آرای وحدت رویه دهه سوم بهمن 98

یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۸۰۴ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۳ با موضوع: «با اعمال ماده ۷۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به قرارهایی که از شعب تجدیدنظر صادر می‌شود، شعبه هم‌عرض در صورت پذیرش اعمال ماده ۷۹ قانون یادشده، خود بایستی وارد رسیدگی ماهیتی شود جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۱۰/۳

شماره دادنامه: ۲۸۰۴

شماره پرونده: ۹۸۰۲۷۹۸

مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام‌کننده تعارض: آقای غلامرضا مولابیگی (معاون قضایی دیوان عدالت اداری)

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادرشده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش‌کار: در خصوص نحوه اعمال ماده ۷۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به قرارهای صادره از شعب تجدیدنظر دیوان و مرجع رسیدگی ماهوی به پرونده پس از نقض قرار، بین شعب تجدیدنظر دیوان اختلاف رویه وجود دارد، بدین نحو که شعبه ۲ تجدیدنظر طی رأی شماره ۳۹۹۴ ـ ۱۳۹۵/۱۰/۲۰ ضمن نقض قرار صادره، پرونده را جهت رسیدگی ماهیتی به شعبه دیگر تجدیدنظر اعاده کرده است، اما شعبه ۲۸ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری طی رأی شماره ۴۵۸۷ ـ ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ و شعبه ۱۴ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری طی رأی شماره ۳۹۵۰ ـ ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ پس از نقض قرار صادره خود وارد رسیدگی ماهیتی شده و به صدور حکم مبادرت کرده‌اند.

هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۳ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیئت‌عمومی

الف ـ تعارض در آراء محرز است.

ب ـ نظر به اینکه مطابق ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ رأی اعم است از حکم و قرار و در ماده ۷۹ قانون تشکـیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصـوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است در صورتی که رئیس قوه قضاییه یا رئیس دیوان عدالت اداری، رأی قطعی شعب دیوان را خلاف بین شرع یا قانون تشخیص دهند رئیس دیوان فقط برای یک‌بار با ذکر دلیل پرونده را برای رسیدگی ماهوی و صدور رأی به شعبه هم‌عرض ارجاع می‌نماید، بنابراین در صورتی که در اجرای ماده ۷۹ قانون اخیرالذکر، نسبت به قراری که از شعب تجدیدنظر صادرشده حکم ماده ۷۹ قانون یادشده اعمال شود و پرونده به شعب تجدیدنظر ارجاع گردد شعبه موصوف در صورت پذیرش اعمال ماده ۷۹ و تشخیص وقوع خلاف بین شرع یا قانون، موظف است ضمن نقض قرار مورد اعتراض، وارد رسیدگی ماهوی شده و تصمیم مقتضی اتخاذ کند. بنا بر مراتب آراء شعب ۲۸ و ۱۴ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه‌های ۴۵۸۷ ـ ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ و ۳۹۵۰ ـ ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ که به همین شیوه قرار معترضٌ‌به را نقض و وارد رسیدگی ماهیتی شده است صحیح و موافق مقررات قانونی است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

رأی شماره ۲۸۰۶ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21822-23/11/1398

شماره ۹۸۰۲۷۰۳-۱۳۹۸/۱۰/۲۵

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیـوان عدالت اداری بـه شماره دادنـامه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۸۰۶ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۳ جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۱۰/۳

شماره دادنامه: ۲۸۰۶

شماره پرونده: ۹۸۰۲۷۰۳

مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام‌کننده تعارض: آقای محمدطیب کاظمی بجد

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادرشده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش‌کار: برخی از شرکت‌کنندگان آزمون سال ۱۳۹۱ سازمان امور مالیاتی دادخواست‌هایی به خواسته اعمال بند «هـ ماده واحده قانون اصلاح حداکثر سن داوطلبان استخدام مصوب ۱۳۷۱/۲/۲۲ مبنی بر اضافه نمودن سابقه خدمت غیررسمی و تمام‌وقت در دستگاه‌های اجرایی موضوع قانون حداکثر سن داوطلبان استخدام تقدیم دیوان عدالت اداری کرده‌اند، لیکن شعب دیوان عدالت اداری در رسیدگی به موضوع آراء متعارض صادر کرده‌اند. بدین نحو که یک شعبه در مقام رسیدگی به خواسته شاکی، با استناد به ماده واحده قانون اصلاح حداکثر سن داوطلبان استخدام، سابقه خدمت در دستگاه‌های موضوع قانون (بنیاد مسکن) را قابل اضافه نمودن به حداکثر سن دانسته و رأی به ورود شکایت صادر کرده است، اما شعبه دیگر در رسیدگی به همان خواسته، سابقه خدمت در دستگاه‌های موضوع قانون مذکور (شهرداری‌ها) را قابل اضافه شدن به حداکثر سن ندانسته و رأی به رد شکایت صادر کرده است، لذا محل تعارض در پذیرش یا عدم‌پذیرش سابقه خدمت در دستگاه‌های موضوع قانون اصلاح حداکثر سن داوطلبان استخدام صرف‌نظر از دستگاه محل خدمت است.

گردش‌کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه ۲۷ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۰۳۰۱۴۹۶ با موضوع دادخواست آقای محمدطیب کاظمی بجد به طرفیت سازمان امور مالیاتی و اداره کل امور مالیاتی استان سیستان و بلوچستان و به خواسته الزام به رعایت بند هـ قانون اصلاح حداکثر سن داوطلبان استخدام به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۰۲۷۴۹ ـ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

نظر به اینکه نامبرده دارای هیچ سابقه‌ای در دستگاه‌های دولتی نبوده است بنابراین مشمول تبصره ذیل شرایط سنی اعلام‌شده در آگهی استخدامی که مقرر داشته داوطلبانی که به صورت غیررسمی و تمام‌وقت در دستگاه‌های دولتی از تاریخ ۱۳۵۷/۱۱/۲۲ به خدمت اشتغال داشته باشند به میزان خدمت غیررسمی آنان به شرط سن اعلام‌شده اضافه می‌شود نخواهد بود چرا که سابقه خدمت نامبرده در شهرداری زاهدان (به عنوان کارگر قراردادی) قابل احتساب سابقه خدمت افراد جهت افزایش شرط سنی مندرج در آگهی استخدام مربوط نمی‌باشد و به موجب آگهی استخدامی چنانچه در هر مرحله از آزمون محرز شود که داوطلب فاقد شرایط آگهی استخدام است از انجام مراحل بعدی محروم می‌گردد. لذا شکایت شاکی را غیروارد تشخیص و مستنداً به مواد ۱۰ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت شاکی صادر می‌نماید. رأی صادره ظرف مهلت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل‌اعتراض در محاکم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد. شعبه ۲۹ تجدیدنظر به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۹۹۰۲۳۲۹ رأی شعبه ۲۷ را تأیید کرده است.

ب: شعبه ۴۱ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۰۰۶۴۳۲۵ با موضوع دادخواست خانم پریسا کهن به طرفیت سازمان امور مالیاتی و به خواسته الزام به رعایت بند «هـ و «ج قانون اصلاح حداکثر سن داوطلبان استخدام به موجب دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۴۱۰۲۰۵۹ ـ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

با توجه به بررسی اوراق و محتویات پرونده و لایحه جوابیه، اولاً: ایراد طرف شکایت مبنی بر اعتبار امر مختومه به لحاظ اینکه خواسته مطروحه در دادنامه استنادی با شکایت مطروحه واحد نمی‌باشد قابل استماع نمی‌باشد. ثانیاً: نظر به اینکه ماده واحده قانون اصلاح حداکثر سن داوطلبان استخدام دلالت بر این امر دارد که خدمت و اشتغال غیررسمی و تمام‌وقت در دستگاه‌های اجـرایی و شرکت‌های دولتـی و شهرداری‌ها بـه حـداکثر شرط سنی اضافه می‌گردد، بنابراین دلیلی بر عدم‌پذیرش سنوات خدمت شاکی در بنیاد مسکن و استثنا نمودن بنیاد مسکن از قانون مذکور وجود ندارد بنابراین شکایت مطروحه موجه تشخیص و حکم به ورود آن صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل‌اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است. شعبه ۱۰ تجدیدنظر به موجب دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۰۷۵۷ رأی شعبه ۴۱ را تأیید کرده است.

هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۳ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیئت‌عمومی

الف ـ تعارض در آراء محرز است.

ب ـ هرچند که ماده واحده قانون اصلاح حداکثر سن داوطلبان استخدام (مصوب ۱۳۷۱/۲/۲۲ مجلس شورای اسلامی) ناظر به افزایش شرط حداکثر سن ورود به خدمت و استخدام در مورد داوطلبان استخدام رسمی است، لیکن با عنایت به این‌که ماده ۶ قانون استخدام کشوری شرایط استخدام مستخدمین پیمانی را به موجب آیین‌نامه مصوب هیئت‌وزیران می‌داند و آیین‌نامه مذکور در مواردی که با قانون مدیریت خدمات کشوری در مغایرت نباشد به قوت خود باقی است و از طرفی در تبصره ۱ ماده ۸ این آیین‌نامه مقرر شده است: «کلیه ضوابـط و مقررات اداری و استخـدامی مربوط بـه مستخدمین رسمی در مورد مستخدمین پیمانی نیز ملاک عمل می‌باشد. همچنین بند ۱۰ دستورالعمل اجرایی آیین‌نامه استخدام پیمانی نیز در این ارتباط مقرر کرده: «کلیه ضوابط و مقررات اداری و استخدامی در خصوص ورود به خدمت، آموزش (به استثناء محدودیت سقف موضوع بند ۹)، ارزشیابی، شرایط احراز تصدی مشاغل، ارتقاء، انتصاب، حقوق و مزایا، انتقال و مأموریت در مورد مستخدمین رسمی، عیناً در مورد مستخدمین پیمانی ملاک عمل می‌باشد. موارد استثناء در اعمال ضوابط و مقررات با تصویب شورای امور اداری و استخدامی کشور صورت خواهد گرفت. و مورد استثنایی توسط شورای امور اداری و استخدامی کشور (سابق) اعلام نشده است. بنابراین اولاً: قانون اصلاح حداکثر سن داوطلبان استخدام در مورد داوطلبان استخدام پیمانی نیز بنا به مقررات مذکور قابلیت اعمال دارد. ثانیاً: همان‌گونه که در آراء شماره ۱۹۸ ـ ۱۳۹۱/۴/۱۲، ۱۹۱۱ و ۱۹۱۲ ـ ۱۳۹۳/۱۲/۲۳ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری تصریح شده است تعیین حداکثر سن جهت استخدام پیمانی از طرف دستگاه اجرایی مجاز می‌باشد لذا در صورت تعیین حداکثر سن برای داوطلب استخدام پیمانی، احتساب سابقه خدمت غیررسمی و تمام‌وقت در دستگاه‌های اجرایی به موجب بند (هـ) قانون اصلاح حداکثر سن داوطلبان استخدام مصوب ۱۳۷۱ به آن باید رعایت شود، لذا بنا بر استدلال ذکرشده آراء صادره مبنی بر ورود شکایت به شرح مندرج در گردش‌کار صحیح و موافق قانون است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی‌اشراقی

رأی شماره ۲۸۰۷ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21822-23/11/1398

شماره ۹۸۰۱۹۰۸-۱۳۹۸/۱۰/۲۵

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۸۰۷ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۳ جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۱۰/۳

شماره دادنامه: ۲۸۰۷

شماره پرونده: ۹۸۰۱۹۰۸

مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام‌کننده تعارض: مدیرکل حقوقی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادرشده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش‌کار: تعدادی از کارکنان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که دارای پست کاردان نقشه‌بردار می‌باشند پس از اخذ مدرک تحصیلی کارشناسی در گرایش عمران یا عمران ـ عمران دستگاه به خواسته احتساب مدرک تحصیلی مهندسی کارشناسی در حکم کارگزینی و ارتقاء شغلی (که با توجه به مفاد دادخواست‌ها منظورشان ارتقاء به پست نقشه‌بردار می‌باشد) به دیوان عدالت اداری شکایت کرده‌اند، دستگاه طرف شکایت در دفاع از خود اعلام کرده مدرک تحصیلی عمران ـ عمران صرفاً در رشته شغلی «کاردان نقشه‌بردار قابل اعمال است که در مورد شاکیان اعمال شده لیکن به جهت عدم پیش‌بینی در شرایط احراز شغلی «نقشه‌بردار امکان‌پذیر نیست. شعب دیوان عدالت اداری در رسیدگی به خواسته آراء معارض صادر کرده‌اند. به جهت مذکور رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه درخواست شده است.

گردش‌کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه ۲۳ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۲۳۰۱۳۳ با موضوع دادخواست آقای صفرعلی اگنج به طرفیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به خواسته احتساب مدرک تحصیلی در حکم کارگزینی و ارتقاء شغلی به موجب دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۲۳۰۰۳۰۱ ـ ۱۳۹۵/۳/۳ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

در خصوص دادخواست تقدیمی آقای صفرعلی اگنج به طرفیت خواندگان یادشده به خواسته فوق‌الذکر این شعبه با بررسی محتویات پرونده ملاحظه شکایت شاکی و دلایل و مستندات ارائه‌شده از ناحیه ایشان و ملاحظه لایحه دفاعیه خوانده ردیف اول و با توجه به اینکه شاکی هیچ‌گونه دلیل موجهی که رد دلایل و مستندات خوانده ردیف اول را اثبات نماید ارائه ننموده ضمن آنکه با توجه به دفاعیات موجه خوانده، ردیف اول در رد دعوای شاکی شکایت شاکی را موجه ندانسته و مستنداً به مواد ۱۰ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره ظرف مهلت بیست روز قابل‌اعتراض در محاکم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.

رأی مذکور قطعیت یافته است.

ب: شعبه ۲۵ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 1048/88/25 با موضوع دادخواست آقای افشین محمدی سراب به طرفیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و به خواسته احتساب مدرک تحصیلی در حکم کارگزینی به موجب دادنامه شماره ۳۰۰۰ ـ ۱۳۸۸/۸/۲۷ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

نظر به اینکه در اصلاحیه مجموعه شرح رشته‌های شغلی رسته فنی و مهندسی و در اجرای آیین‌نامه طرح طبقه‌بندی مشاغل مدرک تحصیلی لیسانس عمران در رشته شغلی شاکی (نقشه‌بردار) پیش‌بینی نگردیده لذا بنا به مراتب فوق و به استناد دادنامه شماره ۱۹۸ ـ ۱۳۸۷/۳/۲۶ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری شکایت شاکی غیرموجه تشخیص و رد می‌گردد. رأی صادرشده قطعی است.

ج: شعبه ۲۶ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 2307/90/26 با موضوع دادخواست آقای یحیی روشنی درکه به طرفیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به خواسته احتساب مدرک تحصیلی لیسانس در حکم کارگزینی و ارتقاء گروه شغلی به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۶۰۰۱۴۹ ـ ۲۷ /۱۳۹۱/۱ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

شاکی با تقدیم دادخواستی به طرفیت مشتکی‌عنه تقاضای احتساب مدرک تحصیلی لیسانس عمران در حکم کارگزینی و ارتقاء گروه شغلی خود را با وصف به اشتغال به عنوان کاردان نقشه‌برداری را نموده است با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی و محتویات پرونده و ملاحظه دفاعیات بلاوجه مشتکی‌عنه نظر به اینکه مدرک تحصیلی شاکی مهندسی عمران می‌باشد و کاملاً مرتبط با رسته شغلی می‌باشد، بنابراین رشته شغلی کاردان نقشه‌بردار حسب طرح طبقه‌بندی و ارزشیابی مشاغل مستخدمین دستگاه‌های اجرایی یکی از مشاغل زیرمجموعه عمران می‌باشد بر این اساس شاکی استحقاق استفاده از گروه شغلی متناسب با مدرک تحصیلی را دارد. لذا شکایت شاکی وارد تشخیص و مستنداً به مواد ۷ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری حکم به الزام مشتکی‌عنه مبنی بر احتساب مدرک تحصیلی شاکی در حکم کارگزینی و ارتقاء گروه وی صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره قطعی است.

رأی هیئت‌عمومی

الف ـ تعارض در آراء محرز است.

ب ـ اولاً: همان‌گونه که در رأی وحدت رویه شماره ۱۹۸ ـ ۱۳۸۷/۳/۲۶ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری آمده است: «به موجب ماده ۳۶ قانون استخدام کشوری ارتقاء گروه مستخدمین رسمی منوط به تحقیق و اجتماع شرایط و ضوابط مقرر در ماده مذکور و آیین‌نامه اجرایی آن است و مجرد اخذ مدرک تحصیلی بالاتر در طول خدمت به تنهایی کافی برای تغییر پست ثابت سازمانی و ارتقاء گروه مستخدم دولت نیست و منظور نمودن مدرک تحصیلی بالاتر که در دوران خدمت اخذ می‌شود بدون تأثیر آن در رشته شغلی مورد تصدی و یا تغییر رشته شغلی متناسب و ارتقاء گروه بر اساس آن نیز ملاک موجهی ندارد. همچنین به موجب رأی شماره ۱۵۷ ـ ۱۳۹۱/۴/۵ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری: «… آیین‌نامه اجرایی طرح طبقه‌بندی مشاغل ناظر به تعیین شرایط و ضوابطی است که مستخدم با احراز آن شرایط در طبقه شغلی معینی قرار می‌گیرد و در قانون مدیریت خدمات کشوری نیز برای ارتقای شغلی، شرایط و ضوابطی مغایر با آن اعلام نشده است تا حسب ماده ۱۲۷ قانون مذکور لغو شده باشد … ثانیاً: بر اساس جزءهای «الف و «ب بند ۱ بخشنامه مورد شکایت (بخشنامه شماره ۱۷۰۰۶۱ ـ ۱۳۹۳/۱۲/۲۴) یکی از شرایط پذیرش مدرک تحصیلی جدید، پیش‌بینی آن در شرایط احراز شغل مورد تصدی مستخدم اعلام شده است. در بند ۲ بخشنامه نیز تصریح شده است: «در صورتی که رشته یا مقطع مدرک تحصیلی مأخوذه در حین خدمت، در شرایط احراز شغل مورد تصدی کارمند پیش‌بینی نشده باشد، دستگاه اجرایی در تغییر شغل وی به نحوی که کارمند بتواند از آثار مدرک ارائه‌شده برخوردار شود، تکلیفی برعهده ندارد. و مطابق رأی شماره ۳۶۹ الی ۳۷۲ ـ ۱۳۹۶/۴/۲۷ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری: «موظف بودن کارمندان به توانمندسازی و افزایش مهارت‌ها و توانایی‌های شغلی مصرح در ماده ۶۲ قانون یادشده مستلزم احتساب مدارک تحصیلی مأخوذه توسط آنان نیست … و دلیل قانونی وجود ندارد که دستگاه‌های اجرایی مکلف شده باشند تا مدرک تحصیلی بالاتر از مدرک تحصیلی لازم برای تصدی شغلی، توسط دستگاه اجرایی مورد پذیرش و اعمال قرار گیرد… و مبتنی بر همین استدلال بند ۱ بخشنامه شماره ۱۷۰۰۶۱ ـ ۱۳۹۳/۱۲/۲۴ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مغایر قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص داده نشده و ابطال نشده است. با توجه به این‌که به دلالت نامه شماره ۱۳۸۷۹۹ ـ ۱۳۸۵/۹/۶ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در طرح طبقه‌بندی مشاغل رسته فنی و مهندسی قدیم و نیز رسته جدید (موضوع ابلاغیه 87149/1802ـ ۱۳۸۵/۵/۱۶) سازمان ثبت اسناد و املاک رشته تحصیلی عمران ـ عمران در شرایط احراز رشته شغل «نقشه‌بردار پیش‌بینی نگردیده است و مطابق رأی وحدت رویه شماره ۱۹۸ ـ ۱۳۸۷/۳/۲۶ و رأی شماره ۳۶۹ الی ۳۷۲ ـ ۱۳۹۶/۴/۲۷ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری مجرد اخذ و ارائه مدرک تحصیلی بالاتر در طول دوره خدمت به تنهایی کافی برای تغییر پست ثابت سازمانی و ارتقاء گروه مستخدم و الزام دستگاه اجرایی به پذیرش مدرک نمی‌باشد، بنابراین رأی به رد شکایت به شرح مندرج در گردش‌کار صحیح و موافق قانون است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی‌اشراقی

رأی شماره ۲۸۰۸ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان نسبت به رأی شماره ۱۷۴۶ ـ ۱۵/۸/۱۳۹۷ هیئت‌عمومی در خصوص اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و تسری ابطال مصوبه ابطال‌شده به زمان تصویب آن

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21822-23/11/1398

شماره ۹۸۰۲۹۹۹-۱۳۹۸/۱۰/۲۵

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۸۰۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۳ با موضوع: «اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان نسبت به رأی شماره ۱۷۴۶ ـ ۱۳۹۷/۸/۱۵ هیئت‌عمومی در خصوص اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و تسری ابطال مصوبه ابطال‌شده به زمان تصویب آن جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۱۰/۳

شماره دادنامه: ۲۸۰۸

شماره پرونده: ۹۸۰۲۹۹۹

مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع شکایت و خواسته: اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره ۱۷۴۶ ـ ۱۳۹۷/۸/۱۵ هیئت‌عمومی در قسمت اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و تسری ابطال مصوبه ابطال‌شده به زمان تصویب آن

متقاضی: رئیس دیوان عدالت اداری

گردش‌کار: ۱ ـ آقای سعید عباسی زرگله ابطال بند (هـ) ماده ۳ تصویب‌نامه شماره 206/48892 ـ ۱۳۹۴/۴/۶ شورای‌عالی اداری موضوع «ضوابط تأمین دستیاران ستادی دستگاه‌های اجرایی کشور را خواستار شده بود.

۲ ـ متن مقرره مورد اعتراض به قرار زیر می‌باشد:

«ماده ۳ ـ افراد مشمول این مصوبـه علاوه‌بر شرایط عمومـی موضوع ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری می‌بایست واجد شرایط زیر باشند:

هـ: دارا بودن رتبه کمتر از ۵۰۰۰ گروه‌های ریاضی فیزیک و علوم تجربی و رتبه کمتر از ۲۰۰۰ سایر گروه‌ها در کنکور سراسری و کنکور کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی.»

۳ ـ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۱۷۴۶ ـ ۱۳۹۷/۸/۱۵ مقرره مورد اعتراض را مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌کند.

متن رأی شماره ۱۷۴۶ ـ ۱۳۹۷/۸/۱۵ هیئت‌عمومی به قرار زیر است:

«نظر به اینکه حکم مقرر در بند ۱۱ ماده ۱۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ در مقام بیان وظیفه شورای‌عالی اداری در تصویب طرح‌های لازم برای ارتقاء بهره‌وری و کارایی نیروی انسانی و مدیریت دستگاه‌های اجرایی ناظر بر ارتقاء بهره‌وری نیروی انسانی موجود دستگاه‌های اجرایی است و از حکم مذکور وضع مقرره برای استخدام نیروی انسانی استنباط نمی‌شود و شرایط عمومی استخدام در دستگاه‌های اجرایی در ماده ۴۲ قانون یادشده به تفصیل ذکر شده و مقرره مورد اعتراض مبنی بر اینکه برای استخدام دستیار ستادی در دولت، متقاضی باید رتبه مشخصی در کنکور سراسری و کنکور دانشگاه آزاد اسلامی داشته باشد، جزو هیچ‌یک از شرایط ماده ۴۲ قانون مذکور نیست که در قوانین و مقررات قبلی پیش‌بینی شده باشد تا بتوان در اجرای ماده ۴۳ همان قانون به آن شرط ترتیب اثر داد، بنابراین مقرره مورد اعتراض به لحاظ مغایرت با قانون و خارج بودن از حدود اختیارات شورای‌عالی اداری، مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

۴ ـ معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب نامه شماره ۶۵۹۹۳۱ ـ ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ به ریاست دیوان عدالت اداری، درخواست می‌کند در اجرای ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری فراز آخر رأی هیئت‌عمومی ناظر بر ابطال مصوبه از زمان تصویب نقض شود.

متن نامه مورد اشاره به شرح زیر است:

«با عنایت به صدور دادنامه شماره ۱۷۴۶ ـ ۱۳۹۷/۸/۱۵ هیئت‌عمومی مبنی بر ابطال بند (هـ) ماده ۳ تصویب‌نامه شماره 206/48892ـ ۱۳۹۴/۴/۶ شورای‌عالی اداری موضوع «ضوابط تأمین دستیاران ستادی دستگاه‌های اجرایی مراتب زیر را به استحضار می‌رساند:

۱ ـ بر اساس مصوبه فوق قبلاً آگهی استخدامی منتشر گردیده و افراد مطابق ضوابط مندرج در آگهی که مصوبه شورای‌عالی اداری بوده در آزمون شرکت نموده و با توجه به این‌که آگهی مزبور، منشأ ایجاد حق و تکلیف بوده افرادی مورد پذیرش واقع‌شده و پس از طی مراحل استخدامی به استخدام دستگاه‌ها درآمده‌اند لذا ابطال بند مذکور (که به دارا بودن رتبه کمتر از ۵۰۰۰ گروه‌های ریاضی فیزیک و علوم تجربی و رتبه کمتر از ۲۰۰۰ سایر گروه‌ها در کنکور سراسری و کنکور کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی اشاره نموده) از تاریخ تصویب با حقوق مکتسبه قبول‌شدگان آزمون ناشی از مصوبه شورای‌عالی اداری، منافات دارد.

۲ ـ ابطال بند مذکور از تاریخ تصویب علاوه‌بر تضییع حقوق مکتسبه قبول‌شدگان در آزمون، در نهایت باعث به هم ریختن نظامات ناشی از برگزاری آزمون مذکور و طرح دعاوی متعدد در دیوان عدالت اداری خواهد شد. به عبارت دیگر، ابطال آزمون برگزارشده بر اساس مصوبه فوق‌الذکر که بر مبنای شایستگی و رقابت بین شرکت‌کنندگان (در دو مرحله آزمون کتبی و مصاحبه) برگزار گردیده، موجب تضییع حقوق مکتسبه افرادی می‌شود که در فضای رقابتی مذکور وارد نظام اداری شده و چند سال به فعالیت مشغول هستند.

۳ ـ قبل از تاریخ طرح موضوع در جلسه هیئت‌عمومی، مصوبه شورای‌عالی اداری به شماره ۱۸۱۰۱۹۴ ـ ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ جایگزین تصویب‌نامه شماره 206/48892ـ ۱۳۹۴/۴/۶ شورای‌عالی اداری شده بوده است. از طرفی با عنایت به اینکه مفاد بند مورد بحث در مصوبه جدید شورای‌عالی اداری (که به تاریخی مقدم بر تاریخ صدور دادنامه جایگزین مصوبه قبلی گردیده) نیز درج گردیده بود طی نامه شماره ۵۷۲۱۴۶ ـ ۱۳۹۷/۱۰/۱۷ بر رعایت مفاد دادنامه هیئت‌عمومی تأکید گردیده است و اصلاح آن نیز در دستور کار قرار دارد. لذا با عنایت به کلیه مراتب فوق و حفظ حقوق مکتسبه افراد، ناشی از مصوبه سال ۱۳۹۴ شورای‌عالی اداری اعمال ماده ۹۱ و عدم اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ موردتقاضا می‌باشد.

با موافقت رئیس دیوان عدالت اداری پرونده در اجرای ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در دستور کار هیئت‌عمومی قرار گرفت.

رأی هیئت‌عمومی

نظر به اینکه با ابطال مصوبه از زمان تصویب آن، حقوق اشخاصی که با انتظار مشروع در حال اشتغال هستند تضییع می‌شود، موجبی برای ابطال مصوبه از زمان تصویب وجود نداشته و با اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به رأی شماره ۱۷۴۶ ـ ۱۳۹۷/۸/۱۵ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری اثر ابطال مصوبه ابطال‌شده از زمان صدور رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری تعیین می‌شود.

رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

رأی شماره ۲۸۱۴ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۱۵ ماده ۵، مواد ۱۲، ۱۳ و بند ۲ ماده ۲۰ تعرفه عوارض مصوب سال ۱۳۹۶ از مصوبات شورای اسلامی شهر اردبیل

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21822-23/11/1398

شماره ۹۷۰۱۷۰۶-۱۳۹۸/۱۰/۲۵

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۸۱۴ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۳ با موضوع: «ابطال بند ۱۵ ماده ۵، مواد ۱۲، ۱۳ و بند ۲ ماده ۲۰ تعرفه عوارض مصوب سال ۱۳۹۶ از مصوبات شورای اسلامی شهر اردبیل جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۱۰/۳

شماره دادنامه: ۲۸۱۴

شماره پرونده: ۹۷۰۱۷۰۶

مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای اکبر محمودی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱۵ ماده ۵، مواد ۱۲، ۱۳ و بند ۲ ماده ۲۰ تعرفه عوارض مصوب سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر اردبیل

گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۱۵ ماده ۵، مواد ۱۲، ۱۳، ۱۴ و بند ۲ ماده ۲۰ تعرفه عوارض مصوب سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر اردبیل را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«این‌جانب خواهان و شرکا بعد از اخذ پروانه ساختمانی از شهرداری اردبیل و در مرحله احداث برخلاف پروانه احداث نمودیم پرونده به کمیسیون ماده صد ارجاع و رأی به اخذ جریمه صادر گردید به هنگام پرداخت جریمه علاوه‌بر جریمه و عـوارض قانـونی، عـوارض غیرقانونی پس از ماده صـد تحت عناوین متعدد به شرح زیر مطالبه می‌نماید:

۱ ـ عوارض تبدیل پارکینگ به تجاری (عوارض تغییر کاربری) با کد 1202/83 به استناد بند ۱۵ ماده ۵ مصوبه شورای اسلامی شهر اردبیل این مصوبه علاوه‌بر اینکه مغایر تبصره‌های ماده صد قانون شهرداری می‌باشد به عنوان جریمه دوم و عوارض ثانوی پس از ماده صد علاوه‌بر عوارض قانونی و با تغییر عنوان که مغایر رأی شماره ۱۱۷۵ کلاسه پرونده 390/96 هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری می‌باشد که عوارض قانونی پس از ماده صد را به دو برابر افزایش داده‌اند.

۲ ـ عوارض بهره‌برداری موقت از سال تخلف تا سال جاری با کد 6310/17 به استناد بند ۲ ماده ۲۰ مصوبه شورای اسلامی شهر اردبیل. در این مصوبه علاوه‌بر اینکه اصل عطف‌بماسبق نشدن قوانین را نقض کرده‌اند و اجرای عوارض را به سال‌های قبل از تصویب تسری داده‌اند هرچند تصویب عوارض بهره‌برداری موقت و عوارض ثانویه پس از ماده صد به موجب دادنامه شماره ۴۹۰ ـ ۴۸۹ و ۲۷ ـ، ۲۸، ۲۹ توسط هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است، بنابراین تصویب چنین عوارضی به دلیل اینکه شهرداری خـدماتی در این خصوص ارائه نمی‌دهد خارج از صلاحیت شورای اسلامی شهر اردبیل بوده و مغایر اصل عطف‌بماسبق نشدن قوانین و مغایر رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شرح فوق می‌باشد. توضیح اینکه عوارض نوسازی سالانه نیز به شهرداری پرداخت گردیده تخلف احداث تجاری بوده که از بابت بهره‌برداری از آن مالیات بر بهره‌برداری ناشی از درآمد مستغلات به اداره مالیاتی و به دولت پرداخت نموده‌ایم بر اساس ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده برقراری عوارض محلی به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیاتی ممنوع می‌باشد، بنابراین مصوبه شورای اسلامی علاوه‌بر مغایرت با آرای هیئت‌عمومی مغایر قوانین و مقررات مالیاتی نیز می‌باشد.

۳ ـ عوارض بهای خدمات فضای سبز و عوارض سازمان‌های فرهنگی و ورزشی و آتش‌نشانی با کد 1207/00 درحالی‌که شهرداری خدمات مستقیمی در این موارد ارائه نمی‌کند به استناد مواد ۱۲، ۱۳ و ۱۴ از تعرفه عوارض مصوب شورای اسلامی شهر اردبیل برای سال ۱۳۹۶ در حالی که غیرقانونی بودن آن به موجب آرای ۷۴۶ کلاسه پرونده 986/93 و ۷۴۶ کلاسه پرونده 273/95 توسط هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری اعلام شده و ابلاغ شده است. لذا به دلایل و مستندات تقدیمی تقاضای رسیدگی و ابطال عوارض غیرقانونی در تعرفه عوارض مصوب شورای اسلامی شهر اردبیل به شرح مواد فوق‌الذکر برای سال ۱۳۹۶ و الزام شهرداری به صدور پایان‌کار و اعمال ماده ۹۲ قانون دیوان با توجه به سابقه رسیدگی را دارم.

متن تعرفه‌های مورد اعتراض به قرار زیر است:

الف بند ۱۵ ماده ۵ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر اردبیل:

«۱۵ ـ در صورت صدور پروانه و یا احداث بدون پروانه تجاری در فضای باز (حیاط) ملک و یا تبدیل تمام یا قسمتی از پیلوت، پارکینگ، مسکونی، انباری و زیرزمین (انباری یا مسکونی) به تجاری یا خدماتی، پس از تأیید در کمیسیون‌های مربوطه و یا کمیسیون ماده پنج، عوارضات مربوط به پذیره محاسبه و به ۲ برابر افزایش خواهد یافت و این بند شامل مناطق کم برخوردار نمی‌شود.

تبصره: برای تبدیل طبقات بالای همکف و یا در صورتی که علیرغم درخواست احداث تجاری در فضای باز، فضای آزاد موردنیاز ملک (به ازای هر واحد مسکونی ۲۰ مترمربع) تأمین گردد شامل بند فوق نمی‌باشد.

ب ماده ۱۲ و ۱۳ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر اردبیل:

«ماده ۱۲ ـ عوارض توسعه فضای سبز:

معادل 2/5 درصد از کل عوارض پروانه (احداثی‌های اعیانی اعم از مسکونی و غیرمسکونی) برای توسعه فضای سبز در زمان صدور پروانه ساختمانی و اصلاحیه و عدم خلافی و … از مؤدیان اخذ و به حساب اعلامی سازمان مذکور واریز گردد.

«ماده ۱۳ ـ عوارض توسعه مراکز فرهنگی و ورزشی

معادل 2/5 درصد از کل عوارض پروانه (احداثی‌های اعیانی اعم از مسکونی و غیرمسکونی) برای توسعه مراکز فرهنگی و ورزشی در زمان صدور پروانه ساختمانی و اصلاحیه و عدم خلافی و … از مؤدیان اخذ و به حساب اعلامی سازمان مذکور واریز گردد.

ج بند ۲ ماده ۲۰ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر اردبیل:

«ماده ۲۰ ـ عوارض بهره‌برداری در کاربری غیرمرتبط (استفاده از کاربری غیرمصوب) ۲ ـ برای احداثی‌های غیرمسکونی که برابر نظریه کارشناس رسمی دادگستری نسبت به سال تخلف جـریمه شده‌اند، عوارض بهره‌برداری موقت از سال تخلف تا سال ۱۳۹۶ به شرح ذیل اخذ خواهد شد:

٭ ۵% از مابه‌التفاوت قیمت‌گذاری سرقفلی سال جاری با سال احداث برای احداثی‌های تا سال ۱۳۷۲

٭ ۱۰% از مابه‌التفاوت قیمت‌گذاری سرقفلی سال جاری با سال احداث برای احداثی‌های از سال ۱۳۷۳ الی ۱۳۸۴

٭ ۱۵% از مابه‌التفاوت قیمت‌گذاری سرقفلی سال جاری با سال احداث برای احداثی‌های از سال ۱۳۸۵ به بعد

تبصره ۱: این مصوبه مشمول املاکی می‌شود که دارای رأی کمیسیون ماده صد بوده و یا وفق مقررات قابل طرح و ارائه به کمیسیون ماده صد قانون شهرداری است.

تبصره ۲: پرداخت عوارض موضوع این مصوبه موجب ایجاد هیچ‌گونه حق و حقوقی برای مالک جهت تغییر کاربری ملک در طرح‌های توسعه شهری نمی‌شود بلکه صرفاً بابت بهره‌برداری موقت است.

تبصره ۳: چنانچه در آینده به هر دلیل با وضع هر مقرراتی، امکان تغییر کاربری فراهم شود اعم از اینکه انجام این امر مستلزم پرداخت وجهی باشد یا خیر هیچ‌گونه ارتباطی با عوارض موضوع این مصوبه که پیش از آن پرداخت شده نخواهد داشت.

تبصره ۴: املاک و مستحدثاتی که ایجاد مشکلات و مزاحمت‌های اساسی و غیرقابل تحمل دارند مشمول این مصوبه نمی‌شوند و اعمال تبصره ۱ ماده ۱۰۰ ضروری است.

تبصره ۵: برای بافت‌های تاریخی در خصوص همین ماده برای سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ طبق ضوابط تعرفه همان سال‌ها یعنی ۷% پذیره برای هر سال و برای سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ طبق جدول ذیل به عنوان عوارض استفاده از کاربری غیرمصوب (بهره‌برداری موقت) اخذ خواهد شد.

آرای وحدت رویه دهه سوم بهمن 98

تبصره ۶: در صورت استفاده از فضاهای باز و فاقد احداثی ماشین‌شویی‌ها، نمایشگاه‌های خودرو و … به صورت تجاری، و ارضی معادلps ۱۰ به عنوان عوارض بهره‌برداری در کاربری غیرمرتبط محاسبه و اخذ خواهد شد.

تبصره ۷: برابر قانون طرح تفضیلی استفاده موقت از املاک مسکونی به عنوان مهدکودک، مراکز آموزشی و فرهنگی به ماده صد ارجاع نشده و عوارض این ماده نیز اخذ نخواهد شد.

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر اردبیل به موجب لایحه شماره ۳۵۹۶۰ ـ ۱۳۹۷/۱۱/۲۳ توضیح داده است که:

«۱ ـ برابر تفاهم‌نامه منعقده فی‌مابین رئیس شورای‌عالی استان‌ها و معاون آموزش و پژوهش و پیشگیری دیوان عدالت اداری و معاون وزیر کشور و رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور پیوست نامه شماره ۱۲۷۴ ـ ۱۳۹۶/۴/۱۳ که طی نامه شماره ۱۶۱۶۰ ـ 17/42ـ ۱۳۹۶/۴/۲۴ به شوراهای اسلامی و شهرداری‌ها ابلاغ‌شده مقرر شده است سوابق پرونده‌های مربوط به شکایت مطروحه توسط اشخاص قبل از طرح در هیئت‌عمومی و تخصصی به ترتیب موارد مندرج در الف، ب و ج ماده ۳ همان تفاهم‌نامه برای اعلام به کمیته تخصصی ارسال شود. لذا قبل از طرح و رسیدگی در هیئت‌عمومی آن دیوان بدواً تقاضای شهرداری اجرای مفاد مواد مندرج در تفاهم‌نامه است.

۲ ـ همان‌گونه که مستحضرید به موجب ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نماید شهرداری می‌تواند از عملیات ساختمانی احداثی‌های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه جلوگیری نماید لذا در محدوده ملک، شاکی برخلاف پروانه نسبت احداث بنا اقدام شده است که تخلف ساختمانی مشارالیه به کمیسیون ماده صد ارجاع و پس از رسیدگی اعضای کمیسیون مبادرت به صدور رأی بر اخذ جریمه نسبت به سال تخلف کرده است.

۳ ـ به موجب بند ۱۶ ماده ۷۱ و ۷۷ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی وضع هرگونه عوارض در صلاحیت شوراهای اسلامی شهر می‌باشد، بدین توضیح که شوراها اختیار وضع هرگونه عوارض محلی را دارند لذا مصوبه‌های موردنظر نیز در چارچوب قانون و در حیطه صلاحیت مصوبه که به تصویب فرمانداری محل نیز رسیده و لازم‌الاجرا شده است.

۴ ـ از طرفی طبق بند ۱ ماده ۲۹ آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها که یکی از درآمدهای شهرداری ناشی از عوارض عمومی (درآمدهای مستمر بوده و بر اساس ماده ۳۰ همان آیین‌نامه هر شهرداری دارای تعرفه‌ای خواهد بود که بر اساس ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض که به شوراهای اسلامی شهر اجازه داده می‌شود که با رعایت ضوابط و ترتیبات، عوارض وضع نمایند.

۵ ـ شاکی در مفاد شکایت اعلام داشته‌اند نسبت به عوارضات مورد درخواست ابطال قبلاً برابر آراء هیئت‌عمومی رأی بر ابطال صادر شده است. لذا به استناد آنها ابطال مواد ۱۲، ۱۳، ۱۴، بند ۱۵ ماده ۵ و بند ۲ ماده ۲۰ را از آن مقام عالی تقاضا کرده‌اند در حالی که عوارضات تعیین‌شده نسبت به ملک شاکی به استناد مواد مورد درخواست جهت ابطال به هیچ‌وجه برابر آراء هیئت‌عمومی مورد استناد باطل نشده است.

۶ ـ لازم به ذکر است که مصوبه شورا در خصوص عوارضات متعلقه برای همان سال دارای اعتبار می‌باشد و عدم قبول عوارض معینه از سوی مؤدی و عدم پرداخت عوارضی که محاسبات مربوطه بر مبنای تعرفه سال ۱۳۹۶ صورت گرفته بود برابر بند ۴ ماده ۱ تعرفه مصوب سال ۱۳۹۷ شورای شهر فسخ ضمنی شده است و در حال حاضر شهرداری در صورت مراجعه شاکی طبق مصوبه همان سال یعنی سال ۱۳۹۷ اقدام و عمل خواهد نمود، زیرا عوارضی از سوی شاکی به شهرداری پرداخت نشده است. علی‌ای‌حال با عنایت به مطالب معروضی، تقاضای رسیدگی و صدور حکم شایسته مبنی بر رد شکایت شاکی مورد استدعاست.

رسیدگی به موضوع از مصادیق حکم ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ تشخیص نشد.

در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیئت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و هیئت مذکور در خصوص خواسته شاکی، ماده ۱۴ در خصوص عوارض خدمات آتش‌نشانی و امور ایمنی از تعرفه عوارض شهرداری اردبیل در سال ۱۳۹۶ مصوب شورای اسلامی شهر اردبیل را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات ندانسته است و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۵۱۰ ـ ۱۳۹۸/۸/۱۲ رأی به رد شکایت شاکی صادر کرده است. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است.

رسیدگی به بندهای ۱۵ ماده ۵، مواد ۱۲ و ۱۳ و بند ۲ ماده ۲۰ تعرفه عوارض مصوب سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر اردبیل در دستور کار هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت.

رأی هیئت‌عمومی

هرچند طبق مقررات قانونی و آراء هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره‌های ۵۸۷ ـ 25/۱۱/1383 و ۷۸۶ ـ ۱۳۹۶/۸/۹ عوارض اضافه بناهای احداثی بدون مجوز قانونی و بعد از ابقاء در کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ تجویز شـده است، لیکن افزایش آن به دو یا سه و نیم برابر بدون مجوز قانونی و خارج از حـدود اختیارات می‌باشد بنابراین میزان بیش از یک برابر مثل دو برابر (یک برابر بیشتر) و ۳ و نیم برابر (دو و نیم برابر بیشتر) در بند ۱۵ از ماده ۵ و بند ۲ ماده ۲۰ از تعرفه عوارض شهرداری اردبیل برای اجرا در سال ۱۳۹۶ مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

۲ ـ هرچند در بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵، تعیین نوع و میزان عوارض از اختیارات شوراهای اسلامی ذکر شده است، لکن طبق بند (الف) ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹ به عنوان یک سیاست کلی، کاهش نرخ عوارض صدور پروانه ساختمانی در کاربری‌های مختلف مورد تأکید قرار گرفته و از سوی دیگر در قوانین مرتبط با فضای سبز از جمله قانون گسترش فضای سبز شهرها و اصلاحیه‌های بعدی آن، عوارض فضای سبز شهری پیش‌بینی نشده است. بنابراین ماده ۱۲ تحت عنوان عوارض توسعه فضای سبز از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۶ شهرداری اردبیل مغایر قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

۳ ـ هرچند در بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵، تعیین نوع و میزان عوارض از اختیارات شوراهای اسلامی ذکر شده است، لکن طبق بند (الف) ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۰ به عنوان یک سیاست کلی، کاهش نرخ عوارض صدور پروانه ساختمانی را در کاربری‌های مختلف مورد تأکید قرار داده و از سوی دیگر در قوانین مرتبط مجوز اخذ عوارض به شوراها داده نشده است بنابراین ماده ۱۳ عوارض توسعه مراکز فرهنگی و ورزشی از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۶ شهرداری اردبیل مغایر قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

رأی شماره ۲۸۱۵ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۹۵/۲۸۷۱۳ ـ ۱۵/۲/۱۳۹۵ معاونت امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21822-23/11/1398

شماره ۹۸۰۲۱۷۶-۱۳۹۸/۱۰/۲۵

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۸۱۵ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۳ با موضوع: «ابطال بخشنامه شماره 28713/95ـ ۱۳۹۵/۲/۱۵ معاونت امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۱۰/۳

شماره دادنامه: ۲۸۱۵

شماره پرونده: ۹۸۰۲۱۷۶

مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای محمد رستم زاده

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 95/28713ـ ۱۳۹۵/۲/۱۵ معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره 95/28713ـ ۱۳۹۵/۲/۱۵ معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«احتراماً با بذل توجه به رعایت ماده ۱۰، ۱۱ و ۳۴ قانون دیوان عدالت اداری معروض می‌دارم: نظر به اینکه ماده ۹ قانون شوراهای حل‌اختلاف مصوب ۱۳۹۴/۹/۶ مجلس شورای اسلامی رسیدگی به اموال غیرمنقول اراضی و املاک را از صلاحیت شورا در آینده سلب نموده بلکه هیچ‌گاه عطف‌بماسبق نگردیده که آراء و اجراییه سابق‌الصدور سال‌های ۱۳۸۳ و ۱۳۸۴ را در صورت استعلام قاضی اجرای احکام مدنی شورا توسط روسای واحدهای ثبتی استان‌ها خصوصاً ثبت استان خراسان رضوی که بر اساس بخشنامه فوق‌الذکر دستور قضایی را به چالش می‌کشد و پاسخ داده نمی‌شود کـه ویژگی‌های سالم قضایی و احکام سابق‌الصدور توسط قاضی فعلی و زیر سؤال بودن اقتدار حاکمیت آرمانی قاضی عملاً موجب تعطیلی اجرای حکم شورا شده بدین‌وسیله از مقام دیوان عدالت اداری بدواً دستور موقت و سپس تقاضای رسیدگی و صدور حکم به ابطال بخشنامه موصوف را بر اساس مواد قانونی دیوان عدالت اداری استدعا دارم.

متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است:

«مدیرکل محترم ثبت اسناد و املاک استان

با سلام

احتراماً به استحضار می‌رساند به موجب ماده ۹ قانون شوراهای حل‌اختلاف مصوب ۱۳۹۴/۹/۶ مجلس شورای اسلامی، رسیدگی به اموال غیرمنقول (اراضی و املاک) خارج از صلاحیت شورا تشخیص داده شده است و مسئولیت شوراها به «دعاوی مالی راجع به اموال منقول، «دعاوی مربوط به تخلیه عین مستأجره و «تبدیل اجاره‌بها با شرط عدم اختلاف در اصل اجاره ۲۲ «صدور گواهی حصر وراثت، تحریر ترکه، «ادعای اعصار از پرداخت محکومٌ‌به، «و دعاوی راجع به جهیزیه، مهریه و نفقه تا مبلغ دویست میلیون ریال محدود شده است. لذا شوراهای حل‌اختلاف صرفاً در چارچوب مسئولیت‌های تعیین‌شده جدید می‌توانند مالکیت اشخاص را از بانک جامع املاک استعلام نمایند. بنابراین مراتب به روسای واحد ثبتی ابلاغ و تأکید شود استعلام‌های دریافتی را دقیقاً بررسی و در صورت انطباق با قانون و احراز ثبت شکایت در شورا و ضرورت استعلام، با هماهنگی جنابعالی پاسخ داده شود. ـ معاون امور املاک و کاداستر

علی‌رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.

رأی هیئت‌عمومی

بخشنامه شماره 95/28713ـ ـ ۱۳۹۵/۱۲/۱۵ معاونت امور املاک و کاداستر سازمان ثبت به دلیل اینکه پاسخ به استعلام ثبتی املاک غیرمنقول از ناحیه قاضی شورای حل‌اختلاف را به بررسی و انطباق با قانون و ضرورت پاسخ‌گویی منوط کرده است، به جهت اینکه در حدود صلاحیت و اختیارات شورای حل‌اختلاف محدودیت ایجاد شده است مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال شد.

رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

نوشتهٔ بعدی

مصوبات هیئت دولت دهه سوم بهمن 98

نوشتهٔ پیشین

سایر مصوبات دهه سوم بهمن 98

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.