آراء وحدت رويه قضايی
منتشره از
1401/08/01 لغايت 1401/08/10
در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
الف ـ هیأت‌عمومی ديوان عالي كشور
ب ـ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداری
رأي شماره ۱۱۸۷ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: دستورالعمل شماره 235/39452/د مورخ ۷/۸/۱۴۰۰ مديرکل دفتر حسابرسي مالياتي سازمان امور مالياتي کشور که در عين آنکه خريداران سکه از بانک مرکزي را مشمول ماليات مقطوع قرار داده، ولي آنها را به ارائه اظهارنامه مالياتي و انجام تکاليف قانوني ديگر نيز مکلّف کرده و آنها را موظّف نموده است تا تعيين تکليف آخرين سکه خریداری‌شده همه‌ساله اظهارنامه مالياتي ارائه نمايند، ابطال شد
رأي شماره ۱۱۶۳ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: تبصره ۲ ماده ۱۴۰ آيين‌نامه اجرايي مدارس مصوب جلسه مورخ ۱۰/۵/۱۴۰۰ کميسيون معين شورای‌عالی آموزش و پرورش که متضمن تجويز به کارگيري اشخاص پس از تصويب شوراي مدرسه و بدون رعايت ضوابط قانوني است، از تاريخ تصويب ابطال شد
رأي شماره ۱۱۶۵ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: نامه شماره ۱۴۰۰/۵۱/۲۴۰۱۰ مورخ ۴/۸/۱۴۰۰ مديرکل دفتر مميزي و حدنگاري اراضي سازمان جنگل‌ها و مراتع و آبخيزداري که دهياري‌ها را از شمول دستگاه‌هاي موضوع ماده ۵ قانون مديريت خدمات کشوري خارج نموده و متضمن ممنوعيت پاسخگويي به استعلامات توسط دهياري‌ها است، ابطال شد
رأي شماره ۱۱۷۴ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: اطلاق ماده ۴۳ و تبصره آن از آيين‌نامه اجرايي قانون تشکيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه مصوب ۱۰/۲/۱۳۶۵ هیأت‌وزیران، در حد مقرر در نظريه فقهاي شورای‌نگهبان که اعلام کرده است که “اطلاق مصوبه مورد شکايت از جهت شمول بر موقوفاتي که متولي منصوص امين دارند، خلاف شرع شناخته شد و همچنين حکم مصوبه داير بر عدم اعتبار بيع و تبديل موقوفه توسط متولي امين که با رعايت جهات شرعي صورت گرفته، خلاف شرع است” از تاريخ تصويب ابطال شد
رأي شماره ۱۱۷۶ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: بند ۱۵ ماده ۲ اساسنامه سازمان آتش‌نشاني و خدمات ايمني شهرداري مشهد که مصوب شوراي اسلامي اين شهر است، از جهت واگذاري ايفاي وظيفه تشخيص صلاحيت فني و تخصصي و ساماندهي فعاليت اشخاص حقيقي و حقوقي فعال در حوزه آتش‌نشاني، خدمات ايمني و نظارت بر عملکرد آنها به مرجعي ديگر، ابطال شد
رأي شماره ۱۱۷۹ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: ۱ ـ بندهاي ۳ و ۵ جدول توضيحات، تبصره ۴ ذيل جدول قسمت اخير عوارض تأخير در اخذ عوارض به صورت تصاعدي دو برابر، بندهاي ۱ و ۲ تبصره ۲ عوارض تأخير در احداث ساختمان از تعرفه ۱۶ ـ ۲ تعرفه عوارض محلي سال ۱۳۹۴ شوراي اسلامي شهر ماکو از تاريخ تصويب ابطال شد. ۲ ـ بندهاي ۳ و ۵ توضيحات جدول، تبصره ۴ ذيل جدول، بند ۱ تبصره ۲ تأخير در احداث ساختمان ماده ۱۱ تعرفه عوارض محلي سال ۱۳۹۶ شوراي اسلامي شهر ماکو…
رأي شماره‌هاي ۱۱۸۰ و ۱۱۸۱ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: با اعمال ماده ۹۱ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲، آراي شماره ۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۲۱۶۳۶ مورخ ۷/۱۱/۱۳۹۹ و شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۲۷۲ مورخ ۲۸/۲/۱۴۰۰ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري نقض شده و اعتبار حقوقي جزء (ب) از بند ۲ و قسمت اخير بند (۱) بخشنامه شماره ۱۷۷/۹۷/۲۰۰ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۷ سازمان امور مالياتي کشور که به ترتيب بر اساس آراي اخيرالذکر هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري ابطال شده بودند، مورد تأييد قرار مي‌گيرد
رأي شماره ۱۱۸۳ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: اطلاق حکم مقرر در بند ۱ شيوه‌نامه اجرايي بند (ج) ماده ۲۴ قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) که بر اساس آن مکاتبات واصله از مراجع قضايي و ثبتي در خصوص ارسال احکام قطعي و لازم‌الاجرا الزاماً و در بدو امر توسط امور حقوقي و قوانين سازمان برنامه و بودجه بررسي و پس از تأييد و مشخص نمودن وجوه قابل پرداخت به واحد مربوطه ارسال مي‌شود، ابطال شد
رأي شماره ۱۱۸۴ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: عبارت “مي‌تواند” از ماده ۶ آيين‌نامه اجرايي بند (ش) تبصره ۶ ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور موضوع تصويب‌نامه شماره ۱۱۵۲۶۶/ت ۵۸۷۹۱ هـ مورخ ۲۸/۹/۱۴۰۰ هیأت‌وزیران که مقرر داشته است “سازمان امور مالياتي کشور مي‌تواند ارزش روز انواع خودروهاي سواري و …
رأي شماره ۱۱۸۶ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: بخشنامه شماره ۸۸۱۴۰ مورخ ۱۸/۱۲/۱۴۰۰ وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي که بر اساس آن مرکز حراست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي به سازمان حراست ارتقاء يافته، ابطال شد
الف ـ هیأت‌عمومی ديوان عالي كشور
ب ـ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداری
رأي شماره ۱۱۸۷ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: دستورالعمل شماره ۳۹۴۵۲/۲۳۵/د مورخ ۷/۸/۱۴۰۰ مديرکل دفتر حسابرسي مالياتي سازمان امور مالياتي کشور که در عين آنکه خريداران سکه از بانک مرکزي را مشمول ماليات مقطوع قرار داده، ولي آنها را به ارائه اظهارنامه مالياتي و انجام تکاليف قانوني ديگر نيز مکلّف کرده و آنها را موظّف نموده است تا تعيين تکليف آخرين سکه خریداری‌شده همه‌ساله اظهارنامه مالياتي ارائه نمايند، ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22604 – 05/08/1401
شماره ۰۰۰۲۶۵۷ – ۱۴۰۱/۷/۲۴
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۸۷ مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۹ با موضوع: «دستورالعمل شماره 235/39452/د مورخ ۱۴۰۰/۸/۷ مدیرکل دفتر حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور که در عین آنکه خریداران سکه از بانک مرکزی را مشمول مالیات مقطوع قرار داده، ولی آنها را به ارائه اظهارنامه مالیاتی و انجام تکالیف قانونی دیگر نیز مکلّف کرده و آنها را موظّف نموده است تا تعیین تکلیف آخرین سکه خریداری‌شده همه‌ساله اظهارنامه مالیاتی ارائه نمایند، ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۲۹ /۱۴۰۱/۶
شماره دادنامه: ۱۱۸۷
شماره پرونده: ۰۰۰۲۶۵۷
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای حمیدرضا فتاحی
موضوع شکایت و خـواسته: ابطـال دستورالعمل شماره 235/39452/د مورخ ۱۴۰۰/۸/۷ مدیرکل دفتر حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور
گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال دستورالعمل شماره 235/39452/د مورخ ۱۴۰۰/۸/۷ مدیرکل دفتر حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
“سازمان امور مالیاتی کشور خریداران سکه از بانک مرکزی را به موجب صدور چندین دستورالعمل، مشمول مالیات بر درآمد با نرخ مقطوع نموده است. علاوه‌بر مطالبه مالیات مقطوع از خریداران سکه از بانک مرکزی، دفتر حسابرسی این سازمان برخلاف نص صریح قانون مالیات‌های مستقیم اقدام به وضع یک مقرره جدید در قالب صدور دستورالعمل شماره 235/39452/د مورخ ۱۴۰۰/۸/۷ نموده، که موجب استقرار یک وضعیت حقوقی جدید ـ یعنی تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر ـ برای این اشخاص گردیده است. لزوم توجه به فلسفه وضع مقررات الزام‌آور و تقابل ذهنی و عرفی مبنی بر اینکه خودداری از هرگونه اعمـال الـزام‌آور مستوجب جریمه از سوی قانون‌گذار می‌باشد ایجاب می‌نماید تا به درستی این مفهـوم در اذهان متبادر گردد که علاوه‌بر مطالبه مالیات از خریداران سکه، یک مطالبه غیرقانونی دیگر، تحت‌عنوان خودداری از انجام و تکالیف قانونی من‌جمله عدم تسلیم اظهارنامه در مواعد قانونی، برای خریداران سکه از بانک مرکزی در راه است. در قانون مالیات‌های مستقیم عدم تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر برای صاحبان مشاغل ـ که سازمان امور مالیاتی خریداران سکه از بانک مرکزی را برخلاف قانون در زمره این اشخاص شناسائی نموده ـ موجب تعلق جریمه سی‌درصدی (۳۰%) و غیرقابل بخشودگی از اصل مالیات ـ موضوع ماده (۱۹۲) ـ می‌باشد. دستورالعمل فوق‌الاشعار نیز ناظر به همین موضوع و با هدف مطالبه یک وصولی جدید تحت‌عنوان جرائم خودداری از انجام تکالیف قانونی ـ من‌جمله عدم تسلیم اظهارنامه در موعد قانونی ـ تهیه و صادر گردیده است. سازمان امور مالیاتی کشور به استناد تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیات‌های مستقیم از خریداران سکه مطالبه مالیات مقطوع نموده، که به استناد مقررات همین تبصره و صراحت بیان رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور در بند (۱) دستورالعمل شماره ۵۰۴ ـ ۱۴۰۰ ـ ۲۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۲/۸ و نیز بند (الف) دستورالعمل شماره 200/98/507مورخ ۱۳۹۸/۳/۱۲ تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر و نگهداری اسناد و مدارک، برای اشخاص مذکور را، منتفی اعلام نموده است. با توجه به اینکه وضع هر نوع مقرره که برای اشخاص موجد حق و تکلیف گردد در صلاحیت انحصاری مجلس شورای اسلامی و با ترتیبات و فرایند خاص تصویب قانون می‌باشد، مفاد دستورالعمل صدرالذکر خـلاف قـانون و خـارج از صلاحیت و اختیارات این سازمان می‌باشد. جهت تنویر موضوع معروض می‌دارد:
اولاً: رویکرد و رویه قانون‌گذار در تدوین قوانین و مقررات مالیاتی مؤید این است که متعلق مالیات، تحقق درآمد برای شخص است. از طرفی احراز تحقق درآمد، به عهده سازمان امور مالیاتی است. هدف قانون‌گذار از بیان حکم ماده ۲۳۷ قانون مالیات‌های مستقیم این است که مأمورین مالیاتی با اطلاعات صحیح و کافی از تحقق درآمد شخص اطمینان حاصل سپس مبادرت به صدور برگ تشخیص یا مطالبه مالیات (حسب مورد) نمایند. سازمان امور مالیاتی برخلاف قانون بدون اینکه اسنادی دال بر فروش مسکوکات داشته باشد با پیش‌فرض فروش برای خریداران سکه از بانک مرکزی، آنان را مشمول مالیات مقطوع نموده سپس اثبات ادعای عدم فروش مسکوکات را، به عهده خریداران گذاشته است. درحالی‌که ابتدا باید با ضوابط و اصول حسابرسی مالیاتی از تحقق درآمد یقین حاصل گردد سپس از این اشخاص مطالبه مالیات به عمل آید.
بند ۱۵ از شماره (۳) استانداردهای حسـابداری (به خصوص قسمت‌های الف ـ ب ـ ج ـ آن) برای فروش کالا شاخص‌های معینی تعریف نموده، تا یقین حاصل آید که کالائی به فروش رفته است.
ثانیاً: اطلاق صاحبان مشاغل برای کسانی که فعالیت مستمر تجاری ندارند ـ مثلاً کارمند یا بازنشسته می‌باشند ـ و در سال فقط یک‌بار مبادرت به خرید سکه از بانک مرکزی نموده‌اند محمل قانونی ندارد و نمی‌توان درآمدهای این اشخاص را در عداد «صاحبان مشاغل یا گروه‌هائی از آنان» موضوع تبصره (۱۰۰) قانون مالیات‌های مستقیم شناسائی و به‌تبع همین امر از آنها مطالبه مالیات مقطوع نمود. افزون بر این، مقررات این تبصره ناظر به مواردی است که اشخاص مسبوق به فعالیت شغلی بوده باشند و سازمان امور مالیاتی برای آنان پرونده شغلی تشکیل داده باشد که حسب مالیات قطعی شده سنوات قبل، بتواند با درصدی افزایش برای آنان مالیات مقطوع وضع نماید. بنابراین با فرض صحت عمل سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص اینکه، خرید مسکوکات از بانک مرکزی مشمول مالیات بر درآمد می‌باشد، مطالبه مالیات بر درآمد آنها می‌بایست، با ترتیبات مقرر در ماده (۲۳۷) قانون مالیات‌های مستقیم و ضمن شناسائی درآمد از طریق حسابرسی مالیاتی و کسر معافیت‌های مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم ـ من‌جمله مـاده (۱۰۱) که درآمد مشاغـل را، که تا میزان معافیت موضـوع ماده (۸۴) این قانون از پرداخت مـالیات معاف می‌داند ـ محاسبه و تعیین می‌گردید. درحالی‌که صرفاً خرید آنها بدون ضوابط تبدیل آن به فروش و نیز لحاظ نمودن معافیت‌های مقرر در قانون مورد بحث، موضوع مطالبه مالیات قرار گرفته است.
ثالثاً: با توجه به اصول و قواعد حاکم بر سیستم حقوقی کشور و قاعده «قبح عقاب بلابیان» دلیلی دیگر است که مطالبه این مالیات بر اساس موازین قانونی صورت نگرفته است.
رابعاً: یکی از اصول حاکم بر تفسیر متون فقهی، اصل استصحاب (ابقاء ما کان علی ماکان) می‌باشد. کاربرد این اصل در حقوق ایران، یک امر اجتناب‌ناپذیر می‌باشد؛ بنابراین اصل، مادام که سازمان امور مالیاتی کشور دلیلی بر تحقق درآمد برای اشخاصی که مبادرت به خرید سکه از بانک مرکزی نموده‌اند ارائه ندهد، همان حالت سابق بر مستصحب حاکم است.
مقررات حاکم بر دستورالعمل برخلاف قوانین و اصول حاکم و البینه علی‌المدعی می‌باشد و جای مُدعی «و مدعی‌علیه» عوض شده است و در دستورالعمل قید شده است دریافت‌کنندگان مکلف خواهند بود هرساله تا تعیین تکلیف آخرین قطعه سکه‌های خریداری‌شده اظهارنامه مالیاتی خود را در موعد مقرر به ادارات مالیاتی تسلیم نمایند و این در حالی است که در اظهارنامه درآمدهای مکتسبه یک‌ساله اشخاص باید ابراز شود و تصمیم آن به موارد دیگر نیاز به تصریح قانون دارد.
با عنایت به موارد اشعاری که به شرف عرض رسید و تأکید بر اینکه تکالیف صاحبان مشاغل موضوع قانون مالیات‌های مستقیم، من‌جمله تسلیم اظهارنامه در مواعد قانونی، قابل تسری به اشخاصی که از بانک مرکزی مبادرت به خرید مسکوکات نموده‌اند نمی‌باشد و رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی به موجب اختیارات حاصل از مقررات تبصره (۱۰۰) قانون مذکور معافیت این اشخاص از نگهداری اسناد و مدارک و دفاتر و همچنین تسلیم اظهارنامه مالیاتی در مواعد قانونی را، در دو فقره دستورالعمل فوق‌البیان مورد تصریح قرار داده است ابطال مقرره دفتر حسابرسی که صرفاً با انگیزه وصول جرائم عدم تکالیف قانونی، من‌جمله مطالبه جریمه (۳۰%) سی‌درصدی موضوع ماده (۱۹۲) قانون مالیات‌های مستقیم از اشخاص مذکور، به علت خودداری از تسلیم اظهارنامه مالیاتی در مواعد قانونی نگاشته شده و مصداق بارز ظلم مضاعف به این اشخاص می‌باشد، مورد استدعاست.
شاکی متعاقباً به موجب لایحه تکمیلی اعلام نمود که خواسته این‌جانب مخالف با شرع انور نمی‌باشد.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“دستورالعمل شماره 235/39452/د مورخ ۱۴۰۰/۸/۷ مدیرکل دفتر حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور مستفاد از مفاد بند (الـف) دستورالعمل شمـاره 200/98/511 مورخ ۱۳۹۸/۳/۲۹ و مفاد بند (۲) جزء (ج) دستورالعمل شماره 200/98/507 مورخ ۱۳۹۸/۳/۱۲ و با عنایت به مفاد ماده (۱) قانون مالیات‌های مستقیم، اشخاص حقیقی خریدار سکه از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صرفاً برای درآمدهای حاصله از بابت واگذاری سکه‌های مزبور، مشمول مالیات بر درآمد بوده و مکلف به انجام تکالیف قانونی از جمله تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر و پرداخت مالیات متعلقه (مالیات مقطوع) مالیات قطعی ناشی از حسابرسی حسب مورد می‌باشند. بنابراین در صورتی که اشخاص مذکور (خریداران سکه از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) با ارائه اسناد و مدارک مثبته مدعی عدم فروش سکه‌های دریافتی می‌باشند و این ادعا برابر ضوابط و مقررات قانونی مورد تأیید مأموران مالیاتی رسیدگی‌کننده به پرونده مالیاتی مؤدی و با اعضای هیأت حل اختلاف مالیاتی واقع می‌شود، مطالبه مالیات از جمله مالیات مقطوع تعیین‌شده وفق مقررات دستورالعمل شماره 200/98/507 مورخ ۱۳۹۸/۳/۱۲ از مؤدی صرفاً بابت خرید سکه از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مغایر با موازین قانونی می‌باشد. در همین راستا رعایت موارد ذیل به منظور جلوگیری از تضییع احتمالی حقوق دولت پیشنهاد می‌شود:
۱ ـ مأمورین مالیاتی و اعضای هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی می‌بایست با بررسی‌های جامع بر روی تراکنش‌های بانکی و دارایی‌های اشخاص مذکور از طریق سامانه‌های جامع اطلاعاتی در اختیار سازمان متبوع، از عدم ایجاد درآمد ناشی از واگذاری سکه‌های خریداری‌شده اطمینان کامل حاصل نمایند.
هرگونه تحصیل دارایی منقول و غیرمنقول بدون انتقال وجه به حساب فروشنده می‌تواند ناشی از واگذاری سکه‌های خریداری‌شده به عنوان ثمن معامله به فروشنده باشد.
۲ ـ دریافت‌کنندگان سکه از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که مدعی عدم واگذاری سکه‌های خریداری‌شده می‌باشند مکلف خواهند بود هرساله تا تعیین تکلیف آخرین قطعه سکه‌های خریداری‌شده، اظهارنامه مالیاتی خود را در موعد مقرر قانونی به ادارات امور مالیاتی ذی‌ربط تسلیم نمایند.
ادارات کل امور مالیاتی می‌بایست مـؤدیان مذکور را به عـنوان مؤدی با ریسک بالا در سامانه شناسایی و هرساله اظهارنامه مالیاتی نامبردگان را با بررسی کامل تراکنش‌های بانکی آنها و همچنین اظهارنظر در خصوص تغییرات ایجادشده در دارایی‌های منقول و غیرمنقول ایشان (از طریق بررسی سامانه‌های اطلاعاتی در اختیار سازمان متبوع و یا استعلام از مراجع ذی‌ربط در اجرای مقاد مواد ۲۳۰ و ۲۳۱ قانون مالیات‌های مستقیم)، رسیدگی نمایند. لازم به ذکر است در صورت عدم انتخاب مؤدی به عنوان مؤدی پرریسک در اجرای کنترل‌های سیستمی توسط ستاد سازمان، ادارات کل امور مالیاتی می‌توانند این دسته از مؤدیان را در اجرای مفاد تبصره (۱) ماده (۲۴) آیین‌نامه اجرای موضوع ماده (۲۱۹) اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ قانون مالیات مستقیم در انباره حسابرسی قرار داده و اظهارنامه مؤدی را حسابرسی نمایند. ـ مدیرکل دفتر حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور”
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 212/11023/ص مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۵ توضیح داده است که:
“۱ ـ آنچه شاکی ابطال آن را خواستار شده اولاً: نامه‌ای است که در راستای تبیین دستورالعمل‌های شماره 200/98/507 – ۱۳۹۸/۳/۱۲ و 200/98/511 – ۱۳۹۸/۳/۲۹ صادر شده و متضمن دستور لازم‌الاتباع برای مقامات اداری نبوده است. لذا خارج از مصادیق مصوبات دولتی مذکور در بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری می‌باشد. ثانیاً: شکایت از دستورالعمل‌های پیش‌گفته به موجب دادنامه‌های ۲۰۴۴ الی ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۰۷۵ ـ ۱۳۹۸/۱۲/۱۰ و ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۹۴۳ ـ ۱۴۰۰/۸/۱۹ هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری مردود اعلام گردیده است. از این روی چنانچه دیوان عدالت اداری شکایت را قابل رسیدگی تشخیص دهد، با توجه به صدور دادنامه‌های مزبور نیز درخواست شاکی محکوم به رد است.
۲ ـ بر اساس بندهای ۲ و ۴ ماده ۱ قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ هر شخص حقیقی ایرانی مقیم ایران و هر شخـص حقـوقی ایرانی نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می‌نمایند، مشمـول مالیات می‌باشند. همچـنین بر اسـاس مـاده ۲۱۹ قانون یادشده شناسـایی و تشخـیص درآمد مشمول مالیات، مطالبه و وصول مالیات موضوع این قانون به سازمان امور مالیاتی کشور محول شده است که به موجب بند (الف) ماده ۵۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ایجاد شده است.
۳ ـ مطابق ماده ۹۳ قانون مالیات‌های مستقیم، درآمدی که شخص حقیقی از طریق اشتغال به مشاغل یا به عناوین دیگر غیر از موارد مذکور در سایر فصل‌های این قانون در ایران تحصیل کند. پس از کسر معافیت‌های مقرر در این قانون مشمول مالیات بر درآمد مشاغل می‌باشد.
۴ ـ بر اساس ماده ۱۰۰ قانون مزبور، مؤدیان موضوع فصل چهارم قانون مکلف‌اند اظهارنامه مالیاتی مربوط به فعالیت‌های شغلی خود را در یک سال مالیاتی برای هر واحد شغلی یا برای هر محل جداگانه طبق نمونه‌ای که وسیله سازمان امور مالیاتی کشور تهیه خواهد شد تنظیم و تا آخر خردادماه سال بعد به اداره امور مالیاتی محل شغل خود تسلیم و مالیات متعلق را به نرخ مذکور در ماده ۱۳۱ قانون مذکور پرداخت نمایند.
۵ ـ با توجه به مفاد تبصره مـاده ۱۰۰ قانون مذکور سازمان امـور مـالیاتی کشور می‌تواند برخی از مشاغل یا گروه‌هایی از آنان را که میزان فروش کالا و خدمات سالانه آنها حداکثر ده برابر معافیت موضوع ماده ۸۴ قانون یادشده باشد از انجام بخشی از تکالیف از قبیل نگهداری اسناد و مدارک موضوع این قانون و ارائه اظهارنامه مالیاتی معاف کند و مالیات مؤدیان مذکور را به صورت مقطوع تعیین و وصول نماید. در مواردی که مؤدی کمتر از یک سال مالی به فعالیت اشتغال داشته باشد مالیات متعلق نسبت به مدت اشتغال محاسبه و وصول می‌شود. حکم این تبصره مانع از رسیدگی به اظهارنامه‌های مالیاتی تسلیم‌شده در موعد مقرر نخواهد بود.
۶ ـ بر اساس ماده ۱۰۱ قانون مالیات‌های مستقیم، درآمد سالانه مشمول مالیات مؤدیان موضوع فصل چهارم قانون مذکور که اظهارنامه مالیاتی خود را طبق مقررات این فصل در موعد مقرر تسلیم کرده‌اند تا میزان معافیت موضوع ماده ۸۴ این قانون از پرداخت مالیات معاف و مازاد آن به نرخ‌های مذکور در ماده ۱۳۱ همان قانون مشمول مالیات خواهد بود. شرط تسلیم اظهارنامه برای استفاده از معافیت فوق نسبت به عملکرد سال ۱۳۸۲ به بعد جاری است.
۷ ـ با توجه به قسمت دوم بند (الف) دستورالعمل شماره 200/98/511- ۱۳۹۸/۳/۲۹ چنانچه هر یک از اشخاص حقیقی که کمتر از ۲۰۰ سکه دریافت نموده و مشمول دستورالعمل مالیات مقطوع سکه بوده لکن مایل به استفاده از تسهیلات دستورالعمل موردنظر نباشند، می‌توانند در اجرای مقررات ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم اظهارنامه مالیاتی خود را تسلیم نمایند و پرونده آنها بر اساس این دستورالعمل مورد بررسی و رسیدگی قرار گیرد.
۸ ـ با عنایت به مطالب گفته‌شده علی‌الخصـوص درج عبارت «یا به عناوین دیگـر غیر از موارد مذکور در سایر فصل‌های قانون مالیات‌های مستقیم» در متن ماده ۹۳ قانون یادشده مؤدیانی که از محل فروش سکه‌های خریداری‌شده درآمد کسب نموده‌اند (فارغ از آنکه وجه حاصله از این درآمد (تفاوت خریدوفروش) را صرف چه امری نموده باشند) مشمول مالیات بر درآمد مشاغل بوده و مطابق صراحت ماده ۱۰۰ قانون مزبور مؤدیان مالیاتی موصوف مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی به شرح مذکور بوده و در صورت عدم تسلیم در موعد مقرر نه تنها به موجب حکم ماده ۱۰۱ قانون فوق‌الذکر امکان استفاده از معافیت‌های مالیاتی مقرر را نخواهند داشت، بلکه به موجب ماده ۱۹۲ قانون یادشده مشمول جریمه غیرقابل بخشودگی معادل سی درصد مالیات متعلق خواهند بود. با ملحوظ نظر قرار دادن مطالب اخیرالذکر جهت رفاه حال این بخش از مؤدیان مالیاتی بر اساس مفاد تبصره ماده اخیرالذکر این سازمان می‌تواند برخی از مشاغل یا گروه‌هایی از آنان را که میزان فروش کالا و خدمات سالانه آنها کمتر از حدنصاب قانونی مقرر باشد از انجام برخی تکالیف قانونی از جمله تسلیم اظهارنامه مالیاتی معاف کند، لیکن مؤدیان مالیاتی مشمول موضوع تبصره ماده ۱۰۰ قانون یادشده که تمایل به تعیین مالیات به صورت مقطوع نداشته و اظهارنامه مالیاتی تسلیم نموده باشند، اظهارنامه‌های مالیاتی تسلیمی ایشان ملاک عمل برای رسیدگی و تعیین مالیات توسط اداره امـور مالیاتی ذی‌ربط خواهد بود که به این موضوع در قسمت اخیر بند (الف) دستورالعمل شماره 200/98/511/ص – ۱۳۹۸/۳/۲۹ و همچنین دستورالعمل‌های صادره بعدی نیز اشاره شده است.
۹ ـ از طرفی به موجب ماده ۹۷ قانون یادشده درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی موضوع قانون مالیات‌های مستقیم که مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی می‌باشند، به استناد اظهارنامه مالیاتی مؤدی که با رعایت مقررات مربوط تنظیم و ارائه‌شده و مورد پذیرش قرارگرفته باشد، خواهد بود. سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند اظهارنامه‌های مالیاتی دریافتی را بدون رسیدگی قبول و تعدادی از آنها را بر اساس معیارها و شاخص‌های تعیین‌شده و یا به طور نمونه انتخاب و برابر مقررات مورد رسیدگی قرار دهد. در صورتی که مؤدی از ارائه اظهارنامه مالیاتی در مهلت قانونی و مطابق با مقررات خودداری کند، سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به تهیه اظهارنامه مالیاتی برآوردی بر اساس فعالیت و اطلاعات اقتصادی کسب‌شده مؤدیان از طرح جامع مالیاتی و مطالبه مالیات متعلق به موجب برگ تشخیص مالیات اقدام می‌کند. در صورت اعتراض مؤدی چنانچه ظرف مدت سی روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص مالیات، نسبت به ارائه اظهارنامه مالیاتی مطابق مقررات مربوط اقدام کند، اعتراض مؤدی طبق مقررات این قانون مورد رسیدگی قرار می‌گیرد، این حکم مانع از تعلق جریمه‌ها و اعمال مجازات‌های عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی نیست.
نحوه تعیین شاخص‌ها و معیارهای این ماده در آیین‌نامه موضوع ماده (۲۱۹) اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ قانون مالیات‌های مستقیم بیان شده است.
۱۰ ـ اگرچه بر اساس ماده ۲۱۹ قانون یادشده تشخیص و یا عدم تشخیص درآمد مشمول مالیات و متعاقب آن مطالبه و وصول مالیات از اشخاص به استناد قوانین و مقررات مربوطه صرفاً از طریق این سازمان امکان‌پذیر خواهد بود؛ لیکن اظهارات مدیرکل ریالی و نشر بانک مرکزی مبنی بر معافیت مالیات بر ارزش‌افزوده صرفاً در خصوص معافیت از مالیات بر ارزش‌افزوده (و نه مالیات بر درآمد موضوع دستورالعمل مورد اشاره مربوط به مالیات خریداران سکه از بانک مرکزی جمهوری اسلامی) می‌باشد.
۱۱ ـ با عنایت به موارد فوق دستورالعمل‌های شماره 200/98/507 مورخ ۱۳۹۸/۳/۱۲ و 200/98/511 مورخ ۱۳۹۸/۳/۲۹ بر اساس مواد قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ تنظیم شده و همان‌طور که پیش‌تر بیان شد، با توجه به مدلول دادنامه شماره ۲۰۴۴ الی ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۰۷۵ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۰ مفاد آن دستورالعمل‌ها (از جمله تعلق مالیات به خریداران سکه که از محل واگذاری سکه‌های خریداری‌شده درآمد کسب نموده‌اند) مغایر با قانون تشخیص نشده است. لازم به ذکر است، قانون اصلاحی فوق‌الذکر که با انجام فرایند قانون‌گذاری به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده، از حیث عدم مغایرت با شرع و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به تأیید شورای‌نگهبان رسیده و لازم‌الاجرا گردیده است. سازمان امور مالیاتی کشور به عنوان دستگاه اجرایی متولی وصول مالیات صرفاً مکلف به اجرای قوانین موضوعه می‌باشد.
۱۲ ـ با توجه به موارد پیش‌گفته یادآور می‌شود:
متن مورد اعتراض شاکی (نامه شماره 235/39452/د مورخ ۱۴۰۰/۸/۷ دفتر حسابرسی مالیاتی) برخلاف نظر نامبرده دستورالعمل نبوده و صرفاً نامه داخلی است و در پاسخ به ابهامات یک اداره کل و در تبیین ترتیبات حسابرسی مالیاتی که در شـرح وظایف دفتر مذکور بوده است صادر شده است. لذا طرح شکـایت از نامه داخلی غیر الزام‌آور در دیوان عدالت اداری اصولاً فاقد توجیه قانونی می‌باشد.
برخلاف نظر شاکی، دفتر حسابرسی مالیاتی در متن نامه صادره مورد شکایت به هیچ عنوان افراد مشمول پرداخت مالیات مقطوع سکه را که به برگ قطعی صادره تمکین نموده و اعتراضی نیز مبنی بر عدم حصول درآمد از محل واگذاری سکه‌های خریداری‌شده به سازمان تسلیم ننموده‌اند مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی نکرده است و جریمه‌ای از باب عدم تسلیم اظهارنامه از ایشان مطالبه ننموده است.
دفتر حسابرسی مالیاتی اداره کل مخاطب نامه مذکور را از باب اجرای مفاد بندهای ۱ و ۲ مندرج در نامه ملزم به تبعیت نکرده است و همان‌گونه که در متن نامه تسلیمی مشهود است اجرای موارد مندرج در بندهای ۱ و ۲ آن نامه صرفاً به منظور جلوگیری از تضییع احتمالی حقوق دولت به اداره کل مذکور پیشنهاد شده است. برخلاف نظر شاکی، دفتر حسابرسی مالیاتی به هیچ عنوان از باب الزام ارتباط تحصیل دارایی منقول و غیرمنقول بدون انتقال وجه به درآمد حاصل از واگذاری سکه‌های خریداری‌شده، حکم مطلق صادر ننموده و از آنجا که در متن نامه مورد اعتراض از واژه «می‌تواند» استفاده شده، برای اداره کل مذکور جنبه راهنمایی و ارشادی داشته است که امر کنترل‌های ذاتی حسابرسی را در باب شناسایی مالیات عادلانه و جلوگیری از تضییع حقوق دولت در زمان حسابرسی مراعات نماید.
برخلاف نظر شاکی، محاسبات تعداد سکه و میزان مالیات مقطوع تعیین‌شده به صورت تصادفی نبوده و کلیه محاسبات بر اساس رعایت مفاد ماده (۱۰۱) قانون مالیات‌های مستقیم از باب اعمال معافیت موضوع ماده ۸۴ قانون مذکور انجام شده است.
صرافی‌های فعالی در کشور از باب انجام فعالیت خـود از جمله خـرید و فـروش سکه مشمول مالیات بر درآمد می‌باشند و انجام تکالیف ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم از جمله تسلیم اظهارنامه مالیاتی در مواعید مقرر برای آنها الزامی است؛ لذا دفتر حسابرسی مالیاتی در بند ۲ نامه مورد اعتراض شاکی با استناد به مفاد مواد ۱، ۹۳ و ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم صرفاً چنین نظر داده است که خریداران سکه از بانک مرکزی که مدعی عدم فروش سکه‌های خریداری‌شده می‌باشند به اجرای تکالیف قانونی خود و اعلام میزان موجودی کالای مشمول مالیات در اظهارنامه تسلیمی ملزم می‌باشند و بند مذکور به هیچ عنوان به افرادی که از بانک مرکزی سکه خریداری کرده و مشمول مالیات مقطوع بوده و به میزان مالیات مقطوع خود نیز اعتراضی نداشته‌اند، تسری نخواهد داشت.
با عنایت به توضیحات ارائه‌شده، نامه مذکور صرفاً در راستای تبیین قوانین و مقررات قانونی متضمن راهنمایی و پیشنهاد بوده، تکالیف مازاد بر ضوابط قانونی برای مؤدیان و مأمورین مالیاتی ایجاد نکرده و به چیزی فراتر از وظایف و اختیارات و تکالیف قانونی سازمان اشاره ننموده است. لذا با توجه به توضیحات مذکور استدعای رسیدگی و رد درخواست شاکی را دارد.”
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۲۹ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت‌عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
بر مبنای اصول و مبانی مندرج در قانون مالیات‌های مستقیم از جمله ماده ۹۷ و ماده ۲۱۹ این قانون و آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات‌های مستقیم، مبنای تشخیص مالیـات رسیدگی بر اساس دفاتر و مستندات مؤدی و اظهارنامه تقدیم شده و بـررسی آن و یا تولید اظهارنامه توسط مأمورین مالیاتی (بر اساس اصلاحیه سال ۱۳۹۴ قانون مالیات‌های مستقیم) است که در این فرض، درآمد ناویژه محاسبه و سپس هزینه‌ها بررسی و بر قانون تطبیق داده می‌شود و پس از احراز خالص درآمد، مالیات بر مبنای نرخ مندرج در قانون مطالبه می‌گردد که در این صورت مؤدی مکّلف است تمامی تکالیف قانونی خود را انجام دهد. از طرفی بنا به حکم مندرج در تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم، سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند در موضوع مالیات بر درآمد به تعیین مالیات مقطوع اقدام نماید که بر اساس حکم همین تبصره در این حالت اشخاص و مؤدیـان مکلّف به انجـام دادن تکالیف مقرر نبوده و با توجه به تعیین مالیات به صورت مقطوع نیازی نیست که دفاتر و مدارک هزینه‌ای و درآمدی و اظهارنامه و نحو آن را تقدیم نمایند. با توجه به احکام مقرر در موازین قانونی مذکور، دستورالعمل شماره 235/39452/د مورخ ۱۴۰۰/۸/۷ مدیرکل دفتر حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور که در عین آنکه خریداران سکه از بانک مرکزی را مشمول مالیات مقطوع قرار داده، ولی آنها را به ارائه اظهارنامه مالیاتی و انجام تکالیف قانونی دیگر نیز مکلّف کرده و آنها را موظّف نموده است تا تعیین تکلیف آخرین سکه خریداری‌شده همه‌ساله اظهارنامه مالیاتی ارائه نمایند، با تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
رأي شماره ۱۱۶۳ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: تبصره ۲ ماده ۱۴۰ آيين‌نامه اجرايي مدارس مصوب جلسه مورخ ۱۰/۵/۱۴۰۰ کميسيون معين شورای‌عالی آموزش و پرورش که متضمن تجويز به کارگيري اشخاص پس از تصويب شوراي مدرسه و بدون رعايت ضوابط قانوني است، از تاريخ تصويب ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22605 – 07/08/1401
شماره ۰۰۰۳۶۱۶ – ۱۴۰۱/۷/۲۴
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۶۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۲ با موضوع: “تبصره ۲ ماده ۱۴۰ آیین‌نامه اجرایی مدارس مصوب جلسه مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۰ کمیسیون معین شورای‌عالی آموزش و پرورش که متضمن تجویز به کارگیری اشخاص پس از تصویب شورای مدرسه و بدون رعایت ضوابط قانونی است، از تاریخ تصویب ابطال شد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۶/۲۲
شماره دادنامه: ۱۱۶۳
شماره پرونده: ۰۰۰۳۶۱۶
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای یعقوب محمدی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۲ ماده ۱۴۰ آیین‌نامه اجرایی مدارس مصوب جلسه مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۰ کمیسیون معین شورای‌عالی آموزش و پرورش
گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره ۲ ماده ۱۴۰ آیین‌نامه اجرایی مدارس مصوب جلسه مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۰ کمیسیون معین شورای‌عالی آموزش و پرورش را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
” شورای‌عالی آموزش و پرورش در تبصره ۲ ماده ۱۴۰ آیین‌نامه اجرایی مدارس تصویب نموده است: “ استفاده از همکاری منابع انسانی غیررسمی (آزاد) با رعایت قوانین و ضوابط مربوط به صورت پاره‌وقت یا تمام‌وقت، بدون ایجاد هرگونه تعهد استخدامی برای دولت پس از تصویب در شورای مدرسه امکان‌پذیر است” که این امر مغایر مقررات ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ است که مقرر می‌دارد: به کارگیری افراد در دستگاه‌های اجرایی صرفاً پس از پذیرفته شدن در امتحان عمومی که به طور عمومی نشر آگهی می‌گردد و نیز امتحان یا مسابقه تخصصی امکان‌پذیر است و عدم تبعیض و عدالت و منافع عمومی نیز اقتضاء می‌کند از تصویب چنین مصوبات غیرقانونی خودداری شود. زیرا اصل ۴۰ قانون‌اساسی جمهوری اسلامی ایران به صراحت مقرر می‌نماید: “کسی نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر تا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.”
همچنین مطابق تبصره ماده ۳۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ مقرر می‌دارد: “دستگاه‌های اجرایی می‌توانند در شرایط خاص با تأیید سازمان تا ده درصد پست‌های سازمانی مصوب بدون تعهد استخدامی و در سقف اعتبارات مصوب افرادی را به صورت ساعتی یا کار معین برای حداکثر یک سال به‌کارگیرند.” و همان‌گونه که ملاحظه می‌فرمایید به کارگیری مستلزم تأیید سازمان است نه شورای مدرسه! به استناد مقررات ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ تمام وزارتخانه‌ها از جمله وزارت آموزش و پرورش در زمره دستگاه‌های اجرایی مشمول مقررات آن قانون تلقی می‌شوند و بدیهی است که به کارگیری افراد در مدارس با پرداخت وجه صورت می‌گیرد این در حالی است که ماده ۶۰ قانون الحاق برخی مواد به مقررات مالی دولت ۲ مصوب ۱۳۹۳ مقرر می‌نماید: دریافت و پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۵ قانون محاسبات عمومی باید در چارچوب قوانین موضوعه کشور باشد و هرگونه دریافت و پرداخت برخلاف مفاد این ماده در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است. به استناد مقررات اصل ۱۲۶ قانون‌اساسی جمهوری اسلامی ایران مسئولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور مستقیماً بر عهده رئیس‌جمهور است نه سایرین و ریاست جمهوری امور اداری و استخدامی مدارس را به کمیسیون معین شورای‌عالی آموزش و پرورش محول ننموده است. لذا ابطال مصوبه مورد تقاضا است.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
” تبصره ۲ ـ استفاده از همکاری منابع انسانی غیررسمی (آزاد) با رعایت قوانین و ضوابط مربوط به صورت پاره‌وقت یا تمام‌وقت، بدون ایجاد هرگونه تعهد استخدامی برای دولت پس از تصویب در شورای مدرسه امکان‌پذیر است. ـ شورای‌عالی آموزش و پرورش ”
علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۲۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
بر اساس تبصره ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶، به کارگیری غیررسمی (قراردادی) افراد از سوی دستگاه‌های اجرایی مستلزم رعایت ضوابط مقرر در تبصره مذکور است و مفاد تبصره ۲ ماده ۱۴۰ آیین‌نامه اجرایی مدارس مصوب جلسه مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۰ کمیسیون معین شورای‌عالی آموزش و پرورش دلالت بر جواز به کارگیری غیررسمی افراد بدون طی تشریفات و ضوابط مقرر و به صرف تصویب شورای مدرسه دارد و این در حالی است که حداکثر اختیار قابل تعریف برای شورای مدرسه، پیشنهاد به‌کارگیری افراد جهت طی مراحل قانونی مربوط است و بر همین اساس، تبصره ۲ ماده ۱۴۰ آیین‌نامه اجرایی مدارس مصوب جلسه مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۰ کمیسیون معین شورای‌عالی آموزش و پرورش که متضمن تجویز به کارگیری اشخاص پس از تصویب شورای مدرسه و بدون رعایت ضوابط قانونی است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأي شماره ۱۱۶۵ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: نامه شماره ۱۴۰۰/۵۱/۲۴۰۱۰ مورخ ۴/۸/۱۴۰۰ مديرکل دفتر مميزي و حدنگاري اراضي سازمان جنگل‌ها و مراتع و آبخيزداري که دهياري‌ها را از شمول دستگاه‌هاي موضوع ماده ۵ قانون مديريت خدمات کشوري خارج نموده و متضمن ممنوعيت پاسخگويي به استعلامات توسط دهياري‌ها است، ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22605 – 07/08/1401
شماره ۰۰۰۳۳۶۹ – ۱۴۰۱/۷/۲۴
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۶۵ مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۲ با موضوع: “نامه شماره 24010/51/1400 مورخ ۱۴۰۰/۸/۴ مدیرکل دفتر ممیزی و حدنگاری اراضی سازمان جنگل‌ها و مراتع و آبخیزداری که دهیاری‌ها را از شمول دستگاه‌های موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری خارج نموده و متضمن ممنوعیت پاسخگویی به استعلامات توسط دهیاری‌ها است، ابطال شد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۶/۲۲
شماره دادنامه: ۱۱۶۵
شماره پرونده: ۰۰۰۳۳۶۹
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای سجاد کریمی پاشاکی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 24010/51/1400 مورخ ۱۴۰۰/۸/۴ مدیرکل دفتر ممیزی و حدنگاری اراضی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور
گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره 24010/51/1400 مورخ ۱۴۰۰/۸/۴ مدیرکل دفتر ممیزی و حدنگاری اراضی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
“نظر به اینکه طرف شکایت طی مکاتبه موضوع شکایت مخالف مواد ۳ و ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز ماده‌واحده تأسیس دهیاری‌های خودکفا، نهاد عمومی غیردولتی دهیاری را دستگاه اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری ندانسته و امر به عدم پذیرش ثبت درخواست استعلام ایشان در سامانه مربوطه را داده است فلذا به دلیل اینکه دهیاری نهاد عمومی غیردولتی و مرجع رسمی اداره امور روستا محسوب می‌شود از این‌رو این امر مغایر مواد مارالبیان است. علی‌هذا ابطال مکاتبه مذکور را از محضر قضات شریف هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری استدعا دارد.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“جناب آقای فلاح دبیرکل محترم دفاتر پیشخوان دولت الکترونیک
موضوع: دریافت و ثبت استعلام از دانشگاه‌های واجد شرایط
با سلام و احترام
با عنایت به اینکه بعضاً دفاتر زیرمجموعه آن کانون نسبت به ثبت استعلامات مربوط به دهیاری‌ها اقدام نموده که زمره دستگاه‌های واجد شرایط نمی‌باشند، از آنجایی که مطابق بند ۲ فصل چهارم مبانی اجرایی دستورالعمل پاسخگویی به استعلامات پاسخ به استعلامات واصله صرفاً به مراجع رسمی ادارات و دستگاه‌های دولتی موضوع ماده ۵ قانون خدمات کشوری، مرجع قضایی، دفاتر اسناد رسمی و بانکها قابل ارائه می‌باشد لذا به کلیه دفاتر تابعه اعلام تا از دریافت و ثبت هرگونه استعلام خارج از موارد فوق خودداری نمایند. لازم به ذکر است دهیاری‌ها می‌توانند موضوع درخواست خود را از طریق بخشداری‌ها پیگیری نمایند. دستگاه‌های موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری به شرح ذیل می‌باشند: کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت‌های دولتی و کلیه دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانکها و بیمههای دولتی دستگاه‌های اجرایی نامیده می‌شوند.
همچنین ترتیبی اتخاذ گردد تا در خصوص درخواستهایی که دارای نقض مدرک بوده و به دفاتر پیشخوان عودت می‌گردد به متقاضی از طریق پیامک اعلام تا ظرف مدت یک هفته در خصوص تکمیل مدارک اقدام و پس از مهلت تعیین‌شده چنانچه متقاضی نسبت به تکمیل مدارک اقدام ننماید به صورت خودکار پرونده به کارتابل رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری ارجاع تا قبل از اتمام مهلت قانونی با تکمیل فرم شماره یک نسبت به اعلام پاسخ به مرجع مستعلم اقدام گردد. ـ مدیرکل دفتر ممیزی و حدنگاری”
در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست دفتر حقوقی سـازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور به موجب لایحه شماره 140117635/18 مورخ ۱۴۰۱/۶/۷ توضیح داده است که:
“۱ ـ دامنه شمول نامه مبحوث‌فیه، آن قسم از استعلامات دهیاری‌ها را در برمی‌گیرد که موضوع آن صرفاً طرح سؤال راجع‌به ملی یا مستثنیات بودن اراضی است.
۲ ـ برابر مفاد نامه موردنظر، ممنوعیت یا معذوریتی جهت پاسخ به استعلام دهیاری‌ها در خصوص ملی یا مستثنیات بودن اراضی، لحاظ نگردیده است و صرفاً به منظور جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی و استعلامات غیرضروری و نظام‌مند شدن موضوع، مقرر گردید دهیاری‌ها استعلامات خود را از طریق بخشداری‌ها به عمل آورند.
۳ ـ مفاد نامه شماره 24010/51/1400 دفتر ممیزی و حدنگاری سازمان متبوع، منافات و تعارضی با دستورالعمل پاسخگویی به استعلامات ندارد و در راستای دستورالعمل مزبور می‌باشد، چراکه در دستورالعمل مذکور نیز به لزوم پاسخ به استعلامات ادارات و دستگاه‌های دولتی تأکید گردیده است.”
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۲۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
اولاً بر اساس ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی از مصادیق دستگاه‌های اجرایی بوده و بر مبنای ماده‌واحده قانون تأسیس دهیاری‌های خودکفا در روستاهای کشور مصوب ۱۳۷۷/۴/۱۴ و ماده ۲ اساسنامه، تشکیلات و سازمان دهیاری‌ها مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۱ هیأت‌وزیران، دهیاری‌ها تحت شمول عنوان نهاد عمومی غیردولتی قرار داشته و مآلاً یکی از دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خـدمات کشـوری هستند. ثانیاً بر اساس بند ۳۳ ماده ۱۰ اساسنامه، تشکیلات و سازمان دهیاری‌ها مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۱ هیأت‌وزیران، “صدور پروانه برای ساختمان‌هایی که در محدوده قانونی روستا ساخته می‌شوند با رعایت مقررات مندرج در آیین‌نامه مربوط به استفاده از اراضی احداث بنا و تأسیسات”، یکی از وظایف دهیاری‌ها بوده و انجام‌وظیفه مزبور، مستلزم فراهم بودن امکان پاسخ به استعلامات توسط دهیاری‌ها است. بنا به مراتب فوق، نامه شماره 24010/51/1400 مورخ ۱۴۰۰/۸/۴ مدیرکل دفتر ممیزی و حدنگاری اراضی سازمان جنگل‌ها و مراتع و آبخیزداری که دهیاری‌ها را از شمول دستگاه‌های موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری خارج نموده و متضمن ممنوعیت پاسخگویی به استعلامات توسط دهیاری‌ها است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأي شماره ۱۱۷۴ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: اطلاق ماده ۴۳ و تبصره آن از آيين‌نامه اجرايي قانون تشکيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه مصوب ۱۰/۲/۱۳۶۵ هیأت‌وزیران، در حد مقرر در نظريه فقهاي شورای‌نگهبان که اعلام کرده است که “اطلاق مصوبه مورد شکايت از جهت شمول بر موقوفاتي که متولي منصوص امين دارند، خلاف شرع شناخته شد و همچنين حکم مصوبه داير بر عدم اعتبار بيع و تبديل موقوفه توسط متولي امين که با رعايت جهات شرعي صورت گرفته، خلاف شرع است” از تاريخ تصويب ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22605 – 07/08/1401
شماره ۹۷۰۱۹۹۲ – ۱۴۰۱/۷/۱۲
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۷۴ مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۲ با موضوع: “اطلاق ماده ۴۳ و تبصره آن از آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب ۱۳۶۵/۲/۱۰ هیأت‌وزیران، در حد مقرر در نظریه فقهای شورای‌نگهبان که اعلام کرده است که “اطلاق مصوبه مورد شکایت از جهت شمول بر موقوفاتی که متولی منصوص امین دارند، خلاف شرع شناخته شد و همچنین حکم مصوبه دایر بر عدم اعتبار بیع و تبدیل موقوفه توسط متولی امین که با رعایت جهات شرعی صورت گرفته، خلاف شرع است” از تاریخ تصویب ابطال شد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۶/۲۲
شماره دادنامه: ۱۱۷۴
شماره پرونده: ۹۷۰۱۹۹۲
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: آقایان محمدرضا خانی ندوشن و میکائیل دهقانی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال اطلاق “جلب و کسب موافقت سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریه در موقوفات غیرمتصرفی” موضوع ماده ۴۳ و تبصره آن از آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب سال ۱۳۶۵
گردش‌کار: شاکیان به موجب دادخواستی ابطال اطلاق “جلب و کسب موافقت سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریه در موقوفات غیرمتصرفی” موضوع ماده ۴۳ و تبصره آن از آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب سال ۱۳۶۵ را خواستار شده‌اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده‌اند که:
“به استحضار می‌رساند: به موجب ماده ۴۳ و تبصره ماده ۴۳ آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب ۱۳۶۵، خرید رقبه جایگزین از محل ثمن ناشی از بیع وقف، منوط به جلب موافقت سرپرست سازمـان اوقاف و امـور خیریه گردیده، همچنین بیع و تبدیل موقوفه با رعـایت مـواد ۸۸ و ۸۹ قانون مـدنی، توسط متولیان مشروط به کسب موافقت سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریه گردیده است این در حالی است که در مقررات شرعی و قانونی از جمله مواد ۸۸ و ۸۹ قانون مدنی و نیز قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف چنین شرطی مشاهده نمی‌گردد، بنابراین مصوبه مذکور از جهت شرعی و قانونی واجد ایراد می‌باشد. نظر به اینکه اطلاق تکلیف جلب و کسب موافقت سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریه در موقوفات غیرمتصرفی، موضوع ماده ۴۳ و تبصره آن از آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب ۱۳۶۵، با نظریه شماره 96/102/1763 – ۱۳۹۶/۴/۱۸ فقهای شورای‌نگهبان قانون‌اساسی و مدلول رأی شماره ۱۳۵۰، ۱۳۵۱ و ۱۳۵۲ ـ ۱۳۹۵/۱۲/۱۷ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در مباینت می‌باشد لذا تقاضای ابطال آن را از تاریخ تصویب می‌نماید.”
متعاقباً آقای میکائیل دهقانی در پاسخ به اخطار رفع نقص به موجب لایحه‌ای که با شماره ۹۷ ـ ۱۹۹۲ ـ ۱ مورخ ۱۳۹۷/۷/۱۷ در دفتر هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به ثبت رسیده اعلام کرده است که:
“بازگشت به اخطار رفع نقص در مورد بیان حکم خلاف شرع و قانون بودن ماده ۴۳ و تبصره آن از آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه، به استحضار می‌رساند:
الف ـ اطلاق ماده ۴۳ و تبصره آن با قاعده “الحاکم ولی من لا ولی له” و قاعده “الوقوف علی حسب ما یوقفها اهلها” در مباینت می‌باشد.
ب ـ اطلاق ماده ۴۳ و تبصره آن با مواد ۸۸، ۸۹ و ۹۰ قانون مدنی در مباینت بوده و افزایش اختیارات آن سازمان، افزون بر اختیارات بندهای ماده یک قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه می‌باشد.
مجدداً نیز توجه ایشان را به نظریه شماره 96/102/1763 – ۱۳۹۶/۴/۱۸ فقهای شورای‌نگهبان قانون‌اساسی مندرج در رأی شماره ۱۳۵۰، ۱۳۵۱ و ۱۳۵۲ ـ ۱۳۹۵/۱۲/۱۷ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری جلب می‌نماید.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“ماده ۴۳ ـ ثمن بیع وقف در صورت جواز بیع باید در حساب مخصوصی در بانک تودیع و با جلب موافقت سرپرست سازمان و بر طبق ماده ۹۰ قانون مدنی رقبه دیگری به نام همان موقوفه خریداری که عواید آن برای وقف‌نامه سابق به مصرف خواهد رسید.
تبصره ـ بیع و تبدیل موقوفه طبق مواد ۸۸ و ۸۹ قانون مدنی با کسب موافقت کتبی سرپرست سازمان امکان‌پذیر خواهد بود و درصورتی‌که متولیان بر طبق ماده ۸۸ و ۸۹ قانون مدنی قصد بیع و تبدیل موقوفه را داشته باشند کسب موافقت سرپرست سازمان ضروری می‌باشد.”
در پاسخ به شکایت مذکور، معاون حقوقی رئیس‌جمهور به موجب لایحه شماره 37261/162362 – ۱۳۹۷/۱۲/۵ توضیح داده است که:
“برابر بند ۱ و تبصره ۱ ماده ۱ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب ۱۳۶۳، اداره امور موقوفات به شرح ذیل بر عهده سازمان اوقاف و امور خیریه و سرپرست آن قرار گرفته است:
“ماده ۱ ـ از تاریخ تصویب این قانون سازمان اوقاف به سازمان حج و اوقاف و امور خیریه تغییر نام می‌یابد و امور ذیل به عهده این سازمان واگذار می‌گردد.
۱ ـ اداره امور موقوفات عام که فاقد متولی بوده یا مجهول‌التولیه است و موقوفات خاصه درصورتی‌که مصلحت وقف و بطون لاحقه و یا رفع اختلاف موقوف‌علیهم متوقف بر دخالت ولی‌فقیه باشد.
تبصره ۱ ـ سرپرست سازمان باید از طرف ولی‌فقیه مجاز در تصدی اموری که متوقف بر اذن ولی‌فقیه است باشد.”
همچنین برابر ماده ۱۰ همان قانون در نحوه ثبت معاملات راجع‌به عین یا منافع موقوفات، مقرر گردیده است:
“ماده ۱۰ ـ ثبت معاملات راجع‌به عیـن یا منافع موقوفات و بنیادها و مـؤسسات خیریه مـذکور در ماده ۹ در دفاتر اسناد رسمی موکول به موافقت سازمان حج و اوقاف و امور خیریه است. دفاتر اسناد رسمی مکلفند رونوشت مصدق وقف نامه‌ها و اسناد راجع‌به وقف را ظرف ۱۰ روز پس از ثبت به اداره اوقاف مربوطه ارسال دارند.
تبصره ـ ادارات ثبت مکلفند رونوشت مصدق اسناد مالکیت وقف را پس از صدور به اداره اوقاف محل تحویل نمایند. متولیان نیز موظفند ظرف مدت دو ماه از تاریخ اجرای این قانون رونوشت مصدق اسناد مالکیت و رونوشت وقف‌نامه‌های موجود نزد خود را برای حفظ و نگهداری به اداره اوقاف مربوط تسلیم دارند.”
لازم به ذکر است برابر ماده ۱۷ همان قانون نیز مقرر گردیده، “آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت‌وزیران خواهد رسید.” از سوی دیگر برابر تبصره ۴ ماده ۵ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت (مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب) در رابطه با نحوه تعیین قیمت املاک مورد تملک نیز مقرر شده است، “ نسبت به املاک موقوفه‌ای که طبق تشخیص سازمان اوقاف تبدیل به احسن آنها قانوناً مجاز است به طریق مذکور در این قانون اقدام و آنها را که شرعاً مجاز نیست به طریق اجاره طویل‌المدت عمل خواهد شد”. با توجه به به موازین قانونی یادشده، هیأت‌وزیران برابر ماده ۴۳ آیین‌نامه اجرایی موردنظر در رابطه با نحوه موافقت سازمان در انجام بیع و تبدیل موقوفه و همچنین نحوه نظارت بر انجام آنکه از مصادیق مصلحت وقف و بطون لاحقه نیز محسوب می‌گردد، مقرر می‌دارد:
“ماده ۴۳ ـ ثمن بیع وقف در صورت جواز بیع باید در حساب مخصوصی در بانک تودیع و با جلب موافقت سرپرست سازمان و بر طبق ماده ۹۰ قانون مدنی رقبه دیگری به نام همان موقوفه خریداری که عواید آن بر نهج وقف‌نامه سابق به مصرف خواهد رسید.
تبصره ـ بیع و تبدیل موقوفه طبق مواد ۸۸ و ۸۹ قانون مدنی با کسب موافقت کتبی سرپرست سازمان امکان‌پذیر خواهد بود و درصورتی‌که متولیان بر طبق مواد ۸۸ و ۸۹ قانون مدنی قصد بیع و تبدیل موقوفه را داشته باشند کسب موافقت سرپرست سازمان ضروری می‌باشد.”
در ضمن در رابطه با تفویض اختیار ولی‌فقیه به نماینده خود در سازمان اوقاف و امور خیریه، توجه آن مرجع را به فرازهای پایانی نظریه سازمان اوقاف و امور خیریه معطوف می‌دارد. بدیهی است نظریه فقهای شورای‌نگهبان قانون‌اساسی که در رابطه با سایر احکام آیین‌نامه اجرایی مرقوم صادر گردیده است ارتباطی با موضوع مطروحه ندارد. در خاتمه با توجه به موارد معنونه و اینکه تصویب‌نامه مورد اشاره کاملاً در چارچوب وظایف و اختیارات قانونی دولت به تصویب رسیده است، صدور تصمیم شایسته مبنی بر رد شکایت مطروحه مورد استدعاست. ”
در پاسخ به ادعای خلاف شرع بودن مقرره مورد شکایت، قائم‌مقام دبیر شورای‌نگهبان به موجب نامه شماره 102/31086 – ۱۴۰۱/۳/۹ اعلام کرده است که:
“موضوع ماده ۴۳ و تبصره آن از آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه در خصوص ثمن بیع وقف، در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۸ فقهای معظم شورای‌نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام‌نظر می‌گردد: اطلاق مصوبه مورد شکایت از جهت شمول بر موقوفاتی که متولی منصوص امین دارند، خلاف شرع شناخته شد و همچنین حکم مصوبه دائر بر عدم اعتبار بیع و تبدیل موقوفه توسط متولی امین که با رعایت جهات شرعی صورت گرفته خلاف شرع است.”
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۲۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
قائم‌مقام دبیر شورای‌نگهبان به موجب نامه شمـاره 102/31086 – ۱۴۰۱/۳/۹ و در رابطه با جنبه شرعی ماده ۴۳ و تبصره آن از آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب ۱۳۶۵/۲/۱۰ هیأت‌وزیران اعلام کرده است که: “اطلاق مصوبه مورد شکایت از جهت شمول بر موقوفاتی که متولی منصوص امین دارند، خلاف شرع شناخته شد و همچنین حکم مصوبه دایر بر عدم اعتبار بیع و تبدیل موقوفه توسط متولی امین که با رعایت جهات شرعی صورت گرفته، خلاف شرع است.” بنابراین مستند به حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مبنی بر لزوم تبعیت هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای‌نگهبان در خصوص جنبه شرعی مقررات اجرایی، اطلاق ماده ۴۳ و تبصره آن از آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب ۱۳۶۵/۲/۱۰ هیأت‌وزیران، در حد مقرر در نظریه فقهای شورای‌نگهبان خلاف شرع بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأي شماره ۱۱۷۶ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: بند ۱۵ ماده ۲ اساسنامه سازمان آتش‌نشاني و خدمات ايمني شهرداري مشهد که مصوب شوراي اسلامي اين شهر است، از جهت واگذاري ايفاي وظيفه تشخيص صلاحيت فني و تخصصي و ساماندهي فعاليت اشخاص حقيقي و حقوقي فعال در حوزه آتش‌نشاني، خدمات ايمني و نظارت بر عملکرد آنها به مرجعي ديگر، ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22605 – 07/08/1401
شماره ۰۰۰۳۶۰۰ – ۱۴۰۱/۷/۱۱
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۷۶ مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۲ با موضوع: “بند ۱۵ ماده ۲ اساسنامه سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد که مصوب شورای اسلامی این شهر است، از جهت واگذاری ایفای وظیفه تشخیص صلاحیت فنی و تخصصی و ساماندهی فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در حوزه آتش‌نشانی، خدمات ایمنی و نظارت بر عملکرد آنها به مرجعی دیگر، ابطال شد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۶/۲۲
شماره دادنامه: ۱۱۷۶
شماره پرونده: ۰۰۰۳۶۰۰
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای علی پروازمنش
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱۵ ماده ۲ اساسنامه سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد مصوب شورای اسلامی شهر مشهد
گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۱۵ ماده ۲ اساسنامه سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد مصوب شورای اسلامی شهر مشهد را خواستار شده و در مقام تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است:
“طبق ماده ۴ قانون نظام‌مهندسی، اشتغال اشخاص حقیقی و حقوقی به آن دسته از امور فنی در بخش‌های ساختمان و شهرسازی که توسط وزارت مسکن و شهرسـازی تعیین می‌شود مستلزم داشتن صلاحـیت حرفه‌ای می‌باشـد و قانون‌گذار در ادامه این ماده بیان داشته این صلاحیت در مورد مهندسان و کاردان‌ها از طریق پروانه اشتغال مهندسی یا کاردانی تجربی احراز می‌شود و مرجع صدور پروانه اشتغال مهندسی یا کاردانی تجربی وزارت مسکن و شهرسازی است و در خصوص کارگران ماهر از طریق پروانه مهارت فنی احراز می‌گردد و مرجع صدور آن وزارت کار و امور اجتماعی است. همچنین عطف به ماده ۳۲ و ۴۰ قانون نظام‌مهندسی صدور هرگونه پروانه کسب و پیشه در محل‌ها و امور موضوع ماده ۴ این قانون موکول به داشتن مدارک صلاحیت حرفه‌ای خواهد بود و مستند به بند (الف) و بند (د) این ماده، معرفی مجری ذیصلاح سیستم اعلام حریق توسط سازمان آتش‌نشانی مصداق مداخله افـراد حقیقی و حقوقی فاقد مدرک صلاحیت حرفه‌ای در امور فنی موضوع ماده ۴ که اشتغال در آن مستلزم داشتن مدرک صلاحیت می‌باشد است و مستلزم تعقیب کیفری می‌باشد. همچنین بر اساس ماده ۳۳ قانون مذکور و با توجه به تدوین و ابلاغ مقررات ملی ساختمان در امور فنی در بخش طراحی و نظارت و اجرای ساختمان و شهرسازی توسط وزارت مسکن و شهرسازی و مستند به مبحث ۱۳ مقررات ملی ساختمان بند ۱۳ ـ ۹ ـ ۴، طراحی و نظارت و اجرای سیستم اعلام حریق در حیطه تأسیسات برقی ساختمان‌ها می‌باشـد و در حـوزه شمـول موضـوع ماده ۴ این قـانون قـرار می‌گیرد. همچنین مطابق ماده ۳۴ قانون نظام‌مهندسی کلیه شهرداری‌ها و مراجع صدور پروانه و کنترل ساختمان و امور شهرسازی مکلف به رعایت مقررات ملی ساختمان می‌باشند. شایان ذکر است مطابق آیین‌نامه اجرایی قانون نظام‌مهندسی مصوب ۱۱/۲۸/ ۱۳۷۵ شماره ۱۲۳۳۷۹/هـ ۱۷۴۹۶/ت هیأت‌وزیران و در ماده ۲۵ این آیین‌نامه بیان گردیده که پروانه اشتغال یک سند رسمی دولتی با کلیه آثار اسناد رسمی است. لذا ابطال مصوبه مورد تقاضا است.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر می‌باشد:
اساسنامه سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی
مقدمه:
اساسنامه سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد با رعایت ماده‌های ۵۵ و ۸۴ قانون شهرداری و بند ۱۵ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران به شرح زیر مورد تصویب شورای اسلامی شهر مشهد و موافقت وزارت کشور قرار گرفت.
……..
ماده ۲: موضوع فعالیت سازمان:
……..
۱۵ ـ بررسی، تشخیص صلاحیت فنی و تخصصی و ساماندهی فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در حوزه آتش‌نشانی، خدمات ایمنی و نظارت بر عملکرد آنها با هماهنگی اتحادیه ذی‌ربط.”
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر مشهد به موجب لایحه شماره 6/1400/22777/ش – ۱۴۰۰/۱۲/۱ به طور خلاصه توضیح داده است که:
“الف: ایرادات شکلی
۱: همان‌طوری که قضات دیوان عدالت اداری مستحضرند سازمان‌های شهرداری شخصیت حقوقی مستقلی دارند بنابراین چون خواسته‌های مطرح‌شده از سـوی شاکی به سـازمان آتش‌نشانی و خدمـات ایمنی بازمی‌گردد می‌بایست این سازمان مستقیماً و مستقلاً طرف دادخواست قرار می‌گرفت.
۲: اساسنامه سازمان بر اساس ماده ۵۵ قانون شهرداری و مشخصاً بند ۱۴ ماده ۵۵ و ماده ۸۴ این قانون تدوین و نهایی شده و سپس برابر بند ۱۵ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران به تصویب شورای اسلامی شهر مشهد رسیده است.
۳: برابر با ماده ۸۴ قانون شهرداری‌ها، اساسنامه سازمان‌های وابسته به شهرداری می‌بایست به تصویب انجمن شهر و موافقت وزارت کشور برسد؛ بر همین اساس فرمت اساسنامه‌ها در سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کل کشور که زیر نظر وزارت کشور بوده و وظیفه هماهنگی بین شهرداری‌های کل کشور را به عهده دارد تدوین شده است. بنابراین ایراد شاکی در واقع ایراد به وزارت کشور و سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کل کشور است و می‌بایست این وزارتخانه و سازمان نیز طرف شکایت قرار می‌گرفتند که از این حیث نیز شکایت تقدیم شده به دیوان دارای نقص شکلی مؤثر است.
ب: دفاع ماهوی
سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی به موجب بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری تشکیل شده است بند مذکور مقرر داشته است: “اتخاذ تدابیر مؤثر و اقدامات لازم برای حفظ شهر از خطر سیل و حریق و همچنین رفع خطر از بناها…” این قانون اصلی و اولیه به همراه قوانین بعدی تکمیلی از جمله مقررات ملی ساختمان و غیره، سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی را مکلف به اجرای دقیق سیستم ایمنی در ساختمان‌ها نموده است و بر همین اساس صدور پایان‌کار منوط به صدور گواهی ایمنی از سوی سازمان آتش‌نشانی است.
بر اساس قاعده امر به شی مستلزم امر به لوازم نیز هست؛ روشن و بدیهی است که کنترل موضوع ایمنی در ساختمان‌ها بدون کنترل مجریان اجرای ایمنی قطعاً بی‌معنی خواهد بود. چه اینکه مجری فاقد صلاحیت باعث اضرار به مالکین، عدم امکان صدور گواهی ایمنی، عدم صدور پایان‌کار، قفل شدن واگذاری‌ها و پیش‌فروش‌های سازندگان و …. و بسیاری تبعات دیگر خواهد شد چراکه عملاً امکان تغییر سازه بعد از اجرای آن یا غیرممکن است و یا مستلزم صرف هزینه بسیار می‌گردد. این همه در کنار موضوع پراهمیت ایمنی که با جان انسان‌ها سروکار دارد باعث می‌گردد تا موضوع اتخاذ تدابیر مؤثر مندرج در بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری به مداخله در امر تعیین مجریان ذیصلاح نیز تسری یابد به همین جهت در بند ۱۵ از ماده ۲ اسـاسنامه این مهم تحت این عنوان پیش‌بینی شده است.
در خصوص استناد شاکی به مواد قانون نظام‌مهندسی:
اولاً: دامنه این ماده شامل همه فعالیت‌ها و امور ساختمانی نیست بلکه صرفاً مربوط به امور فنی است که توسط وزارت راه و شهرسازی تعیین می‌شود که شاکی دلیلی در خصوص احتساب انجام ایمنی‌سازی در ساختمان‌ها جزء دسته مذکور نیاورده است.
ثانیاً: فعالیت در این امور منوط و مستلزم صدور پروانه اشتغال از سوی وزارت راه و شهرسازی شده است که سازمان آتش‌نشانی اتفاقاً یکی از موارد احراز صلاحیت مجریان ذیصلاح را اجرای همین موضوع یعنی داشتن پروانه اشتغال قرار داده است.
برعکـس اسـتدلال شاکی محترم، مـاده ۳۳ قانون نظام‌مهندسی دقـیقاً صـلاحیت سـازمان در بند ۱۵ از مـاده ۲ اساسنامه سـازمان را روشن‌تر می‌نمـاید چراکه این مـاده به تدوین مقـررات ملی ساخـتمان و به‌روزرسانی آن اشاره دارد. بر اساس نظامات اداری مندرج در مبحث سوم مقررات ملی ساختمان، سازمان آتش‌نشانی متولی ایمنی در ساختمان‌هاست و به همین جهت مکلف به کنترل و نظارت و تشخیص صلاحیت مجریان ذیصلاح در خصوص اجرای ایمنی در ساختمان‌هاست.
با توجه به ماده ۳۴ قانون نظام‌مهندسی و توجه به توضیح بند قبل سازمان آتش‌نشانی خود را مکلف به اجرای مقررات ملی ساختمان می‌داند.”
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۲۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
اولاً بر اساس ماده ۴ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۷۴: “مرجع صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی و پروانه اشتغال به کار کاردانی و تجربی، وزارت راه و شهرسازی و مرجع صدور پروانه مهارت فنی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعیین می‌گردد.” ثانیاً به موجب ماده ۳۲ همین قانون: “اخذ پروانه کسب و پیشه در محل‌ها و امور موضوع ماده ۴ این قانون موکول به داشتن مدارک صلاحیت حرفه‌ای خواهد بود” و بر مبنای بند “الف” همین ماده: “مداخله اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد مدرک صلاحیت در امور فنی که اشتغال به آن مستلزم داشتن مدرک صلاحیت است”، تخلّف محسوب می‌شود. بنا به مراتب فوق، بند ۱۵ ماده ۲ اساسنامه سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد که مصوب شورای اسلامی این شهر است، از جهت واگذاری ایفای وظیفه تشخیص صلاحیت فنی و تخصصی و ساماندهی فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در حوزه آتش‌نشانی، خدمات ایمنی و نظارت بر عملکرد آنها به مرجعی دیگر، خارج از حدود اختیار و خلاف قوانین صدرالذکر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأي شماره ۱۱۷۹ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: ۱ ـ بندهاي ۳ و ۵ جدول توضيحات، تبصره ۴ ذيل جدول قسمت اخير عوارض تأخير در اخذ عوارض به صورت تصاعدي دو برابر، بندهاي ۱ و ۲ تبصره ۲ عوارض تأخير در احداث ساختمان از تعرفه ۱۶ ـ ۲ تعرفه عوارض محلي سال ۱۳۹۴ شوراي اسلامي شهر ماکو از تاريخ تصويب ابطال شد. ۲ ـ بندهاي ۳ و ۵ توضيحات جدول، تبصره ۴ ذيل جدول، بند ۱ تبصره ۲ تأخير در احداث ساختمان ماده ۱۱ تعرفه عوارض محلي سال ۱۳۹۶ شوراي اسلامي شهر ماکو…
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22605 – 07/08/1401
شماره ۹۸۰۳۶۴۱ – ۱۴۰۱/۷/۱۲
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۷۹ مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۲ با موضوع: “۱ ـ بندهای ۳ و ۵ جدول توضیحات، تبصره ۴ ذیل جدول قسمت اخیر عوارض تأخیر در اخذ عوارض به صورت تصاعدی دو برابر، بندهای ۱ و ۲ تبصره ۲ عوارض تأخیر در احداث ساختمان از تعرفه ۱۶ ـ ۲ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر ماکو از تاریخ تصویب ابطال شد. ۲ ـ بندهای ۳ و ۵ توضیحات جدول، تبصره ۴ ذیل جدول، بند ۱ تبصره ۲ تأخیر در احداث ساختمان ماده ۱۱ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر ماکو از تاریخ تصویب ابطال شد. ۳ ـ بندهای ۳ و ۵ توضیحات جدول، تبصره ۴ ذیل جدول، بند ۱ تبصره ۲ عوارض تأخیر در احداث ساختمان ماده ۱۰ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ از تاریخ تصویب ابطال شد. ۴ ـ بندهای ۳ و ۵ توضیحات جدول، تبصره ۴ ذیل جدول ماده ۱۰ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر ماکو از تاریخ تصویب ابطال شد. ۵ ـ اطلاق عوارض بهره‌برداری در کاربری غیرمرتبط ماده ۱۹ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر ماکو از تاریخ تصویب ابطال شد. ۶ ـ ردیف‌های ۲ و ۳ عوارض ناشی از اعمال محدوده شهر طرح جدید ماده ۱۹ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ و ماده ۱۸ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر ماکو ابطال نشد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۶/۲۲
شماره دادنامه: ۱۱۷۹
شماره پرونده: ۹۸۰۳۶۴۱
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ۱ ـ ابطـال بندهای ۳ و ۵ جدول توضیحات، تبصره ۴ ذیل جدول قسمت اخیر عوارض تأخیر در اخذ عوارض به صورت تصاعدی دو برابر و بندهای ۱ و ۲ از تبصره ۲ عوارض تأخیر در احداث ساختمان از تعرفه شماره (۱۶ ـ ۲) دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر ماکو
۲ ـ ابطال بندهای ۳ و ۵ توضیحات جدول و تبصره ۴ ذیل جدول و بند ۱ از تبصره ۲ ذیل جدول مذکور تحت‌عنوان تأخیر در احداث ساختمان از ماده ۱۱ دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر ماکو
۳ ـ ابطال بندهای ۳ و ۵ توضیحات جدول و تبصره ۴ ذیل جدول و بند ۱ تبصره ۲ ذیل جدول مذکور تحت‌عنوان عوارض تأخیر در احداث ساختمان از ماده ۱۰ دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر ماکو
۴ ـ ابطال بندهای ۳ و ۵ توضیحات جدول و تبصره ۴ ذیل جدول مذکور از ماده ۱۰ دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر ماکو
۵ ـ ابطال ماده ۱۹ دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر ماکو تحت‌عنوان عوارض بهره‌برداری در کاربری غیرمرتبط
۶ ـ ابطال ردیف ۲ و ۳ عوارض ناشی از اعمال محدوده شهر طرح جدید از ماده ۱۹ دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر ماکو
۷ ـ ابطال ردیف ۲ و ۳ از ماده ۱۸ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر ماکو
گردش‌کار: سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت‌نامه شماره 300/232047 مورخ ۱۳۹۸/۹/۲۳ اعلام کرده است که:
“به استحضار می‌رساند، مصوبات شورای اسلامی شهر ماکو در خصوص اخذ عوارض تمدید پروانه ساختمانی و اخذ عوارض ورود به داخل محدوده شهر از جهت انطباق با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت که توجه آن مقام را به موارد ذیل معطوف می‌نماید:
شورای اسلامی شهر ماکو به موجب بند ۱۶ ـ ۲ موجود در صفحات ۲۱ الی ۲۳ تعرفه محلی سال ۱۳۹۴ و ماده ۱۱ موجود در صفحات ۱۸ الی ۲۰ تعرفه محلی سال ۱۳۹۶ موضوع صورت‌جلسه ۲۲۳ مورخ ۱۳۹۱/۵۰/۲۰ شورای اسلامی شهر موصوف و ماده ۱۰ موجود در صفحات ۱۶ الی ۱۸ تعرفه محلی سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ موضوع صورت‌جلسات شماره ۳۶ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۷ و ۷۸ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ اقدام به تجویز اخذ عوارض تمدید پروانه ساختمانی نموده است. درحالی‌که:
اولاً: به موجب تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری (مصوب ۱۳۴۷) تکلیف تمدید پروانه ساختمانی و چگونگی اخذ عوارض بابت تمدید پروانه ساختمانی معین شده است.
ثانیاً: در موارد مشابه هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۱۱۷۷ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ مصوبه شورای اسلامی شهر کرج را ابطال نموده است.
شورای اسلامی شهر یادشده بر اساس ماده ۱۸ موجود در صفحات ۳۵ و ۳۶ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۷ (موضوع صورت‌جلسه شماره ۳۶ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۷ شورای اسلامی شهر ماکو) و ماده ۱۹ موجود در صفحات ۳۵ و ۳۶ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۸ (موضوع صورت‌جلسه شماره ۷۸ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۶) اقدام به وضع عوارض پیرامون ورود به داخل محدوده شهر نموده است. درحالی‌که: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در مـوارد مشـابه و به موجب دادنامه‌های شماره ۱۹۵۸ مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۱۱، ۴۲۶ مورخ ۱۳۹۵/۷/۶ و ۲۱۵۹ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۱ مصوبات شورای اسلامی شهرهای مختلف پیرامون عوارض ورود به داخل محدوده شهر را ابطال نموده است.
بنا به مراتب مصوبات ذکر شده در بندهای فوق مغایر با قانون یادشده و خارج از حدود اختیارات واضع تشخیص و ابطال آن با عنایت به ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (و لحاظ ماده ۱۳ قانون موصوف) در هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری (به صورت فوق‌العاده و خارج از نوبت) مورد درخواست می‌باشد.
متن تعرفه‌های مورد شکایت به شرح زیر است:
“الف ـ بندهای ۳ و ۵ توضیحات جدول، تبصره ۴ و بندهای ۱ و ۲ تبصره ۲ ذیل جدول مذکور از تعرفه شماره ۱۶ ـ ۲ دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر ماکو
تعرفه شماره (۱۶ ـ ۲) ـ عوارض تمدید پروانه ساختمانی (سال ۱۳۹۴)
| عنوان تعرفه عوارض | مأخذ و نحوه محاسبه عوارض | توضیحات |
| عوارض تمدید پروانه ساختمانی | بر اساس تبصره‌های مندرج در توضیحات | بند (۳): مؤدیانی که پس از پایان مهلت مقرر در پروانه ساختمانی برای تمدید پروانه مراجعه می‌نمایند، در صورت عدم شروع عمـلیات سـاختمانی ظرف مـدت مقـرر در پروانه از تاریخ صـدور یا تمدید پروانه، مکـلف به پرداخت مابه‌التفاوت عوارض زیربنا می‌باشند.
بند (۵): مالکینی که قبل از اتمام مهلت مقرر در پروانه (بار اول) از احداث بنا صرف‌نظر نمایند و درخواست ابطال پروانه را داشته باشند شهرداری می‌بایست نسبت به استرداد عوارض صدور پروانه پس از کسر کارمزد ۱۰ درصد مبلغ استردادی (از بابت هزینه‌های خدمات) اقدام نماید. برای تمدید پروانه‌های تجاری (مجتمع‌های تجاری و اداری و صنعتی) اعتبار اولیه حداکثر ۲۴ ماه و تا ۳۶ ماه در مدت عدم اتمام احداث ساختمان و مراجعه به شهرداری قبل از اتمام ۳۶ ماه برای بار اول معادل ۲۵% مابه‌التفاوت عوارض تعرفه سال تمدید و عوارض پرداخت‌شده قبلی و برای بار دوم تمدید معادل ۳۵% مابه‌التفاوت عوارض تعرفه سال تمدید و عوارض پرداخت‌شده قبلی محاسبه و وصول خواهد شد. |
تبصره ۴:
۱ ـ تاریخ تمدید پروانه از ابتدای اتمام مهلت پروانه ساختمانی و یا اتمام مهلت آخرین تمدید منظور خواهد شد. بنابراین سپری شدن تاریخ تمدید مانع تمدید نخواهد بود.
۲ ـ عوارض تمدید اعم از اینکه مالکین قبل از انقضاء مهلت پروانه ساختمانی و یا بعد از انقضاء آن برای دریافت تمدید و یا به منظور دریافت پایان‌کار ساختمانی مراجعه کنند:
الف: با ارزش منطقه‌ای زمان مراجعه پروانه ساختمانی مربوطه تمدید خواهد شد. ب: در صورت سپری شدن مهلت مراجعه برای تمدید و یا برای دریافت پایان‌کار ساختمانی ضمن اینکه با ارزش معاملاتی زمان مراجعه برای تمدید و یا تسویه‌حساب ملاک خواهد بود بلکه برای تأخیر حاصله عوارضی معادل 5/%2به طور ماه شمار به عنوان عوارض دیرکرد برای مبلغ عوارض تمدید از زمان اتمام مهلت پروانه و یا تمدید تا زمان صدور تمدید مجدد یا صدور پایان‌کار تعلق می‌گیرد.
عوارض تأخیر در احداث ساختمان:
همان‌گونه که در تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی آمده چنانچه مالک هر مرحله از ساختمان خویش را در طول سه سال نخست پروانه ساختمانی (یک سال تجهیز کارگاه به عنوان مهلت شروع و دو سال مدت پروانه ساختمانی) به اتمام نرساند عوارض سطح شهر و یا عوارض نوسازی ملک مربوطه در آن سال دو برابر و به ازای هر سال تأخیر دیگر، عوارض به صورت تصاعدی دو برابر خواهد شد.
عوارض تأخیر در احداث و تکمیل پروانه ساختمانی و عدم دریافت پایان‌کار ساختمانی به شرح زیر خواهد بود.
تبصره ۲:
۱ ـ عوارض سطح شهر معادل 5/%1 قیمت منطقه‌ای عرصه و اعیانی تعیین می‌شود.
۲ ـ عوارض نوسازی 5/%1 ارزش منطقه‌ای مندرج در ماده ۴ قانون نوسازی است که در صورت عدم تکمیل به موقع ساختمان این عوارض می‌تواند به شرح فوق‌الذکر تا ۴ برابر افزایش و به ۴% ارزش معاملاتی برسد.
نحوه استرداد عوارض:
۱ ـ پروانه ساختمانی در شرایط زیر باطل و عوارض وصولی بعد از کسر کارمزد ۱۰% مبلغ استردادی (از بابت هزینه خدمات) به مؤدی مسترد خواهد شد:
الف: مالک تا زمان تغییر کاربری ملک نسبت به شروع عملیات ساختمانی اقدام ننموده باشد.
ب: پروانه ساختمانی از سوی مراجع قضایی ابطال شده باشد.
ب ـ بندهای ۳ و ۵ توضیحات جدول و تبصره ۴ و بند ۱ از تبصره ۲ ذیل جدول مذکور از ماده ۱۱ دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر ماکو
ماده ۱۱ ـ عوارض تمدید پروانه ساختمانی (سال ۱۳۹۶)
| عنوان تعرفه عوارض | مأخذ و نحوه محاسبه عوارض | توضیحات |
| عوارض تمدید پروانه ساختمانی | بر اساس تبصره‌های مندرج در توضیحات | بند (۳): مؤدیانی که پس از پایان مهلت مقرر در پروانه ساختمانی برای تمدید پروانه مراجعه می‌نمایند، در صورت عدم شروع عمـلیات ساختمانی ظرف مـدت مقرر در پروانه از تاریخ صـدور یا تمدید پروانه، مکـلف به پرداخت مابه‌التفاوت عوارض زیربنا می‌باشند.
بند (۵): مالکینی که قبل از اتمام مهلت مقرر در پروانه (بار اول) از احداث بنا صرف‌نظر نمایند و درخواست ابطال پروانه را داشته باشند شهرداری می‌بایست نسبت به استرداد عوارض صدور پروانه پس از کسر کارمزد ۱۰ درصد مبلغ استردادی (از بابت هزینه‌های خدمات) اقدام نماید. برای تمدید پروانه‌های تجاری (مجتمع‌های تجاری و اداری و صنعتی) اعتبار اولیه حداکثر ۲۴ ماه و تا ۳۶ ماه در مدت عدم اتمام احداث ساختمان و مراجعه به شهرداری قبل از اتمام ۳۶ ماه برای بار اول معادل ۲۵% مابه‌التفاوت عوارض تعرفه سال تمدید و عوارض پرداخت‌شده قبلی و برای بار دوم تمدید معادل ۳۵% مابه‌التفاوت عوارض تعرفه سال تمدید و عوارض پرداخت‌شده قبلی محاسبه و وصول خواهد شد. |
تبصره ۴:
۱ ـ تاریخ تمدید پروانه از ابتدای اتمام مهلت پروانه ساختمانی و یا اتمام مهلت آخرین تمدید منظور خواهد شد. بنابراین سپری شدن تاریخ تمدید مانع تمدید نخواهد بود.
۲ ـ عوارض تمدید اعم از اینکه مالکین قبل از انقضاء مهلت پروانه ساختمانی و یا بعد از انقضاء آن برای دریافت تمدید و یا به منظور دریافت پایان‌کار ساختمانی مراجعه کنند:
الف: با ارزش منطقه‌ای زمان مراجعه پروانه ساختمانی مربوطه تمدید خواهد شد.
ب: در صورت سپری شدن مهلت مراجعه برای تمدید و یا برای دریافت پایان‌کار ساختمانی ضمن اینکه با ارزش معاملاتی زمان مراجعه برای تمدید و یا تسویه‌حساب ملاک خواهد بود بلکه برای تأخیر حاصله عوارضی معادل 5/%2 به طور ماه شمار به عنوان عوارض دیرکرد برای مبلغ عـوارض تمدید از زمان اتمام مهلت پروانه و یا تمـدید تا زمان صدور تمدید مجدد یا صدور پایان‌کار تعلق می‌گیرد.
تبصره ۲:
۱ ـ عوارض سطح شهر معادل 5/%1 قیمت منطقه‌ای عرصه و اعیانی تعیین می‌شود.
نحوه استرداد عوارض:
۱ ـ پروانه ساختمانی در شرایط زیر باطل و عوارض وصولی بعد از کسر کارمزد به شرح زیر به مؤدی مسترد خواهد شد:
الف: مالک تا زمان تغییر کاربری ملک نسبت به شروع عملیات ساختمانی اقدام ننموده باشد. به صورت داوطلبانه انصراف نماید ۲۰% به عنوان کارمزد کسر خواهد شد. (به شرطی که از ۱۰ میلیون ریال بیشتر نباشد.)
ب: پروانه ساختمانی از سوی مراجع قضایی ابطال شده باشد. ۵% به عنوان کارمزد کسر خواهد شد.
ج: چنانچه مؤدی از دریافت پروانه ساختمانی قبل از صدور پروانه منصرف شود و یا بعد از صدور پروانه از احداث آن منصرف شود:
۲ ـ توقف احداث بنا بر اثر حوادث غیرمترقبه (ناشی از زلزله، طوفان، آتش‌سوزی و …) که موجب انصراف مالک از ادامه ساختمان شود چنانچه به تائید کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری برسد کارمزد تعلق نخواهد گرفت.
بندهای ۳ و ۵ توضیحات جدول و تبصره ۴ و بند ۱ از تبصره ۲ ذیل جدول مذکور از ماده ۱۰ دفترچه عوارض محلی سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر ماکو
ماده ۱۰ ـ ضوابط تمدید پروانه ساختمانی (سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸)
| عنوان تعرفه عوارض | مأخذ و نحوه محاسبه عوارض | توضیحات |
| عوارض تمدید پروانه ساختمانی | بر اساس تبصره‌های مندرج در توضیحات | بند (۳): مؤدیانی که پس از پایان مهلت مقرر در پروانه ساختمانی برای تمدید پروانه مراجعه می‌نمایند، در صورت عدم شروع عمـلیات ساختمانی ظرف مـدت مقرر در پروانه از تاریخ صـدور یا تمدید پروانه، مکـلف به پرداخت مابه‌التفاوت عوارض زیربنا می‌باشند.
بند (۵): مالکینی که قبل از اتمام مهلت مقرر در پروانه (بار اول) از احداث بنا صرف‌نظر نمایند و درخواست ابطال پروانه را داشته باشند شهرداری می‌بایست نسبت به استرداد عوارض صدور پروانه پس از کسر کارمزد ۱۰ درصد مبلغ استردادی (از بابت هزینه‌های خدمات) اقدام نماید. برای تمدید پروانه‌های تجاری (مجتمع‌های تجاری و اداری و صنعتی) اعتبار اولیه حداکثر ۲۴ ماه و تا ۳۶ ماه در مدت عدم اتمام احداث ساختمان و مراجعه به شهرداری قبل از اتمام ۳۶ ماه برای بار اول معادل ۲۵% مابه‌التفاوت عوارض تعرفه سال تمدید و عوارض پرداخت‌شده قبلی و برای بار دوم تمدید معادل ۳۵% مابه‌التفاوت عوارض تعرفه سال تمدید و عوارض پرداخت‌شده قبلی محاسبه و وصول خواهد شد. |
تبصره ۴:
۱ ـ تاریخ تمدید پروانه از ابتدای اتمام مهلت پروانه ساختمانی و یا اتمام مهلت آخرین تمدید منظور خواهد شد. بنابراین سپری شدن تاریخ تمدید مانع تمدید نخواهد بود.
۲ ـ عوارض تمدید اعم از اینکه مالکین قبل از انقضاء مهلت پروانه ساختمانی و یا بعد از انقضاء آن برای دریافت تمدید و یا به منظور دریافت پایان‌کار ساختمانی مراجعه کنند:
الف: با ارزش منطقه‌ای زمان مراجعه پروانه ساختمانی مربوطه تمدید خواهد شد.
ب: در صورت سپری شدن مهلت مراجعه برای تمدید و یا برای دریافت پایان‌کار ساختمانی ضمن اینکه با ارزش معاملاتی زمان مراجعه برای تمدید و یا تسویه‌حساب ملاک خواهد بود بلکه برای تأخیر حاصله عوارضی معادل 5/%2 به طور ماه شمار به عنوان عوارض دیرکرد برای مبلغ عوارض تمدید از زمان اتمام مهلت پروانه و یا تمدید تا زمان صدور تمدید مجدد یا صدور پایان‌کار تعلق می‌گیرد.
۱ ـ در صورت پایان نیافتن ساختمان تا مهلت پروانه ساختمانی مربوطه (که سه سـال است)، در سال چهارم (بعد از صدور پروانه ساختمانی) وصول عوارض نوسازی در ازای تأخیر در احداث وفق تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی خواهد بود و خارج از آن عوارض مضاعف می‌باشد. (تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی)
۲ ـ در پروانه‌های ساختمانی که از طرف شهرداری‌ها صادر می‌شود باید حداکثر مدتی که برای پایان یافتن ساختمان ضروری است قید گردد و کسانی که در میدان‌ها و معابر اصلی شهر اقدام به ساختمان می‌کنند باید ظرف مدت مقرر در پروانه‌های ساختمان خود را به اتمام برسانند و درصورتی‌که تا دو سال بعد از مدتی که برای اتمام بنا در پروانه قید شده باز هم ناتمام بگذارند عوارض مقرر در این قانون به دو برابر افزایش یافته و از آن به بعد نیز اگر ساختمان همچنان ناتمام باقی بماند برای هر دو سالی که بگذرد عوارض به دو برابر مأخذ دو سال قبل افزایش خواهد یافت تا به ۴% بالغ گردد ابنیه ناتمام که از طرف مقام قضایی توقیف شده باشد مشمول این ماده نخواهد بود.)
۳ ـ عوارض تأخیر به ازای هر سال تأخیر به ساختمان‌هایی تعلق می‌گیرد که مالک نسبت به اتمام آن در مهلت پروانه ساختمانی اقدام ننموده اعم از اینکه پروانه ساختمانی را تمدید و یا بدون تمدید به تکمیل ساختمان ادامه داده و یا اتمام نموده ولیکن نسبت به دریافت پایان‌کار اقدام ننموده باشد.
ماده ۱۹ ـ تحت‌عنوان عوارض ارزش‌افزوده ناشی از استفاده غیرمرتبط (سال ۱۳۹۷)
امتیاز نماسازی و اتمام به موقع ساختمان:
مالکین در صورت انجام نماسازی از امتیازات زیر بهره‌مند خواهند شد:
الف: چنانچه تا زمان اتمام تمدید اول پروانه ساختمانی، نماسازی تمام جوانب ساختمان که به معابر و یا به ملک همسایگان مشرف باشد، انجام شود، عوارض تمدید دوم معادل ۱۰% عوارض زیربنای ساختمان تعیین می‌شود.
۱ ـ چنانچه نماسازی تا اتمام مهلت تمدید دوم انجام شود، عوارض تمدید سوم معادل ۲۵% عوارض زیربنای ساختمان تعیین می‌شود.
ماده ۱۸ ـ عوارض ارزش‌افزوده ناشی از استفاده غیرمرتبط (سال ۱۳۹۸)
| ردیف | عنوان تعرفه عوارض | مأخذ و نحوه محاسبه عوارض | توضیحات
ضریب k برابر با ۲۰% تعیین و ملاک محاسبه واقع خواهد شد. |
| ۲ | عوارض ورود ساختمان به محدوده شهر و ساختمان‌هایی که در اثر الحاق املاک واقع در حوزه استحفاظی که به داخل محدوده شهر وارد می‌شوند و دارای پروانه ساختمانی نیز می‌باشند به قرار زیر:
ارزش الحاقی اعیانی = هفتاد صدم * قیمت منطقه‌ای دارای * مساحت اعیانی |
||
| ۳ | ساختمان‌هایی که دارای مجوز از شهرداری یا مراجع قانونی
ارزش الحاقی ساختمان‌های بدون مجوز = (قیمت منطقه‌ای اعیانی * مساحت اعیانی) ÷جرائم و عوارض ماده صد |
||
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر ماکو به موجب لایحه شماره ۹۹۶۰۴ مورخ ۱۳۹۹/۶/۱۰ توضیح داده است که:
“پرداخت عوارض یک نوع مشارکت شهروندان در اداره شهر به شمار می‌رود و بسیاری از مشـکلات شهری مانند آلودگی و ترافیک با استفاده از درآمد حاصل از این عوارض برطرف می‌شوند بنابراین نتایج حاصل از پرداخت عوارض مستقیماً به خود شهروندان بازمی‌گردد.
تنوع و گستردگی عوارض و قوانین و مقررات گوناگونی که در این رابطه به تصویب رسیده است مسلماً بعضاً منجر به اختلاف بین مؤدی (پرداخت‌کننده عوارض) و شهرداری می‌شود.
علی‌هذا: با استناد به تبصره یکم ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده و با عنایت به مفاد بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها به منظور کاهش زیان و خسارت ناشی از عملیات ساختمانی و محیط‌زیست، سیما و منظر شهری، ایمنی عابرین و امنیت شهر و همچنین پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، شهرداری موظف است در ابتدای هر سال آن دسته از ساختمان‌هایی که در مهلت قانونی مندرج در پروانه عملیات آنها به اتمام نرسیده و نیمه‌کاره رهاشده عوارضی تحت‌عنوان هزینه تعلیق یا تمدید ساختمان‌سازی دریافت نماید.
همان‌گونه که مستحضرید حسب مندرجات بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۱/۵/۳ و اصلاحات بعدی آن “تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن در صلاحیت شورای اسلامی شهر است.”
ماده ۷۷ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۱/۵/۳ و اصلاحات بعدی آن مقرر می‌دارد: “شوراهای اسلامی شهر می‌تواند نسبت به وضع عوارض متناسب با تولیدات و درآمدهای اهالی به منظور تأمین بخشی از هزینه‌های خدماتی و عمران موردنیاز شهر طبق آیین‌نامه مصوب هیأت‌وزیران اقدام نماید.”
بر اساس ارشادات و راهنمایی‌های سازمان بازرسی و مستندات ارائه‌شده توسط آن سازمان و برابر ماده ۱۶ تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی، شهرداری ماکو بعد از تصویب دفترچه مورد اشاره توسط شورای اسلامی شهر ماکو طبق تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی مصوب سال ۱۳۴۷ در جهت اخذ عوارض تمدید یا تعلیق پروانه ساخت ضمن محاسبه اقدام به اخذ عوارض مورد اشاره از مالکین ساختمان‌ها می‌نماید و در خصوص اخذ عوارض ورود به داخل محدوده شهر، بدین‌وسیله اعلام می‌دارد هیچ‌گونه مصوبه‌ای از جانب شورای اسلامی شهر ماکو پیرامون آن به تصویب نرسیده تا ثانیاً شهرداری ماکو در مرحله اجراء آن را از مالکین اخذ نماید.
النهایه با ملحوظ قرار دادن موارد صدرالذکر توضیحات فوق پیرامون موضوع و مستندات معنونه رسیدگی و صدور حکم شایسته مورد استدعاست.”
پرونده در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیـوان عـدالت اداری ارجاع شد و این هیأت به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۳۱۵ مورخ ۱۴۰۱/۲/۵۳ بندهای ۱، ۲، ۴ قسمت توضیحات جدول، تبصره‌ها ۱، ۲، ۳ ذیل جدول، بندهای ۱، ۲، ۳ عوارض تأخیر در احداث ساختمان، بند ۳ تبصره ۲ عوارض تأخیر در احداث ساختمان تعرفه (۱۶ ـ ۲) سال ۹۴، بندهای ۱، ۲، ۴ توضیحات جدول تبصره‌های ۱، ۲، ۳ ذیل جدول، بندهای ۱، ۲، ۳ عوارض تأخیر در احداث ساختمان، بند ۲ تبصره ۲ عوارض تأخیر در احداث ساختمان، نحوه استرداد عوارض به استثناء کسر کارمزد ماده ۱۱ سال ۹۶، بندهای ۱، ۲، ۴ قسمت توضیحات جدول، تبصره‌های ۱، ۲، ۳ ذیل جدول، بندهای ۱، ۲، ۳ عوارض تأخیر در احداث ساختمان، بند ۲ تبصره ۲ عوارض تأخیر در احداث ساختمان، نحوه استرداد عوارض به استثناء کسر کارمزد ماده ۱۰ سال ۱۳۹۷، بندهای ۱، ۲، ۴ قسمت توضیحات جدول، تبصره‌های ۱، ۲، ۳ ذیل جدول، بندهای ۱، ۲، ۳ عوارض تأخیر در احداث ساختمان، تبصره ۲ عوارض تأخیر در احداث ساختمان، نحوه استرداد عوارض به استثناء کسر کارمزد ماده ۱۰ سال ۱۳۹۸ تحت‌عنوان عـوارض تمدید پروانه ساختمانی، ردیف ۱ جـدول ماده ۱۹ سـال ۱۳۹۷ و ردیف ۱ جدول ماده ۱۸ سال ۱۳۹۸ تحت‌عنوان عوارض اجرای طرح‌های توسعه شهری همگی مصوب شورای اسلامی شهر ماکو را قابل ابطال تشخیص نداد و به رد شکایت رأی صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
“رسیدگی به تقاضای ابطال سایر قسمت‌های تعرفه‌ها و موارد فوق‌الذکر در دستور کار جلسه هیأت‌عمومی قرار گرفت.”
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۲۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
الف. اولاً قانون‌گذار در تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال ۱۳۴۷، روش خاصی را برای تعیین و اخذ عوارض تمدید پروانه ساختمان‌های نیمه‌تمام پیش‌بینی کرده است و در آرای متعدد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آرای شماره ۴۱۷ ـ ۱۳۹۵/۷/۱۳ و شماره ۳۰۸ ـ ۱۳۹۷/۲/۱۸ این هیأت، وضع عوارض تمدید پروانه ساختمانی توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است. ثانیاً بر مبنای ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال ۱۳۹۴ درخواست یا دریافت وجه مازاد بر عوارض قانونی هنگام صدور پروانه یا بعد از صدور پروانه توسط شهرداری‌ها ممنوع است و بر اساس تبصره ۴ ماده ۲ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال ۱۳۴۷ تا زمان اعلان وزارت کشور عوارض سطح شهر به جای عوارض نوسازی اخذ خواهد شد و در مواردی که عوارض نوسازی اخذ می‌شود، اخذ عوارض سطح شهر فاقد مبنای قانونی است. بنا به مراتب فوق، بندهای ۳ و ۵ جدول توضیحات، تبصره ۴ ذیل جدول قسمت اخیر عوارض تأخیر در اخذ عوارض به صورت تصاعدی دو برابر، بندهای ۱ و ۲ تبصره ۲ عوارض تأخیر در احـداث سـاختمان از تعـرفه (۱۶ ـ ۲) تعـرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۴، بندهای ۳ و ۵ توضیحات جدول، تبصره ۴ ذیل جدول، بند ۱ تبصره ۲ تأخیر در احداث ساختمان ماده ۱۱ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۶، بندهای ۳ و ۵ توضیحات جدول، تبصره ۴ ذیل جدول، بند ۱ تبصره ۲ عوارض تأخیر در احداث ساختمان ماده ۱۰ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ و بندهای ۳ و ۵ توضیحات جدول، تبصره ۴ ذیل جدول ماده ۱۰ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شهرداری ماکو که به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
ب. بر اساس بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری (الحاقی 17/5/1352): “شهرداری در شهرهایی که نقشه جامع شهر تهیه شده مکلّف است طبق ضوابـط مـذکور در پروانـه‌های ساختمانی نوع استفاده از ساختمان را قید کند و درصورتی‌که برخلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیرتجاری، محل کسب یا پیشه یا تجارت دایر شود، شهرداری مورد را در کمیسیون مقرر در تبصره ۱ ماده ۱۰۰ مطرح می‌نماید…” با توجه به اینکه سازوکار قانونی برخورد با دایر کردن کسب یا پیشه یا تجارتی که برخلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیرتجاری باشد، در بند قـانونی مذکور بیان شده و اعطاء مجـوز برخلاف کاربری و اخذ وجه در قبال آن مغایـر با حکم مقرر در بند ۲۴ ماده ۵۵ و ماده ۱۰۰ قانون شهرداری است و در آرای متعدد هیأت‌عمومی دیوان عـدالت اداری از جمله آرای شماره ۴۸۹ ـ ۱۳۹۶/۲/۵۴ و شماره ۸۵ ـ ۱۳۹۶/۲/۱۲ این هیأت نیز اخذ عوارض سالیانه بهره‌برداری موقت از ساختمان‌ها مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین اطلاق عوارض بهره‌برداری در کاربری غیرمرتبط ماده ۱۹ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ شهرداری ماکو که به تصـویب شـورای اسـلامی این شهر رسیده، خلاف قـانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
ج. بر مبنای بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود، از جمله وظایف و مسئولیت‌های شورای اسلامی شهر محسوب شده و در تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، با رعایت مقررات مربوطه مجاز اعلام شده است. بنا به مراتب فوق، ردیف‌های ۲ و ۳ عوارض ناشی از اعمال محدوده شهر طرح جدید ماده ۱۹ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ و ماده ۱۸ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ مصوب شورای اسلامی شهر ماکو خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و ابطال نشد.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأي شماره‌هاي ۱۱۸۰ و ۱۱۸۱ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: با اعمال ماده ۹۱ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲، آراي شماره ۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۲۱۶۳۶ مورخ ۷/۱۱/۱۳۹۹ و شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۲۷۲ مورخ ۲۸/۲/۱۴۰۰ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري نقض شده و اعتبار حقوقي جزء (ب) از بند ۲ و قسمت اخير بند (۱) بخشنامه شماره ۱۷۷/۹۷/۲۰۰ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۷ سازمان امور مالياتي کشور که به ترتيب بر اساس آراي اخيرالذکر هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري ابطال شده بودند، مورد تأييد قرار مي‌گيرد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22605 – 07/08/1401
شماره ۰۰۰۴۱۲۰ – ۱۴۰۱/۷/۱۲
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه‌های ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۸۰ و ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۸۱ مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۹ با موضوع: “با اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، آرای شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۲۱۶۳۶ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۷ و شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۲۷۲ مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۸ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری نقض شده و اعتبار حقوقی جزء (ب) از بند ۲ و قسمت اخیر بند (۱) بخشنامه شماره 200/97/177 مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ سازمان امور مالیاتی کشور که به ترتیب بر اساس آرای اخیرالذکر هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده بودند، مورد تأیید قرار می‌گیرد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۶/۲۹
شماره دادنامه: ۱۱۸۱ ـ ۱۱۸۰
شماره پرونده: ۰۱۰۱۱۵۹ ـ ۰۰۰۴۱۲۰
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: رئیس دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته: اعمال مقررات ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ در راستای رفع تعارض بین رأی شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۵۵۲ ـ ۱۴۰۰/۹/۳۰ با آرای شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۲۱۶۳۶ ـ ۱۳۹۹/۱۱/۷ و ۲۷۳ ـ ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۲۷۲ ـ ۱۴۰۰/۲/۲۸ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
گردش‌کار: ۱ ـ رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور به موجب نامه شماره 200/12287/ص ـ ۱۴۰۰/۱۰/۲۷ به رئیس دیوان عدالت اداری اعلام کرده است که:
“مغایرت دادنامه هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۵۵۲ ـ ۱۴۰۰/۹/۳۰ با مفـاد دادنامـه‌هـای شمـاره ۱۶۳۶ و 1636/2 – ۱۳۹۹/۱۱/۷ و ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۲۷۲ ـ ۱۴۰۰/۲/۲۸:
مغایرت‌های مذکور به دلایل زیر از جمله موجبات اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۵۵۲ ـ ۱۴۰۰/۹/۳۰ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری می‌باشد:
الف ـ به موجب دادنامه‌های آن هیأت به شماره ۱۶۳۶ و 1636/2 – ۱۳۹۹/۱۱/۷ قسمت اخیر بند ۱ بخشنامه شماره 200/97/177 – ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ سازمان امور مالیاتی کشور ابطال گردیده، در این رأی که به عنوان یک رویه قضایی می‌تواند مورد استناد قرار گیرد، به صراحت مقرر گردیده است، “خالص افزایش سرمایه‌گذاری جاری در سهام، مشمول مالیات با نرخ صفر یا نرخ مقطوع نبوده و مشمول نرخ مذکور در ماده ۱۰۵ قانون مالیات‌های مستقیم می‌باشد”. دادنامه هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۵۵۲ ـ ۱۴۰۰/۹/۳۰ متضمن ابطال شمول مالیات بر درآمد در موارد اعلام ارزش بازار یا خالص ارزش فروش در دفاتر موضوع سهام، یا قسمت فوق‌الذکر از دادنامه‌های شماره ۱۶۳۶ و 1636/2 – ـ ۱۳۹۹/۱۱/۷ آن هیأت تعارض آشکار دارد.
ب ـ به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۲۷۲ ـ ۱۴۰۰/۲/۲۸ آن هیأت زیان سرمایه‌گذاری‌های جاری به عنوان هزینه قابل پذیرش می‌باشد، لکن آن هیأت حسب مدلول دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۵۵۲ ـ ۱۴۰۰/۹/۳۰ خالص افزایش سرمایه‌گذاری جاری منعکس‌شده در دفاتر به ارزش بازار با خالص ارزش فروش را مشمول مالیات بر درآمد تلقی ننموه است.
۲ ـ مغایرت دادنامه‌های هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۵۵۲ ـ ۱۴۰۰/۹/۳۰ با مفاد قوانین و مقررات: قوانین و مقررات متعددی مؤید آن است که مالیات‌های موضوع تبصره ۱ ماده ۱۴۳ و ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم صرفاً ناظر بر مالیات بر درآمد نقل و انتقال سهم و سهم‌الشرکه و حق تقدم سهام و یا نرخ مقطوع بوده و این امر نافی شمول مالیات بر درآمد ناشی از افزایش ارزش سرمایه‌گذاری‌های جاری در اثر نگهداری سهام ناشی از سرمایه‌گذاری‌ها، مطابق با ماده ۱۰۵ قانون مزبور نخواهد بود. از جمله قوانین و مقررات مزبور می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود:
الف ـ به تصریح تبصره ۱ ماده ۱۴۳ و ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، در صورت نقل و انتقال سهام توسط اشخاص صرفاً “ از این بابت” (یعنی بابت نقل و انتقال سهام) غیر از وجوه مذکور در مواد یادشده وجه دیگری به عنوان مالیات بر درآمد نقل و انتقال سهام که در زمان نقل و انتقال اخذ می‌گردد مطالبه نخواهد شد. لکن از مواد قانونی مذکور این معنا مستفاد نمی‌شود که چنانچه در راستای سرمایه‌گذاری پس از خرید و نگهداری سهام قیمت آن افزایش یابد و از این طریق درآمدی برای سرمایه‌گذار حاصل گردید، مالیات این درآمد ناشی از افزایش ارزش سرمایه‌گذاری مطالبه نشود.
ب ـ مطابق ماده ۱۰۵ قانون مذکور جمع درآمد شرکت‌ها و درآمد ناشی از فعالیت‌های انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در ایران یا خارج از ایران تحصیل می‌شود، پس از وضع زیان‌های حاصل از منابع غیرمعاف و کسر معافیت‌های مقرر به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه‌ای می‌باشد، مشمول مالیات به نرخ بیست‌وپنج درصد خواهند بود. به تصریح ماده مذکور جمع درآمد شرکت از منابع مختلف مشمول مالیات مقرر خواهد بود و از آنجا که خرید و نگهداری سهام نوعی سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود، با افزایش آن اصولاً درآمد برای سرمایه‌گذار حاصل می‌گردد، درآمد حاصل از این منبع مشمول مالیات موضوع ماده فوق‌الذکر خواهد بود. از سوی دیگر ماده ۱۰۶ قانون مالیات‌های مستقیم مقرر داشته است: “درآمد مشمول مالیات در مورد اشخاص حقوقی (به استثنای درآمدهایی که طبق مقررات این قانون نحوه دیگری برای تشخیص آن مقرر شده است) بر اساس میزان سوددهی فعالیت و مقررات مواد ۹۴، ۹۵ و ۹۷ این قانون و تبصره آن تعیین می‌شود،” طبق ماده ۹۴ همان قانون: “درآمد مشمول مالیات مؤدیان موضوع این فصل (مالیات بر درآمد مشاغل) عبارت است از کل فروش کالا و خدمات به اضافه سایر درآمدهای آنان که مشمول مالیات فصول دیگر شناخته‌نشده پس از کسر هزینه‌ها و استهلاکات مربوط طبق مقررات فصل هزینه‌های قابل قبول و استهلاکات”.
ج ـ وفق بندهای ۲۸ و ۳۸ استاندارد حسابداری شماره ۱۱۵ (تجدیدنظر شده در سال ۱۳۹۲) مقرر شده است: “سرمایه‌گذاری‌های سریع‌المعامله در بازار، شامل سرمایه‌گذاری در اوراق مشتقه، هرگاه به عنوان دارایی جاری نگهداری شود باید در ترازنامه به خالص ارزش فروش منعکس شود. افزایش یا کاهش در مبلغ دفتری سرمایه‌گذاری‌های سریع‌المعامله شامل سرمایه‌گذاری در اوراق مشتقه که به عنوان دارایی جاری نگهداری می‌شود، باید در صورت سود و زیان شناسایی گردد مگر در مواردی که سرمایه‌گذاری در اوراق مشتقه با هدف مصون‌سازی جریان نقدی انجام شده باشد” در راستای رعایت بندهای فوق‌الذکر از استاندارد حسابداری یادشده در بند ۲ و قسمت اول جزء (ب) همان بند از بخشنامه (موضوع شکایت) مقرر گردیده است: “۲ ـ هرگاه در اثر نگهداری سهام ناشی از سرمایه‌گذاری‌ها، اقدام به انعکاس ارزش تعدیل شده سرمایه‌گذاری‌ها گردد به موجب استاندارد حسابداری شماره ۱۵ آثار تعدیلات یادشده به روش‌های زیر در حساب‌ها منعکس می‌گردد: … ب: در خصوص سرمایه‌گذاری‌های جاری (اعم از سریع‌المعامله و سایر سرمایه‌گذاری‌های جاری) که به ارزش بازار یا خالص ارزش فروش در دفاتر منعکس می‌گردد، خالص افزایش سرمایه‌گذاری‌های مذکور به عنوان درآمد، مشمول مالیات می‌باشد…”
با عنایت به مراتب فوق و نظر به اینکه مغایرت دادنامه‌های مذکور در اجرا مشکلات عدیده‌ای را به وجود آورده است، خواهشمند است دستور فرمایید با توجه به تعارض آرای یادشده هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از نتیجه هرگونه تصمیم در خصوص درخواست اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۵۵۲ ـ ۱۴۰۰/۹/۳۰ هیأت‌عمومی دیوان این سازمان را مطلع نمایند.”
۲ ـ آقای بهمن زبردست نیز به موجب لایحه‌ای که به شماره ۱۴۰۱ ـ ۱۱۵۹ ـ ۲ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۳ در دفتر هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ثبت‌شده، به رئیس دیوان عدالت اداری اعلام کرده است که:
“به استحضار می‌رساند سازمان امور مالیاتی کشور در بخشنامه شماره 200/97/177 – ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ خود مقرر نموده بود. “در خصوص سرمایه‌گذاری‌های جاری (اعم از سریع‌المعامله و سایر سرمایه‌گذاری‌های جاری) به ارزش فروش در دفاتر منعکس می‌گردد خالص افزایش سرمایه‌گذاری‌های مذکور به عنوان درآمد مشمول مالیات می‌باشد و در صورت زیان با توجه به تبصره ۲ ماده ۱۴۷ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ هیأت مذکور قابل پذیرش نخواهد بود” در پی صدور این مقرره شاکی با ادعای مغایرت این مقرره با قانون‌اساسی و قانون مالیات‌های مستقیم، درخواست ابطال آن را نموده و هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری نیز در رأی شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۵۵۲ ـ ۱۴۰۰/۹/۳۰ مقرره را ابطال نموده است.
پیش از هر چیز لازم است سابقه رأی این موضوع در هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری را بررسی کنیم، نخستین مورد این سابقه رأی شماره ۱۲۱۵ ـ ۱۳۹۳/۷/۱۴ است که در آن هزینه کاهش ارزش سرمایه‌گذاری‌ها به عنوان هزینه قابل قبول تلقی شده است. یعنی اساس منطق این رأی مشمول مالیات بودن درآمد ناشی از افزایش ارزش بازار سرمایه‌گذاری در سهام است، و الا اگر هیأت‌عمومی این درآمد را مشمول مالیات نمی‌دانست رأی به قابل قبول بودن هزینه کاهش ارزش سرمایه‌گذاری‌ها نمی‌داد. دومین مورد رأی شماره ۱۶۳۶ ـ ۱۳۹۹/۱۱/۷ است که در آن صراحتاً ذکر شده، “خالص افزایش سرمایه‌گذاری جاری در سهام مشمول مالیات با نرخ صفر یا نرخ مقطوع نبوده و مشمول نرخ مذکور در ماده ۱۰۵ قانون مالیات‌های مستقیم می‌باشد.” سومین مورد هم رأی شماره ۲۷۳ ـ ۲۷۲ مورخ ۱۴۰۰/۳/۲۸ است که در آن آمده “ نظر به اینکه بر مبنای جزء (ب) از بند ۲ بخشنامه شماره 200/97/177 – ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ سازمان امور مالیاتی کشور مقرر شده است که زیان سرمایه‌گذاری‌های جاری به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی قابل پذیرش نیست، بنابراین مقرره مذکور به دلیل مغایرت با بند ۱۲ ماده ۱۴۸ قانون مالیات‌های مستقیم و مفـاد دادنامـه شماره ۱۲۱۵ ـ ۱۳۹۳/۷/۱۴ هیأت‌عمومی دیـوان عدالت اداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی کشور وضع شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۱ ابطال می‌شود.”
توضیحاً اینکه مقرره ابطال شده یعنی جزء (ب) از بند ۲ بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص زیان سرمایه‌گذاری‌های جاری چنین مقرر کرده بود که “با توجه به تبصره ۲ ماده ۱۴۷ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ زیان مذکور قابل پذیرش نخواهد بود.” یعنی با توجه به متن تبصره ۲ ماده ۱۴۷ مبنی بر اینکه “هزینه‌های مرتبط با درآمدهایی که به موجب این قانون از پرداخت مالیات معاف یا مشمول مالیات با مبلغ صفر بوده یا با نرخ مقطوع محاسبه می‌شوند، به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی شناخته نمی‌شوند” در واقع اساس استدلال مقرره ابطالی سازمان امور مالیاتی کشور هم مانند رأی شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۵۵۲ ـ ۱۴۰۰/۹/۳۰ بر این قرار گرفته بود که درآمد نقل و انتقال سهام و سود و زیان ناشی از افزایش ارزش بازار سرمایه‌گذاری در سهام از یک جنس هستند و چون مالیات درآمد نقل و انتقال سهام مالیاتی است مقطوع لذا با توجه به تبصره ۲ ماده ۱۴۷ زیان ناشی از افزایش ارزش بازار سرمایه‌گذاری در سهام از نظر مالیاتی قابل قبول نیست و هیأت‌عمومی که به درستی در رأی شماره ۱۶۳۶ ـ ۱۳۹۹/۱۱/۷ چنین استدلال نادرستی را از سازمان امور مالیاتی نپذیرفته و رأی به ابطال مقرره داده حال خود در رأی شمـاره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۵۵۲ ـ ۱۴۰۰/۹/۳۰ با همان استدلال نادرستی که پیش‌تر رد کرده بود یعنی اینکه چون مالیات بر درآمد نقل و انتقال سهام، مالیاتی است مقطوع لذا با توجه به تبصره ۲ ماده ۱۴۷ درآمد ناشی از افزایش ارزش بازار سرمایه‌گذاری در سهام از نظر مالیاتی مشمول مالیات نیست رأیی کاملاً مغایر با رأی سال پیش خود و نیز مغایر با دو رأی دیگری که ذکر شده داده است.
جدا از سابقه رأی در این خصوص و اینکه با توجه به قاعده اعتبار امر مختوم پیش از طرح نظریه‌ای مغایر با این آرا در هیأت‌عمومی، نخست باید نسبت به درخواست اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و طرح موضوع در هیأت‌عمومی جهت ابطال آرای مغایر اقدام و سپس در صورت ابطال این آراء موضوعی مغایر آنها در هیأت‌عمومی طرح می‌شد، اما رأی شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۵۵۲ فی‌نفسه نیز دارای ایرادات ذاتی و مغایرت اساسی با قانون است. توضیحاً اینکه اساس استدلال رأی بر این مبنا است که مطالبه مالیات موضوع مصوبه در کنار مالیات مقطوع موضوع مواد ۱۴۳ و ۱۴۳ مکرر موجب تکلیف بر پرداخت مالیات مضاعف می‌گردد. ایراد چنین استدلالی در این است که در آن حتی به متن نقل‌شده از ماده ۱۴۳ مکرر هم که مقرر کرده “از این بابت وجه دیگری به عنوان مالیات بر درآمد نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام و مالیات بر ارزش‌افزوده خرید و فروش مطالبه نخواهد شد” هیچ توجهی نشده چراکه متن این ماده صراحت بر عدم جواز مطالبه وجه دیگری به عنوان مالیات بر درآمد نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام و مالیات بر ارزش‌افزوده خرید و فروش بوده، لذا حکم آن هم تنها در خصوص فروش سهام است و هیچ ارتباطی با درآمد ناشی از افزایش ارزش بازار سهام که اصولاً پیش از فروش سهام محقق می‌شود ندارد.
تفاوت ماهوی مالیات مقطوع نقل و انتقال سهام و مالیات عملکرد مربوط به افزایش ارزش بازار سهام هم آنجا معلوم می‌شود که مأخذ مالیات مقطوع نقل و انتقال سهام بهای سهام منتقل شده است و اگر فروشنده سهام خود را با زیان هم فروخته باشد مطلقاً تأثیری در میزان این مالیات ندارد. اما مالیات عملکرد مربوط به افزایش ارزش بازار سهام، تنها در صورت تحقق افزایش مذکور مطالبه می‌شود و اگر کاهش ارزش بازار سهام منجر به زیان گردد هم وفق قانون و آرای هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری که ذکر شده نه تنها مالیاتی از این زیان مطالبه نمی‌شود بلکه زیان مذکور به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی و کاهنده مالیات عملکرد نیز محسوب خواهد شد. برای اینکه بطلان این استدلال و تفاوت ماهوی مالیات مقطـوع نقل و انتقـال دارایی‌ها با مالیات بر درآمـد ناشی از همان دارایی‌ها روشن‌تر شود، بد نیست به تسری حکم آن به املاک نگاه کنیم که آنجا هم عیناً مانند سهام که صرف‌نظر از ایکه فروش سهام همراه با سود یا زیان باشد در هنگام فروش مالیات مقطوعی به مأخذ ارزش فروش آن اخذ می‌گردد. وفق ماده ۵۹ قانون مالیات‌های مستقیم در هنگام نقل و انتقال ملک نیز مالیات مقطوعی به مأخذ وجوه دریافتی مالک اخذ می‌گردد که مطلقاً ربطی به سود یا زیان فروش ملک ندارد. پس همان‌گونه که دریافت مالیات مقطوع از مبلغ فروش ملک ارتباطی به مالیات بر درآمد اجاره ملک یا مالیات بر ارزش خانه‌های گران‌قیمت و حتی مالیات بر خانه‌های خالی نیست و این مالیات‌ها مالیات مضاعف محسوب نمی‌شوند. طبعاً مالیات بر افزایش ارزش بازار سهام هم مالیات مضاعف نیست و اتفاقاً رأی شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۵۵۲ که خود حکم به معافیتی داده که به موجب حکم مقنن نبوده مشخصاً ناقض اصل ۵۱ قانون‌اساسی نیز محسوب شده، علاوه‌بر مغایرت با سه رأی مربوط به سرمایه‌گذاری‌ها، در مغایرت با آرای متعدد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری که در خصوص درآمد املاک صادرشده نیز هست. با عنایت به این توضیحات از محضرتان درخواست اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و طرح موضوع در هیأت‌عمومی جهت ابطال رأی شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۵۵۲ ـ ۱۴۰۰/۹/۳۰ را دارم.”
۳ ـ متن آرای مورد تعارض به شرح زیر است:
الف ـ رأی شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۵۵۲ ـ ۱۴۰۰/۹/۳۰ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری:
“بر اساس ماده ۱۴۳ قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره‌های آن در خصوص سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس و در ماده ۱۴۳ مکرر قانون مزبور و تبصره‌های آن در خصوص نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام شرکت‌ها در بورس یا بازارهای خـارج از بورس دارای مجوز با تعیین نـرخ مقطوع مالیاتی تعیین تکلیف شده و تصریح شـده است که: “از این بابت وجه دیگری به عنوان مالیات بر درآمد نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام و مالیات بر ارزش‌افزوده خرید و فروش مطالبه نخواهد شد” و مطالبه مالیات موضوع بخشنامه شماره 200/97/177 – ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ سازمان امور مالیاتی کشور در کنار مالیات مقطوع موضوع مواد ۱۴۳ و ۱۴۳ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، موجب تعیین تکلیف در خصوص پرداخت مالیات مضاعف می‌شود و این در حالی است که سازمان امور مالیاتی با توجه به حکم مقرر در اصل پنجاه و یکم قانون‌اساسی جمهوری اسلامی ایران اختیار قانونی برای مطالبه مالیات علاوه‌بر آنچه در قانون اعلام مـی‌گـردد نـدارد. بنا به مراتب فـوق، اطـلاق بخشنامـه شمـاره 200/97/177 ـ ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر شمول مالیات بر درآمد در موارد اعلام ارزش بازار یا خالص ارزش فروش در دفاتر موضوع سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس یا بازارهای مجاز مشابه (موضوع مواد ۱۴۳ و ۱۴۳ مکرر مذکور) مغایر با اصل پنجاه و یکم قانون‌اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد ۱۴۳ و ۱۴۳ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.”
ب ـ رأی شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۲۱۶۳۶ ـ ۱۳۹۹/۱۱/۷ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری:
“نظر به اینکه وفق تبصره (۲) ماده ۱۴۷ قانون مالیات‌های مستقیم، تنها هزینه‌های مربوط به درآمدهایی که به موجب این قانون از پرداخت مـالیات معـاف یا مشمول مالیات با نرخ صفر بوده یا با نرخ مقطـوع محاسبه می‌شـود، به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی شناخته نمی‌شوند و با عنایت به اینکه خالص افزایش سرمایه‌گذاری جاری در سهام، مشمول مالیات با نرخ صفر یا نرخ مقطوع نبوده و مشمول نرخ مذکور در ماده ۱۰۵ قانون مالیات‌های مستقیم می‌باشد، بنابراین تمام هزینه‌های مرتبط با این سرمایه‌گذاری نیز از نظر مالیاتـی قابل قبول است؛ بنابراین قسمت اخیر بند (۱) بخشنامه شماره 200/97/177 ـ ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ سازمان امـور مالیاتی کشور در خصوص قابل قبول مالیاتی نبودن هزینه‌های مرتبط با سرمایه‌گذاری در سهام و منظور نشدن این هزینه‌ها در محاسبه درآمد مشمول مالیات مغایر با تبصره ۲ ماده ۱۴۷ قانون مالیات‌های مستقیم است. مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود”
ج ـ رأی شماره ۲۷۳ ـ ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۲۷۲ ـ ۱۴۰۰/۲/۲۸ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری:
“به موجب بند (۱۲) ماده ۱۴۸ قانون مالیات‌های مستقیم: “زیان اشخاص حقیقی و حقوقی که از طریق رسیدگی به دفاتر آنها و با توجه به مقررات احراز گردد، از درآمد سال یا سال‌های بعد استهلاک‌پذیر است” و به عنوان هزینه‌های قابل قبول در حساب مالیاتی محاسبه می‌شود و بر اساس مفاد دادنامه شماره ۱۲۱۵ ـ ۱۳۹۳/۷/۱۴ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری، زیان کاهش ارزش سرمایه‌گذاری‌ها، مشمول بند (۱۲) ماده ۱۴۸ قانون مالیات‌های مستقیم بوده و به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته می‌شود. نظر به اینکه بر مبنای جزء (ب) از بند ۲ بخشنامه شماره 200/97/177 ـ ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ سازمان امور مالیاتی کشور مقرر شده است که زیان سرمایه‌گذاری‌های جاری به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی قابل پذیرش نیست، بنابراین مقرره مذکور به دلیل مغایرت با بند ۱۲ ماده ۱۴۸ قانون مالیات‌های مستقیم و مفاد دادنامه شماره ۱۲۱۵ ـ ۱۳۹۳/۷/۱۴ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی کشور وضع شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود”
۴ ـ معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی به موجب گزارش مورخ ۱۴۰۱/۵/۳۰ به رئیس دیوان عدالت اداری اعلام کرده است که:
“حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای مظفری
رئیس محترم دیوان عدالت اداری
در پرونده‌های کلاسه ۰۰۰۴۱۲۰ و ۰۱۰۱۱۵۹ هیأت‌عمومی که در اجرای ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و در مقام اعلام تعارض بین آرای شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۲۱۶۳۶ ـ ۱۳۹۹/۱۱/۷، ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۲۷۲ ـ ۱۴۰۰/۲/۲۸ و ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۵۵۲ ـ ۱۴۰۰/۹/۳۰ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مطرح شده‌اند، با توجه به موضوع آرای فوق که در رابطه با هزینه قابل قبول بودن سود و زیان مرتبط با سرمایه‌گذاری است، موضوع ابتدا جهت رسیدگی به هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و اعضای این هیأت به موجب نظریه اتفاقی مورخ ۱۴۰۱/۵/۱۲ خود اعلام کرده‌اند که اولاً: تعارض بین آرای مذکور هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری محرز است و ثانیاً: از نظـر اعضای این هیأت رأی شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۵۵۲ ـ ۱۴۰۰/۹/۳۰ هیأت‌عمومی به نحو صحیح و مطبق با قوانین و مقررات صادر شده است. با توجه به مراتب پرونده‌های ۰۰۰۴۱۲۰ و ۰۱۰۱۱۵۹ هیأت‌عمومی خدمت جناب‌عالی ارائه می‌شوند تا چنانچه با اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و طرح موضوع در جلسه هیأت‌عمومی موافقت دارید، نسبت به صدور دستور مقتضی اقدام فرمایید. ـ مهدی دربین/ معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی”
۵ ـ رئیس دیوان عدالت اداری پس از ملاحظه گزارش معاون قضایی دیوان عدالت اداری موضوع را جهت بررسی در راستای اجرای مقررات ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌کند.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۲۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
الف. با توجه به اینکه بر اساس آرای شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۶۳۶ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۷ و شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۲۷۲ مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۸ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری سرمایه‌گذاری در سهام و سرمایه‌گذاری‌های جاری و سریع‌المعامله و افزایش ارزش سرمایه‌گذاری از طریق ثبت در دفاتر منطبق با ماده ۱۰۵ قانون مالیات‌های مستقیم تشخیص داده شده و حکم به پذیرش هزینه‌های منطبق و مرتبط و نیز پذیرش زیان ناشی از سرمایه‌گذاری‌های مذکور صادر شده است و بر مبنای رأی شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۵۵۲ مورخ ۱۴۰۰/۹/۳۰ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری این سرمایه‌گذاری‌ها مشمول مالیات بر درآمد تشخیص داده نشده‌اند، بنابراین تعارض بین آرای هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری محرز است.
ب. با اصلاح استدلال مقرر در رأی شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۵۵۲ مورخ ۱۴۰۰/۹/۳۰ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری و با تأکید بر اینکه سرمایه‌گذاری در سهـام و سرمایه‌گذاری‌های جاری و سریع‌المعامله و افزایش ارزش سرمایه‌گذاری از طریق ثبت در دفاتر نه از باب اینکه مشمول مالیات نقل و انتقال سهام و مالیات مقطوع موضوع مواد ۱۴۳ و ۱۴۳ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم است و در نتیجه مشمول مالیـات بر درآمد ماده ۱۰۵ این قانون نیست، بلکه از این حیث که اصولاً این ثبت در دفاتر بدون احراز اصل وقوع درآمد و تحقّق درآمدی که مشمول مطالبه مالیات است، برای مؤدی آورده‌ای ایجاد نمی‌نماید و صرف ثبت در دفاتر بدون اینکه واقعاً درآمد احراز شود از شمول احکام مقرر در مواد ۱ و ۹۳ و ۱۰۵ قانون مالیات‌های مستقیم خارج است، حکم به صحیح بودن رأی شمـاره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۵۵۲ مورخ ۱۴۰۰/۹/۳۰ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری و عدم شمول مالیات بر درآمد این نوع فرآیند صادر می‌گردد و بر مبنای جواز حاصل از حکم مقرر در ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، آرای شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۶۳۶ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۷ و شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۲۷۲ مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۸ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری نقض شده و اعتبار حقوقی جزء (ب) از بند ۲ و قسمت اخیر بند (۱) بخشنامه شماره 200/97/177 مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ سازمان امور مالیاتی کشور که به ترتیب بر اساس آرای اخیرالذکر هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده بودند، مورد تأیید قرار می‌گیرد.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأي شماره ۱۱۸۳ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: اطلاق حکم مقرر در بند ۱ شيوه‌نامه اجرايي بند (ج) ماده ۲۴ قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) که بر اساس آن مکاتبات واصله از مراجع قضايي و ثبتي در خصوص ارسال احکام قطعي و لازم‌الاجرا الزاماً و در بدو امر توسط امور حقوقي و قوانين سازمان برنامه و بودجه بررسي و پس از تأييد و مشخص نمودن وجوه قابل پرداخت به واحد مربوطه ارسال مي‌شود، ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22605 – 07/08/1401
شماره ۰۰۰۴۰۸۷ – ۱۴۰۱/۷/۱۲
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۸۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۹ با موضوع: “اطلاق حکم مقرر در بند ۱ شیوه‌نامه اجرایی بند (ج) ماده ۲۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) که بر اساس آن مکاتبات واصله از مراجع قضایی و ثبتی در خصوص ارسال احکام قطعی و لازم‌الاجرا الزاماً و در بدو امر توسط امور حقوقی و قوانین سازمان برنامه و بودجه بررسی و پس از تأیید و مشخص نمودن وجوه قابل پرداخت به واحد مربوطه ارسال می‌شود، ابطال شد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۶/۲۹
شماره دادنامه: ۱۱۸۳
شماره پرونده: ۰۰۰۴۰۸۷
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: رئیس دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال اطلاق بند ۱ شیوه‌نامه اجرایی بند (ج) ماده ۲۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۹۳ در اجرای ماده ۸۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
گردش‌کار: معاون قضایی دیوان عدالت اداری به موجب نامه شماره 9000/65043/200 مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۷، ابطال اطلاق بند ۱ شیوه‌نامه اجرایی بند (ج) ماده ۲۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۹۳ را در اجرای حکم مقرر در ماده ۸۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری که متضمن صلاحیت رئیس قوه‌قضائیه و رئیس دیوان عدالت اداری برای طرح تقاضای ابطال مقررات مغایر با شرع یا قانون یا خارج از حدود اختیار در هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری است، به رئیس دیوان عدالت اداری پیشنهاد کرده است. متن نامه مذکور به شرح زیر است:
“حضرت حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای مظفری
ریاست محترم دیوان عدالت اداری
احتراماً همان‌طور که استحضـار دارید مقنن در بند (ج) ماده (۲۴) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۹۳ مقرر داشته است:
ج ـ در مورد احکام قطعی دادگاه‌ها و اوراق لازم‌الاجرای ثبتی و دفاتر اسناد رسمی و سایر مراجع قضایی علیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، چنانچه دستگاه‌های مذکور ظرف مهلت مقرر در قانون نحوه پرداخت محکومٌبه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ به هر دلیل از اجرای حکم خودداری کنند، مرجع قضایی یا ثبتی یادشده باید مراتب را جهت اجرا به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اعلام کند و سازمان مذکور موظف است ظرف مدت سه ماه، محکومٌبه را بدون رعایت محدودیت‌های جابه‌جایی در بودجه تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و هزینه‌ای از بودجه سنواتی دستگاه مربوط کسر و مستقیماً به محکوم‌له یا اجرای احکام دادگاه یا سایر مراجع قضایی و ثبتی مربوط پرداخت کند.
به منظور اجرای حکم قانونی فوق رئیس سابق سازمان برنامه و بودجه کشور شیوه‌نامه اجرایی بند (ج) ماده (۲۴) را صادر و ابلاغ کرده که مشاهده می‌شود مقام یادشده در بند (۱) شیوه‌نامه ابلاغی چنین مقرر نموده است:
۱ ـ مکاتبات واصله از مراجع قضایی و ثبتی در خصوص ارسال احکام قطعی و لازم‌الاجرا موضوع بند قانونی مزبور، الزاماً و در بدو امر توسط امور حقوقی و قوانین سازمان برنامه و بودجه بررسی و پس از تأیید و مشخص نمودن وجوه قابل پرداخت به تفکیک اصل مبلغ، نیم‌عشر دولتی، هزینه دادرسی، حق‌الوکاله و سایر موارد احتمالی به همراه کلیه مدارک و مستندات لازم و فرم تکمیل شده پیوست در قالب نسخه الکترونیکی و از طریق سیستم اتوماسیون اداری به امور بخشی ذی‌ربط ارسال گردد.
همان‌طور که ملاحظه می‌شود بند فوق بر لزوم تأیید آرای قطعی محاکم توسط سازمان برنامه و بودجه کشور دلالت دارد و این تأیید، وفق استنباط جانشین رئیس سازمان مذکور در نامه شماره ۵۶۶۱۸۵ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۶ ناظر به قابلیت اجرای احکام قطعی دادگاه‌های دادگستری می‌باشد، حال آنکه قانون‌گذار در بند (ج) ماده (۲۴) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۹۳ سازمان مذکور را مکلف کرده است ظرف مدت سه ماه محکوم به را از بودجه سنواتی دستگاه مربوط کسر و مستقیماً به محکوم‌له یا اجرای احکام دادگاه یا سایر مراجع قضایی و ثبتی پرداخت کند. افزون بر آن اطلاق بند ۱ شیوه‌نامه فوق با سیاق مواد ۱۰۷ و ۱۱۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ناظر به مکلف بودن دستگاه‌های اجرایی به تبعیت از احکام دیوان نیز مغایرت دارد.
مزیداً یادآور می‌شود ممانعت از اجرای احکام قطعی دادگاه‌ها علاوه‌بر ضمانت‌اجرای اداری و انتظامی به شرح مذکور، می‌تواند از باب وصف جزایی نیز مشمول عنوان مجرمانه موضوع ماده (۵۷۶) قانون مجازات اسلامی قرار گیرد. بنا به مراتب پیشنهاد می‌گردد در صورت صلاحدید حضرت‌عالی ابطال اطلاق بند (۱) شیوه‌نامه اجرایی بند (ج) ماده (۲۴) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۹۳ در اجرای ماده (۸۶) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در دستور کار هیأت‌عمومی قرار گیرد. ـ مهدی دربین، معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“شیوه‌نامه نحوه اجرای بند (ج) ماده ۲۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳
با عنایت به تکلیف مقرر برای این سازمان و به منظور ایجاد رویه هماهنگ در اجرای مفاد “بند (ج) ماده (۲۴) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظـیم بخشـی از مقررات مالی دولت (۲) ـ مصوب ۱۳۹۳” اقدامات زیر انجام می‌شود:
۱ ـ مکاتبات واصله از مراجع قضایی و ثبتی در خصوص ارسال احکام قطعی و لازم‌الاجرا موضوع بند قانونی مزبور، الزاماً و در بدو امر توسط امور حقوقی و قوانین سازمان برنامه و بودجه بررسی و پس از تأیید و مشخص نمودن وجوه قابل پرداخت به تفکیک اصل مبلغ، نیم‌عشر دولتی، هزینه دادرسی، حق‌الوکاله و سایر موارد احتمالی به همراه کلیه مدارک و مستندات لازم و فرم تکمیل‌شده پیوست در قالب نسخه الکترونیکی و از طریق سیستم اتومـاسیون اداری به امور بخشی ذی‌ربط ارسال گردد.
……. ـ رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور”
متعاقباً، رئیس دیوان عدالت اداری با اجرای مقررات ماده ۸۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به مقرره مورد اعتراض موافقت کرده است؛ در همین راستا و پیش از ارجاع موضوع به هیأت تخصصی مربوطه، تبادل لوایح با سازمان برنامه و بودجه کشور صورت گرفته و رئیس امور حقوقی، قوانین و مقررات سازمان برنامه و بودجه کشور، در پاسخ به شکایت مذکور به موجب لایحه شماره ۲۴۹۲۷۶ مورخ ۱۴۰۱/۵/۲۴ به شرح زیر توضیح داده است که:
“همان‌گونه که مستحضرند، شیوه‌نامه اجرایی قانون صدرالاشاره با هدف تسهیل اجرای بدون وقفه و سریع آرای لازم‌الاجرای محاکم قضایی تدوین یافته و رویه عملی تعامل چندین ساله سازمان با مراجع قضایی به ویژه شعب مختلف اجرای احکام دیوان، گویای کارآمدی نسبی شیوه‌نامه و نقش مؤثر امور حقوقی وفق بند ۱ شیوه‌نامه است که به دلیل برخورداری از زبان و فهم مشترک حقوقی، رابط و حلقه واسط میان سازمان و محاکم قضایی بوده است که نباید این نقش را نادیده گرفت.
بند ۱ شیوه‌نامه اجرایی، نه تنها هیچ مغایرتی با مواد مذکور از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ندارد بلکه با مکلف کردن امور حقوقی، قوانین و مقررات سازمان نسبت به بررسی شکلی و نه ماهوی آرای واصله از شعب اجرای احکام، نقش بسیار مؤثری در تبیین و آگاهی‌بخشی به معاونت‌های بودجه‌ای (غیرحقوقی) سازمان در پیگیری و لزوم اجرای بلافاصله آرای محاکم داشته است. در مواردی که به دلایل مختلفی از جمله کمبود اعتبارات و … کوچک‌ترین تعللی در اجرای آرای محاکم قضایی وجود داشته است، استناد این امور اتفاقاً به مواد مختلفی از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به ویژه مواد (۱۰۷) و (۱۱۸) آن بوده است.
مراد از واژه “قابلیت اجرای حکم” در بند (۱) شیوه‌نامه به هیچ عنوان تعرض به محتوای رأی و یا هرگونه بررسی ماهوی آرای صادره از مراجع قضایی نیست چراکه اساساً سازمان و به طریق اولی امور حقوقی از چنین جایگاه قانونی برخوردار نیست؛ مع‌الوصف در بسیاری از موارد، به دلایل ذیل، بررسی اولیه و شکلی، از سوی امور حقوقی نسبت به قابلیت اجرا ضروری است:
در برخی موارد آرایی از مراجعی به سازمان واصل شده است که اساساً مراجع احصا شده در صدر بند (ج) ماده ۲۴ قانون الحاق ۲ (احکام قطعی دادگاه‌ها و اوراق لازم‌الاجرای ثبتی و دفاتر اسناد رسمی و یا سایر مراجع قضایی) نیستند حال سؤال این است که چه کسی باید تشخیص دهد که این آرای واصله قابلیت اجرا ندارند؟ معاونت‌های غیرحقوقی سازمان اساساً دانش چندانی از مراجع قضایی و غیرقضایی نداشته و این امور تاکنون برخی از این آرا را که از مراجع غیر مشمول قانون صادر شده، غیرقابل‌اجرا اعلام کرده است. با حذف بند ۱ شیوه‌نامه و ارسال مستقیم آرا به معاونت‌های غیرحقوقی سازمان، ممکن است بسیاری از این آرا به اجرا منتهی شده و به هدر رفت بیت‌المال بیانجامد.
در بسیاری از موارد مدت زمان مقرر در قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی (۱۸ ماه) و یا در مورد دیوان عدالت اداری مهلت مقرر در ماده ۱۱۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رعایت نشده است که به هر حال این موضوعات نیز به‌طورکلی در مصادیق عدم قابلیت اجرای آرا هستند.
در بسیاری از موارد هیچ مستنداتی از مرجع قضـایی (رأی بدوی، رأی تجدیدنظر، تاریخ صـدور رأی و …) واصل نمی‌شود و یا در صورت ارسال مستندات گاه در سوابق ارسالی مغایرت (مشخصات محکوم‌له، محکوم‌علیه و …) وجود دارد. به نظر می‌رسد بررسی شکلی این موارد و توجه به این مستندات ضروری است.
در پایان با عنایت به موارد فوق‌الذکر تأکید می‌گردد حذف بند ۱ شیوه‌نامه که کاملاً در راستای تسهیل زمینه اجرای فوری آرای محکام قضایی است و رویه گذشته تا به حال نیز مؤید آن است، عملاً بر ابهامات اجرایی دامن زده و مکاتبات بیشتری را مـورد به مـورد به صـورت مستقیم از سـوی معاونت‌های بخشی سازمان به سمت مرجع قضایی جهت تفسیر آرای صادره سرازیر کرده و هم مشکلات حقوقی بعدی را به دنبال می‌آورد.”
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۲۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
اولاً بر اساس بند (ج) ماده ۲۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، سازمان برنامه و بودجه موظّف است ظرف مدت سه ماه، محکوم‌به را بدون رعایت محدودیت‌های جابه‌جایی در بودجه تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و هزینه‌ای از بودجه سنواتی دستگاه مربوط کسر و مستقیماً به محکوم‌له یا اجرای احکام دادگاه یا سایر مراجع قضایی و ثبتی مربوط پرداخت کند. ثانیاً مطابق ماده ۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹: “هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره دولتی نمی‌تواند حکم دادگاه را تغییر دهد و یا از اجرای آن جلوگیری کند، مگر دادگاهی که حکم صادر نموده و یا مرجع بالاتر، آن هم در مواردی که قانون معین نموده باشد” و بر اساس ماده ۲۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال ۱۳۵۶: “دادورز (مأمور اجرا) بعد از شروع به اجرا نمی‌تواند اجرای حکم را تعطیل یا توقیف یا قطع نماید یا به تأخیر اندازد، مگر به موجب قرار دادگاهی که دستور اجرای حکم را داده یا دادگاهی که صلاحیت صدور دستور تأخیر اجرای حکم را دارد.” ثالثاً هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در موارد مشابه از جمله به موجب رأی شماره ۴۳۸ ـ ۴۳۷ مورخ ۱۳۹۳/۳/۱۹ خود حکم به ابطال مقرراتی صادر کرده است که بر اساس آنها برخی مقامات و یا مراجع از صلاحیت ورود شکلی یا ماهیتی در آرای لازم‌الاجرای مراجع قـانونی برخـوردار شده بودند. بنا به مراتب فـوق و با عنایت به اینکه آرای مـراجع قضـایی لازم‌الاجـرا بوده و جز به موجب قانون مرجع دیگری صلاحیت ورود به آرای مزبور و رسیدگی و بررسی آنها را ندارد، بنابراین اطلاق حکم مقرر در بند ۱ شیوه‌نامه اجرایی بند (ج) ماده ۲۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) که بر اساس آن مکاتبات واصله از مراجع قضایی و ثبتی در خصوص ارسال احکام قطعی و لازم‌الاجرا موضوع الزاماً و در بدو امر توسط امور حقوقی و قوانین سازمان برنامه و بودجه بررسی و پس از تأیید و مشخص نمودن وجوه قابل پرداخت به واحد مربوطه ارسال می‌شود، در حدی که با به کارگیری عبارت‌های “بررسی” و “تأیید” متضمن تجویز جرح، تعدیل و یا عدم اجرای آرای مراجع قضایی و ثبتی و یا اعطای صلاحیت تأیید و تعیین مبالغ قابل پرداخت به امور حقوقی سازمان برنامه و بودجه است، با احکام مقرر در بند (ج) ماده ۲۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، ماده ۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ و ماده ۲۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال ۱۳۵۶ مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأي شماره ۱۱۸۴ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: عبارت “مي‌تواند” از ماده ۶ آيين‌نامه اجرايي بند (ش) تبصره ۶ ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور موضوع تصويب‌نامه شماره ۱۱۵۲۶۶/ت ۵۸۷۹۱ هـ مورخ ۲۸/۹/۱۴۰۰ هیأت‌وزیران که مقرر داشته است “سازمان امور مالياتي کشور مي‌تواند ارزش روز انواع خودروهاي سواري و …
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22605 – 07/08/1401
شماره ۰۰۰۳۶۲۱ – ۱۴۰۱/۷/۲۴
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۸۴ مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۹ با موضوع: “عبارت “می‌تواند” از ماده ۶ آیین‌نامه اجرایی بند (ش) تبصره ۶ ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۱۵۲۶۶/ت ۵۸۷۹۱ هـ مورخ ۱۴۰۰/۹/۲۸ هیأت‌وزیران که مقرر داشته است “سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند ارزش روز انواع خودروهای سواری و وانت دو تا اتاقک (کابین) را با توجه به سال ساخت یا واردات آنها و متناسب با جداول ارزش خودرو، موضوع تبصره ۶ ماده ۴۲ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده که تا پایان سال ۱۳۹۹ اعلام شده است، تعیین نماید”. ابطال شد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۶/۲۹
شماره دادنامه: ۱۱۸۴
شماره پرونده: ۰۰۰۳۶۲۱
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای سید مسیح مولانا
موضوع شکایت و خـواسته: ابطـال عـبارت “می‌تواند” از ماده ۶ آیین‌نامه اجرایی بند (ش) تبصره ۶ ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۱۵۲۶۶/ت ۵۸۷۹۱ هـ مورخ ۱۴۰۰/۹/۲۸ هیأت‌وزیران
گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال عـبارت “می‌تواند” از ماده ۶ و ابطال عبارت “اطلاع” از ماده ۷ و ماده ۹ از آیین‌نامه اجرایی بند (ش) تبصره ۶ ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۱۵۲۶۶/ت ۵۸۷۹۱ هـ مورخ ۱۴۰۰/۹/۲۸ هیأت‌وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
“مطابق با بند (ش) تبصره (۶) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، “مأخذ محاسبه مالیات خودرو موضوع این بند قیمت روز انواع خودرو با توجه به تاریخ ساخت یا واردات آن است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تا پایان سال ۱۳۹۹ تعیین و اعلام شده است”. درنتیجه صرفاً مأخذ تعیین ارزش خودرو، تبصره (۶) ماده (۴۲) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده که تا پایان سال ۱۳۹۹ اعـلام شـده است می‌باشد. حال آنکه در ماده (۶) آیین‌نامه اجـرایی مـورد اعتراض، با درج عبارت “می‌تواند” سـازمان امور مالیاتی را در تعیین ارزش خـودروهـای مشمول مخیر کرده و صرفاً مقید به استفاده از مبالغ تعیین‌شده موضوع تبصره (۶) ماده (۴۲) نکرده است. به عبارتی سازمان امور مالیاتی در تعیین ارزش خودروهای مورد اشاره می‌تواند به طور سلیقه‌ای از هر مرجع و منبعی استفاده کند. لذا درج عبارت می‌تواند در این ماده در تعارض با حکم بند (ش) تبصره (۶) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور می‌باشد.
مطابق با ماده (۲۰۳) قانون مالیات‌های مستقیم، اوراق مالیاتی به‌طورکلی باید به شخص مؤدی ابلاغ گردد و در حالت کلی طبق فصل هشتم از باب چهارم قانون مالیات‌های مستقیم، صرفاً اوراق مالیاتی از وجاهت قانونی و ضمانت‌اجرایی برخوردار می‌باشند که مراتب ابلاغ مطابق با قوانین مذکور و مقررات آیین دادرسی مدنی راجع‌به ابلاغ رعایت گردیده باشد و این در حالی است که در آیین‌نامه معترض‌عنه صرفاً با درج عبارت “اطلاع”، سازمان از خود رفع مسئولیت کرده است. معنی عبارت اطلاع از وسعت و دامنه بیشتری نسبت به ابلاغ برخوردار می‌باشد و هر نوع پیام رساندن و آگاه کردنی را در برمی‌گیرد و این در حالی است که ابلاغ مقید به حد و حصر و تابع تشریفات مربوطه مطابق با قوانین موضوعه می‌باشد. اگرچه در بند (ش) تبصره (۶) قانون بودجه ۱۴۰۰ سازمان امور مالیاتی مکلف شده است که مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع اشخاص مشمول برساند لکن مراد از درج عبارت “به نحوه مقتضی به اطـلاع اشخـاص برسـاند” همـان رعایت تکالیف فصل هشتم از باب چهارم قانون مالیات‌های مستقیم در خصوص ابلاغ می‌باشد.
طبق ماده ۹ آیین‌نامه معترض‌عنه در صورت عدم پرداخت مالیات متعلق، سازمان می‌تواند از طریق عملیات اجرایی موضوع فصل نهم باب چهارم و فصل سوم باب پنجم قانون مالیات‌های مستقیم، مالیات متعلق را وصول نماید. ماده ۹ آیین‌نامه در شرایطی وضع شده است که مطابق با ماده ۲۴۴ قانون مالیات‌های مستقیم مرجع رسیدگی به کلیه اختلاف‌های مالیاتی جز در مواردی که ضمن مقررات این قانون مرجع دیگری پیش‌بینی شده، هیأت حل اختلاف مـالیاتی است و مطـابق با مـاده ۲۴۷ قـانون مالیات‌های مـستقیم آراء هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی بدوی قطـعی و لازم‌الاجراست مگر اینکه ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض کتبی قرار گیرد که در این صورت پرونده جهـت رسیدگی به هیأت حل اختلاف مـالیاتی تجدیدنظر احاله خواهد شد. حال آنکه مطابق با ماده ۹ آیین‌نامه معترض‌عنه بدون رعایت تشریفات فصل سوم از باب پنجم قانون مالیات‌های مستقیم در خصوص مرجع حل اختلاف مالیاتی به یک‌باره مالیات مطالبه شده از مؤدی را قطعی در نظر گرفته است و با سلب حق اعتراض مؤدی به هیأت حل اختلاف مالیاتی در خصوص اعتراض به میزان مالیات مطالبه شده و یا اعتراض نسبت به ارزش خودرو مشمول، از طریق عملیات اجرایی موضوع فصل نهم باب چهارم قانون وصول خواهد کرد. از طرفی طبق ماده (۱۱) آیین‌نامه مذکور چنانچه اشخاص مشمول، با توجه به حوادثی از قبیل سیل، زلزله، آتش‌سوزی و تصادف، نسبت به ارزش خودرو یا مالیات متعلق و یا اقدامات اجرایی موضوع ماده (۹) آیین‌نامه اعتراض داشته باشند، اعتراض آنها مطابق قانون رسیدگی می‌شود. وضع ماده (۱۱) آیین‌نامه عملاً بلااثر و فاقد ضمانت‌اجرایی می‌باشد چراکه طبق ماده (۹) این آیین‌نامه، مالیات مطالبه شده قطعی در نظر گرفته شده است و مطابق با قانون مالیات‌های مستقیم، تنها مرجعی که می‌توان نسبت به مالیات‌های قطعی شده اعتراض نمود هیأت موضوع ماده (۲۱۶) قانون مالیات‌های مستقیم می‌باشد. از طرفی مطابق با ماده (۲۱۶) قانون مالیات‌های مستقیم این هیأت صرفاً صلاحیت ورود به شکایات ناشی از اقدامات اجرایی راجع‌به مطالبات دولت از مؤدیان را دارد. همچنین ماده (۹) آیین‌نامه اجرایی مذکور در تعارض با اصل ۲۲، ۵۱ و ۱۳۸ قانون‌اساسی و نادیده گرفتن فصل دوم و فصل سوم از باب پنجم قانون مالیات‌های مستقیم در خصوص ترتیب رسیدگی و مرجع حل اختلاف مالیاتی و تضییع حقـوق قانونی مؤدیان می‌باشد. بنا به مراتب فوق و با امعان‌نظر نسبت به اینکه عبارت “می‌تواند” از ماده (۶) و عبارت “اطلاع” از ماده (۷) و همچنین ماده (۹) آیین‌نامه اجرایی به شماره ۱۱۵۲۶۶/ت ۵۸۷۹۱/هـ مورخ ۱۴۰۰/۹/۲۸ در تعارض با قوانین حاکم وضع شده است مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال آن مورد استدعاست. ”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
” تصویب‌نامه هیأت‌وزیران
بسمه‌تعالی
با صلوات بر محمد و آل محمد
وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت کشور
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۹/۲۱ به پیشنهاد شماره 2/22902 مورخ ۱۴۰۰/۲/۱۹ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (ش) تبصره (۶) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، آیین‌نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:
آیین‌نامه اجرایی بند (ش) تبصره (۶) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور
……..
ماده ۶ ـ سازمان می‌تواند ارزش روز انواع خودروهای سواری و وانت دو اتاقک (کابین) را با توجه به سال ساخت یا واردات آنها و متناسب با جداول ارزش خودرو، موضوع تبصره (۶) ماده (۴۲) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده که تا پایان سال ۱۳۹۹ اعلام شده است، تعیین نماید.
……. ـ معاون اول رئیس‌جمهور”
در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت (معاونت حقوقی رئیس‌جمهور) به موجب لایحه شماره 47348/30917 مورخ ۱۴۰۱/۲/۳۱ به طور خلاصه توضیح داده است که:
” برداشت شاکی از مفهوم واژه “می‌تواند” در ماده (۶) آیین‌نامه مورد شکایت، ناشی از تفسیر این عبارت در حیطه حقوق خصوصی است. توضیح اینکه برخلاف حقوق خصوصی که واژه‌ها و عباراتی از قبیل می‌تواند یا مجاز است، بیانگر اختیار اشخاص در انجام یا خودداری از عمل است، در حقوق عمومی حاکی از ایجاد صلاحیت قانونی است. بر این اساس واژه “می‌تواند” در ماده (۶) مصوبه مورد شکایت که مخاطب آن سازمان امور مالیاتی کشور است، به هیچ‌وجه به معنای اختیار و حق انتخاب این سازمان نبوده، بلکه این جواز را به موجب قانون به سازمان یادشده داده است تا مالیات خودروهای موضوع مصوبه را تعیین نماید. شایان ذکر است طبق بند (ش) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۰، “مأخذ محاسبه مالیات خودرو موضوع این بند قیمت روز انواع خودرو با توجه به تاریخ ساخت یا واردات آن است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تا پایان سال ۱۳۹۹ تعیین و اعلام شده است.”
درج عبارت “اطلاع” در ماده (۷) آیین‌نامه مورد شکایت، دقیقاً منطبق با عبارت به کار رفته در بند (ش) تبصره (۶) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور است و ایراد شاکی مبنی بر اینکه در مصوبه مورد شکایت باید به جای واژه “اطلاع”، واژه “ابلاغ” موضوع ماده (۲۰۳) قـانون مالیات‌های مستقیم به کار برده می‌شد، ایرادی غیرقابل قبول است؛ چراکه همان‌گونه که قانون‌گذار در مقام بیان نحوه اطلاع‌رسانی به اشخاص مشمول نبوده، آیین‌نامه اجرایی نیز در این مقام نبوده و هیأت‌وزیران به پیروی از قانون‌گذار، عبارت “به نحو مقتضی به اطلاع اشخاص مشمول برساند” را کم و بیش در متن ماده (۷) مصوبه مورد اعتراض به کار برده است و ایرادی به آن وارد نیست. مضافاً اینکه مفاد ماده (۲۰۳) قانون مالیات‌های مستقیم ناظر بر ابلاغ اوراق مالیاتی به مؤدی است. نظر به مراتب فوق درخواست اتخاذ تصمیم شایسته دایر به رد شکایت مطروحه، خواهشمند است.”
در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۳۳۰ ـ ۱۴۰۱/۵/۲۹، مـاده ۷ و ماده ۹ از آیین‌نامه اجرایی بند (ش) تبصره ۶ ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۱۵۲۶۶/ت ۵۸۷۹۱ هـ مورخ ۱۴۰۰/۹/۲۸ هیأت‌وزیران را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت. “رسیدگی به عبارت “می‌تواند” از ماده ۶ آیین‌نامه اجرایی بند (ش) تبصره ۶ ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۱۵۲۶۶/ت ۵۸۷۹۱ هـ مورخ ۱۴۰۰/۹/۲۸ هیأت‌وزیران در دستور کار هیأت‌عمومی قرار گرفت.”
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۲۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
بر مبنای بند “ش” تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور مصوب ۱۳۹۹/۱۲/۲۶، کلّیه مالکین (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) انواع خودروهای سواری و وانت دو کابین دارای شماره انتظامی شخصی به نام خود و فرزندان کمتر از هجده سال و محجور تحت تکفل که در پایان سال ۱۴۰۰ مجموع ارزش آنها بیش از ده میلیارد ریال باشد، به شرح مقرر در این بند مشمول مالیات سالانه خودرو است و به موجب همین بند: “مأخذ محاسبه مالیات خودرو موضوع این بند قیمت روز انواع خودرو با توجه به تاریخ ساخت یا واردات آن است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تا پایان سال ۱۳۹۹ تعیین و اعلام شده است…” با توجه به احکام قانونی مذکور، ماده ۶ آیین‌نامه اجرایی بند (ش) تبصره ۶ ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور که بر اساس آن مقرر شده است: “سازمان (امور مالیاتی کشور) می‌تواند ارزش روز انواع خودروهای سواری و وانت دو اتاقک (کابین) را با توجه به سال ساخت یا واردات آنها و متناسب با جداول ارزش خودرو، موضوع تبصره (۶) ماده ۴۲ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده که تا پایان سال ۱۳۹۹ اعلام شده است، تعیین نماید”، از جهت آنکه به‌کارگیری کلمه “می‌تواند” در آن بیانگر اختیار سازمان امور مالیاتی کشور برای استفاده از معیارها و مبانی دیگر است که سازمان امور مالیاتی کشور اختیاری برای استفاده از آنها ندارد، بنابراین کلمه “می‌تواند” در ماده ۶ آیین‌نامه اجرایی بند (ش) تبصره ۶ ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور مصوب ۱۴۰۰/۹/۲۱ هیأت‌وزیران خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأي شماره ۱۱۸۶ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: بخشنامه شماره ۸۸۱۴۰ مورخ ۱۸/۱۲/۱۴۰۰ وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي که بر اساس آن مرکز حراست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي به سازمان حراست ارتقاء يافته، ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22605 – 07/08/1401
شماره ۰۱۰۰۲۰۹ – ۱۴۰۱/۷/۱۲
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۹ با موضوع: “بخشنامه شماره ۸۸۱۴۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۸ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی که بر اساس آن مرکز حراست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به سازمان حراست ارتقاء یافته، ابطال شد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۶/۲۹
شماره دادنامه: ۱۱۸۶
شماره پرونده: ۰۱۰۰۲۰۹
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای سجاد کریمی پاشاکی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۸۸۱۴۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۸ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی
گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ۸۸۱۴۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۸ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
“به استحضار می‌رساند طرف شکایت طی مقرره شماره ۸۸۱۴۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۸ نسبت به تأسیس سازمان حـراست وزارت متبوع اقـدام نمود و بدین‌وسیله نسبت به توسـعه چارت، ارتقای جایگاه و به تبع آن ارتقاء در پرداخت‌های کارکنان حسب مورد اقدام کرده و آن را منبعث از موافقت سازمان حراست کل دانسته است اما این در حالی است که اولاً: وفق اصل هشتاد و پنجم قانون‌اساسی اساسنامه سازمان‌های دولتی می‌بایست به تصویب مجلس شورای اسلامی و نیز شورای‌نگهبان برسد که اساساً چنین تشریفاتی در مکاتبه معترض‌عنه رعایت نشده است. ثانیاً: در ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه، کاهش حجم دولت مبنا قرار گرفته است فلذا توسعه آن در مقرره معترض‌عنه منجر به توسعه تشکیلاتی و نیز افزایش پرداخت است که علاوه‌بر مغایرت با ماده معنونه در تکلیف دولت مخالف اصل ۷۵ قانون‌اساسی نیز خواهد بود. ثالثاً: تکالیف قانونی برای اصلاح ساختار در قانون مدیریت خدمات کشوری معطوف به سـازمان اداری و اسـتخدامی کشور شده است. فلذا مـوافقت سازمان حـراست کل کشور، صرف‌نظر از ایرادات ماهوی گفته شده. مخالف صلاحیت ذاتی آن سازمان در امور تشکیلاتی دستگاه‌های اجرایی می‌باشد. چراکه اخذ مجوز از سازمان امور اداری و استخدامی در امور مربوط به ساختار آن هم محدود به قوانین ضروری است که این موضوع در مواد ۲۹ و ۳۱ قانون مدیریت خدمات کشوری تصریح دارد. رابعاً: به استناد تبصره ذیل مـاده ۱۱۵ قانون مدیریت و خدمات کشـوری ایجاد هرگونه دستگاه‌های اجرایی جدید بر اساس پیشنهاد دستگاه‌های ذی‌ربط موکول به تأیید شورای‌عالی اداری و تصویب هیأت‌وزیران و با تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد بود. این در حالی است که در خصوص تأسیس سازمان حراست وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی چنین تشریفاتی رعایت نشده است.
با عنایت به موارد معنونه و ایرادات قانونی مشروحه و خروج طرف شکایت از حدود اختیارات و تکالیف قانونی خود ابطال کل مکاتبه معترض‌عنه را خواستار است.”
متن بخشنامه مورد شکایت به شرح زیر است:
“مدیران عامل و رؤسای محترم صندوق‌ها و سازمان‌های تابعه
با توجه به گستردگی مأموریت‌های حراست وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و ایجاد حراستی کارآمد، پویا و اثرگذار در تراز مجموعه بزرگ وزارت مردم، متناسب‌سازی ساختار آن در دستور کار قرارگرفته و بر اساس موافقت سازمان حراست کل کشور که طی نامه شماره 7571/1400/2485
مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۸ اعلام گردیده. مرکز حراست وزارت متبوع به سازمان حراست ارتقاء یافت لذا:
۱ ـ انتصاب کلیه مدیران حراست‌های تابعه به صورت متمرکز به عهده رئیس سازمان حراست وزارت متبوع خواهد بود.
۲ ـ رئیس سازمان می‌تواند نظر مشورتی رئیس سازمان یا رئیس دستگاه مربوطه را اخذ نماید.
۳ ـ مسئولیت هدایت و نظارت بر عملکرد مدیران حراست‌های تابعه به صورت متمرکز به عهده سازمان حراست خواهد بود.
۴ ـ در خصوص انتصاب سایر مدیران حراست تابعه ادارات کل حراست و دفاتر مستقل در مرکز و استان‌ها و نحوه ارتباط کاری، پیگیری کیس‌ها و اقدامات و ارسال گزارشات تحلیلی و اخبار محیطی و سایر موارد مشابه. متعاقباً در قالب یک دستورالعمل توسط رئیس سازمان حراست ابلاغ خواهد شد.
۵ ـ انتظار می‌رود کلیه معاونین، رؤسای سازمان‌ها و مراکز وابسته و مدیران عامل شرکت‌ها همکاری بایسته با سازمان حراست داشته باشند.
شایان ذکر است سازمان حراست با همکاری و همفکری مدیران حراست تابعه ضمن آسیب‌شناسی فرآیندهای اصلی و شناسایی فرآیندهای مفسده ساز و بهسازی آن، مبارزه و مستمر با انواع فساد، بی‌عدالتی و تبعیض در محیط را با اولویت در دستور کار دائمی خود قرار دهند. ـ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی”
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به موجب لایحه شماره ۴۳۰۵۴ مورخ ۱۴۰۱/۲/۳۱ نامه شماره ۴۰۱۱۲ مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۶ مشاور وزیر و رئیس مرکز حراست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را ارسال کرده است که متن آن به قرار زیر است:
“نامه مذکور بر اساس درخواستی از سوی مقام عالی وزارت به منظور گستردگی مأموریت‌ها، افزایش کارآمدی و ارتقاء سطح موجود با توجه به سیاست‌ها و برنامه‌های دولت جدید خصوصاً وزیر محترم در تراز مجموعه بزرگ وزارت مردم انجام و متعاقب آن نیز موافقت سازمان حراست کل کشور طی نامه شماره 7571/1400/2485 مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۸ به عنوان مرجع بالادستی اخذ گردیده است.
صدور مجوز تشکیل سازمان مستلزم طی مراحلی می‌باشد که این مطلب در نامه صدرالاشاره نیز مورد توجه قرار گرفته است که از جمله دلایل این امر می‌توان به استفاده از افعال مستقبل و سیاق‌نامه که در خصوص امور آتی صادر شده است اشاره نموده با عنایت به آنکه تشکیل سازمان حراست تاکنون اجرایی نشده و هیچ‌یک از مراحل تحقق نیافته و سازمان مذکور نیز در آینده ایجاد خواهد شد به نظر می‌رسد درخواست مشارالیه سالبه به انتفای موضوع می‌باشد. لذا صدور حکم به رد شکایت مزبور مورد استدعاست.”
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۲۹ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت‌عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
اولاً بر مبنای بندهای (۱) و (۶) ماده ۱۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ اصلاح ساختار تشکیلات دستگاه‌های اجرایی و بررسی و موافقت با ایجاد هر نوع دستگاه اجرایی قبل از ارائه به مراجع ذی‌ربط مذکور در این قانون از جمله وظایف و اختیارات شورای‌عالی اداری است و به موجب تبصره این ماده ایجاد هرگونه دستگاه‌های اجرایی جدید بر اساس پیشنهاد دستگاه‌های ذی‌ربط موکول به تأیید شورای‌عالی اداری و تصویب هیأت‌وزیران و با تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد بود. ثانیاً بر اساس مواد ۲۹ و ۳۱ قانون مذکور دستگاه‌های اجرایی مکلّفند سازمان‌دهی، طراحی و تنظیم تشکیلات خود را متناسب با ویژگی‌های مربوط در چهارچوب الگوها، ضوابط و شاخص‌هایی که سازمان تهیه و به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد، با رعایت موارد مقرر در این ماده انجام دهند و تشکیلات تفصیلی خود را با رعایت مفاد ماده ۲۹ تهیه و یک نسخه از آن را به سازمان ارسال دارند و در این خصوص سازمان موظّف است حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ وصول پیشنهاد، مغایرت و یا عدم مغایرت با الگوها، ضوابط و شاخص‌های مذکور را اعلام نماید و دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط موظّفند پس از اصلاح موارد مغایر، تأییدیه سازمان را کسب نمایند. با عنایت به مراتب فوق، با توجه به اینکه بر مبنای بخشنامه شماره ۸۸۱۴۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۸ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مرکز حراست وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتمـاعی به سازمان حراست ارتقاء یافته و این در حـالی است که تشریفات و ترتیبات مقرر قانونی رعایت نشده است، بنابراین بخشنامه شماره ۸۸۱۴۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۸ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
رأي شماره ۱۲۵۳ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: نامه شماره ۵۳۱۸/۵۰۰/۱۴۰۱ مورخ ۲۸/۱/۱۴۰۱ معاون توسعه بازرگاني وزارت جهاد کشاورزي که متضمن ممنوعيت صادرات محصولات سيب‌زميني، گوجه‌فرنگی، پياز و بادمجان تا اطلاع ثانوي و بر مبناي ضرورت تنظيم قيمت و بازار داخلي کشور است، از تاريخ تصويب ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22608-10/08/1401
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۵۳ مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۲ با موضوع: “نامه شماره 1401/500/5318 مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۸ معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی که متضمن ممنوعیت صادرات محصولات سیب‌زمینی، گوجه‌فرنگی، پیاز و بادمجان تا اطلاع ثانوی و بر مبنای ضرورت تنظیم قیمت و بازار داخلی کشور است، از تاریخ تصویب ابطال شد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۷/۱۲
شماره دادنامه: ۱۲۵۳
شماره پرونده: ۰۱۰۰۲۴۸
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای بهمن زبردست
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 1401/500/5318 مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۸ معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی
گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره 1401/500/5318 مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۸ معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
“مطابق بند (الف) ماده ۲۳ قانون احکام دایمی برنامه جلوگیری از صادرات هرگونه کالا به منظور تنظیم بازار داخلی ممنوع اعلام شده است و این ممنوعیت شامل کالاهای کشاورزی نیز می‌شود. به موجب بند ۴ مصوبات نهمین جلسه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۵ مقرر گردید: به منظور جلوگیری از کاهش عرضه و افزایش قیمت کالاها در بازار داخلی وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌تواند در چهارچوب دستورالعملی که به تصویب رئیس‌جمهور می‌رسد، صادرات برخی از کالاها را در شرایط اضطراری برای محدوده زمانی معین مشروط یا ممنوع کند.
عدم ذکر عنوان وزیر جهاد کشاورزی در این مصوبه، با وجود آنکه، به موجب بند (الف) ماده ۱ قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی مصوب سال ۱۳۹۱، کلیه اختیارات، وظایف و امور مربوط به سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، نظارت و انجام اقدامات لازم در موارد تجارت اعم از صادرات، واردات و تنظیم بازار داخلی محصولات و کالاهای اساسی زراعی، باغی و گیاهی دارویی از وزارت صنعت، معدن و تجارت منتزع و به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شـده، نشـان می‌دهد که شورای‌عالی همـاهنگی اقتصادی، این مصوبه را عمدتاً در خصوص کالاهای صنعتی تصویب نموده، اگر هم احیاناً نیازی به ایجاد محدودیت در صادرات کالاهای کشاورزی باشد باید توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت صورت گیرد.
در عمل هم، اگر وزارت جهاد کشاورزی نیاز به ایجاد محدودیت در صادرات کالاهای کشاورزی می‌دید، از وزارت صنعت، معدن و تجارت درخواست می‌کرد تا اعمال این محدودیت را از گمرک درخواست کند، اما حال که وزارت صنعت، معدن و تجارت، چندی است با تمکین در برابر آرای متعدد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال نامه‌های این وزارت در مورد ایجاد ممنوعیت برای صادرات از جمله دادنامه شماره ۱۲۵۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۹، از صدور چنین نامه‌هایی خودداری می‌کند. وزارت جهاد کشاورزی طی نامه مورد شکایت، رأساً از گمرک درخواست کرده، “ممنوعیت صادرات محصولات سیب‌زمینی، گوجه‌فرنگی، پیاز و بادمجان تا اطلاع ثانوی به گمرکات اجرایی کشور ابلاغ شود.”
لذا با عنایت به این توضیحات و با اتخاذ ملاک از آرای متعدد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در این خصوص، از آنجا که: الف) در نامه مورد شکایت صراحتاً ذکرشده این ممنوعیت صادرات، نه در مورد دسته‌ای از اقلام خاص دامی، نباتی، خاک زراعی و مرتعی و گونه‌هایی که جنبه حفظ ذخایر ژنتیکی و یا حفاظت تنوع زیستی دارند، بلکه “با توجه به تحولات بازارهای جهانی ناشی از جنگ روسیه و اوکراین و افزایش تقاضای جهانی برای مصرف برخی کالاهای کشاورزی، کاهش تعرفه وارداتی در کشورهای همسایه و ضرورت تنظیم قیمت و بازار داخلی کشور”است. ب) اعمال محدودیت، نه توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت، بلکه توسط معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی صورت گرفته، ج) در نامه مورد شکایت، اساساً به دستورالعملی که وفق مصوبه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی باید به تصویب رییس‌جمهور می‌رسید استناد نشده که بتوان گفت مصوبه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی در این باره رعایت شده یا نه، د) درخواست اعمال محدودیت صادرات، نه برای محدوده زمانی معین، بلکه “تا اطلاع ثانونی” است. به دلیل مغایرت این ممنوعیـت با بند (الف) ماده ۲۳ قانون احکام دایمـی و بند ۴ مصوبات نهمین جلسه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی، و همچنین خارج از حدود اختیارات بودن آن، درخواست ابطال نامه مـورد شکایت را داشته، همچنین جهت جلوگـیری از تضییع حقـوق صادرکنندگـانی که در فاصـله میان صدور نامه و صدور رأی دیوان از حق قانونی‌شان محروم می‌شوند، درخواست اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و ابطال از زمان صدور را نیز دارم.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“جناب آقای دکتر مقدسی
معاون وزیر و رئیس محترم گمرک جمهوری اسلامی ایران
موضوع: ممنوعیت صادرات
سلام‌علیکم
احتراماً، با توجه به تحولات بازارهای جهانی ناشی از جنگ روسیه و اکراین و افزایش تقاضای جهانی برای مصرف برخی کالاهای کشاورزی، کاهش تعرفه وارداتی در کشورهای همسایه و ضرورت تنظیم قیمت و بازار داخلی کشور، با عنایت به بند ۹ مصوبه شماره ۲۸۱۳۰/م/ص مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۴ ستاد تنظیم بازار کشور و مفاد بند (الف) ماده یک قانون تمرکز خواهشمند است دستور فرمایید ممنوعیت صادرات محصولات سیب‌زمینی، گوجه‌فرنگی، پیاز و بادمجان تا اطلاع ثانوی به گمرکات اجرایی کشور ابلاغ شود. ـ معاون وزیر وزارت جهاد کشاورزی”
علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی ارسال نشده است.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
با عنایت به اینکه بر اساس بند (الف) ماده ۲۳ قانون احکام دائمی برنامه‌هـای توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۵ مقرر شده است که: “… جلوگیری از صادرات هرگونه کالا به منظور تنظیم بازار داخلی ممنوع است…”، لذا مفاد نامه شماره 1401/500/5318 مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۸ معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی که متضمن ممنوعیت صادرات محصولات سیب‌زمینی، گوجه‌فرنگی، پیاز و بادمجان تا اطلاع ثانوی و بر مبنای ضرورت تنظیم قیمت و بازار داخلی کشور است، با بند (الف) ماده ۲۳ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأي شماره ۱۲۵۴ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: اطلاق تبصره (۲) ماده (۱۵) شيوه‌نامه اجرايي آيين‌نامه يکپارچه مقطع تحصيلي دکتري تخصصي مصوب سال ۱۳۹۷ شوراي تحصيلات تکميلي دانشگاه صنعتي سهند تبريز در حدي که متضمن محاسبه نمرات مردودي دانشجويان در ميانگين کل نمرات است، ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22608-10/08/1401
شماره ۰۰۰۲۴۱۹ – ۱۴۰۱/۸/۱
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۵۴ مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۲ با موضوع: “اطلاق تبصره (۲) ماده (۱۵) شیوه‌نامه اجرایی آیین‌نامه یکپارچه مقطع تحصیلی دکتری تخصصی مصوب سال ۱۳۹۷ شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه صنعتی سهند تبریز در حدی که متضمن محاسبه نمرات مردودی دانشجویان در میانگین کل نمرات است، ابطال شد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۷/۱۲
شماره دادنامه: ۱۲۵۴
شماره پرونده: ۰۰۰۲۴۱۹
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای رامین پیلتن کهل
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۲ ماده ۱۵ شیوه‌نامه اجرایی آیین‌نامه یکپارچه مقطع تحصیلی دکتری تخصصی مصوب سال ۱۳۹۷ شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه صنعتی سهند
گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره ۲ ماده ۱۵ شیوه‌نامه اجرایی آیین‌نامه یکپارچه مقطع تحصیلی دکتری تخصصی مصوب سال ۱۳۹۷ شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه صنعتی سهند را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
“این‌جانب دانشجوی دوره روزانه دکتری مهندسی برق (گرایش مخابرات سیستم) دانشگاه صنعتی سهند تبریز به دلیل موضوع تبصره ۲ ماده ۱۵ شیوه‌نامه اجرایی یکپارچه مقطع دکتری تخصصی شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه صنعتی سهند تصویب‌شده در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۶ موجبات محرومیت این‌جانب جهت ادامه تحصیل به وجود آمده است. لذا ادامه اجرای مصوبه یاد شده مطابق بند (الف)، (پ) و (چ) ماده ۱۵ قانون برنامه پنجم توسعه و بند ۳ جزء (ب) و بند ۱ جزء (ج) ماده ۲ و ماده ۶ قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و ماده ۲ و بند ۱۳ مـاده ۱۳ آیین‌نامه شورای‌عالی برنامه‌ریزی آموزشی وزارت علوم نبوده کمااینکه همـه مـراکز آموزشی و پژوهشی و فناوری مکلف هستند فعالیت خود را در چهارچوب آن انجام دهند. لذا دانشگاه صنعتی سهند نمی‌تواند شیوه‌نامه خلاف مصوبات شورای‌عالی برنامه‌ریزی آموزشی وزارت علوم تصویب و اجرا کند. از این‌رو مصوبه مورد شکایت خارج از حدود اختیارات طرف شکایت می‌باشد. در ضمن برابر دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۴۸۵ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری، در خصوص تدوین آیین‌نامه آموزشی توسط دانشگاه صنعتی خواجه‌نصیرالدین طوسی، رسیدگی و برابر دادنامه اصداری اشاره‌شده اقدام به ابطال مصوبه مشابه دانشگاه اخیرالذکر نموده است.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“ماده ۱۵ ـ نمره ارزشیابی هر درس به صورت عددی از صفر تا ۲۰ محاسبه می‌شود و حداقل نمره قبولی در هر درس ۱۴ و میانگین کل قابل قبول پس از گذراندن تمام واحدهای آموزشی ۱۶ است.
…………
تبصره ۲ ـ تمامی نمرات دانشجو اعم از قبولی یا مردودی در محاسبه میانگین کل لحاظ خواهد شد. ……… ”
علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به دانشگاه صنعتی سهند تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری پاسخی از طرف آن مرجع واصل نشده است.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
اولاً: بر اساس جزء (۴) بند “ب” ماده (۲) قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب سال ۱۳۸۳، تعیین ضوابط، معیارها و استانداردهای علمی مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی، رشته‌ها و مقاطع تحصیلی با رعایت اصول انعطاف، پویایی، رقابت و نوآوری علمی از مأموریت‌های اصلی و در حدود اختیارات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در زمینه اداره امور دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی تحت پوشش وزارتخانه یادشده است و در راستای ایفای مأموریت‌ها و اختیارات فوق، آیین‌نامه دوره‌های تحصیلی کاردانی/کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی (ویژه دانشگاه‌های سطح ۱ و ۲ دولتی) در جلسه شماره ۸۸۹ ـ ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ به تصویب شورای‌عالی برنامه‌ریزی آموزشی رسیده است و آیین‌نامه یادشده فاقد هرگونه حکمی دائر بر محاسبه نمره‌های مردودی در میانگین کل نمرات است. ثانیاً: بر مبنای تبصره (۲) ماده (۳۵) ناظر بر ماده (۳۰) آیین‌نامه اخیرالذکر، ضمانت‌اجرای عدم کسب نمره ۱۴ به عنوان نمره قبولی هر درس در مقطع دکتری تخصصی، الزام به گذراندن مجدد درس مردودی است که ممکن است منجر به افزایش سنوات تحصیلی و به تبع آن محرومیت از حق دفاع از رساله دکتری شود. بنابراین محاسبه نمره درس مردودی در مرحله ارزیابی جامع و نتیجتاً سلب حق دانشجو در ورود به مرحله ارزیابی جامع، تحمیل محرومیت و مجازات مضاعف بوده و مغایر با اصول سی‌ام و سی و ششم قانون اساسی و ماده (۱) قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی مصوب سال ۱۳۵۳ در خصوص حق تحصیل اشخاص است. بنا به مراتب فوق، اطلاق تبصره (۲) ماده (۱۵) شیوه‌نامه اجرایی آیین‌نامه یکپارچه مقطع تحصیلی دکتری تخصصی مصوب سال ۱۳۹۷ شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه صنعتی سهند تبریز در حدی که متضمن محاسبه نمرات مردودی دانشجویان در میانگین کل نمرات است، خارج از حدود اختیار و خلاف قوانین فوق‌الذکر بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
