آخرین مصوبات هیئت دولت – دهه سوم خرداد 98 - پژوهشکده حقوق شهر دانش

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۳/۱۲ به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و در اجرای ماده (۱۲) تصویب‌نامه شماره ۲۷۱۳۳/ت ۲۳۹۱۳ هـ مورخ ۱۳۸۰/۶/۱۰، موضوع تشکیلات سازمان امور مالیاتی کشور و آیین‌نامه اجرایی بند (الف) ماده (۵۹) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

آقای امیدعلی پارسا به عنوان رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

حذف بند (۱) تصویب‌نامه شماره ۶۲/ت ۵۶۴۰۸ هـ مورخ ۵/۱/۱۳۹۸

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21626-26/03/1398

شماره ۲۸۱۶۳/ت ۵۶۶۲۰ هـ ـ ۱۳۹۸/۳/۹

وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزارت کشور ـ سازمان برنامه‌وبودجه کشور

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۳/۸ به پیشنهاد شماره 38801/21466 مورخ ۱۳۹۸/۲/۲۵ معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و به استناد اصل یک‌صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

بند (۱) تصویب‌نامه شماره ۶۲/ت ۵۶۴۰۸ هـ مورخ ۱۳۹۸/۱/۵ حذف می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

تصویب‌نامه در خصوص معافیت پرداخت هزینه گاز مصرفی استان‌های گلستان، مازندران، لرستان و خوزستان

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21626-26/03/1398

شماره ۲۹۰۲۷/ت ۵۶۶۱۶ هـ ـ ۱۳۹۸/۳/۱۲

وزارت نفت ـ وزارت کشور

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۳/۸ به پیشنهاد شماره ۱۶۶ ـ 20/2 مورخ ۱۳۹۸/۳/۴ وزارت نفت و به استناد اصل یک‌صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

مشترکان خانگی و تجاری مناطق سیل‌زده استان‌های گلستان و مازندران از تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ تا ۱۳۹۸/۲/۱۵ و نیز مشترکان خانگی و تجاری مناطق سیل‌زده استان‌های لرستان و خوزستان از تاریخ ۱۳۹۸/۱/۵ تا ۱۳۹۸/۲/۱۵ با تشخیص شرکت‌های گاز استانی ذی‌ربط از پرداخت هزینه گاز مصرفی معاف هستند.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

آیین‎نامه اجرایی بندهای (الف)، (ب)، (ج)، (د)، (هـ)، (ز)، (ح)، (ط)، (ی) (ک)، (ل)، (ن)، (ف) و (ص) تبصره (۵) و بند (ز) تبصره (۸) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21626-26/03/1398

شماره ۲۹۵۰۴/ت ۵۶۵۹۷ هـ ـ ۱۳۹۸/۳/۱۲

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت نفت ـ وزارت نیرو ـ وزارت راه و شهرسازی

وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت ورزش و جوانان

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

وزارت آموزش‌وپرورش ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ـ وزارت کشور

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری

سازمان برنامه‌وبودجه کشور ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

سازمان انرژی اتمی ایران

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۳/۸ به پیشنهاد شماره ۱۰۱۸۷۱ مورخ ۱۳۹۸/۲/۳۱

سازمان برنامه‌وبودجه کشور و به استناد اصل یک‌صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری ایران، آیین‌نامه اجرایی بندهای (الف)، (ب)، (ج)، (د)، (هـ)، (ز)، (ح)، (ط)، (ی) (ک)، (ل)، (ن)، (ف) و (ص) تبصره (۵) و بند (ز) تبصره (۸) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین‌نامه اجرایی بندهای (الف)، (ب)، (ج)، (د)، (هـ)، (ز)، (ح)، (ط)، (ی) (ک)، (ل)، (ن)، (ف) و (ص) تبصره (۵) و بند (ز) تبصره (۸) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور

ماده ۱ ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف ـ قانون: قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور.

ب ـ سازمان برنامه: سازمان برنامه‌وبودجه کشور.

پ ـ وزارت: وزارت امور اقتصادی و دارایی.

ت ـ بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

ث ـ سازمان بورس: سازمان بورس و اوراق بهادار.

ج ـ کمیته بند (ک): کمیته مدیریت تبعات احتمالی انتشار اوراق مالی اسلامی در بازارهای پول و سرمایه کشور موضوع جزء (۱) بند (ک) تبصره (۵) قانون.

چ ـ اوراق مالی اسلامی: اوراق بهادار اسلامی با نام نظیر اوراق مشارکت، انواع صکوک اسلامی (اعم از اجاره، وکالت، منفعت و …) و اسناد خزانه اسلامی که به موجب قانون و مقررات مربوط، به قیمت اسمی مشخص برای مدت معین به صورت ریالی یا ارزی منتشر می‌شود. این اوراق مشمول مالیات نمی‌شود.

ح ـ اوراق مشارکت: اوراق مالی اسلامی که تابع قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت

ـ مصوب ۱۳۷۶ ـ و آیین‌نامه اجرایی آن و یا قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۴ ـ است.

خ ـ صکوک اسلامی: نوعی اوراق مالی اسلامی که طبق قوانین و مقررات مطابق با مفاد این آیین‌نامه منتشر می‌شود، نظیر صکوک اجاره، صکوک استصناع.

د ـ اسناد خزانه اسلامی: اوراق مالی اسلامی که دولت برای تأدیه مطالبات قطعی شده طلبکاران مورد تأیید ذی‌حسابان و یا مدیران مالی دستگاه‌های اجرایی به طلبکاران واگذار می‌نماید.

ذ ـ بدهی مسجل: بدهی قابل پرداخت دولت به طلبکاران اعم از مبلغ بدهی دفتری و وجه التزام که به استناد ماده (۱۹) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب ۱۳۶۶ ـ، ایجاد و با توجه به ماده (۲۰) قانون مذکور تسجیل شده و به تأیید ذی‌حساب/مدیر مالی (در دستگاه اجرایی فاقد ذی‌حساب) و رئیس دستگاه اجرایی رسیده باشد.

ر ـ حفظ قدرت خرید: مبلغی در سقف نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار، معادل پانزده درصد (۱۵%) بدهی مسجل که به ازای هر سال تأخیر در پرداخت طلب طلبکاران تا زمان سررسید اسناد خزانه اسلامی به مبلغ بدهی مسجل اضافه می‌شود.

ز ـ دستگاه‌های اجرایی: دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۱) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۹۵ ـ.

ژ ـ طلبکاران: پیمانکاران، مشاوران و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی که دارای مطالبات از دستگاه‌های اجرایی می‌باشند از جمله دستگاه‌های اجرایی مجری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، مباشران، کارگزاران خرید محصولات تضمینی و سازمان تأمین اجتماعی.

س ـ مبلغ اسمی: مبلغی که در متن اوراق مالی اسلامی نوشته شده و پرداخت آن در سررسید تضمین شده است.

ش ـ بازار ثانویه: بازارهای مورد تأیید سازمان بورس ازجمله فرابورس ایران، بورس اوراق بهادار تهران و بورس انرژی.

ص ـ قیمت روز: قیمت اوراق مالی اسلامی در بازار ثانویه که برحسب مقتضیات عرضه و تقاضا تعیین می‌گردد.

ض ـ سامانه اوراق دولت: سامانه الکترونیکی که وزارت مجاز است به منظور مظنه‌گیری، انتشار، عرضه و واگذاری اوراق مالی اسلامی راه‌اندازی نماید. وزارت مکلف است پس از استقرار سامانه مذکور امکان استعلام اطلاعات انتشار و وضعیت اوراق مالی اسلامی را برای سازمان برنامه فراهم سازد.

ط ـ عامل واگذاری: سامانه اوراق دولت یا رکن مربوط در بازار سرمایه و یا بانک/بانک‌هایی که به تشخیص وزارت تعیین و نسبت به عرضه اسناد خزانه اسلامی و سایر اوراق مالی اسلامی و همچنین انجام سایر امور از جمله تسویه تعهدات اوراق در سررسید، مبادرت می‌ورزد.

ماده ۲ ـ سازمان برنامه با هماهنگی وزارت تا پایان خردادماه سال جاری نسبت به برآورد منابع موردنیاز بودجه عمومی دولت از محل انتشار اوراق مالی اسلامی موضوع تبصره (۵) قانون (اعم از بندهای (ب)، (هـ)‍ و …) در مقاطع زمانی سه‌ماهه اقدام و به وزارت اعلام نماید. وزارت مجاز است به نمایندگی از دولت و در چهارچوب مصوبات کمیته بند (ک) با رعایت ترتیبات قانونی، تا سقف پیش‌بینی‌شده در بند (ن) تبصره (۵) قانون (موضوع جدول شماره (۴) ماده (۷) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۹۵ ـ) از محل مبالغ مندرج در جدول زیر، نسبت به انتشار اوراق مالی اسلامی اقدام و مراتب را برای ابلاغ و تخصیص اعتبار به سازمان برنامه اعلام نماید. سهم هریک از دستگاه‌های اجرایی و استان‌ها از اوراق مالی اسلامی منتشره با رعایت ترتیبات مقرر در بندهای مربوط، توسط سازمان برنامه تعیین می‌شود:

ردیف	بند قانون	نوع اوراق	مبلغ (میلیارد ریال)
۱	بند (ب) تبصره (۵)	اوراق مالی اسلامی
(ریالی ـ ارزی)	(۲۹۰۰۰۰)
۲	بند (هـ) تبصره (۵)	اسناد خزانه اسلامی	(۱۳۰۰۰۰)
۳	بند (ح) تبصره (۵)	اوراق مالی اسلامی ریالی	(۵۰۰۰۰)
۴	بند (ف) تبصره (۵)	اوراق مالی اسلامی	(۱۰۰۰۰)

تبصره ۱ ـ وزارت مجاز است ضمن استفاده از روش‌های مقتضی انتشار اولیه از جمله حراج، پذیره‌نویسی و عرضه خصوصی، نسبت به مظنه‌گیری از طریق سامانه‌ اوراق دولت برای پیشنهادهای تعهد پذیره‌نویسی و بازارگردانی از سوی نهادهای ذ ی صلاح در بازار سرمایه و همچنین انتشار، عرضه و واگذاری اوراق مالی اسلامی موضوع این ماده اقدام نماید. کلیه دستگاه‌های اجرایی از جمله سازمان‌های ثبت‌اسناد و املاک کشور، ثبت‌احوال کشور و تأمین اجتماعی مکلفند ضمن رعایت الزامات و تکالیف مقرر در ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ـ مصوب ۱۳۹۴ ـ و آیین‌نامه اجرایی آن و بخشنامه‌های صادره توسط وزارت، نسبت به ارائه اطلاعات لازم و فراهم کردن دسترسی لازم به سامانه‌ها و بانک‌های اطلاعاتی موردنیاز اقدام نمایند.

تبصره ۲ ـ بانک عامل/رکن بازار سرمایه مکلف است وجوه حاصل از فروش اوراق مالی اسلامی در هر مرحله را بلافاصله پس از تکمیل مستندات انتشار به حساب ذی‌ربط خزانه‌داری کل کشور واریز کند.

تبصره ۳ ـ انتشار اوراق مالی اسلامی با سررسید تا پایان سال ۱۳۹۸ از محل بند (ب) تبصره (۵) قانون، منوط به عدم افزایش سقف اوراق منتشره تسویه نشده نسبت به مبلغ بند مذکور، مجاز است.

تبصره ۴ ـ سود و هزینه‌های مربوط به انتشار اوراق مالی اسلامی (ریالی ـ ارزی) در سال جاری حسب مورد مطابق ترتیبات پیش‌بینی‌شده در قانون از جمله در جداول شماره (۸) و (۹) قانون پیش‌بینی‌شده و قابل پرداخت است. همچنین سازمان برنامه موظف است اعتبارات لازم برای تسویه پرداخت‌های مرتبط با اوراق مالی اسلامی در سررسیدهای مقرر و هزینه‌های انتشار را طی ردیف خاصی در لوایح بودجه سنواتی منظور نماید. در صورت انتشار اوراق کوتاه‌مدت با سررسید تا پایان سال ۱۳۹۸، بازپرداخت اصل، سود و هزینه‌های انتشار اوراق مذکور از محل اعتبارات مصوب مربوط همان سال تأمین و پرداخت می‌شود.

تبصره ۵ ـ بازپرداخت اصل و پرداخت سود اوراق مالی اسلامی موضوع این آیین‌نامه در سررسید، در اولویت تخصیص و پرداخت می‌باشد و خزانه‌داری کل کشور موظف است در صورت عدم دریافت تخصیص در موعد مقرر نسبت به تأمین و پرداخت مبالغ مربوط در قالب تنخواه‌گردان اقدام کند. این حکم تا زمان تسویه اوراق یادشده به قوت خود باقی است.

تبصره ۶ ـ استفاده از اوراق مالی اسلامی منتشره توسط وزارت، به عنوان وثیقه و ضمانت‌نامه با تسری شرایط اوراق مشارکت به آن موضوع بند (ج) ماده (۴) آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۲۳۴۰۲/ت ۵۰۶۵۹ هـ مورخ ۱۳۹۴/۹/۲۲، پس از پذیرش در بازار ثانویه، مجاز است.

ماده ۳ ـ انتشار اسناد خزانه اسلامی موضوع این آیین‌نامه توسط وزارت، به منظور واگذاری به طلبکاران، با سررسید تا سه سال، با حفظ قدرت خرید و با رعایت موارد زیر انجام می‌شود:

الف ـ بازه زمانی محاسبه حفظ قدرت خرید متناسب با شرایط قرارداد فی‌مابین و از زمان اتمام مهلت درج‌شده در قراردادها برای پرداخت مطالبات با مسئولیت و تأیید رئیس دستگاه اجرایی/ مقام مجاز از جانب وی (موضوع ماده (۵۳) قانون محاسبات عمومی کشور)، آغازشده و پایان آن، تاریخ سررسید اسناد خزانه اسلامی می‌باشد. در خصوص سایر مواردی که فاقد قرارداد بوده و یا در قراردادهای مربوط بازه زمانی مشخصی برای پرداخت تعیین نشده است و همچنین برای مطالبات سازمان تأمین اجتماعی بابت کسور، بازه زمانی محاسبه حفظ قدرت خرید از زمان صدور حواله برای هر یک از صورت‌وضعیت‌ها یا صورتحساب‌های صادره طلبکاران توسط رئیس دستگاه اجرایی/مقام مجاز از جانب وی، تا تاریخ سررسید اسناد خزانه اسلامی می‌باشد.

تبصره ۱ ـ مواردی‌ که با اعلام و تأیید رئیس دستگاه اجرایی/ مقام مجاز از جانب وی، از هرگونه افزایش بابت خسارت تأخیر تأدیه برخوردار شده یا می‌شوند، صرفاً مشمول محاسبه حفظ قدرت خرید از تاریخ واگذاری تا سررسید اسناد می‌باشند و خسارت تأخیر تأدیه، صرفاً تا زمان واگذاری اسناد قابل تعیین است.

تبصره ۲ ـ در صورتی که بازه زمانی محاسبه حفظ قدرت خرید، کمتر یا بیشتر از یک سال سپری شده باشند با همان نرخ ذکرشده متناسب با دوره زمانی (روزشمار) به مبلغ بدهی مسجل اضافه می‌شود.

ب ـ در اجرای بند (ص) تبصره (۵) قانون، استفاده از اسناد خزانه اسلامی برای تأدیه بدهی‌ ناشی از تملک اراضی مربوط به همان طرح در طرح‌ها و پروژه‌های ملی و استانی در چهارچوب قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۹۵ ـ و قانون بلامانع است.

پ ـ مبلغ اسمی و تعداد هر سری از قطعات اسناد خزانه اسلامی، تاریخ و روش واگذاری توسط وزارت تعیین می‌شود.

ت ـ نام و مشخصات دریافت‌کنندگان اسناد خزانه اسلامی با نام در موقع واگذاری توسط عامل واگذاری در گواهی واگذاری آن درج می‌شود.

ث ـ دستگاه‌های اجرایی موظفند کسور قانونی مربوط به تسویه مطالبات طلبکاران از جمله کسور متعلق به سازمان تأمین اجتماعی (شامل سهم کارفرما و پیمانکار) را که از طریق واگذاری اسناد خزانه اسلامی تسویه می‌شود از محل تخصیص اعتبارات مربوط از جمله اسناد خزانه اسلامی تسویه نمایند.

تبصره ۱ ـ دستگاه‌های اجرایی مجازند در زمان بازپرداخت یا تسویه مطالبات طلبکاران برای کسر سپرده حسن انجام کار و سپرده بیمه، اسناد خزانه اسلامی صادر و نزد عامل واگذاری توثیق یا ممنوع‌المعامله نمایند. این اسناد در قالب مقررات مندرج در شرایط عمومی پیمان‌های مربوط، تا قبل از سررسید قابل استرداد به ذینفع می‌باشد. در غیر این صورت وجوه مربوط در سررسید به حساب سپرده دستگاه اجرایی واریز و تابع مقررات بند (ت) ماده (۶) آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۲۳۴۰۲/ت ۵۰۶۵۹ هـ مورخ ۱۳۹۴/۹/۲۲ برای پرداخت در وجه طلبکار می‌باشد.

تبصره ۲ ـ در زمان استرداد اسناد خزانه اسلامی صادره بابت کسور سپرده حسن انجام کار و سپرده بیمه، دستگاه‌های اجرایی مکلفند نسبت به محاسبه حفظ قدرت خرید برای اسناد خزانه اسلامی مذکور از زمان آزاد‌‌سازی تا تاریخ سررسید بر مبنای نرخ تعیین‌شده در این آیین‌نامه اقدام و نسبت به تسویه آن از محل اعتبار تخصیص‌یافته سال جاری، اعم از نقدی و یا اسناد خزانه اسلامی اقدام نمایند. در صورت عدم وجود اعتبار تخصیص‌یافته، دستگاه‌های اجرایی موظفند معادل مبلغ محاسبه‌شده بابت حفظ قدرت خرید اسناد مورد اشاره، در دفاتر دستگاه اجرایی بدهی شناسایی و ثبت نمایند.

تبصره ۳ ـ سازمان تأمین اجتماعی مکلف است در قبال اسناد خزانه اسلامی دریافتی با حفظ قدرت خرید، بابت مطالبات آن سازمان در اسرع وقت نسبت به صدور مفاصاحساب (بدون محاسبه جریمه) اقدام نماید.

ج ـ در اجرای بند (ز) تبصره (۸) قانون، در مواردی که بدهی کارفرما به پیمانکار به‌صورت اسناد خزانه اسلامی با سررسید حداکثر تا پایان سال ۱۳۹۸ پرداخت می‌شود در صورت درخواست پیمانکار، کارفرما موظف است این اوراق را عیناً به سازمان امور مالیاتی کشور تحویل دهد. سازمان مذکور معادل مبلغ اسمی اوراق تحویلی را از بدهی مالیاتی پیمانکار کسر و اسناد مذکور را به خزانه‌داری کل کشور ارائه می‌نماید. خزانه‌داری کل کشور موظف است معادل مبلغ اسمی اسناد خزانه اسلامی تحویلی را پس از وصول در سررسید، به عنوان وصولی مالیات منظور کند.

تبصره ۱ ـ بابت اسناد خزانه اسلامی تحویلی به سازمان امور مالیاتی کشور محاسبه حفظ قدرت خرید تا زمان تحویل به سازمان مذکور انجام می‌شود.

تبصره ۲ ـ در مواردی که پیمانکاران رأساً نسبت به تسویه بدهی‌های مالیات بر ارزش‌افزوده عهده دستگاه‌های اجرایی اقدام نموده باشند، تسویه مطالبات آنها از طریق اسناد خزانه اسلامی دارای حفظ قدرت خرید مجاز است.

چ ـ مهلت ارائه مدارک و مستندات به عامل واگذاری و یا ثبت در سامانه اوراق دولت، برای کلیه دستگاه-های اجرایی از جمله دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور ـ مصوب ۱۳۹۵ ـ، تابع قانون اصلاح مواد (۶۳) و (۶۴) قانون محاسبات عمومی کشور است. در مواردی که سررسید اوراق قبل از مهلت مقرر در قانون مذکور است مهلت ارائه مدارک و مستندات حداکثر دو هفته قبل از سررسید می‌باشد.

ح ـ خزانه‌داری کل کشور مجاز است هر زمان قبل از سررسید در صورت تأمین وجه از محل منابع عمومی وصول‌شده، اسناد خزانه اسلامی را در بازار ثانویه به قیمت روز بازخرید نماید. اسناد بازخرید شده قابل توزیع مجدد نمی‌باشد.

خ ـ سازمان امور مالیاتی کشور، سازمان خصوصی‌سازی و گمرک جمهوری اسلامی ایران مجازند با لحاظ نمودن مشوق‌های مناسب، حداکثر دو ماه پس از تصویب این آیین‌نامه، تمهیدات لازم برای پذیرش اسناد خزانه اسلامی دولت با سررسید حداکثر تا پایان سال ۱۳۹۸ را در قبال مطالبات معوق خود از دارندگان اسناد مذکور اتخاذ و مراتب را به نحو مقتضی اطلاع‌رسانی ‌نمایند. مبلغ اسمی اسناد فوق‌الذکر در سررسیدهای مقرر، به حساب‌های درآمدی سازمان امور مالیاتی کشور، سازمان خصوصی‏سازی و گمرک جمهوری اسلامی ایران نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود.

د ـ اسناد خزانه اسلامی واگذارشده به دستگاه‌های اجرایی (به استثنای اسناد

خزانه اسلامی واگذارشده به نهاد‌های عمومی غیردولتی و عملیات بازار باز بانک مرکزی) امکان معامله در بازار ثانویه را نداشته و صرفاً در سررسید معادل مبلغ اسمی اسناد خزانه اسلامی به حساب مربوط واریز می‌شود.

ذ ـ سازمان بورس مکلف است با اعلام وزارت و به منظور بهبود جایگاه اسناد خزانه اسلامی در بازار سرمایه و تأمین مالی کوتاه‌مدت دارندگان این اسناد، بسترهای لازم (شامل نهادهای مالی، سامانه‌های معاملاتی، دستورالعمل‌ها و …) برای اجرای توافقنامه بازخرید (ریپو) مبتنی بر اسناد خزانه اسلامی را فراهم نماید.

ر ـ در صورت انتشار اوراق موضوع بندهای (ب) و (ف) تبصره (۵) قانون در قالب

اسناد خزانه اسلامی، اسناد منتشره با حفظ قدرت خرید به صورت روزشمار، قابل واگذاری به طلبکاران در قبال تعهدات قطعی و قراردادی (اعم از پیش‌پرداخت تعهد شده طبق قراردادهای منعقده) می‌باشد و تمامی شرایط آن اعم از انتشار و واگذاری تابع احکام این ماده می‌باشد.

ماده ۴ ـ وزارت مجاز است با فراهم کردن شرایط انتشار از جمله رتبه‌بندی توسط مؤسسات مربوط (در صورت نیاز) به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی ایران و با همکاری بانک مرکزی، نسبت به انعقاد قراردادهای داخلی و یا بین‌المللی لازم برای انتشار اوراق مالی اسلامی ارزی به صورت داخلی و یا بین‌المللی از محل بند (ب) تبصره (۵) قانون تا سقف معادل مبلغ شصت هزار میلیارد (۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال و صدور تضمین‌های لازم (بر مبنای تعهد سازمان برنامه) اقدام نماید.

تبصره ۱ ـ سازمان برنامه نسبت به تعیین و اعلام طرح‌های موضوع این ماده با اولویت طرح‌هایی که مصارف ارزی دارند، اقدام می‌نماید.

تبصره ۲ ـ بانک مرکزی موظف است حسب نیاز، ترتیبات لازم برای انتقال وجوه ارزی ناشی از انتشار و تبدیل آن به ریال و همچنین تبدیل ریال به ارز برای تسویه اصل‌وفرع اوراق مذکور را فراهم سازد. نرخ تبدیل ارز و اعمال حساب مبالغ یادشده در عملکرد بودجه کل کشور، نرخ تعیین‌شده برای دریافت منابع ارزی دولت در زمان دریافت و پرداخت مبالغ مربوط می‌باشد.

تبصره ۳ ـ ارز مبنای انتشار اوراق با پیشنهاد وزارت و تأیید بانک مرکزی مبنی بر فراهم بودن ارتباط بانکی موردنیاز تعیین می‌شود.

تبصره ۴ ـ اصل، سود و هزینه‌های مترتب بر انتشار اوراق ارزی از جمله هزینه‌های تعیین رتبه اعتباری کشور موضوع این آیین‏نامه، توسط سازمان برنامه (به عنوان متعهد تأمین و تخصیص اعتبار) از محل اعتبارات مصوب مربوط تأمین و خزانه‌داری کل کشور با اولویت نسبت به تسویه آنها به‌صورت ارزی یا ریالی اقدام می‌نماید.

ماده ۵ ـ در اجرای بند (الف) تبصره (۵) قانون، به شرکت‌های دولتی اجازه داده می‌شود تا سقف مبلغ چهل و پنج هزار میلیارد (۴۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال اوراق مالی اسلامی ریالی با رعایت مصوبات کمیته بند (ک)، برای اجرای طرح‌های دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست‌محیطی خود که به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد، با تضمین و بازپرداخت اصل و سود توسط خود، با رعایت قوانین و مقررات مربوط منتشر نمایند. سهم شرکت‌های دولتی به شرح جدول زیر تعیین می‌شود:

ردیف	ذی‌نفعان موضوع بند (الف) تبصره (۵) قانون	مبلغ (میلیارد ریال)
۱	شرکت‌های دولتی تابعه وزارت نفت	13000
۲	شرکت‌های دولتی تابعه وزارت نیرو	12000
۳	شرکت‌های دولتی تابعه وزارت راه و شهرسازی	11000
۴	شرکت‌های دولتی تابعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات	1500
۵	شرکت‌های دولتی تابعه وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح	2000
۶	شرکت‌های دولتی تابعه وزارت صنعت، معدن و تجارت	1000
۷	شرکت‌های دولتی تابعه وزارت جهاد کشاورزی	1000
۸	شرکت‌های دولتی تابعه وزارت ورزش و جوانان	۵۰۰
۹	شرکت‌های دولتی تابعه سازمان انرژی اتمی ایران	1500
۱۰	شرکت‌های دولتی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری	۵۰۰
۱۱	شرکت‌های دولتی وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی	۵۰۰
۱۲	شرکت‌های دولتی تابعه سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری	۵۰۰
جمع کل	45000

تبصره ۱ ـ در صورت عدم انتشار مبالغ پیش‌بینی‌شده توسط هر یک شرکت‌های دولتی تا پایان آذرماه سال ۱۳۹۸، مبالغ منتشرنشده، پس از درخواست سایر وزارتخانه‌ها توسط سازمان برنامه به سهم سایر شرکت‌های مندرج در جدول مذکور اضافه می‌شود.

تبصره ۲ ـ دولت در مورد بازپرداخت اصل، سود و هزینه‌های انتشار اوراق موضوع این ماده تعهدی ندارد و بازپرداخت اصل و سود و سایر هزینه‌های انتشار اوراق یادشده، از محل منابع داخلی شرکت‌های دولتی موضوع این ماده انجام خواهد شد.

تبصره ۳ ـ شرکت‌های دولتی می‌توانند به منظور تأمین تمام یا قسمتی از منابع مالی موردنیاز طرح‌های مربوط، در چارچوب بودجه مصوب خود و در سقف تعیین‌شده در جدول موضوع این ماده، نسبت به تقاضای موافقت انتشار از بانک مرکزی/سازمان بورس برای انتشار اوراق مذکور بر اساس قوانین و مقررات مربوط اقدام نمایند.

تبصره ۴ ـ با ارائه مدارک و مستندات اعلامی بانک مرکزی و سازمان بورس توسط شرکت‌های دولتی، مجوز انتشار اوراق مالی اسلامی، ظرف مهلت قانونی صادر می‌شود و شرکت‌های دولتی ظرف بیست روز از زمان دریافت موافقت مکلف به انتخاب بانک یا بانک‌های عامل/رکن بازار سرمایه خواهند بود. عرضه اولیه اوراق مذکور حسب مورد در بازار پول/سرمایه در مدت‌زمان مقرر انجام می‌شود. بانک عامل/رکن بازار سرمایه مکلف است وجوه حاصل از فروش اوراق مالی اسلامی در هر مرحله را بلافاصله پس از تکمیل مستندات انتشار به حساب تمرکز وجوه شرکت‌های مزبور نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند.

ماده ۶ ـ به استناد بند (ج) تبصره (۵) قانون، اوراق فروش نرفته طرح‌های موضوع

بندهای (الف) و (ب) تبصره (۵) قانون، در سقف اعتبار همان طرح و در قبال مطالبات معوق، با تأیید رئیس دستگاه اجرایی و ذی‌حساب/ مدیر امور مالی ذی‌ربط و سازمان برنامه قابل واگذاری به تمامی طلبکاران طرح مذکور (اعم از پیمانکاران، مشاوران، تأمین‌کنندگان تجهیزات و همچنین سایر هزینه‌های طرح‌ها و زیرطرح‌ها ازجمله تملک اراضی و تأدیه بدهی طرح‌های ساماندهی دانشگاه‌ها) می‌باشد. فهرست طلبکاران یادشده به همراه میزان مطالبات معوق آنها توسط شرکت‌های دولتی برای اوراق بند (الف) و توسط دستگاه اجرایی ذی‌ربط برای اوراق بند (ب) به بانک عامل/رکن بازار سرمایه ارائه می‌شود.

ماده ۷ ـ در اجرای بند (د) تبصره (۵) قانون، شهرداری‌های کشور و سازمان‌های وابسته به آنها مجازند با رعایت ترتیبات مقرر در بند مذکور (از جمله تأیید وزارت کشور) و سایر قوانین و مقررات مربوط تا سقف هشتاد هزار میلیارد (۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال اوراق مالی اسلامی ریالی با رعایت مصوبات کمیته بند (ک) با تضمین خود و با بازپرداخت اصل و سود آن توسط همان شهرداری‌ها منتشر کنند.

تبصره ۱ ـ تضمین بازپرداخت اصل و سود اوراق موضوع این ماده برای اجرای طرح‌های قطار شهری و حمل‌ونقل شهری و بازآفرینی شهری به نسبت پنجاه‌درصد (۵۰%) دولت و پنجاه‌درصد (۵۰%) شهرداری‌ها است و تضمین پنجاه‌درصد سهم دولت بر عهده سازمان برنامه است.

تبصره ۲ ـ اوراق فروش نرفته این ماده در سقف مطالبات معوق طرح با تأیید شهرداری مربوط و سازمان برنامه، قابل واگذاری به طلبکاران آن طرح می‌باشد.

تبصره ۳ ـ بانک عامل/رکن بازار سرمایه مکلف است وجوه حاصل از فروش اوراق مالی اسلامی دارای تضمین بازپرداخت دولت را در هر مرحله بلافاصله پس از تکمیل مستندات انتشار به حساب تمرکز شهرداری‌ها و سازمان‌های وابسته نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند.

ماده ۸ ـ در اجرای بند (ط) تبصره (۵) قانون، وزارتخانه‌های نفت، صنعت، معدن و تجارت و نیرو مجازند با رعایت ترتیبات مقرر در بند مذکور و در چارچوب مصوبات کمیته بند (ک)، از طریق شرکت‌های تابع ذی‌ربط و با تصویب شورای اقتصاد، اوراق مالی اسلامی (ریالی یا ارزی) در سقف سی و پنج هزار میلیارد (35000000000000) ریال منتشر نمایند.

تبصره ـ بازپرداخت اصل و سود اوراق موضوع این ماده، توسط شرکت‌های مذکور از محل افزایش تولید میادین مشترک وزارت نفت (برای طرح‌های آن وزارت) و عایدات طرح (برای طرح‌های وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و نیرو) تضمین می‌شود و دولت تعهدی به بازپرداخت اوراق منتشره ندارد.

ماده ۹ ـ در اجرای بند (ی) تبصره (۵) قانون، وزارت نفت مجاز است با رعایت ترتیبات مقرر در بند مذکور و در چهارچوب مصوبات کمیته بند (ک)، از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط تا سقف معادل سه میلیارد (3000000000) دلار اوراق مالی اسلامی (ریالی یا ارزی) منتشر نماید.

تبصره ـ شرکت‌های مذکور موظفند اصل و سود اوراق منتشرشده را حداکثر تا پنج سال از محل منابع داخلی خود تسویه کنند و دولت تعهدی به بازپرداخت اوراق منتشره ندارد. اوراق فروش نرفته موضوع این ماده، با تأیید وزارت نفت و سازمان برنامه قابل واگذاری به پیمانکاران/طلبکاران طرح‌ها می‌باشد.

ماده ۱۰ ـ در اجرای بند (ز) تبصره (۵) قانون و به‌منظور استمرار جریان پرداخت‌ها، به وزارت اجازه داده می‌شود بر اساس توافق خزانه‌داری کل کشور و سازمان برنامه نسبت به انتشار اوراق موضوع بند یادشده اقدام نمایند.

ماده ۱۱ ـ تسویه دیون و تعهدات دولت و شرکت‌های دولتی به کلیه اشخاص با استفاده از اوراق مالی اسلامی، منوط به اعلام مانده بدهی‌ها و مطالبات به (از) کلیه اشخاص توسط دستگاه‌های اجرایی به وزارت بر اساس الزامات و تکالیف مقرر در ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و آیین‌نامه اجرایی آن است.

ماده ۱۲ ـ نرخ سود اسمی اوراق مالی اسلامی موضوع این آیین‌نامه به استثنای سازوکار مربوط به نرخ اسناد خزانه اسلامی در بند (هـ) تبصره (۵) قانون، توسط کمیته بند (ک) تعیین می‌شود.

تبصره ـ کارمزد معاملات ثانویه اوراق مالی اسلامی منتشره به نمایندگی از دولت توسط وزارت، اعم از اوراق منتشره سررسید نشده سنوات قبل، معادل حداکثر پنجاه‌درصد (۵۰%) سایر اوراق تعیین می‌شود. سازمان بورس مکلف است نسبت به اعلام و نظارت بر اجرای این تبصره اقدام نماید.

ماده ۱۳ ـ بانک مرکزی در اجرای سیاست‌های پولی و ارزی خود، تأثیر این سیاست‌ها بر نرخ اوراق دولت در بازار سرمایه را که به تأیید کمیته بند (ک) رسیده است، مدنظر قرار می‌دهد.

ماده ۱۴ ـ انتشار اوراق اسلامی موضوع این آیین‌نامه به صورت الکترونیکی مجاز است و سازمان بورس مکلف است تمهیدات لازم را در خصوص پذیرش و انجام معامله اوراق مالی اسلامی موضوع این آیین‌نامه در بازار ثانویه به عمل آورد.

ماده ۱۵ ـ بانک مرکزی/سازمان بورس مکلف است از طریق عامل واگذاری/رکن بازار سرمایه آخرین اطلاعات مربوط به عرضه اولیه اوراق مالی اسلامی را ماهانه حسب مورد به تفکیک نماد معاملاتی، دستگاه اجرایی/استان و رقم واگذارشده رأساً به سازمان برنامه و وزارت ارائه نماید.

ماده ۱۶ ـ هیئت‌امنای صندوق تثبیت بازار سرمایه موظف است با اعلام وزارت در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط، تمهیدات لازم برای استفاده از ظرفیت آن صندوق به‌منظور بازارگردانی اوراق منتشره موضوع این آیین‌نامه را فراهم نماید.

ماده ۱۷ ـ به منظور تسهیل شرایط و کاهش هزینه انتشارهای نقدی اوراق دولت، عرضه تدریجی اوراق مالی اسلامی توسط وزارت و همچنین خرید و پذیره‌نویسی تمام یا بخشی از اوراق مذکور توسط کلیه نهادهای مالی موضوع بند (۲۱) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۴ ـ، بانک‌ها و شرکت‌های بیمه مجاز است.

ماده ۱۸ ـ هنگام واگذاری طرح (پروژه) هایی که مطابق این آیین‌نامه برای آنها اوراق مالی اسلامی منتشر شده است، بر اساس قوانین و مقررات مربوط نسبت به تعیین تکلیف تضمین‌های آن‌ها اقدام خواهد شد.

ماده ۱۹ ـ هزینه ناشی از تنزیل اوراق بهادار اسلامی اعم از اسناد خزانه اسلامی، اوراق مشارکت و سایر اوراق مالی اسلامی که توسط دولت منتشرشده و تضمین صد درصد بازپرداخت آن بر عهده دولت است و در قبال طلب اشخاص از دولت بابت درآمدهای غیرمعاف مالیاتی نظیر فعالیت‌های پیمانکاری مستقیماً به آنها واگذار شده است، به استناد ماده (۱۴۷) قانون مالیات‌های مستقیم ـ مصوب ۱۳۶۶ ـ صرفاً برای اشخاص دریافت‌کننده اوراق مذکور از دولت به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می‌شود.

ماده ۲۰ ـ انتشار صکوک اجاره موضوع این آیین‌نامه صرفاً منوط به رعایت دستورالعمل‌های مصوب سازمان بورس می‌باشد و رعایت موارد پیش‌بینی‌شده در آیین‌نامه اجرایی بند (ب) ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور موضوع تصویب‌نامه شماره ۴۱۸۴۸/ت ۵۲۰۲۶ هـ مورخ ۱۳۹۴/۴/۴ و اصلاحات بعدی آن الزامی نمی‌باشد.

ماده ۲۱ ـ سایر موارد پیش‌بینی‌نشده در این آیین‌نامه در خصوص نحوه انتشار، واگذاری، بازخرید و بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت و یا سایر اوراق مالی اسلامی حسب مورد تابع ضوابط و مقررات پیش‌بینی‌شده در آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت موضوع تصویب‌نامه شماره ۳۱۲۴۲/ت ۱۹۹۶۱ هـ مورخ ۱۳۷۷/۶/۹ و اصلاحات بعدی آن و دستورالعمل‌های مصوب بانک مرکزی/سازمان بورس است.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

آیین‌نامه اجرایی ماده (۷۱) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21627-27/03/1398

شماره ۳۲۷۲۶/ت ۵۵۹۵۹ هـ ـ ۱۳۹۸/۳/۲۱

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ سازمان برنامه‌وبودجه کشور ـ سازمان اداری و استخدامی کشور

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۲/۲۵ به پیشنهاد مشترک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان‌های برنامه‌وبودجه کشور و اداری و استخدامی کشور و به استناد تبصره ماده (۷۱) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۹۵ ـ آیین‌نامه اجرایی ماده یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین‌نامه اجرایی ماده (۷۱) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

ماده ۱ ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف ـ کارورز: شخص حقیقی دارای مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی دانشگاهی که در زمان ثبت‌نام کمتر از (۳۵) سال تمام سن داشته باشد و در چهارچوب این آیین‌نامه جذب شود.

ب ـ کارگاه: کارگاه‌های خصوصی و تعاونی دایر موضوع ماده (۴) قانون کار ـ مصوب ۱۳۶۹ ـ و بند (۳) ماده (۲) قانون تأمین اجتماعی ـ مصوب ۱۳۵۴ ـ.

پ ـ کارفرمایان و کارآفرینان: اشخاص حقیقی یا حقوقی که در ماده (۳) قانون کار و بند (۴) ماده (۲) قانون تأمین اجتماعی تعریف‌شده و اداره کارگاه را برعهده دارند.

ت ـ کارورزی: دوره زمانی حداکثر دوساله که طی آن کارورز به کسب تجربه و فراگیری مهارت یا ارتقای آن در کارگاه مشغول است.

ث ـ معافیت: معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرما موضوع تبصره (۱) ماده (۲۸)

قانون تأمین اجتماعی.

ماده ۲ ـ مراحل ثبت‌نام و معرفی کارورز به شرح زیر است:

الف ـ ثبت‌نام کارورز در سامانه کارورزی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی.

ب ـ تأیید شرایط کارورز از سوی ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی جهت معرفی به کارگاه.

پ ـ اعلام نیاز کارفرمایان و کارآفرینان متقاضی به ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی و جذب کارورز از بین نیروهای کار ثبت‌نام‌شده در سامانه کارورزی.

تبصره ـ چنانچه متقاضی کارورزی در طول دو سال قبل از ثبت‌نام دارای سوابق بیمه‌ای به مدت سه ماه یا بیشتر بوده یا در شغلی که بابت آن طی دوره کارورزی جذب کارگاه می‌شود، سابقه بیمه‌پردازی داشته باشد، مشمول این آیین‌نامه نخواهد بود.

ماده ۳ ـ زمینه‌های کاری اولویت‌دار موضوع این آیین‌نامه، همان موارد پیش‌بینی‌شده در برنامه‌های اشتغال کشور ابلاغی از سوی شورای‌عالی اشتغال (سازمان برنامه‌وبودجه کشور) است و هرگونه تغییر در آنها به صورت سالانه با پیشنهاد دستگاه‌های اجرایی و تأیید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد.

ماده ۴ ـ کارفرمایان و کارآفرینان پس از اعلام نیاز و جذب کارورز، با حفظ سطح اشتغال (نیروی کار موجود) در کارگاه، به استثنای بازنشستگی، فوت و ازکارافتادگی در چهارچوب این آیین‌نامه از معافیت برخوردار خواهند شد.

ماده ۵ ـ اعمال معافیت بابت کارورز حداکثر به مدت دو سال از تاریخ شروع به کارورزی منوط به ارسال فهرست بیمه و پرداخت حق بیمه سهم کارورز خواهد بود.

تبصره ـ دوره کارورزی به منزله رابطه استخدامی نیست و فرد در حین دوره یادشده یا پایان آن، مشمول دریافت بیمه بیکاری نخواهد بود.

ماده ۶ ـ در صورت جابه‌جایی کارورز و جایگزینی افراد دیگر، مدت‌زمان معافیت به ازای فرد جایگزین با احتساب مدت معافیت بابت کارورز قبلی مجموعاً نباید از سقف دو سال تجاوز کند.

ماده ۷ ـ استفاده از معافیت موضوع این آیین‌نامه برای هر کارورز نزد کارفرمایان و کارآفرینان واحد یا متعدد، مجموعاً دو سال است و به سطح اشتغال کارگاه (نیروی کار موجود) اضافه می‌شود.

ماده ۸ ـ مبنای تعیین تعداد کارورز در کارگاه به شرح زیر است:

الف ـ در کارگاه‌های دایر دارای فهرست بیمه و بازرسی تأمین اجتماعی، بر اساس میانگین تعداد بیمه‌شدگان (۱۲) ماه گذشته آنها طبق صورت مزد و حقوق ارسالی توسط کارفرما به سازمان تأمین اجتماعی.

ب ـ در کارگاه‌های تازه تأسیس که در طول سال‌های اجرای قانون برنامه ششم توسعه ایجاد می‌شوند، بر اساس تعداد کارکنان مندرج در فهرست ارسالی کارفرما و کارآفرین به سازمان تأمین اجتماعی پس از حداقل سه ماه فعالیت یا بازرسی انجام‌شده توسط سازمان مذکور.

تبصره ۱ ـ در صورت وجود مغایرت بین فهرست ارسالی کارفرما و نتیجه بازرسی تأمین اجتماعی، نظر بازرسی معیار عمل قرار می‌گیرد.

تبصره ۲ ـ سقف بهره‌مندی هر کارگاه برای استفاده از کارورز، معادل حداکثر پنجاه‌درصد (۵۰%) نیروی کار موجود است.

ماده ۹ ـ در صورتی که به هر طریقی محرز شود کارورز معرفی‌شده در کارگاه شاغل نیست یا بدون رعایت شرایط این آیین‌نامه مشغول به کار شده است، ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی مکلفند طبق قوانین و مقررات مربوط اقدامات قانونی لازم را انجام دهند.

ماده ۱۰ ـ سازمان تأمین اجتماعی مکلف است در سطوح استانی و ملی، گزارش سه‌ماهه میزان معافیت و تعداد کارورزان مشمول معافیت را جهت نظارت به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارائه کند تا پس از تأیید به سازمان برنامه‌وبودجه کشور ارسال شود.

ماده ۱۱ ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است در طول سال‌های اجرای قانون برنامه ششم توسعه، اعتبار موردنیاز برای اجرای این آیین‌نامه را به سازمان برنامه‌وبودجه کشور اعلام کند تا در لوایح بودجه سنواتی پیش‌بینی و اعتبارات مربوط در سقف بودجه مصوب به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

اصلاح ماده (۳) آیین‌نامه تسهیلات خرید یا ساخت مسکن آزادگان، جانبازان و خانواده شهدا

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21627-27/03/1398

شماره ۳۲۷۲۵/ت ۵۶۴۹۴ هـ ـ ۱۳۹۸/۳/۲۱

بنیاد شهید و امور ایثارگران ـ سازمان برنامه‌وبودجه کشور ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۳/۱۹ به پیشنهاد شماره 400/820/55 مورخ ۱۳۹۸/۱/۲۶ بنیاد شهید و امور ایثارگران و به استناد ماده (۳) مکرر اصلاحی قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران موضوع بند (ب) ماده (۶۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) ـ مصوب ۱۳۹۳ ـ و بند (ت) ماده (۸۹) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۹۵ ـ تصویب کرد:

ماده (۳) آیین‌نامه تسهیلات خرید یا ساخت مسکن آزادگان، جانبازان و خانواده شهدا موضوع تصویب‌نامه شماره ۷۸۲۶۶/ت ۵۳۲۸۷ هـ مورخ ۱۳۹۵/۶/۳۱ و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده ۳ ـ سقف تسهیلات مسکن ایثارگران در سال ۱۳۹۸ به ازای هر واحد مسکونی در شهرهای با جمعیت بیش از یک‌میلیون نفر یک میلیارد و سیصد میلیون (1300000000) ریال، مراکز استان‌ها یک میلیارد (1000000000) ریال، سایر شهرها هشتصد و پنجاه میلیون (850000000) ریال و روستاها پانصد میلیون (500000000) ریال تعیین می‏شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای هادی حق‌شناس به عنوان استاندار گلستان

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21628-28/03/1398

شماره ۳۳۸۶۶/ت۵۶۶۵۸ هـ ـ۱۳۹۸/۳/۲۵

وزارت کشور

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۳/۲۲ به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

آقای هادی حق‌شناس به عنوان استاندار گلستان تعیین می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای حسین کلانتری به عنوان استاندار کهگیلویه و بویراحمد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21628-28/03/1398

شماره ۳۳۸۴۰/ت۵۶۶۶۰ هـ ـ ۱۳۹۸/۳/۲۵

وزارت کشور

آقای حسین کلانتری به عنوان استاندار کهگیلویه و بویراحمد تعیین می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

تصویب‌نامه در خصوص انجام تکالیف نظارتی دستگاه‌های اجرایی در چهارچوب قانون مبارزه با پول‌شویی، قانون مقابله با تأمین مالی تروریسم و مقررات مربوط به آنها

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21628-28/03/1398

شماره ۳۳۸۵۲/ت۵۶۶۵۰ هـ ـ۱۳۹۸/۳/۲۵

وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزارت صنعت، معدن و تجارت

وزارت کشور ـ وزارت دادگستری

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۳/۱۹ به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

دستگاه‌های اجرایی مانند بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بورس و اوراق بهادار، وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، کشور، سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور و دیگر نهادها مانند کانون وکلای دادگستری، کانون سردفتران و دفتریاران، کانون کارشناسان رسمی دادگستری، مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه، سازمان حسابرسی، جامعه حسابداران رسمی، سازمان نظام پزشکی، سازمان‌های نظام‌مهندسی و سایر نظام‌های صنفی و حرفه‌ای که مطابق قوانین و مقررات بر عملکرد اشخاص حقیقی و حقوقی زیرمجموعه خود نظارت می‌کنند، مکلفند تکالیف نظارتی خود را در چهارچوب قانون مبارزه با پول‌شویی، قانون مقابله با تأمین مالی تروریسم و مقررات مربوط به آنها نسبت به عملکرد این اشخاص به نحو مؤثر انجام دهند.

همچنین نهادها و دستگاه‌های یادشده موظفند در صورت شناسایی تخلف یا جرم، حسب مورد نسبت به برخورد قانونی در حدود صلاحیت خود و بر اساس مجازات‌های اداری و انتظامی قابل‌اعمال نسبت به متخلف یا اعلام آن به مراجع قضایی و غیرقضایی صالح اقدام کنند.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

تصویب‌نامه در خصوص اضافه شدن شرکت‌های «ساختمانی و تأسیساتی ساراتل ایران و مجتمع صنایع چوب، فلز، پلاستیک و الکترونیک سیما چوب» به فهرست شرکت‌های گروه (۱) فعالیت‌های اقتصادی موضوع پیوست شماره (۳) آیین‌نامه اجرایی تشخیص، انطباق و طبقه‌بندی فعالیت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21628-28/03/1398

شماره ۳۳۹۶۰/ت۵۶۱۹۶ هـ ـ۱۳۹۸/۳/۲۵

وزارت امور اقتصادی و دارایی

سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران

هیئت‌وزیران در جلسه مورخ ۱۳۹۸/۳/۲۲ به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (۲) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی ـ مصوب ۱۳۸۷ ـ تصویب کرد:

شرکت‌های «ساختمانی و تأسیساتی ساراتل ایران و مجتمع صنایع چوب، فلز، پلاستیک و الکترونیک سیما چوب» زیرمجموعه سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران به فهرست شرکت‌های گروه (۱) فعالیت‌های اقتصادی موضوع پیوست شماره (۳) آیین‌نامه اجرایی تشخیص، انطباق و طبقه‌بندی فعالیت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی با هر یک از سه گروه اقتصادی مصرح در ماده (۲) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۱۵۳۲۰/ت۴۳۱۸۱ ک مورخ ۱۳۸۸/۶/۷ اضافه می‌گردد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

تصویب‌نامه در خصوص انتقال «شرکت‌های آب منطقه‌ای»، «سازمان آب و برق خوزستان» و «شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران» به پیوست شماره (۱) آیین‌نامه اجرایی تشخیص، انطباق و طبقه‌بندی فعالیت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21628-28/03/1398

شماره ۳۳۹۱۰/ت۵۶۱۱۰ هـ ـ۱۳۹۸/۳/۲۵

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت نیرو

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۳/۲۲ به پیشنهاد وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و نیرو و به استناد ماده (۲) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی ـ مصوب ۱۳۸۷ ـ تصویب کرد:

«شرکت‌های آب منطقه‌ای»، «سازمان آب و برق خوزستان» و «شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران» زیرمجموعه شرکت مادرتخصصی مدیریت منابع آب ایران، از پیوست شماره (۲) آیین‌نامه اجرایی تشخیص، انطباق و طبقه‌بندی فعالیت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی با هر یک از سه گروه اقتصادی مصرح در ماده (۲) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۱۵۳۲۰/ت۴۳۱۸۱ ک مورخ ۱۳۸۸/۶/۷ به پیوست شماره (۱) آیین‌نامه یادشده منتقل می‌شوند.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

آیین‌نامه اجرایی بند (ب) تبصره (۱۸) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21628-28/03/1398

شماره ۳۳۸۸۰/ت۵۶۵۹۸ هـ ـ ۱۳۹۸/۳/۲۵

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

وزارت امور اقتصادی و دارایی

سازمان برنامه‌وبودجه کشور

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۳/۵ به پیشنهاد مشترک وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان برنامه‌وبودجه کشور و به استناد بند (ب) تبصره (۱۸) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور، آیین‌نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین‌نامه اجرایی بند (ب) تبصره (۱۸) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور

ماده ۱ ـ در آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف ـ وجوه اداره شده: اعتباراتی که در پیوست قوانین بودجه سنواتی از محل منابع داخلی شرکت‌های دولتی به منظور تحقق اهداف سرمایه‌گذاری و توسعه فعالیت بخش‌های خصوصی و تعاونی و تحقق اهداف مندرج در ماده (۳) این آیین‌نامه در قالب تسهیلات تلفیقی و یارانه سود تسهیلات از طریق قرارداد عاملیت با بانک عامل برای واگذارنده اعتبار پیش‌بینی شده است.

ب ـ واگذارنده اعتبار: شرکت‌های تابع وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که با عقد قرارداد عاملیت با بانک عامل، وجوه موردنظر را در اختیار بانک قرار می‌دهند.

پ ـ بانک عامل: کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری که به حکم قانون یا مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تأسیس‌شده یا می‌شوند.

ت ـ سرمایه‌گذاری خطرپذیر: قرار دادن سرمایه به همراه کمک‌های مدیریتی و مشاوره‌ای در اختیار شرکت‌های فناور، دانش‌بنیان و نوپا.

ث ـ متقاضی: کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی فعال در زمینه

ارتباطات و فناوری اطلاعات.

ج ـ گیرنده اعتبار: متقاضی که تأیید مراحل معرفی و تأیید بانک عامل را اخذ کرده است و تسهیلات از محل وجوه اداره شده به وی اعطا می‌شود.

ماده ۲ ـ سهم هریک از واگذارنده‌های اعتبار موضوع این آیین‌نامه با تصویب مجمع عمومی و متناسب با منابع پیش‌بینی‌شده در بودجه مصوب سال ۱۳۹۸ آنها و اصلاحات بعدی آن، تعیین می‌شود.

ماده ۳ ـ اعتبارات موضوع این آیین‌نامه به منظور حمایت از سرمایه‌گذاری در توسعه و ارتقای کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور، توسعه و ارتقای سطح فناوری و کیفیت تولیدات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری، صدور کالاها و خدمات فنی و مهندسی، کمک به حضور شرکت‌های فعال در حوزه‌های فوق در نمایشگاه‌های داخلی و خارجی، ایجاد کارور (اپراتور) های ارائه‌کننده خدمات الکترونیکی در کلیه زیربخش‌ها، حمایت از طرح (پروژه) های تحقیقاتی منتهی به تولید نمونه صنعتی یا تولیدات آزمایشگاهی، آموزشی، توسعه‌ای اشتغال‌آفرین و کمک به سرمایه‌گذاری خطرپذیر در قلمرو ارتباطات و فناوری اطلاعات به صورت تسهیلات و یارانه سود اختصاص می‌یابد.

ماده ۴ ـ اعتبارات موضوع این آیین‌نامه توسط واگذارنده اعتبار در چهارچوب دستورالعمل مصوب وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در قالب قرارداد عاملیت در اختیار بانک عامل قرار می‌گیرد تا به متقاضیان تسهیلات در فعالیت‌های موضوع ماده (۳) پرداخت شود.

ماده ۵ ـ تصویب ضوابط کلی پذیرش طرح‌ها شامل سرانه سقف پرداخت تسهیلات طرح‌ها، نرخ سود تسهیلات و یارانه سود، مدت بازپرداخت تسهیلات و نحوه گردش‌کار مشترکاً توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان برنامه‌وبودجه کشور صورت می‌گیرد.

تبصره ۱ ـ تشخیص و پذیرش متقاضیان در چهارچوب ضوابط موضوع ماده (۵) این آیین‌نامه، بر عهده وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات است.

تبصره ۲ ـ واگذارنده اعتبار مجاز است در ازای خدمات ارائه‌شده از سوی بانک عامل شامل بررسی و ارزیابی توجیه فنی، اقتصادی و مالی طرح، نظارت بر طرح (پروژه)، برآورد میزان سرمایه‌گذاری لازم و زمان اجرای طرح، ارزیابی وثیقه‌ها و تضمین‌ها، تنظیم و انعقاد قراردادها، نظارت بر بازپرداخت اصل و سود وجوه و تسهیلات اعطاشده، نظارت بر مصرف وجوه و تسهیلات در طول اجرای طرح و وصول مطالبات، کارمزد بانک عامل را طبق قرارداد منعقدشده پرداخت کند.

تبصره ۳ ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است اطلاعات لازم در خصوص اعطای تسهیلات این آیین‌نامه را از طریق وبگاه مربوط برای فعالین این حوزه اطلاع‌رسانی نماید.

ماده ۶ ـ اقساط (اصل و سود) وصولی بانک عامل بابت بازپرداخت تسهیلات موضوع این آیین‌نامه به حسابی که توسط واگذارنده اعتبار اعلام می‌شود واریز می‌گردد تا به انضمام مانده اعتبار، مجدداً در اهداف موضوع این آیین‌نامه مورداستفاده قرار گیرد.

ماده ۷ ـ واگذارنده اعتبار یا بانک عامل موظفند حساب‌های مربوط به وجوه اداره‌شده را در قالب سامانه برخط به صورتی نگهداری و ارائه کنند که در هر زمان اطلاعات مربوط به مصرف آن به تفکیک طر‌ح‌ها، اصل و سود تسهیلات اعطایی و اقساط معوق و میزان وجوه اداره شده و مانده اعتبارات قابل تحصیل باشند و هر سه ماه یک‌بار عملکرد اعتبارات موضوع این آیین‌نامه را بر اساس اطلاعات یادشده، به سازمان برنامه‌وبودجه کشور گزارش کنند.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

نوشتهٔ بعدی

آخرین آرای وحدت رویه – دهه اول تیر 98

نوشتهٔ پیشین

آخرین آرای وحدت رویه – دهه سوم خرداد 98

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.