آراء وحدت رويه قضايي
منتشره از
1398/09/01 لغايت 1398/09/10
در روزنامه رسمي جمهوري اسلامی ايران
الف ـ هیئت‌عمومی ديوان عالي كشور
ب ـ هیئت‌عمومی ديوان عدالت اداري
رأی شماره ۱۴۲۱ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
رأی شماره ۱۴۲۶ و ۱۴۲۷ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
رأی شماره ۱۴۴۴ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
رأی شماره ۱۴۴۵ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
رأی شماره ۱۴۴۶ و ۱۴۴۷ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
الف ـ هیئت‌عمومی ديوان عالي كشور
ب ـ هیئت‌عمومی ديوان عدالت اداري
رأی شماره ۱۴۰۵ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بندهای ۱، ۲، ۶، ۷ و ۸ بخش ۱۲ فصل ۲ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری کرج در سال ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهر کرج
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21755-03/09/1398
شماره ۹۶۰۱۴۳۸-۱۳۹۸/۸/۴
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۰۵ مورخ ۱۳۹۸/۷/۹ با موضوع: «ابطال بندهای ۱، ۲، ۶، ۷ و ۸ بخش ۱۲ فصل ۲ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری کرج در سال ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهر کرج» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۷/۹
شماره دادنامه: ۱۴۰۵
شماره پرونده: 1438/96
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای احسان کاظمی سرشت
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای ۱، ۲، ۶، ۷، ۸ بخش ۱۲ فصل ۲ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری کرج در سال ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهر کرج
گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بندهای ۱، ۲، ۶، ۷، ۸ بخش ۱۲ فصل ۲ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری کرج در سال ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهر کرج را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیت
احتراماً به استحضار عالی می‌رساند هیئت‌عمومی دیوان در تاریخ ۱۳۹۵/۴/۱ به موجب رأی موضوع دادنامه شماره ۲۴۳ (کلاسه پرونده 1060/94) در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۰/۹/۲۲ (که از این پس در این دادخواست به اختصار قانون نامیده می‌شود) بندهای ۱، ۲، ۶، ۷، ۸ بخش ۱۲ فصـل ۲ تعرفـه عـوارض و بهای خـدمات شهرداری کرج در سال ۱۳۹۴ را از تاریخ تصویب ابطال کرده است، اما متأسفانه و در کمال تعجب شورای اسلامی شهر کرج در همان سال صدور رأی، بدون توجه به دادنامه یادشده و همچنین دادنامه‌های ۷۹۹ـ۱۳۹۱/۱۱/۲، ۱۰۱۸ـ۱۳۹۳/۶/۱۷، ۱۹۰۶ و ۱۹۱۰ـ ۱۳۹۳/۱۱/۲۷ و ۸۷۰ ـ ۱۳۹۴/۷/۶ در خصوص مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای رشت، اراک، ارومیه، همدان و مرند ضمن تصویب تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری کرج در سال ۱۳۹۵ باز هم همان بندهای قبلی را به موجب مصوبه جدید احیا کرده است و شهرداری کرج نیز کمافی‌السابق عوارض نقل‌وانتقال املاک و ارزش سرقفلی را از شهروندان کرج اخذ می‌نماید از آنجا که:
اولاً: به وحدت ملاک از اصل ۵۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وصول عوارض از شهروندان باید به موجب قانون باشد.
ثانیاً: نقل‌وانتقال قطعی املاک و همچنین انتقال حق واگذاری محل مطابق ماده ۵۹ قانون مالیات‌های مستقیم مشمول مالیات است و بر اساس ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده (که به موجب بند ب تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۶ تمدید شده است) برقراری عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات ممنوع است.
ثالثاً: نقل‌وانتقال املاک مطابق مواد ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰/۱۲/۲۶ و ماده ۱ و ۳۰ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۳۵۴/۴/۲۵ در صلاحیت ذاتی دفاتر اسناد رسمی است و اساساً شهرداری‌ها صلاحیت قانونی در این خصوص ندارند که مستحق وصول عوارض بر آن باشند. خواهشمند است:
۱ـ بندهای ۱، ۲، ۶، ۷، ۸ بخش ۱۲ فصل ۲ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری کرج در سال ۱۳۹۵ تحت عنوان عوارض نقل‌وانتقال و معاملات غیرمنقول و ارزش سرقفلی، مستنداً به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ در اجرای ماده ۹۲ قانون خارج از نوبت و بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ آن قانون در هیئت‌عمومی دیوان مطرح و ابطال شود.
۲ـ اثر ابطال مصوبه بر اساس ماده ۱۳ قانون به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص به زمان تصویب مصوبه مترتب شود.
۳ـ حکم صادره در اجرای ماده ۹۵ قانون، به شهرداری کرج و شورای اسلامی شهر کرج مبنی بر توقف وصول عوارض موضوع بندهای یادشده با تصریح به اینکه ممنوعیت وصول عوارض نقل‌وانتقال با توجه به ابطال بندهای ۱ و ۲ تعرفه مذکور و اطلاق آن بندها شامل املاک با کاربری مسکونی نیز می‌گردد و همچنین استرداد مبالغ دریافتی از شهروندان و مدنظر قرار دادن موضوع در مصوبات آتی اعلام گردد.
همچنین از آنجا که مطابق ماده ۱۰۷ قانون «کلیه اشخاص و مراجع مذکور در ماده ۱۰ این قانون مکلفند آراء دیوان را پس از ابلاغ به فوریت اجرا نمایند» که شورای اسلامی شهر کرج و شهرداری کرج از جمله آن اشخاص و مراجع هستند و همچنین برابر ماده ۹۲ قانون «چنانچه مصوبه‌ای در هیئت‌عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیئت‌عمومی در مصوبات بعدی، الزامی است» و با توجه به اینکه مفاد دادنمه [دادنامه] شماره ۲۴۳ـ ۱۳۹۵/۴/۱ هیئت‌عمومی دیوان طی نامه شماره هـ/1060/94-۱۳۹۵/۴/۲۰ توسط مدیرکل هیئت‌عمومی و سرپرست هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری به روزنامه رسمی کشور ارسال و در صفحه یک روزنامه رسمی شماره ۲۰۷۸۸ ـ ۱۳۹۵/۴/۳۱ منتشر شده است و مسئولان مربوطه در شورای اسلامی شهر کرج و شهرداری کرج از اجرای آن استنکاف ورزیده‌اند، موضوع با توجه به قسمت اخیر تبصره ماده ۱۰۹ قانون جهت پیگیری و رسیدگی به استنکاف به آن ریاست منعکس می‌شود.»
متن تعرفه مورد اعتراض به قرار زیر است:
بخش ۱۲ـ فصل۲:
«عوارض نقل‌وانتقال و تفکیک اراضی و معاملات غیرمنقول و ارزش سرقفلی
کلیه املاکی که به استناد مـواد ۱۴۷ و ۱۴۸ و غیره سند دریافت و عوارض تفکیک را به شهرداری پرداخت ننموده‌اند مشمول پرداخت عوارض تفکیک می‌باشند.
بند ۱ـ عوارض نقل‌وانتقال عرصه به ازای هر مترمربع ۳% قیمت منطقه‌بندی روز دارایی
بند ۲ـ عوارض نقل‌وانتقال اعیانی به ازای هر مترمربع ۲% جدول ارزش معاملاتی ساختمان مطابق دفترچه دارایی
بند ۶ ـ عـوارض سرقفلـی تجـاری در همکف (در هنـگام واگـذاری قطعی بـا تنظیم سند اجـاره) ۵ برابر قیمت منطقه‌بندی روز دارایی به ازای هر مترمربع
تبصره: عوارض نقل‌وانتقال طبقات تجاری در زیرزمین و طبقات ۲/۵ برابر قیمت منطقه‌ای روز دارایی (اعیانی) و عوارض نقل‌وانتقال انباری تجاری و بالکن داخلی تجاری ۲ برابر قیمت منطقه‌ای روز دارایی محاسبه و اخذ می‌گردد.
بند ۷ـ عوارض نقل‌وانتقال اداری در همکف p ۳ و بالای همکف و زیرزمین p 1/5 قیمت منطقه‌ای روز دارایی محاسبه و اخذ گردد.
بند ۸ ـ عوارض نقل‌وانتقال صنعتی p ۶ محاسبه و اخذ گردد.»
موضوع از مصادیق حکم ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ تشخیص نشد.
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی شهرداری کرج به موجب لایحه شماره 93/25208-۱۳۹۷/۳/۱۰ توضیح داده است که:
«دفتر محترم هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: لایحه دفاعیه موضوع شکایت آقای احسان کاظمی سرشت در پرونده شماره 1438/96
با سلام و احترام
بازگشت به ابلاغیه مورخ ۱۳۹۷/۱/۱۹ موضوع شکایت نامبرده علیه این شهرداری و جهت رد شکایت شاکی به استحضار می‌رساند:
۱ـ خواسته شاکی ابطال بندهای ۱، ۲، ۶، ۷، ۸ بخش ۱۲ فصل ۲ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری کرج در سال ۱۳۹۵ می‌باشد درحالی‌که اساساً هیچ‌گونه مصوبه‌ای از شورای شهر کرج با شماره‌های مذکور صادر نشده است.
۲ـ حسب گزارش شماره 89/4/18240-۱۳۹۷/۲/۲۷ اداره کل درآمد این شهرداری، اخذ عوارض نقل‌وانتقال در کلیه کاربری‌ها هم‌اکنون در بودجه شهرداری حذف و مبلغی تحت عنوان عوارض مذکور اخذ نمی‌گردد و شکایت شاکی به دلیل عدم اخذ عوارض مذکور توسط شهرداری محکوم به رد می‌باشد.
۳ـ مصوبه شماره 4/30/94/6653-۱۳۹۴/۱۱/۱۰ شورای اسلامی شهر کرج طی نامه شماره 21/4/60963-۱۳۹۴/۱۱/۱۰ مورد تأیید استانداری استان البرز قرار گرفته است و در آن هیچ‌گونه حکمی در خصوص عوارض نقل‌وانتقال وضع نشده است.
۴ـ صرف‌نظر از آنکه این شهرداری هم‌اکنون عوارض مذکور را وصول نمی‌نماید حسب بخشنامه شماره 2594/316595/34/2594-۱۳۷۱/۵۱/۲۹ معاون هماهنگی امور عمرانی وزارت کشور امکان پیش‌بینی و اخذ عوارض نقل‌وانتقال برای تمامی شهرداری‌های کشور فراهم شده است. علی‌هذا نظر به مراتب فوق و بی‌وجه بودن دعوای مطروحه استدعای رسیدگی و صدور حکم بر رد شکایت شاکی را دارد.»
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۷/۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
با توجه به اینکه در آراء متعدد هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای نقل‌وانتقال املاک و اراضـی و سرقفلی در مصوبات شـوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین بندهای ۱، ۲، ۶، ۷، ۸ از بخش ۱۲ فصل ۲ از تعرفه عوارض نقل‌وانتقال و تفکیک اراضی و معاملات غیرمنقول و ارزش سرقفلی سال ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهر کرج به دلایل مندرج در رأی شماره ۲۴۳ـ ۱۳۹۵/۴/۱ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
رأی شماره ۱۴۲۱ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21755-03/09/1398
شماره ۹۸۰۲۸۵۹-۱۳۹۸/۷/۳۰
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۲۱ مورخ ۱۳۹۸/۷/۹ جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۷/۹
شماره دادنامه: ۱۴۲۱
کلاسه پرونده: 2859/98
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
اعلام‌کننده تعارض: خانم شایسته احمدی
موضوع: اعلام تعارض در آراء صادرشده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش‌کار: خانم شایسته احمدی به موجب لایحه مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۵ اعلام کرده است که:
احتراماً به استحضار می‌رساند این‌جانب شایسته احمدی به عنوان پرستار در بیمارستان امام خمینی (ره) شهرستان دیواندره از توابع استان کردستان به فعالیت مشغول می‌باشم. در سال ۱۳۸۷ به دلیل رعایت سقف شصت درصد از دریافت مزایای مربوط به ارتقای شغلی محروم شدم لذا با ارائه شکایت به آن دیوان مطابق رأی شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۷۵۲۱ شعبه ۴ دیوان عدالت اداری موفق به دریافت مزایای مربوط به ارتقای شغلی کارکنان شدم اما در سال ۱۳۹۳ رأی مذکور مطابق شماره پرونده ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۷۵۲۱ توسط شعبه سوم تشخیص نقض گردید و مجدد این‌جانب از دریافت مزایای مذکور محروم شدم این در حالی است که این‌جانب همراه یکی از همکاران خود که دارای شرایط یکسان استخدامی و سنواتی بودیم اقدام به ارائه شکایت نموده‌ایم اما ایشان همچنان از مزایای فوق بهره‌مند می‌باشند. از آن مقام عظمی تقاضامندم با توجه به توصیه‌های اکید مقام عظمای ولایت مبنی بر لزوم تحقق عدالت خواهشمندم نسبت به صدور رأی یکسان در مورد این‌جانب و خانم سیده شیدا جعفری با شماره ملی ۳۸۵۸۹۵۵۰۶۱ که بـا رأی شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۸۰۰۸۲۷ شعبه ۸ آن دیـوان همچنان مزایای مربوط به ارتقای شغلی را از سال ۱۳۸۷ دریافت می‌نمایند و این امر موجب شده است تا دریافتی این‌جانب و ایشان با شرایط استخدامی یکسان دارای تفاوت چهارصد هزار تومانی باشد امر به دستور مقتضی را صادر فرمایید.
گردش‌کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه ۴ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۷۵۲۱ با موضوع دادخواست خانم شایسته احمدی به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی کردستان و به خواسته صدور حکم بر الزام طرف شکایت به پرداخت مزایای مربوط به ارتقاء شغلی کارکنان دولت از سال ۱۳۸۷ به بعد به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۰۴۰۰۷۹۷ـ ۱۳۹۰/۳/۲۵ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
در خصوص دادخواست شاکی به طرفیت خوانده به خواسته فوق‌الذکر با این توضیح که اظهار داشته به عنوان پرستار در بیمارستان امام خمینی (ره) دیواندره شاغل می‌باشد با گذشت قریب به ۸ سال خدمت و کسب امتیازات لازم تاکنون موفق به کسب مزایای مربوط به ارتقاء شغلی نشده در سال ۱۳۸۸ از طریق کارگزینی نسبت به جمع‌آوری مدارک مربوط اقدام نموده لکن با استدلال به اینکه ظرفیت ۶۵% تکمیل شده پرداخت مزایای فوق را به تشکیل کمیته در اردیبهشت سال ۱۳۸۹ نموده‌اند که با مراجعه به کارگزینی و مدیریت شبکه پاسخ دریافت نکرده است. با توجه به مجموع مندرجات اوراق پرونده و لایحه دفاعیه طرف شکایت به شماره فوق‌الذکر نظر به اینکه قرائن موجود در پرونده حاکی از آن است شاکی حد نصاب لازم را برای بهره‌مندی از مزایای مربوط به ارتقاء شغلی پرستاران را احراز کرده و طرف شکایت نیز فی‌الجمله به آن اذعان نموده است لکن به لحاظ رعایت ۶۵ درصد از آن برخوردار نشده درحالی‌که سقف ۶۵ درصد موضوع مصوبه استنادی مشتکی‌عنه به شماره ۲۷۷۴/ت۳۰۳۹۷ هیئت‌وزیران به موجب مصوبه شماره ۳۴۱۸۳ت۳۷۴۱۱هـ [۳۴۱۸۳/ت۳۷۴۱۱هـ]- ۱۳۸۶/۳/۶ هیئت‌وزیران حذف گردیده است.
علی‌هذا شکایت وارد تشخیص و به استناد مواد ۷ و ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ حکم به ورود شکایت و الزام طرف شکایت به پرداخت مزایای مربوط به ارتقاء شغلی پرستاران از سال ۱۳۸۷ در حق شاکی صادر و اعلام می‌شود. رأی صادره قطعی است.
رأی مذکور در اجرای اعمال ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ به شعبه سوم تشخیص دیوان عدالت اداری ارجاع و به موجب دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۵۳۰۰۲۱۴ـ ۱۳۹۳/۳/۲۸ با استدلال زیر ضمن نقض چنین رأی صادر کرد:
نظر به اینکه تصویب‌نامه شماره ۳۴۱۸۳ت۳۷۴۱۱ هیئت‌وزیران صرفاً سقف ۶۵ درصدی را نسبت به معلمان لغو نموده است و تسری تصمیم هیئت‌وزیران به مشاغل دیگر از جمله پرستاری خلاف تصمیم هیئت‌وزیران به شرح تصویب‌نامه شماره ۳۴۱۸۳ت۳۷۴۱۱ [۳۴۱۸۳/ت۳۷۴۱۱هـ] می‌باشد علی‌هذا با پذیرش اشتباه بین مستنداً به ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ دادنامه شماره ۴۰۰۷۹۷ـ ۱۳۹۰/۳/۲۵ نقض حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.
ب: شعبه ۸ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۷۶۲۹ با موضوع دادخواست خانم شیدا جعفری به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی کردستان و به خواسته الزام به پرداخت مزایای ارتقاء شغلی از آبان‌ماه ۱۳۸۷ به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۸۰۰۸۲۷ـ ۱۳۹۱/۴/۳۱ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
شاکی در دادخواست تقدیمی اعلام داشته علیرغم داشتن ۵ سال سابقه خدمت و کسب امتیاز لازم مشمول دریافت مزایای مربوط به ارتقاء شغلی از آبان‌ماه ۱۳۸۷ بوده لکن دانشگاه علوم پزشکی از پرداخت مزایا امتناع ورزیده و اذعان می‌دارند که ۶۵ درصد سهمیه استان کردستان تکمیل شده است شعبه با توجه به مجموع مندرجات اوراق پرونده و لایحه دفاعیه طرف شکایت به شماره فوق‌الذکر نظر به اینکه قرائن موجود در پرونده حاکی از آن است که شاکی حد نصاب لازم را برای بهره‌مندی از مزایای مربوط به ارتقاء شغلی پرستاران احراز کرده و طرف شکایت نیز فی‌الجمله به آن اذعان نموده است لکن به لحاظ رعایت ۶۵ درصد از آن برخوردار نشده درحالی‌که سقف ۶۵ درصد موضوع مصوبه استنادی مشتکی‌عنه به شماره ۲۷۷۴/ت۳۰۳۹۷ هیئت‌وزیران به موجب مصوبه شماره ۳۴۱۸۲ت۳۷۴۱۱هـ [۳۴۱۸۳/ت۳۷۴۱۱هـ]ـ ۱۳۸۶/۳/۶ هیئت‌وزیران لغو گردیده است علی‌هذا شعبه شکایت مطروحه را وارد و موجه تشخیص و به موجب مواد ۷ و ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ حکم به ورود شکایت و الزام طرف شکایت به پرداخت مزایای مربوط به ارتقاء شغلی پرستاران از سال ۱۳۸۷ در حق شاکی صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره قطعی است.
رأی مذکور به علت عدم تجدیدنظرخواهی قطعیت یافت.
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۷/۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
اولاً: تعارض در آراء محرز است.
ثانیاً: به موجب بند ۳ تصویب‌نامه شماره ۲۷۷۴/ت۳۰۳۹۷هـ ـ ۱۳۸۳/۱/۲۹ هیئت‌وزیران مقررشده: « حـداکثر تعداد افـرادی که با رعـایت ضوابط مربـوط و کسب امتیازات لازم مشمـول دریافت فوق‌العاده ویژه می‌باشند، بر اساس رقابت و انتخاب بهترین افراد مجموعاً شصت‌وپنج درصد تعداد متصدیان مشاغل مربوط خواهد بود .» نظر به اینکه حسب اعلام دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سقف شصت‌وپنج درصد مشمولین تکمیل شده است و تصویب‌نامه شماره ۳۴۱۸۳/ت۳۷۴۱۱هـ ـ ۱۳۸۶/۳/۶ هیئت‌وزیران نیز حکمی راجع به حذف سقف حداکثر شصت‌وپنج درصد حتی در مورد معلمان ندارد، بلکه موضوع آن حذف بند ۵ تصویب‌نامه شماره ۲۵۵۲/ت۲۹۹۳۳هـ ـ ۱۳۸۳/۱/۲۶ هیئت‌وزیران با موضوع برخورداری توأم معلمان از فوق‌العاده ویژه و حق هم‌ترازی اعضای هیئت‌علمی است (موضوع رأی وحدت رویه شماره ۴۰۷ و ۴۰۸ ـ ۱۳۹۰/۹/۲۸ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری)، بنابراین الزام دانشگاه به پرداخت فوق‌العاده ویژه به تمامی پرستاران و بیشتر از سقف شصت‌وپنج درصد تعیین‌شده صرفاً به استناد تصویب‌نامه شماره ۳۴۱۸۳/ت۳۷۴۱۱هـ ـ ۱۳۸۶/۳/۶، مغایر منطوق تصویب‌نامه مذکور و تصویب‌نامه شماره ۲۷۷۴/ت۳۰۳۹۷هـ ـ ۱۳۸۳/۱/۲۹ هیئت‌وزیران است. بنابراین نتیجه رأی شعبه سوم تشخیص دیوان عدالت اداری به رد شکایت فارغ از استدلال آن به لحاظ اینکه سقف شصت‌وپنج درصد مشاغل در دانشگاه علوم پزشکی کردستان تکمیل شده است صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
رأی شماره ۱۴۲۲ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده ۲۹ نظام‌نامه وصول عوارض و بهای خدمات روستا مصوب شورای اسلامی بخش مرکزی یزد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21755-03/09/1398
شماره ۹۶۰۱۴۵۱-۱۳۹۸/۸/۴
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۲۲ مورخ ۱۳۹۸/۷/۹ با موضوع: «ابطال ماده ۲۹ نظام‌نامه وصول عوارض و بهای خدمات روستا مصوب شورای اسلامی بخش مرکزی یزد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۷/۹
شماره دادنامه: ۱۴۲۲
شماره پرونده: 1451/96
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای علیرضا فتحی فدیجی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۲۹ نظام‌نامه وصول عوارض و بهای خدمات روستا مصوب شورای اسلامی بخش مرکزی یزد
گردش‌کار: شاکی به موجب درخواستی که به شماره ۱۶۹۴۹۱ـ ۱۳۹۶/۱۰/۲ ثبت دفتر اندیکاتور هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که:
«احتراماً معروض می‌دارد شورای بخش مرکزی یزد برخلاف اصول و مواد قانونی اشاره شده و خارج از حدود اختیارات قانونی به شرح ماده ۲۹ نظام‌نامه خود نسبت به وضع مقررات عوارض و سهم تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی و اراضی موردنیاز احداث شوارع و معابر روستا (وصول عوارض و بهای خدمات روستا) با مبالغ بسیار زیاد در حدود چند ده میلیون تومان اقدام کرده است. چرا که به موجب اصول ۱۰۰ و ۱۰۳ قانون اساسی و طبق مواد ۶۸ و ۷۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی مقرر شده است شوراهای روستا، بخش، شهر و استان دارای شخصیت حقوقی مستقل و وظایف و اختیارات مجزا و مستقل‌اند و تصمیمات شورا در چهارچوب اختیارات هر شورا دارای اعتبار اجرایی و قانونی می‌باشد و خارج از حدود اختیارات قانونی آنها می‌باشد و همچنین مطابق ماده ۴ قـانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ اخذ هرگونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاه‌های اجرایی به تجویز قانون‌گذار منوط شده و مطابق مفهوم و منطوق تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده شورای شهر و بخش منحصراً حق وضع عوارض محلی جدید شهر و بخش را دارند و دیگر شوارهای [شوراهای] اسلامی حق وضع هیچ‌گونه عوارض و سایر وجوه را ندارند. لذا با توجه به خارج از حدود اختیارات بودن و خلاف قانون بودن تصمیمات شورای اسلامی بخش مرکزی یزد و حصر تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده به شوراهای اسلامی شهر و بخش و اصول ۱۰۰ و۱۰۳ قانون اساسی و همچنین مواد ۶۸ و ۷۰ قانون تشکیلات و وظایف شوراها و ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده و ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت تقاضای ابطال ماده ۲۹ نظام‌نامه شورای اسلامی بخش مرکزی یزد را از تاریخ تصویب داریم.»
شاکی به موجب لایحه‌ای که به شماره ۹۶ ـ ۱۴۵۱ـ ۲ مورخ۱۳۹۷/۶/۱۲ ثبت دفتر اداره کل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که:
«مدیرکل محترم هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری
احتراماً این‌جانب علیرضا فتحی در خصوص کلاسه پرونده 96/1451 آن هیئت معروض می‌دارد:
۱ـ با توجه به اصول ۱۰۰ و۱۰۳ قانون اساسی، شوراهای روستا مستقل هستند و تصمیمات شورا در چهارچوب اختیارات هر شورا دارای اعتبار می‌باشد در صورتی که تعرفه عوارض و بهای خدمات مذکور توسط شوراهای اسلامی شهر و بخش تدوین شده است و اصلاً مربوط به روستاها نمی‌باشد و روستاها دارای شورا و دهیاری مستقل می‌باشند.
۲ـ طبق تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، شورای شهر و بخش منحصراً حق وضع عوارض جدید آن هم برای شهر و بخش را دارند که متأسفانه شورای اسلامی بخش مرکزی یزد برخلاف اصول و مواد قانونی و خارج از حدود اختیارات قانونی اقدام به تدوین نظام‌نامه وصول عوارض و بهای خدمات برای روستا کرده است که طبق ماده ۲۹ نظام‌نامه مذکور سهم تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی و اراضی موردنیاز احداث شوارع و معابر روستا با مبالغ بسیار زیادی اقدام به دریافت این وجوه کرده است. لذا با توجه به موارد فوق تقاضای ابطال ماده ۲۹ به همراه ۱۳ بند از آن ماده از نظام‌نامه شورای اسلامی بخش مرکزی یزد را از تاریخ تصویب را دارم.»
متن تعرفه مورد اعتراض به قرار زیر است:
«۲۹ـ سهم تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی و اراضی موردنیاز احداث شوارع و معابر روستا:
مساحت ۵۰۰ مترمربع به بالا بر حسب مسـاحت مندرج در سـند شش‌دانگ و یا سند اولیه اراضی مشـاعی دارای تقسیم نامه محضری (مادر سند) و یا استعلام ثبتی جهت انجام عمل تفکیکی شامل این بند می‌باشد.
| مساحت کل زمین | سرانه معابر | سرانه خدمات عمومی |
| تا ۵۰۰ مترمربع | معاف | معاف |
| مازاد بر ۵۰۰ تا ۲۰۰۰ مترمربع | ۶ | ۶ |
| مازاد بر ۲۰۰۰ تا ۵۰۰۰ مترمربع | ۱۲ | ۱۲ |
| مازاد بر ۵۰۰۰ مترمربع | ۲۰ | ۲۰ |
۲۹ـ۱) در صورتی که معابر مطابق طرح هادی و ضوابط و مقررات و یا با تأیید کمیسیون تغییر کاربری طرح هادی برابر جدول فوق رعایت گردد، از پرداخت سرانه معابر معاف می‌باشد و در صورت عدم رعایت معابر مابه‌التفاوت معابر معادل جدول فوق با معابر احداثی محاسبه خواهد شد. ضمناً سرانه‌های خدمات عمومی بر اساس باقیمانده زمین پس از کسر معابر محاسبه می‌گردد.
۲۹ـ۲) اراضی تفکیک‌شده در کلیه طرح‌های آماده سازی و تفکیکی مصوب قبلی به شرط عدم تفکیکی مجدد و همچنین اراضی دولتی واگذاری بر اساس تبصره یک ماده یازده قانون زمین شهری شامل این ضوابط نمی‌گردند.
۲۹ـ۳) کلیه تفکیکی‌هایی که پس از سال ۱۳۹۳ انجام‌شده یا می‌شوند و دارای سابقه توافق در دهیاری نمی‌باشند، مشمول این ضوابط می‌گردند و در صورت داشتن توافق می‌باید برابر توافقات عمل شود.
۲۹ـ۴) مجموع سرانه معابر و سرانه خدمات املاکی که دارای سند ماده ۱۴۷ بوده و یا بدون مراجعه به دهیاری اقدام به اخذ سند مالکیت کرده‌اند و سند آنها پس از سال ۱۳۹۳ صادر شده باشد، بر اساس سند اولیه و طبق جدول فـوق و بـه نسبت قـدرالسهم آنها محاسبه می‌گردد و در صورتـی که مالک نتواند سند مالکیت ارائه نماید مجموعاً سرانه خدمات و معابر بر اساس ۱۵% مساحت سند ارائه‌شده محاسبه خواهد شد.
تبصره: در خصوص املاکی که قبل از سال ۱۳۹۴ دارای سابقه پرداخت جریمه و عوارض و پروانه ساخت می‌باشند و یا قبل از این تاریخ اقدام به ساخت‌وساز نموده‌اند و بعد از سال ۱۳۹۳ سند مالکیت از طریق ثبت بدون دریافت نقشه تفکیکی مورد تأیید دهیاری اخذ شده است به شرط اینکه به تشخیص واحد فنی دهیاری تغییری در وضعیت عرصه‌ای که سند اخذ شده است با پرونده دهیاری و یا نقشه‌های موجود ایجاد نشده باشد تنها می‌بایست عوارض برابر بند ۳۰ تعرفه اخذ شود.
۲۹ـ ۵) نقشه و گزارش طرح تفکیکی و آماده سازی باید به تأیید مراجع ذیصلاح برسد.
۲۹ـ۶) مساحت کاربری فضای عمومی و خدماتی قابل تغییر کاربری و واگـذاری به غیر (به استثناء دستگاه بهره‌برداری‌کننده) نمی‌باشد.
۲۹ـ۷) رعایت گذربندی طرح، الزاماً باید طبق ضوابط و مقررات طرح هادی ملاک عمل باشد.
۲۹ـ ۸) رعایت معابر و شوارع عمومی روستا طبق طرح هادی و طرح‌های اجرایی مصوب روستا الزامی است.
۲۹ـ ۹) چنانچه در طرح پلاکی، مساحت ناشی از رعایت شبکه‌ها و معابر عمومی روستا معادل و یا بیش از۴۰% مساحت اولیه زمین باشد، نیازی به رعایت سطوح خدمات نمی‌باشد. در این خصوص چنانچه مساحت ناشی از رعایت شبکه‌ها و معابر عمومی روستا بیش از ۵۰% مساحت اولیه زمین باشد، ما به ازای بیش از ۵۰% مساحت زمین اولیه طبق نرخ کارشناسی محاسبه و به مالک پرداخت خواهد شد.
۲۹ـ۱۰) چنانچه مساحت زمین سهم واگذاری به دهیاری، برابر با حداقل نصاب تفکیکی در آن پهنه از روستا طبق ضوابط ملاک عمل باشد، الزاماً باید قطعه مربوطه به دهیاری واگذار گردد.
۲۹ـ۱۱) دهیاری زمانی می‌تواند نسبت به اخذ معادل قیمت زمین طبق نظر کارشناس رسمی اقدام نماید که مساحت زمین سهم واگـذاری به دهیاری، کمتر از حد نصاب تفکیکی طبق ضوابط عمل در آن پهنه از روستـا باشد و امکان استفاده از مساحت موردنظر برای فضای باز و پارکینگ و… نیز مقدور نباشد.
۲۹ـ۱۲) اراضی دریافتی سهم دهیاری صرفاً جهت معوض اراضی در طرح شبکه معابر و گذرهای سطح روستا واگذار و یا حسب نیاز تبدیل به پارک، پارکینگ و تأسیسات در همان روستا خواهد شد.
۲۹ـ۱۳) در صورت عدم نیاز دهیاری بابت سهم خود برای مورد ۱۲ـ ۲۹ زمین از طریق مزایده و رعایت دستورالعمل‌های مربوطه توسط دهیاری به فروش می‌رسد. »
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی بخش مرکزی یزد به موجب لایحه شماره 96/126-۱۳۹۶/۱۲/۱۹ توضیح داده است که:
«مدیر محترم دفتر هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام
احتراماً در پاسخ به نامه شماره ۳۸۴۱۸ ـ ۱۳۹۶/۱۱/۲۳ به استحضار می‌رساند:
۱ـ بر اساس بند ۱۰ ماده ۶۹ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ و تبصره الحاقی آن انجام امور تفکیک اراضی در محدوده قانونی روستا توسط دهیاری و با مجوز بخشداری صورت خواهد گرفت که طی نامه شماره 61882/1/10/01-۱۳۸۶/۲/۱۴ سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور گردش‌کار آن را بیان کرده است.
۲ـ با توجه به ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده و تبصره ۱ این ماده شورای اسلامی بخش موظف است در مورد وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده است حداکثر تا ۱۵ بهمن هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام عمومی نماید که برخلاف ادعای متقاضی، تهیه و تصویب تعرفه سالیانه روستاها بر این مبنا قانونی و تجویز قانون بوده و صرفاً توسط شورای اسلامی بخش مرکزی یزد تصویب و اعلام عمومی شده و توسط شورای اسلامی یک روستا تعیین نشده است.
۳ـ همان‌گونه که نیک مستحضرید قطعات بزرگ اراضی که تفکیک و قطعه‌بندی می‌شود نیاز به شوارع و معابر، فضای سبز و غیر و دارد در بند ۲۹ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۶ نیز زمین‌هایی که در عرصه آن بیشتر از ۵۰۰ مترمربع بوده و قصد تفکیک و افراز زمین واقع در روستاها را دارند می‌باید جهت تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی و نیز شوارع و معابر روستا نسبت به تأمین زمین موردنیاز این بند اقدام نمایند. ضمناً در صورتی که معابر و شوارع مطابق طرح هادی رعایت گردد از پرداخت سرانه معابر معاف بوده و در خصوص سرانه خدماتی عمومی، دهیاری زمانی می‌تواند نسبت به اخذ معادل قیمت زمین طبق نظر کارشناس رسمی اقدام نماید که مساحت زمین سهم واگذاری به دهیاری کمتر از حد نصاب تفکیکی طبق ضوابط عمل در آن پهنه از روستا باشد و امکان استفاده از مساحت موردنظر برای فضای سبز و پارکینگ نیز مقدور نباشد.»
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۷/۹ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
با توجه به ماده ۳۷ آیین‌نامه‌های دهیاری‌ها مصوب سال ۱۳۸۱ و تبصره ذیل آنکه مقرر می‌دارد: (هر دهیاری دارای تعرفه‌هایی خواهد بود که در آن کلیه انواع عوارض و بهای خدمات و سایر درآمدهایی که با رعایت قوانین مربوط توسط دهیاری وصول یا تحصیل می‌شود، درج و هر نوع عوارض یا بهای خدمات جدیدی که وضع و تصویب می‌گردد با هر تغییری که در نوع و میزان نرخ آنها صورت می‌گیرد، در تعرفه‌های مذکور منعکس می‌شود. تبصره ـ وزارت کشور مکلف است به منظور ایجاد هماهنگی در شیوه محاسبه عوارض در شورای بخشی و همچنین یک نواختی در نظام عوارضی، با رعایت مقررات قانونی مربوط، دستورالعمل‌های لازم را تدوین و به دهیاری‌ها ابلاغ نماید.) و همچنین در تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ مقرر می‌دارد که (شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید، که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن‌ماه هر سال برای اجرا در سال بعد، تصویب و اعلام عمومی نمایند.) و با توجه به وحدت ملاک از تبصره ۳ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها (در اراضی با مساحت بیشتر از پانصد مترمربع که دارای سند شش‌دانگ است شهرداری برای تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست‌وپنج درصد (۲۵%) و برای تأمین اراضی موردنیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش‌افزوده ایجادشده از عمل تفکیک برای مالک، تا بیست‌وپنج درصد (۲۵%) از باقیمانده اراضی را دریافت می‌نماید. شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را بر اساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید.) بنابراین ماده ۲۹ تحت عنوان سهم تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی و اراضی موردنیاز احداث شوارع و معابر روستا از تعرفه عوارض و بهای خدمات ملاک عمل دهیاری‌های تابع بخش مرکزی یزد برای سال ۱۳۹۶ مصوب شورای اسلامی بخش مرکزی یزد مغایر قوانین مذکور است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی
رأی شماره ۱۴۲۴ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه شماره ۳۶۵۴/ش الف د ـ ۵/۱۱/۱۳۸۲ شورای اسلامی شهر شیراز
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21755-03/09/1398
شماره ۹۶۰۰۸۵۸-۱۳۹۸/۸/۴
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۲۴ مورخ ۱۳۹۸/۷/۹ با موضوع: «ابطال مصوبه شماره ۳۶۵۴/ش الف د ـ ۱۳۸۱/۲۱/۵ شورای اسلامی شهر شیراز» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۷/۹
شماره دادنامه: ۱۴۲۴
شماره پرونده: 858/96
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه ۳۶۵۴/ش الف د ـ ۱۳۸۱/۲۱/۵ شورای اسلامی شهر شیراز
گردش‌کار: سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور و رئیس کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاه‌های اداری با قانون در سازمان مذکور به موجب شکایت‌نامه شماره ۱۰۱۸۹۱ـ ۱۳۹۶/۵/۱۶ اعلام کرده است که:
«حضرت حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای بهرامی
رئیس محترم دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراماً در اجرای تکالیف قانونی سازمان مصوبه شماره ۳۶۵۴/ش الف د ـ ۱۳۸۱/۲۱/۵ شورای اسلامی شهر شیراز در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت:
الف ـ شورای اسلامی شهر مذکور به موجب مصوبه شماره ۳۶۵۴/ش الف د ـ ۱۳۸۱/۲۱/۵ تصویب نموده است «بر اساس مصوبه شماره ۳۶۵۴/ش الف د ـ ۱۳۸۱/۲۱/۵ شورای اسلامی شهر شیراز عوارض اراضی رهاشده به شرح زیر قابل وصول می‌باشد:
ماده ۱ـ اراضی رهاشده عبارت است از کلیه اراضی واقع در محدوده خدماتی و شهرک‌های اقماری با قابلیت تفکیک از طریق شهرداری یا سازمان مسکن و شهرسازی که دارای کاربری مسکونی، تجاری، کارگاهی و صنعتی می‌باشند.
ماده ۲ـ کلیه مالکانی که ملک آنها به عنوان اراضی رهاشده اعلام می‌شود، موظفند عوارض خاص برای هر مترمربع ملک خود به عنوان عوارض عدم استفاده از اراضی به شهرداری به شرح زیر پرداخت نمایند: میزان عوارض قابل وصول به ازای هر دو سال بوده که در مرحله اول معادل 1/4 قیمت منطقه‌بندی p و در مراحل بعدی به دو برابر افزایش یافته و نهایتاً تا سقف یک برابر قیمت منطقه‌بندی قابل اخذ می‌باشد.
تبصره ۱: کلیه مالکان و صاحبان حقوق در اراضی رهاشده واقع در محدوه [محدوده] خدماتی شهر شیراز و شهرک‌های اقماری بایستی ظرف ۲ ماه از تاریخ انتشار این مصوبه در روزنامه‌های رسمی به شهرداری منطقه مربوطه مراجعه نموده و فرم عوارض زمین‌های رهاشده را تکمیل نمایند.
تبصره ۲: زمین‌هایی که به عللی دارای مشکل قانونی در جهت تفکیک و صدور پروانه ساخت بوده یا وضعیت مالکیت آنها روشن نمی‌باشد تا زمان حل مشکل مشمول عوارض موضوع این لایحه نمی‌باشند.
تبصره ۳: افرادی که در هر سال نسبت به پرداخت عوارض موضوع این مصوبه اقدام نمایند، مشمول ۱۰% تخفیف خوش‌حسابی می‌شوند و در صورت تأخیر عوارض معوقه به نرخ روز محاسبه و وصول خواهد شد.
تبصره ۴: مالکانی که اقدام به اخذ پروانه نموده ولی در مهلت قانونی اقدام به ساخت‌وساز نمی‌نمایند و مشمول عوارض تمدید پروانه می‌شوند برای این مدت سپری‌شده (از زمان اخذ پروانه تا زمان پرداخت عوارض تمدید) مشمول 1/2 عوارض زمین‌های رهاشده می‌گردند.
تبصره ۵: مالکانی که تا پایان هر سال اقدام به اخذ پروانه دائم نمایند، از پرداخت عوارض همان سال معاف می‌باشند.
تبصره ۶: چنانچه ملک مشمول عوارض، دارای چند بر باشد ملاک محاسبه عوارض خدمت آن بر است که از همه بیشتر باشد.
تبصره ۷: عوارض مذکور شامل اراضی ۱۰۰۰ متر به بالا می‌باشد.
تبصره ۸: در صورتی که مساحت مجموع قطعات اراضی هر مالک بیش از هزار مترمربع باشد، مازاد بر ۱۰۰۰ مترمربع مشمول عوارض رهاشده می‌گردد.
ب ـ مصوبه یادشده بنا به دلایل و مستندات ذیل مغایر با قانون می‌باشد:
۱ـ مطابق اصل تسلیط، هر شخصی نسبت به مالکیت خود حق هرگونه انتفاع و بهره‌برداری را دارد و منطقاً و عقلاً و عرفاً مالک زمانی در ملک خود تصرف می‌نماید که از نظر مالی متمکن باشد. خصوصاً اقدام به فعالیت و تصرفات عمرانی از قبیل ساخت‌وساز که مستلزم صرف مبالغ زیادی است. به همین علت در برخی موارد ممکن است، مالک بنا به دلایلی که بعضاً خارج از اراده وی باشد، نتواند انتفاع و بهره لازم را ببرد. در این وضعیت الزام وی به اقدام عمرانی مغایر با حق مالکیت وی و اصل تسلیط بوده و این امر صرفاً به موجب حکم قانونی ممکن است. بنابراین وضع عوارض فوق کاملاً مغایر با اصل تسلیط و مالکیت بوده و برخلاف تصرفات مالکانه و مشروع اشخاص می‌باشد.
۲ـ خالی بودن ملک نمی‌تواند موجبی برای مطالبه عوارض عدم استفاده از اراضی از مالکانی که ملک آنها به عنوان اراضی رها شده باشد. ضمن آنکه اخذ عوارض در قبال ارائه خدمات است درحالی‌که در موضوع فوق خدماتی ارائه نمی‌شود تا در قبال آن اخذ عوارض صورت پذیرد.
۳ـ در رأی شماره ۵۵۶ ـ ۱۳۸۷/۸/۱۹ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبه شورای اسلامی شهر تهران (بر تجویز اخذ عوارض سالیانه از اراضی و املاک بلااستفاده، خالی یا متروکه به مأخذ ۲۰% قیمت منطقه‌ای موضوع دفترچه بهای معاملات املاک) مغایر با قانون تشخیص داده‌شده و ابطال گردیده است.
بنا به مراتب مصوبه شماره ۳۶۵۴/ش الف د ـ ۱۳۸۱/۲۱/۵ شورای اسلامی شهر شیراز با موضوع عوارض اراضی رهاشده به شرح فـوق مغایر با قانون و خـارج از حـدود و اختیارات شـورای مـذکور و ابطال آن مـورد درخواست می‌باشد. خواهشمند است دستور فرمایید موضوع در هیئت‌عمومی دیوان رسیدگی و از نتیجه این سازمان را مطلع نمایند.»
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیئت‌عمومی برای سازمان بازرسی کل کشور ارسال شده بود، سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب لایحه شماره ۱۵۴۲۹۲ـ ۱۳۹۶/۷/۲۲ توضیح داده است که:
«جناب آقای دربین
مدیرکل محترم هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراماً عطف به اخطار رفع نقص شماره پرونده ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۸۵۰۰۶۱۰ـ ۱۳۹۶/۷/۱۰ (موضوع کلاسه 858/96) پیرامون مغایرت مصوبه شماره ۳۶۵۴/ش الف د ـ ۱۳۸۱/۲۱/۵ شورای اسلامی شهر شیراز با قوانین و مقررات موضوعه (که در تاریخ ۱۳۹۶/۷/۱۶ به دبیرخانه این سازمان ابلاغ شده است) به استحضار می‌رساند: همان‌گونه که در نامه شماره ۱۰۱۸۹۱ـ ۱۳۹۶/۵/۱۶ نیز به آن اشاره شده است، مصوبه یادشده بنا به دلایل و مستندات ذیل مغایر با قانون است:
۱ـ مطابق اصل تسلیط، هر شخصی نسبت به مالکیت خود حق هرگونه انتفاع و بهره‌برداری را دارد و منطقاً و عقلاً و عرفاً مالک زمانی در ملک خود تصرف می‌نماید که از نظر مالی متمکن باشد. خصوصاً اقدام به فعالیت و تصرفات عمرانی از قبیل ساخت‌وساز که مستلزم صرف مبالغ زیادی است. به همین علت در برخی موارد ممکن است، مالک بنا به دلایلی که بعضاً خارج از اراده وی باشد، نتواند انتفاع و بهره لازم را از مایملک خود ببرد. در این وضعیت الزام وی به اقدام عمرانی مغایر با حق مالکیت وی و اصل تسلیط بوده و این امر صرفاً به موجب حکم قانونی ممکن است.
بنابراین وضع عوارض فوق کاملاً مغایر با اصل تسلیط و مالکیت بوده و برخلاف تصرفات مالکانه و مشروع اشخاص می‌باشد.
۲ـ خالی بودن ملک نمی‌تواند موجبی برای مطالبه عوارض عدم استفاده از اراضی از مالکانی که ملک آنها به عنوان اراضی رهاشده، باشد. ضمن آنکه اخذ عوارض در قبال ارائه خدمات است درحالی‌که در موضوع فوق خدماتی ارائه نمی‌شود تا در قبال آن اخذ عوارض صورت پذیرد.
۳ـ در رأی شماره ۵۵۶ ـ ۱۳۸۷/۸/۱۹ هیئت‌عمومی دیـوان عـدالت اداری، مصوبـه شـورای اسلامی شهر تهران (بر تجویز اخذ عوارض سالیانه از اراضی و املاک بلااستفاده، خالی یا متروکه به مأخذ ۲۰% قیمت منطقه‌ای موضوع دفترچه بهای معاملات املاک) مغایر با قانون تشخیص داده شده و ابطال شده است.
۴ـ تعیین عوارض سالیانه بر اراضی و املاک بلااستفاده و خالی و مترکه [متروکه] خارج از حدود و اختیارات شورای اسلامی شهر شیراز مندرج در ماده ۷۱ قـانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران می‌باشد.
بنا به مراتب مصوبه شماره ۳۶۵۴/ش الف د ـ ۱۳۸۱/۲۱/۵ شورای اسلامی شهر شیراز با موضوع عوارض اراضی رهاشده مغایر با اصل تسلیط و همچنین خارج از حدود و اختیارات واضع می‌باشد. ضمن آنکه در مورد مشابه هیئت‌عمومی دیوان (طی رأی شماره ۵۵۶ ـ ۱۳۸۷/۸/۱۹) مصوبه شورای اسلامی شهر تهران را ابطال نموده است. لذا خواهشمند است موضوع در هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری مطرح و از نتیجه اقدام و تصمیم متخذه این سازمان را مطلع نمایند.”
متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:
«استانداری محترم فارس
سلام علیکم
احتراماً ضمن ارسال تصویر نامه شماره 15219/1-۱۳۸۱/۲۰/۲۹ شهردار شیراز در خصوص لایحه عوارض از اراضی رهاشده به استحضار می‌رساند، لایحه مذکور در جلسه مورخ ۱۳۸۱/۲۱/۱ شورا مطرح و به شرح زیر مورد تصویب قرار گرفت. لازم به ذکر است که لایحه تصویبی از تاریخ ۱۳۸۱/۱/۲ قابل اجرا خواهد بود.
ماده ۱: اراضی رهاشده عبارت است از کلیه اراضی واقع در محدوده خدماتی و شهرک‌های اقماری با قابلیت تفکیک از طریق شهرداری یا سازمان مسکن و شهرسازی که دارای کاربری مسکونی، تجاری، کارگاهی و صنعتی می‌باشند.
ماده ۲ـ کلیه مالکینی که ملک آنها به عنوان اراضی رهاشده اعلام می‌شود، موظفند عوارض خاصی برای هر مترمربع ملک خود به عنوان عوارض عدم استفاده از اراضی به شهرداری به شرح زیر پرداخت نمایند: میزان عوارض قابل وصول به ازای هر دو سال بوده که در مرحله اول معادل 1/4 قیمت منطقه‌بندی موضوع ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم و در مراحل بعدی به دو برابر افزایش یافته و نهایتاً تا سقف یک برابر قیمت منطقه‌بندی قابل اخذ می‌باشد.
تبصره ۱: کلیه مالکین و صاحبان حقوق در اراضی رهاشده واقع در محدوه [محدوده] خدماتی شهر شیراز و شهرک‌های اقماری بایستی ظرف ۲ ماه از تاریخ انتشار این مصوبه در روزنامه‌های رسمی به شهرداری منطقه مربوطه مراجعه نموده و فرم عوارض زمین‌های رهاشده را تکمیل نمایند.
تبصره ۲: زمین‌هایی که به عللی دارای مشکل قانونی در جهت تفکیک و صدور پروانه ساخت بوده یا وضعیت مالکیت آنها روشن نمی‌باشد تا زمان حل مشکل مشمول عوارض موضوع این لایحه نمی‌باشند.
تبصره ۳: افرادی که در هر سال نسبت به پرداخت عوارض موضوع این مصوبه اقدام نمایند، مشمول ۱۰% تخفیف خوش‌حسابی می‌شوند و در صورت تأخیر عوارض معوقه به نرخ روز محاسبه و وصول خواهد شد.
تبصره ۴: مالکینی که اقدام به اخذ پروانه نموده ولی در مهلت قانونی اقدام به ساخت‌وساز نمی‌نمایند و مشمول عوارض تمدید پروانه می‌شوند برای این مدت سپری‌شده (از زمان اخذ پروانه تا زمان پرداخت عوارض تمدید) مشمول 1/2 عوارض زمین‌های رهاشده می‌گردند.
تبصره ۵: مالکینی کـه تا پایان هـر سال اقـدام بـه اخـذ پروانه دائم نمایند، از پرداخت عـوارض همان سال معاف می‌باشند.
تبصره ۶: چنانچه ملک مشمول عوارض، دارای چند بر باشد ملاک محاسبه عوارض قیمت آن بر است که از همه بیشتر باشد.
تبصره ۷: عوارض مذکور شامل اراضی ۱۰۰۰ متر به بالا می‌باشد.
تبصره ۸: در صورتی که مساحت مجموع قطعات اراضی هر مالک بیش از هزار مترمربع باشد، مازاد بر ۱۰۰۰ مترمربع مشمول عوارض رهاشده می‌گردد.»
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر شیراز به موجب لایحه شماره 96/3523/ص ـ۱۳۹۶/۸/۲۲ توضیح داده است که:
«ریاست محترم هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام
با احترام بازگشت به ابلاغیه پرونده شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۸۵۰۰۶۱۰ و کلاسه پرونده ۸۵۸/۹۶ موضوع شکایت سازمان بازرسی کل کشور به طرفیت شورای اسلامی شهر شیراز در خصوص اعلام مغایرت قانونی مصوبه شماره ۳۶۵۴/ش الف د ـ ۱۳۸۱/۲۱/۵ شورای اسلامی شهر شیراز، مراتب ذیل در دفاع از مصوبه شورا به شرح ذیل حضور حضرت‌عالی و قضات دیوان عدالت اداری معروض می‌گردد:
۱ـ سازمان بازرسی در بند یک ذیل قسمت «ب» با استناد به اصل تسلیط، وضع عوارض موضوع مصوبه شماره ۳۶۵۴/ش الف د را مغایر با اصل مزبور دانسته است ولیکن قابل توضیح است که در کنار اصل تسلیط قاعده لاضرر نیز وجود دارد که سازمان به آن اشاره نکرده است و همان‌طور که قضات مستحضرند اصل تسلیط در حقوق خصوصی مورداستفاده و استناد قرار می‌گیرد و در حقوق عمومی مصالح عمومی بر حقوق خصوصی افراد ارجحیت دارد. در قـوانین مختلف اختیـاراتی به شهرداری و سـایر مـراجع قانونی داده شده است کـه ذیلاً نمونه‌هایی ارائه می‌گردد:
الف ـ در قوانین تملکی به خصوص قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانـی و نظامی دولت در صورت عـدم همکاری مـالکین طرح‌های ضروری متوقف نشده، اصل تسلیط رعایت نمی‌گردد و اشخـاص حقوقی، حقوق عمومـی از جمله شهرداری‌ها نسبت بـه سلب مالکیت خصوصی و تصرف اقدام می‌نمایند.
ب ـ برابر ماده ۱۱۰ قانون شهرداری زمین‌هایی که به صورت غیرمناسب رها می‌گردند شهرداری می‌تواند نسبت به دیوارکشی آنها اقدام نماید و هزینه‌های مربوط را به اضافه ۱۰ درصد از مالک یا متولی یا متصدی موقوفه دریافت نماید و این شورا به جهت سازمان‌دهی این اراضی اقدام به وضع مصوبه فوق‌الذکر به شماره ۳۶۵۴۰ کرده است.
ج ـ برابر ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری عوارض اراضی فاقد ساختمان در محدوده شهر که آب لوله‌کشی و برق داشته باشد ۲ برابر می‌باشد و این شورا به جهت سازمان‌دهی این اراضی و رعایت این ماده قانونی اقدام به وضع مصوبه فوق‌الذکر به شماره ۳۶۵۴۰ کرده است.
د ـ مطابق با ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم برای املاک خالی از سکنه مالیات در نظر گرفته شده که در برخی شرایط به دو برابر معمول بالغ می‌گردد. این نوع مالیات یک مالیات ارشادی است و نشان از عدم رعایت اصل تسلیط مورد استناد سازمان بازرسی می‌بوده و جهت رفع مشکلات مسکن تصویب شده است در این مورد نیز عوارض مذکور ارشادی و جهت رفع مشکلات مسکن و رفع مشکلات شهری می‌باشد. لذا با توجه به موارد فوق اصل تسلیط در بسیاری موارد با قاعده لاضرر در تعارض بوده و به دلیل اختیارات قانونی که به شهرداری‌ها و شوراها واگذار گردیده است مصوبه فوق‌الذکر به تصویب رسیده است.
۲ـ سازمان بازرسی در بند ۲ ذیل قسمت «ب» خالی بودن ملک را موجبی برای مطالبه عوارض ندانسته و در ادامه بیان کرده‌اند که خدمتی به این اراضی ارائه نمی‌شود که در پاسخ بیان می‌دارد در بسیاری از قوانین به خصوص ماده ۱۱۰ قانون شهرداری ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری و ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم برای اراضی و املاک فاقد ساختمان و خالی از سکنه عوارض و مالیات‌هایی وضع گردیده که نشان از توجه قانون‌گذار به موضوع بدون ساختمان بودن اراضی و خالی بودن سکنه و عارضه‌های وارده به شهر دارد و با توجه به هزینه‌هایی که شهرها برای ساماندهی سیما و منظر شهر می‌نمایند موضوع خالی بودن سکنه و عدم وجود ساختمان، هزینه‌های هنگفتی را به شهرها تحمیل می‌نماید و به خوبی در ماده ۱۱۰ قانون شهرداری و ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری به آنها اشاره شده است که سازمان به این موارد توجهی نکرده است.
۳ـ سازمان بازرسی در بند ۳ نامه ارسالی استناد به رأی شماره ۵۵۶ ـ ۱۳۸۷/۸/۱۹ در خصوص ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر تهران کرده است و جهت استحضار قضات دیوان اعلام می‌دارد که دلایل فوق‌الذکر از جمله دلایلی است که در زمان صدور رأی ۵۵۶ دیوان، بیان نشده است و از طرفی مصوبه شماره ۳۶۵۴/ش الف د ـ ۱۳۸۱/۲۱/۵ از بابت مبلغ کمتر و متراز [متراژ] شمول مصوبه (۱۰۰۰ مترمربع ذکرشده در تبصره هشت مصوبه این شورا) و هم از نظر محتوا با مصوبه ابطال تهران متفاوت می‌باشد به عنوان مثال تبصره ۳ و ۴ مصوبه ۳۶۵۶ از جمله موارد برگرفته از مواد قانون نوسازی و عمران شهری ذکرشده در بند «الف» و «ب» این لایحه می‌باشد و لذا مصوبه شورا در جهت رعایت قوانین پراکنده موجود و اختیارات واگذاری به شوراها از جمله بند ۱۶ و ۲۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور با اصلاحات سال ۱۳۹۶ و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده وضع شده است. علی‌هذا با عنایت به مطالب فوق و غیرموجه بودن تقاضای سازمان بازرسی از محضر حضرت‌عالی و قضات دیوان تقاضای رد شکایت سازمان بازرسی مورد استدعاست.»
در خصوص ادعای مغایرت موضوع مصوبه شماره ۳۶۵۴/ش الف د ـ ۱۳۸۱/۲۱/۱۵ [۱۳۸۱/۲۱/۵] شورای اسلامی شهر شیراز با شرع مقدس اسلام، قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان به موجب لایحه شماره 97/102/7713-۱۳۹۷/۹/۷ اعلام کرده است که:
«اگر با توجه به جمیع قوانین مرتبط از جمله ماده ۱۵ مالیات بر اراضی بایر قانوناً حق جعل عوارض برای شورای شهر ثابت باشد خلاف شرع دانسته نشد. تشخیص این امر با دیوان عدالت اداری می‌باشد.»
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۷/۹ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
با توجه به آراء متعدد صادره از هیئت‌عمومی در خصوص اخذ عوارض زمین‌های رهاشده از جمله رأی شماره ۵۵۶ ـ ۱۳۸۷/۷/۱۹ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبه مورد اعتراض مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات وضع شده و به دلایل مندرج در رأی یادشده مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی
رأی شماره ۱۴۲۵ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۳ مصوبه چهل و دومین جلسه سال ۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر کمال‌شهر ابلاغی به شماره ۸۶۹/۶۲/۹۳ـ ۱۹/۵/۱۳۹۳
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21755-03/09/1398
شماره ۹۷۰۰۰۱۰-۱۳۹۸/۸/۴
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۲۵ مورخ ۱۳۹۸/۷/۹ با موضوع: «ابطال بند ۳ مصوبه چهل و دومین جلسه سال ۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر کمال‌شهر ابلاغی به شماره 93/62/869-۱۳۹۳/۵/۱۹» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۷/۹
شماره دادنامه: ۱۴۲۵
شماره پرونده: 10/97
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۳ مصوبه چهل و دومین جلسه رسمی سال ۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر کمال‌شهر ابلاغی به شماره 93/62/869-۱۳۹۳/۵/۱۹
گردش‌کار: سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت‌نامه شماره ۲۴۹۲۶۸-۱۳۹۶/۱۱/۱۱ اعلام کرده است که:
«حضرت حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای بهرامی
رئیس محترم دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراماً به استحضار می‌رساند، بر اساس بررسی‌های صورت گرفته از عملکرد شهرداری کمال‌شهر مشخص‌شده شورای اسلامی کمال‌شهر در سال ۱۳۹۳ طی چهل و دومین جلسه رسمی خود اقدام به تصویب حق ایاب‌وذهاب برای اعضای شورای اسلامی و همچنین مدیران شهرداری نموده است. مصوبه مذکور مغایر با بند «۹» ماده «۸۱» مکرر ۲ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور (که در مقام تبیین وظایف و اختیارات شورای‌عالی استان‌ها وضع گردیده است) و همچنین آیین‌نامه نحوه پرداخت حق‌الجلسه و مزایا به اعضای شورای اسلامی به شماره ۵۹۸۶۸/ت۳۳۹۰۳ـ ۱۳۸۴/۹/۲۸ و همچنین اصلاحیه آن به شماره 10/514/ن ـ۵۲۹۱۶هـ ـ ۱۳۹۶/۸/۶ مبنی بر ممنوعیت هرگونه پرداخت به اعضای شورا به غیر از حق جلسه است. ضمن اینکه مصوبه فوق برخلاف ماده ۳۶ آیین‌نامه استخدامی شهرداری‌ها و همچنین ضوابط اجرای سالیانه بودجه نیز می‌باشد. نظر به اینکه مصوبه فوق خارج از اختیارات مصرح در ماده ۷۶ قانون مذکور بوده، ابطال آن مورد درخواست می‌باشد. موجب امتنان است از نتیجه تصمیم متخذه این سازمان را مطلع فرمایید.»
متن صورت‌جلسه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است:
«۳ـ لایحه شماره 93/6/8586-۱۳۹۳/۴/۳ شهرداری در نظر دارد در راستای اصلاح امور و صرفه‌جویی در هزینه‌ها و به جهت تسریع در پیگیری امور محوله و کاهش حجم کار نسبت به پرداخت هزینه ایاب‌وذهاب به مسئولین در ۵ گروه شغلی به شرح پیوست همانند سنوات گذشته (مجوز شماره 91/58/2104-۱۳۹۱/۱۰/۱۹ و بند م ـ ۳ آیین‌نامه اجرایی بودجه سال ۱۳۹۲) از محل اعتبار ردیف ماده ۴ وظیفه خدمات اداری و شهری اقدام نماید، خواهشمند است در صورت صلاحدید مجوز لازم صادر و امر به ابلاغ فرمایید. بدیهی است با پرداخت حق ایاب‌وذهاب به مسئولان مربوطه حق استفاده از خودروهای شهرداری را نخواهد داشت. ضمناً سایر کارمندان برای انجام مأموریت‌های اداری محوله از خودروهای استیجاری و برای ایاب‌وذهاب از سرویس استفاده می‌نمایند. در جلسه شورا مطرح و با پیشنهاد شهرداری با اکثریت آراء موافقت گردید. به شهرداری اجازه داده می‌شود به جهت تسریع در پیگیری امور محوله نسبت به پرداخت هزینه ایاب‌وذهاب در ۵ گروه شغلی به ترتیب لیست ارسالی از سوی شورای شهر از محل ردیف ماده ۴ وظیفه خدمات اداری و شهری اقدام نماید.»
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر کمال‌شهر به موجب لایحه شماره 97/53/474-۱۳۹۷/۳/۷ توضیح داده است که:
«مدیریت محترم دفتر هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام
احتراماً در ارتباط با پرونده کلاسه شماره بایگانی ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۱۹۴۹ شماره بایگانی ۹۴۸۳۰ موضوع تقاضای ابطال مصوبه حق ایاب‌وذهاب برای اعضای شورای اسلامی کمال‌شهر در پاسخ به استحضار می‌رساند با عنایت به شقوق ۱۰ و ۱۲ ماده ۷۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی، این شورا اختیار تأیید صورت هزینه و یا تصویب بودجه یا تفریغ آن را دارد و به دلالت ضمنی مراتب بر اختیار شورا در تصویب هزینه ایاب‌وذهاب موضوع شکایت اشعار دارد به علاوه مراتب از آنجا که تصویب هیچ‌یک از اقلام هزینه شهرداری در قانون تصریح نشده است و تخصیص هزینه‌های مذکور تحت عنوان کلی «تصویب بودجه» معمول می‌گردد. لذا اعلام پیش‌بینی عنوان «حق ایاب‌وذهاب» مورد اعتراض به دلیل عدم اختیار شورا در تصویب آن نمی‌باشد زیرا علی‌الاصول منع احتیاج به تصریح داشته و در صورت عدم تصریح بر منع موضوع مستنداً به اصاله‌الاباحه، مجاز و مشروع خواهد بود. لذا مستدعی است با عنایت به مراتب نسبت به رد شکایت اقدام شایسته معمول فرمایید.»
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۷/۹ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
طبق ماده ۳۶ آیین‌نامه استخدامی کارکنان شهرداری‌های کشور، هرگونه مصوبه، دستورالعمل، بخشنامه، آیین‌نامه، مقررات و سایر تسهیلات که برای کارکنان مشمول قانون استخدام کشوری و قانون نظام هماهنگ پـرداخت کارکنـان دولت تصویب یـا در نظر گرفته شده یا می‌شـود در مـورد کارکنان شهرداری‌های سراسر کشور و سازمان‌های وابستـه که مشمول تبصره ماده ۱ این آیین‌نامه هستند بـا تأمین اعتبـار لازم در بودجـه شهرداری‌ها به اجرا درمی‌آید و همچنین بر اساس تبصره ۳ ماده ۱۲ تصویب‌نامه شماره ۳۳۲۶۷/ت۵۲۹۸۲هـ ـ ۱۳۹۵/۳/۲۲ هیئت‌وزیران مقرر شده است که دستگاه‌های اجرایی مستقر در کلان‌شهرها مجازند هزینه ایاب‌وذهاب کارکنان خود را به شکل نقدی پرداخت‌نموده و یا برای بهره‌برداری از سرویس کارکنان نسبت به عقد قرارداد با شرکت‌های حمل‌ونقل شهری غیردولتی اقدام کنند، سقف قرارداد مربوط باید حداکثر معادل هزینه ایاب‌وذهاب و پرداختی به کارکنان در سال ۱۳۹۴ باشد. با توجه به اینکه پرداخت هرگونه وجه به هر صورت به اشخاص از خزانه دولت و مؤسسات عمومی غیردولتی باید مستند قانونی داشته باشد و با توجه به دلایل مندرج در دادنامه شماره ۵۹-۱۳۹۷/۱/۲۸ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری بند ۳ مصوبه چهل و دومین جلسـه سال۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر کمال‌شهر که بـرخلاف مقررات مذکور وضع‌شده مستند بـه بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی
رأی شماره ۱۴۲۶ و ۱۴۲۷ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21755-03/09/1398
شماره ۹۶۰۱۲۱۴-۱۳۹۸/۸/۴
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۲۶ و ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۲۷ مورخ ۱۳۹۸/۷/۹ جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۷/۹
شماره دادنامه: ۱۴۲۷ـ ۱۴۲۶
شماره پرونده: 1214/96، 2576/98
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: ۱ـ خانم ام‌البنی باقرنژاد ۲ـ آقای سعید کنعانی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱ نامه شماره ۱۲۳۳۲۸ ـ ۱۳۹۳/۶/۳ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
گردش‌کار: الف ـ خانم ام‌البنی باقرنژاد به موجب دادخواستی ابطال بند ۱ نامه شماره ۱۲۳۳۲۸ ـ ۱۳۹۳/۶/۳ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«ماده ۱ بخشنامه مزبور که کارگران قراردادی را از استعفا و ختم رابطه کاری محروم نموده خلاف قانون است زیرا قرارداد کار عقد رضایی و معوض بوده و مفهوم زمان شرط اصلی در قرارداد می‌باشد و مطابق بند (و) ماده ۲۱ قانون کار با استفعای [استعفای] کارگر خاتمه می‌یابد. همچنین توافق یا مصالحه فی‌مابین کارگر و کارفرما از موارد خاتمه قرارداد و پایان‌کار احصاء نشده و مشخص نیست بخشنامه مذکور بر چه اساسی شرایط استعفا در تبصره ماده ۲۱ قانون کار را به مصالحه و تراضی تغییر داده است. مضافاً کار اجباری در ماده ۶ قانون کار ممنوع و در ماده ۱۷۲ قانون یادشده برای آن ضمانت اجرای کیفری در نظر گرفته شده است، بر این اساس نمی‌توان با وضع بخشنامه‌ای حق استعفا را از کارگر سلب نموده و او را به انجام کاری مجبور نمود. از طرف دیگر اصل ۷۳ قانون اساسی، شرح و تفسیر قوانین را در صلاحیت مجلس شورای اسلامی قرار داده است و به موجب قسمت اخیر اصل ۱۳۸ قانون اساسی مقرر گردیده هر یک از وزیـران در حـدود وظایف خویش حق وضع آیین‌نامه و صدور بخشنامه رادارند، لذا تفسیر، توسعه و تضییغ دایره شمول مواد ۲۱ و ۲۵ قانون کار از صلاحیت اداره روابط کار خارج است که این موضوع در آرای متعدد وحدت رویه هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری و در مقام ابطال بخشنامه‌های وزارت کار نیز درج‌شده که برخی از آنها بدین شرح می‌باشد:
بند (ب) دادنامه وحدت رویه شماره ۵۳۷ و ۵۳۸ ـ ۱۳۹۵/۸/۱۸
دادنامه وحدت رویه شماره ۴۷۳ـ ۱۳۹۶/۵/۱۷
دادنامه وحدت رویه شماره ۴۸۲ـ ۱۳۹۶/۵/۲۴”
متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:
«جناب آقای لطفی نژاد
مدیرکل محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران
با سلام و احترام
ضمن ارسال نامه شماره ۰۱۱۵ ـ ۹۳ـ ۱۳۹۳/۴/۱۵ شرکت داروگ که به شماره ۷۰۱۶۳ـ ۱۳۹۳/۴/۱۶ ثبت شده است خواهشمندم دستور فرمایید پاسخ زیر را به نحو مقتضی به شرکت مذکور اعلام نمایند:
۱ـ با توجه به اینکه به موجب ماده ۲۵ قانون کار، در قراردادهای کار مدت موقت یا کار معین هیچ‌یک از طرفین حق فسخ یک‌جانبه قرارداد کار را ندارند لذا استعفا موضوع تبصره ماده ۲۱ قانون کار در خصوص این قبیل قراردادها منتفی می‌باشد و تنها راه انحلال این قبیل قراردادها توافق دوجانبه طرفین بر این امر (انحلال قرارداد) می‌باشد، لیکن چنانچه در قرارداد کار منعقده حق استعفا برای کارگر پیش‌بینی شده باشد این شرط به دلیل آنکه متضمن مزایایـی بیش از امتیازات مقرر در قانون کـار است با توجـه به ماده ۸ قانون کار صحیح و لازم‌الاجرا می‌باشد.
۲ـ با توجه به بند (د) ماده ۲۱ قانون کار، با انقضاء مدت در قراردادهای کار با مدت موقت و عدم تجدید صریح یا ضمنی آن قرارداد کار خاتمه می‌یابد و تشریفات دیگری برای خاتمه این قبیل قراردادها موردنیاز نیست، لیکن توجه به این نکته ضروری است که عدم انعقاد قرارداد کتبی بین کارگر و کارفرما به معنی عدم وجود قرارداد نیست بلکه با توجه به امکان انعقاد قرارداد کار به صورت شفاهی و عملی چنانچه پس از خاتمه قرارداد کار، کارگر بدون انعقاد قراردادی جدید به کار خود ادامه دهد این عمل به معنی تمدید ضمنی قرارداد کار قبلی است که مدت این قرارداد با توجه به اصل استصحاب برابر مدت قرارداد قبلی خواهد بود مگر اینکه خلاف آن اثبات شود.
۳ـ در صورت ترک کار (فسخ یک‌جانبه قرارداد از سوی کارگر بدون رعایت شرایط قانونی) کارگر از دریافت مزایای پایان‌کار (حق سنوات) محروم می‌گردد و چنانچه از عمل کارگر خسارتی به کارفرما وارد شود موضوع از طریق مراجع دادگستری قابل پیگیری می‌باشد. مدیرکل روابط کار و جبران خدمت »
ب ـ آقای سعید کنعانی به موجب دادخواستی ابطال بند ۱ نامه شماره ۱۲۳۳۲۸ ـ ۱۳۹۳/۶/۳ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«مغایرت با قانون: بند (و) ماده ۲۱ قانون کار، استعفا را برای تمامی کارگران تجویز نموده و حصر و محدودیتی برای کارگران قراردادی قائل نشده است، لذا بخشنامه معترض‌عنه از این جهت که کارگران قراردادی را از حق استعفا محروم نموده مغایر با بند (و) ماده ۲۱ قانون کار و مستحق ابطال است.
خروج از حیطه اختیارات: مراجع حل‌اختلاف به موجب ماده ۱۶۰ قانون کار با شخصیت حقوقی مستقل از وزارت کار ایجاد گردیده که وزارت کار فقط یک عضو در آن دارد و به دلالت ماده ۱۶۴ قانون مذکور، تهیه و تنظیم دستورالعمل، آیین‌نامه و بخشنامه صرفاً در صلاحیت شورای‌عالی کار بوده و از صلاحیت کارمندان روابط کار خارج می‌باشد که در دادنامه شماره ۱۶۹۲ـ ۱۳۹۷/۸/۱ هیدت [هیئت] عمومی دیوان عدالت اداری نیز بدان تأکید شده است. »
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (معاونت رابط کار) به موجب لایحه شماره ۶۵۶۷۹ـ ۱۳۹۸/۴/۱۶ توضیح داده است که:
«۱ـ قرارداد کار مدت موقت و کار معین با توجه به ماده ۲۵ قانون کار که حق فسخ را از کارگر و کارفرما سلب کرده است، نسبت به هر دو طرف لازم می‌باشند به موجب این ماده «هرگاه قرارداد کار برای مدت موقت و یا برای انجام کار معین منعقد شده باشد هیچ‌یک از طرفین به تنهایی حق فسخ آن را ندارد»، بنابراین استعفای موضوع بند (و) ماده ۲۱ قانون کار از دایره شمول قراردادهای کار مدت موقت و کار معین خارج است، زیرا پذیرش استعفا در این قبیل قراردادها به معنای پذیرش اختیار فسخ قراردادهای مزبور در هر زمانی است که کارگر اراده کند و در نتیجه مفاد ماده ۲۵ قانون کار را حداقل نسبت به کارگر بی‌معنا می‌سازد. بنابراین به نظر می‌رسد شاکی برداشت غیرصحیحی از اصل رضایی بودن و معوض بودن قراردادهای کار دارد، زیرا معتقد است به دلیل رضایی بودن و معوض بودن این قراردادها باید حق استعفا برای کارگر دارای قرارداد کار مدت موقت پیش‌بینی شود درحالی‌که اصل رضایی بودن قراردادها و اصل معوض بودن به مسائل دیگری اشاره می‌کنند.
۲ـ همانند سایر عقود لازم نظیر بیع که اقاله (انحلال عقد با تراضی طرفینی) در آنها مجاز است در قراردادهای کار مدت موقت و کار معین نیز که در زمره عقود لازم هستند این امر مجاز است و لذا با تراضی طرفین می‌توان این قراردادها را منحل نمود و هیچ دلیلی مبنی بر عدم اعمال اقاله در این عقود موجود نیست که شاکی در پاراگراف دوم شکایت خود از آن انتقاد کرده است. بنابراین اگرچه استعفا به معنای فسخ یک‌جانبه قرارداد کار از سوی کارگر مجاز نیست، لیکن اقاله آن یعنی انحلال طرفینی منطبق با اصول حقوقی است.
۳ـ اگرچه به نظر این اداره کل استعفای موضوع بند (و) ماده ۲۱ قانون کار به قراردادهای کار دائم اختصاص دارد، ولی دلالتی بر اجباری بودن انجام کار توسط کارگر در قراردادهای کار مدت موقت یا کار معین ندارد، زیرا کارگر می‌تواند کار خود را ترک کند و از آنجا که قرارداد کار از جمله قراردادهایی است که مباشرت شخص در انجام آنها الزامی است، همانند سایر این عقود، اجبار به انجام کار در آنها ممکن نیست و به همین دلیل انجام کار اجباری موضوعیتی ندارد. البته این موضوع به معنای بی‌فایده بودن استعفا نیست، زیرا چنانچه کارگر بدون داشتن حق استعفا یا بدون انجام عمل استعفا کارگاه را ترک نماید، از حق انصراف ۱۵ روزه از استعفا موضوع تبصره ماده ۲۱ کار محروم می‌شود، ضمن اینکه چنانچه بر اثر ترک کار خسارتی به کارفرما وارد شود، کارفرما می‌تواند در صورت اثبات شرایط مقرر در قوانین دیگر از جمله قانون مدنی و قانون مسئولیت مدنی نظیر اثبات سببیت، الزام کارگر به جبران خسارت را از مراجع ذیصلاح (دادگاه‌های دادگستری) مطالبه نماید.
۴ـ در پایان خاطرنشان می‌سازم نامه مورد شکایت در پاسخ به استعلام یکی از کارفرمایان صادر شده و پاسخ‌گویی به استعلامات از جمله وظایف و تکالیف این اداره کل می‌باشد. با توجه به مراتب بالا درخواست رد شکایت شاکی را دارم. »
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۷/۹ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
نظر به اینکه در شرح وظایف اداره کل روابط کار و جبران خدمت مشتمل بر ۲۹ بند که حسب اعلام مدیرکل روابط کار و جبران خدمت به تأیید معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور نیز رسیده است، اختیاری در خصوص صدور نامه مورد شکایت ملاحظه نمی‌شود و از طرفی مطابق بند «و» ماده ۲۱ قانون کار استعفای کارگر فارغ از اینکه قرارداد وی دائمی است یا غیردائمی به عنوان یکی از روش‌های خاتمه قرارداد کار اعلام شده است، حکم مقرر در بند ۱ نامه شماره ۱۲۳۳۲۸ ـ ۱۳۹۳/۶/۳ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اطلاق بند «و» ماده ۲۱ قانون مذکور نیز مغایرت دارد و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ بند ۱ نامه مورد اعتراض به علت خارج بودن از حدود اختیارات صادر‌کننده نامه و مغایرت با قانون ابطال می‌شود.
رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی
رأی شماره ۱۴۳۷ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تبصره ۱ ماده ۱ و ماده ۳ شیوه‌نامه شماره ۵۳۹/۱/۹۲ـ ۸/۲/۱۳۹۲ سازمان جنگل‌ها و مراتع و آبخیزداری کشور
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21755-03/09/1398
شماره ۹۶۰۰۴۷۱-۱۳۹۸/۸/۴
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۳۷ مورخ ۱۳۹۸/۷/۱۶ با موضوع: «ابطال تبصره ۱ ماده ۱ و ماده ۳ شیوه‌نامه شماره 92/1/539-۱۳۹۲/۲/۸ سازمان جنگل‌ها و مراتع و آبخیزداری کشور» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۷/۱۶
شماره دادنامه: ۱۴۳۷
شماره پرونده: 471/96
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای منصور قربانی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۱ ماده ۱ و ماده ۳ شیوه‌نامه شماره 92/1/5319-۱۳۹۲/۲/۸ سازمان جنگل‌ها و مراتع و آبخیزداری کشور
گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره ۱ ماده ۱ و ماده ۳ شیوه‌نامه شماره 92/1/5319-۱۳۹۲/۲/۸ سازمان جنگل‌ها و مراتع و آبخیزداری کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«احتراماً به استحضار می‌رساند بر اساس مستندات شکایت مخصوصاً پروانه علف چر صادره از سوی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان آذربایجان غربی، مراتع روستای گوله گوله از توابع شهرستان تکاب از سال ۱۳۴۱ تحت تصرف عرفی و نسقی مورد بهره‌برداری روستاییان روستای مذکور بوده است. اداره کل منابع طبیعی طی نامه شماره ۱۸۷۶۰/د/۹۱ـ ۱۳۹۱/۴/۲۲ و ۸۴۴۰۲/د/۹۲ـ ۱۳۹۲/۶/۱۳ بالغ بر ۳ هکتار از مراتع بکر و درجه ۱ را جهت استخراج و بهره‌برداری معدن تخصیص داده است. نظر به اینکه این واگذاری مورد مخالفت سایر بهره‌برداران مراتع یادشده واقع گردیده، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان آذربایجان غربی به استناد تصویب‌نامه شماره ۲۰۷۱۱/ت۴۴۰۴۵ ـ ۱۳۹۱/۲/۹ هیئت‌وزیران و شیوه‌نامه شماره 92/1/5319-8/2/1392 سازمان مزبور اقدام به ابطال پروانه علف چر روستاییان در مراتع مشاع علیرغم خواست و تقاضای آنان کرده است.
خاطرنشان می‌گردد به استنـاد مـواد تصویب‌نامه شماره ۲۳۶۳۹۰ ت ۵۲۶۹۴۵ ـ ۱۳۸۲/۸/۱۴ و شماره ۷۹۶۰۴ت۳۰۸۵۸هـ ـ ۱۳۸۶/۵/۲۱ هیئت‌وزیران در صورت استنکاف صاحـب پروانه چـرا از دریافت حقوق بهره‌برداری، حقوق صاحب پروانه به صندوق ثبت اداره محل تودیع و پروانه ابطال می‌گردید که مصوبات مذکور طبق ماده ۱۱ تصویب‌نامه ۲۰۷۱۱/ت۴۴۰۴۵ ـ ۱۳۹۱/۲/۹ لغو گردیده در نتیجه شیوه‌نامه تدوینی در واگذاری مراتع مشاع متناقض با مفاد تصویب‌نامه مذکور بوده که سازمان مزبور اقدام به ابطال پروانه علف چر روستاییان علیرغم خواست و تقاضای سایر دامداران نموده است. علی‌هذا چون بر اساس اصل چهلم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تصمیم سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری در خصوص ابطال پروانه علف چر دامداران روستا نادرست بوده و اعمال چنین تصمیمی موجب زیان سایر دامداران در مراتع مشاع و همچنین این‌جانبان که جزء بهره‌برداران مرتع مزبور هستیم می‌شود و اضافه بر آن بر اساس قاعده فقهی «الجمع مهما امکن اولی من الطرح» محروم نمودن یک‌طرفه این‌جانبان از بهره‌برداری مراتع مزبور مخالف موازین فقهی نیز هست. استدعا دارد مقرر فرمایید ضمن توقف عملیات شیوه‌نامه مورد شکایت به تبع آن واگذاری مراتع مشاع با خواست انفرادی ابطال گردد.»
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه‌ای که به شماره ۱۰۳۶ ـ ۱۳۹۶/۵/۲۱ ثبت دفتر هیئت‌عمومی شده پاسخ داده است که:
«دفتر محترم هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: پرونده کلاسه 471/96 با سلام احتراماً در پاسخ به اخطاریه رفع نقص مورخ ۱۳۹۶/۴/۱۴ به استحضار می‌رساند: با عنایت به ماده ۱۱ تصویب‌نامه شماره ۲۰۷۱۱/ت۶۴۰۴۵ ـ ۱۳۹۱/۲/۹ هیئت‌وزیران، تصویب‌نامه شماره ۲۳۶۳۹ت۲۶۹۴۵هـ ـ ۱۳۸۲/۸/۱۴ و به تبع آن الحاقیه مصوب شماره ۷۹۶۰۴ت۳۰۸۵۸ ـ ۱۳۸۶/۵/۲۱ لغو گردیده علی‌هذا تبصره ۱ ماده ۱ و ماده ۳ شیوه‌نامه شماره 92/1/5319-۱۳۹۲/۲/۸ سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور مغایر با مفاد تصویب‌نامه صدرالذکر بود، بنابراین تقاضای ابطال بندهای شیوه‌نامه مزبور می‌باشم.»
متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:
«شیوه‌نامه محاسبه حقوقی عرفی
موضوع ماده ۹ و ۱۰ آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره (۱) ماده (۴۷) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۹۱/۱/۲۰
ماده ۱ـ ادارات کل منابع طبیعی و آبخیزداری پس از تشخیص و موافقت با واگذاری اراضی ملی و دولتی به افراد حقیقی و یا حقوقی دارای مصوبه مراجع قانونی واگذاری اراضی ملی و دولتی، موظف به رعایت این شیوه‌نامه بوده و با دریافت رضایت‌نامه محضری مبنی بر دریافت حقوق عرفی و موافقت با اصلاح و یا ابطال پروانه و یا طرح مرتع‌داری از بهره‌برداران ذی‌حق و واجد شرایط در مرتع و یا مراتع منطقه مورد واگذاری (حسب مورد) نسبت به تخصیص زمین اقدام می‌نمایند.
تبصره ۱: در صورت عدم رضایت بهره‌برداران ذی‌حق و دارای پروانه چرا در مرتع مورد واگذاری مبنی بر اصلاح و یا ابطال حقوق آنان، افراد حقیقی و یا حقوقی می‌توانند با مجوز اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری نسبت به تودیع حقوق عرفی محاسبه‌شده بر اساس مفاد ماده ۲ این شیوه‌نامه در صندوق ثبت اقدام نمایند.
…..
ماده ۳ـ پس از محاسبه حقوق بهره‌برداران، دعوت‌نامه کتبی توسط اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان جهت اخذ حقوق بهره‌برداری و نیز تودیع پروانه جهت اصلاح و یا ابطال (حسب مورد) به صاحب پروانه ابلاغ می‌گردد.
در صورت عدم مراجعه و یا استنکاف صاحب پروانه از دریافت حقوق بهره‌برداری و تودیع پروانه، حقوق محاسبه‌شده توسط متقاضی واگذاری به حساب صندوق ثبت محل واریز و با اصلاح و یا ابطال پروانه برابر قوانین و مقررات اقدام و در صورت مراجعه بعدی صاحب پروانه، مشارالیه جهت دریافت حقوق بهره‌برداری به صندوق ثبت معرفی می‌گردد.»
در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت مقرره مورد اعتراض با شرع مقدس اسلام، قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 97/102/7714-۱۳۹۷/۹/۷ اعلام کرده است که:
«تصرف مرافق و حریم‌های قرا و بلاد خلاف شرع است مگر اینکه تصمیم به تصرف مستند به قانون باشد و با پرداخت حقوق اهالی بر طبق قانون، مرافق و حریم‌های مذکور تصرف شود و تشخیص اینکه تصمیم مستند به قانون می‌باشد به عهده دیوان عدالت اداری می‌باشد.»
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان جنگل‌ها و مراتع و آبخیزداری کشور (وزارت جهاد کشاورزی) به موجب لایحه شماره 98/18/14772-۱۳۹۸/۵/۱ توضیح داده است که:
«احتراماً عطف به نامه شماره ۹۶۰۰۴۷۱ـ ۱۳۹۸/۴/۲۴ در خصوص شکایت آقای منصور قربانی به خواسته ابطال تبصره ۱ ماده ۱ و ماده ۳ شیوه‌نامه شماره 92/1/5319-۱۳۹۲/۲/۸ به استحضار می‌رساند: در ابتدا ضرورت دارد سیر تقنینی و مواد مرتبط به موضوع بدین شرح بیان گردد. ۱ـ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ مجلس شورای اسلامی ماده ۴۷ متن زیر به عنوان بند ۵ به ماده ۸۴ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳/۱۲/۲۸ بدین شرح الحاق می‌گردد «در راستای ایجاد تعادل دام در مرتع به وزارت جهاد کشاورزی و دستگاه‌های تابعه اجازه داده شود از محل صدور و یا تجدید سالانه پروانه چرای دام در مراتع، مبلغی را معادل یک در هزار ارزش متوسط هر واحد دامی دریافت وجه حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل واریز نماید. تبصره ۱ـ پروانه چرای دام (پروانه بهره‌برداری مراتع) مـدرک معارض محسوب شده و واگذاری اراضی محدوده پروانه بهره‌برداری با رعایت حقوق دارندگان پروانه بهره‌برداری بر اساس آیین‌نامه‌هایی خواهد بود که به پیشنهاد مشترک وزارت جهاد کشاورزی و سازمان مدیریت کشور به تصویب هیئت‌وزیران خواهد رسید.»
۲ـ آیین‌نامه اجرایی تبصره ۱ بند ۵ الحاقی ماده ۸۴ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین حسب شماره ۲۳۶۳۹۰ت۲۶۹۴۵هـ ـ ۱۳۸۲/۸/۱۴ به تصویب هیئت‌وزیران به تصویب رسید که در ماده ۱ آمده پروانه چرا (پروانه بهره‌برداری مراتع) مدرک معارض محسوب شده و واگذاری اراضی محدوده پروانه بهره‌برداری با رعایت حقوق دارندگان پروانه بهره‌برداری بر اساس این آیین‌نامه صورت می‌گیرد. برابر بند الف ماده ۲ آیین‌نامه پروانه چرا مجوزی است که با مدنظر گرفتن سابقـه بهره‌برداری، ظـرفیت مـرتع، فصل چرا و نیز رویکرد حفاظت از منابع پایه و برای تعلیف دام و سایر بهره‌برداری‌های مرتعی در یک دوره و با توجه به عرف محل در یک مرتع با محدوده مشخص تـوسط سازمـان برای مـدت معین صادر می‌گردد. برابر بند ج ماده ۲ آیین‌نامه حقوق بهره‌برداران حقوقی است که انتفاع بهره‌برداران صاحب پروانه را به واسطه صدور مجوز برای تعلیف دام موجب می‌گردد. در ماده ۳ آیین‌نامه واگذاری محدوده‌های پروانه چرا (بهره‌برداری مرتع) منوط به شرایط زیر می‌باشد: الف ـ تشخیص و موافقت سازمان جنگل‌ها و مراتع و آبخیزداری به پرداخت حقوق بهره‌برداران به ریال بر طبق ضوابط مقرر در ماده ۴ این آیین‌نامه توسط متقاضی زمین بلامعارض نمودن محدوده واگذاری با اصلاح یا لغو پروانه‌های صادر شده و کاهش یا حذف دام متناسب با آن همچنین برابر ماده ۵ آیین‌نامه دستورالعمل‌های لازم در ارتباط با این آیین‌نامه توسط وزارت جهاد کشاورزی (سازمان جنگل‌ها مراتع و آبخیزداری) تهیه و ابلاغ می‌گردد و در صورت نیاز هر سال اصلاح می‌گردد.
۳ـ آیین‌نامه اجرایی تبصره ۱ بند ۵ الحاقی ماده ۸۴ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت حسب تصویب‌نامه شماره ۲۳۶۳۹ت۲۶۹۴۵هـ ـ ۱۳۸۲/۵/۱۴ به شرح ذیل اصلاح گردید. «۱ـ متن زیر به عنوان تبصره به ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی یادشده الحاق می‌گردد: تبصره ـ پس از محاسبه حقوق بهره‌برداران توسط اداره کل منابع طبیعی استان اخطاریه کتبی جهت اخذ حقوق بهره‌برداری و نیز تودیع پروانه جهت ابطال یا اصلاح حسب مورد به صاحب پروانه ابلاغ می‌گردد، در صورت استنکاف صاحب پروانه از دریافت حقوق بهره‌برداری و تودیع پروانه حقوق محاسبه‌شده طبق ماده ۴ و تبصره آن در صندوق ثبت اداره محل تودیع و در صورت مراجعه بعدی صاحب پروانه مشارالیه جهت دریافت بهره‌برداری به صندوق ثبت معرفی می‌گردد. ۲ـ متن زیر به عنوان تبصره به ماده ۴ آیین‌نامه یادشده الحاق می‌گردد. تبصره ـ چنانچه محدوده‌های پروانه اکتشاف و پروانه بهره‌برداری معادن با محدوده‌های پروانه تداخل داشته باشد در عرصه‌های مورد تداخل به روش‌های زیر اقدام خواهد شد. الف ـ در مرحله اکتشاف و پس از صدور پروانه اکتشاف فقط میزان عرصه‌ای از مراتع که به موجب انجام عملیات اکتشاف تغییر وضعیت یافته است، ملاک محاسبه پرداخت حقوق دارنده پروانه چرا خواهد بود. ب ـ در محل بهره‌برداری از معدن محدوده عملیاتی مشخص‌شده در طرح بهره‌برداری مصوب آن ملاک محاسبه پرداخت حقوق دارنده پروانه چرا خواهد بود. چنانچه محدوده‌های اکتشافی مذکور در بند الف به مرحله بهره‌برداری برسند محاسبه مجدد صورت نخواهد پذیرفت. ج ـ در صورت بروز هرگونه اختلاف در میزان و محاسبه عرصه‌های یادشده در بندهای الف و ب مذکور، کارگروهی متشکل از کارشناسان سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور و سازمان صنایع و معادن استان مربوطه اتخاذ تصمیم خواهد نمود».
۴ـ قانون اصلاح تبصره ۱ ماده ۴۷ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۱۳۸۷/۱۲/۱۴ بدین شرح اصلاح گردید «تبصره ۱ـ تعلیف دام در جنگل‌ها مراتع و آبخیزداری مستلزم اخذ پروانه چرا می‌باشد و پروانه‌های صادره در صورتی دارای اعتبار است که صاحب پروانه به شغل دامداری مشغول بوده و امتیاز پروانه چرای دریافتی را بدون اخذ مجوز قانونی به غیر واگذار نکرده باشد، مرجع اعطا مجوز، ابطال و انتقال پروانه چرا، سازمان جنگل‌ها مراتع و آبخیزداری و ادارات تابعه در استان‌های کشور می‌باشد آیین‌نامه اجرایی این قانون ظرف مدت ۶ ماه پس از تصویب وزارت جهاد کشاورزی به تصویب هیئت‌وزیران خواهد رسید.»
۵ ـ آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره ۱ ماده ۴۷ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت حسب شماره ۲۰۷۱۱ت۴۴۴۵۰هـ ـ ۱۳۹۱/۲/۹ به تصویب هیئت‌وزیران رسید که «حسب بند ح ماده ۱ آیین‌نامه: حقوق بهره‌برداران حقوقی که به واسطه صدور پروانه چرا و یا از طریق انعقاد قرارداد اجرای طرح‌های موضوع تبصره ۱ ماده ۳ قانـون اصلاح قانـون حفاظت و بهره‌برداری مصوب ۱۳۴۸ و اصلاحیـه‌های بعدی آن برای اشخاص ایجاد می‌گردد. حسب بند خ ماده ۱ آیین‌نامه: پروانه چرا: مجوزی که با در نظر گرفتن ظرفیت چرای مراتع و تعداد واحد دامی در یک فصل چرا به نام مرتع‌دار در هر منطقه از کشور برای تعلیف دام صادر می‌شود. ماده ۸ آیین‌نامه در صورت تحقق یکی از موارد زیر پروانه چرا ابطال می‌گردد. در ماده ۸ نیز موارد ابطال پروانه چرای دام مقرر داشته که از موارد مذکور در: هرگونه واگذاری محدوده پروانه چرا با رعایت قوانین و مقررات مربوط مبنا قرارداده [قرارداد] است همچنین در ماده ۹ آیین‌نامه در خصوص واگذاری مقرر داشته که پس از تشخیص و موافقت سازمان با واگذاری اراضی محدوده پروانه چرا و یا طرح مرتع‌داری، حقوق عرفی صاحبان پروانه چرا و یا مجریان طرح‌های مرتع‌داری که با رعایت مفاد قانون و این آیین‌نامه و ماده ۳ قانون اصلاح قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب ۱۳۴۸ و اصلاحات بعدی آن واجد شرایط تشخیص داده شده‌اند توسط سازمان محاسبه و ضمن اصلاح و یا ابطال پروانه چرا یا طرح مرتع‌داری، توسط متقاضی اجرای طرح یا پروژه پرداخت می‌گردد. تبصره ۱ـ اجرای هرگونه طرح اعم از دولتی و غیردولتی در محدوده پروانه چرا و طرح‌های موضوع تبصره ۱ ماده ۳ قانون اصلاح قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع منوط به رعایت حقوق بهره‌برداران خواهد بود. تبصره ۲ـ در هر واگذاری در مراتع مشاعی حداقل یک بهره‌بردار با اولویت بهره‌بردار دارای کمترین دام مجاز حذف و پروانه وی باطل می‌گردد. مضافاً اینکه در ماده ۱۰ آیین‌نامه مربوطه سازمان جنگل‌ها و مراتع مکلف گردیده در اجرای این آیین‌نامه شیوه‌نامه فنی و اجرایی لازم را تهیه و جهت اجرا به واحدهای استانی و ستادی ابلاغ نماید.
در ادامه در مقام رد اظهارات شاکی با توجه به مراتب فوق دفاعیات بدین شرح اعلام می‌گردد. اولاً: مفید است به عرض برسد شاکی پرونده باید ادعای خود را مشخص نماید که آیا از روند اجرای واگذاری و مصداق واگذاری معترض بوده یا اینکه اساساً شیوه‌نامه مربوطه با قانون و آیین‌نامه منطبق نمی‌باشد با این توضیح اگر ادعای نامبرده مربوط به روند واگذاری و محاسبه مصداق واگذاری باشد رسیدگی آن حسب دادخواست تقدیمی موضوعیت ندارد اما اگر ناظر به عدم انطباق شیوه‌نامه مربوطه با آیین‌نامه و قانون باشد باید گفت که از آنجا که حسب ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی تبصره ۱ ماده ۴۷ اصلاحی قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی سازمان مجاز به تهیه شیوه‌نامه بوده و شیوه واگذاری و محاسبه نیز در ماده ۹ آیین‌نامه مذکور برای سازمان مقرر شده ادعای ایشان محل قانونی ندارد. ثانیاً: به موجب تبصره ۴ ماده ۹ آیین‌نامه مصوب شماره ۸۵۷۶۶ت۴۴۴۵۰هـ ـ ۱۳۹۲/۴/۱۱ هیئت‌وزیران برای سازمان تکلیفی در خصوص معادن مقرر گردیده است و واگذاری منصرف از آیین‌نامه مذکور نمی‌باشد. ثالثاً: در خصوص استناد شاکی به ماده ۶ آیین‌نامه اجرایی باید بیان داشت که مفاد ماده ۶ آیین‌نامه ناظر به نقل‌وانتقال دامدار بوده و به واگذاری اراضی ارتباط ندارد چرا که قانون‌گذار برابر مواد ۹ و ۴ آیین‌نامه حکم واگذاری و نحوه محاسبه را برای سازمان مقرر داشته و متون مندرج در شیوه‌نامه منصرف از مفـاد مذکور نمی‌باشـد. رابعاً: پیرامـون ادعـای شـاکی به اینکه حکم ماده ۹ کلی بوده و مصداق معدن را شامل نمی‌شود باید عرض نمود که در ماده ۹ آیین‌نامه اجرایی مصداقی را مدنظر قرار نداده و حکم کلی را راجع به واگذاری بیان نموده است از سویی برابر تبصره ۴ ماده ۹ آیین‌نامه اجرایی واگذاری معدن را جز مصادیق واگذاری با شیوه اجرای معین مورد توجه قرار داده است. خامساً: راجع به تودیع هزینه محاسبه‌شده واریز در صندوق ثبت با توجه به سابقه تقنینی ولو اینکه در آیین‌نامه مذکور حکمی مقرر نشده باشد صندوق دادگستری و صندوق ثبت اساساً برای اموری از جمله موضوع متنازع‌فیه قابلیت استناد داشته و دارد. سادساً: پیرامون این ادعا که در شیوه‌نامه و آیین‌نامه اجرایی واگذاری را خاص دامداران همان مرتع مورد توجه قرار داده باید معروض داشت که در هیچ جای مقرره مربوطه اشاره به این نداشته است که واگذاری حتماً به دامداران مرتع صورت پذیرد بلکه حکم کلی و شامل همه اشخاص می‌باشد. از طرفی واگذاری بهره‌برداری حق علف چری مجوزی برای استفاده مرتع برای امر معدن و مصادیق دیگر نمی‌باشد و برای واگذاری مصداق دیگر مقررات مربوطه باید رعایت گردد. سابعاً: برابر بند دال ماده ۸ آیین‌نامه اجرایی از مصادیق ابطال پروانه چرا واگذاری محدوده پروانه چرای دام طبق مقررات و قوانین مربوطه بوده که اقدام موصوف حسب شیوه‌نامه دقیقاً منطبق با آیین‌نامه بوده و قانون‌گذار این حق را برای سازمان مقرر دانسته است. با عنایت به مراتب فوق شکایت شاکی محمل قانونی نداشت و رد آن مورد استدعا می‌باشد.»
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۷/۱۶ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
الف ـ مطابق تبصره ۱ ماده ۱ شیوه‌نامه محاسبه حقوق عرفی بهره‌برداران مراتع مقرر شده است در صورت عـدم رضایت بهره‌برداران ذی‌حق و دارای پروانه چرا در مرتع مورد واگذاری، حقوق عـرفی به حساب صندوق ثبت واریز می‌شود. به لحاظ اینکه اصل بر این است که در مدت واگذاری مرتع، حق واگذاری مرتع به اشخاص دیگر وجود ندارد، تجویز پرداخت بهای حقوق عرفی در ایامی که مرتع‌دار، قرارداد بهره‌برداری از مراتع را دارد، نـافی حقوق مکتسب آنان است، بنابراین تبصره ۱ ماده ۱ و ماده ۳ شیوه‌نامه محاسبه حقوق عرفی بهره‌برداران مراتع، مستند بـه بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
ب ـ با توجه به اینکه مطابق تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نظر فقهای شورای نگهبان برای هیئت‌عمومی لازم‌الاتباع است و با توجه به مفاد نامه شماره 97/102/7714-۱۳۹۷/۹/۷ قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان و اینکه هیئت‌عمومی به شرح بند الف این رأی بند ۱ ماده ۱ و ماده ۳ شیوه‌نامه را ابطال کرده است، بنابراین از بُعد شرعی نیز در راستای نظر فقهای شورای نگهبان بندهای مورد اعتراض در حدی که در نظریه فقهای شورای نگهبان ذکرشده مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی
رأی شماره ۱۴۳۸ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال چهارمین جلسه کارگروه امور گندم، آرد و نان شهرستان گمیشان
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21755-03/09/1398
شماره ۹۶۰۱۴۶۰-۱۳۹۸/۸/۴
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۳۸ مورخ ۱۳۹۸/۷/۱۶ با موضوع: «ابطال چهارمین جلسه کارگروه امور گندم، آرد و نان شهرستان گمیشان» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۷/۱۶
شماره دادنامه: ۱۴۳۸
شماره پرونده: 1460/96
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: اتاق اصناف گمیشان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال چهارمین جلسه کارگروه امور گندم، آرد و نان شهرستان گمیشان
گردش‌کار: اتاق اصناف گمیشان به موجب دادخواستی ابطال چهارمین جلسه کارگروه امور گندم، آرد و نان شهرستان گمیشان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«احتراماً به استحضار عالی می‌رساند که برابر تصویب‌نامه هیئت‌وزیران مورخ ۱۳۹۳/۹/۱۸ به شماره ویژه‌نامه ۷۳۷ که اعضای کارگروهی به منظور مدیریت، هدایت و تصمیم‌گیری چگونگی اصلاح کیفیت و تعیین قیمت‌ها و تهیه طرح جامع مرحله‌ای اصلاح نظام یارانه گندم، آرد و نان که برابر آن اعضای کارگروه در سطح کشور را مشخص نموده و در سطح استان‌ها را با اعضای مشخص را به استانداران تفویض اختیار نموده است و در ادامه تصویب‌نامه هیچ‌گونه قیدی را مبنی بر تشکیل کارگروه فوق در سطح شهرستان‌ها با ریاست فرمانداران به عمل نیامده است و برابر نص صریح تصویب‌نامه تشکیل کارگروه در سطح شهرستان‌ها وجاهت قانونی ندارد چرا که بعضاً به دلیل عدم آشنایی به قوانین و مقررات و خروج از حیطه قانونی اختیارات و دعوت از افراد و ادارات به صورت کاملاً سلیقه‌ای مشکلات عدیده‌ای را در سطح شهرستان به وجود آورد است. به عنوان مثال در کارگروه مورخ ۱۳۹۶/۸/۱۵ که در بند یک آن وظیفـه نظارت و بـازرسی از واحـدهای صنفی خبازی را از وظایف ذاتـی بازرسان اداره صنعت، معدن و تجارت دانسته است که این امر کاملاً مغایر قانون نظام صنفی می‌باشد که در تصویب‌نامه وزارت صنعت، معدن و تجارت به شماره 60/57407-۱۳۹۵/۳/۴ نسبت به لزوم بازرسی از واحدهای صنفی توسط واحد بازرسی و نظارت اتاق اصناف تسریع گردیده است همچنین در بندهای ۵ و ۶ مصوبه که درخواست دو نفر از متقاضیان صدور پروانه کسب را مورد موافقت قرار داده‌اند کاملاً مغایر قانون بوده چرا که موافقت یا رد درخواست صدور هر نوع مجوز صنفی با اتحادیه مربوطه می‌باشد (ماده ۱۲ قانون نظام صنفی و دستورالعمل آیین‌نامه اجرایی نحوه صدور و تمدید پروانه کسب موضوع ماده ۱۲ قانون نظام صنفی) و تصمیم کارگروه در واگذاری پروانه کسب صنفی فاقد وجاهت قانونی می‌باشد و همچنین در بند ۱۲ مصوبه کارگروه ساعات کار واحدهای صنفی نانوایی را که تعیین نموده‌اند با توج [توجه] به اینکه تعیین ساعات کار واحدهای صنفی برابر قانون نظام صنفی بنا به درخواست اتحادیه مربوطه و طرح و تصویب در جلسه اجلاس اتاق به کمیسیون نظارت شهرستان ارجاع و تصویب می‌گردد (دستورالعمل نحوه تنظیم ساعات کار و ایام تعطیل واحدهای صنفی موضوع تبصره م ماده ۳۷ قانون نظام صنفی) این مصوبه نیز فاقد وجاهت قانونی و خارج از صلاحیت کارگروه می‌باشد لذا با توجه به عرایض فوق و اینکه تشکیل کارگروه صدرالاشاره در شهرستان‌ها هیچ‌گونه تجویز قانونی ندارد و بعضاً باعث ایجاد مشکلات عدیده‌ای در شهرستان و دیگر شهرستان‌ها می‌گردد ضمن درخواست ابطال مصوبات کارگروه فوق تقاضای رأی شایسته مبنی بر عدم تشکیل کارگروه در سطح شهرستان‌ها بدون تجویز قانونی مورد استدعا می‌باشد.»
متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:
«با عنایت به دعوت تلفنی مورخ ۱۳۹۶/۸/۱۵ چهارمین جلسه کارگروه امور گندم، آرد و نان شهرستان گمیشان رأس ساعت ۱۰ صبح روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۶/۸/۱۶ در محل فرمانداری شهرستان با حضور فرماندار و اعضای کارگروه که با ذکر تلاوت آیاتی چند از کلام ا… مجید برگزار گردید.
در ابتدا فرماندار و رئیس کارگروه ضمن عرض خیرمقدم به اعضاء و تسلیت اربعین سید و سالار شهیدان امام حسین (ع) و یاران باوفایش و همچنین با محکوم کردن اعمال ناجوانمردانه اخیر گروه تروریستی که منجر به شهادت رساندن چند تن از مرزبانان غیور کشور گردید که در آن راستا این شهرستان با افتخار شهیدی دیگر در راه اسلام پاسداری از مرزهای میهن عزیزمان اهدا کرد را به مردم شهرستان و مخصوصاً به خانواده آن شهید بزرگوار (شهید مهدی کلته) تسلیت عرض نمودند، بعد از ایراد تسلیت فرماندار، در ادامه آقای مهاجر به دستور کار جلسه پرداخت که پس از بحث و تبادل‌نظر اعضاء موارد به شرح ذیل مورد موافقت اعضاء قرار گرفت:
۱ـ با عنایت به تخصیص یارانه از سوی دولت به واحدهای خبازی و رسالت ذاتی بازرسان صنعت، معدن و تجارت در انجام امور بازرسی، لذا بازدید از نانوایان سطح شهرستان توسط بازرسان صنعت، معدن و تجارت انجام و گزارش آن در جلسه کارگروه امور گندم، آرد و نان شهرستان ارائه گردد.
۲ـ در راستای حمایت از تولید و عرضه نان با کیفیت بهتر برای شهروندان شهرستان مقرر گردید طی بازدیدهای نوبه‌ای کارشناسان صنعت، معدن و تجارت خبازانی که نان با کیفیت تولید می‌کنند در جلسه مطرح گردد تا مورد تشویق قرار گیرند.
۳ـ به منظور حفظ رعایت حقوق متقاضیان کلیه درخواست‌های واصله امور آرد و نان شهرستان پس از اخذ و ثبت توسط دستگاه‌های عضو ظرف مدت ۲۴ ساعت به دبیرخانه شورای آرد و نان شهرستان تحویل نمایند.
۴ـ شرکت‌های تعاونی حکمت گمیشان و همیاران بخش گلدشت نسبت جهت خرید به موقع آرد اقدام لازم معمول نمایند.
۵ ـ درخواست خانم صداقت در خصوص احداث نانوایی آزاد پز در روستای خواجه نفس مورد موافقت اعضاء قرار گرفت.
۶ ـ درخواست آقای خیوه‌ای در خصوص احداث نانوایی آزاد پز به آدرس: صفاایشان مورد موافقت شورای آرد و نان قرار گرفت.
۷ـ درخواست خانم پوازی مبنی بر تغییر مکان واحد لواشی در روستای خواجه نفس مورد موافقت شورای آرد و نان قرار نگرفت.
۸ ـ درخواست انتقال نانوایی خانم اقول جان اونق از آدرس سیمین شهر خیابان انقلاب جنب بانک ملی داخل کوچه به آدرس خیابان بسیج مورد موافقت شورای آرد و نان قرار گرفت، همچنین تعهد محضری مبنی بر عدم جابجایی مجدد از مشارالیه اخذ گردد.
۹ـ درخواست آقای تحصیلی در خصوص انتقال مکان از آدرس سیمین شهر محله بناور خیابان شهید رومی به آدرس جنب بانک ملت سیمین شهر مورد موافقت شورای آرد و نان قرار گرفت، همچنین تعهد محضری مبنی بر عدم جابجایی مجدد از مشاورالیه اخذ گردد.
۱۰ـ مقرر گردید اتحادیه صنف خبازان شهرستان نسبت به هماهنگی جهت برگزاری دوره‌های آموزشی برای نانوایان توسط اداره فنی و حرفه‌ای اقدام لازم به عمل آورد.
۱۱ـ واحدهای خبازی بربری دولتی پز بنا بر اعلام استانداری وزن هر چونه ۴۵۰ گرم به قسمت ۴۵۰ تومان را عرضه نمایند.
۱۲ـ ساعت پخت نانوایان دولتی در شش‌ماهه دوم سال به شرح ذیل اعلام و موافقت گردید:
نان بربری: صبح‌ها از ساعت ۵:۳۰ تا ۸:۳۰ ـ عصرها از ساعت ۱۵:۰۰ تا ۱۸:۰۰»
در پاسخ به شکایت مذکور، فرمانداری شهرستان گمیشان به موجب لایحه شماره ۹۰۴۶/م/۹۶ ـ ۱۳۹۶/۱۲/۱۹ توضیح داده است که:
«مدیر محترم دفتر هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام
احترامـاً عطف به نامـه شماره ۹۴۵۱۶ ـ ۱۳۹۶/۱۱/۱۱ کـلاسه پـرونده ۹۶۰۱۴۶۰ آن هیئت بـه استحضـار می‌رساند، با توجه به حساسیت ویژه امور گندم، آرد و نان دولت جمهوری اسلامی ایران قوانین مرتبط با گندم، آرد و نان را تعزیراتی اعلام نموده و از سایر کالا و قوانین صنفی جدا نمود و در سال ۱۳۶۸ در مجمع تشخیص مصلحت نظام قوانین تعزیرات حکومتی ویژه امور گندم، آرد و نان مصوب و جهت اجرا ابلاغ گردید. کلیه امورات مربوط به گندم، آرد و نان تحت عنوان شورای آرد و نان در استان‌ها به ریاست استاندار و شهرستان‌ها به ریاست فرمانداران پیگیری و اجرا می‌گردد که نامه شماره 128/5/36415-۱۳۹۳/۶/۲۸ ریاست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ابلاغیه به کلیه شهرستان‌ها نیز ضمیمه می‌باشد و مضافاً شورای گندم، آرد و نان هم در اجرا و هم در نظارت با تشکیل کارگروه‌های استانی و شهرستانی وظایف مانند صدور مجوز نانوایی، ابطال جواز، جابه‌جایی و تغییر پخت نان، نظارت و بازرسی و شناسایی تخلفات مربوط به گندم، آرد و نان را انجام و مرحله رسیدگی به تخلفات و صدور رأی و میزان جرایم نیز در این شورا انجام می‌گردید و جرایم از طرف این شورا به خزانه دولت واریز می‌شد تا اینکه در سال ۱۳۷۸ بین وظایف نظارتی و وظایف اجرایی شورا تفکیک قائل شدند و اجرا مانند خرید گندم، استحصال آرد، صدور مجوزها و حمل و جابه‌جایی گندم، آرد و نان به وزارت بازرگانی وقت و شرکت بازرگانی دولتی ایران محول و مباحث نظارت و پیگیری به تخلفات به وزارت کشور، استانداری‌ها و فرمانداری‌ها محول شد و کما فی سابق بازرسی و شناسایی تخلفات و صدور جرایم در کارگروه استانی در استانداری و کارگروه‌های شهرستانی در فرمانداری‌ها امورات پیگیری و رتق‌وفتق می‌گردید.
از ابتدا تصویب قوانین تعزیرات گندم، آرد و نان در مجمع تشخیص مصلحت وظایف استانی در کارگروه استان و وظایف مربوط به شهرستان‌ها در کارگروه شهرستانی پیگیری و رسیدگی می‌گردد و کارگروه‌های شهرستانی در فرمانداری‌ها تشکیل و ذیل کارگروه استانی انجام وظیفه می‌کردند. در زمان هدفمند‌سازی یارانه و آزادسازی ساختار آرد و نان تغییر کرده و بازرسی و نظارت این حوزه به وزارت صنعت، معدن و تجارت که ضابط تعزیراتی هستند و رسیدگی به تخلفات حوزه در ادارات کل تعزیرات حکومتی زیرمجموعه قوه قضاییه و بر اساس قانون نظام صنفی انجام می‌پذیرد. آخرین دستورالعمل ابلاغی که از سوی معاون ریاست جمهوری منضم به تصویب‌نامه هیئت‌وزیران، ساختار آرد و نان را مشخص کرده است در سال ۱۳۹۳ طی تصویب‌نامه شماره ۹۷۴۷۷ـ۱۳۹۳/۸/۲۶ ابلاغ گردیـد و ساختار اداری آن در ۳ رده تعریف و اجرایی می‌شود. ۱ـ کارگروه کشـوری ۲ـ کارگروه استانی ۳ـ کارگروه شهرستانی در تصویب‌نامه موردالاشاره به کارگروه استانی و اعضا و وظایف آن اشاره مستقیم شده است که حسن اجرای این تصویب‌نامه در سطح استان برعهده استانداران است که پس از تشکیل کارگروه استانی در دومین جلسه کارگروه استانی در تاریخ ۱۳۹۳/۹/۱۳ در بند ۲ صورت‌جلسه کارگروه استان با توجه به مصوبه هیئت‌وزیران در خصوص ضرورت مدیریت و برنامه‌ریزی در جهت نظارت بر کمیت و کیفیت انواع نان کارگروه مشابه کارگروه استان در سطح شهرستان‌ها با ریاست فرمانداران و دبیری اداره صنعت، معدن و تجارت تشکیل و پیگیر امورات شهرستان باشند. به استناد تصویب‌نامه هیئت‌وزیران شرح وظایف کارگروه‌های استانی و شهرستانی وظایف به شرح ذیل را واگذار کرده است.
۱ـ مدیریت و هماهنگی امور مربوط به تولید آرد و نان
۲ـ تفکیک و توسعه نانوایی‌ها در بخش آزاد پز در استان و شهرستان
۳ـ تعیین میزان سهمیه و روش تفکیک و تخصیص و توزیع آرد در بخش آزاد و یارانه‌ای
۴ـ تعیین روش نظارت و اطلاع‌رسانی
۵ ـ تعیین قیمت فروش انواع آرد و نان برعهده کارگروه استانی و شهرستانی است
که در قالب این شرح وظایف کارگروه شهرستان مصوبات صدرالاشاره در درخواست را با تصویب کلیه اعضاء کارگروه شهرستان مصوب کرده و نظر خاص فرمانداری هم نمی‌باشد بلکه با حضور خود اتحادیه خبازان اصناف و ادارات دولتی عضو کارگروه مصوبات نهایی و ابلاغ می‌گردد. به پیوست مستندات فوق‌الذکر که همگی تأکید بر وظایف کارگروه‌های آرد و نان شهرستان داشته به صورت مستمر نیز اتحادیه خبازان و اتاق اصناف نیز دعوت می‌گردند که در طرح دادخواست اتاق اصناف نیز به آن دیوان ضمیمه گردید مبین این موضوع است. به شماره ۹۷۴۷۷/ت۵۱۲۵۲هـ ـ ۱۳۹۳/۶/۲۸ هیئت‌وزیران 128/5/36415 و نامه خیلی محرمانه شماره ۳۷۷۴ـ ۱۳۹۲/۳/۲۰ وزارت کشور و نامه سری شماره ۴۶۲۱/س ـ ۱۳۹۲/۴/۱۱ وزارت کشور و در ادامه نامه 92/6488/م ت۴۹۲۳۷ن ـ ۱۳۹۲/۳/۸ ریاست جمهوری در رابطه با تصمیم نمایندگان ویژه ریاست جمهوری اصل ۱۲۸ قانون اساسی ضمیمه می‌گردد لذا با عنایت به برگ دادخواست اتاق اصناف در رابطه با صدور مجوز صنفی و اعلام عدم صلاحیت کارگروه آرد و نان شهرستان با دستورالعمل‌های صادره که بنا به قوانین و شرایط اجتماعی منطقه صورت می‌گیرد. مراتب جهت استحضار به حضور ارسال می‌گردد.»
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۷/۱۶ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
بر اساس بندهای ۱ و ۲ تصویب‌نامه شماره ۹۷۴۷۷/ت۵۱۲۵۲هـ ـ ۱۳۹۳/۸/۲۶ هیئت‌وزیران مقرر شده است که: کارگروه‌هایی در سطح کشور و استان به منظور مدیریت، هدایت و تصمیم‌گیری در خصوص چگونگی اصلاح کیفیت و تعیین قیمت‌ها و تهیه طرح جـامع مرحله‌ای اصـلاح نظام یـارانه گندم، آرد و نان تشکیل می‌شود و بر مبنای بند ۲ تصویب‌نامه مذکور رسیدگی به امور مربوط به آرد و نان و از جمله تعیین قیمت آرد و نان در شهرستان‌های هر استان نیز توسط کارگروه استانی تعیین‌شده در این تصویب‌نامه انجام خواهـد شد.» نظر بـه اینکه در تصویب‌نامه یادشده هیئت‌وزیران، تشکیل کـارگروه‌های مـوضوع این تصویب‌نامه در سطح شهرستان پیش‌بینی‌نشده و اختیارات مقرر در تصویب‌نامه هیئت‌وزیران نیز از سوی کارگروه آرد و نان استان گلستان به شهرستان‌های آن استان تفویض نشده است، بنابراین وضع مقرره مورد شکایت که متضمن اتخاذ تصمیماتی توسط کارگروه گندم، آرد و نان شهرستان گمیشان در رابطه با محورهای تعیین‌شده در تصویب‌نامه هیئت‌وزیران می‌باشد، به دلیل فقدان جایگاه حقوقی کارگروه یادشده خارج از اختیارات بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی
رأی شماره ۱۴۳۹ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال نامه شماره ۸۵۵۸۷۰ ـ ۲۹/۸/۱۳۹۵ سازمان اداری و استخدامی کشور
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21755-03/09/1398
شماره ۹۷۰۱۵۶۲-۱۳۹۸/۸/۴
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۳۹ مورخ ۱۳۹۸/۷/۱۶ با موضوع: «ابطال نامه شماره ۸۵۵۸۷۰ ـ ۱۳۹۵/۸/۲۹ سازمان اداری و استخدامی کشور» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۷/۱۶
شماره دادنامه: ۱۴۳۹
شماره پرونده: 1562/97
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای غلامرضا طرقی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۸۵۵۸۷۰ ـ ۱۳۹۵/۸/۲۹ سازمان اداری و استخدامی کشور
گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره ۸۵۵۸۷۰ ـ ۱۳۹۵/۸/۲۹ سازمان اداری و استخدامی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«احتراماً به استحضار دیوان می‌رساند که این‌جانب غلامرضا طرقی کارمند رسمی سازمان هواپیمایی کشوری در سال ۱۳۸۲ با دارا بودن مدرک تحصیلی رسمی کاردانی و یا کسب تجربیات شغلی و آموزش‌های حین خدمت با موفقیت در آزمون علمی که با نظارت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در محل دانشکده صنعت هواپیمایی برگزار گردید از طرف سازمان یادشده حائز شرایط لازم جهت احراز تصدی پست کارشناسی شده و از آن زمان با پست سازمانی کارشناسی مشغول خدمت می‌باشم از آنجا که سازمان هواپیمایی کشوری شرط امکان ارتقاء طبقه کارشناسان را در صورتی مطابق بند ۵ بخش الف بخشنامه ضوابط نحوه ارتقاء کارمندان می‌داند که کارشناس مربوطه دارای مدرک تحصیلی رسمی کارشناسی باشد. اولاً: همان‌طور که بند ۴ متن لایحه شماره 221/90/44477/د ـ۱۳۹۰/۹/۲۰ رئیس امور توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور مکتوب در دادنامه شماره ۷۷۵ ـ ۱۳۹۲/۱۱/۷ آن دیوان آمده است بر اساس تبصره ۶ ماده ۳ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی آن، معاونت مذکور اختیار دارد تا نسبت به بررسی و ارزشیابی دوره‌های آموزشی غیررسمی طی شده توسط کارکنان دولت اقدام نماید و در چارچوب رعایت کلیه قوانین و مقررات مربوط برای آنها ارزشی معادل یکی از مقاطع تحصیلی رسمی کشور و در شرایط احراز مشاغل مندرج در طرح‌های طبقه‌بندی مشاغل دولت تعیین نماید. ضمن اینکه ماده ۵۳ قانون مدیریت خدمات کشوری انتصاب و ارتقاء شغلی کارمندان را در کنار هم آورده که بدین معناست که اگر این‌جانب شرایط مورد لزوم تصدی پست کارشناسی را در سال ۱۳۸۲ احراز نمودم پس ارتقاء طبقه شغلی‌ام نیز باید تابع قوانین و مقررات شاغلین مشاغل کارشناسی باشد، همچنین در ماده ۸۹ همین قانون تصریح می‌دارد که کارمندان دستگاه‌های اجرایی در مورداستفاده از امتیازات و انتصاب به مشاغل سازمانی در صورت داشتن شرایط لازم از حقوق یکسان برخوردار بوده و دستگاه‌ها می‌باید عدالت را در این خصوص رعایت نمایند. ثانیاً: با استناد به بند ۵ و تبصره ۴ بخش الف و تبصره ۱ بخش ب بخشنامه 200/55588-۱۳۸۹/۱۰/۲۷ در خصوص ضوابط نحوه ارتقاء کارمندان و همچنین بندهای ب و د ماده ۱۴ آیین‌نامه طرح طبقه‌بندی، مشخص می‌نماید که نحوه ارتقاء طبقه کارمندان با رشته شغلی کارشناسی و یا اینکه پست سازمانی فرد شاغل دارای عنوان کارشناسی باشد احتساب چهار سال سوابق تجربی آنان بوده است و لاغیر و ذکر عنوان مدرک تحصیلی مربوطه در بندهای بخش الف این بخشنامه هیچ ربطی به شرایط ارتقاء طبقه شغلی کارمندان نداشته بلکه به خاطر مشخص نمودن و تفکیک احراز تحصیل مشاغل بوده است. در همین راستا لازم به ذکر است که رشته شغلی و پست سازمانی این‌جانب طبق احکام صادره کارگزینی از مورخ ۱۳۸۲/۱۱/۱ دارای عنوان کارشناسی می‌باشد. لذا با توجه به موارد مشروحه فوق از دیوان تقاضای رسیدگی و احقاق حقوق استخدامی خود در رابطه با ارتقاء طبقه شغلی همانند دیگر کارمندان شاغل با پست کارشناسی مطابق بند ۵ بخش الف بخشنامه 200/55588-۱۳۸۹/۱۰/۲۷ و ابطال نامه شماره ۸۵۵۸۷۰ ـ ۱۳۹۵/۸/۲۹ سازمان اداری و استخدامی را به دلیل مغایرت با ماده ۸۹ و ۵۳ قانون مدیریت خدمات کشوری و مفاد بخشنامه 200/55588-۱۳۸۹/۱۰/۲۷ را خواهانم.
متعاقباً شاکی به موجب لایحه‌ای که به شماره ۹۷ـ ۱۵۶۲ـ ۳ مورخ ۱۳۹۷/۷/۱۱ ثبت دفتر هیئت‌عمومی شده اعلام کرده است که:
«قضات محترم هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
با احترام بدین‌وسیله به استحضار می‌رساند این‌جانب غلامرضا طرقی در سال ۱۳۷۳ با مدرک کاردانی به استخدام سازمان هواپیمایی کشوری درآمدم و در سال ۱۳۸۲ بر طبق مقررات مربوطه از طرف سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به شرحی که در دادخواست خود در پرونده ۹۵۰۹۹۸۰۹۵۷۵۰۲۴۰۰ دیوان عدالت اداری بیان نموده‌ام به پست کارشناسی ارتقاء یافتم ولیکن با اینکه از سال ۱۳۸۲ شرح وظایف و مسئولیت‌های این‌جانب به کارشناسی تغییر یافته است ولیکن سازمان هواپیمایی کشوری هنوز ارتقاء طبقه شغلی این‌جانب را همانند پست‌های کاردانی محاسبه می‌نماید و با استعلام از سازمان امور اداری و استخدامی، که آنان نیز با تفسیر غلط از بخشنامه ضوابط ارتقاء کارمندان طی نامه شماره ۸۵۵۸۷۰ ـ ۱۳۹۵/۸/۲۹ شرط ارتقاء طبقه کارمندان را مدارک تحصیلی مکتسبه اعلام نموده‌اند. لذا در این رابطه نظر قضات دیوان را به مطالب ذیل جلب می‌نمایم:
۱ـ در بخشنامه ضوابط نحوه ارتقاء کارمندان به شماره 200/55588-۱۳۸۹/۱۰/۲۷ در قسمت اول بند ۵ آن آمده است: «شاغلین مجموعه مشاغلی که شرایط احراز تحصیلی آنان مدرک تحصیلی کارشناسی یا هم‌ترازی می‌باشد» همان‌گونه که واضح است مدرک تحصیلی کارشناسی یا هم‌تراز آن، شرط احراز تحصیل شغل کارشناسی است نه ارتقاء آن و این قسمت از بند ۵ که به نوعی در دیگر بندهای بخشنامه آمده برای تفکیک مشاغل از یکدیگر آورده شده است. ایضاً با توجه به ماده ۷۰ قانون خدمات کشوری این‌گونه استنباط می‌گردد که منظور این قسمت از بند مذکور افراد دارای پست کارشناسی بوده‌اند چرا که طبق قانون شرط احراز پست کارشناسی مدرک تحصیلی کارشناسی یا هم‌ترازی آن می‌باشد. در قسمت دوم این بند از بخشنامه فوق شرط ارتقاء طبقه شغلی را به صراحت بیان نموده و آمده است: (به ازای هر چهار سال سوابق تجربی از تاریخ دریافت آخرین گروه استحقاقی یک طبقه و حداکثر تا طبقه ۱۰ ارتقاء می‌یابند) همان‌طور که پیداست شرط ارتقاء طبقه مشاغل کارشناسی، ۴ سال تجریه [تجربه] در شغل کارشناسی بوده و نه مدرک تحصیلی کارشناسی و همچنین سقف ارتقای طبقه آنان طبقه ۱۰ شغلی می‌باشد. در صورتی که مشاغل کاردانی به ازای هر ۵ سال ارتقاء طبقه داشته و حداکثر تا طبقه ۸ شغلی ارتقاء می‌یابند .
۲ـ طبق ماده ۵۳ قانون خدمات کشوری قانون‌گذار انتصاب و ارتقاء کارمندان را در کنار هم با یک شرایط از جمله شرایط تحصیلی آورده است و این‌گونه استنباط می‌گردد که اگر فردی حائز شرایط احراز پست کارشناسی گردید و در شغل کارشناسی منصوب شد پس ارتقاء آن نیز همانند مشاغل کارشناسی باید صورت پذیرد نه همانند مشاغل کاردانی.
۳ـ طبق ماده ۸۹ قانون خدمات کشوری دستگاه‌های اجرایی بایستی عدالت استخدامی را در مورد افراد رعایت نمایند. حال آیا این عدالت است که این‌جانب با انتصاب پست کارشناسی و شرح وظایف و مسئولیت یک کارشناس همانند دیگر کارشناسان همکارم از سال ۱۳۸۲ انجام وظیفه نموده ولیکن ارتقاء طبقه‌ام همانند مشاغل کاردانی محاسبه گردد. لذا با عنایت به موارد فوق از قضات دیوان تقاضای ابطال نامه ۸۵۵۸۷۰ ـ ۱۳۹۵/۸/۲۹ سازمان اداری و استخدامی را دارم.»
متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:
«برادر ارجمند جناب آقای ازوجی
معاون محترم توسعه مدیریت و منابع
سازمان هواپیمایی کشوری
سلام علیکم
بازگشت به نامه شماره ۳۷۴۷۹ـ ۱۳۹۵/۸/۱ اعلام می‌دارد: همان‌گونه که در نامه شماره ۷۲۰۳۲۳ـ ۱۳۹۵/۶/۱۷ این امور نیز تصریح گردیده است، ارتقای طبقه کارمندان (موضوع بخشنامه شماره 200/55588-۱۳۸۹/۱۰/۲۷) بر اساس مدارک تحصیلی مکتسبه پیش‌بینی شده در شرایط احراز مشاغل و سوابق تجربی مربوطه صورت می‌پذیرد به طور مثال آن دسته از مستخدمینی که متصدی مشاغل کارشناسی بوده ولکن دارای مدرک تحصیلی فوق‌دیپلم می‌باشند، حداکثر تا طبقه ۸ ارتقاء می‌یابند.»
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس امور حقوقی و قوانین سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره ۱۱۰۶۸۱۸ ـ ۱۳۹۵/۱۲/۲۶ توضیح داده است که:
«با سلام و احترام
کسب اجازه در پاسخ به ابلاغیه مذکور ضمن هماهنگی به عمل آمده با امور ذی‌ربط این سازمان به استحضار می‌رساند:
۱ـ شاکی در قسمت موضوع خواسته تقاضای ابطال ماده ۲۸ بخشنامه 200/93/9757-۱۳۹۳/۷/۱۹ معاونت توسعه و سرمایه انسانی (سابق) شده است. همان‌گونه که استحضار دارند رسیدگی به درخواست ابطال مقررات دولتی و اقدامات و نامه‌های دستگاه‌های اجرایی، از اختیارات هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری است و شعب آن دیوان چنین صلاحیتی ندارند.
۲ـ همان‌گونه که در نامه شماره ۸۵۵۸۷۰ ـ ۱۳۹۵/۸/۲۹ این امور نیز تصریح گردیده است. ارتقای طبقه کارمندان (موضوع بخشنامه شماره 200/55588-۱۳۸۹/۱۰/۲۷) بر اساس مدارک تحصیلی مکتسبه پیش‌بینی‌شده در شرایط احراز مشاغل و سوابق تجربی مربوطه صورت می‌پذیرد بنابراین آن دسته از مستخدمینی که متصدی مشاغل کارشناسی بوده ولکن دارای مدرک تحصیلی فوق‌دیپلم می‌باشند (در مورد مطروح فرد مورد بحث) حداکثر تا طبقه ۸ ارتقاء می‌یابند و مجاز به ارتقاء به طبقات بالاتر نمی‌باشند، اضافه می‌نماید شرکت و موفقیت در آزمون تصدی مشاغل کاردانی و کارشناسی (که نامبرده در دادخواست ابرازی، بدان استناد نموده است) به منزله دارا بودن مدرک تحصیلی، تلقی نمی‌گردد. با عنایت به مراتب فوق تقاضای رد شکایت شاکی را دارد. علی‌هذا با عنایت به موارد یادشده رد شکایت ایشان در راستای منافع و مصالح حاکمیت و حقوق بیت‌المال مورد استدعاست.»
همچنین مدیرکل دفتر امور حقوقی و بین‌الملل سازمان هواپیمایی کشوری به موجب لایحه شماره ۵۶۲۳۸ ـ ۱۳۹۵/۱۱/۹ توضیح داده است که:
«موضوع: در ارتباط با شکایت آقای غلامرضا طرقی
سلام علیکم
با احترام عطف به کلاسه پرونده شماره ۹۵۰۹۹۸۰۹۵۷۵۰۲۴۰۰ در خصوص دادخواست مشارالیه در ارتباط با موضوع معنونه در متن دادخواست خواهان که به شماره ۵۴۰۷۲ـ ۱۳۹۵/۱۰/۲۸ در دبیرخانه مرکزی این سازمان به ثبت رسیده به استحضار می‌رساند: حسب استعلام صورت گرفته از اداره امور کارکنان این سازمان، در جوابیه واصله اعلام داشتند ۱ـ نامبرده دارای مدرک تحصیلی کاردانی می‌باشد. ۲ـ «مشارالیه برابر مفاد بخشنامه شماره 200/55588-۱۳۸۹/۱۰/۲۷ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور و بر اساس تبصره ۱ ماده ۶۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و بر اساس ضوابط نحوه ارتقای کارمندان در طبقات و رتبه‌های جدول حق شغل، با رعایت احتساب مدرک تحصیلی کاردانی، سوابق تجربی شغلی و رعایت سنوات خدمتی آخرین طبقه مقطع تحصیلی خود را اخذ نموده است» مضافاً برابر استعلام به عمل آمده از امور مدیریت مشاغل و نظام‌های پرداخت سازمان اداری و استخدامی کشور به شماره ۸۵۵۸۷۰ ـ ۱۳۹۵/۸/۲۹ ارتقاء طبقه کارمندان با اقتباس از بخشنامه اخیرالذکر طبق مدرک تحصیلی پیش‌بینی شده در شرایط احراز مشاغل و سوابق تجربی مربوطه اعلام گردیده، لذا دارندگان مدرک تحصیلی فوق‌دیپلم حداکثر تا طبقه پیش‌بینی شده برای مدرک مذکور که طبقه ۸ می‌باشد، ارتقاء می‌یابند . بنابراین برابر مفاد ضوابط و مقررات مذکور محرز و مسلم است که خواسته شاکی مبنی بر افزایش طبقه تا سطح مدرک تحصیلی کارشناسی صرفاً به دلیل اخذ پست کارشناسی بدون ارائه مدرک کارشناسی امکان‌پذیر نبوده و برخلاف نصوص قوانین و مقررات موضوعه است. علی‌هذا با توجه به مراتب مذکور از ریاست دادگاه صدور رأی به رد دادخواست خواهان مورد استدعاست.»
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۷/۱۶ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
مطابق ماده ۶۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶، وضع مقررات راجع به نحوه تخصیص هرکدام از مشاغل و طبقات شغلی کارمندان به شورای توسعه مدیریت محول شده است و این شورا به موجب بخشنامه ابلاغی شماره 200/55588-۱۳۸۹/۱۰/۲۷ ضوابط نحوه ارتقای کارمندان در طبقات و رتبه‌های جدول حق شغل را تعیین کرده و در بند ۵ قسمت الف بخشنامه مذکور حکم مربوط به نحوه ارتقای کارمندان در طبقات جدول حق شغل می‌باشد مقرر شده است: «شاغلین مجموعه مشاغلی که شرایط احراز تحصیلی آنها مـدرک تحصیلی کارشناسی یـا هم‌تراز می‌باشد به ازای هر چهار سـال سـوابق تجربی از تاریخ دریـافت آخــرین گروه استحقاقـی یک طبقـه و حـداکثر تا ۱۰ طبقه ارتقاء می‌یابند ». نظر به اینکه شـاغلین پست‌های کارشناسی می‌توانند اعم از کسانی باشند که به علت برخورداری از مدرک کارشناسی یا هم‌تراز یـا به علت سوابق تجربی یـا طی دوره‌های آموزشی با مدرک تحصیلی کمتر از مدرک تحصیلی کارشناسی شاغل در پست کارشناسی شده باشند و چنانچه ابهامی در موضوع وجود داشته باید به موجب بند ۴ قسمت ب ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری ، شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی نسبت به رفع ابهام اقدام نمایند، لذا مقرره مورد شکایت از این حیث که مغایر با مصوبه شورای توسعه مدیریت برخورداری شاغلین پست‌های کارشناسی فاقد مدرک کارشناسی و هم‌تراز را از امکان ارتقاء تا طبقه ۱۰ محروم دانسته خارج از حدود اختیارات قانونی وضع شده و مستند به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی
رأی شماره ۱۴۴۰ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره ۷۳۱ـ ۲/۸/۱۳۹۶ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری و صدور رأی بر عدم ابطال بند ب ماده ۲۰ تعرفه عوارض محلی شهرداری تبریز در سال ۱۳۹۶
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21755-03/09/1398
شماره ۹۷۰۲۳۱۴-۱۳۹۸/۸/۴
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۴۰ مورخ ۱۳۹۸/۷/۱۶ با موضوع: «اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره ۷۳۱ـ ۱۳۹۶/۸/۲ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری و صدور رأی بر عدم ابطال بند ب ماده ۲۰ تعرفه عوارض محلی شهرداری تبریز در سال ۱۳۹۶» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۷/۱۶
شماره دادنامه: ۱۴۴۰
شماره پرونده: 2314/97
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شورای اسلامی شهر تبریز
موضوع شکایت و خواسته: اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره ۷۳۱ـ ۱۳۹۶/۸/۲ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
گردش‌کار: ۱ـ رئیس شورای اسلامی شهر تبریز به موجب لایحه شماره ۴۷۶۲ـ ۵/ش/ت ـ ۱۳۹۶/۱۲/۱۳ اعلام کرده است که:
«ریاست محترم هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراماً به استحضار می‌رساند دادنامه شماره ۷۳۱ـ ۱۳۹۶/۸/۲ صادره در پرونده شماره 352/96 هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری دایر بر ابطال ماده ۲۰ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۶ مصوب شورای اسلامی شهر تبریز از آن جهت که شمول آن دربرگیرنده تمام ماده مذکور است به نظر می‌رسد مبتنی بر اشتباه بوده و مغایر تبصره‌های ۳ و ۴ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری است زیرا به موجب تبصره ۳ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری «در اراضی با مساحت بیشتر از ۵۰۰ مترمربع که دارای سند مالکیت رسمی است شهرداری برای تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف ۲۵% و برای تأمین اراضی موردنیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع تفصیلی با توجه به ارزش‌افزوده ایجادشده از عمل تفکیک برای مالک تا ۲۵% از باقیمانده اراضی را دریافت می‌نماید شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را بر اساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید» و در قسمت اخیر تبصره ۴ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری تصریح شده است: «در مواردی که امکان تأمین انواع سرانه شوارع و معابر از زمین مورد تفکیک و افراز میسر نباشد شهرداری می‌تواند با تصویب شورای اسلامی شهر معادل قیمت آن را به نرخ کارشناسی دریافت نماید.»
نظر به اینکه ماده ۲۰ تعرفه عوارض محلی مصوب شورای اسلامی شهر تبریز که تمام مفاد آن از طرف هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است شامل چند بخش می‌باشد که شق ب بند ۱ آن دایر بر اینکه «در عرصه‌های بیشتر از ۵۰۰ مترمربع برابر جدول ذیل سهم خدمات عمومی و شوارع از عرصه به شهرداری اختصاص خواهد یافت و در مواردی که امکان تأمین انواع سرانه شوارع و معابر از زمین مورد تفکیک و افراز میسر نباشد شهرداری می‌تواند معادل قیمت آن به نرخ کارشناسی دریافت نماید» بر مبنای تبصره ۳ و ۴ از ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری تنظیم یافته است و ابطال تمام مفاد ماده ۲۰ تعرفه مذکور بدون مستثنا کردن شق ب بند ۱ آن دقیقاً مطابق قانون تنظیم یافته است به نظر می‌رسد مبتنی بر اشتباه بوده و مغایر قانون است لذا به منظور طرح رأی شماره ۷۳۱ـ ۱۳۹۶/۸/۲ صادره در پرونده شماره 352/96 برای رسیدگی مجدد در هیئت‌عمومی تقاضای اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را دارد.»
۲ـ متن رأی شماره ۷۳۱ـ ۱۳۹۶/۸/۲ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شرح زیر است:
«الف ـ مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، مقرر شده است که: «چنانچه مصوبه‌ای در هیئت‌عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیئت‌عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هـرگاه مـراجع مربوط، مصوبـه جدیدی مغایـر رأی هیئت‌عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بـدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب‌کننده در هیئت‌عمومی مطرح می‌نماید.» نظر به اینکه در آراء شماره ۶۹۶ ـ ۱۳۹۵/۹/۱۶، ۷۵۳ـ ۱۳۹۵/۹/۳۰، ۷۷۰ و ۷۷۱ـ ۱۳۹۵/۱۰/۷ هیئت‌عمومی دیـوان عدالت اداری مصوبـات تعدادی از شـوراهای اسلامی شهرهای کشور مبنی بـر دریافت عوارض کسری حد نصاب تفکیک، عوارض تفکیک یا افراز املاک و الزام متقاضی تفکیک به واگذاری قسمتی از ملک و عوارض برای تفکیک به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شده است و شورای اسلامی شهر تبریز در تصویب ماده ۲۰ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۶ سهم تفکیک عرصه و افراز عوارض کسری مساحت عرصه وضع کرده است، بنابراین ماده مذکور به لحاظ مغایرت با آراء هیئت‌عمومی با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.»
۳ـ معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری به موجب نظریه شماره ۲۲۶۸۸۷ـ ۱۳۹۷/۲/۱۹ با این استدلال که شق (ب) بند ۱ ماده ۱۰ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر تبریز، مطابق تبصره ۲ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری به تصویب رسیده است، وجود اشتباه در رأی یادشده را تأیید و به قابلیت اعمال ماده ۹۱ قانون دیوان اظهارنظر کرده است.
۴ـ با موافقت رئیس دیوان عدالت اداری رسیدگی به موضوع در اجرای ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ در دستور کار هیئت‌عمومی قرار گرفت.
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۷/۱۶ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
طبق تبصره ۳ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری‌ها مصوب سال ۱۳۹۰ مقرر شده است: « در اراضی با مساحت بیشتر از ۵۰۰ مترمربع که دارای سند شش‌دانگ است شهرداری برای تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف ۲۵% و برای تأمین اراضی موردنیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش‌افزوده ایجادشده از عمل تفکیک برای مالک تا ۲۵% از باقیمانده اراضی را دریافت می‌نماید. شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را بر اساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید ». نظر به اینکه در بند (ب) ماده ۲۰ تعرفه عوارض شهرداری تبریز در سال ۱۳۹۶ از مصوبات شورای اسلامی شهر تبریز موارد قانونی مذکور عیناً رعایت شده و مغایرتی با قانون یا با آراء هیئت‌عمومی ندارد، بنابراین با اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی شماره ۷۳۱ـ ۱۳۹۶/۸/۲ هیئت‌عمومی در قسمتی که ناظر بر ابطال بند ب ماده ۲۰ تعرفه عوارض محلی شهرداری تبریز در سال ۱۳۹۶ بوده نقض می‌شود و رأی بر عدم ابطال بند ب ماده ۲۰ مصوبه مورد اعتراض صادر می‌شود.
رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی
رأی شماره ۱۴۴۳ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تبصره ۳ بند ۷ شیوه‌نامه تفاهم با مالکین متقاضی تفکیک اراضی روستایی
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21755-03/09/1398
شماره ۹۷۰۳۴۹۰-۱۳۹۸/۸/۴
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۴۳ مورخ ۱۳۹۸/۷/۱۶ با موضوع: «ابطال تبصره ۳ بند ۷ شیوه‌نامه تفاهم با مالکین متقاضی تفکیک اراضی روستایی» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۷/۱۶
شماره دادنامه: ۱۴۴۳
شماره پرونده: 3490/97
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۳ بند ۷ شیوه‌نامه تفاهم با مالکین متقاضی تفکیک اراضی روستایی
گردش‌کار: سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت‌نامه شماره ۲۱۸۵۲۵ ـ ۱۳۹۷/۹/۲۸ اعلام کرده است که:
«حضرت حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای بهرامی
رئیس محترم دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراماً مصوبه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در رابطه با دریافت حق تفکیک از اراضی روستایی در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه آن به شرح ذیل اعلام می‌شود:
۱ـ بخشنامه شماره ۴۶۶۲/ص ـ ۱۳۸۷/۴/۱۱ ریاست بنیاد مسکن انقلاب اسلامی عنوان می‌دارد: «نظر به اینکه تملک اراضی دولتی در برخی مناطق روستایی امکان‌پذیره نبوده و از طرفی جهت توسعه روستا و تأمین مسکن اهالی بر اساس مطالعات طرح هادی نیاز به تملک زمین محرز می‌باشد، لذا به منظور پاسخ‌گویی به درخواست‌های اشخاص متقاضی تغییر وضعیت اراضی روستایی، جلوگیری از بورس‌بازی زمین و همچنین جبران بخشی از هزینه‌های خدمات فنی و امور زیربنایی موردنیاز اراضی فوق شیوه‌نامه تفاهم با مالکین متقاضی تفکیک اراضی روستایی به انضمام یک نسخه نمونه قرارداد صلح معوض جهت بهره‌برداری به پیوست ایفاد می‌گردد».
۲ـ بر اساس فراز ابتدای شیوه‌نامه یادشده آمده است: «شیوه‌نامه مذکور در راستای بند (ب) ماده ۵ قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی (مصوب ۱۳۸۱/۵/۶ مجلس شورای اسلامی) و ماده ۴ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن (مصوب ۱۳۸۷ مجلس شورای اسلامی) و به منظور ضابطه‌مند نمودن نحوه توافق با مالکین اراضی داخل یا خارج از محدوده روستا که به لحاظ نیاز متقاضی دریافت خدمات فنی به منظور قرار گرفتن در محدوده روستا، تغییر کاربری یا تفکیک اراضی می‌باشند، شیوه‌نامه جهت چگونگی تعامل با آنان ارائه می‌گردد».
۳ـ تبصره ۳ بند ۷ شیوه‌نامه موصوف مقرر داشته است: «هرگونه اقدام اجرایی در زمینه تهیه یا اصلاح طرح روستا جهت تغییر کاربری یا ورود اراضی فوق به محدوده روستا، صرفاً پس از تعیین درصد سهم طرفین (مالک و بنیاد) و امضاء صلح‌نامه (صلح معوض) از سوی طرفین مجاز خواهد بود». تبصره ۳ بند ۷ شیوه‌نامه تفاهم با مالکین متقاضی تفکیک اراضی روستایی مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات واضع می‌باشد. چرا که:
اولاً: مستفاد از اصل ۵۱ قانون اساسی و ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت اخذ هرگونه وجه و مال (اعم از منقـول و غیرمنقـول) از مردم نیازمند مجوز قانونی است. لذا الزام نمودن متقاضیان تهیه یا اصلاح طرح روستا جهت تغییر کـاربری یا ورود اراضـی فـوق به محدوده روستا پس از تعیین درصد سهم طرفین (مالک و بنیاد) صرفاً از طریق امضاء صلح‌نامه (آن هم مطابق با فرم از پیش تعیین‌شده) تکلیفی است که نیازمند تجویز قانون‌گذار می‌باشد.
ثانیاً: شیوه‌نامه فوق در راستای بند (ب) ماده ۵ قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی (مصوب ۱۳۸۱/۵/۶ مجلس شورای اسلامی) و ماده ۴ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن (مصوب ۱۳۸۷ مجلس شورای اسلامی) مصوب گردیده، درحالی‌که در هیچ‌یک از مواد یادشده مفهوماً و منطوقاً اختیاری مبنی بر الزام متقاضیان تهیه یا اصلاح طرح روستا (جهت تغییر کاربری یا ورود اراضی فوق به محدوده روستا) به انعقاد صلح‌نامه با بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تجویز نشده و نسبت به موضوع انعقاد صلح‌نامه دارای خروج موضوعی می‌باشند.
ثالثاً: با توجه به مراتب فوق و عدم تجویز قانون‌گذار مبنی بر امکان انعقاد صلح‌نامه (فی‌مابین بنیاد و مالک) در موارد یادشده، وضع مقرره فوق توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خارج از حدود اختیارات آن بنیاد می‌باشد.
از این رو تبصره ۳ بند ۷ شیوه‌نامه مذکور مغایر با قوانین مذکور و خارج از حدود اختیارات واضع بوده و ابطال آن در هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری (به صورت فوق‌العاده و خارج از نوبت) مورد تقاضا می‌باشد. مزید امتنان است از نتیجه اقدام و تصمیم متخذه این سازمان را مطلع فرمایید.»
متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:
«شیوه‌نامه تفاهم با مالکین متقاضی تفکیک اراضی روستایی
در راستای اجرای تبصره بند «ب» ماده ۵ قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی مصوب ۱۳۸۱/۵/۶ مجلس شورای اسلامی و ماده ۴ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۷ مجلس شورای اسلامی و به منظور ضابطه‌مند نمودن نحوه توافق با مالکین اراضی داخل یا خارج از محدوده روستا که به لحاظ نیاز متقاضی دریافت خدمات فنی به منظور قرار گرفتن در محدوده روستا، تغییر کاربری یا تفکیک اراضی می‌باشند، این شیوه‌نامه جهت چگونگی تعامل با آنان ارائه می‌گردد.
۷ ـ رعایت قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها
……
تبصره ۳ـ هرگونه اقدام اجرایی در زمینه تهیه یا اصلاح طرح روستا جهت تغییر کاربری یا ورود اراضی فوق به محدوده روستا، صرفاً پس از تعیین درصد سهم طرفین (مالکین و بنیاد) و امضاء صلح‌نامه از سوی طرفین مجاز خواهد بود.»
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به موجب لایحه شماره 1/94-۱/م ـ ۱۳۹۸/۱/۳۱ توضیح داده است که:
«مدیر دفتر محترم هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراماً بازگشت به ابلاغیه کلاسه پرونده ۹۷۰۳۴۹۰ با شماره پرونده ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۲۱۲۷ ـ 5/12/1397 (واصله در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۴) موضوع ارسال نسخه دوم دادخواست سازمان بازرسی کل کشور در خصوص بخشنامه شماره ۴۶۶۲/ص ـ ۱۳۸۷/۴/۱۱ بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با عنوان دریافت حق تفکیک از اراضی روستایی، به استحضار می‌رساند از آنجا که نکات مورداشاره در دادخواست سازمان بازرسی کل کشور مبتنی بر مستنداتی است که بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در دایره شمول آن قرار نمی‌گیرد، موردپذیرش این نهاد نیست و در صورت توقف اجرای بخشنامه مورداشاره، مشکلات فراوانی در تأمین مسکن محرومین روستایی و نیز اجابت درخواست روستاییان برای الحاق اراضی به بافت روستاها ایجاد می‌گردد. همچنین زمینه برای تعرض به اراضی کشاورزی، باغ‌ها و عرصه‌های منابع طبیعی فراهم شده و امنیت غذایی کشور که یکی از پایه‌های اصلی تحقق اقتصاد مقاومتی است، با چالش‌ها و مسائل اساسی مواجه می‌گردد. لذا در پاسخ به نکات مطروحه در دادخواست تقدیمی موارد زیر به استحضار می‌رسد:
۱ـ بندهای ۲، ۱، ۳ مطروحه در دادخواست تقدیمی سازمان بازرسی کل کشور، صرفاً به نقل‌قول از بخشنامه شماره ۴۶۶۲/ص ـ ۱۳۸۷/۴/۱۱ بنیاد مسکن انقلاب اسلامی پرداخته و به نوعی مستندات لازم برای طرح موارد مدنظر خود را فراهم نموده است.
۲ـ موارد مذکور در ذیل بند ۳ به عنوان مستندات ارائه‌شده جهت ابطال تبصره ۳ بند ۷ بخشنامه شماره ۴۶۶۲/ص ـ ۱۳۸۷/۴/۱۱ بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با عنوان دریافت حق تفکیک از اراضی روستایی، دارای ایراداتی است که منطق و مفهوم استدلالات سازمان بازرسی کل کشور را به چالش کشیده و استناد به آنها را دچار اشکال می‌نماید که در ادامه به آنها اشاره می‌شود.
۳ـ بند نخست استدلالات که با عنوان اولاً: آغاز می‌گردد، اصل ۵۱ قانون اساسی و ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت را مورد استناد قرار داده و همچنین نتیجه‌گیری نموده که هرگونه اخذ وجه از مردم نیازمند مجوز قانون است این در حالی است که:
اولاً: اصل ۵۱ قانون اساسی به صراحت به وضع مالیات با تجویز قانون و موارد معافیت از آن مربوط است و هیچ‌گونه ارتباط موضوعی با خواسته ندارد.
ثانیاً: در فراز نخست ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نیز وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی را محدود به مواردی نموده و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به عنوان مؤسسه عمومی غیردولتی از شمول قانون مذکور خارج است.
ثالثاً: فراز دوم ماده ۴ قانون فوق‌الذکر که به مؤسسات عمومی غیردولتی نیز تسری می‌یابد، صرفاً به نحوه قبول هدایا در قبال معاملات می‌پردازد و به موضوع مورد بحث ارتباطی ندارد، لذا استنادات مورداشاره خواهان در این خصوص به کلی فاقد وجاهت قانونی است.
۴ـ بند دوم آنکه با عبارت ثانیاً شروع می‌شود، به خروج شیوه‌نامه از ماده ۴ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و نیز تبصره ذیل بند (ب) ماده ۵ قانون منع فروش اشاره دارد. در این ارتباط لازم به ذکر است از آنجا که این نهاد متولی تهیه طرح‌های هادی روستایی و طرح‌های بازنگری آنها می‌باشد، در طی فرآیند تهیه و تصویب طرح‌های مذکور و در اجرای ماده ۷ قانون اساس‌نامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، مواد ۳ و ۷ قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، محدوده روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها، تبصره ذیل بند ب ماده ۵ قانون موسوم به منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی، مواد ۴ و ۱۱ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و… برخی اراضی حسب تقاضای روستاییان به بافت روستا الحاق شده و یا کاربری آنها تغییر می‌یابد. با عنایت به اینکه ارائه خدمات فنی به اراضی مذکور مستلزم برخی هزینه‌ها از جمله نقشه‌برداری اراضی، تهیه طرح و پیاده‌سازی آنها، بازدیدهای میدانی کارگروه تصویب طرح‌ها و برگزاری جلسات مربوطه و بعضاً جدول‌گذاری و آسفالت معابر اراضی تفکیکی و… می‌باشد و از آنجا که هزینه‌های مذکور از سوی دولت پرداخت نمی‌گردد، به استناد بند ۵ ماده ۱۵ قانـون اساس‌نامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی که مجوز صریح قانونی محسوب می‌گردد، بخشی از هزینه‌های مترتب بر ارائه خدمات مذکور، تحت عنوان هزینه ارائه خدمات فنی از متقاضیان دریافت می‌گردد. لذا مستندات مورداشاره سازمان بازرسی کل کشور در ارتباط با ابطال تبصره ۳ بند ۷ شیوه‌نامه در این بخش نیز فاقد وجاهت قانونی می‌باشد.
۵ ـ آنچه مسلم است هزینه‌های خدمات فنی که به متقاضیان روستایی ارائه می‌گردد، بسیار بیشتر از تعرفه دریافت‌شده از ایشان است و دلیل این امر نیز مساعدت در خصوص متقاضیان کم‌بضاعت و محروم روستایی است. شایان‌ذکر است هزینه‌های ارائه خدمات فنی این بنیاد بر اساس ماده ۲۳ آیین‌نامه اجرایی مصوب جلسه مورخ ۱۳۸۹/۱۲/۲۱ شورای مرکزی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و دستورالعمل نحوه ارائه خدمات فنی، متناسب با نوع و میزان خدمات از متقاضیان اخذ می‌گردد.
۶ ـ با توجه به موارد مطروحه و با عنایت به مجوزهای قانونی موجود و اینکه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در اجرای وظایف و تکالیف قانونی در زمینه مدیریت مسکن روستایی و وظایف محوله در تهیه و اجرای طرح‌های هادی روستایی و تملک و واگذاری اراضی در روستاها، مجاز به تدوین و ابلاغ دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های لازم می‌باشد، تدوین و ابلاغ بخشنامه شماره ۴۶۶۲/ص ـ ۱۳۸۷/۴/۱۱ خلاف قوانین و مسئولیت‌های قانونی این بنیاد نبوده و در انطباق کامل با آنها قرار دارد. لذا خواهشمند است مقرر فرمایید ضمن رسیدگی به موضوع از نمایندگان این بنیاد جهت شرکت در جلسات دفاعیه دعوت به عمل آورند. »
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۷/۱۶ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
صرف‌نظر از اینکه از طرف سازمان بازرسی کل کشور مصوبه مورد اعتراض مغایر اصل ۵۱ قانون اساسی و ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت اعلام‌شده ولی مصوبه مغایرتی با قوانین اعلام شده ندارد زیرا اصل ۵۱ قانون اساسی در خصوص اخذ مالیات برخلاف مقررات قانونی است و بنیاد مسکن نیز به عنوان مؤسسه عمومی غیردولتی از شمول ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت خارج است، اما با توجه به اینکه شیوه‌نامه مستنداً به تبصره بند (ب) ماده ۵ قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی مصوب ۱۳۸۱/۵/۶ و ماده ۴ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۷ به تصویب رسیده و در مواد اشاره‌شده چنین اختیاری به بنیاد مسکن داده نشده است که نسبت به اخذ بخشی از املاک آنها در قبال موافقت با تغییر کاربری یا ورود اراضی به محدوده روستا اقدام کند، بنابراین از این جهت مصوبه خارج از اختیارات وضع‌شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی
رأی شماره ۱۴۴۴ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21755-03/09/1398
شماره ۹۷۰۲۰۰۴-۱۳۹۸/۸/۴
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۴۴ مورخ ۱۳۹۸/۷/۱۶ جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۷/۱۶
شماره دادنامه: ۱۴۴۴
شماره پرونده: 2004/97
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ۱ـ بند ۳ صورت‌جلسه شماره ۲۹۵ ـ ۱۳۹۵/۲/۷
۲ـ بند ۴ صورت‌جلسه شماره ۲۵۸ سال ۱۳۹۴
۳ـ بند ۱ صورت‌جلسه شماره ۲۳۵ ـ ۱۳۹۴/۶/۱۷
۴ـ بند ۱ صورت‌جلسه شماره ۳۶ ـ ۱۳۹۲/۱۰/۱۶ شورای اسلامی شهر رامسر
گردش‌کار: سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت‌نامه شماره ۱۲۵۲۸۷ـ ۱۳۹۷/۶/۷ اعلام کرده است که:
«حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای بهرامی
رئیس محترم دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراماً به استحضار می‌رساند، مصوبات شورای اسلامی شهر رامسر از جهت انطباق با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه به شرح ذیل جهت استحضار اعلام می‌گردد:
الف ـ بند ۳ مصوبه شماره ۲۹۵ ـ ۱۳۹۵/۲/۷ شورای شهر رامسر مقرر داشته است: «نامه شماره 95/767/27/ص ۱۳۹۵/۲/۱ شهرداری منضم به صورت‌جلسه مورخ ۱۳۹۱/۵/۳۰ شورای آموزش‌وپرورش شهرستان رامسر و با عنایت به بندها [بندهای] ۱۱ و ۱۴ مصوبه فوق‌الذکر و درخواست مجوز از شورا جهت هزینه‌کرد مبلغ ۶۰۰۰۰۰۰۰ ریال (معادل شش میلیون تومان) به مناسب هفته بزرگداشت مقام معلم از محل ماده ۱۶ ردیف ۴۱۶۰۹ و اعطای تخفیف جهت صدور پروانه به فرهنگیان مطرح و شورا موافقت خود را با پرداخت مبلغ ۶۰۰۰۰۰۰۰ ریال (معادل شش میلیون تومان) از محل ماده ۱۶ ردیف ۴۱۶۰۹ و همچنین بند ۱۴ مصوبه شورای آموزش‌وپرورش در خصوص صدور پروانه ساختمانی با ۲۵۰ مترمربع زیربنا با ۵۰% تخفیف از اول اردیبهشت تا پایان شهریور ۱۳۹۵ اعلام می‌دارد».
ب ـ در بند ۴ مصوبه شماره ۲۵۸ سال ۱۳۹۴ شورای مذکور عنوان شده است: «..در اجرای بند ۳ مصوبه شماره ۱۹۵ ـ ۱۳۹۴/۲/۹ شورا در خصوص تشویق متقاضیان ساخت هتل در کاربری‌های جهانگردی، پذیرایی شهرداری رامسر در نظر دارد علاوه‌بر افزایش تراکم طبقات کلیه عوارضات متعلقه را با ۷۰% تخفیف اقدام نماید و درخواست مجوز از شورا مطرح و شورا با درخواست فوق در زمین‌های شخصی یا خریداری‌شده به شرح ذیل موافقت می‌نماید. الف) هتل ۳ ستاره ۵۰ درصد تخفیف، ب) هتل ۴ ستاره ۷۰ درصد تخفیف، ج) هتل ۵ ستاره ۹۰ درصد تخفیف».
ج ـ بند ۱ مصوبه شماره ۲۴۵ ـ ۱۳۹۴/۶/۱۷ شورای شهر موصوف بیان می‌دارد: «…املاک زیادی در سطح شهر با کاربری باغات ـ فضای سبز ـ مزارع ـ ورزشی آموزشی ـ فرهنگی مذهبی ـ بهداشتی ـ حمل‌ونقل انبارها و کلیه کاربری‌های غیرمسکونی فاقد سند مالکیت وجود دارد و مالکان املاک فوق از افراد کم‌درآمد جامعه می‌باشند و تقاضای پـروانه سـاختمانی را می‌نمایند و بـه علت عـدم کاربری مسکونی واجد شرایط صدور پروانه ساختمانی نمی‌باشند جهت مساعدت و کمک به شهروندان و با عنایت به قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری مصوب ۱۳۶۷/۸/۲۹ جهت کلیه کاربری کلیه املاک غیرمسکونی ضمن اخذ استعلام از سازمان مربوطـه و وصـول پاسخ بلامانع و با داشتن حداقل ۵۰% مساحت حد نصاب بر اساس جدول ۳۹ طرح تفصیلی فقط پروانه یک طبقه روی پیلوت حداکثر با سطح اشغال ۳۰% پس از رعایت بر اصلاحی یا احتساب راه‌پله با حفظ کاربری مربوط صادر گردد و چنانچه مساحت ملک بیشتر از حد نصاب باشد صدور پروانه فقط در حد یک طبقه روی پیلوت صادر گردد و درخواست مجوز از شورا مطرح و شورا مقرر می‌دارد که الف ـ با اخذ تعهد محضری از مـالک مبنی بر پـذیرفتن مسئولیت هـرگونه معـارض حقیقی و حقوقـی برعهده خـود مالک و اخـذ کـد رهگیری ب ـ محدوده زمین باید هنگام صدور پروانه ساخت محصور به ارتفاع حداقل 1/5 متر بوده و در تعهد قید گردد کـه در زمان صـدور پایان‌کار مسئولیت هـرگونه کسر متراژ بـه عهده مالک می‌باشد و با درخـواست فوق موافقت می‌نماید».
د ـ بند ۱ مصوبه شماره ۳۶ ـ ۱۳۹۲/۱۰/۲۶ شورای اسلامی شهر رامسر اشعار داشته است: «… در اجرای عوارض محلی سال ۱۳۹۲ در خصوص صدور پروانه اصلاحی که مشمول عوارض مابه‌التفاوت از کل بنا خواهد شد و علت وجود این نوع عوارض به جهت عدم‌گریز از قانون سازندگی که با این دیدگاه در هر مرحله با متراژ پایین عوارض کمتر مشمول خواهند شد بوده ولیکن بعضی از متقاضیان دیوارچینی یا تعبیه آسانسور و راه‌پله دچار افزایش بنا می‌شوند که هنگام پرداخت این نوع عوارض با مشکل مواجه می‌شوند. لذا شهرداری رامسر در نظر دارد به جهت حمایت از این افراد به جهت عدم دریافت مابه‌التفاوت زیربنا به شرح ذیل اعمال نماید و درخواست مجوز از شورا مطرح و شورا با درخواست فوق جهت رفع مشکل شهروندان موافقت می‌نماید.
| متراژ بنا | مقدار بنا (اصلاحی) |
| تا ۵۰۰ متر | ۱۵ |
| تا ۸۰۰ متر | ۲۰ |
| تا ۱۲۰۰ متر | ۳۰ |
| تا ۱۵۰۰ متر به بالا | ۵۰ |
مصوبات فوق به دلایل زیر مغایر با قانون می‌باشد:
۱ـ بند ۳ جلسه شماره ۲۹۵ ـ ۱۳۹۵/۲/۷ و بند ۴ جلسه شماره ۲۵۸ در سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر رامسر مغایر تبصره ۳ ذیل ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۳۸۷ می‌باشد که قوانین و مقررات مربوط به اعطای تخفیف و یا معافیت از پرداخت عوارض و وجوه شهرداری‌ها را لغو کرده است. از طرف دیگر هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در موارد مشابه به موجب دادنامه شماره ۱۱۶۲ـ ۱۳۹۴/۱۱/۲۰ مصوبه شورای اسلامی شهر گلدشت و دادنامه شماره ۲۶ ـ ۱۳۹۶/۱/۱۵ مصوبه شورای اسلامی شهر شیراز را ابطال کرده است.
۲ـ بند ۱ جلسه شماره ۲۳۵ ـ ۱۳۹۴/۶/۱۷ و بند ۱ جلسه شماره ۳۶ ـ ۱۳۹۲/۱۰/۱۶ شورای اسلامی شهر رامسر با توجه به قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری و اینکه در ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در مورد تخلفات ساختمانی به صراحت تعیین تکلیف شده و به تخلفات ساختمانی ناشی از عدم رعایت مندرجات پروانه ساختمانی و یا احداث بنای بدون پروانه در کمیسیون ماده ۱۰۰ رسیدگی می‌شود، لذا مصوبات اخیرالذکر مغایر با قانون تشخیص می‌گردد. ضمن آنکه هیئت‌عمومی دیوان در مورد مشابه به موجب دادنامه شماره ۲۹ـ ۲۸ ـ ۲۷ مورخ ۱۳۹۷/۱/۲۱ مصوبه شورای اسلامی شهر اردبیل در این خصوص را ابطال کرده است. بنا به مراتب مصوبات شورای اسلامی شهر رامسر مغایر با قوانین یادشده و خارج از حدود اختیارات واضع تشخیص و ابطال آن در هیئت‌عمومی دیوان مورد تقاضا می‌باشد.»
متن مقرره‌های مورد اعتراض به قرار زیر است:
الف ـ بند ۳ صورت‌جلسه شماره ۲۹۵ ـ ۱۳۹۵/۲/۷ شورای اسلامی شهر رامسر
«۳ـ نامه شماره 95/767/27/ص ـ ۱۳۹۵/۲/۱ شهرداری منضم به صورت‌جلسه مورخ ۱۳۹۱/۵/۳۰ شورای آموزش‌وپرورش شهرستان رامسر و با عنایت به بندهای ۱۱ و ۱۴ مصوبه فوق‌الذکر و درخواست مجوز از شورا جهت هزینه‌کرد مبلغ ۶۰۰۰۰۰۰۰ ریال (معادل شش میلیون تومان) به مناسبت هفته بزرگداشت مقام معلم از محل ماده ۱۶ ردیف ۴۱۶۰۹ و اعطای تخفیف جهت صدور پروانه به فرهنگیان مطرح و «شورا موافقت خود را با پرداخت مبلغ ۶۰۰۰۰۰۰۰ ریال (معادل شش میلیون تومان) از محل ماده ۱۶ ردیف ۴۱۶۰۹ و همچنین بند ۱۴ مصوبه شورای آموزش‌وپرورش در خصوص صدور پروانه ساختمانی با ۲۵۰ مترمربع زیربنا با ۵۰% تخفیف از اول اردیبهشت تا پایان شهریور ۱۳۹۵ اعلام می‌دارد.» »
ب) بند ۴ صورت‌جلسه شماره ۲۵۸ سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر رامسر:
«۲ـ نامه شماره 94/8904/15/ص ـ۱۳۹۴/۹/۱۷ شهرداری با این توضیح «در اجرای بند ۳ مصوبه شماره ۱۹۵ ـ ۱۳۹۴/۲/۹ شورا در خصوص تشویق متقاضیان ساخت هتل در کاربری‌های جهانگردی، پذیرایی شهرداری رامسر در نظر دارد علاوه‌بر افزایش تراکم طبقات کلید عوارضات متعلقه را با ۷۰ درصد تخفیف اقدام نماید و درخواست مجوز از شورا مطرح و شورا با درخواست فوق در زمین‌های شخصی یا خریداری‌شده به شرح ذیل موافقت می‌نماید. الف ـ هتل ۳ ستاره ۵۰ درصد تخفیف ب ـ هتل ۴ ستاره ۷۰ درصد تخفیف ج ـ هتل ۵ ستاره ۹۰ درصد تخفیف»
ج) بند ۱ صورت‌جلسه شماره ۲۳۵ ـ ۱۳۹۴/۶/۱۷ شورای اسلامی شهر رامسر:
«۱ـ نامه شماره 94/5822/16/ص ـ
۹۴/۵۸۲۲/۱۶/ص ـ ۱۳۹۴/۶/۱۱ شهرداری با این توضیح که: املاک زیادی در سطح شهر با کاربری باغات ـ فضای سبز ـ مزارع ـ ورزشی آموزشی ـ فرهنگی مذهبی ـ بهداشتی ـ حمل‌ونقل انبارها و کلیه کاربری‌های غیرمسکونی فاقد سند مالکیت وجود دارد و مالکان املاک فوق از افراد کم‌درآمد جامعه می‌باشند و تقاضای پـروانه ساختمانی را می‌نمایند و به علت عدم کاربری مسکونی واجد شرایط صدور پروانه ساختمانی نمی‌باشند جهت مساعدت و کمک به شهروندان و با عنایت به قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها مصوب ۱۳۶۷/۸/۲۹ جهت کلیه کاربری کلیه املاک غیرمسکونی ضمن اخذ استعلام از سازمان مربوطه و وصول پاسخ بلامانع و با داشتن حداقل ۵۰% مساحت حد نصاب بر اساس جدول صفحه ۲۹ طرح تفصیلی فقط پروانه یک طبقه روی پیلوت حداکثر با سطح اشغال ۳۰% پس از رعایت بر اصلاحی با احتساب راه‌پله با حفظ کاربری مربوطه صادر گردد و چنانچه مساحت ملک بیشتر از حد نصاب باشد صدور پروانه فقط در حد یک طبقه روی پیلوت صادر گردد و درخواست مجوز از شورا مطرح و «شورا مقرر می‌دارد که الف: با اخذ تعهد محضری از مـالک مبنی بـر پـذیرفتن مسئولیت هـرگونه معارض حقوقـی و حقیقی برعهده خـود مالک و اخـذ کد رهگیری ب: محدوده زمین باید هنگام صدور پروانه ساخت محصور به ارتفاع حداقل ۱/۵ متر بوده و در تعهد قید گردد که در زمـان صدور پایان‌کار مسئـولیت هـرگونه کسر متـراژ بـه عهـده مالک می‌باشد و بـا درخـواست فوق موافقت می‌نماید.»
د) بند ۱ صورت‌جلسه شماره ۳۶ ـ ۱۳۹۲/۱۰/۱۶ شورای اسلامی شهر رامسر:
«نامه شماره 10137/10-۱۳۹۲/۱۰/۱۱ شهرداری با این توضیح که: در اجرای تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۲ در خصوص صدور پروانه اصلاحی که مشمول عوارض مابه‌التفاوت از کل بنا خواهد شد و علت وجود این نوع عوارض به جهت عدم‌گریز از قانون سازندگانی که با این دیدگاه در هر مرحله با متراژ پایین عوارض کمتر مشمول خواهند شد بوده، ولیکن بعضی از متقاضیان هنگام دیوار چینی یا تعبیه آسانسور و راه‌پله دچار افزایش بنا می‌شوند که هنگام پرداخت این نوع عوارض با مشکل مواجه می‌شوند. لذا شهرداری رامسر در نظر دارد به جهت حمایت از این افراد به جهت عدم دریافت مابه‌التفاوت زیربنا به شرح ذیل اعمال نماید و درخواست مجوز از شورا مطرح و «شورا با درخواست فوق جهت رفع مشکل شهروندان موافقت می‌نماید.»
| متراژ بنا | مقدار بنا (اصلاحی) |
| تا ۵۰۰ متر | ۱۵ |
| تا ۸۰۰ متر | ۲۰ |
| تا ۱۲۰۰ متر | ۳۰ |
| تا ۱۵۰۰ متر به بالا | ۵۰ |
علیرغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۷/۱۶ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
الف ـ به موجب تبصره ۳ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، قوانین و مقررات مربوط به اعطاء تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها ملغی شده است. همچنین در آراء متعدد هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آراء شماره ۶۲۷ ـ ۱۳۹۷/۷/۴ و ۲۶ ـ ۱۳۹۶/۱/۱۵ اعطاء تخفیف و یا معافیت از پرداخت عوارض یا مواردی از این قبیل مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات اعلام شده است. بنابراین بند ۳ مصوبه شماره ۲۹۵ ـ ۱۳۹۵/۲/۷ شورای اسلامی رامسر مبنی بر اعطای تخفیف جهت صدور پروانه به فرهنگیان و بند ۴ مصوبه شماره ۲۵۸ سال ۱۳۹۴ مبنی بر اعطای تخفیف به متقاضیان ساخت هتل در کاربری‌های جهانگردی پذیرایی و بند ۱ مصوبه شماره ۳۶ ـ ۱۳۹۲/۱۰/۲۶ مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود .
ب ـ طبق ماده ۵ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران، تغییرات در طرح تفصیلی در حوزه اختیارات کمیسیون مندرج در ماده مذکور است و طبق ضوابط بند ۳۴ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی مقرر شده بررسی و تأیید طرح هادی و جامع شهرسازی و تفصیلی و حریم و محدوده قانونی شهرها پس از ارائه آن توسط شهرداری و ارسال به مراجع ذی‌ربط قانونی جهت تصویب نهایی از وظایف شورای اسلامی شهرهاست و مصوبه شورا در حد پیشنهاد است و طبق تبصره ماده ۷ قانون صدرالذکر رفع اختلاف در خصوص رفع ابهام، ایراد و مشکلات طرح‌های تفصیلی با شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران است، بنابراین بند ۱ مصوبه شماره ۲۳۵ ـ ۱۳۹۴/۶/۱۷ مصوبه شورای اسلامی شهر رامسر مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیـوان عـدالت اداری مصوب سـال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی
رأی شماره ۱۴۴۵ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21755-03/09/1398
شماره ۹۸۰۲۹۰۳-۱۳۹۸/۸/۴
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۴۵ مورخ ۱۳۹۸/۷/۱۶ جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۷/۱۶
شماره دادنامه: ۱۴۴۵
شماره پرونده: 2903/98
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
اعلام‌کننده تعارض: خانم صدیقه سلمانی زاده
موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش‌کار: خانم صدیقه سلمانی زاده به موجب لایحه مورخ ۱۳۹۷/۲/۲۳ اعلام کرده است که:
این‌جانب صدیقه سلمانی‌زاده کارمند اداره کل میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان گیلان می‌باشم و از سال ۱۳۸۰ تاکنون در این اداره کل به عنوان کارشناس مشغول به کار بوده و از آنجا که شوهرم کارمند میراث فرهنگی استان هرمزگان شهرستان بندرعباس بوده در سال ۱۳۸۰ در اثر سانحه تصادف فوت شدند، از آن تاریخ تاکنون این‌جانب به عنوان سرپرست خانوار مسئولیت دو بچه را عهده‌دار شدم از آنجا که برابر مصوبه 43346/131100-۱۳۸۸/۷/۱ مبنی بر استخدام رسمی فرزندان شهدا و خانم‌های سرپرست خانوار شاغل که به صورت قراردادی مشغول به خدمت هستند استخدام رسمی نمایند که برابر رأی صادره از شعبه ۱۰ تجدیدنظر آن دیوان که یکی از همکاران به نام ناهید وهابی کاشانی که قرارداد و شرح‌حال وی عیناً مشابه این‌جانب بوده تبدیل وضعیت گردید. ولی متأسفانه شکایت این‌جانب به شماره بایگانی ۹۴۰۹۲۳ـ ۱۳۹۴/۱۱/۵ رد شد. حال با عنایت به جمیع مراتب معروضه و تضییع قطعی حقوق حقه این‌جانب و از آنجا که بند ه سرپرست خانوار می‌باشم و حقوق و مزایای این‌جانب از حساب جـاری اداره کل پرداخت می‌شود، بـه استناد ماده ۸۹ دیوان عدالت اداری در خصوص تعارض آراء از آن عالی‌مقامان استدعای رسیدگی مجدد را دارم.
گردش‌کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه ۱۰ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۱۰۰۰۹۰۹ با موضوع دادخواست خانم صدیقه سلمانی زاده به طرفیت اداره کل میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان گیلان ـ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری و به خواسته تبدیل وضعیت از قراردادی به پیمانی به موجب دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۱۰۰۱۷۳۷ـ ۱۳۹۴/۱۱/۵ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
در خصوص شکایت مذکور نظر به اینکه تصویب‌نامه شماره 43346/13100-۱۳۸۸/۷/۱ هیئت‌وزیران ناظر بر استخدام رسمی خانم‌های سرپرست خانواری است که به صورت قراردادی در شرکت‌های خدماتی و پیمانکاری مشغول خدمت هستند درحالی‌که شاکی کارمند قراردادی مشتکی‌عنه ردیف اول می‌باشد لذا با این وصف از شمول تصویب‌نامه فوق‌الاشعار خارج بوده و به استناد مواد ۵۸ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان می‌باشد.
رأی مذکور به علت عدم تجدیدنظرخواهی قطعیت یافت.
ب: شعبه ۱۰ بـدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۳۴۹۴ با موضوع دادخواست خانم ناهید وهابی کاشانی به طرفیت سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری و معاونت توسعه مدیریت نیروی انسانی ریاست جمهوری و به خواسته تبدیل وضعیت استخدامی از قراردادی به رسمی به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۱۰۰۲۳۴۱ـ ۱۳۹۰/۸/۳۰ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
در خصوص شکایت شاکی به طرفیت مشتکی‌عنه به خواسته تبدیل وضعیت استخدامی به شرح مفاد دادخواست تنظیمی و ضمائم آن و با بررسی اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه مفاد جوابیه واصله سازمان مشتکی‌عنه به موجب مفاد شکایت مطروحه شاکی اعلام داشته که در سنه ۱۳۸۲ در سازمان میراث فرهنگی مشغول به فعالیت شده و تاکنون در آن سازمان مشغول به فعالیت می‌باشد و از طرفی سرپرست خانوار بوده و سرپرستی دو فرزند را به لحاظ ترک شوهرش به عهده دارد. بنابراین در اجرای مصوبه شماره 43346/1311000 [43346/131100]-۱۳۸۸/۷/۱ معاون اول رئیس‌جمهور خطاب به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری که دستگاه‌های اجرایی را مکلف نموده تا با رعایت قانون خدمات کشوری به تبدیل وضعیت افراد مصرحه در بخشنامه صادره که به صورت قراردادی در دستگاه‌ها مشغول به فعالیت می‌باشند، اقدام نمایند. حالیه با توجه به علل و جهات مصرحه فوق رأی به ورود شکایت دایر بر تبدیل وضعیت استخدامی شاکی از قراردادی به استخدام رسمی با رعایت قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر مقررات استخدامی صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.
رأی مذکور به علت عدم تجدیدنظرخواهی قطعیت یافت.
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۷/۱۶ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
الف ـ تعارض در آراء محرز است.
ب ـ با توجه به اینکه مصوبه شماره 43346/131100- ۱۳۸۸/۷/۱ هیئت‌وزیران که مورد استناد شاکیان برای تبدیل وضعیت قرار گرفته است، به موجب مصوبه دیگر هیئت‌وزیران به شماره 278096/43346-۱۳۸۹/۱۲/۵ اصلاح‌شده و عبارت «با رعایت قانون مدیریت خدمات کشوری» به آن اضافه شده است و بر اساس مواد ۵۱، ۴۵، ۴۴، ۴۱ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ ورود به خدمت بر اساس مجوزهای صادره و رعایت مراتب شایستگی و برابری فرصت‌ها پس از پذیرفته شدن در امتحان عمومی که به طور عمومی نشر آگهی می‌گردد و نیز امتحان یا مسابقه تخصصی امکان‌پذیر است و در قانون مذکور و قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۳/۶/۱۱ حکمی راجع به تبدیل وضعیت کارمندان قراردادی و زنان سرپرست خانوار به رسمی بیان نشده است و آراء متعدد هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آراء شماره ۴۶۰ الی ۴۷۶ ـ ۱۳۸۹/۱۰/۲۰، ۱۳۸۰ ـ ۱۳۹۳/۹/۳، ۱۳۸۰ الی۱۳۹۴ـ ۱۳۹۷/۶/۶ نیز به این موضوع تصریح دارد، بنابراین با استدلال پیش‌گفته رأی به رد شکایت صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی
رأی شماره ۱۴۴۶ و ۱۴۴۷ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21755-03/09/1398
شماره ۹۷۰۳۷۶۸-۱۳۹۸/۸/۴
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۴۶ و ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۴۷ مورخ ۱۳۹۸/۷/۱۶ جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۷/۱۶
شماره دادنامه: ۱۴۴۷ـ ۱۴۴۶
شماره پرونده: 3768/97-3771/97
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نظریه شماره ۱۰۰۴۲ـ ۹۰/م/۱۱۸۳۰ ـ ۱۳۹۰/۴/۱۴ معاون امور حقوقی دولت و بخشنامه شماره 53/020/167689-۱۳۹۰/۶/۱ رئیس سازمان امور اراضی کشور
گردش‌کار: سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت‌نامه شماره ۲۷۲۱۸۲ـ ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ اعلام کرده است که:
«حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای بهرامی
رئیس محترم دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراماً نظریه شماره 90/10042/م/11830-۱۳۹۰/۴/۱۴ معاون امور حقوقی دولت و بخشنامه شماره 53/020/167689-۱۳۹۰/۶/۱ رئیس سازمان امور اراضی کشور از جهت انطباق با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه به شرح ذیل اعلام می‌شود:
۱ـ در نظریه مزبور و بخشنامه سازمان امور اراضی کشور، اعلام شده است: «… [اگر] اراضی زراعی و باغ‌ها جزء اراضی دولتی و منابع ملی در مالکیت دولت در مناطق آزاد تجاری و صنعتی باشـد مطابق ماده ۲۴ قـانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری و صنعتی تعیین تکلیف شده است. بدیهی است آن قسمت از اراضی زراعی و باغ‌ها واقع در مناطق مزبور که جزء اراضی دولتی و ملی در مالکیت دولت نباشد خروج موضوعی از ماده ۲۴ قانون فوق‌الذکر داشته و مشمول ترتیبات مقرر در قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها و اصلاحات آن می‌باشد».
۲ـ برابر تبصره ۱ ماده ۱ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب ۱۳۷۴/۳/۳۱ (با آخرین اصلاحات تا تاریخ ۱۳۸۵/۸/۱) تشخیص موارد ضروری تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها در هر استان به عهده کمیسیونی مرکب از رئیس سازمان جهاد کشاورزی، مدیر امور اراضی، رئیس سازمان مسکن و شهرسازی، مدیرکل حفاظت محیط‌زیست آن استـان و یک نفر نماینده استاندار می‌باشد که به ریاست سازمان جهاد کشاورزی تشکیل می‌گردد و سازمان جهاد کشاورزی موظف است حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ دریافت تقاضا یا استعلام، مطابق نظر کمیسیون نسبت به صدور پاسخ اقدام نماید و دبیرخانه کمیسیون فوق در سازمان‌های جهاد کشاورزی استان‌ها زیر نظر رئیس سازمان مذکور تشکیل و نهایتاً برابر ماده ۱۳ همان قانون، قانون‌گذار مسئولیت اجرای قانون مارالذکر و آیین‌نامه‌های اجرایی آن را به وزارت جهاد کشاورزی محول کرده است. ولی قانون‌گذار به منظور ساماندهی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و ایفای نقش مؤثر آنها در تحقق اهداف سند چشم‌انداز بیست‌ساله نظام، اعمال مدیریت یکپارچه و ایجاد رشد اقتصادی مناسب در این مناطق، هم پیوندی و تعامل اثرگذار اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی و ارائه الگوی توسعه ملی در بخش‌های مختلف برابر بند الف ماده ۱۱۲ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۳۸۹) و بند الف ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور (مصوب ۱۳۹۶/۱/۱۶) مقرر کرده است: «مدیران سازمان‌های مناطق آزاد به نمایندگی از طرف دولت بالاترین مقام منطقه محسوب می‌شوند و کلیه وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های دستگاه‌های اجرایی دولتی مستقر در این مناطق به استثناء نهادهای دفاعی و امنیتی به عهده آنها است.»
۳ـ با این وجود در جریان بررسی عملکرد مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان‌های ماکو، شوط و پلدشت به عنوان شهرستان‌های واقع در محدوده منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ماکو (به موجب قانون ایجاد یک منطقه آزاد تجاری صنعتی و بیست‌وسه منطقه ویژه اقتصادی مصوب ۱۳۸۹/۸/۱ مجلس شورای اسلامی و تصویب‌نامه تعیین محدوده منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ماکو مصوب ۱۳۸۹/۲/۱۹ هیئت‌وزیران) معلوم شده است، در اراضی زراعی و باغی محدوده منطقه آزاد ماکو نیز کماکان سازمان جهاد کشاورزی استان برابر بخشنامه شماره 53/020/167689-۱۳۹۰/۶/۱ رئیس سازمان امور اراضی کشور با موضوع (مرجع تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌های واقع در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی) مستند بر نظریه شماره 90/10042/م/11830 ـ ۱۳۹۰/۴/۱۴ معاون امور حقوقی دولت، عهده‌دار وظیفه ـ اختیار و مسئولیت تشکیل جلسات کمیسیون مربوط بوده و نسبت به اتخاذ تصمیم و صدور مجوز به ریاست رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان و مسئولیت سازمان اخیرالذکر اقدام می‌گردد.
۴ـ با مداقه در مفاد بند الف ماده ۱۱۲ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۳۸۹) و بند الف ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور (مصوب ۱۳۹۶/۱/۱۶) و انطباق آن با ماده ۱ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها بخشنامه شماره 53/020/167689-۱۳۹۰/۶/۱ رئیس سازمان امور اراضی کشور مستند بر نظریه شماره 90/10042/م/11830ـ ۱۳۹۰/۴/۱۴ معاون امور حقوقی دولت می‌توان نتیجه گرفت: علیرغم آنکه قانون‌گذار، ریاست کمیسیون تبصره ۱ ماده ۱ استان را در محدوده مناطق آزاد تجاری صنعتی برعهده مدیرعامل منطقه آزاد و سازمان مربوط را مسئول حسن اجرای قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها و آیین‌نامه‌های آن نموده است و می‌باید در محدوده مزبور اختیارات، وظایف و مسئولیت‌های حاصل از قانون حفظ کاربری اراضی زرعی و باغ‌ها و آیین‌نامه‌های اجرایی آن از طرف وزیر جهاد کشاورزی به مدیرعامل سازمان منـاطق آزاد تفویض و مـرجع اخیـرالـذکر عهده‌دار اختیـارات مقرر در قـوانین مذکور باشد،ولی نامه دفتر حقوقی دولت و ریاست سازمان امور اراضی کشور مستند به ماده ۲۴ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی، نافی اختیارات و وظایف مقرر در بند الف ماده ۱۱۲ و بند الف ماده ۶۵ مقررات مارالذکر برای مدیران سازمان‌های مناطق آزاد به عنوان نماینده دولت و بالاترین مقام منطقه بوده و بدون توجه به بند الف ماده ۱۱۲ و بند الف ماده ۶۵ مقررات صدرالاشاره، اقدام در خصوص اراضی زراعی و باغی واقع در محدوده مناطق آزاد را مشمول ترتیبات مقرر در قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب ۱۳۷۴ با اصلاحات بعدی آن معطوف ننموده است. (گفتنی است ماده ۲۴ قانون مذکور، به هیچ عنوان مرتبط با اراضی زراعی و باغ‌ها تحت تملک اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی و مشمول اراضی موضوع قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها نمی‌باشد و در بیان نحوه اقدام سازمان منطقه آزاد در خصوص اراضی مذکور نیست. چرا که به موجب فصل دوم آیین‌نامه نحوه استفاده از زمین و منابع ملی در مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۲/۱۲/۲۳ مرجع صدور، منظور از «زمین» در قانون اخیرالذکر را کلیه اراضی در مالکیت دولت یا در اختیار دولت عنوان می‌نماید. لذا به دلایل مذکور نظریه شماره 90/10042/م/11830 ـ ۱۳۹۰/۴/۱۴ معاون امور حقوقی دولت و بخشنامه شماره 53/020/167689-۱۳۹۰/۶/۱ رئیس سازمان امور اراضی کشور، مغایر با بند الف ماده ۱۱۲ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۳۸۹) و بند الف ماده ۶۸ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور (مصوب ۱۳۹۶/۱/۱۶) است که در اجرای تبصره ۲ ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور (مصوب ۱۳۶۰ با اصلاحات بعدی آن) ابطال آنها مورد درخواست می‌باشد. »
متن مقرره‌های مورد اعتراض به قرار زیر است:
۱ـ بخشنامه شماره 53/020/167689-۱۳۹۰/۶/۱ رئیس سازمان امور اراضی کشور:
«رئیس محترم سازمان جهاد کشاورزی استان
بخشنامه در خصوص مرجع تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌های واقع در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی
با سلام و احترام،
بـه پیوست تصویر نامـه محرمـانه شماره 90/10042/م/118530 ـ ۱۳۹۰/۴/۱۴ معـاون امـور حقوقی دولت در خصوص مرجع تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌های واقع در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی ارسال و اعلام می‌دارد: حسب نامه فوق‌الاشاره آن قسمت از اراضی زراعی و باغ‌های واقع در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی که جزو اراضی دولتی و ملی در مالکیت دولت نباشد، خروج موضوعی از ماده ۲۴ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی داشته و مشمول قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها و اصلاحیه بعدی آن می‌باشد. »
۲ـ نظریه شماره ۱۰۰۴۲ـ ۹۰/م/۱۱۸۳۰ ـ ۱۳۹۰/۴/۱۴ معاون امور حقوقی دولت:
«همان‌گونه که در نظریه شماره 89/38787/م/11830-۱۳۸۹/۱۲/۲۱ این معاونت ذکرشده اراضی زراعی و باغ‌ها که جزء اراضی دولتی و منابع ملی در مالکیت دولت در مناطق آزاد تجاری و صنعتی باشد مطابق ماده ۲۴ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی تعیین تکلیف شده است، بدیهی است آن قسمت از اراضی زراعی و باغ‌های واقع در مناطق مزبور که جزء اراضی دولتی و ملی در مالکیت دولت نباشد، خروج موضوعی از ماده ۲۴ قانون فوق‌الذکر داشتـه و مشمـول ترتیبـات مقرر در قـانون حفظ کاربـری اراضـی زراعی و باغ‌ها و اصلاحات آن می‌باشد.»
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت جهاد کشاورزی به موجب لایحه شماره 53/026/369717-۱۳۹۸/۳/۲۹ توضیح داده است که:
«جناب آقای دربین
مدیرکل محترم هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری
سرکار خانم تقی زاده
رئیس محترم امور تنظیم لوایح و تصویب‌نامه‌ها و دفاع از مصوبات دولت
با احترام عطف به نامه شماره 38970/24131-۱۳۹۸/۲/۳۱ موضوع ارسال اخطاریه شماره پرونده ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۲۲۵۷ـ ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ مدیر دفتر هیئت‌عمومی در کلاسه پرونده ۹۷۰۳۷۷۱ موضوع ارسال نسخه ثانی دادخواست سازمان بازرسی کل کشور پیرامون درخواست ابطال بخشنامه شماره ب53/020/167689-۱۳۹۰/۶/۱ این سازمان و ابطال نظریه شماره 11830/م/90/10042 [10042-90/م/11830]ـ ۱۳۹۰/۴/۱۴ معاون امور حقوقی دولت در خصوص مرجع تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی به استحضار می‌رساند:
۱ـ بر اساس ماده ۱ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب ۱۳۷۴/۳/۳۱ و اصلاحیه ۱۳۸۵/۸/۱ که مقرر می‌دارد: «به منظور حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها و تداوم و بهره‌برداری آنها از تاریخ تصویب این قانون، تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرک‌ها جز در موارد ضروری ممنوع می‌باشد.» بنابراین دامنه شمول قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها بر طبق نص صریح قانون مذکور عبارت است از اراضی زراعی و باغ‌های واقع در حریم شهرها و اراضی زراعی و باغ‌های واقع در خارج از حریم شهرها و اراضی زراعی و باغ‌های واقع در خارج از محدوده شهرک‌ها و همچنین بر اساس تبصره ۵ ماده ۱ قانون مذکور اراضی زراعی و باغ‌های واقع در روستاهای فاقد طرح هادی مصوب نیز مشمول قانون مذکور می‌باشد و از مفهوم مخالف قانون مذکور و ماده ۲۷ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ماده ۲ و ۸ آیین‌نامه نحوه استفاده از زمین و منابع ملی در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران، اراضی زراعی و باغ‌های واقع در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی مشمول قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها می‌باشد. تصویب‌نامه شماره ۴۳۶۶۴/ت۵۳۶۴۳هـ ـ ۱۳۹۶/۴/۱۷ هیئت‌وزیران مبنی بر موظف نمودن سازمان‌های مناطق آزاد به حفظ کاربری اراضی کشاورزی مؤید این نظر است.
۲ـ برابر تبصره ۲ اصلاحی ماده ۱ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها «مرجع تشخیص اراضی زراعی و باغ‌ها، وزارت جهـاد کشاورزی است و مـراجع قضـایی و اداری، نظر سـازمان جهـاد کشاورزی ذی‌ربط را در ایـن زمینـه استعلام می‌نمایند و مـراجع اداری موظف به رعایت نظر سازمان مورداشاره خواهند بود. نظر سازمان جهاد کشاورزی برای مراجع قضایی به منزله نظر کارشناس رسمی دادگستری تلقی می‌شود» چنین مستفاد می‌گردد که تشخیص اینکه اراضی دارای کاربری زراعی و باغ هستند یا خیر از وظایف ذاتی و قانونی وزارت جهاد کشاورزی بوده و این وظیفه به هیچ دستگاه اجرایی دیگر قانوناً واگذار نشده، همچنین در اجرای این تبصره هیئت دولت، در ماده ۶ آیین‌نامه اجرایی قانون وزارت متبوع را موظف نموده ضوابط تشخیص اراضی زراعی و باغ‌ها در خارج از محدوده شهرها، شهرک‌ها و طرح هادی روستاها را ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه تهیه و پس از تصویب کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط‌زیست جهت اجرا به سازمان‌های جهاد کشاورزی ابلاغ نماید و اخیراً هیئت دولت طی مصوبه شماره ۱۶۵۷۴۵/ت۵۵۱۱۷هـ ـ ۱۳۹۷/۱۲/۱۱ اقدام به اصلاح ماده ۶ آیین‌نامه مذکور نموده و جهت اجرا به وزارت متبوع و دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ کرده است، ضمناً به استناد ماده ۱۳ این قانون «وزارت جهاد کشاورزی مسئول اجرای این قانون و آیین‌نامه اجرایی آن می‌باشد» همچنین مأمورین جهاد کشاورزی به استناد تبصره‌های ۱ و ۲ ماده ۱۰ قانون موظف گردیده تا در صورت مشاهده هرگونه تغییر کاربری غیرمجاز ضمن جلوگیری از ادامه عملیات با حضور نماینده دادگاه محل رأساً نسبت به قلع‌وقمع بنا و مستحدثات و وضعیت زمین را به حالت عادی اعاده نمایند که اجرای این قانون در شرح وظایف مناطق آزاد دیده نشده است.
۳ـ همان‌طور که مستحضرید بر اساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۲/۶/۷ و اصلاحات بعدی آن، مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی به پیشنهاد دولت و با مصوبه مجلس شورای اسلامی ایجاد می‌شود و بر اساس ماده ۲۴ قانون مذکور نحوه استفاده از زمین و منابع ملی و ترتیب فروش یا اجاره آن به اتباع کشور در محدوده هر منطقه که در مالکیت دولت باشد طبق مقررات مصوب هیئت‌وزیران و با رعایت برنامه‌های عمرانی هر منطقه تعیین می‌گردد و همچنین بر اساس ماده ۲۷ الحاقی ۱۳۷۵/۸/۲۲ و به منظور ایجاد هماهنگی در فعالیت‌های مناطق آزاد حسب مورد با تأیید وزیر ذی‌ربط از طریق تفویض اختیارات دستگاه اجرایی در منطقه به روسا یا انتصاب مدیران، روسا و سرپرستان دستگاه‌های اجرایی مستقر در مناطق آزاد به پیشنهاد سازمان منطقه آزاد می‌باشد.
۴ـ مطابق ماده ۸ مصوبه شماره ۴۰۵۶۰/ت۵۳۴۴۲هـ ـ ۱۳۹۷/۴/۱۱ هیئت‌وزیران استفاده از زمین صرفاً در چارچوب طرح جامع منطقه آزاد که به تصویب شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی می‌رسد امکان‌پذیر است، نحوه استفاده از اراضی دولتی با رعایت ماده ۲۴ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۷۲ـ و در مورد اراضی غیردولتی در چارچوب قوانین و مقررات ذی‌ربط انجام خواهد شد» و برابر مصوبه شماره ۴۳۶۶۴/ت۵۳۶۴۳هـ ـ۱۳۹۶/۴/۱۷ هیئت‌وزیران «سازمان‌های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی موظف به حفظ کاربری اراضی کشاورزی در محدوده مناطق مذکور می‌باشد.
۵ ـ در خصوص بند الف ماده ۱۱۲ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹ و بند الف ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامه سوم توسعه کشور (مصوب ۱۳۹۶/۱۰/۱۶) نیز این سازمان با استناد به موارد قانونی فوق مراتب را از معاونت حقوقی ریاست جمهوری استعلام که معاونت مذکور طی نامه شماره 59264/162-۱۳۹۶/۵/۲۸ با ضمیمه نمودن نامه شماره 52495/19938-۱۳۹۶/۵/۲۳ اذهان داشته: «…مقررات بند الف ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور منصرف از کمیته فوق‌الذکر است که به عنـوان یک کارگروه ستـادی و مرکزی عهده‌دار ایجـاد هماهنگی بین دستگاه‌های اجـرایی و سایر وظایف محوله می‌باشد» لذا مستفاد از نامه فوق‌الاشاره وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های دستگاه‌های اجرایی که به صورت تجمعی در قالب هیئت یا کمیسیون اتخاذ تصمیم می‌نمایند مشمول بند الف ماده ۶۵ قانون دائمی برنامه‌های توسعه کشور نخواهد بود.
۷ـ ماده ۱ قانون حفظ کاربری، تغییر کاربری را در راستای حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها و تداوم بهره‌وری از تاریخ تصویب این قانون در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرک‌ها ممنوع ساخته است و برای موارد ضروری، تبصره ۱ این ماده ۱ کمیسیونی مرکب از رئیس سازمان جهاد کشاورزی، مدیر امور اراضی، رئیس سازمان مسکن و شهرسازی، مدیرکل حفاظت محیط‌زیست و یک نفر نماینده استاندار به ریاست سازمان جهاد کشاورزی تشکیل شده است که وظیفه حاکمیتی این کمیسیون صرفاً قائم بر مقامات مذکور بوده که بدون وجود قانون صریح و شفاف دیگری نمی‌توان این اختیارات را به شخص یا مقام دیگری یا کمیسیون متناظر واگذار کرد و اصولاً این واسپاری نیز موکول به اصلاح قانون است. بنابراین قرار گرفتن اراضی کشاورزی در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی باعث گردید تا تغییر چشم‌انداز اراضی کشاورزی در طول بیش از یک دهه کلید بخورد و علیرغم صراحت قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی مصوب ۱۳۷۴ و اصلاحیه ۱۳۸۵ تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها در این منطقه بدون توجه به مفاد این قانون و با محدود‌سازی دست سازمان جهاد کشاورزی و کمیسیون مربوطه تبصره ۱ ماده ۱ قانون مذکور رقم بخورد.
در خاتمه با توجه به اینکه ادعای مغایرت بخشنامه معترض‌عنه این سازمان و نظریه معاون حقوقی دولت با بند الف ماده ۱۱۲ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران و بند الف ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور با عنایت به توضیحات صدرالاشاره و بالأخص نظریه معاونت حقوقی ریاست جمهوری رد گردید. بنابراین دلایل و جهات اعتراض موضوع بند پ و ت ماده ۸۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ وجود ندارد. لذا صدور قرار رد دادخواست شاکی مورد استدعاست.»
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۷/۱۶ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
با توجه به اینکه مطابق ماده ۱۱۲ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۵ مقرر شده به منظور ساماندهی مناطق آزاد ویژه اقتصادی و ایفاء نقش مؤثر آنها در تحقق اهداف سند چشم‌انداز بیست‌ساله نظام و اعمال مدیریت یکپارچه و ایجاد رشد اقتصادی مناسب، مدیران سازمان مناطق آزاد به نمایندگی از طرف دولت بالاترین مقام منطقه محسوب می‌شوند و کلیه وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های دستگاه‌های اجرایی به استثناء نهادهای دفاعی و امنیتی به عهده آنها واگذار می‌شود و منحصراً بر اساس قانون و مقررات اداره مناطق آزاد تجاری و صنعتی اداره می‌شوند، بنابراین نظریه شماره 90/10042/م/11830 ـ ۱۳۹۰/۴/۱۴ معاون امور حقوقی دولت و بخشنامه شماره 53/020/167689-۱۳۹۰/۶/۱ سازمان امور اراضی کشور در حدی که در آنها مقرر شده است اختیار رئیس سازمان جهاد کشاورزی در ماده ۱ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها به رئیس مناطق آزاد ویژه اقتصادی تفویض نشده، مغایر قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی
رأی شماره ۱۴۴۸ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مفهوم مخالف فراز پایانی بند ۲ بخشنامه شماره ۴۵۴۳/۲۰۹/د ـ ۲۴/۱۰/۱۳۹۴ مدیرکل دفتر منابع انسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21756-04/09/1398
شماره ۹۷۰۱۴۹۳-۱۳۹۸/۸/۴
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۴۸ مورخ ۱۳۹۸/۷/۱۶ با موضوع: «ابطال مفهوم مخالف فراز پایانی بند ۲ بخشنامه شماره 209/4543/د ـ۱۳۹۴/۱۰/۲۴ مدیرکل دفتر منابع انسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۷/۱۶
شماره دادنامه: ۱۴۴۸
شماره پرونده: 1493/97
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقایان علیرضا فضل‌الهی، بهرام موحد، جهانبخش امیری، حجت امجدیان، حشمت‌اله صیدی، حمیدرضا گل بانگی، رضا رحیمی، مرتضی میری، مهدی شکاری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲ بخشنامه شماره 209/4543/د ـ۱۳۹۴/۱۰/۲۴ مدیرکل دفتر منابع انسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
گردش‌کار: شاکیان به موجب شکایت‌نامه‌ای که به شماره ۳۶۷۴۷ـ ۱۳۹۷/۳/۱۲ ثبت دفتر هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده‌اند که:
«ریاست محترم هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: ابطال بخشنامه شماره 209/4543/د ـ۱۳۹۴/۱۰/۲۴ صادره از وزارت بهداشت و درمان
سلام علیکم
احتراماً به استحضار می‌رساند این‌جانبان امضاکنندگان ذیل کارکنان قراردادی تبصره ۳ ماده ۲ شاغل در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه که دارای کارت ایثار و از
رزمندگان ۸ سال دفاع مقدس می‌باشیم از بخشنامه مذکور که کپی آن نیز ضمیمه شکایت‌نامه می‌باشد گله‌مند بـوده و خواستار ابطال آن از طرف هیئت‌عمومی دیـوان عدالت اداری می‌باشیم. چرا باید کارکنان رسمی دولت که دارای کارت ایثار و رزمنده بوده‌اند مثال ما در زمان جنگ حالا ۲۵% حقوق ایثارگری هر ماه دریافت نمایند و ما نیروهای قراردادی تبصره ۳ ماده ۲ از این قانون محروم باشیم در آن زمان رزمنده، رزمنده بود و همه در یک خط مقدم در جبهه برای حفظ ناموس و وطن می‌جنگیدیم نه بحث نیروی قراردادی در میان بود و نه بحث نیروی رسمی دولت و در کشوری که حکومت آن یک حکومت الهی و تمام کار آن با نام خداوند مهربان آغاز می‌شود و مردم آن پیرو رهبر و ولایت‌فقیه می‌باشند این‌طور بخشنامه در ادارات غیر از اینکه باعث شود مردم از مسئولین فاصله گرفته و فاصله طبقاتی ایجاد نماید سودی نخواهد داشت ما مدیون خون شهدا هستیم و خداوند بر تمام اعمال و رفتار ما نظارت خواهد داشت و این چندین سال که حق ما دارد ناحق می‌شود آن هم به خاطر قراردادی بودنمان که این کار از لحاظ شرعی حق‌الناس می‌باشد مجدداً از ریاست هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری کمال تشکر و قدردانی را داریم. »
همچنین آقای علیرضا فضل الهی به موجب لایحه‌ای که به شماره ۹۷ـ ۱۴۹۳ـ ۲ مورخ ۱۳۹۷/۶/۴ ثبت دفتر هیئت‌عمومی شده اعلام کرده است که:
«حضور هیئت‌عمومی محترم دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام این‌جانب علیرضا فضل الهی که به عنوان نماینده کارکنان رزمنده و ایثارگر دانشگاه علوم پزشکی معاونت فرهنگی و دانشجویی در رابطه با پرونده شماره ۹۷۰۱۴۹۳ معرفی شده‌ام در رابطه با پیامکی که توسط یکی از کارکنان دیوان برای بند ه و دیگر همکاران ایثارگر ارسال گردیده خواسته‌شده که در اسرع وقت در رابطه با ابطال بخشنامه شماره 209/1269/د ـ۱۳۹۲/۴/۲۹ که از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعمال گردید نظر خود را به هیئت دیوان عدالت اداری اعلام می‌نمایم لذا کارکنان فوق‌الذکر از مسئولین دیوان عـدالت اداری استدعا داریم بند ۲ بخشنامـه مـذکور را ابطال و قانونی را وضع نمایند که ما بتوانیم از امتیاز حق ایثارگری از زمان مصوبه قانون جامع ایثارگری بهره‌مند شویم و این قانون به صورت مکتوب و قانون در حکم کارگزینی و فیش حقوقمان اعمال شود و این تبعیض که بین کارمند رسمی و قراردادی تبصره ۳و ۴ در دانشگاه صورت می‌گیرد برداشته شود که این کار خداپسندانه نیز د [در] ایزدمنان بدون اجر نخواهد ماند.»
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه‌ای که به شماره ۹۷ـ ۱۴۹۳ـ ۱۲ مورخ ۱۳۹۷/۶/۲۱ ثبت دفتر هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری شده پاسخ داده است که:
«هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام این‌جانب علیرضا فضل‌الهی که از طرف پرسنل ایثارگر قراردادی تبصره ۳ ماده ۲ به عنوان نماینده به هیئت‌عمومی دیوان معرفی شدم در رابطه با اخطار رفع نقص پرونده کلاسه ۹۷۰۱۴۹۳ از قضات دیوان استدعا داریم این بند از بخشنامه را ابطال نمایند. متن مذکور به همین شرح (در خصوص کارکنان قراردادی تبصره ۳ ماده ۲ در دستورالعمل انعقاد قرارداد با این افراد موضوع برخورداری از مزایای ایثارگری پیش‌بینی نگردیده است. لازم به ذکر است که ما پرسنل ایثارگر معاونت دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی به خاطر این بند از ۱۳۹۲/۱۰/۲۴ که از طرف رئیس‌جمهوری ابلاغ به وزارتخانه بهداشت و درمان شده و وزارتخانه این بخشنامه را جوری تنظیم نموده که شامل حال ما پرسنل ایثارگر قراردادی تبصره ۳ نشود و ما به همین خاطر خواهان ابطال این بند بخشنامه هستیم. »
متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:
«معاون محترم توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه
موضوع: ایثارگری کارکنان قراردادی و قانون کار
سلام علیکم
احتراماً بازگشت به نامه شماره ۲۲۷۲۷/ک ـ ۱۳۹۲/۹/۴ و پیرو نامه‌های شماره 209/1736/د ـ۱۳۹۲/۶/۶ و 209/2699/د ـ۱۳۹۲/۷/۳۰ در خصوص نحوه اعطای امتیازات ایثارگری به کارکنان قراردادی تبصره ۳ و ۴ ماده ۲ به آگاهی می‌رساند:
…
۲ـ در خصوص کارکنان قراردادی تبصره ۳ ماده ۲ در دستورالعمل انعقاد قرارداد با این افراد موضوع برخورداری از مزایای ایثارگری پیش‌بینی نگردیده است. لیکن با توجه به بخشنامه شماره 209/1269/د ـ۱۳۹۲/۴/۲۹ کارکنان قراردادی و جانباز و فرزند شهید بایستی به استناد ماده ۸ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی و بند الف ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم توسعه تبدیل وضع گردند. بدیهی است این افراد پس از تبدیل وضعیت استخدامی مشمول کلیه مزایای پیش‌بینی‌شده برای جانبازان خواهد بود. »
در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست دفتر امور حقوقی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (معاونت حقوقی و امور مجلس) به موجب لایحه شماره 107/1911-۱۳۹۷/۱۱/۱ توضیح داده است که:
«ریاست محترم هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
با اهدای سلام
احتراماً در خصوص پرونده شماره بایگانی ۷۰۳۳۶ موضوع شکایت آقای بهرام موحد، جهانبخش امیری، حجت امجدیان، حشمت‌اله صیدی، حمیدرضا گل بانگی، رضا رحیمی، علیرضا فضل‌الهی و مرتضی میری به خواسته ابطال بند ۲ بخشنامه شماره 209/4543/د ـ۱۳۹۲/۱۰/۲۴ اداره کل منابع انسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مراتب ذیل به استحضار می‌رسد:
۱ـ شکات طی دادخواست تقدیمی ادعا نموده‌اند از رزمندگان ۸ سال دفاع مقدس و از کارکنان قراردادی تبصره ۳ ماده ۲ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه و دارای کارت ایثار می‌باشند. نامبردگان مدعی می‌باشند، کارکنان مستخدم رسمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه که دارای کارت ایثار می‌باشند هر ماه از ۲۵ درصد حقوق ایثارگری برخوردار می‌شوند مع‌هذا ایشان نسبت به برخورداری از حق مزبور محروم می‌باشند، مشارالیهم بر این اساس متقاضی ابطال بخشنامه مذکور گردیده‌اند.
۲ـ در بند ۲ بخشنامه مورد اعتراض اعلام شده است: «در خصوص کارکنان قراردادی تبصره ۳ ماده ۲ آیین‌نامه اداری استخدامی و تشکیلاتی اعضای غیرهیئت‌علمی دانشگاه، در دستورالعمل انعقاد قرارداد با این افراد موضوع برخورداری از مزایای ایثارگری پیش‌بینی نگردیده است. لیکن با توجه به بخشنامه شماره 209/1269/د ـ۱۳۹۲/۴/۲۹ معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، کارکنان قراردای [قراردادی] جانباز و فرزند شهید بایستی به استناد ماده ۸ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی و بند الف ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم توسعه تبدیل وضع گردند. این افراد پس از تبدیل وضعیت استخدامی مشمول کلیه مزایای پیش‌بینی‌شده برای جانبازان خواهند بود.
۳ـ در ارتباط با شکایت مورداشاره لازم به توضیح است:
اولاً: نامه مزبور صرفاً مکاتبه‌ای اداری و در پاسخ به استعلام صورت گرفته از سوی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه اداره کل منابع انسانی این وزارتخانه در خصوص نحوه اعطای امتیازات ایثارگری به کارکنان قراردادی دانشگاه مذکور می‌باشد و حـاوی تصمیم کلی در قالب بخشنامه و آیین‌نامه نمی‌باشد و صرفاً وضع موجود را در پاسخ به سؤال مطروحه از سوی دانشگاه تبیین نموده است. بر این اساس به نظر می‌رسد قابل طرح در هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری نخواهد بود.
ثانیاً: فرض ابطال بند مذکور نیز کارکنان قراردادی تبصره ۳ ماده ۲ آیین‌نامه اداری و استخدامی و تشکیلاتی اعضاء غیرهیئت‌علمی دانشگاه مشمول برخورداری از مزایای ایثارگری نمی‌شوند. زیرا برخورداری از مزایای مذکور مستلزم پیش‌بینی آن در ضوابط و مقررات مربوطه است.
ثالثاً: بند ۲ نامه مورد اعتراض در ارتباط با کارکنان قراردادی جانباز و فرزند شهید اعلام‌نظر شده است، در حالی که شکات دارای کارت ایثارگری و از رزمندگان دفاع مقدس می‌باشند و بدیهی است حتی در صورت ابطال نامه مذکور نیز تأثیری در وضعیت شکات ایجاد نخواهد داشت.
رابعاً: همان‌گونه که اشاره شد بند ۲ نامه مورد اعتراض در خصوص جانبازان و فرزندان شهید می‌باشد که در آن اعلام شده است، با توجه به بخشنامه شماره 209/1269/د ـ۱۳۹۲/۴/۲۹ معاون توسعه مدیریت و منابع، کارکنان قراردادی جانباز و فرزند شهید بایستی به استناد ماده ۸ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی و بند الف ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم توسعه تبدیل وضع گردیدند و این افراد پس از تبدیل وضعیت استخدامی مشمول کلیه مزایای پیش‌بینی‌شده برای جانبازان خواهند بود. لذا بند ۲ نامه مذکور در راستای حمایت از جانبازان و فرزندان شهید قراردادی می‌باشد بدیهی است درخواست ابطال آن از سوی کارمندان قراردادی رزمنده و یا هر شخص دیگری موجب تحمیل ضرر به این گروه از شاغلین می‌شود.
خامساً: شکات اعلام ننموده‌اند منظور از مزایای ایثارگری چه مزایایی می‌باشد و صرفاً اعلام نموده‌اند کارمندان رسمی مشمول بیست‌وپنج درصد حقوق ایثارگری می‌شوند و آنها شامل حقوق مذکور نمی‌شوند. مع‌هذا اعلام ننموده‌اند، این بیست‌وپنج درصد اعلامی مربوط به کدام‌یک از قوانین و مقررات می‌باشد. همچنین در هیچ قسمتی از دادخواست اعلام نشده است، بخشنامه مورد اعتراض برخلاف کدام‌یک از قوانین و مقررات می‌باشد و شکات دلایل و استنادات قانونی خود، برای ابطال بند مورداشاره را نیز اعلام ننموده‌اند. لذا به نظر می‌رسد شکات لازم بوده درخواستی دایر بر برخورداری از فوق‌العاده ایثارگری به صورت موردی در شعبات دیوان جهت رسیدگی مطرح می‌نمودند.
۴ـ صرف‌نظر از مراتب فوق‌الذکر لازم به توضیح است همان‌گونه که آن مقام مستحضر می‌باشند برابر بند الف ماده ۴۹ قانون برنامه چهارم توسعه و بند ب ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و در حال حاضر ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه، دانشگاه‌ها، مراکز و مؤسسات آموزش‌عالی و پژوهشی و فرهنگستان‌ها و پارک‌های علم و فناوری که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش‌عالی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذی‌ربط می‌باشند، بدون رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه‌های دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی کشور، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها و فقط در چهارچوب مصوبات و آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی مصوب هیئت‌امنا که حسب مورد به تأیید وزیران علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و در مورد فرهنگستان‌ها به تأیید رئیس‌جمهور و در مورد دانشگاه‌ها و مراکز آموزش‌عالی و تحقیقاتی وابسته به نیروهای مسلح به تأیید رئیس ستاد کل نیروهای مسلح می‌رسد، عمل می‌کنند.
۵ ـ در ماده ۲ دستورالعمل قرارداد کارکنان تبصره ۳ ماده ۲ آیین‌نامه اداری استخدامی و تشکیلاتی اعضاء غیرهیئت‌علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی، حقوق و مزایای این گروه از کارمندان قراردادی برابر کارمندان پیمانی و بر اساس قانون نظام هماهنگ پرداخت تعیین شده است با توجه به اینکه در احکام کارکنان پیمانـی نیز فوق‌العاده‌ای با عنـوان فوق‌العاده ایثارگـری وجـود ندارد برای این گـروه از شاغلین نیز فوق‌العاده مذکور در قراردادهای مربوطه پیش‌بینی نشده است.
۶ ـ اشـاره می‌نمایـد وفق تبصره ۱ بند ۲ مصوبـه شماره ۸۴۵۱۵/ ت۳۴۶۱۳هـ ـ ۱۳۸۴/۱۲/۱۵ دستگاه‌ها می‌توانستند، در صورت عدم امکان استخدام افراد واجد شرایط بند ۱ مصوبه نسبت به به‌کارگیری افراد مذکور در چارچوب مقررات مندرج در آیین‌نامه استخدام پیمانی و اصلاحات بعدی آن حداکثر به مدت یک سال برای هر دوره و افراد بند ۲ به صورت قرارداد انجام کار معین با تأیید معاون اول رئیس‌جمهور اقدام نمایند.
۷ـ صرف‌نظر از مراتب فوق‌الذکر چنانچه منظور شکات از ۲۰ درصد حقوق ایثارگری، فوق‌العاده مندرج در ماده ۵۱ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران باشد نیز لازم به توضیح است برابر ماده مورداشاره کلیه دستگاه‌های اجرایی مشمول این قانون موظفند به شهدا و جانبازان بیست‌وپنج درصد (۲۵%) و بالاتر و آزادگان شاغل مبلغی معـادل بیست‌وپنج درصـد (۲۵%) حـداقل حقوق کارکنان دولت را که هر سال توسط دولت تعیین می‌شود، به عنوان فوق‌العاده ایثارگری به‌طور ماهانه پرداخت نماید. وفق تبصره ماده مذکور به افراد موضوع ماده مذکور که در استخدام دولت نیستند مبلغ یادشده توسط بنیاد تأمین و پرداخت می‌گردد. بر این اساس همان‌گونه که ملاحظه می‌فرمایید اولاً: وفق قانون، بیست‌وپنج درصد مورد ادعایی شکات صرفاً برای شهدا و جانبازان بیست‌وپنج درصد و بالاتر و آزادگان شاغل پیش‌بینی شده است در حالی که شکات از رزمندگان دارای کارت ایثار می‌باشند. ثانیاً: در صورتی که شاغلان مذکور در ماده ۵۱ در استخدام دولت نباشند مبلغ مورداشاره توسط بنیاد تأمین و پرداخت می‌شود. لذا دانشگاه‌ها الزامی به پرداخت فوق‌العاده مذکور به کارکنان قراردادی نخواهند داشت. بر این اساس با توجه به اینکه بند ۲ بخشنامه مورد اعتراض هیچ‌گونه مغایرتی با قوانین و مقررات ندارد رد دعوای بی‌وجه شکات از آن مقام موردتقاضا می‌باشد. »
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۷/۱۶ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
با توجه به اینکه اولاً: به موجب بند ح ماده ۸۷ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مقرر شده است: « ایثارگران و فرزندان شهدا مشمول قوانین، مقررات و ضوابط استخدامی خاص مربوط به خود بوده و کلیه دستگاه‌های مشمول ماده (۲) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مکلف به انجام آن هستند .» ثـانیاً: به موجب ماده ۲ قانون جامع خدمت‌رسانی به ایثارگران: کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی، مؤسسات و شرکت‌های دولتی و ملی شده تحت پوشش و یا مدیریت دولتی اعم از اینکه دارای قوانین و مقررات خاص باشند و یا نباشند از جمله دانشگاه مشمول قانون مذکور می‌باشند. ثالثاً: ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور دانشگاه‌ها، مراکز و مؤسسات آموزش‌عالی و پژوهشی را صرفاً از رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه‌های دولتی مستثنا کرده است و نه قوانین خاص و یا بالادستی. رابعاً: در برخی مواد قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران ، مزایایی برای برخی اقشار ایثارگران اعم از اینکه دارای وضعیت رسمی، پیمانی یا قراردادی باشند پیش‌بینی شده است. به عنوان مثال در ماده ۵۱ قانون مذکور مقرر شده: « کلیه دستگاه‌های اجرایی مشمول این قانون موظفند به شهدا و جانبازان بیست‌وپنج درصد (۲۵%) و بالاتر و آزادگان شاغل مبلغی معادل بیست‌وپنج درصد (۲۵%) حداقل حقوق کارکنان دولت را که هر سال توسط دولت تعیین می‌شود. به عنوان فوق‌العاده ایثارگری به‌طور ماهانه پرداخت نماید .» و یا ماده ۵۶ قانون مذکور مقرر داشته: «صد در صد (۱۰۰%) حقوق و فوق‌العاده شغل و سایر فوق‌العاده‌ها اعم از مستمر و غیرمستمر شاهد، جانبازان و آزادگان از پرداخت مالیات معاف می‌باشد» که شامل ایثارگران دارای وضعیت قراردادی نیز می‌شود. بنابراین مفهوم مخالف فراز پایانی مقرره مورد شکایت از این جهت که پرداخت این‌گونه مزایای ایثارگری به ایثارگران دارای وضعیت قـراردادی را به تبدیل وضعیت استخدامی آنها منوط کرده است به علت مغایرت با قانون مستند بـه بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی
