات این شورا به شرح ذیل حضور حضرت‌عالی و قضات دیوان عدالت اداری معروض می‌گردد: شاکی قبلاً نیز به همین سبک و سیاق و با ارسال دادخواست‌های متعدد و مختلف از جمله (ثبت‌شده در پرونده 95/975 و ۹۶۰۱۴۸۶ و …) به صورت مبهم به آن دیوان تقاضای ابطال برخی از فصل‌های کتابچه عوارض شورای اسلامی شهر شیراز را کرده است که مجدداً ایراد ارسال این‌چنین دادخواست‌هایی تبیین می‌شود:
الف: ایرادات شکلی:
۱ـ در خصوص ادعای شاکی مبنی بر عدم در اختیار داشتن مصوبات این شورا لازم به توضیح است که مصوبات عوارض شورای اسلامی شهر شیراز هر ساله به صورت کتابچه چاپ و در اختیار شهروندان قرار گرفته مضاف بر اینکه مصوبات و فایل مربوطه در سایت شورای اسلامی شهر شیراز و شهرداری شیراز درج گردیده و در صورت مراجعه شهروندان دبیرخانه این شورا موظف به همکاری و در اختیار قرار دادن مصوبات می‌باشد. (لازم به توضیح است که به دلیل حجم زیاد مصوبات و پیوست‌های آنان در ذیل برخی صفحات کتابچه ذکر گردیده «در صورت نیاز به سایت یا دبیرخانه شورای اسلامی شهر شیراز مراجعه نمایند» و ذکر این مطلب نشان از امکان مراجعه شهروندان در اخذ مصوبات را دارد) و ایشان برای چندمین بار است که در دادخواست‌های مختلف موضوع عدم امکان دریافت مصوبات را بیان می‌نمایند که صحیح نمی‌باشد.
۲ـ مصوبات فصل چهارم کتابچه عوارضی شورای اسلامی شهر شیراز کراراً در آن دیوان رسیدگی و برخی ابطال و برخی تأیید شده است و کتابچه عوارضی سال ۱۳۹۷ با توجه به نظر آن دیوان تهیه و مصوبات ابطالی نیز در آن ذکر شده است که در ادامه در خصوص این مصوبات و آرای دیوان نکاتی تبیین می‌شود لذا با توجه به طرح مصوبات و موضوعات مربوطه در آن دیوان موجبی جهت رسیدگی وجود نداشته و با استناد به ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای صدور قرار رد درخواست را داریم.
ب: ایرادات ماهوی:
۵ ـ مصوبه شماره ۵۸۵۲ ـ ۱۳۹۳/۱۱/۹ شورای اسلامی شهر شیراز ذکرشده در فصل چهارم کتابچه عوارضی راجع به عوارض تأمین سرانه خدمات عمومی و شهری است و به استحضار می‌رساند سابقاً در آن هیئت‌عمومی تقاضای ابطال مصوبه موصوف شده است و هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری موضوع را به هیئت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری ارجاع نموده و پس از اخذ نظر هیئت مزبور هیئت‌عمومی دیوان اقدام به صدور دادنامه شماره ۲۶ـ۲۵ـ۲۴ مورخ ۱۳۹۷/۱/۲۱ نموده و صرفاً قسمت اخیر تبصره ۲ و تبصره ۳ مصوبه فوق ابطال شده است و سایر بندها و تباصر مصوبه ۵۸۵۲ مصون از ایراد قرار گرفته است لذا به استناد ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری که اعلام می‌دارد «در مواردی که به تشخیص رئیس دیوان رسیدگی به درخواست ابطال مصوبه موضوعاً منتفی باشد مانند استرداد درخواست از سوی متقاضی یا وجود رأی قبلی، رئیس دیوان رد درخواست را صادر می‌کنند این رأی قطعی است» و از آنجا که شاکی با وجود دادنامه شماره ۲۶ـ۲۵ـ۲۴ مورخ ۱۳۹۷/۱/۲۱ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری و بدون در نظر گرفتن قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان به خصوص ماده ۸۵ آن، اقدام به طرح دعوی فعلی نموده است موضوع مشمول حکم این ماده می‌شود و تقاضای رد درخواست به لحاظ اعتبار امر مختومه بودن موضوع را به استناد ماده ۸۵ قانون دیوان عدالت اداری را دارد.
۶ ـ مصوبات شماره‌های ۳۶۶۴۲ ـ ۱۳۹۲/۱۱/۷ و ۳۱۱۲۱ ـ ۱۳۹۱/۱۱/۹ شورای اسلامی شهر شیراز طی دادنامه‌های شماره ۹۳۶ ـ ۱۳۹۷/۴/۱۲ و ۱۱۵۴ ـ ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ابطال شده است لذا به استناد ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای رد آن را داریم.
۷ـ کلیه مصوبات شورای اسلامی شهر در باب تأمین سرانه خدمات عمومی و شهری به استناد بند ب ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه و تباصر ۳ و ۴ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری به تصویب رسیده است که به شهرداری اجازه داده است قدرالسهم شهرداری از اراضی موردنظر را بر اساس مصوبه شورا به صورت ریالی اخذ نماید که این موضوع قبلاً در زمان رسیدگی به مصوبه شماره ۵۸۵۲ ـ ۱۳۹۳/۱۱/۹ شورای اسلامی شهر شیراز مدنظر هیئت تخصصی و هیئت‌عمومی آن دیوان قرار گرفته و بر آن صحه گذاشته شده است که توضیحات کامل در بند ۵ همین لایحه دفاعیه ذکر گردید.
۸ ـ موضوع مصوبات خدمات عمومی و شهری باغات شیراز قبلاً در هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری مطرح و منجر به صدور دادنامه‌های شماره ۱۳۳۱-۱۳۸۶/۱۴/۱۱ و ۷۰۷ ـ ۱۳۹۵/۷/۲۷ مبنی بر تأیید مصوبات این شورا و عدم ابطال آن شده است. لذا موضوع مشمول حکم ماده ۸۵ قانون تشکیلات دیوان عدالت اداری می‌گردد و تقاضای رد درخواست به لحاظ اعتبار امر مختومه بودن موضوع را به استناد ماده ۸۵ را دارد.
۹ـ در خصوص ادعای مطروحه در دادخواست تقدیمی مبنی بر اینکه تصویب عوارض مذکور منافات با مواد ۴۳ و ۳۸ و ۳۹ و ۱۶ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده دارد به استحضار می‌رساند؛ برابر تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده که اشعار می‌دارد «در مواردی که در این قانون برای آنها مالیات و عوارض تعیین‌شده شوراها و سایر مراجع نمی‌تواند وضع مالیات یا عوارض نمایند» و مفهوم مخالف آن این است که برای مواردی که تکلیف عوارض آنها در قانون مذکور تعیین نگردیده مراجع ذیصلاح مثل شوراها بر اساس اختیارات مندرج در بند ۱۶ ماده ۸۰ اصلاحی قانون شوراها و بند (ب) ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور می‌توانند وضع عوارض نمایند و با توجه به اینکه در قانون مالیات بر ارزش‌افزوده هیچ‌گونه عوارضی برای موارد مندرج در مصوبه شورا وضع نشده لذا شورای اسلامی شهر شیراز بر اساس تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده حق وضع عوارض مذکور را داشته است.
۱۰ـ در خصوص مصوبات مندرج در فصل چهارم کتابچه مجموعه قوانین و مصوبات شورای اسلامی شهر در دادخواست تقدیمی نه به شماره و نه به عنوان و مشخصات آنها اشاره نشده و هیچ‌گونه دلیل و مستندی نیز در دادخواست تقدیمی در توجیه ابطال آنها اعلام نگردیده لذا هرچند فوقاً در این لایحه در خصوص مصوبات توضیحات کامل داده شد لیکن اظهارنظر در خصوص مصوباتی که به آنها به‌طور دقیق اشاره نشده میسر نبوده و در نتیجه محکوم به رد می‌باشد و دادخواست مطروحه مصداق بندهای ب و پ ماده ۸۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری است و تقاضای اعمال ماده ۸۱ قانون مذکور را نسبت به دادخواست مطروحه داریم.
۱۱ـ شاکی در قسمت ضمایم دادخواست استناد به رأی شماره ۳۸۱-۱۳۹۰/۹/۷ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری نموده است حال آنکه دادنامه فوق‌الاشاره هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری از آن جهت مصوبه سابق شهرداری شیراز را ابطال کرده است که برخلاف ماده ۱۰۱ قانون شهرداری افراز و تفکیک املاک را منوط به اختصاص قسمتی از املاک به نفع شهرداری کرده است و مربوط به قبل از تصویب ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری مصوب ۱۳۹۰/۱/۲۸ می‌باشد حال آنکه موضوع مصوبات فصل چهارم هیچ‌گونه ارتباطی با مورد ابطال‌شده در رأی مورد استناد شاکی ندارد.
۱۲ـ شاکی عنوان نموده است که چون در قانون مالیات بر ارزش‌افزوده در خصوص اموال غیرمنقول هیچ‌گونه عوارضی پیش‌بینی نشده است شورای اسلامی شهر نیز حق وضع عوارض در این خصوص ندارد و فصل چهارم از این جهت با قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مغایرت دارد این در حالی است که طبق تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده و بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی آن این اختیار برای شوراها وجود دارد که برای مواردی که در قانون مالیات بر ارزش‌افزوده تعیین تکلیف نشده است وضع عوارض نماید بنابراین هیچ‌گونه مغایرتی بین عوارض تعیین‌شده جهت موضوعات فصل چهارم مجموعه ضوابط و مقررات شهری و قانون مالیات بر ارزش‌افزوده وجود ندارد.
۱۳ـ استناد شاکی مبنی بر عدم پیش‌بینی وضع عوارض جهت تغییر کاربری اراضی در ماده ۷۱ قانون تشکیلات نیز صحیح نمی‌باشد زیرا علاوه‌بر اینکه در تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده قانون‌گذار تصویب عوارض محلی برای شوراهای اسلامی شهر را به رسمیت شناخته است در بند ۱۶ ماده ۸۰ و ماده ۸۵ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی آن بر اختیارات شوراها جهت وضع عوارض تأکید کرده است و عوارض وضع‌شده در فصل چهارم موردبحث در محدوده اختیارات شوراها بوده است بنابراین شورای اسلامی شهر به استناد مواد فوق‌الذکر اقدام به تصویب فصل چهارم مجموعه ضوابط و مقررات شهری عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر نموده است و پس از طی مراحل قانونی و عدم اعتراض از سوی مراجع ذیصلاح و تأیید آن از سوی فرمانداری جهت اجرا به شهرداری ابلاغ کرده است و هیچ‌گونه تخطی از قوانین و مقررات موضوعه مرتکب نشده است.
علی‌ای‌حال با عنایت به مراتب فوق و با توجه به غیرموجه بودن تقاضای شاکی و توجه به این نکته مهم که فصل چهارم کتابچه عوارض سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر شیراز در خصوص عوارض و هزینه تأمین سرانه خدمات عمومی و شهری با در نظر گرفتن مصوبات ابطالی این شورا تهیه گردیده در حالی که شاکی دادخواست خود را بر مبنای کتابچه عوارضی سال ۱۳۹۶ ارائه داده است تقاضای رد شکایت شاکی را دارد.»
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۵/۱۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
قانون‌گذار طبق ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری و تبصره ۳ ماده مذکور مصوب ۱۳۹۰/۱/۲۸ مقرر کرده است که (در اراضی با مساحت بیشتر از ۵۰۰ مترمربع که دارای سند شش‌دانگ است شهرداری برای تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست‌وپنج درصد (۲۵%) و برای تأمین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش‌افزوده ایجادشده از عمل تفکیک برای مالک، تا بیست‌وپنج درصد (۲۵%) از باقیمانده اراضی را دریافت می‌نماید. شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را بر اساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید) و همچنین در تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک و اراضی واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها، مالکین اراضی خارج از محدوده خدماتی شهر برای استفاده از مزایای محدوده خدماتی شهر موظف شده‌اند تعهدات مربوط به عمران و آماده سازی زمین واگذاری سطوح لازم برای تأسیسات، تجهیزات و خدمات عمومی را انجام دهند، بنابراین وضع عوارض برای تأمین هزینه سرانه خدمات عمومی برخلاف قوانین مذکور است و مصوبه مورد اعتراض مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
رأی شماره ۹۳۶ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده ۱۴ سال ۱۳۹۶ و ماده ۱۲ سال ۱۳۹۷ دستورالعمل تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ مصوب شورای اسلامی شهر اهر
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21717-14/07/1398
شماره ۹۷۰۱۴۰۵-۱۳۹۸/۶/۱۳
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخـه از رأی هیئت‌عمومی دیـوان عـدالت اداری بـه شماره دادنـامـه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۹۳۶ مورخ ۱۳۹۸/۵/۱۵ با موضوع: «ابطال ماده ۱۴ سال ۱۳۹۶ و ماده ۱۲ سال ۱۳۹۷ دستورالعمل تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ مصوب شورای اسلامی شهر اهر » جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۵/۱۵
شماره دادنامه: ۹۳۶
شماره پرونده: 1405/97
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقایان: ولیجان، علی‌اصغر، محمد، حسین و جعفر شهرت همگی قنبری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۱۴ تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر اهر و ماده ۱۲ تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر اهر
گردش‌کار: شاکیان به موجب دادخواستی با مضمون و محتوایی واحد ابطال ماده ۱۴ تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر اهر و ماده ۱۲ تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر اهر را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده‌اند که:
«ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام
احتراماً به استحضار می‌رساند این‌جانبان در سال ۱۳۹۵ به موجب پروانه ساختمانی شماره 951/211-۱۳۹۵/۱/۲۳ اقدام به ساخت ۸ واحد مغازه تجاری در شش‌دانگ پلاک ثبتی ۴۴۴۹ فرعی از ۱۵ اصلی واقع در شهرستان اهر نمودیم. پس از ساخت‌وساز مغازه‌های موصوف و قبل از اتمام عملیات ساختمانی، شهرداری اهر به علت ساخت‌وساز فضای باز و توسعه نیم‌طبقه تجاری خارج از مفاد پروانه ساختمانی، نسبت به طرح پرونده در کمیسیون ماده صد اقدام و کمیسیون مذکور به موجب رأی شماره ۴۵ ـ ۱۳۹۵/۴/۲۳ و با استناد به تبصره ۳ و ۴ ماده صد قانون شهرداری و با ابقاء ساخت‌وساز خارج از پروانه ساختمانی این‌جانبان را به پرداخت جریمه به مبلغ 272234963 ریال محکوم و رأی صادره عیناً به موجب رأی شماره ۱۴ ـ ۱۳۹۵/۵/۳۱ کمیسیون تجدیدنظر ماده صد قانون شهرداری‌ها تأیید گردید. این‌جانبان جهت پرداخت جریمه تخلفات ساختمانی به شهرداری اهر مراجعه و شهرداری با استناد به ماده ۱۴ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۶ مصوب شورای اسلامی اهر علاوه‌بر جریمه تعیین‌شده توسط کمیسیون ماده صد، مبلغ ۱۱۴۰۱۸۳۰۰۰ ریال تحت عنوان عوارض ابقای ساختمان شامل عوارض پذیره تجاری، عوارض پذیره نیم‌طبقه تجاری و عوارض مازاد بر سطع [سطح] اشغال مطالبه نمودند، با اعتراض این‌جانبان شهرداری موضوع را در کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری مطرح و کمیسیون مذکور نیز علی‌رغم غیرقانونی بودن مطالبه عوارض ابقاء ساختمان، مبلغ ۷۶۲۶۹۴۴۳۹ ریال از عوارض مورد مطالبه شهرداری اهر را تأیید نمودند.
مطابق ماده صد قانون شهرداری و تبصره‌های ذیل آن، عدم رعایت الزامات مقرر برای اخذ پروانه احداث بنا یا احداث بنا زاید بر مندرجات پروانه ساختمانی مستلزم رسیدگی به موضوع در کمیسیون ماده صد قانون شهرداری و اتخاذ تصمیم آن کمیسیون بر ابقای بنا با اخذ جریمه یا قلع بنای مستحدثه با رعایت ضوابط مربوط می‌باشد و اخذ مبالغ دیگر علاوه‌بر میزان جریمه مقرر در رأی کمیسیون ماده صد تحت عنوان عوارض ابقای ساختمان خلاف قانون می‌باشد. در این راستا هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آراء متعدد از جمله دادنامه‌های شماره ۳۵۴ الی ۳۵۸ ـ ۱۳۸۰/۱۱/۱۴، ۸۴۸ ـ ۱۳۸۷/۱۲/۱۱، ۷۷۰ ـ ۱۳۹۱/۱۱/۱ و ۲۴۲ ـ ۱۳۹۵/۴/۱ نسبت به ابطال مصوبات مغایر قانون شوراهای اسلامی شهرهای تهران، اردبیل و کرج در خصوص اخذ مبالغ دیگر علاوه‌بر جرایم کمیسیون ماده صد تحت عنوان‌های عوارض اضافه بنا، تراکم و پذیره، اقدام نموده است و آراء صادره در روزنامه رسمی کشور منتشر و به اطلاع عموم رسیده است. لیکن شورای اسلامی شهرستان اهر علی‌رغم غیرقانونی بودن اخذ عوارض ابقای ساختمان بعد از ماده صد، به موجب ماده ۱۴ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۶ و ماده ۱۲ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ اقدام به وضع قاعده آمره تحت عنوان عوارض ابقای ساختمان بعد از ماده صد شامل عوارض پذیره، عوارض زیربنا و عوارض مازاد بر تراکم و پیش‌آمدگی، برخلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی خود کرده است.
بنا به مراتب فوق و با توجه به اینکه ماده ۱۴ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۶ و ماده ۱۲ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ مصوب شورای اسلامی شهرستان اهر در خصوص عوارض ابقای ساختمان شامل عوارض پذیره، زیربنا، مازاد بر تراکم و پیش‌آمدگی با ماده صد قانون شهرداری‌ها مغایرت داشته و خارج از حدود اختیارات آن شورا تصویب شده لذا درخواست ابطال ماده ۱۴ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۶ و ماده ۱۲ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ شهرستان اهر و جلوگیری از اخذ عوارض غیر قانوی [قانونی] توسط شهرداری اهر از زمان تصویب و همچنین ابطال رأی مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۵ کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری اهر که بر اساس تعرفه سال ۱۳۹۶ صادر گردیده مورد استدعاست. ضمناً متن مصوبه‌های مورد اعتراض به شرح ذیل می‌باشد:
ماده ۱۲: عوارض ابقای ساختمان تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۷
کلیه بناهایی که بدون پروانه و یا مازاد بر پروانه در محدوده یا حریم شهر احداث و از سوی کمیسیون ماده ۱۰۰ ابقاء شوند. مطابق تعرفه عوارض محلی به شرح زیر اقدام خواهد شد:
الف) در محاسبه عوارض ابقاء، عوارض زیربنا ـ پذیره ـ پیش‌آمدگی ( مبنای محاسبه خواهد بود. به غیر از این ۳ ردیف عوارض، بقیه عوارض در صورت شمول معادل ضریب و ضوابط صدور پروانه اقدام خواهد شد .
تبصره: با دریافت عوارض ابقاء، عوارضی تحت عنوان صدور پروانه ساخت وصول نخواهد شد .
ب) عوارض ابقای اعیانی در زمان مراجعه و مطابق تعرفه زمان مراجعه محاسبه و وصول خواهد شد .
ج) به خاطر تشویق نماسازی در صورت نماسازی و نورپردازی ساختمان‌های فاقد پروانه و رعایت ضوابط گذربندی م قرر در طرح توسعه شهر، عوارض ابقاء ردیف‌های فوق با ۱۰% تعدیل محاسبه و اخذ خواهد شد .
د) هزینه آماده سازی علاوه‌بر عوارض این ماده است .
هـ) برای پاسخ هـرگونه استعلام ملکی در صورتی که ملک دارای تخلف ساختمانی باشد ابتدا بایستی موارد تخلف در کمیسیون ماده ۱۰۰ مطرح و پس از صدور رأی ابقاء و تعیین تکلیف جرایم و عوارض متعلقه ، شهرداری نسبت به صدور جوابیه لازم اقدام نماید.
جدول فوق محاسبه خواهد شد. ½ توضيح: عوارض بالکن (روباز و روپوشيده) به حياط
ماده ١٤: عوارض ابقاي ساختمان تعرفه عوارض سال ١٣٩٦
كليه بناهايي كه بدون پروانه و يا مازاد بر پروانه در محدوده يا حريم شهر احداث و از سوي كميسيون ماده ١٠٠ ابقاء شوند. مطابق تعرفه عوارض محلي به شرح زير اقدام خواهد شد:
الف) در صورتی که ساختماني در کاربری غیر مربوطه احداث و در طرح توسعه شهر، تراكم آن تعريف نشده باشد و عليرغم اعتراض شهرداري از طريق كميسيون ماده ١٠٠ ابقاء شود عوارض مازاد تراكم اين نوع ساختمان‌ها در صورتي كه (طبق ماده واحده قانون تعيين وضعيت املاک واقع…) از تاريخ ابلاغ طرح توسعه شهري ٥ سال سپري شده باشد مشابه تراكم قطعات هم‌جوار در نظر گرفته خواهد شد. چنانچه قبل از انقضاي ٥ سال از ابلاغ طرح توسعه شهري، ساختماني بدون مجوز و در کاربری غیر مربوطه احداث و توسط کمیسیون ماده ١٠٠ ابقاء قطعي شوند كل زيربنا به غير از پيلوت و زيرزمين (جهت استفاده پاركينگ) مشمول عوارض مازاد تراكم خواهد بود. ضمناً شهرداري مکلف است در زمان تفکیک آپارتمان‌ها، كليه متعلقات هر واحد اعم از پاركينگ (توقفگاه و انباري و …) را كه در نقشه‌های ساختمان براي هر واحد پیش‌بینی‌شده در صدور گواهي تفكيك و گواهي معامله قيد كند و صدور مجوز تفكيك آپارتمان بدون در نظر گرفتن پاركينگ (توقفگاه) مندرج در پروانه احداث به هر واحد ممنوع می‌باشد.
تبصره: اين بند شامل باغات نيز خواهد شد.
ب) در محاسبه عوارض ابقاء، عوارض (زيربنا پذيره مازاد بر تراكم) مبناي محاسبه خواهد بود (با اعمال ضرايب ابقاي ساختمان.) به غير از اين ٣ رديف عوارض، بقيه عوارض در صورت شمول معادل ضريب و ضوابط صدور پروانه اقدام خواهد شد.
تبصره: با دريافت عوارض ابقاء، عوارضي تحت عنوان صدور پروانه ساخت وصول نخواهد شد.
ج) عوارض ابقاي اعياني در زمان مراجعه و مطابق تعرفه زمان مراجعه محاسبه و وصول خواهد شد.
د) به خاطر تشويق نماسازي در صورت نماسازي و نورپردازي ساختمان‌های فاقد پروانه و رعايت ضوابط گذربندي مقرر در طرح توسعه شهري، عوارض ابقاء ردیف‌های فوق با ١٠% تعديل محاسبه و اخذ خواهد شد.
ه) هزينه آماده‌سازی علاوه‌بر عوارض این ماده است.
و) براي پاسخ هرگونه استعلام ملكي در صورتي كه ملك داراي تخلف ساختماني باشد ابتدا بايستي موارد تخلف در كميسيون ماده ١٠٠ مطرح و پس از صدور رأي ابقاء و تعيين تكليف جرايم و عوارض متعلقه، شهرداري نسبت به صدور جوابيه لازم اقدام نمايد.
متن تعرفه‌های مورد اعتراض به قرار زير است:
تعرفه عوارض و بهاي خدمات محلي سال ١٣٩٦ شوراي اسلامي شهر اهر:
ماده ۱۴: عوارض ابقاي ساختمان »
کليه بناهايي که بدون پروانه و يا مازاد بر پروانه در محدوده يا حريم شهر احداث و از سوي کميسيون ماده ۱۰۰ ابقاء شوند، مطابق تعرفه عوارض محلي به شرح زير اقدام خواهد شد:
الف) در صورتي که ساختماني در کاربري غير مربوطه احداث و در طرح توسعه شهر، تراکم آن تعريف نشده باشد و عليرغم اعتراض شهرداري از طريق کميسيون ماده ۱۰۰ ابقاء شود عوارض مازاد تراکم اين نوع ساختمان‌ها در صورتي که (طبق ماده واحده قانون تعيين وضعيت املاک واقع …) از تاريخ ابلاغ طرح توسعه شهري ۵ سال سپري شده باشد مشابه تراکم قطعات هم‌جوار در نظر گرفته خواهد شد. چنانچه قبل از انقضاي ۵ سال از ابلاغ طرح توسعه شهري، ساختماني بدون مجوز و در کاربري غير مربوطه احداث و توسط کميسيون ماده ۱۰۰ ابقاء قطعي شوند کل زيربنا به غير از پيلوت و زيرزمين (جهت استفاده پارکينگ) مشمول عوارض مازاد تراکم خواهد بود. ضمناً شهرداري مکلف است در زمان تفکيک آپارتمان‌ها، کليه متعلقات هر واحد اعم از پارکينگ (توقفگاه) و انباري و … را که در نقشه‌های ساختمان براي هر واحد پیش‌بینی‌شده در صدور گواهي تفکيک و گواهي معامله قيد کند و صدور مجوز تفکيک آپارتمان بدون در نظر گرفتن پارکينگ (توقفگاه) مندرج در پروانه احداث به هر واحد ممنوع می‌باشد.
تبصره: اين بند شامل باغات نيز خواهد شد.
ب) در محاسبه عوارض ابقاء، عوارض (زيربنا پذيره مازاد بر تراکم) مبناي محاسبه خواهد بود. (با اعمال ضرايب ابقاي ساختمان). به غير از اين ۳ رديف عوارض، بقيه عوارض در صورت شمول معادل ضريب و ضوابط صدور پروانه اقدام خواهد شد.
تبصره: در صورت دريافت عوارض ابقاء، عوارضي تحت عنوان صدور پروانه ساخت اخذ نخواهد شد.
ج) عوارض ابقاي اعياني مطابق تعرفه و ارزش منطقه‌ای زمان مراجعه محاسبه و وصول خواهد شد.
د) به خاطر تشويق نماسازي در صورت نماسازي ساختمان‌های فاقد پروانه و رعايت ضوابط گذربندي مقرر در طرح توسعه شهري، عوارض ابقاء ردیف‌های فوق با ۱۰ % تعديل محاسبه و اخذ خواهد شد.
ه) در صورت ابقاي اعياني ملک، چنانچه ملک داراي اعياني فاقد فضاي باز مطابق ضوابط شهرسازي باشد عوارضي تحت عنوان کسري فضاي باز معادل P50 براي هر مترمربع کسري فضاي باز اخذ و صرفاً در توسعه فضاهاي عمومي استفاده خواهد شد.
و) هزينه آماده‌سازی علاوه‌بر عوارض این ماده است.
عوارض ابقاي ساختمان‌های احداث‌شده در سال ۱۳۹۶ با تأمين توقفگاه يا بدون تأمين آن و قبل از سال ۱۳۹۶ با تأمين توقفگاه
تعرفه عوارض و بهاي خدمات محلي سال ١٣٩٧ شوراي اسلامي شهر اهر:
ماده ۱۲: عوارض ابقاي ساختمان: کليه بناهايي که بدون پروانه و يا مازاد بر پروانه در محدوده يا حريم شهر احداث و از سوي کميسيون ماده ۱۰۰ ابقاء شوند، مطابق تعرفه عوارض محلي به شرح زير اقدام خواهد شد:
الف) در محاسبه عوارض ابقاء، عوارض (زيربنا و پذيره) مبناي محاسبه خواهد بود. به غير از اين ۲ رديف عوارض، بقيه عوارض در صورت شمول معادل ضريب و ضوابط صدور پروانه اقدام خواهد شد.
تبصره: در صورت دريافت عوارض ابقاء، عوارضي تحت عنوان صدور پروانه ساخت وصول نخواهد شد.
ب) عوارض ابقاي اعياني در زمان مراجعه و مطابق تعرفه زمان مراجعه محاسبه و وصول خواهد شد.
ج) به خاطر تشويق نماسازي در صورت نماسازي و نورپردازي ساختمان‌های فاقد پروانه و رعايت ضوابط گذربندي مقرر در طرح توسعه شهري، عوارض ابقاء ردیف‌های فوق با ۱۰% تعديل محاسبه و اخذ خواهد شد.
د) هزينه آماده‌سازی علاوه‌بر عوارض این ماده است.
ه ) براي پاسخ هرگونه استعلام ملکي در صورتي که ملک داراي تخلف ساختماني باشد ابتدا بايستي موارد تخلف در کميسيون ماده ۱۰۰ مطرح و پس از صدور رأي ابقاء و تعيين تکليف جرايم و عوارض متعلقه، شهرداري نسبت به صدور جوابيه لازم اقدام نمايد.
تبصره ١: در محاسبه عوارض زيربنا و پذيره ساختمان‌های بدون توقفگاه ابقا شده در سال ١٣٩٦ و بعد از آن ضريب عدم تأمين توقفگاه اعمال نخواهد شد. ضمناً در خصوص ساختمان‌های ابقا شده تا پايان سال ١٣٩٥ که با تأمين توقفگاه احداث شده‌اند و در اثر تخلفات ساختماني توقفگاه به استفاده غير تغییریافته علاوه‌بر عوارضات متعلقه مابه‌التفاوت عدم تأمين توقفگاه واحدهاي قبلي نيز بدون اعمال ضريب ابقاء اخذ خواهد شد.
تبصره ٢: ضمناً ضريب عدم تأمين توقفگاه براي ساختمان‌های ابقا شده قبل از سال ١٣٩٦
ضریب 1/5 برای ردیف اول و دوم داخل ضوابط، ضریب 1/2 برای ردیف‌های سوم به بعد داخل ضوابط و ضریب 1/1 برای کلیه ردیف‌های خارج از ضوابط زیربنای مسکونی اعمال خواهد شد و برای تجاری داخل ضوابط ضریب 1/5 و خارج از ضوابط ضریب 1/2 اعمال خواهد شد.
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر اهر به موجب لایحه شماره 9700/7959-19/7/1397 توضیح داده است که:
«احتراماً عطف به پرونده‌های کلاسه 9701405 شماره بایگانی 06668 و 9701468 شماره بایگانی 9619
در خصوص شکايت وراث قنبري و شرکا در رابطه با پلاک ثبتي ٤٤٤٩ فرعي ١٥ به طرفيت شهرداري اهر و شوراي شهر مبني بر ابطال تعرفه عوارض محلي با موضوع واحد که در قالب دو پرونده به کلاسه‌های مذکور در هیئت‌عمومی ديوان عدالت اداري مطرح و امر به ارسال پاسخ ابلاغ شده است در پاسخ به استحضار می‌رساند:
ملک شکات از پلاک ثبتي ٤٤٤٩ فرعي از ١٥ اصلي بوده و در محدوده قانوني شهر اهر و محدوده خدماتي شهرداري اهر واقع شده است و شکات که در اجراي مفاد ماده ١٠٠ قانون شهرداری‌ها الزام قانوني به اخذ مجوز احداث در احداث بنا مازاد پروانه اوليه مأخوذه خود، مجوزي از شهرداري اخذ نکرده و به تکليف مقرر قانوني خود عمل ننموده است بلکه اقدام به حذف فضاي باز موجود در محل و احداث بنا بدون مجوز با تبديل فضاي باز و عدم تأمين پارکينگ برابر طرح تفصيلي مصوب سال ١٣٨٤ و توسعه نیم‌طبقه تجاري به تعداد ٨ باب مغازه برخلاف ضوابط شهرسازي نموده است که شکات در سطر سوم دادخواست تقديمي صراحتاً به اصل تخلف ارتکابي خود اذعان نموده که موضوع تخلف ارتکابي شکات و متعاقب اقدامات غیرموجه شکات تخلف ساختماني نامبرده در کميسيون ماده صد شهرداري اهر مطرح و از ناحيه اعضاي ذيصلاح کميسيون بررسي و منتج به صدور رأي بر اخذ جريمه از شکات تحت شماره 45-23/4/1395 کمیسیون بدوی و 14-31/5/1395 کمیسیون تجديدنظر شده است و اعتراضي از سوي شکات واصل نشده و قطعيت يافته است. از طرفي گرچه برابر منطوق دستورالعمل تعرفه عوارض محلي و بهاي خدمات، اخذ عوارض ابقاء در هنگام تعيين جريمه ماده و اخذ آن مطابق بند ١٦ ماده ٧١ قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ١٣٧٥ با اصلاحات بعدي آن، از جايگاه قانوني برخوردار بوده و تعيين ميزان آن با در نظر گرفت سیاست‌های عمومي دولت که از سوي وزارت کشور اعلام می‌شود از وظايف قانوني شوراهاي اسلامي شهر احصاء شده است و اخذ عوارض در اين رديف با طي مراحل قانوني به تصويب رسيده و خارج از قانون و خارج از حدود اختيارات شوراي اسلامي شهر نمی‌باشد. متأسفانه شکات نه تنها جرايم قطعي شده ماده صد شهرداري عليرغم تمکين پرداخت نکرده‌اند از طرفي متعاقب اعتراض شکات به عوارض مبحوث‌عنه موضوع در کميسيون ماده ٧٧ قانون شهرداري مطرح و کميسيون در روند رسيدگي خود با کسب نظريه کارشناسان مبادرت به بررسي تخلفات ساختماني شکات و تحقيق و مطابقت تخلف صورت گرفته با موازين مورد عمل نموده و ضرورت صدور رأي به کيفيت مطرح را احراز و در حدود صلاحيت قانوني مبادرت به اصدار رأي با ترکيب قانوني اعضا حضار کرده است و در اصدار آراء کميسيون اعم از ماده ١٠٠ و ٧٧ قانون شهرداري قوانين و مقررات موضوعه نقض نگردیده و تخالف و تغاير رأي مورد اعتراض از حيث مفهوم و منطوق و مدلول با قوانين و مقررات به مرحله ثبوت نرسيده و دليلي از ناحيه شکات در اين خصوص ارائه نشده است و به جهت عدم اعتراض شکات قطعيت يافته است. مضافاً اينکه احداثي شکات مخالف اصول شهرسازي و فني و بهداشتي بوده و صدور حکم مذکور به موجب قانون صورت می‌گیرد و طبق قاعده اقدام با توجه به علم و آگاهي شکات در نقض قوانین و مقررات و اقدام برخلاف ضوابط و مقررات مدون، شکات خود عامل و مسبب اصلي ورود خسارت به خود می‌باشند و اظهاراتي که راجع به ابطال مصوبات شوراي اسلامي شهرهاي تهران و اردبيل و کرج از سوي شکات در خصوص عوارض در هیئت‌عمومی ديوان عدالت اداري مطرح شده است از بحث مورد اختلاف خروج موضوعي داشته و هيچ ارتباطي با جرايمي که بابت عوارض قانوني طي آراي صادره از کمیسیون‌های ماده صد و ٧٧ قانون شهرداري صادر شده است نداشته و ندارد. مضافاً اينکه به موجب تبصره ١ ماده ٥ قانون موسوم به تجميع عوارض وضع و برقراري عوارض محلي جديد و تجديدنظر در ميزان عوارض قبلی با رعایت سایر مقررات مربوط از جمله وظايف شوراي اسلامي شهر بوده و عنايت به بند ١٦ ماده ٧١ قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ١٣٧٥ که برقراري و لغو عوارض را در زمره وظايف و اختيارات شوراي اسلامي شهر قرار داده و ماده ١٤ تعرفه عوارض محلي سال ١٣٩٦ و ماده ١٢ تعرفه عوارض محلي سال ١٣٩٧ شوراي اسلامي شهر اهر نه تنها مغايرتي با قانون نداشته است و رأي هیئت‌عمومی ديوان عدالت اداري به شماره ١٤٨٥-12/12/1386 نيز مؤید اين مطب است از طرفي مراتب جهت استحضار با در نظر گرفتن نامه شماره 12742-13/4/1396 معاونت توسعه منابع پشتيباني سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور در خصوص تفاهم‌نامه منعقده با ديوان عدالت اداری و شورای‌عالی استان‌ها مبني بر ايجاد وحدت رويه در خصوص موضوع عوارض شهرداری‌ها به حضور اعلام می‌گردد. نکته قابل توجه اينکه مستندات و آراي مورد اشاره شکات در دادخواست تقديمي در اجراي اعمال ماده ٩١ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري طي رأي مؤخر شماره ٧٨6-9/7/1396 هیئت‌عمومی ديوان عدالت اداري اخذ عوارض علاوه‌بر جرايم کميسيون ماده ١٠٠ قانون شهرداری‌ها مغاير تشخیص داده نشده است. علی‌هذا با تقديم مراتب و مستندات اعلامي تقاضاي رد شکايت مورد استدعاست.»
رسيدگي به موضوع از جمله مصاديق حکم ماده ٩٢ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ١٣٩٢ تشخيص نشد.
در اجراي ماده ٨٤ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري پرونده به هیئت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري ارجاع می‌شود و هیئت مذکور در خصوص خواسته شاکي، ماده ١٤ سال ١٣٩٦ و ماده ١٢ سال ١٣٩٧ تعرفه عوارض شهرداری اهر مبني بر عوارض ابقای ساختمان به استثناء عوارض یک و نيم برابر و دونيم برابر از مصوبات شوراي اسلامي شهر اهر را مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات ندانسته است و به استناد مواد ١٢ و ٨٤ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري به موجب دادنامه شماره ٧٣-8/3/1388 رأي به رد شکایت شاکی صادر کرده است. رأي مذکور به علت عدم اعتراض از سوي رئيس ديوان عدالت اداري و يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قطعيت يافته است.
هیئت‌عمومی ديوان عدالت اداري در تاريخ ١٥/5/1398 با حضور رئیس و معاونین ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد و پس از بحث و بررسي با اکثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت کرده است.
رأي هیئت‌عمومی
طبق آراء هیئت‌عمومی ديوان عدالت اداري در خصوص وضع عوارض براي بناهاي احداثي ابقاء شده در کميسيون ماده صد شهرداري فقط عوارض صدور پروانه ساخت مثل ساير شهروندان، علاوه‌بر جرايم مندرج در آراء کمیسیون‌ها مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات تشخيص داده نشده است ليکن علاوه‌بر آن مثل يک و نيم برابر يا دو و چند برابر از جمله عوارض مضاعف محسوب و فاقد وجاهت قانوني و برخلاف آراء هیئت‌عمومی از جمله رأي شماره 786-9/8/1396 بوده و عوارض ابقاي ساختمان در مواد ١٤ سال ١٣٩٦ و ماده ١٢ سال ١٣٩٧ دستورالعمل تعرفه عوارض و بهاي خدمات محلي سال ١٣٩٦ و ١٣٩٧ شهرداري اهر مصوب شوراي اسلامي شهر اهر مبني بر وضع عوارض بيش از یک برابر (نيم، يک و يک و نيم) آن مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات است و مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می‌شود.
رئيس هیئت‌عمومی ديوان عدالت اداري محمدکاظم بهرامي
رأی شماره ۱۰۲۶ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال قسمتی از آیین‌نامه تمدید سنوات در مقطع کارشناسی ارشد مبنی بر کسر ۳ نمره به لحاظ تأخیر در دفاع از پایان‌نامه با توجه به بخشنامه شماره ۱۴۶۶۶۵/۷ ـ ۴/۷/۱۳۹۶ وزارت علوم به تمام دانشگاه‌های سراسر کشور
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21720-17/07/1398
شماره ۹۷۰۱۴۹۷-۱۳۹۸/۶/۲۴
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخـه از رأی هیئت‌عمومی دیـوان عـدالت اداری بـه شماره دادنـامـه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۰۲۶ مورخ ۱۳۹۸/۲/۵۲ با موضوع: «ابطال قسمتی از آیین‌نامه تمدید سنوات در مقطع کارشناسی ارشد مبنی بر کسر ۳ نمره به لحاظ تأخیر در دفاع از پایان‌نامه با توجه به بخشنامه شماره 7/146665-۱۳۹۶/۷/۴ وزارت علوم به تمام دانشگاه‌های سراسر کشور » جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۲/۵۲
شماره دادنامه: ۱۰۲۶
شماره پرونده: 1497/97
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: ۱ـ آقای محمدرضا مولوی حاجی آقا و خانم‌ها: ۲ـ سرور شکاری‌زاده ۳ـ آیدا صاحب‌الامری ۴ـ فرشته شاکری ۵ ـ یاسمن پورمهدیان ۶ ـ مرجان مودی همگی با وکالت آقای هادی شیری قوجه بیگلو
موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمتی از آیین‌نامه تمدید سنوات در مقطع کارشناسی ارشد مورخ ۱۳۹۴/۳/۱۲ دانشگاه صنعتی امیرکبیر
گردش‌کار: آقای هادی شیری‌قوجه‌بیگلو به وکالت از موکلین خویش به موجب دادخواستی ابطال قسمتی از آیین‌نامه تمدید سنوات در مقطع کارشناسی ارشد مورخ ۱۳۹۴/۳/۱۲ دانشگاه صنعتی امیرکبیر را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«الف ـ شرح شکایت:
احتراماً به استحضار عالی می‌رساند که موکلین این‌جانب دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی کامپیوترـ هوش مصنوعی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر ورودی سال ۱۳۹۳ می‌باشند. موکلین این‌جانب بنا به دلایلی که عمدتاً به سیستم اداری دانشگاه مربوط می‌شود با تأخیر، موفق به دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد خود در ترم شش شده‌اند و به همین جهت هرکدام از موکلین این‌جانب از سوی شورای موارد خاص، دانشگاه صنعتی امیرکبیر با کسری سه نمره در ارزشیابی پایان‌نامه مواجه گشته‌اند، بدین شرح می‌باشد:
خواهان ردیف اول که ارزشیابی نمره پایان‌نامه‌اش با اعمال کسری در ترم شش، از ۱۷ بوده که نمره ۱۷ گرفته است.
خواهان ردیف دوم که ارزشیابی نمره پایان‌نامه‌اش با اعمال کسری در ترم شش، از ۱۷ بوده که نمره 16/90 گرفته است.
خواهان ردیف سوم که ارزشیابی نمروه [نمره] پایان‌نامه‌اش با اعمال کسری در ترم شش، از ۱۷ بوده که نمره ۱۷ گرفته است.
خواهان ردیف چهارم که ارزشیابی نمره پایان‌نامه‌اش با اعمال کسری در ترم شش، از ۱۷ بوده که نمره ۱۷ گرفته است.
خواهان ردیف پنجم که ارزشیابی نمره پایان‌نامه‌اش با اعمال کسری در ترم شش، از ۱۷ بوده که نمره ۱۷ گرفته است.
خواهان ردیف ششم که ارزشیابی نمره پایان‌نامه با اعمال کسری در ترم شش، از ۱۷ بوده که با توجه به ارائه مقاله تشویقی نمره 17/50 گرفته است.
ب ـ مستندات دعوا و دفاعیات آن:
۱ـ متن آیین‌نامه تمدید سنوات ترم شش در بند ۱ـ۲: جهت دفاع در ترم شش، لازم است دانشجو ضمن حضور در جلسه شورای گروه، میزان پیشرفت پروژه و دلایل تأخیر در اتمام پروژه را بیان نماید. تمدید ترم شش صرفاً بر اساس تصویب گروه و شورای تحصیلات دانشگاه امکان‌پذیر است. مهلت دفاع بری ورودی‌های نیم سال اول ۱۵ تیرماه و برای ورودی‌های نیم سال دوم ۳۰ دی‌ماه است. نمره پایان‌نامه در ترم شش از ۱۷ می‌باشد.
۲ـ در خصوص این نوع مصوبه قبلاً در دیوان عدالت اداری توسط دانشجویان الف) دانشجویان شاهد ب) دانشگاه علم و صنعت ج) دانشگاه زنجان، دادخواستی با همین موضوع مطرح شده و توسط دیوان عدالت اداری حکم بر ابطال این مصوبه‌ها صادر شده است.
الف: متن دادنامه ابطال مصوبه دانشگاه شاهد به شماره دادنامه ۱۰۳۴ـ۱۰۳۹ کلاسه پرونده‌های 562/91، 569/91، 560/91، 559/91، 527/91 و 509/91-۱۳۹۳/۶/۲۴
رأی هیئت‌عمومی: با توجه به اینکه مطابق ماده ۲۲ آیین‌نامه دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته مصوبه وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در سال ۱۳۸۸، ارزشیابی پایان‌نامه در جلسه دفاعیه توسط هیئت‌داوران انجام می‌شود و در مواد ۳۷ و ۳۶ آیین‌نامه مذکور، در رابطه با کسر نمره ارزشیابی پایان‌نامه به علت تأخیر در دفاع آن، اختیاری برای شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه‌ها و مؤسسات آمـوزش عـالی و پژوهشی پیش‌بینی نشده است، بنابراین قسمتی از مصوبه مورخ ۱۳۹۰/۱۱/۱۹ شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه شاهد، مبنی بر تجویز کسر نمره ارزشیابی به لحاظ تأخیر در دفاع از پایان‌نامه، خارج از حدود اختیارات شورای تحصیلات تکمیلی و آموزشی دانشگاه شاهد تشخیص می‌شود و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، حکم بر ابطال آن صادر و اعلام می‌شود.ـ رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
ب: متن دادنامه ابطال مصوبه دانشگاه علم و صنعت به شماره دادنامه ۴۷۶ کلاسه پرونده 928/94-۱۳۹۶/۵/۱۷
رأی هیئت‌عمومی: نظر به اینکه مطابق ماده ۲۲ آیین‌نامه دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته مصوب وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در سال ۱۳۸۸، ارزشیابی پایان‌نامه در جلسه دفاعیه توسط هیئت‌داوران انجام می‌شود و در مواد ۳۶ و ۳۷ آیین‌نامه مذکور، در رابطه با کسر نمره ارزشیابی پایان‌نامه به علت تأخیر در دفاع آن، اختیاری برای شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی پیش‌بینی نشده است، بنابراین بند ۱۱ مصوبه شورای آموزش تحصیلات تکمیلی دانشگاه علم و صنعت ایران در خصوص ارزشیابی پایان‌نامه کارشناسی ارشد مبنی بر کسر نمره به لحاظ تأخیر در دفاع پایان‌نامه، خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب است و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
ج: متن دادنامه ابطال مصوبه دانشگاه زنجان به شماره دادنامه ۸۳۰ کلاسه 1244/95-۱۳۹۶/۸/۳۰
رأی هیئت‌عمومی: با عنایت به اینکه مطابق اطلاق حکم ماده ۲۲ آیین‌نامه دوره کارشناسی ارشد ابلاغی ۱۳۸۸/۱/۱۹ وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، ارزشیابی پایان‌نامه با هیئت‌داوران است و در مواد مختلف آیین‌نامه از جمله ماده ۲۰ ضوابط ارزشیابی پایان‌نامه معین شده و آیین‌نامه در این خصوص ساکت نیست، تصویب بند ۲ صورت‌جلسه شورای آموزش و پژوهش تحصیلات تکمیلی مورخ ۱۳۵۸/۱۰/۲۹ دانشگاه زنجان، خارج از حدود اختیارات شورای مذکور است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
۳ـ نامهای که از وزارت علوم به تمامی دانشگاه‌های کشور مبنی بر لغو قانون کسر نمره توسط معاون حقوقی و امور مجلس بدین صورت می‌باشد (با عنایت به دادنامه شماره ۴۷۶ ـ ۱۳۹۶/۵/۱۷ صادره از هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص کسر نمره به دلیل تأخیر در دفاع پایان‌نامه، به استحضار می‌رساند: این قبیل مجازات‌های تنبیهی در صلاحیت مراجع آموزشی نبوده و نیست، بنابراین از تصویب و اعمال آن خودداری شود. یادآور می‌شود که ارزیابی علمی استادان در داوری رساله و پایان‌نامه صرفاً تابع نظر ایشان و از اختیارات آنان بوده و با مشکلی مواجه نمی‌باشد. رونوشت نامه برای مقام عالی وزارت و معاون آموزشی ارسال شده است) موکلین این‌جانب با مسئولین وقت دانشگاه امیرکبیر این دستورالعمل را در میان گذاشته اما از قبول آن امتناع به عمل آورده و دیگر حاضر به پاسخگویی نمی‌باشند، حتی از ارائه صورت‌جلسه دفاع، خودداری می‌کنند.
۴ـ مطابق ماده ۲۲ و ۲۰ آیین‌نامه کارشناسی ارشد مصوب ۱۳۸۸ شورای برنامه‌ریزی آموزش عالی ارزشیابی پایان‌نامه در جلسه دفاعیه توسط هیئت‌داوران انجام می‌شود که از نمره ۱۴ تا ۲۰ تعیین شده است. مستفاد از مادتین فوق‌الذکر اعمال هرگونه محدودیت کسر نمره، توسط شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه‌ها برخلاف آیین‌نامه می‌باشد اما در نمره دادن هیئت‌داوران آزاد می‌باشند. دانشگاه صنعتی امیرکبیر برخلاف ماده ۳۶ و ۳۷ آیین‌نامه فوق‌الذکر (تفسیر آیین‌نامه برعهده معاونت آموزشی وزارت است و در صورت بروز ابهام، نظر معاونت مذکور مورد استناد قرار خواهد گرفت)، آیین‌نامه مبنی بر کسر سه نمره پایان‌نامه در صورت تأخیر در دفاع در ترم شش، تصویب کرده است که برخلاف مقررات و اختیارات آموزش عالی می‌باشد.
۵ ـ مستفاد از ماده ۴۴ قانون دیوان عدالت اداری رئیس دیوان با هر یک از شعب دیوان می‌تواند ارسال مدارک موردنظر را از مراجع دولتی بخواهند. با لحاظ ماده فوق‌الذکر از دیوان تقاضا می‌شود استعلام مربوطه از صورت‌جلسه دفاع پایان‌نامه صورت بگیرد تا مشخص شود که ارزشیابی نمره پایان‌نامه از نمره ۱۷ محاسبه شده است.
۶ ـ در صورتی که شعب دیوان خواسته موردنظر را مورد موافقت قرار دهد با لحاظ ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری با توجه به اینکه مصوبه دانشگاه امیرکبیر حقوق موکلین این‌جانب را تضییع کرده است. تقاضا می‌شود اثر ابطال مصوبه از زمان تصویب مصوبه باشد تا موکلین این‌جانب به حق‌وحقوق قانونی خویش دست یابند.
علی‌ای‌حال از محضر قضات دیوان عدالت اداری با توجه به مورد معنونه و اینکه مصوبه نامتعارف خلاف اصول کلی علمی، حقوق مکتسبه، قاعده قبح عقاب بلابیان و خلاف صریح مواد ۲۰، ۲۲، ۳۷، ۳۸ و ۳۹ آیین‌نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد مصوب ۱۳۸۸/۱/۱۵ شورای برنامه‌ریزی آموزش عالی که با شماره 154/21-۱۳۸۸/۱/۱۵ توسط وزیر علوم، تحقیقات و فناوری ابلاغ شده و خارج از اختیارات شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه امیرکبیر می‌باشد. لذا ابطال مصوبه یادشده، استرداد و احتساب نمره واقعی پایان‌نامه مطابق مواد ۱۱، بند ۱ ماده ۱۳، ۱۲ و تبصره ۴۴، ۳۲ قانون دیوان عدالت اداری مورد استدعاست.»
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیئت‌عمومی برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه‌ای که به شماره ۹۷ـ۱۴۹۷ـ۳ مورخ ۱۳۹۷/۶/۷ ثبت دفتر اداره کل امور هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری شده پاسخ داده است که:
«ریاست محترم هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: رفع نقص
با سلام
احتراماً عطف به رفع نقص صادرشده از هیئت‌عمومی به شماره بایگانی ۹۷۰۸۱۹ به شرح زیر رفع نقص اعلام می‌دارم:
۱ـ در مورخ ۱۳۸۸/۱/۱۹ آیین‌نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد شورای برنامه‌ریزی آموزشی تصویب شده است که در ماده ۲۰ تصریح دارد: ارزشیابی پایان‌نامه از ۱۴ تا ۲۰ قابل قبول و نمره کمتر از ۱۴ غیر قابل [قبول] است. همچنین در ماده ۲۲ تصریح داشته: ارزشیابی پایان‌نامه در جلسه دفاعیه (در هر ترمی) توسط هیئت‌داوران انجام می‌شود (نمره پایان‌نامه از صفر تا ۲۰ در صلاحیت هیئت‌داوران می‌باشد.)
۲ـ در مورخ ۱۳۹۴/۳/۱۲ آیین‌نامه تمدید سنوات در مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه صنعتی امیرکبیر تصویب شده است که در بند ۱ـ۲ تمدید سنوات ـ ترم شش، نمره پایان‌نامه در ترم شش از ۱۷ می‌باشد.
نتیجه‌گیری: دانشگاه صنعتی امیرکبیر برخلاف صلاحیت خود و برخلاف آیین‌نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد شورای برنامه‌ریزی (ماده ۹۲) ارزشیابی پایان‌نامه در ترم ششم را از ۱۷ اعلام کرده است که این آیین‌نامه خارج از حدود اختیار دانشگاه امیرکبیر بوده و از اختیارات هیئت‌داوران از جمله دفاعیه می‌باشد. برای حذف نتیجه‌گیری معاون حقوقی مجلس طی نامهای اعلام نمود … کسر نمره به دلیل تأخیر در دفاع از پایان‌نامه که این قبیل از مجازات‌های تنبیهی در صلاحیت مراجع آموزشی نبوده و نیست و از تصویب آن خودداری صورت گیرد و همچنین سه دادنامه مشابه این موضوع از هیئت‌عمومی صادر شده است.»
متن بخشنامه مورد استناد به قرار زیر است:
«روسای محترم دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها، مراکز و پارک‌های علم و فناوری
با سلام و احترام
با عنایت به دادنامه شماره ۴۷۶ ـ ۱۳۹۶/۵/۱۷ صادره از هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص کسر نمره به دلیل تأخیر در دفاع از پایان‌نامه، به استحضار می‌رسد: این قبیل مجازات‌های تنبیهی در صلاحیت مراجع آموزشی نبوده و نیست، بنابراین از تصویب و اعمال آن خودداری شود. یادآور می‌شود ارزیابی علمی استادان در داوری رساله و پایان‌نامه صرفاً تابع نظر ایشان و از اختیارات آنان بوده و با مشکلی مواجه نمی‌باشد. ـ معاون حقوقی و امور مجلس»
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر به موجب لایحه شماره 10/1681-۱۳۹۷/۸/۱۹ توضیح داده است که:
«هیئت‌محترم عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام
در خصوص شکایت خانم‌ها مرجان مودی، فرشته شاکری، سرور شکاری‌زاده، یاسمن پورمهدیان، آیدا صاحب‌الامری و آقای محمدرضا مولوی حاجی آقا به طرفیت این دانشگاه و به خواسته ۱ـ ابطال قسمتی از آیین‌نامه تمدید سنوات در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی امیرکبیر مورخ ۱۳۹۴/۳/۱۲ و ارزشیابی پایان‌نامه کارشناسی ارشد مبنی بر کسر سه نمره به لحاظ تأخیر در دفاع پایان‌نامه با توجه به بخشنامه وزارت علوم به تمامی دانشگاه‌های سراسر ایران به شماره 7/14665-۱۳۹۶/۷/۴ و ۲ـ استرداد و احتساب نمره واقعی پایان‌نامه که تحت کلاسه ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۰۴۰۰۳۴۴ و کلاسه بایگانی ۹۷۰۱۴۹۷ در آن هیئت مطرح رسیدگی است و برگ ثانی دادخواست شاکی و ضمائم آن به این دانشگاه واصل شده است، بدین‌وسیله در مقام دفاع در قبال شکایت وی موارد و موضوعات متضمن را به شرح آتی به استحضار عالی می‌رساند:
نامبردگان ورودی مهرماه و بهمن‌ماه سال ۱۳۹۳ می‌باشند و طبق آیین‌نامه آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری وقت، به شماره 21/154-۱۳۸۸/۱/۱۹، سنوات دانشجویی حداکثر دو سال مشتمل بر چهار نیم سال تحصیلی می‌باشد که با این توصیف آخرین مهلت دفاع شکات تا پایان مهرماه و اسفندماه سال ۱۳۹۵ بوده که متأسفانه در بازه زمانی مقرر از پایان‌نامه خود دفاع نکرده‌اند. لذا این دانشگاه جهت معاضدت و مساعدت با دانشجو به استنادی تبصره‌ی ماده ۱۵ آیین‌نامه مزبور «در موارد استثنایی افزایش طول مدت دوره با تشخیص شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه مجاز است. در هر صورت مدت دوره در هر سه شیوه نباید از 2/5 سال تجاوز نماید.» با ثبت‌نام نیمسال پنجم مشارالیهم موافقت کرده است که مع‌الاسف در بازه زمانی تعیینی نیز دفاعیه خود را انجام نداده‌اند، بنابراین با توجه به تبصره ماده ۱۵ آیین‌نامه آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری که مدت دوره دانشجویان از 2/5 نباید تجاوز کند و با عنایت به اینکه مشارالیه تا پایان‌ترم پنجم از پایان‌نامه خود دفاع نکرده‌اند لزوماً باید منجر به صدور حکم محرومیت از تحصیل می‌گردید که با موافقت استاد راهنما، رئیس دانشکده و جهت مساعدت با دانشجویان با ثبت‌نام نیمسال ششم موافقت گردید. حداکثر مدت زمان قانونی دفاع پایان‌نامه برای ورودی مهرماه ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶/۴/۱۵ و برای ورودی‌های بهمن‌ماه سال ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ بوده است. در خاتمه در خصوص اظهارات شکات مبنی بر کسر نمره پایان‌نامه ناشی از تأخیر در دفاع به استحضار جنابعالی می‌رساند که در این دانشگاه کسر نمره وجود نداشته بلکه طبق مصوبه هیئت‌رئیسه دانشگاه صنعتی امیرکبیر سقف نمره برای دفاع از پایان‌نامه در ترم ششم تحصیلی هفده بوده و باقی ۳ نمره نیز بابت محصولات کار تحقیقاتی دانشجو از قبیل مقاله و اختراع و جوایز و غیره به وی تعلق خواهد گرفت، بنابراین مشاهده می‌شود که کماکان نمره دانشجو از ۲۰ می‌باشد و حقی از آنها ضایع نشده است و نامبردگان با تأخیر در دفاع از پایان‌نامه خارج از موعد مقرر، نمره ۱۷ (هفده) را در دفاع از پایان‌نامه اخذ کرده‌اند و به علت دارا نبودن هیچ‌گونه محصولات خروجی مانند ارائه و چاپ مقالات، جایزه خوارزمی و غیره نتوانسته‌اند بر اساس جدول رویه شماره ۳۳۰۱AUT-PR- ، ۳ نمره دیگر را دریافت نمایند بنابراین نمره نهایی مشارالیهم ۱۷ درج شده و برای این دانشجویان عزیز هیچ ممانعتی برای اخذ نمره تا ۲۰ وجود نداشته است. با عنایت به مراتب معنونه فوق، از محضر آن مقام گرامی صدور قرار شایسته مبنی بر رد شکایت، مورد تقاضاست. »
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۲/۵۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
با توجه به اینکه مطابق ماده ۲۲ آیین‌نامه دوره کارشناسی ارشد ابلاغی مورخ ۱۳۸۸/۱/۱۹ وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، ارزشیابی پایان‌نامه‌ها با هیئت‌داوران است و در مواد ۳۶ و ۳۷ آیین‌نامه موصوف اختیاری در این مورد برای دانشگاه‌ها معین نشده است، بنابراین مصوبه مورد شکایت خارج از حدود اختیارات مرجع صدور آن وضع شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
رأی شماره ۹۳۲ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21721-18/07/1398
شماره ۹۸۰۲۲۶۳-۱۳۹۸/۶/۱۳
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخـه از رأی هیئت‌عمومی دیـوان عـدالت اداری بـه شماره دادنـامـه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۹۳۲ مورخ ۱۳۹۸/۵/۱۵ جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۵/۱۵
شماره دادنامه: ۹۳۲
شماره پرونده: 2263/98
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
اعلام‌کننده تعارض: آقای عبدالحسین مظفری
موضوع: اعلام تعارض در آراء صادرشده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش‌کار: شاکیان پرونده‌های موضوع تعارض همگی از کارکنان سازمان محیط‌زیست می‌باشند که بر اساس دفترچه آزمون دانشگاه‌های سال تحصیلی ۱۳۷۲ ـ ۱۳۷۱ دوره کاردانی منابع طبیعی بورسیه سازمان محیط‌زیست را انتخاب کرده‌اند و مدعی هستند با توجه به اینکه در دفترچه آزمون قید شده بود «دانشجویان پس از فراغت از تحصیل به استخدام سازمان مربوطه درمی‌آیند و مدت تحصیل جزو سنوات خدمت قابل قبول آنان محاسبه می‌شود» لیکن سازمان محیط‌زیست پس از اتمام تحصیل و استخدام آنها از احتساب دو نیم سال دوره تحصیلی به عنوان سنوات خدمت خودداری کرده است و به همین دلیل اقدام به طرح شکایت به دیوان عدالت اداری جهت احتساب این ایام را به عنوان سنوات خدمت نموده‌اند که شعب دیوان در این زمینه با استنباط مختلف از قوانین آراء متعارض صادر کرده‌اند.
گردش‌کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبـه ۲۷ بـدوی دیـوان عـدالت اداری در رسیـدگی بـه پـرونـده شماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۴۵۳۶۲ با موضوع دادخواست آقای عبدالحسین مظفری به طرفیت سازمان محیط‌زیست و به خواسته احتساب سنوات خدمتی دوران تحصیلی و پرداخت تمامی حقوق و مزایا و کسورات بازنشستگی به مدت ۲ سال و ۶ ماه تحصیلی به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۲۷۰۲۴۰۱ـ۱۳۹۰/۹/۸ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
در خصوص شکایت آقای عبدالحسین مظفری به طرفیت سازمان محیط‌زیست به خواسته صدور حکم مبنی بر احتساب سنوات خدمتی دوران تحصیلی و پرداخت تمامی حقوق و مزایا و کسورات بازنشستگی به مدت ۵ سال و ۶ ماه تحصیلی نظر به اوراق و اسناد و مدارک ارائه‌شده مدرکی دال بر احتساب سنوات دوران تحصیلی در پرداخت حقوق و مزایا متصور نیست شرایط و ضوابط آموزشکده حفاظت محیط‌زیست بررسی گردید دلیل و مدرکی دال بر مدعی شاکی باشد مشاهده نگردید در محکمه صرف ادعا کافی نیست دلیل و مدرکی مثبته لازم دارد و لذا موضوع مواجه با فقد دلیل می‌باشد اعتراض وارد نیست به استناد مادتین ۱۳ و ۷ قانون دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر می‌گردد این رأی قطعی است.
ب: شعبـه ۲۷ بـدوی دیـوان عـدالت اداری در رسیـدگی بـه پـرونـده شماره ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۲۷۰۱۸۳۵ با موضوع دادخواست آقای فاروق سخنور به طرفیت سازمان حفاظت محیط‌زیست (امور اداری) آذربایجان شرقی و به خواسته الزام سازمان حفاظت محیط‌زیست به دلیل عدم احتساب پنج ترم تحصیلی دوره کاردانی منابع طبیعی بورسیه سازمان و درخواست احتساب مدت مذکور به عنوان سنوات خدمت دولتی به موجب دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۲۷۰۱۹۶۳ ـ ۱۳۹۵/۱۱/۱۳ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
با مداقه در محتویات پرونده و اظهارات شاکی به شرح دادخواست و ضمائم آن و مفاد لایحه دفاعیه طرف شکایت که تحت شماره ۳۶۴۰ مورخ ۹۴/۱۱/۲۰ ثبت دفتر گردیده و ضمن بررسی دلایل و مدارک ابرازی از ناحیه طرفین نظر به اینکه سازمان سنجش آموزش کشور در جزوی راهنمایی انتخاب رشته‌های تحصیلی برای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی دال تحصیلی ۱۳۷۲ ـ ۱۳۷۱ در بند ۵ قسمت ج) امتیازات مقرر داشته: دانشجویان پس از فراغت از تحصیل به استخدام سازمان حفاظت محیط‌زیست درمی‌آیند و در این صورت در مدت زمان دوره تحصیلی در آموزشکده حفاظت محیط‌زیست جزء سنوات خدمت خدمت دولتی قابل قبول آنان محاسبه خواهد شد و شاکی برابر شرایط مذکور در بند فوق این‌گونه انتخاب رشته نموده و عدم دفاع مؤثر خوانده، دعوی خواهان وارد تشخیص و با استناد به ماده ۱۰ و ۱۱ و ۶۵ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و الزام خوانده به اجابت خواسته شاکی به شرح دادخواست صادر می‌نماید رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان می‌باشد.
شعبه ۹ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به دلیل اینکه تجدیدنظرخواهی خارج از مهلت قانونی بوده، قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر کرده است.
ج: شعبـه ۲ بـدوی دیـوان عـدالت اداری در رسیـدگـی بـه پـرونـده شماره ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۰۲۰۰۶۵۷ با موضوع دادخواست آقای جعفر حاصلی به طرفیت سازمان حفاظت محیط‌زیست و به خواسته الزام به احتساب دو نیم سال دوران تحصیل و تأدیه کلیه حقوق معوقه مترتب بر آن به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۰۲۰۰۰۶۶ ـ ۱۳۹۶/۱/۲۰ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
با عنایت به اوراق و محتویات پرونده، نظر به اینکه در ردیف ۵ جزء ج شرایط و ضوابط آموزشکده محیط‌زیست وابسته به سازمان طرف شکایت در دفترچه راهنمای انتخاب رشته‌های تحصیلی سال تحصیلی ۱۳۷۲ ـ ۱۳۷۱ قید شده است که دانشجویان پس از فراغت از تحصیل به استخدام سازمان مربوط درمی‌آیند و مدت تحصیل جزو سنوات خدمت قابل قبول آنان محاسبه می‌شود و اینکه حسب اعلام سازمان سنجش آموزش کشـور، این امتیـاز به درخواست سازمان طرف شکایت درج شده است و با توجه به اینکه شاکی از پذیرفته‌شدگان آزمون مذکور در رشته مربوط بوده است و به لحاظ ضرورت رعایت حق مکتسب وی، شکایت وارد تشخیص می‌گردد و مستنداً به مواد ۱۰ و ۱۱ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم الزام طرف شکایت به احتساب مدت تحصیل شاکی جزو سابقه خدمت دولتی وی و پرداخت حقوق و مزایای مربوط صادر و اعلام می‌گردد. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است .
این رأی به علت عدم تجدیدنظرخواهی قطعیت یافت.
د: شعبـه ۹ بـدوی دیـوان عـدالت اداری در رسیـدگـی بـه پـرونـده شماره ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۰۹۰۲۰۲۴ با موضوع دادخواست آقای اکبر خالوندی به طرفیت سازمان حفاظت محیط‌زیست و به خواسته الزام سازمان محیط‌زیست به احتساب دو سال و نیم (۲ سال و ۶ ماه) تحصیل و تأدیه کلیه حقوق معوقه مترتب بر آن به موجب دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۰۹۰۰۲۱۶ ـ ۱۳۹۵/۲/۱۸ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
با ملاحظه اوراق و محتویات پرونده در خصوص شکایت شاکی به شرح دادخواست تقدیمی و با توجه به لایحه جوابیه طرف شکایت نظر به اینکه برابر بند پنجم دفترچه آزمون سراسری سال ۱۳۷۳ ـ ۱۳۷۲ که در ردیف امتیازات صراحتاً ایام تحصیل را با حقوق پرداختی و جزء سنوات دولتی قابل قبول اعلام نموده است و شاکی برابر این شرایط این‌گونه انتخاب رشته کرده است و با توجه به نامه شماره 7345/93-۱۳۹۳/۳/۴ مدیرکل امور اداری سازمان محیط‌زیست که این موضوع را تأیید نموده است که مغایر با لایحه جوابیه طرف شکایت می‌باشد. دعوی شاکی را مقرون به صحت تشخیص و مستفاد از ماده ۱۰ قانون تشکیلات و دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ حکم به ورود شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره وفق ماده ۶۵ قانون دیوان عدالت اداری ظرف بیست روز قابل‌اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.
این رأی به علت عدم تجدیدنظرخواهی قطعیت یافت.
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۵/۱۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
الف ـ تعارض در آراء محرز است.
ب ـ اولاً دانشجویان پذیرفته‌شده بورسیه رشته کاردانی منابع طبیعی از ابتدا به استخدام سازمان محیط‌زیست درنیامده بلکه اعلام‌شده در مدت تحصیل از کمک‌هزینه برخوردار می‌شوند و استخدام این افراد بعد از فارغ‌التحصیلی انجام خواهد شد و دادن وعده احتساب این دوره به عنوان سنوات خدمت بدون وجود رابطه استخدامی و پرداخت کسور بازنشستگی به علت مغایرت با قانون نمی‌تواند مبنایی برای ترتیب اثر دادن به خواسته شاکیان بر مبنای انتظار مشروع باشد. ثانیاً: در احتساب مدت تحصیل کارمندان دولت به عنوان سنوات خدمت، اصل بر عدم احتساب است مگر در مواردی که در قانون تصریح شده باشد (مانند قانون استخدام نیروهای مسلح مصوب ۱۳۳۶ و یا قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش‌وپرورش) و در رأی وحدت رویه شماره ۱۱۶ ـ ۱۳۸۷/۲/۲۹ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری نیز مقرر شده است: «اشتغال به تحصیل با دریافت هزینه تحصیلی، همچنین تعهد خدمت در واحدهای دولتی پس از فراغت از تحصیل فی‌نفسه متضمن حق استخدام از تاریخ شروع به تحصیل نیست و احتساب دوران آموزشی و تحصیلی جزو سابقه خدمت دولتی منوط به حکم صریح مقنن است.» درحالی‌که در خصوص دانشجویان بورسیه سازمان حفاظت محیط‌زیست قانون‌گذار چنین اجازه‌ای نداده است. ثالثاً: صرف ذکر اعطای امتیازات بدون وجود مبنای قانونی حق مکتسبه‌ای را برای دریافت آن امتیازات حاصل نخواهد کرد تا امکان ترتّب آثار قانونی بر آن وجود داشته باشد و رأی وحدت رویه شماره ۱۱۷ ـ ۱۳۹۱/۳/۱ مؤید این امر است. بنابراین با لحاظ مبانی حقوقی فوق‌الذکر رأی شماره ۲۴۰۱ ـ ۱۳۹۰/۹/۸ شعبه ۲۷ دیوان عدالت اداری که به رد شکایت صادرشده صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
رأی شماره ۹۳۳ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه سوم جلسه شماره ۴۷۱ ـ ۹/۸/۱۳۹۲ و مصوبه دوم جلسه شماره چهارم مورخ ۲۲/۷/۱۳۹۲ شورای شهر نطنز
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21721-18/07/1398
شماره ۹۷۰۳۶۶۰-۱۳۹۸/۶/۱۳
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخـه از رأی هیئت‌عمومی دیـوان عـدالت اداری بـه شماره دادنـامـه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۹۳۳ مورخ ۱۳۹۸/۵/۱۵ با موضوع: «ابطال مصوبه سوم جلسه شماره ۴۷۱ ـ ۱۳۹۲/۸/۹ و مصوبه دوم جلسه شماره چهارم مورخ ۱۳۹۲/۷/۲۲ شورای شهر نطنز » جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۵/۱۵
شماره دادنامه: ۹۳۳
شماره پرونده: 3660/97
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه سوم جلسه شماره ۴۷۱ ـ ۱۳۹۰/۸/۹ و مصوبه دوم جلسه شماره چهارم مورخ ۱۳۹۲/۷/۲۲ شورای اسلامی شهر نطنز
گردش‌کار: سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت‌نامه شماره ۲۴۱۳۸۱ ـ ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ اعلام کرده است که:
«حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای بهرامی
رئیس محترم دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراماً مصوبات شورای اسلامی شهر نطنز از جهت انطباق با قانون در کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاه‌های اداری، این سازمان مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه به شرح ذیل جهت استحضار اعلام می‌گردد: شورای اسلامی شهر یادشده به موجب مصوبه سوم جلسه ۴۷۱ ـ ۱۳۹۰/۸/۹ با معافیت کلیه عوارض به کارکنان شهرداری به میزان ۲۰۰ مترمربع در یک طبقه و برای یک‌بار در طول دوران خدمت و مصوبه دوم جلسه چهارم مورخ ۱۳۹۲/۷/۲۲ با اعطای تخفیف به متقاضیان عوارض حداکثر تا ۱۵% موافقت کرده است. مصوبات مذکور مغایر با قانون می‌باشد چرا که:
به موجب تبصره ۳ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده قوانین و مقررات مربوط به اعطاء تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض با وجوه به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها لغو شده است. از طرف دیگر هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری نیز در موارد مشابه از جمله دادنامه شماره ۱۲۶۲ ـ ۱۳۹۷/۱۱/۲۰ مصوبه شورای اسلامی شهر گلدشت را در مورد مشابه ابطال کرده است. بنا به مراتب مصوبه سوم جلسه ۴۷۱ ـ ۱۳۹۰/۸/۹ و مصوبه دوم جلسه چهارم مورخ ۱۳۹۲/۷/۲۲ شورای اسلامی شهر نطنز مغایر با تبصره ۳ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر یاد شده بود و ابطال آن در هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری (به صورت فوق‌العاده و خارج از نوبت) مورد درخواست می‌باشد. در خاتمه موجب امتنان است از نتیجه تصمیم متخذه این سازمان را مطلع نمایند.»
متن مصوبات مورد اعتراض به قرار زیر است:
الف) مصوبه سوم جلسه شماره ۴۷۱ ـ ۱۳۹۰/۸/۹ شورای اسلامی شهر نطنز:
«شورای اسلامی شهر نطنز
شماره جلسه: ۴۷۱ تاریخ جلسه: ۱۳۹۰/۸/۹
مصوبه سوم: نامه شماره ۶۲۶۳ ـ ۱۳۹۰/۷/۲۴ شهرداری در خصوص تخفیف کلیه عوارض احداث برای پرسنل شهرداری در جلسه مطرح گردید که پیرو بند ۲ مصوبه شماره ۴۴۳ شورای شهر به تاریخ ۱۳۹۰/۴/۱۹ مجدداً در جلسه مطرح که با توجه به توضیحات آقای شهردار در جلسه نهایتاً با تخفیف کلیه عوارض به میزان ۲۰۰ مترمربع در یک طبقه فقط برای یک‌بار در طول خدمت پرسنلی معاف و مقرر گردید مراتب در کلیه امور در شهرداری مدنظر قرار گیرد.»
ب) مصوبه دوم جلسه شماره ۴۷۱ ـ ۱۳۹۲/۷/۲۲ شورای اسلامی شهر نطنز:
«شورای اسلامی شهر نطنز
شماره جلسه: ۴ تاریخ جلسه: ۱۳۹۲/۷/۲۲
نامه شماره ۴۹۱۶ ـ ۱۳۹۲/۶/۲۸ در خصوص تخفیف متقاضیان عوارض در شورا مطرح و با اتفاق نظر اعضا مقرر گردید حداکثر تا ۱۵% تخفیف در اختیار شهردار باشد.»
علی‌رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۵/۱۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
به موجب تبصره ۳ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، قوانین و مقررات مربوط به اعطاء تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها ملغی شده است، همچنین در آراء متعدد هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جلمه [جمله] آراء شماره ۶۲۷ ـ ۱۳۹۷/۷/۴ و ۲۶ ـ ۱۳۹۶/۱/۱۵ اعطاء تخفیف و یا معافیت از پرداخت عوارض یا مواردی از این قبیل به کارکنان شهرداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شوارهای [شوراهای] اسلامی تشخیص و مصوبات مشابه ابطال شده است، بنابراین مصوبه سوم جلسه ۴۷۱ ـ ۱۳۹۰/۸/۹ و مصوبه دوم جلسه ۴ ـ ۱۳۹۲/۷/۲۲ شورای اسلامی شهر به علت مغایرت با قانون و خارج بودن از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر نطنز مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
رأی شماره ۱۰۵۱ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21722-20/07/1398
شماره ۹۸۰۲۱۲۹-۱۳۹۸/۶/۲۴
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخـه از رأی هیئت‌عمومی دیـوان عـدالت اداری بـه شماره دادنـامـه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۰۵۱ مورخ ۱۳۹۸/۶/۵ جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۶/۵
شماره دادنامه: ۱۰۵۱
شماره پرونده: 2129/98
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
اعلام‌کننده تعارض: آقای سعید کنعانی
موضوع: اعلام تعارض در آراء صادرشده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش‌کار: در خصوص دادخواست اشخاص به خواسته اعتراض به آراء هیئت تشخیص و حل اختلاف کار، شعب دیوان عدالت اداری آراء معارضی صادر کرده‌اند.
گردش‌کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبـه ۱۸ بـدوی دیـوان عـدالت اداری در رسیـدگـی بـه پـرونـده شماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۰۸۸۷ با موضوع دادخواست آقای مجید کشمیری به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی و به خواسته اعتراض به رأی شماره ۵۹۳۹۰ ـ ۱۳۸۵/۵/۲۲ و ۶۱۱۹۵ ـ ۱۳۸۵/۱۱/۳ هیئت تشخیص به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۱۳۸۹ ـ ۱۳۹۱/۴/۲۴ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
در خصوص شکایت شاکی به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی جنوبی تهران شهر ری به خواسته اعتراض به آرای شماره ۵۹۳۹۰-۱۳۸۵/۵/۲۲ و ۶۱۱۹۵-۱۳۸۵/۱۱/۳ بدین توضیح که حسب اظهارات شاکی آخرین حقوق ماهیانه وی مبلغ ۱۳۰۰۰۰۰ ریال بوده و کارفرما برای پرداخت حق بیمه مبلغ ۸۱۸۷۷۲ ریال اعلام داشته است با عنایت به لایحه دفاعیه طرف شکایت و اینکه اقتضا دارد در خصوص میزان حق‌الزحمه دریافتی و هیئت تحقیقات جامع و کامل به عمل آورد و همچنین نحوه اداره و فعالیت کارگر و کارفرما که چه کسی در مدت زمانی کارفرما بوده و نحوه اشتغال را چگونه بوده است دیوان با بررسی اوراق پرونده و اظهارات طرفین به استناد مواد ۲، ۳، ۲۴، ۳۴، ۴۱ و ۱۵۸ از قانون کار و ماده ۱۰۰ آیین‌نامه اجرای موضوع ماده ۱۶۴ ق .ک حکم به ورود شکایت مطروحه و نقض رأی معترض‌عنه و ارجاع امر به هیئت هم‌عرض برای رسیدگی مجدد صادر و اعلام می‌کند. این رأی به موجب مواد ۷ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری صادر گردیده و قطعی است.
ب: شعبـه ۱۸ بـدوی دیـوان عـدالت اداری در سیـدگـی بـه پـرونـده شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۵۹ با موضوع دادخواست اعتراض به رأی شماره ح ـ ۴۶۷ مورخ ۱۳۸۸/۷/۱۹ هیئت حل اختلاف به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی به موجب دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۱۳۴۴-۱۳۸۹/۱۰/۲۹ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
نظر به شرح شکایت شاکی که از جمله بازنشستگان شرکت سهامی آب منطقه‌ای قزوین می‌باشد و توجه به مفاد لایحه ارسالی خوانده و محتویات پرونده متشکله در اداره کار از آنجا که خواسته شاکی پرداخت حق بیمه ناشی از اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل است که هیئت حل اختلاف کار با توجه به پرداخت اصل حق بیمه کارگر موضوع خواسته را، مابه‌التفاوت اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل تشخیص داده به استدلال اینکه موضوع خواسته از موارد اختلافی موضوع ماده ۱۵۷ و تبصره ماده ۴۹ قانون کار نیست اقدام به صدور رأی مبنی بر رد شکایت شاکی نموده است که به اعتقاد این شعبه دیوان عدالت اداری مضاف بر استدلال هیئت حل اختلاف کار مستنداً به مواد ۳۶ و ۳۹ و ۴۰ قانون تأمین اجتماعی اساساً تعیین مبلغ حق بیمه و درصد آن محاسبه و وصول و احتساب در سوابق پرداخت حق بیمه و تشخیص مغایرت حق بیمه پرداختی با صورت مزد کارگر و اقدام در راستای ماده ۱۰۰ قانون تأمین اجتماعی در صورت مشاهده هرگونه نقض یا اختلاف یا مغایرت در حق بیمه و مزد کارگر برابر با مقررات تأمین اجتماعی برعهده هیئت‌های مطالباتی سازمان تأمین اجتماعی می‌باشد علی‌هذا رأی مورد اعتراض موافق با اصول و مبانی صلاحیت ذاتی هیئت‌های حل اختلاف کار و بر اساس برداشت صحیح از مقررات قانون کار اصدار یافته شکایت شاکی غیر وارد تشخیص حکم به رد آن صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۶/۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
الف ـ تعارض در آراء محرز است.
ب ـ به موجب ماده ۱۴۸ قانون کار، کارفرمایان کارگاه‌های مشمول این قانون مکلفند بر اساس قانون تأمین اجتماعی نسبت به بیمه نمودن کارگران واحد خود اقدام کنند و مطابق ماده ۱۵۷ قانون کار مقرر شده هرگونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای این قانون و سایر مقررات کار، قرارداد کارآموزی، موافقت‌نامه‌های کارگاهی یا پیمان‌های دسته‌جمعی کار باشد، در نهایت از طریق هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف کار رسیدگی خواهد شد. نظر به اینکه اختلاف کارگر با کارفرما در عدم پرداخت حق بیمه بر مبنای حق‌السعی کارگر مصرح در ماده ۳۴ قانون کار از جمله اختلاف موضوع ماده ۱۵۷ قانون کار است و از طرفی مقنن در تبصره ۳ ماده ۴۹ قانون کار مقرر کرده است، اختلافات ناشی از اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل با نظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در هیئت حل اختلاف قابل رسیدگی است، بنابراین در موضوع اختلاف بین کارگر با کارفرما در پرداخت حق بیمه بر مبنای حق‌السعی موضوع ماده ۳۴ قانون کار و حق بیمه بر مبنای احراز طرح طبقه‌بندی مشاغل، هیئت‌های حل اختلاف کار صالح به رسیدگی است و رأی شعبه ۱۸ دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۱۳۸۹ ـ ۱۳۹۱/۴/۲۴ که موضوع را از مصادیق حل اختلاف ماده ۱۵۷ قانون کار و تبصره ۳ ماده ۴۹ قانون کار تلقی کرده است، صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
رأی شماره ۱۰۵۲ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال جدول الف ماده چهارم شاخص جمعیت آیین‌نامه تأسیس و اداره داروخانه‌ها
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21722-20/07/1398
شماره ۹۷۰۲۲۱۶-۱۳۹۸/۶/۲۴
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخـه از رأی هیئت‌عمومی دیـوان عـدالت اداری بـه شماره دادنـامـه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۰۵۲ مورخ ۱۳۹۸/۶/۵ با موضوع: «ابطال جدول الف ماده چهارم شاخص جمعیت آیین‌نامه تأسیس و اداره داروخانه‌ها » جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۶/۵
شماره دادنامه: ۱۰۵۲
شماره پرونده: 2216/97
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای مجتبی قودجانی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال جدول الف ماده چهارم شاخص جمعیت آیین‌نامه تأسیس و اداره داروخانه‌ها
گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال جدول الف ماده چهارم آیین‌نامه تأسیس و اداره داروخانه‌ها را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام و عرض ادب
احتراماً با آرزوی بهروزی به استحضار می‌رساند برابر جدول الف ماده چهارم آیین‌نامه تأسیس و اداره داروخانه‌ها مصوب ۱۳۳۴ مقرر گردیده است در شهرستان‌های دارای کمتر از دویست و پنجاه هزار نفر به ازای هر هفت هزار نفر یک داروخانه تأسیس گردد. (شهرهای کمتر از صد هزار نفر جمعیت) لازم به ذکر است الان طرفین شکایت با استناد به این مهم که ظرفیت جمعیتی شهرستان ازنا اشباع گردیده است و به تبع چون رشد جمعیت منفی بوده است لذا امکان صدور پروانه جدید ممکن نمی‌باشد که با این وضع برابر نامه شماره 143/97/1984-۱۳۹۷/۴/۱۶ بیست‌وسه دکتر متقاضی تأسیس داروخانه را دارد [دارند] که همگی به استناد آیین‌نامه فوق‌الذکر مسکوت مانده است.
ریاست محترم برابر اصل بیستم و بیست و هشتم از فصل سوم قانون اساسی، تمام افراد در مقابل قانون از حقوق یکسان نیز برخوردار بوده و هرکسی حق دارد به شغلی که مایل است و مخالفت با نظام مقدس جمهوری اسلامی نداشته باشد اشتغال یابد و از طرفی برابر تبصره ۳ و ۲ و ۱ ماده هفتم از قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و اصلاحیه ۱۳۹۳ قانون‌گذار مقرر کرده است که دولت نمی‌تواند به دلیل اشباع بودن ظرفیت کسب‌وکار از ایجاد این مشاغل جلوگیری نماید (این قانون در مورخ ۱۳۹۳/۴/۱۱ به تأیید شورای نگهبان رسیده است) مع‌الوصف با عنایت به مراتب فوق و با در نظر گرفتن این مهم که قانون‌گذار اشباع بودن بازار را به عنوان دلیل ممانعت از ایجاد کسب‌وکار مورد قبول قرار نداده است استدعا دارم وفق مادتین ۱۰ و ۱۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، جدول الف ماده چهارم آیین‌نامه فوق‌الذکر را تصحیح و صدور رأی مقتضی با توجه به بیکاری افزون بر دو هزار دکتر داروساز در کشور مورد استدعاست.»
متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:
«آیین‌نامه تأسیس و اداره داروخانه‌ها»
ماده ۴) به شرط وجود حداقل یک مطب فعال پزشکی یا درمانگاه یا مرکز بهداشتی درمانی در مناطق شهری یا روستایی، حد نصاب جمعیتی برای تأسیس داروخانه شرح جدول الف تعیین می‌گردد.
جدول الف ـ حد نصاب جمعیتی تأسیس داروخانه‌های روزانه و شبانه‌روزی:
| ردیف | حد نصاب جمعیت | داروخانه روزانه | داروخانه شبانه‌روزی |
| ۱ | تا ۲۵۰ هزار نفر جمعیت | ۷۰۰۰ نفر | ۷۰۰۰۰ نفر |
| ۲ | از ۲۵۰ هزار نفر تا ۵۰۰ هزار نفر جمعیت | ۶۰۰۰ نفر | ۶۰۰۰۰ نفر |
| ۳ | از ۵۰۰ هزار نفر تا یک میلیون نفر جمعیت | ۵۰۰۰ نفر | ۵۰۰۰۰ نفر |
| ۴ | بیش از یک میلیون نفر جمعیت | ۴۵۰۰ نفر | ۴۵۰۰۰ نفر |
در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست دفتر امور حقوقی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (معاونت حقوقی و امور مجلس) به موجب لایحه شماره 107/167-۱۳۹۷/۹/۲۶ توضیح داده است که:
«ریاست محترم هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
با اهدای سلام
احتراماً، در خصوص پرونده کلاسه ۹۷۰۲۲۱۶ موضوع شکایت آقای مجتبی قودجانی به خواسته ابطال و اصلاح جدول الف ماده چهارم (شاخص جمعیت) آیین‌نامه تأسیس و اداره داروخانه‌ها مراتب ذیل به استحضار می‌رسد:
۱ـ نامبرده وفق دادخواست تقدیمی اعلام نموده برابر جدول الف ماده ۴ آیین‌نامه تأسیس و اداره داروخانه‌ها مقرر گردیده است در شهرستان‌های دارای کمتر از ۲۵۰ هزار نفر جمعیت به ازای هر هزار نفر یک داروخانه تأسیس گردد و سازمان غذا و دارو با این استناد که ظرفیت جمعیتی شهرستان ازنا برای تأسیس داروخانه اشباع گردیده و رشد جمعیتی این شهر منفی می‌باشد از صدور پروانه جدید برای تأسیس داروخانه خودداری می‌کنند. وی با این ادعا که این موضوع مغایر با قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی می‌باشد، متقاضی ابطال تبصره مذکور گردیده است.
۲ـ در ارتباط با شکایت مذکور لازم به ذکر است، مطابق بند ۱ ماده ۱ قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، یکی از وظایف این وزارتخانه تدوین و ارائه سیاست‌ها، تعیین خط‌مشی‌ها و نیز برنامه‌ریزی برای فعالیت‌های مربوط به تربیت نیروی انسانی گروه پزشکی، پژوهشی، خدمات بهداشتی، درمانی، دارویی، بهزیستی و تأمین اجتماعی می‌باشد. همچنین برابر بند ۱۴ همان ماده صدور پروانه اشتغال صاحبان حرف پزشکی نیز از وظایف این وزارتخانه است.
۳ـ برابر بندهای ۱۱ و ۱۲ و ماده ۱ قانون مذکور، تعیین و اعلام استانداردهای مربوط به خدمات بهداشتی، درمانی بهزیستی و دارویی، مواد دارویی، خوراکی، آشامیدنی، بهداشتی، آرایشی، آزمایشگاهی، تجهیزات و ملزومات و مواد مصرفی پزشکی و توان‌بخشی، بهداشت کلیه مؤسسات خدماتی و تولیدی مربوط به خدمات و مواد مذکور در فوق و صدور، تمدید و لغو موقت یا دائم پروانه‌های مؤسسات پزشکی، دارویی، بهزیستی و کارگاه‌ها و مؤسسات تولید مواد خوراکی و آشامیدنی و بهداشتی و آرایشی ساخت فرآورده‌های دارویی و مواد بیولوژیک، خوراکی، آشامیدنی، بهداشتی، آرایشی و آزمایشگاهی و تجهیزات و ملزومات و مواد مصرفی پزشکی و توان‌بخشی از وظایف وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی اعلام شده است.
۴ـ مطابق ماده ۸ قانون تشکیل وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی مصوب سال ۱۳۶۴، کلیه مؤسسات و واحدهای بهداشتی و درمانی و پزشکی کشور که از طریق بخش خصوصی و غیردولتی در امر بهداشت و درمان فعالیت دارند از تاریخ تصویب این قانون باید تحت نظارت و کنترل و برنامه‌ریزی این وزارتخانه قرار گیرند.
۵ ـ علاوه‌بر این، در بند (۷ـ۱) سیاست‌های کلی سلامت مصوب ۱۳۹۳/۱/۱۸ مقام معظم رهبری «تولیت نظام سلامت شامل سیاست‌گزاری‌های [سیاست‌گذاری‌های] اجرایی، برنامه‌ریزی‌های راهبردی، ارزشیابی و نظارت» برعهده «وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی» قرار داده شده است. همچنین بند (الف) ماده ۷۲ قانون برنامه ششم توسعه، در اجرای سیاست‌های کلی سلامت، تـولیت نظام سلامت از جمله بیمه سلامت شامل سیاست‌گزاری [سیاست‌گذاری] اجرایی، برنامه‌ریزی‌های راهبردی، ارزشیابی، اعتبارسنجی و نظارت را در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی متمرکز کرده است.
۶ ـ لذا تعیین شرایط تأسیس داروخانه‌ها به عنوان یکی از مراکز ارائه‌دهنده خدمات سلامت از جنس سیاست‌گزاری [سیاست‌گذاری] و برنامه‌ریزی بوده و برعهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار دارد و بدیهی است محدود کردن صلاحیت سیاست‌گزاری [سیاست‌گذاری] وزارت بهداشت با سیاست‌های کلی سلامت مخالف است.
۷ـ ضمن اینکه سطح‌بندی خدمات جامع و همگانی سلامت در بند (ج) ماده ۳۲ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۴ـ۱۳۹۰) و بند (ث) ماده ۷۴ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ مجلس شورای اسلامی)، برعهده وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی قرار گرفته است. در بند (ث) ماده ۷۴ قانون برنامه ششم توسعه مقرر گردیده «وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی مکلف است در اجرای نظام خدمات جامع و همگانی سلامت با اولویت بهداشت و پیشگیری بر درمان و مبتنی بر مراقبت‌های اولیه سلامت، با محوریت …. سطح‌بندی خدمات، …. اقدام نماید…. سطح‌بندی تمامی خدمات تشخیصی و درمانی بر اساس نظام ارجاع مبتنی بر پزشک خانواده و اجازه تجویز این‌گونه خدمات صرفاً بر اساس راهنماهای بالینی، طرح فاقد نام تجاری (ژنریک) و نظام دارویی ملی کشور خواهد بود. بر این اساس تعیین شرایط جمعیتی و مسافتی در آیین‌نامه تأسیس و اداره داروخانه‌ها، با هدف سطح‌بندی خدمات‌رسانی دارویی در حوزه سلامت انجام گرفته است. اعمال سطح‌بندی جمعیتی خدمات داروخانه‌ها در زمره صلاحیت‌ها و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار دارد که در مواد ۴ و ۱۵ این آیین‌نامه، شرایط فاصله‌ای و جمعیتی برای صدور مجوز تأسیس داروخانه در نظر گرفته شده است. حد نصاب جمعیتی تأسیس داروخانه‌های روزانه و شبانه‌روزی در ماده ۴ این آیین‌نامه پیش‌بینی و در ماده ۱۵ آن حد نصاب فاصله‌ای برای تأسیس داروخانه‌ها تعیین شده است.
۸ ـ لازم به توضیح است، ایجاد محدودیت‌های جمعیتی و مسافتی برای تأسیس داروخانه برای جلوگیری از اشباع بازار و حمایت اقتصادی از داروخانه‌داران نیست، زیرا سیاست‌گزاری [سیاست‌گذاری] و برنامه‌ریزی وزارت بهداشت در حوزه دارو جنبه اقتصادی ندارد بلکه از باب تأثیر آن بر سلامت جامعه است و از آنجا که سلامت جامعه اقتضا می‌کند برای ایجاد تعادل در رابطه نامتعادل مصرف‌کنندگان و توزیع‌کنندگان دارو، شرایطی پیش‌بینی شود و تفاوت میان اطلاعات این دو دسته سبب وجود نابرابری شدید در رابطه بین مصرف‌کننده با تولید‌کننده و توزیع‌کننده می‌گردد، اقتضا دارد وزارت بهداشت سیاست‌های نظارتی مانند شرایطی که در ماده ۴ آیین‌نامه مذکور پیش‌بینی شده، تصویب نماید. مبنای دیگر صدور آیین‌نامه و مداخله دولت جلوگیری از تقاضای القایی (به فروش تولیدات و خدمات دارویی غیرضروری به بیماران و مراجعین) است. به دلیل شرایط خاص حوزه سلامت به خصوص فروش تولیدات و خدمات دارویی، آزاد گذاشتن تأسیس داروخانه با هدف افزایش رقابت بین داروخانه‌ها، حاصلی جز رشد تقاضای القایی برای مصرف بیشتر دارو در کشور نخواهد داشت.
۹ـ در ارتباط با استناد شاکی به اصل ۴۴ قانون اساسی نیز همان‌گونه که مستحضرید با توجه به تبصره ۲ ذیل بند (ج) ماده ۳ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، فعالیت‌های حوزه سلامت، آموزش و تحقیقات و فرهنگ مشمول این قانون نیست و هرگونه توسعه توسط بخش‌های دولتی و غیردولتی و همچنین هرگونه واگذاری به بخش غیردولتی در این حوزه مطابق لایحه‌ای خواهد بود که ظرف مدت یک سال از ابلاغ این قانون به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد. بر این اساس قانون‌گذار صریحاً فعالیت‌های حوزه سلامت را از شمول قانون یادشده مستثنا کرده است.
۱۰ـ لازم به توضیح است سابقاً نیز هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در موضوع مشابه شکایت حاضر طی دادنامه شماره 85/388-۱۳۸۶/۶/۴ رأی به رد شکایت صادر نموده است. در دادنامه مذکور اعلام شده است: با توجه به ماده یک قانون مربوط به مقررات امور پزشکی، دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ۱۳۳۴ که ایجاد هرگونه مؤسسه پزشکی از جمله داروخانه را منوط به اجازه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نموده و بر اساس ماده ۲۴ قانون مذکور تهیه آیین‌نامه‌های اجرایی قانون فوق‌الذکر متضمن تعیین شرایط و ضوابط مربوط به تأسیس مراکز پزشکی می‌باشد و نظر به ضرورت توزیع عادلانه دارو و تدارک امکان تسهیلات لازم به منظور دسترسی به آن برای عموم افراد در سراسر کشور با توجه به میزان جمعیت و اینکه تشخیص مسائل مذکور از نوع امور فنی و تخصصی و تعیین آن از وظایف و مسئولیت‌های خاص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است، بنابراین مادتین ۱۱ و ۱۸ آیین‌نامه داروخانه‌ها در خصوص تعداد داروخانه‌های لازم و فواصل آنها در شهرها و روستاها و روستاها مغایرتی با قانون ندارد.
۱۱ـ ضمناً به پیوست تصویر نامه‌های شماره 665/81902-۱۳۹۷/۹/۱۰ سازمان غذا و دارو و نامه شماره 143/97/5114-۱۳۹۷/۹/۲۰ دانشگـاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لرستان به پیوست جهت استحضار و بهره‌برداری ایفاد می‌گردد.»
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۶/۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
با عنایت به مفاد دادنامه شماره ۲۰۴۹ـ۲۰۴۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۳ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری، از آنجا که عموم و اطلاق تعریف مندرج در ماده ۱ قانون اصلاح مواد ۱، ۶ و ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب سال ۱۳۹۳ لفظ «مجوز کسب‌وکار»، شامل پروانه‌های تأسیس داروخانه‌ها می‌شود، از طرفی طبق تبصره ۲ ذیل ماده ۷ قانون اخیرالذکر صادرکنندگان مجوز کسب‌وکار اجازه ندارد به دلیل «اشباع بودن بازار» از پذیرش تقاضا یا صدور مجوز کسب‌وکار امتناع کنند، بنابراین جدول (الف) ماده ۴ آیین‌نامه مورد اعتراض به لحاظ تحمیل شرایطی مغایر با رویه‌های ضدرقابتی موردنظر مقنن، خلاف قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
