آراء وحدت رويه قضايي
منتشره از
1398/09/21 لغايت 1398/09/30
در روزنامه رسمي جمهوري اسلامی ايران
الف ـ هیئت‌عمومی ديوان عالي كشور
ب ـ هیئت‌عمومی ديوان عدالت اداري
رأی شماره ۱۴۹۱ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
الف ـ هیئت‌عمومی ديوان عالي كشور
ب ـ هیئت‌عمومی ديوان عدالت اداري
رأی شماره ۲۳۲۴ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبات شماره ۵۵۳۱/۹۳/ص ـ ۲۴/۱۰/۱۳۹۳ و ۳۷۳۳۶ ـ ۷/۱۱/۱۳۹۲ شورای اسلامی شهر شیراز
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21772-23/09/1398
شماره ۹۷۰۱۹۰۶-۱۳۹۸/۸/۲۲
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس محترم هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۳۲۴ مورخ ۱۳۹۸/۷/۳۰ با موضوع: «ابطال مصوبات شماره 93/5531/ص ـ۱۳۹۳/۱۰/۲۴ و ۳۷۳۳۶ ـ ۱۳۹۲/۱۱/۷ شورای اسلامی شهر شیراز» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۸/۳۰
شماره دادنامه: ۲۳۲۴
شماره پرونده: 1906/97
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای نورالدین محمدی با وکالت آقای روح اله قاسم‌زاده
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبات شماره 93/5531/ص ـ۱۳۹۳/۱۰/۲۴ و ۳۷۳۳۶ ـ ۱۳۹۲/۱۱/۷ شورای اسلامی شهر شیراز
گردش‌کار: آقای روح‌اله قاسم‌زاده به وکالت از آقای نورالدین محمدی به موجب دادخواستی ابطال مصوبات شماره 93/5531/ص ـ۱۳۹۳/۱۰/۲۴ و ۳۷۳۳۶ ـ ۱۳۹۲/۱۱/۷ شورای اسلامی شهر شیراز در خصوص عوارض تأمین هزینه خدمات عمومی و شهری جهت تفکیک املاک و اراضی با کاربری باغ [خارج از حوزه باغات قصرالدشت] را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«احتراماً با تقدیم این دادخواست و یک برگ وکالت‌نامه از موکل مستنداً به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸، ۹۲، ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر ابطال مصوبات شماره 93/5531/ص ـ۱۳۹۳/۱۰/۲۴، ۳۷۳۳۶ ـ ۱۳۹۲/۱۱/۷ صادره از شورای اسلامی شهر شیراز در خصوص عوارض تأمین هزینه خدمات عمومی و شهری جهت تفکیک املاک و اراضی با کاربری باغ (خارج از حوزه باغات قصرالدشت) «از تاریخ تصویب» از محضرتان دارم. بدواً مستنداً به مواد ۳۴ و ۳۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای صدور دستور موقت جهت جلوگیری از اجرای مصوبات مذکور را از محضرتان دارم.
۱ـ موکل یک قطعه زمین تحت پلاک ثبتی ۵۱۹۷ فرعی از ۱۶۴ اصلی بخش ۴ شیراز به مساحت ۲۰۲۳ را خریداری کرده است این پلاک ثبتی در سال ۱۳۶۲ تفکیک شده و نقشه تفکیکی نیز به تأیید شهرداری و سازمان ثبت اسناد و املاک رسیده و سند مالکیت شش‌دانگ برای هر یک از قطعات تفکیک‌شده نیز صادر شده است، موکل در سال ۱۳۸۲ پروانه ساختمانی شماره 635/5197 از شهرداری مبنی بر احداث بنا در ۲ طبقه (همکف+اول) اخذ کرده است. بلافاصله مبادرت به احداث بنا نموده که در سال ۱۳۸۳ به اتمام رسیده و از ابتدای سال ۱۳۸۴ تاکنون در آن ساکن می‌باشد.
۲ـ در زمان تفکیک پلاک اصلی ۱۶۴ (بدون پرداخت هرگونه غرامت به مالک) شوارع مورد نیاز و یک قطعه زمین (حدوداً ۲۰۰۰ متری) جهت احداث پارک محلهای از مالک دریافت شده است.
۳ـ همان‌طور که مستحضرید اولاً: ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری در سال ۱۳۹۰ تصویب و به ماقبل تسری داده نشده است.
ثانیاً: تا قبل از تصویب قانون مذکور، اخذ هرگونه زمین از اشخاص در قبال تفکیک، فاقد وجاهت قانونی بوده و در این خصوص ده‌ها رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری که بعضاً به استناد نظریه فقهای شورای نگهبان رسیده است، وجود دارد. بر این اساس لحاظ شدن سهم شهرداری در تفکیک پلاک اصلی در سال ۱۳۶۳ هیچ‌گونه وجاهت قانونی نداشته است.
۴ـ شورای اسلامی شهر شیراز قبلاً ۲ مصوبه به شماره‌های ۸۵۹۶/ش‌الف‌س ـ ۱۳۸۷/۱/۸ و ۴۰۳۰/ش‌الف‌س ـ ۱۳۸۶/۱۱/۱۴ با همین موضوع {اخذ عوارض تفکیک املاک و اراضی با کاربری باغ (خارج از حوزه باغات قصرالدشت)} صادر کرده که هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری طی رأی شماره ۱۳۱۰ ـ ۱۳۹۴/۱۲/۱۸ مصوبات مذکور را از «تاریخ تصویب» ابطال کرده است.
۵ ـ شورای مذکور پس از اطلاع از طرح موضوع در دیوان عدالت اداری، مبادرت به صدور ۲ مصوبه معترض‌عنهما کرده است تا چنانچه مصوبات ۸۵۹۶/ش‌الف‌س ـ ۱۳۸۷/۱/۸ و ۴۰۳۰/ش‌الف‌س ـ ۱۳۸۶/۱۱/۱۴ ابطال گردید، اخذ عوارض غیرقانونی مذکور دچار خللی نگردد. لذا با توجه به اینکه مصوبات معترض‌عنهما دقیقاً «با همان مضمون مصوبات ابطال شده» می‌باشد و همچنین در خصوص ممنوعیت اخذ عوارض از بابت «تفکیک باغات» قبلاً ۳ دادنامه کاملاً مشابه به شماره‌های ۱۰۱۸ ـ ۱۳۹۳/۶/۱۷، ۵۱۷ ـ ۱۳۹۱/۷/۲۴، ۲۷۵ ـ ۱۳۹۱/۱/۵۶ صادر شده است، که تاریخ صدور این ۳ دادنامه قبل از تاریخ مصوبات شماره 93/5531/ص ـ۱۳۹۳/۱۰/۲۴ و ۳۷۳۳۶ ـ ۱۳۹۲/۱۱/۷ می‌باشد. لذا از محضرتان تقاضای اعمال مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را دارم.
۶ ـ با مطالعه دقیق مصوبات مورد اعتراض ملاحظه می‌فرمایید که در متن آنها صراحتاً اعلام گردیده: با توجه به مصوبات شماره ۴۰۳۰/ش‌الف‌س ـ ۱۳۸۶/۱۱/۱۴ و ۸۵۹۶/ش‌الف‌س ـ ۱۳۸۷/۱/۸ اکنون میزان عوارض از مبلغB ۲۵ بهB ۹۰ و سپس بهB ۲۰۰ افزایش می‌یابد و از آنجا که مصوبات ۴۰۳۰ و ۸۵۹۶ طی رأی شماره ۱۳۱۰ هیئت‌عمومی از تاریخ تصویب ابطال شده است به نظر می‌رسد اصل موضوع (اخذ عوارض از بابت تفکیک املاک و اراضی با کاربری باغ) توسط هیئت‌عمومی ابطال شده است، لذا به طریق اولی افزایش این عوارض از B ۲۵ بهB ۹۰ و سپس بهB ۲۰۰ غیرقانونی می‌باشد.
۷ ـ مصوبات معترض‌عنه با قوانین ذیل مغایرت دارد:
الف) قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب ۱۳۹۰/۱/۲۸
ب) ماده ۱۵۴ اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک کشور
ج) اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی
د) ماده ۵ قانون موسوم به تجمیع عوارض
هـ) ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده
با توجه به مراتب فوق و قوانین و آراء متعدد هیئت‌عمومی در خصوص «ممنوعیت اخذ عوارض تفکیک باغات» (که تاریخ تصویب همگی آنها، قبل از تاریخ تصویب مصوبات معترض‌عنهما می‌باشد) و همچنین با توجه به اینکه اصل مصوبه شورای اسلامی شهر شیراز طی رأی شماره ۱۳۱۰ ـ ۱۳۹۴/۱۲/۱۸ ابطال گردیده، بدواً تقاضای صدور دستور موقت جهت جلوگیری از اجرای مصوبات مذکور و نهایتاً در اجرای مقررات بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸، ۹۲، ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، تقاضای رسیدگی خارج از نوبت و صدور حکم مبنی بر ابطال مصوبات شماره 93/5531/ص ـ۱۳۹۳/۱۰/۲۴ و ۳۷۳۳۶ ـ ۱۳۹۲/۱۱/۷ در خصوص عوارض تأمین هزینه خدمات عمومی و شهری جهت تفکیک املاک و اراضی با کاربری باغ (خارج از حوزه باغات قصرالدشت) «از تاریخ تصویب» مصوبات مذکور از محضرتان دارم.»
متن مصوبات مورد اعتراض به قرار زیر است:
الف) مصوبه شماره 93/5531/ص ـ۱۳۹۳/۱۰/۲۴ شورای اسلامی شهر شیراز:
«مصوبه:
نامه شماره 93/340191-۱۳۹۳/۹/۲۶ شهرداری شیراز در خصوص لایحه هزینه خدمات عمومی و شهری باغات موضوع ماده ۱۴ قانون زمین شهری پس از وصول و ثبت به شماره 93/6774/و ـ۱۳۹۳/۹/۲۶ دبیرخانه شورا، موضوع در کمیسیون برنامه و بودجه، امور حقوقی و املاک شورا بررسی و تصمیم کمیسیون در هشتادمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر شیراز مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۲ با حضور ۱۷ نفر از اعضاء شورا مطرح و با ۱۴ رأی موافق و طی ماده واحده: مستند به تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده و بند (ب) ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه و ماده ۱۴ قانون زمین شهری در جهت ایجاد تعادل برای وصول عوارض تفکیک باغات خارج از حوزه باغات قصرالدشت ضمن اعمال ضریب لازم، فرمول عوارض تأمین هزینه خدمات عمومی و شهری باغات موضوع ماده ۱۴ قانون زمین شهری، فرمول‌های مصوبه شماره ۳۷۳۳۶ ـ ۱۳۹۲/۱۱/۷ به شرح ذیل اصلاح و مقرر شد ملاک عمل محاسبه و وصول از تاریخ ۱۳۹۴/۱/۱ قرار گیرد.
۱- بند (الف) اصلاحی: فرمول وصول تفکیک باغات عبارت است B ۷۵ × S
۲ـ تبصره ۶ بند (ب) اصلاحی: فرمول محاسبه عوارض باغات تفکیک‌شده قبلی در صورتی که شرایط ماده ۱۴ دستورالعمل مربوط را دارا باشند عبارت است از B ۲۰۰ × 1/66× سطح اشغال
۳ـ تبصره ۸ بند (ب) اصلاحی: فرمول محاسبه عوارض باغات تفکیک‌شده قبلی در صورتی که رعایت شرایط دستورالعمل ماده ۱۴ را از نظر تفکیک انجام نداده باشند عبارت است از { (مساحت عرصه/سطح اشغال) + ۱ }B ۲۰۰× 1/66× سطح اشغال
۴ـ تبصره ۱۰ اصلاحی: عوارض باغات تفکیک‌شده قبلی در صورتی که زیربنای بدون مجوز و یا خلاف مفاد پروانه احداث شده باشد عبارت است از {(مساحت کل عرصه/سطح اشغال بدون مجوز) + 1/5} B ۲۰۰ × 1/66× سطح اشغال بدون مجوز
تبصره ۱ الحاقی: B عبارتند از ۱% قیمت املاک جهت محاسبه عوارض تأمین سرانه خدمات عمومی و شهری موضوع مصوبه شماره ۳۱۲۰۴ مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۷ شورای اسلامی شهر
تبصره ۲ الحاقی: سایر مفاد مصوبه‌های شماره ۸۵۹۶ [۸۵۹۶/ش الف س] ـ ۱۳۸۷/۱۱/۸ و ۳۷۳۳۶ ـ ۱۳۹۲/۱۱/۷ به جز اصلاحات این مصوبه به قوت خود باقی می‌باشند.»
ب) مصوبه شماره ۳۷۳۳۶ ـ ۱۳۹۲/۱۱/۷ شورای اسلامی شهر شیراز:
««یکصد و هفتاد و یکمین مصوبه»
جناب آقای دکتر احمدی
استاندار محترم فارس
با سلام
احتراماً، نامه شماره 92/198799-۱۳۹۲/۱۰/۱۶ شهرداری شیراز مثبوت به شماره ۳۳۳۶ ـ ۱۳۹۲/۱۰/۱۶ دبیرخانه شورا در خصوص اصلاح قیمت B جهت محاسبه عوارض تأمین هزینه خدمات عمومی و شهری جهت املاک و اراضی با کاربری باغ موضوع مصوبات شماره ۸۵۹۶/ش الف ش ـ ۱۳۸۷/۱/۸ و ۴۰۳۰/ش الف س ـ ۱۳۸۶/۱۱/۱۴ شورای اسلامی شهر، ارسالی از کمیسیون برنامه و بودجه، امور حقوقی و املاک شورا، در بیست و ششمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر شیراز مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۳۰ مطرح و مستند به بند ۱۶ ماده ۷۱ اصلاحی قانون شوراها و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده و ماده ۱۴ قانون زمین شهری و در جهت ایجاد تعادل در نحوه وصول عوارض از باغات موضوع ماده ۱۴ قانون اخیرالذکر فرمول‌ها و تباصر مصوبه شماره ۴۰۳۰ ـ ۱۳۸۶/۱۱/۱۴ که در قالب ماده واحده تصویب و اجرایی گردیده و طی مصوبه ۸۵۹۶ ـ ۱۳۸۷/۱۱/۸ اصلاح‌شده مجدداً مصوبه ۸۵۹۶ ـ ۱۳۸۷/۱۱/۸ به شرح ذیل اصلاح می‌گردد.
۱ـ بند (الف) اصلاحی: فرمول وصول تفکیک باغات عبارت است B 5/37 × S
۲ـ تبصره ۶ بند (ب) اصلاحی: فرمول محاسبه عوارض باغات تفکیک‌شده قبلی در صورتی که شرایط ماده ۱۴ دستورالعمل مربوط را دارا باشند عبارت است از B 90 ×1/66×سطح اشغال
۳ـ تبصره ۸ بند (ب) اصلاحی: فرمول محاسبه عوارض باغات تفکیک‌شده قبلی در صورتی که رعایت شرایط دستورالعمل ماده ۱۴ را از نظر تفکیک انجام نداده باشند عبارت است از {(مساحت عرصه/سطح اشغال) + ۱ }B 90× 1/66× سطح اشغال
۴ـ تبصره ۱۰ اصلاحی: عوارض باغات تفکیک‌شده قبلی در صورتی که زیربنای بدون مجوز و یا خلاف مفاد پروانه احداث شده باشد عبارت است از {(مساحت کل عرصه/سطح اشغال بدون مجوز) + 1/5}B 90× 1/66× سطح اشغال بدون مجوز
تبصره ۱ الحاقی: B عبارتند از ۱% قیمت روز املاک جهت محاسبه عوارض تأمین سرانه خدمات عمومی و شهری موضوع مصوبه شماره ۳۱۲۰۴ ـ ۱۳۹۱/۱۱/۷ شورای اسلامی شهر
تبصره ۲ الحاقی: صدور مجوز بر اساس ماده ۱۴ قانون زمین شهری بدون اخذ مجوز از کمیسیون ماده ۵ شهرسازی و معماری ممنوع می‌باشد.
تبصره ۳ الحاقی: سایر مفاد مصوبه‌های شماره ۸۵۹۶-۱۳۸۷/۱۱/۸ شورای اسلامی شهر به جز اصلاحات این مصوبه به قوت خود باقی می‌باشد. خواهشمند است مستند به مواد ۸۰ و ۹۳ اصلاحی قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ مصوبه مذکور را بررسی و نتیجه را به این شورا اعلام نمایید.»
رسیدگی به موضوع از جمله مصادیق حکم ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ تشخیص نشد.
علیرغم ارسال نسخه ثانی دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۷/۳۰ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
با توجه به اینکه در ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری سال ۱۳۹۱ میزان عوارض و خدمات ناشی از تفکیک مشخص و معین گردیده و اخذ عوارض خارج از آن مغایر قانون است، بنابراین مصوبه‌های شماره ۳۷۳۳۶ ـ ۱۳۹۲/۱۱/۱۷ و 93/5531/ص ـ۱۳۹۳/۱۰/۲۴ شورای اسلامی شهر شیراز در حدی که متضمن وضع عوارض مازاد بر ماده ۱۰۱ قانون مرقوم می‌باشد مغایر قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی
رأی شماره ۲۳۵۴ الی ۲۳۵۷ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ۱ـ ماده ۱۷ تعرفه عوارض محلی سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهرستان مرند ۲ـ بند ۱ـ ۵ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر گنبدکاووس. ۳ـ ردیف ۱ بند ۲۷ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر نکا. ۴ـ بند ۹ ردیف ۱۰ و تبصره‌های۴ و ۶ ردیف۱۱ از فصل سوم تعرفه عوارض سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر یزد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21772-23/09/1398
شماره ۹۶۰۱۱۳۹-۱۳۹۸/۸/۲۷
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس محترم هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامههای ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۳۵۴ الی ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۳۵۷ مورخ ۱۳۹۸/۷/۳۰ با موضوع: «ابطال ۱ـ ماده ۱۷ تعرفه عوارض محلی سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهرستان مرند ۲ـ بند ۱ـ ۵ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر گنبدکاووس. ۳ـ ردیف ۱ بند ۲۷ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر نکا. ۴ـ بند ۹ ردیف ۱۰ و تبصره‌های ۴ و ۶ ردیف ۱۱ از فصل سوم تعرفه عوارض سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر یزد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۷/۳۰
شماره دادنامه: ۲۳۵۴ الی ۲۳۵۷
شماره پرونده: 1698/97، 1458/97، 1347/96، 1139/96
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکیان: آقایان: ۱ـ قاسم ابراهیمی ۲ـ سیدعلیرضا میرجلیلی ۳ـ انجمن صنفی کارفرمایی انبوه‌سازان مسکن گنبدکاووس و شرق استان گلستان ۴ـ خانم اکرم قنبریان مقدم
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ۱ـ ماده ۱۷ تعرفه عوارض محلی سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهرستان مرند
۲ـ بند ۱ـ ۵ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر گنبدکاووس
۳ـ ردیف ۱ بند ۲۷ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر نکا
۴ ـ بند۹ ردیف۱۰ و تبصره‌های۴ و ۶ ردیف۱۱ از فصل سوم تعرفه عوارض سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر یزد
گردش‌کار: شاکیان به موجب دادخواست‌های تقدیمی جداگانه ابطال مصوبات مذکور در ستون موضوع شکایت و خواسته را خواستار شده و خلاصه دلایل آنها برای ابطال مصوبات مورد شکایت به قرار زیر است:
«۱ـ مغایرت با مواد ۱۰۶ و ۱۵۰ قانون ثبت و ماده ۵۵ قانون شهرداری و دادنامههای شماره ۹۷ـ۱۳۹۵/۳/۲۶، ۱۰۱۸ـ۱۳۹۳/۶/۱۷، ۶۲۷ـ۱۳۹۱/۹/۲۰، ۴۹۲ـ۱۳۸۹/۱۱/۴، ۳۱۵ـ ۱۳۹۶/۴/۱۳، ۶۲۱ـ۱۳۹۱/۹/۱۳، ۶۹۶ـ۱۳۹۵/۹/۱۶ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری است.
۲ـ مقررات مورد اعتراض با مواد ۵ و ۱ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران و مواد ۱۴۸ و ۱۴۷ قانون ثبت و ماده ۱۰۱ قانون شهرداری و ماده ۴ قانون مدنی و ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مغایر است. »
متن تعرفه‌های مورد اعتراض به قرار زیر است:
الف) تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۴ شهرداری مرند مصوب شورای اسلامی شهر مرند:
«ماده ۱۷: عوارض تفکیک کلیه اعیانی‌ها به صوت واحد یا طبقاتی
با توجه به اینکه تفکیک اعیانی منجر به ارزش‌افزوده ملک و اعیانی را موجب شده عوارض تفکیک اعیانی با رعایت این ماده محاسبه و اخذ خواهد شد.
الف) برای کلیه ساختمان‌هایی که بیش از ۱ واحد بوده مشمول می‌شود.
ب) عوارض این ماده در زمان درخواست متقاضی برای دریافت پایان‌کار برای ساختمان‌های ۲ واحد و بیشتر با ذکر دریافت عوارض تفکیک یا تقاضای تفکیک اعیانی کلیه ساختمان‌ها و یا تقاضای گواهی معامله به یکی از واحدها محاسبه و وصول خواهد شد.
در صورت عدم دریافت عوارض این ماده در گواهی شهرداری ذکر می‌شود که این گواهی برای تفکیک اعیانی فاقد ارزش است.
ج) در صورتی که به هر نحو تفکیکی بدون استعلام شهرداری انجام شده باشد به هنگام مراجعه مالکین هر یک از واحدهای تفکیک‌شده عوارض این ماده نسبت به سهم هر مالک محاسبه و وصول خواهد شد.
د) عوارض تفکیک واحدهای اعیانی سایر کاربری‌ها معادل عوارض تفکیک واحدهای مسکونی می‌باشد.
نحوه محاسبه تفکیک اعیانی
تفکیک به صورت مسکونی ۳۰% ارزش منطقه‌ای دفترچه دارایی برای هر مترمربع و مطابق اعلام کارشناس فنی و نوع امکانات موجود ساختمان تفکیک به صورت تجاری ۶۰% ارزش منطقه‌ای دفترچه دارایی برای هر مترمربع و مطابق اعلام کارشناس فنی و نوع امکانات موجود ساختمان
تبصره ۱: شهرداری مکلف است در زمان تفکیک آپارتمان‌ها، کلیه متعلقات هر واحد اعم از پارکینگ و انباری و … را که در نقشه‌های ساختمان برای هر واحد پیش‌بینی‌شده در صدور گواهی تفکیک و گواهی معامله قید کند و صدور مجوز تفکیک آپارتمان بدون در نظر گرفتن پارکینگ مندرج در پروانه احداث به هر واحد ممنوع می‌باشد. مگر اینکه از طریق کمیسیون ماده ۱۰۰ برای تخلف مذکور رأی ابقاء صادر شده باشد.
تبصره ۲: چنانچه در ساختمان پیلوت، به منظور استفاده پارکینگ احداث شود بایستی سهم هر واحد به اندازه پارکینگ قابل استفاده در مجوز تفکیک مشخصاً قید شود.
تبصره ۳: در صورت مجاز بودن هر ساختمان، صدور مجوز تفکیک به واحدهای مستقل اعم از مسکونی، تجاری و اداری و … به شرطی مقدور است که پارکینگ مورد نیاز مطابق مفاد پروانه هر واحد تأمین و در مجوز قید شده باشد. چنانچه ساختمان‌های احداثی مطابق ضوابط، عوارض کسری پارکینگ را به دلیل عدم امکان ایجاد پارکینگ پرداخت نموده باشند مشمول قسمت اول این تبصره نخواهند بود. ضمناً رعایت ماده ۱ قانون مدیریت حمل‌ونقل و سوخت و ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی تبصره ۱۳ قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور الزامی است.»
تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ شهرداری مرند مصوب شورای اسلامی شهر مرند:
«ماده ۱۷: عوارض تفکیک کلیه اعیانی‌ها به صوت واحد یا طبقاتی
با توجه به اینکه تفکیک اعیانی منجر به ارزش‌افزوده ملک و اعیانی را موجب شده عوارض تفکیک اعیانی با رعایت این ماده محاسبه و اخذ خواهد شد.
الف) برای کلیه ساختمان‌هایی که بیش از ۱ واحد بوده مشمول می‌شود.
ب) عوارض این ماده در زمان درخواست متقاضی برای دریافت پایان‌کار برای ساختمان‌های ۲ واحد و بیشتر با ذکر دریافت عوارض تفکیک یا تقاضای تفکیک اعیانی کلیه ساختمان‌ها و یا تقاضای گواهی معامله به یکی از واحدها محاسبه و وصول خواهد شد.
ج) در صورتی که به هر نحو تفکیکی بدون استعلام شهرداری انجام شده باشد به هنگام مراجعه مالکین هر یک از واحدهای تفکیک‌شده عوارض این ماده نسبت به سهم هر مالک محاسبه و وصول خواهد شد.
د) اخذ تعهد محضری از مالکین ساختمان‌های تا ۲ طبقه به هنگام صدور پروانه ساختمانی مبنی بر پرداخت عوارض تفکیک موقع اقدام به تفکیک اعیانی
د) عوارض تفکیک واحدهای اعیانی سایر کاربری‌ها به غیر از تجاری معادل عوارض تفـکیک واحدهای مسکونی می‌باشد.
نحوه محاسبه تفکیک اعیانی
تفکیک به صورت مسکونی ۳۰% ارزش منطقه‌ای دفترچه ۱۳۹۴ دارایی برای هر مترمربع و مطابق اعلام کارشناس فنی و نوع امکانات موجود ساختمان
تفکیک به صورت تجاری ۶۰% ارزش منطقه‌ای دفترچه ۱۳۹۴ دارایی برای هر مترمربع و مطابق اعلام کارشناس فنی و نوع امکانات موجود ساختمان
تبصره ۱: شهرداری مکلف است در زمان تفکیک آپارتمان‌ها، کلیه متعلقات هر واحد اعم از پارکینگ و انباری و … را که در نقشه‌های ساختمان برای هر واحد پیش‌بینی‌شده در صدور گواهی تفکیک و گواهی معامله قید کند و صدور مجوز تفکیک آپارتمان بدون در نظر گرفتن پارکینگ مندرج در پروانه احداث به هر واحد ممنوع می‌باشد. مگر اینکه از طریق کمیسیون ماده ۱۰۰ برای تخلف مذکور رأی ابقاء صادر شده باشد.
تبصره ۲: چنانچه در ساختمان پیلوت، به منظور استفاده پارکینگ احداث شود بایستی سهم هر واحد به اندازه پارکینگ قابل استفاده در مجوز تفکیک مشخصاً قید شود.
تبصره ۳: در صورت مجاز بودن هر ساختمان، صدور مجوز تفکیک به واحدهای مستقل اعم از مسکونی، تجاری و اداری و … به شرطی مقدور است که پارکینگ مورد نیاز مطابق مفـاد پروانه هر واحد تأمین و در مجـوز قید شده باشد. چنانچه ساختمان‌های احداثی مطابق ضوابط، عوارض کسری پارکینگ را به دلیل عدم امکان ایجاد پارکینگ پرداخت نموده باشند مشمول قسمت اول این تبصره نخواهند بود. ضمناً رعایت ماده ۱ قانون مدیریت حمل‌ونقل و سوخت (و ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی تبصره ۱۳ قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور) الزامی است.
تبصره ۴: در ساختمان‌های ابقاء شده توسط کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ در صورت درخواست مالک و بلامانع بودن از نظر شهرسازی طبق این ماده عوارض تفکیک اعیانی وصول خواهد شد.»
ب) بند۱ـ۵ صفحه۴۶ دفترچه تعرفه عوارض سال۱۳۹۶ مصوب شورای اسلامی گنبدکاووس:
«۵ ـ عوارض هزینه کارشناسی ارزش‌افزوده حاصل از تفکیک املاک و اراضی
۵ ـ۱ـ نحوه محاسبه هزینه کارشناسی عوارض ارزش‌افزوده حاصل از تفکیک املاک و اراضی تا ۵۰۰ مترمربع و اعیانی‌ها: بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون موسوم به شوراها و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده: (جدول ۱۹)
| ردیف | شرح عوارض | میزان ضرایب عوارض (به ازای هر مترمربع ) | حداکثر |
| ۱ | عوارض تفکیک اراضی با کاربری مسکونی | 0/75P | 1/10
(0/75 P۱) |
| ۲ | عوارض تفکیک اراضی با کاربری تجاری و صنعتی و انبار و غیره | 1/75P | 1/10
(1/75 P۱) |
| ۳ | سایر کاربری‌های طرح‌های توسعه شهری چنانچه اراضی مذکور به مؤسسات موضوع بند (ب) ماده ۹ قانون زمین شهری برای ارائه خدمات عمومی واگذار گردد. | 0/10P | 1/10
(0/10 P۱) |
| ۴ | عوارض خدمات کارشناسی تفکیک اعیانی واحدهای مسکونی و انباری و زیرزمین به استثناء مشاعات | 0/30P | 1/10
(0/30 P۱) |
| ۵ | عوارض خدمات کارشناسی تفکیک اعیانی واحدهای تجاری و صنعتی و خدماتی و غیره به استثناء مشاعات | 0/75P | 1/10
(0/75 P۱) |
| ۶ | عوارض تفکیک اراضی و املاک مسکونی و غیرمسکونی که بدون اخذ گواهی ماده ۱۰۱ (مطابق با طرح شهرسازی) توسط اشخاص یا از طریق قوانین ثبتی یا رأی محاکم قضایی تفکیک گردیده باشند در صورتی که اولین بار به شهرداری مراجعه می‌نمایند. | 2/25P | 1/10
(2/25 P۱) |
| ۷ | عوارض تفکیک اراضی و املاک با کاربری مسکونی و غیرمسکونی که بدون اخذ گواهی ماده ۱۰۱ (مطابق با طرح شهرسازی) توسط اشخاص یا از طریق قوانین ثبتی یا رأی محاکم قضایی تفکیک گردیده باشند در صورتی که اولین بار به شهرداری مراجعه می‌نمایند ضمن اخذ عوارض بند ۶ این جدول به ازای هر مترمربع کسری حد نصاب تفکیک، حسب ضوابط طرح مصوب (جامع، تفصیلی) وصول شود. | 1/5P | 1/10
(1/5 P۱) |
| ۸ | عوارض تفکیک اراضی و املاکی که در گذشته با رعایت ماده ۱۰۱ قانون شهرداری گواهی تفکیک اخذ نموده و مجدداً به قطعات کوچک‌تر (بر اساس ضوابط طرح مصوب) تفکیک می‌شوند. | 1P | 1/10
(1P1) |
| ۹ | عوارض تفکیک اراضی و املاکی که در گذشته از طریق غیر ماده ۱۰۱ قانون شهرداری تفکیک شده‌اند در صورت تقاضای تفکیک به قطعات کوچک‌تر پس از اعمال ردیف‌های ۶ و۷ مرتبط این جدول وصول شود. | 1P | 1/10
(1P1) |
توضیحات: نماد P عبارت است از آخرین ارزش معاملاتی که در اجرای ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم تعیین و ابلاغ می‌گردد.
نماد P۱ عبارت است از ارزش منطقه‌ای موضوع ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم که در شهریورماه سال ۹۵ تعیین و ابلاغ گردیده است.
در کلیه موارد عوارض تعیین‌شده حداکثر تا 1/10 برابر با لحاظ نمودن ارزش منطقه‌ای که در شهریورماه سال ۹۵ تعیین و ابلاغ گردیده و در فرمول‌های مربوطه هر بند اخذ خواهد شد.
۵ ـ۱ـ۱ـ عوارض ردیف ۸ به صورت مازاد بر سایر عوارض وصول می‌شود. ۲ـ عوارض ردیف ۹ پس از اعمال عوارض‌های مرتبط وصول می‌شود.
۵ ـ۱ـ۲ـ عوارض تفکیک اعیانی بیش از یک واحد در زمان صدور پایان‌کار و یا صدور صورت‌مجلس تفکیکی اداره ثبت اسناد و املاک اخذ می‌گردد.
۵ ـ۱ـ۳ـ چنانچه املاکی که در سال‌های قبل بدون پرداخت عوارض تفکیک اعیانی نسبت به اخذ پایان‌کار اقدام نموده باشند در صورت نقل‌وانتقال و یا دریافت پاسخ استعلام از شهرداری نسبت به سهم خود (سند صادرشده) مشمول پرداخت عوارض فوق‌الذکر می‌گردد.
ج) ابطال ردیف ۱ بند ۲۷ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر نکا:
«۱ـ زمین‌های تا ۵۰۰ مترمربع پس از احراز مالکیت، از یک تا ده درصد قیمت کارشناسی روز زمین برابر تشخیص شهرداری و تصویب شورای اسلامی شهر»
د) ابطال بند ۹ ردیف ۱۰ و تبصره‌های ۴ و ۶ ردیف ۱۱ فصل سوم تعرفه عوارض سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر یزد:
«۱۰) عوارض تفکیک املاک غیرمشمول ماده ۱۰۱
۹ـ اسناد صادره، املاک و ساختمان‌های احداثی که برخلاف ضوابط طرح تفصیلی قطعه‌بندی شده است مشمول پرداخت کسری حد نصاب تفکیکی به ازای هر مترمربع مابه‌التفاوت مساحت زمین موجود یا حد نصاب مصوب برابر P ۴۰ می‌باشد. ضمناً تا مساحت مابه‌التفاوت ۵۰ (پنجاه) مترمربع برابر ۲۵% (بیست‌وپنج درصد) عوارض فوق محاسبه می‌گردد.
تبصره ۱: تفکیک‌های مصوب قبلی و زمین‌هایی که قبل از سال ۱۳۶۵ بر روی آنها ساختمان احداث گردیده و تاکنون تغییری در مساحـت زمین ایجـاد نگردیده و اسناد صـادره قبل از سـال ۱۳۶۵ مشمول کسری حد نصاب تفکیکی نمی‌گردد. »
۱۱) آیین‌نامه اجرایی تبصره ۳ اصلاحی ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها:
| مساحت کل | سرانه فضای خدمات عمومی | سرانه معابر |
| تا ۵۰۰ مترمربع | معاف | معاف |
| مازاد بر ۵۰۰ تا ۲۰۰۰ مترمربع | ۱۰ | ۱۰ |
| مازاد بر ۲۰۰۰ تا ۵۰۰۰ مترمربع | ۱۵ | ۱۵ |
| مازاد بر ۵۰۰۰ تا ۷۰۰۰ مترمربع | ۲۰ | ۲۰ |
| مازاد بر ۷۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰ مترمربع | ۲۳ | ۲۳ |
ضمناً اراضی با مساحت بیش از ۱۰۰۰۰ (ده هزار) مترمربع بر اساس سقف قانون اصلاح ماده ۱۰۱ محاسبه می‌گردد.
تبصره ۴ـ مجموع سرانه معابر و سرانه فضای خدمات املاکی که بدون نظر شهرداری قطعه‌بندی شده نظیر اسناد ماده ۱۴۷ و ۱۴۸ و غیره، با فرض رعایت سرانه معابر صرفاً سرانه خدمات عمومی و بر اساس ۲۵% مساحت سند ارائه‌شده محاسبه خواهد شد.
تبصره ۶ ـ اسناد مالکیت صادره قبل از ۱۳۹۰/۳/۱۴ بر اساس ۱۰ درصد مساحت سند ارائه‌شده محاسبه گردد.»
در پاسخ به شکایت از مصوبه شورای اسلامی شهر یزد، رئیس شورای اسلامی شهر یزد به موجب لایحه شماره ۹۷۱۰۰۴۸۹۰ـ ۱۳۹۷/۲/۱۹ به طور خلاصه توضیح داده است که:
«ابطال مفاد تبصره‌های ۴ و ۶ ردیف ۱۱ و بند ۹ ردیف ۱۰ تعرفه معترض‌عنه قبلاً نیز طی پرونده کلاسه 577/96 در هیئت‌عمومی مطرح (با عنوان مشابه) که به موجب دادنامه شماره ۷۳۶ـ۱۳۹۶/۸/۲ شکایت مطروحه مردود اعلام شده است. ضمن اینکه مطالبه سرانه موضوع نص صریح تبصره ۳ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها برخلاف اظهارات وکیل شاکی، عوارض به معنی مصطلح آن تلقی نمی‌گردد، تا ادعای خلاف قانون و بالتبع بطلان آن مصداق پیدا کند لذا تقاضای رد شکایت می‌گردد.»
سایر طرف‌های شکایت، علیرغم ارسال نسخه ثانی دادخواست و ضمائم آن برای طرف‌های شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی واصل نکرده‌اند.
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 30/10/1398 با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
با توجه به اینکه آراء متعدد هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای تفکیک در اشکال مختلف اعم از عرصه و اعیانی ساختمان‌ها در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین بند ۱ـ ۵ تحت عنوان محاسبه هزینه کارشناسی عوارض ارزش‌افزوده حاصل از تفکیک املاک و اراضی تا ۵۰۰ مترمربع و اعیانی‌ها مصوب شورای اسلامی شهر گنبدکاووس مورد عمل در سال ۱۳۹۶، ماده ۱۷ تعرفه عوارض محلی سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهرستان مرند، ردیف ۱ بند ۲۷ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر نکا و بند ۹ ردیف ۱۰ و تبصره‌های ۴ و ۶ ردیف ۱۱ از فصل سوم تعرفه عوارض سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر یزد به دلایل مندرج در رأی شماره ۳۱۵ـ ۱۳۹۶/۴/۱۳ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال شد. مصوبه شورای اسلامی شهر یزد در اجرای ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال شد.
رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی
رأی شماره ۱۴۸۷ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۱۱ شیوه‌نامه اجرایی آزمون ورودی دکتری دوره (p.h.d) در سال ۱۳۹۷ مصوب سازمان سنجش و آموزش کشور
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21775-26/09/1398
شماره ۹۷۰۲۹۳۴-۱۳۹۸/۸/۱۴
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس محترم هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۸۷ مورخ ۱۳۹8/۷/۲۳ با موضوع «ابطال بند ۱۱ شیوه‌نامه اجرایی آزمون ورودی دکتری دوره (p.h.d) در سال ۱۳۹۷ مصوب سازمان سنجش و آموزش کشور» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۷/۲۳
شماره دادنامه: ۱۴۸۷
شماره پرونده: 2934/97
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای جمشید سرباز جمشید
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱۱ شیوه‌نامه اجرایی آزمون ورودی دوره دکتری سال ۱۳۹۷ مصوب سازمان سنجش آموزش کشور مندرج در بند ۵ ـ ۲ اطلاعیه دانشگاه تبریز در سال ۱۳۹۷
گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۱۱ شیوه‌نامه اجرایی آزمون ورودی دوره دکتری در سال ۱۳۹۷ مصوب سازمان سنجش آموزش کشور مندرج در بند ۵ ـ ۲ اطلاعیه دانشگاه تبریز در سال ۱۳۹۷ در خصوص مرحله دوم آزمون نیمه‌متمرکز دکتری را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است:
«به استحضار می‌رساند از زمان برگزاری آزمون دکتری تخصصی به صورت نیمه‌متمرکز طی سال‌های مختلف رویه‌های متفاوتی در پذیرش دانشجو و تبعاً چگونگی احتساب تأثیر نمره مرحله آزمون متمرکز و مرحله مصاحبه مورد عمل قرار می‌گرفت که به دلیل اعمال سلیقه‌های متعدد از جانب دانشگاه‌ها در پذیرش نهایی دانشجویان و جهت جلوگیری از بی‌عدالتی و اجحاف در حق آن دسته از دانشجویان، نهایتاً مجلس شورای اسلامی برای پایان دادن به این موضوع و ایجاد رویه واحد وارد عمل شده و قانون «سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش‌عالی کشور» را در تاریخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۸ به تصویب رسانید. بند ب ماده ۱ این قانون در واقع هدف غایی از تصویب آن را «ایجاد وحدت رویه و هماهنگی در بین دانشگاه‌ها و مراکز آموزش‌عالی و پژوهشی و ایجاد فضای رقابتی یکسان و برقراری عدالت آموزشی برای کلیه داوطلبان تحصیلات تکمیلی» بیان کرده و در بند الف ماده ۵ معیار پذیرش دانشجو در دوره دکتری آموزشی ـ پژوهشی را عبارت از ۵۰ درصد نمره آزمون متمرکز، ۲۰ درصد نمره سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری و ۳۰ درصد نمره مصاحبه علمی و بخش عملی ذکر کرده و در واقع قبولی نهایی در دانشگاه را تابع ۵۰ درصد نمره آزمون متمرکز سازمان سنجش و ۵۰درصد مصاحبه تخصصی دانشگاه (مصاحبه و بررسی سوابق آموزشی و پژوهشی) دانسته است. یعنی باید در نمره نهایی دانشجویان پذیرفته‌شده نمره آزمون متمرکز به میزان ۵۰ درصد اعمال نقش نماید. حال آنکه تعدادی از دانشگاه‌ها از جمله دانشگاه تبریز حتی پس از تصویب این قانون با اعمال رویه «قرار دادن حد نصاب برای قبولی در مرحله دوم» عملاً و صراحتاً موجب نقض قانون فوق‌الاشعار گردیده و در نهایت باعث پذیرش داوطلبان با نمره پایین‌تر نهایی و مردودی داوطلبان با نمره بالاتر نهایی می‌شوند. موضوع شایسته و جالب‌توجه‌تر از این، اقدام سازمان سنجش در تصویب و ابلاغ شیوه‌نامه اجرایی آزمون ورودی دکتری و اعطای اختیار به دانشگاه‌ها در قرار دادن حد نصاب موردبحث در مرحله مصاحبه جهت پذیرش دانشجو در ماده ۱۱ آن می‌باشد. در صورتی که سازمان فوق باید مجری قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی در زمینه پذیرش دکتری باشد نه ناقض آن. قطعاً ذکر چند مثال و نمونه کمک شایانی به روشن‌تر شدن مسئله و تشحیذ اذهان خواهد گردید. به عنوان مثال اگر نفر اول آزمون دکتری را در نظر بگریم که برای مصاحبه به دانشگاه تبریز دعوت شده و موافق به کسب حد نصاب قرار داده‌شده که معمولاً نمره ۲۵ می‌باشد، نشود و مثلاً نمره او 24/5 باشد از رقابت با سایر داوطلبان به طور اتوماتیک کنار گذاشته می‌شود و فرد دیگر با رتبه مثلاً ۵۰ ولی حائز حد نصاب 25/1 در چرخه رقابت باقی بوده و نهایتاً قبول می‌شود. حال آنکه نمره نهایی این دو داوطلب (حاصل جمع آزمون متمرکز و مرحله مصاحبه) به هیچ‌وجه قابل مقایسه نبوده و نمره نهایی فرد قبول‌شده از نمره نهایی فرد مردود شده بسیار پایین‌تر است. موضوعی کـه قطعاً و یقیناً نقض آشـکار قانـون صدرالاشعار و مغایر هدف و نیت مقنن از وضع آن می‌باشد. چـرا که در این حالت صرفاً نمره مرحله مصاحبه در پذیرش دانشجو ایفای نقش نموده و نقش نمره آزمون متمرکز به جای وزن ۵۰درصد در حد معرفی داوطلب به دانشگاه، تنزل می‌یابد. در واقع با رویه جاری دانشگاه مذکور هیچ‌گونه تفاوتی در روند پذیرش دانشجوی دکتری نسبت به قبل از تصویب قانون مورد اشاره که در راستای ایجاد عدالت آموزشی و جلوگیری از اعمال سلیقه و اجحاف در حق داوطلبان با رتبه‌های برتر وضع گردیده ایجاد نشده است. در مثالی ملموس‌تر و جهت روشن‌تر شدن موضوع وضعیت عینی این‌جانب در آزمون‌های سال گذشته و جاری به ترتیب با رتبه‌های ۶ و ۱۱ می‌باشد که به لحاظ اعمال حد نصاب در مرحله مصاحبه و کسب نکردن این نمره و کان‌لم‌یکن شدن ۵۰ درصد آزمون متمرکز با وجود آنکه نمره نهایی بنده (حاصل جمع آزمون مرحله اول و مرحله مصاحبه) بالاتر از تعدادی از قبولی‌های دوره روزانه و نوبت دوم بوده از پذیرش نهایی در دانشگاه تبریز، محروم شده‌ام. النهایه و با عنایت به اصل ۱۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال ماده ۱۱ شیوه‌نامه اجرایی آزمون ورودی دوره دکتری مصوب سازمان سنجش و تبعاً ابطال مصوبه شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه تبریز مندرج در بند ۵-۲ اطلاعیه اینترنتی دانشگاه مذکور در خصوص مرحله دوم آزمون نیمه‌متمرکز دکتری سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۶ به لحاظ مغایرت آشکار با نص صریح قانون «سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش‌عالی کشور» با مدنظر قرار دادن ماده ۱۳ قانون دیوان و تسری اثر ابطال به زمان تصویب مصوبات فوق به لحاظ تضییع حقوق بسیاری از داوطلبان به دلیل اعمال این مصوبه در آزمون دکتری، همچنین صدور دستور موقت مبنی بر عدم اعمال مصوبات (حد نصاب در مرحله مصاحبه) در آزمون دکتری سال ۱۳۹۸ از محضر عالی‌جنابان مورد استدعا می‌باشد.»
متن مقرره‌های مورد اعتراض به قرار زیر است:
«۱) ۵ ـ شرایط اختصاصی دانشگاه تبریز
موضوع شیوه‌نامه اجرایی آیین‌نامه آزمون ورودی دوره دکتری (ph.D) سال ۱۳۹۷ ابلاغی شماره ۳۶۳۶/س ـ ۱۳۹۷/۲/۱ سازمان سنجش آموزش کشور مطرح و پس از بررسی موارد ذیل به تصویب نهایی رسید:
۵ ـ۲ـ در خصوص حد نصاب مرحله دوم (مصاحله [مصاحبه] علمی و سنجش عملی و بررسی سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری …) برای پذیرش در دوره‌های روزانه امتیاز ۲۵ از ۵۰ و برای دوره‌های نوبت دوم، پردیس‌های خودگردان دانشگاه و دوره مشترک با دانشگاه خاور نزدیک قبرس شمالی امتیاز ۲۰ از ۵۰ به تصویب رسید و مقرر شد مراتب به سازمان سنجش آموزش کشور اعلام شود و امتیازدهی طبق فرم‌های شماره ۲و ۳ جداول مشروحه مربوطه صورت خواهد پذیرفت.
۲) شیوه‌نامه اجرایی آزمون ورودی دوره دکتری در سال ۱۳۹۷ مصوب سازمان سنجش آموزش کشور:
۱۱ـ «مؤسسات می‌توانند در هر کد رشته محل حد نصاب نمره مرحله دوم به سازمان اعلام کنند.»»
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس دانشگاه تبریز به موجب لایحه شماره ۵۲۲۷/ص ـ ۱۳۹۷/۱۱/۱۶ توضیح داده است که:
«مدیر دفتر محترم هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام
عطف به ابلاغیه مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۶ به شماره پرونده ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۱۴۷۴ و کلاسه ۹۷۰۲۹۳۴ مطروحه در هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری منظم به دادخواست آقای جمشید سرباز جمشید مبنی بر ابطال مصوبه شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه تبریز مندرج در بند۲ـ ۵ اطلاعیه دانشگاه تبریز در خصوص مرحله دوم آزمون نیمه‌متمرکز دکتری سال ۱۳۹۷ به استحضار می‌رساند:
۱ـ بر اساس بند الف ماده ۳ قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش‌عالی ابلاغی مورخ ۱۳۹۵/۱/۲۸ ریاست مجلس شورای اسلامی، تصویب شیوه‌نامه اجرایی سنجش و پذیرش دانشجوی تحصیلات تکمیلی برعهده شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه‌ها است. اعطای این شورا متشکل از وزیر علوم، تحقیقات و فناوری (رئیس شورا)، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دو نفر از روسای دانشگاه‌های دولتی به انتخاب وزارتین، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی، رئیس دانشگاه پیام نور، رئیس سازمان سنجش آموزش کشور (دبیر شورا) و دو نفر از نمایندگان کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس به عنوان ناظر هستند.
۲ـ مصوبه شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه تبریز در خصوص قرار دادن حد نصاب برای قبولی در مرحله دوم آزمون نیمه‌متمرکز دکتری سال ۱۳۹ با استناد به شیوه‌نامه اجرایی آزمون ورودی دوره دکتری (ph.D) سال ۱۳۹۷ ابلاغی طی بخشنامه شماره ۳۶۳۶/س ـ ۱۳۹۷/۲/۱ معاون وزیر، رئیس سازمان سنجش آموزش کشور و دبیر شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه‌ها تصویب شده است. بر اساس بند ۱۱ شیوه‌نامه اجرایی آزمون ورودی دوره دکتری (ph.D) سال ۱۳۹۷، مؤسسات (تمام دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی و پژوهشی تابع وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) می‌توانند در هر کد رشته محل حد نصاب مرحله دوم را به سازمان سنجش آموزش کشور اعلام کنند. شایان‌ذکر است که رونوشت بخشنامه فوق به وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، معاون پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و معاونین سازمان سنجش آموزش کشور نیز ارسال شده است.
۳ـ قرار دادن حد نصاب برای قبولی در مرحله دوم آزمون نیمه‌متمرکز دکتری سال ۱۳۹۶ نیز به استناد بند ۱۱ شیوه‌نامه اجرایی آزمون ورودی مقطع دکتری (ph.D) سال ۱۳۹۶ ابلاغی طی نامه شماره ۵۵۷/س ـ ۱۳۹۶/۱/۱۴ سازمان سنجش آموزش کشور صورت پذیرفته است.
۴ـ دانشگاه تبریز همانند سایر دانشگاه‌های کشور بر اساس بخشنامه‌های ابلاغی سازمان سنجش آموزش کشور حد نصاب پیشنهادی برای قبولی در مرحله دوم آزمون نیمه‌متمرکز دکتری در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۶ را به همراه اسامی تمامی داوطلبین حاضر در مصاحبه آزمون دکتری نیمه‌متمرکز را به سازمان سنجش آموزش کشور اعلام کرده است. با این حال کنترل شرایط و ضوابط اعمال حد نصاب مرحله دوم و در نهایت اعلام اسامی نهایی پذیرفته‌شدگان دوره دکتری برعهده سازمان سنجش آموزش کشور است.
۵ ـ کلیه مفاد مصوبات دانشگاه تبریز در این خصوص بر اساس بخشنامه‌های ابلاغی توسط رئیس سازمان سنجش آموزش کشور و دبیر شورای سنجش و پذیرش دانشجو بوده است.
۶ ـ بر اساس مصوبه شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی ارسالی طی نامه شماره ۳۶۶۳/س ـ ۱۳۹۷/۲/۱ از طرف سازمان سنجش آموزش کشور مواد امتحانی آزمون مرحله اول دکتری (ph.D) سال ۱۳۹۷ شامل آزمون زبان، آزمون استعداد تحصیلی و آزمون دروس تخصصی در سطح کارشناسی یا کارشناسی ارشد است. بر این اساس این امکان وجود دارد که داوطلبی تنها با داشتن پایه تحصیلی قوی در زبان انگلیسی نمره بالاتر از حد نصاب مرحله اول کسب نماید ولی نمره مرحله دوم ایشان که شامل سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری و نیز مصاحبه علمی و سنجش عملی است عدد بسیار پایینی باشد و در صورت لغو حد نصاب اعمالی به مرحله دوم آزمون دکتری (ph.D) سال ۱۳۹۷ مصوب شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی ارسالی طی بخشنامه شماره ۳۶۶۳/س ـ ۱۳۹۷/۲/۱ از طرف سازمان سنجش آموزش کشور، دانشگاه‌ها مجبور خواهند بود که برای تمام ظرفیت‌های درخواستی خود دانشجو پذیرش نمایند حتی اکر [اگر] دانشجوی حائز شرایطی وجود نداشته باشد. به عبارت دگیر [دیگر] این امکان فراهم می‌گردد که داوطلبینی که از نظر سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری و نیز مصاحبه علمی و سنجش عملی در وضعیت مطلوبی قرار ندارند تنها به خاطر داشتن نمره متوسط در مرحله اول که می‌تواند از آزمون زبان حاصل شده باشد به عنوان پذیرفته‌شدگان نهایی به دانشگاه‌ها معرفی گردند که این مغیار [معیار] با بند پ ماده ۱ قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی ابلاغی مورخ ۱۳۹۵/۱/۲۸ ریاست مجلس شورای اسلامی در رابطه با رعایت عدالت آموزشی خواهد بود.
النهایه نظر به مراتب معنونه و توجهاً به اینکه مرجع صدور شیوه‌نامه وزارت متبوع و سازمان سنجش آموزش کشور می‌باشد، بر این اساس مستنداً به بند پ ماده ۵۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ دعوای مطروحه متوجه این دانشگاه نبوده لذا رد درخواست شاکی مورد استدعاست.»
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۷/۲۳ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
با عنایت به اینکه مطابق حکم ماده ۵ قانون سنجش پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش‌عالی کشور مصوب سال ۱۳۹۴ پذیرش نهایی در مقطع دوره‌های دکتری تخصصی به شیوه آموزشی و پژوهشی بر اساس تأثیر ۵۰ درصدی آزمون سازمان سنجش و تأثیر ۵۰ درصدی نمره مصاحبه در دانشگاه‌ها صورت می‌گیرد و اختیار مقرر برای شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی دانشگاه‌ها به شرح بند ت ماده ۳ قانون صدرالذکر، صرفاً ناظر به تعیین نصاب قبولی در مرحله سنجش عمومی است ولی دانشگاه تبریز برای قبولی در مرحله دوم نصاب تعیین کرده است به طوری که داوطلب در صورت عدم کسب نصاب مذکور حتی در صورت کسب نمره بالای کتبی از طی مراحل پذیرش محروم می‌شود، بنابراین بند ۱۱ شیوه‌نامه اجرایی آزمون ورودی دکتری دوره (ph.D) سال ۱۳۹۷ سازمان سنجش و آمـوزش کشور موجب محدودیت حکم فوق‌الذکر قانون‌گذار شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سـال ۱۳۹۲ از تـاریخ تصویب ابطال می‌شود.
رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
رأی شماره ۱۴۸۹ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۳ مصوبه شماره ۱۸۲ـ۹/۸/۱۳۹۴ مصوب شورای اسلامی شهر جویبار
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21775-26/09/1398
شماره ۹۷۰۲۷۸۳-۱۳۹۸/۸/۱۲
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس محترم هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۸۹ مورخ ۱۳۹8/۷/۲۳ با موضوع «ابطال بند ۳ مصوبه شماره ۱۸۲ـ۱۳۹۴/۸/۹ مصوب شورای اسلامی شهر جویبار» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۷/۲۳
شماره دادنامه: ۱۴۸۹
شماره پرونده: 2783/97
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۳ مصوبه شماره ۱۸۲-۱۳۹۴/۸/۹ شورای اسلامی شهر جویبار
گردش‌کار: سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت‌نامه شماره ۱۵۲۹۷۰-۱۳۹۷/۷/۱۴ اعلام کرده است که:
«حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای بهرامی
رئیس محترم دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراماً به استحضار می‌رساند مصوبات شورای اسلامی شهر جویبار از جهت انطباق با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه به شرح ذیل برای استحضار اعلام می‌گردد:
۱ـ شورای اسلامی شهر مذکور به موجب بند ۴ مصوبه شماره ۱۳۵ ـ ۱۳۹۳/۱۱/۲۱ عنوان داشته است: «… در خصوص تغییر حد نصاب تفکیکی در تراکم ساختمان‌های مسکونی کم و متوسط و زیاد به ترتیب ۲۰۰ و ۲۵۰ و ۳۰۰ متر با کاهش مساحت تراکم کم ۱۵۰ متر و متوسط ۳۰۰ متر و تراکم زیاد ۲۵۰ مترمربع و تفکیک تجاری نیز ۱۰۰ مترمربـع پس از طرح در کمیسیون ماده ۵ و رعـایت مقررات در جلسه شـورا مطرح و پس از بحث و بررسی مـورد موافقت قرار گرفت». درحالی‌که مرجع تصمیم‌گیری در خصوص تغییر ضوابط شهری (اعم از طرح تفصیلی، هادی و …) وفق ماده ۵ قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا، شهرک و نحوه تعیین آنها، بند ۷ ماده ۱ مادتین ۳ و ۷ آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرح‌های توسعه و عمرانی محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، ماده ۲ و ۷ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران جزء حدود اختیارات آن شورا می‌باشد. از این رو بند ۴ مصوبه شماره ۱۳۵-۱۳۹۳/۱۱/۱۲ شورای اسلامی شهر جویبار مغایر با قوانین یادشده و خارج از حدود اختیارات آن شورا می‌باشد.
۲ـ شورای اسلامی شهر یادشده به موجب بند سوم مصوبه شماره ۱۸۲-۱۳۹۴/۸/۹ مقرر نمود است: «… به منظور صدور پایان‌کار برای ساختمان‌های احداث‌شده ساختمان‌های قدیمی تا پایان سال ۱۳۹۰ از مراجعه به دفتر نظام مهندسـی معاف و صـدور پایان‌کار با رعـایت شرایط قانونی بلامانع است». درحالی‌که به موجب صراحت بند۲ـ ۶ ـ ۳ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان شهرداری‌ها می‌باید قبل از صدور پایان‌کار ساختمانی نسبت به اخذ تأییدیه فنی از سازمان نظام مهندسی اقدام نمایند. لذا بند سوم مصوبه شماره ۱۸۲ـ۱۳۹۴/۸/۹ شورای اسلامی شهر جویبار، مغایر با قانون موصوف تشخیص می‌گردد. بنا به مراتب طرح مصوبات مذکور در هیئت‌عمومی دیوان و ابطال آنها موردتقاضا می‌باشد.»
متن مصوبه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است:
«۳ـ بازگشت به نامه شماره ۱۰۳۷۹ ـ ۱۳۹۴/۶/۱۸ شهرداری به منظور صدور پایان‌کار ساختمان‌های احداث‌شده ساختمان‌های قدیمی تا پایان سال ۱۳۹۰ از مراجعه به دفاتر نظام مهندسی معاف و صدور پایان‌کار با رعایت سایر شرایط قانونی بلامانع است.
علیرغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.
در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیئت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و هیئت مذکور در خصوص خواسته شاکی بند ۴ مصوبه شماره ۱۳۵ـ ۱۳۹۳/۱۱/۲۱ مصوب شورای اسلامی شهر جویبار را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات ندانسته است و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۲۷۰-۱۳۹۸/۶/۱۲ رأی به رد شکایت شاکی صادر کرده است.
رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است.
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۷/۲۳ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
طبق تبصره ۷ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها مقررشده مهندسان ناظر ساختمانی مکلفند نسبت به عملیات اجرایی ساختمانی که به مسئولیت آنها احداث می‌شود از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه‌ها و محاسبات فنی ضمیمه آن مستمراً نظارت کرده و در پایان‌کار مطابقت ساختمان با پروانه و نقشه و محاسبات فنی را گواهی نمایند و همچنین در ماده ۳۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۷۴ مقرر شده است که شهرداری‌ها و سایر مراجع صدور پروانه و کنترل و نظارت بر اجرای ساختمان و امـور شهرسازی و … مکلف‌اند مقررات ملی سـاختمان را رعایت نمایند و عدم رعایت مقررات یادشده و ضوابط و مقررات شهرداری تخلف از این قانون محسوب می‌شود، بنابراین بند ۳ مصوبه شماره ۱۸۲-۱۳۹۴/۸/۹ مصوب شورای اسلامی شهر جویبار مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر وضع‌شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
رأی شماره ۱۴۹۱ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21775-26/09/1398
شماره ۹۷۰۱۸۱۲-۱۳۹۸/۸/۱۲
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس محترم هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۹۱ مورخ ۱۳۹/۷/۲۳ ۸ جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۷/۲۳
شماره دادنامه:۱۴۹۱
شماره پرونده: 1812/97
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال فراز پایانی بند ۱ قسمت (ح) شیوه‌نامه تغییر بهره‌بردار و واگذاری حق استفاده و واگذاری بلاعوض اراضی و املاک موضوع ماده ۶۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
گردش‌کار: سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب لایحه شماره ۸۰۴۵۲ ـ ۱۳۹۷/۴/۱۶ اعلام کرده است که:
«حضرت حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای بهرامی
رئیس محترم دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراماً به استحضار می‌رساند: شیوه‌نامه تغییر بهره‌بردار و واگذاری حق استفاده و واگذاری بلاعوض اراضی و املاک در این سازمان با قوانین انطباق داده شد که توجه جنابعالی را به نتایج بررسی‌ها به شرح زیر معطوف می‌دارد: معاون وقت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری طی بخشنامه شماره ۲۵۹۱۵-۱۳۸۲/۵/۱۳ و با توجه به ماده ۷ آیین‌نامه مستندسازی و تعیین بهره‌بردار، شیوه‌نامه تغییر بهره‌برداری (که به تأیید کمیسیون ماده ۷ آیین‌نامه موصوف رسیده است) را به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ و از دستگاه‌های متقاضی خواسته، درخواست خود را با رعایت مفاد این شیوه‌نامه برای رسیدگی به دفتر کمیسیون مستندسازی و تعیین بهره‌بردار مستقر در حوزه معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری ارسال نمایند. در بند ۱ قسمت ح شیوه‌نامه ابلاغی چنین آمده است: «ح ـ واگذاری حق استفاده املاک و اراضی متعلق به دولت به نهادها و مؤسسات خیریه موضوع تبصره ۵ ماده ۶۹
۱ـ در اجرای تبصره ۵ ماده ۶۹، انتقال مالکیت اراضی و املاک متعلق دولت به نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و مؤسسات خیریه و عام‌المنفعه موضوعیت نداشته و فقط حق استفاده از اراضی و املاک به نهادها و مؤسسات مزبور با تصویب کمیسیون واگذار می‌گردد. واگذاری حق استفاده مقید به مدت خاص خواهد بود که در صورت لزوم با تأیید کمیسیون قابل تمدید می‌باشد.» همچنین در بند ۲ قسمت ح همین شیوه‌نامه چنین عنوان شده است:
«۲ ـ نهادها و مؤسسات موضوع این تبصره باید تقاضای خود مبنی بر استفاده از اراضی و املاک موضوع این قانون را با ارائه دلایل به کارگروه استانی ارائه کنند و کارگروه استانی موارد تأییدشده را به دبیرخانه کمیسیون ارسال می‌نماید. کمیسیون در صورت لزوم مدارک و اطلاعات ضروری را از نهادها و موسسه متقاضی یا دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط اخذ خواهد نمود.» با دقت نظر در مفاد بندهای۱ و ۲ قسمت ح شیوه‌نامه تغییر بهره‌بردار ملاحظه می‌گردد:
واگـذاری حق استفاده از اراضـی و املاک دولتی به نهادهـا و مؤسسات عمومـی غیردولتی و مؤسسات خیریه و عام‌المنفعه با تقاضای ایشان و پس از طرح در کارگروه استانی با تصویب کمیسیون مستندسازی و تعیین بهره‌بردار اموال غیرمنقول دستگاه‌های اجرایی در حوزه معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری امکان‌پذیر بوده و از این حیث درخواست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و مؤسسات خیریه و عام‌المنفعه جهت تصویب نهایی به هیئت‌وزیران ارسال نمی‌شود. این در حالی است که:
اولاً: شیوه‌نامه تغییر بهره‌بردار بـا استناد بـه ماده ۷ آیین‌نامه مستندسازی و تعیین بهره‌بردار تهیه و توسط کمیسیون ماده ۷ آیین‌نامه مزبور تأیید و به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده است. از طرفی کمیسیون ماده ۷ (همان کمیسیون مستندسازی و تعیین بهره‌بردار اموال غیرمنقول دستگاه‌های اجرایی) برای نظارت بر حسن اجرای مقررات آیین‌نامه و نیز حل‌اختلاف بین دستگاه‌های دولتی در خصوص استفاده از ساختمان‌ها، تأسیسات و اراضی وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی و همچنین بررسی پیشنهاد تغییر بهره‌بردار کلیه اراضی، املاک و ابنیه موضوع ماده ۶۹ قانون تنظیم و تبصره‌های ذیل آن با مسئولیت معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری تشکیل می‌شود لذا کمیسیون مزبور در این فقره، صلاحیتی برای تصویب واگذاری حق استفاده از اراضی و املاک به نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و مؤسسات خیریه و عام‌المنفعه را ندارد.
ثانیاً: واگـذاری حق استفاده از اراضـی و املاک به نهادهـا و مؤسسات عمومی غیردولتی و مؤسسات خیریه و عام‌المنفعه مستند به تبصره ۵ ذیل ماده ۶۹ قانون تنظیم، صرفاً با تصویب هیئت‌وزیران در جهت تحقق اهداف و احکام برنامه‌های پنج‌ساله و قوانین مربوط امکان‌پذیر بوده که در این راستا قانون مرقوم وفق ماده ۱۲۲ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه در طول اجرای قانون برنامه تنفیذ و حاکم می‌باشد. بنا به مراتب و با عنایت به اینکه تصویب واگذاری حق استفاده از اراضی و املاک موضوع قانون تنظیم به نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و مؤسسات خیریه عام‌المنفعه در صلاحیت هیئت‌وزیران بوده و خارج از حدود اختیارات و وظایف کمیسیون مستندسازی و تعیین بهره‌بردار اموال غیرمنقول دستگاه‌های اجرایی می‌باشد، ابطال فراز پایانی بند ۱ قسمت ح شیوه‌نامه تغییر بهره‌بردار و واگذاری حق استفاده و واگذاری بلاعوض اراضی و املاک موردتقاضا می‌باشد.»
متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:
«شیوه‌نامه تغییر بهره‌بردار و واگذاری حق استفاده و واگذاری بلاعوض اراضی و املاک موضوع ماده ۶۹ و تبصره‌های آن
ح ـ واگذاری حق استفاده املاک و اراضی متعلق به دولت به نهادها و مؤسسات خیریه موضوع تبصره ۵ ماده ۶۹
۱ـ در اجرای تبصره ۵ ماده ۶۹ انتقال مالکیت اراضی متعلق دولت به نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و مؤسسات خیریه و عام‌المنفعه موضوعیت نداشته و فقط حق استفاده از اراضی و املاک به نهادها و مؤسسات مزبور یا تصویب کمیسیون واگذار می‌گردد. واگذاری حق استفاده مقید به مدت خاص خواهد بود که در صورت لزوم با تأیید کمیسیون قابل تمدید می‌باشد.»
طرف شکایت علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ‌گونه پاسخی ارسال نکرده است.
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۷/۲۳ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
با توجه به اینکه حق استفاده از اراضی دولتی مطابق تبصره ۵ ماده ۶۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت از اختیارات هیئت‌وزیران است و کمیسیون موضوع ماده ۷ آیین‌نامه مستندسازی و تعیین بهره‌بردار اموال غیرمنقول دستگاه‌های اجرایی، صرفاً اختیار بررسی درخواست و پیشنهاد را به هیئت‌وزیران دارد و مستقلاً حق تصویب واگذاری را ندارد، بنابراین مصوبه معترض‌عنه در قسمتی که واگذاری حق استفاده از اراضی را به تصویب کمیسیون منوط کرده مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات وضع‌شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
رأی شماره ۱۴۹۲ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال صورت‌جلسه شماره ۲۸۲۷/۲/۱۱۴ـ۶/۲/۱۳۹۴ هیئت تقسیم اسناد شهرستان بروجرد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21775-26/09/1398
شماره ۹۷۰۰۴۲۶-۱۳۹۸/۸/۱۲
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس محترم هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۹۲ مورخ ۱۳۹8/۷/۲۳ با موضوع: «ابطال صورت‌جلسه شماره 114/2/2827-۱۳۹۴/۲/۶ هیئت تقسیم اسناد شهرستان بروجرد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۷/۲۳
شماره دادنامه: ۱۴۹۲
شماره پرونده: 426/97
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای سعید گودرزی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال صورت‌جلسه شماره 114/2/2827-۱۳۹۴/۲/۶ هیئت تقسیم اسناد شهرستان بروجرد
گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال صورت‌جلسه شماره 114/2/2827-۱۳۹۴/۲/۶ هیئت تقسیم اسناد شهرستان بروجرد را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام، احتراماً با عنایت به اینکه بر اساس مصوبه شماره 1/8155-۱۳۵۶/۴/۶ هیئت‌وزیران به صراحت اعلام داشته است که هیئت‌های تقسیم و تنظیم اسناد می‌باید با در نظر گرفتن ضوابط و تدابیری که متضمن تقسیم و توزیع عادلانه تنظیم و ثبت اسناد باشد، تعداد دفاتر اسناد رسمی را برای انجام معاملات مربوط به هر یک از سازمان‌های مذکور در این مصوبه (وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌ها و بانک‌های دولتی و شهرداری‌ها) تعیین و به آنها ابلاغ خواهد نمود و این وظیفه قابل تفویض به غیر نیست. متأسفانه هیئت مذکور در شهرستان بروجرد طی صورت‌جلسه‌ای امر تقسیم اسناد را با اولویت دفاتر کم‌درآمد به یکی از دفترخانه‌ها (دفترخانه شماره ۱۹) که خود نیز ذینفع می‌باشد واگـذار کرده است. لـذا با عنایت به اینکه این اقـدام خـود نوعی قانون‌گذاری محسوب می‌شود و خـارج از صلاحیت هیئت مذکور است و خارج از ضوابط نیز می‌باشد بدواً تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی این صورت‌جلسه را درخواست می‌نماید. چرا که ادامه اجرای آن موجب ورود ضرر و زیانی (به سایر دفاتر اسناد رسمی بروجرد) می‌شود و در آینده قابل جبران نمی‌باشد، ثانیاً: تقاضای ابطال آن را دارم. لازم به تذکر است که این خواسته قبلاً تقدیم هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری شده بود که به شعبه ۲۹ آن دیوان (نهم سابق) ارجاع که شعبه مذکور با اعلام رفع نقص و لزوم نوشتن خواسته در فرم دادخواست آن را به این حقیر اعلام که در تاریخ ۱۳۹۶/۹۱/۲۰ به این‌جانب ابلاغ واقعی گردید.»
متن صورت‌جلسه مورد اعتراض به قرار زیر است:
«در اجرای مصوبه 1/8155-۱۳۵۶/۴/۶ هیئت‌وزیران در خصوص تقسیم اسناد بانک‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداری فی‌مابین دفاتر اسناد رسمی در تاریخ ۱۳۹۴/۲/۱۵ جلسه کمیسیون با حضور آقای…. نماینده محترم دادگستری شهرستان بروجرد و برابر معرفی‌نامه شماره …. و آقای … نماینده محترم اداره امور مالیاتی شهرستان برابر معرفی‌نامه شماره 117/474/و ـ۱۳۹۴/۲/۱۵ و آقای ملک نیاز اسداللهی ریاست محترم اداره ثبت اسناد و املاک بروجرد در محل اداره ثبت تشکیل و مقرر گردید که اسناد موضوع مصوبه توسط دفترخانه اسناد رسمی شماره ۱۹ به سردفتری آقای شیرزاد حاجی‌زاده واقع در خیابان سعدی روبروی اداره بازرگانی، عادلانه و به نحو مقتضی بین دفاتر با اولویت دفاتر کم‌درآمد توزیع گردد. نظارت بر حسن انجام کار به عهده بازرسین اداره ثبت خواهد بود. ـ نماینده دادگستری بروجرد ـ نماینده اداره امور مالیاتی بروجرد ـ رئیس اداره ثبت اسناد بروجرد»
علیرغم ارسال نسخه ثانی دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۷/۲۳ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
مطابق تصویب‌نامه شماره 1/27737-۱۳۵۶/۱۲/۱ هیئت‌وزیران که به موجب دادنامه شماره ۱۴۶و ۱۴۹ ـ ۱۳۸۳/۴/۱۴ ابطال نشـده است مقررشده جهـت تقسیم و تـوزیع عـادلانه تنظیم و ثبت اسنـاد راجـع بـه وزارتخانه‌ها و مؤسسات و بانک‌های دولتی و شهرداری‌ها بین دفاتر اسناد رسمی در تهران و سایر شهرهای کشور که بیش از یک دفتر اسناد رسمی وجود دارد، هیئت‌هایی با ترکیب خاص پیش‌بینی می‌شود تا با در نظر گرفتن ضوابط، تعدادی از دفاتر اسناد رسمی را برای انجام معاملات مربوط به هر یک از سازمان‌های مذکور تعیین و به آنها ابلاغ کنند. نظر به اینکه در صورت‌جلسه مورد شکایت، وظیفه یادشده به یکی از دفاتر اسناد رسمی واقع در شهرستان بروجرد تفویض شده است لیکن این وظیفه قابل تفویض به مراجع دیگر نیست، بنابراین صورت‌جلسه معترض‌عنه خارج از حدود اختیارات قانونی وضع شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
رأی شماره ۱۴۹۳ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۴ ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی نحوه بررسی صلاحیت و برگزاری انتخابات هیئت‌رئیسه اتاق اصناف ایران موضوع تبصره ۲ ماده ۴۳ قانون نظام صنفی
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21775-26/09/1398
شماره ۹۶۰۱۴۳۵-۱۳۹۸/۸/۱۲
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس محترم هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۹۳ مورخ ۱۳۹/۷/۲۳ ۸ با موضوع: «ابطال بند ۴ ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی نحوه بررسی صلاحیت و برگزاری انتخابات هیئت‌رئیسه اتاق اصناف ایران موضوع تبصره ۲ ماده ۴۳ قانون نظام صنفی» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۷/۲۳
شماره دادنامه: ۱۴۹۳
شماره پرونده: 1435/96
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای قاسم نوده فراهانی با وکالت آقای علی بختیاری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۴ ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی نحوه بررسی صلاحیت و برگزاری انتخابات هیئت‌رئیسه اتاق اصناف ایران موضوع تبصره ۲ ماده ۴۳ قانون نظام صنفی
گردش‌کار: آقای علی بختیاری به وکالت از آقای قاسم نوده فراهانی به موجب دادخواستی ابطال بند ۴ ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی نحوه بررسی صلاحیت و برگزاری انتخابات هیئت‌رئیسه اتاق اصناف ایران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«احتراماً به استحضار می‌رساند:۱ـ به موجب صراحت بند ۸ ماده ۲۲ مکرر (الحاقی ۱۳۹۲) قانون نظام صنفی، یکی از شـرایط داوطلبان عضـویت در هیئت‌مدیره اتحادیـه‌ها، حداکثر سن در زمان ثبت‌نام ۷۵ سال می‌باشد.۲ـ متأسفانه وزارت صنعت، معدن و تجارت طی بند ۴ ماده ۳ آیین‌نامه نحوه بررسی صلاحیت و برگزاری انتخابات هیئت‌رئیسه اتاق اصناف ایران (موضوع تبصره ۲ ماده ۴۳ قانون نظام صنفی) حداکثر سن را در زمان ثبت‌نام برای داوطلبان عضویت در هیئت‌مدیره اتحادیه‌ها، به سن ۷۰ سال تقلیل داده؟ امری که خارج از اختیارات وزارتخانه مذکور بوده و جزء اختیارات قوه مقننه است و بند مورد اعتراض آیین‌نامه یادشده وضوحاً مغایر با بند ۸ ماده ۲۲ قانون نظام صنفی می‌باشد. ۳ـ علی‌هذا نظر به مغایرت آشکار بند ۴ ماده ۳ آیین‌نامه فوق‌الذکر با بند ۸ ماده ۲۲ قانون نظام صنفی، استدعای ابطال بند ۴ ماده ۳ آیین‌نامه را به شرح ستون خواسته دارد.»
متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:
«ماده ۳ـ اعضای اتاق ایران در صورت داشتن شرایط زیر می‌توانند داوطلب عضویت در هیئت‌رئیسه شوند:
۱ـ ……
……..
۴ـ حداکثر سن در زمان ثبت‌نام هفتاد سال ”
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس مرکز و دبیر هیئت عالی نظارت مرکز اصناف و بازرگانان ایران (وزارت صنعت، معدن و تجارت) به موجب لایحه شماره 60/25553-۱۳۹۷/۱/۲۱ توضیح داده است:
«مدیر محترم دفتر هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: شکایت آقای قاسم نوده فراهانی
با سلام و احترام
احتراماً بازگشت به ابلاغیه شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۵۵۸۰۱۱۸۸-۱۳۹۶/۱۱/۱۵ پیرامون دادخواست آقای قاسم نوده فراهانی با خواسته ابطال بند ۴ ماده ۳ آیین‌نامه نحوه بررسی صلاحیت و برگزاری انتخابات هیئت‌رئیسه اتاق اصناف ایران موضوع تبصره ۲ ماده ۴۳ قانون نظام صنفی بدین‌وسیله به استحضار می‌رساند: همان‌طور که مطلع هستید آیین‌نامه مذکور و از جمله بند مورد شکایت با اختیار حاصل از تبصره ۲ ماده ۴۳ قانون نظام صنفی با همکاری اتاق‌های اصناف مراکز استان‌ها به عنوان مرجع پیشنهاددهنده تهیه و با تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت جهت اجرا ابلاغ گردیده است.»
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۷/۲۳ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
نظر به اینکه بر اساس بند ۸ ماده ۲۲ مکرر قانون اصلاح قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۹۲/۶/۱۲ یکی از شرایط داوطلبان عضویت در هیئت‌مدیره اتحادیه‌ها، داشتن سن در زمان ثبت‌نام ۷۵ سال تعیین شده است و حال آنکه در بند ۴ ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی نحوه بررسی صلاحیت و برگزاری انتخابات هیئت‌رئیسه اتاق اصناف ایران، حداکثر سن در زمان ثبت‌نام ۷۰ سال تعیین شده است، این حکم با متن صریح قانون مغایرت دارد، بنابراین به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
رأی شماره ۱۵۰۴ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تبصره ۲ ماده ۵۷ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر حمیدیا
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21775-26/09/1398
شماره ۹۶۰۱۷۴۵-۱۳۹۸/۸/۱۲
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس محترم هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۵۰۴ مورخ ۱۳۹/۶/۵ ۸ با موضوع «ابطال تبصره ۲ ماده ۵۷ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر حمیدیا» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۶/۵
شماره دادنامه: ۱۵۰۴
شماره پرونده: 1745/96
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای غلامحسین سعیدی منفرد
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۲ ماده ۵۷ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر حمیدیا
گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره ۲ ماده ۵۷ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر حمیدیا در خصوص اخذ هزینه خدمات آسفالت را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که :
«ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام :
احتراماً به استحضار می‌رساند شهرداری حمیدیا و شورای اسلامی شهر حمیدیا بر مبنای مصوبات شورای اسلامی شهر حمیدیا اقدام به دریافت عوارض غیرقانونی از مردم محروم منطقه شهر حمیدیا می‌کنند لذا با توجه به اینکه این مصوبات قانونی نمی‌باشد و مردم محروم این منطقه همیشه نسبت به این عوارض گلایه دارند اقدام به ابطال مصوبات بالا را خواستار می‌باشیم ».
شاکی به موجب لایحه‌ای که به شماره 96-5/1745-۱۳۹۸/۴/۱۳ ثبت دفتر اداره کل امور هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که :
«ریاست محترم هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام
احتراماً به استحضار می‌رساند پیرو دادخواست مطرح‌شده به شماره 1745/96 در این هیئت شورای اسلامی شهر حمیدیا و شهرداری حمیدیا با طرح مصوبه ماده ۵۷ بند ۲ تبصره در سال‌های ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶ به شرح ذیل تبصره ۲ در خصوص هزینه آماده سازی و آسفالت سایت علویه (مسکن مهر) هر واحد مبلغ ۴۷۵۰۰۰۰ ریال دریافت گردد که این مصوبه برخلاف ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها و قانون اساسی می‌باشد ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها اعلام کرده که هزینه ایجاد معابر و کوچه‌ها و خیابان‌ها و آسفالت برعهده شهرداری می‌باشد قانون اساسی ماده ۳ دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم همه امکانات خود را برای امور به کار برد بند ۶ محو هرگونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی بند ۱۲ پی‌ریزی اقتصادی صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‌های تعذیه [تغذیه] و مسکن اما متأسفانه شورای اسلامی شهر حمیدیا و شهرداری حمیدیا با این مصوبه از ما ساکنین مسکن مهر و شرکت تعاونی وصال شهرک دانشگاه یزد خواستار عوارض غیرقانونی می‌باشد باعث کندی پایان‌کار و اخذ سند مالکیت شده است و همچنین شهرداری حمیدیا یک قطعه چک شرکت تعاونی مسکن مهر وصال شهرک دانشگاه یزد را برگشت زده و از سال ۱۳۹۶ تمام حساب‌های این‌جانبان غلامحسین سعیدی منفرد مدیر تصفیه شرکت تعاونی و علیرضا صالحی بافقی رئیس هیئت تصفیه را مسدود کرده که باعث خسارت‌های مادی و معنوی به شرکت تعاونی رها شده است از شما مساعدت لازم جهت ابطال تبصره ۲ ماده ۵۷ شورای اسلامی شهر حمیدیا را خواستار می‌باشیم و همچنین خسارات واردشده را اعمال کنید».
متن مصوبه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است :
۵۷) هزینه خدمات آسفالت
۱:هر مترمربع آسفالت ۱۲۰۰۰۰ ریال
هر متر طول سنگ جدول ۱۵۰۰۰۰ ریال
کوچه‌هایی که قبل از سال ۱۳۷۳ توسط شهرداری آسفالت شده است و پرونده اطلاعات مربوط به آسفالت کوچه در شهرداری موجود نمی‌باشد از پرداخت خودیاری معاف می‌گردد .
در خصوص هزینـه خـدمات آسفـالت اراضـی مجهـول‌المالک و زمین‌های افتاده و کوچه‌هایی که دارای پرونده می‌باشند و به مالکین اخطار شده و بنا به ضرورت شهرداری رأساً آسفالت نموده طبق تعرفه روز هزینه خدمات آسفالت وصول می‌گردد .
هزینه خـدمات از کـوچه‌هایی کـه نیاز بـه روکش آسفـالت دارد و یـا بنا به ضرورت توسط شهرداری روکش می‌گردد ۵۰ درصد هزینه خدمات آسفالت اخذ می‌گردد .
هزینه آسفالت مساوی است با عرض ملک در بر معبر ضربدر نصف عرض آسفالت ضربدر نرخ هر مترمربع
تبصره ۱: ….
تبصره ۲: در خصوص هزینه آماده سازی و آسفالت سایت علویه (مسکن مهر) هر واحد مبلغ ۴۷۵۰۰۰۰ ریال دریافت گردد.»
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر حمیدیا به موجب لایحه شماره ۸۵۴ ـ۱۳۹۷/۸/۲۰ توضیح داده است که :
«مدیر دفتر هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: دفاعیه شهرداری
سلام علیکم
احتراماً عطف به شماره پرونده ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۱۶۱۴ـ۱۳۹۷/۷/۷ بدین‌وسیله در مقام دفاع از شهرداری به استحضار می‌رساند بند ۲۶ ماده ۵۵ شهرداری‌ها که پیشنهاد برقراری یا الغاء عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان عوارض اعم از کالاهای وارداتی و صادراتی و محصولات داخلی و غیره و ارسال یک نسخه از تصویب‌نامه برای اطلاع وزارت کشور همچنین با توجه به اجرای قانون مالیات بر ارزش‌افزوده از ۱۳۸۷/۷/۱ و به استناد، تبصره ۱ ماده ۵۰ این قانون، شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن‌ماه هر سال برای اجرای در سال بعد تصویب و اعلام عمومی نمایند، که جهت مطالبات شهرداری به همین منوال اقدام شده است و هیچ‌گونه اعتراض از طرف مردم به مصوبات وجود نداشته است و پس از تصویب در شورای اسلامی شهر وجود نداشتن هیچ‌گونه اعتراضی از طرف مردم و دستگاه‌های دیگر و پس از گذشت زمان قانونی در کمیته انطباق فرمانداری که به منزله تأیید می‌باشد آگهی عمومی شده است و اظهارات آقای سعیدی در این خصوص صحت ندارد. در خصوص بند ۵۷ تعرفه سال ۱۳۹۶ بهای خـدمات آسفالت بـا عنایت بـه ماده ۵۵ بند ۲۵ کـه یکی از وظایف شهرداری ایجاد خیابان‌ها و شوارع می‌باشد، بـا توجـه بـه اینکه شهرداری‌ها نهـاد عمومـی عام‌المنفعه می‌باشد و کلیه هـزینه خـدمـات از مـردم وصول می‌گردد لیکن هزینه آسفـالت شرکت تعاونی وصال مربوط بـه آماده سـازی اراضی می‌باشد که طی صورت‌جلسه شماره ۱۶۶۹۹ مورخ ۱۳۹۲/۹/۱۴ با موافقت شرکت تعاونی مربوط تعیین تکلیف شده است و آسفالت سایت علویه با توجه به صورت‌جلسه انجام‌شده اداره کل راه و شهرسازی یزد و شرکت‌های انبوه‌ساز وظیفه خود شرکت‌های تعاونی بوده است که هزینه آن نیز از طرف تعاونی برابر توافق و صورت‌جلسه انجام‌شده تصویر پیوست به شهرداری پرداخت شده است .
مبلـغ و چـک شماره ۱۱۶۹۴۸ـ ۱۳۹۶/۳/۱۵ مـورد شکایت آقـای سعیدی بابت جـریمه کمیسیون ماده ۱۰۰ می‌باشد که بابت ساخت‌وساز اضافه بنای شرکت تعاونی وصال دانشگاه می‌باشد و هیچ ارتباطی به بهای خدمات آسفالت و مصوبه شورای اسلامی شهر حمیدیا ندارد که تصویر رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ پیوست می‌باشد.
در پایان به این نکات تأکید می‌کنیم .
۱ـ در ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده قیدشده، شورای اسلامی صلاحیت وضع عوارض محلی را دارند و عوارض تعیین‌شده محلی بوده و پس از تصویب در شورای اسلامی شهر آگهی عمومی شده و کمیته انطباق فرمانداری نیز که وظیفه انطباق مصوبات شورای اسلامی شهر با قوانین را دارد عوارض و بهای خدمات مصوب را تأیید کرده است .
۲ـ تصویب عوارض محلی در صلاحیت شوراهاست (بند ۱۶ ماده ۷۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵) که کلیه موارد مورد اعتراض برابر ضوابط و پس از تأیید فرمانداری و طی مراحل قانونی انجام شده است، النهایه با توجه به مراتب فوق به نظر نمی‌رسد به مصوبات شورای اسلامی شهر حمیدیا ایراد و خدشه‌ای وارد باشد لذا رد خواسته شاکی و تأیید آراء صادره مورد استدعاست».
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۶/۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است .
رأی هیئت‌عمومی
طبق بند ۱ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها مقرر شده است که ایجاد خیابان‌ها، کوچه‌ها، میدان‌ها و باغ‌های عمومی و مجاری آب و توسعه معابر در حدود قوانین موضوعه در حدود اختیارات شهرداری‌ها است و همچنین در تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها مصوب ۱۳۶۷ مقرر شده است مراجع ذی‌ربط در صورت تقاضای صاحبان اراضی برای استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شهر، علاوه‌بر انجام تعهدات مربوط به عمران و آماده سازی زمین و واگذاری سطوح لازم برای تأسیسات و تجهیزات خدمات عمومی، حداکثر تا ۲۰% از اراضی آنها را برای تأمین عوض اراضی واقع در طرح‌های موضوع این قانون و همچنین اراضی عوض طرح‌های نوسازی و بهسازی شهر، به طور رایگان دریافت نمایند. نظر به اینکه در مواد قانونی یادشده در خصوص اخذ هزینه خدمات آسفالت ذکری نشده است، بنابراین تبصره ۲ ماده ۵۷ تحت عنوان هزینه خدمات آسفالت مصوب سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر حمیدیا مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
رأی شماره ۱۳۱۰ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده ۲۲ تعرفه عوارض محلی، هزینه خدمات و کارمزد سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر میانه
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21775-26/09/1398
شماره ۹۷۰۰۹۲۶-۱۳۹۸/۸/۲۲
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس محترم هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۳۱۰ مورخ ۱۳۹۸/۶/۲۶ با موضوع: «ابطال ماده ۲۲ تعرفه عوارض محلی، هزینه خدمات و کارمزد سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر میانه» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۶/۲۶
شماره دادنامه:۱۳۱۰
شماره پرونده: 926/97
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: خانم روح‌اندخت اصلانی با وکالت خانم پونه رمضانی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۲۲ تعرفه عوارض محلی، هزینه خدمات و کارمزد سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر میانه
گردش‌کار: خانم پونه رمضانی به وکالت از خانم روح‌اندخت اصلانی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۲۲ تعرفه عوارض محلی، هزینه خدمات و کارمزد سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر میانه در خصوص اخذ عوارض بابت ارزش‌افزوده ناشی از تغییر کاربری، تبصره ۱۰ ماده واحده پیشنهادی بودجه مصوب سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر میانه در خصوص اخذ سود ۸% از تقسیط عوارض، بند ۲ جلسه شماره ۵۵-۱۳۹۴/۹/۱ مصوب شورای اسلامی شهر میانه را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«احتراماً در اعتراض و تظلم‌خواهی نسبت به تصمیمات و مصوبه شورای اسلامی شهر میانه در خصوص اخذ کارمزد از بابت تقسیط عوارض به استناد دفترچه تعرفه عوارض محلی به استحضار عالی می‌رساند:
۱ـ موکل بنده به موجب رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری میانه، تحت پرونده تخلفاتی ۶۴ ـ د ـ ۱۳۹۴/۳/۱۸ در خصوص تخلفات ساختمانی و عوارض متعلقه از جمله تغییر کاربری جمعاً محکوم به پرداخت ۲۴۴۹۶۷۹۵۵۰ ریال گردیده که از مبلغ موصوف مبلغ ۸۱۶۵۵۹۸۵۰ ریال نقداً پرداخت شده است.
۲ـ نظر بر اینکه موکل کارمند بازنشسته آموزش‌وپرورش بوده که توان پرداخت یک جای عوارض را نداشته با مراجعه به شهرداری شهرستان میانه، الباقی جریمه به میزان ۲۰۸۶۳۱۰۴۱۶ ریال را طی ۱۲ فقره چک از موکل دریافت کرده‌اند که مبلغ ۴۵۳۱۹۰۷۱۶ ریال با احتساب کارمزد ۱۸% تحت عنوان کارمزد تقسیط به استناد ماده واحده مصوب ۱۳۹۴ مصوبه شماره ۵۵-۱۳۹۴/۹/۱ شورای اسلامی شهر میانه می‌باشد.
۳ـ طبق ماده یک قانون اصلاح موادی از قانون سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه که صرفاً در قلمرو قانون مذکور، تجویز شده است و نیز با عنایت به ماده ۷۳ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ که در مقام اصلاح ماده ۳۲ آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها به تصویب رسیده و به شهرداری‌ها اجازه داده می‌شود تا صرفاً مطالبات خود را بدون بهره با اقساط ۳۶ ماهه مطابق دستورالعملی که به پیشنهاد شهردار به تصویب شورای اسلامی شهر مربوط می‌رسد، دریافت دارند و نظر به اینکه اخذ هرگونه وجه از اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی از جمله کارمزد عوارض منوط به حکم قانون‌گذار یا مأذون از قبل مقنن است وضع و تصویب قاعده آمره توسط شورای اسلامی و شهرداری در قالب تعرفه عوارض محلی و ماده واحده و مصوبه شورای اسلامی در قسمت مربوط به اخذ عوارض و کارمزد از تقسیط آن برخلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورا و به استناد اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۱ و بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری، قابل‌ابطال می‌باشد که آرای متعدد صادره از هیئت‌عمومی در این خصوص از آن مرجع عالی مؤید صدق عرایض می‌باشد.
بنا علی‌هذا نظر به مطالب معروضی و با توجه به آرای متعدد هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص غیرقانونی تلقی گردیدن اخذ هرگونه عوارض از بابت تغییر کاربری و همچنین اخذ کارمزد از بابت تقسیط عوارض و مخالفت آن با شرع انور اسلام از محضر عالی‌مقام تقاضای رسیدگی و اتخاذ تصمیمات شایسته قانونی نسبت به خواسته مرقوم در راستای پرهیز از تضییع حقوق حقه موکل را دارد.»
شاکی به موجب لایحه‌ای که به شماره ۹۷ـ۹۲۶ـ ۱ مورخ ۱۳۹۷/۴/۲۶ ثبت دفتر اداره کل امور هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که:
«احتراماً در خصوص پرونده شماره ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۳۶ مطروحه در آن شعبه موضوع دعوای موکل خانم روح‌اندخت اصلانی به طرفیت شورای اسلامی و شهرداری شهرستان میانه پیرو ارسال ابلاغیه مبنی بر اعلام موارد خلاف شرع مورد شکایت، ضمن رفع جهات نقص مطالبی در راستای تشحیذ اذهان به شرح ذیل به عرض رسانده، امید توجه و امعان‌نظر از محضر مقام عالی دارد: همان‌گونه که سابقاً در متن دادخواست تقدیمی اعلام گردیده شهرداری شهرستان میانه به موجب رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ تحت شماره ۶۴ ـ د ـ ۱۳۹۴/۳/۱۸ از بابت تخلفات ساختمانی از جمله کسری پارکینگ و تغییر کاربری از مسکونی انباری به تجاری در قسمت زیرزمین، موکل را به میزان ۲۰۸۶۳۱۰۴۱۶ ریال محکوم به پرداخت نموده که از مبلغ موصوف میزان ۸۱۶۵۵۹۸۵۰ ریال نقداً پرداخت شده است و الباقی مبلغ جرایم به میزان ۱۶۳۳۱۱۹۷۰۰ ریال بوده که با مراجعه به شهرداری جهت تقسیط آن، ۱۲ فقره چک از موکل دریافت که مبلغ ۴۵۳۱۹۰۷۱۶ ریال تحت عنوان کارمزد با نرخ ۱۸% به استناد بند ۲ از مصوبه شماره ۵۵-۱۳۹۴/۹/۱ شورای اسلامی دریافت شده است.
لذا از نقطه‌نظر عدم انطباق با قانون، شهرداری و شورای شهر میانه نه تنها اقدام به تصویب ماده ۲۲ از قانون تعرفه عوارض محلی مصوب ۱۳۹۴ که مراتب ابطال آن از مرجع ذیصلاح درخواست گردیده بلکه با مستند ساختن همان مصوبه برخلاف قانون خود مبادرت به اخذ عوارض از بابت تغییر کاربری و کسری پارکینگ کرده است درحالی‌که شهرداری به جهت عدم ارائه خدمات در قبال تغییر کاربری که یکی از نمود اعمال مالکیت می‌باشد حق اخذ وجه تحت هیچ عنوانی علی‌الخصوص جریمه را نداشته که بخش نخست دادخواهی می‌باشد و از سوی دیگر در ارتباط با بخش دوم خواسته شهرداری شهر میانه متعاقب تعیین جریمه در خصوص تغییر کاربری اقدام به اعمال اخذ کارمزد ۱۸% به مبلغ ۴۵۳۱۹۰۷۱۶ ریال نموده که نه تنها به شرح پیش‌گفته خود تعیین جریمه فاقد وجاهت قانونی بوده بلکه اعمال کارمزد و اخذ آن از تقسیط نیز به موجب احکام و آرای متعدد صادره از هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری که مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات مقام تصویب‌کننده تشخیص و مراتب بطلان آن اعلام و طبق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به همه اشخاص حقیقی و حقوقی لازم‌الاتباع می‌باشد، مغایر با موازین قانونی و رویه قضایی هیئت‌عمومی می‌باشد و در خصوص عدم انطباق مصوبه معترض‌عنه شورای اسلامی و اقدام شهرداری در اخذ کارمزد از بدهی با موازین شرعی، صرف‌نظر از اینکه انطباق موضوع با احکام شرعی و قانونی و استخراج آن از احکام شرع و فتاوی در شأن مقامات قضایی می‌باشد لکن در جهت تنویر ذهن آن عالی‌مقام موردی از موارد مبتلا به تفاسیر فقهای شورای نگهبان که طی نامه‌های شماره ۳۸۴۵ ـ ۱۳۶۴/۴/۱۲ و ۳۳۷۸ ـ ۱۳۶۸/۱۰/۱۴ مستنداً به فتوای حضرت امام خمینی (ره) مطالبه مازاد بر بدهی بدهکار به عنوان خسارت تأخیر تأدیه (کارمزد) را جایز ندانسته و حتی آن قسمت از ماده ۳۴ قانون ثبت مصوب ۱۳۵۱ و تبصره‌های ۴ و ۵ همان قانون و ماده ۳۶ و ۳۷ آیین‌نامه اجرایی قانون ثبت که اخذ کارمزد بر بدهی بدهکار را به عنوان خسارت تأخیر تأدیه مجاز شمرده، خلاف موازین شرعی و باطل اعلام نمودند لذا بر این اساس شورای اسلامی و شهرداری شهر میانه در مصوبات معترض‌عنه ماهیتاً آنچه را که فقهای شورای نگهبان خلاف موازین شرع تشخیص و باطل اعلام نموده را در مصوبات خود به تصویب رسانده‌اند و در این خصوص لازم به ذکر است که استفساریه مورخ ۱۳۷۷/۹/۲۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام ناظر بر موارد خاص و مشخص بوده و منصرف از مقوله اخذ خسارت تأخیر تأدیه از عوارض و جرایم قانون شهرداری است که شورای اسلامی شهر میانه با تلفیق مقررات متفاوت، به شهرداری بدواً مجوز اخذ کارمزد تا سقف ۸% سپس طی مصوبه شماره ۵۵ اخذ کارمزد تا سقف ۱۸% را اعطا و نهایتاً طی فرایند خاص مؤدیان را ملزم به پرداخت وجهی مازاد و بدون مبنای شرعی و قانونی کرده‌اند چرا که اخذ مبلغی مازاد بر اصل بدهی تنها در نظام بانکداری بدون ربا پیش‌بینی و اجرایی شده است و صرف تغییر در الفاظ و عبارات از سوی مراجع غیربانکی تأثیری در ماهیت امر (اخذ بدون مجوز کارمزد و سود) نداشته و عمل ممنوع شرعی را مشروع نمی‌نماید.
علی‌هذا نظر به مراتب معروض و جمیع محتویات پرونده علی‌الخصوص آرای متعدد صادره از شعب مرجع و قابلیت تسری آن به موضوع حاضر و با تلحیظ نظر به عمومات فقهی و قانونی قضیه، رسیدگی و اتخاذ تصمیم شایسته قانونی در راستای اجرای عدالت و قانون و پرهیز از تضییع حقوق حقه موکل که از دو جهت پایمال گردیده، از محضر آن عالی‌جناب مورد استدعاست. ضمناً در خصوص عدم تطابق مصوبه معترض‌عنه با احکام شرعی ادعایی نداشته لکن نسبت به اعمال ماده ۹۲ از قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری با توجه به آرای صادره از شعب هیئت‌عمومی به شماره‌های ۴ ـ ۱۳۹۱/۲/۲، ۳۶۹ ـ ۱۳۹۵/۵/۲۶، ۳۳۶ ـ ۱۳۹۲/۵/۱۴، ۷۱۷ ـ ۱۳۹۱/۱۰/۱۱، ۱۸۱۸ ـ ۱۳۹۳/۱۱/۶، ۱۷۸ ـ ۱۳۹۳/۱۰/۲۲ که نسبت به اشخاص حقیقی و حقوقی لازم‌الاتباع بوده از محضر مقام محترم تقاضای رسیدگی و اتخاذ تصمیم شایسته قانونی را دارد.»
متن تعرفه‌های مورد اعتراض به قرار زیر است:
الف) ماده ۲۲ تعرفه عوارض محلی، هزینه خدمات و کارمزد سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر میانه:
«ماده ۲۲: عوارض از بابت ارزش‌افزوده ناشی از تغییر کاربری
در صورتی که مالکین متقاضی تغییر کاربری و حق استفاده باشند طبق جدول ذیل اقدام خواهد شد.
حداقل P به شرح ذیل می‌باشد:
۱ـ اراضی تا ۱۰۰۰ مترمربع حداقلP ، ۴۰۰۰۰ریال
۲ـ اراضی بالای ۱۰۰۰ مترمربع تا ۵۰۰۰ مترمربع حداقل P ، ۲۵۰۰۰ ریال
۳ـ اراضی بالای ۵۰۰۰ مترمربع تا ۵ هکتار حداقل P ، ۲۰۰۰۰ ریال
۴ ـ اراضی بالای ۵ هکتار تا ۱۰ هکتار حداقل P ، ۱۵۰۰۰ ریال
۵ ـ اراضی بالای ۱۰ هکتار تا ۱۵ هکتار حداقل P ، ۱۰۰۰۰ ریال
۶ ـ اراضی بالای ۱۵ هکتار حداقل P ، ۵۰۰۰ ریال
در صورتی که امکان تفکیک قطعه وجود نداشته باشد عوارض ارزش‌افزوده ناشی از تغییر کاربری مربوطه با فرمول ذیل محاسبه و اخذ خواهد شد.
فرمول: درصد مربوطه × {S× × (1000+P) 4 × 10}
ـ مبنای ریالی ارزش منطقه‌ای، ارزش بعد از تغییر کاربری خواهد بود چنانچه بعد از تغییر کاربری فاقد ارزش منطقه‌ای در دفترچه ارزش معاملاتی باشد نزدیک‌ترین بلوک و کاربری مربوطه مبنای عمل خواهد بود.
ـ قبل از ارسال پرونده به کمیسیون ماده ۵ یا کمیته تغییرات اساسی طرح‌های هادی شهرداری باید ضمانت لازم را اخذ نماید. شایان‌ذکر است معادل ۱۰% عوارض مربوط به تغییر کاربری نقداً به حساب سپرده شهرداری واریز یا ضمانت‌نامه بانکی اخذ، چنان‌که متقاضی تا ۳ ماه پس از تصویب تغییر کاربری توسط کمیسیون مربوط نسبت به مصالحه قطعی اقدام ننماید سپرده وی به نفع شهرداری ضبط و شهرداری مطابق مصالحه نامه اقدام خواهد نمود. (برای مساحت‌های بیشتر از ۵۰۰ مترمربع)
۱ـ در تغییر کاربری اراضی آموزشی، فرهنگی، ورزشی، بهداشتی و اداری و سایر کاربری‌هایی که در این بند ذکر نشده است به مسکونی توسط کمیسیون ماده ۵ مالک باید ۳۰% اراضی را به عنوان سهم تغییر کاربری خدمات عمومی و ارزش‌افزوده به شهرداری واگذار نماید در تغییر کاربری این تبصره به تجاری به علاوه ۱۰% یعنی ۴۰% به عنوان سهم شهرداری تهاتر خواهد شد و تبدیل کاربری تجاری به مسکونی در صورت رعایت حد نصاب تفکیک عوارض ندارد.
۲ـ به منظور حمایت از ایجاد جایگاه‌های عرضه سوخت CNG از بابت تغییر کاربری و ورود به محدوده شهرداری عوارض یا سهمی دریافت نخواهد کرد.
۳ـ در صورتی که کاربری و تراکم ملکی در طرح تفصیلی قبلی مجاز و شهرداری برای آن پروانه ساختمانی صادر و یا پرونده ملک در کمیسیون ماده ۱۰۰ مطرح و رأی ابقاء توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ صادر شده باشد و در طرح تفصیلی فعلی کاربری و تراکم آن مغایر با طرح قبلی باشد در صورت درخواست تغییر کاربری و تراکم از سوی ملک به کاربری و تراکم قبلی، شهرداری بدون دریافت هیچ‌گونه وجهی پرونده را جهت تغییر کاربری به کمیسیون ماده ۵ یا کمیته تغییرات اساسی طرح‌ها ارسال خواهد نمود.
۴ـ در صورتی که مالک متقاضی قسمتی از ملک خود برای احداث یا تبدیل تجاری باشد به ازای هر مترمربع P ۳۵ که حداقل P برابر ۴۰۰۰۰ ریال با شهرداری مصالحه نماید و شهرداری اقدام به ارسال آن به کمیسیون ماده ۵ خواهد نمود در صورتی که مالک متقاضی استفاده از ملک خود برای احداث یا تبدیل آن به خدماتی باشد به ازای هر مترمربع p ۲۵ که حداقل P برابر ۴۰۰۰۰ ریال می‌باشد و در صورتی که برای احداث یا تبدیل تجاری خدماتی (مختلط) باشد P ۳۰ حداقل P ۴۰۰۰۰ ریال، با شهرداری مصالحه و شهرداری نسبت به ارسال آن به کمیسیون ماده ۵ اقدام خواهد نمود. (این بند مشمول آن دسته از مالکینی می‌باشد که مساحتی بیشتر از ضوابط شهرسازی درخواست می‌نمایند.)
٭ ضمناً این موضوع نیز در صورت تصویب در کمیسیون ماده ۵ قابل انصراف از سوی متقاضی نبوده و در صورت انصراف کل مبلغ به نفع شهرداری مصادره خواهد شد ولی مقادیر تقلیل یافته رأساً طبق محاسبات اولیه قابل‌برگشت خواهد بود.
۵ ـ در صورتی که برای اراضی خارج از محدوده و داخل حریم شهر از طرف مالک درخواست احداث بنا شود و از بابت ارزش‌افزوده احداث مبلغی معادل فرمول زیر محاسبه و دریافت خواهد شد.
{S ×(1000+P) 4 ×5}
S = مساحت اعیانی احداثی
٭ با توجه به اینکه در املاک فوق‌الاشاره تغییر کاربری صورت نمی‌گیرد و مجوز صادره در راستای استفاده می‌باشد لذا هیچ‌گونه مبلغی از بابت تغییر کاربری در زمان صدور پروانه اخذ نخواهد شد.»
ب) تبصره ۱۰ ماده واحده پیشنهادی بودجه مصوب سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر میانه:
«در اجرای ماده ۷۳ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی شهرداری‌ها به شهردار اجازه داده می‌شود قسمتی از مطالبات و عوارض را به عنوان پیش‌قسط که نبایستی کمتر از یک‌سوم (1/3) باشد نقداً دریافت و بقیه را به شرح ذیل تقسیط نماید.
الف ـ تا یک سال با نرخ ۴% کارمزد
ب ـ تا دو سال با نرخ ۶% کارمزد
ج ـ بیش از دو سال تا سه سال به نرخ ۸% کارمزد»
ج) بند ۲ جلسه شماره ۵۵ ـ ۱۳۹۴/۹/۱ شورای اسلامی شهر میانه:
«۲ـ نامه شهردار میانه به شماره ۱۰۴۶۶ ـ ۹۴/۸/۱۰ ثبت‌شده در دبیرخانه شورا به شماره ۸۳۹ ـ ۱۳۹۴/۸/۱۲ در خصوص تقسیط عوارض پروانه ساختمانی و پرونده تخلفات در جلسه مطرح، پس از بحث و بررسی و تبادل‌نظر، در نهایت مقرر شد تقسیط عوارض برای سال اول ۱۴ درصد، سال دوم ۱۶ درصد و سال سوم ۱۸ درصد با ۵ رأی مثبت و ۳ رأی مخالف آقایان نعمت زاده، میعاد و محمد حسینی مورد تصویب قرار گرفت. نظر مخالف آقای میعاد: با توجه به مسائل و مشکلات معیشتی مردم و رکود ساخت‌وساز و از طرفی وجود شبهه برابر فرمایشات برخی فقهای معزز در دریافت بهره و مبالغ اضافی و از طرفی با توجه به تصویب تعرفه عوارض محلی توسط شورای اسلامی شهر برای سال مذکور بعد از گذشت ۹ ماه از سال مالی افزایش در اواخر سال فاقد محمل قانونی می‌باشد با هرگونه افزایش درصد سود مخالف می‌باشم. ضمناً آقای نعمت‌زاده نیز در بیان نظر مخالف خود بیان داشتند با افزایش درصد در سود عوارض پروانه ساختمانی مخالف می‌باشد و لذا در مورد پرونده‌های تخلفات افزایش درصد بلامانع می‌باشد.»
در پاسخ به شکایت مذکور، شهرداری میانه به موجب لایحه شماره ۲۰۵۵۳ـ ۱۳۹۷/۱۱/۱۱ توضیح داده است که:
«ریاست محترم هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراماً در خصوص پرونده کلاسه بایگانی ۹۷۰۰۹۲۶ مطروحه در آن هیئت موضوع اعتراض خانم روح‌اندخت اصلانی به خواسته تقاضای رسیدگی و ابطال ۱ـ ماده ۲۲ از تعرفه عوارض محلی مصوب ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهرستان میانه در خصوص اخذ عوارض تغییر کاربری ۲ـ تبصره ۱۰ از ماده واحده پیشنهادی بودجه مصوب سال ۱۳۹۴ شهرداری مبنی بر اخذ سود ۸ درصد از تقسیط عوارض ۳ـ مصوبه شماره ۵۵-۱۳۹۴/۹/۱ شورای اسلامی موضوع افزایش اختیارات شهرداری مبنی بر اخذ کارمزد تا سقف ۱۸ درصد از تقسیط عوارض و جرایم و در پاسخ به موارد مندرج در دادخواست تقدیمی شاکی استحضار عالی می‌رساند:
شهرداری میانه موضوع کارمزد اخذشده در سال ۱۳۹۴ را با استناد به نامه‌های ارسالی از استانداری آذربایجان شرقی به شماره‌های ۹۰۴۵۹ ـ ۱۳۹۷/۵/۵ و نامه شماره 94/85237-۱۳۹۴/۴/۶ رئیس‌کل بانک مرکزی در خصوص مجاز بودن شهرداری‌ها به اضافه نمودن حداکثر ۲۱ درصد در تقسیط عوارض و نامه شماره ۳۰۹۹۷ ـ ۱۳۹۵/۶/۲۸ رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور و نامه شماره ۲۶۷۶۱۲ استانداری آذربایجان شرقی مبنی بر اینکه شهرداری‌ها با استناد به ماده ۵۹ قانون رفع موانع توسعه رقابت‌پذیر مجاز به تقسیط مطالبات خود با بهره متداول بانکی می‌باشند اخذ کرده است و در سال ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ در تقسیط عوارض کارمزد اخذ نمی‌گردد به پیوست نامه‌های فوق‌الذکر جهت ملاحظه به حضور ارسال می‌گردد. علی‌هذا نظر به مراتب معروض و با عنایت به اینکه شهرداری میانه در اخذ کارمزد و جرایم متعلقه هیچ‌گونه تخطی نداشته و بر اساس دستورالعمل و نامه‌های ارسالی از مراجع عمل کرده است لذا تقاضای رد شکایت مطروحه از محضر هیئت‌عمومی مورد استدعاست.»
رسیدگی به موضوع از جمله مصادیق حکم ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ تشخیص نشد.
در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده هیئت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و هیئت مذکور در خصوص خواسته شاکی، بند ۲ جلسه شماره ۵۵ ـ ۱۳۹۴/۹/۱ و تبصره ۱۰ از ماده واحده پیشنهادی بودجه مصوب سال ۱۳۹۴ شهرداری میانه از مصوبات شورای اسلامی شهر میانه مبنی بر تقسیط عوارض و مطالبات را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی ندانسته است و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۱۰۱۲۴ ـ ۱۳۹۸/۴/۲۹ رأی به رد شکایت شاکی صادر کرده است. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است.
پرونده در اجرای رسیدگی به ماده ۲۲ از تعرفه عوارض محلی، هزینه خدمات و کارمزد سال ۱۳۹۴ مصوب شورای اسلامی شهر میانه در دستور کار هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت.
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۶/۲۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
هرچند وضع عوارض ارزش‌افزوده ناشی از تغییر کاربری توسط شوراهای اسلامی شهرها در مراجع ذی‌ربط قانونی طبق بند ۴ ماده ۲۲ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰، با اصلاحات و الحاقات بعدی و بند الف ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹ و بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی و آراء هیئت‌عمومی از جمله رأی شماره ۱۳۰۸-۱۳۹۷/۵/۹ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال نشده است، لکن تصویب عوارض برای ارزش‌افزوده ناشی از تغییر کاربری با شروط مندرج در ماده ۲۲ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۴ مصوب شورای اسلامی شهر میانه مانند تعهد به مصالحه و ضبط ضمانت‌نامه بانکی و غیره مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
رأی شماره ۲/۱۳۱۰ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعمال مقررات ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره ۱۳۱۰ ـ ۲۶/۸/۱۳۹۸ و تسری ابطال مصوبه باطل‌شده به زمان تصویب آن
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21775-26/09/1398
شماره ۹۷۰۰۹۲۶-۱۳۹۸/۸/۲۲
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس محترم هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۲۱۳۱۰ مورخ ۱۳۹۸/۷/۱۶ با موضوع: «اعمال مقررات ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره ۱۳۱۰ ـ ۱۳۹۸/۸/۲۶ و تسری ابطال مصوبه باطل‌شده به زمان تصویب آن» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۷/۱۶
شماره دادنامه: 1310/2
کلاسه پرونده: 926/97
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: خانم روح‌اندخت اصلانی با وکالت خانم پونه رمضانی
موضوع شکایت و خواسته: اعمال مقررات ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره ۱۳۱۰ ـ ۱۳۹۸/۶/۲۶ و تسری ابطال مصوبه باطل‌شده به زمان تصویب آن
گردش‌کار: ۱ـ در پرونده شماره 926/97 هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری و با شکایت خانم روح‌اندخت اصلانی با وکالت خانم پونه رمضانی ماده ۲۲ تعرفه عوارض محلی، هزینه خدمات و کارمزد سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر میانه ابطال شده است.
۲ـ خانم پونه رمضانی به وکالت از خانم روح‌اندخت اصلانی به موجب لایحه تکمیلی مورخ ۱۳۹۸/۷/۱۰ مدعی می‌شود که ابطال مصوبه مذکور را از تاریخ تصویب درخواست کرده بود ولیکن به خواسته رسیدگی نشده است به همین جهت ابطال ماده ۲۲ تعرفه عوارض محلی، هزینه خدمات و کارمزد سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر میانه را از تاریخ تصویب در اجرای ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ درخواست می‌کند که متن آن به قرار زیر است:
«هرچند وضع عوارض ارزش‌افزوده ناشی از تغییر کاربری توسط شوراهای اسلامی شهرها در مراجع ذی‌ربط قانونی طبق بند ۴ ماده ۲۲ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰، با اصلاحات و الحاقات بعدی و بند الف ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹ و بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی و آراء هیئت‌عمومی از جمله رأی شماره ۱۳۰۸ ـ ۱۳۹۷/۵/۹ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال نشده است، لکن تصویب عوارض برای ارزش‌افزوده ناشی از تغییر کاربری با شروط مندرج در ماده ۲۲ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۴ مصوب شورای اسلامی شهر میانه مانند تعهد به مصالحه و ضبط ضمانت‌نامه بانکی و غیره مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.»
۳ـ پرونده در اجرای فراز اول ماده ۳۵ آیین‌نامه اداره جلسات هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری در دستور کار هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت.
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۷/۱۶ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
نظر به اینکه هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 926/97 که به صدور رأی شماره ۱۳۱۰ ـ ۱۳۹۸/۶/۲۶ منتهی شده است، راجع به خواسته اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و تسری ابطال مصوبه به زمان تصویب آن، تصمیم‌گیری نکرده بود، اینک با اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری اثر ابطال مصوبه ابطال شده در رأی مذکور به زمان تصویب مصوبه تسری می‌یابد. بنابراین ماده ۲۲ تعرفه عوارض محلی هزینه خدمات و کارمزد سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر میانه از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی
رأی شماره ۱۴۵۶ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال معافیت مشمولین استخدامی ۲۵% ایثارگران از شرکت در آزمون‌های استخدامی
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21775-26/09/1398
شماره ۹۷۰۲۲۱۴-۱۳۹۸/۸/۲۲
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس محترم هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۵۶ مورخ ۱۳۹۸/۷/۱۶با موضوع: «ابطال معافیت مشمولین استخدامی ۲۵% ایثارگران از شرکت در آزمون‌های استخدامی» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۷/۱۶
شماره دادنامه: ۱۴۵۶
شماره پرونده: 2214/97
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: خانم ندا کرم‌لو
موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت‌هایی از مفاد آگهی استخدامی دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی در سال ۱۳۹۶ ناظر بر اولویت دادن بومی شهرستان بر بومی استان و ابطال معافیت مشمولین استخدامی ۲۵% ایثارگران از شرکت در آزمون‌های استخدامی
گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال قسمت‌هایی از مفاد آگهی استخدامی دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی در سال ۱۳۹۶ ناظر بر اولویت دادن بومی شهرستان بر بومی استان و ابطال معافیت مشمولین استخدامی ۲۵% ایثارگران از شرکت در آزمون‌های استخدامی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«ریاست محترم دیوان عدالت اداری
احتراماً این‌جانب ندا کرم‌لو داوطلب شرکت‌کننده در آزمون استخدامی دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سال ۱۳۹۶ با شماره داوطلبی ۴۰۵۳۵۴۶ رشته کارشناسی تجهیزات پزشکی می‌باشم که در تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۱ آزمون برگزار شد و از نظر علمی رتبه اول را کسب نمودم. متأسفانه پس از آنکه نتایج اعلام شد، متوجه شدم که پس از اعلام سهمیه‌ها (اعم از بومی و …) دانشگاه به علت درج اولویت بومی استان (به هنگام ثبت‌نام) مرا پذیرش نکرده است. از طرفی ۲۵% سهمیه‌های استخدامی به ایثارگران بدون شرکت در آزمون اختصاص یافته است. از آنجا که بعضی از مواد آگهی استخدامی دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی سال ۱۳۹۶ برخلاف اصول قانون اساسی (۳، ۱۹، ۲۰، ۲۸) و قانون مدیریت خدمات کشوری (مواد: ۴۱، ۴۲، ۴۴، ۴۵) می‌باشد که مقرر می‌دارد: ورود به خدمت و تعیین صلاحیت استخدامی افرادی که داوطلب استخدام در دستگاه اجرایی می‌باشند بر اساس مجوزهای صادره و تشکیلات مصوب و رعایت مراتب شایستگی و برابری فرصت انجام می‌شود و مشخصاً: الف ـ در صفحه ۱۴ آگهی در خصوص اولویت بومی اولویت را به بومی شهرستان داده است و این‌جانب علیرغم اینکه بومی شهرستان می‌باشم و برای شهرستان، شهر و استان قم تنها یک کد محل اختصاص یافته است و (به اشتباه بومی استان را نوشته‌ام) و مطابق تقسیمات کشوری استان قم و شهرستان قم از هم متمایز نیست و قم تنها استانی است که یک شهرستان دارد. از پذیرش این‌جانب خودداری کرده است و حال آنکه مطابق رأی وحدت رویه هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۷۴۳ ـ ۱۳۹۶/۸/۹ اعطای امتیاز فوق‌العاده و اولویت با اصول رقابت‌پذیری برابری فرصت‌ها و شایسته گزینی مطرح در مواد ۴۱ و ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مغایر است و مبنا و توجیه قانونی ندارد.
ب ـ در صفحات ۱۱، ۱۲، ۱۳ آگهی استخدامی فوق‌الذکر ذیل بند الف ماده ۹ مشمولین سهمیه استخدامی ۲۵ درصد ایثارگران را از شرکت در آزمون‌های استخدامی معاف دانسته است. این در حالی است که ماده ۲۱ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران، ایثارگران را از شرکت در آزمون معاف نکرده است و فقط مستند قانونی، ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران اصلاحی ۱۳۹۰/۱۱/۱۸ و ۱۳۹۱/۸/۱۴ و تبصره‌های ۳ و ۲ آن بوده است که متضمن معافیت ایثارگران از آزمون می‌باشد و قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مطابق ماده ۲۳۵ تا پایان سال ۱۳۹۴ معتبر می‌باشد و این قانون به دلیل انقضاء مدت قانونی ۵ ساله و عدم انعکاس آن در قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، دیگر قابلیت اجرایی و استناد ندارد.
ج ـ بر فرض تسلیم که ایثارگران بدون شرکت در آزمون، در اولویت استخدامی باشند، متأسفانه بنیاد شهید و امور ایثارگران با اعمال سلیقه، کل ۲۵ درصد سهمیه خود را از رشته کارشناسی تجهیزات پزشکی تأمین کرده است.
اینک با عنایت به اصول ۳، ۱۹، ۲۰، ۲۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که همه آحاد و افراد کشور را از حقوق مساوی برخوردار دانسته است و مواد ۴۱، ۴۲، ۴۴ و ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری که برای استخدام در دستگاه‌های دولتی همه افراد را مساوی دانسته و اولویت‌بندی را شدیداً رد می‌نماید و با توجه به انقضا و اعتبار قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و اصلاحیه‌های بعد از آن، تقاضای ابطال آن قسمت از مفاد آگهی استخدامی دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سال ۱۳۹۶ که ناظر به: ۱ـ اولویت دادن بومی شهرستان بر بومی استان می‌باشد. ۲ـ مشمولین استخدامی ۲۵% ایثارگران را از شرکت در آزمون معاف کرده است را وفق بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ را از آن مقام عالی دارد.»
متن مقرره‌های مورد اعتراض به قرار زیر است:
«۹ـ امتیازات و سهمیه‌های قانونی و نحوه اعمال آنها:
الف) سهمیه‌ایثارگران
الف ـ ۱) سهمیه ۲۵% ایثارگری: با توجه به معاف بودن مشمولین سهمیه استخدامی ۲۵ درصد ایثارگران (به استثناء خواهر و برادر شهید) از شرکت در آزمون‌های استخدامی، بر اساس هماهنگی‌های به عمل آمده با بنیاد شهید و امور ایثارگران، مشمولین سهمیه مذکور تا حد امکان قبل از انتشار آگهی از سوی بنیاد شهید استان مربوطه به دانشگاه ذی‌ربط معرفی گردیده و مراحل استخدامی آنها طی گردیده است. لازم به ذکر است در صورتی که سقف سهمیه ۲۵% دانشگاه تکمیل نگردیده باشد، مابقی سهمیه در جدول رشته محل‌ها مشخص شده است (نوع سهمیه، «آزاد/ ایثارگر» درج شده است) که در این صورت ایثارگران مکلفند جهت بهره‌مندی از سهمیه مذکور در رشته محلهای مربوطه شرکت نمایند و در بین خود به رقابت بپردازند. در فرایند جذب و استخدام مشمولین سهمیه ۲۵درصد که در زمان مقرر در آزمون شرکت کرده‌اند، علاوه‌بر نمره مکتسبه، اولویت‌های مندرج در قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران ملاک عمل خواهد بود (بر اساس ضرایب اعلام‌شده توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران)
ب) سهمیه آزاد: کلیه سهمیه استخدامی هر دانشگاه پس از کسر سهمیه‌های استخدامی ایثارگران (مندرج در بند الف) و معلولین عادی (مندرج در بند ب) به داوطلبان بومی «شهرستان» در صورت برخورداری از شرایط مندرج در آگهی و کسب حدنصاب نمره به ترتیب نمره فضلی، اختصاص خواهد یافت. در صورتی که ظرفیت موردنیاز هر یک از رشته‌های شغلی مندرج در آگهی استخدام از بین داوطلبان بومی شهرستان تکمیل نگردد، پذیرش بقیه افراد تا تکمیل ظرفیت از بین داوطلبان با اولویت «بومی استان» و سپس داوطلبان «غیربومی» همان رشته شغلی به ترتیب نمره فضلی صورت می‌پذیرد.
تبصره : در مواردی که رشته موردتقاضا در «روستا» می‌باشد سهمیه استخدامی پس از کسر سهمیه‌های قانونی فوق‌الذکر در ابتدا به بومی روستای موردنظر (دارای یکی از شرایط چهارگانه بومی مندرج در ذیل) در صورت کسب حد نصاب نمره و در صورت عدم تکمیل ظرفیت به ترتیب به بومی «شهرستان» ذی‌ربط و بومی «استان» و فرد غیربومی اختصاص می‌یابد. که در این صورت داوطلبان بومی روستای موردتقاضا برای استخدام بایستی گزینه موردنظر را در تقاضانامه ثبت‌نام انتخاب نمایند. شرایط بومی بودن افرادی که حداقل دارای یکی از ویژگی‌های زیر باشند، حسب مورد داوطلب بومی «شهرستان» یا بومی «استان» تلقی می‌گردند.»
علیرغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۷/۱۶ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
الف ـ با توجه به مفاد رأی شماره ۲۰۷۳ الی ۲۰۸۱-۱۳۹۷/۱۱/۳۰ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری، خواسته اول شاکی مبنی بر ابطال قسمت‌هایی از مفاد آگهی استخدامی دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی در سال ۱۳۹۶ مشمول رأی پیش‌گفته هیئت‌عمومی است و موجبی برای رسیدگی مجدد به آن وجود ندارد.
ب ـ با توجه به اینکه اولاً: به موجب ماده ۲۱ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مقرر شده است سهمیه استخدامی ایثارگران «وفق ضوابط و مجوزهای مربوط» صورت پذیرد لذا در اجرای این مقرره قانونی لازم است سایر شرایط و مقررات عمومی استخدام از جمله شرط شرکت در آزمون رعایت شود و معافیت از شرکت در آزمون به علت انقضاء مدت قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به موجب ماده ۷۶ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران موضوعیت ندارد، ثانیاً: شرایط و مقررات عمومی حاکم از جمله ماده ۴۱ و ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، ورود به خدمت در دستگاه‌های اجرایی را صرفاً بر اساس مجوزهای صادره، تشکیلات مصوب و رعایت مراتب شایستگی و برابری فرصت‌ها و از طریق آزمون عمومی اجازه داده است که رعایت آن در اعمال سهمیه استخدامی بین مشمولین ماده ۲۱ قانون مذکور لازم است، ثالثاً: معرفی‌نامه بنیاد شهید و امور ایثارگران صرفاً در حد احراز شرایط ایثارگری داوطلبان دارای اعتبار است و به خودی خود حقی جهت استخدام ایجاد نمی‌کند. رابعاً: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری پیش از این نیز به موجب رأی شماره ۱۸۴۹ الی ۱۸۵۱ـ ۱۳۹۷/۹/۲۰ بر لزوم شرکت ایثارگران در آزمون استخدامی جهت بهره‌مندی از سهمیه‌ایثارگران تأکید کرده است، بنابراین مقرره مورد شکایت از این حیث که ایثارگران را جهت استخدام در دستگاه‌های اجرایی معاف از شرکت در آزمون اعلام کرده و موکول به معرفی از سوی بنیاد شهید دانسته است مغایر با قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی
رأی شماره ۱۵۰۵ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: عدم احتساب ایام مرخصی زایمان به عنوان جزئی از طول دوره تعهد خدمت دستیاران تخصصی پزشکی
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21775-26/09/1398
شماره ۹۸۰۲۹۹۶-۱۳۹۸/۸/۲۲
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس محترم هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۵۰۵ مورخ ۱۳۹۸/۷/۳۰ با موضوع: «عدم احتساب ایام مرخصی زایمان به عنوان جزئی از طول دوره تعهد خدمت دستیاران تخصصی پزشکی.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۷/۳۰
شماره دادنامه: ۱۵۰۵
شماره پرونده: 2996/98
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری.
اعلام‌کننده تعارض: آقای محمدرضا پورقربانی (قاضی دیوان عدالت اداری)
موضوع تعارض آراء: احتساب مرخصی زایمان به عنوان بخشی از تعهدات دوره تخصصی پزشکی
گردش‌کار: آقای محمدرضا پورقربانی (قاضی دیوان عدالت اداری) به موجب لایحه‌ای اعلام کرده است که در رابطه با احتساب ۹ ماه مرخصی زایمان به عنوان بخشی از تعهدات دوره تخصصی دستیاران تخصصی، آراء متهافتی از شعبه ۲۸ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری صادر شده است. نامبرده رفع تعارض در آراء و صدور رأی وحدت رویه را خواستار شده است.
گردش‌کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه ۲۷ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده‌های شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۰۳۰۰۵۸۶ و ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۰۳۰۰۵۸۵ با موضوع دادخواست خانم‌ها فروغ رزمجوی و اکرم‌السادات فریدنی به طرفیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به خواسته احتساب ۹ ماه مرخصی زایمان به عنوان بخشی از تعهدات دوره تخصصی (دوره ضریب کا) به موجب دادنامههای شماره ۱۹۱۱ و ۱۹۰۸ ـ ۱۳۹۶/۶/۱۹ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:
نظر به اینکه به موجب بندهای «الف» و «ب» و «پ» ماده ۱ قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۴۵ با اصلاحات بعدی کسانی که به موجب حکم رسمی مکلف به اشتغال در دستگاه‌های دولتی می‌گردند مستخدم دولت تلقی می‌شوند و به موجب ماده ۱۵۱ همان قانون خدمت تمام‌وقت در حکم کارگزینی پیوست، نامبرده مشغول خدمت تمام‌وقت در دستگاه دولتی می‌باشد هرچند که دوره تعهدات ضریب کا خود را سپری می‌کند لیکن مستخدم دولت تلقی می‌شود و از کلیه مزایای آن از جمله سنوات بازنشستگی برخوردار می‌شود و هر ماه کسورات [کسور] بازنشستگی نیز از حقوق وی کسر و به حساب صندوق بیمه‌ای مربوط واریز می‌شود، لذا از آنجایی که به موجب تبصره ۲ قانون اصلاح قانون تنظیم جمعیت خانواده مصوب ۱۳۹۲/۳/۲۰ و رأی ایجاد رویه شماره ۶۴ ـ ۱۳۹۴/۱/۳۱ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری، مرخصی زایمان مادران شاغل به ۹ ماه افزایش یافته است و به تبع آن دولت مکلف به پرداخت حقوق ایام ۹ ماهه مرخصی زایمان گردیده است به طریق اولی ایام مذکور جزو سنوات خدمت و بخشی از تعهدات خدمت محاسبه و منظور خواهد شد کما اینکه بخشنامه شماره 100/404-۱۳۹۴/۵/۱۷ وزیر بهداشت که مدت ۶ ماه از مرخصی زایمان را به عنوان خدمت دوره تعهد قابل محاسبه دانسته است مؤید این موضوع است. از طرف دیگر رأی شماره ۱۳۵ ـ ۱۳۹۰/۳/۳۰ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری که مورد استناد خوانده قرار گرفته ناظر به احتساب مرخصی استعلاجی جزو زمان انجام تعهدات آنها می‌باشد و ارتباطی به موضوع شکایت ندارد و نمی‌توان از وحدت ملاک آن استفاده کرد. بر اساس قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قضات به غیر از آراء وحدت رویه و ایجاد رویه تکلیفی به تبعیت از آراء هیئت‌عمومی که ناظر به ابطال یا عدم ابطال مصوبات و بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها می‌باشد ندارند. علی‌ای‌حال بنا به جهات فوق‌الاشعار شکایت شاکی را وارد تشخیص و مستنداً به مواد ۱۰، ۱۱، ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.
در اثر تجدیدنظرخواهی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از رأی مذکور، شعبه ۲۸ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۳۷۰۴-۱۳۹۶/۱۰/۵، رأی تجدیدنظرخواسته شماره ۱۹۱۱ـ ۱۳۹۶/۶/۱۹ را عیناً تأیید می‌کند ولی در مقام رسیدگی به تجدیدنظرخواهی از رأی شماره ۱۹۰۸ ـ ۱۳۹۶/۶/۱۹، طی دادنامه شماره ۳۷۴۹ ـ ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ و با استدلال زیر، رأی تجدیدنظرخواسته را نقض می‌کند و رأی به رد شکایت شاکی بدوی صادر می‌کند. متن رأی شعبه ۲۸ تجدیدنظر به قرار زیر است.
نظر به اینکه پزشکان تخصصی تعهد [متعهد] خدمت، در اجرای مفاد تعهدنامه محضری [که] در ابتدای تحصیل می‌سپارند در واحدهای درمانی یا آموزش وزارت بهداشت ارائه خدمت می‌نمایند و مستخدم آن وزارتخانه مطابق با قانون استخدام کشوری یا آیین‌نامه استخدامی دانشگاهی نمی‌باشند و صرفاً حقوق و مزایای آن [آنان] بر اساس مقررات اخیرالذکر محاسبه و پرداخت می‌شود، هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری هم بر همین اساس طی رأی شماره ۱۳۵ ـ ۱۳۹۰/۳/۳۰ آنان را مستحق بهره‌مندی از مرخصی استعلاجی ندانسته است و با این اوصاف شمول مقررات راجع به مرخصی زایمان نسبت به آنان محل ایراد است [،] لذا با توجه به مراتب و به تجویز ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته رأی به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می‌گردد. این رأی قطعی است.
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۷/۳۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
الف: تعارض در آراء محرز است.
ب: حکم مقرر در ماده ۱۱ قانون مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان مبنی بر اینکه «مشمولان این قانون از لحاظ حقوق و مزایا و امور رفاهی (مرخصی‌های استحقاقی، استعلاجی، بدون حقوق، پاداش، کمک‌های غیرنقدی و بیمه عمر و درمان و حادثه و سایر مزایا) تابع قوانین و مقررات استخدام کشوری و قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت می‌باشند….» نافی برخورداری مشمولان قانون از مرخصی زایمان نیست. اما مدت مرخصی زایمان استفاده‌شده قابل احتساب به عنوان مدت دوره تعهد خدمت نیست زیرا اولاً: بر اساس مواد ۸ و ۷ قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی مصوب سال ۱۳۵۳ و ماده واحده قانون تخصیص سهمیه برای زنان در پذیرش دستیاری رشته‌های تخصصی پزشکی مصوب سال ۱۳۷۲ و ماده ۱۴ قانون مربوط به خدمات پزشکان و پیراپزشکان مصوب سال ۱۳۷۵ و قانون برقراری عدالت آموزش در پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی و تخصصی مصوب سال ۱۳۸۹، فارغ‌التحصیلان موضوع قوانین یادشده اعم از مجرد یا متأهل موظفند پس از اتمام دوره، مدتی را که حسب مورد یک، دو یا سه برابر مدت تحصیل است تعهد خدمتی خود را ایفاء کنند و مادامی که تعهدات خود را به طور کامل انجام ندهند مجاز نیستند به طور آزاد در امور پزشکی مداخله کنند و تعهد اخذشده از آنان قابل خرید و جابه‌جایی نیست. ثانیاً: برخورداری از مرخصی زایمان و احتساب آن به عنوان سابقه خدمت با انجام تعهد به خدمت در مناطق تعیین‌شده به میزانی که متعهد مکلف به انجام آن است مزاحمتی ندارد و مکلف موظف به اتیان همه اطراف تکلیف است. الّا در جایی که عمل به همه آنها میسور نباشد و چون هدف قانون‌گذار به شرح مواد قانونی پیش‌گفته انجام وظیفه پزشکی در مناطق مورد نیاز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان مابازاء برخورداری از منابع دولتی در تحصیل علم است، بنابراین اشخاص موضوع قانون ولو از مرخصی زایمان برخوردار شده باشند مکلف به انجام تعهد خدمت به میزان تعهد سپرده‌شده هستند تا نظر مقنن و نیاز کشور به پزشک متخصص در مناطق مورد نیاز تأمین شود. ثالثاً: مفاد رأی شماره ۱۳۵ ـ ۱۳۹۰/۳/۳ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر عدم احتساب ایام مرخصی استعلاجی به عنوان جزئی از طول دوره تعهد خدمت مؤید استدلال‌های پیش‌گفته است. بنا بر مراتب رأی شعبه ۲۸ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۳۷۴۹ ـ ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ که رأی شماره ۱۹۰۸ ـ ۱۳۹۶/۶/۱۹ شعبه ۲۷ بدوی دیوان عدالت اداری را نقض کرده و رأی به رد شکایت بدوی صادر کرده است صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
رأی شماره ۲۳۱۸ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده ۱۳ تعرفه مصوب عوارض سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر همدان
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21775-26/09/1398
شماره ۹۷۰۰۹۳۶-۱۳۹۸/۸/۲۲
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس محترم هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۳۱۸ مورخ ۱۳۹۸/۷/۳۰ با موضوع: «ابطال ماده ۱۳ تعرفه مصوب عوارض سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر همدان» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۷/۳۰
شماره دادنامه: ۲۳۱۸
شماره پرونده: 936/97
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای محمدحسین مرادی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۱۳ تعرفه مصوب عوارض سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر همدان
گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۱۳ تعرفه مصوب عوارض سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر همدان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«ریاست محترم دیوان عدالت اداری با عرض سلام و احترام این‌جانب محمدحسین مرادی مالک پلاکی ثبتی 22/400 دارای پروانه ساختمانی 1/95/158-۱۳۹۵/۱۱/۲۶ به عرض می‌رساند در پی احداث بنا در آدرس محل سکونت خود به علت مقدار 1/35 مترمربع تخلف پیش‌آمدگی ساختمان از قسمت حیاط در سه‌طبقه برابر رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری همدان به شماره ۹۵۶۰ ـ ۱۳۹۶/۱۲/۲۲ در پرونده کلاسه ۱۰۲ و پرداخت مبلغ ۳۳۶۹۶۰۰۰۰ ریال جریمه محکوم شده‌ام که در مراجعه به شهرداری علاوه‌بر جریمه اعلام‌شده در اجرای ماده ۱۳ تعرفه مصوب عوارض سال ۱۳۹۶ شهرداری که در دفتر عوارض از سوی اعضای شورای اسلامی همدان تصویب شده است مبلغ ۶۷۳۹۲۰۰۰ ریال معادل ۲۰ درصد جریمه کمیسیون ماده ۱۰۰ عوارض تحت عنوان بهره‌برداری نیز به آن اضافه شده است و دایره درآمد شهرداری اعلام کرده است باید مبلغ ۴۰۴۳۵۲۰۰۰ ریال در مجموع پرداخت نماید لذا چون اخذ عوارض اضافه بنا مازاد بر جرایم ماده ۱۰۰ برخلاف قوانین و مغایر با رویه قضایی آن دیوان عدالت اداری است که در آراء متعددی از جمله رأی شماره ۱۳۵۵ ـ ۱۳۹۱ پرونده 1004/95، ۳۵۴ الی ۳۵۸ ـ ۱۳۸۰/۱۱/۱۴، ۸۴۸ ـ ۱۳۸۷/۱۲/۱۱، ۱۵۲۹ ـ ۱۳۹۳/۹/۲۴، ۲۲۹ ـ ۱۳۹۳/۵/۲۲، ۳۴۷ و ۳۴۸ ـ ۱۳۸۶/۶/۲۵، ۱۸۱۸ ـ ۱۳۹۳/۱۱/۱۶، ۹۷ ـ ۱۳۹۳/۶/۲۵، ۲۹۳ـ ۱۳۹۵/۴/۱، ۱۹۱۰ ـ ۱۳۹۳/۱۱/۲۷، ۹۸ ـ ۱۳۹۳/۵/۲۸، ۳۷۰ ـ ۱۳۹۱/۱۰/۲۶، ۷۶ ـ ۱۳۹۳/۵/۲۱، ۶۳ ـ ۱۳۹۲/۵/۱۴ آن دیوان در موارد مشابه مغایر شناخته شده است لذا ضمن اعتراض به تصمیم فوق از محضر ریاست دیوان عدالت اداری مستنداً به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۹۲، ۸۸، ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال ماده ۱۳ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۶ مصوب شورای اسلامی شهر همدان در مورد لغو مبلغ عوارض اعلام‌شده مورد استدعاست.»
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیئت‌عمومی برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه‌ای که به شماره ۹۷ ـ ۹۳۶ ـ ۲ مورخ ۱۳۹۷/۷/۷ ثبت دفتر اداره کل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری شده پاسخ داده است که:
«مصوبه شورای شهر با ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها مغایر است چرا که در ماده ۱۰۰ اعلام شده است در مورد تخلفات ساختمانی کمیسیون تصمیم‌گیرنده است. برابر رأی ۱۰۲ـ ۱۳۹۶/۱۲/۷ کمیسیون ماده ۱۰۰ همدان این‌جانب به پرداخت ۳۳۶۶۰۰۰۰ ریال محکوم شده‌ام و اضافه کردن ۲۰% جریمه به مبلغ ۶۷۳۹۲۰۰۰ ریال تحت عنوان عوارض بهره‌برداری مستنداً به ماده ۱۳ تعرفه عوارض ۱۳۹۶ شهرداری برخلاف ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها و برخلاف ماده ۱۱۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی است. در ثانی اینکه دادنامه ۸۴۸ ـ ۱۳۸۷/۱۲/۱۱ صادره از دیوان عدالت اداری درست مطابق با شکایت بنده صادر شده است و خواهان آن پرونده نیز مشکل بنده را داشته‌اند لذا پیرو شکایت مطروحه تقاضای صدور حکم بر نقض مصوبه یادشده مورد استدعاست.»
متن تعرفه مورد اعتراض به قرار زیر است:
«ماده ۱۳ـ املاکی که دارای ابقاء بنا و جریمه از کمیسیون ماده ۱۰۰ می‌باشند در کاربری‌های تجاری و اداری خصوصی (ده درصد) مبلغ جریمه و در کاربری‌های مسکونی و سایر کاربری‌ها (بیست درصد) مبلغ جریمه به عنوان بهای خدمات توسعه زیرساخت‌های شهری وصول گردد. مبلغ وصولی از این محل باید عیناً جهت توسعه زیرساخت‌های شهری و تجهیزات آتش‌نشانی هزینه شود. در صورت انصراف مالک پس از پرداخت عوارض مندرج در این تعرفه معادل ۱۰% تا سقف بیست میلیون ریال از عوارض پرداختی بابت بهای خدمات ارائه‌شده اداری کسر و الباقی عودت خواهد شد.»
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر همدان به موجب لایحه شماره 70/1/363326-۱۳۹۷/۸/۲۰ توضیح داده است که:
«اولاً: آقای محمدحسین مرادی در مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۲۶ اقدام به اخذ پروانه ساختمانی مسکونی به شماره 1/95/158 در آدرس بلوار بهادربیگی کوی شهید خادم کوچه شفق در سه و نیم‌طبقه می‌نماید و با عنایت به گزارش مهندس ناظر ساختمان آقای رضا مظاهری به شهرداری منطقه یک همدان مبنی بر تخلف جلو آمدن و اضافه کردن کنسول از سمت حیاط در کل عرض ساختمان به صورت سرتاسری بر این اساس گزارش تخلفات ساختمانی پلاک 22/400 دارای پروانه ساختمانی موصوف با توجه به گزارش مهندس ناظر طبق تبصره ۲ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها در چهار بند تنظیم و جهت تصمیمات مقتضی به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارسال می‌شود و کمیسیون ماده ۱۰۰ تشکیل جلسه داده و تصمیم بر بازدید اعضای کمیسیون از ملک و رضایت محضری از پلاک‌های مجاور (عدم رعایت طول مجاز) اخذ گردد گرفته می‌شود. طی سند رضایت‌نامه‌های شماره ۵۵۹۵۹ و ۵۵۹۵۵ ـ ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ دفترخانه اسناد رسمی شماره ۲۵ همدان از مالکین پلاک مجاور اخذ می‌گردد و بر این اساس کمیسیون ماده ۱۰۰ طی رضایت ارائه‌شده و همچنین بازدید از ملک اقدام به صدور رأی شماره 1/1046 در چهار بند مبنی بر جریمه با احتساب ارزش معاملاتی سال ۱۳۹۶ می‌شود و این رأی در فرجه قانونی مورد اعتراض قرار گرفته و مجدد در کمیسیون تجدیدنظر ماده ۱۰۰ مطرح و با توجه به نامه شهرداری به شماره 1/180495-۱۳۹۶/۱۲/۶ مبنی بر اصلاح گزارش مغایرت ضمن اصلاح گزارش رأی تجدیدنظر صادر می‌شود.
ثانیاً: همان‌طور که مستحضرید مطابق ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است، همچنین برقراری عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات، سود سهم شرکت‌ها، سود اوراق مشارکت سود سپرده‌گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز، توسط شورای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می‌باشد، اما در تبصره ۱ ماده قانون مذکور شورای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید، که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن‌ماه هر سال برای اجرا در سال بعد، تصویب و اعلام عمومی نمایند لیکن شورای اسلامی شهر اختیار دارد خارج از موارد موضوع قانون فوق اقدام به وضع عوارض محلی نماید و شهرداری‌ها موظف و ملزم به اجرای این مصوبات هستند.
ثالثاً: آنچه آقای محمدحسین مرادی در دادخواست خود مبنی بر عوارض بهره‌برداری بدان اشاره و از محضر هیئت‌عمومی دیوان ابطال آن را درخواست کرده است دقیقاً خلاف نظر نامبرده و عنوان آن بهای خدمات توسعه زیرساخت‌های شهری می‌باشد. بنابراین ماده ۱۳ صفحه ۸ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۶ مشعر بر این است که «املاکی که دارای ابقاء بنا و جریمه از کمیسیون ماده ۱۰۰ می‌باشند و در کاربری‌های تجاری و اداری خصوصی ۱۰% مبلغ جریمه و در کاربری‌های مسکونی و سایر کاربری‌ها ۲۰% مبلغ جریمه به عنوان بهای خدمات توسعه زیرساخت‌های شهری وصول گردد…» لیکن آنچه که از مفهوم منطوق این وضع عوارض مستفاد می‌شود عدم مغایرت و مخالفت آن با قانون و بین شرع می‌باشد.
رابعاً: با توجه به اینکه عوارض و جریمه در مقوله جداگانه است، وصول جریمه مانع و نافی گرفتن عوارض‌های قانونی شهرداری نیست بر این اساس رأی شماره ۵۸۷ ـ ۱۳۸۳/۱۱/۲۵ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری مشعر بر « نظر به اینکه جرایم مندرج در تبصره‌های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در واقع و نفس‌الامر به منزله مجازات تخلفات ساختمانی موردنظر مقنن بوده و انواع مختلف عوارض قانونی در حقیقت از نوع حقوق دیوانی ناشی از اعمال مجاز محسوب می‌شود، بنابراین به لحاظ تفاوت و تمایز وجوه عناوین مذکور در یکدیگر مصوبه مورد اعتراض از جهت اینکه مفید لزوم استیفاء عوارض قانونی مربوط است مغایرتی با قانون ندارد.» و نیز دادنامه شماره ۷۸۶ ـ ۱۳۹۶/۸/۹ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با اشاره به اینکه «چون در رأی شماره ۵۸۷ ـ ۱۳۸۳/۱۱/۲۵ هیئت‌عمومی اخذ عوارض علاوه‌بر جرایم کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مغایر قانون تشخیص نشده است ولی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در رأی شماره ۲۴۲ـ ۱۳۹۵/۴/۱ با لحاظ رأی شماره ۳۵۴ الی ۳۵۸ ـ ۱۳۸۰/۱۱/۱۴ و در مقام اعمال ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ وضع عوارض علاوه‌بر جرایم کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری را مغایر قانون تشخیص داده است و در نتیجه تعارض بین این آراء محرز است و از آنجا که هیئت‌عمومی در رأی شماره ۳۵۸ ـ ۱۳۸۰/۱۱/۱۴ بخشنامه معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران در وضع عوارض علاوه‌بر جرایم کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری را صرفاً از این حیث که تصویب این مصوبه از حدود اختیارات معاون شهرداری خارج است، ابطال کرده و هیئت‌عمومی در ماهیت مصوبه تصمیمی اتخاذ نکرده بود و در نتیجه در رأی شماره ۲۴۲ـ ۱۳۹۵/۴/۱ که مصوبه جلسه ۱۳۹۳/۱۰/۲۸ شورای اسلامی شهر کرج در وضع عوارض علاوه‌بر جریمه کمیسیون ماده ۱۰۰ در مقام اعمال ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و به لحاظ مغایرت با رأی ۳۵۴ ـ ۱۳۸۰/۱۱/۱۴ ابطال شده منطبق با قانون صادر نشده است چرا که مصوبه شورای اسلامی کرج توسط مرجع صالح تصویب‌شده و هیئت‌عمومی بیشتر از این رأی در ماهیت عوارض علاوه‌بر جرایم کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری تصمیمی اتخاذ نکرده بود بنا به مراتب چون ماهیت جرایم کمیسیون ماده ۱۰۰ و عوارض تصویب‌شده با یکدیگر متفاوت است ضمن نقض رأی شماره ۲۴۲ـ ۱۳۹۵/۴/۱ در اجرای ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مصوبه جلسه ۱۳۹۳/۱۰/۲۸ شورای اسلامی شهر کرج در وضع عوارض قانونی علاوه‌بر جرایم کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری قابل‌ابطال تشخیص نمی‌گردد» تکلیف تفکیک عوارض ماده ۷۷ و ۱۰۰ را قانون شهرداری معین نموده که بر این اساس چنانچه مستحضرید مصوبات شورای اسلامی شهر در حکم قانون و مقررات می‌باشد و با توجه به اینکه رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری نیز در زمره مقررات لازم‌الرعایه است و از طرف دیگر منع اخذ عوارض علاوه‌بر جریمه صادره توسط کمیسیون ماده ۱۰۰، موجبات گرایش اشخاص به ساخت‌وسازهای غیرمجاز را فراهم می‌نماید و کاهش درآمد شهرداری را در پی خواهد داشت، بنابراین شورای اسلامی شهر نمی‌تواند تمام یا برخی از متخلفان را از پرداخت عوارض معاف نماید.
خامساً: آنچه از مفهوم دادخواست آقای محمدحسین مرادی به نظر مستفاد می‌گردد اختلاف ایشان بر موضوع اخذ و میزان عوارض ماده ۱۳ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۶ می‌باشد لیکن مرجع حل‌اختلاف ابتدا کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری‌هاست زیرا این قانون دایر «بر رفع هرگونه اختلاف بین مؤدی و شهرداری در مورد عوارض است» و می‌توانند در صورت اعتراض به آراء صادره از کمیسیون ماده ۷۷ به دیوان عدالت اداری مراجعه و تقاضای رسیدگی مبنی بر مخالفت آن بین شرع و قانون را نمایند که ایشان این مراحل را طی نکرده است و تقاضای ابطال عوارض شورای اسلامی شهر از آن هیئت کرده است. بنابراین طرح دادخواست با عنایت به توضیحات صدر وجاهت قانونی ندارد.
نهایتاً: با عنایت به مفهوم مصرحه لایحه دفاعیه حاضر و اسناد و مدارک پیوستی و اینکه وضع ماده ۱۳ عوارض شورای اسلامی شهر مخالف قانون و شرع نمی‌باشد از محضر هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری تقاضای رد دادخواست مبحوث‌عنه و تأیید و ابرام ماده فوق مورد استدعاست.»
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۷/۳۰ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
طبق مقررات تبصره‌های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، تخلف ساختمانی بر اساس ارزش معاملاتی ساختمان موضوع تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ جریمه دریافت می‌شود و بعد از ابقاء تخلفات در کمیسیون ماده ۱۰۰ بر اساس مقررات قانونی و آراء هیئت‌عمومی از جمله آراء شماره ۵۸۷ ـ ۱۳۸۳/۱۱/۲۵ و ۷۸۶ ـ ۱۳۹۶/۸/۹ علاوه‌بر حقوق دیوانی که تحت عنوان عوارض صدور پروانه از مالکین اخذ می‌گردد اخذ وجه دیگری تحت عنوان بهای خدمات توسعه زیرساخت‌های شهری به میزان ده درصد یا ۲۰ درصد از جریمه مغایر قوانین و خارج از حدود اختیارات است و با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی
رأی شماره ۲۳۱۳ الی ۲۳۱۵ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ایام بهره‌مندی از مرخصی زایمان جزو دوره تعهد خدمت پزشکان متخصص دوره دستیاری پزشکی محسوب نمی‌شود
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21775-26/09/1398
شماره ۹۷۰۰۹۱۶-۱۳۹۸/۸/۲۲
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس محترم هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامههای ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۳۱۳ الی ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۳۱۵ مورخ ۱۳۹۸/۷/۳۰ با موضوع: «ایام بهره‌مندی از مرخصی زایمان جزو دوره تعهد خدمت پزشکان متخصص دوره دستیاری پزشکی محسوب نمی‌شود.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۷/۳۰
شماره دادنامه: ۲۳۱۳ الی ۲۳۱۵
شماره پرونده: 438/98، 3764/97، 916/97
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقایان: امیر طریقی، سیدحسین جلالی و خانم: یسری جهانگیری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲ بخشنامه شماره 100/404-۱۳۹۴/۵/۱۷ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
گردش‌کار: الف) آقای امیر طریقی به موجب دادخواستی ابطال بند ۲ بخشنامه شماره 100/404-۱۳۹۴/۵/۱۷ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«ریاست محترم دیوان عدالت اداری با سلام و احترام: همان‌طور که مستحضر هستید پس از تصویب قانون اصلاح قوانین تنظیم خانواده که مطابق تبصره ۲ آن به دولت اجازه داده شده است مرخصی زایمان مادران را به ۹ ماه افزایش دهد، هیئت دولت جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۱۳۹۲/۴/۱۹ طی بند اول تصویب‌نامه شماره ۹۲۰۹۱ مدت مرخصی زایمان همه زنان شاغل (اعم از بخش دولتی و غیردولتی) را ۹ ماه تمام با پرداخت حقوق و فوق‌العاده‌های مربوطه تعیین نمود. متعاقباً وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در بخشنامه‌ای که برخلاف متن قانون و تصویب‌نامه هیئت‌وزیران و خصوصاً قوانین تأمین اجتماعی است طی بخشنامه شماره 100/404-۱۳۹۴/۵/۱۷ صرفاً ۴ ماه از مرخصی زایمان را جزو دوره تعهد خدمت پزشکان (طرح ضریب کا) محاسبه نمود! این مسئله در حالی است که:
اولاً: مطابق قوانین سابق تأمین اجتماعی، مرخصی زایمان ۶ ماه بود و در قوانین برای وزیر اختیاری در تعیین زمان کمتری (۴ ماه) به عنوان مرخصی زایمان در نظر گرفته نشده است.
ثانیاً: با تصویب قانون اصلاح قوانین تنظیم خانواده و صراحت تبصره ۲ آن و تصویب‌نامه هیئت‌وزیران، مبنی بر افزایش مدت مرخصی زایمان به ۹ ماه تعیین هر مدتی اعم از ۴ ماه مصرح در بخشنامه وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، غیرقانونی و خلاف صریح قانون مدون و تصویب‌نامه مصوب مرجع بالاتری چون هیئت‌وزیران است.
ثالثاً: همان‌طور که از مُر صریح قانون و خصوصاً تصویب‌نامه هیئت‌وزیران برمی‌آید، مرخصی زایمان جزو سنوات کاری زن به حساب می‌آید، درحالی‌که در بخشنامه وزیر ۵ ماه از مدت مرخصی زایمان جزو سوابق کاری مادر به حساب نیامده و از این رو مخالف آشکار با قانون و تصویب‌نامه ۹۲۰۹۱۰ ـ ۱۳۹۲/۴/۱۹ دارد.
رابعاً: وزیر بهداشت در بخشنامه دیگری به شماره 100/770-۱۳۹۴/۹/۱ که با عمومات قانونی همخوانی دارد، محل دریافت حقوق دوره مرخصی زایمان را تا ۹ ماهگی مشخص کرده است به این معنا که مطابق بخشنامه ۷۷۰ مادران مشمول طرح ضریب کا تا ۹ ماه مستحق دریافت حقوق (از دانشگاه یا بیمه حسب مورد) می‌باشند، درحالی‌که مطابق بخشنامه شماره ۴۰۴ مدت ۵ ماه از این دوره که بابتش حقوق دریافت‌شده جزئی از خدمت مادر محسوب نشده و مادر می‌باید پس از پایان دوره ۹ ماهه مرخصی زایمان، نسبت به انجام تعهد ۵ ماه باقیمانده اقدام کرده و مجدداً بابت آن حقوق دریافت دارد. چنین تناقضی از آنجا ناشی می‌شود که مطابق صراحت تصویب‌نامه هیئت‌وزیران، مرخصی ۹ ماهه زایمان با داشتن حقوق کامل اعطا شده است و از این رو قطعاً می‌باید مدت آن جزو دوره خدمت مادران پزشکی که مشغول گذراندن دوره طرح تخصص خود هستند محسوب گردد. کما اینکه این مدت برای مشمولین قوانین تأمین اجتماعی در بخش خصوصی و برای مشمولین قوانین استخدامی در بخش دولتی، جزئی از سنوات مادران استفاده‌کننده از مرخصی زایمان محسوب می‌گردد.
خامساً: مطابق بند ۹ از اصل ۳ قانون اساسی، مشخصاً بخشنامه وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تبعیضی بین مادران پزشک مشمول طرح تخصصی و سایر مادران برقرار می‌کند. زیرا دسته اول صرفاً ۴ ماه از دوره طرحشان جزو سوابق خدمتی منظور می‌گردد اما در خصوص بقیه کل ۹ماه مرخصی زایمان جزو سوابق ایشان منظور می‌گردد.
النهایه ضمن طرح مسئله و با توجه به اینکه مطابق قوانین، مدت مرخصی زایمان، طبق قانون مجلس و تصویب‌نامه هیئت‌وزیران ۹ ماه است و در هیچ کجای قانون، اختیاری برای وزیر جهت محدود کردن این حق نسبت به پزشکان مشمول طرح وجود ندارد و از آنجا که بند ۲ بخشنامه شماره 100/404-۱۳۹۴/۵/۱۷ وزیر بهداشت به حقوق مکتسبه مادران پزشک مشمول طرح تخصصی ضریب کا خدشه وارد کرده و بنیان‌های خانواده و فرزندآوری را متزلزل می‌نماید، بدین‌وسیله تقاضای ابطال آن را دارم.»
متن بخشنامه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است:
«۲ـ در هر زایمان به ازای هر فرزند چهار ماه از مرخصی زایمان به عنوان دوره تعهد کلیه متخصصین عام یا خاص (اعم از هیئت‌علمی و غیرهیئت‌علمی) قابل محاسبه می‌باشد. ـ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی»
در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست دفتر امور حقوقی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به موجب لایحه شماره 107/1908-۱۳۹۷/۱۱/۱ توضیح داده است که:
«ریاست محترم هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
با اهدای سلام
احتراماً در ارتباط با پرونده کلاسه ۸۳۸۳۶ موضوع شکایت آقای امیر طریقی به خواسته ابطال بند دوم بخشنامه 100/404-۱۳۹۴/۵/۱۷ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موضوع احتساب ۴ ماه از مدت مرخصی زایمان متخصصین خانم که در حال گذراندن تعهدات دوره مربوطه می‌باشند به عنوان خدمت دوره تخصص مراتب ذیل به استحضار می‌رسد:
۱ـ شاکی وفق دادخواست تقدیمی اعلام نموده است که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وفق بند دوم بخشنامه مذکور صرفاً چهار ماه از نه ماه مدت مرخصی زایمان متخصصین خانم که در حال انجام تعهدات مربوط به دوره دستیاری می‌باشند به عنوان خدمات دوره تخصص احتساب می‌گردد. وی با استناد به ماده واحده قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده مصوب سال ۱۳۹۲ و تصویب‌نامه شماره ۹۲۰۹۱/ت۴۶۵۲۷ ـ ۱۳۹۲/۴/۱۹ هیئت‌وزیران متقاضی ابطال بند دوم بخشنامه 100/404-۱۳۹۴/۵/۱۷ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گردیده است.
۲ـ در خصوص شکایت مطروحه لازم به ذکر است، استناد شاکی در دادخواست تقدیمی به تبصره ۲ ماده واحده قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده مصوب سال۱۳۹۲ که وفق آن اعلام شده است، به دولت اجازه داده شده است مرخصی زایمان مادران را به نُه ماه افزایش دهد و همچنین مصوبه هیئت‌وزیران به شماره ۹۲۰۹۱/ت۴۶۵۲۵۷ ـ ۱۳۹۲/۴/۱۹ که برابر آن مدت مرخصی زایمان (یک و ۲ قلو) زنان شاغل در بخش‌های دولتی و غیردولتی را نه ماه تمام با پرداخت حقوق و فوق‌العاده‌های مربوط تعیین کرده است می‌باشد. همان‌گونه که مشاهده می‌فرمایید، مستندات مذکور در خصوص افزایش مرخصی زایمان مستخدمین از شش ماه به نه ماه بوده و هیچ‌گونه ارتباطی به احتساب مدت مرخصی زایمان متعهدین خدمت دوره دستیاری به عنوان بخشی از تعهدات مربوطه ندارد.
۳ ـ مشمولان بخشنامه مورد اعتراض شاکی مستخدمین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نبوده، بلکه بخشنامه مذکور در ارتباط با متعهدینی است که با توجه به اسناد تعهد ایداعی به وزارت بهداشت، پس از پایان تحصیل، متعهد به انجام خدمات مورد تعهد به میزان اعلامی در مفاد سند مزبور در مناطق مورد نیاز این وزارتخانه می‌باشند.
۴ـ این افراد مطمئناً حق استفاده از مرخصی زایمان را به مدت نه ماه دارند مع‌هذا مدت مزبور جزو خدمات مورد تعهد آنان که میزان آن در اسناد تعهد قراردادی مشخص و معین می‌باشد محسوب نمی‌گردد و اتفاقاً بخشنامه مورد اعتراض شاکی در راستای مساعدت با این افراد بوده علیرغم اینکه مدت تعهدات قراردادی این افراد در اسناد تعهد مشخص و معلوم است، با مساعدت وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در بخشنامه مورد اشاره مقرر گردیده است که ۴ ماه از مدت مرخصی زایمان ایشان به عنوان خدمات مورد تعهد این متعهدین احتساب و از مدت خدمت آنها کسر گردد.
۵ ـ بر این اساس در فرض لغو بخشنامه مورد اشاره دیگر حتی این مدت نیز در مدت تعهدات این متخصصین احتساب نگردیده و این افراد موظف به انجام مدت اعلامی در اسناد تعهد می‌باشند، زیرا لغو بخشنامه به معنای احتساب نه ماه مدت مرخصی به عنوان تعهدات دوره تخصص نمی‌باشد. توضیح اینکه: «وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در راستای اهداف و وظایف محوله و تأمین بهداشت عمومی و ارتقاء سطح آن، نسبت به تربیت نیروی متخصص از طریق اجرای برنامه‌های آموزشی و بهداشتی وفق قوانین و مقررات اقدام می‌نماید و افرادی که جهت تحصیل در دوره‌های مختلف پزشکی انتخاب و گزینش می‌شوند با توجه به مقاطع تحصیلی و مهارت‌های دیگر که برای پذیرش رشته‌ها و دوره‌ها وجود دارد، حسب مقررات موجود، ملزم به انجام خدمت در نقاط مورد نیاز کشور به تشخیص این وزارتخانه می‌باشند. با توجه به دوره‌های مختلف و سهمیه‌های متفاوت این افراد دارای تعهدات مختلف می‌باشند.
۶ ـ افرادی که در آزمون دستیاری تخصصی پذیرفته می‌شوند نیز برابر قوانین و مقررات مختلف از جمله ماده ۸ قانون اصلاح مواد ۷ و ۸ قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی و مفاد نشست‌های شورای آموزش پزشکی و تخصصی دارای تعهد خدمت می‌باشند. که این تعهدات بر حسب نوع سهمیه‌ای که دستیاران پذیرفته شده‌اند متفاوت است. اشاره می‌نماید تمامی دستیاران دوره‌های تخصصی در ابتدای تحصیل با حضور در دفاتر اسناد رسمی متعهد می‌گردیدند که خدمات مورد تعهد را به میزان اعلامی در اسناد تعهد و در هر محلی که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعیین می‌نماید، خدمت کنند. با توجه به مراتب فوق‌الذکر از آنجایی که فارغ‌التحصیلان دوره تخصص متعهد خدمت به این وزارتخانه می‌باشد و نه مستخدم این وزارتخانه، بنابراین از حیث احتساب مدت مرخصی زایمان، مشمول قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت خانواده مصوب سال ۱۳۹۲ و تصویب‌نامه شماره ۹۲۰۹۱/ت۴۶۵۲۷ ـ ۱۳۹۲/۴/۱۹ هیئت‌وزیران نبوده و متعهد به مفاد قراردادهای ایداعی مربوطه بوده و در صورتی که در مدت تعهدات قراردادی خود از مرخصی زایمان استفاده نمایند، بدیهی است که مدت مزبور جزء تعهدات خدمت ایشان محسوب نمی‌گردد. مع‌هذا وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال ۱۳۹۴ وفق بخشنامه شماره 100/404-۱۳۹۴/۵/۱۷ صرفاً در راستای تسهیل و ترویج فرزندآوری و تحکیم مبانی خانواده برای هر زایمان خانم‌های متعهد متخصص و به ازای هر فرزند، مدت چهار ماه از مرخصی زایمان ایشان را به عنوان خدمت دوره تعهد کلیه متخصصین عام یا خاص (اعم از هیئت‌علمی و غیرهیئت‌علمی) قابل احتساب اعلام نموده است.
۷ ـ ضمناً توجه آن مقام را به دادنامه شماره ۱۳۵ ـ ۱۳۹۰/۳/۳۰ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص احتساب مرخصی‌های استعلاجی متخصصین متعهد خدمت به عنوان قسمتی از تعهدات جلب می‌نماید که مطابق مفاد رأی مزبور هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری متعهدین خدمت دوره تخصص را که بر اساس مفاد سند تعهد خدمت می‌نمایند از شمول مقررات استخدامی خارج دانسته و رأی به عدم احتساب مدت مرخصی استعلاجی جزء مدت تعهدات صادر نموده است.
۸ ـ در ارتباط با استناد شاکی به بخشنامه 100/770-۱۳۹۴/۹/۱ وزارت بهداشت نیز لازم به ذکر است، همان‌گونه که ملاحظه می‌فرمایید بخشنامه مذکور در ارتباط با نیروهای رسمی، رسمی آزمایشی و مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان، پیمانی و قراردادی بوده و ارتباطی با متعهدین خدمت دوره‌های تخصص ندارد صرف‌نظر از اینکه همان‌گونه که در فوق اشاره گردید هیچ منعی برای استفاده این متعهدین از ۹ ماه مرخصی زایمان وجود ندارد و امکان استفاده آن از رأی ایشان وجود دارد.
با توجه به مراتب مذکور و نظر به اینکه این متعهدین مستخدم وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نبوده و صرفاً در اجرای مقررات مربوطه و سند تعهد متعهد خدمت این وزارتخانه می‌باشند، رد شکایت مطروحه از آن مقام موردتقاضا می‌باشد.»
ب) آقای سیدحسین جلالی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال بند ۲ دستورالعمل شماره 100/404-۱۳۹۴/۵/۱۷ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«احتراماً ابطال بند۲ دستورالعمل شماره 100/404-۱۳۹۴/۵/۱۷ مقام عالی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بند ۲ در هر زایمان به ازای هر فرزند مدت ۴ ماه از مرخصی زایمان به عنوان خدمت دوره تعهد کلیه متخصصین عام یا خاص قابل محاسبه می‌باشد به دلیل مخالفت با قانون و شرع مورد تمنا می‌باشد که شرح دلایل مستنداً و مستدلاً به لایحه ضمیمه می‌باشد.»
متن لایحه تکمیلی به قرار زیر است:
«ریاست محترم دیوان عدالت اداری
احتراماً ابطال بند ۲ دستورالعمل شماره 100/404-۱۳۹۴/۵/۱۷ مقام عالی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی «بند ۲ـ در هر زایمان به ازای هر فرزند مدت ۴ ماه از مرخصی زایمان به عنوان خدمت دوره تعهد کلیه متخصصین عام یا خاص قابل محاسبه می‌باشد» به دلیل مخالفت با قانون و شرع مورد تمنی می‌باشد، شرح دلایل مستنداً و مستدلاً به لایحه ضمیمه می‌باشد.
۱ـ قانون‌گذار فهیم و حکیم در قانون اساسی آورده‌اند: تمامی آحاد ملت ایران در برابر قانون یکسان و از مزایای آن نیز به طور یکسان باید برخوردار باشند، به همین دلیل نمی‌توان قانونی وضع نمود که شامل یک عده گردد و عده‌ای نیز از شمول آن خارج گردند مگر به حکم و نص صریح همان قانون و یا قانون دیگر.
۲ـ مجلس شورای اسلامی که قانون عادی را وضع می‌نمایند: مدت مرخصی زایمان را برای خانم‌ها، ۹ ماه عنوان نموده‌اند و این مرخصی را با استحقاق حقوق و مزایا دانسته‌اند، که البته رأی شماره ۶۴ ـ ۱۳۹۴/۲/۱۹ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری نیز مؤید این مطلب می‌باشد. بنابراین همچنان که نمی‌توان مدت مرخصی زایمان را مطابق قواعد آمره ۹ ماه می‌باشد را کم یا زیاد نمود، به قیاس اولویت دوران تعهد خدمت را نیز نمی‌توان کم نمود، یعنی چگونه می‌شود مدت مرخصی زایمان خانم‌ها را ۹ ماه دانست اما مدت تعهد وی را ۴ ماه منظور کرد به عبارت دیگر وقتی خانمی زایمان می‌کند به مدت ۹ ماه از مرخصی زایمان طبق قانون بهره‌مند می‌گردد ولی مدت تعهد خدمت این خانم فقط و فقط ۴ ماه محاسبه می‌گردد، مگر می‌شود به شخصی ۹ ماه مرخصی با حقوق و مزایا طبق قانون تعلق گیرد ولی این ۹ ماه در سنوات و بازنشستگی وی مؤثر نباشد که اگر این‌گونه باشد مخالف قانون کار و قانون اساسی و قانون می‌باشد.
به سخن دیگر اگر قانون‌گذار مرخصی زایمان را ۹ ماه دانسته و آن را مرخصی استحقاقی برشمرده باید مطابق قانون مزایای آن نیز به شخص تعلق گیرد زیرا از مزایای مرخصی استحقاقی دریافت تمام مزایا می‌باشد، پس نمی‌توان شخص را از بعضی از مزایای مرخصی استحقاقی محروم و از بعضی جهات آن را اعمال نمود بدین جهت اگر قائل باشیم مرخصی زایمان مرخصی استحقاقی می‌باشد، بنابراین از تمام مزایای آن باید استفاده شود که یکی از آنها تعلق گرفتن مدت مرخصی به طور کامل در دوران تعهد می‌باشد، به نظر می‌رسد در این دستورالعمل مقام وزارت تعهد خدمت مستخدمین ارجح و بالاتر از قانون می‌باشد و از منظر قانون باید به شخصی که زایمان نموده ۹ ماه مرخصی استحقاقی داده شود ولی دوران تعهد این شخص ۹ ماه محاسبه نشود و فقط ۴ ماه در نظر گرفته شود که با روح حاکم بر قوانین و شرع مقدس و انور و حتی سند تنظیم جمعیت نیز کاملاً مخالفت دارد با شرح بالا ابطال بند ۲ دستورالعمل شماره 100/404-۱۳۹۴/۵/۱۷ مقام عالی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بدین نص که «۲ـ در هر زایمان به ازای هر فرزند مدت ۴ ماه از مرخصی زایمان به عنوان خدمت دوره تعهد کلیه متخصصین عام یا خاص (اعم از هیئت‌علمی و غیرهیئت‌علمی) قابل محاسبه می‌باشد» و اصلاح آن به ۹ ماه مورد استدعاست.»
ج) خانم یسری جهانگیری به موجب دادخواستی ابطال بند ۲ دستورالعمل شماره 100/404-۱۳۹۴/۵/۱۷ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام احتراماً به استحضار می‌رساند که این‌جانب یسری جهانگیری پزشک متخصص و شاغل در دانشگاه علوم پزشکی تهران و تعهد خدمتی ۸ ساله نیز به این دانشگاه داشته که این دوره از مورخ تیرماه ۱۳۹۱ شروع و هم‌اکنون نیز ادامه دارد. شایان‌ذکر است این‌جانب در مورخ ۱۳۹۳/۵/۱۲ با تولد فرزندم از مزایای مرخصی استعلاجی زایمان بهره‌مند می‌شده‌ام. اما متاسفاه [متأسفانه] دانشگاه از ارائه مرخصی خودداری نموده است و پس از پیگیری‌هایی از وزارت طی بخشنامه‌ای به شماره 100/404-۱۳۹۴/۵/۱۷ اشعار داشته که متخصصین متعهد عام یا خاص می‌توانند مطابق مصوبه ۹۲۰۹۱/ت۴۶۵۲۷هـ ـ ۱۳۹۲/۴/۱۹ از مرخصی زایمان با رعایت مقررات مربوطه استفاده نمایند.
۲ـ در هر زایمان به ازای هر فرزند ۴ ماه مرخصی زایمان به عنوان خدمت دوره تعهد کلیه متخصصین عام یا خاص (اعم از هیئت‌علمی و غیرهیئت‌علمی) قابل محاسبه می‌باشد.
۳ـ میزان استفاده از تسهیلات مذکور در بندهای فوق‌الذکر در سقف‌های تعیین‌شده به درخواست افراد مشمول قابل تغییر است. همچنین مادرانی که سن فرزند آنان در تاریخ مذکور به ۹ ماهگی نرسیده است می‌توانند از این دستورالعمل استفاده نمایند و مدت مرخصی آنان تا ۹ ماهگی نوزاد قابل محاسبه در دوره تعهد می‌باشد. کاهش ساعات کار دوره شیردهی مطابق قوانین شامل کلیه متخصصین متعهد می‌باشد.
حال نظر به اینکه به موجب بندهای (الف) و (ب) و (پ) ماده ۱ قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۴۵ با اصلاحات بعدی کسانی که به موجب حکم رسمی مکلف به اشتغال در دستگاه‌های دولتی می‌گردند مستخدم رسمی دولت تلقی می‌شوند و به موجب ماده ۱۵۱ همان قانون خدمت تمام‌وقت در وزارتخانه‌ها از لحاظ تعیین پایه و بازنشستگی و وظیفه جزء خدمات دولتی محسوب و منظور خواهد شد، بنابراین با توجه به اینکه به موجب حکم کارگزینی این‌جانب مشغول به خدمت تمام‌وقت در دستگاه دولتی می‌باشد هرچند که دوره تعهدات خود را سپری می‌نمایم لیکن مستخدم دولت تلقی می‌شود و از کلیه مزایای آن از جمله سنوات بازنشستگی برخوردار می‌شوم لذا از آنجا که به موجب تبصره ۲ قانون اصلاح قانون تنظیم جمعیت خانواده مصوب ۱۳۹۲/۳/۲۰ و رأی وحدت رویه شماره ۶۴ ـ ۱۳۹۴/۱/۳۱ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری مرخصی زایمان مادران شاغل به ۹ ماه افزایش یافته است و به تبع آن دولت مکلف به پرداخت حقوق مزایای ایام ۹ ماهه زایمان نیز گردیده است به طریق اولی ایام مذکور جزو سنوات خدمتی و بخشی از دوره تعهدات می‌باشد بخشنامه مورد اعتراض باعث تضییع حقوق این‌جانب گردیده است ابطال بخشنامه صادره و رسیدگی و صدور رأی وفق مواد ۱۰ و ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری مورد استدعاست.»
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۷/۳۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
با توجه به استدلال مصرح در رأی وحدت رویه شماره ۱۵۰۵ ـ ۱۳۹۸/۷/۳۰ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر اینکه ایام بهره‌مندی از مرخصی زایمان جزو دوره تعهد خدمت پزشکان متخصص دوره دستیاری پزشکی محسوب نمی‌شود و با عنایت به اینکه در قوانین موضوعه اختیاری برای وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پیش‌بینی نشده است تا بتواند مدتی از مرخصی زایمان پزشکان متخصص متعهد خدمت را به عنوان قسمتی از طول دوره تعهد خدمت احتساب کند، بنابراین بند ۲ بخشنامه شماره 100/404-۱۳۹۴/۵/۱۷ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که چهار ماه از ایام مرخصی زایمان را به عنوان خدمت دوره تعهد کلیه متخصصین قابل محاسبه اعلام کرده است از این جهت که وضع چنین مقرره‌ای از شئون وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی محسوب نمی‌شود و اساساً ایام بهره‌مندی از مرخصی زایمان به عنوان دوره تعهد خدمت قابل احتساب نیست، مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۱۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سا ل۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
رأی شماره‌های ۲۳۱۹ و ۲۳۲۰ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تعرفه شماره ۵۰۴ ـ ۹۶ موضوع مصوبه شماره ۸۰۷/۱۷/ش‌خ ـ ۱۳/۱۱/۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر خارگ
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21775-26/09/1398
شماره ۹۷۰۰۳۲۸-۱۳۹۸/۸/۲۲
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس محترم هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامههای ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۳۱۹ و ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۳۲۰ مورخ ۱۳۹۸/۷/۳۰ با موضوع: «ابطال تعرفه شماره ۵۰۴ ـ ۹۶ موضوع مصوبه شماره 17/807/ش خ ـ۱۳۹۵/۱۱/۱۳ شورای اسلامی شهر خارگ» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۷/۳۰
شماره دادنامه: ۲۳۲۰ ـ ۲۳۱۹
شماره پرونده: 3464/97، 328/97
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: شرکت پایانه‌های نفتی ایران و شرکت دریا پیمان بوشهر
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه شماره ۵۰۴ ـ ۹۶ موضوع مصوبه شماره 17/807/ش خ ـ۱۳۹۵/۱۱/۱۳ شورای اسلامی شهر خارگ
گردش‌کار: الف ـ آقای سیدیحیی محمدی نماینده حقوقی شرکت پایانه‌های نفتی ایران به موجب دادخواستی ابطال تعرفه شماره ۵۰۴ ـ ۹۶ موضوع مصوبه شماره 17/807/ش خ ـ۱۳۹۵/۱۱/۱۳ شورای اسلامی شهر خارگ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«احتراماً به استحضار می‌رساند: شورای اسلامی شهر خارگ به موجب تعرفه شماره ۵۰۴ـ ۹۶ موضوع ابلاغ مصوبه شماره 17/807/ش خ ـ۱۳۹۵/۱۱/۱۳ و برخلاف نص صریح قانون مالیات بر ارزش‌افزوده و آرای متعدد و متواتر صادره از هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ممنوعیت قانونی وضع عوارض بر قراردادهای پیمانکاری مبادرت به وضع عوارض شهرداری بر قراردادهای پیمانکاری طرف قرارداد با این شرکت به مأخذ هشت درصد حق بیمه پرداختی پیمانکاران به سازمان تأمین اجتماعی نموده و از طرفی علیرغم اینکه شرکت پایانه‌های نفتی ایران در نقاط مختلف کشور اعم از تهران، شمال، جزیره خارگ، بوشهر، عسلویه، ماهشهر، جاسک و … فعالیت داشته و صلاحیت و دامه [ادامه] فعالیت آن محلی نمی‌باشد و بر اساس مفاد نامه شماره ۲۶۸۲۹ ـ ۱۳۹۳/۳/۱۸ سازمان برنامه و بودجه کشور، در زمره دستگاه‌های ستادی و ملی محسوب شده است، لیکن شورای اسلامی شهر خارگ که صلاحیت وضع عوارض محلی داشته به موجب تعرفه مورد اعتراض خارج از صلاحیت و اختیارات قانونی خود، ضمن ایجاد مسئولیت تضامنی برای این شرکت و تلقی این شرکت به عنوان مؤدی، نسبت به وضع عوارض یادشده اقدام و علیرغم اینکه صرفاً قانون‌گذار (مجلس شورای اسلامی) صلاحیت و اختیار وضع
قانون و تکلیف دستگاه‌های اجرایی به کسر کسور قانونی و عوارض از محل صورت وضعیت و مطالبات پیمانکاران و مشاوران را داشته ولی شورای اسلامی شهر خارگ برخلاف قانون و خارج از اختیارات و صلاحیت قانونی خود، شرکت پایانه‌های نفتی ایران (به عنوان یک شرکت دولتی و ملی) را مکلف کرده نسبت به کسر عوارض یادشده از محل صورت وضعیت پیمانکاران اقدام نماید و تسویه حساب پیمانکاران طرف قرارداد را منوط به ارائه مفاصاحساب شهرداری نماید و ضمانت اجرای عدم کسر عوراض [عوارض] شهرداری را پرداخت از محل منابع مالی این شرکت پیش‌بینی کرده است بر همین اساس ضمن جلب توجه آن مقام به لایحه تفصیلی پیوست دادخواست حاضر صدور حکم شایسته دال بر ابطال تعرفه شماره ۵۰۴ ـ ۹۶ موضوع ابلاغ مصوبه شماره 17/807/ش خ ـ۱۳۹۵/۱۱/۱۳ از محضر آن مقام مورد استدعاست.»
متعاقباً مدیرعامل شرکت پایانه‌های نفتی ایران به موجب لایحه تکمیلی شماره 96/1/1035-۱۳۹۶/۱۲/۷ اعلام کرده است که:
«حضرت حجت‌الاسلام‌والمسلمین حاج آقا بهرامی
رئیس محترم دیوان عدالت اداری
موضوع: تقاضای ابطال اقدامات شهرداری خارگ در خصوص مطالبه عوارض ادعایی استفاده از خدمات عمومی توسط اشخاص و صدور حکم بطلان تعرفه موضوع آن
با سلام،
احتراماً پیرو دادخواست تقدیمی به آن دیوان مطالب ذیل جهت استحضار، تنویر موضوع و صدور رأی شایسته دال بر ابطال تعرفه‌های شورای اسلامی شهر خارک و اقدامات شهرداری در مطالبه عوارض غیرقانونی ایفاد می‌گردد:
مقدمه:
شرکت پایانه‌های نفتی ایران به عنوان یک شرکت صد در صد دولتی (از شرکت‌های فرعی و تابعه شرکت ملی نفت ایران دارای اساس‌نامه و شخصیت حقوقی مستقل) عهده‌دار امور زیربنایی و محور توسعه و پیشران صنعت کشور و وظایف حاکمیتی و سیاست‌گذاری خود در حوزه ذخیره‌سازی و صادرات نفت خام و میعانات گازی کشور و نگهداری مخازن نفت خام و اسکله‌های صادراتی و هماهنگی و نظارت بر واردات نفت (SWAP) به کشور در مناطق خارک بوشهر، عسلویه، ماهشهر، نکاء، جاسک، تهران و……. بوده و بر این اساس حوزه فعالیت آن ملی و کشوری بوده و بر اساس‌نامه شماره ۲۶۸۲۹ ـ ۱۳۹۳/۳/۱۸ سازمان برنامه و بودجه کشور، در زمره دستگاه‌های ستادی و ملی محسوب شده است، لیکن علیرغم این موضوع، شهرداری خارگ به واسطه تعرفه‌های مصوب شورای شهر خارگ (و از جمله تعرفه مورد اعتراض) نسبت به مطالبه عوارض از این شرکت تحت عنوان تعرفه عوارض استفاده از خدمات عمومی توسط اشخاص اقدام نموده که اقدام شورای اسلامی شهر خارگ در وضع عوارض یادشده و مطالبه شهرداری خارگ به جهات و دلایل ذیل محکوم به بطلان می‌باشد:
۱ـ مغایرت آشکار مطالبه عوارض شهرداری از قراردادهای پیمانکاری با مقررات جاری در نظام حقوقی کشور و علی‌الخصوص مواد (۵۰) و (۵۲) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، مباینت تعرفه مورد اعتراض با آرای متواتر و متعدد صادره از هیئت‌عمومی آن دیوان در خصوص ابطال عوارض بر قراردادهای پیمانکاری:
همان‌گونه که آن مقام قضایی مستحضر می‌باشند؛ پس از تصویب قانون مالیات بر ارزش‌افزوده در سال ۱۳۸۷ و تعیین تکلیف نحوه اخذ عوارض از قراردادهای پیمانکاری مطابق ماده (۳۸) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده و مستند به مواد۵۰ و ۵۲ قانون یادشده، وضع هرگونه عوارض بر قراردادهای پیمانکاری توسط شوراهای اسلامی شهر و روستا، صراحتاً ممنوع اعلام شده است و هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در آرا متکثر و متعدد نسبت به ابطال مصوبات صادره از شوراهای اسلامی شهر و روستا، در خصوص اخذ عوارض از قراردادهای پیمانکاری اقدام کرده که از آن جمله می‌توان به دادنامههای شماره ۸۸۰ ـ ۱۳۹۴/۷/۲۱، ۴۲۵ ـ ۱۳۹۵/۷/۶ و نیز آراء شماره ۱۷۷۵ الی ۱۷۶۳ـ ۱۳۹۳/۱۰/۱۵ اشاره نمود. این در حالی است که شورای اسلامی و شهرداری جزیره خارگ به موجب تعرفه مورد اعتراض و مغایر با قانون مالیات بر ارزش‌افزوده و آرای هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری، پیمانکاران طرف قرارداد شرکت پایانه‌های نفتی ایران را مکلف به پرداخت ۸ (هشت)درصد حق بیمه پرداخت‌شده موضوع ماده (۳۸) قانون تأمین اجتماعی بابت هر قرارداد، نموده و همچنین در بند چهارم تعرفه مذکور، شرکت پایانه‌های نفتی ایران (به عنوان یک شرکت دولتی و ملی و کشوری) را نیز به عنوان مؤدی قلمداد کرده است و تکلیف نموده که این شرکت مکلف است عوارض موضوع تعرفه موصوف را از طرف دیگر (پیمانکار) کسر و به حساب شهرداری مارالتوصیف واریز نموده و در صورت عدم کسر و واریز عوارض یادشده، پیش‌بینی نموده که این شرکت مکلف به پرداخت عوارض از محل منابع مالی خود خواهد بود. پس از اعلام موضوع مزبور از سوی شهرداری خارگ به این شرکت، غیرقانونی بودن عوارض یادشده و مغایرت آن با قانون و آراء صادره از هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شهرداری خارک منعکس‌شده که شهرداری خارک طی نامه شماره ۱۹۶۶ ـ ۱۳۹۶/۳/۲۱ اقدام غیرقانونی و بلاوجه خود را این‌گونه توجیه نموده: «… عوارض مورد مطالبه این شهرداری با عوارض پیمانکاری موردنظر هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری دارای ماهیتی مجزا بوده و عوارض پیمانکاری معمولاً از پیمانکاران و در قبال صورت وضعیت‌های آنان مطالبه می‌گردد و نظر به اینکه پیمانکاران نسبت به اخذ ۹% مالیات بر ارزش‌افزوده از کارفرمایان و واریز آن به حساب‌های مربوط اقدام می‌نمایند لذا دیگر از همان محل نبایستی عوارض دیگری را پرداخت نمایند ولیکن این در حالی است که عوارض مورد مطالبه این شهرداری بر اساس ۸% حق بیمه پرداخت‌شده آن مؤدیان برای نیروهای انسانی خود مطالبه شده است..»
در رد توجیه باطل و بلاوجه شهرداری خارگ اشعار می‌دارد: همان‌گونه که حضرت‌عالی به عنوان بالاترین مقام قضایی دیوان عدالت اداری تصدیق می‌فرمایند؛ مبنای آراء صادره از هیئت‌عمومی آن دیوان، غیرقانونی بودن وضع عوارض (از جمله عوارض شهرداری) بر کلیه موضوعاتی است که تکلیف آن در قانون مالیات بر ارزش‌افزوده تعیین کرده و استدلال هیئت‌عمومی مذکور در بطلان تعرفه‌های عوارض شهری مربوطه، نیز عدم رعایت منع قانونی مصرح مندرج در مواد ۵۰ و ۵۲ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده می‌باشد و در این زمینه روش و فرمول محاسبه و یا وضع عناوین مختلف توسط شوراهای اسلامی، تأثیری در رفع ممنوعیت قانونی مزبور ندارد. در تعرفه مورد اعتراض سعی شده از طریق کاربرد عناوین متفاوت و استفاده از فرمول خاص، حقیقت را قلب و موضوع عوارض مذکور را چیزی غیر از عوارض پیمانکاری جلوه دهند درحالی‌که:
اولاً: عوارض استنادی شهرداری خارگ، مشخصاً با هدف اخذ عوارض از پیمانکاران وضع گردیده و اقدام نهاد موصوف در مطالبه آن بر مبنای نامه‌های شماره ۱۳۴، ۱۳۵، ۱۴۲، ۱۴۳، ۱۴۴، ۱۴۷، ۱۴۹، ۱۵۰ همگی مورخ ۱۳۹۶/۱/۷ از پیمانکاران طرف قرارداد با این شرکت، مؤید این امر می‌باشد.
ثانیاً: محاسبه مبالغ مندرج در مکاتبات فوق‌الذکر بر اساس حق بیمه پرداخت‌شده توسط پیمانکاران طرف قرارداد با این شرکت به سازمان تأمین اجتماعی، طبیعتاً مبتنی بر قرارداد پیمانکاری صورت گرفته است.
ثالثاً: همان‌گونه که فوقاً نیز تبیین گردید؛ اختصاص فرمول و عنوان خاص در تعرفه مورد اعتراض جهت اخذ عوارض بر قراردادهای پیمانکاری به عنوان یک تغییر شکلی، تأثیری در ماهیت غیرقانونی عوارض موصوف ندارد و به دلیل الزام پیمانکاران و کارفرمایان به پرداخت عوارض مذکور، مبلغ آن در هر حال از مبلغ پیمان (محل صورت وضعیت‌ها) پرداخت خواهد شد کما اینکه بند چهارم تعرفه مورد اعتراض در این خصوص صراحت دارد: «… کلیه اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی و نهادها و سازمان‌های عمومی، دولتی و غیردولتی و … که از فعالیت این‌گونه اشخاص استفاده می‌نمایند به عنوان مؤدی شناخته‌شده و باید عوارض این تعرفه را از طرف دیگر کسر و به حساب شهرداری خارگ واریز نمایند و در پایان فعالیت مربوطه تسویه حساب نهایی فعال را منوط به ارائه مفاصاحساب شهرداری خارگ نمایند…»
رابعاً: فقط مجلس شورای اسلامی به عنوان نهاد قانون‌گذار، صلاحیت و اختیار وضع قانون در خصوص تکلیف دستگاه‌های اجرایی به کسر کسور قانونی را دارد که در همین راستا قانون‌گذار به موجب ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی کلیه دستگاه‌های اجرایی را مکلف به کسر پنج درصد از هر صورت وضعیت پیمانکاران و مشاوران و نگهداری مبالغ مکسوره به همراه آخرین صورت وضعیت قطعی تا زمان ارائه مفاصاحساب از سازمان تأمین اجتماعی نموده است همچنین ماده ۱۰۴ قانون مالیات‌های مستقیم نیز دستگاه‌های اجرایی را مکلف به کسر مالیات علی‌الحساب از صورت وضعیت‌های پیمانکاران و مشاوران نموده بود که به موجب اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم از ابتدای سال ۱۳۹۵ کسر مالیات از صورت وضعیت پیمانکاران و مشاوران منتفی شده است بنابراین ملاحظه می‌فرمایید؛ شورای اسلامی شهر خارگ، خارج از صلاحیت و اختیارات قانونی خود مبادرت به تصویب تعرفه مورد اعتراض و تکلیف این شرکت به کسر ۹ درصد حق بیمه از محل صورت وضعیت‌های پیمانکاران کرده است که این اقدام شورای اسلامی شهر نوعی قانون‌گذاری و خارج از صلاحیت و اختیارات شورای اسلامی شهر خارگ می‌باشد. همان‌گونه که ملاحظه می‌فرمایید؛ عبارات به کار رفته در شرح تعرفه استنادی شهرداری خارگ کاملاً گویا بوده و بیانگر وضع عوارض بر قراردادهای پیمانکاری و کسر عوارض ادعایی شهرداری مزبور از محل مطالبات پیمانکاران (صورت وضعیت‌ها) می‌باشد. نکته بسیار حائز اهمیت آن است که ممنوعیت وضع عوارض بر قراردادهای پیمانکاری به صورت عام و علی‌الاطلاق بوده و در مقررات موردالاشاره (مواد۵۰ و ۵۲ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده) هیچ‌گاه مقید به قید خاصی از جمله منع انحصاری عوارض بر صورت وضعیت‌ها و یا منوط به ممنوعیت فرمول خاص و مباح بودن سایر روش‌های اخذ عوارض نگردیده بلکه قانون‌گذار به جهت تنظیم و تنسیق اخذ عوارض از قراردادهای موصوف و جلوگیری از افزایش بی‌رویه هزینه انجام پروژه‌ها و تأمین کالا و خدمات ناشی از مطالبه عوارض متعدد، نسبت به پیش‌بینی مواد (۱۶) و (۳۸) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده اقدام نموده که بخشی از آن متعلق حق شهرداری‌ها از قراردادهای پیمانکاری بوده که می‌باید توسط سازمان امور مالیاتی به شهرداری‌ها پرداخت گردد و در این راستا شوراها از وضع عوارض موازی با عوارض تعیینی در قانون مورد اشاره (از جمله عوارض بر قراردادهای پیمانکاری) منع گردیده‌اند و لذا اقدام شورای اسلامی و شهرداری خارگ در وضع و مطالبه عوارض تعرفه مورد اعتراض با منطوق صریح آمره کشور، مغایرت آشکار داشته و محکوم به بطلان می‌باشد.
۲ـ صلاحیت خاص و انحصاری قانون‌گذار در وضع مسئولیت تضامنی و غیرقانونی بودن تضامن مندرج در تعرفه مورد اعتراض به دلیل خروج اختیار مزبور از شأن شوراهای اسلامی:
همان‌گونه که جنابعالی مستحضر می‌باشید؛ بر اساس قواعد مسلم فقهی در فقه امامیه (که سیستم حقوقی کشور نیز از آن منبعث می‌باشد) اصل اولیه بر انفراد مسئولیت و استقلال اشخاص بوده و مطابق قاعده فقهی حقوقی «وزر» هیچ‌کس مسئول اعمال غیر نمی‌باشد و در این راستا در عقود معینه هیچ‌گاه مسئولیت تضامنی پذیرفته‌نشده و حتی در عقد ضمان با پذیرش نقل ذمه به ذمه، مدیون از پرداخت دین بری گردیده و قانون‌گذار با اقتباس از حقوق خارجی و در موارد بسیار محدودی (ماده ۲۴۹ قانون تجارت و ماده ۳۷ قانون تأمین اجتماعی) قائل به ایجاد تضامن دو نفر راجع به یک دین گردیده است.در همین زمینه توجه آن مقام به منطوق مواد(۴۰۳) و (۴۰۴) قانون تجارت جلب می‌نماید: «ماده ۴۰۳: در کلیه مواردی که به موجب قوانین یا موافق قراردادهای خصوصی ضمانت تضامنی باشد طلبکار می‌تواند به ضامن و مدیون اصلی مجتمعاً رجوع کرده یا پس از رجوع به یکی از آنها و عدم وصول طلب خود برای تمام یا بقیه طلب به دیگری رجوع نماید.» «ماده ۴۰۴: حکم فوق در موردی نیز جاری است که چند نفر به موجب قرارداد یا قانون متضامناً مسئول انجام تعهدی باشند.» همان‌گونه که ملاحظه می‌فرمایید؛ قانون‌گذار در مقررات فوق‌الاشاره مجدداً بر «اصل فردی بودن مسئولیت» و «استثناء بودن مسئولیت تضامنی» تأکید نموده و مواردی که می‌توان دین واحدی را برعهده دو فرد، به نحو تضامن قرار داد، را منحصراً به تصریح قانونی (مانند ماده ۲۴۹ قانون اخیرالذکر و ماده ۳۷ قانون تأمین اجتماعی) و یا قراردادهای خصوصی (مانند انواع قراردادهای بانکی که ضامن و وام‌گیرنده هر دو متضامناً مسئول پرداخت هستند) نموده است. بنابراین ایجاد مسئولیت تضامنی برای افراد یا نیازمند انجام توافقات قراردادی و ابراز قصد انشاء در این زمینه بوده و یا می‌باید توسط قانون‌گذار (مجلس شورای اسلامی) وضع گردد و در غیر این دو صورت هیچ شخص یا مقام دیگری نمی‌تواند برای افراد مسئولیت تضامنی ایجاد نماید. درحالی‌که شورای شهر خارگ به موجب بند چهارم تعرفه مورد اعتراض، بدون داشتن هرگونه صلاحیت و اختیار قانونی، پیمانکاران و کارفرمایان را به نحو تضامن مسئول پرداخت عوارض ادعایی موضوع تعرفه مذکور کرده است، زیرا مطابق مندرجات بندهای ۱ و ۴ تعرفه موصوف، در آن واحد، پیمانکار و کارفرما هر دو مسئول پرداخت و مؤدی معرفی گردیده‌اند که با عنایت به مراتب پیش‌گفته و لزوم رعایت قواعد آمره جاری در نظام حقوقی کشور و صرف‌نظر از تأکید بر ایراد موضوع بند یک و سایر بندهای لایحه حاضر بر تعرفه یادشده، اختیار ایجاد مسئولیت تضامنی، خارج از صلاحیت و اختیارات قانونی شوراهای اسلامی شهر و روستا بوده و شایسته نقض و ابطال از سوی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری خواهد بود.
۳ـ ستادی، ملی و فرامحلی بودن حوزه فعالیت این شرکت (صلاحیت انحصاری شوراها در وضع عوارض محلی و تبعاً عدم اختیار شهرداری در اخذ عوارض از نهادهای ستادی و ملی و فرامحلی):
بر اساس تبصره ۱ ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی وصول و برقراری عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب سال ۱۳۸۱ و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، شوراهای اسلامی منحصراً دارای اختیار وضع عوارض محلی می‌باشند. هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در آراء متعددی (و از جمله آراء ۷۲۴ و ۷۵۹ ـ ۱۳۹۱/۱۰/۱۱، ۵۳ و۵۴ ـ ۱۳۹۵/۲/۲۷، ۱۶۸۱ الی ۱۷۳۵ ـ ۱۳۹۳/۱۰/۸) مصوباتی از شوراها را که خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات ایشان وضع گردیده را ابطال کرده است و صرفاً با احراز شرایطی صلاحیت شوراهای اسلامی شهرها را در وضع عوارض محلی پذیرفته است. رأی شماره ۸۱۶ الی ۸۳۶ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری که مقرر داشته: «مطابق بند ۱۶ ماده ۷۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵، تصویب لوایح، برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن از جمله وظایف شوراهای اسلامی شهرها است» و حکم مقرر در تبصره ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ دلالت بر آن دارد که شوراهای اسلامی شهر صرفاً برای تصویب عوارض محلی صلاحیت دارند. با عنایت به مقررات فوق‌الذکر و اینکه حوزه فعالیت بانک‌ها غیرمحلی و کشوری است، مصوبات شوراهای اسلامی شهرها به شرح مندرج در گردش‌کار، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی تشخیص و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.» مشخصاً و صراحتاً بر عدم صلاحیت شوراهای اسلامی شهر بر وضع عوارض غیرمحلی و کشوری، تأکید کرده است. در همین راستا و همان‌گونه که در مقدمه نیز عنوان گردید؛ شرکت پایانه‌های نفتی ایران که عهده‌دار صادرات بیش از ۹۳ درصد نفت خام و صد درصد میعانات گازی کشور می‌باشد به عنوان یک دستگاه ستادی، ملی و فرامحلی محسوب گردیده و این موضوع (استقرار شرکت پایانه‌های نفتی ایران در شهر تهران و تلقی آن به عنوان دستگاه ستادی، ملی، فرامحلی) در نامه شماره ۲۶۸۲۹ ـ ۱۳۹۳/۳/۱۸ رئیس امور نظارت بودجه سرمایه‌ای معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری (سازمان برنامه و بودجه کشور) و در پاسخ به نامه شماره 26/41/6093-۱۳۹۳/۲/۹ مدیرکل دفتر فنی استانداری بوشهر، مورد تأکید قرار گرفته است. بنابراین با توجه به صلاحیت انحصاری شوراها در وضع عوارض محلی مطابق مقررات مذکور و ابطال مصوبات خارج از حدود اختیارات نهاد مزبور در دیوان عدالت اداری، اقدام شورای شهر خارگ در وضع عوارض ملی و کشوری و همچنین اقدام شهرداری‌ها در مطالبه عوارض محلی از دستگاه‌های ملی و ستادی نیز دارای وجاهت و محمل قانونی نبوده و این مهم در رأی شماره ۱۵۳۰ ـ ۱۳۹۳/۹/۲۴ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری تصریح گردیده و شرکت گاز استان تهران به عنوان یک دستگاه ملی و کشوری از پرداخت عوارض معاف شده است علاوه‌بر این موضوع عدم وجود مجوز قانونی در وضع عوارض محلی از سوی شورای اسلامی شهر، جهت شرکت‌ها و سازمان‌هایی که دامنه فعالیت آنها محلی نمی‌باشد، در دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۷۰۰۲۰۰۴۷۵ ـ ۱۳۹۴/۵/۲۲ شعبه دوم دادگاه عمومی شیراز (که به موجب دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۷۱۱۹۹۰۱۶۶۴ ـ ۹۴/۱۲/۲۴ شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان فارس نیز تأیید و قطعیت یافته است) به عنوان یک رویه قضایی قابل استناد می‌باشد. لذا از محضر آن مقام استدعا دارد به ملی، ستادی و فرامحلی بودن فعالیت‌های این شرکت و مآلاً عدم مجوز قانونی اخذ عوارض از دستگاه‌های ستادی و فرامحلی توجه ویژه مبذول فرموده و حکم شایسته دال بر ابطال مصوبه شورای شهر خارگ که در مغایرت آشکار با ماهیت ملی و فرامحلی بودن این شرکت می‌باشد را صادر فرمایید.
۴ـ لزوم توجه به فلسفه وضع عوارض و تقابل ذهنی و عرفی عوارض در برابر خدمات (عدم ارائه هرگونه خدمات توسط شهرداری خارگ به این شرکت و مآلاً عدم استحقاق شهرداری مذکور در خصوص مطالبه عوارض):
بر اساس اصول و قواعد حاکم بر سیستم حقوقی کشور اصل بر آن است که هر وجهی که پرداخت می‌گردد در مقابل آن کالا یا خدمتی دریافت گردد (حاکمیت اصل «عدم تبرع» و قاعده «معوض بودن روابط مالی»). بر اساس اصل مزبور در نظام حقوقی کشور هر دو طرف رابطه خلاف اصل فوق‌الاشاره مورد ذم و نکوهش قرار گرفته‌اند: هم شخصی که پرداخت‌کننده وجه بوده و معوضی در قبال آن دریافت ننموده (قاعده منع ایفای ناروا) و هم طرفی که وجه را دریافت نموده و هیچ‌گونه کالا یا خدمتی را فراهم نکرده (قاعده منع دارا شدن ناعادلانه). این مهم مشخص است که در صورتی که طرف اول رابطه مزبور (پرداخت‌کننده وجه) دولتی باشد موضوع از اهمیت بیشتری برخوردار است. قانون محاسبات عمومی در موارد متعددی (از جمله ماده ۷۱) دستگاه‌های دولتی را از پرداخت هرگونه وجوه به صورت معوض و مجانی منع کرده است. توضیح آنکه به جهت عدم ارائه هرگونه خدمات از سوی شهرداری خارگ به این شرکت، هرگونه پرداخت به نهاد مذکور در قالب عنوان کمک و اعانه قرار خواهد گرفت، چرا که لفظ عوارض بر مبنای تبادر ذهنی، عرفی و قانونی ماهیتاً دلالت بر معوض بودن می‌نماید و عوض آن ارائه خدمات شهری توسط شهرداری‌ها بوده و در مواردی که عوض آن به هر دلیل فراهم نگردد عنوان عوارض بر آن صدق ننموده و در قالب سایر تأسیسات حقوقی از نوع غیرمعوض (از قبیل کمک و اعانه و…) قرار خواهد گرفت. مزید استحضار آن مقام بر اساس «تبصره پنج ماده سه قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها»، در هر محدوده و یا حریمی که شهرداری، عوارض ساختمانی و غیره را دریافت می‌نماید، موظف به ارائه کلیه خدمات شهری می‌باشد. از طرف دیگر مطابق ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها، ارائه خدماتی از قبیل تنظیفات خیابان‌ها، کوچه‌ها و معابر، نگهداری و ترمیم فضای سبز، جمع‌آوری، تفکیک و بازیافت زباله، آسفالت خیابان‌ها، کوچه‌ها و معابر و … از وظایف ذاتی شهرداری‌ها می‌باشد. در این زمینه ضمن جلب توجه آن مقام به مفاد بند ۲۵ ماده ۵۵ قانون شهرداری (ساختن خیابان‌ها و آسفالت کردن پیاده‌روهای معابر و کوچه‌های عمومی و انهار و جدول‌های طرفین از سنگ آسفالت و امثال آن به هزینه شهرداری هر محل)، ماده ۷ قانون مدیریت پسماندها مصوب ۱۳۸۳(مدیریت اجرایی کلیه پسماندها غیر از صنعتی و ویژه در شهرها و روستاها و حریم آنها به عهده شهرداری و دهیاری‌ها و در خارج از حوزه و وظایف شهرداری‌ها و دهیاری‌ها به عهده بخشداری‌ها می‌باشد …)، تبصره ۴ ماده ۴ لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها (کاشت و حفاظت و آبیاری درختان معابر، میادین، بزرگراه‌ها و پارک‌های عمومی از اهم وظایف شهرداری‌ها می‌باشد.) بند ۱۸ ماده ۵۵ قانون شهرداری (وظیفه شهرداری در ایجاد میادین عمومی فروش ارزاق و …) و با تأکید بر اینکه ایجاد و نگهداری تأسیسات آتش‌نشانی در شهرها برعهده شهرداری‌ها می‌باشد، خاطرنشان می‌سازد به جهت عدم خدمات‌رسانی مطلق شهرداری خارگ، بخش عمده‌ای از بودجه این شرکت در راستای انجام خدمات شهری از قبیل احداث، توسعه و آسفالت معابر، انجام خدمات نگه‌داشت، ایجاد و ترمیم فضای سبز و نیز جمع‌آوری، بازیافت و امحاء پسماندهای خانگی و خدمات ایمنی و آتش‌نشانی هزینه می‌گردد و علیرغم انجام خدمات شهری توسط این شرکت، متأسفانه شورای اسلامی شهر و شهرداری خارک بدون ارائه هیچ‌گونه خدمات شهری به این شرکت، مبادرت به وضع و مطالبه عوارض شهرداری می‌نمایند که این اقدام شورا و شهرداری خارک در تقابل و مغایرت کامل با «تبصره پنج ماده سه قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها» می‌باشد. متأسفانه علیرغم ظهور مقررات و اصول پیش‌گفته، شورای شهر خارگ نسبت به وضع تعرفه‌های عوارض مورد اعتراض اقدام نموده و شهرداری خارگ نیز مستند به تعرفه‌های مذکور، عوارض هنگفت و قابل ملاحظه‌ای را از این شرکت مطالبه کرده است، بنابراین با توجه به لزوم رعایت اصل «عدم تبرع»، « منع ایفای ناروا و منع دارا شدن ناعادلانه» و قاعده «معوض بودن روابط مالی افراد»، «تقابل و تبادر ذهنی و عرفی خدمات و عوارض»، عدم ارائه هرگونه خدمات شهری از سوی شهرداری خارگ و تحمیل هزینه‌های هنگفت انجام خدمات شهری به این شرکت، پرداخت هرگونه عوارض به شهرداری توسط این شرکت به شهرداری مصداق بارزی از پرداختِ مضاعف از محل بودجه عمومی و بیت‌المال مسلمین بوده و تعرفه‌های مذکور نیز به جهت مغایرت واضح با این مهم محکوم به بطلان می‌باشد.
۵ ـ عدم آگهی حریم و محدوده ادعایی خارگ توسط شهرداری خارگ و عدم امکان مطالبه هرگونه عوارض توسط شهرداری مذکور:
قسمت اخیر بند ۲ ماده ۹۹ قانون شهرداری این‌گونه مقرر نموده: «…حریم و نقشه جامع شهرسازی و مقررات مذکور پس از تصویب انجمن شهر و تأیید وزارت کشور برای اطلاع عموم آگهی و به موقع اجرا گذاشته خواهد شد.» در خصوص منطوق قانونی فوق‌الذکر موارد ذیل شایان‌ذکر است:
۵ ـ ۱ـ یکی از اصول و قواعد فقهی حاکم بر تفسیر متون فقهی «اصل تبادر» می‌باشد که بر مبنای آن اولین معنایی که از واژه «اطلاع عموم آگهی» در ذهن متبادر می‌گردد معنای موردنظر قانون‌گذار دال بر انتشار در روزنامه می‌باشد، نظر به اینکه واژه «آگهی» عرفاً همواره دلالت بر انتشار از طریق روزنامه می‌نماید، تعبیر آگهی به معانی غیرمرتبط در این خصوص نیازمند تصریح قانونی بوده که در این زمینه فراهم نشده است.
۵ ـ ۲ـ علاوه‌بر این حکم مقرره فوق‌الذکر دارای دو موضوع می‌باشد (۱ـ حریم و نقشه جامع شهرسازی ۲ـ مقررات مذکور{موارد اشاره گردیده در بند موصوف}) که آگهی مورد دوم قطعاً و منحصراً از طریق روزنامه میسر می‌باشد، این در حالی است که قانون‌گذار در نص مذکور هر دو موضوع را داخل یک حکم بیان نموده و هیچ‌گونه تقییدی در مورد اجرای موضوع اول حکم قائل نشده و بر این اساس مطابق «اصاله‌الظهور» و«اصاله‌الاطلاق و العموم»، تقیید حکم مقنن در مورد موضوع اول و حکم به انتشار از طرق مواردی غیر از روزنامه نیازمند تصریح قانونی می‌باشد که چنین تصریحی در قانون وجود ندارد.
۵ ـ ۳ـ قانون‌گذار هدف از اجرای حکم مارالاشاره را لزوم اطلاع عموم بیان نموده و واژه عموم را مقید به مردم شهر و یا محل خاص دیگری ننموده و به لحاظ رعایت اصل عموم و اطلاق، تقیید عبارت مذکور به اهالی محل انتشار حریم، فاقد هرگونه صراحت و مجوز قانونی می‌باشد. بنابراین با توجه به اینکه آگهی متضمن اطلاع عموم صرفاً به واسطه نشر در روزنامه میسر می‌گردد، هرگونه ادعای اقدام دال بر رعایت مقرره یادشده در چارچوبی غیر از انتشار از طریق روزنامه محکوم به بطلان می‌باشد.
۵ ـ ۴ نظر به اینکه شهرداری خارک در صفحه سوم روزنامه جمهوری اسلامی مورخ ۱۳۹۵/۸/۱۲ آگهی حریم، طرح هادی و محدوده شهر خارک را منتشر کرده است، ذکر نکات ذیل در خصوص اقدام اخیر شهرداری خارک الزامی است:
اولاً: اقدام اخیر شهرداری خارگ در واقع مفید این معنا و اقرار و اعتراف و اذعان به این مطلب است که شهرداری خارگ نیز تفسیر صحیح قانونی از مفاد ماده ۹۹ قانون شهرداری و ظهور و تبادر عرفی واژه آگهی به روزنامه را پذیرفته و سعی نموده اقدامات خود را با مقررات قانونی و از جمله ماده ۹۹ قانون شهرداری منطبق سازد لیکن سعی موصوف مستند به بندهای ذیل هرگز نمی‌تواند موجد حق شهرداری موصوف جهت مطالبه عوارض قبل از انتشار آگهی حریم،طرح هادی و محدوده شهر خارک در روزنامه گردد زیرا تا زمانی که حریم و محدوده قانونی شهر خارک در روزنامه منتشر نشود، امکان مطالبه عوارض ادعایی وجود ندارد به عبارت دیگر لازمه و مقدمه واجب جهت مطالبه عوارض شهرداری، انتشار آگهی حریم و محدوده قانونی شهر خارک در روزنامه بوده که این مهم در تاریخ ۱۳۹۵/۸/۱۲ صورت گرفته و قانوناً قبل از تاریخ یادشده (۱۳۹۵/۸/۱۲) وضع هرگونه عوارض از سوی شورای اسلامی شهر خارک و مطالبه و دریافت عوارض از سوی شهرداری خارک فاقد محمل و وجاهت قانونی می‌باشد.
ثانیاً: عنوان مندرج در صدر متن مزبور (آگهی مجدد) فاقد مستند اثباتی می‌باشد، چرا که شهرداری خارگ هیچ‌گاه حریم، محدوده و طرح ادعایی هادی خارگ را آگهی ننموده و لذا با عنایت به جایگاه شهرداری مذکور در خصوص این موضوع(جایگاه مدعی) و مستنداً به قاعده فقهی حقوقی «البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر»، عدم ارائه ادله اثباتی انجام این مهم، توسط شهرداری خارگ به طریق قانونی آن (انتشار از طریق روزنامه) موجبات بطلان ادعای مطروحه را فراهم ساخته است.
ثالثاً: با عنایت به مفهوم آگهی که دلالت بر لزوم اطلاع‌رسانی کامل و دقیق از مندرجات آگهی به مخاطب می‌نماید و نیز امعان‌نظر به موضوع آگهی مذکور در ماده ۹۹ قانون شهرداری (نقشه حریم)، مندرجات منعکس در روزنامه فوق‌الاشاره صرفاً مشعر بر چاپ برخی مکاتبات مربوط به تصویب حریم بوده و به جهت عدم انتشار نقشه حریم هیچ‌گونه ارتباطی با اجرای حکم قانون‌گذار مذکور در مقرره موصوف قانونی ندارد.
رابعاً: با توجه به اصول و قواعد حاکم بر سیستم حقوقی کشور و از جمله قاعده «قبح عقاب بلابیان» و به ویژه «منع عطف به ماسبق شدن قوانین»، اقدام شهرداری خارگ در فرض محال اجرای حکم ماده ۹۹ قانون شهرداری، ناظر به آینده بوده و تحت هیچ شرایطی قابلیت تسری و تعمیم به گذشته (و از جمله پرونده حاضر) نداشته و این امر (آگهی مجدد حریم، طرح هادی و محدوده شهر خارک در روزنامه جمهوری اسلامی مورخ ۱۳۹۵/۸/۱۲) مبین پذیرش تفسیر صحیح قانونی از قسمت اخیر ماده ۹۹ قانون شهرداری توسط شهرداری خارگ بوده و مشخصاً دلالت بر بطلان کلیه اقدامات قبلی شهرداری و شورای شهر خارگ و از جمله وضع و تصویب عوارض موضوع مصوبه مورد اعتراض می‌نماید و پس از اقدام مذکور (آگهی ناقص مورخ ۱۳۹۵/۸/۱۲) شهرداری خارگ نمی‌تواند تفسیر قبلی خود از مقرره مورد اشاره را جهت عدم اقدام قانونی در خصوص عدم آگهی حریم را به عنوان توجیه ارائه نماید چرا که این موضوع با اقدام شهرداری خارگ متعارض خواهد بود. بنابراین با توجه به عدم انتشار حریم و محدوده ادعایی شهرداری خارگ در روزنامه، اقدام شورای شهر خارگ در تصویب عوارض شهرداری مغایر با نص صریح قانون بوده و مآلاً محکوم به بطلان و شایسته ابطال از سوی دیوان عدالت اداری می‌باشد.
۶ ـ عدم امکان تسری مقررات مربوط به پرداخت عوارض شهرداری به شرکت پایانه‌های نفتی ایران (به عنوان یک شرکت فرعی تابعه شرکت ملی نفت ایران):
الف) شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های فرعی و تابعه آن به موجب مصوبه شماره ۴۸۳۸ ـ ۱۳۶۴/۲/۲۲ هیئت‌وزیران از زمره شرکت‌هایی است که شمول قوانین و مقررات بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام آنهاست. همچنین شرکت ملی نفت ایران به موجب ماده (۵۷) قانون اساس‌نامه شرکت ملی نفت ایران مصوب ۱۳۵۶/۳/۱۷، جزء در مواردی که صریحاً مقرر شده باشد از شمول مقررات و قوانین عمومی مربوط به وزارتخانه‌ها و شرکت‌های دولتی و مؤسسات وابسته به دولت مستثنا شده است ضمناً شرکت‌های تابعه و فرعی آن نیز مطابق بند (ب) ماده (۵) قانون اساس‌نامه مذکور، از کلیه معافیت‌ها و مزایای مقرر در اساس‌نامه، ازجمله لزوم تصریح نام در قوانین و مقررات عمومی جهت لازم‌الاجرا بودن آنها، بهره‌مند خواهد شد. شایان‌ذکر است مفاد ماده (۵۷) قانون اساس‌نامه سال ۱۳۵۶ در ماده (۸۳) قانون اساس‌نامه شرکت ملی نفت ایران مصوب ۱۳۹۵/۱/۲۳ نیز تصریح شده است و بر این اساس هیچ‌گونه مطالبه دیگری از شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های تابعه و فرعی آن تحت عناوین حق بیمه قراردادهای خدماتی و نیروی انسانی و … جایز و قابل وصول نمی‌باشد، به علاوه آنکه مطالبه مبالغی مبهم تحت عنوان ۸% حق بیمه قراردادها و تلقی شرکت پایانه‌های نفتی ایران به عنوان مؤدی و ایجاد مسئولیت تضامنی برای شرکت دولتی خارج از اختیارات شورای اسلامی شهر در وضع عوارض محلی موضوع قانون تشکیلات، وظایف و اختیارات آن شوراها است.
ب) رویکرد و رویه قانون‌گذار در تدوین قوانین و مقررات عمومی نیز مؤید دیدگاه موجود در قانون اساس‌نامه به شرح فوق می‌باشد بر این اساس در صورتی که نظر بر شمول و تسری قوانین و مقررات عمومی بر شرکت‌هایی مستلزم تصریح نام مانند شرکت ملی نفت ایران باشد، قانون‌گذار نام آنها را صراحتاً در متن قوانین و مقررات مذکور، درج می‌نماید که با توجه به کثرت متون قانونی که با تصریح نام شرکت ملی نفت ایران اراده قانون‌گذار مبنی بر شمول قانون بر شرکت ملی نفت ایران را هویدا می‌سازد، جایی برای تردید باقی نمی‌ماند که شمول قوانین و مقررات عمومی بر شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های تابعه و فرعی آن مستلزم تصریح نام شرکت ملی نفت ایران می‌باشد و لذا با توجه به عدم تصریح نام شرکت ملی نفت ایران، احکام مربوط به پرداخت عوارض شهرداری به شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های تابعه و فرعی آن تسری نخواهد داشت. همچنین بر اساس بندهای (الف) و (ب) ذیل تبصره (۱) ماده (۸۳) قانون اساس‌نامه شرکت ملی نفت ایران مصوب مجلس شورای اسلامی، قوانین و مقررات عمومی صرفاً در مواردی به شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های تابعه و فرعی آن تسری دارند که نام شرکت ملی نفت ایران در آنها ذکر شده باشد و یا در آنها مقرر شده باشد که شامل دستگاه‌های اجرایی می‌شوند که شمول قانون یا مقررات بر آنها مستلزم تصریح یا ذکر نام اوست و یا در مواردی که در اساس‌نامه تابع قوانین و مقررات مربوطه قرار داده شده است علی‌هذا با توجه به اینکه در قوانین مربوط به ضرورت پرداخت عوارض شهرداری ذکری از دستگاه‌های اجرایی مستلزم تصریح و ذکر نام نشده است لذا احکام مزبور قابل تسری و تعمیم به این شرکت نمی‌باشد.
۷ـ عدم انتشار و اعلام عمومی تعرفه مورد اعتراض و تبعاً عدم امکان مطالبه عوارض موضوع آن توسط شهرداری مزبور، عطف به ماسبق غیرقانونی مندرج در تعرفه مورد اعتراض:
بر اساس اصول و قواعد حاکم بر سیستم حقوقی کشور که بر مبنای اصل چهارم قانون اساسی مبتنی بر موازین مندرج در شرع مدون گردیده اجرای هر قانون، آیین‌نامه و هر مصوبه موجد حق و تکلیف برای افراد منوط به ابلاغ و اعلام قبلی آن می‌باشد. این موضوع در واقع حافظ حقوق فردی و اجتماعی افراد بوده که در قالب قواعدی تحت عنوان «قبح عقاب بلابیان» و «عطف به ماسبق نشدن مقررات» در فقه امامیه و نظام حقوقی جاری، مطرح می‌گردد.بر اساس قواعد پیش‌گفته هیچ دستگاهی نمی‌تواند هیچ‌گونه اقدامی را مستند به حکم مندرج در قانون و یا آیین‌نامه در خصوص افراد شروع نماید مگر اینکه مستند قانونی آن قبلاً و به واسطه وسایل عرفی قانونی(نشر روزنامه) انتشار عمومی یافته باشد. مطابق بند (ج) ماده (۱) «قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۱۳۸۸» اطلاعات عمومی به اطلاعات غیرشخصی نظیر ضوابط و آیین‌نامه‌ها، آمار و ارقام ملی و رسمی، اسناد و مکاتبات اداری اطلاق گردیده است. ماده (۵) و (۱۱) قانون صدرالذکر مقرر داشته: «ماده ۵: مؤسسات عمومی مکلفند اطلاعات موضوع این قانون را در حداقل زمان ممکن و بدون تبعیض در دسترسی مردم قرار دهند.» «تبصره ـ اطلاعاتی که متضمن حق و تکلیف برای مردم است باید علاوه‌بر موارد قانونی از طریق انتشار و اعلان عمومی و رسانه‌های گروهی به آگاهی مردم برسد.» «ماده ۱۱ـ مصوبه و تصمیمی که موجدِ حق و تکلیف عمومی است قابل طبقه‌بندی به عنوان اسرار دولتی نمی‌باشد و انتشار آنها الزامی خواهد بود.» همان‌گونه که ملاحظه می‌فرمایید؛ انتشار و اعلان عمومی مصوبات موجد حق و تکلیف برای افراد مطابق قانون مذکور، الزامی قلمداد شده است و تکلیف قانونی مزبور صرفاً و منحصراً با انجام اعلان عمومی (نشر در روزنامه) ایجاد می‌گردد. درحالی‌که تعرفه مورد اعتراض برخلاف مقررات پیش‌گفته، هیچ‌گاه نشر و آگهی عمومی نیافته و بنابراین با توجه به عدم انجام تکلیف قانونی مزبور(نشر عمومی تعرفه‌های مصوب شورای خارگ در روزنامه)، هرگونه اقدام جهت مطالبه عوارض موضوع آن نیز فاقد وجاهت و مبنای قانونی می‌باشد. همچنین با عنایت به ضرورت رعایت قاعده فقهی حقوقی «قبح عقاب بلابیان» اثر هرگونه مصوبه موجد حق و تکلیف نسبت به آینده بوده و امکان پیش‌بینی اثر مصوبه توسط مقام ایجاد‌کننده آن نسبت به ماقبل تصویب مصوبه مشخصاً در تعارض صریح و آشکار با موازین جاری در سیستم حقوقی کشور قرار داشته لذا بند هشتم تعرفه مورد اعتراض که ناظر بر لحاظ امکان اخذ عوارض توسط شهرداری از ۱۳۹۳/۱/۱ می‌باشد نیز به جهت مغایرت با قواعد مسلم حقوقی موجبات بطلان تعرفه موصوف را فراهم آورده است. علی‌هذا با عنایت به جمیع مراتب فوق به ویژه مغایرت آشکار مطالبه عوارض شهرداری از پیمان‌ها با مقررات جاری در نظام حقوقی کشور و علی‌الخصوص مواد (۵۰) و (۵۲) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، مباینت تعرفه مورد اعتراض با آرای متواتر و متعدد صادره از هیئت‌عمومی آن دیوان در خصوص ابطال عوارض بر قراردادهای پیمانکاری، صلاحیت خاص و انحصاری قانون‌گذار در وضع مسئولیت تضامنی و غیرقانونی بودن ایجاد مسئولیت تضامنی مندرج در تعرفه مورد اعتراض به دلیل خروج شورای اسلامی شهر خارک از اختیارات قانونی خود، ستادی، ملی و فرامحلی بودن حوزه فعالیت این شرکت (صلاحیت انحصاری شوراها در وضع عوارض محلی و تبعاً عدم اختیار قانونی شورای اسلامی شهر خارک در وضع عوارض ملی و کشوری و فقدان وجاهت قانونی در مطالبه عوارض یادشده از نهادهای ستادی و ملی و فرامحلی)، لزوم توجه به فلسفه وضع عوارض و تقابل ذهنی و عرفی عوارض در برابر خدمات (عدم ارائه هرگونه خدمات توسط شهرداری خارگ به این شرکت و مآلاً عدم استحقاق شهرداری مذکور در خصوص مطالبه عوارض)، عدم آگهی حریم و محدوده ادعایی خارگ توسط شهرداری خارگ در روزنامه و مآلاً عدم امکان مطالبه هرگونه عوارض توسط شهرداری مذکور، عدم امکان تسری مقررات مربوط به پرداخت عوارض شهرداری به شرکت پایانه‌های نفتی ایران (به عنوان یک شرکت فرعی تابعه شرکت ملی نفت ایران) و عدم انتشار و اعلام عمومی تعرفه مورد اعتراض و تبعاً عدم امکان مطالبه عوارض موضوع آن توسط شهرداری مزبور، عطف به ماسبق نمودن غیرقانونی مندرج در تعرفه مورد اعتراض و … خواهشمند است نسبت به صدور رأی شایسته دال بر بطلان تعرفه مورد اعتراض شورای اسلامی شهر خارگ اقدام لازم را مبذول فرمایید»
متن مقرره مورد اعتراض به قرار زیر است:
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر خارگ به موجب لایحه شماره 15/251/ش خ ـ۱۳۹۷/۶/۱۹ توضیحاتی داده است که خلاصه آن به قرار زیر می‌باشد:
۱ـ شورای اسلامی شهر خارگ بر اساس بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده اقدام به وضع مقرره مورد شکایت کرده است و شرکت‌های مستقر در جزیره خارگ به صورت مقطعی در این منطقه فعالیت ندارند و نیروهای آنان و خانواده آنها در این جزیره از کلیه خدمات شهری استفاده می‌نمایند و مطابق بندهای (ب)، (ج) و (د) ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه، تعیین سهم شهروندان در تأمین هزینه‌های خدمات عمومی و شهری و ضمانت اجرای وصول آن پیش‌بینی‌شده است.
۲ـ عوارض مورد شکایت از شرکت‌های طرف قرارداد با شرکت پایانه‌های نفتی وصول می‌شود و مشخص نیست که خواهان به چه علت به ملی بودن فعالیت خود اشاره می‌کند.
۳ـ طبق دادنامه ۱۰۵۴ ـ ۱۳۹۶/۱۰/۱۹ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری، تعرفه عوارض مورد شکایت از مصادیق عوارض پیمانکاری نیست و مشابهتی با آنها ندارد. زیرا عوارض پیمانکاری از کارفرما دریافت می‌شود. درحالی‌که مقرره مورد شکایت دریافت عوارض از شرکت‌های طرف قرارداد کارفرما دریافت می‌شود.
۴ـ بر اساس بند (د) ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه، اجازه ایجاد تضامین وصول عوارض شهری به شوراهای اسلامی داده شده است و دادنامههای مورد استناد شاکی در خصوص عدم امکان وصول عوارض از مأخذ ملی باید توجه داشت که هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامههای اخیر خود دریافت عوارض از سازمان‌های ملی و فرامحلی در فرضی که این سازمان‌ها از خدمات شهری استفاده می‌کنند، پذیرفته است و دریافت عوارض از شرکت پایانه‌های نفتی هم بر این اساس صورت گرفته است.
۵ ـ شهرداری خارگ در اجرای حکم مقرر در مواد ۵۶ و ۷۳ قانون شهرداری، در شهر به ارائه خدمات عمومی پرداخته است و تعرفه مورد شکایت را در راستای دریافت هزینه این خدمات وضع کرده است.
۶ ـ حریم شهر خارگ در سال ۱۳۷۵ از طریق تابلو اعلانات شهرداری و پارچه نوشته اعلام شده است و طبق نظریه شماره ۳۷۴۷۵ ـ ۱۳۹۴/۷/۲۸ اداره قوانین مجلس شورای اسلامی پس از اطلاع‌رسانی حریم شهر به طرق مختلف مانند نصب پارچه نوشته، اشخاص نمی‌توانند ادعای جهل به آن کرده و از این راه نسبت به قانون تمکین ننمایند. ضمن آنکه حتی در فرضی که ملکی در خارج از شهر قرار داشته باشد، باید با مراجعه به بخشداری‌ها و دهیاری‌های مرتبط عوارض خود را پرداخت کند. در عین حال کل جزیره خارگ حریم شهر می‌باشد. همچنین طرح هادی شهر خارگ با حدود یکصد نقشه قابل چاپ در هیچ روزنامه‌ای نیست و افراد برای اطلاع از مفاد آن می‌توانند به شهرداری خارگ مراجعه کنند و شکایتی هم که قبلاً به خواسته ابطال محدوده و حریم شهر خارگ مطرح‌شده، به موجب دادنامه ۳۶۸ ـ ۱۳۹۴/۱۰/۲۰ هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری ابطال نشده است. در تاریخ ۱۳۹۵/۸/۱۲ هم آگهی مجدد با توجه به وضعیت جدید شهر خارگ انجام شده است و آگهی حریم منتشر نشده است. به علاوه موضوع آگهی حریم ارتباطی با ابطال تعرفه‌های مصوب شورای اسلامی خارگ ندارد که شاکی به آن استناد می‌کند.
۷ـ در اجرای حکم مقرر در تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده و ماده ۸۴ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مبنی بر اعلام مصوبات خود، کلیه تعرفه‌ها و مصوبات شورای اسلامی خارگ در سایت شهرداری بارگذاری شده است. به علاوه پس از تقاضای دریافت عوارض شهری توسط شرکت پایانه‌های نفتی، یک جلد کامل تعرفه‌های عوارض طی نامه شماره ۹۵۴۸ ـ ۱۳۹۴/۱۱/۸ و نامه شماره ۹۵۲۳ـ ۱۳۹۵/۱۱/۷ در اختیار آن شرکت گذاشته‌شده و ارائه تصویر تعرفه مورد شکایت توسط شاکی مؤید آن است که شاکی از مفاد تعرفه فوق آگاهی داشته است.
ب) شرکت دریا پیمان بوشهر به نمایندگی آقای غلامرضا کردی به موجب دادخواستی ابطال تعرفه شماره ۵۰۴ ـ ۹۶ موضوع مصوبه شماره 17/807/ش خ ـ۱۳۹۵/۱۱/۱۳ شورای اسلامی شهر خارگ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«احتراماً به استحضار می‌رساند شورای اسلامی شهر خارگ برابر مصوبه شماره 17/807/ش خ ـ۱۳۹۵/۱۱/۱۳ توسط شهرداری آن شهر اقدام به وضع و مطالبه غیرقانونی عوارض استفاده از خدمات عمومی توسط اشخاص در قرارداد شماره 38/84/10912 خدمات حراست و حفاظت (نیروی انسانی) با شرکت پایانه‌های نفتی ایران نموده و مبنای محاسبه عوارض معادل ۸% حق بیمه پرداخت شده (ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی) برای نیروی انسانی تحت پوشش قرارداد تعیین کرده است. بدین‌وسیله معروض می‌دارد به دلایل مشروح ذیل ابطال مصوبه (تعرفه) مذکور دایر بر دریافت عوارض از قراردادهای ساخت و ابنیه ـ فضای سبز ـ حمل‌ونقل ـ تأمین نیروی انسانی را خواستارم.
۱ـ شورای اسلامی شهر خارگ برخلاف مواد ۳۸، ۵۰، ۵۲ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده که برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی، تولیدی و ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آن تعیین شده است توسط شورای اسلامی شهرها و سایر مراجع ممنوع می‌باشد. نظر به اینکه قراردادها، معاملات عمرانی، تأمین نیروی انسانی، فضای سبز و … و سایر موارد از مصادیق ارائه خدمات می‌باشد و با استنباط از ماده ۵ قانون مارالذکر ارائه خدمات توسط شرکت‌های پیمانکاری مشمول ماده ۱ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده می‌باشد و در قانون برای آن تعیین تکلیف شده است لذا دریافت عوارض مجدد و مضاعف توسط شورای اسلامی خارگ خلاف نص صریح قانون می‌باشد.
۲ـ با فرض صحت فرایند مذکور عوارض متعلقه مربوط به پرسنل و اشخاص می‌باشد و هیچ ارتباطی بین پیمانکار و پرسنل به جز پرداخت حقوق و مزایا مطابق مفاد پیمان با کارفرمای اصلی وجود ندارد و شورای اسلامی و شهرداری خارگ می‌باید مستقیماً علیه اشخاص اعلام بدهی نموده و پس از قطعیت آراء و اقدامات اجرایی به این شرکت ابلاغ تا از حقوق نامبردگان کسر و به شهرداری پرداخت گردد نه اینکه بدهی حاصل از استفاده دیگران را از این شرکت مطالبه نمایند. گرچه تصویب وضع عوارض برای اشخاص بازی با قانون بوده و با علم و اطلاع و به قصد دور زدن قوانین و دریافت وجوه غیرقانونی از پیمانکاران علیرغم پرداخت مالیات بر ارزش‌افزوده در این قرارداد را داشته‌اند که تقاضای ابطال آن را خواستاریم.
در پایان به استناد مواد ۱۴ و ۵ قانون دیوان عدالت اداری و در این شرایط اقتصادی با وجود ظلم‌های بی‌پایان سازمان تأمین اجتماعی و امور مالیاتی و تحریم‌های ظالمانه دشمنان ایران اسلامی، تورم خرد‌کننده که هرکدام به تنهایی عاملیت برای ورشکستگی و از کارافتادگی فعالین اقتصادی بالأخص پیمانکاران می‌باشد خواستار صدور دستور موقت دایر بر توقف عملیات اجرایی مصوبه مذکور و سپس ابطال مصوبه و نقض آراء صادره مورد استدعاست.»
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۷/۳۰ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
با توجه به مفاد رأی شماره ۱۸۴۵ ـ ۱۳۹۷/۹/۲۰ هیئت‌عمومی که در آن وضع عوارض توسط شورای اسلامی شهر خارگ برای استفاده از خدمات توسط فعالان اقتصادی ابطال شده است و مصوبه فعلی تحت عنوان عوارض استفاده از خدمات عمومی توسط اشخاص، مشابه مصوبه ابطال شده است و فقط عنوان آن تغییر کرده است و با توجه به وضعیت خاص جزیر [جزیره] خارگ از حیث رفت‌وآمد، به کارگیری اشخاص و افراد در کارهای اقتصادی، پروژه‌های دولتی، نفتی، شرکت‌ها و غیره از طریق قراردادهای پیمانکاری بوده و طبق مواد ۱۶ و ۳۸ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، مالیات و عوارض شهرداری را پرداخت می‌کنند و شوراهای اسلامی در ماده ۵۰ همان قانون از وضع عوارض منع شده‌اند، بنابراین وضع عوارض بر افرادی که از طریق سازمان‌ها، ادارات، شرکت‌های خدماتی به کار گرفته می‌شوند، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است و تعرفه شماره ۵۰۴ ـ ۹۶ از مصوبه مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۱۳ شورای اسلامی شهر خارگ با موضوع عوارض استفاده از خدمات عمومی توسط اشخاص مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی
رأی شماره ۲۳۲۳ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال قسمتی از ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۱ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۲۰۶۶۰/ت۵۰۵۷۲هـ ـ ۱۴/۱۰/۱۳۹۳ هیئت‌وزیران
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21775-26/09/1398
شماره ۹۷۰۱۰۰۵-۱۳۹۸/۸/۲۲
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس محترم هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۳۲۳ مورخ ۱۳۹۸/۷/۳۰ با موضوع: «ابطال قسمتی از ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۱ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۲۰۶۶۰/ت۵۰۵۷۲هـ ـ ۱۳۹۳/۱۰/۱۴ هیئت‌وزیران» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۷/۳۰
شماره دادنامه: ۲۳۲۳
شماره پرونده: 1005/97
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای احمدرضا جهان اندیش
طرف شکایت: هیئت‌وزیران
موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمتی از ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۱ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۲۰۶۶۰/ت۵۰۵۷۲هـ ـ ۱۳۹۳/۱۰/۱۴ هیئت‌وزیران
گردش‌کار: شاکی دادخواستی به طرفیت هیئت‌وزیران به خواسته ابطال عبارت «و دفن افراد غیرشهید» در ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۱ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۲۰۶۶۰/ت۵۰۵۷۲هـ ـ ۱۳۹۳/۱۰/۱۴ به علت مغایرت با موازین شرع مقدس اسلام به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیئت‌عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
«ماده ۵: هرگونه جابه‌جایی قبول و دفن افراد غیرشهید یا تغییر کاربری و اجرای هرگونه طرح ساماندهی در قطعات و حریم گلزار شهدا با موافقت بنیاد امکان‌پذیر است.»
شاکی عبارت «و دفن افراد غیرشهید» در ماده ۵ آیین‌نامه مورد اعتراض را مغایر آیه ۵۹ سوره مبارک نساء اعلام کرده و صرفاً ابطال آن را از بُعد شرعی تقاضا کرده است و مدعی شده با دفن افراد غیرشهید در گلزار شهدا، شأن و منزلت فرهنگ ایثار و شهادت و جهاد تضعیف می‌شود.
در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 98/102/10732- ۱۳۹۸/۴/۱۹ اعلام کرده است که:
««اطلاق مصوبه مورد شکایت از جهت شمول نسبت به مواردی که گلزار شهدا را از صورت مرکز فرهنگی اسلامی خارج می‌کند و موجب عدم رعایت قداست و احترام شهدا و ایثارگران می‌گردد و به عبارت دیگر موجب تضعیف فرهنگ ایثار، جهاد و شهادت شده و باعث فراموش‌شدن منزلت و حق عظیم ایثارگران بر مردم و کشور می‌گردد، خلاف سیاست‌های کلی نظام در امور «ترویج و تحکیم فرهنگ ایثار و جهاد و ساماندهی امور ایثارگران ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی مدظله‌العالی» بوده و خلاف شرع می‌باشد.»»
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۷/۳۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
با توجه به اینکه مطابق تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، نظر فقهای شورای نگهبان برای هیئت‌های تخصصی و هیئت‌عمومی لازم‌الاتباع است و حسب مفاد نامه شماره 98/102/10732- ۱۳۹۸/۴/۱۹ قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان، فقهای شورای نگهبان اطلاق مصوبه مورد شکایت را خلاف شرع تشخیص داده‌اند، بنابراین در راستای احکام قانونی مذکور و تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان اطلاق عبارت «و دفن افراد غیرشهید» در ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۱ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران به علت مغایرت با شرع با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۱۳ و تبصره ۲ ماده ۸۴ و ۸۸ و ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
رأی شماره‌های ۲۳۵۸ و ۲۳۵۹ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخش چهارم دفترچه راهنمای ثبت‌نام پنجمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه‌های اجرایی کشور در تیرماه ۱۳۹۷
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21777-28/09/1398
شماره ۹۷۰۲۵۷۵-۱۳۹۸/۹/۳
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخـه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامههای ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۳۵۸ و ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۳۵۹ مورخ ۱۳۹۸/۷/۳۰ با موضوع: «ابطال بخش چهارم دفترچه راهنمای ثبت‌نام پنجمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه‌های اجرایی کشور در تیرماه ۱۳۹۷ » جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۷/۳۰
شماره دادنامه: ۲۳۵۹ـ ۲۳۵۸
شماره پرونده: 3274/97، 2575/97
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: خانم مریم نظرپور دیوشلی و آقای علی کاظمیان حیدری
طرف شکایت: سازمان سنجش آموزش کشور، سازمان امور اداری و استخدامی کشور، آموزش و پرورش استان گیلان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد ۲۷ و ۲۹ بخشنامه شماره 200/93/9757-۱۳۹۳/۷/۱۹ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور و ابطال بندهای مربوط به شرایط بومی بودن در دفترچه راهنمای آزمون‌های استخدامی در قسمت امتیازات و سهمیه‌های قانونی و ابطال بند (الف) بخش چهارم دفترچه راهنمای ثبت‌نام پنجمین آزمون استخدامی دستگاه‌های اجرایی در تیرماه سال ۱۳۹۷
گردش‌کار: شاکیان به موجب دادخواست‌های جداگانه ابطال مقرره‌های مذکور در ستون موضوع شکایت و خواسته را خواستار شده و به خلاصه و به شرح زیر مقررات مذکور را در خور نقض اعلام کرده‌اند:
«امتیاز بومی‌گزینی که در دفترچه آزمون و بخشنامه مورد شکایت وجود دارد تبعیض‌آمیز است و موجب تضییع حق است و خلاف اصل مساوات است. چرا که برتری داوطلبان بومی استان و شهرستان بر سایر داوطلبان آزمون استخدامی مغایر اصول قانون اساسی از جمله اصول ۱۹، ۴۸، ۳۸ و بند ۶ اصل ۲ و بند ۹ اصل ۳ می‌باشد. همچنین بومی‌گزینی مغایر بند ۱ مقاوله‌نامه شماره ۱۱۱ سازمان بین‌المللی کار است که جمهوری اسلامی ایران به آن پیوسته است. همچنین شرط بومی‌گزینی مندرج در مقررات مورد اعتراض مغایر مواد ۱۳ و ۱۴ قانون استخدام کشوری است و مواد ۴۱ تا ۵۲ قانون مدیریت خدمات کشوری است. پیش‌تر نیز هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامههای شماره ۱۲۶۵ـ ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ و ۳۶ـ ۱۳۹۶/۱/۱۵ در خصوص موضوعات مشابه بومی‌گزینی حکم به ابطال صادر کرده است.»
متن مقرره‌های مورد اعتراض به قرار زیر است:
«۱ـ ماده ۲۷ بخشنامه: نمره داوطلبان بومی استان با ضریب «یک و دو دهم» (1/2) و بومی شهرستان با ضریب «یک و چهار دهم» (1/4) نمره مکتسبه در هر حیطه از امتحان مشترک و مصاحبه استخدامی محاسبه می‌گردد.
۲ـ ماده ۲۹ بخشنامه: تخصیص مجوزهای استخدامی مربوط به مناطق محروم و کمتر توسعه‌یافته تا صد درصد (۱۰۰%) به نیروهای بومی آن مناطق با پیشنهاد دستگاه اجرایی و تأیید معاونت توسعه امکان‌پذیر است.
۳ـ بخش چهارم دفترچه راهنمای ثبت‌نام پنجمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه‌های اجرایی کشور تیرماه سال ۱۳۹۷
الف) امتیاز داوطلب بومی: نمره داوطلبان بومی استان با ضریب یک و دو دهم (1/2) و بومی شهرستان با ضریب یک و چهار دهم (1/4) نمره مکتسبه در هر یک از آزمون‌های کتبی (عمومی و تخصصی) و مصاحبه استخدامی در صورت کسب حد نصاب لازم در امتحان مشترک فراگیر، محاسبه می‌گردد.»
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس امور حقوقی و قوانین سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لوایح شماره ۶۳۲۶۸۷ و ۶۳۳۱۲۵ ـ ۱۳۹۷/۱۱/۱۵ اعلام کرده است که:
«در هر صورت در نظر گرفتن امتیاز برای داوطلبان بومی به جهت عدم بهره‌مندی یکسان نقاط مختلف کشور از امکانات آموزشی بوده است و به همین لحاظ با توجه به اینکه دسترسی داوطلبان به امکانات آموزشی یکسان نبوده بنابراین این امر تبعیض ناروا نمی‌باشد. ضمناً عنایت دارند جذب نیروهای بومی در مناطق کمتر توسعه‌یافته امکان حفظ این دسته از نیروها را در مناطق مذکور فراهم می‌نماید.»
مدیرکل دفتر ریاست، روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان سنجش آموزش کشور نیز به موجب لایحه شماره ۳۲۸ـ۱۳۹۸/۱/۱۷ توضیح داده است که:
«با توجه به برخورداری این سازمان از سخت‌افزارها و نرم‌افزارهای برگزاری آزمون‌های سراسری و ملی برگزاری آزمون کتبی استخدامی دستگاه‌های اجرایی در سال‌های ۱۳۹۵ الی ۱۳۹۷ بر اساس ماده ۲۲ قانون وصول بخشی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین به این سازمان واگذار گردید، همانند آزمون‌های مشابه از قبیل کارآموزی وکالت، منصب قضا و غیره تعهدات سازمان متبوع فقط برگزاری آزمون کتبی بوده و در تدوین شرایط و ضوابط جذب و استخدام و یا صدور پروانه استخدام هیچ نقشی ندارد. در آزمون استخدامی دستگاه‌های اجرایی نیز این سازمان در تدوین و احراز شرایط جذب و استخدام نقشی نداشته و اصولاً از صلاحیت ذاتی‌اش نیز خارج است. بنابراین موضوع خواسته و شکایت شاکی متوجه سازمان متبوع نمی‌باشد.»
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۷/۳۰ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
الف ـ با توجه به اینکه پیش از این هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رأی شماره ۱۵۴ـ ۱۳۹۸/۱/۲۰، ماده ۲۷ بخشنامه شماره 200/93/9757-۱۳۹۳/۷/۱۹ معاونت وقـت توسعـه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور را ابطال کرده است، بنابراین با لحاظ رأی مذکور، موجبی برای رسیدگی دوباره وجود ندارد و موضوع تابع رأی قبلی هیئت‌عمومی است.
ب ـ با توجه به اینکه بومی‌گزینی در استخدام‌های دولتی به طور مطلق تبعیض‌آمیز و باعث ایجاد محدودیت و محرومیت برای افراد در استخـدام می‌شود و با بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی و ماده ۴۱ قانون مدیریت خدمات کشوری مغایرت دارد و این امر در رأی شماره ۱۹۱۹ـ ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ناظر بر ابطال ضوابط بومی‌گزینی آزمون چهارمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه‌های اجرایی در شهریورماه ۱۳۹۶ تأکید شده است، بنابراین بخش چهارم دفترچه راهنمای ثبت‌نام پنجمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه‌های اجرایی کشور در تیرماه سال ۱۳۹۷ به دلایل مذکور، مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
ج ـ با توجه به اینکه اولاً: ماده مذکور مربوط به اعطای امتیاز به داوطلبان بومی مناطق محروم است و موضوع آن با ماده ۲۷ بخشنامه که بومی‌گزینی به طور مطلق حتی مناطق برخوردار را دربر می‌گرفت و باعث ایجاد محرومیت برای ساکنین مناطق محروم می‌شد متفاوت است، ثانیاً: زمینه‌سازی جذب و نگهداری نیروهای متخصص در استان‌های کمتر توسعه‌یافته و مناطق محروم در ماده ۷ سیاست‌های کلی نظام اداری در سال ۱۳۸۹ مصوب مقام معظم رهبری مورد تأکید قرار گرفته است لذا نگه‌داشت نیروهای بومی مناطق محروم و جلوگیری از مهاجرت آنها همسو با سیاست‌های کلی نظام می‌باشد. ثالثاً: اعطای امتیاز به ساکنین مناطق محروم نه تنها تبعیض‌آمیز نیست بلکه در جهت ایجاد توزیع عادلانه امکانات و جبران فاصله‌های اجتماعی ایجادشده با مناطق برخوردار و اقدامی به منظور کاهش محرومیت و اجرای عدالت اجتماعی است و در راستای بند ۱۲ اصل ۳ و اصل ۴۳ قانون اساسی می‌باشد. رابعاً: این امر برخلاف مقرره ماده ۲۷ بخشنامه مورداشاره محدودیتی را برای افراد بومی مناطق محروم جهت شرکت در آزمون استخدامی مناطق برخوردار ایجاد نمی‌کند و از این حیث با آراء صادرشده از هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در ابطال بومی‌گزینی مطلق مغایرت ندارد، بنابراین ماده ۲۹ مقرره مورد شکایت ابطال نشد.
رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی
رأی شماره ۲۳۶۰ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بندهای الف و ج بخشنامه شماره ۱۷۳۴۵/ص/۱۳۶۶ ـ ۲۳/۱۱/۱۳۹۰ صندوق بازنشستگی کشوری و ابطال تصمیم جلسه مورخ ۱/۱۱/۱۳۹۰ شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ناظر بر آن
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21777-28/09/1398
شماره ۹۷۰۱۰۲۴-۱۳۹۸/۹/۳
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخـه از رأی هیئت‌عمومی دیـوان عـدالت اداری به شماره دادنـامـه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۳۶۰ مورخ ۱۳۹۸/۸/۱۴ با موضوع: «ابطال بندهای الف و ج بخشنامه شماره ۱۷۳۴۵/ص/۱۳۶۶ ـ ۱۳۹۰/۱۱/۲۳ صندوق بازنشستگی کشوری و ابطال تصمیم جلسه مورخ ۱۳۹۰/۱۱/۱ شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ناظر بر آن » جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۸/۱۴
شماره دادنامه: ۲۳۶۰
شماره پرونده: 1024/97
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقایان حمید جائی‌چی، بهروز جعفرنژاد سیاهکلرودی و دیگران با وکالت آقای مهدی توکلی و خانم راضیه زیدی
طرف شکایت: صندوق بازنشستگی کشوری، سازمان اداری و استخدامی و شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای «الف» و «ج» بخشنامه شماره 17345/ص/1366ـ ۱۳۹۰/۱۱/۲۳ صندوق بازنشستگی کشوری و ابطال تصمیم جلسه مورخ ۱۳۹۰/۱۱/۱ شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ناظر بر آن
گردش‌کار: وکلای شاکیان در دادخواست تقدیمی اعلام کرده‌اند که:
«موکلان که همگی از کارمندان شرکت بیمه آسیا هستند پیش از واگذاری شرکت مذکور فوق‌العاده‌ای به نام حق جذب دریافت می‌کردند که بخش ثابتی از حقوق بوده و در حکم کارگزینی قید می‌شده است. صندوق بازنشستگی کشوری به موجب نامه مورد اعتراض استعلامی از شورای توسعه مدیریت می‌گیرد که شورای مذکور به موجب تصمیم مورخ ۱۳۹۰/۱۱/۱ ذکری از حق جذب برای کسر سهم صندوق بازنشستگی نمی‌آورد و با توجه به پاسخ آن به صندوق بازنشستگی نیز موضوع را بخشنامه می‌کند که مورد اعتراض است که اعلام‌شده کسور حق جذب در میزان حقوق بازنشستگی تأثیری ندارد. با توجه به موارد مذکور و اینکه تاکنون حق بیمه از حق جذب کسر شده و لحاظ شدن آن در حکم بازنشستگی با مشکل مواجه شده است، بنابراین چون بند ۱ ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری شرط و محدودیتی برای ادامه اشتراک در صندوق قبلی نکرده و اینکه حقوق بازنشستگی بر مبنایی از جمله حق جذب بوده و اینکه شورای توسعه مدیریت صلاحیت وضع چنین مقرره‌هایی ندارد و در قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ و قانون مدیریت اجازه وضع چنین مقرره‌ای نداده است، بنابراین درخواست ابطال مقررات مورد شکایت شده است.»
متن مقرره‌های مورد شکایت به قرار زیر است:
«۱) تصمیم مورخ ۱۳۹۰/۱۱/۱ شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری مندرج در نامه شماره 204/90/28985-۱۳۹۰/۱۱/۱۵ رئیس امور دبیرخانه شوراهای معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری به شرح بندهای (الف) و (ج):
الف ـ کسور بازنشستگی با رعایت ضوابط مورد عمل صندوق مذکور از اقلام مزد آنان (مزد شغل، سنوات و سربازی، حق ایثارگری، سختی کار (فوق‌العاده شرایط کار)، افزایش‌های ناشی از رتبه یا طبقه یا عناوین مشابه اعم از استحقاقی یا تشویقی، حق سرپرستی و مدیریتی) کسر خواهد شد.
ج ـ چنانچه اقلام پرداختی به جز اقلام مذکور در بند (الف) که در اجرای مقررات قانون کار یا طرح طبقه‌بندی مشاغل مورد عمل شرکت در حکم کارگزینی ذکرشده باشد، به تشخیص سازمان بازنشستگی کشوری، در انطباق با اقلام مندرج در ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری باشد، مشمول کسر کسور خواهد بود.
۲) بخشنامه شماره 17345/ص/1366ـ ۱۳۹۰/۱۱/۲۳ سازمان بازنشستگی کشوری که مستند به نامه مذکور در ردیف ۱ عیناً بندهای مذکور تکرار و جهت اجرا ابلاغ شده است.»
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس امور حقوقی و قوانین سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره ۲۳۶۴۳۹ ـ ۱۳۹۷/۵/۱۴ توضیحاتی اعلام کرده که خلاصه آن به قرار زیر است:
«به موجب ماده ۲۱ آیین‌نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۲۱ و ماده ۱۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری و بند ۲ جزء (ث) ماده مذکور کارمندان می‌توانند تابع صندوق قبلی خود باشند و در این صورت کارفرمای جدید مکلف است حق بیمه یا کسور بازنشستگی را بر مبنای مقررات مورد عمل صندوق قبلی محاسبه و پرداخت نماید. بر همین اساس نحوه ادامه اشتراک کارمندان شرکت‌های واگذارشده از جمله مخابرات با صندوق بازنشستگی کشوری، شرایط بازنشستگی و چگونگی وصول کسور بازنشستگی از دستمزدهای دریافتی با استناد به ردیف‌های ۴، ۵ جزء (ب) ماده ۱۱۶ قانون مدیریت در جلسه ۱۳۹۰/۱۱/۱ مطرح شد که مقرر شد حق جذب مشمول کسور حق بیمه نیست. از سوی دیگر شرکت‌هایی که در راستای اصل ۴۴ قانون اساسی تمام یا بخشی از وظایف ایشان به بخش غیردولتی واگذارشده طبعاً تابع قانون کار هستند و پرداخت فوق‌العاده جذب در خصوص ایشان وجاهت قانونی ندارد.
شکات چون پیش‌تر فوق‌العاده جذب را می‌گرفتند ولی پس از شمول مقررات کار به ایشان و تغییر نظام پرداخت و تغییر مبانی آن در شمول کسر حق بیمه قرار نگرفته بنابراین تقاضای ابطال مصوبه جلسه ۱۳۹۰/۱۱/۱۵ را دارند که باید گفت مصوبه شورا متضمن حکمی در این زمینه نیست و به نظر می‌رسد شکات به اقلام مشمول کسر حق بیمه خود و عدم تسری آن به حق جذب معترض هستند که باید گفت نه مصوبه شورا و نه مصوبه صندوق متضمن حکمی در این زمینه نیست و به فرض ابطال مصوبه ۱۳۹۰/۱۱/۱۵ شرکت‌های مشمول مصوبه و کارکنان مذکور با بلاتکلیفی مواجه خواهند بود.»
خلاصه لایحه دفاعیه شماره ۶۹۳۸/ص/۲۳۵ ـ ۱۳۹۷/۵/۸ مدیرکل امور حقوقی صندوق بازنشستگی کشوری نیز به قرار زیر است:
«با توجه به ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری و در اجرای ماده ۳۱ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، ادامه اشتراک کارکنان شرکت آسیا در صندوق بازنشستگی کشوری پس از واگذاری به بخش غیردولتی منوط به اعلام کتبی تمایل ایشان برای ادامه اشتراک در صندوق مذکور است در غیر این صورت تابع قانون کار و به تبع تابع قانون تأمین اجتماعی خواهند بود. همچنین تعیین حقوق و مزایای مشمول کسر کشور بازنشستگی، میزان و درصد کسور و مستندات و شرایط بازنشستگی تابع قوانین مجری در صندوق بازنشستگی می‌باشد و در خصوص حقوق و مزایای مبنای کسر حق بیمه تابع قانون کار و تأمین اجتماعی است. از طرفی مبلغ مشمول برداشت کسور بازنشستگی در ماده ۱۰۶ قانون مدیریت آمده و احصاء شده و ذکری از اقلام دریافتی بابت حقوق و مزایای قانون کار نشده و برای رفع ابهام از شورای توسعه مدیریت استعلام شد و نظر آن شورا بنا به حکم ماده ۱۱۶ قانون مذکور لازم‌الاجراست و این صندوق بر اساس بند (ج) جلسه ۱۳۹۰/۱۱/۱۵ آن شورا عمل می‌کند که مفهوم مخالف آن بیان داشته برخورداری از فوق‌العاده جذب برای احتساب در تعیین حقوق بازنشستگی محمل قانونی ندارد.»
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۸/۱۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
نظر به اینکه اولاً: به موجب تبصره ۱ ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ مقرر شده: «در صورت واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به نحوی که شرکت مذکور غیردولتی شود، قوانین و مقررات قانون کار بر کارمندان شرکت واگذار شده اعمال می‌گردد و این افراد، کارمندان کارفرمای جدید محسوب می‌شوند و در صورت تمایل می‌توانند کماکان تابع صندوق بازنشستگی قبلی خود باقی بمانند.» و ثانیاً: مقنن در ماده ۱۴۸ قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹ مقرر کرده است: «کارفرمایان کارگاه‌های مشمول این قانون مکلفند بر اساس قانون تأمین اجتماعی، نسبت به بیمه نمودن کارگران واحد خود اقدام نمایند.» و ثالثاً: به موجب تبصره ۲ ماده ۳۱ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۸ در خصوص کارکنان شرکت‌های واگذارشده که تمایل به حفظ صندوق بازنشستگی خود دارند مقرر شده است: «کلیه قوانین و مقررات مربوط به کسر حق بیمه و اختیارات سازمان تأمین اجتماعی در امور دریافت حق بیمه و اخذ جرائم ناشی از دیرکرد پرداخت حق بیمه از جمله مواد (۴۹) و (۵۰) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ نسبت به افراد و صندوق‌های فوق مجری خواهد بود.» بنابراین در خصوص مشترکین صندوق بازنشستگی کشوری که سهام شرکت تابع آنها در اجرای تبصره ۱ ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری و یا ماده ۳۱ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی به بخش غیردولتی واگذار شده است صندوق بازنشستگی کشوری می‌بایست مقررات قانون تأمین اجتماعی را بر آنها اعمال کند و از آنجایی که بخشنامه معاون فنی صندوق بازنشستگی و نظریه شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در این ارتباط کسور بازنشستگی این قبیل کارکنان را مشمول ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری دانسته است مغایر با قانون به شرح پیش گفته است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
