آرای وحدت رویه دهه اول مهر ۱۴۰۳

گزارش پرونده وحدت رویه قضایی شماره ۷/۱۴۰۳ هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه و رأی شماره ۸۵۱ ـ ۱۴۰۳/۰۶/۲۰ به شرح ذیل تنظیم و جهت انتشار ارسال می‌گردد.

غلامرضا انصاری ـ معاون قضایی دیوان عالی کشور

مقدمه

جلسه هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۷/۱۴۰۳ ساعت ۸ روز سه‌شنبه، مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۰ به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای محمّدجعفر منتظری، رئیس محترم دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور، با حضور حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای سیدمحسن موسوی، نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیأت‌عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید، قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص این پرونده و استماع نظر نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویه ‌قضایی شماره ۸۵۱ ـ ۱۴۰۳/۰۶/۲۰ منتهی گردید.

الف) گزارش پرونده

به استحضار می‌رساند، بر اساس آراء واصله به این معاونت، با توجه به اینکه از سوی شعب محترم هفدهم و بیست‌وهشتم دیوان عالی کشور، در خصوص مرجع صالح برای رسیدگی به دعاوی اشخاص (اعم از حقیقی و حقوقی) به طرفیت بانک مهر اقتصاد که با بانک سپه ادغام شده است با استنباط از مواد ۱۳، ۲۲ و ۲۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، آراء مختلف صادر شده است، جهت طرح موضوع در هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور، گزارش امر به شرح ذیل تقدیم می‌شود:

الف) به حکایت دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۶۳۹۰۰۰۱۳۶۳۷۲۰ ـ ۱۴۰۲/۴/۶ شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی خرم‌آباد، در خصوص دعوای آقای محمد… با وکالت خانم‌ها زهره… و آزاده… به طرفیت بانک سپه به خواسته الزام به ایفای تعهد مالی مبنی بر صدور و تسلیم اوراق مطابق پذیره‌نویسی اولیّه مورخ ۱۳۸۹/۱۱/۲۷ با احتساب افزایش و ترقّی متعلّقه و پرداخت کلیه سودهای سهام لغایت اجرای کامل دادنامه و خسارات تأخیر تأدیه، چنین رأی داده شده است:

“… نظر به اینکه شعبه مستقر در مجتمع قضایی شهید بهشتی، جهت رسیدگی به کلیه دعاوی مربوط به ادغام پنج بانک و مؤسسه اعتباری وابسته به نیروهای مسلح از جمله بانک مهر اقتصاد سابق در بانک سپه اختصاص داده شده است و از طرفی فارغ از رسیدگی‌های سابق این حوزه قضایی به لحاظ نقض تمامی آراء توسط اکثر شعب دادگاه تجدیدنظر استان و صدور قرار عدم صلاحیّت به اعتبار صلاحیّت دادگاه تهران، این دادگاه نیز با لحاظ استدلالات پیش‌تر گفته شده به استناد ماده ۸۹ ناظر به بند ۱ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ قرار عدم صلاحیّت به شایستگی، اعتبار و صلاحیّت دادگاه‌های عمومی حقوقی شهرستان تهران (شعبه ۱۱ مستقر در مجتمع قضایی شهید بهشتی) صادر و اعلام می‌نماید.”

متعاقباً، شعبه یازدهم دادگاه عمومی حقوقی تهران به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۲۲۶۸۳۹۰۰۰۶۳۰۷۷۶۲ – ۱۴۰۲/۵/۲، چنین رأی داده است:

“… نظر به اینکه محل انعقاد قرارداد و شعبه ارائه‌کننده تسهیلات به عنوان خوانده خارج از حوزه قضایی تهران می‌باشد، ضمن نفی صلاحیّت از خود، دادگاه [عمومی] حقوقی خرم‌آباد را صالح دانسته، مستنداً به مواد ۱، ۲، ۳، ۱۱، ۲۳، ۲۶، ۲۷ و مستفاد از رأی شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۲۵۲۰۱۱۵۷ مورخ ۱۳۹۷/۴/۵ شعبه ۳۷ دیوان عالی کشور که فی‌مابین شعب استان تهران و استان لرستان حل اختلاف نموده است و [ماده] ۸۹ ناظر بر بند ۱ ماده ۸۴ قانون مارّالذکر قرار عدم صلاحیّت به شایستگی [دادگاه عمومی حقوقی خرم‌آباد] استان لرستان صادر و اعلام می‌گردد. مقتضی است پرونده در راستای تبصره ذیل ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی [دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور] مدنی به جهت حدوث اختلاف با دادگاه [عمومی] حقوقی خرم‌آباد به دیوان عالی کشور ارسال گردد.”

با ارسال پرونده جهت حل اختلاف، شعبه هفدهم دیوان عالی کشور به موجب دادنامۀ شماره ۱۴۰۲۰۶۳۹۰۰۰۰۴۲۷۳۰۱ ـ ۱۴۰۲/۵/۳۰، چنین رأی داده است:

“… با توجه به بررسی محتویات پرونده و ادلّه‌ای که در قرارهای صادره مطرح شده است و با توجه به مفاد مادّتین ۱۳ و ۲۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و رعایت رأی وحدت رویه شماره ۹ ـ ۱۳۵۹/۳/۲۶ هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور و اینکه صلاحیّت دادگاه‌ها صرفاً به موجب قانون تعیین می‌شود، در اجرای ماده ۲۸ [۲۷] قانون فوق‌الذکر با تأیید نظر شعبه یازدهم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان تهران، ضمن نقض قرار صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی (حقوقی) دادگستری شهرستان خرم‌آباد و اعلام صلاحیّت مرجع اخیر حل اختلاف می‌گردد.”

ب) به حکایت دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۸۱۱۱۸۰۱۷۷۲ – ۱۳۹۸/۱۲/۱۱ شعبه دهم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان همدان، در خصوص دعوای آقای سیدعلی… و خانم لیلا… با وکالت آقایان علی… و حامد… به طرفیّت بانک مهر اقتصاد با وکالت آقای حمید… به خواسته الزام به ایفای تعهد مالی مبنی بر انتقال پنجاه هزار سهم از سهام بانک مهر اقتصاد و پرداخت خسارت با جلب نظر کارشناس به مبلغ ۲۰۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال و مطالبه خسارت تأخیر تأدیه، چنین رأی داده شده است:

“… نظر به اینکه بر اساس ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوّب [۱۳۷۹] دعاوی بین شرکت و شرکاء، اختلافات حاصله بین شرکاء و دعاوی اشخاص دیگر علیه شرکت تا زمانی که شرکت باقی است و نیز در صورت انحلال تا وقتی که تصفیه امور شرکت، [در] جریان است در مرکز اصلی شرکت اقامه می‌شود و مرکز اصلی بانک مهر اقتصاد به عنوان شرکت سهامی عام در تهران می‌باشد، بنابراین دعوی مطروحه از مصادیق ذکرشده در ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی مارّالذکر است که رسیدگی به آن نیازمند بررسی حساب‌ها و اقدامات انجام‌شده در مرکز اصلی شرکت است و دادنامه شمارۀ ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۹۸۰۰۶۱۸ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۴ صادره از شعبه چهل و سوم دیوان عالی کشور که در پرونده موجود است و در تأیید عدم صلاحیّت شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی همدان به صلاحیّت شعبه ۱۱۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران اصدار یافته است، مؤیّد این مطلب است. بر این اساس دعوی مطروحه منصرف از ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مزبور می‌باشد، لذا مستنداً به مواد ۲۲، ۲۶، ۲۷ و ۲۸ قانون آیین دادرسی مارّالذکر قرار عدم صلاحیّت محاکم عمومی حقوقی همدان به صلاحیّت محاکم عمومی حقوقی تهران صادر و اعلام می‌گردد.”

متعاقباً، شعبه ۱۱۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۲۴۲۷۰۰۱۳۲ ـ ۱۳۹۹/۲/۳، چنین رأی داده است:

“… با عنایت به اینکه مطابق با اعلام وکیل محترم خواهان … به شعبه دهم دادگاه [عمومی] حقوقی همدان مطالبات مربوط به زمانی است که خواهان‌ها جزء افراد خارج از شرکت بوده‌اند و ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی [دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور] مدنی که مورد استناد شعبه دهم دادگاه عمومی حقوقی همدان قرار گرفته اختصاص به دعاوی ناشی از ورشکستگی و دعاوی مربوط به اصل شرکت دارد که منصرف از دعوی مطروحه است. لذا مستنداً به مواد ۱۳ و ۲۳ قانون آیین دادرسی [دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور] مدنی دادگاه محل اقامت خوانده و محل ایفای تعهد که هر دو دادگاه عمومی حقوقی همدان است صالح به رسیدگی بوده و صدور قرار عدم صلاحیّت از سوی آن شعبه محترم موجّه نیست و مستنداً به مواد پیش‌گفته شده و ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی [دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور] مدنی قرار عدم صلاحیّت به شایستگی و اعتبار دادگاه عمومی حقوقی همدان صادر و اعلام می‌شود. رأی صادره قطعی است. …”

با ارسال پرونده جهت حل اختلاف، شعبه بیست‌وهشتم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۱۰۱۰۰۷۹۷ ـ ۱۳۹۹/۷/۱۲، چنین رأی داده است:

“با توجه به مراتب فوق، نظر به اینکه استدلال شعبه ۱۰ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان همدان در صدور قرار عدم صلاحیّت صحیح و منطبق با موازین قانونی است توجّهاً به ماده ۲۸ [۲۷] و تبصره ذیل ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن تأیید استدلال قرار مذکور، با اعلام صلاحیت شعبه ۱۱۴ دادگاه [عمومی] حقوقی شهرستان تهران حل اختلاف می‌گردد.”

چنانکه ملاحظه می‌شود، شعب محترم هفدهم و بیست‌وهشتم دیوان عالی کشور، در خصوص مرجع صالح برای رسیدگی به دعاوی اشخاص (اعم از حقیقی و حقوقی) به طرفیت بانک مهر اقتصاد که با بانک سپه ادغام شده است با استنباط از مواد ۱۳، ۲۲ و ۲۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، اختلاف‌نظر دارند. به طوری که شعبه هفدهم با استناد به ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دادگاه محل وقوع عقد و قرارداد را صالح به رسیدگی دانسته است، اما شعبه بیست‌وهشتم با استناد به ماده ۲۳ قانون مزبور، دادگاه واقع در مرکز اصلی بانک منحلّه را صالح به رسیدگی اعلام کرده‌ است.

بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور درخواست می‌گردد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیأت‌عمومی ـ غلامرضا انصاری

ب) نظریه نماینده محترم دادستان کل کشور

احتراماً در خصوص پرونده وحدت رویه ردیف ۷/۱۴۰۳ هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح ذیل اظهار عقیده می‌نمایم: حسب گزارش ارسالی ملاحظه می‌گردد اختلاف رویۀ حادث‌شده بین شعب محترم هفدهم و بیست و هشتم دیوان عالی کشور با استنباط مختلف از مواد ۲۲ و ۲۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی در خصوص “مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای ایفای تعهدات ناشی از پذیره‌نویسی سهام بانک ادغام شده در بانک دیگر” است لذا با عنایت به اینکه مستفاد از اصول ۳۴ و ۱۵۹ قانون اساسی و مواد ۱۰، ۳۵۲ و ۳۷۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، رسیدگی در امور مدنی باید مطابق مقررات در دادگاه صالح انجام شود، همچنین مطابق ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی و با لحاظ رأی وحدت رویه شماره ۹ مورخ ۱۳۵۹/۳/۲۸، در دعاوی راجع‌به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشی می‌شود، سه دادگاه مختلف شامل: دادگاه محل انعقاد عقد، دادگاه محل انجام تعهد (تسلیم مال یا پرداخت پول) دادگاه محل اقامت خوانده، صلاحیّت رسیدگی دارند و خواهان مخیّر است دعوای خود را در هر یک از دادگاه‌هایی که یکی از عناوین فوق در حوزه آن واقع شده، اقامه نماید و با طرح دعوای خواهان در یکی از دادگاه‌های این حوزه‌ها از سایر دادگاه‌ها سلب صلاحیّت می‌شود. این حکم در خصوص تعهدات شرکت‌ها و شعب آنها نیز در ماده ۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی تکرار شده است و بیانگر این است که قانون‌گذار در دعاوی ناشی از تعهدات شرکت و شعب آنها نیز به خواهان برای طرح دعوی در یکی از سه دادگاه مذکور اختیار داده است. لازم به ذکر است موضوع دعاوی مطرح شده نیز این است که بانک مهر اقتصاد اقدام به افزایش سرمایه و فروش سهام جدید از طریق پذیره‌نویسی با انتشار آگهی عمومی نموده است و خواهان‌ها نیز در پی این آگهی در بانک عامل محل اقامت خود سهام را پذیره‌نویسی و خریداری کرده‌اند و اکنون الزام بانک به ایفای تعهد را با تقدیم دادخواست خواستار شده‌اند و چون بانک مهر اقتصاد در بانک سپه ادغام شده، حال اختلاف این است که دعوای الزام به ایفای تعهد دائر بر صدور و تحویل اوراق سهام خریداری شده و مطالبه سود حاصل از آن، تعهد ناشی از قرارداد و مشمول ماده ۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی و استثنای ذیل آن است و یا این اختلاف، اختلاف بین شرکت و شرکاء و مشمول ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی است؟ با توجه به مقررات قانونی از جمله مواد ۹ تا ۱۲ و ۱۷۰ تا ۱۷۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوّب ۱۳۴۷، پذیره‌نویسی سهام شرکت سهامی تشکیل‌شده در واقع، امر اعلام قبولی ایجابی است که شرکت برای فروش سهام خود منتشر کرده است و با تحقق پذیره‌نویسی، قرارداد فروش سهام منعقد و شرکت باید ورقه سهم صادر و تحویل خریدار نماید. این تعهد، تعهدی قراردادی است که مشمول ماده ۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی است و دعوای راجع‌به آن تا زمانی که شرکت برچیده نشده است، در سه دادگاه یادشده قابل طرح است. بانک نیز حسب ماده ۳۱ قانون پولی و بانکی کشور در قالب شرکت سهامی یا تعاونی سهامی عام تشکیل می‌شود و مشمول این حکم است. از طرفی با ادغام شرکت (بانک) در شرکت دیگر، شرکت برچیده نمی‌شود، بلکه مستفاد از بند ۱۶ ماده ۱ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۶ و ماده ۱۰۵ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹ شخصیّت حقوقی جدیدی خلق می‌شود که در آن کلیه حقوق و تعهدات شرکت ادغام شـده به شرکت پذیرنده منتقل شده و شرکت پذیرنده، قائم‌مقام شرکت ادغام شده می‌شود. و لذا این ادغام باعث تغییر مقررات آمره قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص ایفای تعهدات قراردادی و صلاحیّت مرجع صالح برای رسیدگی به دعاوی ناشی از این تعهدات نخواهد بود. در نتیجه با عنایت به مراتب مذکور باید گفت که ایفای تعهدات ناشی از پذیره‌نویسی در هر حال تعهدات قراردادی محسوب می‌شود که از شمول ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی خارج بوده و مشمول حکم صدر ماده ۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی است و با این اوصاف رأی شعبه هفدهم دیوان عالی کشور که به صلاحیّت دادگاه محل انعقاد قرارداد حسب مواد ۱۳ و ۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی اعلام‌نظر کرده است، منطبق با مقرّرات قانونی بوده و قابل تأیید است.

ج) رأی وحدت‌ رویۀ شماره ۸۵۱ ـ ۱۴۰۳/۰۶/۲۰ هیأت‌عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

مستفاد از ماده ۲۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ این است که اگر بانکی دارای شعب متعدد در جاهای مختلف باشد، دعاوی ناشی از تعهدات هر شعبه با اشخاص خارج از بانک یا سهامداران، باید در دادگاه محلی که شعبه طرف معامله در حوزه قضایی آن قرار دارد، اقامه شود، لذا با ادغام بانک یا مؤسّسه مالی در بانک دیگر، شعب این بانک، قائم‌مقام بانک یا مؤسّسه ادغام شده تلقی می‌شود و رسیدگی به دعاوی اشخاص در صلاحیّت دادگاه محل استقرار شعبه آن بانک است. بنابراین رأی شعبه هفدهم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیأت‌عمومی، صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

محمّدجعفر منتظری ـ رئیس هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه شماره ۸۵۲ هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23159 – 1403/07/10

شماره ۹۰۰۰/۷۶۵۶/۱۱۰ – ۱۴۰۳/۷/۴

مدیرعامل محترم روزنامه ‌رسمی‌ جمهوری اسلامی ایران

گزارش پرونده وحدت رویه قضایی شماره ۸/۱۴۰۳ هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه و رأی شماره ۸۵۲ ـ 1403/06/20 به شرح ذیل تنظیم و جهت انتشار ارسال می‌گردد.

غلامرضا انصاری ـ معاون قضایی دیوان عالی کشور

مقدمه

جلسه هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۸/۱۴۰۳ ساعت ۸ روز سه‌شنبه، مورخ ۲۰/۰۶/۱۴۰۳ به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای محمّدجعفر منتظری، رئیس محترم دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور، با حضور حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای سیدمحسن موسوی، نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیأت‌عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید، قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص این پرونده و استماع نظر نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویه ‌قضایی شماره ۸۵۲ ـ ۱۴۰۳/۰۶/۲۰ منتهی گردید.

الف) گزارش پرونده

به استحضار می‌رساند، بر اساس آراء واصله به این معاونت، با توجه به اینکه از سوی شعب بیست و هفتم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان و سی و یکم دادگاه تجدیدنظر استان فارس، در خصوص جرم بودن یا نبودن رفتار اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود بعد از وقوع معامله نزد بانک ترهین می‌نمایند، آراء مختلف صادر شده، جهت طرح موضوع در هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور، گزارش امر به شرح ذیل تقدیم می‌شود:

الف) به حکایت دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۳۹۰۰۰۸۵۷۳۶۱۷ ـ ۱۴۰۱/۷/۲۵ شعبه ۱۱۵ دادگاه کیفری دو اصفهان، در خصوص اتهام آقای ابراهیم … و خانم پروین … دایر بر مشارکت در شروع به معرفی مال غیر به عوض مال خود از طریق ترهین، چنین رأی داده شده است:

“… اوّلاً: اقدامات صورت‌گرفته توسط متهم در حد شروع باقی نمانده و تام و کامل واقع شده است. [ثانیاً]: قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می‌کنند مصوب ۱۳۰۸/۲/۳۱ منصرف از موضوع بوده و صرفاً در خصوص “محکوم‌علیه”، “مدیون”، “کفیل”، “ضامن” می‌باشد که شامل حال متهمین نیست. اقدامات متهمین مبنی بر فروش واحدهای آپارتمان به صورت مبایعه‌نامه عادی و سپس ترهین آن نزد بانک مسکن شامل جرایم دیگر نیز می‌گردد چراکه عقد رهن، عقدی عهدی است نه تملیکی و در آن نقل و انتقالی صورت نمی‌گیرد. ضمناً مرتهن صرفاً حق عینی تبعی نسبت به ملک مورد رهن پیدا می‌کند مگر اینکه به جهت عدم رعایت شروط قراردادی مال منتقل گردد که در مانحن‌فیه چنین نبوده است. اقدامات صورت‌گرفته مشمول قانون ثبت و ماده ۱۱۷ [قانون ثبت اسناد و املاک] (معامله معارض) نیز نبوده، چراکه سند عادی تاب معارضه با سند رسمی را ندارد و زمانی معامله معارض صورت می‌گیرد که هر دو سند تنظیمی به صورت رسمی باشد. لهذا ضمن ارشاد شاکیان به طرح دعوی حقوقی، مستنداً به اصل ۳۷ قانون اساسی به لحاظ عدم احراز وقوع بزه رأی بر برائت متهمین صادر می‌گردد. …”

با تجدیدنظرخواهی از این رأی، شعبه بیست و هفتم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۳۹۰۰۱۴۸۹۸۶۴۷ ـ ۱۴۰۱/۱۲/۱، چنین رأی داده است:

“… دادگاه با بررسی محتویات پرونده و با عنایت به اینکه رسیدگی و صدور حکم برابر مقرّرات صورت‌گرفته و تجدیدنظرخواهان دلیلی که موجبات نقض دادنامه را فراهم آورد ارائه ننموده‌اند و بر استدلال دادگاه ایراد مؤثری که سبب نقض شود و بزهی را متوجّه تجدیدنظرخواندگان نماید وارد نبوده لذا مستنداً به بند الف ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری ضمن ردّ اعتراض تجدیدنظرخواهان، دادنامه مذکور را تأیید می‌نماید. …”

ب) به حکایت دادنامه شماره ۱۴۰۱۱۲۳۹۰۰۰۲۲۴۰۷۴۰ ـ ۱۴۰۱/۳/۲۵ شعبه ۱۱۳ دادگاه کیفری دو شیراز، در خصوص اتهام آقای مهدی … دایر بر معرفی مال غیر به عوض مال خود، چنین رأی داده شده است:

“… با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده، شرح شکایت شاکی، نگرش در تحقیقات دادسرا، استعلام به عمل آمده از شعبه مربوطه که حکایت از سپردن ملک از جانب متهم به عنوان وثیقه دارد و توجّهاً به اینکه وکیل محترم متهم دفاعی که ادلّه مضبوط در پرونده را مخدوش نماید ارائه ننموده و دفاع ایشان مبنی بر موافقت سابق شاکی در سپردن مال به عنوان وثیقه نیز متکی به دلیل موجه و متقنی نبوده و توجّهاً به اینکه صورت‌جلسه مربوط به توافق نیز منهای عدم ارتباط با موضوع، در تاریخی مؤخّر بر تاریخ به وثیقه سپردن ملک نگارش گردیده لهذا بزهکاری نامبرده در اتهام انتسابی محرز و مسلم تشخیص مستنداً به ماده ۲ قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می‌نمایند و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری حکم بر محکومیت متهم به تحمل یک سال حبس تعزیری و ردّ عین مال در حق مدّعی خصوصی صادر و اعلام می‌دارد. …”

با تجدیدنظرخواهی از این رأی، شعبه سی‌ و یکم دادگاه تجدیدنظر استان فارس به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۱۲۳۹۰۰۰۵۶۴۷۸۱۲ ـ ۱۴۰۱/۷/۹، چنین رأی داده است:

“… با توجه به مندرجات پرونده و دلایل مذکور در دادنامه بدوی بر اصل دادنامه راجع‌به اصل احراز بزهکاری ایرادی وارد نیست … لیکن دادگاه محترم بدوی بدون رعایت تبصره ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی، مجازات حبس را بیش از حداقل قانونی تعیین نموده‌اند لذا دادگاه تجدیدنظر در جهت اصلاح رأی میزان مجازات حبس را از یک سال به شش ماه تقلیل می‌دهد. همچنین از آنجایی که موضوع محکومیت به “ردّ مال” که در دادنامه بدوی آمده معلوم نیست و ملک به صورت فیزیکی حسب اقرار در تصرف شاکی است و انتقال سند هم نیاز به طرح دعوی حقوقی دارد و موضوع پرونده توقیف و رهن پلاک ثبتی بوده که آن هم رفع شده است، لذا موضوع و محلی برای حکم به ردّ مال اصولاً وجود ندارد بنابراین، این محکومیت نیز از دادنامه حذف می‌شود و نهایتاً چون ایراد و اعتراضی که نقض اصل دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید مطرح نگردیده مستنداً به ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه مورد اعتراض با اصلاحات فوق در مجازات تأیید می‌گردد. رأی صادره قطعی است. در اجرای تکلیف قانونی مقرّر در ماده ۴۵۷ تذکر قانونی به دادگاه محترم بدوی راجع‌به اشتباه در تعیین میزان مجازات حبس داده می‌شود …”

چنانکه ملاحظه می‌شود، شعب بیست و هفتم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان و سی و یکم دادگاه تجدیدنظر استان فارس در خصوص جرم بودن یا نبودن رفتار اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود بعد از وقوع معامله نزد بانک ترهین می‌نمایند، با استنباط از ماده ۲ قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می‌کنند مصوب ۱۳۰۸/۲/۳۱ ناظر بر ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷، آراء مختلف صادر کرده‌اند؛ به طوری که شعبه بیست و هفتم با تأیید استدلال دادگاه بدوی رأی بر برائت صادر کرده است، درحالی‌که شعبه سی و یکم این عمل را منطبق با ماده ۲ قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می‌کنند مصوب ۱۳۰۸/۲/۳۱ ناظر بر ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ دانسته و حکم بر محکومیت صادر کرده است.

معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیأت‌عمومی ـ غلامرضا انصاری

ب) نظریه نماینده محترم دادستان کل کشور

احتراماً در خصوص پرونده وحدت رویه شماره ۸/۱۴۰۳ هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح ذیل اظهار عقیده می‌نمایم: حسب گزارش ارسالی ملاحظه می‌گردد اختلاف‌نظر بین شعب بیست و هفتم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان و شعبه سی و یکم دادگاه تجدیدنظر استان فارس راجع‌به موضوع فروش ملک با سند عادی و سپس به رهن یا وثیقه گذاشتن همان ملک توسط فروشنده می‌باشد به گونه‌ای که شعبه بیست و هفت دادگاه تجدیدنظر اصفهان نظر به حقوقی بودن موضوع نزاع داشته و شعبه سی و یکم دادگاه تجدیدنظر فارس عقیده به مجرمانه بودن چنین رفتار ارتکابی دارد، لذا با عنایت به مندرجات گزارش ارسالی، در ابتدا اعتقاد به خروج این موضوع از دستور کار هیأت‌عمومی دارم تا اینکه آیین‌نامه‌های اجرایی قانون جدید الزام به ثبت رسمی اموال غیرمنقول تهیه و ابلاغ شود و موضوع با اجرای کامل این قانون شفاف‌تر گردد چراکه اعتبار دادن به معامله عادی و حکم به ردّ مال در دادگاه جزایی، اوّلاً، به تضییع حقوق بانک و ثانیاً بی‌اعتباری ماده یک قانون جدید و مهم الزام به ثبت رسمی اموال مصوّب مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد شد. لیکن حال که اساتید محترم دیوان عالی کشور عقیده به قابل طرح بودن موضوع دارند، در ماهیت امر به عرض می‌رسانم که علی‌رغم گوناگونی آراء ناظر بر فعل فروشنده در به رهن‌گذاری سند رسمی ملکی که پیش‌تر از طریق سند عادی مورد معامله قرار داده است و ارائه نظرات مختلف در این خصوص باید گفت که مبنای اصلی و حقوقی اختلاف این است که به اتکای اصل حاکمیت اراده و احترام به مالکیت دیگران، هیچ‌کس حقّ تصرف در اموال دیگری را نداشته و مجاز به ایجاد تعهّد برای دیگری نمی‌باشد، مگر اینکه مأذون از طرف مالک بوده و یا به ولایت و قیمومت طبق قانون مجاز به این عمل باشد چراکه به رهن گذاشتن مال دیگری نزد بانک مرتهن به نوعی انتقال منفعت می‌باشد به لحاظ اینکه وام‌گیرنده با اخذ وام از منفعت آن استفاده نموده و بانک نیز از باب تضمین و خاطرجمعی، عین مال را در اختیار گرفته و در صورت عدم پرداخت وام توسط مدیون قانوناً بانک می‌تواند آن را فروخته و اصل وام و حتی ضرر و زیان خود را از ثمن عین مرهونه جبران نماید چراکه رهن جزء عقود معین بوده و در هر عقدی به هر حال انتقال عین یا منفعت صورت می‌گیرد و در این نوع عقد انتقال متزلزل صورت گرفته است. قطعاً اساتید محترم مستحضرند که بانک‌ها چه تعداد از املاک و حتی کارخانه‌های بزرگ را که به عنوان رهن نزد آنها بوده تملّک نموده‌اند. در مانحن‌فیه وقتی مالک رسمی با علم و اطلاع از اینکه ملک متعلق به وی نبوده و ملک دیگری است بدون اذن مالک آن را به رهن بانک گذاشته و وام اخذ نموده قطعاً این‌گونه افرادی که توجهی به این موضوع نداشته و این‌گونه نسبت به حقوق و اموال مردم بی‌اعتنا بوده، لذا طبیعی است که اقساط وام را نیز پرداخت نخواهند کرد و این خریدار نگون‌بخت است که سرمایه خود را از دست خواهد داد. لازم به ذکر است به لحاظ اهمّیّت موضوع چنانچه این رفتار در زمان حاکمیّت قانون اجباری شدن ثبت رسمی اسناد اتفاق افتاده بود، بسته به اینکه سند عادی چه زمانی تدوین یافته، در تحقّق عنوان ارتکابی اثرگذار بوده و چنانچه در زمانی که ملک به فروش رفته، فاقد سند رسمی بوده و فروشنده پس از آن، به تنظیم سند رسمی مبادرت ورزیده، موضوع می‌تواند مصداقی از مصادیق ماده ۱۱۷ قانون ثبت مبنی بر معامله معارض باشد که به موجب آن، فروشنده به حبس با اعمال شاقّه از سه تا ده سال نیز محکوم خواهد شد؛ که ظاهراً فرض پرونده‌های مورد اختلاف این مورد نیست و به نظر می‌رسد که عمل ارتکابی فروشنده، از شمول ماده ۱۱۷ قانون ثبت خروج موضوعی داشته و از طرفی بنابراین فرض که قبل از قانون الزام به ثبت اموال غیرمنقول بوده تحت عنوان جرم انتقال مال غیرقابل پیگرد است چراکه وجه تمایز جرم مال غیر از معاملات فضولی در قصد خاص یا قصد اضرار به غیر که به عنوان عنصر روانی جرم انتقال مال غیر قلمداد می‌شود نهفته است و مستنبط از قانون مجازات انتقال مال غیرمصوب ۱۳۰۸ آن است که عمل مرتکب در این جرم، عبارت است از انتقال عین یا منفعت مال متعلّق به غیر در قالب یکی از معاملات در نتیجه با احتساب اینکه مرتکب جرم، انتقال‌گیرنده یا انتقال‌دهنده باشد، می‌توان از وی به عنوان معامل یا متعامل یاد کرد که بنا بر نوع معامله، ممکن است به عناوین گوناگون حقوقی، اعم از مشتری، بایع و … متّصف گردد. و لذا برابر ماده یک قانون مجازات راجع‌به انتقال مال غیرمصوب ۱۳۰۸/۱/۵ فقدان مجوز قانونی لازم برای انجام معامله، از جمله شرایطی است که برای تحقق جرم انتقال مال غیر متصوّر است و عنصر اصلی تمایز معاملۀ فضولی از جرم انتقال مال غیر، در قصد اضرار به غیر نمود پیدا می‌کند، لذا در جایی که فروشنده بدون اطلاع خریدار و فارغ از وجود سند عادی فروش ملک به او، به هر علتی سند رسمی همان ملک را به عنوان گرو قرار دهد، با توجه به نصّ صریح و خاص قانون استنادی محاکم استان فارس، عمل متهم جرم و دارای مجازات است، قطعاً عمل متهم تقدّم معامله با سند عادی که حسب نظر شورای نگهبان قابل اثبات در محکمه است موجب سلب و زوال حقّ عینی مرتهن می‌شود. از طرفی ممکن است عمل متهم موجب تبانی خریدار و فروشنده علیه بانک مرتهن و اخذ تسهیلات کلان و سپس تولید پرونده‌های مفاسد اقتصادی گردد که در نتیجه دست بانک از تسهیلات اعطایی و تقنینات قانونی کوتاه خواهد شد. لازم به ذکر است حقوقی شدن عمل متهم سبب خنثی شدن امر تعقیب به ویژه استرداد مجرمین فراری کلان اقتصادی به کشور خواهد شد و همه اساتید محترم مستحضرند که چنانچه این رأی به نفع متهم صادر گردد به شدت آمار کلاهبرداران افزایش خواهد یافت، مؤیّد این موضوع نظر اداره حقوقی است که بر اساس نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۹۱۱ مورخه ۱۳۹۸/۶/۲۰، عمل کسی که ملکی را جزئاً یا کلاًّ به دیگری می‌فروشد و سپس آن را در قبال وامی که از بانک می‌گیرد به رهن می‌گذارد، از مصادیق ماده ۲ قانون مجازات راجع‌به انتقال مال غیرمصوب ۱۳۰۸ است که بر اساس آن اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می‌کنند به مجازات مندرج در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری محکوم می‌شوند. لذا من‌حیث‌المجموع نظر شعبه سی و یکم دادگاه تجدیدنظر فارس را مطابق با قانون و قابل تأیید می‌دانم.

ج) رأی وحدت‌ رویه شماره ۸۵۲ ـ ۱۴۰۳/۰۶/۲۰ هیأت‌عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

هرگاه شخصی مالی را با سند عادی به دیگری انتقال دهد و سپس با علم به اینکه مال متعلق به او نیست، بدون مجوّز قانونی آن را نزد بانک یا مرجع قضایی یا هر شخص دیگری در رهن یا وثیقه قرار دهد، رفتار مرتکب مشمول ماده دوّم قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می‌نمایند مصوّب ۱۳۰۸، تلقّی و به مجازات شروع به کلاهبرداری محکوم می‌شود. بنابراین رأی شعبه سی و ‌یکم دادگاه تجدیدنظر استان فارس تا حدّی که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیأت‌عمومی، صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

محمّدجعفر منتظری ـ رئیس هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور

ب ـ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شماره ۱۱۹۰۵۹۹ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اطلاق حکم مقرر در تبصره اصلاحی ماده (۵) آیین‌نامه اجرایی نظام مستند‌سازی و اطلاع‌رسانی مناقصات مصوب هیأت‌وزیران به شماره ۷۷۸۱۴/ ت ۳۷۸۷۲ مورخ ۱۶/۵/ ۱۳۸۶ که به معنی امکان حضور “نماینده رئیس دستگاه مناقصه‌گزار” در کلیه مناقصات و از جمله مناقصات دومرحله‌ای است ابطال شد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23153-1403/07/03

شماره ۰۲۰۵۱۸۲ ـ ۱۴۰۳/۵/۲۹

بسمه‌تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۱۹۰۵۹۹ مورخ ۱۴۰۳/۵/۲۳ با موضوع: “اطلاق حکم مقرر در تبصره اصلاحی ماده (۵) آیین‌نامه اجرایی نظام مستند‌سازی و اطلاع‌رسانی مناقصات مصوب هیأت‌وزیران به شماره ۷۷۸۱۴/ ت ۳۷۸۷۲ هـ مورخ ۱۳۸۶/۵/۱۶ که به معنی امکان حضور “نماینده رئیس دستگاه مناقصه‌گزار” در کلیه مناقصات و از جمله مناقصات دومرحله‌ای است ابطال شد” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۵/۲۳

شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۱۹۰۵۹۹

شماره پرونده: ۰۲۰۵۱۸۲

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

طرف شکایت: هیأت‌وزیران

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره اصلاحی ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی نظام مستند‌سازی و اطلاع‌رسانی مناقصات به شماره ۷۷۸۱۴/ت ۳۷۸۷۲ هـ مورخ ۱۳۸۶/۵/۱۶ هیأت‌وزیران

گردش‌کار: معاون حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت‌نامه شماره ۲۶۰۸۳۳ مورخ ۱۴۰۲/۷/۱۸ اعلام کرده است که:

“به استحضار می‌رساند؛ تبصره اصلاحی ماده (۵) آیین‌نامه اجرایی نظام مستندسازی و اطلاع‌رسانی مناقصات مصوب ۷۷۸۱۴/ت ۳۷۸۷۲ هـ مورخ ۱۳۸۶/۵/۱۶ هیأت‌وزیران مغایر قانون تشخیص داده شد که مراتب به شرح زیر گزارش می‌شود.

ماده (۵) قانون برگزاری مناقصات مقرر می‌دارد:

“ماده ۵ ـ کمیسیون مناقصه

الف ـ کمیسیون مناقصه از اعضای زیر تشکیل می‌شود:

۱ ـ رئیس دستگاه مناقصه‌گزار یا نماینده وی.

۲ ـ ذی‌حساب یا بالاترین مقام مالی دستگاه مناقصه‌گزار حسب مورد.

۳ ـ مسؤول فنی دستگاه مناقصه‌گزار یا واحدی که مناقصه به درخواست وی برگزار می‌شود.

ب ـ در مناقصات مربوط به شهرداری‌ها از سوی شورای شهر یک نفر به عنوان ناظر در جلسات کمیسیون مناقصه شرکت خواهد کرد.

ج ـ کمیسیون با حضور هر سه نفر اعضای مزبور رسمیت دارد و تمام اعضا مکلف به حضور در جلسه و ابراز نظر هستند. تصمیمات کمیسیون با رأی اکثریت اعضا معتبر خواهد بود.

د ـ در مناقصات دومرحله‌ای، کمیسیون مناقصه با حضور رئیس دستگاه مناقصه‌گزار تشکیل می‌شود.

هـ ـ اعضاء کمیسیون مناقصات در شرکت‌های دولتی با انتخاب هیأت‌مدیره می‌باشد. “

همان‌طور که ملاحظه می‌شود هرچند در جزء ۱ بند (الف) ماده (۵) قانون مزبور، امکان حضور نماینده رئیس دستگاه مناقصه‌گزار به جای رئیس دستگاه مجاز شمرده شده، لیکن در همین ماده، در بند “د” حضور شخص رئیس دستگاه مناقصه‌گزار را در مناقصات دومرحله‌ای الزامی دانسته است و از امکان حضور نماینده به جای ایشان سخنی به میان نیامده است.

با این وجود در تبصره اصلاحی ماده (۵) آیین‌نامه اجرایی نظام مستندسازی و اطلاع‌رسانی مناقصات مصوب هیأت‌وزیران به شماره ۷۷۸۱۴/ت ۳۷۸۷۲ هـ مورخ ۱۳۸۶/۵/۱۶ مقرر گردیده است. “…. در صورتی که رئیس دستگاه مناقصه‌گزار، نماینده تام‌الاختیار خود را به صورت مکتوب برای شرکت در جلسات مناقصه معرفی کند، نام نماینده در صورت‌جلسات ثبت و به امضای وی می‌رسد” این در حالی است که بنا به مفاد بند “د” ماده (۵) قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳/۱۱/۱۷ چنین مقرر شده است. “… در مناقصات دومرحله‌ای کمیسیون مناقصات با حضور رئیس دستگاه مناقصه‌گزار تشکیل می‌شود. “

با این وصف، ذکر کلمه “مناقصه” در ماده (۵) آیین‌نامه یادشده، اطلاق تلقی شده و عدم استثنا کردن مناقصات دومرحله‌ای، صراحتاً مخالف بند “د” ماده (۵) قانون برگزاری مناقصات می‌باشد.

بنا به مراتب فوق، با عنایت به تعارض تبصره اصلاحی ماده (۵) آیین‌نامه اجرایی نظام مستندسازی و اطلاع‌رسانی مناقصات مصوب هیأت‌وزیران به شماره ۷۷۸۱۴/ت ۳۷۸۷۲ هـ مورخ ۱۸۶/۵/۱۶ با بند “د” ماده (۵) قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳/۱۱/۱۷ در خصوص مناقصات دومرحله‌ای، درخواست می‌شود مراتب در اجرای بند (۱) ماده (۱۲) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، در هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری جهت ابطال تبصره مذکور مطرح شود. “

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“شماره ۷۷۸۱۴/ت ۳۷۸۷۲ هـ ۱۳۸۶/۵/۱۶ اصلاح آیین‌نامه اجرایی نظام مستندسازی و اطلاع‌رسانی مناقصات معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس‌جمهور

هیأت‌وزیران در جلسه مورخ ۱۴/۵/۱۳۸۶ بنا به پیشنهاد شماره ۱۰۹۴/۶۴۲۰۲ مورخ ۱۳۸۶/۴/۲۵ معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:

آیین‌نامه اجرایی نظام مستندسازی و اطلاع‌رسانی مناقصات، موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۰۸۹۷۲/ت ۳۲۹۶۰ هـ مورخ ۱۳۸۵/۹/۵ به شرح زیر اصلاح می‌گردد:

۱ ـ عبارت “(یا نمایندگان آنها)” “پ” ماده (۵) حذف می‌گردد.

۲ ـ تبصره بند “ت” ماده (۵) به شرح زیر اصلاح می‌گردد:

“تبصره ـ در صورتی که رئیس دستگاه مناقصه‌گزار نماینده تام‌الاختیار خود را به صورت مکتوب برای شرکت در جلسات مناقصه معرفی کند، نام نماینده در صورت‌جلسات ثبت و به امضای وی می‌رسد. ـ معاون اول رئیس‌جمهور”

در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت (معاونت حقوقی رئیس‌جمهور) به موجب لایحه شماره ۵۴۶۱۵/۴۶۶۷۱ مورخ ۱۴۰۳/۳/۱۹ توضیح داده است که:

“آیین‌نامه اجرایی نظام مستندسازی و اطلاع‌رسانی مناقصات مصوب (1385/09/01) و نیز تصویب‌نامه اصلاحی آن (مصوب ۱۳۸۶/۵/۱۴) مستند به بند (د) ماده (۲۳) قانون برگزاری مناقصات به تصویب رسیده و لذا از حیث صلاحیت مرجع تصویب خدشه‌ای بر مصوبه فوق وارد نیست.

در ارتباط با ادعای شاکی مبنی بر مغایرت مقرره معترض‌عنه با بند (د) ماده (۵) قانون برگزاری مناقصات لازم به ذکر است که اولاً، قانون‌گذار در بند (الف) ماده (۵) قانون برگزاری مناقصات، ضمن عدم تقسیم‌بندی نوع، مناقصات اعضای کمیسیون را به صورت حصری احصاء نموده که در جزء (۱) آن از رئیس دستگاه مناقصه‌گزار یا نماینده وی به عنوان یکی از اعضای کمیسیون یاد نموده است. در این راستا اطلاق عبارت “مناقصه” در تبصره معترض‌عنه را به نوعی باید با توجه به اطلاق حکم مقنن در بند (الف) ماده (۵) قانون فاقد ایراد دانست. ثانیاً، با عنایت به جزء (۱) بند (الف) ماده (۳) آیین‌نامه معترض‌عنه مرحله اول مستندسازی مناقصات، مستندسازی جلسات می‌باشد که بنا بر حکم بند (ت) ماده (۵) آیین‌نامه مزبور یکی از ترتیبات مستندسازی جلسات مناقصه، ثبت اسامی حاضران در جلسه و امضای آنها در صورت‌جلسات می‌باشد.

در همین خصوص باید خاطرنشان نمود که با توجه به صلاحیت قانونی رئیس دستگاه مناقصه‌گزار یا نماینده وی برای حضور در جلسات، تبصره معترض‌عنه در راستای تأمین اجرای حکم بند (الف) ماده (۵) قانون و در مقام تبیین نحوه اعطای صلاحیت شرکت در جلسات از سوی رئیس دستگاه مناقصه‌گزار به نماینده وضع شده و در همین راستا بنا بر اشعار حکم بند مذکور در ماده (۵) قانون به مناقصات یک مرحله‌ای، می‌توان ابراز داشت که تبصره مورد شکایت نیز ناظر به همان مناقصات یک مرحله‌ای که در آن نماینده رئیس دستگاه شرکت می‌نماید، بوده و از این جهت ادعای شاکی بلاوجه است.

شایان توجه است که متن ابتدایی مصوبه دولت به این شکل تصویب شده بود: “در صورتی که در جلسات مناقصه، هر یک از اعضای اصلی (رئیس دستگاه مناقصه‌گزار، ذی‌حساب یا بالاترین مقام مالی دستگاه مناقصه‌گزار و مسئول فنی دستگاه مناقصه‌گزار)، نماینده تام‌الاختیار خود را به صورت مکتوب برای شرکت در جلسات معرفی کنند، نام آنان در صورت‌جلسه ثبت می‌شود و در حکم امضای اعضای کمیسیون می‌باشد.” سابقاً کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاه‌های اداری سازمان بازرسی کل کشور در نامه شماره ۳۰۲/۸۶/۸۴۰۷ مورخ ۱۳۸۶/۲/۱۱، بند (پ) و تبصره بند (ت) ماده (۵) آیین‌نامه معترض‌عنه را با این استدلال که “مقنن در بند الف ماده ۵ قانون یادشده، اعضای کمیسیون را به صورت حصری، احصاء نموده، لیکن در بند (پ) و تبصره ماده ۵ آیین‌نامه اجازه داده شده، به جز نماینده رئیس دستگاه مناقصه‌گزار، نمایندگان سایر اعضاء نیز بتوانند به جای اعضای مذکور در جلسه مربوط شرکت نمایند” در تعارض با ماده (۵) قانون برگزاری مناقصات تلقی نموده که پیرو آن، هیأت‌وزیران در مصوبه معترض‌عنه به پیشنهاد معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس‌جمهور، متن مورد شکایت را برای تبصره بند (ت) ماده (۵) آیین‌نامه به تصویب رساند. “

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۳/۵/۲۳ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت‌عمومی

به موجب بند (د) ماده ۵ قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳/۱۱/۱۷ در مناقصات دو مرحله‌ای کمیسیون مناقصات با حضور “رئیس دستگاه مناقصه‌گزار” تشکیل می‌شود و در نتیجه حضور شخص رئیس دستگاه مناقصه‌گزار در مناقصات دو مرحله‌ای الزامی است و این در حالی است که بر اساس تبصره ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی نظام مستندسازی و اطلاع‌رسانی مناقصات مقرر شده است: “در صورتی که رئیس دستگاه مناقصه‌گزار نماینده تام‌الاختیار خود را به صورت مکتوب برای شرکت در جلسات مناقصه معرفی کند، نام نماینده در صورت‌جلسات ثبت و به امضای وی می‌رسد.” بنا به مراتب، اطلاق حکم مقرر در تبصره اصلاحی ماده (۵) آیین‌نامه اجرایی نظام مستندسازی و اطلاع‌رسانی مناقصات مصوب هیأت‌وزیران به شماره ۷۷۸۱۴/ت ۳۷۸۷۲ هـ مورخ ۱۳۸۶/۵/۱۶ که به معنی امکان حضور “نماینده رئیس دستگاه مناقصه‌گزار” در کلّیه مناقصات و از جمله مناقصات دومرحله‌ای است، با بند (د) ماده ۵ قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳/۱۱/۱۷ مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

رأی شماره ۱۱۹۰۷۵۷ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: الف. قسمت کمیته فنی ردیف ۲ تعرفه (۲ ـ ۶) عوارض مازاد بر تراکم پایه در سال ۱۴۰۱ مصوب شورای اسلامی شهر شاهو از تاریخ تصویب ابطال شد ب. تعرفه شماره (۲ ـ ۱۲) تحت عنوان عوارض تفکیک عرصه …

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23153-1403/07/03

شماره ۰۲۰۲۲۶۳ ـ ۱۴۰۳/۶/۶

بسمه‌تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۱۹۰۷۵۷ مورخ ۱۴۰۳/۵/۲۳ با موضوع: “الف. قسمت کمیته فنی ردیف ۲ تعرفه (۲ ـ ۶) عوارض مازاد بر تراکم پایه در سال ۱۴۰۱ مصوب شورای اسلامی شهر شاهو از تاریخ تصویب ابطال شد

ب. تعرفه شماره (۲ ـ ۱۲) تحت عنوان عوارض تفکیک عرصه (اعمال ماده ۱۰۱ برای موارد تبصره ۴ ماده مذکور یا تفکیک قبل از سال ۱۳۹۰) و تراکم مسکونی و غیرمسکونی در سال ۱۴۰۱ مصوب شورای اسلامی شهر شاهو از تاریخ تصویب ابطال شد” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۵/۲۳

شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۱۹۰۷۵۷

شماره پرونده: ۰۲۰۲۲۶۳

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر شاهو

موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت کمیته فنی تعرفه ۲ ـ ۶ عوارض مازاد بر تراکم پایه و تعرفه شماره ۲ ـ ۱۲ عوارض تفکیک عرصه سال ۱۴۰۱ مصوب شورای اسلامی شهر شاهو

گردش‌کار: معاون حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت‌نامه شماره ۵۴۴۶۱ ـ ۱۴۰۲/۲/۲۰ اعلام کرده است:

“احتراماً به استحضار می‌رساند مصوبات شورای اسلامی شهر شاهو از جهت انطباق با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه آن به شرح ذیل جهت اقدام شایسته قانونی به حضور اعلام می‌شود:

۱ ـ در تعرفه شماره (۲ ـ ۶) دفترچه عوارض ساختمانی محلی و صنوف سال ۱۴۰۱ شهرداری شاهو عوارضی تحت عنوان عوارض مازاد بر تراکم پایه تصویب شده است. این در حالی است که مطابق آرای متعدد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره‌های ۳۲۲ [۹۷۰۹۹۸۰۹۰۵۸۱۰۳۲۲] مورخ ۱۳۹۷/۲/۲۵، ۱۹۲۲ [۹۷۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۹۲۲] مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۱، ۲۹۰۰ [۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۹۰۰] مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ و ۸۱۳ [۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۸۱۳] مورخ ۱۳۹۹/۶/۲۵ در خصوص وضع عوارض برای بناهای احداثی ابقاء شده در کمیسیون ماده صد قانون شهرداری، صرفاً عوارض صدور پروانه ساخت به نرخ زمان پرداخت مجاز و اخذ عوارض مازاد بر تراکم پایه از مصادیق عوارض مضاعف محسوب و فاقد وجاهت قانونی عنوان شده است.

۲ ـ در تعرفه شماره (۲ ـ ۱۲) دفترچه عوارض ساختمانی، محلی و صنوف سال ۱۴۰۱ شهرداری شاهو عوارضی تحت عنوان عوارض “تفکیک عرصه” تصویب شده است. این در حالی است که به استناد آرای هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره‌ها ۲۱۸ [۸۷۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۲۱۸] مورخ ۱۳۸۷/۴/۹، ۴۵۹ مورخ ۱۳۸۹/۱۰/۲۰، ۴۹۲ مورخ ۴/۱۱/۱۳۸۹، ۳۳۶ مورخ ۱۳۹۰/۸/۹، ۲۷۵ [۹۱۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۲۷۵] مورخ ۱۳۹۱/۵/۱۶، ۶۲۷ [۹۱۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۶۲۷] مورخ ۲۰/۹/۱۳۹۱، ۶۳۴ [۹۱۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۶۳۴] مورخ ۱۳۹۱/۹/۲۰، ۱۰۱۸ [۹۳۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۱۰۱۸۰] مورخ ۱۳۹۳/۶/۱۷، ۲۴۴ [۹۵۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۲۴۴] مورخ ۱۳۹۵/۴/۱ و ۶۸۶ الی ۶۹۵ [۶۹۵ ـ ۹۵۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۶۸۶] مورخ ۱۳۹۵/۹/۱۶ عوارض موصوف مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر دانسته شده و ابطال گردیده است.

بنا به مراتب تعرفه‌های شماره (۲ ـ ۶) و (۲ ـ ۱۲) دفترچه عوارض ساختمانی، محلی و صنوف سال ۱۴۰۱ شهرداری شاهو مغایر با دادنامه‌های یادشده و خارج از حدود اختیارات واضع تشخیص و ابطال آن در هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب مورد تقاضا می‌باشد.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“تعرفه شماره (۲ ـ ۶) ـ عوارض مازاد بر تراکم پایه

ردیف ـ عنوان تعرفه و عوارض ـ مأخذ و نحوه محاسبه عوارض

۱ ـ عوارض مازاد بر تراکم پایه تا سقف پیش‌بینی‌شده در ضوابط طرح تفصیلی ـ ۱۹.۸ p

۲ ـ عوارض مازاد بر تراکم پیش‌بینی‌شده در طرح تفصیلی پس از تصویب در کمیسیون ماده ۵ یا کمیته فنی یا ابقا توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ ـ p ۲۱.۹

توضیحات ـ تبصره (۱): میزان تراکم پایه و مازاد بر آن تا سقف پیش‌بینی‌شده در طرح و همچنین سطح اشتغال در نقاط مختلف شهر بر اساس قوانین و مقررات موضوعه و ضوابط طرح توسعه مصوب شهری به شرح ذیل می‌باشد:

تراکم ـ سطح اشغال (درصد) ـ تراکم پایه (درصد) ـ تراکم مازاد تا سقف پیش‌بینی‌شده در طرح (درصد)

۱۲۰% ـ ۶۰% ـ ۱۲۰% ـ بر اساس طرح تفصیلی مصوب

تبصره (۲): مساحت پارکینگ، راه‌پله، آسانسور، شوتینگ زباله و خرپشته با رعایت ضوابط طرح تفصیلی شامل محاسبه عوارض نمی‌گردد.

تراکم پایه حداقل تراکمی است که در ضوابط طرح در هر منطقه پیش‌بینی شده است.

مازاد تراکم پیش‌بینی شده در طرح: تراکمی است که ضوابط طرح افزون بر تراکم پایه در هر شهر می‌باشد.

حداقل ارزش p = ریال

تعرفه شماره (۲ ـ ۱۲): عوارض تفکیک عرصه (اعمال ماده ۱۰۱ برای موارد تبصره ۴ ماده مذکور یا تفکیک قبل از سال ۱۳۹۰) و تراکم مسکونی و غیرمسکونی

ردیف ـ کاربری ـ عوارض تفکیک عرصه ـ عوارض در حد تراکم پایه (مسکونی) ـ عوارض در حد تراکم پایه (غیرمسکونی)

۱ ـ مسکونی ـ ۱.۹۵ P ـ ۱۸.۱۵ A – ۲۳.۱۵ A

۲ ـ تجاری خدماتی – ۵.۵۵ P ـ ۱۱۷.۷۵ A ـ ۱۲۷.۷۵ A

۳ ـ کارآگاهی صنعتی ـ ۲.۷ P ـ ۵۹.۸۵ A ـ ۶۹.۸۵ A

۴ ـ باغات ـ ۷.۲ P ـ ۴۵.۳ P ـ ۶۵.۳ A

۵ ـ اداری، انتظامی و نظامی ـ ۱.۹۵ P ـ ۵۴.۳ A ـ ۷۴.۳ A

۶ ـ سایر ـ ۱.۹۵ P ـ ۹.۱۵ A ـ ۲۹.۱۵ A

۷ ـ نیم‌طبقه تجاری ـ ….. ـ ۵۹.۸۵ A ـ ۶۹.۸۵ A

عوارض مازاد بر تراکم پایه (مسکونی) ـ عوارض مازاد بر تراکم پایه (غیرمسکونی)

۵۵ A ـ ۷۵ A

۱۸۷.۷۵ A ـ ۲۲۷.۷۵ A

۸۹.۸۵ A ـ ۱۲۹.۸۵ A

۸۵.۳ A ـ ۱۱۵.۳ A

۸۴.۳ A ـ ۱۴۴.۳ A

۴۹.۱۵ A ـ ۸۹.۱۵ A

۹۹.۸۵ A ـ ۱۳۵.۸۵ A

توضیحات ـ تبصره ۱: در جدول فوق عوارض عرصه جهت اراضی کمتر از ۵۰۰ مترمربع اعمال نمی‌گردد و در اراضی بالای ۵۰۰ مترمربع به استناد ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری‌ها عمل می‌گردد (به استثناء تبصره ۲ این ماده)

تبصره ۲: املاکی که سند مالکیت آنها به موجب مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت اسناد و همچنین املاک قولنامه‌ای، اوقافی، و غیره که از سوی سایر مراجع بدون اخذ استعلام از شهرداری صادر می‌گردد مشمول K برابر جدول این ماده با احتساب هر میزان متراژ می‌گردد.

تبصره ۳: هرگونه افزایش تراکم (مسکونی و غیرمسکونی در حد با مازاد تراکم) و تبدیل اعیان زیر حد نصاب ضوابط شهرسازی خارج از مندرجات پروانه مشمول عوارضی معال ۲۱۷.۳۵% برابر جدول فوق محاسبه و قابل وصول است و در خصوص تفکیک عرصه زیر در صورتی که کمتر از ۳۰ مترمربع باشد مبلغ ۱۳۴۵۵۰۰۰ ریال و بیشتر از ۳۰ مترمربع کمتر از حد نصاب ۱۷۹۴۰۰۰۰ ریال محاسبه می‌گردد.

توضیح: A ارزش معاملاتی اعیانی بر اساس مقررات عمومی و ضوابط اجرایی ارزش معاملاتی که توسط شورای اسلامی شهر شاهو تصویب گردیده است.

تبصره ۴: چنانچه تعداد واحدهای متدرج در پروانه با تعداد واحدهای اجراء شده تطبیق داشته باشد افزایش واحد نبایستی وصول گردد (جابجایی واحدها).

تبصره ۵: عوارض افراز املاک مشابه تفکیک و با شرایط تفکیک قابل وصول می‌باشد.

تبصره ۶: از بناء خالص واحدها، ملاک محاسبه و اخذ عوارض عرصه می‌باشد.

تبصره ۷: الف) در جدول عوارض تفکیک عرصه لازم است قبل از صدور پروانه اخذ و در مورد مندرج در تبصره یک در زمان توافقات و با هرگونه استعلام قابل وصول است.

ج) عوارض افزایش اعیانی که زیر حد نصاب ضوابط شهرسازی ایجاد می‌گردد لازم است در زمان صدور هرگونه بلامانع به نرخ روز اخذ گردد.

تبصره ۸: در صورت ارجاع پرونده‌ها از کمیسیون ماده صد به شهرداری در خصوص افزایش تعداد واحدها به شرح ذیل اقدام گردد. شهردار شاهو ـ رئیس شورای اسلامی شهر شاهو”

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر شاهو به موجب لایحه شماره ۱۴۰۱/۳۲ ـ ۱۴۰۱/۵/۲۴ توضیح داده است که:

“در خصوص ابطال و حذف عوارض مازاد بر تراکم پایه جدول شماره (۲ ـ ۶) و عوارض تفکیک عرصه جدول شماره (۲ ـ ۱۲) موضوع تعرفه عوارض ساختمانی، حذف، عوارض مازاد بر تراکم پایه و حذف عوارض تفکیک عرصه از تعرفه عوارض ساختمانی، محلی، صنوف و بهای خدمات در سال ۱۴۰۱ اقدامات صورت‌گرفته در خصوص تصویب و اصلاح موارد خواسته‌شده انجام گردیده است.”

در اجرای ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری، پرونده به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۷۴۹۴۲۰ ـ ۱۴۰۳/۳/۳۰ تعرفه شماره (۲ ـ ۶) عوارض مازاد بر تراکم پایه مصوب شورای اسلامی شهر شاهو (به استثناء قسمت کمیته فنی از ردیف ۲) تعرفه سال ۱۴۰۱ را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

رسیدگی به ردیف ۲ تعرفه شماره (۲ ـ ۶) عوارض مازاد بر تراکم پایه تعرفه شماره (۲ ـ ۱۲) عوارض تفکیک عرصه سال ۱۴۰۱ مصوب شورای اسلامی شهر شاهو در دستور کار هیأت‌عمومی قرار گرفت.

رأی هیأت‌عمومی

الف. اولاً در ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی صلاحیتی برای شوراهای اسلامی شهر در خصوص اعطای اختیار موافقت با تصویب عوارض مازاد تراکم به کمیته فنی تعیین نگردیده است و هرگونه اعطای تراکم، تغییر و افزایش آن در صلاحیت کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران است و اصولاً شهرداری‌ها و شوراهای اسلامی شهر هیچ‌گونه اختیار قانونی در این خصوص ندارند. ثانیاً هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری بر اساس بند (ج) دادنامه شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۳۸۴۱۲۲ مورخ ۱۴۰۳/۲/۱۸ حکم به ابطال مقرره‌ای مشابه در خصوص صلاحیت کمیته فنی صادر کرده است. بنا به مراتب، قسمت کمیته فنی ردیف ۲ تعرفه (۲ ـ ۶) عوارض مازاد بر تراکم پایه در سال ۱۴۰۱ که به تصویب شورای اسلامی شهر شاهو رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

ب. با توجه به این‌که در ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۹۰ و تبصره‌های آن نحوه تفکیک یا افراز اراضی در محدوده و حریم شهرها و نحوه وصول قدرالسهم و سرانه فضای عمومی و خدماتی مشخص شده است و همچنین در آراء هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله بند (ب) دادنامه شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۳۱۵ مورخ ۱۳۹۶/۴/۱۳ وضع عوارض برای تفکیک مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال گردیده است، بنابراین تعرفه شماره (۲ ـ ۱۲) تحت عنوان عوارض تفکیک عرصه (اعمال ماده ۱۰۱ برای موارد تبصره ۴ ماده مذکور یا تفکیک قبل از سال ۱۳۹۰) و تراکم مسکونی و غیرمسکونی در سال ۱۴۰۱ که به تصویب شورای اسلامی شهر شاهو رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

رأی شماره ۱۱۹۰۶۲۳ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: نامه شماره ۳۶۰۴۲ مورخ ۱۴۰۱/۵/۲۶ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور با موضوع طبقه تشویقی ابطال شد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23153-1403/07/03

شماره ۰۲۰۲۷۹۶ ـ ۱۴۰۳/۶/۶

بسمه‌تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۱۹۰۶۲۳ مورخ ۱۴۰۳/۵/۲۳ با موضوع: “نامه شماره ۳۶۰۴۲ مورخ ۱۴۰۱/۵/۲۶ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور با موضوع طبقه تشویقی ابطال شد” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۵/۲۳

شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۱۹۰۶۲۳

شماره پرونده: ۰۲۰۲۷۹۶

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای حمید مسعودی آشتیانی

طرف شکایت: سازمان اداری و استخدامی کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۳۶۰۴۲ مورخ ۱۴۰۱/۵/۲۶ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور

گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره ۳۶۰۴۲ مورخ ۱۴۰۱/۵/۲۶ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

“مدیرکل وقت دفتر بازرسی و پاسخگویی به شکایات شرکت توانیر طی نامه‌ای خطاب به مدیرعامل وقت آن شرکت، درخواست اعطای یک طبقه تشویقی برای این‌جانب را بر اساس ماده ۲۵ و ماده ۲۶ قانون ارتقای سلامت اداری و آیین‌نامه اجرایی آن ارائه نمود که مورد موافقت ایشان قرار گرفت. لیکن پس از استعلام دفتر منابع انسانی شرکت توانیر، سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری استخدامی کشور اعلام نموده است که در قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ این موضوع پیش‌بینی نشده است.

دفاع استدلالی:

۱ ـ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری استخدامی کشور در بخش ابتدایی پاسخ خود طی نامه شماره ۳۶۰۴۲ مورخ ۱۴۰۱/۵/۲۶ اعلام نموده است در قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۹۶ در خصوص رتبه‌ها و طبقات شغلی عناوین تشویقی یا ارفاقی پیش‌بینی نشده است. درحالی‌که عدم پیش‌بینی موضوع در قانون مذکور نافی اجرای قوانین مؤخر آن از جمله ماده ۲۶ قانون ارتقای سلامت اداری مصوب سال ۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی که در بند “د” آن وظیفه تهیه آیین‌نامه اجرائی این ماده را به معاونت‌های برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی و توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور و تصویب آن را به هیأت‌وزیران واگذار نموده است نمی‌شود؛ و در بند “ب” ماده ۳ آیین‌نامه مذکور به شماره ۴۵۱۴۶/ت ۵۰۰۸۰ هـ مورخ ۱۳۹۳/۴/۲۴ که به تصویب هیأت‌وزیران رسیده است (بر اساس اصل ۱۳۸ قانون اساسی، مصوبات هیأت‌وزیران از تاریخ ابلاغ لازم‌الاجراست) در خصوص واگذاری طبقه تشویقی صراحت داشته و موضوع امکان واگذاری طبقه تشویقی تبیین گردیده است و از سال ۱۳۹۳ (تاریخ تصویب و ابلاغ دستورالعمل اجرایی ماده ۲۶) تاکنون نیز اداره کل اسناد و تنقیح قوانین شورای اسلامی نظریه‌ای دال بر مغایرت قانونی اعطای طبقه تشویقی با قانون مدیریت خدمات کشوری ارائه ننموده است که مبین بر صحت موضوع و امکان اجرای آن برای ذی‌نفعان واجد شرایط می‌باشد.

۲ ـ در بخش دوم نامه سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری استخدامی کشور نیز به ماده ۱۲۷ قانون مدیریت خدمات کشوری و لغو مقررات مغایر با این قانون اشاره شده است که همان‌طور که مستحضرید قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶، قانون سلامت اداری مصوب سال ۱۳۹۰ و آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۶ قانون مذکور نیز مصوب هیأت‌وزیران در سال ۱۳۹۳ می‌باشد. بر اساس قاعده تقدم اجرای قانون مؤخر و از آنجا که هیچ قانونی نمی‌‌تواند نفی‌کننده قوانین بعدی باشد، پاسخ مذکور مسموع نمی‌باشد.

۳ ـ از طرفی موضوع اعطای تشویقی در مغایرت با قانون مدیریت خدمات کشوری نبوده و در موضوعی که قانون مذکور سکوت نموده، قانون سلامت اداری نسبت به تبیین آن اقدام نموده است.

با عنایت به قانون سلامت اداری مصوب مجلس شورای اسلامی (ماده ۲۶) و دستورالعمل اجرایی ماده مذکور مصوب هیأت‌وزیران (بند ب ماده ۳) و بر اساس اصل حمایت از حق‌های مکتسبه متکی به قوانین و مقررات و از آنجا که بر اساس ضوابط صدرالذکر کلیه مراحل اعطای طبقه تشویقی طی و تأیید شده است و عدم و یا مسکوت بودن ضوابط قبلی از جمله قانون مدیریت خدمات کشوری نافی حقوق مکتسبه این‌جانب بر اساس قوانین ثانویه و مؤخر نمی‌باشد، خواستار رعایت و اجرای ضوابط قانون سلامت اداری و دستورالعمل آن می‌باشم.

با توجه به مراتب فوق و امعان‌نظر به قوانین و مقررات موصوف، رأی صادره تحت عنوان فقدان نص قانونی در اعطای عناوین تشویقی یا ارفاقی در اعطای رتبه و طبقه شغلی بالأخص در قانون مدیریت خدمات کشوری بدون بررسی لازم و توجه به موضوعات مطروحه می‌باشد. تقاضای ابطال نامه شماره ۳۶۰۴۲ مورخ ۱۴۰۱/۵/۲۶ را خواستارم.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“سازمان اداری استخدامی کشور ۳۶۰۴۲ مورخ ۱۴۰۱/۵/۲۶

برادر ارجمند جناب آقای شهرابی فراهانی

مدیرکل محترم دفتر توسعه منابع انسانی وزارت نیرو

موضوع: طبقه تشویقی

با سلام و احترام

بازگشت به نامه شماره ۱۴۰۱/۲۷۶۳۱/۵۳۰ مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۸ اعلام می‌شود:

از آنجا که در قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص رتبه‌ها و طبقات شغلی عناوین تشویقی یا ارفاقی پیش‌بینی نشده است و طبق ماده ۱۲۷ قانون مذکور، کلیه قوانین و مقررات عام و خاص مغایر با قانون یادشده از تاریخ لازم‌الاجرا شدن آن قانون لغو شده است، بنابراین در حال حاضر امکان اعطاء طبقه تشویقی به هر نحو منتفی می‌باشد. ـ سرپرست امور مدیریت مشاغل”

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس امور حقوقی سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره ۵۲۵۰۵ ـ ۱۴۰۲/۵/۱۰ توضیح داده است:

“مستفاد از رأی شماره ۱۹۲۷ ـ ۱۹۲۶ [۱۹۲۷ ـ ۹۳۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۱۹۲۶] مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۴ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری اصل ایجاد حق برخورداری از طبقه شغلی ارفاقی و تشویقی نیازمند تصریح در قانون است و در هیچ‌یک از مواد قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶، برای برخورداری از طبقه شغلی تشویقی حکمی پیش‌بینی نشده است. در همین راستا مطابق بند (ث) ماده ۷ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵، کلیه تصویب‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها، تغییرات تشکیلات، تغییر ضرایب، جداول حقوقی و طبقه‌بندی مشاغل و افزایش مبنای حقوقی، اعطای مجوز هر نوع استخدام و به کارگیری نیرو و همچنین مصوبات هیأت‌های امنا که متضمن بار مالی برای دولت باشد در صورتی قابل طرح و تصویب و اجراء است که بار مالی ناشی از آن قبلاً محاسبه و در قانون بودجه کل کشور تأمین شده باشد.

۲ ـ شاکی در استدلال ارائه‌شده در دادخواست، مبنای افزایش طبقه را به قانون ارتقای سلامت اداری ارجاع داده که در این قانون نیز هیچ اشاره‌ای به طبقه تشویقی نشده است و صرفاً در ماده ۲۶ مواردی که فرد، مشمول تشویقات مادی و معنوی می‌گردد، برشمرده شده است و اثری از نوع یا نحوه تشویق وجود ندارد. از این‌رو در حال حاضر تخصیص طبقه تشویقی به کارمندان مشمول مدیریت خدمات کشوری وجاهتی ندارد. با عنایت به مطالب معنونه، تقاضای رد شکایت شاکی را دارد.”

رأی هیأت‌عمومی

اولاً با عنایت به این‌که در بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده ۲۶ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد تشویق برخی از اشخاص به شرح بندهای سه‌گانه فوق پیش‌بینی شده و در بند (د) ماده مذکور اجازه داده شده است که آیین‌نامه اجرایی این ماده به تصویب هیأت‌وزیران برسد و از طرفی در بند (ب) ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی فوق (موضوع تصویب‌نامه شماره ۴۵۱۴۶/ت ۵۰۰۸۰ هـ مورخ ۱۳۹۳/۴/۲۴ هیأت‌وزیران) یکی از تشویق‌های موضوع آیین‌نامه اعطای یک گروه تشویقی یا طبقه و مانند آن است و بنابراین فارغ از انطباق یا عدم انطباق بند مذکور با قوانین، اظهارنظر سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص عدم امکان اجرای مصوبه هیأت‌وزیران خارج از حدود اختیار وی بوده و لذا نامه شماره ۳۶۰۴۲ مورخ ۱۴۰۱/۵/۲۶ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور به لحاظ خروج از حدود اختیار مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

رأی شماره ۱۱۹۰۶۸۹ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: نامه شماره ۶۹۳۳۹ مورخ ۱۴۰۲/۱/۲۲ مدیرکل صنایع خودرویی وزارت صنعت، معدن و تجارت که بر اساس آن علی‌الاطلاق مقرر شده است که واردات محصولات تولیدی خودرو در داخل کشور توسط دیگر شرکت‌های خودروساز و یا شرکت‌های وارداتی امکان‌پذیر نیست از تاریخ تصویب ابطال گردید

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23153-1403/07/03

شماره ۰۲۰۶۶۶۳- ۱۴۰۳/۶/۵

بسمه‌تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۱۹۰۶۸۹ مورخ ۱۴۰۳/۵/۲۳ با موضوع: “نامه شماره ۶۹۳۳۹ مورخ ۱۴۰۲/۱/۲۲ مدیرکل صنایع خودرویی وزارت صنعت، معدن و تجارت که بر اساس آن علی‌الاطلاق مقرر شده است که واردات محصولات تولیدی خودرو در داخل کشور توسط دیگر شرکت‌های خودروساز و یا شرکت‌های وارداتی امکان‌پذیر نیست از تاریخ تصویب ابطال گردید” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: 1403/05/23

شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۱۹۰۶۸۹

شماره پرونده: ۰۲۰۶۶۶۳

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: شرکت بهمن موتور با وکالت آقای یاسر نوربخش

طرف شکایت: وزارت صنعت، معدن و تجارت

موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۶۹۳۳۹ مورخ ۱۴۰۲/۱/۲۲ مدیرکل صنایع خودرو وزارت صنعت، معدن و تجارت

گردش‌کار: آقای یاسر نوربخش به وکالت از شرکت بهمن موتور به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره ۶۹۳۳۹ مورخ ۱۴۰۲/۱/۲۲ مدیرکل صنایع خودرو وزارت صنعت، معدن و تجارت را خواستار شده و در مقام تبیین خواسته اعلام کرده است:

“به موجب ماده ۱۶ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی: “وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است ثبت سفارش کالاهای مصرفی و مصرفی بادوام خارجی دارای مشابه ایرانی را که با کیفیت مناسب و به میزان کافی تولید شده باشد تا پایان مدت قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ممنوع نموده و یا بر اساس ماده (۲۲) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور از موانع تعرفه‌ای و فنی جهت مدیریت واردات استفاده کند.”

مطابق این حکم، آمره واردات کالا در صورتی که کالایی در داخل تولید شود نه تنها مطلقاً نهی نشده است بلکه اقتضاء دارد کالای تولیدی با کیفیت مناسب و به میزان کافی تولید شده باشد که در این صورت واردات کالای مشابه ایرانی جوازی نخواهد داشت و یا این‌که علی‌رغم تولید با کیفیت مناسب و به میزان کافی حسب این ماده جواز واردات بر مبنای تعرفه مضاعف صورت خواهد پذیرفت.

برخلاف حکم آمره فوق‌الذکر، مدیرکل دفتر صنایع خودرو وزارت صمت طی نامه شماره ۶۹۳۳۹ مورخ ۱۴۰۲/۱/۲۲ علی‌الاطلاق واردات محصولات تولیدی خودرو در داخل توسط دیگر شرکت‌های خودروساز و شرکت‌های واردات‌کننده را غیرممکن اعلام نموده است و این در حالی است که ماده ۱۶ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی با تعیین تعرفه مضاعف، واردات را امکان‌پذیر دانسته است و از طرفی شرایط تولید خودرو از حیث کیفیت و کمیت و نیاز بازار در این مقرره رعایت نشده است.

مضافاً این‌که جهت واردات خودرو، آیین‌نامه ضوابط فنی واردات خودرو مصوب ۱۳۸۲/۴/۱۰ هیأت محترم وزیران و آیین‌نامه واردات خودرو مصوب ۱۴۰۱/۵/۲۶ هیأت محترم وزیران که واردات خودرو با قیمت زیر بیست هزار یورو را مجاز شناخته و حسب تبصره ۱ از بند ۱ این آیین‌نامه، تخلیه خودرو بدون ثبت سفارش و تخصیص ارز ممنوع اعلام شده است حاکم بر موضوع می‌باشد که مجوز واردات خودرو خارجی را صادر نموده است.

توضیح این‌که علی‌رغم این‌که وزارت صنعت، معدن و تجارت به این شرکت مجوز واردات اعطاء کرده و ثبت سفارش آن نیز از طریق مجاری قانونی صورت پذیرفته است و نسبت به واردات خودرو در راستای مجوز صادره اقدام گردیده است و خودروهای وارداتی این شرکت در گمرک بندرعباس به لحاظ وجود مقررات قانونی فوق (ماده ۱۶ قانون حداکثر توان تولیدی و خدماتی تأمین نیازهای کشور و آیین‌نامه ضوابط فنی واردات خودرو مصوب ۱۳۸۲/۴/۱۰ هیأت‌وزیران و آیین‌نامه واردات خودرو مصوب ۱۴۰۱/۵/۲۶ هیأت‌وزیران(در انبارهای گمرکی دپو شده و اجازه ترخیص و ورود نیافته است. علی‌هذا بنا به مراتب فوق‌الذکر، ابطال مقرره شماره ۶۹۳۳۹ مورخ ۱۴۰۲/۱/۲۲ به جهت مغایرت با ماده ۱۶ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و آیین‌نامه ضوابط فنی واردات خودرو مصوب ۱۳۸۲/۴/۱۰ و آیین‌نامه واردات خودرو مصوب ۲۶/۵/۱۴۰۱ هیأت محترم وزیران و خروج از حدود اختیارات مورد استدعا است. “

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“مدیر محترم پروژه واردات خودرو

موضوع: عدم امکان واردات محصولات تولیدی خودرو توسط دیگر شرکت‌ها

با سلام و احترام؛

ضمن ارسال نامه شماره ۱۱۵۲۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ شرکت نورا موتور مبنی بر ممانعت از واردات محصولات با برند سانگ یانگ توسط دیگر شرکت‌ها در راستای سیاست‌های وزارت متبوع مبنی بر حمایت از تولید داخل و با توجه به ایجاد زیرساخت‌ها و سرمایه‌گذاری صورت گرفته توسط شرکت‌های خودروساز لطفاً دستور فرمایید واردات محصولات تولیدی خودرو در داخل کشور توسط دیگر شرکت‌های خودروساز و یا شرکت‌های وارداتی امکان‌پذیر نباشد ـ مدیرکل دفتر صنایع خودرو”

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت صنعت، معدن و تجارت به موجب لایحه شماره ۱۸۲۸۶۰۳ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۱ توضیح داده است که:

“مطابق ماده ۱۶ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور مصوب ۱۳۹۸/۲/۱۵ مجلس شورای اسلامی: “وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است ثبت سفارش کالاهای مصرفی و مصرفی با دوام خارجی دارای مشابه ایرانی را که با کیفیت مناسب و به میزان کافی تولید شده باشد تا پایان مدت قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ممنوع نموده و یا بر اساس ماده ۲۲ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور از موانع تعرفه‌ای و فنی جهت مدیریت واردات استفاده کند.” شایان ذکر است ممنوعیت مذکور مشروط به تولید با کیفیت و کافی کالای مشابه ساخت داخل بوده که مرجع تشخیص آن وزارت متبوع (دفتر صنایع خودرو) می‌باشد.

تأکید سازمان بازرسی کل کشور به عنوان مرجع عالی نظارتی بر رعایت قانون فوق‌الذکر طی نامه شماره ۲۱۶۹۸۱ مورخ ۱۴۰۲/۶/۱۴ مبنی بر منع ثبت سفارش و واردات کالای دارای مشابه ساخت داخل باعث گردیده که اداره کل صنایع خودرو وزارت متبوع حسب وظایف ذاتی آن، اقدام به صدور نامه معترض‌عنه نماید، چراکه صدور مجوز واردات با وصف تولید آن محصول در داخل در مغایرت تمام با سیاست‌های ابلاغی تولیدی و اشتغال‌زایی در کشور می‌باشد.

بند ۴ ـ ۳ ـ ۴ ـ دستورالعمل صدور جواز تأسیس ده رشته صنعتی و معدنی کشوری که مقرر می‌دارد: “به منظور حفظ حقوق سرمایه‌گذار داخلی و رشد کمی و کیفی محصولات در رابطه با تولیدات تحت لیسانس یا نشان تجاری شرکت‌های خارجی، از هر شرکت خارجی صرفاً برای یک شرکت داخلی در تولید گروه و با گروه‌های مشخصی از موارد مندرج در بند ۱ مجوز صادر می‌گردد.” از دیگر ضوابطی می‌باشد که موجب گردید، دفتر صنایع خودرو وزارت متبوع به عنوان مرجع پاسخگویی به استعلامات مربوط به وضعیت ساخت داخل محصولات وارداتی و نیز تعیین صلاحیت نمایندگی تولید و عرضه محصولات تولیدی شرکت‌های خودروساز خارجی اقدام به صدور نامه موضوع شکایت نماید.”

رأی هیأت‌عمومی

به موجب ماده ۱۶ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب سال ۱۳۹۸: “وزارت صنعت، معدن و تجارت موظّف است ثبت سفارش کالاهای مصرفی و مصرفی بادوام خارجی دارای مشابه ایرانی را که با کیفیت مناسب و به میزان کافی تولید شده باشد تا پایان مدت قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ممنوع نموده و یا بر اساس ماده (۲۲) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور از موانع تعرفه‌ای فنی جهت مدیریت واردات استفاده کند” و بر مبنای ماده فوق واردات کالاهای مزبور مطلقاً ممنوع نشده، بلکه مقرر گردیده است که صرفاً در صورتی که کالاهای مشابه داخلی با کیفیت مناسب و به میزان کافی تولید شده باشد، ثبت سفارش کالاهای یادشده ممنوع است و یا آنکه وزارت صنعت، معدن و تجارت باید با مجاز اعلام کردن واردات کالاهای فوق و از طریق وضع موانع تعرفه‌ای و فنی، واردات این قبیل کالاها را مدیریت نماید. با توجه به مراتب فوق، نامه شماره ۶۹۳۳۹ مورخ ۱۴۰۲/۱/۲۲ مدیرکل صنایع خودرویی وزارت صنعت، معدن و تجارت که بر اساس آن علی‌الاطلاق مقرر شده است که واردات محصولات تولیدی خودرو در داخل کشور توسط دیگر شرکت‌های خودروساز و یا شرکت‌های وارداتی امکان‌پذیر نیست، از این جهت که وضع این محدودیت با قیود مقرر در ماده ۱۶ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مغایر است، خلاف قانون بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ صدور ابطال می‌شود. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

رأی شماره ۱۱۹۰۷۲۴ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند ۷ ـ ۶ از قسمت ملاحظات حقوقی مصوبه داخلی بانک کشاورزی به شماره ۷۳/۴۰۴/۸۶۶۶ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ با موضوع دستورالعمل اجرایی بند “خ” ماده (۳۳) قانون برنامه ششم توسعه از تاریخ تصویب ابطال شد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23153-1403/07/03

شماره ۰۲۰۷۴۷۴ – ۶/۶/۱۴۰۳

بسمه‌تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۱۹۰۷۲۴ مورخ ۱۴۰۳/۵/۲۳ با موضوع: “بند ۷ ـ ۶ از قسمت ملاحظات حقوقی مصوبه داخلی بانک کشاورزی به شماره ۷۳/۴۰۴/۸۶۶۶ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ با موضوع دستورالعمل اجرایی بند “خ” ماده (۳۳) قانون برنامه ششم توسعه از تاریخ تصویب ابطال شد” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۵/۲۳

شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۱۹۰۷۲۴

شماره پرونده: ۰۲۰۷۴۷۴

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای علیرضا کاظمی

طرف شکایت: بانک کشاورزی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۷ ـ ۶ (ملاحظات حقوقی) مصوبه داخلی بانک کشاورزی به شماره ۷۳/۴۰۴/۸۶۶۶ ـ ۱۳۹۷/۱۰/۲۷

گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۷ ـ ۶ (ملاحظات حقوقی) مصوبه داخلی بانک کشاورزی به شماره ۷۳/۴۰۴/۸۶۶۶ ـ ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است:

“احتراماً به استحضار می‌رساند این‌جانب از بانک کشاورزی تسهیلات جهت واحد تولیدی خود دریافت نموده و کل بدهی خود را به آن بانک پرداخت نموده‌ام. حال پس از تسویه کل تسهیلات به بانک مراجعه و درخواست نامه فک رهن وثیقه ضامن خود را نمودم که متأسفانه بانک کشاورزی از این امر امتناع نموده و اعلام می‌نماید که به دلیل استفاده این‌جانب از بخشش بند خ تبصره ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه و عدم حسابرسی آن می‌بایست جهت فک رهن به میزان بخشش استفاده‌شده سپرده بانکی در آن بانک باز نمایم تا اگر احیاناً دولت جمهوری اسلامی پول بانک را ندهد از این‌جانب که مشمول این بخشش بودم دریافت شود و این عمل بانک کشاورزی با سیاست مانع‌زدایی در سال تولید منافات کامل دارد.

مغایرت‌ها:

مغایرت با قانون مدنی (مدیون دِین اصلی را پرداخت کرده و دولت دِین مدیون را تقبل کرده و ذمه مدیون اصلی بری و ذمه ضامن اشتغال یافته و راهن می‌بایست نسبت به فک رهن تضامین مدیون اصلی اقدام نماید و گرو گرفتن تضامین با توجه به تسویه وام توسط مدیون تضامین دولت برخلاف قانون است.)

مغایرت با اصول فقهی (بانک جهت آزادسازی تضامین مدیون اصلی تولید‌کننده را مجبور به افتتاح حساب به میزان سود متعلق به وام تا تسویه نهایی از دولت نموده که این افتتاح حساب یک عمل اکراهی است و خلاف شرع و قانون می‌باشد و این اکراه به ناحق است که از روی ستم و زورگویی از مراجع بالاتر به فرودست اعمال شده است و عمل شخص مکره فاقد نفود و سبب بطلان است.)

خروج از حدود اختیارات (با توجه به این‌که در بند خ تبصره ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه تصریح شده که پرداخت بخشش سود تسهیلات مشمولین بر عهده دولت بوده لذا اقدام بانک کشاورزی در گرو گرفتن تضامین تسهیلات تسویه شده بدون رضایت فرد با صدور دستورالعمل به منزله قانون‌گذاری و خارج از صلاحیت صادر‌کننده می‌باشد).

مغایرت با قواعد فقهی (دولت جمهوری اسلامی متعهد به پرداخت سود و متفرعات مشمولین بند خ تبصره ۳۳ برنامه ششم توسعه بوده و تحمیل سود به کشاورزان توسط بانک کشاورزی برخلاف قاعده فقهی وزر می‌باشد)

همچنین فقهای شورای‌نگهبان دستورالعمل اداره کل وصول مطالبات و اجراء بانک کشاورزی در خصوص نحوه آزادسازی وثایق و تضامین در این خصوص و با همین موضوع واحد در تبصره ۳۵ را خلاف شرع دانسته‌اند. عدم آزادسازی وثایق ضامن در اثر این اقدام بانک باعث ضرر و زیان به ضامن می‌گردد و بر اساس بند ج ماده ۳۵ قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۱۳۵۱ (قبول مسئولیت بانک‌ها در قبال مشتریان) که اشعار می‌دارد هر بانک در مقابل خساراتی که در اثر عملیات آن متوجه مشتریان می‌شود مسئول و متعهد به جبران می‌باشد و عاملان و مسئولان صدور این دستورالعمل داخلی که برخلاف شرع و قانون صادر شده به موجب ماده ۴۴ قانون پولی و بانکی کشور و ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی “فصل تعزیرات” با عنوان رفتار برخلاف قانون مستوجب مسئولیت کیفری و انتظامی هستند بلکه از قاعده عام مدنی نیز مدیران و مسئولین در قبال خسارات وارده به مشتری مسئول می‌باشند. لذا تقاضای ابطال بند ۷ ـ ۶ مصوبه داخلی بانک کشاورزی به شماره ۷۳/۴۰۴/۸۶۶۶ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ را خواستارم.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“بانک کشاورزی ـ شماره ۷۳/۴۰۴/۸۶۶۶ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۷

مدیریت شعب بانک در استان

موضوع: دستورالعمل اجرایی بند “خ” ماده (۳۳) قانون برنامه ششم توسعه

با سلام و احترام

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی نامه شماره 98/381320 مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۶، دستورالعمل اجرایی مربوط به مصوبه ۱۲۴۴۱۶/ت ۵۶۰۵۶ هـ مورخ ۱۳۹۷/۹/۲۱ هیأت‌وزیران که در ارتباط با بند “خ” ماده (۳۳) قانون برنامه ششم توسعه صادر شده است را ابلاغ نمود. بر اساس دستورالعمل موصوف “مؤسسه اعتباری موظف است نسبت به بخشش سود، کارمزد و جرائم تسهیلات مربوطه و همچنین امهال سه‌ساله اصل تسهیلات مشمولین با رعایت دستورالعمل ابلاغی اقدام نماید.”

در این راستا به پیوست تصویب‌نامه هیأت‌وزیران، نامه شماره ۵۷۵۳۵۴ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۹ سازمان برنامه و بودجه کشور، دستورالعمل اجرایی و نامه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارسال می‌شود.

………….

۶ ـ ملاحظات حقوقی:

………….

۱ ـ ۶ ـ مطالبات بانک از مشتریانی که فوت نموده‌اند صرفاً در صورت درخواست کلیه وراث، قابل امهال می‌باشد.

۲ ـ ۶ ـ در صورتی که وثایق و تضامین، مطالبات فعلی (مانده اصل امهالی مشتری مشمول) را پوشش ندهد، پس از اخذ تضامین مورد قبول بانک امهال بدهی امکان‌پذیر خواهد بود.

۳ ـ ۶ ـ امهال بدهی اشخاصی که در مراجع قضایی، دعاوی حقوقی و یا کیفری علیه بانک مطرح نموده‌اند، با هماهنگی واحد حقوقی مدیریت انجام خواهد شد.

۵ ـ ۶ ـ اجرای این دستورالعمل در خصوص پرونده‌های مشمول که به بخش خصوصی واگذار شده‌اند پس از تسویه هزینه‌های مربوطه از سوی مشتری انجام خواهد شد.

۶ ـ ۵ ـ اعمال مساعدت مقرر در این دستورالعمل به مشتریانی که پرونده آنان اجرایی شده مشروط به تسویه کلیه هزینه‌های اجرایی اعم از حقوق دولتی و حق‌الوکاله از سوی مشتری می‌باشد. توجه نمایند امهال پرونده‌های اجرایی با هماهنگی کامل واحد حقوقی مدیریت مربوطه و بدون مختومه نمودن پرونده اجرایی انجام خواهد شد.

۶ ـ ۶ ـ اجرای این دستورالعمل در خصوص پرونده‌هایی که جلسه مزایده آن برگزار شده، لیکن سند انتقال اجرایی آن اخذ نشده است، با هماهنگی واحد حقوقی مدیریت مربوطه انجام خواهد شد.

۷ ـ ۶ ـ تا تأیید نهایی عملکرد بانک از سوی حسابرس قانونی، آزادسازی تضامین و فک رهن تسهیلاتی که در اجرای این دستورالعمل تسویه یا امهال می‌شوند انجام نخواهد شد.

……….

اداره کل وصول مطالبات و اجرا”

در پاسخ به شکایت مذکور، معاون حقوقی و وصول مطالبات بانک کشاورزی به موجب لایحه شماره ۰۳۲/۵۰۲/۶۶ ـ ۱۴۰۳/۴/۱۷ به طور خلاصه توضیح داده است که:

“در بند ۷ ـ ۶ دستورالعمل مزبور مقرر شده است: “تا تأیید نهایی عملکرد بانک از سوی حسابرس قانونی، آزادسازی تضامین و فک رهن تسهیلاتی که در اجرای این دستورالعمل تسویه امهال می‌شوند، انجام نخواهد شد”. چنانچه ملاحظه می‌فرمایید مفاد این بند آزادسازی تضامین را به انجام و تکمیل فرآیند قانونی اعمال بند “خ” ماده ۳۳ قانون برنامه ششم موکول است و حکم مذکور هرگز به معنی عدم امکان آزادسازی تضامین بعد از تکمیل فرآیند اعمال بند “خ” ماده ۳۳ مزبور نیست. در واقع، حسابرسی قانونی یکی از ارکان قانونی بانک است و این رکن نیز مجری اعمال مقررات بند “خ” ماده ۳۳ قانون برنامه ششم محسوب می‌شود (مواد ۲۷ تا ۳۵ اساسنامه بانک کشاورزی). از این‌رو، اقدامات عوامل اجرایی بانک می‌بایست نهایتاً توسط حسابرس قانونی بانک کنترل و تأیید شود. به عبارت دیگر، تأیید حسابرس قانونی آخرین مرحله از اعمال و اجرای بند “خ” ماده ۳۳ قانون برنامه توسعه ششم است و مفاد بند مزبور به معنی عدم امکان آزادسازی وثایق بعد از تمام شدن اعمال بند قانونی مورد نظر نمی‌باشد.

۲ ـ شاکی اقدامات اجرایی بانک مبنی بر بخشودگی سود و جرایم تسهیلات مشمول را به منزله خاتمه عملیات تسویه بدهی تلقی کرده و در نتیجه تأیید حسابرس قانونی را از این فرآیند حذف کرده است. در صورتی که تمام اقدامات مالی بانک موکول به انجام حسابرسی و بدون تأیید حسابرس قانونی اقدامات اجرایی کامل محسوب نمی‌شود.

۳ ـ تأیید حسابرس قانونی به معنی تکمیل قانونی و اداری و آخرین مرحله از اعمال مقررات بند “خ” ماده ۳۳ قانون برنامه ششم نسبت به پرونده تسهیلاتی موردنظر است و در نتیجه صرفاً بعد از این مرحله آزادسازی تضامین امکان‌پذیر است. بنابراین، چنانچه حسابرس قانونی با در نظر گرفتن مقررات مربوطه پرونده تسهیلاتی را مشمول مقررات بند “خ” ماده ۳۳ قانون برنامه ششم تشخیص ندهد و اقدامات واحد اجرایی بانک را تأیید نکند، بدیهی است در این فرض که به معنی عدم شمول مقررات مزبور به پرونده تسهیلاتی موردنظر است، آزادسازی تضامین تا تسویه مانده مطالبات منتفی خواهد بود.

۴ ـ شاکی برای اثبات خود به نظریه شماره ۹۸/۱۰۲/۱۴۴۹۲ تاریخ ۱۳۹۸/۹/۱۳ شورای‌نگهبان درباره تبصره ۳۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۶ استناد کرده است؛ درحالی‌که این نظریه ناظر به بعد از تکمیل عملیات قانونی ناظر به بخشودگی سود و جرایم است؛ حال آن‌که بند ۷ ـ ۶ دستورالعمل شماره ۷۳/۴۰۴/۸۶۶۶ تاریخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ این بانک ناظر به مرحله قبل از تکمیل عملیات مربوط به اعمال بند “خ” ماده ۳۳ قانون برنامه ششم یا به عبارتی قبل از پیش‌فرض موردنظر شورای‌نگهبان است.

نظریه شورای‌نگهبان به معنی تجویز آزادسازی وثایق بدون احراز صحت عملیات بخشودگی نیست؛ بلکه فرع بر صحت عملیات بخشودگی است؛ همان موضوعی که در بند ۷ ـ ۶ دستورالعمل این بانک مقرر گردیده است.”

رأی هیأت‌عمومی

حکم مقرر در بند (خ) ماده ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران (در صورت وجود همه شرایط قانونی و تصویب کارگروه) ناظر به امهال سه‌ساله تسهیلات با بخشودگی سود و جرایم مربوط به تسهیلات است و در مقرره مورد شکایت اعلام شده است که در فرض تسویه تسهیلات امهال شده در راستای بند (خ) ماده ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران تا تأیید عملکرد بانک از سوی بازرس قانونی، آزادسازی تضامین و فک رهن تسهیلات انجام نمی‌شود و این در حالی است که به صرف تسویه تسهیلات وفق قرارداد تسهیلات، می‌بایست اسناد رهنی تسهیلات‌گیرنده آزاد شود و منوط نمودن این اقدام به تأیید عملکرد بانک که عمدتاً پس از اخذ یارانه و سهم از دولت و خزانه است، برخلاف مبانی و ماهیت عقد ضمان و عقد رهن بوده و بر همین اساس بند ۷ ـ ۶ از قسمت ملاحظات حقوقی مصوبه داخلی بانک کشاورزی به شماره ۷۳/۴۰۴۸۶۶۶ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ خلاف قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

رأی شماره ۱۱۹۰۵۰۰ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: مصوبه صفحه ۴۲ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ مصوب شورای اسلامی شهر شاهرود تحت عنوان نحوه محاسبه عوارض ورود به املاک محدوده شهر، از تاریخ تصویب ابطال شد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23153-1403/07/03

شماره ۰۱۰۶۰۳۵ ـ 1403/6/6

بسمه‌تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۱۹۰۵۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۵/۲۳ با موضوع: “مصوبه صفحه ۴۲ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ مصوب شورای اسلامی شهر شاهرود تحت عنوان نحوه محاسبه عوارض ورود به املاک محدوده شهر، از تاریخ تصویب ابطال شد” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۲۳/۵/۱۴۰۳

شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۱۹۰۵۰۰

شماره پرونده: ۰۱۰۶۰۳۵

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر شاهرود

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه صفحه ۴۲ تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۴۰۰ شهرداری شاهرود سال ۱۴۰۱ (تحت عنوان نحوه محاسبه عوارض ورود املاک به محدوده شهر مصوب شورای اسلامی شهر شاهرود)

گردش‌کار:

سرپرست معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت‌نامه شماره ۱۸۴۳۹۴ ـ ۱۴۰۱/۶/۱۹ اعلام کرده است:

“احتراماً مصوبه شورای اسلامی شهر شاهرود در سال ۱۴۰۱ پیرامون “دریافت عوارض ورود به محدوده توسط شهرداری شاهرود در سال ۱۴۰۱” از جهت انطباق با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه آن به شرح ذیل جهت استحضار و اقدام شایسته قانونی اعلام می‌شود:

بر اساس متن مقرره چنانچه قدرالسهم شهرداری در این اراضی (علاوه‌بر سطوح لازم برای تأسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی) کمتر از حد نصاب مورد نیاز سطوح لازم برای تأسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی باشد در این صورت مالکین موظف به پرداخت بهای اراضی قدرالسهم شهرداری به قیمت کارشناسی روز بر اساس نظریه کارشناس رسمی دادگستری می‌باشند. این در حالی است که:

اولاً ـ طبق تبصره (۴) قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها، در مواردی که تهیه زمین عوض در داخل محدوده مجاز برای قطعه‌بندی و تفکیک و ساختمان‌سازی میسر نباشد و احتیاج به توسعه محدوده مزبور طبق طرح‌های مصوب توسعه شهری مورد تأیید مراجع قانونی قرار بگیرد، مراجع مزبور می‌توانند در مقابل موافقت با تقاضای صاحبان اراضی برای استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شهر، علاوه‌بر انجام تعهدات مربوط به عمران و آماده‌سازی زمین و واگذاری سطوح لازم برای تأسیسات و تجهیزات خدمات عمومی، حداکثر تا ۲۰% از اراضی آنها را برای تأمین عوض اراضی واقع در طرح‌های موضوع این قانون و همچنین اراضی عوض طرح‌های نوسازی و بهسازی شهری، به طور رایگان دریافت نمایند. ثانیاً طبق دادنامه شماره ۲۱۵۹ [۹۷۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۱۵۹] مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۱ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری، بند ۲۰ (کد ۷۲۰۴ ـ ۷۰۲۰۰۴) تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ اسلامشهر با عنوان عوارض ورود املاک به محدوده قانونی به شرح زیر ابطال شده است:

“… نظر به این‌که در آرای شماره ۱۸۱۸ [۹۳۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۱۸۱۸] ـ ۱۳۹۳/۱۱/۶ و ۱۹۵۸ [۹۳۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۱۹۵۸] ـ ۱۳۹۳/۱۲/۱۱ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری، هیأت مذکور با استناد به تبصره ۴ ماده واحده قانون وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها مصوب ۱۳۶۷ و احکام مقرر در آن، مصوبات تعدادی از شوراهای اسلامی کشور مبنی بر عوارض ورود به محدوه شهر به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شده است و شورای اسلامی شهر اسلامشهر در تصویب بند ۲۰ (کد ۷۲۰۴ ـ ۷۰۲۰۰۴) تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ با عنوان عوارض ورود املاک به محدوده قانونی به میزان مقرر در قسمت مورد شکایت عوارض وضع کرده است، بنابراین ردیف ۲۰ از تعرفه عوارض محلی یادشده به لحاظ مغایرت با آرای هیأت‌عمومی با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.”

بنا به مراتب مصوبه صفحه ۴۲ تعرفه عوارض شهرداری شاهرود در سال ۱۴۰۱ با عنوان “نحوه محاسبه عوارض ورود املاک به محدوده شهر طبق تبصره ۴ قانون وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها مصوب ۱۳۶۷ مجلس شورای اسلامی” مغایر با قانون و دادنامه فوق‌الذکر و خارج از حدود اختیارات واضع تشخیص و ابطال آن از تاریخ تصویب مورد تقاضا می‌باشد.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“نحوه محاسبه عوارض ورود املاک به محدوده شهر طبق تبصره ۴ قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها مصوب سال ۱۳۶۷ مجلس شورای اسلامی

در مواردی که تهیه زمین عوض در داخل محدوده‌های مجاز برای قطعه‌بندی و تفکیک و ساختمان‌سازی میسر نباشد و احتیاج به توسعه محدوده مزبور طبق طرح‌های مصوب توسعه شهری مورد تأیید مراجع قانونی قرار بگیرد مراجع مزبور می‌توانند در مقابل موافقت با تقاضای صاحبان اراضی برای استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شهر، علاوه‌بر انجام تعهدات مربوط به عمران و آماده‌سازی زمین و واگذاری سطوح لازم برای تأسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی، حداکثر ۲۰ درصد (با نظر هیأت ارزیاب شهرداری) اراضی مذکور (عرصه و اعیان) را برای تأمین عوض اراضی واقع در طرح‌های موضوع این قانون و همچنین اراضی عوض طرح‌های نوسازی و بهسازی شهری را به صورت رایگان به شهرداری واگذار نمایند.

چنانچه مساحت قدرالسهم شهرداری در این اراضی (علاوه‌بر سطوح لازم برای تأسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی) کمتر از حدنصاب مورد نیاز سطوح لازم برای تأسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی باشد در این صورت مالکین موظف به پرداخت بهای اراضی قدرالسهم شهرداری به قیمت کارشناسی روز بر اساس نظریه کارشناس رسمی دادگستری می‌باشند. ـ شورای اسلامی شهر شاهرود ـ معاونت استانداری و فرمانداری ویژه شهرستان شاهرود”

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر شاهرود به موجب لایحه شماره ۱۹۸ ـ ۱۴۰۳/۲/۳ توضیح داده است که:

“۱ ـ وضع عوارض مورد شکایت بر اساس تبصره ۴ قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها مصوب ۱۳۶۷ مجلس شورای اسلامی و عیناً متن قانون می‌باشد.

۲ ـ با توجه به ابلاغ دستورالعمل قانون درآمد پایدار از سال ۱۴۰۲ به بعد این عنوان درآمدی از دفترچه عوارض حذف گردیده است.

۳ ـ در صورت تقاضای صاحبان اراضی برای استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شهر این عوارض اخذ می‌گردد. نظر به این‌که در سال ۱۴۰۱ هیچ‌گونه درخواستی مبنی بر ورود به محدوده از سنوات قبل تا سال ۱۴۰۱ ثبت نگردیده لذا هیچ‌گونه وجهی نیز در این خصوص دریافت نگردیده است.”

رأی هیأت‌عمومی

بر اساس تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها مصوب سال ۱۳۶۷: “در مواردی که تهیه زمین عوض در داخل محدوده‌های مجاز برای قطعه‌بندی و تفکیک و ساختمان‌سازی میسر نباشد و احتیاج به توسعه محدوده مزبور طبق طرح‌های مصوب توسعه شهری مورد تأیید مراجع قانونی قرار بگیرد، مراجع مزبور می‌توانند در مقابل موافقت با تقاضای صاحبان اراضی برای استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شهر، علاوه‌بر انجام تعهدات مربوط به عمران و آماده‌سازی زمین و واگذاری سطوح لازم برای تأسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی، حداکثر تا ۲۰% از اراضی آنها را برای تأمین عوض اراضی واقع در طرح‌های موضوع این قانون و همچنین اراضی عوض طرح‌های نوسازی و بهسازی شهری به طور رایگان دریافت نمایند.” با توجه به این‌که در مصوبه مورد شکایت مقرر شده است که حداکثر ۲۰ درصد (با نظر هیأت ارزیاب شهرداری) از اراضی مذکور (شامل عرصه و اعیان) برای تأمین عوض اراضی واقع در طرح‌های موضوع این قانون و همچنین اراضی عوض طرح‌های نوسازی و بهسازی شهری به صورت رایگان باید به شهرداری واگذار شود و این در حالی است که در تبصره ۴ ماده واحده قانون یادشده حداکثر تا ۲۰ درصد از اراضی مورد حکم واقع گردیده، بنابراین مصوبه صفحه ۴۲ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شهرداری شاهرود که تحت عنوان نحوه محاسبه عوارض ورود به املاک محدوده شهر به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

رأی شماره ۱۳۱۶۶۹۰ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اطلاق تبصره ۱ ماده ۲۴ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شهرداری قم که تحت عنوان سرانه فضای عمومی و خدماتی (اجرایی نمودن تبصره ۳ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری) به تصویب ….

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23153-1403/07/03

شماره ۰۱۰۷۳۱۵ ـ ۱۴۰۳/۶/۱۸

بسمه‌تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۳۱۶۶۹۰ مورخ ۱۴۰۳/۶/۶ با موضوع: “اطلاق تبصره ۱ ماده ۲۴ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شهرداری قم که تحت عنوان سرانه فضای عمومی و خدماتی (اجرایی نمودن تبصره ۳ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری) به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، در حدی که املاک تفکیک‌شده قبل از اصلاحیه ماده ۱۰۱ قانون شهرداری را نیز مشمول عوارض مزبور قرار داده خلاف قانون است و ابطال شد” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۶/۶

شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۳۱۶۶۹۰

شماره پرونده: ۰۱۰۷۳۱۵

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای سیدعباس صفوی زاده یزدی

طرف شکایت: شهرداری شهر قم

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۱ ماده ۲۴ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۱ شهرداری قم

گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال تبصره ۱ ماده ۲۴ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۱ شهرداری قم را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است:

شورای اسلامی شهر قم در بیان تفسیر ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری‌ها مصوب ۱۳۹۰/۱/۲۸ مجلس شورای اسلامی تحت عنوان ماده ۲۴ تعرفه عوارض بهای خدمات مبادرت به توسعه مفاد ماده ۱۰۱ اصلاحی نموده و برخلاف قانون مذکور آن را عطف‌به‌ماسبق نموده و در خصوص اسناد مالکیت صادره قبل از قانون مذکور نیز قانون مصوبه ۱۳۹۰/۱/۲۸ را ساری و جاری دانسته و از شهروندان مطالبه وجهی برخلاف قانون می‌نماید.

اولاً تفسیر قانون و نگارش آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور در صلاحیت شورای اسلامی شهر قم نمی‌باشد، ثانیاً در صدر ماده واحده اصلاحی ۱۰۱ شهرداری‌ها امور دیگری از قبیل انتقال مالکیت یا درخواست پروانه ساختمانی یا پایان‌کار و غیره نمی‌باشد. تبصره ۳ قانون مذکور ناظر به تفکیک و افراز اراضی می‌باشد.

نظر به این‌که پلاک ثبتی ۱/۱۶ فرعی از ۱۱۲۱۱ اصلی بخش یک قم به مساحت ۵۷۸.۵ می‌باشد. قبل از تصویب ماده واحده ۱۰۱ اصلاحی شهرداری قانون سابق ماده ۱۰۱، تفکیک و سند صادر شده است و در سال ۱۳۸۵ از شهرداری پایان‌کار به شماره ۱۰/۵۸۲۶ مورخ ۱۳۸۵/۸/۲۵ دریافت نموده است و طی فیش شماره ۲۵۵ د ۸۵۵ مورخ ۱۳۸۵/۶/۲۸ عوارض تفکیک و مشاعی و توافق پرداخت شده است. همان‌گونه که در عنوان ماده ۲۴ تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب سال ۱۴۰۱ شورای اسلامی شهر قم اعلام گردیده این ماده جهت تبیین و روشن نمودن نحوه اجرای تبصره ۳ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری‌ها می‌باشد و ماده ۱۰۱ نیز به صراحت اعلام نموده جهت تفکیک و یا افراز اراضی مالکین می‌بایست شهرداری را از مالکین مطالبه نماید و در صورتی که ملک بنده ۵۷۸ مترمربع به صورت شش‌دانگ بوده و اصلاً قصد تفکیک یا افراز آن را نداشته و ندارم و در خصوص مشاعی بودن ملک، در زمان صدور پایان‌کار با رعایت قوانین زمان خود کلیه هزینه‌ها از بنده دریافت شده است. استدعا دارم با توجه به مراتب فوق ضمن صدور حکم بر ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر قم به عنوان ماده ۲۴ تعرفه عوارض همچنین مصوبه کمیته موضوع ماده مذکور به شماره ۱۱۱۸۹۱/۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۵ و برائت این‌جانب از پرداخت هرگونه عوارض اضافی دستور فرمایید با توجه به ایجاد اشکال و مزاحمت توسط شهرداری و شورای اسلامی شهر قم عوارض متعلقه ملک برابر سال مراجعه بنده (۱۴۰۱) محاسبه و وصول گردد.”

در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود وی به موجب لایحه‌ای که به شماره ۵۴۱۷۹۳۷ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۳ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت‌عمومی شده به طور خلاصه توضیح داده است که:

“در قانون شهرداری، در زمان متن اولیه ماده ۱۰۱ در تفکیک اراضی سهم شهرداری صرفاً شوارع ناشی از تفکیک بوده با قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب ۱۳۹۰/۱۲/۲۸ شهرداری مجاز به مطالبه سرانه‌های مصرح در قانون شده است و طبعاً قانون عطف‌به‌ماسبق نخواهد شد و تفکیک این زمین سال‌ها قبل از تصویب اصلاح قانون فوق صورت گرفته و در زمان خود کلیه قوانین مربوطه رعایت شده است.

مستند به تبصره ۴ قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها مصوب ۱۳۶۷/۷/۲۹ صرفاً املاکی که خارج از محدوده شهری باشند و قصد استفاده از مزایای ورود به محدوده شهری را داشته باشند مشمول این قانون می‌گردند درحالی‌که ملک بنده سال‌ها قبل داخل محدوده بوده و توسط شهرداری نیز برای آن پایان‌کار صادر شده است.

در بند یک این مصوبه اعلام گردیده: “ماده ۴۵ در خصوص سند متقاضی اجرا گردد” که در این خصوص شهرداری با بنده صلح‌نامه ۰۰۶۴۲۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۵ را تنظیم نموده اما اکنون همان حداقل را نیز برای بنده در نظر نمی‌گیرد و با ابطال مصوبه قبلی خود، تأکید دارد بدون اخذ غرامت ملک در مسیر را آزادسازی و به شهرداری واگذار نمایم. “

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۱ شهرداری شهر قم

“ماده ۲۴ ـ سرانه فضای عمومی و خدماتی (اجرایی نمودن تبصره ۳ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری‌ها): تفکیک اراضی و صدور پروانه ساختمان، صدور مجوز و مفاصاحساب منوط به رعایت قوانین و مقررات ذیل است:

انجام آماده‌سازی موضوع مواد ۲۳ و ۲۴ آیین‌نامه اراضی شهری.

رعایت تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک در مسیر طرح، جهت استفاده از مزایای ورود به محدوده شهری، مصوب ۱۳۶۷.

رعایت مقررات مربوط به سرانه فضای عمومی و خدماتی مندرج در قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری و سایر قوانین مندرج در قانون مزبور.

تبصره ۱: در اراضی با مساحت بیشتر از ۵۰۰ مترمربع که دارای سند شش‌دانگ است، شهرداری برای تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف ۲۵% و برای تأمین اراضی مورد نیاز، احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی، با توجه به ارزش‌افزوده ایجادشده از عمل تفکیک برای مالک، تا ۲۵% از باقیمانده اراضی را دریافت نماید.”

در پاسخ به شکایت مذکور، شهرداری قم به موجب لایحه شماره ۲/۵۶۰۸ مورخ ۱۴۰۲/۲/۹ توضیحاتی داده که خلاصه آن به قرار زیر است:

“۱ ـ به موجب تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها مصوب ۱۳۶۷، عمران و آماده‌سازی زمین و واگذاری سطوح لازم برای تأسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی (آماده‌سازی زیربنایی و رو بنایی زمین) بر عهده مالکین اراضی می‌باشد، که مبادرت به قطعه‌بندی و تفکیک ملک خود می‌نمایند. متأسفانه برخی مالکین به منظور گریز از تکالیف قانونی مذکور و به قصد سودجویی و انتفاع بیشتر بدون رعایت قانون، اقدام به قطعه‌بندی غیرمجاز اراضی خود می‌نمایند و قطعات آن را به اشخاص متعددی واگذار می‌نمایند و به این ترتیب با نقض اصول شهرسازی و عدم رعایت نصاب‌های قانونی تراکم و عدم‌تراکم فضاهای عمومی و خدماتی مورد نیاز، هزینه گزافی را به شهرداری و عملاً به اموال عمومی تحمیل می‌نمایند. ضمن آن‌که این‌گونه اراضی به لحاظ آن‌که قطعه زمین را که خریداری نموده‌اند، فرآیند قانونی تفکیک را طی ننموده است و اصول شهرسازی در قطعه‌بندی ملحوظ نگردیده و فضاهای عمومی و خدماتی لازم تأمین نشده و شوارع و دسترسی‌های مناسب طبق طرح‌های جامع و تفصیلی رعایت نگردیده است. مشکل این‌گونه املاک این است که قبل از تصویب قانون منع فروش اراضی فاقد کاربری مسکونی مصوب سال ۱۳۸۱ قطعه‌بندی گردیده‌اند و به دلیل ساخت و ساز بیش از ۳۰% کل پلاک، عملاً تأمین فضاهای عمومی و خدماتی از محل همان زمین توسط مالکین میسر نمی‌باشد. بنابراین مبنای مصوبه فوق توافق با مالکین می‌باشد و در واقع مالکین جزء، به قائم‌مقامی از مالک اولیه پلاک مکلف به تأمین فضاهای عمومی و خدماتی زمین خود می‌باشند، در صورت تمایل می‌توانند با شهرداری توافق نمایند و در صورتی که مایل به توافق نباشند هیچ‌گونه تحمیلی از سوی شهرداری در خصوص وصول وجهی وجود ندارد و مالکین می‌توانند از زمین‌های خود بدون استفاده از مزایای تفکیک منتفع گردند بدیهی است چنان چه مالکین که بدون رعایت مقررات اقدام به تفکیک و قطعه‌بندی غیرمجاز ملک خود می‌نمایند از مزایای قانونی از جمله دریافت پروانه ساختمان بهره‌مند شوند مصداق دارا شدن غیرعادلانه و خلاف موازین شرع است به این معنا که این گروه از شهروندان در واقع با فرار از قانون به هزینه سایر شهروندان قانون‌مدار بر دارایی خود افزوده‌اند و هزینه‌های شهر هم توسط آن گروه از شهروندان تأمین می‌گردد که خواسته‌اند از قانون پیروی کنند و قانون‌گریزان بدون پرداخت هزینه‌هایی که به شهر تحمیل می‌کنند، غیرعادلانه منتفع می‌گردد که مصداق بارز اکل مال به باطل است.

۲ ـ پلاک مورد نظر در ابتدا دارای پایان‌کار کارگروهی بوده و با توجه به این‌که بعد از سال ۱۳۶۷ وارد محدوده شهری شده است و در حال حاضر نیز قصد استفاده از مزایای ورود به محدوده و استفاده از پلاک به صورت کاربری تجاری را دارد پس بدیهی است مکلف به اجرای قانون بوده و الزاماً بایستی مقررات مربوط به تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها مصوب ۱۳۶۷ را رعایت نماید لیکن چنان چه مالک قصد استفاده از پلاک مورد نظر را با همان نوعیت و کاربری که قبل از ورود به محدوده دارا بوده است داشته باشد شهرداری مطالبه‌ای در این خصوص نخواهد داشت.

۳ ـ با عنایت به درخواست مالک و از آنجا که پلاک مورد نظر بدون تأمین سرانه‌های خدماتی و عمومی قطعه‌بندی گردیده بنابراین صدور پروانه ساختمانی باید مسبوق به تفکیک قانونی پلاک ثبتی مذکور باشد و بدیهی است تا زمانی که پلاک مذکور مطابق مقررات تفکیک نگردد، امکان هرگونه پاسخ به درخواست‌های وی مقدور نخواهد بود. در این راستا با توجه به درخواست مزبور و از آنجا که سهم شهرداری مطابق قانون رعایت نگردیده شهرداری مطابق ماده ۲۴ تعرفه مراتب را به صورت بها ریالی آن مطالبه می‌نماید.”

در اجرای ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری پرونده به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع و هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۶۲۸۸۶۴ مورخ ۱۴۰۳/۳/۱۹ ماده ۲۴ تحت عنوان سرانه فضای عمومی و خدماتی (اجرایی نمودن تبصره ۳ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری) به استثنا تبصره ۱ و بندهای (د)، (ح) و (ج) قسمت تذکر تبصره یک تعرفه سال ۱۴۰۱ مصوب شورای اسلامی شهر قم را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به دلیل عدم اعتراض از سوی رئیس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

در خصوص خواسته شاکی مبنی بر ابطال بندهای (د) و (ح) از بخش “تذکر” ذیل تبصره ۱ ماده ۲۴ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۱ شهرداری شهر قم به جهت این‌که موضوع سابقاً در هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مطرح گردیده و بر اساس دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۱۲۰۵۶۹ مورخ ۱۴۰۲/۸/۱۶ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری بندهای یادشده قابل ابطال تشخیص داده نشد و در خصوص بند (ج) از بخش “تذکر” ذیل تبصره ۱ ماده ۲۴ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۱ شهرداری شهر قم به جهت این‌که موضوع سابقاً در هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری مطرح گردیده و بر اساس رأی شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۷۲۰۸۴۵ مورخ ۱۴۰۲/۷/۵ صادره از این هیأت، بند مذکور قابل ابطال تشخیص داده نشد لذا معاون قضایی در امور هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری در اجرای ماده ۸۵ قانون دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۰۹۱۳۷۵ مورخ ۱۴۰۳/۵/۱۳ قرار رد شکایت صادر کرد.

رسیدگی به تبصره ۱ ماده ۲۴ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۱ شهرداری شهر قم در دستور کار هیأت‌عمومی قرار گرفت.

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۳/۶/۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت‌عمومی

بر اساس تبصره ۳ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری (الحاقی ۱۳۹۰/۱/۲۸): “در اراضی با مساحت بیشتر از پانصد مترمربع که دارای سند شش‌دانگ است شهرداری برای تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد و برای تأمین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش‌افزوده ایجادشده از عمل تفکیک برای مالک، تا بیست و پنج درصد از باقیمانده اراضی را دریافت می‌نماید. شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را بر اساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید.” با توجه به حکم مقرر در ماده فوق، اطلاق تبصره ۱ ماده ۲۴ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شهرداری قم که تحت عنوان سرانه فضای عمومی و خدماتی (اجرایی نمودن تبصره ۳ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری) به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، در حدی که املاک تفکیک‌شده قبل از اصلاحیه ماده ۱۰۱ قانون شهرداری را نیز مشمول عوارض مزبور قرار داده، خلاف قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

رأی شماره ۱۳۱۶۷۷۹ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اطلاق قسمت دوم بند ۴ صورت‌جلسه شماره ۱۰۱/۱۴۰۱/۷۸۲۵۷ مورخ ۱۴۰۱/۸/۹ کارگروه مشترک اداره کل ثبت اسناد و املاک استان تهران و شرکت آب منطقه‌ای تهران….

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23153-1403/07/03

شماره ۰۲۰۰۳۳۷ ـ ۲۱/۶/۱۴۰۳

بسمه‌تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۳۱۶۷۷۹ مورخ ۱۴۰۳/۶/۶ با موضوع: “اطلاق قسمت دوم بند ۴ صورت‌جلسه شماره ۱۰۱/۱۴۰۱/۷۸۲۵۷ مورخ ۱۴۰۱/۸/۹ کارگروه مشترک اداره کل ثبت اسناد و املاک استان تهران و شرکت آب منطقه‌ای تهران (ابلاغی تحت نامه ۱۰۱/۱۴۰۱/۸۰۵۷۱ مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۵ مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان تهران) در حدی که برای اراضی وقفی اجازه صدور اسناد مالکیت به عنوان بستر رودخانه و به نام دولت را می‌دهد و سپس اختلاف را به مراجع ذی‌صلاح ارجاع دهد به تبعیت از نظر فقهای شورای‌نگهبان از تاریخ تصویب ابطال شد” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۶/۶

شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۳۱۶۷۷۹

شماره پرونده: ۰۲۰۰۳۳۷

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: موقوفه امیر سلیمان خان قاجار با وکالت آقای امیر امیدی قمی

طرف شکایت: شرکت آب منطقه‌ای استان تهران، اداره کل ثبت اسناد و املاک استان تهران

موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت دوم از بند ۴ صورت‌جلسه شماره ۱۰۱/۱۴۰۱/۷۸۲۵۷ ـ ۱۴۰۱/۸/۹ کارگروه مشترک اداره کل ثبت اسناد و املاک استان تهران و شرکت آب منطقه‌ای تهران ابلاغی تحت نامه شماره ۱۰۱/۱۴۰۱/۸۰۵۷۱ ـ ۱۴۰۱/۸/۱۵ مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان تهران

گردش‌کار: آقای امیر امیدی قمی به وکالت از موقوفه امیر سلیمان خان قاجار به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال قسمت دوم از بند ۴ صورت‌جلسه شماره ۱۰۱/۱۴۰۱/۷۸۲۵۷ ـ ۱۴۰۱/۸/۹ کارگروه مشترک اداره کل ثبت اسناد و املاک استان تهران و شرکت آب منطقه‌ای تهران ابلاغی تحت نامه شماره ۱۰۱/۱۴۰۱/۸۰۵۷۱ ـ ۱۴۰۱/۸/۱۵ مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان تهران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

“مصوبه کارگروه مشترک شماره ۱۰۱/۱۴۰۱/۷۸۲۵۷ ـ ۱۴۰۱/۸/۹ و دستورالعمل شماره ۱۰۱/۱۴۰۱/۸۰۵۷۱ ـ ۱۴۰۱/۸/۱۵ اداره ثبت اسناد و املاک استان تهران با عنایت به موارد مشروح آتی‌الذکر خلاف ضوابط شرعی و قانونی بوده و مستحق ابطال است. مستند به نظریه شماره ۹۸/۱۰۲۱ ـ ۱۳۹۸/۱۲/۱۵ هیأت کارشناسان رسمی دادگستری متخصص در امور زراعی، ثبتی و مهندسی آب، در راستای تأمین دلیل اصداری از شعبه ۹۵۳ شورای حل اختلاف شهرستان ری در پرونده کلاسه شماره ۹۸۰۵۶۸ مطابق عکس‌های هوایی خصوصاً عکس هوایی سال ۱۳۴۷ و برگه‌های اظهارنامه ثبتی، آگهی‌های تحدید حدود و اسناد مالکیت صادره (که مربوط به حدود ۶۵ سال پیش می‌باشد) قاطعانه محرز و مسلم می‌باشد پلاک ثبتی ۱۵۶/۱ به میزان ۲۰/۵۷ سهم از ۹۶ سهم از شش‌دانگ قریه فیروزآباد از بخش ۱۲ حوزه ثبتی کهریزک مربوط به قریه فیروزآباد تماماً وقف و مطابق اسناد رسمی از سال ۱۳۱۸ در مالکیت موقوفه امیر سلیمان خان قاجار می‌باشند و بخش‌های مورد ادعای اداره منابع آب شهرستان ری از قدیم نیزار بوده و رودخانه یا نهر طبیعی نبوده و با عنایت به ماده ۸۸ قانون مدنی و استفتائات مراجع تقلید از جمله استفتاهای شماره ۴۵۸۳۵ و ۴۵۳۶۷ مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) زمین اگر مشهور به وقفیت باشد حکم وقف را دارد. اگرچه سند مالکیت به نام شخص صادر شده باشد و بر فرض ثبوت وقفیت، خرید و فروش و معامله آن جایز نیست و هرگونه دخل و تصرف در آن متوقف بر اجازه متولی شرعی و صلاح وقف است و صادر کردن سند مالکیت برای زمین موقوفه جایز نیست و اعتبار ندارد و حال چگونه می‌توان بدون توجه به سند مالکیت موقوفه که مقدم بر قوانین مورد ادعا می‌باشد برخلاف مواد ۲۲ و ۴۷ قانون ثبت دوباره به بهانه بستر مسیل، روخانه و امثالهم سند مالکیت به نام شخص ثالث صادر نمود.

مستند به ماده ۲ قانون آب و نحوه ملی شدن آن مصوب سال ۱۳۴۷ و الحاقیه و اصلاحیه‌های بعدی آن بدون اشاره به حریم، صرفاً بستر انهار طبیعی، رودخانه‌ها، مسیل‌ها، مرداب‌ها و برکه‌های طبیعی در اختیار حکومت قرار داده شده است. با توجه به تعریف حدود اربعه اسناد مالکیت و تأمین دلیل مأخوذه رودخانه مورد ادعای اداره آب منطقه‌ای، طبیعی نبوده و به عنوان نیزار و به مرور زمان محل عبور فاضلاب تهران و لش آب زارعین استیفای منفعت می‌گردیده لذا اخذ سند مالکیت به نام وزارت نیرو از این حیث محمل شرعی و قانونی ندارد. بر فرض محال که این نهر مورد ادعای سرخه‌حصار، طبیعی باشد لذا با ملاک قرار دادن رأی شعبه ۱۰ دیوان عدالت اداری که توسط کشاورزان جهت پلاک غیروقفی اخذ شده و آیین‌نامه اجرایی حریم و بستر مصوب سال ۱۳۷۹ و الحاقیه مورخ ۱۳۸۲/۱۲/۱۳ قانون اخیرالذکر صدور سند مالکیت جهت وزارت نیرو برای بستر رودخانه‌های طبیعی، مستلزم بررسی، رسیدگی و رأی قطعی کمیسیون آب‌های زیرزمینی و ابلاغ آن به ذینفع‌ها می‌باشد که این مهم هیچ‌گاه محقق نشده است. لذا از این حیث نیز صدور سند مالکیت بستر به نام وزارت نیرو برخلاف ضوابط آمره فاقد محمل قانونی است. مطابق اصل ۴۹ قانون اساسی، موقوفات همانند اموال عمومی و انفال از اهمیت ویژه‌ای برخوردار می‌باشند و هرگونه سوءاستفاده از وقف باید بررسی و اموال به دست آمده از این طریق توسط سوءاستفاده‌کننده رد گردد که این مهم و موارد مذکور در جلسه‌ای که با معاون دادستان تهران تشکیل گردید، بررسی و مقرر شد وزارت نیرو با اداره آب منطقه‌ای (به لحاظ عدم صدور سند مالکیت معارض) از طریق مرجع قضایی خواسته خود را پیگیری نماید. لذا مقرره مورد شکایت خلاف شرع و درخور ابطال است.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“روسای محترم ادارات ثبت اسناد و املاک پاکدشت، لواسان، فشم، کهریزک، زیبادشت، حسن‌آباد، کن و شهر قدس

با سلام

با توجه به جلسه شماره ۱۰۱/۱۴۰۱/۷۸۲۵۷ ـ ۱۴۰۱/۸/۹ مصوبات صورت‌جلسه کارگروه مشترک این اداره کل و شرکت آب منطقه‌ای استان تهران به شرح ذیل ارسال می‌گردد. مقتضی است به موضوع رسیدگی و وفق مقررات اقدام و نتیجه به این اداره کل ارسال گردد. بدیهی در صورت عدم صدور سند مالکیت بستر رودخانه‌ها و عدم اعلام مشکل قانونی در این خصوص طبق شناسه نامه ۶۵۳۴۳۱۲ این اداره کل، واحد ثبتی مربوطه به شورای حقوق حفظ بیت‌المال در اراضی و منابع طبیعی معرفی خواهد شد.

………….

۴ ـ در مورد بستر رودخانه‌های واقع در حوزه ثبتی کهریزک برای قسمتی که با بانک مسکن تداخل دارد، اتخاذ تصمیم شد که به اعیان اختلافی قید و سند مالکیت بستر رودخانه‌ها صادر شود و در مورد قسمتی که با اراضی اوقاف اختلاف دارد اسناد بستر رودخانه‌ها صادر و در صورت وجود اختلاف بین دو ارگان از طریق مراجع ذیصلاح اقدام شود. ……….. ـ مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان تهران”

در پاسخ به شکایت مذکور، نماینده حقوقی شرکت آب منطقه‌ای تهران به موجب لایحه‌ای که با شماره ۱۲۹۹۰۱۱ مورخ ۱۴۰۲/۳/۲۲ در دفتر هیأت‌عمومی ثبت‌شده، توضیح داده است که:

“به استناد اصل ۴۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آب‌های دریاها و آب‌های جاری در رودها و انهار طبیعی و دره‌ها و هر مسیر طبیعی دیگر اعم از سطحی و زیرزمینی و سیلاب‌ها و فاضلاب‌ها و زه آب‌ها و دریاچه‌ها و مرداب‌ها و برکه‌های طبیعی و چشمه‌سارها در اختیار حکومت اسلامی است و مسئولیت حفظ و اجازه و نظارت بر بهره‌برداری از آنها به دولت محول می‌شود. همچنین به استناد ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب، بستر انهار طبیعی و کانال‌های عمومی و رودخانه‌ها اعم از این‌که دائمی باشند یا فصلی و مسیل‌ها و بستر مرداب‌ها و برکه‌های طبیعی در اختیار حکومت جمهوری اسلامی ایران است و همچنین مستند به تبصره ۱ ماده صدرالذکر تعیین پهنای بستر و حریم در مورد هر رودخانه و نهر طبیعی و مسیل و مرداب و برکه طبیعی در هر محل با توجه به آمار هیدرولوژی رودخانه‌ها و انهار و داغاب در بستر طبیعی آن بدون رعایت اثر ساختمان و تأسیسات آبی صرفاً در صلاحیت ذاتی وزارت نیرو قرار دارد و مستند به تبصره ۳ و ۴ ذیل ماده ۲ ایجاد هر نوع اعیانی و حفاری و دخل و تصرف در بستر رودخانه‌ها ممنوع است مگر با مجوز وزارت نیرو و در صورتی که اعیانی‌های موجود در بستر و حریم رودخانه‌ها و کانال عمومی و مسیل‌ها و برکه‌های طبیعی برای امور مربوط به آب و برق مزاحم تشخیص دهد به مالک یا متصرف اعلام خواهد کرد که در مدت زمان معینی نسبت به تخلیه و قلع اعیانی اقدام کند در صورت استنکاف وزارت نیرو با اجازه و نظارت دادستان یا نماینده او اقدام به تخلیه و قلع خواهد نمود.

رودخانه سرخه‌حصار نیز مشمول ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب بوده و بر اساس آیین‌نامه اجرایی و مواد ۳، ۴، ۵ و ۶ آیین‌نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه‌ها، مسیل و مرداب‌ها و برکه‌های طبیعی و شبکه آب‌رسانی و آبیاری زهکشی مصوب ۱۳۷۹/۸/۱۱ و همچنین قبل از سال ۱۳۶۱ حریم و بستر آن تعیین و بعد از آگهی عمومی قطعی گردیده است و با توجه به ماده ۱۳ آیین‌نامه اجرایی صدرالذکر از زمان تصویب قانون آب و نحوه ملی شدن آن مورخ ۱۳۴۷/۴/۲۷ کلیه ادارات دولتی، مؤسسات، شهرداری و بالأخص ادارات ثبت مکلف بوده‌اند قبل از هرگونه عملیات در رودخانه مذکور استعلام لازم را اخذ که متأسفانه صرف‌نظر از این‌که استعلام صورت نگرفته و مشمول تعقیب و مجازات (با توجه به ماده ۱۳) می‌باشند نسبت به صدور غیرقانونی سند در اراضی ملی و انفال بستر رودخانه اقدام نموده‌اند لذا با توجه به مراتب صدرالذکر درخواست رد دادخواست خواهان دعوا و صدور رأی شایسته از محضر مقام قضایی مورد استدعاست.”

مدیرکل حقوقی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز به موجب لایحه شماره ۱۴۰۲۵۵۷۳۲۱۱۵۰۰۰۰۵۵ مورخ ۱۴۰۲/۳/۲۳ توضیح داده است که:

“با توجه به مکاتبات انجام‌گرفته توسط اداره کل ثبت استان تهران با حوزه ثبتی کهریزک، محدوده بستر اعلام شده مورد تقاضای شرکت آب منطقه‌ای، دارای اسناد مالکیت به نام مالکین و اداره اوقاف شهرستان مربوطه می‌باشد و تا تعیین تکلیف اسناد صادر شده قبلی، صدور سند مالکیت به بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای امکان‌پذیر نبوده است و به این علت تاکنون اقدامی در حوزه ثبتی کهریزک صورت نگرفته است. همچنین اختلاف شرکت آب منطقه‌ای استان تهران و اداره کل اوقاف و امور خیریه در این خصوص نیز در شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی و منابع طبیعی استان تهران مطرح و همچنین صلاحیت تعیین عرض بستر رودخانه‌ها و مسیر آن با کمیسیون‌های مربوطه به شرکت آب منطقه‌ای استان تهران می‌باشد. شایان ذکر است در بند ۴ مصوبه کارگروه به شماره ۱۰۱/۱۴۰۱/۸۰۵۷۱ ـ ۱۴۰۱/۸/۱۵ اعلام شده، صدور اسناد مالکیت بستر رودخانه انجام پذیرد که بستر رودخانه جز انفال بوده و صدور سند مالکیت آن از اولویت‌های حقوق بیت‌المال می‌باشد. با عنایت به موارد معنونه فوق اقدامات انجام‌شده توسط اداره ثبت اسناد و املاک کهریزک تا این مرحله وفق قوانین و مقررات صورت پذیرفته و ایرادی بر آن نمی‌باشد. لذا رد شکایت شاکی به طرفیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و اداره ثبت اسناد و املاک کهریزک مورد استدعاست.”

در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۸/۲ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع درخواست ابطال قسمت دوم از بند ۴ صورت‌جلسه شماره ۱۰۱/۱۴۰۱/۷۸۲۵۷ مورخ ۱۴۰۱/۸/۹ کارگروه مشترک اداره کل ثبت اسناد و املاک استان تهران و شرکت آب منطقه‌ای تهران ابلاغی تحت نامه شماره ۱۰۱/۱۴۰۱/۸۰۵۷۱ ـ ۱۴۰۱/۸/۱۵ مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان تهران از بُعد قانونی مطرح شد و پس از بحث و بررسی اکثریت اعضای هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری بر عدم ابطال مقرره مذکور از بُعد قانونی اعلام‌نظر کردند.

با توجه به این‌که ابطال مقرره مورد شکایت هم از بُعد قانونی و هم از بُعد شرعی درخواست شده بود، و از بُعد قانونی، هیأت‌عمومی بر عدم ابطال مقرره مورد شکایت اعلام‌نظر کرده بود، در اجرای بند ۲ از ماده ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری در خصوص جنبه شرعی مقرره مورد شکایت استعلام به عمل آمد و قائم‌مقام دبیر شورای‌نگهبان به موجب نامه شماره ۱۰۲/۴۲۲۹۵ مورخ ۱۴۰۳/۳/۱۳ اعلام کرد که:

“موضوع ابطال مصوبه و صورت‌جلسه کارگروه مشترک به شماره ۱۰۱/۱۴۰۱/۷۸۲۵۷ مورخ ۱۴۰۱/۸/۹ اداره کل ثبت اسناد و املاک استان تهران و شرکت آب منطقه‌ای استان تهران و دستورالعمل شماره ۱۰۱/۱۴۰۱/۸۰۵۷۱ مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۵ اداره کل تهران مربوط به حوزه ثبتی کهریزک، در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۳/۶ فقهای شورای‌نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام‌نظر می‌گردد:

ـ در املاکی که به نحو شرعی وقف شده‌اند، باید بر طبق وقف عمل شود و هیچ‌گونه مزاحمتی برای آنها جایز و نمی‌توان آن را برخلاف وقف تملک کرد.”

رأی هیأت‌عمومی

الف) اولاً بر اساس ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب ‌مصوب سال ۱۳۶۱ مقرر شده است: “بستر انهار طبیعی و کانال‌های عمومی و رودخانه‌‌ها اعم از این‌که آب دائم یا فصلی داشته باشند و مسیل‌ها و بستر مرداب‌ها و برکه‌های‌ طبیعی در اختیار حکومت جمهوری اسلامی ایران است و همچنین است اراضی ساحلی و اراضی مستحدثه که در اثر پایین رفتن سطح آب دریاها و‌ دریاچه‌ها و یا خشک شدن مرداب‌ها و باتلاق‌ها پدید آمده باشد در صورت عدم احیاء قبل از تصویب قانون نحوه احیاء اراضی در حکومت جمهوری ‌اسلامی” و بر مبنای تبصره ۱ همین ماده: “تعیین پهنای بستر و حریم آن در مورد هر رودخانه و نهر طبیعی و مسیل و مرداب و برکه طبیعی در هر محل با توجه به آمار هیدرولوژی ‌رودخانه‌ها و انهار و داغاب در بستر طبیعی آنها بدون رعایت اثر ساختمان تأسیسات آبی با وزارت نیرو است” و با توجه به احکام قانونی فوق، بستر انهار طبیعی و کانال‌های عمومی و رودخانه‌ها اعم از این‌که آب دائم یا فصلی داشته باشند و مسیل‌ها و بستر مرداب‌ها و برکه‌های‌ طبیعی در مالکیت دولت است و قابلیت تملک شخصی حتی از طریق وقف را ندارد و تعیین پهنای بستر و حریم عوارض طبیعی مذکور نیز در صلاحیت وزارت نیرو است. ثانیاً بر اساس تبصره‌های ۳ و ۴ ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب ‌مصوب سال ۱۳۶۱: “ایجاد هر نوع اعیانی و حفاری و دخل و تصرف در بستر رودخانه‌ها و انهار طبیعی و کانال‌های عمومی و مسیل‌ها و مرداب و برکه‌های‌ طبیعی و همچنین در حریم قانونی سواحل دریاها و دریاچه‌ها اعم از طبیعی و یا مخزنی ممنوع است مگر با اجازه وزارت نیرو” و “وزارت نیرو در صورتی که اعیانی‌های موجود در بستر و حریم انهار و رودخانه‌ها و کانال‌های عمومی و مسیل‌ها و مرداب و برکه‌های‌ طبیعی را برای امور مربوط به آب یا برق مزاحم تشخیص دهد به مالک یا متصرف اعلام خواهد کرد که ظرف مدت معینی در تخلیه و قلع اعیانی اقدام‌ کند و در صورت استنکاف وزارت نیرو با اجازه و نظارت دادستان یا نماینده او اقدام به تخلیه و قلع خواهد کرد.” بنا به مراتب مذکور، قسمت دوم بند ۴ صورت‌جلسه شماره ۷۸۲۵۷/۱۴۰۱/۱۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۸/۹ کارگروه مشترک اداره کل ثبت اسناد و املاک استان تهران و شرکت آب منطقه‌ای تهران ابلاغی تحت نامه شماره ۱۰۱/۱۴۰۱/۸۰۵۷۱ مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۵ مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان تهران مغایرتی با قوانین و مقررات مورد استناد شاکی نداشته و قابل ابطال نیست.”

ب) قائم‌مقام دبیر شورای‌نگهبان به موجب نامه شماره ۱۰۲/۴۲۲۹۵ مورخ ۱۴۰۳/۳/۱۳ در رابطه با جنبه شرعی مقرره مورد شکایت اعلام کرده است که: “در املاکی که به نحو شرعی وقف شده‌اند، باید بر طبق وقف عمل شود و هیچ‌گونه مزاحمتی برای آنها جایز نیست و نمی‌توان آن را برخلاف وقف تملک کرد.” بنابراین در اجرای حکم مقرر در ماده ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مبنی بر لزوم تبعیت هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای‌نگهبان در خصوص جنبه شرعی مقررات اجرایی، اطلاق قسمت دوم بند ۴ صورت‌جلسه شماره ۱۰۱/۱۴۰۱/۷۸۲۵۷ مورخ ۱۴۰۱/۸/۹ کارگروه مشترک اداره کل ثبت اسناد و املاک استان تهران و شرکت آب منطقه‌ای تهران (ابلاغی تحت نامه شماره ۱۰۱/۱۴۰۱/۸۰۵۷۱ مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۵ مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان تهران) در حدی که برای اراضی وقفی اجازه صدور اسناد مالکیت به عنوان بستر رودخانه و بنام دولت را می‌دهد و سپس اختلاف را به مراجع ذی‌صلاح ارجاع می‌دهد مطابق نظر فقهای شورای‌نگهبان مغایر شرع است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

رأی شماره ۱۳۱۶۵۱۱ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اطلاق بند ۶ ـ ۱ از دستورالعمل اجرایی نحوه تأمین زمین، منابع مالی و ساخت واحدهای مسکونی ویژه خانوارهای شهری دارای حداقل دو عضو معلول تحت پوشش بهزیستی به تبعیت از نظریه فقهای شورای‌نگهبان از تاریخ تصویب ابطال شد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23153-1403/07/03

شماره ۰۲۰۱۷۵۱ ـ 1403/06/18

بسمه‌تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۳۱۶۵۱۱ مورخ ۱۴۰۳/۶/۶ با موضوع: “اطلاق بند ۶ ـ ۱ از دستورالعمل اجرایی نحوه تأمین زمین، منابع مالی و ساخت واحدهای مسکونی ویژه خانوارهای شهری دارای حداقل دو عضو معلول تحت پوشش بهزیستی به تبعیت از نظریه فقهای شورای‌نگهبان از تاریخ تصویب ابطال شد” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۶/۶

شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۳۱۶۵۱۱

شماره پرونده: ۰۲۰۱۷۵۱

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: خانم‌ها رضوان محمدی سرواله و روناک محمدی

طرف شکایت: ۱ ـ وزارت راه و شهرسازی ۲ ـ سازمان ملی زمین و مسکن

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۶ ـ ۱ قسمت (ب) از دستورالعمل اجرایی نحوه تأمین زمین، منابع مالی و ساخت واحدهای مسکونی ویژه خانوارهای شهری دارای حداقل ۲ عضو معلول تحت پوشش بهزیستی (ابلاغی به موجب نامه شماره ۶۰۰/۹۴/۱۰۸۷ مورخ ۱۳۹۴/۱/۲۲ معاون وزیر راه و شهرسازی)

گردش‌کار: شاکیان به موجب دادخواستی واحد ابطال بند ۶ ـ ۱ قسمت (ب) از دستورالعمل اجرایی نحوه تأمین زمین، منابع مالی و ساخت واحدهای مسکونی ویژه خانوارهای شهری دارای حداقل ۲ عضو معلول تحت پوشش بهزیستی (ابلاغی به موجب نامه شماره ۶۰۰/۹۴/۱۰۸۷ مورخ ۱۳۹۴/۱/۲۲ معاون وزیر راه و شهرسازی) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده‌اند که:

“ماده ۱۸ قانون حمایت از حقوق معلولان، سازمان ملی زمین و مسکن را مکلف ساخته که زمین مورد نیاز جهت احداث واحدهای مسکونی را به صورت اجاره بلندمدت نود و نه ساله تأمین و برای یک‌بار در اختیار افراد مذکور قرار دهد و در این ماده ارائه تسهیلات به معلولان را منوط به شرایط قیم یا ولی (این‌که فرم “ج” سبز رنگ داشته باشند) نکرده چون مقنن صرفاً هدف از وضع چنین قانونی را حمایت از معلولان دانسته و اساساً نمی‌شود ایجاد حق و تکلیف در روابط فرد (معلول) با دولت را به وجود شرایطی در ثالث منوط کرد.

در تبصره ۱ از قسمت ۲ ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی، تولید و عرضه مسکن تعریف متقاضی معلول را تشریح نموده که مشاهده می‌شود هیچ‌گونه قید و شرطی در خصوص قیم یا ولی (این‌که فرم “ج” سبز رنگ داشته باشد) وجود ندارد.

از منطوق و مفهوم مواد ۱۲۰۷ الی ۱۲۵۶ قانون مدنی صرفاً این نتایج به دست می‌آید که قیم اداره اموال محجور را بر عهده داشته و تحت هیچ عنوانی حق تعدی و تفریط اموال را ندارد و ید او ید امانی است حال بر اساس بند ۶ ـ ۱ این دستورالعمل که ارائه خدمات را در گرو سبز رنگ بودن فرم “ج” قیم دانسته این حق را برای قیم متبادر می‌سازد که او نیز در خدماتی که قانون‌گذار برای معلول مدنظر قرار داده شریک است و به نوعی حق مالکیت منفعت خواهد داشت که قطع به یقین این موضوع با اهداف قوانین وضع‌شده برای حمایت از معلولان مباینت دارد.

از دیدگاه دیگر می‌توان به این موضوع اشاره کرد که هر کس با زنده متولد شدن، اهلیت تمتع و با رسیدن به سن رشد، اهلیت استیفا دارد که قیم نیز از این موضوع مستثنی نیست و حال چگونه می‌توان در‌بندی از یک دستورالعمل دولتی چنین حقی را از قیم سلب تا بتوان به معلول خدمات دولتی ارائه کرد.

نظر به آیه ۱ از سوره مائده (وجوب وفا) که حاوی دستور وفا به عهد و پیمان است وجود بند ۶ ـ ۱ از دستورالعمل موصوف دستاویزی برای عدم وفای به عهد شده (تعهد به ارائه خدمت به معلولان) که از این باب خلاف شرع محسوب می‌گردد.

مستفاد از اصل ۳۱ قانون اساسی هر فرد مستحق داشتن مسکن متناسب با نیاز خود است و دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنهایی که نیازمندترند زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

نامه شماره ۶۰۰/۹۴/۱۰۸۷ مورخ ۱۳۹۴/۱/۲۲ معاون وزیر راه و شهرسازی

“مدیران کل محترم راه و شهر‌سازی استان‌ها

مدیرکل محترم مسکن و شهرسازی استان سمنان

با سلام،

به پیوست یک نسخه از تفاهم‌نامه مبادله شده چندجانبه در زمینه تأمین مسکن خانواده‌های دارای حداقل دو معلول واجد شرایط و تحت پوشش سازمان بهزیستی جهت اجراء ابلاغ می‌گردد. ـ معاون وزیر راه و شهرسازی

“دستورالعمل اجرایی نحوه تأمین زمین، منابع مالی و ساخت واحدهای مسکونی ویژه خانوارهای شهری دارای حداقل ۲ عضو معلول تحت پوشش بهزیستی”

در اجرای تفاهم‌نامه مبادله شده در تاریخ 1393/10/20 فی‌مابین بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، سازمان ملی زمین و مسکن، سازمان بهزیستی کشور و انجمن خیرین مسکن‌ساز ایران و در راستای قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و سیاست‌های حمایتی دولت از اقشار کم‌درآمد خصوصاً ماده (۱) و بندهای ۱، ۲ و ۳ ذیل ماده (۲) قانون مذکور و ماده ۹ قانون جامع حمایت از حقوق معلولین موارد زیر جهت اقدام تدوین و ابلاغ می‌گردد:

……………………….

ب) تعاریف:

۱ _ متقاضی واجد شرایط: به خانواری گفته می‌شود که دارای شرایط ذیل باشد.

……….

۶ ـ ۱ ـ فرم “ج” سرپرست خانوار سبز باشد.”

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت راه و شهرسازی به موجب لایحه شماره ۱۰۴۹۳۱/۷۳۰ مورخ ۱۴۰۲/۶/۱۲ توضیح داده است که:

“ستاد وزارت راه و شهرسازی بر اساس قوانین و مقررات مربوطه عمدتاً عهده‌دار وظایف ستادی، نظارتی و … در حوزه‌های مربوط به “حمل و نقل” و “مسکن و شهرسازی ” می‌باشد و وظایف اجرایی مربوط به وزارتخانه در مقام اعمال تصدی‌گری دولت بر اساس قوانین و مقررات مربوطه (از جمله قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی و همچنین اساسنامه شرکت‌ها و سازمان‌ها که بر مبنای اختیارات قانونی توسط هیأت‌دولت تصویب می‌گردد) به سازمان‌ها و شرکت‌های زیرمجموعه محول شده و توسط دستگاه‌های یادشده انجام می‌پذیرد. بر این اساس با عنایت به فلسفه تشکیل و همچنین محول شدن کلیه وظایف، تعهدات و مسئولیت امور مربوط به زمین و مسکن به سازمان ملی زمین و مسکن بدیهی است شکایت مبحوث‌عنه متوجه ستاد وزارت راه و شهرسازی نمی‌باشد. در تشریح مطالب یادشده معروض می‌دارد همان‌گونه که در دادنامه‌های متعدد قضایی از جمله دادنامه شماره ۱۴۰۰۶۸۳۹۰۰۱۰۴۹۸۶۶۵ مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۶ صادره از شعبه ۵۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران نیز مورد تأیید واقع شده است؛ به تجویز ماده (۱۷) قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶ “سازمان زمین شهری” تأسیس و به موجب ماده (۱) مصوبه شماره ۳۵۱۰/د ش مورخ ۱۳۷۲/۶/۱۶ شورای‌عالی اداری سازمان یادشده به “سازمان ملی زمین و مسکن” تغییر نام می‌یابد. از این باب؛ با عنایت به ضوابط و مقررات مقرر در بند‌های (۱)، (۵)، (۶) و (۷) ماده (۶) اساسنامه سازمان ملی زمین و مسکن مصوبه شماره ۱۳۲۰۶۱ ت ۴۰۵۹۳ هـ مورخ ۱۳۸۸/۷/۴ هیأت‌وزیران و همچنین توجهاً به مفاد نامه شماره ۰۲/۱۰۰/۱۰۵۲۰ مورخ ۱۳۹۵/۲/۲۰ وزیر وقت راه و شهرسازی؛ به وضوح قابل استنباط است که کلیه امور مربوط به “واگذاری، تملیک و تملک و اعمال تصدی حقوق مالک اراضی” و همچنین سایر وظایف و تکالیف وزارت متبوع در حوزه‌های “زمین” و “مسکن” به سازمان ملی زمین و مسکن که در قالب شرکت دولتی تأسیس شده است، محول گردیده است.

با در نظر گرفتن احکام موضوع ماده (۳۰۰) قانون تجارت؛ بدیهی است ستاد وزارت راه و شهرسازی پس از محول شدن این وظایف به سازمان ملی زمین و مسکن و به واسطه شخصیت حقوقی مستقل آن، دیگر مسئولیتی اعم از تعقیب و دفاع و همچنین اجرای محکومیت‌های احتمالی پیرامون اقدامات به عمل آمده به شرح موصوف را ندارد. لازم به ذکر است فارغ از مسئولیت سازمان ملی زمین و مسکن به عنوان اصل در جهت احراز مسئولیت دعاوی مربوط به حوزه “زمین” و “مسکن”، در پاره‌ای از موارد اجرای تکالیف و وظایف موصوف به ادارات کل راه و شهرسازی استان‌ها تفویض می‌گردد که بالتبع در صورت “اجرای احکام قانونی” و یا “انعقاد هرگونه قرارداد” توسط ادارات یادشده با اشخاص حقیقی و حقوقی مراتب به واسطه شخصیت حقوقی مستقل ادارات کل راه و شهرسازی استان‌ها (تطبیق عنوان “تشکیلات دولتی” موضوع ماده (۵۸۷) قانون تجارت و همچنین ضوابط موضوع ماده (۲۳۱) قانون مدنی موضوع توجهی به ستاد وزارت راه و شهرسازی ندارد. با عنایت به مراتب فوق رد شکایت شاکی مورد استدعاست”

معاون وزیر راه و شهرسازی سازمان ملی زمین و مسکن نیز در پاسخ به شکایت مذکور به موجب لایحه شماره ۶۰۰/۱۴۰۲/۲۶۶۱۹ مورخ ۱۴۰۲/۵/۹ توضیح داده است که:

“اولاً: دستورالعمل یادشده ناظر به خانوارهای دارای دو فرزند معلول است که با توجه به ماده ۹ یادشده در مقدمه دستورالعمل در اولویت واگذاری قرار دارند و ناظر به فرد معلول نیست. به عبارتی این دستورالعمل خانوار محور بوده است. ثانیاً: با توجه به مقدمه دستورالعمل، این مصوبه در اجرای ماده (۱۸) قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب ۱۳۹۶ تدوین نگردیده است بلکه با نظر داشت قانون جامع حمایت از حقوق معلولین مصوب ۱۳۸۳ و اصلاحات آن در سال ۱۳۹۴ و نیز قانون ساماندهی و حمایت از تولید مسکن مصوب ۱۳۸۷ تنظیم و ابلاغ گردیده است. لذا استناد شاکی جهت ابطال بند (۶ ـ ۱) آن به استناد ماده (۱۸) قانون مصوب ۱۳۹۶ توجیه قانونی ندارد. ثالثاً: پس از تصویب قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب اسفند ۱۳۹۶ در ماده (۳۳) قانون آمده است: “قانون جامع حمایت از حقوق معلولان مصوب ۱۳۸۳/۲/۱۶ از تاریخ لازم‌الاجراشدن این قانون نسخ می‌گردد. “

بدین‌ترتیب قانونی که دستورالعمل یادشده در اجرای آن تدوین گردیده اینک منسوخ گردیده و شکایت حاضر موضوعیت ندارد. رد شکایت مطروحه مورد استدعا می‌باشد.

آنچه که اینک در ارتباط با معلولین اعمال می‌گردد، ماده (۱۸) قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب ۱۳۹۶ می‌باشد که مقرر می‌دارد: “سازمان ملی زمین و مسکن مکلف است زمین مورد نیاز احداث واحدهای مسکونی افراد دارای معلولیت فاقد مسکن را به صورت اجاره بلندمدت ۹۹ ساله تأمین و برای یک‌بار در اختیار افراد مذکور قرار دهد.”

در راستای اجرای ماده (۱۸) قانون یادشده چنانچه فرد معلول واجد شرایط جزء سوم تبصره (۱) بند (۲) ماده (۱) آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن باشد؛ استحقاق برخورداری از مزایای ماده (۱۸) قانون مذکور را خواهد داشت؛ چه، واگذاری زمین جهت احداث واحد مسکونی به صورت اجاره بلندمدت ۹۹ ساله در قانون ساماندهی و حمایت از تولید مسکن پیش‌بینی گردیده است. جزء سوم تبصره (۱) بند (۲) ماده (۱) آیین‌نامه اجرایی آن در باب شرایط متقاضیان انفرادی مسکن مقرر می‌دارد:

“معلولین جسمی حرکتی با دارا بودن حداقل ۲۰ سال سن و با معرفی سازمان بهزیستی کشور”

به علاوه، به موجب عمومات قانون مدنی شخص محجور نمی‌تواند رأساً مبادرت به اعمال حقوقی و تصرف مادی در اموال خود نماید، زیرا فاقد اهلیت استیفا می‌باشد هرچند که از اهلیت تمتع برخوردار است قانون‌گذار در ماده (۱۸) قانون صراحت دارد که زمین مورد نیاز شخص معلول فاقد مسکن به صورت اجاره بلندمدت ۹۹ ساله، برای یک‌بار در اختیار او قرار می‌گیرد.

بدیهی است شخص محجور (صغار، مجانین و اشخاص غیررشید) مخاطب ماده (۱۸) نمی‌باشند. چه، مخاطب ماده (۱۸) باید واجد اهلیت استیفاء برای اجرای حق خود باشد که بتواند رأساً نسبت به تنظیم قرارداد اقدام و ملک را در اختیار و تصرف گیرد حال آن‌که محجور از چنین توانایی رأساً برخوردار نیست.

شاکی در بند (۲) دادخواست تقدیمی بیان نموده که در تبصره (۱) از قسمت (۲) ماده (۱) آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی شخص معلول تعریف شده و مشاهده می‌گردد که هیچ‌گونه قید و شرطی در خصوص قیم یا ولی (این‌که فرم (ج) سبز رنگ داشته باشد) وجود ندارد.

پاسخ آن است که:

در تبصره موصوف آمده است: افراد زیر می‌توانند بدون شرط تأهل و بدون شرط سرپرست خانوار بودن در زمره متقاضیان واجد شرایط قرار گیرند: معلول جسمی ـ حرکتی با دارا بودن حداقل ۲۰ سال سن و با معرفی سازمان بهزیستی کشور.”

ملاحظه می‌گردد در این بند صرفاً معلول جسمی ـ حرکتی مورد نظر قانون‌گذار است لذا شخص محجور نمی‌تواند متقاضی واجد شرایط تلقی گردد.”

در خصوص ادعای شاکیان مبنی بر مغایرت مقرره مورد شکایت با موازین شرعی، قائم‌مقام دبیر شورای‌نگهبان به موجب نامه شماره 102/42831 مورخ ۱۴۰۳/۴/۱۸ اعلام کرده است که:

“موضوع بند ۶ ـ ۱ دستورالعمل اجرایی نحوه تأمین زمین، منابع مالی و ساخت واحدهای مسکونی ویژه خانوارهای شهری دارای حداقل ۲ عضو معلول تحت پوشش بهزیستی در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۴/۱۰ فقهای شورای‌نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام‌نظر می‌گردد:

“اطلاق دستورالعمل مورد شکایت، در تعیین شرط اضافه بر قانون در صورت نیاز شخص معلول و عدم تأمین از طرق دیگر، خلاف شرع شناخته شد.”

رأی هیأت‌عمومی

قائم‌مقام دبیر شورای‌نگهبان به موجب نامه شماره ۱۰۲/۴۲۸۳۱ مورخ ۱۴۰۳/۴/۱۸ در رابطه با جنبه شرعی مقرره مورد شکایت اعلام کرده است که: “اطلاق دستورالعمل مورد شکایت، در تعیین شرط اضافه بر قانون در صورت نیاز شخص معلول و عدم تأمین از طرق دیگر خلاف شرع شناخته شد.” بنابراین در اجرای حکم مقرر در ماده ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مبنی بر لزوم تبعیت هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای‌نگهبان در خصوص جنبه شرعی مقررات اجرایی، اطلاق بند ۶ ـ ۱ از دستورالعمل اجرایی نحوه تأمین زمین، منابع مالی و ساخت واحدهای مسکونی ویژه خانوارهای شهری دارای حداقل دو عضو معلول تحت پوشش بهزیستی خلاف شرع است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰ ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

رأی شماره ۱۳۱۶۵۹۹ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ماده ۲ از مصوبه جلسه شماره ۵۴۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ شورای رقابت که مقرر داشته بازار تمامی خودروهای سواری شامل خودروهای تولیدی، مونتاژ و وارداتی، انحصاری تشخیص و از این پس مشمول این دستورالعمل هستند، ابطال نشد.

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23153-1403/07/03

شماره ۰۲۰۳۰۰۴ ـ ۱۸/۶/۱۴۰۳

بسمه‌تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۳۱۶۵۹۹ مورخ ۱۴۰۳/۶/۶ با موضوع: “ماده ۲ از مصوبه جلسه شماره ۵۴۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ شورای رقابت که مقرر داشته بازار تمامی خودروهای سواری شامل خودروهای تولیدی، مونتاژ و وارداتی، انحصاری تشخیص و از این پس مشمول این دستورالعمل هستند، ابطال نشد” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۶/۶

شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۳۱۶۵۹۹

شماره پرونده: ۰۲۰۳۰۰۴

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: شرکت بهمن موتور با وکالت آقای یاسر نوربخش

طرف شکایت: مرکز ملی رقابت

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۲ از مصوبه جلسه شماره ۵۴۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ شورای رقابت با موضوع تنظیم بازار خودروی سواری

گردش‌کار: آقای یاسر نوربخش به وکالت از شرکت بهمن موتور به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال ماده ۲ از مصوبه جلسه شماره ۵۴۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ شورای رقابت با موضوع تنظیم بازار خودروی سواری را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

“شورای رقابت در تصمیم جلسه ۵۴۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ راجع‌به تنظیم بازار خودرو با پیش‌فرض انحصاری بودن بازار خودرو دستورالعملی وضع نمود که تصمیمات مذکور برخلاف قانون اساسی و مقررات آمره جاری کشور از جمله بند (ج) ماده ۳۶ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۶/۱/۱۶ مجلس شورای اسلامی و ماده ۱۸ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب ۱۳۸۸/۱۰/۲۰ و فلسفه تأسیس شورای رقابت بوده و حتی مغایر تصمیمات شماره ۴۲۰، ۴۴۲، ۴۶۲، ۴۵۳ و ۴۶۸ شورای رقابت بوده و همچنین با نامه شماره ص ـ ۱۰ ـ ۰۱ ـ ۱۷۷۵ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲ رییس شورا و مرکز ملی رقابت به رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار و حق مکتسبه این شرکت ناشی از مجوز عرضه خودرو در بورس کالا که به انتظاری مشروع تبدیل شده است نیز در تعارض می‌باشند. محصولات شرکت بهمن موتور شامل فیدلیتی، دیگنیتی و … در سال‌های اخیر با سپری نمودن فرآیند قانونی، مجوز عرضه در بورس کالا را از شورای‌عالی بورس اخذ نموده و چندین مرتبه در بورس کالا عرضه گردیده و مورد داد و ستد قرار گرفته است.

بدیهی است این قوانین مؤخر (بند “ج” ماده ۳۶ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۶/۱/۱۶ مجلس شورای اسلامی و ماده ۱۸ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید) در راستای تکمیل قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی توسط مجلس شورای اسلامی تصویب و به تأیید شورای‌نگهبان رسیده است و بر همین مبنا به هیچ عنوان مغایرتی با ماده ۹۲ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که قبل از این قوانین بوده و اشعار می‌دارد از تاریخ تصویب این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن نسخ می‌‌گردد و مادام که در قوانین بعدی نسخ و یا اصلاح مواد و مقررات این قانون صریحاً و با ذکر نام این قانون و ماده مورد نظر قید نشود، معتبر خواهد بود. مضافاً این‌که مواد مورد استناد این شرکت به هیچ عنوان نسخ یا اصلاح‌کننده مواد قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی نیست بلکه مکمل آن است؛ فلذا در این خصوص بند “ج” ماده ۳۶ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۶/۱/۱۶ مجلس شورای اسلامی و ماده ۱۸ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب ۱۳۸۸/۱۰/۲۰، وظیفه تکمیلی خود نسبت به قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مبنی بر کالاهای عرضه‌شده در بورس را به ظهور و بروز رسانده است و شورای رقابت همچنان مجاز به تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت و نه قیمت‌گذاری راجع‌به این نوع کالاها است.

تشخیص انحصار کامل در بازار خودرو صرف‌نظر از حقوق مکتسبه شرکت بهمن موتور دارای ایرادات اساسی می‌باشد چراکه: مطابق بندهای ۱۲ و ۱۳ و ۱۴ ماده ۱ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی انحصار تعریف شده است؛ انحصار: وضعیتی در بازار که سهم یک یا چند بنگاه یا شرکت تولید‌کننده، خریدار و فروشنده از عرضه و تقاضای بازار به میزانی باشد که قدرت تعیین قیمت و یا مقدار را در بازار داشته باشد، یا ورود بنگاه‌های جدید به بازار یا خروج از آن با محدودیت مواجه باشد.

انحصار طبیعی: وضعیتی از بازار که یک بنگاه به دلیل نزولی بودن هزینه متوسط، می‌‌تواند کالا یا خدمت را به قیمتی عرضه کند که بنگاه دیگری با آن قیمت قادر به ورود یا ادامه فعالیت در بازار نباشد.

انحصار قانونی: وضعیتی از بازار که به موجب قانون، تولید، فروش و یا خرید کالا و یا خدمت خاص در انحصار یک یا چند بنگاه معین قرار می‌‌گیرد.

با توجه به تعاریف مذکور روشن است که انحصار در حالتی است که تعیین قیمت را در اختیار یک یا چند بنگاه تولید‌کننده قرار دهد یا با نزولی بودن هزینه متوسط اجازه ورود بنگاه دیگر را به فعالیت در بازار ندهد یا این‌که قانون‌گذار، تولید، فروش یا خرید کالا را در انحصار یک یا چند دستگاه معین قرار دهد.

با عنایت به این‌که هر شرکتی که توان مالی و فنی تولید خودرو را داشته باشد می‌تواند به فعالیت در بازار تولید خودرو بپردازد و هیچ خودروسازی نمی‌تواند مانع فعالیت شرکت دیگری در این بازار شود؛ لذا انحصاری بودن تولید خودرو منتفی است و از طرف دیگر تولید خودرو توسط قانون‌گذار صرفاً در اختیار چند شرکت تولیدکننده حاضر قرار داده نشده تا شائبه انحصار قانونی تولید خودرو به ذهن متبادر شود و در واقع شورای رقابت مرتکب بدعت‌گذاری و عدم رعایت تعاریف قانونی در تعریف انحصار شده‌اند. آنچه موجب گران شدن خودرو در بازار می‌شود عدم تولید و عرضه خودرو به میزان تقاضا می‌باشد و تقاضای کاذبی که در بازار به وجود می‌آید؛ ضمن این‌که قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و قانون ساماندهی صنعت خودرو و ممنوعیت ورود خودرو موجب انحصاری شدن بازار تولید خودرو نمی‌شود. اگرچه ممنوعیت ورود خودرو به کشور منتفی شده است، اما مقررات جوانی جمعیت و ساماندهی خودرو صرفاً مقرر کرده که بخشی از تولیدات شرکت‌های خودروساز به مصرف خاص برسد و این به معنای انحصار در تولید خودرو یا تعیین قیمت خودرو توسط تولید‌کننده نمی‌باشد. شورای رقابت در تصمیم شماره ۴۴۲ مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۷ مصوب نموده که خوروهایی که توسط حداقل ۳ شرکت خودروساز در یک کلاس به لحاظ فنی و ظاهری تولید و عرضه گردد از شمول دستورالعمل تنظیم قیمت خارج خواهد شد؛ بر همین اساس برخی از خودروها از جمله خودروهای فیدلیتی و دیگنیتی از شمول دستورالعمل خودروها خارج شده است و پس از خروج خودروهای مذکور شرکت تولید‌کننده اقدام به عرضه و فروش آنها از طریق بورس کالا نموده است. محاسبات نشان می‌دهد کلیه بخش‌های صنعت خودروسازی در بازار رقابتی است نه انحصاری. بدیهی است در تعیین ملاک انحصار و رقابت باید بازار خودرو ملاک باشد؛ متأسفانه در بحث‌های شورای رقابت در یک دهه اخیر هرگز به بازار خودروهای دست‌دوم توجه نشده است. با همین استدلال که بازار خودروی دست‌دوم رقیب خودروهای تولیدی صفر است، در هیچ‌کدام از کشورهای دنیا خودرو کالای انحصاری محسوب نمی‌شود. با این‌که در بسیاری از این کشورها تنها یک خودروساز وجود داشته و میزان واردات نیز بسیار پایین است. چنانچه خودروسازان در ایران انحصار تولید داشتند باید قیمت در بازار متناسب با قیمت آنها تغییر می‌کرد. بنابراین به صورت خلاصه هیچ انحصاری در صنعت خودروسازی در ایران مشاهده نمی‌شود.

متأسفانه هیأت تجدیدنظر شورای رقابت تعاریف انحصاری مذکور در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را به نحو صحیح متوجه نشده و مفهومی را از انحصار بیان کرده است که با هیچ‌یک از تعاریف مذکور در قانون فوق مطابقت ندارد. هیأت مذکور تعریفی از انحصار به عمل آورده است که در قانون مذکور و سایر قوانین دیگر هیچ‌گونه اشاره‌ای به آن نشده است.

بنا بر مراتب فوق‌الاشعار تصمیمات سابق شورای رقابت در خصوص محصولات شرکت بهمن موتور و نیز پذیرش این خودروها در بورس کالا حق مکتسبه و انتظار مشروعی برای شرکت بهمن موتور ایجاد نموده که شورای رقابت به این حقوق لطمه وارد نموده است. لذا استدعای اتخاذ تصمیم شایسته در خصوص ابطال ماده ۲ از تصمیم جلسه ۵۴۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ شورای رقابت با موضوع تنظیم بازار خودروی سواری را دارد.”

مدیرعامل و عضو هیأت‌مدیره شرکت بهمن موتور به موجب نامه‌ای به شماره ۱۴۰۲/۱۴۵۲۳ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۴ در خصوص استرداد قسمتی از خواسته خود اعلام کرده است که:

“بسمه‌تعالی

حضرت حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای مظفری

ریاست محترم و معزز دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیت الهی؛

احتراماً، پیرو پرونده شکایت این شرکت علیه مرکز ملی رقابت و شورای رقابت به خواسته ابطال ماده ۲ و بند ۵ ماده ۵ از تصمیم جلسه ۵۳۴ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ شورای رقابت با موضوع تنظیم بازار خودروی سواری در کلاسه بایگانی ۰۲۰۰۱۸۱ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری، به استحضار می‌رساند:

۱ ـ شورای رقابت در مصوبه جلسه ۶۳۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۲ خود، بند ۵ ماده ۵ از تصمیم جلسه ۵۴۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ معترض‌عنه را به صورت کامل به شرح متن ذیل تغییر داد:

“عرضه‌کنندگان خودرو مکلفند در زمان انعقاد قرارداد فروش خودرو به مشتریان، اطلاعات مربوط به خودرو و خریدار را در سامانه یکپارچه عرضه خودرو ثبت نمایند. نظارت بر عملکرد عرضه‌کنندگان خودرو در سامانه مذکور بر عهده وزارت صمت می‌باشد.”

۲ ـ با این وصف، بند ۵ ماده ۵ از تصمیم جلسه ۵۴۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ شورای رقابت با این مضمون که “عرضه‌کنندگان خودرو از طریق سامانه یکپارچه فروش خودرو، نسبت به ثبت‌نام و فروش خودرو اقدام می‌نمایند”، به طور کل تغییر یافته و این بخش از شکایت این شرکت برای ابطال بند ۵ ماده ۵ مصوبه موصوف، سالبه به انتفاء موضوع گردید.

لذا این شرکت با حفظ حقوق حقه خود راجع‌به درخواست احتمالی بعدی ابطال بند ۵ ماده ۵ اصلاحی در جلسه ۶۳۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۲ شورای رقابت بعد از انجام بررسی‌های لازم و اتخاذ تصمیم در این خصوص، بدین‌وسیله این شرکت درخواست ابطال بند ۵ ماده ۵ از تصمیم جلسه ۵۴۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ شورای رقابت را از خواسته‌های خود کاهش و بدین‌وسیله مسترد نموده و قویاً استدعا دارد دستور رسیدگی به درخواست ابطال ماده ۲ تصمیم جلسه ۵۴۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ شورای رقابت مبنی بر تشخیص انحصاری بودن بازار خودرو به دلیل مغایرت با قانون را در صحن هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری را صادر فرمایید. ـ مدیرعامل و عضو هیأت‌مدیره شرکت بهمن موتور”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“جلسه ۵۴۳ شورای رقابت مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۱

موضوع: دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری

تصمیم شورای رقابت

با توجه به وضعیت انحصاری بازار خودروی سواری در کشور بر اساس بالا بودن شاخص‌های تمرکز؛ تقاضای انباشته در بازار؛ ممنوعیت یا محدودیت واردات طی سال‌های اخیر؛ پایین بودن قدرت انتخاب مصرف‌کنندگان؛ برخی احکام قانونی همچون ماده ۱۲ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۱۴۰۰/۷/۲۴؛ بند (ف) تبصره ۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و تبصره ۵ قانون اصلاح ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب ۱۴۰۱/۹/۹؛ که وضعیت انحصاری این بازار را شدیدتر ساخته‌اند، ضمن دریافت نظرات مشورتی و پیشنهادات در کارگروه خودرو، شورای رقابت به استناد بند ۵ ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و با توجه به مفاد ماده ۲ و ماده ۷ قانون ساماندهی صنعت خودرو، در جلسه شماره ۵۴۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری را به شرح ذیل تصویب نمود:

……

ماده ۲ ـ تشخیص انحصار: بازار تمامی خودروهای سواری شامل خودروهای تولیدی، مونتاژ و وارداتی، انحصاری تشخیص و از این پس مشمول این دستورالعمل هستند.”

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورا و مرکز ملی رقابت به موجب لایحه‌ای به شماره 10/02/1514 /ص مورخ ۱۴۰۲/۶/۲۸ به طور خلاصه توضیح داده است که:

“اول) صلاحیت قضاوتی شورای رقابت:

شورای رقابت بر اساس ماده ۵۳ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی با هدف تسهیل رقابت و منع انحصار از طریق برخورد با رویه‌های ضدرقابتی مصرح قانونی و تنظیم بازارهای انحصاری، تشکیل گردیده است که دارای دو صلاحیت ذاتی (قضاوتی و تنظیم‌گری) می‌باشد. با این توضیح که وفق نص ماده ۶۲ و بند ۱ ماده ۵۸ قانون یادشده، این شورا، تنها مرجع تشخیص رویه‌های ضدرقابتی، رسیدگی و برخورد با آن است و در صورتی هم که شکایتی از جانب شخصی اعم از حقیقی و حقوقی مطرح نگردد، مکلف است رأساً بررسی و تحقیق در خصوص رویه‌های ضدرقابتی را آغاز و در چهارچوب ماده ۶۱ تصمیم بگیرد. این رویه‌های ضدرقابتی در مواد مختلف ذکر شده‌اند که تمرکز آن‌ها در مواد ۴۴ تا ۴۸ قانون مذکور می‌باشد و با توجه به ماده ۶۱ این قانون بروز این رویه‌های ضدرقابتی از جانب بنگاه‌های اقتصادی می‌باشد.

دوم) صلاحیت تنظیم‌گری شورای رقابت:

بر اساس مفاد بند ۵ ماده ۵۸، شورای رقابت وظیفه تنظیم‌گری بازار کالاها و خدمات انحصاری را دارا است.

در این بند قانونی یکی از وظایف شورای رقابت “تعیین مصادیق و تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالاها و خدمات انحصاری در هر مورد با رعایت قوانین و مقررات مربوط” ذکر شده است. بر این اساس یکی از وظایف شورای رقابت تصویب دستورالعمل تنظیم بازار کالاها خدمات انحصاری است که تنظیم‌گری شورای رقابت باید سه محور داشته باشد؛ تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی. بر این اساس می‌توان گفت حقوق رقابت دو بخش دارد که تنظیم‌گری (مقررات‌گذاری) و رسیدگی به رویه‌های ضدرقابتی (قضاوتی) که این دو بخش مکمل یکدیگر می‌باشند.

سوم) انحصار در بازار خودرو:

در ابتدای دستورالعمل ۵۴۳ شورای رقابت تصریح شده است که شاخص‌های تمرکز در بازار خودروهای سواری بالا بوده‌اند. شایان ذکر است که این شاخص‌ها عمدتاً بر اساس وضعیت تولید محاسبه می‌شوند. همچنین مجموعه‌ای از قوانین؛ من‌جمله ماده ۱۲ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۱۴۰۰/۷/۲۴؛ بند (ف) تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و تبصره ۵ قانون اصلاح ماده (۱۰) قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب ۱۴۰۱/۹/۹، وضعیت انحصاری این بازار را شدیدتر ساخته‌اند.

آنچه می‌توانست به عنوان ابزار کمکی تنظیم این بازار باشد، واردات خودرو است که متأسفانه به دلایل مختلف ممنوع شد و هنوز نیز به دلایل مختلف (مشکلات ارز، تحریم، الزامات سازمان ملی استاندارد و غیره) نتوانسته به طور واقعی کمک‌کننده ایجاد فضای رقابتی باشد.

بنابراین با توجه به جمیع شرایط فوق، لازم است تا رویه و عملکرد بازیگران این بازار را به گونه‌ای تنظیم نمود که تا حد امکان هم شرایط تولید‌کننده و هم شرایط مصرف‌کننده بهینه باشد و منافع بازار صرفاً به سمت یکی از طرفین سوق پیدا نکند. بدان معنا که علی‌رغم ماهیت انحصاری بازار خودرو، به سمت عملکرد رقابتی حرکت کنیم.

طبق بند ۱۲ ماده ۱ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی بازار انحصاری می‌تواند اشکال گوناگونی داشته باشد و صرف وجود چند بنگاه اقتصادی یا عدم وجود مانع برای حضور دیگر بنگاه‌ها نمی‌تواند یک بازار را رقابتی کند. گاهی انحصار در بازار با وجود چندین بنگاه نیز شکل می‌گیرد. در بازار خودرو سواری ایران با توجه به ناترازی بین عرضه و تقاضا تمامی شرکت‌های خودروساز در ایران توانایی تعیین قیمت خودروهای تولیدی خود را به صورت یک‌طرفه دارند و با توجه به این محدودیت و نیاز اشخاص به خودرو مجبور به تمکین از قیمت‌های اعلامی خودروسازان هستند و اساساً هیچ‌گونه قدرت چانه‌زنی در برابر قیمت از جانب خریدار وجود ندارد و این دلیلی دیگر در وجود انحصار است، درحالی‌که در بازارهای رقابتی عرضه و تقاضا است که در نهایت منجر به قیمت متعادل می‌گردد.

انحصار وضعیتی حادث است و می‌تواند در بازار ایجاد شود و به این نحو نیست که از ابتدای تأسیس شورای رقابت تعدادی بازار انحصاری وجود داشته و در طول زمان تغییری ایجاد نشود بلکه بازارها متغیر هستند و می‌توانند از رقابتی به سمت انحصاری یا از انحصاری به سمت رقابتی تغییر کنند و در هر صورت شورای رقابت مکلف است هر بازار انحصاری را در هر زمانی تنظیم کند و تنظیم‌گری شورای رقابت تابع شرایط زمان تصمیم‌گیری است. مصوبه ۵۴۳ شورای رقابت در مقام مقررات‌گذاری شورا به تصویب رسیده است و مشمول قانون به معنای عام می‌باشد و چنانکه بزرگان علم حقوق گفته‌اند هیچ‌کس نمی‌تواند آیندگان را از حق قانون‌گذاری منع کند و به همین اساس شورای رقابت پیشین نمی‌تواند شورای رقابت فعلی را از حق و تکلیف مقررات‌گذاری خود منع کند، هرچند که منعی هم نبوده است. هم‌چنین دستورالعمل شورای رقابت متعرض حقوق مکتسبه خودروسازان و شرکت بهمن موتور نمی‌باشد. حقوق مکتسبه بهمن موتور و معاملات و قراردادهای این شرکت که پیش از تصویب این دستورالعمل انجام شده است مشمول قواعد و مقررات زمان خود می‌باشند و این دستورالعمل نسبت آنها جاری نمی‌باشد، بلکه این دستورالعمل بر اساس قواعد عام نسبت به رفتار و اعمال آینده مشمولین اعمال می‌شود.

چهارم) انصاف و قاعده لاضرر؛ اصولی حاکم بر حقوق رقابت:

حقوق رقابت برای وارد کردن انصاف و اخلاق به اقتصاد و بازار پا به عرصه وجود گذاشت. به این نحو که اخلاق و انصاف حکم می‌کند که از قشر ضعیف در برابر قدرت‌های انحصارگر حمایت شود. در کشور ما این مهم بر عهده شورای رقابت است. از سمت دیگر قاعده “لاضرر و لاضرار فی‌الاسلام” که در اصل ۴۰ قانون اساسی نیز بیان شده است که “هیچ‌کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد”. شرکت‌های خودروسازی نمی‌توانند با تمسک به قواعدی مانند تسلیط و آزادی قراردادی و با استناد به قاعده حقوقی مالکیت و قواعد حقوقی دیگر از این قبیل، در جهت اضرار به مصرف‌کننده‌ای که ناچار از خرید خودرو به هر قیمتی که خودروساز بخواهد، باشند. چنین رفتاری در نهایت منجر به اضرار کل جامعه خواهد شد. از طرفی دستورالعمل شورای رقابت ضرری به خودروساز وارد نمی‌کند، بلکه این دستورالعمل به دنبال تأمین سود منصفانه برای خودروسازها نیز می‌باشد.

پنجم) حقوق رقابت محدود‌کننده قواعد عام حقوقی است:

اساساً حقوق رقابت را می‌توان به عنوان استثنایی بر قواعد عام دانست، این گرایش از حقوق برخی از حقوق مدنی اشخاص را محدود می‌کند و قواعد عام قراردادها را تخصیص می‌زند، به طور مثال حقوق رقابت حق مالکیت را محدود کرده و اصل آزادی قراردادی را تخصیص داده است. مسلم است قواعد عام هیچ‌کس را نمی‌تواند وادار به معامله با دیگری کند اما حقوق رقابت چنین اختیاری را برخلاف قواعد عام دارد. علاوه‌بر محدودیت‌هایی که در مواد مختلف قانون مذکور بر قواعد عام قراردادها و حقوق مدنی آورده شده است، بند ۵ ماده ۵۸ این قانون به شورای رقابت نیز این تکلیف را برای شورا مقرر کرده است که در راستای تنظیم بازارهای انحصاری دستورالعمل تنظیم قیمت، شرایط دسترسی و مقدار تصویب کند.

در خصوص ماده ۱۸ قانون توسعه ابزار و نهادهای مالی جدید که بیان داشته “دولت مکلف است کالای پذیرفته‌شده در بورس را از نظام قیمت‌گذاری خارج نماید” و شاکی در دادخواست خود بیان نموده که مصوبه شورای رقابت برخلاف این ماده قانونی است باید بیان داشت که اولاً در این ماده قانونی از دولت (قوه مجریه) یادشده است و همان‌گونه که مستحضرید شورای رقابت تحت دولت نیست و یک مرجع مستقل است. ثانیاً این ماده قانونی کالای پذیرفته‌شده در بورس را از نظام قیمت‌گذاری خارج نموده نه از نظام تنظیم‌گری. شورای رقابت مرجع قیمت‌گذاری نیست، مرجع تنظیم‌گر است، این شورا دستورالعمل تنظیم قیمت مصوب کرده است که با توجه به این دستورالعمل قیمت خودروها به همراه سود منصفانه کشف می‌شوند تا هم تولیدکننده خودرو به سود خود دست یابد و هم مصرف‌کننده با قیمتی منصفانه به خودرو. لذا شورای رقابت ماده ۱۸ قانون توسعه ابزار و نهادهای مالی جدید را نقض نکرده است، بلکه صرفاً در راستای صلاحیت خود گام برداشته است. علی‌هذا با توجه به مراتب فوق خواهشمند است حکم بر رد شکایت شاکی صادر فرمایید.”

رسیدگی به تقاضای ابطال ماده ۵ از مصوبه مورد اعتراض، به لحاظ استرداد شکایت در این قسمت، در اجرای ماده ۸۵ قانون دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت صادر شد.

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1403/06/06 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت‌عمومی

اولاً هرچند بر اساس ماده ۶۳ قانون اجرای سیاست‌های کلّی اصل چهل و چهارم قانون اساسی (اصلاحی مصوب ۱۳۹۷/۳/۲۲): “کلّیه تصمیمات شورای رقابت و نهادهای تنظیم‌گر بخشی موضوع ماده ۵۹ ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ به ذی‌نفع صرفاً قابل تجدیدنظر در هیأت تجدیدنظر موضوع ماده ۶۴ این قانون است…”، ولی اکثریت اعضای هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با توجه به آثار عام‌الشمول مصوبات شورای رقابت که بر حقوق و امتیازات بسیاری از شهروندان در جامعه به صورت مستقیم یا غیرمستقیم اثر می‌گذارد، حکم مقرر در ماده ۶۳ قانون اجرای سیاست‌های کلّی اصل چهل و چهارم قانون اساسی را نافی نظارت قضایی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری بر مصوبات شورای رقابت تشخیص نداده و بر اساس نظر اکثریت مذکور که در آرای مختلف هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی اخیرالصدور شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۱۳۰۸۵۲ مورخ ۱۴۰۳/۵/۱۶ نیز منعکس شده، تعیین هیأت تجدیدنظر موضوع ماده ۶۴ قانون اجرای سیاست‌های کلّی اصل چهل و چهارم قانون اساسی برای رسیدگی به اعتراضات ذی‌نفعان نسبت به تصمیمات شورای رقابت نمی‌تواند برای شهروندان محدودیتی در زمینه شکایت از مصوبات شورای رقابت در هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ایجاد کند. ثانیاً بر اساس بند ۱۲ ماده ۱ قانون اجرای سیاست‌های کلّی اصل چهل و چهارم قانون اساسی (مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۸): “انحصار وضعیتی در بازار است که سهم یک یا چند بنگاه یا شرکت تولیدکننده، خریدار و فروشنده از عرضه و تقاضای بازار به میزانی باشد که قدرت تعیین قیمت و یا مقدار را در بازار داشته باشد یا ورود بنگاه‌های جدید به بازار یا خروج از آن با محدودیت مواجه باشد” و شرایط بازار خودروی کشور مصداق مشخص این تعریف از انحصار بوده و با توجه به این‌که بر اساس بند ۵ ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست‌های کلّی اصل چهل و چهارم قانون اساسی تعیین مصادیق کالاها و خدمات انحصاری در هر مورد به شورای رقابت واگذار شده، لذا این شورا بر مبنای واقعیت‌های بازار خودروی کشور که منطبق با تعریف مقرر در بند ۱۲ ماده ۱ قانون اجرای سیاست‌های کلّی اصل چهل و چهارم قانون اساسی است و همچنین بر اساس صلاحیت تشخیصی خود که از سوی قانون‌گذار به صورت مطلق پذیرفته شده، به تصویب ماده ۲ دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری در جلسه شماره ۵۴۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ این شورا اقدام کرده است. ثانیاً بر اساس بند ۱۲ ماده ۱ قانون اجرای سیاست‌های کلّی اصل چهل و چهارم قانون اساسی (مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۸): “انحصار وضعیتی در بازار است که سهم یک یا چند بنگاه یا شرکت تولیدکننده، خریدار و فروشنده از عرضه و تقاضای بازار به میزانی باشد که قدرت تعیین قیمت و یا مقدار را در بازار داشته باشد یا ورود بنگاه‌های جدید به بازار یا خروج از آن با محدودیت مواجه باشد” و شرایط بازار خودروی کشور مصداق مشخص این تعریف از انحصار بوده و با توجه به این‌که بر اساس بند ۵ ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست‌های کلّی اصل چهل و چهارم قانون اساسی تعیین مصادیق کالاها و خدمات انحصاری در هر مورد به شورای رقابت واگذار شده، لذا این شورا بر مبنای واقعیت‌های بازار خودروی کشور که منطبق با تعریف مقرر در بند ۱۲ ماده ۱ قانون اجرای سیاست‌های کلّی اصل چهل و چهارم قانون اساسی است و همچنین بر اساس صلاحیت تشخیصی خود که از سوی قانون‌گذار به صورت مطلق پذیرفته شده، به تصویب ماده ۲ دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری در جلسه شماره ۵۴۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ این شورا اقدام کرده است و لذا ماده مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص نگردید و ابطال نشد. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

رأی شماره ۱۳۱۶۷۸۰ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: صورت‌جلسه دو هزار و نود و چهارمین (۲۰۹۴) شورای‌عالی اصلاحات ارضی مورخ 1399/11/01 ابلاغی تحت نامه شماره ۵۳/۰۲۰/۴۴۱۷۸۹ مورخ 1399/11/14 سازمان امور اراضی کشور با موضوع …

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23156-1403/07/07

شماره ۰۰۰۰۷۱۰ ـ ۰۰۰۱۷۲۱ ـ ۰۲۰۳۱۲۱ ـ ۰۰۰۲۱۶۱ ـ ۰۱۰۰۱۳ – ۱۴۰۳/۶/۱۸

بسمه‌تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۳۱۶۷۸۰ مورخ ۱۴۰۳/۶/۶ با موضوع: “صورت‌جلسه دو هزار و نود و چهارمین (۲۰۹۴) شورای‌عالی اصلاحات ارضی مورخ ۱/۱۱/۱۳۹۹ ابلاغی تحت نامه شماره ۵۳/۰۲۰/۴۴۱۷۸۹ مورخ ۱۳۹۹۴/۱۱/۱ سازمان امور اراضی کشور با موضوع بازنگری در شروط اجرای امور باقیمانده قانون اصلاحات ارضی موضوع مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص تعیین تکلیف باقیمانده قراء، مزارع و املاک مشمول قانون اصلاحات ارضی مورخ ۱۳۷۰/۳/۲ ابطال نشد” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۶/۶

شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۳۱۶۷۸۰

شماره پرونده: ۰۰۰۲۱۶۱ ـ ۰۲۰۳۱۲۱ ـ ۰۱۰۰۱۳۹ ـ ۰۰۰۰۷۱۰ ـ ۰۰۰۱۷۲۱

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: خانم‌ها و آقایان بهزاد قنبرزاده ـ مه‌لقا عبدالهی ـ فریبا عبدالهی ـ روح‌انگیز پوست‌فروش ـ مهروش قنبرزاده ـ محمود تصاعدی ـ گلناز جوکار ـ مژده عبدالهی ـ نازنین جوکار ـ زهرا جوکار ـ پرویز قنبرزاده ـ هلن قنبرزاده ـ محبوبه عبدالهی ـ پروین ماه پوست‌فروش ـ فاطمه شهناز پوست‌فروش ـ ثریا جوکار ـ مهسا جوکار ـ سعید جوکار ـ مهناز جوکار ـ داریوش تصاعدی ـ کورش تصاعدی ـ مینودخت جوکار ـ مریم جوکار ـ وحیدرضا جوکار ـ محمدهادی شمس ـ فروغ بزرگ پور ـ کیهان جوکار و آناهیتا تصاعدی با وکالت آقای خلیل مجدالدین و آقایان سعید روستایی روزبهانی، حمداله محمدی و سید عبدالله نمازی

طرف شکایت: سازمان امور اراضی کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال صورت‌جلسه دو هزار و نود و چهارمین (۲۰۹۴) شورای‌عالی اصلاحات ارضی مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱ ابلاغی تحت نامه شماره ۴۴۱۷۸۹/۰۲۰/۵۳ مورخ ۱۳۹۹۴/۱۱/۱ سازمان امور اراضی کشور

گردش‌کار: شاکیان به موجب دادخواست‌هایی جداگانه ابطال صورت‌جلسه دو هزار و نود و چهارمین (۲۰۹۴) شورای‌عالی اصلاحات ارضی مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱ ابلاغی تحت نامه شماره ۵۳/۰۲۰/۴۴۱۷۸۹ مورخ ۱۳۹۹۴/۱۱/۱ سازمان امور اراضی کشور را خواستار شده‌اند و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده‌اند که:

“شورای نگهبان، قانون اصلاحات ارضی را بر اساس نظریه شماره ۱۳۷۱ مورخ ۱۳۶۳/۴/۲۱ خلاف شرع انور اسلام اعلام نمود. سپس وزارت کشاورزی سابق از طریق مجلس شورای اسلامی پیگیری لازم جهت اخذ مجوز برای ادامه اجرای قانون اصلاحات ارضی را انجام داد که باز هم شورای نگهبان برخلاف شرع بودن آن اصرار و به دلیل اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام محول که مجمع مذکور به موجب مصوبه شماره ۴۳۱۱ مورخ ۱۳۷۰/۳/۲ صرفاً اجازه اجرای باقیمانده مراحل قانون اصلاحات ارضی در اراضی که زارعین صاحب نسق متصرف آن می‌باشند و فقط مراحل آخر اجرایی قانون باقی‌مانده را داد لکن برای آن شروطی به شرح زیر لحاظ و تأکید نموده است.

الف ـ زارع صاحب نسق و یا وراث قانونی آنها در حال حاضر بایستی متصرف اراضی زراعی خود باشند و اراضی مزبور از زمان اصلاحات ارضی تا حال حاضر تحت تصرف و کشت زارع صاحب نسق و یا وراث قانونی آن‌ها باشد (ترک نسق نکرده باشند) و یا اراضی را تحت هر عنوان به اشخاص غیر واگذار ننموده باشند و یا تغییر کاربری در آن صورت نگرفته باشد.

ب ـ وزارت کشاورزی موظف است به مالکان متقاضی (مالکینی که زمین آن‌ها مشمول قانون می‌گردد) در نزدیک‌ترین محل ممکن زمین برای کشاورزی طبق مقررات واگذار نماید.

ج ـ اگر توافقی به غیر از آنچه در قانون آمده بین زارعین و مالکین قبل از صدور سند ایجاد شود ملاک همان تراضی و توافق خواهد بود.

به عبارت دیگر اصل بر غیرشرعی بودن قانون اصلاحات ارضی می‌باشد و مجمع تشخیص مصلحت نظام در راستای حل معضل یک استثنا آن هم به صورت مشروط برای اجرای قانون در باقیمانده اراضی تصویب نموده است.

سپس سازمان امور اراضی نحوه اجرای امور باقیمانده قانون اصلاحات ارضی را به مدیریت امور اراضی مراکز استان‌ها اعلام نمود لکن اخیراً شورای اصلاحات ارضی در جلسه ۲۰۹۴ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱ خود، رأیی به شماره ۵۳/۰۲۰/۴۴۱۷۸۹ مورخ ۱۳۹۹۴/۱۱/۱ صادر و سپس به وسیله سازمان امور اراضی به سازمان‌های جهاد کشاورزی در استان‌های سراسر کشور ابلاغ کرده است که در مصوبه مزبور شرط استمرار کشت و بهره‌برداری و تصرف حذف شده است. به عبارت دیگر مجمع تشخیص مصلحت نظام یک استثنا به صورت مشروط و معلق برای قانون خلاف شرع اصلاحات ارضی قائل شده که شرط مهم آن تصرف و کشت ارضی نسقی می‌باشد و شورای اصلاحات ارضی با این توجیه که برای اجرای طرح کاداستر ناچار به تعیین تکلیف اراضی به هر قیمتی می‌باشد و اینکه تعداد پرونده‌های قضایی زیاد می‌شود رأساً در مقابل نص اجتهاد نموده و با تفسیر غیرحقوقی، مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام که در واقع محصور و مقید به شروطی بوده را گسترش داده است که این امر ضمن مغایرت با اصول و قواعد شرعی با قانون تعیین تکلیف باقیمانده قراء، مزارع و املاک مشمول قانون اصلاحات ارضی مصوب ۱۳۷۰/۳/۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در تضاد است. حالیه مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام صرفاً شامل امور باقیمانده در اراضی می‌باشد آن هم با رعایت شرایط مندرج در آن قانون و به هیچ عنوان تسری به باغات ندارد و اقدام شورای‌عالی اصلاحات و سازمان امور اراضی در اضافه کردن باغات غارسی مالکی موضوع مواد ۲۷ و ۲۸ آیین‌نامه قانون اصلاحات ارضی مصوب آیین‌نامه اصلاحات ارضی مصوب ۱۳۴۳/۵/۱۳ نیز به نوعی قانون‌گذاری و ایجاد حقوق جدید و از بین بردن حقوق مکتسبه و سابق عده‌ای از مالکین شده است.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“صورت‌جلسه دو هزار و نود و چهارمین (۲۰۹۴) شورای‌عالی اصلاحات ارضی

دوهزار و نود و چهارمین جلسه شورای‌عالی اصلاحات ارضی (۲۰۹۴) در روز چهارشنبه به تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۱ از ساعت ۸ صبح لغایت ۱۰ با حضور ریاست محترم شورا و کلیه اعضاء شورای‌عالی بر اساس دعوت‌نامه شماره ۵۳/۰۲۶/۴۳۹۱۸۴ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ دبیر شورای‌عالی تشکیل و موضوعات ذیل مورد بررسی و اتخاذ تصمیم قرار گرفت:

دستور جلسه:

بازنگری در شروط اجرای امور باقیمانده قانون اصلاحات ارضی موضوع مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص تعیین تکلیف باقیمانده قراء، مزارع و املاک مشمول قانون اصلاحات ارضی مورخ ۱۳۷۰/۳/۲ موضوع بند ثانیاً: بخشنامه شماره ۵۳/۰۲۸/۱۳۳۲۰۲ مورخ ۱۳۸۱/۸/۱۲ سازمان امور اراضی کشور

گردشکار پرونده:

۱ ـ بر اساس مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص تعیین تکلیف باقیمانده قراء، مزارع و املاک مشمول قانون اصلاحات ارضی مورخ ۲/۳/۱۳۷۰ بخشنامه‌ای به منظور تعیین

تکلیف امور باقی‌مانده اصلاحات ارضی به شماره ۵۳/۰۲۸/۱۳۳۲۰۲ مورخ ۱۳۸۱/۸/۱۲ از طریق سازمان امور اراضی کشور به مدیریت‌های امور اراضی سراسر کشور ابلاغ گردیده است که در بند ثانیاً آن اجرای مقررات قانون در املاک باقیمانده منوط به تحقق دو شرط گردیده است.

۱ ـ زارع یا زارعین صاحب نسق و یا وراث قانونی آنها در حال حاضر متصرف اراضی زراعتی خود بوده باشند.

۲ ـ اراضی مشمول در حال کشت و بهره‌برداری زراعی از طرف زارعین بوده باشد به عبارت دیگر اجرای قانون در مورد آن تعداد از زارعانی که ترک نسق نموده و یا اراضی را به فروش رسانده‌اند و به امر کشاورزی اشتغال ندارند یا در مورد آن مقدار از اراضی تحت نسق زارعان که در طول سنوات گذشته بدون اخذ مجوز قانونی از سازمان به مصارف غیر زراعی از قبیل واحدهای مسکونی و صنعتی و یا سایر طرح‌های عمرانی و خدماتی و غیره تبدیل و از مدار تولیدات زراعی خارج شده است ولو این‌که چنین زمین‌هایی در فرم‌های آمار روستاهای مشمول به عنوان نسق زراعتی به نام زارعین منظور شده باشد با توجه به شرایط فوق اجرای قوانین اصلاحات ارضی در آنها وجهه قانونی ندارد.

۲ ـ معاون توسعه و ساماندهی اراضی سازمان طی بخشنامه شماره ۵۳/۰۳۵/۴۰۰۳۹۶ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۲ بازنگری شروط فوق‌الذکر موجود در بخشنامه مذکور را با عنایت به دلایل ذیل و در اجرای ماده ۷ قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی و مصوبه‌های ۲۰۲۷ و ۲۰۴۳ شورای‌عالی اصلاحات ارضی و استفساریه انجام‌شده از معاونت حقوقی ریاست جمهوری در خصوص اجرای امور باقیمانده اصلاحات ارضی در اراضی مشمول اصلاحات ارضی که در حال حاضر در داخل محدوده شهرها واقع شده است، درخواست می‌نماید.

۲.۱. با توجه به ضرورت اجرای قانون حدنگار (کاداستر اراضی کشاورزی و تکلیف مندرج در ماده ۹ مبنی بر ارسال اطلاعات هندسی و حقوقی املاک برای صدور اسناد مالکیت به ادارات ثبت اسناد و املاک) که بر این اساس و با توجه به سوابق اجرایی نمی‌توان ملکی را مشمول قوانین و مقررات اصلاحات ارضی دانست ولی در خصوص صدور سند مالکیت آن (برای زارع و یا مالک) اعلام‌نظر ننمود.

۲.۲. با توجه به وجود حقوق مکتسبه زارعین مشمول قوانین و مقررات اصلاحات ارضی و به تبع آن وراث قانونی آنان نسبت به میزان نسق زارعانه خود در املاک مشمول قوانین و مقررات اصلاحات ارضی از طرفی عدم تحقق شروط مندرج در بخشنامه اخیرالذکر مانع از صدور سند مالکیت زارعین خواهد شد و از سوی دیگر نحوه مستند نمودن و بهره‌مندی از این حقوق مشخص نشده است.

۳.۲. با توجه به صراحت ماده واحده مورخ ۱۳۷۰/۳/۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام که اشاره به این مهم نموده است “نسبت به اراضی مشمول قانون اصلاحات ارضی که به تصرف زارعین صاحب نسق درآمده..” چنین استنباط می‌شود که عبارت درآمده است مربوط به زمان اجرای قانون است نه زمان اجرای امور باقیمانده آن‌هم پس از گذشت حدود نیم‌قرن از اجرای قانون.

۲.۴. با صدور گواهی حقوق زارعانه عنوان زارع یا وراث قانونی و هدایت آنان به مراجع قضایی با توجه به اینکه اکثر مراجع رسیدگی‌کننده به این‌گونه پرونده‌ها رأی به عدم صلاحیت به شایستگی شورای اصلاحات ارضی استان یا شورای‌عالی اصلاحات ارضی و یا تحت عنوان سازمان جهاد کشاورزی استان، امور اراضی و یا مدیریت‌های جهاد کشاورزی صادر می‌نمایند که ناچار به رسیدگی این قبیل پرونده‌ها در شورای اصلاحات ارضی می‌باشیم و پس از آن نیز بایستی آماده دفاع نسبت به اعتراضات به آرای صادره باشیم که با این اوصاف دور تسلسلی ایجاد شده که علاوه‌بر سرگردانی مراجعین موجب اتلاف وقت زیادی از مجموعه نیروهای اجرایی در سطح کشور می‌گردد.

۳ ـ بر اساس مصوبه ۲۰۲۷ مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۲۰ شورای‌عالی اصلاحات ارضی مقرر می‌گردد:

مفاد بخشنامه شماره ۵۳/۰۲/۱۳۳۲۰۲ مورخ ۱۳۸۱/۸/۱۲ سازمان امور اراضی و همچنین شروط مندرج در آن جهت اجرای امور باقیمانده اصلاحات ارضی (۱ ـ استمرار تصرفات توسط زارع با وراث قانونی وی در اراضی مشمول ۲ ـ بهره‌برداری کشاورزی از اراضی مشمول و عدم‌تغییر کاربری آن) با عنایت به شروط مندرج در مصوبه ۱۳۷۰/۳/۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام و تأکید بر صدور اسناد نسقی زارعین بر اساس قانون و نیز با توجه به قوانین مؤخرالتصویب از جمله قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها و اصلاحیه بعدی آن و قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی و اقتصادی کماکان مورد تأیید شورا می‌باشد. بنابراین سازمان‌های جهاد کشاورزی و مدیریت‌های امور اراضی استان‌ها مکلفند مطابق بخشنامه یادشده اقدام نموده و در صورتی که موارد و پرونده‌های مشمول امور باقیمانده اصلاحات ارضی وجود داشته باشد که منطبق بر بخشنامه یادشده نباشد به‌صورت موردی در شورای اصلاحات ارضی استان مطرح و با توجه به ضوابط و مقررات تصمیم لازم اتخاذ و اقدامات بعدی را طبق نظریه شورای اصلاحات ارضی استان معمول نمایند و در صورتی که شورا نیز با ابهاماتی مواجه شد، مدیریت امور اراضی استان موضوع را با نظر شورای اصلاحات ارضی استان به سازمان امور اراضی گزارش نماید تا در شورای‌عالی اصلاحات ارضی مطرح و تصمیم لازم اتخاذ گردد.

۴ ـ بر اساس مصوبه ۲۰۴۳ مورخ ۱۳۹۰/۸/۱۵ شورای‌عالی اصلاحات ارضی مقرر می‌گردد:

در خصوص نحوه اجرای امور باقیمانده اصلاحات ارضی و صدور اسناد انتقال زارعین مشمول که منوط به احراز دو شرط استمرار تصرفات زارع یا وراث قانونی وی در اراضی نسقی و استمرار بهره‌برداری کشاورزی از اراضی مشمول و عدم‌تغییر کاربری اراضی مذکور می‌باشد اگر در زمان اجرای قانون و تنظیم فرم‌های آماربرداری و فرم‌های اجاره و فروش اراضی به تصرف زارعین درآمده و این امر را شورا احراز نماید ولی در زمان اجرای مصوبه ۱۳۷۰/۳/۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام (اجرای امور باقیمانده اصلاحات ارضی) خارج از اراده و حیطه اقتدار آنها به دلیل معاذیر قانونی و یا طبیعی و قهری از جمله خشکسالی و یا اجرای طرح‌های عمومی و عمرانی از سوی دولت و شهرداری‌ها نظیر احداث راه، بزرگراه، اتوبان و یا حریم تأسیسات عمومی و نظامی و انتظامی از تصرف آنان خارج شده باشد به نحوی که در حال حاضر امکان تصرف و بهره‌برداری از اراضی نسقی برای زارع یا وراث قانونی وی میسر نباشد، شورای ۵ نفره اصلاحات ارضی استان می‌تواند فارغ از مصوبه ۲۰۲۷ مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۲۰ این شورا موضوع را به‌صورت موردی بررسی و ضمن احراز موارد فوق و مستندات مربوطه در خصوص صدور سند نسقی زارعین مربوطه اتخاذ تصمیم نماید.

۵ ـ پس از طرح موضوع در کارگروه کارشناسی شورای‌عالی اصلاحات ارضی و اخذ نظرات مدیریت‌های امور اراضی استان‌ها در خصوص بازنگری شروط اجرای امور باقیمانده اصلاحات ارضی مراتب در جلسه شورای‌عالی اصلاحات ارضی مطرح گردید.

“رأی شورای‌عالی اصلاحات ارضی”

پس از بحث و بررسی و تبادل‌نظر و در اجرای ماده ۷ قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی مقرر گردید:

نظر به اینکه اولاً: در ماده واحده مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب ۱۳۷۰/۳/۲ شروط استمرار تصرف زارع و استمرار کشت و زرع و بهره‌برداری زارع جهت اجرای امور باقیمانده اصلاحات ارضی تصریح نگردیده است. ثانیاً: از عبارت “نسبت به اراضی مشمول قانون اصلاحات ارضی که به تصرف زارعین صاحب نسق درآمده” مندرج در ماده واحده مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب ۱۳۷۰/۳/۲ چنین استنباط می‌شود که عبارت (درآمده است) مربوط به زمان اجرای قانون اصلاحات ارضی است نه زمان اجرای امور باقیمانده اصلاحات ارضی ثالثاً: در حال حاضر، اکثر زارعین زمان اجرای مقررات با توجه به گذشت بیش از ۵۰ سال از اجرای قانون اصلاحات ارضی به دلایل مختلف از جمله ارث و نقل و انتقال عادی، متصرف اراضی مشمول قانون اصلاحات ارضی نبوده و صدور گواهی نسق زارعانه و احاله پیگیری اخذ اسناد مالکیت اراضی مذکور از طریق مراجع قضایی موجب اطاله رسیدگی به درخواست صدور سند مالکیت اراضی کشاورزی خواهد گردید. رابعاً: با توجه [به] تکالیف قانونی ایجاد شده برای سازمان امور اراضی و مدیریت‌های امور اراضی استان‌ها در اجرای قانون حدنگار مصوب ۱۳۹۳ و ماده ۵۴ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ و سیاست‌های سازمان مبنی بر تسریع در صدور اسناد کاداستری کشاورزی در پهنه اراضی کشاورزی کشور امکان بلاتکلیف گذاشتن زارعین مشمول میسور نمی‌باشد. خامساً: موضوع تثبیت مالکیت اشخاص در عرصه‌های مشمول اجرای قوانین و مقررات اصلاحات ارضی منصرف از قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها و قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی و اقتصادی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌باشد. و مجازات‌های مقرر در قوانین موصوف در موارد تغییر کاربری غیرمجاز و یا خرد شدن اراضی توسط اشخاص مانع صدور اسناد مالکیت اشخاص نمی‌باشد. لذا از تاریخ تصویب این مصوبه، شروط مندرج در بند ثانیاً بخشنامه شماره ۵۳/۰۲۸/۱۳۳۲۰۲ مورخ ۱۳۸۱/۸/۱۲ سازمان امور اراضی (استمرار تصرف و استمرار کشت و بهره‌برداری) حذف و عبارت “اراضی به تصرف زارع یا زارعین صاحب نسق یا وراث قانونی آنها در زمان اجرای قانون اصلاحات ارضی درآمده باشد” جایگزین می‌گردد. تشخیص موضوع فوق نیز بر اساس فرم‌های آماربرداری و فرم‌های اجاره و فروش در مراحل مختلف اجرای مقررات اصلاحات ارضی ملاک و مناط اتخاذ تصمیم می‌باشد. بدیهی است در زمان معرفی زارعین به دفترخانه عامل می‌بایست نام زارع مشمول و در صورت فوت، ورثه حین‌الفوت مشارالیه به دفتر اسناد رسمی اعلام گردد و مدیریت امور اراضی استان‌ها در خصوص نقل و انتقال‌های صورت گرفته هیچ‌گونه تکلیفی به عهده نخواهند داشت. ـ شورای‌عالی اصلاحات ارضی”

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر امور حقوقی سازمان امور اراضی کشور به موجب لایحه شماره ۵۳/۰۲۶/۴۹۸۰۳۹ مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۶ توضیح داده است که:

“همان‌طور که مستحضرید، بر اساس مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص تعیین تکلیف باقیمانده قراء، مزارع و املاک مشمول قانون اصلاحات ارضی، وزارت جهاد کشاورزی موظف گردید نسبت به اراضی مشمول قانون اصلاحات ارضی که به تصرف زارعین صاحب نسق درآمده و تاکنون اسناد رسمی مالکیت برای آن‌ها صادر نشده است اقدام نموده تا طبق قانون اسناد مالکیت آن‌ها صادر شود.

ادعای خلاف شرع بودن قانون اصلاحات ارضی که بر مبنای عدالت اسلامی و حذف فئودالی زمین تقنین شده و در حکومت جمهوری اسلامی توسط عالی‌ترین نهاد نظارتی تقنینی در باب حدوث اختلاف فی‌مابین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان در قانون اساسی در اصل یکصد و دوازدهم به عنوان یک اصل تبیین شده است، عدم رعایت جایگاه و منزلت قانون بوده و امری محکوم و مذموم است. کمااینکه در عالی‌ترین مرجع قضایی وفق دادنامه هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور به شماره ۷۰۲ مورخ ۱۳۸۶/۵/۲ به صراحت بر صلاحیت شورای‌عالی اصلاحات ارضی در پرونده‌های مشمول تأکید شده است.

شاکیان مدعی شده‌اند شورای‌عالی اصلاحات ارضی و این سازمان در مصوبه مذکور شرط استمرار کشت و بهره‌برداری را حذف نموده است و این موضوع در مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام به صورت یک استثنا به صورت مشروط و معلق برای قانون خلاف شرع اصلاحات ارضی که شرط مهم آن تصرف و کشت اراضی نسقی است، می‌باشد. در پاسخ به این ادعا اعلام می‌دارد:

اولاً در مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام، شروطی برای اجرای امور باقیمانده اصلاحات ارضی پیش‌بینی نشده است. بلکه وزارت جهاد کشاورزی مکلف به صدور اسناد مالکیت اراضی مشمول قانون اصلاحات ارضی که به تصرف زارعین صاحب نسق درآمده است می‌باشد. ثانیاً در بند ثانیاً بخشنامه ابلاغ ضوابط اجرای امور باقی‌مانده اصلاحات ارضی به شماره ۵۳/۰۲۰/۱۳۳۲۰۲ مورخ ۱۳۸۱/۸/۱۲ دو شرط استمرار تصرف و استمرار کشت و بهره‌برداری پیش‌بینی گردیده بود که با عنایت به دلایل ۵ گانه مصرح در مصوبه ۲۰۹۴ شورای‌عالی اصلاحات ارضی دو سطر مذکور حذف و “اراضی به تصرف زارع یا زارعین صاحب نسق یا وراث قانونی آن‌ها در زمان اجرای قانون اصلاحات ارضی درآمده باشد.” جایگزین گردید. بنابراین از آنجایی که بخشنامه قبلی این سازمان یکی از موانع صدور اسناد مالکیت اراضی کشاورزی ارزیابی گردید و دو شرط مذکور در مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام وجود نداشت. لذا این سازمان و شورای‌عالی اصلاحات ارضی در جهت تسهیل و رفع موانع صدور اسناد مالکیت اراضی کشاورزی شروط مذکور را حذف و مطابق با نص صریح مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام عبارت جایگزینی را تعیین و ابلاغ نمود.

بنابراین اقدام شورای مذکور بر اساس تکالیف ذاتی و قانونی و در راستای تسهیل در اجرای روند قانونی بوده و خواسته شاکیان کاملاً واهی و بی‌اساس می‌باشد چراکه بر اساس ماده ۷ قانون موصوف تعیین روش کلی و تهیه برنامه و نظارت بر حسن اجرای آن به اعضای شورای اصلاحات ارضی محول شده است. ضمناً در خصوص استناد و تأکید شاکیان مبنی بر اینکه با پیروزی انقلاب اسلامی بسیاری از مراجع عظام و حتی شورای نگهبان ادامه و استمرار قانون اصلاحات ارضی را خلاف شرع اعلام نموده با توجه به اینکه شاکی محترم به نظریه شورای نگهبان در خصوص مغایرت استمرار قانون اصلاحات ارضی با موازین شرعی استناد نموده است لذا مطابق با اصول و قواعد آئین دادرسی مدنی ارائه تصویر نظریه شورای نگهبان الزامی است و در صورت عدم ارایه اصل آن از اعداد دلایل خارج می‌شود علاوه‌براین که نظریه حضرت امام خمینی و مراجع تقلید در مغایرت اجرای قانون اصلاحات ارضی مانع از صدور اسناد مالکیت اراضی کشاورزی که مشمول قانون اصلاحات ارضی شده بود گردید که موضوع در مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح و بر اساس مصوبه ۱۳۷۰/۳/۲ تعیین تکلیف گردید.”

در جلسه مورخ 1402/07/18 هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع درخواست ابطال صورت‌جلسه دوهزار و نود و چهارمین (۲۰۹۴) شورای‌عالی اصلاحات ارضی مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱ ابلاغی تحت نامه شماره ۵۳/۰۲۰/۴۴۱۷۸۹ مورخ ۱۳۹۹۴/۱۱/۱ سازمان امور اراضی کشور از بُعد قانونی مطرح شد و پس از بحث و بررسی اکثریت اعضای هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری بر عدم ابطال مقرره مذکور از بُعد قانونی اعلام‌نظر کردند.

با توجه به اینکه ابطال مقرره مورد شکایت هم از بُعد قانونی و هم از بُعد شرعی درخواست شده بود، و از بُعد قانونی، هیأت‌عمومی بر عدم ابطال مقرره مورد شکایت اعلام‌نظر کرده بود، در اجرای بند ۲ از ماده ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری در خصوص جنبه شرعی مقرره مورد شکایت استعلام به عمل آمد و قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۰۲/۴۲۸۱۹ مورخ ۱۴۰۳/۴/۱۸ اعلام کرد که:

“موضوع صورت‌جلسه دو هزار و نود و چهارمین (۲۰۹۴) شورای‌عالی اصلاحات ارضی مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱ ابلاغی تحت نامه شماره ۵۳/۰۲۰/۴۴۱۷۸۹ مورخ ۱۳۹۹۴/۱۱/۱ سازمان امور اراضی کشور، در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۳/۲۰ فقهای شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام‌نظر می‌گردد:

ـ مصوبه مورد شکایت در حدود مصوبه “تعیین تکلیف باقیمانده قراء، مزارع و املاک مشمول قانون اصلاحات ارضی” مصوب ۱۳۷۰/۳/۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام که در اجرای بند هشتم اصل یکصد و دهم قانون اساسی به تصویب رسیده است، خلاف موازین شرع شناخته نشد.”

رأی هیأت‌عمومی

اولاً قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۰۲/۴۲۸۱۹ مورخ ۱۴۰۳/۴/۱۸ در رابطه با جنبه شرعی صورت‌جلسه دو هزار و نود و چهارمین جلسه شورای‌عالی اصلاحات ارضی مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱ و ابلاغی تحت نامه شماره ۵۳/۰۲۰/۴۴۱۷۸۹ مورخ ۱۳۹۹۴/۱۱/۱ سازمان امور اراضی کشور اعلام کرده است که: “مصوبه مورد شکایت در حدود مصوبه “تعیین تکلیف باقیمانده قراء، مزارع و املاک مشمول قانون اصلاحات ارضی” مصوب ۱۳۷۰/۳/۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام که در اجرای بند هشتم اصل یکصد و دهم قانون اساسی به تصویب رسیده است، خلاف موازین شرع شناخته نشد.” بنابراین در اجرای حکم مقرر در ماده ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مبنی بر لزوم تبعیت هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان در خصوص جنبه شرعی مقررات اجرایی، صورت‌جلسه دو هزار و نود و چهارمین جلسه شورای‌عالی اصلاحات ارضی مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱ و ابلاغی تحت نامه شماره ۵۳/۰۲۰/۴۴۱۷۸۹ مورخ ۱۳۹۹۴/۱۱/۱ سازمان امور اراضی کشور خلاف شرع نیست. ثانیاً بر اساس ماده واحده مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص “تعیین تکلیف باقیمانده قراء، مزارع و املاک مشمول قانون اصلاحات ارضی” مصوب 1370/03/02 “وزارت کشاورزی موظّف است نسبت به اراضی مشمول قانون اصلاحات ارضی که به تصرف زارعین صاحب نسق درآمده و تاکنون اسناد رسمی مالکیت برای آنها صادر نشده است، اقدام نموده تا طبق قانون اسناد مالکیت آنها صادر شود” و عبارت “تاکنون” در این ماده واحده هیچ‌گونه دلالتی بر لزوم استمرار در تصرف اراضی مشمول قانون اصلاحات ارضی توسط زارعین متصرف صاحب نسق تا زمان صدور سند رسمی مالکیت جهت صدور این سند نداشته و عبارت مذکور صرفاً معطوف به اراضی مشمول قانون اصلاحات ارضی است که تا زمان تصویب ماده واحده فوق اسناد رسمی مالکیت برای آنها صادر نشده است. درعین‌حال، هدف از تصویب ماده واحده پیش‌گفته تعیین تکلیف اراضی مشمول قانون اصلاحات ارضی است که تاکنون اسناد رسمی مالکیت برای آنها صادر نشده و در این ماده واحده، صدور سند رسمی مالکیت برای این اراضی پیش‌بینی شده است. بنا به مراتب فوق، تعیین شروطی از قبیل استمرار زراعت و یا استمرار تصرف در اراضی مذکور با توجه به سپری شدن مدت زمان معتنابهی از تاریخ واگذاری این اراضی و وقوع نقل و انتقالات متعدد بر اراضی مزبور، مانع تعیین تکلیف و صدور اسناد رسمی مالکیت برای این اراضی بوده و با مبنا و هدف از تصویب ماده واحده صدرالذکر مباینت دارد و بر همین اساس صورت‌جلسه شماره دو هزار و نود و چهارم شورای‌عالی اصلاحات ارضی مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱ که تحت نامه شماره ۵۳/۰۲۰/۴۴۱۷۸۹ مورخ ۱۳۹۹۴/۱۱/۱ سازمان امور اراضی کشور ابلاغ شده، مغایرتی با ماده واحده مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص “تعیین تکلیف باقیمانده قراء، مزارع و املاک مشمول قانون اصلاحات ارضی” مصوب سال ۱۳۷۰ نداشته و خارج از حدود اختیار مرجع تصویب‌کننده آن نیست و ابطال نشد. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

رأی شماره ۱۳۱۶۵۶۶ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: برخی از تعرفه‌های عوارض محلی سال ۱۴۰۱ مصوب شورای اسلامی شهر ابوزیدآباد از تاریخ تصویب ابطال شد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23156-1403/07/07

شماره ۰۲۰۴۷۱۸ – 1403/06/18

بسمه‌تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۳۱۶۵۶۶ مورخ ۱۴۰۳/۶/۶ با موضوع: “الف. تعرفه شماره ۳۱۰۱ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ مصوب شورای اسلامی شهر ابوزیدآباد تحت عنوان بهای خدمات ترمیم ترانشه و حفاری و بهای خدمات نظارت عالی بر حفاری از تاریخ تصویب ابطال شد

ب. قسمت ذیل جدول تعرفه سال ۱۴۰۱ مصوب شورای اسلامی شهر ابوزیدآباد در خصوص عوارض کسب و پیشه از تاریخ تصویب ابطال شد

ج. تعرفه عوارض افتتاحیه محل کسب برای کلیه مشاغل در سال ۱۴۰۱ مصوب شورای اسلامی شهر ابوزیدآباد از تاریخ تصویب ابطال شد

د. تعرفه شماره ۳۱۰۶ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ مصوب شورای اسلامی شهر ابوزیدآباد تحت عنوان بهای خدمات ریختن و دفن زباله و ماشین‌های لجن‌کش در محل‌های غیرمجاز از تاریخ تصویب ابطال شد

هـ..بند ۴ تعرفه مجاز ۱۴۲۰ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ مصوب شورای اسلامی شهر ابوزیدآباد تحت عنوان تخلیه پسماند از تاریخ تصویب ابطال شد

و. بند ۳ از تعرفه شماره ۱۴۲۰ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ مصوب شورای اسلامی شهر ابوزیدآباد تحت عنوان نداشتن حفاظ در موقع حمل بار از تاریخ تصویب ابطال شد” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۶/۶/۱۴۰۳

شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۳۱۶۵۶۶

شماره پرونده: ۰۲۰۴۷۱۸

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر ابوزیدآباد

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه ۳۱۰۱ تحت عنوان بهای خدمات ترمیم ترانشه و حفاری، تعرفه ۳۱۰۱ تحت عنوان بهای خدمات نظارت عالی بر حفاری‌ها، تعرفه کسب مشاغل و حِرَف خاص فصل سوم دفترچه (مندرجات ذیل جداول صفحات ۵۸ الی ۶۱ دفترچه عوارض)، بند ۳ و ۴ تعرفه ۱۴۲۰ تحت عنوان نداشتن حفاظ در موقع حمل بار و تخلیه پسماند، تعرفه ۳۱۰۶ تحت عنوان بهای خدمات ریختن و دفن زباله و ماشین‌های لجن‌کش در محل‌های غیرمجاز و عوارض حق افتتاح محل کسب برای کلیه مشاغل از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۱ مصوب شورای اسلامی شهر ابوزیدآباد

گردش‌کار: معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب دادخواستی ابطال تعرفه ۳۱۰۱ تحت عنوان بهای خدمات ترمیم ترانشه و حفاری، تعرفه ۳۱۰۱ تحت عنوان بهای خدمات نظارت عالی بر حفاری‌ها، تعرفه کسب مشاغل و حِرَف خاص فصل سوم دفترچه (مندرجات ذیل جداول صفحات ۵۸ الی ۶۱ دفترچه عوارض)، بند ۳ و ۴ تعرفه ۱۴۲۰ تحت عنوان نداشتن حفاظ در موقع حمل بار و تخلیه پسماند، تعرفه ۳۱۰۶ تحت عنوان بهای خدمات ریختن و دفن زباله و ماشین‌های لجن‌کش در محل‌های غیرمجاز و عوارض حق افتتاح محل کسب برای کلیه مشاغل از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۱ مصوب شورای اسلامی شهر ابوزیدآباد را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

“مصوبات شورای اسلامی شهر ابوزیدآباد در سال ۱۴۰۱ از جهت انطباق با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه آن به شرح ذیل جهت اقدام شایسته قانونی به حضور اعلام می‌شود؛

الف) بهای خدمات ترمیم ترانشه و حفاری دفترچه بهای خدمات سال ۱۴۰۱ شهرداری ابوزیدآباد:

به موجب تعرفه شماره ۳۱۰۱ دفترچه بهای خدمات سال ۱۴۰۱ شهرداری ابوزیدآباد با عنوان “بهای خدمات ترمیم ترانشه و حفاری” بهای ترمیم هر مترمربع ترانشه‌های مختلف و ترمیم هر متر طول تعیین شده است و شهرداری به استناد تعرفه فوق اقدام به دریافت وجه برای صدور مجوز حفاری می‌نماید.

این در حالی است که: بر اساس ماده ۱۰۳ قانون شهرداری، کلیه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و خصوصی موظف‌اند قبل از هرگونه اقدامی نسبت به کارهای عمرانی واقع در مناطق مندرج در ماده ۹۷ و ۹۸ از قبیل احداث شبکه تلفن و برق و آب و سایر تأسیسات و همچنین اتصال راه‌های عمومی و فرعی رعایت نقشه جامع شهرسازی را بنمایند این قبیل اقدام باید با موافقت کتبی شهرداری انجام گیرد و مؤسسه اقدام‌کننده مکلف است هرگونه خرابی و زیانی را که در اثر اقدامات مزبور به آسفالت یا ساختمان معابر عمومی وارد آید در مدت متناسبی که با جلب نظر شهرداری تعیین خواهد شد ترمیم نموده و به وضع اول درآورد والّا شهرداری خرابی و زیان وارده را ترمیم و به حال اول درآورده هزینه تمام‌شده را با ۱۰% اضافه از طریق اجرای ثبت اسناد وصول خواهد کرد.

۲ ـ بر اساس ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی برای شورای اسلامی شهر صلاحیتی در خصوص تعیین بهای ترمیم ترانشه حفاری‌های معابر شهر پیش‌بینی نشده است.

۳ ـ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در آرای متعدد از جمله دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۷۳۵ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۴ و دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۳۸۳ مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۰، هزینه ترمیم حفاری و صدور مجوز حفاری را ابطال نموده است.

ب) بهای خدمات نظارت عالی بر حفاری‌های دفترچه بهای خدمات سال ۱۴۰۱ شهرداری ابوزیدآباد؛

به موجب تعرفه شماره ۳۱۰۱ دفترچه بهای خدمات سال ۱۴۰۱ شهرداری ابوزیدآباد، تعرفه‌ای با عنوان “بهای خدمات نظارت عالی بر حفاری‌ها” برای شهرداری مذکور وضع شده است. شهرداری به استناد تعرفه فوق اقدام به دریافت وجه برای صدور مجوز حفاری می‌نماید. این در حالی است که:

۱ ـ بر اساس ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ دریافت هرگونه کالا یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین‌شده یا می‌شود، همچنین اخذ هدایا و کمک نقدی و جنسی در قبال کلیه معاملات اعم از داخلی و خارجی توسط وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی و مؤسسات و شرکت‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است و یا تابع قوانین خاص هستند ممنوع می‌باشد.

۲ ـ بر مبنای ماده ۱۰۳ قانون شهرداری در خصوص ترمیم و جبران خسارت ناشی از خرابی و زیانی که در اثر اقدامات وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و خصوصی به معابر و راه‌های عمومی وارد می‌شود تعیین تکلیف شده است و مؤسسه اقدام‌کننده مکلف است هرگونه خرابی و زیانی را که در اثر اقدامات مزبور به آسفالت یا ساختمان معابر عمومی وارد آید در مدت متناسبی که با جلب نظر شهرداری تعیین خواهد شد ترمیم نموده و به وضع اول درآورد، و الا شهرداری خرابی و زیان وارده را ترمیم و به حال اول درآورده و هزینه تمام‌شده را با ده درصد اضافه از طریق اجرای ثبت اسناد وصول خواهد کرد.

۳ ـ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۳۸۳ مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۰، هزینه نظارت صدور مجوز به منظور تأمین هزینه‌هایی از قبیل هزینه‌های اداری، هزینه‌های نظارت بر عملکرد پیمانکاران دستگاه متقاضی حفاری را ابطال نموده است.

ج) تعرفه کسب مشاغل و حِرَف خاص فصل سوم دفترچه تعرفه عوارض شهرداری ابوزیدآباد در سال ۱۴۰۱:

به موجب مندرجات ذیل جداول صفحات ۵۸ الی ۶۱ دفترچه عوارض شهرداری ابوزیدآباد مربوط به فصل سوم با عنوان کسب مشاغل و حِرَف خاص مقرر گردیده در صورتی که عوارض کسب و پیشه سالیانه هر سال به واحدهای صنفی توسط شهرداری ابلاغ و مؤدی پرداخت ننماید تعرفه بر اساس سال پرداخت محاسبه خواهد شد.

این در حالی است که: ۱ ـ بر اساس تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد موظف‌اند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن‌ماه هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام عمومی نمایند.

۲ ـ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۵۶۲ مورخ ۱۴۰۱/۳/۱۷ متن مشابه مندرج در تبصره ۵ تعرفه شماره ۱۱۳۴ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شهرداری کاشان را ابطال نموده است.

نظر به این‌که بر اساس متن مندرج در ذیل جداول صفحات ۵۸ الی ۶۱ دفترچه عوارض شهرداری ابوزیدآباد مقرر گردیده در صورتی که عوارض کسب و پیشه سالیانه هر سال به واحدهای صنفی توسط شهرداری ابلاغ و مؤدی پرداخت ننماید تعرفه بر اساس سال پرداخت محاسبه خواهد شد؛ متن فوق با سالانه بودن تعیین عوارض محلی و اجرای آنها برای یک سال که به شرح تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ به آن تصریح‌شده مغایرت دارد؛ لذا متن مندرج در دفترچه عوارض با ماده فوق‌الذکر مغایر بوده و تصویب آن خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر می‌باشد.

د ـ بند ۳ تعرفه شماره ۱۴۲۰ دفترچه بهای خدمات سال ۱۴۰۱ شهرداری ابوزیدآباد با عنوان “نداشتن حفاظ در موقع حمل بار”

هـ) بند ۴ تعرفه شماره ۱۴۲۰ دفترچه بهای خدمات سال ۱۴۰۱ شهرداری ابوزیدآباد با عنوان “تخلیه پسماند”؛

و) بهای خدمات ریختن و دفن زباله و ماشین‌های لجن‌کش در محل‌های غیرمجاز دفترچه بهای خدمات سال ۱۴۰۱ شهرداری ابوزیدآباد؛

به موجب دفترچه بهای خدمات سال ۱۴۰۱ شهرداری ابوزیدآباد و طی بند ۳ تعرفه شماره ۱۴۲۰ تعرفه‌ای با عنوان “نداشتن حفاظ در موقع حمل بار” طی بند ۴ تعرفه شماره ۱۴۲۰ تعرفه‌ای با عنوان “تخلیه پسماند” و طی تعرفه شماره ۳۱۰۶ تعرفه‌ای با عنوان “ریختن و دفن زباله و ماشین‌های لجن‌کش در محل‌های غیرمجاز” برای شهرداری مذکور وضع شده است و شهرداری به استناد تعرفه فوق اقدام به دریافت وجه می‌نماید. این در حالی است که؛

۱ ـ بر اساس اصل سی و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد و تعیین بهای خدمات برای ریختن و دفن زباله و ماشین‌های لجن‌کش در محل‌های غیرمجاز نوعی مجازات است که وضع آن در حیطه صلاحیت قانون‌گذار قرار دارد.

۲ ـ به استناد ماده ۱۶ قانون مدیریت پسماندها، نگهداری، مخلوط کردن، جمع‌آوری، حمل و نقل، خرید و فروش، دفع، صدور و تخلیه پسماندها در محیط بر طبق مقررات این قانون و آیین‌نامه اجرایی آن خواهد بود. در غیر این صورت اشخاص متخلف به حکم مراجع قضایی محکوم می‌شوند همچنین به استناد ماده ۲۰ قانون فوق‌الذکر، خودروهای تخلیه‌کننده پسماند در اماکن غیرمجاز، علاوه‌بر مجازات‌های مذکور، به یک تا ده هفته توقیف محکوم خواهند شد.

۳ ـ بر اساس بند “ب” ماده ۴۳ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، عوارض سالیانه انواع خودروهای سواری و وانت دو کابین اعم از تولید داخل یا وارداتی را تعیین کرده و بر مبنای ماده ۵۳ همین قانون، برقراری دریافت هرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض دیگر از مأخذ مشمول عوارض و مالیات بر ارزش‌افزوده ممنوع است.

۴ ـ به استناد ماده ۷ قانون ایمنی راه‌ها و راه‌آهن الحاقی ۱۳۷۹/۲/۱۱، ریختن زباله، نخاله، مصالح ساختمانی، روغن‌موتور و نظایر آن و یا نصب و استقرار تابلو یا هر شئ دیگر در راه‌ها و راه‌آهن و حریم قانونی آنها در داخل یا خارج از محدوده قانونی شهرها و همچنین هرگونه عملیات که موجب اخلال در امر تردد وسایل نقلیه می‌شود و نیز ایجاد راه دسترسی ممنوع است و مطابق تبصره ماده اخیرالذکر، مرتکبان جرائم علاوه‌بر جبران خسارت وارده به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم و چنانچه تخریبی صورت نگرفته باشد مرتکب یا مرتکبین، حسب مورد ضمن رفع موانع و رفع تجاوز و جبران خسارت وارده به یک تا شش ماه حبس و یا پرداخت جزای نقدی محکوم خواهند شد.

۵ ـ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۴۲ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ نیز بند ۱۱ از تعرفه بهای خدمات محلی سال ۱۴۰۰ شهر اندیشه تحت عنوان بهای خدمات آلودگی زیست‌محیطی خودروهای حمل بار را ابطال نموده است.

ز ـ عوارض حق افتتاح محل کسب دفترچه عوارض سال ۱۴۰۱ شهرداری ابوزیدآباد؛

به موجب مندرجات صفحه ۵۵ دفترچه عوارض سال ۱۴۰۱ شهرداری ابوزیدآباد، تعرفه‌ای با عنوان “عوارض حق افتتاح محل کسب” برای شهرداری مذکور وضع شده است و شهرداری به استناد تعرفه فوق اقدام به دریافت وجه می‌نماید. این در حالی است که:

۱ ـ هرچند در بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی و تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده وضع عوارض جزء وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهرها بوده است لکن عوارض افتتاح علاوه‌بر سایر عوارض قانونی مثل عوارض احداث بنا پذیره و غیره می‌باشد.

۲ ـ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه‌های شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۱۰۰۹ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۵ و شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۳۰۴ مورخ ۱۴۰۱/۱/۳۰ تعرفه مشابه را ابطال نموده است.

بنا بر مراتب تعرفه‌های مورد شکایت مغایر با قوانین موصوف و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی ابوزیدآباد تشخیص و ابطال آنها در هیأت‌عمومی دیوان از تاریخ تصویب مورد تقاضا می‌باشد.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“تعرفه ۳۱۰۱ شهرداری ابوزیدآباد

موضوع تعرفه: بهای خدمات ترمیم ترانشه و حفاری

معادله پیشنهادی در سال ۱۴۰۱: مبلغ به ریال

۱ ـ ترمیم هر مترمربع ترانشه زیرسازی شده

الف: خاکی ۳۰۰/۰۰۰

ب: زیرسازی شده ۵۰۰/۰۰۰

۲ ـ ترمیم هر مترمربع ترانشه آسفالت

الف: با عمر زیر ۴ سال ۱/۳۰۰/۰۰۰

ب: با عمر ۴ تا ده سال ۹۰۰/۰۰۰

ج: با عمر بالای ده سال ۶۰۰/۰۰۰

۳ ـ ترمیم هر مترمربع ترانشه در پیاده‌رو با بلوک ضخامت ۴ سانتی‌متر ۱/۰۰۰/۰۰۰

۴ ـ ترمیم هر مترمربع ترانشه در پیاده‌رو با سنگ ۱/۰۰۰/۰۰۰

۵ ـ ترمیم هر مترمربع ترانشه در پیاده‌رو با لاشه‌سنگ ۱/۰۰۰/۰۰۰

۶ ـ ترمیم هر مترمربع ترانشه در پیاده‌رو با بلوک ضخامت ۶ سانتی‌متر (بلوک فرش سازمان عمران) ۱/۲۰۰/۰۰۰

۷ ـ خسارت بابت تخریب جداول سنگی و سینمایی با هر ضخامت به ازای هر متر طول ۱/۵۰۰/۰۰۰

۸ ـ هزینه کارشناسی بازدید انشعابات منازل مسکونی ۵۰۰/۰۰۰

۹ ـ هزینه کارشناسی بازدید انشعابات اماکن تجاری و غیرمسکونی ۵۰۰/۰۰۰

۱۰ ـ پیاده‌روهایی که با ملات ماسه سیمان اجراشده به ازای هر مترمربع ۵۰۰/۰۰۰ ریال به ردیف‌های ۴، ۵، ۳ و ۶ اضافه و دریافت گردد.

توضیحات محاسبه بهای خدمات:

تبصره ۱ ـ مالیات بر ارزش‌افزوده برابر مقدار اعلام‌شده به تعرفه فوق افزوده خواهد شد.

تبصره ۲ ـ حداقل عرض ترانشه یک متر محاسبه خواهد شد.

وصول و دریافت این تعرفه مانع از وصول و دریافت سایر تعرفه‌های درآمدی نخواهد شد.

تعرفه ۳۱۰۱ شهرداری ابوزیدآباد

موضوع تعرفه: بهای خدمات نظارت عالی بر حفاری‌ها

معادله پیشنهادی در سال ۱۴۰۱

با توجه به عدم رعایت دقیق ضوابط فنی در انجام حفاری‌ها و همچنین اصلاح و ترمیم ترانشه تا به منظور نظارت عالی بر حفاری‌ها شهرداری برای هر متر طول صدور مجوز حفاری مبلغ ۱۵۰/۰۰۰ ریال به عنوان بهای خدمات نظارت عالی بر حفاری‌ها از متقاضیان دریافت می‌شود.

توضیحات محاسبه بهای خدمات

تبصره ۱ ـ بهای خدمات فوق از متقاضیان حفاری برای پلاک‌های مسکونی دریافت نخواهد شد.

تبصره ۲ ـ بهای خدمات این کد در هنگام درخواست صدور مجوز حفاری دریافت خواهد شد.

تعرفه ذیل جدول صفحات ۵۸ الی ۶۱ عوارض شهرداری ابوزیدآباد سال ۱۴۰۱

در صورتی که عوارض کسب و پیشه سالیانه هر سال به واحدهای صنفی توسط شهرداری ابلاغ و مؤدی پرداخت ننماید تعرفه بر اساس پرداخت محاسبه خواهد شد در ضمن اصنافی که مساحت آنها بیشتر از ۸۰ متر باشد ۱۰ درصد به مبلغ عوارض آنها اضافه خواهد گردید.

تعرفه ۱۴۲۰ شهرداری ابوزیدآباد

موضوع تعرفه بهای خدمات امور شهر (۱)

۳ ـ نداشتن حفاظ در موقع حمل بار

الف ـ نیسان و سایر خودروهای سبک به ازای هر سرویس ۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال

ب ـ کمپرسی و ماشین‌آلات سنگین و نیمه‌سنگین ۱/۴۰۰/۰۰۰ ریال

۴ ـ تخلیه پسماند

الف ـ تخلیه فاضلاب صنعتی و خانگی در محل‌های غیرمجاز به ازای هر سرویس ۳/۵۰۰/۰۰۰ ریال

ب ـ تخلیه هرگونه پسماند در نقاط غیرمجاز هر کمپرسی سبک ۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال

ج ـ تخلیه هرگونه پسماند در نقاط غیرمجاز هر کمپرسی سنگین ۷/۵۰۰/۰۰۰ ریال

تعرفه ۳۱۰۶ شهرداری ابوزیدآباد

موضوع تعرفه، بهای خدمات ریختن و دفن زباله و ماشین‌های لجن‌کش در محل‌های غیرمجاز

معادله پیشنهادی در سال ۱۴۰۱:

ریختن و دفن زباله و ماشین‌های لجن‌کش در محل‌های غیرمجاز ۳/۰۰۰/۰۰۰ ریال

در خصوص تکرار تخلف ۲۰ درصد به مبلغ فوق اضافه خواهد شد ریختن مصالح ساختمانی در معبر و عدم انتقال آن به داخل ملک ۵۰۰/۰۰۰ ریال

در صورت درخواست مالک و طبق تبصره ۲ به ازای هر مترمربع

بهای خدمات سطح اشغال معبر مساحت اشغال‌شده معبر * P * تعداد روز

توضیحات محاسبه بهای خدمات:

تبصره ۱: وصول و دریافت این تعرفه مانع از وصول و دریافت سایر تعرفه‌های درآمدی نخواهد شد.

تبصره: ۲ در این مورد مالک باید بلافاصله پس از تخلیه مصالح نسبت به حمل آن به داخل ملک اقدام نماید در غیر این صورت پس از ابلاغ شهرداری بهای خدمات فوق محاسبه و دریافت خواهد شد.

تبصره ۳: در خصوص مجتمع‌های ساختمانی و ملک‌هایی که به ناچار باید بخشی از معبر و پیاده‌رو را برای تخلیه مصالح واریز اشغال نمایند. با مراجعه به شهرداری و تعیین دقیق محل و محدوده و مساحت آن و با تعهد نصب علائم ایمنی و هشداردهنده بر اساس فرمول فوق بهای خدمات سطح اشغال معبر محاسبه و دریافت خواهد شد.

تبصره ۴: در خصوص مجتمع‌های ساختمانی و ملک‌هایی که به ناچار باید بخشی از معبر و پیاده‌رو را برای تخلیه مصالح واریز اشغال نمایند با مراجعه به شهرداری و تعیین دقیق محل و محدوده و مساحت آن و با تعهد نصب علائم ایمنی و هشداردهنده بر اساس فرمول فوق بهای خدمات سطح اشغال معبر محاسبه و دریافت خواهد شد.

عوارض افتتاحیه محل کسب برای کلیه مشاغل

ردیف ـ نوع عوارض ـ نحوه محاسبه عوارض مصوب قبلی ـ نحوه محاسبه عوارض مصوب بهمن‌ماه ۱۴۰۱ ـ توضیحات

عوارض حق افتتاح محل کسب

۵ برابر عوارض سالیانه شغل موردنظر

۱ ـ چنانچه شهرداری بدون اخذ عوارض افتتاحیه پروانه کسب را صادر نموده عوارض افتتاح کسب بر مبنای سال صدور مجوز در صورت داشتن تعرفه مصوب می‌باشد و در غیر این صورت بر اساس سال درخواست افتتاح کسب اقدام می‌گردد.

چنانچه مؤدی دارای سابقه پرداخت عوارض صنفی و یا برگ تشخیص مالیاتی در واحد تجاری و نیز شغل مورد استعلام باشد ملاک محاسبه عوارض افتتاح کسب اولین سال پرداخت عوارض صنفی و یا ارائه برگه تشخیص مالیاتی در شغل موردنظر می‌باشد.

۲ ـ در صورت بدهکار شدن شهرداری در محاسبه مابه‌التفاوت در عوارض سال آتی تهاتر خواهد شد”

علی‌رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نگردیده است.

رأی هیأت‌عمومی

الف. بر اساس ماده ۱۰۳ قانون شهرداری (الحاقی ۲۷/۱۱/۱۳۴۵): “کلّیه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و خصوصی موظّفند قبل از هرگونه اقدامی نسبت به کارهای عمرانی واقع در مناطق مندرج در ماده ۹۷ و ۹۸ از قبیل احداث شبکه تلفن و برق و آب و سایر تأسیسات و همچنین اتصال راه‌های عمومی و فرعی رعایت نقشه جامع شهرسازی را بنمایند. ‌این قبیل اقدام باید با موافقت کتبی شهرداری انجام گیرد و مؤسسه اقدام‌کننده مکلّف است هرگونه خرابی و زیانی را که در اثر اقدامات مزبور به آسفالت‌ یا ساختمان معابر عمومی وارد آید در مدت متناسبی که با جلب نظر شهرداری تعیین خواهد شد، ترمیم نموده و به وضع اول درآورد. والّا شهرداری‌ خرابی و زیان وارده را ترمیم و به حال اول درآورده هزینه تمام‌شده را با ۱۰% (‌ده درصد) اضافه از طریق اجرای ثبت اسناد وصول خواهد کرد.” با توجه به این‌که اولاً بر مبنای حکم قانونی مذکور، در خصوص ترمیم و جبران خسارت ناشی از خرابی و زیانی که در اثر اقدامات وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و خصوصی به معابر و راه‌های عمومی وارد می‌شود تعیین تکلیف شده و بر اساس ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی برای شوراهای اسلامی شهر صلاحیتی در خصوص تعیین عوارض برای انجام حفاری در شهر پیش‌بینی نشده است و ثانیاً هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری نیز بر اساس آرا مختلف خود از جمله رأی شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۷۳۵ مورخ ۱۴۰۲/۴/۱۴ وضع عوارض در خصوص حفاری و ترمیم معابر شهر را توسط شوراهای اسلامی شهر خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال کرده است، بنابراین تعرفه شماره ۳۱۰۱ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شهرداری ابوزیدآباد که با عنوان بهای خدمات ترمیم تراشه و حفاری و بهای خدمات نظارت عالی بر حفاری به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

ب. با توجه به این‌که هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری بر اساس آرا مختلف خود از جمله دادنامه‌های شماره ۱۳۶ ـ ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۱۳۰ مورخ ۱۴۰۰/۱/۱۷ و شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۵۶۲ مورخ ۱۴۰۱/۳/۱۷ حکم به ابطال مقررات متضمن تعیین عوارض کسب و پیشه صادر کرده است، بنابراین قسمت ذیل جدول تعرفه سال ۱۴۰۱ شهرداری ابوزیدآباد که در خصوص عوارض کسب و پیشه به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

ج. با توجه به این‌که بر اساس آرا متعدد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره ۱۰۰۹ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۵ این هیأت وضع عوارض افتتاحیه برای فعالان اقتصادی توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قـانون و خـارج از حـدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین تعرفه عوارض افتتاحیه محل کسب برای کلّیه مشاغل در سال ۱۴۰۱ که به تصویب شورای اسلامی شهر ابوزیدآباد رسیده، به دلایل مقرر در آرا مذکور هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

د. به موجب ماده ۱۶ قانون مدیریت پسماند مصوب سال ۱۳۸۳ و اصلاحی مصوب ۱۳۹۹/۱۱/۸، نگهداری، مخلوط کردن، جمع‌آوری، حمل و نقل، خرید و فروش، دفع، صدور و تخلیه پسماندها در محیط بر طبق مقررات این قانون و آیین‌نامه اجرایی آن خواهد بود و در غیر این صورت اشخاص متخلّف به حکم مراجع قضایی به جزای نقدی در بار اول برای پسماندهای عادی از هفت میلیون (۷/۰۰۰/۰۰۰) ریال تا سیصد میلیون (۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال و در صورت تکرار، هر بار به دو برابر مجازات قبلی در این ماده محکوم می‌شوند. متخلّفین از حکم ماده ۱۳ به جزای نقدی از بیست و هشت میلیون (۲۸/۰۰۰/۰۰۰) ریال تا سیصد میلیون (۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال و در صورت تکرار به دو برابر حداکثر مجازات و در صورت تکرار مجدد هر بار به دو برابر مجازات بار قبل محکوم می‌شوند. همچنین بر اساس ماده ۲۰ قانون یادشده خودروهای تخلیه‌کننده پسماند در اماکن غیرمجاز، علاوه‌بر مجازات‌های مذکور، به یک تا ده هفته توقیف محکوم خواهند شد. با توجه به مراتب فوق، تعرفه شماره ۳۱۰۶ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شهرداری ابوزیدآباد که تحت عنوان بهای خدمات ریختن و دفن زباله و ماشین‌های لجن‌کش در محل‌های غیرمجاز به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده و مغایر با سازوکار قانونی فوق‌الاشاره است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

هـ. به موجب ماده ۸ قانون مدیریت پسماند مصوب ۱۳۸۳/۲/۲۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی، مدیریت اجرایی می‌تواند هزینه‌های مدیریت پسماند را از تولیدکننده پسماند با تعرفه‌ای که طبق دستورالعمل وزارت کشور توسط شوراهای اسلامی بر حسب نوع پسماند تعیین می‌شود، دریافت نموده و فقط صرف هزینه‌های مدیریت پسماند نماید. با توجه به حکم قانونی فوق، بند ۴ تعرفه مجاز (۱۴۲۰) از تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شهرداری ابوزیدآباد که تحت عنوان تخلیه پسماند به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده و مغایر با سازوکار قانونی فوق‌الاشاره است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

و. با توجه به اینکه در جرایم راهنمایی و رانندگی تخلّفی با کد ۲۰۵۹ تحت عنوان حمل بار بدون پوشش و محافظ پیش‌بینی شده و در صورت مشاهده چنین تخلّفی توسط مأمورین راهنمایی و رانندگی اعمال قانون صورت می‌گیرد و شوراهای اسلامی شهر اصولاً صلاحیتی در خصوص تعیین جریمه برای تخلّفات رانندگی ندارند، بنابراین بند ۳ از تعرفه شماره ۱۴۲۰ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شهرداری ابوزیدآباد که تحت عنوان نداشتن حفاظ در موقع حمل بار به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

رأی شماره ۱۳۱۶۶۶۷ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: نامه شماره ۹۳/۹۴/۲۰۵۳ مورخ ۳۰/ ۱/ ۱۳۹۴ که از سوی یکی از اعضای هیأت‌مدیره سازمان ملی زمین و مسکن صادرشده از تاریخ تصویب ابطال شد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23156-1403/07/07

شماره ۰۲۰۶۷۴۶- 1403/06/18

بسمه‌تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۳۱۶۶۶۷ مورخ ۱۴۰۳/۶/۶ با موضوع: “نامه شماره ۲۰۵۳/۹۴/۹۳ مورخ ۱۳۹۴/۱/۳۰ که از سوی یکی از اعضای هیأت‌مدیره سازمان ملی زمین و مسکن صادرشده از تاریخ تصویب ابطال شد” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: 1403/06/06

شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۳۱۶۶۶۷

شماره پرونده: ۰۲۰۶۷۴۶

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: خانم ملکه پذیرش با وکالت آقای عزیزاله حسیناک زاده

طرف شکایت: سازمان ملی زمین و مسکن

موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۹۳/۹۴/۲۰۵۳ مورخ ۱۳۹۴/۱/۳۰ عضو هیأت‌مدیره سازمان ملی زمین و مسکن وزارت راه و شهرسازی

گردش‌کار: آقای عزیزاله حسیناک زاده به وکالت از خانم ملکه پذیرش به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره ۹۳/۹۴/۲۰۵۳ مورخ ۱۳۹۴/۱/۳۰ عضو هیأت‌مدیره سازمان ملی زمین و مسکن وزارت راه و شهرسازی را خواستار شده و به طور خلاصه توضیح داده است که:

“نظر به این‌که بخشنامه [نامه] شماره ۲۰۵۳/۹/۹۳ [ ۹۳/۹۴/۲۰۵۳ ] مورخ ۱۳۹۴/۱/۳۰ هیأت‌مدیره سازمان [ملی] زمین و مسکن متبوع وزارت راه و شهرسازی که دلالت بر قانون‌گذاری دارد و همچنین برخلاف قوانین و موازین شرعی بوده و علی‌الخصوص صدور بخشنامه [نامه] اولاً خارج از تکالیف و وظایف و اختیار هیأت‌مدیره که خاص قانون تجارت می‌باشد نمی‌تواند قانون‌گذاری نماید. ثانیاً بخشنامه [نامه] مزبور به صراحت برخلاف مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام مورخ ۱۳۶۷/۱/۱۶ و ثالثاً مخالف با اصلاحیه قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۷/۴/۱۵ می‌باشد. رابعاً نظر به این‌که اراضی مزبور به بنیاد مستضعفان و جانبازان در اوایل انقلاب واگذار و بهای اراضی از سوی واجدین شرایط ۵۰ قطعه واگذاری قبلاً اخذ گردیده، بنابراین اخذ بار دوم و سوم قیمت زمین مستحق‌للغیر از متصرفین قانونی به نظر خلاف شرع و قانون می‌باشد که تقاضای ابطال آن بایستی ملاک عمل واقع گردد.

نظر به این‌که با پرداخت بهای زمین به بنیاد مستضعفان و جانبازان و معرفی به شهرداری جهت صدور پروانه ساختمانی اقدام و با اخذ پایان‌کار و تکمیل پرونده جهت انتقال قطعی برابر ارزش معاملات دفتر منطقه‌بندی سال ۱۳۷۹ ملاک بوده که متشاکی راه و شهرسازی دزفول و استان با انتقال قطعی خودداری و درخواست قیمت روز را به استناد بخشنامه [نامه] خلاف قانون و شرع ۹۳/۹۴/۲۰۵۳ مورخ ۱۳۹۴/۱/۳۰ هیأت‌مدیره یک شرکت تجاری و به نظر خصوصی برای سازمان ملی زمین و مسکن متبوع وزارت راه و شهرسازی را ملاک عمل قرار می‌دهد که خلاف مقررات و قوانین و نوعی قانون‌گذاری غیرمجاز می‌باشد.

به استناد اصلاحیه قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری چون زمین از سوی مدیریت املاک سازمان راه و شهرسازی و شورای هماهنگی ادارات شهرستان و از طریق واگذاری به بنیاد مستضعفان واگذار و پروانه ساخت اخذ که حسب تکالیف اصلاحی دیوان عدالت اداری تقاضای بررسی و صدور رأی خسارات را وفق مقررات تبصره یک ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی نیز موردنظر می‌باشد.”

در پی اخطار رفع نقصی که از طرف هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری برای وکیل شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه شماره ۱۴۰۲۲۲۰۲۴۷۳۲۹۱۴۹ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۷ توضیح داده است که:

“به استناد اصل ۱۳۹ قانون اساسی، صلح دعاوی راجع‌به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد موکول به تصویب هیأت‌وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد.

با عنایت به منطوق و مدلول و مفهوم اصل ۷۱ قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی می‌تواند قانون وضع کند.

اولاً وزارت راه شهرسازی برابر وظایف و اختیارات قانونی بالاترین مرجع و مسئول صدور هرگونه بخشنامه بوده و ثانیاً عضو هیأت‌مدیره در این خصوص هیچ تکلیف و اختیاراتی را ندارند. ثالثاً طبق تحقیقات معموله الحاق یا فروش اضافه مساحت اراضی مشمول به عنوان یک موضوع عمومی در سایر استان‌ها و مع‌الأسف به عنوان دستورالعمل عمومی برای استفاده عموم ارسال گردیده است.

با عنایت به مفاد مصوبه مورخ 1367/01/16 مجمع تشخیص مصلحت نظام و اصلاحیه قانون اراضی شهری مورخ ۱۳۶۷/۴/۱۵ در اجرای ماده ۹ قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰ در خصوص اراضی موات و بایر و دایر در محدوده قانون تملک و واگذار یا تعهد شده که به‌طورکلی مبنا را قیمت منطقه‌ای احصاء و تقویم نموده است. از جمله سایر مغایرت‌های قانونی موارد ذیل می‌باشد: الف ـ به استناد تبصره ۹ ماده ۹ قانون زمین شهری سال ۱۳۶۶ (تقویم دولت بر اساس قیمت منطقه‌ای (ارزش معاملاتی) زمین بوده) ولی بهای اعیانی‌ها و سایر حقوق بهای عادله روز تعیین نموده است. ب ـ مستفاد از تبصره ۱۱ ماده ۹ قانون زمین شهری سال ۱۳۶۶ (این ماده و تبصره‌های آن با استفاده از اجازه مورخ ۱۳۶۰/۷/۱۹ حضرت امام خمینی مدظله‌العالی برای تشخیص موارد ضرورت، مجلس شورای اسلامی را صاحب صلاحیت دانسته‌اند. ج ـ به استناد تبصره ۳ ماده ۱۱ قانون زمین شهری سال ۱۳۶۶ (بهای واگذاری زمین به اشخاص نباید از قیمت‌های منطقه‌ای زمان واگذاری یعنی ارزش‌های معاملاتی) تجاوز نماید. د ـ مستند و توجهاً به تبصره یک ماده ۱۱ آیین‌نامه اجرایی قانون زمین شهری، فصل اول، ملاک را قیمت منطقه‌ای زمان انتقال برشمرده است.

به استناد ماده ۴۴ آیین‌نامه اجرایی قانون زمین شهری، بهای تمام‌شده هر قطعه زمین برای امر مسکن قیمت منطقه‌ای زمین در زمان واگذاری اعلام شده است.

بنابراین بخشنامه [نامه] شماره ۹۳/۹۴/۲۰۵۳ مورخ ۱۳۹۴/۱/۳۰ هیأت‌مدیره سازمان ملی زمین و مسکن مغایر با اصول ۷۱ و ۱۳۹ قانون اساسی و سایر قوانین جاریه دولت جمهوری اسلامی و آیین‌نامه اجرایی مربوطه به نظر می‌رسد.

لذا تقاضای ابطال بخشنامه [نامه] و دستورالعمل غیرموظفی و خلاف اصول قانون اساسی و سایر قوانین موضوعه مورد خواسته را استجابت داریم‌.”

متن نامه مورد شکایت به شرح زیر است:

“نامه شماره ۹۳/۹۴/۲۰۵۳ مورخ ۱۳۹۴/۱/۳۰

آقای مهندس رحمانی

مدیرکل راه و شهرسازی استان خوزستان

با سلام

احتراماً با عنایت به استعلامات متعدد در ارتباط با واگذاری قطعات ملکی سازمان به متقاضیان جهت الحاق به ملک نامبردگان و یا اضافه مساحت ایجادی در قطعات مورد واگذاری از سوی سازمان بدین‌وسیله اعلام می‌دارد: ضمن بررسی دقیق در خصوص حصول اطمینان از تثبیت و قطعیت مالکیت دولت و تصویب کاربری مصوب مسکونی چنان چه اراضی موردنظر حسب اعلام واحد شهرسازی و معماری به عنوان قطعه مستقل و تفکیکی قابل صدور پروانه نباشد مقرر فرمایید به ترتیب ذیل اقدام لازم معمول فرمایند:

۱ ـ در صورتی که باقیمانده مورد درخواست از یک‌دوم نصاب تفکیک منطقه کمتر باشد (حداکثر ۱۰۰ مترمربع) و هم‌اکنون امکان تغییر کاربری اراضی به تجاری و یا سایر کاربری‌هایی که متناسب با مساحت پایین باشد را نداشته باشد و صرفاً یکی از مجاورین متقاضی خرید باشد، فروش بر مبنای قیمت کارشناسی روز و خارج از مزایده وفق مقررات مربوط صرفاً جهت الحاق به قطعات مجاور با کاربری مسکونی انجام پذیرد.

۲ ـ بالاتر از مساحت‌های یادشده بدواً نسبت به اخذ سند شش‌دانگ قطعه اقدام و سپس با تثبیت کاربری از طریق برگزاری مزایده نسبت به فروش با رعایت مقررات قانونی مربوط اقدام فرمایند. ـ عضو هیأت‌مدیره سازمان ملی زمین و مسکن وزارت راه و شهرسازی”

در پاسخ به شکایت مذکور، سازمان ملی زمین و مسکن به موجب لایحه شماره ۵۲۱۶۱۸۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۵ ثبت‌شده در دفتر هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به طور خلاصه توضیح داده است که:

“در خصوص بخشنامه [نامه] شماره ۹۳/۹۴/۲۰۵۳ مورخ ۱۳۹۴/۱/۳۰ که شاکی درخواست ابطال آن را نموده است به عرض می‌رساند:

با توجه به مفاد نامه شماره ۳۱۰۲۲۸ ـ ۱۴۰۲/۳/۱۷ اداره کل راه و شهرسازی استان خوزستان آقای میثاقیان رأساً جهت اخذ سند مالکیت برای ساختمان مربوط به خود تحت قسمتی از پلاک ۱۸۹ و ۱۱۴۹/۳۹ بخش ۳ دزفول در هیأت قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی درخواست خود را جهت صدور سند طرح نموده که حسب گزارش کارشناسان فنی و شهرسازی و طبق مختصات جغرافیایی و کروکی مربوطه مشخص می‌گردد ۱۴۴ مترمربع از عرصه ملک مورد ادعای ایشان در محدوده پلاک ثبتی متعلق به دولت قرار گرفته است.

بدین‌ترتیب اولاً‏ محرز می‌گردد که مابقی عرصه پلاک مورد ادعای ایشان در مالکیت دولت نبوده و متعلق به شخص خصوصی است. ثانیاً‏ مستنداً به ماده ۲ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی که مقرر داشته است: “اراضی دولتی، عمومی، ملی، منابع طبیعی و موات از شمول این قانون مستثنی می‌باشند.”

هیأت مزبور مجاز به تنظیم سند به نام متقاضی (آقای میثاقیان) نسبت به عرصه ملکی دولت نمی‌باشد. لذا پاسخ اداره کل راه و شهرسازی استان مبنی بر ممانعت از تنظیم سند بر روی اراضی ملکی دولت اعلام گردیده است.

در دفاع از بخشنامه [نامه] ابلاغی به استحضار می‌رساند: اولاً‏ شأن تصویب بخشنامه [نامه] مزبور همان‌گونه که در سطر نخست آن تصریح شده است، رفع مشکل متقاضیان در مواردی است که افزون بر محدوده ملکی خود مبادرت به تصرف اراضی دولت نموده‌اند و یا در عمل واگذاری، اضافه مساحت پدید آمده است. در این‌گونه موارد این سازمان به ادارات کل راه و شهرسازی استان‌ها اجازه داده است به جای رفع تصرف در صورت درخواست مالک مجاور چنان چه کاربری ملک مسکونی بوده و به صورت یک قطعه مستقل قابل تفکیک نباشد مبادرت به واگذاری و فروش مساحت اضافی نماید. هیأت‌عمومی دیوان ملاحظه می‌فرمایند که این تصمیم در راستای مساعدت به مالک مجاور بوده و در واقع به نفع مالک متقاضی اتخاذ گردیده است.

ثانیاً‏ موافقت با فروش مساحت اضافی و الحاق آن به ملک مجاور صرفاً در صورت تقاضای مالک بوده و چنان چه مالک مجاور (متصرف) درخواستی در این باب نداشته باشد، اجباری نیست و دولت وفق ضوابط و مقررات قانونی از طریق مراجع ذی‌صلاح قضایی مبادرت به رفع تصرف خواهد نمود.

بنا به مراتب معروضه فوق بخشنامه [نامه] معترض‌عنه وفق ضوابط و مقررات قانونی و در چهارچوب صلاحیت این سازمان در مقام متولی اراضی موات شهری صادر و ابلاغ گردیده است. رد شکایت مطروحه مورد استدعا می‌باشد.”

رأی هیأت‌عمومی

بر اساس بند ۱۲ ماده ۱۴ از اساسنامه سازمان ملّی زمین و مسکن مصوب سال ۱۳۸۸ هیأت‌وزیران، اتّخاذ تصمیم در خصوص واگذاری اراضی، املاک و مستحدثات ملکی و مورد تصدی به عنوان معوض یا در قبال مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی از سازمان یا ناشی از وظایف محوله با رعایت قوانین و مقررات، از وظایف هیأت‌مدیره سازمان مذکور است. با توجه به حکم فوق و با عنایت به این‌که بر اساس نامه مورد شکایت در خصوص این بخش از وظایف هیأت‌مدیره توسط یکی از اعضای هیأت‌مدیره سازمان اتّخاذ تصمیم شده و این در حالی است که اعمال اختیارات مقرر در خصوص این مورد از صلاحیت‌های هیأت‌مدیره است و نه هریک از اعضای آن، بنابراین نامه شماره ۹۳/۹۴/۲۰۵۳ مورخ ۱۳۹۴/۱/۳۰ که از سوی یکی از اعضای هیأت‌مدیره سازمان ملّی زمین و مسکن صادر شده، خارج از حدود اختیارات مقام صادرکننده آن بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ صدور ابطال می‌شود. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

رأی شماره ۱۳۱۶۵۳۳ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: قسمت دوم از تبصره ۲ بند ۴ دستورالعمل اجرایی مواد ۳ و ۴ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت (ابلاغی تحت نامه شماره ۲۰۴۰۰۵/۱۰۰/۰۲ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۴ وزارت راه و شهرسازی) که….

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23156-1403/07/07

شماره ۰۲۰۵۸۷۴ ـ ۰۲۰۷۲۸۷ ـ ۰۳۰۰۳۹۱ – ۱۸/۶/۱۴۰۳

بسمه‌تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۳۱۶۵۳۳ مورخ ۱۴۰۳/۶/۶ با موضوع: “قسمت دوم از تبصره ۲ بند ۴ دستورالعمل اجرایی مواد ۳ و ۴ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت (ابلاغی تحت نامه شماره ۲۰۴۰۰۵/۱۰۰/۰۲ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۴ وزارت راه و شهرسازی) که بیان نموده متقاضیانی که بعد از تاریخ ۲۴/۸/۱۴۰۰ در طرح نهضت ملی مسکن ثبت‌نام نموده‌اند امکان ثبت‌نام در طرح قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت را ندارند و چنانچه مایل به ثبت‌نام در قالب این قانون باشند می‌بایست از طرح نهضت ملی مسکن انصراف دهند ابطال نشد” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: 1403/06/06

شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۳۱۶۵۳۳

شماره پرونده: ۰۲۰۵۸۷۴ ـ ۰۲۰۷۲۸۷ ـ ۰۳۰۰۳۹۱

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: آقایان حمید مرادی، محمدرضا زند وکیلی و حشمت ترک ملک

طرف شکایت: ۱ ـ وزارت راه و شهرسازی ۲ ـ اداره کل راه و شهرسازی استان قم

موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت دوم از تبصره ۲ بند ۴ دستورالعمل اجرایی مواد ۳ و ۴ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت (ابلاغی تحت نامه شماره ۲۰۴۰۰۵/۱۰۰/۰۲ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۴ وزارت راه و شهرسازی)

گردش‌کار: شاکیان به موجب دادخواست‌های جداگانه‌ای ابطال قسمت دوم از تبصره ۲ بند ۴ دستورالعمل اجرایی مواد ۳ و ۴ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت (ابلاغی تحت نامه شماره ۲۰۴۰۰۵/۱۰۰/۰۲ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۴ وزارت راه و شهرسازی) را خواستار شده‌اند و در جهت تبیین خواسته اجمالاً به طور خلاصه اعلام کرده‌اند که:

“در ماده ۳ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به صراحت اشاره شده است که “وزارت راه و شهرسازی مکلف است امکان استفاده مجدد از امکانات دولتی مربوط به تأمین مسکن خانوار را برای خانواده‌ها پس از تولد فرزند سوم و بیشتر فراهم آورد و این خانواده‌ها می‌توانند صرفاً برای بار دوم از کلیه امکانات دولتی در این خصوص استفاده نمایند.”

در ماده ۴ قانون مذکور هم دولت مکلف شده است تا یک قطعه زمین ۲۰۰ متری پس از تولد فرزند سوم و بیشتر به صورت فروش اقساطی و هشت سال اقساط به مشمولین واگذار نماید. در تبصره ۳ ماده ۴ قانون جوانی جمعیت، وزارت راه و شهرسازی مکلف شده است با همکاری وزارت جهاد کشاورزی آیین‌نامه موضوع ماده فوق را تهیه و جهت تصویب به هیأت‌وزیران ارائه نماید. در آیین‌نامه اجرایی ماده ۴ قانون مذکور که به تصویب هیأت‌وزیران و امضا معاون اول رئیس‌جمهور رسیده است در ماده یک آن، خانوارها را در صورتی مشمول استفاده از امکانات دولتی موضوع این آیین‌نامه می‌داند که فرزند سوم و بیشتر آن خانوار پس از تصویب این قانون متولد شده باشد.

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۴ نامه معاون مسکن و قائم‌مقام وزیر راه و شهرسازی در نهضت ملی مسکن به شماره ۴۵۰/۱۰۴۵۵۷ به مدیران کل راه و شهرسازی استان‌ها به انضمام دستورالعمل اجرایی ماده ۳ و ۴ قانون جوانی جمعیت ابلاغ می‌گردد. با ملاحظه دستورالعمل صادره به ویژه بند ۴ آن مشاهده می‌کنیم که حتی امکان استفاده مجدد از امکانات دولتی مربوط به تأمین مسکن برای خانوارهایی که قبلاً از تسهیلات دولتی طرح‌های مسکن از جمله مسکن مهر، اقدام ملی و … بهره‌مند شده‌اند، نیز فراهم شده است.

اما مشکل اصلی این دستورالعمل در تبصره ۲ بند ۴ آن می‌باشد که با ایجاد یک تقسیم‌بندی زمانی، امکان بهره‌مندی همه خانواده‌های سه فرزندی واجد شرایط مطابق قانون حمایت از خانواده و جمعیت را از امتیاز تشویقی زمین ۲۰۰ متری سلب نموده است. قانون مذکور عملاً وزارت راه و شهرسازی را مکلف نموده تا امکان استفاده مجدد و صرفاً برای بار دوم از تسهیلات دولتی مربوط به تأمین مسکن را فراهم نماید درحالی‌که تبصره ۲ از بند ۴ دستورالعمل مذکور به وضوح با ماده‌های ۳ و ۴ قانون جوانی جمعیت در تضاد آشکار قرار گرفته است. در این تبصره خانواده‌های ۳ فرزند و بیشتر که تاریخ تولد فرزندشان هم بعد از ۱۴۰۰/۸/۲۴ می‌باشد و هم‌زمان در طرح کنونی نهضت ملی مسکن که یک طرح عمومی و حمایتی است ثبت‌نام نموده‌اند با تبعیضی آشکار و خلاف قانون و کاملاً غیرمنطقی به دو دسته تقسیم شده‌اند: دسته اول خانواده‌های سه فرزندی که قبل از تصویب این قانون در طرح نهضت ملی مسکن ثبت‌نام کرده‌اند و مشکلی برای ثبت‌نام هم‌زمان ندارند ولی دسته دوم خانواده‌های ۳ فرزندی و بیشتر هستند که بعد از تاریخ تصویب این قانون یعنی 1400/08/24 در طرح نهضت ملی مسکن ثبت‌نام کرده‌اند و مطابق این دستورالعمل از ثبت‌نام هم‌زمان در طرح واگذاری زمین ۲۰۰ متری که یک طرح ویژه و تشویقی می‌باشد، محروم شده‌اند. درحالی‌که هیچ منطقی برخورداری از حق عمومی را مانعی در جهت دستیابی به یک امتیاز ویژه و تشویقی نمی‌داند.

با عنایت به موارد معنونه تقاضای ابطال تبصره ۲ از بند ۴ دستورالعمل مورد شکایت که غیرقانونی است را داریم.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

نامه شماره ۲۰۴۰۰۵/۱۰۰/۰۲ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۴ وزارت راه و شهرسازی

“جناب آقای عباسی ـ معاون محترم مسکن و ساختمان

جناب آقای مالکی ـ سرپرست محترم سازمان ملی زمین و مسکن

جناب آقای جعفری ـ مدیرعامل محترم شرکت مادرتخصصی عمران شهرهای جدید

جناب آقای نیکزاد ـ رئیس محترم بنیاد مسکن انقلاب اسلامی

جناب آقای اسلامیان ـ معاون محترم توسعه مدیریت و منابع انسانی

جناب آقای اکبری ـ دستیار ویژه محترم

جناب آقای نوروزی ـ مشاور محترم در امور مسکن و شهرسازی

با سلام

در راستای اجرای مواد (۳) و (۴) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و آیین‌نامه اجرایی آن ابلاغی به شماره ۱۱۷۱۷۳/ت ۵۹۷۹۱ هـ مورخ ۱۴۰۱/۷/۴، به پیوست دستورالعمل اجرایی مواد و آیین‌نامه فوق‌الذکر جهت انجام اقدامات لازم ابلاغ می‌گردد. ضروری است در راستای اجرای این مواد و دستورالعمل ابلاغی، اقدامات لازم از جمله تأمین زمین مورد نیاز و تدوین و ابلاغ قرارداد واگذاری زمین یا واحد مسکونی به خانواده‌های مشمول، با اولویت و به صورت ویژه در دستور کار قرار بگیرد. ـ وزیر راه و شهرسازی

دستورالعمل اجرایی ماده ۳ و ۴ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت

مقدمه

در راستای اجرای ماده ۳ و ۴ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و آیین‌نامه اجرایی آن ابلاغی به شماره ۱۱۷۱۷۳/ ت ۵۹۷۹۱ هـ مورخ 1401/07/04، برای خانواده‌های مشمول این دستورالعمل اجرایی مبنای عمل می‌باشد.

بخش اول: ثبت‌نام و احراز شرایط متقاضیان:

………

۴ ـ متقاضیانی که به دلیل استفاده از امکانات دولتی، فرم (ج) آنها سبز نیست امکان استفاده مجدد از امکانات دولتی مربوط به تأمین مسکن، صرفاً برای بار دوم و پس از تولد فرزند سوم و یا بیشتر بعد از تاریخ ۱۴۰۰/۸/۲۴ را دارند.

……

تبصره ۲: متقاضیانی که قبل از ابلاغ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت (۱۴۰۰/۸/۲۴) در طرح نهضت ملی مسکن ثبت‌نام نموده‌اند، در صورت واجد شرایط بودن می‌توانند جهت تأمین مسکن در قالب قانون مذکور نیز به طور هم‌زمان ثبت‌نام نمایند ولی متقاضیانی که بعد از تاریخ فوق‌الذکر در طرح نهضت ملی مسکن ثبت‌نام نموده‌اند امکان ثبت‌نام در طرح قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت را ندارند و چنانچه مایل به ثبت‌نام در قالب این قانون می‌باشند، می‌بایست از طرح نهضت ملی مسکن انصراف دهند.”

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت راه و شهرسازی به موجب لایحه شماره ۷۳۰/۱۷۱۲۴۰ مورخ 1402/09/20 ضمن توضیح، لایحه شماره م ۴۰۰/۵۸۶۷۸ مورخ ۱۴۰۲/۹/۲ معاون مسکن و ساختمان و قائم‌مقام وزیر در نهضت‌های ملی مسکن را هم ارسال کرده است که متن آنها اجمالاً به قرار زیر می‌باشد:

“حسب بند ۴ دستورالعمل اجرایی ماده ۳ و ۴ قانون مذکور و آیین‌نامه مربوطه، خانواده‌هایی که قبل از تصویب این قانون در طرح نهضت ملی مسکن ثبت‌نام کرده‌اند در صورت تولد فرزند سوم و بیشتر آنها امکان ثبت‌نام مجدد برای دریافت زمین و یا واحد مسکونی در قالب طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت را علاوه‌بر بهره‌مندی از واحد مسکونی نهضت ملی مسکن نیز دارند. با عنایت به این‌که در مواد قانونی فوق‌الذکر، تکلیفی به وزارت راه و شهرسازی مبنی بر واگذاری واحدهای مسکونی نهضت ملی مسکن به کسانی که مشمول قانون جوانی جمعیت شده‌اند وجود ندارد و همچنین با توجه به این‌که مطابق با مفاد ماده یک آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن از جمله شرایط دریافت واحدهای نهضت ملی مسکن، عدم وجود سابقه مالکیت (دولتی و خصوصی) و داشتن فرم ج سبز (عدم استفاده از امکانات دولتی حوزه مسکن) است لذا اشخاصی که در قالب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، زمین یا واحد مسکونی دریافت می‌کنند به صورت خودکار شرایط بهره‌مندی از نهضت ملی مسکن را از دست می‌دهند. مضافاً این‌که تأکید قانون جوانی جمعیت برای استفاده مجدد از امکانات دولتی مربوط به کسانی است که در گذشته از امکانات دولتی استفاده کرده‌اند و نه کسانی که در حال حاضر می‌خواهند از امکانات دولتی استفاده نمایند. از این‌رو با توجه به محدودیت در تأمین زمین و عدم مجوز قانونی، بر اساس دستورالعمل ابلاغی این وزارت، متقاضیان ثبت‌نامی بعد از تاریخ مذکور در طرح نهضت ملی مسکن، از ثبت‌نام در طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به صورت هم‌زمان منع شده‌اند و مشارکت آنها در طرح مذکور منوط به انصراف از طرح نهضت ملی مسکن شده است.”

همچنین مدیرکل راه و شهرسازی استان قم نیز در پاسخ به شکایت مذکور نیز به موجب لایحه شماره ۱۱۰/۴۵۰۷۹ مورخ ۱۴۰۲/۹/۲۰ توضیح داده است که:

“۱ ـ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مطابق اصل ۸۵ آن با موافقت نمایندگان مجلس شورای اسلامی جهت اجرای آزمایشی آن به مدت ۷ سال ابلاغ گردیده است.

۲ ـ برابر اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هیأت‌وزیران برای انجام وظایف اداری و تأمین اجرای قوانین و تنظیم سازمان‌های اداری به وضع انواع تصویب‌نامه و آیین‌نامه می‌پردازد و همچنین هریک از وزرا نیز با رعایت متن و روح قوانین مصوب مجلس و مصوبات هیأت‌وزیران در حدود وظایف و اختیارات خویش حق وضع آیین‌نامه و صدور بخشنامه را دارند و این امر ناشی از ماهیت اجرایی و وظایف ذاتی قوه مجریه است که به جهت تنظیم و تنسیق امور و تعیین ضوابط و چهارچوب‌های منسجم و یکسان برای هرچه بهتر و کارآمدتر نمودن قوانین عام مصوب قوه مقننه و مجلس قانون‌گذار اجتناب‌ناپذیر می‌باشد قاعده‌ای که در همه اشکال حکومت‌های مردم‌سالار دارای نظام پارلمانی ـ ریاستی قابل مشاهده است. بنابراین تصویب آیین‌نامه‌های اجرایی و مصوبات هیأت‌دولت یا تعدادی از وزرا ابتکار قانون اساسی جمهوری اسلامی در تقریب تصمیم نمایندگان ملت به امر اجرا است و این علاوه‌بر موارد تفویضی از سوی قوه مقننه به قوه مجریه بوده که در اصل ۸۵ قانون اساسی و قانون نحوه اجرای اصل مذکور (مصوب ۱۳۶۸) و قانون اطلاع مجلس شورای اسلامی از مصوبات هیأت‌وزیران مورد توجه قرار گرفته است.

اما آنچه در تمام فرآیند حائز اهمیت است نظارت و اطلاع نمایندگان مجلس بر مصوبات دولت با استفاده از ابزارهای قانون پیش‌بینی شده می‌باشد و تصویب مقررات مذکور با موافقت قانون‌گذار در تمامی مراحل تقنین و در جلسات مشترک اعضای هیأت‌دولت با نمایندگان در کمیسیون‌های مربوطه صورت گرفته و در نهایت نحوه اجرای مصوبه موضوع شکایت و سایر دستورالعمل‌های مربوط به طرح جوانی جمعیت نظیر آیین‌نامه اجرایی ماده ۴ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت طی بخشنامه مورخ ۱۴۰۱/۷/۴ به دستگاه‌های اجرایی کل کشور (به ویژه ادارات راه و شهرسازی) ابلاغ گریده است.

۳ ـ شاکی (آقای محمدرضا زند وکیلی) مدعی مراجعه و درخواست ثبت‌نام در طرح نهضت ملی مسکن از ابتدای سال ۱۴۰۰ می‌باشند درحالی‌که ثبت‌نام مشارالیه ۹ ماه بعد در مورخ ۱۴۰۰/۹/۱۵ انجام گرفته است و ادعای ایشان مبنی بر عدم موفقیت به ثبت‌نام در سامانه نهضت ملی مسکن با توجه به ثبت‌نام بدون مشکل بسیاری از واجدین شرایط در همان مقطع زمانی، نمی‌تواند منطبق با واقع باشد. علاوه‌براین اطلاع‌رسانی همگانی در خصوص تصویب قانون حمایت از خانواده و متعاقباً تصویب آن در مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۴ صورت گرفته و شاکی پس از اطلاع از تصویب قانون و به منظور استفاده از هر دو طرح دولتی مسکن و درحالی‌که همسر ایشان در ماه‌های پایانی بارداری به سر می‌بردند مبادرت به طرح درخواست بهره‌مندی از امتیاز مسکن قانون حمایت از خانواده نیز نموده‌اند درحالی‌که وضع قانون و هدف از تصویب آن تشویق خانواده‌ها به فرزندآوری و بالتبع افزایش سرانه باروری در کشور بوده است بنابراین تعیین مبنای زمانی جهت شناسایی واجدین شرایط امری کاملاً منطبق با اهداف قانون‌گذار در این زمینه بوده لذا بسیاری از خانواده‌های جامعه هدف به منظور بهره‌مندی از امتیازات آن قانون اقدام به فرزندآوری نموده و از مزایای این قانون بهره‌مند شده‌اند لذا اساساً تعیین مقطع زمانی شروع شمول قانون نیز همان‌گونه که در ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی ماده ۴ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصرح گردیده است: “خانوارها در صورتی مشمول استفاده از امکانات دولتی موضوع این آیین‌نامه می‌باشند که فرزند سوم یا بیشتر آن پس از تصویب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوبه ۱۴۰۰ متولد و دارای سابقه سکونت در شهر مورد تقاضا بر اساس دستورالعمل وزارت راه و شهرسازی … باشد.” امری ناگزیر و از وظایف ذاتی مجری قانون است و با این وصف هیچ‌گونه ایرادی متوجه اجرای مقررات فوق نبوده و وضع تصویب‌نامه موضوع شکایت دقیقاً تبیین هدف قانون‌گذار را به همراه داشته و مصوبه موصوف هیچ‌گونه تاریخ یا قاعده جدیدی وضع ننموده است.

۴ ـ برابر ماده ۳ قانون حمایت از خانواده وزارت راه و شهرسازی مکلف است امکان استفاده مجدد از امکانات دولتی مربوط به تأمین مسکن خانوار را برای خانواده پس از تولد فرزند سوم و بیشتر فراهم نماید و برابر ماده ۴ قانون نیز مقرر گردیده: به منظور تحقق بند “چ” ماده ۱۰۲ قانون برنامه ششم پنج‌ساله توسعه دولت مکلف است یک قطعه زمین یا واحد مسکونی حداکثر به میزان ۲۰۰ مترمربع … پس از تولد فرزند سوم و بیشتر… فقط یک‌بار …. اعطا نماید.

به عبارت دیگر وزارت متبوعه به موجب این مقررات با حذف سابقه دریافت زمین یا واحد مسکونی یا تسهیلات یارانه‌ای مسکن پیشین افراد؛ نظیر واگذاری زمین اجاره به شرط تملیک و یا مسکن مهر (در اجرای قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۷) امکان ثبت‌نام مجدد و دریافت مسکن یا زمین دولتی جامعه هدف را یک‌بار برای ایشان فراهم می‌نماید بنابراین افراد در مجموع یک‌بار پس از وضع مقررات فوق امکان بهره‌مندی از خدمات مسکن دولتی را خواهند داشت و موضوع اصلی تقدم و تأخر زمانی اقدام و ثبت‌نام افراد و تقدیم درخواست ایشان است؛ لذا چنانچه افرادی در اجرای قانون ساماندهی، زمین یا مسکن دولتی دریافت نموده باشند با به دنیا آمدن فرزند سوم سابقه مربوطه حذف و مجدداً سابقه ایشان جهت دریافت زمین یا مسکن دولتی مجاز خواهد شد. از این‌رو افراد با شروع طرح نهضت ملی مسکن اقدام به تقدیم درخواست‌های مربوطه و ثبت‌نام در سامانه جهت دریافت مسکن دولتی نموده و متعاقباً با تصویب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت افرادی که از آن بهره‌مند شده بودند در اجرای قانون اخیر می‌توانستند مجدداً با حذف سابقه مربوطه مبادرت به دریافت مسکن دولتی بنمایند لیکن در وضعیتی که افراد پس از تصویب قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده ثبت درخواست بهره‌مندی از آن نموده باشند عملاً دارای امتیاز مسکن و دیگر امکان استفاده از نهضت ملی مسکن را نخواهند داشت و در حقیقت شاکی پس از تصویب قانون و تعیین مقررات و ضوابط واگذاری آن متقاضی استفاده از هر دو طرح دولتی در یک مقطع زمانی می‌باشند و با توجه به این‌که ثبت‌نام ایشان در نهضت ملی مسکن در مرحله ابتدایی آن بوده و هیچ‌گونه واگذاری نیز به ایشان صورت نگرفته است از نظر قانونی در مرحله نخستین درخواست بوده و با این وصف می‌بایست یکی از دو درخواست را مطرح نمایند نه این‌که هم سابقه قبلی ایشان حذف و هم واگذاری زمین در اجرای قانون فرزندآوری و هم استفاده از طرح نهضت ملی مسکن را داشته باشند! امری که اساساً به هیچ عنوان نه تنها موردنظر مقنن نبوده بلکه برخلاف عدالت و هدف اصلی قانون‌گذار بوده و درواقع موجب تضییع حقوق سایر متقاضیان فاقد مسکن دولتی می‌گردد.

۵ ـ علاوه‌براین؛ نوع واگذاری‌های زمین و مسکن و نحوه محاسبه بهای آن اساساً در طرح نهضت ملی مسکن با واگذاری در اجرای قانون حمایت از خانواده کاملاً متفاوت و متمایز می‌باشد و در واگذاری در قالب طرح‌های گروهی مسکن (نهضت ملی) پرداخت بخشی از هزینه‌های ساخت بنا و عرصه مربوطه از طریق متقاضیان است درحالی‌که در واگذاری در اجرای قانون حمایت از خانواده واگذاری زمین در قطعات ۲۰۰ متری و بدون در نظر گرفتن سابقه مالکیت شخصی افراد و سایر شرایط ویژه موردنیاز نهضت ملی مسکن صورت می‌پذیرد لذا تعیین ضابطه مبنی بر عدم ثبت‌نام در هر دو طرح به طور هم‌زمان بر اساس تفاوت مربوطه و به منظور اعطای زمین دولتی به خانواده‌های دارای فرزند سوم می‌باشد و این امر به جهت تمایز این دسته از متقاضیان با سایر متقاضیان مسکن ملی و تخصیص امتیاز مناسب‌تر به ایشان می‌باشد و نباید موجب اشتباه در برداشت برخی از متقاضیان از مقررات مورد اشاره گردد. در خاتمه با عنایت به مراتب فوق و این‌که مصوبه موضوع شکایت از مصادیق هیچ‌یک از مغایرت‌های شرعی و قانونی موضوع بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان نبوده و همچنین شکایت مطروحه فاقد شرایط شکلی لازم جهت طرح در هیأت‌عمومی می‌باشد و از طرفی هرگونه ابطال یا تغییر در مصوبه موصوف متضمن آثار و تبعات فراوان بوده و طی فرآیند تصویب ضوابط جدید نیز منجر به ایجاد اختلال در واگذاری‌های جاری و خدمت‌رسانی وزارت متبوعه و ادارات راه و شهرسازی کل کشور به هزاران نفر از ثبت‌نام‌کنندگان و پرونده‌های جاری می‌باشد؛ استدعای عاجل مبنی بر رد آن را دارد.”

رأی هیأت‌عمومی

به موجب ماده ۴ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب سال ۱۴۰۰ مقرر گردیده است که: “به منظور تحقّق بند (چ) ماده ۱۰۲ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران دولت مکلّف است یک قطعه زمین یا واحد مسکونی حداکثر به میزان (۲۰۰) مترمربع منطبق با ضوابط حدنصاب تفکیک بر اساس طرح‌های هادی روستایی و شهری یا طرح‌های جامع و تفصیلی شهری مصوب برای ساکنین در روستاها یا شهرهای کمتر از پانصدهزار نفر پس از تولد فرزند سوم و بیشتر به ‌صورت مشترک و بالمناصفه به پدر و مادر، در همان محل بر اساس هزینه آماده‌سازی فقط برای یک‌بار به صورت فروش اقساطی با دو سال تنفس و هشت سال اقساط اعطاء نماید و سند مالکیت‌ پس از پرداخت آخرین قسط، ظرف حداکثر یک ماه به مالکین تحویل داده می‌شود.” با توجه به اینکه بر مبنای قسمت دوم از تبصره ۲ بند ۴ دستورالعمل اجرایی مواد ۳ و ۴ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت محدودیتی برای برخورداری از این امتیاز قانونی اعمال نشده و صرفاً مقرر گردیده است که متقاضیان بهره‌مندی از این امتیاز قانونی باید از طرح نهضت ملّی مسکن انصراف دهند که این حکم نیز منطبق با عمومات حقوقی و از جمله مفاد اصل چهلم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است که بر اساس آن اعمال حقوق شخصی نمی‌تواند منجر به اضرار به منافع عمومی شود، بنابراین قسمت دوم از تبصره ۲ بند ۴ دستورالعمل اجرایی مواد ۳ و ۴ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت (ابلاغی تحت نامه شماره ۲۰۴۰۰۵/۱۰۰/۰۲ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۴ وزرات راه و شهرسازی) خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و ابطال نشد. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

رأی شماره ۱۳۱۶۴۸۷ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعلام تعارض در مواردی که در اراضی روستایی دارای کد آبادی و شورای اسلامی روستا و دهیاری که فاقد طرح هادی مصوب است، بدون اخذ پروانه ساختمانی و بدون اخذ استعلام از وزارت جهاد کشاورزی و کمیسیون تبصره ۱ ماده ۱ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و …

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23156-1403/07/07

شماره ۰۳۰۰۱۸۸ – 1403/06/18

بسمه‌تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۳۱۶۴۸۷ مورخ ۱۴۰۳/۶/۶ با موضوع: “اعلام تعارض در مواردی که در اراضی روستایی دارای کد آبادی و شورای اسلامی روستا و دهیاری که فاقد طرح هادی مصوب است، بدون اخذ پروانه ساختمانی و بدون اخذ استعلام از وزارت جهاد کشاورزی و کمیسیون تبصره ۱ ماده ۱ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها در خصوص نوع کاربری زمین ساخت و ساز صورت گیرد، آرای صادره توسط کمیسیون‌های موضوع تبصره ۲ ذیل بند ۳ ماده ۹۹ قانون شهرداری مبنی بر قلع و تخریب بنا صحیح بوده و لذا دادنامه صادره از شعبه ۸ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در این حد صحیح و منطبق با موازین قانونی است.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۶/۶

شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۳۱۶۴۸۷

شماره پرونده: ۰۳۰۰۱۸۸

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام‌کننده تعارض: آقای احمد رامندی معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور شعب اقتصادی، اراضی و شهرسازی

موضوع: اعلام تعارض در آرای صادر شده از سوی شعب دیوان عدالت اداری

گردش‌کار: در رابطه با موضوع اعتراض به رأی کمیسیون ماده ۹۹ قانون شهرداری در احداث بنای بدون پروانه در اراضی زراعی بدون موافقت کمیسیون تبصره ۱ ماده ۱ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی، شعبه ۸ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در رسیدگی به این دادخواست‌ها به دو شیوه رفتار کرده است.

بدین نحو که شعبه مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۰۸۳۰۱۸ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۵ در رسیدگی به شکایت آقای آدرین ادیبی به خواسته اعتراض به رأی کمیسیون ماده ۹۹ قانون شهرداری، با عنایت به نظریه کارشناس رسمی دادگستری که دلالت بر رعایت اصول فنی و بهداشتی منطبق با کاربری املاک مجاور (مسکونی) در احداث بنا می‌نماید، شکایت مطروحه را ضمن احراز عدم ضرورت تخریب مقرون به صحت تشخیص و مستنداً به مواد ۱۰ و ۶۳ قانون دیوان عدالت اداری و تبصره ۲ بند ۳ الحاقی به ماده ۹۹ قانون شهرداری ضمن صدور حکم به ورود شکایت و نقض رأی کمیسیون معترض‌عنه، حکم به الزام شاکی به پرداخت جریمه صادر و اعلام می‌دارد.

ولی همان شعبه به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۶۶۵۶۲۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۳ در رسیدگی به شکایت آقای رسول حیدری پستکان به خواسته اعتراض به رأی کمیسیون ماده ۹۹ شهرداری، با این توضیح که اعتراض شاکی به کیفیتی نیست که اساس رأی مورد اعتراض را مخدوش نماید و یا سبب تزلزل و نتیجتاً نقص رأی معترض‌عنه شود و از آنجایی که رأی مورد اعتراض منطبق با موازین قانونی اصدار یافته با رد شکایت شاکی و مستنداً به مواد ۱۱ و ۶۳ قانون دیوان عدالت اداری، رأی صادره از کمیسیون ماده ۹۹ را عیناً تأیید می‌نماید.

بنا به مراتب فوق موضوع در هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست دیوان عدالت اداری مطرح و پس از ارائه نظریه توسط اعضای این هیأت در رابطه با موضوع تعارض، پرونده جهت رسیدگی در دستور کار جلسه هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت.

رأی هیأت‌عمومی

الف. بین آراء شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۶۶۵۶۲۰ مورخ ۱۳/۱۰/۱۴۰۲ و شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۰۸۳۰۱۸ مورخ 1402/11/25 هر دو صادره از شعبه ۸ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در این موضوع که آیا در موارد احداث بنا در اراضی روستایی دارای کد آبادی و شورای اسلامی روستا و دهیاری که فاقد طرح هادی مصوب هستند، مفاد قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب سال ۱۳۷۴ و اصلاحی مصوب سال ۱۳۸۵ مبنی بر اخذ مجوز تغییر کاربری از کمیسیون موضوع تبصره ۱ ماده ۱ قانون مذکور لازم‌الرعایه است یا خیر، تعارض محرز است.

ب. اولاً بر اساس تبصره ۲ ذیل بند ۳ ماده ۹۹ قانون شهرداری الحاقی مصوب سال ۱۳۷۲: “به منظور جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز در خارج از حریم مصوب شهرها و نحوه رسیدگی به موارد تخلّف کمیسیونی مرکب از ‌نمایندگان وزارت کشور، قوه‌قضائیه و وزارت مسکن و شهرسازی در استانداری‌ها تشکیل خواهد‌ شد. کمیسیون حسب مورد و با توجه به طرح جامع (‌چنانچه طرح جامع به تصویب نرسیده باشد با رعایت ماده ۴ آیین‌‌نامه احداث بنا در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها مصوب ۱۳۵۵) نسبت به ‌صدور رأی قلع بنا یا جریمه معادل پنجاه درصد تا هفتاد درصد قیمت روز اعیانی تکمیل‌شده اقدام خواهد نمود. مراجع ذی‌ربط موظّفند برای ساختمان‌هایی که طبق مقررات این قانون و نظر کمیسیون برای آنها جریمه تعیین و پرداخت گردیده در صورت درخواست ‌صاحبان آنها برابر گواهی پایان‌کار صادر نمایند.” ثانیاً بر مبنای ماده ۱ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب سال ۱۳۷۴: “به منظور حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها و تداوم و بهره‌‌وری آنها از تاریخ تصویب این قانون تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها در‌ خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرک‌ها جز در موارد ضروری ممنوع می‌‌باشد” و بر اساس تبصره ۱ این ماده اصلاحی مصوب سال ۱۳۸۵: “تشخیص موارد ضروری تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها در هر استان به عهده کمیسیونی مرکب از رئیس سازمان جهاد کشاورزی، ‌مدیر امور اراضی، رئیس سازمان مسکن و شهرسازی، مدیرکل حفاظت محیط‌زیست آن استان و یک نفر نماینده استاندار می‌‌باشد که به ریاست سازمان جهاد کشاورزی تشکیل می‌‌‌گردد” و بر اساس تبصره ۵ این ماده الحاقی مصوب سال ۱۳۸۵ نیز: “اراضی داخل محدوده قانونی روستاهای دارای طرح هادی مصوب، مشمول ضوابط طرح هادی بوده و از کلّیه ضوابط مقرر در این قانون مستثنی می‌‌باشد” و لذا بر اساس مفهوم مخالف این تبصره، اراضی داخل محدوده قانونی روستاهای فاقد طرح هادی مصوب مشمول ضوابط مقرر در قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب سال ۱۳۷۴ همراه با اصلاحات و الحاقات مصوب سال ۱۳۸۵ است. ثالثاً بر اساس تبصره ۳ ماده ۴ آیین‌نامه استفاده از اراضی، احداث بنا و تأسیسات در خارج از حریم شهرها و محدوده روستاها مصوب ۱۳۹۱/۲/۱۰ هیأت‌وزیران مقرر گردیده است: “در خصوص روستاهای فاقد طرح هادی، ضوابط موقت با رعایت طرح توسعه و عمران (جامع) ناحیه‌ای مربوط و مصوبات شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تهیه و ملاک صدور پروانه ساختمانی قرار می‌گیرد” و همچنین بر اساس ماده ۱۰ این آیین‌نامه و تبصره ۲ آن: “دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مکلّفند قبل از احداث هرگونه بنا در اراضی موضوع این آیین‌نامه پروانه ساختمانی دریافت نمایند. مرجع صدور پروانه ساختمانی و نظارت بر ساخت و ساز موضوع این ماده توسط معاون امور عمرانی استانداری تعیین می‌گردد” و “مرجع صدور پروانه مکلّف است قبل از هرگونه اقدام نظریه کمیسیون تبصره (۱) ماده (۱) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب سال ۱۳۷۴ را اخذ نماید.” رابعاً بر اساس بند ۱۱ ماده ۷۸ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ همراه با اصلاحات و الحاقات بعدی، “تشکیل پرونده و صدور پروانه ساختمان برای ایجاد بناها و تأسیسات واقع در محدوده قانونی روستا پس از هماهنگی با بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و اخذ نظرات فنی نهاد مذکور در چهارچوب ضوابط و مقررات طرح‌های هادی مصوب روستا” به عنوان یکی از وظایف دهیاران اعلام شده است. بنا به مراتب فوق، ساخت و ساز در اراضی روستایی دارای کد آبادی و شورای اسلامی روستا و دهیاری که فاقد طرح هادی مصوب است، مستلزم اخذ پروانه ساختمانی از دهیاری بوده و هرچند ضوابط ساخت و ساز در اراضی مذکور توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تعیین می‌گردد و ملاک صدور پروانه ساختمانی است لکن این اراضی مشمول ضوابط مقرر در قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب سال ۱۳۷۴ همراه با اصلاحات و الحاقات مصوب سال ۱۳۸۵ نیز هست و مراجع صدور پروانه ساخت و ساز در این اراضی مکلّفند قبل از هرگونه اقدام نظریه کمیسیون تبصره ۱ ماده ۱ موضوع قانون مذکور را اخذ نمایند. بر این اساس در مواردی که در اراضی روستایی دارای کد آبادی و شورای اسلامی روستا و دهیاری که فاقد طرح هادی مصوب است، بدون اخذ پروانه ساختمانی و بدون اخذ استعلام از وزارت جهاد کشاورزی و کمیسیون تبصره ۱ ماده ۱ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها در خصوص نوع کاربری زمین ساخت و ساز صورت گیرد، آرای صادره توسط کمیسیون‌های موضوع تبصره ۲ ذیل بند ۳ ماده ۹۹ قانون شهرداری مبنی بر قلع و تخریب بنا صحیح بوده و لذا دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۶۶۵۶۲۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۳ صادره از شعبه ۸ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در این حد صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی بر اساس ماده ۸۹ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و مراجع اداری و همچنین برای هیأت‌های تخصصی و هیأت‌عمومی در مورد رسیدگی به ابطال مصوبات موضوع بند (۱) ماده (۱۲) قانون مذکور لازم‌الاتباع است.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

ج ـ هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری

رأی شماره ۱۰۶۳۹۵۸ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: نامه شماره ۱۴۰۱/۷۰۱۰۱/۲۱۳ مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۷ مبنی بر ممنوعیت اخذ پروانه وکالت توسط کارکنان شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان ابطال نشد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23155-1403/07/05

هیأت تخصصی اداری و امور عمومی

* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۳۵۸

شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۰۶۳۹۵۸

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۵/۰۹

* شاکی: آقای علی قلی‌پور

*طرف شکایت: ۱ ـ شرکت سهامی تولید، انتقال و توزیع نیروی برقی ایران (توانیر) ۲ ـ وزارت نیرو

*موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۲۱۳/۷۰۱۰۱/۱۴۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۷ مبنی بر ممنوعیت اخذ پروانه وکالت توسط کارکنان شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان

* شاکی دادخواستی به طرفیت ۱ ـ شرکت سهامی تولید، انتقال و توزیع نیروی برقی ایران (توانیر) ۲ ـ وزارت نیرو به خواسته فوق‌الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

نامه شماره ۲۱۳/۷۰۱۰۱/۱۴۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۷ شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان

مطابق بند ۲ ماده ۱۰ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، به مستخدمین دولتی و بلدی و بنگاه‌هایی که تمام یا قسمتی از سرمایه آنها متعلق به دولت است اجازه وکالت داده نمی‌شود. علی‌هذا با عنایت به ماده فوق‌الذکر و با توجه به وجود سهام شرکت دولتی توانیر در شرکت‌های توزیع نیروی برق، مستخدمین شرکت‌های مذکور مشمول ممنوعیت مقرر در نامه شماره ۱۳۴۰/۷۰۱۰۱ مورخ ۹۴/۱۰/۲۹ دفتر حقوقی به شرکت‌های زیرمجموعه ابلاغ گردیده قرار می‌گیرند.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

شاکی آقای علی قلی‌پور ادعا نموده است که برابر قرارداد کار شماره ۱۶۷۳۹ پیوست پرونده متصدی پست کارشناس حقوق و رسیدگی به شکایات در شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان می‌باشد که کارکنان آن در شمول قانون کار قرار داشته و این شرکت

به استناد بند ۲ ماده‌واحده قانون استقلال شرکت‌های توزیع در استان‌ها و دادنامه شماره ۸۲ اصداری از هیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری مانند دیگر شرکت‌های توزیع نیروی برق در سطح کشور شرکتی غیردولتی و از نوع سهامی خاص می‌باشد که اخیراً شرکت سهامی مدیریت دولتی، انتقال و توزیع نیروی برق ایران طی نامه شماره ۱۴۰۱/۷۰۱۰۱/۲۱۳ ـ ۱۴۰۱/۱۲/۱۷ اعلام نموده: با توجه به اینکه بخشی از سهام شرکت توزیع برق استان گلستان متعلق به آن شرکت به عنوان شرکت مادرتخصصی بوده از کارکنان شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان از جمله شرکت توزیع برق ممنوع از وکالت می‌باشند، وی دلایل خود را ۱ ـ میزان سهامی شرکت توانیر در شرکت توزیع برق استان گلستان مشخص نشده، ۲ ـ اصولاً ممنوعیت اعلام‌شده را با توجه به اینکه هرگونه قوانین و مقرراتی که مبتنی بر اعمال تنبیهی مجازات و محدودیت در ایفای حقوق است باید تفسیر مضیق نمود، ۳ ـ ماهیت بنگاه و ماهیت شرکت متفاوت است و بنگاه واحد اقتصادی که در تولید کالا با خدمات فعالیت می‌کند و اما شرکت شخص حقوقی که با رعایت قانون تجارت یا قانون خاص حسب مورد تشکیل می‌شود، ۴ ـ ممنوعیت بیش از یک شغل به استناد اصل ۱۴۱ قانون اساسی برای شغل دولتی بوده و مشمولین شاغلین شرکت‌های خصوصی نمی‌باشد، ۵ ـ در اثبات تفکیک بنگاه اقتصادی از شرکت به ماده ۵۸۴ قانون تجارت ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی و بند ۱۸ ماده ۱ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی می‌توان اشاره کرد. لذا سرمایه شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان متعلق به دولت به عنوان یک شخصیت حقوقی مستقل نمی‌باشد بلکه متعلق به شخصیت حقوقی دیگری به نام شرکت توانیر می‌باشد.

*در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی وزارت نیرو در پاسخ به شکایت شاکی اعلام داشته است:

که دلایل و جهات اعتراض شاکی از حیث مغایرت مصوبه با شرع یا قانون اساسی یا سایر قوانین و یا خروج از اختیارات مرجع تصویب‌کننده هیچ‌گونه ارتباطی با موضوع بخشنامه صادره از شرکت توانیر ندارد و از طرفی نامبرده هیچ‌گونه مقرره مورد عمل این وزارتخانه را مورد اعتراض قرار نداده و نامه معاون حقوقی و امور مجلس و پشتیبانی وزیر نیرو که مورد اعتراض خواهان بوده نیز موضوعیتی ندارد چراکه این نامه صرفاً منعکس‌کننده نامه شماره ۸۲۸۷۵ ـ ۱۳۹۴/۹/۳۰ رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز بوده و حکم آن را توسعه ندارد و با عنایت به اینکه کلیه اقدامات صورت‌گرفته مطابق قوانین و مقررات بوده و تصویب‌نامه معترض‌عنه فاقد هرگونه ایراد شرعی و قانونی بوده و دلیلی بر مغایرت با قوانین جاری کشور و تضییع حق شاکی و یا تخطی از مقررات مورد عمل از ناحیه وزارت نیرو وجود ندارد، خواستار رد شکایت شاکی می‌باشد.

*پرونده کلاسه هـ ت/ ۰۲۰۰۳۵۸ با موضوع ابطال نامه شماره ۲۱۳/۷۰۱۰/۱۴۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۷ مبنی بر ممنوعیت اخذ پروانه وکالت توسط کارکنان شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان در جلسه هیأت تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی رأی صادر گردید:

رأی هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری

بر اساس بند (۲) ماده ۱۰ لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری به قضات و مستخدمین دولتی و بلدی و مملکتی و بنگاه‌هایی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت است اجازه وکالت داده نمی‌شود. علی‌هذا نظر به اینکه بخشی از سهام شرکت‌های توزیع نیروی برق استان‌ها متعلق به دولت است در نتیجه نامه شماره ۲۱۳/۷۰۱۰/۱۴۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۷ مورد شکایت که مقرر داشته با توجه به وجود سهام شرکت دولتی توانیر در شرکت‌های توزیع نیروی برق، مستخدمان شرکت‌های مذکور مشمول ممنوعیت مقرر در نامه شماره ۹۴/۴۶۲۳۵/۴۰۰ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۶ معاونت امور مجلس و پشتیبانی وزارت نیرو بوده طی نامه شماره ۱۳۴۰/۷۰۱۰۱ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۹ دفتر حقوقی توانیر به شرکت‌های زیرمجموعه ابلاغ شده است، مغایرتی با قانون ندارد بر این اساس و مستنداً به بند “ب” ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب سال ۱۴۰۲، رأی به رد شکایت صادر می‌شود؛ این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس ارزشمند یا ده نفر از قضات گران‌قدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

رئیس هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری ـ زین‌العابدین تقوی

رأی شماره ۱۱۶۲۴۰۸ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ۱. ماده (۲) آیین‌نامه اجرایی در خصوص “شناسایی و توقیف اموال مدیون در اجرای مفاد اسناد رسمی” به شماره ۹۰۰۰/۴۱۸۱۵/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ رئیس قوه قضائیه، ۲. بخشنامه شماره ۹۰۰۰/۸۰۰/۱۳۹۳۷ مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه ابطال نشد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23155-1403/07/15

هیأت تخصصی اداری و امور عمومی

* شماره پرونده: هـ ت / ۰۲۰۰۵۷۷

شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۱۶۲۴۰۸

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۵/۲۱

* شاکی: آقای محمدعلی آصفی‌راد

* طرف شکایت: قوه قضائیه

* موضوع شکایت و خواسته: ابطال ۱. ماده (۲) آیین‌نامه اجرایی در خصوص “شناسایی و توقیف اموال مدیون در اجرای مفاد اسناد رسمی” به شماره ۹۰۰۰/۴۱۸۱۵/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ رئیس قوه قضائیه، ۲. بخشنامه شماره ۱۳۹۳۷/۸۰۰/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه

*شاکی دادخواستی به طرفیت قوه قضائیه به خواسته فوق‌الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم نموده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است. متن مقرره‌های مورد شکایت به شرح ذیل است:

آیین‌نامه اجرایی در خصوص “شناسایی و توقیف اموال مدیون در اجرای مفاد اسناد رسمی” به شماره ۱۰۰/۴۱۸۱۵/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ رئیس قوه قضائیه

ماده ۲ ـ بستانکار اسناد رسمی لازم‌الاجراء برای مطالبه طلب خود ابتدا مطابق مفاد آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا از طریق اداره اجرای سازمان، اجرای مفاد سند را درخواست نماید. طرح دعوی مطالبه موضوع همان اجرائیه تا پایان مهلت‌های مذکور در بند “ب” ماده (۱۱۳) قانون برنامه در محاکم دادگستری امکان‌پذیر نخواهد بود.

بخشنامه شماره ۱۳۹۳۷/۸۰۰/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه

رؤسای محترم کل دادگستری‌های استان‌های سراسر کشور

با سلام و تحیت

توقیراً، در خصوص شناسایی و توقیف اموال مدیون (زوج) در عقدنامه به عنوان یک سند لازم‌الاجرا؛ همچنان که مستحضرید، در مواردی که زوجه دادخواست مطالبه مهریه ارائه می‌دهد، لازم است بدواً به اداره ثبت اسناد و املاک (اداره پنجم اجرای ثبت “مهریه”) مراجعه نماید تا با توقیف دارایی زوج بتواند حقوق شرعی و قانونی خود را به عنوان مهریه دریافت نماید. ثبت اسناد و املاک در صورت عدم حصول نتیجه در شناسایی و توقیف اموال مدیون پس از گذشت ۶ ماه از زمان درخواست اجرائیه، گواهی برای محاکم قضایی صادر می‌کند. در محاکم، با عنایت به وضعیت مالی مدیون (زوج) موضوع خواسته زوجه بررسی و حکم مناسب صادر می‌شود.

نظر به اینکه بازداشت محکومین مالی، یک امر استثنایی بوده که در واقع اجرای حکم تلقی نمی‌شود و صرفاً یک اقدام تأمینی در جهت الزام محکوم‌علیه به پرداخت است؛ آن هم در صورت احراز و اثبات ملائت مالی محکوم‌علیه و امتناع وی از پرداخت محکوم‌به، و از طرفی حضور محکومین مهریه در زندان، نه تنها تأثیری در الزام آن‌ها به پرداخت بدهی آن‌ها نداشته، بلکه اثرات و تبعات سوء دیگری نیز به دنبال خواهد داشت؛ لهذا، در راستای کاهش اطاله دادرسی و ورودی پرونده به محاکم و نیز کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها، با توجه به ماده ۷ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و مادتین ۱۸ و ۱۹ دستورالعمل ساماندهی و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها و بخشنامه شماره ۹۰۰/۳۴۸۵۹/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۲۲ ریاست محترم قوه قضائیه و تأکیدات اخیر ریاست معزز قوه قضائیه و همچنین، فحوای بند (ب) ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که مقرر می‌دارد: “مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء از طریق ادارات اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجرا می‌شوند. ادارات مذکور مکلفند بلافاصله پس از تقاضای اجرائیه نسبت به شناسایی و توقیف اموال مدیون اقدام کنند. چنانچه مرجع مذکور نتواند ظرف مدت دو ماه از تقاضای اجرا، نسبت به شناسایی و توقیف اموال متعهد سند، اقدام کند یا ظرف مدت شش ماه نسبت به اجرای مفاد سند اقدام نماید، متعهدٌله سند می‌تواند با انصراف از اجرای مفاد سند به محاکم دادگستری رجوع نماید.”؛ خواهشمند است در جهت اتخاذ رویّه‌ی واحد و مدیریت صحیح قضایی پرونده‌های مهریه، دستور فرمایید تمامی واحدهای قضایی زیرمجموعه‌ی آن دادگستری محترم، به شرح زیر اقدام نمایند:

۱ ـ از پذیرش دعاوی مطالبه مهریه قبل از صدور گواهی موضوع بند “ب” ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه، جداً خودداری نمایند.

۲ ـ واحدهای اجرای احکام مدنی (اعم از محاکم و مراکز حل اختلاف) در جریان اجرای احکام پرونده‌های مهریه، صرفاً از طریق شناسایی اموال محکوم‌علیه (مکاتبه با مراجع ثبتی، راهور، بانک‌ها و…) اقدام نمایند و ترتیبی اتخاذ شود که منتهی به جلب و بازداشت محکوم‌علیه نگردد.

۳ ـ در خصوص نیابت‌های واصله از خارج استان، وفق بند “ب” قانون مارالذکر اقدام نمایند و چنانچه نتیجه‌ای حاصل نگردید، پرونده‌های نیابتی بدون اقدام در خصوص جلب و بازداشت محکوم‌علیه، به مرجع معطی نیابت اعاده شود.

رؤسای محترم کل دادگستری‌های استان‌ها مسئول نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه می‌باشند.

محمدباقر الفت ـ معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه

* دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

احتراماً به استحضار می‌رساند مقرره مورد شکایت بنا به دلایل آتی‌الذکر مغایر قانون می‌باشد: ۱. اصل ۳۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، صراحتاً دادگاه را مرجع رسیدگی تظلم بر‌می‌شمارد و همه افراد ملت حق دارند این‌گونه دادگاه‌ها را در دسترس داشته و هیچ‌کس نمی‌تواند این حق را سلب کند و طبق اصل ۱۵۹ قانون اساسی، مرجع رسمی تظلمات و شکایات، دادگستری است. لیکن در ابتدای ماده ۲ آیین‌نامه، با قید کلمه الزام‌آور “باید” و در قسمت اخیر ماده مذکور با بیان این امر که طرح دعوی مطالبه موضوع همان اجرائیه در محاکم دادگستری امکان‌پذیر نخواهد بود، در واقع نوعی سلب حق است. ضمن اینکه در بخشنامه مورد شکایت، پذیرش دعاوی مطالبه مهریه را مشروط به ارائه گواهی اجرای ثبت اسناد و املاک نموده و این در حالی است که قانون اساسی و قوانین عادی، پذیرش دعاوی منوط به هیچ شرطی نیست مگر شرایط شکلی دادخواست. بنابراین ماده ۲ آیین‌نامه مورد اعتراض و بخشنامه صراحتاً برخلاف اصول ۳۴، ۳۵، ۱۵۶ و ۱۵۹ قانون اساسی و ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات است. ۲. الزام به ارجاع مستقیم پرونده‌های اسناد لازم‌الاجرا علی‌الخصوص مطالبه مهریه به قسمت اجرای سازمان ثبت اسناد و املاک، موجب می‌شود که امکان تأمین خواسته از متعهدله سلب شود و در فرضی که قرار تأمین خواسته صادر و اجرا شد لیکن درخواست‌کننده تأمین ظرف ۱۰ روز از تاریخ صدور قرار تأمین نسبت به اصل دعوی دادخواست ندهد، قرار تأمین به درخواست خوانده لغو می‌شود و عملاً ماده ۲ آیین‌نامه و بخشنامه، مانع طرح دعوا در دادگاه و موجب لغو تأمین خواسته می‌شود. این در حالی است که عدم طرح دعوا در دادگاه و به تبع آن در تأمین خواسته، اجرا قبل از ابلاغ را غیرممکن می‌سازد و در مواردی که تأخیر در اجرا موجب تضییع و تفریط خواسته می‌گردد، منجر به ورود زیان‌های غیرقابل جبران شده و پرونده‌های متعدد فرار از دین شاهد این مدعاست. با توجه به رأی وحدت رویه شماره ۷۷۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۱/۲۰ هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور، بدهکار با علم به اینکه در محکمه محکوم است، بعد از ابلاغ سازمان جهت توقیف اموال، اقدام به انتقال مال خود به دیگری نموده تا طلبکار دیرتر به مال خود برسد. مضافاً اینکه حتی اگر معامله شخص صوری و به جهت فرار از دین باشد، در این صورت بدهکار جرمی مرتکب نشده تا به خاطر آن مجازات گردد. همچنین متعهدله سند رسمی برای تأمین خواسته مال مورد تعهد مدیون، وفق ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی می‌توانست بدون تودیع خسارت احتمالی از دادگاه تقاضای تأمین نماید و دادگاه هم مکلف به قبول آن بود. بنابراین مصوبات مورد شکایت علاوه‌بر مغایرت با اصول قانون اساسی، برخلاف مواد ۱۰۸، ۱۱۰ و ۱۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی می‌باشد. ۳. فراز پایانی بخشنامه معترض‌عنه خلاف اصول قانون اساسی و ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی است و واجد وصف قانون بوده و وضع آن در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است. ۴. بند “ب” ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه بدین‌جهت به تصویب رسیده است که برخی افراد برای وصول مطالبات خود در قالب اسناد لازم‌الاجرا از قبیل مهریه، از دو مسیر دادگاه و واحد اجرای سازمان ثبت اسناد و املاک اقدام می‌نمودند و این امر باعث ورود حجم زیادی از پرونده به قوه قضائیه می‌شد وگرنه مفاد ماده مذکور متضمن منعی برای ثبت دادخواست و مراجعه به محاکم حقوقی برای اسناد لازم‌الاجرا نمی‌باشد. ۵. در فرضی که محل اقامت ابوین زوجه در شهری غیر از محل سکونت زوج بوده و وقوع عقد نکاح در محل اقامت زوج باشد و هنگام بروز اختلاف بین زوجین و مطالبه مهریه از طرف زوجه، وی می‌بایست الزاماً به اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع عقد مراجه نموده و همین امر قطعاً زوجه را در مطالبه طلب دچار مشکلات عدیده می‌نماید.

* خلاصه مدافعات طرف شکایت:

علی‌رغم ابلاغ نسخه دوم دادخواست به قوه قضائیه، تا زمان تنظیم گزارش، لایحه جوابیه‌ای از سوی طرف شکایت واصل نشده است.

*پرونده کلاسه هـ ت/ ۰۲۰۰۵۷۷ با موضوع ابطال بخشنامه شماره ۱۳۹۳۷/۸۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۸/۵ معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در جلسه هیأت تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی رأی صادر گردید:

رأی هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری

بر اساس بند “ب” ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه، مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء از طریق ادارات اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجراء می‌شوند. ادارات مذکور مکلفند بلافاصله پس از تقاضای اجرائیه نسبت به شناسایی و توقیف اموال مدیون اقدام کنند. چنانچه مرجع مذکور نتواند ظرف مدت دو ماه از تقاضای اجراء، نسبت به شناسایی و توقیف اموال متعهد سند، اقدام کند یا ظرف مدت شش ماه نسبت به اجرای مفاد سند اقدام نماید، متعهدٌله سند می‌تواند با انصراف از اجرای مفاد سند به محاکم دادگستری رجوع نماید و بر اساس ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی شناسایی و توقیف اموال مدیون در اجرای مفاد اسناد رسمی مصوب ۱۳۹۸/۴/۲۲ رئیس قوه قضائیه، بستانکار اسناد رسمی لازم‌الاجراء برای مطالبه طلب خود ابتدا باید مطابق مفاد آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا از طریق اداره اجرای سازمان، اجرای مفاد سند را درخواست نماید. طرح دعوی مطالبه موضوع همان اجرائیه تا پایان مهلت‌های مذکور در بند ب ماده ۱۱۳ قانون برنامه در محاکم دادگستری امکان‌پذیر نخواهد بود. با عنایت به مراتب مذکور بخشنامه شماره ۱۳۹۳۷/۸۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۸/۵ معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه که متضمن حکمی فراتر از آیین‌نامه اخیرالذکر نبوده و در اجرای مفاد بند “ب” ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه صادر شده است در حدود اختیار مقام صادرکننده بوده و مغایرتی با قانون ندارد و هیأت تخصصی اداری و امور عمومی با اتفاق آراء مقرره مورد شکایت را خارج از حدود اختیار و مغایر قانون تشخیص نداد در نتیجه مستنداً به بند “ب” ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب سال ۱۴۰۲، رأی به رد شکایت صادر می‌شود؛ این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس ارزشمند یا ده نفر از قضات گران‌قدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

رئیس هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری ـ زین‌العابدین تقوی

رأی شماره ۱۰۱۰۴۰۰ هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند ۴ قسمت ب سهمیه‌ها و امتیازات قانونی آگهی استخدامی کادر اداری کارکنان قوه‌قضائیه سال ۱۴۰۰ ابطال نشد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23156-1403/07/07

هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری

* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۲۸۷

شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۰۱۰۴۰۰

تاریخ: ۰۱/۰۵/۱۴۰۳

* شاکی: آقای رامین علیدادی

*طرف شکایت: اداره کل کارگزینی و ارزشیابی کارکنان اداری

*موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۴ قسمت ب سهمیه‌ها و امتیازات قانونی آگهی استخدامی کادر اداری کارکنان قوه‌قضائیه سال ۱۴۰۰

* شاکی دادخواستی به طرفیت اداره کل کارگزینی و ارزشیابی کارکنان اداری به خواسته فوق‌الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

در صورت شرکت اعضاء و کارکنان شوراهای حل اختلاف به استناد تبصره ماده ۴۰ قانون شورای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴/۸/۱۰ مجلس شورای اسلامی در آزمون استخدامی از ۲۰ درصد سهمیه استخدام برخوردار و مدت خدمت آنان با تأیید رئیس شورای حل اختلاف استان از شرایط سنی کسر می‌گردد.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

برخلاف بند ۹ اصل ۳ و اصل ۲۸ قانون اساسی و نیز مقررات مربوط به مواد ۴۱ ـ ۴۲ از قانون مدیریت خدمات کشوری از آنجا که طرف شکایت در بند ۴ قسمت ب سهمیه امتیازات قانونی مندرج در آگهی استخدامی کارکنان اداری قوه‌قضائیه سال ۱۴۰۰ خویش صد در صد استخدام از محل سهمیه استخدامی را به کسانی که صرفاً در حال حاضر در شورای حل اختلاف شاغل هستند اختصاص داده شده و کسانی که عمر خود را چند سال در این شورا سپری کرده‌اند و به صورت افتخاری خدمتگذار مردم بودیم حال چون در حال حاضر مشغول در شورا نیستم بایستی از حقوق ۲۰ درصد سهمیه استخدام سابقه در شورا محروم شوم فلذا تقاضای رسیدگی دارم.

* در پاسخ به شکایت مذکور، اداره کل امور اداری و کارگزینی کارکنان اداری به موجب لایحه شماره ۹۰۰۰/۱۰۰۵۹۹/۵۰۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ به طور خلاصه توضیح داده است که:

نامبرده با مدرک تحصیلی کارشناس الهیات و معارف اسلامی در آزمون 1400/12/20 قوه‌قضائیه در رشته شغلی کارشناس حقوقی شرکت نموده که پس از استخراج نمرات شرکت‌کنندگان آزمون با اعمال اولویت‌های مدنظر دستگاه لیست پذیرفته‌شدگان مرحله اول آزمون استخدامی نفرات اصلی تهیه و در سایت جهاد دانشگاهی منتشر گردیده است پس از قبولی در آزمون کتبی جهت طی مراحل اولیه استخدام به دادگستری استان تهران مراجعه نموده است پس از بررسی مدرک مورد نیاز استعلام از معاونت منابع انسانی دادگستری استان یادشده، مشخص گردید خواهان قبل از ثبت‌نام در آزمون یادشده از شورای حل اختلاف انصراف داده است پس بنابراین نامبرده واجد شرایط تشخیص داده نشده است.

پرونده شماره هـ ت/ ۰۲۰۰۲۸۷ مبنی بر تقاضای ابطال بند ۴ قسمت ب سهمیه‌ها و امتیازات قانونی آگهی استخدامی کادر اداری کارکنان قوه‌قضائیه سال ۱۴۰۰ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۴/۱۰ هیأت تخصصی استخدامی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضای هیأت به شرح ذیل اعلام‌نظر نمودند:

رأی هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری

تبصره ماده ۴۰ قانون شوراهای حل اختلاف (مصوب ۱۳۹۴/۹/۱۶ کمیسیون قضایی و حقوق مجلس شورای اسلامی) مقرر نموده بود:

“در صورت شرکت اعضاء و کارکنان شوراهای حل اختلاف موضوع این ماده در آزمون‌های استخدام اداری دادگستری از ۲۰ درصد سهمیه استخدام برخوردار می‌شوند و مدت خدمت آنان با تأیید رئیس شورای حل اختلاف استان از شرایط سنی کسر و همچنین این مدت در صورت وجود سابقه قبلی مبنی بر پرداخت حق بیمه مطابق مقررات مربوطه، جزء سنوات خدمتی آنان محسوب می‌شود.”

بنابراین مقرره مورد شکایت در انطباق با قانون می‌باشد و قانون فوق در خصوص اعضاء و کارکنان شورای حل اختلاف جنبه حمایتی داشته ضمن این‌که منظور از اعضاء و کارکنان در خصوص شورای حل اختلاف اعضاء و کارکنانی بوده که در حال حاضر عضویت دارند.

با عنایت به مراتب فوق قسمت ب بند ۴ از بخش چهارم (امتیازات و سهمیه‌های قانونی) آگهی استخدامی کادر اداری کارکنان قوه‌قضائیه سال ۱۴۰۰ قابل ابطال تشخیص داده نشد.

این رأی به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی ۱۴۰۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

رئیس هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری ـ علی اکابری

رأی شماره ۱۲۷۳۴۷۸ هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند ۱-۵۰ ذیل ماده (۵۰) آیین‌نامه آموزشی دوره دکتری تخصصی (Ph.D) مصوب سی و پنجمین جلسه شورای‌عالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی مورخ ۱۳۸۶/۸/۲۹ و بخشنامه شماره 110/20179/د/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ معاون توسعه سازمان و سرمایه انسانی ابطال نشد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23156-1403/07/07

هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری

* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۶۱۹

شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۲۷۳۴۷۸

تاریخ: 1403/05/31

* شاکی: خانم فریبا نامدار

*طرف شکایت: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

*موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱ ـ ۵۰ ذیل ماده (۵۰) آیین‌نامه آموزشی دوره دکتری تخصصی (Ph.D) مصوب سی و پنجمین جلسه شورای‌عالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی مورخ 1386/08/29 و بخشنامه شماره ۱۱۰/۲۰۱۷۹ / د / ۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ معاون توسعه سازمان و سرمایه انسانی

* شاکی دادخواستی به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران به خواسته فوق‌الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

۱ ـ ۵۰ ذیل ماده (۵۰) آیین‌نامه آموزشی دوره دکتری تخصصی (Ph.D) مصوب سی و پنجمین جلسه شورای‌عالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی مورخ ۱۳۸۶/۸/۲۹:

۱ ـ ۵۰: تحصیل در مقطع دکتری (Ph.D) تمام‌وقت می‌باشد بنابراین هرگونه اشتغال غیر از تحصیل برای دانشجو ممنوع است.

بخشنامه شماره ۱۱۰/۲۰۱۷۹ / د / ۹۷ مورخ ۹۷/۱۱/۳۰ معاون توسعه سازمان و سرمایه انسانی:

با توجه به ابلاغ آیین‌نامه مهندسی و ارزیابی مشاغل که در تاریخ ۱۳۹۷/۶/۲۱ به تصویب هیئت محترم امنای دانشگاه و همچنین دستورالعمل اعمال مدرک تحصیلی کارکنان که به تصویب هیئت محترم رئیسه دانشگاه رسیده است موارد ذیل جهت تأکید بیشتر و ابلاغ همکاران محترم آن واحد ارسال می‌گردد.

الف: به استناد ماده ۴۷ آیین‌نامه مذکور ادامه تحصیل و اعمال مدرک تحصیلی بالاتر کارکنان مشروط به تحقق موارد زیر می‌باشد.

۱ ـ مقطع تحصیلی بالاتر از مقطع استخدامی تا سطح کارشناسی ارشد که بر اساس نیازسنجی و موافقت مقام مافوق و مجوز کمیته مهندسی مشاغل کارکنان در آن شروع به تحصیل نموده باشند مشروط به اینکه تحصیل تا مقطع کارشناسی ارشد در خارج ساعت اداری و یا اخذ مرخصی استحقاقی بدون حقوق و… و یا استفاده از شیفت باشد قابل قبول است ضمناً سابقه خدمت شخص برای شروع به تحصیل نباید از پنج سال کمتر و یا از بیست و پنج سال تجاوز نماید. ضمناً من‌بعد مدارک تحصیلی اخذ گردیده کسانی که مجوز ادامه تحصیل این مدیریت را کسب ننموده باشند قابل احتساب نمی‌باشد.

۲ ـ ادامه تحصیل در مقطع دکتری تخصصی با توجه به تمام‌وقت بودن مقطع مذکور با اخذ مرخصی بدون حقوق با موافقت واحد محل خدمت و یا مأموریت آموزشی در طول مدت تحصیل تنها برای یک مقطع تحصیلی بالاتر از مقطع استخدامی مقدور می‌باشد ضمناً اخذ مرخصی بدون حقوق الزامی برای دانشگاه جهت پذیرش مدرک اخذ گردیده ایجاد نمی‌کند.

۳ ـ کارمند تا شش ماه از زمان فراغت از تحصیل ملزم به ارائه مدرک تحصیلی جدید جهت طرح و تأیید در کمیته اجرایی مهندسی مشاغل می‌باشد در غیراین‌صورت تاریخ احتساب مدرک تحصیلی ارائه‌شده از زمان تصویب کمیته می‌باشد.

۴ ـ کارکنان دارای سابقه کار بالای بیست و پنج سال (دارای مدرک تحصیلی لیسانس) که قبل از تصویب این دستورالعمل موفق به اخذ مدرک تحصیلی گردیده و یا دانشجو و یا با شرایط خاص دانشگاه با ادامه تحصیل آنها موافقت نموده است (کارشناسی ارشد) به شرط ارائه تعهد مبنی بر بازنشستگی با ۳۰ سال می‌توانند از آثار احتساب مدرک تحصیلی بالاتر خود برخوردار گردند.

ب ـ به استناد جدول شماره ۲ ماده ۷۳ آیین‌نامه مذکور ارتقای رتبه خبره:

با توجه به اینکه برای مشاغل تا سطح کاردانی مشروط به دارا بودن ۲۴ سال تجربه ۲۰۰ ساعت آموزش که سه‌چهارم آن اختصاصی باشد و میانگین ارزشیابی شش سال گذشته ۸۰، ارتقای رتبه خبره پیش‌بینی گردیده است مشمولین درخواست ارتقای رتبه خود را به کارگزینی محل خدمت ارائه نمایند شایان ذکر است تاریخ اجرای آیین‌نامه مذکور از ۹۷/۱/۱ می‌باشد.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

شاکی دادخواستی به خواسته الزام به اعمال مدرک تحصیلی دکتری در حکم کارگزینی خود را به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تهران تقدیم دیوان نموده و در متن دادخواست تقاضای ابطال بخشنامه مربوط به اعمال مدرک تحصیلی را خواستار شده است پرونده به شعبه ۳۵ بدوی ارجاع گردیده که شعبه دیوان در خصوص خواسته شاکی مبنی بر ابطال بخش‌نامه ناظر به اعمال مدرک تحصیلی قرار عدم صلاحیت به اعتبار شایستگی و صلاحیت هیئت عمومی دیوان عدالت اداری صادر نموده است با ارسال اخطاریه رفع نقص جهت ارائه مشخصات دقیق مصوبه مورد شکایت از حیث شماره و تاریخ و مرجع صدور، شاکی با ارسال لایحه‌ای آیین‌نامه داخلی دانشگاه علوم پزشکی تهران مورخه ۱۳۸۶/۸/۲۹ در خصوص بند یک ماده ۵۰ فصل نهم آیین‌نامه آموزشی دکترای تخصصی مصوبه سی و پنجمین جلسه شورای‌عالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی و بخشنامه شماره ۱۱۰/۲۰۱۷۹ / د / ۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ معاون توسعه سازمان و سرمایه انسانی را به عنوان مصوبات مورد شکایت اعلام و مصوبات مذکور را مغایر تبصره ماده ۱۰۵ و ماده ۶۱ قانون مدیریت خدمات کشوری اعلام نموده است.

*در پاسخ به شکایت مذکور دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی تهران به موجب لایحه دفاعیه ارسالی که به شماره ۱۴۰۲۳۱۹۹۰۰۰۳۸۸۶۵۹۸ ثبت دفتر اندیکاتور هیئت عمومی شده اعلام داشته:

در بخش‌نامه مورد اعتراض ممنوعیتی جهت اعمال مدرک تحصیلی عنوان نگردیده بلکه صرفاً شرایط و نحوه ادامه تحصیل مطابق ماده ۴۷ آیین‌نامه مهندسی مشاغل اعلام گردیده است و با فرض ابطال بخش‌نامه نیز آیین‌نامه مذکور همچنان به قوت خود باقی است.

به استناد آراء متعدد صادره از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری دستگاه‌های اجرایی پس از جذب و استخدام افراد الزامی برای پذیرش مدرک تحصیلی بالاتر حتی با ارزش علمی که کارکنان در زمان اشتغال کسب می‌نمایند ندارند و به استناد ماده ۴۷ آیین‌نامه مهندسی مشاغل که در تاریخ ۱۳۹۷/۶/۲۱ به تصویب هیئت‌امنای دانشگاه رسیده است مدرک تحصیلی اخذشده توسط کارمند در حین خدمت نسبت مدرک تحصیلی ارائه‌شده در بدو استخدام کارمندان تنها برای یک مقطع تحصیلی بالاتر قابل پذیرش می‌باشد و در خصوص شاکی نیز با توجه به اینکه نامبرده با مدرک تحصیلی لیسانس به صورت رسمی آزمایشی استخدام‌شده مدرک تحصیلی فوق‌لیسانس فیزیولوژی خود را در تاریخ ۱۳۹۲/۲/۲۲ اعمال نموده است. و در نهایت تقاضای رد دعوای مطروحه را دارد.

پرونده شماره هـ ت/۰۲۰۰۶۱۹ مبنی بر تقاضای ابطال بند ۱ ـ ۵۰ ذیل ماده (۵۰) آیین‌نامه آموزشی دوره دکتری تخصصی (Ph.D) مصوب سی و پنجمین جلسه شورای‌عالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی مورخ ۱۳۸۶/۸/۲۹ و بخشنامه شماره ۱۱۰/۲۰۱۷۹ / د / ۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ معاون توسعه سازمان و سرمایه انسانی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۳/۲۰ هیأت تخصصی استخدامی مورد رسیدگی قرار گرفت و ضمن این‌که مقرر شد در خصوص تقاضای ابطال مورد اول با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تبادل لایحه صورت پذیرد، در ارتباط با تقاضای ابطال بخشنامه شماره ۱۱۰/۲۰۱۷۹ / د / ۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ معاون توسعه سازمان و سرمایه انسانی به شرح ذیل به اتفاق اعلام‌نظر گردید:

رأی هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری

در خصوص بخشنامه شماره ۱۱۰/۲۰۱۷۹ / د / ۹۷ ۹۷/۱۱/۳۰ مدیر توسعه سازمان و سرمایه انسانی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران نظر به این‌که مبنای صدور بخش‌نامه مورد شکایت ماده ۴۷ آیین‌نامه مهندسی و ارزیابی مشاغل کارکنان غیر هیئت‌علمی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی بوده و توجهاً به تصویب آیین‌نامه مذکور در هیئت‌امنای دانشگاه علوم پزشکی تهران در تاریخ ۱۳۹۷/۶/۲۱ و با توجه به این‌که طبق بند ب ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه مصوب ۱۳۸۹ و نیز ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵:

“دانشگاه‌ها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستان‏ها و پارک‌های علم و فناوری که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذی‌ربط می‌باشند، بدون رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه‌های دولتی به‌ ویژه قانون محاسبات عمومی کشور، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها و فقط در چهارچوب مصوبات و آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی مصوب هیأت‌امنا که حسب مورد به تأیید وزیران علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و در مورد فرهنگستان‏ها به تأیید رئیس‌جمهور و در مورد دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و تحقیقاتی وابسته به نیروهای مسلح به تأیید رئیس ستاد کل نیروهای مسلح می‌رسد، عمل می‌کنند.” و همچنین با توجه به این‌که هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری نیز طی آرای متعدد از جمله رأی شماره ۱۹۸ مورخ ۱۳۸۷/۳/۲۶ و ۱۰۶۰ مورخ ۱۳۸۶/۹/۲۷ و ۳۶۹ الی ۳۷۲ مورخ ۱۳۹۶/۴/۲۷ و ۲۸۰۷ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۳ به عدم تکلیف دستگاه‌های اجرایی به اعمال مدرک تحصیلی بالاتر به مجرد اخذ و ارائه مدرک تحصیلی بالاتر در طول دوره خدمت تأکید نموده است لذا بخشنامه شماره ۱۱۰/۲۰۱۷۹ / د / ۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ مدیر توسعه سازمان سرمایه انسانی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران قابل ابطال نمی‌باشد.

رئیس هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری ـ علی اکابری

رأی شماره ۱۲۷۸۶۵۳ هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری با موضوع: ماده ۱، بند ۴ ماده ۲، ماده ۳، تبصره‌های ۳ و ۴ ماده ۴، ماده ۵، ماده ۱۵ و ماده ۲۱ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام رتبه‌بندی معلّمان مصوب ۱۴۰۱/۳/۱۸ ابطال نشد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23156-1403/07/07

هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری

* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۱۴۲ ـ ۰۲۰۰۱۴۴ ـ ۰۲۰۰۱۶۵

*شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۲۷۸۶۵۳

تاریخ: ۳۱/۰۵/۱۴۰۳

* شاکیان: خانم‌ها زهره نخستین و فرحناز خورانی کریمی و آقای سلمان روحی

* طرف شکایت: وزارت آموزش و پرورش

* موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۱، بند ۴ ماده ۲، ماده ۳، تبصره‌های ۳ و ۴ ماده ۴، ماده ۵، ماده ۱۵ و ماده ۲۱ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام رتبه‌بندی معلّمان مصوب ۱۴۰۱/۳/۱۸

* شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت آموزش و پرورش به خواسته فوق‌الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

ماده ۱ ـ رتبه‌بندی معلّمان مطابق قانون نظام رتبه‌بندی معلّمان و این آیین‌نامه به منظور افزایش کیفی فرآیند تعلیم و تربیت، اعتلای کرامت و منزلت اجتماعی معلّمان، استقرار نظام پرداخت‌ها بر اساس تخصص و شایستگی‌ها، عملکرد رقابتی معلّمان، مهندسی نیروی انسانی، توسعه مستمر و نظام‌مند شایستگی‌های عمومی، تخصصی، حرفه‌ای و تربیتی و کیفیت عملکرد معلّمان، تقویت انگیزه و رضایت‌مندی شغلی و ارتقای تعهد و تقویت هویت حرفه‌ای معلّمان بر اساس نقشه جامع علمی کشور و سند تحول بنیادین آموزش و پرورش اجرا می‌شود.

ماده ۲ ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند و سایر اصطلاحات، تابع تعاریف مندرج در قانون است:

…

۴ ـ ارزیابان حرفه‌ای: افراد صاحب‌نظری که به پیشنهاد و معرفی وزارت از بین اعضای هیأت‌علمی شاغل یا بازنشسته دانشگاه‌های کشور یا وابسته به وزارت و یا معلّمان شاغل و بازنشسته آموزش و پرورش با مدرک کارشناسی ارشد و بالاتر که از سوی مرکز آموزش مدیریت دولتی بر اساس الگوی ارزیابی حرفه‌ای آموزش داده شده و گواهینامه ارزیابی دریافت می‌نمایند.

ماده ۳ (اصلاحی 1401/05/09) مشمولان این آیین‌نامه عبارتند از معلّمان موضوع جزء (۱) ماده (۲)، اشخاص موضوع تبصره ماده (۴) قانون و عناوین معادل آنها در طرح طبقه‌بندی مشاغل معلّمان.

تبصره ۱ ـ افراد موضوع لایحه قانونی راجع‌به استفاده کارکنان کادر اداری وزارت آموزش و پرورش که برای خدمت معلّمی استخدام شده‌اند از طرح طبقه‌‌بندی مشاغل معلّمان کشور و احتساب سوابق تجربی آنان ـ مصوب ۱۳۵۸ ـ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی آن، مشمول این آیین‌نامه می‌باشند.

تبصره ۲ ـ آن دسته از نیروهای اداری شاغل در پست‌های کارشناسی و بالاتر که بر اساس ضوابط و شرایط مربوط در یکی از عناوین موضوع طرح طبقه‌بندی مشاغل معلّمان اشتغال یابند، از زمان تغییر سمت و شروع به خدمت معلّمی مشمول نظام رتبه‌‌بندی می‌‌شوند. در صورت بازگشت مجدد به کار در سمت‌های اداری حسب شرایط ذی‌ربط از فوق‌العاده رتبه‌بندی برخوردار نخواهند بود.

تبصره ۳ (اصلاحی ۱۴۰۱/۵/۹) اشخاصی که هم‌اکنون رسالت خطیر تعلیم و تربیت دانش‌آموزان را در نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی بر عهده ندارند، از قبیل کارکنان مأمور یا انتقالی به سایر دستگاه‌های اجرایی (با حفظ پست سازمانی یا بدون آن) کارکنان مأمور به مدارس غیردولتی (به استثنای مدیران و معاونینی که معلّم بوده و از آموزش و پرورش حقوق دریافت می‌نمایند) و افراد انتقالی به دانشگاه‌های فرهنگیان و شهید رجایی، مشمول این آیین‌نامه نمی‌باشند.

تبصره ۴ (الحاقی ۱۴۰۱/۵/۹) اجرای رتبه‌بندی منوط به تکمیل فرآیند استخدام مطابق قوانین و مقررات خواهد بود.

ماده ۴ ـ

تبصره ۲ ـ حداقل امتیاز مورد نیاز برای احراز هر یک از رتبه‌‌های مشمولین بر اساس سهم امتیازات تعیین شده جدول شماره (۱) برای هر یک از شایستگی‌های موضوع این آیین‌نامه به شرح جدول شماره (۳) می‌‌باشد.

جدول شماره (۳) ـ حداقل امتیازات ضروری برای احراز رتبه‌ها بر اساس هر یک از شایستگی‌ها

عنوان رتبه	شایستگی‌های عمومی (۳۰۰ امتیاز از کل)	شایستگی‌های تخصصی (۲۶۰ امتیاز از کل)	شایستگی‌های حرفه‌ای (۲۴۰ امتیاز از کل)	تجربه (۲۰۰ امتیاز از کل)	امتیاز احراز رتبه
آموزشیار معلّم	۱۵۰	۱۴۰	۱۲۰	۵۰	۴۷۰
مربی معلّم	۱۸۰	۱۵۰	۱۳۰	۷۰	۵۲۰
استادیار معلّم	۲۰۰	۱۶۰	۱۶۰	۸۰	۶۰۰
دانشیار معلّم	۲۳۰	۲۰۰	۱۹۰	۱۳۰	۷۵۰
استاد معلّم	۲۶۰	۲۴۰	۲۳۰	۱۷۰	۹۰۰

تبصره ۳ ـ مصادیق و شاخص‌های رفتاری و عملکردی جهت ارزیابی برای احراز رتبه‌ها از جمله مدرک تحصیلی، سنوات خدمت، گواهینامه‌ها، تألیفات، پروژه‌ها و همچنین میزان و ضریب تأثیر هرکدام از آنها به موجب شیوه‌نامه‌ای خواهد بود که با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور و وزارت تهیه و به تأیید وزیر آموزش و پرورش خواهد رسید.

تبصره ۴ (اصلاحی 1401/05/09) در ارزیابی شایستگی‌های عمومی مطابق بند (۳ ـ ۱) ماده (۲) قانون، مجموعه‌ای از صفات و ویژگی‌های شخصیتی فرد شامل باورها، نگرش‌ها، اعتقادات و رفتار مبتنی بر نظام ارزشی، فرهنگی و اخلاقی جامعه اسلامی و نظام آموزش و پرورش کشور که زمینه را برای انجام کار متعهدانه آماده می‌کند و پایبندی فرد را به ارزش‌های اسلامی و انقلاب اسلامی، قوانین و مقررات آشکار می‌سازد، معیار بررسی خواهد بود. هیأت‌های ممیزه جهت احراز این دسته از شایستگی‌ها در طول خدمت مشمولین مکلّف به استعلام از مراجع ذیصلاح قانونی هستند. مراجع مزبور مکلّفند ظرف مهلت بیست روز تقویمی پاسخ لازم را ارسال نمایند. در غیر این صورت هیأت‌های ممیزه از طرق قانونی، مجاز به ارزیابی خواهند بود.

ماده ۵ ـ مشمولانی که پس از ارزیابی نخست، حداقل امتیاز لازم برای احراز رتبه آموزشیار معلّم را کسب ننمایند، از تاریخ عدم احراز رتبه، برای مدت یک سال به آنها فوق‌العاده رتبه آموزشیار معلّمی پرداخت خواهد شد. این دسته از مشمولان می‌توانند در فرصت یک‌ساله با کسب امتیاز لازم و ارزیابی مجدد در یکی از رتبه‌ها قرار گیرند.

تبصره ۱ ـ شرط برقراری فوق‌العاده رتبه‌بندی برای هر یک از رتبه‌ها و همچنین شرط احراز هر یک از آنها، کسب حداقل امتیاز مربوط به شایستگی‌های عمومی همان رتبه مندرج در جدول شماره (۳) خواهد بود.

تبصره ۲ ـ تمامی افراد جدیدالاستخدام (به استثنای متعهدین خدمت و سایر مشمولین دارای قانون خاص) به صورت پیمانی به‌کارگیری خواهند شد و تبدیل وضعیت آنها منوط به کسب امتیازات رتبه مربی معلّم و با رعایت سایر قوانین مربوط خواهد بود و ارزیابی آنها صرفاً پس از دو دوره ارزیابی سالانه صورت می‌پذیرد.

ماده ۱۵ ـ با تعیین رتبه مشمول توسط هیأت‌ ممیزه ذی‌ربط، فوق‌العاده رتبه‌‌بندی مطابق ماده (۶) قانون به ترتیب برای رتبه‌های پنج‌گانه آموزشیار معلّم، مربی معلّم، استادیار معلّم، دانشیار معلّم و استاد معلّم به ترتیب چهل و پنج درصد، پنجاه و پنج درصد، شصت و پنج درصد، هفتاد و پنج درصد و نود درصد مجموع امتیازات حق شغل، حق شاغل و فوق‌العاده شغل در حکم کارگزینی مشمولین، به صورت جداگانه درج و ماهیانه پرداخت می‌شود.

ماده ۲۱ (اصلاحی ۱۴۰۱/۵/۹) در اجرای ماده (۸) قانون، وزارت هر سه سال یک‌بار موظّف به ارزیابی مجدد است و چنانچه افراد مشمول در ارزیابی مجدد، حداقل امتیاز لازم برای کسب رتبه فعلی را کسب ننمایند، با توجه به امتیازات مکتسبه به رتبه‌های پایین‌تر تنزل می‌یابند و در این صورت در نوبت اول موظّف به طی دوره بازآموزی در مراکز آموزشی وابسته به وزارت خواهند بود. تنزل رتبه در نوبت دوم منجر به خروج از رسته آموزشی و فرهنگی (مشاغل طرح طبقه‌بندی مشاغل معلّمین) خواهد شد.

*دلایل شاکیان برای ابطال مقررات مورد شکایت:

۱ ـ بر اساس بند ۱ ماده ۲ قانون نظام رتبه‌بندی معلّمان مقرر شده است که این قانون شامل افراد معلّم یعنی کسانی می‌شود که در امر آموزش نقش دارند، ولی بر اساس مقررات مورد شکایت امتیازات قانون فوق به کارمندان ادارات آموزش و پرورش هم تسری یافته و آنها هم در رتبه‌های ۴ و ۵ قرار گرفته‌اند که مصداق استیفای ناروا محسوب می‌شود.

۲ ـ بر اساس بند ۲ ماده ۲ قانون نظام رتبه‌بندی معلّمان مقرر شده است که شایستگی ترکیبی است از دانش، مهارت، نگرش، بینش، خلاقیت، نوآوری و ویژگی‌های فردی مبتنی بر سند تحول بنیادین آموزش و پرورش که به فرد معلّم این امکان را می‌دهد تا وظایف مربوط به شغل را به طور موفقیت‌آمیز انجام دهد، ولی بر اساس مقررات مورد شکایت مواردی مانند عضویت در پایگاه بسیج و گروه‌های جهادی و انجمن‌های خیریه دارای امتیاز بالاتری نسبت به عضویت در انجمن اولیاء و مربیان شده و این در حالی است که این موارد نقشی در انجام وظایف شغل معلّمی ندارد.

۳ ـ با وجود این‌که در ماده ۳ قانون نظام رتبه‌بندی معلّمان، پنج رتبه برای معلّمان تعیین شده، ولی بسیاری از معلّمان باسابقه بر اساس مقررات مورد اعتراض فاقد رتبه شده‌اند و این در حالی است که موضوع فاقد رتبه در قانون پیش‌بینی نشده است.

۴ ـ بر مبنای تبصره ۱ ماده ۵ قانون نظام رتبه‌بندی معلّمان، دوره خدمت در هر رتبه برای معلّمان شاغل در دوره ابتدایی، مدارس استثنائی، مناطق محروم، مرزی و عشایری به ازای هر سال خدمت تمام‌وقت در این مناطق سه ماه کاهش می‌یابد و با اینکه در این تبصره قید و شرطی برای این موضوع تعیین نشده، ولی در مقررات مورد شکایت انجام این امر به زمان ارتقاء رتبه‌ها موکول شده است.

۵ ـ بر اساس تبصره ۳ ماده ۵ ماده قانون رتبه‌بندی معلّمان اعلام شده است که حداقل سابقه خدمت معلّمی برای کسب رتبه‌های دانشیار معلّم و استاد معلّم به ترتیب (۱۵) و (۲۱) سال است و ارفاقات مذکور در تبصره‌های (۱) و (۲) این ماده، از این مدت کسر می‌شود، ولی بر مبنای مقررات مورد اعتراض این سوابق محدود به سوابق تجربی شده و سوابق حق‌التدریسی و دوران دانشجویی و… در شمار آن قرار نگرفته و از سوی دیگر ارفاقات تبصره‌های ۱ و ۲ ماده نیز در مقررات مورد شکایت منظور نشده است.

۶ ـ تبصره ۴ ماده ۴ آیین‌نامه مورد شکایت احراز صلاحیت معلّمان را به رغم انجام گزینش اولیه آنها منوط به تأیید مراجع برون‌سازمانی کرده که این امر با اصل بیست و سوم قانون اساسی که تفتیش عقاید را ممنوع اعلام کرده، مغایر است.

۷ ـ بر مبنای تبصره ۱ ماده ۵ آیین‌نامه مورد اعتراض حتی اگر معلّم در یک آیتم پایین‌تر از نصاب باشد ولو اینکه در بقیه مواد واجد نصاب باشد، امتیاز آن رتبه به وی تعلّق نمی‌گیرد که این امر مغایر با قاعده لاضرر است.

*در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره ۵۱۴۹/۹۵۹۲۴ مورخ ۱۴۰۲/۶/۱ اعلام کرده است که:

اولاً بر اساس تبصره ماده ۴ قانون رتبه‌بندی معلّمان، افراد موضوع لایحه قانونی راجع‌به استفاده کارکنان کادر اداری وزارت آموزش و پرورش که برای خدمت معلّمی استخدام شده‌اند از طرح طبقه‌بندی مشاغل معلّمان کشور و احتساب سوابق تجربی آنان مصوب ۱۳۵۸/۹/۱۷ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران با اصلاحات بعدی نیز مشمول این قانون می‌شوند و برخورداری کارمندان اداری از امتیازات رتبه‌بندی بر مبنای تبصره قانونی فوق بوده است. ثانیاً بر اساس ماده ۴ قانون رتبه‌بندی معلّمان، فرآیند رتبه‌بندی برای کلّیه معلّمان، در یکی از رتبه‌های ماده (۳) این قانون و مطابق آیین‌نامه اجرایی آن حداکثر تا سه ماه پس از ابلاغ قانون، بر مبنای امتیازات ناشی از معیارهای شایستگی عمومی، شایستگی تخصصی، شایستگی حرفه‌ای و تجربه با رعایت ترتیب اولویت، انجام می‌شود و بر مبنای تبصره ۳ ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی قانون مقرر شده است که مصادیق و شاخص‌های رفتاری و عملکردی جهت ارزیابی برای احراز رتبه‌ها از جمله مدرک تحصیلی، سنوات خدمت، گواهینامه‌ها، تألیفات، پروژه‌ها و همچنین میزان و ضریب تأثیر هرکدام از آنها به موجب شیوه‌نامه‌ای خواهد بود که با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور و وزارت تهیه و به تأیید وزیر آموزش و پرورش خواهد رسید و اگر شاکیان به معیارهای اعمال شده معترض هستند، باید تقاضای ابطال شیوه‌نامه مربوطه را مطرح کنند. ثالثاً بر اساس ماده ۱۴ آیین‌نامه مورد شکایت در صورتی که هر یک از ارزیابی‌شوندگان نسبت به نحوه رسیدگی و ارزیابی و رتبه تعیین ‌شده خود اعتراضی داشته باشد، می‌تواند حداکثر ظرف (۱۰) روز از ابلاغ رتبه، درخواست خود را از طریق سامانه به دبیرخانه هیأت ‌ممیزه سطح بالاتر ارائه نماید. در صورت وارد بودن اعتراض متقاضی، رتبه وی توسط هیأت ممیزه رسیدگی‌کننده به اعتراض تعیین و تاریخ اجرای حکم وی از تاریخ استحقاق خواهد بود و اگر شاکیان به فرآیندهای اجرایی معترض هستند، باید از طریق سازوکار فوق اعتراض نمایند.

همچنین مدیرکل دفتر حقوقی، املاک و حمایت قضایی وزارت آموزش و پرورش به موجب لایحه شماره ۸۱۰/۱۳۸۳۱۵ مورخ ۱۴۰۲/۶/۳۱ در پاسخ به شکایت مطروحه اعلام کرده است که:

۱ ـ برخلاف ادعای شاکی، تعداد کارمندان اداری وزارت آموزش و پرروش که در رتبه‌های ۴ و ۵ قرار دارند، حدود ۱۵ درصد و بسیار کمتر از معلّمینی است که در این رتبه‌ها قرار گرفته‌اند.

۲ ـ بر اساس اسناد بالادستی از جمله سند تحول آموزش و پرورش، آموزش و تربیت دانش‌آموزان باید در شش ساحت تربیتی صورت بگیرد و فعالیت مدرسه منحصر به آموزش کتاب‌های درسی نیست و بر همین اساس فعالیت و تعامل معلّمان با پایگاه‌های بسیج و گروه‌های جهادی و انجمن‌های خیریه واجد امتیاز اعلام شده است.

۳ ـ بر اساس تبصره ۱ ماده ۵ قانون رتبه‌بندی معلّمان، شرط برقراری فوق‌العاده رتبه و احراز هریک از آنها کسب حداقل امتیاز مربوط به شایستگی‌های عمومی همان رتبه خواهد بود و با انتفای شایستگی‌های عمومی، فرد از رتبه‌بندی محروم می‌شود.

۴ ـ بر اساس بند ۱ ماده ۲ قانون رتبه‌بندی معلّمان، رتبه‌بندی معلّمان شامل افرادی می‌شود که صرفاً رسالت خطیر تعلیم و تربیت دانش‌آموزان را در نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی بر عهده دارند. مانند آموزگار، دبیر، هنرآموز، مربی امور تربیتی، مشاور واحد آموزشی، مراقب سلامت، نیروهای توان‌بخشی مدارس استثنائی، مدیر و معاون در واحدهای آموزشی و تربیتی و لذا بررسی سوابق افراد مشمول رتبه‌بندی صرفاً شامل سوابق تجربی نمی‌شود.

۵ ـ بر اساس جزء ۱ بند ۳ ماده ۲ قانون رتبه‌بندی معلّمان، شایستگی عمومی مجموعه‌ای از صفات و ویژگی‌های شخصیتی فرد، شامل باورها، نگرش‌ها، اعتقادات و رفتار مبتنی بر نظام ارزشی، فرهنگی و اخلاقی جامعه اسلامی و نظام آموزش و پرورش کشور است که زمینه را برای انجام کار متعهدانه آماده می‌کند و پایبندی فرد را به ارزش‌های اسلامی و انقلاب اسلامی، قوانین و مقررات آشکار می‌سازد و بر همین اساس باید صلاحیت‌های فرد احراز شود و این صلاحیت‌ها از طریق مراجع درون آموزش و پرورش یعنی حراست و گزینش احراز می‌گردد.

پرونده شماره هـ ت/ ۰۲۰۰۱۴۲ مبنی بر تقاضای ابطال ماده ۱، بند ۴ ماده ۲، ماده ۳، تبصره‌های ۳ و ۴ ماده ۴، ماده ۵، ماده ۱۵ و ماده ۲۱ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام رتبه‌بندی معلمان (موضوع تصویب‌نامه شماره ۵۹۴۶/ت ۵۹۷۹۴ هـ مورخ ۱۴۰۲/۴/۱۲) در جلسات مورخ ۱۴۰۳/۳/۱۳ و ۱۴۰۳/۳/۲۰ (جلسه اخیر با حضور نمایندگان وزارت آموزش و پرروش، معاونت حقوقی ریاست جمهوری و شاکی) هیأت تخصصی استخدامی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضای هیأت در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۳/۱۳ در خصوص ماده ۱، بند ۴ ماده ۲، تبصره ۱ ماده ۳، تبصره ۳ ماده ۴ و ماده ۱۵ آئین‌نامه اجرایی فوق به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نمودند:

رأی هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری

ـ ماده ۱: متن این ماده عیناً متن ماده یک قانون می‌باشد فلذا قابل ابطال نمی‌باشد.

بند ۴ ماده ۲ ایرادات شاکی در مورد این بند وارد نیست چه آن‌که ارزیابان حرفه‌ای موضوع بند فوق خود دارای سابقه آموزشی می‌باشند ضمن این‌که در خود این بند مقرر شده که این افراد هم خود آموزش می‌بینند و صاحب صلاحیت‌های لازم می‌شوند.

ضمن این‌که ایراد شاکی، ایراد به نحوه اجرا می‌باشد نه ایرادی مبنی بر مغایرت با قانون بنابراین بند مذکور قابل ابطال نمی‌باشد.

تبصره ۱ ماده ۳: با توجه به این‌که همان حکم تبصره ماده ۴ قانون را دارد قابل ابطال نیست.

تبصره ۳ ماده ۴ که مقرر نموده مصادیق و شاخص‌های رفتاری و عملکردی جهت ارزشیابی برای احراز رتبه‌ها از جمله مدرک تحصیلی، سنوات خدمت، گواهینامه‌ها، تألیفات، پروژه‌ها و همچنین میزان و ضریب تأثیر هرکدام از آنها به موجب شیوه‌نامه‌ای خواهد بود که با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور و وزارت تهیه و به تأیید وزیر آموزش و پرورش خواهد رسید. ناظر به پیش‌بینی یک شیوه‌نامه است که بر اساس آن مصادیق و شاخص‌های رفتاری و عملکردی روشن می‌گردد و قابل ابطال نمی‌باشد و در واقع یک ابزار برای اجرا مشخص نموده است.

ماده ۱۵ در انطباق با ماده ۶ قانون می‌باشد و قابل ابطال نیست.

با عنایت به مراتب فوق ماده ۱، بند ۴ ماده ۲، تبصره ۱ ماده ۳، تبصره ۳ ماده ۴ و ماده ۱۵ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام رتبه‌بندی (موضوع تصویب‌نامه شماره ۵۹۴۶/ت ۵۹۷۹۴ هـ مورخ ۱۴۰۲/۴/۱۲) معلمان قابل ابطال تشخیص داده نشد.

رئیس هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری ـ علی اکابری

رأی شماره ۱۰۳۸۷۷۰ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند الف مصوبه شصت و چهارمین نشست هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار ابلاغی به شماره ۸۰/۹۵۹۶۵ مورخ ۱۴۰۱/۵/۲۲ به جهت عدم مغایرت با شرع ابطال نشد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23156-1403/07/07

هیأت تخصصی اداری و امور عمومی

* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۵۹۱

شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۰۳۸۷۷۰

تاریخ: 1403/05/06

* شاکی: آقای محمودرضا حاجی نصراله

*طرف شکایت: وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار

*موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند الف مصوبه شصت و چهارمین نشست هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار به جهت مغایرت با شرع از تاریخ تصویب ابلاغی به شماره ۸۰/۹۵۹۶۵ مورخ ۱۴۰۱/۵/۲۲

* شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار به خواسته فوق‌الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

مصوبات شصت و چهارمین نشست هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار

“با صلوات بر محمد و آل محمد”

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت

هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۲/۳۰ به استناد قانون اصلاح مواد (۱) و (۷) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن مصوب ۱۳۹۹/۱۱/۱۵ در خصوص موارد ذیل اتخلا تصمیم نمود:

الف ـ مراجع صادرکننده مجوز مکلفند در خصوص مجوزهایی که در شرایط صدور آنها، نیاز به برگزاری آزمون به منظور احراز صلاحیت‌های حرفه‌ای ذکر شده است. حداکثر در دوره‌های سه‌ماهه در صورت عدم مغایرت با قانون خاص یا آیین‌نامه اجرایی ذی‌ربط هیأت‌وزیران آزمون مربوطه را با لحاظ نمره تراز برگزار نمایند.

ب ـ مجوزهای جامانده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

۱) تعداد ۴۸ عنوان مجوز جامانده وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و سازمان‌های تابع آن به شرح زیر به همراه کاربرگ راهنمای دریافت این مجوزها متضمن شرایط، مدارک و هزینه‌های صدور آنها به فهرست مجوزهای وزارت مذکور در بند (الف) مصوبات شصتمین نشست هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار به شماره ۸۰/۳۵۱۶۵ تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۲ اضافه می‌شود.

۲) دبیرخانه هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار مکلف است پس از انجام هماهنگی‌های لازم با وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و سازمان‌های تابع آن، راهنمای دریافت این مجوزها را در درگاه ملی مجوزهای کشور در دسترس عموم قرار دهد (کاربرگ‌های راهنمای دریافت ۲۸ عنوان مجوز مذکور ممهور به مهر دبیرخانه هیأت مقررات‌زدایی جزء پیوست لاینفک این مصوبه است.)

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

احتراماً به استحضار می‌رساند “بند الف مصوبه شصت و چهارمین نشست هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌ و کار به جهت مغایرت با سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و “”اطیعواالله واطیعواالرسول و اولی الأمر منکم‏‏”” شاکی بوده که تقاضای دارم بدوا از شورای محترم نگهبان استعلام و سپس ابطال آن از تاریخ تصویب مورد استدعا می‌باشد خواهشمند است دستور مقتضی را صادر فرمایید.

* در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی به‌موجب لایحه شماره ۹۱/۲۶۳۵۱۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۱ به‌ طور خلاصه توضیح داده است که:

هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار با استناد به قانون اصلاح مواد (۱) و (۷) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن مصوب ۱۳۹۹/۱۱/۱۵ به موجب بند (الف) شصت و چهارمین مصوبه نشست خود به شماره ۸۰/۰۹۵۹۶۵ مورخ ۱۴۰۱/۵/۲۲، مراجع صادر‌کننده مجوز را مکلف نموده نسبت به مجوزهایی که در شرایط صدور آنها، نیاز به برگزاری آزمون به منظور احراز صلاحیت‌های حرفه‌ای ذکر شده است، حداکثر در دوره‌های سه‌ماهه (در صورت عدم مغایرت با قانون خاص با آیین‌نامه اجرایی ذی‌ربط هیأت‌وزیران) آزمون مربوطه را با لحاظ نمره تراز برگزار نمایند.

با توجه به این‌که بر اساس بند (ت) ماده (۸۰) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۰/۹/۲۲ مجلس شورای اسلامی تقاضای ابطال مصوبات در هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری متضمن درج دلایل و جهات اعتراض از حیث مغایرت مصوبه با شرع یا قانون اساسی یا سایر قوانین یا خروج از اختیارات مرجع تصویب‌کننده در درخواست ابطال می‌باشد درحالی‌که شاکی خواست خود را به صورت کلی، مغایرت بند یادشده با سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی و شرع مقدس (آیه شریفه اطیعوالله و اطیعوالرسول و اولی‌الامر منکم) ذکر نموده و بدون ارائه جهات و دلایل مغایرت آن و نیز ارائه مستندات و بدون بیان هرگونه توجیه حقوقی خواستار اخذ نظر شورای محترم نگهبان در این موضوع گردیده است؛ از این رو به استناد بند (۳) ماده (۸۱) قانون یادشده به جهت عدم رعایت مفاد بند قانونی مذکور، نسبت به شکایت مطروحه صدور قرار رد درخواست مورد تقاضا می‌باشد.

* در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۰۲/۴۱۸۱۷ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۶ اعلام کرده است که:

به دلیل نقص در مفاد دادخواست و مشخص نبودن دلایل و جهات اعتراض قابلیت رسیدگی نداشته و عودت داده می‌شود.

پرونده کلاسه هـ ت/ ۰۲۰۰۵۹۱ با موضوع “ابطال بند “الف” مصوبه شصت و چهارمین نشست هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار از تاریخ تصویب” در جلسه هیأت تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی رأی صادر گردید:

رأی هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری

بر اساس بند “الف” مصوبه شصت و چهارمین نشست هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار به شماره ۸۰/۰۹۵۹۶۵ مورخ ۱۴۰۱/۵/۲۲ مراجع صادرکننده مجوز مکلف شده نسبت به مجوزهایی که در شرایط صدور آن‌ها نیاز به برگزاری آزمون به منظور احراز صلاحیت‌های حرفه‌ای ذکر شده حداکثر در دوره‌های سه‌ماهه در صورت عدم مغایرت با قانون خاص یا آیین‌نامه اجرایی ذی‌ربط هیأت‌وزیران آزمون مربوطه را با لحاظ نمره تراز برگزار کند علی‌هذا نظر به اینکه بر اساس ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مراجع صدور مجوزهای کسب و کار موظفند شرایط و فرآیند صدور یا تمدید مجوزهای کسب و کار را به نحوی ساده کنند که هر متقاضی مجوز کسب و کار در صورت ارائه مدارک مصرح در پایگاه اطلاع‌رسانی مجوزهای کسب و کار، بتواند در حداقل زمان ممکن، مجوز موردنظر خود را دریافت کند. سقف زمانی برای صدور مجوز در هر کسب و کار، توسط “هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار” تعیین و در درگاه مذکور اعلام می‌شود بنابراین مقرره مورد شکایت در راستای احکام مواد ۱ و ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به تصویب رسیده است در نتیجه مستنداً به بند “ب” ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب سال ۱۴۰۲ و با اتفاق آراء هیأت تخصصی اداری و امور عمومی، رأی به رد شکایت صادر می‌شود؛ این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس ارزشمند یا ده نفر از قضات گران‌قدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است و بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی ۱۴۰۲/۲/۱۰) آراء هیأت‌های تخصصی و هیأت‌عمومی در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (۱) ماده (۱۲) این قانون، در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضائی و اداری، معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری ـ زین‌العابدین تقوی

رأی شماره ۱۰۳۹۱۱۹ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ردیف مشاور با نام (۴/۱ -۲۵) و عبارت “مسؤول هماهنگی امور ایثارگران” از پست ۵-۲۵ از مجموع پست‌های سازمانی استانداری گیلان به شماره ۴۹۲۴۶۰ مورخ ۱۳۹۵/۲/۱۴ ابطال نشد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23156-1403/07/07

هیأت تخصصی اداری و امور عمومی

* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۴۸۲

شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۰۳۹۱۱۹

تاریخ: ۰۶/۰۵/۱۴۰۳

* شاکی: سجاد کریمی پاشاکی

*طرف شکایت: سازمان اداری و استخدامی کشور

*موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف مشاور با نام (۴/۱ ـ ۲۵) و عبارت “مسؤول هماهنگی امور ایثارگران” از پست ۵ ـ ۲۵ از مجموع پست‌های سازمانی استانداری گیلان به شماره ۴۹۲۴۶۰ مورخ ۱۳۹۵/۲/۱۴

* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان اداری و استخدامی کشور به خواسته فوق‌الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

مجموع پست‌های سازمانی استانداری گیلان

۲۵ ـ استانداری گیلان

حوزه استاندارد

۴/۱ ـ ۲۵ مشاور (هم‌طراز با نام ـ جانباز مجتبی وهابی)

۵ ـ ۲۵ مشاور و مسئول هماهنگی امور ایثارگران

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

در تشکیلات تفصیلی استانداری گیلان که به تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور رسیده ۵ مشاور برای استاندار پیش‌بینی شده درحالی‌که بر اساس بند هـ ماده ۲۹ و ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری صرفاً ۴ مشاور برای استاندار پیش‌بینی شده همچنین مشاور بنا به تعریف متفاوت از از امور مربوط به اجراست اما طرف شکایت با نام‌گذاری پست ۵ ـ ۲۵ دو شغل مشاور و مسؤول هماهنگی امور ایثارگران را با یکدیگر جمع کرده و از سوی دیگر ذیل این پست نیز پست ۶ ـ ۲۵ یعنی کارشناس امور ایثارگران را پیش‌بینی کرده که دلالت بر جمع مشاغل دارد در واقع با توجه به تصویب تشکیلات تفصیلی مشاور علاوه‌بر امور مشاوره مسؤولیت اجرا را نیز بر عهده دارد. با عنایت به مراتب فوق‌الذکر درخواست ابطال ردیف مشاور و عبارت مسؤول هماهنگی امور ایثارگران را دارم.

* طرف شکایت به طور خلاصه پاسخ داده است که:

پست سازمانی هم‌تراز با نام مشاور وزیر پست بر اساس تکلیف تبصره ۳ ماده ۹ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب سال ۱۳۷۴ و ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی مواد ۹ و ۱۱ قانون مذکور مصوب سال ۱۳۷۷ و تبصره آن و همچنین بند ۱ دستورالعمل ایجاد پست با نام هم‌تراز جانبازان (بخشنامه سال ۱۳۷۷ سازمان امور اداری و استخدامی کشور) برای جانباز معزز آقای مجتبی وهابی ایجاد شده بنابراین پست مذکور منصرف از پست‌های موضوع ماده ۲۹ قانون مدیریت خدمات کشوری و فارغ از محدودیت آن است؛ به علاوه اینکه پست سازمانی مذکور افزایشی در ساختار ایجاد نمی‌کند و با خروج ایشان پست سازمان موصوف نیز وجود نخواهد داشت. همچنین شرح پست سازمانی “مشاور وزیر و هماهنگ‌کننده امور ایثارگران دستگاه‌های اجرایی” به موجب بخشنامه شماره ۴۹۳۸۱ در سال ۱۴۰۱ ابلاغ شده که بسیاری از وظایف جنبه اجرایی دارد و هیأت تخصصی اداری و امور عمومی طی دادنامه شماره ۳۹۸۱ مورخ ۱۴۰۲/۶/۱۴ شکایت نسبت به آن را رد کرده است

*پرونده کلاسه هـ ت/ ۰۲۰۰۴۸۲ با موضوع “ابطال ردیف مشاور با نام (۴/۱ ـ ۲۵) و عبارت “مسؤول هماهنگی امور ایثارگران” از پست ۵ ـ ۲۵ از مجموع پست‌های سازمانی استانداری گیلان به شماره ۴۹۲۴۶۰ مورخ ۱۳۹۵/۲/۱۴” در جلسه هیأت تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح ذیل رأی صادر شد:

رأی هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری

نخست اینکه بر اساس ماده ۱۴ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان مصوب سال ۱۳۷۴ کلیه دستگاه‌های مشمول این قانون مکلفند به منظور رسیدگی هرچه شایسته‌تر و تسریع در ارائه خدمات به جانبازان انقلاب اسلامی،‌ یکی از واحدهای تحت نظارت مستقیم بالاترین مقام اجرائی دستگاه را موظف به رسیدگی و حل و فصل مسائل جانبازان نمایند و با نمایندگان بنیاد ‌همکاری لازم را معمول دارند و به موجب تبصره این ماده مشاور یا مدیریت واحد مذکور از بین ایثارگران با اولویت جانبازان منصوب خواهد گردید. پست مشاور و مسؤول هماهنگی امور ایثارگران در اجرای ماده ۱۴ قانون اخیرالذکر در بخشنامه شماره ۴۹۳۸۱ مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۱ با عنوان “شرح وظایف پست سازمانی مشاور وزیر و هماهنگ‌کننده امور ایثارگران دستگاه‌های اجرایی” و با استناد به مواد ۱، ۸، ۳۰ و ۱۰۴ قانون استخدام کشوری به تصویب سازمان اداری و استخدامی رسیده و به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده است؛ در این بخشنامه نیز بر مطالبه، پیگیری، هماهنگی، اجرا و تمهیدات و اقدامات لازم در خصوص ایثارگران که بر عهده مشاوران محترم ایثارگران قرار داده شده تأکید و تصریح شده و هیأت تخصصی اداری و امور عمومی نیز طی دادنامه شماره ۳۹۸۱ مورخ ۱۴۰۲/۶/۱۴ بخشنامه مذکور را مغایر قانون ندانسته و رأی به رد شکایت صادر کرده است بنابراین پست مشاور به دلالت ماده ۱۴ قانون این قانون با شرح وظایف مقرر و برای رسیدگی، حل و فصل مسائل و ارائه خدمات به جانبازان با داشتن شؤون اجرایی و مشاوره‌ای، ذیل نظارت بالاترین مقام اجرایی متکفل امور اجرایی نیز به شمار می‌رود؛ دوم اینکه پست سازمانی هم‌تراز بر اساس تکلیف تبصره ۳ ماده ۹ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب سال ۱۳۷۴ و ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی مواد ۹ و ۱۱ قانون مذکور مصوب سال ۱۳۷۷ و تبصره آن و همچنین بند ۱ دستورالعمل ایجاد پست با نام هم‌تراز جانبازان (بخشنامه سال ۱۳۷۷ سازمان امور اداری و استخدامی کشور) برای جانبازان گران‌قدر شاغل ایجاد و بر اساس دستورالعمل مذکور این پست‌های سازمانی علاوه‌بر پست‌های مصوب سازمانی به مجموعه تشکیلاتی دستگاه‌های مشمول اضافه شده و تا زمان اشتغال جانباز در آن پست حفظ شده و بر اساس ماده ۴ تصویب‌نامه شماره ۲۶۲۷۷۳/ت ۴۳۹۱۱ ک مورخ ۱۳۸۸/۱۲/۲۷ هیأت‌وزیران پست‌های بانام در مجموعه ساختار و تشکیلات دستگاه‌های اجرایی باقی خواهد ماند؛ نظر به اینکه بر اساس بند “هـ” ماده ۲۹ قانون مدیریت خدمات کشوری، تعداد پست‌های مشاور برای استاندار حداکثر (۴) پست در سقف پست‌های مصوب تعیین شده است و حکم مذکور در ماده ۴ تصویب‌نامه اخیرالذکر مبنی بر باقی ماندن پست‌های با نام در مجموعه ساختار و تشکیلات در چارچوب حکم مقرر در بند “هـ” ماده ۲۹ قانون مدیریت خدمات کشوری قرار گرفته و اساساً مقرره مورد شکایت نیز پست دیگری علاوه‌بر ۴ پست مشاور، به سقف پست‌های مصوب نیافزوده است در نتیجه مقرره مورد شکایت مغایرتی با قانون ندارد و بر همین اساس مستنداً به بند “ب” ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب سال ۱۴۰۲ و با اتفاق آراء هیأت تخصصی اداری و امور عمومی، رأی به رد شکایت صادر می‌شود؛ این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس ارزشمند یا ده نفر از قضات گران‌قدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است؛ و بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی ۱۴۰۲/۲/۱۰) آراء هیأت‌های تخصصی و هیأت‌عمومی در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (۱) ماده (۱۲) این قانون، در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضائی و اداری، معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری ـ زین‌العابدین تقوی

نوشتهٔ بعدی

مصوبات شوراها دهه اول مهر ۱۴۰۳

نوشتهٔ پیشین

سایر مصوبات دهه سوم شهریور ۱۴۰۳