آرای وحدت رویه دهه دوم اسفند 99

جلسه هیأت‌عمومی دیوان‌عالی کشور در مورد پرونده وحدت‌رویه ردیف 58/99 رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه، مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲ به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای سیداحمد مرتضوی مقدّم، رئیس محترم دیوان‌عالی ‌‌کشور و با حضور حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای سید محسن موسوی، نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیأت‌عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌رویه ‌قضایی شماره ۸۰۴ ـ ۱۳۹۹/۱۰/۲ منتهی گردید.

الف) گزارش پرونده

به استحضار می‌رساند، آقای محمد بارانی، رئیس محترم شعبه هفدهم دیوان‌عالی کشور با اعلام اینکه از سوی شعب نهم و یازدهم دیوان‌عالی کشور در خصوص مسئولیت جانی در پرداخت دیه یا ارش صدمات ناشی از اعمال جراحی، آراء مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هیأت‌عمومی دیوان‌عالی کشور نموده است که گزارش امر به شرح آتی تقدیم می‌شود:

الف) به حکایت دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۳۸۶۷۲۰۰۰۱۳ ـ ۹۹/۴/۱۷ شعبه چهارم دادگاه کیفری یک استان چهارمحال‌و‌بختیاری مستقر در لردگان، در خصوص اتهام آقای محمد… دایر بر ایراد جرح عمدی با چاقو، توهین و تهدید و ورود به عنف به منزل، چنین رأی داده شده است:

«… دادگاه رابطه علیت را میان فعل محمد… و آسیب واردشده به حسین … برقرار و دیگر اتهام‌ها را نیز متوجه او می‌داند. از این‌رو به استناد مواد ۲۷، ۱۶۴، ۱۶۶ تا ۱۶۸، ۱۷۱، ۱۷۲، ۱۷۶، ۲۱۱، ۲۸۹، ۲۹۰ (بند الف)، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۲، ۴۶۲، ۴۸۸ (بند الف)، ۴۹۲، ۷۰۹، ۷۱۰ و ۷۱۱ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ او را به علت دامیه خلف بازوی راست به پرداخت یک‌صدم، به علت دو عدد جائفه در سمت راست و چپ قفسه [سینه] به پرداخت شصت و شش صدم دیه، به علت آسیب بافت نرم ناشی از عمل جراحی و قرار دادن لوله سینه‌ای به پرداخت چهار درصد ارش، به علت موضحه کف دست راست به پرداخت دو و نیم درصد، به علت شکستگی استخوان کف دستی اول دست راست به پرداخت چهار درصد ارش، به علت آسیب نسج نرم ناشی از عمل جراحی و قرار دادن ابزار ثابت‌‌کننده استخوان کف دستی اول دست راست به پرداخت یک درصد ارش، به علت دو عدد دامیه ساق چپ به پرداخت دو درصد دیه، به علت دامیه بند آخری انگشت اول دست چپ به پرداخت دو سه هزارم، به علت متلاحمه بند آخری انگشت دوم سمت چپ به پرداخت سه هزارم، به علت حارصه آرنج راست به پرداخت پنج هزارم دیه و به علت پارگی تاندون انگشت شست دست راست به پرداخت پنج هزارم ارش در حق حسین… محکوم می‌نماید. مهلت پرداخت یک سال قمری است از تاریخ جنایت. از جنبه عمومی به استناد تبصره ماده ۶۱۴ و مواد ۶۰۸،۶۶۹ و ۶۹۴ قانون مجازات اسلامی، ماده ۱۱ و تبصره آن نیز بندهای پ و ث ماده ۱۲ قانون کاهش مجازات تعزیری به علت ایراد صدمه بدنی با چاقو او را به دوازده ماه زندان درجه ۶، به علت توهین به پرداخت هشتاد میلیون ریال جزای نقدی درجه ۶، به علت تهدید به هفتاد و چهار ضربه شلاق درجه ۶ و به علت ورود به عنف به هجده ماه زندان درجه ۶ محکوم می‌نماید. مجازات اشد اجرا می‌شود و چنانچه مجازات اشد به علت قانونی کاهش یابد تبدیل یا غیرقابل اجرا شود، مجازات اشد بعدی اجرا خواهد شد. بازداشت قبلی باید محاسبه و جزای نقدی به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز شود. حکم، حضوری است و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل فرجام‌خواهی در دیوان‌عالی کشور است.»

با فرجام‌خواهی از این رأی، شعبه نهم دیوان‌عالی کشور به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۹۴۰۰۷۰۸ ـ ۱۳۹۹/۶/۲۶، چنین رأی داده است:

«… در مورد تعیین ارش (چهار درصد) به علت آسیب بافت نرم ناشی از عمل جراحی … و همچنین تعیین یک درصد ارش به علت آسیب نسج نرم ناشی از عمل جراحی قرار دادن ابزار ثابت‌کننده استخوان کف دستی اول دست راست با توجه به اینکه این جراحات توسط پزشک و برای درمان به وجود آمده است و مسئولیت جانی در پرداخت دیه و ارش صرفاً به میزانی است که مستقیماً بر اثر وارد شدن صدمه ایجاد کرده و لذا آنچه به منظور عمل جراحی، جراحاتی به مجنی‌علیه وارد شود از شمول محکومیت مقصر به پرداخت دیه مقدر و غیر مقدر خارج است و بدیهی است که چون این اقدامات برای درمان است، هزینه درمان در تعیین دیه و ارش لحاظ شده است و موجبی برای تعیین ارش جداگانه نمی‌باشد. بنابراین در این دو مورد در اجرای بند ۴ قسمت ب ماده ۴۶۹ قانون آئین دادرسی کیفری، دادنامه فرجام‌خواسته نقض و پرونده برای رسیدگی به شعبه هم‌عرض محول می‌گردد.»

ب) به حکایت دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۸۳۲۶۱۰۰۲۴۹ ـ ۹۸/۱۰/۱۵ شعبه دوم دادگاه کیفری یک کرمانشاه در خصوص اتهام آقایان محمد …. و رضا… دایر بر ایراد جرح عمدی با چاقو نسبت به یکدیگر که منتهی به نقص عضو هر دو نفر شده، چنین رأی داده شده است:

«… با توجه به ادله و امارات موجود، دادگاه مجرمیت هر دو نفر را محرز دانسته و مستنداً به مواد ۴۴۸، ۴۴۹، ۵۵۹، ۷۰۹، ۷۱۰، ۴۶۲، ۴۸۸ و ۷۱۱ همگی از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ هر یک از متهمان را به پرداخت دیات ذیل در حق طرف مقابل ظرف مهلت یک سال از وقوع جرم محکوم [می] نماید. آقای محمد … محکوم به پرداخت ۱ ـ یک‌سوم دیه کامله بابت جراحت جائفه قدام شانه چپ ۲ ـ یک درصد دیه کامله بابت ارش جراحت دامیه سمت چپ گردن ۳ ـ نیم درصد دیه کامله بابت ارش جراحت حارصه قسمت تحتانی قفسه سینه سمت چپ ۴ ـ دو درصد دیه کامله مجموعاً بابت دو فقره جراحت دامیه بازوی راست ۵ ـ یک درصد دیه کامله بابت ارش جراحت دامیه قدام شانه چپ ۶ ـ یک درصد دیه کامله بابت ارش جراحت دامیه خلف شانه راست ۷ ـ دو درصد دیه کامله بابت ارش تعبیه لوله سینه‌ای سمت چپ ۸ ـ ۲۵ درصد دیه کامله بابت ارش آسیب شبکه بازوی چپ که منجر به محدودیت حرکتی و نقص عضو در اندام فوقانی شده است در حق رضا… می‌باشد و آقای رضا… محکوم به پرداخت ۱ ـ سه درصد از یک دهم دیه کامله بابت جرح متلاحمه انگشت سوم دست راست ۲ ـ دو صدم از یک سی‌ام دیه کامله بابت جرح دامیه خلف بند اول انگشت سوم دست چپ ۳ ـ دو صدم دیه کامله بابت جرح دامیه سمت چپ سر ۴ ـ پنج درصد دیه کامله بابت ارش پارگی رباط جمع‌‌کننده انگشت سوم دست چپ که منجر به نقص عضو اندام فوقانی شده است در حق محمد … می‌باشد. در خصوص جنبه عمومی مجازات جراحات وارده، دادگاه با احراز نقص عضو در هر دو نفر اگرچه شدت نقص عضو در رضا… بیشتر بوده و نیز اعتقاد بر اینکه ایراد جراحات توأم با درگیری در انظار عمومی واقع شده و موجب اخلال در نظم جامعه شده و بی‌پاسخ ماندن اعمال ارتکابی از جانب حاکمیت منتج به تجرّی نامبردگان و سایر مجرمان بالقوه خواهد شد، مستنداً به ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ هر یک از متهمان را به تحمل ۳۰ ماه حبس تعزیری محکوم می‌نماید. کسر و احتساب ایام بازداشت قبلی متهمان الزامی است. رأی صادره حضوری است و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض و فرجام‌خواهی در دیوان‌عالی کشور است.»

با فرجام‌خواهی از این رأی، شعبه یازدهم دیوان‌عالی کشور به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۷۱۰۰۹۷۴ ـ ۱۳۹۹/۲/۲۹، چنین رأی داده است:

«… فرجام‌خواهی … نسبت به دادنامه فوق‌الذکر به گونه‌ای نیست که اساس آن را مخدوش ساخته و موجب بی‌اعتباری آن شود و رأی مذکور با توجه به اوراق پرونده مطابق موازین قانونی صادر گردیده و از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز اشکال مؤثری در پرونده ملاحظه نشد، بنابراین مستنداً به شق الف ماده ۴۶۹ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با الحاقات و اصلاحات بعدی آن، دادنامه فرجام‌خواسته ابرام می‌گردد…»

چنانکه ملاحظه می‌شود، شعب نهم و یازدهم دیوان‌عالی کشور در خصوص مسئولیت جانی در پرداخت دیه یا ارش صدمات ناشی از اعمال جراحی آراء متفاوت صادر کرده‌اند؛ به گونه‌ای که شعبه یازدهم دادنامه فرجام‌خواسته را که به موجب آن متهم بابت صدمات مذکور محکوم شده ابرام کرده، اما شعبه نهم با این استدلال که جراحات وارده توسط پزشک و برای درمان به وجود آمده و مسئولیت جانی در پرداخت دیه و ارش صرفاً به میزانی است که مستقیماً بر اثر وارد شدن صدمه ایجاد شده و جراحات وارده در اثر اعمال جراحی از شمول محکومیت مقصر به پرداخت دیه خارج است و چون این اقدامات برای درمان است هزینه درمان در تعیین ارش و دیه لحاظ شده است و موجبی برای دیه یا ارش جداگانه نیست، دادنامه فرجام‌خواسته را نقض کرده است.

بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت‌رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیأت‌عمومی دیوان‌عالی کشور درخواست‌ می‌گردد.

معاون قضایی دیوان‌عالی کشور در امور هیأت‌عمومی ـ غلامعلی صدقی

ب) نظریه نماینده دادستان کل کشور

احتراماً، در خصوص پرونده وحدت‌رویه قضایی ردیف 58/99 هیأت‌عمومی دیوان‌عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح آتی اظهار عقیده می‌گردد:

شعبه محترم نهم دیوان‌عالی کشور با نقض حکم شعبه چهارم دادگاه کیفری یک استان چهارمحال و بختیاری چنین حکم داده است که جراحات وارده ناشی از عمل جراحی برای درمان توسط پزشک از شمول محکومیت مقصر به پرداخت دیه مقدر و غیرمقدر خارج است و موجبی برای تعیین ارش جداگانه نمی‌باشد لیکن شعبه یازدهم دیوان‌عالی کشور دادنامه فرجام‌خواهی از شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان کرمان را که به موجب آن متهم بابت صدمات مذکور محکوم گردیده، ابرام نموده است.

بدیهی است جراحات ناشی از عملیات پزشکی در صورتی که برای درمان مصدوم ضروری باشد مورد اختلاف است و چنانچه عملیات پزشکی منتهی به جراحت غیرضروری باشد از شمول موضوع اختلاف خارج است. همچنین بدیهی است که در احراز تسبیب در جنایت، رابطه تسبیب بین فعل جانی اولیه و جراحت ناشی از عملیات پزشکی و استناد نتیجه حاصله به رفتار مرتکب باید احراز گردد که تشخیص آن برعهده پزشک قانونی و مراجع قضایی رسیدگی‌‌کننده است و با توجه به مراتب مذکور، نظر به اینکه اصولاً تعلق دیه و ارش به صدمات وارده مبتنی بر احراز انتساب نتیجه بر رفتار مرتکب باشد و چنانچه نتیجه مستقیماً بر اثر وارد شدن صدمات بر مجنی‌علیه وارد شود قابل مطالبه است. بنابراین چنانچه به منظور عمل جراحی، جراحاتی به مجنی‌علیه وارد شود از شمول محکومیت مقصر به پرداخت دیه خارج است و چنانچه برای مداوا آن اقدمات صورت گیرد که موجب ورود جراحتی بر بدن گردد علی‌الاصول از شمول ماده ۴۹۲ خارج است؛ زیرا منتسب به مرتکب جرم نمی‌باشد، ولی چنانچه در اثر عمل جراحی لزوماً و به نحو ضروری و غیرقابل اجتناب آسیبی به مصدوم وارد گردد که باعث نقص یا اشکالات دیگر گردد به دلیل تسبیب مرتکب ضامن است و از مصادیق ماده ۵۰۶ قانون مجازات اسلامی می‌باشد. چون مبنای مسئولیت کیفری در مورد جراحات، ناشی از عمل مجرمانه جانی و در برخی موارد از سرایت آثار آن عمل می‌باشد و بر اساس این مسئولیت کیفری است که حکم بر محکومیت وی به پرداخت دیه مقدور و ارش صادر می‌گردد و چون جراحات ناشی از اعمال جراحی مستند به فعل جانی نبوده، نمی‌تواند منشأ پرداخت دیه جنایت بوده باشد هرچند ممکن است مثل سایر خسارات مازاد بر دیه از باب مسئولیت مدنی قابل مطالبه بوده باشد. بنابراین محکومیت جانی بر پرداخت دیه و ارش مربوط به جراحاتی است که مستند به فعل وی نبوده و حاصل از سرایت آثار آن جراحت هم نمی‌باشد. به لحاظ مراتب مذکور در امور کیفری توجیه شرعی و قانونی ندارد؛ چرا که برای تعلق دیه بر موضوع ۳ شرط لازم است: ۱ ـ تصریح در شرع مقدس ۲ ـ وقوع جنایت ۳ ـ وضع قانون، لذا اعمال جراحی پزشک برای درمان را نمی‌توان جنایت دانست و تعلق دیه بر آن با موازین شرعی و قانونی انطباق نداشته و رأی صادره از شعبه نهم دیوان‌عالی کشور منطبق بر قانون و قابل تأیید است.

ج) رأی وحدت‌رویه شماره ۸۰۴ ـ ۱۳۹۹/۱۰/۲ هیأت‌عمومی دیوان‌عالی ‌کشور

جراحات ایجادشده در معالجات پزشکی، قابلیت استناد به رفتار «وارد‌‌کننده صدمه اولیه» را ندارد تا مطابق ماده ۴۹۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مستوجب پرداخت دیه یا ارش از جانب وی باشد. از طرفی با عنایت به مواد ۴۹۵ و ۴۹۶ قانون مذکور چنانچه جراحات موصوف با رعایت مقررات پزشکی و موازین قانونی ایجاد شده باشد، معالجه‌کننده اعم از پزشک یا پرستار و مانند آن نیز مسئولیتی برای پرداخت دیه یا ارش در قبال آن ندارد. بنا به مراتب مذکور، رأی شعبة نهم دیوان‌عالی کشور تا حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان‌عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

هیأت‌عمومی دیوان‌عالی‌ کشور

رأی شماره ۱۴۵۹ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بندهای ۱، ۲ و ۳ مصوبه مورخ ۲۳/۳/۱۳۹۶ کمیسیون نظارت بر سازمان‌های صنفی منطقه آزاد اروند

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22127 ـ 11/12/1399

شماره ۹۷۰۱۹۷۷ ـ ۱۳۹۹/۱۱/۲۷

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۵۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ با موضوع: «ابطال بندهای ۱، ۲ و ۳ مصوبه مورخ ۱۳۹۶/۳/۲۳ کمیسیون نظارت بر سازمان‌های صنفی منطقه آزاد اروند» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۱۰/۲۳

شماره دادنامه: ۱۴۵۹

شماره پرونده: ۹۷۰۱۹۷۷

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای عماد صفایی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای ۱، ۲ و ۳ مصوبه مورخ ۱۳۹۶/۳/۲۳ کمیسیون نظارت بر سازمان‌های صنفی منطقه آزاد اروند

گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بندهای ۱، ۲ و ۳ مصوبه مورخ ۱۳۹۶/۳/۲۳ کمیسیون نظارت بر سازمان‌های صنفی منطقه آزاد اروند را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

“۱ـ نمایشگاه‌های جدیدالاحداث توسط شخصی حقیقی بدون اطلاع اعضا در مکانی بسیار دورافتاده و در محلی ناامن بدون در نظر گرفتن استانداردهای کارشناسی در بیابانی دورافتاده در جاده آبادان ـ ماهشهر زیر برق فشار قوی و جنب شرکت گاز با خطراتی شدید احداث شده ولی ادارات و سازمان‌های مختلف در صدد کار آمدن و با این شخص حقیقی وارد مذاکره شدند که به اجبار نمایشگاه داران را تهدید به پلمب و مجبور به خریداری می‌نمایند.

۲ـ عقد قرارداد شخص حقیقی با اشخاصی خارج از صنف نظیر برق کار، میوه‌فروش و بتن ریز و … که این خلاف صورت‌جلسه مورخ ۱۳۹۶/۵/۱۰ فرمانداری آبادان بند ۳ می‌باشد.

۳ـ عدم توازن قیمت فروش با قیمت کارشناسی و عرف محلی به عنوان مثال سرقفلی تجاری در مرکز شهر از قرار متری 26000000 ریال است و این محل بیابانی قیمت‌گذاری 30000000 ریال شده است. با عقد قراردادی زیر نظر قرارداد تملک آپارتمانی که خلاف عقود قراردادی می‌باشد.

۴ـ نشست بدون اطلاع اعضاء اتحادیه بنگاه‌داران و حتی رئیس اتحادیه نمایشگاه داران و تحریر مصوباتی که جنبه شکلی آن به صلاح اعضاء نمی‌باشد در صورتی که تشکیل کمیسیون باید با اطلاع شورای اسلامی شهر با تشکیل کمیته ۳ نفره تشکیل گردد و طبق تصویب‌نامه داخلی کمیسیون، کاملاً وجاهت قانونی دارد که در این جلسه این اتفاق رخ نداده.

۵ـ استفاده از نام مشاغل مزاحم و آلاینده برای این صنف و استفاده از تبصره ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری جهت ارعاب نمایشگاه داران و هدایت و خرید سایت جدیدالاحداث شخصی در صورتی که ماده ۹ قانون حفاظت و بهسازی محیط‌زیست که قانون عام می‌باشد می‌تواند عام لاحق خاص سابق را نسخ کند.

۶ـ در سال‌های ۱۳۹۱ الی ۱۳۹۴ زمینی ۹۴ هکتاری به اعضاء تشخیص داده شد در محلی سیار عالی مطمئن و مناسب و حتی نقشه‌ها و استانداردها ترسیم و با تشکیل شرکت تعاونی و واریز وجوهاتی این شرکت ادامه کار داد که در حال انجام مقدمات کار و ساخت بودیم که به یک‌باره شخص حقیقی وارد شد و اعلام نمود در محل دیگری که قبلاً توضیح داده شد مبادرت به ساخت نمایشگاه نموده است.

۷ـ با نصب بنرهایی در سطح شهر نسبت به پلمب اخطار دادند در صورتی که به جز ۲ تا ۳ نفر از اعضاء که از وضعیت مالی خوبی برخوردار می‌باشد کس دیگری خریداری ننمود. شایان ذکر است در صورتی که مبادرت به پلمب نمایند تخریب به ۵۰۰ نفر به طور مستقیم و غیرمستقیم در این شرایط نابسامان اقتصادی بیکار می‌شوند و خانواده‌های آنان نیز رو به تباهی می‌رود به دور از انصاف است.

۸ـ طبق صورت‌جلسه مورخ ۱۳۹۶/۵/۱۰ فرماندار ویژه آبادان نیز تصمیماتی اتخاذ نمودند که هیچ‌یک از آنها علی‌الخصوص بندهای ۲، ۳ و ۴ توجه نشد.

۹ـ شایان ذکر است که در خصوص زمین ۹۴ هکتاری سابق که خود اعضاء در شرف ساخت بودن جهت عدم خلط موضوع تنها اکتفا به ارائه چند تصاویر از مواد متشابه نموده‌ایم جهت روشن شدن کامل موضوع در هر زمانی که شما مقام عالی صلاح بدانید با حضور در شعبه به توضیحات مفصلی خواهم پرداخت. حال با توجه به مطالب فوق‌الذکر و تشکر از صبوری و شکیبایی شما مقام عالی، خواهشمندم دستور توقف فوری و موقت انتقال نمایشگاه داران و ابطال رأی کمیسیون تا صدور رأی نهایی مورد استدعاست.”

در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود وی به موجب لایحه‌ای که به شماره ۹۷ ـ ۱۹۷۷ ـ ۱ مورخ ۱۳۹۷/۹/۵ ثبت دفتر هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی گردیده است توضیح داده است که:

“احتراماً این‌جانب عماد صفایی در خصوص رفع نقص پرونده به شماره پیگیری ۹۷۰۱۹۷۷ به عرض می‌رسانم که موضوع ابطال بندهای ۱، ۲ و ۳ صورت‌جلسه به دلیل مغایرت داشتن با بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری می‌باشد که نمایشگاه داران جزء مشاغل آلاینده نمی‌باشد و نیز در آن جلسات نماینده‌ای از جانب نمایشگاه داران وجود نداشت.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“موضوع: سومین جلسه کمیسیون نظارت بر سازمان‌های صنفی منطقه آزاد اروند مورخ ۱۳۹۶/۳/۲۳:

۱ـ در اجرای بند یک صورت‌جلسه کمیسیون نظارت مورخ ۱۳۹۶/۱/۲۸ در خصوص شهرک خودرویی، گزارش مورخ ۱۳۹۶/۳/۲۳ کمیته تعیین‌شده در قالب ۱۰ بند قرائت شد که پس از تأیید و موافقت اعضای کمیسیون نظارت موافقت گردید جهت اجرا به اتاق اصناف و اتحادیه مربوطه ابلاغ گردد. همچنین مصوب گردید انتهای مکتوب بند یک صورت‌جلسه کمیسیون نظارت مورخ ۱۳۹۶/۱/۲۸ بدین شرح اصلاح گردد: با توجه به اهمیت موضوع مبنی بر ساماندهی صنوف مزاحم اتحادیه مربوطه از صدور و تمدید پروانه کسب در حوزه منطقه آزاد اروند خودداری نموده و افراد متقاضی را به سمت شهرک خودرویی جهت اخذ مجوز راهنمایی نماید.

۲ـ نامه شماره ۷۲۲ـ ۱۳۹۶/۳/۲۱ اتاق اصناف آبادان به انضمام مستندات و نظرات کارشناسان معتبر در خصوص اعلام‌نظر قیمت کارشناسی هر مترمربع شهرک خودرویی مطرح شد که پس از بحث و بررسی و اعلام نقطه نظرات و پیشنهادات اعضای کمیسیون نظارت و سرمایه‌گذار، قیمت قطعی هر مترمربع را 24000000 ریال به صورت نقدی تعیین و به تصویب اعضا رسید و مقرر گردید کارگروه تعیین‌شده نسبت به بررسی و تعیین قیمت و نحوه فروش اقساطی به متقاضیان جلسات مرتبط را برگزار و نتیجه را به کمیسیون نظارت اعلام نماید.

۳ـ نامه شماره 11/9/3469ـ ۱۳۹۶/۳/۲۲ به شهرداری آبادان در خصوص انتقال نمایشگاه‌های خودرو با توجه به ایجاد مزاحمت برای شهروندان و به استناد بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها مطرح شد و ضمن موافقت اعضای کمیسیون نظارت مقرر گردید اتاق اصناف و اتحادیه مربوطه لیست کلیه مالکین نمایشگاه‌های خودرو را به همراه نشانی دقیق در اسرع وقت به شهرداری اعلام نمایند.”

در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست معاونت سرمایه‌گذاری و توسعه کسب‌وکارهای سازمان منطقه آزاد اروند به موجب لایحه شماره 97/2/50/19941 ـ ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ توضیح داده است که:

“۱ـ ادعای شاکی مبنی بر احداث شهرک خودرویی توسط شخص حقیقی و در مکانی ناامن ادعایی واهی و غیرکارشناسانه می‌باشد. زیرا هر نوع سرمایه‌گذاری در راستای ارتقاء اقتصاد کشور توسط شخص حقیقی و یا حقوقی مباینتی با قانون ندارد و تشخیص امن یا ناامن بودن این امر با مراجع ذیصلاح بوده که متولی صدور هرگونه مجوز جهت احداث و راه‌اندازی مجموعه می‌باشند.

۲ـ در خصوص صورت‌جلسه مورخ ۱۳۹۶/۵/۱۰ فرمانداری آبادان و ادعای شاکی این امر خارج از وظایف و اختیارات فرمانداری می‌باشد. زیرا برابر مواد ۵و ۲۷ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی کلیه اختیارات و وظایف به مدیرعامل و رئیس هیأت‌مدیره سازمان تفویض گردیده است و هر تصمیمی که از ناحیه مدیرعامل و رئیس هیأت‌مدیره سازمان اتخاذ گردد جنبه قانونی داشته و نافذ است.

۳ـ در خصوص قیمت محل شهرک، قیمت مورد توافق ابتدا با در نظر گرفتن قیمت تمام‌شده و قیمت روز توسط کارشناسان دادگستری و اصناف محاسبه و با تأیید اعضای کمیسیون نظارت بر سازمان‌های صنفی منطقه آزاد اروند (متشکل از روسا و معاونین یازده اداره و نهاد می‌باشند) بوده است و همچنین در معاملات اصل حاکمیت اراده نیز حاکم می‌باشد.

۴ـ ادعای شاکی بر عدم اطلاع اتحادیه و اتاق امری خلاف واقع می‌باشد و مؤید این امر نامه پیوستی شماره ۹۰۰ ـ ۱۳۹۶/۴/۱۱ اتاق اصناف آبادان و نامه مورخ ۱۳۹۵/۳/۳ شهرداری وقت که هر دو ضم پرونده می‌باشد.

۵ـ استفاده از نام مشاغل مزاحم نیز بر اساس نامه‌های شماره 2150/13/508/16/105/9 ـ ۱۳۹۴/۸/۲۷ و 2150/13/508/08/58/15 ـ ۱۳۹۶/۹/۱۶ پلیس راهور آبادان محرز و مبین است که ادعای شاکی صحت ندارد.

۶ـ حسب ادعای شاکی مبنی بر اختصاص زمین جهت احداث شهرک، تاکنون اقدامی مشهود وجود ندارد و سرمایه‌گذاری در این راستا از ناحیه سرمایه‌گذار شخصی منافاتی با قانون ندارد که این نوع اقدامات در راستای برنامه‌های سازمان و به منظور تسریع در انجام امور زیربنایی، عمران و آبادانی، رشد و توسعه، ایجاد اشتغال سالم و مولد است که از اهداف اصلی این سازمان می‌باشد.

شایان ذکر است مجوزات قانونی از طرف ادارات و نهادهای مربوطه مبنی بر راه‌اندازی شهرک خودرویی صادر و تفاهم‌نامه‌ایی با اتاق اصناف و اتحادیه صنف اتومبیل منعقد گردید که مراتب در جلسات کمیسیون نظارت بر سازمان‌های صنفی منطقه آزاد اروند بند ۱ صورت‌جلسه مورخ ۱۳۹۶/۱/۲۸، بند ۱ صورت‌جلسه مورخ ۱۳۹۶/۳/۲۳ و بند ۱۰ صورت‌جلسه مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۷ و بند ۱ صورت‌جلسه کمیسیون نظارت مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۲ مطرح و مورد موافقت اعضای کمیسیون نظارت قرار گرفته است. لذا مستدعی است ضمن درخواست رد ادعای شاکی نسبت به تأیید و صحت بر مصوبه مذکور عنایت لازم را مبذول فرمایید.”

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت‌عمومی

اولاً: بر اساس تبصره ۱ ماده ۴۸ قانون نظام صنفی مقرر شده است که جلسات کمیسیون نظارت در شهرستان‌های هر استان با حضور حداقل هفت نفر از اعضاء رسمیت می‌یابد و تصمیمات با اکثریت مطلق آرای حاضران معتبر خواهد بود که در جلسه مورخ ۱۳۹۶/۳/۲۳ کمیسیون نظارت منطقه آزاد اروند حدنصاب مقرر در تبصره ۱ ماده ۴۸ قانون مذکور برای تشکیل جلسه کمیسیون نظارت شهرستان وجود نداشته و به همین دلیل مصوبه مذکور به علّت عدم تشکیل جلسه به نحو مقرر در قانون، اعتبار قانونی ندارد. ثانیاً: اتخاذ تصمیم در خصوص اموری مانند تشخیص ایجاد مزاحمت توسط برخی از اماکن و تأسیسات که بر اساس بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری جزء وظایف شهرداری‌ها می‌باشد، خارج از حدود وظایف و اختیاراتی است که در ماده ۱۸ آیین‌نامه اجرایی حاکم بر تشکیل و فعالیت تشکل‌های صنفی در مناطق آزاد کشور (موضوع ماده ۸۸ قانون نظام صنفی) برای کمیسیون‌های نظارت در مناطق آزاد تعیین شده است. بنا به مراتب یادشده، مصوبه مورخ ۱۳۹۶/۳/۲۳ کمیسیون نظارت بر سازمان‌های صنفی منطقه آزاد اروند خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات وضع شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی

رأی شماره‌های ۱۴۶۱ و ۱۴۶۲ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده ۲۵ مجموعه مقررات آموزشی دوره کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی امیرکبیر مصوب ۱۳/۷/۱۳۹۵ و بند ۱ـ ۲ آیین‌نامه تمدید سنوات در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی امیرکبیر مصوب ۱۲/۳/۱۳۹۴

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22127 ـ 11/12/1399

شماره ۹۸۰۰۴۹۱ ـ ۱۳۹۹/۱۱/۲۷

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه‌های ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۶۱ و ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۶۲ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ با موضوع: «ابطال ماده ۲۵ مجموعه مقررات آموزشی دوره کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی امیرکبیر مصوب ۱۳۹۵/۷/۱۳ و بند ۱ـ ۲ آیین‌نامه تمدید سنوات در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی امیرکبیر مصوب ۱۳۹۴/۳/۱۲» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۱۰/۲۳

شماره دادنامه: ۱۴۶۲ـ ۱۴۶۱

شماره پرونده: ۹۸۰۰۰۰۷ـ ۹۸۰۰۴۹۱

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: ۱ـ آقای بهروز جوانمردی ۲ـ خانم مرضیه قضایی اردکانی با وکالت آقایان حسین خدابنده‌لو و داود امیرعلی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ۱) قسمت «منظور نمودن نمره پایان‌نامه در نیمسال ششم از ۱۷» بند ۲۵ مجموعه مقررات آموزشی دوره کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی امیرکبیر مورخ ۱۳۹۵/۷/۱۳

۲ـ قسمت «منظور نمودن نمره پایان‌نامه در نیمسال ششم از ۱۷» بند ۱ـ ۲ آیین‌نامه تمدید سنوات در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی امیرکبیر مورخ ۱۳۹۴/۳/۱۲

گردش‌کار: ۱ـ شاکیان به موجب دادخواست‌هایی جداگانه ابطال قسمت «منظور نمودن نمره پایان‌نامه در نیمسال ششم از ۱۷» بند ۲۵ مجموعه مقررات آموزشی دوره کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی امیرکبیر مورخ ۱۳۹۵/۷/۱۳ و قسمت «منظور نمودن نمره پایان‌نامه در نیمسال ششم از ۱۷» بند ۱ـ ۲ آیین‌نامه تمدید سنوات در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی امیرکبیر مورخ ۱۳۹۴/۳/۱۲ را خواستار شده‌اند و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده‌اند که:

“مطابق ماده ۲۲ آیین‌نامه دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب ۱۳۸۸، ارزشیابی پایان‌نامه در جلسه دفاع توسط هیأت‌های داوران انجام می‌شود و در مواد ۳۶ و ۳۷ آیین‌نامه مذکور در رابطه با اعمال نمره ۱۷ در نیمسال ششم اختیاری به دانشگاه‌ها (شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی و پژوهشی) داده نشده است و اقدام دانشگاه صنعتی امیرکبیر در تصویب ماده ۲۵ مجموعه مقررات آموزشی دوره کارشناسی ارشد و بند ۱ـ ۲ آیین‌نامه تمدید سنوات در مقطع کارشناسی ارشد مبنی بر اعمال نمره پایان‌نامه در نیمسال ششم از ۱۷ خارج از حدود اختیارات و خلاف قانون و مقررات بوده است. حال با توجه به اینکه مصوبه دانشگاه صنعتی امیرکبیر مبنی بر منظور نمودن نمره پایان‌نامه در نیمسال ششم از ۱۷ برخلاف آیین‌نامه دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب سال ۱۳۸۸ است، تقاضای ابطال ماده ۲۵ مجموعه مقررات آموزشی دوره کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی امیرکبیر مصوب ۱۳۹۵/۷/۱۳ و بند ۱ـ ۲ آیین‌نامه تمدید سنوات در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی امیرکبیر مصوب ۱۳۹۴/۳/۱۲ را دارم.”

۲ـ متن مقرره‌های مورد اعتراض به شرح زیر است:

“الف: بند ۲۵ مجموعه مقررات آموزشی دوره کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی امیرکبیر مورخ ۱۳۹۵/۷/۱۳:

ـ نمره پایان‌نامه دانشجو در نیمسال‌های تحصیلی سوم الی پنجم از ۲۰ بوده و در نیمسال ششم نمره پایان‌نامه از ۱۷ منظور می‌شود. در نیمسال‌های سوم الی ششم دانشجو می‌تواند از نمره تشویقی (مقاله، کار تجربی و اختراع) استفاده نماید.

ب: بند ۱ـ ۲ آیین‌نامه تمدید سنوات در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی امیرکبیر مورخ ۱۳۹۴/۳/۱۲:

ـ نمره پایان‌نامه در ترم ششم از ۱۷ می‌باشد.”

۳ـ در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر به موجب لایحه شماره 10/656 ـ ۱۳۹۸/۴/۴ توضیح داده است که: “طبق آیین‌نامه آموزشی شماره 21/154ـ ۱۳۸۸/۱/۱۹ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، سنوات مجاز تحصیل دانشجویان مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد، حداکثر دو سال و مشتمل بر چهار نیم سال تحصیلی می‌باشد و با این توصیف آخرین‌مهلت دفاع شاکی تا پایان مهرماه سال ۱۳۹۵ بوده که متأسفانه در بازه زمانی مقرر از پایان‌نامه خود دفاع ننموده و این دانشگاه به جهت مساعدت به مشارالیه و با استفاده از امکان فراهم آمده در تبصره ذیل ماده ۱۵ آیین‌نامه مزبور که مقرر می‌دارد: «در موارد استثنایی افزایش طول مدت دوره با تشخیص شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه مجاز است. در هر صورت مدت دوره در هر سه شیوه نباید از 2/5 سال تجاوز نماید.» با ثبت‌نام نیمسال پنجم مشارالیه موافقت نموده است که مع‌الاسف در بازه زمانی تعیینی نیز دفاعیه خود را انجام نداده است و به همین علت و با توجه به مفاد تبصره اشعاری آیین‌نامه مرقوم و با استناد به این موضوع که شاکی، علی‌رغم ارفاقات و امتیازات اعطایی از سوی این دانشگاه، تا پایان‌ترم پنجم نیز از پایان‌نامه خود دفاع ننموده و حدوث چنین امری لزوماً با محرومیت از تحصیل وی ملازمه اجتناب‌ناپذیر داشته است، علی‌ای‌حال با موافقت استاد راهنما، رئیس دانشکده و به منظور مساعدت مجدد با دانشجو، با ثبت‌نام نیمسال ششم ایشان موافقت لیکن به رغم اطلاع‌رسانی‌های مکرر به مشارالیه، متأسفانه دفاعی از جانب نامبرده صورت نگرفته، النهایه در تیرماه ۱۳۹۶ (در حداکثر مدت‌زمان قانونی دفاع پایان‌نامه)، بدون نمره محصولات خروجی، از پایان‌نامه خود دفاع نموده است.

در خاتمه در خصوص اظهارات شاکی مبنی بر کسر نمره پایان‌نامه ناشی از تأخیر در دفاع به استحضار می‌رساند، طبق مصوبه هیأت‌های رئیسه دانشگاه صنعتی امیرکبیر قسمتی از پایان‌نامه دانشجویان مربوط به محصولات خروجی مانند، ارائه و چاپ مقالات، اختراع، جایزه خوارزمی و … می‌باشد که پس از دفاع دانشجو بر اساس رأی هیأت‌های داوران، نمره نهایی پایان‌نامه در دو بخش دفاع از پایان‌نامه و نتایج محصولات پژوهشی ارزیابی می‌گردد. بر اساس مقررات آموزشی دانشگاه نمره محصولات خروجی دانشجویان دوره کارشناسی ارشد که منجر به افزایش نمره پایان‌نامه می‌گردد در ترم چهارم و پنجم 1/5 تعیین شده است که این نمره در ترم ششم با هدف حمایت و مساعدت به دانشجویان ۳ نمره بابت محصولات خروجی و ۱۷ نمره مربوط به دفاع از پایان‌نامه می‌باشد که نامبرده می‌توانست در صورت ارائه محصولات خروجی در روز دفاع از این مزیت بهره‌مند و با نمره پایان‌نامه ۲۰ فارغ‌التحصیل گردد.”

۴ـ در خصوص ادعای آقای بهروز جوانمردی مبنی برخلاف شرع بودن بند ۲۵ مجموعه مقررات آموزش دوره کارشناسی ارشد مصوب ۱۳۹۵/۷/۱۳، شورای نگهبان به موجب نامه شماره 99/102/17636 ـ ۱۳۹۹/۳/۱۱ اعلام کرده است که:

“مصوبه مورد شکایت در صورتی که خلاف تعهدات سابق دانشگاه نباشد، مغایر موازین شرع شناخته نشد. تشخیص قانونی بودن با دیوان عدالت اداری است.”

رأی هیأت‌عمومی

الف: با توجه به اینکه از مفاد نامه شماره 99/102/17636 ـ ۱۳۹۹/۳/۱۱ قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان، مغایرت مقرره مورد اعتراض با شرع، مستفاد نمی‌شود، بنابراین در اجرای حکم تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان، موجبی برای ابطال مقرره مورد اعتراض از بعد شرعی وجود ندارد.

ب: با عنایت به اینکه شورای‌عالی برنامه‌ریزی آموزشی وزارت علوم به عنوان مرجع عالی بالادستی در آیین‌نامه دوره‌های تحصیل کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری ابلاغی مورخ ۱۳۸۸/۱/۱۹ به شرح ماده ۲۲ و آیین‌نامه اخیرالصدور ابلاغی به شماره 2/43069ـ ۱۳۹۷/۳/۱ به شرح ماده ۲۵ در خصوص چگونگی تعیین نمره پایان‌نامه اتخاذ تصمیم نموده است و در آیین‌نامه‌های مذکور اختیاری برای مؤسسات آموزشی مشمول در اتخاذ تصمیم و وضع مقرره در موارد ابهام نداده است. بنابراین مقرره مورد شکایت خارج از حدود اختیار مرجع صدور تشخیص و به تجویز بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌گردد.

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی

رأی شماره ۱۵۹۰ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۸۰۹۲۲۸ ـ ۵/۸/۱۳۹۵ سازمان اداری و استخدامی کشور و صورت‌جلسه شماره ۳۱۰۱۰/۹۰/۲۲۰ ـ ۱۴/۲/۱۳۹۰ سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22129 ـ 13/12/1399

شماره ۹۸۰۰۹۱۵ ـ ۱۳۹۹/۱۱/۲۹

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۵۹۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ با موضوع: «ابطال بخشنامه شماره ۸۰۹۲۲۸ ـ ۱۳۹۵/۸/۵ سازمان اداری و استخدامی کشور و صورت‌جلسه شماره 220/90/3101 ـ ۱۳۹۰/۲/۱۴ سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

شماره دادنامه: ۱۵۹۰

شماره پرونده: ۹۸۰۰۹۱۵

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای فرشید بنده علی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه‌ شماره ۸۰۹۲۲۸ ـ ۱۳۹۵/۸/۵ سازمان اداری و استخدامی کشور و ابطال صورت‌جلسه‌ شماره 220/90/3101 ـ ۱۳۹۰/۲/۱۴ سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ۸۰۹۲۲۸ ـ ۱۳۹۵/۸/۵ سازمان اداری و استخدامی کشور و ابطال صورت‌جلسه‌ شماره 220/90/3101 ـ ۱۳۹۰/۲/۱۴ سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

“ریاست محترم دیوان عدالت اداری

سلام‌علیکم

احتراماً؛ این‌جانب خواهان بر اساس شرح خواسته بدواً به استحضار می‌رساند، سازمان ملی استاندارد ایران مطابق ماده (۲) قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب سال ۱۳۹۶ از جمله مؤسسات دولتی که زیر نظر مستقیم رئیس‌جمهور اداره و از لحاظ روابط اداری و استخدامی نیز، طبق ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ و اصلاحات بعدی، تابع این قانون محسوب می‌شود. مع‌الوصف سازمان مذکور بر اساس صورت‌جلسه تنظیمی مورخ ۱۳۹۰/۲/۱۴ معاونت توسعه مدیریت و امور پشتیبانی سازمان و همچنین بخشنامه شماره ۸۰۹۲۲۸ ـ ۱۳۹۵/۸/۵ معاونت نوسازی اداری سازمان اداری و استخدامی کشور (ابلاغی طی نامه شماره ۹۱۳۷۵ ـ ۱۳۹۵/۸/۲۶ مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی، نوسازی و تحول اداری سازمان به واحدهای تابعه استانی) اقدام به برقراری فوق‌العاده سختی کار جهت برخی مشاغل اداری درون‌سازمانی نموده، در حالی که به نظر می‌‌‌رسد مفاد ضوابط اداری وضع شده تا آن حد که متضمن برقراری فوق‌العاده سختی کار برای مشاغل موردبحث می‌باشد، بنا بر جهات ذیل مواجه با ایراد قانونی است.

۱ـ مطابق بند (۳) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ فوق‌العاده سختی کار صرفاً در موارد کار در محیط‌های غیرمتعارف نظیر کار با اشعه و مواد شیمیایی و غیره قابل اعطاء می‌باشد. در ارتباط با ماهیت حقوقی محیط‌های غیرمتعارف، یا به عبارتی کارهای سخت و زیان‌آور نیز لازم به ذکر است با توجه به وحدت ملاک حکم مقرر در بند (الف) تبصره (۲) ماده‌واحده قانون اصلاح تبصره (۲) الحاقی ماده (۷۶) قانون اصلاح مواد (۷۲) و (۷۷) و تبصره ماده (۷۶) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و الحاق دو تبصره به ماده (۷۶) مصوب ۱۳۷۱، کارهای سخت و زیان‌آور کارهایی است که در آنها عوامل فیزیکی، شیمیایی، مکانیکی و بیولوژیکی محیط کار، غیراستاندارد بوده و در اثر ‌اشتغال کارگر تنشی به مراتب بالاتر از ظرفیت-های طبیعی (‌جسمی و روانی) در وی ایجاد می‌شود که نتیجه آن بیماری شغلی و عوارض ناشی از آن است. به همین دلیل نیز قانون‌گذار به منظور جبران آثار زیان‌بار این قبیل فعالیت‌ها در مواردی که توسط کارکنان دولت انجام شوند، فوق‌العاده‌ای را تحت عنوان «سختی کار» در نظر گرفته است.

۲ـ با توجه به اینکه فوق‌العاده سختی کار موضوع بند (۳) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری، فوق‌العاده‌ای است که به شغل کارمند (و نه شخص شاغل) تعلق گرفته و مطابق تبصره ذیل ماده (۷۶) همان قانون نیز در زمره فوق‌لعاده‌های مستمر تلقی می‌گردد، لذا برخورداری کارکنان دولت از این فوق‌العاده، صرفاً در مورد آن دسته از مشاغلی امکان‌پذیر است که اولاً: ماهیت شغل مربوطه از لحاظ عوامل فیزیکی، شیمیایی، مکانیکی و بیولوژیکی محیط کار، غیراستاندارد بوده. ثانیاً: تصدی به این قبیل مشاغل جنبه استمرار داشته به نحوی که این فعالیت مستمر شخص کارمند را در معرض تنش‌های جسمی و روانی و عوارض ناشی از آن قرار دهد. این امر در حالی است که مشاغل احصاء شده اساساً فاقد چنین ویژگی‌های هستند و احصاء آنها در ضوابط اداری مورد شکایت به عنوان مشاغل مشمول فوق‌العاده سختی کار، فارغ از توجه به ماهیت مشاغل اداری سخت و زیان‌آور صورت پذیرفته است.

۳ـ وحدت ملاک مفاد آراء شماره ۷۲۷ ـ ۱۳۹۴/۶/۱۰ و ۵۵۹ ـ ۱۳۹۵/۸/۲۵ صادره از سوی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری (در خصوص برقراری فوق‌العاده سختی کار کارکنان هیأت‌های گزینش و تخلفات اداری دستگاه‌های اجرایی) نیز نشان می‌دهد که ماهیت و نحوه انجام فعالیت مشاغل مورد رسیدگی هیچ‌گونه سنخیتی با مصادیق بند (۳) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری نداشته و اساساً فرض وجود ویژگی‌های فوق در این قبیل مشاغل جهت برخورداری از فوق‌العاده سختی کارکنان، منتفی می‌باشد.

لازم به ذکر است هرچند ماهیت حاکمیتی و نظارتی مشاغل اداری سازمان استاندارد ایران، اقتضای ورود کارکنان ناظر این سازمان را به کلیه واحدهای مشمول استانداردهای اجباری و یا اختیاری (ولو دارای مشاغل سخت و زیان‌آور) را جهت نظارت بر رعایت استانداردهای مربوطه توسط صاحبان این قبیل واحدهای تولیدی ‌ـ خدماتی دارد، لیکن بازرسی و نظارت دوره‌ای بر واحدها و کارگاه‌های مشمول سختی کار، تصدی عملی و استمرار فعالیت در مشاغل سخت و زیان‌آور جهت برخورداری کارشناسان و بازرسان ناظر سازمان از فوق‌العاده سختی کار مورد رسیدگی محسوب نمی‌شود. لذا با توجه به مراتب یادشده و نظر به اینکه ضوابط اداری وضع‌شده تا آن حد که متضمن برقراری فوق‌العاده سختی کار برای مشاغل موردبحث می‌باشد، قانوناً مواجه با ایراد است. لذا مستنداً به بند (۱) ماده (۱۲) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، از آن مقام گرامی تقاضای بررسی و ارجاع موضوع به هیأت‌عمومی آن دیوان جهت ابطال ضوابط مورد شکایت را خواستارم. عناوین پست‌های سازمانی مشمول فوق‌العاده سختی کار بخشنامه شماره ۸۰۹۲۲۸ ـ ۹۵/۸/۵ معاونت نوسازی اداری سازمان اداری و استخدامی کشور

ردیف	عنوان پست سازمانی	امتیاز	ردیف	عنوان پست سازمانی	امتیاز
1	کاردان و تکنسین امور استاندارد	840	15	کارشناس مسئول هماهنگی امور تدوین استاندارد	600
2	کارشناس مسئول نظارت بر اجرای استاندارد	720	16	کارشناس مسئول امور ترویج استاندارد	600
3	کارشناس مسئول وسایل سنجش	720	17	کارشناس هماهنگی امور تدوین استاندارد	600
4	کارشناس مسئول امور استاندارد	720	18	کارشناس امور ترویج استاندارد	600
5	رئیس اداره نظارت بر اجرای استاندارد	660	19	راننده وسایل نقلیه سنگین	600
6	رئیس اداره استاندارد (شهرستان)	660	20	راننده وسایل نقلیه تندرو و سبک	600
7	مسئول نمایندگی	660	21	رئیس امور هماهنگی امور تدوین استاندارد	540
8	کارشناس مسئول نظارت بر کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی	660	22	رئیس اداره آموزش و ترویج استاندارد	540
9	کارشناس مسئول نظارت بر کیفیت کالاهای وارداتی	660	23	سرایدار	540
10	کارشناس مسئول نظارت بر کیفیت کالاهای وارداتی	660	24	نگهبان	540
11	کارشناس نظارت بر امور صادرات و واردات	660	25	معاون ارزیابی انطباق اداره کل استاندارد	300
12	رئیس اداره تأیید صلاحیت و سیستم‌های مدیریت	600	26	معاون استانداردسازی و آموزش اداره کل استاندارد	300
13	رئیس اداره ارزیابی کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی	600	27	معاون گمرک اداره کل استاندارد استان	300
14	رئیس اداره امور ارزیابی کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی	600	28	معاون اداره استاندارد شهرستان	300

عناوین پست‌های سازمانی مشمول فوق‌العاده سختی کار، مندرج در صورت‌جلسه تنظیمی مورخ ۱۳۹۰/۲/۱۴ معاونت توسعه مدیریت و امور پشتیبانی سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

ردیف	عنوان پست سازمانی	امتیاز	ردیف	عنوان پست سازمانی	امتیاز
1	رئیس سازمان و معاون سازمان	720	3	رئیس ادار، رئیس دفتر ریاست، معاون اداره، کارشناس مسئول، حسابدار مسئول، مسئول نمایندگی	840
2	مدیرکل، مشاور مدیرکل، معاون مدیرکل	780	4	کارشناس، حسابدار، امین اموال، کارگزین، بایگان، کارپرداز، مسئول حراست، کاردان، تکنسین	960

متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

“الف ـ بخشنامه‌ی شماره ۸۰۹۲۲۸ ـ ۱۳۹۵/۸/۵ سازمان اداری و استخدامی کشور

سرکار خانم مهندس پیروز بخت ـ رئیس محترم سازمان ملی استاندارد ایران با سلام و احترام

با عنایت به درخواست شماره ۲۱۸۴۹ ـ ۱۳۹۵/۳/۱۰ در خصوص برقراری فوق‌العاده سختی شرایط محیط کار موضوع بند ۳ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری و با توجه به کاربینی‌ها و بررسی‌های کارشناسی به عمل آمده، سقف امتیاز فوق‌العاده سختی شرایط محیط کار پست‌های سازمانی آن سازمان، مشروط به تأمین بار مالی ناشی از اجرای آن، به شرح جداول ۱ و ۲ تعیین می‌گردد.

ب) صورت‌جلسه‌ی شماره 220/90/3101 ـ ۱۳۹۰/۲/۱۴ سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

جلسه کمیته اجرایی قانون مدیریت خدمات کشوری در سال جاری روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۰/۲/۱۴ با حضور امضاء‌کنندگان ذیل در دفتر معاونت توسعه مدیریت و امور پشتیبانی در رابطه با نامه شماره 220/90/3101 ـ ۱۳۹۰/۲/۱۴ معاون محترم راهبردی منابع انسانی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور تشکیل و در خصوص تعیین مشاغل سازمانی مشمول دریافت سختی کار استاندارد به شرح زیر اتخاذ تصمیم گردید:

عناوین مشاغل	میزان امتیاز
رئیس سازمان و معاون سازمان	720
مدیرکل، مشاور رئیس سازمان، معاون مدیرکل	780
رئیس اداره/ گروه، رئیس دفتر ریاست سازمان، معاون اداره، کارشناس مسئول، حسابدار مسئول، مسئول نمایندگی	840
کارشناس، حسابدار، حسابدار و امین اموال، امین اموال، کتابدار، کارگزین، بایگان، کارپرداز، مسئول دفتر، مسئول حراست، کاردان، تکنسین، مکانیسین	960

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی و امور مجلس سازمان ملی استاندارد ایران به موجب لایحه شماره ۱۱۶۷۱۶ ـ ۱۳۹۸/۵/۱۲ توضیح داده است که:

“مدیر محترم دفتر هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع: پاسخ به شکایت آقای بنده علی

با سلام و احترام بازگشت به دادخواست با شماره کلاسه پرونده ۹۸۰۰۹۱۵، در ارتباط با شکایت آقای فرشید بنده علی، به طرفیت این سازمان با توجه به موارد ذیل رد شکایت شاکی مورد استدعاست.

۱ـ در ارتباط با خواسته شاکی مبنی بر ابطال صورت‌جلسه مورخ ۱۳۹۰/۲/۱۴ معروض می‌دارد صورت‌جلسه مذکور که بر اساس نامه شماره 220/90/3101 ـ ۳۹۰/۲۱/۱۴ معاون راهبردی منابع انسان معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور تنظیم شده بود با عنایت به نامه شماره ۲۳۲۸۵۲ـ ۱۳۹۴/۸/۲۷ سرپرست معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمانی مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ابطال شده و این سازمان هم نسبت به اصلاح احکام کارگزینی (حذف فوق‌العاده سختی کار) کارکنان این سازمان اقدام کرده است. لذا درخواست شاکی در این مقطع زمانی موضوعاً منتفی می‌باشد.

۲ـ بر اساس نامه صدرالذکر سرپرست معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور این سازمان درخواست بررسی مجدد میزان سختی شرایط محیط کار پست‌های سازمانی خود را به آن معاونت اعلام داشته که پس از کاربینی و بررسی لازم منجر به صدور بخشنامه شماره ۸۰۹۲۲۸ ـ ۱۳۹۵/۸/۵ شده است. لذا بخشنامه مذکور بر اساس بند ۲ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری و بر اساس کاربینی و بررسی‌های کارشناسی در سازمان اداری و استخدامی، صادر شده و اقدام این سازمان هم بر اساس نص صریح بخشنامه آن سازمان و مطابق قانون بوده است. با توجه به مطالب معنونه رد شکایت شاکی مورد استدعاست.”

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت‌عمومی

ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ مقرر داشته علاوه بر حقوق کارکنان، فوق‌العاده‌هایی نیز به آنها قابل پرداخت است و فوق‌العاده مذکور در بند ۳ این ماده شامل کارکنانی است که در یکی از وضعیت‌های مورداشاره در این بند قرار دارند. اولین وضعیت «سختی کار» می‌باشد که شامل افرادی است که مشاغل آنها بر اثر عوامل مختلف فشار و تنشی به مراتب بالاتر از ظرفیت‌های طبیعی و جسمی به فرد وارد می‌آورد که نوع این مشاغل توسط قانون مشخص نشده و حسب مورد باید از طریق مرجع ذیصلاح تعیین شود. دومین وضعیت «کار در محیط‌های غیرمتعارف» می‌باشد که نمونه‌های آن توسط قانون مشخص‌شده نظیر کار با اشعه و مواد شیمیایی، کار با بیماران روانی، عفونی و در اورژانس و در بخش‌های سوختگی و مراقبت‌های ویژه بیمارستانی و شمول آن به سایر مشاغل باید هم‌سنخ از لحاظ موضوع و ماهیت با نمونه‌های ذکرشده در قانون باشد. سومین وضعیت «کار با مواد سمی، آتش‌زا و منفجره و کار در اعماق دریا» می‌باشد که قانون‌گذار برای این وضعیت امتیاز تا سه برابر سایر موارد لحاظ نموده است. نظر به اینکه اولاً: اختصاص و تصویب برقراری فوق‌العاده بند ۳ ماده ۶۸ در هر یک از وضعیت‌های ذکرشده مستلزم وجود دلایل توجیهی لازم و انطباق شغل موردنظر با آن می‌باشد لیکن در مصوبات مورد شکایت تفکیکی از این حیث صورت نگرفته و حتی برخی مشاغل متعارف نظیر کارشناس و کارشناس مسئول امور استاندارد، مسئول نمایندگی، معاون استاندارد، مدیرکل، معاون مدیرکل و….، از فوق‌العاده بند ۳ ماده ۶۸ برخوردار شده‌اند که فاقد دلایل موجه می‌باشد، ثانیاً: به موجب ماده ۸۰ قانون مدیریت خدمات کشوری مقرر شده آیین‌نامه اجرایی فصل دهم باید به تصویب هیأت‌وزیران برسد و این امر شامل ضوابط اجرایی بند ۳ ماده ۶۸ قانون مذکور نیز می‌باشد. لیکن پس از لازم‌الاجراشدن قانون مدیریت خدمات کشوری مصوبه‌ای در خصوص تعیین مصادیق «سختی کار» از سوی هیأت‌وزیران تصویب و ابلاغ نشده است و به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۸۳۴ـ ۱۳۹۸/۴/۲۵ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مقررات حاکم در این خصوص که مربوط به قبل از قانون مدیریت خدمات کشوری بوده به علت منسوخ شدن آن از زمان اجرایی شدن قانون قابلیت استناد ندارد و در مورد محیط‌های غیرمتعارف نیز لازم است مصادیق با مثال‌های مذکور در بند ۳ ماده ۶۸ از سنخیت و انطباق لازم برخوردار باشد، بنابراین مصوبات مورد شکایت مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات می‌باشد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ بند ۱ آیین‌نامه اجرایی مذکور ابطال می‌شود.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

رأی شماره ۱۳۷۴ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال عبارت مندرج در قسمت اخیر جزء ۱ بند (ب) ماده ۱ دستورالعمل اجرایی قسمت‌‌های ۴، ۵ و ۶ بند (ب) ماده ۸۸ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه به شماره ۱۲۳۵/۳/۴۰۰ـ ۲۴/۹/۱۳۹۷ مصوب بنیاد شهید و امور ایثارگران

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22131 ـ 16/12/1399

شماره ۹۸۰۰۵۸۱ ـ ۱۳۹۹/۱۱/۱۵

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۳۷۴ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۰ با موضوع: «ابطال عبارت مندرج در قسمت اخیر جزء ۱ بند (ب) ماده ۱ دستورالعمل اجرایی قسمت‌‌های ۴، ۵ و ۶ بند (ب) ماده ۸۸ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه به شماره 400/3/1235ـ ۱۳۹۷/۹/۲۴ مصوب بنیاد شهید و امور ایثارگران» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۱۰/۲۰

شماره دادنامه: ۱۳۷۴

شماره پرونده: ۹۸۰۰۵۸۱

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: خانم خدیجه قنبری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت مندرج در قسمت اخیر جزء ۱ بند (ب) ماده ۱ دستورالعمل اجرایی قسمت‌های ۴، ۵ و ۶ بند (ب) ماده ۸۸ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه به شماره 400/3/1235 ـ ۱۳۹۷/۹/۲۴ مصوب بنیاد شهید و امور ایثارگران

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال عبارت مندرج در قسمت اخیر جزء ۱ بند (ب) ماده ۱ دستورالعمل اجرایی قسمت‌های ۴، ۵ و ۶ بند (ب) ماده ۸۸ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه به شماره 400/3/1235 ـ ۱۳۹۷/۹/۲۴ مصوب بنیاد شهید و امور ایثارگران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

” ریاست هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری، با عرض سلام و احترام به استحضار می‌رساند: این‌جانب در تاریخ ۱۳۷۱/۹/۱۶ به عقد دائم آقای حکمعلی شعبانی پدر شهید ملکعلی شعبانی درآمده‌ام و پدر شهید در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۳ درگذشته و بنده بیش از ۲۶ سال با ایشان زندگی مشترک نموده‌ام و در آن مدت نیز تنها منبع درآمد و گذران زندگی ما مستمری پرداختی از طرف بنیاد شهید به پدر شهید بوده است و اکنون پس از درگذشت ایشان بنده فاقد درآمد بوده و به دلیل کهولت سن قادر به کار هم نیستم و منبع درآمد دیگری نیز ندارم و مسئولین بنیاد شهید و امور ایثارگران در پاسخ به درخواست پرداخت کمک‌معیشت این‌جانب با استناد به بخش مورد اعتراض از دستورالعمل اصلاحی شماره 40/3/1235 ـ ۱۳۹۷/۹/۲۴ صادره از ریاست بنیاد شهید و امور ایثارگران جمهوری اسلامی ایران، از پذیرفتن درخواست بنده خودداری می‌نمایند. این در حالی است که به حکم جزء ۴ بند (ب) ماده ۸۸ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴، دولت مکلف به پرداخت مستمری کمک‌معیشتی به نامادری شهید به میزان حداقل حقوق کارکنان دولت شده و مقرره مذکور مطلق بوده و مقید به هیچ شرطی نیست و حتی بر اساس دستورالعمل قبلی مورد اصلاح نیز چنین شروطی مقرر نبوده است، لیکن ریاست بنیاد شهید و امور ایثارگران جمهوری اسلامی ایران برخلاف نص صریح مقرره قانونی فوق‌الذکر با صدور دستورالعمل اصلاحی مورد اعتراض، اقدام به تعیین شرایطی جهت پرداخت کمک‌هزینه مربوطه نموده و در جزء ۱ بند (ب) ماده ۱ دستورالعمل اصلاحی مذکور و در مقام تعیین یکی از مشمولین دریافت کمک‌معیشت مربوطه، چنین مقرر داشته است: «نامادری شهید که در زمان حیات پدر شهید تحت تکفل وی بوده و حداقل ۱۰ سال در تربیت و نگهداری شهید نقش داشته است.» ملاحظه می‌گردد که قسمت اخیر به صراحت با جزء ۴ بند (ب) ماده ۸۸ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در تعارض و غیرقانونی است. بنابراین و نظر به مخالفت مقرره مورد اعتراض با نص صریح قانون مرقوم و نیز خارج بودن وضع مقرره مذکور از صلاحیت صادرکننده، رسیدگی و اجابت خواسته این‌جانب و صدور حکم بر ابطال جزء ۱ بند (ب) ماده ۱ دستورالعمل مورد اعتراض و متعاقباً با استناد به ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری، صدور حکم به الزام طرف شکایت به پرداخت کمک‌معیشت به میزان حداقل حقوق کارکنان دولت، از تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۳ در حق این‌جانب مورد استدعاست.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“دستورالعمل اجرایی

اجرای قسمت‌های ۴، ۵ و ۶ بند (ب) ماده ۸۸ قانون برنامه ششم توسعه و بند «ط» تبصره ۱۷ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ جمهوری اسلامی ایران

ب ـ افراد مشمول: نامادری شهید که در زمان حیات پدر شهید تحت‌تکفل وی بوده و حداقل ۱۰ سال در تربیت و نگهداری شهید نقش داشته باشد. ”

علی‌رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است.

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۰ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت‌عمومی

مطابق بند (ب) ماده ۸۸ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۹۵و جزء ۴ آن، «دولت موظف است اعتبار لازم را به‌منظور تأمین حداقل معیشت گروه‌های عنوان‌شده ذیل که فاقد شغل یا درآمد باشند را پیش‌بینی و حداقل حقوق کارکنان دولت را به آنان جهت پرداخت در بودجه‌های سنواتی درج و در اختیار دستگاه‌های مربوطه قرار دهد… ۴ـ نامادری شهید و خواهران مجرد شهدا که تحت تکفل والدین شهدا بوده‌اند (پس از فوت والدین)» نظر به اینکه در جزء ۱ بند (ب) ماده ۱ دستورالعمل اجرایی اجرای ۶، ۵ و ۴ بند (ب) ماده ۸۸ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و بند (ط) تبصره ۱۷ قانون بودجه سال ۱۳۹۷، تعلق حداقل حقوق کارمندان به نامادری شهید را مقید به ایـن امر کرده اسـت که وی ۱۰ سال در تربیت و نگهـداری شهیـد نقش داشته باشد،

درحالی‌که مـطابق قانون فوق‌الذکر، نامادری شهید فارغ از اینکه چه مدت‌زمان همسر پدر شهید بوده و فارغ از اینکه چه مدت در تربیت شهید نقش داشته مشمول برخورداری از حکم مقنن اعلام شده است، بنابراین مقرره معترض‌عنه که قیدی بر حکم قانون‌گذار اضافه کرده و حکم مقنن را مضیق کرده است مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی

رأی شماره ۱۴۱۶ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال شرط اختصاصی داشتن سابقه کار و اشتغال در مدیریت حراست دانشگاه‌های علوم پزشکی برای شغل کارشناسی شبکه در آگهی آزمون استخدامی سال ۱۳۹۶ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از تاریخ تصویب

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22131 ـ 16/12/1399

شماره ۹۸۰۳۸۶۷ ـ ۱۳۹۹/۱۱/۱۵

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۱۶ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۹ با موضوع: «ابطال شرط اختصاصی داشتن سابقه کار و اشتغال در مدیریت حراست دانشگاه‌های علوم پزشکی برای شغل کارشناسی شبکه در آگهی آزمون استخدامی سال ۱۳۹۶ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از تاریخ تصویب» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۱۰/۹

شماره دادنامه: ۱۴۱۶

شماره پرونده: ۹۸۰۳۸۶۷

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای علی فتاح بیگی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال شرط اختصاصی داشتن سابقه کار و اشتغال در مدیریت حراست دانشگاه‌های علوم پزشکی برای شغل کارشناسی شبکه در آگهی آزمون استخدامی سال ۱۳۹۶ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال شرط اختصاصی داشتن سابقه کار و اشتغال در مدیریت حراست دانشگاه‌های علوم پزشکی برای شغل کارشناس شبکه در آگهی آزمون استخدامی سال ۱۳۹۶ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

“با احترام به استحضار می‌رساند این‌جانب در آزمون استخدامی دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ـ درمانی به تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۱ جهت استخدام به صورت پیمانی شرکت نموده و موفق به کسب حدنصاب لازم قبولی برای شغل کارشناس شبکه با کد شغل محل ۱۲۳۰۵ مرکز پزشکی و آموزشی و درمانی کوثر سنندج شدم. در صفحه ۲۱۹ دفترچه راهنمای ثبت‌نام آزمون، ظرفیت پذیرش در این شغل تعداد یک نفر درج شده است و طبق بند ۷ تبصره ۴ مندرج در صفحه ۱۰ دفترچـه راهنمای ثبت‌نام آزمون (نحوه پذیرش داوطلبان و اعلام نتیجه) برای شغل‌های دارای مصاحبه تخصصی، از سه نفر اول (سه برابر ظرفیت) برای این شغل جهت تحویل مدارک و مصاحبه تخصصی دعوت به عمل آمد. اما متأسفانه در صفحه ۲۱۹ دفترچه راهنمای ثبت‌نام آزمون شرایط اختصاصی برای پذیرفته‌شدگان شغل کارشناس شبکه مرکز پزشکی و درمانی کوثر سنندج با این مضمون درج شده است. داوطلبان مشروط به داشتن سابقه کار و اشتغال در مدیریت حراست دانشگاه‌های علوم پزشکی می‌توانند در رشته شغلی مذکور شرکت نمایند. بر اساس همین شرط از هیچ‌کدام از سه نفر اول قبول‌شده برای این شغل مصاحبه تخصصی به عمل نیامده و هر سه نفر ما را مردود اعلام کردند. این در حالی است که وزارت بهداشت یک نهاد عمومی و ملی است و اعمال تبعیض در استخدام و جذب نیروی انسانی و محدود و منحصر نمودن یک شغل به اقشار و افراد خاص، فاقد توجیه قانونی است و این امر برخلاف اصل ۳ قانون اساسی در خصوص منع از تبعیض می‌باشد، این‌جانب با بررسی تمام صفحات و شرایط اختصاصی مربوط به کلیه استان‌ها و بیمارستان‌های سراسر کشور مندرج در دفترچه ثبت‌نام آزمون، متوجه شدم که این شرط اختصاصی مبنی بر داشتن سابقه کار و اشتغال در مدیریت حراست دانشگاه‌های علوم پزشکی برای شغل کارشناس شبکه، تنها و تنها برای شغل کارشناس شبکه مرکز پزشکی و آموزشی و درمانی کوثر سنندج قید شده است و چنین شرطی برای هیچ‌کدام از مراکز درمانی و بیمارستان‌های دیگر سراسر ایران وجود ندارد. قرار دادن این شرط شبهه‌ای را حداقل در ذهن این‌جانب مبنی بر تخصیص دادن این شغل برای فردی خاص که دارای این شرط می‌باشد و به صورت شرکت در قسمت حراست بیمارستان کوثر سنندج مشغول به کار است (جهت تبدیل وضعیت ایشان از حالت شرکتی به پیمانی) ایجاد کرده است. لازم به ذکر است، در سند طرح طبقه‌بندی مشاغل معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، شرایط احراز، مسئولیت‌ها و وظایف شغل کارشناس شبکه کاملاً مشخص شـده است و هیچ‌گونه ارتباطی با داشتن سابقـه کار و اشتغال در مـدیریت حـراست دانشگاه‌های علوم پزشکی ندارد. بدین‌وسیله این‌جانب خـواستار نقض و ابطال شرط اختصاصی ناعـادلانه سابقه کار و اشتغال در مدیریت حراست دانشگاه‌های علوم پزشکی مندرج در صفحه ۲۱۹ دفترچه راهنمای ثبت‌نام آزمون وزارت بهداشت سال ۱۳۹۶ برای شغل کارشناس شبکه مرکز پزشکی و آموزشی و درمانی کوثر سنندج که فاقد توجیه قانونی است و بر اساس ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری می‌باشم. با توجه به اینکه ادامه مراحل این استخدام ضرر و خسارت جبران‌ناپذیر بر من وارد آورده است، از دیوان عدالت اداری خواهشمندم دستور فرمایید در این زمینه اقدام عاجل انجام گیرد. ”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

کد شغل محل	شغل	محل خدمت	نوع	جنس پذیرش	تعداد
12305	کارشناس شبکه	کردستان ـ سنندج ـ مرکز پزشکی آموزشی و درمانی 540 تختخوابی کوثر سنندج	آزاد	مرد	1
شرایط اختصاصی: ـ داوطلبان مشروط به داشتن سابقه کار و اشتغال در مدیریت حراست دانشگاه‌های علوم پزشکی می‌توانند در رشته شغلی مذکور شرکت نمایند. ـ از پذیرفته‌شدگان واجد شرایط سه برابر ظرفیت در رشته شغلی مذکور مصاحبه تخصصی به عمل خواهد آمد.
شرایط احراز تحصیلی شغل محل (های) شماره 12305 30646: سیستم‌های چندرسانه‌ای (لیسانس) ـ 30704: مهندسی فناوری اطلاعات گرایش طراحی و توسعه نرم‌افزار (لیسانس) ـ 31280: مهندسی فناوری اطلاعات (لیسانس) ـ 31844: مهندسی فناوری اطلاعات گرایش امنیت گرایش امنیت اطلاعات (لیسانس) ـ 31853: مهندسی فناوری اطلاعات گرایش مخابرات امن (لیسانس) ـ 31873: مهندسی فناوری اطلاعات گرایش مدیریت سیستم‌های اطلاعاتی (لیسانس) ـ 31910: مهندسی فناوری اطلاعات گرایش شبکه‌های کامپیوتری (لیسانس)

در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست اداره کل حقوقی و تنظیم مقررات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به موجب لایحه شماره 107/208ـ ۱۳۹۹/۲/۷ توضیح داده است که:

“احتراماً در خصوص پرونده کلاسه ۹۸۰۳۸۶۷ موضوع شکایت آقای علی فتاح بیگی به خواسته ابطال شرایط اختصاصی داشتن سابقه کار و اشتغال در مدیریت حراست دانشگاه‌های علوم پزشکی برای شغل کارشناس شبکه با کد شغل محل ۱۲۳۰۵ مرکز پزشکی و آموزشی و درمانی کوثر سنندج مندرج در صفحه ۲۱۹ دفترچه راهنمای ثبت‌نام آزمون استخدامی دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سال ۱۳۹۶ مراتب ذیل به استحضار می‌رسد:

۱ـ نامبرده وفق مفاد دادخواست تقدیمی ادعا نموده است در آزمون استخدامی سال ۱۳۹۶ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کردستان برای شغل کارشناس شبکه با کد شغل ۱۲۳۰۵ شرکت می‌نماید و با توجه به اینکه ظرفیت پذیرش در این شغل یک نفر بوده است و برای شغل‌های دارای مصاحبه سه برابر ظرفیت به مصاحبه دعوت می‌شوند از وی برای مصاحبه دعوت به عمل می‌آید لکن به دلیل شرط مندرج دفترچه برای کد شغل مزبور (داشتن سابقه کار و اشتغال در مدیریت حراست دانشگاه‌های علوم پزشکی) راهنمای آزمون هیچ‌یک از دعوت‌شدگان پذیرش نمی‌شوند. وی بر این اساس به شرط مورد اشاره معترض و متقاضی ابطال آن می‌باشد.

۲ـ در ارتباط با شکایت مطروحه لازم به ذکر است، برابر بند (الف) ماده ۴۹ قانون برنامه چهارم توسعه، بند (ب) ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و در حال حاضر ماده ۱ قانون احکام دائمی توسعه دانشگاه‌ها، مراکز و مؤسسات آموزش‌عالی و پژوهشی و فرهنگستان‌ها و پارک‌های علم و فناوری که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش‌عالی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذی‌ربط می‌باشند، بدون رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه‌های دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی کشور، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها و فقط در چهارچـوب مصوبات و آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی، اداری، استخـدامی و تشکیلاتی مصوب هیأت امناء که حسب مورد به تأیید وزیران علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌رسد، عمل می‌کنند.

۳ـ برابر ماده ۳۳ آیین‌نامه اداری، استخدامی و تشکیلاتی کارکنان غیرهیأت‌علمی دانشگاه/دانشکده‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی استخدام نیروی انسانی موردنیاز موسسه به صورت پیمانی یا قراردادی در فضای رقابتی و با رعایت عدالت استخدامی، شایسته‌گزینی و سنجش توانمندی‌های عمومی و تخصصی از طریق آزمون یا مسابقه عمومی، تخصصی، مصاحبه و یا ترکیبی از آنها بر اساس دستورالعملی که از سوی هیأت امناء موسسه تصویب می‌شود و… خواهد بود.

۴ـ با توجه به ماده مذکور دستورالعمل اجرایی بـرگزاری آزمـون‌های استخـدامی به تصویب هیأت امناء دانشگاه‌های علوم پزشکی و خـدمات بهداشتی درمانی رسیده است و دفترچه‌های راهنمای آزمون نیز برابر دستورالعمل مذکور، نیاز دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی و با شرایط هر شغل محل تنظیم می‌گردد.

۵ـ برابر نامه شماره 209/9860/د ـ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ اداره کل منابع انسانی وزارت متبوع کد شغل محل ۱۲۳۰۵ مرکز آموزش پزشکی و آموزشی و درمانی کوثر سنندج تحت عنوان کارشناس شبکه جهت اشتغال در واحد حراست بوده است و لذا با توجه به حساسیت کار در واحد مربوطه شرط (سابقه کار و اشتغال در مدیریت حراست دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی) از سوی کارگروه آزمون در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سنندج در شرایط اختصاصی شغل فوق‌الذکر برای داوطلبان در نظر گرفته شده و این موضوع در دفترچه راهنمای آزمون نیز اطلاع‌رسانی می‌گردد. لذا داوطلبان از ابتدای شرکت در آزمون اطلاع داشتند که صرفاً در صورت دارا بودن این شرایط می‌توانند متقاضی پذیرش در شغل محل مزبور باشند.

۶ـ وفق نامه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کردستان، نامبرده در آزمون مورد اشاره جهت کد موردنظر شرکت می‌نماید، در رشته شغلی مذکور تعداد ۱ نفر با شرایط اختصاصی اعلام نیاز گردیده بود که پس از اعلام نتایج وی از پذیرفته‌شدگان سه برابر ظرفیت بوده است. مع‌هذا پس از اخذ مدارک متقاضیان و بررسی مدارک مشخص می‌گردد مشارالیه و سایر داوطلبان شرکت‌کننده در رشته شغل مذکور که موفق به کسب حدنصاب نمره علمی شده بودند فاقد شرط مندرج در دفترچه راهنمای آزمون بوده‌اند لذا در سال مزبور در کد شغل محل مورد اشاره هیچ‌یک از داوطلبان پذیرش نمی‌شوند. اشاره می‌نماید مجوز شغل ۱۲۳۰۵ به‌عنوان مانده مجوزهای پیمانی در آزمون استخدامی سال ۱۳۹۸ به سرجمع مجوزهای پیمانی دانشگاه اضافه در رشته شغلی دیگری فراخوان شده است.

۷ـ لازم به ذکر است وفق قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حدود صلاحیت و وظایف هیأت‌عمومی دیوان، رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری‌ها و مؤسسات عمومی غیردولتی در مواردی است که مقررات مغایر با شرع یا قانون بوده باشد و مرجع مربوط صلاحیت نداشته باشد یا از اختیارات خود سوءاستفاده نموده باشد. در پرونده حاضر تمامی شروط با توجه به شرایط شغل مذکور و حساسیت آن در دفترچه راهنمای آزمون اطلاع‌رسانی شده بود و داوطلبان با علم و آگاهی در آزمون شرکت نمودند بر این اساس شخصی که دارای شرایط مندرج در دفترچه نبوده صلاحیت شرکت در آزمون را نداشته است. با توجه به مراتب فوق‌الذکر رد دعوای بی‌وجه شاکی از آن مقام موردتقاضا می‌باشد. ”

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت‌عمومی

از آنجا که مطابق آیین‌نامه تشکیلات و طبقه‌بندی مشاغل دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی شرایط احراز شغل کارشناس شبکه تعیین شده است و در طرح طبقه‌بندی مشاغل، برای احراز آن شغل، ۳ شرط درج شده است که عبارت است از: «۱ـ دارا بودن تحصیلات و معلومات ۲ـ دارا بودن مهارت ۳ـ طی دوره‌های آموزشی» و در تمامی مشاغل موردنیاز برای تصدی شغل کارشناس شبکه دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در آگهی آزمون استخدامی که نیاز به جذب نیرو دارد صرفاً شرط تحصیلی به صورت یکسان قید شده است و فقط در مقرره مورد شکایت، علاوه بر شرط تحصیلی شرط سابقه کار و اشتغال در مدیریت حراست دانشگاه‌های علوم پزشکی گنجانده شده است و این امر موجب محدود کردن امکان انتخاب داوطلبان آزمون مذکور برای شغل مذکور می‌باشد که ضمن ایجاد تبعیض و از بین رفتن شرایط مساوی بین داوطلبین احراز شغل مذکور موجب انحصار آن به شاغلین در مدیریت حراست دانشگاه مذکور شده است و به جهت ایجاد شرط خارج از آیین‌نامه طبقه‌بندی مشاغل، خارج از حدود اختیار می‌باشد، بنابراین مقرره مورد شکایت به جهت خروج از حدود اختیارات و مغایرت با اصول ۲۸ و بند ۹ اصل سوم قانون اساسی و به پیروی از دادنامه شماره ۱۱۶۹ـ ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در ابطال کد ۱۳۷ عمران ـ گرایش مهندسی زلزله (فوق‌لیسانس) از دفترچه ثبت‌نام آزمون استخدامی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

رأی شماره‌های ۱۴۱۸ و ۱۴۱۹ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: سازمان تأمین اجتماعی تا زمان قبل از تصویب مصوبه جدید هیأت‌مدیره در مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۹۳ تکلیف به پرداخت فوق‌العاده سختی شرایط محیط کار بر اساس سیستم امتیازی نداشته است و همچنین در مورد فوق‌العاده‌ها و کمک‌هزینه‌هایی مشابه با بخش عمومی از جمله فوق‌العاده نوبت کار، شیفت و کشیک تا زمان قبل از تصویب مصوبه …

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22131 ـ 16/12/1399

شماره ۹۸۰۲۱۷۵ ـ 1399/11/15

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۱۸ و ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۱۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۳ با موضوع: «سازمان تأمین اجتماعی تا زمان قبل از تصویب مصوبه جدید هیأت‌مدیره در مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۵ تکلیف به پرداخت فوق‌العاده سختی شرایط محیط کار بر اساس سیستم امتیازی نداشته است و همچنین در مورد فوق‌العاده‌ها و کمک‌هزینه‌هایی مشابه با بخش عمومی از جمله فوق‌العاده نوبت کار، شیفت و کشیک تا زمان قبل از تصویب مصوبه هیأت‌مدیره در مورخ ۱۳۹۷/۹/۳ تکلیفی به پرداخت فوق‌العاده مذکور یا تغییر در شیوه پرداخت آن از حقوق مبنا به سیستم امتیازی نداشته و حکم به رد شکایت صحیح و مطابق مقررات است.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۱۰/۱۳

شماره دادنامه: ۱۴۱۹ـ ۱۴۱۸

شماره پرونده: ۹۸۰۴۲۱۷ و ۹۸۰۲۱۷۵

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام‌کننده تعارض: معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری، آقایان حسن مطهر بذال، هادی مصلح گلرودباری، خانم‌ها فاطمه محمد دوست، زهره مددی ماتک و سهیلا صدیقی گورابی

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادرشده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار: بر اساس بندهای ۱ و ۲ تصویب‌نامه شماره ۲۹۰۵۲/ت ۱۳۷۳۰هـ ـ ۱۳۷۴/۷/۸ هیأت‌وزیران، تبصره‌های ۲ و ۳ ماده ۳ آیین‌نامه فوق‌العاده سختی شرایط محیط کار و نوبت‌کاری (موضوع بندهای «خ» و «د» ماده ۳۹ قانون استخدام کشوری) اصلاح شده و مقرر شده است که حداکثر میزان فوق‌العاده سختی شرایط محیط کار در مورد مستخدمین مراکز بهداشتی، درمانی، آموزشی و تحقیقاتی وزارتخانه‌ها و مؤسسات و سازمان‌های دولتی با تشخیص سازمان امور اداری و استخدامی کشور، معادل ۷۵% حقوق مبنا در هر ماه و در مورد سایرین معادل ۵۰% حقوق مبنا در هر ماه تعیین می‌شود و حداکثر میزان فوق‌العاده نوبت‌کاری مشمولین آیین‌نامه مذکور، معادل ۳۵% حقوق مبنا در هر ماه تعیین می‌گردد. شاکیان آرای موضوع پرونده تعارض که جز یک مورد همگی از کارکنان سازمان تأمین اجتماعی هستند به موجب دادخواست‌هایی که در شعب دیوان عدالت اداری به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی مطرح کرده‌اند، الزام آن سازمـان را به اصلاح و افزایش فوق‌العاده سختی شرایط کار و نوبت‌کاری بر اساس تصویب‌نامه شماره ۲۹۰۵۲/ت ۱۳۷۳۰هـ ـ ۱۳۷۴/۷/۸ هیأت‌وزیران و پرداخت معوقات مربوط به آن خواستار شده و در مقام رسیدگی به خواسته فوق، شعب دیوان عدالت اداری آرای مختلفی را به شرح زیر صادر کرده‌اند:

۱ـ شعبه ۶۱ بدوی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۱۱۰۲۶۴۶ ـ ۱۳۹۶/۹/۵ که به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۵۵۰۰۰۹۹ـ ۱۳۹۷/۱/۹ شعبه ۱۴ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده، با این استدلال که سازمان تأمین اجتماعی اعمال خواسته‌های شاکی را به تصویب هیأت‌مدیره سازمان منوط کرده و این امر بیانگر قبول خواسته توسط خوانده است و دلیلی بر رد شکایت وی ارائه نشده، حکم به ورود شکایت در خصوص هر دو مورد (افزایش فوق‌العاده سختی شرایط کار و نوبت‌کاری) صادر کرده است.

۲ـ شعبه ۲۴ بدوی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۲۴۰۱۰۶۴ـ ۱۳۹۵/۱۰/۳۰ که به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۵۹۰۳۲۳۸ ـ ۱۳۹۶/۱۰/۱۶ شعبه ۲۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده، با این استدلال که اجابت خواسته شاکی به فراهم شدن مقدمات اجرایی از قبیل اعمال سیستم امتیازدهی و تعیین ضوابط مرتبط از سوی مرجع ذیصلاح منوط بوده و دلیلی مبنی بر فراهم شدن این مقدمات ارائه نشده و شعبه ۲۷ بدوی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۳۴۷۳ـ ۱۳۹۶/۱۱/۱ با این استدلال که تاکنون دستورالعملی در راستای اجرای بند ۷ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر نشده و ضوابط مربوط به فوق‌العاده نوبت‌کاری توسط هیأت‌مدیره سازمان تأمین اجتماعی تصویب نشده است و شعبه ۲۸ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری با این استدلال که آیین‌نامه اجرایی مربوط تا سال ۱۳۹۵ ابلاغ نشده و پس از آن نیز نوبت‌کاری به‌عنوان تفاوت تطبیق توسط طرف شکایت در حکم کارگزینی تجدیدنظرخواه اعمال شده، حکم به رد شکایت در خصوص هر دو مورد (افزایش فوق‌العاده سختی شرایط کار و نوبت‌کاری) صادر کرده‌اند.

۳ـ شعبه ۲۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۹۳۰۰۰۱۲ـ ۱۳۹۸/۱/۵ (در مقام رسیدگی به تجدیدنظر از دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۰۰۱۲۵۲ـ ۱۳۹۷/۵/۲۴ صادره از شعبه ۳۶ بدوی)، دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۹۳۰۰۰۱۳ـ ۱۳۹۸/۱/۵ (در مقام رسیدگی به تجدیدنظر از دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۰۰۱۲۵۳ـ ۱۳۹۷/۵/۲۴ شعبه ۳۶ بدوی) و دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۹۳۰۰۰۱۴ـ ۱۳۹۸/۱/۵ (در مقام رسیدگی به تجدیدنظر از دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۴۰۱۶۲۰ ـ ۱۳۹۷/۵/۲۷ صادره از شعبه ۴۰ بدوی) این‌گونه استدلال کرده است که با توجه به تکالیف سازمان تأمین اجتماعی مبنی بر پرداخت فوق‌العاده نوبت‌کاری و سختی شرایط کار، این فوق‌العاده‌ها بر اساس حقوق مبنا پرداخت شده و هیأت‌مدیره سازمان تأمین اجتماعی ضوابط پرداخت نوبت‌کاری را در تاریخ ۱۳۹۷/۹/۳ تصویب کرده، از این‌رو در رابطه با خواسته الزام به اعمال فوق‌العاده نوبت‌کاری رأی به رد شکایت و نقض دادنامه معترض‌عنه صادر می‌شود و با توجه به اینکه سازمان تأمین اجتماعی به موجب ماده ۳۷ آیین‌نامه استخدامی، مالی و معاملاتی خود مکلف به پرداخت فوق‌العاده سختی شرایط کار شده و باید برمبنای ماده ۳۳ آیین‌نامه مذکور، فوق‌العاده یادشده را پرداخت نماید، لذا در خصوص فوق‌العاده سختی شرایط کار حکم به ورود شکایت و تأیید دادنامه معترض‌عنه صادر می‌گردد.

۴ـ شعبه اول دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۰۱۰۰۳۹۲ـ ۱۳۹۶/۲/۲۳ که به دلیل عدم اعتراض در موعد قانونی قطعی شده است، با این استدلال که مفاد لایحه دفاعیه و سایر محتویات پرونـده بیانگر صحت تصمیمات و اقـدامات طرف شکایت بوده و تخلفی از قوانین و مقررات صورت نگرفته، رأی به رد شکایت در خصوص خواسته الزام به اعمال فوق‌العاده نوبت‌کاری صادر کرده است.

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۳ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت‌عمومی

الف ـ تعارض در آراء محرز است.

ب ـ اولاً: کارکنان سازمان تأمین اجتماعی بعد از تصویب آیین‌نامه استخدامی سازمان تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۸۶/۱۲/۲۸ مشمول آیین‌نامه مذکور بوده و از شمول قوانین و مقررات بخش عمومی و دولتی از جمله مفاد مصوبه شماره ۲۹۰۵۲/ت ۱۳۷۳۰ ـ ۱۳۷۴/۷/۸ هیأت‌وزیران خارج می‌باشند.

ثانیاً: بر اساس ماده ۳۷ آیین‌نامه مذکور «به کارکنانی که در شرایط غیرمتعارف محیط کار انجام‌وظیفه می‌نمایند فوق‌العاده سختی شرایط محیط کار قابل پرداخت می‌باشد، حداکثر میزان فوق‌العاده مذکور از پنجاه‌درصد امتیاز عوامل شغل در ضریب ریالی مربوط تجاوز نخواهد کرد.» لذا این ماده مفید تکلیف به پرداخت فوق‌العاده سختی شرایط محیط کار بوده و این فوق‌العاده برمبنای درصدی از حقوق مبنا تا سال ۱۳۹۳ پرداخت گردیده و سازمان تأمین اجتماعی تا زمان قبل از تصویب مصوبه جدید هیأت‌مدیره در این مورد تکلیفی به پرداخت فوق‌العاده سختی شرایط محیط کار بر اساس سیستم امتیازی نداشته است. پرداخت فوق‌العاده سختی شرایط محیط کار بر اساس سیستم امتیازی در تاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۵ به تصویب هیأت‌مدیره سازمان تأمین اجتماعی رسیده است.

ثالثاً: بر اساس بند (ت) ماده ۴۳ آیین‌نامه مذکور نیز سازمان می‌تواند فوق‌العاده‌ها و کمک‌هزینه‌هایی مشابه با بخش عمومی از جمله فوق‌العاده نوبت‌کاری، شیفت و کشیک‌‌ بر اساس ضوابط و دستورالعمل‌هایی که به تصویب هیأت‌مدیره خواهد رسید، به کارکنانی که به صورت نوبتی و یا شیفتی و یا کشیک اشتغال دارند، پرداخت نماید‌‌. لذا در این مورد نیز سازمان تأمین اجتماعی تا زمان قبل از تصویب مصوبه هیأت‌مدیره، تکلیفی به پرداخت فوق‌العاده مذکور یا تغییر در شیوه پرداخت آن از حقوق مبنا به سیستم امتیازی نداشته است. ضابطه نحوه پرداخت فوق‌العاده نوبت‌کاری، شیفت و کشیک در تاریخ ۱۳۹۷/۹/۳ به تصویب هیأت‌مدیره سازمان تأمین اجتماعی رسیده است.

بنا به مراتب مذکور آرای شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۰۱۰۰۳۹۲ـ ۱۳۹۶/۲/۲۳ صادره از شعبه اول بدوی که به لحاظ عدم اعتراض به رأی مذکور در موعد مقرر قانونی قطعی گردیده، ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۲۴۰۱۰۶۴ـ ۱۳۹۵/۱۰/۳۰ شعبه ۲۴ بدوی که به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۵۹۰۳۲۳۸ـ ۱۳۹۶/۱۰/۱۶ شعبه ۲۶ تجدیدنظر تأییدشده و ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۳۴۷۳ـ ۱۳۹۶/۱۱/۱ شعبه ۲۷ بدوی که به لحاظ عدم اعتراض به رأی مذکور در موعد مقرر قانونی قطعی شده، مبنی بر رد شکایت صحیح و مطابق قوانین و مقررات است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

رأی شماره ۱۴۲۰ الی ۱۴۲۳ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعلام تعارض شعب تعزیرات حکومتی شایستگی رسیدگی به دعاوی «عدم ایفاء تعهدات قراردادی» در غیر از موارد منصوص در قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان از جمله ماده ۱۸ همان قانون را ندارد حکم به نقض آراء شعب تعزیرات حکومتی صحیح و موافق مقررات است

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22131 ـ 16/12/1399

شماره ۹۹۰۰۹۴۸ ـ ۱۳۹۹/۱۱/۱۵

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۲۰ الی ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۲۳ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ با موضوع: «اعلام تعارض شعب تعزیرات حکومتی شایستگی رسیدگی به دعاوی «عدم ایفاء تعهدات قراردادی» در غیر از موارد منصوص در قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان از جمله ماده ۱۸ همان قانون را ندارد حکم به نقض آراء شعب تعزیرات حکومتی صحیح و موافق مقررات است» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۱۰/۱۶

شماره دادنامه: ۱۴۲۰ الی ۱۴۲۳

شماره پرونده: ۹۹۰۱۸۸۰، ۹۹۰۱۸۷۵، ۹۹۰۱۷۱۶، ۹۹۰۰۹۴۸

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام‌کننده تعارض: آقای مولابیگی (معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری) ـ آقای آریافر (رئیس شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری)، آقای محمدرضا رشیدی، آقای صفدر محققی (رئیس شعبه دیوان عدالت اداری)

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادرشده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار: در خصوص پذیرش صلاحیت شعب تعزیرات حکومتی نسبت به رسیدگی به شکایات از عدم انجام تعهدات قراردادی، شعب دیوان عدالت اداری آراء معارضی صادر کرده‌اند.

گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه ۴ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده‌های شماره ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۱۳۰۲۰۲۷ و ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۱۳۰۱۵۰۴ با موضوع دادخواست شرکت رامک خودرو به طرفیت سازمان تعزیرات حکومتی و به خواسته‌های اعتراض به دادنامه‌های شماره ۱۳۹۷۰۰۲۰۱۱۰۴۰۰۰۴۳۷ـ ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ و ۱۳۹۷۰۰۲۰۱۱۰۴۰۰۰۲۱۱ـ ۱۳۹۷/۸/۲۸ سازمان تعزیرات حکومتی به موجب دادنامه‌های شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۱۳۰۱۰۹۹ـ ۱۳۹۸/۴/۳۰ و ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۱۳۰۱۰۷۹ـ ۱۳۹۸/۴/۲۶ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

با عنایت به اینکه اولاً: به موجب مقررات بند ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری «رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیون‌هایی مانند کمیسیون‌های مالیاتی… منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها» در صلاحیت دیوان می‌باشد. ثانیاً: در پرونده مطروحه، با ملاحظه محتویات پرونده خصوصاً دادخواست تقدیمی و لایحه دفاعیه طرف شکایت و ملاحظه مستندات و ضمایم مربوط، صدور رأی بر محکومیت شاکی به انجام تعهد به استناد تبصره ماده ۱۹ قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، بر اساس مستندات و دلایل مضبوط در پرونده صورت گرفته است و از لحاظ رعایت مقررات شکلی نیز ایراد و خدشه‌ای به دادنامه مزبور وارد نمی‌باشد و اقدام موجب نقض قانون یا مخالفت با قانون ملاحظه نگردید. ثالثاً: با دقت در نحوه تنظیم و نگارش متن ماده ۱۹ و تبصره آن از قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، خصوصاً ۱ـ در متن ماده ۱۹ تصریح دارد به «تخلفات موضوع مواد ۳ الی ۸ این قانون» ولی تبصره اطلاق دارد «از ایفای هر یک از تعهدات خود در قبال خریدار» ۲ـ در عبارت متن ماده ۱۹ اصل بر جبران خسارت شاکی است و تعیین مجازات در رتبه بعد است، در تبصره ابتدا الزام به انجام تعهد و سپس در مرحله بعد جبران خسارت وارده موردنظر می‌باشد و حتی جریمه در نظر ندارد. ۳ـ چنان‌که تبصره در مقام توضیح متن ماده باشد بیان مجدد «جبران خسارت» حشو و زاید است، مضافاً اینکه در تعهدات نیز باید جزای نقدی موضوع ماده ۱۹ اعمال گردد ولو در تعهدات موضوع مواد ۳ الی ۸ درحالی‌که این فرض مخالف اصل قانونی بودن مجازات می‌باشد. ۴ـ وجود قرینه قطعی حمایتی بودن قانون مذکور برای مصرف‌کنندگان، همگی دلالت بر شمول مقررات تبصره بر تمام تعهدات عرضه‌کنندگان (با تعریف بند ۲ ماده ۱ قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان) در قبال خریداران خواهد داشت. رابعاً: با عنایت به مراتب فوق و لحاظ مقررات قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۶۷ و اصلاح سال ۱۳۷۳ و قانون نظام صنفی و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، بند (خ) ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، استناد به اصل کلی صلاحیت محاکم عمومی و ایراد عدم صلاحیت شعب تعزیرات حکومتی به موضوع تعهدات عرضه‌کنندگان کالا و خدمت در قبال خریدار قابل پذیرش نبوده و مردود است. بنابراین با تذکر اینکه اقدامات اجرایی باید با لحاظ ضوابط و اصول اقتصاد مقاومتی فقط در راستای اجرای تعهد باشد و اقدامات خارج از این مسیر مانند توقیف حساب‌های شرکت و نیز منع ترخیص کلیه کالاهای وارده در گمرک و… صحیح نمی‌باشد. به استناد ماده ۱۰و صدر ماده ۶۳ قانون دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت شاکی صادر و رأی معترض‌عنه را ابرام می‌نماید و اعلام می‌گردد. این رأی ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان می‌باشد.

آراء مذکور به لحاظ عدم تجدیدنظرخواهی قطعیت یافته‌اند.

ب: شعبه ۱۳ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۵۰۰۶۹۲۴ با موضوع دادخواست شرکت رامک خودرو و شاکیان وارد ثالث آقای سعید یوسفی و خانم مهناز توفیقی و به خواسته اعتراض به رأی شماره ۴۰۴ـ ۱۳۹۲/۸/۲۵ تعزیرات حکومتی به موجب دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۱۳۰۰۱۳۵ ـ ۱۳۹۳/۱/۲۵ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

نظر به محتویات پرونده و توجهاً به شکایت مطروحه و لایحه دفاعیه مشتکی‌عنه و ملاحظه سوابق و مستندات ابرازی از آنجا که حسب مواد ۱۸ و ۲۴ آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان صرفاً تخلفات موضوع قانون مزبور و قانون نظام صنفی قابل رسیدگی در سازمان تعزیرات حکومتی می‌باشند بنابراین موضوع باید قبلاً توسط قانون‌گذار به‌عنوان تخلف اعلام شده باشد در قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان عدم انجام بعضی از تعهدات مانند ارائه ضمانت‌نامه ارائه سرویس و ارائه خدمات پس از فروش به موجب مواد ۳ الی ۸ همان قانون به‌عنوان تخلف اعلام و ضمانت اجرای آن به‌عنوان مجازات در ماده ۱۹ قانون پیش‌بینی شده است بنابراین در صورت احراز تخلفات اعلامی سازمان مشتکی‌عنه ضمن محکوم نمودن مرتکب به پرداخت خسارت و جزای نقدی در راستای تبصره ماده ۱۹ ملزم به انجام تعهدات مذکور در مواد ۳ الی ۸ قانون حمایت می‌نماید بنا به مراتب هر تعهدی قابل رسیدگی در سازمان مشتکی‌عنه نبوده و قانون‌گذار با وضع تبصره ماده ۱۹ قانون حمایت در صدر توسعه صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی نبوده است در غیر این صورت حکم مذکور را اولاً: در فصل مربوط به جریمه و مجازات بیان نمی‌کرد. ثانیاً: طی ماده‌قانونی مستقل حکم مزبور را بیان می‌نمود. با توجه به مراتب مذکور و از آنجا که سازمان مشتکی‌عنه شاکی اصلی را محکوم به انجام تعهدی نموده که جزء تخلفات مذکور در مواد ۳ الی ۸ قانون حمایت نمی‌باشد و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه‌های حقوقی دادگستری می‌باشد. لذا شکایت شاکی اصلی وارد تشخیص ضمن نقض رأی معترض به پرونده جهت رسیدگی مجدد به سازمان مشتکی‌عنه اعاده می‌گردد و در خصوص شکایت وارد ثالث با توجه به اینکه از طرف شاکی وارد ثالث ردیف اول دلیلی ارائه نشده که رأی معترض‌به منطبق بر مقررات قانونی می‌باشد و با احراز شکایت شاکی اصلی به شرح صدرالذکر رأی معترض‌به نقض شده است لذا شکایت مطروحه غیروارد تشخیص و حکم به رد آن صادر و اعلام می‌گردد و در خصوص شکایت وارد ثالث ردیف دوم از آنجا که مشارالیه ذی‌سمت و ذینفع نمی‌باشد لذا قرار رد شکایت نامبرده به استناد ماده ۵۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان است.

رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۵۶۰۰۰۱۱ـ ۱۳۹۵/۱/۱۷ شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری مورد تأیید قرار گرفته است.

ج ـ شعبه ۴ بدوی دیوان عدالت اداری به پرونده‌های کلاسه ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۱۳۰۱۷۱۷ و ۹۸۰۹۹۸۰۹۰۱۳۰۰۴۶۲ با موضوع دادخواست ۱ـ سایپا دیزل ۲ـ آقای وحید نافعی یزدی به طرفیت سازمان تعزیرات حکومتی ـ سایپا دیزل و به خواسته اعتراض به دادنامه شماره ۱۴ـ ۱۳۹۷/۱۰/۱۵ شعبه ۵ تجدیـدنظر تعزیرات حـکومتی استان تهران ـ وارد ثالث به پرونده مطروحه در شعبه ۴ دیوان به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۱۳۰۱۶۱۰ـ ۱۳۹۸/۶/۱۳ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

در اثر تجدیدنظرخواهی از رأی مذکور، شعبه ۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۶۴۰۰۹۱۲ـ ۱۳۹۹/۵/۱۲ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

در خصوص دعوی تجدیدنظرخواهی شرکت سایپا دیزل با نمایندگی آقایان محمدحسن محمدزاده و محمدرضا آقایی بـا وکالت آقای محمدرضـا حیدری بـه طرفیت سازمان تعزیرات حکومتی و آقای وحید نافعی یزدی و همچنین دعـوی تجدیدنظرخواهی آقای وحید نافعی یزدی به طرفیت سازمـان تعزیرات حکومتی نسبت به دادنامـه شمـاره ۱۶۱۰ـ ۱۳۹۸/۶/۱۳ موضوع پرونده کلاسه بایگانی ۹۸۰۴۷۲ و ۹۷۰۱۹۰۲ صادره از شعبه چهارم بدوی دیوان عدالت اداری که به موجب آن ضمن احراز صلاحیت تعزیرات در رسیدگی به تخلف اعلامی با استدلال مندرج در دادنامه حکم به ورود شکایت صادر نموده است. با توجه به مفاد اوراق و محتویات پرونده اولاً: در خصوص تجدیدنظرخواهی شرکت مبنی بر ایراد عدم صلاحیت تعزیرات نظر به اینکه: ۱ـ ماده‌واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۷۳/۷/۱۹ مقرر داشته است: «با توجه به ضرورت نظارت و کنترل دولت بر امور اقتصادی و لزوم هماهنگی مراجع قیمت‌گذاری و توزیع کالا و اجرای مقررات و ضوابط مربوط به آن کلیه امور تعزیرات حـکومتی بخش دولتی و غیردولتی اعـم از امور بازرسی و نظارت، رسیدگی و صدور حکم قطعی و اجـرای آن به دولت (قوه مجریه) محول می‌گردد تا بر اساس جرایم و مجازات‌های مقرر در قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۶۷/۱۲/۲۳ اقدام نمایند» ۲ـ قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و ایضاً قانون حمایت از مصرف‌کنندگان خودرو با توجه به محتوای آنها از قوانینی هستند که به‌طور مستقیم بر امور اقتصادی و کنترل بازار حاکمیت دارند. ۳ـ اگرچه مواد ۱۴ و ۱۵ و ۱۷ قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان به موجب ماده ۵۹ و ۹۶ قانون اصلاح قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۹۲/۶/۱۲ نسخ شده‌اند لیکن احکام آنها در ماده ۷۲ قانون اخیرالذکر درج گردیده است. ۴ـ در اجرای ماده ۲۱ قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان هیأت‌وزیران اقدام به تصویب آیین‌نامه اجرایی قانون نموده است و در ماده ۲۴ آیین‌نامه مقرر شده است که «رسیدگی به تخلفات موضوع این قانون و قانون نظام صنفی جز در مواردی که واجد عنوان مجرمانه باشد و همچنین رسیدگی به خسارات مالی ناشی از ارتکاب تخلف توسط ادارات تعزیرات حکومتی و بر اساس قوانین و مقررات حاکم بر سازمان تعزیرات حکومتی انجام می‌گیرد.» و مواد متعدد دیگر از جمله مواد ۱۸، ۲۳، ۲۵، ۲۶، ۲۷، ۲۸، ۲۹، ۳۲، ۳۳، ۳۴، ۴۳ دلالت بر صلاحیت تعزیرات در رسیدگی به تخلفات موضوع قانون را دارد. ۵ ـ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در رأی وحدت‌رویه شماره ۳۰۵۴ـ ۱۳۹۸/۱۱/۲۷ صراحتاً اعتبار قانونی مـاده ۲۴ آیین‌نامه موضوع ۲۱ قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان را مورد تائید قرار داده است ۶ ـ اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه پس از اصلاح قانون نظام صنفی در سال ۱۳۹۲ در پاسخ به این سؤال «مطابق ماده ۹۶ اصلاحی ۱۳۹۲/۶/۱۲ قانون نظام صنفی مواد ۱۴، ۱۵، ۱۷ و ۲۲ قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان نسخ شده است ولی مجدداً مفاد ماده ۱۷ قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان در ماده ۷۲ قانون اصلاح قانون نظام صنفی تبیین شده است حال این سؤال مطرح است چنانچه اشخاص حقیقی یا حقوقی صنفی و غیرصنفی مرتکب هر یک از تخلفات موضوع قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان شوند و گزارش تخلف آنان و یا شکایت شاکی در اجرای ماده ۱۸ آیین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی و یا از سـوی اتحادیه‌های صنفی به تعزیرات حـکومتی ارسال شود آیا شعب تعزیرات حـکومتی صلاحیت رسیدگی به تخلفات موصوف را مطابق قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان دارند یا خیر؟» به شرح نظــریه مشورتی شماره 7/93/485ـ ۱۳۹۳/۳/۴ پاسخ داده است: «هرچند مواد ۵۹ اصلاح قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۹۲ و ۱۳۹۶ قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۸۲، ماده ۲۲ قانون حمایت از حقــوق مصرف‌کنندگان مصوب سال ۱۳۸۸ را لغــو نموده است ولیکن با توجه به ماده ۲۱ قانون اخیرالذکر که تهیه آیین‌نامه اجرایی را به عهده وزارتخانه‌های بازرگانی و دادگستری و تصویب آن را به عهده هیأت‌وزیران گذاشته و هنوز به قوت خود باقی است و به موجب ماده ۲۴ از آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان مصوب ۱۳۹۰ رسیدگی به تخلفات موضوع قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و قانون نظام صنفی جز در مواردی که واجد عنوان مجرمانه باشد در ادارات تعزیرات حکومتی رسیدگی می‌شود، بنا به مراتب فوق و با توجه به اینکه ماده ۵۹ اصلاح قانون نظام صنفی چون بعد از لغو ماده ۲۲ قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، مرجع دیگری را جهت رسیدگی به تخلفات موضوع قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و قانون نظام صنفی مشخص نکرده است، سازمان تعزیرات حکومتی به موجب ماده ۲۴ آیین‌نامه اجرایی قانون صدرالاشاره صلاحیت رسیدگی به موضوع مواد ۲ و ۳ الی ۸ و ۱۸ و ۱۹ قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان را دارد.» ۷ـ تبصره مـاده ۱۹ قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان مقرر داشته است: «در صورتی که عرضه‌کنندگان کالا و خدمات از ایفاء هر یک از تعهدات خود در قبال خریدار خودداری کرده و یا آن را به صورت ناقص و یا با تأخیر انجام دهند مکلفند علاوه بر انجام کامل تعهد، خسارت وارده را جبران نمایند» آنچه که از منطوق و مفهوم این تبصره تبادر به ذهن می‌گردد این است که عدم ایفا تعهد و یا انجام تعهد با تأخیر و یا ناقص مصداق بازر عدم ارائه خدمت و تخلف می‌باشد و ضمانت اجرای قانونی آن علاوه بر انجام تعهد به طور کامل جبران خسارت به‌طور کامل از طرف فرد متخلف می‌باشد با توجه به تعاریف مذکور در بند ۱ـ ۱ و ۱ـ ۲ ماده یک قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان شرکت‌های خودروسازی از جمله تجدیدنظرخواه مشمول عرضه‌کنندگان کالا و خدمات بوده و تولید و فروش آنها نیز تابع مقررات این قانون خواهد بود و اقدامات آنها خارج از مصادیق این قانون قرار نخواهد گرفت زیرا این قانون آخرین اراده قانون‌گذار در حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان به طور عام می‌باشد لذا با توجه به محتویات اعلامی تجدیدنظرخواهی شرکت شرکت از حیث ایراد بر عدم صلاحیت تعزیرات غیروارد تشخیص و به استناد مقررات مذکور و مواد ۶۵ و ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد تجدیدنظرخواهی و تائید دادنامه تجدیدنظرخواسته در این قسمت صادر و اعلام می‌گردد. ثانیاً: در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای وحید نافعی یزدی وارد ثالث در مرحله بدوی نظر به اینکه تعیین میزان خسارت موکول و منوط به انجام تعهد (تحویل خودرو) می‌باشد و تا زمانی که خودرو تحویل نشود، تعیین میزان خسارت با توجه به ایام تأخیر در انجام تعهد در زمان رسیدگی تا زمان اجرای حکم ممکن نمی‌باشد لذا حکم بر محکومیت طرف شکایت به جبران خسارت مغایرتی با تبصره ذیل ماده ۱۹ و ۱۶ قانون حمایت از حقوق مصرف‌کننده نداشته است لذا دادنامه تجدیدنظرخواسته در این قسمت خلاف موازین قانونی تشخیص و به استناد مواد فوق‌الذکر و مواد ۵۵ و ۶۵ و ۷۱ و ۷۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به لحاظ رد شکایت شرکت در مرحله بدوی و رد تجدیدنظرخواهی آن در این مرحله از حیث صلاحیت، دادنامه تجدیدنظرخواسته در این قسمت نقض و حکم به ورود شکایت وارد ثالث نسبت به محق شدن سازمان تعزیرات و صحت رأی شعبه پنجم تجدیدنظر تعزیرات حکومتی استان تهران و غیروارد بودن شکایت شرکت سایپا دیزل نسبت به رأی صادره از شعبه پنجم تجدیدنظر تعزیرات حکومتی تهران صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت‌عمومی

الف ـ تعارض در آراء محرز است.

ب ـ مطابق ماده ۱۹ قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان مصوب سال ۱۳۸۸ مقرر شده عرضه‌کنندگان کالا و خدمات و تولیدکنندگانی که مبادرت به تخلّفات موضوع مواد ۳ الی ۸ این قانون نمایند در صورت ورود خسارات ناشی از مصرف همان کالا و خدمات به مصرف‌کنندگان علاوه بر جبران خسارت وارده به جزای نقدی حداکثر معادل دو برابر خسارت وارده محکوم خواهند شد. در ماده ۲۱ همین قانون، تصویب آیین‌نامه اجرایی قانون برعهده هیأت‌وزیران محول شده است و در ماده ۲۴ آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان (موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۷۳۲۷۰/ت ۴۵۳۴۱هـ ـ ۱۳۹۰/۹/۲ هیأت‌وزیران) رسیدگی به تخلفات موضوع قانون و قانون نظام صنفی جز در مواردی که واجد عنوان مجرمانه باشد و همچنین رسیدگی به خسارات مالی ناشی از ارتکاب تخلّف، توسط ادارات تعزیرات حکومتی و بر اساس قوانین و مقررات حاکم بر سازمان تعزیرات حکومتی انجام می‌گیرد. نظر به اینکه اولاً: «عدم ایفاء تعهد قراردادی» در غیر از موارد منصوص در قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان از جمله ماده ۱۸ همان قانون که در رأی شماره ۳۰۵۴ـ ۱۳۹۸/۱۱/۱ وحدت‌رویه هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری رسیدگی به آن در صلاحیت تعزیرات حکومتی است، از جمله تخلّفات موضوع مواد ۳ الی ۸ قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان مصوب سال ۱۳۸۸ محسوب نمی‌شود و سازمان تعزیرات حکومتی شایستگی رسیدگی به دعوای «عدم ایفاء تعهد قراردادی» را ندارد و ثانیاً: با لحاظ حکم مقرر در تبصره ماده ۱۹ قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان مبنی بر اینکه: «در صورتی که عرضه‌کنندگان کالا و خدمات از ایفاء هر یک از تعهدات خود در قبال خریدار خودداری کرده و یا آن را به‌صورت ناقص و یا با تأخیر انجام دهند مکلفند علاوه بر انجام کامل تعهد، خسارت وارده را جبران نمایند» موضوع واجد جنبه مدنی است و تخلّف قابل تعقیب در تعزیرات حکومتی محسوب نمی‌شود و به موجب آراء متعدد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آرای شماره ۳۳ـ ۱۳۷۵/۲/۲۹، ۱۳۸ ـ ۱۳۷۹/۴/۱۲ و ۱۹۷ـ ۱۳۷۹/۶/۲۰ رسیدگی به دعاوی با منشأ قرارداد در صلاحیت و شایستگی دادگاه‌های عمومی حقوقی است مگر اینکه خلاف آن محرز باشد و در موارد تردید باید به قدر متیقن اکتفا کرد. بنا بر مراتب آراء شعب دیوان عدالت اداری که بر نقض آراء شعب تعزیرات حکومتی صادرشده با این استدلال که شعب تعزیرات حکومتی شایستگی رسیدگی به دعوای «عدم ایفاء تعهدات قراردادی» را ندارند در حدی که متضمن استدلال فوق‌الذکر باشد صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

رأی شماره ۱۴۳۷ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تعارض آراء در راستای اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، دادنامه شماره ۱۲۱۳ـ ۲۴/۱۱/۱۳۹۶ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری نقض و ماده ۳۷ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۶ شهرداری کرمانشاه ابطال شد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22131 ـ 16/12/1399

شماره ۹۸۰۳۹۸۵ ـ ۱۳۹۹/۱۱/۱۵

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۳۷ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ با موضوع: «تعارض آراء در راستای اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، دادنامه شماره ۱۲۱۳ـ ۱۳۹۶/۱۱/۲۴ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری نقض و ماده ۳۷ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۶ شهرداری کرمانشاه ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۱۰/۱۶

شماره دادنامه: ۱۴۳۷

شماره پرونده: ۹۸۰۳۹۸۵

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع: اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و رفع تعارض نسبت به آراء معارض هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص اخذ عوارض مربوط به دکل‌ها و آنتن‌های مخابراتی

متقاضی: رئیس دیوان عدالت اداری

اعلام‌کننده تعارض آراء: الف ـ رئیس شورای اسلامی و شهردار شهرکرد ب ـ معاونت نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری و اداره کل هیأت‌عمومی

گردش کار: شهردار و رئیس شورای اسلامی شهر شهرکرد به موجب نامه شماره 98/16103/110/4 ـ ۱۳۹۸/۶/۹ به رئیس دیوان عدالت اداری اعلام کرده است که در موضوع وضع عوارض مربوط به دکل‌ها و آنتن‌های مخابراتی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری آراء معارض صادر کرده است بدین نحو که به موجب دادنامه‌های شماره ۵۶۷ـ ۱۳۹۶/۶/۱۴ و ۲۱۰ـ ۱۳۹۵/۳/۱۸ عوارض مزبور را ابطال نموده و برمبنای دادنامه شماره ۱۲۱۳ـ ۱۳۹۶/۱۱/۲۴ عوارض فوق را صحیح تشخیص داده است. بر همین اساس اعمال مقررات ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را درخواست می‌کند. حسب گزارش ۱۳۹۹/۳/۲۱ معاونت نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری و اداره کل هیأت‌عمومی نیز همین موضوع تعارض آراء به رئیس دیوان عدالت اداری اعلام می‌شود. رئیس دیـوان عدالت اداری نیز در راستـای رفـع تعارض فوق و تعیین رأی صحیح برمبنای اختیار حاصل از حکم مقرر در ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، موضوع را به هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌کند.

متن استدلال مذکور در دادنامه‌های شماره ۵۶۷ـ ۱۳۹۶/۶/۱۴ و ۲۱۰ـ ۱۳۹۵/۳/۱۸ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به قـرار زیر است: «به موجب مـاده ۱ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب سـال ۱۳۸۷، عرضـه کالا و ارائه خدمات در ایران و همچنین واردات و صادرات آنها از تاریخ لازم‌الاجراشدن قانون از ابتدای سال ۱۳۸۸، مشمول مقررات این قانون قرار گرفته است و در ماده ۳۸ قانون یادشده، نرخ عوارض شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در رابطه با کالا و خدمات مشمول قانون تعیین شده است و مطابق ماده ۵۰ قانون مذکور، برقراری هرگونه عوارض برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین‌شده توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع است و در ماده ۵۲ این قانون نیز برقراری و دریافت هرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض دیگر از تولید‌کنندگان و وارد‌کنندگان کالا و ارائه‌دهندگان خدمات ممنوع شده است. نظر به اینکه دکل‌ها و آنتن‌های مخابراتی جزئی از فرآیند عرضه خدمات مخابراتی است و در نهایت خدمت ارائه‌شده مشمول نرخ عوارض مصرح در ماده ۳۸ قانون فوق‌الذکر خواهد بود و ارائه خدمت توسط شرکت‌های مخابراتی و بانک‌ها محدود به قلمرو جغرافیایی شهر نیست، بنابراین مصوبه شورای اسلامی شهـرکرد و کرمانشاه در خصـوص تعیین عـوارض بـر تأسیسات مخابراتی و ارتباطی مصوب سال ۱۳۹۱، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص داده می‌شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.»

متن دادنامه شماره ۱۲۱۳ـ ۱۳۹۶/۱۱/۲۴ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به قرار زیر است: «به موجب بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست‌های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود و نیز بند ۲۶ ماده مذکور، تصویب نرخ خدمات ارائه‌شده توسط شهرداری و سازمان‌های وابسته به آن با رعایت آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی شهرداری‌ها با رعایت مقررات مربوط از جمله وظایف و مسئولیت‌های شورای اسلامی شهرها است و بر اساس تبصره ۱ ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب سال ۱۳۸۱، وضع عوارض محلی جدید و یا افزایش هر یک از عـوارض محلی کـه در این قانون مشخص نشده تجویز شده است و مطابق تبصره ۱ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن هر سال بـرای اجرا در سـال بعد تصویب و اعـلام نمایند. همچنین عـوارض پـرداختی در احداث ساختمان، خرید تجهیزات و نصب و راه‌اندازی آن، عوارض شهرداری طبق ضوابط و مقررات مربوطه توسط ارائه‌دهندگان خدمات مثل مخابرات و غیره با عوارض و مالیات بر ارزش‌افزوده اخذشده از مصرف‌کننده و پـرداخت آن به سازمـان امـور مالیاتی طبق مـواد ۱، ۲، ۳، ۴ و ۵ قـانون مالیات بر ارزش‌افزوده از سـوی خدمات‌دهندگان متفاوت بوده و تخصصاً از آن خارج هستند. با عنایت به مراتب مذکور ماده ۳۷ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۶ شهرداری کرمانشاه مصوب شورای اسلامی شهر کرمانشاه مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص نشد.»

رأی هیأت‌عمومی

الف ـ تعارض بین دادنامه‌های شماره ۵۶۷ ـ ۱۳۹۶/۶/۱۴ و ۲۱۰ـ ۱۳۹۵/۳/۱۸ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال عوارض مربوط به دکل‌ها و آنتن‌های مخابراتی و دادنامه ۱۲۱۳ـ ۱۳۹۶/۱۱/۲۴ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر عدم ابطال عوارض مربوط به دکل‌ها و آنتن‌های مخابراتی محرز است.

ب ـ اولاً: هرچند شوراهای اسلامی شهر، بر اساس حکم کلّی مقرر در بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران از صلاحیت وضع عوارض شهری برخوردار هستند، ولی این صلاحیت را صرفاً می‌توانند در خصوص فعالیت‌هایی که در ازای آنها خدمتی به طور مستقیم یا غیرمستقیم از سوی شهرداری ارائه می‌شود، اعمال کنند که این ضابطه بر عوارض مربوط به دکل‌ها و آنتن‌های مخابراتی منطبق نیست و شهرداری‌ها در موضوع دکل‌ها و آنتن‌های مخابراتی، ارائه‌دهنده خدمتی به اپراتورها و شرکت‌های مخابراتی نیستند تا در ازای آن حق دریافت عوارض ماهانه را داشته باشند. ثانیاً: به موجب ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، نرخ عوارض شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در رابطه با کالاها و خدمات مشمول این قـانون تعیین شده است و مطابـق مـاده ۵۰ قانون مـذکور، برقراری هرگونه عوارض برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین‌شده توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع است و در ماده ۵۲ این قانون نیز برقراری و دریافت هرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاها و ارائه‌دهندگان خدمات ممنوع می‌باشد و با عنایت به اینکه دکل‌ها و آنتن‌های مخابراتی مورداستفاده اپراتورها و شرکت‌های مخابراتی جزئی از فرایند تولید و عرضه خدمات نهایی مراجع مذکور هستند و در نهایت خدمت ارائه‌شده مشمول نرخ عوارض مصرح در ماده ۳۸ قانون فوق‌الذکر خواهد بود، لذا وضع عوارض در خصوص آنها توسط شوراهای اسلامی شهر با مواد ۵۰ و ۵۲ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مغایرت دارد و هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری نیز برمبنای همین استدلال به موجب دادنامه‌های شماره ۱۷۹۶ الی ۱۸۰۵ و ۱۸۰۸ ـ ۱۳۹۳/۱۰/۲۹، شماره ۲۱۰ـ ۱۳۹۵/۳/۱۸، شماره ۵۷۳ـ ۱۳۹۵/۸/۲۵، شماره ۳۲۰ ـ ۱۳۹۶/۴/۱۳، شماره ۳۲۳ـ ۱۳۹۶/۴/۱۳، شماره ۵۶۷ـ ۱۳۹۶/۶/۱۴ و شماره ۸۸۷ـ ۱۳۹۶/۹/۱۴ مصوبات شوراهای اسلامی شهر در خصوص وضع عوارض در رابطـه با دکل‌ها و تأسیسات مخـابراتی را ابطـال کرده است. بنا به مراتب فوق و برمبنای دلایل مذکور وضع عوارض در خصوص مالکین و اپراتورهای مخابراتی بهره‌بردار از دکل‌ها و آنتن‌های مخابراتی در قالب عناوینی از قبیل عوارض ماهانه و حق بهره‌برداری از دکل‌ها و آنتن‌های مخابراتی جز در حد دریافت هزینه‌های متعارف برای صدور مجوز تأسیس دکل‌ها و آنتن‌های مخابراتی مبنای قانونی ندارد و لذا در راستای اعمال حکم مقرر در ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، دادنامه شماره ۱۲۱۳ـ ۱۳۹۶/۱۱/۲۴ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری نقض و ماده ۳۷ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۶ شهرداری کرمانشاه مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

رأی شماره ۱۴۳۹ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند یک سیصد و پنجاهمین جلسه هیأت واگذاری مورخ ۴/۳/۱۳۹۸ ابلاغی طی شماره ۵۴۲۰۵ ـ ۲۶/۳/۱۳۹۸ وزارت امور اقتصادی و دارایی

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22131 ـ 16/12/1399

شماره ۹۸۰۲۵۲۴ ـ ۱۳۹۹/۱۱/۱۸

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۳۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ با موضوع: «ابطال بند یک سیصد و پنجاهمین جلسه هیأت واگذاری مورخ ۱۳۹۸/۳/۴ ابلاغی طی شماره ۵۴۲۰۵ ـ ۱۳۹۸/۳/۲۶ وزارت امور اقتصادی و دارایی» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۱۰/۱۶

شماره دادنامه: ۱۴۳۹

شماره پرونده: ۹۸۰۲۵۲۴

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: دیوان محاسبات کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند یک سیصد و پنجاهمین جلسه هیأت واگذاری مورخ ۱۳۹۸/۳/۴ ابلاغی طی شماره ۵۴۲۰۵ ـ ۱۳۹۸/۳/۲۶ وزارت امور اقتصادی و دارایی

گردش کار: ۱ـ شاکی به موجب درخواستی ابطال بند یک سیصد و پنجاهمین جلسه هیأت واگذاری مورخ ۱۳۹۸/۳/۴ ابلاغی طی شماره ۵۴۲۰۵ ـ ۱۳۹۸/۳/۲۶ مصوب وزارت امور اقتصادی و دارایی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

” بند (یک) نامه شماره ۵۴۲۰۵ ـ ۱۳۹۸/۳/۲۶ وزیر امور اقتصادی و دارایی که بدون تصویب شورای‌عالی اجراء سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، مفاد سیصد و پنجاهمین جلسه مورخ ۱۳۹۸/۳/۴ هیأت واگذاری مبنی بر اینکه «بررسی صلاحیت حرفه‌ای و اهلیت متقاضی موضوع جزء ۱ بند (الف) تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور صرفاً مشمول خریداران سهام کنترلی مورد واگذاری و یا آن دسته از خریدارانی که با احتساب سهام تحت تملک خود در زمان واگذاری، سهامدار کنترلی شوند، می‌باشد» را ابلاغ نموده؛ مغایر تبصره ۱ ماده ۴۰ و ماده ۳۹ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب ۱۳۸۷ تلقی می‌گردد. مآلاً در اجرای ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، ابطال بند (یک) نامه شماره ۵۴۲۰۵ ـ ۱۳۹۸/۳/۲۶ وزیر امور اقتصادی و دارایی مورد استدعا است. ”

۲ـ متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

” ۱ـ بررسی صلاحیت حرفه‌ای و اهلیت متقاضی موضوع جزء ۱ بند (الف) تبصره ۲ قانون بودجه ۱۳۹۸ کل کشور صرفاً مشمول خریداران سهام کنترلی مورد واگذاری و یا آن دسته از خریدارانی که با احتساب سهام تحت تملک خود در زمان واگذاری، سهامدار کنترلی شوند، خواهد بود. سازمان خصوصی‌سازی مکلف است نسبت به ارائه پیشنهاد شاخص‌های بررسی صلاحیت حرفه‌ای و اهلیت متقاضیان اقدام نماید.”

۳ـ در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی به موجب لایحه شماره 91/193317ـ ۱۳۹۸/۱۰/۲ توضیح داده است که:

“الف) پاسخ به ایراد شکلی:

در مورد ایراد شکلی مطروح مبنی بر اینکه مصوبات هیأت واگذاری موضوع قسمت (الف) ماده ۴۰ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی حسب تبصره ۱ ماده یادشده می‌بایست به تصویب شورای‌عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی برسد. در پاسخ باید چنین گفت: قانون‌گذار در جزء ۱ بند (الف) تبصره ۲ قانون بودجه ۱۳۹۸ کل کشور در مقام تعیین شرایط واگذاری بنگاه‌های مشمول خصوصی‌سازی بوده است و تعیین «سایر شرایط واگذاری» در بند ۲ قسمت (ب) ماده ۴۰ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم از جمله وظایف و اختیارات هیأت واگذاری است که از شمول تبصره ۱ همان ماده نیز خارج است و هیأت واگذاری می‌تواند رأساً در این موارد تصمیم‌گیری نماید.

ب) پاسخ به ایراد ماهوی:

بر اساس نامه یادشده فلسفه تصویب بند مذکور این بوده است که خریدار یا خریداران سهم غیرکنترلی بنگاه‌ها صرف‌نظر از صلاحیت یا عدم صلاحیت، اصولاً کنترل بنگاه را در اختیار نداشته و بخش غیردولتی که قبل از واگذاری اداره بنگاه را به عهده داشته، کماکان از وضعیت غالب و تصمیم‌گیرنده در بنگاه برخوردار است. لذا، بررسی اهلیت خریداران سهام غیرکنترلی بنگاه‌ها را که ممکن است موجب صعوبت در امور واگذاری گردد، از شمول حکم مقرر در قانون بودجه خارج دانسته است. در خاتمه یادآور می‌شود به دلیل عدم نقض قوانین و مقررات مربوط، و صدور مصوبه در محدوده صلاحیت اختیاری هیأت واگذاری، با امعان‌نظر به مفهوم مخالف بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۰/۹/۲۲ مجلس شورای اسلامی، رد شکایت موردتقاضا می‌باشد. ”

هیأت‌عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت‌عمومی

مقنن در جزء ۱ بند (الف) تبصره ۲ ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور به دولت اجازه داده در سال ۱۳۹۸ پس از احراز صلاحیت حرفه‌ای و اهلیت متقاضی واگذاری، بنگاه‌های دولتی موضوع جزء ۲ بند (د) سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب ۱۳۸۴/۳/۱ را واگذار کند. نظر به اینکه هیأت واگذاری موضوع مواد ۴۰ و ۳۹ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب سال ۱۳۸۷ به موجب بند یک مصوبه سیصد و پنجاهمین جلسه هیأت واگذاری مورخ ۱۳۹۸/۳/۴ موضوع نامه شمـاره ۵۴۲۰۵ ـ ۱۳۹۸/۳/۲۶ وزیر امـور اقتصادی و دارایی، با تضییق دامنـه حـکم مقنن، بررسی صلاحیت حرفه‌ای و اهلیت متقاضی موضوع جزء ۱ بند (الف) تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ را صرفاً «مشمول خریداران سهام کنترلی مورد واگذاری و یا آن دسته از خریدارانی که با احتساب سهام تحت تملک خود در زمان واگذاری، سهام‌دار کنترلی شوند»، اعلام کرده است و این در حالی است که از حکم قانون بودجه سال ۱۳۹۸ چنین قیدی افاده نمی‌شود، بنابراین به جهت مذکور، بند ۱ مصوبه سیصد و پنجاهمین جلسه مورخ ۱۳۹۸/۳/۴ هیأت واگذاری ابلاغی طی شماره ۵۴۲۰۵ ـ ۱۳۹۸/۳/۲۶ وزارت امور اقتصاد و دارایی مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات هیأت واگذاری وضع شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

رأی شماره ۱۴۴۱ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: مستند به ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رأی شماره ۱۰۵۱ـ ۲۷/۹/۱۳۸۶ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری نقض شد و بند یک قسمت دوم بخشنامه شماره ۶ سازمان تأمین اجتماعی که پذیرش مدت خدمت نظام‌وظیفه و حضور داوطلبانه در جبهه بیمه‌شدگان مشمول قانون کار را به اشتغال آنان به کار در تاریخ تقاضا موکول کرده است

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22131 ـ 16/12/1399

شماره ۹۸۰۳۰۰۶ ـ ۱۳۹۹/۱۱/۱۵

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۴۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ با موضوع: «مستند به ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رأی شماره ۱۰۵۱ـ ۱۳۸۶/۹/۲۷ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری نقض شد و بند یک قسمت دوم بخشنامه شماره ۶ سازمان تأمین اجتماعی که پذیرش مدت خدمت نظام‌وظیفه و حضور داوطلبانه در جبهه بیمه‌شدگان مشمول قانون کار را به اشتغال آنان به کار در تاریخ تقاضا موکول کرده است» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۱۰/۱۶

شماره دادنامه: ۱۴۴۱

شماره پرونده: ۹۸۰۳۰۰۶

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: رئیس دیوان عدالت اداری

موضوع شکایت و خواسته: اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به آراء معارض، هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص احتساب ایام خدمت وظیفه در سوابق بیمه‌پردازی بعد از بازنشستگی

گردش کار: ۱ـ معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری به موجب گزارش شماره 9000/88660/202 ـ ۱۳۹۸/۴/۱۶ به رئیس دیوان عدالت اداری در موضوع تعارض احتساب ایام خدمت وظیفه در سوابق بیمه‌پردازی بعد از بازنشستگی اعلام کرده است که:

“دادنامه شماره ۱۰۵۱ـ ۱۳۸۶/۹/۲۷ مقرر می‌دارد: «مطابق تبصره ۱ اصلاحی ماده ۱۴ قانون کار مصوب سال ۱۳۸۳، مدت خدمت نظام‌وظیفه شاغلین مشمول قانون کار با شرکت داوطلبانه آنان در جبهه قبل از اشتغال و یا حین اشتغال جزو سوابق خدمتی آنان نزد سازمان تأمین اجتماعی محسوب می‌گردد. اعتبار موردنیاز برای اجرای این قانون از محل دریافت میانگین حق بیمه دو سال آخر فرد بیمه‌شده تأمین می‌گردد. نظر به اینکه شمول مقررات آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره ماده ۱۴ قانون کار و الحاق یک تبصره به آن به افراد متقاضی احتساب مدت خدمت نظام‌وظیفه یا شرکت داوطلبانه آنان در جبهه قبل از اشتغال یا حین اشتغال منوط به تحقق و اجتماع شرایط مقرر در قانون از جمله مشمول قانون کار و بیمه‌پرداز بودن و اشتغال آنان به کار در تاریخ تقاضا است، بنابراین بند یک قسمت دوم بخشنامه شماره ۶ سازمان تأمین اجتماعی که مبین حکم مقنن در این باب است، مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات سازمان تأمین اجتماعی نمی‌باشد» که دلالت بر عدم امکان احتساب ایام خدمت وظیفه در سوابق بیمه‌پردازی بعد از بازنشستگی دارد.

۲ـ دادنامه ۲۰۵ ـ ۱۳۸۸/۳/۳ نیز اشعار می‌دارد: «به صراحت تبصره ۱ اصلاحی ماده ۱۴ قانون کار مصوب سال ۱۳۸۳ مدت خدمت نظام‌وظیفه شاغلین مشمول قانون کار یا شرکت داوطلبانه آنان در جبهه قبل از اشتغال و یا حین اشتغال جزو سوابق خدمتی آنان نزد سازمان تأمین اجتماعی قابل احتساب است و به موجب قانون استفساریه قانون فوق‌الذکر کلیه مشمولین قانون تأمین اجتماعی که حق بیمه به سازمان تأمین اجتماعی می‌پردازند نیز مشمول قانون فوق‌الاشعار می‌باشند. نظر به اینکه بازنشستگی مشمولین قانون تأمین اجتماعی سالب حق مکتسب قانونی فوق‌الذکر نیست.»

بنا به مراتب آراء هیأت‌عمومی فوق‌الاشعار که در زمینه امکان یا عدم امکان احتساب ایام خدمت وظیفه در سوابق بیمه‌پردازی بعد از بازنشستگی، اصدار یافته‌اند حاوی احکام متعارض هستند، لذا موضوع در اجرای اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود. ”

۲ـ رئیس دیوان عدالت اداری پس از ملاحظه گزارش معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری موضوع را در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به هیأت تخصصی مربوطه ارجاع می‌کند و پس از ملاحظه نظر اکثریت هیأت تخصصی بیمه، کار و تأمین اجتماعی در هامش گزارش مورخ ۱۳۹۹/۵/۱۲ مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری در اجرای ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری موضوع را به هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌کند.

رأی هیأت‌عمومی

الف ـ تعارض در آراء محرز است.

ب ـ استدلال مصرح در رأی وحدت‌رویه شماره ۲۰۵ ـ ۱۳۸۸/۳/۳ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری صحیح و موافق مقررات است و با توجه به استدلال مذکور مبنی بر اینکه به صراحت تبصره ۱ اصلاحی ماده ۱۴ قانون کار مصوب سال ۱۳۸۳ مدت خدمت نظام‌وظیفه شاغلین مشمول قانون کار یا شرکت داوطلبانه آنان در جبهه قبل از اشتغال و یا حین اشتغال جزو سوابق خدمتی آنان نزد سازمان تأمین اجتماعی قابل احتساب است و به موجب قانون استفساریه قانون مذکور کلیه مشمولین قانون تأمین اجتماعی که حق بیمه به سازمان تأمین اجتماعی می‌پردازند نیز مشمول قانون یادشده می‌باشند. نظر به اینکه بازنشستگی مشمولین قانون تأمین اجتماعی سالب حق مکتسب قانون یادشده نیست، بنابراین استدلال به کار رفته در رأی شماره ۱۰۵۱ـ ۱۳۸۶/۹/۲۷ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در عدم ابطال بند ۱ قسمت دوم بخشنامه شماره ۶ سازمان تأمین اجتماعی مغایر قانون است و مستنداً به ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، رأی شماره ۱۰۵۱ـ ۱۳۸۶/۹/۲۷ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری نقض می‌شود و مستند بـه بند ۱ ماده ۱۲ و مـاده ۸۸ قانون پیش‌گفته، بند ۱ قسمت دوم بخشنامه شماره ۶ سازمان تأمین اجتماعی که پذیرش مدت خدمت نظام‌وظیفه و حضور داوطلبانه در جبهه بیمه‌شدگان مشمول قانون کار را به اشتغال آنان به کار در تاریخ تقاضا موکول کرده است ابطال می‌شود.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

رأی شماره ۱۴۴۳ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۵ بخشنامه شماره ت ه م/۸۱۱۳۶ ـ ۲۸/۲/۱۳۹۸ وزارت نفت

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22131 ـ 16/12/1399

شماره ۹۸۰۲۶۳۷ ـ ۱۳۹۹/۱۱/۱۸

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۴۳ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ با موضوع: «ابطال بند ۵ بخشنامه شماره ت ه م/۸۱۱۳۶ ـ ۱۳۹۸/۲/۲۸ وزارت نفت» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۱۰/۱۶

شماره دادنامه: ۱۴۴۳

شماره پرونده: ۹۸۰۲۶۳۷

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای عزت اله مصلحی مصلح آبادی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۵ بخشنامه شماره ت ه م/۸۱۱۳۶ ـ ۱۳۹۸/۲/۲۸ وزارت نفت

گردش کار: ۱ـ شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۵ بخشنامه شماره ت ه م/۸۱۱۳۶ ـ ۱۳۹۸/۲/۲۸ مصوب وزارت نفت را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

“احتراماً اداره کل تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی وزارت نفت پس از کسب موافقت وزیر نفت اقدام به صدور بخشنامه شماره ت ه م/۸۱۱۳۶ ـ ۱۳۹۸/۲/۲۸ نموده که به موجب بند ۵ آن برای حقوق و فوق‌العاده‌های مستمر کارکنان وزارت نفت سقف ریالی تعیین‌شده که این سقف بسیار کمتر از پایه فعلی حقوق بسیاری از کارکنان با حدود بیست سال سابقه کاری می‌باشد. از آنجا که حقوق و فوق‌العاده‌های مستمر کارکنان مبتنی بر تحصیلات و سابقه کاری از ابتدای استخدام تعیین‌شده و بر اساس ضوابط و مقررات مربوطه (در صورت عدم بروز تخلفات اداری) همیشه افزایش می‌یابد هرگونه تعیین سقف آن‌هم برای کارکنان فعلی که با افزایش تجربیات و سنوات خدمت سال‌ها پیش این سقف را گذرانده‌اند منجر به کسری قابل ملاحظه دریافتی‌های فعلی آنان و همچنین عدم امکان هرگونه افزایش آتی حقوق چه بر پایه افزایش تجربه و خدمات کاری و چه بر اساس ارتقای رتبه و سمت سازمانی و چه حتی افزایش معمول عمومی سالیانه دولتی که هر ساله از سوی دولت اعلام می‌گردد می‌شود و این اقدام نه تنها عقلانی نبوده بلکه مطابق با هیچ‌یک از قوانین و مقررات مربوطه نبوده و منجر به یأس و ناامیدی کارکنان با تجربه و نیز نگرانی سایر کارکنان که در آستانه ورود به این سقف هستند می‌شود.

مزید استحضار گنجاندن چنین بندی در این بخشنامه ضمن آنکه عملاً موجب هیچ‌گونه افزایش حقوقی در سال جاری نمی‌شود بلکه بعضاً منجر به کاهش دریافتی بسیاری از کارکنان نیز شده است. از آنجا که تعیین این سقف بدعت‌گذاری خاص این وزارتخانه بوده و بدون ملاحظه سایر مقررات جاری کشور از جمله «افزایش سالانه حقوق کارکنان دستگاه‌های اجرایی متناسب با نرخ تورم» و نیز تصریح مصوبات مجلس در افزایش حداقل میزان مشخص حقوق کارکنان می‌باشد کاملاً غیرقانونی به نظر می‌رسد. لذا تقاضا دارد نسبت به ابطال این بخشنامه دستور به اقدام فرمایید. ”

۲ـ شاکی در جواب اخطاریه رفع نقص به موجب لایحه مورخ ۱۳۹۸/۷/۷ اعلام کرده است که:

“بر اساس مصوبه شماره ۸۷۲۴/ت ۵۶۴۸۵ه ـ ۹۸/۱/۳۱ هیأت‌وزیران در خصوص افزایش حقوق کارکنان و مطابق بند ۴ افزایش ۱۸ درصدی حقوق کارکنان شرکت ملی نفت و نیز بند ۷ مصوبه فوق و قانون بودجه سال جاری مجلس که حداقل افزایش حقوق نباید کمتر از ۴۴۰ هزار تومان نسبت به سال قبل باشد با این بخشنامه عملاً حقوق کارکنان بـا سابقه بالاتر از حـدوداً بیست سال کمتر از سال قبل خواهد بود. ضمناً هیچ‌گونه مبنای عقلانی برای کاهش پایه حقوق کارکنانی که بر اساس تحصیلات و تجربه و ضوابط و مقررات حقوقشان تعیین‌شده وجود ندارد و نمی‌توان حقوق کارکنان را بی‌دلیل کاهش داد. علاوه بر این مقرره مورد اعتراض مغایر بند (ی) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ می‌باشد. ”

۳ـ متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

“۵ ـ سقف حقوق و فوق‌العاده‌های مستمر سال ۱۳۹۸:

در شمال (غیر گرمسیر) 83959200 ریال در جنوب (گرمسیر) 113022000 ریال

۴ـ در پاسخ به شکایت مذکور، نماینده حقوقی وزارت نفت به موجب لایحه شماره ۴۴۵۱ـ ۱۳۹۹/۱/۱۱ توضیح داده است که:

” ۱ـ مفاد بند ۱ دستورالعمل شماره ۱۷۷۷/ص/م ـ ۱۳۹۵/۵/۲۴ وزیر نفت در راستای بخشنامه شماره ۶۴۷۴۴۴ـ ۱۳۹۵/۵/۱۱ معاون رئیس‌جمهور و سازمان مدیریت برنامه‌ریزی کشور می‌باشد و بخشنامه مذکور در شورای حقوق و دستمزد به استناد ماده ۷۴ قانون مدیریت خدمات کشوری به‌منظور هماهنگی در تعیین حقوق و مزایا و سایر پرداخت‌های دستگاه‌های اجرایی مطرح و تصویب گردیده است و برای کلیه کارکنان به صورت یکسان به مورد اجرا گذارده شده است.

۲ـ همان‌طور که مستحضر می‌باشند، بند ۳ بخشنامه فوق مقرر می‌دارد: «سقف خالص پرداختی ماهیانه به سایر مقامات و کلیه مدیران و کارکنان مشمول این مصوبه پس از کسر قانونی و مالیات نباید از ۳ برابر سقف حقوق تعیین‌شده در ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری تجاوز نماید. متوسط این سقف به طور سالیانه ملاک محاسبه خواهد بود.» لذا، ملاک بخشنامه سازمان مدیریت برنامه‌ریزی کشور، ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری می‌باشد و در این قانون تخصیصی برای جانبازان و سایر کارکنان دستگاه‌های دولتی مشاهده نمی‌گردد. علی‌هذا، دستورالعمل مقام محترم وزارت، در مقام اجرای بخشنامه سازمان مدیریت برنامه‌ریزی کشور می‌باشد و این وزارت مانند سایر دستگاه‌های دولتی ملزم به اجرای قانون و مقررات حاکم می‌باشد و در این خصوص اقدامی خلاف قانون صورت نگرفته است.

۳ـ مطابق مفاد تبصره بند ۳ بخشنامه برای واحدهای عملیاتی مستقر در مناطق جغرافیایی بد آب‌وهوا و محروم از تسهیلات زندگی (به تشخیص شورای حقوق و دستمزد) پرداخت «تا» ۳۰ درصد بالاتر از سقف مقرر در این بند بلامانع است.

همان‌طور که ملاحظه می‌فرمایید، مستند به عبارت «نباید از سه برابر سقف حقوق تعیین‌شده در ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری تجاوز نماید.» در بند ۳ بخشنامه مذکور، رعایت سقف مقرر در این بخشنامه مورد تأکید واقع شده، لکن الزامی به اجرای سقف پرداختی معادل سقف مقرر مطمح نظر نمی‌باشد. بر این اساس وفق مفاد دستورالعمل ۱۷۷۷/ص/م ـ ۱۳۹۵/۵/۲۴ وزیر نفت و بخشنامه شماره م ت م س78590/1 ـ ۱۳۹۸/۲/۲۵ معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی متضمن موافقت مقام عالی وزارت، سقف‌های مقرر برای کلیه کارمندان لازم‌الاجراست.

۴ـ سقف تعیین‌شده با عنایت به مفاد پیش‌گفته و نیز اجرای مقررات موضوعه مطابق قوانین بالادستی بوده و برای هرگونه معافیت در حقوق و مزایا از جمله معافیت مالیاتی یا کشور بازنشستگی، در ضوابط ابلاغی (ارقام سقف تعیین‌شده) تکلیف جداگانه و یا تصریحی ندارد. لذا جهت هرگونه رفع ایراد برای معافیت‌های قانونی من‌جمله مالیات یا کسور بازنشستگی ایثارگران و… اقدام از سوی مراجع ذی‌ربط قابل پیگیری بوده و هیچ اقدامی از سوی دستگاه‌های اجرایی برخلاف مفاد قانون پیش‌گفته قابل اعمال نمی‌باشد.

۵ـ پیرو پیگیری و گله‌مندی کارمندان مشمول مزایای خاص، حسب استعلام به عمل آمده از سازمان اداری و استخدامی کشور و مفاد نامه محرمانه شماره 110/10730/د ـ ۱۳۹۶/۱/۲۶ رئیس امور مدیریت مشاغل و نظام پرداخت سازمان اداری و استخدامی کشور بر رعایت سقف برای کلیه کارمندان وفق ضوابط و مقررات مربوط تأکید شده است. بنابراین اقدامات انجام‌گرفته در خصوص تعیین و کنترل سقف خالص پرداختی ماهانه در انطباق با تکلیف قانونی مقرر می‌باشد.

۶ـ در انطـباق با مبالغ مورد تأکـید در مصـوبات مربوط، متعاقب ابلاغ نامه شماره ت ه م/۸۱۱۳۶ ـ ۱۳۹۸/۲/۲۸ و مفاد بند ۵ آن مورد اشاره در شرح شکایت مبنی بر اعتراض به سقف حقوق و مزایای مستمر تعیین‌شده، موضوع سقف حقوق و مزایای مستمر سال ۱۳۹۸ بر اساس مفاد نامه خیلی محرمانه شماره ت ه م/۳۲۷۹۲۶ ـ ۱۳۹۸/۷/۲۲ به میزان 109410000 ریال و 118576000 ریال به ترتیب برای مناطق غیرگرمسیر (شمال) و گرمسیر (جنوب) تعدیل گردیده است.

۷ـ مستجضرید که این سقف مطابق مفاد ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارمندان دستگاه‌های اجرایی مشمول این قانون در سال ۱۳۹۸ مستند به مفاد بند ۵ تصویب‌نامه شماره ۸۷۲۴/ت ۵۶۴۸۵هـ ـ ۱۳۹۸/۱/۳۱ برابر با 109410000ریال می‌باشد که در حال حاضر در صنعت نفت نیز ضمن افزایش مبالغ بند ۵ اطلاعیه مورد اشاره در شرح شکایت مبالغ مصوب سقف حقوق مورد ملاک، تکالیف قانونی مزبور را پوشش داده است. لذا بنا به مراتب پیش‌گفته تقاضای رسیدگی و صدور تصمیم شایسته مبنی بر رد شکایت شاکی مورد استدعاست.”

رأی هیأت‌عمومی

با توجه به اینکه اولاً: به موجب ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری مقرر شده است: «حداقل و حداکثر حقوق و مزایای مستمر شاغلین، حقوق بازنشستگان و وظیفه‌بگیران مشمول این قانون و سایر حقوق‌بگیران دستگاه‌های اجرایی و صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی هر سال با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.» ثانیاً: هیأت‌وزیران به موجب تصویب‌نامه شماره ۸۷۲۴/ت ۵۶۴۸۵ هـ ـ ۱۳۹۸/۱/۳۱ مقرر داشته: «حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلین موضوع ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارمندان دستگا‌ه‌های اجرایی مشمول این قانون و سایر مشمولین ماده مذکور به استثنای مشمولین قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در سال ۱۳۹۸ به میزان ۱۵ میلیون و ۶۳۰ هزارریال و حداکثر حقوق و مزایای مستمر این قبیل کارکنان به میزان هفت برابر حداقل حقوق مذکور در این بند تعیین می‌شود.»، ثالثاً: وزارت نفت و شرکت‌های دولتی تحت پوشش آن در شمول سایر حقوق‌بگیران دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۷۶ قانون مذکور می‌باشند و در صدر مصوبه مورد شکایت نیز به تصویب‌نامه ذکرشده از هیأت‌وزیران استناد گردیده است، لذا از آنجا که طبق مصوبه هیأت‌وزیران حداکثر حقوق و مزایای مستمر کارکنان مشمول به میزان هفت برابر حداقل حقوق (۱۵ میلیون و ۶۳۰ هزار ریال) معادل ۱۰۰ میلیون و ۹۴۱ هزار ریال تعیین گردیده است، لیکن در بند ۵ مصوبه مورد شکایت در مورد کارکنان صنعت نفت: «سقف حقوق و فوق‌العاده‌های مستمر سال ۱۳۹۸در شمال (غیر گرمسیر) 83959200 ریال و در جنوب (گرمسیر) 113022000 ریال» تعیین شده است که با مصوبه هیأت‌وزیران متفاوت است، بنابراین به جهت خروج از حدود اختیارات و مغایرت با قانون و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ بند ۵ مصوبه مورد اعتراض ابطال می‌شود.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

رأی شماره ۱۴۹۱ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تبصره‌های ۱ و ۳ از تعرفه شماره ۲۴ سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر محلات از تاریخ تصویب

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22131 ـ 16/12/1399

شماره ۹۸۰۱۰۲۹ ـ ۱۳۹۹/۱۱/۱۵

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۹۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ با موضوع: «ابطال تبصره‌های ۱ و ۳ از تعرفه شماره ۲۴ سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر محلات از تاریخ تصویب» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

شماره دادنامه: ۱۴۹۱

شماره پرونده: ۹۸۰۱۰۲۹

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای رضا علی‌خانی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره‌های ۱ و ۳ از تعرفه شماره ۲۴ سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر محلات

گردش کار: ۱ـ شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره‌های ۱ و ۳ تعرفه شماره ۲۴ سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر محلات را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

“ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام، احتراماً در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ با توجه به آرای ۲۴ـ ۲۵ ـ ۲۶ مورخ ۱۳۹۷/۱/۲۱ و ۱۱۵۴ـ ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ و ۹۳۶ ـ ۱۳۹۷/۴/۱۲ و بند ۲ دادنامه ۱۸۹۴ الی ۱۸۹۶ ـ ۱۳۹۷/۱/۴ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری و با توجه به اینکه ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری مصوب ۱۳۹۰ به ماقبل تسری داده نشده و همچنین در تبصره ۴ ماده‌واحده قانون تعیین وضعیت املاک و اراضی واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها اخذ ۲۰% به صورت رایگان از املاک برای استفاده از مزایای محدوده شهر در ورود به محدوده تعیین تکلیف گردیده و از سوی دیگر در ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه بر کاهش عوارض صـدور پروانه‌های ساختمانی تأکید شده است. لـذا اخـذ عوارض دیگری غیر از عـوارض پروانه تحت عنوان تعرفـه شمـاره ۲۱ عـوارضی شهرداری محـلات، عوارض مضاعف محسوب شده و مغایر قـوانین و خـارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر می‌باشد. لذا ابطال تعرفه شماره ۲۴ اصلاحیه عوارض سال ۱۳۹۸ شهرداری محلات و تبصره‌های ۱ و ۳ آن تعرفه با عنوان عوارض تأمین سرانه‌های خدمات عمومی شهری را که به ازای هر مترمربع اعیانی و زیربنای ساختمان در هنگام صدور پروانه ساختمانی و یا پس از ابقاء بنا توسط کمیسیون ماده صد از شهروندان اخذ می‌گردد را از تاریخ تصویب خواستارم. ”

۲ـ متن تعرفه مورد اعتراض به شرح زیر است:

” ۲۴ـ عنوان: عوارض تأمین سرانه‌های خدمات عمومی شهری

ردیف	نوع عوارض	مأخذ و نحوه محاسبه
1	سهم شهروندان از عوارض تأمین سرانه‌های خدمات عمومی شهری به ازاء هر مترمربع اعیانی	2q

تبصره (۱): عوارض تأمین سرانه‌های خدمات عمومی شهری در اجرای بند (ب) ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه کشور هنگام صدور پروانه ساختمانی و پس از ابقاء توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ برای کلیه کاربری‌های توسط شهرداری محاسبه و وصول می‌گردد.

تبصره (۲): درآمد حاصل از این محل صرفاً جهت تملک سرانه‌های عمومی مرتبط با وظایف شهرداری می‌باشد.

تبصره (۳): عوارض فوق صرفاً شامل محاسبه عوارض زیربنای ساختمانی (بنای خالص) می‌گردد.

تبصره (۴): متقاضیانی که قبلاً عوارض ارزش‌افزوده ناشی از تغییر کاربری را پرداخت کرده‌اند، مشمول پرداخت این عوارض نمی‌باشند.”

۳ـ در پاسخ به شکایت مذکور، شهرداری شهر محلات به موجب لایحه شماره 98/2/1/4152-۱۳۹۸/۸/۲۰ اعلام کرده است که:

“اولاً: نظر به اینکه به موجب بند (ب) ذیل ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه کشور، «تعیین سهم شهروندان در تأمین هزینه‌های خدمات عمومی و شهری، نگهداری و نوسازی و عمران شهری» جزو وظایف شورای اسلامی شهر معرفی گردیده؛ محرز است این شورا با تصویب تعرفه معترض‌عنه، نسبت به اعمال سیاست مندرج در قانون مشار (صدر ماده ۱۷۴)، اقدام لازم معمول داشته و اقدامی غیرقانونی، صورت پذیرفته است.

ثانیاً: همان‌گونه که استحضار دارید مقنن حسب بند ۸ ذیل ماده ۴۵ قانون شهرداری‌ها و همچنین بند ۱۶ ذیل ماده ۷۱ قانون تشکیلات و انتخابات شوراهای اسلامی شهر، «تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود» را، جزو وظایف (انجمن شهر) شورای اسلامی شهرها اعلام نموده که محرز است با در نظر گرفتن مفاد قوانین پیش‌گفته، وظیفه مقرر در قانون، اجرا شده است.

ثالثاً: قانون‌گذار مطابق با تبصره ذیل ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، وظیفه شوراهای اسلامی شهرها را در خصوص زمان تصویب و اعلام عمومی عوارض محلی جدید (که تکلیف آنها در قانون مشخص شده است را) تعیین نموده است؛ لذا از آنجایی که تعرفه عوارضی مربوط به تأمین سرانه‌های خدمات عمومی شهری تا قبل از ۱۵ بهمن‌ماه سال ۱۳۹۷، به تصویب این شورا رسیده و متعاقباً با درج و انتشار در روزنامه محلی به شماره ۳۷، اعلام عمومی شده؛ مشهود است نظر به لازم‌الاجرا بودن این مصوبه از تاریخ ۱۳۹۸/۱/۱، شهرداری مکلف به وصول عوارض یادشده در راستای مفاد تعرفه موصوف، می‌باشد.

رابعاً: با مداقه در مفاد تبصره‌های ذیل تعرفه عوارض محرز است نه تنها درآمد حاصله صرفاً جهت تملک سرانه‌های عمومی مرتبط با وظایف شهرداری، هزینه می‌گـردد (و در غیر از مـورد یادشده درآمد حاصله هزینه و مصـرف نمی‌گردد)، بلکه متقاضیانی که قبلاً عوارض ارزش‌افزوده ناشی از تغییر کاربری را پرداخت نموده‌اند و همچنین افرادی که نسبت به ملک آنها، عملیات تفکیک انجام شده و مشمول مفاد قانون اصلاح ۱۰۱ قانون شهرداری می‌گردند، مستثنا از پرداخت این عوارض گردیده‌اند.

علی‌ای‌حال با توجه به اینکه وصول عوارض مصوب (اعم از محلی و ملی)، جزو درآمدهای موضوع ماده ۲۹ آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها محسوب می‌گردد که مطابق با آن ماده، درآمد شهرداری‌ها به ۶ طبقه تقسیم می‌شود (۱‌ـ درآمدهای ناشی از عوارض عمومی ۲ـ درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی ۳ـ بها خدمات و درآمدهای مؤسسات انتفاعی شهرداری ۴ـ درآمد‌های حاصله از وجوه و امـوال شهرداری ۵ ـ کمک‌های اعطـایی دولت و سازمان‌های دولتی ۶ ـ اعانات و کمک‌های اهدایی اشخاص و سازمان‌های خصوصی و اموال و دارایی‌هایی که به طور اتفاقی یا به موجب قانون به شهردار تعلق می‌گیرد)، خواهشمند است با مداقه در مفاد لایحه تقدیمی و مستندات ابرازی که همگی مؤید اعلام حدود اختیارات و صلاحیت شورا جهت وضع عوارض محلی می‌باشد، در راستای رد شکایت شاکی اقدام لازم صورت پذیرد.”

هیأت‌عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت‌عمومی

هرچند قانون‌گذار طبق ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری و تبصره ۳ ماده مذکور مصوب ۱۳۹۰/۱/۲۸ مقرر کرده است که در اراضی با مساحت بیشتر از ۵۰۰ مترمربع که دارای سند شش‌دانگ است شهرداری برای تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد (۲۵%) و برای تأمین اراضی موردنیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصـیلی با توجه به ارزش‌افزوده ایجادشده از عمل تفکیک برای مالک، تا بیست و پنج درصد (۲۵%) از باقیمانده اراضی را دریافت می‌نماید. شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را بر اساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید و همچنین در تبصره ۴ ماده‌واحده قانون تعیین وضعیت املاک و اراضی واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها، مالکین اراضی خارج از محدوده خدماتی شهر برای استفاده از مزایای محدوده خدماتی شهر موظف شده‌اند تعهدات مربوط به عمران و آماده‌سازی زمین واگذاری سطوح لازم برای تأسیسات، تجهیزات و خدمات عمومی را انجام دهند، لکن برای تأمین سرانه‌ها عوارضی پیش‌بینی نکرده است. بنابراین تبصره‌های ۱ و ۳ از تعرفه شماره ۲۴ سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر محلات مبنی بر وضع عوارض برای تأمین هزینه سرانه خدمات عمومی خلاف قوانین مذکور است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

رأی شماره ۹۴۰ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مواد ۱۳، ۱۴ و ۱۵ مصوبه مجمع عمومی سازمان ملی زمین و مسکن مورخ ۲۷/۶/۱۳۹۶ که طی بخشنامه شماره ۰۲/۱۰۰/۴۸۱۲۴ـ ۲۰/۹/۱۳۹۶ به مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن ابلاغ شده است

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22131 ـ 16/12/1399

شماره ۹۷۰۲۲۷۶ ـ ۱۳۹۹/۱۱/۲۷

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۹۴۰ مورخ ۱۳۹۹/۷/۲۹ با موضوع: «ابطال مواد ۱۳، ۱۴ و ۱۵ مصوبه مجمع عمومی سازمان ملی زمین و مسکن مورخ ۱۳۹۶/۶/۲۷ که طی بخشنامه شماره 48124/100/02ـ ۱۳۹۶/۹/۲۰ به مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن ابلاغ شده است.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۷/۲۹

شماره دادنامه: ۹۴۰

شماره پرونده: ۹۷۰۲۲۷۶

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: دیوان محاسبات کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۴ـ ۲ ماده ۲ و مواد ۱۳، ۱۴ و ۱۵ مصوبه مجمع عمومی سازمان ملی زمین و مسکن مورخ ۱۳۹۶/۶/۲۷ که طی بخشنامه شماره 48124/100/02ـ ۱۳۹۶/۹/۲۰ وزیر راه و شهرسازی به مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن ابلاغ شده است.

گردش‌کار: معاونت حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور به موجب شکایت‌نامه شماره 20000/731 ـ ۱۳۹۷/۶/۱۳ اعلام کرده است که:

“احتراماً در خصوص بخشنامه شماره 48124/100/02ـ ۱۳۹۶/۹/۲۰ وزیر راه و شهرسازی موضوع سیاست‌های حمایتی و شرایط کلی نحوه واگذاری عرصه ساختمان‌های احداثی در اراضی تصرفی ملکی یا در اختیار سازمان ملی زمین و مسکن واقع در محدوده شهرهای داری ۲۵ هزار نفر جمعیت و بالاتر موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:

۱ـ مطابق ماده ۹ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، فروش اراضی دولتی از طریق مزایده با قیمت کارشناسی و تصویب دولت امکان‌پذیر می‌باشد.

۲ـ بر اساس مفاد نامه شماره ۱۸۹۱۳/هـ‌ ب ـ ۱۳۹۲/۳/۲۹ مجلس شورای اسلامی، مغایرت قانونی تصمیم‌نامه شماره ۱۷۰۲۳۱/ت ۴۶۷۸۲ن ـ ۱۳۹۰/۸/۲۹ موضوع فروش اراضی دولتی به متصرفین آنها که در آنها احداث بنا نموده‌اند از حیث عدم رعایت قانون (ماده ۹ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن) در تشریفات فروش (از طریق مزایده) احراز گردیده است.

۳ـ مستفاد از بند (ب) رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۱ـ ۱۳۸۱/۴/۲۳، وضع قاعده آمره در مورد واگذاری اراضی دولتی به اشخاص فاقد مسکن و تعیین شرایط مربوط از حیث مساحت و بهای زمین واگذاری، منوط به حکم یا اذن صریح قانون‌گذار به مراجع ذیصلاح است.

۴ـ به موجب فصل دوم آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، برنامه واگذاری به منظور تولید و عرضه مسکن شهری صرفاً مشتمل بر برنامه ساخت و عرضه مسکن اجاره‌ای، برنامه ساخت و عرضه اجاره به شرط تملیک، حق بهره‌برداری از زمین به صورت اجاره ارزان‌قیمت ۹۹ ساله و برنامه تولید انبوه مسکن توسط بخش غیردولتی با استفاده از فناوری‌های نوین و جذب سرمایه داخلی و خارجی می‌باشد.

۵ـ بر اساس بند ۱۰ قسمت (الف) ماده ۱۱ اساسنامه سازمان ملی زمین و مسکن مصوب سال ۱۳۸۷ هیأت‌وزیران، تصویب سیاست‌های حمایتی و شرایط کلی ایجاد تسهیلات و اعطای تخفیفات بنا به پیشنهاد رئیس مجمع عمومی یا هیأت‌مدیره سازمان وفق قوانین و مقررات مربوط یکی از اختیارات مجمع عمومی سازمان می‌باشد که مشروط به رعایت قوانین و مقررات است بر این اساس هرگونه واگذاری اراضی دولتی می‌بایست وفق قوانین و مقررات مربوطه صورت پذیرد.

۶ـ لازم به توضیح است قانون‌گذار به صورت استثناء، وفق بند ۲۷ قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور اقدام به صدور مجوز به وزارت مسکن و شهرسازی جهت فروش اراضی تصرفی در همان سال نموده است که این امر اماره و مویدی بر این مطلب است که فروش اراضی تصرفی بدون رعایت تشریفات قانونی (مزایده) از اختیارات مجلس شورای اسلامی بوده و از اختیارات مجمع عمومی سازمان ملی زمین و مسکن خارج می‌باشد.

۷ـ ادارات کل راه و شهرسازی استان‌ها طبق تفویض اختیار واگذارشده از سوی سازمان ملی زمین و مسکن، اراضی دولتی را مورد معامله قرار می‌دهند این در حالی است که وفق مواد ۷۹، ۸۳، ۸۴ و ۸۷ قانون محاسبات عمومی کشور، اصولاً کلیه معاملات دستگاه‌های اجرایی مشمول به استنثاء موارد مصرح، می‌بایست از طریق مزایده صورت پذیرد.

بنا بر مراتب فوق مفاد بند ۴ـ ۲ ماده ۲ و مواد ۱۳، ۱۴ و ۱۵ بخشنامه شماره 48124/100/02ـ ۱۳۹۶/۹/۲۰ وزیر راه و شهرسازی از باب وضع قاعده در مساحت و بهای اراضی واگذاری به اشخاص واجد شرایط غیر از ترتیب مقرر در قانون، خارج از حدود اختیارات قانونی ارزیابی و برخلاف مبانی احکام قانونی صدرالاشاره می‌باشد. بنا به مراتب پیش‌گفته و مستند به مواد ۱۲ و ۸۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ درخواست ابطال مصوبه صدرالذکر مورد استدعاست. ”

متن مقرره‌های مورد اعتراض به شرح زیر است:

“جناب آقای مهندس عظیمیان

مدیرعامل محترم سازمان ملی زمین و مسکن

با سلام

به پیوست «سیاست‌های حمایتی و شرایط کلی نحوه واگذاری عرصه ساختمان‌های احداثی در اراضی تصرفی ملکی یا در اختیار سازمان ملی زمین و مسکن واقع در محدوده شهرهای دارای ۲۵ هزار نفر جمعیت و بالاتر» که به استناد بند ۱۰ از قسمت (الف) ماده ۱۱ اساسنامه سازمان ملی زمین و مسکن در تاریخ ۱۳۹۶/۶/۲۷ در مجمع عمومی سازمان به تصویب رسیده است جهت اجرا ابلاغ می‌گردد. ـ وزیر

«سیاست‌های حمایتی و شرایط کلی نحوه واگذاری عرصه ساختمان‌های احداثی در اراضی تصرفی ملکی یا در اختیار سازمان ملی زمین و مسکن واقع در محدوده شهرهای دارای ۲۵ هزار نفر جمعیت و بالاتر» (پیوست موضوع بند ۱ بخش (ب) صورت‌جلسه مجمع عمومی مورخ ۱۳۹۶/۶/۲۷ سازمان)

ماده ۲ـ شرایط عرصه و بنای احداثی

بند ۴ـ ۲ـ اندازه زمین (عرصه) با مستحدثات و بنای موجود در آن تناسب داشته باشد به نحوی که میزان عرصه از چهار برابر سطح اشغال بنای احداثی بیشتر نباشد و به هر ترتیب مساحت عرصه در شهر تهران از ۲۰۰ مترمربع و در مراکز استان‌ها (در کلان‌شهرها از ۲۵۰ مترمربع و در غیرکلان‌شهرها از ۳۰۰ مترمربع) و در سایر شهرهای مشمول از ۳۰۰ مترمربع تجاوز ننماید. در صورت وقوع ملک در بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شه ـ ری یا سکونت‌گاه‌های غیررسمی حاشیه‌ای رعایت حداقل نصاب تفکیکی بر اساس طرح بازآفرینی شهری مصوب الزامی است.

ماده ۱۳ـ در صورت واجد شرایط بودن متقاضی به شرح تمامی موارد مذکور در بندهای ماده ۱۲ این مصوبه و مشروط به مسکونی بودن کاربری ملک بر اساس طرح‌های مصوب شهری و بهره‌برداری مسکونی از آن، عرصه قسمت مسکونی در شهر تهران تا ۵۰ مترمربع و کلان‌شهرها تا ۷۵ مترمربع و مراکز استان‌ها غیرکلان‌شهرها تا ۱۰۰ مترمربع و در سایر شهرهای مشمول تا ۱۵۰ مترمربع به قیمت منطقه‌ای زمان واگذاری (و چنانچه قیمت تمام‌شده زمین بیش از قیمت منطقه‌ای بالا به قیمت تمام‌شده) واگذار می‌شود و مازاد بر آن برحسب مورد حداکثر تا سقف مقرر در بند (۴ـ ۲) ماده ۲ این مصوبه به قیمت کارشناسی روز واگذار خواهد شد.

ماده ۱۴ـ در مواردی که متقاضی (شخص حقیقی مالک بنای مسکونی) غیرواجد شرایط باشد عرصه تا سقف مقرر در بند (۴ـ ۲) ماده ۲ به قیمت کارشناسی روز واگذار خواهد شد.

ماده ۱۵ـ در مواردی که متقاضی (مالک بنا) از اشخاص حقیقی یا حقوقی بخش غیردولتی باشند و ملک دارای کاربری غیرمسکونی است یا مطابق کاربری مصوب مورد بهره‌برداری قرار نگیرد عرصه تا سقف مقرر در بند (۴ـ ۲) ماده ۲ این مصوبه به قیمت کارشناسی روز واگذار می‌گردد. ”

در پاسخ به شکایت مذکور، معاون وزیر راه و شهرسازی سازمان ملی زمین و مسکن به موجب لایحه شماره 600/97/68000 ـ ۱۳۹۷/۱۲/۱۹ توضیح داده است که:

“اول) پاسخ به بند ۱ شکایت دیوان محاسبات کشور:

اساساً موضوع بخشنامه متنازع‌فیه به شماره 02/۱۰۰/48124ـ ۱۳۹۶/۹/۲۰ «فروش اراضی» نیست، بلکه «واگذاری عرصه ساختمان‌های احداثی» با توجه به سیاست‌های حمایتی دولت جمهوری اسلامی ایران نسبت به اقشار آسیب‌پذیر می‌باشد. بدیهی است همان‌گونه که در ماده ۹ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مورد اشاره و تأکید قرارگرفته «به منظور تأمین بخشی از اعتبارات موردنیاز اجزاء این قانون وزارت مسکن و شهرسازی با تصویب دولت بخشی از اراضی در مالکیت خود را به قیمت کارشناسی روز از طریق مزایده عمومی به فروش می‌رساند.» این سازمان نیز اراضی فاقد مستحدثات و فاقد تصرفات را از طریق مزایده عمومی به فروش می‌رساند زیرا منظور از اراضی فاقد مستحدثات دائم بوده، چرا که شرط بنیادین عرضه و فروش اراضی موردنظر از طریق مزایده عمومی بلامعارض بودن آنها می‌باشد. حال آنکه «واگذاری» در راستای سیاست‌های حمایتی دولت، با توجه به احراز شرایط مربوطه وفق مقررات ماده ۱۱ قانون زمین شهری و ماده ۲۹ و آیین‌نامه اجرایی و دستورالعمل‌های مربوط و دیگر مقررات قانونی از جمله بند ۷ ماده ۲ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن است که به دولت اجازه واگذاری در قالب برنامه حمایت از بهسازی و نوسازی و تولید و عرضه مسکن در بافت‌های فرسوده شهری و سکونت‌گاه‌های غیررسمی را داده است. (تفاوت مفهوم حقوقی فروش با مفهوم حقوقی واگذاری مطمع نظر است زیرا در واگذاری اراضی اوصاف و شرایط خاص متقاضی واگذاری ملاک عمل است اما در فروش به روش مزایده کسب درآمد به بالاترین قیمت ملاک عمل است.) وفق مفاد بند ۷ ـ ۲ ماده ۲ مصوبه موردنظر «بنای احداثی در عرصه‌های مشمول مصوبه می‌بایست همچنان تا زمان واگذاری عرصه مورد بهره‌برداری و استفاده باشد.» با توجه به مراتب تشریحی فوق کاملاً واضح و مبرهن است که مقصود قانون‌گذار از اراضی دارای قابلیت فروش مندرج در ماده ۹ قانون ساماندهی، اراضی خام و با کاربری‌های ثبت شده و بدون متصرف می‌باشد و این امر در حالی است که کلیه اراضی مشمول مصوبه موردنظر دارای مستحدثات دائم و غیرقابل‌انتقال بوده که در سنوات گذشته از سوی متقاضیان احداث و تاکنون نیز همچنان بدون تعیین تکلیف باقی‌مانده‌اند. بدیهی است فروش این‌گونه اراضی در قالب مزایده عملاً و منطقاً غیرقابل‌تصور است، زیرا در فرضی که شخص ثالث برنده مزایده گردد، این سازمان امکان تسلیم و تحویل مبیع به ثالث (برنده مزایده) را ندارد و باعث بروز دعاوی و اختلافات متعدد بعدی خواهد شد.

دوم) در پاسخ به بند ۲ شکایت دیوان محاسبات کشور:

۱ ـ ۲ـ بندهای ۱ و ۲ ابطالی ناظر به مصوبه شماره ۱۷۰۲۳۱ـ ۱۳۹۰/۸/۲۹ کارگروه مسکن می‌باشد، حال آنکه مصوبه حاضر که توسط مجمع عمومی سازمان ملی زمین و مسکن تصویب گردیده است ارتباطی به وظایف کارگروه مذکور ندارد. مضافاً اینکه موضوع مصوبه ابطالی، تأمین بخشی از اعتبارات موردنیاز در راستای اجرای قانون ساماندهی بوده است و به همین دلیل به حساب متمرکز سازمان نزد خزانه‌داری کل واریز می‌شده است و ایرادات به عمل آمده به دلایل فوق بوده که در نتیجه آن موجب ابطال مصوبه گردیده است. لذا قیاس «مصوبه ابطالی» و «مصوبه حاضر» با وصف خروج موضوع «مصوبه ابطالی» از موضوع «مصوبه حاضر» قیاس مع‌الفارق است. چه اینکه این دو مصوبه به منظور تأمین اهداف کاملاً متفاوتی وضع گردیده‌اند، مصوبه ابطالی به منظور تأمین اعتبار جهت اجرای پروژه‌های موضوع قانون ساماندهی تصویب شده بوده و به همین دلیل نیز می‌بایست ماده ۹ قانون ساماندهی در خصوص آن اعمال می‌گردید حال آنکه مصوبه حاضر (متنازع‌فیه) در راستای صلاحیت‌ها و وظایف قانونی مجمع عمومی این سازمان به منظور حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و متأثر از قانون زمین شهری تصویب گردیده است.

۲ـ ۲ـ با حفظ دفاع فوق مبنی بر عدم حکومت ماده ۹ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن بر واگذاری‌های موضوع مصوبه متنازع‌فیه و بر فرض محال حاکم دانستن الزام ناشی از ماده مزبور مبنی بر مزایده بر مانحن‌فیه (این فرض واقعاً محال است) به استحضار می‌رساند: قواعد و مقررات ناظر به مزایده در زمره قواعد عمومی ناظر بر معاملات دولتی است و در همان مقررات، موضوع ترک تشریفات در صورت ضرورت پیش‌بینی شده است که مجوز قانونی آن نیز ماده ۸۳ قانون محاسبات عمومی است. توضیح اینکه به طور کلی طبق قوانین ناظر بر معاملات دولتی، در مواردی که عدم انجام مزایده به مصلحت دستگاه اجرایی نبوده یا میسر نباشد، ضمن ارسال گزارش توجیهی به کمیسیون ترک تشریفات، مبادرت به اخذ مجوز ترک تشریفات مزایده می‌گردد. در مانحن‌فیه از آنجا که خلع ید و رفع تصرف از جمع کثیری از مردم بالغ بر حدود ۵۰۰۰۰ نفر (جامعه هدف مصوبه حاضر) متعذر بوده و به مصلحت نظام جمهوری اسلامی ایران نیست و اخذ ترک تشریفات به صورت مورد به مورد برای قطعات کوچک در منطقه وسیعی از محدوده هر یک از شهرهای موردنظر، عملاً متعذر است، اعضای مجمع عمومی که بالاترین مقامات اجرایی قوه مجریه در موضوع حاضرند، در حدود وظایف و اختیارات مبادرت به اتخاذ تصمیم فوق نموده‌اند. مطابق بند (ج) ماده ۲۸ قانون برگزاری مناقصات، اعضای هیأت ترک تشریفات در شرکت‌های دولتی، مدیرعامل، ذی‌حساب یا مدیرمالی شرکت و یک نفر به انتخاب مجمع عمومی می‌باشند، پیش‌نویس مصوبه مورد نزاع به وسیله هیأت‌مدیره این سازمان تأیید شده است که شامل «تأیید مدیر مالی» و «مدیرعامل» بوده و به جای «یک نفر به انتخاب مجمع عمومی» تأیید تمامی اعضای مجمع عمومی را داراست و با توجه به موضوع آن، یک ترک تشریفات کلی محسوب می‌گردد.

سوم) برخلاف ادعای دیوان محاسبات کشور در بند ۳ شکایت به استحضار می‌رساند: تعیین ضوابط واگذاری اراضی دولتی تحت تصدی این سازمان، مستند به ضوابط و مقررات قانونی است که در بند ۱ مشروحاً به عرض رسید همچنین اضافه می‌دارد:

۱ـ ۳) ماده ۲۹ آیین‌نامه اجرایی قانون زمین شهری مبنی بر جواز تعیین ضوابط واگذاری توسط وزارت راه و شهرسازی توسط هیأت‌وزیران وقت تصویب گردیده و صلاحیت قانونی جهت وضع ضوابط و مقررات در جهت تنسیق امور مربوط به زمین که وظیفه ذاتی محوله به وزارت مذکور است در ماده موصوف پیش‌بینی گردیده است. به‌موجب این ماده ادعای مزبور نیز به شرح ذیل مردود است زیرا:

اولاً: هدف از وضع حکم مقرر در بند ۲۷ قانون بودجه سال ۱۳۸۸، به لحاظ اینکه حکم مزبور در قانون بودجه وضع شده است، فروش اراضی به قیمت روز و تأمین بخشی از اعتبارات بودجه سالانه بوده است. حال آنکه در قضیه حاضر هدف از وضع مصوبه مبحوث‌عنه، حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و مساعد به ایشان است. زیرا حسب گزارش‌های ارسالی از سوی ادارات کل راه و شهرسازی استان‌ها اکثریت قریب به اتفاق متقاضیان و مشمولین مصوبه مزبور از افراد مستضعف و اقشار محروم جامعه بوده که به دلیل عدم توانایی مالی و عدم تعیین تکلیف اراضی مبحوث‌عنه تاکنون از ارائه خدمات بدیهی و اولیه شهری از سوی شهرداری‌ها محروم شده و موضوع مورد بحث نه تنها به بازسازی بافت‌های فرسوده و ناهمگن شهری کمک شایانی خواهد نمود بلکه به تکلیف قانونی وزارت راه و شهرسازی در مقابل آحاد جامعه که همانا تأمین مسکن مردم می‌باشد نیز جامه عمل می‌پوشاند. بدیهی است اگر جامعه هدف مصوبه مزبور، توانایی ابتیاع عرصه به قیمت روز وفق قوانین سالانه بودجه را داشتند مبادرت به خرید عرصه می‌نمودند و تصویب مصوبه حاضر موضوعیت نداشت.

ثانیاً: حکم مقرر در بند ۲۷ قانون بودجه سال ۱۳۸۸ جنبه اطلاق داشته و شامل کلیه اراضی دولتی تصرف‌شده می‌باشد، اعم از اینکه با کاربری مسکونی، تجاری یا … باشد به علاوه هیچ‌گونه شروط و ضوابطی را جهت فروش تصریح نمی‌نماید. لیکن دامنه شمول مصوبه حاضر صرفاً ناظر به عرصه مستحدثات متصرفین می‌باشد آن هم با توجه به محدودیت‌های مقرر، توضیح اینکه مساحت‌های اعلام‌شده در بند ۴ـ ۲ ماده ۲ مصوبه مزبور، با امعان‌نظر به بندهای (الف)، (ب)، (ج) ماده ۵ اساسنامه سازمان ملی زمین و مسکن که هدف از تشکیل سازمان را برنامه‌ریزی و ساماندهی فعالیت‌های تصدی وزارت راه و شهرسازی در زمینه‌های تأمین، اداره و بهره‌برداری از زمین، فعالیت در زمینه تأمین مسکن در چارچوب طرح جامع مسکن و سیاست‌های ابلاغی دولت و وزارت راه و شهرسازی و نظارت و کنترل بر بازار زمین و مسکن و اعمال تدابیر لازم برای کنترل بهای آن مقرر نموده، علت تعریف و تصویب مساحت‌های موردنظر، جلوگیری از اقدامات غیرقانونی و فاقد مجوز زمین‌خواران در سراسر کشور و با مدنظر قرار دادن سرانه‌ها و الگوهای تأمین مسکن افراد جامعه و حفظ و صیانت از حقوق دولت و رعایت صرفه و صلاح سازمان و همچنین ایجاد تسهیلات لازم برای متقاضیان جامعه هدف که همانا اقشار نیازمند جامعه را شامل می‌شوند بوده است.

شایان توجه است که در خصوص بسیاری از اراضی تصرفی سطح کشور اقدام لازم قانونی به منظور رفع تصرف و خلع‌ید از املاک مزبور صورت پذیرفته لیکن موارد متعددی به علت نارضایتی شدید مردم و انعکاس اخبار بسیار منفی آن در سطح جامعه منجر به مصوبات شورای تأمین استان‌ها با مضمون عدم اجرای آراء صادره از مراجع قضایی گردیده و عملاً عدم تعیین تکلیف اراضی تصرفی موردنظر منجر به ایجاد مشکلات عدیده اجتماعی و فرهنگی تا به امروز شده که تمامی موارد تشریحی فوق از جمله دلایل در دستور کار قرار گرفتن مصوبه موردنظر بوده است. (بین تصرف زمین با هدف زمین‌خواری و سودجویی که نیازمند حدّت و شدّت اجرایی و قضایی با این پدیده شوم است با ایجاد سرپناه در یک قطعه کوچک برای سکونت عائله تحت تکفل و فاقد مسکن تفاوت وجود دارد). با عنایت به مراتب معنونه و تأکیداً اینکه مبنای دستورالعمل مذکور قانون خاص زمین شهری و آیین‌نامه اجرایی آن است و اینکه شان دولت و حکومت تأمین مسکن و ایجاد سرپناه و تأمین معاش برای مردم است و در مانحن‌فیه آن چه در این دستورالعمل پیش‌بینی‌شده همانا تعیین تکلیف مستحدثات و سرپناه مردم است که در جهت حمایت از اقشار ضعیف و آسیب‌پذیر وضع شده و تخریب بنا و منزل مسکونی این گروه نه تنها موردپسند نبوده بلکه در منظر عوام و خواص امری ناپسند نیز می‌باشد و به ویژه در شرایط اقتصادی حاکم بر جامعه باعث ایجاد تبعات منفی عدیده نیز خواهد شد و از آنجا که مصوبه مذکور خلاف شرع و خلاف قانون نیز نبوده بلکه دقیقاً منطبق با قوانین و مقررات مربوطه از جمله قانون زمین شهری و آیین‌نامه اجرایی آن است لذا رد شکایت شاکی را از محضر عالیجنابان و قضات شریف و رؤسا و مستشاران دیوان عدالت اداری مسئلت دارد. ”

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۷/۲۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت‌عمومی

مطابق ماده ۹ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و مواد ۷۹، ۸۳، ۸۴ و ۸۷ قانون محاسبات کشور، واگذاری املاک دولتی از طریق مزایده انجام می‌شود و بند ۱۰ از ماده ۱۱ اساسنامه سازمان ملی زمین و مسکن که در اجرای ماده ۷ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به تصویب رسیده است نیز ناظر بر فروش املاک به قیمت منطقه‌ای و خارج از مزایده نمی‌باشد، مضافاً به اینکه بند ۱ تصمیم شماره ۱۷۰۲۳۱/ت/۴۶۷۸۳/ن ـ ۱۳۹۰/۸/۲۹ نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور موضوع اصل ۱۳۷ قانون اساسی مبنی بر فروش عرصه تحت تصرف متصرفین که در آن تا سال ۱۳۸۳ احداث بنا کرده‌اند در قبال دریافت بهای کارشناسی زمان فروش برابر نامه شماره ۱۸۹۱۳/هـ ب ـ ۱۳۹۲/۳/۲۹ مجلس شورای اسلامی مغایر قانون اعلام شده است و بند ۲۷ قانون بودجه سال ۱۳۸۸ نیز تأکید بر فروش ملک از طریق مزایده دارد، بنابراین مواد ۱۵، ۱۴، ۱۳ مصوبه مورد اعتراض صرفاً از این جهت که تجویز کرده عرصه ملک تحت تصرف متصرفین که در آن احداث بنا کرده‌اند خارج از مزایده و به قیمت منطقه‌ای واگذار شود مغایر قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. حکم بند ۴ـ ۲ از مقرره مورد اعتراض به علت عدم مغایرت با مقررات مورد استناد شاکی و با توجه به اینکه متضمن حکمی در خصوص واگذاری بدون تشریفات مزایده نیست، قابل ابطال تشخیص نشد.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

رأی شماره ۱۳۳۹ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعلام تعارض احراز شرایط و استحقاق بیمه‌شده جهت بازنشستگی پیش از موعد در کارهای سخت و زیان‌آور می‌بایست رسماً از سوی تأمین اجتماعی ابلاغ شود و صرف تأیید شغل شاکی در کمیته بدوی و تجدیدنظر استانی به منزله اشتغال در شغل مورد ادعا نمی‌باشد بنابراین حکم به رد صحیح می‌باشد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22131 ـ 16/12/1399

شماره ۹۸۰۲۴۷۵ ـ ۱۳۹۹/۱۲/۴

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۳۳۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۰ با موضوع: «اعلام تعارض احراز شرایط و استحقاق بیمه‌شده جهت بازنشستگی پیش از موعد در کارهای سخت و زیان‌آور می‌بایست رسماً از سوی تأمین اجتماعی ابلاغ شود و صرف تأیید شغل شاکی در کمیته بدوی و تجدیدنظر استانی به منزله اشتغال در شغل مورد ادعا نمی‌باشد بنابراین حکم به رد صحیح می‌باشد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۱۰/۲۰

شماره دادنامه: ۱۳۳۹

شماره پرونده: ۹۸۰۲۴۷۵

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام‌کننده تعارض: سازمان تأمین اجتماعی

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادرشده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش‌کار: در خصوص دادخواست اشخاص به خواسته الزام به اجرای آرای کمیته استانی و احتساب سنوات اشتغال در مشاغل سخت و زیان‌آور شعب دیوان عدالت اداری آراء معارض صادر کرده‌اند، بدین نحو که شعبه ۵ تجدیدنظر طی دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۵۵۰۰۷۹۸ ـ ۱۳۹۶/۲/۲۵ و دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۵۵۰۱۰۶۸ ـ ۱۳۹۶/۳/۱۶ و شعبه ۱۴ تجدیدنظر طی دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۵۵۰۴۲۹۷ ـ ۱۳۹۶/۱۲/۸ در رسیدگی به دادخواست اشخاص و به خواسته مذکور مستند به ماده ۸ آیین‌نامه اجرایی مشاغل سخت و زیان‌آور مصوب سال ۱۳۸۵ و ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی و ماده ۷۳ قانون ثبت اسناد و املاک و قانون تفسیر جزء ۱ بند (ب) تبصره ۲ ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی مصوب سال ۱۳۹۲ و با این استدلال که کمیته استانی شغل شاکی را سخت و زیان‌آور اعلام کرده و آرای کمیته مذکور از جمله اسناد رسمی و لازم‌الرعایه است و سابقه پرداخت حق بیمه در مشاغل سخت و زیان‌آور به هر میزان قبل یا بعد از اشتغال در مشاغل عادی به ازای هر سال سابقه یک و نیم سال قابل احتساب خواهد بود حکم به وارد دانستن شکایت صادر کرده‌اند، لیکن شعبه ۲۹ بدوی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۲۹۰۲۰۲۷ ـ ۱۳۹۵/۱۱/۲ که به موجب رأی شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۶۲۰۲۸۱۲ شعبه ۱۶ تجدیدنظر مورخ ۱۳۹۶/۶/۱۲ تأیید شده و دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۲۹۰۱۰۳۵ ـ ۱۳۹۶/۳/۱۶ که به موجب رأی شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۶۹۰۰۶۸۴ شعبه ۲۰ تجدیدنظر مورخ ۱۳۹۶/۶/۲۵ تأیید شده و دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۲۹۰۳۲۴۹ ـ ۱۳۹۵/۱۱/۵ که به موجب رأی شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۶۲۰۲۸۹۵ شعبه ۱۶ تجدیدنظر مورخ ۱۳۹۶/۶/۱۳ تأیید گردیده و شعبه ۴۶ بدوی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۲۹۰۱۵۲۵ ـ ۱۳۹۷/۴/۶ که به موجب رأی شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۶۸۰۱۶۵۶ ـ ۱۳۹۷/۶/۴ تأیید شده در رسیدگی به همان خواسته مستند به تبصره ۲ ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی و آرای شماره ۹۰ ـ ۱۳۸۹/۳/۱۰ و ۹۵ ـ ۱۳۸۹/۳/۱۷ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری و ماده ۸ و بند ۳ ماده ۱۳ آیین‌نامه اجرایی مشاغل سخت و زیان‌آور مصوب سال ۱۳۸۵ و با این استدلال که هرچند مشاغل شاکی به عنوان سخت و زیان‌آور تأیید شده لیکن صرف تأیید شغل به منزله اشتغال در شغل مورد ادعا نیست و شاکی دلیلی بر اشتغال خود در شغل مورد ادعا ارائه نداده و در این حالت لیست‌های ارسالی از ناحیه کارفرما ملاک عمل است و صرفاً تشخیص مشاغل سخت و زیان‌آور برعهده کمیته‌های بدوی و استانی است و احراز شرایط اشتغال جهت بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان‌آور جزء وظایف سازمان تأمین اجتماعی می‌باشد حکم به غیروارد دانستن شکایت صادر کرده‌اند. به جهت مذکور رفع تعارض و صدور رأی وحدت‌رویه از سوی اعلام‌کننده تعارض درخواست شده است.

رأی هیأت‌عمومی

الف ـ تعارض در آراء محرز است.

ب ـ طبق آراء شماره ۹۰ ـ ۱۳۸۹/۳/۱۰ و ۹۵ ـ ۱۳۸۹/۳/۱۷ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری و مطابق ماده ۸ آیین‌نامه اجرایی بند ۵ جزء (ب) ماده‌واحده قانون اصلاح تبصره دو به ماده ۷۶ مصوب سال ۱۳۷۱ـ مصوب سال ۱۳۸۵، تشخیص و تطبیق مشاغل سخت و زیان‌آور برعهده کمیته‌های بدوی و تجدیدنظر استانی است و همچنین به موجب بند ۳ ماده ۱۳ آیین‌نامه فوق‌الذکر، احراز شرایط و استحقاق بیمه شده جهت بازنشستگی پیش از موعد در کارهای سخت و زیان‌آور می‌بایست رسماً از سوی تأمین اجتماعی ابلاغ شود و از آنجا که صرف تأیید شغل شاکی در کمیته‌های مذکور به منزله اشتغال در شغل مورد ادعا نیست، بنابراین آراء صادر شده به غیروارد دانستن شکایت به شرح مندرج در گردش‌کار صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی

رأی شماره ۱۴۳۸ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۵ ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی ضوابط اتحادیه صنف گل‌فروش‌ها و سموم دفع آفات نباتی مشهد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22131 ـ 16/12/1399

شماره ۹۸۰۲۸۲۷ ـ ۱۳۹۹/۱۱/۲۷

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۳۸ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ با موضوع: «ابطال بند ۵ ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی ضوابط اتحادیه صنف گل‌فروش‌ها و سموم دفع آفات نباتی مشهد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۱۰/۱۶

شماره دادنامه: ۱۴۳۸

شماره پرونده: ۹۸۰۲۸۲۷

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: آقایان ۱ـ ایمان امیران ۲ـ حسین جهانیان

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۵ ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی ضوابط اتحادیه صنف گل‌فروش‌ها و سموم دفع آفات نباتی مشهد

گردش‌کار: ۱ـ شاکیان به موجب دادخواستی ابطال بندهای ۵ و ۱۲ ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی ضوابط اتحادیه صنف گل‌فروش‌ها و سموم دفع آفات نباتی مشهد را خواستار شده‌اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده‌اند که:

“۱ـ «کمیسیون نظارت بر سازمان‌های صنفی مشهد» در بیست و دومین جلسه خود به تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۰ «آیین‌نامه اجرایی ضوابط اتحادیه صنف گل‌فروش‌ها و سموم دفع آفات نباتی مشهد» را تصویب نموده که طی نامه شماره ۱۷۰۰۰۵۱ـ ۱۳۹۶/۱۰/۲۸ از سوی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خراسان رضوی مراتب جهت اجرا به دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط ابلاغ گردیده است. در مصوبه مذکور رسته‌های شغلی که باید از اتحادیه صنف گل‌فروش‌ها و سموم دفع آفات نباتی مشهد پروانه دریافت کنند، در ۱۳ بند تعیین شده‌اند.

۲ـ بند ۵ مقرره مذکور «عمده‌فروشی مواد اولیه کشاورزی (بذر، سم، کود) لوازم باغبانی خانگی، لوازم بهداشتی، دامی و داروهای دام و طیور» با قید «(درخواست حذف بخش مربوط به دام و طیور)» با کد ایسیک ۵۱۲۵۱۳ را مقید به اخذ پروانه از اتحادیه مذکور نموده است:

۱ـ ۲ـ علی‌رغم قید عبارت «(درخواست حذف بخش مربوط به دام و طیور)» در برابر این بند، مصوبه به همین صورت برای اجرا ابلاغ گردیده است، بنابراین ظاهر این است که همچنان عمده فوشی موارد مربوط به دام و طیور مذکور در این بند مشمول مصوبه می‌باشند.

۲ـ ۲ از آنجا که به تصریح صدر ماده ۹ قانون سازمان دامپزشکی کشور «اشتغال به کار تهیه و ترکیب و فروش داروهای ساده، مرکب، واکسن‌ها، سرم‌ها، مواد بیولوژیکی، مواد ضدعفونی، سموم و مواد دیگری که به اشکال مختلف مورد مصرف دامپزشکی قرار می‌گیرد مستلزم اخذ پروانه از سازمان (دامپزشکی کشور) است»، با توجه به استثنای «صنوفی که قانون خاص دارند» در تبصره ماده ۲ قانون نظام صنفی کشور از شمول این قانون، اطلاق مقرره مذکور نسبت به موارد مربوط دام و طیور مخالف ماده ۹ قانون سازمان دامپزشکی کشور و تبصره ذیل ماده ۲ قانون نظام صنفی کشور و شایسته ابطال است.

۳ـ بند ۱۲ مقرره مذکور «خرده‌فروشی ملزومات حیوانات خانگی» با کد ایسیک ۵۳۳۸۳۹ را مقید به اخذ پروانه از اتحادیه صنف گل‌فروش‌ها کرده است:

۱ـ ۳ـ به تصریح صدر ماده ۱۰ قانون سازمان دامپزشکی کشور «تأسیس بیمارستان‌ها و درمانگاه‌های دامپزشکی، همچنین اشتغال به مایه‌کوبی و درمان دام مستلزم اخذ پروانه از سازمان خواهد بود.» و همچنین قسمت ذیل بند (ج) ماده ۲ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹ «سازمان‌های نظام‌مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران موظفند حسب مورد و متناسب با استعدادها و شرایط بخش کشاورزی و منابع طبیعی هر منطقه و در قالب سیاست‌ها و ضوابط حاکمیتی اعلامی از سوی وزارت جهاد کشاورزی و سازمان‌های حاکمیتی تابعه آن، مجوز تأسیس درمانگاه‌ها (کلینیک‌ها)، مجتمع‌های درمانی (پلی‌کلینیک‌ها)، آزمایشگاه‌ها، داروخانه‌ها، بیمارستان‌های دامی، مراکز تلقیح مصنوعی و مایه‌کوبی و شرکت‌های مهندسی و خدمات مشاوره فنی ‌ـ اجرایی ‌ـ مدیریتی ‌ـ مالی و بیمه ‌ـ اقتصادی ‌ـ بازرگانی و کشاورزی را صادر و نظارت نمایند …»، اعطای پروانه برای تأسیس و فعالیت کلینیک‌های دامپزشکی در صلاحیت خاص قانونی سازمان دامپزشکی کشور قرار دارد و با توجه به استثنای مذکور در تبصره ذیل ماده ۲ قانون نظام صنفی کشور، اصولاً اعطای پروانه فعالیت کلینیک‌های دامپزشکی از صلاحیت و اختیارات قانونی کمیسیون نظارت خروج موضوعی داشته و نمی‌تواند برای این مراکز الزامی برای اخذ پروانه از اتحادیه‌های صنفی ایجاد کند.

۲ـ ۳ـ طبق بخش پایانی بند (ج) ذیل ماده ۲ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹: «نظارت بر انطباق عملکرد مراکز فوق‌الذکر بر سیاست‌های حاکمیتی اعلامی، بر «مراکز مذکور در این ماده به صورت غیردولتی اداره شده و بر اساس قوانین مربوطه در مراجع ذی‌صلاح قانونی ثبت و تحت نظارت سازمان‌های نظام‌مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران ارائه خدمت می‌نمایند.»، سازمان دامپزشکی کشور، طبق ماده یک قانون سازمان دامپزشکی کشور وابسته به وزارت کشاورزی (وزارت جهاد کشاورزی فعلی) است و به‌تصریح بند (ج) مذکور، مرجع قانونی نظارت بر عملکرد کلینیک‌های دامپزشکی می‌باشد.

۳ ـ ۳ـ پس از بروز مشکلات برای کلینیک‌های دامپزشکی شهرستان مشهد، مدیرکل دامپزشکی استان خراسان رضوی، موضوع را از حیث تطبیق با قانون از سازمان دامپزشکی کشور به عنوان مرجع قانونی ذی‌صلاح استعلام نموده است که این سازمان در پاسخ طی نامه شماره 96/26232 ‌ـ ۱۳۹۶/۶/۱۱ نگهداری، عرضه و فروش خوراک، غذا و لوازم حیوانات خانگی از قبیل قفس، لانه، جای خواب، باکس حمل‌ونقل، لباس، ظروف آب و غذاخوری، قلاده، اسباب‌بازی، لوازم بهداشتی، لوازم آموزشی و … توسط درمانگاه‌های دامپزشکی حیوانات خانگی و بیمارستان‌های دامپزشکی حیوانات خانگی را مشروط به ۱ـ اختصاص فضایی مناسب برای آنها ۲ـ حفظ وضعیت ظاهری و آراستگی مرکز ۳ـ عدم مزاحمت و ایجاد مانع برای ارائه خدمات اصلی آنها، بلامانع اعلام و بی‌نیاز از اخذ مجوز یا پروانه جداگانه از سایر مراجع دانسته است.

۴ـ ۳ـ بر این اساس اطلاق و شمول مصوبه مورد شکایت کمیسیون نظارت بر اصناف شهرستان مشهد بر درمانگاه‌های حیوانات خانگی، مبنی بر وضع تکالیفی زائد بر آنچه مرجع خاص قانونی نظارت بر عمکرد این مراکز وضع کرده است، به جهت مخالفت با ماده ۱۰ قانون نظام دامپزشکی کشور و ماده ۲ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹ و با توجه به تعیین تکلیف مرجع قانونی ذی‌صلاح (سازمان دامپزشکی کشور) شایسته ابطال است.

۴ـ با توجه به اینکه اتحادیه صنف گل‌فروش‌ها و سموم دفع آفات نباتی مشهد با اتکا به مصوبه مورد شکایت مشکلات جدی برای مراکز درمان حیوانات خانگی مشهد ایجاد کرده است و این مراکز اخطار پلمب دریافت کرده‌اند و در معرض تعطیلی هستند یا پلمب شده‌اند که به جهت فعالیت درمانی این مراکز و اینکه در این مراکز حیوانات در حال درمان هستند، تعطیل شدن آنها علاوه بر اینکه موجب بیکار شدن عده زیادی از افراد متخصص خواهد شد، خطرات غیرقابل جبرانی را متوجه بهداشت عمومی شهر و سلامت و حیات حیوانات تحت درمان یا نیازمند درمان خواهد نمود. لذا با عنایت به مراتب فوق تقاضای رسیدگی به شکایت را دارم.”

۲ـ متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

“ماده ۳: در این اتحادیه برای رسته‌های شغلی با کد ایسیک به شرح ذیل پروانه صادر می‌گردد.

۱ـ عمده‌فروشی گل و گیاه طبیعی کد ۵۱۲۵۳۱

۲ـ گل‌فروشی کد ۵۲۳۸۹۱

۳ـ عمده‌فروشی گل مصنوعی کد 513349/5

۴ـ خرده‌فروشی گل‌های مصنوعی کد ۵۲۳۳۴۲

۵ ـ عمده‌فروشی مواد اولیه کشاورزی (بذر، سم، کود) لوازم باغبانی خانگی، لوازم بهداشتی، دامی و داروهای دام و طیور (درخواست حذف بخش مربوط به دام و طیور) کد ۵۱۲۵۱۳

۶ ـ خرده‌فروشی کود، سم کد ۵۲۳۱۱۴

۷ ـ عمده‌فروشی ظروف مرتبط با نگهداری گل و گیاه (فاقد کد ایسیک)

۸ ـ خرده‌فروشی ظروف مرتبط با نگهداری گل و گیاه (فاقد کد ایسیک)

۹ ـ تولید و پرورش انواع گل و گیاه کد ۰۱۱۲۱۱

۱۰ ـ خدمات مربوط به حفاظت محیط‌زیست و فضای سبز (به جز شهرداری‌ها) با (درخواست اصلاح حذف شهرداری‌ها) کد ۹۰۰۳۱۰

۱۱ـ نگهداری فضای سبز کد ۷۴۲۱۳۰

۱۲ـ خرده‌فروشی ملزومات حیوانات خانگی کد ۵۲۳۸۳۹

۱۳ـ خرده‌فروشی بذرهای گیاهی و دانه‌های روغنی کد ۵۲۳۸۳۸

تبصره: در مواردی که در این آیین‌نامه مشمول قانون خاص باشند، رعایت ضوابط و مقررات قانون مذکور الزامی است.”

۳ـ علی‌رغم ابلاغ دادخواست و ضمائم، طرف شکایت پاسخی ارسال نکرده است.

۴ـ در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ۲۳ـ ۱۳۹۹/۲/۲۲، بند ۱۲ ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی ضوابط اتحادیه صنف گل‌فروش‌ها و سموم دفع آفات نباتی مشهد مبنی بر خرده‌فروشی ملزومات حیوانات خانگی را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

«رسیدگی به بند ۵ ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی ضوابط اتحادیه صنف گل‌فروش‌ها و سموم دفع آفات نباتی مشهد در دستور کار هیأت‌عمومی قرار گرفت».

رأی هیأت‌عمومی

برمبنای ماده ۹ قانون سازمان دامپزشکی کشور: «اشتغال به کار تهیه و ترکیب و فروش داروهای ساده، مرکب، واکسن‌ها، سرم‌ها، مواد بیولوژیکی، مواد ضدعفونی، سموم و مواد دیگری که به اشکال مختلف مورد مصرف دامپزشکی قرار می‌گیرد، مستلزم اخذ پروانه از سازمان دامپزشکی کشور است…» و به موجب تبصره ماده ۲ قانون نظام صنفی: «صنوفی که قانون خاص دارند، از شمول این قانون مستنثی می‌باشند. قانون خاص قانونی است که بر اساس آن نحوه صدور مجوز فعالیت، تنظیم و تنسیق امور واحدهای ذی‌ربط، نظارت، بازرسی و رسیدگی به تخلفات افراد و واحدهای تحت پوشش آن به صراحت در متن قانون مربوطه معین می‌شود.» بنا به مراتب فوق و با عنایت به اینکه موازین مقرر در قانون سازمان دامپزشکی کشور بر حوزه مربوط به اشتغال به کار تهیه و ترکیب و فروش داروهای ساده، مرکب، واکسن‌ها، سرم‌ها، مواد بیولوژیکی، مواد ضدعفونی، سموم و مواد دیگر مورد مصرف دامپزشکی حاکم است و با توجه به این موضوع، حوزه‌های مذکور به‌واسطه وجود قانون خاص از شمول قانون نظام صنفی خارج هستند، لذا مبنایی برای اعمال حکم مقرر در ماده ۹۱ قانون صنفی مبنی بر لزوم اخذ پروانه از اتحادیه‌های صنفی در رابطه با شاغلین این حوزه‌ها وجود ندارد و آن قسمت از بند ۵ ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی ضوابط اتحادیه صنف گل‌فروش‌ها و سموم دفع آفات نباتی مشهد که متضمن صدور پروانه برای لوازم مربوط به دام و داروهای دام و طیور است، خلاف قانون و خارج از اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

رأی شماره ۱۴۴۲ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال نامه شماره ۹۸۱۷۷۲۲۱/۶۴۳۰/۲/۱/۱۷/۱۳ـ ۲/۹/۱۳۹۸ پلیس راهنمایی رانندگی ناجا تعیین سهم آموزشگاه‌های رانندگی در تصادفات رانندگی

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22131 ـ 16/12/1399

شماره ۹۸۰۳۷۷۶ ـ ۱۳۹۹/۱۱/۲۷

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۴۲ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ با موضوع: «ابطال نامه شماره 13/17/1/2/6430/98177221ـ ۱۳۹۸/۹/۲ پلیس راهنمایی رانندگی ناجا تعیین سهم آموزشگاه‌های رانندگی در تصادفات رانندگی» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۱۰/۱۶

شماره دادنامه: ۱۴۴۲

شماره پرونده: ۹۸۰۳۷۷۶

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای سیدمیرآقا قدیری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 13/17/1/2/6430/98177221ـ ۱۳۹۸/۹/۲ تعیین سهم آموزشگاه‌های رانندگی در تصادفات رانندگی

گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال نامه شماره 13/17/1/2/6430/98177221ـ ۹/۲/ ۱۳۹۸ تعیین سهم آموزشگاه‌های رانندگی در تصادفات رانندگی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

” مطابق تبصره ۳ ماده ۱۴ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ صرفاً دو عامل ۱ـ راه و ۲ـ وسیله نقلیه حسب مورد در تصادفات رانندگی مسئول جبران خسارات وارده نیز می‌باشند بنابراین ابلاغیه پلیس راهور ناجا در افزودن نام آموزشگاه‌های رانندگی به عنوان مقصرین تصادفات رانندگی منصرف از تبصره ۳ ماده ۱۴ قانون مذکور می‌باشد. آموزشگاه‌های رانندگی صرفاً مسئول آموزش اولیه متقاضیان گواهینامه رانندگی بوده و متقاضی حتی پس از موفقیت در آزمون‌های راهنمایی و رانندگی که به استناد دادنامه شماره ۲۶۷۳ـ ۱۳۹۸/۹/۱۲ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری توسط افسران آموزش‌دیده شاغل در پلیس انجام و موفق به اخذ گواهینامه رانندگی می‌شود مطابق قانون برای مدت یک سال در رانندگی با محدودیت رانندگی نیز برخوردار می‌باشند بنابراین عدم رعایت قوانین و مقررات از سوی راننده مسئولیتی متوجه آموزشگاه‌های رانندگی نخواهد شد. علی‌هذا ابطال ابلاغیه پلیس راهور ناجا به لحاظ خروج از شمول تبصره ۳ ماده ۱۴ قانون یادشده را تقاضا دارم. ”

متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

“پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا ‌ـ مرکز صدور گواهی‌نامه ‌ـ شعبه اداری

فرماندهی انتظامی استان مازندران ‌ـ پلیس راهور: مقصرین در تصادفات فوتی و جرحی شدید

سلام‌علیکم

با احترام بر اساس بررسی‌های به عمل آمده از سامانه‌های پلیس راهور ناجا تعداد ۳۴۰۶ نفر از مقصرین در تصادفات منجر به فوت و جرح شدید شامل افرادی هستند که در آموزشگاه‌های تحت مسئولیت آن استان مبادرت به اخذ مهارت‌های نظری و عملی نموده که با ارتکاب تخلف حادثه‌ساز موجب وقوع تصادفات منجر به فوت و جرح شدید شده‌اند که این امر به وضوح نشانگر عدم کنترل متولیان مربوطه شامل مدیریت آموزشگاه ‌ـ رئیس اداره آموزشگاه‌ها و … بر فرایند آموزش در آموزشگاه‌های استان می‌باشد. لذا لازم است ضمن برگزاری جلسات ماهیانه با تمامی مدیران آموزشگاه‌ها و اعلام تذکرات و موارد هوشیاری پیرامون افزایش نظارت بر عملکرد مربیان آموزشی خود ابلاغ گردد علاوه بر بررسی کیفیت آموزش و عملکرد آموزشگاه‌ها در کمیسیون‌های مربوطه و تجدیدنظر در خصوص ادامه فعالیت آموزشگاه در صورت تداوم شرایط فوق، به کلیه کارشناسان تصادفات تأکید می‌گردد تا نسبت به تعیین سهم سببیت آموزشگاه‌های رانندگی در تصادفات فوتی و جرحی اقدام نماید. علی‌هذا نتیجه اقدامات پس از ابلاغ به متولیان امر به مرکز صدور گواهینامه رانندگی راهور ناجا ارسال گردد. ـ رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ”

در پاسخ به شکایت مذکور، پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا به موجب لایحه شماره 13/12/02/4/612ـ ۱۳۹۸/۱۲/۶ توضیح داده است که:

” در پاسخ به پرونده شماره ۹۸۰۹۹۸۰۹۰۹۰۰۶۰۲ ـ ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ به آگاهی می‌رساند: با بررسی سوابق و مستندات دستورالعمل یا بخشنامه‌ای دال بر صحت ادعای نامبرده مسبوق به سابقه نمی‌باشد و مصاحبه تلویزیونی دلیلی بر ابلاغ بخشنامه از سوی این پلیس نیست. بنابراین در صورت صدق ادعای شاکی ضروری است تصویر بخشنامه ارائه تا پاسخ لازم تقدیم گردد. لازم به ذکر است به استناد مواد ۱۷، ۱۸ و ۱۴ آیین‌نامه اجرایی آموزشگاه‌های رانندگی (مصوب سال ۱۳۹۷) نظارت بر آموزشگاه‌های رانندگی در راستای وظایف قانونی پلیس راهور ناجا در بحث ارتقاء کیفیت آموزش و آزمایش بوده و ارزیابی عملکرد آموزشگاه‌ها هیچ‌گونه ارتباطی با ماده ۱۴ قانون رسیدگی به تخلّفات رانندگی (مصوب سال ۱۳۸۹) ندارد. موضوع مسئولیت آموزشگاه‌های رانندگی در تصادفات نیز امری است که مستلزم رسیدگی قضایی و احراز رابطه سببیت بین تقصیر و میزان خسارت وارده است که حسب مورد از طریق مراجع قضایی به کارشناسان رسمی دادگستری یا کارشناسان تصادفات پلیس ارجاع می‌شود و تاکنون ادعای مطروحه مبنی بر تعیین سهم تقصیر در کروکی تصادفات در این پلیس مسبوق به سابقه نیست. بنابراین رد دعوای مطروحه موردتقاضای این پلیس می‌باشد. ”

رأی هیأت‌عمومی

در تبصره ۳ ماده ۱۴ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال ۱۳۸۹ مقرر شده در صورتی که بر اساس نظر کارشناسان تصادفات، نقص راه یا وسیله نقلیه مؤثر در علت تصادفات باشد حسب مورد متصدیان ذی‌ربط، مسئول جبران خسارات وارده بوده و با آنان برابر قانون رفتار خواهد شد. نظر به اینکه در نامه شماره 13/17/1/2/6430/98177221 ـ ۱۳۹۸/۹/۲ رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی به فرماندهی انتظامی استان مازندران اولاً: دامنه جهات مصرح در تبصره ۳ ماده ۱۴ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی که شامل بر نقص راه یا وسیله نقلیه است، با افزودن سهم سببیت آموزشگاه‌های رانندگی در تصادفات فوتی و جرحی، توسعه داده است. ثانیاً: در تبصره ۳ ماده ۱۴ قانون یادشده نقص راه یا وسیله نقلیه به عنوان شاخص تأثیرگذار در علت تامه تصادفات به نظر کارشناسان تصادفات موکول شده است ولی در نامه مورد اعتراض به کارشناسان تصادفات تأکید شده نسبت به تعیین سهم سببیت آموزشگاه‌های رانندگی اقدام کنند و تشخیص آنان ملحوظ نظر قرار نگرفته. ثالثاً: آموزشگاه‌های رانندگی صرفاً وظیفه آموزش دارند و اعطای گواهینامه توسط پلیس راهنمایی و رانندگی پس از انجام آزمون کتبی آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی و قبولی در امتحان رانندگی در شهر صورت می‌گیرد و در فرضی که آموزش‌ها مؤثر نباشد گواهینامه رانندگی نباید اعطاء شود، بنابراین تعیین سهم سببیت برای آموزشگاه‌های رانندگی مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات پلیس راهنمایی و رانندگی است و نامه مورد اعتراض مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

رأی شماره ۱۴۵۷ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۱ و ۲ نامه شماره ۶۳۰/۶۵۵/۹۰۱۲ـ ۱۷/۱۱/۱۳۹۸ معاون قضایی رئیس‌کل و سرپرست معاونت برنامه‌ریزی دادگستری کل استان مرکزی در خصوص تعیین تکلیف آراء اجرا نشده کمیسیون ماده صد شهرداری

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22131 ـ 16/12/1399

شماره ۹۹۰۰۳۴۳ ـ ۱۳۹۹/۱۱/۲۷

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۵۷ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ با موضوع: «ابطال بند ۱ و ۲ نامه شماره 9012/655/630ـ ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ معاون قضایی رئیس‌کل و سرپرست معاونت برنامه‌ریزی دادگستری کل استان مرکزی در خصوص تعیین تکلیف آراء اجرا نشده کمیسیون ماده صد شهرداری» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۱۰/۲۳

شماره دادنامه: ۱۴۵۷

شماره پرونده: ۹۹۰۰۳۴۳

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: خانم فاطمه بخشی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱ و ۲ نامه شماره 9012/655/630ـ ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ معاون قضایی رئیس‌کل و سرپرست معاونت برنامه‌ریزی دادگستری کل استان مرکزی در خصوص تعیین تکلیف آراء اجرا نشده کمیسیون ماده صد شهرداری

گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۱ و ۲ نامه شماره 9012/655/630 ـ ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ معاون قضایی رئیس‌کل و سرپرست معاونت برنامه‌ریزی دادگستری کل استان مرکزی در خصوص تعیین تکلیف آراء اجرا نشده کمیسیون ماده صد شهرداری را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

” احتراماً همان‌گونه که استحضار دارند، آراء قطعی صادره از سوی کمیسیون ماده صد قانون شهرداری لازم‌الاجرا بوده و ریاست گران‌قدر و قضات دیوان عدالت اداری همواره در نشست‌های متعدد بر لزوم اجرای فوری آراء قطعی کمیسیون‌های ماده صد تأکید نموده و مکرراً از عدم اجرای آراء یا تأخیر در اجرای آنها انتقاد نموده‌اند و این در حالی است که متأسفانه معاونت قضایی رئیس‌کل دادگستری و سرپرست معاونت برنامه‌ریزی دادگستری کل استان مرکزی به موجب بند ۱ و ۲ نامه شماره 9012/655/630ـ ۱۳۹۸/۱۱/۷ به شهرداری اراک اجازه داده پرونده‌هایی را که تا پایان سال ۱۳۹۵ منتهی به صدور رأی قطعی از سوی کمیسیون مبنی بر تخریب یا انسداد گردیده مجدداً به کمیسیون ارسال تا برخلاف تصمیم سابق نسبت به تعیین جریمه اقدام نمایند که این تصمیم بدون هیچ تردید بنا به جهات متعدد به شرح ذیل مغایر با موازین قانونی و خارج از حدود اختیارات مقام یادشده می‌باشد. زیرا اولاً: بر اساس قاعده فراغ از دادرسی، دادرس پس از صدور رأی و اتخاذ تصمیم نمی‌تواند جز در موارد مصرح قانونی تصمیم خویش را تغییر دهد همچنان که به موجب ماده ۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره دولتی نمی‌تواند حکم دادگاه را تغییر دهد و یا از اجرای آن جلوگیری کند مگر دادگاهی که حکم صادر نموده و یا مرجع بالاتر آن هم در مواردی که قانون معین نموده باشد. ثانیاً: نامه مقام یادشده تالی فاسد داشته زیرا در بسیاری از موارد که تا پایان سال ۱۳۹۵ رأی قطعی از سوی کمیسیون ماده صد به تخریب یا انسداد صادر شده به دنبال طرح شکایت در شعب دیوان و صدور دستور توقیف عملیات اجرایی رأی به جهت دستور توقیف عملیات اجرایی اجرا نشده و در این‌گونه موارد هرچند شعبه دیوان علیرغم صدور دستور موقت در نهایت رأی به رد شکایت و نتیجتاً تأیید رأی کمیسیون صادر کرده لیکن با توجه به عدم اجرای رأی به جهت صدور دستور موقت ممکن است پرونده تخلف ساختمانی مشمول مفاد مصوبه قرار گرفته و در این‌گونه موارد هرچند شعبه دیوان در نهایت رأی به رد شکایت و در نتیجه تأیید رأی کمیسیون صادر نموده ولی با توجه به اینکه رأی کمیسیون به هر حال اجرا نشده (به واسطه دستور موقت صادره از سوی شعبه) شمول مصوبه مورد شکایت موجب تجری متخلف ساختمانی خواهد گردید، بنابراین در بسیاری از موارد شعب دیوان آراء قطعی صادره تا پایان سال ۱۳۹۵ را تأیید نموده و به لسان دیگر شکایت اشخاص را مردود دانسته و این منطقی نیست که معاونت رئیس‌کل دادگستری برخلاف آراء قطعیت یافته که مورد تأیید شعب دیوان عدالت اداری نیز قرار گرفته اظهارنظر نموده و این قبیل پرونده‌ها را قابل طرح مجدد در کمیسیون اعلام نماید. ثالثاً: صرف استحکام بنا موجبی برای ابقاء تخلف محسوب نمی‌شود و علاوه بر اصول فنی، ضوابط شهرسازی و بهداشتی نیز می‌بایست مراعات گردد، بنابراین استدلال مقام یادشده در بند نخست نامه مخدوش به نظر می‌رسد. رابعاً: شهرداری مطابق حکم مقرر در تبصره یک ماده صد قانون شهرداری مکلف به اجرای آراء قطعی کمیسیون ماده صد بوده و برخلاف مصوبه مورد شکایت قانون‌گذار به شهرداری اجازه عدم اجرای رأی قطعی و طرح مجدد موضوع واجد اعتبار امر قضاوت شده را نداده است. خامساً: در هیچ‌یک از قوانین برای معاونت قضایی دادگستری اختیار مداخله در پرونده‌های تخلفات ساختمانی که برای رسیدگی به آنها مرجع خاص (کمیسیون موضوع ماده صد قانون شهرداری) تعیین گردیده و از سوی کمیسیون مذکور مورد رسیدگی قطعی قرار گرفته پیش‌بینی نگردیده است. سادساً: تصمیم مورد شکایت مغایر با قاعده اعتبار امر قضاوت شده نیز می‌باشد. سابعاً: استدلال مقام یادشده در بند دوم نامه مورد شکایت نیز مخدوش می‌باشد زیرا در موارد صدور رأی به اعاده تجاری در منطقه غیرتجاری کسر پارکینگ صرفاً یکی از علل تصمیم به اعاده بوده و نه علت تامه آن و با توجه به تبصره یک الحاقی به ماده ۵۵ قانون شهرداری احداث تجاری در منطقه پروانه ساختمانی بر اساس تبصره یک ماده صد قانون شهرداری می‌باشد همچنان که حسب نظریه مشورتی شماره 7504/7ـ ۱۳۸۵/۹/۲۹ اداره حقوقی قوه قضاییه، کمیسیون ماده صد در موارد احداث تجاری در منطقه غیرتجاری با توجه به مقررات تبصره یک ذیل بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری فقط می‌تواند دستور تعطیل محل و اعاده آن را به وضع قبل مندرج در پروانه ساختمانی صادر نماید و حق اخذ جریمه با بقای تغییر کاربری را ندارد همچنان که اداره حقوقی قوه قضاییه قبل‌تر از آن در همین راستا به موجب نظریات شماره 7/267 ـ ۱۳۷۷/۱/۱۳، 7/6449 ـ ۱۳۸۲/۸/۱۳ و 7/9043 ـ ۱۳۸۲/۱۰/۲۹ تغییر کاربری از مسکونی به تجاری را صرفاً موجب تعطیل و اعاده به وضع سابق دانسته نه اخذ جریمه زیرا تعیین جریمه در مورد مستحدثات تجاری صرفاً در صورت انطباق موضوع با مقررات مذکور در تبصره‌های ۳ یا ۴ ماده صد امکان خواهد داشت. ثامناً: در بسیاری از موارد تخلفات ساختمانی تجاری در فضای حیاط احداث می‌گردد و در این خصوص شایسته ذکر است در تبصره ۶ بند ۳ـ ۲ـ ۵ ضوابط طرح تفصیلی اراک تصریح‌شده «تجاوز به فضای باز خلاف اصول شهرسازی محسوب می‌گردد و رفع آن فقط از طریق قلع بنا ممکن است و مشمول پرداخت جریمه در کمیسیون ماده ۱۰۰ نمی‌شود» بنابراین از آنجا که مقررات طرح تفصیلی در انطباق با چارچوب مصوبات شورای‌عالی شهرسازی تدوین و تصویب گردیده و به موجب حکم مقرر در ماده ۷ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری، شهرداری‌ها مکلف به رعایت مصوبات مرجع یادشده می‌باشند و مطابق مصوبه یادشده رفع تجاوز نسبت به فضای باز صرفاً از طریق قلع بنا امکان دارد، تصمیم مقام یادشده منطبق با مقررات طرح تفصیلی و در نهایت ماده ۷ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری به نظر نمی‌رسد. تاسعاً: احداث تجاری منوط به اخذ پروانه از شهرداری با رعایت مقررات و ضوابط طرح تفصیلی است و تغییر کاربری غیرتجاری به تجاری مستلزم تصویب تغییر کاربری از سوی کمیسیون موضوع ماده ۵ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری می‌باشد و مقام یادشده اختیار مداخله در این امر را نداشته است. عاشراً: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رأی وحدت‌رویه شماره ۴۲ـ ۱۳۸۸/۲/۶ مضبوط در پرونده کلاسه 41/88 تأمین پارکینگ را ضروری و حذف آن را تنها در موارد استثنایی ممکن دانسته و بدین ترتیب مفاد بند دوم نامه مورد شکایت از این حیث نیز مخدوش به نظر می‌رسد. حادی عشر: پایان سال ۱۳۹۵ که در نامه معترض‌عنه به عنوان آخرین تاریخ آراء مشمول مصوبه در نظر گرفته‌شده به لحاظ حقوقی و قانونی خصوصیتی نداشته وانگهی بعید نیست برخی تخلفات ساختمانی صورت گرفته در سال ۱۳۹۵ هنوز به کمیسیون گزارش و ارجاع نشده و بعداً جهت اتخاذ تصمیم به کمیسیون ارجاع گردد که در این صورت نامه معترض‌عنه متضمن تبعیضی ناروا و از هر حیث غیرمنطقی می‌باشد، اکنون با عنایت به مجموع مراتب فوق استدعای ابطال بند ۱ و ۲ نامه مورد شکایت را که نوعی بدعت خارج از ضوابط قانونی در رسیدگی به تخلفات ساختمانی محسوب می‌گردد از هیأت‌عمومی دیوان به لحاظ مغایرت با موازین قانونی و خروج از حدود اختیارات قانونی می‌نماید. ”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“جناب آقای شفیعی

شهردار محترم اراک

بازگشت به نامه شماره ۲۶۸۸۰ ـ ۱۳۹۸/۵/۲۸ مبنی بر تعیین تکلیف آراء اجرا نشده قلع‌وقمع بنا صادره از کمیسیون‌های بدوی و تجدیدنظر ماده ۱۰۰ موضوع در جلسه هم‌اندیشی مورخ ۱۳۹۸/۷/۷ به ریاست رئیس‌کل دادگستری استان و با شرکت اعضای حاضر در جلسه از جمله دادستان مرکز استان، قضات عضو کمیسیون‌های ماده صد، معاونت عمرانی استاندار، مدیرکل دفتر فنی استانداری، جنابعالی و شهرداران مناطق مورد بحث و بررسی واقع و نظریات حاضرین در ابعاد مختلف موضوع مطرح شد. النهایه با توجه به مباحث مطرح‌شده در جلسه و جوانب امر نظریه مشورتی دادگستری کل استان مرکزی به شرح بندهای سه‌گانه ذیل ایفاد می‌گردد. ـ معاون قضایی رئیس‌کل و سرپرست معاونت برنامه‌ریزی دادگستری کل استان مرکزی

۱ـ در مواردی که تا پایان سال ۱۳۹۵ آراء کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ مبنی بر قلع‌وقمع بنا قطعیت یافته تاکنون اجرا نشده باشند و مالک با طرح تقویت سازه اقدام نموده و سازمان نظام‌مهندسی، استحکام و رعایت مقررات ملی ساختمان را مورد تأیید قرار داده و مالک فاقد معارض یا شاکی خصوصی بوده و تخلف ساختمانی منجر به افزایش طبقات ساختمان در ارتفاع نگردیده باشد شهرداری می‌تواند مجدداً پرونده را جهت رسیدگی و صدور رأی مقتضی به کمیسیون بدوی ماده ۱۰۰ بدوی ارسال کند. کمیسیون به موضوع رسیدگی و رأی مقتضی صادر می‌کند؛

۲ـ در مواردی که آراء قطعی کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ که تا پایان سال ۱۳۹۵ قطعیت یافته متضمن انسداد املاک تجاری به لحاظ کسر پارکینگ می‌باشد و مالک فاقد معارض یا شاکی خصوصی است در صورت تأمین پارکینگ و جلب نظر موافق شهرداری (با واریز مبلغ مقرر به حساب مربوط به احداث پارکینگ در سطح شهر) و در صورتی که با تأیید سازمان نظام‌مهندسی یا کارشناس رسمی احداث بنای تجاری مغایر با مقررات ملی ساختمان نباشد شهرداری می‌تواند مجدداً پرونده را جهت رسیدگی و صدور رأی مقتضی به کمیسیون بدوی ماده ۱۰۰ بدوی ارسال نماید.

کمیسیون به موضوع رسیدگی و رأی مقتضی صادر می‌کند. ”

در پاسخ به شکایت مذکور، معاون قضایی رئیس‌کل و سرپرست معاونت برنامه‌ریزی دادگستری کل استان مرکزی به موجب لایحه شماره 9012/355/630ـ ۱۳۹۹/۴/۲۳ توضیح داده است که:

“اولاً: با توجه به مقررات مواد ۸۰، ۸۱ و ۸۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، تقاضای ابطال مصوبات در هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری تابع تشریفات و شرایط شکلی است که دادخواست تقدیمی شاکی از این حیث به جهات ذیل مواجه با نقص است:

الف ـ در فرضی که بندهای مورد درخواست ابطال مصوبه محسوب گردند مرجع تصویب‌کننده آنها در واقع دادگستری کل استان مرکزی است که دارای شخصیت حقوقی در سلسله‌مراتب سازمانی قوه قضاییه است و اقتضاء رسیدگی تقدیم دادخواست به طرفیت اداره یادشده بوده درحالی‌که نامبرده اقدام به تقدیم دادخواست به طرفیت «معاونت قضایی و سرپرست معاونت برنامه‌ریزی دادگستری کل استان مرکزی» نموده و با توجه به اینکه این معاونت دارای شخصیت حقوقی مستقل و جداگانه از دادگستری نمی‌باشد از این جهت دادخواست تقدیمی مواجه به ایراد است.

ب ـ با توجه به ذیل ماده ۸۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مصوبات در دیوان عدالت مستلزم ذینفعی درخواست‌کننده است این در حالی است که شاکی در چندین بند دادخواست مصوبات مورد درخواست ابطال را نقد و بررسی نموده اما هیچ‌گونه دلیلی در اثبات ذینفع بودن خود جهت ابطال ارائه نکرده و به‌نحوی‌که در بندهای بعدی این لایحه عنوان می‌گردد هدف از ارائه نظریات مشورتی موضوع بندهای مورد دعوا در جهت مساعدت به مالکین با جلوگیری از اجرای رأی قطعی کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ مبنی بر قلع بنا یا اعاده وضع به حال سابق املاک بوده و لذا حتی در صورتی که مالک دارای رأی قطعی کمیسیون ماده صد در موارد فوق باشند منتفع از تصمیمات موضوع درخواست ابطال هستند و به عبارتی مشارالیه نه تنها متضرر از مصوبات نیست بلکه ذینفع در اجرا محسوب می‌شود و از این حیث نیز لازم بوده مدیر دفتر هیأت‌عمومی در اجرای ماده ۸۱ به نامبرده جهت ارائه دلایل بر ذینفع بودن ابطال مصوبات اخطار رفع نقص نماید و در صورت عدم ارائه دلایل قرار رد درخواست صادر شود.

ثانیاً: همان‌گونه که در ذیل نامه شماره 9012/655/630ـ ۱۳۹۸/۱۱/۷ این معاونت به شهرداری اراک اعلام شده موارد مندرج در بندهای ۱ و ۲ جدول به عنوان «نظریه مشورتی دادگستری کل استان» اعلام شده و به عنوان مصوبه لازم‌الاجرا نبوده و شهرداری مخیر در اجرا یا عدم اجرای مصوبات کارگروه مشورتی طی بندهای یادشده بوده است، بنابراین چون موضوع به عنوان مصوبه لازم‌الاجرا محسوب نمی‌شود موجبی هم در جهت ابطال آن وجود ندارد.

ثالثاً: شهرداری اراک به موجب نامه شماره ۲۶۸۸۰ ـ ۱۳۹۸/۵/۸ با این عنوان که حدود ۱۳۰۰۰ رأی قطعی صادره از کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ در آرشیو اجراییات شهرداری بلا اقدام مانده و در شرایط حساس فعلی اجرای هر یک از این آراء می‌تواند صدمات و لطمات غیرقابل جبرانی به همراه داشته باشد و با توجه به بن‌بست ایجادشده در این خصوص درخواست نظریه مشورتی از دادگستری کل استان را نموده که حسب‌الامر رئیس‌کل وقت دادگستری استان موضوع در جلسه هم‌اندیشی با شرکت دادستان مرکز استان، قضات عضو ماده ۱۰۰ شهرداری، معاونت عمرانی استانداری، مدیرکل دفتر فنی استانداری، شهرداری کلان‌شهر اراک و شهرداران مناطق موضوع مورد واکاوی واقع و نظریات موافق و مخالف اخذ و در نهایت مصوبات بند ۱ و ۲ موردپذیرش واقع و به عنوان نشریه مشورتی به شهرداری اعلام شده است با توجه به اینکه در واقع مصوبات موردتقاضای ابطال در جهت مساعدت به مردم و حل مشکل آنها در مورد املاک موضوع تخلف در شهرداری که سالیان سال آرای آنها بلاتکلیف مانده ارائه‌شده و هدف از آن در شرایط حساس اقتصادی مساعدت و کمک به مردم است جای تعجب دارد که شاکی به عنوان شهروند بر چه مبنایی درخواست ابطال مصوباتی را نموده که در جهت حمایت از حقوق مردم و مساعدت به مالکین صورت گرفته است، بدیهی است اگر ایشان مالک ملکی است که مشمول بندهای ۱ و ۲ مصوبات می‌باشد هیچ الزامی جهت عمل به مصوبات ارشادی را نداشته و می‌تواند رأی قطعی ماده ۱۰۰ مبنی بر قلع‌وقمع بنا یا اعاده وضع به حال سابق در مورد ملک تجاری را اجرا نماید.

رابعاً: استنباط شاکی در بند اولاً لایحه مبنی بر حاکمیت قاعده فراغ دادرس و اعتبار امر مختومه ناظر بر احکام دادگاه‌ها و رسیدگی در مرجع قضایی است و با توجه به اینکه کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ اساساً دادگاه محسوب نمی‌شوند و مرجع شبه قضایی می‌باشند مقررات اساسی دادرسی شامل دادگاه‌ها از جمله اعتبار امر قضاوت شده با فراغ دادرس شامل آنها نمی‌گردد و در مرجع شبه قضایی هیچ منع قانونی جهت طرح یک موضوعی که یک‌بار رسیدگی شده با سبب مجدد در کمیسیون وجود ندارد.

خامساً: همان‌گونه که معروض گردید دادگستری استان مرکزی در راستای درخواست ارشاد شهرداری موضوع نامه ۲۶۸۸۰ ـ ۱۳۹۸/۵/۲۸ به موضوع ورود و مصوبات یادشده پس از طرح و بررسی در جلسه ارائه‌شده و در واقع دادگستری در جهت حل مشکلات شهرداری و شهروندان و رعایت حقوق عامه اقدام به ورود به موضوع نموده و هیچ‌گونه انتفاع یا ضرری در خصوص موضوع متوجه دادگستری نیست و هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری می‌تواند هر تصمیمی در راستای موازین قانونی اخذ نماید مراتب جهت استحضار ایفاد می‌گردد. ”

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت‌عمومی

الف ـ مفاد بند اول و دوم نامه شماره 9012/655/630ـ ۱۳۹۸/۱۱/۷ معاون قضایی رئیس‌کل و سرپرست معاونت برنامه‌ریزی دادگستری کل استان مرکزی، متضمن قاعده الزام‌آور است و از مصادیق مقررات موضوع ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری محسوب می‌شود.

ب ـ اولاً: مطابق ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴/۴/۱۱ و اصلاحات بعدی، آراء کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، بعد از قطعیت لازم‌الاجراست.

ثانیاً: آراء کمیسیون‌های یادشده، جز از طریق مراجع و راه‌های پیش‌بینی‌شده در قانون، قابل بازبینی شکلی و ماهوی نیست و طرح مجدد آرای کمیسیون ماده صد به جز در مواردی که در قانون تجویز شده است جواز قانونی ندارد.

ثالثاً: موارد مذکور در مصوبه مورد اعتراض از طرق قانونی طرح مجدد پرونده در کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها نمی‌باشد، بنابراین نظر به اینکه قوانین و مقررات ناظر به ضوابط شهری و شهرسازی از جمله قواعد آمره بوده که تراضی طرفین در خصوص آن بی‌اثر است و رسیدگی مجدد ولو با توافق طرفین برخلاف حکم قانون‌گذار است، از این‌رو بندهای ۱ و ۲ مصوبه مورد شکایت برخلاف قانون و خارج از حدود اختیارات وضع شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

رأی شماره ۱۴۵۸ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده ۲۹ تحت عنوان عوارض بهای خدمات ارزش افزوه بر ساخت طبقات تجاری از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر برازجان از تاریخ تصویب

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22131 ـ 16/12/1399

شماره ۹۷۰۳۵۱۷ ـ ۱۳۹۹/۱۱/۲۷

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۵۸ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ با موضوع: «ابطال ماده ۲۹ تحت عنوان عوارض بهای خدمات ارزش افزوه بر ساخت طبقات تجاری از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر برازجان از تاریخ تصویب» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۱۰/۲۳

شماره دادنامه: ۱۴۵۸

شماره پرونده: ۹۷۰۳۵۱۷

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای سیاوش بورکی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۲ ماده ۶ و ماده ۲۹ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر برازجان

گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مواد ۶، ۷، ۲۹ و ۳۰ از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر برازجان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

“در تبصره ۴ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها مشخصاً اشاره شده است که اضافه بنا زائد بر تراکم مجاز بر اساس مفاد تبصره‌های ۲ و ۳ اقدام می‌شود که در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا رأی به اخذ جریمه صادر خواهد شد و در هر دو تبصره شهرداری مکلف شده است تنها نسبت به اخذ جریمه اقدام نماید. لذا با توجه به اینکه ماده ۶ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۷ به عنوان عوارض مازاد بر تراکم است و در توضیح آن آورده شده است که برای هر مترمربع ساخت اضافه بر سطح اشغال مجاز این عوارض وصول می‌گردد لذا از یک طرف با تبصره ۴ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها که برای اضافه بنا زائد بر تراکم مجاز تعیین تکلیف نموده است تداخل و مغایرت دارد و از طرف دیگر با آراء متعدد دیوان عدالت اداری مغایرت دارد که در شهرهای مختلف این عوارض را با اسامی متفاوت از قبیل عوارض کسر فضای آزاد یا بهای خدمات ساخت بیش از سطح اشغال مجاز یا عوارض مازاد بر تراکم مجاز، ابطال نموده است. به عنوان مثال چند دادنامه ذیل اشاره شده دادنامه‌های شماره ۱۳۵۶ الی ۱۳۵۹ ـ ۱۳۹۵/۱۲/۱۷، ۴۴۶ ـ ۱۳۹۶/۵/۱۰ و ۲۹، ۲۸، ۲۷ ـ ۱۳۹۷/۱/۲۱ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری.

همان‌گونه که در متن ماده ۲۹ توضیح داده شده است برای ملکی که به هر شکل حتی با خرید ارزش‌افزوده تجاری شده باشد یعنی برای استفاده تجاری عوارض و هزینه هم پرداخت کرده باشد و عرصه و زمین مربوطه را تجاری کرده باشد برای ساخت در طبقات فوقانی و یا زیرزمین از بنا و اعیان ساخته شده نیز این عوارض ارزش‌افزوده اخذ می‌گردد. با توجه به اینکه در متن ماده اشاره شده است خرید ارزش‌افزوده و هر فردی که با خرید و یا تغییر کاربری که هزینه آن را هم پرداخت نموده طبق قانون شهرداری‌ها حق ساخت تجاری را دارد. لذا اخذ هزینه مجدد بابت آنچه قانون اجازه داده و قبلاً هزینه آن را پرداخت کرده و عرصه را به تجاری تبدیل نموده فاقد وجاهت قانونی می‌باشد. بر همین مبنا دادنامه شماره ۱۱۴۶ ـ ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری همین عوارض را در سال ۱۳۹۵ در تعرفه عوارض همین شهرداری برازجان تحت ماده ۴۸ به نام عوارض ارزش‌افزوده اعیان (ناشی از ساخت) ابطال نموده است، بنابراین ابطال آن را به استناد رأی صادره هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه ۱۱۴۶ و طبق ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری دارم.”

متن مقرره‌های مورد شکایت به شرح زیر است:

“ماده ۶: عوارض مازاد بر تراکم مجاز

تبصره ۲: ضمناً موقعی که واحد اضافه مسکونی خارج از محدوده مجاز احداث شود بعد از اخذ مجوزات قانونی هم عوارض مازاد بر تراکم و هم عوارض بهای خدمات حاصل از ارزش‌افزوده بر واحد اضافه وصول می‌گردد.

ماده ۲۹: بهای خدمات ارزش‌افزوده بر ساخت طبقات تجاری

چنانچه ملکی در پهنه مختلط قرار گرفته و با کاربری غیرمسکونی ساخت نماید و یا به کاربری غیرمسکونی تغییر یافته و یا با خرید ارزش‌افزوده تجاری و … شده باشد می‌بایست نسبت به ارزش‌افزوده اعیانی در طبقات یا نیم‌طبقه با اعمال ضریب طبق جدول در قیمت منطقه‌ای برای هر مترمربع زیربنا اقدام گردد.

ردیف	طبقات	تصویب سال ۱۳۹۷
۱	زیر زمین	۲۵
۲	طبقه اول	۱۵
۳	طبقه دوم به بالا	۷
۴	نیم‌طبقه	۵
۵	انباری در طبقات	۳

تبصره: قیمت منطقه‌ای (p) در هرکدام از ضرایب جدول فوق مربوط به هر طبقه ضرب می‌گردد.

نحوه محاسبه = قیمت منطقه‌ای (p) × ضریب جدول × مساحت موردتقاضای اعیان در طبقه

مثال: مساحت موردتقاضا اعیانی در طبقه زیرزمین به متراژ ۱۰۰ مترمربع قیمت منطقه‌ای: ۲۰۰۰۰ ریال

ضریب جدول: ۲۵ ریال 50000000 = ۲۵ × ۱۰۰ × ۲۰۰۰۰ ”

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر برازجان به موجب لایحه شماره 7/5/246 ـ ۱۳۹۸/۳/۲۵ توضیح داده است که:

“۱‌ـ در خصوص اعتراض شاکی راجع‌به ماده ۶ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۷ (عوارض مازاد بر تراکم مجاز) به عرض می‌رسد.

الف: صدور دستور نقشه خارج از ضوابط طرح تفصیلی بدون اخذ مجوزات قانونی ممنوع بوده و النهایه وصول عوارضی تحت عنوان عوارض مازاد بر تراکم مجاز در زمان صدور پروانه، خلاف قوانین و مقررات می‌باشد و طبق تبصره ۲ ماده ۶ تعرفه عوارض، وصول آن را بعد از اخذ مجوزات قانونی (صدور رأی بر ابقا بنا در خصوص مساحت خارج از ضوابط طرح تفصیلی توسط کمیسیون ماده ۱۰۰) تأیید گردیده است.

ب: شاکی در مورخ ۱۳۹۰/۹/۲۷ به شماره 8/13/31754 پروانه ساختمانی مسکونی طبق ضوابط طرح تفصیلی جمعاً به مساحت 552/05 مترمربع که شامل 164/35 مترمربع پارکینگ در همکف و ۳۸۷ مترمربع شامل دو واحد مسکونی در طبقات همکف و اول دریافت که بعد از اخذ پروانه، شاکی اقدام به تخلف ساختمانی خارج از ضوابط طرح تفصیلی مصوب شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران نموده و متراژ پروانه از 552/05 مترمربع به 1347/3 مترمربع تغییر نموده است که شامل ۲۲۴ مترمربع پارکینگ در زیرزمین و یک واحد تجاری در همکف به مساحت 8/52 مترمربع و تعداد ۱۰ واحد مسکونی به مساحت 1070/5 که در طبقات همکف، اول، دوم، سوم، چهارم احداث نموده که به دنبال تهیه گزارش تخلف توسط واحد مرتبط پرونده امر به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع که منجر به صدور رأی به اخذ جریمه و ابقا بنا گردیده است.

ج: در خصوص عوارض پذیره که مورد اعتراض شاکی قرار گرفته به استحضار می‌رسد، عوارض یادشده بر اساس بخشنامه یا دستورالعمل اجرایی نحوه محاسبه و وصول عوارض پذیره تجاری، اداری، صنعتی به شماره 34150/3 ـ ۱۳۶۹/۱۱/۳۰، توسط شهرداری‌ها علاوه بر جریمه کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها اخذ و وصول می‌شود، که همین مهم یعنی مفاد دستورالعمل فوق در خصوص اخذ عوارض پذیره مازاد بر تخلفات ساختمانی و اضافه تراکم و غیره نسبت به بناهای دارای تخلف برابر مفاد رأی شماره ۵۸۷ ـ ۱۳۸۳/۱۱/۲۵ به تأیید هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری رسیده است و به صراحت با توجه به مقدمه رأی صادره، جرایم مندرج در تبصره‌های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها را در واقع و فی‌نفسه به منزله مجازات تخلفات ساختمانی موردنظر مقنن تلقی داشته و انواع مختلف عوارض قانونی برمبنای تعرفه را در حقیقت از نوع حقوق دیوانی ناشی از اعمال مجازات محسوب کرده است. بنابراین به لحاظ تفاوت و تمایز وجوه عناوین مذکور از یکدیگر مصوبه مورد اعتراض که به قیمت روز نیز محاسبه می‌شود را از جهت اینکه مفید استیفا، عوارض قانونی مربوطه است را مغایر قانون ندانسته و لذا قابل الغاء و ابطال نبوده است.

د: ضمناً عوارض مازاد بر تراکم ناشی از تخلفات ساختمانی مالک، موضوع ماده ۶ تعرفه مورد شکایت برابر آرای صادره از سوی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه‌های ۷۹ ـ ۱۳۹۵/۲/۲۱، ۴۸۳ـ ۱۳۸۵/۲/۴ و ۵۸۷ ـ ۱۳۸۳/۱۱/۲۵ مورد تأیید قرار گرفته و قانونی اعلام شده است. لذا به نظر ادعای مطروح متکی به قانون و ادله اثبات نیست.

ذ: طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهری و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسئولیت‌های شورای اسلامی شهر محسوب شده و در تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و با توجه به اینکه وضع و اخذ عوارض صدور پروانه ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم توسط شوراهای اسلامی و شهرداری‌ها طبق بند (ب) رأی شماره ۷۹‌ـ ۱۳۹۵/۲/۲۱ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی مرجع وضع تشخیص نگردیده و نظر به اینکه جرایم مندرج در تبصره‌های ماده صد قانون شهرداری در واقع و ماهیتاً به منزله مجازات تخلفات ساختمانی موردنظر مقنن بوده و انواع گوناگون عوارض قانونی در حقیقت از نوع حقوق دیوانی ناشی از اعمال مجازات محسوب می‌شود و آراء شماره ۵۸۷ ـ ۱۳۸۳/۱۱/۲۵ و ۷۸۶ ـ ۱۳۹۶/۸/۹ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری نیز مفید و مؤید آن می‌باشد. بنابراین ماده ۶ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ شهرداری برازجان از مصوبات شورای اسلامی شهر برازجان مبنی بر وضع عوارض تراکم و مازاد سطح اشغال برای اعیانی‌های ابقاء شده در کمیسیون‌های ماده صد قانون شهرداری‌ها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات ایشان نبوده است، چرا که ناشی از اقدام فراقانونی مالکین به دنبال نقض مقررات شهرسازی در ساخت‌وساز، تبعات آن متوجه شهر، شهروندان و موجب تحمیل هزینه‌های نگهداری، مضاعف عهده شهرداری است و لذا بخشی از این تحمیل هزینه می‌بایست توسط خاطی جبران گردد.

ط: (ضمناً در خصوص وصول یا عدم وصول عوارض مازاد بر تراکم مجاز بعد از صدور رأی ابقا بنا توسط کمیسیون ماده صد) دیوان عدالت اداری در نهایت بر اساس اراده خود، آخرین تصمیمات خود را به شرح ذیل اعلام نموده است: مستنداً به تبصره ۱ ذیل ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، تعرفه عوارض سالانه توسط شورای اسلامی شهر قانوناً برای یک سال تصویب خواهد شد و صرفاً در طول یک سال نیز قابلیت اجرایی دارد و مأخذ و ملاک عمل می‌باشد و از حیث اعتبار زمانی، حاکمیت آن یک سال می‌باشد و با انقضای آن، از اعتبار ساقط می‌گردد و به هیچ‌وجه ملاک عمل و مأخذ واقع نمی‌شود و از طرفی دیگر، نظر اعضای هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری را به آرای وحدت‌رویه شماره ۵۸۷ ـ ۱۳۸۳/۱۱/۲۵، 85/48 ـ ۱۳۸۵/۲/۳ و ۷۸۶ ـ ۱۳۹۶/۸/۹ موضوع کلاسه پرونده 1079/96 جلب و معطوف می‌نماید که بر اساس مفهوم و منطوق آرای مذکور، جرایم موضوع تبصره‌های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها در واقع و فی‌نفسه به‌منزله مجازات تخلفات ساختمانی موردنظر مقنن بوده و این در حالیست انواع مختلف عوارض قانونی، در حقیقت از نوع حقوق دیوانی است و بدین‌صورت مقنن جرایم را که نوعی مجازات قانونی تخلف مالک می‌باشد، ماهیتاً مستقل و متمایز از انواع عوارضات که حقوق دیوانی است، قرار داده است. چه اینکه مقنن با انگیزه ترویج قانون‌مداری و رعایت قواعد و اصول شهرسازی که جزء قواعد آمره می‌باشد، مستحدثات غیرمجاز را تخلف قلمداد نموده و برای آن ضمانت اجرایی جریمه تعیین نموده است، تا اثر بازدارندگی داشته باشد و آسیب ناشی از ساخت‌وساز غیرمجاز که قطعاً تالی فاسد آسیب و صدمات جدی به زیرساخت‌های شهری را در پی دارد، تا حدودی جبران و موجب عبرت خاطی نیز گردد و این در حالی است، که انواع متخلف عوارضات که به تجویز و اختیار حاصله از بند ۱۶ ذیل ماده ۸۰ قانون تشکیلات شورای اسلامی شهر به عنوان مرجع صالح، مقنن و پارلمان محلی آن را برای فرجه زمانی یک‌ساله تنسیق و برقرار و تصویب می‌نماید، لذا عوارضات مذکور که در مرجع صالح و به عنوان بهای خدمات برقرار و تصویب می‌گردد، کاملاً قانونی می‌باشد و خدشه‌ای بر آن وارد نیست و وجه تمایز و تفاوت مستحدثات غیرمجاز (تخلفات ساختمانی) از حیث ضمانت اجرایی آن است که تخلفات ساختمانی علاوه بر جرایم ماده یکصد، مشمول پرداخت عوارضات قانونی بر اساس تعرفه سالانه مصوب نیز می‌باشند و هیأت دیوان عدالت اداری با همین استدلال مبادرت به صدور آرای مذکور نموده است. منطقاً نیز می‌بایست وجه تمایز و تفاوتی فی‌مابین اشخاص که اعمال و احداث بنای خود را مطابق اصول شهرسازی ایجاد نموده‌اند و اشخاص متخلف وجود داشته باشد، چرا که در غیر این صورت قانون جنبه بازدارندگی خود را از دست داده و موجب ترغیب به احداث بنای بدون رعایت ضوابط و اصول شهرسازی می‌گردد و اخیراً هم به موجب رأی شماره ۷۸۶ ـ ۱۳۹۶/۸/۹ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در مقام رسیدگی به تعارض رأی شماره ۲۴۲ـ ۱۳۹۵/۴/۱ با رأی شماره ۵۷۸ ـ ۱۳۸۳/۱۱/۲۵ ضمن نقض رأی شماره ۲۴۲ـ ۱۳۹۵/۴/۱ مصوبه شورای اسلامی شهر کرج را در وضع عوارض قانونی علاوه بر جریمه‌های آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری قابل ابطال تشخیص نگردید. بنابراین ملاحظه می‌فرمایند که هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با اینکه در مقاطع زمانی مختلف از عوارض مازاد بر جریمه‌های آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری تلقی و تعابیر متفاوت داشته و در نهایت بر اساس اراده خود به شرح آخرین رأی شماره ۷۸۶ ـ ۱۳۹۶/۸/۹ مصوبات شورای اسلامی شهرها را ناظر بر عوارض مازاد بر جریمه‌های آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری را غیرقابل‌ابطال اعلام نموده است و مصوبه معترض‌عنه با آخرین اراده هیأت‌عمومی مخالفتی ندارد و درخواست متقاضی ابطال مصوبه خارج از شمول مقررات ماده ۹۲ قانون دیوان می‌باشد.

ظ: بر اساس دادنامه شماره ۵۸۷ ـ ۱۳۸۳/۱۱/۲۵ در خصوص ابطال بخشنامه‌های ۲۴۱۵۰/۳ـ ۱۳۶۹/۱۱/۳۰ و ۱۰۷۴۰/۱/۳۴ـ ۱۳۷۱/۶/۴ وزارت کشور، مدیرکل دفتر امور حقوقی وزارت کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 25504/61ـ ۱۳۸۳/۳/۲۳ اعلام داشته‌اند، صدور بخشنامه‌های مورد شکایت مستند به بند (الف) ماده ۴۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت است که به تأیید ریاست‌جمهور و مقامات مجاز نیز رسیده است. بنابراین مستند عوارض مذکور در بخشنامه‌های مورد شکایت، ماده ۱۰۰ قانون شهرداری نیست. بدیهی است در صورت تعارض میان این دو قانون، بند (الف) ماده ۴۳ به عنوان قانون مؤخر لازم‌الاجراء است. ثانیاً: کمیسیون ماده صد قانون شهرداری در مقام رسیدگی به تخلف ساختمانی مبادرت به صدور رأی و اخذ جریمه می‌نماید که این امر با عوارضی که بر اساس موازین قانونی مربوطه وضع می‌گردد دو مقوله جداگانه و هر یک در چارچوب خود قابل اعمال است.

دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی نموده است. نظر به این‌که جرائم مندرج در تبصره‌های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در واقع و نفس‌الامر به منزله مجازات تخلفات ساختمانی موردنظر مقنن بوده و انواع مختلف عوارض قانونی در حقیقت از نوع حقوق دیوانی ناشی از اعمال مجاز محسوب می‌شود. بنابراین به لحاظ تفاوت و تمایز وجوه عناوین مذکور با یکدیگر مصوبه مورد اعتراض از جهت این‌که مفید لزوم استیفاء عوارض قانونی مربوط است مغایرتی با قانون ندارد.

۲‌ـ در خصوص ماده ۷ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۷ (عوارض بهای خدمات حاصل از ارزش‌افزوده بر واحد اضافه) به شرح ذیل به استحضار می‌رساند:

الف: در خصوص بهای خدمات حاصل از ارزش‌افزوده بر واحد اضافه در محدوده مجاز مسکونی طبق طرح جامع و تفصیلی شهر برازجان ما به ازای هر ۸۰ مترمربع عرصه املاک، مالکین صرفاً مجاز به احداث یک واحد در تراکم مجاز خود خواهند بود. که در بعضی مواقع با توجه به تراکم مجاز امکان احداث واحد‌های بیشتری در صورت تأمین پارکینگ وجود دارد. بنابراین با عنایت به عرصه ملک موردنظر تعداد واحد‌های مسکونی طبق پروانه صادر شده از دو واحد تبدیل به ده واحد شده که در محدوده مجاز و خارج از ضوابط طرح تفصیلی می‌باشد که می‌بایست عوارض و بهای خدمات آن به مدیریت شهری ناشی از احداث واحدهای اضافه‌شده پرداخت شود. چراکه مسلماً شهرداری نیز مکلف به تأمین و ارائه خدمات شهری مضاعف و ایجاد زیرساخت‌های خاص جهت این نوع ابنیه نماید، لذا بخشی از این هزینه می‌بایست توسط اشخاص خاطی و در چارچوب مقررات مصوب و تعرفه‌های موجود جبران گردد.

ب: طبق دادنامه شماره ۳۳۶ ـ ۱۳۹۶/۱۲/۵ هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد عوارض مورد اشاره را با توجه سوابق قبلی در خصوص تأیید توسط دیوان عدالت اداری به شرح توضیحات ذیل تائید نموده است:

طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست‌های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسئولیت‌های شورای اسلامی شهرها محسوب شده و در تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۳۸۷ وضع عوارض محلی جدید با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و با توجه به اینکه وضع و اخذ عوارض صدور پروانه ساختمانی در تراکم مجاز و مازاد بر تراکم توسط شوراهای اسلامی و شهرداری‌ها طبق بند (ب) رأی شماره ۷۹ ـ ۱۳۹۵/۲/۲۱ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده و طبق آراء شماره ۵۸۷ ـ ۱۳۸۳/۱۱/۲۵ هیأت‌عمومی عوارض از جمله حقوق دیوانی بوده و غیر از جرائم مربوط به کمیسیون‌های ماده صد قانون شهرداری‌ها می‌باشد. همچنین در رأی شماره ۲۶ ـ ۱۳۹۲/۱/۱۹ وضع عوارض برای تبدیل یک واحد به چند واحد مغایر قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص داده نشده است. مبنای آن نیز در اصول معماری و شهرسازی و بهای عرضه خدمات شهر و تأمین سرانه‌های عمومی موردنیاز جمعیت تحمیلی به یک نقطه از شهر نهفته است.

۳ـ در خصوص ماده ۲۹ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۷ (بهای خدمات ارزش‌افزوده برساخت طبقات تجاری) به شرح ذیل به استحضار می‌رساند:

بهای خدمات ارزش‌افزوده بر ساخت طبقات تجاری طی دادنامه شماره ۱۱۴۶ ـ ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ در خصوص شهر برازجان باطل گردیده است بنابراین در زمان تصویب تعرفه سال ۱۳۹۷ ابطال عوارض مورد اشاره به شورا و شهرداری ابلاغ نگردیده بود بنابراین در جهت رعایت کامل رأی صادر شده دیوان عدالت اداری به محض رؤیت آن توسط شهرداری عوارض مورد اشاره از شخصی اخذ نگردیده است. ضمناٌ عوارض و بهای خدمات اعلامی به شاکی مذکور عوارض موردنظر محاسبه نشده است و در خصوص سایر اشخاص چنانچه عوارض موردنظر بعد از رأی دیوان عدالت اداری توسط شهرداری وصول گردیده شورا و شهرداری پاسخگو و احقاق حق خواهند نمود.

۴ـ در خصوص ماده ۳۰ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۷ (عوارض ارزش‌افزوده بر طرح‌های توسعه غیرمسکونی) به شرح ذیل و در دفاع به عرض می‌رسد:

الف: در خصوص عوارض ارزش‌افزوده بر طرح‌های توسعه غیرمسکونی (عوارض ارزش‌افزوده اقتصادی و مزایای کاربری‌های جدید) بر اساس طرح‌های توسعه شهری (طرح جامع و طرح تفصیلی)، چنانچه ملکی بعد از بررسی و تصویب طرح‌های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران (به کاربری جدید) و یا اینکه بر اساس ضوابط و طرح‌های توسعه شهری (مصوبه شورای‌عالی شهرسازی) با کاربری مختلف در پهنه مختلط (مسکونی، تجاری، اداری و غیره) قرارگرفته و تغییر پیدا نموده باشد برای استفاده از کاربری‌های به غیر از مسکونی می‌بایست نسبت به پرداخت عوارض مورد اشاره در زمان تقاضای پروانه اقدام نماید. در نتیجه چنانچه بر اثر اجرای طرح‌های جامع و تفصیلی املاک مالکین بعد از تصمیم کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران تغییر کاربری جدید و یا با کاربری مختلف در پهنه مختلط قرار گرفته و تغییر ‌یابند برای مالکین ارزش‌افزوده زیادی دربر داشته، لذا در هنگام مراجعه مالکین به شهرداری جهت اخذ مجوز ساخت‌وساز شهرداری برای استفاده از کاربری‌های به غیر از مسکونی باید عوارض مورد اشاره، ناشی از ارزش‌افزوده که برمبنای طرح‌های توسعه شهری جهت مالکین حادث شده است، را پرداخت نمایند. وصول آن مبنای صحیح قانونی دارد.

ب: شاکی در مورخ ۱۳۹۰/۹/۲۷ به شماره 8/13/31754 پروانه مسکونی از شهرداری اخذ نموده که طبق گزارش کارشناس وقت در مورخ ۱۳۹۶/۵/۲۱ مالک اقدام به ساخت یک واحد تجاری به مساحت 52/8 مترمربع بدون اخذ مجوزات قانونی احداث نموده که پرونده امر به دنبال اعلام تخلف، به کمیسیون ماده صد ارجاع و برمبنای اینکه کاربری ملک در محدوده تجاری بوده و تغییر نموده منجر به صدور رأی جریمه گردیده است و در غیر این صورت می‌بایست بر اساس بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها رأی به تعطیلی واحد تجاری صادر می‌گردیده است. همین امر مؤید این موضوع است که بر اساس ضوابط طرح جامع و تفصیلی و بعد از تصمیم کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ملک از کاربری مسکونی به کاربری جدید (تجاری) تغییر نموده و منجر به صدور رأی به پرداخت جریمه شده است بنابراین مشمول عوارض ارزش‌افزوده بر طرح‌های توسعه غیرمسکونی (عوارض ارزش‌افزوده اقتصادی و مزایای کاربری‌های جدید، ناشی از ارزش‌افزوده) می‌گردد.

ج: بر اساس دادنامه شماره ۳۶۷ الی ۳۸۱ـ ۱۳۹۷/۳/۸ و دادنامه شماره ۱۳۰۸ ـ ۱۳۹۷/۵/۹ دیوان عدالت اداری عوارض ارزش‌افزوده ناشی از تغییر کاربری، در خصوص ارزش‌افزوده ایجادشده بر طرح‌های توسعه غیرمسکونی (عوارض ارزش‌افزوده اقتصادی و مزایای کاربری‌های جدید) مطابق بند ۱ ماده ۳۵ قانون تشکیلات شورای اسلامی مصوب ۱۳۶۲ عوارض محلی از جمله عوارض تغییر کاربری با پیشنهاد وزیر کشور تصویب و با توجه به بخشنامه شماره 341/23137ـ ۱۳۶۶/۲/۵ پس از تأیید نماینده ولی‌فقیه از مشمولین اخذ شده است و به موجب رأی شماره ۵۸۷ ـ ۱۳۸۳/۱۱/۲۵ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری تجویز اخذ عوارض دیوانی از جمله تغییر کاربری بعد از ابقاء مستحدثات در کمیسیون ماده ۱۰۰ به شرح مقرر در بخشنامه‌های شماره 3/24150ـ ۱۳۶۹/۱۱/۳۰ و 10740/1/34 ـ ۱۳۷۱/۶/۴ وزارت کشور مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نشده است. همچنین با توجه به بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست‌های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسئولیت‌های شورای اسلامی شهرها است و نظر به تبصره ۱ ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب سال ۱۳۸۱ وضع عوارض محلی جدید و یا افزایش عوارض محلی که در این قانون مشخص نشده تجویز شده است و در حاکمیت قانون اخیرالذکر قانون‌گذار در بند ۳ ماده ۲۲ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۴ در مقام تسریع در امر توسعه هتل‌ها و اقامتگاه‌ها و سایر تأسیسات گردشگری مقرر شده است «عوارض ناشی از تغییر کاربری و فروش تراکم به اقساط پنج تا ده‌ساله از شروع بهره‌برداری توسط سرمایه‌گذاران به شهرداری مربوطه پرداخت خواهد شد.» و حسب تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد تجویز شده است و در حاکمیت همین قانون به موجب بند (هـ) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور مقرر شده است «تغییر کاربری به پیشنهاد شورای آموزش‌وپرورش و تصویب کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران صورت می‌گیرد و از پرداخت کلیه عوارض شامل تغییر کاربری، نقل‌وانتقال املاک، گواهی بهره‌برداری، احداث، تخریب و بازسازی و سایر عوارض شهرداری معاف می‌باشند) با عنایت به مراتب مذکور وضع عوارض برای ارزش‌افزوده ناشی از تغییر کاربری املاک بعد از تصمیم کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نشد و قابل ابطال نمی‌باشد.

در پایان ضمن پرهیز از اطاله بیش از این و تصدیع اوقات قضات، تقاضای اتخاذ تصمیم قانونی متکی به ادله ابرازی، آراء سابق‌الصدور از سوی مراجع و شعب دیوان عدالت اداری، از آنجا که موارد ادعایی خارج از حدود و تصریحات مقرر در ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت به نظر می‌آید، مورد تمناست. ”

رسیدگی به موضوع از جمله مصادیق حکم ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد. در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی ارجاع می‌شود و هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ۷۵۹ ـ ۱۳۹۹/۵/۶ ماده ۶ تحت عنوان عوارض مازاد بر تراکم مجاز به استثناء تبصره ۲، ماده ۷ تحت عنوان بهای خدمات حاصل از ارزش‌افزوده بر واحد اضافه در محدوده مجاز مسکونی و ماده ۳۰ تحت عنوان ارزش‌افزوده بر طرح‌های توسعه‌ای غیرمسکونی سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر برازجان را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

رسیدگی به تبصره ۲ ماده ۶ و ماده ۲۹ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر برازجان در دستور کار هیأت‌عمومی قرار گرفت.

رأی هیأت‌عمومی

با توجه به اینکه وضع و اخذ عوارض صدور پروانه ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم توسط شوراهای اسلامی و شهرداری‌ها طبق بند (ب) رأی شماره ۷۹ ‌ـ ۱۳۹۵/۲/۲۱ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص شده است، بنابراین تبصره ۲ ماده ۶ تحت عنوان عوارض مازاد بر تراکم در تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر برازجان مغایر قانون نیست و ابطال نشد. طبق مواد ۵ و ۲ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران تهیه و تصویب طرح‌های جامع و ضوابط و مقررات طرح‌های تفصیلی از جمله تغییر کاربری از اختیارات مراجع مندرج در موارد مذکور است و شورای اسلامی یا شهرداری از چنین اختیاری برخوردار نیستند. بنابراین اطلاق ماده ۲۹ تحت عنوان عوارض بهای خدمات ارزش‌افزوده بر ساخت طبقات تجاری بر اساس توافق شهرداری در تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر برازجان برخلاف ضوابط طرح تفصیلی است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

رأی شماره ۱۶۳۳ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اطلاق بند ۵ مصوبه شماره ۶۳۷۹۳/ت ۵۵۶۳۳ هـ ـ ۱۶/۵/۱۳۹۷ هیأت‌وزیران و بند ۱ بخشنامه شماره ۵۹۴۰۷۸/۹۷ ـ ۲۰/۵/۱۳۹۷ اداره کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد ویژه گمرک جمهوری اسلامی ایران در حد نظر فقهای شورای نگهبان از تاریخ تصویب

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22132 ـ 17/12/1399

شماره ۹۷۰۲۹۵۸ ـ ۱۳۹۹/۱۲/۰۴

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخـه از رأی هیأت‌عمومی دیـوان عدالت اداری بـه شمـاره دادنـامـه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۶۳۳ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ با موضوع: «اطلاق بند ۵ مصوبه شماره ۶۳۷۹۳/ت ۵۵۶۳۳ هـ ـ ۱۳۹۷/۵/۱۶ هیأت‌وزیران و بند ۱ بخشنامه شماره 97/594078 ـ ۱۳۹۷/۵/۲۰ اداره کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد ویژه گمرک جمهوری اسلامی ایران در حد نظر فقهای شورای نگهبان از تاریخ تصویب» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۱۱/۷

شماره دادنامه: ۱۶۳۳

شماره پرونده: ۹۷۰۲۹۵۸

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: شرکت سورن استیل آسیا

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۵ مصوبه شماره ۶۳۷۹۳/ت ۵۵۶۳۳ هـ ـ ۱۳۹۷/۵/۱۶ هیأت‌وزیران و بند ۱ بخشنامه شماره 97/594078 ـ ۱۳۹۷/۵/۲۰ گمرک جمهوری اسلامی ایران

گردش‌کار: شرکت سورن استیل آسیا به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی مبنی بر رفع نقص، ابطال بند ۵ مصوبه شماره ۶۳۷۹۳/ت ۵۵۶۳۳ هـ ـ ۱۳۹۷/۵/۱۶ هیأت‌وزیران و بند ۱ بخشنامه شماره 97/594078 ـ ۱۳۹۷/۵/۲۰ گمرک جمهوری اسلامی ایران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«شرکت سورن استیل آسیا ورق استنلس استیل با تعرفه‌های ۷۲۱۹۳۳۰۰ و ۷۲۱۹۳۴۰۰ که تولید داخلی ندارد وارد کرده است (کارشناس وزارت صنعت، معدن و تجارت این امر را تأییدکرده است)، اجناس وارداتی در تاریخ ۱۳۹۷/۴/۶ بر اساس قبض انبار صادره از منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی گمرک بندرعباس وارد شده و برگ سبز گمرکی که به منزله مجوز بارگیری و ترخیص و خروج کالا از گمرک است صادر شده است، مطابق مصوبه شماره ۵۸۳۸۳۴ ـ ۱۳۹۷/۵/۱۷ اداره کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرک به پیوست نامه شماره 60/119769 ـ ۱۳۹۷/۵/۸ کالای گروه ۱ و ۲ تا پایان تیر سال ۱۳۹۷ به اماکن گمرکی وارد شده و قبض انبار داشته باشند از پرداخت مابه‌التفاوت معافند، در زمان ترخیص کالا مصوبه مورد شکایت در تاریخ ۱۳۹۷/۵/۱۶ ابلاغ شده که بر اساس آن از ترخیص اجناس از مبادی قانونی وارد و کلیه تشریفات قانونی ترخیص سپری گردیده جلوگیری گردد. بنابراین چون کلیه تشریفات قانونی ترخیص تا قبل از مصوبه و بخشنامه مذکور جهت ترخیص کالا انجام شده پرداخت مابه‌التفاوت ارز مغایر اصول ۹ و ۱۳۸ قانون اساسی، ماده ۴ قانون مدنی و تبصره ۱ ماده ۶ قانون گمرکی و فاقد مبنای شرعی (قاعده قبح عقاب بلابیان و قاعده لاضرر) است، تقاضای ابطال بند ۵ از مصوبه شماره ۶۳۷۹۳/ت ۵۵۶۳۳ هـ ـ ۱۳۹۷/۵/۱۶ و پاراگراف اول بند ۱ بخشنامه شماره 97/594078 ـ ۱۳۹۷/۵/۲۰ اداره کل مرکز واردات و مناطق آزاد و ویژه گمرک است را دارد.»

متن مقرره‌های مورد اعتراض به شرح زیر است:

«الف ـ بند ۵ از مصوبه شماره ۶۳۷۹۳/ت ۵۵۶۳۳ هـ ـ ۱۳۹۷/۵/۱۶ هیأت‌وزیران:

۵ ـ سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مکلف است برای کلیه کالا‌هایی که تا زمان ابلاغ این تصویب‌نامه، ارز آنها به صورت بانکی و یا در سامانه نیما (گروه‌های کالایی اول و دوم) تأمین شده و ترخیص آنها صورت نپذیرفته (به جز کالاهای موضوع بند ۱ این تصویب‌نامه)، ضمن اخذ مابه‌التفاوت «نرخ ارز زمان پرداخت» و «نرخ ارز در بازار در تاریخ ترخیص» و با رعایت سایر ضوابط نسبت به صدور مجوز ترخیص اقدام نماید.

ب ـ پاراگراف اول بند ۱ بخشنامه شماره 97/594078 ـ ۱۳۹۷/۵/۲۰ اداره کل مرکز واردات و مناطق آزاد و ویژه جمهوری اسلامی ایران:

کلیه گمرکات اجرایی

با سلام و احترام، به پیوست تصویر نامه شماره 60/130400 ـ ۱۳۹۷/۵/۱۷ اداره کل مقررات صادرات و واردات سـازمان توسعه تجارت ایـران منضم به مصوبه شمـاره ۶۳۷۹۳/ت ۵۵۶۳۲ ـ ۱۳۹۷/۵/۱۶ هیأت‌وزیران در خصوص سامـاندهی و مدیریت بازار ارز و تصویر نامه شماره 370/97/25708 ـ ۱۳۹۷/۵/۱۸ سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان جهت اقدام با رعایت کامل مقررات ارسال می‌گردد.

با توجه به بند ۵ مصوبه مذکور، ترخیص کلیه کالاهای وارداتی با رویه بانکی (به جز کالاهای موضوع بند ۱ مصوبه مذکور) منوط به ارائه تأییدیه سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مبنی بر اخذ مابه‌التفاوت «نرخ ارز زمان پرداخت» و «نرخ ارز در بازار در تاریخ ترخیص» می‌باشد.

با عنایت به بند ۹ مصوبه مذکور موارد ذیل قابل اقدام خواهد بود:

ورود ارز به صورت اسکناس به داخل کشور بدون محدودیت و مطابق مقررات بانک مرکزی و مقررات مبارزه با پول‌شویی مجاز است لذا در خصوص انجام تشریفات گمرکی رعایت بخشنامه‌های مربوطه از جمله بخشنامه ردیف ۱۳۷ سال ۱۳۹۷ این مرکز الزامی است.

واردات طلا (ساخته شده) به داخل کشور بدون محدودیت با اخذ مجوز از بانک مرکزی و رعایت انجام تشریفات گمرکی و پرداخت حقوق ورودی و مالیات ارزش‌افزوده و سایر وجوه متعلقه مجاز خواهد بود.

واردات طلای خام (شمش استاندارد) با اخذ مجوز از بانک مرکزی و رعایت تشریفات گمرکی و رعایت سایر مقررات از پرداخت حقوق، عوارض قانونی و مالیات ارزش‌افزوده معاف خواهد بود. ـ مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه»

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی گمرک جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره 98/545525 ـ ۱۳۹۸/۴/۲۶ توضیح داده است که:

«عطف به ابلاغیه شماره ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۱۴۵۲ (شماره بایگانی ۹۷۰۲۹۵۸) ـ ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ در خصوص دادخواست شرکت سورن استیل آسیا، در خصوص ابطال مصوبه شماره ۶۳۷۹۳/ت/۵۵۶۳۳ ـ ۱۳۹۷/۵/۱۶ هیأت‌وزیران و بخشنامه شماره 167/97/594078 ـ ۱۳۹۷/۵/۲۰ مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرک جمهوری اسلامی ایران به استحضار می‌رساند: مصوبه مذکور هیأت‌وزیران در ارتباط با «ترخیص کلیه کالاها با رویه بانکی ضمن اخذ تأییدیه از سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و اخذ مابه‌التفاوت نرخ ارز زمان پرداخت و نرخ ارز بازار در زمان ترخیص می‌باشد» که طی نامه شماره 60/130400 ـ ۱۳۹۷/۵/۱۷ دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه و تجارت به مرکز واردات امور مناطق آزاد و ویژه گمرک ایران ارسال می‌گردد. از آنجایی که به استناد تبصره ذیل ماده ۴ قانون مقررات صادرات و واردات کلیه بخشنامه‌های مربوط به صدور و ورود کالا منحصراً از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت به سازمان‌های اجرایی اعلام می‌گردد لذا متعاقب اعلام و ارسال مصوبه مزبور از سوی سازمان توسعه تجارت، مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرک طی بخشنامه شماره 167/97/594078 ـ ۱۳۹۷/۵/۲۰ صرفاً نسبت به ابلاغ مصوبه هیأت‌وزیران اقدام نموده است و موضوعی فراتر از مصوبه در بخشنامه قید نشده است. با عنایت به مراتب و مستندات فوق و اینکه مبنای صدور بخشنامه اصداری از سوی مرکز واردات گمرک، مصوبه هیأت‌وزیران بوده است لذا رد دادخواست مطروحه مورد استدعاست.»

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت‌عمومی

نظر به اینکه قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 99/102/19498 ـ ۱۳۹۹/۶/۱۷ اعلام کرده است که: موضوع بند ۵ مصوبه شماره ۶۳۷۹۳/ت ۵۵۶۳۳ هـ ـ ۱۳۹۷/۵/۱۶ هیأت‌وزیران و بند یک بخشنامه شماره 97/594078 ـ ۱۳۹۷/۵/۲۰ اداره کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرک جمهوری اسلامی ایران، در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۵/۳۰ فقهای معظم شورای نگهبان موردبحث و بررسی قرار گرفت و اطلاق مصوبات مورد شکایت نسبت به مواردی که معاملات به نحو قطعی انجام شده و از قبل تعهد و شرطی مبنی بر دریافت مابه‌التفاوت از واردکنندگان کالاها وجود نداشته است، خلاف موازین شرع شناخته شد، بنابراین در اجرای تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان، اطلاق بند ۵ مصوبه شماره ۶۳۷۹۳/ت ۵۵۶۳۳ هـ ـ ۱۳۹۷/۵/۱۶ هیأت‌وزیران و بند یک بخشنامه شماره 97/594078 ـ ۱۳۹۷/۵/۲۰ اداره کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرک جمهوری اسلامی ایران در حد نظر فقهای شورای نگهبان و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

رأی شماره ۱۴۶۳ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۳۰۷۴۷۰/۲۰/۹۷۲ ـ ۱۷/۱۱/۱۳۹۷ اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22134 19/12/1399

شماره ۹۸۰۰۲۳۷ ـ ۱۳۹۹/۱۱/۲۷

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۶۳ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ با موضوع: «ابطال بخشنامه شماره 972/20/307470 ـ ۱۳۹۷/۱۱/۱۷ اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۱۰/۲۳

شماره دادنامه: ۱۴۶۳

شماره پرونده: ۹۸۰۰۲۳۷

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای سعید کنعانی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 972/20/307470 ـ ۱۱/۱۷/ ۱۳۹۷ اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران

گردش‌کار: ۱ ـ شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره 20/307470/ 972 ـ ۱۳۹۷/۱۱/۱۷ اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

“الف) خروج از حیطه اختیارات

۱ ـ بخشنامه‌ای که قاعده آمره ایجاد کند، مستند به رأی وحدت‌رویه شماره ۱۶۹۲ ـ ۱۳۹۷/۸/۱ کلاسه 96/1196 از صلاحیت مدیر روابط کار خارج است، لذا بخشنامه معترض‌عنه از این حیث که توسط مدیر روابط کار صادر شده و برای مراجع حل اختلاف تعیین تکلیف نموده، مستحق نقض می‌باشد.

۲ ـ اعمال هر تغییری در رویه هیأت‌های حل اختلاف وفق ماده ۱۶۴ قانون کار منوط به تصمیم شورای‌عالی کار است و مقامات و مسئولین اداری مجاز به دخالت در صدور رأی و نحوه رسیدگی در مراجع موصوف نمی‌باشند، بنابراین بخشنامه مورد شکایت از این جهت که به صرف التفات و اکتفا به نظر احدی از کارمندان اداره کار تهران صادر و برخلاف تشریفات مقرر در ماده ۱۶۴ قانون کار اقدام به تغییر در رویه هیأت‌ها نموده، درخور ابطال می‌باشد.

۳ ـ مراجع حل اختلاف به عنوان مرجع اختصاصی رسیدگی به دعاوی، وفق مادتین ۱۵۸ و ۱۶۰ قانون کار و با شخصیت حقوقی مستقل از وزارت کار و ادارات ستادی تشکیل و ایجاد شده که اساساً نمی‌توانند مورد امر یا نهی از سوی مقام اداری قرار گیرند، چراکه واجد شخصیت حقوقی مستقلی می‌باشند، لذا خطاب قرار دادن مراجع و تعیین تکلیف برای آنها، بنا به ساختار سه‌جانبه و استقلال سازمانی آنان از وزارت کار فاقد محمل قانونی است و الّا سیاست‌ها و دخالت‌های کارمندان موجب خدشه بر عملکرد و استقلال آنها می‌شود.

ب) مغایرت با قانون

طبق ماده ۷۰ آیین دادرسی کار، تشخیص ارتباط و تأثیر دعوای کیفری با دعوای مطروحه، به مرجع رسیدگی‌کننده واگذار شده است، لذا سطر چهارم و آخرین سطر بخشنامه مزبور که با احصاء مصادیق و شرایط قرار اناطه در مقام تحدید اختیارات مراجع حل اختلاف برآمده و صدور قرار مذکور را به تحقق شرایط بخشنامه و هماهنگی و کسب اجازه از کارمندان اداره کار تهران، مستلزم و ضروری نموده صحیح به نظر نمی‌رسد.

۵ ـ شق آخر ماده ۳۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، طرح شکایت در دیوان را مانع از اجراء و توقف از ادامه رسیدگی مراجع حل اختلاف ندانسته و ماده ۳۵ قانون مذکور نیز توقف اجرای اقدامات و تصمیمات را منوط به صدور دستور موقت اعلام نموده است. بنابراین بخش آخر بخشنامه (۳ ـ سایر موارد) که صرف شکایت در دیوان را موجب توقف ادامه رسیدگی دانسته با مواد قانونی فوق در مغایرت است.”

۲ ـ متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

“رؤسا و مدیران محترم ادارات اجرای

با سلام

احتراماً، شرایط صدور قرار اناطه به منظور ایجاد وحدت‌رویه در مراجع حل اختلاف به شرح ذیل به حضور ارسال می‌گردد.

مستدعی است ترتیبی اتخاذ فرمایید تا مراتب در اسرع وقت به اطلاع کارشناسان روابط کار برسد، بدیهی است هرگونه ابهام و یا سؤال در این خصوص در اولین جلسه کارشناسان روابط کار مطرح و مورد مذاکره واقع خواهد شد.

صدور قرار اناطه در مراجع حل اختلاف مستلزم وجود هر سه شرط ذیل می‌باشد:

۱ ـ طرح شکایت موازی از سوی یکی از اصحاب دعوی در مراجع قضایی و ارائه رونوشت دادخواست یا شکوائیه و دستور ارجاع قضایی به هیأت و درج آن در پرونده.

۲ ـ استعلام از مرجع قضایی در خصوص جریان رسیدگی بودن پرونده مذکور … (نامه شماره ۵۲۳۹۱ ـ ۱۳۹۲/۴/۴ وزارت متبوع)

۳ ـ احراز مرتبط بودن موضوع شکایت قضایی با موضوع دادخواست مطروحه در اداره کار (به این معنی که برای هیأت احراز شود نتیجه رأی دادگاه در رأی هیأت مؤثر بوده و رأی هیأت را دستخوش تغییر می‌کند.) با استناد به ماده ۷۰ آیین دادرسی کار

تبصره: علاوه بر موارد فوق ممکن است در جلسه رسیدگی یکی از طرفین یا هر دو با رؤیت مدارک طرف مقابل تصمیم به طرح شکایت در مرجع قضایی بگیرد که در این صورت طبق ماده ۱۹ آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب یک ماه فرصت خواهد داشت تا در این خصوص اقدام و مدارک موردنظر را به هیأت ارائه نماید. در غیر این صورت هیأت بدون توجه به نتیجه حاصل از ادعای قضایی موصوف، رسیدگی و رأی مقتضی صادر خواهد نمود. مصادیقی از ارتباط موضوع شکایت قضایی با پرونده مراجع حل اختلاف:

۱ ـ در مواردی که کارگر از کارفرما شکایت کرده:

شکایت کارگر می‌تواند در خصوص جعل یا سوءاستفاده از سفید امضاء سندی (از جمله قرارداد کار، برگه تسویه‌حساب و …) که رسماً از سوی کارفرما به مراجع حل اختلاف تقدیم شده و مستند رأی قرار خواهد گرفت باشد. (اسناد غیرمرتبط با تصمیم هیأت جزو این مورد محسوب نمی‌گردند.)

۲ ـ شکایت کارفرما از کارگر:

۱ ـ کارفرما مدعی است رسیدهای پرداخت وجوه مربوط به حقوق و مزایای حین و پایان‌کار از سوی کارگر سرقت شده و خواسته کارگر در مراجع حل اختلاف لزوماً همان موارد موردنظر کارفرماست که مورد سرقت قرار گرفته است.

۲ ـ در مواردی که خواسته کارگر بازگشت به کار است هر نوع شکایت کیفری کارفرما از کارگر که منجر به صدور حکم محکومیت شود بر رأی بازگشت به کار هیأت مؤثر واقع می‌گردد.

توضیح: در مواردی که کارفرما در شکایت کیفری مدعی بدهی کارگر به کارفرما باشد به دلیل اینکه رأی نهایی مقام قضایی باعث تغییر رأی اداره کار نمی‌گردد لذا موجبات صدور قرار اناطه نخواهد بود.

۳ ـ سایر موارد:

در مواردی که رأی بازگشت به کار صادر و قطعی گردیده و توسط کارفرما در دیوان عدالت اداری مطرح شده و امکان نقض رأی وجود دارد، رسیدگی به پرونده جدید با موضوع حق‌السعی مابقی ایام بلاتکلیفی بهتر است تا وصول رأی قطعی دیوان موکول به صدور قرار اناطه گردد.

ضمناً ضروری است در سایر موارد قبل از صدور قرار اناطه با اداره روابط کار هماهنگ نمایید.

سرپرست مدیریت روابط کار”

۳ ـ در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران به موجب لایحه شماره 982/10/76615 ـ ۱۳۹۸/۴/۲ توضیح داده است که:

” ۱ ـ نامه اداری شماره 972/20/307470 ـ ۱۳۹۷/۱۱/۱۷ به هیچ عنوان بخشنامه نیست و هدف از تدوین آن

به هیچ‌وجه ایجاد قاعده آمره نبوده و نیست، بلکه صرفاً تأکید بر اجرای صحیح مقررات قانونی حاکم بر موضوع صدور قرار اناطه و به منظور آموزش مکاتبه‌ای از راه دور اعضاء مراجع حل اختلاف تدوین شده و همان‌گونه که ملاحظه می‌فرمایید رویه و یا قاعده جدیدی ایجاد ننموده است.

۲ ـ همان‌گونه که ملاحظه می‌فرمایید مطالب مندرج در مرقومه مورد شکایت به هیچ‌وجه به قصد اعمال تغییر در رویه هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف نبوده بلکه صرفاً یادآوری مطالبی است که ممکن است به مرور زمان تصمیماتی خارج از آن در مرجع حل اختلاف اتخاذ گردد و از این‌رو مشکلاتی برای طرفین دعوی حاصل نماید و بر همین اساس مطالب مندرج نظر شخصی احدی از کارمندان اداره کار و یا دخالت در نحوه رسیدگی و صدور رأی نیست. جهت استحضار عالی به عرض می‌رسد کارشناسان روابط کار و اعضای مراجع حل اختلاف در مواردی از تجربیات کمتری برخوردارند و نیاز به اعلام موارد قانونی به صورت مکرر خواهند داشت که صرفاً جنبه آموزشی دارد و تحت هیچ شرایطی موجبات تزلزل در استقلال مراجع را ایجاد نخواهد نمود. لذا از آنجا که دیده شده برخی از مراجع سوءبرداشت‌هایی از مقررات مربوط به صدور قرار اناطه که موضوعی کاملاً حقوقی است داشته‌اند، این اداره کل به منظور ایجاد وحدت‌رویه عملکرد و پیشگیری از اتخاذ تصمیمات متناقض توسط ۵۷ هیأت تشخیص و ۳۴ هیأت حل اختلاف سطح استان، اقدام به توضیح شرایط قانونی صدور قرار اناطه نموده است. بدیهی است این روش از آموزش امری غیرعادی و غیرمرسوم نیست و قطعاً نه تنها خللی در روند رسیدگی ایجاد نخواهد نمود بلکه مانع از صدور آرائی مغایر با قانون نیز می‌گردد.

علی‌هذا همان‌گونه که به عرض عالی رسید هدف از تدوین این مرقومه و مرقومه‌های مشابه قطعاً غیر از مواردی که اعلام گردید نبوده و نخواهد بود با این حال این‌گونه به نظر می‌رسد که هرگونه اقدامی که موجبات ایجاد وحدت‌رویه منطبق با قانون را فراهم آورد و به نحوی موجب شفاف‌سازی مسیر قانونی رسیدگی در مراجع حل اختلاف گردد، از نظر خواهان محل اشکال است و مستحق نقض و ابطال. لذا از آنجا که تصمیمات هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری منشأ عملکرد مراجع حل اختلاف سراسر کشور و یکی از منابع معتبر حقوق کار می‌باشد مستدعی است به منظور ارتقاء کیفیت رسیدگی در مراجع حل اختلاف موضوع فصل نهم قانون کار و ارتقاء قانون مداری مراجع موصوف، در صورتی که مطالب مندرج در مرقومه منافاتی با قوانین جاری ندارد دستور رد دادخواست مطروحه صادر تا موضوع صدور قرار اناطه در مراجع حل اختلاف سراسر کشور متزلزل نگردد.”

رأی هیأت‌عمومی

با عنایت به اینکه مطابق ماده ۱۶۴ قانون کار، اعمال هر تغییری در رویه‌های هیأت حل اختلاف به تصمیم شورای‌عالی کار منوط شده است و مقامات و مسئولین اداری به دخالت در صدور رأی و نحوه رسیدگی در مراجع موصوف مجاز نیستند و با توجه به اینکه در بخشنامه مورد شکایت برای هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف در رسیدگی و صلاحیت تعیین تکلیف شده و تشخیص صلاحیت در رسیدگی به موضوعات مطابق آیین دادرسی کار، قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و سایر قوانین برعهده مرجع رسیدگی‌کننده (هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف) قانون کار بوده و تشخیص صدور قرار اناطه مطابق مواد ۱۴ و ۷۰ آیین دادرسی کار و ماده ۱۶۴ قانون کار بوده و به لحاظ دخالت در صلاحیت تشخیص مراجع مذکور در امر صدور قرار اناطه از حیث وجود تعیین سه شرط صدور قرار اناطه در مراجع حل اختلاف اداره کار و ایجاد تکلیف در ذیل بخشنامه (پاراگراف آخر) با استفاده از وحدت ملاک آراء شماره ۵۳۸ و ۵۳۷ ـ ۱۳۹۵/۸/۱۸ و ۱۶۹۲ ـ ۱۳۹۷/۸/۱ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری که تهیه و تنظیم دستورالعمل و آیین‌نامه و بخشنامه‌ای که قاعده آمره ایجاد می‌کند را از صلاحیت مدیرکل روابط کار و جبران خسارت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ندانسته و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رأی به ابطال بخشنامه صادر می‌شود

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی

رأی شماره ۱۴۶۳ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۳۰۷۴۷۰/۲۰/۹۷۲ ـ ۱۷/۱۱/۱۳۹۷ اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22134 ـ 19/12/1399

شماره ۹۸۰۰۱۹۱ ـ ۱۳۹۹/۱۱/۲۷

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۶۴ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ با موضوع: «ابطال بند 5/6 ماده ۵ آیین‌نامه تشکیل و نحوه فعالیت هیأت نمایندگان اتاق ایران و اتاق‌های شهرستان مصوب ۱۳۹۷/۴/۲۰ شورای‌عالی نظارت» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۱۰/۲۳

شماره دادنامه: ۱۴۶۴

شماره پرونده: ۹۸۰۰۱۹۱

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای رضا برادران اصفهانی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 5/6 ماده ۵ آیین‌نامه تشکیل و نحوه فعالیت هیأت نمایندگان اتاق ایران و اتاق‌های شهرستان مصوب ۱۳۹۷/۴/۲۰ شورای‌عالی نظارت (بند هـ ماده ۱۶ قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی جمهوری اسلامی ایران)

گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 5/6 ماده ۵ آیین‌نامه تشکیل و نحوه فعالیت هیأت نمایندگان اتاق ایران و اتاق‌های شهرستان مصوب ۱۳۹۷/۴/۲۰ شورای‌عالی نظارت (بند هـ ماده ۱۶ قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی جمهوری اسلامی ایران) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

” احتراماً به استحضار می‌رساند از آنجایی که طبق بند (هـ) ماده ۱۶ قانون اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی جمهوری اسلامی ایران از وظایف و اختیارات نمایندگان اتاق ایران تهیه و پیشنهاد آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون به شورای‌عالی نظارت جهت اتخاذ تصمیم حداکثر به مدت دو ماه پس از تشکیل اتاق ایران و نیز پیشنهاد اصلاحات بعدی آیین‌نامه با رعایت تبصره ۲ ماده ۱۵ می‌باشد. شورای‌عالی نظارت اقدام به تصویب آیین‌نامه تشکیل و نحوه فعالیت هیأت نمایندگان اتاق ایران و اتاق‌های شهرستان در تاریخ ۱۳۹۷/۴/۲۰ نموده است که در بند 5/6 ماده ۵ آن مقرر گردیده که اعضای هر یک از اتاق‌ها اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی که در تاریخ انتخابات حداقل یک سال سابقه عضویت در اتاق مربوطه داشته باشند، می‌توانند با ارائه اصل کارت عضویت معتبر در اتاق مربوط در محل و زمان مقرر به ترتیبی که انجمن نظارت بر انتخابات اعلام می‌دارد در انتخابات اتاق مربوط حضور یافته و از بین داوطلبان تأییدشده فرد یا افراد موردنظر را انتخاب نمایند که تعیین داشتن حداقل یک سال سابقه عضویت با توجه به قانون اتاق که در قانون شرطی برای دادن رأی پیش‌بینی نشده است از آنجا که اشخاص با پرداخت هزینه عضویت دارای همه حقوق عضویت می‌گردند گذاشتن شرط سابقه یک سال جهت شرکت در انتخابات ممانعت و جلوگیری از حق مکتسبه اشخاص می‌باشد و به محض عضویت اشخاص دارای همه حقوق دارنده کارت از جمله حق رأی می‌باشند که بند 5/6 ماده ۵ آیین‌نامه مذکور خلاف قانون و حقوق مسلم اشخاص می‌باشد. لذا ابطال شرط سابقه یک‌ساله عضویت جهت شرکت در انتخابات مندرج در بند 5/6 ماده ۵ آیین‌نامه تشکیل و نحوه فعالیت هیأت نمایندگان اتاق ایران و اتاق‌های شهرستان و بدواً صدور دستور موقت با توجه به برگزاری انتخابات در یازدهم اسفندماه سال ۱۳۹۷ مبنی بر جلوگیری از اجرای بند 5/6 ماده ۵ آیین‌نامه تشکیل و نحوه فعالیت هیأت نمایندگان اتاق ایران و اتاق‌های شهرستان جهت جلوگیری از تضییع حقوق این‌جانب و اشخاص دیگر و وجود ضرورت و فوریت موضوع مورد استدعاست. ”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

” ماده ۵

بند 5/6 ـ اعضای هر یک از اتاق‌ها اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی که در تاریخ انتخابات حداقل یک سال سابقه عضویت در اتاق مربوط داشته باشند می‌توانند با ارائه اصل کارت عضویت معتبر در اتاق مربوط در محل و زمان مقرر به ترتیبی که انجمن نظارت بر انتخابات اعلام می‌دارد در انتخابات اتاق مربوط حضور یافته و از بین داوطلبان تأییدشده فرد و یا افراد موردنظر را انتخاب نمایند. ”

در پاسخ به شکایت مذکور، دبیرخانه شورای‌عالی نظارت بر اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به موجب لایحه شماره 60/90844 ـ ۱۳۹۸/۳/۲۸ توضیح داده است که:

” در خصوص دادخواست آقای رضا برادران اصفهانی با خواسته ابطال بند ۶ ماده ۵ آیین‌نامه تشکیل و نحوه فعالیت هیأت نمایندگان اتاق ایران و شهرستان‌ها، این دلایل و مستندات جهت تشحیذ موضوع ایفاد می‌گردد:

۱ ـ بر اساس بند (الف) ماده ۶ قانون اتاق بازرگانی، صنایع و معادن مصوب ۱۳۹۶ و اصلاحات بعدی آن، شورای‌عالی نظارت اولین رکن اتاق می‌باشد و مطابق بند (الف) ماده ۹ همان قانون، بررسی و تصویب آیین‌نامه عضویت در هر یک از اتاق‌ها و تعیین حدود آن، به پیشنهاد هیأت رئیسه، به تصویب شورای مذکور خواهد رسید.

۲ ـ همچنین بر اساس تبصره ۲ همان ماده، شرایط ابطال عضویت، بر اساس آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد هیأت رئیسه، به تصویب شورای‌عالی نظارت خواهد رسید، می‌باشد. به همین لحاظ، آیین‌نامه عضویت در اتاق‌ها، در تاریخ ۱۳۷۴/۷/۱ به تصویب شورای‌عالی نظارت رسیده و نحوه شرایط عضویت اشخاص حقیقی و حقوقی در آن پیش‌بینی شده است. از جمله مواردی که در آیین‌نامه مذکور پیش‌بینی شده است، مدت اعتبار کارت عضویت اشخاص حقیقی و حقوقی است و در بند ۱ ماده ۳ نیز، مدت اعتبار کارت عضویت را یک‌ساله پیش‌بینی کرده است.

۳ ـ بر اساس بند (هـ) ماده ۶ همان قانون، مرجع تصمیم‌گیری برای آیین‌نامه‌های اجرایی نیز، شورای‌عالی نظارت است که پیشنهاد از طریق هیأت نمایندگان به هیأت رئیسه و سپس به شورای‌عالی نظارت ارائه می‌شود. در اجرای ماده ۱۴ قانون مارالذکر، عضویت در اتاق‌ها منوط به داشتن کارت عضویت معتبر از اتاق و در اجرای تبصره ۲ ماده ۱۵ همان قانون، تاریخ شروع و خاتمه آن و شرایط انتخابات را نیز انجمن نظارت به اطلاع اعضای اتاق خواهد رسانید.

بنابراین به لحاظ آن‌که آیین‌نامه تشکیل و نحوه فعالیت هیأت نمایندگان اتاق ایران و اتاق‌های شهرستان، مصوب شورای‌عالی نظارت است و در بند ۶ ماده (هـ) شرایط عضویت اشخاص حقیقی و حقوقی را برای رأی دادن یک سال سابقه در نظر گرفته بود. در جلسه مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ شورای مذکور، موضوع موردبحث و تبادل‌نظر قرار گرفته و در جهت ارتقای کیفی و پرهیز از احتمالات، مدت سابقه برای اشخاص حقیقی را هجده ماه تعیین و تصویب کرده است. از این‌رو نظر به اینکه قانون‌گذار به تجویز مفاد بند (هـ) ماده ۶ و ماده ۹ قانون، اختیار تصویب آیین‌نامه‌های مربوط به اتاق را به عهده شورای‌عالی گذارده، شورا نیز شرایط عضویت و چگونگی برگزاری انتخابات و نیز شرایط رأی‌دهندگان و داوطلبان را پیش‌بینی و تصویب کرده است. همراه تشکر از دقت‌نظر، با عنایت به جمیع جهات و مطالب پیش‌گفته، رد دادخواست مطروحه را از حضور قضات هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری استدعا دارد ”

رأی هیأت‌عمومی

برمبنای ماده ۱۴ قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۹/۱۲/۱۵ با اصلاحات ۱۳۷۳/۹/۱۵ «عضویت در هر اتاق منوط به داشتن کارت عضویت معتبر از اتاق مربوطه خواهد بود.» نظر به این‌که قانون‌گذار در خصوص شرایط رأی‌دهندگان غیر از عضویت در اتاق بازرگانی قید دیگری نداشته و مجوز تصویب آیین‌نامه نیز در این مقوله اعطاء نشده است، بنابراین بند 5/6 ماده ۵ آیین‌نامه مورد شکایت خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات وضع شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی

رأی شماره ۱۴۶۷ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده ۱۱ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر تبریز

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22134 19/12/1399

شماره ۹۸۰۲۲۷۱ ـ ۱۳۹۹/۱۱/۲۷

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۶۷ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ با موضوع: «ابطال ماده ۱۱ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر تبریز» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۱۰/۲۳

شماره دادنامه: ۱۴۶۷

شماره پرونده: ۹۸۰۲۲۷۱

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای حبیب افسری الوار

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعیین ارزش معاملاتی ساختمان برای ساختمان‌های موضوع ماده ۹۹ قانون شهرداری‌ها از ماده ۱۱ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر تبریز

گردش‌کار: ۱ ـ شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۱۱ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر تبریز و جدول شماره ۱۶ آن را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

“هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در آرای متعددی به صراحت اصل موضوعات مورد استفاده توسط شوراهای اسلامی جهت وضع و تعیین عوارض سالانه و ارزش معاملاتی ساختمان را غیرقانونی و مورد ابطال قرار داده است و لکن علیرغم اعلان آرای مذکور در روزنامه رسمی یا حتی اعلام مستقیم آن توسط اشخاص به شوراها، تأثیری در روند نادرست شورای اسلامی شهر تبریز نداشته و مرجع مذکور یا نسبت به موضوع بی‌اعتنا بوده یا با ایجاد شاخ و برگ اضافی به اصل موضوع ابطالی توسط هیأت‌عمومی موجبات دور زدن قوانین و آرای آن دیوان را فراهم می‌نماید و این در حالی است که مصوبه مورد شکایت (ارزش معاملاتی ساختمان) بدون در نظر گرفتن متغیرهای پیش‌بینی‌شده در ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۴ اعلام گردیده و مبنای جریمه‌های کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری تبریز قرار می‌گیرد که نقض فاحش قانون می‌باشد به طوری که در سال ۱۳۹۷ ارزش معاملاتی وضع‌شده توسط شورای اسلامی شهر تبریز ۴ برابر بیشتر از سال ۹۶ تعیین گردیده بود. با عنایت به مراتب فوق و نظر به منسوخ شدن تبصره ۱۱ ماده صد قانون شهرداری‌ها و مفاد دادنامه شماره ۶۴۴ ـ ۱۳۹۲/۹/۱۸ که مؤید خروج شورای اسلامی شهر از حدود اختیارات قانونی در خصوص وضع مصوبه مشابه می‌باشد لذا تقاضای ابطال ماده ۱۱ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر تبریز به همراه جدول شماره ۱۶ آن را دارم.”

۲ ـ متن تعرفه مورد اعتراض به شرح زیر است:

“ماده ۱۱ ‌ـ ارزش معاملاتی ساختمان

برابر تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها که اختیار تصویب آیین‌نامه ارزش معاملاتی ساختمان را به عهده شورای شهر قرار داده است لذا با استفاده از اختیارات مذکور رابطه و جدول ذیل جهت تعیین جرائم تخلفات ساختمانی در کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ و ماده ۹۹ قانون شهرداری تدوین و تصویب گردید.”

۳ ـ در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر تبریز به موجب لایحه شماره ۲۸۲۸ ـ ۵/ش/ت مورخ ۱۳۹۸/۷/۸ اعلام کرده است که:

” اولاً ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره ۳ آن (اصلاحی سال ۱۳۹۴) در مقام تعیین ارزش معاملاتی املاک است و ارتباطی با تعیین ارزش معاملاتی ندارد و در تبصره ۱۱ ماده صد قانون مذکور به صراحت، انجمن شهر (در حال حاضر شورای اسلامی شهر) مسئول تصویب ارزش معاملاتی ساختمان اعلام شده است.

ثانیاً منظور از عوارض و وجوه مندرج در تبصره ۳ ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم، درآمدها و وجوهی است که برابر مواد ۱۰ و ۱۳ قانون محاسبات عمومی کشور جنبه عمومی و دولتی داشته و به منظور تأمین هزینه‌های عمومی کشور در قوانین بودجه تحت عنوان درآمدها و وجوه عمومی منظور می‌شود و این مورد منصرف از جرائم موضوع

تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری می‌باشد که برمبنای ارزش معاملاتی ساختمان تعیین‌شده در آیین‌نامه مصوب شورای اسلامی شهر اخذ می‌شود.

ثالثاً همان‌طور که در رأی شماره ۵۵ مورخ ۱۳۹۶/۳/۳۰ هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری آمده است ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم مربوط به مالیات بوده و ارتباطی به ارزش معاملاتی ساختمان ندارد تا ناسخ تبصره ۱۱ ماده صد قانون شهرداری باشد و در دادنامه شماره ۱۹۴ مورخ ۱۳۹۵/۳/۲۸ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری نیز، تصویب آیین‌نامه ارزش معاملاتی ساختمان توسط شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نشده است.”

۴ ـ در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ۹۱۵ ـ ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ماده ۱۱ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر تبریز تحت عنوان ارزش معاملاتی ساختمان و جدول شماره ۱۶ آن به استثناء تعیین ارزش معاملاتی ساختمان برای ساختمان‌های موضوع ماده ۹۹ قانون شهرداری‌ها را مغایر قانون و قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

«رسیدگی به تعیین ارزش معاملاتی ساختمان برای ساختمان‌های موضوع ماده ۹۹ قانون شهرداری‌ها از ماده ۱۱ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر تبریز در دستور کار هیأت‌عمومی قرار گرفت.»

رأی هیأت‌عمومی

طبق تبصره ۱۱ ماده صد قانون شهرداری‌ها، تصویب آیین‌نامه ارزش معاملاتی ساختمان بعد از پیشنهاد شهرداری از جمله وظایف و مسئولیت‌های شورای اسلامی شهرها است و سالی یک‌بار هم قابل تجدیدنظر است و طبق تبصره ۲ بند ۳ ماده ۹۹ قانون شهرداری‌ها به منظور جلوگیری از ساخت‌وسازهای غیرمجاز در خارج از حریم مصوب شهرها و نحوه رسیدگی به موارد تخلف کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور، قوه‌قضائیه و وزارت مسکن و شهرسازی در استانداری‌ها تشکیل خواهد شد. کمیسیون حسب مورد و با توجه به طرح جامع (چنانچه طرح جامع به تصویب نرسیده باشد با رعایت ماده ۴ آیین‌نامه احداث بنا در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها مصوب ۱۳۵۵) نسبت به صدور رأی قلع بنا یا جریمه معادل پنجاه‌درصد تا هفتاد درصد قیمت روز اعیانی تکمیل شده اقدام خواهد کرد. بنابراین تعیین ارزش معاملاتی ساختمان برای ساختمان‌های موضوع ماده ۹۹ قانون شهرداری‌ها مصرح در ماده ۱۱ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر تبریز مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی

رأی شماره ۱۴۶۸ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تعرفه شماره ۴ سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر خمین در خصوص هزینه آماده‌سازی و تعرفه شماره ۳ سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر خمین

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22134 ـ 19/12/1399

شماره 9800166 ـ ۱۳۹۹/۱۱/۲۷

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 9909970905811468 مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ با موضوع: «ابطال تعرفه شماره 4 سال 1396 شورای اسلامی شهر خمین در خصوص هزینه آماده‌سازی و تعرفه شماره 3 سال 1397 شورای اسلامی شهر خمین» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

شماره دادنامه: 1468

شماره پرونده: 9800166

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای علی‌اصغر رضایی با وکالت آقای علی‌اکبر رنجبر

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ۱ ـ تعرفه شماره 4 سال 1396 شورای اسلامی شهر خمین در خصوص هزینه آماده‌سازی

۲ ـ تعرفه شماره 3 سال 1397 شورای اسلامی شهر خمین در خصوص هزینه آماده‌سازی

گردش‌کار: ۱ ـ شاکی به موجب دادخواستی ابطال تعرفه‌ شماره 4 سال 1396 و تعرفه شماره 3 سال 1397 در خصوص هزینه آماده‌سازی مصوب شورای اسلامی شهر خمین را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

“ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام

به استناد دلایل ذیل ابطال مصوبات مورد اعتراض را از تاریخ تصویب آنها خواستارم.

الف) مغایرت با قوانین و مقررات

مطابق با ماده 4 قانون تنظیم بخشی ارز مقررات مالی دولت و تبصره ماده 62 قانون برنامه 5 ساله پنجم توسعه، اخذ هرگونه مال، وجه، کالا و خدمات از شهروندان می‌باید با تجویز قانونی باشد. اخذ وجه بابت هزینه آماده‌سازی در هیچ جای قانون تصریح نشده است و شهرداری بابت هزینه آماده‌سازی حق اخذ وجه از شهروندان را ندارد، لذا این بند درخور ابطال است.

ب) مغایرت با رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری (عدم رعایت ماده 92)

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در بررسی مصوبه شورای اسلامی سایر شهرها در باب عوارضی هزینه سازی نسبت به صدور رأی مبنی بر ابطال مصوبات معترض‌عنه اقدام نموده است که به عنوان مثال می‌توان به رأی ذیل اشاره نمود، دادنامه هیأت‌عمومی به شماره 1151 ـ 1396/11/10 لذا با توجه به رأی یادشده و مغایرت آشکار مصوبه معترض‌عنه با ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره سه و 62 قانون برنامه 5 ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و همچنین به سابقه ابطال چنین مصوباتی در هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری تقاضای اعمال ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و رسیدگی خارج از نوبت و نهایتاً بر اساس بند یک ماده 12 و ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مصوبه معترض‌عنه را از تاریخ تصویب دارم. ”

2 ـ متن تعرفه‌های مورد اعتراض به شرح زیر است:

الف: تعرفه شماره 4 سال 1396 شورای اسلامی شهر خمین

آرای وحدت رویه دهه دوم اسفند 99 - 1

ب: تعرفه شماره 3 سال 1397 شورای اسلامی شهر خمین

آرای وحدت رویه دهه دوم اسفند 99 - 2

3 ـ در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر خمین به موجب لایحه شماره 510/98 ـ 1398/4/19 اعلام کرده است که:

” خواسته شاکی محکوم به رد است. چراکه وفق قانون مطرح نشده است. ایشان ابتدا می‌بایست درخواست ابطال آیین‌نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر مصوب 1387/7/7 هیأت‌وزیران را درخواست می‌نمود و سپس ابطال عوارض شورای اسلامی شهر خمین را. چراکه شورای اسلامی شهرها من‌جمله شهر خمین حسب آیین‌نامه اجرایی مذکور و طبق وظیفه ذاتی و قانونی خود (در بند 16 قانون وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی نیز به این موضوع اشاره شده است) و همچنین طبق سیاست‌های دولت که از طریق وزارت کشور اعلام می‌شود تعرفه مورد تنازع را مصوب نموده‌اند. لازم به ذکر است همان‌گونه که قضات گرامی مستحضرند مصوبه شورای شهر جهت تأیید توسط استانداری استان مرکزی (نماینده عالی دولت در استان) به وزارت کشور ارسال گردیده و مورد تأیید وزارت کشور و استانداری می‌باشد. اگر مصوبه مذکور مغایر با قانون بود استانداری و یا وزارت کشور آن را رد می‌کرد. با مداقه در آیین‌نامه پیوست به صراحت به شورای اسلامی شهرها اجازه وضع عوارض داده شده است که وضوع عوارض در ماده 1 و 7 این‌چنین بیان شده «شورای اسلامی شهر می‌توانند جهت تأمین تمام یا بخشی از هزینه‌های خدماتی، اداری و عمرانی عوارض وضع نمایند.» لذا با توجه به اینکه عوارض آماده‌سازی در زمره کارهای خدماتی و عمرانی محسوب می‌شود، وضع و اخذ عوارض با توجه به آیین‌نامه فوق و مواد آن منع قانونی ندارد.

مواد 3 4 و 5 آیین‌نامه مذکور مجدداً به وضع عوارض توسط شورای اسلامی اشاره کرده‌اند و به نوعی مکمل مواد 1 و 7 آیین‌نامه فوق هستند و اجازه وضع عوارض به کرات صادر شده است. در ماده 12 آیین‌نامه اجرای نحوه وضع و وصول عوارض توسط شورای اسلامی مصوب هیأت‌وزیران، شوراها را مکلف نموده که مصوبات مربوط به عوارض را جهت تأیید وزارت کشور به استانداری‌ها ارسال نمایید که این مورد نیز توسط شورای اسلامی شهر خمین صورت گرفته و مورد تأیید وزارت کشور واقع گردیده که جهت اجرا به شورای اسلامی شهر و شهرداری ابلاغ شده است. وکیل شاکی به رأی شماره 1151 ـ 1396/11/10 صادره از هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری که صرفاً مختص شهر سرخه می‌باشد استناد کرده است. در این خصوص معروض می‌دارد که مصوبه شورای اسلامی شهر سرخه در خصوص بناهایی است که قبلاً احداث شده‌اند یعنی مصوبه به ماقبل تسری داده شده است. این در صورتی است که شاکی بعد از مصوبه شورای اسلامی شهر خمین ساخت‌وساز را شروع کرده است. پس در این زمینه نمی‌توان به قاعده عطف به ماسبق نشدن استناد کرد و مصوبه شورای شهر خمین به ماقبل خود تسری داده نشده است. در رأی مورد استناد شاکی هیچ اسمی از شورای اسلامی شهر خمین درج نشده است. پس نمی‌توان گفت اگر مصوبه یک شهر ابطال شده مصوبات کلیه شهرهای کشور ابطال می‌شوند. مگر در رأی به صراحت درج شود که این مورد در هیچ‌کدام از آراء صادره از هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری قید نشده است. چراکه طبق نظریه مشورتی شماره 45/89 ـ 1389/12/7 صادره از کمیسیون مشورتی دیوان عدالت اداری که اعلام داشته (ابطال یک مصوبه از سوی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به معنای آن نیست که مصوبات مشابه نیز باطل است) نمی‌توان ابطال مصوبات را به یک شهر دیگر تسری داد نظریه مشورتی مذکور راه را هموار نموده و از تسری مصوبات ابطالی به شهرهای دیگر جلوگیری کرده است.

اگر آماده‌سازی از وظایف شهرداری است پس مالکین می‌بایست عوارض آن را پرداخت نمایند و نمی‌توانند مدعی باشند که مصوبه شورای شهر مغایر قانون است. چراکه خدمات به آنان ارائه گردیده و اگر آماده‌سازی برعهده شهرداری نیست پس مالکان با هزینه شخصی خود آماده‌سازی را می‌بایست انجام دهند. آماده‌سازی از ابتدا تا انتها شامل چندین مرحله است (تسطیح، زیرسازی، آسفالت، جدول‌گذاری و …) که انجام این موارد مستلزم پرداخت عوارض است و چنانچه پرداخت عوارض مشارکت مردم در این خصوص صورت نگیرد شهرداری به تنهایی قادر به ارائه خدمات مذکور که جزء خدمات اصلی است، نمی‌باشد. لذا نظر به موارد فوق و مورد تأیید واقع شدن مصوبه شورای شهر در استانداری و وزارت کشور و از همه مهم‌تر آن‌که آیین‌نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر مصوب 1387/7/7 هیأت‌وزیران ابطال نگردیده، رد شکایت شاکی مورد استدعاست.”

4 ـ رسیدگی به موضوع از جمله مصادیق حکم ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 تشخیص نشد و پرونده در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع شد.

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1399/10/30 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت‌عمومی

طبق بند 1 ماده 55 قانون شهرداری، ایجاد خیابان‌ها، کوچه‌ها، میدان‌ها، باغ‌های عمومی و مجاری آب و توسعه معابر در حدود مقررات موضوع از وظایف شهرداری‌ها است و در قوانین موضوعه فقط در تبصره 4 ماده‌واحده قانون تعیین وضعیت اراضی و املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها مصوب سال 1367 در هنگام تقاضای ورود به محدوده و استفاده از امکانات شهری، هزینه آماده‌سازی به عهده مالکین گذاشته شده است، بنابراین اخذ وجه در سطح شهر تحت عنوان هزینه آماده‌سازی معابر و شوارع موضوع تعرفه شماره 3 سال 1397 و تعرفه شماره 4 سال 1396 شورای اسلامی شهر خمین مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

لینک فایل PDF

رأی شماره ۱۴۶۹ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تعرفه شماره ۶ ـ ۳ سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر آشتیان در خصوص هزینه آماده‌سازی از تاریخ تصویب

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22134 ـ 19/12/1399

شماره ۹۸۰۲۴۲۴ ـ ۱۳۹۹/۱۱/۲۷

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۶۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ با موضوع: «ابطال تعرفه شماره ۶ ـ ۳ سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر آشتیان در خصوص هزینه آماده‌سازی از تاریخ تصویب» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

شماره دادنامه: ۱۴۶۹

شماره پرونده: ۹۸۰۲۴۲۴

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: شرکت آوا پزشک با وکالت آقای حسین رضا هادی شایسته

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ۱ ـ تعرفه شماره ۶ ـ ۳ سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر آشتیان در خصوص هزینه آماده‌سازی

۲ ـ تعرفه شماره ۴ ـ ۶ سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر آشتیان در خصوص هزینه آماده‌سازی

گردش‌کار: ۱ ـ شاکی به موجب دادخواستی ابطال تعرفه‌های شماره ۶ ـ ۳ سال ۱۳۹۷ و ۴ ـ ۶ سال ۱۳۹۸ در خصوص هزینه آماده‌سازی مصوب شورای اسلامی شهر آشتیان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

“تعرفه‌های آماده‌سازی فوق‌الاشعار مصوب شورای اسلامی شهر آشتیان فاقد وجاهت قانونی است. ابطال آن را از تاریخ تصویب دارم. دلایل درخواست ابطال به شرح آتی است.

الف: تصویب تعرفه اخذ هزینه آماده‌سازی مغایر با آرای سابق‌الصدور هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری می‌باشند که مقدم بر تصویب تعرفه‌های مذکور است.

ب: طبق بند ۱ از ماده ۵۵ قانون شهرداری انجام کلیه خدمات و فعالیت مربوط به آماده‌سازی به عهده شهرداری بوده و از وظایف قانونی شهرداری است. فلذا مطالبه و اخذ هزینه بابت انجام‌وظیفه به عنوان هزینه آماده‌سازی مغایر قانون است.

ج: بنا بر صراحت ماده ۴ قانون مدنی ایران اثر قانون نسبت به آینده است. عطف‌به‌ماسبق نمی‌شود. لذا تسری نرخ روز به ساختمان‌های قدیمی نیز خلاف این اصل حقوقی است.

علی‌هذا به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ ـ ۸۸ ـ ۸۰ و ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ تقاضای رسیدگی خارج از نوبت در هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری و ابطال هر دو مصوبه را به شرح پیش‌گفته دارم. ضمناً علیرغم وجود آرای متعدد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آرای شماره‌های ۱۱۵۱ ـ ۶۷۷ ـ ۵۶۴ ـ ۲۳۹ در این خصوص که اعلام شده است اخذ هرگونه وجهی بابت هزینه آماده‌سازی از سوی شهرداری مغایر قانون می‌باشد و با علم به اینکه آرای هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در موارد مشابه برای همه ادارات و ارگان‌ها و نهادها و … لازم‌الرعایه است. علی‌ای‌حال با پیشنهاد شهردار و تصویب شورای شهر آشتیان مصوبات فوق‌الاشعار در حال اجراست و ضمن اینکه مصوبات مغایر با آرای متعدد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری و مغایر قانون بوده ذکر این نکته هم لازم است که مطالبات ساختمان‌های قدیمی نیز به نرخ و تعرفه سال ۱۳۹۸ محاسبه و وصول می‌شود که اجحاف و ظلم مضاعف در حق شهروندان می‌باشد. در جایی که بنا بر تصریح ماده ۴ قانون مدنی اثر قانون عطف به ماسبق نمی‌شود. مصوبات شورای شهر نیز در خصوص تعرفه خدمات به طریق اولی نمی‌تواند عطف به ماسبق شود. ”

۲ ـ متن تعرفه‌های مورد اعتراض به شرح زیر است:

“الف: تعرفه شماره ۶ ـ ۳ سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر آشتیان

تعرفه شماره (۶ ـ ۳) بهای خدمات آماده‌سازی

آرای وحدت رویه دهه دوم اسفند 99 - 3

ب: تعرفه شماره 4 ـ 6 سال 1398 شورای اسلامی شهر آشتیان

تعرفه شماره (4 ـ 6) بهای خدمات آماده‌سازی

3 ـ در پاسخ به شکایت مذکور، شهردار شهر آشتیان به موجب لایحه شماره 4068 ـ 1398/7/8 اعلام کرده است که،

” شهرداری آشتیان به استناد بند 26 ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/3/1 و بر اساس تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب 1387/2/17 نسبت به ارسال تعرفه عوارض و بهای خدمات به شورای اسلامی شهر اقدام نموده است که پس از تصویب توسط شورا و ابلاغ توسط استاندار استان به لحاظ عدم مغایرت قانونی و بر اساس تفویض وزیر کشور به شورای اسلامی شهر و شهرداری ابلاغ گردیده است و در موعد قانونی اعلام عمومی صورت گرفته و در سال بعد اجرا گردیده است.

مضافاً اینکه بر اساس ماده 77 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/3/1 شورای اسلامی شهر و دهستان می‌توانند نسبت به وضع عوارض و بهای خدمات متناسب با تولیدات و درآمدهای اهالی به منظور تأمین بخشی از هزینه‌های خدماتی و عمرانی موردنیاز شهر و روستا طبق آیین‌نامه مصوب هیأت‌وزیران اقدام نمایند و با عنایت به اینکه شهرداری و شورای اسلامی شهر تمامی عوارض و بهای خدمات‌ها را مناسب با درآمدهای اهالی شهر مصوب و برای اجرا ابلاغ می‌نمایند تا هیچ‌گونه فشار و سختی به مردم شریف شهر آشتیان وارد نگردد ونیز گوشه‌ای از هزینه‌های خدماتی و عمرانی شهر تأمین گردد.

همچنین طبق بند (الف) ماده 14 آیین‌نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر، بخش و شهرک مصوب 1378/7/7، یکی از سیاست‌های دولت که باید در مصوبات شوراها رعایت شود و نیز در مصوبات شورای اسلامی شهر آشتیان نیز با رعایت توان مردم شهر لحاظ گردیده است، نیل به سمت خودکفایی شهرداری و نهایتاً تأمین بخشی از هزینه‌های خدماتی و عمرانی موردنیاز شهر است. واقفید که به استناد نظر اعضای شورای نگهبان به شماره 38614/60/89 ـ 1389/3/19 بهای خدمات آماده‌سازی خلاف موازین شرع تشخیص داده نشده، از جهت مغایرت با قوانین تشخیص امر با آن دیوان گذاشته شده است. مضافاً اینکه بر اساس تبصره ذیل ماده 23 آیین‌نامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب 1371/3/24 در صورتی که تعاونی‌های مسکن نسبت به آماده‌سازی اقدام نمایند هزینه آماده‌سازی از زمین کسر می‌شود که این نشان‌دهنده اخذ بهای خدمات آماده‌سازی از اشخاص چه حقیقی و چه حقوقی می‌باشد. همچنین هیأت دیوان عدالت اداری در رأی شماره 105 ـ 1372/6/20 اخذ بهای خدمات آماده‌سازی را ابطال ننموده است. مع‌الوصف عوارض و بهای خدمات شهرداری که یکی از نیازهای درآمدی شهرداری جهت ارائه خدمات عمومی و جزء درآمدهای پایدار شهرداری محسوب می‌شود، مصارف خدمات عمومی و مربوط به آحاد شهروندان است و شهرداری در اجرای وظایف ذاتی و انحصاری خود می‌باید از این‌گونه عوارضات پشتیبانی نماید. ”

رأی هیأت‌عمومی

طبق بند 1 ماده 55 قانون شهرداری، ایجاد خیابان ها، کوچه‌ها، میدان‌ها، باغ‌های عمومی و مجاری آب و توسعه معابر در حدود مقررات موضوع از وظایف شهرداری‌ها است و در قوانین موضوعه فقط در تبصره 4 ماده‌واحده قانون تعیین وضعیت اراضی و املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها در هنگام تقاضای ورود به محدوده و استفاده از امکانات شهری، هزینه آماده‌سازی به عهده مالکین گذاشته شده است، بنابراین اخذ وجه در سطح شهر تحت عنوان هزینه آماده‌سازی معابر و شوارع مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است و بنابراین بند شماره 6 ـ 3 بهای خدمات آماده‌سازی سال 1397 و بند 4 ـ 6 بهای خدمات آماده‌سازی سال 1398 از مصوبات شورای اسلامی شهر آشتیان مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

لینک فایل PDF

رأی شماره ۱۴۷۰ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بندهای ۱ و ۲ ماده ۳۹ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر مرند از تاریخ تصویب

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22134 ـ 19/12/1399

شماره ۹۷۰۳۷۷۴ ـ ۱۳۹۹/۱۱/۲۷

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۷۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ با موضوع: «ابطال بندهای ۱ و ۲ ماده ۳۹ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر مرند از تاریخ تصویب» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

شماره دادنامه: ۱۴۷۰

شماره پرونده: ۹۷۰۳۷۷۴

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای قاسم ابراهیمی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای ۱ و ۲ ماده ۳۹ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر مرند

گردش‌کار: ۱ ـ شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۳۹ تعرفه عوارض محلی سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر مرند را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

” احتراماً چون شورای اسلامی شهر مرند، ماده ۳۹ مندرج در تعرفه عوارض محلی سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ راجع‌به عوارض (هزینه) آماده‌سازی معابر را برخلاف مواد قانونی و خارج از حدود اختیارات خود و برخلاف آرای قبلی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری جهت اجرا در سال‌های مزبور تصویب نموده است؛ لذا درخواست ابطال مصوبات (۲ سال مذکور) را از تاریخ تصویب به شرح ذیل به استحضار آن مرجع اعلام می‌دارم: شورای اسلامی شهر مرند طبق ماده ۳۹ مذکور در تعرفه سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ مبادرت به تصویب مصوباتی نموده که طی آن تأمین و پرداخت هزینه‌های آماده‌سازی معابر (زیرسازی، جدول‌کشی، آسفالت و …) به عهده مالکین و متقاضیان گزارده شده است که مقرره‌های مذکور برخلاف مواد قانونی و خارج از حدود اختیارات مرجع مزبور و مغایر با آرای صادره از هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری می‌باشد.

مغایرت مصوبه اخیرالذکر با قوانین و خروج از اختیارات قانونی مرجع تصویب‌کننده

۱ ـ مغایرت با نص صریح بند ۱ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها:

بدین شرح که: «طبق بند ۱ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها ایجاد خیابان، کوچه‌ها، میدان‌ها، باغ‌های عمومی و مجاری آب و توسعه معابر در حدود قوانین موضوعه از جمله وظایف شهرداری‌ها می‌باشد.» و شورای اسلامی شهر نمی‌تواند انجام وظایف شهرداری را به عهده مالکین قرار دهد یا مالکین و متقاضیان را مکلف به پرداخت و تأمین هزینه‌های آماده‌سازی معابر نماید.

۲ ـ مغایرت با ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت چون به استناد ماده ۴ مذکور، وصول هرگونه وجهی از اشخاص باید مستند به قانون باشد که در مانحن‌فیه؛ چنین قانونی وجود ندارد.

د ـ مغایرت مصوبات با آراء متعدد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در آراء متعددی از جمله:

۱ ـ طبق بند (الف) دادنامه شماره ۳۱ ـ ۱۳۹۷/۱/۲۱ در کلاسه پرونده 1413/95، هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری، تجویز اخذ هزینه آماده‌سازی مصوب شورای اسلامی شهر مرند را از تاریخ تصویب ابطال شده است.

۲ ـ طبق دادنامه شماره ۱۱۵۱ ـ ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ در کلاسه پرونده 1396/95 هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری، هزینه آماده‌سازی مصوب شورای اسلامی شهر سرخه را از تاریخ تصویب ابطال نموده است.

با عنایت به موارد عنوان شده و ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، استدعای ابطال مصوبه مذکور (ماده ۳۹ تعرفه عوارض محلی سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸) مصوب شورای شهر مرند را در وضع عوارض (هزینه) آماده‌سازی معابر و تکلیف مالکین به تأمین و پرداخت آن و برای جلوگیری از اخذ عوارض غیرقانونی از شهروندان از زمان تصویب و خارج از نوبت را دارم.”

۲ ـ متن تعرفه مورد اعتراض به شرح زیر است:

“ماده ۳۹: هزینه آماده‌سازی (سال ۱۳۹۸)

۱ ـ آماده‌سازی املاکی که مالکین درخواست تفکیک عرصه را دارند و منجر به ایجاد معبر جدید گردیده است طبق ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها و نیز ماده ۸ آیین‌نامه اجرای قانون ساماندهی و حمایت از تولید مسکن به عهده متقاضیان است.

۲ ـ املاکی که درخواست هر نوع گواهی به غیر از پروانه ساختمانی را دارند و آماده‌سازی هنوز درگذر آنها صورت نگرفته است (زیرسازی، جدول‌کشی، آسفالت) آماده‌سازی به عهده مالکین می‌باشد.”

۳ ـ در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر مرند به موجب لایحه شماره ۲۹۷ ـ ۱۳۹۸/۴/۶ اعلام کرده است که:

“همچنان که از متن شکایت شاکی استنباط می‌شود، شاکی اعلام نموده که شهرداری مرند وفق ماده ۳۹ از تعرفه عوارض محلی سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸، نسبت به اخذ هزینه‌های آماده‌سازی از متقاضیان امر، اقدام می‌نماید. در صورتی که متن کامل تعرفه عوارض محلی در ماده ۳۹ برای سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ چنین نبوده و استنباط شاکی از موضوع، مشتبه می‌باشد. چراکه با صراحت تام، وظیفه آماده‌سازی برای متقاضیان، به تفکیک مشخص شده و تشحیذ امر صورت گرفته است. در خصوص موارد خاص مربوط به شهرک‌ها که قانون صریح دارند، متولیان شهرک، بایستی به غیر از آماده‌سازی معابر، در خصوص سایر سرانه‌های عمومی و تحویلی به شهرداری نیز، اقدام نمایند که این مهم از مواد ۳۹ تعرفه عوارض محلی سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ با صراحت تام، خروج موضوعی داشته و شامل نیست. در خصوص مالکین جزء و کوی‌ها نیز، تکلیف به صورت شفاف، مشخص شده است. منظور نظر قید شده در ماده ۳۹ موردبحث، اخذ هزینه از مالکین یا متقاضیان نیست. با توجه به اینکه برخی از مالکین اقدام به تفکیک (قانونی یا غیرقانونی) ملک خود می‌نمایند و در این تفکیکات نیز، احداث بنا به هر نحو مقتضی، صورت می‌پذیرد، لذا شهرداری در املاک تفکیکی، توجهاً به موضوع، نمی‌تواند جزءبه‌جزء و به صورت موردی اقدام به آماده‌سازی از قبیل تسطیح، جدول‌کشی و … نماید. و ترجیحاً، جدول‌کشی یا تسطیح و یا …، در املاکی که تفکیک شده و فعلاً مستحدثاتی در آن نیست، اقدام به امر، تضییع حقوق بیت‌المال خواهد بود.

لذا با توجه به موارد معنونه و منطوق کامل ماده ۳۹ تعرفه عوارض محلی سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸، شهرداری در محاسبات خود (برای صدور پروانه احداث یا پرونده‌های ماده صد) به هیچ‌وجه، هزینه‌ای از متقاضیان دریافت نمی‌نماید و حتی در محاسبات و نحوه عملکرد، اعمال موضوع منتفی بوده و از مفهوم و منطوق ماده ۳۹ عوارض محلی سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ نیز این موضوع مستفاد می‌گردد. علی‌ای‌حال، در املاکی که در قانون صراحت کامل دارد، آماده‌سازی برعهده مالک یا متقاضیان بوده مانند شهرک‌ها و در املاکی که شهرداری رأساً اقدام می‌نماید، از مالکین، طبق تعرفه عوارض محلی سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ به هیچ‌وجه، مبلغی دریافت نمی‌نماید و توجهاً به اینکه در موارد موردبحث قیدشده که آماده‌سازی برعهده متقاضی یا مالک می‌باشد، تفسیری مشتبه بوده، لذا در خصوص موارد خاص که دارای املاک تفکیکی متعدد هستند، شهرداری به صورت موردی نمی‌تواند آماده‌سازی کند و عمل به آن، به ضرر بیت‌المال خواهد بود و در املاک متعدد و مستعدّ دیگر، آماده‌سازی را شهرداری رأساً انجام داده و خواهد داد. نتیجه اینکه، تحصیل حاصل است شهرداری در خصوص موارد مورد شکایت، از مالکین، هزینه آماده‌سازی اخذ نمی‌نماید و در موارد مستند و مجوزات صادره در عوارض پرداختی لحاظ نشده و در پرونده‌های تخلفات ساختمانی نیز، جزء عوارض مترتبه تصریحی، لحاظ نمی‌گردد.”

۴ ـ رسیدگی به موضوع از جمله مصادیق حکم ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ تشخیص نشد و پرونده در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ۸۶ ـ ۱۳۹۹/۳/۱۸، ماده ۳۹ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ و بند ۳ ماده ۳۹ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر مرند را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

«رسیدگی به بندهای ۱ و ۲ ماده ۳۹ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر مرند در دستور کار هیأت‌عمومی قرار گرفت.»

رأی هیأت‌عمومی

طبق بند ۱ ماده ۵۵ قانون شهرداری، ایجاد خیابان‌ها، کوچه‌ها، میدان‌ها، باغ‌های عمومی و مجاری آب و توسعه معابر در حدود مقررات موضوع از وظایف شهرداری‌ها است و در قوانین موضوعه فقط در تبصره ۴ ماده‌واحده قانون تعیین وضعیت اراضی و املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها مصوب سال ۱۳۶۷ در هنگام تقاضای ورود به محدوده و استفاده از امکانات شهری، هزینه آماده‌سازی به عهده مالکین گذاشته شده است، بنابراین بند ۱ و ۲ ماده ۳۹ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شهرداری مرند تحت عنوان هزینه آماده‌سازی مصوب شورای اسلامی شهر مرند اخذ وجه در سطح شهر تحت عنوان هزینه آماده‌سازی معابر و شوارع مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

رأی شماره‌های ۱۴۷۱ و ۱۴۷۲ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22134 ت 19/12/1399

شماره ۹۸۰۳۸۲۴ ـ ۱۳۹۹/۱۱/۲۷

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه‌های ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۷۱ و ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۷۲ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

شماره دادنامه: ۱۴۷۲ ـ ۱۴۷۱

شماره پرونده: ۹۹۰۲۱۳۸ و ۹۸۰۳۸۲۴

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام‌کننده تعارض: آقایان زین‌العابدین رضائی قوشجی و سیدمحسن فتاحی

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادرشده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش‌کار: در خصوص احتساب اضافه‌کار در پاداش پایان خدمت کارکنان بنیاد مسکن، شعب دیوان عدالت اداری آراء معارضی صادر کرده‌اند.

الف: حالت اول ـ مواردی که بازنشستگی قبل از ۱۳۸۸/۵/۲۸ واقع شده است:

۱ ـ شعبه ۲۵ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۰۲۰۱ با موضوع دادخواست آقای عبداله هاشمی به خواسته مذکور به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

با توجه به ماده ۷ قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی، بانوان شاغل، خانواده‌ها و سایر کارکنان مصوب سال ۱۳۷۹ ملاک محاسبه و پرداخت پاداش پایان خدمت کارکنان دولتی یک ماه آخرین حقوق و فوق‌العاده دریافتی مشمول کسور بازنشستگی به ازای هر سال خدمت قرار گرفته است با توجه به اینکه مستخدمین قانون تأمین اجتماعی نیز بر اساس قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و ماده یک قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگی و وظیفه مصوب سال ۱۳۷۳ تابع مقررات فوق‌الذکر می‌باشند بر این اساس با عنایت به اینکه از فوق‌العاده اضافه‌کار شاکی حق بیمه کسر گردیده فوق‌العاده مذکور در پاداش پایان خدمت قابل احتساب بوده بر این اساس مستنداً به ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت صادر و اعلام می‌گردد. ایضاً در خصوص احتساب تسهیلات رفاهی در پاداش پایان خدمت با توجه به تبصره ۱ از ماده ۲ آیین‌نامه طرز تنظیم صورت مزد و حقوق و مواقع در سال آن به سازمان مصوب ۱۳۵۴/۱۲/۱۹ شورای‌عالی تأمین اجتماعی موضوع ماده ۳۹ قانون تأمین اجتماعی از تسهیلات رفاهی حق بیمه کسر نمی‌گردد لذا خواسته شاکی در این قسمت از جایگاه قانونی برخوردار نبوده رأی به رد شکایت صادر می‌شود. رأی صادره مستفاد از ماده ۶۵ قانون تشکیلات دیوان و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر است.

رأی مذکور در شعبه ۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب رأی ۹۳۴ ـ ۱۳۹۳/۱۰/۲۳ عیناً تأیید شده است.

۲ ـ شعبه ۴۸ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی پرونده دادخواست آقای جهانگیر طهماسبی به خواسته مذکور با استناد به دادنامه شماره ۱۳۹۲ الی ۱۴۰۲ ـ ۱۳۹۳/۹/۱۰ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر کرده و رأی مذکور طی دادنامه شماره ۲۷۲ ـ ۱۳۹۷/۱/۱۹ عیناً تأیید شده است.

ب ـ حالت دوم: کارکنانی که بعد از تصویب آیین‌نامه استخدامی ۱۳۸۸/۵/۲۸ بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و تا قبل از ۱۳۹۴/۳/۹ (اصلاحی آیین‌نامه استخدامی بازنشسته شده‌اند:)

۱ ـ شعبه ۲۵ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۲۰۰۱۲ با موضوع دادخواست آقای فتاح فارسی و به خواسته مذکور با این استدلال که «از فوق‌العاده اضافه‌کار شاکی حق بیمه کسر شده و فوق‌العاده مذکور در پاداش پایان خدمت قابل احتساب است و با توجه به ماده ۷ قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی، بانوان شاغل، خانواده‌ها و سایر کارکنان مصوب سال ۱۳۷۹ و ماده ۱ قانون نظام هماهنگ و حقوق بازنشستگی و وظیفه مصوب سال ۱۳۷۳ رأی به ورود شکایت صادر کرده است و رأی مذکور به موجب دادنامه شماره ۶۱۷ ـ ۱۳۹۳/۴/21 شعبه ۴ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است.۲ ـ در رسیدگی به دادخواست‌های آقایان اصغر دانشور، اسماعیل دیداریان، منوچهر سلیمانی، قباد فرج‌زاده، فرض اله شرفی، قلی کبیری، عزیزاله نجفی، قربانعلی‌اکبرپور، فرهاد دانش شهرکی، صادق محمدزاده، جهان بین خدابنده، عباسعلی بیگی به ترتیب شعب ۴۲ بدوی دیوان عدالت اداری طی دادنامه ۱۸۲ ـ ۱۳۹۶/۲/۲۳، ۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری طی دادنامه ۵۴۷ ـ ۱۳۹۷/۳/۲۳، ۲۴ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری طی دادنامه ۴۶۴۸ ـ ۱۳۹۷/۱۱/۳ و ۳۹۲ ـ ۱۳۹۷/۱/۲۶، ۲ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری طی دادنامه ۳۲۷۸ ـ ۱۳۹۵/۹/۳، ۱۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری طی دادنامه ۱۳۵۶ ـ ۱۳۹۷/۴/۲۰، ۲۷ بدوی دیوان عدالت اداری طی دادنامه ۲۱۹۰ ـ ۱۳۹۲/۱۱/۲۹، ۱۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری طی دادنامه ۱۶۶۸ ـ ۱۳۹۷/۵/۱۰، ۲۴ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری طی دادنامه ۳۸۴۸ ـ ۱۳۹۷/۱۰/۴، ۲۸ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری طی دادنامه ۲۰۰۵ ـ ۱۳۹۷/۶/۴، ۱۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری طی دادنامه ۵۷۸ ـ ۱۳۹۷/۲/۳ و ۲۷ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری طی دادنامه ۱۳۹۶ ـ ۱۳۹۷/۴/۲۷ با استناد به ماده ۹۰ آیین‌نامه استخدامی بنیاد مسکن اضافه‌کار را قابل احتساب در پاداش پایان خدمت تلقی نکرده‌اند و به رد شکایت رأی صادر کرده‌اند.

ج ـ حالت سوم: کارکنانی که بعد از اصلاحیه ۱۳۹۴/۳/۹ آیین‌نامه استخدامی بنیاد مسکن بازنشسته شده‌اند:

۱ ـ شعبه ۳۶ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دادخواست آقای نصراله سویدی و به خواسته مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۶۱۲ ـ ۱۳۹۶/۹/۱۹ با این استدلال که مطابق ماده ۵۹ قانون برنامه پنجم توسعه مقرر شده است که کسانی که قبل از قانون مدیریت خدمات کشوری از فوق‌العاده اضافه‌کار آنان کسور بازنشستگی کسر شده است متناسب به مبلغ کسر شده در پایان خدمت و حقوق بازنشستگی آنان محاسبه می‌گردد حکم به ورود شکایت صادر کرده و رأی مذکور به موجب دادنامه شماره ۵۸۳ ـ ۱۳۹۷/۲/۸ شعبه ۲۴ تجدیدنظر عیناً تأیید شده است.

۲ ـ در خصوص دادخواست آقایان اسماعیل سعادت، زین‌العابدین رضائی قوشجی و رضا مرتضوی با شعب ۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۵۴۲ ـ ۱۳۹۷/۳/۲۳، ۲۴ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۴۶۵۰ ـ ۱۳۹۷/۱۱/۳ و ۲۷ بدوی دیوان عدالت اداری طی دادنامه ۱۸۶۵ ـ ۱۳۹۶/۶/۱۴ با این استدلال که دلیلی بر کسر حق بیمه از اضافه‌کار وجود ندارد. رأی به رد شکایت صادر کرده‌اند.

رأی هیأت‌عمومی

حالت اول ـ مواردی که بازنشستگی قبل از تاریخ ۱۳۸۸/۵/۲۸ واقع شده است:

الف ـ تعارض در آراء محرز است.

ب ـ اولاً: به شاکیان پرونده‌ها به طور مستمر اضافه‌کار پرداخت شده و حق بیمه مربوط به آن نیز کسر و به صندوق سازمان تأمین اجتماعی واریز شده است، بنابراین به استناد ماده ۷ قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی، بانوان شاغل، خانواده‌ها و سایر کارکنان مصوب ۱۳۷۹/۲/۱۳ و رأی وحدت‌رویه شماره ۶۵۷ و ۶۵۸ ـ ۱۳۸۷/۱۰/۱۵ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری که به موجب آن مقرر شده پاداش پایان خدمت «معادل یک ماه آخرین حقوق و فوق‌‌العاده‌های دریافتی ملاک کسور بازنشستگی» است، این فوق‌العاده قابل احتساب در پاداش پایان خدمت می‌باشد. ثانیاً: بر اساس ماده ۵۹ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹/۱۰/۱۵ آن دسته از کارکنان دستگاه‌های مشمول قانون تأمین اجتماعی که تا قبل از اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری (۱۳۸۸/۱/۱) از فوق‌العاده اضافه‌کار آنان کسور بازنشستگی کسر شده است، متناسب با مبلغ کسرشده، در پاداش پایان خدمت و حقوق بازنشستگی آنان محاسبه می‌گردد. گرچه متن این ماده به «قانون مدیریت خدمات کشوری» اشاره دارد و حسب ظاهر حکم آن، مخصوص مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری است و لکن از آنجایی که مطابق ماده ۲۲۲ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران «کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز دستگاه‌های موضوع مواد ۲، ۳، ۴ و ۵ قانون محاسبات عمومی کشور در موارد مربوط، مشمول مقررات این قانون» شناخته شده‌اند و بنیاد مسکن نیز جزء دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون تأمین اجتماعی است، بنابراین منعی در تسری حکم ماده ۵۹ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به کارمندان مؤسسات عمومی غیردولتی از جمله کارمندان بنیاد مسکن وجود ندارد و در نتیجه احکامی که در طول قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و به استناد این ماده به نفع شاکیان (ورود) صادرشده صحیح و موافق مقررات قانونی است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

حالت دوم ـ کارکنانی که بعد از تصویب آیین‌نامه استخدامی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در تاریخ ۱۳۸۸/۵/۲۸ و تا قبل از تاریخ ۱۳۹۴/۳/۹ (اصلاحیه آیین‌نامه استخدامی) بازنشسته شده‌اند

الف ـ تعارض در آراء محرز است.

ب ـ به موجب ماده ۹۰ آیین‌نامه استخدامی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی (مصوب ۱۳۸۸/۵/۲۸ شورای مرکزی) مقرر شده است به مستخدمینی که بازنشسته و یا ازکارافتاده می‌شوند به ازاء هر سال خدمت در بنیاد معادل ۳۰ روز «حقوق و مزایا» پرداخت می‌گردد. با توجه به این‌که عبارت «مزایا»ی مذکور در این ماده مطلق بوده و در فصل چهارم آیین‌نامه که در مقام احصاء «حقوق و مزایا» است «اضافه‌کار» جزء مزایای قابل پرداخت به کارکنان برشمرده شده است، بنابراین در مورد افرادی که بعد لازم‌الاجراشدن آیین‌نامه سال ۱۳۸۸ بازنشسته شده‌اند مشروط به اینکه اضافه‌کاری مشمول کسور بازنشستگی قرارگرفته بوده باشد، حکم به ورود شکایت و الزام سازمان به احتساب فوق‌العاده اضافه‌کار در پاداش پایان خدمت صحیح و موافق ماده ۹۰ آیین‌نامه استخدامی بنیاد مسکن است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

حالت سوم ـ کارکنانی که بعد از اصلاحیه آیین‌نامه استخدامی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در تاریخ ۱۳۹۴/۳/۹ بازنشسته شده‌اند:

الف ـ تعارض در آراء محرز است.

ب ـ نظر به اینکه شورای مرکزی بنیاد مسکن در تاریخ ۱۳۹۴/۳/۹ ماده ۹۰ آیین‌نامه استخدامی بنیاد را به این شکل اصلاح کرده است: «ماده ۹۰ ـ پاداش بازنشستگی: به مستخدمینی که به افتخار بازنشستگی نائل می‌شوند یا به دلیل ازکارافتادگی رأی بازنشستگی دریافت می‌نمایند به ازای هر سال خدمت در بنیاد معادل ۳۰ روز آخرین حقوق و مزایای مندرج در حکم کارگزینی پرداخت می‌گردد.» و با توجه به این‌که اضافه‌کار از اقلام مذکور در حکم کارگزینی نمی‌باشد بلکه مبلغی است که به‌صورت متغیر و متناسب با کارکرد افراد خارج از وقت اداری در هر ماه در فیش حقوقی آنان درج می‌گردد، بنابراین در پاداش پایان خدمت کارمندانی که از تاریخ ۱۳۹۴/۳/۹ به بعد بازنشسته شده یا می‌شوند، اضافه‌کار قابل احتساب نیست و رأی به رد شکایت صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

رأی شماره ۱۴۹۵ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال قسمت آخر ماده ۲ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر میانه مبنی بر حق استفاده از خدمات شهرداری بدون ارسال پرونده به کمیسیون ماده پنج و آن قسمت از بندهای ۱ و ۳ ماده ۵ عوارض مبنی بر عدم ارسال پرونده به کمیسیون ماده صد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22134 ـ 19/12/1399

شماره ۹۸۰۱۸۹۱ ـ ۱۳۹۹/۱۱/۲۷

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۹۵ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ با موضوع: «ابطال قسمت آخر ماده ۲ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر میانه مبنی بر حق استفاده از خدمات شهرداری بدون ارسال پرونده به کمیسیون ماده پنج و آن قسمت از بندهای ۱ و ۳ ماده ۵ عوارض مبنی بر عدم ارسال پرونده به کمیسیون ماده صد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

شماره دادنامه: ۱۴۹۵

شماره پرونده: ۹۸۰۱۸۹۱

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقایان سید سرمد متولی و مهدی ناصری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد ۲ و ۵ از تعرفه عوارض شهرداری میانه در سال ۱۳۹۷ از مصوبات شورای اسلامی شهر میانه

گردش‌کار: شاکیان به موجب دادخواستی واحد ابطال مواد ۲، ۵ و ۱۴ از تعرفه عوارض شهرداری میانه در سال ۱۳۹۷ از مصوبات شورای اسلامی شهر میانه را خواستار شده‌اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده‌اند که:

“این‌جانبان اعتراض و تظلم‌خواهی نسبت به تصمیمات و اقدامات و مصوبه تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ از بابت وصول عوارض زیربنای خارج از ضوابط، عوارض بالکن رو پوشیده، عوارض ارزش‌افزوده حق استفاده و عوارض پذیره درمانی را که مغایر با قوانین و مقررات تبصره‌های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری می‌باشد از این‌جانبان علاوه بر مبلغ جریمه کمیسیون ماده ۱۰۰ به عنوان هزینه عوارض مطالبه می‌نمایند. همچنین عوارض بندهای موضوع شکایت مغایر با ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و تبصره‌های ذیل آن می‌باشد. لذا مستنداً به مواد ۱۳، بند ۱ ماده ۱۲، ۸۸ و ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۲ استدعای ابطال مصوبات مورداشاره شورای اسلامی شهر میانه و جلوگیری از اخذ عوارض غیرقانونی شهرداری میانه را از زمان تصویب خواستاریم. ”

در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکیان ارسال شده بود، آنها به موجب لایحه‌ای که به شماره ۹۸ ـ ۱۸۹۱ ـ ۴ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱ ثبت دفتر هیأت‌عمومی شده پاسخ داده است که:

“احتراماً در پرونده شماره 1891/98 منظور از آخر ماده ۲ در قسمت خواسته، در بخش دوم از مصوبه شورای اسلامی شهرستان میانه بهای (هزینه) خدمات، قسمت ماده ۲ است که آخر آن در صفحه ۶۸ مصوبه موجود می‌باشد که ضمیمه نامه می‌باشد. ”

متن مقرره‌های مورد اعتراض به شرح زیر است:

“قسمت آخر ماده ۲ ـ حق استفاده از خدمات شهرداری بدون ارسال پرونده به کمیسیون ماده ۵ استان با ابقای اعیانی توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ یا صدور پروانه ساختمان:

چنانچه مالک متقاضی احداث تجاری در کاربری عملکردها و مسکونی داشته باشد به ازای هر مترمربع استفاده تجاری در همکف معادل P ۳ (حداقل P 50000 ریال) همچنین برای استفاده تجاری در زیرزمین معادل P ۲ (حداقل P 30000 ریال) و برای استفاده تجاری در طبقات معادل P ۲ (حداقل P 25000 ریال) و برای انباری تجاری و کارگاه تجاری در همکف و زیرزمین و طبقات P ۲ (حداقل P 20000 ریال) و برای سایر کاربری‌ها به غیر از (مسکونی و تجاری) P ۱ برای هر مترمربع و برای استفاده مسکونی برای طبقات بالای همکف P 1/5، محاسبه و دریافت خواهد شد. (این بند مشمول پروانه‌های صادره با رعایت ضوابط شهرسازی و بدون ارسال به کمیسیون ماده ۵ با ابقای اعیانی توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ می‌باشد.)

ماده ۵ عوارض ـ صدور پروانه ساختمان

بند ۱ ـ در مواردی که بالکن سه طرف بسته به زیربنا بدون تغییر در ابعاد پروانه ساختمانی تبدیل شده باشد با اخذ عوارض مقدور بوده و نیازی به تشکیل پرونده تخلفاتی نمی‌باشد. (در صورتی که به طرف معبر باشد مابه‌التفاوت عوارض بالکن اخذ خواهد شد.)

………

بند ۳ ـ آن دسته از ساختمان‌هایی که در نقشه‌های ساختمانی آنها خرپشته طراحی گردیده ولی در پروانه ساختمانی لحاظ نگردیده در موقع مراجعه به شهرداری تخلف ساختمانی محسوب نگردیده و از پرداخت عوارض خرپشته معاف می‌باشند ضمناً این تبصره برای ساختمان‌های احداثی قبل از ۱۳۸۸ مالک عمل می‌باشد. ”

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر میانه به موجب لایحه شماره ۵۲۹ ـ ۱۳۹۸/۷/۳ توضیح داده است که:

” قبلاً دادخواستی به خواسته مشابه خواهان (ابطال ماده ۱۴ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر میانه) در هیأت تخصصی عمران و شهرسازی و اسناد، مطرح که هیأت مستنداً به تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۳۸۷ مبنی بر تجویز وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در قانون فوق مشخص نشده است و بند (ب) دادنامه شماره ۷۹ ـ ۱۳۹۵/۲/۱۲ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری و سایر آراء صادره با تشخیص عدم مغایرت مصوبه شورای اسلامی شهر میانه در خصوص عوارض پذیره و تراکم و مازاد بر سطح اشغال بر اعیانی‌های ابقاء شده و عدم خروج مصوبه از حدود اختیارات شورا، حکم بر رد شکایت شاکی صادر نموده است. عوارض موردنظر قانونی می‌باشد و تقاضای حکم به رد شکایت مطروحه مورد استدعاست. ”

در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۰۰۲ ـ ۱۳۹۸/۱۱/۲۶، ماده ۲ به استنثاء قسمت آخر آن (بدون ارسال پرونده به کمیسیون ماده ۵ شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران)، ماده ۵ به استثناء عدم ارسال پرونده به کمیسیون ماده صد در بندهای اول و سوم و ماده ۱۴ از تعرفه عوارض شهرداری میانه در سال ۱۳۹۷ از مصوبات شورای اسلامی شهر میانه را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضایت دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

رسیدگی به قسمت‌هایی از مواد ۲ و ۵ تعرفه عوارض شهرداری میانه در سال ۱۳۹۷ از مصوبات شورای اسلامی شهر میانه در دستور کار هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت.

رأی هیأت‌عمومی

۱ ـ هرچند طبق آراء متعدد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری عوارض ارزش‌افزوده ناشی از طرح‌های توسعه شهری و تغییر کاربری در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است لکن طبق ماده ۵ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران بررسی و تصویب طرح‌های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به وسیله کمیسیونی به ریاست استاندار (و در غیاب وی معاون عمرانی استانداری) و با عضویت شهردار و نمایندگان وزارت مسکن و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع‌دستی و همچنین رئیس شورای اسلامی شهر ذی‌ربط و نماینده سازمان نظام‌مهندسی استان (با تخصص معماری یا شهرسازی) بدون حق رأی انجام می‌شود لکن تعیین عوارض ارزش‌افزوده برای املاک یا اراضی قبل از طرح در کمیسیون ماده ۵ یا بدون اخذ مجوز از مراجع ذی‌ربط قانونی فاقد وجاهت قانونی است و قسمت آخر ماده ۲ از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۷ مبنی بر حق استفاده از خدمات شهرداری بدون ارسال پرونده به کمیسیون ماده پنج مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

۲ ـ طبق ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها «مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده خدماتی باید قبل از ساخت‌وساز از شهرداری‌ها پروانه ساختمان بگیرند و شهرداری موظف است از عملیات‌های ساختمانی بدون پروانه یا خلاف پروانه به وسیله مأموران خود در زمین محصور یا غیرمحصور جلوگیری کنند.» و طبق تبصره ۱ آن در موارد مذکور فوق که از لحاظ اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی قلع تأسیسات و بناهای خلاف مشخصات مندرج در پروانه ضرورت داشته باشد یا بدون پروانه شهرداری ساختمان احداث یا شروع به احداث شده باشد به تقاضای شهرداری موضوع در کمیسیون‌هایی مرکب از نماینده وزارت کشور به انتخاب وزیر کشور و یکی از اعضای انجمن شهر، به انتخاب انجمن مطرح می‌شود لذا آن قسمت از بندهای ۱ و ۳ ماده ۵ عوارض مبنی بر عدم ارسال پرونده به کمیسیون ماده صد (بند یک نیازی به تشکیل پرونده تخلفاتی نمی‌باشد و بند ۳ تخلف ساختمانی محسوب نگردیده) مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

رأی شماره ۱۴۹۸ و ۱۴۹۹ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۲ از فصل سوم تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر یزد از تاریخ تصویب

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22134 ـ 19/12/1399

شماره ۹۸۰۰۹۱۶ ـ ۱۳۹۹/۱۱/۲۷

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه‌های ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۹۸ و ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ با موضوع: «ابطال بند ۲ از فصل سوم تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر یزد از تاریخ تصویب» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

شماره دادنامه: ۱۴۹۹ ـ ۱۴۹۸

شماره پرونده: ۹۸۰۲۹۳۴ ـ ۹۸۰۰۹۱۶

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای محسن محمدی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲ از فصل سوم تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر یزد تحت عنوان عوارض زیربنای ساختمان‌های مسکونی غیرآپارتمانی بدون پروانه و یا مازاد بر پروانه

گردش‌کار: ۱ ـ شاکی به موجب درخواستی ابطال بند ۲ از فصل سوم تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر یزد تحت عنوان عوارض زیربنای ساختمان‌های مسکونی غیرآپارتمانی بدون پروانه و یا مازاد بر پروانه را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

” ۱ ـ با در نظر گرفتن تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، همچنین بند ۱۶ ماده ۷۱ و ماده ۷۷ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ و اصلاحات بعدی آن، مفاد ماده ۱۴ آیین‌نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر، بخش و شهرک موضوع قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی و ماده ۳۰ آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها افزایش و تصویب عوارض شهرداری یزد، به خصوص عوارض ارزش‌افزوده ناشی از تراکم و عوارض زیربنای مسکونی تقاضای ابطال مصوبه شورای شهر در این زمینه دارم. ۲ ـ قانون‌گذار به موجب ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و تبصره‌های آن، بین عوارض و جرایم موضوع این ماده تفکیک قائل شده و بر اساس ماده ۵۰ و ۵۳ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، شوراها حق وضع عوارض در خصوص مأخذ مشمول جرایم موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری را ندارند. بنابراین، وضع عوارض در این خصوص توسط شوراها مغایر با بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ و ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ می‌باشد.

۳ ـ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه‌های شماره ۳۵۴ الی ۳۵۸ ـ ۱۳۸۰/۱۱/۱۴، ۱۲۸ ـ ۱۳۸۴/۱۰/۱۱، ۴۳۷ و ۴۳۸ ـ ۱۳۸۶/۶/۲۵، ۸۴۸ ـ ۱۳۸۷/۱۲/۱۱، ۷۷۰ ـ ۱۳۹۱/۱۱/۲، ۴ ـ ۱۳۹۱/۱۱/۱۴، ۲۲۹ ـ ۱۳۹۵/۳/۲۵، ۳۵۰ ـ ۱۳۹۴/۳/۲۵، ۷۵۷ ـ ۱۳۹۵/۹/۳۰، ۱۸۱۸ ـ ۱۳۹۳/۱۱/۶، ۱۳۵۵ ـ ۱۳۹۱/۵۲/۱۷، ۱۵۲۹ ـ ۱۳۹۳/۹/۲۴ و ۲۴۲ ـ ۱۳۹۵/۴/۱ عوارض مصوب شوراهای اسلامی شهرهای مختلف را به دلیل عدم امکان وصول عوارض از مأخذ مشمول جرایم کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ابطال کرده است. از همین رو، مقررات مورد شکایت که برخلاف مفاد آرای یادشده به تصویب رسیده‌اند، مشمول حکم مقرر در ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری می‌باشند.

۴ ـ قانون‌گذار به شرح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و تبصره‌های آن ضمن احصاء انواع تخلفات ساختمانی و تعیین تکلیف تخلفات ساختمانی اعم از تخریب، تعطیل و اعاده به وضع مجاز و یا تعیین جریمه را در صلاحیت کمیسیون‌های مقرر در ماده مزبور قرار داده است.

۵ ـ طبق ماده ۵۰ قانون ارزش‌افزوده و تبصره ۱ آن، برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون، تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است، توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می‌باشد. با توجه به اینکه تکلیف جرایم تخلفات ساختمانی و مرجع رسیدگی آن و تعیین میزان جرایم آن در ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و تبصره‌های آن مشخص است لذا شورای اسلامی در این خصوص فاقد اختیارات لازمه جهت وضع عوارض می‌باشد.

۶ ـ وضع عوارض خارج از موضوع ماده ۱۰۰ و پس از اخذ جریمه و حکم به ابقا، از مصادیق عوارض مضاعف بوده که غیرقانونی و سبب تضییع حقوق شهروندان می‌گردد.

با عنایت به مراتب فوق تقاضای ابطال ردیف ۲ فصل سوم موضوع عوارض پروانه ساختمان‌های مسکونی تک‌واحدی بدون پروانه و یا مازاد بر پروانه مصوبه شورای شهر را در خصوص 1/5 برابر محاسبه نمودن عوارض اضافه ساخت بعد از حکم ابقای ماده ۱۰۰ و پرداخت عوارض آن، از آن مرجع دارم.”

۲ ـ متن تعرفه مورد اعتراض به شرح زیر است:

” ۲ ـ عوارض زیربنای ساختمان‌های مسکونی غیرآپارتمانی بدون پروانه و یا مازاد بر پروانه

عوارض زیربنای ساختمان‌های بدون پروانه و یا مازاد بر پروانه برابر است با 1/5 (یک و نیم) برابر عوارض صدور پروانه بر اساس مساحت کل زیربنا محاسبه می‌گردد.

توضیحات: در صورتی که واحد مسکونی بدون پروانه بر روی همکف تجاری احداث شده و کمیسیون ماده صد با ابقای آن موافقت نموده باشد، چنانچه زیربنای مسکونی در یک طبقه و حداکثر یک واحد باشد، برمبنای ردیف مسکونی غیرآپارتمانی و در غیر این صورت برمبنای ردیف آپارتمانی عوارض محاسبه می‌گردد.”

۳ ـ در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر یزد به موجب لایحه شماره ۹۸۱۰۰۲۰۳۵ ـ ۱۳۹۸/۵/۲۴ اعلام کرده است که:

” با عنایت به بند ۲۶ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها یکی از وظایف شهرداری‌ها پیشنهاد برقراری یا الغاء عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن اعم از عوارض کالاهای وارداتی و غیره و ارسال یک نسخه از تصویب‌نامه برای اطلاع وزارت کشور است که در اجرای این بند قانونی شهرداری می‌بایست تعرفه عوارض پیشنهادی خود را برای اجرا در سال بعد به شورای اسلامی شهر ارائه و شورا نیز در اجرای بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تعرفه پیشنهادی شهرداری را بررسی و تصویب کند. در مانحن‌فیه مقررات مزبور دقیقاً رعایت شده است و با التفات به تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷ به شوراهای اسلامی شهر اجازه وضع عوارض محلی داده شده است و تا زمانی که این عوارض از طرف فرمانداری مورد اعتراض واقع نشده و هیأت حل اختلاف استان آن را تغییر نداده یا حسب ماده ۷۷ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراها به وسیله وزیر کشور لغو و اصلاح نشده به قوت خود باقی است و قابل وصول می‌باشد. مضافاً اینکه همان‌گونه که مستحضرید شهرداری‌ها مکلف به تأمین بودجه خود می‌باشند و از آنجایی که شهرداری امور خدماتی از جمله ایجاد و تنظیف معابر و دفن زباله‌ها و تسهیل تردد و … را ارائه می‌نماید برای تأمین هزینه‌های مربوطه قانوناً شوراها مجاز به وضع عوارض و بهای خدمات مزبور می‌باشند.

از آنجا که شاکی برخلاف اصول شهرسازی و پروانه صادره با احداث طبقات اضافه و ایجاد تراکم غیرمجاز در ساخت‌وسازها حسب سوابق موجود فقط در یک طبقه ۲۴۶ مترمربع ساختمان احداث نموده که با توجه به موقعیت محل و نوع سازه با تجاوز به حقوق عمومی منافع چندمیلیاردی عاید خود می‌نماید و مضرات و آثار سوء آن سال‌ها در شهر باقی می‌ماند. لذا قطع‌نظر از آرای وحدت‌رویه شماره ۴۸ ـ ۱۳۸۵/۲/۳ و ۲۱۰ ـ ۱۳۸۷/۴/۲ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری که نحوه محاسبه جریمه را بر اساس قیمت سال احداث و عوارض آن را بر اساس سال پرداخت اعلام نموده و اخذ عوارض متعلقه را قانونی دانسته محاسبات صورت گرفته فاقد اشکال بوده و استناد نامبرده به رأی هیأت‌عمومی پیوست دادخواست که در موضوع آپارتمان‌های مسکونی و مجتمع‌ها صادر گردیده قابل تسری به موضوع دادخواست ابزاری (ساخت‌وساز به صورت تک‌واحدی ویلایی پذیرفته شده) نمی‌باشد.

نکته قابل ذکر دیگر اینکه چنین عوارضی از سال‌ها قبل حتی قبل از تشکیل شوراهای اسلامی شهر نیز برقرار بوده و از مصادیق عوارض محلی می‌باشد. بنابراین اگر وضع این‌گونه عوارض محلی در تعرفه‌های سالیانه مصوب شوراهای اسلامی شهر را غیرقانونی بدانیم اصولاً وجهی برای تأمین بودجه شهرداری که لازمه انجام خدمات عمومی و عمرانی به شهروندان می‌باشد باقی نمی‌ماند.

النهایه همان‌گونه که مستحضرید با وجود قوانین خاص و اختیارات شوراهای اسلامی بر وضع این قبیل عوارض و بهای خدمات اقدام شورای اسلامی شهر یزد مبنی بر وضع عوارض مزبور کاملاً قانونی بوده است و چنانچه با قبول درخواست شاکی تعرفه‌های مذکور ابطال گردد این شهرداری و سایر شهرداری‌های استان با توجه به عدم بهره‌مندی از بودجه دولتی به هیچ‌وجه امکان و توان مالی جهت ارائه خدمات عمومی به شهروندان و از همه مهم‌تر اجرای طرح‌های عمرانی و عمومی و خدماتی را ندارند. لذا با عنایت به مراتب فوق در خاتمه از محضر قضات دانشمند و محترم هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری که اعلام رأی و نظر ایشان قاطعیت داشته و ایجاد رویه قضایی می‌نماید با صبغه عدالت‌خواهی و در نظر گرفتن منافع عموم شهروندان و با عنایت به این‌که در صورت ابطال مصوبات و تعرفه‌های موردتقاضا قطعاً مبلغ قابل‌توجهی از بودجه شهرداری کسر می‌گردد. لذا استدعای رسیدگی و صدور حکم بر رد درخواست شاکی را می‌نماید.”

رأی هیأت‌عمومی

هرچند طبق مقررات قانونی و آراء هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره‌های ۵۸۷‌ ـ ۱۳۸۳/۱۱/۲۵ و ۷۸۶‌ ـ ۱۳۹۶/۸/۹ عوارض اضافه بناهای احداثی بدون مجوز قانونی و بعد از ابقاء در کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها تجویز شده است لیکن افزایش آن به میزان ۱/۵ برابر و بیش از عوارض قانونی، واجد اشکال قانونی و خارج از حدود اختیارات قانونی بوده و دادنامه‌های هیأت‌عمومی به شماره‌های ۱۰۳۰ ـ ۱۳۹۶/۱۰/۱۲، ۳۲۷‌ ـ ۱۳۹۷/۲/۲۵، ۳۱‌ ـ ۱۳۹۷/۱/۲۱ و ۱۰۱‌ ـ ۱۳۹۸/۲/۳ نیز مؤید همین امر می‌باشد، بنابراین بند ۲ از فصل سوم از تعرفه سال ۱۳۹۷ تحت عنوان عوارض زیربنای ساختمان‌های مسکونی غیرآپارتمانی بدون پروانه و یا مازاد بر پروانه (مازاد بر یک برابر) مصوب شورای اسلامی شهر یزد مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

رأی شماره ۱۵۰۷ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22134 ـ 19/12/1399

شماره ۹۸۰۳۲۸۳ ـ ۱۳۹۹/۱۱/۲۷

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۵۰۷ مورخ ۱۳۹۹/۹/۲۵ جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۹/۲۵

شماره دادنامه: ۱۵۰۷

شماره پرونده: ۹۸۰۳۲۸۳

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام‌کننده تعارض: شرکت مخابرات ایران

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادرشده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش‌کار: در خصوص دادخواست شرکت مخابرات استان کردستان به خواسته اعتراض به رأی هیأت حل اختلاف اداره کار شهرستان سنندج در خصوص رسیدگی به دعوای پرداخت حق بیمه دانشجویان بورسیه شرکت مخابرات، شعب دیوان عدالت اداری آراء متعارضی صادر کرده‌اند. بدین نحو که شعبه ۱۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دادخواست شاکی و به خواسته اعتراض به صلاحیت مراجع مذکور در ماده ۱۵۷ قانون کار با استدلال اینکه رابطه دانشجوی بورسیه با شاکی از نوع رابطه کارگر و کارفرما نبوده است، رأی به وارد دانستن شکایت صادر کرده است. ولی شعبه ۱۳ و ۱۴ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در رسیدگی به همان خواسته با استدلال احراز رابطه کارگر و کارفرما بین دانشجوی بورسیه و شاکی، رأی به رد شکایت صادر کرده‌اند. با توجه به‌مراتب، موضوع در اجرای ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای صدور رأی وحدت‌رویه به هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع شد.

گردش‌کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه ۶۰ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده‌های شماره ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۳۴۰۲۰۱۰ و ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۳۴۰۲۰۰۹ با موضوع دادخواست شرکت مخابرات کردستان به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان سنندج و به خواسته نقض دادنامه‌های قطعی شماره ۴۶۶ ـ ۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۲۷ و ۴۸۲ ـ ۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۴ هیأت حل اختلاف اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی به موجب دادنامه‌های شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۳۴۰۱۰۹۸ و ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۳۴۰۱۰۹۹ ـ ۱۳۹۶/۸/۲۳ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

نظر به اینکه آراء قطعی شماره‌های ۴۶۶ ـ ۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۲۷ و ۴۸۲ ـ ۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۴ هیأت حل اختلاف اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان سنندج در رأی حدوث اختلاف فی‌مابین کارگر و کارفرما بر اساس مواد ۲، ۳، ۱۴۸ و ۱۵۷ و سایر مواد از قانون کار مصوب ۱۳۶۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام حل‌وفصل گردیده و از ناحیه خواهان دلیل مؤثر و موجهی که موجبات نقض یا بی‌اعتباری رأی معترض به را فراهم آورد ارائه و ابراز نگردیده و از طرفی در رسیدگی خوانده از حیث شکلی و ماهوی و رعایت قوانین و مقررات ایراد و اشکالی ثابت نیست لذا با عدم احراز نقض قوانین و مقررات و یا مخالفت با آنها در مبانی استدلال رأی خواسته غیرموجه تشخیص و با اجازه حاصله از ماده ۶۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن تأیید رأی معترض به‌حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره به استناد ماده ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.

در اثر تجدیدنظرخواهی از رأی مذکور، شعبه ۱۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه‌های شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۵۶۰۱۸۷۸ ـ ۱۳۹۷/۵/۲۸ و ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۵۶۰۱۱۷۶ ـ ۱۳۹۷/۳/۳ با استدلال زیر رأی مذکور را نقض می‌کند:

تجدیدنظرخواهی نسبت به دادنامه‌های شماره ۱۰۹۸۸ و ۱۰۹۹ شعبه ۶۰ دیوان وارد و موجه است زیرا آقایان جمشید مرادی و صلاح رضایی دانشجویان بورسیه شرکت مخابرات بوده‌اند که در دوران تحصیل از کمک‌هزینه بهره‌مند بوده‌اند و در این مدت رابطه کارگری و کارفرمایی نداشته‌اند تا هیأت تشخیص و حل اختلاف کارگری به موضوع رسیدگی و شرکت مخابرات کردستان را محکوم به پرداخت حق بیمه دوران تحصیل بنماید و در آن دوره مخابرات دولتی بوده و اصل دعوا هم به شرکت مخابرات کردستان که بعد از واگذاری در سال ۱۳۸۸ خریدار سهام هستند ارتباطی ندارد و طبق ماده ۲، ۳۴ و ۳۵ قانون کار، کارگر کسی است که در مقابل دریافت حق‌السعی به درخواست کارفرما کار می‌کند و مزد در مقابل انجام کار به کارگر پرداخت می‌شود دانشجویان بورسیه کار نمی‌کنند و پرداختی به آنان بابت کار نمی‌باشد تا کارگر محسوب شوند، بنابراین اعتراض قانونی است لذا به استناد مواد ۶۵ و ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن نقض دادنامه فوق‌الاشعار و رأی شماره ۴۶۶ ـ ۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۲۷ و ۴۸۲ ـ ۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۴ هیأت حل اختلاف حکم به ورود شکایت شاکیان و رسیدگی مجدد با رعایت مفاد این دادنامه صادر می‌گردد. این رأی قطعی است.

ب: شعبه ۶۰ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده‌های شماره ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۳۴۰۲۰۱۳ و ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۳۴۰۲۰۱۱ با موضوع دادخواست شرکت مخابرات کردستان به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان سنندج و به خواسته‌های نقض دادنامه‌های شماره ۴۶۵ ـ ۹۴ و ۴۶۴ ـ ۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۲۷ هیأت حل اختلاف اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی به موجب دادنامه‌های شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۳۴۰۱۰۹۵ و ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۳۴۰۱۰۹۷ ـ ۱۳۹۶/۸/۲۳ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

نظر به اینکه آراء قطعی شماره‌های ۴۶۵ ـ ۹۴ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۲۷ و ۴۶۴ ـ ۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۲۷ هیأت حل اختلاف اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان سنندج در راستای حدوث اختلاف فی‌مابین کارگر و کارفرما بر اساس مواد ۲، ۳، ۱۴۸ و ۱۵۷ و سایر مواد از قانون کار مصوب ۱۳۶۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام حل‌وفصل گردیده و از ناحیه خواهان دلیل مؤثر و موجهی که موجبات نقض یا بی‌اعتباری رأی معترض به را فراهم آورد ارائه و ابراز نگردیده و از طرفی در رسیدگی خوانده از حیث شکلی و ماهوی و رعایت قوانین و مقررات ایراد و اشکالی ثابت نیست لذا با عدم احراز نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها در مبانی استدلال رأی خواسته غیرموجه تشخیص و با اجازه حاصله از ماده ۶۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن تأیید رأی معترض به، حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. ر‌أی صادره به استناد ماده ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.

دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۳۴۰۱۰۹۵ ـ ۱۳۹۶/۸/۲۳ به موجب رأی شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۵۵۰۴۳۲۶ ـ ۱۳۹۶/۱۲/۱۴ شعبه ۱۴ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.

دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۳۴۰۱۰۹۷ ـ ۱۳۹۶/۸/۲۳ به موجب رأی شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۵۴۰۰۶۹۲ ـ ۱۳۹۷/۳/۱ شعبه ۱۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۹/۲۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت‌عمومی

الف ـ تعارض در آراء محرز است.

ب ـ از حیث امکان اقامه دعوا کارگران به طرفیت شرکت مخابرات نسبت به دعاوی مرتبط با قبل از خصوصی‌سازی شرکت مخابرات در هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف اداره کار و همچنین صلاحیت هیأت‌های مذکور در رسیدگی به این دعاوی، با توجه به اینکه موضوع شکایت دانشجویان بورسیه، مربوط به سال‌های ۱۳۶۹ لغایت ۱۳۷۴ می‌باشد، که شرکت مخابرات در آن زمان دولتی بوده است و شاکیان پرونده‌های موضوع تعارض نیز پس از واگذاری سهام شرکت مخابرات در سال ۱۳۸۸، کماکان به ادامه خدمت در مخابرات مشغول بوده و تحت شمول قانون کار قرار گرفته‌اند، لذا اولاً: رأی هیأت‌عمومی دیوان‌عالی کشور به شماره ۷۶۷ ـ ۱۳۹۷/۱/۲۱ که بیان می‌دارد: «چون خواسته مورد مطالبه خواهان، به معوقات مالی بازنشستگی زمان اجرای مقررات قانون استخدام کشوری و قبل از واگذاری شرکت مخابرات به بخش خصوصی ارتباط دارد، لذا با توجه به مراتب مذکور و مقررات ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و نوع خواسته (مطالبه وجه)، رسیدگی به این قبیل دعاوی در صلاحیت دادگاه‌های دادگستری است»، صرفاً در رابطه با آن دسته از کارکنان شرکت مخابرات می‌باشد که پیش از واگذاری شرکت مخابرات بازنشسته شده‌اند حال آن‌که در مانحن‌فیه اشتغال شاکیان در شرکت مخابرات کردستان، پس از واگذاری نیز تحت شمول قانون کار تداوم داشته است و مآلاً موضوع از شمول رأی مذکور خارج است. ثانیاً: با توجه به ملاک تعیین صلاحیت هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف اداره کار در رسیدگی به اختلافات، با استفاده از تنقیح مناط و وحدت ملاک از ماده ۲۶ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹، که تعیین صلاحیت مرجع رسیدگی را بر اساس تاریخ تقدیم دادخواست محسوب کرده است، از آن جهت که در مانحن‌فیه، زمان تقدیم دادخواست، پس از واگذاری شرکت مخابرات کردستان به بخش غیردولتی بوده است و قانون حاکم بر رابطه استخدامی شاکیان پرونده و شرکت مخابرات در زمان مذکور، طبق تبصره ۱ ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶، مشمول مقررات قانون کار می‌باشد. علی‌هذا مرجع صالح برای رسیدگی نیز هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف اداره کار موضوع ماده ۱۵۷ قانون کار خواهد بود. ثالثاً: ماده ۱۲ قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹ بیان می‌دارد: «هر نوع تغییر حقوقی در وضع مالکیت کارگاه، از قبیل فروش یا انتقال به هر شکل، تغییر نوع تولید، ادغام در موسسه دیگر یا ملی شدن کارگاه، فوت مالک و امثال اینها، در رابطه قراردادی کارگرانی که قراردادشان قطعیت یافته است مؤثر نمی‌باشد و کارفرمای جدید، قائم‌مقام تعهدات و حقوق کارفرمای سابق خواهد بود» که در پرونده‌های موضوع تعارض، شاکیان در زمان تقدیم دادخواست مشمول قانون کار بوده و در شرکت مخابرات اشتغال داشته‌اند. لذا دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۴۰۰۶۹۲ ـ ۱۳۹۷/۳/۱ شعبه ۱۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری که در تأیید دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۳۴۰۱۰۹۷ ـ ۱۳۹۶/۸/۲۳ شعبه ۶۰ بدوی دیوان عدالت اداری اصدار یافته است در حدی که متضمن توجه طرح شکایت و اقامه دعوا به طرفیت شرکت مخابرات در مراجع تشخیص و حل اختلاف اداره کار و احراز صلاحیت مراجع مذکور طبق ماده ۱۵۷ قانون کار در رسیدگی به دعواست، صحیح و مطابق با قوانین و مقررات است. لیکن از جهت ماهیت دعوا، با عنایت به اینکه خواسته شاکیان در مراجع تشخیص و حل اختلاف کار «احتساب مدت بورس به عنوان سابقه خدمت و پرداخت بیمه» بوده است، بنابراین ۱ ـ مطابق بند ۱ ماده ۶ آیین‌نامه اعطای بورس تحصیلی از طرف شرکت مخابرات جمهوری اسلامی ایران به دانشجویان داخل استفاده می‌شود که مخابرات در زمان دانشجویی، بورسیه‌ها را به استخدام نپذیرفته، بلکه تعهد مخابرات، تعهد به استخدام، بعد از اتمام تحصیل و حداکثر ۶ ماه پس از اعلام آمادگی از طرف بورسیه بوده است. ۲ ـ بر اساس جدول ماده ۷ آیین‌نامه مذکور، مبالغ پرداختی به دانشجویان، تحت عنوان «کمک‌هزینه» بوده و عنوان «حقوق و دستمزد» در رابطه با آن به کار برده نشده است، لذا هیچ‌گونه رابطه استخدامی بین شرکت مخابرات و دانشجویان احراز نمی‌گردد. ۳ ـ وفق ماده ۲ آیین‌نامه، هدف از اعطای بورس تحصیلی، تأمین نیروی انسانی متخصص و متعهد در زمینه‌های تکنولوژی مخابراتی کشور برای کلیه واحدهای شرکت، خصوصاً در مناطق محروم از طریق ایجاد رفاه بیشتر برای دانشجویان مستعد اعلام شده است که این امر نیز هیچ‌گونه دلالتی بر وجود رابطه استخدامی در حین تحصیل ندارد. لذا از حیث ماهوی، دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۵۵۶۰۱۱۷۶ ـ ۱۳۹۷/۳/۳ شعبه ۱۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری که ضمن نقض آراء هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف کار اعلام نموده است، به دلیل عدم احراز رابطه استخدامی و کارگری و کارفرمایی در زمان تحصیل دانشجویان بورسیه، موجبی جهت پرداخت حق بیمه وجود ندارد، در حد عدم الزام شرکت مخابرات کردستان به پرداخت حق بیمه مدت بورسیه، صحیح و مطابق قوانین و مقررات است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

رأی شماره ۱۵۰۸ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: رسیدگی به تخلفات کارمندان مبنی بر اخذ رشوه در مرتبه اول، مانند سایر تخلفات در صلاحیت‌ هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری است

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22134 ـ 19/12/1399

شماره ۹۹۰۱۳۲۶ ـ ۱۳۹۹/۱۱/۲۷

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۵۰۸ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ با موضوع: «رسیدگی به تخلفات کارمندان مبنی بر اخذ رشوه در مرتبه اول، مانند سایر تخلفات در صلاحیت‌ هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری است.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۱۰/۲۳

شماره دادنامه: ۱۵۰۸

شماره پرونده: ۹۹۰۱۳۲۶

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام‌کننده تعارض: نماینده وزیر و مسئول هماهنگی هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری وزارت صنعت، معدن و تجارت

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادرشده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش‌کار: در خصوص مرجع صالح برای رسیدگی به تخلفات کارمندان مبنی بر اخذ رشوه در مرتبه اول، شعب دیوان عدالت اداری به شرح زیر آراء متفاوتی صادر کرده‌اند.

گردش‌کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه ۳۵ بدوی دیوان عدالت اداری در مورد دادخواست آقای امیرحسین گیویان کرمانی به طرفیت هیأت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان وزارت صنعت، معدن و تجارت به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۰۲۰۳۰۰۹ ـ ۱۳۹۸/۷/۲۳ به شرح زیر رأی به رد شکایت صادر کرده است:

در خصوص شکایت شاکی بر نقض رأی معترض‌عنه با امعان‌نظر به اینکه رسیدگی در دیوان شکلی بوده و از طرفی در دادخواست تقدیمی شاکی هم دلیلی بر عدول یا نقض مقررات موضوعه ملحوظ نبوده و با توجه به اینکه در پرونده مطروحه هیأت تخلفات اداری مکلف بوده رعایت موازین و مقررات قانونی را لحاظ نمایند و این امر به دلالت محتویات پرونده مربوطه صورت گرفته و توجهاً به اوراق ضمیمه که مبین رسیدگی در هیأت تخلفات اداری پس از احراز رابطه علیت بین فعل ارتکابی و عمل مرتکب و قابلیت انتساب به وی موضوع از مصادیق بند ۱۷ ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری تشخیص و اعمال مجازات بند (ی) ماده ۹ قانون موصوف واقع شده که همراه با رعایت اصل انصاف و رعایت اصل تناسب بین تخلف و مجازات تعیینی بوده است لذا نظر به محتویات پرونده وجود پرونده کیفری مشارالیها و محکومیت نامبرده در مراجع قضایی استان خراسان رضوی و احراز روند صحیح رسیدگی در مرجع مربوطه لذا رأی صادره با رعایت موازین و مقررات قانونی بوده و دلیل و مدرکی که بیانگر تخطی از مقررات قانونی باشد از سوی شاکی ارائه و ابراز نگردیده است بدین لحاظ حکم به رد شکایت و تأیید رأی معترض‌عنه صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره وفق ماده ۶۵ قانون دیوان عدالت اداری ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.

این رأی به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۹۹۰۳۸۱۷ ـ ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ در شعبه ۲۹ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.

ب: شعبه ۲۹ بدوی دیوان عدالت اداری در مورد دادخواست آقای اصغر چزانی شراهی به طرفیت هیأت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات کارکنان وزارت صنعت، معدن و تجارت به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۰۹۰۴۳۴۰ ـ ۱۳۹۸/۹/۴ به شرح زیر رأی به رد شکایت صادر کرده است:

در خصوص شکایت آقای اصغر چزانی شراهی به طرفیت هیأت تجدیدنظر تخلفات اداری کارکنان وزارت صنعت و معدن به خواسته نقض رأی شماره ۲۳۸/ت ۱/هـ و با عنایت به شکایت شاکی و لایحه طرف شکایت و مستندات استنادی طرفین و پرونده تخلفاتی اعتراض را وارد ندانسته و اینکه احراز تخلف بر اساس ارتکاب فعل مرتکب به موجب بند ۱۷ ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری و اعمال مجازات به موجب بند (ی) ماده ۹ قانون مذکور پس از احراز رابطه علیت بین فعل و عمل مرتکب و قابلیت انتساب با رعایت اصل ۱۷۲ قانون اساسی و ماده ۵ قانون مذکور و ماده ۲۱ آیین‌نامه مربوط به قانون تخلفات صورت گرفته است و شاکی اعتراض مؤثری به عمل نیاورده است لذا اصل تناسب بین تخلف و مجازات نیز رعایت شده است که بنا به مراتب مذکور و مواد ۳، ۱۰، ۱۱ و ۱۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.

در اثر تجدیدنظرخواهی از رأی مذکور، شعبه ۳۰ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۶۰۰۰۰۱۱۵ ـ ۱۳۹۹/۱/۲۵ ضمن نقض به شرح زیر رأی صادر کرده است:

نظر به اینکه مستند محکومیت تجدیدنظرخواه طی رأی صادره از سوی تجدیدنظرخوانده ارتکاب بزه ارتشاء بوده با عنایت به محتویات پرونده نظر به اینکه تجدیدنظرخوانده در رسیدگی به تخلف نامبرده و اصدار رأی موضوع شکایت به تکلیف مقرر در ماده ۹۱ از قانون مدیریت خدمات کشوری و با لحاظ ماده ۹۷ همان قانون توجهی نکرده و برابر مقررات مذکور در قانون موصوف تعیین مجازات برای تخلف اخذ رشوه توسط کارمندان به عهده بالاترین مقام اجرایی دستگاه می‌باشد لذا دادنامه معترض‌عنه از جهت یادشده مخدوش بوده و مستنداً به مراتب یادشده و ماده ۷۲ از قانون دیوان ضمن نقض دادنامه معترض‌عنه حکم به ورود شکایت صادر و اعلام می‌شود و طرف شکایت جهت اعمال تکلیف مقرر در ماده ۹۱ موضوع را به مقامات پیش‌بینی‌شده در ماده مرقوم گزارش خواهند نمود. این رأی قطعی است.

رأی هیأت‌عمومی

الف ـ تعارض در آراء محرز است. ب ـ با توجه به اینکه بر اساس ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶: «اخذ رشوه و سوءاستفاده از مقام اداری ممنوع می‌باشد. استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاه‌های اجرائی در تمام سطوح از افراد حقیقی و حقوقی به جز دستگاه ذی‌ربط خود تخلف محسوب می‌شود.» و در تبصره ۱ آن مقرر شده: «دستگاه‌های اجرایی موظفند علاوه بر نظارت مستقیم مدیران از طریق انجام بازرسی‌های مستمر داخلی توسط بازرسان معتمد و متخصص در اجراء این ماده نظارت مستقیم نمایند. چنانچه تخلف هر یک از کارمندان مستند به گزارش حداقل یک بازرس معتمد به تأیید مدیر مربوطه برسد بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات و مدیران مجاز می‌توانند دستور اعمال کسر یک‌سوم از حقوق، مزایا و عناوین مشابه و یا انفصال از خدمات دولتی برای مدت یک ماه تا یک سال را برای فرد متخلف صادر نمایند.» و در تبصره ۲ آن نیز مقرر گردیده: «در صورت تکرار این تخلف به استناد گزارش‌هایی که به تأیید بازرس معتمد و مدیر مربوطه برسد پرونده فرد خاطی به هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری ارجاع و یکی از مجازات‌های بازخرید، اخراج و انفصال دائم از خدمات دولتی اعمال خواهد شد.» بنابراین از مجموع مقررات مذکور استنتاج می‌شود اولاً: تبصره ۱ ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری جهت برخورد با تخلف مذکور، یک امکان علاوه بر ترتیبات مقرر در قانون تخلفات اداری است و مقام مجاز می‌تواند از آن استفاده کند یا موضوع را به هیأت رسیدگی به تخلفات اداری ارجاع نماید مانند امکانی که در ماده ۱۲ قانون رسیدگی به تخلفات اداری برای مقام مجاز پیش‌بینی شده است. ثانیاً: اعمال این اختیار نیز مشروط به شرایطی است از جمله اینکه توسط کارمند تکرار نشده باشد و مستند به گزارش حداقل یک بازرس معتمد باشد. ثالثاً: حکم مقرر در ماده ۹۷ قانون نیز که مقرر داشته: «رسیدگی به مواردی که در این قانون ممنوع و یا تکلیف شده است و سایر تخلفات کارمندان دستگاه‌های اجرایی و تعیین مجازات آنها طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری ‌ـ مصوب سال ۱۳۷۲ ـ می‌باشد، به‌استثناء ماده ۹۱ که ترتیب آن در این ماده مشخص شده است» تأکید بر این است که در صورت اعمال این اختیار از سوی مقام مجاز دیگر لزومی به رسیدگی به آن تخلف در هیأت تخلفات نمی‌باشد و در غیر این صورت صلاحیت هیأت تخلفات پابرجاست و منافاتی ندارد کما اینکه در برخی مواقع به دلیل ابعاد گسترده ارتکاب چنین تخلفی حتی برای اولین بار اقتضاء دارد به جای تنبیهات سبک مقرر در تبصره ۱ ماده ۹۱ قانون مذکور موضوع جهت رسیدگی و اعمال مجازات شدیدتر به هیأت تخلفات اداری ارجاع شود. بنابراین از آنجا که در پرونده‌های موضوع تعارض اعمال این اختیار از سوی مقام مجاز صورت نگرفته و رسیدگی به آن به هیأت تخلفات واگذار شده است، رأی صادر شده مبنی بر رد شکایت صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

رأی شماره ۱۵۰۹ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22134 ـ 19/12/1399

شماره ۹۹۰۰۴۸۷ ـ ۱۳۹۹/۱۱/۲۷

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۵۰۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۱۰/۲۳

شماره دادنامه: ۱۵۰۹

شماره پرونده: ۹۹۰۰۴۸۷

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام‌کننده تعارض: آقای امید محمدی

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادرشده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش‌کار: شعب دیوان عدالت اداری در خصوص تخریب دیوارکشی در اراضی با کاربری گردشگری و همچنین صلاحیت توسط کمیسیون ماده صد قانون شهرداری در رسیدگی به موضوع استنباط‌های متفاوتی داشته‌اند که منجر به صدور آرای متفاوتی شده است.

گردش‌کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

۱ ـ شعبه ۹ بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص شکایت آقای هوشنگ زینکوهی به خواسته اعتراض به رأی کمیسیون ماده صد شهرداری به موجب رأی شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۰۷۰۴۲۲۳ ـ ۱۳۹۷/۱۱/۱۳ با این استدلال که: «به موجب مواد ۱ و ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات هرگونه تغییر کاربری غیرمجاز ممنوع می‌باشد و شاکی بدون رعایت قوانین و مقررات و بدون اخذ مجوز و تغییر کاربری با احداث بنا مرتکب تخلف شده و رأی به درستی صادر شده است»، رأی به رد شکایت صادر کرده است. شعبه ۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۶۶۰۱۵۲۳ ـ ۱۳۹۸/۵/۱۵ رأی شعبه بدوی را تأیید کرده است.

۲ ـ شعبه ۱۳ بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص شکایت آقای غلامحسین حاجی مومجی به خواسته اعتراض به رأی کمیسیون ماده صد شهرداری به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۳۳۰۲۷۱۲ ـ ۱۳۹۸/۵/۲۶ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

” … رأی به تخریب، قلع بنا یا اعاده به وضع سابق در خصوص تخلفات ساختمانی بدون پروانه یا مازاد بر پروانه در صورتی صحیح و دارای وجاهت قانونی است که ضرورت آن توسط کارشناس رسمی احراز و در رأی کمیسیون تصریح گردد و تخریب و قلع بنا از سوی شهرداری محدود و محصور به عدم رعایت اصول سه‌گانه شهرسازی، فنی و بهداشتی بوده و معیار تشخیص آن نظر کارشناس رسمی دادگستری است …، با توجه به ادعای وکیل شاکی مبنی بر کاربری ملک به صورت گردشگری ضرورت دارد در خصوص کاربری قبلی و فعلی ملک اظهارنظر گردد، لذا شکایت مقرون به صحت تشخیص و رأی به ورود شکایت صادر کرده است.”

شعبه ۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۶۰۳۵۵۰ ـ ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ ضمن نقض رأی شعبه بدوی چنین رأیی صادر کرده است:

” با التفات به اینکه مطابق ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و ماده ۳۴ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان ناظر به بند ۳ ماده ۱ قانون تغییر نام وزارت آبادانی به وزارت مسکن و شهرسازی اخذ پروانه ساختمانی جهت احداث بنا و رعایت مفاد پروانه ساختمانی و اصول شهرسازی اعم از تراکم ساختمانی و نوع کاربری ملک الزامی می‌باشد و در مانحن‌فیه به جهت عدم رعایت کاربری حریم شهر بدون پروانه ساختمانی ضوابط شهرسازی نقض گردیده است و رأی به رد شکایت صادر می‌شود. ”

۳ ـ شعبه ۱۰ بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص شکایت آقای علی‌اصغر زینعلی بر اعتراض به رأی کمیسیون ماده صد شهرداری به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۲۸۰۰۷۳۷ ـ ۱۳۹۸/۲/۷ چنین رأی صادر کرده است:

” … در خصوص شکایت شاکی به خواسته اعتراض به رأی کمیسیون ماده صد مبنی بر تخریب بابت احداث دیوار به طول ۱۸۱ متر با عنایت به محتویات پرونده نظر به اینکه وکیل شاکی دلیل و مدرک مؤثری که موجب نقض رأی معترض‌عنه گردد، ارائه ننمودند و رسیدگی در کمیسیون نیز مطابق مقررات قانونی صورت گرفته و تخطی از مقررات که موجب تضییع حقوق شاکی باشد مشهود نمی‌باشد، لذا حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد.”

شعبه ۷ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۹۰۰۲۴۰۶ ـ ۱۳۹۸/۶/۱۱ ضمن نقض رأی شعبه بدوی چنین رأی صادر می‌نماید:

” به رأی تخریب ۱۸۱ مترمربع دیوارکشی غیرمجاز کمیسیون اشکال وارد است زیرا سال ساخت مشخص نشده است شاکی مدعی است طبق طرح جامع سال ۱۳۹۴ لواسان کاربری اراضی گردشگری اعلام‌شده لکن کمیسیون به استناد قانون حفظ اراضی زراعی و باغات رأی به تخریب صادر نموده ملک مشاعی است و معلوم نیست سهم شاکی به‌صورت قانونی تفکیک گردیده یا دیوار در ملک مشاعی بنا شده، لذا ضمن نقض رأی شعبه بدوی حکم به ورود شکایت صادر و اعلام می‌نماید. ”

۴ ـ شعبه ۳۲ بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص شکایت آقایان حمید عزیزمحمدی و وحید عزیزمحمدی به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۳۲۰۲۲۴۸ ـ ۱۳۹۱/۸/۱۵ چنین رأی صادر نموده است:

” نظر به اینکه دیوارکشی به عنوان جلوگیری از دستبرد محصول و لوازم کشاورزی است در واقع حفاظت از اموال است و به عنوان یک اقدام عمرانی تلقی نمی‌گردد تا مشمول ماده صد قانون باشد و در واقع تخلف ساختمانی تلقی نمی‌گردد، به علاوه مغایرت احداث دیوار با موازین فنی، شهرسازی و بهداشتی در رأی کمیسیون معین نگردیده است و همچنین شهرداری مکلف بوده است که از قبل احداث حسب مدلول تبصره ۷ ماده صد از احداث دیوار جلوگیری نماید، لذا با توجه به مراتب فوق رأی کمیسیون ماده صد نقض و حکم به ورود شکایت صادر و اعلام می‌گردد. این رأی قطعی است. ”

۵ ـ شعبه ۲۶ بدوی دیوان عدالت اداری در مورد دادخواست آقای مهدی مشهدی میرزا به طرفیت شهرداری اسلامشهر به موجب دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۲۶۰۱۴۱۱ ـ ۱۳۸۹/۱۰/۲۶ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

در خصوص شکایت آقای مهدی مشهدی میرزا با وکالت آقای کامیار باقری علیه شهرداری اسلامشهر به خواسته ابطال رأی شماره ۲۹۸۰ ـ ۱۳۸۹/۷/۵ و ۳۵۶۸ ـ ۱۳۸۹/۸/۵ کمیسیون ماده صد شهرداری به شرح مفاد دادخواست و مستندات و مدارک تقدیمی توجهاً به اینکه ایراد و اعتراض مؤثر و موجهی که موجب نقض رأی معترض‌عنه گردد ابراز و اقامه نگردیده است و رأی اصداری هیچ‌گونه مبانیت و مغایرتی با موازین قانونی ندارد و تمسک شاکی به موارد اعلامی فاقد ادله اثباتی است. لذا با توجه به مراتب فوق و با عنایت به اینکه تخلفی از قوانین که موجب تضییع حقوق شاکی باشد مشهود نیست علی‌هذا دعوای مطروحه غیروارد تشخیص و حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.

۶ ـ شعبه اول تشخیص دیوان عدالت اداری در راستای اعمال ماده ۱۸ سابق قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۵ نسبت به رأی شعبه ۲۶ بدوی به شماره ۱۴۱۱ ـ ۱۳۸۹/۱۰/۲۶ چنین رأیی صادر کرده است:

” با عنایت به اینکه دیوار‌کشی در حریم از شمول ماده صد قانون شهرداری‌ها و تبصره‌های آن خارج است لذا اتخاذ تصمیم کمیسیون تجدیدنظر ماده صد شهرداری اسلامشهر و رأی شماره ۳۵۶۸ ـ ۱۳۸۹/۸/۵ در این خصوص فاقد وجاهت قانونی است و دادنامه شماره ۱۴۱۱ ـ ۱۳۸۹/۱۰/۲۶ شعبه ۲۶ بدوی که در پرونده 26/89/1718 که در تأیید رأی فوق‌الاشعار کمیسیون ماده صد شهرداری صادر گردیده واجد اشتباه بین قانونی است لذا تقاضای اعمال ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری از ناحیه ریاست دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه مذکور موجه تشخیص و با اختیار حاصله از ماده‌قانون مرقوم نقض می‌گردد و در ماهیت امر با توجه به اینکه تعیین جریمه برای احداث بنا قانونی می‌باشد لذا بند اول رأی شماره ۳۵۶۸ ـ ۱۳۸۹/۸/۵ کمیسیون تجدیدنظر عیناً تأیید می‌گردد و بند دوم بنا به استدلال و استناد مرقوم و مستنداً به مواد ۷ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۵ نقض و جهت رسیدگی مجدد با رعایت مدلول دادنامه به کمیسیون مربوطه ارجاع می‌گردد. رأی صادره قطعی است.”

رأی هیأت‌عمومی

الف ـ تعارض در آراء محرز است.

ب ـ مطابق ماده ۱۰۰ قانون شهرداری صلاحیت کمیسیون ماده ۱۰۰ در رسیدگی به تخلفات ساختمان در محدوده و حریم شهر است و مطابق بند ۱ ـ ۱۴ فصل اول مبحث دوم مقررات ملی ساختمان و قسمت ۱۸ ـ ۱ مبحث هشتم و قسمت ۱۲ ـ ۱ ـ ۳ ـ ۱ مبحث دوازدهم از همان قانون عملیات ساختمانی عبارت از تخریب، خاک‌برداری، خاک‌ریزی، گودبرداری، محوطه‌سازی و غیره است و احداث دیوار نیز عملیات ساختمانی محسوب می‌شود و به دلالت ماده ۳۴ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان و ماده ۲ قانون تعاریف محدوده و حریم شهر و روستا و شهرک مصوب سال ۱۳۸۴، برای ایجاد دیوار در محدود و حریم شهر اخذ جواز ساخت الزامی است و انگیزه خیرخواهانه یا حسن نیت یا سوءنیت نیز در ارتکاب تخلف ساختمانی رافع مسئولیت نیست. بنا بر مراتب رأی شعبه ششم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۶۶۰۳۵۵۰ ـ ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ که بر رد شکایت صادرشده صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

رأی شماره ۱۵۱۰ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: در خصوص نحوه محاسبه مابه‌التفاوت حق بیمه کارمندانی که در طول سال ۱۳۹۳ درخواست انتقال حق بیمه خود را به دستگاه متبوع خویش ارائه داده‌اند دستگاه آنها به جای ارسال این درخواست به صندوق بازنشستگی آن را به تأمین اجتماعی ارسال کرده است و در مهلت پیش‌بینی‌شده به صندوق بازنشستگی تحویل نشده تا تکلیف به اجابت آن داشته باشد رأی به رد شکایت علیه صندوق بازنشستگی صحیح و موافق مقررات است

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22134 ـ 19/12/1399

شماره ۹۹۰۱۱۱۴ ـ ۱۳۹۹/۱۱/۲۷

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۵۱۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ با موضوع: «در خصوص نحوه محاسبه مابه‌التفاوت حق بیمه کارمندانی که در طول سال ۱۳۹۳ درخواست انتقال حق بیمه خود را به دستگاه متبوع خویش ارائه داده‌اند دستگاه آنها به جای ارسال این درخواست به صندوق بازنشستگی آن را به تأمین اجتماعی ارسال کرده است و در مهلت پیش‌بینی‌شده به صندوق بازنشستگی تحویل نشده تا تکلیف به اجابت آن داشته باشد رأی به رد شکایت علیه صندوق بازنشستگی صحیح و موافق مقررات است.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۱۰/۲۳

شماره دادنامه: ۱۵۱۰

شماره پرونده: ۹۹۰۱۱۱۴

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام‌کننده تعارض: خانم زهرا رضائیان

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادرشده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش‌کار: در خصوص اعتراض به نحوه محاسبه مابه‌التفاوت حق بیمه کارمندانی که در طول سال ۱۳۹۳ درخواست انتقال حق بیمه خود را به دستگاه متبوع خویش ارائه داده‌اند، شعب دیوان عدالت اداری با آراء متفاوتی صادر کرده‌اند.

گردش‌کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

۱ ـ شعبه ۳۲ بدوی دیوان عدالت اداری در مورد دادخواست خانم زهرا رضائیان به خواسته تقاضای نقض و ابطال کلیه اقدامات انجام یافته از جمله نقض و ابطال تصمیم ۱۶۹۴۰۲۶۳۸۷ ـ ۱۳۹۷/۴/۲۴ رأی به ورود شکایت صادر کرده است. اما شعبه ۲۵ تجدیدنظر به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۵۳۲۰ ـ ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ ضمن نقض به شرح زیر چنین رأی صادر کرده است:

طبق تبصره ۶ ماده ۳ اصلاحی آیین‌نامه اجرایی تبصره ۳ ماده‌واحده قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی صندوق‌های بیمه یا بازنشستگی ذی‌ربط مکلفند در مورد آن دسته از اشخاص مشمول که تا پایان سال ۱۳۹۳ نسبت به تقاضای انتقال حق بیمه یا کسور بازنشستگی اقدام نموده یا نمایند از هر لحاظ از جمله محاسبه و پرداخت مابه‌التفاوت متعلقه مطابق مقررات تصویب‌نامه شماره ۵۹۵۲۲ ـ ۱۳۶۵/۱۱/۲۷ رفتار نمایند و بر اساس تبصره ماده ۴ دستورالعمل بند (ز) تبصره ۱۵ ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور مشمولین دستورالعمل مکلفند طی سال ۱۳۹۳ با ارائه درخواست کتبی به صندوق بازنشستگی کشوری و اخذ رسید نسبت به تقاضای انتقال کسور حق بیمه اقدام نمایند در غیر این صورت از مزایای دستورالعمل برخوردار نخواهند شد بنابراین بر اساس مقررات آنچه موجب بهره‌مندی شخص ذینفع از مزایای فوق می‌گردد تقاضای انتقال کسور حق بیمه در طول سال ۱۳۹۳ از صندوق بازنشستگی است و صرف تقاضای انتقال کسور حق بیمه از دستگاه متبوع محل خدمت بدون اینکه تقاضای مذکور تقدیم صندوق بازنشستگی شده باشد جهت بهره‌مندی از مزایای آیین‌نامه و دستورالعمل کفایت نمی‌کند کما اینکه دستگاه متبوع محل خدمت مستخدم بر اساس مقررات فوق تکلیفی به اخذ و ارسال تقاضای انتقال کسور حق بیمه مستخدم به صندوق بازنشستگی ندارد و با توجه به اینکه شاکی دلیل و مستندی ارائه نداده که بیانگر این امر باشد که در طی سال ۱۳۹۳ تقاضای کتبی به صندوق بازنشستگی کشوری جهت انتقال کسورات حق بیمه داده است بنابراین اقدام صندوق بازنشستگی کشوری در مطالبه مابه‌التفاوت حق بیمه در اجرای تصویب‌نامه شماره ۸۰۹۵۴/ت ۵۰۳۸۷ هـ ـ 393/7/17 منطبق بر مقررات قانونی بوده و نقض مقررات محسوب نمی‌گردد با توجه به مراتب مذکور اعتراض تجدیدنظرخواه وارد تشخیص ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم بر رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.

۲ ـ شعبه ۳۲ بدوی دیوان عدالت اداری در مورد دادخواست خانم زهرا صفری بیدختی به خواسته تقاضای نقض و ابطال کلیه اقدامات انجام‌یافته از جمله نقض و ابطال تصمیم ۱۶۹۴۰۲۶۲۸۵ ـ ۱۳۹۴/۹/۲۴ سازمان بازنشستگی کشوری به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۰۵۰۱۳۶۶ ـ ۱۳۹۷/۴/۲۴ رأی به ورود شکایت صادر کرده است.

اما شعبه ۲۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۵۳۱۹ ـ ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ آن را نقض و رأی به رد شکایت صادر کرده است. لیکن پس از اعمال ماده ۷۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، شعبه ۳۰ تجدیدنظر به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۶۰۰۰۲۷۸۶ ـ ۱۳۹۸/۱۲/۳ رأی شعبه ۲۵ تجدیدنظر را نقض و به شرح زیر رأی بدوی را مبنی بر ورود شکایت تأیید کرده است:

در خصوص درخواست ریاست دیوان عدالت اداری مبنی بر اعمال ماده ۷۹ قانون نسبت به دادنامه شماره ۵۳۱۹ ـ ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ صادره از شعبه ۲۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری، با بررسی، تدقیق و مداقه جمیع اوراق و محتویات پرونده، مفاد دادخواست تقدیمی و خواسته شاکی در مرحله بدوی مفاد و محتوای رأی موضوع درخواست (معترض به) و التفات به اینکه شاکی درخواست انتقال کسور بازنشستگی خود را به محل کار خود تسلیم نموده است (برگ شماره ۱۶ پرونده) و در تاریخ ۱۳۹۳/۱۱/۵ معاون مدیریت امور اداری و نیروی انسانی دادگستری خراسان رضوی، درخواست انتقال کسورات بازنشستگی وی را از تأمین اجتماعی به صندوق بازنشستگی نموده و آن را به تأمین اجتماعی اعلام نموده است و کسورات بازنشستگی ایشان مطابق اعلام صندوق بازنشستگی انتقال یافته است. به مستفاد از تبصره ۶ الحاقی به آیین‌نامه اجرایی تبصره ۳ ماده‌واحده قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی، صندوق‌های بیمه یا بازنشستگی ذی‌ربط مکلفند در مورد آن دسته از اشخاص مشمول این ماده که تا پایان سال ۱۳۹۳ نسبت به تقاضای انتقال حق بیمه تا کسور بازنشستگی اقدام ننموده یا نمایند و از هر لحاظ از جمله محاسبه و پرداخت مابه‌التفاوت متعلقه (سهم مشخص) مطابق مقررات تصویب‌نامه شماره ۵۹۵۲۲ ـ ۱۳۶۵/۱۱/۲۷ رفتار نمایند دستورالعمل مربوط را رعایت نمایند. علی‌هذا نظر به مراتب معنونه و اینکه شاکی در موعد مقرر قانونی درخواست خویش را تقدیم نموده است درخواست اعمال ماده ۷۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را منطبق با قانون تشخیص و در اجرای ماده ۷۱ قانون مزبور، ضمن نقض دادنامه شماره ۵۳۱۹ ـ ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ صادره از شعبه ۲۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری (شعبه ۸ سابق)، تجدیدنظرخواهی به عمل آمده نسبت به دادنامه شماره ۱۲۶۶ ـ ۱۳۹۷/۴/۲۴ صادره از شعبه ۳۲ بدوی دیوان عدالت اداری را غیروارد تشخیص، ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده دادنامه مذکور را تأیید و ابرام می‌نماید. این رأی قطعی است.

رأی هیأت‌عمومی

الف ـ تعارض در آراء محرز است.

ب ـ به موجب بند (ز) تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور مقرر شده است: «حق بیمه سهم مستخدم و کارفرما برای مستخدمین رسمی دولت که در دوران پیمانی و یا قراردادی توسط صندوق تأمین اجتماعی وصول شده است بر اساس دستورالعملی که توسط وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه و ابلاغ می‌شود به‌روزرسانی شده و بدون اینکه بار اضافی بر مستخدم تحمیل کند از این صندوق به صندوق بازنشستگی منتقل می‌گردد.» و در راستای اجرای حکم مذکور، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نسبت به تهیه دستورالعمل یادشده اقدام و آن را به موجب بخشنامه شماره ۱۵۹۷۵۵ ـ ۱۳۹۳/۸/۲۶ به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرده است و در تبصره ماده ۴ این دستورالعمل مقرر شده: «مشمولین این دستورالعمل مکلفند طی سال ۱۳۹۳ با ارائه درخواست کتبی به صندوق بازنشستگی کشوری و اخذ رسید نسبت به تقاضای انتقال کسور حق بیمه اقدام نمایند، در غیراین‌صورت از مزایای این دستورالعمل برخوردار نخواهند شد.»

از طرفی هیأت‌وزیران نیز که به موجب تصویب‌نامه شماره ۸۰۹۵۴ ت ۵۰۳۸۷ هـ ـ ۱۳۹۳/۷/۱۷، با اصلاح ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی تبصره ۳ قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی و الحاق تبصره ۶ به آن مقرر داشته: «صندوق‌های بیمه یا بازنشستگی ذی‌ربط مکلفند در مورد آن دسته از اشخاص مشمول این ماده که تا پایان سال ۱۳۹۳ نسبت به تقاضای انتقال حق بیمه یا کسور بازنشستگی اقدام نموده یا نمایند از هر لحاظ از جمله محاسبه و پرداخت مابه‌التفاوت متعلقه (سهم شخص)، مطابق مقررات تصویب‌نامه شماره ۵۹۵۲۲ ـ ۱۳۶۵/۱۱/۲۷ رفتار نمایند. در مورد مشمولین بند (ز) تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور رعایت دستورالعمل مربوط الزامی است». بنابراین اولاً: در مورد کارکنانی که مشمولین بند (ز) تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور بوده‌اند بند (ز) تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۳ و دستورالعمل مربوط به آن حاکم است و مصوبه هیأت‌وزیران به جهت آن‌که عام بوده و شامل تقاضای انتقال سوابق بیمه در تمامی صندوق‌ها به یکدیگر می‌باشد در حالی که حکم مقرر در بند (ز) تبصره ۱۵ خاص بوده و صرفاً شامل انتقال سوابق بیمه‌ای از صندوق تأمین اجتماعی به صندوق بازنشستگی می‌باشد و به همین جهت در فراز پایانی مصوبه هیأت‌وزیران، مشمولین بند (ز) تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور از آن استثناء شده‌اند و به دستورالعمل مربوطه ارجاع داده شده است. ثانیاً: برخورداری از مزایای این بند قانونی با توجه به تبصره ۴ دستورالعمل بند (ز) تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۳ مشروط بوده است به اینکه فرد مشمول نسبت به ارائه درخواست کتبی خود به صندوق بازنشستگی کشوری و اخذ رسید برای تقاضای انتقال کسور حق بیمه در ظرف زمانی مقرر اقدام نماید و از آنجا که در پرونده‌های موضوع تعارض، شاکیان به جای تحویل درخواست خود به صندوق بازنشستگی و اخذ رسید، آن رسید را به دستگاه محل خدمت خود تحویل داده‌اند و دستگاه آنها نیز به جای ارسال این درخواست به صندوق بازنشستگی آن را به تأمین اجتماعی ارسال کرده است و در مهلت پیش‌بینی‌شده به ترتیب مقرر درخواستی به صندوق بازنشستگی تحویل نشده تا تکلیف به اجابت آن داشته باشد، بنابراین رأی به رد شکایت علیه صندوق بازنشستگی به شرح مندرج در گردش‌کار صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

رأی شماره ۱۵۱۱ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعلام تعارض ـ دعاوی کارکنان شرکت‌های مستقل تابعه وزارت نیرو به طرفیت آن وزارتخانه در دیوان عدالت اداری قابل استماع نیست

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22134 ـ 19/12/1399

شماره ۹۹۰۱۰۰۶ ـ ۱۳۹۹/۱۱/۲۷

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه‌های ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۵۱۱ و ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۵۱۲ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ با موضوع: «اعلام تعارض ـ دعاوی کارکنان شرکت‌های مستقل تابعه وزارت نیرو به طرفیت آن وزارتخانه در دیوان عدالت اداری قابل استماع نیست» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۱۰/۲۳

شماره دادنامه: ۱۵۱۲ ـ ۱۵۱۱

شماره پرونده: ۹۹۰۱۰۰۶ و ۹۹۰۰۴۹۳

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام‌کننده تعارض: معاون حقوقی، پشتیبانی و مجلس وزارت نیرو

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادرشده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش‌کار: در خصوص توجه یا عدم توجه دعوی کارکنان شرکت‌های مستقل تابعه وزارت نیرو به طرفیت آن وزارتخانه، شعب دیوان عدالت اداری آراء معارضی صادر کرده‌اند.

گردش‌کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

۱ ـ شعبه ۳۹ بدوی دیوان عدالت اداری در مورد دادخواست خانم فاطمه باقری به طرفیت سازمان امور اداری و استخدامی کشور و وزارت نیرو و به خواسته تبدیل وضعیت استخدامی از قراردادی به پیمانی به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۷۶۰۰۵۴۲ ـ ۱۳۹۸/۳/۲۷ حکم به ورود شکایت صادر کرده است. اما شعبه ۲۸ تجدیدنظر آن را نقض و به لحاظ عدم توجه دعوا به وزارت نیرو به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۶۳۰۳۸۱۵ ـ ۱۳۹۸/۹/۲۴ قرار رد شکایت صادر کرده است:

نظر به اینکه مطابق اوراق و محتویات پرونده تجدیدنظرخوانده رابطه استخدامی با وزارت نیرو نداشته و از ابتدای اشتغال به خدمت در شرکت آب منطقه‌ای همدان خدمت نموده است و با توجه به اینکه شرکت مذکور از لحاظ اداری و مالی و حقوقی دارای شخصیت حقوقی مستقل از وزارت نیرو می‌باشد و مواد ۴ و ۶ اساسنامه شرکت به این موضوع تصریح کرده است و با توجه به اینکه شاکی قبلاً همین شکایت را به طرفیت شرکت آب منطقه‌ای همدان و سازمان اداری و استخدامی مطرح که شعبه ۲۷ تجدیدنظر دیوان به موجب دادنامه شماره ۹۸۷ ـ ۱۳۹۷/۳/۲۰ حکم به رد شکایت نامبرده صادر کرده است، بنابراین تجدیدنظرخواهی موجه تشخیص و مستنداً به ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن نقض دادنامه معترض‌عنه نسبت به شکایت به طرفیت وزارت نیرو به لحاظ عدم توجه شکایت قرار رد شکایت شاکی صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.

ب: شعبه ۴۶ بدوی دیوان عدالت اداری در مورد دادخواست آقای محمد سیفی به طرفیت ۱ ـ وزارت نیرو ۲ ـ سازمان تأمین اجتماعی مازندران و به خواسته الزام خوانده ردیف اول به پرداخت حق بیمه از تاریخ 1370/7 تا 1375/2 و الزام خوانده دوم به قبول حق بیمه به موجب دادنامه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۲۹۰۰۷۶۶ ـ ۱۳۹۸/۳/۵ حکم به ورود شکایت صادر و این رأی به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۵۶۰۱۳۶۷ ـ ۱۳۹۸/۴/۳۱ شعبه ۱۵ تجدیدنظر مورد تأیید قرار گرفته است. اما پس از اعمال ماده ۷۹ شعبه ۱۷ تجدیدنظر به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۶۵۰۳۱۷۷ ـ ۱۳۹۸/۱۱/۱۳ آن را نقض و حکم به رد شکایت صادر کرده است:

ماحصل ادعای متقاضی اعمال ماده ۷۹ قانون تشکیلات این است به لحاظ اینکه شاکی (محکوم‌له) رابطه قراردادی با وزارت نیرو داشته و ایشان در دانشگاه صنعت آب و برق به عنوان دانشجو پذیرفته شده بنابراین سپردن تعهد رسمی به سازمان توسعه برق ایران تکالیفی متوجه این وزارتخانه نمی‌باشد و می‌بایست دعوای ایشان به طرفیت آن سازمان مطرح می‌گردید. با توجه به مستندات پرونده سازمان توسعه برق ایران طبق بندهای ۴ و ۶ اساسنامه دارای شخصیت حقوقی مستقل می‌باشد بنابراین از حیث مسئولیت مدنی و پاسخ‌گویی در برابر تعهدات آن سازمان مسئول بوده علی‌هذا مستنداً به بند (ب) ماده ۵۳ قانون تشکیلات دیوان عدالت اداری ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر به شماره فوق‌الذکر و متعاقب آن دادنامه بدوی به شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۲۹۰۰۷۶۶ ـ ۱۳۹۸/۳/۵ قرار رد شکایت صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره قطعی است.

ج: شعبه ۴۶ بدوی دیوان عدالت اداری در مورد دادخواست آقای سیدامیرحسین خوش‌صولت به خواسته الزام خوانده ردیف اول به پرداخت حق‌بیمه از تاریخ 1370/7 تا 1375/2 و الزام خوانده دوم به قبول حق بیمه به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۲۹۰۰۱۷۶۷ ـ ۱۳۹۸/۳/۵ حکم به ورود شکایت صادر کرده است و این رأی به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۵۶۰۱۲۹۹ ـ ۱۳۹۸/۴/۲۹ شعبه ۱۵ تجدیدنظر مورد تأیید قرار گرفته است:

در خصوص شکایت مطروحه به شرح موصوف نظر به اینکه شاکی به عنوان دانشجو بورسیه در دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور پذیرفته شده و مطابق تعهدنامه اخذشده متعهد به انجام خدمت دو برابر مدت تحصیل در مناطقی که سازمان برق ایران تعیین نماید شده و حق ترک تحصیل را نداشته و در دوران تحصیل از حقوق و مزایای مربوطه برخوردار بوده و پس از پایان تحصیل تا زمان حال نیز در اداره طرف شکایت مشغول به خدمت بوده و تعهدات خود را به انجام رسانیده بنابراین با وحدت ملاک از قانون متعهدین به خدمت آموزش و پرورش مصوب ۱۳۶۹/۳/۸ و مستند به مواد ۱۰ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و دادنامه شماره ۲۰۸ و ۲۰۹ ـ ۱۳۹۲/۳/۲۷ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت مطروحه صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره ظرف مهلت ۶ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.

د: شعبه ۹ بدوی دیوان عدالت اداری در مورد دادخواست آقای امیرمسعود مسعودنیا به طرفیت شرکت توزیع برق توانیر و به خواسته اجرای وظایف قانونی مبنی بر ورود شکایت دال بر جابجایی نیروهای منصوبه برق به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۰۷۰۲۴۵۰ ـ ۱۳۹۶/۱۰/۲۵ حکم به ورود شکایت صادر کرده است و این رأی به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۶۶۰۲۲۸۲ ـ ۱۳۹۷/۸/۱۹ شعبه ۶ تجدیدنظر مورد تأیید قرار گرفته است:

نظر به اینکه طبق اساسنامه شرکت مادرتخصصی مدیریت تولید انتقال و توزیع نیروی برق ایران دولتی محسوب و دارای شرکت‌های تابع در سراسر کشور می‌باشد و شرکت توزیع نیروی برق نیز در محدوده فعالیت خود به عنوان نهاد دولتی اعمال حاکمیت می‌نماید. لذا از این جهت ایراد شکلی وارد نیست و در ماهیت امر با توجه به سند مالکیت رسمی و نظریه کارشناسی اداره برق با وجود اینکه در قسمت غربی پلاک موردنظر جاده عمومی وجود داشته اقدام به استفاده و انتقال برق با نصب تیر از داخل ملک بدون اذن و اجازه اقدام کرده است لذا شعبه دیوان شکایت را موجه تشخیص به استناد ماده ۱۸ قانون سازمان برق ایران و ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت به شرح خواسته صادر و اعلام می‌نماید. این رأی ظرف ۲۰ روز قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان می‌باشد.

رأی هیأت‌عمومی

الف ـ تعارض در آراء محرز است.

ب ـ با توجه به اینکه اولاً: مطابق مواد ۵۸۳ و ۵۸۴ ‌قانون تجارت ‌مصوب سال ۱۳۱۱، کلیه شرکت‌های تجارتی و مؤسساتی که برای مقاصد غیرتجارتی تأسیس می‌شوند دارای شخصیت حقوقی هستند. همچنین مطابق ‌ماده ۵۸۷ قانون یادشده «مؤسسات و تشکیلات دولتی و بلدی به محض ایجاد و بدون احتیاج به ثبت دارای شخصیت حقوقی می‌شوند.» ثانیاً: ماده ۴ اساسنامه شرکت مادرتخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (‌توانیر) موضوع تصویب‌نامه شماره ۵۲۸۴۱ ت ۲۷۲۴۰ ه‍ـ ۱۳۸۱/۱۰/۲۸ هیأت‌وزیران و ماده ۴ اساسنامه شرکت سهامی سازمان توسعه برق ایران موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۷۲۶ ت‌۲۸۲۸۸ ـ ۱۳۸۲/۲/۲ هیأت‌وزیران و ماده ۴ اساسنامه شرکت سهامی آب منطقه‌ای همدان موضوع تصویب‌نامه شماره ۳۵۱۴۴ ت ۳۳۰۹۵ هـ ـ ۱۳۸۴/۶/۱۵ هیأت‌وزیران و بندهای ۲ و ۳ ماده‌واحده قانون استقلال شرکت‌های توزیع نیروی برق در استان‌ها مصوب ۱۳۸۴/۱۲/۹ مجلس شورای اسلامی و ماده ۴ اساسنامه شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۴۱۵۹۳ ت ۵۰۳۹۳ هـ ـ ۱۳۹۳/۱۱/۲۵ هیأت‌وزیران، همگی به شخصیت حقوقی مستقل و استقلال مالی شرکت‌های یادشده اشاره دارند و ثالثاً: بر اساس ماده ۵۸۸ قانون تجارت: «شخص حقوقی می‌تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است مگر حقوق و وظایفی که بالطبیعه فقط انسان ممکن است دارای آن باشد.» و رابعاً: شاکیان در زمان طرح دعوی از کارمندان شرکت‌های زیرمجموعه و تابعه وزارت نیرو بوده‌اند که مطابق قانون و اساسنامه خود از شخصیت حقوقی مستقل برخوردار بوده و یکی از آثار این استقلال شخصیت، لزوم طرح دعوی به طرفیت آنها جهت پاسخ‌گویی به مراجع قضایی و اداری یا دفاع از حقوق قانونی خویش می‌باشد، بنابراین طرح دعوی به طرفیت وزارت نیرو فاقد وجاهت قانونی است و آراء شعب ۱۷ و ۲۸ تجدیدنظر مبنی بر صدور قرار رد شکایت صحیح و موافق مقررات قانونی است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

رأی شماره ۱۵۱۵ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مواد ۲ و ۱۲ و اطلاق ماده ۱۳ شیوه‌نامه تشکیل و نحوه عمل کارگروه کاهش موانع کسب‌وکارهای مجازی از طریق ساماندهی و کاهش شکایت دستگاه‌ها به طرفیت آنها

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22134 ـ 19/12/1399

شماره ۹۸۰۳۸۵۲ ـ ۱۳۹۹/۱۱/۲۷

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۵۱۵ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ با موضوع: «ابطال مواد ۲ و ۱۲ و اطلاق ماده ۱۳ شیوه‌نامه تشکیل و نحوه عمل کارگروه کاهش موانع کسب‌وکارهای مجازی از طریق ساماندهی و کاهش شکایت دستگاه‌ها به طرفیت آنها» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۱۰/۲۳

شماره دادنامه: ۱۵۱۵

شماره پرونده: ۹۸۰۳۸۵۲

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای جواد جاویدنیا (معاونت وقت امور فضای مجازی دادستانی کل کشور)

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد ۲ و ۱۲ و ۱۳ شیوه‌نامه تشکیل و نحوه عمل کارگروه کاهش موانع کسب‌وکارهای مجازی از طریق ساماندهی و کاهش شکایت دستگاه‌ها به طرفیت آنها

گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مواد ۲ و ۱۲ و ۱۳ شیوه‌نامه تشکیل و نحوه عمل کارگروه کاهش موانع کسب‌وکارهای مجازی از طریق ساماندهی و کاهش شکایت دستگاه‌ها به طرفیت آنها را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

” احتراماً نظر به اینکه مصوبه شماره ۲۲۸۴۸ ـ ۹۶/م/۵۴۹۹۱ ـ ۱۳۹۶/۱۱/۳ هیأت‌وزیران به منظور کاهش موانع کسب‌وکارهای نوپا مبتنی بر فضای مجازی در کشور که دستگاه‌های دولتی را مکلف کرده است، قبل از طرح شکایت از صاحبان و کارآفرینان این کسب‌وکارها در مراجع قضایی و درخواست فیلترینگ آنها، موضوع در کارگروهی با مسئولیت معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و عضویت نمایندگان وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور طرح و پس از تأیید آن کارگروه مراتب به مرجع قضایی ارجاع شود و «شیوه‌نامه تشکیل و نحوه عمل کارگروه کاهش موانع کسب‌وکارهای مبتنی بر فضای مجازی کشور از طریق ساماندهی و کاهش شکایت دستگاه‌ها به طرفیت آنها» مبتنی بر مصوبه هیأت‌وزیران به تصویب کارگروه موضوع مصوبه رسیده و طی بخشنامه شماره 35228/125777 ـ ۱۳۹۷/۹/۲۵ معاونت حقوقی ریاست جمهوری به دستگاه‌های دولتی ابلاغ شده است، بدین‌وسیله موارد ذیل اعلام می‌گردد:

۱ ـ نحوه تدوین مفاد شیوه‌نامه کارگروه به ویژه مواد ۱۲ و ۱۳ مغایر قانون جاری کشور می‌باشد. در موارد وقوع جرم هر یک از دستگاه‌ها و مأموران دولتی وفق ماده ۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری مکلفند مراتب را به قید فوریت به دادستان محل وقوع یا کشف جرم گزارش دهند و عدم گزارش وقوع جرم، برخلاف قانون بوده و مستوجب برخورد قانونی با آن مسئول است. مضافاً اینکه ماده ۱۲ پاسخ به استعلامات قانونی کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه به منظور فیلترینگ را منوط به طرح در کارگروه مزبور و تأیید و ارائه نظریه مشورتی آن نموده است، که این امر مغایر با قانون است. طبق ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی، عدم پاسخگویی به استعلامات مقامات قانونی (قضایی) کشور جرم و مستوجب مجازات انفصال از خدمات دولتی است.

۲ ـ در ترکیب اعضای اصلی و کارگروه‌های تخصصی مرتبط که در متن شیوه‌نامه مزبور تعیین و ابلاغ شده است، هیچ نماینده‌ای از دستگاه قضایی و یا ضابطین مربوطه حضور ندارند. اصل ۱۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، پیشگیری، کشف و پیگیری وقوع جرم، تعقیب مجرمین، صدور انواع قرارهای مجرمیت و یا منع تعقیب را صرفاً در صلاحیت مراجع قضایی قرار داده است. اقدام و یا عدم اقدام هریک از دستگاه‌های اجرایی بر اساس شیوه‌نامه جدید مغایر با قانون می‌باشد به همین علت ماده ۲ واجد ایراد جدی است. علی‌هذا با توجه به موارد معنونه در فوق، مواد ۲، ۱۲ و ۱۳ شیوه‌نامه موصوف که برخلاف اصل ۱۵۶ قانون اساسی و ماده ۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) می‌باشد، لذا شایسته است که هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری رأی بر ابطال مواد مذکور مطابق ضوابط و مقررات صادر نمایند.”

متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

” ماده ۲ ـ کارگروه با عضویت نماینده معاونت حقوقی رئیس‌جمهور به عنوان رئیس کارگروه و نمایندگان وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صنعت، معدن و تجارت، فرهنگ و ارشاد اسلامی، امور اقتصادی و دارایی و معاونت علمی رئیس‌جمهور در معاونت حقوقی رئیس‌جمهور تشکیل می‌شود.

ماده ۱۲ ـ حسب مصوبه هیأت‌وزیران، هیچ‌کدام از دستگاه‌های مشمول اجازه ندارند بدون طرح موضوع در کمیته تخصصی و کارگروه و تجویز طرح شکایت، نسبت به طرح شکایت و درخواست پالایش (فیلترینگ) یا پاسخ به هر استعلام به منظور پالایش (فیلترینگ) اقدام نمایند، در غیراین‌صورت اقدام مدیرانی که بدون گرفتن مجوز، شکایت را امضاء کنند به هیأت رسیدگی به تخلفات اداری جهت رسیدگی ارجاع خواهد شد.

ماده ۱۳ ـ حسب گزارش دستگاه‌های دولتی راجع‌به چگونگی پاسخ به استعلامات مرجع قضایی توسط دستگاه‌های اجرایی که منتهی به پالایش (فیلترینگ) شده یا می‌شود موضوع در جلسات کارگروه با دعوت از دستگاه مرجع پاسخ به استعلام بررسی و نظرات مشورتی و هماهنگ‌کننده کارگروه اعلام خواهد شد.”

در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت (حوزه معاونت حقوقی رئیس‌جمهور) به موجب لایحه شماره 42222/162536 ـ ۱۳۹۸/۱۲/۲۱ توضیح داده است که:

” ۱ ـ شاکی با استناد به ماده ۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، مدعی مغایرت مواد (۱۲ و ۱۳) شیوه‌نامه مورد شکایت با آن شده است. این در حالی است که اولاً: مفاد مواد (۱۲ و ۱۳) شیوه‌نامه به هیچ‌وجه ناظر بر «اعلام جرم» موضوع ماده ۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری نبوده بلکه ناظر بر «طرح شکایت» از سوی دستگاه‌های اجرایی مشمول است. بنابراین مفاد مواد (۱۲ و ۱۳) شیوه‌نامه که حاوی هیچ‌گونه حکمی در خصوص «اعلام جرم» نیست، نمی‌تواند مغایرتی با ماده ۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری داشته باشد. ثانیاً: مفاد مواد (۱۲ و ۱۳) شیوه‌نامه متضمن هیچ‌گونه منعی در خصوص وظایف و تکالیف دستگاه‌های اجرایی راجع‌به طرح شکایت در مراجع قضایی نبوده بلکه صرفاً سازوکار اجرایی طرح شکایت را تعیین و ساماندهی نموده است.

۲ ـ در بخش دیگری از دادخواست ارائه‌شده، شاکی با استناد به اصل یکصد و پنجاه و ششم (۱۵۶) قانون اساسی و با طرح این ادعا که ماهیت اقدام کارگروه موضوع ماده ۲ شیوه‌نامه دربردارنده عناوینی نظیر «پیشگیری، کشف و پیگیری وقوع جرم، تعقیب مجرمین، صدور انواع قرار مجرمیت و یا منع تعقیب» است چنین نتیجه گرفته که در ترکیب کارگروه یادشده باید «نماینده‌ای از دستگاه قضایی یا ضابطین مربوطه» حضور داشته باشند و چون حضور چنین نماینده‌ای در ترکیب کارگروه پیش‌بینی‌نشده این امر را مغایر با اصل ۱۵۶ قانون اساسی تصور نموده است. این در حالی است که مفاد شیوه‌نامه و از جمله اختیارات کارگروه، اساساً مصداق «اقدام قضایی» و عناوین موردادعای شاکی نبوده بلکه صرفاً محدود به نحوه و سازوکار انجام تکالیف قانونی دستگاه‌های اجرایی در راستای طرح شکایت در موضوعی خاص (کسب‌وکارهای قانونی در بستر فضای مجازی) است. بنابراین و از آنجایی که کارگروه یادشده در راستای شیوه‌نامه و به عنوان زیرمجموعه قوه مجریه اصولاً اقدامی که مصداق اقدامات قضایی موردادعای شاکی باشد، انجام نمی‌دهد، وجود هرگونه مغایرت شیوه‌نامه با اصل ۱۵۶ قانون اساسی که ناظر به صلاحیت‌های قضایی قوه قضاییه است موضوعاً منتفی است.

نظر به مراتب فوق و با توجه به اینکه مفاد شیوه‌نامه مورد شکایت صرفاً ناظر بر اقدامات اجرایی در راستای تکالیف قانونی دستگاه‌های اجرایی بوده و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) با هدف بررسی دقیق و کارشناسانه موضوعات جاری دستگاه‌های اجرایی در برخورد با کسب‌وکارها در بستر فضای مجازی و پیش از هرگونه طرح شکایت و طرح موضوع در دستگاه قضایی به تصویب رسیده است، این امر به نوع خود از طرح شکایات ناموجه در دستگاه قضایی و افزودن به آمار پرونده‌های مطرح در دادگستری جلوگیری می‌نماید. بنا به مراتب فوق اقدامات موضوع شیوه‌نامه هیچ‌گونه تداخلی با وظایف و صلاحیت‌های قانونی قوه قضاییه ندارد، لذا اتخاذ تصمیم شایسته دایر بر رد شکایت مطروحه موردتقاضاست.”

رأی هیأت‌عمومی

اولاً: مطابق اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی، قوه قضاییه عهده‌دار کشف جرم و تعقیب مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام و اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین است؛ ثانیاً: مطابق ماده ۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد وقوع جرم هر یک از دستگاه‌ها و مأموران دولتی مکلفند مراتب را به قید فوریت به دادستان محل وقوع یا کشف گزارش دهند و از سوی دیگر به موجب قانون جرایم رایانه‌ای تعیین مصادیق مجرمانه با کارگروه مربوطه و مطابق تبصره ۲ ماده ۲۱ این قانون پالایش محتوای مجرمانه با دستور مقام قضایی است و مطابق ماده ۱۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ چنانچه ادامه فعالیت واحدهای خدماتی، تولیدی و … متضمن ارتکاب اعمال مجرمانه‌ای باشد که مضر به سلامت، مخل امنیت جامعه یا نظم عمومی باشد مقام قضایی تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد کرد. از این‌رو ماده ۱۲ شیوه‌نامه مورد شکایت که دستگاه‌های مشمول را ممنوع از پاسخ به هر استعلام به منظور پالایش (فیلترینگ) کرده است و همچنین اطلاق ماده ۱۳ این شیوه‌نامه که پاسخ به استعلامات مرجع قضایی را که منتهی به پالایش (فیلترینگ) شده یا می‌شود به بررسی در جلسات کارگروه منوط دانسته؛ همچنین ماده ۲ که متضمن تعیین اعضای کارگروه است مخالف اصل ۱۵۶ قانون اساسی، ماده ۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

رأی شماره ۱۵۱۵ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مواد ۲ و ۱۲ و اطلاق ماده ۱۳ شیوه‌نامه تشکیل و نحوه عمل کارگروه کاهش موانع کسب‌وکارهای مجازی از طریق ساماندهی و کاهش شکایت دستگاه‌ها به طرفیت آنها

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22134 ـ 19/12/1399

شماره ۹۷۰۲۲۱۸ ـ ۱۳۹۹/۱۱/۲۷

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۵۱۶ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ با موضوع: «ابطال بند ۳ ماده ۳۰ سال ۱۳۹۴ و ماده ۲۸ سال ۱۳۹۵ و تبصره ۲ ماده ۴۹ سال ۱۳۹۵ و تبصره ۲ ماده ۵۶ سال ۱۳۹۴، ماده ۵۵ سال ۱۳۹۴ و ماده سال ۱۳۹۵ و تبصره ۲ ماده ۴۹ سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر سرعین» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۱۰/۲۳

شماره دادنامه: ۱۵۱۶

شماره پرونده: ۹۷۰۲۲۱۸

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای یاسر مولوی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ۱ ـ بند ۳ ماده ۳۰ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۴ شهرداری سرعین

۲ ـ ماده ۵۵ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۴ شهرداری سرعین

۳ ـ تبصره ۲ ماده ۵۶ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۴ شهرداری سرعین

۴ ـ ماده ۵۹ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۴ شهرداری سرعین

۵ ـ ماده ۲۸ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ شهرداری سرعین

۶ ـ ماده ۴۸ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ شهرداری سرعین

۷ ـ تبصره ۲ ماده ۴۹ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ شهرداری سرعین

گردش‌کار: ۱ ـ شاکی به موجب دادخواستی ابطال مواد ۱۸، ۳۱، ۵۵، ۵۶، ۵۹ و بند ۳ ماده ۳۰ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۴ و همچنین مواد ۱۷، ۲۸، ۴۸ و ۴۹ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ همگی مصوب شورای اسلامی شهر سرعین را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

“شهرداری شهر سرعین به استناد مواد و بندهای مورد اعتراض، عوارض جداگانه‌ای علاوه بر جریمه کمیسیون ماده صد برای این‌جانب در رابطه با تخلف ساختمانی در نظر گرفته است که این عوارض مازاد، به علت خروج شورای شهر و شهرداری از حدود اختیارات خلاف قانون و مغایر با مقررات می‌باشد. همچنین با آرای وحدت‌رویه و آرای هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری نیز مغایرت دارد و مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ چنانچه مصوبه‌ای در هیأت‌عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت‌عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. به عنوان مثال دادنامه شماره ۱۵۲۹ ـ ۱۳۹۳/۹/۲۴ در خصوص حذف عوارض کسری فضای آزاد علاوه بر کمیسیون ماده صد توسط شهرداری اردبیل و همچنین دادنامه شماره ۲۲۹ ـ ۱۳۹۳/۵/۲۲ (دریافت عوارض تغییر کاربری خلاف قانون می‌باشد. تعرفه عوارض شهری شورای کرج) و دادنامه شماره ۱۸۱۸ ـ ۱۳۹۳/۱۱/۶ نمونه‌هایی از آرای صادره از دیوان عدالت اداری در خصوص غیرقانونی بودن اخذ عوارض مازاد بر جریمه کمیسیون ماده صد می‌باشد. لذا نظر به مراتب مذکور تقاضای ابطال عوارض مازاد بر جریمه کمیسیون ماده صد شهرداری سرعین وفق خواسته مورد استدعاست.”

۲ ـ متن تعرفه‌های مورد اعتراض به شرح زیر است:

“الف: بند ۳ ماده ۳۰ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۴ شهرداری سرعین

۳ ـ در صورتی که مالک بعد از اخذ پروانه ساختمانی نسبت به افزایش بنا یا افزایش تعداد واحدها و تبدیل پارکینگ به غیراقدام نماید و این امر سبب کسری پارکینگ گردد، موضوع ابتدا در کمیسیون ماده ۱۰۰ مطرح و در صورت رأی بر ابقاء ضمن محاسبه و اخذ کلیه عوارض مربوطه، عوارض کسری پارکینگ نیز برای هر واحد 25000000 ریال محاسبه و اخذ خواهد شد. در مواردی که مراتب تأمین پارکینگ در پروانه‌های ساختمانی قید می‌گردد ولی مالک یا مالکین از احداث آن خودداری و یا کسر پارکینگ دارند یا پس از احداث آنها را به منظور استفاده غیرتبدیل می‌نمایند.

الف: موضوع در کمیسیون ماده صد قانون شهرداری مطرح و در صورتی که برابر تبصره ۵ ذیل ماده ۱۰۰ رأی به اخذ جریمه‌ای بابت عدم یا کسری یا هر مترمربع فضای از بین رفته پارکینگ صادر شده باشد جریمه به شرح ذیل اخذ خواهد شد.

ب: اخذ عوارض مسکونی یا پذیره مساحت پارکینگ تبدیل شده به مسکونی یا تجاری و غیره برابر ضوابط

ج: اخذ عوارض پارکینگ حذف‌شده برابر ماده ۲۱

د: در صورت مواجه شدن با کسری فضای آزاد با اعلام دایره فنی، عوارض کسری فضای آزاد مطابق ماده ۵۹ تعرفه اعمال خواهد شد.

ب: ماده ۵۵ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۴ شهرداری سرعین

ماده ۵۵: بهای خدمات کسری فضای آزاد (انبوه‌سازی و مجتمع‌های مسکونی هتل و هتل‌آپارتمان و غیره) زمان صدور پروانه ساختمانی پس از موافقت کمیسیون ماده ۵ و یا بعد از صدور رأی بر ابقاء توسط کمیسیون ماده ۱۰۰. برای هر مترمربع کسری فضای آزاد برای مسکونی (آپارتمانی) و هتل و هتل‌آپارتمان طبق فرمول‌های ذیل محاسبه و دریافت خواهد شد.

یک مترمربع کسری فضای آزاد= ۲ × (۳ ارزش منطقه‌ای + ۳ ارزش اعیانی)= هتل و هتل‌آپارتمان ‌ـ آموزشی ‌ـ صنعتی ‌ـ فرهنگی

یک مترمربع کسری فضای آزاد= ۳ × (۳ برابر ارزش منطقه‌ای + ۳ برابر ارزش منطقه‌ای + ۳ برابر ارزش اعیانی)= مسکونی و آپارتمان تک‌واحدی

یک مترمربع کسری فضای آزاد = ۴ × (۴ برابر ارزش منطقه‌ای + ۴ برابر ارزش اعیانی)= مجتمع مسکونی

یک مترمربع کسری فضای آزاد = ۴ × (۴ برابر ارزش منطقه‌ای + ۴ برابر ارزش اعیانی)= مجتمع آب‌درمانی

یک مترمربع کسری فضای آزاد = ۵ × (۵ برابر ارزش منطقه‌ای + ۵ برابر ارزش اعیانی)= تجاری ‌ـ اداری و غیره

تبصره: حداقل فضای آزاد برای آپارتمان‌های تک واحده، مجتمع‌های مسکونی ۲۰ مترمربع و برای هتل، هتل‌آپارتمان، مجتمع آب‌درمانی، مجتمع تجاری و … برابر ضوابط طرح جامع می‌باشد.

چنانچه برای موارد بالا در طرح جامع حداقل فضای آزاد ذکر نگردیده باشد ملاک حداقل فضای باز موردنیاز برای هر واحد ۲۰ مترمربع می‌باشد.

ج: تبصره ۲ ماده ۵۶ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۴ شهرداری سرعین

تبصره ۲: در صورتی که این تبدیل منجر به حذف پارکینگ و کسری فضای آزاد گردد عوارض و جرایم مربوطه برابر مواد ۳۱ و ۵۹ محاسبه و اخذ خواهد شد.

د: ماده ۵۹ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۴ شهرداری سرعین

ماده ۵۹: بهاء خدمات کارشناسی:

حق کارشناسی (معاینه محل) برای پاسخ به استعلام از شهرداری در ازای هر بازدید در حق شهرداری به شرح تعیین می‌شود که باید به حساب شهرداری واریز گردد.

۱ ـ بهاء خدمات کارشناسی در داخل محدوده شهر ۲۵۰۰۰۰ ریال

۲ ـ بهاء خدمات کارشناسی در خارج از محدوده و داخل حریم شهری ۵۰۰۰۰۰ ریال

۳ ـ بهاء خدمات کارشناسی در خارج از حریم شهری ۷۰۰۰۰۰ ریال

۴ ـ هزینه نقشه‌برداری توسط واحد نقشه‌برداری شهرداری به شرح ذیل اخذ خواهد شد:

الف) تا مساحت ۱۰۰۰ مترمربع ۱۲۰۰۰۰۰ ریال

از بالای ۱۰۰۰ مترمربع تا یک هکتار به ازای هر ۱۰۰۰ مترمربع اضافی به بند الف ۵۰۰۰۰۰ ریال از اراضی بالای یک هکتار به ازای هر هکتار اضافه‌شده به بند (ب) ۱۵۰۰۰۰ ریال

هـ: ماده ۲۸ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ شهرداری سرعین

ماده ۲۸: تعرفه عوارض تأمین پارکینگ در خصوص تأمین پارکینگ، شهرداری موظف به الزام مراجعه‌کنندگان برای دریافت پروانه ساختمانی به اجرای پارکینگ خواهد بود در صورتی که اجرای پارکینگ برابر موارد ذکرشده در طرح تفصیلی مقدور نباشد موضوع به کمیسیون ماده ۵ ارجاع و در صورت صدور مجوز توسط کمیسیون ماده ۵ عوارض آن به شرح ذیل اخذ خواهد شد.

۱ ـ در صورتی که کسری پارکینگ برابر رأی کمیسیون ماده ۵ بوده و در موقع صدور پروانه ساختمانی در پروانه ساختمانی ذکرشده باشد، مبلغ ۲۵۰۰۰۰۰۰ ریال به عنوان عوارض تأمین پارکینگ برای هر واحد، زمان صدور پروانه ساختمانی (هتل‌آپارتمان ‌ـ مسکونی ‌ـ اداری ‌ـ تجاری ‌ـ آب‌درمانی و …) اخذ خواهد شد.

۲ ـ با توجه به اینکه مساحت موردنیاز پارکینگ در ساختمان‌های (هتل‌آپارتمان ‌ـ مسکونی ‌ـ اداری ‌ـ تجاری ‌ـ آب‌درمانی و …) برای هر واحد به متراژ ۲۵ مترمربع می‌باشد در صورتی که تأمین پارکینگ در آرایش، (چیدمان) تأمین گردد و این تأمین کمتر از ۲۵ مترمربع باشد برای هر متر تأمین پارکینگ ناشی از کسری متراژ در (هتل‌آپارتمان ‌ـ مسکونی ‌ـ اداری ‌ـ تجاری ‌ـ آب‌درمانی و …) ۶۰۰۰۰۰ ریال به عنوان عوارض تأمین پارکینگ محاسبه و اخذ خواهد شد.

۳ ـ در صورتی که مالک بعد از اخذ پروانه ساختمانی، نسبت به افزایش بنا یا افزایش تعداد واحدها و تبدیل پارکینگ به غیراقدام نماید و این امر سبب کسری پارکینگ گردد. موضوع ابتدا در کمیسیون ماده ۱۰۰ مطرح و در صورت رأی بر ابقاء ضمن محاسبه و اخذ کلیه عوارض و جرایم مربوطه برابر لایحه عوارض، عوارض تأمین پارکینگ نیز برای هر واحد برابر بند ۱ این ماده محاسبه و اخذ خواهد شد.

۴ ـ شهرداری موظف است، وجه دریافتی از بابت تأمین پارکینگ را منحصراً جهت احداث پارکینگ‌های عمومی در حساب ویژه‌ای نگهداری و با نظارت شورای اسلامی شهر با رعایت آیین‌نامه مالی شهرداری و در قالب بودجه مصوب سالیانه جهت خرید محل پارکینگ مصرف برساند.

۵ ـ ساختمان‌هایی که قبل از شروع سال ۱۳۸۹ پروانه ساختمانی دریافت کرده‌اند و به دلیل افزایش بنا و تبدیل پارکینگ به مسکونی و غیره با کسر و حذف پارکینگ مواجه شده‌اند، عوارض تأمین پارکینگ برای هر واحد ۵۰۰۰۰۰۰ ریال محاسبه و اخذ خواهد شد.

در مواردی که مراتب تأمین پارکینگ در پروانه‌های ساختمانی قید می‌گردد ولی مالک یا مالکین از احداث آن خودداری و یا کسر پارکینگ دارند یا پس از احداث آنها را به‌منظور استفاده غیرتبدیل می‌نمایند.

الف: موضوع در کمیسیون ماده صد قانون شهرداری مطرح، و در صورتی که برابر تبصره ۵ ذیل ماده ۱۰۰ رأی به اخذ جریمه‌ای بابت عدم یا کسری یا هر مترمربع فضای از بین رفته پارکینگ صادر شده باشد، جریمه به شرح ذیل اخذ خواهد شد.

ب: محاسبه عوارض مسکونی یا پذیره برای مساحت پارکینگ تبدیل‌شده به مسکونی یا تجاری و … برابر ضوابط لایحه عوارض

ج: اخذ عوارض تأمین پارکینگ حذف‌شده برابر ماده ۲۹

د: در صورت مواجه‌شدن با کسری فضای آزاد با اعلام دایره فنی، عوارض کسری فضای آزاد مطابق ماده ۴۹ تعرفه اعمال خواهد شد.

و: ماده ۴۸ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ شهرداری سرعین

ماده ۴۸: بهای خدمات کسری فضای آزاد (انبوه‌سازی و مجتمع‌های مسکونی هتل و هتل‌آپارتمان و غیره) زمان صدور پروانه ساختمانی پس از موافقت کمیسیون ماده ۵ و یا بعد از صدور رأی بر ابقاء توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ برای هر مترمربع کسری فضای آزاد برای مسکونی (آپارتمانی) و هتل و هتل‌آپارتمان طبق فرمول‌های ذیل محاسبه و دریافت خواهد شد.

یک مترمربع کسری فضای آزاد= ۲ × (۳ ارزش منطقه‌ای + ۳ ارزش اعیانی)= هتل و هتل‌آپارتمان ‌ـ آموزشی ‌ـ صنعتی ‌ـ و غیره یک مترمربع کسری فضای آزاد= ۳ × (۳ برابر ارزش منطقه‌ای + ۳ برابر ارزش منطقه‌ای + ۳ برابر ارزش اعیانی)= مسکونی و آپارتمان تک‌واحدی

یک مترمربع کسری فضای آزاد= ۴ × (۴ برابر ارزش منطقه‌ای + ۴ برابر ارزش اعیانی) = مجتمع مسکونی

یک مترمربع کسری فضای آزاد= ۴ × (۴ برابر ارزش منطقه‌ای + ۴ برابر ارزش اعیانی)= مجتمع آب‌درمانی

یک مترمربع کسری فضای آزاد= ۵ × (۵ برابر ارزش منطقه‌ای + ۵ برابر ارزش اعیانی)= تجاری ‌ـ اداری و غیره

چنانچه برای موارد بالا در طرح جامع طرح تفصیلی حداقل فضای آزاد ذکر نگردیده باشد ملاک حداقل فضای باز موردنیاز برای هر واحد ۲۰ مترمربع می‌باشد.

ز: تبصره ۲ ماده ۴۹ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ شهرداری سرعین

تبصره ۲) در صورتی که این تبدیل منجر به حذف پارکینگ و کسری فضای آزاد گردد عوارض و جرایم مربوطه برابر مواد ۲۹ و ۴۹ محاسبه و اخذ خواهد شد.”

۳ ـ در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر سرعین به موجب لایحه شماره 98/1032 ـ ۱۳۹۸/۵/۲۸ توضیح داده است که:

” ۱ ـ ماهیت حقوقی شهرداری‌ها به عنوان یک مؤسسه عمومی غیردولتی بوده و به‌صورت خودگردان از طریق درآمد محلی اداره می‌شود و شهرداری سرعین عوارضی وفق تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، تحت عنوان بهای خدمات و عوارض محلی در بهمن‌ماه هر سال پس از طی مراحل قانونی به شورای اسلامی شهر پیشنهاد و پس از تصویب شورای اسلامی شهر سرعین و تأیید فرمانداری که از طرف وزارت کشور به فرمانداری‌ها تفویض شده است اقدام به اخذ عوارض می‌نماید و شهرداری در رابطه با موضوع وفق تعرفه عوارض اقدام کرده است.

۲ ـ شورای شهر با بررسی پرونده ماده صد شهرداری اعلام می‌دارد مبنی بر اینکه خواهان اقدام به احداث بنای بدون پروانه به مساحت 329/011 مترمربع در همکف و به مساحت 251/95 مترمربع در طبقه اول تبدیل مهمان‌پذیر به تجاری و چهارده واحد کسری پارکینگ نموده تخلفات طی اخطاریه نامبرده ابلاغ و موضوع در کمیسیون ماده صد مطرح و به استناد تبصره یک ماده صد قانون شهرداری حکم بر محکومیت خواهان به مبلغ ۲۰۰۳۴۰۲۰۰۰ ریال صادر گردیده است. رأی صادره به خواهان ابلاغ و به حکم مذکور اعتراض ننمودند و طی چک‌های شماره ۵۴۲۵۶۷ ـ ۱۳۹۵/۶/۳۰ و ۵۴۲۵۶۶ ـ ۱۳۹۵/۴/۲۰ موضوع را حل‌وفصل نمودند و نیز آن هیأت در آرای متعدد دریافت عوارض از بابت ارزش‌افزوده ملک ناشی از تغییر کاربری و عوارض مازاد بر تراکم و عوارض صدور پروانه ساختمانی را تجویز نموده است. علی‌هذا با عنایت به مراتب فوق تقاضای رسیدگی و صدور حکم مقتضی را با عنایت به آراء قبلی آن هیأت در خصوص موارد مطروحه در دادخواست شاکی و اینکه آراء صادره کمیسیون ماده صد شهرداری سرعین با رعایت مقررات مربوطه صادر گردیده از محضر آن هیأت استدعا می‌شود.”

۴ ـ رسیدگی به موضوع از جمله مصادیق حکم ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد و پرونده در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۱۱۷ ـ ۱۳۹۹/۸/۱۱، مواد ۱۸ و ۳۱ و ماده ۵۶ به استثناء تبصره ۲ آن از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۴ شهرداری سرعین و مواد ۱۷ و ۴۹ به‌استثناء تبصره ۲ آن از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ شهرداری سرعین را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

«رسیدگی به مواد ۵۵، ۵۹، تبصره ۲ ماده ۵۶ و بند ۳ ماده ۳۰ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۴ و مواد ۲۸، ۴۸ و تبصره ۲ ماده ۴۹ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ همگی مصوب شورای اسلامی شهر سرعین در دستور کار هیأت‌عمومی قرار گرفت.»

رأی هیأت‌عمومی

۱ ـ با توجه به اینکه در آراء متعدد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تأمین پارکینگ در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین بند ۳ ماده ۳۰ سال ۱۳۹۴ و ماده ۲۸ سال ۱۳۹۵ تحت عنوان تعرفه عوارض تأمین پارکینگ و تبصره ۲ ماده ۴۹ سال ۱۳۹۵ و تبصره ۲ ماده ۵۶ سال ۱۳۹۴ مبنی بر حذف پارکینگ مصوب شورای اسلامی شهر سرعین به دلایل مندرج در رأی شماره ۹۷ الی ۱۰۰‌ ـ ۱۳۹۲/۲/۱۶ و رأی شماره ۵۷۳‌ ـ ۱۳۹۶/۶/۱۴ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

۲ ـ با توجه به اینکه در آراء متعدد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای کسری فضای باز در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ماده ۵۵ سال ۱۳۹۴ و ماده ۴۸ سال ۱۳۹۵ تحت عنوان بهای خدمات کسری فضای آزاد و تبصره ۲ ماده ۴۹ سال ۱۳۹۵ مبنی بر کسری فضای آزاد به دلایل مندرج در رأی شماره ۱۵۲۹‌ـ ۱۳۹۳/۹/۲۴ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

۳ ـ طبق بند ۲۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، تصویب نرخ خدمات ارائه‌شده توسط شهرداری و سازمان‌های وابسته به آن با رعایت آیین‌نامه مالی و معاملات شهرداری از جمله وظایف و مسئولیت‌های شورای اسلامی شهرهاست و در تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب سال ۱۳۸۵، وضع عوارض محلی جدید با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و در بند ۶ رأی شماره ۱۸۹۴ الی ۱۸۹۶‌ ـ ۱۳۹۷/۱۰/۴ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری تعیین عوارض برای ارائه خدمات کارشناسی و بازدید مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نشده است. بنابراین ماده ۵۹ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر سرعین تحت عنوان بهای خدمات کارشناسی با قانون مغایرت ندارد و ابطال نشد.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

نوشتهٔ بعدی

مجله پژوهشهای حقوقی شماره 45 منتشر شد.

نوشتهٔ پیشین

سایر مصوبات دهه دوم اسفند 99

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.