آرای وحدت رویه دهه اول شهریور ۱۴۰۳

گزارش پرونده وحدت رویه قضایی شماره 6/1403 هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه و رأی شماره ۸۵۰ ـ 1403/05/16 به شرح ذیل تنظیم و جهت انتشار ارسال می‌گردد.

غلامرضا انصاری ـ معاون قضایی دیوان عالی کشور

مقدمه

جلسه هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۱۴۰۳/۶ ساعت ۷ روز سه‌شنبه، مورخ 1403/05/16 به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای محمّدجعفر منتظری، رئیس محترم دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور، با حضور حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای سیدمحسن موسوی، نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیأت‌عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید، قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص این پرونده و استماع نظر نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویه ‌قضایی شماره ۸۵۰ ـ 1403/05/16 منتهی گردید.

الف) گزارش پرونده

به استحضار می‌رساند، آقای غلامعلی دهشیری رئیس‌کل محترم دادگستری استان یزد، با اعلام اینکه از سوی شعب دوّم و دهم دادگاه تجدیدنظر استان یزد، در خصوص اینکه مبنای محاسبه خسارت تأخیر تأدیه بر اساس شاخص سالانه است یا ماهانه، آراء مختلف صادرشده، درخواست طرح موضوع را در هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور نموده که گزارش امر به شرح آتی تقدیم می‌شود:

الف) به حکایت دادنامه شماره ۱۴۰۰۱۳۳۹۰۰۰۳۱۷۲۷۱۲ ـ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان میبد، در خصوص دعوی آقای محمود … به طرفیت آقای علیرضا … به خواسته مطالبه خسارت تأخیر تأدیه، چنین رأی داده شده است:

“… با عنایت به این‌که دلیلی دایر بر پرداخت وجه مورد دعوی و تحصیل برائت ذمه از سوی خوانده ابراز نگردیده است، النهایه نظر به اینکه هرگاه کسی برحسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که ‌برای آن عمل اجرتی بوده و یا آن شخص عادتاً مهیّای آن عمل ‌باشد عامل‌، مستحق اجرت عمل خود خواهد بود و نظر به اینکه درصورتی‌که موضوع تعهد تأدیه وجه نقدی باشد حاکم می‌تواند با رعایت ماده ۲۲۱ قانون مدنی، مدیون را به جبران خسارت حاصله از تأخیر در تأدیه محکوم نماید که با التفات به ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، محاسبه و مورد حکم قرار می‌گیرد، لذا دادگاه دعوی خواهان را محمول به صحت تشخیص داده و با احراز مدیونیت خوانده و استصحاب بقاء دین، مستنداً به ماده ۳۳۶ قانون مدنی و نیز مواد ۱۹۸، ۵۰۲، ۵۱۵، ۵۱۹، ۵۲۰ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ یکصد و هشتاد و پنج میلیون ریال ‌بابت‌ اصل خواسته و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست (1400/11/09) تا زمان وصول و اجرای

حکم بر مبنای شاخص ماهانه نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مبلغ ۷,۳۵۹,۰۰۰ ریال بابت خسارات دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان یزد می‌باشد.”

پس از تجدیدنظرخواهی از این رأی، شعبه دوّم دادگاه تجدیدنظر استان یزد به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۱۳۳۹۰۰۰۱۲۱۴۹۵۴-۱۴۰۱/۵/۲۳، چنین رأی داده است:

“… نظر به استدلال دادنامه تجدیدنظرخواسته و با لحاظ توضیحات و تشریح توافقات و مبانی محاسبه حق‌الوکاله و تبیین ارتباط مبالغ پرداختی با مراودات مالی اشخاص ثالث … توسط تجدیدنظرخوانده در جلسه رسیدگی در این مرحله از دادرسی و در نتیجه، احراز استحقاق ایشان و با تأکید بر اینکه در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، شاخص محاسبه خسارت تأخیر تأدیه، بر اساس تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه در نظر گرفته شده و موجبی برای محاسبه خسارت تأخیر تأدیه بر اساس شاخص ماهانه نیست لذا تنها این بخش از دادنامه تجدیدنظرخواسته نیازمند اصلاح است و خدشه‌ای به اساس دادنامه تجدیدنظرخواسته وارد نیست پس ضمن رد تجدیدنظرخواهی نسبت به اساس و اصل خواسته، در اجرای مواد ۳۵۱ و ۳۵۸ قانون پیش‌گفته، با اصلاح شاخص محاسبه خسارت تأخیر تأدیه به شاخص تورم سالانه در صورت تغییر فاحش شاخص موصوف، دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید و استوار می‌شود. این رأی قطعی است.”

ب) به حکایت دادنامه شماره ۱۴۰۱۱۳۳۹۰۰۰۰۹۹۶۵۱۲-۱۴۰۱/۴/۲۸ شعبه اوّل دادگاه عمومی حقوقی شهرستان میبد، در خصوص دعوی آقای معین … به طرفیت آقای سید روح‌اله …، به خواسته مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ دادخواست تا زمان اجرای حکم، چنین رأی داده شده است:

“… النهایه پس از احراز وقوع معامله فی‌مابین، نظر به اینکه مشتری باید ثمن معامله را در موعد و در محل و بر طبق شرایطی که در معامله مقرر شده است تأدیه نماید و الاّ بایع حق دارد از حاکم، اجبار مشتری به تأدیه ثمن را بخواهد و نظر به اینکه درصورتی‌که موضوع تعهد تأدیه وجه نقد باشد حاکم می‌تواند با رعایت ماده ۲۲۱ قانون مدنی، مدیون را به جبران خسارت حاصله از تأخیر در تأدیه محکوم نماید که با التفات به ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی محاسبه و مورد حکم قرار می‌گیرد، لذا دادگاه دعوی خواهان را محمول به صحت تشخیص و با احراز مدیونیت خوانده و استصحاب بقاء دین، مستنداً به مواد ۳۹۴ و ۳۹۵ قانون مدنی و نیز مواد ۱۹۸، ۵۰۲، ۵۱۵، ۵۱۹،۵۲۰ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۲۰۶,۵۷۱,۴۰۰ ریال ‌بابت‌ اصل‌ خواسته و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست (1401/04/11)، تا زمان وصول و اجرای حکم بر مبنای شاخص ماهانه نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مبلغ ۷,۲۳۱،۹۹۹ ریال بابت خسارات دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می‌نماید … . رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست ‌روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان یزد می‌باشد.”

پس از تجدیدنظرخواهی از این رأی، شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان یزد به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۱۳۳۹۰۰۰۱۷۰۲۰۱۳-۱۴۰۱/۷/۱۰، چنین رأی داده است:

“… با عنایت به محتویات پرونده و مبانی استدلالی دادنامه موصوف از ناحیه تجدیدنظرخواه و وکیل محترم وی ایراد و اعتراض موجّه و مدلّلی که موجب نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید مطرح نشده و رأی وفق مقررات قانونی و بر اساس محتویات پرونده صادر شده است. لذا هیأت دادگاه مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید و استوار می‌نماید. این رأی قطعی است.”

چنانکه ملاحظه می‌شود، شعب دوّم و دهم دادگاه تجدیدنظر استان یزد، در خصوص اینکه مبنای محاسبه خسارت تأخیر تأدیه بر اساس شاخص سالانه است یا ماهانه، اختلاف‌نظر دارند؛ به طوری که شعبه دوّم با اعتقاد به محاسبه تأخیر تأدیه بر اساس شاخص سالانه، دادنامه بدوی را در این قسمت که بر اساس شاخص ماهانه صادر شده بود اصلاح کرده است، اما شعبه دهم در مورد مشابه، دادنامه بدوی مبنی بر تعیین خسارت تأخیر تأدیه بر اساس شاخص ماهانه نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی را تأیید کرده است.

بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور درخواست می‌گردد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیأت‌عمومی ـ غلامرضا انصاری

ب) نظریه نماینده محترم دادستان کل کشور

احتراماً، در خصوص پرونده وحدت رویه شماره 6/1403 هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور، راجع‌به صدور آراء متعارض از شعب دوّم و دهم دادگاه تجدیدنظر استان یزد در مورد “مبنای محاسبه خسارت تأخیر تأدیه وجه نقد، نرخ شاخص قیمت سالانه اعلامی از سوی بانک مرکزی است یا نرخ شاخص قیمت ماهانه اعلامی از سوی بانک مرکزی است” به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح ذیل اظهار عقیده می‌نمایم:

خسارت تأخیر تأدیه وجه نقد در نظام حقوقی ایران به ویژه پس از انقلاب شکوهمند جمهوری اسلامی ایران، یکی از مناقشه‌انگیزترین مباحث حقوقی بوده که فراز و نشیب‌های زیادی را طی کرده است تا در نهایت به پذیرش نظری منتهی گردید که محاسبه آن را خلاف شرع ندانست و قانون‌گذار در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ با شرایط پنج‌گانه (۱ ـ وجه رایج بودن دین ۲ ـ مطالبه دائن ۳ ـ تمکین مدیون ۴ ـ امتناع مدیون از پرداخت ۵ ـ تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه) مطالبه آن را تصویب نمود.

ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی به صراحت محاسبه این خسارت را بر اساس “تغییر شاخص قیمت سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد” تجویز نموده و با وجود نصّ صریح این مادّه تردیدی وجود ندارد که ملاک و مبنای محاسبه خسارت تأخیر تأدیه وجه نقد، نرخ شاخص قیمت سالانه اعلامی از سوی بانک مرکزی است و به نظر نمی‌رسد که اختلافی در این زمینه وجود داشته باشد، بلکه آنچه در رویه قضایی مورد مناقشه بوده و در خصوص آن اختلاف‌نظر وجود دارد، فرمول و نحوه محاسبه نرخ شاخص قیمت سالانه اعلامی توسط بانک مرکزی است و اینکه در جدول اعلامی بانک مرکزی کدام شاخص، شاخص سالانه محسوب می‌شود و باید در محاسبه خسارت تأخیر تأدیه وجه نقد به کار گرفته شود.

لازم به ذکر است بانک مرکزی بر اساس استانداردهای جهانی شناخته‌شده در علم اقتصاد، برای محاسبه شاخص قیمت سالانه، تغییرات قیمت کالاهای سبد مصرفی برای مصرف‌کننده را مورد عمل قرار می‌دهد، به طوری که با محاسبه درصد این تغییرات در دوازده ماه منتهی به ماه موردنظر، شاخص سالانه منتهی به آن ماه را به دست می‌آورد. در نتیجه عدد شاخص که برای هر ماه در جدول شاخص اعلامی از سوی بانک مرکزی تعیین می‌شود، عدد شاخص سالانه منتهی به آن ماه است که از محاسبه درصد تغییر شاخص قیمت در دوازده ماه منتهی به ماه موردنظر حاصل می‌شود، لذا نباید تصّور نمود عدد شاخصی که در جدول بانک مرکزی در مقابل هر ماه قید شده عدد شاخص ماهانه بوده و فقط با محاسبه درصد تغییرات شاخص در سی روز همان ماه به دست آمده است بلکه این عدد با محاسبه درصد تغییرات ۳۶۵ روز گذشته منتهی به آن ماه به دست آمده و ناظر بر تغییرات شاخص سالانه منتهی به آن ماه است و در محاسبه خسارت تأخیر در تأدیه دین بر اساس تناسب تغییرات شاخص سالانه باید همین عدد شاخص مقابل هر ماه در تاریخ تأدیه بر عدد شاخص ماه زمان سررسید (مطالبه) تقسیم شده و در مبلغ دین ضرب شود. و با توجه به مراتب فوق، نرخ شاخصی که بانک مرکزی در پایان هر ماه تعیین می‌نماید و دکترین حقوقی و رویه قضایی به عنوان شاخص ماهانه تلقّی می‌شود، در واقع نرخ شاخص سالانه است که برای ۳۶۵ روز گذشته منتهی به هر ماه تعیین می‌شود و با نرخ شاخص متوسط سالانه که در رویه قضایی به اشتباه به عنوان نرخ شاخص سالانه شناخته می‌شود تفاوت دارد. به بیان دیگر اعمال ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص فرضی که از زمان سررسید تا زمان پرداخت کمتر از یک سال سپری شده است و با توجه به اینکه قانون‌گذار از تعابیر میانگین تورم سالانه و یا متوسط تورم سالانه استفاده نکرده است اقتضای آن را دارد که سال مندرج در ماده ۵۲۲ قانون مذکور در معنای غیر از سال شمسی تفسیر گردد و برای محاسبه سال هر ماه با مقایسه ماه مشابه از سال قبل مورد ارزیابی قرار گیرد.

فلذا با عنایت به مبانی فوق‌الذکر، با تصریح به اینکه شاخص اعلامی توسط بانک مرکزی در هر ماه، در واقع امر همان شاخص سالانه منتهی به آن ماه است و همین شاخص به عنوان شاخص سالانه باید ملاک عمل قرار گیرد، رأی شعبه دوّم دادگاه تجدیدنظر استان یزد تا حدی که موافق این نظر است منطبق با مقررات قانونی بوده و مورد تأیید است.

ج) رأی وحدت‌ رویه شماره ۸۵۰ ـ 1403/05/16 هیأت‌عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

مستفاد از ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379/01/27، در دعاوی مالی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج است، برای جبران خسارت واردشده به داین، با احراز شرایط مندرج در این ماده از قبیل تمکّن مالی مدیون و امتناع وی از پرداخت دین، خسارت تأخیر تأدیه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی به صورت جدول ماهانه منتشر می‌گردد، مقرّر شده است که نحوه محاسبه: حاصل تقسیم عدد شاخص در زمان تأدیه بر عدد شاخص در زمان سررسید ضرب در مبلغ اصل دین شده و عدد به دست آمده، مبلغ دین با احتساب خسارت تأخیر تأدیه خواهد بود. لذا با توجه به تصریح ماده قانونی مرقوم و عبارات به کار برده شده در آن، محاسبه خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای “شاخص سالانه” است. ضمناً خسارت تأخیر تأدیه شامل سود‌های مرکّب که فاقد وجه شرعی است، نخواهد بود. بنابراین رأی شعبه دوّم دادگاه تجدیدنظر استان یزد تا حدی که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیأت‌عمومی، صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص داده شد. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

محمّدجعفر منتظری ـ رئیس هیأت‌عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور

ب ـ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شماره ۱۱۳۰۵۷۱ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ماده ۴ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ مصوب شورای اسلامی شهر اراک تحت عنوان عوارض ارزش‌افزوده ناشی از تغییر کاربری املاک از تاریخ تصویب ابطال شد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23131-1403/06/03

شماره ۰۰۰۲۹۷۶ – ۱۴۰۳/۵/۲۲

بسمه‌تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۱۳۰۵۷۱ مورخ 1401/05/16 با موضوع: “ماده ۴ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ مصوب شورای اسلامی شهر اراک تحت عنوان عوارض ارزش‌افزوده ناشی از تغییر کاربری املاک از تاریخ تصویب ابطال شد” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: 1403/05/16

شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۱۳۰۵۷۱

شماره پرونده: ۰۰۰۲۹۷۶

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: ۱ ـ آقای رضا هاشمی فرزند علی داد ۲ ـ آقای رضا هاشمی فرزند علی

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر اراک

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۴ و تبصره‌های ذیل آن از تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شهرداری اراک تحت عنوان عوارض ارزش‌افزوده ناشی از تغییر کاربری املاک مصوب شورای اسلامی شهر اراک

گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستی واحد ابطال ماده ۴ و تبصره‌های ذیل آن از تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شهرداری اراک تحت عنوان عوارض ارزش‌افزوده ناشی از تغییر کاربری املاک مصوب شورای اسلامی شهر اراک را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده‌اند:

“شورای اسلامی شهر اراک به موجب ماده ۴ دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری اراک مربوط به سال ۱۴۰۰ اقدام به تصویب مصوبه‌ای تحت عنوان: عوارض بر ارزش‌افزوده ناشی از عوارض تغییر کاربری املاک نموده که بر اساس آن به شهرداری اراک اجازه داده می‌شود عوارض تغییر کاربری بر اساس زمان پرداخت طبق فرمول مقرره مورد شکایت محاسبه و اخذ نماید. این در حالی است که هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آرای متعدد اعلام داشته، تغییر کاربری و عوارض تعیینی آن در صلاحیت شوراهای اسلامی شهرها نیست. از این‌رو با استناد به دلایل ذیل، ابطال ماده مارالذکر و تبصره‌های ذیل آن از تاریخ تصویب مورد تقاضاست:

الف: دلایل دال بر غیرقانونی بودن ماده معترض‌عنه:

۱ ـ نظر به ماده ۵ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران اصلاحی 1388/01/23 بررسی و تصویب طرح‌های تفصیلی شهری و تغییرات آن‌ها در هر استان به وسیله کمیسیونی با حضور مسئولین مندرج در آن ماده صورت می‌گیرد از آنجا که تغییر کاربری از جمله وظایف قانونی شورای اسلامی نمی‌باشد به طریق اولی نمی‌تواند در این خصوص وضع قاعده نماید و از بابت تغییر کاربری‌ها قسمتی از اراضی مردم مبلغ آن را دریافت کند.

مصوبات اخذ عوارض تغییر کاربری از سوی شورای شهر با مقررات مختلف از جمله ماده صد قانون شهرداری‌ها، قانون نحوه خرید و تملک اراضی اشخاص در طرح‌های عمومی و عمرانی، ماده ۷۱ قانون تشکیلات وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی مغایرت دارد بر اساس ماده ۷ از همان قانون، شهرداری‌ها مکلف به اجرای مصوبات شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران می‌باشند و حق دخالت در تغییر کاربری املاک یا اخذ عوارض خودسرانه را ندارند.

۲ ـ اخذ عوارض ناشی از تغییر کاربری املاک دارای مغایرت با قانون مالیات بر ارزش‌افزوده می‌باشد. زیرا در قانون موصوف صرفاً امور معاملاتی و مبادلاتی بر ارزش کالا و خدمات مربوط به آن مشخص شده است. همچنین عوارض منظور شده، جهت شهرداری در قانون مالیات بر ارزش‌افزوده نیز صرفاً ناظر بر موارد مبادرت به تولید، حمل و نقل، صادرات و واردات کالاهای خاص و مشخص در مواد ۳۸ و ۴۳ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده می‌باشد و در هیچ قسمت از قانون مالیات بر ارزش‌افزوده حتی یک کلمه در خصوص اموال غیرمنقول نام و ذکری به میان نیامده است.

۳ ـ شورای نگهبان به موجب نظریات خود نسبت به خلاف شرع بودن اخذ عوارض تغییر کاربری اعلام موضع نموده از جمله نامه شماره 90/30/42620 مورخ ۱۳۹۰/۳/۲۹ و نظریه سال ۱۳۹۵ که مصوبه شورای شهر شاندیز به شماره ۲۵۵۴ مورخ ۲۴/۱۱/۱۳۹۵ که طبق آن به شهرداری اجازه داده شده بود بابت تغییر کاربری املاک درصدی از عرصه ملک و یا ارزش ریالی ملک را از شهروندان به صورت رایگان دریافت کند، فقهای شورای نگهبان اعلام داشتند:

با استحضار به این‌که عوارض بر اخذ اراضی اشخاص به صورت مجانی صادق نمی‌باشد بنابراین مصوبه مذکور خلاف موازین شرع شناخته شد.

ب) مغایرت با آرا هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری (عدم رعایت ماده ۹۲ تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری):

اگرچه عوارض شهرداری یکی از نیازهای درآمدی شهرداری جهت ارائه خدمات عمومی می‌باشد لیکن این اخذ وجوه با توجه به آرای متعدد شعب و هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در این رابطه، نباید از طریق غیرقانونی وصول شود چنان‌که ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ نیز مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی را از اخذ وجوه غیرقانونی منع نموده است و ارائه خدمات به مردم به هر قیمتی ازجمله اخذ وجوه غیرقانونی ایجاد هرج و مرج می‌کند. بنابراین اخذ وجوه از شهروندان دارای ضوابطی می‌باشد و این در حالی است که شهرداری اراک بدون توجه به قانون همچنین بدون توجه به آرای صادره از هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری اقدام به وضع ماده معترض‌عنه نموده است.

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در بررسی مصوبات شورای اسلامی سایر شهرها در باب عوارض تغییر کاربری املاک به کرات نسبت به صدور رأی مبنی بر ابطال مصوبات معترض‌عنه اقدام نموده که به عنوان مثال می‌توان به آرای ذیل اشاره نمود:

الف) رأی شماره ۱۳۵۷ مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۱۶ در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر اسفراین

ب) رأی شماره ۹۰۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۵۶۳ مورخ ۱۳۹۰/۱۲/۸ در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر گرگان

پ) رأی شماره ۹۱۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۶۲۷ مورخ ۱۳۹۱/۹/۲۰ در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر شاهرود

ث) رأی شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۲۸۳ مورخ ۱۳۹۷/۲/۴ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

ح) رأی شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۲۸۲ مورخ ۱۳۹۷/۲/۴ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

و همچنین رأی شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۳۰۰ الی ۳۰۱ مورخ ۱۴۰۰/۳/۱ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری که ریاست دیوان عدالت اداری به موجب نامه شماره ۹۰۰۰/۲۰۰/۱۰۹۳۰/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۳/۲۹ خطاب به وزارت کشور و ریاست شورای‌عالی استان‌ها جهت اطلاع دستگاه‌های اجرایی رأی مذکور ارسال و عدم تبعیت از رأی مذکور را موجب مسئولیت قانونی مقامات مسئول دانسته است.

لذا با توجه به آرای یادشده و مغایرت آشکار مصوبه معترض‌عنه با قواعد شرعی (لاضرر و لاضرار فی‌الاسلام) و (حرمه مال مؤمنین کحرمه دمه) و (من اتلف مال‌الغیر، فهوله ضامن) و همچنین ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه مواد ۱، ۲، ۵ و ۷ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران همچنین با توجه به سابقه ابطال چنین مصوباتی در هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری، تقاضای ابطال ماده معترض‌عنه و تبصره‌های ذیل آن را از تاریخ تصویب داریم.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“ماده ۴: عوارض ارزش‌افزوده ناشی از تغییر کاربری املاک

در صورتی که مالکین برای تغییر کاربری ملک درخواست داشته باشند و با موافقت شهرداری و متولی طرح و کمیسیون ماده ۵ شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران تغییر کاربری حاصل گردد شهرداری می‌بایست این عوارض را وصول نماید لازم به ذکر است مبلغ عوارض محاسبه‌شده قبل از ارسال درخواست تغییر کاربری به کمیسیون ماده ۵ با تنظیم توافق‌نامه به حساب سپرده شهرداری (به صورت امانت) که به همین منظور افتتاح می‌گردد واریز و پس از موافقت کمیسیون ماده ۵ با تغییر کاربری، مبلغ از حساب سپرده به حساب درآمدی شهرداری انتقال می‌یابد و نرخ عوارض تغییر کاربری بر اساس زمان پرداخت به حساب سپرده ملاک عمل قرار خواهد گرفت و در صورت عدم موافقت کمیسیون مذکور با تغییر کاربری مبلغ سپرده به ملک مسترد خواهد شد. همچنین مالکین می‌توانند معادل عوارض تغییر کاربری ضمانت‌نامه بانکی یا سند رهنی ارائه نمایند که پس از تأیید کمیسیون ماده ۵ عوارض تغییر کاربری بر اساس زمان پرداخت محاسبه و دریافت خواهد گردید و در صورت عدم تغییر کاربری، ضمانت‌نامه ابطال یا سند رهنی فک می‌گردد.

نحوه محاسبه:

ارزش‌افزوده ناشی از تغییر کاربری به ازاء هر مترمربع

محاسبه و اخذ می‌گردد.

تبصره ۱: در صورت وجود کاربری باغ همراه با کاربری دیگر بر روی ملک، مبنای محاسبه ضریب Z، ضریب بیشتر خواهد بود.

تبصره ۲: به استناد بند (د) دادنامه‌های شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۵۸۰۰۳۶۷ الی ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۵۸۰۰۳۸۱ مورخ 1397/03/08 هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری کشور، وضع عوارض ارزش‌افزوده ناشی از تغییر کاربری املاک پس از صدور مجوز توسط کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران قابل وصول می‌باشد.

تبصره ۳: این عوارض از املاکی که قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها در مورد آن‌ها اجرا شده و سهم سرانه خدمات عمومی را به شهرداری پرداخت کرده‌اند قابل وصول نمی‌باشد.

تبصره ۴: این عوارض مشمول املاکی که مصوبه ماده ۵ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران مبنی بر تغییر کاربری قبل از سال ۱۳۹۸ را دارند نمی‌گردد.

تبصره ۵: در تغییر کاربری جهت املاک با کاربری‌های مغایر مطابق با مجوز کمیسیون ماده ۵ مورخ 1384/09/06 پس از درخواست مالک در خصوص تغییر کاربری و موافقت شهرداری مبنی بر عدم نیاز، با تنظیم توافق‌نامه عوارض تغییر کاربری مستقیماً به حساب درآمدی منطقه واریز و ثبت وصول خواهد شد.

تبصره ۶: عرصه ساختمان‌های مسکونی موجود که بر اساس اسناد مثبته (کارت آب، برق، نقشه هوایی و محتویات سند) قبل از تصویب طرح تفصیلی سال ۱۳۵۲ به صورت مسکونی احداث و کاربری آن‌ها در طرح غیرمسکونی تعیین شده است جهت تثبیت کاربری به کمیسیون ماده ۵ ارجاع می‌گردد لیکن مشمول پرداخت عوارض ارزش‌افزوده ناشی از تغییر کاربری نمی‌گردد.

تبصره ۷: املاکی که بدون مراجعه به شهرداری و در نتیجه بدون پرداخت عوارض تغییر کاربری، موضوع تغییر کاربری آن‌ها توسط کمیسیون ماده ۵ مصوب گردیده (از جمله اراضی، دولتی) مشمول پرداخت عوارض تغییر کاربری مطابق این تعرفه می‌گردد.”

علی‌رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن به طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نگردیده است.

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1403/05/16 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت‌عمومی

اولاً بر اساس ماده ۵ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال ۱۳۵۱ و اصلاحی مصوب سال‌های ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹: “بررسی و تصویب طرح‌های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به ‌وسیله کمیسیونی به ریاست ‌استاندار (و در غیاب وی معاون ‌عمرانی استانداری) و با عضویت شهردار و نمایندگان وزارت راه و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع‌دستی و همچنین رئیس شورای اسلامی شهر ذی‌ربط و نماینده سازمان نظام‌مهندسی استان (با تخصص معماری یا شهرسازی) بدون حق رأی انجام می‌شود. تغییرات نقشه‌های تفصیلی اگر بر اساس طرح جامع شهری مؤثر باشد، باید به تأیید مرجع تصویب‌کننده طرح جامع (شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران یا مرجع تعیین شده از طرف شورای‌عالی) برسد.” ثانیاً بر اساس آراء هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره ۱۰۷۲ مورخ 1400/03/29 ذکر قیود ناظر بر اخذ وجوه امانی یا ضمانت‌نامه بانکی قبل از طرح در کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران، فاقد مبنای قانونی است. بنا به مراتب فوق، ماده ۴ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شهرداری اراک که تحت عنوان عوارض ارزش‌افزوده ناشی از تغییر کاربری املاک به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/10) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

رأی شماره ۱۱۳۰۸۵۲ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند ۲ ماده ۴ مصوبه شماره ۶۳۳ مورخ ۱۶/۱۰/۱۴۰۲ شورای رقابت که بر اساس آن داشتن گواهینامه رانندگی خودرو برای متقاضیان خرید خودرو الزامی شده ….

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23131-1403/06/03

شماره ۰۳۰۰۷۹۰ – ۱۴۰۳/۵/۲۲

بسمه‌تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۱۳۰۸۵۲ مورخ 1403/05/16 با موضوع: “بند ۲ ماده ۴ مصوبه شماره ۶۳۳ مورخ ۱۶/۱۰/۱۴۰۲ شورای رقابت که بر اساس آن داشتن گواهینامه رانندگی خودرو برای متقاضیان خرید خودرو الزامی شده است، به لحاظ مغایرت با مفاد رأی شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۱۳۵۸۰۱ مورخ 1402/05/03 هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در اجرای ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب ابطال شد” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۵/۱۶

شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۱۳۰۸۵۲

شماره پرونده: ۰۳۰۰۷۹۰

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای مصطفی یعقوبی زاده ونینی

طرف شکایت: مرکز ملی رقابت

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲ ماده ۴ دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری (موضوع مصوبه جلسه ۵۴۳ ـ 1401/11/11 شورای رقابت) به همراه اصلاحات بعدی [موضوع دستورالعمل اصلاحی جلسه ۶۳۳ شورای رقابت مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۶]

گردش کار: ۱ ـ شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۲ ماده ۴ دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری (موضوع مصوبه جلسه ۵۴۳ ـ 1401/11/11 شورای رقابت) به همراه اصلاحات بعدی [موضوع دستورالعمل اصلاحی جلسه ۶۳۳ شورای رقابت مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۶] را در اجرای ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری به ادعای مغایرت با مفاد دادنامه هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری خواستار شده است.

۲ ـ متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

“دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری (مصوبه جلسه ۵۴۳ شورای رقابت) به همراه اصلاحات بعدی

مقدمه

با توجه به وضعیت انحصاری بازار خودروی سواری در کشور بر اساس بالا بودن شاخص‌های تمرکز؛ تقاضای انباشته در بازار، ممنوعیت یا محدودیت واردات طی سال‌های اخیر؛ پایین بودن قدرت انتخاب مصرف‌کنندگان؛ برخی احکام قانونی همچون ماده ۱۲ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب 1400/07/24، بند (ف) تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و تبصره (۵) قانون اصلاح ماده (۱۰) قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب 1401/09/09 که وضعیت انحصاری این بازار را شدیدتر ساخته‌اند، ضمن دریافت نظرات مشورتی و پیشنهادها، شورای رقابت به استناد بند (۵) ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و با توجه به مفاد ماده ۲ و ماده ۷ قانون ساماندهی صنعت خودرو، در جلسه شماره ۵۴۳ مورخ 1401/11/11 دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری را به شرح ذیل تصویب نمود: (اصلاحی طی مصوبه ۶۳۳ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۶)

…….

ماده ۴ ـ شرایط طرف تقاضا

…

۲ ـ دارا بودن گواهینامه رانندگی برای متقاضیان خرید خودرو الزامی است.”

۳ ـ رییس دیوان عدالت اداری پس از بررسی، موضوع را در اجرای ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری با توجه به مغایرت با دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۱۳۵۸۰۱ مورخ 1402/05/03 هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به این هیأت ارجاع و در راستای حکم مقرر در این ماده قانونی از شورای رقابت درخواست شد نماینده خود را جهت شرکت در جلسه هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری معرفی کند و در همین راستا آقایان دکتر سیدمحمدرضا سید نورانی (رییس شورا و مرکز ملی رقابت)، دکتر امیراحمد ذوالفقاری (معاون اقتصادی) و دکتر امیرعباس علاءالدینی (معاونت فنی و حقوقی) حسب معرفی‌نامه شماره ۸۰۶ ـ ۰۳ ـ ۱۰/ص مورخ 1403/05/14 جهت دفاع از مصوبه آن شورا در جلسه هیأت‌عمومی حاضر شدند.

رأی هیأت‌عمومی

بر اساس ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/10): “چنانچه مصوبه‌ای در هیأت‌عمومی ابطال شود، پس از ابلاغ رأی به طرف شکایت یا انتشار در روزنامه رسمی رعایت مفاد آن برای مرجع طرف شکایت و سایر مراجع و مقامات مسئول دستگاه‌های موضوع ماده ۱۲ این قانون الزامی است. هرگاه مراجع و مقامات مذکور مصوبه جدیدی تحت هر عنوانی مغایر با مفاد رأی مذکور تصویب کنند، به درخواست رئیس دیوان موضوع به صورت خارج از نوبت و بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ این قانون و فقط با دعوت از نماینده مرجع صدور مصوبه جدید، در هیأت صادرکننده رأی قبلی رسیدگی و از تاریخ تصویب ابطال می‌شود…” نظر به این‌که بر اساس رأی شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۱۳۵۸۰۱ مورخ 1402/05/03هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری بند ۲ ماده ۴ دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری (موضوع مصوبه جلسه ۵۴۳ مورخ 1401/11/11 شورای رقابت) که بر اساس آن اعلام شده بود که دارا بودن گواهینامه رانندگی برای متقاضیان خرید خودرو الزامی است ابطال شده است، بنابراین بند ۲ ماده ۴ مصوبه شماره ۶۳۳ مورخ ۱۶/۱۰/۱۴۰۲ شورای رقابت که بر اساس آن داشتن گواهینامه رانندگی خودرو برای متقاضیان خرید خودرو الزامی اعلام شده است، به لحاظ مغایرت با مفاد رأی مذکور هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳، ۸۸ و ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/10) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

رأی شماره ۱۱۳۰۸۶۳ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: با اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۱۳۰۹۴۰ مورخ 1402/01/22 هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری موافقت نگردید.

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23132-1403/06/05

شماره ۰۲۰۶۳۵۲ ـ ۱۴۰۳/۵/۲۳

بسمه‌تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۱۳۰۸۶۳ مورخ 1403/05/16 با موضوع: “با اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۱۳۰۹۴۰ مورخ 1402/01/22 هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری موافقت نگردید” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۵/۱۶

شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۱۳۰۸۶۳

شماره پرونده: ۰۲۰۶۳۵۲

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای حبیب زلفیان گتابی با وکالت خانم لیلا سلطانی تشریق

طرف شکایت: وزارت صنعت، معدن و تجارت

موضوع شکایت و خواسته: اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری به دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۱۳۰۹۴۰ ـ 1402/01/22 هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

گردش‌کار:

۱ ـ با شکایت رییس دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۱۳۰۹۴۰ ـ 1402/01/22 بند ۲ بخشنامه شماره 60/252304 ـ ۲۱/۱۰/۱۴۰۰ سرپرست دفتر خدمات عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت ابطال شد.

۲ ـ متن رأی شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۱۳۰۹۴۰ ـ 1402/04/22 هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شرح زیر می‌باشد:

“بر اساس تبصره ۱ ماده ۲۲ قانون نظام صنفی کشور اصلاحی مصوب 1392/06/12: “مدت مسئولیت اعضای هیأت‌مدیره اتحادیه‌ها از تاریخ انتخاب چهار سال تمام است. اعضای هیأت‌مدیره با رأی مخفی و مستقیم اعضای اتحادیه انتخاب می‌شوند. اعضای مذکور نمی‌توانند بیش از دو دوره‌ متوالی و یا چهار دوره متناوب در هیأت‌مدیره اتحادیه عضویت داشته باشند.” با توجه به سیاق عبارات قانون‌گذار در این تبصره و همچنین مشروح مذاکرات نمایندگان مجلس شورای اسلامی در زمان تصویب تبصره مزبور، مبنای ایجاد این محدودیت قانونی حذف انحصار موجود در مدیریت اتحادیه‌های صنفی و فراهم کردن زمینه حضور اعضای جدید در این مدیریت‌ها بوده است و بر همین اساس بند ۲ بخشنامه شماره 60/252304 ـ 1400/10/21 سرپرست دفتر خدمات عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت که مقرر می‌دارد: “با توجه به استقلال و شخصیت حقوقی اتحادیه‌ها از یکدیگر، تسری ممنوعیت عضویت در هیأت‌مدیره اتحادیه به اتحادیه صنف دیگر بلاوجه بود و از این حیث منعی برای عضویت افراد متصور نخواهد بود”، با حکم مقرر در تبصره ماده ۲۲ قانون نظام صنفی مغایر است و لذا بر مبنای جواز حاصل از حکم مقرر در بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، ضمن نقض رأی شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۴۸۰ ـ 1401/07/24 هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری که در مقام تأیید بند ۲ بخشنامه مذکور صادر شده، بند ۲ بخشنامه شماره 60/252304 ـ 1400/10/21 سرپرست دفتر خدمات عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.”

۳ ـ متعاقباً خانم لیلا سلطانی تشریق به وکالت از آقای حبیب زلفیان گتابی به موجب دادخواستی ابطال بند ۲ بخشنامه شماره 60/252304 ـ ۲۱/۱۰/۱۴۰۰ سرپرست دفتر خدمات عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت را از تاریخ تصویب و در اجرای ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری درخواست می‌کند که متن آن به طور خلاصه به قرار زیر است:

“هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۱۳۰۹۴۰ مورخ 1402/01/22 با این استدلال که محدودیت قانونی دو دوره متوالی و یا چهار دوره متناوب برای حضور در هیأت‌مدیره اتحادیه‌های مذکور در تبصره یک ماده ۲۲ قانون نظام صنفی کشور با هدف حذف انحصار موجود در مدیریت اتحادیه‌های صنفی و فراهم کردن زمینه حضور اعضای جدید در این هیأت‌مدیره‌ها بوده است، مبادرت به ابطال بخشنامه مورد شکایت نموده است. حال با عنایت به این‌که در بعضی اتحادیه‌های مهم کشور و با تکیه بر این بخشنامه ابطال شده، انتخابات اعضای هیأت‌مدیره صورت پذیرفته است و منجر به ایجاد و تداوم انحصار در مدیریت اتحادیه‌های صنفی شده است به گونه‌ای که مثلاً در شهرستان بابل افرادی که بیش از دو دوره متوالی در هیأت‌مدیره و رییس اتحادیه املاک و مستغلات و همچنین در اتحادیه لوازم خانگی بوده‌اند به یک‌باره با استناد به بخشنامه مذکور در اتحادیه‌ای دیگر (از اتحادیه املاک مستغلات به اتحادیه خشک‌شویی و خدمات نظافت و از اتحادیه لوازم خانگی به اتحادیه بلور و چینی) به عنوان رییس اتحادیه و رییس اتاق اصناف و عضو علی‌البدل اول اصناف انتخاب و حضور دارند که این خود نشان از حاکمیت افراد بر اتحادیه و اتاق اصناف است نه حاکمیت قانون. بدین‌جهت که اعضای واقعی اتحادیه‌ها از اجرای بخشنامه مذکور که موکل بنده نیز رییس اتحادیه تعمیرکاران لوازم برقی خانگی می‌باشد متضرر گردیده است، درخواست عطف‌به‌ماسبق نمودن اثر اجرایی ابطال بخشنامه مورد ابطال در رأی مذکور از زمان تصویب بخشنامه را دارم.”

۴ ـ پرونده در اجرای فراز دوم ماده ۳۵ آیین‌نامه اداره جلسات هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی بدواً به هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی ارجاع می‌شود و پس از بررسی و اظهارنظر توسط این هیأت در دستور کار جلسه هیأت‌عمومی قرار گرفت.

رأی هیأت‌عمومی

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری بر اساس رأی شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۱۳۰۹۴۰ مورخ 1402/01/22 و بر مبنای دلایل و مستندات مقرر در رأی مذکور حکم به ابطال بند ۲ بخشنامه شماره 60/252304 مورخ 1400/10/21 سرپرست دفتر خدمات عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت صادر کرده است. با توجه به طرح تقاضای اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به رأی مزبور و تسری اثر ابطال مقرره موضوع آن رأی به زمان تصویب، موضوع در جلسه مورخ 1403/05/16 هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مطرح شد و مورد بررسی قرار گرفت و اکثریت اعضای هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری بر مبنای اختیار حاصل از حکم مقرر در قسمت دوم ماده ۳۵ آیین‌نامه اداره جلسات هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۳ با اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به رأی شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۱۳۰۹۴۰ مورخ 1402/01/22 هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مخالفت کردند. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/10) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

رأی شماره ۱۱۳۰۸۸۵ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تبصره ۵ ماده ۱۴ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ مصوب شورای اسلامی شهر گنبد کاووس تحت عنوان ارزش‌افزوده اراضی و املاک ناشی از اجرای طرح‌های توسعه شهری از تاریخ تصویب ابطال شد.

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23132-1403/06/05

شماره ۰۲۰۲۹۹۰ ـ ۱۴۰۳/۵/۲۲

بسمه‌تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۱۳۰۸۸۵ مورخ 1403/05/16 با موضوع: “تبصره ۵ ماده ۱۴ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ مصوب شورای اسلامی شهر گنبد کاووس تحت عنوان ارزش‌افزوده اراضی و املاک ناشی از اجرای طرح‌های توسعه شهری از تاریخ تصویب ابطال شد” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۵/۱۶

شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۱۳۰۸۸۵

شماره پرونده: ۰۲۰۲۹۹۰

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای مهدی بنائی زاده با وکالت آقای اسحاق نوری زاد

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر گنبدکاووس

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۵ ماده ۱۴ عوارض ارزش‌افزوده اراضی و املاک ناشی از اجرای طرح‌های توسعه شهری سال ۱۴۰۱ مصوب شورای اسلامی شهر گنبدکاووس

گردش کار: آقای اسحاق نوری زاد به وکالت از شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره ۵ ماده ۱۴ عوارض ارزش‌افزوده اراضی و املاک ناشی از اجرای طرح‌های توسعه شهری سال ۱۴۰۱ مصوب شورای اسلامی شهر گنبدکاووس را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

“در راستای اصل ۴ و ۱۰۵ قانون اساسی و با توجه به دلایل ذکرشده در شرح دادخواست تبصره ۵ ماده ۱۴ دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات شهری مصوب سال ۱۴۰۱ شورای اسلامی شهرستان گنبدکاووس خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی مرجع تصویب‌کننده آن و خلاف شرع است. ابطال این مصوبه را در اجرای بند ۱ ماده ۱۲ و تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ و ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب استدعا دارم. در خصوص خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی بودن:

۱ ـ عوارض وضع‌شده در تبصره ۵ مصوبه مذکور بدون توجه به مقدار درصد زمین یا ملکی است که باقی‌مانده ‌این درصد می‌تواند هر عددی بین ۱ تا ۹۹ باشد که تقریباً باید معادل قیمت روز آن درصد باقی‌مانده به شهرداری بابت عوارض پرداخت گردد لذا تناسبی با ارزش‌افزوده ایجادشده در زمین یا ملک ندارد و خلاف اصل برابری افراد در برابر هزینه‌های عمومی است.

۲ ـ عوارض ارزش‌افزوده یک‌بار در تبصره ۱ این مصوبه متناسب با ارزش‌افزوده ‌ایجادشده در زمین یا ملک مشخص شده است و اخذ عوارض مازاد بر آن به دلیل مراجعه شخص به مراجع قضایی که محل تحقق عدالت اسلامی و احقاق حقوق عامه مردم است خارج از حدود اختیارات قانونی مرجع تصویب‌کننده مصوبه می‌باشد اصولاً ارتباطی بین مراجعه به مراجع قضایی و ارزش‌افزوده ‌ایجادشده وجود ندارد که بابت آن تبصره‌ای جدا جهت اخذ عوارض وضع شود.

۳ ـ چنانچه درصد زیادی از مال فرد در طرح‌های عمومی قرار گیرد به طوری که مقدار باقیمانده عرصه به لحاظ ابعاد به گونه‌ای باشد که قابل بهره‌برداری نبوده و مالک بتواند حقوق مالکانه خود از قبیل ساخت و ساز و … را در آن اعمال کند شهرداری موظف است علاوه‌بر پرداخت غرامت مال واقع‌شده در طرح باقیمانده مال را به سبب اتلاف طبق قانون مدنی از شخص به قیمت روز خریداری کند و در این مورد عوارض ارزش‌افزوده‌ای از شخص نمی‌توان طلب کرد زیرا او منفعتی از بابت اجرای طرح به دست نیاورده است تا عوارضی بپردازد. درحالی‌که اگر شخص طبق تبصره ۵ این مصوبه جهت اخذ غرامت به مراجع قضایی مراجعه کرده باشد باید ۱۰۰ برابر قیمت منطقه‌ای باقیمانده عرصه خود که از حیز انتفاع ساقط شده است، بابت عوارض ارزش‌افزوده بپردازد که نشان‌دهنده خلاف قانون بودن این مصوبه است.

۴ ـ لازم به ذکر است درخواست متقاضیان دریافت غرامت در شهرداری گنبدکاووس به کمیسیون توافقات مستقر در شهرداری ارجاع شده و پرداخت آن در چهارچوب عقود و قراردادها انجام می‌شود از مدلول تبصره ۵ ماده ۱۴ مصوبه فوق چنین استنباط می‌شود که اگر فردی در حصول توافق با شهرداری جهت اخذ غرامت به هر دلیلی موفق نشد اگر به نحوی از انحاء جهت حل اختلاف و احقاق حقوق خود به مراجع قضایی مراجعه کند مشمول عوارض چند برابری می‌شود با این‌که راه ساده‌تر آن است که به خواسته‌های شهرداری تن داده و توافق را امضاء کند لذا تبصره ۵ ماده ۱۴ این مصوبه خدشه‌دار‌کننده عنصر رضای طرفین در توافق است و خلاف ماده ۱۹۰ قانون مدنی می‌باشد.

۵ ـ عمل به تبصره ۵ ماده ۱۴ مصوبه فوق در اکثر موارد سبب اخذ عوارض هنگفت و نامتناسب با ارزش‌افزوده ‌ایجادشده برای مردم می‌شود. مثلاً اگر کسی بابت ۳۰ درصد زمین خود که در طرح عمومی قرار گرفته به هر دلیلی به مراجع قضایی مراجعه کند باید تقریباً قیمت روز ۷۰ درصد باقیمانده زمین خود را بابت عوارض به شهرداری پرداخت کند. مرجع تصویب‌کننده این مصوبه با سوءاستفاده از اختیارات خود سبب تعرض به حقوق و تجاوز به اموال مردم شده و اعمال حق خویش در اخذ عوارض را وسیله اضرار به غیر قرار داده است که خلاف اصول ۲۲ و ۴۰، ۲۰ و قسمت اخیر بند ۱۴ اصل سوم قانون اساسی می‌باشد.

مقرره مورد شکایت خلاف قاعده فقهی لاضرر و لاضرار فی‌الاسلام است. اخذ عوارض ذکرشده در تبصره ۵ ماده ۱۴ مصوبه در اکثر موارد تناسبی با ارزش‌افزوده ایجاد شده ندارد و معادل چندین برابری آن است بنابراین مانع از تسلط کامل اشخاص بر اموال و حقوق حقه خود می‌شود و خلاف اصل تسلیط و مغایر با شرع است.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۱ مصوب شورای اسلامی شهر گنبد کاووس

“ماده چهارده: عوارض ارزش‌افزوده اراضی و املاک ناشی از اجرای طرح‌های توسعه شهری

………….

تبصره ۵: مالکین آن دسته از املاک سطح شهر با هر میزان عرض معبر که رأساً از طریق اقدامات مراجع قضایی به نحوی از انحاء نسبت به میزان مساحت واقع در طرح اقدام به اخذ غرامت و خسارت از شهرداری می‌نمایند به ازای هر مترمربع عرصه باقیمانده به میزان p ۳۰۰ مشمول پرداخت عوارض ارزش‌افزوده می‌گردند.”

در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر گنبدکاووس به موجب لایحه شماره ۲۰۰ ـ ۱۷۱۱ مورخ 1402/06/05 توضیحاتی داده که خلاصه آن به قرار زیر است:

“اقدام شهرداری در اخذ عوارض ارزش‌افزوده مطابق با ضوابط و مقررات قانونی حاکم بر قضیه می‌باشد شهرداری‌های کل کشور از مؤسسات عمومی و عام‌المنفعه محسوب که درآمدهای ثابت و پایدار آن صرفاً از طریق پرداخت‌های شهروندان هر شهر به صورت عوارض یا جریمه تأمین و بر اساس این درآمد حاصله، بودجه سالیانه پیش‌بینی و مطابق ردیف‌های مالی و برنامه‌ریزی انجام‌شده در قالب پروژه‌ها و طرح‌ها هزینه می‌گردد. طبق بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ تصویب لوایح و برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر، نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست‌های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسئولیت‌های شورای اسلامی شهر است و در قانون مالیات بر ارزش‌افزوده تبصره یک ماده ۵۰ و اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران موسوم به تجمیع عوارض، تبصره یک ماده ۵ مصوب ۱۳۸۱، وضع عوارض محلی تجویز شده است. بنابراین مصوبات وضع عوارض بر حقوق ذکرشده که توسط شورای اسلامی شهرها تصویب می‌گردد، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نمی‌باشد. آرای شماره ۲۵۲ الی ۲۶۵ مورخ 1395/10/29 هیأت‌عمومی [هیأت تخصصی عمران، شهرسازی، اسناد] مؤید این مطلب می‌باشد. شورای نگهبان نیز با شرایطی طبق نظریه شماره ۹۵ ـ ۱۰۲ ـ ۱۱۶۰ مورخ 1395/05/02 جعل عوارض بر حق مشرفیت یا حق تشرف را مخالف شرع اعلام نکرده است.”

رأی هیأت‌عمومی

اولاً بر اساس اصل سی و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دادخواهی حق مسلّم هر فرد است و هرکس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح مراجعه نماید و همه افراد ملّت حق دارند این‌گونه دادگاه‌ها را در دسترس داشته باشند و هیچ‌کس را نمی‌توان از مراجعه به دادگاهی که به موجب قانون حق رجوع به آن را دارد، منع کرد. ثانیاً بر اساس ماده ۳۰ قانون مدنی هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه‌گونه تصرف و انتفاع دارد، مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد و به موجب ماده ۳۱ همین قانون، هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمی‌توان بیرون کرد مگر به حکم قانون. ثالثاً در آرا مختلف هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره ۸۰۹۲ مورخ 1402/07/18 حکم به ابطال مقررات مشابه با مقرره مورد اعتراض در این پرونده صادر شده است. بنا به مراتب فوق، تبصره ۵ ماده ۱۴ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شهرداری گنبدکاووس که تحت عنوان عوارض ارزش‌افزوده اراضی و املاک ناشی از اجرای طرح‌های توسعه شهری به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/10) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

نوشتهٔ بعدی

سایر مصوبات دهه اول شهریور ۱۴۰۳

نوشتهٔ پیشین

مصوبات هیأت دولت دهه اول شهریور ۱۴۰۳