آرای وحدت رویه دهه سوم اردیبهشت ۱۴۰۳

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۳۵۹۳۳۹ مورخ ۲۲/ ۱۲/ ۱۴۰۲ با موضوع: «ردیف‌های (۱/۲)، (۱/۳) از بند (۱) و بندهای (۲) و (۴) ذیل ماده (۷) از دستورالعمل ارائه عادلانه خدمات تخصصی پایدار در بیمارستان‌های وابسته به دانشگاه/ دانشکده‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور (موضوع ابلاغیه شماره ۴۰۰/۱۰۴۷۵ د مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۹ معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: 1402/02/21

شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۳۵۹۳۳۹

شماره پرونده: ۰۱۰۶۰۴۱

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

طرف شکایت: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف‌های (۱/۲)، (۱/۳) از بند (۱) و بندهای (۲) و (۴) ذیل ماده (۷) دستورالعمل ارائه عادلانه خدمات تخصصی پایدار در بیمارستان‌های وابسته به دانشگاه/ دانشکده‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی کشور ابلاغی به موجب بخشنامه شماره ۴۰۰/۱۰۴۷۵ د مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۹ معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب نامه شماره ۱۷۹۷۸۰ مورخ ۱۵/۶/۱۴۰۱ ابطال ردیف‌های (۱/۲)، (۱/۳) از بند (۱) و بندهای (۲) و (۴) ذیل ماده (۷) دستورالعمل ارائه عادلانه خدمات تخصصی پایدار در بیمارستان‌های وابسته به دانشگاه/ دانشکده‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی کشور ابلاغی به موجب بخشنامه شماره ۴۰۰/۱۰۴۷۵ د مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۹ معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

“در بندهای (هـ)، (و) و (ز) ماده ۲ دستورالعمل مورد شکایت تعاریفی از پزشک مقیم، پزشک ماندگار و پزشک آنکال ارایه شده است. در این تعاریف و سایر مفاد دستورالعمل فوق‌الذکر، تفکیک برای پزشکان غیرهیأت‌علمی و هیأت‌علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی صورت نگرفته است. در ردیف ۴ تبصره ذیل بند (و) شق (۱ ـ ۴) ماده ۴ دستورالعمل ارایه عادلانه خدمات نیز، بر شمول دستورالعمل فوق برای پزشکان غیرهیأت‌علمی و هیأت‌علمی تأکید شده است. از این‌رو هر دو گروه پزشکان غیرهیأت‌علمی و اعضای هیأت‌علمی که در دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور شاغل هستند مشمول دستورالعمل ارایه عادلانه خدمات می‌باشند.

ماده (۱۱۸) آیین‌نامه اداری و استخدامی اعضای هیأت‌علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور و ماده (۹۰) آیین‌نامه اداری و استخدامی کارکنان غیرهیأت‌علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور، هر یک قوانینی برای رسیدگی به تخلفات اداری، انتظامی و انضباطی پزشکان تعیین نموده‌اند. از این‌رو بندهای (۱)، (۲) و (۴) ماده (۷) دستورالعمل ارایه عادلانه خدمات، از نظر عناوین تخلفاتی، مجازات‌های تعیین‌شده و صلاحیت مقام اعمال مجازات بدون معرفی به هیأت رسیدگی به تخلفات اداری مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات است.

۱ ـ در بند (۱) ماده (۷) دستورالعمل ارایه عادلانه خدمات، برای تخلف پزشکان مقیم، آنکال و ماندگار، مجازات‌هایی در ۳ نوبت تعیین شده است. این مجازات‌ها در نوبت اول شامل اخطار کتبی با درج در پرونده و کسر حق‌الزحمه یک شیفت (علاوه‌بر شیفتی که در آن غیبت شده است)، در نوبت دوم شامل اخطار و کسر حق‌الزحمه ۴ شیفت و در نوبت سوم شامل لغو قرارداد با پزشک و معرفی به هیأت رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان/ هیأت انتظامی اعضای هیأت‌علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشور می‌باشد.

۲ ـ در بند (۲) ماده (۷) دستورالعمل ارایه عادلانه خدمات، برای تخلف رئیس بیمارستان مجازات‌هایی در ۳ نوبت تعیین شده است. این مجازات‌ها در نوبت اول شامل تذکر کتبی، در نوبت دوم شامل کسر ۵۰ درصد دریافت غیرمستمر رئیس و مدیر بیمارستان برای مدت ۳ ماه و عدم پرداخت حق‌الزحمه‌های مقیمی، آنکالی یا ماندگار به بیمارستان برای مدت یک ماه و الزام بیمارستان به پرداخت آن‌ها از محل سایر اعتبارات، به پزشکانی که چهارچوب دستورالعمل را رعایت می‌نمایند و در نوبت سوم شامل تصمیم‌گیری در مورد ادامه فعالیت رئیس بیمارستان در هیأت رییسه دانشگاه و معرفی وی به هیأت رسیدگی به تخلفات اداری می‌باشد.

۳ ـ در بند (۴) ماده (۷) دستورالعمل ارایه عادلانه خدمات، برای تخلف پزشکانی که مشمول دستورالعمل بوده و وجهی بیش از تعرفه مصوب و یا خارج از روال رسمی بیمارستان و دانشگاه دریافت نموده و یا در قالب مطب و یا هر شکل دیگری به صورت انتفاعی طبابت نمایند، مجازات کسر کارانه به مدت یک ماه، خروج دائم از شمول دستورالعمل و معرفی به مراجع ذی‌صلاح تعیین شده است.

بر این اساس، در ماده (۷) دستورالعمل ارایه عادلانه خدمات، مجازات‌های در حد جریمه مالی و لغو قرارداد، بدون ارجاع به هیأت انتظامی یا هیأت رسیدگی به تخلفات تعیین شده است. حال آنکه به استناد تبصره ذیل ماده (۸) قانون مقررات انتظامی هیأت‌علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور، اعمال مجازات، بدون رأی هیأت رسیدگی انتظامی، صرفاً در حد بندهای (۱)، (۲) و (۳) ماده (۸) قانون مذکور مجاز بوده که به ترتیب شامل احضار و اخطار شفاهی، اخطار کتبی با درج در پرونده و توبیخ کتبی با درج در پرونده می‌باشد همچنین به استناد ماده (۱۲) قانون رسیدگی به تخلفات اداری، در صورت تفویض اختیار به رؤسای دانشگاه‌های علوم پزشکی، اعمال مجازات‌های مندرج در بندهای (الف) و (ب) ماده (۹) قانون مذکور، بدون مراجعه به هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری مجاز بوده که به ترتیب شامل اخطار کتبی بدون درج در پرونده استخدامی و توبیخ کتبی با درج در پرونده استخدامی می‌باشد. از این‌رو حداکثر مجازاتی که در دانشگاه‌های علوم پزشکی استان‌ها، بدون مراجعه به هیأت رسیدگی انتظامی یا هیأت رسیدگی به تخلفات مجاز می‌باشد توبیخ کتبی با درج در پرونده می‌باشد.

از طرف دیگر به موجب بند (۱) ماده (۷) دستورالعمل ارایه عادلانه خدمات، رئیس بیمارستان مکلف شده است تا در صورت تخلف پزشک مقیم، آنکال یا ماندگار، مجازات‌هایی را بدون معرفی وی به هیأت انتظامی یا هیأت رسیدگی به تخلفات، در مورد ایشان اعمال نماید. همچنین به استناد بند (۲) ماده (۷) دستورالعمل ارایه عادلانه خدمات، اگر رئیس بیمارستان به تکالیف فوق عمل نکند، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی، ملزم است تا مجازات‌هایی را بدون معرفی وی به هیأت انتظامی یا هیأت رسیدگی به تخلفات در مورد ایشان (مدیر بیمارستان) و حتی مجموعه بیمارستان، اعمال نماید.

درحالی‌که به استناد تبصره ذیل ماده (۸) قانون مقررات انتظامی هیأت‌علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور و ماده (۱۲) قانون رسیدگی به تخلفات اداری، رئیس دانشگاه علوم پزشکی، پایین‌ترین رده اداری در دانشگاه‌های علوم پزشکی هر استان است که بدون مراجعه به هیأت رسیدگی انتظامی یا هیأت رسیدگی به تخلفات، مجاز به اعمال مجازات‌های محدود می‌باشد.

از طرفی به استناد ماده (۱۱۸) آیین‌نامه اداری و استخدامی اعضای هیأت عملی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور، ترتیب رسیدگی به تخلفات و تعیین مجازات انتظامی اعضای هیأت‌علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی به موجب قانون مقررات انتظامی و آیین‌نامه اجرایی و اصلاحات بعدی آن می‌باشد. ماده (۴) قانون مقررات انتظامی نیز اشعار می‌دارد که صلاحیت رسیدگی به تخلفات انتظامی اعضای هیأت‌علمی با هیأت بدوی است. همچنین به استناد ماده (۹۰) آیین‌نامه اداری و استخدامی کارکنان غیرهیأت‌علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور، قانون رسیدگی به تخلفات و اصلاحات بعدی و مقررات اجرایی آن در مورد کلیه کارمندان به غیر از مشمولین قانون کار در دانشگاه‌های علوم پزشکی لازم‌الاجرا می‌باشد. ماده (۴) قانون رسیدگی به تخلفات اداری نیز اشعار می‌دارد که صلاحیت رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان با هیأت بدوی است.

لذا، رؤسای بیمارستان‌ها و معاونان درمان دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور، فاقد صلاحیت قانونی لازم برای اعمال مجازات متخلفین به شرح مصرح در بندهای (۱/۲ و ۱/۳)، (۲) و (۴) ماده (۷) دستورالعمل مورد بحث، بدون مراجعه به هیأت رسیدگی انتظامی یا هیأت رسیدگی به تخلفات اداری می‌باشند.

بنا به مراتب بندهای (۱/۲ و ۱/۳)، (۲) و (۴) ماده (۷) دستورالعمل ارایه عادلانه خدمات تخصصی پایدار در بیمارستان‌های وابسته/ دانشکده‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور مغایر با ماده (۴) و تبصره ذیل ماده (۸) قانون مقررات انتظامی هیأت‌علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور و مواد (۴) و (۱۲) قانون رسیدگی به تخلفات اداری و خارج از حدود اختیارات واضع تشخیص و ابطال آن‌ها (به صورت فوق‌العاده و خارج از نوبت) در هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مورد تقاضاست.”

متن بندهای مورد شکایت به شرح زیر است:

” دستورالعمل ارائه عادلانه خدمات تخصصی پایدار در بیمارستان‌های وابسته به دانشگاه/ دانشکده‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور

ماده ۷ ـ برخورد با تخلف:

۱ ـ در صورتی که پزشک مقیم، آنکال یا ماندگار در نوبت کاری خود، بدون هماهنگی قبلی و تعیین جانشین مناسب، در مرکز حضور پیدا نکند:

…….

۱/۲. در نوبت دوم: علاوه‌بر اخطار معادل حق‌الزحمه ۴ شیفت از دریافتی پزشک مربوطه کسر می‌گردد.

۱/۳. در نوبت سوم: پزشک مذکور به هیأت رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان/ هیأت انتظامی اعضای هیأت‌علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی عالی کشور معرفی و ضمناً قرارداد با پزشک لغو می‌شود.

۲. در صورت عدم رسیدگی و اعمال مقررات از سوی رئیس بیمارستان نسبت به عدم حضور پزشک مقیم، آنکال یا ماندگار در نوبت کاری خود، بدون هماهنگی قبلی و تعیین جانشین مناسب، به ترتیب اقدامات ذیل در خصوص بیمارستان توسط معاونت درمان دانشگاه صورت می‌گیرد:

۱/۲. در نوبت اول: تذکر کتبی به رئیس بیمارستان

۲/۲. در نوبت دوم: عدم پرداخت حق‌الزحمه مقیمی، آنکالی یا ماندگار به بیمارستان از سوی دانشگاه برای یک ماه و الزام بیمارستان به پرداخت حق‌الزحمه‌های مقیمی، آنکالی و ماندگاری به پزشکانی که چهارچوب دستورالعمل را مراعات می‌نمایند، از محل سایر اعتبارات مرکز و کسر ۵۰ درصد دریافت غیرمستمر رئیس و مدیر بیمارستان برای سه ماه

2/3 در نوبت سوم: تصمیم‌گیری در مورد ادامه فعالیت رئیس بیمارستان در هیأت رئیسه دانشگاه و معرفی به هیأت تخلفات اداری

……..

۴. در صورتی که پزشکان مشمول این دستورالعمل نسبت به دریافت هرگونه وجهی بیش از تعرفه مصوب و یا خارج از روال رسمی بیمارستان و دانشگاه اقدام و یا در قالب مطب و یا هر شکل دیگری به شکل انتفاعی طبابت نمایند، علاوه‌بر کسر کارانه پزشک مربوطه به مدت یک ماه و معرفی به مراجع ذیصلاح جهت برخورد قانونی، از شمول این دستورالعمل به‌طور دائم خارج می‌گردد.”

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی، املاک و تنظیم مقررات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، به موجب لایحه شماره ۱۰۷/۳۲۱۴ مورخ 1401/11/31 توضیح داده است که:

“به استحضار می‌رساند، دستورالعمل مورد شکایت توسط معاونت درمان این وزارتخانه، موردبازنگری و اصلاح نهایی قرار گرفته و به سه دستورالعمل مجزا تفکیک گردیده است که حسب نامه شماره ۴۰۰/۳۳۰۶۵ د مورخ 1401/11/09 معاونت یادشده مقرر است دستورالعمل‌های مزبور، در هیأت امناء دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی مطرح و تصویب گردد.

با عنایت به اینکه دستورالعمل مورد اعتراض اصلاح گردیده و به صورت سه دستورالعمل مجزا تفکیک، تنظیم و آماده تصویب هیأت امناء دانشگاه/ دانشکده‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی می‌باشد، موضوع شکایت مطروحه منتفی بوده و بر این اساس قرار رد شکایت مطروحه از آن مقام مورد تقاضا است.”

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1402/02/21 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت‌عمومی

اولاً بندهای مورد اعتراض ناظر به نحوه رسیدگی به تخلّفات ارتکابی پزشکان عضو هیأت‌علمی و غیرهیأت‌علمی مشمول دستورالعمل مورد شکایت است و از طرفی با توجه به ماهیت غیردرمانی موارد موصوف، مقرره‌گذاری در خصوص آنها اعم از مواردی که منطبق بر مقررات قانونی حاکم بوده و معاون درمان صرفاً در مقام بیان آن است و مواردی که مغایر موازین قانونی مرتبط باشد، خارج از حدود اختیار معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است. ثانیاً بر مبنای ماده ۱۱۸ آیین‌نامه اداری و استخدامی اعضای هیأت‌علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور مصوب سال ۱۳۹۱ مقرر شده است که: «ترتیب رسیدگی به تخلّفات و تعیین مجازات انتظامی اعضای هیأت‌علمی مؤسسه به موجب قانون و مقررات انتظامی اعضای هیأت‌علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشور و آیین‌نامه اجرایی آن مصوب جلسه مورخ 1365/05/05 هیأت‌وزیران و اصلاحات بعدی آن می‌باشد» و وفق ماده ۹۰ آیین‌نامه اداری و استخدامی کارمندان غیرهیأت‌علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور مصوب سال ۱۳۹۱: «قانون رسیدگی به تخلّفات اداری مصوب ۱۳۷۲ و اصلاحات بعدی و مقررات اجرایی آن در مورد کلّیه کارمندان به غیر از مشمولین قانون کار در مؤسسه لازم‌الاجرا می‌باشد.» ثالثاً بر اساس ماده ۴ قانون مقررات انتظامی اعضای هیأت‌علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور مصوب سال ۱۳۶۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، صلاحیت رسیدگی به تخلّفات انتظامی اعضای هیأت‌علمی با هیأت بدوی و مستند به ماده ۴ قانون رسیدگی به تخلّفات اداری مصوب سال ۱۳۷۲ نیز صلاحیت رسیدگی به تخلّفات اداری کارمندان با هیأت بدوی آن دستگاه است. رابعاً عنوان تخلّفاتی ماده ۷ دستورالعمل ارائه عادلانه خدمات تخصصی پایدار در بیمارستان‌های وابسته به دانشگاه/دانشکده‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور، عدم حضور در محل خدمت بوده و این عنوان در خصوص پزشکان عضو هیأت‌علمی موضوع دستورالعمل مذکور، قابل تطبیق با بندهای (۱) الی (۴) ماده ۷ قانون مقررات انتظامی اعضای هیأت‌علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور و در مورد پزشکان غیرهیأت‌علمی مشابه بندهای (۲)، (۸) و (۹) ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلّفات اداری است و مجازات متناسب نیز حسب مورد توسط هیأت ذی‌ربط رسیدگی به تخلّفات اعمال می‌گردد و از سوی دیگر طبق تبصره ماده ۸ قانون مقررات انتظامی اعضای هیأت‌علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور و ماده ۱۲ قانون رسیدگی به تخلّفات اداری، صرفاً رئیس دانشگاه و او هم تنها مجاز به تعیین برخی مجازات‌ها (با لحاظ این امر که مجازات قابل اعمال نیز منصرف از مجازات تعیین شده در دستورالعمل مورد شکایت است) راجع‌به اعضای هیأت‌علمی و غیرهیأت‌علمی بوده و اساساً چنین صلاحیتی برای رؤسای بیمارستان‌ها و معاونین درمان دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور پیش‌بینی نشده است. بنا به مراتب فوق، ردیف‌های (۱/۲)، (۱/۳) از بند (۱) و بندهای (۲) و (۴) ذیل ماده (۷) دستورالعمل ارائه عادلانه خدمات تخصصی پایدار در بیمارستان‌های وابسته به دانشگاه/دانشکده‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور (موضوع ابلاغیه شماره ۴۰۰/۱۰۴۷۵ د مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۹ معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی)، مغایر با قوانین و مقررات فوق‌الذکر بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/01/10) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

رأی شماره ۱۷۷۹۸۶ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند ۲ ماده ۳ و تبصره ۲ ذیل آن از آیین‌نامه انتخاب رؤسای بخش‌ها و مدیران گروه تحقیقاتی انستیتو پاستور ایران که اشخاص دارای محکومیت قطعی در هیأت انتظامی اعضای هیأت‌علمی دانشگاه را از داوطلبی در انتخابات منع نموده است ابطال شد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23051-1403/02/26

شماره ۰۱۰۶۱۰۰- ۱۴۰۳/۲/۴

بسمه‌تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۱۷۷۹۸۶ مورخ ۱۴۰۳/۱/۲۸ با موضوع: “بند ۲ ماده ۳ و تبصره ۲ ذیل آن از آیین‌نامه انتخاب رؤسای بخش‌ها و مدیران گروه تحقیقاتی انستیتو پاستور ایران که اشخاص دارای محکومیت قطعی در هیأت انتظامی اعضای هیأت‌علمی دانشگاه را از داوطلبی در انتخابات منع نموده است ابطال شد” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۱/۲۸

شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۱۷۷۹۸۶

شماره پرونده: ۰۱۰۶۱۰۰

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای دلاور شهباز زاده

طرف شکایت: انستیتو پاستور ایران

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲ ماده ۳ و تبصره ۲ ذیل آن از آیین‌نامه انتخاب رؤسای بخش‌ها و مدیران گروه تحقیقاتی انستیتو پاستور ایران

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۲ ماده ۳ و تبصره ۲ ذیل آن از آیین‌نامه انتخاب رؤسای بخش‌ها و مدیران گروه تحقیقاتی انستیتو پاستور ایران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

“احتراماً به استحضار می‌رساند:

۱ ـ این‌جانب عضو هیأت‌علمی انستیتو پاستور ایران بر اساس وظایف محوله با مراجعه تعدادی از اشخاص برای آزمایش و آنالیز زهر عقرب تولید شده توسط آنان و پس از واریز مبلغ هزینه آزمایش به حساب انستیتو پاستور ایران نسبت به انجام آزمایش و آنالیز سم عقرب

ارائه‌شده توسط آنها مبادرت و اقدام نمودم و نمونه‌های سم عقرب را در انستیتو پاستور ایران نگهداری نمودم. پس از این اقدام یکی از این افراد به نام خانم خدیجه ممبینی درخواست خرید سم عقرب سایر تولیدکنندگان را نمود و این‌جانب به عنوان مدیر شرکت دانش‌بنیان مستقر در انستیتو پاستور ایران، آمادگی خود را برای ارائه زهر عقرب بر اساس مقررات به ایشان اعلام نمودم و مقرر گردید در صورت انعقاد قرارداد و فروش سم عقرب به مشارالیها، سهم انستیتو پاستور را برابر مقررات پرداخت نمایم و بر همین اساس ایشان درخواست نمود که از نمونه‌ها برای خریداران خود عکس و فیلم تهیه نماید. که به ایشان اجازه داده شد و عکس و فیلم لازم از نمونه‌های موجود تهیه نماید. متأسفانه مشارالیها مبادرت به عقد قرارداد با شخصی به نام آقای علیرضا بیداریان می‌نماید و شخص موصوف چکی به مبلغ ۴/۵ میلیارد ریال از نامبرده دریافت می‌کند و چک را برگشت زده و شخص مزبور با وجود این‌که این‌جانب هیچ مدخلیتی در معامله آنها نداشته‌ام و اصلاً اطلاعی از آن چک نداشتم از این‌جانب شکایت کیفری نمود که مرجع قضایی رأی بر برائت بنده را صادر کرد و دخالت این‌جانب را به حق محرز ندانست. شخص مورد اشاره ظالمانه و برای رهایی خود از چک برگشتی و علی‌رغم رأی مرجع قضایی به انستیتو پاستور ایران مراجعه و علیه حقیر فضاسازی نمود که متأسفانه مدیران انستیتو پاستور و هیأت انتظامی بدون توجه به شرح فوق رأی به محکومیت بنده تحت عنوان: ۱ ـ سهل‌انگاری در انجام وظایف ۲ ـ سوءاستفاده از امکانات و اموال دولتی، صادر نمودند. درحالی‌که اولاً: این‌جانب هیچ‌گونه سهل‌انگاری در انجام وظایف نداشته‌ام و اجازه فیلم‌برداری و عکس صرفاً به عنوان مقدمات انعقاد قرارداد شرکت دانش‌بنیان تحت مدیریت این‌جانب و بر اساس قرارداد منعقده با انستیتو پاستور بوده و در صورت انعقاد قرارداد قطعاً سهم انستیتو پرداخت می‌شد. و ثانیاً معلوم نیست کجای این امر سوءاستفاده از اموال و امکانات دولتی است. بنده نمونه زهر عقرب را در انستیتو نگهداری می‌کردم و در اختیار هیچ‌کس جز محققین آزمایشگاه ونوم و بیومولکول‌های درمانی که بنده رئیس آن آزمایشگاه هستم، قرار ندادم و انجام آزمایش و نگهداری دقیقاً در راستای وظایف محوله بوده است ولا غیر. علی‌هذا استدعا دارد دستور فرمایید ضمن رسیدگی به شکایت این‌جانب رأی صادره را نقض و از حقیر رفع اتهام نمایند.

۲ ـ انستیتو پاستور به موجب بند ۲ ماده ۳ آئین‌نامه انتخاب رؤسای بخش‌ها و مدیران گروه تحقیقاتی انستیتو پاستور ایران و تبصره ذیل آن، یکی از شرایط داوطلبی در انتخابات مدیران را عدم محکومیت در هیأت انتظامی ولو در حد تذکر شفاهی مقرر نموده است، درحالی‌که به موجب قانون اساسی هیچ مرجعی به غیر از قانون‌گذار حق وضع مجازات ندارد و این مصوبه قطعاً برخلاف قانون و خارج از صلاحیت مقامات اداری است. لذا استدعا دارد رأی به لغو این بند و تبصره ذیل آن صادر فرمایید.”

در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود وی به موجب لایحه مورخ 1401/10/03 توضیح داده است که:

“مستندات قانونی را به اختصار ذیل به استحضار می‌رساند:

اصل قانونی بودن جرم و مجازات ـ اصل ۳۶ قانون اساسی ـ قانون مقررات انتظامی اعضای هیأت‌علمی که مجازات‌های انتظامی را به صورت حصری در ماده ۸ احصا کرده است. همچنین صلاحیت نداشتن مقامات اجرایی برای وضع قانون که از مسلمات و بلکه بدیهیات است. بنا به مراتب و با عنایت به اینکه محروم ساختن از تصدی برخی سمت‌ها و مشاغل بدون تردید مجازات است استدعای ابطال مصوبه یادشده را از آن مرجع عالی دارد.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“آیین‌نامه انتخاب رؤسای بخش‌ها و مدیران گروه تحقیقاتی انستیتو پاستور ایران

…….

ماده ۳: شرایط داوطلبی (کاندیداتوری) در انتخابات

…….

۲ ـ عدم محکومیت قطعی در هیأت انتظامی اعضای هیأت‌علمی دانشگاه

تبصره ۲: در صورت محکومیت در حد تذکر شفاهی، اخطار یا توبیخ کتبی تا ۲ سال و در بقیه موارد تا ۵ سال از زمان صدور حکم قطعی، ممنوعیت ثبت‌نام وجود دارد.”

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس هیأت بدوی انتظامی اعضاء هیأت‌علمی انستیتو پاستور ایران به موجب لایحه شماره 1260/11383 /د/۱۴۰۱ مورخ 1401/07/12 توضیحاتی داده که خلاصه آن به قرار زیر است:

“در رابطه با تقاضای آقای دلاور شهباز زاده مبنی بر ابطال بند ۲ ماده ۳ آیین‌نامه انتخاب رؤسای بخش‌ها و مدیران گروه تحقیقاتی انستیتو پاستور ایران به استحضار می‌رساند، جزء ۱۰ بند ۵ ماده ۴ آیین‌نامه جامع مدیریت دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، مصوب جلسه ۶۸۴ مورخ 1389/01/10 شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، اشعار می‌دارد: “نصب و عزل اعضای هیأت رئیسه اعضای حقیقی شوراهای مؤسسه و …. مدیران گروه‌های آموزشی و پژوهشی و مدیران ستادی از جمله وظایف رئیس دانشگاه یا مؤسسه آموزشی و پژوهشی می‌باشد.” در راستای اجرای صحیح این وظیفه قانونی و جهت اعمال شیوه و فرآیند مطلوب برای انتخاب مدیران و رؤسای بخش‌های تحقیقاتی انستیتو پاستور ایران، آیین‌نامه‌ای از سوی ریاست مؤسسه تهیه و جهت اجرا ابلاغ گردیده است. لذا مفاد و مواد این آیین‌نامه صرفاً برای اجرای دقیق‌تر وظایف محوله تدوین گردید و هیچ‌گونه دلایل موجه و منطقی و قانونی برای ابطال آن وجود ندارد. با عنایت به موارد فوق، درخواست رد شکایت شاکی را دارد.”

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۳/۱/۲۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت‌عمومی

اولاً بر اساس اصل بیست و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: “حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است، مگر در مواردی که قانون تجویز کند” و به موجب اصل سی و ششم قانون اساسی نیز: “حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.” بنابراین پیش‌بینی و تعیین مجازات‌های تکمیلی و تبعی و متعاقباً محرومیت از حقوق اجتماعی (موضوع مواد ۲۳، ۲۵ و ۲۶ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲) از اختیارات مراجع صالح قضایی بوده و مقام اداری صلاحیتی پیرامون اعمال آن نسبت به اشخاص خاطی ندارد. ثانیاً معیار مقرر در جزء (۱۰) ذیل بند (هـ) با عنوان “وظایف و اختیارات رئیس مؤسسه” از ماده (۴) آیین‌نامه جامع مدیریت دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی مصوب جلسه ۶۸۴ مورخ ۱۳۸۹/۱۲/۱۰ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی مبنی بر “نصب و عزل اعضای هیأت رئیسه، اعضای حقیقی شوراهای مؤسسه، رؤسای دانشکده‌ها، پژوهشکده‌ها، آموزشکده‌ها، مؤسسات و واحدهای وابسته، و مدیران گروه‌های آموزشی و پژوهشی و مدیران ستادی مؤسسه” معیاری شخصی و موردی و ناظر بر مواردی است که صرفاً رئیس مؤسسه می‌تواند آن را ملاک عمل برای شخص خود در انتخاب رؤسای بخش‌ها و مدیران گروه‌ها قرار دهد و اساساً وی در این خصوص صلاحیت ندارد تا به صورت کلّی و نوعی و به نحوی که حتی فراتر از دوره ریاست خویش باشد، قاعده‌گذاری نماید. بنا به مراتب فوق، بند (۲) ماده (۳) و تبصره (۲) ذیل آن از آیین‌نامه انتخاب رؤسای بخش‌ها و مدیران گروه تحقیقاتی انستیتو پاستور ایران که اشخاص دارای محکومیت قطعی در هیأت انتظامی اعضای هیأت‌علمی دانشگاه را از داوطلبی در انتخابات منع نموده است، خارج از حدود اختیار مقام صادرکننده آن و مغایر با قوانین فوق‌الذکر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰ ) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

رأی شماره ۱۱۳۰۲۱ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ماده ۱۶ ضوابط اختصاصی گروه کالاهای لوازم خانگی، برقی و الکترونیکی (موضوع مصوبات جلسه شماره ۱۳۰ مورخ ۱۳۹۹/۴/۲۱ ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز) که رفتارهایی که بر اساس این مقرره تخلف محسوب شده، جرم‌انگاری گردیده است ابطال شد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23055-1403/02/31

شماره ۰۲۰۳۰۴۰- ۱۴۰۳/۲/۴

بسمه‌تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۱۱۳۰۲۱ مورخ ۱۴۰۳/۱/۲۱ با موضوع: “ماده ۱۶ ضوابط اختصاصی گروه کالاهای لوازم خانگی، برقی و الکترونیکی (موضوع مصوبات جلسه شماره ۱۳۰ مورخ 1399/04/21 ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز) که رفتارهایی که بر اساس این مقرره تخلف محسوب شده، جرم‌انگاری گردیده است ابطال شد” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۱/۲۱

شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۱۱۳۰۲۱

شماره پرونده: ۰۲۰۳۰۴۰

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: شرکت پردیس صنعت سیاره سبز با وکالت آقایان علی سیدین و علی دهقانی تفتی

طرف شکایت: ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ـ نهاد ریاست‌جمهوری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۱۶ ضوابط اختصاصی گروه کالایی لوازم خانگی، برقی و الکترونیک موضوع مصوبات جلسه شماره ۱۳۰ مورخ ۱۳۹۹/4/۲۱ ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز

گردش‌کار: آقایان علی سیدین و علی دهقانی تفتی به وکالت از شرکت پردیس صنعت سیاره سبز به موجب دادخواستی ابطال مواد ۱۶ و ۲۰ ضوابط اختصاصی گروه کالایی لوازم خانگی، برقی و الکترونیک موضوع مصوبات جلسه شماره ۱۳۰ مورخ 1399/4/۲۱ ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز را خواستار شده‌اند و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده‌اند که:

“وفق تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، خرید و فروش و حمل “کالاهایی که موضوع قاچاق قرار می‌گیرند به صورت تجاری مانند فرآورده‌های نفتی و دارویی خارج از ضوابط تعیینی دولت تخلف محسوب و مرتکب علاوه‌بر ضبط کالای مزبور حسب مورد به حداقل جریمه نقدی مقرر در این ماده محکوم می‌شود”؛ همچنین بر اساس این تبصره، دولت مکلف گردیده تا دستورالعمل مورد نیاز را تصویب نماید. “ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز” در اقدامی فراقانونی که هم مغایر با اصول و قوانین جاری کشور و هم اساساً خارج از صلاحیت این نهاد است، با استناد به این تبصره و دستورالعمل موضوع آن (مصوب هیأت‌وزیران ۱۳۹۷)، به تصویب مقرراتی تحت عنوان “ضوابط اختصاصی گروه کالایی لوازم خانگی، برقی و الکترونیک” مبادرت نموده است. وفق ماده ۱۶ این ضوابط، رفتارهایی که به موجب این ضوابط تخلف محسوب شود، مشمول ضمانت‌اجراهای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (از جمله جزای نقدی) خواهد بود و رسیدگی به آنها در صلاحیت شعب سازمان تعزیرات حکومتی است. بر اساس ماده ۲۰ این ضوابط “ثبت کلیه اطلاعات موضوع این مصوبه توسط اعضای زنجیره تأمین می‌بایست به صورت آنی انجام گیرد”. بنابراین، وفق این مقررات اقداماتی جرم محسوب و برای آنها مجازات تعیین شده که وفق تعاریف ماده ۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اساساً قاچاق محسوب نمی‌شوند.

موارد مغایرت ضوابط مذکور:

۱ ـ مغایرت با اصل قانونی بودن مجازات‌ها: اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها که از اصول اولیه حقوق جزا بوده و در قانون اساسی نیز تبلور یافته، واجد این مفهوم است که جرم‌انگاری و تعیین مجازات، به حکم عقل و به عنوان شرط لازم برای مشروعیت جرم‌انگاری و کیفرگذاری، تنها از طریق قانون موضوعه (مصوبات مجلس قانون‌گذاری) امکان‌پذیر است. وفق اصل سی و ششم قانون اساسی و ماده ۱۲ قانون مجازات اسلامی، تعیین مجازات تنها باید به موجب قانون انجام شود.

۲ ـ فقدان صلاحیت آیینی (شکلی) و مغایرت با اصل “عدم اختیار تفویض”: وفق ماده ۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، “ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز” با هدف سیاست‌گذاری در حوزه امور اجرائی، پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز و برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت در این موارد تشکیل گردیده است.

ستاد مذکور در راستای تصویب “ضوابط اختصاصی گروه کالایی لوازم خانگی، برقی و الکترونیک” برای توجیه صلاحیت خود، علاوه‌بر ماده ۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به تبصره ۴ الحاقی به ماده ۱۸ قانون و ماده ۲ دستورالعمل تبصره اخیر نیز استناد نموده است. وفق قسمت اخیر تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، “…دولت مکلف است ظرف مدت دو ماه از تاریخ لازم‌‌الاجراء‌ شدن این قانون دستورالعمل مورد نیاز را تصویب نماید”. هیأت‌وزیران در این راستا دستورالعمل تبصره (۴) الحاقی ماده (۱۸) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۳۸۸۶۴/ت ۵۲۹۷۱ هـ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۹) را تصویب و در تاریخ ۱۳۹۷/۷/۲۵ آن را اصلاح می‌نماید. وفق ماده ۲ دستورالعمل “مصادیق کالاهای موضوع قاچاق و سایر ضوابط اختصاصی هر کالا حسب مورد به پیشنهاد دستگاه مربوط و تأیید ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز تعیین می‌گردد”.

۳ ـ فقدان صلاحیت موضوعی (ماهوی) در پرتو “اصل عدم صلاحیت”: اگرچه قانون‌گذار در تبصره ۴ الحاقی به ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با استفاده از عبارت “خارج از ضوابط تعیینی توسط دولت” به نوعی اختیار تعیین ضوابط را به “دولت” واگذار کرده است اما در تفسیر این مقرره باید توجه داشت که اولاً این تفویض صلاحیت نباید مغایر با اصل قانونی بودن مجازات‌ها تفسیر شده و به دولت اجازه تعیین جرایم و مجازات‌ها داده شود و ثانیاً این تفویض صلاحیت، به دلیل استثنا بودن نسبت به اختیار قانون‌گذاری مجلس، بایستی به صورت محدود و در چارچوب تعاریف و ضوابط مندرج در قانون تفسیر گردد.

قانون‌گذار در بند “الف” ماده ۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در تعریف قاچاق کالا و ارز آورده است که “هر فعل یا ترک فعلی است که موجب نقض تشریفات قانونی مربوط به ورود و خروج کالا و ارز گردد و بر اساس این قانون و یا سایر قوانین، قاچاق محسوب و برای آن مجازات‌ تعیین شده باشد، در مبادی ورودی یا هر نقطه از کشور حتی محل عرضه آن در بازار داخلی کشف شود”. با توجه به این تعریف و نظر به عبارت “کالاهایی که موضوع قاچاق قرار می‌گیرند” در تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون، استنباط می‌شود که قانون‌گذار در تبصره مذکور به دولت اجازه داده تا علاوه‌بر “تشریفات قانونی مربوط به ورود و خروج کالا” (مندرج در تعریف قاچاق)، نسبت به تعیین ضوابط ورود و خروج کالاها و تعیین مصادیق کالاهای قاچاق بنا بر شرایط خاص اقدام نماید، نه اینکه خرید و فروش و حمل کالاهایی که کاملاً در داخل تولید شده و یا مواد اولیه و قطعات آنها به صورت قانونی به گمرکات کشور وارد گردیده و در داخل تولید/مونتاژ شده را به صرف عدم ثبت آنی توسط اعضای زنجیره تأمین قاچاق اعلام نموده و آن را مشمول ضمانت‌اجراهای مندرج در قانون بداند.

۴ ـ مخالفت با عرف تجاری و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی: گذشته از مغایرت مواد مذکور از مصوبات ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، باید گفت که وجود چنین مقرراتی در بازار، عدم قطعیت و عدم شفافیت را موجب می‌گردد. تولیدکننده‌ای که مواد اولیه خود را در داخل یا با استفاده از راه‌های قانونی از خارج از کشور فراهم نموده و به تمامی قوانین جاری کشور ملتزم بوده، هر آن باید با این خطر مواجه باشد که اقدامات وی به دلیل [عدم] رعایت تشریفاتی کم‌اهمیت و خارج از عرف تجاری مشمول عنوان قاچاق قرار گیرد. “برای اینکه یک عمل از نظر جرم‌شناسی نیز جرم باشد، باید مرتکب آن، عمل خود را مجرمانه بداند و حس کند” و نمی‌توان از تولیدکننده با حسن نیت انتظار داشت تا به دلیل عدم ثبت آنی اطلاعات در سامانه خود را مستحق عنوان قاچاقچی بداند. “ثبت آنی اطلاعات در سامانه‌های مربوطه” با واقعیات بازار هم‌خوان نبوده و برخلاف اصل سرعت در امر تجارت است.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“ضوابط اختصاصی گروه کالایی لوازم خانگی، برقی و الکترونیک

موضوع ماده (۲) دستورالعمل تبصره (۴) الحاقی ماده (۱۸) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصویب‌نامه شماره ۱۳۸۸۶۴ /ت ۵۲۹۷۱ هـ تاریخ ۹/۱۱/۱۳۹۵ و اصلاحیه شماره ۱۰۶۶۸۹ /ت ۵۵۶۷۹ هـ تاریخ ۱۳۹۷/۸/۱۴ هیأت‌وزیران.

ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در جلسه شماره ۱۳۰ برگزارشده به تاریخ 1399/4/21 به استناد ماده (۲) دستورالعمل تبصره (۴) الحاقی ماده (۱۸) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوبه شماره ۱۳۸۸۶۴/ت ۵۲۹۷۱ هـ تاریخ ۱۳۹۵/۱۱/۹ و اصلاحیه شماره ۱۰۶۶۸۹ /ت ۵۵۶۷۹ هـ تاریخ ۱۳۹۷/۸/۱۴ هیأت‌وزیران و بر اساس پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تأیید دستگاه‌های مرتبط عضو ستاد و نیز به استناد ماده (۳) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ضوابط زیر را در ۳۱ ماده و ۱۳ تبصره به شرح مواد آتی در جلسه ۱۳۰ ستاد مصوب و تعیین نمود؛ و در تاریخ ۱۳۹۹/۵/۲۲ به تأیید رییس‌جمهور رسیده است.

…….

فصل ششم ـ مقررات عمومی

ماده ۱۶: رفتارهایی که به موجب مواد این مصوبه تخلف محسوب شده است، مشمول ضمانت‌اجراهای مقرر در تبصره (۴) ماده (۱۸) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز خواهد بود و مرجع صالح برای رسیدگی به تخلفات ناشی از نقض این ضوابط، شعب ویژه رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی است.

…….”

در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت (معاونت حقوقی رییس‌جمهور) به‌موجب لایحه شماره ۵۲۰۴۸/۱۰۵۶۵۵ مورخ ۱۴۰۲/۶/۱۸ به طور خلاصه توضیح داده است که:

” طبق دادنامه شماره (۱۵۹) مورخ ۱۴۰۰/۳/۲۲ هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی در خصوص درخواست ابطال ضوابط اختصاصی خرید، فروش، حمل و نگهداری محصولات دخانی و کالاهای تبلیغی دخانی مصوب جلسه ۱۲۳ ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، این هیأت با شناسایی صلاحیت این ستاد در وضع ضوابط مذکور و صلاحیت هیأت‌وزیران در تفویض اختیار وضع این ضوابط به ستاد مزبور که به نوعی مؤید این مطلب است که برخلاف ادعای شاکی، اساساً عبارت “ضوابط تعیینی دولت” اطلاق داشته و صرفاً ناظر بر مصوبات هیأت‌وزیران نیست، مقرر داشته است:

“به موجب تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مقرر شده است که: “خرید، فروش، حمل یا نگهداری کالاهایی که موضوع قاچاق قرار می‌گیرند به صورت تجاری مانند فرآورده‌های نفتی و دارویی خارج از ضوابط تعیینی دولت تخلف محسوب و مرتکب علاوه‌بر ضبط کالای مزبور حسب مورد به حداقل جریمه نقدی مقرر در این ماده محکوم می‌شود. دولت مکلف است ظرف مدت دو ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون دستورالعمل مورد نیاز را تصویب نماید.”

در همین راستا، دستورالعمل تبصره ۴ الحاقی ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در تاریخ ۱۳۹۵/۱۱/۳ به تصویب هیأت‌وزیران رسیده و به موجب ماده ۲ این دستورالعمل (اصلاحی مورخ ۱۳۹۷/۷/۲۵) مقرر شده است که: “مصادیق کالاهای موضوع قاچاق و سایر ضوابط اختصاصی هر کالا حسب مورد به پیشنهاد دستگاه مربوط و تأیید ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز تعیین می‌گردد.” در اجرای حکم مقرر در این ماده، بر اساس پیشنهاد دستگاه‌های ذی‌ربط، ضوابط اختصاصی خرید، فروش، حمل و نگهداری محصولات دخانی و کالاهای تبلیغی دخانی در جلسه ۱۲۳ ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصویب و در تاریخ ۱۳۹۸/۱/۱۹ به تأیید رییس‌جمهور رسیده است.”

در دادنامه مورد اشاره به تأکید مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز دایر بر تکلیف دولت در ایجاد سامانه‌های الکترونیکی و هوشمند جهت نظارت بر فرآیند صادرات و واردات، تصریح شده و در موضوع شکایت اخیر نیز حکم مقرر در ماده (۲۰) ضوابط معترض‌عنه ناظر بر ثبت کلیه اطلاعات موضوع این مصوبه توسط اعضای زنجیره تأمین در سامانه‌های مربوطه است که این امر، به جهت تقویت و تسهیل در نظارت سیستمی بر فرآیند تولید و واردات کالا در زنجیره تأمین تا تحویل آن به مصرف‌کننده نهایی و جلوگیری از قاچاق، به صورت آنی مقرر شده است.

برخلاف ادعای شاکی، صرف عدم ثبت آنی کلیه اطلاعات موضوع این مصوبه توسط اعضای زنجیره تأمین، قاچاق قلمداد نشده و به گفته شاکیان، تولیدکنندگان و فعالان داخلی در چنین حالتی، “همسنگ قاچاقچیان” قرار نگرفته‌اند؛ بلکه این اقدام آن‌ها طبق ماده ۱۶ مصوبه، مصداق تخلف موضوع صلاحیت شعب سازمان تعزیرات حکومتی به شمار آمده و حال آنکه حکم مربوط به قاچاق و مرجع رسیدگی به آن طبق ماده ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز متفاوت و متمایز بوده و در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است.

ماده ۱۶ مصوبه که موضوع شکایت قرار گرفته، عین مفاد تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون فوق را بیان داشته و متضمن جرم‌انگاری یا تعیین مجازات جدیدی نیست؛ بلکه اعلام داشته که با توجه به تبصره مزبور، تخلف از ضوابط تعیینی دولت، اعم از ضوابط موضوع دستورالعمل مصوب هیأت‌وزیران و ضوابط اختصاصی مصوب ستاد، مستوجب ضمانت‌اجرای مقرر در این تبصره خواهد بود. لذا ایراد شاکیان در این خصوص بلاوجه است.

در تبصره ۴ الحاقی به ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مقرر شده که “خرید، فروش، حمل یا نگهداری کالاهایی که موضوع قاچاق قرار می‌گیرند به صورت تجاری مانند فرآورده‌های نفتی و دارویی خارج از ضوابط تعیینی دولت تخلف محسوب و مرتکب علاوه‌بر ضبط کالای مزبور حسب مورد به حداقل جریمه نقدی مقرر در این ماده محکوم می‌شود. دولت مکلف است ظرف مدت دو ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون دستورالعمل مورد نیاز را تصویب نماید.” بر این اساس در ماده ۱ دستورالعمل مصوب هیأت‌وزیران (اصلاحی ۱۳۹۷)، کالای موضوع قاچاق تعریف شده و اعم از کالای تولید داخل یا وارداتی دانسته شده که به صورت تجاری برخلاف ضوابط تعیینی دولت خرید، فروش، حمل یا نگهداری می‌شوند. با توجه به مفاد ماده مزبور، ادعای شاکیان دایر بر این‌که کالای موضوع قاچاق را صرفاً کالای وارداتی دانسته‌اند بلاوجه به نظر می‌رسد؛ چراکه قاچاق طبق بند (الف) ماده ۱ قانون، “هر فعل یا ترک فعلی است که موجب نقض تشریفات قانونی مربوط به ورود و خروج کالا و ارز گردد” و لذا کالای موضوع قاچاق می‌تواند کالای تولید داخل که در معرض قاچاق به خارج از کشور است را هم در برگیرد. بر همین اساس در ذیل ماده ۱ و همچنین ماده ۲ دستورالعمل مصوب هیأت‌وزیران، تعیین سایر مصادیق کالاهای موضوع قاچاق، علاوه‌بر فرآورده‌های نفتی و دارویی، بنا به پیشنهاد دستگاه مربوط به ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز واگذار شده است.

در خصوص ادعای شاکیان مبنی بر مغایرت مواد ۱۶ و ۲۰ مصوبه معترض‌عنه با عرف تجاری، نظر به اینکه عرف صرفاً در مواردی می‌تواند ملاک قرار گیرد که قانون‌گذار، آن را مورد شناسایی قرار داده باشد و حال آنکه در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در بند (ب) ماده ۱، تبصره ۱ ماده ۲۲ و ماده ۳۳ مکرر ۲، موارد رجوع به عرف مشخص شده و در رابطه با ضوابط تعیینی دولت به رجوع به عرف در تعیین آن‌ها تصریح نشده، لذا ادعای مذکور بلاوجه به نظر می‌رسد. مضافاً اینکه حکم مقرر در ماده ۶ مکرر ۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (الحاقی ۱۰/۱۱/۱۴۰۰) حاکی از خلاف این امر است و بر ثبت آنی اطلاعات کالاهای ضروری تأکید دارد.

همچنین در رابطه با ادعای مغایرت مواد مزبور با برخی از بندهای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری باید خاطرنشان نمود که مصوبه معترض‌عنه در راستای بندهای ۱۹ و ۲۳ سیاست‌های مذکور وضع شده که بر “شفاف‌سازی اقتصاد و سالم‌سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا در حوزه‌های پولی، تجاری، ارزی و …” و “شفاف و روان‌سازی نظام توزیع و قیمت‌گذاری و روزآمد‌سازی شیوه‌های نظارت بر بازار” تأکید دارد و از این حیث نیز ایراد شاکیان وارد نیست.”

معاون امور مقابله و هماهنگی حقوقی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز به موجب لایحه شماره ۰۲/۲۰۱۴۵۰ /ص مورخ 1402/05/29 توضیح داده است که:

” به موجب تبصره ۴ ماده ۱۸ “قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز”، خرید، فروش، حمل یا نگهداری کالاهایی که موضوع قاچاق قرار می‌گیرند به صورت تجاری مانند فرآورده‌های نفتی و دارویی خارج از ضوابط تعیینی دولت تخلف محسوب و مرتکب علاوه‌بر ضبط کالای مزبور حسب مورد به حداقل جریمه نقدی مقرر در این ماده محکوم می‌شود. نظر به تکلیف مقرر در تبصره مذکور مبنی بر تهیه دستورالعمل مربوطه توسط دولت، هیأت‌وزیران نیز طی تصویب‌نامه شماره ۱۳۸۸۶۴/ت ۵۲۹۷۱ هـ مورخ 1395/11/09، دستورالعمل یادشده را ابلاغ و سپس به موجب تصویب‌نامه شماره ۱۰۶۶۸۹/ت ۵۵۶۷۹ هـ مورخ ۱۳۹۷/۸/۱۴ آن را اصلاح نمود.

بر اساس ماده ۱ این دستورالعمل کالاهای موضوع قاچاق عبارتند از کلیه کالاهای تولید داخل یا وارداتی که به صورت تجاری و برخلاف ضوابط تعیینی دولت، خرید، فروش، حمل یا نگهداری شود. همچنین وفق ماده ۲ دستورالعمل موصوف، مرجع تأیید مصادیق کالاهای مذکور و سایر ضوابط اختصاصی هر کالا، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز می‌باشد.

در ادامه این ستاد نیز مستند به ماده ۲ دستورالعمل یادشده، با همکاری دستگاه‌های ذی‌مدخل اقدام به تهیه و تدوین ضوابط اختصاصی خرید، فروش، حمل یا نگهداری گروه‌های مختلف کالایی موضوع قاچاق، از جمله گروه کالایی لوازم خانگی، برقی و الکترونیک نمود که در مورد اخیر، ضوابط یادشده در جلسه ۱۳۰ اعضای ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، طرح و تصویب گردید. مضافاً مصوبات جلسه مذکور به تأیید و توشیح ریاست‌جمهور وقت نیز رسید.

همان‌طور که ملاحظه می‌شود برخلاف ادعای شاکی مبنی بر اقدامات فراقانونی و جرم‌انگاری توسط هیأت‌وزیران و این ستاد، کلیه مراحل این فرآیند مستند به تبصره ۴ الحاقی ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در چارچوب موازین قانونی و در حدود اختیارات و صلاحیت مراجع، طی شده است. مضافاً اینکه ضمانت‌اجرای تخلف از مقررات مورد اشاره از جمله دستورالعمل و ضوابط اختصاصی کالاهای موضوع قاچاق، تماماً مورد تصریح قانون می‌باشد. به موجب صلاحیت اعطایی قانون به هیأت‌وزیران و از سوی آن هیأت به ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، این ستاد صرفاً حدود و ثغور و کیفیات مصادیق مندرج در خرید، فروش، حمل و نگهداری کالاهای مربوطه را ترسیم و مشخص نموده و اساساً وارد در حوزه تعیین مصادیق جدید خارج از چهار فعل مذکور نشده است. به عبارت دیگر مصوبات ستاد در خصوص نحوه انجام یکی از این چهار فعل از طریق ذکر جزییات و اوصاف مربوطه است، به عنوان مثال ثبت کالاها در سامانه‌های مربوطه، از جمله ضوابط عمومی و اختصاصی حاکم بر شرایط نگهداری کالاست.”

پرونده در راستای اجـرای مـاده ۸۴ قانـون دیوان عدالت اداری به هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیـوان عـدالت اداری ارجـاع و این هیأت، ماده ۲۰ ضوابط اختصاصی گروه کالایی لوازم خانگی، برقی و الکترونیک موضوع مصوبات جلسه شماره ۱۳۰ مورخ ۱۳۹۹/4/۲۱ ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز را قابل ابطال تشخیص نداد و به رد شکایت رأی صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

“رسیدگی به تقاضای ابطـال ماده ۱۶ ضوابط اختصاصی گروه کالایی لوازم خانگی، برقی و الکترونیک موضوع مصوبات جلسه شماره ۱۳۰ مورخ ۱۳۹۹/4/۲۱ ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در دستور کار هیأت‌عمومی دیون عدالت اداری قرار گرفت.”

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۳/۱/۲۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت‌عمومی

به موجب تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (الحاقی 1394/07/21): “خرید، فروش، حمل یا نگهداری کالاهایی که موضوع قاچاق قرار می‌گیرند به صورت تجاری مانند فرآورده‌های نفتی و دارویی خارج از ضوابط تعیینی دولت تخلّف محسوب و مرتکب علاوه‌بر ضبط کالاهای مزبور حسب مورد به حداقل جریمه نقدی مقرر در این ماده محکوم می‌شود. دولت مکلّف است ظرف مدت دو ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون دستورالعمل مورد نیاز را تصویب نماید.” با توجه به مراتب فوق، از آنجا که تشخیص مصادیق قاچاق کالا توسط قانون‌گذار در قانون فوق‌الاشاره ذکر شده و در ماده ۱۶ ضوابط اختصاصی گروه کالاهای لوازم خانگی، برقی و الکترونیکی (موضوع مصوبات جلسه شماره ۱۳۰ مورخ ۱۳۹۹/4/۲۱ ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز) رفتارهایی که بر اساس این مقرره تخلّف محسوب شده، جرم‌انگاری گردیده و مشمول حکم تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون موصوف قرار گرفته‌ است، لذا ماده ۱۶ ضوابط اختصاصی گروه کالاهای لوازم خانگی، برقی و الکترونیکی (موضوع مصوبات جلسه شماره ۱۳۰ مورخ ۱۳۹۹/4/۲۱ ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز) خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

رأی شماره ۳۲۲۱۸۰ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: لذا بند ۶ از قسمت “نکاتی راجع‌به مرحله دوم آزمون (مصاحبه عملی و بررسی سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری)” مندرج در صفحه ۱۱ دفترچه راهنمای انتخاب رشته آزمون ورودی مقطع دکتری (Ph.D) نیمه‌متمرکز سال ۱۴۰۰ سازمان سنجش آموزش کشور ابطال شد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23055-1403/02/31

شماره ۰۲۰۷۴۲۲ – ۱۴۰۳/۲/۲۲

بسمه‌تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۳۲۲۱۸۰ مورخ ۱۴۰۳/۲/۱۱ با موضوع: “لذا بند ۶ از قسمت “نکاتی راجع‌به مرحله دوم آزمون (مصاحبه عملی و بررسی سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری)” مندرج در صفحه ۱۱ دفترچه راهنمای انتخاب رشته آزمون ورودی مقطع دکتری (Ph.D) نیمه‌متمرکز سال ۱۴۰۰ سازمان سنجش آموزش کشور ابطال شد” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: 1403/02/11

شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۳۲۲۱۸۰

شماره پرونده: ۰۲۰۷۴۲۲

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای عارف اسدی

طرف شکایت: سازمان سنجش آموزش کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۶ از صفحه ۱۱ دفترچه راهنمای انتخاب رشته آزمون ورودی مقطع دکتری (Ph.D) نیمه‌متمرکز سال ۱۴۰۰ سازمان سنجش آموزش کشور

گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۶ از صفحه ۱۱ دفترچه راهنمای انتخاب رشته آزمون ورودی مقطع دکتری (Ph.D) نیمه‌متمرکز سال ۱۴۰۰ سازمان سنجش آموزش کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

“بر اساس ماده ۵ “قانون سنجش و پذیرش در دوره‌های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب سال ۱۳۹۴” پذیرش دانشجو در مقطع دکتری دانشگاه دولتی، با ترکیبی از نمره آزمون متمرکز و مصاحبه (هرکدام ۵۰ درصد) مشخص و اعلام می‌گردد و نمره‌ای که در این فرآیند حاصل آمده است، مبنای پذیرش یا مردودی اشخاص می‌باشد. لکن اکنون دیگر رتبه کنکور موجب قبولی اشخاص نمی‌شود، بلکه با اجرایی شدن نهاد “حدنصاب دانشگاه” اشخاص بایستی مانع دیگری را هم از میان بردارند تا بتوانند در دانشگاهی پذیرفته شوند. ایجاد این مانع جدید (حدنصاب) مبتنی بر قانون نبوده است اما به دلیل جایگاه واضع (سازمان سنجش) و قدرت مجریان (اعضای هیأت‌علمی) قادر به نسخ و بی‌اعتبار کردن قانون پیش‌گفته است. چراکه این مصوبه مانع اجرای قانون و محدود‌کننده حکم مقنن بوده است و بی‌اعتبار کردن قانون تنها بایست توسط مجلس شورای اسلامی و با فرآیند آشنای آن صورت بگیرد نه شیوه‌ای غریب و مبهم و نادرست. آنچه قانون مصوب مجلس بیان می‌دارد پذیرش بر اساس نمره آزمون متمرکز و مصاحبه هرکدام ۵۰ درصد و ممنوعیت ایجاد شرط دیگری برای پذیرش اشخاص می‌باشد اما اکنون هر شخصی که حدنصاب دانشگاه را کسب ننماید حتی اگر بالاترین رتبه را کسب کرده باشد، پذیرفته نخواهد شد و در مقابل افراد با کسب ضعیف‌ترین رتبه‌ها اما کسب حدنصاب مصاحبه در دوره‌های روزانه قبول می‌شود. درحالی‌که در مقایسه با گروه اول و با جمع نمرات آزمون و مصاحبه هرکدام ۵۰ درصد، نمره گروه دوم بسیار پایین‌تر است. با این فرآیند سخن اعضای هیأت‌علمی و سازمان سنجش مبنی بر دفاع از نهاد حدنصاب بدین‌جهت که سبب توسعه عدالت آموزشی می‌گردد نادرست است و این رویه سنجش و دانشگاه دقیقاً مصداق توسعه ستمگری آموزشی است.

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در آراء متعددی که در سال‌های اخیر صادر کرده است، مکرراً بر غیرقانونی بودن قائل شدن “حدنصاب” برای پذیرش اشخاص در دوره دکتری تأکید نموده است. در این راستا می‌توان به آراء شماره ۱۶۹۴ الی ۱۶۹۷ ـ ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ اشاره کرد. ملاحظه می‌گردد عدم اعتنا به مصوبات دیوان فاقد ضمانت‌اجرا نبوده است اما مسئولان سازمان سنجش عدم اجرای ضمانت‌اجراها را به معنای نبود ضمانت‌اجرا دانسته و نسبت به وضع مصوبه مغایر آراء هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری اقدام کرده‌اند. همچنین نظر به اینکه سازمان سنجش در دفترچه آزمون سال‌های ۱۳۹۶ الی ۱۳۹۸ هم همین موضوع را تصویب کرده و این مصوبات توسط هیأت‌عمومی ابطال گردیده است و سازمان سنجش مجدداً و عامداً در آزمون دکتری سال ۱۴۰۰ چنین امر ممنوعی را تصویب و اجرایی کرده است و بی هیچ‌گونه شکی افراد بسیار زیادی زیان‌دیده‌اند درخواست اجرای ماده ۱۳ این قانون و تسری ابطال به زمان وضع مصوبه را داریم چراکه این فرآیند در پیش گرفته شده توسط سازمان سنجش در چهار سال متوالی و بی‌اعتنایی به آراء متعددی از هیأت‌عمومی از جمله آرای ۱۸۴۲ ـ 1397/09/20، ۸۶ ـ ۱۴۰۰/۱/۱۷ و دادنامه‌های دیگر صادره از هیأت‌عمومی اقتضای برخورد با مسئولان سازمان سنجش را دارد.

بنابراین با عنایت به مراتب فوق چون تصویب و وضع بند ۶ از صفحه ۱۱ از دفترچه راهنمای انتخاب رشته آزمون ورودی مقطع دکتری سال ۱۴۰۰ منتشرشده در مورخ 1400/01/29در پایگاه رسمی سازمان سنجش کشور از یک‌سو برخلاف و مغایر آراء متعدد صادره از هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری بوده است که برخی از این آراء یک یا دو ماه قبل از زمان تصویب مصوبه صادر و منتشر شده است و از سوی دیگر این مصوبه موجب محدودیت حکم مندرج در ماده ۵ “قانون سنجش و پذیرش در دوره‌های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب سال ۱۳۹۴” شده است، ابطال مصوبه مورد اشاره مورد استدعاست. “

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

” دفترچه راهنمای انتخاب رشته آزمون ورودی دوره دکتری (Ph.D) سال ۱۴۰۰

……

نکاتی راجع‌به مرحله دوم آزمون (مصاحبه علمی و سنجش عملی و بررسی سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری):

……

۶ ـ بر اساس مصوبه جلسه ۱۳۷ ـ ۱۳۹۹/۸/۶ شورای ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشور شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی می‌توانند برای نمره مرحله دوم آزمون که شامل مجموع نمرات سوابق آموزشی، پژوهشی، فناوری و مصاحبه و همچنین طرح‌واره (در رشته محل‌های پژوهش‌محور) می‌باشد، حدنصاب نمره برای هر کد رشته محل تعیین کنند و سازمان سنجش آموزش کشور مکلف است در پذیرش نهایی حدنصاب مذکور را اعمال نماید.”

علی‌رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای سازمان سنجش آموزش کشور تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی ارسال نشده است.

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۳/۲/۱۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت‌عمومی

اولاً با عنایت به مفاد آراء سابق‌الصدور هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آراء شماره ۱۸۴۲ ـ ۱۳۹۷/۹/۲۰، ۱۴۸۷ ـ ۱۳۹۸/۷/۲۳، ۱۶۹۴ ـ ۱۳۹۹/۱۱/۱۴، ۱۶۹۵ ـ ۱۳۹۹/۱۱/۱۴، ۱۹۱۹ ـ ۱۳۹۹/۱۲/۱۲، ۸۶ ـ ۱۴۰۰/۱/۱۷ و ۷۳۷ ـ ۱۴۰۰/۳/۲۲ این هیأت دائر بر اینکه مطابق حکم ماده ۵ قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب سال ۱۳۹۴، پذیرش نهایی دانشجو در مقطع دکتری تخصصی به شیوه آموزشی ـ پژوهشی بر اساس تأثیر ۵۰ درصدی آزمون متمرکز سازمان سنجش آموزش کشور و تأثیر ۵۰ درصدی بررسی سوابق آموزشی و پژوهشی دانشجو و مصاحبه علمی در دانشگاه‌ها صورت می‌گیرد و اختیار مقرر برای شورای مربوط به شرح بند (ت) ماده ۳ قانون صدرالذکر صرفاً ناظر به تعیین نصاب قبولی در مرحله سنجش عمومی است و بر همین اساس مصوبه معترض‌عنه خلاف قانون فوق‌الذکر است. ثانیاً بر مبنای صدر مصوبه “جایگاه، اهداف و وظایف شورای‌عالی انقلاب فرهنگی” مصوب جلسه ۴۰۹ مورخ ۱۳۷۶/۸/۲۰ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی: “‌شورای‌عالی انقلاب فرهنگی به عنوان مرجع عالی سیاست‌گذاری، تعیین خط‌مشی، تصمیم‌گیری و هماهنگی و هدایت امور فرهنگی، آموزشی و ‌پژوهشی کشور در چارچوب سیاست‌های کلّی نظام محسوب می‌شود…” ثالثاً به موجب بند ۷ ذیل بخش دوم از فصل پنجم نقشه جامع علمی کشور: “شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در صورت نیاز برای اصلاح و تصویب قوانین با مجلس شورای اسلامی تعامل خواهد داشت” و مستفاد از بند مذکور این است که شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و شوراهای زیرمجموعه آن رأساً صلاحیت اصلاح و تغییر قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی را ندارند. بنا به مراتب فوق و با توجه به جایگاه مجلس شورای اسلامی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران و نیز تدابیر مقام معظم رهبری دائر بر اینکه در مواردی که مجلس شورای اسلامی اقدام به وضع قانون نموده باشد، شورای‌عالی انقلاب فرهنگی صلاحیت ورود به آن مورد را ندارد، لذا بند ۶ از قسمت “نکاتی راجع‌به مرحله دوم آزمون (مصاحبه عملی و بررسی سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری)” مندرج در صفحه ۱۱ دفترچه راهنمای انتخاب رشته آزمون ورودی مقطع دکتری (Ph.D) نیمه‌متمرکز سال ۱۴۰۰ خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. با اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری و تسری اثر ابطال مقرره مزبور به زمان تصویب آن موافقت نشد. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

ج ـ هئیت تخصصی دیوان عدالت اداری

رأی شماره ۳۱۲۸۲۴۳ هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری با موضوع: مصوبه شماره ۵۲۵ مورخ ۱۴۰۱/۹/۸ شورای رقابت و رأی شماره ۰۱/۱۲۳/ هـ ت مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱ هیأت تجدیدنظر شورای رقابت ابطال نشد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23048-1403/02/23

هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی

* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۱۴۷

شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۱۲۸۲۴۳

تاریخ: ۱۴۰۲/۱۱/۲۹

* شاکی: شرکت ملّی گاز ایران

طرف شکایت: شورای رقابت ـ مرکز ملّی رقابت

* موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۵۲۵ مورخ ۱۴۰۱/۹/۸ شورای رقابت و رأی شماره ۰۱/۱۲۳/ هـ ت مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱ هیأت تجدیدنظر شورای رقابت

* شاکی دادخواستی به طرفیت شورای رقابت ـ مرکز ملّی رقابت به خواسته فوق‌الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

مصوبه شماره ۵۲۵ مورخ ۱۴۰۱/۹/۸ شورای رقابت

با عنایت به تشخیص جنبه عمومی رویه ضدرقابتی “عدم درج وجه التزام موضوع ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار در قراردادهای منعقده فیمابین واحدهای تولیدی و ارائه‌دهندگان خدمات گاز” از سوی شورای رقابت، اعضای شورا مستنداً به ماده ۶۲ قانون اجرای سیاستهای کلّی اصل ۴۴ قانون اساسی موضوع را بررسی و با توجه به دفاعیات مشتکی‌عنه و گزارش کارشناسی پرونده به شرح ذیل مبادرت به اتّخاذ تصمیم نمودند:

۱ ـ با عنایت به اینکه شرکت ملّی گاز ایران در قراردادهای منعقده با واحدهای تولیدی شرط وجه التزام موضوع صدر ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار را در نظر نگرفته است، عدم درج وجه التزام مذکور موجب سوءاستفاده از وضعیت اقتصادی مسلّط از طریق تحمیل شرایط قراردادی غیرمنصفانه شده است، فلذا شورای رقابت به اتفاق آراء شکایت وارده را موجب بروز رویه ضدرقابتی موضوع جزء ۲ بند (ط) ماده ۴۵ قانون اجرای سیاستهای کلّی اصل ۴۴ قانون اساسی تشخیص و با استناد به بند ۳ ماده ۶۱ شرکت ملّی گاز ایران را ملزم به توقف رویه ضدرقابتی و درج یک بند در قراردادهای منعقده با واحدهای تولیدی با عنوان ” وجه التزام قطع گاز در صورت اعمال صدر ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار” با هماهنگی و نظارت شورای رقابت نمود. شورای رقابت همچنین با اکثریت آراء مقرر نمود با استناد به بند ۴ ماده ۶۱ قانون اجرای سیاستهای کلّی اصل ۴۴ قانون اساسی موضوع در جهت شفافیت بیشتر بازار اطلاع‌رسانی عمومی گردد.

۲ ـ شورای رقابت به اتفاق آراء مقرر نمود: با توجه به ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، سازمان برنامه و بودجه کشور در مورد درج اعتبارات لازم در لوایح بودجه سالانه کل کشور به منظور فراهم کردن شرایط اجرای مصادیق قسمت اخیر ماده ۲۵ قانون یادشده جهت جبران خسارت ناشی از قطع گاز از سوی دولت به دلیل کمبودهای مقطعی اقدامات لازم را انجام دهد و در این خصوص مکاتبات لازم توسط رئیس شورا با سازمان مذکور صورت گیرد. تصمیم صادره حضوری و ظرف مهلت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در هیأت تجدیدنظر موضوع ماده ۶۴ قانون اجرای سیاستهای کلّی اصل ۴۴ قانون اساسی می‌باشد.

رأی شماره ۰۱ /۱۲۳/ هـ ت مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱ هیأت تجدیدنظر

تجدید نظرخواه: شرکت ملّی گاز ایران

تجدید نظرخوانده: شورای رقابت

تجدیدنظرخواسته: تصمیم جلسه ۵۲۵ شورای رقابت مورخ ۱۴۰۱/۹/۸

مرجع رسیدگی: هیأت تجدیدنظر به شماره ۰۱ /۱۲۳/ هـ ت مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱

تصمیم هیأت تجدیدنظر شورای رقابت

تصمیم جلسه ۵۲۵ شورای رقابت مورخ 1401/09/08 مبنی بر توقف رویه ضدرقابتی و درج یک بند در قراردادهای منعقده با واحدهای تولیدی با عنوان “وجه التزام قطع گاز در صورت اعمال صدر ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار” مورد درخواست تجدیدنظرخوانده با توجه به محتویات پرونده و جهات و مبانی استدلال و مستندات قانونی مندرج در آن مطابق قانون اصدار یافته و عاری از اشکال است. از این‌رو با رد اعتراضات تجدیدنظرخواه مستنداً به شق (ج) بند ۳ ماده ۶۴ قانون اجرای سیاستهای کلّی اصل ۴۴ قانون اساسی آن را تأیید می‌نماید. این رأی قطعی و لازم‌الاجراست.

*دلایل شاکی برای ابطال مقررات مورد شکایت:

شورای رقابت بر اساس مقررات مورد شکایت شرکت ملّی گاز را به درج یک بند در قراردادهای منعقده با واحدهای تولیدی با عنوان ” وجه التزام قطع گاز در صورت اعمال صدر ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار” ملزم نموده و این در حالی است که در ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مقرر شده است که سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور همه ساله اعتبار لازم برای جبران خسارت شرکتهای ارائه‌دهنده خدمات ناشی از تصمیم دولت برای قطع جبران خدمات به واحدهای تولیدی را در لوایح بودجه سالانه پیش‌بینی خواهد نمود و تاکنون سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به درخواستهای شرکت ملّی گاز در رابطه با تأمین اعتبار مربوط به این بخش پاسخ نداده است. بنابراین در این شرایط الزام شرکت ملّی گاز به درج شرط صدرالذکر با وجود عدم تأمین اعتبار مربوط به اجرای آن، با بندهای (هـ) و (ح) ماده ۲۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و بند (ت) ماده ۷ قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران و ماده ۷۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور که ایجاد بار مالی مازاد بر اعتبار پیش‌بینی شده در قوانین بودجه سنواتی را ممنوع اعلام کرده، مغایرت دارد و اصولاً شرایط قراردادی غیرمنصفانه و رویه ضدرقابتی در قراردادهای شرکت ملّی گاز با مشترکین عمده خود وجود ندارد تا شورای رقابت صلاحیت ورود به موضوع را پیدا کند.

*در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای رقابت به موجب لایحه شماره ۴۲۲ ـ ۰۲ ـ ۱۰ ـ ص مورخ ۱۴۰۲/۲/۳۱ اعلام کرده است که:

شورای رقابت بر اساس مواد ۵۸ و ۶۲ قانون اجرای سیاستهای کلّی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مرجع تشخیص رویه‌های ضدرقابتی است و بر اساس همین صلاحیت نیز موضوع مندرج در مصوبه مورد شکایت را ضدرقابتی تشحیص داده است. ثانیاً با توجه به اینکه شرکت ملّی گاز در دفاعیات خود نیز به بار مالی اجرای تصمیم احتمالی شورای رقابت اشاره کرده بود، شورا در قسمت دوم تصمیم خود تصریح نموده است که برای تأمین منابع مالی اجرای مصوبه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مکاتبه خواهد کرد و طی نامه مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۲ خود به سازمان مذکور این کار را انجام داده است. ثالثاً تصمیم شورای رقابت بر اساس ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و تبصره ۱ ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی این ماده اتّخاذ شده و منابع مالی اجرای قانون مذکور نیز توسط مجلس در همان قانون پیش‌بینی شده و اینکه بودجه‌ای تاکنون تخصیص داده نشده، به علّت عدم پیگیری شرکت ملّی گاز بوده و تبعات آن را شرکتهای طرف قرارداد به این شرکت نباید تحمل کنند.

پرونده کلاسه ۰۲۰۰۱۴۷ به خواسته ابطال مصوبه شماره ۵۲۵ مورخ 1401/09/08 شورای رقابت و رأی شماره ۰۱/۱۲۳/ هـ ت مورخ 1401/12/01 هیأت تجدیدنظر شورای رقابت، در هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری مطرح شد و پس از بحث و بررسی، بیش از سه‌چهارم اعضای هیأت تخصصی قائل به رد شکایت بوده و مستند به حکم مقرر در بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ به شرح زیر به صدور رأی اقدام کردند:

رأی هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری

با توجه به اینکه مقررات مورد شکایت که در مقام الزام شرکت ملّی گاز به درج یک بند در قراردادهای منعقده با واحدهای تولیدی با عنوان ” وجه التزام قطع گاز در صورت اعمال صدر ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار” صادر شده است، متضمن هیچ تکلیفی جهت تأمین اعتبار لازم برای جبران خسارت نیست، لذا مصوبه شماره ۵۲۵ مورخ 1401/09/08 شورای رقابت و رأی شماره ۰۱/۱۲۳/ هـ ت مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱ هیأت تجدیدنظر شورای رقابت خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. این رأی مستند به ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل بوده و ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور توسط رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

رئیس هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری ـ علی‌رضا خلیل‌زاده

رأی شماره ۳۱۲۸۲۹۸ هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری با موضوع: جزء ۲ ماده ۱ تصویب‌نامه شماره ۸۱۸۴/ت ۶۰۰۸۳ هـ مورخ ۱۴۰۱/۵/۱۵ هیأت وزیران از تاریخ تصویب ابطال نشد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23048-1403/02/23

هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی

* شماره پرونده: ۰۲۰۰۲۱۰

شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۱۲۸۲۹۸

تاریخ: ۱۴۰۲/۱۱/۲۹

* شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

* طرف شکایت: نهاد ریاست جمهوری

* موضوع شکایت و خواسته: ابطال جزء ۲ ماده ۱ تصویب‌نامه شماره ۸۱۸۴/ت ۶۰۰۸۳ هـ مورخ ۱۴۰۱/۵/۱۵ هیأت وزیران از تاریخ تصویب

* شاکی دادخواستی به طرفیت نهاد ریاست جمهوری به خواسته ابطال جزء ۲ ماده ۱ تصویب‌نامه شماره ۸۱۸۴/ت ۶۰۰۸۳ هـ مورخ ۱۴۰۱/۵/۱۵ هیأت وزیران از تاریخ تصویب به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

۲ ) واگذارنده اعتبار: شرکتهای دولتی تابع وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و نفت که با عقد قرارداد عاملیت با مؤسسه عامل، وجوه موردنظر را در اختیار مؤسسه قرار می‌دهند.

*دلایل شاکی برای ابطال مقررات مورد شکایت:

در جزء ۲ ماده ۱ تصویب‌نامه مورد شکایت، واگذارنده اعتبار شرکتهای دولتی تابع وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و نفت که با قرارداد عاملیت با مؤسسه عامل وجوه موردنظر را در اختیار مؤسسه قرار می‌دهند، تعریف شده و این در حالی است که در بند (هـ) تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور به شرکتها و سازمانهای توسعه‌ای تابعه وزارتخانه‌های مذکور اجازه داده شده است تا منابع داخلی خود را برای کمک به سرمایه‌گذاری در برنامه‌های تحقق رشد و تولید، صادرات کالا و خدمات، حمایت از ساخت داخل و پروژه‌های توسعه‌ای توسط بخشهای خصوصی و تعاونی، کمکهای فنی و اعتباری و پرداخت مابه‌التفاوت نرخ سود اختصاص دهند و مقرره مورد اعتراض از جهت استفاده از عبارت “شرکتهای دولتی تابعه وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و نفت” به جای عبارت “شرکتها و سازمانهای توسعه‌ای تابعه وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و نفت” خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است.

*در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره ۵۱۷۸۳/۷۷۴۳۸ مورخ ۱۴۰۲/۵/۴ اعلام کرده است که:

قطع نظر از اینکه مدت اجرای آیین‌نامه موضوع تصویب‌نامه معترض‌عنه با انقضای مدت اجرای قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور منقضی شده، با عنایت به الحاق عبارت (و سازمانهای توسعه‌ای) به بند ۲ ماده ۱ تصویب‌نامه مورد شکایت که به موجب تصویب‌نامه شماره ۱۲۰۰۴۸/ت ۶۰۳۹۸ مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۰ هیأت وزیران صورت گرفته، شکایت مطروحه سالبه به انتفاء موضوع است.

پرونده کلاسه هـ ت/ ۰۲۰۰۲۱۰ به خواسته ابطال جزء ۲ ماده ۱ تصویب‌نامه شماره ۸۱۸۴/ت ۶۰۰۸۳ هـ مورخ 1401/05/15 هیأت وزیران، در هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری مطرح شد و پس از بحث و بررسی، بیش از سه‌چهارم اعضای هیأت تخصصی قائل به رد شکایت بوده و مستند به حکم مقرر در بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ به شرح زیر به صدور رأی اقدام کردند:

رأی هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری

صرف نظر از اینکه مدت اجرای آیین‌نامه موضوع تصویب‌نامه معترض‌عنه با انقضای مدت اجرای قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور منقضی شده، با لحاظ این موضوع که بر اساس تصویب‌نامه شماره ۱۲۰۰۴۸/ت ۶۰۳۹۸ مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۰ هیأت وزیران حکم قانون‌گذار مورد تأکید قرار گرفته، لذا جزء ۲ ماده ۱ تصویب‌نامه شماره ۸۱۸۴/ت ۶۰۰۸۳ هـ مورخ ۱۴۰۱/۵/۱۵ هیأت وزیران خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. این رأی مستند به ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل بوده و ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور توسط رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

رئیس هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری ـ علی‌رضا خلیل‌زاده

رأی شماره ۳۱۲۸۳۰۰ هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری با موضوع: بخشنامه شماره ۶۰/۲۰۸۲۸ مورخ ۱۳۹۷/۸/۹ معاون امور معادن و صنایع معدنی و دبیر شورای‌عالی معادن و …

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23048-1403/02/23

هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی

* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۲۰۵ ـ ۰۲۰۰۲۰۶

*شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۱۲۸۳۰۰

تاریخ: ۱۴۰۲/۱۱/۲۹

* شاکیان: خانم مینا شاهدی ملکی و آقای حسام دیدگر

* طرف شکایت: وزارت صنعت، معدن و تجارت

* موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۶۰/۲۰۸۲۸ مورخ ۱۳۹۷/۸/۹ معاون امور معادن و صنایع معدنی و دبیر شورای‌عالی معادن و بخشنامه شماره ۶۰/۱۷۴۰۶۰ مورخ ۱۳۹۶/۸/۳ مدیرکل دفتر بهره‌برداری معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت

* شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت صنعت، معدن و تجارت به خواسته فوق‌الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

بخشنامه شماره ۶۰/۲۰۸۲۸ مورخ ۱۳۹۷/۸/۹ معاون امور معادن و صنایع معدنی و دبیر شورای‌عالی معادن

سازمان صنعت، معدن و تجارت ۳۱ استان و جنوب کرمان، مناطق آزاد چابهار، قشم، ارس و ماکو

موضوع: نحوه اجرای ماده ۹۰ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن

با سلام

موضوع نحوه اجرای ماده ۹۰ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن در جلسه مورخ ۱۳۹۷/۶/۶ شورای‌عالی معادن مطرح گردید که با عنایت به تبصره ۴ ماده ۱۲ قانون معادن رأی قطعی و لازم‌الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لازم ارسال می‌گردد.

«درخصوص درخواست تعدادی متقاضیان از سازمان صنعت، معدن و تجارت استانها دایر بر نحوه اجرای مصوبه مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۷ شورای‌عالی معادن در ارتباط با ماده ۹۰ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن از جمله استعلام از سازمان حفاظت محیط‌زیست و سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری کشور جهت استقرار و راه‌اندازی واحدهای کانه‌آرایی، فرآوری و صنایع معدنی، پیرو مصوبه مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۷ شورای‌عالی معادن ضمن توصیه به متقاضیان احداث واحدهای مذکور جهت اخذ جواز تأسیس، از نظر شورا استعلام عرصه موردنظر جهت استقرار واحدهای کانه آرایی،، فرآوری و صنایع معدنی از سازمان حفاظت محیط‌زیست به استناد ماده ۱۱ قانون هوای پاک مصوب سال ۹۶ و اخذ موافقت سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور (در صورت عدم وقوع در محدوده مورد موافقت قبلی) الزامی می‌باشد.»

تذکر: مصوبات شورای‌عالی معادن برای اشخاص داخل کشور ۳ (سه) ماه و افراد مقیم خارج از کشور ۶ (شش) ماه از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری خواهد بود. بدیهی است خارج از مهلتهای مذکور، تصمیمات شورای‌عالی معادن در دیوان عدالت اداری قابل اعتراض نخواهد بود. لذا مقتضی است ضمن اجرای رأی مذکور، رونوشتی از اقدامات به عمل آمده به دبیرخانه شورای‌عالی معادن ارسال گردد.

بخشنامه شماره ۶۰/۱۷۴۰۶۰ مورخ ۱۳۹۶/۸/۳ مدیرکل دفتر بهره‌برداری معادن

جناب آقای حاجی پور

رئیس محترم سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی

با سلام و احترام

بازگشت به نامه شماره ۱۰۲/۲۸۶۶۱ مورخ ۱۳۹۶/۷/۲۹ موضوع درخواست آقای فریدون حسینی زرندی به استحضار می‌رساند وفق ماده ۹۰ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن بهره‌برداران معادنی که احداث واحد کانه آرایی، فرآوری و صنایع معدنی حسب درخواست آنها در طرح بهره‌برداری به تصویب برسد نیازی به صدور جواز تأسیس برای آنها نیست و مجازند در محدوده پروانه مربوط، نسبت به ایجاد واحد مذکور اقدام کنند. ولی مراتب به منزله عدم استعلام از سازمان حفاظت محیط‌زیست نمی‌باشد. ضمناً در راستای اجرای ابلاغیه شورای‌عالی معادن به شماره ۶۰/۲۴۰۴۸۷ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۹ در صورت تصویب ایجاد واحد فرآوری در طرح بهره‌برداری و یا ارائه اصلاحیه طرح بهره‌برداری (برای واحدهای احداث شده قبلی) در محدوده مورد موافقت قبلی اداره کل منابع طبیعی دارای پروانه بهره‌برداری، نیاز به استعلام و اخذ موافقت مجدد از اداره کل منابع طبیعی نمی‌باشد و در صورتی که خارج از محدوده مورد موافقت قبلی اداره کل منابع طبیعی باشد نیاز است برای دریافت عرصه از اداره کل منابع طبیعی استعلام شود. همچنین اختیار اخذ جواز تأسیس و پروانه بهره‌برداری صنعتی و یا اقدام وفق ماده ۹۰ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن برعهده متقاضی است.

*دلایل شاکیان برای ابطال مقررات مورد شکایت:

۱ ـ بر اساس ماده ۹۰ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن: «بهره‌برداران معادنی که احداث واحد کانه‌آرایی، فرآوری و صنایع معدنی حسب درخواست آنها در طرح بهره‌برداری به تصویب برسد، نیازی به صدور جواز تأسیس برای آنها نیست و مجازند در محدوده پروانه مربوط، نسبت به ایجاد واحد مذکور اقدام و دستگاههای اجرایی موظّفند با این قبیل بهره‌برداران نظیر سایر دارندگان جواز تأسیس رفتار کنند. این قبیل بهره‌برداران مشمول حمایتها و مشوقهای دولت خواهند بود» و برمبنای ماده ۱۱ قانون هوای پاک: «هرگونه احداث، توسعه، تغییر خط تولید و تغییر محل واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی مستلزم رعایت مقررات ابلاغی از سوی سازمان می‌باشد. سازمان موظّف است حداکثر ظرف مدت یک ماه به استعلامهای درخواست جواز تأسیس و بهره‌برداری را پاسخ دهد و در صورت عدم موافقت آن سازمان، دلایل آن را به استعلام‌کننده به صورت کتبی ارائه کند. عدم پاسخ در مدت یادشده، به منزله تأیید می‌باشد» و این در حالی است که بر اساس مقرره مورد شکایت اعلام شده است که استعلام عرصه موردنظر جهت استقرار واحدهای کانه آرایی، فرآوری و صنایع معدنی از سازمان حفاظت محیط‌زیست به استناد ماده ۱۱ قانون هوای پاک مصوب سال ۹۶ و اخذ موافقت سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور (در صورت عدم وقوع در محدوده مورد موافقت قبلی) الزامی می‌باشد.»

۲ ـ به استناد بند (ت) ماده ۱ قانون معادن موضوع فرآوری مواد معدنی جزء فعالیتهای معدنی محسوب می‌گردد و مستند به ماده ۲۴ قانون معادن استعلام فعالیتهای معدنی اعم از اکتشاف و بهره‌برداری در عرصه‌های منابع طبیعی از اداره منابع طبیعی و فقط یک‌بار برای صدور پروانه اکتشاف صورت می‌گیرد و مطابق بند (چ) از ماده قانونی مزبور فعالیتهای فوق شامل اکتشاف و استخراج و فرآوری تنها در صورت وقوع در مناطق چهارگانه زیست محیطی مستلزم استعلام از اداره حفاظت محیط‌زیست است. بنابراین احداث واحد فرآوری در داخل محدوده‌های معدن در عرصه‌های منابع طبیعی جزئی از فعالیتهای معدنی محسوب می‌شود و در صورتی که در طرح بهره‌برداری معدن پیش‌بینی گردد، نیازی به صدور جواز تأسیس نیست و احداث واحد فرآوری موضوع ماده ۹۰ آیین‌نامه اجرایی قانون مزبور در شمول فراز آغازین ماده ۱۱ قانون هوای پاک قرار گرفته و صرفاً مستلزم رعایت مقررات ابلاغی اداره حفاظت محیط‌زیست است و به دلیل عدم نیاز به صدور جواز تأسیس از شمول فراز دوم ماده ۱۱ قانون هوای پاک خارج بوده و استعلام احداث واحدهای فرآوری موضوع ماده ۹۰ آیین‌نامه اجرایی قانون یادشده از اداره محیط‌زیست موضوعیت نداشته و دارای وجاهت قانونی نیست. زیرا در قوانین معنونه، قانون‌گذار احداث واحد فرآوری در داخل محدوده‌های معدنی موضوع ماده ۹۰ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن را به دلیل ماهیت معدنی آن ولو در داخل شعاع ۳۰ کیلومتری شهرهای بزرگ از استعلام ضوابط استقرار واحدهای صنعتی موضوع ماده ۱۱ قانون هوای پاک مستثنی نموده است.

*در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست دفتر حقوقی وزارت صنعت، معدن و تجارت به موجب لایحه شماره ۷۶۷۵۶۶ مورخ ۱۴۰۲/۵/۱۸ اعلام کرده است که:

اولاً بر اساس بند ۲۳ ماده ۱ قانون تمرکز امور صنعت و معدن و تشکیل وزارت صنایع و معادن، صدور مجوز تأسیس واحدهای تولیدی و صنعتی مستلزم رعایت مقررات زیست محیطی است و بر اساس مواد ۲ و ۱۱ قانون هوای پاک، تمامی اشخاص برای احداث و توسعه واحدهای صنعتی باید ضوابط ابلاغی سازمان حفاظت محیط‌زیست را رعایت نمایند و شورای‌عالی معادن درخصوص بهره‌بردارانی که احداث واحدهای صنایع معدنی را در طرح بهره‌برداری تصویب نکرده و قصد دارند در محدوده معدنی اقدام به احداث آن نمایند با توجه به عدم صراحت ماده ۹۰ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن اقدام به رفع ابهام کرده و استعلام از محیط‌زیست را در این موارد الزامی اعلام کرده است. ثانیاً موضوع م اده ۲۴ قانون معادن استعلام در هنگام صدور پروانه اکتشاف بوده و شامل عملیات کانه‌آرایی و فرآوری نمی‌شود و بر اساس ماده ۱۱ قانون هوای پاک استعلام از سازمان حفاظت محیط‌زیست در هر مکانی ضروری است.

پرونده‌های کلاسه ۰۲۰۰۵۰۶ و ۰۲۰۰۲۰۶ به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۶۰/۲۰۸۲۸ مورخ ۱۳۹۷/۸/۹ معاون امور معادن و صنایع معدنی و دبیر شورای‌عالی معادن و بخشنامه شماره ۶۰/۱۷۴۰۶۰ مورخ ۱۳۹۶/۸/۳ مدیرکل دفتر بهره‌برداری معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت، در هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری مطرح شد و پس از بحث و بررسی، بیش از سه‌چهارم اعضای هیأت تخصصی قائل به رد شکایت بوده و مستند به حکم مقرر در بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ به شرح زیر به صدور رأی اقدام کردند:

رأی هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری

اولاً بر اساس بند ۲۳ ماده ۱ قانون تمرکز امور صنعت و معدن و تشکیل وزارت صنایع و معادن، صدور مجوز تأسیس واحدهای تولیدی و صنعتی مستلزم رعایت مقررات زیست محیطی است و برمبنای مواد ۲ و ۱۱ قانون هوای پاک، تمامی اشخاص برای احداث و توسعه واحدهای صنعتی باید ضوابط ابلاغی سازمان حفاظت محیط‌زیست را رعایت نمایند و شورای‌عالی معادن درخصوص بهره‌بردارانی که احداث واحدهای صنایع معدنی را در طرح بهره‌برداری تصویب نکرده و قصد دارند در محدوده معدنی اقدام به احداث آن نمایند با توجه به عدم صراحت ماده ۹۰ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن اقدام به رفع ابهام کرده و استعلام از محیط‌زیست را در این موارد الزامی اعلام نموده است. ثانیاً موضوع ماده ۲۴ قانون معادن استعلام در هنگام صدور پروانه اکتشاف بوده و شامل عملیات کانه‌آرایی و فرآوری نمی‌شود و بر اساس ماده ۱۱ قانون هوای پاک استعلام از سازمان حفاظت محیط‌زیست در هر مکانی ضروری است. با توجه به مراتب فوق، بخشنامه شماره ۶۰/۲۰۸۲۸ مورخ ۱۳۹۷/۸/۹ معاون امور معادن و صنایع معدنی و دبیر شورای‌عالی معادن و بخشنامه شماره ۶۰/۱۷۴۰۶۰ مورخ ۱۳۹۶/۸/۳ مدیرکل دفتر بهره‌برداری معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و لذا به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. این رأی مستند به ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل بوده و ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور توسط رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

رئیس هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری ـ علی‌رضا خلیل‌زاده

رأی شماره ۲۸۴۵۶۸۶ هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری با موضوع: مجوز ورود فارغ‌التحصیلان غیر علوم پزشکی جهت شرکت در آزمون کارشناسی ارشد، مصوب شورای‌عالی برنامه‌ریزی و غیر علوم پزشکی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای ادامه تحصیل ابطال نشد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23048-1403/02/23

هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی

* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۲۹۹ ـ ۰۲۰۰۳۰۰ ـ ۰۲۰۰۳۰۱ ـ ۰۲۰۰۳۰۲ ـ ۰۲۰۰۳۰۳ ـ ۰۲۰۰۳۰۵ ـ ۰۲۰۰۳۰۴

* شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۸۴۵۶۸۶

تاریخ: ۱۴۰۲/۱۱/۰۱

* شاکی: آقای وحید تمبر چی

* طرف شکایت: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

* موضوع شکایت و خواسته: ابطال مجوز ورود فارغ‌التحصیلان غیر علوم پزشکی کارشناسی زیست‌شناسی کلیه گرایش‌ها شامل زیست‌شناسی دریایی، زیست گیاهی، جانورشناسی و زیست سلولی و بیوتکنولوژی صنعتی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به برنامه آموزشی مقطع کارشناسی ارشد رشته‌های: ← ژنتیک پزشکی و انسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (صفحه ۳ شرایط پذیرش جلسه ۶۸ در تاریخ ۱۳۹۶/۱۱/۱)، علوم انتقال خون‌شناسی پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (صفحه ۲ شرایط پذیرش جلسه ۷۸ در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۶)، انگل‌شناسی پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (صفحه ۴ شرایط پذیرش جلسه ۴۲ در تاریخ 1389/03/09)، ایمنی‌شناسی پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (صفحه ۳ شرایط پذیرش جلسه ۸۱ در تاریخ ۱۴۰۰/۹/۲۳)، قارچ‌شناسی پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (صفحه ۴ شرایط پذیرش جلسه ۷۹ در تاریخ ۱۴۰۰/۳/۱۱)، میکروب‌شناسی پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (صفحه ۳ شرایط پذیرش جلسه ۷۵ در تاریخ ۱۳۹۹/۴/۸) و بیوشیمی بالینی پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (صفحه ۴ شرایط پذیرش جلسه ۴۱ در تاریخ ۱۳۸۸/۹/۱۷) به دلیل شرح وظایف و اختیارات شورای‌عالی برنامه‌ریزی و غیر علوم پزشکی وزارت علوم تحقیقات و فناوری در برنامه‌ریزی آموزشی برای ادامه تحصیل رشته‌های غیر علوم پزشکی مطابق با ماده ۳ صفحه ۲ بندهای ۲، ۷ و ۱۲ و بندهای ۱ و ۴ قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم تحقیقات و فناوری مصوب ۱۳۸۳/۵/۱۸

* شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به خواسته فوق‌الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

با توجه به شباهت مصوبات مورد اعتراض، متن یکی از آن‌ها به عنوان مثال درج می‌شود:

شرایط و نحوه پذیرش در دوره:

ـ قبولی در آزمون ورودی مطابق ضوابط و مقررات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.

ـ مدارک مورد پذیرش جهت شرکت در آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته ژنتیک انسانی به صورت زیر می‌باشد: کارشناسی زیست‌شناسی (کلیه گرایش‌ها)، بیوتکنولوژی (گرایش صنعتی)، ویروس‌شناسی، انگل‌شناسی پزشکی، ژنتیک بیوشیمی، ایمنی‌شناسی، میکروب‌شناسی، تغذیه، علوم آزمایشگاهی، مامایی، دکتری عمومی (پزشکی، داروسازی و دندانپزشکی)، دکتری حرفه‌ای علوم آزمایشگاهی و دکتری عمومی دامپزشکی

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

اینجانب فارغ‌التحصیل رشته علوم آزمایشگاهی می‌باشم و قصد ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر گرایشات آزمایشگاهی رشته خود را دارم. رشته‌های غیر علوم پزشکی وزارت علوم و تحقیقات شامل کارشناسی زیست گیاهی، زیست جانوری و زیست دریایی ارتباطی به رشته‌های علوم پزشکی وزارت بهداشت و درمان که مربوط به بدن انسان و بیماری‌های انسانی در مراکز درمانی می‌باشد ندارند.

مطابق ماده ۲ قسمت ب بندهای ۱ و ۴ قانون تشکیل شرح وظایف وزارت علوم تحقیقات و فناوری مورخ ۱۳۸۳/۵/۱۸، برنامه‌ریزی برای ادامه تحصیل و معیار و ضوابط پذیرش دانشجو برای فارغ‌التحصیلان رشته‌های غیر علوم پزشکی به وزارت علوم تحقیقات و فناوری و شورای‌عالی برنامه‌ریزی وزارت علوم تحقیقات واگذار شده است.

به استناد ماده ۳ صفحه ۲ بند ۲، ۷، ۱۲ و ۱۳ آیین‌نامه شرح وظایف شورای‌عالی برنامه‌ریزی غیر علوم پزشکی وزارت علوم تحقیقات و فناوری در تاریخ ۱۳۹۳/۸/۴ که بر اساس قانون اهداف و وظایف وزارت علوم تحقیقات و مصوبات شورای‌عالی انقلاب فرهنگی کشور تدوین شده، برنامه‌ریزی آموزشی برای ورود به رشته‌ها و دوره‌های آموزشی و مقاطع مختلف تحصیلی، تعیین عناوین رشته‌ها و ضوابط پذیرش دانشجو و تعیین نوع مدرک تحصیلی و عناوین رشته‌ها و ارتقای برنامه‌های آموزشی درسی برای رشته‌های مصوب غیر علوم پزشکی وزارت علوم تحقیقات برعهده شورای‌عالی برنامه‌ریزی وزارت علوم تحقیقات می‌باشد.

برنامه‌ریزی آموزشی رشته غیر علوم پزشکی کارشناسی زیست‌شناسی جانوری به استناد اختیارات برنامه‌ریزی آموزشی مصوب جلسه ۸۸۲ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۲۳ شورای‌عالی برنامه‌ریزی وزارت علوم تحقیقات می‌باشد و تا مقطع کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی زیست جانورشناسی توسط شورای‌عالی برنامه‌ریزی وزارت علوم تحقیقات تصویب شده است.

برنامه‌ریزی آموزشی رشته غیر علوم پزشکی کارشناسی زیست گیاهی مصوب ۵/۲/۱۴۰۰ شورای‌عالی برنامه‌ریزی وزارت علوم تحقیقات می‌باشد و برنامه‌ریزی آموزشی رشته غیر علوم پزشکی کارشناسی زیست‌شناسی دریایی ۱۳۹۳/۴/۱ جلسه ۸۴۹ و زیست سلولی مولکولی در تاریخ ۵/۲/۱۴۰۰ شورای‌عالی برنامه‌ریزی وزارت علوم تحقیقات می‌باشد.

بنابراین مسئولین سابق شورای‌عالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی صلاحیت و اختیار قانونی برنامه‌ریزی برای ادامه تحصیل رشته‌های غیر علوم پزشکی ایران داشته‌اند و از چهارچوب و حیطه اختیارات قانونی محول شده به خود تجاوز کرده‌اند و در شرح وظایف شورای‌عالی برنامه‌ریزی غیر علوم پزشکی وزارت علوم تحقیقات وارد شده‌اند.

مصوبه موجب تبعیض به اینجانب و سایر فارغ‌التحصیلان و مغایر با بند ۹ اصل س قانون اساسی می‌باشد از این جهت که اگر افراد با پایه تحصیلی غیر علوم پزشکی کارشناسی حوزه علوم آزمایشگاهی به مانند افراد با پایه کارشناسی علوم آزمایشگاهی در کنکور شرکت کنند پس تفاوت امثال اینجانب که ۴ سال مدرک کارشناسی علوم آزمایشگاهی گرفته‌ایم چیست؟

خلاصه مدافعات طرف شکایت: ۱ ـ شکایت مطروحه دارای جنبه علمی آموزشی است و رسیدگی به آن در صلاحیت دیوان عدالت اداری نیست. ۲ ـ شورای‌عالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی به منظور تحقق سیاست‌ها و خط مشی‌ها و اجرای مصوبات شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در امر برنامه‌ریزی و تدوین و تصویب آیین‌نامه‌ها و مقررات آزمون آموزشی تشکیل گردیده است. ۳ ـ مطابق بند ۳ آیین‌نامه شورای‌عالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی، تعیین نوع مدرک تحصیلی مورد پذیرش جهت شرکت در آزمون‌های ورودی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی پزشکی جزو وظایف این شورا می‌باشد. ۴ ـ بنا به اختیارات یاد شده، شورای مذکور در برنامه آموزشی هر رشته مدارک مورد پذیرش جهت شرکت در آن مقاطع را نیز تعیین و تصویب نموده است. در هیچ‌یک از ضوابط و مقررات، ممنوعیت جهت شورای‌عالی برنامه‌ریزی دایر بر اجازه شرکت دارندگان مدارک مقطع کارشناسی وزارت علوم جهت شرکت در مقطع کارشناسی ارشد وزارت بهداشت مشاهده نگردید. ۵ ـ با توجه به ماهیت بین رشته‌ای بودن رشته‌های مقاطع تحصیلات تکمیلی، در آزمون ورودی مقاطع کارشناسی ارشد ناپیوسته و دکتری تخصصی رشته‌های علوم پزشکی علاوه‌بر دانش‌آموختگان رشته‌های علوم پزشکی، دانش‌آموختگان رشته‌های غیر علوم پزشکی نیز اجازه شرکت در آزمون را دارند. ۶ ـ داوطلبان دارای مدرک تحصیلی غیر علوم پزشکی در صورتی در آزمون پذیرفته خواهند شد که از نمره علمی لازم برخوردار باشند و این به منزله تضییع حق داوطلبان دارای مدارک رشته‌های علوم پزشکی نمی‌باشد. ۷ ـ در برنامه‌های آموزشی مقاطع کارشناسی ارشد ناپیوسته و دکتری تخصصی جدولی تحت عنوان دروس کمبود یا جبرانی وجود دارد و چنانچه دانشجو دروس این جدول را در مقاطع تحصیلی قبل نگذرانده باشد با تشخیص گروه آموزشی و تأیید شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه ملزم به گذراندن این دروس می‌باشد. ۸ ـ رشته‌های ورودی برای رشته مقاطع مختلف، در برنامه آموزشی آن رشته و بر مبنای نظر تخصصی هیأت ممتحنه، ارزشیابی و برنامه‌ریزی رشته متشکل از اساتید مجرب و صاحب نظر مشخص گردید و در شورای‌عالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی تصویب می‌شود.

*چنانچه ادعای مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی مطرح شده است نظریه شورای‌نگهبان نوشته شود:

مغایرت با شرع مطرح نشده است.

پرونده شماره هـ ت/ ۰۲۰۰۲۹۹، ۰۲۰۰۳۰۰، ۰۲۰۰۳۰۱، ۰۲۰۰۳۰۲، ۰۲۰۰۳۰۳، ۰۲۰۰۳۰۴ و ۰۲۰۰۳۰۵ مبنی بر درخواست ابطال ۱. مجوزِ شرکتِ دارندگان مدارک کارشناسی زیست‌شناسی (کلیه گرایش‌ها) و بیوتکنولوژی (گرایش صنعتی) مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در آزمون مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته ژنتیک انسانی مندرج در صفحه (۳) ذیل عنوان «شرایط و نحوه پذیرش در دوره» از برنامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته ژنتیک انسانی مصوب شصت و هشتمین جلسه شورای‌عالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱، ۲. مجوزِ شرکتِ دارندگان مدارک کارشناسی زیست‌شناسی (کلیه گرایش‌ها) مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در آزمون مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته بیوشیمی بالینی مندرج در صفحه (۴) ذیل عنوان «شرایط و نحوه پذیرش دانشجو» از برنامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته بیوشیمی بالینی مصوب چهل و یکمین جلسه شورای‌عالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی مورخ ۱۳۸۸/۹/۱۷، ۳. مجوزِ شرکتِ دارندگان مدارک کارشناسی زیست‌شناسی سلولی ملکولی (گرایش … سلولی ملکولی) و زیست‌شناسی (گرایش‌های عمومی …) مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در آزمون مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته میکرب‌شناسی پزشکی مندرج در صفحه (۳) ذیل عنوان «شرایط و نحوه پذیرش در دوره» از برنامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته میکرب‌شناسی پزشکی مصوب هفتاد و پنجمین جلسه شورای‌عالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی مورخ ۱۳۹۹/۴/۸، ۴. مجوزِ شرکتِ دارندگان مدارک کارشناسی زیست‌شناسی (گرایش‌های … سلولی و ملکولی و جانوری) مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در آزمون مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته قارچ‌شناسی پزشکی مندرج در صفحه (۳) ذیل عنوان «شرایط و نحوه پذیرش در دوره» از برنامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته قارچ‌شناسی پزشکی مصوب هفتاد و نهمین جلسه شورای‌عالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی مورخ ۱۴۰۰/۳/۱۱، ۵. مجوزِ شرکتِ دارندگان مدارک کارشناسی زیست‌شناسی (با گرایش جانوری، سلولی و مولکولی، … عمومی …) مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در آزمون مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته ایمنی‌شناسی پزشکی مندرج در صفحه (۳) ذیل عنوان «شرایط و نحوه پذیرش در دوره» از برنامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته ایمنی‌شناسی پزشکی مصوب هشتاد و یکمین جلسه شورای‌عالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی مورخ ۱۴۰۰/۹/۲۳، ۶. مجوزِ شرکتِ دارندگان مدارک کارشناسی زیست‌شناسی (کلیه گرایش‌ها) مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در آزمون مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته خون‌شناسی آزمایشگاهی مندرج در صفحه (۲) ذیل عنوان «شرایط و نحوه پذیرش در دوره» از برنامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته خون‌شناسی آزمایشگاهی مصوب هفتاد و هشتمین جلسه شورای‌عالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی مورخ 1399/11/26 و ۷. مجوزِ شرکتِ دارندگان مدارک کارشناسی زیست‌شناسی عمومی و زیست‌شناسی (گرایش‌های علوم جانوی، علوم سلولی، مولکولی …) مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در آزمون مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته انگل‌شناسی پزشکی مندرج در صفحه (۴) ذیل عنوان «شرایط و نحوه پذیرش دانشجو» از برنامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته انگل‌شناسی پزشکی مصوب چهل و دومین جلسه شورای‌عالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی مورخ ۱۳۸۹/۳/۹، در جلسه مورخ 1402/10/11 هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضاء به اتفاق آراء به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی نمودند:

رأی هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی

اولاً: بر اساس بند ۲۰ مصوبه جلسات ۴۲۹ و ۴۳۰ مورخ ۱۳۷۷/۷/۲۱ و ۱۳۷۷/۸/۵ و نامه شماره ۴۲۲۹/دش مورخ ۱۳۷۷/۱۱/۲۵ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و مواد ۲ و ۷ قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب سال ۱۳۶۴ و بندهای ۱، ۴ و ۱۶ ماده ۱ قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب سال ۱۳۶۷، تشکیل شورای‌عالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی به منظور تحقق سیاست‌ها و خط‌مشی‌ها و اجرای مصوبات شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در امر برنامه‌ریزی و تدوین و تصویب آیین‌نامه‌ها و مقررات آموزشی تجویز شده است. ثانیاً: از جمله وظایف شورای مذکور به موجب مستندات یاد شده، برنامه‌ریزی آموزشی و پژوهشی در سطح آموزش عالی گروه پزشکی در مورد خط‌مشی کلی و سیاست‌های آموزشی و پژوهشی و برنامه‌ریزی درسی تمام مقاطع تحصیلی و رشته‌های مختلف دانشگاهی و اصلاح، تغییر و بازنگری برنامه‌های مصوب و تصویب نهایی برنامه‌ریزی آموزشی، پژوهشی و درسی دوره‌های تخصصی علوم پزشکی، تعیین نوع مدرک تحصیلی، جنسیت قابل پذیرش و درصد آن، نوع و میزان نقص عضو مؤثر، مواد امتحانی و ضرایب آن، ضوابط گزینش علمی و شرایط اختصاصی در آزمون‌های ورودی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی پزشکی و همچنین تعیین عناوین رشته‌ها و مقاطع تحصیلی گروه پزشکی (کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری عمومی، تخصصی، فوق تخصصی، Ph.D و فلوشیپ) می‌باشد و در عین حال مطابق تبصره (۱) ماده (۳) آیین‌نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته مصوب چهل و سومین جلسه شورای‌عالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی مورخ ۱۳۸۹/۵/۱۸ مقرر شده است که: «تشخیص اینکه دارنده کدام دانشنامه در کدام رشته می‌تواند تحصیل کند، بر عهده دبیرخانه آموزشی تخصصی مربوطه و تأیید شورای‌عالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی است». ثالثاً: تعیین نوع مدرک و رشته تحصیلی مجاز جهت شرکت در آزمون ورودی مقطع کارشناسی ارشد وزرات بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ارتباطی با اینکه رشته مزبور در مقطع کارشناسی از رشته‌های مصوب وزارتین بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا علوم، تحقیقات و فناوری باشد، نداشته و اقدام شورای‌عالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی به عنوان عالی‌ترین مرجع سیاستگذاری و برنامه‌ریزی کلان آموزشی در علوم پزشکی دائر بر اجازه به دارندگان مدارک مقطع کارشناسی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری جهت شرکت در آزمون ورودی مقطع کارشناسی ارشد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی فاقد هرگونه منع قانونی است.

بنا به مراتب فوق، اعطای مجوزِ شرکت به دارندگان مدارک کارشناسی زیست‌شناسی (کلیه گرایش‌ها) و بیوتکنولوژی (گرایش صنعتی) مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در آزمون مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته ژنتیک انسانی مندرج در صفحه (۳) ذیل عنوان «شرایط و نحوه پذیرش در دوره» از برنامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته ژنتیک انسانی مصوب شصت و هشتمین جلسه شورای‌عالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱، دارندگان مدارک کارشناسی زیست‌شناسی (کلیه گرایش‌ها) مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در آزمون مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته بیوشیمی بالینی مندرج در صفحه (۴) ذیل عنوان «شرایط و نحوه پذیرش دانشجو» از برنامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته بیوشیمی بالینی مصوب چهل و یکمین جلسه شورای‌عالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی مورخ ۱۳۸۸/۹/۱۷، دارندگان مدارک کارشناسی زیست‌شناسی سلولی ملکولی (گرایش … سلولی ملکولی) و زیست‌شناسی (گرایش‌های عمومی …) مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در آزمون مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته میکرب‌شناسی پزشکی مندرج در صفحه (۳) ذیل عنوان «شرایط و نحوه پذیرش در دوره» از برنامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته میکرب‌شناسی پزشکی مصوب هفتاد و پنجمین جلسه شورای‌عالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی مورخ ۱۳۹۹/۴/۸، دارندگان مدارک کارشناسی زیست‌شناسی (گرایش‌های … سلولی و ملکولی و جانوری) مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در آزمون مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته قارچ‌شناسی پزشکی مندرج در صفحه (۳) ذیل عنوان «شرایط و نحوه پذیرش در دوره» از برنامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته قارچ‌شناسی پزشکی مصوب هفتاد و نهمین جلسه شورای‌عالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی مورخ ۱۴۰۰/۳/۱۱، دارندگان مدارک کارشناسی زیست‌شناسی (با گرایش جانوری، سلولی و مولکولی، … عمومی …) مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در آزمون مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته ایمنی‌شناسی پزشکی مندرج در صفحه (۳) ذیل عنوان «شرایط و نحوه پذیرش در دوره» از برنامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته ایمنی‌شناسی پزشکی مصوب هشتاد و یکمین جلسه شورای‌عالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی مورخ ۱۴۰۰/۹/۲۳، دارندگان مدارک کارشناسی زیست‌شناسی (کلیه گرایش‌ها) مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در آزمون مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته خون‌شناسی آزمایشگاهی مندرج در صفحه (۲) ذیل عنوان «شرایط و نحوه پذیرش در دوره» از برنامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته خون‌شناسی آزمایشگاهی مصوب هفتاد و هشتمین جلسه شورای‌عالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی مورخ 1399/11/26 و دارندگان مدارک کارشناسی زیست‌شناسی عمومی و زیست‌شناسی (گرایش‌های علوم جانوی، علوم سلولی، مولکولی …) مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در آزمون مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته انگل‌شناسی پزشکی مندرج در صفحه (۴) ذیل عنوان «شرایط و نحوه پذیرش دانشجو» از برنامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته انگل‌شناسی پزشکی مصوب چهل و دومین جلسه شورای‌عالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی مورخ ۱۳۸۹/۳/۹، در حدود اختیار مرجع مصوِّب آن بوده و مغایرتی با قوانین و مقررات نداشته و قابل ابطال نمی‌باشد. این رأی به استناد بند «ب» ماده (۸۴) قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض بوده و پس از قطعیت، بر اساس ماده (۹۳) قانون مذکور در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری

مهدی فرد محمدیان

رأی شماره ۲۸۴۶۰۰۳ هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری با موضوع: مجوز ورود فارغ‌التحصیلان غیر علوم پزشکی جهت شرکت در آزمون کارشناسی ارشد، مصوب شورای‌عالی برنامه‌ریزی و غیر علوم پزشکی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای ادامه تحصیل ابطال نشد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23048-1403/02/23

هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی

* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۲۶۶

* شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۸۴۶۰۰۳

تاریخ: ۱۴۰۲/۱۱/۰۱

* شاکی: وحید تمبرچی

* طرف شکایت: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

* موضوع شکایت و خواسته: ابطال مجوز ورود فارغ‌التحصیلان غیر علوم پزشکی کارشناسی زیست‌شناسی کلیه گرایش‌ها شامل زیست‌شناسی دریایی، زیست گیاهی، زیست جانورشناسی و زیست سلولی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به برنامه آموزشی مقطع کارشناسی ارشد رشته خون‌شناسی آزمایشگاهی پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (صفحه ۲ شرایط پذیرش جلسه ۷۸ در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۶) به دلیل شرح وظایف و اختیارات شورای‌عالی برنامه‌ریزی و غیر علوم پزشکی وزارت علوم تحقیقات و فناوری در برنامه‌ریزی آموزشی برای ادامه تحصیل رشته‌های غیر علوم پزشکی مطابق با ماده ۳ صفحه ۲ بندهای ۲، ۷ و ۱۲ مصوبات شورای‌عالی برنامه‌ریزی غیر علوم پزشکی وزارت علوم و تحقیقات و بندهای ۱ و ۴ قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم تحقیقات و فناوری مصوب ۱۳۸۳/۵/۱۸

شرایط و نحوه پذیرش در دوره:

قبولی در آزمون ورودی مطابق ضوابط و مقررات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.

مدارک مورد پذیرش فارغ‌التحصیل از یکی از دانشگاه‌های داخل یا خارج از کشور (مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا وزارت علوم تحقیقات و فناوری)

کارشناسی رشته‌های علوم آزمایشگاهی، ایمنی‌شناسی، زیست‌شناسی (کلیه گرایش‌ها)، ویروس‌شناسی، میکروب‌شناسی پزشکی، بیوشیمی، ژنتیک، زیست پزشکی

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

به استناد ماده ۳ صفحه ۲ بند ۲، ۷، ۱۲ و ۱۳ آیین‌نامه شرح وظایف شورای‌عالی برنامه‌ریزی غیر علوم پزشکی وزارت علوم تحقیقات و فناوری در تاریخ 1393/08/04 که بر اساس قانون اهداف و وظایف وزارت علوم تحقیقات و مصوبات شورای‌عالی انقلاب فرهنگی کشور تدوین شده، برنامه‌ریزی آموزشی برای ورود به رشته‌ها و دوره‌های آموزشی و مقاطع مختلف تحصیلی، تعیین عناوین رشته‌های و ضوابط پذیرش دانشجو و تعیین نوع مدرک تحصیلی و عناوین رشته‌های و ارتقای برنامه‌های و آموزشی درسی برای رشته‌های مصوب غیر علوم پزشکی وزارت علوم تحقیقات برعهده شورای‌عالی برنامه‌ریزی وزارت علوم تحقیقات می‌باشد.

برنامه‌ریزی آموزشی رشته غیر علوم پزشکی کارشناسی زیست گیاهی مصوب 1400/02/05 شورای‌عالی برنامه‌ریزی وزارت علوم تحقیقات می‌باشد و برنامه‌ریزی آموزشی رشته غیر علوم پزشکی کارشناسی زیست‌شناسی دریایی ۱۳۹۳/۴/۱ جلسه ۸۴۹ و زیست سلولی مولکولی در تاریخ 1400/02/05 شورای‌عالی برنامه‌ریزی وزارت علوم تحقیقات می‌باشد.

بنابراین مسؤولین سابق شورای‌عالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی صلاحیت و اختیار قانونی برنامه‌ریزی برای ادامه تحصیل رشته‌های غیر علوم پزشکی ایران داشته‌اند و از چهارچوب از حیطه اختیارات قانونی محول شده به خود تجاوز کرده‌اند و در شرح وظایف شورای‌عالی برنامه‌ریزی غیر علوم پزشکی وزارت علوم تحقیقات وارد شده‌اند.

*خلاصه مدافعات طرف شکایت:

دفتر هیأت‌عمومی به جای تبادل لوایح با طرف شکایت، با وزارت علوم تحقیقات و فناوری مکاتبه نموده و در پاسخ اعلام شده است: شاکی در ستون دادخواست صرفاً وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی را مخاطب قرار داده و ابطال یکی از مصوبات وزارت بهداشت را خواستار شده است و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری طرف دعوی نمی‌باشد.

و اما شاکی موضوعات مشابهی را طی پرونده‌های کلاسه ۰۲۰۱۲۲۹ هـ ع & ۰۲۰۰۲۹۹ هـ ت، ۰۲۰۱۲۳۵ هـ ع & ۰۲۰۰۳۰۵ هـ ت، ۰۲۰۱۲۳۴ هـ ع & ۰۲۰۰۳۰۴ هـ ت، ۰۲۰۱۳۳۳ هـ ع & ۰۲۰۰۳۰۳ هـ ت، ۰۲۰۱۲۳۲ هـ ع & ۰۲۰۰۳۰۲ هـ ت، ۰۲۰۱۲۳۱ هـ ع & ۰۲۰۰۳۰۱ هـ ت و ۰۲۰۱۲۳۰ هـ ع & ۰۲۰۰۳۰۰ هـ ت مطرح نموده و دفاعیات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در آن پرونده‌ها بدین مضمون می‌باشد:

۱ ـ شکایت مطروحه دارای جنبه علمی آموزشی است و رسیدگی به آن در صلاحیت دیوان عدالت اداری نیست. ۲ ـ شورای‌عالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی به منظور تحقق سیاست‌ها و خط مشی‌ها و اجرای مصوبات شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در امر برنامه‌ریزی و تدوین و تصویب آیین‌نامه‌ها و مقررات آزمون آموزشی تشکیل گردیده است. ۳ ـ مطابق بند ۳ آیین‌نامه شورای‌عالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی، تعیین نوع مدرک تحصیلی مورد پذیرش جهت شرکت در آزمون‌های ورودی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی پزشکی جزو وظایف این شورا می‌باشد. ۴ ـ بنا به اختیارات یاد شده، شورای مذکور در برنامه آموزشی هر رشته مدارک مورد پذیرش جهت شرکت در آن مقاطع را نیز تعیین و تصویب نموده است. در هیچ‌یک از ضوابط و مقررات، ممنوعیت جهت شورای‌عالی برنامه‌ریزی دایر بر اجازه شرکت دارندگان مدارک مقطع کارشناسی وزارت علوم جهت شرکت در مقطع کارشناسی از شت وزارت بهداشت مشاهده نگردید. ۵ ـ با توجه به ماهیت بین رشته‌ای بودن رشته‌های مقاطع تحصیلات تکمیلی، در آزمون ورودی مقاطع کارشناسی ارشد ناپیوسته و دکتری تخصصی رشته‌های علوم پزشکی علاوه‌بر دانش‌آموختگان رشته‌های علوم پزشکی، دانش‌آموختگان رشته‌های غیر علوم پزشکی نیز اجازه شرکت در آزمون را دارند. ۶ ـ داوطلبان دارای مدرک تحصیلی غیر علوم پزشکی در صورتی در آزمون پذیرفته خواهند شد که از نمره علمی لازم برخوردار باشند و این به منزله تضییع حق داوطلبان دارای مدارک رشته‌های علوم پزشکی نمی‌باشد. ۷ ـ در برنامه‌های آموزشی مقاطع کارشناسی ارشد ناپیوسته و دکتری تخصصی جدولی تحت عنوان دروس کمبود یا جبرانی وجود دارد و چنانچه دانشجو دروس این جدول را در مقاطع تحصیلی قبل نگذرانده باشد با تشخیص گروه آموزشی و تأیید شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه ملزم به گذراندن این دروس می‌باشد. ۸ ـ رشته‌های ورودی برای رشته مقاطع مختلف، در برنامه آموزشی آن رشته و بر مبنای نظر تخصصی هیأت ممتحنه، ارزشیابی و برنامه‌ریزی رشته متشکل از اساتید مجرب و صاحب نظر مشخص گردید و در شورای‌عالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی تصویب می‌شود.

پرونده شماره هـ ت / ۰۲۰۰۲۶۶ مبنی بر درخواست ابطال مجوزِ شرکتِ دارندگان مدارک کارشناسی زیست‌شناسی (کلیه گرایش‌ها) مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در آزمون مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته خون‌شناسی آزمایشگاهی مندرج در صفحه (۲) ذیل عنوان «شرایط و نحوه پذیرش در دوره» از برنامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته خون‌شناسی آزمایشگاهی مصوب هفتاد و هشتمین جلسه شورای‌عالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۶، در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۱ هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضاء به اتفاق آراء به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی نمودند:

رأی هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی

بنا به مراتب فوق، اعطای مجوزِ شرکت به دارندگان مدارک کارشناسی زیست‌شناسی (کلیه گرایش‌ها) مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در آزمون مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته خون‌شناسی آزمایشگاهی مندرج در صفحه (۲) ذیل عنوان «شرایط و نحوه پذیرش در دوره» از برنامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته خون‌شناسی آزمایشگاهی مصوب هفتاد و هشتمین جلسه شورای‌عالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی مورخ 1389/11/26 در حدود اختیار مرجع مصوِّب آن بوده و مغایرتی با قوانین و مقررات نداشته و قابل ابطال نمی‌باشد. این رأی به استناد بند «ب» ماده (۸۴) قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/10) ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض بوده و پس از قطعیت، بر اساس ماده (۹۳) قانون مذکور در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری

مهدی فرد محمدیان

رأی شماره ۲۸۴۶۲۸۳ هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری با موضوع: ۱ ـ ماده ۲ با عنوان «شرایط عمومی ورود به دوره» از آیین نامه دوره تکمیلی تخصصی علوم آزمایشگاهی مصوب سال ۱۴۰۰ وزیر بهداشت، درمان و …

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23048-1403/02/23

هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی

* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۰۹۹

* شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۸۴۶۲۸۳

تاریخ: ۱۴۰۲/۱۱/۰۱

* شاکی: آقای وحید تمبرچی

* طرف شکایت: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

* موضوع شکایت و خواسته: ابطال ۱ ـ ماده ۲ با عنوان «شرایط عمومی ورود به دوره» از آیین‌نامه دوره تکمیلی تخصصی علوم آزمایشگاهی مصوب سال ۱۴۰۰ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (موضوع ابلاغیه شماره ۵۰۰/۶۳۱ / د مورخ ۱۴۰۰/۲/۱۲ معاون آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) ۲ ـ فرازی (بند) اول ذیل قسمت «شرایط و نحوه پذیرش در دوره» از برنامه آموزشی دوره تکمیلی تخصصی علوم آزمایشگاهی مصوب هفتاد و نهمین جلسه شورای‌عالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی مورخ ۱۴۰۰/۳/۱۱

آیین‌نامه دوره تکمیلی تخصصی علوم آزمایشگاهی سال ۱۴۰۰

(آیین‌نامه نحوه اجرای تبصره ۲ ماده ۴ قانون اصلاح برخی از مواد قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و موارد خوردنی و آشامیدنی، مصوب ۱۳۶۷ مجلس شورای اسلامی)

ماده ۲: شرایط عمومی ورود به دوره

کلیه افرادی که در یکی از رشته‌های علوم آزمایشگاهی پزشکی (ایمنی‌شناسی پزشکی، انگل‌شناسی پزشکی، باکتری‌شناسی، (میکروب‌شناسی) پزشکی، بیوشیمی بالینی، ژنتیک پزشکی، قارچ‌شناسی پزشکی، ویروس‌شناسی پزشکی و هماتولوژی آزمایشگاهی و بانک خون) دارای دکتری تخصصی (Ph.D) و یا تخصص هستند، مجاز به شرکت در آزمون ورودی این دوره تکمیلی می‌باشند.

برنامه آموزشی دوره تکمیلی تخصصی علوم آزمایشگاهی

مصوب هفتاد و نهمین جلسه شورای‌عالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی

شرایط و نحوه پذیرش در دوره

کلیه افرادی که در یکی از رشته‌های علوم آزمایشگاهی پزشکی (ایمنی‌شناسی پزشکی، انگل‌شناسی پزشکی، باکتری‌شناسی (میکروب‌شناسی) پزشکی، بیوشیمی بالینی، ژنتیک پزشکی، قارچ‌شناسی پزشکی، ویروس‌شناسی پزشکی و هماتولوژی آزمایشگاهی و بانک خون) دارای دکتری تخصصی (Ph.D) و یا تخصص هستند، مجاز به شرکت در آزمون ورودی این دوره تکمیلی می‌باشند.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

مقنن در قانون امور پزشکی دارویی سال ۱۳۶۷ به خصوص تبصره ۳ آن را به صراحت در خصوص رشته‌های علوم پزشکی وزارت بهداشت اعلام کرده است. ورود رشته‌ها و مدارک تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد غیرعلوم پزشکی وزارت علوم، خلاف کلیات این قانون است و افزودن رشته‌های مذکور بسط حکم قانون‌گذار است.

مصوبات مورد اعتراض خارج از حدود اختیارات شورای‌عالی برنامه‌ریزی و معاون آموزش وزارت بهداشت است. ضمناً متضمن تبعیض ناروا نیز می‌باشد.

* در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی، املاک و تنظیم مقررات به موجب لایحه شماره ۱۰۷/۳۱۹۵ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰ به طور خلاصه توضیح داده است که:

در تبصره ۲ ماده ۴ قانون اصلاح برخی از مواد قانون مربوط به مقررات امور پزشکی دارویی و مواد خوراکی و آشامیدنی هیچ استثناء و ممنوعیتی برای دارندگان مدرک PH.D در یکی از رشته‌های علوم آزمایشگاهی پزشکی که دارای پایه کارشناسی و یا کارشناسی ارشد غیر علوم ازمایشگاهی باشند مشاهده نگردید و بنابراین در صورتی که دارندگان مدرک با پایه کارشناسی غیر علوم آزمایشگاهی مجاز به شرکت در آزمون مقطع کارشناسی ارشد رشته‌های علوم آزمایشگاهی و دکترای این رشته‌ها، باشند وفق، قانون مجاز به شرکت در دوره تکمیلی یاد شده نیز خواهند بود و این وزارتخانه مجاز به تفسیر قانون و یا اقدام برخلاف نص صریح قانون نیست.

کلیه شرکت‌کنندگان این دوره دانش آموختگان رشته‌های علوم آزمایشگاهی پزشکی بوده و با تخصص خود مجاز به فعالیت در حوزه علوم آزمایشگاهی پزشکی می‌باشند و پس از گذراندن این دوره، از مهارت و توانمندیهای خود جهت خدمات مختلف آموزشی، پژوهشی، پیشگیری، تشخیصی، مشاوره‌های مدیریتی برای ارتقاء سطح سلامت جامعه استفاده خواهند نمود. این موضوع در مقدمه و تعریف رشته برنامه آموزشی پیوست درج شده است.

پرونده شماره هـ ت / ۰۲۰۰۰۹۹ مبنی بر درخواست ابطال ۱. ماده (۲) با عنوان «شرایط عمومی ورود به دوره» از آیین‌نامه دوره تکمیلی تخصصی علوم آزمایشگاهی مصوب سال ۱۴۰۰ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (موضوع ابلاغیه ۵۰۰/۶۳۱ / د مورخ ۱۴۰۰/۲/۱۲ معاون آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) و ۲. فراز (بند) اول ذیل قسمت «شرایط و نحوه پذیرش در دوره» از برنامه آموزشی دوره تکمیلی تخصصی علوم آزمایشگاهی مصوب هفتاد و نهمین جلسه شورای‌عالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی مورخ ۱۴۰۰/۳/۱۱، در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۵/۱ هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضاء به اتفاق آراء به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی نمودند:

رأی هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی

اولاً: بر اساس بند ۲۰ مصوبه جلسات ۴۲۹ و ۴۳۰ مورخ ۱۳۷۷/۷/۲۱ و ۱۳۷۷/۸/۵ و نامه شماره ۴۲۲۹/دش مورخ ۱۳۷۷/۱۱/۲۵ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و مواد ۲ و ۷ قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب سال ۱۳۶۴ و بندهای ۱، ۴ و ۱۶ ماده ۱ قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب سال ۱۳۶۷، تشکیل شورای‌عالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی به منظور تحقق سیاست‌ها و خط‌مشی‌ها و اجرای مصوبات شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در امر برنامه‌ریزی و تدوین و تصویب آیین‌نامه‌ها و مقررات آموزشی تجویز شده است. ثانیاً: از جمله وظایف شورای مذکور به موجب مستندات یاد شده، برنامه‌ریزی آموزشی و پژوهشی در سطح آموزش عالی گروه پزشکی در مورد خط‌مشی کلی و سیاست‌های آموزشی و پژوهشی و برنامه‌ریزی درسی تمام مقاطع تحصیلی و رشته‌های مختلف دانشگاهی و اصلاح، تغییر و بازنگری برنامه‌های مصوب و تصویب نهایی برنامه‌ریزی آموزشی، پژوهشی و درسی دوره‌های تخصصی علوم پزشکی، تعیین نوع مدرک تحصیلی، جنسیت قابل پذیرش و درصد آن، نوع و میزان نقص عضو مؤثر، مواد امتحانی و ضرایب آن، ضوابط گزینش علمی و شرایط اختصاصی در آزمون‌های ورودی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی پزشکی و همچنین تعیین عناوین رشته‌ها و مقاطع تحصیلی گروه پزشکی (کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری عمومی، تخصصی، فوق تخصصی، Ph.D و فلوشیپ) می‌باشد. ثالثاً: بر مبنای تبصره (۲) ماده (۶) قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی (اصلاحی مصوب ۱۳۶۷/۰۱/۲۳) مقرر شده است که: «افرادی که دارای دکترای گروه پزشکی در رشته‌های پزشکی، داروسازی و دامپزشکی بوده و مدرک آن‌ها مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌باشد و دارای تخصص در یک رشته آزمایشگاهی یا افرادی که دارای پی.اچ.دی در یکی از رشته‌های علوم آزمایشگاهی بالینی بوده و فاقد تخصص در بقیه رشته‌های آزمایشگاهی بالینی هستند رشته‌های کمبود را در کلاس هایی که در دانشگاه علوم پزشکی تهران و سایر دانشگاه‌های علوم پزشکی که امکان دارند می‌گذرانند و پس از انجام کارآموزی بیمارستانی و قبول شدن در آزمون تخصصی مجاز به تصدی فنی آزمایشگاه تشخیص طبی خواهند بود. آیین‌نامه کلاس‌ها و کارآموزی و نحوه تأمین بودجه آن را وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی معین می‌کند.» و بر اساس اطلاق تبصره مزبور، دارندگان مدرک (Ph.D) در یکی از رشته‌های علوم آزمایشگاهی حتی در صورتی که دارای پایه کارشناسی و یا کارشناسی ارشد غیر علوم آزمایشگاهی باشند، مجاز به شرکت در آزمون دوره تکمیلی تخصصی علوم آزمایشگاهی خواهند بود. مضافاً اینکه مفاد آرای صادره از هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی به شماره دادنامه‌های ۹۲۷ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ و ۸۸۸ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۳ در خصوص تأیید جواز شرکت مدارک کارشناسی زیست‌شناسی (کلیه گرایش‌ها) در آزمون کارشناسی ارشد رشته‌های مجموعه علوم آزمایشگاهی (رشته‌های بیوشیمی بالینی، زیست فن‌آوری بالینی، ژنتیک انسانی، ایمنی‌شناسی پزشکی، خون‌شناسی آزمایشگاهی و بانک خون (هماتولوژی)، ویروس‌شناسی پزشکی و انگل‌شناسی پزشکی با توجه به تجویز شورای‌عالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی مندرج در برنامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد رشته‌های مذکور) مؤید همین استنباط می‌باشد.

بنا به مراتب فوق، ماده (۲) با عنوان «شرایط عمومی ورود به دوره» از آیین‌نامه دوره تکمیلی تخصصی علوم آزمایشگاهی مصوب سال ۱۴۰۰ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (موضوع ابلاغیه ۵۰۰/۶۳۱ / د مورخ ۱۴۰۰/۲/۱۲ معاون آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) و فراز (بند) اول ذیل قسمت «شرایط و نحوه پذیرش در دوره» از برنامه آموزشی دوره تکمیلی تخصصی علوم آزمایشگاهی مصوب هفتاد و نهمین جلسه شورای‌عالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی مورخ ۱۴۰۰/۳/۱۱ در حدود اختیارات مرجع تصویب‌کننده آن بوده و مغایرتی با قوانین و مقررات مذکور نداشته و قابل ابطال نمی‌باشد. این رأی به استناد بند «ب» ماده (۸۴) قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض بوده و پس از قطعیت، بر اساس ماده (۹۳) قانون مذکور در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری

مهدی فرد محمدیان

رأی شماره ۲۹۴۷۳۸۶ هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری با موضوع: مواد ۱۲ و ۱۳ و ۱۹ آیین‌نامه آموزشی دوره تحصیلی کارشناسی ارشد ابطال نشد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23048-1403/02/23

هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی

* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۳۲۸

شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۹۴۷۳۸۶

تاریخ: ۱۴۰۲/۱۱/۱۱

* شاکی: آقای سینا سلطانی آذرهریس

* طرف شکایت: دانشگاه صنعتی شریف

* موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد ۱۲ و ۱۳ و ۱۹ آیین‌نامه آموزشی دوره تحصیلی کارشناسی ارشد

* شاکی دادخواستی به طرفیت دانشگاه صنعتی شریف به خواسته ابطال مواد ۱۲ و ۱۳ و ۱۹ آیین‌نامه آموزشی دوره تحصیلی کارشناسی ارشد به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

آیین‌نامه آموزشی دوره تحصیلی کارشناسی ارشد

ماده ۱۲: «نمره ارسال‌شده به اداره کل آموزش دانشگاه (شامل نمره کلیه درس‌ها، دفاع پایان‌نامه، کارشناسی ارشد و …» که به تأیید استاد درس رسیده باشد غیرقابل تغییر است و به هیچ‌وجه قابل تغییر نیست.»

ماده ۱۳: «چنانچه میانگین نمره‌های دانشجو در یک نیمسال تحصیلی، بدون احتساب نمره پایان‌نامه، کمتر از ۱۴ باشد، دانشجو در آن نیم‌سال مشروط محسوب می‌شود. در صورتی که میانگین نمره‌های دانشجو در دو نیمسال کمتر از ۱۴ شود، دانشجو از ادامه تحصیل محروم می‌شود.»

ماده ۱۹: «در هر زمان که مشخص شود دانشجو در دو نیمسال تحصیلی دارای میانگین نمرات کمتر از ۱۴ بوده، از ادامه تحصل محروم می‌شود، حتی اگر به دلایلی مانند تأخیر در وصول نمرات، دانشجو در نیمسال بعدی ادامه تحصیل داده یا مشغول انجام پایان‌نامه کارشناسی ارشد شده باشد.»

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

ماده ۱۲ در مواردی که خطای انسانی موجب ثبت اشتباه نمره می‌گردد علی‌الاطلاق آمده و این موضوع را هم شامل می‌گردد که این امر خلاف اصل ۴۰ قانون اساسی و خلاف شرع و قاعده الاضرر است.

در خصوص مواد ۱۹ و ۱۳ نیز قید «هر زمان» و عبارت «بدون احتساب نمره پایان‌نامه» خلاف اصول کلی علمی، حقوق مکتسبه و مخالف صریح مواد ۳۶ و ۳۷ و ۳۸ و ۳۹ آیین‌نامه آموزش کارشناسی ارشد مصوب ۱۳۸۸/۱/۱۵ شورای برنامه‌ریزی آموزش عالی است و در ضمن در بسیاری از دانشگاه‌ها من‌جمله تهران عنوان مشروطی به نیمسال (با کمتر از ۸ واحد) اطلاق نمی‌شود. که این موضوع از مصادیق تبعیض ناروا و مخالف بند نهم اصل ۳ قانون اساسی است.

* خلاصه مدافعات طرف شکایت:

با توجه به اینکه شاکی علاوه‌بر خواسته ابطال مواد ۱۲ و ۱۳ و ۱۹ آیین‌نامه آموزشی خواسته دیگری تحت عنوان ابطال رأی اخراج آموزشی و بازگشت به تحصیل را در دادخواست خود ذکر کرده، طرف شکایت صرفاً در خصوص این خواسته دفاع کرده و در خصوص خواسته ابطال هیچ دفاعی ننموده است.

*چنانچه ادعای مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی مطرح شده است، نظریه شورای‌نگهبان نوشته شود:

اطلاق ماده ۱۲ مصوبه مورد شکایت در مواردی که در تعیین یا ثبت نمرات دانشجویان اشکال و اشتباه وجود داشته باشد به نحوی که موجب ضرر معتنابه دانشجو شود و نیز نسبت به دانشجویانی که سابقاً به گونه معتبری مشمول ضوابط متفاوتی شده بودند، خلاف شرع شناخته شد.

پرونده شماره هـ ت / ۰۲۰۰۳۲۸ مبنی بر درخواست ابطال مواد (۱۲)، (۱۳) و (۱۹) مجموعه مقررات و آیین‌نامه‌های آموزشی دوره کارشناسی ارشد مصوب ۱۳۸۹/۲/۱۵ شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه صنعتی شریف، در جلسه مورخ ۹/۱۱/۱۴۰۲ هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی مورد رسیدگی قرار گرفت و ماده (۱۲) با نظر فقهای شورای‌نگهبان خلاف شرع مقدس تشخیص شد و در خصوص مواد (۱۳) و (۱۹) مجموعه مقررات و آیین‌نامه‌های آموزشی دوره کارشناسی ارشد مصوب ۱۳۸۹/۲/۱۵ شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه صنعتی شریف، اکثریت بیش از سه‌چهارمسه‌چهارم اعضاء به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی نمودند:

رأی هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی

بر اساس جزء (۴) بند «ب» ماده (۲) قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب سال ۱۳۸۳، تعیین ضوابط، معیارها و استانداردهای علمی مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی، رشته‌ها و مقاطع تحصیلی با رعایت اصول انعطاف، پویایی، رقابت و نوآوری علمی از مأموریت‌های اصلی و در حدود اختیارات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در زمینه اداره امور دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی تحت پوشش وزارتخانه یادشده می‌باشد و در راستای ایفای مأموریت‌ها و اختیارات فوق، آیین‌نامه دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته در جلسه شماره ۷۱۴ مورخ ۱۳۸۸/۱/۱۵ به تصویب شورای برنامه‌ریزی آموزش عالی رسیده است. نظر به اینکه مطابق ماده (۸) آیین‌نامه مذکور: «میانگین نمرات دانشجو در دو نیمسال نباید از ۱۴ کمتر باشد.» و برابر قسمت اخیر ماده (۹) همان آیین‌نامه: «چنانچه میانگین نمره دانشجو در نیمسال کمتر از ۱۴ باشد، مشروط تلقی می‌شود» و تبصره (۱) ماده (۱۴) آیین‌نامه نیز مشروطی دو نیمسال را از موجبات اخراج دانشجو محسوب می‌کند و از طرفی مواد مورد شکایت، واجد حکمی فراتر از احکام مندرج در آیین‌نامه دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته نمی‌باشد، فلذا مواد (۱۳) و (۱۹) مجموعه مقررات و آیین‌نامه‌های آموزشی دوره کارشناسی ارشد مصوب ۱۳۸۹/۲/۱۵ شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه صنعتی شریف در حدود اختیارات مرجع تصویب‌کننده بوده و مغایرتی با قوانین و مقررات مذکور نداشته و قابل ابطال نمی‌باشد. این رأی به استناد بند «ب» ماده (۸۴) قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض بوده و پس از قطعیت، بر اساس ماده (۹۳) قانون مذکور در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری

مهدی فرد محمدیان

رأی شماره ۳۰۷۹۹۶۷ هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری با موضوع: نامه شماره 458/518 / د مورخ ۱۳۹۹/۶/۲۹ دبیر شورای آموزش پزشکی عمومی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ابطال نشد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23048-1403/02/23

هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی

* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۱۰۷

شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۰۷۹۹۶۷

تاریخ: ۱۴۰۲/۱۱/۲۵

* شاکی: آقای فرهاد تیمورزاده نجار

* طرف شکایت: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

* موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۴۵۸/۵۱۸ / د مورخ ۱۳۹۹/۶/۲۹ دبیر شورای آموزش پزشکی عمومی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

* شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به خواسته ابطال نامه شماره ۴۵۸/۵۱۸ / د مورخ ۱۳۹۹/۶/۲۹ دبیر شورای آموزش پزشکی عمومی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

نامه شماره ۴۵۸/۵۱۸ / د مورخ ۱۳۹۹/۶/۲۹

موضوع: اعلام منابع آزمون‌های جامع دوره دکترای پزشکی عمومی و پذیرش دستیار تخصصی

به پیوست فهرست منابع مرجع آزمون‌های جامع علوم پزشکی، پیش کاورزی و پذیرش دستیار تخصصی در سال ۱۴۰۰ ـ ۱۳۹۹ حضورتان تقدیم می‌شود، خواهشمند است دستور فرمایید مراتب جهت آگاهی اعضای محترم عضو هیأت‌های ممتحنه و ارزشیابی (بورد) پزشکی عمومی در کلان مناطق آمایشی، بوردهای تخصصی و علوم پایه پزشکی و همچنین سایر اعضای محترم هیأتهیأت‌علمی و دانشجویان عزیز واجد شرایط در آن دانشگاه به نحو مقتضی اعلام گردد و هرگونه نظر کارشناسی و راهنمایی در این خصوص به اطلاع دبیرخانه شورای آموزش پزشکی عمومی رسانیده شود.

دکتر مرضیه نجومی

دبیر شورای آموزش پزشکی عمومی

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

تخلف اول: در رأی صادره در هشتاد و دومین نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۲۰ آمده: “الزامی است عنوان کتب مرجع و درس‌نامه‌های منبع آزمون جامع پیش کارورزی و پذیرش دستیاری یکسان باشد.” درحالی‌که با جلو آوردن تاریخ دستیاری از ۱۴۰۰ به اسفند ۱۳۹۹ و هم‌زمان تغییر رفرنس زنان از دنفورث به بکمن از این دستورالعمل تخلف شده چراکه رفرنس زنان برای پیش کارورزی کماکان دنفورث است. به نظر می‌رسد اعلام بکمن برای رفرنس زنان به استناد جمله “دستیاری دوره ۴۸” (به جای نگارش سال ۱۴۰۰) بدین دلیل بوده که اساساً بنا بود امتحان دستیاری نیز در ۱۴۰۰ برگزار شود نه اسفند ۱۳۹۹، اما تعجیل معاونت آموزشی برای جلو آوردن تاریخ برگزاری امتحان به اسفند باعث شده این مغایرت رفرنس زنان در آزمون پیش کارورزی و دستیاری، مورد غفلت قرار بگیرد.

رفرنس‌ها در آزمون‌های پیش کارورزی و پذیرش دستیار در هر سال باید یکی باشند و زنان نیز از این قاعده مستثنی نیست. از دو سال پیش سال ۱۴۰۰ برای تغییر رفرنس زنان از دنفورث به بکمن اعلام شده است. اما اکنون در تخلفی آشکار شاید به دلیل شتاب ناشی از بی‌دقتی در تعجیل برگزاری آزمون دستیاری ۴۸ از ۱۴۰۰ به ۱۳۹۹ به این غیرهمنامی توجه نشده و در آزمون اسفند ۱۳۹۹ رفرنس پیش کارورزی دنفورث است و رفرنس آزمون دستیاری بکمن!!

تخلف دوم: در رأی صارده نشست ۹۰ شورای آموزش پزشکی و تخصصی مورخ ۱۳۹۷/۹/۱۱ آمده است:

«حداقل مدت اعتبار منابع برگزاری آزمون معرفی‌شده جهت آزمون‌های دانشنامه تخصصی، ارتقا ـ گواهینامه و پذیرش دستیار رشته‌های تخصصی، فوق تخصصی و دوره‌های تکمیلی تخصصی به مدت ۳ سال می‌باشد.»

از این‌رو تغییر لارنس ۲۰۱۳ جراحی به لارنس ۲۰۱۹ ـ آن هم به فاصله ۵ ماه از امتحان (اعلام رفرنس‌ها در اول مهرماه ۱۳۹۹، امتحان در هفتم اسفند ۱۳۹۹) ـ در تعارض با مصوبه فوق‌الذکر است. به نظر می‌رسد این تخلف یا اشتباه به این دلیل رخ داده که اصولاً بنا بوده امتحان با ماه مهر حداقل فاصله ۹ ماهه داشته باشد یعنی در تیرماه ۱۴۰۰ برگزار شود.

تخلف سوم: در بند ۶ ـ ۲ آئین‌نامه اجرایی “ضوابط و نحوه تعیین منابع درسی و آزمون دوره‌های پذیرش دستیاری، تخصصی (ارتقاء ـ گواهینامه ـ دانشنامه)، فوق تخصصی (ورودی ـ دانشنامه) و فلوشیپ (ورودی و خروجی)” موضوع ۳ نشست ۶۶ شورای آموزش پزشکی و تخصصی” به حداکثر اعتبار ۵ ساله در رفرنس‌ها اشاره صریح شده و در بند ۱ ـ ۱ ـ ۳ همین آئین‌نامه به آخرین ویراست کتب مرجع اشاره شده است که مورد ۲ رفرنس درس‌های مینور پاتولوژی و فارماکولوژی که ویراست‌های جدید هر دو حدود ۲ سال است که به زبان انگلیسی و فارسی در دسترس دانشجویان قرار دارد، این تغییر مرجع با وجود گذشت حدود ۶ سال از اعلام قبلی صورت نگرفته است.

حتی در مورد دو درس رادیولوژی و ENT نیز که منابع درسی انگلیسی آنها روزآمد نشده‌اند با وجود گذشت حدود ۶ سال از اعلام آنها، رفرنس‌های جدید و به روز معرفی نشده‌اند.

اصل پیش‌بینی‌پذیری و حق مکتسبه زیر پا گذاشته شده است.

* در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست اداره کل حقوقی و تنظیم مقررات به موجب لایحه شماره ۵۱۸/۰۶/۲۹ / د مورخ ۱۳۹۹/۶/۲۹ به طور خلاصه توضیح داده است که:

ـ نامه مورد اعتراض جهت اظهارنظر کارشناس برای دوره‌های آتی بوده تا طبق روال هر سال صورت می‌گیرد و مستقلاً متضمن قاعده الزام‌آور نیست.

ـ بر اساس قانون تشکیل شورای آموزش پزشکی و تخصصی رشته‌های پزشکی، تنظیم آیین‌نامه‌ها و مقررات اجرایی امتحانات تخصصی و همچنین بررسی نحوه اجرای ضوابط و برنامه‌های مربوطه بر عهده شورای مذکور است.

ـ به موجب ماده ۱۲ آیین‌نامه دوره‌های دستیاری بالینی مصوب نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی، آزمون پذیرش دستیار هر سال یک‌بار در بهمن یا اسفندماه برگزار می‌شود. آزمون چهل و هفتمین دوره پذیرش دستیار تخصصی وفق دفترچه راهمای آزمون مقرر بوده در اسفندماه سال ۱۳۹۸ برگزار گردد لکن به دلیل اپیدمی بیماری کووید ۱۹ در کشور، تاریخ آزمون مذکور به موجب تصمیمات ستاد کرونا به تعویق افتاده و در مردادماه سال ۱۳۹۹ برگزار گردیده است. بر این اساس آزمون برگزارشده در مرداد سال ۱۳۹۹ مربوط به دوره قبل (سال ۱۳۹۹ ـ ۱۳۹۸) و جهت ورودی‌های سال ۱۳۹۹ بوده است که به دلیل اتفاق خارج از اراده این وزارتخانه برگزاری آن در اسفند سال ۱۳۹۸ امکان‌پذیر نگردیده و به زمان مناسب انتقال داده شده است. متعاقباً وفق بررسی‌های به عمل آمده و مطابق با ماده ۱۲ آیین‌نامه دوره‌های دستیاری بالینی، مقرر می‌گردد در راستای رعایت ضوابط و مقررات، آزمون سال ۱۴۰۰ ـ ۱۳۹۹ در ۷ اسفند سال ۱۳۹۹ برگزار گردد که این تاریخ نیز جهت همراهی با داوطلبان، به ۸ تیرماه موکول گردید.

ـ در ارتباط با ادعای شاکی دائر بر اینکه “به موجب موضوع ۳ نشست ۶۶ شورای آموزش پزشکی و تخصصی منابع آزمون ۹ ماه پس از ابلاغ، به عنوان مرجع طرح سؤالات آزمون رشته‌های مربوطه شناخته می‌شوند، این در حالیست که فاصله تاریخ اعلام منابع (۱۳۹۹/۷/۱) تا تاریخ مقرر جهت برگزاری آزمون حدود ۵ ماه بوده است ” نیز اشاره می‌نماید:

ـ بر اساس بندهای ۳ ـ ۲ ـ و ۴ ـ ۲ ضوابط و نحوه تعیین منابع درسی و آزمون دوره‌های پذیرش دستیاری، تخصصی، فوق تخصصی و فلوشیپ موضوع ۳ نشست ۶۶ شورای آموزش پزشکی و تخصصی ۳ ـ ۲ “منابع اعلام‌شده از اولین ترم تحصیلی بعد از ابلاغ، مرجع درسی رشته مربوطه شناخته خواهد شد.” ۴ ـ ۲ ” منابع اعلام‌شده نه ماه بعد از ابلاغ، مرجع آزمون رشته مربوطه شناخته خواهد شد.” بر این اساس و به صراحت بندهای مذکور این وزارتخانه نه ماه پس از ابلاغ منابع اعلام‌شده به عنوان مرجع درسی اجازه طرح سؤال از منابع یادشده را در آزمون‌های مربوطه خواهد داشت. در ارتباط با آزمون دوره چهل و هشتم که مقرر بوده در ۷ اسفندماه سال ۱۳۹۹ برگزار گردد و سپس زمان آن به ۲۰ فروردین سال ۱۴۰۰ موکل گردیده، نیز مدت زمان یادشده رعایت گردیده است. به طوری که منابع آزمون دوره چهل و هشتم به موجب اطلاعیه منابع آزمون چهل و هفتمین دوره پذیرش دستیار منتشره در اردیبهشت سال ۱۳۹۸ (بیش زا ۲۳ ماه قبل از برگزاری آزمون سال ۱۴۰۰ ـ ۱۳۹۹) اطلاع‌رسانی گردیده است.

ـ در خصوص منبع آزمون درس جراحی که مورد اعتراض شاکی نیز می‌باشد اشاره می‌نماید، در آگهی اعلام منابع آزمون چهل و هفتمین دوره پذیرش دستیاری صراحتاً اعلام شده است، از آزمون‌های پیش کارورزی اسفند ۱۳۹۹ و چهل و هشتمین دوره پذیرش دستیار تخصصی مرجع اصلی چاپ ۲۰۱۹ کتاب Essentials of general surgery تألیف Peter F Lawrence می‌باشد.

ـ در ارتباط با ادعای مطروحه در دادخواست تقدیمی دائر بر اینکه به موجب مصوبات نودمین نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی حداقل مدت اعتبار منابع معرفی‌شده جهت آزمون‌های پذیرش دستیار به مدت دو سال است نیز به استحضار می‌رساند، در مصوبه یادشده ذکری از نوبت چاپ نبوده و موضوع مصوبه مذکور اعتبار منابع آزمون است که در خصوص منبع فوق‌الاشعار صرفاً نوبت چاپ منبع مذکور تغییر نموده و منبع آزمون همچنان کتاب یادشده می‌باشد.

ـ در خصوص ادعای مطروحه دائر بر اینکه در آگهی منابع آزمون چهل و هفتمین دوره پذیرش دستیار تخصصی کل کتاب Essentials of general surgery تألیف Peter F Lawrence، چاپ ۲۰۱۹ به عنوان منبع آزمون اعلام شده است ولی در آگهی منابع آزمون چهل و هشتمین دوره پذیرش دستیار برخی از فصل‌های کتاب به عنوان منبع آزمون حذف شده است نیز اشاره می‌نماید، کاهش برخی از فصل‌ها از منبع آزمون تغییر منبع محسوب نگردیده و صرفاً در راستای ارائه تسهیلات و مساعدت به داوطلبان آزمون برخی از فصل‌ها به عنوان منبع حذف گردیده است.

ـ در مورد ۴ منبع درس مینور (گوش و حلق و بینی، فارماکولوژی، پاتولوژی و رادیولوژی) نیز خاطرنشان می‌سازد در آگهی اعلام منابع آزمون دوره ۴۷ پذیرش دستیار، تغییرات آنها در آزمون دوره ۴۸ به صورت قطعی اعلام نشده بود و صرفاً اعلام گردیده است “بر اساس نظر گروه تخصصی کمیته تعیین منبع آزمون‌های جامع پزشکی در صورتی که منبع اعلامی به روزرسانی و در دسترس نباشد از سال آینده (سال ۱۴۰۰ ـ ۱۳۹۹) منبع مناسب و به روز جایگزین خواهد شد” که به جهت مساعدت با داوطلبان چهل و هشتمین دوره آزمون پذیرش دستیار و شرایط اپیدمی کووید ۱۹ تغییراتی در منابع صورت نگرفت تا داوطلبین با کمترین تغییرات مواجه شوند.

ـ همچنین در خصوص سؤالات درس زنان نیز به استحضار می‌رساند، موضوع تغییر منبع سؤالات درس یادشده در آگاهی منابع آزمون دوره ۴۷ پذیرش دستیار (بیش از ۲۳ ماه قبل از برگزاری آزمون) اطلاع‌رسانی گردیده بود. بر اساس آگهی یادشده مقرر شده است، به موجب نظر گروه تخصصی کمیته تعیین منابع آزمون‌های جامع پزشکی آخرین چاپ کتاب Obstetrics &Gynecology تألیف Charles R. Beckmann به عنوان منبع آموزش مباحث بالینی زنان و زایمان (مامایی) اعلام گردیده و برای آزمون‌های پیش کارورزی از سال ۱۴۰۰ و چهل و همشتمین دوره پذیرش دستیار تخصصی مرجع اصلی آزمون‌های پیش کارورزی و آزمون پذیرش دستیار تخصصی خواهد بود که با توجه به زمان برگزاری آزمون دستیاری در فروردین‌ماه سال ۱۴۰۰ منبع امتحانی درس زنان در آزمون پذیرش دستیار دوره ۴۸ با آزمون پیش کارورزی شهریور ۱۴۰۰ یکسان بوده و در اعلام منابع دوره ۴۸ آزمون پذیرش دستیار و آزمون بهار و شهریور پیش کارورزی ۱۴۰۰ یکسان می‌باشد.

ـ در مورد منبع درس بیماری‌های داخلی نیز اشاره می‌نماید در آگهی منابع آزمون‌های پیش کارورزی اسفند ۱۳۹۸ و بهار و شهریور ۱۳۹۹ و چهل و هفتمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی اعلام شده است کتاب بیماری‌های قلب و عروق تألیف دکتر ابراهیم نعمتی پور و همکاران انتشار سال ۱۳۹۴ به استثناء فصل‌های ۳ و ۶ و ۸ و ۱۳ و ۱۹ و ۲۱ و ۲۲ و ۲۸ و ۳۲ و ۳۴ و ۳۵ و قسمت‌هایی که به رنگ آبی نوشته شده‌اند منبع آموزش مرجع آزمون پیش کارورزی خواهد بود که عین همین مطلب در آگهی منابع آزمون‌های پیش کارورزی اسفندماه سال ۱۳۹۹ و بهار و شهریور ۱۴۰۰ و چهل و هشتمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی اعلام شده است و تعیین کل کتاب به استثناء فصل‌های ۲۵ و ۳۱ و ۳۲ و ۳۴ و ۳۶ و بخش‌هایی بر روی رنگ زمینه آبی نوشته شده‌اند به عنوان مرجع سؤالات آزمون مربوط به آزمون دوره چهل و نهم می‌باشد و ارتباطی به آزمون دوره چهل و هشتم ندارد.

ـ در ارتباط با ادعای الزام وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی به اعلام صفحات و فصل‌های منابع اعلامی و همچنین الزام به معرفی منابع دارای ترجه فارسی نیز اشاره می‌نماید اولاً، در هیچ‌یک ضوابط و مقررات و مصوبات نشست‌های شورای آموزش پزشکی و تخصصی چنین الزامی مشاهده نگردیده است. ثانیاً: در مقدمه ضوابط و نحوه تعیین منابع درسی و آزمون دره‌های پذیرش دستیاری، تخصصی، فوق تخصصی و فلوشیپ موضوع ۳ نشست ۶۶ شورای آموزش پزشکی و تخصصی نیز صرفاً اعلام گردیده است منابع درسی و آزمون دوره‌های موضوع این آیین‌نامه باید معتبر و مبتنی بر شواهد، روزآمد، جامع، کاربردی هماهنگ با برنامه‌های مصوب رشته‌های مربوطه، انعطاف‌پذیر از نظر هماهنگی با پیشرفت‌ها و موضوعات جدید علمی متنوع و دربرگیرنده طیف وسیعی از موضوعات علمی و تحقیقاتی و تجربی مرتبط و متناسب با نیزها و اولویت‌های شناسایی‌شده نظام سلامت باشد. ارزش‌های متعالی و مورد احترام جامعه اسلامی فرهنگ ملی، شئون حرفه‌ای و موازین اخلاق پزشکی در همه منابع درسی و آزمون باید رعایت گردد و هرگونه تعارض با ارزش‌ها و موازین فوق موجب حذف پاراگراف، بخش، بخش‌ها منبع، منابع متعارض به تشخیص و تأیید مراجع ذی‌ربط خواهد بود. ضمن اینکه در همین ضوابط صراحتاً اشاره شده است منابع علمی می‌تواند آخرین ویراست کتب مرجع بین‌المللی به زبان انگلیسی یا سایر زبان‌های معتبر باشد. بنابراین ادعای مطروحه از این جهت نیز فاقد محمل و مستند می‌باشد. مضافاً به اینکه این امکان وجود دارد در درسی کل منبع اعلامی به عنوان مرجع آزمون شناخته شود مانند منبع درس “پوست” و یا درس “رادیولوژی” و … که کل منبع اعلامی به عنوان مرجع آزمون لحاظ شده است.

بر این اساس و با عنایت به اینکه تمامی اقدامات در خصوص شکایت مطروحه وفق ضوابط و مقررات صورت گرفته است، رد دعوای بی‌وجه شاکی مورد تقاضاست.

پرونده شماره هـ ت / ۰۲۰۰۱۰۷ مبنی بر درخواست ابطال نامه شماره ۴۵۸/۵۱۸ / د مورخ ۱۳۹۹/۶/۲۹ دبیر شورای آموزش پزشکی عمومی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲ هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی مورد رسیدگی قرار گرفت و اکثریت بیش از سه‌چهارم اعضاء به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی نمودند:

می‌باشد. ثانیاً: شورای آموزش پزشکی و تخصصی در موضوع ۹ نود و پنجمین نشست خود در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۱، الزام به بازنگری در منابع آزمون پذیرش دستیار تخصصی پزشکی در بازه زمانی حداقل دو سال و حداکثر قبل از پنج سال را لغو

رأی هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی

اولاً: با اخذ ملاک از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۳۵۸ مورخ ۱۳۸۳/۷/۲۶ و فراز نخست رأی هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست به شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۴۷۹۷۹۱ مورخ ۱۴۰۲/۹/۲۵، مراجع و مقامات مقرره‌گذار، صلاحیت تغییر، اصلاح و لغو مصوبات خود را دارا بوده و بر همین اساس شورای آموزش پزشکی و تخصصی از اختیار اصلاح مصوبات خود به شرط عدم مغایرت با قانون برخوردار نموده و این امر در تبصره ۱ موضوع ۲ نود و هفتمین نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی مورخ ۱۴۰۱/۸/۵ تنفیذ شده است. بنا به مراتب فوق، نامه شماره ۴۵۸/۵۱۸ / د مورخ ۱۳۹۹/۶/۲۹ دبیر شورای آموزش پزشکی عمومی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در حدود اختیار مقام صادرکننده آن بوده و مغایرتی با قوانین و مقررات نداشته و قابل ابطال نمی‌باشد. این رأی به استناد بند «ب» ماده (۸۴) قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض بوده و پس از قطعیت، بر اساس ماده (۹۳) قانون مذکور در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری

مهدی فرد محمدیان

رأی شماره ۳۰۸۲۹۹۴ هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری با موضوع: کل آیین‌نامه اجرایی وظایف و صلاحیت داروسازان شاغل در داروخانه به شماره ۶۵۵/۵۶۴۱۴ مورخ ۱۳۹۷/۶/۲۱ از تاریخ تصویب ابطال نشد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23048-1403/02/23

هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی

* شماره پرونـده: هـ ت/ ۰۲۰۰۰۱۷

*شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۰۸۲۹۹۴

تاریخ: ۱۴۰۲/۱۱/۲۵

* شاکی: آقای مصطفی اسکندری

* طرف شکایت: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی / سازمان غذا و دارو

* موضوع شکایت و خواسته: ابطال کل آیین‌نامه اجرایی وظایف و صلاحیت داروسازان شاغل در داروخانه به شماره ۶۵۵/۵۶۴۱۴ مورخ ۹۷/۶/۲۱ از تاریخ تصویب

* شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی / سازمان غذا و دارو به خواسته ابطال کل آیین‌نامه اجرایی وظایف و صلاحیت داروسازان شاغل در داروخانه به شماره ۶۵۵/۵۶۴۱۴ مورخ ۱۳۹۷/۶/۲۱ از تاریخ تصویب به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است.

ـ به موجب مصوبه مورد شکایت که به تصویب وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رسیده، در ماده ۱، اقدام به تعریف از چند تعبیر شده که محل اصلی نزاع در خصوص تعریف ارائه‌شده در مورد «داروساز» و «داروخانه» است. مطابق با این دو تعریف، داروساز دارای صلاحیت به منظور انجام اقدامات تشخیصی و درمانی شناخته‌شده و داروخانه نیز محلی به منظور ارائه خدمات تشخیصی و درمانی معرفی شده است. در سایر مواد این آئین‌نامه نیز حسب مورد، دو تعریف مذکور، مجدداً به بیان دیگری مورد اشاره واقع گردیده‌اند. شاکی به صورت اجمالی، این مصوبه را از دو حیث واجد شرایط ابطال دانسته است. نخست آنکه شرایط قانونی شکلی تصویب مصوبه رعایت نگردیده و دوم آنکه تعاریف مذکور در مصوبه، به دلیل ایجاد صلاحیت انجام اقدامات تشخیصی و درمانی برای داروساز، مغایر با قانون شناخته شده‌اند.

متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

آیین‌نامه اجرایی وظایف و صلاحیت داروسازان شاغل در داروخانه

ماده‌واحده قانون چگونگی تعیین وظایف و صلاحیت شاغلان حرفه‌های پزشکی و وابسته به آن مصوب ۱۳۷۶/۸/۷

این آیین‌نامه به استناد قانون مقررات امور پزشکی، دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ۱۳۳۴/۳/۳ و ماده یک قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب ۱۳۶۷/۳/۱۲ و به استناد ماده‌واحده قانون چگونگی تعیین وظایف و صلاحیت شاغلان حرفه‌های پزشکی و وابسته به آن مصوب ۱۳۷۶/۸/۷ و قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی مصوب ۱۳۸۳، تدوین و ابلاغ می‌گردد.

ماده ۱) تعاریف:

وزارت: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

سازمان نظام پزشکی: سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران

سازمان: سازمان غذا و دارو

داروساز: دانش‌آموخته‌ای از گروه پزشکی در رشته داروسازی است که مدرک تحصیلی وی به تأیید وزارت رسیده و به عنوان عضوی از نظام سلامت به بیماران و سایر مراجعه‌کنندگان به داروخانه‌ها، خدمات تشخیصی و درمانی مرتبط با دارو و فرآورده‌های سلامت ارائه می‌نماید.

داروخانه: مؤسسه‌ای پزشکی است که با اخذ مجوز از سازمان، تأسیس و با داشتن مسئول فنی واجد شرایط به ارائه خدمات تشخیصی و درمانی مرتبط با دارو و خدمات مشاوره‌ای سلامت و عرضه فرآورده‌های سلامت از جمله دارو، گیاهان دارویی، فرآورده‌های طبیعی، سنتی، شیر خشک و غذاهای کمکی و غذای ویژه، مکمل‌های تغذیه‌ای و ورزشی، تجهیزات و ملزومات پزشکی و دارویی و فرآورده‌های آرایشی، بهداشتی، سلولزی که از سازمان پروانه دریافت کرده‌اند مبادرت می‌نماید.

ماده ۲) صلاحیت:

صلاحیت داروسازان حرفه‌ای، ماهیتی بر اساس معیارهای تعیین‌شده در آیین‌نامه و ضوابط مربوطه در سازمان غذا و دارو و سازمان نظام پزشکی تعیین می‌گردد.

ماده ۳) وظایف داروساز

مطابق ضوابط وزارت و پروتکل‌های سازمان‌های بین‌المللی از جمله سازمان بهداشت جهانی WHO) ) و نیز کتاب ارزش‌های نسبی خدمات سلامت CPT) ) خدمات تشخیصی درمانی داروساز مرتبط با دارو و فرآورده‌های سلامت به بیماران مطابق با کوریکولوم آموزشی با رعایت کامل مقررات و ضوابط و تعرفه‌های ابلاغی وزارت و سازمان نظام پزشکی، از مصادیق خدمات تشخیصی و درمانی بوده و ارائه آن مطابق استانداردها و آیین‌نامه‌های ابلاغی سازمان غذا و دارو می‌باشد.

ماده ۴) به موجب قانون تشکیلات وظایف وزارت بهداشت مصوب ۱۳۶۷ و الحاقات بعدی و به تجویز ماده‌واحده قانون چگونگی تعیین وظایف و صلاحیت‌های شاغلان حرفه‌های پزشکی و وابسته به آن مصوب ۱۳۷۶/۸/۷، در صورت بروز هرگونه ابهام و اختلاف در شرح وظایف و صلاحیت‌ها، مرجع تفسیر آن پس از کسب‌نظر از سازمان نظام پزشکی، وزارت می‌باشد.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت‌‌:

شاکی به موجب درخواست اولیه ابطال و مفاد لوایح تکمیلی که در مقام رفع نقص ارائه داشته، به اجمال عنوان نموده است که:

الف) ایراد شکلی:

مطابق نص قانون ماده‌واحده قانون چگونگی تعیین وظایف و صلاحیت شاغلان حرفه‌های پزشکی و وابسته به آن مصوب سال ۱۳۷۶، تعیین حدود صلاحیت‌های حرفه‌ای شاغلین حرف پزشکی به تدوین آیین‌نامه‌ای با مشارکت سازمان نظام پزشکی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موکول شده است. نظر به اینکه آیین‌نامه مورد شکایت بدون رعایت تشریفات قانونی موصوف تدوین و ابلاغ‌شده بنابراین تصویب آن از حدود اختیارات مقام صادرکننده نامه مورد اعتراض خارج است. سابقاً نیز دادنامه شماره ۲۳۶۳ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۹۸/۸/۱۴ با موضوع مشابه در این خصوص صادر گردیده بود.

ب) ایرادات ماهوی:

۱) طبق برنامه آموزشی رشته داروسازی، این رشته در مقطع دکترای عمومی شاخه‌ای از علوم پزشکی است که دانش‌آموختگان آن با مفاهیم و مبانی علم داروسازی، خصوصیات و کاربردهای بالینی داروهای موجود در ایران و جهان و … آشنا می‌شوند و در شرح رشته داروسازی، انجام خدمات تشخیصی و درمانی پیش‌بینی نشده است.

۲) در هیچ کجای قوانین حوزه سلامت اعم از قانون سازمان نظام پزشکی و قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی خدمات داروساز تعریف نشده و در زمره خدمات تشخیصی و درمانی نیز قرار نگرفته است.

۳) در تبصره ۱ ماده ۵ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی، دخالت داروسازان در امور مختص به طبابت جز در مورد کمک‌های نخستین قبل از رسیدن پزشک، واجد وصف کیفری دانسته شده است.

۴) در آیین‌نامه آموزشی رشته داروسازی و برنامه درسی مصوب شورای‌عالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی نیز به جز دوره تخصصی داروسازی بالینی مسئولیتی بابت تشخیص و درمان بیماری بر عهده داروساز نبوده و در هیچ‌یک از واحدهای درسی، واحد درسی تشخیص و نشانه‌گذاری یا فیزیوپاتولوژی که جهت آموزش روش‌های تشخیص بیماری برای رشته پزشکی در نظر گرفته‌شده، در چارت درسی داروسازی وجود ندارد.

۵ ) وفق ماده ۱۸ آیین‌نامه رسیدگی به تخلفات انتظامی شاغلین حرف پزشکی، مسئولیت ادامه درمان بیمار به عهده پزشک معالج بوده و طبق تبصره ۱ ماده ۲۱ آیین‌نامه مارالذکر دکتر داروساز تنها مسئول توضیح و درج چگونگی تجویز دارو توسط پزشک به بیمار می‌باشد.

۶) وفق ماده ۲۴ راهنمای عمومی اخلاق حرفه‌ای شاغلین حرف پزشکی و وابسته سازمان نظام پزشکی مصوب ۱۳۹۷، صرف داشتن مدرک تحصیلی پزشکی یا دیگر مدارک حرفه‌ای مربوط به آن در هر مقطع، موجه‌کننده انجام هر نوع مداخله پزشکی نیست. شاغلان حرف پزشکی و وابسته، تنها در حیطه‌هایی که آموزش رسمی آن را دریافت کرده‌اند مجاز هستند که به درمان بیماران اقدام کنند. بنابراین چون داروسازان در مقطع عمومی واحد‌های نشانه‌شناسی و فیزیوپاتولوژی لازم برای تشخیص بیماری‌ها را در طول تحصیل نگذرانده‌اند، بنابراین صلاحیت تشخیص بیماری را نداشته و مسئولیتی بابت درمان بیمار ندارند.

لذا تقاضای ابطال کل آیین‌نامه اجرایی مورد شکایت از تاریخ تصویب مورد استدعاست.

*خلاصه مدافعات طرف شکایت:

سازمان غذا و دارو به موجب لایحه دفاعیه شماره ۶۶۱/۷۳۱۶۶ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۵ اجمالاً عنوان داشته است:

۱) شاکی در متن درخواست خود، صرفاً در مورد ماده ۱ آئین‌نامه مورد شکایت و در مورد تعریف ارائه‌شده از «داروساز» ایراد وارده نموده و در مورد سایر مواد این آئین‌نامه استدلالی مبنی بر ابطال ارائه نکرده است و از این بابت تقاضای وی مبنی بر ابطال کل مصوبه فاقد وجاهت است.

۲) مطابق با قانون چگونگی تعیین وظایف و صلاحیت شاغلان حرفه‌های پزشکی، وظایف و صلاحیت شاغلان حرفه‌های پزشکی و وابسته به آن مطابق آیین‌نامه‌هایی خوانده‌شده که توسط سازمان نظام پزشکی تهیه و به تصویب وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌رسد. که این اقدام دقیقاً صورت پذیرفته در ذیل آئین‌نامه مورد شکایت نیز به این امر تصریح شده است.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی علیرغم ابلاغ قانونی و پیگیری بعدی، نسبت به ارائه لایحه دفاعیه اقدام ننمود.

پرونده شماره هـ ت / ۰۲۰۰۰۱۷ مبنی بر درخواست ابطال کل آیین‌نامه اجرایی وظایف و صلاحیت داروسازان شاغل در داروخانه (موضوع ابلاغیه شماره ۵۶۴۱۴/۶۵۵ مورخ ۱۳۹۷/۶/۲۱ رئیس سازمان غذا و دارو) از تاریخ تصویب، در جلسه هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی مورد رسیدگی قرار گرفت و مواد (۱)، (۲) و (۳) آیین‌نامه با نظر اکثریت اعضاء قابل ابطال تشخیص شد و راجع‌به ماده (۴) آیین‌نامه اجرایی وظایف و صلاحیت داروسازان شاغل در داروخانه (موضوع ابلاغیه شماره ۵۶۴۱۴/۶۵۵ مورخ ۱۳۹۷/۶/۲۱ رئیس سازمان غذا و دارو)، اکثریت اعضاء به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی نمودند:

رأی هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی

اولاً: بر مبنای ماده‌واحده قانون چگونگی تعیین وظایف و صلاحیت شاغلان حرفه‌های پزشکی و وابسته به آن مصوب 1376/07/27 مقرر شده است که: «وظایف و صلاحیت شاغلان حرفه‌های پزشکی و وابسته به آن بر اساس قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و ‌قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی و سایر قوانین مربوطه مطابق آیین‌نامه‌هایی خواهد بود که توسط سازمان نظام پزشکی تهیه و به تصویب وزیر ‌بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌رسد». ثانیاً: به موجب بندهای (۱) و (۱۱) ماده (۱) قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب سال ۱۳۶۷، تدوین و ارائه سیاست‌ها، ‌تعیین خط مشی‌ها برای فعالیت‌های مربوط به تربیت نیروی انسانی گروه پزشکی و خدمات ‌بهداشتی، درمانی و دارویی و همچنین تعیین و اعلام استانداردهای مربوط به خدمات بهداشتی، درمانی، بهزیستی و دارویی از جمله وظایف و مأموریت‌های وزارتخانه مذکور می‌باشد. نظر به اینکه در مواردی که ابهامی در قانون یا آیین‌نامه وجود دارد، تفسیر آن ضروری است و اساساً تفسیر هر مقرره بر عهده همان مرجعی است که آن را تصویب نموده است و از سوی دیگر نهاد واضع استانداردهای دارویی و درمانی، وظیفه پیش‌بینی و تعیین صلاحیت‌های حرفه‌ای را به مثابه یکی از مصادیق ضوابط ارائه خدمت بر عهده دارد فلذا ماده (۴) آیین‌نامه اجرایی وظایف و صلاحیت داروسازان شاغل در داروخانه (موضوع ابلاغیه شماره ۵۶۴۱۴/۶۵۵ مورخ ۱۳۹۷/۶/۲۱ رئیس سازمان غذا و دارو) که در مقام تعیین مرجع صالح در صورت حدوث ابهام و اختلاف در شرح وظایف و صلاحیت داروسازان شاغل در داروخانه‌ها می‌باشد در حدود اختیارات مرجع تصویب‌کننده آن بوده و مغایرتی با قوانین فوق‌الذکر نداشته و قابل ابطال نمی‌باشد. این رأی به استناد بند «ب» ماده (۸۴) قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض بوده و پس از قطعیت، بر اساس ماده (۹۳) قانون مذکور در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری

مهدی فرد محمدیان

رأی شماره ۳۰۸۳۹۹۵ هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری با موضوع: تبصره ۲ الحاقی ۲ به ماده ۲۳ شیوه‌نامه اجرایی آیین‌نامه یکپارچه مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد ناپیوسته ورودی ۱۳۹۷ و مابعدمابعد ابطال نشد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23048-1403/02/23

هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی

* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۳۵۷

شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۰۸۳۹۹۵

تاریخ: ۱۴۰۲/۱۱/۲۵

* شاکی: آقای حامد سلطان‌پور

* طرف شکایت: دانشگاه تبریز (شورای آموزشی)

* موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۲ الحاقی ۲ به ماده ۲۳ شیوه‌نامه اجرایی آیین‌نامه یکپارچه مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد ناپیوسته ورودی ۱۳۹۷ و مابعد

* شاکی دادخواستی به طرفیت دانشگاه تبریز (شورای آموزشی) به خواسته فوق‌الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

الحاقی ۲ به ماده ۲۳ شیوه‌نامه اجرایی آیین‌نامه یکپارچه مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد ناپیوسته ورودی ۱۳۹۷

تبصره ۲: «نمره تمام درس‌هایی که دانشجو می‌گیرد (به‌جز درس‌های جبرانی و مازاد) در کارنامه ثبت و در میانگین نمرات هر نیمسال و میانگین کل نمرات دانشجو محاسبه می‌شود.»

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

اول اینکه مصوبه مورد اعتراض خارج از حدود اختیارات مرجع مصوب بوده و همچنین با بندهای الف، پ و چ ماده ۱۵ قانون برنامه پنجم توسعه و بند ۳ جزء ب و بند ۱ جزء ج ماده ۲ و ماده ۶ قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و ماده ۲ و بند ۱۳ ماده ۱۳ آیین‌نامه شورای‌عالی برنامه‌ریزی آموزشی وزارت علوم مخالف بوده و در ضمن برابر دادنامه‌های ۱۴۰۰/۱۰۴۸۵ و ۱۴۰۰/۹۰۵۸۱ و ۱۴۰۱/۱۱۴۳۴ و ۱۴۰۱/۱۱۲۵۴ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص تدوین آیین‌نامه آموزشی دانشگاه‌های خواجه نصیر طوسی، شهید بهشتی و صنعتی سهند تبریز مصوبات مشابه ابطال شده است.

* خلاصه مدافعات طرف شکایت:

با توجه به ابهام در خصوص نحوه اجرای رأی شماره ۱۴۳۴ مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۷ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری برای دانشجویان ورودی سال ۹۷ که عمدتاً فارغ‌التحصیل شده‌اند از معاونت آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری استعلام شده که به موجب نامه شماره ۲/۲۱/۱۳۵۱۶۹ مورخ ۱۴۰۲/۶/۸ مدیرکل محترم دفتر برنامه‌ریزی آموزش عالی وزارت متبوع مبنی بر لزوم اجرای رأی، تمهیدات لازم برای اجرای رأی مذکور انجام شده و حذف نمرات مردودی در کارنامه دانشجویان (من‌جمله شاکی) در حال تحصیل ورودی ۹۷ به بعد اعمال گردیده است. لذا با توجه به منتفی شدن موجبات رسیدگی به شکایت، مستنداً به بند ج ماده ۵۳ قانون دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت مورد استدعاست.

پرونده شماره هـ ت / ۰۲۰۰۳۵۷ مبنی بر درخواست ابطال تبصره الحاقی (۲) به ماده (۲۳) شیوه‌نامه اجرایی آیین‌نامه یکپارچه دوره‌های تحصیلی کاردانی/ کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی مصوب ۱۳۹۷/۶/۵ شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه تبریز، در جلسه مورخ 1402/11/16 هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی مورد رسیدگی قرار گرفت و در خصوص «محاسبه نمرات ردِّی دانشجو در میانگین کل» جهت اتخاذ تصمیم به هیأت‌عمومی ارسال گردید و راجع‌به «محاسبه نمرات ردِّی دانشجو در میانگین نیمسال تحصیلی» اعضاء به اتفاق آراء به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی نمودند:

رأی هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی

بر اساس جزء (۴) بند «ب» ماده (۲) قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب سال ۱۳۸۳، تعیین ضوابط، معیارها و استانداردهای علمی مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی، رشته‌ها و مقاطع تحصیلی با رعایت اصول انعطاف، پویایی، رقابت و نوآوری علمی از مأموریت‌های اصلی و در حدود اختیارات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در زمینه اداره امور دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی تحت پوشش وزارتخانه یادشده می‌باشد و در راستای ایفای مأموریت‌ها و اختیارات فوق، آیین‌نامه دوره‌های تحصیلی کاردانی/کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی (ویژه دانشگاه‌های سطح ۱ و ۲ دولتی) در جلسه شماره ۸۸۹ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ به تصویب شورای‌عالی برنامه‌ریزی آموزشی رسیده است. نظر به اینکه مطابق ماده (۱۵) آیین‌نامه مزبور: «نمره ارزشیابی از هر درس به صورت عددی از صفر تا ۲۰ محاسبه می‌شود و حداقل نمره قبولی در هر درس ۱۰ و میانگین کل قابل قبول در هر نیمسال ۱۲ است و چنانچه میانگین نمرات دانشجو در هر نیمسال تحصیلی کمتر از ۱۲ باشد؛ آن نیمسال، مشروط تلقی می‌شود …» و با توجه به اینکه میانگین نیمسال در مشروطی یا عدم مشروطی دانشجو مؤثر بوده و در صورت عدم احتساب برخی از نمراتِ دروس اخذشده در ترم از جمله نمرات ردِّی در میانگین نیمسال، احراز این امر را ناممکن می‌سازد، لذا آن قسمت از تبصره الحاقی (۲) به ماده (۲۳) شیوه‌نامه اجرایی آیین‌نامه یکپارچه دوره‌های تحصیلی کاردانی/ کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی مصوب ۱۳۹۷/۶/۵ شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه تبریز که متضمن محاسبه نمرات مردودی دانشجویان در میانگین نیمسال تحصیلی می‌باشد، در حدود اختیارات مرجع بوده و و مغایرتی با قوانین و مقررات نداشته و قابل ابطال نمی‌باشد. این رأی به استناد بند «ب» ماده (۸۴) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض بوده و پس از قطعیت، بر اساس ماده (۹۳) قانون مذکور در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری

مهدی فرد محمدیان

رأی شماره ۳۱۲۶۱۴۰ هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند ۵ ـ ۹ دستورالعمل ثبت‌نام آزمون‌های ورود به حرفه مهندسان، کاردان‌های فنی ساختمان و معماران تجربی مورخ ۲۳ تیرماه و ۱۶، ۱۷ و ۱۸ شهریورماه ۱۴۰۱ ابطال نشد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23048-1403/02/23

هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی

* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۱۸۶

شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۱۲۶۱۴۰

تاریخ: ۱۴۰۲/۱۱/۲۹

* شاکیان: مهرداد جباری تورچی ـ یاسر راستین ـ مهدی یوسفی ـ ئاکو صفیری ـ محمدباقر برزگری ـ منصور بهفر ـ حامد احمدزاده ـ هوشیار فیض اله ـ ناصر محبوبی پور ـ علی بهمنی ـ هیمن پورمند ـ جمال ادیب مهر ـ حامد قنبری تقی‌آباد ـ فرشاد زینال زاده ـ ایوب نیک نهاد ـ منصور حسنی مرجل ـ خسرو ابراهمیان ـ محمد عطائی‌فر ـ امیرحسین مرادزاده ـ یعقوب مجدفر ـ اتابک محمدی ـ یاسین مام قادری ـ حسین رضائی ـ احسان آزادپور ـ شاهین پاچیده ـ رضا قربانی ـ رحمان نوره ـ رامین زینالزاده ـ جمال طاووسی ـ فرانک نمدیان ـ مسعود فرزانه نادر ـ پیمان قهرمان زاده ـ میلاد زینال پور ـ آرش تقی پور ـ ایرج نصیریان

* طرف شکایت: وزارت راه و شهرسازی

* موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۵ ـ ۹ دستورالعمل ثبت‌نام آزمون‌های ورود به حرفه مهندسان، کاردان‌های فنی ساختمان و معماران تجربی مورخ ۲۳ تیرماه و ۱۶، ۱۷ و ۱۸ شهریورماه ۱۴۰۱

* شکات دادخواستی به طرفیت وزارت راه و شهرسازی به خواسته ابطال بند ۵ ـ ۹ دستورالعمل ثبت‌نام آزمون‌های ورود به حرفه مهندسان، کاردان‌های فنی ساختمان و معماران تجربی مورخ ۲۳ تیرماه و ۱۶، ۱۷ و ۱۸ شهریورماه ۱۴۰۱ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

بند ۹ ـ ۵ صفحه یازده دفترچه راهنمای ثبت‌نام و شرکت در آزمون پروانه اشتغال مهندسی:

“”همچنین به استناد جزء ۱۸ بند “ب” ماده ۹۱ اصلاحی آیین‌نامه اجرایی قانون، با احراز تخلف برای تعیین مجازات انتظامی، متخلف به شورای انتظامی استان معرفی می‌شود. ضمناً چنانچه پس از برگزاری آزمون با بررسی‌های علمی و فنی معلوم گردد که نمرات اکتسابی و پاسخ‌نامه‌ها داوطلبان هم رشته و در یک حوزه امتحانی به طور غیرمتعارف مشابه و یکسان است، با تأیید دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان از این داوطلبان مصاحبه شفاهی به عمل خواهد آمد. تعیین وضعیت نهایی آزمون این داوطلبان بر اساس نتایج حاصل از مصاحبه مذکور بر عهده دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان می‌باشد و در صورت احراز تخلف نظیر موارد یادشده به شرح فوق عمل خواهد شد””

*دلایل شکات برای ابطال مقرره مورد شکایت:

آقایان مرتضی محمد حسین‌زاده و پژمان شاد نژاد به وکالت است ۳۴ نفر که همگی مقیم استان آذربایجان غربی هستند دادخواستی را به طرفیت وزارت راه و شهرسازی (دفتر توسعه مهندسی ساختمان) و به خواسته ابطال بند ۵ ـ ۹ دستورالعمل ثبت‌نام آزمون‌های ورود به حرفه مهندسان، کاردان‌های فنی ساختمان و معماران تجربی مورخ ۲۳ تیرماه و ۱۶ و ۱۷ و ۱۸ شهریور ۱۴۰۱ تقدیم نموده و به موجب آن اظهار داشته‌اند و: شاکیان در آزمون محاسبات شهریور ۱۴۰۱ شرکت کرده و پذیرفته شده‌اند. اما طرف شکایت صرفاً به علت ظن و گمان و تردید در صحت برگزاری آزمون به سبب افزایش تعداد قبولی‌ها مانع از ادامه فرایند صدور پروانه شده است. در دفترچه راهنمای آزمون منتشرشده در شهریورماه مواردی خارج از قانون و آیین‌نامه اجرایی و دستور قید شده که خارج از اختیار قوه مجریه و دفتر مقررات ملی ساختمان وزارت راه و شهرسازی می‌باشد که به حوزه قانون‌گذاری ورود کرده است. بند موضوع تقاضای ابطال با اصل ۶۱ قانون اساسی و اصول ۵۷ و ۵۸ همان قانون به جهت مغایرت با اصل تفکیک قوا و همچنین ورود به بحث قضایی و رسیدگی و عدم رعایت اصل سی و هفت قانون اساسی (اصل برائت) قابل ابطال می‌باشد.

*خلاصه مدافعات طرف شکایت:

“” خواسته شاکیان خارج از موارد مصرحه در ماده ۱ قانون دیوان عدالت اداری می‌باشد و برابر ماده هشتاد آن قانون دلیلی برخلاف شرع یا قانون بودن آن ارائه ننموده‌اند. ضمناً شکایت دیگری با مفاد مشابه توسط آقای پویا انزابی مطرح گردید که به کلاسه بایگانی ۰۲۰۰۰۳۲ در شعبه ششم دیوان عدالت اداری مطرح گردیده است که صرفاً تفاوت آنها در تعداد شکات می‌باشد. اظهارات بلاوجه شاکیان ناشی از جهل و عدم اطلاع و آگاهی از وجود مقررات قانونی مقررات ملی ساختمان و اختیارات و تکالیف قانونی این دستگاه متولی قانونی ناشی از مقررات فوق از جمله ماده چهارم قانون یادشده و مواد بیست و یک و بیست و هشت آیین‌نامه اجرایی آن در قضیه موضوع شکایت می‌باشد. مستند به ماده چهارم قانون نظام‌مهندسی اشتغال اشخاص به امور فنی و بخش‌های ساختمان و شهرسازی مستلزم داشتن صلاحیت حرفه‌ای است و شرایط و ترتیب صدور، تجدید، ابطال و تغییر مدارک صلاحیت حرفه‌ای موضوع این ماده و چگونگی تعیین، حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال دارندگان آنها در آیین‌نامه اجرایی این قانون تعیین می‌شود. که بر اساس ماده ۴۲ قانون فوق این دستگاه آیین‌نامه مذکور را تدوین و به تصویب هیئت‌وزیران رسانده است. مستند به مواد ۴ و ۵ و ۷ آیین‌نامه اجرایی قانون یادشده صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی منوط به احراز شرایطی است از جمله گواهی قبولی در آزمون که این آزمون می‌تواند به صورت کتبی یا شرکت در مصاحبه علمی باشد. برابر ماده ۲۸ آیین‌نامه اجرایی مذکور مصاحبه حضوری نیز پیش‌بینی شده است. با توجه به اینکه شرکت‌کنندگان در آزمون از راه‌های متقلبانه جدیدی بهره‌مند می‌شوند که امکان مراقبت و کشف تقلب آن آنها توسط مراقبین بسیار دشوار است و در مواردی که سؤالات آزمون توسط شرکت‌کنندگان عیناً مشابه هم پاسخ داده شده‌اند و در مواردی تعداد سؤال‌های غلط و صحیح آنها دقیقاً برابر می‌باشد و انجام مصاحبه در موارد این‌چنینی ضرورت داشته و با توجه به پیش‌بینی در آیین‌نامه مربوطه مخالفتی با مقررات موضوعه ندارد و دلیلی بر غیرقانونی بودن اقدام و این وزارتخانه ابراز نشده است.””

پرونده شماره هـ ت / ۰۲۰۰۱۸۶ مبنی بر درخواست ابطال جزء ۹ ـ ۵ ذیل بند (۹) با عنوان «رسیدگی به تخلفات» مندرج در صفحه ۱۱ دستورالعمل ثبت‌نام آزمون‌های ورود به حرفه مهندسان، کاردان‌های فنی ساختمان و معماران تجربی مورخ ۲۳ تیرماه و ۱۶، ۱۷ و ۱۸ شهریورماه ۱۴۰۱، در جلسه هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی مورد رسیدگی قرار گرفت و اکثریت بیش از سه‌چهارم اعضاء به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی نمودند:

رأی هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی

به موجب ماده (۴) قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۷۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی: «از تاریخی که وزارت راه و شهرسازی با کسب نظر از وزارت کشور در هر محل حسب مورد اعلام نماید، اشتغال اشخاص حقیقی و حقوقی به آن دسته از امور فنی در بخش‌های ساختمان و شهرسازی که توسط وزارت یادشده تعیین می‌شود مستلزم داشتن صلاحیت حرفه‌ای است. این صلاحیت در مورد مهندسان از طریق پروانه اشتغال به کار مهندسی و در مورد کاردان‌های فنی و معماران تجربی از طریق پروانه اشتغال به کار کاردانی یا تجربی و در مورد کارگران ماهر از طریق پروانه مهارت فنی احراز می‌شود. مرجع صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی و پروانه اشتغال به کار کاردانی و تجربی وزارت راه و شهرسازی و مرجع صدور پروانه مهارت فنی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعیین می‌گردد. شرایط و ترتیب صدور، تمدید، ابطال و تغییر مدارک صلاحیت حرفه‌ای موضوع این ماده و چگونگی تعیین، حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال دارندگان آن‌ها در آیین‌نامه اجرایی این قانون معین می‌شود». در اجرای حکم قانونی مندرج در فراز پایانی ماده پیش‌گفته، آیین‌نامه اجرایی قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی در مواد متعددی، شرایط صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی را پیش‌بینی و تعیین نموده که از جمله آن‌ها مواد (۲۱) و (۲۸) آیین‌نامه مذکور است و بر همین اساس انجام مصاحبه شفاهی در موارد قابل تشکیک و شبهه‌برانگیز در روند برگزاری آزمون در زمره ضوابط مصرح در آیین‌نامه اجرایی قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان می‌باشد.

بنا به مراتب فوق، جزء ۹ ـ ۵ ذیل بند (۹) با عنوان «رسیدگی به تخلفات» مندرج در صفحه ۱۱ دستورالعمل ثبت‌نام آزمون‌های ورود به حرفه مهندسان، کاردان‌های فنی ساختمان و معماران تجربی مورخ ۲۳ تیرماه و ۱۶، ۱۷ و ۱۸ شهریورماه ۱۴۰۱، در حدود اختیارات مرجع تصویب‌کننده آن بوده و مغایرتی با قوانین و مقررات نداشته و قابل ابطال نمی‌باشد. این رأی به استناد بند «ب» ماده (۸۴) قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض بوده و پس از قطعیت، بر اساس ماده (۹۳) قانون مذکور در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری

مهدی فرد محمدیان

رأی شماره ۲۹۴۵۶۹۸ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری با موضوع: بخشنامه شماره ۵/۱۴۰۲/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۲/۲۷ سازمان امور مالیاتی کشور ابطال نشد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23048-1403/02/23

هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی

*شماره پرونـده: هـ ت/ ۰۲۰۰۱۷۳ ـ ۰۲۰۰۲۰۱ ـ ۰۲۰۰۱۷۶ ـ ۰۲۰۰۱۷۵ ـ ۰۲۰۰۲۰۲ ـ ۰۲۰۰۲۰۳ ـ ۰۲۰۰۱۷۴ ـ ۰۲۰۰۲۳۸ ـ ۰۲۰۰۲۳۳

شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۹۴۵۶۹۸

تاریخ: ۱۴۰۲/۱۱/۱۱

* شاکیان: سمن جلولی ـ زهرا شاد ـ شاهرخ صمیمی ـ سیدمهدی میرهاشمی ـ شهروز ابوالحسنی ـ مرضیه امیدواریان ـ عاطفه مجلسی ـ اکرم سادات موسویان ـ آزیتا قنواتی ـ نجمه غلامی ـ مینا گرجی آرا ـ مریم فصیحی زاده ـ راحله کوهی سقرلو ـ علی کتابی ـ امیر عزیزی ـ الهام بامی محمدی ـ مرتضی عرب کوهستانی ـ علی قنبری برزیان ـ زینب صالحی ـ رضا نوراللهی مقدم ـ حمیدرضا گله‌داری ـ عباس یوسف زاده ـ امین کتابی ـ علی پرمون ـ ابراهیم اکبری پردنجانی ـ سید مسیح مولانا ـ مصطفی باتقوا ـ مسعود ولی پوری گودرزی ـ حمیدرضا ادیب نیا ـ پیمان آقابیگی ـ علیرضا زمانیان ـ زهرا عسگری ـ سیروس بالاوندی

* طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور

* موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۵/۱۴۰۲/۲۰۰ مورخ 1402/02/27 سازمان امور مالیاتی کشور

* شاکیان دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۵/۱۴۰۲/۲۰۰ مورخ 1402/02/27 سازمان امور مالیاتی کشور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

بخشنامه شماره ۵/۱۴۰۲/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۲/۲۷ سازمان امور مالیاتی کشور

” با توجه به احکام بند (و) تبصره ۱۲ و بند (ص) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، مقرر می‌دارد:

۱ ـ سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده ۸۴ قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ در سال ۱۴۰۲، مبلغ یک میلیارد و دویست میلیون (۱.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال است.

۲ ـ مجموع درآمد اشخاص حقیقی که تحت عناوینی از قبیل حقوق و مزایا (به استثنای عیدی و کارانه اعضای هیأتهیأت‌علمی بالینی تمام‌وقت جغرافیایی و پزشکان متخصص بالینی تمام‌وقت جغرافیایی)، مقرری یا مزد، حق شغل، حق شاغل، فوق‌العاده‌ها، اضافه‌کار، حق‌الزحمه، حق مشاوره، حق حضور در جلسات، پاداش، حق‌التدریس، حق‌التحقیق، حق پژوهش و کارانه اعم از مستمر یا غیرمستمر که به صورت نقدی و غیرنقدی، از یک یا چند منبع، در بخش دولتی و یا غیردولتی تحصیل می‌نمایند، چه از کارفرمای اصلی و یا غیراصلی (موضوع تبصره ۱ ماده ۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم) باشد، پس از کسر بخشودگی، معافیت و سایر مشوق‌های مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم و سایر قوانین (از جمله ماده ۵۶ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مصوب ۱۳۸۶/۰۴/۰۳، ماده ۲۵ قانون حمایت از معلولان مصوب ۱۳۹۶/۱۲/۲۰) به نرخ‌های زیر مشمول مالیات می‌باشد:

۲ ـ ۱ ـ نسبت به مازاد یک میلیارد و دویست میلیون (۱.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا یک میلیارد و ششصد و هشتاد میلیون (۱.۶۸۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، ده درصد (۱۰%)

۲ ـ ۲ ـ نسبت به مازاد یک میلیارد و ششصد و هشتاد میلیون (۱.۶۸۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا دو میلیارد و هفتصد و شصت میلیون (۲.۷۶۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، پانزده درصد (۱۵%)

۲ ـ ۳ ـ نسبت به مازاد دو میلیارد و هفتصد و شصت میلیون (۲.۷۶۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا چهار میلیارد و هشتاد میلیون (۴.۰۸۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، بیست درصد (۲۰%)

۲ ـ ۴ ـ نسبت به مازاد چهار میلیارد و هشتاد میلیون (۴.۰۸۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به بالا، سی درصد (۳۰%)

۳ ـ به مجموع درآمدهای حقوق هر یک از اشخاص حقیقی مشمول حکم بند (و) تبصره ۱۲ قانون صدرالاشاره، یک معافیت مالیات بر درآمد حقوق سالانه موضوع ماده ۸۴ قانون مالیات‌های مستقیم به میزان تعیین شده فوق‌الذکر، قابل اعمال خواهد بود.

۴ ـ پرداخت‌کنندگان حقوق هنگام هر پرداخت یا تخصیص آن مکلف‌اند، طبق قوانین و مقررات و با احتساب پرداختی سایر اشخاص به حقوق‌بگیر موردنظر، مالیات متعلق را محاسبه، کسر و تا پایان ماه بعد ضمن تسلیم فهرست مشخصات حقوق‌بگیران، پرداخت نمایند. پس از دریافت سیستمی فهرست مذکور، سازمان امور مالیاتی کشور، میزان مالیات متعلق به هر حقوق‌بگیر را مطابق قوانین و مقررات و با لحاظ مجموع حقوق دریافتی آنان و بر اساس میزان حقوق دریافتی از سایر کارفرمایان تا آن زمان، محاسبه و در صورتی که مالیات متعلق به هر حقوق‌بگیر، کمتر محاسبه و پرداخت شده باشد، میزان مابه‌التفاوت مالیات هر حقوق‌بگیر را به صورت سیستمی به پرداخت‌کننده حقوق، اعلام می‌نماید. چنانچه کارفرما ظرف مهلت ده روز از تاریخ سیستمی،

بدهی مالیاتی را از طریق سامانه، پرداخت و درخواست بخشودگی جرایم مالیاتی را به صورت سیستمی ارائه، نمایند، جرایم متعلق از این بابت با رعایت ماده ۱۹۱ قانون مالیات‌های مستقیم، بخشوده می‌شود. در مواردی که کارفرما در موعد مقرر مابه‌التفاوت مالیات اعلامی توسط سیستم را نپردازد، بر اساس نرخ مالیاتی متناظر نسبت به مطالبه مالیات متعلق و جرایم مربوطه اقدام خواهد شد.

۵ ـ چنانچه در رسیدگی‌های اداره امور مالیاتی مشخص شود، کارفرما به تکالیف مقرر خود در راستای ارسال فهرست وفق ماده ۸۶ قانون یادشده عمل ننموده یا درآمد حقوق هر یک از کارکنان را کمتر از میزان واقعی ابراز نموده است، مابه‌التفاوت مالیات مذکور با توجه به مجموع درآمد حقوق حقوق‌بگیر و بر اساس بالاترین نرخ متعلق به آن، تعیین می‌شود.

۶ ـ درآمد عیدی حقوق‌بگیران، پس از اعمال معافیت مالیاتی موضوع بند ۱۰ ماده ۹۱ قانون مالیات‌های مستقیم و با ملحوظ نظر قرار دادن مجموع درآمد حقوق اشخاص مذکور، مشمول نرخ‌های ماده ۸۵ قانون اخیرالذکر خواهد بود.

۷ ـ نرخ مالیات بر درآمد کارانه اعضای هیأتهیأت‌علمی بالینی تمام‌وقت جغرافیایی و پزشکان متخصص بالینی تمام‌وقت جغرافیایی با توجه به مجموع درآمد حقوق اشخاص مزبور، بر اساس نرخ‌های موضوع ماده ۸۵ قانون مالیات‌های مستقیم، خواهد بود. حکم اخیر قابل تسری به سایر درآمدهای اشخاص موصوف نخواهد بود.

۸ ـ کلیه پرداخت‌ها به افراد در قبال ارائه خدمات در دستگاه‌ها (اعم از بخش دولتی و یا غیردولتی) تحت هر عنوان از جمله ساعتی، روزمزد، قراردادی، حق‌التدریس، حق‌التحقیق، حق‌الزحمه، حق نظارت، حق‌التالیف و پاداش شورای حل اختلاف، مشمول حکم بند (و) تبصره ۱۲ قانون بودجه ۱۴۰۲ کل کشور، می‌باشند.

۹ ـ با عنایت به حکم بند (ص) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، اشخاص حقیقی موضوع ماده ۱۸ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت (مصوب ۱۴۰۰/۰۷/۲۴)، به ازای فرزند سوم و بیشتر که از آبان سال ۱۴۰۰ به بعد متولد شده‌اند، علاوه‌بر معافیت سالانه مالیات بر درآمد حقوق موضوع ماده ۸۴ قانون مالیات‌های مستقیم، به ازای هر فرزند مشمول پانزده درصد (۱۵%) افزایش در معافیت مالیاتی سالانه مذکور می‌شوند.

* دلایل شاکیان برای ابطال مقرره مورد شکایت:

شاکیان در بیان شکایت خویش اعلام نموده‌اند که طبق بند (و) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۲، نرخ مالیات حقوق و معافیت آن و نیز موارد شمول آن بیان شده است و این قانون موارد را به نحو صریح بیان نموده است.

هرچند قانون‌گذار به نحو ناقص اقدام نموده است ولی به نظر می‌رسد مفاد ماده (۸۵) قانون مالیات‌های مستقیم در این بند قانون بودجه اصلاح شده است ولی حکم مواد (۸۲) (۸۳) (۹۱) (۹۲) قانون کماکان معتبر می‌باشد.

با توجه به ماده (۱۸۱) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس که برای اصلاح قانون، نظر (۳/۲) نمایندگان اخذ شده است (در خصوص ماده ۸۵) اما سایر مواد کماکان به قوت خود باقی است. از طرف دیگر مفاد تبصره ۱ ماده (۸۶) قانون مالیات‌های مستقیم در بند ۴ بخشنامه مورد شکایت نادیده گرفته شد و پرداخت‌کنندگان حقوق را مکلف نموده است که محاسبه حقوق را با لحاظ سایر پرداختی‌ها انجام دهند درحالی‌که محاسبه باید توسط سازمان انجام شود.

علیرغم تصریح معافیت عیدی در قانون بودجه سال ۱۴۰۲، سازمان در بخشنامه مورد شکایت آن را به نرخ‌های ماده ۸۵ مشمول مالیات قرار داده است.

از سویی تخفیفات مندرج در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت (بند ص تبصره (۶) قانون بودجه ۱۴۰۲) به نحو دقیق در بخشنامه (بند ۹) مورد رعایت واقع نگردید، تقاضای ابطال بخشنامه موصوف را داریم در لایحه تقدیمی متعاقب، شاکیان تقاضای ابطال کل بخشنامه را نموده‌اند.

* سازمان امور مالیاتی طی لایحه مثبوت به شماره ۳۰۰۹۸۳۲ مورخ ۱۴۰۲/۷/۳ در پاسخ بیان داشته است که:

سابقاً همین شکایت در پرونده دیگری مطرح شد که تاکنون منتهی به اتخاذ تصمیم نشده است تقاضای رسیدگی توأمان را دارم.

عمده استدلال شاکیان این است که سازمان، مفاد قانون بودجه را با تصویب این بخشنامه تغییر داده است درحالی‌که بخشنامه فاقد هرگونه حکمی راجع‌به لغو معافیت‌های موضوع بند (و) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ می‌باشد.

در بخشنامه تأکید شده است سایر معافیت‌های موضوع ماده ۵۶ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران، ماده ۲۵ قانون حمایت از معلولان و … مورد توجه واقع شود.

ایضاً در خصوص اینکه ادعا شده مصادیق رفاهی از جمله مهدکودک، یارانه غذا و … مشمول مالیات داشته شده است و برخلاف آرای هیأت‌عمومی می‌باشد، ذکر این نکته لازم است که آرای هیأت‌عمومی مربوط به قوانین حاکم زمان خویش می‌باشد ولیکن بند (و) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ تأسیس جدیدی است که کلیه پرداختی‌ها و دریافتی‌ها تحت هر عنوانی را مشمول مالیات دانسته است.

ماده ۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم نیز وظیفه کسر را متوجه پرداخت‌کنندگان حقوق دانسته است و اینکه ادعا شده، تکلیف محاسبه و کسر به عهده سازمان امور مالیاتی است صحیح نمی‌باشد چون پرداخت‌کننده در حکم مؤدی می‌باشد.

مزید اطلاع اینکه کارفرمایان وفق الزامات قانونی باید میزان حقوق را بر اساس ماده ۲۳۲ قانون مالیات‌های مستقیم به کارفرمایان دیگر اطلاع‌رسانی نمایند. از سویی بند ۴ بخشنامه ضمن عدم شفافیت ادعای شاکیان، در راستای بند (ص) تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه ۱۴۰۲ در خصوص مزایای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت صادر شده است و مغایرتی با قوانین ندارد.

با عنایت به عقیده اتفاقی حاضرین در جلسه مورخ 1402/10/24 هیأت تخصصی مالیاتی بانکی راجع‌به مفاد بخشنامه شماره ۵/۱۴۰۲/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۲/۲۷ سازمان امور مالیاتی به استثنای بند (۵) این بخشنامه، با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رأی می‌نماید:

رأی هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

نظر به اینکه مرجع واضع مصوبه در بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۲/۵ مورخ ۱۴۰۲/۲/۲۷ که در راستای احکام مربوط به مالیات حقوق مندرج در بند (و) تبصره ۱۲ و بند (ص) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲، مواردی را منطبق با قانون بودجه سال یادشده ذکر نموده است و در راستای اجرای احکام قانونی اموری همچون سقف مالیات حقوق ماده (۸۴) قانون مالیات‌های مستقیم و موارد استثنای آن و نیز حاکمیت قانون بودجه بر تبصره یک ماده ۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم را بیان نموده است و به صورت عینی و ملموس اعداد و ارقامی را که حقوق‌بگیران دریافت و کارفرمایان در هنگام کسر و ایصال مکلف هستند در خصوص پرداختی‌های حقوق رعایت نمایند، بیان نموده و نیز برخورداری از یک معافیت مالیات حقوق و نیز تکالیف کارفرمایان در ارسال فهرست را بیان نموده است و همچنین با لحاظ مفاد قانون بودجه در خصوص عیدی پرداختی و کارانه پزشکان بالینی تمام‌وقت جغرافیایی و اعضای هیأت هیأت‌علمی موصوف و نیز رعایت قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، احکامی را ذکر نموده که همگی در محدوده اختیار قانونی و در راستای قانون بوده، فلذا به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری (به استثنای بند ۵ بخشنامه که به صورت جداگانه اتخاذ تصمیم شده است) بخشنامه معترض‌عنه را قابل ابطال ندانسته رأی به رد شکایت صادر می‌نماید. رأی یادشده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست ارزشمند دیوان یا ده نفر از قضات گرامی دیوان عدالت اداری می‌باشد.

رئیس هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ـ محمدعلی برومندزاده

رأی شماره ۲۹۶۲۷۹۸ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری با موضوع: جزء (۲) بند (ب) دستورالعمل شماره ۵۰۳/۹۶/۲۶۰ مورخ ۱۳۹۶/۲/۱۷ و جزء (۲ ـ ۱ ـ ۳) بند (الف) دستورالعمل شماره ۵۲۶/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۶ سازمان امور مالیاتی کشور و …

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23048-1403/02/23

هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی

* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۱۵۵

*شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۹۶۲۷۹۸

تاریخ: ۱۴۰۲/۱۱/۱۴

* شاکی: آقای سید روح‌الله حسن‌پور سوق

* طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور

* موضوع شکایت و خواسته: ابطال جزء (۲) بند (ب) دستورالعمل شماره ۹۶/۵۰۳/۲۶۰ مورخ ۱۳۹۶/۲/۱۷ و جزء (۲ ـ ۱ ـ ۳) بند (الف) دستورالعمل شماره ۵۲۶/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۶ سازمان امور مالیاتی کشور و پاراگراف دوم نامه شماره ۴۳۱۴/۲۳۳ / د مورخ 1401/01/30 مدیرکل دفتر حسابداری، وصول و استرداد مالیاتی آن سازمان و الزام طرف شکایت به اعاده حقوق تضییع‌شده اشخاص ذینفع

* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال جزء (۲) بند (ب) دستورالعمل شماره ۹۶/۵۰۳/۲۶۰ مورخ ۱۷/۲/۱۳۹۶ و جزء (۲ ـ ۱ ـ ۳) بند (الف) دستورالعمل شماره ۵۲۶/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۶ سازمان امور مالیاتی کشور و پاراگراف دوم نامه شماره ۴۳۱۴/۲۳۳ / د مورخ ۱۴۰۱/۱/۳۰ مدیرکل دفتر حسابداری، وصول و استرداد مالیاتی آن سازمان و الزام طرف شکایت به اعاده حقوق تضییع‌شده اشخاص ذینفع به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

جزء (۲) بند (ب) دستورالعمل شماره ۹۶/۵۰۳/۲۶۰ مورخ ۱۳۹۶/۲/۱۷

ادارات کل امور مالیاتی موظفند از ابتدای سال ۱۳۹۶ عوارض و جرائم عوارض وصولی بند (الف) ماده (۳۸) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده (به استثنای عوارض گاز طبیعی) در هر استان را بدون در نظر گرفتن دوره مالیاتی پس از کسر یک در هزار (۰/۰۰۱) موضوع ماده (۳۷) و نیم درصد (۵/۰%) موضوع تبصره (۳) ماده (۳۸) و سه درصد (۳%) موضوع تبصره (۱) ماده (۳۹) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده و بیست و هفت صدم درصد (۲۷/۰%) از نه درصد (۹%) مالیات و عوارض ارزش‌افزوده، (معادل ۳% مبلغ وصولی) موضوع مواد ۹۴ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و بند «ط» تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۶] به حساب تمرکز وجوه عوارض استان نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نمایند.

مثال) در صورتی که میزان عوارض وصولی یک استان ۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال باشد سهم ذینفعان به ترتیب برابر خواهد بود با:

000/000/1/= 0/001 × ۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ = ماده (۳۷)

0۰۰/5/۰۰۰ = ۵% × ۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ = تبصره (۳) ماده (۳۸)

30/000/000= ۳% × ۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ = تبصره (۱) ماده (۳۹)

30/000/000= ۳% × ۰۰۰=۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ماده (۹۴) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران

۰۰۰=/934/000 تمرکز وجوه عوارض بند (ب) ماده (۶) قانون برنامه

*بیست و هفت صدم (۰, ۲۷%) از نه درصد (۹%) معادل یا ۳ می‌باشد.

جزء (۲ ـ ۱ ـ ۳) بند (الف) دستورالعمل شماره ۵۲۶/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۶ سازمان امور مالیاتی کشور

۲ ـ ۱ ـ ۳) واریز (۲۷%/۰) بیست و هفت صدم درصد سهم عوارض (معادل ۳% وصولی) موضوع بند (ی) تبصره (۲۰) قانون بودجه سال جاری به ردیف درآمدی ۱۱۰۵۱۴ بابت توسعه ورزش مدارس و ورزش همگانی و …؛

پاراگراف دوم نامه شماره ۴۳۱۴/۲۳۳ / د مورخ ۱۴۰۱/۱/۳۰ مدیرکل دفتر حسابداری

لذا ضرورت دارد ادارات کل امور مالیاتی نسبت به واریز سه درصد عوارض موضوع بند (ی) تبصره (۲۰) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ به حساب شماره ۴۰۰۱۰۰۱۰۰۱۰۱۹۴۷۹ تحت عنوان «تمرکز وجوه حاصل از ۰.۲۷% (بیست و هفت صدم درصد) از عوارض ارزش‌افزوده سهم شهرداری‌ها و …» با رعایت دستورالعمل شماره ۲۰۰/۱۴۰۰/۵۲۲ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۹ و اصلاحات بعدی اقدام و میزان واریزی هر ماه را حداکثر تا دوم ماه بعد به این دفتر اعلام نمایند.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

احکام جزء (۲) بند (ب) دستورالعمل شماره ۹۶/۵۰۳/۲۶۰ مورخ ۱۳۹۶/۲/۱۷، جزء (۳ ـ ۱ ـ ۲) بند (الف) دستورالعمل شماره ۵۲۶/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۲۶/۲/۱۴۰۱ و پاراگراف دوم نامه شماره ۴۳۱۴/۲۳۳ / د مورخ 1401/01/30 در خصوص موضوع معنون، با مفاد ماده (۹۴) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در تعارض می‌باشند، زیرا اگر مراد مقنن کسر (۳) درصد می‌بوده است، مورد تأکید قرار می‌گرفت و نیازی به قید عبارت بیست و هفت صدم درصد (۲۷/۰%) از کل نه درصد (۹%) مالیات بر ارزش‌افزوده نبوده است. این موضوع باعث می‌گردد که ذینفعان کسورات فوق‌الذکر بیش از ده برابر از مبلغ قانونی تعیین شده در ماده (۹۴) قانون برنامه ششم منتفع و در مقابل ذینفعان مابقی مالیات ارزش‌افزوده به همان نسبت کمتر منتفع گردند که از مصادیق تضییع حقوق اشخاص موضوع ماده (۱۱) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392/03/25 و همچنین از مصادیق بند (ت) ماده (۸۰) قانون اخیرالذکر در صدور دستور و دستورالعمل برخلاف قوانین و مقررات و خارج از صلاحیت قانونی آن سازمان می‌باشد.

* در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۲۱۲/۵۵۴۱ / ص مورخ 1402/04/05 به طور خلاصه توضیح داده است که:

۱ ـ شماره دستورالعمل مورد شکایت به اشتباه 260/96/503 مورخ 1401/02/26 درج شده است و شماره ۲۰۰/96/503 صحیح است.

۲ ـ بر اساس بند (ی) تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کشور که مقرر می‌دارد «دولت مکلف است بیست و هفت صدم درصد (0/27%) از کل نه درصد (۹%) مالیات بر ارزش‌افزوده را از طریق ردیف‌های درآمدی و هزینه‌ای مربوطه برای توسعه ورزش مدارس، ورزش همگانی، ورزش روستایی و عشایری، ورزش بانوان و زیرساخت‌های ورزش به ویژه در حوزه معلولان و جانبازان اختصاص دهد. این مبلغ از طریق ردیف‌های مربوط به وزارت ورزش و جوانان شصت درصد (۶۰%) و وزارت آموزش و پرورش چهل درصد (۴۰%) و پس از مبادله موافقت‌نامه به این وزارتخانه‌ها اختصاص می‌یابد»، بیست و هفت صدم درصد از کل نه درصد نرخ (مالیات و عوارض) که برابر با سه درصد از کل مالیات و عوارض می‌باشد از حساب‌های مالیات و عوارض کسر می‌شود. بنابراین سهم محاسبه‌شده منطبق با مقررات و مبالغ پیش‌بینی شده در قانون بودجه و ردیف مربوط می‌باشد در صورتی که هدف قانون‌گذار بیست و هفت صدم درصد از رقم وصولی مالیات و عوارض می‌بود نه نرخ مالیات و عوارض، نیاز نبود که عبارت نرخ نه درصد (۹%) در بند قانون مزبور آورده شود و به جای آن، عبارت کالاها و خدمات موضوع ماده (۷) این قانون کافی به آن مقصود بود و میزان پیش‌بینی شده در ردیف درآمدی بر همان اساس صورت می‌گرفت؛ لیکن میزان پیش‌بینی شده در ردیف درآمدی مربوط به بند (ی) تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور نیز، بیست و هفت صدم نرخ نه درصد (۹%)، معادل سه درصد (۳%) عوارض می‌باشد.

با توجه به موارد پیش‌گفت، رسیدگی و صدور رأی مبنی بر رد شکایت شاکی مورد استدعا می‌باشد.

بسمه‌تعالی

پرونده کلاسه هـ ت/ ۰۲۰۰۱۵۵ در جلسه مورخ 1402/10/10 هیأت تخصصی مالیاتی بانکی با حضور نمایندگان طرف شکایت مورد بررسی و تبادل‌نظر واقع که با عنایت به عقیده حاضرین در خصوص موضوع شکایت (ابطال جزء (۲) بند (ب) دستورالعمل شماره ۹۶/۵۰۳/۲۶۰ مورخ ۱۳۹۶/۲/۱۷ و جزء (۲ ـ ۱ ـ ۳) بند الف دستورالعمل شماره ۵۲۶/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ 1401/02/26 و پاراگراف دوم نامه شماره ۴۳۱۴/۲۳۳ / د مورخ 1401/01/30 سازمان امور مالیاتی) به شرح ذیل با استعانت از درگاه خداوند متعال اقدام به انشاء رأی می‌نماید:

رأی هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری

نظر به اینکه مودای شکایت شاکی نسبت به مصوبات مورد شکایت در خصوص اعلام ۳% معادل وصولی از بابت مالیات بر ارزش‌افزوده موضوع بند (ی) تبصره (۲۰) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و واریز به حساب درآمدی شماره ۱۱۰۵۱۴ بابت توسعه ورزش مدارس و دانشگاه‌ها و … می‌باشد و شاکی مدعی است که ذکر عبارت ۳% وصولی برخلاف مفاد قانون بوده و قانون‌گذار در قانون عبارت بیست و هفت صدم درصد از نه درصد مالیات بر ارزش‌افزوده را ذکر نموده است که مقررات یادشده، برخلاف حکم قانون می‌باشند، لیکن از آنجایی که مراد مقنن در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ (به شرح بندی تبصره ۲۰) وصول ۲۷ صدم درصد از سهم عوارض از ۹% مجموع مالیات و عوارض ارزش‌افزوده می‌باشد که با لحاظ اینکه بر اساس نرخ فعلی حاکم (۹%) مالیات و عوارض ارزش‌افزوده و اینکه سهم مالیات از این ۹% مساوی ۶% درصد بوده و سهم عوارض ۳% الباقی است و ۲۷ صدم درصد از ۳ درصد از ۹% درصد، بر اساس تناسب مساوی است با همان ۲۷ صدم درصد مجموع نه درصد و به‌عبارت‌دیگر سه درصد از مجموع سه درصد عوارض،

بنابراین مقررات مورد شکایت در حدود قانون بوده و مغایرتی با مقررات نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گران‌قدر دیوان عدالت اداری می‌باشد.

رئیس هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ـ محمدعلی برومندزاده

لینک فایل PDF

رأی شماره ۲۹۶۳۹۹۱ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری با موضوع: ماده ۲ تصویب‌نامه شماره ۱۰۱۰۶۱/ت ۶۰۱۷۲ هـ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱۲ هیأت‌وزیران ابطال نشد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23054-1403/02/30

هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی

* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۱۶۰

شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۹۶۳۹۹۱

تاریخ: ۱۴۰۲/۱۱/۱۵

* شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

* طرف شکایت: هیأت‌وزیران

* موضوع شکایت و خواسته: ابطال از زمان تصویب ماده ۲ تصویب‌نامه شماره ۱۰۱۰۶۱/ت ۶۰۱۷۲ هـ مورخ ۱۲/۶/۱۴۰۱ هیأت‌وزیران

* شاکی دادخواستی به طرفیت هیأت‌وزیران به خواسته ابطال از زمان تصویب ماده ۲ تصویب‌نامه شماره ۱۰۱۰۶۱/ت ۶۰۱۷۲ هـ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱۲ هیأت‌وزیران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

تصویب‌نامه شماره ۱۰۱۰۶۱/ت ۶۰۱۷۲ هـ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱۲ هیأت‌وزیران

” ماده ۲ ـ کارکنان شاغل در ستاد پارک علم و فناوری و همچنین کارکنان شاغل شرکت‌ها و مؤسسات فناور فعال مستقر در پارک علم و فناوری نسبت به حقوق دریافتی‌شان از مراکز یادشده، مشمول ماده (۹۱) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی می‌باشند، تشخیص موضوع و محل فعالیت و تعیین فهرست کارکنان شاغل در پارک علم و فناوری و فرآیندهای ارزیابی آنان بر عهده رئیس همان پارک علم و فناوری است.

تبصره ـ معیارها و شاخص‌های فرآیند ارزیابی بر اساس مصوبه هیأت امنای پارک تعیین می‌شود.”

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

قانون‌گذار در ماده (۱۰) قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات، به منظور ایجاد و توسعه شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تقویت همکاری‌های بین‌المللی، اجازه استفاده واحدهای پژوهشی و فناوری مستقر در پارک‌های علم و فناوری در جهت انجام امور محوله را نسبت به معافیت‌ها و عوارض و سرمایه‌گذاری داده است.

هیأت‌وزیران در همین راستا اقدام به تصویب آیین‌نامه شماره ۱۰۱۰۶۱/ت ۶۰۱۷۲ هـ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱۲ برای نحوه اجرای قانون نموده است که ماده (۲) تصویب‌نامه یادشده، مقرر داشته است که کارکنان شاغل در ستاد پارک و فناوری مشمول ماده ۹۱ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی می‌شوند.

این در صورتی است که قانون‌گذار در ماده (۱۰) قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان، در مورد کارکنان شاغل در ستاد پارک علم و فناوری و استفاده آنها از مزایای قانونی مجوزی صادر ننموده است.

بنا به مراتب ماده (۲) تصویب‌نامه یادشده در مورد صدور مجوز برخورداری کارکنان یادشده از امتیازات مندرج در ماده ۹۱ قانون مالیات‌های مستقیم خارج از حدود صلاحیت مرجع واضع و نیز خلاف قانون بوده تقاضای ابطال آن از تاریخ تصویب را دارم.

* در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره ۵۱۱۱۰/۹۱۰۱۶ مورخ ۱۴۰۲/۵/۲۵ به طور خلاصه توضیح داده است که:

۱ ـ شاکی مبنای ایراد خود به مصوبه معترض‌عنه را مغایرت آن با ماده (۱۰) قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان مصوب ۱۳۸۹ قرار داده و حال آنکه ماده مزبور پیش از تصویب مصوبه مورد شکایت و به موجب بند (چ) تبصره (۲) ماده (۸) قانون جهش تولید دانش‌بنیان مصوب ۱۱/۲/۱۴۰۱ مجلس شورای اسلامی به شرح زیر اصلاح شده است:

“کارکنان شاغل در پارک‌های علم و فناوری مشمول ماده ۹۱ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی می‌باشند. آیین‌نامه اجرایی این ماده ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد وزارتخانه‌های علوم تحقیقات و فناوری، بهداشت درمان و آموزش پزشکی و معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور تهیه و به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد.”

لذا با توجه به اینکه تصویب‌نامه مورد شکایت از ابتدا مبتنی بر اصلاح مقرر در قانون فوق‌الذکر به تصویب رسیده و به موجب آن مقرر شده که کارکنان شاغل در ستاد پارک علم و فناوری و همچنین کارکنان شاغل در شرکت‌ها و مؤسسات فناور فعال مستقر در پارک علم و فناوری نسبت به حقوق دریافتی‌شان از مراکز یادشده، مشمول ماده ۹۱ قانون مالیات‌های مستقیم ـ مصوب ۱۳۶۶ ـ با اصلاحات بعدی می‌باشند…”، مغایرتی با قانون نداشته و درخواست ابطال مقرره مزبور از تاریخ تصویب وارد نیست. بنا به مراتب فوق و با عنایت به دادنامه شماره ۳۳۵۰ مورخ ۱۴۰۲/۳/۹ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری تصمیم شایسته دایر بر رد شکایت مطروحه مورد تقاضاست.

بسمه‌تعالی

پرونده کلاسه هـ ت/ ۰۲۰۰۱۶۰ در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۰ هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری مورد بررسی و تبادل‌نظر واقع که با عنایت به عقیده حاضرین در خصوص موضوع شکایت (ابطال از زمان صدور تصویب‌نامه شماره ۱۰۱۰۶۱ ت/۶۰۱۷۲ هـ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱۲ هیأت‌وزیران) با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رأی می‌نماید:

رأی هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری

نظر به اینکه ماده ۲ تصویب‌نامه مورد شکایت، بیان داشته است که کارکنان شاغل در ستاد پارک علم و فناوری و هم‌چنین کارکنان شاغل شرکت‌ها و مؤسسات فناور مستقر در پارک، نسبت به حقوق دریافتی مشمول ماده (۹۱) قانون مالیات‌های مستقیم می‌باشند و این حکم مندرج در مصوبه در راستای بند (ج) تبصره (۲) ماده (۸) قانون جهش تولید دانش‌بنیان مصوب 1401/02/11 بوده و علیرغم اینکه سابقاً در ماده ۱۰ قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان راجع‌به حقوق پرسنل، امتیاز مالیاتی ذکر نشده بود لیکن در قانون جهش تولید دانش‌بنیان در سال ۱۴۰۱ این امتیاز لحاظ و سابقاً هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۶۰۳۳۵۰ مورخ ۱۴۰۲/۳/۹، عبارت نرخ صفر از آیین‌نامه یادشده راجع‌به مالیات حقوق پرسنل مذکور، واجد ایراد دانسته و مقرر نمود که هیأت‌وزیران می‌بایست اعطای معافیت مالیاتی ماده (۹۱) قانون را برقرار نماید، که مصوبه معترض‌عنه این پرونده در این راستا تدوین شده است فلذا به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ به جهت انطباق مصوبه مورد شکایت با قانون، رأی به رد شکایت صادر می‌نماید. رأی مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گران‌قدر دیوان می‌باشد.

رئیس هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ـ محمدعلی برومندزاده

رأی شماره ۲۹۶۴۶۱۱ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری با موضوع: بخشنامه شماره ۹۸/۳۱۴۹۶ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۷ ابطال نشد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23054-1403/02/30

هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی

شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۱۸۷

شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۹۶۴۶۱۱

تاریخ: ۱۴۰۲/۱۱/۱۵

* شاکی: خانم نسیم محمدی

* طرف شکایت: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

* موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۹۸/۳۱۴۹۶ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۷

* شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۹۸/۳۱۴۹۶ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۷ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

بخشنامه شماره ۹۸/۳۱۴۹۶ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۷

پیرو مکاتبات مختوم به نامه شماره ۹۸/۲۴۴۲۹۲ مورخ ۱۳۹۸/۷/۱۸ در خصوص اعلام برخی شرایط بخشش سود تسهیلات زیر یک میلیارد ریال از محل اجرای بند “ل” تبصره (۱۶) قانون بودجه سال جاری و بازگشت به نامه/نامه‌های شماره……….. مورخ…………….. به پیوست اصلاحیه دستورالعمل اجرایی طرح یادشده، با عنوان “دستورالعمل اجرایی بخشودگی سود تسهیلات تا سقف یک میلیارد ریال در سال ۱۳۹۸ (موضوع بند “ل” تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور)”، جهت استحضار ارسال می‌گردد.

خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به قید فوریت و به نحو مقتضی به واحدهای اجرایی ذی‌ربط آن بانک ابلاغ گردیده و اقدام مقتضی جهت اطلاع‌رسانی به مشمولین مربوطه مبنی بر امکان بهره‌مندی از قانون مذکور صورت پذیرد. ضمناً عملکرد هفتگی بخشش سودهای مربوطه را به این بانک ارسال نمایند.

مدیریت کل اعتبارات ـ اداره اعتبارات ـ سید علی‌اصغر میر محمدصادقی ـ شهرزاد دانشمندی

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

بر اساس بخشنامه موضوع شکایت بانک‌های عامل در سال ۱۳۹۸ تمامی پرونده‌های افراد حقیقی که مشمول بخشودگی سود تسهیلات شده‌اند تا تاریخ ۱۳۹۸/۹/۱۷ که دستورالعمل سال ۹۸ بانک مرکزی برای بخشودگی سود تسهیلات وجود نداشته و به بانک‌های عامل ابلاغ نگردیده بدون توجه به اینکه بر روی پرونده تسهیلات افراد حقیقی اقدام حقوقی صورت گرفته یا خیر بر اساس مفاد مندرج در تبصره ۳۵ قانون بخشودگی و دستورالعمل و آئین‌نامه ذی‌ربط با دریافت وجه اصل تسهیلات بدون دریافت سود تسهیلات پرونده آنها را تسویه و مختومه نمودند.

و این عدالت نیست که از تاریخ ۹۸/۹/۱۷ به بعد بر مبنای بخشنامه و دستورالعمل صادره بانک مرکزی برای سال ۱۳۹۸ عمل شود و شرط برخوداری افراد حقیقی برای سه ماه آخر سال ۱۳۹۸ برای بخشودگی سود تسهیلات این باشد که بانک عامل اقدام حقوقی بر روی پرونده انجام داده باشد

بخشنامه بانک مرکزی مورد شکایت در جهت نفی حق قانونی مشمولین بخشودگی سود و جریمه‌های متعلق به تسهیلات بوده و در قسمتی از آن منوط نمودن بخشودگی سود تسهیلات به اقدام حقوقی صورت گرفته و حکم قطعی یا برگ اجرائیه صادره برای تسهیلات توسط بانک مرکزی به علت اینکه بعد از گذشت نه ماه از سال ۱۳۹۸ صادر گردد و و با توجه به اینکه قانون عطف به ماسبق نمی‌گردد عامل تبعیض و دوگانگی و ناعدالتی در بخشودگی سود تسهیلات در سال ۱۳۹۸ و خلاف متن صریح مفاد تبصره (ل) قانون بودجه سال ۹۸ و خلاف مفاد مندرج در تبصره (۳۵) قانون اصلاح قانون بودجه سال ۹۵ و دستورالعمل اجرایی آن می‌باشد و هدف از این دستورالعمل‌ها فقط برای این بوده که نگذارند مشمولین از قانون بخشودگی سود تسهیلات استفاده نماید لذا خواستار ابطال بخشنامه موضوع شکایت گردیده است.

* در پاسخ به شکایت مذکور، اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره ۲/۲۱۰۳۶ مورخ 1402/02/05 به طور خلاصه توضیح داده است که:

شکایات مشابهی در خصوص ابطال بخشنامه‌های شماره ۹۸/۲۴۴۲۹۲ مورخ ۱۳۹۸/۷/۱۸ و ۹۸/۳۱۶۴۹۶ مورخ ۱۷/۹/۱۳۹۸ نزد آن مرجع مطرح و به موجب دادنامه‌های شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۲۲۰ مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۷ و ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۶۳ مورخ 1401/11/05 هیأت تخصصی مالیاتی بانکی حکم به رد شکایت صادر گردید.

مطابق تبصره ۳۵ قانون اصلاح قانون بودجه ۱۳۹۵ کل کشور به دولت اجازه داده شده با رعایت شروطی از جمله بازپرداخت اصل تسهیلات نسبت به بخشودگی سود تسهیلات تا یک میلیارد ریال اقدام نماید. هیأت‌وزیران نیز طبق تصویب‌نامه شماره ۱۳۵۵۷۹/ت ۵۳۴۸۸ هـ مورخ ۹۵/۱۱/۳، آئین‌نامه اجرایی تبصره فوق‌الذکر را تصویب نمود به موجب ماده ۲ آئین‌نامه یادشده، به بانک‌های عامل اجازه داده شد تا در چهارچوب دستورالعملی که بانک مرکزی تهیه می‌کند، نسبت به بخشودگی سود تسهیلات تا یک میلیارد ریال و حداکثر تا سقف یکصد هزار میلیارد اقدام نمایند.

مستند به موازین فوق، بانک مرکزی ضمن تدوین دستورالعمل مربوطه، مراتب را طی بخشنامه شماره ۹۵/۳۷۲۴۳۸ مورخ ۹۵/۱۱/۲۱ به بانک‌های عامل مشمول قانون (ملی، صادرات، تجارت، ملت و سپه، توسعه تعاون، صنعت و معدن، ورود به دفتر اندیکاتور عتبات عمومی توسعه تعاون، صنعت و معدن توسعه صادرات، رفاه کارگران و کشاورزی) ابلاغ نمود.

حکم مقرر در تبصره یادشده طی بند “و” تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۶ و بند “ط” تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ و بند “ل” تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ تنفیذ گردید.

این بانک با تعیین سهمیه جداگانه هر بانک پایت بخشودگی سود تسهیلات با رعایت قوانین بالادستی و ابلاغ مراتب، بر لزوم ادامه طرح بخشش سود تسهیلات حسب اولویت‌های اعلامی تا زمان اعلام اولویت‌های جدید و در چهارچوب سهمیه تعیین شده تأکید نمود.

حسب جزء ۵ ذیل تبصره ۳۵ قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور نظارت بر حسن اجرای تبصره ۳۵ قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ بر عهده دیوان محاسبات کشور می‌باشد. در این راستا حسابرس کل هیأت چهارم امور اقتصادی و زیربنایی دیوان محاسبات طی نامه شماره ۵۱۴۰۰/۵۹۹ مورخ ۱۳۹۸/۶/۱۳ اعلام نمود بر اساس مفاد بند “ل” تبصره ۱۶ قانون بودجه ۱۳۹۸ از زمان تصویب این قانون، سقف بخشودگی سود مشمولین مفاد تبصره ۳۵ قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ به یک میلیارد ریال محدود شده و مازاد بر آن سقف قابل بخشش نیست.

با عنایت به مراتب فوق، بخشنامه‌های این بانک در راستای موازین قانونی حاکم و با توجه به اختیار بانک مرکزی در تعیین شرائط و اولویت‌های بخشودگی صادر گردیده لذا صدور رأی شایسته مبنی بر رد شکایت مطروحه، مورد استدعاست.

با عنایت به نظر همکاران عضو هیأت تخصصی مالیاتی بانکی در خصوص پرونده کلاسه هـ ت/ ۰۲۰۰۱۸۷، با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به انشاء رأی می‌نماید:

رأی هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری

راجع‌به تقاضای ابطال بخشنامه شماره ۹۸/۳۱۶۴۹۶ مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۷ بانک مرکزی (به استثنای بند ۲ ـ ۹ ماده ۲ که به شرح جداگانه اتخاذ تصمیم شده است) با لحاظ اینکه بخشنامه صادره از بانک مرکزی در راستای اجرای بند (ل) تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ بوده است که به موجب آن و در حدود اعتبارات مندرج در قانون بودجه مربوطه و در حد سهمیه اختصاص یافته به بانک‌ها، نسبت به بخشودگی سود و کارمزد تسهیلات زیر یک میلیارد ریال به شرط پرداخت اصل تسهیلات توسط تسهیلات‌گیرنده، اقدام نمایند و از آنجایی که میزان اعتبارات در این خصوص و سهمیه بانک‌ها محدود بوده و به ناچار در جهت اجرای صحیح و بهتر قانون، بانک مرکزی اقدام به ضابطه‌گذاری و تعیین اولویت‌های تسهیلات مشمول این قانون در قالب بخشنامه معترض‌عنه نموده است و موارد مندرج در بندهای این بخشنامه مبیّن اولویت بندهای مورد اشاره بوده و مغایرتی با موازین قانونی ندارد چراکه دایره شمول قانون محدود بوده و عادلانه این است که جهت اجرای بهتر آن، دستگاه سیاست‌گذار حوزه پولی و بانکی، اقدام به ضابطه‌مند نمودن موضوع نماید فلذا به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رأی به رد شکایت صادر می‌نماید. رأی مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان یا ده نفر از قضات گران‌قدر دیوان عدالت اداری می‌باشد.

رئیس هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ـ محمدعلی برومندزاده

رأی شماره ۲۹۹۶۹۴۲ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری با موضوع: مقرره شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۵۲ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۸ ابطال نشد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23054-1403/02/30

هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی

* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۰۵۶ ـ ۰۲۰۰۰۵۷ ـ ۰۲۰۰۰۵۸

*شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۹۹۶۹۴۲

تاریخ: ۱۴۰۲/۱۱/۱۷

* شاکیان: آقایان نیما غیاثوند ـ محمدمهدی زاهدی ـ امید یاهو

* طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور

* موضوع شکایت و خواسته: ابطال مقرره شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۵۲ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۸

* شاکیان دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال مقرره شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۵۲ مورخ 1401/10/28 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

نامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۵۲ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۸

با عنایت به اجرایی شدن قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان و لزوم صدور صورتحساب الکترونیکی حسب دستورالعمل‌های صادره سازمان امور مالیاتی کشور و ارسال آن به سامانه مؤدیان، برای شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس و فرابورس (فراخوان اول) از تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱ و شرکت‌های دولتی و دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری فراخوان دوم از تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱ از تاریخ‌های مذکور برای اشخاص موصوف صرفاً صورتحساب‌های الکترونیکی صادره و ارسالی به سامانه مؤدیان دارای اعتبار بوده و سایر صورت‌حساب‌های غیرالکترونیکی از نظر مالیاتی مورد پذیرش نمی‌باشد.

ادارات امور مالیاتی مکلف‌اند اظهارنامه‌های مالیات بر ارزش‌افزوده دوره سوم سال ۱۴۰۱ شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس و فرابورس را که نسبت به صدور صورتحساب الکترونیکی از طریق سامانه مؤدیان اقدام نکرده‌اند حداکثر تا پایان بهمن‌ماه سال جاری رسیدگی نمایند به نحوی که برگ‌های مطالبه مالیات و جرایم منطق موضوع ماده ۲۲ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان در این مهلت صادر شود فهرست اشخاص یادشده از طریق مرکز تنظیم مقررات به ادارات کل امور مالیاتی اعلام خواهد شد.

داود منظور

*دلایل شاکیان برای ابطال مقرره مورد شکایت:

با عنایت به ماده ۲۵ قانون پایانه‌های فروشگاهی که اشاره دارد: پس از انقضای مواعد (مهلت‌ها) مذکور در ماده (۳) این قانون، صورتحساب‌هایی که در سامانه مؤدیان ثبت نشده باشد، معتبر نبوده و قابل استناد در مراجع دادرسی مالیاتی نخواهد بود.

نیت قانون‌گذار از نظر صورتحساب خرید می‌باشد که باید در سامانه ثبت گردد چراکه صورتحساب خرید باعث اعتبار مالیاتی خواهد بود اما در بخشنامه مورد اعتراض اشاره به صدور صورتحساب فروش دارد لذا با عنایت به بند الف ماده ۵ قانون پایانه‌های فروشگاهی دلالت بر صدور صورتحساب الکترونیکی توسط سامانه مؤدیان می‌باشد چراکه باید ظرف ۳۰ روز از تاریخ خرید صورتحساب توسط خریدار تأیید گردد وگرنه فاقد اعتبار می‌باشد.

لهذا با عنایت به اینکه مقرره معترض‌عنه تصریح می‌نماید که صورتحساب صادر و ارسال به سامانه مؤدیان توسط مؤدی صورت پذیرد برخلاف ماده ۸ آیین‌نامه موضوع ماده ۹۵ قانون پایانه‌های فروشگاهی در خصوص نحوه صدور صورتحساب‌های الکترونیکی می‌باشد و خارج نمودن صدور صورتحساب الکترونیکی از اختیار سامانه مؤدیان و به عهده مؤدی در جهت صدور قرار دادن تخلف مغایر موازین قانون می‌باشد کمااینکه اگر قرار به صدور صورتحساب توسط مؤدی باشد پس اختصاص دادن جریمه ماده ۲۲ قانون پایانه‌های فروشگاهی در خصوص عدم صدور صورتحساب هیچ‌گونه توجیه ندارد بدیهی می‌باشد در صورت اختصاص صدور صورتحساب الکترونیکی که از معیارهای راه‌اندازی سامانه مؤدیان به شمار می‌رود شرکت‌های بورسی باید یک در صد آنها مطابق تبصره ماده ۱۴ قانون دائمی مالیات بر ارزش‌افزوده رسیدگی گردد و اطلاق رسیدگی به تمام پرونده‌های مالیاتی مغایر قوانین و مقررات می‌باشد.

به عنوان مثال وقتی تمام تأمین‌کنندگان شرکت‌های بورسی مشمول صدور صورتحساب الکترونیکی نمی‌باشد فرض اینکه تمام شرکت‌های بورسی الزام به صدور صورتحساب الکترونیکی باشند چطور می‌توانند تأیید اعتبار خرید داشته باشند؟

با این تفاسیر با صدور بخشنامه مورد شکایت حق رسیدگی به پرونده‌های مؤدیان را سازمان امور مالیاتی از خود سلب و ساقط نموده است و اقدام به ترک فعل نموده‌اند.

درصورتی‌که مطابق ماده ۵ و ۶ و ۲۵ قانون پایانه‌های فروشگاهی اول اینکه محاسبه مالیات بر ارزش‌افزوده کل مؤدیان در سامانه مؤدیان باید به‌صورت یکجا صورت پذیرد دوم اینکه بررسی اعتبار مؤدیان در فروش مشمول مالیات بر ارزش‌افزوده امکان‌پذیر نمی‌باشد سوم اینکه صورتحساب‌های سایر مؤدیان که در سامانه مؤدیان نباشد فاقد اعتبار خواهد بود.

بنا بر مراتب فوق‌الذکر مقرره معترض‌عنه دارای مغایرت با قوانین و مقررات مصوب مقنن می‌باشد و ابطال مقرره مورد استدعا می‌باشد.

* در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۲۱۲/۲۷۳۳۶ / ص مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ به طور خلاصه توضیح داده است که:

مطابق تبصره (۵) لایحه دوفوریتی الحاق پنج تبصره به ماده (۲) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، تقدیمی به مجلس شورای اسلامی به شماره ۶۰۴۳۳/۱۳۰۶۳۷ مورخ ۱۴۰۱/۷/۲۴ که یک‌فوریت آن به تصویب رسیده است؛ در خصوص چگونگی رسیدگی و پذیرش اعتبار خرید مؤدیان مشمول فراخوان‌های اعلامی، تا پایان دوره‌های زمان‌بندی مندرج در تبصره (۳) لایحه مورد اشاره حکم قسمت اخیر ماده (۱۳) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده جاری می‌باشد و مالیات بر ارزش‌افزوده درج‌شده در صورت‌حساب‌های صادره خارج از سامانه مؤدیان تا پایان دوره‌های مذکور پس از تسلیم اظهارنامه و رسیدگی در مراجع مالیاتی با رعایت ماده (۹۷) قانون مالیات‌های مستقیم قابل پذیرش می‌باشد.

در خصوص تعلق جرایم نیز مطابق تبصره (۶) لایحه صدرالاشاره، تا پایان دوره‌های زمان‌بندی فراخوان اعلامی، مفاد ماده (۱۹۱) قانون مالیات‌های مستقیم در خصوص بخشودگی جرایم موضوع قانون مذکور جاری می‌باشد. بر این اساس، اجرای مقررات و ضمانت‌اجرای رسیدگی موضوع بخشنامه مورد شکایت در خصوص متخلفین، هیچ تعارضی با مقررات قانون مالیات بر ارزش‌افزوده و قانون پایانه‌های فروشگاهی ندارد.

شایان ذکر است تمامی اشخاص مشمول مکلفند مطابق تاریخ فراخوان‌های اعلامی، نسبت به صدور صورتحساب الکترونیکی طبق استانداردهای اعلامی سازمان امور مالیاتی کشور و ارسال آن به سامانه مؤدیان اقدام نمایند و وفق مقررات ماده (۷) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان ارسال صورتحساب‌های الکترونیکی به سامانه مؤدیان به منزله ثبت آن در سامانه فهرست معاملات موضوع ماده (۱۶۹) قانون مالیات‌های مستقیم بوده و فروشنده و خریدار تکلیف اضافی در این خصوص ندارند با عنایت به موارد مذکور رسیدگی و رد شکایت شاکی مورد درخواست می‌باشد.

بسمه‌تعالی

پرونده‌های کلاسه هـ ت/ ۰۲۰۰۰۵۶ ـ ۰۲۰۰۰۵۷ ـ ۰۲۰۰۰۵۸ در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۰ هیأت تخصصی مالیاتی با موضوع تقاضای ابطال نامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۵۲ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۸ سازمان امور مالیاتی مورد بررسی و تبادل‌نظر واقع که با عنایت به عقیده حاضرین در جلسه به شرح ذیل اقدام به صدور رأی می‌نماید:

رأی هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری

شاکیان تقاضای ابطال نامه موصوف را در خصوص اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان نموده‌اند و مدعی شده‌اند که اجرای مفاد قانون یادشده با وصف عدم اجرای زیرساخت‌ها و بسترهای اجرای آن و عدم امکان صدور صورتحساب الکترونیکی در عین حال الزام شرکت‌ها و مؤدیان به اجرای مفاد آن، وفق ضوابط نمی‌باشد و از آنجایی که در این خصوص شکایت‌های دیگری راجع‌به مقررات مشابه مطرح و هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در قالب دادنامه شماره ۲۳۳۰۹۵۵ مورخ ۱۴۰۲/۹/۷، رأی به عدم ابطال مصوبات مورد شکایت صادر نموده و فی‌الواقع اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان را مورد تأیید قرار داده است فلذا مقرره مورد شکایت مغایرتی با اهداف مقنن نداشته به استناد بند (ب) ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رأی به رد شکایت صادر می‌نماید. رأی یادشده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست ارزشمند دیوان یا ده نفر از قضات گرامی دیوان عدالت اداری می‌باشد.

رئیس هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ـ محمدعلی برومندزاده

رأی شماره ۲۹۹۹۷۶۵ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری با موضوع: ماده ۱۴ صورت‌جلسه کارگروه امور اقتصادی، اشتغال و سرمایه‌گذاری استان گیلان مصوب ۱۴۰۱/۱۲/۱۴ ابطال نشد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23054-1403/02/30

هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی

* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۲۲۳

*شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۹۹۹۷۶۵

تاریخ: ۱۴۰۲/۱۱/۱۷

* شاکی: آقای سجاد کریمی پاشاکی فرزند سیاوش

* طرف شکایت: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان گیلان (کارگروه امور اقتصادی، اشتغال و سرمایه‌گذاری استان گیلان)

* موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۱۴ صورت‌جلسه کارگروه امور اقتصادی، اشتغال و سرمایه‌گذاری استان گیلان مصوب ۱۴۰۱/۱۲/۱۴

* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان گیلان (کارگروه امور اقتصادی، اشتغال و سرمایه‌گذاری استان گیلان) به خواسته ابطال ماده ۱۴ صورت‌جلسه کارگروه امور اقتصادی، اشتغال و سرمایه‌گذاری استان گیلان مصوب 1401/12/14 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

“صورت‌جلسه کارگروه امور اقتصادی، اشتغال و سرمایه‌گذاری استان گیلان مصوب ۱۴۰۱/۱۲/۱۴

……

۱۴ ـ مقرر گردید، به‌منظور گزارش‌گیری مستمر، نهادهای اجرایی و بانک‌های عامل ملزم می‌باشند، تمام مراحل مربوط به فرآیند ثبت‌نام تا پرداخت تسهیلات (بر اساس نظام‌نامه ابلاغی) را در سامانه مربوطه (tabsare ۱۶ /Gilan.ir) ثبت نمایند.”

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

ماده ۱۴ صورت‌جلسه کارگروه امور اقتصادی، اشتغال و سرمایه‌گذاری استان گیلان مصوب ۱۴۰۱/۱۲/۱۴، برخلاف قانون و خارج از حدود اختیارات و تکالیف قانونی طرف شکایت است. نظر به اینکه مستفاد از بند ۹ تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ که بیان شده است: “آیین‌نامه اجرایی این تبصره به منظور تحقق اهداف آن با پیشنهاد وزارت امور اقتصاد و دارایی با همکاری بانک مرکزی تهیه می‌شود و حداکثر تا پایان اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۱ به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد. ” و آیین‌نامه مذکور طی تصویب‌نامه شماره ۷۰۴۱۶/ت ۵۹۹۳۸ هـ مورخ 1401/04/29 توسط هیئت‌وزیران تصویب شده است و بر اساس تبصره یک بند ۴ ماده ۱۲ این آیین‌نامه مقرر شد تا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی زیرساخت‌های لازم برای تبادل اطلاعات دستگاه‌های، نهادها و مؤسسات اعتباری از طریق تبادل اطلاعات الکترونیک (وب‌سرویس) فراهم نماید، علی‌هذا تعیین سامانه موضوع مصوبه معترض‌عنه که استانی می‌باشد خارج از حدود اختیارات و نیز اصل ۱۳۸ قانون اساسی و نیز بند ۹ تبصره ۱۶ قانون بودجه ۱۴۰۱ است. ازاین‌رو ابطال کل این ماده را که بر اساس مکاتبه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان گیلان جهت اجرا ابلاغ شده و آمره است، را استدعا دارد.

علیرغم ابلاغ دادخواست به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان گیلان (کارگروه امور اقتصادی، اشتغال و سرمایه‌گذاری استان گیلان) تا زمان ارجاع پرونده به تهیه‌کننده گزارش، طرف شکایت لایحه دفاعیه‌ای ارسال ننموده است.

بسم‌الله الرحمن الرحیم

پرونده کلاسه هـ ت/ ۰۲۰۰۲۲۳ در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱ هیأت تخصصی مالیاتی مورد بررسی و تبادل‌نظر واقع که با عنایت به عقیده حاضرین به شرح ذیل اقدام به انشاء رأی می‌نماید؛

رأی هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری

شاکی تقاضای ابطال ماده ۱۴ صورت‌جلسه کارگروه امور اقتصادی، اشتغال و سرمایه‌گذاری استان گیلان مصوب ۱۴۰۱/۱۲/۱۴ را نموده است که بر اساس این مصوبه مقرره شده است که “به منظور گزارش‌گیری مستمر، نهادهای اجرایی و بانک‌های عامل ملزم می‌باشند، تمامی مراحل مربوط به فرایند ثبت‌نام تا پرداخت تسهیلات (بر اساس نظام‌نامه ابلاغی) را در سامانه مربوطه (/Gilan.ir۱۶tabsare) ثبت نمایند” و از آنجایی که بند ۹ تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ بیان داشته که آیین‌نامه اجرایی احکام مربوط به این تبصره توسط هیأت‌وزیران و با پیشنهاد بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی تدوین و تصویب می‌شود و مفاد مقرره مورد شکایت مغایرتی با این حکم مندرج در قانون ندارد و فی‌الواقع برخلاف ادعای شاکی نه جایگزین تکلیف مندرج در قانون بودجه بوده و نه نافی حکم مندرج در قانون مزبور است، بلکه در جهت شفافیت امور در استان مربوط و نظارت بر روند پرداخت تسهیلات و جلوگیری از سوءاستفاده در پرداخت و تخصیص تسهیلات، پایش و نظارت استان را بیان نموده است فلذا به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می‌نماید. رأی مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گران‌قدر دیوان می‌باشد.

رئیس هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ـ محمدعلی برومندزاده

رأی شماره ۳۰۰۱۶۰۳ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری با موضوع: بخشنامه شماره ۱۲۵/۲۳۵۲ / د مورخ ۱۴۰۲/۳/۳ مسئول امور حقوقی اداره کل مالیاتی استان اردبیل ابطال نشد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23054-1403/02/30

هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی

* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۲۶۷ ـ ۰۲۰۰۲۶۸ ـ ۰۲۰۰۲۴۲

*شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۰۰۱۶۰۳

تاریخ: ۱۴۰۲/۱۱/۱۷

* شاکی: آقایان امید یاهو و نیما غیاثوند

* طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور

* موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۱۲۵/۲۳۵۲ / د مورخ ۱۴۰۲/۳/۳ مسئول امور حقوقی اداره کل مالیاتی استان اردبیل از زمان صدور

* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته فوق‌الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

بخشنامه شماره ۱۲۵/۲۳۵۲ / د مورخ ۱۴۰۲/۳/۳ مسئول امور حقوقی اداره کل مالیاتی

“احتراماً با توجه به طرح سؤالات متعدد از سوی برخی همکاران گرامی و مؤدیان محترم در خصوص دادنامه شماره ۱۰۱۰۴۶ مورخ 1401/09/22 دیوان عدالت اداری مبنی بر حذف بند ۴ بخشنامه شماره ۲۰۰/۵۵۴۹ / ص مورخه 1401/03/26 به استحضار می‌رساند، موضوع دادنامه و بخشنامه فوق‌الذکر صرفاً مربوط به مالیات عملکرد سنوات ۱۳۹۹ و قبل از آن می‌باشد و اثبات اینکه این قبیل تراکنش‌ها مربوط به حساب فروش مؤدی است بر عهده مأموران مالیاتی خواهد بود.

لیکن در ارتباط با نحوه اعمال تراکنش‌های مؤدی در محاسبه مالیات سال‌های ۱۴۰۰ به بعد، طبق مقررات بند م تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ که صراحت قانون است و رأی دیوان عدالت اداری نمی‌تواند قانون را لغو یا نسخ کند، تمامی تراکنش‌های ثبت‌شده در حساب بانکی مؤدی که به پرونده مالیاتی ایشان متصل هست، حساب فروش تلقی خواهد شد و بار اثبات ادعای احتمالی مؤدی مبنی بر عدم ارتباط آن تراکنش‌ها به فعالیت کسبی، بر عهده خود مؤدی خواهد بود و در صورت عدم اثبات ادعا، خللی به فرایند مطالبه مالیاتی وارد نخواهد بود.”

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

مقرره مورد شکایت برخلاف مفاد رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۲۰۷۷ و ۲۰۷۸ مورخ 1401/09/22 و تجاوز از حدود قانون و اختیارات می‌باشد و سه استدلالی که هیأت‌عمومی بر اساس آنها بخشنامه سابق را ابطال نموده است از جمله اینکه صرف تراکنش‌ها جنبه درآمدی ندارند و اینکه مفاد قانون بودجه دلالتی بر این ندارد که سایر ابزارهای پرداخت نیز حساب فروش می‌باشند و نیز تسری به ماقبل که در آن مصوبه صورت پذیرفته است در این بخشنامه اداره مالیاتی اردبیل رعایت نگردیده است.

در این مقرره در خصوص بار اثبات رعایت ضوابط نشده است و کلیه واریزهای به حساب فروش درآمد محسوب شده‌اند درحالی‌که هنوز امکان استناد به مواد ۱۰ و ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی به جهت عدم مهیا بودن بستر فراهم نمی‌باشد تقاضای ابطال از تاریخ تصویب را دارم.

* در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان به موجب لایحه شماره ۲۱۲/۱۱۹۸۷ / ص مورخ ۱۴۰۲/۷/۸ به طور خلاصه توضیح داده است که:

۱ ـ برداشت شاکی در خصوص اینکه نامه صادره از مسئول حقوقی اداره کل مالیاتی اردبیل برخلاف رأی سابق هیأت‌عمومی به شماره ۲۰۷۷ و ۲۰۷۸ مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۲ است اشتباه بود چون نامه یادشده، قاعده الزام‌آور ایجاد ننموده و در مقام بیان و ارایه نظریه مشورتی غیرالزام‌آور می‌باشد.

۲ ـ نامه مورد شکایت برخلاف برداشت شاکی ناظر به تراکنش‌های ثبت‌شده در حسابی تحت عنوان حساب فروش می‌باشد که در این خصوص بار اثبات به عهده مأمورین مالیاتی نمی‌باشد.

۳ ـ بین “ابزارهای پرداخت” و “حساب فروش” باید تفکیک قایل شد. ابزارهای پرداخت و از جمله POS طریق و واسطه واریز به حساب می‌باشند ولی حساب فروش، حسابی است که واریزی‌ها به آن انجام می‌شود.

۴ ـ نتیجه اینکه نامه مورد شکایت همان‌گونه که شاکی تعبیر نمود اطلاعیه و ابلاغیه و غیرالزام‌آور بوده و واریزی به حساب‌های فروش را مدنظر قرار داده است و دلالتی بر سایر موارد ندارد و در جهت شفاف‌سازی فرایند بررسی مالیاتی بوده است. تقاضای رد شکایت را دارم.

با عنایت به وحدت موضوع در پرونده کلاسه هـ ت/ ۰۲۰۰۲۶۷ ـ ۰۲۰۰۲۴۲ پرونده لف همدیگر شده و با لحاظ عقیده اتفاقی حاضرین در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۷ هیأت تخصصی مالیاتی بانکی، با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رأی می‌نماید:

رأی هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری

نظر به اینکه شاکیان تقاضای ابطال بخشنامه شماره ۱۲۵/۲۳۵۲ / د مورخ ۱۴۰۲/۳/۳ اداره امور حقوقی اداره کل مالیاتی استان اردبیل از تاریخ صدور را تقاضا نموده‌اند و مفاد نامه یادشده که در راستای پاسخگویی به سؤالات مأمورین مالیاتی و مؤدیان درباره چگونگی مطالبه مالیات از بابت تراکنش‌های بانکی، با وجود دادنامه شماره ۱۲۰۷۷ مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۲ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری که در راستای قانون بودجه سال ۱۴۰۰ (بند م تبصره ۱۲ قانون بودجه) و نیز بار اثبات حساب‌های مؤدیان، دارای حکم می‌باشد، را نموده‌اند و صرف‌نظر از اینکه موضوع منصرف از حساب‌هایی می‌باشد که مؤدیان آنها را به عنوان حساب اقتصادی و مالیاتی خویش معرفی ننموده‌اند و صرفاً درباره حساب‌هایی است که متصل به شاپرک بوده که به صورت پیش‌فرض طبق قانون بودجه حساب مالی هستند و ایضاً حساب‌هایی که مؤدی معرفی نموده و به پرونده مالیاتی مؤدی متصل است و با ذکر این نکته که مرجع اداری قانوناً صلاحیت تعرض به میزان اختیار قضات و اثرگذاری آرای هیأت‌عمومی را ندارد، در عین حال از آنجایی که مفاد مقرره مورد شکایت با لحاظ مراتب مرقوم مغایرتی با مقررات نداشته و بار اثبات تراکنش‌های چنین حساب‌هایی (متصل به شاپرک و حساب‌هایی که به پرونده مالیاتی مؤدی متصل است و توسط وی معرفی می‌شود) را به عهده مؤدی گذاشته است، فلذا به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رأی به رد شکایت صادر می‌نماید. رأی یادشده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز یا ده نفر از قضات گران‌قدر دیوان عدالت اداری می‌باشد.

رئیس هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ـ محمدعلی برومندزاده

رأی شماره ۳۰۱۰۱۷۵ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری با موضوع: بخشنامه شماره ۰۱/۲۶۱۶۵۴ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ بانک مرکزی ابطال نشد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23054-1403/02/30

هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی

* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۱۹۲

شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۰۱۰۱۷۵

تاریخ: ۱۴۰۲/۱۱/۱۷

* شاکی: شرکت تولیدی و صنعتی ایران توحید با وکالت آقای مجید صادقی جعفری

* طرف شکایت: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

* موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۰۱/۲۶۱۶۵۴ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ بانک مرکزی

* شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۰۱/۲۶۱۶۵۴ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ بانک مرکزی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

بخشنامه شماره ۰۱/۲۶۱۶۵۴ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ بانک مرکزی

پیرو بخشنامه شماره ۰۱/۱۱۷۱۳۲‏‏‏‏‏‏‏ مورخ ۱۰‏‏‏‏‏‏‏/۰۵‏‏‏‏‏‏‏/۱۴۰۱ به منظور مدیریت بازار ارز و جلوگیری از ایجاد درخواست‌‌های غیرواقعی تخصیص ارز از محل منابع این بانک، نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما) و ارز حاصل از صادرات دیگران جهت واردات کالا و خدمت توسط بخش غیردولتی موارد ذیل با رعایت سایر ضوابط و مقررات ارزی جهت اجراء ابلاغ می‌شود:

۱ ـ آن بانک موظف است در زمان ایجاد‏‏/تمدید گواهی ثبت آماری (بابت اصل و کارمزد) متناسب با زمان ایجاد و نوبت تمدید گواهی ثبت آماری به میزان مندرج در جدول ذیل نسبت به مسدود‌سازی معادل ریالی مبلغ ارزی مورد درخواست به نرخ فروش حواله ارز مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) در حساب‌های متقاضی نزد آن بانک به عنوان سپرده تخصیص ارز اقدام نماید:

زمان	میزان
ایجاد گواهی ثبت امری	5 درصد
تمدید اول تمدید دوم تمدید سوم	10 درصد 15 درصد 35 درصد
تمدید چهارم	60 درصد
تمدید پنجم به بعد	100 درصد

۲ ـ درصورتی‌که متقاضی درخواست نماید ارز تخصیص‌یافته از طریق آن بانک خریداری شود رفع مسدودی و برداشت وجه ریالی سپرده مذکور جهت خرید ارز توسط آن بانک بلامانع می‌باشد.

۳ ـ درصورتی‌که متقاضی از طریق سامانه جامع تجارت رأساً اقدام به خرید ارز از سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما) نماید، متعاقب تأمین ارز (آماده صدور حواله) و ثبت آن در سامانه تأمین ارز این بانک، آزاد‌سازی سپرده یادشده متناسب با مبلغ ارز تأمین‌شده ظرف (۷) روز بانکی امکان‌پذیر می‌باشد.

۴ ‏‏ـ در صورت ابطال، انقضاء گواهی ثبت آماری یا عدم تخصیص ارز، لازم است آن بانک با دریافت درخواست متقاضی مبنی بر انصراف از درخواست تخصیص ارز نسبت به آزاد‌سازی سپرده مورد اشاره ظرف (۷) روز بانکی اقدام نماید.

۵ ‏‏ ـ در صورت تخصیص ارز چنانچه متقاضی اقدام به ابطال گواهی ثبت آماری ارز تخصیص‌یافته نموده و مجدداً درخواست تخصیص ارز نماید؛ این اقدام به منزله یک نوبت تمدید با توجه به ترتیبات مندرج در جدول فوق تلقی خواهد شد.

۶ ‏‏ ـ کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی منوط به تأیید معاون وزیر وزارتخانه ذی‌ربط (مبنی بر شمول کالای اساسی و نهاده‌‌های دامی) و نیز گندم از شمول مفاد بند‌های فوق‌الذکر مستثنی می‌باشد.

۷ ـ دارو و تجهیزات پزشکی (دارای مجوز صادره از سوی سازمان غذا و دارو در ثبت سفارش مربوطه) از شمول مفاد بند‌های فوق‌الذکر مستثنی می‌باشد.

۸ ‏ ـ مسدودسازی سپرده برای ایجاد و یا تمدید گواهی ثبت آماری، نافی اخذ وثایق و تضامین بابت تضمین ارائه پروانه گمرکی موضوع بند (۱۴) از قسمت کلیات بخش اول مجموعه مقررات ارزی نمی‌باشد.

۹ ـ بابت همه موارد و ثبت سفارش‌های مشمول این بخشنامه ضمن تأکید بر الزام به اخذ تعهدنامه مندرج در پیوست شماره (۲) بخش اول مجموعه مقررات ارزی در زمان مطالبه خدمت از آن بانک و قبل از درخواست تخصیص ارز از متقاضی در خصوص متن ذیل نیز در زمان مطالبه خدمت از آن بانک و قبل درخواست تخصیص ارز تعهدنامه‌های لازم از متقاضی اخذ گردد.”تخصیص ارز و مسدود‌سازی سپرده هیچ‌گونه حقی برای متقاضی و نیز هیچ‌گونه تعهد و الزامی برای بانک عامل و بانک مرکزی بابت تأمین ارز ایجاد نخواهد کرد.

بدیهی است تأیید یا عدم تأیید گواهی ثبت آماری (تخصیص ارز)، میزان تخصیص ارز، تعیین ارز و نوع نرخ ارز وفق ضوابط و مقررات بانک مرکزی و منوط به تشخیص بانک مرکزی بوده و متقاضی حق هرگونه اعتراض را از خود سلب می‌نماید.”

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

پیرو بخشنامه شماره ۰۱/۱۱۷۱۳۲ مورخ ۱۴۰۱/۵/۱۰ به منظور مدیریت بازار ارز و جلوگیری از ایجاد درخواست‌های غیرواقعی تخصیص ارز از محل منابع این بانک، نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما) و ارز حاصل از صادرات دیگران جهت واردات کالا و خدمت بخش غیردولتی موارد ذیل با رعایت سایر ضوابط و مقررات ارزی جهت اجرا ابلاغ می‌گردد. ۱) آن بانک موظف است در زمان ایجاد، تمدید گواهی ثبت آماری (بابت اصل و کارمزد) متناسب با زمان ایجاد و نوبت تمدید گواهی ثبت آماری به میزان مندرج در جدول نسبت محدودسازی معادل ریالی مبلغ ارزی مورد درخواست به نرخ فروش حواله ارز مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز در حساب‌های متقاضی نزد آن بانک به عنوان سپرده تخصیص ارز اقدام نماید و مراتب را در ۹ بند اعلام نموده و در پایان ضمناً درخواست اجرای درصدهای مبلغ بلوکه‌شده هم‌زمان با خرید ارز که از ۵ درصد شروع و به ۱۰۰ درصد خاتمه می‌یابد بیان داشته است که تخصیص ارز و مسدودسازی سپرده هیچ‌گونه حقی برای متقاضی و نیز هیچ‌گونه تعهد و الزامی برای بانک عامل و بانک مرکزی بابت تأمین ارز ایجاد نخواهد کرد. بدیهی است تأیید و یا عدم تأیید گواهی ثبت آماری (تخصیص ارز) میزان تخصیص ارز، تعیین ارز و نوع نرخ ارز وفق ضوابط و مقررات بانک مرکزی و منوط به تشخیص بانک مرکزی بوده و متقاضی حق هرگونه اعتراضی را از خود سلب می‌نماید. با توجه به اهمیت موضوع چنانچه به تصمیمات فوق‌الاشاره دقت گردد موضوع از مصادیق بارز خلاف بین قانون می‌باشد زیرا به دلیل اینکه خلاف مصوبات مجلس و هیأت دولت و خلاف اصل ۴۴ قانون اساسی و مستندات به قاعده لاضرر و اقدام خلاف بین شرع نیز محسوب می‌گردد.

* خلاصه مدافعات طرف شکایت:

۱ ـ به موجب بند “ج” ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱، تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و تعهد یا تضمین پرداخت‌های ارزی و همچنین نظارت بر معاملات ارزی، از وظایف و اختیارات این بانک در راستای تعیین سیاست‌های نظام پولی و ارزی کشور می‌باشد؛. بر همین اساس بانک مرکزی بنا به تکالیف و اختیارات قانونی خود در مقاطع زمانی مختلف و با در نظر گرفتن شرایط و تحولات اقتصادی، نسبت به صدور بخشنامه و دستورالعمل در ارتباط با مسائل ارزی کشور از جمله اعتبارات اسنادی، بروات اسنادی، حواله‌های ارزی و… اقدام می‌نماید.

۲ ـ در این راستا با توجه به عملکرد واردکنندگان و به منظور جلوگیری از درخواست‌های غیرواقعی تخصیص ارز،‌ بخشنامه شماره ۰۱/۲۶۱۶۵۴‏‏‏‏‏‏‏‏ مورخ 1401/10/19 ابلاغ گردیده است. در این خصوص مستحضر می‌دارد فرآیند عرضه ارز به واردکنندگان کالا در سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما)، متأثر از عملکرد دارندگان ارز و صادرکنندگان کالا می‌باشد؛ لیکن اکثر صادرکنندگان و دارندگان ارز به جای عرضه ارز در سامانه مذکور، ارزهای حاصل از صادرات را یا خود استفاده نموده یا به دیگران واگذار می‌نمایند. لذا با توجه به حجم بالای درخواست تأمین ارز از طریق سامانه نیما، عمده ارزهای عرضه‌شده در سامانه مذکور از منابع ارزی در دسترس بانک مرکزی و ارزهای حاصل از صادرات صنایع فولادی و پتروشیمی تأمین می‌گردد.

۳ ـ با توضیحات مندرج در بند پیشین معروض می‌دارد: الف) شرایط تحریم و محدودیت‌های ارزی و الزام به تأمین اکثر کالاهای اساسی، ضروری، دارو و تجهیزات پزشکی، مواد اولیه تولید و قطعات و ماشین‌آلات تولید مورد نیاز کشور از طریق واردات و ب) تمایل واردکنندگان به استفاده از منابع ارزی بانک مرکزی و ارزهای عرضه‌شده در نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما) موجب می‌شود بسیاری از واردکنندگان مازاد بر نیاز خود و حتی بیش از منابع ریالی که در اختیار دارند اقدام به ثبت سفارش کالا و تخصیص ارز نموده تا در شرایط خاص بالأخص در زمان افزایش نرخ ارز بتوانند با تأمین وجه ریالی ارز، به هر طریق ممکن از ارز‌های عرضه‌شده توسط بانک مرکزی و سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما) استفاده نمایند. پیامد این موضوع افزایش تقاضاهای غیرواقعی تخصیص ارز و کاهش منابع ارزی جهت تأمین ارز بابت کالاهای اساسی، ضروری، دارو و تجهیزات پزشکی و تأمین ارز بابت کالاهای غیرضروری (کالاهای با اولویت بالاتر) می‌باشد.‏

۴ ـ خواهان مدعی مغایرت مقررات مورد اعتراض با اصل ۴۴ قانون اساسی می‌باشد. همان‌گونه که مستحضرید این اصل متضمن تعریف بخش‌های مختلف اقتصاد در نظام جمهوری اسلامی ایران و حمایت از مالکیت در این بخش‌ها بوده و با عنایت به اینکه مفاد بخشنامه مورد اعتراض متعرض مالکیت و یا حتی حقوق مکتسبه اشخاص نشده و صرفاً شرایط تخصیص ارز را تبین نموده است،‌ طرح این ایراد فاقد وجاهت است.

۵ ـ ضمن اینکه در راستای شفافیت، استحضار واردکنندگان نسبت به موضوع و هم‌راستا با نظرات شورای نگهبان و آراء سابق آن هیأت،‌ در متن بخشنامه تصریح گردیده که تعهدنامه‌های مربوطه در زمان مطالبه خدمت از بانک عامل و قبل از درخواست تخصیص ارز از متقاضی اخذ گردد.

با عنایت به مراتب فوق و با توجه به اینکه ضوابط و مقررات موصوف توسط حوزه ارزی این بانک مستند به صلاحیت و اختیارات قانونی مندرج در موازین حاکم از جمله قانون پولی و بانکی کشور، تهیه، تنظیم و ابلاغ گردیده و هیچ‌گونه تخطی از قوانین و مقررات در تنظیم بخشنامه‌ مورد اعتراض وجود ندارد، لذا ‏‏‏‏‏‏‏‏‏صدور رأی شایسته مبنی بر رد شکایت مطروحه مورد استدعاست.

بسمه‌تعالی

پرونده کلاسه هـ ت/ ۰۲۰۰۱۹۲ در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱ هیأت تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی و تبادل‌نظر واقع که با عنایت به عقیده حاضرین در جلسه با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رأی می‌نماید.

رأی هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری

مفاد بخشنامه شماره ۰۱/۲۶۱۶۵۴ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که موضوع شکایت شاکی است، بعد از اجرایی شدن نرخ ETS و اعمال آن در سامانه معاملات الکترونیکی، به تصویب رسیده است و متضمن احکامی از قبیل چگونگی ایجاد یا تمدید گواهی ثبت آماری و نحوه اخذ و مسدودی معادل ریالی از این حیث و از بابت ثبت سفارش‌ها و بیان احکام مربوط به تخصیص ارز و احکام مربوط به استرداد وجوه پس از ابطال یا انقضای گواهی ثبت آماری می‌باشد و موارد ثبت سفارش کالاهای اساسی و دارو و تجهیزات پزشکی و سایر نهادهایی که به تشخیص مراجع ذی‌ربط از شمول احکام این بخشنامه معاف می‌باشند را بیان نموده است و از آنجایی که وفق قوانین حاکم از جمله بند ج ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی کشور، وظیفه سیاست‌گذاری و تنظیم مقررات مربوط به ارز و معاملات ارزی و سیاست‌های ارزی توسط بانک مرکزی تدوین می‌شود و وظیفه نظارت بر تعهدات و معاملات ارزی با بانک یادشده بوده و تا جایی که مقررات تدوین شده مغایرت صریح با قوانین نداشته باشد در حدود اختیارات تفسیر می‌شوند و در مانحن‌فیه مغایرتی استنباط نمی‌گردد، فلذا به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رأی به رد شکایت صادر می‌نماید. رأی یادشده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات معزز دیوان عدالت اداری می‌باشد.

رئیس هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ـ محمدعلی برومندزاده

رأی شماره ۳۰۱۰۹۶۲ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری با موضوع: دستورالعمل ۱۸۶/۱۴۰۱/۵۳۰ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۸ (ابطال بندهای یک تا سه ماده ۵ و بند دو ماده ۶ طبق لایحه رفع نقص ۱۴۰۲/۵/۲۷) ماده ۵ و بند دو ماده ۶ طبق لایحه رفع نقص 1402/05/27) ابطال نشد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23054-30/02/1403

هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی

* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۲۰۶

شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۰۱۰۹۶۲

تاریخ: ۱۴۰۲/۱۱/۱۷

* شاکی: آقای میلاد سیادت به وکالت از شرکت امیدآفرین آناهیتا

* طرف شکایت: وزارت امور اقتصادی و دارایی

* موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل ۱۸۶/۱۴۰۱/۵۳۰ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۸ (ابطال بندهای یک تا سه ماده ۵ و بند دو ماده ۶ طبق لایحه رفع نقص ۲۷/۵/۱۴۰۲) ماده ۵ و بند دو ماده ۶ طبق لایحه رفع نقص ۱۴۰۲/۵/۲۷)

* شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت امور اقتصادی و دارایی به خواسته فوق‌الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

ماده ۵) بدهی مالیاتی قابل وصول جهت صدور گواهی مالیاتی

۱ ـ در مورد اشخاص حقوقی، تمامی بدهی مالیاتی قطعی شناسایی‌شده در سامانه‌ها عملکردی یا وصول و اجرا مربوط به پرونده مالیاتی شخص حقوقی شامل بدهی‌های مربوط به مالیات بر درآمد، مالیات بر ارزش‌افزوده، مالیات‌های تکلیفی و حقوق، مالیات حق تمبر و جرائم مالیاتی متعلقه مقرر در قوانین و مقررات مربوط جهت صدور گواهی مالیاتی باید وصول گردد.

۲ ـ در مورد صاحبان مشاغل، بدهی‌های مالیاتی در منبع مالیات بر درآمد مشاغل (موضوع فصل چهارم باب سوم ق.م.م) مالیات بر ارزش‌افزوده و حسب مورد، مالیات‌های تکلیفی، حقوق و نیز جرائم مالیاتی متعلقه مقرر در قوانین و مقررات مربوط، به تفکیک بدهی‌های شناسایی‌شده در سامانه‌های عملکردی و سامانه وصول و اجرا به ترتیب زیر می‌بایست وصول گردد:

۱ ـ ۲ در مورد بدهی‌های شناسایی‌شده در سامانه‌های عملکردی صرفاً بدهی‌های مالیاتی مربوط به واحد کسبی مورد استعلام ملاک عمل می‌باشد.

۲ ـ ۲ در مورد بدهی‌های شناسایی‌شده در سامانه وصول و اجرا یا بخش وصول و اجرای سامانه سنیم: تمامی بدهی‌های شناسایی‌شده فارغ از فعالیت کسبی ملاک عمل می‌باشد.

۳ ـ در مشارکت‌های مدنی بدهی‌های مالیاتی مذکور در بند (۲) این ماده برای تمامی شرکا باید ملاک عمل قرار گیرد.

تبصره ۱) بدهی‌های مالیاتی اشخاص ثالت در محلی که متقاضی به نشانی آن درخواست صدور گواهی مالیاتی نموده است (جز در صورت وجود تعهد و مسئولیت قانونی برای متقاضی، بر اساس مقررات ماده ۱۸۲ ق.م.م یا قسمت اخیر ماده ۲۲ ق.م.ا) مانع صدور گواهی مالیاتی برای متقاضی نیست.

تبصره ۲) در مواردی که مؤدی از رأی قطعی هیأت حل اختلاف مالیاتی به شورای‌عالی مالیاتی یا دیوان عدالت اداری شکایت نماید چنانچه رأی مورد شکایت از طرف این مراجع نقض شده باشد. بدهی مالیاتی تا زمان صدور رأی هیأت موضوع ماده (۲۵۷) ق.م.م (هیأت هم‌عرض) قطعی نبوده و مانع صدور گواهی مالیاتی نخواهد بود.

تبصره ۳) چنانچه مالیات به قطعیت رسیده باشد، لیکن پرونده در شورای‌عالی مالیاتی در دست رسیدگی باشد، چنانچه مؤدی به میزان مالیات مورد رأی وجه نقد یا تضمین بانکی بسپارد و یا وثیقه ملکی معرفی کند یا ضامن معتبر که اعتبار ضامن مورد قبول اداره امور مالیاتی باشد معرفی نماید (رعایت مقررات ماده ۲۵۹ ق.م.م) صدور گواهی مالیاتی بلامانع است.

ماده ۶) فرآیند و مواعد پاسخ به استعلام

پس از دریافت استعلام مراجع قانونی بدهی‌های مالیاتی به صورت سیستمی بررسی و به شرح زیر اقدام خواهد شد.:

۱ ـ چنانچه بدهی مالیاتی برای مؤدی شناسایی نشود گواهی مالیاتی به صورت سیستمی صادر و برای مراجع ذی‌ربط ارسال می‌شود.

۲ ـ چنانچه بدهی مالیاتی برای مؤدی شناسایی شود اقدامات زیر به صورت هم‌زمان انجام می‌شود.

۱ ـ ۲ ـ مراتب وجود بدهی مالیاتی به صورت سیستمی به مراجع قانونی مربوط اعلام می‌شود.

۲ ـ ۲ ـ مراتب وجود بدهی از طریق پیامک به مؤدی اعلام و هم‌زمان فهرست بدهی مالیاتی به تفکیک سال، منبع موضوع و مبلغ بدهی مالیاتی در پنجره واحد بارگذاری می‌گردد.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

شاکی در دادخواست مطروحه و همچنین در لایحه رفع نقص شماره ۹۲۹۲ مورخ ۱۴۰۲/۵/۲۷ در مقام تنجیز خواسته عنوان داشته است که:

در خصوص دستورالعمل شماره ۱۸۶/۱۴۰۱/۵۳۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۸ سازمان امور مالیاتی کشور به امضاء رئیس کل وقت سازمان امور مالیاتی کشور که از تاریخ ابلاغ لازم‌الاجرا شده است شرایط مقرر قانونی رعایت نشده و موجب تضییع حقوق موکل گردیده است؛ بدین شرح که در خصوص صدور گواهی موضوع ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم وفق صراحت ماده مزبور و در اصلاحیه سال ۱۳۹۴ آن مقنن اشعار می‌دارد: صدور یا تجدید یا تمدید کارت بازرگانی و پروانه کسب یا کار اشخاص حقیقی یا حقوقی از طرف مراجع صلاحیت‌دار منوط به ارائه گواهی از اداره امور مالیاتی ذی‌ربط مبنی بر پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده می‌باشد موضوع بدهی مالیاتی قطعی شده مورد توجه قرار گرفته لذا هر نوع مالیات با هر منشأ و مبنایی به غیر از بدهی مالیاتی قطعی شده مخل صدور گواهی مزبور در این ماده نمی‌باشد. نظر به اینکه مفهوم مالیات قطعی شده در قوانین موضوعه کاملاً روشن بوده و اصولاً مالیاتی قطعی شده تلقی می‌شود که اولاً در روال رسیدگی‌های مالیاتی شناسایی شده باشد؛ ثانیاً مراتب تشخیص آن به مؤدی اعلام و ابلاغ شده باشد؛ ثالثاً یا مورد تأیید و پذیرش مؤدی قرار گرفته باشد یا در مراجع حل اختلاف مالیاتی مورد رسیدگی قرار گرفته و پس از سیر روال قانونی و بررسی اعتراضات احتمالی مؤدی قطعیت یافته باشد. لیکن در بخشنامه مورد اشاره در این دادخواست صادر‌کننده دستورالعمل در بند ۱ ماده ۵ اشاره نموده است تمامی بدهی مالیاتی قطعی شناسایی شده که این عبارت با متن قانون مربوط به آن ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم در تضاد است. همچنین در بند ۲ ماده ۶ دستورالعمل موضوع دادخواست قید شده است چنانچه بدهی مالیاتی برای مؤدی شناسایی شود در این خصوص با توجه به اینکه قانون‌گذار مصرحاً تأکید بر مالیات قطعی شده دارد متن موجود در دستورالعمل موضوع دادخواست برخلاف قانون بوده و موجب تضییع حقوق موکل گردیده و قابلیت استماع و اجرا ندارد.

همچنین در بند ۲ ـ ۱ بند ۲ ماده ۶ دستورالعمل موضوع دادخواست اعلام شده است مراتب وجود بدهی مالیاتی به صورت سیستمی به مراجع قانونی مربوطه اعلام می‌شود برخلاف قانون مالیات‌های مستقیم اشاره به بدهی مالیاتی شده است درحالی‌که مقنن به صراحت در ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم بدهی قطعی مالیاتی را مدنظر قرار داده است لیکن صادر‌کننده بخشنامه به صورت عام به بدهی مالیاتی اشاره داشته است. ثالثاً مقنن در متن قانون مالیات‌های مستقیم و کلیه اصلاحیه‌های آن (سامانه) یا سیستم‌های مورد استفاده سازمان امور مالیاتی کشور را مبنای شناسایی و قطعیت بخشیدن به بدهی مالیاتی مؤدیان اعم از قطعی و غیرقطعی را به رسمیت نشناخته و استناد صادر‌کننده دستورالعمل مذکور به سامانه امور مالیاتی و مبنا قرار دادن آن برای شناسایی هر نوع بدهی در تناقض آشکار با متن صریح قانون مالیات‌های مستقیم است و مؤدی مکلف است ظرف مدت ۱۰ روز از زمان اعلام بدهی مالیاتی با مراجعه به پنجره واحد نسبت به پرداخت ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی اعلام شده یا حسب مورد ارائه مدارک پرداخت‌های قبلی ثبت نشده در سیستم اقدام نماید در این خصوص اولاً مشخص نیست منظور از سیستم کدام سیستم سامانه می‌باشد. ثانیاً مجدداً و مؤکداً مستقیم می‌باشد. لذا با توجه به اینکه مفاد دستورالعمل موضوع این دادخواست عملاً با مصادره به مطلوب نمودن نابجا من‌غیرحق و ناصواب و تفسیر به رأی غیرقانونی ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم و با فشار غیرقانونی بر مؤدیان مالیاتی صدور گواهی موضوع ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم را مستمسک وصول مطالبات عام ادعایی خود اعم از قطعی شده یا قطعی نشده قرار داده است بنا بر مراتب فوق و با توجه به ادله و مدارک ابرازی، رسیدگی و صدور رأی مبنی بر ابطال مصوبه مذکور، مورد استدعا است.

همچنین در لایحه رفع نقص آمده است: به استحضار می‌رساند نظر به اینکه ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم بیان می‌دارد صدور یا تحدید با تمدید کارت بازرگانی و پروانه کسب یا کار اشخاص حقیقی یا حقوقی از طرف مراجع صلاحیت‌دار منوط به ارائه گواهی از اداره امور مالیاتی ذی‌ربط مبنی بر پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده می‌باشد؛ لذا اولاً بدهی مالیاتی قطعی شده را ملاک قرار می‌دهد و ثانیاً علاوه‌بر پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده با ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده نیز الزام به ارائه گواهی مربوطه به مؤدیان نموده است لیکن ابطال بندهای ۱ الی ۳ ماده ۵ و بند ۲ ماده ۶ دستورالعمل مذکور که از عبارت بدهی‌های شناسایی‌شده استفاده نموده و بدهی مالیاتی به معنای عام و قطعی نشده را ملاک قرار می‌دهد و حقوق مؤدیان از جمله حقوق شرکت موکل را بدهی تضییع می‌نماید و در تناقض آشکار با ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم است. مورد استدعا است.

*در پاسخ به شکایت مذکور، طرف شکایت به موجب لایحه شماره ۵۲۲۰۷ مورخ ۱۴۰۲/۷/۱۰ توضیح داده است که:

شاکی محترم مدعی است بدهی مالیاتی قطعی شناسایی‌شده در بند ۱ ماده ۵ دستورالعمل مورد شکایت با متن قانون مربوط به آن (ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم) در تضاد است.

در پاسخ می‌توان گفت برابر مقررات قانون مالیات‌های مستقیم به ویژه ماده ۲۱۹ آن از جمله فرآیندهای مالیاتی شامل شناسایی و تشخیص درآمد مشمول مالیات، مطالبه و وصول می‌باشد. پس از جری این فرآیند حسب مورد با تمکین مؤدی یا اعتراض وی و رسیدگی در مراجع حل اختلاف مالیاتی در صورت تأیید برگ تشخیص، مالیات قطعی و قابل وصول می‌گردد لذا شناسایی فرع بر قطعیت بوده و مالیات قطعی لزوماً مرحله شناسایی را پیموده است. در خصوص مورد اعتراض همان‌گونه که از عنوان مقرره (دستورالعمل) برمی‌آید در مده ترسیم سازوکار اجرا هر چه بهتر ماده ۱۸۶ پیش‌گفته و ناظر به نحوه اقدام مأموران مالیاتی و سامانه‌های مربوط می‌باشد. این امر به خوبی در دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۷۰۵ مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۷ هیأت تخصصی مالیاتی بانکی مورد پذیرش قرار گرفته است.

همان‌گونه که استحضار دارید طبق رویه مرسوم در برخی از مقررات مرجع تصویب‌کننده نخست به تعریف پاره از واژگان به کار رفته در متن می‌پردازد به این ترتیب منظور و مراد خویش را به طور صریح از کاربرد لفظ در مصوبه بیان می‌دارد. بر همین اساس دستورالعمل مورد شکایت نیز در ماده یک ذیل عنوان تعاریف در بند و بدهی مالیاتی را تعریف نموده است بدهی قطعی شده اهم از اصل مالیات و عوارض و جرایم متعلقه وفق قوانین و مقررات مالیاتی اعم از مالیات‌های مستقیم، مالیات بر ارزش‌افزوده و سایر قوانین مربوط ” لذا بدهی مالیاتی مذکور در مقرره منصرف به همین معنا می‌باشد.

در بخش دیگر دادخواست شاکی محترم مدعی است در بند ۲ ـ ۱ ماده ۶ دستورالعمل معترض‌عنه (وجود بدهی مالیاتی به صورت سیستمی به مراجع قانونی مربوط اعلام می‌شود. اولاً: مشخص نیست منظور از سیستم کدام سیستم سامانه می‌باشد. ثانیاً: مجدداً و مؤکداً برخلاف قانون مالیات‌های مستقیم اشاره به بدهی مالیاتی شده است ثالثاً مقنن در متن قانون مالیات‌های مستقیم و کلیه اصلاحیه‌های آن سامانه با سیستم‌های مورد استفاده سازمان امور مالیاتی کشور را مبنای شناسایی و قطعیت بخشیدن به بدهی مالیاتی به رسمیت نشناخته در پاسخ به جزء اولاً تبصره ماده ۴ دستورالعمل یادشده بدین شرح نحوه اطلاع‌رسانی و سامانه مرتبط را تعریف نموده است امکان ثبت الکترونیکی استعلام از طریق کارپوشه در پنجره واحد برای مؤدی نیز وجود دارد. هم‌زمان با صدور پاسخ استعلام (اعم از صدور گواهی با اعلام عدم امکان صدور گواهی مراتب از طریق پیامک به مؤدی اطلاع‌رسانی و اطلاعات پاسخ صادره بر روی پنجره واحد برای مؤدی و نیز برای مرجع ذی‌ربط بارگذاری می‌شود. به علاوه امکان اصالت‌سنجی پاسخ استعلام برای مرجع ذی‌ربط فراهم می‌باشد. پاسخ جزء ثانیاً در بخش‌های پیشین آمده است که به منظور رعایت اختصار از تکرار آن پرهیز می‌گردد. پاسخ جزء ثالثاً: فارغ از اینکه در مانحن‌فیه سیستم با سامانه‌ای مبنای شناسایی و قطعیت بدهی مالیاتی قرار نگرفته و بحث تجمیع اطلاعات جهت بررسی دقیق و سریع مطرح می‌باشد همان‌گونه که مستحضرید استفاده از فناوری اطلاعات و یکپارچگی هر بیشتر در ارائه خدمات عمومی و تلاش در گسترش دولت الکترونیک از ضروریات نظام اداری بوده و قوانین و مقررات گوناگون از جمله برنامه‌های پنج‌ساله به این موضوع پرداخته و به آن تأکید دارند. از جمله این مقررات می‌توان به تبصره ۱ ماده ۲۱۹ قانون مالیات‌های مستقیم اشاره نمود.

پرونده کلاسه هـ ت/ ۰۲۰۰۲۰۶ در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱ هیأت تخصصی مورد بررسی واقع شد و با لحاظ عقیده قضات حاضر در جلسه در هیأت تخصصی با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به صدور و انشاء و رأی می‌نماید:

رأی هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری

راجع‌به تقاضای ابطال بند ۳ از ماده ۵ و تبصره‌های سه‌گانه آن و نیز بند ۲ ماده ۶ از دستورالعمل شماره ۱۸۶/۱۴۰۱/۵۳۰ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۸ (سایر بندهای مورد شکایت به شرح جداگانه منتهی به صدور نظریه در هیأت تخصصی شده است) با لحاظ اینکه مرجع وضع مصوبه منطبق با مفاد قانون در خصوص چگونگی صدور گواهی ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم در جهت اخذ تسهیلات، احکامی را بیان نموده است از جمله اینکه در مشارکت‌های مدنی تمامی بدهی شرکا باید لحاظ شود که این حکم مصوبه مربوط به فعالیت مشارکت است و نه شرکاء و نیز قید شده است در صورت وجود و طرح پرونده اختلافی در شورای‌عالی مالیاتی یا هیأت هم‌عرض، به جهت قطعی نبودن بدهی، امکان صدور گواهی وجود دارد که این حکم به نفع مؤدیان و در جهت مساعدت می‌باشد و در موارد طرح در شورای‌عالی مالیاتی با تودیع تضمین، امکان اخذ گواهی وجود دارد و سایر احکامی که در مقرره و بندهای موضوع شکایت وجود داشته، مغایرتی با قوانین و مقررات از آنها احراز و استنباط نمی‌شود، فلذا به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رأی به رد شکایت صادر می‌نماید. رأی یادشده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گران‌قدر دیوان عدالت اداری می‌باشد.

رئیس هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ـ محمدعلی برومندزاده

رأی شماره ۳۰۱۲۸۰۷ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری با موضوع: بندهای الف) ۱ ـ ۲ ب) ۳ ج) ۱ ـ ۴ از ماده ۴۱ آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۱۹ ق. م م مصوب ۱۳۹۸/۹/۱۳ (بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۸/۸۶) و ابطال د) بند ۲ ـ ۱ ـ ۱ قسمت (و) هـ) قسمتی از بند ۴ ـ ۱ …

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23054-1403/02/30

هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی

* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۲۵۷

شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۰۱۲۸۰۷

تاریخ: ۱۴۰۲/۱۱/۱۸

* شاکیان: آقایان ۱ ـ مصطفی باتقوا ۲ ـ محمدعلی موثقی

* طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی

* موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای الف) ۱ ـ ۲ ب) ۳ ج) ۱ ـ ۴ از ماده ۴۱ آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۱۹ ق. م م مصوب 1398/09/13 (بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۸/۸۶) از تاریخ تصویب و ابطال د) بند ۲ ـ ۱ ـ ۱ قسمت (و) هـ) قسمتی از بند ۴ ـ ۱ رهنمود صادره به شماره ۵۲۲ ـ ۹۹ ـ ۲۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ در تبیین ماده ۴۱ سازمان امور مالیاتی و) ابطال کامل بخشنامه شماره ۲۸۴۹۹ ـ ۲۳۲ مورخ 1400/05/18 معاونت فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی

* شاکیان دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی به خواسته فوق‌الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

بخشنامه شماره 200/۹۸/86

۱ ـ ۲ ـ در خصوص واحدهای تولیدی، خدماتی یا بازرگانی، درصورتی‌که قیمت تمام‌شده کالا و خدمات ساخته شده یا فروش رفته، آنالیز محصول (کالا و خدمت)، صورت گردش مواد و کالا و مستندات هزینه‌ای آن از جمله صورت‌حساب خرید مواد اولیه و کالا، حقوق و دستمزد و سایر هزینه‌های مربوط حسب مورد ارائه نشود و بر اساس سایر روش‌های حسابرسی مالیاتی امکان تعیین و یا برآورد قیمت تمام‌شده کالا و خدمات شاخته شده و فروش رفته بر اساس اسناد و مدارک ارائه‌شده فراهم نباشند،

می‌بایست با در نظر گرفتن نسبت سود ناویژه به فروش هر کالا یا خدمت (بر اساس ابراز مؤدی، نسبت فعالیت مشاغل مشابه در سامانه طرح جامع مالیاتی و یا نسبتی که هرساله توسط سازمان با تأیید رئیس کل سازمان با توجه به اطلاعات موجود در پایگاه‌های اطلاعاتی سازمان و اطلاعات سایر مراجع مربوط حداکثر تا پانزدهم مردادماه هر سال برای سال قبل تعیین می‌شود) بهای تمام‌شده کالا و خدمات مربوط به آن بخش که مدارک مذکور آن ارائه نشده است محاسبه شود.

۲ ـ ۲ ـ عدم ارائه اسناد درآمدی مربوط به فروش یا درآمد ابرازی مؤدیانی که ملزم به صدور صورتحساب می‌باشد:

۱ ـ ۲ ـ ۲ ـ عدم ارائه تمام اسناد درآمدی، چنانچه دلایل و یا اسناد و مدارکی (از جمله اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعات مالیاتی سازمان مربوط به فروش کالا و خدمت، صادرات و یا صورت حسابرسی‌های بانکی یا ابرازی یا به‌دست‌آمده (بر اساس ارزش منصفانه) مؤید درآمد یا فروش بیشتر از فروش ابرازی نباشد، فروش یا درآمدی مورد قبول خواهد بود و صرفاً با رعایت مقررات قانونی مربوط جرایم موضوع عدم صدور صورتحساب از مؤدی مطالبه می‌شود، در صورت عدم مطابقت و احراز کتمان درآمد یا فروش، فروش و یا درآمد به دست آمده به عنوان فروش و درآمدهای مؤدی مدنظر قرار خواهد گرفت.

۲ ـ ۲ ـ ۲ ـ عدم ارائه بخشی از اسناد درآمدی، در خصوص آن بخش که اسناد و مدارک آن ارائه شده است بر اساس حسابرسی قسمت درآمدی بند ۱ این ماده و در خصوص آن بخش که اسناد درآمدی آن ارائه نشده است مطابق بند ۱ ـ ۲ ـ ۲ ـ اقدام خواهد شد.

۳ ـ ۲ ـ عدم ارائه مدارک هزینه‌ای:

۱ ـ ۳ ـ ۲ ـ عدم ارائه تمام مدارک هزینه‌ای، در این‌گونه موارد با در نظر گرفتن نسبت سود فعالیت، هزینه‌های آن بر اساس ابراز مؤدی، نسبت فعالیت مشاغل مشابه در سامانه طرح جامع مالیاتی و یا نسبتی که هر ساله توسط سازمان با تأیید رئیس کل سازمان با توجه به اطلاعات موجود در پایگاه‌های اطلاعاتی سازمان و اطلاعات سایر مراجع مربوط حداکثر تا پانزدهم مردادماه هر سال برای سال قبل تعیین می‌شود با رعایت مقررات قانونی مربوط به عنوان هزینه قابل قبول مؤدی منظور می‌شود.

۲ ـ ۳ ـ ۲ ـ عدم ارائه بخشی از مدارک هزینه‌ای (به استثنای قیمت تمام‌شده و امثالهم) در خصوص هزینه‌هایی که اسناد و مدارک آن ارائه‌شده در این صورت هزینه مذکور از نظر مالیاتی قابل قبول نخواهد بود.

۳ ـ عدم ارائه تمامی اسناد و مدارک درآمدی و هزینه‌ای، در این‌گونه موارد با در نظر گرفتن حجم فعالیت و نسبت سود فعالیت: بر اساس ابراز مؤدی، نسبت فعالیت مشاغل مشابه در سامانه طرح جامع مالیاتی و یا نسبتی که هرساله توسط سازمان با توجه به اطلاعات موجود در پایگاه‌های اطلاعاتی سازمان و اطلاعات سایر مراجع مربوط حداکثر تا پانزدهم مردادماه هر سال برای سال قبل با تأیید رئیس کل سازمان تعیین می‌شود، درآمد یا مأخذ مشمول مالیات با رعایت ماده ۹۴ قانون تعیین می‌شود.

۱ ـ ۴ ـ کتمان فعالیت، در این‌گونه موارد با در نظر گرفتن نسبت سود فعالیت مشاغل مشابه در سامانه طرح جامع مالیاتی و یا نسبتی که هرساله توسط سازمان با توجه به اطلاعات موجود در پایگاه‌های اطلاعاتی سازمان و اطلاعات سایر مراجع مربوط حداکثر تا پانزدهم مردادماه هر سال برای سال قبل با تأیید رئیس کل سازمان تعیین می‌شود، با رعایت مقررات درآمد یا مأخذ مشمول مالیات آن تعیین می‌شود.

رهنمود صادره به شماره ۵۲۲ ـ ۹۹ ـ ۲۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ در تبیین ماده ۴۱ سازمان امور مالیاتی

۱ ـ ۱ ـ ۲ ـ در صورت عدم ارائه تمامی اسناد و مدارک مرتبط با قیمت تمام‌شده کالای ساخته و فروش رفته و خدمات ارائه‌شده و یا کل مستندات هزینه‌های مربوط به هر یک از بخش‌های قیمت تمام‌شده هر یک از کالاهای تولیدی، از جمله صورت‌حساب خرید مواد اولیه و کالا، حقوق و دستمزد و سایر هزینه‌های مربوط (سربار) حسب مورد، توسط واحدهای تولیدی، خدماتی یا بازرگانی، حسابرسان مالیاتی موظفند چنانچه از طریق سایر روش‌های حسابرسی امکان تعیین یا برآورد بهای تمام‌شده کالای فروش رفته میسر نباشد، با در نظر گرفتن نسبت سود ناویژه به فروش هر کالا یا خدمت صرفاً بهای تمام‌شده کالا و خدمات آن بخش (کالا) را که مدارک مربوط به آن ارائه نشده است، محاسبه و تعیین نمایند.

۴ ـ ۱ ـ چنانچه در حسابرسی مالیاتی احراز شود، مبلغ درآمد یا فروش ابرازی طبق اسناد و مدارک ارائه‌شده در معامله فی‌مابین شرکت‌های گروه یا اشخاص وابسته از ارزش منصفانه معامله مذکور:

۱ ـ ۴ ـ ۱ ـ کمتر بوده و این امر منجر به انتقال سود شده است، در این صورت مابه‌التفاوت آن، به درآمد یا فروش ابرازی فروشنده اضافه می‌شود.

۲ ـ ۴ ـ ۱ ـ بیشتر بوده و این امر منجر به انتقال سود شده است، در این صورت مابه‌التفاوت آن، صرفاً از هزینه‌ها و بهای تمام‌شده خریدار کسر می‌شود.

تذکر: در موارد معامله بین شرکت‌های گروه یا اشخاص وابسته، درصورتی‌که طرفین معامله مشمول هیچ‌گونه معافیت، نرخ صفر و تخفیف مالیاتی نباشند، حکم بندهای (۱ ـ ۴ ـ ۱ و ۲ ـ ۴ ـ ۱) جاری نخواهد بود.

بخشنامه شماره ۲۸۴۹۹ ـ ۲۳۲ مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۸ معاونت فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی

بازگشت به نامه شماره ۲۵۷/۱۸۰۷ / د مورخ ۱۴۰۰/۲/۳ در خصوص نسبت‌های سود ناویژه و سود فعالیت موضوع ماده ۴۱ آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات‌های مستقیم به آگاهی می‌رساند:

در مورد اول مبنی بر نحوه و چگونگی دسترسی مؤدیان مالیاتی به نسبت‌های سود مرتبط با فعالیت آنان خاطرنشان می‌سازد وفق مقررات ماده ۴۱ آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی ۱۳۹۴/۴/۳۱ مربوط به ترتیبات حسابرسی مالیاتی در مواردی که مؤدی نسبت به ارائه قسمتی از اسناد و مدارک مربوط به بهای تمام‌شده اقدام نماید و امکان تعیین یا برآورد قیمت تمام‌شده کالا و خدمات ساخته شده و فروش رفته بر اساس اسناد و مدارک ارائه‌شده و نیز سایر روش‌های حسابرسی برای حسابرسان مالیاتی مقدور باشد و یا مؤدی از ارائه تمام مدارک هزینه‌ای خود خودداری نماید اداره امور مالیاتی می‌بایست وفق مقررات یادشده نسبت به حسابرسی مالیاتی پرونده مؤدی، بر اساس ابراز مؤدی، نسبت فعالیت مشاغل مشابه در سامانه طرح جامع مالیاتی اقدام نماید درصورتی‌که حسابرسی از طریق موارد یادشده امکان‌پذیر نبوده در این صورت حسابرسی با در نظر گرفتن نسبتی که هرساله توسط رییس کل سازمان با توجه به اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعاتی سازمان و اطلاعات سایر مراجع مربوط، بهای تمام‌شده کالا و خدمات و سود فعالیت محاسبه می‌شود.

با توجه به اینکه پست‌های مذکور دارای کاربری درون‌سازمانی می‌باشد که در حسابرسی و تعیین درآمد مشمول مالیات در مواردی که مؤدی مالیاتی به تکلیف قانونی خود به طور کامل اقدام نموده است مورد استفاده واقع می‌گردد لذا در آیین‌نامه یادشده به منظور عدم ترویج آن اشاره‌ای به نحوه و یا امکان دسترسی مؤدیان به این پست‌ها شده است. لذا خواهشمند است ترتیبی اتخاذ فرمایید که در مواردی که مؤدیان مالیاتی بدحساب به تکالیف قانونی خود به طور کامل عمل ننموده‌اند به آنان توصیه و راهنمایی شود که در هر مرحله از فرآیندهای دادرسی مالیاتی که هستند اسناد و مدارک خود را برای رسیدگی تسلیم نمایند تا پست‌های مذکور حذف و مالیات بر اساس رسیدگی به دفاتر و اسناد و مدارک انجام شود. لکن در نهایت مطابق ماده ۱۳۷ قانون مالیات‌های مستقیم، در صورت استعلام مؤدی از نحوه تشخیص مالیات، اداره امور مالیاتی مکلف است جزئیات گزارشی که منتهی صدور برگ تشخیص قرار گرفته است را به مؤدی اعلام نمایند.

در خصوص بحث دوم مبنی بر نحوه اقدام اداره امور مالیاتی در مورد فعالیت‌هایی که نسبت‌های مذکور برای آنها تعیین شده باشد سپس ملحوظ نظر قرار دادن مفاد دستورالعمل شماره ۲۰۰۰۹۹/۵۱۲ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۷ به اطلاع می‌رساند در این‌گونه موارد مراتب می‌بایست به صورت کتبی از معاونت حقوقی و فنی مالیاتی استعلام شود. بدیهی است در صورت احراز عدم تعیین نسبت سود برای آن فعالیت پست مذکور با پیشنهاد معاونت حقوقی و فنی مالیاتی و تأیید رئیس کل سازمان در سامانه مدیریت اطلاعات و ثبت‌نام بارگذری خواهد شد.

*دلایل شاکیان برای ابطال مقرره مورد شکایت:

مفاد بخشنامه‌های مورد شکایت نقض ماده ۹۷ قانون مالیات‌های مستقیم می‌باشد چراکه رسیدگی علی‌الرأس حذف شده است. و روش تعیین درآمد و مالیات متعلقه به کلی تغییر نمود و اظهارنظر مبنای تعیین مالیات است و ضرایب و قراین حذف شده است.

مرجع صدور این دستورالعمل برخلاف مفاد قانون و با تفسیری خلاف از مواد ۹۷ و ۲۱۹ قانون مالیات‌های مستقیم، اقدام به مقرره‌گذاری نموده است و بایستی نهادی جدید تحت عنوان سود فعالیت و ارزش منصفانه در واقع ضرایب مالیاتی سابق را رنگ و لعاب داده است.

مقنن در ماده ۲۱۹ از واژه سود استفاده نمود و نه درآمد که استاندارد شماره یک‌سود را نیز تعریف نموده است و از طرفی در ماده ۲۳۷ قانون بیان نمود تعیین درآمد باید بر اساس اسناد و مدارک متقن باشد فلذا تقاضای ابطال مصوبات مورد شکایت را دارم.

* در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی به موجب لایحه شماره ۲۱۲/۲۶۸۸۰ / ص مورخ 1401/12/22 به طور خلاصه توضیح داده است که:

حسب مفاد ماده ۹۷ قانون مالیات‌های مستقیم اشخاص مکلف به ارایه اظهارنامه مالیاتی می‌باشند والّا نسبت به تولید اظهارنامه برای آنها اقدام خواهد شد که این اظهارنامه برآوردی و تولیدی بر اساس شاخص‌های فعالیت و اطلاعات اقتصادی کسب‌شده از طرح جامع مالیاتی می‌باشد.

از طرفی حسب مفاد ماده ۲۱۹ قانون مالیات‌های مستقیم حسابرسی مالیاتی در قالب آیین‌نامه و دستورالعمل تدوین یافته است و آنچه تحت عنوان سود ناویژه در ماده ۴۱ آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۱۹ ق. م. م آمده است از لحاظ شکلی و عملی با بحث ضرایب متفاوت است.

حسب مفاد آیین‌نامه در موارد کتمان درآمد با گزارش محلی و تحقیق و در نظر گرفتن عواملی از قبیل میزان برق مصرفی، کارکرد ماشین‌آلات، تعداد کارکنان و… و یا ضمیمه نمودن اطلاعات جمع‌آوری‌شده از طرح جامع مالیاتی، حسب مورد ارزش منصفانه استخراج می‌شود.

سابقاً بندهای ۱ ـ ۲ و ۳ و ۱ ـ ۴ ماده ۴۱ آیین‌نامه اجرایی به موجب دادنامه شماره ۱۰۱۳۷ هیأت تخصصی مالیاتی بانکی رد شده است. و دادنامه شماره ۳۲۶ مورخ 1400/11/27 هیأت تخصصی نیز در موضوع صادر شده است.

هیأت‌عمومی دیوان نیز در دادنامه شماره ۱۲۶۸۴ مورخ 1400/10/14 شاخص‌ها را در اظهارنامه تولیدی و برآوردی بیان نموده است.

به جهت عدم خروج سازمان از اختیارات قانونی تقاضای رد شکایت را دارم.

بسم‌الله الرحمن الرحیم

پرونده کلاسه هـ ت/ ۰۲۰۰۲۵۷ در جلسه مورخ 1402/11/01 هیأت تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی و تبادل‌نظر واقع شد و نسبت به شکایت آقایان مصطفی باتقوا و محمدعلی موثقی راجع‌به تقاضای ابطال بخشی‌هایی از رهنمود شماره ۲۰۰/۹۹/۵۲۲ و بخشنامه شماره ۲۸۴۹۹ ـ ۲۳۲ و نیز بخش‌هایی از آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات‌های مستقیم با لحاظ عقیده حاضرین به شرح ذیل اقدام به صدور رأی می‌نماید:

رأی هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری

راجع‌به شکایت شاکیان نسبت به بند ۲ ـ ۲ و بند ۱ ـ ۲ ـ ۲ و بند ۲ ـ ۲ ـ ۲ و بند ۲ ـ ۲ ـ ۳ از بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۸/۸۶ مصوب ۱۳۹۸ و نیز ابطال بندهای ۱ ـ ۱ ـ ۲ و بند ۴ ـ ۱ و بند ۱ ـ ۴ ـ ۱ و بند ۲ ـ ۴ ـ ۱ و تذکر ذیل آن از بخشنامه (رهنمود) شماره ۵۲۲ ـ ۹۹ ـ ۲۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ در تبیین ماده ۴۱ آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات‌های مستقیم و نیز ابطال کامل بخشنامه شماره ۲۸۴۹۹ ـ ۲۳۲ مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۸ معاونت حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی، که مفاد تمامی موارد موضوع شکایت راجع‌به نحوه تشخیص و حسابرسی مالیاتی مؤدیانی است که در راستای ماده ۹۷ قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی سال ۱۳۹۴، برای آنها اظهارنامه تولیدی یا برآوردی تهیه می‌شود که علی‌القاعده و طبق قانون اطلاعات موجود در سامانه جامع مالیاتی و با لحاظ سایر فعالیت‌های اقتصادی مؤدی مبنای تولید اظهارنامه یادشده می‌باشد و در جهت رعایت عدالت و عینی و مملوس نمودن فرایند رسیدگی، مأمورین مالیاتی ناگریز از رعایت معیارها و شاخص‌هایی در مواردی که اصولاً اطلاعات موجود در سامانه جامع مؤدیان ناقص بوده یا وجود نداشته یا مورد تردید باشد، بوده و در این راستا، معیارهای همچون وضعیت مؤدیان مشابه یا ارزش منصفانه یا وضعیت اطلاعات سنوات قبل با برآورد سود ویژه و ناویژه در حسابرسی مالیاتی مورد امعان‌نظر واقع می‌شود، فلذا مودای مقررات مورد شکایت به همان استدلال که در آرای سابق هیأت تخصصی از جمله دادنامه‌های شماره ۱۷۳ مورخ 1401/03/21 و شماره ۱۱۳۰۰ مورخ 1400/11/20 آمده است منطبق با موازین قانونی بوده به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رأی به رد شکایت صادر می‌نماید. رأی یادشده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گران‌قدر دیوان عدالت اداری می‌باشد.

رئیس هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ـ محمدعلی برومندزاده

رأی شماره ۳۰۱۳۳۲۵ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری با موضوع: دستورالعمل مؤسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار موضوع صورت‌جلسه ۱۳۸۶/۵/۸ ابطال نشد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23054-1403/02/30

هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی

* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۱۶۵

شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۰۱۳۳۲۵

تاریخ: ۱۴۰۲/۱۱/۱۸

* شاکی: آقای بهرام صدوقیان زاده

* طرف شکایت: سازمان بورس و اوراق بهادار

* موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل مؤسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار موضوع صورت‌جلسه ۱۳۸۶/۵/۸

* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان بورس و اوراق بهادار به خواسته ابطال دستورالعمل مؤسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار موضوع صورت‌جلسه ۱۳۸۶/۵/۸ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

دستورالعمل مؤسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار موضوع صورت‌جلسه ۱۳۸۶/۵/۸

مصوبه شورای‌عالی بورس و اوراق بهادار: در راستای حمایت از حقوق و منافع سرمایه‌گذاران و سامان‌دهی و توسعه بازار اوراق بهادار و نظر به ضرورت نظارت عالیه بر امور و با هدف اجرای مفاد بند ۱ ماده ۴ و بندهای ۸، ۱۱، ۱۲، ۱۸، ۱۹، ماده ۷ قانون بازار اوراق بهادار مقرر گردید سازمان بورس و اوراق بهادار مؤسساتی را از بین مؤسسات حسابرسی به عنوان “مؤسسات حسابرسی معتمد” برای استفاده اشخاص حقوقی تعیین نماید.

دستورالعمل مؤسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار

مصوبه جلسه ۱۳۸۶/۵/۸ و اصلاحیه‌های مورخ ۱۳۹۰/۱۱/۱۷ و ۱۳۹۲/۴/۳۱ شورای‌عالی بورس و اوراق بهادار

در اجرای بیست و چهارمین مصوبه شورای‌عالی بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۸۵/۱۱/۲۳، این دستورالعمل تحت عنوان “دستورالعمل مؤسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار” که از این پس به اختصار دستورالعمل نامیده می‌شود در تاریخ ۱۳۸۶/۵/۸ به تصویب شورای‌عالی بورس و اوراق بهادار رسید و در تاریخ ۱۳۹۰/۱۱/۱۷ و ۱۳۹۲/۴/۳۱ اصلاح شد.

فصل اول: تعریف اصطلاحات

ماده ۱ ـ اصطلاحات و واژه‌هایی که در این دستورالعمل به کار رفته است دارای معانی زیر می‌باشد:

۱ ـ سازمان: سازمان بورس و اوراق بهادار است که به موجب ماده ۵ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب آذرماه ۱۳۸۴ تشکیل شده است و از این پس به اختصار “سازمان” نامیده می‌شود.

۲ ـ جامعه: جامعه حسابداران رسمی ایران است که به موجب ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی مصوب ۱۳۷۲ تشکیل گردیده است که از این پس به اختصار “جامعه” نامیده می‌شود.

۳ ـ کمیته: منظور کمیته‌ای است که مطابق ماده ۳ این دستورالعمل تشکیل می‌شود.

۴ ـ موسسه حسابرسی معتمد: موسسه حسابرسی معتمد سازمان است که بر اساس ضوابط این دستورالعمل مورد پذیرش قرار می‌گیرد و در فهرست مؤسسات حسابرسی معتمد سازمان درج می‌شود.

فصل دوم: پذیرش مؤسسات حسابرسی معتمد

ماده ۲ ـ هر موسسه حسابرسی عضو جامعه می‌تواند با احراز شرایط زیر، پس از موافقت سازمان در فهرست مؤسسات حسابرسی معتمد قرار گیرد:

۱ ـ از مدت عضویت آن در جامعه حداقل یک سال گذشته باشد.

۲ ـ حداقل دارای سه شریک باشد و هر یک از شرکای موسسه حداقل ۱۰ گزارش حسابرسی صورت‌های مالی را طی سه سال قبل از تاریخ درخواست امضا کرده باشند. همچنین حداقل ۳ نفر از شرکای موسسه باید حداقل ۱۰ گزارش حسابرسی صورت‌های مالی را طی سه سال اخیر در موسسه حسابرسی متقاضی پذیرش امضا کرده باشند.

۳ ـ هیچ‌یک از شرکای موسسه نباید مالکیت بیش از ۵۱ درصد سهم‌الشرکه را دارا باشند.

۴ ـ موسسه باید به تأیید جامعه از سیستم کنترل داخلی مطلوب برخوردار باشد.

۵ ـ تعداد کارکنان حرفه‌ای تمام‌وقت موسسه نباید کمتر از ۱۵ نفر باشد.

۶ ـ موسسه حسابرسی باید دارای کارکنان حرفه‌ای تمام‌وقت متناسب با حجم فعالیت خود بوده و ترکیب کارکنان آن از نظر رده‌های حرفه‌ای مختلف مطابق ضـوابط و مقررات جامعه از جمله مقررات آیین‌نامه ســـقف مجاز ارائه خدمات تخصصی و حرفه‌ای توسط اعضای جامعه و دستورالعمل‌های اجرایی آن، به تشخیص کمیته جوابگوی حفظ کیفیت کار حسابرسی باشد. همچنین تعداد کارکنان حرفه‌ای موسسه با سابقه کار حسابرسی زیر ۲ سال بعد از اخذ مدرک کارشناسی نباید از ۴۰ درصد مجموع کارکنان حرفه‌ای آن تجاوز کند.

۷ ـ اسامی کارکنان آن به طور منظم در فهرست بیمه و فهرست مالیات موسسه حسابرسی درج شود.

۸ ـ امتیاز موسسه حسابرسی از نقطه‌نظر (الف) کنترل کیفیت در سطح موسسه (احراز شرایط موسسه حسابرسی عضو جامعه) و (ب) کنترل کیفیت سطح کار حسابرسی (اجرای کار حسابرسی طبق استانداردهای حسابرسی و آیین رفتار حرفه‌ای)، که از طرف جامعه اعلام می‌شــود از حدنصاب امتیاز در نظر گرفته‌شده توســط هیئت‌مدیره سازمان برای مؤسسات حسابرسی معتمد، کمتر نباشد.

۹ ـ موسسه حسابرسی متقاضی پذیرش و شرکا و مدیران آن فاقد سابقه تخلفات و تنبیه‌های انضباطی موضوع بندهای ۳ تا ۶ ماده ۳۶ اساسنامه جامعه (مصوب شهریور ۱۳۷۸ و اصلاحات بعدی) باشند یا حداقل یک سال از زمان پایان دوره تعلیق یا دوره محکومیت آنها ســپری شــده باشــد. همچنین در صــورت دارا بودن ســابقه تخلفات و تنبیه‌های انضباطی موضوع بندهای ۳ تا ۷ ماده ۱۶ این دستورالعمل، دوره محکومیت آنها سپری شده باشد.

۱۰ ـ شرکاء و مدیران موسسه حسابرسی متقاضی پذیرش، جزء شرکاء و مدیران متخلف مؤسسات حسابرسی حذف شده از فهرست مؤسسات حسابرسی معتمد نباشند.

تبصره ۱. ملاک درج نام موسسه حسابرسی در فهرست مؤسسات حسابرسی معتمد، تاریخ صدور موافقت‌نامه سازمان مبنی بر پذیرش موسسه حسابرسی به عنوان موسسه حسابرسی معتمد است.

تبصره ۲. مؤسسات حسابرسی پس از پذیرش به عنوان مؤسسات حسابرسی معتمد، همواره باید حدنصاب امتیاز کنترل کیفیت در سطح موسسه و کار حسابرسی (موضوع بند ۸ این ماده) را کسب کنند، در غیر این صورت از فهرست مؤسسات حسابرسی معتمد حذف خواهند شد.

تبصره ۳. در مواردی که شریک یا مدیر موسسه، امضاکننده گزارش حسابرسی یا مسئول کار موضوع تخلف نباشد، مشمول بند ۱۰ این ماده نخواهد بود.

تبصره ۴. سازمان حسابرسی ـ که تنها سازمان حسابرسی دولتی محسوب می‌شود ـ جزء مؤسسات حسابرسی معتمد سازمان شناخته می‌شود. شرکا یا مدیران در این دستورالعمل، به مدیران مسئول کار در سازمان حسابرسی نیز اطلاق می‌گردد.

تبصره ۵. کلیه مؤسسات حسابرسی که به موجب مقررات قبلی جزء مؤسسات حسابرسی معتمد سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده‌اند، به عنوان موسسه حسابرسی معتمد سازمان پذیرفته می‌شوند، و حداکثر ظرف یک سال از تاریخ تصویب این دستورالعمل مهلت دارند وضعیت خود را با شرایط مقرر در این ماده تطبیق دهند.

تبصره ۶. بنا به دستور رئیس شورای‌عالی بورس و اوراق بهادار، جامعه ظرف ۳۰ روز از تاریخ صدور رأی قطعی و نهایی توسط هیئت عالی انتظامی، نتایج آراء صادره در خصوص مؤسسات حسابرسی معتمد و مؤسسات حسابرسی متقاضی پذیرش را به سازمان اعلام می‌نماید.

تبصره ۷. در مواردی که شرکای مؤسسات حسابرسی معتمد از این مؤسسات حسابرسی جدا شوند و موسسه حسابرسی جدید تأسیس نمایند، موسسه حسابرسی جدید از محدودیت موضوع بند ۱ این ماده مستثنی است، مشروط به این‌که حداقل دو نفر از شرکای موسسه حسابرسی به مدت بیش از یک سال جزء شرکای قبلی مؤسسات حسابرسی معتمد باشند.

تبصره ۸. در صورتی که مؤسسات حسابرسی معتمد موجود، برنامه مشخصی برای توسعه و افزایش تعداد شرکا داشته باشند، با تأیید سازمان تا ۲ سال از تاریخ تصویب این ماده مهلت دارند تا حدنصاب مقرر در بند ۳ این ماده را احراز نمایند.

ماده ۳ ـ در راستای اجرای این دستورالعمل، کمیته‌ای متشکل از ۵ نفر حسابدار رسمی دارای حداقل ۵ سال سابقه مدیر ارشد حسابرسی به انتخاب هیئت‌مدیره سازمان تشکیل می‌شود. از ۵ عضو کمیته، یک عضو به پیشنهاد جامعه و تأیید هیئت‌مدیره سازمان، یک عضو به پیشنهاد سازمان حسابرسی و تأیید هیئت‌مدیره سازمان و سه عضو دیگر نیز به طور مستقیم توسط هیئت‌مدیره سازمان انتخاب خواهند شد. نحوه انجام وظایف و اداره جلسات آن در چهارچوب مفاد این دسـتورالعمل، به موجب دسـتورالعمل اجرایی خواهد بود که به پیشـنهاد کمیته به تصـویب هیئت‌مدیره سـازمان می‌رسد.

ماده ۴ ـ مؤسسات حسابرسی متقاضی پذیرش به عنوان مؤسسات حسابرسی معتمد باید تقاضای پذیرش خود را مطابق فرم‌هایی که توســط ســازمان برای این منظور طراحی می‌شــود، به همراه اســناد و مدارک مورد نیاز برای اثبات احراز شرایط پیش‌بینی‌شده در ماده ۲ این دستورالعمل و همچنین اطلاعات مشروحه زیر به سازمان تسلیم کنند:

الف ـ فهرست تمام اشخاصی که ظرف سه سال قبل از ارائه درخواست پذیرش برای آنها خدمات حسابرسی انجام داده و گزارش حسـابرسـی صـادر کرده و همچنین مشـتریانی که برای آنها خدمات تخصـصـی و حرفه‌ای غیرحسابرسی، ارائه نموده‌اند، با ذکر مشخصات سهامداران عمده آنها

ب ـ فهرست قراردادهای حسابرسی، مشاورهای و سایر خدمات حرفه‌ای و تخصصی در جریان،

پ ـ صورت ریز ساعات رسیدگی و حق‌الزحمه قراردادها برحسب خدمات حسابرسی و خدمات تخصصی و حرفه‌ای غیرحسابرسی برای هر یک از اشخاص طی دو سال اخیر،

ت ـ بیانیه سیاست‌های کنترل کیفیت موسسه در خصوص خدمات حسابرسی و خدمات تخصصی و حرفه‌ای غیرحسابرسی،

ث ـ فهرست تمام کارکنان حرفه‌ای موسسه حسابرسی با ذکر خلاصه مشخصات و سوابق مورد تأیید جامعه.

ج ـ سایر اطلاعات مربوط به ارائه خدمات حسابرسی به مشتریان که بنا به تشخیص سازمان برای حفظ منافع عمومی و حمایت از سرمایه‌گذاران ضروری باشد، و

چ ـ تأییدیه جامعه مبنی بر احراز شرایط مؤسسات حسابرسی عضو جامعه، و نداشتن سابقه تخلف و محکومیت به شرح بند ۹ ماده ۲ این دستورالعمل.

تبصره ۱. ارائه بیانیه سیاست‌های کنترل کیفیت موسسه برای مؤسسات حسابرسی عضو جامعه، متعاقب صدور دستورالعمل جامعه، حداکثر ظرف مدت ۶ ماه از تاریخ تصویب دستورالعمل مزبور الزامی است.

تبصره ۲. کلیه مؤسسات حسابرسی معتمد موظفند طی نامه‌ای، به جامعه مجوز لازم را اعطا نمایند تا در صورت درخواست اطلاعات مورد نیاز سازمان طبق این دستورالعمل در خصوص مؤسسات حسابرسی معتمد، اطلاعات مذکور از سوی جامعه در اختیار سازمان قرار گیرد. همچنین مؤسسات حسابرسی معتمد موظفند رونوشتی از نامه مذکور را هم‌زمان به سازمان ارسال نمایند.

تبصره ۳. اطلاعات دریافتی موضوع این ماده از مؤسسات حسابرسی متقاضی پذیرش توسط سازمان جزء اطلاعات محرمانه تلقی خواهد شد.

ماده ۵ ـ سازمان باید تقاضای موسسه حسابرسی متقاضی پذیرش را همراه با اسناد و مدارک مربوط، ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ دریافت، جهت بررسی و تصمیم‌گیری به دبیرخانه کمیته ارسال کند. دبیرخانه کمیته نیز باید موضوع را حداکثر ظرف ۱۵ روز پس از تکمیل مدارک در جلسه کمیته مطرح کند و تصمیمات کمیته در خصوص رد یا قبول تقاضای پذیرش موسسه حسابرسی (با ذکر دلایل در صورت رد تقاضا) را ظرف حداکثر ۱۰ روز پس از تاریخ تشکیل جلسه به سازمان گزارش نماید.

ماده ۶ ـ چنانچه سـازمان یا دبیرخانه کمیته، فرم‌های تقاضـای تکمیل‌شده و مدارک ارسـالی را برای پذیرش موسـسـه حسابرسی متقاضی ناقص تشخیص دهد، باید موضوع را ظرف مدت دو هفته به ترتیب از تاریخ ثبت درخواست در سازمان یا ارسال به دبیرخانه کمیته، به موسسه حسابرسی متقاضی پذیرش اعلام کند.

ماده ۷ ـ سازمان باید بر اساس تصمیمات کمیته، موافقت یا عدم موافقت خود را با پذیرش موسسه حسابرسی متقاضی (با ذکر دلایل در صورت رد تقاضا) حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ کسب‌نظر کمیته، به موسسه حسابرسی مذکور اعلام نماید.

تبصره. درصورتی‌که موسسه حسابرسی متقاضی پذیرش نسبت به رد تقاضای خود اعتراض نماید، کمیته موظف است ظرف ۱۵ روز از تاریخ دریافت اعتراض، آن را بررسی و نتیجه را به سازمان گزارش نماید و سازمان نیز باید ظرف ۱۰ روز از تاریخ کسب‌نظر کمیته، تصمیم نهایی خود را به موسسه حسابرسی اعلام کند.

ماده ۸ ـ مؤسسات حسابرسی معتمد پس از پذیرش و قبل از درج نام آنها در فهرست مؤسسات حسابرسی معتمد، باید طی تعهدنامه‌ای، رعایت کلیه مفاد این دستورالعمل را تعهد نمایند.

تبصره. مؤسسات حسابرسی معتمد باید لزوم ارسال مکاتبات، اطلاعات و مستندات موضوع این دستورالعمل به سازمان را در قراردادهای حسابرسی با شرکت مورد حسابرسی پیش‌بینی نمایند.

ماده ۹ ـ مؤسسات حسابرسی معتمد مکلفند در گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی که طبق اصول و ضوابط حسابرسی و با رعایت قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ تهیه می‌شود نسبت به صورت‌های مالی سالانه و میان‌دوره‌ای ۶ ماهه رسیدگی شده، درباره موارد زیر صریحاً اظهارنظر نمایند:

الف ـ رعایت استانداردهای حسابداری در تهیه و ارائه صورت‌های مالی اساسی و یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی مزبور،

ب ـ رعایت ضوابط و مقررات سازمان، و

پ ـ عدم رعایت قوانین و مقررات تجاری، مالیاتی و سایر قوانین و مقررات مرتبط با فعالیت واحد مورد رسیدگی.

تبصره ۱. مؤسسات حسابرسی معتمد سازمان در چهارچوب استانداردهای حسابرسی مکلفند علاوه‌بر اظهارنظر حرفه‌ای خود نسبت به صورت‌های مالی سالانه، نسبت به سایر موارد مقرر در دستورالعمل اجرائی ماده ۴۵ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، در گزارش‌های حســابرس مســتقل و بازرس قانونی یا به صــورت گزارش جداگانه یا ویژه برای استفاده سازمان نیز اظهارنظر کنند.

تبصره ۲. چک‌لیست رعایت مجموعه مقررات سازمان، باید از طریق سازمان با همکاری جامعه و سازمان حسابرسی تهیه شود و در اختیار مؤسسات حسابرسی معتمد قرار گیرد.

تبصره ۳. سازمان باید کلیه بخشنامه‌ها و مقررات مربوطه را کتباً یا از طریق سایت اینترنتی رسمی خود در اختیار جامعه، سازمان حسابرسی و مؤسسات حسابرسی معتمد قرار دهد.

تبصره ۴. سازمان محتوای اطلاعات مورد نیاز خود از گزارش‌های ویژه مؤسسات حسابرسی معتمد را تعیین خواهد نمود و این مؤسسات موظفند بر اساس آن اقدام نمایند.

فصل سوم: اشخاص حقوقی مشمول حسابرسی موضوع این دستورالعمل

ماده ۱۰ ـ اشخاص حقوقی زیر مکلفند حسابرس مستقل و بازرس قانونی خود را از میان سازمان حسابرسی یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه که در فهرست مؤسسات حسابرسی معتمد درج شده‌اند، و از توانایی لازم متناسب با اندازه شرکت برخوردار هستند، انتخاب نمایند:

الف ـ شرکت‌های ثبت‌شده نزد سازمان یا متقاضی پذیرش در بورس اوراق بهادار یا بازارهای خارج از بورس،

ب ـ شرکت‌های فرعی شرکت‌های ثبت‌شده نزد سازمان یا متقاضی پذیرش در بورس اوراق بهادار یا بازارهای خارج از بورس

پ ـ شرکت‌های سهامی عام با عرضه عمومی،

ت ـ نهادهای مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران شامل شرکت‌های کارگزاری، شرکت‌های سرمایه‌گذاری، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، شرکت‌های تأمین سرمایه، صندوق‌های بازنشستگی، شرکت‌های هلدینگ، بورس‌ها، بازارهای خارج از بورس، شرکت‌های سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، و

ث ـ حسابرسی طرح‌هائی که متقاضی انتشار عمومی اوراق مشارکت مشمول ثبت نزد سازمان هستند.

تبصره ۱. ضوابط تشخیص شرکت‌های فرعی با توجه به استانداردهای حسابداری تعیین می‌شود.

تبصره ۲. مؤسسات حسابرسی و شرکا یا مدیران مسئول کار حسابرسی هر یک از اشخاص حقوقی فوق مجاز نیستند بعد از گذشت ۴ سال متوالی، مجدداً سمت حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت مذکور را بپذیرند. پذیرش مجدد حسابرسی اشخاص مذکور پس از سپری شدن حداقل ۲ سال از پایان دوره ۴ ساله مزبور مجاز است.

ضمناً در صورت خروج شرکا یا مدیران از مؤسسه قبلی، شریک یا مدیرمسئول کار در دوره ۴ سال قبل، نمی‌تواند تا ۲ سال با حضور به عنوان شریک یا مدیر در مؤسسه حسابرسی دیگر سمت مزبور را قبول کند.

شروع این مهلت از تاریخ تصویب این دستورالعمل خواهد بود.

تبصره ۳: به‌منظور تعیین توانایی مؤسسات حسابرسی معتمد متناسب با اندازه شرکت‌ها، سازمان موظف است تا بهمن‌ماه هر سال نسبت به طبقه‌بندی مؤسسات حسابرسی معتمد اقدام نموده و نتایج را اعلام نماید.

تبصره ۴: معیارهای تعیین اندازه شرکت‌ها، توسط سازمان اعلام می‌گردد و مؤسسات حسابرسی معتمد مکلف هستند بر اساس طبقه موسسه و معیارهای اعلام‌شده توسط سازمان، اقدام به پذیرش کار حسابرسی نمایند.

تبصره ۵. مؤسساتی که حداقل دارای ۲۰ شریک بوده و هیچ‌یک از شرکا بیش از ۲۰ درصد سهم‌الشرکه را دارا نباشند، بر اساس ضوابطی که سازمان تعیین می‌نماید می‌توانند شرایط مقرر در تبصره ۲ این ماده را با تغییر تیم رسیدگی‌کننده و شرکای مسئول کار احراز نمایند.

فصل چهارم: نظارت بر مؤسسات حسابرسی معتمد

ماده ۱۱ ـ در راستای حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران و با هدف ساماندهی، حفظ و توسعه بازار شفاف، منصفانه و کارای اوراق بهادار و همچنین حصول اطمینان از رعایت اصول و ضوابط حرفه‌ای و مفاد این دستورالعمل، سازمان به شرح زیر بر کار حرفه‌ای مؤسسات حسابرسی معتمد نظارت مستمر دارد:

الف ـ کمیته مجاز است به منظور حصول اطمینان از احراز شرایط موردنظر در این دستورالعمل توسط مؤسسات حسابرسی متقاضی پذیرش و حفظ شرایط مذکور پس از پذیرش توسط مؤسسات حسابرسی معتمد و همچنین حصول اطمینان از رعایت مقررات سازمان، حاکم بر فعالیت مؤسسات حسابرسی معتمد، با مؤسسات حسابرسی و جامعه مکاتبه و از آنها اطلاعات، اسناد و مدارک درخواست نماید. سازمان می‌تواند در صورت لزوم، در چهارچوب موارد فوق رأساً یا از طریق کارگروه کنترل کیفیت جامعه به محل مؤسسات حسابرسی مراجعه و از آنها بازرسی کند.

ب ـ کنترل کیفیت پرونده حسابرسی اشخاص حقوقی مشمول حسابرسی موضوع این دستورالعمل، به منظور اعمال نظارت حرفه‌ای بر کار مؤسسات حسابرسی معتمد عضو جامعه و سازمان حسابرسی به ترتیب از طریق کارگروه کنترل کیفیت جامعه و کمیته کنترل کیفیت سازمان حسابرسی صورت می‌گیرد. در جامعه و سازمان حسابرسی برای موارد ارجاعی از سوی سازمان یک کمیته کنترل کیفیت ویژه مرکب از پنج نفر حسابدار رسمی، با امکان حضور ۲ نماینده از سوی سازمان تشکیل شود.

پ ـ در مواردی که کمیته موضوع ماده ۳ مستقیماً، یا بنا به اطلاع واحدهای نظارت سازمان و یا بر اساس شکایات واصله نسبت به گزارش حسابرسی، به مواردی حاکی از عدم رعایت استانداردهای حسابرسی و سایر اصول و ضوابط حرفه‌ای یا هرگونه سؤال و ابهامی در این خصوص برخورد نماید، موضوع را کتباً به جامعه یا سازمان حسابرسی حسب مورد اطلاع داده تا پرونده و مدارک حسابرسی در ارتباط با شرکت مزبور ظرف مهلت ۳۰ روز توسـط کارگروه یا کمیته کنترل کیفیت یادشده در بند “ب” این ماده رسـیدگی و نتیجه به سـازمان گزارش شود.

تبصـره ۱. بنا به دســتور رئیس شورای‌عالی بورس و اوراق بهادار، جامعه گزارش امتیازات کنترل کیفیت در ســطح موسسه و سطح کار حسابرسی هر سال را برحسب امتیاز کسب‌شده از کل امتیاز حداکثر تا پایان فروردین‌ماه سال بعد به سازمان اعلام می‌نماید و در مواردی که موسسه حسابرسی معتمد طی سال، شرایط مقرر در این دستورالعمل را از دست دهد، هم‌زمان نام موسسه حسابرسی را با ذکر مورد (موارد) به اطلاع سازمان می‌رساند.

تبصره ۲. بنا به دستور رئیس شورای‌عالی بورس و اوراق بهادار، جامعه نتیجه ارزیابی‌های خود در خصوص رعایت آیین‌نامه سقف مجاز ارائه خدمات تخصصی و حرفه‌ای توسط مؤسسات حسابرسی معتمد در هر سال را تا آخر فروردین‌ماه سال بعد به سازمان ارسال می‌نماید.

تبصره ۳. مهلت مقرر در بند “پ”، در شرایط خاص با ذکر دلیل به درخواست جامعه یا سازمان حسابرسی تا ۳۰ روز دیگر نیز قابل تمدید خواهد بود. در صورت عدم اعلام نتیجه ظرف مهلت مقرر در این ماده، موارد اعلام‌شده از سوی کمیته موضوع ماده ۳ قطعی تلقی خواهد شد.

ماده ۱۲ ـ بر اسـاس ماده ۳۱ اسـاسـنامه جامعه، حداقل تناوب کنترل کیفیت در سـطح موسـسـه (احراز شـرایط موسـسـه حسابرسی معتمد)، کنترل کیفیت در سطح کار حسابرسی (در اجرای کار حسابرسی طبق استانداردهای حسابرسی و آیین رفتار حرفه‌ای) و ارزیابی رعایت آیین‌نامه سقف مجاز ارائه خدمات حرفه‌ای توسط مؤسسات حسابرسی معتمد هر سال یک‌بار می‌باشد.

فصل پنجم: استقلال

ماده ۱۳ ـ مؤسسات حسابرسی معتمد در خصوص حفظ استقلال حرفه‌ای، علاوه‌بر ضوابط آیین رفتار حرفه‌ای جامعه یا سازمان حسابرسی حسب مورد، ملزم به رعایت موارد زیر می‌باشند:

الف ـ موسسه حسابرسی معتمد (شامل موسسه، شرکا، مدیران یا حسابداران رسمی آن) مجاز نیست در سرمایه و منافع واحد مورد رسیدگی شریک و سهیم بوده، یا با واحد مزبور معاملات بازرگانی و انتفاعی داشته یا هم‌زمان با ارائه خدمات حسابرسی مستقل و بازرس قانونی به یک صاحب‌کار (۱) خدمات مالی و حسابداری، (۲) مشاوره مدیریت مالی و مالیاتی، (۳) طراحی و پیاده‌سازی سیستم، (۴) ارزیابی سهام، (۵) خدمات حسابرسی داخلی، (۶) سـایر خدماتی که کمیته تعیین می‌کند، ارائه نماید و یا از طرف آن واحد وکالت حضـور در جلسـات هیئت‌مدیره داشته باشد. همچنین گزارش موسسه حسابرسی معتمد در صورت عدم رعایت این ضابطه، معتبر نیست و به نفع واحد مزبور قابل استناد نخواهد بود.

تبصره ۱. درصورتی‌که موسسـه حسابرسی معتمد قبل از انتخاب، عهده‌دار ارائه خدمات مشـاوره‌ای و طراحی سیستم‌های مالی به صاحب‌کار شده باشد، باید ضمن اعلام مراتب به سازمان (قبل از شروع عملیات حسابرسی) و رعایت دقیق اصول و ضوابط حرفه‌ای، به گونه‌ای عمل کند که به صلاحیت حرفه‌ای و استقلال وی خدشه وارد نشود.

تبصره ۲. درصورتی‌که موسسه حسابرسی معتمد به شرکتی، خدمات طراحی سیستم حسابداری ارائه نماید، پذیرش حسابرسی صاحب‌کار مزبور دو سال بعد از استقرار و راه‌اندازی کامل سیستم مزبور مجاز خواهد بود.

تبصره ۳. موسسه حسابرسی معتمد مجاز نیست تا دو سال از تاریخ نقل و انتقال سهام شرکتی که قیمت‌گذاری آن را به عهده داشته است، حسابرسی آن شرکت را بپذیرد.

ب ـ موسسه حسابرسی معتمد و شرکای آن، همسر و اشخاص تحت ولایت، وصایت و قیمومت شرکای مذکور، مدیران، سرپرستان و حسابرسان ارشد موسسه مجاز نیستند در هیچ‌یک از واحدهای مورد رسیدگی موسسه حسابرسی معتمد، مدیر یا سهامدار باشند.

تبصره ۱. مؤسسات حسابرسی معتمد موضوع این دستورالعمل مکلفند لیست اسامی شرکت‌های مورد حسابرسی را که به شرح فوق جهت حفظ استقلال، حق دارا بودن سهام آن را ندارند، تحت عنوان “فهرست رعایت استقلال” تهیه و به سازمان ارائه نمایند.

تبصره ۲. موسسه حسابرسی معتمد درصورتی‌که در مراحل بعدی به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی یک شرکت پذیرفته‌شده در بورس انتخاب شود، باید نام و مشخصات شرکت جدید را در “فهرست رعایت استقلال” اعلام کند تا کلیه شرکاء، مدیران، سرپرستان و حسابرسان ارشد در صورت دارا بودن سهام آن شرکت حداکثر ظرف مدت ۳ ماه نسبت به فروش سهام خود در آن شرکت اقدام کنند.

پ ـ مؤسسات حسابرسی معتمد نباید تا ۳ سال حسابرسی شرکت‌هایی را بپذیرند که مدیران و شرکای آن مؤسسات قبلاً در آن شرکت‌ها شاغل بوده‌اند. همچنین مؤسسات حسابرسی معتمد مجاز نیستند تا ۳ سال حسابرسی شرکت‌هایی را بپذیرند که شرکای آن موسسه حسابرسی قبلاً به عنوان مدیر و سرپرست ارشد در مؤسسات حسابرسی و یا در سازمان حسابرسی مسئولیت انجام حسابرسی آن شرکت‌ها را عهده‌دار بوده‌اند.

ماده ۱۴ ـ در صورتی که اشخاص حقوقی موضوع ماده ۱۰ این دستورالعمل حسابرس مستقل و بازرس قانونی انتخابی را قبل از پایان چهار سال متوالی تغییر دهند باید مراتب را با ذکر دلیل به اطلاع سازمان برسانند. شروع اولین دوره این مهلت از تاریخ تصویب این دستورالعمل خواهد بود.

ماده ۱۵ ـ تحصیل بیش از ۲۵ درصد درآمدهای مؤسسه حسابرسی معتمد از یک صاحب‌کار یا گروه صاحب‌کار خاص در یک سال مالی مجاز نیست.

فصل ششم: ضمانت‌اجرایی

ماده ۱۶ ـ مؤسسات حسابرسی معتمد در صورت عدم رعایت مفاد این دستورالعمل و سایر ضوابط و مقررات حاکم بر فعالیت آنها، به پیشنهاد کمیته و بر اساس موارد پیش‌بینی‌شده در جدول پیوست با تأیید سازمان مشمول اقداماتی به شرح زیر خواهند بود:

۱. تذکر با درج در پرونده

۲. اخطار با درج در پرونده

۳. عدم پذیرش کار و قرارداد جدید

۴. عدم امکان تصدی سمت شریک و مدیر در مؤسسات حسابرسی معتمد تا یک سال

۵. عدم امکان تصدی سمت شریک و مدیر در مؤسسات حسابرسی معتمد برای بیش از یک سال

۶. حذف از فهرست مؤسسات حسابرسی معتمد تا مدت یک سال

۷. حذف از فهرست مؤسسات حسابرسی معتمد برای بیش از یک سال

تبصره ۱. اقدامات انضباطی سایر مراجع ذیصلاح از جمله جامعه، مانع از اجرای اقدامات مقرر در این ماده نمی‌شود.

تبصره ۲. آرای انضباطی ردیف‌های ۱ و ۲ این ماده، علاوه‌بر موسسه، به شرکای متخلف نیز تسری یافته و در سوابق آنها درج می‌گردد.

تبصره ۳: آرای انضباطی صادره حسب مورد به نحو مقتضی از طریق سایت رسمی سازمان به اطلاع عموم می‌رسد.

۹ ـ تبصره ۴: شرکای مؤسسات حسابرسی که به دلیل کیفیت گزارش‌ها طبق ردیف ۷ این ماده از فهرست مؤسسات حسابرسی معتمد حذف شده‌اند نمی‌توانند تا سپری شدن حداقل ۲ سال از تاریخ حذف، به عنوان شریک در مؤسسات معتمد سازمان فعالیت نمایند.

فصل هفتم: سایر مقررات

ماده ۱۷ ـ مؤسسات حسابرسی معتمد باید علاوه‌بر رعایت ضوابط و مقرراتی که در مورد تشکیل، اداره و نحوه فعالیت مؤسسات حسابرسی توسط سازمان، جامعه و سایر مراجع ذیصلاح وضع می‌شود، مقررات این دستورالعمل را نیز رعایت کنند.

ماده ۱۸ ـ مؤسسات حسابرسی معتمد باید هرگونه تغییر در شرکاء و مدیران خود را ظرف مدت یک ماه کتباً به سازمان اعلام نمایند. سازمان پس از بررسی تغییر ترکیب شرکاء و مدیران موسسه حسابرسی معتمد، نسبت به تداوم درج نام موسسه حسابرسی در فهرست مؤسسات حسابرسی معتمد یا حذف آن از فهرست مزبور تصمیمات لازم را اتخاذ خواهد کرد.

تبصره ۱. مؤسسات حسابرسی معتمد نمی‌توانند شرکاء و مدیران مؤسسات حسابرسی که از فهرست مؤسسات حسابرسی معتمد حذف شده‌اند، را حداقل برای مدت محکومیت به‌عنوان شریک یا مدیر حسابرسی بکار گیرند.

به‌کارگیری مجدد این افراد به‌عنوان شریک یا مدیر حسابرسی با پیشنهاد کمیته و تأیید هیئت‌مدیره سازمان انجام می‌شود.

تبصره ۲. در صورت ورود شریک جدید، موسسه مکلف است حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ ثبت صورت‌جلسه مجمع در روزنامه رسمی، مشخصات و سوابق شریک جدید را به همراه تأییدیه جامعه مبنی بر نداشتن سابقه تخلف و محکومیت به شرح بند ۹ ماده ۲ این دستورالعمل را جهت بررسی در کمیته به سازمان ارسال نماید. در هر صــورت تا زمانی که شریک جدید مورد تأیید سازمان قرار نگرفته است، نمی‌تواند گزارش‌های مربوط به اشخاص ماده ۱۰ این دستورالعمل را امضا نماید.

تبصره ۳. شریک یا مدیر جدید باید حداقل ۱۰ گزارش حسابرسی صورت‌های مالی طی ۲ سال اخیر امضا نموده باشد.

تبصره ۴. درصورتی‌که تعداد شرکا به یک شریک کاهش یابد، نام موسسه از فهرست مؤسسات حسابرسی معتمد حذف خواهد شد. همچنین درصورتی‌که تعداد شرکا به دو شریک کاهش یابد، موسسه حداکثر ۶ ماه از تاریخ صورت‌جلسه مجمع خروج شریک فرصت دارد تا نسبت به تکمیل حداقل تعداد شرکا اقدام نماید؛ در غیر این صورت نام موسسه از فهرست مؤسسات حسابرسی معتمد حذف خواهد شد.

تبصره ۵. در صورت تغییر مکرر شرکا یا در صورتی که موسسه طی ۲ سال به مدت ۹ ماه غیرمتوالی دارای کمتر از سه شریک باشد، مشمول آرای انضباطی موضوع ماده ۱۶ دستورالعمل خواهد شد.

ماده ۱۹ ـ در صورتی که موسسه حسابرسی معتمد به مدت دو سال متوالی هیچ شرکت مشمول ماده ۱۰ این دستورالعمل را حسابرسی ننماید از فهرست مؤسسات حسابرسی معتمد سازمان حذف خواهد شد. موسسه مذکور حداقل پس از گذشت یک سال از تاریخ حذف، می‌تواند درخواست پذیرش مجدد ارائه نماید.

ماده ۲۰ ـ مؤسسات حسابرسی معتمد باید رونوشت نامه ارسال گزارش‌های خود در خصوص حسابرس مستقل و بازرس قانونی، بررسی اجمالی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای، حسابرسی اطلاعات مالی آتی و افزایش سرمایه مربوط به اشخاص حقوقی مشمول حسابرسی طبق این دستورالعمل را در تاریخ صدور آن به سازمان ارائه کنند.

ماده ۲۱ ـ مؤسسات حسابرسی معتمد باید اطلاعات درخواستی توسط سازمان به شرح زیر را به طریقی که سازمان اعلام می‌نماید ارسال نمایند:

الف ـ اطلاعات موضوع ماده ۴ دستورالعمل در خصوص وضعیت فعالیت مؤسسه و شرکای آن را برای دوره‌های شش‌ماهه اول و دوم سال، به ترتیب حداکثر تا پایان مهرماه هر سال و فروردین‌ماه سال بعد

ب ـ فهرست بیمه و مالیات شهریور و اسفندماه هرسال

ج ـ صورت‌های مالی سالانه حسابرسی شده موسسه

د ـ گزارش حسابرس و صورت‌های مالی شرکت‌های مورد رسیدگی ثبت‌شده نزد سازمان و شرکت‌های فرعی و وابسته آنها

ماده ۲۲ ـ در صورت تغییر حسابرس مستقل و بازرس قانونی، موسسه حسابرسی معتمد جانشین موظف است طبق آیین‌نامه رفتار حرفه‌ای با حســابرس قبلی مکاتبه و دلایل تغییر حســابرس و بازرس قانونی را اســتعلام نموده و نتیجه را به سازمان اطلاع دهد.

ماده ۲۳ ـ این دستورالعمل در ۲۳ ماده و ۳۹ تبصره و یک پیوست در تاریخ 1386/05/08 به تصویب شورای‌عالی بورس رسید و در تاریخ90/11/07 و 1392/04/31 اصلاح شد و جایگزین آیین‌نامه ضوابط مؤسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس اوراق بهادار تهران (مصوب جلسه ۱۳۸۰/۱۲/۲۰ شورای بورس) و ضوابط مؤسسات حسابرسی و بازرسان قانونی معتمد سازمان بورس اوراق بهادار تهران (مصوب ۱۳۷۸/۳/۳ شورای بورس) گردید.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

دستورالعمل صادره خصوصاً مواد ۲ ـ ۸ ـ ۹ ـ ۱۰ ـ ۱۱ ـ ۱۳ ـ ۱۶ و ۱۸ آن مغایر با ۲۴۲ و ۱۴۴ ماده ۱۴۲ اصلاحی قانون تجارت و ماده ۴ قانون بازار و اوراق بهادار و قانون اساسنامه حسابرسی مصوب ۶۶ و مواد ۲۹ ـ ۴۱ الی ۳۲ ـ ۳۱ آن می‌باشد لذا تقاضای اقدام قانونی دارد.

* در پاسخ به شکایت مذکور، شورای بورس و اوراق بهادار به موجب لایحه شماره ۱۲/۱۲۹۹۰۷ مورخ ۱۴۰۲/۴/۳ به طور خلاصه توضیح داده است که:

پرونده ابتدا با سازمان بورس و اوراق بهادار و به لحاظ طرح ایراد شکلی و اینکه شکایت متوجه آن سازمان نبوده هیأت بنا به نظر اتفاقی اعتقاد به تبادل با شورای بورس و اوراق بهادار ابراز و پرونده به دفتر هیأت‌عمومی اعاده و آن هیأت با شورای بورس تبادل و پاسخ آن به شرح ذیل به نحوه خلاصه ذکر می‌شود:

۱ ـ تصویب دستورالعمل در شورای‌عالی بورس و بنا به اختیارات قانونی از جمله قانون بازار اوراق بهادار مصوب ۸۴ و آیین‌نامه اجرایی (ماده ۱۰ آیین‌نامه) صورت گرفته است.

۲ ـ در خصوص ابطال ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی سابقاً در دیوان عدالت اداری شکایت مطرح که به موجب دادنامه شماره ۱۲۶ ـ ۸/۳/۱۳۹۱ حکم به رد شکایت صادر شده است.

۳ ـ برخلاف برداشت شاکی، بند ۳ ماده ۴ قانون بازار و اوراق بهادار دلالتی بر انحصار اختیارات مقررات‌گذارانه شورای‌عالی بورس و اوراق بهادار در ارائه پیشنهاد به هیأت‌وزیران ندارد.

۴ ـ مفاد ماده ۱۴۲ اصلاحی قانون تجارت تأملی بر شرکت‌های تجاری است و این در حالیست بر اساس بند ۱ ماده ۲۵ اساسنامه قانونی جامعه حسابداران رسمی ایران مصوب هیأت‌وزیران مؤسسه حسابرسی مؤسسه انتفاعی غیرتجاری است.

۵ ـ ادعای تعارض با اساسنامه جامعه حسابداران قابل پذیرش نمی‌باشد زیرا اساسنامه مصوب هیأت‌وزیران است و قانون تلقی نمی‌شود لذا تقاضای رد شکایت می‌گردد.

بسمه‌تعالی

پرونده کلاسه هـ ت/ ۰۲۰۰۱۶۵ در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱ هیأت تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی و تبادل‌نظر واقع و با لحاظ عقیده حاضرین به شرح ذیل اقدام به انشاء رأی می‌نماید:

رأی هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری

شاکی شکایت خویش نسبت به مفاد دستورالعمل مؤسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات بعدی را به تقاضای ابطال مواد ۲، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۳، ۱۶، ۱۸ و تبصره ماده ۸ و بند دال ماده ۲۱ دستورالعمل، منحصر نموده است که با عنایت به مجموع بررسی به عمل آمده و با لحاظ اینکه شورای‌عالی بورس اختیار قانونی جهت تدوین دستورالعمل را داشته است و ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و فنی حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی مصوب ۱۳۷۲ (بند الف) اجازه استفاده از خدمات حسابداران رسمی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس را دارند و تدوین دستورالعمل حسابداران و حسابرسان معتمد، در راستای قید اخیر یعنی احراز معتمد بودن است و اصولاً تعرضی به سایر صلاحیت‌ها و اختیارات حسابرسان نداشته و دادنامه شماره ۱۲۶ مورخ ۱۳۹۱/۳/۸ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری این تفکیک ماهیتی را پذیرفته و ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار را ابطال ننموده است و تخلفات انضباطی مندرج در دستورالعمل مورد شکایت و مجازات آن صرفاً در خصوص وصف و شأن معتمد بودن، است و نه سایر امور مربوط به تخلفات جامعه رسمی حسابداران و حسابرسان که مراجع خاص رسیدگی خویش را دارد وعدم رعایت مفاد این دستورالعمل و ضوابط حاکم بر موضوع با لحاظ شأن اعتماد اعطایی، موجب اعمال مجازات‌های مندرج در دستورالعمل راجع‌به محدوده معتمد بودن می‌شود ولا غیر، فلذا مفاد دستورالعمل مغایرتی با مقررات نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رأی به رد شکایت صادر می‌نماید. رأی مزبور ظرف بیست روز پس از صدور از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گران‌قدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

رئیس هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ـ محمدعلی برومندزاده

رأی شماره ۳۰۶۷۲۳۴ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند ۴ بخشنامه ۵۱۰/۹۶/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۴/۷ و بخشنامه ۲۰۱ ـ ۷ مورخ 1399/04/24 (ابلاغ نظریه ۱۳۹۹/۴/۱۸ شورای‌عالی مالیاتی) ابطال نشد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23054-1403/02/30

هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی

* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۱۶۷ ـ ۰۲۰۰۱۶۸

شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۰۶۷۲۳۴

تاریخ: ۱۴۰۲/۱۱/۲۴

* شاکیان: آقای مرتضی حبیب زاده ـ محمدرضا باقر مهربان

* طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور

* موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۴ بخشنامه ۵۱۰/۹۶/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۴/۷ و بخشنامه ۲۰۱ ـ ۷ مورخ 1399/04/24 (ابلاغ نظریه ۱۳۹۹/۴/۱۸ شورای‌عالی مالیاتی)

* شاکیان دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بند ۴ بخشنامه ۵۱۰/۹۶/۲۰۰ مورخ ۷/۴/۱۳۹۶ و بخشنامه ۲۰۱ ـ ۷ مورخ ۱۳۹۹/۴/۲۴ (ابلاغ نظریه99/04/18 شورای‌عالی مالیاتی) به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

بخشنامه ۲۰۱ ـ ۷ مورخ 1399/04/24 (ابلاغ نظریه ۱۳۹۹/۴/۱۸ شورای‌عالی مالیاتی)

نامه شماره ۲۳۰/۱۳۲۲۶ / د مورخ ۱۳۹۹/۴/۸ معاون درآمدهای مالیاتی در ارتباط با نحوه اجرای مفاد تبصره ۱ ماده ۵۴ قانون مالیات‌های مستقیم، حسب ارجاع مورخ ۱۳۹۹/۴/۹ رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور، در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ ق.م.م در جلسه شورای‌عالی مالیاتی مطرح گردید.

شرح ابهام:

در ارتباط با نحوه اجرای مفاد تبصره ۱ ماده ۵۴ قانون مالیات‌های مستقیم که عنوان می‌دارد “درصورتی‌که مستأجر جز مشمولان تبصره ۹ ماده ۵۳ قانون مالیات‌های مستقیم باشد، اجاره پرداختی مستأجر ملاک تعیین درآمد مشمول مالیات اجاره خواهد بود” در نظر متفاوت به شرح زیر در سازمان وجود دارد:

۱ ـ در صورتی که در قرارداد اجاره، میزان اجاره‌بها به صورت رهن و اجاره و یا رهن کامل تعیین شده باشد، اعمال مفاد تبصره ۱ ماده ۵۴ قانون مالیات‌های مستقیم در تعیین درآمد مشمول مالیات موجر مجری نبوده و در این شرایط تعیین درآمد مشمول مالیات موجر بر اساس اجاره‌بهای تعیین شده در جدول اجاره املاک مشابه خواهد بود.

۲ ـ حکم تبصره ۱ ماده ۵۴ قانون مالیات‌های مستقیم فارغ از نوع قرارداد اجاره تنظیمی (رهن کامل، رهن و اجاره، اجاره) همواره ملاک عمل بوده و مالیات بر درآمد اجاره موجر بر اساس مبلغ بهای پرداختی مستاجرین موضوع تبصره مذکور تعیین خواهد شد.

اظهارنظر شورای‌عالی مالیاتی:

با توجه به ابهام مطرح‌شده در نامه صدرالاشاره، شورای‌عالی مالیاتی در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن پس از بررسی‌های لازم و شور و تبادل‌نظر در خصوص موضوع مطروحه به شرح زیر اعلام‌نظر می‌نماید:

نظر اکثریت:

طبق تبصره یک ماده ۵۴ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱، درصورتی‌که مستأجر جزء مشمولین تبصره ۹ ماده ۵۳ این قانون باشد، اجاره پرداختی مستأجر ملاک تعیین درآمد مشمول مالیات اجاره خواهد بود.

همچنین وفق مقررات ماده ۵۳ قانون مالیات‌های مستقیم در رهن تصرف، راهن طبق مقررات فصل مالیات بر درآمد املاک مشمول مالیات است.

بنابراین با عنایت به مراتب فوق حکم تبصره ۱ ماده ۵۴ قانون مالیات‌های مستقیم در مواردی است که اجاره ملک به اشخاص موضوع تبصره ۹ ماده ۵۳ قانون مالیات‌های مستقیم صرفاً در قالب اجاره پرداختی بوده و در مواردی که ملک به صورت رهن یا رهن و اجاره به اجاره واگذار می‌شود، همان‌طور که در بند ۴ بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۶/۵۱۰ مورخ ۱۳۹۶/۴/۷، تصریح شده است، در خصوص قراردادهای “رهن تصرف” و “رهن و اجاره” (مشروط بر اینکه مبلغ اجاره پرداختی در قرارداد کمتر از ۸۰ درصد ارقام مندرج در جدول املاک مشابه باشد)، تعیین ارزش اجاری با رعایت صدر ماده ۵۴ قانون بر اساس جدول املاک مشابه خواهد بود.

محمدتقی پاکدامن ـ سید ناصر ابراهیمی ـ عباس ورزیده ـ علی‌اصغر تراب احمدی ـ عباس خیرخواه ـ امراله عابدی ـ حسین بنی صفار ـ رضا امیدی ـ احمد جلیلیان ـ غلامحسن کشاورز ـ محمدحسن زارع ـ حسن بابایی ـ عباس بی‌نیاز ـ حمید تهذیبی ـ رضا سلطانی ـ سید رضا صادق زاده ـ محمدرضا سالار فرد ـ سید کاظم ختمی

نظر اقلیت:

هرچند که حکم قسمت ذیل ماده ۵۳ در در رهن تصرف نیز راهن مشمول مقررات فصل اول از باب سوم شناخته شده و به شرح مقرر در حکم ماده ۵۴ نحوه تقویم درآمد اجاره مشخص گردیده، لکن به صراحت حکم تبصره ۱ این ماده مجوز تبدیل ودیعه به درآمد اجاره در مانحن‌فیه سلب و موکول به اجاره پرداختی گردیده است.

بند ۴ بخشنامه ۵۱۰/۹۶/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۴/۷

در خصوص قراردادهای رهن تصرف و “رهن و اجاره” (مشروط بر اینکه مبلغ اجاره پرداختی در قرارداد اخیرالذکر کمتر از هشتاد درصد (۸۰%) ارقام مندرج در جدول املاک مشابه باشد)، تعیین ارزش اجاری با رعایت مقررات صدر ماده ۵۴ قانون بر اساس جدول املاک مشابه خواهد بود.

* دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

شاکی عنوان داشته اخذ مالیات از رهنِ عرفی (یعنی رهنی که عرفاً در قالب مبلغی به‌عنوان ودیعه به موجر پرداخت می‌گردد) غیرقانونی بوده، فلذا ابطال بند ۴ بخشنامه ۲۰۰/۹۶/۵۱۰ مورخ ۱۳۹۶/۴/۷ و بخشنامه شماره ۷ ـ ۲۰۱ مورخ ۱۳۹۹/۴/۲۴ (ابلاغ نظریه مورخ ۱۳۹۹/۴/۱۸ شورای‌عالی مالیاتی) که در آنها (و البته بخشنامه‌های متعدد دیگر) اخذ مالیات از مبلغ رهن عرفی (ودیعه) مجاز دانسته شده است، مورد استدعاست. در تمام مواردی که در آنها سازمان امور مالیاتی، اخذ مالیات از رهن عرفی را مجاز دانسته (از جمله در بخشنامه‌های معترض‌عنه)، به قسمتی از ماده (۵۳) قانون مالیات‌های مستقیم که مقرر می‌دارد: “در رهن تصرف، راهن طبق مقررات این فصل، مشمول مالیات خواهد بود”، استناد نموده است. حال آنکه عبارت “رهن تصرف” که در ماده فوق‌الذکر آمده است، اساساً به هیچ‌وجه افاده معنای رهن عرفی (ودیعه) نمی‌کند. به موجب ماده (۷۷۱) قانون مدنی: “رهن عقدی است که به‌موجب آن، مدیون، مالی را برای وثیقه به دائن می‌دهد. رهن‌دهنده را راهن و طرف دیگر را مرتهن می‌گویند”. بنابراین از نظر قانون‌گذار، رهن به معنای وثیقه‌گذاردن مالی از طرف بدهکار (مدیون) برای تضمین پرداخت بدهیِ خود به طلبکار (دائن) می‌باشد. رهن، ممکن است حالات مختلفی داشته باشد از جمله رهن مازاد، رهن مکرر و رهن تصرف. رهن تصرف، عقد رهنی است که ضمن آن یا به موجب قرارداد جداگانه، منافع به مرتهن تملیک شود. این جواز به صراحت در ماده (۷۸۶) قانون مدنی نیز آمده است. بنابراین آنچه تحت عنوان رهن تصرف در ماده (۵۳) ق.م.م آمده است به همین معناست مگر اینکه قانون‌گذار در قانون مالیات‌های مستقیم صراحتاً یا به قرینه، معنای دیگری از آن را مدنظر داشته باشد؛ از قضا نه تنها چنین صراحت یا قرینه‌ای وجود ندارد بلکه به دو دلیل، رهن تصرفِ به‌کاررفته در قانون مالیات‌های مستقیم به همان معنایی است که در قانون مدنی و دکترین حقوقی آمده است. در نتیجه، از یک‌سو رهن تصرف مذکور در ماده (۵۳) ق.م.م به معنای رهن عرفی (یا همان ودیعه) نیست و از سوی دیگر عبارت “ودیعه” (که از نظر قانون‌گذار معادل معنای رهن عرفی در قراردادهای اجاره بود) در اصلاحیه جدیدِ ماده (۵۴) ق.م.م حذف گردیده است. بنابراین در این صورت، چه مبنای قانونی‌ای برای اخذ مالیات از قراردادهای اجاره‌ای که در قالب رهن کامل یا رهن و اجاره می‌باشند وجود دارد که در بخشنامه‌های معترض‌عنه، سخن از اخذ مالیات از این دسته از قراردادها رفته است؟! بر این اساس به نظر می‌رسد تمام مالیات‌های اخذشده از قراردادهای اجاره‌‌ای که در قالب رهن کامل یا رهن و اجاره بوده و درآمد آن از تاریخ ۱۳۹۵/۱/۱ به این‌سو ایجاد شده است، خلاف قانون بوده است.

* در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۱۶۳۵ به طور خلاصه توضیح داده است که:

در خصوص ادعای شاکی در عدم تعلق مالیات اجاره به قراردادهای رهن کامل بنا به صراحت ماده ۵۴ قانون مالیات‌های مستقیم درآمد اجاره بر اساس قرارداد اعم از رسمی یا عادی تشخیص می‌شود و در مواردی که مبلغ مندرج در قرارداد اجاره کمتر از ۸۰ درصد ارقام مندرج در جدول املاک مشابه باشد میزان اجاره‌بها بر اساس اجاره املاک مشابه تهیه می‌شود لذا اگر قرارداد اجاره به صورت رهن کامل باشد پس معیار بالا رعایت نشده است و منظور از رهن تصرف در ماده ۵۳ عقد رهن است و آن همان مبالغی است که تحت عنوان عرفی رهن یا ودیعه توسط مستأجر پرداخت می‌شود ضمن آنکه ادعای شاکی مبنی بر اینکه مبلغی که مستأجر علاوه‌بر اجاره‌بها به موجر پرداخت می‌کند از مصادیق عقد ودیعه است اشتباه است چراکه در ودیعه شخص نمی‌تواند از مال مورد ودیعه استفاده کند ولی در اجاره موجر از این مال استفاده برده و بهره‌مند می‌شود بنابراین درخواست رد شکایت مطروحه را دارد.

بسمه‌تعالی

پرونده کلاسه هـ ت/ ۰۲۰۰۱۶۷ در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۴ مجدداً مورد بررسی واقع که با لحاظ عقیده حاضرین با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رأی می‌نماید:

رأی هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری

شاکی تقاضای ابطال بند ۴ بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۶/۵۱۰ مورخ ۱۳۹۶/۴/۷ سازمان امور مالیاتی را که بیان نموده است “در خصوص قراردادهای رهن تصرف و رهن اجاره (مشروط به اینکه مبلغ اجاره پرداختی در قرارداد اخیرالذکر کمتر از هشتاد درصد (۸۰%) ارقام مندرج در جدول املاک مشابه باشد)، تعیین ارزش اجاری با رعایت مقررات صدر ماده ۵۴ قانون بر اساس جدول املاک مشابه خواهد بود” را نموده است و با عنایت به اینکه مفاد این بند از بخشنامه که مورد شکایت واقع شده است در راستای ماده ۵۴ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۴ در خصوص، تعیین اجاره‌بهای موضوع مالیات بر درآمد اجاره بوده که حکم آن در تبصره ۱ ماده مذکور آمده است و از طرفی شورای‌عالی مالیاتی نیز رأی شماره ۷ ـ ۲۰۱ مورخ ۱۳۹۹/۴/۲۴ خود را مبنیاً بر احکام این قانون و همین بخشنامه صادر نموده است که مفاد رأی شورای‌عالی مالیاتی طی دادنامه شماره ۱۰۹۰۶ مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۵ هیأت تخصصی مالیاتی بانکی مورد تأیید و ابرام واقع و رأی به رد شکایت صادر شده است و اصولاً در دو موضوع تبدیل رهن و رهن تصرفی به اجاره و سپس تعیین اجاره‌بها با لحاظ جدول املاک مشابه در فرضی که اجاره یا رهن کمتر از ۸۰% املاک مشابه باشد قانون‌گذار تعیین تکلیف نموده است فلذا موضوع منطبق با قانون تشخیص به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می‌نماید.

رأی مزبور ظرف بیست روز از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گران‌قدر دیوان عدالت اداری می‌باشد.

رئیس هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ـ محمدعلی برومندزاده

رأی شماره ۳۱۰۳۵۹۴ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند (۲) جز (ب) بخشنامه شماره ۱۴۰۱/۱۰۹۱۴۴۰ مورخ ۱۴۰۱/۸/۱ مدیرکل واردات گمرک جمهوری اسلامی ابطال نشد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23054-1403/02/30

هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی

* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۲۱۴

شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۱۰۳۵۹۴

تاریخ: ۱۴۰۲/۱۱/۲۸

* شاکی: آقای امید یاهو

* طرف شکایت: گمرک جمهوری اسلامی ایران ـ وزارت صنعت معدن و تجارت

* موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (۲) جز (ب) بخشنامه شماره ۱۴۰۱/۱۰۹۱۴۴۰ مورخ ۱۴۰۱/۸/۱ مدیرکل واردات گمرک جمهوری اسلامی ایران از زمان صدور

* شاکی دادخواستی به طرفیت گمرک جمهوری اسلامی ایران ـ وزارت صنعت معدن و تجارت به خواسته ابطال بند (۲) جز (ب) بخشنامه شماره ۱۴۰۱/۱۰۹۱۴۴۰ مورخ ۱۴۰۱/۸/۱ مدیرکل واردات گمرک جمهوری اسلامی ایران از زمان صدور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

ب ـ انواع دارو و واکسن انسانی:

در مورد انواع دارو و واکسن انسانی مطابق روال گذشته قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۳۸۷ بر اساس کامنت سازمان غذا و دارو به شرح ذیل اقدام گردد:

۱ ـ در صورت درج کامنت “فاقد تولید مشابه داخلی” از سوی سازمان غذا و دارو، کالا مشمول معافیت کامل نه درصد (۹%) می‌شود.

۲ ـ در صورت درج کامنت “کمبود تولید داخل نسبت به نیاز بازار” کالا مشمول پرداخت مالیات و عوارض ارزش‌افزوده به نرخ سه درصد (۳%) و معافیت شش درصد (۶%) می‌باشد.

۳ ـ در صورت درج کامنت “دارای تولید مشابه داخلی” کالا مشمول پرداخت نه درصد (۹%) مالیات و عوارض بوده و مشمول معافیت نمی‌باشد.

بدیهی است به محض دریافت فهرست کالاهای مشمول جزء (۱۵) بند (الف) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده بر اساس حکم تبصره (۱) ذیل آن، مراتب به اطلاع گمرکات خواهد رسید.”

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

مصوبه مورد شکایت با بند ۱۵ و تبصره ۱ ماده ۹ از قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۴۰۰ مغایرت دارد چون در قانون به صورت علی‌الطلاق این معافیت آمده است که چنانچه فاقد تولید مشابه باشد، معافیت کامل و چنانچه دارای کالای تولید مشابه باشد اما ضرورت واردات باشد مشمول مالیات و عوارض با نرخ ۳% می‌باشد.

مراتب فوق حسب مفاد قانون باید به تأیید وزارت بهداشت برسد لیکن در مقرره مورد شکایت بدون توجه به حکم قانونی، معافیت را منوط به ثبت‌نام کالا در لیست سازمان امور مالیاتی داشته است که این امر صراحتاً با قوانین ذکرشده مغایرت دارد، تقاضای ابطال مقررات یادشده وفق بند ۱ ماده ۲ ـ ۱ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری را دارم.

*در پاسخ به شکایت مذکور، گمرک جمهوری اسلامی ایران طی لایحه ثبت‌شده به شماره ۲۵۸۰۲۸۴ مورخ 1402/06/05 در بیان نموده است که:

بر اساس مفاد قانون اقدام شده است و سازمان غذا و دارو باید لیست اقلام را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد تا در جهت شفافیت امور بهره‌برداری و اطلاع واردکنندگان و تجار و بازرگانان مورد اقدام قرار گیرد.

علیرغم مکاتبات متعدد با سازمان غذا و دارو، در راستای جزء (۱۵) بند (الف) ماده (۹) قانون جدید مالیات بر ارزش‌افزوده، لیستی ارسال نشده است و دفتر واردات به ناچار و به جهت جلوگیری از ابهامات اجرایی و تأخیر در ترخیص دارو و واکسن و اقلام مصرفی درمانی و لوازم توان‌بخشی، اقدام به صدور بخشنامه یادشده بر اساس اطلاعات سابق مندرج در سامانه نموده است.

چنانچه در راستای قانون جدید لیست ارسال شود و اطلاعات از سوی سازمان غذا و دارو اعلام شود در مفاد بخشنامه مورد شکایت بازنگری خواهد شد.

به جهت اینکه از مقررات تخلف و تخطی نشده است تقاضای رد شکایت را دارم.

به نام خدا

با عنایت به عقیده قضات حاضر در جلسه مورخ 1402/11/08 (هیأت تخصصی مالیاتی بانکی) راجع‌به پرونده کلاسه هـ ت/ ۰۲۰۰۲۱۴، با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رأی می‌نماید؛

رأی هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری

نظر به اینکه مقنن در تبصره (۱) ذیل جزء (الف) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۴۰۰، شرایطی جهت اعطای معافیت برخی اقلام مندرج در قانون از شمول مالیات بر ارزش‌افزوده ذکر نموده است و در خصوص جزء (۱۵) ماده (۹) قانون (معافیت انواع دارو و واکسن (انسانی و دامی)، لوازم مصرفی درمانی و لوازم توان‌بخشی، تأیید وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی (وزیر) مبنی بر اینکه کالای موردنظر، مشابه داخلی نداشته باشد را ضروری دانسته است و ایضاً قید نموده است، اگر تولید مشابه داشته باشد لیکن واردات آن با لحاظ نیاز بازار ضرورت داشته باشد با رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، مشمول ۳% مالیات و عوارض در مبادی گمرکی می‌باشد و در مقرره مورد شکایت (بند ۲ جزء ب بخشنامه شماره ۱۴۰۱/۱۰۹۱۴۴۰ مورخ ۱۴۰۱/۸/۱) بر همین اساس و منوال به گمرکات اجرایی جهت اعطای معافیت مالیات بر ارزش‌افزوده و یا اخذ بخشی از آن بر اساس کامنت‌های سابق اعلامی وزارت بهداشت تأکید شده است و اصل نیز بر این است که تا زمانی که وزارت بهداشت وضعیت تفکیک تولید داخل و خارج اقلام این بند را به‌روزرسانی ننماید، اعلام سابق وافی و کافی است، فلذا مغایرتی با قوانین و مقررات احراز نمی‌شود به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رأی به رد شکایت صادر می‌نماید. رأی یادشده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گران‌قدر دیوان عدالت اداری می‌باشد.

رئیس هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ـ محمدعلی برومندزاده

رأی شماره ۳۱۰۴۲۲۵ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری با موضوع: بخشنامه شماره د/۴۳۰۷۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۶ سازمان امور مالیاتی کشور ابطال نشد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23054-1403/02/30

هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی

* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۲۱۳

شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۱۰۴۲۲۵

تاریخ: ۱۴۰۲/۱۱/۲۸

* شاکی: آقای نیما غیاثوند

* طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور

* موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره د/ ۲۰۰/۴۳۰۷۱ مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۶ سازمان امور مالیاتی کشور

* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بخشنامه شماره د/ ۲۰۰/۴۳۰۷۱مورخ ۱۶/۷/۱۴۰۱ سازمان امور مالیاتی کشور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

بخشنامه شماره د/ ۲۰۰/۴۳۰۷۱مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۶ سازمان امور مالیاتی کشور

پیرو بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۱۰ مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۰ موضوع تفویض اختیار بخشودگی جرایم قابل بخشش، به اطلاع می‌رسد:

به منظور تسریع در قطعیت پرونده‌های مالیاتی و جلوگیری از تطویل فرآیند دادرسی مالیاتی، اختیار بخشودگی جرایم قابل بخشش در مواردی که مؤدیان محترم حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ صدور این نامه نسبت به انصراف از اعتراض خود (اعتراض به عمل آمده تا تاریخ این نامه) در هر مرحله از دادرسی و پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی اقدام نمایند، به میزان صد در صد به مدیران کل امور مالیاتی تفویض می‌گردد.

داود منظور ـ رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

با عنایت به نص ماده ۲۵۷ ق م م که به هیأت هم‌عرض مشهور می‌باشد که در مرحله بعد از نقض قطعیت مالیات و برگشت به مرحله مالیات تشخیصی صورت می‌پذیرد و اینکه تشکیل مرجع فرجام‌خواهی ماده ۲۵۷ ق م م پس از صدور آرا از دیوان عدالت اداری یا شورای‌عالی مالیاتی در صورت نقض رأی کمیسیون حل اختلاف تشکیل می‌گردد.

لذا بدیهی می‌باشد به دلیل حکم ورود به شکایت و نقض آرا حل اختلاف مالیاتی که مؤثر به ایجاد مرحله تشخیص می‌باشد و حاکمیت ایجاد می‌نماید. و قید عبارت (تسریع در قطعیت پرونده) جهت هیأت‌های حل اختلاف بدوی ـ تجدیدنظر ـ هیأت هم‌عرض ماده ۲۵۷ قانون مالیات مستقیم استنباط می‌گردد که قبل از قطعیت تشکیل می‌گردند.

و همچنین قید عبارت (در هر مرحله دادرسی) که شامل تمامی مراجع فرجام‌خواهی قبل از قطعیت می‌گردند نباید شامل هیأت حل اختلاف ماده ۲۵۷ ق م م می‌گردد لذا جواز ورود به مرحله تشخیص و خروج از مرحله قطعیت در طی رأی و حکم شورای‌عالی مالیاتی یا دیوان عدالت اداری به اثبات می‌رسد و تمکین به مالیات در این مرحله خارج از اختیار مؤدی می‌باشد به دلیل اینکه اجازه تمکین را به مرحله قبل از قطعیت اعطا می‌نماید که در هیأت ۲۵۱ ق م م خارج شدن از مرحله قطعیت با حکم ورود به شکایت می‌باشد و با وارد دانستن اعتراض نسبت به رأی حل اختلاف مالیاتی دایر مدار می‌باشد.

با توجه به رأی شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۳۹۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری در جهت جلوگیری از اقدامات اجرایی وفق ماده ۲۵۹ ق م م جهت اخذ وثایق یکی از شرایط پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات می‌باشد که مشخص می‌باشد در شرایط قطعیت پرونده نیازی به تمکین مالیات نمی‌باشد.

بنا به مراتب فوق‌الذکر بخشنامه فوق‌الذکر مغایر با مواد ۲۵۷ و ۲۵۹ و بند الف ماده ۵۸ آیین‌نامه موضوع ماده ۲۱۸ ق م م می‌باشد و ابطال آن مورد استدعا می‌باشد.

* در پاسخ به شکایت مذکور، معاون دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره ۲۱۲/۲۱۸۵۴ / ص مورخ 1401/10/07 به طور خلاصه توضیح داده است که:

بخشنامه مذکور در راستای بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۱۰ / مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۰ سازمان امور مالیاتی کشور صادر شده است و در بخشنامه اخیرالذکر نیز تصریح گردیده است که بنا به اختیار حاصل از مواد (۱۶۷) و (۱۹۱) “قانون مالیات‌های مستقیم”، اختیار تقسیط بدهی‌های مالیاتی و بخشودگی جرائم مالیاتی به مدیران کل امور مالیاتی تفویض می‌شود. بنابراین بخشنامه موضوع شکایت مربوط به تفویض اختیار بخشودگی جرایم با رعایت مقررات ناظر بر موضوع از جمله مواد یادشده از “قانون مالیات‌های مستقیم” به مدیران کل امور مالیاتی ذی‌ربط جهت وصول به موقع حقوق حقه دولت و تعیین تکلیف پرونده‌های مالیاتی می‌باشد و در حکم بخشودگی کامل جرایم برای کسانی که از اعتراض خود صرف‌نظر نموده‌اند، نمی‌باشد.

هرچند که در بخشنامه موضوع شکایت عبارت “در هر مرحله از دادرسی” بکار برده شده است، لکن همان‌گونه که در صدر بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۱۰ مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۰ تصریح شده، اجرای مفاد آن با رعایت سایر قوانین و مقررات ناظر بر موضوع است و برخلاف برداشت شاکی مراجع دادرسی مورد اشاره در بخشنامه مزبور صرفاً شامل اداره امور مالیاتی و هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی بدوی و تجدیدنظر موضوع مواد ۲۳۸، ۲۴۴ و ۲۴۷ قانون مالیات‌های مستقیم خواهد بود و مواردی را که در فرآیند دادرسی مالیاتی، هیأت حل اختلاف مالیاتی بر اساس آراء مراجع ذی‌ربط ملزم به رسیدگی نسبت به اعتراض مؤدی می‌باشد در برنمی‌گیرد. بنابراین، مقرره معترض‌عنه، ناظر به موردی نیست که رأی مورد شکایت توسط شعبه شورای‌عالی مالیاتی یا دیوان عدالت اداری نقض شده و در اجرای ماده (۲۵۷) “قانون مالیات‌های مستقیم” پرونده امر جهت رسیدگی مجدد به هیأت حل اختلاف مالیاتی دیگر ارجاع می‌شود. هم‌چنین مفاد بخشنامه مورد درخواست ابطال، به موضوع ماده (۲۵۹) قانون مذکور، قابل تسری نیست، چراکه رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی مورد شکایت مؤدی، به لحاظ تودیع وجه یا تضمین بانکی یا معرفی وثیقه ملکی به میزان مالیات مورد رأی یا معرفی ضامن معتبر، تا صدور رأی شورای‌عالی مالیاتی موقوف‌الاجرا می‌ماند. در بخشنامه مورد شکایت، قاعده‌ای برخلاف احکام قانون وضع نشده است.

به نام خدا

با لحاظ عقیده قضات عضو هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۸ نسبت به مفاد پرونده کلاسه هـ ت/ ۰۲۰۰۲۱۳ با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رأی می‌نماید؛

رأی هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری

با عنایت به اینکه مواد ۱۶۷ و ۱۹۱ از قانون مالیات‌های مستقیم، اختیار تقسیط و یا بخشودگی مالیات یا بدهی مالیاتی و جرایم متعلقه به سازمان امور مالیاتی داده شده است که با رعایت معیارهای مندرج در قانون در هر مورد اقدام نماید و حسب بخشنامه‌های متعدد، مقام ریاست سازمان در برخی موارد این اختیار خویش را به مدیران استانی سازمان، تفویض نموده است که این تفویض اختیار به موجب آرای هیأت تخصصی مالیاتی بانکی از جمله دادنامه شماره ۲۰۸۹۴۶۲ مورخ 1402/08/14 مورد تأیید واقع شده است و در مصوبه مورد شکایت (بخشنامه شماره ۲۰۰/۴۳۰۷۱ /د مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۶، بیان داشته است اگر مؤدی معترض در هر مرحله از دادرسی، اعتراض خویش را مسترد نماید و انصراف دهد، و مالیات متعلقه را پرداخت یا ترتیب پرداخت دهد، با بخشودگی صد در صد جرایم، مواجه خواهد شد و این حکم مساعدت به مؤدیان بوده و امری اختیاری است و فرایند رسیدگی در ماده ۲۵۷ (هیأت هم‌عرض) قانون مالیات‌های مستقیم چه در اجرای رأی شورای‌عالی مالیاتی و چه در اجرای رأی دیوان، نیز خللی به این امتیاز وارد نمی‌کند، چون اصل استرداد دعوی و انصراف از شکایت و ادامه فرایند رسیدگی از اختیارات معترض و حقوق مبنایی وی می‌باشد و منافاتی با اجرای رأی دیوان یا شورای‌عالی مالیاتی ندارد، فلذا به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رأی به رد شکایت صادر می‌نماید. رأی مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گران‌قدر دیوان عدالت اداری می‌باشد.

رئیس هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ـ محمدعلی برومندزاده

نوشتهٔ بعدی

مصوبات شوراها دهه سوم اردیبهشت ۱۴۰۳

نوشتهٔ پیشین

مصوبات هیأت دولت دهه سوم اردیبهشت ۱۴۰۳