آراء وحدت رويه قضايي
منتشره از
1398/10/21 لغايت 1398/10/30
در روزنامه رسمي جمهوري اسلامی ايران
الف ـ هیئت‌عمومی ديوان عالي كشور
ب ـ هیئت‌عمومی ديوان عدالت اداري
رأی شماره ۲۶۲۱ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
الف ـ هیئت‌عمومی ديوان عالي كشور
ب ـ هیئت‌عمومی ديوان عدالت اداري
رأی شماره ۲۴۴۸ الی ۲۴۵۰هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ۱ـ ماده ۶ تعرفه عوارض کسری پارکینگ مصوب شورای اسلامی شهر سنندج در سال ۱۳۹۶ ۲ـ ماده ۲۰ تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر رشت در سال ۱۳۹۶ ۳ـ ابطال بند (۱۶ـ۱) از ماده ۱ شورای اسلامی شهر ارومیه در سال ۱۳۹۶
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21799-24/10/1398
شماره ۹۷۰۲۲۸۲-۱۳۹۸/۹/۱۰
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخـه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنـامه‌های ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۴۴۸ الی ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۴۵۰ مورخ ۱۳۹۸/۸/۲۱ با موضوع: «ابطال ۱ـ ماده ۶ تعرفه عوارض کسری پارکینگ مصوب شورای اسلامی شهر سنندج در سال ۱۳۹۶ ۲ـ ماده ۲۰ تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر رشت در سال ۱۳۹۶ ۳ـ ابطال بند (۱۶ـ۱) از ماده ۱ شورای اسلامی شهر ارومیه در سال ۱۳۹۶ » جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۸/۲۱
شماره دادنامه: ۲۴۴۸ الی ۲۴۵۰
شماره پرونده: 2298/97، 2292/97، 2282/97
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای حمزه شکریان زینی
موضوع شکایت و خواسته: ۱ـ ابطال ماده ۶ از تعرفه عوارض کسری پارکینگ در انواع کاربری مصوب شورای اسلامی شهر سنندج سال ۱۳۹۶
۲ـ ابطال ماده ۲۰ از تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری شورای اسلامی شهر رشت سال ۱۳۹۶
۳ـ ابطال بند (۱۶ـ۱) از ماده ۱ شورای اسلامی شهر ارومیه سال ۱۳۹۶
گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواست‌های جداگانه ابطال مقرره‌های مذکور در ستون موضوع شکایت و خواسته را خواستار شد و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«الف ـ مطابق ماده ۵ و ۷ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران شهرداری موظف به رعایت ضوابط مندرج در طرح تفصیلی است و هرگونه تغییر در ضوابط طرح، می‌باید به تأیید کمیسیون ماده ۵ برسد. به عبارتی دیگر شهرداری بدون اخذ مصوبه از کمیسیون ماده ۵ قانون اخیرالذکر، حق عدول از ضوابط مندرج در طرح تفصیلی را ندارد. لیکن در بندهای معترض‌عنه از تعرفه سال ۱۳۹۷ شهر سنندج، شورای شهر به صراحت به شهرداری حق عدول از ضوابط طرح را بدون اخذ مصوبه کمیسیون ماده ۵ و یا طرح پرونده در کمیسیون ماده ۱۰۰ را داده که این موضوع مهم‌ترین دلیل غیرقانونی بودن بندهای معترض‌عنه می‌باشد.
ب ـ مطابق اصل ۵۱ قانون اساسی، ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، اخذ هرگونه مال، وجه،کالا و خدمات از شهروندان می‌باید با تجویز قانونی باشد. اخذ وجه بابت کسری و یا حذف پارکینگ در هیچ جای قانون تصریح نشده و شهرداری بابت حذف و کسری پارکینگ، حق اخذ وجه از شهروندان را ندارد.
ج ـ درست است که مفهوم عوارض در قانون تعریف نشده است، لیکن بر اساس معنای لغوی آن، عوارض «عارضه‌ای بر شیء» تعریف گردیده است. به عبارتی دیگر منطقاً «شیء» امری وجودی و مثبت است که می‌توان بر آن عارضه ایجاد نمود و عوارض، بر امور سلبی و منفی بار نمی‌گردد و به علت اینکه «کسری پارکینگ» در واقع امری عدمی و سلبی است، نمی‌توان بر آن عوارض تعیین کرد. فی‌الواقع می‌توان گفت که ماهیتاً وجهی که شهروندان بابت ترک فعل می‌دهند از جنس مجازات و جریمه است که توضیح آن در بند هـ می‌آید.
دـ عدم تأمین پارکینگ، به معنای ایجاد فضای مسکونی و یا تجاری در محل پارکینگ است که شهرداری یک‌بار عوارض آن را از مالک اخذ می‌نماید. حال پس از اخذ عوارض بابت ایجاد فضای مسکونی، اخذ عوارض بابت از بین بردن فضای پارکینگ در همان محل، به نوعی «عوارض مضاعف» محسوب می‌گردد که از این جهت نیز اخذ عوارض کسری پارکینگ خلاف قانون است.
هـ : مطابق اصل ۳۶ قانون اساسی، حکم به مجازات و تعیین جریمه صرفاً از طریق قانون ممکن است و وضع قاعده در این باب، صرفاً در صلاحیت مقنن (مجلس شورای اسلامی) است. مقنن نیز در ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها، مرجع تعیین مجازات بازدارنده و همچنین تعیین جریمه برای شهروندان متخلف را پیش‌بینی نموده و بر اساس این ماده ، صرفاً کمیسیون ماده ۱۰۰ صالح رسیدگی به این موضوع و تعیین جریمه شده است.
در خصوص تعیین مجازات و اخذ جریمه بابت کسری و حذف پارکینگ نیز در تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها تعیین تکلیف گردیده و شهروندان صرفاً موظف به پرداخت جریمه تعیینی کمیسیـون ماده ۱۰۰ می‌باشند. بنابراین هنگامی که شورای اسلامی شهرها، حقی در جریمه نمودن شهروندان ندارند، علی‌القاعده نسبت به آن نیز نمی‌تواند وضع قاعده نماید و مصوبه معترض‌عنه، برخلاف اصل ۳۶ قانون اساسی تصویب گردیده است.»
متن مقرره‌های مورد اعتراض به شرح زیر است:
الف ـ متن ماده ۶ عوارض کسری پارکینگ در انواع کاربری‌های شورای اسلامی شهر سنندج سال ۱۳۹۶:
« ماده ۶: عوارض کسری پارکینگ در انواع کاربری‌ها (سال ۱۳۹۶)
متقاضیان احداث بنا مکلف به تأمین پارکینگ موردنیاز پروژه مربوطه برابر ضوابط مقرر در طرح مصوب در پلاک مربوطه و یا در پلاک دیگر که در فاصله مجاز وفق طرح قرارداد اقدام نمایند. در مواردی که بنا به تشخیص کمیسیون ماده پنج امکان تأمین پارکینگ در ملک موردنظر وجود نداشته باشد برابر جدول (۷) اقدام گردد. موارد شش‌گانه وزارت کشور:
۱ـ ساختمان‌هایی که در بر خیابان سریع‌السیر به عرض ۴۵ متر و بیشتر قرار داشته باشد و دسترسی به محل اتومبیل‌رو نداشته باشد.
۲ـ ساختمان‌هایی که در فاصله یکصد متری تقاطع خیابان‌های به عرض ۲۰ متر و بیشتر واقع شده و دسترسی به محل اتومبیل‌رو نداشته باشد.
۳ـ ساختمان‌هایی که در محلی قرار گرفته باشند که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درخت‌های کهن باشد و شهرداری اجازه قطع آنها را نداشته باشد.
۴ـ ساختمان‌هایی که در بر کوچه قرار گرفته باشد به علت عرض کم امکان عبور اتومبیل مقدور نباشد.
۵ ـ ساختمان‌هایی که در بر معبری قرار گرفته باشند که به علت شیب زیاد احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد.
۶ ـ در صورتی که وضع و فرم زمین زیر ساختمان به صورتی باشد که از نظر فنی نتوان در سطح طبقات ، احداث پارکینگ نمود.
چنانچه متقاضی پارکینگ موردنیاز پروژه مربوطه را در محل وقوع ملک یا در شعاع مجاز تأمین ننماید پس از انجام مراحل قانونی به ازای هر واحد پارکینگ تأمین نشده حسب نوع کاربری عوارض معادل جـدول (۷) محاسبه و اخذ می‌گردد.
جدول ۷ : عوارض کسری پارکینگ در انواع کاربری‌ها
| ردیف | عنوان و شرح عوارض | عوارض (به ریال) |
| ۱ | کسری پارکینگ مسکونی ویلایی (بند (الف)) | P ۳۹× ۲۵ |
| ۲ | کسری پارکینگ مجتمع مسکونی (بند (ب)) | P ۵۵× ۲۵ |
| ۳ | کسری پارکینگ یک باب تجاری یا خدماتی | P ۵۵× ۲۵ |
| ۴ | کسری پارکینگ مجتمع تجاری ـ خدماتی | P ۸۰ × ۲۵ |
| ۵ | کسری پارکینگ مستاجرین اداره اوقاف (اوقافی) | بابت واحدهای موجود P ۶ × ۲۵ و احداثی P ۲۲ × ۲۵ |
| ۶ | کسری پارکینگ فرهنگی، ورزشی، آموزشی و مذهبی | P ۱۱ × ۲۵ |
| ۷ | کسری پارکینگ ساختمانی مربوط به محل نگهداری بیماران خاص، بیماران روانی، تالاسمی، کلیوی و هموفیلی، دیابت و سرطانی با مجوز رسمی و قابل قبول | با ضریب صفر محاسبه گردد. در صورتی که مشمول بند ۵ ماده ۳۵ |
| ۸ | کسری پارکینگ مراکز درمانی خصوصی و دولتی | P ۶۶ × ۲۵ |
| ۹ | کسری پارکینگ اداری | P ۷۷ × ۲۵ |
| ۱۰ | کسری پارکینگ بانک‌ها | P ۱۳۲ × ۲۵ |
| ۱۱ | کسری پارکینگ صنعتی | P ۵۰ × ۲۵ |
| ۱۲ | کسری پارکینگ هتل، مسافرخانه، اماکن گردشگری و تفریحی، تالار | P ۵۰ × ۲۵ |
توضیحات:
۱ـ شهرداری مکلف است قبل از صدور پروانه نسبت به تعیین تکلیف کسری پارکینگ از نظر مبالغ واریزی اقدام نماید.
۲ـ اخذ چک هنگام صدور پروانه ساختمانی جهت عوارض کسری پارکینگ برای تعیین تکلیف پارکینگ تا زمان پایان‌کار ممنوع می‌باشد و مسئولیت انجام این کار برعهده مدیر منطقه می‌باشد.
۳ـ شهرداری موظف است عوارض مربوط به کسری پارکینگ را به حساب جداگانه‌ای واریز و صرفاً در امر احداث پارکینگ عمومی هزینه نماید.
۴ـ تجاری‌هایی که سابقه صنفی و یا پروانه کسب قبل از سال ۱۳۶۴ از سوی مراجع ذی‌ربط یا شهرداری دریافت نموده‌اند، مشمول کسری پارکینگ نمی‌گردند.
۵ ـ تجاری‌هایی که در گذشته به موجب پرداخت پذیره تجاری یا ابقاء در کمیسیون ماده صد و پرداخت جریمه آن قبل از تاریخ ۱۳۶۴/۱/۱ و یا دارای سابقه صنفی قبل از تاریخ ۱۳۶۴/۱/۱ حق تجاری برای آنها منظور شده است مشروط به اینکه افزایش مساحت نداشته باشند و در هنگام تخریب و نوسازی با همان متراژ قبلی امکان تأمین پارکینگ را نداشته باشند، مشمول عوارض کسری پارکینگ نمی‌گردد.
ب) تجاری‌هایی که در گذشته به موجب پرداخت پذیره تجاری یا ابقاء در کمیسیون ماده صد و پرداخت جریمه آن بعد از تاریخ ۱۳۶۴/۱/۱، مشروط به اینکه افزایش مساحت نداشته باشند و در هنگام تخریب و نوسازی با همان متراژ قبلی امکان تأمین پارکینگ را نداشته باشند، عوارض کسری پارکینگ آنها برابر ۵۰ درصد جدول (۷) اخذ گردد.
۶ ـ مغازه‌هایی که برابر اسناد مستند و مسـتدل قبل از تاریخ ۱۳۷۰/۱/۱ احداث شده‌اند، عوارض کسـری پارکینگ آنها برابر ۵۰ درصد جدول (۷) محاسبه و اخذ گردد.»
ب ـ متن ماده ۲۰ از تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری شورای اسلامی شهر رشت سال ۱۳۹۶:
«ماده ۲۰ـ عوارض عدم تأمین پارکینگ (سال ۱۳۹۶)
عوارض موضوع این ماده به هنگام صدور پروانه احداث بنا در مناطقی که طبق ضوابط شهرسازی مربوطه امکان تأمین پارکینگ در ساختمان‌ها (اعم از مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی و سایر کاربری‌ها) وجود نداشته باشد به ازای هر مترمربع فضای حذف‌شده پارکینگ مطابق طرح تفصیلی و هادی (برای هر واحد پارکینگ در واحدهای مسکونی، تجاری و سایر کاربری‌ها ۲۵ مترمربع) در واحدهای مسکونی p 7/5 و برای واحدهای تجاری، اداری و سایر کاربری‌ها P 12/5 محاسبه و تعیین می‌گردد. آن دسته از مالکینی که ضوابط شهرسازی را رعایت ننموده و خارج از مدلول پروانه ساختمانی یا فاقد پروانه ساختمانی مبادرت به احداث بنا می‌نمایند و این امر منجر به عدم تأمین پارکینگ گردد، پرداخت عوارض عدم تأمین پارکینگ برابر کاربری اعیان وضع موجود (مورد استفاده) برابر ضوابط شهرسازی وصـول می‌شود. بدیهی در صورت پرداخت جریمه برابر رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ عوارض موضوع این ماده وصول نمی‌گردد. »
ج ـ متن بند (۱۶ـ۱) از ماده ۱ شورای اسلامی شهر ارومیه سال ۱۳۹۶:
«(۱۶ـ۱) عوارض تأمین پارکینگ برای واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و غیره
جدول شماره ۱۲
| ردیف | عنوان تعرفه عوارض | مأخذ و نحوه محاسبه عوارض |
| ۱ | عوارض تأمین پارکینگ برای واحدهای مسکونی به ازای هر مترمربع | 12×P |
| ۲ | عوارض تأمین پارکینگ برای واحدهای تجاری به ازای هر مترمربع | 20×P |
| ۳ | عوارض تأمین پارکینگ برای واحدهای اداری به ازای هر مترمربع | 25×P |
| ۴ | عوارض تأمین پارکینگ برای سایر کاربری‌ها به ازای هر مترمربع | 10×P |
تبصره ۱: بر اساس ضوابط طرح‌های توسعه شهری احداث و تأمین پارکینگ برای ساختمان‌ها ضروری می‌باشد.
تبصره ۲: در موارد استثنای از جمله موارد ذیل شهرداری می‌تواند بر اساس ضوابط طرح‌های توسعه شهری یا مجوز مراجع قانونی (کمیسیون‌های ماده ۵ یا کمیته‌های فنی طرح‌های هادی) بدون تأمین پارکینگ، پروانه ساختمانی صادر نماید:
۱ـ ساختمان در بر خیابان‌های سریع‌السیر با عرض ۴۵ متر و بیشتر قرار داشته و دسترسی به محل اتومبیل‌رو نداشته باشد.
۲ـ ساختمان، در فاصله یکصد متری تقاطع خیابان‌های به عرض ۲۰ متر و بیشتر واقع شده و دسترسی به محل اتومبیل‌رو نداشته باشد.
۳ـ ساختمان، در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختان کهن باشد که شهرداری اجازه قطع آن را نداده است.
۴ـ ساختمان، در بر کوچه‌هایی قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه، امکان عبور اتومبیل نباشد.
۵ ـ ساختمان، در بر معبری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد، احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد که بر اساس ضوابط فنی و شهرسازی تعیین می‌گردد.
۶ ـ در صورتی که وضع و فرم زیر ساختمان به صورتی باشد که از نظر فنی نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ نمود.
تبصره ۳: شهرداری موظف است درآمد حاصل از این تعرفه را به حساب جداگانه‌ای واریز و صرفاً در امر تملک و احداث پارکینگ عمومی هزینه نماید.
تبصره ۴: صرفاً در صورت تبدیل پارکینگ به محل غیر (اعم از مسکونی، تجاری و …) و یا غیرقابل استفاده بودن پارکینگ، طبق تبصره ۵ ماده صد قانون شهرداری‌ها در صورت تعیین جریمه و ابقاء از جانب کمیسیون ماده صد به استناد رأی دیوان محترم عدالت اداری شامل اخذ عوارض نخواهد بود.
تبصره ۵: برابر طرح تفصیلی برای هر ۱۸ مترمربع از واحد تجاری تأمین ۲۵ مترمربع پارکینگ الزامی است و به ازای افزایش از ۱۸ مترمربع به سطح واحد تجاری به نسبت افزایش سطح به سهم پارکینگ نیز اضافه خواهد شد که در صورت عدم تأمین به همان میزان کسری پارکینگ شامل می‌گردد و برای واحدهای تجاری تا ۱۸ مترمربع به ازای هر واحد ۲۰ مترمربع پارکینگ منظور می‌شود.»
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر سنندج به موجب لایحه شماره
98/2047ـ ۱۳۹۸/۴/۱۶ توضیح داده است که:
«با احترام و اهدای تحیت الهی، با تقدیم لایحه عطف به پرونده کلاسه ۹۷۰۲۲۹۲ موضوع شکایت آقای حمزه شکریان، مطالبی بدین شرح را به استحضار می‌رساند: به استناد تبصره ذیل ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، تعرفه عوارض سالانه توسط شورای اسلامی شهر قانوناً برای یک سال تصویب خواهد شد و صرفاً در طول یک سال نیز قابلیت اجرایی دارد و ملاک و مأخذ عمل می‌باشد و با انقضای آن از اعتبار ساقط می‌گردد و به هیچ‌وجه ملاک و مأخذ عمل در سال‌های بعد نمی‌باشد. لذا با عنایت به اینکه مصوبه مورد اعتراض (عوارض کسری پارکینگ) از لایحه عوارض و بهای خدمات شهرداری سنندج حذف شده است، لذا درخواست ابطال آن سال انتفا [سالبه به انتفاء] موضوع می‌باشد و به عبارت دیگر مصوبه مذکور اعتبارش را از دست داده است، در همین راستا درخواست ابطال آن موضوعیتی ندارد. بدین‌وسیله نظر به مراتب فوق‌الاشاره تقاضای رسیدگی و صدور حکم شایسته مبنی بر رد شکایت شاکی را از محضر قضات دیوان استدعا دارد.»
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر رشت به موجب لایحه شماره
97/2440/ش ـ ۱۳۹۷/۱۱/۱۳ توضیح داده است که:
«احتراماً در پاسخ به دادخواست آقای حمزه شکریان زینی موضوع پرونده کلاسه ۹۷۰۲۲۸۲ ـ ۱۳۹۷/۱۰/۲ در خصوص عوارض شهرداری رشت به استحضار می‌رساند: این شهرداری در راستای ابطال عوارض کسری پارکینگ، موضوع ماده ۲۰ تعرفه شهرداری رشت، اقدام به حذف آن از دفترچه نموده است و حالیه عوارضی تحت این عنوان و یا با این محتوا تحت عناوین دیگر که شاکی بدان اشاره دارد و اصرار می‌ورزد به هیچ عنوان وصول نمی‌گردد. اما در خصوص خواسته‌های ردیف ۲، ۳ و ۴ دادخواست در خصوص عوارض پذیره برای پارکینگ به شرح ذیل به عرض می‌رساند: شاکی با به کارگیری لفظ «مخفی» کردن در چند مرحله و نسبت دادن عوارض پذیره به عوارض کسری پارکینگ، به نظر می‌رسد قصد ایجاد ذهنیت اشتباه در آن مرجع را دارد.
شورای اسلامی شهر رشت به تبعیت از آراء صادره از آن مرجع و تأکید وزارت کشور، عوارض کسری پارکینگ را کلاً حذف نموده است. آنچه که در ماده ۱۲ عوارض پذیره آمده است و مورد استناد شاکی در ردیف‌های ۲، ۳ و ۴ می‌باشد صرفاً عوارض قانونی پذیره جهت احداث پارکینگ است که فقط یک‌بار برای تمام زیربنا از جمله پارکینگ وصول می‌گردد و هیچ ارتباطی به کسری پارکینگ ندارد. تأکید می‌گردد ملاک عمل در محاسبه عوارض پذیره جدول ۲ـ۲ و ۳ـ۲ می‌باشد. لذا شهرداری رشت نیز مانند سایر شهرداری‌ها، به دلیل کمبود پارکینگ در سطح شهر، درجه تشویق سازندگان به تأمین و احداث پارکینگ موردنیاز، در محاسبه عوارض پذیره پارکینگ، تخفیفاتی در دو مقطع، به شرح ذیل اعمال می‌نماید.
الف ـ تبصره ۱ ذیل جدول ۲ـ۲ برابر مفاد این تبصره در ساختمان‌های تجاری اگر پارکینگ در زیرزمین احداث شود ضریب فرمول محاسبه عوارض پذیره مربوط به پارکینگ از ۶۶% به ۳۳% (یعنی نصف) کاهش می‌یابد.
ب ـ صفحه ۳۹ کتابچه تحت عنوان نحوه محاسبه عوارض پارکینگ بند ۱ محاسبه عوارض پارکینگ در مجموعه‌های تجاری، اداری، صنعتی و غیره… که به استناد این بند ، عوارض پذیره مربوط به مساحت پارکینگ، پس از محاسبه بر اساس جداول ۲ـ۲ و ۳ـ۲، تقسیم بر ۴ می‌شود و فقط یک‌چهارم، آن هم برای یک‌بار نه بیشتر وصول می‌گردد. مجدداً تأکید می‌شود در هیچ کجا از دفترچه عوارض سال ۱۳۹۷ شهرداری، بابت عدم احداث پارکینگ، عوارضی تحت هیچ عنوان و در هیچ لفافه‌ای وصول نمی‌گردد.
لذا متهم کردن شهرداری و شورای شهر رشت به وصول عوارض مضاعف و اخذ مبالغ غیرقانونی و من‌غیرحق از شهروندان و اطاله کلام از سوی شاکی در خصوص ادعای ناصواب وی، که خود سال‌ها در زمینه عوارض شهرداری‌ها فعالیت نموده و در این رشته خبره و صاحب‌نظر می‌باشد، بعید است. ازاین‌رو ضمن ارائه دفاعیات فوق‌الذکر و درخواست رد دعوای حاضر، حضور نماینده شورا در جلسه رسیدگی، جهت دفاع از مصوبه شورا و به ویژه حقوق شهروندان شهر رشت مورد تمناست.»
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر ارومیه به موجب لایحه شماره
97/4706ـ ۱۳۹۷/۱۱/۱ توضیح داده است که:
«در پرونده کلاسه بایگانی ۹۷۰۲۲۹۸ آن دفتر معطوفاً به اخطاریه صادره و ضمائم ارسالی که در تاریخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۸ به سازمان متبوعه و شورای اسلامی ابلاغ گردیده لذا با ملاحظه نسخه ثانی دادخواست و ضمائم پیوستی در موقعیت قانونی موارد مفصله و مشروحه آتی‌الذکر را به منظور پاسخ‌گویی و تبادل لوایح در جهت تشحیذ اذهان و رد ادعا اعلام می‌دارد:
اولاً: با تأمل و دقت نظر در مندرجات تقاضانامه شاکی با عنوان وکیل دادگستری قطع نظر از اینکه مستند موضوع مورد ادعا ضم درخواست نامه و هکذا دلیل سمت نامبرده به عنوان قرارداد وکالتی به پیوست ارائه نشده است دارا بودن وکالت دادگستری از نظر شکلی مطابق قوانین موضوعه و آمره و آیین دادرسی مدنی و قوانین ماهوی واجد ایراد قضایی است: الف ـ از نظر قوانین موضوعه شکلی آیین دادرسی مدنی ۱ـ پر واضح است از نظر قوانین موضوعه برای کار قضایی جهت مراجعه به دادگستری یا باید اصیل بود و یا وکیل دادگستری مجاز به دخالت در امر دادرسی است.
۲ـ به دلالت مفاهیم و منطوق صریح مواد ۱ و ۲ قانون آیین دادرسی مدنی با مرعی داشتن اصول و مقررات جاریه و حاکم موضوعه در کلیه مراجع قضایی صالحه دادگستری به حکم قانون هیچ دادگاهی نمی‌تواند به دعوا و یا ادعایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذینفع یا وکیل یا قائم‌مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی در دعوا اعم از ترافعی و غیر ترافعی برابر قانون درخواست نموده باشند بدیهی است اصل و مناط بر ذینفع بودن متقاضیان موردنظر قانون‌گذار می‌باشد که با فرض نداشتن نفع در طرح و یا اقاله آن به سیاق دادرسی‌ها در رویه قضایی با صدور قرار عدم استماع دعوای حکمیت صورت می‌گیرد.
۳ـ مضاف بر آن متقاضی بدون اینکه سمتی در طرح موضوع مورد ادعا و اعلامی داشته باشد حرفه خود را به عنوان وکیل دادگستری توصیف نموده و بی آنکه سند و مدرکی دال بر وکالت خود و اخذ دفترچه و پروانه وکالت خود را به پرونده به انضمام درخواست خود ارائه دهد به عبارت دیگر دلیل سمت خود را ارائه نداده ازاین‌رو در مانحن‌فیه ذی‌سمت نمی‌باشد و به علاوه صلاحیت وکلای دادگستری منوط به صدور و اصدار پروانه وکالت اعم از درجه یک و دو در حوزه‌های معینه از نظر مراجع قانونی صادر‌کننده آن می‌باشد و الا مجاز به دخالت در امور دادرسی و ترافعی و غیر ترافعی و مراجعه به مراجع نیستند.
۴ـ ازاین‌رو وکلا از منظر قانون دارای شرایطی هستند که به موجب مواد ۳۲، ۳۳ و ۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی شامل تمامیت اختیارات راجع به دادرسی و تصریح به آن الزاماً ضروری است.
ب ـ از نظر قوانین موضوعه ماهوی مستفاد از مواد ۶۵۶ و ۶۵۷ به بعد قانون مدنی وکالت از جهت انجام امر یا فعلی برای دیگری به عنوان نایب به موجب تحقق عقد و انعقاد قرارداد با اراده انشایی ایجاب و قبول صورت می‌گیرد، لذا در پرونده مارالذکر متقاضی که حرفه نامبرده وکیل دادگستری تبیین گردیده علی‌الظاهر بدون ارائه قرارداد وکالت خود رأساً و شخصاً تقاضای ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر ارومیه را از هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با استعانت از فتوای مأخوذه و تحصیلی از مقام معظم رهبری با انجام فریضه امر به معروف و نهی از منکر بیان نموده است بدون آنکه ذینفع و یا ذی‌سهم در آن بوده باشد و خود نیز اذعان به این امر دارند و این در حالی است که کلیه مصوبات شورای اسلامی به طور اطلاق پس از بررسی و تبیین به تأیید و تصدیق مقامات وزارت کشور می‌رسد.
ثانیاً: متقاضی با تمسک و توسل به اصول ۳۶ و ۵۱ قانون اساسی و قوانین موضوعه به نحو مقید مغایرت مصوبه بند ۱۶ـ۱ از ماده ۱ و تبصره ۲ ماده ۲ از تعرفه سالانه عوارض و بهای خدمات سال‌های ۱۳۹۶ شهر ارومیه از جهت اخذ عوارض کسری پارکینگ با قانون اساسی و شرع‌اند را مطرح نموده و متذکر گردیده که شهرداری و شورای اسلامی شهر بدون اخذ مجوز از کمیسیون ماده ۵ قانون شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران موضوعاً به کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها احاله و ارسال کرده که نهایتاً با تعیین عوارض و بهای خدمات آن را استیفاء کرده است. این ادعا علی‌القاعده متکی و مقرون بادنی دلیل قانون و مثبته نمی‌باشد و به علاوه نامبرده نه تنها مستند اظهار و ادعایی خود را به ضمیمه دادخواست ارائه ننموده و شخصاً اعلام نکرده است این عوارض و بهای خدمات بدون تصویب و بیان مصوبه در جداول معینه تعرفه وصول عوارض و بهای خدمات از چه کسی و یا کسانی اخذ و دریافت گردیده است.
ثالثاً: سازمان شهرداری و مناطق شهری علی‌الاصول در مورد تغییر کاربری‌ها بنا به دادخواست مجوز تغییرات حاصله از کمیسیون مورد اشاره متقاضی اخذ و متعاقب بر آن با حصول توافق و تراضی به منظور تعیین و تصویب عوارض و بهای خدمات مورد پذیرش با تغییر کاربری به ارگان تصمیم‌گیرنده کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ ارسال و اعلام می‌دارد و مضافاً از لحاظ مغایرت مصوبات با موازین شرعی مورد ادعایی نیز در مقام انجام فریضه امر به معروف و نهی از منکر در پرونده امر هیچ‌گونه ادله مثبته شرعی و فقهی ارائه نشده است. علی‌الاصول اقتضاء دارد بر اساس تبصره ۲ ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی مدنی نظر فقهای شورای نگهبان در این خصوص اخذ و تحصیل و مورد امعان‌نظر قرار گیرد. بنا به مراتب منعکسه و فوق استدعای بذل عنایت و رد تقاضانامه را دارد.»
در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیئت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و هیئت مذکور به موجب دادنامه‌های شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۳۴۳، ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۳۴۲، ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۳۵۵ ـ ۱۳۹۸/۷/۱۰، ۲S مبنی بر مساحت بنای خاص جایگاه خودرو از فرمول محاسباتی ماده ۱ تحت عنوان عوارض زیربنا تعرفه عوارض بهای خدمات و سایر درآمدی سال ۱۳۹۷ شهرداری سنندج، ردیف ۲ مندرج در جدول ۲ـ۲ تحت عنوان عوارض پذیره یک مترمربع از چند واحد تجاری و تبصره جدول مذکور و همچنین جدول ۳ـ۲ از تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری رشت سال ۱۳۹۷ مصوب شورای اسلامی شهر رشت و تبصره ۲ ماده ۲ ارزش معاملاتی ساختمان‌ها جهت دریافت جرایم تخلفات ساختمانی موضوع تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها به ازای یک مترمربع اعیانی غیرمجاز سال ۱۳۹۶ مصوب شورای اسلامی شهر اسلامشهر را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
رسیدگی به سایر مقرره‌های مورد اعتراض در دستور کار هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت.
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۸/۲۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
با توجه به اینکه در آراء متعدد هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تأمین پارکینگ در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ماده ۶ از تعرفه عوارض بهای خدمات و سایر منابع درآمدی سال ۱۳۹۶ شهرداری سنندج تحت عنوان عوارض کسری پارکینگ در انواع کاربری مصوب شورای اسلامی شهر سنندج، ماده ۲۰ از تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری شورای اسلامی شهر رشت سال ۱۳۹۶ و بند (۱۶ـ۱) از ماده ۱ شورای اسلامی شهر ارومیه سال ۱۳۹۶ به دلایل مندرج در رأی شماره ۹۷ الی ۱۰۰ـ۱۳۹۲/۲/۱۶ و رأی شماره ۵۷۳ ـ ۱۳۹۶/۶/۱۹ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی شوراهای اسلامی شهر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
رأی شماره ۲۴۶۸ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ردیف ۶ ماده ۴ مصوبه شماره ۶۲۳۲/۹۲/۴/ش ـ ۳/۱۱/۱۳۹۲ مصوب شورای اسلامی شهر مشهد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21799-24/10/1398
شماره ۹۷۰۳۵۱۰-۱۳۹۸/۹/۱۷
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخـه از رأی هیئت‌عمومی دیـوان عـدالت اداری به شماره دادنـامـه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۴۶۸ مورخ ۱۳۹۸/۸/۲۸ با موضوع: «ابطال ردیف ۶ ماده ۴ مصوبه شماره
4/92/6232/ش ـ ۱۳۹۲/۱۱/۳ مصوب شورای اسلامی شهر مشهد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۸/۲۸
شماره دادنامه: ۲۴۶۸
شماره پرونده: 3510/97
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای مرتضی داورمنش به وکالت از سازمان نظام پزشکی مشهد
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف ۶ ماده ۴ مصوبه شماره 4/92/6232/ش ـ ۱۳۹۲/۱۱/۳ مصوب شورای اسلامی شهر مشهد با موضوع ضرایب بهای خدمات فضای باز کلینیک و درمانگاه و اورژانس شخصی
گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ردیف ۶ ماده ۴ مصوبه شماره 4/92/6232/ش ـ ۱۳۹۲/۱۱/۳ شورای اسلامی شهر مشهد با موضوع ضرایب بهای خدمات فضای باز کلینیک و درمانگاه و اورژانس شخصی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«شورای اسلامی شهر مشهد به موجب مصوبه مورد شکایت اقدام به تصویب دریافت بهای خدمات بهره‌برداری موقت برای فضای باز کلینیک و درمانگاه و اورژانس شخصی بوده در حالی که هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص مصوبه مشابه به شماره دادنامه ۷۸ ـ ۱۳۹۵/۲/۲۱ حکم به ابطال دریافت بهای خدمات بهره‌برداری موقت نسبت به مؤسسات بهداشتی و درمانی خصوصی و فضای مسقف کلینیک و اورژانس شخصی را صادر نموده است لذا مصوبه مورد شکایت مغایر با ماده واحده قانون محل مطب پزشکان مصوب ۱۳۶۶/۱۰/۲ بوده و ابطال آن مورد استدعاست.»
متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:
«ماده ۴ـ ضرایب بهای خدمات: بهای خدمات بهره‌برداری موقت برای یک سال خورشیدی، به ازای هر مترمربع زیربنای واحدهای مختلف صنفی بر اساس ضرایب جدول زیر محاسبه و دریافت گردد:
در ردیف ۶ جدول مورد اشاره چنین آورده است که:
۶ ـ کلیه فضاهای مورد استفاده مرتبط با فعالیت مؤسسات خیریه عام‌المنفعه، مهدکودک، مدارس دولتی و حوزوی، مساجد، حسینیه‌ها و فضاهای تجاری غیرمرتبط با فعالیت مساجد تا ۱۵% مساحت عرصه مسجد، نگارخانه‌ها و نمایشگاه‌های عکس و آثار هنری، فضای باز کلینیک و درمانگاه و اورژانس شخصی، پارکینگ‌های عمومی، اماکن ورزشی (به جز بیلیارد و بولینگ)، مشاغل خانگی، فضاهای عمومی در اماکن اقامتی (به جز لابی)، پارکینگ و فضای سبز و زیربنای تأسیسات سرمایشی و گرمایشی در کلیه واحدهای بهره‌برداری موقت.»
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر مشهد (استان خراسان رضوی) به موجب لایحه شماره 5/98/4993/ش ـ ۱۳۹۸/۳/۲۸ توضیح داده است که:
«۱ـ تجاری تلقی نشدن فعالیت پزشکان و شاغلان حرف وابسته به پزشکان در املاک یا کاربری مسکونی نافی سایر ضوابط و مقررات فنی و شهرسازی خصوصاً اجرای طرح‌های جامع و تفصیلی نمی‌باشد.
۲ـ مصوبه مورد شکایت نافی قانون محل مطب پزشکان نبوده و تنها در صورت فعالیت در ساختمان‌های فاقد پایان‌کار بهره‌برداری و یا با کاربری غیر از بهداشتی ـ مسکونی و تجاری موضوعیت می‌یابد و چنانچه فعالیت با مالکیت و مباشرت پزشک باشد صرف داشتن پایان‌کار بهره‌برداری کفایت می‌کند و مشمول مصوبه مورد اعتراض نخواهد بود.
۳ـ مصوبه مورد شکایت از نظر زمان تصویب مصوبه و از نظر ماهوی با مصوبه ابطال شده به شماره 3/1861 ـ ۱۳۸۶/۵/۲۳ در رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری استنادی به شماره ۷۸ ـ ۱۳۹۵/۲/۲۱ متفاوت می‌باشد.
۴ـ لذا با عنایت به اینکه مصوبه معترض‌عنه همه مراحل اعتراض و مراحل قانونی خود را طی نموده و کمیته تطبیق مصوبات نیز آن را مغایر با قانون تشخیص نداده است و با تأکید این موضوع که هدف از تصویب مورد شکایت ساماندهی اماکن و بهره‌برداری از آنها می‌باشد رد شکایت مورد استدعاست.»
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۸/۲۸ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
با توجه به آراء متعدد هیئت‌عمومی از جمله دادنامه شماره ۷۸ ـ ۱۳۹۵/۲/۲۱ هیئت‌عمومی، اخذ بهای خدمات بهره‌برداری موقت از مؤسسات بهداشتی و درمانی خصوصی و فضای مسقف کلینیک و اورژانس خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات اعلام شده است، بنابراین ردیف ۶ از ماده ۴ مصوبه شماره 4/92/6232/ش ـ ۱۳۹۲/۱۱/۳ مصوب شورای اسلامی شهر مشهد تحت عنوان ضرایب بهای خدمات فضای باز کلینیک و درمانگاه و اورژانس شخصی به دلایل مندرج در دادنامه مذکور مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی
رأی شماره ۲۶۲۱ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21803-29/10/1398
شماره۹۸۰۱۰۸۲-۱۳۹۸/۹/۲۳
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخـه از رأی هیئت‌عمومی دیـوان عـدالت اداری به شماره دادنـامـه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۶۲۱ مورخ ۱۳۹۸/۹/۵ جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۹/۵
شماره دادنامه: ۲۶۲۱
شماره پرونده: 1082/98
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
اعلام‌کننده تعارض: آقای محسـن طاهـری
موضوع: اعلام تعارض در آراء صادرشده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش‌کار: آقای محسن طاهری به موجب نامه‌ای اعلام کرده است که:
اعلام تعارض آراء (ماده ۸۹)
با اهداء سلام، این‌جانب محسن طاهری با شماره پرونده ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۰۶۸۹ طی نامه‌ای به دادنامه شماره ۱۶۹۵ـ۱۳۹۳/۷/۲۲ صادره از شعبه اول دیوان اعتراض نمودم که شعبه ۲۴ تجدیدنظر رأی شعبه اول را تأیید و شکایت این‌جانب را وارد ندانسته، در حالی که برای همکاران و دوستان بنده که پرونده‌شان عیناً بند ه بوده رأی به ورود شکایت داده است، لذا از آن مقام استدعا دارم نسبت به تعارض آراء درخواست رسیدگی فرمایید. ضمناً شماره پرونده و اسامی تعدادی از همکاران نیز ذکر می‌گردد: ۱ـ محمدجواد نمازی ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۲۳۷۲۶ کلاسه پرونده 910533/1 شماره دادنامه ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۱۰۲۳۶۸، ۲ـ هدایت جعفری ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۵۵۶۴۲ کلاسه پرونده ۹۱۱۳۳۱ شماره دادنامه ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۰۱۰۰۵۶۴، ۳ـ محسن کوشان فر ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۲۴۰۰۳ و ۴ـ موسی‌الرضا تدین فر ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۲۳۷۴۲
گردش‌کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه اول بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۵۵۶۴۲ با موضوع دادخواست آقای هدایت جعفری به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان مازندران (ساری) و به خواسته تقاضای اعطای پایه‌های موضوع بخشنامه شماره ۸۴۰۹ـ۱۳۹۶/۱۰/۱۵ و آیین‌نامه‌های استخدامی اعضای هیئت‌علمی به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۰۱۰۰۵۶۴ـ۱۳۹۲/۴/۱۵ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
شاکی اعلام داشته عضو هیئت‌علمی دانشگاه علوم پزشکی مازندران و دانش‌آموخته دانشگاه تربیت مدرس می‌باشد که به استناد بخشنامه مذکور در فوق سه پایه به اعضای هیئت‌علمی این وزارتخانه که دانش‌آموخته دانشگاه تربیت مدرس می‌باشند اعطاء می‌شود لیکن دانشگاه مذکور از اجرای بخشنامه یادشده استنکاف نموده و به شرح خواسته تقاضای رسیدگی کرده که با توجه به بررسی محتویات پرونده نظر به اینکه طبق بخشنامه شماره ۸۴۰۹ ـ ۱۳۶۹/۱/۱۵ موضوع سی و امین جلسه هیئت‌های سه نفره جانشینی هیئت‌های امناء دانشگاه علوم پزشکی مورخ ۱۳۶۹/۸/۱۸ با احتساب مدت تحصیلی بورسیه‌های وزارت بهداشت که متعهد به خدمت در دانشگاه‌ها و مؤسسات وابسته هستند و اعطای پایه‌های مربوطه حداکثر به مدت سه سال (سه پایه) موافقت شده است و شاکی نیز از فارغ‌التحصیلان دانشگاه تربیت مدرس که بورسیه وزارت بهداشت بوده است می‌باشد و اعطای پایه‌های ترفیع مربوط به بخشنامه شماره 4/19361ـ۱۳۸۳/۱۱/۱۳ مانع اجرای مفاد بخشنامه یادشده نمی‌باشد بنابراین خواسته موجه تشخیص و حـکم بـه ورود شکایت دایر بر اعطای پایه‌های مربوط در حق شاکی صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.
رأی مذکور به علت عدم تجدیدنظرخواهی قطعیت یافت.
ب: شعبه اول بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۰۶۸۹ با موضوع دادخواست آقای محسن طاهری به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی زاهدان و به خواسته اعطای پایه‌های بورسیه‌های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موضوع بخشنامه شماره ۸۴۰۹ ـ ۱۳۶۹/۱۰/۱۵ به موجب دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۰۱۰۱۶۹۵ـ۱۳۹۳/۷/۲۲ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
در خصوص شکایت آقای محسن طاهری به طرفیت مشتکی‌عنه موصوف به خواسته مذکور در ستون خواسته با التفات به محتویات پرونده نظر به اینکه حسب مفاد لایحه دفاعیه طرف شکایت پایه‌های مورد ادعای شاکی موضوع مصوبه مورخ ۱۳۶۶/۱۲/۲۵ در بدو استخدام و پس از فارغ‌التحصیلی شاکی به وی اعطا شده است و از طرفی ادعای شاکی مبنی بر اعطاء سه پایه به موجب مصوبه شماره ۸۴۰۹ ـ ۱۳۶۹/۱۰/۱۵ در رابطه با سایر دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی می‌باشد که اعلام داشته کسانی که متعهد خدمت به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی و پژوهشی وابسته به وزارت بهداشت باشند برای هر سال تحصیلی یک پایه حداکثر سه پایه اعطاء خواهد شد در حالی که همین امتیاز برای شاکی که فارغ‌التحصیل دانشگاه تربیت مدرس بوده در بدو استخدام به موجب مصوبه صدرالاشعار تعلق گرفته است. علی‌هذا تخلفی از ناحیه طرف شکایت ملحوظ نمی‌باشد و مستنداً به ماده ۱۰ از قانون دیوان حکم به رد شکایت صادر می‌شود. رأی صادره ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان است.
رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۵۲۰۲۲۶۶ـ۱۳۹۴/۱۰/۶ شعبه ۲ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری عیناً تأیید شده است.
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۹/۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
اولاً: تعارض در آراء محرز است.
ثانیاً: با عنایت به اینکه مطابق مفاد ماده واحده مصوب جلسه ۶۳۰ ـ۱۳۸۷/۶/۱۲ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و استفساریه شماره 93/18473/ش ـ ۱۳۹۳/۱۲/۱۹ شکایات ناظر به شئون آموزشی و پژوهشی از صلاحیت دیـوان عـدالت اداری در رسیـدگی خـارج شده است حال آنکه موضوع شکایت در هر دو پرونده مطالبه پایه‌های استخدامی است و از مصادیق شئون آموزشی و پژوهشی خارج است، از طرفی با عنایت به اینکه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی صلاحیت تحدید صلاحیت مراجع قضایی را ندارد، بنابراین رأی شعبه اول دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۰۱۰۰۵۶۴ـ۱۳۹۲/۴/۱۵ که دیوان عدالت اداری را صالح به رسیدگی به موضوع شکایت تشخیص داده صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
رأی شماره ۲۶۲۲ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تبصره ۱ ماده ۱۶ شیوه‌نامه اجرایی آیین‌نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب ۲۵/۹/۱۳۹۴ دانشگاه صنعتی اصفهان
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21803-29/10/1398
شماره۹۸۰۲۰۱۶-۱۳۹۸/۹/۲۳
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخـه از رأی هیئت‌عمومی دیـوان عـدالت اداری به شماره دادنـامـه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۶۲۲ مورخ ۱۳۹۸/۹/۵ با موضوع: «ابطال تبصره ۱ ماده ۱۶ شیوه‌نامه اجرایی آیین‌نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب ۱۳۹۴/۹/۲۵ دانشگاه صنعتی اصفهان» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۹/۵
شماره دادنامه: ۲۶۲۲
شماره پرونده: 2016/98
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۱ ماده ۱۶ شیوه‌نامه اجرایی آیین‌نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب ۱۳۹۴/۹/۲۵ دانشگاه صنعتی اصفهان
گردش‌کار: سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت‌نامه شماره ۸۱۲۵۱ـ۱۳۹۸/۴/۱۲ اعلام کرده است که:
«به موجب بند (الف) و (ب) و (ج) ماده ۱۵ قانون برنامه پنجم توسعه و بند ۳ جزء (ب) و بند ۱ جزء (ج) ماده ۲ و ماده ۶ قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و ماده ۲ و بند ۱۲ ماده ۳ آیین‌نامه شورای‌عالی برنامه‌ریزی آموزشی تصویب آیین‌نامه آموزشی از وظایف شورای‌عالی برنامه‌ریزی آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بوده و همه مراکز آموزشی و پژوهشی و فناوری مکلفند فعالیت خود را در چهارچوب آن انجام دهند. لذا دانشگاه صنعتی اصفهان نمی‌تواند شیوه‌نامه‌ای خلاف مصوبات شورای‌عالی برنامه‌ریزی آموزشی وزارت علوم تصویب و به مورد اجرا بگذارد. از این رو مصوبه مورد شکایت خارج از حدود اختیارات طرف شکایت بوده و مخالف قوانین فوق‌الذکر است.»
متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:
«ماده ۱۶: حداقل نمره قبولی در هر درس ۱۲ و میانگین کل قابل قبول در هر نیمسال ۱۴ است.
تبصره: مردودی در یک یا چند درس در معدل نیمسال و کل محاسبه می‌شود.»
در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست دانشگاه صنعتی اصفهان به موجب لایحه شماره 100/6042ـ۱۳۹۸/۶/۱۰ توضیح داده است که:
«۱ـ بـه موجب بخشنامـه اجـرایی شماره 21/238060ـ۱۳۹۴/۲/۱۴ و آیین‌نامه واگـذاری اختیـارات برنامه‌ریزی درسی به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی مصوب شورای‌عالی برنامه‌ریزی دانشگاه اصفهان به عنوان یکی از دانشگاه‌های برتر کشور اختیار برنامه‌ریزی درسی داشته و مقرره موضوع شکایت هم برنامه‌ریزی درسی تلقی می‌شود.
۲ـ شیوه‌نامه مورد شکایت مربوط به سنوات تحصیلی گذشته است و در حال حاضر شیوه‌نامه‌های جدیدی جایگزین آن شده و ابطال آن محل تأمل است.
۳ـ شیوه‌نامه اجرایی مورد شکایت بر اساس آیین‌نامه آموزشی دانشجویان دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته وزارت عتف به شماره ۱۶۲۹۰۲ـ۱۳۹۴/۸/۱۰ و با استناد به بخشنامه اجرایی شماره 21/238060ـ۱۳۹۴/۲/۱۴ در خصوص تفویض اختیار به دانشگاه‌های سطح یک در بازنگری و تدوین برنامه‌های درسی و آیین‌نامه واگذاری اختیارات برنامه‌ریزی درسی به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی مصوب جلسه ۸۸۲ ـ۱۳۹۵/۱۱/۲۳ شورای‌عالی برنامه‌ریزی در تاریخ ۱۳۹۴/۹/۲۵ تدوین شده و در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۸ بازنگری شده است و قبلاً به طرق مختلف به اطلاع دانشجویان رسیده است.»
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۹/۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
به موجب بندهای (الف) و (ب) و (ج) ماده ۱۵ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و بند ۳ جزء (ب) و بند ۱ جزء (ج) ماده ۲ و ماده ۶ قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و ماده ۲ و بند ۱۲ ماده ۳ آیین‌نامه شورای‌عالی برنامه‌ریزی آموزشی، تصویب آیین‌نامه آموزشی از وظایف شورای‌عالی برنامه‌ریزی آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بوده و همه مراکز آموزشی و پژوهشی و فناوری مکلفند فعالیت خود را در چهارچوب آن انجام دهند و با عنایت به اینکه مقرره مورد شکایت مخالف صریح تبصره ماده ۱۶ شیوه‌نامه اجرایی آیین‌نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب ۱۳۹۴/۹/۲۵ بوده و در بخشنامه واگذاری اختیارات برنامه‌ریزی به دانشگاه‌های مصوب۱۳۹۲/۲/۱۴ معاونت آموزشی وزارت علوم که مورد استناد دانشگاه قرار گرفته چنین اختیاری به دانشگاه صنعتی اصفهان اعطاء نشده است، بنابراین مصوبه مورد شکایت خارج از صلاحیت مرجع واضع و مخالف مقررات بالادستی است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
رأی شماره ۲۶۲۴ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال نامه شماره 40995/530/د94ـ ۳۰/۶/۱۳۹۴ وزارت نیرو
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21804-30/10/1398
شماره ۹۶۰۱۳۵۴-۱۳۹۸/۹/۲۳
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخـه از رأی هیئت‌عمومی دیـوان عـدالت اداری به شماره دادنـامـه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۶۲۴ مورخ ۱۳۹۸/۹/۵ با مـوضـوع: «ابـطال نامـه شماره 40995/530/د94ـ ۱۳۹۴/۶/۳۰ وزارت نیرو» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۹/۵
شماره دادنامه: ۲۶۲۴
شماره پرونده: 1354/96
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای حیدر ستایش
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 40995/530/د94ـ۱۳۹۴/۶/۳۰ وزارت نیرو
گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره 40995/530/د94ـ ۱۳۹۴/۶/۳۰ وزارت نیرو را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«احتراماً به استناد به بند ۳ از ماده ۱۳ قانون تشکیل دیوان عدالت اداری به استحضار می‌رساند بخشنامه فوق‌الذکر که در متن آن نیز به صراحت قیدشده مغایر با ضوابط استخدامی در شرکت‌های وابسته به وزارت نیرو و همچنین صراحتاً مغایر با بند ۹ از اصل ۳ قانون اساسی و باعث ایجاد تبعیض و نفاق بین جوانان گشته چنانچه دست مدیران متخلف را برای استخدام رانتی و فرزندان و آقازاده‌های خود در شرکت‌های مذکور باز گذاشته و از این طریق حقوق جوانان و نخبگان را تضعیف نموده از آنجا که بخشنامه فوق‌الذکر با تمام قوانین و آیین‌نامه‌های دولتی و حتی خود ضوابط وزارت نیرو مغایرت دارد همچنین بند ۹ از اصل سوم قانون اساسی مغایرت کامل دارد. در شرایطی که کشور دچار معظل [معضل] بیکاری جوانان است دور از عدالت می‌باشد که آقازاده‌های مدیران و وابستگان به آنها به نوعی بدون ضابطه و تخصص و دور از عدالت مغایر با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در شرکت‌های وابسته به دولت بدون هیچ زحمتی استخدام گردند خواهشمند است دستور فرمایید این بخشنامه از تاریخ صدور لغو و همچنین تمام تبعات ناشی از این بخشنامه نیز لغو گردد. خواهشمند است به استناد تبصره ۱ از بند ۳ ماده ۱۳ قانون تشکیل دیوان عدالت اداری دستور فرمایید که میزان خسارت وارده از ناحیه این اقدام به شرکت‌های وابسته به دولت و تضعیف بیت‌المال تعیین و مشخص گردد تا در دادسرا مورد رسیدگی قرار گیرد.»
متن نامه مورد اعتراض به قرار زیر است:
« جناب آقای مهندس چیت چیان وزیر محترم نیرو
موضوع: گزارش تبدیل وضعیت شرکت‌های وابسته
با سلام و احترام، با عنایت به ابلاغ دستورالعمل نیازسنجی، ساماندهی و تأمین منابع انسانی شرکت‌های وابسته (غیردولتی) به شماره 94/10993/50/100ـ ۱۳۹۴/۱/۲۲ و متعاقب آن ابلاغ دستورالعمل اجرایی استخدام شرکت‌های وابسته (غیردولتی)، گزارش تبدیل وضعیت در شرکت‌های وابسته بر اساس آمار ارائه‌شده توسط شرکت‌های مادرتخصصی توانیر و مهندسی آب و فاضلاب کشور به شرح ذیل تقدیم می‌گردد:
بر اساس بخشنامه‌های شماره 32213/50/100-30/3/1386 و شماره 105302/50/100-1/10/1387 تعداد 7515 نفر از نیروهای شرکتی تأمین نیرو (با داشتن شرایط مندرج در بخشنامه) که قبل از تاریخ 30/3/1386 به‌کارگیری شده‌اند تا پایان سال 1393 تبدیل به وضعیت گردیده‌اند. متأسفانه علیرغم ممنوعیت جذب در بخشنامه‌های فوق‌الذکر، شرکت‌های وابسته همچنان اقدام به جذب نیرو خارج از قواعد نموده‌اند، تعداد این نیروها در حدود 20370 نفر گزارش شده است. با عنایت به موارد مذکور و به منظور ساماندهی منابع انسانی موجود و شرایط پیش‌بینی‌شده در دستورالعمل اجرایی، شرکت‌های وابسته می‌توانند سالیانه معادل ده درصد (10%) از پست‌های سازمانی بلاتصدی خود را از بین مشمولین شاغل در شرکت‌های تأمین نیروی انسانی و پیمانکاری که وظایف اصلی شرکت را انجام می‌دهند با رعایت شرایط مندرج در دستورالعمل اجرایی تبدیل وضعیت (استخدام) نمایند. البته این اجازه منوط به رعایت دستورالعمل مذکور و انجام استخدام‌های بعدی از طریق آزمون عمومی است و در حال حاضر با توجه به شرایط کشور و اسناد بالادستی و تصمیم شورای معاونین موجه‌ترین و عادلانه‌ترین روش استخدام می‌باشد. همچنین از محل سهمیه آزمون‌های استخدامی تمهیدات لازم پیش‌بینی شده که سالیانه 10 درصد از نیروهای شرکتی بتوانند از طریق شرکت در آزمون استخدامی با اختصاص امتیازات مربوطه تبدیل وضعیت (استخدام) شوند، این روش ضمن حفظ انگیزش این افراد و ایجاد امید برای ارائه کار مطلوب‌تر می‌تواند در طول مدت 3 سال افراد واجد شرایط (با فرض عدم افزایش نیروی شرکتی جدید) را ساماندهی نماید. همچنین بر اساس دستورالعمل مذکور به منظور کاهش در تنوع وضعیت‌های استخدامی کارکنان شرکت‌های وابسته در قالب دائم (برای تصدی پست سازمانی مصوب) و پیمانکاری برای فعالیت‌های برون‌سپاری شده ساماندهی می‌گردند. خواهشمند است در صورت موافقت با تبدیل وضعیت مشمولین (3097 نفر) دستور مقتضی صادر فرمایید. ـ معاون تحقیقات و منابع انسانی.»
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت نیرو به موجب لایحه شماره 96/54719/410-28/12/1396 توضیح داده است که:
«با احترام بازگشت به ابلاغیه مورخ 26/10/1396 دفتر هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست آقای حیدر ستایش دارای پرونده کلاسه 9601354، دایر بر ابطال بخشنامه شماره 94/40995/530-30/6/1394 بدین‌وسیله مراتب ذیل را به استحضار می‌رساند شاکی طرف دعوای خود را «معاونت تحقیقات و منابع انسانی وزارت نیرو/ اداره منابع انسانی»، تعیین کرده است، در حالی که واحدهای مزبور فاقد شخصیت حقوقی مستقل بوده و از واحدهای اداری وزارت نیرو می‌باشند و تبعاً نمی‌توانند طرف دعوا قرار گیرند. با این وصف در خصوص خواسته ایشان موارد زیر قابل ذکر می‌باشد:
1- مرقومه مورد درخواست ابطال گزارش داخلی مجموعه وزارتخانه بوده که جهت استحضار وزیر نیرو و ارشاد ایشان در مدلول دستورالعمل استخدامی ابلاغ شده می‌باشد و نیز در مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت و یا تجاوز از اختیارات نبوده است، لذا ابطال آن منصرف از صلاحیت مقرر هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری می‌باشد.
2- شاکی بدون اینکه دلیلی بر تضییع حق ایشان و یا سایر اشخاص و یا تخطی از مقررات مورد عمل توسط وزارت نیرو و یا مصادیقی از استخدام‌های بدون ضابطه را ارائه نماید، فقط با کلی‌گویی و غیرمنجز مواردی را بدون دلیل به وزارت نیرو نسبت داده‌اند. لذا رسیدگی به دادخواست مطروحه با کیفیت فوق مستنبط از ماده 33 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری با مانع قانونی مواجه است.
3- علاوه‌بر موارد فوق لازم به ذکر است در سال 1394 با توجه به حجم عظیم جویندگان کار و به منظور ایجاد تعادل و برقراری عدالت استخدامی جهت نیروهای شاغل در شرکت‌های وابسته (غیردولتی) زیرمجموعه وزارت نیرو، آیین‌نامه نیازسنجی، ساماندهی و تأمین منابع انسانی و دستورالعمل استخدامی شرکت‌های مذکور تحت عنوان دستورالعمل نیازسنجی، ساماندهی و تأمین منابع انسانی شرکت‌های وابسته (غیردولتی) به شماره 94/10993/50/100-22/1/1394 و دستورالعمل اجرایی استخدام شرکت‌های وابسته (غیردولتی) اصلاح و ابلاغ گردید. متعاقب آن گزارش روند تبدیل وضعیت در شرکت‌های مذکور طی نامه شماره 40995/530/د94-30/6/1394 (شماره صادره 94/34988/530-22/7/1396) حضور ویر [وزیر] وقت نیرو ارسال گردید که با توجه به دستور مورخ 15/8/1394 ایشان درهامش گزارش فوق‌الذکر و در چارچوب دستورالعمل‌های ابلاغی، شرکت‌های وابسته می‌توانند معادل ده درصد از پست‌های سازمانی بلاتصدی خود را تا سقف بیست درصد از کل مجوزهای استخدامی سالیانه از بین نیروهای انسانی شاغل در شرکت‌های تأمین نیروی انسانی و پیمانکاری که وظایف اصلی شرکت را انجام می‌دهند با رعایت شرایط مندرج در دستورالعمل اجرایی استخدام و مصوبات شورای معاونین وزارت نیرو، استخدام (تبدیل وضع) نمایند. علی‌هذا با عنایت به موارد مذکور ضمن تأکید بر این نکته که شرکت‌های وابسته (غیردولتی) زیرمجموعه وزارت نیرو تابع تصمیمات متخذه توسط مجامع عمومی ذی‌ربط می‌باشند و نامه مورد درخواست ابطال در حدود اختیارات قانونی صادر شده است، تقاضای رسیدگی و رد شکایت مطروحه مورد استدعاست.»
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 5/9/1398 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
با توجه به اینکه شرکت‌های مذکور در نامه مورد اعتراض غیردولتی محسوب می‌شوند و وزیر نیرو در مقام اختیار حاصله از اساس‌نامه شرکت‌های یادشده به عنوان رئیس مجمع عمومی اتخاذ تصمیم نکرده بلکه به عنوان وزیر اقدام به قاعده‌گذاری برای اداره شرکت‌های مذکور و تعیین تکلیف وضعیت استخدامی نیروهای آن کرده است و این امر سیاست‌گذاری محسوب نمی‌شود، لذا مصوبه مورد شکایت خارج از حدود اختیارات وزارت نیرو است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال شد. با اعمال ماده 13 قانون پیش‌گفته و تسری ابطال مصوبه به زمان تصویب آن موافقت نشد.
رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
رأی شماره ۲۶۶۱ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال نامه شماره 2010/95/744ـ ۲۹/۱/۱۳۹۵ مدیرکل امور اداری سازمان تأمین اجتماعی ۲ـ بندهای (۱ـ۳ـ۱۰) و (۴ـ۱۰) بخشنامه شماره 2010/95/787ـ ۲۹/۱/۱۳۹۵ در خصوص مصاحبه علمی آزمون استخدامی مورخ ۱۶/۱۱/۱۳۹۴ سازمان تأمین اجتماعی
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21804-30/10/1398
شماره ۹۸۰۰۵۰۵-۱۳۹۸/۹/۲۷
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخـه از رأی هیئت‌عمومی دیـوان عـدالت اداری به شماره دادنـامـه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۶۶۱ مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۲ با موضوع: «ابطال نامه شماره 2010/95/744ـ ۱۳۹۵/۱/۲۹ مدیرکل امور اداری سازمان تأمین اجتماعی ۲ـ بندهای (۱ـ۳ـ۱۰) و (۴ـ۱۰) بخشنامه شماره 2010/95/787ـ۱۳۹۵/۱/۲۹ در خصوص مصاحبه علمی آزمون استخدامی مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۱۶ سازمان تأمین اجتماعی» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۹/۱۲
شماره دادنامه: ۲۶۶۱
شماره پرونده: 505/98
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ۱ـ نامه شماره 2010/95/744ـ۱۳۹۵/۱/۲۹ مدیرکل امور اداری سازمان تأمین اجتماعی ۲ـ بندهای (۱ـ۳ـ۱۰) و (۴ـ۱۰) بخشنامه شماره 2010/95/787ـ۱۳۹۵/۱/۲۹ در خصوص مصاحبه علمی آزمون استخدامی مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۱۶ سازمان تأمین اجتماعی
گردش‌کار: سرپـرست معاونـت حقوقـی و نظـارت همگـانی سـازمان بازرسـی کل کشـور بـه مـوجب شکایت‌نامه شماره ۱۸۸۳۶۴ـ۱۳۹۷/۸/۲۶ اعلام کرده است که:
«احتراماً پیرو نامه شماره ۱۷۸۱۸۹ـ۱۳۹۶/۱۱/۱۲ پیرامون بررسی فرایند آزمون استخدامی سازمان تأمین اجتماعی در سال ۱۳۹۴ به آگاهی می‌رساند:
الف ـ حسب نامه شماره 2010/95/744ـ۱۳۹۵/۱/۲۹ مدیرکل امور مالی سازمان تأمین اجتماعی در فرایند اعلام نتیجه آزمون استخدامی علیرغم عدم پیش‌بینی آیتمی تحت عنوان «امتیاز فرزند همکار» ۱۵ نمره برای افرادی که فرزندان همکاران سازمان مذکور بوده‌اند، لحاظ شده است. این در حالی است که:
۱ـ امتیاز برای فرزندان کارکنان سازمان تأمین اجتماعی نوعی تبعیض ناروا و خلاف قانون اساسی است.
۲ـ امتیاز فرزند همکار محاسبه‌شده در نتایج نهایی آزمون موضوع بخشنامه 2010/95/787ـ ۱۳۹۵/۱/۲۹ و نامه شماره 2010/95/744ـ۱۳۹۵/۱/۲۹ مدیرکل امور مالی سازمان موصوف وفق آیین‌نامه جدید استخدامی سازمان تأمین اجتماعی (مصوب ۱۳۸۶/۱۲/۲۸) غیرقانونی می‌باشد.
۳ـ با توجه به اینکه بر اساس «قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی) سازمان تأمین اجتماعی در عداد دستگاه‌های اجرایی می‌باشد، از این رو رعایت بخشنامه شماره
9757/93/200ـ۱۳۹۳/۷/۱۹ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور با موضوع «دستورالعمل جدید برگزاری امتحان عمومی و تخصصی برای استخدام افراد در دستگاه اجرایی» برای آن دستگاه لازم‌الاجرا بوده است. از این رو ابطال نامه شماره 2010/95/744ـ ۱۳۹۵/۱/۲۹ مدیرکل امور مالی سازمان تأمین اجتماعی مورد درخواست می‌باشد.
۴ـ بند ۱ـ۳ـ۱۰ فرایند مصاحبه علمی آزمون استخدامی (امتیاز تجربه) پیوست بخشنامه شماره 2010/95/787ـ۱۳۹۵/۱/۲۹ ـ۱۳۹۵/۱/۲۹ سازمان تأمین اجتماعی مقرر داشته است: «بابت هر ماه خدمت تمام‌وقت در سازمان در قالب قراردادهای منعقده با استناد آیین‌نامه استخدامی سازمان به استثناء تبصره ماده ۲۰ آیین‌نامه مذکور به میزان یک‌دهم و حداکثر ۱۰ امتیاز» و در بند ۴ـ۱۰ فرایند محاسبه علمی آزمون استخدامی سازمان تأمین اجتماعی تعیین امتیاز نهایی آزمون استخدامی را با لحاظ نمودن امتیاز تجربه تجویز کرده است. این در حالی است که:
اولاً: اختصاص امتیاز تجربه بابت هر ماه خدمت تمام‌وقت برای داوطلبان استخدام در فرایند برگزاری آزمون مذکور مغایر با بند ۹ اصل سوم قانون اساسی (ایجاد تبعیض ناروا) می‌باشد.
ثانیاً: به موجب ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری نهادهای عمومی غیردولتی از شمول قانون مذکور خارج گردیده و سازمان تأمین اجتماعی که مؤسسه عمومی غیردولتی است مشمول مقررات استخدامی قانون یادشده می‌باشد.
ثالثاً: در ماده ۴۱ قانون مدیریت خدمات کشوری (فصل ششم، ورود به خدمت) عنوان شده است: «ورود به خـدمت و تعیین صلاحیت استخـدامی افـرادی که داوطلب استخـدام در دستگاه‌های اجـرایی می‌باشند بـر اساس مجوزهای صادره، تشکیلات مصوب و رعایت مراتب شایستگی و برابری فرصت‌ها انجام می‌شود» بنا به مراتب و با توجه به اینکه اختصاص حداکثر ۱۰ امتیاز به عنوان تجربه برای هر ماه خدمت تام وقت داوطلبان آزمون مورد بحث موجب ایجاد تبعیض ناروا (موضوع بند ۹ اصل سوم قانون اساسی) و عدم برابری فرصت‌ها (ماده ۴۱ قانون مدیریت خدمات کشوری) می‌باشد، ابطال بند ۱ـ۳ـ۱۰ و ۴ـ۱۰ فرآیند محاسبه علمی آزمون استخدامی سازمان تأمین اجتماعی (پیوست بخشنامه 2010/95/787ـ۱۳۹۵/۱/۲۹ آن سازمان) نیز مورد تقاضا می‌باشد.»
متن مقرره‌های مورد اعتراض به قرار زیر است:
الف) نامه شماره 2010/95/744ـ ۱۳۹۵/۱/۲۹ مدیرکل امور اداری سازمان تأمین اجتماعی:
«اداره کل تأمین اجتماعی استان
مدیریت درمان تأمین اجتماعی استان
موضوع: آزمون استخدامی مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۱۶
سلام علیکم
احتراماً پیرو دستور اداری شماره 2010/95/682ـ۱۳۹۵/۱/۲۶ موضوع اعلام نتایج آزمون استخدامی مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۱۶ به آگاهی می‌رساند: در نتایج اعلامی جهت فرزندان همکاران سازمان (شاغل و بازنشسته) ۱۵ امتیاز لحاظ و محاسبه گردیده است.»
ب) بندهای (۱ـ۳ـ۱۰) و (۴ـ۱۰) بخشنامه شماره 2010/95/787ـ ۱۳۹۵/۱/۲۹ در خصوص مصاحبه علمی آزمون استخدامی مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۱۶ سازمان تأمین اجتماعی:
«۳ـ۱۰ـ عوامل مؤثر در آزمون:
….
۱ـ۳ـ۱۰ـ امتیاز تجربه حداکثر به میزان ۱۰ امتیاز به شرح ذیل:
بابت هر ماه خدمت تمام‌وقت در سازمان در قالب قراردادهای منعقده به استناد آیین‌نامه استخدامی سازمان به استثناء تبصره ماده (۲۰) آیین‌نامه مذکور به میزان یک‌دهم و حداکثر ۱۰ امتیاز
۴ـ۱۰ـ تعیین امتیاز نهایی آزمون استخدامی به شرح ذیل می‌باشد:
(امتیاز تجربه+ امتیاز آزمون مصاحبه +۵۵% امتیاز نهایی آزمون کتبی)«
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تأمین اجتماعی به موجب لایحه شماره 7100/97/2309ـ۱۳۹۷/۴/۲۶ توضیح داده است که:
«دفاعیات شکلی:
۱ـ نظر به اینکه مشابه موضوع مطروحه قبلاً به پرونده کلاسه 1494/95 در خصوص شکایت سازمان بازرسی کل کشور به خواسته، ابطال بند (۲ـ۴) مصوبه جلسه شماره ۱۵۰۰ هیئت‌مدیره سازمان تأمین اجتماعی به تاریخ ۱۳۹۳/۴/۱۱ و بند ۹ شرایط و ضوابط عمومی و اختصاصی آزمون (منتشره در آگهی استخدام مورخ ۱۳۹۳/۵/۱۵ سازمان تأمین اجتماعی) (امتیاز فرزندان همکار و بازنشسته) (۱۵ امتیاز) در هیئت تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری مطرح و در نهایت با عنایت به اینکه امتیاز فرزند همکار و بازنشسته، (۱۵ امتیاز پس از کسب حدنصاب آزمون کتبی) به موجب نامه شماره 2010/96/12844ـ۱۳۹۶/۹/۱۲ اداره کل امور اداری از متن ضابطه مذکور حذف شده است و در موارد آتی نیز رعایت خواهد شد. که در تأیید آن نیز، در آزمون برگزارشده در مورخ ۱۳۹۶/۷/۲۸ اداره کل غرب تهران بزرگ نیز مراتب مذکور در بند ۸ نامه شماره 2010/96/12303ـ۱۳۹۶/۹/۱ اداره کل امور اداری تأکید شده است که امتیاز فرزند همکار و بازنشسته در آزمون‌های استخدامی سازمان حذف گردیده است. که با بررسی موضوع مطروحه و مدارک و مستندات ارائه‌شده پرونده مزبور مختومه شده است. بنابراین موضوع از قضییه [قضیه] محکوم بها برخوردار بوده و مطابق ماده ۸۵ قانون دیوان عدالت اداری موجبی جهت رسیدگی مجدد وجود ندارد، لذا از این حیث خواسته شاکی قابل رد است.
۲ـ نظر به اینکه موضوع مطروحه در خصوص امتیاز فرزندان همکار شاغل و بازنشسته (۱۵ امتیاز) قبلاً در هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری مطرح و در نهایت هیئت تخصصی بیمه، کار و تأمین اجتماعی طی دادنامه شماره ۳۱ـ۱۳۹۶/۲/۳۱ اقدامات سازمان تأمین اجتماعی را در خصوص امتیاز فرزندان بازنشسته همکار شاغل و بازنشسته (۱۵ امتیاز) انطباق آن را با موازین قانونی مورد تأیید قرار داده است. بنابراین موضوع از قضیه محکوم بها برخوردار بوده و مطابق ماده ۸۵ قانون دیوان عدالت اداری موجبی جهت رسیدگی مجدد وجود ندارد، لذا از این حیث خواسته شاکی قابل رد می‌باشد.
ب) دفاعیات:
۱ـ سازمان تأمین اجتماعی به موجب قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب ۱۳۷۳ سازمان عمومی و غیردولتی است و کارمندان، مطابق ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری تابع مقررات عمومی دولت نبوده و دارای اساس‌نامه و آیین‌نامه استخدامی خاص خود می‌باشد. آیین‌نامه استخدامی سازمان ابتدائاً در اجرای بند (ج) ماده ۲ قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۴۵ مورد تصویب کمیسیون استخدامی مجلس سنا در سال ۱۳۴۸ قرار گرفته و در ماده ۳ اساس‌نامه سازمان تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۸ هیئت‌وزیران پیش‌بینی شده که آیین‌نامه استخدامی سازمان با پیشنهاد هیئت‌مدیره و تأیید شورای‌عالی سازمان و تصویب سازمان امور اداری و استخدامی تهیه و تنظیم گردد. آیین‌نامه استخدامی سازمان مجدداً مطابق جواز حاصله از ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری در سال ۱۳۸۶ مورد بازنگری و تصویب مجدد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست (سازمان برنامه‌ریزی کشور) قرار گرفته است.
۲ـ وفق ماده ۱۴ آیین‌نامه استخدامی جدید سازمان مصوب ۱۳۸۶/۱۲/۲۸ مقرر گردیده، ورود به خدمت افراد در سازمان از طریق آزمون کتبی و مصاحبه یا گزینش و بر اساس اصل شایستگی صورت می‌گیرد ضوابط و برگزاری آزمون و گزینش به تصویب هیئت‌مدیره خواهد رسید.
تبصره : ورود به خدمت افراد در مشاغل یا مناطق خاص با تصویب هیئت‌مدیره از طریق مصاحبه و گزینش صورت خواهد پذیرفت. با عنایت به مفاد ماده یادشده سازمان تأمین اجتماعی به عنوان نهاد عمومی غیردولتی می‌تواند با تصویب هیئت‌مدیره و یا برگزاری آزمون استخدامی مبادرت به تأمین نیازهای خود وفق قانون و مقررات اقدام نماید.
۳ـ علیرغم مفاد رأی وحدت رویه شماره ۴۷۴ـ۱۳۹۶/۵/۱۷ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری و ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری که وفق مفاد آن تصریح شده است سازمان تأمین اجتماعی به عنوان نهاد عمومی غیردولتی از شمول این قانون مستثنا شده و آیین‌نامه استخدامی سازمان در خصوص موضوع حاکمیت دارد. در راستای شکایت مشابه سازمان بازرسی کل کشور در خصوص امتیاز تخصیصی به فرزندان همکار سازمان در آزمون استخدامی مورخ ۱۳۹۳/۷/۴، شرایط و ضوابط عمومی و اختصاصی آزمون به موجب نامه شماره 2010/96/12844ـ۱۳۹۶/۹/۱۲ اداره کل امور اداری از متن ضابطه مذکور حذف شده است و در موارد آتی نیز رعایت خواهد شد. که در تأیید آن نیز در آزمون برگزار شده در مورخ ۱۳۹۶/۷/۲۸ اداره کل غرب تهران بزرگ نیز مراتب مذکور در بند ۸ نامه شماره 2010/96/12303ـ۱۳۹۶/۹/۱ اداره کل امور اداری تأکید شده که امتیاز فرزند همکار و بازنشسته در آزمون‌های استخدامی حذف شده است. بنابراین با عنایت به مراتب فوق و اینکه موجبی جهت رسیدگی به مصوبه منسوخه وجود ندارد، لذا رد شکایت مطروحه در هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری مورد استدعاست.»
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۹/۱۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
اولاً: مطابق ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ سازمان تأمین اجتماعی به عنوان یک نهاد عمومی غیردولتی از شمول قانون مذکور مستثنا شده است لیکن این امر دلالتی بر عدم رعایت اصول حقوقی ناشی از قانون اساسی و سایر قوانین و مقررات حاکم بر سازمان مذکور نیست و حتی در صورت وجود صلاحیت و اختیار هیئت‌مدیره در وضع مقررات گذاری، نباید قواعد و قوانین بالادستی نقض شود. به موجب ماده ۳ اساس‌نامه سازمان تأمین اجتماعی، آیین‌نامه استخدامی سازمان با پیشنهاد هیئت‌مدیره و تأیید شورای‌عالی تأمین اجتماعی و تصویب سازمان امور اداری و استخدامی کشور قابل اجرا خواهد بود و برابر ماده ۱۴ آیین‌نامه استخدامی سازمان تأمین اجتماعی :«ورود به خدمت افراد در سازمان از طریق آزمون کتبی و مصاحبـه، گزینـش و بـر اساس اصـل شایستگی صورت می‌گیرد. ضوابط برگزاری آزمون و گزینش به تصویب هیئت‌مدیره خواهد رسید». هرچند به موجب تبصره ماده ۱۴ آیین‌نامه مذکور امکان ورود به خدمت افراد در مشاغل یا مناطق خاص با تصویب هیئت‌مدیره از طریق مصاحبه و گزینش نیز پیش‌بینی‌شده لیکن با توجه به ماده ۱۵ این آیین‌نامه شرایط ورود به خدمت برای افراد در سازمان تعیین شده و در هیچ‌کدام امکان اعطای امتیاز خاص برای فرزندان کارکنان یا نیروهای قراردادی وجود ندارد. ثانیاً: در آراء متعدد هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری، برقراری امتیازات استخدامی برای برخی افراد به غیر از آنچه در قانون مقرر شـده در دستگاه‌های اجـرایی از جمله دستگاه‌های اجرایی خارج از شمول قانون مدیریت از جمله دانشگاه‌ها، شهرداری‌ها و همچنیـن سازمـان تأمین اجتماعـی به علت مغایرت بـا بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی (رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی) و اصل ۲۸ قانون اساسی (تکلیف دولت به اینکه برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید) ابطال شـده است. با عنـایت بـه مـراتب فـوق، مقرره‌های مـورد شکایت نیز به جهت برقراری ۱۵ امتیاز برای استخدام فرزندان کارکنان تأمین اجتماعی و ۱۰ امتیاز برای کارکنان قراردادی سازمان مذکور به علت خروج مرجع وضع از حدود اختیارات و مغایرت با قانون مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
