آرای وحدت رویه دهه دوم مهر ۱۴۰۳

* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان برنامه و بودجه کشور به خواسته فوق‌الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

“به استناد ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه و آئین‌نامه اجرایی آن، تصویب‌نامه شماره ۶۱۵۰۰ مورخ ۱۳۶۳/۷/۲۱ هیأت‌وزیران و در چارچوب نظام فنی و اجرایی طرح‌های عمرانی کشور (تصویب‌نامه شماره ۲۴۵۲۵/ت ۱۴۸۹۴ هـ مورخ ۱۳۷۵/۴/۴ هیأت‌وزیران) به پیوست دستورالعمل جدید روش تعدیل آحاد بهای پیمان‌ها، از نوع گروه اول “لازم‌الاجرا” که به تصویب شورای‌عالی فنی رسیده است، در ۸ صفحه ابلاغ می‌گردد، تا برای کارهایی که پس از ابلاغ این بخشنامه مبادرت به اخذ پیشنهاد قیمت، به روش مناقصه یا ترک مناقصه، می‌شود ملاک عمل قرار گیرد.

در صورتی که دستگاه‌های اجرایی اسناد مناقصه‌ای را برای اخذ پیشنهاد قیمت در اختیار پیمانکاران قرار داده باشند، لازم است یک نسخه از این بخشنامه و دستورالعمل پیوست آن را به‌عنوان دستورالعمل جایگزین دستورالعمل تعدیل قبلی برای آنها ارسال دارند تا پیمانکاران پیشنهاد قیمت خود را بر این اساس ارایه نمایند. با توجه به اینکه در دستورالعمل پیوست، شاخص مبنای دوره سه‌ماهه مربوط به محاسبه فهرست‌های پایه حذف شده است بنابراین چنانچه در فاصله زمانی ابلاغ دو فهرست‌بهای پایه متوالی که معمولاً حدود یک سال است، تغییرات قابل ملاحظه‌ای در قیمت‌ها ایجاد شود، این سازمان ضرایب متناسبی را ابلاغ خواهد نمود تا با اعمال آن برآورد هزینه کارها بهنگام شوند.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

غیرواقعی بودن شاخص‌های اعلامی در بخشنامه و غرری بودن متن مصوبه، در بخشنامه مورد شکایت شاخص مبنا و شاخص افزایش قیمت‌ها با معیار اندازه‌گیری متوسط قیمت واحد فصل اعلام شده و افزایش واقعی قیمت‌ها در ماه‌ها و سال‌های قبل ملاک تعیین بوده و افزایش شدید قیمت‌های بعد از مصوبه لحاظ نشده است.

* در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس امور نظام فنی اجرایی، مشاورین به موجب لایحه شماره ۴۷۹۸۱۳ مورخ ۱۴۰۰/۹/۲۷ به طور خلاصه توضیح داده است که:

در دادخواست خواهان به علت وجودی بخشنامه به دلیل نوسانات قیمت ناشی از عرضه و تقاضا نسبت به قیمت‌های زمان عقد قرارداد اذعان گردیده و اظهار شده که محاسبه و پرداخت صورت‌وضعیت تعدیل به صورت جداگانه باعث می‌شود نوسانات قیمت‌ها توسط تعدیل جبران گردد. بنابراین خواهان، به عملکرد بخشنامه در تعدیل بهای پیمان به دلیل رشد قیمت‌ها اعتراف دارد. لیکن در ادامه دادخواست مطالب دیگری عنوان می‌گردد نظیر موضوع تورم، سقوط ارزش واحد پولی و دیگر اظهارات اعلامی و درخواست اعلام دو شاخص جداگانه می‌گردد. به عبارتی از یک طرف لزوم تعدیل بهای پیمان را تأیید و حتی ناکافی اعلام کرده و درخواست شاخص‌های جداگانه دارد و از طرف دیگر خواسته ابطال بخشنامه تعدیل دارد. بنا بر تناقض اظهارات خواهان و محال بودن جمع نقیضین، دادخواست ارسالی فاقد وجاهت توجیهی و استدلالی بوده و مردود می‌باشد.

در دادخواست ارسالی موضوعات حذف اقتصاد دولتی از نظام اقتصادی و حذف استقراض و کسری بودجه از نظام بودجه‌ای کشور، عنوان گردیده لیکن مستنداتی در این رابطه ارائه نشده است، ضمن آنکه این موضوعات خارج از حوزه اثر و ظرفیت بخشنامه تعدیل است. در ادامه خواسته ابطال بخشنامه به دلیل اعلام شاخص‌های قیمت غیرواقعی را بدون ذکر راهکاری مطرح نموده است. مجدد اعلام می‌نماید قیمت عوامل به ترتیب مندرج در بند (الف) بر مبنای قیمت‌های محقق شده دوره‌های سه ماه گذشته به دست می‌آیند. از آنجا که شاخص‌های دوره‌ای معمولاً در دو مقطع شش‌ماهه و پس از گذشت حدود شش ماه ابلاغ می‌شوند، موضوع تأثیرگذاری شاخص‌های ابلاغی که برای دست‌کم دو دوره قبل است، بر بازار زمان حال و یا غیرواقعی بودن آن، فاقد موضوعیت می‌باشد.

پرونده کلاسه هـ ت/۰۲۰۰۶۰۴ با موضوع “ابطال بخشنامه شماره ۱۰۱/۱۷۳۰۷۳ مورخ ۱۳۸۲/۹/۱۵ سازمان برنامه و بودجه کشور” در جلسه هیأت تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی رأی صادر شد:

رأی هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری

بر اساس ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه مصوب سال ۱۳۵۱ سازمان برای تعیین معیارها و استانداردها همچنین اصول کلی و شرایط عمومی قراردادهای مربوط به طرح‌های عمرانی آئین‌نامه‌ای تهیه ‌و پس از تصویب هیأت‌وزیران بر اساس آن دستورالعمل لازم به دستگاه‌های اجرائی ابلاغ می‌نماید و دستگاه‌های اجرائی موظف به رعایت آن‌ می‌باشند با عنایت به اینکه دستورالعمل نحوه تعدیل آحاد بهای پیمان‌ها به استناد ماده ۲۳ قانون مذکور و آیین‌نامه اجرایی آن و تصویب‌نامه شماره ۶۱۵۰۰ مورخ ۱۳۶۳/۷/۲۱ مبنی بر واگذاری اختیارات مقرر در خصوص رسیدگی و تصویب کلیه ضوابط و مقررات و شاخص‌ها و سایر مسائل مربوط به تعدیل آحاد بها به شورای‌عالی فنی و روش پیش‌بینی‌شده در خصوص تعدیل آحاد بهای پیمان‌ها، مطابق دستورالعمل مورد شکایت برای کارهائی که از تاریخ ابلاغ این بخشنامه مبادرت به اخذ پیشنهاد قیمت به روش مناقصه یا ترک مناقصه می‌شود ابلاغ شده تا با رعایت شرایط پیش‌بینی‌شده و در چارچوب نظام فنی و اجرایی طرح‌های عمرانی کشور موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۴۵۲۵/ت ۱۴۸۹۸ هـ مورخ ۱۳۷۵/۴/۴ هیأت‌وزیران ملاک عمل قرار گیرد و با توجه به اینکه بخشنامه و شاخص‌های تعدیل ابلاغی از اسناد نظام فنی و اجرایی کشور به شمار آمده و نقش اساسی در اجرای پروژه‌های عمرانی در نوسانات اقتصادی دارد نظر به اینکه بخشنامه شماره ۱۰۱/۱۷۳۰۷۳ مورخ ۱۳۸۲/۹/۱۵ سازمان برنامه و بودجه کشور خارج از حدود اختیار مرجع وضع نبوده و مغایرتی نیز با قوانین حاکم در زمان تصویب مقرره مورد شکایت ندارد در نتیجه مستنداً به بند “ب” ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب سال ۱۴۰۲ و با اتفاق آراء هیأت تخصصی اداری و امور عمومی، رأی به رد شکایت صادر می‌شود؛ این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس ارزشمند یا ده نفر از قضات گران‌قدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است و بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی ۱۴۰۲/۲/۱۰) آراء هیأت‌های تخصصی و هیأت‌عمومی در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (۱) ماده (۱۲) این قانون، در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضائی و اداری، معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری ـ زین‌العابدین تقوی

رأی شماره ۱۱۶۷۴۶۹ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: مصوبه جلسات ۱۱۲ و ۱۲۶ شورای‌عالی هماهنگی ترافیک کشور در خصوص ایجاد صلاحیت انحصاری برای کمیسیون سوانح شرکت قطارهای شهری ابطال نشد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23161-1403/07/12

هیأت تخصصی اداری و امور عمومی

* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۴۱۵

شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۱۶۷۴۶۹

تاریخ: ۲۲/۰۵/۱۴۰۳

* شاکی: خانم فرح‌ناز حبیب نژاد

*طرف شکایت: وزارت کشور و سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور

*موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه جلسات ۱۱۲ و ۱۲۶ شورای‌عالی هماهنگی ترافیک کشور در خصوص ایجاد صلاحیت انحصاری برای کمیسیون سوانح شرکت قطارهای شهری

* شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت کشور و سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور به خواسته فوق‌الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

ماده ۱۶ ـ گواهی‌نامه‌های راهبری پایه‌های یک، دو و سه قطار شهری و حومه تنها برای هدایت و راهبری ناوگان قطارهای برقی شهری و حومه می‌باشد و برای راهبری سایر ماشین‌آلات مکانیزه ریلی شهری و حومه شامل انواع لکوموتیو دیزل، انواع درزین، سرویس‌کار (حمل بار و تست آلتراسونیک)، دستگاه‌های زیرکوب (زیرسازی خط)، دستگاه اندازه‌گیری (تنظیم‌کننده مشخصات فنی خط)، دستگاه‌های زیرکوب (زیرسازی خط)، دستگاه اندازه‌گیری (تنظیم‌کننده مشخصات فنی خط)، دستگاه رگولاتور (تنظیم‌کننده مقدار بالاست محدوده خط)، ماشین‌های امداد ریلی، دستگاه مکنده یا وکیوم (نظافت تونل)، جرثقیل‌های ریلی و نظایر آن گواهی‌نامه جداگانه‌ای لازم است. نحوه آموزش راهبران این‌گونه ماشین‌آلات ریلی و صدور گواهی‌نامه مربوط بر اساس دستورالعملی است که به تصویب شورای‌عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور می‌رسد.

ماده ۱۷ ـ جهت جمع‌آوری سوانح و بررسی علل آن، هریک از شرکت‌ها و سازمان‌ها، باید کمیسیونی تحت عنوان “کمیسیون جمع‌آوری و بررسی سوانح” تشکیل دهند که زیر نظر کمیسیون عالی سوانح فعالیت خواهد کرد. کمیسیون جمع‌آوری و بررسی سوانح مرکب از افراد حقوقی ذیل است:

نماینده مدیرعامل (رئیس کمیسیون)، مدیر حراست، مدیر عملیات و تعمیرات جاری، مدیر مرکز فرمان، مدیر برق، مدیر کیفیت و ایمنی عملیات، مدیر خدمات مسافری، مدیر تأسیسات و امور فنی ساختمان‌ها، مدیر خط و ابنیه، مدیر آموزش و سایر مدیران حسب مورد.

تبصره ۱ ـ نظریه کمیسیون جمع‌آوری سوانح قابل اعتراض بوده و در صورت وصول اعتراض از طرف اصحاب دعوی، مراتب جهت بررسی و تصمیم‌گیری به کمیسیون عالی سوانح ارجاع خواهد شد و چنانچه اعتراضی در مهلت مقرر (حداکثر ۲۰ روز ابلاغ رأی) نشود، نظر کمیسیون قطعی خواهد بود.

تبصره ۲ ـ کمیسیون عالی سوانح که وظیفه نظارت بر عملکرد کمیسیون جمع‌آوری و بررسی سوانح و بررسی نهایی تأیید و ارسال گزارش‌ها را بر عهده دارد مرکب از معاونان مدیرعامل و مدیران شرکت یا سازمان و افراد خبره به شرح ذیل بوده و تشکیل آن توسط کلیه شرکت‌ها و سازمان‌ها الزامی است.

معاون بهره‌برداری (عملیات)، معاون پشتیبانی (منابع انسانی)، مدیر حراست، مدیر ایمنی، مدیر امور حقوقی، شرکت یا سازمان، و دو نفر کارشناس خبره در زمینه قطار شهری که به پیشنهاد معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری و تأیید شهردار تعیین می‌گردند.

تبصره ۲ ـ نظریه کمیسیون عالی سوانح شرکت با سازمان غیرقابل اعتراض است.

تبصره ۳ ـ در مراجع قضایی، نظریه کمیسیون عالی و کمیسیون جمع‌آوری و بررسی سوانح به عنوان نظریه کارشناسی شرکت با سازمان طرح و اعلام خواهد شد.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

بر اساس قانون دسترسی آزاد به شبکه حمل و نقل ریلی کمیسیون سوانح تشکیل شده است در نتیجه این قانون و مقررات مربوط به آن ناظر به شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران و شرکت‌های حمل و نقل ریلی زیر نظر شرکت راه‌آهن است و ارتباطی به قطارهای شهری یا مترو که زیر نظر شهرداری هستند نخواهد داشت؛ شرکت راه‌آهن شهری تهران و حومه با توسل به وزارت کشور و شورای‌عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور در دستورالعمل سنجش، مهارت و صدور گواهینامه راهبران قطارهای برقی شهری و حومه، مقرراتی برای تشکیل کمیسیون سوانح به عنوان یک کمیسیون انضباطی و برای رسیدگی به تخلفات راهبران قطارهای شهری تصویب کرد و ساختار و صلاحیتی مانند کمیسیون سوانح راه‌آهن پیش‌بینی کرده تا به عنوان مرجع انحصاری رسیدگی دعاوی به اشخاص در دعاوی سوانح قطارهای شهری عمل کند؛ بر اساس این مقرره نظر کمیسیون مذکور فقط قابل اعتراض در کمیسیون عالی و نظر کمیسیون عالی نیز قطعی اعلام شده است بنابراین مصوبات مذکور خارج از حدود اختیار و نوعی قانون‌گذاری و سبب تضییع حقوق زیان دیدگان سوانح قطارهای شهری است؛

* طرف شکایت به طور خلاصه چنین پاسخ داده است که:

بر اساس ماده ۱ قانون شورای‌عالی هماهنگی کشور مصوب سال ۱۳۷۳ سیاست‌های جامع و هماهنگ ترافیکی شهرها و بهبود کلیه امور مربوط به عبور و مرور مانند طراحی و برنامه‌ریزی و انتظامات ترافیکی شهرها از وظایف شورای مذکور است همچنین بر اساس ماده ۴۲ آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی نحوه و شرایط صدور گواهینامه راهبران انواع وسایل حمل و نقل ریلی شهری و حومه برابر دستورالعملی است که به تصویب شورای‌عالی هماهنگی کشور می‌رسد بنابراین ایجاد تشکیلات کمیسیون‌های انضباطی در دستورالعمل‌های مورد شکایت منطبق با قوانین بوده و با وجود قطعی بودن آراء کمیسیون عالی سوانح، بر اساس صلاحیت‌های عام محاکم قضایی و نیز دیوان عدالت اداری منعی برای شکایت از آراء صادره از کمیسیون‌های مذکور نخواهد بود؛

پرونده کلاسه هـ ت/ ۰۲۰۰۴۱۵ با موضوع “ابطال مصوبه جلسات ۱۱۲ و ۱۲۶ شورای‌عالی هماهنگی ترافیک کشور در خصوص ایجاد صلاحیت انحصاری برای کمیسیون سوانح شرکت قطارهای شهری” در جلسه هیأت تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی رأی صادر شد:

رأی هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری

بر اساس ماده ۱۰ قانون تغییر نام وزارت راه به وزارت راه و ترابری و تجدید تشکیلات و تعیین وظایف آن مصوب ۱۳۵۳/۴/۲۴ و ماده ۱ قانون تأسیس شورای‌عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور مصوب سال ۱۳۷۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، به منظور اعمال سیاست‌های جامع و هماهنگ ترافیکی و تهیه خط‌مشی لازم و بهبود اداره کلیه امور مربوط به امر عبور و مرور همانند‌ طراحی، برنامه‌‌ریزی، سازمان‌دهی، هماهنگی، هدایت، نظارت و انتظامات ترافیکی شهرها، شورای‌عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور که از این‌ پس شورای‌عالی نامیده می‌شود، تشکیل شده است؛ آیین‌نامه مربوط به ترکیب، وظایف و اختیارات شورای‌عالی هماهنگی ترابری کشور نیز در سال ۱۳۵۳ به تصویب رسیده و بر اساس ماده ۲ آئین‌نامه مذکور با اصلاحات و الحاقات بعدی، تصویب‌ برنامه‌ها و خط‌مشی‌های اجرائی ترابری کشور به عنوان وظایف و اختیارات شورای‌عالی هماهنگی ترابری کشور ذکر شده است و بر اساس ماده ۴۲ آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی سال ۱۳۸۴ نحوه شرایط و مسئول صدور گواهی‌نامه راهبران انواع وسایل حمل و نقل ریلی شهری و حومه، برابر دستورالعملی خواهد بود که به تصویب شورای‌عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور برسد. علی‌هذا و نظر به اینکه تشکیل کمیسیون سوانح با وظایف پیش‌بینی‌شده بر اساس قانون دسترسی آزاد به شبکه ریلی در حوزه حمل و نقل ریلی و راه‌آهن اعمال‌شده و پیش‌بینی مقرراتی نظیر آن برای شبکه حمل و نقل ریلی شهری و همچنین تشکیل کمیسیون‌هایی برای بررسی علل رخداد حوادث ریلی شهری و پیشگیری و تنظیم و تدوین مقررات و رسیدگی به سوانح ضرورتی انکارنشدنی است و اساساً پیش‌بینی قواعد و مقرراتی برای بررسی و رسیدگی به سوانح احتمالی و ایجاد تشکیلات و کمیسیون در مقرره مورد شکایت با التفات به امکان اعتراض به تصمیمات قطعی آن در مراجع ذیصلاح قضایی، خارج از صلاحیت شورای‌عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور و مغایر قوانین مذکور نیست در نتیجه مستنداً به بند “ب” ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب سال ۱۴۰۲ و با اتفاق آراء هیأت تخصصی اداری و امور عمومی، رأی به رد شکایت صادر می‌شود؛ این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس ارزشمند یا ده نفر از قضات گران‌قدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است و بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی ۱۴۰۲/۲/۱۰) آراء هیأت‌های تخصصی و هیأت‌عمومی در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (۱) ماده (۱۲) این قانون، در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضائی و اداری، معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری ـ زین‌العابدین تقوی

رأی شماره ۱۲۶۴۲۷۶ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند ۵ صورت‌جلسه شورای‌عالی بورس و پیوست آن مورخ ۱۴۰۲/۹/۷ ابطال نشد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23161-1403/07/12

هیأت تخصصی اداری و امور عمومی

* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۵۶۴ ـ ۰۲۰۰۵۶۵

*شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۲۶۴۲۷۶

تاریخ: ۳۰/۰۵/۱۴۰۳

* شاکی: دادآفرین دادبه پارسیان با وکالت آقایان ارژنگ منصوری جوزانی مهدی قوی‌دل

*طرف شکایت: سازمان بورس و اوراق بهادار

*موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۵ صورت‌جلسه شورای‌عالی بورس و پیوست آن مورخ ۱۴۰۲/۹/۷

* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان بورس و اوراق بهادار به خواسته فوق‌الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

صورت‌جلسه شورای‌عالی بورس و پیوست آن مورخ 1402/09/07

بند ۵ ـ برخی مصادیق موضوع ماده ۱۹ آیین‌نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار به شرح ذیل به تصویب رسید.

مصوبه اعلام برخی از مصادیق موضوع ماده ۱۹ آیین‌نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار

در راستای بند ۳ ماده ۴۶ قانون بازار اوراق بهادار و ماده ۱۹ آیین‌نامه اجرایی آن قانون برخی از مصادیق اقداماتی که نوعاً منجر به ایجاد ظاهری گمراه‌کننده از روند معاملات در بورس‌ها با ایجاد قیمت‌های کاذب یا اغوای اشخاص به انجام معاملات اوراق بهادار می‌شود بنا بر پیشنهاد سازمان بورس و اوراق بهادار در تاریخ ۱۴۰۲/۹/۷ به تصویب شورای‌عالی بورس و اوراق بهادار رسید.

۱ ـ سفارش چینی با حجم سنگین و غیرمتناسب با عرضه و تقاضا یا حجم معاملات نماد معاملاتی؛

۲ ـ سفارش چینی با حجم کم و تعداد زیاد در قیمت‌های متفاوت در یک جلسه معاملاتی؛

۳ ـ حذف یا ویرایش مکرر تمام یا بخشی از سفارش‌ها یا تغییر اولویت در صف پس از سفارش چینی؛

۴ ـ سفارش چینی و سپس حذف یا ویرایش تمام یا بخشی از آن پس از ورود سفارش‌های سایر اشخاص و اقدام به سفارش چینی یا انجام معامله در سمت دیگر، توسط خود شخص یا اشخاص دیگر به صورت هماهنگ؛

۵ ـ ورود سفارش خرید یا فروش بالاتر یا پایین‌تر از مظنه فروش یا خرید بازار به صورت غیرمتناسب با جریان معاملات همان نماد؛

۶ ـ ثبت ویرایش یا حذف سفارش یا انجام معاملات به نحوی که باعث تعیین قیمت‌های مرجع از جمله تسویه، پایانی یا آغازینی متفاوت از جریان عادی معاملات گردد؛

۷ ـ تأثیرگذاری بر قیمت اوراق بهادار مرتبط (از جمله مشتقات و حق تقدم سهام) یا وجه تضمین از طریق هرگونه اقدام منجر به تثبیت، کاهش یا افزایش قیمت دارایی پایه؛

۸ ـ انجام رقابت کاذب و هماهنگ شده توسط ایستگاه‌های معاملاتی یک یا چند کارگزاری؛

۹ ـ فروش سنگین بدون دلیل بنیادی مؤثر بر اقدام فروشنده و خرید در قیمت‌های پایین‌تر در همان نماد یا نمادهای مرتبط؛ ۱۰ ـ خرید سنگین بدون دلیل بنیادی مؤثر بر اقدام خریدار و فروش در قیمت‌های بالاتر در همان نماد یا نمادهای مرتبط؛ ۱ ۱ ـ تغییر روند عرضه و تقاضا از طریق معاملات اوراق بهادار به نحوی که تغییری در ذی‌نفع نهایی یا مالک ایجاد نشود؛

۱۲ ـ اخلال در روند عرضه و تقاضا یا رقابت در معامله ورقه بهادار از طریق:

ـ انجام معامله در حجم کم با قیمت‌های نامتعارف،

ـ انجام معاملات هماهنگ شده یا دوطرفه،

ـ انجام معامله‌ای متفاوت با جریان عرضه و تقاضای بازار،

ـ سفارش چینی یا انجام معامله با حجم سنگین توسط شخص یا اشخاصی که مستقلاً یا به همراه یکدیگر دارای موقعیت

مسلط در ورقه بهادار هستند؛

۱۳ ـ افزایش یا کاهش فاصله دامنه مظنه پیشنهادی خرید و فروش یا حفظ آن در یک سطح ساختگی؛

۱۴ ـ تأثیرگذاری بر روند عرضه و تقاضا یا قیمت ورقه بهادار از طریق ارائه اطلاعات یا تبلیغات خلاف واقع یا گمراه‌کننده، انتشار شایعه در بازار یا ایجاد جو کاذب مثبت یا منفی.

تبصره ۱ ـ اقدامات فوق با لحاظ بند ۳ ماده ۴۶ قانون بازار اوراق بهادار به عنوان مصادیق موضوع ماده ۱۹ آیین‌نامه اجرایی آن قانون تلقی می‌شود.

تبصره ۲ ـ وقوع اقدامات فوق می‌تواند در یک جلسه یا جلسات معاملاتی متعدد صورت گیرد.

تبصره ۳ ـ مصادیق موضوع این مصوبه مانع از شناسایی یا اثبات اقدامات دیگر به عنوان مصداق اقدامات موضوع ماده ۱۹ آیین‌نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار از سوی مراجع ذی‌صلاح نیست.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

شاکی به موجب دادخواست تقدیمی توضیح داده است: شورای‌عالی بورس اخیراً مصوبه‌ای به تاریخ ۷/۹/۱۴۰۲ تصویب نموده است و به سازمان بورس و نهادهای زیرمجموعه آن ابلاغ کرده است. در مصوبه مذکور که کاملاً خارج از اسلوب قانون‌نویسی و حصرگرایی در قوانین جزایی است و با تعیین مصادیق مجرمانه ظاهر گمراه‌کننده از روند معاملات و یا اغوای اشخاص موضوع بند ۳ ماده ۴۶ قانون اوراق بهادار اقدام به جرم‌انگاری نموده است و به حدی این مصادیق ماده مذکور را گسترش داده است و معیار‌های آن کلی مطرح کرده است که می‌توان عمده اشخاص فعال بازار سرمایه را می‌توان مجرم شناخت. درحالی‌که مستند به ماده ۲ قانون مجازات اسلامی که بیان می‌دارد” هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می‌شود و مصادیق “جرم” “مجازات” را صرفاً به موجب قانون تعیین می‌گردد و فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازاتی تعیین نشده باشد را نمی‌توان جرم محسوب نمود و قانون هیچ اختیاری را به سایر نهادها اعم سازمان‌ها یا شورا‌ها و یا تشکل‌های خود انتظام جهت جرم‌انگاری فعل یا ترک فعل اشخاص نداده است.

این مصوبه شورای‌عالی بورس ضربه بر پیکره‌ی نظام حقوقی و قانون‌گذاری کشور و موجبی برای بی‌نظمی و قانون‌نویسی در امور کیفری از سوی هر ارگان و نهاد و تشکل‌های خود انتظام است، همچنین از سوی دیگر منجر به ضرر جبران‌ناپذیری به سهامداران و سرمایه‌گذاران بازار سرمایه و اقتصاد کشور خواهد شد چراکه عمده این اشخاص فعالین اقتصادی کشور می‌باشند. در مصوبه مورد شکایت، شورا عالی بورس به تنهایی در جایگاه تصویب قوانین کیفری قرار گرفته است و در اقدامی فراقانونی، به احراز رفتار مجرمانه و مصادیق آن‌که در صلاحیت مجلس شورای اسلامی و قوه مقننه است، تعرض نموده و شورای‌عالی بورس به تبیین و تعریف عناصر مجرمانه پرداخته است.

ممکن است شورای‌عالی بورس عنوان دارد که حسب تکلیف مندرج در ماده ۱۹ آئین‌نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار مصوب ۱۳۸۶ هیأت‌وزیران، این آئین‌نامه را اصدار داشته است ولی در پاسخ می‌بایست گفت که حسب نص صریح ماده ۲ قانون مجازات اسلامی صرفاً مجلس شورای اسلامی شان قانون‌گذاری در خصوص جرایم را دارد و هیأت‌وزیران به موجب آیین‌نامه نمی‌تواند به شورای‌عالی بورس این اختیاری را اعطا نماید، همان‌طور که خود قانون اوراق بهادار چنین اختیاری به شورای‌عالی بورس اعطا نکرده است. از سویی هم در خود ماده ۱۹ آیین‌نامه اجرایی هیچ‌گونه اشاره‌ای به بند ۳ ماده ۴۶ قانون اوراق بهادار و تعیین مصادیق مجرمانه این ماده از قانون به شورای‌عالی بورس اعطا نگردیده است. درحالی‌که در مصوبه اخیر شورای‌عالی بورس، به تعیین مصادیق بند ۳ ماده ۴۶ قانون اوراق بهادار اشاره کرده و آنها را تعیین نموده است.

علی‌هذا با عنایت به موارد معنونه و به بهانه‌ی وجود خلأ در قوانین، نمی‌توان اختیار تدوین قوانین کیفری از طریق نهاد و سازمان‌های دیگر غیر از نهاد قانون‌گذاری کشور نمود و این مصوبه به صراحت برخلاف اصل ۳۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که مشعر می‌دارد” حکم به مجازات و اجراء آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد. و همچنین مغایر با ماده ۲ قانون مجازات اسلامی می‌باشد. به عبارتی دیگر برای اینکه جان، مال و حیثیت افراد مورد تعرض قرار نگیرد عدالت حکم می‌کند که هیچ عملی جرم محسوب نشود مگر اینکه قانون‌گذار آن را جرم اعلام کرده و برای آن مجازات تعیین نموده باشد. لذا از قضات عالی‌قدر هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به علت تعیین مصادیق مجرمانه و جرم‌انگاری برخلاف قانون، بدوا تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از اجرای مصوبه مذکور به علت ورود ضرر جبران‌ناپذیر به سهامداران و سرمایه‌گذاران بازار سرمایه و اقتصاد کشور و ابطال مصوبه مذکور مورد استدعا می‌باشد.

* در پاسخ به شکایت مذکور، سازمان بورس و اوراق بهادار به‌موجب لایحه شماره ۵۵۵۳۳۴۴ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ به‌ طور خلاصه توضیح داده است که:

۱) مبنای قانونی تصویب مقرره مورد شکایت:

شاکی محترم در دادخواست خود مدعی گردیده است که “شورای‌عالی بورس و اوراق با تعیین مصادیق اقداماتی که نوعاً منجر به ایجاد ظاهری گمراه‌کننده از روند معاملات اوراق بهادار یا ایجاد قیمت‌های کاذب و یا اغوای اشخاص به انجام معاملات اوراق بهادار می‌شوند، مبادرت به جرم‌انگاری نموده است. درحالی‌که در ماده ۱۹ آیین‌نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار هیچ‌گونه اشاره‌ای به اعطای اختیار تعیین مصادیق مجرمانه به شورای‌عالی بورس و اوراق بهادار نگردیده است.” لیکن عمده ایراد مدنظر شکات محترم مبتنی بر نوعی سوءبرداشت از جایگاه “مصوبه اعلام برخی از مصادیق موضوع ماده ۱۹ آیین‌نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار” است. مطابق متن ماده ۱۹ آیین‌نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار “مصادیق اقداماتی که نوعاً منجر به ایجاد ظاهری گمراه‌کننده از روند معاملات در بورس‌ها یا ایجاد قیمت‌های کاذب یا اغوای اشخاص به انجام معاملات اوراق بهادار می‌شوند، به پیشنهاد سازمان (بورس و اوراق بهادار) به تصویب شورای (عالی بورس و اوراق بهادار) می‌رسد.” بنابراین اساساً ماده مذکور، برخلاف قوانین و مقررات و یا در مقام تفویض اختیار جرم‌انگاری به شورای‌عالی بورس و اوراق بهادار نبوده است. چنان‌که در دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۶۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۸ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت نیز رأی به عدم مغایرت ماده ۱۹ آیین‌نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار با قوانین صادر گردیده است.

در پرونده منتهی به صدور دادنامه فوق، ادعا گردیده که ماده ۱۹ آیین‌نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار برخلاف سایر قوانین و مقررات، در مقام تفویض اختیار جرم‌انگاری به مرجعی غیر از قانون‌گذار است. لیکن در دادنامه هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت ضمن رد ادعای یادشده، چنین تقریر گردیده است که “نظر به این‌که قانون‌گذار در بند سوم ماده ۴۶ قانون بازار اوراق بهادار، قاعده کلی در اختیار گذارده که بر اساس آن اقداماتی که نوعاً گمراه‌کننده به شمار می‌رود مشمول مجازات مقرر خواهد بود بنابراین تعیین مصادیق صرفاً بیان امثال، اشباه و نظایر اقدامات نوعاً گمراه‌کننده و به نوعی هادی و راهنما به شمار رفته که بر اساس آن اقدامات غیرمشمول از مشمول شناسایی خواهد شد. علاوه‌براین که بیان برخی از این موارد منافاتی با صلاحیت‌های مرجع قضایی در تشخیص اقدامات نوعاً گمراه‌کننده و تعیین مصادیقی که منتج به اعمال مجازات برای مرتکب آن می‌شود نیز ندارد. علی‌هذا نظر به مراتب مذکور، ماده ۱۹ آیین‌نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار در مغایرت با قانون نیست.”

چنان‌که در متن دادنامه فوق مستدل و مستند تبیین گردیده، تعیین مصادیق دست‌کاری بازار سرمایه، صرفاً بیان امثال، اشباه و نظایر اقدامات نوعی بوده و بیان این موارد به عنوان راهنما و هادی، منافاتی با صلاحیت مرجع قضایی در تشخیص اقدامات منتج به مجازات ندارد. بنابراین مصادیق مذکور در مصوبه صرفاً از منظر تخصصی و کارشناسی و با مطالعه تطبیقی از جمله رفتارهایی تشخیص داده شده است که می‌تواند منجر به ایجاد آثار مندرج در ماده ۱۹ آیین‌نامه اجرای قانون بازار اوراق بهادار گردد و این امر هیچ‌گونه محدودیتی برای مقامات قضایی در تصمیم‌گیری ایجاد نمی‌کند. زیرا چنان‌که مستحضرند مطابق نظام حقوقی ایران، تشخیص انطباق رفتار بر بزه از اختیارات مقام قضایی است و صرف تعیین مصادیقی که می‌تواند به نتایج مجرمانه منتهی شود به معنای انطباق رفتار بر رکن مادی بزه نیست. بلکه سازمان بورس و اوراق بهادار در صورت احراز تحقق مصداق و وجود سایر شرایط قانونی، پس از جمع‌آوری مستندات، موضوع را مطابق تکلیف مقرر در ماده ۵۲ قانون بازار اوراق بهادار به مرجع قضایی اعلام نموده و در نهایت تطبیق رفتار با عنوان مجرمانه در صلاحیت مرجع قضایی است و آن مرجع در تشخیص تحقق بزه و احراز ارکان آن، مقید به مصوبه موضوع بحث نخواهد بود. بنابراین دستگاه قضایی الزامی به تبعیت از مصوبه تعیین مصادیق دست‌کاری بازار سرمایه نخواهد داشت. کمااینکه تا پیش از تصویب این مقرره نیز پرونده‌های متعددی به اتهام دست‌کاری بازار سرمایه مورد رسیدگی کیفری قرار گرفته و آرای قضایی مبنی بر محکومیت اشخاص به دست‌کاری بازار سرمایه، بدون وجود مقرره موضوع بحث صادر گردیده است.

بر این اساس و برخلاف ادعای شکات، اختیار شورای‌عالی بورس و اوراق بهادار برای تعیین برخی مصادیق ماده ۱۹ آیین‌نامه اجرای قانون بازار اوراق بهادار، مداخله در وظایف قانون‌گذاری و در مقام تفویض اختیار جرم‌انگاری به شورای‌عالی بورس و اوراق بهادار و یا ایجاد محدودیت برای مراجع قضایی و الزام ایشان به رعایت مصوبه مذکور در تشخیص بزه دست‌کاری بازار سرمایه نبوده است. در این خصوص شایان تأکید است که سازمان بازرسی کل کشور نیز با انجام مکاتبات مکرر مبنی بر لزوم تصویب مصوبه موضوع ماده ۱۹ آیین‌نامه اجرایی توسط شورای‌عالی بورس و اوراق بهادار، بر صلاحیت این شورا در وضع مقرره موصوف صحه گذاشته است.

۲) عدم توسعه عناوین جزایی و جرم‌انگاری در مصوبه مورد شکایت:

حسب ادعای شکات محترم، شورای‌عالی بورس و اوراق بهادار در مصوبه تعیین مصادیق دست‌کاری بازار سرمایه، خارج از اسلوب قانون‌نویسی و حصرگرایی در قوانین جزایی و برخلاف اصل ۳۶ قانون اساسی و ماده ۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، به جرم‌انگاری مبادرت نموده است.

این در حالی است که مطابق تشریح بند پیشین، شورای‌عالی بورس و اوراق بهادار در تصویب مصوبه فوق، اساساً در مقام قانون‌نویسی نبوده و نکته بسیار حائز اهمیت آن است که تعیین “مصادیق ماده ۱۹ آیین‌نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار” وفق مصوبه موضوع شکایت، به هیچ‌وجه به معنای جرم‌انگاری یا توسعه رکن قانونی جرم موضوع بند ۳ ماده ۴۶ قانون بازار اوراق بهادار (دست‌کاری بازار سرمایه) نیست، بلکه مصادیق مذکور نوعی “شاخص” (Indicators) هستند. به این معنا که:

(اولاً) حتی ارتکاب هم‌زمان “تمامی” مصادیق موضوع مصوبه از سوی یک شخص، به هیچ عنوان، “فی‌نفسه” یا “خودبه‌خود” یا “مفروضاً”، به معنای ارتکاب جرم نیست؛ بلکه اقدامات مصرح در این مصوبه تنها در صورتی مصداق ماده ۱۹ آیین‌نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار محسوب می‌گردند که نوعاً به یکی از نتایج سه‌گانه مذکور در این ماده (ایجاد ظاهری گمراه‌کننده از روند معاملات در بورس‌ها یا ایجاد قیمت‌های کاذب یا اغوای اشخاص به انجام معاملات اوراق بهادار) منجر گردند. چنان‌که در صدر مصوبه تعیین مصادیق دست‌کاری بازار سرمایه تصریح شده است، در این مصوبه “برخی از مصادیق اقداماتی که نوعاً منجر به ایجاد ظاهری گمراه‌کننده از روند معاملات در بورس‌ها یا ایجاد قیمت‌های کاذب یا اغوای اشخاص به انجام معاملات اوراق بهادار می‌شود، بنا بر پیشنهاد سازمان بورس و اوراق بهادار به تصویب شورای‌عالی بورس و اوراق بهادار رسید.” در تبصره یک مصوبه نیز مجدداً تأکید گردیده است که “اقدامات موضوع مصوبه صرفاً با لحاظ شرایط سه‌گانه مذکور در ماده ۱۹ آیین‌نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار به عنوان مصادیق دست‌کاری بازار سرمایه تلقی می‌شوند.”

به عنوان مثال چنانچه شخصی اقدام به سفارش‌چینی با حجم سنگین و غیرمتناسب با عرضه یا تقاضا یا حجم معاملات یک سهام (یکی از مصادیق مصوبه) انجام دهد، تنها در صورتی اقدامات شخص به عنوان مصداق ماده ۱۹ آیین‌نامه اجرایی و مصوبه موضوع شکایت در نظر گرفته می‌شود که نوعاً منجر به ایجاد قیمت کاذب برای آن سهم و یا اغوای اشخاص به انجام معاملات اوراق بهادار مثلاً از طرق افزایش حجم سفارش‌های سهام شود.

شایان توجه آن‌که در حقوق اتحادیه اروپا نیز “مصادیق” دست‌کاری بازار سرمایه به صورت تمثیلی ذکر شده و در عین حال بر این نکته تأکید گردیده که نه تنها صرف ارتکاب این مصادیق، فی‌نفسه جرم نیست بلکه اساساً ممکن است ارتکاب مصداق دیگری که در این فهرست نباشد، جرم دست‌کاری بازار سرمایه تلقی شود.

(ثانیاً) تعیین این مصادیق غیرحصری، فقط به این معناست که برخی رفتارها، جزء رفتارهای “پرخطر” در بازار سرمایه محسوب می‌شوند. زیرا این رفتارها “ممکن است” با احراز و اثبات ارکان قانونی جرم (اعم از رکن مادی و روانی) از سوی مقام قضایی، مشمول بزه موضوع بند ۳ ماده ۴۶ قانون بازار اوراق بهادار شوند. بدیهی است در نظام حقوق کیفری ایران تشخیص انطباق این مصادیق بر اعمال مجرمانه قابل مجازات نهایتاً در صلاحیت مراجع قضایی است.

بنابراین و برخلاف ادعای شکات، این مصوبه اساساً در پی جرم‌انگاری جدید نبوده است. بلکه به تصریح تبصره ۱ مصوبه، هر یک از این مصادیق نوعی “شاخص” هستند که صرفاً در صورت حصول شرایط خاص مذکور در ماده ۱۹ آیین‌نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار (نه در هر شرایط و حالت کلی) می‌تواند به عنوان مصداقی از دست‌کاری بازار سرمایه محسوب گردد.

۳) عدم امکان استفاده از معیارهای کمی در تعیین مصادیق دست‌کاری بازار سرمایه:

در بخش دیگری از ادعای دادخواست این‌گونه مطرح شده است که شورای‌عالی بورس و اوراق بهادار در این مصوبه در پی تبیین رفتارهای کلی و گسترده به عنوان عناصر مجرمانه بوده است.

در این رابطه شایان توضیح است با توجه به خصیصه‌های متفاوت اوراق بهادار و ویژگی‌های بازار سرمایه، تعیین شاخص کمی معین در تشخیص انواع مصادیق دست‌کاری بازار سرمایه برای تمامی شرایط و ادوار امکان‌پذیر نیست. کمااینکه مطالعات تطبیقی نیز مؤید همین رویه (عدم تعیین معیار کمی مشخص در تبیین مصادیق دست‌کاری) در بازار سرمایه سایر کشورهاست. به عنوان مثال در ماده ۵ مقررات ۲۰۱۶/۵۲۲ اتحادیه اروپا در مقام تعریف اصطلاحات SPOOFING (سفارش جعلی) و LAYERING (لایه‌بندی سفارش) به عنوان مصادیقی از دست‌کاری بازار سرمایه، به ایجاد سفارش‌های متعدد (multipleorders) و حجیم (largeorders) اشاره می‌نماید. چنان‌که ملاحظه می‌گردد تنظیم‌گران در این مقررات نیز بدون ارائه معیار کمی مانند تعداد سفارش لازم برای متعدد یا حجیم محسوب شدن سفارش، به تعیین مصادیق موضوع دست‌کاری بازار سرمایه پرداخته‌اند.

مضافاً توجه به این نکته نیز ضروری است که تعیین معیارهای کمی همواره با ریسک بسیار زیاد تخطی متخلفان از قوانین و مقررات بازار سرمایه همراه است. زیرا با کوچک‌ترین اختلاف از معیار مشخص (مثلاً یک ریال یا یک عدد سهم کمتر یا بیشتر)، موضوع از شمول تخلف خارج می‌گردد و بدین‌ترتیب اتخاذ رویکردهای لازم در راستای حفظ نظم توسط ناظر بازار را محدود می‌سازد. علاوه‌براین، عواملی مانند آن‌که سهم موضوع دست‌کاری در چه “صنعت” یا “تابلو معاملاتی” باشد و یا “ارزش معاملات روزانه” و “تعداد سهام شناور” آن سهم چه میزان باشد، باعث می‌شود تا معیارهای کمی منتهی به دست‌کاری در آن سهام متفاوت از سایرین باشد.

جمع‌بندی:

“مصوبه تعیین برخی از مصادیق موضوع ماده ۱۹ آیین‌نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار” منطبق بر قوانین و مقررات حاکم بر بازار سرمایه و با بهره‌گیری از تجارب سازمان بورس و اوراق بهادار و بورس‌های فعال در مواجهه با ناهنجاری دست‌کاری بازار سرمایه و با عنایت به نتایج مطالعات تطبیقی انجام گرفته و نظرات فعالان بازار و همچنین با الگوبرداری از آرای صادره محاکم قضایی در خصوص دست‌کاری بازار سرمایه تدوین گردیده است و شورای‌عالی بورس و اوراق بهادار در تصویب مقرره موصوف در مقام جرم‌انگاری رفتار فعالان بازار نبوده است. همان‌طور که در دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۶۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۸ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت نیز به درستی استدلال گردیده، تعیین مصادیق دست‌کاری بازار سرمایه، صرفاً بیان امثال، اشباه و نظایر اقدامات نوعی بوده و بیان این موارد به عنوان راهنما و هادی، منافاتی با صلاحیت مرجع قضایی در تشخیص اقدامات منتج به مجازات ندارد. بنابراین هر یک از مصادیق مذکور در مصوبه که نوعی “شاخص” هستند، صرفاً در صورت حصول شرایط خاص مذکور در ماده ۱۹ آیین‌نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار (نه در هر شرایط و حالت کلی) می‌تواند به عنوان مصداقی از دست‌کاری بازار سرمایه محسوب گردد. این مصادیق در جمع با سایر شرایط از جمله مفاد تبصره ۱ مصوبه، می‌تواند به عنوان یک معیار در طرح شکایت پرونده‌های دست‌کاری بازار سرمایه مورد استفاده واقع شود. از سوی دیگر با توجه به این‌که تشخیص انطباق رفتار بر بزه از اختیارات مقام قضایی است، مصوبه مورد بحث هیچ‌گونه محدودیتی برای مقامات قضایی در تصمیم‌گیری ایجاد نمی‌نماید. کمااینکه تا پیش از تصویب این مقرره نیز پرونده‌های متعددی به اتهام دست‌کاری بازار سرمایه مورد رسیدگی کیفری قرار گرفته و آرای قضایی مبنی بر محکومیت اشخاص به بزه فوق صادر گردیده است.

با عنایت به جمیع مراتب مطروحه مبنی بر جایگاه قانونی مصوبه “اعلام برخی از مصادیق موضوع ماده ۱۹ آیین‌نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار” و عدم مغایرت مفاد آن با قوانین و مقررات حاکم، صدور تصمیم شایسته قضایی مبنی بر رد شکایت حاضر مورد استدعاست.

*پرونده کلاسه هـ ت/ ۰۲۰۰۵۶۵ و ۰۲۰۰۵۶۴ با موضوع ابطال بند (۵) صورت‌جلسه شورای‌عالی بورس و پیوست آن در جلسه هیأت تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی رأی صادر گردید:

رأی هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری

به موجب بند (۳) ماده ۴۶ قانون بازار اوراق بهادار مصوب سال ۱۳۸۴ هر شخصی که اقدامات وی نوعاً منجر به ایجاد ظاهری گمراه‌کننده از روند معاملات اوراق بهادار یا ایجاد قیمت‌های کاذب و یا اغوای اشخاص به انجام معاملات اوراق بهادار شود به مجازات مقرر در صدر این ماده از جمله به حبس تعزیری سه ماه تا یک سال و…. محکوم می‌شود. در ماده ۴ قانون بازار اوراق بهادار مصوب سال ۱۳۸۴ وظایف شورای‌عالی بورس برشمرده شده است و به موجب بند (۱۶) این ماده، سایر اموری که به تشخیص هیأت‌وزیران به بازار اوراق بهادار مربوط باشد نیز در عداد این وظایف قرار می‌گیرد؛ همچنین بر اساس ماده ۱۹ آیین‌نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۶ مصادیق اقداماتی که نوعاً منجر به ایجاد ظاهری گمراه‌کننده از روند معاملات در بورس‌ها یا ایجاد قیمت‌های کاذب یا اغوای اشخاص به انجام معاملات اوراق بهادار می‌شوند، به پیشنهاد سازمان به تصویب شورا می‌رسد. بنابراین نظر به اینکه اولاً هیأت‌وزیران با تصویب آیین‌نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار و به شرح ماده ۱۹ آن و در راستای حکم مقرر در بند (۱۶) ماده ۴ قانون بازار اوراق بهادار مصوب سال ۱۳۸۴ تصویب مصادیق اقدامات موضوع بند (۳) ماده ۴۶ قانون بازار اوراق بهادار مصوب سال ۱۳۸۴ که منجر به ایجاد ظاهری گمراه‌کننده از روند معاملات در بورس‌ها یا ایجاد قیمت‌های کاذب یا اغوای اشخاص به انجام معاملات اوراق بهادار می‌شود را به شورای‌عالی بورس واگذار کرده است؛ ثانیاً هیأت تخصصی اداری و امور عمومی به موجب دادنامه شماره ۱۳۶۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۷ ماده ۱۹ آیین‌نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار را مغایر قانون تشخیص نداده و رأی به رد شکایت صادر کرده است؛ ثالثاً تعیین مصادیق اقدامات مذکور در ماده ۱۹ آیین‌نامه یادشده منافاتی با صلاحیت‌های مرجع قضایی در تشخیص و احراز عمل مجرمانه در این قبیل موارد ندارد علی‌هذا و نظر به اینکه مصوبه شورای‌عالی بورس در راستای حکم مقرر در تبصره بند (۱۶) ماده ۴ قانون بازار اوراق بهادار مصوب سال ۱۳۸۴ به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی رسیده و لازم‌الاجرا شده است علی‌هذا نظر به اینکه مقرره مورد شکایت در حدود صلاحیت مقام واضع بوده و مغایرتی نیز با قانون ندارد در نتیجه و با اکثریت قریب به اتفاق آراء هیأت تخصصی اداری و امور عمومی و مستنداً به بند “ب” ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب سال ۱۴۰۲، رأی به رد شکایت صادر می‌شود؛ این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس ارزشمند یا ده نفر از قضات گران‌قدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری ماده ۹۳ (اصلاحی ۱۴۰۲/۰۲‌‌/۱۰‌‌) آرای هیأت‌های تخصصی و هیأت‌عمومی در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (۱) ماده (۱۲) این قانون، در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضائی و اداری، معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری ـ زین‌العابدین تقوی

رأی شماره ۱۲۶۸۸۱۰ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ۱ ـ تصمیم جلسه ۵۱۵ مورخ ۱۴۰۱/۸/۳ شورای رقابت ۲ ـ رأی شماره ۰۱/۱۱۹/ ه ت مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱ هیأت تجدیدنظر شورای رقابت ابطال نشد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23161-1403/07/12

هیأت تخصصی اداری و امور عمومی

*شماره پرونده: هـ ت/۰۲۰۰۴۷۰، هـ ت/۰۲۰۰۴۷۱

*شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۲۶۸۸۱۰

تاریخ: ۳۰/۰۵/۱۴۰۳

*شـاکی: ۱ ـ ناجا معاونت حقوقی و امور مجلس اداره کل دعاوی ۲ ـ آقای پرویز والازاده به وکالت از شرکت پژوهش و توسعه ناجی

*طرف شکایت: مرکز ملی رقابت

*موضوع شکایت و خواسته: ابطال ۱ ـ تصمیم جلسه ۵۱۵ مورخ 1401/08/03 شورای رقابت ۲ ـ رأی شماره ۱۱۹/۰۱ / ه ت مورخ 1401/12/01 هیأت تجدیدنظر شورای رقابت

*شاکی دادخواستی به طرفیت مرکز ملی رقابت به خواسته ابطال تصمیم جلسه ۵۱۵ مورخ ۳/۸/۱۴۰۱ شورای رقابت تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

۱ ـ تصمیم جلسه ۵۱۵ مورخ 1401/08/03 شورای رقابت:

در خصوص شکایت اتحادیه عکاسان و فیلم‌برداران کرج با ریاست خانم مریم منوری طی شکوائیه شماره ثبتی ۱۷/۰۱/۷۰۳ مورخ 1401/05/02 به طرفیت فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان ثبت حوال کشور مبنی بر بروز رویه ضدرقابتی از طریق الزام مراجعه‌کنندگان به تصویربرداری (عکاسی) در دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس +۱۰) موضوع در جلسه ۵۱۵ مورخ ۱۴۰۱/۸/۳ شورای رقابت مطرح و پس از بحث و بررسی و امعان‌نظر در محتویات پرونده، اعضای شورا به اتفاق آراء، موضوع شکایت شاکی را منطبق با مفاد فصل نهم قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ندانسته، لذا رویه ضدرقابتی در خصوص موضوع مطروحه احراز نگردید.

شایان ذکر است وفق اظهارات نماینده فراجا در جلسه صدرالاشاره و صورت‌جلسه مورخ ۱۳۹۷/۶/۱۲ و ۱۳۹۹/۵/۲۵ مابین فرماندهی انتظامی و اتحادیه عکاسان و فیلم‌برداران، اتحادیه مزبور خواستار اجرایی شدن مفاد صورت‌جلسات مذکور شود و مطابق بند ۲ صورت‌جلسه مورخ ۱۳۹۹/۵/۲۶ چنانچه طرحی قابل اجرا با ملحوظ نظر قرار دادن نیازمندی‌های ناجا به تصویر بیومتریک بر روی اسناد دارد طی جلسه‌ای ارائه نماید تا پس از بررسی و اخذ نظرات پلیس‌های تخصصی و رده‌های نظارتی مربوط، در خصوص آن تصمیم‌گیری گردد.

تصمیم شورای رقابت حضوری و وفق ماده ۶۳ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ به ذینفع قابل تجدیدنظرخواهی در هیأت تجدیدنظر موضوع ماده ۶۴ این قانون خواهد بود.

۲ ـ رأی شماره ۱۱۹/۰۱ / هـ ت مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱ هیأت تجدیدنظر شورای رقابت:

اعتراضات تجدیدنظرخواه وارد است. زیرا رویه جاری و معمول برای تصویربرداری در دفاتر الکترونیک انتظامی (پلیس + ۱۰) موجب ایجاد انحصار و اضرار به قشر عکاسان و فیلم‌برداران واجد صلاحیت است که نتیجه آن اخلال در رقابت می‌باشد و قانوناً ممنوع است، مفاد بند ۲ صورت‌جلسه مورخ ۱۳۹۹/۵/۲۶ منعقدشده بین طرفین مفهم ضدرقابتی بودن رویه مذکور است. بنابراین با لحاظ مقررات فصل نهم قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که بر منع انحصار تصریح و تأکید کرده است و مستنداً به شق (ج) از بند ۳ ماده ۶۴ همان قانون ضمن پذیرش تجدیدنظرخواهی و نقض تصمیم معترض‌عنه، رأی بر توقف رویه ضدرقابتی موضوع شکایت و الزام مشتکی‌عنهما به استفاده از عکاسان و فیلم‌برداران صاحب صلاحیت برای تصویربرداری در دفاتر الکترونیک انتظامی صادر و اعلام می‌نماید و این رأی قطعی است.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

شورای محترم رقابت حسب شکوائیه اتحادیه عکاسان و فیلم‌برداران کرج با ریاست سرکار خانم مریم منصوری مبنی بر رویه ضدرقابتی فراجا در خصوص روند عکس‌برداری در دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی احکامی را صادر نموده‌اند که با توجه به عدم رعایت موازین و تشریفات مقرر در آیین دادرسی؛ منجر به تضییع حقوق قانونی این فرماندهی از احکام صادره شده است.

توضیحاً اینکه شورای محترم رقابت در مرحله بدوی؛ مکاتبه‌ای به تاریخ ۱۴۰۱/۵/۲۶ با شرکت پژوهش و توسعه ناجی که از شخصیت حقوقی مستقلی برخوردار می‌باشد ارسال نموده و تقاضای توضیح پیرامون شکوائیه مطروحه را می‌نمایند.

متعاقباً دعوت‌نامه جلسه رسیدگی به تاریخ 1401/07/25 در خصوص شکوائیه به شرکت مذکور ارسال و از ایشان دعوت تا در پانصد و پانزدهمین جلسه شورای رقابت حضور یابند. پس از تشکیل جلسه؛ تصمیم شورا طی ابلاغیه‌ای به شماره ۲۱۳ مورخ ۱۷/۸/۱۴۰۱ به شرکت پژوهش و توسعه ناجی ابلاغ می‌گردد. لازم به ذکر است خطاب ابلاغیه اخیرالذکر به فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران بوده ولی ابلاغیه به نشانی شرکت پژوهش و توسعه ناجی ارسال شده است و این فرماندهی هیچ اطلاعی از آن نداشته است.

النهایه پس از صدور حکم هیأت بدوی و تجدیدنظرخواهی شاکی؛ مراتب به هیأت تجدیدنظر آن شورا ارسال گردیده و هیأت مذکور نیز طی دعوت‌نامه‌ای به شماره ۱۸۴۹ مورخه ۱۴۰۱/۱۱/۸ از شرکت پژوهش و توسعه ناجی درخواست می‌کند تا در جلسه رسیدگی هیأت تجدیدنظر حضور پیدا نمایند. جالب اینجاست در متن دعوت‌نامه بیان شده تجدیدنظرخواهی به طرفیت نیروی انتظامی است ولی خطاب دعوت‌نامه و محل ابلاغ دعوت‌نامه به آدرس شرکت پژوهش و توسعه ناجی در بلوار میرداماد می‌باشد.

متعاقباً حکم صادره از هیأت تجدیدنظر شورای رقابت علی‌رغم اینکه مخاطب آن نیروی انتظامی است ولی به آدرس شرکت پژوهش و توسعه ناجی ارسال و ابلاغ گردیده است و این فرماندهی اطلاعی از آن نداشته است.

علی‌ای‌حال مطابق تبصره ۱ ماده ۱۹ آیین‌نامه اجرایی نحوه تحقیق و بازرسی؛ رسیدگی به شکایات و اجرای آرای شورای رقابت بایستی بر اساس نحوه ابلاغ اوراق در قانون آیین دادرسی مدنی باشد ولی در مانحن‌فیه هیچ‌گونه ابلاغیه‌ای اعم از دعوت‌نامه به جلسه رسیدگی و ابلاغ آراء عملاً به این فرماندهی صورت نپذیرفته و منجر به تضییع حقوق در مراحل مختلف رسیدگی شده است.

شایان ذکر است تصمیم شورا کاملاً برخلاف موازین و مقرات جاری کشور می‌باشد و فی‌نفسه آنچه که در دفاتر پلیس +۱۰ صورت می‌پذیرد اخذ مشخصات بیومتریک می‌باشد و هیچ‌گونه عکس‌برداری به معنای آنچه که در عکاسی‌ها انجام می‌شود صورت نمی‌پذیرد. و مقایسه اقدامات عکاسان با اقدامات صورت‌گرفته در دفاتر کاملاً اشتباه بوده و هر دو از یک جنس نمی‌باشند تا رویه‌ای ضدرقابتی حادث شده باشد. فراجا مطابق بند ۲ قسمت ب ماده ۴۶ قانون دائمی احکام توسعه‌ای کشور مکلف به ایجاد بانک‌های اطلاعات شهروندی و مجرمین شده که یکی از طرق جمع‌آوری اطلاعات بانک‌های مذکور سامانه اخذ بیومتریک مستقر در دفاتر پلیس + ۱۰ می‌باشد. سامانه مذکور مشخصات متقاضی را مطابق با استانداردهای بین‌المللی ایکائو دریافت می‌نماید و نهایتاً عکس واقعی و زنده متقاضی در اسناد هویتی ایشان ثبت می‌شود. هرچند اشکالاتی در این سامانه وجود دارد ولی سامانه مذکور مورد تأیید معاونت علمی ریاست جمهوری به‌عنوان یک محصول دانش بنیان در سال ۱۳۹۵ قرار گرفته است.

النهایه استدعای نقض تصمیم شورای رقابت به جهت عدم رعایت موازین شکلی و ماهیتی به شرح مذکور در بالا را از محضر عالی دارد.

*علی‌رغم صدور ابلاغیه تبادل لوایح در تاریخ 1402/07/16 هیچ پاسخی از سوی طرف شکایت در پرونده مشاهده نمی‌گردد.

*پرونده کلاسه هـ ت/ ۰۲۰۰۴۷۰ با موضوع “ابطال تصمیم جلسه ۵۱۵ مورخ ۱۴۰۱/۸/۳ شورای رقابت و رأی شماره ۱۱۹/۰۱ / هـ/ت مورخ 1401/12/01 هیأت تجدیدنظر شورای رقابت “در جلسه هیأت تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی اعلام‌نظر شد:

رأی هیأت تخصصی اداری امور عمومی دیوان عدالت اداری

بر اساس ماده ۶۲ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، شورای رقابت تنها مرجع رسیدگی به رویه‌های ضدرقابتی است و مکلف است رأساً و یا بر اساس شکایت هر شخصی اعم از حقیقی یا حقوقی از جمله دادستان کل یا دادستان محل، دیوان محاسبات کشور، سازمان بازرسی کل کشور، تنظیم‌کننده‌های بخشی، سازمان‌ها و نهادهای وابسته به دولت، تشکل‌های صنفی، انجمن‌های حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و دیگر سازمان‌های غیردولتی، بررسی و تحقیق در خصوص رویه‌های ضدرقابتی را آغاز و در چهارچوب ماده (۶۱) این قانون تصمیم بگیرد و بر اساس ماده ۶۳ این قانون، کلیه تصمیمات شورای رقابت و نهادهای تنظیم‌گر بخشی موضوع ماده (۵۹)، ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ به ذی‌نفع، صرفاً قابل تجدیدنظر در هیأت تجدیدنظر موضوع ماده (۶۴) این قانون است. بنابراین هرچند تصمیم جلسه ۵۱۵ مورخ 1401/08/03 شورای رقابت و رأی شماره ۱۱۹/۰۱ / هـ/ت مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱ هیأت تجدیدنظر شورای رقابت، با طرح شکایت اتحادیه عکاسان و فیلم‌برداران کرج و در راستای رسیدگی به اختلاف فی‌مابین این اتحادیه و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران صادر شده است با این حال نظر به اینکه اتخاذ تصمیم در خصوص اختلاف مطرح شده در مورد تصویر‌برداری در دفاتر الکترونیک انتظامی (پلیس + ۱۰) صرفاً به امر متنازع‌فیه و حل اختلاف یا قلع نزاع میان دو طرف شکایت محدود نبوده و کلیه مشمولان و افراد ذینفع در سراسر کشور را از بروز این رویه و تثبیت آن متأثر خواهد ساخت بنابراین رأی صادره از شورا و هیأت تجدیدنظر شورای رقابت، تصمیم موردی به شمار نرفته و بر اساس ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی سال ۱۴۰۲) شکایت از تصمیم معترض‌عنه، متضمن اعلام رویه و قاعده‌ای الزام‌آور و عام‌الشمول برای اشخاص مشمول در سراسر کشور و رسیدگی به تقاضای ابطال آن در صلاحیت هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری خواهد بود؛ همچنین با عنایت به اینکه با طرح شکایت اتحادیه عکاسان و فیلم‌برداران کرج و در راستای رسیدگی به اختلاف فی‌مابین این اتحادیه و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و بر اساس مقررات فصل نهم قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی اصلاحی مصوب سال ۱۳۹۷ به موضوع شکایت رسیدگی شده و هیأت تجدیدنظر شورای رقابت بر اساس رأی شماره ۱۱۹/۰۱ / هـ/ت مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱ رویه جاری و معمول برای تصویر‌برداری در دفاتر الکترونیک انتظامی (پلیس + ۱۰) را موجب ایجاد انحصار و اضرار به قشر عکاسان و فیلم‌برداران واجد صلاحیت و در نتیجه اخلال در رقابت تشخیص داده است، نظر به اینکه ایرادی به تصمیم عام‌الشمول مذکور که بر اساس صلاحیت‌های مقرر قانونی اتخاذ شده است وارد نمی‌باشد در نتیجه مستنداً به بند “ب” ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب سال ۱۴۰۲ و با اتفاق آراء هیأت تخصصی اداری و امور عمومی، رأی به رد شکایت صادر می‌شود؛ این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس ارزشمند یا ده نفر از قضات گران‌قدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است و بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی ۱۴۰۲/۲/۱۰) آراء هیأت‌های تخصصی و هیأت‌عمومی در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (۱) ماده (۱۲) این قانون، در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضائی و اداری، معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری ـ زین‌العابدین تقوی

رأی شماره ۱۲۷۴۰۴۲ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بخشنامه شماره ۱۴۰۳۲/۱۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۸ رئیس‌کل دادگستری استان تهران از زمان تصویب ابطال نشد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23161-1403/07/12

هیأت تخصصی اداری و امور عمومی

* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۳۰۰۰۴۵

شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۲۷۴۰۴۲

تاریخ: 1403/05/31

* شاکی: آقای موسی عزت پور

*طرف شکایت: دادگستری کل استان تهران از زمان تصویب

*موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۱۴۰۳۲/۱۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۸ رئیس‌کل دادگستری استان تهران از زمان تصویب

* شاکی دادخواستی به طرفیت دادگستری کل استان تهران از زمان تصویب به خواسته فوق‌الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

بخشنامه شماره ۱۴۰۳۲/۱۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۸ رئیس‌کل دادگستری استان تهران

پیرو نامه شماره ۹۷۵۷/۱۰ مورخ ۱۴۰۲/۸/۷ معاون محترم قضایی رییس‌کل در امور اجرای احکام مدنی دادگستری استان تهران که مبنای محاسبه کاهش ارزش دین رایج را (خسارت تأخیر تأدیه) به‌صورت ماهیانه اعلام داشته است، با توجه به نص صریح ماده ۵۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی که به “تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی” تعیین می‌گردد اشارت دارد و نظر به نرخ اعلامی بانک مرکزی که میانگین ۱۲ ماهه را مبنای محاسبه متوسط سال اعلام که عدد مذکور با عدد تورمی بانک مرکزی نیز منطبق می‌باشد و با در نظر گرفتن این امر که قدر متقین شیوه محاسبه نمی‌بایست از میانگین سالانه و تورم افزون گردد، لازم است در راستای اجرای صحیح قانون و پیشگیری از دریافت وجه اضافی که در شیوه محاسبه ماهیانه انجام می‌گیرد، واحدهای اجرای احکام در محاسبه به شیوه سالانه اقدام نمایند.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

قانون‌گذار به صراحت تغییر شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت را مبنای محاسبه خسارت تأخیر تأدیه دین مقرر کرده است و راجع‌به محاسبه خسارت تأخیر دین بر اساس متوسط یا میانگین شاخص قیمت سالانه حکمی وضع نکرده است؛ ثانیاً به موجب ماده ۴۴۳ قانون آیین دادرسی مدنی از نظر احتساب موارد قانونی سال دوازده ماه، ماه سی روز، هفته هفت روز و شبانه‌روز بیست و چهار ساعت است بنابراین مطابق با ماده قانونی لزوماً دوازده ماه در یک سال شمسی قرار نداشته و ممکن است دوازده ماه از میانه سال قبل شروع و به میانه سال بعد منتهی شود اما اعداد متوسط سال مندرج در ستون سوم از جدول شاخص محاسبه تأخیر تأدیه بانک مرکزی حاکی از آن است که متوسط شاخص قیمت دوازده ماه واقع در یک سال شمسی مورد محاسبه قرار گرفته است. ثالثاً بانک مرکزی در راستای انجام تکلیف قانونی مقرر در آیین‌نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی سال ۱۳۷۷ به جهت محاسبه مهریه وجه رایج اقدام به انتشار متوسط شاخص قیمت هر سال کرده و دلالتی بر محاسبه خسارت تأخیر تأدیه دین بر اساس آن وجود ندارد؛

* در پاسخ به شکایت مذکور، طرف شکایت به طور خلاصه توضیح داده است که:

ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی هیچ‌گاه از خسارت تأخیر و تأدیه صحبتی نکرده و ماهیت ماده ۵۲۲ خسارت تأخیر نیست بلکه کاهش ارزش وجه ریالی است؛ در این ماده شیوه محاسبه کاهش ارزش ریالی به بانک مرکزی سپرده شده و بانک مرکزی در شیوه محاسبه خود جهت اعلام نرخ تورم، ۱۲ ماه اعداد شاخص تورم یک سال را جمع و سپس تقسیم بر ۱۲ ماه همان سال می‌کند و با این شیوه متوسط سالانه محاسبه و رسماً به عنوان نرخ تورم کشور اعلام می‌گردد؛

چنانچه بخشی از یک سال مدنظر در محاسبه اعلام نرخ تورم باشد از آنجایی که شیوه محاسبه بانک مرکزی در اعلام نرخ تورم اعداد شاخص ۱۲ ماه یک سال جمع، سپس تقسیم بر دوازده ماه همان سال می‌شود و در شیوه چند ماه نیز به شیوه مذکور اقدام می‌شود؛ بانک مرکزی هیچ‌گونه اعلام محاسبه‌ای برای کاهش ارزش پول نداشته و هیچ محکمه‌ای نباید به صدور رأی در این خصوص اقدام کند؛ بانک مرکزی شاخص محاسبه تأخیر تأدیه و نه خسارت تأخیر تأدیه را رسماً اعلام و در اختیار تمامی محاکم قرار می‌دهد؛

*پرونده کلاسه هـ ت/ ۰۳۰۰۰۴۵ با موضوع “ابطال بخشنامه شماره ۱۴۰۳۲/۱۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۸ رئیس‌کل دادگستری استان تهران از زمان تصویب” در جلسه هیأت تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی رأی صادر گردید:

رأی هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری

بر اساس ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی در دعاویی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر اینکه طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند. با عنایت به اینکه در بخشنامه مورد شکایت ضمن استناد به نص ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی و تغییر شاخص سالانه که بانک مرکزی تعیین می‌کند، مقرر شده است “در راستای اجرای صحیح قانون و پیشگیری از دریافت وجه اضافی که در شیوه محاسبه ماهیانه انجام می‌گیرد، واحدهای اجرای احکام در محاسبه به شیوه سالانه اقدام کنند” و مفاد آن متضمن حکمی فراتر از آنچه قانون‌گذار بیان داشته نیست در نتیجه بخشنامه شماره ۱۴۰۳۲/۱۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۸ رئیس‌کل دادگستری استان تهران مغایرتی با قانون ندارد و بر همین اساس مستنداً بند “ب” ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی ۱۴۰۲/۰۲‌‌/۱۰‌‌) رأی به رد شکایت صادر می‌شود؛ این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس ارزشمند یا ده نفر از قضات گران‌قدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی ۱۴۰۲/۰۲‌‌/۱۰‌‌) آرای هیأت‌های تخصصی و هیأت‌عمومی در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (۱) ماده (۱۲) این قانون، در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضائی و اداری، معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری ـ زین‌العابدین تقوی

رأی شماره ۱۲۷۵۱۷۷ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند ۲۰ فصل سوم (ضوابط اجرایی بودجه) بخشنامه بودجه ۱۴۰۳ دهیاری‌ها ابطال نشد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23161-1403/07/12

هیأت تخصصی اداری و امور عمومی

* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۶۲۶

شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۲۷۵۱۷۷

تاریخ: ۳۱/۰۵/۱۴۰۳

* شاکی: آقای سید دامون رضازاده فشخامی

*طرف شکایت: سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور

*موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲۰ فصل سوم (ضوابط اجرایی بودجه) بخشنامه بودجه ۱۴۰۳ دهیاری‌ها

* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور به خواسته فوق‌الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

بند ۲۰ فصل سوم (ضوابط اجرایی بودجه) بخشنامه بودجه ۱۴۰۳ دهیاری‌ها

میزان تنخواه‌گردان دهیاری حداکثر ۵۰ درصد نصاب معاملات جزء دهیاری خواهد بود.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور موجب نامه به شماره ۴۹۱۸۳ مورخه ۱۴۰۲/۹/۱۵ بخشنامه ۱۴۰۳ دهیاری‌ها را ابلاغ نموده است که در بند ۲۰ فصل سوم بخشنامه بودجه مورد اشاره (ضوابط اجرای بودجه) میزان تنخواه‌گردان دهیاری‌ها را ۵۰ درصد نصاب معاملات جز دهیاری بیان نموده که این امر خلاف قوانین و مقررات بوده و با توجه به موارد ذیل تقاضای ابطال آن مورد استدعاست.

به استناد نامه مورخه ۱۳۸۳/۸/۱۷ وزیر وقت کشور با عنوان دستورالعمل طرز استفاده از تنخواه‌گردان دهیاری‌ها و در راستای ماده ۴۳ آئین‌نامه مالی دهیاری‌ها مصوب ۱۳۸۲، میزان کل تنخواه‌گردان دهیاری در هر سال برابر است با ۵ درصد از عواید مستمر (منابع محقق شده ناشی از درآمدهای سالیانه دهیاری مطابق با ماده ۳۶ آیین‌نامه مالی دهیاری‌ها که آخرین تفریق بودجه مصوب و پس از کسر منابع حاصل از وام، فروش اموال منقول و غیرمنقول و هدایای دریافتی استخراج می‌شود) و مقید کردن بودجه سال ۱۴۰۳ دهیاری‌ها در بند ۲۰ فصل سوم بخشنامه بودجه ۱۴۰۳ با ۵۰ درصد معاملات جزء دهیاری برای استفاده از تنخواه‌گردان خلاف مقررات و مواد ۲۴ الی ۲۷ قانون محاسبات عمومی می‌باشد.

* در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و بودجه به‌موجب لایحه شماره ۷۰۲۳ مورخ ۱۴۰۳/۲/۱۹ به‌ طور خلاصه توضیح داده است که:

۱ ـ مطابق با اختیارات وزارت کشور در ماده ۳۵ آیین‌نامه‌های دهیاری‌ها، هرساله ضوابط اجرائی تدوین و اجرای بودجه در دهیاری مطابق با بخشنامه بودجه دهیاری‌ها توسط وزارت کشور (سازمان دهیاری‌ها و شهرداری‌های کشور) تدوین و ابلاغ می‌گردد که ملاک عمل تدوین و اجرای بودجه در طول سال مالی در دهیاری‌های سراسر کشور خواهد بود.

در خصوص موضوع مورد سؤال صرفاً سقف پرداخت تنخواه‌گردان در هر بار معین و ابلاغ شده است که با توجه به بررسی‌های صورت‌گرفته و تورم سالانه که در اقتصاد کشور وجود دارد. اصلاح سقف پرداختی قبلی تنخواه در دستورالعمل قبلی لازم و ضروری بوده است و اساساً مغایرت قانونی و اجرایی بند مطروحه در بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۳ با دستورالعمل مورد اشاره با توجه به اختیارات قانونی وزارت کشور در این خصوص مفهومی ندارد.

*پرونده کلاسه هـ ت/ ۰۲۰۰۶۲۶ با موضوع ابطال بند ۲۰ فصل سوم بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۳ دهیاری‌های سراسر کشور در جلسه هیأت تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی رأی صادر گردید:

رأی هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری

هیأت‌وزیران در جلسه مورخ ۱۹/۵/۱۳۸۲ بنا به پیشنهاد شماره ۶۳۱۲/۱/۲/۳۴ مورخ ۱۳۸۱/۷/۲۷ وزارت کشور و به استناد تبصره (۱) ماده واحده قانون تأسیس دهیاری‌های خودکفا در روستاهای کشور مصوب ۱۳۷۷، آیین‌نامه مالی دهیاری‌ها را تصویب کرده است که بر اساس ماده ۳۵ این آیین‌نامه طرز تنظیم برنامه و بودجه و تفریغ بودجه و نحوه تفکیک وظایف و فعالیت‌ها و انطباق بودجه با برنامه و همچنین برآورد درآمد و هزینه به موجب دستورالعملی است که پس از ابلاغ این آیین‌نامه به وسیله وزارت کشور تصویب و ابلاغ خواهد شد. علی‌هذا و نظر به اینکه مقرره مورد شکایت در سال ۱۴۰۳ و در راستای صلاحیت و اختیارات قانونی و با ابتناء به مقررات مذکور تنظیم و ابلاغ شده است و از سوی دیگر افزایش میزان تنخواه‌گردان دهیاری به ۵۰ درصد نصاب معاملات جزء دهیاری با عنایت به نرخ تورم سالانه کشور و به منظور تسریع در اجرای امور و تکالیف محوله دهیاری‌ها صورت‌گرفته است در نتیجه مغایرتی با قانون نداشته و با اتفاق آراء هیأت تخصصی اداری و امور عمومی و مستنداً به بند “ب” ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی ۱۴۰۲/۰۲‌‌/۱۰‌‌) رأی به رد شکایت صادر می‌شود؛ این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس ارزشمند یا ده نفر از قضات گران‌قدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. بر اساس ماده ۹۳ قانون یادشده آرای هیأت‌های تخصصی و هیأت‌عمومی در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (۱) ماده (۱۲) این قانون، در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضائی و اداری، معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری ـ زین‌العابدین تقوی

رأی شماره ۱۲۵۳۹۰۴ هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری با موضوع: بخشنامه شماره ۹۹/۱۰۰/۱۴۳۰۶۲ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۲ بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابطال نشد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23161-1403/07/12

هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی

* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۶۰۷

شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۲۵۳۹۰۴

تاریخ: ۲۹/۰۵/۱۴۰۳

* شاکی: آقای برزو کردی اصل

* طرف شکایت: بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران

* موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۱۳۹۹/۱۰۰/۱۴۳۰۶۲ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۲ بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران

* شاکی دادخواستی به طرفیت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته فوق‌الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

بخشنامه شماره ۱۳۹۹/۱۰۰/۱۴۳۰۶۲ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۲ بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران

شورای‌عالی بیمه در چهارصد و پنجاه و سومین جلسه خود در اجرای ماده ۱۷ قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری، درباره مبنای محاسبه کارمزد موضوع بند ۱ قسمت “د” ماده (۱) و ماده (۲) آیین‌نامه کارمزد نمایندگی و دلالی رسمی به شرح زیر اعلام‌نظر نمود:

به استناد بند ۷ ماده ۱۷ قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری، پیشنهاد ریاست شورای‌عالی بیمه مبنی بر اعلام‌نظر شورا درباره مبنای محاسبه کارمزد موضوع بند ۱ قسمت “د” ماده (۱) و ماده (۲) آیین‌نامه کارمزد نمایندگی و دلالی رسمی بیمه مصوب ۲۴/۲/۱۳۹۲، با توجه به وضع عوارض قانونی بر حق بیمه شخص ثالث مطرح و بدین شرح اعلام‌نظر گردید: مبنای محاسبه کارمزد موضوع بند مذکور، حق بیمه پرداخت شده پس از کسر عوارض قانونی موضوع بند الف تبصره ۱۰ قوانین بودجه سنواتی کل کشور (ردیف ۱۶۰۱۱۱) و ماده (۳۰) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳/۲/۴ و قوانین قبلی مرتبط با قوانین مذکور می‌باشد.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

۱ ـ بخشنامه مورد شکایت عطف‌بماسبق شده است.

۲ ـ عوارض نیروی انتظامی و وزارت بهداشت هیچ‌گونه ارتباطی به نماینده بیمه نداشته و ندارد زیرا این عوارض به استناد بند ب ماده ۳۷ به ویژه پاراگراف ۱ و ماده ۹۳ قانون برنامه ۵ ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران بر عهده شرکت بیمه‌گر می‌باشد و شرکت‌های بیمه موظفند این عوارض را از محل سود عملیات بیمه‌ای شخص ثالث پرداخت نمایند و جزء هزینه‌های عملیاتی منظور و از سود شرکت‌های بیمه‌ای کسر و در دفاتر حال در هزینه‌های عملیات منظور و سازمان امور مالیاتی نیز ۲۰ درصد عوارض مربوطه را جزء هزینه‌های بیمه‌گر منظور نمایند. بنابراین مطالبات نمایندگی قبل از صدور بخشنامه معترض‌عنه، باید بدون کسر موارد اعلامی محاسبه و پرداخت می‌شد.

* در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره ۲۴۴۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۱ به طور خلاصه توضیح داده است که:

۱ ـ به موجب رأی ۲۸۷۲ مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۷ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری طرح موضوع اختلاف در………… موضوع ماده ۲۰ آیین‌نامه شماره ۷۵ شورای‌عالی بیمه ماهیت داوری دارد.

۲ ـ طبق تبصره ۱۰ قانون بودجه سنواتی و نیز ماده ۳۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۹۲، درصدهای اعلامی از حق بیمه پرداختی کسر می‌گردد. که بخشنامه مورد شکایت نحوه اجرای آن را اعلام نموده است.

۳ ـ مطابق بند ۷ ماده ۱۷ قانون تأسیس بیمه مرکزی و بیمه‌گری، موضوع نحوه کسر درصدهای اعلامی در شورای‌عالی مطرح و آن شورا نیز نظریه تفسیری خود را ارائه نموده که کاشف از نظر قانون‌گذار از زمان تصویب قانون بوده و عطف‌بماسبق می‌شوند.

*پرونده کلاسه هـ ت/ ۰۲۰۰۶۰۷ با موضوع “ابطال بخشنامه شماره ۹۹/۱۰۰/۱۴۳۰۶۲ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۲ بیمه مرکزی”در جلسه هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی مطرح و به شرح ذیل رأی صادر گردید:

رأی هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری

به موجب ماده ۳۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب سال ۱۳۹۳ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است اقدامات لازم برای درمان فوری و بدون قید و شرط مصدومان حوادث و سوانح رانندگی در همه واحدهای بهداشتی و درمانی دولتی و غیردولتی و همچنین در مسیر اعزام به مراکز تخصصی و مراجعات ضروری بعدی را به عمل آورد. برای تأمین بخشی از منابع لازم جهت ارائه خدمات تشخیصی و درمانی به این مصدومان، معادل ده درصد (۱۰%) از حق بیمه پرداختی شخص ثالث، سرنشین و مازاد به طور مستقیم طی قبض جداگانه به حساب درآمدهای اختصاصی نزد خزانه‌داری کل کشور در چارچوب اعتبارات مصوب بودجه سنواتی به نام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی واریز می‏شود. توزیع این منابع بین دانشگاه‌های علوم پزشکی توسط وزارتخانه مذکور با تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور بر اساس عملکرد واحدهای یادشده بر مبنای تعرفه‌های مصوب هر سه ماه یک‌بار صورت می‌گیرد. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است هزینه‌کرد اعتبارات مذکور را هر شش ماه یک‌بار به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی گزارش کند. بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران مسؤول حسن اجرای این ماده است همچنین بر اساس ماده ۱ قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران مصوب سال ۱۳۵۰ با اصلاحات بعدی به منظور تنظیم و تعمیم و هدایت امر بیمه در ایران و حمایت بیمه‌گذاران و بیمه‌شدگان و صاحبان حقوق آنها همچنین به منظور اعمال نظارت دولت بر این فعالیت موسسه‌ای به نام بیمه مرکزی ایران طبق مقررات این قانون به صورت شرکت سهامی تأسیس می‌گردد. بنا به مراتب مذکور نظر به اینکه به موجب بند (۲) ماده ۶ این قانون، شورای‌عالی بیمه از ارکان بیمه مرکزی ایران است و بر اساس بندهای (۵) و (۷) ماده ۱۷ قانون یادشده، تصویب آیین‌نامه‌های لازم برای هدایت امر بیمه و فعالیت مؤسسات بیمه و اظهارنظر درباره هرگونه پیشنهاد که از طرف رئیس شورای‌عالی بیمه به آن ارجاع می‌شود در شمار وظایف و اختیارات شورای‌عالی بیمه ایران قرار گرفته و بر این اساس مقرره مورد شکایت در راستای احکام و قوانین مذکور وضع گردیده است در نتیجه مستنداً به بند “ب” ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب سال ۱۴۰۲ و با اتفاق آراء هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی، رأی به رد شکایت صادر می‌شود؛ این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس ارزشمند یا ده نفر از قضات گران‌قدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است و بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی ۱۴۰۲/۲/۱۰) آراء هیأت‌های تخصصی و هیأت‌عمومی در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (۱) ماده (۱۲) این قانون، در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضائی و اداری، معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری

محمدجواد صالحی انصاری

رأی شماره ۱۲۵۵۲۹۸ هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری با موضوع: بخشنامه شماره ۸۰۰/۱۴۰۱/۴۵۶۰۵ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ اداره کل تأمین اجتماعی استان خراسان رضوی ابطال نشد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23161-1403/07/12

هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی

* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۲۲۴

شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۲۵۵۲۹۸

تاریخ: ۲۹/۰۵/۱۴۰۳

* شاکی: آقای مهدی کریمی

* طرف شکایت: سازمان تأمین اجتماعی

* موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۸۰۰/۱۴۰۱/۴۵۶۰۵ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ اداره کل تأمین اجتماعی استان خراسان رضوی

* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی به خواسته فوق‌الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

بخشنامه شماره ۸۰۰/۱۴۰۱/۴۵۶۰۵ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ اداره کل تأمین اجتماعی استان خراسان رضوی

احتراماً به استحضار می‌رساند در قراردادهای اجاره خودرو با راننده، پیمانکاران طرف قرارداد در هنگام ارسال لیست حق بیمه رانندگان بدون توجه به میزان کارکرد و دستمزد دریافتی پیمانکار، لیست‌های مربوطه را ارسال می‌نمایند که این امر موجب تضییع حقوق بیمه‌شدگان می‌گردد. از آنجا که پیمانکار موظف به تفکیک سهم خودرو و راننده بوده و بایستی حقوق و مزایای مشمول بیمه‌شده را به نسبت سهم راننده و با در نظر گرفتن روزهای کارکرد در لیست‌های ارسالی درج نموده و ۳۰ درصد از دستمزد مشمول کسر حق بیمه را به عنوان حق بیمه و بیمه بیکاری واریز نماید، لذا در صورتی که در قراردادهای منعقده با رانندگان سهم خودرو و راننده تفکیک نگردیده باشد لازم است با توجه به نامه شماره ۵۹/۱۴۰۱/۱۴۵۰۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری مشهد و با در نظر گرفتن کلاس خودروهای مورد استفاده در قرارداد دستمزد بیمه‌شده به تفکیک از سهم خودرو و مطابق درصد مشخص شده به عنوان سهم راننده در لیست‌های بیمه ارسالی درج گردد. لذا با توجه به موارد مطروحه خواهشند است دستور فرمایید در هنگام نظارت و بررسی لیست‌های ارسالی پیمانکاران موردنظر، علاوه‌بر بررسی صحت اسامی افراد شاغل و ارسال لیست تمامی افراد شاغل واجد شرایط موارد پیش‌گفت نیز در بررسی دستمزدهای ارسالی مدنظر قرار گیرد.

مهدی شفیعی ـ سرپرست اداره کل استان خراسان رضوی

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

قراردادهای اجاره خودرو با راننده از مصادیق قراردادهای پیمانکار تک‌نفره هستند، بنابراین قراردادهای مذکور جزو مشاغل بند (الف) ماده ۱۵ آیین‌نامه اجرایی ضوابط و مزایای قابل شمول به نظام‌های کارمزدی، مزد ساعتی و کارمزد ساعتی موضوع تبصره ۳ ماده ۳۵ قانون کار (مصوب ۱۳۷۰/۱۱/۱۹) محسوب نمی‌شوند.

لذا بخشنامه مورد شکایت که بیانگر آن است که رانندگان قراردادهای مذکور مشمول قوانین و مقررات کار و تأمین اجتماعی می‌باشند مغایر با تبصره ۲ ماده ۳۵ قانون کار و ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی بوده و قابل ابطال می‌باشد.

* در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی سازمان تأمین اجتماعی به موجب لایحه شماره ۴۸۹۷ مورخ ۱۴۰۲/۹/۲۹ به طور خلاصه توضیح داده است که:

قرارداد اجاره خودرو با راننده به دو صورت منعقد می‌گردد:

الف) قراردادهایی که با پیمانکاران منعقد و پیمانکار مکلف به تأمین تعدادی خودرو به همراه تعدادی راننده برای کارفرما جهت انجام موضوع قرارداد می‌باشد. مشمول ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی بوده و رعایت مقررات قانونی مذکور الزامی است.

ب) قرارداد با راننده به همراه خودرو به تنهایی و به‌صورت انفرادی منعقد و راننده طبق دستور کارفرما مکلف به اجرای تعهد بوده و در مقابل انجام کار از کارفرما حقوق دریافت می‌نماید. در این‌گونه قراردادها نیز با توجه به تبعیت دستمزدی، اقتصادی و دستوری قرارداد در زمره قراردادهای مشمول قانون کار محسوب شده و پرداخت حق بیمه آنها با رعایت مواد ۲۸ و ۳۶ و ۳۹ قانون تأمین اجتماعی به عهده کارفرمایان می‌باشد. ضمناً در قراردادهای موضوع بند (الف) که جهت تأمین رانندگان، قراردادهایی از نوع (ب) منعقد می‌گردد، پیمانکاران مکلف به پرداخت حق بیمه رانندگان مذکور می‌باشند. بنابراین در موارد مورد ادعای شاکی، تکلیف کارفرما در پرداخت مزد و حقوق منتفی نبوده و اقدامات سازمان در ارزیابی دستمزد واقعی مستند به شواهد و استعلام از مراجع ذی‌ربط، در اجرای ماده ۳۹ قانون تأمین اجتماعی صورت پذیرفته است.

*پرونده کلاسه هـ ت/ ۰۲۰۰۲۲۴ با موضوع ” ابطال بخشنامه شماره ۸۰۰/۱۴۰۱/۴۵۶۰۵ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ تأمین اجتماعی خراسان رضوی”در جلسه هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی مطرح و به شرح ذیل رأی صادر گردید:

رأی هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری

بر اساس ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی در مواردی که انجام کار به طور مقاطعه به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار می‌شود کارفرما باید در قراردادی که منعقد می‌کند مقاطعه‌کار ‌را متعهد نماید که کارکنان خود همچنین کارکنان مقاطعه‌کاران فرعی را نزد سازمان بیمه نماید و کل حق بیمه را به ترتیب مقرر در ماده ۲۸ و در ظرف زمانی مقرر در ماده ۳۹ ‌قانون یادشده بپردازد.‌ با عنایت به مراتب مذکور نظر به اینکه در قراردادهای اجاره خودرو با راننده که جهت تأمین خودروهای موردنیاز با کارفرما منعقد می‌شود پیمانکاران بر اساس حکم مقرر در ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی مکلف به پرداخت حق بیمه به سازمان تأمین اجتماعی هستند و بخشنامه شماره ۸۰۰/۱۴۰۱/۴۵۶۰۵ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ سرپرست تأمین اجتماعی خراسان رضوی به عنوان معیاری برای بررسی صحت دستمزد مندرج در فهرست ارسالی پیمانکاران در قراردادهای با موضوع اجاره خودرو است بنابراین مقرره مورد شکایت مغایرتی با قانون ندارد در نتیجه مستنداً به بند “ب” ماده ۸۴ دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب سال ۱۴۰۲، رأی به رد شکایت صادر می‌شود؛ این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

رئیس هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری

محمدجواد صالحی انصاری

رأی شماره ۱۲۵۵۶۸۱ هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری با موضوع: بخشنامه شماره ۱۷۱۰۲۸ مورخ ۱۳۹۳/۹/۱۱ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابطال نشد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23161-1403/07/12

هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی

* شماره پرونده: هـ ت/۰۲۰۰۲۱۸

شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۲۵۵۶۸۱

تاریخ: ۲۹/۰۵/۱۴۰۳

* شاکی: شرکت تقوا کاران لرستان

* طرف شکایت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

* موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۱۷۱۰۲۸ مورخ ۱۳۹۳/۹/۱۱ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

* شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به خواسته فوق‌الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

با عنایت به آئین‌نامه اجرایی ماده ۱۲۲ قانون برنامه چهارم توسعه، موضوع فعالیت نگهبانی توسط شرکت‌ها و مؤسسات خدمات حفاظتی و مراقبتی به شرح بند “ب” ماده ۵ آئین‌نامه فوق‌الذکر که اشعار می‌دارد خدمات حفاظتی و مراقبتی عبارت است از مراقبت و نگهبانی از اماکن، تأسیسات و تجهیزات فاقد رده حفاظتی، کنترل تردد در این این‌گونه اماکن و تأمین امنیت جابجایی اموال و اسناد بهادار و سایر فعالیت‌هایی که صرفاً جنبه حفاظت فیزیکی دارند منحصراً در صلاحیت شرکت‌ها و مؤسسات دارای مجوز از مرکز انتظام نیروی انتظامی است.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

مغایرت بخشنامه مورد خواسته با:

۱ ـ ماده ۲۲ آئین‌نامه اجرایی ماده ۱۲۲ برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (هیچ‌گونه الزام و اجبار برای افراد و اشخاص حقیقی و حقوقی به منظور عقد قرارداد با مؤسسات وجود ندارد)

۲ ـ مغایرت با بند ۴ ماده ۴۴ و بند ۲ قسمت الف ماده ۴۵ و بند ۴ از قسمت ط ماده ۴۵ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی

بند ۴ ماده ۴۴: ملزم کردن طرف معامله به عقد قرارداد با اشخاص ثالث با تحمیل کردن شروط قرارداد به آنها

بند ۲ از قسمت الف ماده ۴۵: وادار کردن اشخاص دیگر به استنکاف از معامله و یا محدود کردن معاملات آنها با رقیب

بند ۴ قسمت ط ماده ۴۵: ایجاد مانع به منظور مشکل کردن ورود رقبای جدید با حذف بنگاه‌ها با شرکت‌های رقیب در یک فعالیت خاص

۳ ـ مغایرت با رأی وحدت رویه شماره ۵۳۸ ـ ۵۳۷ مورخ 1395/09/13 هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری (… صدر بخشنامه و آئین‌نامه در انحصار وزرا و تفویض اختیار به معاونین منطبق با قانون نمی‌باشد) درحالی‌که بخشنامه مورد خواسته توسط مدیرکل بازرسی کار وزارت کار صادر شده است.

۴ ـ مغایرت با بند ۳ از بند هـ ابلاغ‌نامه سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی

(جلوگیری از ایجاد انحصار توسط بنگاه‌های اقتصادی غیردولتی از طریق تنظیم و تصویب قوانین و مقررات)

۵ ـ مغایرت با بند ۱ ماده (اصل) ۱۱۰ قانون اساسی و بند ۵ اصل ۴۳ قانون اساسی

بند ۱ اصل ۱۱۰: تعیین سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام

بند ۵ اصل ۴۳: منع اضرار به غیر و انحصار و احتکار و ربا و دیگر معاملات باطل و حرام

* در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست مرکز وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به موجب لایحه شماره ۱۳۷۶۱۷ مورخ ۴/۷/۱۴۰۲ به طور خلاصه توضیح داده است که:

(با ارسال پاسخ اداره کل روابط کار و جبران خدمت به شماره ۱۳۷۲۲۰ مورخ ۱۴۰۲/۷/۴) مبنی بر اینکه:

قانون‌گذار در ماده ۲۲ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به وزارت کشور اجازه داده است تا پس از موافقت فرماندهی کل نیروی انتظامی نسبت به اعطای مجوز فعالیت به متقاضیان تشکیل مؤسسات غیردولتی خدمات حفاظتی و مراقبتی و واگذاری بخشی از خدمات انتظامی و حفاظتی به مؤسسات مذکور با حفظ کنترل و نظارت دقیق بر اساس آیین‌نامه اجرایی که به پیشنهاد وزارت کشور و تأیید فرماندهی کل نیروهای مسلح به تصویب شورای امنیت کشور می‌رسد اقدام نماید مطابق آیین‌نامه اجرایی مذکور که در سال ۱۳۹۹ توسط ستاد کل نیروهای مسلح مورد بازنگری قرار گرفته است اخذ مجوز فعالیت از مرکز انتظام ناجا برای شرکت‌های حفاظتی و نگهبانی به منظور تأیید صلاحیت فنی، حرفه‌ای و امنیتی این شرکت‌ها می‌باشد و نافی اختیارات قانونی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ادارات کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان‌ها در خصوص بازرسی و نظارت بر عملکرد شرکت‌های حفاظتی و نگهبانی به منظور اطمینان از احقاق کامل حقوق کارکنان مؤسسات مذکور نمی‌باشد.

*پرونده کلاسه هـ ت/ ۰۲۰۰۲۱۸ با موضوع ” ابطال بخشنامه شماره ۱۷۱۰۲۸ مورخ ۱۳۹۳/۹/۱۱ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی”در جلسه هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی مطرح و به شرح ذیل رأی صادر گردید:

رأی هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری

با عنایت به اینکه بر اساس ماده ۱۲۲ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۳ مقرر شده است تا ‌پس از موافقت فرماندهی کل نیروهای مسلح، به وزارت کشور اجازه داده می‌شود ‌از طریق نیروی انتظامی نسبت به اعطای مجوز فعالیت به متقاضیان تشکیل مؤسسات غیردولتی خدمات حفاظتی و مراقبتی و واگذاری بخشی از خدمات انتظامی و حفاظتی به ‌مؤسسات مذکور با حفظ کنترل و نظارت دقیق بر اساس آئین‌نامه اجرائی که به پیشنهاد‌ وزارت کشور و تأیید فرماندهی کل نیروهای مسلح به تصویب شورای امنیت کشور‌ می‌رسد، اقدام نماید و بخشنامه شماره ۱۷۱۰۲۸ مورخ ۱۳۹۳/۹/۱۱ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی فراتر از آنچه در ماده ۱۲۲ قانون یادشده آمده حکمی بیان نداشته است و مغایرتی نیز با قانون ندارد در نتیجه مستنداً به بند “ب” ماده ۸۴ دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب سال ۱۴۰۲، رأی به رد شکایت صادر می‌شود؛ این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

رئیس هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری

محمدجواد صالحی انصاری

رأی شماره ۱۲۵۹۱۷۹ هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری با موضوع: دستورالعمل (ماده ۱۳ شیوه‌نامه جذب نمایندگی) شرکت بیمه ایران ابطال نشد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23161-1403/07/12

هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی

* شماره پرونده: هـ ت/۰۲۰۰۶۳۴

شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۲۵۹۱۷۹

تاریخ: ۳۰/۰۵/۱۴۰۳

* شاکی: آقای امیرمهدی آراء

* طرف شکایت: شرکت بیمه ایران

* موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل (ماده ۱۳ شیوه‌نامه جذب نمایندگی) شرکت بیمه ایران

* شاکی دادخواستی به طرفیت شرکت بیمه ایران به خواسته فوق‌الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

ماده ۱۳ شیوه‌نامه اجرایی جذب نمایندگان فروش بیمه‌های زندگی (مصوب هیأت‌مدیره شرکت بیمه ایران) مقرر می‌دارد: “اعطای نمایندگی حقیقی (عمومی) و حقوقی بیمه به همسران کارکنان شاغل بیمه ایران و نمایندگان حقیقی (عمومی) و اعضای هیأت‌مدیره شرکت‌های نمایندگی بیمه ایران مجاز نمی‌باشد”

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

در واقع از آنجایی که ماده ۱۳ شیوه‌نامه، اعطای نمایندگان حقیقی یا حقوقی به همسر شخصی که نمایندگی بیمه دارد را منع کرده است و همسر شاکی نیز دارای نمایندگی بیمه بوده است در نتیجه به موجب این ماده امکان اعطای نمایندگی به شاکی وجود نداشته است، شاکی نسبت به این موضوع معترض بوده و به دلایل زیر درخواست ابطال ماده فوق را مطرح نموده است:

۱ ـ این ماده با اصول قانون اساسی از جمله اصل ۲۸ که مقرر می‌دارد: هرکس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام، حقوق دیگران و مصالح عمومی نیست را انتخاب کند، مغایرت دارد.

۲ ـ شروع به اقدامات این‌جانب برای اخذ کد نمایندگی، پیش از تصویب شیوه‌نامه فوق بوده است و اثر مصوبه فوق بر اساس ماده ۴ قانون مدنی، باید ناظر به آینده باشد و عطف به گذشته نشود. عطف آن به گذشته، موجب ورود ضرر به این‌جانب می‌شود و مغایر قاعده فقهی لاضرر و لاضرار فی‌الاسلام و در نتیجه برخلاف شرع است.

* در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی شرکت بیمه ایران به موجب لایحه شماره ۱۴۰۱/۶۱۱۳۰۹ به طور خلاصه توضیح داده است که:

۱ ـ فعالیت هم‌زمان زوجین به عنوان دو نماینده حقیقی و مجزای بیمه ایران سابقاً موجب بروز مشکلاتی برای شرکت بیمه ایران شده است.

۲ ـ این اقدام شرکت بیمه ایران در راستای نامه شماره ۲۰۶۰۳ مورخ ۱۳۸۲/۸/۷ بیمه مرکزی ایران در خصوص ممنوعیت اعطای بیش از یک پروانه نمایندگی به اعضای یک خانواده (زن و شوهر) بوده است.

۳ ـ با توجه به اینکه اعطای نمایندگی بیمه بر اساس مصوبات بیمه مرکزی ایران، محدود است با توجه به محدودیت در اعطای نمایندگی این موضوع که در یک خانواده دو نفر مجوز نمایندگی اخذ نمایند برخلاف عدالت است. در واقع موجب از دست رفتن یا کاهش این فرصت یا امتیاز برای اشخاص دیگر می‌شود.

پرونده کلاسه هـ ت/ ۰۲۰۰۶۳۴ با موضوع ” ابطال دستورالعمل ماده ۱۳ شیوه‌نامه جذب نمایندگان فروش بیمه‌های زندگی، نمایندگان حقیقی (عمومی) و حقوقی و کمیته رسیدگی به تخلفات و شکایات از عملکرد نماینده بر مبنای آیین‌نامه‌های شماره ۷۵ و ۹۶ شورای‌عالی بیمه “در جلسه هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی مطرح و به شرح ذیل رأی صادر گردید:

رأی هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری

بر اساس ماده ۱ قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران مصوب سال ۱۳۵۰ با اصلاحات بعدی به منظور تنظیم و تعمیم و هدایت امر بیمه در ایران و حمایت بیمه‌گذاران و بیمه‌شدگان و صاحبان حقوق آنها همچنین به منظور اعمال نظارت دولت بر این فعالیت موسسه‌ای به نام بیمه مرکزی ایران طبق مقررات این قانون به صورت شرکت سهامی تأسیس می‌گردد همچنین به موجب بندهای (۱) و (۷) ماده ۵ این قانون، بیمه مرکزی ایران دارای وظایف و اختیاراتی همچون تهیه آیین‌نامه و مقرراتی که برای حسن اجرای امر بیمه در ایران لازم باشد با توجه به مفاد این قانون و ارشاد و هدایت و نظارت بر مؤسسات بیمه و حمایت از آنها در جهت حفظ سلامت بازار بیمه و تنظیم بر امور بیمه اتکایی و جلوگیری از رقابت‌های مکارانه و ناسالم است. نظر به اینکه حکم مقرر در ماده ۱۳ شیوه‌نامه جذب نمایندگی شرکت بیمه ایران که مقرر داشته است اعطای نمایندگی حقیقی و حقوقی بیمه به همسران کارکنان شاغل بیمه ایران و نمایندگان حقیقی و اعضای هیأت‌مدیره شرکت‌های نمایندگی بیمه ایران مجاز نمی‌باشد، در راستای احکام مذکور از قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران وضع گردیده و با عنایت به تکلیف دولت در رعایت مصالح عمومی و حقوق دیگران با اصل ۲۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز مغایرتی ندارد در نتیجه مستنداً به بند “ب” ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب سال ۱۴۰۲ و با اتفاق آراء هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی، رأی به رد شکایت صادر می‌شود؛ این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس ارزشمند یا ده نفر از قضات گران‌قدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است و بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی ۱۴۰۲) آراء هیأت‌های تخصصی و هیأت‌عمومی در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (۱) ماده (۱۲) این قانون، در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضائی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری

محمدجواد صالحی انصاری

رأی شماره ۱۰۷۸۲۸۰ هیأت تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست دیوان عدالت اداری با موضوع: بخشنامه وزیر راه و شهرسازی به شماره ۰۲/۱۰۰/۱۲۱۰۰۶ مورخ ۱۳۹۸/۸/۲۱ ابطال نشد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23161-1403/07/12

هیأت تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست

* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۳۱۶

شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۰۷۸۲۸۰

تاریخ: ۱۰/۰۵/۱۴۰۳

* شاکی: آقایان علیرضا و عباس هردو ظریفی

*طرف شکایت: وزارت راه و شهرسازی

*موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه وزیر راه و شهرسازی به شماره ۰۲/۱۰۰/۱۲۱۰۰۶ مورخ ۱۳۹۸/۸/۲۱

* شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت راه و شهرسازی به خواسته ابطال بخشنامه وزیر راه و شهرسازی به شماره ۰۲/۱۰۰/۱۲۱۰۰۶ مورخ ۱۳۹۸/۸/۲۱ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

“مدیران کل محترم راه و شهرسازی استان‌ها

موضوع: شیوه‌نامه تبصره ۲ ماده ۲۴ آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان

با سلام

با عنایت به درخواست‌های واصل‌شده از برخی استان‌ها و در راستای تنظیم روابط حرفه‌ای بین شاغلان حرفه مهندسی ساختمان و کارفرمایان و برای بهره‌گیری از خدمات اشخاص دارای صلاحیت و جلوگیری از مداخله اشخاص فاقد صلاحیت حرفه‌ای در امور ساخت و ساز، دستورالعمل موضوع تبصره ۲ ماده ۲۴ آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان، با همکاری شورای مرکزی سازمان نظام‌مهندسی ساختمان در دست بررسی و تدوین می‌باشد. از این‌رو تا تدوین و ابلاغ دستورالعمل یادشده، مستند به مواد ۳۳ و ۳۴ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان، مفاد مندرج در مبحث دوم مقررات ملی ساختمان کمافی‌السابق ملاک عمل می‌باشد.”

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

بخشنامه صادره خارج از حدود اختیار بوده چراکه در بخشنامه موصوف عنوان‌شده (از این‌رو تا تدوین و ابلاغ دستورالعمل و…مفاد مندرج در مبحث دوم مقررات ملی ساختمان کمافی‌السابق ملاک عمل می‌باشد لذا پیش‌بینی نسبت به چگونگی روند ارجاع نظارت تا زمان تهیه دستورالعمل ارجاع نظارت، در حدود اختیار هیأت‌وزیران بوده است و اولویت‌بندی ارجاع کار نظارت ساختمان به ناظران حقیقی و حقوقی و نحوه اجرای آن طبق نظام نامدار می‌باشد که توسط شورای مرکزی سازمان خواهد شد و لذا وفق تبصره ۲ ماده ۲۴ آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان از یکسو وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی تهیه و تنظیم دستورالعمل نحوه ارجاع کار و امتیازدهی مهندسان معرفی گردیده است از سوی دیگر می‌باشد و این عدم ابلاغ دستورالعمل موجب شده است سازمان نظام‌مهندسی در استان‌ها به صورت سلیقه و ناعادلانه که قابل دخل و تصرف توسط سازمان مذکور است صورت پذیرد لذا تقاضای الزام وزارت راه و شهرسازی نسبت به توقف کلیه عملیات اجرایی ارجاع نظارت ساختمان انتخاب مهندس ناظر به امر مالکین توسط سازمان نظام‌مهندسی استدعاست.

*خلاصه مدافعات طرف شکایت:

مدیرکل حقوقی وزارت راه و شهرسازی پاسخ داده است که ابلاغیه مورد شکایت بر اساس اختیارت قانونی مندرج در مواد ۴، ۳۳ و ۴۲ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴ و ماده ۱۲۳ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان و تبصره ۲ ماده ۴۰ آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون موصوف که همگی مأذون از قانون مزبور می‌باشد، تنظیم گردیده است.

پرونده شماره هـ ت/۰۲۰۰۳۱۶ مبنی بر درخواست ابطال نامه شماره ۰۲/۱۰۰/۱۲۱۰۰۶ مورخ ۱۳۹۸/۸/۲۱ وزیر راه و شهرسازی در جلسه هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضای محترم هیأت به اتفاق به شرح ذیل اعلام‌نظر نمودند:

رأی هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست

اولاً بر اساس ماده ۳۳ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان اصلاحی مصوب ۱۳۹۰ مقرر گردیده: “اصول و قواعد فنی که رعایت آنها در طراحی، محاسبه، اجرا، بهره‌‌برداری و نگهداری ساختمان‌ها به منظور اطمینان از ایمنی، بهداشت، ‌بهره‌‌دهی مناسب، آسایش و صرفه اقتصادی و ضروری است، به وسیله وزارت راه و شهرسازی تدوین خواهد شد. حوزه شمول این اصول و قواعد‌ و ترتیب کنترل اجرای آنها و حدود اختیارات و وظایف سازمان‌های عهده‌دار کنترل و ترویج این اصول و قواعد در هر مبحث به موجب آئین‌نامه‌‌ای خواهد بود که‌ به وسیله وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و کشور تهیه و به تصویب هیأت‌وزیران خواهد رسید. مجموع اصول و قواعد فنی و آئین‌نامه کنترل و اجرای آنها مقررات ملی ساختمان را تشکیل می‌دهند.”

ثانیاً بر اساس ماده ۲۴ آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام‌مهندسی مصوب ۱۳۸۳ هیأت‌وزیران مقرر گردیده: “ناظر به هنگام صدور پروانه ساختمان، توسط سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان انتخاب شده و به مالک و مراجع صدور پروانه ساختمان معرفی می‌گردد. ناظر نمی‌تواند شاغل در دستگاه صادر‌کننده پروانه ساختمان در منطقه‌ای باشد که ساختمان در آن منطقه احداث می‌شود.” موارد مذکور در این ماده در بندهای ۱ ـ ۱۶ و ۱ ـ ۱۷ از مبحث دوم مقررات ملی ساختمان نیز مورد تصریح قرار گرفته است. بر اساس تبصره ۲ ماده ۲۴ آیین‌نامه مذکور نیز مقرر گردیده: “دستورالعمل مربوط به نحوه ارجاع کار، نظارت، میزان حق‌الزحمه و نحوه دریافت و پرداخت آن و همچنین رفع اختلاف‌نظر بین ناظر و مجری، توسط وزارت مسکن و شهرسازی استان تهیه و ابلاغ خواهد شد.”، لذا تعیین ضوابط نحوه ارجاع کار، نظارت، میزان حق‌الزحمه و نحوه دریافت و پرداخت آن و همچنین رفع اختلاف‌نظر بین ناظر و مجری در صلاحیت وزارت راه و شهرسازی است.

بنا به مراتب مذکور صدور نامه شماره ۰۲/۱۰۰/۱۲۱۰۰۶ مورخ ۱۳۹۸/۸/۲۱ وزیر راه و شهرسازی در حدود اختیارات مرجع صدور آن بوده و مغایرتی با مواد قانونی مورد استناد شاکی نداشته و قابل ابطال نمی‌باشد. این رأی به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب ۱۴۰۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. همچنین این رأی به استناد ماده ۹۳ قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم‌گیری‌های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود.

رئیس هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست دیوان عدالت اداری

شهریار قلعه

رأی شماره ۱۲۵۱۲۹۴ هیأت تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست دیوان عدالت اداری با موضوع: مواد ۱ الی ۷ تفاهم‌نامه مورخ ۱۳۸۹/۱۰/۱۵ منعقده مابین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان نظام‌مهندسی ساختمان کشور ابلاغی تحت نامه شماره ۱۹۷۵۳۹/۸۹ مورخ ۱۳۸۹/۱۱/۳ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ابطال نشد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23161-1403/07/12

هیأت تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست

* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۳۰۰۰۴۷

شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۲۵۱۲۹۴

تاریخ: ۲۹/۰۵/۱۴۰۳

* شاکی: آقای سید منصور گلستانه

*طرف شکایت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

*موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد ۱ الی ۷ تفاهم‌نامه مورخ ۱۳۸۹/۱۰/۱۵ منعقده مابین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان نظام‌مهندسی ساختمان کشور ابلاغی تحت نامه شماره ۱۹۷۵۳۹/۸۹ مورخ ۱۳۸۹/۱۱/۳ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به خواسته ابطال مواد ۱ الی ۷ تفاهم‌نامه مورخ ۱۳۸۹/۱۰/۱۵ منعقده مابین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان نظام‌مهندسی ساختمان کشور ابلاغی تحت نامه شماره ۱۹۷۵۳۹/۸۹ مورخ ۱۳۸۹/۱۱/۳ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

باسمه‌تعالی

تفاهم‌نامه تهیه نقشه تفکیک آپارتمان‌ها

مقدمه:

به منظور برون‌سپاری تهیه نقشه‌های تفکیکی آپارتمان‌ها جهت تسهیل در انجام امور مراجعین این تفاهم‌نامه بین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان نظام‌مهندسی ساختمان کشور به شرح زیر تنظیم می‌گردد.

ماده ۱ ـ تهیه نقشه تفکیک آپارتمان‌ها برای کلیه متقاضیان صدور سند مالکیت بر اساس شیوه‌نامه اجرایی که سازمان ثبت اسناد و املاک تنظیم خواهد نمود. توسط مهندسان نقشه‌بردار صاحب صلاحیت که تحت‌پوشش و نظارت سازمان نظام‌مهندسی کشور قرار دارند صورت خواهد گرفت.

ماده ۲ ـ سازمان نظام‌مهندسی ساختمان لیست مهندسان واجد شرایط را به تفکیک استقرار در هر حوزه ثبتی با مشخصات دقیق هر یک به معاونت امور املاک سازمان ارائه و معاونت مذکور به تفکیک پس از مشورت با ادارات کل ثبت اسناد و املاک استان‌ها و بررسی موضوع مراتب را به سازمان نظام‌مهندسی اعلام و مقدمات برگزاری دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی توسط سازمان نظام‌مهندسی با همکاری سازمان ثبت اسناد فراهم خواهد شد.

ماده ۳ ـ سازمان نظام‌مهندسی پس از آموزش نیروهای واجد شرایط در هر حوزه ثبتی فردی را جهت ارجاع کار مشخص و به نحو جامع و مستمر عملکرد مهندسان مستقر در هر حوزه ثبتی را نظارت و کنترل لازم خواهند نمود.

و فرد مذکور پس از دریافت تقاضاها به نحو مساوی موارد را جهت انجام به متصدیان ذیصلاح ارجاع و نقشه‌بردار مکلف است حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ ارجاع، نقشه تفکیکی را به صورت دقیق تهیه و در دو قالب فایل الکترونیکی و نسخه تأییدشده با مهر و امضاء ارائه نماید.

ماده ۴ ـ مدیران کل ثبت اسناد و املاک استان‌ها و رؤسای نظام‌مهندسی استان مکلفند جهت نظارت بر حسن انجام عملکرد مهندسان هر ۱۵ روز یک‌بار جلسات مشترک برگزار نمایند.

ماده ۵ ـ سازمان نظام‌مهندسی مکلف است ترتیبی اتخاذ نماید که نمایندگان مروبطه در هر حوزه ثبتی جهت انجام امور متقاضیان به صورت تمام‌وقت در ساعات اداری پاسخگوی مراجعان بوده و همچنین به روش کنترل مضاعف در مناطق به طور دقیق و منظم عملکرد نقشه‌برداران را بازرسی نماید و چنانچه تخلفی اعم از نحوه انجام کار، دریافت وجوه مازاد بر تعرفه و یا هرگونه تخلف دیگری مشاهده نمودند. مراتب را به شورای انتظامی استان مربوط گزارش و در هر صورت از ارجاع کار به متخلف خودداری خواهد شد.

ماده ۶ ـ در صورت وقوع اشتباه و با انجام هرگونه مسامحه در تهیه نقشه که موجبات تضییع حقوق مالکین و یا اشخاص دیگر را فراهم آورد، مسئولیت حقوقی و کیفری آنان منفرداً و متضامناً به عهده نقشه‌بردار و سازمان نظام‌مهندسی است و در صورت بروز خسارت عهده‌دار آن خواهند بود.

۷ ـ نقشه‌بردار مکلف است با رعایت قانون تملک آپارتمان‌ها و آیین‌نامه اجرایی آن و دستورالعمل تفکیک آپارتمان‌ها و کلیه بخشنامه‌های صادره و شیوه‌نامه اجرایی تهیه نقشه ضمن ترسیم نقشه با مقیاس مناسب برای قسمت‌های اختصاصی و بالکن‌ها و تراس‌های اختصاصی در هر طبقه، موقعیت مکانی منضمات مفروزی و قسمت‌های مشاعی را به طور دقیق با ذکر ابعاد و مساحت مشخص نموده و حدفاصل مورد تفکیک با مجاورین و دسترسی اختصاصی به قسمت‌های مشاعی و نیز حق عبور پارکینگ‌ها و انباری‌ها از یکدیگر را تعیین و بر روی نقشه نمایش دهد.

ماده ۸ ـ تعرفه حق‌الزحمه انجام خدمات نقشه‌برداری مجتمع آپارتمانی به شرح زیر تعیین می‌گردد:

تا ۵ طبقه به ازاء هر مترمربع ۴۰۰۰ ریال

از ۶ طبقه تا ۱۲ طبقه به ازاء هر مترمربع ۳۰۰۰ ریال

از ۱۳ طبقه به بالا به ازاء هر مترمربع ۲۵۰۰ ریال

رئیس سازمان نظام‌مهندسی ساختمان کشور (شورای مرکزی) ـ معاون قوه‌قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

۱ ـ در مقدمه متن تفاهم‌نامه علت تنظیم تفاهم‌نامه را تسهیل انجام امور مراجعین متقاضی تفکیک آپارتمان‌های احداثی ذکر کرده که عملاً موجب تضییع حقوق متقاضی و پرداخت وجوه اضافی و تمکین به مطالبات من‌غیرحق سازمان نظام‌مهندسی به شهادت‌نامه ۱۰۷/۹۸/۲۴۶۴۴ مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۸ اداره کل ثبت مازندران خطاب به مدیرکل دفتر مدیریت و بازرسی سازمان ثبت و نامه شماره ۱۰۷/۹۸/۲۴۶۱۲ مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۷ ثبت مازندران خطاب به دادستان مازندران می‌باشد.

۲ ـ مطابق ماده ۱۵۰ قانون ثبت کلیه عملیات تفکیک املاک جز وظایف ذاتی سازمان ثبت و املاک کشور می‌باشد.

۳ ـ مطابق بند (هـ) ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری امور ثبتی جز امور حاکمیتی و هم‌ردیف قانون‌گذاری و امور قضایی فرض شده نمی‌توان امور حاکمیتی را برون‌سپاری کرد.

۴ ـ مطابق ماده ۱۰ قانون مدنی هرگونه قرارداد و تفاهم‌نامه بین دو طرف اگر مخالف قوانین موضوعه نباشد برای طرفین لازم‌الاجرا است و برای اشخاص ثالث تمکین الزامی نیست.

۵ ـ در ماده ۳ تفاهم‌نامه ارجاع کار به نقشه‌برداران به نظام‌مهندسی محول شده ولی ضرب‌الاجلی برای مورد فوق قید نشده که این امر موجب شده نظام‌مهندسی با این حربه تا متقاضی نسبت به خواسته‌های نظام‌مهندسی تمکین نکند نسبت به ارجاع کار به نقشه‌بردار به شهادت‌نامه‌های مشروحه بند ۱ لایحه تقدیمی از ارجاع کار به نقشه‌بردار اجتناب نماید.

۶ ـ در ماده ۶ تفاهم‌نامه مسئولیت حقوقی و کیفری اشتباه و یا هرگونه مسامحه که موجب تضییع حقوق مالک و یا شخص ثالث گردد به عهده نقشه‌بردار و سازمان نظام‌مهندسی متضامناً دانسته شده در صورتی که امر تفکیک املاک مطابق ماده ۱۵۰ قانون ثبت به عهده سازمان ثبت اسناد و املاک و مطابق بند (هـ) ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری یک امر حاکمیتی می‌باشد و نمی‌توان مسئولیت حقوقی و کیفری آن را در قالب تفاهم‌نامه به عهده دیگری واگذاشت.

۷ ـ با عنایت به ماده ۱۰ قانون مدنی که قرارداد فی‌مابین دو طرف را فقط برای طرفین لازم‌الاجرا می‌داند از ماده ۶ تفاهم‌نامه مستفاد می‌گردد که شکایت احتمالی مشروحه در ماده ۶ تفاهم‌نامه می‌بایستی از نقشه‌بردار و سازمان مهندسی انجام پذیرد و مسئولیت و پاسخگو بودن سازمان ثبت اسناد و املاک دیده نشده.

۸ ـ تهیه و ترسیم نقشه تفکیکی مجتمع آپارتمان‌ها یک امر بسیار ظریف و مستلزم داشتن دانش و بینش ثبتی و صحه گذاشتن بر نقشه‌های ترسیمی که ارتباط با میزان مایملک و دارایی آحاد جامعه دارد یک امر کاملاً حاکمیتی می‌باشد. در متن تفاهم‌نامه پیش‌بینی و چگونگی پیشگیری خطای نقشه‌بردار نظام‌مهندسی به متقاضیان، توسط ادارات ثبت دیده نشده و ارجاع امر به مراجع حقوقی جهت احقاق حق ذینفعان گردیده به شهادت‌نامه‌های مشروطه بند ۱ لایحه تقدیمی و نامه شماره ۹۹/۱۳۸۸۲۶ مورخ ۱۳۹۹/۸/۱۰ معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت خطاب به رئیس نظام‌مهندسی و ساختمان کشور و نامه شماره ۱۰۷/۱۴۰۰/۵۸۰۴ مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۸ اداره کل ثبت مازندران خطاب به این‌جانب با توجه به مشروحه فوق اختیار و توانایی ادارات ثبت و اسناد نادیده انگاشته شده

۹ ـ محول کردن ارجاع کار به نقشه‌بردار توسط نظام‌مهندسی، مندرج در ماده ۳ تفاهم‌نامه نقض امر حاکمیتی است و دارای این شبهه هست که نقشه‌بردار فقط به نظام‌مهندسی پاسخگو است، در صورتی که با توجه به حاکمیتی بودن امر تفکیک، انتخاب نقشه‌بردار، ارجاع کار به نقشه‌بردار و صحه گذاشتن به نقشه ترسیمی می‌بایستی توسط ادارات ثبت انجام پذیرد.

۱۰ ـ مطابق دادنامه شماره ۲۴۰ مورخ ۵/۳/۱۳۹۳ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری بند ۸ تفاهم‌نامه مربوط به اخذ وجه دستمزد نقشه‌بردار ابطال گردید. اما سازمان ثبت همچنان با تمسک به تبصره ۳ ماده ۹ آیین‌نامه اجرایی قانون حد نگار که قانون مزبور هیچ ارتباطی به تفکیک مجتمع آپارتمانی ندارد و فقط مربوط به تفکیک زمین (اراضی) می‌باشد. متقاضی تفکیک یک‌بار تحت عنوان هزینه تفکیک به حساب خزانه می‌پردازد و یک‌بار تحت عنوان دستمزد نقشه‌بردار به سازمان نظام‌مهندسی می‌پردازد.

*خلاصه مدافعات طرف شکایت:

ظاهراً از طرف شکایت پاسخی علیرغم ابلاغ وصول نشده است.

پرونده شماره هـ ت/۰۳۰۰۰۴۷ مبنی بر درخواست ابطال مواد ۱ الی ۷ تفاهم‌نامه مورخ ۱۳۸۹/۱۰/۱۵ منعقده مابین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان نظام‌مهندسی ساختمان کشور ابلاغی تحت نامه شماره ۸۹/۱۹۷۵۳۹ مورخ ۱۳۸۹/۱۱/۳ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در جلسه هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضای محترم هیأت به اتفاق به شرح ذیل اعلام‌نظر نمودند:

رأی هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست

با عنایت به اینکه به موجب تفاهم‌نامه مورد اعتراض، امر تفکیک املاک و تهیه صورت‌مجلس تفکیکی که جزء وظایف ادارات ثبت اسناد و املاک می‌باشد به سازمان نظام‌مهندسی ساختمان کشور واگذار نشده، بلکه صرفاً تهیه نقشه‌های تفکیکی آپارتمان‌ها که امری تخصصی و کارشناسی است و تدقیق نقشه‌های تفکیکی تهیه‌شده به سازمان اخیرالذکر سپرده شده و این امر در جهت تنسیق امور مربوط به تفکیک آپارتمان‌ها و املاک بوده، لذا مواد ۱ الی ۷ تفاهم‌نامه مورخ ۱۳۸۹/۱۰/۱۵ منعقده مابین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان نظام‌مهندسی ساختمان کشور ابلاغی تحت نامه شماره ۸۹/۱۹۷۵۳۹ مورخ ۱۳۸۹/۱۱/۳ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مغایرتی با قوانین و مقررات مورد استناد شاکی نداشته و خارج از حدود صلاحیت مرجع وضع آن نبوده و قابل ابطال نمی‌باشد. این رأی به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب ۱۴۰۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. همچنین این رأی به استناد ماده ۹۳ قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم‌گیری‌های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود.

رئیس هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست دیوان عدالت اداری

شهریار قلعه

رأی شماره ۱۲۵۵۳۰۰ هیأت تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست دیوان عدالت اداری با موضوع: بندهای “ث”، “ج”، “چ” در خصوص تشکیل بخش دستگرد به مرکزیت روستای دستگرد و شهرستان فرخ‌شهر به مرکزیت شهر فرخ شهر و …..

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23161-1403/07/12

هیأت تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست

* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۲۷۶

شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۲۵۵۳۰۰

تاریخ: ۲۹/۰۵/۱۴۰۳

* شاکی: آقای عباس محمدیان هفشجانی

*طرف شکایت: نهاد ریاست جمهوری

*موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای “ث”، “ج”، “چ” در خصوص تشکیل بخش دستگرد به مرکزیت روستای دستگرد و شهرستان فرخ شهر به مرکزیت شهر فرخ شهر و بندهای “د” و “ذ” در خصوص تشکیل بخش کیار شرقی به مرکزیت روستای دزک از مصوبه هیأت‌وزیران به شماره ۸۸۹۶۳/ت ۶۱۳۳۰ هـ مورخ ۱۴۰۲/۵/۲۳

* شاکی دادخواستی به طرفیت هیأت‌وزیران به خواسته ابطال بندهای “ث”، “ج”، “چ” در خصوص تشکیل بخش دستگرد به مرکزیت روستای دستگرد و شهرستان فرخ شهر به مرکزیت شهر فرخ شهر و بندهای “د” و “ذ” در خصوص تشکیل بخش کیار شرقی به مرکزیت روستای دزک از مصوبه هیأت‌وزیران به شماره ۸۸۹۶۳/ت ۶۱۳۳۰ هـ مورخ 1402/05/23 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

هیأت‌وزیران در جلسه 1402/05/18 به پیشنهاد شماره ۳۶۹۲۴ مورخ ۱۴۰۲/۲/۳۰ وزارت کشور و به استناد ماده ۱۳ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب ۱۳۶۲ تصویب کرد:

ث ـ دهستان سورک به مرکزیت روستای سورک از ترکیب روستاها، مزارع و مکان‌های ذیل مطابق با نقشه‌های پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیأت‌دولت است، در بخش فرخ شهر شهرستان شهرکرد ایجاد و تأسیس می‌شود:

۱ ـ سورک ۲ ـ ایرانچه ۳ ـ باغ دمتنگ ۴ ـ باغ دندانه ۵ ـ باغ سرهنگ ریاحی ۶ ـ چاه اسماعیل قادری ۷ ـ چاه سرتیپ ۸ ـ چاه علیمراد حیدری و شرکاء ۹ ـ امامزاده شاهزاده عبداله ۱۰ ـ کولرسازی بنیاد مستضعفان

ج ـ بخش دستگرد به مرکزیت روستای دستگرد امامزاده از ترکیب دهستان دستگرد به مرکزیت روستای دستگرد امامزاده و دهستان سورک به مرکزیت روستای سورک مطابق به نقشه‌های پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیأت‌دولت است، در شهرستان شهرکرد ایجاد و تأسیس می‌شود.

چ ـ شهرستان فرخ شهر به مرکزیت شهر فرخ شهر از ترکیب بخش‌های زیر مطابق با نقشه‌های پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیأت‌دولت است، ایجاد و تأسیس می‌شود.

۱ ـ بخش مرکزی به مرکزیت شهر فرخ شهر از ترکیب دهستان قهفرخ به مرکزیت روستای خیرآباد.

۲ ـ بخش دستگرد

ح ـ حدود بین دهستان کیارشرقی و کیارغربی بخش مرکزی شهرستان کیار مطابق با نقشه‌های پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیأت‌دولت است، اصلاح می‌شود.

خ ـ دهستان خراجی به مرکزیت روستای خراجی از ترکیب روستاها، مزارع و مکان‌های ذیل مطابق با نقشه‌های پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیأت‌دولت است، در بخش مرکزی شهرستان کیار ایجاد و تأسیس می‌شود:

۱ ـ خراجی ۲ ـ امیرآباد ۳ ـ اسلام‌آباد ۴ ـ قلعه تک ۵ ـ تشنیز ۶ ـ مزرعه احمدآباد ۷ ـ بال اوغلی

د ـ دهستان کیاربالا به مرکزیت روستای سرتشنیز از ترکیب روستاها، مزارع و مکان‌های زیر مطابق با نقشه‌های پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیأت‌دولت است، در بخش مرکزی شهرستان کیار ایجاد و تأسیس می‌شود:

۱ ـ سرتشنیز ۲ ـ گشنیزجان ۳ ـ موسی‌آباد ۴ ـ مزرعه گلی نک

ذ ـ بخش کیار شرقی به مرکزیت روستای دزک از ترکیب دهستان کیاربالا به مرکزیت روستای سرتشنیز و دهستان کیارشرقی به مرکزیت روستای دزک مطابق با نقشه‌های پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیأت‌دولت است، در شهرستان کیار ایجاد و تأسیس می‌شود.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

۱ ـ عدم رعایت حداقل نصاب جمعیت قانون تعیین شده در تبصره یک ماده ۳ و تبصره ۱ و ۲ ماده ۶ و تبصره ۱ و ۲ ماده ۷ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری

۲ ـ آرای متعدد صادره از هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره‌های ۲۶۷۸ و ۲۷۹

*خلاصه مدافعات طرف شکایت:

طرف شکایت نیز طی لایحه به شماره ۱۵۸۳۱۹/۵۲۵۷۹ مورخ ۱۴۰۲/۹/۴ و مدارک پیوست آن به طور خلاصه بیان داشته است که در بررسی میدانی درخواست‌های تقسیمات استانی و با عنایت به تحرکات گسترده اهالی مربوطه و به دنبال آن با توجه به مراجعات مکرر مردمی و قول مساعد مسئولین و با شدت گرفتن پیگیری‌ها و مطالبات مردمی در قالب تجمع‌های مردمی در مساجد و جلو درب استانداری و فرمانداری و استعفای دسته‌جمعی شورای اسلامی و از آنجایی که اکثریت واحدهای تقسیمات استانی در این سال‌ها در لیست مناطق محروم و کمترتوسعه‌یافته قرار داشته است و طرح پیشنهادی در مورخ ۲۳/۵/۱۴۰۲ به تصویب رسید و یکی از مهم‌ترین کانون‌های تنش‌زا در استان مرتفع گردیده است. لذا به منظور پیشگیری از پیامدهای احتمالی و بسترسازی و تسریع در توسعه منطقه و افزایش مشارکت و اعتماد مردمی و در راستای پایدار شدن طرح‌های مصوب خواهشمند است اقدام لازم معمول گردد.

پرونده شماره هـ ت/۰۲۰۰۲۷۶ مبنی بر درخواست ابطال بندهای (ث)، (ج) و (چ) تصویب‌نامه شماره ۸۸۹۶۳/ت ۶۱۳۳۰ هـ مورخ ۱۴۰۲/۵/۲۳ هیأت‌وزیران در جلسه هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضای محترم هیأت با اکثریت آرا به شرح ذیل اعلام‌نظر نمودند:

رأی هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست

۱ ـ بر اساس ماده ۳ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب ۱۳۶۲ مقرر گردیده: “دهستان کوچک‌ترین واحد تقسیمات کشوری است که دارای محدوده جغرافیائی معین بوده و از بهم پیوستن چند روستا، مکان، مزرعه‌ هم‌جوار تشکیل می‌شود که از لحاظ محیط طبیعی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی همگن بوده و امکان خدمات‌رسانی و برنامه‌ریزی در سیستم و ‌شبکه واحدی را فراهم می‌نماید.”

بر اساس تبصره ۱ این ماده نیز مقرر گردیده: “حداقل جمعیت دهستان با در نظر گرفتن وضع پراکندگی و اقلیمی کشور به سه درجه تراکمی به شرح زیر تقسیم می‌شود:

الف ـ تراکم زیاد ۸۰۰۰ نفر.

ب ـ تراکم متوسط ۶۰۰۰ نفر.

ج ـ تراکم کم ۴۰۰۰ نفر.”

۲ ـ بر اساس ماده ۶ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب ۱۳۶۲ مقرر گردیده: “بخش واحدی است از تقسیمات کشوری که دارای محدوده جغرافیائی معین بوده و از بهم پیوستن چند دهستان هم‌جوار مشتمل بر‌ چندین مزرعه، مکان، روستا و احیاناً شهر که در آن عوامل طبیعی و اوضاع اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی واحد همگنی را به وجود می‌‌آورد‌ به نحوی که با در نظر گرفتن تناسب، وسعت، جمعیت، ارتباطات و دسترسی و سایر موقعیت‌ها، نیل به اهداف و برنامه‌ریزی‌های دولت در جهت احیاء ‌امکانات طبیعی و استعدادهای اجتماعی و توسعه امور رفاهی و اقتصادی آن تسهیل گردد.”

بر اساس تبصره ۱ این ماده اصلاحی مصوب ۱۳۸۹ نیز مقرر گردیده: “حداقل جمعیت محدوده هر بخش، با در نظر گرفتن وضع پراکندگی و اقلیمی کشور به دو درجه تراکمی به شرح زیر تقسیم شده است:

الف ـ مناطق با تراکم زیاد سی‌ هزار نفر.

ب ـ مناطق با تراکم متوسط بیست هزار نفر. “

بر اساس تبصره ۲ ماده مذکور اصلاحی مصوب ۱۳۸۹ نیز مقرر گردیده: “در نقاط کم‌تراکم، دورافتاده، مرزی، جزایری، جنگلی، کویری و نقاط محروم و توسعه‌نیافته و همچنین جمعیت عشایری که بیش از شش ماه در منطقه حضور دارند با توجه به کلیه شرایط اقلیمی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی تا حداقل ده ‌هزار نفر جمعیت با تصویب هیأت‌وزیران و در موارد استثنائی با تصویب مجلس، جمعیت بخش می‌تواند کمتر از میزان فوق باشد.”

۳ ـ بر اساس ماده ۷ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب ۱۳۶۲ مقرر گردیده: “شهرستان واحدی از تقسیمات کشوری است با محدوده جغرافیائی معین که از بهم پیوستن چند بخش هم‌جوار که از نظر عوامل طبیعی، ‌اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی واحد متناسب و همگنی را به وجود آورده‌‌اند.”

بر اساس تبصره ۱ این ماده نیز مقرر گردیده: “حداقل جمعیت شهرستان با در نظر گرفتن وضع پراکندگی و اقلیمی کشور به دو درجه تراکمی به شرح زیر تقسیم می‌شود.

‌الف ـ تراکم زیاد ۱۲۰۰۰۰ نفر.

ب ـ تراکم متوسط ۸۰۰۰۰ نفر.”

بر اساس تبصره ۲ ماده مذکور اصلاحی مصوب ۱۳۸۹ نیز مقرر گردیده: “در نقاط کم‌تراکم، دورافتاده، مرزی، جزائری و کویری و نقاط کمترتوسعه‌یافته (طبق فهرست سالانه دولت) با توجه به کلیه شرایط اقلیمی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی با تصویب هیئت‌وزیران و در موارد استثنائی با تصویب مجلس شورای اسلامی می‌تواند کمتر از ۵۰ هزار نفر باشد.”

بنا به مراتب مذکور و با توجه به اینکه شهرستان فرخ شهر استان چهارمحال و بختیاری در زمره مناطق محروم و کمترتوسعه‌یافته می‌باشد، لذا بندهای (ث)، (ج) و (چ) تصویب‌نامه شماره ۸۸۹۶۳/ت ۶۱۳۳۰ هـ مورخ ۱۴۰۲/۵/۲۳ هیأت‌وزیران با رعایت مفاد تبصره‌های ۱ و ۲ ماده ۳ و تبصره‌های ۱ و ۲ ماده ۶ و با استفاده از اختیارات تبصره ۲ ماده ۷ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب ۱۳۶۲ به تصویب رسیده و مغایرتی با قوانین و مقررات مورد استناد شاکی نداشته و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع آن نبوده و قابل ابطال نمی‌باشد. این رأی به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب ۱۴۰۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. همچنین این رأی به استناد ماده ۹۳ قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم‌گیری‌های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود.

رئیس هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست دیوان عدالت اداری

شهریار قلعه

رأی شماره ۱۲۵۸۴۵۹ هیأت تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست دیوان عدالت اداری با موضوع: بند ۱ فصل (ب) قرارداد شماره ۴۸۰/۳۰/۱۰۰۰ مورخ ۱۳۸۸/۲/۸ شهرک‌های صنعتی استان لرستان و عبارت “دریافت بهای زمین از طرف قرارداد زمین تخصیصی” از فصل (هـ) ابطال نشد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23161-1403/07/12

هیأت تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست

* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۱۸۱

شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۲۵۸۴۵۹

تاریخ: ۳۰/۰۵/۱۴۰۳

* شاکی: خانه صنعت و معدن استان لرستان

*طرف شکایت: شرکت شهرک‌های صنعتی استان لرستان

*موضوع شکایت و خواسته: درخواست ابطال بند ۱ فصل (ب) و عبارت “دریافت بهای زمین از طرف قرارداد زمین تخصیصی” از قسمت اول فصل (هـ) دفترچه قرارداد شماره ۴۸۰/۳۰/۱۰۰۰ مورخ ۱۳۸۸/۲/۸ شرکت شهرک‌های صنعتی استان لرستان

* آقای عزیزالله سپهوند به نمایندگی از خانه صنعت و معدن استان لرستان، دادخواستی به طرفیت شرکت شهرک‌های صنعتی استان لرستان به خواسته ابطال بند ۱ فصل (ب) و عبارت “دریافت بهای زمین از طرف قرارداد زمین تخصیصی” از قسمت اول فصل (هـ) دفترچه قرارداد شماره ۴۸۰/۳۰/۱۰۰۰ مورخ ۱۳۸۸/۲/۸ شرکت شهرک‌های صنعتی استان لرستان به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

“فصل ب ـ موضوع قرارداد

عبارت است از:

۱ ـ تخصیص حق بهره‌برداری و استفاده از قطعه…….. از اراضی………………… دارای پلاک ثبتی شماره……. و به ابعاد……. و به مساحت به عدد………………… و به حروف…………………مترمربع که به رؤیت طرف قرارداد رسیده است تا بر اساس مجوز شماره…………….. مورخ ۸۷/۹/۱۸………….. صادره از……………….. جهت احداث واحد………………. به نام…………….. اقدام نماید.

فصل هـ ـ تعهدات و اختیارات شرکت:

شرکت متعهد است پس از صدور پایان‌کار و دریافت پروانه بهره‌برداری طرف قرارداد در صورت فراهم بودن موجبات قانونی انتقال قطعی و رسمی، با دریافت کلیه مطالبات و بهای زمین از طرف قرارداد زمین تخصیصی را به نامبرده منتقل نماید.”

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

شرکت شهرک‌های صنعتی استان با تدوین یک قرارداد متحدالاشکل، در برخی از موارد مندرج در آن قرارداد که اتفاقاً در ابتدای آن صراحتاً ذکر شده است، بر اساس ماده ۱۰ قانون مدنی تدوین شده است، قوانین آمره کشور را رعایت ننموده که منجر به ایجاد مسائل و مشکلات فراوانی برای کارآفرینان و سرمایه‌گذاران استان گردیده است. بر اساس مواد ۸، ۱۱ و ۱۴ آیین‌نامه اجرایی قانون تأسیس شرکت شهرک‌های صنعتی ایران به شرح ذیل:

ماده ۸: حق انتفاع: عبارت است از حق استفاده از امکانات زیربنایی و خدمات ضروری شهرک صنعتی است که در مقابل پرداخت هزینه‌های آن توسط اشخاص طرف قرارداد بر اساس مصوبات مجمع عمومی شرکت فرعی تأمین می‌گردد.

ماده ۱۱: اراضی و حق انتفاع از امکانات زیربنایی و خدمات ضروری شهرک صنعتی بر اساس طرح مصوب هیأت‌مدیره شرکت فرعی و با انعقاد قرارداد در اختیار اشخاص طرف قرارداد قرار می‌گیرد.

ماده ۱۴: ضوابط و نحوه واگذاری زمین و دریافت هزینه حق انتفاع برای ایجاد تأسیسات عمومی با رعایت طرح مصوب شهرک صنعتی به وسیله مجمع عمومی شرکت فرعی تعیین می‌گردد.

و همچنین برابر ماده ۱۶ بند (خ) اساسنامه شرکت شهرک‌های صنعتی فرعی (استانی): خ ـ بررسی و تصویب پیشنهادات رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل در مورد عقد قراردادهای واگذاری زمین و حق انتفاع از تأسیسات شهرک و انتقال قطعی اراضی شهرک به صاحبان صنایع با توجه به آیین‌نامه اجرایی قانون تأسیس شرکت شهرک‌های صنعتی ایران.

شرکت شهرک‌های صنعتی به عنوان یک شرکت مادرتخصصی دولت، وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف بوده است که زمین‌های موجود در شهرک صنعتی، نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی را همان‌گونه که در همه بندهای فوق ملاحظه می‌فرمایید به صنعتگران و کارفرمایان “واگذار” نماید و “حق انتفاع” از امکانات زیربنایی و خدمات ضروری شهرک‌های صنعتی را در قبال هزینه‌های ناشی از استفاده و ایجاد آن‌ها در اختیار آنان قرار دهد. متأسفانه علیرغم شفافیت موضوع در نحوه واگذاری زمین‌های موجود در شهرک‌های صنعتی به کارآفرینان و صنعتگران، شرکت شهرک‌های صنعتی ایران و به تبع آن شرکت‌های استانی برابر فرمت قرارداد موجود که یک نسخه از آن به پیوست می‌باشد، در بند (الف) تعاریف ذکر نموده است: زمین تخصیصی در این قرارداد قطعه زمینی از اراضی شهرک صنعتی است که “حق بهره‌برداری” از آن از طرف شرکت به طرف قرارداد اختصاص داده شده است. همچنین در ادامه آورده شده است:

حق بهره‌برداری ـ حق استفاده از زمین و آن بخش از امکانات زیربنایی و خدمات شهرک است که زیرفصل (ب) قرارداد ذکر شده… که با تعاریف فوق، در فصل “ب” (موضوع قرارداد)، شرکت شهرک‌های صنعتی به جای واگذاری زمین به سرمایه‌گذاران “تخصیص بهره‌برداری و استفاده از قطعه زمین” را به آن‌ها فروخته است با توجه به سرمایه‌گذاری‌های کلان بعدی سرمایه‌گذاران و کارآفرینان بر روی زمین مذکور، به دلیل وضعیت زمین خریداری‌شده (حق انتفاع) و مشکلات حقوقی ناشی از آن شامل عدم اختیار زمین خریداری‌شده، ایجاد تأسیسات و امکانات متنوع بر روی زمین با مالکیت غیر و همچنین مشکلات ناشی از جذب سرمایه‌گذار و… دچار خسران و ضرر و زیان هفتگی شده‌اند، همچنین برابر فصل “هـ” قرارداد (تعهدات و اختیارات شرکت)، مجدداً شرکت شهرک‌های صنعتی، ادعای حق بهای زمین به هنگام انتقال قطعی به کارآفرینان را می‌نماید که عملاً شرکت شهرک‌های صنعتی با استفاده از قرارداد مذکور اولاً مواد ۸، ۱۱ و ۱۴ آیین‌نامه اجرایی قانون تأسیس شرکت شهرک‌های صنعتی ایران و همچنین ماده ۱۶ بند (خ) اساسنامه شرکت شهرک‌های صنعتی استانی و کشوری را نقض نموده و به جای واگذاری زمین‌های موجود در شهرک‌های صنعتی به متقاضیان، برخلاف قانون حق بهره‌برداری و انتقاع آن زمین‌ها را واگذار نموده است که همین امر مسائل و مشکلات عمده‌ای را به شرح فوق برای سرمایه‌گذاران به وجود آورده است و ثانیاً بر اساس قرارداد مذکور، شرکت شهرک‌های صنعتی رسماً ۲ بار نسبت به اخذ قیمت زمین اقدام نموده است، یک‌بار به عنوان حق بهره‌برداری و انتقاع و یک‌بار به عنوان حق انتقال قطعی و فروش زمین که برخلاف قانون و شرع می‌باشد. استدعا دارد با توجه به موارد قانونی فوق‌الاشاره امر به ابلاغ فرمایید اولاً بند ۱ فصل (ب) (موضوع قرارداد) ابطال و شرکت شهرک‌های صنعتی ایران ملزم به اصلاح قراردادهای خود با کارآفرینان شده و به جای عبارت “تخصیص حق بهره‌برداری و استفاده از قطعه…………” عبارت “واگذاری قطعه زمین……….. از اراضی شهرک صنعتی………….” ذکر شود و ثانیاً در فصل هـ ـ تعهدات و اختیارات شرکت ـ عبارت “دریافت بهای زمین از طرف قرارداد زمین تخصیصی”، ابطال و اخذ مجدد بهای زمین از سرمایه‌گذاران ممنوع گردد.

*خلاصه مدافعات طرف شکایت:

۱ ـ قرارداد‌های شرکت شهرک‌های صنعتی استان لرستان با توجه به قانون تأسیس شهرک‌های صنعتی ایران مصوب ۱۳۶۲/۱۲/۷ و اصلاحی آن مصوب ۱۳۷۷/۳/۱۱ مجلس شورای اسلامی و همچنین آیین‌نامه‌های مربوطه، فی‌مابین این شرکت و طرف قرارداد (متقاضی) با شرایط مندرج در آن بر اساس ماده ۱۰ قانون مدنی منعقد و طرفین متعهد و ملتزم به اجرای مفاد آن می‌باشند.

۲ ـ بنا بر تصویب‌نامه‌های هیأت‌وزیران به شماره ۳۱۲۶۶/۱۵۶ / هـ مورخ ۱۳۶۹/۵/۹ که در جلسه هیأت‌وزیران مورخ 1369/05/03 بنا به پیشنهاد وزارت صنایع و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد ماده ۲۷ قانون “عملیات بانکی بدون ربا” مصوب ۱۳۶۲ تصویب نمود: کلیه بانک‌ها موظفند قراردادهای مربوط به تخصیص زمین توسط شرکت شهرک‌های صنعتی ایران و شرکت‌های تابعه را هم‌ردیف اسناد رسمی پذیرفته و تسهیلات اعتباری و حقوقی مربوط اسناد رسمی را در خصوص قراردادهای مزبور اعلام نمایند. که به عنوان تبصره ۲ به ماده ۶ آیین‌نامه تسهیلات اعطایی بانکی موضوع تصویب‌نامه شماره ۸۸۶۲۰ مورخ ۱۳۶۲/۱۲/۲۸ الحاق گردیده است.

۳ ـ در همین راستا شرکت شهرک‌های صنعتی و شرکت‌های تابعه موظفند در صورت تخلف متقاضی در اجرای قرارداد تسهیلات اعطایی بانک‌ها، بنا به درخواست بانک یا مؤسسه اعتباری ذینفع آن‌ها را به عنوان جانشین طرف قرارداد وگذاری زمین شناخته و بپذیرد و کلیه حقوق و تعهدات ناشی از قرارداد تخصیص زمین را به بانک یا مؤسسه اعتباری ذینفع منتقل نمایند تا در حفظ منافع بانک مورد استفاده قرار گیرد.

۴ ـ مورد دیگر در پاسخ به ادعای خانه صنعت و معدن لرستان این است که این شرکت در هنگام قرارداد حق انتفاعی بر اساس دفترچه قرارداد که توسط سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران تنظیم گردیده و کلیه شرکت‌های تابع استانی دارای دفترچه قرارداد متحدالشکل می‌باشند، این شرکت هیچ‌گونه اختیاراتی در خصوص تغییر مفاد دفترچه قرارداد نداشته و صرفاً بر اساس موارد مندرج در دفترچه قرارداد و دستورالعمل حق بهره‌برداری اقدام به واگذاری عرصه در کلیه شهرک‌ها و نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی استان می‌نماید.

*پرونده شماره هـ ت/۰۲۰۰۱۸۱ مبنی بر درخواست ابطال بند ۱ فصل (ب) و عبارت “دریافت بهای زمین از طرف قرارداد زمین تخصیصی” از قسمت اول فصل (هـ) دفترچه قرارداد شماره ۴۸۰/۳۰/۱۰۰۰ مورخ ۱۳۸۸/۲/۸ شرکت شهرک‌های صنعتی استان لرستان به لحاظ مغایرت قانونی در جلسه هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضای محترم هیأت به شرح ذیل اعلام‌نظر نمودند:

“رأی هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست”

۱ ـ بر اساس رأی شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۹۱۸۴۸۴ مورخ ۱۴۰۲/۷/۲۵ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری تصریح گردیده: “بر اساس بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری‌ها و مؤسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوءاستفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خـودداری از انجام وظایف موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود، از جملـه صلاحیت‌ها و وظایف هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به اینکه بند ۷ از فصل “و” صفحه ۱۸ از دفترچه قرارداد فی‌مابین شرکت شهرک‌های صنعتی و اشخاص واجد جنبه کلّی بوده و نسبت به تمامی ملتزمین به این قراردادها لازم‌الاجراست و طرف دیگر عملاً بدون اختیار ملزم به پذیرش آن بوده چنانکه بر اساس مقرره مورد شکایت اعلام شده است که در اختلافات مربوط به این قرارداد، نظر نماینده سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران به عنوان داور و حکم مرضی‌الطرفین لازم‌الاجراست و این حکم از جهت اینکه متضمن الزام به ارجاع اختلاف به داوری به صورت شرط تحمیلی ضمن عقد است و از طرفی داور مزبور منتخب یک طرف قرارداد است و مرضی‌الطرفین نیست، با ماده ۴۵۴، بند ۲ ماده ۴۶۹ و مواد ۴۸۲، ۴۸۳، ۴۸۴ و بندهای ۱ و ۲ و ۷ ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.”، لذا با اخذ وحدت ملاک از مفاد رأی مذکور، درخواست ابطال مفاد دفترچه قرارداد فی‌مابین شرکت شهرک‌های صنعتی و اشخاص قابل طرح و رسیدگی در هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری است.

۲ ـ بر اساس ماده ۴ قانون راجع‌به تأسیس شرکت شهرک‌های صنعتی ایران اصلاحی مصوب ۱۳۷۶ مقرر گردیده: “شرکت‌های شهرک‌های صنعتی مکلفند از طریق واگذاری عین یا منفعت اراضی تحت اختیار خود که در مورد اراضی ملی و دولتی به قیمت منطقه‌ای‌ به شرکت شهرک‌ها واگذار می‌شود، سرمایه اولیه پرداختی دولت را جبران نمایند. برای تسهیلات بیشتر مالی و تشویق احداث و توسعه شهرک‌های صنعتی در مناطق محروم یا غیربرخوردار با تصویب مجامع، وجوه پرداختی فی‌‌مابین‌ شرکت شهرک‌های صنعتی ایران و شرکت‌های تابع و همچنین شرکت‌های تابع به یکدیگر به عنوان کمک‌های بلاعوض محسوب می‌گردد. انتقال قطعی اراضی به صاحبان واحدهای صنعتی موکول به اخذ پروانه بهره‌برداری است.”، لذا بر اساس قسمت اخیر این ماده انتقال قطعی اراضی به صاحبان واحدهای صنعتی موکول به اخذ پروانه بهره‌برداری است.

۳ ـ همچنین بر اساس ماده ۱۲ آئین‌نامه اجرایی قانون تأسیس شرکت شهرک‌های صنعتی ایران مصوب ۱۳۷۷/۹/۵ رئیس مجمع عمومی شرکت شهرک‌های صنعتی ایران مقرر گردیده: “انتقال قطعی زمین تخصیص‌یافته به واحدهای مستقر در شهرک صنعتی منوط به انجام کلیه تعهدات مالی و ساختمانی مندرج در قرارداد و ارائه پروانه بهره‏برداری برای واحدهای صنعتی می‏باشد.

تبصره ـ تشخیص شروع بهره‏‌برداری از واحدهای غیرصنعتی به عهده هیأت‌مدیره شرکت فرعی خواهد بود.”

۴ ـ بر اساس ماده ۹ قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرک‌های صنعتی مصوب ۱۳۸۷ نیز مقرر گردیده: “چنانچه مالک یا استفاده‌کننده (متصرف قانونی‌) از پرداخت سهم خود از هزینه‌‌های مشترک امتناع کند مدیر یا هیأت‌مدیره به وسیله اظهارنامه با ذکر مبلغ بدهی و صورت ریز، آن را مطالبه می‌نماید.

هرگاه مالک یا استفاده‌کننده (متصرف قانونی‌) ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه سهم بدهی خود را نپردازد، مدیر یا هیأت‌مدیره می‌تواند به تشخیص خود و با توجه به امکانات از دادن خدمات مشترک خودداری کند و در صورتی که مالک و یا استفاده‌کننده (متصرف قانونی‌) همچنان اقدام به تسویه‌حساب ننماید، اداره ثبت محل وقوع شهرک صنعتی به تقاضای مدیرعامل برای وصول وجه مزبور بر طبق اظهارنامه ابلاغ شده اجرائیه صادر خواهد کرد….”، لذا در این ماده نیز عبارت استفاده‌کننده (متصرف قانونی‌) به کار برده شده که دلالت بر انتقال قطعی زمین تخصیص‌یافته به واحدهای مستقر در شهرک صنعتی بعد از انجام کلیه تعهدات مالی و ساختمانی مندرج در قرارداد و ارائه پروانه بهره‏برداری برای واحدهای صنعتی می‌نماید.

بنا به مراتب مذکور بند ۱ فصل (ب) و عبارت “دریافت بهای زمین از طرف قرارداد زمین تخصیصی” از قسمت اول فصل (هـ) دفترچه قرارداد شماره ۴۸۰/۳۰/۱۰۰۰ مورخ ۱۳۸۸/۲/۸ شرکت شهرک‌های صنعتی استان لرستان مغایرتی با قوانین و مقررات مورد استناد شاکی نداشته و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع آن نبوده و قابل ابطال نمی‌باشد. این رأی به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب ۱۴۰۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. همچنین این رأی به استناد ماده ۹۳ قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم‌گیری‌های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود.

رئیس هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست دیوان عدالت اداری

شهریار قلعه

رأی شماره ۱۲۶۲۷۲۴ هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست دیوان عدالت اداری با موضوع: ب: ماده ۹ اصلاحی مورخ ۱۳۹۴/۸/۱۶ دستورالعمل اجرائی آیین‌نامه نحوه استفاده از زمین و منابع طبیعی در مناطق آزاد تجاری صنعتی ابطال نشد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23161-1403/07/12

هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست

* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۲۲۳

شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۲۶۲۷۲۴

تاریخ: ۳۰/۰۵/۱۴۰۳

* شاکی: ساختمان انبوه‌سازان آرش منطقه آزاد انزلی با وکالت غلامحسین بازرگان زاده

*طرف شکایت: نهاد ریاست جمهوری

*موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۹ اصلاحی مورخ ۱۳۹۴/۸/۱۶ دستورالعمل اجرائی آیین‌نامه نحوه استفاده از زمین و منابع طبیعی در مناطق آزاد تجاری صنعتی

* شاکی دادخواستی به طرفیت نهاد ریاست جمهوری به خواسته ابطال ماده ۹ اصلاحی مورخ ۱۳۹۴/۸/۱۶ دستورالعمل اجرائی آیین‌نامه نحوه استفاده از زمین و منابع طبیعی در مناطق آزاد تجاری صنعتی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

دستورالعمل اجرائی آیین‌نامه نحوه استفاده از زمین و منابع طبیعی در مناطق آزاد تجاری صنعتی

ماده ۹: (اصلاحی مورخ ۱۳۹۴/۸/۱۶) پیش‌دریافت و تقسیط:

سازمان مجاز است در صورت درخواست متقاضی برای پرداخت اقساطی، پس از تصویب هیأت‌مدیره ضمن اعمال حساب در دفاتر خود وجوه مورد مطالبه در قبال فروش زمین را به صورت اقساطی و حداکثر به مدت شصت ماه وصول نماید. سازمان می‌تواند با تصویب هیئت‌مدیره، به مأخذ نرخ سود تسهیلات بانکی مطابق جدول محاسبه ابلاغی بانک مرکزی جمهوری اسلامی، متناسب با مدت اقساط به مبلغ نقدی مورد مطالبه اضافه نماید. پیش‌دریافت تا بیست درصد مبلغ قرارداد بر اساس جدول ارزش ریالی سقف سرمایه‌گذاری‌ها که به تصویب هیئت‌مدیره سازمان می‌رسد ضروری است و واگذاری قطعی پس از دریافت آخرین قسط انجام تعهدات متقاضی و تسویه‌حساب صورت خواهد گرفت. در قراردادها باید ذکر شود که در صورت تأخیر در پرداخت اقساط، سازمان می‌تواند بر اساس شیوه‌نامه مصوب هیئت‌مدیره سازمان نسبت به فسخ قرارداد اقدام نماید. در صورت فسخ قرارداد هزینه‌های مفید انجام‌شده از سوی طرف قرارداد اولیه، به قیمت روز کارشناس رسمی از محل فروش مزایده‌ای ملک یا فروش به سرمایه‌گذار جایگزین به وی پرداخت می‌گردد.

تبصره ۶ ـ (الحاقی مورخ ۱۳۹۴/۸/۱۶) اعمال حکم ماده ۹ دستورالعمل در مورد قراردادهایی که زمان انعقاد آنها قبل از تاریخ ابلاغ اصلاحات مقرر در این ماده است منوط به موافقت طرفین قرار داد و انجام اصلاحات موردنظر در مفاد مربوط در قرارداد فی‌مابین است.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

۱ ـ در قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری، صنعتی جمهوری اسلامی ایران، هیچ‌گونه مجوزی جهت دریافت سود تحت هر عنوان لحاظ نشده است و مقرره قانونی در این زمینه وجود ندارد.

۲ ـ دریافت سود وضع قاعده آمره بوده و خارج از اختیارات دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری و صنعتی و ویژه اقتصادی می‌باشد.

۳ ـ آرای هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص موضوع مشابه تماماً حاکی از ابطال مصوبات، به دلیل مغایرت قانونی و یا خارج از حدود و اختیارات مرجع صادر‌کننده مصوبه بوده که آرای ۳۳۶ مورخ ۱۴/۴/۱۳۹۲ ـ ۱۳۰۵ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۰ و ۳۴۶ مورخ ۱۳۹۵/۵/۲۶ و ۷۵۵ مورخ ۱۳۹۹/۷/۶ نمونه این آراست.

۴ ـ مطابق نظریه شماره ۳۸۴۵ مورخ ۱۳۶۴/۴/۱۲ و ۱۷۷۷/۱۰۲/۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۵/۱۲ شورای محترم نگهبان مطالبه مازاد بر بدهی به‌عنوان خسارتی تأخیر تأدیه حرام است و استفتاء مقام معظم رهبری که بیان فرمودند در صورتی که معامله با قیمت معین و مشخص انجام شود و مبلغ بیشتر به خاطر تأخیر در پرداخت مبلغ اصل باشد این در بابی است که شرعاً حرام می‌باشد.

در ضمن وکیل شاکی در تاریخ 1400/01/22 به موجب لایحه تقدیمی ابطال مصوبه مذکور را از تاریخ تصویب و به دلیل مغایرت با شرع مقدس خواستار شده است.

پرونده شماره هـ ت/۰۲۰۰۲۲۳ مبنی بر درخواست ابطال ماده ۹ دستورالعمل اجرایی آیین‌نامه نحوه استفاده از زمین و منابع ملی در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی موضوع تبصره ۴ ماده ۵۲ آیین‌نامه مالی و معاملاتی سازمان‌های مناطق آزاد مصوب ۱۳۹۴/۸/۱۶ دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی به لحاظ مغایرت شرعی و قانونی در جلسه هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضای محترم هیأت به اتفاق به شرح ذیل اعلام‌نظر نمودند:

رأی هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست

اولاً بر اساس ماده ۲۴ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۲ مقرر گردیده: “نحوه استفاده از زمین و منابع ملی و ترتیب فروش یا اجاره آن به اتباع کشور در محدوده هر منطقه که در مالکیت دولت باشد طبق مقررات مصوب هیأت‌وزیران و با رعایت برنامه‌های عمرانی هر منطقه تعیین می‌گردد. سازمان هر منطقه مسئول اجرای مقررات مربوط خواهد بود.”

ثانیاً بر اساس ماده ۸ آیین‌نامه نحوه استفاده از زمین و منابع ملی در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران اصلاحی مصوب ۱۳۹۶ اکثریت وزرای عضو شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران مقرر گردیده: “استفاده از زمین صرفاً در چارچوب طرح جامع منطقه آزاد که به تصویب شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی می‌رسد امکان‌پذیر است. نحوه استفاده از اراضی دولتی با رعایت ماده (۲۴) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۷۲ ـ و در مورد اراضی غیردولتی در چارچوب قوانین و مقررات ذی‌ربط انجام خواهد شد.”

ثالثاً بر اساس تبصره ۴ ماده ۵۲ آیین‌نامه مالی و معاملاتی سازمان‌های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی مصوب ۱۳۹۱ وزیران عضو شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی مقرر گردیده: “واگذاری زمین برای اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد از شمول این آیین‌نامه مستثنی بوده و در مورد آن بر اساس آیین‌نامه نحوه استفاده از زمین و منابع ملی در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران، موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۶۴۴۸/ت ۲۵۳ ک مورخ ۱۳۸۳/۲/۱۰ و دستورالعمل اجرایی آن‌که توسط دبیرخانه شورا ابلاغ می‌شود و اساسنامه سازمان عمل خواهد شد.”

رابعاً به موجب نظریه فقهای محترم شورای‌نگهبان مندرج در نامه شماره ۱۰۲/۴۲۲۹۲ مورخ ۱۴۰۲/۳/۱۳ قائم‌مقام دبیر شورای‌نگهبان در خصوص اعلام‌نظر مغایرت شرعی ماده ۹ دستورالعمل اجرایی آیین‌نامه نحوه استفاده از زمین و منابع ملی در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی تصریح گردیده: “از آنجا که مفاد ماده مورد شکایت ظهور در این دارد که مبلغ معامله اقساطی از ابتدا بیشتر در نظر گرفته می‌شود و معامله بر اساس قیمت بیشتر انجام می‌شود، خلاف موازین شرع نیست و چنانچه قراردادهای ذی‌ربط بر اساس مفاد ماده مذکور تنظیم شده باشند، اشکالی ندارد.”

بنا به مراتب مذکور ماده ۹ دستورالعمل اجرایی آیین‌نامه نحوه استفاده از زمین و منابع ملی در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی مصوب ۱۳۹۴/۸/۱۶ دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی با استفاده از اختیارات حاصل از تبصره ۴ ماده ۵۲ آیین‌نامه مالی و معاملاتی سازمان‌های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی مصوب ۱۳۹۱ به تصویب رسیده و موضوع آن در خصوص نحوه فروش اراضی واقع در مناطق مذکور به صورت اقساطی بوده و مفاد آن ارتباطی به موضوع خسارت تأخیر تأدیه نداشته و مغایرتی با قوانین و مقررات مورد استناد شاکی ندارد. همچنین ماده ۹ دستورالعمل مذکور با تبعیت از نظریه فقهای محترم شورای‌نگهبان مندرج در نامه شماره ۱۰۲/۴۲۲۹۲ مورخ ۱۳/۳/۱۴۰۲ قائم‌مقام دبیر شورای‌نگهبان و در راستای اجرای حکم مندرج در تبصره ۲ ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب ۱۴۰۲ مغایر شرع نیز تشخیص نگردیده و قابل ابطال نمی‌باشد. این رأی به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب ۱۴۰۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. همچنین این رأی به استناد ماده ۹۳ قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم‌گیری‌های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود.

رئیس هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست دیوان عدالت اداری

شهریار قلعه

رأی شماره ۱۲۶۰۵۵۳ هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست دیوان عدالت اداری با موضوع: بند ۸ ـ مصوبه مورخ ۱۳۹۸/۹/۴ شورای‌عالی معماری و شهرسازی ایران ابطال نشد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23162-1403/07/14

هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست

* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۲۰۳

شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۲۶۰۵۵۳

تاریخ: ۳۰/۰۵/۱۴۰۳

* شاکی: آقای محمدرضا شهیدی و خانم ثریا کشاورز یوسفی وکلای دادگستری به وکالت از آقایان و خانم‌ها به تعداد یکصد و سی و هفت (۱۳۷) نفر

*طرف شکایت: وزارت راه و شهرسازی (با توجه به عدم شناسه شورای‌عالی معماری و شهرسازی)

*موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۸ ـ مصوبه مورخ ۱۳۹۸/۹/۴ شورای‌عالی معماری و شهرسازی ایران

* شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت راه و شهرسازی (با توجه به عدم شناسه شورای‌عالی معماری و شهرسازی) به خواسته ابطال بند ۸ ـ مصوبه مورخ ۱۳۹۸/۹/۴ شورای‌عالی معماری و شهرسازی ایران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

مصوبه مورخ ۱۳۹۸/۹/۴ شورای‌عالی معماری و شهرسازی ایران

۸ ـ اراضی موسوم به کت آباد: با توجه به اینکه این اراضی بخشی از عرصه باغستان سنّتی قزوین هستند که با کاربری پارک و فضای سبز در داخل محدوده قرار گرفته‌اند و تبعاً حقوق مکتسبه برای آنها متصور نیست از محدوده شهر خارج و در حریم، به عنوان عرصه ثبتی باغستان سنتی قزوین تثبیت گردد.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

الف: دلایل مغایرت مصوبه با موازین شرعی

با توجه به اینکه مبنای مصوبه در خروج ملک موکلین از محدوده شهر که عیناً در مصوبه قید گردیده اثر طبیعی ثبت ملی می‌باشد درحالی‌که خود ثبت ملی املاک خصوصی اشخاص بنا به دلایل زیر غیرشرعی بوده و به طریق اولی مبنای باطل و غیرشرعی نمی‌تواند واجد آثار باشد چه اینکه منع و محدود نمودن مالکین از حقوق مالکانه خود خلاف شرع و احکام اولیه می‌باشد علاوه موجب بطلان حقوق مکتسبه شرعی و مالکیت خصوصی اشخاص نیز محدود و ضرر وارد شده است باید گفت:

۱ ـ مغایرت با قواعد فقهی لاضرر، تسلیط و ید

۲ ـ نظریه مورخ ۳/۸/۱۳۶۱ شورای محترم نگهبان بدین شرح:

ـ پیرو نامه شماره ۵۷۲۶ ـ ۱۳۶۱/۷/۱۷، قانون حفظ آثار ملی مصوب ۱۳۰۹ اصلاحیه‌ها و الحاقات بعدی در جلسه مورخ ۱۳۶۱/۶/۱۷ فقهای شورای نگهبان مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت و شمول قانون ثبت نسبت به املاک شخصی با نظر اکثریت فقهای شورا مغایر موازین شرع تشخیص داده شد.

ـ نظریه مجمع مشورتی فقهی شورای نگهبان مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۱۷ در جهت خلاف شرع بودن مواد متعدد قانون مزبور (حفظ آثار ملی)

ـ مشروح مذاکرات جلسه مورخ ۱۳۹۳/۱/۲۰ شورای محترم نگهبان با تأکید برخلاف شرع بودن قانون مزبور بجهت مغایرت با قواعد شرعی و احترام مالکیت خصوصی اشخاص

۳ ـ مغایرت با حقوق مکتسبه اشخاص که در شرع محترم شناخته شده است.

ب: دلایل مغایرت با قوانین و قواعد حقوقی

ـ مغایرت با روح مواد ۱ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و بندهای ۲، ۳ و ۱۱ ماده ۱ آئین‌نامه قانون مزبور بجهات زیر:

ـ نقشه جامع و تفصیلی شهر در تاریخ ۱۳۹۴/۴/۲۲ به تصویب شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران رسیده است.

ـ مسلم و محرز است که تصویب این نقشه جامع علی‌الاصول با رعایت مقررات فنی و اصول شهرسازی صورت گرفته است چگونه ممکن است به یک‌باره چنین تغییری در محدوده قانونی شهر آن‌هم بعد از ۳۰ سال ایجاد گردد با وصف اینکه خود سازمان میراث فرهنگی هم تصویب‌کننده طرح جامع شهر قزوین بوده و مخالفتی با آن نکرده است.

ـ مصوبه مزبور صرفاً به جهت آثار طبیعی ثبت ملی نه از جهت فنی و اصول شهرسازی صورت پذیرفته درحالی‌که مطابق تبصره ماده ۷ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران تبصره ماده ۷: “در موارد ابهام و اشکال و اختلاف‌نظر در نحوه اجرای طرح‌های جامع و تفصیلی شهری موضوع ماده ۵ مراتب در شورای‌عالی شهرسازی مطرح و نظر شورای‌عالی قطعی و لازم‌الاجرا خواهد بود.”

صرفاً در موارد ابهام و اشکال و اختلاف‌نظر در نحوه اجرای طرح‌های جامع و تفصیلی مراتب می‌بایست در کمیسیون ماده ۵ مطرح شود و در مانحن‌فیه هیچ عنوان ابهام و اشکال و اختلاف وجود نداشته است و تنها و صرفاً بجهت آثار ثبت ملی اقدام به تدوین مصوبه در مغایرت کامل با طرح جامع شهری نموده است.

بر اساس طرح‌های متعدد جامع شهر قزوین به مدت ۳۰ سال است که اراضی مزبور داخل در محدوده شهری قرارداد و آخرین طرح جامع هم بر همین مبنا تصویب شده است چگونه ممکن است به یک‌باره بخش مهمی از شهر از محدوده خارج گردد درحالی‌که هیچ دلیل فنی و کارشناسی و علمی و شهرسازی ندارد.

ـ بعلاوه با احداث بناهای متعدد من‌جمله مجموعه آپارتمان‌ها و بلوک‌های مسکونی با لحاظ محوطه آن به میزان ۱۲ هکتار متعلق به وزارت اطلاعات در باغستان‌های موصوف و به‌ویژه احداث شوارع و پل‌های متعدد که تمامی قنات‌ها را از بین برده است خارج نمودن پلاک‌های باقیمانده باغات مزبور عقلایی و منطقی نخواهد بود اخیراً نیز شهرداری با انتشار آگهی تملک در نظر دارد شوارع بیشتری را در همین پلاک‌ها ایجاد نماید که خود نشان‌دهنده بی مبنا بودن مصوبه از حیث فنی و شهرسازی می‌باشد.

ـ محترم بودن حقوق مکتسبه از نظر قانون و اصول متعدد قانون اساسی، در خود مصوبه هم به حقوق مکتسبه اشاره شده اما متأسفانه آن را صرفاً در جهت احداث اعیان تلقی نموده است درحالی‌که یکی از مصادیق حقوق مکتسبه اعیان است و مالکین که در مدت ۳۰ سال به عنوان اراضی داخل شهر بوده اقدام به پرداخت کلیه عوارض به شهرداری نموده و یا با وصف داخل محدوده بودن مطابق قانون اقدام به ابتیاع اراضی نموده است نیز دارای حق مکتسبه خواهند بود.

*در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت راه و شهرسازی به موجب لایحه شماره ۲۶۱۷۸/۷۳۰ مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۹ به طور خلاصه توضیح داده است که:

با توجه به اینکه عمده شکایت و توضیحات و دلایل ارائه‌شده از سوی شکات در خصوص پلاک‌های خاص مورد مالکیت نامبردگان می‌باشد، بعلاوه موضوع بند مصوبه مورد ایراد نیز ناظر بر اراضی و قطعات معینی بوده، لذا به نظر می‌رسد رسیدگی موضوع در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری است.

برابر رأی وحدت رویه شماره ۱۵۸ و ۱۵۹ مورخ ۱۳۸۱/۵/۱۳ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با توجه به اینکه کمیسیون موضوع ماده ۵ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۱۳۵۱ به ریاست استاندار یا فرماندار کل و با عضویت رئیس شورای اسلامی شهر و شهرسازی نمایندگان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و مسکن و شهرسازی و نماینده مهندسی مشاور تهیه‌کننده طرح، دارای شخصیت حقوقی مستقل و مجزی از اعضا تشکیل‌دهنده آن و سایر واحدهای دولتی و عمومی می‌باشد بنابراین اقامه دعوی و طرح شکایت به خواسته ابطال مصوبات کمیسیون مزبور جز به طرفیت آن کمیسیون وجاهت قانونی ندارد بنابراین شکایت مطروحه از نظر شکلی به نحو صحیح اقامه نشده است.

طبق محدوده ثبتی باغستان سنتی قزوین در سال ۱۳۹۳ توسط سازمان میراث فرهنگی به ثبت رسیده است و اراضی مورد شکایت موسوم به فندکت آباد نیز بخشی از عرصه ثبتی باغستان می‌باشد که در سنوات گذشته مطابق با طرح جامع مصوب شهر قزوین در داخل محدوده و دارای کاربری فضای سبز بوده است و تبعاً حقوق مکتسبه‌ای دال بر ساخت و ساز برای آن متصور نمی‌باشد.

قبل از مصوبه مورد اعتراض، کاربری اراضی موردنظر “پارک و فضای سبز” بوده و بعد از مصوبه نیز با انواع کاربری‌های مورد تأیید جهاد کشاورزی در حریم شهر قابل بهره‌برداری توسط مالکین خواهد بود. لذا مانند همه مالکین دیگر واقع در محدوده و حریم شهر شکات نیز می‌توانند از حقوق مالکیت خود مطابق طرح‌های مصوب استفاده نمایند. حق بر احداث انواع کاربری‌های مسکونی تجاری یا اداری برای شکات محترم هیچ‌گاه محقق نگردیده است تا متعاقباً با مصوبه مورد اعتراض، حقوق مزبور مورد خدشه و نقض قرار گرفته باشد. حتی صرف تعیین کاربری‌های مذکور نیز برای اراضی واقع در محدوده شهر مادامی که مالکین، پروانه اخذ ننموده و در دوره اعتبار آن شروع به احداث ننموده باشند نیز موجب تحقق حقوق مکتسبه نخواهد گردید و مانعی برای تصویب طرح جدید با کاربری دیگر برای مراجع قانونی نخواهد بود. لذا در مورد شکایت مطروحه نیز به طریق اولی حقوق مکتسبه‌ایی ایجاد و محقق نشده است. اگر آن‌طور که شکات تصور می‌نمایند صرف ورود اراضی در محدوده شهر موجب ایجاد حق مکتسبه برای احداث مسکونی می‌گردید در این صورت هیچ ملکی برای ایجاد معابر و خیابان و خدمات عمومی و فضای سبز وجود نمی‌داشت.

با عنایت به مفاد ردیف ۸ مصوبه مورخ مورد اعتراض شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران اراضی یادشده از محدوده شهر خارج و داخل حریم شهر قزوین قرار گرفته است که این موضوع منبعث از ثبت ملی آن توسط وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در هماهنگی با سایر اراضی باغستان واقع در عرصه ثبتی باغستان، بوده و کاربری باغ در حریم شهر روی آن تثبیت شده است.

نظریه فقهای محترم شورای نگهبان در سال ۱۳۶۱ (مورد استناد شکات) ناظر بر قانون حفظ آثار ملی مصوب ۱۳۰۹ بوده درحالی‌که قوانین متعدد دیگری در همین خصوص بعد از تاریخ اظهارنظر مزبور توسط مجلس شورای اسلامی تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسیده است که لازم‌الاجراست. از جمله قانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگی کشور مصوب ۱۳۶۷ و قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مصوب ۱۳۸۲.

نکته: قابل تأمل آنکه مواد ۵۵۸ تا ۵۶۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ به انواع جرائم (تخریب و حفاری و خرید و فروش و قاچاق) و مجازات‌ها در زمینه میراث فرهنگی می‌پردازد مع‌هذا در ماده ۵۶۹ مقرر می‌دارد: “در صورتی که ملک مورد تخریب ملک شخصی بوده و مالک از ثبت آن به عنوان آثار ملی بی‌اطلاع باشد از مجازات‌های مقرر معاف خواهد بود.”

مفهوم ماده قانونی مزبور آن است که چنانچه ثبت اثر به مالک ابلاغ و مطلع بوده باشد مجازات خواهد شد. همان‌طور که ملاحظه می‌شود شورای نگهبان با تأیید قانون مزبور از نظریه سابق خود که اینک مورد استناد شکات قرار گرفته است عدول نموده است. در غیراین‌صورت در راستای نظریه سابق بیان می‌داشت که اساساً ثبت املاک شخصی به‌عنوان اثر ملی مغایر با موازین شرعی است.

بنابراین همان‌طور که قاعده فقهی “تسلیط مذکور در ماده ۳۰ قانون مدنی در حوزه‌های محیط‌زیست و راه‌آهن و خدمات شهری و دیگر خدمات و طرح‌های عمومی با انواع قوانین مورد تأیید شورای نگهبان به‌واسطه حکومت اصل “لاضرر” تخصیص خورده است رفتار مشابه تقنینی در حوزه میراث فرهنگی نیز نباید امر بعیدی به نظر آید. کما اینکه میراث فرهنگی در تمامی کشورها مصداق بارز منافع ملی بشمار می‌رود.

تعیین محدوده و حریم شهرها برابر قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۱۳۵۱ و قانون تعاریف محدوده و حریم شهر مصوب ۱۳۸۴ از اختیارات و وظایف ذاتی شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران بوده و مصوبه مورد اعتراض نیز مطابق با وظایف و اختیارات قانونی و با طی فرایند بررسی‌های کارشناسی در کمیته فنی و شوراها و کمیته‌ای استانی صورت پذیرفته است. در خاتمه با ارسال ضمائم مربوط و با عنایت به اقدامات صورت پذیرفته و موارد مطروح، خواسته شاکی وجاهت قانونی نداشته که تقاضای رد آن مورد استدعاست.

پرونده‌های شماره هـ ت/۰۲۰۰۲۰۳، مبنی بر درخواست ابطال بند ۸ مصوبه مورخ ۱۳۹۸/۹/۴ شورای‌عالی شهرسازی و معماری تحت عنوان مجموعه طرح‌ها، مصوبات و اقدامات مطرح در باغستان سنتی قزوین ـ اثر طبیعی ثبت ملی به لحاظ مغایرت شرعی و قانونی در جلسه هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضای محترم هیأت به اتفاق به شرح ذیل اعلام‌نظر نمودند:

رأی هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست

اولاً بر اساس بند ۲ ماده یک قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن مصوب ۱۳۵۳ طرح جامع عبارت است از: “طرح بلندمدتی است که در آن نحوه استفاده از اراضی و منطقه‌بندی مربوط به حوزه‌‌های مسکونی ـ صنعتی ـ بازرگانی ـ اداری و‌ کشاورزی و تأسیسات و تجهیزات و تسهیلات شهری و نیازمندی‌های عمومی شهری، خطوط کلی ارتباطی و محل مراکز انتهای خط (ترمینال) و ‌فرودگاه‌ها و بنادر و سطح لازم برای ایجاد تأسیسات و تجهیزات و تسهیلات عمومی مناطق نوسازی، بهسازی و اولویت‌های مربوط به آنها تعیین‌ می‌شود و ضوابط و مقررات مربوط به کلیه موارد فوق و همچنین ضوابط مربوط به حفظ بنا و نماهای تاریخی و مناظر طبیعی، تهیه و تنظیم می‌گردد. طرح جامع شهر بر حسب ضرورت قابل تجدیدنظر خواهد بود.” بر اساس بند ۳ ماده ۲ قانون مذکور نیز “بررسی و تصویب نهائی طرح‌های جامع شهری و تغییرات آنها خارج از نقشه‌‌های تفصیلی” از جمله وظایف شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران است، لذا مستنبط از قسمت اخیر بند ۲ ماده یک و بند ۳ ماده ۲ قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن مصوب ۱۳۵۳، تجدیدنظر و اصلاح طرح جامع شهر نیز در صلاحیت شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران قرار دارد.

ثانیاً باغستان سنتی قزوین در سال ۱۳۹۳ توسط سازمان میراث فرهنگی به عنوان اثر ملی به ثبت رسیده است که اراضی واقع در آن نیازمند حراست و حفاظت خواهد بود.

ثالثاً با عنایت به اینکه اراضی موسوم به کت آباد با کاربری پارک و فضای سبز در داخل محدوده شهر قرار گرفته بود و فاقد کاربری مسکونی بوده و با این وصف امکان ساخت و ساز در این اراضی به لحاظ قانونی امکان‌پذیر نبوده، لذا حق مکتسبه‌ای برای افراد ساکن در این اراضی به وجود نیامده تا با الحاق اراضی مذکور به حریم شهر این حق تضییع گردد.

رابعاً به موجب نظریه فقهای محترم شورای نگهبان مندرج در نامه شماره ۱۰۲/۴۲۲۹۰ مورخ ۱۴۰۲/۳/۱۳ قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان در خصوص بررسی مغایرت شرعی بند ۸ مصوبه مورخ 1398/09/04 شورای‌عالی شهرسازی و معماری تصریح گردیده: “چنانچه واضع مصوبه مورد شکایت، قانوناً حق تجدیدنظر در مصوبه قبلی خود را داشته است و رعایت مصالح در تغییر محدوده شهر و اخراج بعض اراضی را نموده باشد، مصوبه مورد شکایت فی‌نفسه خلاف شرع نیست اما چنانچه در وضع مصوبه جدید رعایت مصالح نشده باشد و با اجرای مصوبه، حقوق مالی شرعی اشخاص نقض شده باشد، باید جبران شود.”

بنا به مراتب مذکور بند ۸ مصوبه مورخ ۴/۹/۱۳۹۸ شورای‌عالی شهرسازی و معماری تحت عنوان مجموعه طرح‌ها، مصوبات و اقدامات مطرح در باغستان سنتی قزوین ـ اثر طبیعی ثبت ملی، مغایرتی با قوانین و مقررات مورد استناد شاکی نداشته و همچنین با تبعیت از نظریه فقهای محترم شورای نگهبان مندرج در نامه شماره ۱۰۲/۴۲۲۹۰ مورخ ۱۴۰۲/۳/۱۳ قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان و در راستای اجرای حکم مندرج در تبصره ۲ ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب ۱۴۰۲ مغایر شرع نیز تشخیص نگردیده و قابل ابطال نمی‌باشد. این رأی به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب ۱۴۰۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. همچنین این رأی به استناد ماده ۹۳ قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم‌گیری‌های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود.

رئیس هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست دیوان عدالت اداری

سعید کریمی

رأی شماره ۱۰۲۹۷۶۹ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با موضوع: مصوبات سال‌های ۱۳۸۸، ۱۳۹۱ و ۱۳۹۸ تحت عنوان عوارض سالیانه بانک‌های دولتی و خصوصی، مؤسسات مالی و اعتباری، تعاونی‌های اعتباری فعال واقع در محدوده خدماتی ابطال نشد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23162-1403/07/14

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی

* شماره پرونده: هـ ت/۰۲۰۰۲۷۱

شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۰۲۹۷۶۹

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۵/۰۳

* شاکی: بانک پارسیان با وکالت داود دوستعلی

*طرف شکایت: شورای اسلامی شهر قزوین

*موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبات سال‌های ۱۳۸۸، ۱۳۹۱ و ۱۳۹۸ تحت عنوان عوارض سالیانه بانک‌های دولتی و خصوصی، مؤسسات مالی و اعتباری، تعاونی‌های اعتباری فعال واقع در محدوده خدماتی

* شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر قزوین به خواسته ابطال مصوبات سال‌های ۱۳۸۸، ۱۳۹۱ و ۱۳۹۸ تحت عنوان عوارض سالیانه بانک‌های دولتی و خصوصی، مؤسسات مالی و اعتباری، تعاونی‌های اعتباری فعال واقع در محدوده خدماتی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

مصوبه ۲۲/۱۳۹۰/۲۳۵۲ مورخ ۱۳۹۰/۱۱/۱۱

جناب آقای مهندس نصرتی

شهردار محترم قزوین

با سلام و احترام

عطف به لایحه پیشنهادی شماره ۱۰/۱۳۹۰/۳۶۱۳۹ مورخه ۱۳۹۰/۱۱/۰۶ از طرف شهرداری قزوین متن مصوبه شماره ۴۶۹ در جلسه علنی مورخه ۱۳۹۰/۱۱/۱۱ شورای اسلامی شهر قزوین مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره ابلاغ می‌گردد.

ماده واحده: بر اساس بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات و وظایف شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ به شهرداری قزوین اجازه داده می‌شود.

در خصوص اخذ عوارض سالیانه از تمامی بانک‌های دولتی و خصوصی مؤسسات مالی و اعتباری تعاونی‌های اعتباری فعال در محدوده خدماتی و قانونی شهر قزوین از ابتدای سال ۱۳۹۱ به شرح ذیل اقدام نماید.

واحدهای سرپرستی بانک	ماهیانه P ۲۴
واحدهای خزانه و بانک‌ها در صورت جدا بودن از سرپرستی	ماهیانه P ۱۲
شعبه بانک‌ها	ماهیانه P ۱۸
باجه بانک‌ها	ماهیانه P ۱۰
سایر واحدهای اداری بانک‌ها در صورتی که با یکی از واحدهای فوق مجتمع نباشند هرکدام	ماهیانه P ۶
واحدهای سرپرستی مؤسسات مالی و اعتباری	ماهیانه P ۱۸
شعبه مؤسسات مالی و اعتباری	ماهیانه P ۱۰

تبصره: صندوق‌های قرض‌الحسنه که صرفاً تسهیلات قرض‌الحسنه تا حداکثر ۴% کارمزد محاسبه و پرداخت می‌نمایند از شمول این مصوبه مستثنی خواهند بود.

مصوبه ش/۴۷۵۹ مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۱۳

برادر گرامی جناب آقای مهندس کمالی

شهردار محترم قزوین

با سلام و احترام

عطف به لایحه پیشنهادی شماره ۵/۲/۲۰/۳۸۹۰۲ مورخه ۱۳۸۷/۱۰/۲۹ از طرف شهرداری قزوین متن مصوبه شماره ۳۱۰ در جلسه علنی مورخه ۱۳۸۷/۱۱/۸ شورای اسلامی شهر قزوین مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره ابلاغ می‌گردد.

در خصوص دریافت عوارض از تمامی بانک‌های دولتی و خصوصی و مؤسسات مالی و اعتباری واقع در محدوده خدماتی و قانونی شهر قزوین از ابتدای سال ۱۳۸۸ به شرح ذیل اقدام نماید.

واحدهای سرپرستی بانک	ماهیانه P ۲۰
واحدهای خزانه و بانک‌ها در صورت جدا بودن از سرپرستی	ماهیانه P ۱۰
شعبه بانک‌ها	ماهیانه P ۱۵
باجه بانک‌ها	ماهیانه P ۸
سایر واحدهای اداری بانک‌ها در صورتی که با یکی از واحدهای فوق مجتمع نباشند هرکدام	ماهیانه P ۵
واحدهای سرپرستی مؤسسات مالی و اعتباری	ماهیانه P ۱۵
شعبه مؤسسات مالی و اعتباری	ماهیانه P ۸

تبصره یک: با توجه به مصوبه فوق مصوبه قبلی به شماره ۱۷۰ مورخ ۱۳۸۷/۸/۷ از درجه اعتبار ساقط خواهد شد.

تبصره دو: مؤسسات قرض‌الحسنه با توجه به اینکه سودی دریافت نمی‌کنند از شمول این مصوبه مستثنی خواهند بود.

مصوبه ۲۲/۱۳۹۷/۳۰۴۲ مورخ ۱۳۹۷/۹/۵

۳ ـ بانک‌های دولتی و خصوصی، مؤسسات مالی و اعتباری، تعاونی‌های اعتباری و صندوق‌های قرض‌الحسنه شعبات و باجه‌ها J*S*T ۱۰

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

با عنایت به فعالیت ملی بانک‌ها و صلاحیت شورای اسلامی شهر در وضع عوارض محلی، اقدام شورای اسلامی شهر قزوین مبنی بر وضع عوارض کسب و پیشه برای بانک‌ها خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی می‌باشد لذا ابطال مصوبه مورد شکایت مورد استدعاست.

* خلاصه مدافعات طرف شکایت:

شورای اسلامی شهر قزوین به موجب لایحه دفاعیه تقدیمی مورخ 1401/03/03 اعلام نموده مصوبه مورد شکایت در راستای بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ وضع شده است با توجه به رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۴۷۶ و رأی ۴۷۹ مورخ 1399/09/13 و همچنین تاجر بودن بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری، اخذ عوارض از بانک‌ها مطابق با مقررات می‌باشد.

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره آراء اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

رأی هیأت تخصصی شوراهای اسلامی

طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست‌های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسئولیت‌های شورای اسلامی شهرها و در تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۳۸۷ وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و در آراء هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره ۹۳۳ الی ۹۳۵ مورخ ۱۳۹۷/۴/۱۲ وضع عوارض برای مشاغل سطح شهر مثل فعالان اقتصادی و رأی شماره ۱۲۴۰ ـ ۱۳۹۶/۱۲/۸ وضع عوارض برای بانک‌ها در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون یا خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است. بنابراین مصوبه شماره ۲۲/۱۳۹۰/۲۳۵۲ تعرفه سال ۱۳۹۱، مصوبه شماره ۴۷۵۹/ش مورخ ۱۳۸۷/۱۲/۱۳ و طبق فراز سوم بند (ب) مصوبه شماره ۲۲/۱۳۹۷/۳۰۴۲ مورخ ۱۳۹۷/۹/۵ با موضوع عوارض سالیانه بانک‌های دولتی و خصوصی، مؤسسات مالی و اعتباری، تعاونی‌های اعتباری فعال مصوب شورای اسلامی شهر قزوین مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می‌شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

رئیس هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ـ رحمان پیوست

رأی شماره ۱۱۰۴۹۰۹ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با موضوع: ماده ۱۱ ارزش معاملاتی ساختمانی تعرفه سال ۱۴۰۲ ابطال نشد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23162-1403/07/14

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی

* شماره پرونده: هـ ت/۰۳۰۰۰۳۵

شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۱۰۴۹۰۹

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۵/۱۴

* شاکی: آقای کریم مالکی حاجی خواجه لو

*طرف شکایت: شهرداری و شورای اسلامی شهر تبریز

*موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۱۱ ارزش معاملاتی ساختمانی تعرفه سال ۱۴۰۲

* شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر تبریز به خواسته ابطال ماده ۱۱ تعرفه عوارض محلی مصوب سال ۱۴۰۲ دایر بر تعیین ارزش معاملاتی ساختمانی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

ماده ۱۱ ـ ارزش معاملاتی ساختمان:

برابر تبصره ۱۱ ماده صد قانون شهرداری‌ها که اختیار تصویب آئین‌نامه ارزش معاملاتی ساختمان را به عهده شورای شهر قرار داده است با توجه به اختیارات مذکور، رابطه و جدول ذیل برای تعیین جرائم تخلفات ساختمانی در کمیسیون‌های ماده صد قانون شهرداری تدوین و تصویب می‌گردد.

جدول شماره ۱۴ ـ ارزش معاملاتی ساختمان

TP ـ ارزش معاملاتی ساختمان طبق جدول زیر ارزش معاملاتی ساختمان

جدول شماره 15: ضرایب قیمت ارزش معاملاتی عرصه املاک جهت محاسبه ارزش معاملاتی ساختمان

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

شهرداری و شورای اسلامی شهر با استناد و تشبث به تبصره ۱۱ قانون ماده ۱۰۰ مصوبه شورای انقلاب سال ۵۸ که اختیار تعیین ارزش معاملاتی را به انجمن شهر یا قائم‌مقام آن شورای اسلامی تفویض نموده بود در اقدامی غیرقانونی به تعیین خودسرانه‌ی ارزش معاملاتی ساختمان اقدام نموده است درحالی‌که با تصویب کمیسیون تعیین و تقویم املاک طبق ماده ۶۴ قانون اخذ مالیات‌های مستقیم مصوب یک اسفند ۱۳۶۶ و اصلاحیه‌های بعدی آن تعیین قیمت‌گذاری املاک ازجمله ارزش‌های منطقه‌ای و معاملاتی به عهده کمیسیونی مرکب از اعضا و نمایندگان مسکن و شهرسازی و اداره ثبت و جهاد کشاورزی و اداره کل مالیاتی و شورای اسلامی می‌باشد و به عبارت دیگر با تصویب قانون لاحق در سال ۱۳۶۶ تبصره ۱۱ قانون سابق نسخ ضمنی شده‌است و حکومت خود را از دست داده است و آخرین اراده قانون‌گذار تعیین آن توسط کمیسیون که از قضا نماینده شورای اسلامی نیز در آن عضویت دارد می‌باشد و شهرداری‌ها نیز سال‌های سال با قیمت‌های اعلامی در دفترچه تقویم املاک که هرساله مصوب و ابلاغ می‌گردد اقدام می‌نمودند ولی اخیراً متعاقب این اقدام کاملاً غیرقانونی و خودسرانه ارزش معاملاتی را شهرداری بدون توجه به واقعیت‌ها و پارامترهای فنی لازم تهیه و به تصویب اعضای شورا می‌رسانند و اعضای شورا نیز بدون توجه به تالی فاسد آن و مشکلات عدیده پیش‌آمده اقدام به تأیید می‌نمایند و عملاً ۲ نوع ارزش معاملاتی برای ۱ ملک با تفاوت فاحش قیمت‌گذاری کمیسیون و شهرداری تبریز وجود دارد بدون این‌که این مغایرت اساسی سبب قانونی داشته باشد.

بنابراین با توجه به خارج از صلاحیت و اختیار بودن تعیین ارزش معاملاتی ساختمان توسط شورای اسلامی شهر و مغایرت اساسی آن با قوانین موجد حق که حقوق اشخاص را تضییع می‌کند تقاضای ابطال مصوبه از تاریخ تصویب مورد استدعاست.

*پاسخ طرف شکایت:

شورای اسلامی شهر تبریز به‌ رغم ابلاغ و انتظار کافی پاسخی نداده لیکن مدیرکل امور حقوقی و اجرائیات شهرداری تبریز در پاسخ به دادخواست تقدیمی خطاب به شعبه ۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری مواردی را بیان داشته که به لحاظ تبیین موضوع به شرح ذیل عنوان می‌گردد:

برخلاف ادعا و تصور شاکی، ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ و اصلاحیه‌های بعدی آن خروج موضوعی از مانحن‌فیه داشته و تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری کماکان با قوت و اعتبار خود باقی است از سویی دیگر تعیین حداقل و حداکثر ارزش ملک بر اساس ماده ۱۰۰ قانون شهرداری جزو صلاحیت و اختیارات کمیسیون ماده ۱۰۰ می‌باشد و چون با لحاظ مقررات ماده ۱۱ تعرفه عوارض محلی مصوب شورای اسلامی شهر تعیین‌شده است بنابراین هیچ‌گونه ایرادی بر آن وارد نمی‌باشد زیرا مطابق رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۲۳۴۶ ـ ۲۳۴۸ مورخ ۱۴۰۰/۸/۱۸ مصوبات شورای اسلامی شهر که به تأیید کمیته تطبیق قوانین فرمانداری رسیده است مادامی که از طرق قانونی لغو و ابطال نشده‌اند کماکان به قوت و اعتبار خود باقی است و در مانحن‌فیه ملاحظه می‌فرمایید که ماده ۱۱ تعرفه عوارض محلی شهر تبریز به تصویب شورای شهر و تأیید فرمانداری تبریز رسیده و کماکان به قوت اعتبار خود باقیست.

بنابراین به لحاظ حاکمیت و بقای مقررات موضوع ماده ۱۱ تعرفه عوارض محلی مصوب شورای اسلامی شهر تبریز و این‌که رأی مورد شکایت ناظر بر مبنای مصوبه معتبر و لازم‌الاجراء تعرفه عوارض محلی مصوب شورای شهر تبریز اصدار یافته است در وضع نیت فعلی خواسته شاکی در محاسبه عوارض و جرایم بر مبنای قانون مالیات‌های مستقیم فاقد وجاهت بوده و من‌حیث‌المجموع تقاضای رد شکایت را دارد.

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بـررسی و انجام مشاوره به اتفاق آرا اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

رأی هیأت تخصصی شوراهای اسلامی

طبق تبصره ۱۱ ماده صد قانون شهرداری‌ها، تصویب آئین‌نامه ارزش معاملاتی ساختمان بعد از پیشنهاد شهرداری از جمله وظایف و مسئولیت‌های شورای اسلامی شهرها است و سالی یک‌بار هم قابل تجدیدنظر است و ارزش معاملاتی مندرج در ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم مربوط به مالیات بوده و ارتباطی به ارزش معاملاتی ساختمان ندارد تا ناسخ تبصره یازده ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها باشد و در آراء هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره ۱۹۴ مورخ ۱۳۸۵/۳/۲۸ تصویب آئین‌نامه ارزش معاملاتی توسط شوراهای اسلامی مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است. بنابراین ماده ۱۱ تحت عنوان ارزش معاملاتی ساختمان مصوب شورای اسلامی شهر تبریز سال ۱۴۰۲ مغایر قانون و خارج از حـدود اختیارات نبوده و به اسـتناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری رأی بـه رد شکایت صادر می‌شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

رئیس هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ـ رحمان پیوست

رأی شماره ۱۱۱۵۳۹۴ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با موضوع: تعرفه لایحه عوارض سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهرکردکوی ابلاغی به شماره ۱۲۹۵/۱۳ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲ ابطال نشد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23162-1403/07/14

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی

* شماره پرونده: هـ ت/۰۳۰۰۰۵۹ ـ ۰۳۰۰۰۵۸

شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۱۱۵۳۹۴

تاریخ: ۱۵/۰۵/۱۴۰۳

* شاکی: محمدرضا درزی فرزند اسماعیل ـ زهرا حسینی فرزند محمدعلی

*طرف شکایت: شورای اسلامی شهر کردکوی ـ شهرداری کردکوی

*موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه لایحه عوارض سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهرکردکوی ابلاغی به شماره ۱۲۹۵/۱۳ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲

* شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر کردکوی ـ شهرداری کردکوی به خواسته ابطال تعرفه لایحه عوارض سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر کردکوی ابلاغی به شماره ۱۲۹۵/۱۳ مورخ ۹۹/۱۲/۲ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

۱ ـ مصوبه مورد شکایت مغایر با مقررات موضوع تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده وضع شده است.

۲ ـ مصوبه خارج از مهلت مقرر قانونی به تصویب هیأت تطبیق مصوبات رسیده است.

۳ ـ مصوبه قطعی شده قبل از ۱۵ بهمن‌ماه ۱۳۹۹ اعلام عمومی نشده است.

۴ ـ اخذ هرگونه وجه از مردم مستند به ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت منوط به تجویز قانون‌گذار می‌باشد.

* خلاصه دفاعیات طرف شکایت:

۱ ـ مصوبه مورد شکایت وفق مقررات تصویب شده است به نحوی که لایحه شهرداری کردکوی طی لایحه به شماره ۱۸۰۷۸ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۷ جهت تصویب عوارض به شورای اسلامی شهر واصل شده است و اعضاء شورا در مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ با اکثریت اعضاء اقدام به تصویب مصوبه نمودند.

۲ ـ شاکی دلیل و مدرک مثبته‌ای در خصوصی ادعای مطروحه ارائه ننموده است.

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضا تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضا حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

رأی هیأت تخصصی شوراهای اسلامی

طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست‌های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسئولیت‌های شورای اسلامی شهرهاست و در تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۳۸۷، با اصلاحات بعدی مقرر شده است که شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید، که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن‌ماه هر سال برای اجراء در سال بعد، تصویب و اعلام عمومی نمایند. بنابراین با توجه به مدارک مندرج در پرونده و مواد قانونی مذکور مصوبه سال ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر کردکوی تعرفه سال ۱۴۰۰ شهرداری کردکوی که در زمان قانونی تصویب و مراحل قانونی آن طی شده است، مغایر قانون و خارج از حـدود اخـتیارات نبوده و به اسـتناد مـواد ۱۲ و ۸۴ قـانون دیوان عدالت اداری رأی بـه رد شکایت صادر می‌شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

رئیس هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ـ رحمان پیوست

رأی شماره ۱۱۱۷۴۷۵ هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری با موضوع: بخش فرمول محاسبه عوارض کسب و پیشه ۱۴۰۰ ابطال نشد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23162-1403/07/14

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی

* شماره پرونده: هـ ت/۰۳۰۰۰۲۶ ـ ۰۳۰۰۰۲۷

*شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۱۱۷۴۷۵

تاریخ: ۱۵/۰۵/۱۴۰۳

* شاکی: ۱ ـ بانک صادرات ایران با وکالت علی آریانا فرزند اردشیر ۲ ـ بانک ملی اداره امور شعب استان بوشهر

*طرف شکایت: شهرداری بندربوشهر

*موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه عوارض بر بانک‌ها، مؤسسات مالی و اعتباری و صندوق‌های قرض‌الحسنه (عوارض کسب و پیشه) تعرفه سال ۱۴۰۰

* شاکی دادخواستی به طرفیت شهرداری بندربوشهر به خواسته ابطال تعرفه عوارض بر بانک‌ها، مؤسسات مالی و اعتباری و صندوق‌های قرض‌الحسنه (عوارض کسب و پیشه) سال ۱۴۰۰ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

تعرفه منابع درآمدی شهرداری بندر بوشهر سال ۱۴۰۰

۱ ـ نام عوارض: عوارض بر بانک‌ها، مؤسسات مالی و اعتباری و صندوق‌های قرض‌الحسنه (عوارض کسب و پیشه)

پیشنهاد‌دهنده: شهرداری بندر بوشهر به استناد بند ۲۶ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها

مرجع تصویب‌کننده: شورای اسلامی شهر به استناد بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون شوراها تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده و قانون تنظیم ارتباطات رادیویی.

ضمانت‌اجرایی وصول: کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری

الف) حداقل عوارض پایه شعب بانک‌ها، مؤسسات مالی و اعتباری و صندوق‌های قرض‌الحسنه به مبلغ ۰۰۰/۲۰۰ ریال تعیین می‌گردد.

تبصره: حداقل مساحت برای شعب ۲۰ مترمربع در نظر گرفته می‌شود.

ب) فرمول محاسبه عوارض به شرح ذیل می‌باشد.

{(۱۰/(۲۰ ـ S)} + ۱) r=hk نرخ عوارض برای هر ماه

مساحت ناخالص یا کاربری تجاری: S ضریب فعالیت: K عوارض پایه: h

تبصره: در صورت عدم اعلام متراژ زیربنا توسط بانک عامل، موسسه و…. مبنای محاسبه بر اساس آخرین اطلاعات موجود در سیستم شهرسازی شهرداری می‌باشد. مادامی که هیچ‌گونه اطلاعاتی در سیستم یادشده نباشد و بانک، موسسه و…. نیز از اعلام زیربنا مورد فعالیت امتناع ورزد، ملاک محاسبه اعلام مأمور تشخیص وصول عوارض و مرجع رسیدگی به حل اختلاف کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری‌ها می‌باشد.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

۱ ـ اخذ عوارض کسب و پیشه از بانک‌های دولتی توسط شهرداری منطبق با قوانین و مقررات نمی‌باشد.

۲ ـ اخذ هرگونه وجه تحت عنوان عوارض منوط به تجویز قانون‌گذار می‌باشد.

۳ ـ فعالیت بانک‌ها خارج از شمول واحد صنفی می‌باشد.

* خلاصه دفاعیات طرف شکایت:

۱ ـ مصوبه مورد شکایت در راستای تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۳۸۷ وضع شده است.

۲ ـ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه به شماره ۴۷۶ الی ۴۷۹ مورخ ۱۳/۳/۱۳۹۹ اخذ عوارض کسب و پیشه از بانک‌ها ابطال نشده است. لذا رد شکایت مورد استدعاست.

رأی هیأت تخصصی شوراهای اسلامی

طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسئولیت‌های شورای اسلامی شهرهاست و در تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۳۸۷ وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و در آراء هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره ۹۳۳ الی ۹۳۵ مورخ 1397/04/12 وضع عوارض برای مشاغل سطح شهر مثل فعالان اقتصادی و رأی شماره ۱۲۴۰ ـ ۱۳۹۶/۱۲/۸ وضع عوارض برای بانک‌ها در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون یا خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است. بنابراین تعرفه عوارض بر بانک‌ها، مؤسسات مالی و اعتباری و صندوق‌های قرض‌الحسنه (عوارض کسب و پیشه) تعرفه منابع درآمدی شهرداری بندربوشهر سال ۱۴۰۰ مصوب شورای اسلامی شهر بوشهر مغایر قانون و خارج از حـدود اختیارات نبوده و به اسـتناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری رأی بـه رد شکایت صادر می‌شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

رئیس هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ـ رحمان پیوست

رأی شماره ۱۱۴۲۲۵۹ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با موضوع: ماده سی: بهای خدمات و جمع‌آوری پسماند و حمل زباله (تعرفه سال ۱۳۹۷) و ماده هفت: بهای خدمات و جمع‌آوری پسماند و حمل زباله (تعرفه سال ۱۳۹۸) و …

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23162-1403/07/14

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی

* شماره پرونده: هـ ت/۰۲۰۰۲۷۷ و ۰۲۰۰۲۷۶

*شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۱۴۲۲۵۹

تاریخ: ۲۰/۰۵/۱۴۰۳

* شاکی: آقای سید امید میرفاضلی

*طرف شکایت: شورای اسلامی شهر گنبدکاووس

*موضوع شکایت و خواسته:

ماده سی: بهای خدمات و جمع‌آوری پسماند و حمل زباله (تعرفه سال ۱۳۹۷)

ماده هفت: بهای خدمات و جمع‌آوری پسماند و حمل زباله (تعرفه سال ۱۳۹۸)

ماده بیست و پنج: تعرفه انواع تابلو فلزی، چوبی، نئون پلاستیک، کامپیوتری، دیجیتالی و…. (تعرفه سال ۱۳۹۷)

ماده بیست و چهار ـ عوارض استفاده تبلیغاتی از منظر شهری در قالب نصب انواع تابلو: (تعرفه سال ۱۳۷)

ماده شانزده: عوارض استفاده تبلیغاتی از منظر شهری در قالب نصب انواع تابلو (تعرفه سال ۱۳۹۸)

ماده هفده: تعرفه انواع تابلو فلزی، چوبی، نئون پلاستیک، کامپیوتری، دیجیتالی و…. (تعرفه سال ۱۳۹۸)

* شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر گنبدکاووس به خواسته ماده سی: بهای خدمات و جمع‌آوری پسماند و حمل زباله (تعرفه سال ۱۳۹۷) ـ ماده هفت: بهای خدمات و جمع‌آوری پسماند و حمل زباله (تعرفه سال ۱۳۹۸) ـ ماده بیست و پنج: تعرفه انواع تابلو فلزی، چوبی، نئون پلاستیک، کامپیوتری، دیجیتالی و….) تعرفه سال ۱۳۹۷) ـ ماده بیست و چهار ـ عوارض استفاده تبلیغاتی از منظر شهری در قالب نصب انواع تابلو: (تعرفه سال ۱۳۷) ـ ماده شانزده: عوارض استفاده تبلیغاتی از منظر شهری در قالب نصب انواع تابلو ) تعرفه سال ۱۳۹۸) ـ ماده هفده: تعرفه انواع تابلو فلزی، چوبی، نئون پلاستیک، کامپیوتری، دیجیتالی و….) تعرفه سال ۱۳۹۸) به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

ماده سی: بهای خدمات و جمع‌آوری پسماند و حمل زباله (تعرفه سال ۱۳۹۷)

(۱ ـ ۳۰) قیمت‌های سالیانه بهای خدمات: در قبوض نوسازی لحاظ گردد.

۳۰ ـ ۲ ـ ۶) مصلی‌ها مساجد تکایا، حسینیه‌ها و حوزه‌های علمیه، معابد اقلیت‌های مذهبی (مسیحی، زرتشتی، کلیمی) و سالن‌های ورزشی به غیر از زیربنا‌های تجاری، خدماتی و مسکونی واقع در عرصه آنها از پرداخت بهای خدمات عمومی شهر معاف می‌باشند.

۳۰ ـ ۲ ـ ۷) شهرداری گنبدکاووس مکلف است طرح مکانیزه محاسبه بهاء هزینه خدمات عمومی شهری را با استفاده از تجدید ممیزی املاک سطح شهر به صورتی تهیه اجرا و وصول نماید که کلیه صورتحساب‌های مالکین به صورت دوره‌ای صادر و قبل از سررسید در اختیار آنان قرار گیرد.

ماده هفت: بهای خدمات و جمع‌آوری پسماند و حمل زباله (تعرفه سال ۱۳۹۸)

۱ ـ ۷) قیمت‌های سالیانه بهای خدمات: (در قبوض نوسازی لحاظ گردد)

تبصره: حداکثر مبلغ بهای خدمات و جمع‌آوری پسماند زباله فقط برای واحدهای مسکونی تا ۵۰۰۰۰۰۰ می‌باشد.

۲ ـ ۷) برای مشاغلی که در سطح شهر فعالیت اقتصادی می‌نمایند طبق فرمول و جدول ذیل نرخ بهای خدمات محاسبه می‌گردد.

نرخ هزینه جمع‌آوری زباله سالیانه = K. S.۱ P

ارزش منطقه‌ای = ۱ P

مساحت اعیان = S

ضریب = K

جدول تعیین ضریب قیمت منطقه‌ای مصوب (K ) برای بهای خدمات و جمع‌آوری پسماند و حمل زباله

۱ ـ ۲ ـ ۷) در صورت عدم پرداخت بهای خدمات عمومی شهری در مهلت قانونی عوارض مذکور بر مبنای ضریب ۱/۲ وصول می‌گردد.

۲ ـ ۲ ـ ۷) شهرداری قبل از تسویه‌حساب کامل مجاز به صدور مفاصاحساب و با هرگونه گواهی پروانه ساختمانی تغییراتی، انتقال و…. نمی‌باشد.

۳ ـ ۲ ـ ۷) مالکین موظفند که هنگام تخلیه واحد خود توسط مستأجر تسویه‌حساب هزینه خدمات عمومی شهری را از مستأجر دریافت نمایند در غیراین‌صورت پرداخت بدهی معوق واحد ملکی مذکور به عهده موجر خواهد بود.

۴ ـ ۲ ـ ۷) نظر به اینکه پرداخت به‌موقع هزینه بهاء خدمات عمومی شهری توسط شهروندان نقش مهمی در بهبود کیفیت ارائه خدمات مطلوب به شهروندان خواهد داشت شهرداری گنبدکاووس مکلف است از طریق تبلیغات و اقدامات فرهنگی لازم شهروندان را نسبت به مشارکت در پرداخت بهای خدمات عمومی تشویق و ترغیب نمایند.

۵ ـ ۲ ـ ۷) مصلی‌ها، مساجد، تکایا، حسینیه‌ها و حوزه‌های علمیه، معابد اقلیت‌های مذهبی (مسیحی، زرتشتی، کلیمی) و سالن‌های ورزشی به غیر از زیربنا‌های تجاری، خدماتی و مسکونی واقع در عرصه آنها از پرداخت بهای هزینه خدمات عمومی شهر معاف می‌باشند.

۶ ـ ۲ ـ ۷) شهرداری گنبدکاووس مکلف است طرح مکانیزه محاسبه بهاء هزینه خدمات عمومی شهری را با استفاده از تجدید ممیزی املاک سطح شهر به صورتی تهیه اجرا و وصول نماید که کلیه صورتحساب‌های مالکین به صورت دوره‌ای صادر و سررسید در اختیار آنان قرار گیرد.

ماده بیست و پنج: تعرفه انواع تابلو فلزی، چوبی، نئون پلاستیک، کامپیوتری، دیجیتالی و….) تعرفه سال ۱۳۹۷)

۲۵ ـ ۱) ردیف دوم جدول فوق چنانچه در معابر عمومی نصب شود تبلیغاتی محسوب می‌گردد و طبق بند ۲۴ ـ ۲ محاسبه می‌گردد.

۲۵ ـ ۲) کلیه مجوزها و عوارض اخذشده برای تابلوهای تبلیغاتی یک‌ساله می‌باشد (تابلوهائی که معرف برندها و محصولات می‌باشند تبلیغاتی محسوب شده و باید ضمن اخذ مجوز از شهرداری عوارض را برابر تعرفه سالیانه پرداخت نمایند.)

۲۵ ـ ۳) عدم پرداخت عوارض متعلقه از سوی مؤدیان مشمول دریافت عوارض مزبور در سال‌های بعد به نرخ مصوب سال خواهد بود.

۲۵ ـ ۴) شهرداری با تشکیل واحد زیباسازی موظف می‌گردد هر نوع تابلو که عوارض آن دو سال متوالی پرداخت نشده یا فاقد مجوز است را جمع‌آوری نماید.

۲۵ ـ ۵) هر نوع تابلو پارچه‌ای و موقت به مأخذ ۳۰% عوارض تابلوهای معمولی به تناسب زمان نصب مشمول دریافت این عوارض می‌باشد.

۲۵ ـ ۶) نصب تابلوهای غیر مربوط با کسب و پیشه یا غیرمرتبط با فعالیت‌های صنفی ممنوع می‌باشد.

۲۵ ـ ۷) عوارض تابلوهای تبلیغاتی کالاهای خارجی سه برابر قیمت‌های تعیین‌شده در جدول می‌باشد.

۲۵ ـ ۹) هرگونه دیوارنویسی یا الصاق تصویر یا نوشته روی آن در محدوده قانونی و حریم شهر ممنوع می‌باشد در موارد خاص با اخذ مجوز از شهرداری عوارض تابلوهای غیر منصوب مانند دیوارنویسی، نقاشی که دارای جنبه تبلیغاتی است به طور ماهیانه مشمول تعرفه‌های ردیف دوم مندرج در جداول صدرالاشاره خواهد بود.

۲۵ ـ ۱۰) چنانچه تابلوهای غیر منصوب ترسیمی که تبلیغ کالاهای خارجی باشد عوارض آنها سه برابر محاسبه و اخذ می‌شود.

۲۵ ـ ۱۱) شهرداری گنبد موظف است لایحه تعیین بهای خدمات و قیمت تبلغات محیطی را در فضاها و معابری که قابل استفاده جهت تبلیغات عمومی شهری می‌باشند و در جداول مصوب پیش‌بینی نشده‌اند را بر اساس ضوابط و مقررات ساماندهی تبلیغات محیطی و شهری تهیه و جهت تصویب به شورای اسلامی شهر گنبد ارائه نماید تا پس از تصویب ملاک عمل شهرداری قرار گیرد.

۲۵ ـ ۱۲) ادارات و نهادها و سازمان‌های اجرایی وابسته به دولت و مساجد به غیر از بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری از پرداخت عوارض تابلو معاف می‌باشند.

۲۵ ـ ۱۳) شهرداری در راستای پاک‌سازی هر نوع نوشته و یا مطلبی و یا الصاق و یا متن‌های موردی دیواره‌های سطح شهر که فاقد مجوز می‌باشند علاوه‌بر پاک‌سازی آن مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ریال به ازای هر مترمربع از متخلف اخذ نماید.

ماده بیست و چهار ـ عوارض استفاده تبلیغاتی از منظر شهری در قالب نصب انواع تابلو: (تعرفه سال ۱۳۷)

به استناد تبصره یک (۱) ذیل ماده پنج (۵) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی (موصوم به قانون تجمیع عوارض) مصوب ۲۲/۱۰/۱۳۸۱ مجلس شورای اسلامی ایران که به تاریخ ۲۵/۱۰/۱۳۸۱ به تائید شورای نگهبان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رسیده و ابلاغ شده است به شهرداری گنبد اجازه داده می‌شود نسبت به اخذ عوارض از کلیه تابلوها در زمان نصب در شهر گنبد به ازای هر مترمربع برای یک‌بار (به‌شرط اینکه تابلو تبلیغاتی نباشد و فقط معرف نام فروشگاه باشد) به شرح جدول ذیل اقدام نماید.

۱ ـ ۲۴) ارتفاع تابلوها نباید از ۱/۳۰ بیشتر باشد.

ماده شانزده: عوارض استفاده تبلیغاتی از منظر شهری در قالب نصب انواع تابلو (تعرفه سال ۱۳۹۸)

به استناد تبصره یک (۱) ذیل ماده پنج (۵) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی (موصوم به قانون تجمیع عوارض) مصوب ۱۳۸۱/۱۰/۲۲ مجلس شورای اسلامی ایران که به تاریخ ۱۳۸۱/۱۰/۲۵ به تأیید شورای نگهبان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رسیده و ابلاغ شده است به شهرداری گنبد اجازه داده می‌شود نسبت به اخذ عوارض از کلیه تابلوها در زمان نصب در شهر گنبد به ازاء هر مترمربع برای یک‌بار (به‌شرط اینکه تابلو تبلیغاتی نباشد و فقط معرف نام فروشگاه باشد) به شرح جدول ذیل اقدام نماید.

۱ ـ ۱۶) ارتفاع تابلوها نباید از ۱/۳۰ بیشتر باشد.

ماده هفده: تعرفه انواع تابلو فلزی، چوبی، نئون پلاستیک، کامپیوتری، دیجیتالی و…. (تعرفه سال ۱۳۹۸)

۱ ـ ۱۷) ردیف دوم جدول فوق چنانچه در معابر عمومی نصب شود تبلیغاتی محسوب می‌گردد و طبق بند ۲۴ ـ ۲ محاسبه می‌گردد.

۲ ـ ۱۷) کلیه مجوزها و عوارض اخذشده، برای تابلوهای تبلیغاتی یک‌ساله می‌باشد. (تابلوهائی که معرف برندها و محصولات می‌باشند تبلغاتی محسوب شده و باید ضمن اخذ مجوز از شهرداری عوارض را برابر تعرفه سالیانه پرداخت نمایند)

۳ ـ ۱۷) عدم پرداخت عوارض متعلقه از سوی مؤدیان مشمول دریافت عوارض مزبور در سال‌های بعد به نرخ مصوب سال خواهد بود.

۴ ـ ۱۷) شهرداری با تشکیل واحد زیباسازی موظف می‌گردد هر نوع تابلو که عوارض آن دو سال متوالی پرداخت نشده یا فاقد مجوز است را جمع‌آوری نماید.

۵ ـ ۱۷) هر نوع تابلو پارچه‌ای و موقت به مأخذ ۳۰% عوارض تابلوهای معمولی به تناسب زمان نصب مشمول دریافت این عوارض می‌باشد.

۶ ـ ۱۷) نصب تابلوهای غیرمربوط با کسب و پیشه یا غیرمرتبط با فعالیت‌های صنفی ممنوع می‌باشد.

۷ ـ ۱۷) عوارض تابلوهای تبلغاتی کالاهای خارجی سه برابر قیمت‌های تعیین‌شده در جدول می‌باشد.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

شاکی در دو فقره پرونده‌های کلاسه مذکور که در تاریخ‌های ۲۸/۵/۱۳۹۸ و ۶/۱/۱۳۹۹ تقدیم و شماره کلاسه (به‌صورت کلاسه ثبتی تغییر پیدا کرده) ۱ ـ ابطال ماده ۷ بهای خدمات و جمع‌آوری پسماند و حمل زباله ۲ ـ بند ۷ ـ ۳ حق بیمه حریق ساختمان‌های سطح شهر ۳ ـ ماده ۱۲ بهای خدمات ایمنی برای انواع ساختمان ۴ ـ ماده ۱۶ عوارض استفاده تبلیغاتی از نظر شهری در قالب نصب تابلو ۵ ـ ماده ۱۷ تعرفه انواع تابلوهای فلزی و….. تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۹۸ شورای اسلامی شهر گنبدکاووس را خواسته (ص ۱ تا ۵ پرونده کلاسه ۰۲۰۰۳۷۶ و…. شاکی با خط ریز و پشت و رو مطالبی در چندین صفحه (به شرح اواق ۶ ـ ۷ ـ ۸ و ۵۰ در سه صفحه (که خود ۶ صفحه است ۶ تا شده) و این‌جانب نتوانستم به درستی آن را بخوانم به دلایلی آن در همین طرح پرونده در هیأت اشاره می‌شود و این چند سطر نیز گنجایش نقل همه آنها را ندارد علاوه‌بر اینکه عمده دلایل وی آراء هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری بیش از ۱۰ فقره دادنامه (به شرح برگ ۴۳) می‌باشد.

* خلاصه مدافعات طرف شکایت:

طرف شکایت در هیچ‌یک از پرونده‌ها پاسخی ارسال نکرده است درخواست اعمال ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری نیز نموده که مورد موافقت قرار نگرفته است.

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بـررسی و انجام مشاوره آرا اعضاء حاضر بـه شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

رأی هیأت تخصصی شوراهای اسلامی

۱ ـ مطابق ماده ۷ قانون مدیریت پسماند مصوب ۱۳۸۳/۱۲/۲۰ مدیریت اجرای کلیه پسماندها غیر از صنعتی و ویژه در شهرها به عهده شهرداری است و بر اساس ماده ۸ قانون مذکور مدیریت اجرایی می‌توانند هزینه‌های مدیریت پسماند را از تولید‌کننده پسماند با تعرفه‌هایی که طبق دستورالعمل وزارت کشور توسط شورای اسلامی بر حسب نوع پسماند تعیین می‌شود، دریافت نموده و فقط صرف هزینه‌های مدیریت پسماند نماید. از سوی دیگر آئین‌نامه اجرائی قانون مدیریت پسماند و دستورالعمل اجرائی آن وضع بهای خدمات برای حمل، تفکیک و پردازش پسماندهای عادی توسط شورای اسلامی شهرها را تجویز نموده است و طبق رأی شماره ۹۷۸ مورخ ۱۳۹۰/۰۲/۲۲ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری چگونگی محاسبه و اخذ بهای خدمات مدیریت پسماند مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است.

۲ ـ طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ تصویب با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف مسئولیت‌های شورای اسلامی شهر محسوب شده است و در تبصره یک ماده “۵۰” قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و همچنین طبق بند ۹ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ و اصلاحیه‌های بعدی تصویب آیین‌نامه‌های پیشنهادی شهرداری پس از رسیدگی به آنها با رعایت دستورالعمل‌های وزارت کشور و همچنین تصویب مقررات لازم به پیشنهاد شهرداری جهت نوشتن هر نوع مطلب و یا الصاق هر نوع نوشته و آگهی و تابلو بر روی دیوارهای شهر با رعایت مقررات موضوعه و انتشار آن برای اطلاع عموم بر اساس بند ۲۵ ماده مذکور از جمله وظایف و مسئولیت‌های شورای اسلامی شهرها است و طبق رأی شماره ۱۳۲۴ الی ۱۳۲۶ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ و رأی شماره ۱۳۰۸ ـ ۱۳۹۸/۶/۶ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای تابلوهای تبلیغاتی و مازاد بر معرف در مصوبات شوراهای اسلامی مغایر قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص نگردیده است. بنابراین ماده ۳۰ تعرفه سال ۱۳۹۷ و ماده ۷ تعرفه سال ۹۸ تحت عنوان بهای خدمات و جمع‌آوری پسماند و حمل زباله، ماده ۲۴ تحت عنوان عوارض استفاده تبلیغاتی از منظر شهری در قالب نصب تابلو تعرفه سال ۱۳۹۷ به استثناء قسمت این عوارض برای تابلوهای نصب‌شده در سال‌های گذشته نیز از ابتدای سال ۱۳۹۷ محاسبه وصول می‌گردد بند (۲۴ ـ ۲) و ماده ۲۵ تحت عنوان تعرفه انواع تابلو فلزی، چوبی و….. تعرفه سال ۱۳۹۷ به استثناء این عوارض برای تابلوهای نصب‌شده در سال‌های گذشته نیز از ابتدای سال ۱۳۹۷ محاسبه می‌شود. بند ۲۵ ـ ۸ و ماده ۱۶ تحت عنوان عوارض استفاده تبلیغاتی از منظر شهری در قالب نصب انواع تابلو به استثناء بند (۱۶ ـ ۲) سال ۱۳۹۸ و ماده ۱۷ تحت عنوان تعرفه انواع تابلو فلزی، چوبی و…. به استثناء بند ۱۷ ـ ۵ سال ۱۳۹۷ مصوب شورای اسلامی شهر گنبدکاووس مغایر قانون و خارج از حـدود اختیارات نبوده و به اسـتناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری رأی بـه رد شکایت صادر می‌شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

رئیس هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ـ رحمان پیوست

رأی شماره ۱۱۹۰۳۵۳ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با موضوع: مصوبات شورای اسلامی شهر اصفهان ۱۶۱۷/۹۰/۲۸ ـ ۱۳۹۰/۵/۱۷ و ۴۱۸۰/۹۴/۲۸ ـ ۱۳۹۴/۱۰/۱۶ ابطال نشد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23162-1403/07/14

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی

* شماره پرونده: هـ ت/۰۳۰۰۰۱۶

شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۱۹۰۳۵۳

تاریخ: ۲۳/۰۵/۱۴۰۳

* شاکیان: آقایان علی ناظریان جزی فرزند غلامحسین ـ علیرضا طغیانی خوارسگانی فرزند حسن

*طرف شکایت: شورای اسلامی شهر اصفهان

*موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر اصفهان ۱۶۱۷/۹۰/۲۸ ـ ۱۳۹۰/۵/۱۷ و ۲۸/۹۴/۴۱۸۰ ـ ۱۳۹۴/۱۰/۱۶

* شاکیان دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر اصفهان به خواسته ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر اصفهان ۱۶۱۷/۹۰/۲۸ ـ ۱۳۹۰/۵/۱۷ و ۲۸/۹۴/۴۱۸۰ ـ ۱۳۹۴/۱۰/۱۶ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد: مصوبه شماره ۲۸/۹۰/۱۶۱۷ ـ ۱۳۹۰/۵/۱۷

جناب آقای دکتر سقائیان نژاد شهردار محترم اصفهان

با سلام لایحه شماره ۱۳۹۰/۴۹۷۴۳ / س مورخ ۱۳۹۰/۵/۱ حاکی از پیشنهاد ارائه تراکم‌های تشویقی به مالکین اراضی واقع در مسیر طرح‌های عمرانی شهرداری اصفهان و ایجاد انگیزه بیشتر در این‌گونه افراد جهت عقب‌نشینی مقادیر واقع‌شده در مسیر طرح‌های مذکور، بر طبق ضوابط و مندرجات پیشنهادشده، در جلسات کمیسیون تلفیق اعضاء، منتهی به جلسه علنی مورخ ۱۳۹۰/۵/۸ مورد بررسی قرار گرفت و به لحاظ نظام‌مندی امور و ایجاد وحدت رویه در مجموعه مناطق شهرداری موارد ذیل به تصویب رسید:

الف) در صورتی که میزان ملک واقع‌شده در مسیر بین ۱ تا ۵۰ درصد از مساحت ملک باشد، تراکم تشویقی بر اساس فرمول ذیل محاسبه می‌گردد.

میزان متراژ ارائه تراکم رایگان در ازاء هر مترمربع عقب‌نشینی = ۱/۲ + ۱۰× مساحت متراژ در مسیر ـ ـ ـ مساحت فعلی پلاک (قبل از عقب‌نشینی)

ب) ارائه تراکم رایگان مشروط به انتقال قطعی متراژ ملک واقع‌شده در مسیر به شهرداری می‌باشد و مالکین اراضی مشاعی در صورت انتقال سهم میزان در مسیر از ۸۰ درصد معافیت موضوع این مصوبه استفاده خواهند نمود.

تبصره: در خصوص منازل مسکونی قولنامه‌ای ساخته شده و مورد بهره‌برداری قرار گرفته، منوط به عدم تخلف ساخت و ساز در قبال اقرارنامه محضری ۷۰% بند (الف) تعلق می‌گیرد، توضیح اینکه در صورتی که تخلف در ساخت و ساز پس از تاریخ ۲۸/۲/۱۳۸۵ (موضوع مصوبه شماره ۶۰۱/۱۱۰/۲۸) به وقوع پیوسته باشد، تراکم تشویقی در موضوع مصوبه فعلی به مالک تعلق نخواهد گرفت.

ج) تراکم رایگان به شرح این مصوبه برای اراضی دارای کاربری‌های مختلف بسته به نوع استفاده مجاز به مالکین اراضی بخش غیردولتی و با همان کاربری زمان عقب‌نشینی قابل ارائه است.

د) این مصوبه تا سقف میزان ۵۰% از مساحت ملک واقع شده در مسیر جاریست و برای مقادیر مازاد بر ۵۰% وفق ضوابط قانونی با مالک توافق خواهد شد.

هـ) در مورد مالکینی که به علت مغایرت با ضوابط شهرسازی و رعایت کاربری اراضی امکان واگذاری تراکم وجود نداشته باشد، بهای تراکم متعلقه بر اساس دفترچه‌های مصوب شورای اسلامی شهر اصفهان محاسبه و یا مطالبات شهرداری بابت عوارض صدور پروانه ساختمان یا عوارض پذیره زیربنا و یا عوارض تفکیک فـیزیکی و یا حق مشـرفیت تهاتر می‌گردد، چنانچه مالک تمایل به استفاده از تراکم مورد بحث را نداشته باشد این حق برای وی در همان منطقه شهرداری محفوظ خواهد ماند.

و) تراکم تشویقی فوق‌الذکر اختصاص به ملک داشته و با نقل و انتقال ساقط نشده و به مالک متقاضی صدور پروانه منوط به اجرای بندهای فوق و انجام عقب‌نشینی تعلق می‌گیرد. ضمناً تراکم موضوع این مصوبه به نقل و انتقالات پس از تاریخ ۲۸/۲/۱۳۸۵ تعلق خواهد گرفت.

ـ این مصوبه جایگزین مجموعه مصوبات ابلاغی قبلی در مورد تراکم‌های تشویقی می‌باشد.

مراتب بر اساس مفاد بند ۱۴ از ماده ۷۱ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی جهت صدور دستور انجام اقدامات قانونی بعدی اعلام می‌گردد.

عباس حاج رسولی‌ها

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان

مصوبه شماره ۲۸/۹۴/۴۱۸۰ ـ ۱۳۹۴/۱۰/۱۶

جناب آقای دکتر جمالی‌نژاد

شهردار محترم اصفهان

با سلام و احترام

لایحه شماره ۹۴/۷۳۶۳۰ / س مورخ ۱۳۹۴/۷/۷ معطوف به مصوبه شماره ۲۸/۹۰/۱۶۱۷ مورخ ۱۳۹۰/۵/۱۷ شورای سلامی شهر اصفهان حاکی از اعلام ایجاد مسائلی برای مالکین املاک واقع در گذرهای دارای عقب‌نشینی بر اساس مندرجات قسمت اخیر از بند “و” مصوبه این شورا و پیشنهاد حذف این قسمت از مصوبه مذکور در جلسات متعدد کمیسیون‌های امور اقتصادی، حقوقی و گردشگری و تلفیق، منتهی به جلسه علنی مورخ ۹۴/۱۰/۵ مورد بررسی قرار گرفت و به جایگزینی لایحه پیشنهاد شده، متن ذیل به تصویب رسید:

شهرداری اصفهان می‌تواند در ارائه تراکم تشویقی موضوع مصوبه شماره ۲۸/۹۰/۱۶۱۷ مورخ ۱۳۹۰/۵/۱۷ به شرح ذیل اقدام نماید:

الف) در مورد املاک با سند شش‌دانگ که بخشی از آن در تعریض معبر قرار گرفته مشروط به اخذ اقرارنامه محضری از مالکان و اجری ماده ۴۵.

ب) در خصوص املاک با سند مشاعی مشروط به انتقال سند مشاع به نام شهرداری.

ضمناً مقرر شد سایر تسهیلات تشویقی ابلاغی در مصوبات قبلی جهت ارائه تراکم‌های تشویقی به مالکین اراضی در مسیر تعریض معابر کماکان برقرار باشد.

رضا امینی

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

۱ ـ مصوبه مورد شکایت مغایر با اصل شرعی لاضرر و اصل تسلیط می‌باشد.

۲ ـ مصوبه مغایر با اصول ۴ ـ ۱۰۵ ـ ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.

۳ ـ صدور پروانه ساختمانی منوط به رعایت طرح تفصیلی مصوب کمیسیون ماده ۵ قانون شورای‌عالی شهرسازی و معماری می‌باشد.

شورای محترم نگهبان به موجب نظریه به شماره ۱۰۲/۳۸۳۱۷ ـ ۱۴۰۲/۶/۱۳ اعلام نموده

با توجه به اینکه واژه تشویقی استظهار می‌شود که اعطای تراکم تشویقی مذکور در برابر ملک اجباری نیست بلکه منوط به رضایت مالک است و در صورت عدم رضایت مالک باید بر اساس قانون نسبت به مالک عمل شود لذا مصوبات مورد شکایت خلاف شرع شناخته شد. چنانچه شاکی مدعی باشد در عمل برخلاف مصوبه اجباری صورت گرفته باشد برای رسیدگی باید به مرجع صالح رجوع شود.

* خلاصه مدافعات طرف شکایت:

شورای اسلامی شهر اصفهان دفاعی ننموده است.

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بـررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضای حاضر بـه شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

*رأی هیأت تخصصی شوراهای اسلامی:

۱ ـ با عنایت به استعلام وصولی از شورای نگهبان به شماره ۱۰۲/۳۸۳۱۷ مورخ ۱۴۰۲/۶/۱۳ در خصوص مصوبات مورد شکایت شورای نگهبان اظهارنظر نموده است که با توجه به اینکه از واژه تشویقی استظهار می‌شود که اعطای تراکم تشویقی مذکور در برابر ملک، اجباری نیست بلکه منوط به رضایت مالک است و در صورت عدم رضایت مالک، باید بر اساس قانون، نسبت به مالک عمل شود، مصوبات مورد شکایت خلاف شرع شناخته نشد. چنانچه شاکی مدعی باشد که در عمل، برخلاف مصوبه، اجباری صورت گرفته باشد، برای رسیدگی باید به مرجع صالح رجوع شود.

۲ ـ در ضمن از بعد قانونی نیز موضوع خواسته پیش‌تر در پرونده‌های ۹۷۰۰۴۲۵ و ۹۲۰۰۹۴۰ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری رسیدگی و منجر به رسیدگی و صدور دادنامه به شماره ۴۷۳ مورخ ۱۳۹۸/۷/۲۰ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی شده است و مصوبات مورد شکایت مغایر قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص داده نشده است.

بنابراین مصوبات به شماره ۲۸/۹۰/۱۶۱۷ مورخ ۱۳۹۰/۵/۱۷ و ۲۸/۹۴/۴۱۸۰ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۱۶ با موضوع تراکم‌های تشویقی به مالکین اراضی در مسیر طرح‌های عمرانی شهرداری اصفهان مصوب شورای اسلامی شهر اصفهان با توجه به نظریه شورای نگهبان خلاف شرع شناخته نشد. و به موجب نظریه مذکور شکایت رد می‌شود و طبق بند ۱ ماده ۸۷ قانون دیوان عدالت نظر فقهای شورای نگهبان برای هیأت‌عمومی یا هیأت تخصصی مربوط لازم‌الاتباع است. و به موجب ماده ۳۳ آئین‌نامه اداره جلسات هیأت‌عمومی و هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری این شکایت مشمول اعتراض موضوع بند (ب) ماده ۸۴ قانون نخواهد بود.

رئیس هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ـ رحمان پیوست

رأی شماره ۱۱۹۴۴۷۰ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با موضوع: مصوبه شماره ۱۵۷ ـ ۱۳۸۰/۹/۳ ابطال نشد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23162-1403/07/14

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی

* شماره پرونده: هـ ت/۰۲۰۰۲۱۰

شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۱۹۴۴۷۰

تاریخ: ۲۳/۰۵/۱۴۰۳

* شاکی: حمید پورآصف

*طرف شکایت: شهرداری اهواز ـ شورای اسلامی شهر اهواز

*موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۱۵۷ ـ ۱۳۸۰/۹/۳

* شاکی دادخواستی به طرفیت شهرداری اهواز ـ شورای اسلامی شهر اهواز به خواسته ابطال مصوبات به شماره ۱۵۷ ـ 1380/09/30 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

در خصوص تعریض خیابان‌ها کمیسیون تصویب نمود که برای مدت یک سال با توجه به وجود ضوابط و مقررات قانونی در خصوص اخذ هزینه حق مشرفیت موارد ذیل مورد تصویب قرار گرفت.

۱ ـ دارندگان املاک که بخشی از ملک آنها در طرح تعریض شبکه‌های معابر شهر قرار می‌گیرد و قصد تخریب و تجدید بنای باقی مانده ملک خود را دارند جهت تشویق مردم در ساخت و ساز و تجدید بنا و تغییر ساختار زیبایی شهر به میزان ۱۰% از باقی مانده ملک ایشان با قیمت کارشناسی ملک در تعریض از مالک اخذ گردد.

۲ ـ دارندگان املاک که بخشی از ملک آنها در مسیر تعریض شبکه‌های معابر شهر قرار می‌گیرند چنانچه تنها قصد عقب‌نشینی و تجدید بنای دیوار ملک را داشته باشند پس از محاسبه میزان ملک در تعریض، بابت حق مشرفیت ۲۰% از باقی مانده ملک با قیمت کارشناسی مورد عمل، ملک در تعریض از متقاضی اخذ گردد.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

شورای اسلامی شهر اهواز بدون توجه به اصل تسلیط و بدون اینکه بار مالی به شهرداری اضافه شود اقدام به تصویب مصوبه موضوع شکایت نموده به نحوی که شهرداری‌ها اقدام به خرید ملک اشخاص به نحو عادلانه نمی‌نمایند که این امر مغایر با اصول ۴ و ۲۲ قانون اساسی و مواد ۳۰ ـ ۳۱ ـ ۳۰۳ ـ ۳۰۸ قانون مدنی و مقررات ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها می‌باشد. لذا ابطال آن مورد استدعاست.

* خلاصه مدافعات طرف شکایت:

شورای اسلامی شهر اهواز به موجب لایحه دفاعیه مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۹ اعلام نموده شاکی در خصوص موضوع شکایت قبلاً اقدام نموده که در این خصوص با صدور رأی به شماره ۲۹۲ ـ ۳۰/۱۱/۱۳۹۵ و ۹۹۰۱۹۳۶ ـ ۲۶/۱۲/۱۳۹۹ و ۱۴۰۰۱۰۷۱۱ ـ ۱۴۰۰/۴/۸ اتخاذ تصمیم شده است.

مصوبات مورد شکایت در راستای اعمال روش‌های تشویقی و در صورت تمایل مالکین می‌باشد لذا رد شکایت مورد استدعاست.

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بـررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر بـه شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

رأی هیأت تخصصی شوراهای اسلامی

۱ ـ با عنایت به استعلام وصولی از شورای نگهبان به شماره ۱۰۲/۳۵۶۳۷ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ مصوبه به شماره ۱۵۷ مورخ ۱۳۸۰/۹/۱۷ به شماره نامه ۳۱۸۱ ـ ش مورخ ۱۳۸۰/۹/۱۷ با توجه به نظریه فقهای شورای نگهبان خلاف شرع شناخته نشد.

۲ ـ در ضمن از جمله قانون نیز موضوع خواسته پیش‌تر در پرونده ۸۷۰۰۵۵۸ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری رسیدگی و منجر به صدور دادنامه به شماره ۲۹۲ مورخ ۱۳۹۵/۸/۳۰ هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد شده است و مصوبه مورد شکایت مغایر قانون تشخیص داده نشده است.

بنابراین مصوبه به شماره ۱۵۷ مورخ 1380/09/30 مصوب شورای اسلامی شهر اهواز با موضوع تعریض خیابان‌ها پیشنهاد بند (ب) ۱ لایحه (املاک تجاری که تعریض کمتر از ۳/۵ متر باشند) با توجه به نظریه فقهای شورای نگهبان خلاف شرع شناخته نشد و به موجب نظریه مذکور شکایت رد می‌شود و طبق بند ۱ ماده ۸۷ قانون دیوان عدالت نظر فقهای شورای نگهبان برای هیأت‌عمومی یا هیأت تخصصی مربوط لازم‌الاتباع است. و به موجب ماده ۳۳ آئین‌نامه اداره جلسات هیأت‌عمومی و هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری این شکایت مشمول اعتراض موضوع بند (ب) ماده ۸۴ قانون نخواهد بود

رئیس هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ـ رحمان پیوست

رأی شماره ۱۲۵۸۹۶۵ هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند ۵ (یادآوری‌های مهم) صفحه ۲۶ دفترچه راهنمای آزمون سراسری سال ۱۴۰۱ ابطال نشد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23162-1403/07/14

هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی

* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۳۰۰۰۱۹ ـ ۰۳۰۰۰۱۸ ـ ۰۳۰۰۰۱۷

*شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۲۵۸۹۶۵

تاریخ: ۳۰/۰۵/۱۴۰۳

* شاکیان: خانم ماتینا باعث ـ خانم ساجده اقتصادی ـ آقای محمدمهدی رهنمازاده

* طرف شکایت: سازمان سنجش آموزش کشور

* موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۵ (یادآوری‌های مهم) صفحه ۲۶ دفترچه راهنمای آزمون سراسری سال ۱۴۰۱

* شاکیان دادخواستی به طرفیت سازمان سنجش آموزش کشور به خواسته فوق‌الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

(یادآوری‌های مهم) صفحه ۲۶ دفترچه راهنمای آزمون سراسری سال ۱۴۰۱

۵ ـ بر اساس تبصره ۲ ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی قانون ایجاد تسهیلات برای ورود رزمندگان و جهادگران داوطلب بسیجی به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی مصوب ۱۳۶۷/۱۱/۳۰ هیأت محترم وزیران، آن دسته از متقاضیانی که با استفاده از سهمیه شاهد و ایثارگر، یک‌بار در رشته‌های تحصیلی دوره روزانه با آزمون یا بدون آزمون (برای پذیرفته‌شدگان رزمنده از سال ۱۳۶۸ به بعد و برای پذیرفته‌شدگان سهمیه شاهد از سال ۱۳۷۶ به بعد) پذیرفته شده‌اند، اعم از اینکه از رشته قبولی انصراف داده و یا در رشته قبولی ثبت‌نام کرده و یا نکرده باشند، حق استفاده مجدد از سهمیه مذکور در آزمون سراسری در هیچ دوره‌ای اعم از روزانه، نوبت دوم (شبانه)، غیرانتفاعی، پیام‌نور، شهریه‌پرداز، پردیس خودگردان، مجازی، دانشگاه آزاد اسلامی و… را نخواهند داشت. به عبارت دیگر داوطلبان مشمول این ماده تحت هیچ عنوان حق استفاده مجدد از این سهمیه در تمامی دوره‌ها و دانشگاه آزاد اسلامی را ندارند.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

می‌بایست این اطلاع‌رسانی در دفترچه راهنمای ثبت‌نام و شرکت در آزمون سراسری سال ۱۴۰۰ صورت می‌پذیرفت تا شرکت‌کنندگان استفاده از سهمیه ایثارگری سال ۱۴۰۰ از این تصمیم باخبر باشند و چنانچه تمایل به محفوظ ماندن حق استفاده از این بند را داشتند؛ در استفاده از آن حق انتخاب داشته و در صورت تشخیص به بهره‌مندی از این سهمیه در سال بعد، از آن استفاده نمایند و در هیچ دوره‌ای انتخاب رشته و ثبت‌نام نمی‌کردند. در صورتی که این بند در دفترچه راهنمای ثبت‌نام و شرکت در آزمون سراسری سال ۱۴۰۰ این‌گونه آورده شد که: “آن دسته از متقاضیانی که با استفاده از سهمیه شاهد و ایثارگران (در آزمون سراسری سال ۱۴۰۰)، یک‌بار در رشته تحصیلی دوره (روزانه با آزمون و یا بدون آزمون) پذیرفته شده‌اند، اعم از اینکه از رشته قبولی انصراف داده و یا در رشته قبولی ثبت‌نام کرده یا نکرده باشند؛ قرار گرفته باشند، حق استفاده مجدد از این سهمیه مذکور در آزمون سراسری در هیچ دوره‌ای اعم از روزانه و نوبت دوم (شبانه) و… را نخواهند داشت.” یعنی در دفترچه سال ۱۴۰۰ فقط به دوره روزانه یا بدون آزمون اشاره و تأکید شد و متقاضیان یا پذیرفته‌شدگان دوره‌های دوم (شبانه)، غیرانتفاعی، پیام‌نور، شهریه‌پرداز و… می‌توانستند مجدداً از این سهمیه استفاده نمایند و بنده نیز با توجه به این بند در دوره شبانه شرکت کردم و این در حالیست که می‌توانستم در یکی از رشته‌های بدون آزمون و یا روزانه شرکت کنم. اما به دلیل بهره‌مندی از این حق در سال بعد، ترجیح دادم که در سال آینده با استفاده از این حق و سهمیه در دوره‌های روزانه شرکت نمایم.

* در پاسخ به شکایت مذکور، نماینده حقوقی سازمان سنجش آموزش کشور به موجب لایحه شماره ۲۸۳۲۰ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۱ به طور خلاصه توضیح داده است که:

مفاد دادنامه شماره ۲۱۹۳ مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۷ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر اینکه بند ۵ قسمت تذکرات مهم در صفحه ۲۵ دفترچه راهنمای ثبت‌نام و شرکت در آزمون سراسری سال ۱۳۹۹ را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان سنجش آموزش کشور تشخیص داده بر این مبنا سازمان سنجش آموزش کشور وفق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، ضمن ابطال مقرره بند ۵ مندرج در صفحه ۲۵ دفترچه راهنمای مذکور، مفاد رأی صدرالاشاره در آزمون‌های سراسری رعایت و اجرا گردید.

پرونده شماره هـ ت / ۰۳۰۰۳۱۷، ۰۳۰۰۳۱۸ و ۰۳۰۰۳۱۹ مبنی بر درخواست ابطال بند (۵) قسمت “یادآوری‌های مهم” مندرج در صفحه ۲۶ دفترچه راهنمای ثبت‌نام و شرکت در آزمون سراسری سال ۱۴۰۱، در جلسه هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی مورد رسیدگی قرار گرفت و اکثریت بیش از سه‌چهارم اعضاء به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی نمودند:

رأی هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی

نظر به اینکه بر اساس رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۷۰۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ مقرر شده است که: “امکان استفاده مجدد از سهمیه ایثارگران توسط پذیرفته‌شدگان در دوره‌های غیرروزانه دانشگاه‌ها که انصراف از تحصیل داده‌اند، مغایر اطلاق مندرج در تبصره (۲) ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی قانون ایجاد تسهیلات برای رزمندگان مصوب سال ۱۳۶۸ می‌باشد که منع استفاده مجدد از سهمیه در صورت انصراف از تحصیل مندرج در آن شامل تمامی مصادیق و حالات پذیرفته‌شدگان اعم از روزانه، نوبت دوم (شبانه)، خودگردان و مجازی می‌شود…” و مقرره مورد شکایت نیز در اجرای رأی پیش‌گفته و سایر آرای صادره از هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در همین خصوص، وضع شده است و متضمن حکمی فراتر و برخلاف آرای سابق‌الصدور نمی‌باشد لذا بند (۵) قسمت “یادآوری‌های مهم” مندرج در صفحه ۲۶ دفترچه راهنمای ثبت‌نام و شرکت در آزمون سراسری سال ۱۴۰۱ در در حدود اختیار مرجع مصوِّب آن بوده و مغایرتی با قوانین و آرای پیشین هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری نداشته و قابل ابطال نمی‌باشد. این رأی به استناد بند “ب” ماده (۸۴) قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض بوده و پس از قطعیت، بر اساس ماده (۹۳) قانون مذکور در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری

مهدی فرد محمدیان

رأی شماره ۱۲۶۰۴۷۷ هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند ۱۲ شیوه‌نامه ساماندهی نیروی انسانی سال ۱۴۰۰ ـ ۱۴۰۱ ابطال نشد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23162-1403/07/14

هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی

* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۳۱۱

شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۲۶۰۴۷۷

تاریخ: ۳۰/۰۵/۱۴۰۳

* شـاکی: آقای موسی فولادی

* طرف شکایت: وزارت آموزش و پرورش

* موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱۲ شیوه‌نامه ساماندهی نیروی انسانی سال ۱۴۰۱ ـ ۱۴۰۰

* شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت آموزش و پرورش به خواسته ابطال بند ۱۲ شیوه‌نامه ساماندهی نیروی انسانی سال ۱۴۰۱ ـ ۱۴۰۰ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

شیوه‌نامه ساماندهی نیروی انسانی سال ۱۴۰۱ ـ ۱۴۰۰

۱۲ ـ “مناطقی که با کمبود نیرو مواجه هستند حسب میزان کمبود و توانمندی معاونین دوره‌های ابتدایی و متوسطه (ارتباط گروه تدریس، برخورداری از تجربه تدریس مرتبط و…) موظفند با رعایت تبصره قسمت ج بخشنامه شماره ۱۴۴۰۹۳ مورخ ۱۳۹۹/۴/۱ سازمان اداری و استخدامی کشور تا ۶ ساعت در هفته از ساعات موظف هفتگی در مدرسه محل اشتغال خود، به تدریس بپردازند تعیین میانگین تدریس معاونان هر منطقه متناسب با میانگین تعیین‌شده برای استان بر عهده کارگروه توسعه مدیریت استان است”

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

موسی فولاد به طرفیت وزارت آموزش و پرورش به خواسته ابطال بند ۱۲ شیوه‌نامه ساماندهی نیروی انسانی دادخواهی نموده و برای اثبات ادعای خود در دادخواست به دلائل زیر استناد کرده است:

۱ ـ بند مورد اعتراض با ردیف ۴ ماده ۳ مصوبه ۴۳۰۷۵/۹۱/۲۲۰ مورخ 1391/11/24 آموزش و پرورش است.

۲ ـ تبعیض‌آمیز است.

*در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی، املاک و حمایت قضائی وزارت آموزش و پرورش به موجب لایحه شماره ۸۱۰/۱۱۴۴۷۸ مورخ ۱۴۰۲/۶/۳ به طور خلاصه توضیح داده است که:

۱ ـ در بخش پایانی ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری ساعات تدریس معلمان از ساعات کار سایر کارمندان مستثنی شده است و تعیین و توصیف آن موکول به پیش‌بینی در طرح‌های طبقه‌بندی مشاغل معلمان و آیین‌نامه اجرایی آن گردیده است و در آیین‌نامه اجرایی نیز پست‌های قابل تخصیص عبارتند از آموزگار، دبیر، هنرآموز، مربی امور تربیتی مدارس، مشاور واحد آموزشی، مراقب سلامت و مدیر واحد آموزشی

۲ ـ واژه اختیاری در متن مقرره حاکی از اختیار دستگاه در میزان ساعت تدریس بوده نه اختیار کارمند

۳ ـ معاونین باید تمام‌وقت و درکل مدت فعالیت مدارس به انجام‌وظیفه مشغول باشند و فعالیت آنها در چارچوب مقررات است.

پرونده شماره هـ ت / ۰۲۰۰۳۱۱ مبنی بر درخواست ابطال بند (۱۲) شیوه‌نامه ساماندهی نیروی انسانی برای سال تحصیلی ۱۴۰۱ ـ ۱۴۰۰ (موضوع بخشنامه شماره ۲۷۳/۱۴۰ مورخ ۱۴۰۰/۶/۱۱ وزارت آموزش و پرورش)، در جلسه هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضاء به اتفاق آراء به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی نمودند:

رأی هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی

اولاً: واژه “معلمان” در قسمت اخیر ماده (۸۷) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی در معنای عام آن شامل مدیران و معاونین مدارس نیز می‌گردد و تدریس در ساعات کاری توسط معاونین ناظر به تکلیف آنان بوده که مستحق آن نیز وزارت آموزش و پرورش می‌باشد و متناسب با حقوق و مزایای پرداختی، حق تعیین میزان ساعات تدریس برای معاونین را دارد. ثانیاً: دستورالعمل میزان ساعت تدریس هفتگی شاغلین طرح طبقه‌بندی مشاغل معلمان کشور به شماره ۴۳۰۷۵/۹۱/۲۲۰ مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۲۴ شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی، متضمن ممنوعیتی برای مدیران و معاونین جهت تدریس در مدارس نبوده و آنچه که از ماده (۳) دستورالعمل پیش‌گفته استنباط می‌شود صرفاً لزوم حضور تمام‌وقت در مدرسه است که می‌تواند بخشی از آن به تدریس سپری گردد. بنابراین وزارت آموزش و پرورش بنا به اختیارات قانونی خود قادر است نسبت به تعیین ساعات تدریس معاونین مدارس اقدام نموده و ایرادی بر این تصمیم مترتب نمی‌باشد.

بنا به مراتب فوق که در آرای هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه‌های ۱۳۱ مورخ ۱۳۹۵/۷/۲۸ و ۳۶۵ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۳ و رأی هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۲۸۲ مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۹ منعکس شده، بند (۱۲) شیوه‌نامه ساماندهی نیروی انسانی برای سال تحصیلی ۱۴۰۱ ـ ۱۴۰۰ (موضوع بخشنامه شماره ۱۴۰/۲۷۳ مورخ ۱۴۰۰/۶/۱۱ وزارت آموزش و پرورش) در حدود اختیار مقام صادرکننده آن بوده و مغایرتی با قوانین و مقررات مذکور نداشته و قابل ابطال نمی‌باشد. این رأی به استناد بند “ب” ماده (۸۴) قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/10) ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض بوده و پس از قطعیت، بر اساس ماده (۹۳) قانون مذکور در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری

مهدی فرد محمدیان

رأی شماره ۱۲۶۰۷۸۸ هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند دوم بخش دوم قسمت الف دفترچه راهنمای انتخاب رشته آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۰ درباره …

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23162-1403/07/14

هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی

* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۴۳۰ ـ ۰۲۰۰۴۳۵

شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۲۶۰۷۸۸

تاریخ: ۳۰/۰۵/۱۴۰۳

* شاکیان: ۱ ـ حسین رضایی فرزند حسن ۲ ـ احسان ابراری فرزند محمدحسین

* طرف شکایت: ۱ ـ وزارت علوم تحقیقات و فناوری ۲ ـ سازمان سنجش آموزش کشور ۳ ـ شورای سنجش و پذیرش دانشجو

* موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند دوم بخش دوم قسمت الف دفترچه راهنمای انتخاب رشته آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۰ درباره ضرایب متفاوت معدل دانشگاه‌ها در کارشناسی ارشد و عطف به ماسبق نمودن تأثیر معدل، مصوب سیزدهمین جلسه شورای سنجش و پذیرش دانشجو در تحصیلات تکمیلی مورخ ۱۳۹۸/۹/۳۰

* شاکیان دادخواستی به طرفیت ۱ ـ وزارت علوم تحقیقات و فناوری ۲ ـ سازمان سنجش آموزش کشور ۳ ـ شورای سنجش و پذیرش دانشجو به خواسته فوق‌الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

“طبق مصوبه سیزدهمین جلسه شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی مورخ ۱۳۹۸/۹/۳۰، در آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۰، حد نصاب نمره علمی (نمره حاصل از میانگین وزنی نمرات خام تراز شده با توجه به ضرایب مربوطه) در هر رشته گرایش و در تمامی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی دولتی و غیردولتی و همچنین دانشگاه آزاد اسلامی بزرگ‌تر یا مساوی ۵ می‌باشد”. لذا به استناد مصوبه فوق، متقاضیان در کد ضریب‌هایی مجاز به انتخاب رشته شده‌اند که نمره علمی کد ضریب مربوط بزرگ‌تر یا مساوی ۵ باشد.

*دلایل شکات برای ابطال مقرره مورد شکایت:

اولین آیه‌ای که بر پیامبر رحمت نازل شده است بر علم و یادگیری تأکید دارد مصوبه مغایر با شرع و آیات مبارکه قرآن و خلاف اصل ۳۰ قانون اساسی و احادیث و روایات ائمه اطهار علیهم‌السلام می‌باشد.

به استناد مصوبه مورد اعتراض که در صفحات ۱۶ و ۱۷ دفترچه راهنمای ثبت‌نام کنکور کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۰ ذکر شده، داوطلبان در کد ضریب‌هایی مجاز به انتخاب رشته شده‌اند که نمره علمی کد ضریب مربوطه بزرگ‌تر یا مساوی ۵ باشد. گزینش نهایی بر اساس نمره کل حاصل از ۸۰% نمره آزمون و ۲۰% معدل دوره کارشناسی انجام خواهد گرفت و طبق تبصره ۱، اعمال ۲۰% معدل دوره کارشناسی بر اساس مصوبه کمیته مطالعه و برنامه‌ریزی آزمون تحصیلات تکمیلی به صورت تراز اعمال خواهد شد.

علیرغم اینکه کلیه مدارک صادره یا تأییدشده از طرف وزارت علوم ارزش استخدامی و تحصیلی برابری دارند ضرایب متفاوتی جهت تراز‌بندی معدل‌های دانشگاهی مختلف در نظر گرفته شده که بسیار ناعادلانه است به گونه‌ای که برای دانشگاه‌های دولتی تهران ضریب معدل بیشتر و برای دانشگاه‌هایی که دولتی نیستند و در شهرستان‌های واقع می‌باشند کمترین ضریب معدل جهت اعمال معدل مؤثر در آزمون کارشناسی ارشد در نظر گرفته شده است و هیچ‌گاه این ضرایب به طور رسمی از طرف شورا یا وزارت علوم منتشر نگردیده است لذا تقاضا دارم وزارت علوم مدارک مربوطه را به دیوان تقدیم نماید.

قانون سنجش و پذیرش در دوره‌های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی مصوب اسفند ۱۳۹۴ می‌باشد و اثر قانون نسبت به آینده است ولی وزارت علوم و شورا قانون را عطف به ماسبق نموده و باعث تضییع حقوق بسیاری از داوطلبان شرکت در آزمون کارشناسی ارشد می‌شوند.

اعمال ضرایب تبعیض‌آمیز بین معدل‌های دانشگاه‌های مختلف و عطف به ماسبق نمودن قانون سنجش و پذیرش خارج از حدود اختیارات شورا طبق قانون سنجش و پذیرش می‌باشد لذا به جهت عطف به ماسبق نمودن تأثیر معدل به جهت خارج از حدود اختیار بودن و تضاد با بندهای ۳ و ۹ اصل ۳ و اصل ۳۰ قانون اساسی تقاضای ابطال مصوبه مورد اعتراض را دارند.

*خلاصه مدافعات طرف شکایت:

پاسخی از سوی طرف شکایت ضمیمه پرونده‌های لف شده ملاحظه نگردید.

*چنانچه ادعای مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی مطرح شده است نظریه شورای نگهبان نوشته شود:

در مورد ادعای مغایرت مصوبه مورد اعتراض با آیات ۱ تا ۵ سوره مبارکه علق و حدیث نبوی “خیرالدنیا والاخره مع‌العلم و شرالدنیا والاخره مع‌الجهل” و حدیث منقول از امام علی (ع): “زکات‌العلم بذله لمستحقه و اجهاد النفس فی‌العمل به” از شورای نگهبان استعلام به عمل آمده و مطابق مدلول نامه شماره ۳۴۳۰۷/۱۰۲ مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۶ شورای نگهبان، اعلام شده است که در صورتی که مصوبه مورد شکایت توسط مرجع صالح و با رعایت مصالح وضع شده باشد، خلاف شرع شناخته نشد.

پرونده شماره هـ ت / ۰۲۰۰۴۳۰ و ۰۲۰۰۴۳۵ مبنی بر درخواست ابطال بند دوم از قسمت “الف” ذیل بخش دوم با عنوان “آشنایی با مقررات، شرایط و ضوابط کلی پذیرش” مندرج در صفحه (۱۱) دفترچه راهنمای انتخاب رشته آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۰، در جلسه هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضاء به اتفاق آراء به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی نمودند:

رأی هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی

الف ـ قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۳۴۳۰۷/۱۰۲ مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۶ و در رابطه با جنبه شرعی بند دوم از قسمت “الف” ذیل بخش دوم با عنوان “آشنایی با مقررات، شرایط و ضوابط کلی پذیرش” مندرج در صفحه (۱۱) دفترچه راهنمای انتخاب رشته آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۰ اعلام کرده است: “در صورتی که مصوبه مورد شکایت توسط مرجع صالح و با رعایت مصالح وضع شده باشد، خلاف شرع شناخته نشد.” بنابراین مستند به حکم مقرر در تبصره (۲) ماده (۸۴) و ماده (۸۷) قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۲) مبنی بر لزوم تبعیت هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان در خصوص جنبه شرعی مقررات اجرایی، مقرره مذکور خلاف شرع نیست.

ب ـ اولاً: بر اساس ماده (۲) قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب سال ۱۳۹۴ و به منظور برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر نحوه سنجش و پذیرش دانشجوی تحصیلات تکمیلی، شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه‌ها تشکیل شده است و مطابق بندهای “پ” و “ت” ماده (۳) قانون یادشده، “نظارت بر حسن اجرای فرایند سنجش و پذیرش…” و “تعیین نصاب قبولی در مرحله سنجش عمومی برای ورود به مرحله بعدی سنجش” از جمله وظایف و اختیارات شورای مذکور می‌باشد. ثانیاً: برخلاف ادعای شاکی، کیفیت محاسبه نمره علمی در آزمون کارشناسی ارشد ارتباطی با نحوه تأثیر معدل مقطع کارشناسی در اعلام قبولی مقطع کارشناسی ارشد ندارد و اساساً هدف از مصوبه مورد شکایت، جلوگیری از ورود داوطلبان با نمرات علمی بسیار کم به مقاطع تحصیلات تکمیلی می‌باشد.

بنا به مراتب فوق، بند دوم از قسمت “الف” ذیل بخش دوم با عنوان “آشنایی با مقررات، شرایط و ضوابط کلی پذیرش” مندرج در صفحه (۱۱) دفترچه راهنمای انتخاب رشته آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۰، در حدود اختیارات مرجع وضع آن بوده و مغایرتی با قوانین و مقررات نداشته و قابل ابطال نمی‌باشد. این رأی به استناد بند “ب” ماده (۸۴) قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض بوده و پس از قطعیت، بر اساس ماده (۹۳) قانون مذکور در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری

مهدی فرد محمدیان

رأی شماره ۱۲۶۰۹۰۲ هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری با موضوع: تبصره ۱ ماده ۱۳ الحاقی به آیین‌نامه اجرایی بند د ماده ۴۶ قانون فرهنگی، آموزشی و پزشکی…

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23162-1403/07/14

هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی

* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۰۱۴

شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۲۶۰۹۰۲

تاریخ: ۳۰/۰۵/۱۴۰۳

* شـاکی: آقای حسن امید فرزند غلامرضا

* طرف شکایت: ۱ ـ وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ۲ ـ نهاد ریاست جمهوری

* موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۱ ماده ۱۳ الحاقی به آیین‌نامه اجرایی بند د ماده ۴۶ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۰/۲/۲۶ به دلیل مخالفت با استفتاء از مقام معظم رهبری به شماره ۱۸۴۲

* شاکی دادخواستی به طرفیت ۱ ـ وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ۲ ـ نهاد ریاست جمهوری به خواسته فوق‌الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

ماده ۱۳ ـ سازمان ثبت احوال کشور مکلف است با اعلام رضایت به اهدای عضو دارندگان کارت ملی بالای ۱۸ سال سن، نسبت به درج مشخصه‌ای مبنی بر رضایت به اهدای اعضای سالم دارنده کارت ملی در صورت فوت یا مسلم شدن مرگ مغزی وی اقدام نماید.

تبصره ۱ ـ انتخاب گزینه تمایل به اهدای عضو، در حکم وصیت‌نامه نمی‌باشد و رضایت اولیای دم پس از مرگ مغزی برای اهدای عضو ضروری است.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

به موجب بند د ماده ۴۶ قانون برنامه پنجم توسعه وزارت کشور (سازمان ثبت احوال) مکلف است با همکاری دستگاه ذی‌ربط همراه با تکمیل و اصلاح پایگاه اطلاعات هویتی به صورتی که شامل کلیه وقایع حیاتی نظیر تولد، ازدواج، طلاق، فوت و تغییرات مشخصات هویتی و صدور گواهی امضای الکترونیکی و سایر کاربردها باشد تا پایان برنامه نسبت به تأمین و صدور کارت هوشمند ملی چندمنظوره برای آحاد مردم اقدام نماید.

اخیراً به موجب تصویب‌نامه مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۶ ماده جدیدی به شرح ذیل به آیین‌نامه اجرایی بند د ماده ۴۶ قانون برنامه پنجم توسعه اضافه شده است:

مقرره تبصره ۱ مبنی بر در حکم وصیت نبودن رضایت به اهدای عضو و ضرورت رضایت اولیای دم پس از مرگ مغزی برای اهدای عضو به نظر می‌رسد که برخلاف پاسخ مقام معظم رهبری است که پیش از این مصوبه در این موضوع از ایشان استفتاء گردیده است در استفتایی در این رابطه مقام معظم رهبری چنین پاسخ داده‌اند:

س ۱۸۴۲: اگر فردی وصیت نماید که بعضی از اعضای بدن او بعد از مردن به بیمارستان یا شخص دیگری هدیه شود، آیا این وصیت صحیح و اجرای آن واجب است؟

ج: صحت و نفوذ این قبیل وصایای نسبت به اعضایی که جدا کردن آنها از جسد میت هتک حرمت او محسوب نمی‌شود، بعید نیست و عمل به وصیت در این موارد مانعی ندارد”.

*خلاصه مدافعات طرف شکایت:

موفق‌ترین کشور در زمینه اهدای عضو اسپانیا می‌باشد که اخذ رضایت از خانواده را علاوه‌بر وصیت فرد متوفی مدنظر قرار می‌دهد و همچنین فرهنگ‌سازی و آموزش در سطح جامعه نقش بسزایی در افزایش شمار اهدای اعضا از موارد مرگ مغزی دارد.

*چنانچه ادعای مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی مطرح شده است نظریه شورای نگهبان نوشته شود:

حسب اعلام شاکی مصوبه با جواب استفتاء از مقام معظم رهبری مغایرت دارد در این خصوص از شورای نگهبان استعلام به عمل آمده و شورای نگهبان طی نامه شماره ۳۵۳۰۸/۱۰۲ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ پاسخ داده است: “با توجه به وضع گزینه موضوع تبصره ۱ ماده ۱۳ مصوبه مورد شکایت به جهت ابراز تمایل بوده، وصیت تلقی نمی‌شود، لذا مصوبه مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد”.

پرونده شماره هـ ت / ۰۲۰۰۰۱۴ مبنی بر درخواست ابطال تبصره (۱) ماده (۱۳) الحاقی به آیین‌نامه اجرایی بند “د” ماده (۴۶) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۹۷۳۲/ت ۵۳۹۹۴ هـ مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۶)، در جلسه هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضاء به اتفاق آراء به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی نمودند:

رأی هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی

نظر به اینکه قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۳۵۳۰۸/۱۰۲ ـ ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ در رابطه با جنبه شرعی مقرره مورد اعتراض اعلام کرده است که: “با توجه به اینکه وضع گزینه موضوع تبصره یک ماده ۱۳ مصوبه مورد شکایت به جهت ابراز تمایل بوده، وصیت تلقی نمی‌شود، لذا مصوبه مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد”. بنابراین در اجرای احکام مقرر در تبصره (۲) ماده (۸۴) و بند (۱) ماده (۸۷) قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) مبنی بر لزوم تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان، موجبی برای اعلام بطلان تبصره (۱) ماده (۱۳) الحاقی به آیین‌نامه اجرایی بند “د” ماده (۴۶) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۹۷۳۲/ت ۵۳۹۹۴ هـ مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۶) از جنبه شرعی وجود ندارد. این رأی مطابق ماده (۳۳) آیین‌نامه اداره جلسات هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۳ رئیس قوه‌قضائیه مشمول اعتراض موضوع بند “ب” ماده (۸۴) قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی ۱۴۰۲ نخواهد بود.

رئیس هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری

مهدی فرد محمدیان

رأی شماره ۱۲۶۴۹۱۷ هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری با موضوع: تصمیم دانشگاه اصفهان مبنی بر الزامی بودن تزریق واکسن کرونا برای دانشجویان جهت حضور در خوابگاه و دسترسی به سامانه‌های دانشگاه اصفهان و شرکت دانشجویان در امتحانات پایان‌ترم ابطال نشد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23162-1403/07/14

هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی

* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۰۵۵

*شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۲۶۴۹۱۷

تاریخ: ۳۰/۰۵/۱۴۰۳

* شـاکی: زهرا سادات موسویان

* طرف شکایت: دانشگاه اصفهان

* موضوع شکایت و خواسته: ابطال تصمیم دانشگاه اصفهان مبنی بر الزامی بودن تزریق واکسن کرونا برای دانشجویان جهت حضور در خوابگاه و دسترسی به سامانه‌های دانشگاه اصفهان و شرکت دانشجویان در امتحانات پایان‌ترم

* شاکی دادخواستی به طرفیت دانشگاه اصفهان به خواسته ابطال تصمیم دانشگاه اصفهان مبنی بر الزامی بودن تزریق واکسن کرونا برای دانشجویان جهت حضور در خوابگاه و دسترسی به سامانه‌های دانشگاه اصفهان و شرکت دانشجویان در امتحانات پایان‌ترم به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

نامه شماره ۲۴۳۶/۱۴۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۳ دانشگاه اصفهان

به: معاونین محترم دانشکده‌ها

موضوع: نتیجه استعلام واکسیناسیون دانشجویان

با توجه به تصمیمات اخیر ستاد کرونا و نیاز به حضور دانشجویان در دانشگاه به منظور از سرگیری آموزش حضوری، لازم است دانشجویان نسبت به تکمیل واکسیناسیون خود (حداقل دو روز) قبل از حضور در دانشگاه اقدام نمایند. در صورت عدم تکمیل واکسیناسیون دسترسی دانشجو به سامانه‌های آموزشی قطع خواهد شد و دانشجو امکان شرکت در جلسه امتحان را نخواهد داشت.

امیر تهرانی ـ مدیر امور آموزشی دانشگاه

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

طبق اصل ۲۲ قانون اساسی حیثیت، جان و مسکن اشخاص مصون از تعرض است مگر در مواردی که قانون تجویز کند وفق این اصل کسی را نمی‌توان از حقوق مدنی خود محروم کرد و در واقع هر نوع محدودیت در استیفای حقوق شهروندی باید به موجب قانون باشد لذا مقرره مذکور که دانشجویان را برای استفاده از سامانه دانشگاه و شرکت در امتحانات و حضور در خوابگاه منوط به تزریق واکسن کرونا کرده مغایر قانون است.

* خلاصه مدافعات طرف شکایت:

ستاد کرونا برابر مصوبات شورای‌عالی امنیت ملی تأسیس شده است؛ دانشگاه‌ها مکلف به تبعیت از مصوبات ستاد کروناست و دستگاه‌های نظارتی و بازرسی استان مرتباً در حال نظارت و رصد اجرای این مصوبات هستند بنابراین اقدام دانشگاه در صدور اطلاعیه معترض‌عنه با رعایت قوانین و مقررات بالادستی برای حفظ سلامت عمومی است.

پرونده شماره هـ ت / ۰۲۰۰۰۵۵ مبنی بر درخواست ابطال بخشنامه شماره ۱۴۰۱/۲۴۳۶ مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۳ مدیر امور آموزشی دانشگاه اصفهان در خصوص عدم دسترسی دانشجویان به سامانه‌های آموزشی در صورت عدم تکمیل واکسیناسیون کرونا، در جلسه هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضاء به اتفاق آراء به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی نمودند:

رأی هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی

اگرچه بر اساس بند سوم اصل سوم و اصل سی‌ام قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تحصیل حقی است بنیادین برای عموم شهروندان و منع آن بر مبنای قسمت اخیر ماده (۱) قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی مصوب سال ۱۳۵۳ جز با مجوز قانونی امکان‌پذیر نیست مع‌الوصف این حق محدود است به اصل چهلم قانون اساسی که بر مبنای آن: “هیچ‏کس نمی‏تواند اِعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد”. لذا در مقام اجتماع حق بر آموزش و منع اضرار به غیر با تزریق واکسن کووید ـ ۱۹ و جلوگیری از سرایت بیماری همه‌گیر و مخاطرات جانی ناشی از آن و با لحاظ وضعیت اضطراری منجر به صدور مصوبات ستاد ملی مقابله و مدیریت بیماری کرونا و از طرفی عدم تخلف‌انگاری و متعاقباً پیش‌بینی و تعیین ضمانت‌اجرای مترتب بر آن توسط مقرره مورد شکایت در خصوص اشخاصی که مبادرت به تزریق واکسن نکنند و مآلاً خروج از شمول استدلال مصرح در آرای هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه‌های ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۹۷۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۶ و ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۳۱۲ مورخ ۱۴۰۱/۷/۲۶ و با لحاظ استدلال مقرر در آرای هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه‌های ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۱۹۱۳۱۰ مورخ ۱۴۰۲/۸/۲۳ و ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۲۶۱۸۱۳ مورخ ۱۴۰۲/۸/۳۰ و رأی هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۳۹۲۸۶۲ مورخ ۱۴۰۲/۵/۳۱ بخشنامه شماره ۱۴۰۱/۲۴۳۶ مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۳ مدیر امور آموزشی دانشگاه اصفهان در خصوص عدم دسترسی دانشجویان به سامانه‌های آموزشی در صورت عدم تکمیل واکسیناسیون کرونا در حدود اختیارات مقام صادرکننده آن بوده و مغایرتی با قوانین و آرای سابق‌الصدور هیأت‌عمومی نداشته و قابل ابطال نمی‌باشد. این رأی به استناد بند “ب” ماده (۸۴) قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض بوده و پس از قطعیت، بر اساس ماده (۹۳) قانون مذکور در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری

مهدی فرد محمدیان

رأی شماره ۱۲۶۹۴۸۴ هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری با موضوع: ماده ۳۵ و تبصره ۱ آن از آیین‌نامه اجرایی مدارس مصوب چهل و یکمین جلسه کمیسیون معین شورای‌عالی آموزش و پرورش تاریخ ۱۴۰۰/۵/۱۰ ابطال نشد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23162-1403/07/14

هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی

* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۲۱۵

شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۲۶۹۴۸۴

تاریخ: ۳۰/۰۵/۱۴۰۳

* شـاکــی: آقای علی آریان نژاد

* طرف شکایت: وزارت آموزش و پرورش

* موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۳۵ و تبصره ۱ آن از آیین‌نامه اجرایی مدارس مصوب چهل و یکمین جلسه کمیسیون معین شورای‌عالی آموزش و پرورش تاریخ ۱۰/۵/۱۴۰۰

* شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت آموزش و پرورش به خواسته ابطال ماده ۳۵ آیین‌نامه اجرایی مدارس و تبصره ۱ آن به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

آیین‌نامه اجرایی مدارس مصوب چهل و یکمین جلسه کمیسیون معین شورای‌عالی آموزش و پرورش تاریخ ۱۴۰۰/۵/۱۰

داوطلبان آزاد

برگزاری ارزشیابی داوطلبان آزاد در دوره ابتدایی به استثنای پایه ششم در داخل کشور مجاز نیست حداقل سن برای ثبت‌نام در ارزشیابی پایه ششم ۱۵ سال تمام است و برای شرکت در ارزشیابی مذکور نیازی به ارائه مدارک قبولی سنوات قبل نخواهد بود در دوره اول و دوم متوسطه به ترتیب شرط حداقل ۱۶ و ۱۷ سال خواهد بود و ارائه کارنامه قبولی پایه قبل ضروری است.

تبصره ۱: حداقل سن برای ثبت‌نام در ارزشیابی داوطلبان آزاد دوره اول متوسطه (طرح جامع)، ۱۸ سال تمام است. دارندگان کارنامه قبولی پایه ششم ابتدایی با رعایت شرط سنی فوق می‌توانند بدون ارائه مدرک قبولی پایه‌های هفتم و هشتم، در امتحانات پایان دوره اول متوسطه (جامع) به صورت داوطلب آزاد شرکت کنند.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

۱ ـ به موجب بند ۳ سند تحول بنیادین آموزش و پرورش گسترش و تأمین همه‌جانبه‌ی عدالت آموزشی و تربیتی و توسعه و نهادینه کردن عدالت آموزشی و تربیتی در مناطق مختلف کشور با افزایش سن داوطلبان آزاد نسبت به سن متعارف موجب اجحاف در حق این افراد می‌شود.

۲ ـ با افزایش سن داوطلبان آزاد نسبت به سن متعارف عملاً موجب می‌شود که دانش‌آموزان محروم از تحصیل نتوانند به موقع تحت پوشش تحصیلی قرار بگیرند.

۳ ـ موجب تبعیض بین دانش‌آموزان محروم از تحصیل و عادی شده است.

*خلاصه مدافعات طرف شکایت:

وزارت آموزش و پرورش پاسخی نداده است.

پرونده شماره هـ ت / ۰۲۰۰۲۱۵ مبنی بر درخواست ابطال ماده (۳۵) و تبصره (۱) ذیل آن از آیین‌نامه اجرایی مدارس مصوب چهل‌و‌یکمین جلسه کمیسیون معین شورای‌عالی آموزش و پرورش مورخ 1400/05/10، در جلسه هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضاء به اتفاق آراء به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی نمودند:

رأی هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی

اولاً: بر اساس ماده (۱۴) لایحه قانونی راجع‌به تشکیل شورای‌عالی آموزش و پرورش مصوب ۱۳۵۸/۱۱/۲۷ شورای انقلاب با اصلاحات و الحاقات بعدی: “شورای‌عالی آموزش و پرورش می‌تواند در حدود وظایف خود، کمیسیون‌هایی تشکیل دهد و اعضای آن‌ها را از بین استادان و متخصصان و دبیران و آموزگاران انتخاب نماید. حدود وظایف و نحوه و مدت کار و میزان حق‌الزحمه اعضای کمیسیون‌ها بر طبق آیین‌نامه‌ای که به تصویب شورا خواهد رسید، تعیین می‌گردد”. در همین راستا، کمیسون معین تشکیل شده و مطابق مصوبه نهصد و چهل و یکمین جلسه شورای‌عالی آموزش و پرورش، اختیار تصویب برخی از مقررات به این کمیسیون واگذار شده است. بنابراین تصویب آیین‌نامه اجرایی مدارس در حدود صلاحیت و اختیار کمیسیون معین شورای‌عالی آموزش و پرورش می‌باشد. ثانیاً: فلسفه وضع مقرره مورد شکایت، مهیا نمودن امکان تحصیل برای اشخاصی است که به هر دلیل از تحصیل بازمانده‌اند و بر چنین بنیانی، مقرره‌گذاری باید ناظر به وضعیت خاص این افراد باشد و لحاظ نمودن سن متعارف تحصیل به منظور شرکت در امتحان به صورت داوطلب آزاد، نقض غرضِ حق بر تحصیلِ اطفال و نوجوانان ایرانی خواهد بود. ضمن اینکه مصوبه مورد اعتراض، مغایرتی با قوانین استنادی شاکی ندارد.

بنا به مراتب فوق، ماده (۳۵) و تبصره (۱) ذیل آن از آیین‌نامه اجرایی مدارس مصوب چهل و ‌یکمین جلسه کمیسیون معین شورای‌عالی آموزش و پرورش مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۰ در حدود اختیارات مرجع تصویب‌کننده آن بوده و مغایرتی با قوانین و مقررات نداشته و قابل ابطال نمی‌باشد. این رأی به استناد بند “ب” ماده (۸۴) قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض بوده و پس از قطعیت، بر اساس ماده (۹۳) قانون مذکور در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری

مهدی فرد محمدیان

رأی شماره ۱۱۸۵۷۱۷ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری با موضوع: از زمان صدور معافیت گوشت شترمرغ مندرج در ستون‌های ردیف ۳ ـ ۴ ـ ۵ جدول معافیت‌های بند الف ماده ۹ قانون دائمی مالیات بر ارزش‌افزوده ابطال نشد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23162-1403/07/14

هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی

* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۳۰۰۰۰۸

شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۱۸۵۷۱۷

تاریخ: ۲۳/۰۵/۱۴۰۳

* شاکی: آقای بهمن زبردست فرزند روح‌اله

*طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور

*موضوع شکایت و خواسته: ابطال از زمان صدور معافیت گوشت شترمرغ مندرج در ستون‌های ردیف ۳ ـ ۴ ـ ۵ جدول معافیت‌های بند الف ماده ۹ قانون دائمی مالیات بر ارزش‌افزوده

* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی به خواسته فوق‌الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

۳ ـ ۴ ـ ۵: انواع گوشت و فرآورده‌های گوشتی ـ گوشت پرندگان ـ گوشت مرغ و بوقلمون و شترمرغ اعم از تازه، منجمد، قطعه شده، یا بسته‌بندی

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

قانون‌گذار در قانون دائمی مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۴۰۰ تعیین مصادیق برخی کالاهای معاف از ارزش‌افزوده را بر عهدۀ مراجع دیگری جز سازمان امور مالیاتی گذاشته است. بر همین اساس، وفق ردیف (۵ ـ ۴) جزء (۵) بند (الف) مادۀ ۹ این قانون، “انواع گوشت و فرآورده‌‌های گوشتی مطابق با فهرستی که هر سال وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تا پایان دی‌ماه برای اجراء در سال بعد به سازمان ارسال می‌کند” معاف از مالیات بر ارزش‌افزوده هستند. وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هم طی نامۀ شمارۀ ۱۲۴۶/۱۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۹/۲۷ این مصادیق را تعیین و اعلام نموده که متعاقباً طی نامۀ شمارۀ ۵۷۷۲۱/۶۵۵ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۵ توسط معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو به سازمان امور مالیاتی ابلاغ شده است.

گرچه در ردیف ۲ نامۀ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، “گوشت مرغ و بوقلمون” به‌عنوان تنها مصادیق گوشت پرندگان معاف از مالیات بر ارزش‌افزوده اعلام شده‌اند، اما سازمان امور مالیاتی، در مقررۀ مورد شکایت، “شترمرغ” را هم به این موارد معاف از مالیات بر ارزش‌افزوده افزوده است. گرچه ممکن است در توجیه این امر ادعا شود که، معافیت گوشت مذکور در ردیف (۵ ـ ۴) جزء (۵) بند (الف) مادۀ ۹ قانون دائمی مالیات بر ارزش‌افزوده، مطلق بوده، اساساً تفاوتی هم میان گوشت مرغ و بوقلمون و گوشت شترمرغ نیست، اما در پاسخ باید گفت که، اگر این معافیت مطلق بود، قانون‌گذار صراحتاً تعیین مصادیق آن را بر عهدۀ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نمی‌گذاشت. همچنین با استدلال مشابهی، می‌توان گفت که، اگر از این نظر تفاوتی هم میان گوشت مرغ و بوقلمون و گوشت شترمرغ نباشد، درواقع تفاوتی هم میان گوشت کبک و تیهو و بلدرچین و دیگر پرندگان با گوشت مرغ و بوقلمون نیست و اگر قانون‌گذار وظیفۀ تعیین مصادیق را بر عهدۀ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نگذاشته بود و بنا بر معافیت مطلق گوشت پرنده بود، باید گوشت همۀ این پرندگان معاف می‌شد، نه فقط همان سه قلم که در فهرست کالاهای معاف ذکر شده‌اند. لذا به دلیل مغایرت حکم مقررۀ مورد شکایت به معافیت گوشت شترمرغ با حکم ردیف (۵ ـ ۴) جزء (۵) بند (الف) مادۀ ۹ قانون دائمی مالیات بر ارزش‌افزوده و نیز مغایرت آن با نامۀ شمارۀ ۱۲۴۶/۱۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۹/۲۷ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، همچنین خروج از حدود اختیارات قانونی، درخواست ابطال آن را از زمان صدور دارم.

* خلاصه مدافعات طرف شکایت:

مصوبه در راستای جزء ۵ ـ ۴ بند الف ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده و بند ۳ نامه شماره ۱۰۰/۱۸ ـ ۱۴۰۱/۱/۲۲ وزیر بهداشت وضع شده است و با عنایت به اینکه گوشت شترمرغ نیز در فهرست نهایی اعلامی توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درج گردیده است، سازمان امور مالیاتی گوشت شترمرغ را از جمله انواع گوشت معاف از مالیات ذکر نموده است، لذا تقاضای رد شکایت را داریم.

پرونده کلاسه هـ ت/ ۰۳۰۰۰۰۸ در جلسه مورخ 1403/04/31 هیأت تخصصی مالیاتی بانکی در خصوص تقاضای ابطال از زمان صدور معافیت گوشت شترمرغ مندرج در ستون ۵ ردیف ۳ ـ ۴ ـ ۵ جدول معافیت‌های بند الف ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده با حضور اعضای هیأت تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی و تبادل نظر واقع که به شرح ذیل با لحاظ عقیده حاضرین مبادرت به انشاء رأی می‌نماید.

رأی هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری

با التفات به اینکه به موجب نامه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۹ و ۱۴۰۱/۱/۲۰ سازمان امور مالیاتی که متعاقب نامه مورخ ۱۴۰۰/۹/۲۷ وزارت بهداشت، موارد نقص و ابهام به آن وزارتخانه ابلاغ و وزارت بهداشت به موجب نامه مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۲ نسبت به اصلاح و رفع ابهام اقدام نموده و مطابق آن نامه گوشت شترمرغ به عنوان گوشت‌های معاف از مالیات ذکر گردیده لذا مقرره موضوع شکایت کاملاً منطبق بر جزء ۵ ـ ۴ بند الف ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده صادر شده، فلذا به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رأی به رد شکایت صادر می‌نماید. رأی یادشده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گران‌قدر دیوان می‌باشد.

نایب‌رئیس هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ـ ابوالفضل حسن‌زاده

رأی شماره ۱۱۸۸۷۴۳ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری با موضوع: دستورالعمل داخلی شماره ۹۷/۴۵۱۸۶۹ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ اداره سیاست‌ها و مقررات ارزی بانک مرکزی و حذف بند ۶ بخشنامه شماره ۹۷/۱۷۲۱۰۴ مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۰ بانک مرکزی ابطال نشد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23162-1403/07/14

هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی

* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۲۰۹ و هـ ت/ ۰۲۰۰۲۵۴

*شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۱۸۸۷۴۳

تاریخ: ۲۳/۰۵/۱۴۰۳

* شاکیان: شرکت پیشتاز تأمین تجهیز غرب با وکالت حمیدرضا کرمی و شرکت فرآورده‌های طیف سبز و آقای آرمین نصراله تبریزی با وکالت عباس کریمی

* طرف شکایت: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

* موضوع شکایت و خواسته: ۱ ـ ابطال دستورالعمل داخلی شماره ۹۷/۴۵۱۸۶۹ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ اداره سیاست‌ها و مقررات ارزی بانک مرکزی ۲ ـ ابطال و حذف بند ۶ بخشنامه شماره ۱۷۲۱۰۴/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۰ بانک مرکزی

* شاکیان دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته ۱ ـ ابطال دستورالعمل داخلی شماره ۹۷/۴۵۱۸۶۹ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ اداره سیاست‌ها و مقررات ارزی بانک مرکزی ۲ ـ ابطال و حذف بند ۶ بخشنامه شماره ۹۷/۱۷۲۱۰۴ مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۰ بانک مرکزی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

دستورالعمل شماره ۹۷/۴۵۱۸۶۹ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ اداره سیاست‌ها و مقررات ارزی بانک مرکزی

احتراماً پیرو بخشنامه شماره ۹۷/۱۷۲۱۰۴ مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۰ بدین‌وسیله مستند به تصویب‌نامه شماره ۱۶۹۳۶۸ /ت ۵۵۷۸۹ هـ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ هیأت محترم وزیران، موارد ذیل جهت اجرا ابلاغ می‌گردد:

۱ ـ تأمین ارز اعتبارات اسنادی مدت‌دار (یوزانس)، ری‌فاینانس و بروات اسنادی مدت‌دار که “اسناد حمل آنها قبل از تاریخ ۱۳۹۷/۱/۳۱ معامله و ظهرنویسی” و “پروانه گمرکی مطابق با ثبت سفارش و اسناد حمل مربوطه حاکی از ترخیص قطعی کالا قبل از تاریخ مذکور” ارائه گردیده باشد، در صورتی که سررسید پرداخت آنها بعد از تاریخ ۱۶/۵/۱۳۹۷ باشد، به مبلغ ارزش کالای ترخیص شده (حسب پروانه گمرکی مربوطه) و منوط به تأیید دستگاه اجرائی ذی‌ربط به نرخ رسمی و از محل ارزهای در دسترس این بانک امکان‌پذیر خواهد بود.

تبصره ۱: بابت ماشین‌آلات وارداتی، انجام معامله و ظهرنویسی اسناد حمل و ترخیص کالا تا قبل از ۱۳۹۷/۵/۱۶ نیز قابل قبول خواهد بود.

تبصره ۲: مواردی که در زمین گشایش اعتبار اسنادی/ ثبت برات اسنادی مقرر گردیده ارز مربوطه از سوی وارد‌کننده (ارز متقاضی و ارز اشخاص) تأمین گردد، مشمول این بخشنامه نمی‌گردد.

۲ ـ تأمین ارز بایت اعتبارات اسنادی، مفتوحه جهت واردات ماشین‌آلات و تجهیزات خطوط تولیدی (صرفاً برای استفاده در خطوط تولید و غیرقابل عرضه به صورت تجاری) که قبل از ۱۳۹۷/۵/۱۶ گشایش و کالای مربوطه تا پایان سال جاری از گمرک ترخیص می‌شود، نیز از محل ارزهای در دسترس این بانک و به شرط اخذ تأییدیه از وزارت صنعت، معدن و تجارت و دستگاه اجرایی ذی‌ربط به نرخ رسمی امکان‌پذیر خواهد بود.

۳ ـ مهلت ارائه اسناد حمل حواله‌های ارزی مندرج در بند ۶ بخشنامه شماره ۹۷/۱۷۲۱۰۴ مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۰ برای واحدهای تجاری به ۶ ماه و واحدهای تولیدی به ۹ ماه از تاریخ صدور حواله ارزی افزایش می‌یابد. ضمناً مهلت ارائه پروانه گمرکی ورود و ترخیص قطعی کالا بابت اعتبارات/ بروات اسنادی از تاریخ واریز/ ظهرنویسی اسناد حمل (هرکدام مقدم باشد) و بابت حواله‌های ارزی از تاریخ صدور اعلامیه تأمین ارز حداکثر به مدت ۳ ماه خواهد بود. تمدید مهلت ارائه پروانه گمرکی ورود و ترخیص قطعی کلاً وفق بند ۲ ـ ۲ بخش هفتم مجموعه مقررات ارزی در صورت ارائه قبض انبار و همچنین اخذ تأییدیه گمرک مربوطه مبنی بر احراز ورود کالا به گمرک توسط آن بانک، حداکثر به مدت ۳ ماه با رعایت سایر مقررات امکان‌پذیر می‌باشد.

۴ ـ ضمن تأکید بر پیگیری ایفای تعهدات ارزی و اقدام در چارچوب مفاد بخش هفتم مجموعه مقررات ارزی، به اطلاع می‌رساند در مواردی که اسناد حمل حواله‌های ارزی پس از مهلت مقرر فوق‌الذکر واصل گردد، پذیرش اسناد مربوطه منوط به اخذ تعهد از متقاضی مبنی بر پذیرش پرداخت مابه‌التفاوت و دریافت مابه‌التفاوت نرخ ارز مترتب از تاریخ تأمین ارز تا زمان ارائه اسناد (در صورت افزایش نرخ ارز) و واریز آن به حساب شماره ۸۰۰۲۷۰۰۰۰۰۰۲۲۴۰۶ با شماره شبا ۶۶۰۱۰۰۰۰۸۰۰۲۷۰۰۰۰۰۰۲۲۴۰۶ IR نزد اداره معاملات ریالی این بانک بلامانع خواهد بود.

خواهشمند است ضمن ابلاغ مراتب به کلیه شعب و واحدهای ارزی ذی‌ربط بر حسن اجرای آن نیز نظارت نمایند.

بخشنامه شماره ۹۷/۱۷۲۱۰۴ مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۰ بانک مرکزی

۶ ـ در ارتباط با حواله‌های صادره پس از ابلاغ این بخشنامه، مهلت ارائه اسناد حمل حواله‌های مذکور، حداکثر سه ماه از تاریخ صدور حواله ارزی تعیین می‌گردد. ضمناً مهلت ارائه پروانه گمرکی بابت حواله‌های ارزی از تاریخ صدور اعلامیه تأمین ارز حداکثر به مدت دو ماه خواهد بود.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

شرکت موکل سال‌هاست که در امور تجارت و بازرگانی و صنعت اعم از خرید و فروش و واردات تجهیزات برق صنعتی به عنوان تأمین‌کننده اقلام مورد نیاز شرکت‌های توانیر و صنایع نفت و گاز و پتروشیمی فعالیت می‌نماید و با بانک‌ها نیز قرارداد تأمین ارز منعقد می‌نماید خرید ارز را به نرخ روز ثبت سفارش تسویه نموده است لیکن بانک عامل (صادرات) مطالبه مابه‌التفاوت نموده است چون به جهت بیماری کرونا شرکت هندی نتوانست به موقع کالا را تحویل دهد و با تأخیر انجام شده است و تأخیرها تمامی خارج از اراده موکل بوده است.

بانک مرکزی اقدام به تغییر ضوابط نرخ ارز نموده است و به موجب بندهای ۳ و ۴ دستورالعمل واردات کالا به شماره ۹۷/۴۵۱۸۶۹ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۸ ترخیص کالا را منوط به پرداخت مابه‌التفاوت نموده است و با وجود اینکه ارز به نرخ آزاد خریداری شده است و درخواست تمدید مهلت بیشتر شده است، توجهی نشده است.

از سویی به موجب بند ۶ بخشنامه شماره ۹۷/۱۷۲۱۰۴ مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۰ بانک مرکزی، این مطالبه نیز صورت پذیرفته است و اصولاً تغییر ضوابط ارزی برخلاف مفاد قوانین و مقررات بوده چون در زمان ثبت سفارش، موارد معافیت از پرداخت مابه‌التفاوت اعلام شده است.

اقدام بانک مرکزی در مطالبه مابه‌التفاوت مخالف مدلول اصل ۴۰ قانون اساسی و برخلاف مفاد قاعده لاضرر و لاضرار و لاحرج می‌باشد و چون موکل در حرج بوده اقدام به پرداخت مابه‌التفاوت نموده است.

فلذا از محضر دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال بخشنامه‌های بانک مرکزی به شرح ذکر شده را دارم.

* خلاصه مدافعات طرف شکایت:

پاسخی در پرونده کلاسه هـ ت/ ۰۲۰۰۲۰۹ مشاهده نمی‌شود.

توضیح اینکه: سابقاً پرونده در جلسه هیأت تخصصی (مورخ ۲۰/۴/۱۴۰۰) مطرح شد و با عنایت به ادعای خلاف شرع در پرونده با نظر اعضای حاضر هیأت پرونده به اداره کل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی اعاده و از شورای نگهبان نیز استعلام شد ولی پاسخی واصل نشده است و حسب گردشگار پرونده با نظر ریاست محترم دیوان عدالت اداری بدون وصول پاسخ (به لحاظ اتمام مهلت) پرونده مجدداً به هیأت تخصصی ارسال شد.

در پاسخ به شکایت شرکت فرآورده‌های طیف سبز به کلاسه هـ ت/ ۰۲۰۰۲۵۴ بانک مرکزی به طور خلاصه توضیح داده است که:

مطابق مفاد بند “ج” ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی کشور، بانک مرکزی به عنوان تنظیم‌کننده نظام پولی و اعتباری کشور، موظف به تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و تعهد یا تضمین پرداخت‌های ارزی و نظارت بر معاملات ارزی می‌باشد. وفق تبصره (۲) ذیل ماده (۷) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، “دولت حدود و مقررات استفاده از ارز را تعیین می‌نماید.” به منظور جلوگیری از التهابات ارزی وقت، مدت‌های مشخص جهت ارائه اسناد حمل و ترخیص کالا تعیین گردیده تا در صورت ارائه اسناد حمل حواله‌های ارزی پس از مهلت مقرر، مابه‌التفاوت نرخ ارز بابت تأخیر در ارائه اسناد حمل از واردکنندگان اخذ شود. بر اساس بخشنامه شماره ۹۶/۴۲۶۳۷۳ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ اداره سیاست‌ها و مقررات ارزی، بانک‌های عامل مکلف گردیده‌اند قبل از انجام حواله ارزی نسبت به اخذ “تعهدنامه پذیرش تغییرات و نوسانات نرخ ارز” از واردکنندگان اقدام نمایند. بنابراین تخصیص و تأمین ارز جهت واردات، به‌صورت غیرقطعی بوده و ضوابط این بانک تا زمان ورود کالا به کشور و ترخیص آن، حاکم خواهد بود. با عنایت به مراتب فوق صدور رأی شایسته مبنی بر رد شکایت مورد استدعاست.

بسمه‌تعالی

با لحاظ عقیده قضات حاضر در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۸/۲۱ در خصوص پرونده کلاسه هـ ت/ ۰۲۰۰۲۰۹ با موضوع ابطال دستورالعمل‌های شماره ۹۷/۴۵۱۸۶۹ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ اداره سیاست‌ها و مقررات ارزی بانک مرکزی (به استثناء بند ۴ آن‌که سابقه اتخاذ تصمیم دارد) و نیز ابطال بند ۶ بخشنامه ۹۷/۱۷۲۱۰۴ مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۰ بانک مرکزی، که بررسی این موضوع با حضور طرفین انجام شد به شرح ذیل اقدام به اتخاذ تصمیم می‌نماید:

رأی هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری

نظر به اینکه مفاد مصوبات مورد شکایت در خصوص اسناد حمل و مدت ارایه آنها و نیز اضافه نمودن زمان برای ارایه این اسناد بوده که چنانچه تا زمان مشخص مستندات حمل تقدیم نشود نحوه تسویه‌حساب را بیان نموده است که با تأیید دستگاه اجرایی به نرخ رسمی و با ارزهای در دسترس بانک مرکزی بوده و مواردی که گشایش اعتبار اسنادی بدون تخصیص ارز صورت می‌پذیرد (با ارز متقاضی و یا اشخاص) آن را از شمول بخشنامه خارج دانسته است و به طور کلی بانک مرکزی مرجع سیاست‌گذار در حوزه پولی و بانکی و ارزی بوده و مجموعه سیاست‌ها و مقررات ارزی را در این خصوص تدوین و در این مصوبات نحوه و زمان ارایه اسناد حمل و ظهرنویسی و چگونگی رفع تعهدات ارزی از این قبل و نحوه تسویه‌حساب را بیان نموده است که با رعایت دادنامه‌های هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری که منبعث از نظرات شورای محترم نگهبان می‌باشد که در موارد عدم پذیرش نوسانات نرخ ارز و یا عدم ارائه تعهدنامه که آن هم حسب بخشنامه بانک یادشده، تعهدنامه حین ارایه خدمت و تخصیص ارز ملاک است، مفاد این مقررات مغایرتی با قوانین نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می‌نماید. رأی مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات ارزشمند دیوان عدالت اداری می‌باشد.

رئیس هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ـ محمدعلی برومندزاده

رأی شماره ۱۲۷۲۲۵۳ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری با موضوع: بخشنامه شماره ۵۷۰۳۰/۲۶۸/د مورخ ۱۴۰۲/۸/۲۱ با لحاظ ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری ابطال نشد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23162-1403/07/14

هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی

* شماره پرونده: هـ ت/۰۲۰۰۲۹۲

شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۲۷۲۲۵۳

تاریخ: ۳۱/۰۵/۱۴۰۳

* شاکی: آقای نیما غیاثوند

*طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور

*موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۲۶۸/۵۷۰۳۰ / د مورخ ۱۴۰۲/۸/۲۱ با لحاظ ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری

* شاکی دو فقره دادخواست به طرفیت سازمان امور مالیاتی به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۲۶۸/۵۷۰۳۰ / د ـ ۱۴۰۲/۸/۲۱ با لحاظ ماده ۱۳ قانون به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

مدیرکل محترم امور مالیاتی….

موضوع: اطلاعیه شماره ۱۷ ـ درخواست افزایش حد مجاز ماده ۶ قانون پایانه‌های فروشگاهی از طریق سامانه تیک تینگ

با سلام و احترام؛

پیرو نامه شماره ۲۶۸/۴۲۵۶۱ / د مورخ ۱۴۰۲/۶/۲۸ در خصوص افزایش حد مجاز ماده ۶ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان به استحضار می‌رساند، در راستای تسهیل‌گری و تکریم مؤدیان محترم مالیاتی و همچنین جلوگیری از انجام مکاتبات زمان‌بر اداری و سرعت بخشیدن به بررسی درخواست‌های مرتبط با افزایش حد مجاز ماده ۶ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، امکان ثبت درخواست‌های مربوطه از طریق “ارسال پیام” و انتخاب گزینه “سامانه مؤدیان” حد مجاز فروش ماده (۶) قانون پایانه‌های فروشگاهی و بارگذاری فرم پیوست در سمانه تیکتینگ اداره کل فناوری اطلاعات به نشانی Management.tax.gov.ir فراهم شده است.

با عنایت به موارد مطروحه، خواهشمند است دستور فرمائید زین پس درخواست‌های مربوط به افزایش حد مجاز ماده ۶ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان از این طریق صورت پذیرد و از ارسال نامه اجتناب گردد.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

۱ ـ قانون‌گذار بر اساس تبصره یک ماده ۱۵ قانون پایانه‌های فروشگاهی سازمان را مکلف نموده نسبت به صیانت و حفاظت از اطلاعات اشخاص و رعایت مقررات امنیت اقتصادی تبادل اطلاعات اقدام کند و مقرره برخلاف ماده ۱۵ قانون مذکور است.

۲ ـ آیین‌نامه موضوع شکایت ایجاد تعارض منافع و ایجاد نهاد موازی و از بین بردن ظرفیت اجرایی مندرج در ماده ۶ قانون مذکور برای افزایش میزان سقف فروش می‌گردد و برخلاف این ماده قانونی است.

* خلاصه مدافعات طرف شکایت:

علی‌رغم ابلاغ تاکنون لایحه دفاعیه ارسال ننموده است.

بسم الله الرحمن الرحیم

پرونده کلاسه هـ ت/ ۰۲۰۰۲۹۲ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۵/۲۱ هیأت تخصصی مالیاتی بانکی با حضور قضات محترم عضو هیأت و نیز نمایندگان طرف شکایت و شاکی مورد بررسی واقع که با عنایت به عقیده حاضرین (نظریه اتفاقی) با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رأی می‌نماید:

رأی هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری

عمده ایراد شاکی نسبت به مفاد بخشنامه شماره ۲۶۸/۵۷۰۳۰ / د مورخ ۱۴۰۲/۸/۲۱ سازمان امور مالیاتی (مورد شکایت) این است که حد و نصاب مجاز در ماده ۶ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان جهت صدور صورتحساب الکترونیکی، لحاظ نشده است و از آن تجاوز شده است و از سویی برون‌سپاری از طریق واگذاری به سامانه (تیک تینگ) انجام شده است درحالی‌که حسب مفاد پاسخ طرف شکایت و دفاعیات آنها، اصولاً سامانه تیک تینگ از سامانه‌های درون سازمان مالیاتی بودن و هیچ‌گونه برون‌سپاری حتی به شرکت‌های معتمد صورت نپذیرفته است و مواد بخشنامه یادشده اصولاً در خصوص افزایش حد مجاز صدور صورتحساب الکترونیکی حکمی ندارد بلکه بیان نموده است افراد متقاضی جهت افزایش بیش از حد مجاز صدور صورتحساب الکترونیکی، تقاضاهای خویش را جهت بررسی در سامانه مزبور (تیک تینگ) بارگذاری نمایند تا بررسی انجام شود و مبانی و حکمی در خصوص موافقت یا عدم موافقت با تقاضا نداشته، فلذا مغایرتی با قوانین و مقررات احراز نمی‌شود به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رأی به رد شکایت صادر می‌نماید. رأی مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گران‌قدر دیوان عدالت اداری می‌باشد.

رئیس هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ـ محمدعلی برومندزاده

رأی شماره ۱۲۷۴۸۶۲ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری با موضوع: قسمت اخیر بند ۴ ـ ۱ بخش اول ضوابط تعیین ارزش اجاری عملکرد سال ۱۴۰۰ املاک شهر تهران ابطال نشد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23164-1403/07/16

هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی

* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۳۰۰۰۲۵

شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۲۷۴۸۶۲

تاریخ: ۳۱/۰۵/۱۴۰۳

* شاکی: آقای فرهاد محمدی فرزند نعمت‌الله

* طرف شکایت: ۱ ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ۲ ـ سازمان امور مالیاتی کشور

* موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت اخیر بند ۴ ـ ۱ بخش اول ضوابط تعیین ارزش اجاری عملکرد سال ۱۴۰۰ املاک شهر تهران

* شاکی دادخواستی به طرفیت ۱ ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ۲ ـ سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته فوق‌الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

” بند ۴ ـ ۱: امکان استفاده از معافیت موضوع تبصره ۱۱ ماده ۵۳ قانون مالیات‌های مستقیم، فقط مختص املاک مسکونی می‌باشد که صرفاً به منظور سکونت واگذار شده باشند.”

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

الحاق عبارت “فقط مختص املاک مسکونی می‌باشد که صرفاً به منظور سکونت واگذار شده باشند” به قسمت اخیر بند ۴ ـ ۱ ضوابط مذکور به دلایل آتی مغایر موازین قانونی بوده و علی‌الاصول تصویب و اجرای آن خارج از صلاحیت، حدود وظایف و اختیارات وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی کشور می‌باشد:

۱ ـ از منظر وضعیت حقوقی، حقوق عمومی مبتنی بر مفهوم صلاحیت است. بر این اساس، اصل بر عدم صلاحیت کارگزاران سیاسی و اجرایی است، مگر آنکه در قانون تصریح شود یا از لوازم ضروری اعمال صلاحیت باشد. قانون از اساسی جمهوری اسلامی ایران به مثابه میثاق ملی و سند حقوقی، سرمنشأ همه صلاحیت‌هاست. برابر اصل ۱۳۸ قانون اساسی، وزیر امور اقتصادی و دارایی و با اختیار حاصله از قانون ذیل‌الذکر، رئیس سازمان امور مالیاتی کشور، حق دارند برای انجام وظایف اداری و تأمین اجرای قوانین، آیین‌نامه و بخش‌نامه تدوین و ابلاغ نمایند؛ لیکن تدوین ابلاغ و اجرای آیین‌نامه یا تصمیمات متخذه نباید با متن و روح قوانین مصوب جمهوری مجلس شورای اسلامی، مخالف و در تعارض باشد. برابر اصل عدم صلاحیت در حقوق عمومی، سازمان امور مالیاتی و وزارت امور اقتصادی و دارایی، برای کلیه تصمیمات و اختیارات خود بایستی مستندات قانونی را لحاظ نمایند. اضافه نمودن جمله معترضٌ‌عنه در واقع به نوعی خروج از اختیار و صلاحیت آنها و تحدید حدود و تضییع حقوق و تعرض به حقوق اساسی مؤدیان است و در حکم مجازات محسوب می‌شود و مغایر اصول ۲۰ و ۲۲ و ۳۶ و ۱۳۸ قانون اساسی و مردود است.

۲ ـ به موجب تبصره ۱۱ ماده ۵۳ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی ۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی، درآمد هر شخص ناشی از اجاره واحد مسکونی در تهران، تا مجموع ۱۵۰ مترمربع و در سایر نقاط تا مجموع ۲۰۰ مترمربع زیربنای مفید، از مالیات بر درآمد ناشی از اجاره املاک معاف می‌باشد. بدیهی است اعمال هرگونه محدودیت، محتاج نص صریح قانونی بوده و اصول حقوقی نیز ایجاب می‌نماید که به قدر متیقن و نص قانون اکتفا شود. آنچه محرز و مسلم است اینکه الحاق، تصویب و الزام به اجرای جمله متنازعٌ‌فیه، فراتر از آیین‌نامه و فی‌الواقع وضع تأسیس قانونی جدید است که از منظر ماهیت، مغایر با نیت قانون‌گذار و به منزله اجتهاد در مقابل نص و مخالف اصل “تفسیر موسع قوانین در امور اداری” و ممنوع می‌باشد.

۳ ـ برابر ماده واحده قانون محل اشتغال پزشکان مصوبه ۱۳۶۶ مجلس شورای اسلامی، فعالیت شغلی دندان‌پزشکان و پزشکان در ساختمان‌های مسکونی ملکی و اجاری، بلامانع است. لیکن برابر متن الحاقی، اجاره ملک مسکونی به دندان‌پزشک و پزشک نیز مشمول ۶۰% مالیات برای موجر خواهد شد.

۴ ـ بر اساس تبصره ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها مصوب ۱۳۵۲، صدور پروانه ساختمانی و نوع استفاده از آن (کاربری ملک) از وظایف شهرداری احصا شده و در صورت تخلف و تغییر کاربری، تشخیص تخلف و تعیین مجازات، بر عهده کمیسیون مقرر در تبصره ۱ ماده ۱۰۰ قانون اخیرالذکر گذاشته شده است. هکذا تأسیس دفتر وکالت، مطب، دفتر اسناد رسمی، ازدواج، طلاق، دفتر روزنامه و دفتر مهندسی از نظر این قانون، استفاده تجاری محسوب نمی‌شود. لیکن برابر مفاد جمله الحاقی معترضٌ‌عنه، تغییر کاربری مجاز تلقی و دریافت مالیات از مؤدی در آن، الزام و تکلیف شده است. الحاق متن متنازع‌فیه نیاز به کسب اجازه مقنن دارد که در مانحن‌فیه تحصیل نشده است. بنابراین موضوع خارج از صلاحیت سازمان امور مالیاتی و وزارت اقتصاد و دارایی بوده و فاقد محمل اداری و مردود است.

بنا بر مراتب مذکور نظر به اینکه الحاق قسمت اخیر بند بند ۴ ـ ۱ بخش اول ضوابط تعیین ارزش اجاری عملکرد سال ۱۴۰۰ املاک شهر تهران، مغایر با قوانین صدرالذکر و خارج از حدود و صلاحیت و اختیارات سازمان امور مالیاتی و وزارت امور اقتصادی و دارایی تنظیم و صادر شده و مالیات مزبور به‌طور ناروا و اجباراً دریافت می‌شود. لذا به استناد بند الف ماده ۱۰ و بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی، تقاضای ابطال آن را می‌نماید.

*در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۲۱۲/۱۷۹۳۷ / ص مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۹ به‌طور خلاصه توضیح داده است که:

۱ ـ تسهیلات موضوع تبصره ۱۱ ماده ۵۳ قانون مالیات‌های مستقیم، به طور کلی و با توجه به ‌صراحت تبصره مذکور مختص به واحدهای مسکونی و برای موارد واگذاری ملک جهت سکونت می‌باشد. هدف قانون‌گذار در ارتباط با وضع حکم فوق، تشویق ساخت واحدهای مسکونی است؛ لذا این معافیت صرفاً ناظر به اماکن مسکونی است که برای سکونت اجاره داده می‌شود.

۲ ـ پیش از تصویب مقرره فوق با همان مضمون، بخشنامه شماره ۱۲۱ ـ ۲۱۱/۴۵۴۴ ـ ۲ مورخ ۱۳۸۳/۱۱/۱۹ با موضوع ابلاغ رأی شورای‌عالی مالیاتی در خصوص چگونگی اعطای معافیت موضوع تبصره ۱۱ ماده ۵۳ صادر شده و بر اساس رأی شماره ۸۵/۲۰۹ مورخ ۱۳۸۵/۰۴/۱۱ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، شکایت از آن بدین شرح مردود اعلام گردیده است: “سیاق عبارت تبصره ۱۱ الحاقی به ماده ۵۳ قانون مالیات‌های مستقیم که در جهت تشویق و ترغیب اشخاص به احداث واحدهای مسکونی با رعایت الگوی مصرف وزارت مسکن و شهرسازی، انشا شده، مفید اختصاص معافیت از پرداخت مالیات بر اجاره‌بهای واحدهای مذکور به شرط اجاره آنها به منظور سکونت است و تسری معافیت مزبور در مواردی که واحد مسکونی منحصراً جهت سکونت به اجاره داده نشده است، فاقد مجوز قانونی است.” بنابراین مقرره صدرالذکر نیز با مفاد رأی هیئت عمومی دیوان عدالت مطابقت دارد.

علیرغم تکلیف سازمان امور مالیاتی کشور به تعیین جدول املاک مشابه در صدر ماده ۵۴ قانون مالیات‌های مستقیم، ملاکی برای تدوین آن مشخص نشده است. این سازمان با بررسی ارزش روز اجاره املاک در سطح کشور، عوامل و پارامترهای اصلی اثرگذار بر میزان اجاره املاک را احصا و در راستای شفاف‌سازی، ساده‌سازی و یکسان نمودن روش محاسبه مالیات بر درآمد اجاره املاک در کشور، ضوابط تعیین ارزش اجاری املاک را در قالب الگوی واحد تدوین و طی بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۷/۸۴ مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۰۴ ابلاغ نموده است. با توجه به موارد فوق و دادنامه مورد اشاره از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، قسمت معترض‌عنه و از ضوابط اجرایی ارزش اجاری عملکرد سال ۱۴۰۰ املاک شهر تهران، بر اساس حکم قانون و در حدود اختیارات این سازمان صادر شده است و لذا رسیدگی و صدور رأی مبنی بر رد شکایت شاکی مورد استدعا می‌باشد.

پرونده کلاسه هـ ت/ ۰۳۰۰۰۲۵ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۵/۲۱ هیأت تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی واقع که با توجه به عقیده اتفاقی حاضرین به شرح ذیل با استعانت از درگاه خداوند متعال اقدام به انشاء رأی می‌نماید:

رأی هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۸۵/۲۰۹ مورخ ۱۳۸۵/۴/۱۱ و هیأت تخصصی مالیاتی بانکی نیز به موجب دادنامه شماره ۴۳۱۲۷ مورخ ۲۸/۸/۱۴۰۲، رویه دیوان عدالت اداری را در خصوص مفاد تبصره (۱۱) ماده ۵۳ قانون مالیات‌های مستقیم بیان نموده‌اند و بهره‌مندی از این امتیاز قانونی را صرفاً برای استفاده مسکونی از املاک مسکونی، قرار داده‌اند فلذا چنانچه از املاک مسکونی استفاده تحت کاربری‌های دیگر از جمله اداری، مطب پزشکی و متفرعات آن، دفتر اسناد رسمی، دفتر وکالت و… گردد با نظر داشت حکم مندرج در اصل ۵۱ قانون اساسی و استفاده از الفاظ و عبارات مندرج در تبصره ۱۱ ماده ۵۳ قانونن مالیات‌های مستقیم و با ذکر اینکه اجازه قانون‌گذار به برخی مشاغل جهت استقرار و دایر شدن در کاربری مسکونی به عنوان یک استثنا بوده و صرفاً در همان حدود اجازه مقنن قابل ترتیب اثر دادن است و با این استثناء نمی‌توان تمامی احکام و مشوق‌ها و امتیازات، املاک مسکونی را برای استفاده‌کننده لحاظ نمود، علی‌الخصوص که معافیت مالیاتی نیاز به نص مقنن دارد فلذا مقرره مورد شکایت در راستای قانون تفسیر می‌شود و به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رأی به رد شکایت صادر می‌نماید. رأی صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست گران‌قدر دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات محترم دیوان می‌باشد.

رئیس هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ـ محمدعلی برومندزاده

رأی شماره ۱۲۷۲۵۵۶ هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری با موضوع: از زمان صدور اطلاق بند ۳ بخشنامه شماره ۲۰۰/۶۹۸۳۸/د مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۹ سازمان امور مالیاتی کشور ابطال نشد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23166-1403/07/18

هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی

* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۳۰۰۰۱۰

شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۲۷۲۵۵۶

تاریخ: ۳۱/۰۵/۱۴۰۳

* شـاکــی: آقای بهمن زبردست

* طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور

* موضوع شکایت و خواسته: ابطال از زمان صدور اطلاق بند ۳ بخشنامه شماره ۲۰۰/۶۹۸۳۸ / د مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۹ سازمان امور مالیاتی کشور

* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته فوق‌الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

بخشنامه شماره ۲۰۰/۶۹۸۳۸ / د مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۹ سازمان امور مالیاتی کشور

پیرو نامه شماره 230/۶3۸73 / د مورخ ۱۴۰۲/۹/۱۴ معاونت درآمدهای مالیاتی با موضوع مالیات مقطوع محاسبه‌شده برای آن گروه از مؤدیان اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل) که برای عملکرد سال ۱۴۰۱ مشمول مفاد تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیات‌های مستقیم بوده‌اند؛ لیکن مؤدیان مذکور نسبت به تسلیم فرم موضوع تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیات‌های مستقیم و یا تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال ۱۴۰۱ فعالیت شغلی خود به سازمان امور مالیاتی کشور اقدام ننموده‌اند، بدین‌وسیله موارد ذیل را مقرر می‌دارد؛

۱ ـ برای آن دسته از مؤدیانی که مالیات آن‌ها بدون وجود هرگونه اطلاعاتی مبنی بر فعالیت مودی در سامانه‌های سازمان و صرفاً بر اساس سوابق مالیاتی سنوات گذشته تعیین شده است، معاونت درآمد‌های مالیاتی فهرست این دسته از مؤدیان را به منظور بررسی فعالیت و یا عدم فعالیت مؤدیان در سال ۱۴۰۱، به ادارات کل امور مالیاتی ارسال می‌نماید. ادارات کل امور مالیاتی مکلف‌اند، فهرست مؤدیان مذکور را بررسی، وضعیت فعال یا غیرفعال بودن مودی را در سال یادشده و در نشانی مرتبط با پرونده مالیاتی مربوطه مشخص و نتیجه را به صورت سیستمی و از مسیری که متعاقباً از سوی معاونت فناوری‌های مالیاتی اعلام خواهد شد، به آن معاونت ارسال نمایند.

۲ ـ برای آن دسته از مؤدیانی که بر اساس بررسی‌های صورت‌گرفته توسط ادارات امور مالیاتی، اوراق قطعی صادره برای آن‌ها مستند به سوابق و اطلاعات موجود در پایگاه‌های اطلاعاتی سازمان به صورت سیستمی صادر شده است، لیکن بخشی از مبالغ مذکور بر اساس مستندات ارائه‌شده از سوی مودی، مرتبط با فعالیت اقتصادی وی نبوده و از این حیث میزان مالیات مقطوع تعیین شده، قابل تعدیل می‌باشد، ادارات امور مالیاتی می‌بایست با عنایت به مقررات ماده (۱۰۰) قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ و بند (۱) ماده (۳۰) آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده (۲۱۹) قانون مالیات‌های مستقیم حسب مورد، پس از اعلام معاونت فناوری‌های مالیاتی مبنی بر امکان انجام فرآیند از طریق پنجره خدمات درون‌سازمانی، نسبت به اصلاح و درج میزان صحیح مالیات مقطوع در محل تعبیه‌شده برای صدور برگ قطعی اصلاحی سیستمی اقدام نمایند.

۳ ـ برای آن دسته از مؤدیانی که بر اساس بررسی‌های صورت‌گرفته توسط ادارات امور مالیاتی، مالیات مقطوع مندرج در اوراق قطعی مذکور، بر اساس اطلاعات صحیح موجود در پایگاه‌های اطلاعاتی سازمان برای آن‌ها محاسبه شده است و مؤدیان مربوطه از تمکین به مالیات مقطوع مندرج در اوراق قطعی خودداری نموده و تقاضای طرح اعتراض و شکایت در مراحل دادرسی مالیاتی را دارند، پرونده مالیاتی این دسته از مؤدیان در اجرای حکم ماده (۲۱۶) قانون مالیات‌های مستقیم، قابل بررسی و رسیدگی خواهد بود.

سید محمدهادی سبحانیان ـ رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

۱ ـ تعیین مالیات به صورت مقطوع به معنی قطعیت مالیات نیست و سازمان نمی‌تواند هر مبلغی تعیین کرد با صدور برگ قطعی مالیاتی حق اعتراض مؤدی در هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده ۲۴۴ ق. م. م را سلب نماید.

۲ ـ مقرره برخلاف مواد ۱۷۰، ۲۳۸، ۲۳۹ و ۲۴۴ قانون مالیات‌های مستقیم و دو رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره‌های ۱۴۰۰۰۲۶۷ و ۱۴۰۰۰۲۷۳ می‌باشد.

۳ ـ در سال‌های گذشته سازمان تعیین مالیات به صورت مقطوع را به منزله قطعیت مالیات اعلام نکرده بود و حق مؤدیان در طرح اعتراض در هیأت ۲۴۴ ق. م. م محفوظ بود.

* در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست دفتر حسابرسی مالیاتی به موجب لایحه شماره ۲۳۵/۸۱۷۲۸ / د مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۴ به طور خلاصه توضیح داده است که:

با عنایت به مفاد بند (۲) نامه شماره ۲۰۰/۶۹۸۳۸ / د مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۹ “برای آن دسته از مؤدیانی که بر اساس بررسی‌های صورت‌گرفته توسط ادارات امور مالیاتی، اوراق قطعی صادره برای آن‌ها مستند به سوابق و اطلاعات موجود در پایگاه‌های اطلاعاتی سازمان به صورت سیستمی صادر شده است، لیکن بخشی از مبالغ مذکور بر اساس مستندات ارائه‌شده از سوی مؤدی، مرتبط با فعالیت اقتصادی وی نبوده و از این حیث میزان مالیات مقطوع تعیین شده، قابل تعدیل می‌باشد، ادارات امور مالیاتی می‌بایست با عنایت به مقررا ماده (۱۰۰) قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ و بند (۱) ماده (۳۰) آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده (۲۱۹) قانون مالیات‌های مستقیم حسب مورد، پس از اعلام معاونت فناوری‌های مالیاتی مبنی بر امکان انجام فرآیند از طریق پنجره خدمات درون‌سازمانی، نسبت به اصلاح و درج میزان صحیح مالیات مقطوع در محل تعبیه‌شده برای صدور برگ قطعی اصلاحی سیستمی اقدام نمایند.” امکان حق اعتراض مؤدی در صورتی که مستندات ارائه‌شده از سوی مؤدی مرتبط با فعالیت اقتصادی وی نباشد به صراحت آورده شده است. لازم به ذکر است، دسترسی مورد اشاره طی نامه‌های شماره ۲۲۲/۷۷۰۴۶ / د مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۴ و ۲۲۲/۸۰۹۸۸ / د مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۸ به ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور ابلاغ گردیده است و مؤدیان در اجرای بند (۲) نامه مورد اشاره، می‌توانند با ارائه اسناد و مدارک مثبته به ادارات امور مالیاتی مربوطه و بررسی اسناد ارائه‌شده توسط رؤسای امور حسابرسی مالیاتی و اقدام به تعدیل مالیات قطعی صادره اقدام نموده، تا برگ قطعی اصلاحی بر اساس مبالغ تعدیل‌شده صادر گردد. بنابراین، مسیر اصلاح برگ قطعی صادره بر اساس اسناد و مدارک مثبته ارائه‌شده توسط مؤدی و قبل از ارجاع پرونده مؤدی به هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی، فراهم می‌باشد.

در خصوص نحوه اقدام ادارات کل با این مضمون که ادارات کل امور مالیاتی تا زمان تعیین تکلیف و صدور رأی قطعی هیأت حل اختلاف مالیاتی از اقدامات اجرایی خودداری نمایند. به تمامی ادارت کل امور مالیاتی سراسر کشور و مرکز دادرسی مالیاتی ابلاغ گردیده است. با توجه به مطالب گفته‌شده رد شکایت مورد استدعاست.

بسم الله الرحمن الرحیم

پرونده کلاسه هـ ت/ ۰۳۰۰۰۱۰ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۵/۲۳ هیأت تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی و تبادل‌نظر واقع گردید که با لحاظ عقیده اتفاقی اعضای حاضر در جلسه هیأت تخصصی به شرح ذیل با استعانت از درگاه خداوند متعال اقدام به اصدار رأی می‌نماید.

رأی هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری

نظر به اینکه مفاد بند (۳) بخشنامه شماره ۲۰۰/۶۹۸۳۸ / د مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۹ سازمان امور مالیاتی که شاکی تقاضای ابطال اطلاق آن را نموده است، دلالت بر این دارد که در راستای اجرای مفاد تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیات‌های مستقیم، برای مؤدیانی که ادارات مالیاتی در اجرای مفاد حکم تبصره یادشده با اطلاعات صحیح موجود در پایگاه اطلاعاتی سازمان برای آنها محاسبه مالیات انجام و برگ قطعی مالیات صادر شده است، لیکن مودی از تمکین به آن خودداری می‌نماید رسیدگی به اعتراض مودی در ماهیت مالیات در ماده ۲۱۶ قانون مالیات‌های مستقیم به عمل می‌آید و این حکم مندرج در بخشنامه موضوع شکایت با لحاظ وضعیت خاص تبصره ماده (۱۰۰) قانون و اینکه مفروض این است که مودی به تشخیص سازمان جزو گروه‌هایی است که مالیات وی مقطوعاً تعیین می‌شود و این مقطوع بودن (پس از کسب اطلاعات و دادهای پایگاه مؤدیان) منتهی به صدور برگ قطعی می‌شود و موضوعاً مشابه با حکم مندرج در تبصره (۱) ماده (۲۱۶) می‌باشد که مودی مدعی است مالیات قبل از قطعیت به موضع اجرا گذاشته می‌شود، فلذا صدور بخشنامه یادشده در راستای قانون بوده مغایرتی با قوانین احراز نمی‌شود ضمن اینکه حسب مفاد ذیل تبصره یادشده (تبصره ماده ۱۰۰) مودی می‌تواند از ابتدا و قبل از اینکه تحت شمول مالیات مقطوع قرار گیرد تقاضای رسیدگی به اظهارنامه و بررسی انجام تکالیف را نماید، به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رأی به رد شکایت صادر می‌نماید. رأی یادشده ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گران‌قدر دیوان عدالت اداری می‌باشد.

رئیس هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ـ محمدعلی برومندزاده

رأی شماره ۱۲۷۲۷۸۱ هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری با موضوع: از زمان صدور بخشنامه شماره ۶۳۸۷۳/۲۳۰/د مورخ ۱۴۰۲/۹/۱۴ ابطال نشد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23166-1403/07/18

هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی

* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۳۰۰۰۰۵

شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۲۷۲۷۸۱

تاریخ: ۳۱/۰۵/۱۴۰۳

* شاکی: آقای بهمن زبردست

* طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور

* موضوع شکایت و خواسته: ابطال از زمان صدور بخشنامه شماره ۲۳۰/۶۳۸۷۳ / د مورخ ۱۴۰۲/۹/۱۴

بخشنامه شماره ۲۳۰/۶۳۸۷۳ / د مورخ ۱۴۰۲/۹/۱۴ سازمان امور مالیاتی کشور

مدیران کل محترم امور مالیاتی

در اجرای مصوبات جلسه مورخ ۱۴۰۲/۸/۱ کارگروه بررسی وصولی‌های مالیاتی، به اطلاع می‌رساند که برای آن گروه از مؤدیان اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل) که برای عملکرد سال ۱۴۰۱ مشمول مفاد تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیات‌های مستقیم بوده‌اند و مالیات مقطوع محاسبه شده برای آن‌ها با توجه به اطلاعات موجود در پایگاه‌های اطلاعاتی سازمان متبوع، تعیین و به اطلاع آنها رسانده شده بود، لیکن مؤدیان مذکور نسبت به تسلیم فرم موضوع تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیات‌های مستقیم و یا تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال ۱۴۰۱ فعالیت شغلی خود به سازمان امور مالیاتی کشور، اقدام ننموده‌اند، به صورت مرحله‌ای برگ مالیات قطعی صادر و اوراق مذکور در کارتابل ابلاغ الکترونیکی مؤدیان ذی‌ربط قرار خواهد گرفت (مرحله اول صدور اوراق قطعی برای مؤدیان مذکور صورت پذیرفته است). در همین راستا، ضروری است، مراتب به نحو مقتضی به اطلاع همکاران محترم ذی‌ربط در ادارات کل امور مالیاتی رسانده شود تا با بهره‌برداری از اطلاعات منتج به تعیین مالیات مقطوع این دسته از مؤدیان که از طریق سامانه مدیریت اطلاعات ثبت‌نام، ورود به نمایش شناسنامه مودی، منوی وضعیت/ گزارش‌ها، جزئیات تبصره ۱۰۰ عملکرد ۱۴۰۱ در دسترس مأمورین مالیاتی ذی‌ربط قرار گرفته است، نسبت به ارائه پاسخ به استعلام مؤدیان برای اطلاع از نحوه محاسبه مالیات و جزییات آن، اقدام نمایند.

محمدتقی پاکدامن ـ معاون درآمدهای مالیاتی

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

۱ ـ تعیین مالیات به صورت مقطوع به معنی قطعیت مالیات نیست و پس از تعیین مالیات به صورت مقطوع و ابلاغ آن به مؤدی وفق مواد ۱۷۰، ۲۳۸، ۲۳۹ و ۲۴۴ قانون مالیات‌های مستقیم حق اعتراض مؤدی به هیأت حل اختلاف مالیاتی محفوظ است.

۲ ـ آرای قبلی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله ۱۴۰۰۰۲۶۷ و ۱۴۰۰۰۲۷۳ مؤید این مطلب است که حق اعتراض مؤدی را نمی‌توان سلب نمود.

۳ ـ مقرره مورد شکایت که حق طرح اعتراض مؤدی در هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده ۲۴۴ ق. م. م را سلب و مؤدیان را از این حق محروم که برخلاف ۲ رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری و مواد قانونی فوق‌الذکر است.

* خلاصه مدافعات طرف شکایت:

پاسخی از طرف شکایت تا تاریخ تهیه گزارش ارسال نگردیده است.

بسم الله الرحمن الرحیم

پرونده کلاسه هـ ت/ ۰۳۰۰۰۰۵ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۵/۱۳ هیأت تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی و تبادل‌نظر واقع که با لحاظ عقیده اتفاقی حاضرین با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به انشاء رأی می‌نماید:

رأی هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری

مفاد بخشنامه مورد شکایت به شماره ۲۳۰/۶۳۸۷۳ / د مورخ ۱۴۰۲/۹/۱۴ سازمان امور مالیاتی در خصوص احکام متفرع بر تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیات‌های مستقیم و محاسبه مالیات قطعی مقطوع برای مؤدیانی است که حسب اطلاعیه و فراخوان سازمان امور مالیاتی در راستای اختیار و حکم مندرج در قانون مشمول نصاب مقرره در قوانین بودجه‌ای ناظر بر ماده مذکور می‌شوند و از آنجایی که مالیات موضوع این تبصره به صورت مقطوع تعیین می‌شود و این امر لزوماً به معنای مالیات قطعی نمی‌باشد چراکه از یک طرف اساس و اصل تبصره اختیار و مجوز سازمان امور مالیاتی می‌باشد و از سوبی دیگر با عنایت به حکم ذیل تبصره مذکور، اجرای مفاد این ماده مانع از رسیدگی به اظهارنامه‌های تسلیمی و اعتراض مؤدیان نمی‌باشد و در مصوبه معترض‌عنه نیز به نوعی این احکام و نیز در اختیار قرار دادن نحوه ثبت‌نام و اشراف بر اطلاعات مدنظر جهت اجرای مفاد تبصره و پاسخ به استعلامات مؤدیان مورد بیان واقع شده است و مغایرتی با قوانین و مقررات احراز نمی‌شود به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رأی به رد شکایت صادر می‌نماید. رأی یادشده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گران‌قدر دیوان عدالت اداری می‌باشد.

رئیس هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ـ محمدعلی برومندزاده

رأی شماره ۱۲۷۳۴۶۷ هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند ۱ مصوبه شماره ۲۰۷۰۷۵ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۴ وزیر امور اقتصاد و دارایی ابطال نشد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23166-1403/07/18

هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی

* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۳۰۰۰۲۰

شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۲۷۳۴۶۷

تاریخ: ۳۱/۰۵/۱۴۰۳

* شاکیان: آقایان ۱ ـ حمیدرضا محبی کیا ۲ ـ محمد آرام

* طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی ـ وزارت امور اقتصاد و دارایی

* موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱ مصوبه شماره ۲۰۷۰۷۵ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۴ وزیر امور اقتصاد و دارایی

* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی ـ وزارت امور اقتصاد و دارایی به خواسته فوق‌الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

مصوبه شماره ۲۰۷۰۷۵ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۴ وزیر امور اقتصاد و دارایی

الحاق بند (هـ) و تبصره ذیل آن به ماده ۲۹ و تبصره‌های (۲) و (۳) به ماده ۳۰ آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۴

۱ ـ بند (هـ) و تبصره ذیل آن به ماده ۲۹ الحاق می‌شود:

هـ ـ سیستمی: در این نوع حسابرسی سازمان با انتخاب اظهارنامه مالیاتی بر اساس معیارها و شاخص‌های تعیین شده، چنانچه حسب اطلاعات اقتصادی کسب‌شده از مؤدیان امکان تعیین درآمد مشمول مالیات و مالیات مؤدی امکان‌پذیر باشد، می‌بایست نسبت به حسابرسی سیستمی اظهارنامه اقدام و گزارش و برگ تشخیص مربوطه را به صورت سیستمی صادر نماید. در غیر این صورت می‌بایست حسب مقررات سایر انواع حسابرسی به شرح فوق اقدام نماید.

تبصره ـ در حسابرسی سیستمی اوراق تشخیص مالیات ظرف مواعد قانونی توسط سازمان امور مالیاتی بدون دخالت مأموران مالیاتی صادر شده و حسب مقررات به مؤدی در زمان مقرر ابلاغ می‌شود.

*دلایل شاکیان برای ابطال مقرره مورد شکایت:

به موجب بند ۱ مصوبه مذکور در تعریف حسابرسی سیستمی مقرر شده است که در این نوع حسابرسی، سازمان با انتخاب اظهارنامه مالیاتی بر اساس معیارها و شاخص‌های تعیین شده، چنانچه حسب اطلاعات اقتصادی کسب‌شده از مؤدیان، امکان تعیین درآمد باشد می‌بایست نسبت به حسابرسی سیستمی اقدام و برگ تشخیص را بر این اساس صادر نماید در غیر این صورت می‌بایست حسب مقررات سایر انواع حسابرسی به شرح فوق اقدام نماید.

ذکر عبارت در غیر این صورت نشان از مقدم بودن این نوع حسابرسی بر سایر موارد (اداری، میدانی، بازرسی، بازبینی) دارد درحالی‌که تقدمی در نحوه حسابرسی مالیاتی در قوانین پیش‌بینی نشده است و این موجب محدود کردن اختیارات ادارات مالیاتی و مأمورین مالیاتی است و مغایر ماده ۲۱۹ ق. م. م است. تقاضای ابطال داریم و ذکر عبارت بدون دخالت مأمورین نیز مغایر قانون است.

* در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی وزارت امور اقتصادی به موجب لایحه شماره ۹۱/۷۹۴۲ مورخ ۱۴۰۳/۲/۱ به طور خلاصه توضیح داده است که:

قسمت پایانی شکوائیه دایر بر عدم صلاحیت سازمان امور مالیاتی درج عبارت “بدون دخالت مأموران مالیاتی” بر این مهم دلالت دارد که عبارت مزبور به صدور اوراق تشخیص مالیات برمی‌گردد و پرواضح است که به معنای نفی صلاحیت سازمان یا واگذاری اختیارات سازمان به مرجع دیگری نمی‌باشد.

در این راستا تبصره ۱ ماده ۲۱۹ ق. م. م و بند (ث) ماده (۴۶) و بند (پ) ماده (۶۷) قانون برنامه ششم توسعه نیز دلالت دارند که تمامی محاسبات و اعتراضات و دریافت و پرداخت‌ها را به صورت الکترونیکی و آنلاین و برخط در نظر گرفته‌اند.

با عنایت به مراتب فوق، مقرره مورد شکایت مغایرت با قوانین و مقررات نداشته تقاضای رد شکایت را دارم.

بسم الله الرحمن الرحیم

پرونده کلاسه هـ ت/ ۰۳۰۰۰۲۰ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۵/۱۳ هیأت تخصصی مالیاتی بانکی، مورد بررسی و تبادل‌نظر واقع که با عنایت به عقیده اتفاقی اعضای حاضر به شرح ذیل با استعانت از درگاه خداوند متعال اقدام به انشاء رأی می‌نماید:

رأی هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری

شاکی تقاضای ابطال بند (۱) مصوبه شماره ۲۰۷۰۷۵ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۴ وزیر امور اقتصاد و دارایی را که به عنوان الحاقی به ماده ۲۹ آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات‌های مستقیم می‌باشد و دربرگیرنده روش محاسبه مالیات به صورت سیستمی و احکام متفرع بر آن می‌باشد، نموده است که با توجه به اینکه در رویه عملی سازمان امور مالیاتی شیوه‌های متعددی جهت حسابرسی و رسیدگی مالیاتی اعم از میدانی، بازرسی، بازبینی، تحقیقات محلی، سیستمی و… در نظر گرفته است و از مفاد قوانین، اختیار سازمان امور مالیاتی جهت اتخاذ هر شیوه برای هر مودی به تشخیص سازمان، استنباط می‌گردد و در شیوه مورد بحث (سیستمی) بدواً معیارها و شاخص‌ها تعیین می‌شود و سپس وضعیت مودی و اطلاعات اقتصادی وی از طریق سیستم با معیارها و شاخص‌ها سنجیده و در صورت امکان تعیین مالیات، حسابرسی سیستمی و اظهارنامه سیستمی و سایر مراتب انجام خواهد شد و الّا از سایر طرق اقدام می‌گردد و اینکه در مقرره قید بدون دخالت مأمورین آمده است به معنای نفی ورود مأمورین در حوزه رسیدگی با برون‌سپاری رسیدگی نبوده بلکه تمامی شاخص‌ها و معیارها و ورود اطلاعات توسط مأمورین مالیاتی انجام و سیستم صرفاً بر اساس داده‌ها، اظهارنامه و برگ تشخیص سیستمی صادر می‌نماید و سایر مراحل بر اساس تشریفات قانونی طی می‌شود فلذا مقرره مغایرتی با قوانین نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می‌نماید. رأی مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات معزز دیوان می‌باشد.

رئیس هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ـ محمدعلی برومندزاده

نوشتهٔ بعدی

مصوبات شوراها دهه دوم مهر ۱۴۰۳

نوشتهٔ پیشین

سایر مصوبات دهه اول مهر ۱۴۰۳

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.